براءة وجدي غنيم والقرني والاخوان من تهم غسيل الاموال والتمويل الدولي

شبكة المرصد الإخبارية

إمكانية عودة وجدي غنيم لمصر بعد البراءة من تهم غسيل الاموال والتمويل الدولي

برَّأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بمصر اليوم الاثنين أسامة سليمان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في قضية التنظيم الدولي للجماعة، والمتهم فيها 4 آخرون بينهم الداعية السعودي عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان المسلمين “إن الحكم صدر بعد أن وقر في يقين المحكمة أنه لا توجد أدلة أو جريمة من الأساس، وأن الحكم ينسحب على بقية المتهمين، ويفتح الباب لعودتهم إلى مصر خاصة الداعية الإسلامي الدكتور وجدي غنيم”.

وأضاف “كنا قد تقدمنا بطعن لإعادة محاكمة المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بقضية “التنظيم الدولي”، حيث كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) قد قضت في 8 يناير/كانون الثاني 2011، بسجن الدكتور أسامة سليمان 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) موضوع قضية “التنظيم الدولي”، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف.

وحكمت غيابياً على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبدالغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم لمدة 5 سنوات، وعلى إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وفي 24 مارس/آذار 2011 تم الإفراج عن د. أسامة سليمان بعد شهر ونصف الشهر من ثورة 25 يناير.

وأكد عبدالمقصود أن صدور الحكم ببراءة أحد المتهمين الخمسة في قضية واحدة ينسحب على بقية المتهمين.
وكانت محكمة امن الدولة العليا طوارئ قضت برئاسة المستشار نور الدين يوسف ببراءة أسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة صرافة فى قضية غسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين ,والمعروفة اعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان، بعد إعادة محاكمته، و كان أسامة قد حكم عليه بثلاث سنوات.

يذكر أن القضية كان متهم فيها “أشرف محمد عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى سعودي الجنسية ، والداعية الدكتور وجدى غنيم وإبراهيم منير وأسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة ، بعد طعنهم على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم.

وكان قد وجهت لـ “أشرف محمد عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى سعودي الجنسية ، والداعية الدكتور وجدى غنيم ، اتهامات خلال الفترة من يناير 2009 حتى يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات، أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما تهم  بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصله من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة؛حيث قام المتهم الرابع إبراهيم منير بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودى يدعى جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس أسامة سليمان بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد تحويلها للدولار ثم لليورو مرة أخرى فى محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة التي تحصلت منها تلك الأموال.

و بعد النطق بالحكم ثار احد المتهمين الموجودين في قفص الاتهام “كده ظلم يا سيادة القاضى اللى بتعمله فينا ده، فين العدل”.

و قال الدكتور اسامة : “هذا الحكم نعمة من الله لأنه كان ينتظره منذ سنوات طويلة، و انه كان واثق أن قضاء مصر شامخ و يعطى الحق لأصحابه، و انه أخر مسجون من جماعة الاخوان المسلمين، و اثبت هذا الحكم براءة ساحة الجماعة من تهم غسيل الأموال و غيرها من التهم التى تم تلفيقها من مباحث امن الدولة لتصفية حساباتها مع جماعة الاخوان المسلمين و لعزل قيادتها و شغلهم و شغلهم بالقضايا الجنائية حيث كان من بين المتهمين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لامرشح المحتمل للرئاسة و الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب و الدكتور سعد حسينى، و التحفظ على اموالهم حتى يعجزوا عن فعل اى شئ، و اشار الى ان باقى المتهمين فى القضية سوف يتخذون نفس الإجراءات التى اتخذها حتى يصدر عليهم نفس الحكم، مشيرا الى انه صدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات وتم التحفظ على أمواله، و قال انه سيلجئ للنائب العام لرفع التحفظ على امواله بعد هذا الحكم، و اثناء حديثه قام انصاره بالتصفيق  معبرين عن الانتصار الجديد الذى حققته الجماعة.