مظاهرة أمام السفارة المصرية قى اليونان احتجاجا على قتل إمام مسجد

مظاهرة أمام السفارة المصرية قى اليونان احتجاجا على قتل إمام مسجد وإهمال السفارة

حالة من الغضب الجالية المصرية في اليونان سادت أبناء الجالية المصرية بعد أن فظ محمد سلام إمام مسجد مصري في اليونان أنفاسه الأخيرة، الجمعة، بعد غيبوبة استمرت 15 يوما إثر الاعتداء عليه من قبل يوناني الجنسية، وسط تجاهل تام من مسؤولي القنصلية المصرية في أثينا، على حد قول أبناء الجالية الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة، فور سماع نبأ وفاته. وندد المتظاهرون، وبينهم أعضاء في حركة «6 أبريل»، بما وصفوه «تجاهل» مسؤولي السفارة للواقعة رغم إبلاغهم بها قبل 15 يوما. ورددوا هتافات قالوا فيها «محمد فقد حياته من أجل حياة كريمة لابنته.. فهل من مجيب؟!».

وأثناء الوقفة التي بدأت 5 عصرا، وقعت بعض المشادات مع رجال الأمن اليوناني، عندما حاول المتظاهرون الاعتصام خارج مقر البعثة، على اعتبار أن التصريح الصادر لوقفة سلمية محددة بمدة زمنية معينة، على حد تأكيد مصدر أمني. وكانت حالة من الغضب قد انتابت أبناء الجالية على مدار الأسبوعين الماضيين، بسبب «عدم تحرك أي جهة» لمعرفة المعتدي وسبب الاعتداء، وهو ما دفع بعضهم للتحري بنفسه.

ويقول أحمد ذكي، منسق حركة 6 أبريل، وأحد الداعين للوقفة، إنه طوال الفترة الماضية «لم يكن لدينا معلومات عن مكان سكن أو عمل محمد». وأضاف أنه عندما توجه البعض إلى السفارة للاستفسار عنه، أجاب أحد المسؤولين بأن «شغل الاستخبارات هذا من شأن الشرطة وليس من شأن المواطنين المصريين العاديين». وأوضح «عندما لم نجد استجابة من السفارة أو البوليس، قررنا البحث بأنفسنا، فتوجهنا إلى حديقة يجتمع فيها الأجانب (عمال اليومية) حتى وصلنا إلى شخص تعرف على محمد، وبالتدريج توصلنا إلى مكان سكنه وهو بيت مهجور ليس به مياه أو كهرباء».

أكد القنصل المصري في أثينا محمد المهدي أن «جثمان محمد سيتم إرساله إلى القاهرة على نفقة الدولة، ونظرا لعدم وجود جواز سفر له، سيتم استخراج وثيقة سفر باسمه، وسيتم التنسيق الآن مع وزارة الصحة في القاهرة لاستكمال الإجراءات». وعلق على الوقفة قائلا «من حق الناس التعبير عما يدور حولها، ونحن نقدر موقفهم وألمهم بسبب موت محمد، خاصة أن أخلاقه كانت عالية وتمتع بسمعة طيبة بين أبناء الجالية. لكن هناك لبس في المعلومات لدى البعض، فالسفارة لن تترك حق محمد ولا حق أي مصري موجود في أثينا».

وأوضح القنصل «نحن راضون عن إجراءات الشرطة اليونانية حتى الآن، خصوصا أنه يتم التنسيق مع إدارة شرطة الأجانب التابعة لوزارة حماية المواطن، بما يعني أن الجريمة اتخذت بعدا سياسيا.. سنتابع التفاصيل باستمرار وسنقوم بإرسال التقارير أولا بأول إلى وزارة الخارجية في مصر كي لا يضيع حق محمد».