عمدة نيويورك يعارض الإفراج عن عمر عبدالرحمن

عمدة نيويورك يعارض الإفراج عن عمر عبدالرحمن

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عمدة مدينة نيويورك، مايكل بلومبرج، اعترض على تعهد الرئيس محمد مرسى أثناء خطابه فى ميدان التحرير بالسعى للإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، المسجون بسبب تهم تتعلق بـ«الإرهاب»، وأضاف بلومبرج أنه يعارض أية محاولة لتغيير حكم السجن مدى الحياة.
وأكد عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ أنه سيبذل ما في وسعه لإبقاء عمر عبدالرحمن في السجن، وإنه سيعارض أي محاولة “تقويض” للحكم على عبد الرحمن بالسجن مدى الحياة”، وقال إنه على قناعة بأن الحكم على قدر من العدالة ضد رجل “حاول قتل عدد كبير” من الأمريكيين تعليقا على تصريحات الرئيس المصري محمد مرسي بأنه سيسعى للإفراج عنه.
وتساءلت الصحيفة عن سبب مطالبة مرسي بالإفراج عن عمر عبد الرحمن، واعتبرته مثيرا لأسئلة مقلقة عن العلاقات الأمريكية المصرية.
وقالت الصحيفة إن “البيت الأبيض يقول إنه يريد العمل مع القيادة الجديدة لمصر، لكن هذه التصريحات مقلقة”.
وفي نفس الوقت، قال مصدر في الخارجية الاميركية “عندما سمعنا ان الرئيس المصري الجديد تعهد باطلاق سراح الشيخ الكفيف، قلنا ان الرئيس المصري الجديد، الذي درس في الولايات المتحدة، وحصل على دكتواره من جامعة اميركية، ربما يجب ان يعرف ان القضاء الاميركي مستقل عن الحكومة الاميركية”.
وأضاف: “نعرف ان الرئيس مرسي قدم التعهد في خطاب شعبي في ميدان التحرير. ونعرف انه قال ذلك ردا على لافتات كان يرفعها مؤيدون للشيخ الضرير، وعندنا تفسيران: الاول: انه يؤمن ايمانا قويا بان الشيخ حوكم حكما جائرا، وانه سيقاوم حبسه. الثاني: ان الحماس دفعه”.
وكان الرئيس المصري مرسي تعهد في أول خطاب له بالسعي للإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، ووعد أيضا بإطلاق سراح المتظاهرين المصريين المحتجزين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري.
والشيخ عمر عبد الرحمن عالم أزهري مصري، من مواليد 1938، يعد الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، وكان معارضا سياسيا للنظام المصري السابق.
اعتقل في الولايات المتحدة ويقضي فيها عقوبة السجن المؤبد، بتهمة التآمر، في قضية تفجيرات نيويورك 1993، وهي التهم التي ينفيها الشيخ عبدالرحمن.
واستبعد مسئول فى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما -رفض ذكر اسمه- فى تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، إمكانية الإفراج عن عبدالرحمن، وأضاف أنه لا توجد أدنى فرصة لتحقيق ذلك، وأن كل ما يقال بخصوص الإفراج عن الشيخ «كلام فارغ»، ونقلت الصحيفة عن مايكل موكاسى، القاضى الذى أدان عبدالرحمن، عام 1995، قوله: «إنه ليس سجينا سياسيا، وجرت إدانته خلال قواعد قانونية عادلة وأتيحت له كل فرص الدفاع والطعن على الأحكام».
فى المقابل، قال المحامى الإسلامي مجدى سالم، ، إن جهازى المخابرات الأمريكية والمصرية لفقا التهم للشيخ الضرير لحساب نظام مبارك، ويجب الإفراج الصحى عنه، محذرا أمريكا من المماطلة فى الإفراج عنه، لأنها ستواجه غضبا عارما من جميع المسلمين فى العالم، إذا توفى الأب الروحى للجماعات الإسلامية فى سجونها.
وأضاف سالم:  «الأمريكان يعرفون أكثر من غيرهم أن جهاز مخابراتهم، لفق التهم للشيخ الضرير بالتعاون مع المخابرات المصرية، بعد أن نجحا فى تجنيد عميلهم عماد سالم الذى دسوه ليكون من الدائرة القريبة من الشيخ عمر، وأدلى بأقوال واعترافات أملتها عليه أجهزة الاستخبارات بناء على طلب من مبارك وأجهزة نظامه للتخلص من الشيخ، الذى كان يمثل صداعا مزمنا لمبارك ونظام حكمه” .
وتساءل سالم: «لماذا تخرج علينا إدارة أوباما وعمدة نيويورك الآن ليعلنوا رفضهم الإفراج عن الشيخ عمر، على الرغم من أنهم أكدوا سابقا، استعدادهم للإفراج عنه وتسليمه لمصر، حال تقديم السلطات المصرية طلبا؟»، وأشار إلى أنه يمكن الإفراج عن الشيخ الضرير صحيا، خصوصا مع معاناته أمراضا مزمنة.