الإحصاء : لا حصر لعدد أقباط مصر منذ 1986.. ونسبتهم وقتها كانت 5.7%

الإحصاء : لا حصر لعدد أقباط مصر منذ 1986.. ونسبتهم وقتها كانت 5.7%

أقباط يرفضون الإشراف الدولى على إجراء حصر سكانى لأعدادهم

قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز ليس لديه أي بيانات عن أعداد المسيحيين في مصر حاليا.
وأضاف أن تعداد السكان سنويا يتم إجراؤه كل 10 سنوات وكان قد تم آخر مرة 2006، وتضم استمارة الأسئلة سؤالا حول الديانة، ولكن الإجابة عليها اختيارية طبقا للتوصيات الدولية التي تحترم حريات الإنسان وعقائده، وترى أنها مسألة خاصة ولكل مواطن الحق في الإجابة عن السؤال أو الامتناع.
وأشار الجندي إلى أن تعداد 1986 كان يؤكد أن عدد سكان مصر يبلغ 48.3 مليون نسمة، وكان نسبة المسيحيين لإجمالي عدد السكان وقتها 5.7%. 
وحول الدعوى المقامة ضد الجهاز لإعلان الأعداد الرسمية عن المسيحيين في مصر، قال إن الجهاز ليست لديه بيانات يخفيها عن المواطن المصري، ولو أنه كان هناك مطلب شعبي بتحديد أعدادهم فيمكن أن يتم هذا من خلال موافقة مجتمعية، ليتم من خلال التعداد المقبل عام 2016، أو أن توفر الدولة مبلغ 500 مليون جنيه لإجراء تعداد حاليا.
وأكد الجندي في تصريحات صحفية أن آخر تعداد رسمي يضم أعداد المسيحيين في مصر يرجع لعام 1986 وإن كان هناك من يرغب في تحديد نسبتهم من المجتمع الآن فعليه أن يراجع النسبة في التعدادات السابقة، والتي يصل عددها إلى 13 تعدادا ويطبقها على عدد السكان الحالي.
وحول إمكانية الاعتماد على البيانات المسجلة في مصلحة الأحوال المدنية، قال إن الجهاز ليست لديه قاعدة البيانات الخاصة بالسجل المدني، والذي يمكن سؤاله عنها وهو الوحيد الجهة المسؤولة عن التعامل مع هذه البيانات.
وحول مدى توافر البيان عن أعداد المسيحيين في الكنائس، قال إنها ربما لا تكون شاملة فمن لا يتعامل مع الكنيسة غير مسجل بها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام بصورة رسمية.
كان نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قد قال إنه أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها كلا من رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء تعداد عن عدد الأقباط في مصر، على أن يتم وفقا لقاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية، أسوة بما تم العمل به عند استخدام قاعدة البيانات لتحديد أعداد قيد الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وقد رفض عدد من المفكرين الأقباط طلب نجيب جبرائيل، المحامى، الذى تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بحصر أعداد المسيحيين فى مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية، على أن يتم ذلك تحت إشراف دولى، مؤكدين أن تدخل المجتمع الدولى فى شئون الأقباط فى مصر مرفوض، مشيرين إلى أن الأقباط هم مواطنون مصريون لهم كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات ولا نسمح بالتدخل الخارجى فى شئونهم الداخلية.
وقال جبرائيل إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دأب على التخبط في حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائي وميداني، لا يعبر عن الحقيقة وإنه أعلن منذ نحو 10 سنوات أن عدد الأقباط لا يتجاوز 7 ملايين، ثم عاد منذ 3 سنوات ليقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 5 ملايين، ويوجد بعض الأصوات أيضا تقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 4% من مجموع الشعب المصري وهو ما تم استغلاله لإقصاء الأقباط .
وأوضح كمال زاخر المفكر القبطى أن المتغيرات التى طرأت على البلاد فى الوقت الراهن تتطلب المزيد من الشفافية وحرية تداول المعلومات، خاصة فى ظل المطالبة بدولة القانون والمواطنة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن عدد الأقباط هو حق أصيل لهم لا يجب التخوف منه، متسائلاً هل الإعلان عن عدد الأقباط يمنحهم امتيازات خاصة؟ مؤكدًا أنه لا مجال للتخوف من أعداد هذا الحصر.
بينما رفض زاخر فكرة الإشراف الدولى على حصر أعداد الأقباط فى مصر، مؤكدًا أنه لا يجب أن يتدخل المجتمع الدولى فى شئون الأقباط فى مصر، مضيفًا أن التعداد سوف يقلل من تعظيم الكتل كما انه ليس تعدادًا سياسيًا ولا يمثل واحدة من أزمات المجتمع المصرى خاصة التيار الإسلامى.
من جانبه، أكد صفوت البياض ـ  رئيس الطائفة الإنجيلية ـ أن التوقيت الحالى لإجراء حصر لأعداد الأقباط غير مناسب، خاصة فى ظل إجراء  الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، مشيرًا إلى أن المطالبة بذلك فى الوقت الحالى سيخلق العديد من المشاكل، منتقدًا فكرة الإشراف الدولى على إجراء حصر لأعداد الأقباط،  وتدخل الدول الأجنبية فى الشئون الداخلية لمواطنين مصريين.
فيما أكد المهندس أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن المطالبة المستمرة بحصر أعداد الأقباط هو نوع من المزايدة  بإعدادهم، مشيرًا إلى أن أعدادهم فى تناقص مستمر، خاصة فى ظل الهجرة، فحسب آخر إحصائية لهم سنة 86 كانت نسبتهم 5,8 من نسبة المجتمع المصرى، مطالبًا الحكومة المصرية بإنهاء هذه المزايدات والإعلان الرسمى عن أعدادهم لعدم الحديث فى ذلك الموضوع مرة أخرى واستغلاله فى الشو الإعلامى.
يذكر أن نجيب جبرائيل، المحامى المتقدم بدعوى حصر أعداد المسيحيين فى مصر، بين أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميدانى والعشوائى رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى، خاصة أن حصر المسيحيين سيكون سهلاً من خلال بطاقة الرقم القومى التى مازالت خانة الديانة موجودة بها.