مؤسسات صحفية تعمل لصالح شفيق وتعمل على شراء ذمم وضمائر الصحفيين

مؤسسات صحفية تعمل لصالح شفيق وتعمل على شراء ذمم وضمائر الصحفيين

وكالة الأنباء المصرية أ ش أ تفصل صحفياً لرفضه الدعاية لشفيق

“الدستور” تفصل صحفياً آخر لرفضه الدعاية لشفيق

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر عادل عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط قرارا اليوم الخميس بإنهاء خدمة الزميل رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير الوكالة والمشرف على إدارات التحرير والمكاتب الخارجية لها.
وذلك عقب إصدار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “منظمة حقوقية مدنية” بيانا في نفس اليوم اتهمت فيه رئيس الوكالة بتحويلها إلى بوق دعاية لصالح المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، وذلك من واقع رصدها للمخالفات التي ترتكبها المؤسسات الصحفية في الانحياز إلى أحد المرشحين.
وكان عبدالعزيز قد أصدر قرارا يوم الخميس الماضي بمنع الميرغني من الإشراف على إدارات التحرير بالوكالة لموافقته على إذاعة خبر عن دعوة “تحالف ثوار مصر” الشعب المصري للمشاركة في مليونية “عزل الفريق أحمد شفيق” وهو الخبر الذي نشرته كافة الصحف ووسائل الإعلام بما فيها قنوات التليفزيون الحكومة.
وبرر رئيس الوكالة هذا القرار في حينه بقيام وزير الإعلام أحمد أنيس بتوبيخه تليفونيا لإذاعة هذا الخبر على نشرة الوكالة، علما بأن الوكالة مؤسسة صحفية قومية لا تخضع لسلطة أو وصاية وزارة الإعلام.
يذكر أن الميرغني يعمل بالوكالة منذ 1970 وتم المد له بقرار من المجلس الأعلى للصحافة في 25 سبتمبر 2011 ، وصدر قرار إنهاء خدمته بدون الرجوع إلى مجلس إدارة الوكالة أو المجلس الأعلى للصحافة المنوط به اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفيما يلي بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول الموضوع:
توصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى معلومات توضح مخالفات جسيمة وصارخة يقوم بها رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط  “السيد عادل عبد العزيز” بمعاونة آخرين، حيث يقومون بتوظيف جهود العاملين وتسخيرها لصالح المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وممارسة ضغوط وظيفية في وكالة حكومية تمول بأموال الدولة ودافعي الضرائب لممارسة الضغط المعنوي والمادي على الصحفيين والعاملين لصالح المرشح المذكور.
وتمثل المخالفات التي توصلت إليها الشبكة نموذجاً خطيراً على لإهدار قيم المهنية والمواثيق الصحفية.
وقد رصدت الشبكة العديد من المخالفات في وكالة أنباء الشرق الأوسط مثل:
– قيام السيد عادل عبد العزيز بصفته رئيساً للتحرير بمتابعة ما يذاع في الفضائيات وماينشر في الصحف من مواد دعائية لصالح حملة شفيق أو ضد منافسه د. محمد مرسي وإملائها بنفسه لإدارة تحرير الأخبار لإذاعتها على نشرة الوكالة موقعة باسم “رئيس التحرير”.
– قيام الوكالة بمد فترة إرسالها حتى الثانية من صباح يوم 5يونيو ، لبث تصريحات السيد أحمد شفيق خلال لقائه مع قناة سي بي سي ” cbc” ، وهو ما لم يحدث منذ أحداث ثورة 25يناير، فضلا عن بدء إرسالها في يوم 5 صباحا بإعادة بث اقوال وتصريحات احمد شفيق في نفس البرنامج.
–  أصدر رئيس التحرير المذكور “أمر تحرير” يوم الخميس 31 مايو بمنع واحد من أكفأ الصحفيين في الوكالة من الإشراف على إذاعة الأخبار بالنشرة، وذلك لقيامه بإذاعة خبر دعوة الائتلافات الثورية لمليونية (عزل شفيق) يوم الجمعة الأول من يونيو، وذلك في محاولة لترهيب بقية مسؤولي التحرير والمحررين من عواقب المساس بشخص شفيق من قريب أو بعيد.
-يقوم “أحمد غباشي” مدير مكتب رئيس التحرير باستخدام مكتبه للدعاية لشفيق بالتعاون مع موظفات السكرتارية في صالات التحرير وحجرات الصحفيين.
يذكر أن رئيس التحرير المذكور كان المسؤول الأول وراء السقطة المهنية الشهيرة التي تمثلت في إعلان الوكالة على نشرتها حصول أحمد شفيق على المركز الأول في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، قبل أن يعود ويلغي الخبر من ذاكرة الكمبيوتر المركزي للوكالة بعد أن تبين فداحة خطئه.
كما توصلت الشبكة العربية إلى وجود تنسيق دائم بين عدد من مؤيدي شفيق من العاملين بالوكالة، على رأسهم السيدة “بسيمة نفادي” وهي حماة ابنة الفريق أحمد شفيق، وتتزعم السيدة بسيمة ذلك التنسيق من أجل الترويج علناً لانتخاب شفيق، خاصة وسط العمال والإداريين البسطاء لتخويفهم من مصيرهم لو جاء أحد الإسلاميين إلى الحكم.
كما تقوم السيدة بسيمة بتوزيع العطايا والهدايا العينية والدعاية لحثهم على انتخاب شفيق، وقد حولت غرفة مكتبها بالوكالة إلى ما يشبه غرفة عمليات لمتابعة حملة شفيق واستقبال الشكاوى ووعود مقدمة من الفريق شفيق للعاملين بحل مشاكلهم في حالة فوزه.
ولا يتورع رئيس التحرير عادل عبد العزيز عن إعلان عدائه لثورة 25 يناير في لقاءاته الشخصية الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى وصفه مؤيدي الثورة في الوكالة بالفلول، ويؤكد دائما أن صاحب الفضل الأول عليه هو الجيش والمخابرات العامة.
وعلمت الشبكة العربية أن رئيس التحرير المذكور قد سخر في مناسبة سابقة من رغبة مجلس الشورى بإرسال مندوبين للتفتيش على الجوانب المالية والإدارية بالوكالة، وقال: “الإخوان بيحلموا.. محدش حيقدر يقرب من هنا”.
ويقف عبد العزيز كذلك بالمرصاد لحركة الترقيات العامة بالمؤسسة المؤجلة منذ سنين حتى لا يؤدي تطبيقها إلى ترقية الشباب لمواقع صحفية تسمح لهم بصلاحيات أكبر، وفي ذات الوقت يقوم بالتمديد للسيدة “بسيمة نفادي” للعمل بالوكالة رغم أنها تجاوزت سن الـ 68، وذلك ما يثير الشك حول مجاملة اعتمادا على صلة القرابة بينها وبين الفريق شفيق في التغطية على المخالفات التي تشهدها الوكالة، واستمراره في منصبه.
يذكر أن عدداً من الصحفيين بالوكالة تقدموا بشكاوى للمسئولين بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ولجنة الثقافة والاعلام بالمجلس والنواب من حالة التحيز الاعلامى لشفيق فى الوكالة، وقد وافق المجلس ورئيسه على تنظيم جلسة استماع بين عدد من الصحفيين بالوكالة و مسئولين بالمجلس حول هذا الأمر.
وقالت الشبكة العربية: “إن المخالفات المذكورة توضح الخلل المهني الشديد الذي مازال مستشرياً في مؤسسات الإعلام الحكومي، وأن الثورة لم تغير أي شيء حتى الآن، حيث مازالت مجموعات المصالح داخل تلك المؤسسات تقف بالمرصاد وبمعاونة الأجهزة الأمنية ضد أي محاولات لتطوير تلك المؤسسات ونقلها إلى العمل الصحفي الاحترافي، والتعبير عن عموم الناس، بدلاً من منطق المصالح الخاصة، والدفاع عن مصالح ذوي النفوذ”.
وطالبت الشبكة العربية مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي تطور وتصلح المؤسسات الصحفية الحكومية، وتعيد هيكلتها، وآلية الترقية واختيار رؤوساء التحرير بها، حتى لا تصبح نهباً لمجموعات المصالح والأجهزة الأمنية الخفية التي تتحكم عن بعد في تلك المؤسسات”.
من ناحية أخرى فوجئ الزميل حسين القبانى، الصحفى بجريدة “الدستور”، ومراسلها بمحافظة البحيرة، بقرار فصله من الجريدة، بسبب رفضه اتباع السياسة التحريرية المنحازة لمرشح الفلول الفريق أحمد شفيق.
وأكد القبانى أن رئيس قسم المحافظات شريف الجندى أصر على تسليمه مرتّبه شريطة أن يوقع على إخلاء طرف من الجريدة، بعد أن أبلغه ما نصه: “ما دام مش عاجباك السياسة التحريرية.. امشى”، وهو ما رفضه القبانى ودفعه إلى إثبات ذلك فى محضر رسمى بقسم شرطة الدقى رقم 2558/2012، يتهم الجريدة فيه بالفصل التعسفى.
من جانبه، وعد ممدوح الولى نقيب الصحفيين، بالتدخل فى حل الأزمة فى أسرع وقت، بشكل ودى.. فيما أكدت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح” أن ما حدث جريمة فى حق ميثاق الشرف المهنى وعودة لسياسات الرئيس المخلوع ووزير إعلامه صفوت الشريف، التى كان يشترى بها ضمائر الصحفيين وذممهم.