عفو ناقص . . أيها الرئيس لماذا تركتنا فى السجن بتوصية فلول النظام السابق؟

عفو ناقص . . أيها الرئيس لماذا تركتنا فى السجن بتوصية فلول النظام السابق؟

بيان للسجناء السياسيين: أيها الرئيس لماذا تركتنا فى السجن بتوصية فلول النظام السابق؟

“عفو ناقص”، يشير بها عدد من السجناء السياسيين بسجن العقرب شديد الحراسة، إلى قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بالعفو عن عدد من سجناء الجماعات الإسلامية، مشددين فى بيان لهم أمس، على أن القرار استثنى عددا منهم من الخروج، رغم أنهم ينطبق عليهم نفس الشروط، لكن لجنة الإفراج عن السجناء ارتأت أن فى خروجهم خطرا على الصالح العام، بينما طالبوا الرئيس بعدم منح حق الإفراج عنهم، إلى من وصفوهم بأعداء الأمس.
سجناء العقرب ذكَّروا مرسى بالحديث الشريف القائل «ما من امرئ مسلم ينصر مسلما فى موضع ينتهك فيه من عرضه ويستحل حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب فيه نصره، وما من امرئ خذل مسلما فى موطن ينتهك فيه حرمته إلا خذله الله فى موطن يحب فيها نصرته»، لافتين فى بيانهم الذى جاء بعنوان «ارفعوا الظلم عنا أيها الشرفاء» إلى كارثة ذلك العفو الناقص الذى جاء تبعا لتوصيات الأجهزة الأمنية القمعية الاستبدادية، التى عذبت ولفقت وسجنت فى عهد الرئيس السابق.
السجناء وجهوا هجوما حادا للرئيس، فجاء فى البيان نصا «كيف أيها الرئيس تبيت مستريحا وفى سجن العقرب أكثر من 20 سجينا من عهد مبارك ظلموا وعذبوا ولفقت لهم القضايا»، وذكروه بأن ظلم ذوى القربى أشد مرارة من غيرهم، وتابعوا «أيها الرئيس لقد قلت فى خطبتك فى ميدان التحرير أنا أجير عند الشعب، فيا أيها الرئيس الأجير إننا نذكرك بالوقوف بين يدى الله يوم القيامة، وستسأل لماذا تركتنا فى سجننا.. بتوصية من فلول النظام السابق؟».
إطلاق سراح أشخاص واستمرار حبس آخرين رغم مشاركتهم فى حادثة واحدة
ثورة 25 يناير أعادت الروح من جديد إلى عدد من أعضاء الجماعة الإسلامية من المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، الذين كانوا قابعين فى سجون مبارك وحبيب العادلى، ورغم أن الثورة لم تسعفهم بالخروج بعدها مباشرة فإن وعود الدكتور مرسى لقيادات الجماعة الإسلامية قبيل الانتخابات ببحثه ملف هؤلاء المسجونين، تمهيدا للإفراج عنهم أثمرت أخيرا وعادوا إلى بيوتهم. لجنة قانونية بمشاركة جهات أمنية متنوعة، من بينها الأمن العام والقومى أدت إلى صدور قرار رئاسى بالعفو عن عدد من السجناء السياسيين والمحكوم عليهم، ومنهم من حبس لمدد كبيرة امتدت إلى 17 سنة، بينما أوصت بالإفراج عن عدد من المسجونين واستبقت آخرين، تم الاعتراض على خروجهم بحجة تهدبد الأمن العام رغم تطابق الشروط التى وضعتها اللجنة عليهم. قرار اللجنة، بناء على توجيهات الرئيس، اختارت ما ترى أنه أفضل الحلول، وهو تخفيف الأحكام الصادره بحق هؤلاء السجناء، إذ تم تخفيف حكم الإعدام إلى 15 عاما، وتخفيف حكم المؤبد إلى 7 سنوات، و بما أن معظم أبناء الجماعة الإسلامية المسجونين تجاوز هذه المدة بأعوام فتم الإفراج عنه، إلا أن قرار الإفراج استثنى عددا منهم، حيث تم الإبقاء على أفراد قضية رقم 618 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بخلية الزيتون، والبالغ عددهم 5 أفراد، وأيضا أفراد القضية رقم 644 أمن دولة و المعروفة بتفجيرات طابا والبالغ عددهم 5، من بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام، وذلك لإعادة نظر قضيتهم أمام المحاكم المدنية مرة أخرى بعد قيام ذويهم بتنظيم عدة وقفات، مطالبين بإعادة محاكمة أولادهم أمام القضاء المدنى. كما استثنى قرار الإفراج قيادات الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة ورفاعى طه وعثمان السمان والمتهمين فى قضية «العائدون من أفغانستان»، نظرا لإعادة محاكمتهم مرة أخرى. كما أن القرار استثنى أيضا محمود عيد دبوس، والمتهم فى قضية التخابر لصالح إيران، لم يشمل قرار الخروج أيضا كلا من جمال حسين سعيد إبراهيم محمد وأحمد سعيد أحمد شعلان وأحمد سلامة مبروك، وآخرين.
من جانبه عبّر ياسر السرى، القيادى الجهادى ومدير المرصد الإسلامى بلندن عن حزنه من قول المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس القانونى من أنه تم العفو عن هؤلاء السجناء بعد موافقة الجهات الأمنية، حيث إن من يمسك بأهم الملفات، رجالات حبيب العادلى، وهؤلاء هم الخصوم ومن لفقوا التهم للسجناء السياسيين ضحايا مبارك، متسائلا: كيف يستقيم الأمر؟ وهل الرئيس مرسى كلف الذئاب برعى الأغنام؟ السرى أكد أن هناك تمييزا بين أبناء الشعب، إذ كيف يتم التمييز بين اثنين متهمين فى قضية واحدة وحصلا على نفس الحكم وقضيا نفس المدة ثم يتم الإفراج عن أحدهما ويترك الآخر فى السجن دون مبرر واضح أو سبب منطقى إلا أن الأخير ليست له علاقة جيدة مع الأمن القومى؟