المجلس العسكري رفض استقالة النائب العام مرتين

المجلس العسكري رفض استقالة النائب العام مرتين

كشف مصدر قضائي رفيع أن المجلس العسكري رفض استقالتين متتاليتين تقدم بهما النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وذلك بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال المصدر – رفض ذكر اسمه- أن النائب العام أبلغ المشير طنطاوي في أسباب الاستقالة أنه” يرفض أن يتحمل أوزار نظام مبارك وحده”.
وقال المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة المعار للخارج، وأحد قيادات تيار استقلال القضاء، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض استقالة تقدم بها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بعد أن طالته اتهامات عديدة بالتستر على قضايا فساد طيلة عهد المخلوع حسني مبارك.
وأضاف في تصريحات صحفية أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية تعيين النائب العام، ويجب أن يعدل النص ليكون القول الفصل في أمر الترشيح لمجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والنقض، مطالبًا الرئيس محمد مرسي بقبول استقالته إذا عرضها عليه.
وأوضح “راشد” أن أسباب ذلك يطول شرحها وتدور حول عدة عوامل أهمها أنه كان موضع ثقة مبارك، وأن بعض قضايا الفساد الكبرى نامت في الأدراج حتى قامت الثورة، وطالما بقي الرجل في منصبه فإن التحفظ على أداء النيابة سوف يظل قائمًا ولو فعل الرجل وجهاز النيابة العامة المستحيل.
وحول ملف تطهير القضاء، قال: “اعتاد القضاء المصري طوال تاريخه أن يطهر نفسه نافيًا خبثه، وهي سنة حميدة ولا تزال واقعة، ولكن هناك بلاغات لم يحقق فيها عن دور بعض القضاة في الانتخابات التشريعية عام 2005م وعام 2010م، وهناك بلاغات عن تواطؤ بعض القضاة مع الأمن في إصدار الأحكام ضد خصوم النظام، ولا بد من فتح كل الملفات”.
وتابع: “وأما رحيل القاضي الأكبر حسام الغرياني عن منصب كبير القضاة، فقد كان رأيي أن الرجل لن يستطيع أن يفعل الكثير في ظل المناخ القائم، فالملف أثقل من أن يتولاه رجل واحد، ونحن نعلم أن نكبة سفر المتهمين الأجانب تمت والرجل في منصبه الجليل، ولكن الآن الظروف تتغير، وأعتقد أنه على كاهل رئيس الدولة الجديد مهامًا جسامًا منها ملف التطهير في القضاء وغير القضاء.

عن marsad

اترك تعليقاً