الاخوان والسلفيين يتعهدون بمقاومة ضغوط العسكري من أجل وضع خاص في الدستور

الاخوان والسلفيين يتعهدون بمقاومة الضغوط

ويؤكدون :عودة وثيقة السلمي علي رقابنا

يمارس المجلس العسكرى ضغوطاً ويحاول مقايضة جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة للموافقة على هذا الوضع السياسى المميز للجيش وعدم تدخل القيادة السياسية فى شئون الجيش ومؤسسته، وذلك مقابل عدم حل الجمعية التأسيسية والتلويح بقدرته على تشكيل تأسيسية جديدة تؤمن له هذا الوضع فى حال عدم دعم الجماعة لتصور ممثل المؤسسة العسكرية فى الجمعية التأسيسية اللواء ممدوح شاهين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمارس ضغوطًا مكثفة على جماعة “الإخوان المسلمين” بغرض تمرير بنود فى الدستور الجديد تؤمن وضعًا خاصًا له فى الدستور يعيد للأذهان المادتين 9 و10 من “وثيقة السلمى”، التى تعطى الجيش وضعًا سياسيًا وحقوقًا فى الانقلاب على رئيس منتخب فى حال إقدامه على مخالفة الدستور.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن “الإخوان” لا تنوى تقديم تنازلات للعسكرى فى هذا الإطار مدعومة بتأييد كثير من القوى السياسية الإسلامية والليبرالية، ومن بينها “الدعوة السلفية” و”الجماعة الإسلامية” وحركة “6إبريل” والقوى الثورية الأخرى، التى ترى أن “وثيقة السلمى” سقطت فى 19 نوفمبر الماضى بشكل يمنع إعادة مناقشتها مرة أخرى.
من جانبه، رفض المهندس على عبد الفتاح ـ القيادى الإخواني البارز ـ إعطاء أى وضع مميز للجيش فى الدستور، معتبرًا أن محاولة تحويل المؤسسة العسكرية إلى دولة داخل الدولة أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، على الرغم من إشارته إلى أن جماعة “الإخوان” ترى إمكانية مناقشة أوضاع الجيش فى لجنة محددة داخل البرلمان حفاظًا على السرية والطابع الخاص للمؤسسة العسكرية.
بدوره، أبدى حزب “النور” على لسان المتحدث باسمه محمد نور، أى وضع استثنائى للجيش فى الدستور أو النص على أنه حامى الدستور أو الحاكم بين السلطات، أو بقاؤه جزيرة منعزلة داخل الدولة لا تخضع لأى نوع من الرقابة أو يؤمن أدوارًا سياسية، مشيرًا إلى أن دور الجيش الأساسى هو حماية حدود الدولة ودحر أى عدوان خارجى.
وأبدي نور رفضًا لأى محاولة لإعادة ضخ الدماء فى عروق “وثيقة السلمى” تحت أى اسم أو العمل على استغلال الصعوبات التى تواجه الجمعية التأسيسية لفرض بنود معينة على الشعب الذى سبق وأعلن رفضه لها فى مليونية الـ 19من نوفمبر الماضى وما تلاها من أحداث محمد محمود.