القضاء الإداري تؤجل دعاوي إسقاط قرار إعادة البرلمان للثلاثاء المقبل والدستورية تستمع للمرافعات

محكمة القضاء الإداري تؤجل دعاوي إسقاط قرار إعادة البرلمان للثلاثاء المقبل

المحكمة الدستورية تستمع للمرافعات في دعاوي منازعة تنفيذ حكم حل البرلمان

قرر  المستشار على فكرى حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى بطلان قرار الرئيس بعودة البرلمان ودعوى حل مجلس الشورى ودعوى بطلان تأسيسية الدستور ودعوى بطلان الإعلان الدستوري المكمل لجلسة خاصة الثلاثاء القادم
من ناحية أخرى استمعت المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء للمرافعات فى دعاوى التنازع فى تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب على نحو ترتب عليه حل المجلس.
وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا .. وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وتقدم تشكيل المحامين مقيمى دعوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور حسام عيسى والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أساتذة القانون الدستورى، الذين أشاروا إلى أن القرار الجمهورى يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب ..لافتين إلى أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأكدوا على أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائى وبات لا يقبل أى وجه من أوجه الطعون، وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة فى اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون، وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ هذا الحكم.

هذا وقد شهدت المحكمة الدستورية العليا تطورا مثيرا أثناء الاستماع الى المرافعات الشفوية في دعوى منازعة التنفيذ في الحكم الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان حيث اتهم المحامي الاسلامي ناصر الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب الى المطابع الأميرية لاصداره بالجريدة الرسمية وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو الماضي وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة بترديد الهتافات ضد جماعة الاخوان المسلمين ومرشدها العام وذلك من جانب عدد من الحضور المؤيدين لقرار الدستورية العليا بحل البرلمان .

وكان المحامي ناصر الحافي قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية ، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى خاصة وإن كانت هذه السلطة هى السلطة التشريعية المنتخبة وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى .. معتبرة أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حل أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هى والعدم سواء وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضا . وقال الحافي ، انه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان ، مشيرا الى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات ، مؤكدة تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل الى المطابع الأميرية إيذانا بنشره في الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة والاستماع الي المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة.

وأثار حديث المحامي ناصر الحافي حالة من الدهشة الاستغراب الشديدين على وجوه أعضاء هيئة المحكمة والحضور لقاعة المحكمة ، وبينما لم يعقب أي من المستشارين على حديث المحامي الحافي تصاعدت الهمهمات بين الحضور رفضا لهذا الحديث.

واستكمل المحامي مرافعته قائلا:”إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 يونيو والمتعلقين بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما الى المطابع الأميرية في وقت سابق على إنعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم “.. مشيرا الى أنه يمتلك السند والأدلة التي تقطع بصحة كلامه وحديثه قائلا: ” لسنا بصدد حكم وإنما نحن بصدد عمل مزور ” ودفع بإنعدام الحكم المتعلق بحل مجلس الشعب على ضوء ما تقدم ذكره .

وأضاف الحافي ، أنه يختصم هيئة المحكمة من قضاة المحكمة الدستورية العليا وأنه يطالب برد هيئة المحكمة .. مشيرا الى أنه أقام دعوى يتهم فيها هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم بالتزوير وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية وجريمة استعمال محرر مزور. وعقب رفع هيئة المحكمة الجلسة والدخول الى غرفة المداولة تمهيدا لاصدار الحكم هتفت مجموعة كبيرة من الحضور المؤيدين لحل البرلمان ضد المحامي ناصر الحافي وجماعة الاخوان المسلمين.
في سياق آخر بدأ نواب الشعب فى الخروج من الجلسة الأولى لهم بعد قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان وسط هتافات من مؤيديهم “أهم أهم نواب الشعب أهم”.
من جانبه أكد الدكتور مجدى قرقر – نائب مجلس الشعب – أن القرار الذى خرجت به الجلسة اليوم هو قرار طبيعى وفى محله فالمختص فى تفسير حكم الدستورية العليا هو محكمة النقض لتفصل فى الحكم هل يقع على البرلمان بأكمله أم على الثلث الفردى فقط؟
وأشار قرقر إلى أن الجلسة مخصصة فقط لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وكذلك الفصل فى حكم الدستورية العليا ولم تتعرض الجلسة لأى مناقشات أخرى.
ولا يزال هناك تجمع العشرات من المؤيدين لقرار الرئيس بعودة البرلمان أمام مقر مجلس الشعب نافيين حدوث أى اشتباكات بينهم وبين أى أطراف أخرى.
على جانب آخر تشهد الحالة المرورية بطئًا من ناحية شارع قصر العينى المواجه لمجلس الشعب مع تجمهر العديد من مؤيدى عودة البرلمان، بينما يشهد ميدان التحرير سيولة مرورية.