الحرية للمناضل الأسير في السجون الفرنسية جورج إبراهيم عبد الله

الحرية للمناضل الأسير في السجون الفرنسية جورج إبراهيم عبد الله

وصلني ايميل يقول الحريه للاسير جورج ابراهيم عبد الله وقد لفت نظري وبحثت في شبكة الانترنت عن الرجل ووجدت انه مواطن لبناني تعتقل الحكومه الفرنسيه ام العداله القضائيه منذ عام 1984 بدون ان تثبت أي تهمه عليه فقط بناء على توصية الموساد الصهيوني . وكان المرصد الإعلامي الإسلامي قد تبنى قضية جورج عبد الله واصدر بياناً عن قضيته ونشرت صحبفة الشرق الأوسط وبعض وسائل الإعلام العربية عن بيان المرصد عام 2005 وشن حملة من أجل الإفراج عنه هذا نص الخبر :
اصغط هنا للاطلاع على الخبر
مركز أصولي يكشف عن نقل أقدم سجين سياسي في فرنسا إلى المستشفى في ظروف غامضة

جورج عبد الله متهم باغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين في فرنسا عام 1982

لندن: «الشرق الأوسط»
قال «المرصد الإعلامي الإسلامي» بلندن وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها وتهتم باخبار الاصوليين حول العالم عن ان اقدم سجين سياسي في فرنسا اختفى في ظروف غامضة، عقب تردد نقله من سجن لان ليزان بجنوب فرنسا الى مستشفى تولوز التابع للسجن في ظروف وملابسات غامضة وشكوك حول حالته الصحية بعد اصابته بغيبوبة. وقال الاصولي المصري ياسر السري مدير «المرصد الاسلامي» ان جورج عبد الله أقدم سجين سياسي محتجز في فرنسا (باريس)، بتهمة اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين في فرنسا عام 1982 نقل من السجن يوم السبت الماضي بعد اصابته بغيبوبة وفي ظل ظروف صحية سيئة. يذكر أن جورج عبد الله، 52 عاما، اتهم بمحاولة اغتيال دبلوماسيين اسرائيليين واميركيين، ففي 24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1984 اعتقلته السلطات الفرنسية وتمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات وأوراق ثبوتية مزورة. وصدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات، إلا ان محاكمته اعيدت في فبراير (شباط) عام 1987، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
وكان «المرصد الإسلامي» شن حملة لإطلاق سراح اللبناني عبد الله، وزعم أن التهم الموجهة ضده استندت الى تقارير الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأميركية، ولم تستند الى أدلة مادية ثبوتية. ويقول السري مدير «المرصد الإسلامي» «لا يحتاج إطلاق سراح جورج عبد الله عفواً خاصاً عنه. فالإفراج عنه ممكن بمجرد قرار إداري من وزارة العدل، طبقاً للقانون الفرنسي الذي حكم على جورج بموجبه، والذي يجعل هذا الإفراج ممكناً بعد مضي 15 سنة على الاعتقال». وحمل المرصد السلطات الفرنسية مسؤولية الحفاظ على حياة عبد الله. وقال السرى الذي صدر ضده حكمان بالاعدام والسجن المؤبد غيابيا من محاكم عسكرية بالقاهرة قبل طلبه اللجوء السياسي في بريطانيا: «يجب على السلطات الفرنسية الكشف عن حقيقة ما حدث لعبد الله واطلاع أسرته والجهات الحقوقية على حقيقة وضعه وحالته الصحية وأسباب ذلك؟ مشيرا الى ان الاتصالات انقطعت بعبد الله بعد نقله الى السجن الفرنسي». وكان من المتوقع ان يعرض امر عبد الله امام القضاء الفرنسي في الفترة ما بين 10 الى 15 مايو (ايار) المقبل للبت في أمره والنظر في إطلاق سراحه.

الغريب ان فرنسا التي تعتبر نفسها ام العداله القضائيه واصل كل القوانين ألحديثه والحريات وحقوق الانسان تمارس هذا النوع من البلطجة وتعتقل رجل منذ ثمانية وعشرين عاما بشكل متواصل وبدون ان تقدم أي تهمه لهذا الرجل فقط ماقدموه انه قام بتزوير اوراق رسميه والاقامه في فرنسا بدون ترخيص .

هؤلاء المناضلين الذين ناضلوا الى جانب الثوره الفلسطينيه وفصائلها المناضله يتوجب ان يتم التضامن معهم فلسطينيا فقد دفعوا حياتهم ثمن مواقفهم ووقوفهم الى جانب نضال شعبنا الفلسطيني اردت ان اسلط الاضواء على هذا المناضل وصدق المثل ياما في السجن مظاليم .

اين الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين الفصيل الذي انتمى اليه يوما جورج عبد الله واين منظمة التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني اين شعبنا الفلسطيني من الوقوف الى جانب هذا المناضل الكبير الذي هو بحاجه الى وقفة كل احرار العالم العربي والاسلامي في وجه تجبر فرنسا التي تدعي الحريات وحقوق الانسان والعداله .

ويعدّ المناضل جورج إبراهيم عبد الله، المسجون في فرنسا منذ العام 1984، شيخ «مساجين الرأي» في «موطن حقوق الإنسان». وكانت الإدارة القضائية الفرنسية المتخصصة في تنفيذ الأحكام قد أصدرت قراراً بالموافقة على إطلاق سراحه، في تشرين الثاني 2003، إلا أن وزارة العدل عطّلت ذلك .

تصرّ السلطات الفرنسية على إبقاء المناضل السابق في «الألوية المسلّحة الثورية اللبنانية» في السجن، بالرغم من مرور 28 سنة على اعتقاله. مما يشكِّل خرقاً صارخاً للإجراءات القانونية الفرنسية وللمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص أن المحكومين بالسجن المؤبد يجب أن يُطلق سراحهم بعد 18 سنة حداً أقصى. جورج إبراهيم عبد الله، الذي بدأ مشواره النضالي في الحزب السوري القومي الاجتماعي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبل أن ينتسب إلى «الألوية المسلّحة الثورية اللبنانية»، أُلقي عليه القبض، في تشرين الأول 1984، في مدينة ليون. وكانت «الألوية اللبنانية» متهمة آنذاك بتدبير عدد من العمليات الفدائية المدوّية، وأبرزها اغتيال الملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي (18 كانون الثاني 1982)، والدبلوماسي الإسرائيلي يعقوب بارسيمنتوف (3 نيسان 1982).

لكن السلطات الفرنسية لم تتوصل إلى أي أدلة تدين عبد الله، باستثناء منشورات تدل على انتمائه إلى «الألوية الثورية اللبنانية» وجواز سفر جزائري مزوّر. لذا، لم توجَّه له حين قُدِّم أمام المحكمة للمرة الأولى، في تموز 1986، سوى تهمة واحدة هي «استعمال وثيقة سفر مزوَّرة».

يوم 6 آذار 1985، دوَّن مستشار الرئيس فرنسوا ميتران، جاك أتالي، في يومياته، التي نُشرت عام 1988 في كتاب مذكراته عن «سنوات الإليزيه»: «لا تتوفر لدينا أي أدلة ضد جورج إبراهيم عبد الله. لذا، لا يمكن أن توجِّه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور». تلك التهمة البسيطة التي وُجِّهت إلى «الثوري اللبناني الملتحي» كان معناها أنه سيغادر السجن بعد أقل من 18 شهراً. لكن قضيته لم تلبث أن سلكت وجهة مغايرة تماماً، أدت إلى إدانته بالمؤبد.

وتروي المحامية إيزابيل كوتان باير (زوجة كارلوس ومحاميته حالياً)، التي كانت عضو هيئة الدفاع عن عبد الله، التي ترأسها «سفاح المحاكم» جاك فيرجيس، تفاصيل «المؤامرة القضائية» التي لُفقت ضد الثوري اللبناني، قائلة: «استُدعي عبد الله مجدداً إلى المحكمة، على نحو مفاجئ، في 28 شباط 1987، وفوجئنا بتهم مغايرة وأدلة جديدة لم تكن مدرجة في الملف خلال المحاكمة الأولى. وزعم الادعاء بأن أسلحة قد حُجزت في مخابئ وشقق سرية تابعة لعبد الله. واعُتبر ذلك دليل إثبات على اشتراكه في العمليات الفدائية التي نفذتها الألوية الثورية اللبنانية في فرنسا، عام 1982».

وتتابع المحامية الفرنسية: «لم تتورّع المحكمة عن إصدار حكم المؤبد بحق موكلنا، رغم احتجاج هيئة الدفاع بأن الأدلة الموجهة إليه لم تكن مدرجة في ملف القضية الأصلي وتمت فبركتها لاحقاً، لإدانته بأثر رجعي. وفي ذلك خرق صارخ للأعراف القانونية
».

كان واضحاً أن «الثوري الملتحي» وقع ضحية تلفيق أمني. لكن معالم المؤامرة التي حاكها جهاز «دي إس تي» الفرنسي لم تنكشف سوى بعد أكثر من عشرية على إدانته. في مذكراته التي صدرت عام 1998، بعنوان: «مكافحة الجوسسة: مذكرات رئيس الـ دي إس تي» (منشورات «كالمان ليفي» ــــ باريس) كشف قائد الاستخبارات الفرنسية السابق إيف يونيه، بعضاً من خيوط المؤامرة، قائلاً: «استطعنا أن نجمِّع معلومات كافية ضد عبد الله بعدما نجح قائد شعبة مكافحة الإرهاب، جان فرنسوا كلير، في استقطاب مخبر مقرّب جداً من الألوية الثورية اللبنانية». واكتفى بونيه آنذاك بالترميز إلى ذلك «المخبر» باسم «جان بول ـ إم»، مشيراً الى أنه محام!

وفي تموز 2001، وفيما كان الثوري اللبناني مسجوناً منذ 17 سنة، فجّر المحامي جان بول مازورييه، الذي كان عضواً في هيئة الدفاع عن عبد الله، قنبلة هزّت الوسط القضائي الفرنسي، حيث اعترف في مقابلة طويلة مع جريدة «ليبراسيون» بأنه هو المخبر الذي لمّح إليه إيف بونيه. وروى المحامي بالتفصيل كيف استقطبته الاستخبارات الفرنسية للتجسس على موكله (هذا في حد ذاته يشكل حجة قضائية كافية لإبطال الحكم الصادر بحق عبد الله).

وأضاف مازورييه أن الـ«دي إس تي» أوعزت له بإيهام موكله بأنه يقاسمه أفكاره الثورية ونضاله من أجل القضية الفلسطينية. إلى أن وثق فيه عبد الله وصار يوفده للقاء رفاقه في «الألوية الثورية» في لبنان. مما سهّل على الاستخبارات الفرنسية اختراقها، وبالتالي تجميع أدلة الإدانة ضد عبد الله.

إثر الفضيحة التي فجّرتها اعترافات «المحامي المخبر»، توقّع الجميع أن تقوم هيئة الدفاع عن عبد الله برفع طعن قضائي لإبطال الحكم ضد موكلها، لأن القانون الفرنسي يحظر استعمال المحامين والأطباء والصحافيين للتجسس على المتهمين وتجميع الأدلة ضدهم.

لكن هيئة الدفاع لم تفعل ذلك، وفضلت التريث إلى عام 2002 لتقديم طلب الإفراج عن عبد الله بعد انقضاء مدة سجنه. ورغم الرفض المتكرر، الذي قوبلت به طلبات الإفراج عن عبد الله، منذ 10 سنوات، أحجمت هيئة الدفاع عن تقديم طلب إبطال الحكم على خلفية واقعة التجسس المذكورة.

ورفض جميع من تحدثنا معهم في هيئة الدفاع الخوض في أسباب ذلك، واكتفى أحد أعضاء الهيئة بالقول ان هذا السؤال يجب أن يُوجّه إلى رفاق عبد الله في «الألوية الثورية اللبنانية»!

أما قائد الـ دي إس تي السابق إيف بونيه، فيعترف اليوم بأن ما حدث كان «مؤامرة أمنية مخالفة للقانون»، ويقول: «لقد تصرفنا في هذه القضية فعلاً كمجرمين comme des voyous»! ويضيف: «يجب عليَّ اليوم أن أضم صوتي إلى المنادين بالإفراج عن عبد الله. فقد آن الأوان لوضع حدا للظلم الكبير الذي ألحقناه به»

وجورج إبراهيم عبد الله عربي لبناني من بلدة القبيات في شمال لبنان عمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. اعتقل في فرنسا عام 1984 بطلب أمريكي ولا زال يقبع في السجون الفرنسية

من مواليد القبيات، قضاء عكار، بتاريخ 2 نيسان 1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.

ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في عام 1978.

أحدث العدوان الإسرائيلي المتمادي على الشعب العربي في لبنان وفلسطين، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع عدوان العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا العربي.

كان جورج عبدالله واحداً من اولئك المناضلين الصادقين الذين ساهموا في الكفاح في سبيل الحرية القومية للشعوب في للتحرر من الاستعمار.

في 24 تشرين الأول 1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي