لجنة الإفراج عن المعتقلين تقترح إصدار عفو شامل
رفعت اللجنة الرئاسية المشكلة للإفراج عن المعتقلين تقريرها النهائى الخميس للرئيس محمد مرسى لكي يدرسه ويبدى رأيه فيه.
وأوصت اللجنة في تقريرها باقتراح العفو الشامل عن جميع المعتقلين والمحاكمين عسكريا في الأحداث الكبرى في جميع المحافظات سواء تم الحكم عليهم أو مازالوا رهن التحقيقات أو رهن المحاكمات.
كما ناقشت اللجنة في تقريرها النهائي صعوبات فكرة إعادة المحاكمات العسكرية للمعتقلين رهن المحاكمات.
على صعيد آخر أصدر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كافة نزلاء السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم (58) لعام 2012 بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وقال العقيد محمد عليوة مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون إن أعمال تلك اللجان التى ترأسها اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أسفرت عن انطباق العفو على 156 نزيلا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى.