الإفراج عن الأكاديمية العراقية أم حفصة المتهمة بقتال الأمريكان في العراق

الإفراج عن الأكاديمية العراقية أم حفصة المتهمة بقتال الأمريكان في العراق

شبكة المرصد الإخبارية

تم أمس إطلاق سراحة السيدة العراقية / أم حفصة بان خلدون صديق العراقية – كما يظهر في الصورة – من سجن القناطر والمتهمة من قبل الحكومة العراقية بقتال الأمريكان في العراق
وفي آخر جلسة عرض على النيابة يوم الأحد المقبل الموافق 12/8/2012، طالب فريق هيئة الدفاع عن المواطنة العراقية غلق ملف التحقيقات من قبل النيابة المصرية ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، ليظل الركن الموضوعي في القضية بين يدي جهات اختصاص لا تشملها النيابة المصرية في هذه الحالة.
وقامت نيابة التعاون الدولي برئاسة المستشار هشام الدرندلي النائب العام المساعد بالتحقيق معها .
وتم الاستناد إلي نص المادتين 31 , 32 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي صدقت عليها مصر، وبمحتواها لا يجوز تسليم أو ترحيل المشكو في حقها إلا في حالة اخلالها بالنظام العام للدولة علي ألا تسلم للجهة المطلوبة فيها، وذلك بحكم كونها لاجئة سياسية بناء علي بطاقة التسجيل رقم (555-12201884 ) الخاصة بها.
من الجدير بالذكر أن السيد/ حسين احمد سهيل زوج السيدة بان خلدون تقدم بشكوى إلى مركز سواسية لحقوق الإنسان تفيد بقيام الأمن الوطني المصري بالقاء القبض علي زوجته واحتجازها بسجن القناطر للسيدات يوم الأربعاء 11/7/2012 , بناء على الأمر الصادر من الشرطة الدولية ( الانتربول ) بالقبض عليها لإتهامها بجرائم قتل الأمريكان في العراق , وتم التأكد من صحة الواقعة واتخاذ اللازم قانونا , وذلك بحضور التحقيقات مع السيدة بان صديق خلدون والتي بدأت يوم الخميس الموافق 26/7/2012 وتستمر حتي الآن .
وكشف عن اعتقال جهاز الأمن الوطنى المصرى الأكاديمية العراقية خلدون صديق، بزعم مشاركتها فى القتال ضد الأمريكيين، وإيداعها أحد السجون المصرية منذ 11 يوليه الماضي.
وجاء في الشكوى من السيد / حسين أحمد سهيل، (إمام وخطيب, وباحث عراقى فى السياسة الشرعية، وحاصل على الدكتوراه من جامعة لاهاى, ورئيسًا للتوعية الدينية فى جامعات العراق لخمسة عشر عامًا)، تفيد حصوله وزوجته وابنته على تأشيرة من المخابرات المصرية لدخول العائلة مصر إلا أن زوجته أرادت السفر إلى كردستان العراق لظروف مادية ، لكن الأمن الوطنى منعها وقام باعتقالها وإيداعها سجن النساء بالقناطر، بزعم مشاركتها فى قتال الأمريكيين على الرغم من علم الجميع باستهداف الحكومة العراقية الشيعية لأهل السنة بداية من نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى وحتى أصغر طفل فى العراق، ويسعون لتهجيرهم بشتى السبل حتى لا يبقى فى العراق أى فرد ينتمى للطائفة السنية.
واعتبر أن تسليم زوجته للحكومة العراقية معناه قتلها “بدم بارد”، أسوة بأشقائه الأربعة وصهره الذين تم قتلهم على يد الميليشيات الشيعية فى العراق.
ومن المعلوم أنه أيًّا كان سبب الاعتقال فإنه يعد مخالفًا للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفًا، فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.
كما أنه حسب المادة التاسعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه، وفى حال توقيف أى شخص يتوجب إبلاغه بأسباب هذا التوقيف، وإبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه”.
وفي تعليق للناطق الرسمي للمرصد الإعلامي أعلن استنكاره ورفضه القاطع لتلك الإجراءات الاستثنائية المخالفة للقانون والدستور، والتى تعكس استمرار العقلية الأمنية التى كانت تعمل أيام النظام السابق، والتى لم تكن تحترم حقوق ولا حريات الشعب المصرى ولا غيره من أبناء الجاليات والدول العربية والإسلامية، وتتعامل مع الجميع وكانهم ليسوا بشرًا وليس لهم أى حقوق أو واجبات.
ويذكر أن تلك السياسات تتعارض مع مبادئ الثورة المصرية، وتعنى أننا لم نتقدم شبرًا إلى الأمام، وأن كل ما تغير فى مصر هم بضعة أشخاص، بينما بقيت السياسات كما هى دون أدنى تغيير.
وكانت هيئة الدفاع من النيابة النظر بعين الاعتبار لحكم المحكمة الدولية بلاهاى الصادر بعدم الاعتداد أو العمل على مستوى العالم بقرارات القبض والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاستثنائية العراقية, كما تقدمت هيئة الدفاع بطلب مكتوب بإخلاء سبيل المشكو فى حقها من سراى النيابة مع تعهدها بعدم مغادرة البلاد قبل انتهاء التحقيقات وقبل السماح لها من السلطة المختصة بذلك وإحضارها للتحقيقات حال طلبها.
وقدمت هيئة الدفاع حقيبة مستندات تحتوى على صورة ضوئية من الإقامة بمصر وصورة ضوئية من بطاقة اللجوء السياسى الممنوحة لزوجها بمصر من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة والممنوحة له نتيجة اضطهاده بالعراق, وتم تقديم صورة من موافقة صادرة من السفارة العراقية موجهة لسفارة السعودية للموافقة على سفره لأداء مناسك العمرة بتاريخ 4/7/2011 رغم أن ذات السلطات (العراقية) وضعته هو وزوجته على قوائم المطلوب القبض عليهم من الإنتربول بذات التاريخ.