الأردن : إعفاء آلاف العمال المصريين المخالفين من رسوم وغرامات السنوات الماضية

الأردن : إعفاء آلاف العمال المصريين المخالفين من رسوم وغرامات السنوات الماضية

تبدأ وزارة العمال الأردنية في تنفيذ تصويب أوضاع العمالة الوافدة لمدة شهرين اعتبارا من اليوم، ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من خمسين ألف عامل وافد، وبالذات من العمالة المصرية، الى مديريات العمل لتصويب أوضاعهم.
حيث ستتاح الفرصة بحسب أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة لعشرات الالاف من العمال الوافدين الذين لم يحصلوا على تصريح عمل؛ حيث سيتم إعفاء آلاف العمال المخالفين من دفع الرسوم، مهما كانت السنوات التي قضوها في الأردن مخالفين باستثناء السنة الأخيرة، وهذه التسهيلات تحدث لأول مرة، وسيشمل الداخلين للسياحة والعلاج، والذين صدرت بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ من الجهات المختصة، والسماح لكافة العاملين الذين انتهت تصاريح عملهم بالمغادرة الى خارج المملكة مباشرة دون مراجعة مديرات العمل، لاخذ نموذج مخالصة ووقف الاستقدام من كافة الجنسيات خلال فترة التصويب، والعمال الذين دخلوا البلاد بعقود استخدام انتهت مدتها ولم يستكملوا اجراءات التصريح.
وأضاف أبو نجمة انه سيسمح في انتقال العمال من قطاع إلى آخر في مختلف المهن خلال فترات التصويب، باستثناء الانتقال إلى قطاع الزراعة وقطاع الخدمات المساندة، لكن عملية التصويب ستكون في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة، ولا تشمل المهن المغلقة للأردنيين.
وأهاب أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة باصحاب العمل والعمال الوافدين المستفيدين من فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة، المبادرة الى مراجعة مديريات العمل في المملكة كل حسب مكان عمله؛ لتصويب اوضاعهم، وذلك تجنباً للتعرض للاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقالت وزارة العمل انه خلال فترة التصويب ستواصل فرق التفتيش جولاتها، وستقوم بتحرير مخالفات على اصحاب المؤسسات والشركات المخالفة في تشغيل عمال لايحملون تصاريح، او بمهن مخالفة وسيتم إيقاع عقوبة الغرامة على كل صاحب عمل يستخدم عمالة وافدة غير مصرح لها بالعمل لديه، وتبلغ في حدها الأدنى 200ــــ 500 دينار.
وقال أبو نجمة إن إعطاء المهلة سيتبعها لاحقا حملة تفتيشية لتنظيم سوق العمل بعد شهرين على العمالة، وتوفير البيانات اللازمة لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل المحلي، وحماية حقوق أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال والعمال الوافدين الذين يعملون لديهم.
على صعيد آخر أكد أن الوزارة تنتهج إجراءات وخطوات جادة لتنظيم سوق العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تعتبر ابرز أهدافها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة؛ لمواجهة البطالة وتحديات سوق العمل في مختلف القطاعات.
وأضاف أبو نجمة أن رفع الرسوم الأخيرة وحملات التصويب والتفتيش تستهدف ضبط أسواق العمل لتكون الخيارات أمام أصحاب العمل لاختيار العمالة المحلية، ولتشجيع العمالة المحلية للانخراط في مهن كانت في السابق اغلبها من العمالة الوافدة، وبين أن هذه القطاعات واعدة لتشغيل الأردنيين، وبخاصة ان الكفاءات المحلية موجودة ضمن هذه التخصصات.
ومن الجدير بذكره أن حملة التفتيش على العمالة المخالفة الشديدة السابقة، أدت الى تدخلات من الحكومة المصرية مع نظيرتها الأردنية، بعد ارتفاع الشكاوى، وهي التي أدت إلى ضبط ما يقارب 5 آلاف عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الحملة التفتيشية التي باشرتها منذ شهر آذار الماضي، وتسفير 3775 عاملا، وإلغاء 639 قرارا مقابل 712 ألف دينار.
وأصدرت قرارات تسفير بحق 3775 عاملا منهم، وألغت تسفير639 عاملا، 712 ألفا بدل الإلغاء.
ومن الجدير بذكره أن وزارة العمل رفعت الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة في الفنادق والمطاعم وميكانيك السيارات، والتجزئة والمفرق، ومحطات المحروقات والغسيل والتشحيم، وتم استثناء عمال الزراعة والإنشاءات والبناء.
يذكر إن القطاع الزراعي في المملكة يستحوذ على الجزء الأكبر من العمالة الوافدة، بنسبة 27 في المئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 26 في المئة من المجمل، فيما استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على ما نسبته 20 في المئة، تلاه في ذلك قطاع التجارة العامة والمطاعم والفنادق بنسبة 13 في المئة ثم قطاع البناء والإنشاءات بنسبة بلغت نحو 11 في المئة، فيما استحوذت باقي القطاعات الأخرى المتفرقة بنسب قريبة من 3 في المئة.
ويبلغ عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة  263.595 عاملاً وافداً، وتشير إحصائيات وزارة العمل إلى أن عدد تصاريح العمل بلغ 238 ألفا، تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها، جلهم من العمالة المصرية. وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة، حيث تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات ومحطات البنزين والوقود وغسل السيارات.