تقصي الحقائق : مبارك تابع قتل المتظاهرين بـ قناة مشفرة واستخدام سيارات السفارة الأمريكية في الأحداث

مبارك تابع قتل المتظاهرين بـ قناة مشفرة

العادلي يعترف باستخدام سيارات السفارة الأمريكية في ” الأعمال القذرة”

العادلي لأعضاء اللجنة : ضباط الداخلية اعتلوا أسطح الوزارة وأطلقوا الرصاص الحى على المتظاهرين بالتحرير

شبكة المرصد الإخبارية

كشف محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق المُشكلة من قبل رئيس للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، أن التقرير النهائي للجنة تضمن ما كشف عنه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خلال قيام اللجنة باستجوابه، وهو أن بعض سيارات السفارة الأمريكية كانت تستخدم في الأعمال القذرة، وكانت تدخل البلاد دون فرض أي نوع من القيود عليها.

وكشف العادلي، أنه طبقًا لأوامر الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية، سيتم الكشف من خلالها عن الضباط الذين تواجدوا بميادين الثورة المختلفة وقاموا بقتل المتظاهرين، وأن أوامر الخدمة مكتوب بها اسم كل ضابط.
قيادي بالوطني المُنحل للعادلي: هنزل رجالتنا وننهي الموضوع .. والعادلى يصمم على وجود الأمن
وأكد بهنسي، أن الأمانة انتهت من تقريرها اليوم الثلاثاء، وحضر خلال الاجتماع الأخير كل أعضاء اللجنة، بمن فيهم عضو اللجنة الممثل عن وزارة الداخلية، وعضو اللجنة الممثل للأمن القومي، وعضو اللجنة الممثل للقوات المسلحة.
وقال بهنسي: “إن التقرير تحفظت عليه وزارة الداخلية وأُثبت ذلك خلال الاجتماع، وتم خلال الاجتماع عرض التقرير بنتائج وتوصياته، والمتضمنة مسؤولية وزارة الداخلية عن قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012.”

كما أكد بهنسي، أن تقرير اللجنة تضمن أنه تم التوصل إلى معلومات كاملة أن الرئيس السابق حسني مبارك كان لديه «علم اليقين» عن الأحداث التي تُجرى في ميدان التحرير، عن طريق قيام قيادة بوزارة الإعلام، بإصدار قناة مشفرة كان يتابع من خلالها كل ما يجري بميدان التحرير، كما قام القيادة الإعلامية بالاحتفاظ بنسخة، بكل ما عرض بهذه القناة.

ضباط مباحث جلبوا البلطجية ودفعوا لهم أموالا في موقعة الجمل .. ومدرعتا الجيش أفسحتا الطريق أمام الجمال

وقال بهنسي “إن التقرير الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين بدءا من أحداث الثورة وحتى موقعة الجمل، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية، لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية”.
وأضاف عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المركز التي كانت موجودة في ميدان التحرير استخدمت الرصاص الحى والخرطوش في فض الاعتصامات أثناء فترة التحقيق، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.
وأوصت اللجنة باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار، من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.
ورفضت اللجنة ذكر أسماء بعض المتهمين أو وظائفهم حفاظًا على سرية المعلومات، وخوفًا من هروب بعضهم، بخاصة أن التقرير لن يعلن بشكل رسمي كامل إلا بعد تسليمه إلى رئاسة الجمهورية.
وأشار بهنسي إلى أن التقرير “أثبت أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والمظاهرات شرطة وجيش قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، ما يعد امتهانًا لكرامتهم الإنسانية”. وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.
وأكد أن اللجنة رصدت أن بعض المندسين داخل المظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجّل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي.
وأوضح عضو الأمانة العامة للجنة أنه “ثبت لأعضاء اللجنة أن قيادات بالحزب الوطنى المُنحل قامت بتمويل البلطجية واستئجارهم ودفعهم للذهاب إلى ميدان التحرير، واللجنة وجدت أن مدرعتين الجيش كانتا متمركزتين أمام المتحف المصري أفسحا الطريق إلى الجمال للدخول والهجوم على المتظاهرين بميدان التحرير”.