سمامرة : بريطانيا منعت زوجتي وأطفالي من زيارتي بالمعتقل

سمامرة : بريطانيا منعت زوجتي وأطفالي من زيارتي بالمعتقل

شبكة المرصد الإخبارية

في حوار مع حسين سمامرة بعد ساعات من وصوله للأردن من بريطانيا يروي قصته مع الاعتقالات والإقامة الجبرية منذ عام 2006 إلى أن اختار هو نفسه العودة للأردن التي خرج منها عام 2001 وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا في ذلك الوقت، وأيضا سرد بعض الانتهاكات التي تعرض لها في بريطانيا ، كما روى قصته مع قضية “أبو قتادة” الفلسطيني التي جرى ربطه بها، وكيف استقبلته المخابرات الأردنية التي تنتظره للتحقيق معه بعد أيام.
وفيما يلي نص الحوار في أحد البيوت الواقعة في زقاق ضيق بمنطقة عوجان التابعة لمحافظة الزرقاء :
لماذا خرجت من الأردن عام 2001 ووصلت بعد عدة دول لبريطانيا وطلبت اللجوء السياسي هناك؟
– حصل معي مشاكل بسيطة في الأردن ولم تكن ذات قيمة كبيرة لكنها ولّدت لدي مشاعر بالظلم سواء على مستوى قانوني أو في المعاملة، وذهبت لبريطانيا لأبحث عن حياة أفضل ومساحة لأتكلم بحرية عن ديني، كنت أعمل في تجارة السيارات وكنت أيضا أقوم بالعمل الدعوي واستمريت على هذا الحال حتى 2006.
بوضوح أكثر ما شكل العلاقة بينك وبين “أبو قتادة”؟
علاقتي مع الشيخ، واعتز بأني أعرفه، بدأت من السجن، أول مرة التقيت بالشيخ في السجن ومن قبل لم أكن أعرفه.
هناك تهم خطيرة موجهة لأبي قتادة وإصرار كبير على ملاحقته وترحيله من بريطانيا؟
– هذا في الإعلام فقط، أما على الواقع فلم تستطع الحكومة البريطانية إثبات أي شيء ضد الشيخ أو ضد أي متهم، والشيخ الآن طليق، فهو في بيته وبين أسرته رغم أنه يعاني قيودا شديدة، لكن الإعلام يحاول دائما “شيطنته” رغم أنه لم يثبت ضده ولا شيء حتى الآن، وهو ما بين السجن والإقامة الجبرية منذ 11 عاما.
نريد أن نعرف منك ظروف اعتقالك في بريطانيا والذي انتهى بطلب تسليمك للأردن؟
– تم اعتقالي أول مرة في عام 2006 بطريقة غريبة جدا، حيث إنهم لم يأتوا لبيتي وإنما اتصل بي ضابط شرطة يدعى “ديفد هارمون” وطلب مني الحضور لمركز أمن بيرمنغهام للتوقيع على بلاغ كنت قد تقدمت به وكان هو اليوم الذي رزقني الله بمولودتي الأولى شيماء، وتم اعتقالي عندما راجعتهم بعد أيام وأخذوني لسجن “لونج لارتن” المعروف بأنه من أكثر السجون تحصينا في بريطانيا.
بقيت في السجن لمدة سنتين بدون محاكمة، أو بالأحرى كان هناك محكمة لا أحضرها بموجب قانون الأدلة السرية ويحضرها قاض منتخب من قبل الحكومة ويدافع عني محام معين من الحكومة أيضا، والمدعي علي هي وزارة الداخلية والمخابرات البريطانية.
سنتان على هذا الحال، ماذا حدث بعد ذلك؟
– وزارة الداخلية نفسها اتصلت بالمحامية التي تدافع عني وطلبت تقديم كفالة لي، ثم خرجت من السجن إلى الاعتقال في بيتي تحت الإقامة الجبرية لمدة 18 ساعة في اليوم، كان مسموحا لي أن أخرج ساعتين صباحا وساعتين مساء ضمن منطقة حول المنزل، وتم وضع جهاز في رجلي، وكان ممنوعا علي الخروج أو استقبال ضيوف أو أن أزور أحدا وكنت ممنوعا من الاتصالات، حيث لم يكن لدي هاتف نقال أو إنترنت أو حتى كمبيوتر، وكانت الشرطة تأتي لبيتي بمعدل ثلاثة أيام تقريبا ويقلبونه رأسا على عقب.
حتى متى ظل الوضع على هذا الحال؟
– استمر ذلك إلى أن تم اعتقالي مرة أخرى قبل عيد الأضحى الماضي بثلاثة أيام في 25 أكثوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رنوا علي من الهاتف وأبلغت بأمر الاعتقال ودخلوا للبيت ورفضوا خروج زوجتي وأطفالي إلا بعد تفتيشهم، وهذا ما حدث حيث قامت شرطيتان بتفتيش زوجتي وأبنائي وخاصة طفلتي نور الهدى بنت العامين فقط بصورة مهينة جدا وتم أخذي لسجن بلمارش الشهير أيضا، وتم وضعي بالقسم الذي كان يوضع فيه السجناء الإيرلنديين، كنت أقضي 23 ساعة في الزنزانة ويسمح لي بالخروج لساعة للتهوية والتحدث بالهاتف وأخذ حمام، والحقيقة أنني كنت تقدمت بطلب العودة للأردن قبل أن اعتقل هذه المرة بشهرين وكنت ماضيا بالإجراءات.
لماذا طلبت العودة للأردن، خاصة وأن هناك موجة تخويف في بريطانيا من ذلك؟
– طلبت العودة لأن انتظاري هناك كان بهدف إظهار براءتي، خاصة وأن كل الذي قيل لي في بريطانيا أنني خطر على الأمن القومي البريطاني فقط، ولا توجد لائحة اتهام كوني أحاكم على قانون الأدلة السرية ولم يكن مسموحا لي ولا حتى لفريق المحامين الخاص بي أن يحضرها، وحتى المحامي المعين من وزارة الداخلية لصالحي لم يكن مسموحا لي أن أتكلم معه فلا أعرف كيف كان يدافع عني، وهذا أمر أدخلني وعائلتي بدائرة معاناة حتى فكرت بالعودة للأردن.
كيف جرت أمور تسليمك للأردن؟
وقعت على أوراق بناء على الاتفاقية بين الأردن وبريطانيا وبموجبها أن يكون هناك جهة مستقلة تراقبني في الأردن وهذه كانت مركز عدالة لحقوق الإنسان الذي حضر فريق منه للسجن مكون من اثنين من المحامين ثم اثنين من الأطباء، والحكومة البريطانية ظللت هذا الفريق ولم تسمح له بمقابلتي بمكان احتجازي بل نقلت لمركز صحي تابع للسجن لتتم مقابلتي هناك وهذا ما وثقته مع مركز عدالة.
ألم تخش تسليمك للأردن، ألا تخشى محاكمات أو غيرها هنا؟
لا يوجد علي أي شيء قضائي أو تهم ضدي في الأردن أو في بريطانيا ولم أحاكم على أي جرم لا هنا ولا هناك، وكنت أنتظر بصيص أمل في بريطانيا خاصة عندما نجح الليبيون في قضيتهم هناك.
لكن تم ربطك بقضية “أبو قتادة” المتهم بأنه قيادي بالقاعدة، والإعلام البريطاني لا يذكرك إلا مع “أبو قتادة”؟
– ربطي بقضية الشيخ “أبو قتادة” أسأل الله أن يفك أسره هو استعمال للإعلام لا أكثر، وكنت طلبت من المحامين أن يسألوا المحكمة ما علاقتي بالشيخ “أبو قتادة” من قبل هذه القضية، وأخذت إقرار من وزارة الداخلية البريطانية أن لا علاقة لي بأبي قتادة ولكن الإعلام أصر على الربط.
هناك من يقول إن تسليمك للأردن اختبار للحكومة، وبأنه تتوفر لديها ضمانات كافية حقوقيا وقانونيا لاستلام “أبو قتادة”، كيف استقبلك الأردن؟
رافقني من بريطانيا فريق من مركز عدالة وآخر من الداخلية البريطانية وكان في الطائرة أشخاص من المخابرات الأردنية وأحدهم جاء وعرفني على نفسه وكان يطمئن علي.
كيف استقبلك الأردن هنا في عمان، نعلم أنك أخذت للتحقيق كيف عاملتك المخابرات هنا، وماذا حدث معك؟
صدقني في الأردن يمكن أن أتعرض لأي شيء لكنني لن أمنع من لقاء أهلي وزيارتهم لي، لكن في بريطانيا منعت حتى من زيارة زوجتي وأطفالي لي، حيث طلبوا أن أتقدم بطلب للشرطة وتقدمت ولم يبت فيه منذ شهرين
– الاستقبال هنا في المطار كان حسنا ولم تسأ معاملتي لا بالكلام ولا غيره، وصلت للمطار وكان معي فريق من حقوق الإنسان وكان هناك رجال من المخابرات أخذوني لغرفة داخل المطار وتم سؤالي أسئلة قليلة ورحبوا بي، وأحدهم قال لي إنه يرحب بي في بلدي نيابة عن مدير المخابرات العامة، وأبلغوني بأن هناك حاجة لاستكمال بعض الأسئلة وأن أراجعهم في دائرة المخابرات الأربعاء القادم.
هل تتوقع استمرار هذه المعاملة الحسنة مستقبلا؟
موافقتي على العودة للأردن أصلا جاءت بناء على أن يكون وضعي هنا أفضل، فأنا غير مطلوب في أي قضية وأن الأمور في الأردن تحسنت للأفضل وأن أجلب زوجتي وأطفالي وأعيش معهم بشكل أفضل من المعاناة في بريطانيا.
ألم تلجأ لمنظمات حقوق إنسان هناك بما أنك تتحدث عن ظلم لحق بك طوال ست سنوات كما تقول؟
برأيي أن منظمات حقوق الإنسان -وهذا وثقته مع منظمة عدالة- هي منظمات صنعت خصيصا لتنشط فقط في بلادنا، أنا راسلت كل المنظمات الحقوقية في بريطانيا ولدي رسائل موثقة، وراسلت بالذات أمنستي إنترناشيونال وهيومن رايتس ووتش وليبرتي وطلبت منهم فقط أن يزوروني في السجن ويشاهدوا وضعي ومنعي حتى من الكلام مع زوجتي وأطفالي باللغة العربية إلا يوما واحدا فقط بالأسبوع، حتى أن ابنتي فرحت عندما أبلغتها أنني سأغادر للأردن لأنها ستكلمني باللغة العربية من هناك، حتى أنني قلت لمركز عدالة لو أننا نذهب لنراقب وضع حقوق السجناء هناك.
أرسلت أكثر من عشر رسائل لكل منظمة ومنها المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، وكلمتها على الهاتف ومنها مكالمة مع مدير أمنستي لمدة 45 دقيقة وفي النهاية قال لي لا أستطيع مساعدتك بأي شيء، وهذا تكرر مع كل المنظمات.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنصفتكم مرتين عندما منعت تسليمكم للأردن؟
المحكمة الأوروبية قبلت الاتفاقية بين الأردن وبريطانيا لكنها قالت إننا لن نواجه محاكمة عادلة، وأنا قراري بطلب العودة للأردن جاء بعد الخذلان من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.