القاهرة تستدعي السفير الاسرائيلي احتجاجا على مشاريع الاستيطان الجديدة

القاهرة تستدعي السفير الاسرائيلي احتجاجا على مشاريع الاستيطان الجديدة

وبريطانيا تستبعد فرض عقوبات تجارية اوروبية على اسرائيل بسبب سياسة الاستيطان

اعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء انها استدعت السفير الاسرائيلي في القاهرة احتجاجا على القرار الاخير للدولة العبرية ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
  وجاء في البيان انه “تم استدعاء السفير الاسرائيلي الى مقر وزارة الخارجية للاعراب عن احتجاج مصر الشديد على قرار اسرائيل بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في فلسطين”.
  واضاف البيان ان استدعاء السفير جاء “لابلاغ احتجاج مصر ان قرار الحكومة الاسرائيلية يناقض مبدأ الارض مقابل السلام الذي تقوم عليه مساعي السلام في المنطقة كما يقوض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية”.
  واعتبر بيان الخارجية ان المشروع الاستيطاني الاسرائيلي يعتبر ايضا “مخالفة لأحكام القانون الدولى التي تنظم الوضع القانوني للأراضي الواقعة تحت الاحتلال! خاصة أن منطقة البناء التي يشملها القرار الإسرائيلي ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وتهديد فرص إقامة الدولة الفلسطينية”.
  وكانت اسرائيل اعلنت عزمها على بناء 3000 وحدة سكنية ردا على توجه السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة حيث حصلت على صفة مراقب لدولة فلسطين.
من ناحية أخرى اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الثلاثاء ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات تجارية على اسرائيل ليس محتملا احتجاجا على مشروع توسيع مستوطنات اسرائيلية في القدس والضفة الغربية.
  وردا على اسئلة نواب حول احتمال ارفاق الاتحاد الاوروبي احتجاجاته على القرار الاسرائيلي بعقوبات تجارية قال هيغ “لا اعتقد ان هذه الرغبة موجودة لدى الاتحاد الاوروبي”.
  واضاف “لا اعتقد اننا قد نقترب من توافق ما  او ان هذه مقاربتنا. اننا نواصل محاولة اعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات”.
  وتابع “لكن في حال بقاء القرار المعلن على حاله فسيتحتم علينا التفكير في المراحل التالية امام الدول الاوروبية وسنناقش الموضوع”.
  وامام اصرار النواب على هذا السؤال قال هيغ “اعتقد انه ليس ممكنا الى حد كبير ان تسهم عقوبات اقتصادية ايا كان منحاها في اعادة السلام الى الشرق الاوسط”.
  واعلنت اسرائيل الجمعة نيتها بناء ثلاثة الاف مسكن غداة موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.
  واثار القرار الاسرائيلي انتقادات عارمة من المجتمع الدولي حيث هددت لندن اسرائيل “برد قوي” في حال تنفيذ المشروع.