marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سجينات عراقيات يتهمن أحد اعضاء لجنة الحكماء بابتزازهن
وزارة العدل تقر بوفاة أو مقتل 34 سجينا في سجونها خلال 3 أشهر فقط
سجينات عراقيات يتهمن أحد اعضاء لجنة الحكماء بابتزازهن
شبكة المرصد الإخبارية
أقرت وزارة العدل العراقية بوفاة أو مقتل 34 سجيناً خال ثلاثة أشهر !
وقد وقعت قائمة بـ 34 اسما من معتقلين توفوا في سجون وزارة الدفاع خلال 3 أشهر فقط في 2012م بيد صحفيين .. وتأتي هذه القائمة في كتاب رسمي صادر من وزارة العدل بعد طلب من لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي، وتلاحظون أن معظم المتوفين لم توجد لهم تقارير أو تشريح من الطب العدلي.
وعندما سئل الناطق الرسمي باسم وزارة العدل (حيدر السعدي) حول موضوع وفاة 34 معتقل في 3 أشهر أنكر ونفى صحة هذه المعلومات، واتهم جهات خارجية تتآمر في الخفاء وتروج الأكاذيب.. فلما وضعت أمامه الأوراق الرسمية التي تقر فيها وزارة العدل بوفاة المعتقلين أصيب ناطقهم الرسمي بالخرس ، ولم يعرف الاجابة إنما وعد الصحفي بتحضير الاجابة في اليوم التالي.. ولما جاء اليوم الثاني أغلق هاتفه.. لذا نقترح أن نمنح السيد (حيدر السعدي) لقب (أثول ناطق رسمي في العراق)!!
من جهة أخرى أعلنت لجنة الحكماء عن أنها أعدت آلية لاصدار عفو خاص عن السجينات بالتنسيق مع اللجنة الحكومية التي تتولى النظر في مطالب المتظاهرين، فيما كشف مصدر مطلع ان احد رجال الدين السنة ضمن لجنة الحكماء التي شكلتها الحكومة لمتابعة قضية السجينات يقوم بمقايضة السجينات المغتصبات بالإفراج عنهن بشرط السكوت عما تعرضن له.
ونقل المصدر عن سجينات معتقلات في أحد سجون بغداد إن “الشيخ (م .ص) زارهن في سجنهن قبل أيام والتقى بمجموعة منهن وقد ذكرن له إنهن تعرضن للإغتصاب والتعذيب وأنهن قد أدلين بإعترافات تحت الإكراه، وإن الشيخ أبلغهن إنه سيطلق سراحهن بشرط إن يوقعن على إنهن لم يتعرضن للإغتصاب والتعذيب وأن لايصرحن لأحد بما تعرضن له من إنتهاكات في السجون خاصة وسائل الإعلام”.
وبحسب المصدر، فان “الشيخ (م . ص) قال لهن أنه سيرسل لهن أشخاصا لغرض توقيعهن على اقرارات تدعي عدم تعرضهن للإغتصاب والتعذيب واللواتي سيوقعن سوف يطلق سراحهن بعد أيام، وطلب منهن أن يزرن مكتبه في أحد جوامع بغداد لصرف رواتب شهرية لهن بعد إطلاق سراحهن”.
في غضون ذلك، قال عضو لجنة الحكماء الشيخ خالد الملا إن “لجنته التي شكلت بأمر من رئيس الوزراء لمتابعة قضايا السجينات، اجتمعت الجمعة بكامل اعضائها مع اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، وتم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق بين اللجنتين، لاسيما في الجزء المتعلق باصدار العفو الخاص عن السجينات بتهم جنائية”.
واوضح الملا أن “اعضاء اللجنتين اتفقوا على آلية للاسراع بتنفيذ العفو الخاص بالسجينات بتهم جنائية”، مبينا أن “الالية تتضمن تقديم ذوي المعتقلات طلبا رسميا موجها الى رئيس الوزراء بعد تنازل المجنى عليه لشمول ذويهم بالعفو الخاص، ويتولى رئيس الوزراء احالة الطلب الى مجلس القضاء الاعلى ومن ثم يحال الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه”.
وكشفت لجنة الحكماء التي تضم علماء دين ومسؤولين سياسيين ومنحت صلاحيات واسعة، الشهر الماضي، عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيصدر عفوا خاصا عن اكثر من 700 سجينة معتقلة بتهم جنائية.
وتشهد عدد من المدن منذ أكثر من أسبوعين تظاهرات تطالب باطلاق سراح السجينات واصدار قانون العفو العام والغاء وتعديل بعض القوانين، أبرزها قانون المساءلة والعدالة.
