أنباء عن نية تنفيذ حكم الإعدام في السعودي القحطاني ببغداد اليوم – تم التأجيل

أنباء عن نية تنفيذ حكم الإعدام في السعودي القحطاني المضرب عن الطعام ببغداد اليوم

شبكة المرصد الإخبارية

تحديث : أفاد محامٍ في مكتب المحاماة العراقي الموكَّل بالترافع عن السجناء السعوديين في السجون العراقية، بتأجيل تنفيذ حكم إعدام السجين السعودي عبدالله عزام القحطاني، الذي كان مقرراً صباح الخميس، وذلك بناءً على طلب قدمه فريق الدفاع عنه لوزير العدل العراقي يداً بيد.

وكانت مصادر داخل السجون العراقية أبلغت أن المواطن السعودي الجنسية (عبد الله عزام القحطاني) أعلن اليوم الأربعاء 3/4/2013 إضرابه عن الطعام داخل سجن الحماية القصوى ببغداد. وذكرت المصادر أن إضراب السعودي يأتي في إطار الضغط على السلطات العراقية للاستجابة لمطالبه والتي حددها بـ:

– إعادة النظر والتحقيق في قضيته من قبل لجان دولية وإنسانية وقضائية عادلة.

– نقله من سجن الحماية القصوى الذي يدار من قبل ميلشيات شيعية طائفية علنية إلى سجن آخر يكون تحت الرقابة الدولية.

وذكر المصدر أن القحطاني أعلن إضرابه عن الطعام بعد إقدام السلطات العراقية على تنفيذ أحكام الإعدام بحق 4 مواطنين عراقيين ضمن القضية التي صدر فيها بحقه حكم الإعدام.

ونقل المصدر أن السعودي يطالب بإعادة محاكمته ليظهر براءته الكاملة من التهم المنسوبة إليه والتي تم تعذيبه للضغط عليه والاعتراف بها وأنه يملك الأدلة الكافية لإظهار براءته.

وتابع المصدر نقلاً عن السعودي قوله أنه هذه الاعترافات المنسوبة إليه تمت تحت الإكراه والتعذيب الوحشي داخل معتقل (شرف) السري مما يبطل التحقيقات والتهم من أصلها.

وأضاف المصدر أن السعودي ناشد السلطات السعودية ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية سرعة التدخل والضغط على الحكومة العراقية لإيقاف حكم الإعدام الصادر بحقه وإعادة المحاكمة وذلك بعد تهديد إدارة السجن بتنفيذ حكم الإعدام.

من الجدير بالذكر انتشار دعوات مكثفة على مواقع التواصل السعودية تهدد باستهداف رجال الدين الشيعي في المنطقة الشرقية بالسعودية إن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السعودي عبد الله عزام القحطاني مما ينذر بردود فعل غاضبة غير متوقعة إن واصلت السلطات العراقية تجاهل مطالب القحطاني بإعادة محاكمته تحت إشراف حقوقي دولي.

هذا وكشف المحامي رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق لدى أحد مكاتب المحاماة في السعودية ثامر البليهد تلقيه معلومات تفيد بتنفيذ حكم الإعدام في حق المعتقل السعودي في العراق عبدالله بن عزام القحطاني، المتهم بقتل صاغة ذهب في بغداد، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وقال إن الحكم سينفذ في سجن «الحماية القصوى» في بغداد.

وأكد البليهد إعدام متهمين عراقيين في القضية نفسها قبل يومين، فيما دخل المتهم السعودي عبدالله القحطاني إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وطعن محامو القحطاني في الحكم بحقه، ورفع الطعن للرئاسة العراقية، وجاء أمر شخصي من الرئيس العراقي جلال طالباني بإعادة النظر في القضية، لكن الجهات التنفيذية لم تأبه لتوجيهات القرار الرئاسي.

وأوضح أن القحطاني كان اتُّهم بقتل صاغة للذهب في العاصمة العراقية في أواخر 2009، وكان سجيناً آنذاك في محافظة الأنبار الغربية، إذ تم اعتقاله في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، قبل وقوع جريمة قتل صاغة الذهب بـ26 يوماً، وأطلق في 25 كانون الأول (ديسمبر) 2009، ليعتقل مرة أخرى وتوجه إليه تهمة قتل الصاغة.

وأضاف: «حصلنا على كتاب رسمي من مديرية شرطة الأنبار يفيد بأن عزام معتقل في الأنبار وقتها، ورفعت الورقة للقضاء، وصدق القضاء على كتاب المديرية، لكن الإشكال يتمثل في أنه تم الحكم عليه بالإعدام من دون الالتفات إلى الخطاب الصادر عن شرطة الأنبار والمصدق عليه قضائياً». وأوضح البليهد أن فريقَ دفاعٍ بريطانياً يحامي عن القحطاني، إضافة إلى محاميه العراقي.

من ناحية أخرى، أكد مسفر القحطاني (شقيق عبدالله) أنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين أخيه منذ ستة أشهر، موضحاً أنهم يحصلون على أخبار أخيه من أشخاص مقربين منه داخل السجن.

وأكد “مسفر عزام صالح” شقيق المعتقل السعودي بالعراق “عبدالله عزام القحطاني“، أنباء ترددت اليوم عن قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق شقيقه “عبدالله” الخميس.

وقال” إن السلطات العراقية نفذت الاثنين عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص متهمين بنفس القضية الذي أوقف بها شقيقه “عبدالله”، وكانوا معه بالسجن، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن تنفيذ عقوبة الإعدام بهم.

وناشد عزام المسؤولين والجهات الحقوقية ومنظمات العفو الدولية بإنقاذ شقيقه “عبدالله” من حبل المشنقة، والذي صدر بحقه حكم إعدام جائر، مطالباً بإعادة محاكمته محاكمة عادلة يحضرها مندوب من السفارة السعودية أو الجهات الحقوقية.

وأضاف أن محكمة الجنايات المركزية بالعراق أصدرت قبل شهرين حُكْماً بالسجن لمدة 15 عاماً على شقيقه “عبدالله” في قضية تجاوز الحدود فقط، فيما لا يزال يواجه تهمة أخرى، هي قتل صائغَيْ ذهب في بغداد، مؤكداً أنها تهمة ملفقة، مشيراً إلى أن “عزام” حينها كان مسجوناً في الأنبار؛ ما يعني أنه لا علاقة له بهذه الجريمة.

وبين أن هناك تهمة ثانية، هي تفجير عدد من الوزارات والمباني مع مجموعة مكونة من ستة أشخاص، مبيناً أن اعترافات شقيقه تمت تحت الإكراه والتعذيب، ومستدلاً على ذلك بما يحويه جسمه من آثار.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” قد ذكرت في تقريرها السنوي الذي أصدرته في مارس الماضي، أن عقوبة الإعدام قد توقفت في العراق بعد الغزو في عام 2003، لكن سرعان ما عاد العمل بها مع تولي حكومة نوري المالكي للسلطة.

وأوضحت أنه منذ ذلك الحين، تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 447 شخصاً على الأقل، بما فيهم الرئيس السابق صدام حسين، وعدد من رموز نظامه، إضافة إلى العشرات من عناصر الجماعات المسلحة غير المشروعة.

وأشارت إلى أن هناك المئات من المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وبحسب تقرير “أمنستي” فإن الحكومة العراقية نفذت خلال العام الماضي 2012، عقوبة الإعدام بحق 129 مداناً؛ مما يضع العراق كواحدة من أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم.