حرب فساد بالجزائر بين مراكز قوى تطال مسئولين

حرب فساد بالجزائر بين مراكز قوى تطال مسئولين

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

تصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على محاكم وقضاة في الجزائر، في أحداث وصفها خبير بأنها “حرب فساد بين مراكز القوى في نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة“.

ونشب حريق أمس بمجلس قضاء وهران (غرب الجزائر) ما تسبب في إتلاف ملفات “مهمة” لقضايا متهم فيها بعض المسؤولين رفيعي المستوى، بحسب صحف محلية.

وخلف حريق مجلس قضاء وهران أضرارا مادية في عدد من الملفات المحفوظة بقاعة الأرشيف بالقسم المدني.

ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن النائب العام بلقاسم زغماتي قوله إن ”الحريق لم يخلف أي أضرار أو تلف بالأرشيف”، فيما أكد شهود عيان للصحيفة أن الحريق “التهم بالفعل عددا من الملفات الخاصة بأحكام نهائية“.

وتعتبر هذه هي الحادثة الثانية في غضون أسبوع التي تستهدف مؤسسة قضائية حيث تعرضت محكمة العاصمة لحادثة سطو مؤخرا في وقت تعيش البلاد على وقع فضائح فساد متهم فيها مسؤولين رفيعي المستوى مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة مطلع العام 2014.

وتزامنت الواقعة مع موجة التحقيقات التي تشنها الأجهزة الأمنية والقضاء في قضايا فساد طالت العديد من الشخصيات.

كما جاءت الواقعة بعد أسبوع فقط من نشر وسائل إعلام محلية لحادث سطو استهدف مجلس قضاء العاصمة الجزائر من “قبل مجهولين تم خلاله سرقة ملفات هامة كانت محل تحقيق قضائي”، فيما نفى النائب العام، في بيان له، أن “تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أو مساس من أي نوع“.

 

وأدرجت الجزائر، التي يعد النفط أهم مصدر دخل لها، في المرتبة الـ105 ضمن مؤشر الدول الأكثـر فسادا في العالم، في تقرير منظمة “شفافية” الدولية غير الحكومية عن العام 2012.

 

ويحقق القضاء في إيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية بطلب من الجزائر في ملفات فساد متعلقة بعقود لشركة النفط الحكومية الجزائرية “سوناطراك” مع شركات تنتمي لهذه البلدان بتهمة “تقديم رشاوى بمبالغ ضخمة” لمسؤولين بقطاع النفط بالجزائر مقابل الحصول على صفقات وعلى رأسهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المعروف بقربه من بوتفليقة.

ودفعت هذه القضايا، فضلا عن انتقادات المعارضة، الرئيس الجزائري بالتأكيد، منتصف مارس/آذار الماضي، على أنه لن “يتوانى إطلاقا عن محاسبة كل من تثبت إدانته قانونيا في قضايا فساد مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة“.

 

ويرى المحلل السياسي فيصل مطاوي الكاتب بعدد من الصحف المحلية أن انتشار هذه الفضائح المالية يعكس “صراعا بين أجنحة السلطة الحاكمة في البلاد يسبق انتخابات رئاسية مقررة مطلع العام 2014″.

ودخلت الولاية الثالثة لبوتفليقة – 76 عاما- عامها الأخير شهر إبريل /نيسان الجاري، حيث وصل الحكم عام 1999، وأعيد التجديد له عامي 2004 و2009 لولايتين من خمس سنوات.

ولم يعلن بوتفليقة حتى اليوم ترشحه لولاية جديدة حيث يتيح الدستور إمكانية التجديد له، في وقت تصاعد فيه الجدل بالساحة السياسية بين من يطالبونه بالرحيل ومن يدعونه للترشح خلال الانتخابات القادمة .

ويستدل مطاوي في تحليله بالقول إن “فترة حكم الرئيس بوتفليقة شهدت عدة قضايا فساد اتهم فيها مسؤولين كبار، لكن العدالة لم تتحرك .. فلماذا فتح هذه الملفات اليوم؟”، بحسب قوله.

ويعتبر المحلل السياسي أن ثمة ضغوط تمارس على بوتفليقة لأمرين الأول “قد يكون حمله على الرحيل والثاني أن يبقى في الحكم لولاية أخرى لكن بشروط تضعها أجنحة أخرى في السلطة”، منوها إلى أن هذه الضغوط “متمثلة في تفجير ملفات فساد تورط فيها محيطون به”، على حد قوله.