marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

واشنطن عقدت اجتماعاً سرياً لعسكريين من الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية في مصر.. الاثنين 27 يونيو 2022.. السيسي يحارب أركان الإسلام أسعار الحج تصل لـ 250 ألف جنيه في زمن الانقلاب 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نقل رجل الأعمال “محمد الأمين” إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية

كشفت مصادر أمنية، عن نقل رجل الأعمال “محمد الأمين” المحبوس على ذمة قضية هتك عرض قاصرات في دور أيتام، والاتجار في البشر، إلى مستشفى شهير لإجراء عملية جراحية. 

وأوضحت المصادر، أن رجل الأعمال محمد الأمين تم حجزه داخل إحدى غرف العناية الفائقة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم تأمين الغرفة الطبية واتخاذ أعلى إجراءات الحراسة.,

كما تم منع غير العاملين من الدخول وفرض حراسة أمنية بمحيط إقامته، وانتشر رجال شرطة مكلفين بحراسته في المستشفى وعلى باب غرفته.

وزارت ابنة محمد الأمين وأسرته رجل الأعمال المحبوس في سجن 15 مايو، بعد الحكم عليه ومعاقبته بالسجن المشدد.

وكانت الأجهزة الأمنية رحلت “محمد الأمين” إلى سجن 15 مايو، عقب إدانته أمام محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الاتجار بالبشر، وهتك عرض 7 فتيات قاصرات، بالقوة والتهديد.

كما حكمت المحكمة بغرامة 200 ألف جنيه قبل أن تقوم بنقله إلى سجن وادي النطرون بعد ذلك أصيب بوعكة صحية استلزمت إجراء فحوصات طبية له.

يذكر أن الأمين يعد أحد أبرز رجال الإعلام المقربين من السلطة في الفترة التالية لثورة يناير، وشريك أحد الأجهزة السيادية التي بسطت سيطرتها على عدد كبير من وسائل الإعلام المملوكة لرجال الأعمال بداية من عام 2016. 

كما أنه مؤسس مجموعة «سي بي سي»، وشبكة قنوات «مودرن»، ووكالة الأخبار العربية «AUA»، وكان رئيسًا لمجلس إدارة جريدة «الوطن» حتى أكتوبر 2015، وشريكًا في قناة «النهار»، وفي عضوية مجلس إدارة  مجموعة شركة عامر جروب قبل أن يتنازل عن نصف أسهمه في المجموعة بقيمة مليار و200 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»، الذي عينه عبد الفتاح السيسي عضوًا لمجلس أمنائه بداية من ديسمبر 2014 إلى جانب عدد من رجال الأعمال الآخرين.

 

* توثيق إخفاء وتعذيب 3656 شخصا منذ 2013 بينهم 5778 سيدة والكشف عن 33 مقرا رسميا للتعذيب

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على استمرار مأساة الاختفاء القسري والتعذيب في مصر بالتزامن مع اليوم  ” الدولي لمساندة ضحايا التعذيب“.

ورصدت المنظمة تعرض ما لا يقل عن 5778 سيدة من بينهم قاصرات للتعذيب البدني أو النفسي أو سوء المعاملة منذ 2013 وحتى الآن ، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 927 رجلا للاختفاء والتعذيب خلال عام 2022 من أصل 3656 شخص تعرضوا لهذا منذ عام 2013 وحتى الآن.

وأشارت إلى أن هذا  الرقم لا يمثل العدد الإجمالي، ولكن يمثل ما استطاع فريق المنظمة رصده وتوثيقه من حالات حتى تاريخه، وقد تعرض بعض من اختفوا قسريا للتصفية الجسدية في النهاية كما حدث مع الباحث الإيطالي جوليوريجيني.

وذكرت أن حالات الاختفاء والتعذيب شملت نساء وأطفالا مثل السيدة وصال حمدان والطفل عبدالله بومدين الغير معلوم مصيرهما حتى الآن ضمن أكثر من 150 حالة مجهولة المصير.

كما ذكرت أن حالات الإخفاء القسري و التعذيب تشرف عليها ثلاث أجهزة أمنية في مصر وهم (المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني).

وطالبت المنظمة بوقف سياسة الإخفاء والتعذيب المتبعة من قِبَل سلطات النظام الانقلابي في مصر ، ومحاسبة مرتكبيها ودعت الجميع إلى التضامن مع ضحايا التعذيب والتذكير بمأساتهم.

أيضا طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في ” اليوم العالمي لمناهضة التعذيب” بوقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة  وقيام النيابة العامة بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يقدم لها من بلاغات وشكاوی خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد وفتح تحقيق شامل في كافة جرائم التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب من خلال تقرير بعنوان “ضد التعذيب”  أعده مع عدد من المؤسسات الحقوقية ونشره بمناسبة” اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب” الإفراج الفوري عن الفئات الأكثر ضعفا من السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بسبب جائحة كورونا وإرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

وأوصى التقرير التزام حكومة الانقلاب بالاحترام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب ، كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.

وتعديل نصوص قانون العقوبات المصري بنصوص صريحة توفر الحماية الجنائية الملائمة لأي إنسان من جرائم التعذيب الواقعة من ممثلي السلطة والتي ترتكب باسم السلطة ولحسابها مع تغليظ عقاب القائمين عليها.

وكشف التقرير عنما رصده من  مقار وأماكن التعذيب في مصر ، حيث اشتهر ارتكاب الجريمة فـي مقـرات رسمية منها المعلـوم ومنها ما هو مجهول ، حتى أن هناك مقرات يتم التعذيب فيها في زنازيين وغـرف خاصـة تحـت الأرض وهـذا مشهور في المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني المصـري ومـقـره حـي مدينة نصر.

وكشفت  إفادات ضحايا التعذيب عن بعض الأماكن التي تعرضـوا فيهـا للتعذيب داخـل مـقـار رسمية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بصورة وحشية ما بين الضرب والصعق الكهربائي والإهانة الشديدة، وهي :

1. مقر وزارة الداخلية بلاظوغلي بالقاهرة.
2. مديرية أمن الإسكندرية بسموحة.
3. مبني الأمن الوطني بمدينة نصر بالقاهرة.
4. مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بالجيزة.
5. مبنى الأمن الوطني بالإسكندرية بمنطقة أبيس.
6. فرع أمن الدولة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.
7. مقر الأمن الوطني بالزقازيق بمحافظة الشرقية.
8. مقر الأمن الوطني بالمنصورة محافظة الدقهلية.
9. المؤسسة العقابية بالمرج  بمحافظة القليوبية.
10. مقر رعاية الأحداث  بكوم الدكة محافظة الإسكندرية.
11. معسكر قوات الأمن المركزي بدمياط.
12. سجن برج العرب بالإسكندرية.
13. سجن وداي النطرون بالطريق الصحراوي مصر إسكندرية.
14. سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية.
15. سجن طرة شديد الحراسة 992 العقرب، بالقاهرة.
16. سجن الزقازيق العمومي.
    17. سجن طنطا العمومي.
    18. سجن استقبال طرة  بالقاهرة.
    19. سجن المنيا شديد الحراسة بمحافظة المنيا.
    20. سجن دیمو بمحافظة الفيوم.
    21. سجن القناطر للنساء.
    22. سجن الوادي الجديد.
    23. سجن أسيوط العمومي.
    24. قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.
    25. قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
    26. قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.
    27. قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية.
    28. قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
    29. قسم شرطة فارسكور.
    30. قسم شرطة الزرقا.
    31. قسم شرطة مركز دمياط.
    32. قسم شرطة ثان المنصورة.
    33. قسم شرطة مينا القمح بالشرقية.

 

* ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. 1. أحمد أبو الوفا أحمد عامر
2. 2. أحمد محمد حسانين السيد
3. 3. أحمد وليد عبد المنعم كامل
4. 4. أشرف زكريا أحمد محمد
5. 5. أشرف سعيد إبراهيم محمد
6. 6. خالد أحمد عبد الرحيم محمد
7. 7. رائد عادل سيد أحمد خطاب
8. 8. سعد خليل محمد عوض
9. 9. سعيد محمود عبد الحميد شتا
10. 10. سيد محمود إسماعيل حسن
11. 11. شريف عبد الراضي محمد حسن
12. 12. عبد الوهاب فتحي محمد حسن
13. 13. عوني محمد إبراهيم خليل
14. 14. محمد شهبور فهمي علي
15. 15. محمد ماجد حمدان عبد العزيز
16. 16. ممدوح سيد عبد الحميد سيد
17. 17. ياسر محمد نور الدين محمد
18. يوسف راضي عبد الله

 

* السيسي يحارب أركان الإسلام أسعار الحج تصل لـ 250 ألف جنيه في زمن الانقلاب 

رفع أسعار الحج وتقليص أعداد الحجاج سياسة متعمدة لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل على إبعاد المصريين عن دينهم في مقابل نشر الفساد والانحلال ، وهو ما أدى إلى أجواء الانفلات الأمني والأخلاقي والاجتماعي الذي تعيشه مصر الآن . 

هذه السياسة الفاجرة جعلت تكلفة أداء فريضة الحج تتراوح بين 150 و 250 ألف جنيه ، ما يجعل الغالبية العظمى من المصريين عاجزة عن أداء الفريضة.  

كانت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة سياحة الانقلاب قد أعلنت عن رفع أسعار الحج بعد سفرها للسعودية لمعاينة سكن الحجاج، وتحديد قيمة رسوم الخدمات هناك، ما أثار الغضب بين حجاج بيت الله الحرام، خاصة عقب بدء انطلاق أفواج الحج السياحي. 

ومع حرمان المصريين من تأدية الفريضة على مدار العامين الماضيين بفعل تأثير إغلاقات جائحة “كوفيد 19” سمحت السلطات السعودية بقدوم الحجيج من الخارج لموسم 1443 هجرية، مع تقليل حصة كل الدول بنسبة 45 بالمئة ، إلا أن المصريين ورغم فرحتهم بعودة مناسك الحج يعانون مع ارتفاع تكلفته هذا العام، والتي تزيد عن آخر عام حج في 2019  بنسبة تصل الى أكثر من 30 و40 بالمئة، وتراوح سعر الحج الاقتصادي هذا العام الأقل كلفة والذي يلجأ إليه أغلب المصريين، لما بين 115 و125 ألف جنيه شاملة تذكرة السفر ، كما أوصلت تلك الزيادات سعر الحج السياحي لما بين 225 و250 ألف جنيه ولا يزيد عن نصف مليون جنيه . 

أسعار استرشادية 

من جانبها زعمت لجنة الحج والعمرة، أن الأسعار المعلنة سابقا لرحلات الحج الاقتصادي والسياحي كانت استرشادية، وأنه بعد تحديد الأسعار النهائية، وتحديد أسعار خدمات الإقامة والإعاشة والطواف، زادت الرحلات 12 ألف جنيه للاقتصادي، و16 ألف جنيه لـ 5 نجوم. 

وإجمالي الأسعار وفقا للجنة جاءت للسياحي الصف الأول بـ193 ألفا و500 جنيه، بدلا من 177 ألفا و500 جنيه، فيما بلغ الصف الثاني للحج السياحي، 173 ألفا و500 جنيه، بدلا من 157 ألفا و500 جنيه، وكلها غير شاملة تذكرة الطيران. 

وبلغ سعر الحج الاقتصادي 104 آلاف و500 جنيه، بدلا من 92 ألفا و500 جنيه، وفي درجة أقل بلغ 94 ألفا و500 جنيه بدلا من 82 ألفا و500 جنيه، وكلاهما غير شامل تذكرة الطيران التي تصل بين 16 و20 ألف جنيه. 

كما زعم ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة تتحمل مع الحاج جزءا من ارتفاع التكلفة، واعترف تركي في تصريحات صحفية بأن الحج الاقتصادي زاد بأكثر من 20 ألف جنيه، والخمس نجوم 25 ألف جنيه. 

العملات الأجنبية 

حول أسباب تفاقم أسعار الحج قال الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن “من أسباب زيادة الأسعار ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بنحو 20 بالمئة من 21 مارس الماضي وحتى الآن مع توقعات بارتفاع سعر الصرف في الأسابيع القادمة“.  

وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية إن “هذا يؤخذ في الاعتبار عند تقدير تكاليف الحج، يضاف لذلك ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتأثير ذلك على مستويات الأسعار بمصر والسعودية معا ، وبالتالي ارتفاع تكلفة بعض الخدمات المرتبطة بالطعام والانتقالات، بجانب إضافة خدمات التأمين الصحي وارتفاع تكلفة تذاكر الطيران وتحجيم حصة كل دولة بنسبة 45 بالمئة“. 

وأضاف، هناك أسباب أخرى مرتبطة بسياسة نظام السيسي والتي في مجملها تحجم الإنفاق على الحج والعمرة لتوفير التكلفة الدولارية التي يُهدرها على فساده وفساد أجهزته الأمنية المسيطرة على الاقتصاد. 

وأكد عبدالعزيز أن تكلفة الحج لأقل درجة “حج القرعة” تجاوزت 120 ألف جنيه، في المقابل تحملت حكومة ليبيا تكاليف الحج عن المواطنين، وفي عمان بلغ متوسط التكلفة نحو ألفي دولار، وبالأردن أقل من 3 آلاف دولار، وبسوريا واليمن والعراق أقل من 4 آلاف دولار. 

وأشار إلى أن هذا يعني أنه بدلا من رفع التكلفة على الحجاج المصريين باستغلال زيادة الطلب ونقص الحصة وارتفاع سعر الصرف كان يجب دعم تكلفة الحج من دولة العسكر، التي تهدر عشرات المليارات على قصور واستراحات ومشروعات فنكوشية. 

تسييس الحج 

وقال الباحث والكاتب عزت النمر إن “هناك أسباب متعددة للمغالاة البشعة بأسعار الحج بعضها خارجي، يخص السعودية تحديدا، فبجانب جنايتها بتسييس الحج، فإذا هي ترتكب جناية جديدة باعتبار الشعيرة موردا اقتصاديا تعوض بها التذبذب الحاد بأسعار النفط“. 

وأكد النمر في تصريحات صحفية أنها تتعامل مع الأماكن المقدسة والحجيج بنمط من الابتزاز لتعوض عجز موازنتها المقدر بـ100 مليار دولار، ولا يُخفي الأمير المنشار ابن سلمان رؤيته 2030، التي تستهدف موارد بديلة للنفط، وللأسف وجد بالحجاج والعمار ضالته في التجارة بمنتهى القسوة بدون اعتبار لقدسية المكان واستقلاليته ولا قدسية الشعائر. 

وعن الأسباب الداخلية أوضح أنها تخص السيسي ونظام الانقلاب ، مؤكدا أنها ترجع إلى عدة أسباب منها أن السيسي بطبيعته يهوى التجارة ورفع الأسعار وبيع أي شيء، حتى نفسه عرضها للبيع يوما ما، فماذا ننتظر من هذه الشخصية تجاه الحج؟. 

وأشار النمر إلى أن ثاني أسباب المغالاة بأسعار الحج تتمثل في الوضع الاقتصادي المأزوم ، بسبب فشل إدارة الدولة، ما يجعل السيسي لا يفوت فرصة لتحصيل الإتاوات من أي ملف. 

تضييق فاجر 

وتابع ، السبب الثالث يتمثل في أن حكومة السيسي تحوي مجموعات متنازعة من شبكات ولوبيات الفساد التي تتربح من كل شيء فترفع أسعار كل شيء ، لافتا إلى أن السبب الرابع، يتمثل في أنه منذ الانقلاب هناك فئات في أروقة نظام الانقلاب تضيق صدرا بالإنفاق في الحج والعمرة من غلاة العلمانيين الذين تسمع لهم حكومة الانقلاب وتسير في ركابهم بالتضييق على السياحة الدينية الخارجية باعتبارها إنفاقا بلا جدوى، مقابل تشجيع سياحة المصايف ورحلات مشجعي الكرة. 

وقال النمر في هذا الصدد “لن نتجاوز الإنصاف حينما نؤكد أن هناك حالة واضحة بنمط إدارة الدولة منذ الانقلاب يضيق صدرا بالتدين ومظاهره، ولا تترك فرصة إلا ويتم التضييق على أي شعائر دينية كما حدث في تراويح وتهجد شهر رمضان أثناء أزمة كورونا وقبلها وبعدها“. 

واعتبر أن رفع أسعار الحج هو تضييق فاجر على الشعائر الدينية مقصود لذاته ، فضلا عن الجشع في استنزاف وابتزاز المصريين من الحجاج والعمار. 

وأشار النمر إلى الانهيار المتتالي لسعر الجنيه كسبب خامس لزيادة أسعار الحج ، مؤكدا أن التغير في الزيادة بأسعار الحج هذا العام أكثر من ضعف التغير في سعر الصرف، والحالتان من فشل السيسي وحكومته. 

 

* إيكونوميست: الأزمة الاقتصادية قد تفجر ثورات بدول عربية

حذرت مجلة الـ إيكونوميست البريطانية، من أن الأزمة الاقتصادية قد تفجر ثورات بدول عربية.

ونشرت مجلة “إيكونوميست” (The Economist) البريطانية تحليلا جاء فيه أن الأزمة الاقتصادية التي أفرزتها الحرب الروسية على أوكرانيا ستؤدي لا محالة إلى إشعال اضطرابات حول العالم هذا العام قد تشمل دولا عربية.

وقالت المجلة إن آخر مرة عانى فيها العالم بسبب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء كما يحدث الآن تسببت في اندلاع أحداث الربيع العربي الذي أسفر عن الإطاحة بـ4 رؤساء وإشعال حروب أهلية مروعة في كل من سوريا وليبيا.

وأبرزت أن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا قد ألحقت أضرارا بالغة بأسواق الحبوب والطاقة، وبالتالي فإن الاضطرابات لا مفر منها هذا العام أيضًا.

وأوضحت إيكونوميست أن نموذجا إحصائيا أعدته بهدف الوقوف على العلاقة بين ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاضطرابات السياسية، كشف أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء كان عبر التاريخ مؤشرا قويا لاندلاع الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب والعنف السياسي.

وأشارت إلى أنه إذا صحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجرتها، فإن من المتوقع أن يشهد العديد من البلدان تصاعد الاضطرابات الشعبية هذا العام.

وقالت المجلة فى مقال تحليلي نشرته تحت عنوان “موجة اضطرابات قادمة.. هكذا يمكنك تجنب بعضها”  وترجمته الجزيرة نت، إن الدول المعرضة لخطر أكبر هي تلك التي تشهد أصلا عدم استقرار – مثل الأردن ومصر – التي تعتمد على واردات الغذاء والوقود ولديها موارد مالية عامة متهالكة. وإن العديد من الدول المعرضة للخطر تدار بنظام حكم سيئ أو قمعي.

كما أشارت إلى أن حكومات بلدان عديدة تسعى إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، لكنها مثقلة بالديون وتعاني من نقص في السيولة بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا.

وقالت إن متوسط ​​نسبة الدَّين العام للدول الفقيرة إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 70% وهي نسبة آخذة في الارتفاع. كما أن الدول الفقيرة تدفع معدلات فائدة أعلى وتلك المعدلات آخذة في الارتفاع. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن 41 دولة فقيرة تعاني بسبب “ضائقة ديون” أو معرضة لخطر المعاناة من ضائقة مالية بسبب تراكم الديون.

وبحسب المجلة فإن تفادي انفجار الغضب الشعبي في قابل الأيام من الصعوبة بمكان، لكن بداية العمل على تجنبه تبدأ بإلغاء السياسات التي تثبط الإنتاج الزراعي، مثل مراقبة الأسعار وقيود التصدير. كما يرى تحليل المجلة ضرورة معالجة سياسات بعض الحكومات التي تثبط همم المزارعين وتمنعهم من العمل على غرار ما يحدث في تونس حيث يعزف المزارعون عن زراعة أراضيهم الخصبة لأن عليهم بيع محاصيلهم للدولة مقابل أجر زهيد.

وخلص تقرير المجلة إلى أن المؤسسات المالية الدولية عليها الآن أن تحقق توازنًا صعبًا. فقد يؤدي رفض التمويل إلى تفجير أعمال شغب في بلد ما. كما قد تفضي الموافقة إلى إنقاذ حكومات بائسة، من خلال ترسيخ السياسات السيئة وغير المستدامة.

وقالت إن على الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي وصل مفاوضوه إلى سريلانكا وتونس هذا الأسبوع، أن تمنح مساعدات سخية مع الإصرار على القيام بإصلاحات. كما يتوجب عليها الاستمرار في مراقبة كيفية إنفاق الأموال التي منحتها لتلك الدول.

 

* واشنطن عقدت اجتماعاً سرياً لعسكريين من الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية في مصر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” ـ أن اجتماعاً سرياً عقدته الولايات المتحدة مع كبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل و4 دول عربية في مارس بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الصحيفة إن “الاجتماع جمع كبار الضباط العسكريين من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والأردن وجاء في الوقت الذي تكون فيه إسرائيل وجيرانها في المرحلة المبكرة من مناقشة التعاون العسكري المحتمل”،.

كما أرسلت “الإمارات والبحرين” مسؤولين لحضور الاجتماع، ومثل الولايات المتحدة في الاجتماع الجنرال فرانك ماكنزي، ثم قائد القيادة المركزية الأمريكية.

رابط التقرير: https://on.wsj.com/3xUtVQ5

اجتماع عسكري سري

وفي تقرير لها، كشفت “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والمنطقة، أن واشنطن عقدت هذا الاجتماع مع الأطراف الأخرى “لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار”.

وأوضح التقرير أن “المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل، والتي عقدت في شرم الشيخ بمصر، كانت هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مثل هذا النطاق من كبار الضباط الإسرائيليين والعرب تحت رعاية عسكرية أمريكية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك”.

وأضاف تقرير الصحيفة: “لعقود من الزمان لم يكن مثل هذا التعاون العسكري يُعتبر ممكنا، إذ سعى القادة الأمريكيون في الشرق الأوسط إلى تشجيع الدول العربية على تنسيق دفاعاتها الجوية دون إشراك إسرائيل، التي كان يُنظر إليها على أنها خصم في معظم أنحاء العالم العربي”.

وتابعت: “في حين تم تمكين المحادثات من خلال العديد من التغييرات، بما في ذلك المخاوف المشتركة من إيران، وتحسين العلاقات السياسية التي أشارت إليها اتفاقيات إبراهيم وقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يناير 2021 لتوسيع منطقة تغطية القيادة المركزية لتشمل إسرائيل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هناك عاملا آخر يدفع إلى توسيع التعاون العسكري، وهو رغبة الدول العربية في الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الجوي الإسرائيلية والأسلحة في وقت تحول فيه الولايات المتحدة أولوياتها العسكرية نحو مواجهة الصين وروسيا”.

ولفتت إلى أنه “مع ذلك، فإن المناقشات بين دول الشرق الأوسط حول التعاون في مجال الدفاع الجوي، لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه ولا تزال حساسة من الناحية الدبلوماسية”.

وفي بيان له، لم يقر الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، باجتماع شرم الشيخ، لكنه قال إن القيادة “تحافظ على التزامها الراسخ بزيادة التعاون الإقليمي وتطوير هيكل دفاع جوي وصاروخي متكامل لحماية قواتنا وقواتنا. الشركاء الإقليميين “، مضيفا أن إيران “هي العامل الأساسي لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن “المتحدثين باسم إسرائيل والدول العربية – باستثناء الإمارات العربية المتحدة – رفضوا التعليق أو لم يردوا على طلبات التعليق على الاجتماع”، في حين أن “دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعلق على المحادثات، بل تناولت موضوع التعاون بشكل واسع”.

ونقلت الصحيفة عن الإمارات بيانا قالت فيه: “دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف أي دولة بعينها”، علاوة على ذلك، فإن “الإمارات العربية المتحدة ليست على علم بأي مناقشات رسمية تتعلق بأي تحالف عسكري إقليمي من هذا القبيل”.

هذا و”جاءت محادثات شرم الشيخ في أعقاب مناقشات سرية في مجموعة عمل منخفضة المستوى بين ممثلين من دول الشرق الأوسط ناقشت سيناريوهات افتراضية حول كيفية التعاون لاكتشاف التهديدات الجوية والدفاع عنها، ضمت مجموعة العمل رئيس التخطيط في القيادة المركزية آنذاك، الميجر جنرال سكوت بنديكت”، بحسب ما ذكرت “وول ستريت جورنال”.

وأضاف تقرير الصحيفة، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات: “في محادثات شرم الشيخ رفيعة المستوى، توصل المشاركون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن إجراءات الإخطار السريع عند اكتشاف تهديدات جوية”.

وفي الوقت الحالي، “سيتم تنفيذ هذه الإشعارات عبر الهاتف أو الكمبيوتر ولكن ليس من خلال مشاركة البيانات الرقمية عالية السرعة على غرار الجيش الأمريكي”، كما “ناقش المسؤولون الكيفية التي يمكن بها اتخاذ القرارات بشأن القوات التي ستعترض التهديدات الجوية”، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الاجتماع قولهم إن “هذه التفاهمات لم تكن ملزمة”، و”الخطوة التالية هي تأمين دعم القادة السياسيين لتقنين ترتيبات الإخطار وتحديد مصلحة قادة الشرق الأوسط في توسيع التعاون”.

يذكر أن الرئيس الامريكي بايدن يخطط لزيارة إسرائيل والسعودية في منتصف يوليو، حيث قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي إن “البيت الأبيض يؤيد توسيع وتعميق العلاقات العربية الإسرائيلية”، بينما لم تذكر تفاصيل.

وتأمل الولايات المتحدة في بناء درع دفاع جوي متكامل في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، من شأنه أن يربط بين الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الأخرى بين دول المنطقة.

خطر إيران

وتابعت الصحيفة في تقريرها: “بالنسبة لدول الشرق الأوسط، إيران ليست الخطر الوحيد المحتمل..كما تعمل الجماعات السنية المتشددة على تطوير استخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ الهجمات”.

وأردفت: “الأردن ومصر، اللتان سبقت علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل منذ فترة طويلة اتفاقيات إبراهيم، تتعاونان بالفعل في مجال الدفاع الجوي مع إسرائيل..إن توسيع هذا التعاون يواجه تحديات سياسية كبيرة”.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، قال مسؤولون من دولتين عربيتين إن “المملكة العربية السعودية، التي لم تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، من غير المرجح أن تتبنى علناً تحالف دفاع جوي يضم إسرائيل إلا بعد قيام البلدين بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات”.

ومع ذلك، “جمع لقاء شرم الشيخ بين الفريق أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، واللواء فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات المسلحة السعودية، كما شارك الفريق الركن سالم بن حمد النابت الذي يقود القوات المسلحة القطرية، وكذلك كبار القادة من الأردن ومصر.

كما أرسلت البحرين، التي نادرا ما يسافر قائدها العسكري، والإمارات العربية المتحدة، ضباطا أقل رتبة في حين أن الكويت وعمان لم تنضما إلى المحادثات”، وفق ما ذكر تقرير الصحيفة.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن “تم وضع العديد من اللبنات الأساسية لنظام دفاع جوي إقليمي محتمل”.

واشترت المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 22 بطارية باتريوت أمريكية مضادة للصواريخ”، وفقا لمسؤول أمريكي، وهي “بصدد الحصول على بطاريات دفاع منطقة عالية الارتفاع، وهي نظام أمريكي آخر مضاد للصواريخ يعرف باسم ثاد.

 

* السيادي السعودي يستهدف قطاع السياحة وحصة في مصر للألومنيوم

تحدثت مواقع اقتصادية عن  استهداف  الصندوق السيادي السعودي  قطاعي السياحة والألومنيوم بمصر.

 وألمحت إلى أن  صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة “كبيرة” في شركة الفنادق الجديدة التي ستنتج عن دمج عدة فنادق مملوكة للدولة.

ونقلته جريدة حابي عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن الصندوق يمكن أن يستحوذ على حصة قدرها 20% في شركة الفنادق.

وسيعقب ذلك طرح حصة قدرها 10% من شركة الفنادق الجديدة بالبورصة المصرية، بحسب توفيق.

وتعمل الحكومة حاليا على دمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد، التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

ومن ضمن الفنادق المرشحة للدمج : فنادق ماريوت القاهرة، وماريوت مينا هاوس، وسوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر، كتراكت بأسوان، وشتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وفق تصريحات توفيق نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أيضاً من المتوقع أن يستحوذ الصندوق السيادي السعودي أيضا على حصة كبيرة بشركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية، وفقا لما قاله توفيق.

وصرح الوزير أنه سيجري طرح حصة تتراوح ما بين 20-25%. 

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مارس أنه يعتزم استثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية بمصر، كجزء من حزمة بقيمة 15 مليار دولار .. وفي الأسبوع الماضي، قالت المملكة العربية السعودية أيضا إنها ستقود استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

وبدأت الدول الخليج تكشف عن خطط طموحة للاستيلاء على أصول مصرية، ستبيعها الحكومة المثقلة بالديون بسبب سياسات مالية واقتصادية فاشلة على مدار 9 سنوات.

 

* من ماسبيرو ونزلة السمان إلى مجرى العيون ..السيسي يستكثر على الغلابة الإقامة بمناطقهم بعد تطويرها

في إطار استراتيجية نظام السيسي المتوحشة رأسماليا، والهادفة لتحصيل  الأرباح والأموال الطائلة من وراء أي شيء في الوطن يمكن أن يباع، سواء من جيوب المواطنين الفقراء الذين باتوا يمولون أكثر من 77% من موازنة مصر عبر الضرائب، أو نزع ملكية الأراضي والمساكن والمناطق المتميزة اقتصاديا وجغرافيا، تحت غطاء التطوير.

وعلى عكس كل دول العالم التي تقوم بتطوير المناطق العشوائية أو الخطيرة عمرانيا ، بعد توفير البديل المؤقت المناسب للسكان بالتراضي، سواء بتوفير الإيجار المادي أو السكن الملائم لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من عملية التطوير، ثم إعادة السكان إلى مناطقهم، مع بناء وحدات إضافية رأسيا في المساكن، كتعويض للدولة عما أنفقته تقوم ببيعه أو تأجيره لصالح حزينة الدولة، بما يضمن عدم تحميل السكان أي مصروفات أو أموال أو أعباء، وكذلك عدم خسارة الدولة، ويستفيد المواطن المحلي بسكن جديد ومتميز ومطور بجانب إدخال مساحات خضراء ومجمعات وخدمات متطورة، وهو ما يحمي المجتمعات المحلية ويرتقي بها، وهو ما تقوم به السلطات التركية بالفعل في تطوير مناطق إسطنبول والمناطق القديمة ، وفق مهندسين ورجال أعمال مصريين يشاركون في مقاولات البناء.

أما في مصر السيسي، فيتوالى الهدم ونقل السكان لمناطق بعيدة في مساكن إيواء، يفاجئون بأنها مخصصة لهم فقط دون أبنائهم وبالإيجار، كما اشتكى  الكثيرون من أهالي الأسمرات وغيط العنب وأهالي نزلة السمان المنقولين لحدائق أكتوبر.

ومؤخرا أعلن نظام السيسي عن تطوير مناطق مصر القديمة وسور مجرى العيون، ونقل السكان إلى مناطق في قلب صحراء السلام والنهضة ، أو بتعويضات مالية أقل من سعر أي مكان في عموم مصر ، وهو نفس السيناريو الذي تم مع سكان بولاق أبو العلا وماسبيرو، قبل البدء في إخلاء المنطقة المطلة على كورنيش النيل،  حيث طرحت الحكومة على السكان التعويض بواقع 140 ألف جنيه لشققهم أو نقلهم بمناطق مساكن في السادس من أكتوبر البعيدة عن وسط القاهرة، وهو ما جرى أيضا مع الكثير من سكان المناطق بوسط القاهرة ومصر القديمة، ليدرك السكان بأن مناطقهم جرى تحويلها لأبراج ومساكن فارهة ومولات اشتراها المستثمرين الإماراتيين والخليجيين،  ما عاد على الحكومة بمليارات الدولارات، فيما يعاني السكان الأصليين من السكن في شقق لا تتجاوز 60 مترا، وفي أطراف القاهرة، بل الطامة الكبرى أن يجري مطالبة السكان الذين وافقوا على التعويض بسكن بدييل بأن عليهم أن يدفعوا إيجارا لتلك الشقق الضيقة.

ومؤخرا ومع تسارع عملية إخلاء سكان مصر القديمة ومساكن سور مجرى العيون،   جرى الإعلان عن بيع وحدات سكنية في منطقة سور مجرى العيون بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج، على أن يباع المتر بسعر نحو 850 دولار، ما يعادل نحو 17 ألف جنيه للمتر الواحد، فيما جرى تعويض السكان بنحو 40 ألفا للغرفة الواحدة أي ما يعادل نحو 120 ألف جنيه للشقة التي قد يصل سعرها لأكثر من 2 مليون جنيه ، وهو ما يمثل قمة التوحش الرأسمالي للسيسي وونظامه ، وهو ما دفع المحامي خالد علي لإقامة دعوى قضائية، لإلزام الحكومة بأن تساوي بين المصريين وتجعل الحجز بالجنيه المصري.

وخلال الأيام الماضية، بدأت محافظة القاهرة في أعمال إزالة 3 مناطق سكنية، هي “الجيارة” و”حوش الغجر” و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق لتوفير سكن بديل لهم، وذلك لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود التي تبعد 56 كيلومترا عن وسط القاهرة.

وشهدت مناطق عديدة في القاهرة  تنفيذ حملات لإزالة العقارات، وتهجيرا قسريا للمواطنين تحت مزاعم التطوير.

وهو ما أغضب ملايين المصريين، الذين باتوا عرضة للتهجير القسري، بغرض إقامة المشروعات الاستثمارية في مكانها؛ ما يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط.

ووفق  خبراء معماريين، تغيب عن مخططات التطوير الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، الأمر الذي تسبب في رفض وغضب الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق ونزلة السمان وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

ويتهم باحثون وخبراء في علوم البناء والتخطيط العمراني السلطات المصرية بإحداث شروخ لا يمكن معالجتها في النسيج العمراني للقاهرة، وغالبا لا تستعين الحكومة بآراء الخبراء، كما لا تحترم وجهة نظر الأهالي والسكان واختياراتهم، أو تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها.

وتستند عمليات الهدم إلى قرار السيسي رقم 187 لعام 2020، والذي يتضمن تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونص القرار على “تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وقيمة التعويض المبدئي للسكان بعد نزع عقاراتهم“.

يشار إلى أن الدعوة التي أقامها الحقوقي خالد علي حملت الرقم 58014 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس السبت، اختصم فيها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، بصفتهما، على خلفية قرار فتح باب حجز الوحدات السكنية في منطقة “سور مجرى العيون” بعد تطويرها، في قلب القاهرة التاريخية.

وانتقد علي، في دعواه، قصر الحجز في هذه الوحدات على المصريين المقيمين في الخارج دون غيرهم وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، بما يمثل إخلالا جسيما في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور والقانون، مستطردا بأن “حرمان المصريين المقيمين من التنافس على هذه الوحدات لم يستند لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام“.

وتابع “طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية في كافة أنحاء البلاد يجب أن يكون لجميع المصريين من دون تمييز، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها؛ فلا يجوز قصرها على فئة معينة، خصوصا أن الوحدات المطروحة ليست ذات طابع اجتماعي لمتوسطي أو محدودي الدخل، لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها 885 دولارا، وهو ما يناهز نحو 17 ألف جنيه مصري“.

وأضاف علي “اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار يخالف قانون العقوبات المصري، ويفتقد للسبب المشروع؛ ذلك أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج هي من أهم مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، ومدخراتهم تحول إلى داخل البلاد بشكل طبيعي، وبالتالي فإن اشتراط السداد بالدولار لن يضيف جديدا على تحويلات المصريين بالخارج، لكنه يحرم المقيمين من المنافسة على الوحدات“.

وختم علي دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون، في ما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاحا للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار؛ بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمان جميع المواطنين من التقدم لحجز الوحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية.

إلى ذلك، كانت عدة دراسات اجتماعية، ذهبت إلى أن السيسي يهدف إلى إخلاء قلب القاهرة والمدن الرئيسيية من السكان الفقراء والغلابة الذين يعدون وقود الثورات والانتفاضات الشعبية على مر تاريح مصر الحديث والقديم، ويسعى النظام لتأمين حكمه عبر تشديدات أمنية وأسوار عالية في كثير من المناطق التي يقطن بها، كما يجري في العاصمة الإدارية وغيرها، كما يؤمن السيسي جميع الميادين بالكاميرات والتواجد الأمني الكثيف ، بجانب طرد ملايين المصريين من المناطق القديمة بالقاهرة والجيزة وإبعادهم إلى صحاري أكتوبر والواحات والسلام والنهضة بهدف حماية نظامه من الهبات الشعبية في ضوء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضربهم.

 

*مدبولي اعترف ببيع أصول للدولة ب40 مليار دولار خطة السيسي لبيع القناة والسد العالي للإماراتيين تقترب

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، وسط عجز النظام الانقلابي عن تدبير موارد مالية للدولة المصرية، التي خربت خزائنها على مشاريع العاصمة الإدارية والنهر الأخضر الذي يكلف وحده نحو  500 مليون دولار في مرحلته الأولى البالغة 10 كلم من إجمالي 35 كلم، ومع تخوف المستثمرين والمانحين الدوليين من الاستمرار في منح مصر القروض والمساعدات بصورة باتت تهدد أموالهم وسط تجاوز مصر حدود الإفلاس الاقتصادي، والذي يخفي السيسي إعلانه، بأموال المنح والودائع الخليجية الأخيرة، ووسط تلك الحالة المتردية واستمرار هروب رؤوس الأموال من مصر بسبب سياسات العسكرة والفشل الاقتصادي، باتت مخططات “عواد” مصر تظهر للعيان بقوة، وتكاد تتكشف في الأفق سيناريوهات التفريط في  كل شيء بمصر من أجل جلب الأموال للسيسي الفاشل اقتصاديا.

ومؤخرا ووفق مصادر مطلعة تحدثت لوكالات أنباء عالمية ، عن إصدار جهات مخابراتية وأمنية تشرف على ما يبث على شاشات التلفزيونات بمصر، بعدم إذاعة أي مواد إعلامية تلفزيونية أو غيرها على الشاشات في ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952، والتي تقترب ذكراها خلال الشهر المقبل، تلك التعليمات التي جاءت مشددة، ترافقت مع إعلان وزير مالية السيسي محمد معيط، مؤخرا، عن رفض مصر إصدار أية صكوك أو سندات بضمان قناة السويس والسد العالي، بوصفهما من الأصول الرأسمالية الاستراتيجية، التي تتمسك بهما الدولة المصرية.

وجاءت تصريحات مدبولي دون أن تفصح عمن طلب إصدار تلك الشهادات، وحقيقتها.

بينما لا يستبعد اقتصاديون أنه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية المصرية، أن تقدم حكومة المنقلب السفيه السيسي على إصدار الشهادات لأطراف خليجية طامحة لاستثمارات واستحواذات كبيرة بمصر.

ووفق خبراء اقتصاد، أرجعو حديث وزير مالية  الانقلاب محمد معيط عن أن مصر  رفضت إصدار صكوك تستند إلى ملكية السد العالي وقناة السويس، من دون أن يوضح تفاصيل المقترح أو من يقف خلفه، على أنها محاولة من النظام الحاكم في مصر لاستخدام ملف بيع أصول الدولة، لأغراض سياسية تستهدف خلق تنافس بين أطراف دولية، خصوصا دول الخليج التي ترغب في الاستثمار بمصر، في وقت تعيش فيه الحكومة أزمة اقتصادية صعبة بسبب نقص العملة الأجنبية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية 

وقال معيط في الرابع من يونيو الحالي، خلال الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ إن “عملية إصدار صكوك تتعلق بالأصول في السد العالي وقناة السويس واجهت رفضا شديدا من قبل الحكومة المصرية ، كونهما من الأصول الاستراتيجية المهمة جدا للدولة المصرية“ 

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية مع ممثلين لعدد من الصناديق الاستثمارية الخليجية عن تقدم إحدى الجهات الإماراتية بعرض وصف بـ”المغري”، يمكّن أبوظبي من الاستحواذ على حصة كبيرة في إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

وتبدي جهات إماراتية رسمية اهتماما بالغا بالاستحواذ على إدارة الموانئ المصرية في منطقة البحر الأحمر بشكل عام.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، والتي دفعت الحكومة المصرية للجوء إلى إجراءات قاسية من أجل توفير سيولة لازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والطاقة بشكل عاجل، طرح الإماراتيون فكرة استثمارية متعلقة بقناة السويس، تسمح بأن تكون لهم كلمة قوية في تحديد شكل إدارة الممر الملاحي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة الاقتصادية التابعة له.

ويرجع اهتمام الإماراتيين بقناة السويس وإقليمها الاقتصادي لما لها من تأثير مباشر على منطقة جبل علي الإماراتية، التي تعد أهم المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط. ويوجد في منطقة جبل علي أحد أكبر الموانئ العالمية، وهو ميناء جبل علي، الذي يؤدي دورا حيويا في خدمة الأسواق العالمية، ويلعب دورا محوريا في اقتصاد دولة الإمارات.

ومن ثم تخشى الإمارات من أي استثمارات في منطقة قناة السويس، بشكل يتعارض أو يقلل من أهمية منطقة جبل علي، بما ينعكس سلبا على اقتصادها.

كما أن هناك مخاوف لم يخفها الإماراتيون بشأن سيطرة الصين، أو دول أخرى، على مشروعات منطقة قناة السويس وإقليمها الاقتصادي، تحت ضغط الحاجة المصرية للاستثمارات الأجنبية، وتوفير العملة الأجنبية، وإبداء بكين اهتماما بتلك المنطقة الواعدة.

ويخشى مراقبون للأوضاع بمصر، من أنه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتزايد الديون المصرية بشكل أكبر مما هي عليه حاليا، من إقدام مصر على الخطوة الأخطر بتاريخها، بطرح قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية للبيع بالبورصة أو الاستحوااذ من قبل الإماراتيين من أجل توفير الدولار.

وكان كامل الوزير، قد كشف مؤخرا، أن الحكومة الانقلابية ستؤسس شركة قابضة تضم 7 موانئ بحرية تمهيدا لطرح حصة منها في البورصة، حيث ستضم الشركة القابضة أكبر 7 موانئ مصرية، وهي موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا، وهو ما أثار ردودا رافضة من جانب مراقبين، اعتبروا تلك الخطوة بمثابة تهديد للأمن القومي المصري.

وفي نهاية مايوالماضي، كشف رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي عن أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة لها بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، من بينها شركات مملوكة للقوات المسلحة.

كما أنه من المرجح أن يستخدم النظام الحوار الوطني المفترض، لتمرير فكرة بيع أصول الدولة وقرارات مصيرية أخرى باعتبارها إحدى نتائج الحوار.

 في الوقت نفسه تثار من داخل الجيش أحاديث حول رفض فكرة التفريط في الأصول الاستراتيجية للدولة كقناة السويس والسد العالي، إلا أن الخبراء والمراقبين لا يستبعدون الأمر، مستشهدين بتفريط النظام فيما هو أخطر من قناة السويس وهي جزيرتي تيران وصنافير وكذلك المساحات الشاسعة من مياه البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان.

وهو السيناريو المرتقب والذي روج له منذ أيام التمهيد على انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، حيث اتهم الإعلاميون التابعون للمخابرات وللسيسي الرئيس مرسي ببيع قناة السويس للقطريين، وهو ما يبدو أن السيسي سيحققه بالفعل للمصريين، لتتحول كل الإشاعات والأكاذيب التي أُثيرت حول الرئيس مرسي في 2013 إلى كوارث حقيقية في زمن المنقلب الخائن السيسي.

 

* من ماسبيرو ونزلة السمان إلى مجرى العيون ..السيسي يستكثر على الغلابة الإقامة بمناطقهم بعد تطويرها

في إطار استراتيجية نظام السيسي المتوحشة رأسماليا، والهادفة لتحصيل  الأرباح والأموال الطائلة من وراء أي شيء في الوطن يمكن أن يباع، سواء من جيوب المواطنين الفقراء الذين باتوا يمولون أكثر من 77% من موازنة مصر عبر الضرائب، أو نزع ملكية الأراضي والمساكن والمناطق المتميزة اقتصاديا وجغرافيا، تحت غطاء التطوير.

وعلى عكس كل دول العالم التي تقوم بتطوير المناطق العشوائية أو الخطيرة عمرانيا ، بعد توفير البديل المؤقت المناسب للسكان بالتراضي، سواء بتوفير الإيجار المادي أو السكن الملائم لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من عملية التطوير، ثم إعادة السكان إلى مناطقهم، مع بناء وحدات إضافية رأسيا في المساكن، كتعويض للدولة عما أنفقته تقوم ببيعه أو تأجيره لصالح حزينة الدولة، بما يضمن عدم تحميل السكان أي مصروفات أو أموال أو أعباء، وكذلك عدم خسارة الدولة، ويستفيد المواطن المحلي بسكن جديد ومتميز ومطور بجانب إدخال مساحات خضراء ومجمعات وخدمات متطورة، وهو ما يحمي المجتمعات المحلية ويرتقي بها، وهو ما تقوم به السلطات التركية بالفعل في تطوير مناطق إسطنبول والمناطق القديمة ، وفق مهندسين ورجال أعمال مصريين يشاركون في مقاولات البناء.

أما في مصر السيسي، فيتوالى الهدم ونقل السكان لمناطق بعيدة في مساكن إيواء، يفاجئون بأنها مخصصة لهم فقط دون أبنائهم وبالإيجار، كما اشتكى  الكثيرون من أهالي الأسمرات وغيط العنب وأهالي نزلة السمان المنقولين لحدائق أكتوبر.

ومؤخرا أعلن نظام السيسي عن تطوير مناطق مصر القديمة وسور مجرى العيون، ونقل السكان إلى مناطق في قلب صحراء السلام والنهضة ، أو بتعويضات مالية أقل من سعر أي مكان في عموم مصر ، وهو نفس السيناريو الذي تم مع سكان بولاق أبو العلا وماسبيرو، قبل البدء في إخلاء المنطقة المطلة على كورنيش النيل،  حيث طرحت الحكومة على السكان التعويض بواقع 140 ألف جنيه لشققهم أو نقلهم بمناطق مساكن في السادس من أكتوبر البعيدة عن وسط القاهرة، وهو ما جرى أيضا مع الكثير من سكان المناطق بوسط القاهرة ومصر القديمة، ليدرك السكان بأن مناطقهم جرى تحويلها لأبراج ومساكن فارهة ومولات اشتراها المستثمرين الإماراتيين والخليجيين،  ما عاد على الحكومة بمليارات الدولارات، فيما يعاني السكان الأصليين من السكن في شقق لا تتجاوز 60 مترا، وفي أطراف القاهرة، بل الطامة الكبرى أن يجري مطالبة السكان الذين وافقوا على التعويض بسكن بدييل بأن عليهم أن يدفعوا إيجارا لتلك الشقق الضيقة.

ومؤخرا ومع تسارع عملية إخلاء سكان مصر القديمة ومساكن سور مجرى العيون،   جرى الإعلان عن بيع وحدات سكنية في منطقة سور مجرى العيون بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج، على أن يباع المتر بسعر نحو 850 دولار، ما يعادل نحو 17 ألف جنيه للمتر الواحد، فيما جرى تعويض السكان بنحو 40 ألفا للغرفة الواحدة أي ما يعادل نحو 120 ألف جنيه للشقة التي قد يصل سعرها لأكثر من 2 مليون جنيه ، وهو ما يمثل قمة التوحش الرأسمالي للسيسي وونظامه ، وهو ما دفع المحامي خالد علي لإقامة دعوى قضائية، لإلزام الحكومة بأن تساوي بين المصريين وتجعل الحجز بالجنيه المصري.

وخلال الأيام الماضية، بدأت محافظة القاهرة في أعمال إزالة 3 مناطق سكنية، هي “الجيارة” و”حوش الغجر” و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق لتوفير سكن بديل لهم، وذلك لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود التي تبعد 56 كيلومترا عن وسط القاهرة.

وشهدت مناطق عديدة في القاهرة  تنفيذ حملات لإزالة العقارات، وتهجيرا قسريا للمواطنين تحت مزاعم التطوير.

وهو ما أغضب ملايين المصريين، الذين باتوا عرضة للتهجير القسري، بغرض إقامة المشروعات الاستثمارية في مكانها؛ ما يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط.

ووفق  خبراء معماريين، تغيب عن مخططات التطوير الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، الأمر الذي تسبب في رفض وغضب الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق ونزلة السمان وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

ويتهم باحثون وخبراء في علوم البناء والتخطيط العمراني السلطات المصرية بإحداث شروخ لا يمكن معالجتها في النسيج العمراني للقاهرة، وغالبا لا تستعين الحكومة بآراء الخبراء، كما لا تحترم وجهة نظر الأهالي والسكان واختياراتهم، أو تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها.

وتستند عمليات الهدم إلى قرار السيسي رقم 187 لعام 2020، والذي يتضمن تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونص القرار على “تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وقيمة التعويض المبدئي للسكان بعد نزع عقاراتهم“.

يشار إلى أن الدعوة التي أقامها الحقوقي خالد علي حملت الرقم 58014 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس السبت، اختصم فيها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، بصفتهما، على خلفية قرار فتح باب حجز الوحدات السكنية في منطقة “سور مجرى العيون” بعد تطويرها، في قلب القاهرة التاريخية.

وانتقد علي، في دعواه، قصر الحجز في هذه الوحدات على المصريين المقيمين في الخارج دون غيرهم وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، بما يمثل إخلالا جسيما في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور والقانون، مستطردا بأن “حرمان المصريين المقيمين من التنافس على هذه الوحدات لم يستند لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام“.

وتابع “طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية في كافة أنحاء البلاد يجب أن يكون لجميع المصريين من دون تمييز، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها؛ فلا يجوز قصرها على فئة معينة، خصوصا أن الوحدات المطروحة ليست ذات طابع اجتماعي لمتوسطي أو محدودي الدخل، لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها 885 دولارا، وهو ما يناهز نحو 17 ألف جنيه مصري“.

وأضاف علي “اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار يخالف قانون العقوبات المصري، ويفتقد للسبب المشروع؛ ذلك أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج هي من أهم مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، ومدخراتهم تحول إلى داخل البلاد بشكل طبيعي، وبالتالي فإن اشتراط السداد بالدولار لن يضيف جديدا على تحويلات المصريين بالخارج، لكنه يحرم المقيمين من المنافسة على الوحدات“.

وختم علي دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون، في ما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاحا للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار؛ بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمان جميع المواطنين من التقدم لحجز الوحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية.

إلى ذلك، كانت عدة دراسات اجتماعية، ذهبت إلى أن السيسي يهدف إلى إخلاء قلب القاهرة والمدن الرئيسيية من السكان الفقراء والغلابة الذين يعدون وقود الثورات والانتفاضات الشعبية على مر تاريح مصر الحديث والقديم، ويسعى النظام لتأمين حكمه عبر تشديدات أمنية وأسوار عالية في كثير من المناطق التي يقطن بها، كما يجري في العاصمة الإدارية وغيرها، كما يؤمن السيسي جميع الميادين بالكاميرات والتواجد الأمني الكثيف ، بجانب طرد ملايين المصريين من المناطق القديمة بالقاهرة والجيزة وإبعادهم إلى صحاري أكتوبر والواحات والسلام والنهضة بهدف حماية نظامه من الهبات الشعبية في ضوء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضربهم.

 

* تصريحات وزير المالية عن “مجاعة مقبلة”.. من المسئول عن تدمير أمن مصر الغذائي؟

تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، بشأن مخاوف الحكومة من استمرار أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية من أن تتطور إلى “مجاعات”، ألقت بظلال سوداء على مدى قدرة نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على توفير احتياجات مصر من الغذاء في ظل أزمة  تراجع إيرادات الدولة وتزايد الاحتياجات إلى الدولار.

وحذر معيط الأربعاء 22 يونيو 2022م في تصريحات تلفزيونية على هامش منتدى قطر الاقتصادي من حدوث مجاعات قد تنتج عنها أعداد كبيرة من الضحايا؛ نتيجة لعدم القدرة على توفير الطعام والشراب، مطالبا الدول “بصرخة” من أجل العمل على حل الأوضاع الحالية قبل فوات الأوان.وأضاف معيط،  أن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خرجت بالفعل، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية”. وكشف معيط أن استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة. وأعرب وزير المالية لوكالة بلومبرغ عن قلقه بشأن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من قِبل البنك المصري المركزي، وأضاف: “آمل أن ندع الاقتصاد المصري ينمو، فتكلفة التمويل المرتفعة ستمثل مشكلة”. إلى ذلك، أعلن معيط خلال المقابلة  أن بلاده تفاوض صندوق النقد الدولي على 3 برامج،والأرجح أن نتجه لبرنامج تمديد التسهيلات التمويلية لمدّة 4 سنوات.

https://www.youtube.com/watch?v=1-Gz15fMumc

في أعقاب البلبلة  الي تسببت فيها تصريحات الوزير،  أصدر المرصد الإعلامي بالوزارة بيانا يقول فيه إن تصريحات معيط حول الأزمة العالمية للغذاء أخرجت من سياقها. وأضاف المرصد، في بيان توضيحي، أن محمد معيط وزير المالية، دعا على هامش منتدى قطر الاقتصادى، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية في مصر. وأوضح أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي 6 أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق، متابعا: «تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضًا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق».

ويتجاهل بيان الوزارة أن المشكلة ليست في اختفاء السلع الغذائية بل في عدم قدرة المواطنين على شرائها بسبب الغلاء الفاحش الذي لم يسبق له مثيل. من جانب آخر فإن معيط اعترف بهروب 90%  الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي حيث كانت 34.1 مليار دولار، في سبتمبر 2021م، ، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة. معنى كلام الوزير أن نحو 30 مليار دولار من الأموال الساخنة هربت من السوق المصري خلال الشهور الست الأولى من 2022م. الأمر الذي ينعكس على قدرة الحكومة في توفير فاتورة الاستيراد الضخمة حيث تصل إلى نحو 80 مليار دولار سنويا، بينما لا تزيد فاتورة التصدير عن 40 مليارا فقط، ما يعني أن الفجوة تصل إلى نحو 40 مليار دولار سنويا.  في ظل تراجع إيرادت الدولة على نحو كبير بما يهدد قدرتها على استيراد السلع الغذائية وأبرزها القمح حيث تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وتستورد مصر نحو 65% من غذائها، حيث عجزت حكومات العسكر منذ انقلاب 23يوليو 1952م عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؛ حيث كانت مصر قبل هذا التاريخ لا تعاني من أي مشاكل في أمنها الغذائي. وتقول الحكومة إن ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الضغط الحالي على العملة المحلية، سيكلّف الدولة 3 مليارات دولار أعباءً إضافية، لافتا إلى أن بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولار سيكلّف الموازنة 7.2 مليار دولار، ما يعني أكثر من 10 مليارات دولار زيادة في بندين اثنين.

 وتعد مصر في قلب الأزمة الغذائية، إذ حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” من أن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي، خاصة أن أكثر من نصف المصريين (54.4%) لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي كاف، وغالبيتهم (84.8%) لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.

وتقول المنظمة الدولية إن مصر لا تمتلك سجلا جيدا عندما يتعلق الأمر باستدامة النظام الغذائي بشكل عام، إذ تسجل دراسة الفاو البلدان على أساس استدامة الغذاء من الصفر إلى 1، ويشير الصفر إلى التصنيف الأدنى والـ 1 هو الأعلى، وحصلت مصر على 0.32 مقارنة بـ0.38 لتونس والمملكة العربية السعودية و0.52 للإمارات و0.70 للولايات المتحدة. تشير أحدث بيانات لجهاز الإحصاء بمصر إلى تدني نسب الاكتفاء الذاتي للعديد من أنواع الغذاء خلال عام 2020، لتصل النسبة إلى أقل من 1% للعدس وفول الصويا، و17% للفول الجاف و23% لبذور عباد الشمس و26% للبقوليات، و41% للقمح و42% للحوم البقر و45% للذرة الشامية و50% لمجموع الحبوب و78% للأسماك.

ويؤكد أستاذ العلوم الزراعية، الدكتور عبد التواب بركات، أن “الأزمة الغذائية في مصر حقيقية وعميقة، بدليل ارتفاع أسعار الغذاء لأكثر من 15 بالمئة الشهر الماضي، وفق جهاز الإحصاء، وهي نسبة قريبة جداً من معدل ارتفاع أسعار الغذاء في أوكرانيا في نفس الشهر، وكأن رحى الحرب تدور في مصر وليس في أوكرانيا”. ويضيف في تصريحات صحفية: «في تقديري أن نسبة المصريين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء والذين لا يستطيعون الوصول إلى نظام غذائي كاف حاليا أكبر من النسبة التي أعلنتها منظمة الفاو نهاية السنة الماضية؛ بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على ارتفاع أسعار الخبز وزيت الطعام والأعلاف، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومعظم الأغذية».

من المسئول؟

السبب الرئيس والأول في أزمة القمح في مصر هو السياسات الزراعية العليا التي ترسمها ما تسمى بالأجهزة السيادية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات العامة. فعلى مدار العقود الماضية ومنذ انقلاب 23 يوليو 1952م، تحولت مصر من بلد زراعي يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لمواطنينه إلى بلد مستهلك يستورد أكثر من 65% من غذائه من الخارج. ولا سيما المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والفول والعدس واللحوم والزيوت.

وحتى ندرك أزمة التوجهات العليا  في القطاع الزراعي الحاكمة للدولة المصرية تحت حكم الجيش في مصر ؛ فإن هناك معادلة غير مكتوبة بين النظام والقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي بأن تبقى مصر دائما في حاجة إلى استيراد الغذاء والسلاح، وفي حاجة مستمرة للعالم الخارجي.

أولا، يبرهن على ذلك تصريح سابق للرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي كشف فيه أنه «كان قد عرض على الرئيس الأسبق حسني مبارك منحه مليون فدان في السودان لزراعتها قمحا، ورد الرئيس مبارك عليه بأن ذلك يغضب الأمريكان، مما دفعه لعدم قبول العرض السوداني!».

ثانيا، بعد ثورة 25 يناير، تم نشر روايات عن إصرار مبارك على عدم التوسع في زراعة القمح لحل مشكلة القمح في مصرحتى تظل مصر تحت وطأة التبعية الاقتصادية والسياسية لأمريكا، فقد ذكر الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، أن «أحد أساتذة كلية الزراعة زرع 150 فداناً بنوعية عالية الجودة من القمح أعطت إنتاجاً رائعاً، فجاء وزير الزراعة يوسف والي ليرى التجربة ووعد بتقديم جائزة للأستاذ، وبعد أيام فوجئنا بالبلدوزرات تقتلع القمح وحولت المزرعة إلى خرابة وكان الذي أرسلها هو يوسف والي وزير الزراعة حينها». وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أنه كان هناك إمكانية لحل مشكلة الفجوة الغذائية من القمح في مصر، ولكن الإرادة السياسية للنظام لم تكن تريد لمصر أن تحقق الاكتفاء الغذائي، وفضلت استمرار التبعية الاقتصادية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها؛ معنى ذلك أن مبارك فضَّل أن تبقى مصر تحت رحمة الأجانب خوفا من أن تنقلب عليه أمريكا.

ثالثا، يبرهن على ذلك أيضا، أن الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، عندما أعلن بوضوح كامل أن برنامجه يقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، انقلبوا عليه بعد عام واحد فقط بالحكم رغم أنه الرئيس الوحيد في تاريخ مصر  الذي جرى انتخابه بإراردة الشعب الحرة النزيهة. ثم بعد ذلك ساموه سوء العذاب ولفقوا له التهم الكيدية حتى لقي ربه شهيدا بعد ست سنوات في سجون الجنرالات  في يونيو 2019م.

 

* شاب يقفز من أعلى برج في العباسية

في حادثة انتحار مأساوية جديدة، قفز شاب مصري، أمس الأحد، من أعلى مبنى شاهق بمنطقة العباسية بالقاهرة، والمعروف بـ”برج التطبيقيين“.

ولقي الشاب مصرعه، فور سقوطه من الطابق الـ18 على سيارة متوقفة بالشارع، متأثراً بالإصابات التي لحقت به من تهشّم بالجمجمة وكسور بأنحاء متفرقة من جسده.

وقال بيان أمني إن جهات التحقيق انتقلت إلى مكان الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة واستمعت إلى شهود العيان، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم لمناظرتها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة هوية الشاب واستدعاء أهله.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بسقوط شاب من الطابق الـ18 ببرج التطبيقيين، وانتقلت على الفور إلى مكان البلاغ برفقة الأدلة الجنائية، واستدعت الشهود العيان.

وتأتي الحادثة بعد واقعتي قفز شابين أحدهما من أعلى برج القاهرة، والآخر من فوق كوبري المنصورة، وإنهاء حياتهما الثلاثاء الماضي.

من جهته، أطلق الأزهر الشريف مبادرة بعنوان “أنت غالٍ علينا” لتقديم الدعم النفسي للشباب ومساعدتهم على حل المشكلات وتجاوز التحديات، وذلك لمنعهم من التفكير في التخلص من حياتهم بعد وقوع عدة حوادث انتحار لشباب مصريين الفترة الأخيرة.

وثيقة من المخابرات الحربية تكشف المسئول عن مجزرة استاد بورسعيد.. الأحد 26 يونيو 2022.. طائرات جيش السيسي تسقط بسبب إهمال الصيانة 21 طائرة سقطت منذ الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”بيو” توقف عن استطلاعاته منذ 2015 .. لماذا فقد الجيش شعبيته بين المصريين؟

تكشف نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الفترة من 2011 حتى 2014، عن ترجع حاد في شعبية المؤسسة العسكرية المصرية؛ ففي ربيع 2011 بعدما شارك الجيش في دعم مطالب ثورة 25 يناير وتظاهر بالتجاوب مع هذه المطالب الثورية رأي 88%  من المصريين أن للجيش تأثيرا إيجابيا على مسار الأحداث. ظلت هذه النسبة ــ وفقا لاستطلاعات الرأي الدورية التي كان يجريها مركز بيو الأمريكي ــ   تتآكل حتى وصلت إلى 56% فقط من المصريين في إبريل 2014م. ويبدو أن النسبة كانت أقل من ذلك بكثير، وأن مندوبي المركز القائمين على استطلاع الرأي قد لاحظوا خوف المصريين من انتقاد الجيش خشية التعرض للأذى والاعتقال. في هذه الأثناء وفي ظل المذابح الوحشية والاعتقالات وتفشي أجواء الكراهية التي تمارسها المؤسسة العسكرية بحق مخالفيها، كان توقيف أي مصري  وسؤاله عن رأيه في الجيش كفيلا بالتوجس والخيفة من أن يكون السائل تابعا للأمن الوطني أو المخابرات أو قريبا من السلطة ؛  فكان بعضهم يجيب على غير قناعاته، وهو ما ينسف الأسس التي يقوم عليها أي  استطلاع؛ لأن المواطنين فقدوا حريتهم في الاختيار؛ أدى ذلك إلى توقف المركز عن إصدار هذه الاستطلاعات الدورية منذ 2015حتى يومنا هذا؛ لأن المصريين بعد نقلاب 03 يوليو، لم يعودا أحرارا في الاختيار أو في التعبير عن آرائهم كما كان الوضع في سنوات الثورة. كذلك لم يعد المركز يأمن على أفراده وموظفيه القائمين على الاستطلاع؛ فتوقف عن  الاستطلاعات الدورية التي بدأها مع ثورة يناير2011م.  وتبدو شعبية الجيش حاليا بين المصريين هي الأدنى على الإطلاق، لا سيما في ظل التفريط عن تيران وصنافير وعدم قدرة المؤسسة العسكرية على حماية الأمن القومي المصري ضد العدوان الإثيوبي في أزمة سد النهضة، وكذلك دعم الجيش ومساندته للسيسي بوصفه مندوبا له في الرئاسة بعدما هيمن الجيش على جميع مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية والدينية وغيرها.

ويعزو كثير من المراقبين، أسباب ذلك إلى عدة عوامل؛ أبرزها انقلاب يوليو 2013 العسكري الذي بدد كثيراً من مشاعر الثقة والتأييد الإيجابية التي احتفظ بها المصريون، بشكل تقليدي، تجاه جيش بلادهم. إذ ظلت الصورة العامة له إيجابية بشكل كبير لدى قطاع واسع من المصريين، حتى الانقلاب، فجزء كبير من الأجيال الراهنة في مصر تربى على ثقافة عامة، تقدر دور الجيش والحروب التي خاضها وتضحيات أبنائه، ودوره في بناء دولة ما بعد الاستقلال، كما أن دور الجيش الداعم نظام مبارك ظل خافتا في الخلفية، مقارنة بدور الشرطة ورجال الأعمال ورجال الحزب الوطني.

اليوم وبعد مرور تسع سنوات على الانقلاب، تبدو مؤسسات الدولة والبيروقراطية متماسكة نسبيا، ولكن ليس من أجل حماية الدولة وتقدمها بقدر ما تلتف حول الهدف الخطأ هو حماية النظام حتى لو كان على حساب الوطن، وحتى لو كان بقاء هذا النظام في حد ذاته هو أكبر تهديد للأمن القومي المصري. وبالتالي تبدو مؤسسات الدولة المصرية حاليا مختطفة من قبل مافيا عميقة توجه جميع مؤسسات الدولة المصرية لتعزيز مكاسبها ونفوذها في إطار حماية المصالح الغربية الإسرائيلية حتى لو كانت على حساب الأمن القومي المصري. وقد تجلي ذلك بوضوح شديد في شرعنة بناء سد النهضة بالتوقيع لى اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، ثم التفريط في  جزيرتي “تيران وصنافير” لضمان مرور آمن ومستدام لسفن العدو الصهيوني إلى البحر الأحمر بعد تحويل ممر تيران من ممر مصري خالص إلى ممر دولي. ثم في قرارات التعويم والإذعان الكامل لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م،  ثم التعديلات الدستورية في إبريل 2019م والتي كانت ترجمة حرفية لوثيقة الدكتور علي السلمي التي رفضتها قوى  الثورة في 2011 والتي تجعل الجيش فوق الدولة المصرية نفسها ووصيا عليها وعلى نظامها السياسي.

يقول المحلل السياسي علاء بيومي، «تبددت الحجج التي برّر بها قادة الجيش المصري انقلابهم، فلا هم نجحوا في توحيد المصريين، أو احترام إرادتهم، أو تحسين أحوال معيشتهم، ولا نجحوا في إعادة الدولة إلى الأغلبية الحرة، حتى علاقات مصر الخارجية تماهت بشكل مؤسف مع مطالب إسرائيل والنظم الاستبدادية في المنطقة وحول العالم. وفي المقابل، خسر المصريون فرصة تاريخية للتحول الديمقراطي، ومحاولة بناء دولة حديثة محترمة، فرصة سوف يُسأل عن ضياعها قادة الجيش قبل أي طرف داخلي أو خارجي آخر. وهنا نتحدث عن حاجة مصر للديمقراطية، وليس عن مصالح فريق، أو تيار سياسي، أو مؤسسة، مهما كانوا، ولكن عن الديمقراطية كأفضل نظم الحكم الحديثة، والأكثر ارتباطا بخصائص تحتاج إليها الأمم، ولا سيما بلد مثل مصر، للتقدم في الوقت الحالي. والديمقراطية تقوم على حكم القانون، حيث يخضع الجميع متساوين أمام العدالة، وعلى دولة قوية تمتلك مؤسسات بيروقراطية محترفة، تركز على عملها في خدمة الناس، وتبتعد عن التحزب والاصطفاف السياسي. وتشجع الديمقراطية قيام مؤسسات سياسية متطورة، كالأحزاب، وظيفتها الوصول إلى الناس، وإشراكهم في الحياة السياسية. وتقوم أيضا على بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية، تراقب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. وهي تشجع قيام اقتصاد تعددي، يحقق قدراً من المساواة بين المواطنين، ويوفر لهم حافزاً للمشاركة، هذه الخصائص هي ما تحتاج إليه مصر، وما انقلب عليها قادة الجيش المصري في خطأ تاريخي كبير. هذا يعني أن قادة الجيش المصري في حاجة لوقفة جادة مع الذات، وللتفكير في سبل العودة من جديد إلى المسار الديمقراطي، من أجل إعادة وضع مصر وجيشها، مرة أخرى، على الطريق الصحيح. مصر في حاجة عاجلة لخارطة طريق جديدة، تحافظ على الاستقرار والدولة ومؤسساتها، وتتعهد بإصلاحها إصلاحاً جذرياً، وتضع العدالة الانتقالية هدفاً لها، حتى لا تنزلق البلد إلى الفوضى أو للعنف أو للخروج عن حكم القانون، وتعيد مؤسسات الدولة إلى دورها الحقيقي، بعيدا عن السياسة، وتفتح المجال لصعود نخب جديدة قادرة على تمثيل مصالح الناس، وتحمل مسؤوليات البلاد، وتحقيق مصالحهم والانتقال بالبلد سياسياً واقتصادياً وثقافيا.

 

* بزمن المنقلب السيسى ..أسهم البورصة تخسر أكثر من مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضى

فى ظل الانهيار الاقتصادى فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي خسرت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أكثر من مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الضبابية والترقب لقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.

تأتي هذه الخسائر في إطار موجة النزف التي تطارد أسواق الأسهم العالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي واتجاه معدلات التضخم إلى الارتفاع لتسجيل مستويات تعد الأعلى في أكثر من 4 عقود، وهو ما عزز من اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تشديد السياسة النقدية ومواصلة رفع أسعار الفائدة.

وكشفت التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن انخفاض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.4 في المئة لتخسر نحو 22.3 مليار جنيه، وذلك بعد أن انخفض رأس المال السوقي من مستوى 657.6 مليار جنيه في نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 635.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي أول أمس الخميس 

تراجع المؤشرات

على صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 4.3 في المئة فاقداً نحو 427 نقطة، بعد أن تراجع من مستوى 9866 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 9439 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع المنتهى أول أمس الخميس كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.36 في المئة فاقداً نحو 59 نقطة، متراجعاً من مستوى 1754 نقطة إلى نحو 1695 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 4.28 في المئة خاسراً نحو 522 نقطة، بعد أن تراجع من مستوى 12171 نقطة إلى نحو 11649 نقطة. ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 4.3 في المئة خاسراً نحو 171 نقطة، بعد أن تراجع من 3989 نقطة إلى 3818 نقطة.

كما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 4 في المئة خاسراً 76 نقطة بعد أن انخفض من مستوى 1854 نقطة إلى نحو 1778 نقطة. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.98 في المئة فاقداً 109 نقطة بعد أن نزل من مستوى 2738 نقطة إلى نحو 2629 نقطة.

أيضاً، تراجع مؤشر “تميز” بنسبة 2 في المئة فاقداً نحو 76 نقطة بعد أن نزل من مستوى 3788 نقطة إلى نحو 3712 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67 في المئة مضيفاً نحو 8 نقاط، بعد أن صعد من مستوى 1191 نقطة إلى نحو 1199 نقطة 

تداولات ضعيفة 

على صعيد تعاملات نهاية الأسبوع، وللجلسة الثانية على التوالي، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 237.8 مليون ورقة مالية بقيمة 385.8 مليون جنيه وذلك عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 79.97 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 12.8 في المئة، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب على 7.23 في المئة من إجمالي التعاملات. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 37.61 في المئة من إجمالي المعاملات، وكانت بقية المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 62.38 في المئة.

ومال صافي تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، و659.6 ألف جنيه و81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.5 مليون جنيه و62.9 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه على التوالي 

جلسة الخميس

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.8 في المئة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.06 في المئة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.48 في المئة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.71 في المئة.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.21 في المئة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.21 في المئة. وفي المقابل، نما مؤشر “تميز” بنسبة 0.13 في المئة، كما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12 في المئة.

وشهدت جلسة أول أمس الخميس، ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسعار أسهم 85 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 79 شركة عند مستوى إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء الماضي. وتصدر الأسهم المرتفعة، حق اكتتاب مصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر-1” الذي قفز بنسبة 39.35 في المئة، تلاه سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بنسبة ارتفاع بلغت 2.79 في المئة.

في المقابل، تصدر سهم شركة “دلتا للإنشاء والتعمير” قائمة الأسهم المتراجعة بعد أن انخفض بنسبة 8.27 في المئة، تلاه سهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” الذي انخفض بنسبة 7.01 في المئة.

 

*وثيقة من المخابرات الحربية تكشف المسئول عن مجزرة استاد بورسعيد

 

نشرت المعارضة نرمين عادل المحسوبة على أحد الأجنحة الأمنية، والمقيمة في كندا، وثيقة تشير لمسؤولية المشير طنطاوي عن مجزرة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير 2012.

مجزرة استاد بورسعيد

وتتضمن الوثيقة الصادرة فى 29 يناير 2012 ، عن المخابرات الحربية، التي كان يترأسها عبد الفتاح السيسي، الاستعداد لتنفيذ الخطة ناصر 37 يوم 1 فبراير 2012.

وكذلك عدم التدخل  فى استاد بورسعيد، إلا من خلال تأمين دخول عناصر الخطة وخروجهم.

كما أشارت إلى السيطرة على وسائل الإعلام لضمان نشر توابع الأحداث بحسب الخطة الموضوعة سلفاً .

وقضت محكمة النقض المصرية  فى 21 فبراير 2017، بتأييد حكم محكمة الجنايات في الطعن المقدم من 21 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة إستاد بورسعيد”.

 وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهما، والسجن المشدد لـ10 آخرين، على خلفية ثبوت تورطهم في المذبحة الكروية الشهيرة التي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي، قضوا نحبهم داخل مدرجات ملعب بورسعيد، على خلفية اعتداء وحشي تعرضوا له عقب انتهاء مباراة فريقهم الأهلي أمام المصري بمعقل الأخير في بورسعيد، في الأول من فبراير 2012.

وتم تبرئة كل المسؤولين المتهمين فى القضية، ما أثار جدلاً واسعاً حينذاك.

 

*خالد علي يقيم دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن حجز وحدات منطقة “مجرى العيون” بالدولار

أقام المحامي والمرشح الرئاسي السابق “خالد علي”، دعوى قضائية، اختصم فيها الحكومة على خلفية قرار حجز وحدات منطقة “مجرى العيون” بالدولار بعد تطويرها.

واختصم خالد علي في الدعوة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، بصفتهما، على خلفية قرار فتح باب حجز الوحدات السكنية في منطقة “سور مجرى العيون” بعد تطويرها، في قلب القاهرة التاريخية.

وادان علي، في الدعوى، قصر الحجز في هذه الوحدات على المصريين المقيمين في الخارج دون غيرهم وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، بما يمثل إخلالاً جسيماً في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور والقانون.

وأضاف: “حرمان المصريين المقيمين من التنافس على هذه الوحدات لم يستند لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام”.

وتابع: “طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية في كافة أنحاء البلاد يجب أن يكون لجميع المصريين من دون تمييز، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها؛ فلا يجوز قصرها على فئة معينة، خصوصاً أن الوحدات المطروحة ليست ذات طابع اجتماعي لمتوسطي أو محدودي الدخل، لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها 885 دولاراً، وهو ما يناهز نحو 17 ألف جنيه مصري”.

وطالب “علي” في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون، في ما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاحا للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار؛ بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمان جميع المواطنين من التقدم لحجز الوحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية.

سور مجرى العيون

كانت محافظة القاهرة بدأت في أعمال إزالة 3 مناطق سكنية، هي “الجيارة” و”حوش الغجر” و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق لتوفير سكن بديل لهم، وذلك لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود التي تبعد 56 كيلومتراً عن وسط القاهرة.

وقالت أحزاب “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الاشتراكي المصري” و”الشيوعي المصري” و”العيش والحرية”، في وقت سابق، إن “مخططات التطوير تغيب عنها الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع.

الأمر الذي تسبب في رفض وغضب الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

وتستند عمليات الهدم إلى قرار عبد الفتاح السيسي رقم 187 لعام 2020، والذي يتضمن تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على “تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، مرفقاً به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وقيمة التعويض المبدئي للسكان بعد نزع عقاراتهم”.

يذكر أنه غالباً لا تستعين الحكومة بآراء الخبراء، كما لا تحترم رفض الأهالي ترك منازلهم، أو تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها.

 

*جنايات المنصورة تقرر حظر النشر في قضية نيرة أشرف.. والقاتل يعترف بتفاصيل صادمة

قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف، إلى بعد غد الثلاثاء، وحظر النشر في القضية.

وشددت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام وداخل المحكمة، قبل بدء جلسة محاكمة وتفقد اللواء مدير أمن الدقهلية، الخدمة الأمنية بمجمع محاكم المنصورة.

واستمعت جنايات المنصورة، إلى أقوال المتهم محمد عادل، في أولى جلسات محاكمته، حيث انهار باكياً خلال استماع المحكمة لأقواله.

اعترافات المتهم

وقال المتهم محمد عادل أمام المحكمة: “قتلتها لما يئست وتعبت، عايز أرد اعتباري لأنها أهانت كرامتي واشتريت السكينة قبل الجريمة بكام يوم، وفي رمضان اللي فات بعتت لي تهديد، وقالت لي هبعت لك ناس وبعتولي بلطجية لحد بيتي”.

وأضاف: “كنت رايح الامتحان ومعايا السكينة، ونويت أقتلها لأني مكنتش عارف هما ناوين يعملوا فيا إيه، قولت أخد حقي أخلص عليها قبل ما هما يخلصوا عليا”.

وتابع المتهم: “أخذت معايا السكينة وأنا رايح علي الامتحان، علشان هي بعتت ليا تهديد وفكرت في لو اتاحت الفرصة إني انتقم منها”.

وأشار إلى أنه خلال ركوبه الأتوبيس، من مدينة المحلة الكبرى مع المجني عليها، حاولت استفزازه في الطريق من خلال السخرية منه مع إحدى صديقاتها.

وأوضح القاتل، أنه فور خروجها من الأتوبيس، خرج ورائها واستل سكينة، من بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات، ثم ذبحها,.

وأكد محمد عادل أنه ارتبط بها واكتشف أنها كانت على معرفة بأحد الأشخاص، وكانت دائما تذهب رفقته إلى مرسى مطروح بسيارته، من أجل العمل في مجال الإعلانات.

واختتم قائلاً: “أنا ندمت إني قتلتها عشان أذيت أهلي، وأهلها هما اللي المفروض يتسألوا عن وضعها”.

من جانبه، صرح والدة نيرة أشرف إنه يتمنى رؤية قاتل ابنته بالبدلة الحمراء، وأشار إلى أن ابنته تعرفت على الشاب المتهم منذ عامين خلال جائحة كورونا، حيث كان معها بنفس المجموعة التي تُنفذ الأبحاث، لتقديمها بدلًا من الامتحانات خلال العام.

وأكد أن المتهم عرض على ابنته مُساعدتها، من خلال التكفل بتنفيذ البحث الخاص بها، وطلب مقابلتها من أجل تسليمها الأبحاث التي نفذها، وهو ما دفعها لمقابلته صُحبة والدتها في أحد الأماكن العامة.

في الوقت نفسه، دخلت والدة “نيرة” في حالة من البكاء الشديد، وقالت إن “نيرة ماتت شهيدة والحمد لله، وأثق بالقضاء المصري والقاضي سيعتبر نيرة ابنته وسيحكم بالعدل”.

وأضافت: “المتهم هيحاسبه ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل.. قلبي نار.. لكن دا قضاء ربنا”.

 

*روبرت سبرنجبورج: مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة

قال روبرت سبرنجبورج الخبير في شؤون الشرق الأوسط إن مصر مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة !!

مصر تواجه انهيارا اقتصاديا

وأضاف سبرنجبورج فى تصريحات مع الإعلامي أسامة جاويش أثناء استضافته فى قناة مكملين: ” الجميع يعرف أن مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة، وهذا يعكس فشل المنظومة الفكرية المحيطة بـ السيسي”.

ومن ضمن التصريحات التي أدلى بها سبرنجبورج:

نظام السيسي يتعامل بمنهج الديكتاتوريين بأنه يصل لمرتبة الإله والشعب المصري دون الإنسانية.

لا أعتقد أنه يوجد ربيع عربي آخر.

الدولة المتسولة

وسبق ونشر روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية ، في 7 يناير 2022 دراسة لـ بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

وقال سبرينجبورج في دراسته إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية. 

وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث “يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار” ، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”.

ملخص لأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

أصبحت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي دولة متسوّلة، حيث يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على تلقي الدعم من الخارج.

يدير السيسي السياسة الاقتصادية لمصر كما لو كانت البلاد واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، على غرار السعودية.

شراهة نظام السيسي لإنفاق المال كبيرة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

حتى تتمكن من سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق (على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة)، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية ( حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئاً أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء)، وزيادة رسوم الخدمات “العامة”..

لتوفير الإيرادات اللازمة، يضغط النظام أيضاً على القطاع الخاص، من خلال أوجه عديدة، بما في ذلك استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.

تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009.

هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الفشل الذريع الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني والوضع المتعثر للاقتصاد المصري حالياً. 

حَريّ بالدول “الصديقة” لمصر أن تتخذ خطوات تصحيحية لهذا الوضع قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، بدلاً من الاستمرار في تكريس دعمها لنظام السيسي.

 

*طائرات جيش السيسي تسقط بسبب إهمال الصيانة  21 طائرة سقطت منذ الانقلاب

يوم 19 يونيو 2022 أعلن الجيش السيسي سقوط طائرة مقاتلة “نتيجة عطل فني” ونجاة قائدها، دون ذكر نوع الطائرة ولا مكان الحادث، ليرتفع بذلك عدد الطائرات الحربية التي سقطت منذ 2013 حتى الأن إلى 21 طائرة منذ انقلاب 2013.

“منظمة سيناء لحقوق الانسان” نشرت فيديو للحظة سقوط الطائرة العسكرية، وهبوط قائدها بالمظلة، مؤكده إنها تابعة لقوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس قرب المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وأنها مقاتلة F16 أمريكية الصنع.

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1538546699400056832

ومنذ انقلاب 2013، تزايدت حوادث سقوط طائرات عسكرية، التي أعلن المتحدث العسكري عنها أو كشفها مصريون أو صحف، وهذا بخلاف ما لم يتم الإعلان عنه من قبل المؤسسة العسكرية.

وقد رصد موقع “الاستقلال” العربي سقوط 21 طائرة عسكرية مصرية خلال الفترة بين 2013 -2022 على النحو التالي:

خلال عام 2013 سقطت طائرتان في 21 أبريل و13 أكتوبر، أسفر أولها عن إصابة 7 أشخاص دون وفيات، ولقي مدني مصرعه في الثانية وأصيب آخرون حسب بيان المتحدث العسكري.

وفي عام 2014، سقطت أربعة طائرات دفعة واحدة، أولها يناير وهي طائرة هليكوبتر دون ذكر تفاصيل عن الضحايا، أو سبب السقوط، والثانية طائرة مراقبة بدون طيار، 17 مايو قرب قناة السويس.

والثالثة 21 سبتمبر وهي طائرة نقل عسكرية قتل فيها 6 عسكريين بعد “توقف المحرك فجأة”، والرابعة نقل عسكرية أيضا وقتل فيها 4 عسكريين.

وعام 2015، سقطت ثلاثة طائرات، أولها بدون طيار في 28 أبريل شمال سيناء، والثانية نقل عسكرية 13 أغسطس وقتل فيها 4 عسكريين وأصيب اثنان آخران، والثالثة هليكوبتر 28 نوفمبر وإصابة طاقمها.

وسقط عام 2016، طائرتان، أولهما إف-16 في 28 يناير ووفاة طاقمها بالكامل دون تحديد عددهم، والثانية أباتشي يوم 19 سبتمبر 2016 ووفاة ضابطان.

وتكرر في 2017 سقوط طائرتان أيضا، أولهما أف-16 يوم 12 أغسطس ومصرع قائد الطائرة، والثانية أف -16 يوم 15 ديسمبر بالقرب من مطار 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ووفاة 3 أشخاص.

وخلال عام 2018 سقطت طائرة واحدة، يوم 3 نوفمبر وهي مقاتلة (ميغ 29) روسية، ونجا الطيار.

وعاد العدد ليرتفع عام 2019 بسقوط ثلاثة طائرات، أولها مقاتلة رافال جديدة، يوم 28 يناير بقاعدة الباسور غرب القاهرة، ووفاة قائدها.

والثانية ميراج 200 فرنسية يوم 12 أبريل دون تفاصيل، والثالثة ميغ 29 روسية 5 ديسمبر ونجاة قائدها.

وعام 2020 سقطت طائرتان، الأول إف-16 يوم 14 يناير، وتوفى قائدها، والثانية إف-16 أيضا يوم 13 يونيو 2020.

حيث أعلنت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر سقوط المقاتلة بالمنطقة الجنوبية ومقتل قائدها، الرائد طيار أحمد أبوزيد نقلا عن “مصادر”، دون أن يعلن هذا المتحدث العسكري.

وكانت أخر هذه الحوادث عام 2022، هي سقوط إف -16 أيضا يوم 19 يونيو “نتيجة عطل فني” ونجاة قائدها، كما قال المتحدث العسكري، دون ذكر نوع الطائرة ولا مكان الحادث، ليصبح العدد 21 طائرة.

اهمال الصيانة والتدريب

https://www.defesanet.com.br/site/upload/news_image/2015/02/24448.jpg

كان ملفتا في كل مرة تسقط فيها طائرة أن يعلن المتحدث العسكري أن سبب السقوط والتحطم هو “الخلل الفني” أو “عطل مفاجئ”، من دون تلافي تلك الأخطاء على مدار أكثر من تسع سنوات.

وكذلك من دون إعلان نتائج التحقيقات التي تجري مع سقوط كل طائرة، حيث لا يزال الغموض يكتنف سقوط هذا العدد الكبير من الطائرات التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن عدم إجراء تحقيق جدي حول تلك الوقائع.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات، خصوصاً الروسية والأميركي والفرنسية، وتستعد مصر لإبرام أكبر صفقة شراء أسلحة متنوعة من إيطاليا، بينها 24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، تقدر قيمتها بما بين 10-12 مليار دولار.

ولكن التنوع بهذا الاتساع ليس ميزة على الإطلاق، كما يؤكد خبراء عسكريين، ويُنظر إليه على أنه كارثة لوجستية، لأن كل نوع طائرة يتطلب تدريب الفنيين بشكل مختلف، وأساليب صيانة وإمدادات لوجستية مختلفة تمثل عبئاً اقتصاديا.

وتثير الصفقات المتتالية، وآخرها التايفون تساؤلات حول أسباب إبرامها في ظل وجود الرافال وإف 16 التي تقوم بنفس عمل التايفون لدى مصر، والأعباء التي قد تضيفها على اقتصاد وجيش البلاد، وعدم استخدامها في حماية نهر النيل.

وفي ظل غياب الصيانة هناك شكوى كبيرة من مُشغلي الطائرة “التايفون” من ارتفاع تكلفة صيانتها بشكل كبير، وتعقد توفير قطع غيارها.

وذلك “بسبب توزع عملية إنتاجها بين أربع دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا”، بحسب موقع “عربي بوست” 20 يونيو 2022.

وتشير تقارير أجنبية إلى اهمال وغياب الصيانة، وأيضا التدريب، وانشغال قادة الجيش بالبيزنس على حساب المهام العسكرية والتدريب.

فقد أشار تقرير لـ “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” مبكرا يوم 16 يناير 2014 لشكوي مسئولين أمريكان من غياب صيانة مصر لمعداتها العسكرية ما يتسبب في تحطمها وصدئها.

نوه التقرير الذي كتبه الباحث “ديفيد شنيكر” إلى ما أسماه “شكوى أمريكية من تكدس المعدات العسكرية الأمريكية من دبابات وطائرات في مصر دون استعمال أو صيانة”، مشيرا أيضا إلي ضعف عمليات الصيانة ونقص كفاءة الطيارين المصريين.

كتب يعلق على سقوط طائرات حينئذ بينها “أباتشي” الأمريكية: “في ضوء ما تشتهر به مصر من ضعف الصيانة وقدرات الاستدامة -ناهيك عن مهارات طياريها التي تحيط بهم الشكوك -ربما يكون العديد من الطائرات خارج الخدمة“.

وأشار إلى تحطم طائرتين نفاثتين من بينهما واحدة من طراز إف 16 في هذه الفترة.

أيضا تحدث “ستيفن كوك” الخبير بشئون مصر، وخبير معهد العلاقات الدولية المقرب من دوائر صنع القرار الأمريكي بصورة سلبية للغاية عن أن الشريك الأمريكي ينظر إلى كفاءة الجيش المصري القتالية بصورة تؤكد “التدهور في قدراته“.

قال في حوار مع تلفزيون جامعة كاليفورنيا 12 أبريل 2012 أن “الجيش تحول عن عقيدة الدفاع عن الأوطان إلى عقيدة إدارة الثروات وحمايتها من الشعب “.

ونفي خلال الحوار أن يكون الجيش المصـري لا يزال يحافظ على قدرتـه “في خوض حــروب في مستويات عالية“.

وشدد على أن “هذا جيش منخرط في مصالحه الاقتصادية الخاصة به، والحفاظ على التحكم في الشعب المصري“.

وتحدثت مجلة “وواتش العسكرية” 2 فبراير 2022 عن أسمته “أسطول مصر الضخم من طراز F-16 الذي قد عفا عليه الزمن تمامًا بالنسبة للحرب الحديثة، ولا يمكنه إطلاق النار بعيدًا“.

ركز التقرير على اقتناء مصر أنوا قديمة من طائرات أف-16 أو غير متطورة وحديثة، مشيرا إلى أن الشراء “كان يقتصر على شراء مجموعة محدودة من الأسلحة من الدرجة الثانية“.

أوضح أن “المقاتلة F-16 الموجودة في الخدمة المصرية أقل قدرة بكثير من تلك التي يتم تصديرها إلى معظم العملاء الآخرين مثل إسرائيل أو تركيا، حيث تم نزع قدرات الكترونية عالية منها“.

وهو “ما يجعلها مقيدة بشكل خطير مما يجعلها تتمتع بقدرة لا تذكر على التعامل مع دولة خصم أخري تملك الأنواع المتطورة”، في إشارة لإسرائيل.

وذكرت مجلة “وواتش العسكرية” أن طائرات إف-16 المصرية لديها مجال اشتباك قصير ما يقيد حركتها خلال أي اشتباك على عكس الطائرات المطورة الأحداث، ما يقوض بشكل خطير جدوى أسطول سلاح الجو المصري في القتال الجوي-الجوي.

أوضحت إن طائرات إف -16 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تتفوق بفارق كبير على نظيراتها المصرية، لأنها تستفيد من إلكترونيات الطيران وأنظمة الحرب الإلكترونية المحسّنة بشكل كبير.

وفي 28 فبراير 2019، أصدر مركز “كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط”، تقريرا بعنوان “الجيش المصري .. العملاق المُستيقظ من سباته” للباحث “روبرت سبرنغبورغ”، ركز فيه على مستوي التدريب المنخفض للطيارين وضعف الصيانة.

أوضح أن “إسراف مصر في شراء المعدات عالية التقنية باهظة الثمن أدي إلى تقليل الأموال المتاحة لصيانة وتحديث الطائرات“.

أرجع السبب لإنفاق الجيش المصري 30 في المائة فقط من مساعداتهم الأمريكية على الصيانة والتحديث للمعدات، مقارنة بالحد الأدنى البالغ 50 في المائة الذي أوصى به خبراء اللوجستيات العسكريون الأمريكيون.

كشف أنه بسبب هذا الخلل في الصيانة من جانب مصر، فإن “متوسط ساعات طيران ​​طائرة F-16 المصرية السنوية أقل من نصف عدد الطلعات الجوية السنوية لنظيرتها الأمريكية“.

أضاف: “تتفاقم المشكلة بسبب أن التدريب المصري غالبًا ما يفتقر إلى التدرب على سيناريوهات المواجهات المفاجئة، أو “اللعب الحر”، حيث يظل الطيارون يتدربون على نفس السيناريوهات الروتينية المعروفة النتيجة مسبقا ولا يُسمح بالمفاجآت“.

وقال سبرنغبورغ”، إن ما ينطبق على صيانة الطائرات والمعدات ينطبق على النشاط التدريبي الضعيف للجيش المصري، ما ينعكس على الخسارة البشرية (مقتل الطيارين) التي لا تقل أهمية عن الطائرات المحطمة.

 

* التموين: البطاطا لإنتاج خبز المصريين .. ووقف بطاقات التموين للوزراء!

 تتجه وزارة التموين لاستخدام البطاطا فى إنتاج الخبز.

البطاطا لإنتاج خبز المصريين

وقال وزير التموين، علي المصيلحي، يوم الأحد، إن الحكومة تدرس استبدال القمح بالبطاطا لإنتاج رغيف الخبز، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لهذا الغرض.

وأضاف المصيلحي أن زيادة نسب الردة في الخبز المدعم مفيد صحياً، بالإضافة إلى أنه يوفر نحو نصف مليون طن قمح مستورد، ويخفف الضغط على الميزانية العامة.

وأكد أن مخزون مصر من القمح يكفي 5 أشهر، صعوداً من متوسط 4 شهور في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، مضيفا أن الشحن سيبدأ بمجرد وصول الشحنات للموانئ الهندية.

وذكر وزير التموين أن مصر ركزت على شراء الإنتاج المحلي للقمح، مضيفا: “بلغت مشترياتنا للقمح المحلي منذ بدء الموسم، قبل شهرين، نحو 3.9 ملايين طن”.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن.

وفى تصريح هزلي أشار المصيلحي إلى أن وزارته حذفت البطاقات التموينية لـ 55 وزيراً، علماً أن نصيب الفرد من التموين 50 جنيهاً شهرياً بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، أي 10 دولارات !! وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أقام حفل زفاف منذ أيام للمرة الثانية فى العام بتكلفة تعدت 10 ملايين جنيه !!

 

* حق نيرة ..بين أخلاقيات مرسي والسيسي..9 سنوات من الدم المستباح للمصريين

أقدم شاب على ضرب فتاة وذبحها أمام المئات في شارع بالقرب من جامعة المنصورة، حتى فارقت الحياه ،لتفتح ملفا شائكا بين الحياة في أكذوبة أمن وأمان وبين عبث بمقدرات الشعب ومصيره المجهول طوال تسع سنوات من الحكم الانقلابي العسكري لمصر.

ووفقا لوسائل إعلام، قال شهود عيان إن “الشاب طالب بكلية الآداب، الفرقة الثالثة بجامعة المنصورة، وطعن الفتاة أمام بوابة توشكى الخاصة، إذ كانت في طريقها لموقف نقل الركاب إلى المحلة حيث محل سكنها“.

ووفقا لشهود العيان أيضا فإن الشاب أراد الزواج بالفتاة، لكنها رفضته، فقرر الانتقام منها وهددها بالقتل حتى نفذ جريمته.

وحاول الأهالي نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطرة ، إلا أنها لفظت أنفاسها قبل ذهابها للمستشفى، وسلم المواطنون الشاب للشرطة 

حق نيرة بين أخلاقيات مرسي والسيسي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها “للضحية والجاني، مؤكدين أن اسمها “نيرة” وأن مرتكب الجريمة اسمه محمد عادل“.

الجريمة البشعة أعادت للأذهان تلقائيا ما قاله الرئيس الشهيد مرسي”أنا عاوز أحافظ على الأطفال وعاوز أحافظ على البنات أمهات المستقبل” لربما كانت جملة قصيرة قالها وسط خطاب طال لمدة نصف ساعة وأكثر، وكأن الرئيس محمد مرسي كان على بصيرة بالمستقبل ، فكل ما فيه تحقق ، فمرت  9 سنوات على الانقلاب على مرسي ، شهدت مصر ما لم تشهده من قبل ، خاصة تلك الحوادث الخاصة بالفتيات.

المفارقة أيضا على مايبدو أن سنوات السيسي العجاف ليست على الاقتصاد فقط ، بل على الأخلاق أيضا ، فكم من الحوادث شهدتها مصر التى باتت بدون غطاء أخلاقي وإنساني وباتت مرتعا للفساد والانحلال!  فقد سبقت واقعة طالبة جامعة المنصورة صدمة بعد جريمة القتل المروعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية حيث قام شاب بذبح جاره والتمثيل بجثته أمام المارة؛ بعدها شهدت محافظة كفر الشيخ جريمة أخرى قتل فيها طالب في المرحلة الثانوية على يد زملائه بعد تنمرهم عليه والشجار معه 

الأخلاق في خبر كان

قصص القتل تتشابه كل مرة طوال السنوات الماضية، فقد سبقتهما قصة ذبح بائع في الإسكندرية على يد 5 أشخاص ، حيث أقدم 5 أشخاص على ذبح بائع في منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، فى يونيو 2021 بعد نشوب خلاف بينهم ، فقرروا التخلص منه بتحريض من زوجة شقيق المجني عليه.

الأمر برمته يجرنا إلى تنفيذ تطبيقي لما يشاهده المصريون خاصة سن المراهقين والعاطلين للأفلام والمشاهد التي تذاع ليل نهار.

وانتشرت جرائم القتل داخل الأسر المصرية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الثمان الماضية، الإحصاءات تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الجرائم الفردية والأسرية، فوفقا لآخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية نامبيو، الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة، جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا، والـ24 عالميا، وكشفت دراسات بجامعة عين شمس أن جرائم القتل الأسري في مصر تُشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل وهو معدل ضخم للغاية، و أكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن نسبة 92% من هذه الجرائم تتم بدافع العرض والشرف نتيجة الشك وسوء الظن والشائعات، فضلا عن أن العامل الاقتصادي من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي، لما أحدثه من مشكلات اجتماعية خطيرة 

تضاعف معدلات الجريمة

وكشفت دراسات مصرية حديثة عن ارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، التي جعلت مصر تحتل المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل، بحسب تصنيف “ناميبو” لقياس معدلات الجرائم بين الدول.

كما صدرت مؤخرا إحصائية تكشف عن سنوات الدم في عصر السيسي ، وفقا لتقارير وزارة الداخلية فإن عدد جرائم القتل العمد عام 2010 كانت 774 إلا أنها تضاعفت 3 مرات عام 2012 لتسجل 2144 حالة، وارتفعت عام 2014 لتصل إلى 2890، ثم بدأت بالانخفاض بالأعوام الثلاثة المتتالية لتقل عن حاجز الألفين ، حيث بلغت عام 2015 نحو 1711، وعام 2016 بلغ عددها 1532، أما بعام 2017 كان عددها 1360.

وفي أخر 3 سنوات زاد معدل الجريمة في مصر بنسبة 45.81 وفقا لموقع نامبيو قاعدة بيانات عالمية تقيس نسبة مستوى الجريمة والأمان في البلاد المختلفة على مستوى العالم، أما في عام 2022 فإن مصر تتركز في المركز رقم 166 عالميا عام من حيث نسبة الجريمة والأمان، حيث بلغ معدل الجريمة في مصر نحو 49.78% مقابل 50.22 معدل الأمان، بينما اتخذت المركز 16 من حيث نسبة معدل الجريمة في دول قارة إفريقيا، والمركز الرابع على مستوى دول شمال إفريقيا بعد ليبيا والجزائر والمغرب 

فتش عن الأخلاق

الاستشاري النفسي علي عبد الراضي، ذكر أن هناك عددا من التداخلات طرأت خلال الفترة الأخيرة على سلوك المجتمع المصري، أدت لظهور جرائم عنيفة والتي لم تكن موجودة من قبل، وحمّل عبدالراضي في تصريحات صحفية، مؤسسات الدولة عن مسئولية انتشار هذه الجرائم بتلك الصورة المرعبة خصوصا وزارة الثقافة تليها المؤسسة الدينية ثم الإعلام، والسينما والمسرح، مؤكدا أن هذه المؤسسات من المفترض أن تعمل على تشكيل ما يسمى بـالوعي المجتمعي، وهي مسئولة عن كل ما يتم تقديمه وتناوله من أعمال درامية وسينمائية.

وكشف أن الأعمال الدرامية أو السينمائية التي يتم تقديمها تشجع  على أعمال العنف وتساهم في انتشاره، لافتا إلى أن هناك دراسة تشير إلى أن أكثر من 95% من الأعمال الدرامية التي تقدم على الفضائيات فيها شكل من أشكال الجريمة والعنف والبلطجة والتعديات على قيم المجتمع أو انتهاك قيمه، والرغبة في الثراء السريع.

وتابع، هكذا ضربة وراء ضربة في البناء الأخلاقي والقيم الثقافية والرقي الاجتماعي يحدث له تآكل وانهيار وتصدع فينتج عنه الكثير من الجرائم الأسرية التي يشهدها المجتمع

 صورة الدم

في المقابل، ذكرت الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن المجتمع المصري يعاني من ضغوط في أكثر من ناحية منها، الاقتصادية، وأزمة القيم التي تحمي المواطن والمجتمع، فمن الممكن أن يكون المرض النفسي انتشر وأصبحت له معدلات أعلى مما سبق، فضلا عن وجود عامل آخر مهم جدا هو الإدمان، غير الميديا والتي تُظهر صورة الدم والعنف بشكل متكرر، بحيث يستقر في وجدان المواطن، ويبدأ يتجرأ على الجريمة؛ لأن ثقافة الصورة لها دور كبير في أن يقوم بالفعل من غير قرار وتلقائيا لأن عينه أخذت على العنف والدم.

وتابعت، عندما يكون شخص يعاني من مرض نفسي ويتعاطى أي نوع من أنواع الإدمان ويشاهد الميديا بشكل مستمر فيها العنف والدم فضلا عن غياب القيم؛ كل ذلك مع التنشئة الاجتماعية التي يكون فيها عنف والتي يشب فيها الطفل ميالا للعنف، عندما تتشابك كل هذه العوامل تخلق مناخا جاهزا ليرتكب أبشع الجرائم.

وحملت أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي، المؤسسة الدينية مسئولية ما يحدث ، موضحة أن القيم المعنوية الرفيعة والتسامح وضبط النفس ومنع الغضب كل هذه الأمور مهمة؛ ودور المؤسسة الدينية أن تعمل على ترسيخها داخل وجدان المصريين.

 

* 4 أسباب لعدم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، وفقًا لبيان أوضح فيه أن اللجنة أبقت سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.

وخالف قرار البنك المركزي توقعات العديد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والخبراء المحليين بتثبيت سعر الفائدة على الجنيه، والذين توقعوا في وقت سابق هذا الأسبوع زيادة سعر الفائدة باعتبار أن الخطوة تأتي في إطار موجة عالمية تحاول من خلالها السلطات النقدية السيطرة على التضخم المرتفع.

زيادة الإنتاج

“القرار منطقي واقتصادي”، حسب ما قاله مصدر مصرفي؛ معتبرًا أنه “إذا كانت البنوك المركزية العالمية ترفع سعر الفائدة بهدف مكافحة التضخم، فإن الوضع يختلف في مصر، حيث إن جزءًا كبيرًا من التضخم الحاصل حاليًا مستورد، ويرجع لأسباب خارجية بسبب زيادة سعر الأغذية والمشتقات البترولية والمواد الخام والسلع الوسيطة في الأسواق العالمية، خاصة عقب اندلاع حرب أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات، وبالتالي فإن علاج التضخم لا يكمن في زيادة سعر الفائدة وسحب السيولة النقدية من الأسواق، بل في زيادة الإنتاج والصادرات وتقوية العملة المحلية مقابل الدولار والحد من الواردات“.

خروج الأموال الأجنبية

وبرأي محللين، كان الرهان على زيادة البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن نصف في المائة بهدف الحفاظ على الأموال الأجنبية الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، سواء كانت سندات أو أذون خزانة، و”هذا السبب غير قائم في ظل خروج 90% من هذه الأموال وصعوبة عودتها في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة سعر الفائدة على الدولار وجاذبية الاستثمارات في السندات والأذون الأمريكية قليلة المخاطر ومرتفعة العائد”، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

سحب السيولة من السوق

أيضا من أسباب قرار البنك المركزي، برأي خبراء إدارة أموال واستثمارات، تثبيت سعر الفائدة، نجاح القطاع المصرفي في سحب جزء كبير من السيولة الموجودة في السوق عن طريق طرح البنكين الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار بنسبة 18%، وهذه الشهادة جذبت 750 مليار جنيه، أي ما يزيد عن 40 مليار دولار، وجزء من هذه السيولة كان من الممكن أن يدخل سوق الصرف الأجنبي للمضاربة على الدولار، وهو ما لم يحدث في ظل سحب السيولة للقطاع المصرفي، وهذا ما شجع البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة دون التخوف من زيادة الطلب على العملة الأمريكية من قبل المضاربين.

عدم زيادة أعباء الدين العام

وفي كل الأحوال، فإن البنك المركزي راعى في قرار تثبيت سعر الفائدة الحرص على عدم زيادة أعباء الدين العام الذي تفاقم بشدة في السنوات الأخيرة، خاصة أن حكومة الانقلاب هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة نحو 30 مليار جنيه سنويًا كخدمة دين وفق أرقام صادرة عن مسؤولين مصريين.

وكان متوسط توقعات 17 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75% من 11.25% في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.5%.

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعدما أبقتها دون تغيير 18 شهرًا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، ونزل في اليوم نفسه سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو الماضي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 13.5% في مايو من 13.1% في إبريل مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو، مقارنة بـ11.9% في إبريل.

ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5% و9%، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.

وحذر تقرير صادر عن “ستاندرد أند بورز غلوبال” هذا الأسبوع من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة، الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.

 

* أهم أسباب انتشار العنف المجتمعي في مصر

لا يكاد يمر يوم لا تنشر فيه الصحف والمواقع المحلية عشرات الأخبار عن جرائم العنف التي تنتشر في الشوارع، ما بين شجار أفضى إلى موت واعتداء بآلات حادة وقتل عمد بسلاح أبيض، حتى وصل الأمر حد الذبح وسط المارة في وضح النهار، ما يدفع للتساؤل عن أسباب تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع.

آخر تلك الجرائم المروعة كان الاثنين الماضي، حينما ذبح شاب جامعي، زميلته الطالبة نيرة أشرف، أمام حرم جامعة المنصورة وفي وضح النهار.

وفي اليوم ذاته، طعن زوج زوجته بسكين في صدرها ورقبتها، قبل أن ينهال عليها به ضربًا حتى فارقت الحياة.

كما شهد اليوم ذاته جريمة قتل شقيق عشريني لشقيقته الثلاثينية ذبحًا في رقبتها بسكين أبيض، في قرية قامولا التابعة للقرنة غربي الأقصر.

وفي 18 يونيو الجاري، شهدت مدينة الفيوم جريمة قتل أخ لأخته العشرينية.

وفي 30 مايو الماضي، شهدت محافظة الدقهلية جريمة قتل أم لأبنائها الثلاثة الصغار، قبل محاولتها الانتحار أسفل جرار زراعي.

ورغم أن العقوبات دائمًا ما تكون الإعدام، أو المؤبد، إلا أن الجرائم تتواصل بشكل متزايد لا سيما في الأشهر الأخيرة الماضية، ما يثير التساؤل عن أسباب تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع.

“أرقام مفزعة“

ووفق تصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، تأتي مصر بالمركز الـ65 عالميًا والمركز الـ19 أفريقيا والثالث عربيًا بعد ليبيا والجزائر بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق إحصائية منتصف 2022.

وفي رصده للعنف ضد المرأة والطفل عام 2020، أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسته الصادرة عام 2021، أن القتل والشروع فيه يأتيان بمقدمة جرائم العنف بـ173 حالة، تلتها الجرائم الجنسية بـ38 حالة.

وفي الوقت الذي زادت فيه معدلات جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130%، وفق تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة في مصر عام 2018، أشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 2016، إلى دوافع تلك الزيادة.

الدراسة أكدت أن القتل الأسري يشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وأن 92% من الجرائم بدافع “العرض أو الشرف”، لافتة إلى دور العوامل الاقتصادية، موضحة أن 70% من الجرائم ارتكبها أزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها أشقاء ضد شقيقاتهم، وارتكب الآباء 7% ضد بناتهم، و3% من الأبناء ضد أمهاتهم، وفقًا لصحيفة “النبأ“.

وفي العام 2019، أصدرت وزارة الداخلية تقريرًا عن أسباب ارتفاع معدلات الجريمة، وأرجعها إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن كثير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأفلام والمسلسلات، والظروف الاقتصادية والمتغيرات المحيطة بالدولة.

“مسؤولية النظام“

من جانبه كشف الباحث المصري مصطفى خضري، عن أحدث الإحصائيات وأهم الأرقام المتاحة لدى المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر“، والتي تخص جانبًا آخر من ظاهرة العنف المجتمعي في مصر.

الإحصاءات التي تضمنها التقرير نصف السنوي للمركز منتصف يونيو 2022، أكدت أن “هناك ما يقارب الـ840 حالة عنف جسدي في الساعة تتم في مصر، ربعها تقريبًا موجهة من رجال الشرطة تجاه المواطنين”، مبينًا أن “45% منها ينتج عنها إصابات جسدية، و8% منها ينتج عنها حالات عجز جزئي أو كلي“.

ولفت خضري، إلى أنه “من المثير للدهشة أن ثلثي تلك الحوادث لا توثق رسميًا“.

وفي قراءته التحليلية للخلل المجتمعي الحادث في مصر والذي تؤكده جرائم القتل ذبحًا في الشارع المصري، قال الخبير في التحليل المعلوماتي: “لكل مجتمع أوقات يزدهر فيها وأخرى يعاني فيها من الانحدار“.

ويرى أنه “عندما تنحدر المجتمعات وتضمحل؛ فإنه يطفو على سطحها الكثير من الصفات المتدنية والأحداث الشاذة نتيجة تأثر العقل الجمعي بالبيئة المحيطة به، كما يحدث حاليًا بمصر“.

ويعتقد أن “المجتمع المصري حاليًا يمر بمرحلة من مراحل التدني والانحدار نتيجة لعدة عوامل، أهمها أن النظام الحاكم يفتقد لأدنى المعايير الأخلاقية في سلوكه وخطواته وأهدافه” على حد وصفه.

وتابع: “حيث أصبح الراعي الرسمي للعنف الممنهج، بدءًا من مجازر (رابعة) و(النهضة) وأخواتهما، ومرورًا بالتصفية الجسدية لمعارضيه خارج نطاق القانون، ونهاية بتبني هذا النهج في ما يصدره للإعلام من أعمال فنية وممثلين وإعلاميين وغيرهم ممن مردوا على النفاق والبلطجة والتدني الأخلاقي“.

أسباب متعددة

وفي قراءته القانونية لأسباب انتشار الجريمة بهذه الطريقة العنيفة وذبحًا في وضح النهار، قال المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا‏ ‏نبيل زكي: “هناك أسباب كثيرة ومتعددة، وهي ليست بمستغربة حاليًا في مصر“.

وأكد أن “من أهم الأسباب نظام التعليم الذي أصبح مجرد شهادة فقط للعمل، وبدون تعليم حقيقي ولا تربية ولا دين وأخلاق”، مشيرًا كذلك إلى أن “من الأسباب المهمة الحالة الاقتصادية والحالة السياسية”، وفقًا لـ”عربي 21“.

وفي رؤيته للحل الأمثل لاستعادة الأمان في المجتمع في ظل عجز القانون عن منع تلك الجرائم رغم الأحكام التي تصل في الغالب إلى الإعدام، يرى زكي، أن “المشكلة ليست في القانون فهو موجود ومُغلظ، والحل يتمثل في سرعة تطبيقه“.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة “إصلاح المجتمع المصري بإصلاح التعليم، واستعادة القيم والأخلاق، ونشر الثقافة العامة للمجتمع، وذلك قبل دور القانون“.

“مفزعة لكن فردية“

وترى الكاتبة الصحفية المهتمة بشؤون الأسرة ناهد إمام، أن تلك الجرائم “تبقى حالات خاصة بأصحابها، ونحن مجتمع كبير متنوع كالفسيفساء، 100 مليون وهذه حالات تعد على الأصابع، نعم هي مفزعة لكنها لا تَصِم المجتمع“.

وأكدت أن “ما يساعد على الذيوع هو وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فإننا نشعر بأنها كثيرة وكأن المجتمع كله أصبح هكذا”، لافتة إلى أنه “بحسب علوم الصحة والإرشاد النفسي فإن هذه حالات أصحابها غير أصحاء نفسيًا“.

وقالت إن “الوصول للعنف بهذه الصورة المروعة إشارة قوية إلى اضطرابات نفسية عميقة وضاربة في العمق، ونظرًا لوجود جهل نفسي وتربوي ضارب في العمق أيضًا فلا يعلم المضطرب أنه (مضطرب) وأنه ليس شخصًا طبيعيًا، ولا يعلم من يتعاملون معه أنه هكذا“.

إمام، تعتقد أنه “غالبًا ما يكون الوسط المحيط بالمضطرب نفسيًا مريضًا مثله، فالعلاقة تبادلية، هم أشخاص أمرضوا بعضهم البعض، ما نتج عنه (شخصيات مشوهة) لا يتوقع منها سوى نسج (علاقات مشوهة)”.

وتابعت: “لذا فإننا نجد الأم المصابة بالاكتئاب الحاد المختلط بالقلق المرضي تقتل أولادها، ونجد الشخص المتعلق مرضيًا بفتاة يدفعه (الهوس) إلى قتلها”، وفق الكاتبة المصرية التي أكدت أن “هذه السلوكيات الإجرامية نتيجة لشخصية مشوهة تحمل أفكارًا خاطئة وتنتج مشاعر مشوهة ومتضاربة، وهكذا فإنها علاقات ودائرة مفرغة من التشوه في الأفكار والمشاعر والسلوك“.

وختمت قائلة: “الصحيح هو تشخيص كل حالة على حدة لمعرفة جذور الأزمة النفسية لديها منذ الطفولة، فلا شيء يأتي هكذا بدون جذور وأصول للاضطراب، أضف له الضغوط الحياتية وكيفية تعامله معها وتصوراته عن نفسه ونظرته لها ولعلاقاته وللحياة“.

 

السيسي يسعى لسلخ قانون الأحوال الشخصية عن الشريعة.. السبت 25 يونيو 2022.. السيسي يمشط شعره على الهواء أثناء استقباله تميم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استنكار رفض إعادة التحقيق في مقتل “هدهود” ومخاوف على حياة “يحى” بأبوزعبل و إخفاء “الحسينى” للعام السابع

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إدانتها لقرار. محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر ” حسن فريد”  برفض الدعوة المقامة من أسرة الباحث الاقتصادى أيمن هدهود، والذي صدر عن المحكمة مؤيدا قرار النيابة العامة للانقلاب بعدم وجود شبهة جنائية وراء مقتله.

وكانت نيابة الانقلاب بمدينة نصر ثان قد نفت فى تقريرها وجود أية شبهة جنائية، مؤكدة أن وفاة الباحث الاقتصادي كان نتيجة أزمة قلبية أثناء وجوده بمستشفى الأمراض العقلية.

وشددت الشبكة على أهمية توافر الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، مشيرة إلى الغموض الذى شاب اختفاء الباحث الاقتصادى، والصدمة التي خلفتها  الإصابات البشعة التى وجدت على جثمانه عند استلامه من المشرحة، إضافة إلى وجود أسباب منطقية تدعو إلى استكمال التحقيقات في القضية.

وبحسب بيان صادر من النيابة العامة  للانقلاب فى 12 ابريل الماضى تعود وفاة هدهود، إلى الخامس من مارس الماضى ، في مستشفى العباسية للصحة النفسية. وذلك بعد نحو شهر من  تاريخ الوفاة المُعلن من قِبل النيابة وبحسب ما جاء فى شهادة الوفاة وهو الخامس من فبراير 2022 .

وكانت  اسرة الباحث الاقتصادى ظلت طوال فترة اعتقاله واختفائه تبحث  عنه وقدمت بلاغات للنائب العام للانقلاب وذلك بعد تلقيها اتصالا بوجوده بقسم شرطة الاميرية بالقاهرة ورود معلومات بعدها عن ترحيله الى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية.

و في 18 أبريل 2022 اصدرت النيابة العامة للانقلاب بيانا ، ذكرت فيه بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود، بحسب ما جاء فى تقرير الطب الشرعي والذى كشف أن سبب تلك الوفاة حالة مرضية مزمنة في القلب «خلو جثمان هدهود من أي آثار إصابة تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة»

مخاوف على حياة المعتقل ” يحى حلوة ” واستمرار حبسه رغم تجازوه أقصى مدة للحبس الاحتياطى .

إلى ذلك ووسط مخاوف على سلامة حياة المعتقل ، يحى محمد ابراهيم على الشهير ب ” يحى حلوة ” من أبناء محافظة السويس طالب هالد على المحامى بالحرية له مع استمرار حبس لمدة تحاوزت أكثر من سنتين بعدما تم تدويره بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله .

وأوضح أن الضحية محتجز فى ظل ظروف قاسية داخل سجن أبوزعبل لا تتناسب وحالته الصحية حيث أنه مريض فى القلب من الصغر ويحتاج إلى رعاية طبيه خاصة .

وأشار إلى أنه كان محتجز على ذمة القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ وظل محبوس احتياطياً على ذمتها حتى صدر له قرار إخلاء سبيل، وبدلاً من تنفيذ قرار المحكمة، تم إخفاءه لعدة أيام وإعادته لنيابة الانقلاب بمحضر تحريات جديد فتم حبسه احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة.

استمرار إخفاء “الحسينى جلال ”  للعام السابع على التوالى

فيما تواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب ” الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبدالغنى ” منذ اعتقاله تعسفيا فى 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل وكان وقتها ما يزال طالب بالثانوية العامة حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن  .

وجددت  أسرته المقيمة بالقليوبية المطالبه بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه وذكرت  أنها حررت عدد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث اعتقل  وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له نيابة الانقلاب  تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات الانقلاب ببنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب  القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016 ليعاد اعتقاله فى مايو 2016 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم بحسب المنظمات الحقوقية .

 

* الحرية للدكتور ” التهامى ” و” لؤية ” طالبة الأزهر وحياة “الشال ” فى خطر وتدوير 12 شرقاوى

تواصل قوات الانقلاب التنكيل بالدكتور “أحمد التهامي عبد الحي” أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية حيث يتواصل حبسه رغم قضاء مدة الحبس الاحتياطي والمقررة بعامين.

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الإنتهاكات التى تعرض لها ” التهامى ” المعتقل منذ 3 يونيو 2020،  حيث تعرض للإختفاء القسرى لمدة 17 يومًا، وذكرت أنه  تبين فيما بعد أنه كان محتجزًا في أحد المقرات التابعة لجهاز الأمن الوطني بالقاهرة.

وذكرت أنه تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا في 20 يونيو 2022، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه مازال تجديد حبسه مستمرًا بعد عامين من حبسه، وكان آخر تجديد له في 14 يونيو الحالي، وقررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة القضية.

نحو 4 سنوات من الانتهاكات ومازالت  لؤية  خلف القضبان

أيضا وثقت المنظمة استمرار الحبس للمعتقلة  طالبة الأزهر ” لؤية صبري  ” التى تقترب من إنهاء عامها الثالث داخل سجن القناطر نساء منذ أن تم اعتقالها من داخل منزلها فجر يوم 24 يوليو 2019 .

وأشارت إلى طرفا من الانتهاكات التى تعرضت لها بدء من الإختفاء القسرى لثلاثة أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 27 يوليو 2019،  على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ “تحالف الأمل“.

مرورا  بتدوير اعتقالها فبعدما أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيلها بعد اتخاذ التدابير الاحترازية في حقها بتاريخ 7 فبراير 2021 ، لم تنفذ الجهات الشرطية قرار المحكمة ودورتها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020.

فضلا عن تشريدها من عنبر السياسي بسجن القناطرإلى عنبر الجنائي والنوم على الأرض والمعاملة السيئة من قِبَل إدارة السجن والسجانات وغيرها.

جوار تدعوا لانقاذ حياة المعتقل ” أحمد الشال “

إلى ذلك دعت مؤسسة جوار للحقوق والحريات لإنقاذ حياة  الشاب “أحمد الوليد الشال” المعتقل منذ عام 2014 ، والذى يعاني من انتشار ورم في المخ أدى إلى “دوخة شديدة” وانعدام في الاتزان، إضافة إلى رعشة في يده وصعوبة في تحريك قدمه اليمنى.

وأشارت إلى  أنه كان قد أجرى عملية استئصال ورم حميد من المخيخ في عام 2005، ومنذ ذلك الحين ظل يعاني من بعض المشكلات الصحية، كانعدام الاتزان والدوخة المستمرة، فأجريت له عملية أخرى في 2006 استئصلت خلالها بعض التليفات من أثر العملية الأولى.

وذكرت أن الشال البالغ من العمر 32 عاما  كان قد تعرض للإخفاء القسري لمدة عشرة أيام قبل ظهوره على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب “مقتل الحارس”، وحكم عليه بالإعدام في يوليو 2016 وتم تأييد حكم الإعدام في يونيو 2017.

ظهور مختفى قسريا وتدويراعتقال 12 بالشرقية

وفى الشرقية ظهر الأربعاء الماضي الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ بنيابة العاشر من رمضان المواطن سمير محمد حسن وذلك بعد اختفاء عدة أيام وتم حبسه ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات بقسم ثان العاشر من رمضان

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن تدوير الاعتقال ل 12 معتقل فرغم  حصولهم على البراءة لم تنقذ قوات الانقلاب الحكم وتم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية بمحضر مجمع رقم 46 من نوعه بقسم شرطة القرين وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسى وتم إيداعهم بقسم شرطة القرين .

بينهم من كفر صقر ” متولي احمد محمد شريف ، عماد راتب ، محمد عبدالمنعم، محمود عبدالمقصود ، عبدالوهاب حسن البنا ، محمد شحاتة ” يضاف اليهم من عدة مراكز كلا من ” حسن الصادق حسن كيلانى ، محمد مصطفى محمد عزازى  ، محمد على عبدالسلام حسن صابر ، إسلام عبادة محمد أحمد المرجاوى  ، عمر صبحى حسن عبدالعال الغندور  ، أبوبكر عبدالعزيز على زيدان “

 

* إحالة 9 معتقلين لمحكمة جنح العاشر

قررت نيابة الزقازيق الكلية إحالة 9 معتقلين إلى محكمة جنح العاشر من رمضان وذلك بجلسة الأحد 26 يونيو، وهم:

أحمد جمال عرابي

أدهم محمد إبراهيم علي خطاب

طه إسماعيل محمد علي شرف

طارق رمضان الشحات

أحمد أحمد أحمد السنباطي

مصطفى محمد إبراهيم أحمد

إبراهيم الشحات محمد عبده

محمد حامد العسكري علي

سليمان سالم سليمان

 

* 20 منظمة تطالب بالإفراج عن ” محمد الباقر” وجميع الحقوقيين  والتصدي لانتهاكات  النظام الانقلابي في مصر

طالبت 20 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، وأكدت أن احتجازه تم بشكل تعسفي ويستهدف معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان ، ويُعرّض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.

وأوضحت في بيان مشترك صادر عنها أن “الباقر”  محتجز حاليا في سجن طرة شديد الحراسة 2 بالقاهرة، والمعروف بأوضاعه القاسية وغير الآدمية، محروم من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، وممنوع من الحصول على رعاية صحية لائقة، لا يمكنه الحصول على فراش أو مياه ساخنة، وليس مسموحا له بالاحتفاظ بصور لأفراد عائلته، ولا يراهم سوى مرة واحدة شهريا.

وكان قد تم اعتقاله  في 29 سبتمبر 2019، من مقر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بينما كان يؤدي مهام عمله بصفته محاميا حاضر التحقيق مع موكله المدون والناشط علاء عبد الفتاح، والذي أُلقي القبض عليه تعسفيا صباح اليوم نفسه ، وتم إدراج الاثنين على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 باتهامات فضفاضة لا أساس لها ، وغالبا ما تُستخدم بشكل موسع لوصم المعارضين في مصر؛ ومن بينها «الانضمام لجماعة إرهابية»، «تمويل جماعة إرهابية»، «نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام» و«استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر» بحسب بيان المنظمات.

وأشارت إلى أنه تم تدوير اعتقاله بتاريخ 30 أغسطس 2020، وبعد مرور قرابة عام، على ذمة قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020  باتهامات مشابهة.

وتلا ذلك في نوفمبر 2020 إدراج الباقر، إلى جانب 27 ناشطا من بينهم علاء عبد الفتاح، على ما يسمى بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات في القضية 1781 لسنة 2019 ونتيجة لهذا الإدراج، أصبح الباقر ممنوعا من السفر، وتم تجميد ما يملكه من أموال وأصول، إلى جانب منعه من المشاركة في أي عمل سياسي أو مدني لمدة 5 سنوات، وفي 18 نوفمبر 2021، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به محاميه، وأيدت إدراجه على قوائم الإرهاب.

وبعد مرور أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس محمد الباقر 4 سنوات، وحبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، كما حكمت على المدون والناشط محمد إبراهيم «أكسجين» بالحبس 4 سنوات على ذمة القضية نفسها على خلفية الاتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة» على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019.

وأكد البيان أن الباقر تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بأشكال عدة، حيث تم تجديد حبسه احتياطيا دون وجه حق، كما مُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية؛ الأمر الذي أخل بقدرته على تقديم دفاعه، كما تعرض الباقر للتهديد ولأشكال من سوء المعاملة  على مدار فترة احتجازه.

كما تجاهلت سلطات الانقلاب المناشدات المتعددة بإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في مصر، ومنها البيانات العامة الصادرة عن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب القرارين الصادرين عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وأشار إلى أن ممارسة سلطات النظام الانقلابي وبشكل روتيني أساليب قمعية، منها؛ الحبس الاحتياطي المطول، وتدوير المعارضين على ذمة قضايا جديدة والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والملاحقات القضائية بهدف إسكات الأصوات المعارضة، من خلال التحقيق معهم في اتهامات مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب دون الاستناد لأدلة.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي محمد الباقر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في مصر، مع وقف كافة أشكال التنكيل بهم.

ودعت المنظمات  حكومات الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الأعمال القمعية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء السياسيين في مصر، واستخدام جميع الأدوات الممكنة للتصدي لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وضمان امتثال مصر لالتزاماتها الدولية  في مجال حقوق الإنسان.

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة العاشر

ظهر بنيابة العاشر من رمضان، المعتقل “سمير محمد حسن” وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بقسم ثان العاشر من رمضان.

 

*السيسي يسعى لسلخ قانون الأحوال الشخصية عن الشريعة

يتضامن الانقلاب العسكري كسباً لرضا الغرب والعلمانين في الداخل مع مطالبات المنظمات النسوية أو ما يعرف ب”الفيمنيست” حيث تسعى مكونات أصحاب الرؤى غير الإسلامية في المجلس القومي للمرأة سعيا حثيثا نحو تغييرات خطيرة في قانون الأحوال الشخصية، لسلخ القوانين تماما عن الشريعة الإسلامية والتي هي خير ضمان لحقوق المرأة، وذلك ضمن موجة متصاعدة بدأت قبل عقود وتجددت مع أبريل الماضي ، حيث عرض مسلسل “أمل فاتن حربي” والذي يكفي لمعرفة محتواه أن تعرف أن مؤلفه الذراع الإعلامي إبراهيم عيسى.
وتسعى المنظمات النسوية المنضوية ضمن المجلس القومي للمرأة إلى عدة مقترحات، أكدت عليها الخميس 23 يونيو مايا مرسي رئيسة المجلس بقولها “اقترحنا منح المرأة الرشيدة حق تزويج نفسها في قانون الأحوال الشخصية“.
وأشارت إلى أنها طالبت بحق المرأة بإثبات الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن المطالبة بسرعة تمكين المرأة من الشقة ومسكن الزوجية حتى وصل إلى 3 أيام.
أما مناوبة المرأة في حزب المحافظين فقالت “لا بد من تغيير قانون الأحوال الشخصية بالكامل ليناسب الواقع الذي نعيشه“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story-fbid=pfbid0RsrNfQTbn5GnNwM6BNmqmevMDULtKTdP9dmd6MtkDHcz17amAapxLjKHqrTUQxMGl&id=100063459806386

ولكن الأكثر إدهاشا أن برلمان العسكر شكل لجنة خاصة بصياغة قانون الأحوال الشخصية من القضاة في افتئات على حق الأزهر والكنيسة والمحامين وأساتذة القانون، بحسب المراقبين والخبراء.
وخلال يونيو الجاري، تقدمت العديد من الهيئات والمؤسسات بمقترحاتها ومن بينها مشيخة الأزهر الشريف بخصوص إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكانت المشيخة قد أعلنت في وقت سابق عن إعداد مشروع قانون متكامل عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة وذلك في عام 2019، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعلنه الأزهر 168 مادة تتعلق بالخِطبة والزواج والمحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت والمهر والنفقة والطلاق وغيرها من الموضوعات.

مطالب النسويات
وفي منشور متداول علق على مطالب المجلس القومي للمرأة ” النسويات ” في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأبرز دعوتهم إسقاط ولي للمرأة عند الزواج، في حين أن الرجل له وَلِيَّان إذا قرر التعدد الزوجة والقاضي.
أما التعديل الثاني فهو  “إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها وهي ناشز فلا يحق للزوج ردها إلى طاعته”، وتفسير ذلك لديهم “تفضل عايشة عند أبوها وتأخد نفقة ويكشفون على الحسابات البنكية للزوج أيضا“.
أما ثالث المطالب أن يكون الطلاق الشفوي لاغيا، يعني تطلق مراتك  شفويا زي ما ربنا شرع وزي ما الصحابة عملوا والطلاق ما يتحسبش وتعيش معاها في الحرام، تطلقها 40 مرة وهي لسه بتنام جنبك في السرير” بحسب المنشور.
رابع المطالب “ربنا يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهم يقولون فإن لم يكونا رجلين فامرأتان“.
وعن الحضانة وشروطها يرون خامس المطالب “بما أن الحاضن غالبا بيكون المرأة فلازم تأخد موافقة طليقتك اللي غالبا مش هتوافق عشان تستضيف ابنك في بيتك“.
والسادس “زيادة سنوية في النفقة سواء دخلك قليل أو كتير وسواء حال البلد تحسن أو لا“.
ومآلات هذه المطالب هو الفساد المجتمعي بحسب المنشور ، طبعا الراجل اللي هيتجوز بعد كل ده هو اللي عقله فيه حاجة، لأن العاقل هيروح يتجوز شرعيا بدون أوراق أو يسافر ويتجوز أجنبية أحسن له ، أو يرتكب الكبيرة ويقع في الزنا والعياذ بالله“.

نسويات الغرب
وأشار ياسر عبد الخالق إلى أن “المجتمعات الغربية طبقت كل ما تريده الفيمنيست في قوانين الأحوال الشخصية

١. مساواة كاملة بين الجنسين.

٢. منع تعدد الزوجات.

٣. اقتسام نفقات الحياة وعند الطلاق اقتسام الثروة مع تعقيد عملية الطلاق وتكاليفها المرعبة.

٤. نفي القوامة والولاية عن الرجل.

٥. الأطفال من حق المرأة مع قانون رؤيا عادل ، أفضل من مصر هنا.

وأجاب أن النتيجة كانت 

١. عزوف الرجال عن الزواج بسبب خوفهم من تبعات الزواج ورعبهم من حدوث الطلاق المدمر للرجل اقتصاديا، وعندما يفكر في الزواج فلا بد أن يجرب المرأة ويعيش معها لفترة طويلة حتى يتأكد من طباعها قبل فخ الزواج.

٢. أدى هذا لانتشار العلاقات الجنسية خارج الزواج بحيث يعيش الرجل والمرأة فترات طويلة يتشاركون الحياة دون زواج يتحمل مسؤوليته الرجل، وهنا يستطيع الرجل الهروب في أي وقت دون تبعات.

٣. أدركت المرأة الغربية أن الرجل لن يتزوجها قبل أن يجربها أولا ، فصارت تتساهل في العلاقات الجنسية والحياة بدون زواج عسى أن يقبل شريكها أن يتزوجها في النهاية ، وبعضهن أقلع عن فكرة الزواج والأسرة والاستقرار وأصبح هدفهن الدخول في علاقات متعددة من أجل الإشباع الجنسي والعاطفي.

٤. المرأة أيضا صارت في وضع صعب جدا ماديا ، فالكثير منهن يقبلن بأي عمل كي يستطعن الحياة وكثيرا ما أجد نساء يقدن سيارات نقل ثقيل أو يقمن بأعمال البناء ورصف الطرق، والله العظيم أشفق عليهن وألعن النظام الذي يجبر سيدة على العمل الشاق كي تعيش، فالمرأة بين نارين إما أن تعيش وحيدة وتحتاج للصرف على نفسها أو أن تعيش مع شريك يطالبها بتحمل نصف نفقات المعيشة لذلك تحتاج للكسب بأي شكل.

٥. أدى هذا كله لانخفاض عدد المواليد الذي يشكل قنبلة موقوتة في أوروبا وكثير من دول العالم.

اليابان تنبهت لهذه المشكلة فماذا كان الحل الذي جاءت به؟ كان الحل هو تشجيع المجتمع على تقبل أولاد الحرام الذين جاءوا بدون زواج لأن هذا هو الأمل الوحيد لديهم لزيادة عدد المواليد ، ومازال المجتمع هناك يرفض هذه الظاهرة، وهنا هم يتبعون فرنسا التي يولد ٦٠٪؜ من الأطفال هناك دون زواج.

جاءت هذه الأفكار في ذهني حين قرأت خبرا عن محاصرة الفيضانات الغزيرة لعروس حامل ليلة زفافها  في أستراليا وإلغاء حفل الزفاف المنتظر.

قتال بشراسة
ورأى ناشطون أنه الآن انتهت هذه الموجة من النظري وبدأنا في التطبيق العملي ، وأن العلمانية تقاتل بشراسة لفرض الأجندة النسوية بكل قوة.
وأن هذه القوى التي ترفع شعار ظلم المرأة في ظل الشريعة الإسلامية سعت لذلك من خلال
١– عمل أفلام ومسلسلات كاملة لترسيخ فكرة ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وفق الرؤية العلمانية.

٢– إقناع كثير من النساء  وخاصة  المطلقات أن من ظلمهن هو استبداد قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من التراث الإسلامي ، وهذا كذب لأن هذه القوانين المعدلة في أغلبها هي قوانين علمانية جائرة بامتياز.

– وحاليا واستمرارا في منهجية الأرض المحروقة يسعون للضغط على بلادنا وأمتنا للعبث الممنهج بالمرأة ، ومؤسسة الأسرة  باعتبارهما خط الممانعة الأخير في الواقع الحالي.

– وكلما كبر (مينوفستو) المطالب حقيق بأن يقبل بعضه ولو أقل مطلب فيه، ثم تعاد هي هي مع مطالب أخرى، وهكذا في سلسلة، حتى يتم مرادهم كاملا، وهذا معروف في علم التفاوض السياسي.

تطورات القانون

ومع نهاية فبراير الماضي، أعلن برلمان العسكر إحالة مُقترح حكومي لقانون الأحوال الشخصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد مطالبة الأزهر للحكومة بإعداد قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للمسلمين، وقدّم لها مقترحا بهذا الشأن، بحسب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة الحكومية التي أعدت القانون. 

وفي مواجهة عاصفة الرفض والجدل المجتمعي الذي سببته مواد المسودة، وصفتها حكومة السيسي بأنها مليئة بالإيجابيات.

وقانون الأحوال الشخصية الجديد 2022، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي لمناقشته، وبدوره أحال حنفي جبالي رئيس برلمان العسكر، مشروع القانون إلى اللجان المختصة لدراسة قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 والمقدم من الحكومة، لمجلس النواب يتكون من 194 مادة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 العديد من المشكلات، لاسيما مع الإعلان عن إعداد جلسات حوار مجتمعي بشأنه، وقد أعلن الأزهر الشريف رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

 

* أنباء عن هروب رجل الأعمال خالد عبدالله إلى إنجلترا بعد استيلائه على 15 مليار جنيه

تحدثت وسائل إعلام تابعة للنظام المصري، عن فرار رجل الأعمال المهندس خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيت الخبرة، والشهير بلقب “امبراطور التمويل”، إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد استيلائه على 15 مليار جنيه من 4 بنوك.

رجل الأعمال خالد عبدالله 

وقال المكتب الإعلامي لرجل الأعمال المعروف، فى بيان إن ما تم تداوله علي شبكات التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بفرار خالد عبد الله رئيس مجموعة شركات بيت الخبرة، عارية تمامًا عن الصحة .

وقال البيان إن خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، لم يكن طرفًا من قريبٍ أو بعيدٍ في أي تحقيقات أو اتهامات تدفعه للهرب من البلاد، وأن وجوده خارج البلاد هو فقط لأسباب صحية.

وواجه خالد عبدالله بحسب وسائل إعلام،اتهامات بالحصول على قروض مليارية من بنوك عدة، وأشارت إلى تعثره في السداد، كما يواجه اتهامات بالتربح من القروض الساخنة وتفليس رجال أعمال آخرين .

وحصل عبد الله على القروض المليارية من عدة بنوك منها : سايب والبركة، و 4 مليارات جنيه من بنك فيصل، فى صورة قروض دون ضمانات.

ويمتلك خالد عبدالله مجموعة شركات منها “بيت الخبرة للتخصيم” (تكنوفاكتورينج) وبيت الخبرة للتمويل العقارى (تكنومورجج) وبيت الخبرة للتنمية الاقتصادية (تكنوكوميرس) وبيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي (تكنو انفستمنت) وبيت الخبرة القابضة (كامار)، وفي قطاع السياحة أسس شركة “أورينت تورز” للقرى والفنادق السياحية، كما استحوذ على فندق كمبنسكي وباع مول مكسيم بـ 700 مليون جنيه.

وقال محمد عبد الرحمن:

سيذكر التاريخ ان الراجل المعلم ده نصب علي النظام الحالي ولبسه العمه. 

رجل الأعمال #خالد_عبدالله اسس شركة #بيت_الخبره وشغل فيها كل من

 إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق و محافظ البنك المركزى السابق ومدير أمن القاهرة السابق و مساعد وزير الداخلية السابق وضرب 10 مليار جنيه وخلع .

 

* المنقلب يتقرب إلى الصومال للتوسط في أزمة سد النهضة

حضر رئيس الوزراء في حكومة السيسي مصطفى مدبولي في 9 يونيو حفل تنصيب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو، في زيارة نادرة يقوم بها مسؤول مصري من هذا المستوى منذ عدة سنوات.

وحضر مدبولي نيابة عن عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وأكد محمود في خطاب تنصيبه أنه سيركز على تحقيق المصالحة الشعبية والاستقرار السياسي خلال فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات.

 ويعاني الصومال من حرب أهلية وتمرد وصراع بين العشائر المسلحة وسط غياب حكومة مركزية قوية منذ الإطاحة بحكم محمد سياد بري الاستبدادي في عام 1991.

وتعهد محمود بتبني سياسة خارجية محايدة، وعدم الانخراط في الصراعات الدولية وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة، كما أكد سعيه للتعاون الأمني مع المجتمع الدولي، وخاصة دول القرن الأفريقي، لمكافحة الإرهاب.

وتولى محمود منصبه بعد تصويت للبرلمانيين في منتصف مايو، وهزم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله، المعروف أيضا باسم فرماجو، وهذه هي المرة الثانية التي ينتخب فيها محمود رئيسا، وهو المنصب الذي شغله بين عامي 2012 و2017.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الصومال، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 15 مليون نسمة، من هجمات متكررة من قبل الميليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة. وتتحمل الدولة المحورية في القرن الأفريقي أيضا “عواقب مميتة” بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، تهدد حياة 3.5 مليون صومالي، وفقا للأمم المتحدة.

أحد أهم التحديات التي يواجهها محمود هو أنه سيتعين عليه انتزاع السيطرة على جزء كبير من الصومال من حركة الشباب القوية التابعة لتنظيم القاعدة في شرق أفريقيا، والتي عززت سيطرتها من خلال الاستفادة من الصراع السياسي والعسكري الحاد في البلاد.

وألقى مدبولي كلمة نيابة عن السيسي خلال حفل تنصيبه، هنأ فيها الرئيس الجديد وأشاد بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الأفريقيين.

كما جدد دعم مصر للجهود التي تبذلها الصومال في ظل حكم محمود لتعزيز السلم والأمن في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وقال مدبولي إن “مصر كانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال في عام 1960″، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة الصومالية في كافة المجالات.

وفي اجتماع جمعهما على هامش حفل الافتتاح، دعا مدبولي محمود لزيارة مصر. وأشار إلى أن السيسي أصدر توجيهات بتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للصومال في عدة مجالات أبرزها التنمية والأمن.

بعد يومين من انتخاب محمود، أشادت مصر بإتمام الانتخابات الصومالية بنجاح وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بهذه المناسبة أهمية هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في الصومال.

وعلى الرغم من أن البيان لم يهنئ محمود رسميا على فوزه، إلا أن حضور مدبولي حفل الافتتاح يعكس رغبة مصر في تعزيز علاقاتها مع مقديشو، وفقا للخبراء الذين تحدثوا إلى “المونيتور“.

وقالت فاندا فلباب براون، وهي زميلة أقدم في السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، ل “المونيتور” إن “مصر لديها مصلحتان أساسيتان في القرن الأفريقي، بما في ذلك الصومال، الأمن المائي لنهر النيل وحرية الملاحة والوصول الاستراتيجي إلى البحر الأحمر“.

وقال رئيس معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل محمد عز الدين ل”المونيتور” إن الصومال ذو أهمية جيوسياسية لمصر وأمنها القومي.

وقال “تأمل مصر في بناء جسور التواصل مع الإدارة الصومالية الجديدة، سعيا لتأمين مرور السفن وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر“.

وقال إن “مصر تريد السلام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا نظرا لأهميتها، حيث تقع الصومال على الطرق المؤدية إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ومن هناك إلى قناة السويس“.

وعلى الرغم من أن مصر رفضت محاولة تقسيم الصومال، إلا أنها حافظت على مستوى جيد من التنسيق مع أرض الصومال، وهي منطقة متنازع عليها مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

انفصلت أرض الصومال وتعمل كبلد مستقل عن الصومال منذ عام 1991 ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بها دوليا بعد.

حاولت القاهرة مرارا وتكرارا دعم الحوار بين طرفي الصراع في محاولة لتسوية الأزمة.

وعلى مر السنين، كان الصومال بمثابة حلقة وصل للإتجار بالأسلحة ونشاط المتشددين الذي يؤثر على الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك مصر ويثير نشاط حركة الشباب في البحر الأحمر مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، مما يهدد حركة وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

وقال عز الدين إن “زيارة مدبولي للصومال تعكس حرص مصر على توطيد العلاقات مع إدارة محمود بعد فترة من اللامبالاة تحت حكم فرماجو“.

وقال جوشوا ميسيرفي، كبير محللي السياسات لأفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة التراث، ل”المونيتور” إن “فرماجو كان مقربا من إثيوبيا وتركيا، وكلاهما تواجه حكومة السيسي مشاكل معه“.

وأوضح “بالنسبة لإثيوبيا لأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يهدد إمدادات مياه نهر النيل في القاهرة ، وتركيا لأن نظام السيسي يعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان ينشر نوعا من الإسلاموية التي تهدد نظامه“.

وقال ميسيرفي إن “فرماجو كان أيضا حليفا وثيقا لقطر، أحد أكبر الأعداء الجيوسياسيين لنظام السيسي“.

في يونيو 2017، قطع نظام السيسي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، مشيرة إلى دعم قطر المزعوم للإرهاب. 

قرر فرماجو الوقوف إلى جانب قطر، التي يعتقد أنها مولت حملته الانتخابية في انتخابات عام 2017 التي أوصلته إلى السلطة.

قال محمد خير عمر، المحلل السياسي الإريتري النرويجي الذي يركز على القرن الأفريقي للمونيتور “خلال حكم فرماجو، فقدت مصر وحلفاؤها الخليجيون نفوذهم هناك ، لكن يبدو أن محمود سيذهب في اتجاه مختلف، وفي 19 يونيو، زار الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه“.

ولدى الإمارات العربية المتحدة، الحليف القوي لمصر، مصالح حيوية في منطقة أرض الصومال، وتقوم موانئ دبي العالمية، المشغلة للموانئ المملوكة للدولة في دبي، بتطوير وتوسيع ميناء استراتيجي في بربرة، يقع في المنطقة الانفصالية.

خلال فترة رئاسته السابقة، كان محمود على علاقة جيدة مع القاهرة، التي زارها عدة مرات، واستمر في زيارتها حتى نهاية ولايته، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي.

كما حضر حفل تنصيب السيسي في صيف عام 2014 وقبل ذلك بعام، أعادت مصر فتح سفارتها في مقديشو بعد سنوات من العمل من العاصمة الكينية نيروبي.

وقال عمر “مع رئاسة وتوجه جديدين، كان على مصر الاستفادة من هذه الفرصة لتأكيد نفوذها وعلاوة على ذلك، تدهورت علاقات مصر مع إريتريا، وهي حليف مهم من حيث أمن البحر الأحمر حيث يمكن للصومال أن يعوض عن ذلك“.

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2018، عزز رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد علاقاته مع إريتريا والصومال، حيث أقام تحالفا ثلاثيا. وعقد أحمد في وقت لاحق عدة قمم ثلاثية جمعته مع الرئيس الصومالي آنذاك فرماجو والرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

قاتلت القوات الإريترية إلى جانب أبي في الحرب الأهلية مع متمردي تيغراي في نهاية عام 2020.

وقد تحقق هذا التقارب بشكل أكبر عندما تبنت إريتريا والصومال موقفا منحازا لصالح إثيوبيا في نزاعها مع مصر والسودان حول سدها الكهرومائي، سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي للنيل.

وقال فلباب براون إن “البرودة بين مصر وفرماجو تجلت بالفعل في العام الأخير من حكمه، عندما استضافت مصر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل الذي يعد منافسا سياسيا رئيسيا لفرماجو“.

وبناء على ذلك، يرى ميسيرفي أن فشل فرماجو في الفوز بإعادة انتخابه أمر إيجابي بالنسبة لمصر.

وأشار عمر إلى أن حكومة السيسي تحتاج إلى دعم الصومال خلال حكم محمود في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية الأخرى فيما يتعلق بموقفها من سد النهضة.

وفشلت المحادثات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2020 في التوسط للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بين الأطراف الثلاثة.

وبدلا من ذلك، طالبت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وهو مطلب ترفضه إثيوبيا.

ويبدو أن إثيوبيا ماضية في ملء خزان السد من جانب واحد للعام الثالث على التوالي في أغسطس وسبتمبر، في خطوة من المتوقع أن تزيد من حدة التوتر مع مصر والسودان.

واختتم عمر قائلا “من ناحية أخرى، لدى مصر أيضا الكثير لتقدمه لمقديشو من حيث الاستثمار والدعم في محاربة مقاتلي حركة الشباب وتعزيز مصالح الصومال دوليا“.

 

* السيسي يمشط شعره على الهواء أثناء استقباله تميم

خالف عبد الفتاح السيسي البروتوكول الرئاسي، وتناول مشطاً من أمين عام الرئاسة وأقدم على تمشيط شعره على الهواء أثناء استقباله أمير قطر اليوم فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

واستقبل عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمراسم استقبال رسمية، في زيارة هي الأولى منذ 7 سنوات.

وكان أمير قطر وصل إلى القاهرة مساء أمس الجمعة، حيث استقبله السيسي في مطار القاهرة بمراسم استقبال رسمية.

وتناول مغردون على منصات التواصل الإجتماعي فيديوهات للسيسي وهو يمشط شعره، وسط سخرية بالغة من تصرفه.

وبالغ السيسي فى الاحتفال بأمير قطر، رغم توجيهه للإعلام الرسمي سابقاً بالإساءة له ولأسرته.

ورسم عمرو فهمي رسام الكاريكاتير فى الأخبار عشرات الرسوم الفجة و الفاضحة لأمير قطر وأسرته. 

ووصل أمير قطر إلى  القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله لدى وصوله السيسي.

وقال الإعلامي مسعد البربري:

رهيييييييب .. ده حد مخبول رسمي وفاقد الثقة في نفسه لأقصي درجة يتخيلها عقل، وواضح إن التلطيش اللي بيتعمل فيه على وسائل التواصل شاغله جدا وفارق في ثباته الانفعالي وتركيزه لأبعد مدي ! #السيسي #ابنك_مجنون_ياحاجه

وأضاف أحمد البقري: فخامته مشغول بتسريح شعره.. حدث مهم

وبخلاف قيام السيسي بتمشيط شعره على الهواء، معروف أنه قد يبكى بصوت عال مراراً أو يضحك بدون توقف، فيما يشبه الحالة المرضية.

 

* عصام حجي ينفي مشاركته فى الحوار الوطني

أعلن عالم الفضاء عصام حجي، اعتذاره عن المشاركة في “الحوار الوطني” الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن دعوة الحوار كانت قد وصلت إليه بالفعل، إلا أنه اعتذر عن قبولها.

عصام حجي

كانت صحف محسوبة على النظام قد أكدت الخميس الماضي، مشاركة كلاً من عصام حجي وعمرو حمزاوي في الحوار الوطني.

وأضاف حجي فى تصريحات إعلامية ” تعقيبا على ما أعلنه المنسق العام للحوار ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بشأن موافقة حجي على العودة لمصر والمشاركة في “الحوار الوطني” : “خبر الإعلان عن قبولي المشاركة خاطئ”.

وقال في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” : “أثمن كل المشاركين والقائمين على الحوار الوطني في مصر، ولكن مجالي الوحيد في خدمة الوطن هو (العلم والتعليم)، ولم ولن يكون لي أي مشاركة في أي حراك سياسي أيّا كان اتجاهه وأهدافه”.

وتابع : “لست في خصومة مع أي طرف مهما كان حجم الخلاف، وأتمنى التوفيق لكل المشاركين”.

الحوار الوطني

ودعا السيسي في 26 أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل “إفطار الأسرة المصرية” السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، “دون تمييز ولا استثناء”.

لكن أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة، أشار إلى أن السيسي دعا للحوار للتغطية على بيع أصول مصر.

 

* ارتفاع أسعار الأضاحي في الأسواق

ارتفعت أسعار الأضاحي في الأسواق المصرية، على بعد أيام من عيد الأضحى، بين 500 جنيه وحتى 1200 جنيه، نتيجة زيادة أسعار الأعلاف والغذاء في مصر.

وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو لحم الخرفان القائم (البحري – البرقي – الصعيدي) قفز بأكثر من 10 جنيهات، وأن سعر الخروف وزن 50 كيلو ارتفع بنحو 500 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة القصابين، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن سعر كيلو اللحم الضأن البحري ارتفع ليسجل 85 جنيها، كما زاد سعر كيلو اللحم الضأن الصعيدي ليسجل 90 جنيها، فيما صعد سعر كيلو اللحم الضأن البرقي ليسجل 95 جنيها، ويتراوح وزن الخروف بين 45 كيلو وحتى 100 كيلو.

أما بالنسبة لأسعار العجول، تابع وهبة، أن سعر كيلو لحم العجول القائم ارتفع بنحو 3 جنيهات، ليسجل 73 جنيها بدلا من 70 جنيها في الأسواق المصرية.

وأشار إلى أن سعر العجل وزن 400 كيلو ارتفع بنحو 1200 جنيه، ليسجل حوالي 30 ألف جنيه.

وسجل الكيلو القائم العجالي السوبر 80 جنيها الأسبوع الماضي، بدلا من  74 جنيهًا الأسبوع قبل الماضي.

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن أسعار مواشي التربية والتسمين ترتفع بشكل مطرد في ظل اقتراب عيد الأضحى، كبيرة وصغيرة أو متوسطة، وكذلك بين منطقة وأخرى.

وأوضح عبد الرحمن أن أسعار الكيلو القائم من الخراف يتراوح بين 90 جنيها إلى 100 جنيه وسعر الرأس المتوسط بين 4000 إلى 4500 جنيه، والكبيرة حتى 6500 جنيه.

أسباب زيادة سعر الأضاحي 2022

وتراوحت الأسعار في منافذ وزارة الزراعة الموسم الماضي  ما بين 17000 إلى 35000 جنيه.

وأفاد التجار أن ارتفاع أسعار أسعار الأضاحي يأتي  بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي وكثرة الحلقات الوسيطة في بيع الأضاحي وزيادة تكلفة النقل.

ووصل سعر الذبح إلى 500 جنيه

 

*مياه الصرف الصحي المسئولة عن تسمم الخوخ والبطيخ

أشار الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج إلى 475 محطة عام 2020-2021 مقابل 455 محطة عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

وارتفع إجمالي كمية الصرف المعالج إلى 5.23 مليار م3 عام 2020-2021 مقابل 5.13 مليار م3 عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.

حالات التسمم
وربط مراقبون بين حجم مياه الصرف المعالج التي يفترض أنه يعتمد بها على زراعة بعض المناطق الصحراوية، وبين اكتشاف حالات تسمم بسبب تناول البطيخ والخوخ،
حيث أرجعت تقارير صادرة عن وزراة الزراعة بحكومة الانقلاب إلى سببين وراء حالات التسمم في الخوخ والبطيخ أحدهما؛ سوء تخزين النوعين وأعاد خبراء المبيدات والري السبب الثاني إلى مياه الصرف والمياه المعالجة ثنائيا فقط، وهو ما أكدته أيضا إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي حذرت من أن الخضروات والفواكه المصرية بها بقايا مياه الصرف.
أكد مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، محمد فهيم، وجود حالات تسمم بين المواطنين بسبب فاكهتي الخوخ والبطيخ.

وقال في تصريحات صحفية إن “سوء تخزين البطيخ والخوخ بعد الحصاد تسبب بحالات التسمم، حيث يتم تخزينها في درجة حرارة مرتفعة من قبل التجار“.

وقال إن “تحليل عينات عشوائية من البطيخ والخوخ أثبتت أن متبقيات المبيدات ضمن الحد الأدنى المسموح به، وهو أمر طبيعي وغير ضار“.

ويأتي ذلك بعد نفي الوزارة سابقا لوجود حالات تسمم بسبب السلع الزراعية والفواكه، وتحذير المواطنين من أن تناول هذا الخوخ والبطيخ بكثرة يسبب مغصا معويا.

فشل كلوي وسرطانات
وقالت أبحاث علمية إن “صلة ما بين تناول الخضر والفاكهة الملوثة وارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد والسرطانات عموما وأمراض الجهاز التنفسي، تلوث بحسب الخبراء والمختصين تتعدد أسبابه أولها عدم التزام المزارعين بإرشادات وتوصيات الاستخدام الآمن للمبيدات وأيضا استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي في ري المحاصيل ، فيلجأ إليها المزارعون لتعويض النقص في المياه الزراعية.
وقال دكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، إنه “تلقى أكثر من 400 استشارة طبية في أخر 4 أيام فقط بخصوص النزلات المعوية وحالات التسمم الغذائي جراء تناول الخوخ  البطيخ  الكنتالوب “.
ونصح بتجنبها “رجاء تجنبوا هذه الفاكهة الآن لما تحويه من نسب مرتفعة للغاية من الكيماويات مثل مادة الأزوت وغيرها من المواد الكميائية“.
وأوضحت د. إيمان سلام عبر فيسبوك (Dr.Eman Sallam) أن تفسيرها للتسمم من تناول الخوخ والبطيخ هو ارتفاع نسبة التسميد الأزوتي في البطيخ حاليا يسبب خطرا على الإنسان بسبب الاستخدام المفرط للسماد الأزوتي ، حيث إن الأسمدة الكيميائية التي تحتوي على مواد نيتروجينية وتصل للإنسان خلال الخضروات أو المياه تتحول النترات في أمعاء الإنسان إلى مادة النيتريت المسببة لـسرطان الدم في المعدة والأمعاء وكذلك مادة البيوريت السامة تنشط عند ارتفاع درجة الحرارة وتحلل اليوريا وتطاير الأمونيا يؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي والإصابة بالنزلات المعوية الحادة“.
وأضافت التقارير أن مصر من أكبر الدول العربية استهلاكا للأسمدة، تحتوي على المبيدات  الكيماوية، وأن استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات بكميات أكبر من المسموح به أو عندما تكون مغشوشة، وهي مركبات حلقية في مجملها بطيئة التحلل نواتج تكسيرها بحسب الخبراء تزيد من تركيز وتراكم الكلور والفوسفور والنترات عن الحد المسموح في البيئة الزراعية ، إلى جانب ما تحتويه من عناصر ثقيلة كالرصاص والكروم وباقي العناصر ذات السمية المرتفعة جدا.
وأضافت التقارير أن الإسراف في الأسمدة النيتروجينية بسبب التلوث بالنترات عن طريق مياه الري أو الصرف أو تختزنه بعض النباتات في أنسجتها وبنسب عالية مثل الجزر والبنجر والخيار وهو عادة ما يفقدها الطعم واللون والرائحة المميزة ، ومن ثم تنتقل تلك النترات عبر عمليات غذائية للإنسان فتسبب فقر الدم للأطفال وسرطانات البلعوم والمثانة لدى الكبار.

مياه الصرف
وأشارت تقارير إلى أن 50٪ من مياه الصرف الصحي يتم صرفها في الترع والمصارف ، وبما جعل ما يقرب من الـ6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي تستخدم في مصر سنويا للري ومصر لا تمتلك المعالجة الثلاثية كتقنية لمثل هذه المياه وهي في الأساس معالجة خاصة بالقضاء على الميكروبات الممرضة والضارة.
ونسبت التقارير إلى خبير مائي رفض ذكر اسمه تأكيده أن معالجة مياه الصرف الصحي في مصر تقتصر على المعالجة الثانية وهي فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط ودون قتل للبكتيريا والفيروسات والفطريات أو حتى التخلص من العناصر الثقيلة مثل الحديد والرصاص والكادميوم والمنجنيز والنحاس والزئبق والسيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم في الخضر والفاكهة.

عناصر تسمم أخرى
من الأسباب الأخرى المؤثرة في تلوث الخضر والفاكهة سوء التداول داخل الأسواق، فبعد تعرضها لعوادم السيارات والتخزين غير الجيد وخاصة في المدن الصناعية بعد ترسيب التراب الملوث نتيجة للجاذبية كنواتج حرق الوقود من دخان CO2 ومن ثم تكوين مركبات سامة مثل المركبات النيتروجينية والمركبات الأكسجينية أم الكوارث ما شاهدناه بأنفسنا من غسل البائعين للخوخ وبعض الفاكهة في مياه تحتوي على منظفات كالرابسو.

 

* بطالة واستبداد وإحباط.. الشباب يلجؤون للمخدرات للهروب من مشكلاتهم منذ الانقلاب

شهدت السنوات الأخيرة زيادة معدل الإدمان، بسبب المآسي والكوارث التي يرتكبها نظام الانقلاب منذ 2013. وفي مقدمتها، البطالة وارتفاع تكاليف الحياة، وعدم قدرتهم على الزواج، فضلا عن كوراث الانقلاب وفي مقدمتها غياب الحريات واعتقال الأبرياء و التفريط في حقوق مصر وممتلكاتها وثرواتها كمياه النيل والسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة وبيع جزيرتي تيران وصنافير إلى الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت تراجع الدخول ووقف التعيينات ووصول أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 72 مليون مصري وفق بيانات البنك الدولي.

في ظل هذه الأوضاع الكئيبة يتجه الشباب إلى الإدمان وتناول المخدرات بمختلف أنواعها من أجل الهروب من هذا الجو الخانق، لكنهم لا يدركون أنهم يلجأون إلى مستنقع آخر ما يجعل الشباب المصري مهددا بالضياع وهو ما يخطط له السيسي وعصابته حتى لا يثور هؤلاء الشباب ضده أو يحاولون إسقاط نظام العسكر.

كانت الأعوام الأخيرة قد شهدت زيادة كبيرة في تعاطي بعض أنواع العقاقير الدوائية والتعامل معها كمواد مخدرة حيث تعطي مفعولا شبيها بالمخدرات التقليدية، وتشمل هذه العقاقير ما يسمى بـ “أدوية الجدول” وتضم أنواعا قوية من المسكنات والمهدئات، حيث تتسبب في تعرض الإنسان لما يُسمى بـ “اضطراب استخدام المواد”، وهو مرض يؤثر على حالة المخ، وينعكس هذا التأثير على سلوك الشخص، وربما تتضاعف الأعراض بحيث يُصاب الإنسان بالعجز عن التحكم في استخدام هذه الأدوية، ليدخل في نفق مظلم، ولوحظ زيادة عدد الشباب من مدمني هذه العقاقير بشكل خاص .

عقاقير مهدئة

حول أسباب تعاطي الشباب هذه العقاقير، قال الدكتور مصطفى طلبة، صيدلي بمنطقة القناطر “من الأسباب الرئيسية لتناول الشباب للعقاقير المخدرة لجوء بعض الأطباء النفسيين لوصف عقاقير مهدئة أو مسكنة بنسبة أو بأخرى لفترات طويلة، مما يؤدي لتشبع الجسم بالمادة وعدم استجابته للدواء، ويبدأ الجسم في طلب نسبة أعلى من المهدئ وينتج عن ذلك عدم قدرة المريض علي ترك المهدئ ويبدأ الدخول في حالة أشبه بالإدمان“.

وأشار طلبة في تصريحات صحفية إلى أن “بعض أطباء العظام وأطباء المخ والأعصاب يصفون مسكنات قوية جدا مثل “الترامادول” أو مادة “البريجابالين” كما يصف أطباء الباطنة مادة “البريجابالين – أو الجابابنتين” لمرضي السكري وهذا كله يدفع إلى الإدمان“.

وكشف أن “هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الوعي لدى بعض الصيادلة الذين قد يصفون هذه العقاقير خاصة “البريجابالين أو الجابابنتين” بشكل مباشر دون مراجعة أو استشارة الأطباء. مشيرا إلى بيع العقاقير المخدرة والمهدئة علي السوشيال ميديا خاصة فيسبوك والواتس آب، أدى إلى إقبال عدد كبير من الشباب لإدمان على هذه العقاقير المهدئة والمسكنات القوية“.

سعادة وهمية

وأوضح طلبة أن “هناك عوامل أخرى تساهم في تطوّر إدمان هذه المواد مثل إصابة الإنسان باضطرابات الصحة العقلية، وإصابته بالعصبية الزائدة فيلجأ للمهدئات ومع الوقت تتحول هذه الحالة لما يشبه الإدمان، لافتا إلى أن بعض الشباب يلجأ لهذه العقاقير بحثا عن حالة من “النشوة” والسعادة الوهمية أو هدوء الأعصاب أو مقاومة إجهاد العمل“.

وحذر من أن “تعاطي العقاقير المخدرة في عمر مبكر يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في تطور المخ ويزيد من التطورات المشابهة لإدمان المخدرات وبعض العقاقير، مثل المحفزات، كالكوكايين أو مسكنات الألم الأفيونية، وقد تتسبب في تطور سريع للإدمان أكثر من غيرها من العقاقير، كما أن التدخين أو حقن العقاقير يمكنه أن يزيد من القابلية للإدمان، وتناول العقاقير التي تعتبر منخفضة التأثير والمسماة “مخدرات خفيفة” قد تضعك على بداية الطريق للإدمان، ويؤدي الاستعمال الدائم لهذه الأدوية إلى آثار خطيرة ومدمرة على المدى القصير والطويل“.

ولفت طلبة إلى أن “تناول بعض الأدوية قد ينطوي على خطورة خاصة في حالة تناول جرعات كبيرة أو الجمع بين الأدوية وبعضها أو بينها وبين الكحوليات“.

الناقلات العصبية

وأكد محمد أسامة استشاري اجتماعي وباحث في مجال الإدمان أن “العوامل البيئية والمجتمعية، مثل اعتقادات عائلتك وطريقة تصرفها واختلاطها بمجموعة تشجعها على تعاطي المخدرات تلعب دورا في تناول المخدرات لأول مرة. مشيرا إلى أن العوامل الوراثية لها دور كبير في إصابة الإنسان بالإدمان فبعد البدء في تعاطي مخدر ما، يمكن أن يتأثر تطوّر تعاطي هذا المخدر بعوامل وراثية (جينية) والتي تؤخر أو تسرّع من تطور المرض، ويحدث الإدمان عندما يغير الاستخدام المتكرر لأحد المخدرات الطريقة التي يشعر بها دماغك بالبهجة، ويتسبب إدمان المخدرات في حدوث تغيرات فيزيائية في بعض الخلايا العصبية في الدماغ، وتستخدم هذه الخلايا مواد كيميائية تُسمى الناقلات العصبية للتواصل، ويمكن أن تظل هذه التغيرات لفترة طويلة بعد التوقف عن استخدام العقار“.

وقال أسامة في تصريحات صحفية إن “الناس من أي فئة عمرية أو حالة اقتصادية يمكنهم أن يقعوا فريسة للإدمان، مؤكدا أن إدمان العقاقير أكثر شيوعا في عائلات بعينها وغالبا ما يكون سببه استعداد جيني إذا كان أحد أقربائك بالدم، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء مدمنا للكحول أو العقاقير، فأنت في خطر كبير للإصابة بإدمان هذه العقاقير. أيضا اضطرابات الصحة العقلية لها دور كبير، فإذا كنت تعاني من أحد اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، أو اضطراب نقص الانتباه أو فرط الحركة أو اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، فمن الممكن أن تصبح مدمنا لأحد العقاقير“.

ولفت إلى أن “استخدام العقاقير قد يكون وسيلة للتأقلم مع المشاعر المؤلمة، مثل القلق، والاكتئاب والوحدة ويمكنه زيادة حدة هذه المشاكل أيضا. محذرا من أن نقص الانخراط العائلي والمواقف العائلية الصعبة أو ضعف الروابط مع والديك وأشقائك قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإدمان“.

 

* الإسكندرية معرضة لـ تسونامي كبير .. إعلان خطير من الأمم المتحدة

صرحت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، اليونسكو، أن خطر حدوث تسونامي كبير على المدن الساحلية، في غضون الثلاثين عامًا القادمة، يقارب 100%.
ووفقا لما نشرته اليونسكو عبر حسابها في موقع تويتر، فقد حثت المدن الساحلية على البحر المتوسط، بضرورة الاستعداد من الآن لهذه المخاطر، لافتة إلى أن تسونامي قريب قد يضرب مدنًا رئيسية على البحر الأبيض المتوسط ​​أو بالقرب منه، بما في ذلك مرسيليا والإسكندرية وإسطنبول، مع احتمال حدوث موجة تصل إلى أكثر من متر واحد في الثلاثين عامًا المقبلة.
وقالت اليونسكو إنه في حين أن المجتمعات في المحيط الهادئ والمحيط الهندي، حيث تحدث معظم موجات المد، كانت تدرك في كثير من الأحيان المخاطر، فقد تم التقليل من شأنها في المناطق الساحلية الأخرى، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط.
وتؤكد اليونسكو أن خمسة مجتمعات معرضة للخطر في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ستنضم إلى 40 بلدة ومدينة أخرى “جاهزة لتسونامي” في 21 دولة بحلول العام المقبل.
فبالإضافة إلى مرسيليا والإسكندرية وإسطنبول، تشمل مدن “كان، وتشيبيونا“، وهي بلدة تقع على ساحل المحيط الأطلسي بإسبانيا بالقرب من قادس.
يعد برنامج “الاستعداد للتسونامي” جزءًا من جهود اليونسكو الأوسع، والتي تم إطلاقها قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في لشبونة الأسبوع المقبل، لضمان أن تعرف جميع المجتمعات المعرضة للخطر ما يجب فعله في حالة حدوث تسونامي بحلول عام 2030.
ووفقا للغارديان البريطانية، قال برناردو ألياجا، خبير تسونامي في اليونسكو: “كانت كارثة تسونامي عامي 2004 و2011 بمثابة جرس إنذار، لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ عام 2004، نحن اليوم أكثر أمانًا، لكن هناك فجوات في التأهب ونحن بحاجة إلى التحسين؛ نحن بحاجة إلى التأكد من أن الزائرين والمجتمعات يفهمون التحذيرات “.
ويعد تسونامي المحيط الهندي، في 2004، الأكثر دموية في التاريخ، حيث راح ضحيته ما يقدر بنحو 230 ألف شخص في 14 دولة، في حين تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9.1 درجة وتسونامي في عام 2011، والذي وصل ارتفاعه إلى ما يقرب من 40 مترًا (130 قدمًا)، في مقتل 18000 شخص في اليابان.
منذ كارثة تسونامي في المحيط الهندي عام 2004، استجاب مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ التابع لليونسكو، والذي تستضيفه الولايات المتحدة ، لـ 125 حدثًا من موجات المد، بمعدل سبعة أحداث سنويًا.

 

الأمم المتحدة: 84.8% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.. الجمعة 24 يونيو 2022.. موجة غلاء غير مسبوقة بأسواق السلع الغذائية بعد فشل السيسي في معالجة الأزمات الاقتصادية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة شيخ مجاهدي سيناء الذي حكم عليه الاحتلال الإسرائيلي بالسجن 149 عامًا

توفى شيخ مجاهدي سيناء “حسن علي خلف” من قبيلة السواركة، الذي حكم عليه الاحتلال الإسرائيلي بالسجن 149 عامًا وخرج في صفقة تبادل أسرى.

وكشفت مصادر سيناوية أن شيخ المجاهدين توفى عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد رحلة علاج في محافظة الإسماعيلية.

وولد الشيخ حسن علي خلف في منطقة الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، وهو من عشيرة “الخلفات” إحدى عشائر قبيلة السواركة، وكان والده أحد رموز القبيلة.

انضم لصفوف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بدأها بتشكيل منظمة سيناء العربية والدفاع عن سيناء ضد الاحتلال عندما داهمها في عام 1967، بالتعاون مع عدد كبير من شباب سيناء، وتجنيد عددًا من الفدائيين من شباب القبائل وضمهم إلى خلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بطولاته ضرب مركز القيادة الإسرائيلية بالعريش، وضرب مستعمرات الاحتلال الإسرائيلي فى مناطق الشيخ زويد، إضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية سواء كان مترجلًا أو مستخدمًا الإبل في التنقل.

كما كان له دور بارز في نقل الصواريخ والأسلحة والمدد من شرق القناة حتى عمق سيناء، لما كان يتمتع به من مهارات التنقل عبر الدروب الصحراوية والعيش لأيام طويلة في مناطق قاحلة لتنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وسبق أن حكم عليه بالسجن 149 عامًا بتهمة قتل الأطفال والتنقل بين ضفتي قناة السويس دون تصريح، وذلك بعد أن وقع في قبضة الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذ إحدى العمليات.

وخلال مثوله أمام المحاكمة قال عبارته الشهيرة للقاضي الإسرائيلي ردًا على هذا الحكم “أنكم من قتلتم الأطفال في بحر البقر”.

وقضى من هذا الحكم نحو 40 شهرًا في السجون الإسرائيلية، ثم خرج في تبادل أسرى عقب انتصار أكتوبر وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات بعد عودته من الأسر عام 1974.

وعقب جلاء الاحتلال عن قريته “الجورة” في عام 1982 استقر بها، وعمل قاضيًا عرفيًا، وكان دورًا بارزًا في إنهاء الخلافات بين الأفراد والعائلات في سيناء.

وخلال السنوات الأخيرة أعلن تأييده للجيش المصري في سيناء، وفقد أحد أبنائه بعد إصابته بطلق ناري وهو في منزله خلال أحد المداهمات.

 

* مقتل شاب بنيران جيش السيسي في الشيخ زويد بشمال سيناء

لقى شاب سيناوي مصرعه، بعد سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات جيش السيسي بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وكشفت منظمات حقوقية، عن مقتل الشاب “أحمد سمير النحال” بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات جيش السيسي بمنطقة الشيخ زويد.

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن أحد كاميرات المراقبة صور لحظة سقوط القذيفة وانفجارها بجوار الشاب “أحمد” الذي تُوفي على الفور.

وتعد منطقة الانفجار من المناطق الحيوية في مدينة الشيخ زويد ويوجد بها العديد من المحال التجارية.

يذكر أن منطقة المطلة ومحيط مدرسة الحسينات المجاورة للشيخ زويد تشهد قصف واشتباكات لقوات الجيش في إطار حملة تمشيط لتلك المناطق منذ أسابيع.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر قبلية وشهود عيان، إن قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش المشاركة في الهجوم على تنظيم ولاية سيناء، سقطت على الطريق الدولي بالشيخ زويد.

وأوضحت المصادر، أن القذيفة سقطت على مطعم عبور الشام، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيه.

وقالت المصادر الطبية إن الضحية وصل إلى مستشفى الشيخ زويد عبارة عن أشلاء نتيجة تعرضه لانفجار قذيفة مدفعية بشكل مباشر.

 

* صناعة السيارات في مصر تعاني من أزمة نقص الدولار

شهدت أسعار السيارات ارتفاعا حادا في مصر خلال الأشهر الماضية ، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري وتم فرض قيود على الاستيراد وسط انخفاض في العرض وإعادة توجيه حصص مصر في السوق إلى دول أخرى.

وفي 9 يونيو، كشف مصدر مسؤول في جهاز حماية المستهلك المصري لموقع المال الإخباري أن الجهاز طلب من وكلاء السيارات في جميع أنحاء البلاد ، إما تفسير فشلهم في تسليم السيارات للمواطنين أو إصدار المبالغ المستردة ، يأتي ذلك وسط أزمة في صناعة السيارات في مصر.

بدأ الأمر في 21 مارس عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري ، الذي تكبد خسارة تزيد عن 17٪ من قيمته مقابل الدولار.

ونتيجة لذلك، اشتكت معارض السيارات والوكلاء من أن السيارات لا يتم تسليمها بنفس السعر الذي حُجزت به.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين للمونيتور إن “الجهاز أصدر قرارا في 19 أبريل يلزم جميع وكلاء وموردي السيارات بتسليم السيارات المباعة للعملاء قبل 12 أبريل بسعر الحجز ودون أي زيادات. وبدلا من ذلك ، يمكنهم استرداد المبالغ بفائدة 18٪ لتلك الفترة ، وفقا للقرار.

وأوضح حسام الدين أن هذه الزيادة تأتي وفقا لأعلى سعر فائدة على شهادات الاستثمار، والذي أقره البنك المركزي بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في 21 مارس الماضي.

وأضاف “تدرس الوكالة حالات التخلف عن السداد من قبل وكلاء السيارات من خلال لجنة خاصة، ويجوز للجنة إحالة أصحاب وكلاء السيارات إلى النيابة العامة في حال عدم وجود أدلة على التقصير أو عدم تسليم السيارات للمواطنين“.

وأشار إلى أنه في حالة عدم امتثال وكلاء السيارات والمستوردين لهذا القرار، سيتم تغريمهم بناء على القانون ذي الصلة بحد أقصى 2 مليون جنيه مصري حوالي 107 آلاف دولار، وأكد أن معظم مستوردي السيارات وافقوا على تسليم السيارات للمواطنين بناء على تكاليف الحجز الأولية ودون زيادة في الأسعار.

وفي 28 مايو الماضي، أكدت تويوتا مصر في بيان صحفي تسليمها لجميع العملاء الذين دفعوا كامل قيمة سياراتهم قبل 12 أبريل 2022، امتثالا لقرارات جهاز حماية المستهلك.

وأضافت تويوتا “إذا لم تكن السيارات متاحة للعملاء الذين دفعوا الثمن بالكامل، فإن الشركة ملتزمة بتحديد الأسعار وتسليم السيارات للعملاء بمجرد توفرها“.

ومع ذلك، فإن أزمة سوق السيارات في مصر لا تقتصر فقط على ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

في الواقع، قفزت أسعار السيارات بنسبة كبيرة في مصر خلال الأشهر الماضية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر من جهة وزيادة سعر الدولار الجمركي من جهة أخرى.

وتزامن ذلك مع انخفاض كبير في العرض، وفقا لرئيس شعبة السيارات العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عمر بلبع.

وشرح بلبع للمونيتور الأبعاد المختلفة لأزمة السيارات قائلا “انخفض العرض بالنسبة للطلب بأكثر من 50٪ وهناك عدة أسباب للأزمة، وهي ميل بعض شركات السيارات الأجنبية إلى إعادة توجيه حصة مصر السوقية من السيارات إلى دول أخرى ، بسبب تعقيد إجراءات الاستيراد في مصر مؤخرا وقد اقترن ذلك بندرة الدولار“.

وفي 24 مايو، قررت ثماني شركات سيارات أجنبية التوقف عن توريد المنتجات لوكلائها المحليين في مصر بسبب عدم قيام الأخيرة بسداد المستحقات المالية المتعلقة بتلك الشحنات، لذلك قرر عدد من المصانع العالمية إعادة توجيه حصص وكلاء السيارات المصريين إلى دول أخرى قد تحتوي على كميات أكبر من العلامات التجارية المختلفة.

وفي هذا السياق، أشار بلبع إلى أن البنك المركزي أصدر متطلبات جديدة بشأن الواردات في 15 فبراير الماضي ، فقد طلب البنك استخدام نظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل ، مما أدى إلى زيادة تعقيد إجراءات الاستيراد وزيادة ندرة الدولار في البنوك المصرية.

ويتطلب نظام الاعتمادات المستندية الجديد المعتمد من البنك المركزي من المستورد إيداع كامل ثمن البضاعة المستوردة في أحد البنوك قبل استيرادها، ففي السابق ، كان مطلوبا 20٪ فقط في عملية تسمى مستندات التحصيل.

وأكد بلبع أن سوق السيارات في مصر يعاني حاليا من ركود غير مسبوق بسبب الأزمات المتتالية المذكورة أعلاه.

كما أشار إلى التراجع العالمي في حجم إنتاج السيارات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، حيث تقوم روسيا وأوكرانيا بتصنيع السيارات وقطع الغيار، وأشار بلبع أيضا إلى نقص في الرقائق الإلكترونية.

وفي الوقت نفسه، تسعى مصر إلى تطوير صناعة السيارات المحلية.

فقد أنشأ مجلس الوزراء في 1 يونيو المجلس الأعلى لصناعة السيارات صندوقا لتمويل الانتقال إلى النقل المستدام.

وقالت حكومة الانقلاب في بيان إن “المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيترأسه رئيس الوزراء، وستكون مهامه إقرار ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط العامة اللازمة لتطوير صناعة السيارات في مصر“.

بدوره، توقع علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجموعة السبع لتجارة السيارات، استمرار ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض حجم توريد السيارات في السوق المصري.

وقال السبع (للمونيتور) إن “تراجع المستثمرين الأجانب في ظل أدوات الدين الحكومية المصرية وتأثيره على أذون وسندات الخزانة الحكومية ألقى بظلاله على أزمة نقص الدولار، وأضاف أنه نتيجة لذلك انخفضت كمية الواردات إلى جانب تقلص المعروض من السلع المختلفة وخاصة السيارات“.

وأضاف السبع أن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ارتبط بالزيادة الناتجة عن ذلك في أسعار السيارات، قائلا إن “أسعار السيارات ارتفعت بين 20٪ إلى 25٪ منذ بداية عام 2022“.

ويُتوقع أن تستمر الأزمة حتى الربع الأخير من العام الجاري مع حدوث انفراجة في بداية الربع الأول من عام 2023، مع انحسار الأزمة الأوكرانية الروسية وعودة إنتاج الرقائق الإلكترونية إلى ما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

 

*موجة غلاء غير مسبوقة بأسواق السلع الغذائية بعد فشل السيسي في معالجة الأزمات الاقتصادية

توقع خبراء أن تشهد مصر موجة غلاء غير مسبوقة خاصة بالنسبة للسلع الغذائية في ظل فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في معالجة القضايا والأزمات الاقتصادية وتراجع الإنتاج وعدم توفير احتياجات المصريين الأساسية بجانب إصراره على تصفية شركات القطاع العام وإلغاء الدعم التمويني الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر .

كانت حالة من التخوف قد سادت بين المتابعين من نقص إمدادات السكر للأسواق المصرية، في أعقاب قرار الهند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم،  بتخفيض ما تصدره إلى 7 ملايين طن فقط، وهي نصف الكمية التي كانت تصدرها في السابق من حجم إنتاجها البالغ 35 مليون طن سنويا.

وقال الخبراء إن  “مصر تعاني من ارتفاع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في عدد من السلع الغذائية منها السكر، موضحين أن الاحتياجات المحلية لسد الفجوة تتمثل في استيراد 914 ألف طن من السكر، خاصة أن إجمالي الإنتاج المحلي يبلغ 2 مليون و950 ألف طن ، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي حوالي 3.3 مليون طن سكر سنويا، لذلك يتم الاستيراد من الخارج.

وأوضحوا أن مصر تنتج حوالي 40% من احتياجاتها من الفول البلدي ، حيث بلغ الإنتاج في العام الماضي 125 ألف فدان، من جملة الاحتياجات الفعلية  480 ألف طن سنويا، خاصة أن متوسط استهلاك الفرد من الفول يصل إلى حوالي 6 كيلو جرام سنويا. 

تحكم الموزعين

من جانبه قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن “أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية (الزيوت السكر والأرز والمكرونة والدقيق والألبان والجبن والبيض)  تواصل ارتفاعها في الأسواق المصرية .

وكشف المنوفي في تصريحات صحفية أن الموزعين لم يخفضوا أسعار السلع التي شهدت تراجعا عالميا مثل الدقيق والزيت، في الوقت الذي ارتفعت أسعار البيض بقيمة تتراوح بين 3 و5 جنيهات للطبق ال30 بيضة، حيث ارتفع من 60 إلى 65 جنيها.

وأكد أنه لا توجد أي مبررات لرفع سعر البيض خاصة أن لدينا اكتفاء ذاتي منه منذ عدة أعوام، وبالتالي ليس هناك أي أسباب للارتفاع مجدا، مشيرا إلى تحكم عدد قليل من الموزعين للبيض علي مستوى الجمهورية في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، وكذلك سلعة الأرز لم تنخقض الأسعار رغم اقتراب موسم الحصاد، ورغم أنه سلعة محلية بكافة مدخلات إنتاجها، وليس لها علاقة بالارتفاعات العالمية، وأيضا لم تخفض شركات الزيوت الأسعار رغم انخفاضها عالميا.

وطالب المنوفي حكومة الانقلاب أن تقوم بدور في هذا الموسم وتضع أسعار للتوريد لمنع تلاعب كبار تجار الأرز، الذين يشترون الأرز بسعر منخفض في موسم الحصاد من الفلاحين ثم يقومون برفع السعر تدرجيا وتعطيش السوق لجني أكبر قدر من المكاسب علي حساب المستهلك البسيط.

أسعار السلع

وأوضح أن سعر السكر والدقيق سجل من 12 إلى 13 جنيها للكيلو، وتراوح الأرز السايب بين 10  إلى 14 جنيها والأرز المبعأ من 12 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الزيت (750 جراما) 28 جنيها، وكيس المكرونة 400 جرام سجل بين 6 إلى7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 إلى 16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 إلى 20 جنيها للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 إلى 10 جنيهات للربع كيلو، و35 إلى 40 جنيها للكيلو، وتراوحت الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيها للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 إلى60 جنيها للكيلو، والجبنة التركي تراوحت بين 98 إلى 120 جنيها للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك) والشيدر تراوحت بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، والجبنة الجودة من 190 إلى 220 جنيها للكيلو، والجبن المالح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 إلى  60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكريمة بين 60 إلى 80 جنيها، وتراوحت القشطة بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو، والحلاوة السكرية تراوحت من 40 إلى 60 جنيها، والعلب الصغيرة من 10 إلى 15 جنيها، والنصف كيلو من 20 إلى 25 جنيها، وارتفع سعر البيض إلى 65  جنيها للطبق بزيادة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر الزيتون بين 30 إلى 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر  الجبن المثلثات من 5 إلى 22 جنيها.

وأشار المنوفي إلى أن أسعار السمنة الكيلو ونصف تراوحت بين 60 إلى 66 جنيها، وال750 جراما تراوحت بين 30 و33 جنيها، فيما تراوحت أسعار التونة من 15 إلى 35جنيها، والسردين تراوح بين 12 و 15 جنيها، وتراوح البولوييف البرازيلي بين 50 و 60 جنيها، وتراوح سعر الهامبورجر والكفتة ال10 قطع بين 17.5 و50 جنيها .

وأضاف ، تراوح سعر الشاي الربع كيلو بين 24 إلى 30 جنيها، وتراوح سعر البن بين 14 إلى 20 جنيها للعبوات الصغيرة، وتراوحت العصائر الصغيرة بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح لتر العصائر بين 10 إلى 15 جنيها، وسجلت المياه الغازية 2 لتر 15 جنيها، واللتر الواحد 11 جنيها، وتراوحت أسعار المربي ال400  جرام بين 12 إلى 20 جنيها، وتراوح عسل النحل نصف كيلو بين 30 إلى50 جنيها.

ولفت المنوفي إلى أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع أثرت سلبا على التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الأسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شراؤها ، مؤكدا أن التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من  صالحه أن تنخفض الأسعار ليقوم ببيع أكبر كميات ممكنة من السلع

وشدد على أن التاجر ليس له دخل في التسعير، وإنما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط على الشركات والمنتجين والموزعين.  

السكر  والفول

 وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب  إن “مصر تحصل سنويا على نحو  مليون طن تقريبا من السكر الأبيض المستخلص من قصب السكر، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة من قصب السكر تبلغ نحو خلال  340 ألف فدان، إضافة إلى 1.2 مليون طن سكر من البنجر، وبذلك تكون إجمالي الإنتاجية للمحصولين حوالي 2.2 مليون طن سكر“.

وتوقع عبد المطلب في تصريحات صحفية  ارتفاع إنتاج سكر البنجر هذا العام ليصل إلى 1.7مليون طن، وبذلك نصل إلى ما يقرب من 90% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وأكد أن البيانات تشير  إلى أن استهلاك المصريين من السكر الأبيض يبلغ نحو 3 مليون طن، لافتا إلى حصول مصر على احتياجاتها  من البرازيل، ولذلك من المفترض ألا يكون لقرار الهند أي تأثير كبير على سوق السكر في مصر.

وأشار، إلى أنه بالنسبة لمحصول الفول تستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها تتراوح من 60% إلى 80%، وهي  نقطة في منتهى الخطورة، وتحتاج بالفعل إلى دراسة ، محذرا من حدوث أزمة في إمدادات الفول بسبب الظروف العالمية الحالية .

 

 

* الأمم المتحدة: 84.8% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تقريراً كشفت فيه، أن 45.4% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي كاف.

وقالت المنظمة في تقريرها، أن 84.8% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.

وقالت المنظمة في بيان رسمي:” لا تمتلك مصر سجلا جيدا عندما يتعلق الأمر باستدامة النظام الغذائي بشكل عام”.

وأوضحت المنظمة، أن سوء النظام الغذائي في مصر، يسبب مشاكل صحية مثل السمنة وسوء التغذية وفقر الدم فضلا عن التكاليف الباهظة المرتبطة بذلك.

وترى المنظمة أن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي تسبق فترة تفشي الجائحة، إلى جانب عوامل ضغط ترهق نظامها الغذائي، من بينها ندرة المياه والأراضي والاعتماد على الواردات الغذائية والتضخم السكاني والتغيرات غير الصحية في الأنظمة الغذائية.

وسجلت دراسة الفاو البلدان على أساس استدامة الغذاء من الصفر إلى 1، إذ يشير الصفر إلى التصنيف الأدنى والـ 1 هو الأعلى. وحصلت مصر على 0.32 مقارنة بـ 0.38 لتونس والمملكة العربية السعودية و0.52 للإمارات و0.70 للولايات المتحدة”.

وأشار تقرير “الفاو”، إلى أن وضع الأمن الغذائي والتغذية تفاقم بسبب الأزمة الصحية والإنسانية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وعلاوة على ذلك، بلغت أسعار الأغذية العالمية أعلى مستوى لها في عام 2022.

ويُهدِّد الصراع في أوكرانيا بتعطيل الإمدادات العالمية من القمح والذرة والمحاصيل الأخرى، فضلاً عن الأسمدة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار وإلى تحديات إضافية لضمان الأمن الغذائي في العديد من البلدان.

 

*السيسي يصر على حلول (النعامة) لمواجهة السبع العجاف مع بدء أثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة

في ظل إصرار أثيوبي على الملء الثالث واستكمال البناء في  سد النهضة، الذي وصلت فيه نسبة الإنشاءات إلى 88%، يواصل السيسي ونظامه العسكري التفريط والخيانة بحق النيل وبحق المصريين المهددين بالعطش لتراجع حصة مصر من المياه إثر تخطيط أثيوبيا لحجز أكثر من 10 مليار متر مكعب خلال الملء الثالث لسد النهضة، الذي سيتم خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، بل يفاقم السيسي أوجاع المصريين ، بتبني مشاريع موسعة لتحلية مياه الصرف والبحر، لتعويض النقص الحاد في المياه، وهو ما يكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات، مفضلا عدم اللجوء للحلول الخشنة  المستحقة مع أثيوبيا 

والغريب أنه في ظل الأزمة المالية الطاحنة بمصر، يحمل السيسي ميزانية الدولة بنودا مالية إضافية ضخمة لمعالجة المياه بدلا من حل جذري لأزمة السد. 

ويستشهد خبير المياه الدولي الدكتور محمد حافظ، على دخول مصر في مرحلة السنوات السبع العجاف، بإقدام وزارة الري هذا العام على عدم تصريف مياه بحيرة السد العالي بعد سنوات من الفقد.

وقال  للأناضول إن “هذا أمر يُحترم، في ظل أنه قد نكون مقبلين على آخر السنوات السمان وأول السنوات العجاف مع إقبال إثيوبيا على حجز 10.5 مليار م3 ما سيؤدي لنقص في التدفقات المقبلة.

ووفق خبراء وتقديرات استراتيجية، فإن القاهرة التي تبدو عاجزة عن حماية مياه النيل، قد اختارت الرخاوة والحلول اللينة في الوقت الملتهب بالسخونة والجو الحار في شهور الصيف الحالية، إذ لجأت لانتهاج استراتيجية تعتمد على تعظيم الاحتياطي الاستراتيجي من المياه، وطرق أبواب دبلوماسية عالمية، وتنمية العلاقات مع السودان ودول أفريقيا،  لمواجهة الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي المقرر في أغسطس المقبل.

هذه المحاور الثلاثة الرئيسية، وفق رصد لتقديرات رسمية وأخرى لخبراء تندرج ضمن ما يمكن تسميته بـخطة احتواء وتقليل آثار سلبية للملء الثالث لكنها لا تصل للمنع.

وتتضمن المحاور وفق الخبراء، 5 مواقف وتحركات مصرية، بينها العودة إلى المفاوضات، ورهان غير رسمي على عدم قدرة أديس أبابا على الالتزام بملء كامل كما حدث في الملء الثاني من تراجع في كمية السعة التخزينية المعلنة سلفا.

والسد الذي اكتمل بناؤه حاليا بنسبة 88% بحسب سفير إثيوبيا لدى روسيا “أليمايهو تيجينو” يستهدف تخزين 74 مليار م3 استطاع أن يستوعب منهم 4.5 مليار م3 بالملء الأول في يوليو 2020.

بينما جذب الملء الثاني بعد عام، 13.5 مليار م3 بتقديرات إثيوبية رسمية، مقابل أحاديث فنية مصرية غير رسمية، تذهب إلى أنه لم يتجاوز 3.5 مليار م3 فقط، لعدم اكتمال إنشاءات السد، وسط انتظار لملء ثالث يقدر رسميا بنحو 10.5 مليار م3.

ومنذ نحو 11 عاما، تتخوف القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما المائية 55.5 مليار م3 و18.5 مليار م3 على التوالي، غير أن إثيوبيا تربط بين بناء السد وحاجتها للكهرباء، وتؤكد عدم وجود ضرر منه على البلدين وترفض توقيع اتفاق قانوني للملء والتشغيل.

وفي 27 مايو الماضي، قال مدير مشروع السد “كيفلي هورو” في تصريحات متلفزة، إن “الملء الثالث سيكون بأغسطس وسبتمبر المقبلين، مؤكدا استحالة وقف الملء فنيا، ونافيا احتمال انهياره“.

وبينما رفضت الخارجية السودانية وقتها هذا الإعلان، تجاهلت القاهرة لنحو أسبوعين الرد، وبالتزامن أعادت للواجهة التمسك بأهمية إبرام اتفاق قانوني وذلك في 5 مباحثات أوروبية وأفريقية للسيسي في الفترة من 30 مايو الماضي حتى منتصف يونيو الجاري.

وجاءت المباحثات مع رئيس بولندا “أندريه دودا” ومفوض الاتحاد الأوروبي “أوليفر فارهيلي” وأمام مسؤولين أفارقة بمؤتمر طبي، ووزيرة خارجية ليبراتا “مولامولا”، ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين“.

وسجل السيسي في مقابلة متلفزة يوم 13 يونيو الجاري، أول رد مصري على الملء، كاشفا اعتماده 3 محاور لمواجهة دبلوماسية وفنية وسياسية.

تدور حول الدبلوماسية وننفذ مشروعات للاستفادة القصوى من المياه.

قائلا  “عملت كل ما يمكن عمله” في تلميح لاستبعاد الخيار العسكري.

ويراهن السيسي على عدة مواقف وسيناريوهات.

أولها، العودة إلى المفاوضات، والتي هدفها ليس منع الملء ولكن تقليل آثاره والدفع نحو اتفاق ملزم.

ووفق خبراء فإن مصر قد تقبل بالعودة إلى المفاوضات، وذلك تزامنا مع إعلان أديس أبابا في 10 يونيو الجاري، اهتمامها باستئناف المفاوضات المجمدة منذ نحو عام.

ويقلل خبراء من جدوى المفاوضات، إذ أنه طالما التفاوض لا يعتمد على منهجية خشنة فلا تغيير بمساره الذي قد يشهد طرحا لسيناريو بيع المياه وهذا أمر خطير للغاية.

ويتماشى سيناريو بيع المياه مع مقررات المؤسسات الدولية، نحو تسليع المياه وإمكانية إخراجها من أحواض الأنهار إلى أماكن أخرى غير منتمية للأنهار، وهو ما يحلو لإسرائيل التي تستهدف وصول مياه النيل إلى أراضي النقب المحتلة بجنوب فلسطين ، كمشروع قومي لزراعتها وتنميتها.

بينما لا تستطيع مصر مجاراة الأمر نظرا لفقرها المالي وحجم احتياجاتها المائية الضخمة ، وتحولها لمنطقة جافة غير ممطرة، ما يهدد الشعب بالعطش أو الهجرة خارج مصر، وهو ما تضمنته مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الشتاء الماضي، والتي قدرت هروب أكثر من 40 مليون مصري ، بعد جفاف أراضيهم. 

أما التحرك الثاني المحتمل هو تصعيد في تحركات واتصالات السيسي  ووزير خارجيته “سامح شكري” عربيا ودوليا لتأمين تأييد قوى لصالح موقف القاهرة والضغط على إثيوبيا.

وثالث التحركات، هو اتخاذ خطوات نحو السودان وأفريقيا، وذلك عبر تعزيز تواجد أكثر أفريقيا، عبر خطوات عملية ملموسة كان منها البدء ببناء سد تنزانيا في 2018.

أما الاتجاه الرابع، فهو تعظيم احتياطي المياه، مع مشروعات تأهيل الترع ومعالجة المياه وغيرها

ووضعت مصر رسميا خطة تصل لعام 2037 باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار لإقامة مشاريع تعظم من موارد المياه منها التحول لنظم الري الحديث والمعالجة ولديها اجتماعات دورية لبحث كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي من نهر النيل أحدثها تم في 7 يونيو الجاري.

وهذا الموقف يحمل ميزانية الدولة بنود مالية إضافية ضخمة لمعالجة المياه بدلا من حل جذري لأزمة السد.

5– احتمال اللجوء أما التوجه الخامس، فيتمثل في  إمكانية اللجوء لمجلس الأمن ، وهي آلية دبلوماسية مهمة تستخدم وتخدم سعي مصر لنيل تأييد كبير بقضية السد، إلا أن الاستقطاب الحاد في المواقف الدولية ، على خلفية الحرب الأوكرانية الروسية، لن يخدمم مصر، حيث تتمتع أثيوبيا بغطاء استراتيجي صيني روسي، سبق استخدامه،ويدعم الجانب الأثيوبي في مشاريعه في العمق الأفريقي.

وهو ما يرجح عدم التوجه لمجلس الأمن كخيار، في ظل معرفة أقصى ما لدى المجلس في جولتين سابقتين من مطالبة الأطراف بالذهاب لتفاوض دون قرار مؤثر.

وكانت أبرز التحركات المصرية في الملء الأول والثاني إيصال قضية السد لمجلس الأمن، مع اتصالات سياسية ومفاوضات فنية ما لبثت أن جمدت منذ نحو عام.

ووسط غموض مستقبل السد وتأثيره الكارثي على مصر، فمن المؤكد أن يوجد خيار أو توجه سادس تلجأ له مصر وهو تخريب السد أو إجبار أثيوبيا على التراجع بأي وسيلة خشنة، إلا أن خيانة السيسي ونظامه العسكري الخائن والذي يخشى ضياع كرسي الحكم منه في حالة اندلاع أي مواجهات عسكرية تكون مصر طرفا فيها، يعرقل الأمر ويدفع مصر نحو المجهول من عطش وجفاف وتراجع حصتها المائية المقرة بالقوانين والمواثيق الدولية.

 

* ماذا خسرت مصر من زيارة ابن سلمان للسيسي؟

من جديد نجحت عصابة السفاح السيسي في الحصول على جرعة من التنفس الصناعي وأكسجين الرز من مملكة آل سعود، فخرج بـ 30 مليار دولار تلفحت بعباءة الاستثمار، ولكن بالمقابل نال ابن سلمان المزيد من السيطرة على مصر وبقائها ضمن محور السعوديه الإمارات، وفي الخفاء السيطرة السعودية الإماراتية على سيادة ومصير ومستقبل الشعب المصري.

ودعا السفاح السيسي، قبل أيام، السعودية والإمارات إلى تحويل ودائعهم إلى استثمارات في مصر، جاء ذلك بعد تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق، من أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور.

وشددت المسؤولة الدولية في تصريح لها في أبريل الماضي على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

نداء لدول الخليج

جاءت زيارة بن سلمان إلى عصابة الانقلاب بمصر بعد مقال أو ما يصفها البعض “بالرسالة” للكاتب الصحفي عماد أديب، المقرب من عصابة الانقلاب هو وشقيقه عمرو أديب، محذرا فيها من عدم ترك عصابة الانقلاب دون تدخل مالي عاجل لمواجهة فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر أن الحل الوحيد في تصوره هو تعويض عصابة الانقلاب عن فاتورة الحرب البالغة 25 مليار دولار التي أدت إلى ارتفاع فاتورة الطاقة ومشتقاتها والحبوب والغلال والسلع التموينية الأساسية ، وإلا مواجهة تداعيات كارثية من بينها مواجهة أعداد لا تحصى من المصريين المهاجرين عبر الحدود.

وتساءل الكاتب الصحفي سليم عزوز في مقال له “مقال عماد أديب هو نداء لدول الخليج أن أنقذوا نظام عبد الفتاح السيسي وإلا فأبواب جهنم ستفتح عليكم، واستخدم من الأوصاف أتعسها مثل “الكابوس” و”الفوضى” فهل كان يقدح من رأسه“.

وهبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات بضغط قوي من نقص حاد في العملات الأجنبية، وسط تراجع حاد للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وصل إلى نحو 35 مليار دولار مقابل أكثر من 41 مليارا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة منذ فبراير الماضي.

توقع الخبير الاقتصاد الاستراتيجي الدكتور علاء السيد أن يستمر الرهان الخليجي الصهيوني الأمريكي على دعم عصابة الانقلاب بمصر مؤقتا، قائلا “زيارة بن سلمان هي تأكيد على ضرورة الدعم المالي من أنظمة الخليج للاقتصاد المصري المنهار، لمنع أي تداعيات شعبية قد تسقط النظام المصري فيتأثر أمن الكيان الصهيوني سلبا ، وقد يؤدي إلى تخفيف الضغط والحصار المصري على قطاع غزة“.

مضيفا “ما يجري هو بإيعاز أمريكي  صهيوني مقابل اعتماد القادة الجدد في كل من السعودية والإمارات وتقديم الدعم الأمريكي للقيادة المصرية الحالية مقابل أيضا تنفيذ ما سيطلب منهم لتحقيق الاستراتيجيات والأهداف العسكرية والاقتصادية الأمريكية والصهيونية في المنطقة“.

وبين السيد “لن تستطيع دول الخليج سداد فواتير فشل الاقتصاد المصري لمدة أطول من تاريخ الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية الأمريكية ودعم الصهاينة والعرب لحزب بايدن فيها بنهاية هذه السنة، ثم ستنهار كافة الاتفاقات والوعود التي أبرمت وتبرم خلال الأسابيع الحالية والمقبلة، كما أن الدعم المالي العربي والقروض الدولية للحكومة المصرية لن تحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر، بل ستزيد الطين بلة بسبب فشلها في إدارة الموارد المالية والطبيعية والبشرية في البلاد“.

صبيان أمريكا

وقالت مصادر مطلعة إن “الهدف الرئيس من وراء زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، هو توحيد المواقف والتنسيق من أجل الظهور أمام الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن كفريق واحد قبيل زيارة الأخير إلى المنطقة“.

وأضافت المصادر أنه “في ما يتعلق بالقضايا التي تخص كلا من القاهرة والرياض، فلم تسفر زيارة ولي العهد السعودي عن أي جديد، والدليل هو ما جاء في البيان المصري السعودي المشترك عقب انتهاء الزيارة، والذي يتشابه مع البيانات المشتركة السابقة بين البلدين، والتي يتكرر فيها التأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وما إلى ذلك من محفوظات دبلوماسية لا أكثر“.

وأوضحت المصادر أنه “بينما أكدت السعودية دعمها للأمن المائي المصري، وحثت إثيوبيا على عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعبرت عن تضامنها مع مصر لحماية أمنها القومي، أكد الجانب المصري تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشدد على رفضه أي اعتداءات على الأراضي السعودية، مؤكدا أن أمن البلدين كل لا يتجزأ“.

وقالت المصادر إن “النقطة الاستراتيجية المهمة بالنسبة إلى الجانب السعودي، والتي حرص ولي العهد على التحدث بشأنها مع السيسي، هي موضوع إيران وتشكيل ناتو عربي، لكن هذه القضية بالذات تواجه معارضة قوية داخل القوات المسلحة المصرية، التي ترى أنه لا يوجد أي ضرورة استراتيجية للدخول في مواجهة مع إيران، بل ربما يكون العكس هو الصحيح“.

وبحسب المصادر، فإن “قبول مصر الانضمام إلى تحالف عسكري إقليمي تقوده إسرائيل، يعني مباشرة انتهاء شرعية دولة يوليو 23 يوليو 1952 التي أسسها الضباط الأحرار” واعتبرت أنه “لو وقعت الحرب مع إيران ستكون آخر الحروب في الشرق الأوسط“.

 

* البورصة المصرية تستقبل اجتماع رفع أسعار الفائدة بخسائر 7 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس تراجعاتها الحادة بصورة جماعية وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 635.318 مليار جنيه.

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.8%، ليصل إلى مستوى9439 نقطة.

وشهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى1779نقطة.

وأغلق مؤشر إيجي إكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 على هبوط بنسبة1.2%، ليغلق عند مستوى 2629 نقطة.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 263 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات بلغت 335 مليون جنيه. 

أسعار الفائدة

ومع ترقب البورصة لقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة واصلت مؤشرات البورصة التراجع وخلال منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس واصلت مؤشرات البورصة المصرية الانخفاض وتراجع مؤشر ” egx30″  الرئيسي بنسبة 0.97% ليصل إلى مستويات 9519.74 نقطة، كما هبط مؤشر ” egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34% ليصل إلى مستويات 1794.42 نقطة، كما هبط ” egx100″  بنسبة0.49% ليصل إلى مستويات 2648.5 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد افتتحت تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجعات جماعية، وتراجع المؤشر الرئيسي  إيجي أكس 30 بنسبة 0.37% ليصل إلى مستويات 9576.96 نقطة،   وتراجع مؤشر  إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 1799.04 نقطة، كما تراجع مؤشر ” إيجي أكس 100″ بنسبة 0.12% ليصل إلى مستويات 2658.44 نقطة.

توقعات

تأتي تلك التراجعات بينما يجتمع البنك المركزي المصري اليوم  لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتبلغ  أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض حاليا مستويات 11.25% و12.25% على الترتيب.

كان المركزي قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعين منذ بداية عام 2022، مرة في مارس 100 نقطة أساس،  ثم في مايو بنحو 200 نقطة أساس، بزعم السيطرة على ارتفاع مستويات التضخم، وسط اتجاه البنوك عالميا لتشديد السياسة النقدية.

 وكشف  استطلاع أجرته رويترز، أن البنك المركزي المصري سيرفع  سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه  اليوم.

 جاء هذا بعد استطلاع متوسط توقعات 17 محللا – استطلعت رويترز آراءهم – أكدوا أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 11.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وكشف تقرير لبحوث مباشر أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي أو دخول الاقتصاد في ركود وفق تعبيره.

بينما  توقعت بحوث شركة بلتون أن  يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير حتى لو رفعها الفيدرالي، مؤكدة أن أثر رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية قد يستغرق وقتا للانعكاس بشكل كامل.  

خسائر 130 مليار جنيه

وحققت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات حادة منذ بداية تعاملات العام 2022، وحتى نهاية جلسات أمس الخميس، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 21% ليصل إلى مستويات 9439.85 نقطة.

وانخفض المؤشر” egx70″ خلال نفس الفترة  للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 19.21%؛ ليصل إلى مستويات 1778.8 نقطة،  وتراجع” egx100″  بنسبة 19.22% ليصل إلى مستويات 2629.46 نقطة.

وبلغت خسائر رأسمال السوقي منذ بداية تعاملات العام وحتى جلسة اليوم نحو 130.26 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 653.318 مليار جنيه  مقابل 765.579 كان قد افتتح تداولات العام 2022 عندها.

 

* إبداع الاحتجاج”جرايم بالجملة” و” لعبة الأمم ” و”دولة المرعبين المحدودة “

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأعمال الفنية التي تناقش قضايا الرأي العام في مصر والعالم العربي ، وفي التقرير التالي نرصد أبرز تلك الإبداعات:

جرايم بالجملة

نشر الفنان الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي مع باكوس على موقع يوتيوب بعنوان ” جرايم بالجملة“.

وتطرق باكوس خلال الحلقة إلى فشل برنامج حكومة الانقلاب للإصلاح الاقتصادي ، ورفع الدعم عن الخدمات ، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مصر حتى وصل إلى 245 ألف حالة في عام 2021 أي حالة طلاق كل دقيقتين بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العنوسة ومعدل لجريمة.

وقال باكوس إن “النظام وافق على موازنة 2022-2023 والتي تضمنت حجم إنفاق يبلغ 3066 مليار جنيه ، بينما تبلغ 1518 مليار جنيه أي أن الدخل لا يساوي نصف الإنفاق وسيتم تعويض العجز بالسلف والدين وبيع أصول الدولة.

وأضاف باكوس أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ذكر في 2017 و2018 أي بعد تطبيق برنامج الإصلاح بعام واحد أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5% .

وأشار باكوس إلى أن الأزمة الاقتصادية ساعدت على ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار.   

لعبة الأمم

بث الأخصائي النفسي تامر جمال الشهير بعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي ” كتاب ع الطاير ” على موقع “يوتيوب” بعنوان ” لعبة الأمم “.

وقدم جمال خلال الحلقة قراءة سريعة لكتاب ” لعبة الأمم ” من تأليف مايلز كوبلاند والذي يكشف القصة الدامية لاختراق أنظمة الحكم العربية.

دولة المرعبين المحدودة

بث المدون الساخر عبدالله الشريف حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي على موقع يوتيوب بعنوان ” دولة المرعبين المحدودة“.

وتطرق الشريف خلال الحلقة إلى زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة ولقاءه المنقلب عبدالفتاح السيسي ، وتقديمه أكثر من 7 مليارات دولار لدعم نظام السيسي في صورة استثمارات.

وأشار الشريف إلى أن حوادث القتل والانتحار التي وقعت خلال الأسبوع الماضي تأتي كنتيجة طبيعية لحكم المنقلب السيسي وفشل سياساته الاقتصادية.

 

ليبيا تتهم مصر بـ”إساءة معاملة” رعاياها.. الخميس 23 يونيو 2022.. إلغاء مهرجان الجونة السينمائي وهروب ساويرس لسويسرا خشية الابتزاز ومصادرة الأموال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* لأكثر من 4 سنوات.. استمرار الإخفاء القسري لـ “أبو بكر السنهوتي”

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة إخفاء “أبوبكر علي عبدالمطلب السنهوتي” ابن مدينة الزقازيق، والطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر،  قسريا منذ أكثر من 4 سنوات عقب اختطافه من محافظة أسوان، يوم السبت 14 ديسمبر 2017، وتم اقتياده إلى مكان مجهول حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أسرة أبوبكر علي عبد المطلب السنهوتي، أنهم تقدموا بعدة بلاغات وتلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير الدفاع، لكن دون جدوى، بالإضافة إلى الحصول على حكم قضائي من مجلس الدولة بإلزام الداخلية الإفصاح عن مكانه لكن لم يتم تنفيذه.

 

* منظمة حقوقية: الحياة لـ ”أنس أحمدي” المحالة أوراقه للمفتي مؤخرا

عرضت منظمة نحن نسجل الحقوقية لطرف من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل منذ 7 سنوات “أنس أحمد خليفي أحمدي” الصادر ضده حكم مسيس بالسجن المؤبد في قضية والإعدام في قضية أخرى.

وذكرت أن الضحية هو أب لطفلين ويعمل موظفا بالشركة المصرية للاتصالات، وتم اعتقلته في  أبريل 2015 من محطة قطار رمسيس، وتعرض للاختفاء القسري لمدة شهرين، قبل عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 188 لسنة 2015 عسكرية، والتي حُكِم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وتابعت ثم أُدرج اسمه على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، والمعروفة إعلاميا بمقتل أمين الشرطة بالأمن الوطني خالد علام، والتي أُحيلت أوراقه فيها إلى مفتي الجمهورية بتاريخ 9 يونيو 2022.

وأضافت المنظمة أن هذا الاعتقال يُعد هو الثالث لأنس، فقد اعتُقل سابقا لمرتين، إحداهما كانت عام 2013 والثانية عام 2014 من محل عمله وكان قد أُطلق سراحه بعد ثمانية أشهر.

 

*ليبيا تتهم مصر بـ”إساءة معاملة” رعاياها

اتهمت وزارة الخارجية في ليبيا، السلطات المصرية بـ”إساءة معاملة” رعاياها على معبر السلوم البري الحدودي بين البلدين، مقابل نفي القاهرة.
أصدرت الخارجية الليبية بيانا قالت فيه إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، استقبل القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا وذلك لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري.

وأضاف البيان أن من بين تلك الطرق دفع الليبيين إلى الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية، ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، عدا عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والاشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر.

وأبدت الخارجية الليبية في البيان استهجانها الشديد حول ما ورد في التقارير عن سوء المعاملة، وأشارت إلى أنها “تدرك في ذات الوقت بأن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب وبأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها.
وأفادت وزارة الخارجية بأن وكيلها محمد عيسى استقبل القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى؛ “لإبلاغه بالاستياء من الطريقة السيئة التي تتم بها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري“.
وصف الدبلوماسي الليبي، وفق بيان لوزارة الخارجية، مساء الأربعاء 22 يونيو/حزيران، هذه الأفعال بأنها “مشينة وفردية، تمس صاحبها، والجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها“.
كما نقلت الخارجية الليبية عن القائم بالأعمال المصري “رفضه لهذه الأفعال المشينة والمستهجنة“.
فيما ردت الخارجية المصرية، في بيان، بنفي ما نسبته نظيرتها الليبية إلى القائم بالأعمال المصري. وذكرت أن “الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين“.
كما أفادت الخارجية المصرية بأن نظيرتها الليبية أجّلت اجتماعاً أواخر مايو/أيار الماضي، “عن أوضاع جاليتَي البلدين لتذليل أية عقبات”. ودعت إلى “ضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتَي البلدين، بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية- الليبية“.
الخارجية المصرية أردفت: “ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لا سيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو/حزيران 2022؛ موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه“.
بينما انتهت، الأربعاء، المدة القانونية التي استندت إليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد إلى 22 يونيو/حزيران 2022.
لكن حكومة الدبيبة ترفض تسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب في ليبيا الثقة، مطلع مارس/آذار الماضي، إلا عبر انتخابات.

 

* أمير قطر يزور القاهرة غداً .. و صحف النظام تربط الزيارة بـ 30 يونيو

ذكرت وسائل إعلام أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني سيقوم غداً الجمعة بزيارة رسمية إلى مصر يلتقي فيها عبد الفتاح السيسي.

أمير قطر يزور القاهرة

 وتعد هذه الزيارة الأولى لأمير قطر إلى مصر منذ سنوات، حيث خرجت قطر عن الإجماع الخليجي ورفضت مساندة انقلاب 3 يوليو 2013 الذي قاده وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي.

وتعرض أمير قطر ووالده وأمه لهجوم إعلامي شرس، من صحف النظام، تجاوز السب والشتم والقذف، ونال من أعراضهم، على مدار سنوات.

وشهدت العلاقات المصرية، القطرية تطوراً منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا في 5 يناير 2021، والتي استدعى إليها السيسي على عجل وبدون إرادته لتفرض عليه.

وشهدت الأشهر الماضية تبادلاً للزيارات الرسمية على مستوى الوزراء بين البلدين. وسبق أن تلقى أمير دولة قطر دعوة من السيسي لزيارة القاهرة.

وتحاول قطر الحصول على جزء من الأصول المصرية التي التهمت ابو ظبي والرياض جزء كبير منها، مستغلتان حالة الضعف الاقتصادي ووصول الديون فى القاهرة إلى مستويات الإفلاس.

ورغم زيارة أمير قطر للقاهرة، يعتقل العشرات فى مصر بتهم التعاون والتعامل مع قطر.

فيما حوكم عدد من قيادات نظام ما قبل الانقلاب بتهمة التخابر مع قطر.

 

*  استمرار اعتقال مذيعة استنجدت بالسيسي من تحرش ضابط أمن وطني

استمر اعتقال الصحفية شيرين محمد محمود 35عاماً وزوجها محمد صبري بعد شكواها من تحرش ضابط أمن دولة وطني ، والذي وصل لحد إرسال صوراً جنسية لها .   

وتعمل شيرين محمد بقناة الرافدين .

وظهرت فى 25 مايو 2022 في بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي لتناشد عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحمايتها، لكن تم اعتقالها وزوجها محمد صبرى في اليوم التالي  26 مايو 2022.

وجرى وضعهما على ذمة القضية 440 لسنة 2022  والتي تضم أيضاً :(فرقة ظرفاء الغلابة ) والتي تم إخلاء سبيلهم.

الصحفية دينا سمير التي اعتقلت عقب شكواها من تحرش محافظ جنوب سيناء بها، نسيب السيسي، والتي ظهرت فى فيديو تدافع عن أمين شرطة تعرض للفصل بسبب شهادته إلى جانبها، حينما وجهت لها اتهامات مزعومة بسحل أمين شرطة فى عام 2019.

الصحفي محمد فوزي .. الذي انتقد حفل إفطار العائلة المصرية.

الشاب الذي ظهر يرقص في أحد المساجد، وشابين آخرين ساعداه فى رفع المقطع الهزلي.

وجهت لـ شيرين محمد وزوجها تهمتي : الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 وبخلاف اعتقال مذيعة استنجدت بالسيسي من تحرش ضابط أمن وطني، وآخرى استغاثت من تحرش محافظ، يستمر اعقال الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي، بعد أن وجهتا نقد لممارسات النظام. 

 

* مجلس الوزراء يقر إضافة 45.4 ألف فدان لـ”توسعة العاصمة الإدارية”

أقر مجلس الوزراء، مشروع قرار رئيس الجمهورية حول تخصيص 45.4 ألف فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب القرار، يتم تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً (الفدان = 4200 متر)، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة تقدر بـ6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، بدعوى استيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة.

يذكر أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة، وتشمل قرضاً صينياً من بنك إكزيم بنحو 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك “ICBC” بإجمالي 3 مليارات دولار.

وقرض ثالت بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.

وتصف تقارير دولية مصر بالدولة المفلسة التي يحكمها متسول ذو نكهة فرعونية.

وتقع العاصمة الإدارية على حدود مدينة بدر، في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي.

ويبعد موقع العاصمة الجديدة عن محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان مسافة 42 كيلومتراً، وعن العين السخنة والسويس مسافة 60 كيلومتراً، وعن القاهرة مسافة 60 كيلومتراً، وتمتد على مساحة ضخمة تصل إلى 170 ألف فدان، تعادل نحو 714 كيلومتراً مربعاً.

وكان السيسي قد أعلن في مارس 2015 إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وتضم مطارا وأحياء للمال والأعمال ومنشآت سكنية وإدارية على طراز غير مسبوق، وبتكلفة ضخمة.

ويمتلك الجيش 51% من شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المشرفة على تنفيذ المشروع، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 300 مليار جنيه (19 مليار دولار تقريباً)، مقابل 49% لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.

 

* ضربة جديدة لتجار الدواجن: اعفاء دواجن الجيش المجمدة من الضرائب والجمارك

أصدرت حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، قرارا بإعفاء شحنة من الدواجن المستوردة بمعرفة الجيش من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، تنفيذاً لأوامر عبد الفتاح السيسي، مما يضر بالمستوردين والمنتجين المحليين.
وأعفت حكومة الانقلاب ألف طن من مجزءات الدواجن المجمدة، المستوردة من الخارج بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من جميع الضرائب والرسوم الجمركية؛ تمهيداً لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية تلبية لاحتياجات السوق المحلية.
وقرار حكومة الانقلاب ليس الأول من نوعه، بل سبقه العديد من القرارات التي تؤثر بالسلب على المستوردين والمنتجين المحليين، وكان آخرها إعفاء 20 ألف طن من “دواجن الجيش المجمدة” من الرسوم الجمركية في أبريل الماضي؛ وذلك بحجة مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.
ويبلغ  حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، لإنتاج قرابة 4 ملايين دجاجة يومياً في مصر؛ إذ يصل عدد مزارع تربية الدواجن إلى نحو 60 ألف منشأة، يعمل بها 3 ملايين عامل، فيما يبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء نحو 21.5 كيلو سنوياً.
وسجلت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعات قياسية في مصر خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 45 جنيهاً (2.4 دولار تقريباً) في المتوسط، ومن الدواجن البلدية 55 جنيهاً، ومن البانيه 100 جنيه، فضلاً عن ارتفاع سعر البيضة الواحدة إلى 2.5 جنيه؛ في وقت خرج فيه نحو 40 في المائة من أصحاب المزارع من دائرة الإنتاج، نتيجة الخسائر المتلاحقة على إثر ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 11 ألف جنيه للطن.
واضطرت كثير من الأسر المصرية إلى الاعتماد على شراء أجزاء الدجاج (الأرجل والأجنحة والرقبة)، في مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 50% في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط. ويتراوح سعر الأجنحة والرقبة بالهيكل العظمي ما بين 15 إلى 20 جنيهاً للكيلوغرام.

 

* إلغاء مهرجان الجونة السينمائي وهروب ساويرس لسويسرا خشية الابتزاز ومصادرة الأموال

قد يبدو العنوان مثيرا، إلا أنه يحمل كثيرا من الواقعية السياسية، والتي يتخوف منها ويترقبها آل ساويرس أنفسهم، عند خروج رجل الأعمال سميح ساويرس للإقامة في سويسرا، مفضلا الابتعاد عن مصر في تلك الفترة العصيبة، خشية حملة مصادرات للأموال أو رغبة من المؤسسات العسكرية والأمنية الاستحواذ على بعض أصول العائلة ، الأغنى في مصر بعد طلب العديد من الوسطاء من آل ساويرس دفع تبرعات للدولة المصرية المتعثرة، وخاصة بعد أزمة الدولار الأخيرة.

وهو ما ينطبق على كثير من رجال الأعمال الذين لجأوا لتأجيل مشاريعهم أو وقف أنشطتهم في ظل اضطراب السوق المصرية بصورة غير مسبوقة.

الابتزاز الحكومي 

وجاء قرار الأخوين نجيب وسميح ساويرس بتأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، التي كان من المقرر أن تنعقد في الفترة من 13 إلى 22 أكتوبر إلى أجل غير مسمى.

وقد غادر الشقيق الأصغر سميح ساويرس، الممول الرئيس لمهرجان الجونة السينمائي الدولي مصر للإقامة في سويسرا، من دون أن يعلن الأسباب.

وقد أقلقت الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها مصر، من شح العملة الأجنبية، الكثير من رجال الأعمال المصريين، ولا سيما أن الدولة أصبحت تجبر رجال الأعمال على دفع أموال لسد العجز.

ومن ثم فضل سميح ساويرس، الابتعاد في الفترة الحالية عن الأنظار وعن الساحة المصرية، خشية أن يتعرض لأي نوع من أنواع الابتزاز من قبل أجهزة الدولة لدفع أموال دون مقابل.

إذ أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، والتوتر الذي أصاب الجميع، بما فيهم رجال الدولة ورجال الأعمال، أصبحت إقامة مهرجان الجونة السينمائي الدولي مغامرة محفوفة بالمخاطر، وخصوصا أن المهرجان عادة ما يلفت الأنظار ويثير حوله جدلا في ما يتعلق بكلفة تنظيمه الباهظة، وهو أمر متوقع لدى آل ساويرس، الذين تابعوا الجدل المثار مؤخرا حول تكلفة حفل زفاف المتحدث السابق باسم وزارة الصحة  خالد مجاهد، والذي حضره نجيب ساويرس، بسبب ما قيل إنها مبالغة في تكاليف الحفل.

فالتغطية الإعلامية اللافتة من وسائل الإعلام التي يتبع معظمها لأجهزة الدولة، والتساؤلات التي طرحها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول مصدر أموال الحفل، من شأنها أن تثير مخاوف أصحاب رؤوس الأموال من الظهور في الفترة الحالية، لا سيما مع تصاعد الحديث حول مصادرة الأموال.

علاوة على حجم المضايقات الأمنية التي تعرض لها المهرجان، خصوصا في دورته السابقة، نتيجة أزمة فيلم “ريش” الذي اتُهم بالإساءة إلى مصر، وتصريحات المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة في ختام الدورة، إذ هاجمت فيها الأنظمة العربية، أضافت سببا آخر لأسباب قرار آل ساويرس بإلغاء المهرجان.

وكان القائمون على المهرجان تعرضوا لضغوط من قبل النظام في الفترة الأخيرة، تشبه الابتزاز، من أجل إما الاستحواذ أو الحصول على أموال مقابل الدعم لاستمرار المهرجان.

وتثور المخاوف لدى آل ساويرس، على الرغم مما يتمتعون به بعلاقات قوية مع النظام المصري، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إذ أن شركة “أوراسكوم” للمقاولات المملوكة للأسرة، عادة ما تفوز بنصيب كبير من المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة والقوات المسلحة، إلا أنه من وقت لآخر تظهر على السطح بعض المناوشات بين الطرفين.

وفي ديسمبر من العام الماضي، فتح السيسي الحديث مرة أخرى عن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، كما خص بالذكر شركة “أوراسكوم” المملوكة لنجيب ساويرس ، بعد نحو شهر من انتقاد الأخير تدخل الجيش والدولة في الاقتصاد، مشيدا في الوقت ذاته، بـالدفعة التي تلقاها الاقتصاد المصري بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة.

مضيفا أن “شركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع“.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هناك سببا آخر قد يكون ساهم في القرار الذي اتخذه آل ساويرس بوقف مهرجان الجونة، وهو أن المهرجان حقق المراد منه، وذلك بعد خمس سنوات ساهم خلالها بشكل كبير في الترويج لمدينة الجونة السياحية وتسويقها.

ودشن مهرجان الجونة السينمائي عام 2017 نجيب ساويرس، بالتعاون مع الممثلة والمنتجة بشرى رزة، وصاحب شركة “آي إيفنتس” عمرو منسي، الذي أطيح به من إدارة المهرجان قبل عامين، ثم أعيد تعيينه هذا العام، والمنتج كمال زادة، بدعم من مؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، ودعم العديد من رعاة القطاع الخاص، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وقبل عامين، تنازل نجيب ساويرس عن المهرجان لشقيقه الأصغر سميح ساويرس، في إطار اتفاق بين الطرفين.

وكشفت مصادر من داخل المهرجان عن أن “عودة عمرو منسي، المقرب من الأجهزة، إلى إدارة المهرجان، كانت في إطار محاولة لفتح قنوات اتصال مع الدولة، وتوفير الحماية والدعم اللازم لإقامة الدورة الجديدة، ولكن الواقع أثبت أن وجود منسي كان هدفه بسط نفوذ أجهزة الدولة على المهرجان، وهي الصيغة التي لم يقبلها آل ساويرس، ولذلك فضلا عدم إقامة الدورة“.

وقالت المصادر إنه “بعد إسناد مهمة المدير التنفيذي لعمرو منسي، أصدر بعض القرارات الداخلية، وأعلن عن فتح باب التعيينات في وظائف داخل المهرجان، وأعد عقودا لتنفيذ ذلك، واستمر الأمر كذلك حتى اللحظات الأخيرة، حيث أبلغت الإدارة الموظفين بالمهرجان بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر، وأن آخر راتب سيتقاضونه هو راتب شهر مايو الماضي“

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن  “قرار التأجيل جاء حرصا وإيمانا من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا، أخذا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، التي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان“.

وأضاف البيان أن اللجنة المنظمة للمهرجان “ستقوم بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة“.

وكان مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي قد أعلن بعد انتهاء الدورة الخامسة في العام الماضي عن موعد دورات ثلاث قادمة.

وتشير تلك الوقائع المفضية إلى تأجيل مهرجان الجونة لأجل غير مسمى ، عن حجم القلق الذي يتسور رجال الأعمال وشركاتهم من العمل في مصر، في ظل المصادرات لأموال رجال الأعمال وإجبار بعضهم على بيع أصولهم لشركات الجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارية، كما جرى مؤخرا مع سلسلة شركة أولاد رجب، حيث طلبت مخابرات الانقلاب من مؤسس الشركة مصطفى رجب، الحصول على 60% من أسهم الشركة ومقارها بلا مقابل فرفض، فطلب منه بيعها وتم تجفيف موارد بضاعتها، وهو ما اضطر المؤسسون لبيع أصولها بأقل من نصف سعرها، هروبا من مضايقات المخبرات، فقام الجهاز بالسيطرة على أموال الشركة بالبنوك رافعين شعار المصادرة أوالتهديد بالاعتقال كون شقيق صاحب الشركة ملتح، بدعوى الإرهاب، وهو ما انتهى بموت الحاج مصطفى رجب كمدا على أمواله واستثماراته المستمرة منذ السبعينيات، وسبق ذلك مصادرة أموال آلاف المستثمرين بتهم الإرهاب.

 كما جرى اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، بعد رفضهم بيع الشركة للجيش، وأيضا شركة التوحيد والنور، حيث تعتقل السلطات السويركي لإجباره على السيطرة على فروع الشركة، رغم تبرعهم جميع لصندوق تحيا مصر بمليارات الجنيهات ، وهو سيناريو يخشاه آل ساويرس الذين باتوا الأغنى في مصر والأكثر ثراء، ومن ثم الأقرب للمصادرة في ظل تعطش السيسي للدولارات.

 

* المستوردون يحذرون حكومة الانقلاب : بيوتنا اتخربت والاعتمادات المستندية رفعت الأسعار بنسبة  150%

مع استمرار أزمة المستوردين منذ قرار حكومة الانقلاب في فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها، بزعم حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية، بالإضافة إلى قرار منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، هذه الأوضاع تسببت في توقف الاستيراد في كثير من المنتجات التي يحتاجها الشعب المصري وأدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين  100 % و 150% كما تسببت في خراب بيوت المستوردين .

هذه المأساة دفعت بعض المستورين، إلى كسر قيود الاستيراد التي وضعتها حكومة الانقلاب، عن طريق حيلة بسيطة؛ للتصرف في السلع التي يحتاجها السوق لتنشيط دورة العمل.

تتمثل هذه الحيلة في تعامل عدد من المستوردين مع بعض التجار الذين يمتلكون حسابات خارج البلاد ويتم التحويل من خلالها قيمة الدولارات المطلوبة للمورد، ومن ثم يتم تصدير السلعة أو المنتج إلى المستورد المصري.

ويضطر المستورد لتنفيذ هذه الحيلة إلى وضع عمولة لإتمام العملية بقيمة 4.5% على الدولارات التي يتم تحويلها، أي إذا تم تحويل مبلغ قدرة 10 آلاف دولار، تكون عمولته 450 دولارا، رغم أنه كان في الماضي يتم وضع 1.5% أي 150 دولارا فقط كعمولة .

يشار إلى أن المستورد المصري يعاني منذ 3 أشهر، من صعوبة الإجراءات الاستيرادية التي تؤثر على كميات البضائع المعروضة في الأسواق، وأدت بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار.

كان البنك المركزي قد أعلن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى قرار منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.

غرامات تأخير

في هذا السياق، قال مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “الحال في قطاع الاستيراد متوقف منذ 3 أشهر، سواء لمستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع“.

وأضاف «المكاوي» في تصريحات صحفية أن هناك شريحة كبيرة من المستوردين تقدموا بطلبات لفتح اعتمادات مستندية منذ أكثر من شهرين ولا توجد هناك أي استجابة ، بل يتم وضع غرامات تأخير وأرضيات، فالمستورد يتحمل خسائر لا يتحملها أي بشر».

وأشار  إلى أن المستوردين يعانون من عدم توافر العملة الصعبة، بعد قرار عبد الفتاح السيسي، بعودة التحصيل المستندي لمستلزمات الإنتاج. 

وتابع «المكاوي» لا مستورد مستلزمات إنتاج مرتاح ولا مستورد كامل مرتاح، ونحن على أعتاب أزمة كبيرة في توفير السلع مثلما يحدث في سوق السيارات والمحمول، وقطع الغيار، متوقعا أن تمتد الأزمة إلى السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية  

سمعة سيئة

وكشف أن سمعة مصر في الخارج أصبحت سيئة؛ بسبب عدم الالتزام بتكاليف الاستيراد للموردين بالخارج، وهو الأمر الذي أدى إلى وقف التوريدات من قبل 3 شركات كبرى، وتحويل استثماراتها إلى دول أخرى لعدم مصداقية الوكيل المصري.

وشدد «المكاوي» على ضرورة حل الأزمة وإلغاء قرار منع التعامل بالدولارات التي تأتي من شركات الصرافة، لافتا إلى أن معظم التجار أصبحت رفوفهم خالية من البضائع، وأسعار جميع السلع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100% إلى 150%.

وعن حيل المستوردين لدخول البضائع، قال إنه “حتى تلك الإجراءات صعب تنفيذها خاصة مع عدم السماح بالتصرف في الدولارات خارج القطاع المصرفي إلا في حالة وجودها كحصيلة تصديرية“.

وأضاف المكاوي أن ذلك يعتبر دورانا حول القوانين لكنه إجراء غير رسمي، يتسبب في رفع الأسعار بقيمة 5%، ونحن كمستوردين نرغب في استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المستهلك المصري وتنشيط الأسواق لذلك لا نلجأ إلا للبنوك .

وطالب بفتح التصرف بالسوق الموازي، وهو «شركات الصرافة» لتخفيف الضغط على البنوك وخفض الأسعار، لافتا إلى أن البنوك تأخذ عمولة على الدولارات بقيمة 1.25%، بينما شركات الصرافة تأخذ عمولة لا تتعدى 1 على ألف  

البنوك

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن “هناك تعطلا في فتح الاعتمادات المستندية، أما بالنسبة لمستوردي المستلزمات الإنتاجية، فهم يعانون من عدم توفير الدولار“.

وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية   بجانب تعطل فتح الاعتمادات المستندية فإن البنوك لا تقبل التصرف في الدولارات من الخارج أو شركات الصرافة أو من مصادر غير معلومة المصدر.

وأشار إلى أن البنوك لا تقبل أي تمويلات خارجية، موضحا أنه في حالة امتلاك المستورد دولارات في منزله أو في بنك يتم تحويلهم بالمصري، ثم يضطر إلى انتظار طويل لفتح الاعتماد المستندي.

وأوضح «شيحة» أنه كان قديما يتم التعامل بالمصري ويتم فتح الاعتمادات وتدبير الدولارات من الخارج ، ولكن الآن أصبح تعامل المستوردين فقط من خلال البنوك المركزية. 

الحاصلات الزراعية

وحذر عبود العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية سيخرج نصف المجتمع التجاري من مستوردي الحاصلات الزراعية، حتى بعد استثناء بعض السلع الأساسية من التطبيق.

وقال العطار في تصريحات صحفية إن “الشعبة تضم العديد من السلع وليست فقط مقتصرة على الفول والعدس والذرة، موضحا أن الحاصلات الزراعية تضم ما بين 22 و25 سلعة من بينها هذه المحاصيل“.

وأشار إلى أن الفول والعدس سلع استراتيجية مهمة وحجم الطلب عليها كبير، ولكن هناك سلعا أخرى ضرورية يتم استيرادها ويحتاجها المستهلك أيضا.

وأكد العطار أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوردة كانت تتعامل بشكل مباشر مع الموردين بالخارج قبل إصدار قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل، لكن قرار المركزي سيدفع الكثير من هذه الشركات إلى الخروج من السوق ، وبالتالي تراجع عدد المستوردين وخلق نوع من أنواع الاحتكار.

وأوضح أن استمرار تطبيق هذا القرار في شكله الحالي سيرفع سعر المنتجات خلال الفترة المقبلة في الأسواق ، محذرا من أن القرار سيخلق مشكلات في كل القطاعات .

 

* الموازنة العامة فضحت لاجدوى السيسي.. 77% ضرائب وتعمد إهمال التعليم والصحة

قال مراقبون إن “السيسي أعطى اهتمامه لتثبيت كرسيه وأهمل متعمدا التعليم والصحة والإنتاج فظل عجز الموازنة مستمرا، وحين بدأ الشعب يشعر بالخطر قام سحرته بالإعلام ببث بيانات كاذبة عن تحسن الاقتصاد وكلها أكاذيب فجة وصلتهم عبر “السامسونج“.
وأضاف المراقبون أن السيسي وحكومته اتجها نحو بيع بعض الأصول المهمة كالبنوك والشركات والفنادق، ومزيد من الاقتراض، وفرض الضرائب، من أجل تمويل الموازنة الجديدة التي تعاني من عجز حاد، وسط أزمة مالية خانقة بسبب ضعف الإيرادات والتي تأتي معظمها من الضرائب والقروض.

أكاذيب “حكومية“
وكشف الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار عبر فيسبوك (Ibrahim Nawar) عن مجموعة من الأكاذيب التي ترددها حكومة السيسي كشفتها مناقشة جانب من الميزانية من بين خفايا أخرى لم تعلن في مناقشات نواب العسكر ببرلمان السيسي فقال “اكتشفت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن مخصصات وزارة التربية والتعليم في مشروع الموازنة  لا تتضمن اعتمادات لتعيين 30 ألف مدرس ،  واكتشفت أيضا عدم وجود اعتمادات لصرف الحافز الإضافي لتطوير المعلمين واكتشفت أن مدارس المتفوقين تعاني من الإهمال، ومن تقادم أجهزة الكمبيوتر  والتصوير وعدم وجود أحبار أو ورق للطباعة، ولاحظت سوء الوجبات المدرسية، وتدهور برامج تدريب المدرسين ،  لاحظوا أن  مدارس المتفوقين  بتمولها المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ،  واكتشفت أن وزارة المالية خفضت اعتمادات المشروع القومي للنهوض بالأسرة المصرية من 195 مليون جنيه إلى 21.7  مليون جنيه ، واكتشفت وجود اعتمادات لوزارة الدولة للإعلام بقيمة 8 ملايين جنيه، في حين أن العمالة بالوزارة  تبلغ 24 موظفة فقط “بلا عمل“.
وخلص “نوار” إلى أن “تقرير لجنة الخطة والموازنة صادم “.

البرلمان أقر الموازنة بزيادة ٢٥% للمصروفات عن الإيرادات ولم يفصح عن موازنته وذكر منها 3 بنود
(الأجور والتعويضات لنواب وموظفي المجلس: مليار و14 مليون جنيه، شراء سلع وخدمات: 497 مليون جنيه، أصول غير مالية: 60 مليون جنيه).
لماذا لايريدون الأفصاح عن موازنتهم؟#مصر#السيسى

تجاوزنا مرحلة العجز!
وعن تفسير هذه العبارة قال الباحث الاقتصادي وائل صلاح عبر (Wael Salah) ” تجاوزنا مرحلة العجز في الموازنة – أي أن الإيرادات لا تغطي النفقات – إلى مرحلة أن الإيرادات لا تغطي فوائد وأقساط القروض، نعم والله فوائد وأقساط القروض نحو تريليون و655 مليار جنيه بنسبة 110% من قيمة الإيرادات، هذا بخلاف النفقات أساسا من أجور ورواتب وتعويضات ومصروفات استيراد السلع الاستراتيجية ومصروفات التشغيل وخلافه، ثم هذا كله بحساب الدولار يساوي 18.6 جنيها، وهو وارد التغيير أيضا“.
وأوضح أن ذلك “يعني قروضا جديدة لتغطية أقساط وفوائد القروض القديمة، ولتغطية عجز النفقات أيضا“.
وكتب “المهم سيمنز مبسوطين وعمالين يأخدوا مشروعات هائلة في مصر في صفقات تاريخية ، لأنها حققت أضخم صفقات في تاريخها كله في مصر بمحطات الكهرباء التي لا تعمل لزيادتها عن الحاجة، ومحطات الطاقة الشمسية التي أخذت امتيازها دون مناقصات، والقطار السريع الذي رسى فيه عليها العطاء بلا مبرر“.
وأضاف ساخرا “المهم أن العاصمة الإدارية التي تكلفت أكثر من 300 مليار جنيه حققت غرضها في عزل الحكومة والنظام عن الشعب الخرسيس المرسيس، والمهم أن الحفر على الناشف في قناة السويس نشف ريق البلد كلها بإلقاء 10 مليار دولار في المياه،  وعندنا أكبر مسجد وأعلى برج وأضخم كنيسة ونهر صناعي“.
وأبان أن “كل هذا بالديون التي ستظل البلاد تعاني منها عقودا بلا طائل، وطالما هذا النظام مستمر فديونه ستتضاعف ، لعنة الله على الظالمين“.

الموازنة الجديدة منظومة السيسي الديكتاتورية فاشلة تعيش علي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والضرائب الباهظة علي الشعب المصري بدون مقابل خدمات للشعب ولاجديد لمدة ٨ سنوات من فشل السيسي وبالتالي استمرار البطالة والفقر والجريمة وبناء القصور الرئاسية https://t.co/EKPTWXfzsM

قليل من الإفصاح
ومع طرح الموازنة العامة 2022-2023 وخطة التنمية الاقتصادية الأحد، 19 يونيو والتي شهدت عجزا بـ558 مليار جنيه ورغم الموافقة عليها، حيث تبلغ المصروفات أكثر من 2 تريليون جنيه ، بينما تبلغ الإيرادات المستهدفة 1.5 تريليون جنيه، 77% منها من الضرائب، لكن في الأخير وافق برلمان السيسي عليها.
وشهدت “المناقشات” اعتراضا من بعض نواب العسكر فقال ضياء الدين داوود، نائب مستقل “الشعب المصري يعمل لصالح الديانة بعد استعراض مقارنة بين أرقام موازنتي 2010-2011 والموازنة الجديدة” معبرا عن رفضه للموازنة.
وانتقد النائب أحمد الشرقاوي عدم تخصيص جزء أكبر من المصروفات لصالح التعليم ورواتب الأطباء الذين اتجهوا للهجرة مؤخرا، في الوقت الذي تم تخصيص 50 مليارا على الأقل في مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

بحسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري محمد بدراوي، لأول مرة في تاريخ البلاد يفوق حجم الاقتراض في الموازنة الجديدة حجم الإيرادات، ففيما تبلغ الإيرادات ١٥١٣ مليار جنيه يبلغ الاقتراض ١٥١٧ مليار جنيه. وهذا يكفي لبيان حال الاقتصاد المصري بعهد السيسي. 

ووفقا لعصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، ستكلف عمليات الإنشاء والتركيب والصيانة للمونوريل 76 مليار جنيه، ووفقا لصحيفة المال اقترضت مصر 1.88 مليار يورو لمشروع المونوريل ستسدده على 12 عاما.
ورغم الاعتراضات على زيادة الديون، إلا أن المجلس أقر قرضا بقيمة سبعة مليارات جنيه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، لمساعدة مصر على تجاوز تداعيات فيروس كورونا، وهو ما وافق عليه أغلبية النواب، فيما اعترض النائب، أحمد فرغل، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، الذي قال «نحن أمام كارثة مرعبة، في شهرين فقط أقر مجلس النواب قروضا بـ80 مليار جنيه، أي ما يمثل 8.5% من إيرادات الدولة المتوقعة العام المقبل“.

#السيسي_في_بيت_خاله
بما يعادل 61% من تمويل تلك الهيئات..
الحكومة تستهدف اقتراض نحو 251 مليار جنيه لتمويل استثمارات هيئاتها الاقتصادية، بحسب البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية الحكومية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد

 

 

وزير المالية: 90% من استثمارات الأجانب خرجت من مصر الأشهر الماضية.. الأربعاء 22 يونيو 2022.. حرب السيسي على الفقراء والمساكين تكريس للطبقية وتفكيك للمجتمع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”: أفرجوا عن أنس البلتاجي

 قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) “إن على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن أنس البلتاجي ومحاسبة جميع المسؤولين المصريين المتورطين في احتجازه التعسفي المطول وتعذيبه وسجنه الجائر”، وذلك في تقرير صدر اليوم للمرة الأولى يفصل بشكل شامل الظلم الفادح في اضطهاد أنس الذي دام قرابة عشر سنوات.

قالت منظمة (DAWN) إن على المسؤولين الأمريكيين فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي الدولي على المدعين العامين والقضاة المصريين الذين تجاهلوا القانون المصري، وحاكموا بلتاجي بتهم لا أساس لها من الصحة، وسجنوه تعسفياً، بمن فيهم خالد ضياء الدين، وأحمد شورب، وعمرو شعبان، والقاضي صلاح محجوب، والقاضي حسن فريد، والقاضي محمد سعيد الشربيني.

وقال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة (DAWN): “بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات ونصف السنة على اعتقال أنس عندما كان طالباً شاباً، لم تقدم الحكومة المصرية حتى الآن أي دليل موثوق لإثبات التهم الموجهة إليه لأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، ولأنه لا يوجد دليل ضده، ولأن هذه مجرد قضية عقاب سياسي ضد أسرته. يجدر على الحكومة المصرية على الأقل إدراج أنس في أي قائمة قادمة بالعفو الرئاسي أو الإفراج عن المحتجزين“.

أنس محمد البلتاجي هو نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق محمد البلتاجي. كان طالباً يبلغ من العمر 19 عاماً في جامعة عين شمس يستعد لأداء امتحاناته الفصلية عندما اعتقلته قوات الأمن في مدينة نصر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، مع اثنين من أصدقائه.

منذ اعتقاله قبل قرابة ثماني سنوات ونصف، رفعت الحكومة المصرية ست قضايا ضد البلتاجي، وبرأته في أربع قضايا قيد الاستئناف، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووجهت إليه تهماً زائفة في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة، وكل ذلك بهدف وحيد هو إبقائه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي.

خلال معظم هذه السنوات الثماني والنصف، أبقت الحكومة المصرية أنس في سجون شديدة الحراسة، وغالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري. أغلبية التهم الموجهة إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة.

لا يوجد دليل موثوق به على أن أنس ارتكب أي جريمة. يبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين محتجز أيضاً منذ عام 2013. كما قتلت قوات الأمن شقيقة أنس، أسماء البلتاجي، أثناء مذبحة اعتصام رابعة العدوية في 2013، حيث قتلت قوات الأمن المصرية أكثر من 1050 شخصاً.

وقال هيرش: “هذه حالة اضطهاد سياسي لشاب يبدو أن جريمته الوحيدة هي الانتماء إلى عائلة سياسية بارزة. لقد عاقبت الحكومة المصرية أنس بقسوة، وسرقت ما يقرب من ثماني سنوات ونصف من حياته، بدافع الانتقام السياسي فقط“.

يقدم تقرير منظمة  (DAWN)أول تحقيق كامل حول كيفية قيام المدعين العامين والقضاة المصريين بإبقاء أنس في السجن لمدة ثماني سنوات ونصف بتهم لا أساس لها من الصحة. وعلى مدار تحقيقاتها، أجرت منظمة (DAWN) مقابلات مع ثلاثة مصادر في مناسبات متعددة للبحث في هذه القضية، بما في ذلك والدة أنس سناء عبد الجواد التي اعتقلتها الحكومة المصرية وسجنتها أيضاً، وجمعت سجلاً شاملاً للإجراءات الصورية ضدها.

كما اعتمدت المنظمة على المعلومات المتاحة للجمهور ووثقت دور العديد من المدعين العامين والقضاة المصريين الذين تجاهلوا واجباتهم القانونية بموجب القانون المصري وسمحوا لسلطات الانقلاب بالإبقاء على أنس البلتاجي في السجن من خلال إساءة استخدام قانون الحبس الاحتياطي في البلاد.

وأضاف هيرش: “من بين جميع الأمثلة على انتهاكات الحكومة لقانون الحبس الاحتياطي في البلاد، وهو قانون تستخدمه الحكومة في المقام الأول لحرمان المصريين من حريتهم بعد فشلها في رفع قضية ضدهم، ربما تكون قضية أنس هي الأكثر فظاعة“.

 

*الخارجية البريطانية: نعمل بجهد لإطلاق سراح علاء عبدالفتاح

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها تعمل بجهد من أجل إطلاق المعارض البريطاني المصري “علاء عبد الفتاح”، مع نظيرها المصري سامح شكري.

وقالت “تراس” في كلمة أمام البرلمان البريطاني: “نعمل جاهدين لإطلاقه”.

وأضافت: “أتطلع للقاء وزير الخارجية المصري، الذي من المقرر أن يزور المملكة المتحدة قريبا، وسأطرح قضيته”.

يذكر أن عبدالفتاح عبد الفتاح حصل على الجنسية البريطانية، في أبريل 2022، من خلال والدته “ليلى سويف”، والتي تحمل الجنسية البريطانية أيضاً.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت الحكومة المصرية عن عدد من السجناء السياسيين، إذا كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.

وتأمل أسرة “عبد الفتاح” المضرب عن الطعام منذ أكثر من 81 يوما أن تنتهي معاناته بعد أن تعهد وزير الخارجية بالمساعدة في إطلاق سراحه.

وقضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان في مصر، وحكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ومنذ اعتقاله في سبتمبر 2019، لم يتمكن من النوم على مرتبة أو تسلم كتب إلاّ الشهر الماضي، عندما نُقل إلى سجن وادي النطرون الذي بني حديثًا.

 

* إخفاء “غريب ” للعام الخامس والحرية للدكتور ” الخولي ” والحياة ل” أنس ” واعتقال شرقاوي وتدوير 6 آخرين

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على استمرار إخفاء سلطات الانقلاب في مصر للمواطن  “محمد علي غريب مسلم ” للعام الخامس على التوالي استمرارا لنهجها في ممارسة العمليات القمعية وعمليات القرصنة باعتقالها المواطنين خارج نطاق القانون والدستور.

وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 49 عاما، وهو أخصائي تسويق، وتم اعتقاله تعسفيا بعد وصوله لمطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017 على متن الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية ، ورغم تأكيدات بعض رجال أمن المطار بوصوله واحتجازه، إلا أنهم أنكروا معرفتهم بمكان احتجازه.

وأشارت إلى أن أسرته علمت أنه تم احتجازه لفترة في المطار وتم نقله لمدة 9 أيام بمديرية أمن القاهرة وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم ، ورغم تقدم الأسرة بعشرات البلاغات والتليغرافات إلى النائب العام والجهات المختصة، ولكن لم تتحرك أي من تلك الجهات بفتح تحقيق ومعرفة مكانه وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق.

وناشدت أسرة غريب كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه والعمل على سرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

الحرية للدكتور ” أحمد الخولي ” أستاذ البيئة بمركز بحوث الصحراء

إلى ذلك استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استمرار الحبس الاحتياطي للمعتقل  الدكتور “أحمد عبد اللطيف الخولي” أستاذ البيئة بمركز بحوث الصحراء منذ اعتقاله في ٢٠١٩ على ذمة تحقيقات القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ باتهامات  ذات طابع سياسي.

وذكر خالد علي المحامي عبر حسابه على فيس بوك أن الضحية شغل منصب نائب رئيس مركز بحوث الصحراء حتى عام ٢٠١٢ ، وخبير البيئة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية حتى عام ٢٠١١ ، والأستاذ المنتدب بقسم التخطيط البيئي بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة حتى ٢٠١١.

وأضاف أنه يمثل نقطة الاتصال الوطنية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم و السياسات في مجال التنوع البيولوجي (IPBES) منذ عام ٢٠١٥ وهواستشاري معتمد لدراسات تقويم الأثر البيئي منذ عام ٢٠١٥ ، فهل تنتهي معاناته ومحنته مع الحبس الاحتياطي؟

وكتب آخر معلقا أستاذ وخبير في البيئة معتقل في دولة تستعد لاستضافة قمة عالمية للبيئة والمناخ بعد أشهر، وستضمن للمشاركين من الناشطين حق التظاهر بجوار المؤتمر، صعب أن تبقي على اعتقال د. أحمد مع اقتراب هذا الحدث العالمي، وبحث الصحافة الغربية عن قصص للمؤتمر.

الحياة ل ” أنس أحمدي ” المحالة أوراقه للمفتي مؤخرا

وعرضت منظمة نحن نسجل الحقوقية لطرف من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل منذ 7 سنوات “أنس أحمد خليفي أحمدي” الصادر ضده حكم مسيس بالسجن المؤبد في قضية والإعدام في قضية أخرى.

وذكرت أن الضحية هو أب لطفلين ويعمل موظفا بالشركة المصرية للاتصالات، وتم اعتقلته في  أبريل 2015 من محطة قطار رمسيس، وتعرض للاختفاء القسري لمدة شهرين، قبل عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 188 لسنة 2015 عسكرية، والتي حُكِم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وتابعت ثم أُدرج اسمه على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، والمعروفة إعلاميا بمقتل أمين الشرطة بالأمن الوطني خالد علام، والتي أُحيلت أوراقه فيها إلى مفتي الجمهورية بتاريخ 9 يونيو 2022.

وأضافت المنظمة أن هذا الاعتقال يُعد هو الثالث لأنس، فقد اعتُقل سابقا لمرتين، إحداهما كانت عام 2013 والثانية عام 2014 من محل عمله وكان قد أُطلق سراحه بعد ثمانية أشهر.

اعتقال مواطن من الزقازيق وتدوير 6 آخرين من عدة مراكز

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان .

واعتقلت قوات الانقلاب بالزقازيق “محمد عبدالحميد عبدالرحمن هارون ” وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون معرفة الأسباب .

 وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين جدد برغم حصولهم على البراءة ، وتم تحرير محضر جديد رقم 45 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح  وتم عرضهم أمام نيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح .

والضحايا بينهم من منيا القمح  “أسامة جمال الهادي ، عبده أشرف  ، محمد عبد الرحمن نايل  ” إضافة ل “أحمد شلبي  ، معاذ عبد العظيم  ” من  مشتول السوق  “أحمد علي السناوي ” من فاقوس.

 

* الجيش والمخابرات يختلفان على من المسؤول عن طعام السيسي وأسرته

أكدت مصادر مطلعة أن “هناك بعض الخلافات داخل مقر إقامة رئيس الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بين قطاع الأمن الغذائي بجهاز الخدمة الوطنية، التابع للجيش، وبين المخابرات العامة، بشأن مشاركة الأخيرة في استلام وتجهيز الأغذية، وذلك على خلفية شكوك ومخاوف إثر دخول بعض الأطعمة للمقر دون استئذان“.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن “قطاع الأمن الغذائي بجهاز الخدمة الوطنية هو المسؤول عن توريد الأغذية واللحوم والألبان والبحريات بصفة أساسية لمقر سكن السيسي تحت الإشراف المباشر للواء يدعى مصطفى كامل، والذي انتهت خدمته منذ سنوات، ولكن تم استدعاؤه للخدمة بعد التقاعد مباشرة“.
وكشفت المصادر، تواجد “طبيب بيطري ومختص كيميائي بشكل دائم داخل مقر إقامة السيسي وأسرته، من أجل الكشف شبه اليومي على سلامة الأغذية الواردة” –
وأكدت أن “المخابرات العامة تدخلت خلال الفترة الأخيرة، حيث أرادت أن تكون متواجدة بشكل مستمر أثناء استلام وحفظ وتجهيز الأغذية، مُتعللة بأن مصادر تلك الأغذية أصبحت معلومة للبعض، الأمر الذي قد يُسهّل من احتمالية اختراقها بطريقة أو بأخرى، خاصة أن هذا الغذاء يتم تقديمه لأسرة الرئيس بالكامل وليس له ولزوجته فقط“.
وتابعت: “تحت الضغط وافق وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، على تواجد بعض عناصر المخابرات بشكل مستمر، ولكن دون السماح بتواجدهم أثناء عملية جلب تلك الأغذية والمنتجات من مصادرها الأصلية، إنما يكتفي بوجودهم داخل مقر الإقامة لمتابعة الاستلام والتجهيز والطهي وخلافه”
ولفتت المصادر إلى أن “تلك المشكلة بدأت عندما أرسل رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قبل أسابيع، 3 كرتونات (صناديق) زنة الواحدة منها 15 كيلو من الجمبري الفاخر لمقر الإقامة مباشرة دون استئذان من أحد؛ فعلم محمود السيسي بالواقعة، ثم أخبر رئيس المخابرات العامة، عباس كامل؛ فاتخذت المخابرات العامة هذه الواقعة ذريعة للتدخل بحجة عدم الوثوق في مصادر الغذاء“.
وأشارت إلى أن “هيئة قناة السويس ترسل شحنات من الجمبري لبعض كبار رجال الدولة، كانت ترسل للرئاسة (القصر الرئاسي) وليس لمقر إقامة السيسي، لكن أسامة ربيع تحسبا منه أن هذه الشحنات لا تصل لمقر الإقامة قرّر أن يرسلها مباشرة للمقر الذي يتم تغييره في بعض الأحيان، ويخضع لسرية كبيرة وحراسة مشدّدة“.
وأكملت المصادر: “القوات المسلحة ترسل مقرراتها من أطعمة فاخرة عن طريق قطاع الأمن الغذائي بجهاز الخدمة الوطنية، علاوة على أن هناك مقررات أخرى متنوعة تأتي عن طريق قوات حرس الحدود التي تحصل على كافة أنواع البحريات من جميع مراكب وسفن الصيد، وحتى الصيادين الفرادة أنفسهم“.
واستطردت قائلة: “لا يستطيع مركب أو صياد الإبحار والعودة إلا بتقديم حصة مما أتى به لقوات حرس الحدود على مستوى كافة سواحل الجمهورية المصرية، وخاصة صيادي قناة السويس في الإسماعيلية، ومنطقة الدفرسوار، وفايد، وكسفريت، والذين يصطادون من داخل القناة نفسها“.
واختتمت المصادر تصريحاتها بالقول إن “الفريقين حاليا (قطاع الأمن الغذائي والمخابرات العامة) يتربصان ببعضهم البعض، وكل منهما يحاول البقاء داخل مقر إقامة السيسي لأسبابه الخاصة، والتي من بينها محاولة طمأنة السيسي وتأمينه من أي أعمال ربما تهدد سلامته بصورة أو بأخرى“.

 

* إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وليست جادة في دعوتها لاستئناف محادثات سد النهضة

دعا سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي مؤخرا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن القضايا العالقة مع سد النهضة الإثيوبي الكبير – وهي دعوة لم تلق آذانا صاغية في القاهرة والخرطوم في وقت تستعد فيه أديس أبابا لاستكمال التعبئة الثالثة لخزان السد خلال موسم الفيضانات المتوقع أن يبدأ في أوائل يوليو.

وخلال اجتماع عقد في 10 يونيو مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايكل هامر، شدد بيكيلي – الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين في محادثات سد النهضة – على اهتمام بلاده باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان صدر في 10 يونيو استعداد أديس أبابا للملء الثالث لخزان السد في الموعد المحدد.

وفي حديثه للصحفيين في محافظة المنوفية في 13 يونيو، قال عبد الفتاح السيسي: “لن أقول الكثير سوى أنه لن يلمس أحد مياه مصر”، زاعما أن حكومته تنفذ مشاريع غير مسبوقة لتحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة.

وقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على قضية سد النهضة لـ”المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته: “إن موقف مصر من المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة قد تم الإعلان عنه بوضوح في العديد من الاجتماعات الرسمية مع الدبلوماسيين. قلنا إن مصر تؤمن بحل دبلوماسي سلمي لحل أي نزاع فني أو قانوني يتعلق بالسد أو تأثيره المستقبلي على الأمن المائي المصري والسوداني“.

وأضاف المصدر “لقد تعثرت المفاوضات بسبب غياب النوايا الحسنة [من جانب إثيوبيا] للتوصل إلى اتفاق، مما يعطل المحادثات دائما. وقال المصدر إن البند الأساسي للتفاوض، وهو التوصل إلى اتفاق شامل وملزم قانونا بشأن ملء السد وتشغيله، لا يزال غير معترف به من قبل إثيوبيا، التي هي في صميم المشكلة“.

وأضاف “لا أعتقد أن أي مفاوضات ستؤدي إلى مكان ما إذا استمرت إثيوبيا في التمسك بهذا النهج“.

وأضاف المصدر: “عقدنا عدة اجتماعات في الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي في محاولة للاتفاق على البنود التي يجب تضمينها في المفاوضات من حيث الجوانب الفنية والقانونية. لكن لم يتم الاتفاق على أي بند بسبب التعنت الإثيوبي“.

وأضاف أن “إثيوبيا لا تزال ترى في العديد من القضايا المتعلقة بالسد والتي تؤثر على المصالح المصرية والسودانية في مياه النيل شكلا من أشكال السيادة الوطنية، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود“.

وفي تصريح لقناة العربية في 27 مايو، قال كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، إن مصر والسودان قد تتأثران بعملية التعبئة، التي ستستمر مع ذلك لأنها “عملية تلقائية”، على حد تعبيره.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجانب الإثيوبي بالضرر المحتمل الذي يمكن أن تحدثه عمليات ملء سد النهضة على كل من مصر والسودان – كما أصرت إثيوبيا في الماضي على فوائد السد.

وقبل التشغيل التجريبي للسد في فبراير، حث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصر والسودان في 20 يناير على التعاون في بناء “السلام والتعايش” معتبرا أن سد النهضة هو المشروع المناسب لتحقيق هذا “الغرض الأسمى“.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري: “لم نتلق بعد أي مبادرة حقيقية لرعاية أو بدء محادثات مع إثيوبيا، سواء من قبل الاتحاد الأفريقي أو أي وسطاء دوليين أو إقليميين“.

وتسعى القاهرة عبر القنوات الدبلوماسية إلى دعوة وتشجيع القوى الدولية المعنية على اتخاذ موقف حاسم فيما يتعلق بالنزاع مع إثيوبيا حول سد النهضة، والتحذير باستمرار من مخاطر الانزلاق إلى نزاع إقليمي حول مياه النيل، الأمر الذي قد يهدد المصالح الدولية في المنطقة أيضا.

وتطرق السيسي، في لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا جيرترود فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة في 15 يونيو الماضي، إلى قضية سد النهضة، مؤكدا “حرص مصر على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح جميع الأطراف“.

وحول إمكانيات الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سريع قبل الملء الثالث للسد، قال صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، ل”المونيتور“: “لا تزال إثيوبيا متعنتة ومراوغة في محاولة لتنفيذ مرحلة الملء الثالثة للسد من جانب واحد، دون أي اعتبار للمصالح المصرية والسودانية“.

وأضاف أن “دعوة أديس أبابا لاستئناف المحادثات جاءت متأخرة بعض الشيء وليست جادة على أي حال، حيث لا تزال السلطات الإثيوبية تدير مياه النيل من خلال قرارات أحادية الجانب وفرض الأمر الواقع“.

وأضافت حليمة: “لقد استنفدت مصر جهودها لحل النزاع بالوسائل السلمية، ولها الحق في الدفاع المشروع عن مصالحها إذا شعرت بأي عدوان قد يهدد أمنها المائي القومي“.

وشدد على أن “بنود الاتفاق الشامل بشأن إيداع وتشغيل سد النهضة كانت واضحة منذ اجتماعات 2020 (التي عقدت) في واشنطن، ولا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات لذلك“.

توقفت محادثات سد النهضة وتعثرت في أبريل 2021 بعد الاجتماع الأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في كينشاسا ، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في بيان عقب الجولة الأخيرة من المحادثات في 6 أبريل إن “إثيوبيا رفضت المقترحات التي قدمتها مصر وأيدها السودان لتطوير العملية التفاوضية وتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات بصفة مراقب من المشاركة بنشاط في المحادثات والمشاركة في إجراء المفاوضات واقتراح حلول للقضايا الفنية والقانونية المثيرة للجدل”.  2021.

وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية والمنسقة العامة في مركز فاروس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية نرمين توفيق ل”المونيتور”: “إن سلوك إثيوبيا السابق في إدارة قضية سد النهضة يظهر أنها ليست جادة في استئناف المفاوضات وأنها تلعب فقط على الوقت“.

وأضافت أن “الصراعات المستمرة في إثيوبيا، وخاصة أزمة تيجراي، لا تزال تؤثر على عملية صنع القرار في الإدارة الإثيوبية، حيث اعتمد النظام الحاكم دائما على سد النهضة كمشروع وطني يمكن أن يجمع بين الجماعات العرقية الإثيوبية المتصارعة“.

وترى توفيق أن المواقف الدولية من الخلاف حول سد النهضة تقتصر على إصدار البيانات الدبلوماسية فقط.

وأضافت أن “الولايات المتحدة لم تلعب دورا جديا في ملف التفاوض حول ملء وتشغيل السد حتى الآن. أصبح هذا واضحا منذ انسحاب إثيوبيا من المحادثات عندما كان [الرئيس الأمريكي السابق دونالد] ترامب لا يزال في منصبه“.

وأوضحت “اليوم، مع إدارة الرئيس جو بايدن، يبدو أن الحكومة الأمريكية تفهم الأهمية القصوى لهذه القضية للشعب المصري. ومع ذلك، لم يكن هناك أي إجراء على الأرض باستثناء بعض التصريحات الدبلوماسية“.

ولا يزال استئناف المفاوضات حول القضايا الخلافية المتعلقة بملء وتشغيل السد أمرا مستبعدا ما لم تظهر إثيوبيا حسن النية في تنفيذ بنود اتفاقية إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 لتحويل نزاع سد النهضة من قضية نزاع إلى مشروع للتعاون والإدارة المشتركة لمياه النيل الأزرق.  في محاولة لخدمة مصالح البلدان الثلاثة والحد من الأضرار الجسيمة المحتملة من الاحتفاظ بالمياه وتخزينها على الهضبة الإثيوبية.

 

* حرب السيسي على الفقراء والمساكين تكريس للطبقية وتفكيك للمجتمع

كل يوم ترفع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات مخيفة، فقد ارتفع سعر طبق البيض (30بيضة) إلى نحو 75 جنيها، وقد كان سعره قبل التعويم في نوفمبر 2016م نحو 15 جنيها فقط.  بينما ارتفع سعر الفول وهو الوجبة الشعبية الأولى في مصر والتي يعتمد عليها معظم المصريين من 18 إلى نحو “27” جنيها، وقد كان قبل التعويم عشرة جنيهات فقط.  كما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخبز والفاكهة والخضروات إلى مستويات مرعبة تفوق قدرات عشرات الملايين من المصريين.

ورغم هذا التوحش في الأسعار وانفلاتها وعدم قدرة الحكومة على لجم غول الأسعار، إلا أن الحكومة تصر على تقليص مخصصات الدعم، بينما تكافئ ضابط الجيش والشرطة والقضاء والعاملين في الحقل الدبلوماسي والإعلامي برفع المرتبات ومنحهم مكافآت مجزية وامتيازات خاصة للحفاظ على ولائهم للنظام.

هذه السياسات تمثل في جوهرها حربا على  الفقراء والمساكين في مصر؛ حيث تسببت موجات الغلاء المتتابعة في تكريس الطبقية في مصر على نحو كبير؛ وقد ساهمت السياسات النيوليبرالية التي يتبناها النظام في العصف بعشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي تتمتع فيه قلة قليلة بمعظم المكاسب والعوائد الاقتصادية؛ ترتب على ذلك وجود أغلبية ساحقة من الفقراء وقلة من الأثرياء بل فاحشي الثراء.

وقد كشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة في بداية مارس 2022م،  أن نحو 80% من ودائع البنوك مملوكة لنحو 2.5% فقط من المجتمع. وبحسب البنك المركزي فقد قفزت الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2017. وواصل حجم الودائع الصعود خلال النصف الثاني من 2021 ليسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي “2021”، بزيادة قدرها 8%. وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو  80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية)، نهاية نوفمبر الماضي. وهو ما يؤكد تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار. كما يعكس ذلك تركز الثروة في يد شريحة قليلة من المصريين؛ بما يبرهن على انعدام العدالة في توزيع الثروة وتكريس سياسة اللا مساواة، ساهم في ذلك عدم وجود ضريبة تصاعدية على هذه الودائع أو ضريبة على على العوائد منها، مما يفاقم هذه الثروات في شكل الودائع. بينما يتحمل الفقراء كل تداعيات البرنامج الاقتصادي المؤلمة.

وكان تحليل أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر الجاري “2020” انتهى إلى أن نظام السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية.

وبحسب تحليل مركز كارنيجي فإنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين.

ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء. وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع “التحليل” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة.

وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

* بعد حادث برج القاهرة..هل يسأل السيسي نفسه : لماذا ينتحر المصريون في عهده الميمون؟

تواصلت ظاهرة الانتحار بين المصريين ولم يكد المواطنون يلتقطون أنفاسهم بعد الحادث المشين الذي وقع أمام جامعة المنصورة صباح أمس ، وذبح طالبة بكلية الآداب تدعى نيرة أشرف على يد زميلها بنفس الكلية حتى عاودهم في نفس اليوم شبح الانتحار من أعلى برج القاهرة ، حيث ألقى شاب بنفسه من أعلى البرج لينهي حياته في حادث بشع تكرر كثيرا في سنوات الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، بسبب الفقر والعجز المادي والانهيار الاقتصادي من ناحية ، بجانب انتهاك حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وإهانة المصريين وإذلالهم حتى في الحصول على لقمة العيش من ناحية أخرى ، وهي سياسة يتبناها نظام الانقلاب الدموي لقمع المصريين وكبتهم حتى لا يقومون بثورة ضد هذا النظام الإجرامي الفاشل.

حوادث الانتحار تطرح سؤالا هل يسأل السيسي نفسه ، لماذا ينتحر المصريون في عهده الميمون؟

برج القاهرة 

كان شاب قد قفز من أعلى برج القاهرة، بمنطقة الجزيرة، ليسقط جثة هامدة في الحال.

وقال العاملون في البرج إن “الشاب صعد إلى الطابق الأخير، ثم فاجأ الجميع بالقفز من أعلى البرج، ليسقط جثة هامدة وبعد معاينة جثة المتوفى، اتضح وجود كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف داخلي أودى بحياته”.

وكشفت التحقيقات أن الشاب، صعد إلى الطابق الأخير برفقة صديقه، ثم غافل الجميع وألقى بنفسه ليسقط غارقا في دمائه، ويلقى مصرعه على الفور، دون معرفة سبب إقدامه على الانتحار.

وتصدر اسم “برج القاهرة” مؤشرات البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الأخيرة بعد حالة الانتحار ، حيث فوجىء المارة بشاب يسقط جثة هامدة أمامهم بعد أن قام بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل ، والذي يبلغ ارتفاعه 187مترا.

بإجراء التحريات، تبين أن الشاب صعد للطابق الأخير ببرج القاهرة برفقة صديقه، ثم غافله وألقى بنفسه ليسقط على الأرض جثة هامدة.

وقالت تقارير إن “الشاب يُدعى “مؤمن.ح”، ويعمل محاسبا ويقيم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، كما أن فريق البحث الجنائي لا يزال يفحص أسباب ودوافع الشاب للإقدام على الانتحار من أعلى البرج، ونُقلت جثته إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي تحفظت على كاميرات المراقبة وأمرت باستدعاء العاملين وأفراد الأمن الإداري بالبرج.

وتابعت التقارير أن الشاب من مواليد عام 1996 ويبلغ من العمر 26 عاما، وأن فرد الأمن المُعين بالدور الأخير ظل يراقبه، إلى أن طلب منه الشاب أن يتركه يتجول في الطابق، وعقب ذلك نبه فرد الأمن بانتهاء الوقت وحينها تظاهر الشاب بأنه امتثل لطلب فرد الأمن وسار معه ثم غافله وقفز بسرعة من أعلى البرج. 

سيناريو 2019

الحادث ذكر المصريين بما ما حدث عام 2019 من طالب الهندسة ويدعى “نادر.م” الذي تخلص من حياته بنفس الطريقة، حيث إن الشاب صعد إلى الطابق الأخير برفقه صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة.

و أكد صديقه، عن سبب الانتحار، أن الشاب المنتحر يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه خرج معه للتنزه لمحاولة إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من أعلى البرج 

البلطجة والمخدرات 

حول أسباب انتشار هذه الجرائم في زمن الانقلاب الدموي قال الدكتور سعيد صادق أستاذ  الاجتماع بالجامعة الأمريكية، بالقاهرة إن “السبب الرئيسي في انتشار تلك الجرائم وارتفاع معدلاتها بنسب كبيرة مقارنة بالماضي يرجع إلى انتشار المخدرات بجميع أنواعها في زمن الانقلاب الدموي دون رقابة كافية من رب الأسرة، خاصة أن رب الأسرة يكون مشغولا بمشاغل الحياة وتوفير قوت يومه واحتياجات أسرته”.

وأضاف صادق في تصريحات صحفية أن انتشار أفلام ومسلسلات البلطجة والمخدرات سبب رئيسي في زيادة تلك الجرائم .

وشدد على  أن مواجهة هذه الجرائم وتقليص أعدادها يتطلب وجود أعمال هادفة من الدراما المصرية ووجود رقابة من الأسرة ومراقبة أطفالهم ومتابعة أعمالهم وتصرفاتهم لأن التربية السليمة تمنع تلك الجرائم.

مشاكل مادية

وقال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس “لو نظرنا إلى أسباب تلك الجرائم لوجدنا أن السبب الرئيسي فيها إما مشاكل عاطفية أو مشاكل مادية أو مشاكل نفسية”.

وأوضح فرويز في تصريحات صحفية أن تلك المشاكل كانت موجودة في الماضي ولكن لم نكن نسمع عن تلك الجرائم بسبب اختلاف التربية واختلاف الأجيال مقارنة بالوضع الموجود في  الوقت الحاضر”.

وأضاف أن  المجتمع والأسرة يتحمل مسؤولية كاملة عن تلك الجرائم بسبب السلبية التي يعيشها المجتمع المصري ، لأن كل شخص يقول نفسي نفسي ولا يفكر في حل مشكلة جاره أو صديقه أو ما شابه ذلك،  لذلك يجب أن يكون هناك أسلوب وطريقة جديدة في التربية والتعامل مع الأطفال والكبار لمنع تكرار تلك الجرائم. 

انهيار اقتصادي

وطالب أحمد حجاج ، إخصائي نفسي، بضرورة مواجهة الأوضاع الاقتصادية السيئة والعمل على التخفيف من التداعيات السلبية التي يعاني منها الشعب المصري.

وقال حجاج في تصريحات صحفية إن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن جانب من هذه الكوارث حينما أعلن عن تراجع معدلات الزواج بين المصريين، مطلع العام ٢٠٢١،حيث بلغ عدد عقود الزواج ٦٦.٧ ألف عقد زواج، خلال فبراير 2021، مقابل ٦٩.٤ ألف عقد زواج، خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض ٣.٩٪ خلال عام، كما شهدت مصر ٢١٨ألف حالة طلاق عام ٢٠٢٠،مقابل ٢٢٥ألف حالة عام ٢٠١٩،و٢٠١ ألف في ٢٠١٨ .

وأشار إلى أن تراجع معدلات الزواج وتزايد حالات الطلاق ، يؤكد حالة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها الجميع والتي تسببت أيضا في حدوث الانتحار ووقوع الكثير من الجرئم الغريبة والشاذة .

 

* منظمة حقوقية تطالب السودان بالتوقف عن ترحيل المعارضين المصريين

دعت منظمة “كوميتي فور جستس”، السلطات السودانية للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها ووقف ترحيل المصريين إلى بلادهم، مع توفير ظروف احتجاز ومقومات محاكمة عادلة للمتهمين منهم بجرائم تمت على الأراضي السودانية، وفي حال ترحيلهم، يكون الترحيل إلى بلد ثالث محايد، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما طالبت المنظمة، سلطات الانقلاب، أول أمس الاثنين، بالكشف عن مصير من تم ترحيلهم إليها من السودان، أخيراً، وفي حالة احتجازهم توفير ظروف احتجاز إنسانية بحقهم، وخصوصاً للنساء والأطفال منهم، مع الكشف عن التهم الموجهة لهم، وعقد محاكمات شفافة وعلنية وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً لهم.

 

* دوريات أوروبية تفضح تقاعس السيسي عن مكافحة الهجرة.. يقبض ثمن ابتزازه

اللاجئون والمهاجرون مصطلحان يعبران عن محطة من الكذب والخلل في عمل الاستقبال والترحيل المطلوب من السفيه السيسي القيام بهما؛ أولا لحماية شواطئ أوروبا الجنوبية من زحف المهاجرين، ومن جانب آخر؛ عدم رعايته اللاجئين وتضخيمه أعدادهم رغم أن تمويلهم بالكامل تدعمه الدول الغربية على حد زعم بيان صادر الاثنين 20 يونيو من سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.
كذب ومزاعم عبد الفتاح السيسي ، حيث تحدثت وثيقة أوروبية عن عدم سماح السلطات للهجرة غير النظامية إلى جنوب أوروبا عبر سواحلها، وكشفت أن أكثر من 3500 مصري فروا من البلاد عن طريق القوارب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، انتهى الأمر بجميعهم تقريبا في إيطاليا.
وبعد زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين، قالت صحيفة «EUobserver»  إن “خفر السواحل المصري سيحصل على 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، لمنع المواطنين الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط من ركوب القوارب باتجاه إيطاليا“.
وتأتي الفضيحة التي تحدثت عنها الصحيفة في وقت يجتمع فيه وزير خارجية الانقلاب بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢، في إطار زيارته الحالية إلى لوكسمبورج.

وقال حساب “المجلس الثوري المصري”  “هاجر 3500 مصري إلى أوروبا (إيطاليا) بطريق البحر في 2022، أي أربع أضعاف نفس الفترة من 2021 بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر“.
وأضاف عبر  (@ERC_egy) “لكن بدلا من الضغط على نظام السيسي لتحسين أحوال شعب مصر، أوروبا ستقدم 80 مليون يورو لحرس الحدود المصرية  لتقوم بدور كلاب الحراسة وتمنع المهاجرين“.

تعد الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، حيث تدعم أكثر من ٢٨٠،٠٠٠ لاجئ مسجل وغيرهم من المهاجرين الذين تستضيفهم مصر. #مع_اللاجئين 

وقالت الصحيفة الإيطالية إنه “من المقرر أن يتلقى خفر سواحل مصر 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لمنع الناس من أخذ القوارب نحو إيطاليا ، وفقا لورقة داخلية صاغتها لجنة الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو الماضي“.
وأضافت أن الورقة أشارت إلى أن أكثر من 3500 مصري فروا من البلاد بالقوارب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وانتهت كلها تقريبا في إيطاليا.

وأوضحت أن العدد أربعة أضعاف عددهم خلال نفس الفترة في عام 2021.

حقوق الإنسان
صحيفة «EUobserver» أشارت إلى أن الهجرة تأتي من مصر حيث إنها بلد غارق في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب المنهجي والاختفاء القسري“.

وأبدت الصحيفة ملاحظة أن المواطنين المصريين الآن أكثر جنسية للأشخاص الذين يصلون بشكل غير منتظم في إيطاليا، بحسب الورقة.

وطالبت الوثيقة بتعزيز التعاون العاجل بين مصر وليبيا وغيرهم في ضوء زيادة دراماتيكية من الوافدين غير المنتظمين للمواطنين المصريين إلى الاتحاد الأوروبي (إيطاليا).”

https://euobserver.com/migration/155245?fbclid=IwAR2d5tpzkkgXVaPuLeLyunkCnAjeMp1COokmu_24XIMAhEAvGT_LmE78XYI
23 مليون يورو
وأشات الوثيقة إلى أنه سيتم توزيع 23 مليون يورو هذا العام على معدات المراقبة الحدودية البحرية، من المقرر أن يكون 57 مليون يورو المتبقية للعام المقبل للحصول على مزيد من المعدات.

ولفتت إلى غموض بلغة الوثيقة وأوضحت أن ذلك يوحي أن الأمر متروك للسلطات المصرية لتحديد كيفية استخدام “المعدات” الجديدة ، مما يطرح أسئلة ، هل يمكن استخدامها أيضًا لقمع الأصوات المعارضة؟

وفي شهر مايو ، قالت منظمات غير حكومية بما في ذلك (هيومن رايتس ووتش) إن القمع يزدهر في ظل حكم عبد الفاتح السيسي.

من جانبها ، تقول اللجنة إن “الأموال جزء من خطة نامية لدعم مراقبة وإنقاذ مصر ومراقبة الحدود على كل من الحدود الأرضية والبحرية“.

وأضافت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يقف على استعداد لدعم مصر، عندما يتعلق الأمر بمنع الناس من الفرار من القوارب، كما أنه يريد زيادة ضوابط حدود مصر مع ليبيا والسودان، ولكنه لا يقدم أي نظرة ثاقبة حول في ضوء البعد في المنطقة.

دعم اللاجئين
وعلاوة على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة بحسب بيان السفارة فإن الوثيقة الأوربية قالت إن “لجنة أوروبية قالت إنها وفرت 32.9 مليون يورو من التمويل الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في مصر“.
وفي هذه الأثناء ، قال (Frontex Polite Eu )  ( EU4Bordersecurity)   إن “مصر تلقت حوالي 4 ملايين يورو من المشروع، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الحدود في الحي الجنوبي“.

ويشمل ذلك تمارين الصعود إلى خفر السواحل  وورش العمل البدنية  والندوات التي تكبدت تكلفة إجمالية تبلغ حوالي 70،000 يورو منذ عام 2019.

الأوضاع الاقتصادية
وازدادت محاولات الهجرة من مصر، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، وقبل نحو أسبوع من يونيو 2022، طلب بوق النظام، عماد الدين أديب، من الأنظمة الخليجية درء خطر الهجرة الجماعية للمصريين جراء سياسات وأحداث عالمية أضرت بالاقتصاد المصري، مغيرا السبسب الرئيسي وهو الفساد العسكري الذي يقود سياسات اقتصادية فاشلة، سواء من السيسي أو حكومته.
وقال ناشطون إنه “في عزبة السيسي الذي يبتز الأوروبيين لاعبا بورقة الهجرة غير الشرعية، ليضمن استمرار دعمهم و البقاء في كرسي الحكم، يدفع صبيانه في الإعلام لتجديد الفزاعات والشماعات للابتزاز سواء من الخليج أو من الأوربيين.
وقال الكاتب أشرف الشاعر “دعا الكاتب صراحة دول الخليج لأن تغدق على مصر الأموال قبل عام 2023  ، الشحاذ المتسول كان محددا  بشكل عجيب ، فذكر التاريخ بكل دقة ، وحدد كذلك المبلغ  25 مليار دولار ،  ثم وصفه على أنه حُقن بالعملة الصعبة لجسد مصر المريض“.
وأضاف السؤال هو ، لماذا سيلجأ المواطنون للهجرة الجماعية بالملايين من مصر ، ولماذا سيتجهون تحديدا لدول الخليج ؟ ما السبب ؟ هل فشل الحكومة اقتصاديا سيدفع الشعب للهرب من بلاده؟
وكتب “ما تتحرق الحكومة على رئيسها على النظام الحاكم ، جميعهم موظفون فشلوا وأغرقوا البلد وضيعوا مواردها ، نسجنهم ونأتي بموظفين آخرين ، يصلحوا ما خربه السابقون“.

 

* وزير المالية: 90% من استثمارات الأجانب خرجت من مصر الأشهر الماضية

صرح وزير المالية محمد معيط، إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح معيط أن الخروج جاء بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وبدء اتباع سياسة نقدية متشددة في الولايات المتحدة.

خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر

وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع شبكة “الشرق”، أن استطاعة هؤلاء المستثمرين الحصول على أموالهم في هذه الفترة يعد نجاحا في التعامل بالشكل الكافي مع تداعيات هذه الأزمة خاصة فيما يتعلق بهذه الاستثمارات.

وذكر أن كل ارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه، وبالتالي من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 3% خلال الشهور الماضية سينعكس سلبا على الموازنة.

وأشار وزير المالية إلى أن رفع الفائدة وزيادة أسعار السلع والنفط تشكل مصدر ضغط على الموازنة العامة، زاعماً أن “الإصلاح الاقتصادي ساعد على وجود مساحة تمكن الحكومة من التعامل مع هذه الضغوط”.

وحذر معيط من أنه حال استمرت الأزمة الحالية، ربما تتطور إلى مجاعات ينتج عنها ضحايا نتيجة لعدم القدرة على توفير الطعام والشراب، مطالبا الدول بالعمل على حل الأوضاع الحالية “قبل فوات الأوان.

كان نواب مجلس الأمة الكويتي قد رفض توجيه مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وانتقد التواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد على تصريح له بضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر.

وطالب النائب بدر الحميدي بـ”توجيه استثمارات الكويت إلى الداخل”، رافضا تصريح وزير المالية بشأن “زيادة استثمارات الكويت داخل مصر”.

وقال إن “جميع الاستثمارات في مصر فاشلة، ولم تأت بثمار”.

وتوقع خبراء اقتصاديون تعرض الاقتصاد المصري لمزيد من الضربات بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية، كما توقعوا المزيد من انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الديون الخارجية، فيما تكافح الدولة التأثيرات السلبية على أسعار القمح بسبب الحرب الأوكرانية.

 

*آمال ماهر فين ياتركي؟! جدل بعد اختفاء الفنانة آمال ماهر وأنباء عن اختطافها وتعذيبها

أثارت الفنانة آمال ماهر جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد أنباء عن اختطافها على يد طليقها وزير الترفيه السعودي “تركي آل الشيخ”، واخفائها وتعذيبها.

#آمال_فين_يا_تركي

كانت أخبار قد انتشرت على مواقع التواصل عن أن مطربة شابة تم سجنها بأحد السجون على الطريق الصحراوي وأنها تتعرض هناك للتعذيب والانتهاكات.

وبعدها بيوم انتشرت اخبار ان الفنانة انتقلت إلى مستشفى حالة في حالة غيبوبة بعد كم التعذيب الذي تعرضت له.

وأوضحت مغردون على تويتر، أن من يسرب تلك المعلومات للرأي العام، هو ضابط من داخل السجن، وأنه يستطيع مساعهدتها.

وفجأة عقب انتشار شائعات اختطافها، نشر الحساب الرسمي لآمال ماهر على انستجرام صورا قديمة لها على البحر وكتبت عليها ” اشتاق اليكم”.

وتسببت صور آمال ماهر الكثير من التساؤلات، حيث طالبها البعض بالظهور في فيديو لايف عبر صفحتها ليتأكد متابعيها أنها لا زالت متواجدة على الساحة، وأنها هي من نشرت تلك الصور وليس رجال آل الشيخ.

وكانت الفنانة آمال ماهر، أعلنت عن تراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنت عنه في يونيو الماضي، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وكتبت آمال ماهر، تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيها: أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، إنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي”.

وكانت ماهر أعلنت اعتزالها الفن في يونيو 2021 لظروف خارجة عن إرداتها حسب تعبيرها.

وكتبت أمال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

تأتي تلك الأحداث بسبب علاقة الفنانة امال ماهر بـ “تركي آل الشيخ”، الوزير السعودي الذي يعمل مستشاراً في الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة.

يذكر أنه في سبتمبر 2017، أعلن عن ارتباط الفنانة بتركي أل الشيخ وأكدت المصادر الإعلامية أن آل الشيخ وضع طائرة خاصة تحت تصرف الفنانة امال ماهر حيث وعدها بتقديم العديد من الأعمال لها.

ولكن رغم كل هذه الوعود والمغريات المقدمة من زوجها لها إلا أن الانفصال كان سيد الموقف.

وأستمرت خطوبتها لمدة شهرين وبعد هذه المدة القصيرة أعلنت انفصالها عنه غير مبررة عن سبب انفصالها ومن ثم تبعها إعلان اعتزالها  مما جعل البعض يتساءل عن علاقة تركي آل شيخ بهذه القرارات.

 

* بعد غلق المزارع بسبب الخسائر.. ارتفاعات قياسية بأسعار البيض

سجلت أسعار البيض ارتفاعات قياسية، وصلت إلى 2.5 جنيه للبيضة الواحدة، مقابل 1.5 جنيه الصيف الماضي، في الوقت الذي خرج فيه 40% من أصحاب المزارع من دائرة الإنتاج، نتيجة الخسائر المتلاحقة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، لأن تكلفة إنتاج عبوة البيض تصل إلى 59.6 جنيهًا، في حين يتسلمها تاجر الجملة من المزرعة بـ56 جنيهًا.

وتوقع مصدر مسؤول بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، حدوث أزمة سلعية في إنتاج البيض المحلي خلال الأيام المقبلة، نتيجة خروج العديد من المنتجين بسبب الخسائر المتلاحقة التي يتعرضون لها يوميًا جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ووصول سعر طن العلف إلى قرابة 12 ألف جنيه.

وقال في تصريحات، إن تكلفة إنتاج عبوة البيض الأبيض (30 بيضة) وصلت إلى حوالي 60 جنيهًا، في حين تباع لتجار الجملة بـ56 جنيهًا، الأمر الذي أدى بالمربين إلى بيع قطعان الدجاج “البيًاض”، تفاديًا لخسائر محققة، وخاصة عقب توقعات بارتفاعات جديدة في سعر الدولار، وهو ما سينعكس على أسعار الأعلاف.

 

برلمان العسكر يرفع مخصصاته المالية رغم الديون المتلتة ودعوة الشعب للتقشف.. الثلاثاء 21 يونيو 2022.. قضاء السيسي الإداري يؤيد غلق “قناة الرحمة” بدعوى أن مالكها غير مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين بمحضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية بمحضر مجمع جديد بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أسامة جمال الهادي “منيا القمح”

عبده أشرف “منيا القمح”

محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”

أحمد شلبي “مشتول السوق”

معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”

أحمد علي السناوي “فاقوس”

 

* برعاية النيابة والمحكمة إفلات قتلة “هدهود” من العقاب

اعتاد نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على حماية ضباطه وعناصره الأمنية من أي ملاحقة قضائية حتى لو كانوا ضالعين في تهم  قتل وتعذيب وخلافه؛ وقد دأب النظام على ذلك منذ انقلاب 03 يوليو 2013م، حيث تم تسريب مقطع للسيسي وهو يتحدث مع عدد من الضباط قائلا: “الضابط أحمد لو فقأ عين متظاهر مثلا خلال فض مظاهرة فلن يحاكم الضابط أحمد على ذلك“.

وكان إفلات القتلة في أكبر مذبحة جماعية في تاريخ مصر “رابعة العدوية” برهان على أن مصر بعد 30 يونيو هي أحط من الغاب تمارس فيها السلطة أبشع صور الانتهاكات دون خوف من مساءلة أو حساب. وحتى اليوم لم يحاكم ضابط واحد على جريمة فعلها رغم مقتل عشرات الآلاف وتعذيب مئات الآلاف على مدار العقد الماضي الذي أعقب انقلاب يوليو.

آخر مشاهد إفلات القتلة من العقاب تحت رعاية السلطة، قضية مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، حيث حجزت الدائرة رقم 28 جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم في الطعن المُقام من أسرة هدهود ضد  قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في ملابسات مقتله لعدم وجود شبهات جنائية، إلى جلسة 23 يونيو الجاري “2022”، بحسب تصريحات فاطمة سراج، واحدة من محاميي الأسرة.

وكانت المحكمة قد سمحت لفريق المحامين، السبت الماضي، بالإطلاع على ملف القضية، إلا أن سراج أوضحت أن القاضي رفض نهائيًا حصول المحامين على نسخة من ملف القضية واكتفى بمجرد إطّلاعهم على الملف، شريطة أخذ الموبايلات والأقلام التي بحوزة المحامين لمنعهم من تصوير أيًا من أوراقها، أو تدوين أي ملاحظات، أو نقل واقتباس أي أجزاء من الملف. وذلك في سلوك غير قانوني من جهة وبرهان على حرص المحكمة ذاتها على طمس الأدلة وإفلات القتلة من العقاب.

وتضمن ملف القضية بحسب سراج، تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من مجموعة أطباء المجالس العامة للصحة النفسية من مستشفيي «الخانكة» و«العباسية» لفحص ما إذا كانت ارتُكبت في المستشفى الأخير أي مخالفة خلال التعامل مع هدهود، وانتهى التقرير إلى أنه تعامل بشكل مهني وأخلاقي، ولم تحدث أي انتهاكات لقانون رعاية المريض النفسي أو لوائح «الصحة النفسية».

كما بيّنت أوراق القضية، أن النيابة استكملت تحقيقاتها حتى الأول من يونيو 2022، دون إعلام فريق الدفاع عن أسرة هدهود، بحسب سراج، وتضمن استكمال التحقيقات سماع النيابة، للمرة الثانية، أقوال كافة الأطباء الذين رأوا هدهود داخل «العباسية للأمراض النفسية».

وتضمنت  التحقيقات كذلك، استماع النيابة إلى الممرضيّن المراقبين لحالة هدهود، يوم الوفاة وقبل الوفاة بثلاثة أيام، والطبيبة التي استقبلته بقسم الطب الشرعي بالعباسية وقت دخوله المستشفى، وكذلك دكتور العظام الذي كشف عليه في مستشفى «المنيرة». وأوضحت المحامية أن «العباسية» رفض دخول هدهود بسبب وجود كدمة وتورم في فخذه الأيمن، وطالب بعرضه على طبيب عظام، ليُنقل إثر ذلك إلى مستشفى «المنيرة»، ومن بين أوراق القضية يوجد تذكرة دخول الباحث الاقتصادي إلى «المنيرة» وأخرى لطلب طبيب العظام من أجل إجراء أشعة رنين مغناطيسي، بينما خلت أوراق القضية من صورة تلك الأشعة.

كما أرسلت النيابة إلى «العباسية» لتبيّن وجود كاميرات من عدمه، بحسب أوراق القضية التي اطلعت عليها سراج، ورد المستشفى أن وحدة الطب النفسي الشرعي لا يوجد بها كاميرات داخلية، وذلك للحفاظ على خصوصية المرضى، بينما توجد كاميرات خارجية على أسواره القسم، لكن مادتها تُمسح كل شهر.

في الوقت نفسه، أوضحت سراج وفقا لموقع «مدى مصر» أن النيابة لم تستجب لطلب المحامين بتفريغ عدد من الكاميرات الواقعة في محل القبض على هدهود بدعوى السرقة بحي الزمالك، وذلك دون توضيح الأسباب. كما تجاهلت النيابة طلب التحقيق مع ضابط قطاع الأمن الوطني التابع لقسم الأميرية، ياسين مصطفى، الذي استدعى أشقاء هدهود لسؤالهم عن مكان عمل ومجال دراسته ونشاطه، وأخبرهم، آنذاك، أن أيمن محتجز من قِبل «الأمن الوطني». وترى سراج أن تحقيقات النيابة هدفت إلى تبرئة المستشفى من تُهم الإهمال الطبي، وكذلك وزارة الداخلية من «تعذيب أفضى إلى موت والإخفاء القسري»!

 

*ظهور الدكتورة ” آية ” وتدوير 7 بالشرقية

إلى ذلك ظهرت الدكتورة “آية محمد إبراهيم ” أثناء عرضها أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات وترحيلها إلى سجن القناطر .

وقد تم اعتقالها من منزلها بمنطقة مجمع المحاكم بالمنصورة وإخفائها قسريا لمدة 3 أيام بمبنى الأمن الوطني في المنصورة قبل عرضها على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الضحية هي أم لطفلة مريضة اسمها رؤى 5 سنوات تحتاج لعناية خاصة، وجاء قرار النيابة الغير مختصة ليحرمها منها، رغم أن الدكتورة آية ليس لها أي نشاط سياسي وكل نشاطها اجتماعي كما يظهر من مشاركتها على صفحات الفيس بوك.

تواصل جرائم التدوير والانتهاكات بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم تدوير المعتقلين على المحاضر المجمعة ، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تحرير محضر جديد رقم 44 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، وتم التحقيق مع عدد 5 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

والضحايا الخمس بينهم من منيا القمح “عبد السلام محمد عبد السلام  ،عبد الرحمن نايل   ، محمود طه ، محمود بخيت” ومن العاشر ” سامح الكاشف“.

 يضاف إلى ذلك تدوير2 من مركز منيا القمح وهما “خالد طه البرماوي ، شريف صبري ” حيث تم التحقيق معهما بنيابة مركز منيا القمح، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما ارتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 43 بمركز الزقازيق إلى 11 معتقل باتهامات ومزاعم حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تتنافى مع أدنى معايير الحقوق وتمثل استمرار للعبث بالقانون.

 

* رايتس ووتش: مصر و«إسرائيل» حولا قطاع غزة لسجن مفتوح

يعتبر قطاع غزة أحد أكثر أماكن العالم اكتظاظًا من حيث الكثافة السكانية والتي تبلغ 5936 نسمة/كم2 وبات من الواضح أن المؤشرات في غزة تنذر بكارثة تتعاظم مع مرور الوقت وذلك لعدم كفاية الموارد القليلة لسد حاجات السكان من الخدمات الأساسية.  

ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا – في ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – إن 85% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات، فيما يُعاني 64% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية البحث عن حلول مستدامة لمواجهة التحديات التي يواجهها السكان في قطاع غزة. 

وأوضح الباحث مأمون بسيسو أن الاقتصاد في قطاع غزة “ما يزال في المنطقة السالبة تحت الصفر منذ أكثر من 5 سنوات، وقد وصل إلى أدنى مستوى بعيد العدوان الأخير. فيما بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة في عام 2021 إلى 47% في القطاع، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 230 ألف شخص”.

ومن جهتها نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الأسبوع الماضي، باستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا، وأوضحت أن حالة الإغلاق دمرت الاقتصاد بغزة وأسهمت في تشتيت الشعب.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الاحتلال بمساعدة مصر حولا قطاع غزة إلى سجن في الهواء الطلق، مضيفة أن قيود تل أبيب والقاهرة على غزة دمرت حياة الفلسطينيين.

وقالت المنظّمة إن الحصار على غزة، هو “جزء من جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري، والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين”.

وأضافت المنظّمة الدولية، في تقرير بمناسبة مرور 15 عامًا على تشديد الحصار، ووصل الأناضول نسخة عنه “يحرم الإغلاق المفروض على غزة أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، سواء بالسفر لأغراض التجارة الخارجية أو الدراسة أو العلاج أو لغيرها من الفرص”.

واستكملت المنظمة: “بسبب سياسات الإغلاق، فقد الكثير من الفلسطينيين فرصا مهمة للتقدم، غير متوفرة بغزة”.

وذكرت أن إسرائيل، تمنع منذ 2007، باستثناءات ضيقة، الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر بيت حانون إيرز (شمال)، كما تمنع السلطات الفلسطينية من تشغيل مطار أو ميناء بحري في غزة.

وبحسب المنظّمة، فإن عدد الأشخاص الذين كانوا يغادرون قطاع غزة عبر معبر إيرز، بشكل يومي بلغ في عام 2000، لحوالي 26 ألف شخص، لينخفض في الفترة الواقعة بين 2015-2019 إلى حوالي 370 فلسطينيا، بسبب الإغلاق.

واتهمت المنظمّة إسرائيل بـوضع سياسة فصل رسمية بين غزة والضفة الغربية، رغم حالة الإجماع الدولية على أن هذين الجزأين من الأرض الفلسطينية المحتلة يشكلان وحدة إقليمية واحدة.

وطالبت إسرائيل بإنهاء حالة الإغلاق والسماح للمواطنين بحرية التنقل من وإلى القطاع، والاكتفاء -بأقصى الحالات- بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية.

وحمّلت المنظّمة إسرائيل المسؤولية عن رعاية السكان بغزة وتزويد السكان بالحقوق والحماية، وفق القانون الدولي الإنساني، بصفتها سلطة احتلال تتمتع بسيطرة كبيرة على جوانب الحياة بغزة.

وأضافت: إسرائيل مُلزمة باحترام الحقوق الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الخارج.

ودعت إسرائيل إلى التخلّي عن النهج الذي يمنع التنقل إلا في ظروف إنسانية فردية استثنائية تحددها هي، لصالح نهج يسمح بحرية التنقل إلا في ظروف أمنية فردية استثنائية.

بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان أصدره الناطق باسمها، حازم قاسم، بتقرير المنظمة الدولية.

ودعا قاسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على غزَّة، وتسهيل حركة تنقل وسفر الفلسطينيين بحريَّة.

وفي 14 يونيو 2007، شددت إسرائيل حصارها المفروض على قطاع غزة، عقب سيطرة حركة حماس على مقاليد الأمور، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني مواطن.

 

* قضاء السيسي الإداري يؤيد غلق “قناة الرحمة” بدعوى أن مالكها غير مصري

أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بإلغاء ترخيص “قناة الرحمة” الفضائية، وتصفية نشاطها.

وقالت المحكمة، أنه ثبت لديها في عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها قناة الرحمة الفضائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره 700000 دولار أمريكي، بقيمة إيجاريه سنوية مقدارها 990000 جنيه، عام 2019.

وفوجئ المالك بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، يفيد صدور القرار رقم 647 بإلغاء الترخيص، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط،

وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار، إلي رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي الترخيص اللازم للتشغيل.

وقالت المحكمة، أنه ثبت لديها، أن مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن منشأته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقد للشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية.

ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط، قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون، ويجب رفض دعواه، وتأييد قرار غلقها.

 

* نظام الانقلاب يهاجم حملة الدكتوراة بالتخصصات الأدبية ويطرد 36 ألف عالم

أثار مقال الصحفي سلامة حربي بالأهرام “بلد شهادات والمحصلة صفر”  بجريدة الأهرام أمس،  غضبا علميا واسعا بمصر، خاصة في الأوساط العلمية والجامعية.

تحدث عن أن أغلب  رسائل الدكتوراة والماجستير بمصر تأتي في تخصصات  بلا أهمية ولا قيمة ولا فائدة منها، وهاجم الصحفي المقرب من الدوائر الأمنية، معدي الدراسات العليا في تخصصات التاريخ والجغرافيا والإعلام والفلسفة واللغات، بوصفهم لا فائدة منهم ، مستندا في حديثه هذا إلى ما قاله المنقلب السفيه السيسي سابقا متهكما على مطالبات حملة الماجستير والدكتوراة بالتعيين بالجهاز  الإداري للدولة، واصفا دراساتهم بأنها غير ذات جدوى أو قيمة.

وهو ما وصفه خبراء بأنه استهانة بالعلم والعلماء إذ أن الدراسات الأدبية والفلسفية هي من تكمل البناء الخضاري وتهذب العلم والعلوم التجريبية.

المقال المنشور بالأهرام، في 18 يونيو الجاري، لسلامة حربي، يقول “لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع ونقرأ عن مناقشة رسالة علمية “ماجستير أو دكتوراة” وفي بعض الأحيان يشهد اليوم الواحد مناقشة أكثر من رسالة، فأي باحث يستطيع أن يختار موضوع رسالته العلمية كما يشاء، ويفعل فيها ما يراه، طالما الهدف منها الحصول على ترقية، أو للوجاهة الاجتماعية، أو من أجل أن يقال “الدكتور راح الدكتور جه”، وتكون المحصلة النهائية أطنانا من رسائل علمية لا قيمة ولا وزن لها“.

 ويتابع متهكما “وللأسف الشديد السواد الأعظم من هذه الرسائل في تخصصات أكل عليها الزمن وشرب، ويأتي في مقدمتها الإعلام – علم النفس – الاجتماع – الفلسفة – الجغرافيا – القانون – المكتبات – اللغات، وغيرها الكثير من التخصصات التي لا تخدم خطط الدولة التنموية، ويكفي أن تعرف عزيزي القارئ، إنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقدم حوالي 904 آلاف باحث وباحثة للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراة خلال الفترة من 2009 وحتى 2020 في مختلف الجامعات وفي كافة التخصصات، من بينهم 1708 باحثين فقط في تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا التخصص الذي أصبح عنوان العصر، وتحتاجه مصر في معظم مشروعاتها التنموية، وهناك طلب غير مسبوق وحاجة ملحة إلى خريجيه في مختلف المجالات“.

وأردف  “وهنا تحضرني كلمات جاءت على لسان السيسي في أحد المؤتمرات الخاصة بالتعليم إذ قال “في بلادنا هناك من يحصلون على الماجستير والدكتوراة، لكنهم يحصلون عليها في معارف ليس لها مجالات عمل، مما يؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين رؤية الدولة وخطتها للتنمية المستدامة 2030 وبين تطلعات واهتمامات الباحثين“.

ومتناسيا أو متغافلا عن عدد علماء مصر الأشهر والأكفاء قال حربي “ولك أن تتخيل معي، لا أقول غالبية الباحثين البالغ عددهم 904 آلاف، ولكن نصفهم أي أن 452 ألف باحث وباحثة حصلوا على درجاتهم العلمية في تخصصات مطلوبة وحديثة مثل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات – الطب النووي – تكنولوجيا الأنسجة – إدارة الأعمال – الجراحات الدقيقة – العلاج بالإشعاع – النانوتكنولوجي – الفيزياء النووية – علوم الفضاء – العلاج بالليزر – الهندسة الوراثية – الاستشعار عن بعد، وغيرها من التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا، ساعتها بالتأكيد سنكون في “حتة تانية”، وسنكون قادرين على أن نلحق بركب التقدم في شتى المجالات، وسيكون لدينا خبراء في شتى المجالات يستطعيون مواصلة الإبحار بسفينة الوطن نحو بر الأمان، بدلا من هذه التخصصات التي لا جدوى منها ولا وظائف لها“.

وغاب عن الصحفي الذي يستند للسيسي في مقاله أن أغلب علماء مصر، باتوا يفضلون العمل والإقامة بل والهجرة والتجنس في أي دولة بالعالم إلا مصر ، وذلك بسبب غياب التقدير وانعدام الملاءمة المالية والمعيشية للعلم والعلماء بمصر. 

ويأتي هجوم إعلام السفيه السيسي على الشهادات العلمية في سياق سيناريو تجهيل المجتمع المصري، الذي يتبعه السيسي لتطويع المصريين للاستبداد والقمع الذي يديره الانقلاب العسكري 

فحينما هاجمت الأذرع الإعلامية المقربة من السيسي اللاعب  محمد الشوربجي ، مؤخرا، الذي فضل اللعب باسم المنتخب البريطاني على اللعب باسم منتخب بلاده مصر، كانت تنافح عن جرائم نظام السيسي الانقلابي، في حق أبناء مصر وخبراتهم.

بل إنه مع الانقلاب العسكري أهدرت قيمة العلم والعلماء والكفاءات بكافة أشكالها في مصر 

نزيف  العقول

فمع تردي الأوضاع الاقتصادية وفي جميع المجالات بظل إعلام مضلل، يندفع المصريون لاسيما الشباب ومنهم الرياضيون نحو الهجرة ابتداء ثم التجنس بحثا عن الاستقرار في هجرتهم، للبعد عن وطن بات يعيش في أغلبه على تحويلات العاملين من أبنائه بالخارج، وهو ما دفع لاعب الإسكواش محمد الشوربجي نحو اللعب لصالح منتخب إنجلترا بحثا عما رآه مستقبله الرياضي الذي رآه في لاعبين مثل محمد صلاح.

ولا تقتصر هجرة المصريين على الرياضيين، بل قالت تقارير إن “تصنيف المهاجرين المصريين كان يتحدث منذ فترة عن أكثر من ٨٠٠ ألف عالم و خبير وطبيب و مهندس مصري هاجروا وتجنسوا بجنسيات ٥ دول هم أمريكا وكندا و بريطانيا وفرنسا وأستراليا، في وقت وصل فيه عدد المهاجرين للخليج نحو 4 ملايين من بين 10 مليون مهاجر مصري نصف الأربعة في السعودية وحدها ولو سمحت القوانين لتجنس المصريون بجنسيتها.

وفي هذا   السياق، قال حساب (JAWDA) المنصة المعروفة على فيسبوك “قوة الجذب ليست في بلاد المهجر ولكن قوة الطرد في مصر، فلنعتبر ماحدث إنذارا لإنقاذ مابقي لدينا ليس فقط في الإسكواش والرياضة ولكن في العلوم والطب والمجالات الأخرى، فالعالم مفتوح ومن السهل اجتذاب الخبرات والمهارات، ولا تكفي المزايدات والشعارات لمنع هذا التحول القادم“.

ووفق تقديرات، فقد استقال أكثر من ١١٥٣٦ طبيبا منذ أول ٢٠١٩ وحتى ٢٠ مارس الماضي ، وأخر ثلاث سنوات فقط هاجر منهم بلا عودة ما يقرب من ٦٠٠٠ طبيب إلى بريطانيا وألمانيا وكندا والباقي سافر للخليج 

وتحتل مصر المرتبة الأولى في عدد العلماء بالخارج، طبقا للاتحاد العام للمصريين بالخارج.

وكشف الاتحاد أن 86 ألف عالم مصري يعيشون خارج حدودها، من بينهم 1883 عالما في مجالات نووية نادرة، و42 عالما مصريا في وظيفة رئيس جامعة، و3 علماء مصريين أعضاء في مجلس الطاقة الألماني الذي يتكون من 16 عضوا، و3 آلاف عالم مصري يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصصات مختلفة.

خرج هؤلاء العلماء من بلادهم ليتركوا مصر حسب منظمة الصحة العالمية الأولى عالميا في الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ” سي ” إذ يبلغ عدد المصابين بالفيروس 14% من إجمالي سكان مصر، وحسب تقرير للمنظمة نفسها فمصر هي الأولى عالميا في عام 2014 في الإصابة بإنفلونزا الطيور.

ولم تتصدر مصر قوائم الدول في المشاكل الصحية والعلمية فحسب، بل في المشكلات الاجتماعية كذلك، وذكر تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر هي الأولى عالميا في معدلات الطلاق بعد أن تزايدت نسبته من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة بعدد ثلاثة ملايين مطلقة.

وأوضحت محكمة الأسرة أيضا بأن حالات الطلاق تقدر بـ 240 حالة طلاق يوميا بمعدل حالة كل 6 دقائق، وبحسب إحصائية فإن مصر بها تسعة ملايين عانس من بينهم أربعة ملايين أنثى.

وذكرت دراسة أعددتها منظمة “إيرنست ويونغ” الاستشارية الدولية أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في فساد القطاع الخاص، و 44% من رؤساء الشركات الخاصة يمارسون نوعا من الفساد.

وبالنسبة للشباب -العامل الرئيسي في بناء الأمم وتقدم الحضارات– لم يعد سرا بعد أن نشرت “الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات” تقريرها الذي حصلت فيه مصر علي المركز الأول عالميا في تجارة المخدرات، وتخطت النسبة المتعارف عليها (5 %) فحصلت على 7% مؤخرا.

وفي مجال الطرق والمواصلات أعلن رئيس الجمعية المصرية لرعاية حقوق ضحايا الطرق سامي مختار أن مصر هي الأولي عالميا في حوادث الطرق بنسبة تقدر بـ 14 ألف ضحية سنويا، و60 ألف مصاب.

  إن مصر هي الأولى عالميا في نسبة ضرب الزوجات لأزواجهن، وقام مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة برصد هذه الظاهرة، فاحتلت مصر المرتبة الأولى بنسبة 28% تلتها الولايات المتحدة بنسبة 23%.

 

* توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار

وقعت مصر والسعودية 14 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.7 مليار دولار. بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، ضمن جولته الإقليمية التي تشمل أيضا الأردن وتركيا.

 ويشمل  توقيع  14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار عدة قطاعات حيوية، منها :

 الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والزراعة، وغيرها، وفق ما ذكره وزير التجارة السعودية ماجد القصبي، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية. 

وتشمل الاتفاقيات أيضاً إنشاء “مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية” بين شركة عجلان وإخوانه القابضة السعودية وشركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد المصرية بقيمة 3.26 مليار دولار، وفق ما ذكره موقع عرب نيوز. 

ووقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مع وزارة الكهرباء لاستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الشرق الأوسط، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. 

ووقعت شركة بنية كابيتال المصرية اتفاقية مع شركة الفنار السعودية لإنشاء شركة في السعودية تركز على مجالات مراكز البيانات والمدن الذكية والأمن السيبراني، باستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، ترتفع إلى مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستغلت الدول الخليجية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر فى شراء الأصول المصرية، والأراضي، وضخ استثمارات بمزايا ضخمة.

 

*“استعداداً لزيارة بايدن” بن سلمان يصل القاهرة ضمن جولة تشمل الأردن وتركيا

وصل ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، إلى القاهرة، مساء أمس الإثنين، ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا الأردن وتركيا، حيث استقبله عبد الفتاح السيسي

وكان السيسي، في مقدمة مستقبلي ولي العهد عندما حطت طائرته في المطار، حيث من المقرر أن يجري الاثنين، محادثات في القصر الرئاسي بالقاهرة اليوم الثلاثاء. 

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد سيجري محادثات مع زعماء مصر والأردن وتركيا بشأن تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوكالة، أن ولي العهد السعودي سيغادر إلى الأردن لإجراء محادثات مع ملكها الملك عبد الله الثاني، ثم يسافر إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي زار المملكة في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات مع إصلاح العلاقات بين البلدين.

تأتي جولة بن سلمان، قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة منتصف يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يجري مباحثات في إسرائيل وفلسطين ثم السعودية، التي ستستضيف قمة تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن بايدن سيناقش خلال زيارته للسعودية مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائه العرب.

كان مسؤولون سعوديون قد صرحوا لوكالة أسوشيتد برس، الأسبوع الماضي، أن قمة مشتركة مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستقام في جدة الشهر المقبل. وستضم القمة أيضا رئيس الوزراء العراقي وزعماء خليجيين آخرين.

 

* برلمان العسكر يرفع مخصصاته المالية رغم الديون المتلتة ودعوة الشعب للتقشف

في السنوات التسع الماضية ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية من نحو 1.7 تريليون جنيه، إلى نحو 8 تريليونات جنيه، بزيادة جنونية بلغت أربعة أضعاف حجم الديون في في المائة سنة الماضية كاملة. ورغم هذا الإجرام في حق الوطن وشعبه، تصر مؤسسات الدولة على الإنفاق ببذخ شديد في الوقت الذي يعاني فيه نحو 70% من المصريين من الفقر والجوع والحرمان،

ورغم الدعوات التي أطلقها الدكتاتور السيسي للشعب بالتقشف والصبر والتحمل وأكل ورق الشجر إذا لزم الأمر اقتداءا على حد زعمه بالرسول محمد (ﷺ (، فإن السيسي وأجهزته ومؤسسات النظام كلها تنفق على نفسها ببذخ شديد دون اكتراث لعواقب هذه السياسات التدميرية.

وآخر هذه المشاهد الجنونية في مصر الانقلاب، موافقة اللجنة العامة داخل البرلمان الذي تشرف عليه أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي من الألف إلى الياء، والتي تضم رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية للأحزاب، الأحد 19 يونيو 2022م، على تقرير لجنة الخطة والموازنة – باعتبارها لجنة حسابات المجلس – بشأن الموازنة التفصيلية له عن السنة المالية الجديدة (2022-2023)، من دون أن تكشف عن حجم الزيادة في مخصصات النواب والعاملين في المجلس، علماً أن آخر موازنة للمجلس بلغت نحو 1.47 مليار جنيه. (الدولار= 18.7418 جنيها).

ولإخفاء الجريمة (زيادة مخصصات البرلمان رغم الفقر والديون الضخمة)، أصدر رئيس البرلمان، حنفي جبالي، تعليمات مشددة لجميع أعضاء اللجنة بعدم الكشف عن الزيادة الجديدة في موازنته التفصيلية، وإقرار الزيادات في المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وفقاً للاحتياجات الفعلية، وما تتطلبه القوانين والقرارات، واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم في ما يخص بدلات ومكافآت النواب ورواتب العاملين في المجلس.

وضاعف مجلس النواب موازنته السنوية عدة مرات منذ عام 2015، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، زيدت نحو 92 مليون جنيه في موازنة العام اللاحق، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، ونحو 279 مليون جنيه في العام المالي التالي، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020، و55 مليون جنيه في موازنة 2020-2021.

واعتمدت اللجنة في موازنة (2021/2022)، نحو 1.47 مليار جنيه لموازنة مجلس النواب، مقابل 1.65 مليار في العام السابق له، بانخفاض بلغت قيمته حوالي 183 مليون جنيه، بفعل انفصال موازنة مجلس الشيوخ عن مجلس النواب، وانتقال المئات من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ، تطبيقاً لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. فيما بلغت أول موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ نحو 581.1 مليون جنيه، إثر عودة الغرفة الثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور عام 2019، بما يرفع موازنتي مجلسي النواب والشيوخ معاً إلى نحو 2.05 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 444 مليون جنيه مقارنة بموازنة البرلمان في العام المالي 2020-2021، وذلك لتغطية الزيادة السنوية في بدلات ومكافآت أعضاء البرلمان بغرفتيه (896 نائباً)، والعاملين في المجلسين بإجمالي 3 آلاف موظف تقريباً.

ويحظى نواب البرلمان في مصر بالعديد من الامتيازات العينية، بخلاف ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مالية تصل إلى 42 ألف جنيه شهرياً (الحد الأقصى للأجور)، مثل حصولهم على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، إلى جانب تحمل موازنة البرلمان تكاليف إقاماتهم في فنادق 5 نجوم طيلة أيام انعقاد الجلسات، وفواتير هواتفهم المحمولة، فضلاً عن تمتعهم، هم وأسرهم، بتأمين طبي شامل.

 

*وفد من الصناعيين المصريين يزور إسرائيل لـ “تعزيز التعاون بين البلدين”

كشفت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان، إن وفداً مصرياً وصل الأحد، إلى تل أبيب في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة +كويز + الموقعة بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة”.

وقالت إسرائيل بالعربية على تويتر: “خطوة أخرى في توطيد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر.. يقوم وفد من كبار أرباب الصناعة المصريين بزيارة إسرائيل هذا الأسبوع”. 

“ويضم الوفد المصري 12 من كبار المصنعين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس يلتقون بكبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والاقتصاد والصناعة واتحاد أرباب الصناعة واتحاد غرف التجارة ومعهد التصدير”.

 وتابعت: “كما سيزور أعضاء الوفد مصانع ويلتقون بمدراء شركات ورجال أعمال إسرائيليين. تأتي الزيارة في إطار أنشطة اتفاقية الكويز الموقعة بين و و، والتي يتمثل دورها في زيادة حجم التجارة مع مصر وإزالة الحواجز البيروقراطية”.

يذكر أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” وقعت في عام 2004 وتتضمن ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية بدون جمارك أو حصص محددة، شرط ان يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%.

وأعلن يومها أن هدف الاتفاقية هو “دعم عملية السلام في الشرق الأوسط”، وتم تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر في الأونة الأخيرة.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، زار مصر مرتين منذ وصوله إلى الحكم، الاولى في سبتمبر الماضي التقى فيها عبدالفتاح السيسي.

وفي مارس الماضي شارك في قمة مع السيسي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “محمد بن زايد” في شرم الشيخ.

 

* تصدير الغاز المصري لأوروبا عن طريق الكيان الصهيوني.. هل كان الرئيس مرسي عميلا وجاسوسا؟

بدلا من أن ينقذوا مصر التي أغرقوها في دوامة الفقر والديون ذهبوا لينقذوا أوروبا اقتصاديا من تداعيات تراجع تدفقات الغاز الروسي إلى القارة العجوز بفعل الحرب الأوكرانية؛ وعلى أشلاء الاقتصاد المصري المنهار كليا وأنين الفقراء قام العسكر بدعوة الاتحاد الأوروبي وكيان العدو الصهيوني، لتوقيع مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المسروق من حقول المصريين لمدة 3 سنوات.

وقع الاتفاقية ممثلا لعصابة الانقلاب، وزير البترول في حكومة العسكر طارق الملا، ومفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي قادري سيمبسون، ووزيرة الطاقة الصهيونية كارين الحرار، وذلك في إطار بحث الاتحاد الأوروبي عن بدائل للغاز الروسي الذي جرى تخفيض إمداداته عن القارة الأوروبية بفعل العقوبات الغربية على روسيا، ومع إصرار موسكو على بيع الغاز بـ”الروبل“.

وفي فرحة غامرة أعلنت الوزيرة الصهيونية التي يسرق كيانها الغاصب ثروات المصريين عبر صفحتها بـ”تويتر” أن الاتفاق لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين.

اغتيال الرئيس

بعد أيام قليلة من اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي مغشيا عليه في قاعة المحكمة في أثناء حضوره إحدى الجلسات في قضية “التخابر مع حماس” باتت هناك شكوك وشبهات أن الرئيس الشهيد، قد تعرض إلى ما يمكن تسميته بـ”الإماتة البطيئة” على يد عصابة الانقلاب.

وخلال ست سنوات من الاحتجاز، حُرم الرئيس الشهيد محمد مرسي البالغ من العمر 69 عاما من حقه الطبيعي في التواصل الخارجي الكامل مع العالم، فلم يلق أسرته طوال هذه المدة إلا ثلاث مرات بحضور رجال الأمن، وفقد تدريجيا اتصاله مع فريقه الدفاعي والهيئات القضائية التي تنظر في التهم الموجهة إليه بعد قرار عزله في أقبية زجاجية ومعدنية تعيق تفاعله السمعي والبصري داخل قاعات المحاكم، إلى حين عودته للحبس الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة.

وبالتزامن مع هذا الحرمان، رفضت عصابة الانقلاب الاستجابة إلى الطلبات المتكررة من السجين وأسرته بإدخال الأطعمة المناسبة لمرضى السكر وارتفاع الضغط أو عرْضه على مستشفى خاص خارج السجن على نفقته، وهو ما أدى إلى التفاقم التدريجي في مضاعفات هذين المرضين – اللذين يحتاجان عناية خاصة – وظهور أمراض جديدة في النظر والأعصاب والعظام والأسنان.

ما لا يعرفه كثير من الناس أن نداءات الرئيس الشهيد محمد مرسي لم تكن مجرد استغاثات لنيل حقوقه القانونية في رؤية أسرته والتواصل مع دفاعه القانوني والحصول على الرعاية الطبية الملائمة لحالته، وإنما كان يحذر أيضا من محاولات أمنية لاغتياله داخل محبسه في سجن العقرب.

وفي الـ8 من أغسطس 2015 أعلن مرسي أمام الفريق القضائي المشرف على قضية “تهريب الوثائق إلى قطر” امتناعه عن تناول الطعام المقدم من إدارة السجن منذ يومي الـ21 و22 من يوليو نفس العام، لأن تناوله هذا الطعام “كان سيؤدي إلى جريمة كبرى” على حد تعبيره، ومشيرا في الوقت نفسه إلى تعرضه “لخمسة أحداث في محبسه مثلت تهديدا مباشرا على حياته” .

العميل العسكري..!

وفيما بعد اغتياله بالسم الإماراتي أثار تسريب بثته قناة “مكملين” الفضائية، في فبراير 2017، لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري والدبلوماسي الصهيوني المقرب من نتنياهو، إسحاق مولخو، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن نشطاء وسم “تسريب تيران وصنافير” وكان ضمن الأكثر تداولا داخل مصر.

وأكد النشطاء أن هذا التسريب لم يأت بجديد، إلا أنه يكشف بشكل جلي مدى ما وصفوه بخيانة وعمالة سلطة الانقلاب لإسرائيل، لافتين إلى أنه لم يعد هناك حجة لأنصار السفاح السيسي في استمرار دعمهم أو تبريرهم له، لأنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه خائن للوطن، وأن مصر تُحكم من تل أبيب حاليا، وفق قولهم.

ورأى بعض النشطاء أن التسريب يرد الاعتبار للرئيس محمد مرسي، الذي شن الكثيرون حملة ضارية ضده على خلفيه الجملة الدبلوماسية، التي جاءت في خطابه إلى رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز بـ”عزيزي بيريز” زاعمين أنه يتودد لإسرائيل.

وقال الباحث في الشأن القومي العربي، ورئيس حركة مصريين ضد الصهيونية، محمد عصمت سيف الدولة “تسريب المفاوضات المصرية الإسرائيلية حول تيران وصنافير، لا يكشف أسرارا، فكل ما تفعله أو تقرره السلطة المصرية في سيناء وأكنافها يخضع لكامب ديفيد وإذن وموافقة إسرائيل منذ زمن طويل“.

وأضاف في تدوينة له على الفيسبوك “رأينا ما يكفي من انتهاكات وطنية ودستورية وقانونية واقتصادية وإنسانية تُرتكب أمامنا علانية وفي وضح النهار، فمن ذا الذي يحتاج بعد ذلك للاستماع إلى تسريبات؟ ساخرا بقوله “هي دي كامب ديفيد يا عبلة“.

وذكر المحلل السياسي والكاتب الصحفي، قطب العربي “بخلاف ما أكده تسريب مكالمة سامح شكري مع المسؤول الإسرائيلي لعمالة نظام السيسي للعدو الصهيوني وخيانته لوطنه مصر، فقد كان فضح هذه الخيانة الوطنية ردا لاعتبار الرئيس البطل محمد مرسي الذي سعت أذرع الثورة المضادة لتشويه صورته، اعتمادا على رسالة خبيثة مررها بعض رجالها بين مرسي وبيريز، دون أن ينتبه لها الرئيس، فأقاموا الدنيا ضده“.

واستطرد قائلا  “اليوم نرى الخيانة جهارا نهارا ليس مجرد كلمات شكلية، ولكنه تنازل عن سيادة الوطن وجزره وتعديل نصوص اتفاقيات باطلة، وفقا لرغبات الراعي الإسرائيلي، لله درك يا مرسي فبينما تقبع صامدا في زنزانتك بين 4 جدران لا تستطيع أن تسمع أو ترى أحدا، يرسل ربك من يرد غيبتك ويفضح شانئك الأبتر“.

مصر تسبق سوريا والعراق في الديون.. الاثنين 20 يونيو 2022.. البورصة المصرية الأسوأ فى المنطقة العربية تخسر 11 مليار جنيه خلال جلستين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة ههيا

ظهر بنيابة ههيا المعتقل “أحمد الحصين” وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لمدة 70 يومًا.

وقررت نيابة ههيا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بمركز شرطة كفر صقر.

 

* بدأها السادات قبل 42 عامًا.. هل يكون “الحوار الوطني” ذريعة لتعديل مدد الرئاسة؟

في الوقت الذي يتواصل فيه السجال في مصر بشأن “الحوار الوطني” بين ما تُسمى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وممثلي الأجهزة السيادية، وفي مقدمتها المخابرات العامة، كشفت بعض المصادر عن تطورات بشأن مستقبل نظام الحكم في مصر.

وقالت المصادر المطلعة على المشاورات الأخيرة بين عدد من القوى والشخصيات المحسوبة على معسكر 30 يونيو التي باتت توصف بـ”المعارضين”، إن الأيام الأخيرة شهدت بوادر توجه لإدخال تعديل محدود على الدستور المصري، ولكن بعكس ما تطالب به المعارضة.

تعديل دستوري بمدة الرئاسة

وكشفت المصادر أن توجيهات صدرت لعدد من خبراء القانون والدستور بإعداد تصور لتعديل دستوري محدود متعلق بمدة الرئاسة، ليُفتَح بموجبها المجال أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للترشح لأكثر من مدة واحدة كما ينص الدستور الحالي.

وأوضحت المصادر أنه “في بادئ الأمر، كان الحديث عن عدم المساس بالدستور خلال المناقشات الجارية بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، وعدد من الشخصيات التي توصف بالمعارضة، حتى لا يُفتَح الباب أمام المساس بالمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس”.

وتابعت: “بعد ذلك رأى فريق من المقربين من السيسي أن الحوار الوطني قد يكون فرصة ملائمة، لخطوة كان السيسي ينتظرها منذ جرت الموافقة على التعديلات الدستورية في 2019، وكان يتحين الوقت المناسب لها، وهي فك القيد عن مدد الترشح للرئاسة”.

وكشفت المصادر أن “أحد المحيطين بالسيسي أشار عليه بفكرة تمرير التعديل الدستوري عبر الحوار الوطني، في ظل تجاوب القوى السياسية معه مقابل مكاسب غير مؤثرة على إدارة الدولة”. وألمح أحد المصادر إلى أن التفكير الحالي يتضمن تمرير بعض المواد الشكلية، حتى يبدو الأمر بأن التعديلات جاء بناءً على مطلب من المعارضة.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت ما يمكن وصفه بعملية جسّ نبض لبعض السياسيين المشاركين في اللقاءات التمهيدية للحوار الوطني، بشأن تلك الخطوة. وأوضحت أنه إذا تم الاستقرار على تلك الخطوة ستأخذ مسارها الطبيعي بعد ذلك بحيث يُدفَع بها إلى مجلس النواب للموافقة عليها ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

مناورات انقلابية

وقال سياسي مصري، كان برلمانيًا سابقًا في فترة ما بعد الانقلاب العسكري في 2013، “إن بوادر ومؤشرات كثيرة تتوالى، تجعل القوى السياسية التي وافقت مبدئيًا على فكرة الحوار الوطني، تتخوف من أنها مجرد مناورة يحاول النظام الحالي عبرها الخروج من مآزق اقتصادية، ومجتمعية، وسياسية متعددة، ويعتبرها فرصة لتحقيق ما يتصور أنها مكاسب سياسية، أمام القوى الغربية بالأساس”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وأضاف أن الحديث عن تعديل مواد دستورية تتعلق بمدد الرئاسة المفتوحة، يأتي بالأساس كنوع من تعلية السقف، للدخول في مقايضات مع المدعوين للحوار من الطرف الآخر، وليس من أجل إجراء حوار وطني جاد وحقيقي ينقذ البلاد، وربما النظام نفسه، من أزمات خطيرة، في ظل مناخ عالمي وإقليمي مفتوح على العديد من الاحتمالات.

ورجّح المصدر أن الهدف الأساس من طرح مثل هذه الأفكار من قبل دوائر السلطة، جعل طموحات المشاركين من الطرف الآخر في الحوار، في أدنى مستوى ممكن، علاوة على منح نفسها، أي دوائر السلطة، المزيد من الوقت لكي تغيّر مواقفها في كثير من القضايا، وفقًا للتطورات الإقليمية، والدولية؛ التي تتسارع بصورة ملحوظة، ووفقًا للضغوط، أو التسهيلات والمواءمات التي تفرضها الأحداث، وتؤثر صعودًا وهبوطًا في الاهتمام الدولي بالقضايا والشؤون المصرية والإقليمية.

وفي 23 إبريل 2019، أيّد 88.83% من المقترعين خلال استفتاء على التعديلات الدستورية تمديد ولاية السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش، وسط حالة من الجدل الواسع. وشملت التعديلات وقتها المادة الـ 140 من دستور 2014، التي كانت تنص على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”، وذلك قبل تعديلها، لتصبح “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين”.

وشهد الأسبوع الماضي خلافًا بين أحزاب الحركة المدنية الستة، وهي: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، والعيش والحرية، والوفاق القومي، والمحافظون، من جهة، والقائمين على إدارة الحوار من جانب السلطة، من جهة أخرى، بسبب ما أسموه “نهجًا أحاديًا اجتزأ ما تمّ الاتفاق عليه في جلسات التشاور”، في أعقاب الإعلان من طرف واحد وبشكل مفاجئ لاسم المنسق العام للحوار، وهو نقيب الصحافيين ضياء رشوان، والأمين العام المستشار محمود فوزي.

البداية سنة 1980

ووفقًا للباحث القانوني والدستوري الدكتور أشرف الأحمدي فإن النائبة السابقة فايدة كامل كانت أول من فتح باب الشر لاختراق الدستور المصري، لخدمة رغبات الرئيس الأسبق أنور السادات، عندما تقدمت بتعديل دستوري في بداية 1980، وقبل أكثر من عامين على موعد الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر عقدها عام 1981، وهو التعديل الذي طالبت بمقتضاه تعديل المادة 77 من دستور 1976، بما يسمح بفتح مدد الرئاسة.

وأضاف الأحمدي أن المادة كانت تنص على أن “مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ويجوز أن تجدد لمدة واحدة أخرى”، فتحولت بعد التعديل لجواز تجديدها لمدد أخرى، ولكن الرئيس السادات لم يستفد من هذا التعديل حيث تم اغتياله في حادث “المنصة” يوم 6 أكتوبر 1981، قبل أشهر من الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية، ليستفيد من التعديل خلفه حسني مبارك، وفقًا لـ”عربي21″.

وأشار إلى أن مبارك أجرى تعديلين جوهريين على دستور 1976، الأول فبراير 2005 لتعديل المادة 76 من دستور 1976، والمتعلقة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية والتي تحولت من الاختيار من خلال ترشيح البرلمان ثم الاستفتاء، للانتخاب الحر المباشر، ولكن دون الاقتراب من مدد الرئاسة، لتشهد مصر نهاية 2005 أول انتخابات تنافسية في تاريخها الجمهوري بين مبارك والمعارض أيمن نور ورئيس حزب الوفد نعمان جمعة.

وأضاف الباحث الدستوري أن “التعديل الثاني بعهد مبارك كان الأكثر والأشهر، حيث أرسل مبارك للبرلمان نهاية 2006 تعديلات تشمل 34 مادة بدستور 76، كان أهمها المواد (5 و76 و77 و88) وهي المواد المتعلقة بمنع قيام الأحزاب على خلفية دينية، وطريقة اختيار رئيس الجمهورية، وإطلاق مدد الرئاسة، وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وقد عرفت هذه التعديلات بأنها تعديلات مشروع التوريث الذي كان يسعى إليه جمال مبارك وعدد من قيادات الحزب الوطني الحاكم وقتها”.

ولفت الأحمدي إلى أن هذه التعديلات كانت أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011، حيث أجرى مبارك انتخابات البرلمان في ظل التعديلات المشبوهة، ما استفز القوى السياسية والشباب الثائر ومختلف فئات الشعب المصري، الذين شكلوا جميعًا وقودًا لثورة 25 يناير، التي اندلعت قبل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررًا لها نهاية 2011، بعدة أشهر، ليرحل بعدها مبارك ويتم سجنه وعزله عن الحياة السياسية هو وأبناؤه وحزبه الحاكم.

 

* مصر تسبق سوريا والعراق في الديون بدأها بـ”أدوني الفلوس الفكة لو سمحتم” وأنهاها  بـ”بتريليون دولار”

تداول نشطاء ومراقبون أرقاما صادمة بشأن ديون مصر بعد سنوات من الانقلاب الدموي، إذ بلغت ديون سوريا 27 مليارا، وديون اليمن 7مليارات، وديون العراق 20 مليارا، أما ديون مصر بعد إنجازات السفاح السيسي وبدون حرب فقد بلغت 350 مليار دولار.

وتبلغ الديون المصرية المستحقة للمؤسسات الدولية من 350 مليار دولار للصين، أكبر مقرض لمصر بعد السعودية والإمارات، نحو 4.1 مليار دولار.

استفحال الدين

وتواصل عصابة الانقلاب عمليات الاستدانة وطرح السندات الدولية ، حيث طرحت العصابة سندات دولية في 8 فبراير 2021، بقيمة 3.8 مليار دولار على 3 شرائح آجال 5 و10 و40 عاما، كما رفعت عصابة الانقلاب برنامجها للسندات ببورصتي لندن ولوكسمبورغ إلى 40 مليار دولار، وفق نشرة طرح السندات الدولية.

وفي مايو 2020، باعت عصابة الانقلاب سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية، وفي سبتمبر 2020، باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

من جهته يقول الخبير الاقتصادي حسام الشاذلي إن “جميع المؤشرات تشير إلى مدى استفحال حجم الدين الخارجي المصري في عصر النظام الحالي، والذي قام ببناء منظومته الاقتصادية على استراتيجية القروض طويلة الأمد وترحيل الالتزامات وتجديد الفوائد“.

وجزم الشاذلي بأن “كل هذه آليات تؤدي إلى طريق واحد؛ وهو انهيار المنظومة الاقتصادية طال الوقت أم قصر“.

وفي توصيفه للموقف أكد أن “المعضلة الحقيقية في المنظومة المصرية الاقتصادية الحاكمة أنها لا تضم خبراء اقتصاديين متميزين نهائيا، وأن الاستراتيجية الاقتراضية بدائية تتشابه مع تجار العقارات والأراضي، ومع مشاريع المناقصات التي تطرحها القوات المسلحة، ولا تليق بحجم دولة مثل مصر“.

وأوضح أن “سداد التزامات هذه الديون الفلكية لا يتم إلا عن طريق قروض جديدة، أو بإعادة الجدولة بفوائد ضخمة كما يحدث مع ودائع الخليج وقروضه، أو بطرح مستندات الحكومة وأصول الدولة بالبورصات العالمية كغطاء رسمي لتلك القروض“.

وشدد الشاذلي، على أن “جميعها مؤشرات حُمر تدل على فشل نموذج الاقتراض بكل المعايير ومدى خطورة الوضع العام للمنظومة“.

وحركت سلطات الانقلاب أبواقها الإعلامية لتحذير المواطنين بأن أياما صعبة تنتظرهم، مثل الإعلامي عمرو أديب الذي طالب المواطنين الاستعداد لأيام صعبة، وقال إن “الحكومة لا يجب عليها طمأنة المواطنيين“.

ومهد عمرو أديب بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التردي الاقتصادي، وأن الدولة لن تتحمل مواجهة تلك الأعباء، وخرج السفاح السيسي يقول إن “الأسعار في مصر كان يجب أن ترتفع أكثر من الوضع الراهن، وذلك على الرغم من صراخ المصريين بشكل دائم من انهيار قدراتهم الشرائية“.

القتل والتنكيل

ولجأت عصابة الانقلاب إلى عدة إجراءات في محاولة لانتشال اقتصادها من الانهيار، بينها بيع أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي في غضون 4 سنوات، وبمعدل 10 مليارات دولار كل سنة.

أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة بين المصريين إذ فسروها بأن الدولة تبيع لا ممتلكاتهم بعدما فشلت في مواجهة الاقتصاد المنهار.

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة، ويشهد الاقتصاد المصري تدهورا حادا نتيجة لفشل عصابة الانقلاب في إدارة الملفات الاقتصادية، إضافة لذلك فهو يعاني من فقدان رؤية حقيقية تدفع بالبلاد خطوات للأمام نتيجة لخلفيته العسكرية التي لا تعرف سوى القمع والحبس والقتل والتنكيل.

وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة حدثت تطورات بالعالم أثرت على اقتصاد الدول الكبرى وتسببت في كوارث للدول الفقيرة كان أهمها اجتياح فيروس كورونا العالم ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد تأثرت مصر بشكل كبير من هذه الأحداث التي اتخذها البعض ذريعة لكل فشل وعلق عليها ضعف رؤيته وحكمته في إدارة البلاد وكان على رأس من استخدم هذه الحجة السفاح السيسي رأس العصابة في مصر وحاشيته وإعلامه.

لكن التردي الاقتصادي في مصر غير المسبوق ينذر بانفجار مجتمعي مرتقب وثورة قادمة لا تبقي ولا تذر، ستكون أكثر شراسة وحدة من سابقتها ، نظرا لما يراه الناس في مصر من بؤس شديد وفقر في المعيشة.

الخلاصة أن المصريين باتوا مهددين بشكل أكبر في ظل سلطة انقلاب عسكري لا تبالي للمواطن أو للدولة بالا وهي لا تهتم إلا بالحفاظ على الكرسي، وهذا قد يدفع لانفجار مجتمعي قريب وثورة مصرية حقيقة لا تبقي ولا تذر تأكل الأخضر واليابس وتُجهز على السفاح السيسي وعصابته.

 

* البورصة المصرية الأسوأ فى المنطقة العربية تخسر 11 مليار جنيه خلال جلستين

أنهت البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، على هبوط جميع المؤشرات ، للجلسة الثانية على التوالي.

وخسرت البورصة نحو 2.8 مليار جنيه لتغلق عند 646.774 مليار جنيه وسط اتجاه بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

ليصبح مجموع ما خسرته فى جلستين 11 مليار جنيه.

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية على النحو التالي:

مؤشر “EGX 30” المحدد النسبي بنسبة 0.49٪ ليسجل 9،680 نقطة.

مؤشر “EGX 50” بنسبة 0.5٪ ليغلق عند 1723 نقطة.

“إيجي إكس 30 الوزني المحدد” بنسبة 0.63٪ ليغلق عند 11921 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس 30 إجمالي العائد” بنسبة 0.29٪ ليتداول عند 3916 نقطة.

وشهد مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 للأوزان المتساوية” انخفاضاً بنسبة 0.82٪ ، لتغلق عند المستوى 1805 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100 للأوزان المتساوية” بنسبة 0.74٪ ، لينهي التداول عند المستوى 2674 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة إلى الشراء ، اليوم الاثنين ، حيث سجلت نحو 523.07 مليون جنيه مقابل بيع نحو 360.7 مليون جنيه ، بصافي مبلغ 162.3 مليون جنيه.

فيما سجلت تعاملات العرب في الشراء نحو 49.01 مليون جنيه مقابل بيع نحو 17.9 مليون جنيه بصافي مبلغ 31.02 مليون جنيه.

الأسوأ فى المنطقة العربية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، تسجيل البورصة المصرية أسوء أداء بين البورصات في المنطقة العربية، خلال الربع الأول من العام الجارية.

وتذيلت البورصة المصرية القائمة بنحو 5.6%، بعد المغرب التي شهدت هي الأخرى أداءً سلبيًا، وخسرت بنحو 4.04%.

وتصدرت بورصة أبو ظبي؛ قائمة بورصات المنطقة العربية من حيث الأكثر نموا بنحو 17.20%، تلتها السعودية بنسبة 15% ثم البحرين بنسبة 15.37%، دبي بنسبة 10.35%، والأردن بنسبة 5.17%.

وحلت سلطنة عمان في المرتبة السادسة من حيث الأكثر نموا بنسبة 1.83%، ثم تونس بنسبة 0.88%.

 

* موظف بالبنك الأهلي يستولي على 22 مليون جنيه من أموال المودعين

تعرض البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي والذراع الرئيسي لـ البنك المركزي المصري في السوق المحلي، لحادث سطو.

وبحسب مصادر صحفية فإن أحد الموظفين بالبنك الأهلي المصري، استغل منصبه في معرفة حسابات وبيانات العملاء وسرق نحو 22 مليون جنيه من أرصدة العملاء، وتمكن من الهروب خارج مصر.

وبخلاف استيلاء موظف بالبنك الأهلي على 22 مليون جنيه من أموال المودعين، زادت جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وتعرض بعض عملاء البنوك خلال الأشهر الماضية لعمليات نصب واحتيال تم فيها الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والسطو على أموالهم، بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من موظفى خدمة العملاء بالبنوك.

وأمكن الاستدلال على 15 شخص من المجنى عليهم، أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال ، والاستيلاء على 700 ألف جنيه من أموالهم.

 

*  تحطم مروحية عسكرية للجيش المصري نتيجة “عطل فني” ونجاة قائدها

أعلن المتحدث العسكري المصري، عن سقوط مروحية عسكرية أثناء تنفيذها نشاطا تدريبيا نتيجة عطل فني ونجاة قائدها.

وقال العقيد “غريب عبد الحافظ” المتحدث العسكري، في بيان، إن “طائرة مقاتلة سقطت بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني”، دون تحديد طرازها، أو موقع سقوطها.

وأوضح البيان، أن “الطائرة كانت في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية”، وأن قائدها نجا من الحادث.

تحطم مروحية عسكرية للجيش المصري

وأضاف: “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”، دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

يذكر أن الحادث هو الـ22 من نوعه خلال 9 أعوام، استنادا لبيانات رسمية صادرة عن الجيش المصري.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حوادث سقوط الطائرات العسكرية المصرية، والتي عادة ما يرجعها الجيش إلى “خلل فني”، لكن تقارير صحفية كشفت عن سقوط عدد من تلك الطائرات خلال عمليات للقوات الجوية خارج الحدود، أو جراء هجمات لتنظيم “الدولة” في سيناء.

وكان آخر تلك الحوادث في يوليو 2020، عندما تحطمت مقاتلة حربية في المنطقة الجنوبية للبلاد؛ ما أسفر عن مقتل قائدها.

 

*ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الدواجن والسوق دون معايير

شهدت بورصة الدواجن موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار ‏خلال الساعات الأخيرة، وصلت إلى خمس جنيهات للكيلو  الواحد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكتاكتيت.

وتباينت معدلات الأسعار بين مختلف المناطق التجارية، سواء في البورصة الرئيسية ‏للدواجن أو محلات البيع بالتجزئة، حيث سجلت أسعار الفراخ، من 35 ‏إلى 37 جنيها للكيلوجرام الواحد، بينما يتم بيعها للمستهلكين بسعر 44 جنيها للكيلو، ‏فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو 42 جنيها للكيلو بالبورصة الرئيسة، بينما يباع ‏للمواطنين والمستهلكين بسعر 47 جنيها للكيلو جرام الواحد.‏

كما ارتفعت أسعار الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن الرئيسية وسجلت ‏‏31 جنيها للكيلو الواحد، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 8 جنيهات، وبلغ ‏سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد مبلغ 7.25 جنيها، بارتفاع كبير عن ‏الفترة الماضية.‏  

السوق والأسعار 

من جانبه أرجع عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ووصولها إلى ‏المستهلكين بسعر مبالغ فيه إلى عوامل متعددة منها آليات العرض والطلب والأحداث العالمية الجارية ‏خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع مدخلات الإنتاج، عقب ارتفاع أسعار النقل والنولون.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “انخفاض الأسعار ‏وارتفاعها حاليا يرتبط بمدى القوة الشرائية لدى المستهلكين والتي تأثرت كثيرا، معترفا بعدم ‏وجود آليات محددة تتعلق بضبط الأسعار في الأسواق وخاصة مغالاة بعض تجار ‏التجزئة، مع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ومنها ‏الأعلاف التي تُستورد من الخارج ‏ويصل سعر الطن إلى 11,500 ألف جنيه، مما يؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات ‏الأسعار، نتيجة ارتفاع قيمة النولون والنقل ‏من الموانئ الخارجية“.

وشدد على ضرورة الرجوع إلى السعر العادل لنقطتي الإنتاج ‏والبيع، ووضع حد للارتفاع المبالغ فيه من خلال آليات محددة من دولة العسكر ذاتها ‏وتدخلها لضبط السوق والأسعار، والتي يتم رفعها من البعض بحجة الأسعار العالمية، ‏مطالبا بتحديد سعر عادل وآليات للمراقبة لأن تكلفة إنتاج الفراخ حاليا 34 جنيها ‏بينما تباع بسعر مبالغ فيه للمستهلكين.‏

وأكد السيد أن المشكلة الحقيقية هي أن السوق المصري بدون معايير ‏وقواعد محددة، ومن الصعب التنبؤ بما يحدث لاحقا، ولا يتعلق الأمر بالعرض ‏والطلب.‏  

تخارج المربين 

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن  بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتفاع أسعار الدواجن أثر على زيادة سعر كيلو صدور الدجاج المعروف بـ “البانية” حيث وصل إلى ١٠٠ جنيه للكيلو ، مؤكدا أن هذه الزيادات غير مسبوقة .

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “تلك الارتفاعات تعود إلى انخفاض المعروض بعد تخارج العديد من المربين واستمرار ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية“.

وحذر من أن السوق سوف تعاني من الركود بسبب عزوف المستهلكين نتيجة انخفاض قدراتهم الشرائية 

أعلاف وأدوية 

وأكد الدكتور مجدي عودة مدير إحدى محطات إنتاج الدواجن، أن المشكلة تكمن في ارتفاع  أسعار مدخلات الإنتاج، من أعلاف وأدوية وعمالة وكهرباء ومياه وخلافه، موضحا أن طن فول الصويا آخذ في الارتفاع من 10 آلاف جنيه إلى 11.250 جنيها، حتى وصل مؤخرا إلى 12.500 جنيها، وهذه الزيادة  تمثل عبئا كبيرا على المربي، مما يضطره إلى رفع سعر المنتج حتى يستطيع الاستمرار في العملية الإنتاجية، وهذا بالطبع يؤثر على المستهلك.

وطالب “عودة” في تصريحات صحفية بتكثيف الرقابة على التجار؛ لمواجهة الارتفاع غير المبرر للمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن سعرالأعلاف ارتفع بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وتساءل لماذا ترفع شركات الأعلاف السعر من الآن رغم أن هذه الخامات موجودة بالفعل وتم التعاقد عليها قبل التراجع الأخير في سعر الجنيه أمام الدولار ؟ مؤكدا أن المشكلة الراهنة رقابية، وليست بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي سيؤدي إلى زيادة سعر المنتج في حدود 10% تقريبا، لكن في الواقع هناك مبالغة من التجار في تحديد الأسعار.

كما طالب “عودة” بتشديد الرقابة على من يقومون بتحديد أسعار المنتجات، معربا عن أسفه لأن العمل ببورصات الدواجن والبيض يتم بصورة عشوائية .

وشدد على ضرورة أن تكون هناك منظومة واضحة، داخل هذه البورصات للإشراف والرقابة، والتأكد من عمل آلية السوق في أجواء صحية، دون احتكار أو استغلال أو عشوائية من التجار، لتحديد سعر عادل للمنتج .

وأشار “عودة” إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة أيضا على الخامات الواردة من الخارج من مدخلات الإنتاج الداجني والتي تمثل نحو 65 % من مدخلات صناعة الدواجن، ومنها فول الصويا والذرة الصفراء وبعض مركزات الأعلاف ونسبة كبيرة من الأدوية البيطرية، وذلك حتى لا تكون هناك مبالغة في تحديد أسعارها،

ودعا إلى ضرورة التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا بالأراضي الجديدة، ووضع خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذه الحاصلات للحد من استيرادها تدريجيا.

ركود وكساد

وأكد الحاج أحمد، صاحب محل دواجن بمنطقة الجيزة، أنه يعاني من كساد بسبب ارتفاع الأسعار ، مما يدفع العديد من الأسر إلى الاتجاه لسد احتياجاتهم من المتطلبات الآخرى بعيدا عن شراء الفراخ .

وقال الحاج أحمد في تصريحات صحفية إن “هناك أسرا كانت معتادة على شراء فرختين وثلاثة خلال الأسبوع الواحد، قلصت احتياجاتها إلى فرخة واحدة في الأسبوع، مؤكدا أن جميع مربي ومحلات الفراخ يحققون خسائر رغم ارتفاع الأسعار وذلك نتيجة لزيادة عوامل التكلفة وانتشار الأوبئة مما زاد من موت الدواجن.

وكشف «عمر» صاحب محل فراخ بالدقي، أنه فتح محله منذ فترة بسيطة في تلك المنطقة، ورغم أن أسعاره ليست مرتفعة ويبيع بسعر أقل من سعر السوق لجذب الزبائن إلا أنه يواجه ركودا في تلك الفترة .

وقال «عمر» في تصريحات صحفية إنه “يبيع كيلو الفراخ البيضاء بـ35 جنيها رغم أن سعره في نفس المنطقة يصل إلى 42 جنيها، وسعر البانيه 90 جنيها ويباع في المنطقة بـ100 جنيه، ومع ذلك فهو يعاني من الركود.

 

* البرلمان يوافق على موازنة الخراب.. 50 مليارا للمونوريل وخدمة  الديون أعلى من الإيرادات!!

وافقت اللجنة العامة لبرلمان العسكر على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023، والتي بلغ حجم الإيرادات المتوقعة فيها نحو تريليون و517 مليار جنيه، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.

وقال النائب ضياء الدين داوود: “أرفض الموازنة الجديدة، لأنها ناتجة عن حكومة عجزت عن معالجة المشاكل الهيكلية، ففي موازنة 2010-2011 كانت فوائد الدين 85.1 مليار جنيه تمثل 21.2% من المصروفات، وفي عام 2022-2023 قفزت إلى 690 مليار جنيه تمثل 33% من المصروفات. وهذا معناه أن شعب مصر بالكامل يعمل لصالح الدائنين، وأن هذه هي الترجمة الحقيقية للموازنة“.

وكشف داود عن أن العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، يحصلون على أرقام طائلة في حين أن الشعب يتم إنهاكه من كثرة التقشف، موضحًا أن أعضاء الهيئة يحصلون على البنود التالية: «بدل جهود غير عادية كل ثلاثة أشهر بـ30 ألف جنيه، وبدل جهود غير عادية في شهر رمضان بـ36 ألف جنيه، وجهود غير عادية في عيد الفطر تقدر بـ36 ألف جنيه لكل عضو، ومكافأة وبدل مصيف في شهر يونيو يقدر بـ20 ألف جنيه، أما في شهري يوليو وأغسطس فيحصل كل عضو على  72 ألف جنيه عن كل شهر لكل عضو، وكل تلك الأموال في بلد تقترض بهذا الشكل». 

وفي جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، الأحد، أعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “الإصلاح والتنمية”، أيمن أبو العلا، رفضه لمشروع الموازنة موضحا أن “الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة بعيداً عن الموازنة، ومصروفاتها تقترب من تريليون و400 مليار جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 144 ملياراً، بواقع 14% فقط من جملة المصروفات“.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة، النائب محمد بدراوي إن الصفحة 218 من البيان المالي للحكومة، تكشف عن عجز فادح يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث حجم الاقتراض أعلى من الإيرادات، حيث نجد أن الإيرادات بلغت 1513 مليار جنيه، فيما نقترض 1517 مليار جنيه.

وأضاف النائب أن الموازنة تأتي في ظروف صعبة، والعجز يأتي لأننا بدأنا هذا العام في تسديد ديون الأقساط السابقة، سنسدد تريليون جنيه أقساط سابقة، وكل عام سيزداد هذا الرقم تلقائي، والدين الإجمالي تخطى 8000 مليار جنيه، أكثر من خمسة تريليون جنيه منها دين داخلي، و150 مليار دولار دين خارجي، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو الاقتراض دون ضوابط. وأوضح بدراوي أنه منذ خمس سنوات فقط كانت تبلغ تلك الديون ثلث هذه الأرقام، في حين أن الضرائب المستمرة على المواطنين وصلت إلى 77% من إيرادات الموازنة، بزيادة 5% عن السنة السابقة، مؤكدًا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة الحقيقية للاقتراض المستمر.

وأكد بدراوي أن اللحظة التي سوف تقتنع فيها الدولة أن ذلك ليس الطريق الصحيح، هي اللحظة التي ستتحسن فيها إيرادات الدولة، حيث يجب استبدال الديون بالاستثمار المباشر، مشددًا على أن الحكومة تصر على نفس الأنشطة الخاسرة، ولكن لا بد من تعديل المسار.

وأعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أنه يجب أن نعلن عن فشل خطة الإصلاح الاقتصادي في الدولة. وقال: كيف يمكن أن نتصور موازنة تخصص بها الحكومة 50 مليار جنيه لإنشاء المونوريل، فيما خصصت لإصلاح التعليم 19 مليار جنيه. وأكد الشرقاوي أنه ستظل لدينا أرقامًا ثابتة من العجز في وزارات الحكومة، كما أن بعض الوزارات ستشهد زيادة في العجز، في حين أن هناك تريليونات الجنيهات تنفق على بنود غير الصحة والتعليم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، من جانبه، إن عدد المستشارين والخبراء الذين تستعين بهم الحكومة وما يتقاضونه من مرتبات، يتطلب تدخل الجهات الرقابية لرصد تلك الميزانيات والوقوف على أعداد هؤلاء المستشارين، خاصة في ظل نزيف لا يتوقف للهيئات الاقتصادية الخاسرة، وغياب خطط ترشيد الاقتراض.

كما رفضت عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، مشروع الموازنة العامة الجديدة قائلة إن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نصف تريليون ومعدلات غير مسبوقة للاستدانة، مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة، وأشارت النائبة إلى دولة المغرب التي انتهجت استراتيجية لتوطين صناعة السيارات من عشر سنوات، وأصبحت أكبر دولة مصدرة للسيارات في إفريقيا، حيث تصدر سنويا 400 ألف سيارة لأكثر من 76 دولة في العالم، ويتوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة 24% للناتج المحلي الإجمالي لها العام القادم، وتساءلت النائبة: أين مصر من ذلك؟ حيث لا وجود لخطة حقيقية لتنمية الاقتصاد وتقليل الاستدانة.

وخالفت الحكومة المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

في المقابل، رفعت اعتمادات بند “المصروفات الأخرى”، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج “رقماً واحداً” للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل البرلمان.

 

السيسي يشارك في حماية أمن إسرائيل ضمن ناتو عربي إسرائيلي مقابل الرز.. الأحد 19 يونيو 2022.. غرق سائحة إسرائيلية بشاطئ شرم الشيخ في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 10 صحفيين وإدانة منع الزيارة لأسر  معتقلي العقرب وجرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري يتواصل بالشرقية

وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 10 صحفيين وإعلاميين خلال الأيام الماضية 45 يوما على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي في عدد من القضايا ، بما يعكس إصرار النظام الانقلابي على تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام .

بينهم الصحفي ” مدحت رمضان” على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 ،الصحفي “بهاء الدين إبراهيم” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ، الصحفي “هشام عبد العزيز” في القضية رقم 1956 لسنة 2019 ، الصحفي “عادل الحبروني” على ذمة القضية رقم41 لسنة 2022 ، اليوتيوبر “أحمد سبيع” على ذمة القضية رقم 1111لسنة 2020 ، الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم ” في القضية رقم 1365 لسنة 2019   ، الصحفي ” محمد سعيد ” على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020  ، الصحفي “حمدي الزعيم” على ذمة القضية رقم955 لسنة 2020 ، الصحفي “حسين علي أحمد” على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021  ، مدير التصوير “مصعب عبد الحميد” على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2020 .

مؤخرا وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 38 انتهاكا خلال شهر مايو  المنقضي ، بما يعكس تواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة ، حيث تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا لعام ٢٠٢٢ لتستمر في المنطقة السوداء من بين ١٨٠ دولة حول العالم.

وذكر المرصد أن الانتهاكات جاء في مقدمتها من -حيث العدد- كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ ٢١ انتهاكا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ ١٤ انتهاكا، ثم انتهاكات السجون والمنع من النشر والتغطية والحبس بانتهاك واحد لكل منهم، فيما استقر عدد الصحفيين المحبوسين عند عددهم بنهاية الشهر الماضي ٦٦ صحفيا وصحفية.

حواء تدين حرمان أسر المعتقلين من زيارة ذويهم

وأدانت منظمة حواء حرمان أسر المعتقلين من زيارة ذويهم في سجون النظام الانقلابي ، بما يخالف جميع القوانين والدساتير الخاصة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك تعليق على الرسالة التي وجهها سيف ابن  الصحفي المعتقل  ” أحمد سبيع  ” للمطالبة بالإفراج عن والده الذي يقبع في السجون  للمرة الثانية منذ أكثر من عامين وممنوع من الزيارة ومن رؤيته عند دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية له قائلا”كان نفسي يكون بابا معايا” ولم يتمالك الطفل نفسه وأجهش بالبكاء، بعدما تذكر والده الذي غيّبه السجن عن عائلته، ليحرم من تقديم الدعم النفسي اللازم لابنه المريض في هذا التوقيت الحرج.

واعتقلت  قوات الانقلاب الصحفي  ” أحمد سبيع  ” للمرة الثانية في فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة، وأودعته سجن العقرب شديد الحراسة 2 ، ومنذ ذلك التاريخ وسيف وإخوته محرومون من رؤية والدهم والسبب “أوامر سيادية”.

ورغم أن رؤية الأسرة من أبسط حقوق المعتقل التي كفلها القانون، إلا أن سلطات الانقلاب تضرب بالقانون عرض الحائط، وتمنع المعتقلين من أدنى حقوقهم والمتمثل في رؤية أهلهم وذويهم،  لتمتد آثار هذه العقوبات الجائرة وتشمل آلاف الأطفال مثل سيف أحمد سبيع والذين يعانون الويلات بسبب حرمانهم من رؤية آبائهم لسنوات  

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين بالشرقية

وفي محافظة الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن اعتقال قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان للمواطن سيد محمود وشهرته ” سيد أبو شقرة ” من محل إقامته بالقاهرة وذلك منذ أسبوعين ، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب ولم يتم عرضه على النيابة حيث مازال مختفيا قسريا وسط مخاوف على سلامة حياته .

فيما ظهر بنيابة ههيا بعد اختفاء ما يقرب من 70 يوما المواطن ”  أحمد الحصين ” حيث تم التحقيق معه بنيابة ههيا ، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة كفر صقر .

أيضا كشف عن ترحيل قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان ، للمواطن أحمد رمضان محمد سليمان ، من قسم ثان العاشر ،  إلى مركز شرطة المنزلة ، بعد حصوله على البراءة من محكمة جنح العاشر من رمضان يوم ٢٩ مايو ٢٠٢٢ .

 

* النظام السوداني يقوم بترحيل قسري لإسلاميين إلى النظام المصري رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

http://marsadpress.net/?p=33860

أصدر المرصد الإعلامي الإسلامي بياناً تحت عنوان “النظام السوداني يقوم بترحيل قسري لإسلاميين إلى النظام المصري رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري” هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام السوداني يقوم بترحيل قسري لإسلاميين إلى النظام المصري رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

قام النظام السوداني -في تصرف غير مسئول- بتسليم 21 مصرياً إلى مصر وقد انقطع الإتصال بهم عند الثانية عشر ظهر أمس 18/06/2022م، وأكدت مصادرنا أنهم قد سُلِموا لمصر كونهم معارضين للسيسي ونظامه.

يستنكر المرصد الإعلامي الإسلامي بشدة عملية الترحيل القسري التي قامت بها السلطات السودانية بحق المواطنين المصريين رجالاً ونساء وأطفالا، ويدين المرصد تقاعس منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن التدخل لمنع ترحيل المصريين إلى النظام المصري.

وكان النظام السوداني شرع في إجراءات تسليم عدد من المعارضين المصريين المحتجزين لديها للنظام المصري، في ضوء التنسيق المتنامي مع الجانب العسكري في مجلس السيادة بقيادة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.

وكشفت مصادرنا عن إن أجهزة أمنية سودانية تتلقى تعليماتها من حميدتي، قامت بتسلّيم عدد من المعارضين المصريين المحتجزين لديها والمطلوبين للنظام المصري، وتجميعهم في أحد المقار التابعة لقوات الدعم السريع، تمهيداً لتسليمهم للأجهزة الأمنية المصرية.

وفيما يلي بعض أسماء من تم تسليمهم:

عصام عبدالجيد دياب سيد

أكرم عبدالبديع أحمد محمود

ومنهم رجل وزوجتيه وأبناءه عددهم ثلاثة عشر نفساً الأب محمد ابراهيم ونجله الكبير ابراهيم كانوا محتجزين عند المخابرات السودانية لمدة عام وتسعة أشهر وتم استجوابهم وتعذيبهم على يد ضباط مصريين.

محمد ابراهيم

الزوجة: مني سعيد جادالله

وأسماء الأولاد كالتالي:

ابراهيم محمد ابراهيم

يوسف محمد ابراهيم

مريم محمد ابراهيم

صفيه محمد ابراهيم

ريم محمد ابراهيم

أسامة محمد ابراهيم

ياسين محمد ابراهيم

الأطفال

ريم وأسامة وياسين وعزيز

أعمارهم : 13و10و9و3 أعوام

انس وعز الدين

أعمارهم: 13 و 11 سنة

وغيرهم.

السودان بهذا التصرف انتهكت التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)

وكان يتعين على النظام السوداني حماية هؤلاء الأشخاص وفقا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يجب على السودان احترامها والتي نصها:” ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻄﺮد أي ﺷﺨﺺ أو أن ﺗﻌﻴﺪﻩ (أن ﺗﺮدﻩ) أو أن ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى، إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ”. وإننا ندعو النظام السوداني إلى احترام تعهداته الدولية وضمان عدم إعادة المواطنين المصريين قسراً إلى النظام المصري، وضمان احترام وصيانة حقوقهم.

ويشعر المرصد الإعلامي الإسلامي بالقلق المتزايد إزاء الانتهاكات اليومية الصارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في مصر، وفي ضوء ذلك يدعو المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات السودانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان عدم تعريض الأشخاص المحتجزين لديها لسوء المعاملة أثناء احتجازهم، وكذلك احترام ظروف احتجازهم بما يتطابق وقواعد المعايير الدنيا الخاصة بمعاملة المحتجزين.

كما ينبغي على النظام السوداني الامتناع عن إعادة مزيد من المصريين إلى قسراً بلدهم مصر التي يتهددهم فيها خطر التعذيب والموت.

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي تصرف السلطات السودانية التي هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر- يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب، ومن المعلوم أنهم يتعرضون لخطر الموت، وهذا يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الدولي الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول.

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في ” اتفاقية مناهضة التعذيب“.

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

*إعادة تدوير 5 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 5 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع بمركز منيا القمح، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم بمركز شرطة منيا القمح، وهم:

عبد السلام محمد عبد السلام منيا القمح.

عبد الرحمن نايل منيا القمح.

محمود طه منيا القمح.

محمود بخيت منيا القمح.

سامح الكاشف العاشر من رمضان.

 

*حجز قضايا 10 معتقلين من الزقازيق للحكم بجلسة 25 يونيو

قررت، السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 10 معتقلين من أبناء المركز للحكم بجلسة 25 يونيو، وهم:

إبراهيم فتحي الزيني

زياد علي حامد

أحمد عبد الله نجيدة

محمد إبراهيم الدسوقي

عبد الرحمن عادل عطية

عبد الرحمن فتحي عبد المعبود

محمد شاكر السيد مرسي

جهاد عبد الرحمن إسلام

عصام صلاح الدين صالح

محمد حسني عبد الله

 

*رايتس ووتش: على الاتحاد الأوروبي الكف عن دعم الحكم الوحشي في مصر

دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الجولية ومقرها الولايات المتحدة، في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في شراكته المستمرة مع مصر، وعدم تجاهل مخاوف حقوق الإنسان ووضع معايير حقوقية للتقدم في العلاقات.
وعلقت رايتس ووتش على اللقاء المرتقب للممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء، بوزير خارجية الانقلاب، في أواخر يونيو 22 الحالي.
وقالت “رايتس ووتش” الحقوقية على الاتحاد الأوروبي بأن يشترط معايير حقوقية ملموسة من أجل تطوير علاقته مع مصر، مطالبة الاتحاد وأعضاءه بالتوقف عن دعم ما وصفته بـ”الحكم الوحشي” للحكومة في مصر.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان استبق اللقاء المرتقب بين سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي في الولايات المتحدة في 19 و 20 يونيو 2022، إن الاعتماد المنتظر لما يسمى بـ”أولويات الشراكة” بين الاتحاد الأوروبي و”مصر” سيشير على الأرجح إلى حقوق الإنسان، كما كان الحال في وثيقة سابقة، لكنه لن يكفي لثني “الحكومة ” عن تكثيف قمعها في ظل غياب الإجراءات الرادعة، على حد وصف البيان الحقوقي.

تكثيف القمع
وقال البيان إن “مجلس جمعية الاتحاد الأوروبي لمصر ، سيدعو إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي وتبني ما يسمى “أولويات الشراكة” للسنوات القادمة. من المرجح أن تذكر الوثيقة حقوق الإنسان ، كما فعلت السابقين ، ومع ذلك لم يكن كافياً لتثبيط حكومة مصر عن تكثيف قمعها ، في حالة عدم وجود تدابير أكثر إثارة للحيوية.
وانتقدت المنظمة غياب مناقشة حقوق الإنسان لدى زيارة “رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين” للقاهرة للإعلان عن صفقة طاقة تشترك فيا مصر والكيان الصهيوني هذا الأسبوع في القاهرة، حيث امتنعت عن التعبير علنًا حتى عن أدنى اهتمام بحقوق الإنسان بشأن الوضع في مصر، بحسب البيان.
وجمعت مذكرة تفاهم ثلاثية؛ الاتحاد الأوروبي ومصر والكيان الصهيوني، لتصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي.

ازدهار القمع
ونقل البيان عن كلاوديو فرانسيافيلا ، المحامي في هيومن رايتس ووتش: قوله “لقد ازدهر القمع الوحشي للحكومة المصرية على سنوات من الاستجابة الصامتة من قبل شركائها الأوروبيين”. “يدفع الناشطون المصريون والمجتمع المدني والناس العادي ثمناً مرتفعًا بينما تثير أوروبا الدعم العسكري والمالي والسياسي على الحكومة القمعية في البلاد.”
وفي رسالة مشتركة إلى بوريل ووزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في 25 مايو ، قامت ثماني منظمات بحقوق الإنسان ، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ، فضح مطالبات الحكومة المصرية بتحسين حقوق الإنسان وحث الاتحاد الأوروبي على ربط التقدم في العلاقات مع مصر إلى التحسينات الملموسة في الهمس سجل حقوق الإنسان.
وأشار الدبلوماسيون الأوروبيون إلى إصدارات السجناء الرمزية واعتماد استراتيجية وطنية لا معنى لها تقريبًا لتبرير جهودهم الدبلوماسية العامة المثيرة للقلق على مصر ، والامتناع عن الاهتمام بأي من الدعوات الطويلة لاتخاذ إجراءات أكثر قوة تصاغها المنظمات غير العادية ، الأوروبية البرلمان ، وأعضاء البرلمان من جميع أنحاء أوروبا.

اعتقال وقتل الحقوقيون
وأشار البيان إلى عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان ، والصحفيين ، والمحامين ، والناشطين ، وغيرهم من النقاد الحكوميين المتصورين المحتجزين خلف القضبان، والذين يعيشون في ظروف مسيئة وغالبًا ما تهدد الحياة.
ولفتت إلى أن توطن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء ، مع سياسة الإفلات من العقاب، وأن أبرز مقال كان الباحث الاقتصادي ، أيمن هادهود ، أحدث حالة مسجلة لوفاة “مشبوهة” في الحجز ، في حين أن الناشط السلمي ، علاء عبد الفتاح ، لا يزال في إضرابه وجوعه احتجاجا على ظروف احتجازه الفظيعة.

ترحيب غير مبرر
وأضاف البيان أنه “بدلاً من رفع تكلفة انتهاكات الحكومة المصرية ، عززت حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تعاونًا مع القاهرة ، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب ، ودعمت استضافة مصر لقمة تغير المناخ ، COP 27 ، على الرغم من قمعها بلا هوادة للمجتمع المدني“.
وقالت هيومن رايتس ووتش “يواصل الزعماء الأوروبيون منح (…) السيسي سجادة حمراء. منحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعلى شرف في فرنسا ، وتواصل إيطاليا تزويد السلاح لمصر على الرغم من أن السلطات المصرية ترفض التعاون بجهود لمتابعة العدالة في تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني لعام 2016“.
ودعا الحقوقي بالمنظمة فرانسافيلا إلى أنه “يجب أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن مكافأة الحكومة المسؤولة عن الانتهاكات الرهيبة والبدء في اتخاذ إجراءات لمعالجتها”. “إذا كان بوريل ووزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي جادين في التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان ، فيجب عليهم إخبار نظيرهم المصري بأن فشل حكومته المستمر في معالجة أزمة حقوق الإنسان سيأتي على حساب الدعم الأوروبي.

 

*إعادة تدوير معتقلين بمنيا القمح

أعادت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح تدوير معتقلين اثنين في قضايا جديدة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

خالد طه البرماوي

شريف صبري

 

*غضب بين أهالي بلبيس بسبب هدم المنازل والمساجد في قرية غيتة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لهدم قوات أمن الانقلاب منازل الأهالي والمساجد الرئيسية في قرية غيتة التابعة لمركز بلبيس، لتوسعة الطريق.

وأثار هدم المنازل موجة من الغضب بين الأهالي الرافضين لمثل تلك الخطوات الحكومية التي تستهدف مساكن المواطنين، دون تعويضهم التعويض العادل.

 

* غرق سائحة إسرائيلية بشاطئ شرم الشيخ في سيناء

لقيت إسرائيلية تبلغ من العمر 49 عامًا، مصرعها غرقا خلال إجازتها في رحلة خاصة مع زوجها في شبه جزيرة سيناء.

وقالت تقارير إسرائيلية، إن الحادث وقع في مدينة شرم الشيخ ، والتي تعتبر مقصدا سياحيا شهيراً للإسرائيليين.

وأخطرت السلطات المصرية، نظيرتها الإسرائيلية بالحادث، لإجراء التنسيق اللازم قبل إعادة جثة الإسرائيلية إلى إسرائيل.

ورصدت في الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في السياحة الإسرائيلية إلى شبه جزيرة سيناء، في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ.

وهو الإجراء الذي تم اتخاذه للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام.

ووصلت العلاقات المصرية مع الإحتلال الإسرائيلي فى عهد السيسي إلى مستوى غير مسبوق.

 

* السيسي يشارك في حماية أمن إسرائيل ضمن ناتو عربي إسرائيلي مقابل الرز

بعد أن   سمح قائد الانقلاب لأول مرة في تاريخ مصر بتعاون عسكري مباشر بين الجيشين المصري والصهيوني بدعوى التنسيق ضد الإرهابيين الداعشيين في سيناء، تكشفت أنباء فضيحة وكارثة أكبر هي مشاركة السيسي في حماية أمن إسرائيل.

بل ومشاركته مع دول خليجية وعربية في منظومة رادار موحدة مع الدولة الصهيونية بدعوى تشكيل ناتو عربي إسرائيلي مشترك يتصدى لإيران!!.

هذه ليست نكتة ولا تخمين ولكنها حقائق كشفتها تفاصيل جولة الرئيس الأمريكي بايدن للشرق الأوسط، التي تم إعلانها يوم 14 يونيو 2022 حيث سيزور إسرائيل والسعودية ويلتقي قادة 9 دول عربية بينهم السيسي بغرض تدشين هذا الناتو العربي الصهيوني والتنسيق الأمني والعسكري مع تل ابيب ضمن منظومة راداريه واحدة.

حيث سيعقد بايدن اجتماعا في السعودية يشارك فيه تسعة من قادة الدول العربية، 6 من الخليج، إضافة إلى مصر والعراق والأردن لبحث أمن إسرائيل كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض والرئيس بادين نفسه.

فقد أكدت السكرتيرة الصحفية البيت الأبيض “كارين جان بيير” في بيان أن هدف زيارة بايدن ولقاؤه القادة العرب هو “تعزيز التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وازدهارها”، وقال بايدن أن “الأمن القومي لإسرائيل هو سبب رئيسي لزيارتي إلى المملكة“.

توحيد الرادارات

بجانب اشراف بايدن خلال جولته علي نقل تبعية تيران وصنافير رسميا من مصر للسعودية بمقابل ضمانات أمنية لإسرائيل، وحزمة تطبيع، باعتبار الجزر جزء من اتفاقية كامب ديفيد سوف يتم وضع اللمسات النهائية علي اتفاق طالب به رئيس الوزراء الصهيوني خلال لقائه السيسي وبن زايد في شرم الشيخ مارس الماضي هو تدشين تحالف عسكري (ناتو) عربي إسرائيل.

صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت يوم 9 يونيو 2022 أن أمريكا تخطط لتوحيد منظومة الرادارات في الدول المتحالفة معها في المنطقة، وضمنها مصر وإسرائيل، بحجة التصدي لهجمات محتملة لإيران.

وقالت القناة 12 إن “إسرائيل نشرت بالفعل نظام رادار في عدة دول بالشرق الأوسط (لم تذكرها!!)، بما في ذلك الإمارات والبحرين”، وذلك لمواجهة “التهديدات الصاروخية الإيرانية“.

ووصل الأمر لحد وضع نواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس تفاصيل مشروع قانون نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” لدمج القدرات الدفاعية الجوية العربية والإسرائيلية بدعوي “منع التهديدات الإيرانية“.

ونقلت الصحيفة عن نواب أن “مشروع القانون يقترح إقامة نظام دفاع صاروخي يدمج الدفاع الجوي للدول العربية مع إسرائيل في غضون 180 يومًا من تاريخ اتخاذ الإجراء كقانون، بهدف تشجيع الطرفين على تنسيق أفضل في المنطقة“.

 وأشارت إلى أن “مشروع القانون هو أحدث محاولة من قبل الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية، بعد أن كانت هذه الحكومات معادية لإسرائيل“.

وزعم مشروع القانون إلى أن هذه الدفاعات المشتركة ستحمي دول الخليج الستة بشكل أفضل بالإضافة إلى مصر والعراق وإسرائيل والأردن، من الهجمات الصاروخية.

وقد كتب استاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة مصطفى كامل السيد عن هذا الناتو العربي الإسرائيلي وقال الأول أن زيارة بايدن للسعودية هدفها “ناتو عربي تقوده إسرائيل” بينما مصر ترفض الاحلاف منذ سنوات.

وفي قمة شرم الشيخ مع السيسي وبن زايد 21 مارس 2022، طالب رئيس وزراء العدو السيسي وبن زايد بإنشاء حلف إقليمي تقوده إسرائيل، بدعوي انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، والخوف من أن تملأ إيران الفراغ الذي ستتركه أمريكا

وكشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” 27 مارس/آذار 2022 عن “مصادر مقربة من وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد” إن “إسرائيل ودول اتفاق أبراهام (مصر والعراق والامارات والبحرين) بحثوا إنشاء تحالف دفاعي لمواجهة العدوان الإيراني خلال اجتماعات قمة النقب التي عقدت بإسرائيل وحضرها وزير الخارجية سامح فهمي.

السؤال هو: لماذا يصمت الجيش المصري علي جره لتعاون عسكري مع جيش العدو؟ وكيف يقبل خططا أمريكيا، يوافق عليها السيسي بلا وعي لمجرد أن يقدم له الخليجيون والغرب حفنة جديدة من الرز تنقذ نظامه من الانهيار، تعني تنسيقا في عمل الرادارات بين مصر واسرائيل وتعاون عسكري عميق؟.

 

* نواب يهاجمون الموازنة بسبب مستحقات الوطنية للانتخابات: ربع مليون  جنيه بدلات فى المصيف والأعياد

هاجم نواب الموازنة الجديدة التي احتوت على هدر مالي لصالح فئات معينة فيما تعاني البلاد من أزمات، وتطالب الحكومة الشعب بالتقشف، فيما وافق نواب حزب ( السيسي)، مستقبل وطن على الموازنة.

مستحقات الوطنية للانتخابات

وقال النائب ضياء الدين داود بالجلسة، إننا أصبحنا نعمل لدى «الديانة»، أصحاب الديون هم من يكبدون الشعب العناء حاليًا، مضيفًا أننا أمام موازنة جديدة أقل ما توصف به أنها «خطة اقتصادية تعيسة»، تشهد على عجز الحكومة عن معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 وكشف داود عن أن العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، يحصلون على أرقام طائلة في حين أن الشعب يتم إنهاكه من كثرة التقشف، ومنها:

بدل جهود غير عادية كل ثلاثة أشهر بـ30 ألف جنيه.

بدل جهود غير عادية في شهر رمضان بـ36 ألف جنيه.

جهود غير عادية في عيد الفطر تقدر بـ36 ألف جنيه .

ومكافأة وبدل مصيف في شهر يونيو يقدر بـ20 ألف جنيه.

 144 ألف جنيه عن شهري يوليو وأغسطس.

الشعب يتحمل فاتورة الاقتراض

وكشف عضو لجنة الخطة والموازنة، النائب محمد بدراوي عن عجز فادح يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث حجم الاقتراض 1517 مليار جنيه، أعلى من الإيرادات 1513 مليار جنيه.

وأضاف : سنسدد تريليون جنيه أقساط سابقة، وكل عام سيزداد هذا الرقم تلقائي، والدين الإجمالي تخطى 8000 مليار جنيه، أكثر من خمسة تريليون جنيه منها دين داخلي، و150 مليار دولار دين خارجي، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو الاقتراض دون ضوابط.

وأوضح بدراوى أنه منذ خمس سنوات فقط كانت تبلغ تلك الديون ثلث هذه الأرقام، في حين أن الضرائب المستمرة على المواطنين وصلت إلى 77% من إيرادات الموازنة، بزيادة 5% عن السنة السابقة، مؤكدًا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة الحقيقية للاقتراض المستمر.

وأعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للموازنة العامة الجديدة، وقال: كيف يمكن أن نتصور موازنة تخصص بها الحكومة 50 مليار جنيه لإنشاء المونوريل، فيما خصصت لإصلاح التعليم 19 مليار جنيه.

 

* 3 أعوام على رحيل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر

تحل هذه الأيام الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي داخل قاعة محاكمته مساء يوم 17 يونيو من العام 2019، والذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث منذ إعلان الجمهورية.
وفي 17 يونيو 2019، أعلنت سلطات الانقلاب في مصر وفاة الرئيس مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء في أثناء جلسة محاكمته في قضايا ملفقة وفقا لمنظمات حقوقية، فيما قامت السلطات الأمنية بدفنه بمقابر في بالقاهرة، ورفضت دفنه بمسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية.
ولكن ظروف اختطاف مرسي، منذ انقلاب قائد الجيش عليه 3 يوليو 2013، واعتقاله وحبسه في ظروف غير آدمية، ومنع زيارة محاميه وأسرته عنه، وأيضا حديثه خلال إحدى المحاكمات عن تعرضه لمحاولة اغتيال؛ دفعت جميعها منظمات حقوقية دولية لاتهام السلطات المصرية بقتله عبر الإهمال الطبي.
وفي 8 نوفمبر 2020، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي آنييس كالامار؛ إن نظام السجون في مصر قد يكون أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس مرسي.
وأضافت أن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأُجبر على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم
وأكدت المسؤولة الأممية أن وفاة مرسي بعد تحمله كل هذه الظروف، يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذه ممارسة متعمدة من قبل الحكومة الحالية لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي لإسكات المعارضين.
وأغلقت سلطات الانقلاب المصري ملف التحقيق في وفاة أول رئيس منتخب في مصر، وسط اتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي بالتسبب في موته عبر “القتل البطيء”.
ومرسي، هو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، تولى السلطة 30 يونيو 2012، وحكم البلاد لمدة عام واحد، جرى خلالها التخطيط لإزاحته عبر انقلاب عسكري قاده السيسي، الذي ارتكب مذابح بحق أنصار مرسي في ميادين رابعة العدوية والنهضة وغيرها.

النظام السوداني يقوم بترحيل قسري لإسلاميين إلى النظام المصري رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

 

بيان حقوقي – المرصد الإعلامي الإسلامي

 

أصدر المرصد الإعلامي الإسلامي بياناً تحت عنوان “النظام السوداني يقوم بترحيل قسري لإسلاميين إلى النظام المصري رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري” هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام السوداني يقوم بترحيل قسري لإسلاميين إلى النظام المصري رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

قام النظام السوداني -في تصرف غير مسئول- بتسليم 21 مصرياً إلى مصر وقد انقطع الإتصال بهم عند الثانية عشر ظهر أمس 18/06/2022م، وأكدت مصادرنا أنهم قد سُلِموا لمصر كونهم معارضين للسيسي ونظامه.

يستنكر المرصد الإعلامي الإسلامي بشدة عملية الترحيل القسري التي قامت بها السلطات السودانية بحق المواطنين المصريين رجالاً ونساء وأطفالا، ويدين المرصد تقاعس منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن التدخل لمنع ترحيل المصريين إلى النظام المصري.

وكان النظام السوداني شرع في إجراءات تسليم عدد من المعارضين المصريين المحتجزين لديها للنظام المصري، في ضوء التنسيق المتنامي مع الجانب العسكري في مجلس السيادة بقيادة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.

وكشفت مصادرنا عن إن أجهزة أمنية سودانية تتلقى تعليماتها من حميدتي، قامت بتسلّيم عدد من المعارضين المصريين المحتجزين لديها والمطلوبين للنظام المصري، وتجميعهم في أحد المقار التابعة لقوات الدعم السريع، تمهيداً لتسليمهم للأجهزة الأمنية المصرية.

وفيما يلي بعض أسماء من تم تسليمهم:

عصام عبدالجيد دياب سيد

أكرم عبدالبديع أحمد محمود

ومنهم رجل وزوجتيه وأبناءه عددهم ثلاثة عشر نفساً الأب محمد ابراهيم ونجله الكبير ابراهيم كانوا محتجزين عند المخابرات السودانية لمدة عام وتسعة أشهر وتم استجوابهم وتعذيبهم على يد ضباط مصريين.

محمد ابراهيم

الزوجة: مني سعيد جادالله

وأسماء الأولاد كالتالي:

ابراهيم محمد ابراهيم

يوسف محمد ابراهيم

مريم محمد ابراهيم

صفيه محمد ابراهيم

ريم محمد ابراهيم

أسامة محمد ابراهيم

ياسين محمد ابراهيم

الأطفال

ريم وأسامة وياسين وعزيز

أعمارهم : 13و10و9و3 أعوام

انس وعز الدين

أعمارهم: 13 و 11 سنة

وغيرهم.

السودان بهذا التصرف انتهكت التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)

وكان يتعين على النظام السوداني حماية هؤلاء الأشخاص وفقا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يجب على السودان احترامها والتي نصها:” ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻄﺮد أي ﺷﺨﺺ أو أن ﺗﻌﻴﺪﻩ (أن ﺗﺮدﻩ) أو أن ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى، إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ”. وإننا ندعو النظام السوداني إلى احترام تعهداته الدولية وضمان عدم إعادة المواطنين المصريين قسراً إلى النظام المصري، وضمان احترام وصيانة حقوقهم.

ويشعر المرصد الإعلامي الإسلامي بالقلق المتزايد إزاء الانتهاكات اليومية الصارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في مصر، وفي ضوء ذلك يدعو المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات السودانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان عدم تعريض الأشخاص المحتجزين لديها لسوء المعاملة أثناء احتجازهم، وكذلك احترام ظروف احتجازهم بما يتطابق وقواعد المعايير الدنيا الخاصة بمعاملة المحتجزين.

كما ينبغي على النظام السوداني الامتناع عن إعادة مزيد من المصريين إلى قسراً بلدهم مصر التي يتهددهم فيها خطر التعذيب والموت.

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي تصرف السلطات السودانية التي هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر- يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب، ومن المعلوم أنهم يتعرضون لخطر الموت، وهذا يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الدولي الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول.

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في ” اتفاقية مناهضة التعذيب“.

المرصد الإعلامي الإسلامي

الأحد 20 ذو القعدة 1443هـ الموافق 19 يونيو 2022م

جزى الله خيراً كل من ساهم وشارك في إعادة نشر وتوزيع هذا البيان

حبس نجل عراب الانقلاب محمد حسنين هيكل 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد.. السبت 18 يونيو 2022.. مقتل عقيد ومجند واثنين من مسلحي القبائل خلال مداهمات غرب رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان نهج متواصل للنظام الانقلابي  الدكتور” أحمد عماشة ” والمحامية ” هدى عبدالمنعم ” نموذجا

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات والتعذيب الممنهج وعمليات الاعتقال التعسفي، وما يليه من جريمة الاختفاء القسري، الذي حدث للدكتور أحمد عماشة ويحدث مع غيره من المعتقلين السياسيين تعد جرائم ضد الإنسانية و لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وأضافت في تقرير صادر عنها بالتزامن مع مرور عامين من الحبس الاحتياطي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية للدكتور أحمد عبد الستار عماشة، 61 عاما، الناشط الحقوقي وعضو حركة كفاية، و نقيب الأطباء البيطريين سابقا بدمياط ، أن ممارسة التعذيب على نطاق واسع وفي غياب تام لدور النيابة العامة وأجهزة الرقابة والمتابعة، تستدعي العمل على تفعيل دور الرقابة المستقلة للتحقق من عدم مخالفة القائمين على إدارة  أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير الرسمية للقوانين المصرية والدولية والإنسانية.

وأشارت إلى رفض سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية الدعوات التي يرسلها عدد من  المقررين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة،  بما  يؤكد ما جاء في التقارير الحقوقية التي نشرتها عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية عن مآسي حقوق الإنسان في مصر.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت ” عماشة ” للمرة الثانية فجر يوم الأربعاء السابع عشر من يونيو 2020 بعدما  اقتحمت منزله بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة لتتواصل سلسلة الانتهاكات بحقه منذ ذلك التاريخ  ، بالمخالفة لكل ماجاء ونصت عليه مواد الدستور والقانون المصري واللائحة الداخلية للسجون وكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

واعتُقل الدكتور” أحمد عماشة ” لأول مرة في 10 مارس 2017، وتعرض وقتها للاختفاء القسري  لمدة 21 يوما ولأشد أنواع التعذيب البدني والنفسي، وبتاريخ 11 سبتمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة قبول الاستئناف على قرار حبسه وإخلاء سبيله في القضية رقم 316 لسنة 2017 ، والذي تجاوز فيها فترة حبسه احتياطيا مدة العامين.

لكنه  رفض الإفراج عنه خوفا من التدوير ، وقال للمحكمة بتاريخ 20  يوليو  2019، أثناء نظر أمر تجديد حبسه  “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وترتيب قضايا جديدة “.

 وأضاف عماشة، إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري، ورغم إخلاء سبيله إلا أنه اختفى ولم يعثر عليه أهله إلا جثة هامدة، وأعتبر أن موقفه أفضل في المعتقل لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.

وبعد إخلاء سبيله في أكتوبر2019 تم اعتقاله للمرة الثانية في 17 يونيو 2020 ، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يوما ليتم ترحيله لسجن العقرب ٢ دون أن يستطيع محاموه أو أهله التواصل معه.

وكشف الدكتور أحمد عماشة عن طرف من الانتهاكات في ظل سوء الأوضاع داخل سجن العقرب قائلا “الوضع هنا أسوأ مما يمكن أن يتخيله الإنسان على كل المستويات، حيث يتم احتجازه للعام الثاني داخل  زنزانة مساحتها لا تتعدى 4 أمتار ونصف، ويتم حرمانه كحال جميع معتقلي العقرب، من الزيارات والتريض أو مقابلة محاميه والمنع من رؤية أشعة الشمس والمنع من الحق في المعرفة والاطلاع وقراءة الكتب، أو العرض على الأطباء عند المرض إلا في حالات الموت وبعد حدوث الانتكاسات الشديدة والتي تصل في أحيان كثيرة إلى الوفاة ، كما حدث موخرا خلال الشهور الماضية مع المعتقل أحمد صابر الذي أُصيب بأزمة حادة توفي على أثرها.

وذكر التقرير أن الدكتور أحمد عماشة تعرض للتعذيب الشديد حتى كُسر أحد  أضلاعه ولم يقدم له أي رعاية صحية تذكر، وألقي بعد فترة التعذيب الوحشية في زنزانته ليعاني آلاما شديدة حتى شفي الجرح دون أي إشراف طبي، وغير معلوم إن كان الالتئام قد تم بشكل صحيح.

وحاول الدكتور عماشة الذهاب للطب الشرعي لإثبات الانتهاكات التي تعرض لها، دون أن يُعرف ما إن كان الطب الشرعي قد أثبت التعذيب أم لا؟  نظرا لأن ما حدث قد جرى في غياب المحامين، وهو واقع الحال مع معظم المعتقلين حاليا.

وأكدت الشبكة على أن ما حدث مع الدكتور أحمد عماشة هو نموذج لما يحدث للمئات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة بسبب عملهم الحقوقي، وتمارس عليهم سلطات الانقلاب  الضغوط والانتهاكات لكسر إرادتهم وإجبارهم على السكوت.

نساء ضد الانقلاب تحمل السيسي سلامة المحامية والحقوقية ” هدى عبدالمنعم “

إلى ذلك حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية استمرار حبس الحقوقية هدى عبد المنعم ، والتي تصارع الموت في السجون في ظل إهمال طبي متعمد من قبل سلطات الانقلاب.

وذكرت أنه على مدار أربع سنوات يتم التنكيل بها داخل محبسها  في سجون السيسي ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها في أول نوفمبر 2019  وحتى الآن دون جريمة حقيقية ، غير أنها  محامية تساعد المظلومين والمقهورين ضحايا السيسي في السجون والمعتقلات ، ورغم تدهور حالتها الصحية فمازالت سلطات الانقلاب  تتعنت في علاجها أو الإفراج الصحي عنها ويتم تجديد حبسها كل شهرين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وفي وقت سابق أعربت أسرة المحامية والحقوقية ” هدى عبدالمنعم ” عن قلقها البالغ على الوالدة، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مع استمرار الحبس، رغم أنها شخصية عامة ومحامية معروفة ونشاطها الحقوقي معلوم للجميع وتمارسه في العلن، مؤكدة أنه لا يوجد تفسيرلما تتعرض له من انتهاكات إلا كونها رمزا حقوقيا.

مؤخرا طالبت منظمة العفو الدولية السيسي بإطلاق سراح المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر.

وجددت المطالبة بتحرك عاجل ، حفاظا على سلامة حياتها وقالت إنها “تعاني من مرض بقلبها يستوجب العلاج ، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي“.

وكانت الضحية في أكتوبر 2021 قد أخبرت قاضي المحكمة أنها تحتاج إلى قسطرة على القلب، وترفض إدارة السجن خروجها لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية بما يهدد سلامتها.

ومنذ اعتقال المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم في نوفمبر 2018 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات ، من بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر ، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها ، بحسب عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

* حملة لرفض انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واعتقال 10 بالشرقية وتغريب العشرات من سجن وادي النطرون  

أفادت منظمة “كوميتي فور جستس” أن عددا من المنظمات الحقوقية أعلنت بالتزامن مع اجتماع الشراكة الأوروبي المصري، تدشين حملة لتشجيع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على رفض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، وربط التقدم في العلاقات الثنائية مع مصر بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وكانت “كوميتي فور جستس” قد أوصت في ختام تقريرها الربع سنوي الأول لمراقبة الانتهاكات داخل مراكز السجون والاحتجاز بمصر،  بإعادة فتح التحقيق الجدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة الي تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

التقرير كشف تمكن فرق الرصد لديها من رصد 1837 انتهاكا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال الفترة المشمولة بالتقريرمن يناير 2022 وحتى مارس 2022، حيث تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا (1643 انتهاكا) بما يعادل نحو 89% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 116 انتهاكا، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 60 انتهاكا، ثم التعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 13 و5 انتهاكا على الترتيب.

اعتقال 10 مواطنين بالشرقية من عدة مراكز بينهم محام

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين ، وشنت قوات الانقلاب حملة مداهمات بعدد من مراكز محافظة الشرقية أسفرت عن اعتقال 10 مواطنين من أبوحماد وبلبيس وكفر صقر وأولاد صقر استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وتكبيل الحريات وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

 حيث اعتقلت من أبوحماد الخميس يونيو الجاري  “علاء ربيع حزين ، سعد عبده قطب ،  محمد موسى محمد موسى ” ومن بلبيس “عماد سبع  ، محمد الخياط ” وبعرضهم على النيالة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات ذات طابع سياسي .

وكانت قد اعتقلت مؤخرا من أبناء مركز أبو حماد محافظة الشرقية “عبد الوهاب فتحي ” المحامي  اثناء عمله وتواجده في محكمة بلبيس ، واعتقلت من أبناء كفر صقر “أحمد عبدالمجيد السلامي وعبدالرحمن عزب ”  ومن أولاد صقر “عبدالرحمن سلطان  ومحمد عثمان “.

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 43 من نوعية المحاضر المجمعة إلى 7 معتقلين تم عرضهم على نيابة الزقازيق ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

بينهم من الزقازيق  “يوسف محمد الشاطر، أسامة محمد الشاطر ، عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز، محمود محمد عبد السميع  ، عبد الرحمن سمير ،عبد الرحمن عبد الجليل ، معاذ عزت “.

تغريب العشرات من سجن وادي النطرون  

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان تغريب عشرات المواطنين من سجن وادي النطرون 440 بعيدا عن محافظاتهم لنحو 800 كيلومتر إلى المنيا والوادي الجديد  في انتهاك جديد يُضم إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة في السجون.

وذكر أن عملية التغريب جرت  يوم 9 يونيو الجاري ، بما يشكل عقابا جماعيا لهم ولأهليهم ، وسط مخاوف من انتهاكات كبيرة وجماعية بحقهم وسط غياب التوثيق وانقطاع أخبارهم عن أهلهم، وظروف الزيارة غير العادية التي تتطلب قرابة اليومين وسط متاعب ومصاعب عدة.

وطالب الشهاب بوقف تلك الإجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة السجون تجاه المعارضين ، كما طالب النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة حيث خلت نصوص قانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية من ذلك الإجراء الممثل في تغريب السجناء .

ومن بين الأسماء التي شملها التغريب ووثقها الشهاب من الإسكندرية   الدكتور ” محمود عبد المؤمن ” والمهندس ” عاطف سعد ” ومن الإسماعيلية الدكتور” محمود الحمامي ” ومن الشرقية ” وليد عز الرجال ، ماهر عمران ” ومن القاهرة الدكتور ” عماد إبراهيم أمين  ” ومن كفر الشيخ ” فؤاد القمري ” إضافة للدكتور “حمدي البري  ” و الدكتور ” محمد لطفي  ” .

 

* تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع بمركز الزقازيق، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الرحمن سمير “الزقازيق”

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق”

معاذ عزت “الزقازيق”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 7 معتقلين.

 

* مطالبات بمحاسبة المسئولين عن مقتل الرئيس الشهيد “محمد مرسى  “والحرية ل “حسيبة محسوب ” وسنوات على إخفاء “بدر سالم “

طالبت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية الدكتور “محمد محمد مرسي عيسى العياط“. بالتزامن مع الذكرى الثالثة لوفاته .

وأشارت إلى أن أجهزة أمن الانقلاب أعلنت بتاريخ 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس الدكتور “محمد مرسي” بعد سقوطه داخل القفص الزجاجي بقاعة محكمة جنايات القاهرة، بعد 6 سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي بحقه.

وذكرت أنه بعد الوفاة اتهمت أسرته وجماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر السيسي والنظام العسكري الحاكم بالتسبب في مقتله بالإهمال الطبي، رغم أنه اشتكى أكثر من مرة أثناء فترة اعتقاله من الإهمال الطبي وتعرضه للحبس الانفرادي وتراجع حالته الصحية ومعاملته السيئة.

وتابعت فى بيان صادر عنها أنه ورغم مرور 3 أعوام، إلا أن ملف البحث والتحقيق في أسباب وملابسات وفاته لم يصدر حتى الآن، رغم الإعلان عن دعوى أقامتها أسرة محمد مرسي في المملكة المتحدة، عبر المحامي الدولي البريطاني كارل بكالي، وأغلقت يلطات الانقلاب الملف، وقالت إن وفاة مرسي طبيعية، إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته بإحدى القضايا الستة التي اتهمه بها النظام العسكري الحاكم.

وطالبت المؤسسة بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة السيسي وكل من شاركه في هذه الجناية، التي يعدها حقوقيون ومراقبون جريمة قتل عمد. 

حسيبة محسوب نموذج لمعاناة  مئات الأسر  المصرية

فيما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على أن ما توثقه من الواقع بشكل يومى يتناقض مع ما تصدره الآلة الإعلامية للأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب والتي تحرص على تصدير حرصها على احترام وعدم استهداف أسر المعارضين لها .

وذكرت أن ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة ” حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضها للاختفاء القسرى لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية  رقم 1530 لسنة 2019كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل ، هو نموذج لما تعانيه مئات الأسر في مصر .

وأوضحت أن اعتقالها أتى في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بأسر المعارضين السياسيين لها، فبعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام  صدر قرارإخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.

سنوات على إخفاء بدر سالم و5 من أسرته

إلى ذلك طالبت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى بالكشف عن مصير الشاب  “بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد” من قبيلة البياضية والمختفى قسريا منذ اعتقاله من منزله بعد اعتقال والده وشقيقه الاكبر بيوم واحد بتاريخ 8 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

ورغم مرور السنوات على اعتقال الأب وأبنائه وتحرير أسرته للعديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على سلامة حياتهم .

وفى وقت سابق وثقت الشبكة المصرية استمرار إخفاء المواطن  “سيد أحمد سالم سيد أحمد”وأبنائه “أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر ” وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الانسان

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش فى منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجددت المطالبه بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف العبث بالقانون .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 

* مقتل عقيد ومجند واثنين من مسلحي القبائل خلال مداهمات غرب رفح

أفادت مصادر قبلية أن قائد كتيبة مشاة قتل مع اثنين من مسلحي القبائل الموالين لقوات الجيش، وأصيب اثنين آخرين خلال مداهمات بمناطق المطلة والحسينات غرب رفح، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

مقتل عقيد ومجند

وقالت مصادر قبلية أن مسلحين فجّروا عبوة ناسفة في آلية للجيش المصري، في قرية المطلة غرب رفح، ما أدى إلى مقتل عناصر من الجيش والمجموعات القبلية المساندة له.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش انتشرت في المنطقة ونقلت جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

وقالت مصادر طبية عسكرية إن ضحايا اليوم هم عقيد أركان حرب في الجيش يدعى  أسامة عبد الحليم، قائد كتيبة 188 مشاة من الدفعة 96 حربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن من بين القتلى مجندا واثنين من المجموعات القبلية المساندة للجيش، إضافة إلى عدد من المصابين بجروح متفاوتة.

وأكدت مصادر قبلية مشاركة في العملية العسكرية أن العقيد عبد الحليم هو القائد المكلف بالمتابعة الميدانية للعملية العسكرية ضد المسلحين غرب مدينة رفح .

 

* حبس نجل عراب الانقلاب محمد حسنين هيكل 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد بـ 18 مليون دولار

قضت محكمة بمعاقبة نجل محمد حسنين هيكل، وهو أحد رجال الأعمال المقربين من نجلي مبارك، بالحبس 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد.

وقضت محكمة الدقي الجزئية، بحبس رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وهشام حسين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18 مليون دولار.

وبحسب الجنحة التي حملت رقم 3036 لسنة 2022 جنح الدقي، فإن المتهمين اقترفا عمدا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين.

والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل هو عراب انقلاب 2013، وصاحب خطة انقلاب عسكري، بتظاهرات وغطاء مدني مؤيد، وهي الخطة التي بنت عليها المخابرات فى مصر والإمارات فكرة حركة تمرد.

 

* بعد شحاذة وابتزاز عماد أديب للخليج .. ومراقبون: “السيسي” يصدق والأذرع تسعى للتنصل

انطلقت أخيرا بشكل متزامن، تعليمات للناطقين باسم الأجهزة الأمنية في الصحافة والإعلام الموالي للانقلاب للتقليل من مقال نشره الكاتب الانقلابي عماد الدين أديب يتعلق بالوضع الكارثي الاقتصادي والصحي والتعليمي في مصر.
فمن خلال قنوات الإعلام الانقلابي انتقد مصطفى بكري مقال عماد الدين أديب وقال “توقعاتك غير منطقية والشعب عنده ثقة في السيسي“.
ومن خلال قناة “النهار” المخابراتية علق الصحفي محمد الباز عبر برنامجه التلفيزيوني على مقال أديب فقال “متشائم وصريح زيادة عن اللزوم“.
ورأى مراقبون أنه بعد رد الفعل الخليجي الذي رسمه بعض كتاب المقال في “الشقيقة الكبرى” على حد وصف السيسي للمملكة السعودية جاء التنصل الانقلابي من مقال أديب وقال أحمد رامى الحوفي “محمد الباز الناطق باسم الأمن الوطني يهاجم عماد أديب الناطق باسم المخابرات بسبب مقاله الأخير الذي أشار لاحتمالات الإضطراب السياسى على غرار ما حدث في 2011 حسب وصفه“.
وأضاف عبر (@5DTPD3jcWuc9RUN) “…. و يتهمه باختلال في بوصلة الولاء لمصر وأنه ربما يتحدث باسم جهات أخرى“.
على عكس الرد المباشر الذي تبنته القنوات المصرية فور كتابته ، حيث أفردت مساحات كبيرة لمناقشة مقال أديب، المقرب من السلطة، ومن بينهم شقيقه عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية” على شاشة “إم بي سي مصر” والذي أكد في مقاله أن صناع القرار في القاهرة يشعرون بظلم شديد نتيجة هذا الوضع المأزوم ، لأنه لم يأت نتيجة سوء إدارة الحكومة أو فساد في المنظومة أو خطأ في التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية أو خلل في السياسة النقدية، على حد تعبيره، محددا في الوقت ذاته قيمة الفاتورة بـ 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا التحدي لا يتحمل التأجيل أو المزاح في تلبيته الفورية.

تصديق السيسي
وتصديقا على مقال عماد الدين أديب المنشور قبل أيام في موقع أساس ميديا، تحت عنوان “مصر، من يعوّض الفاتورة المؤلمة للحرب الروسية الأوكرانية” خرج عبدالفتاح السيسي في آخر تصريحاته على هامش مؤتمر أفريقيا الذي أطلقه الخميس 16 يونيو البنك المركزي بحضور سفيه الانقلاب قائلا “والله لو ربنا أعطاني لن أترك دولة إلا وأساعدها ، أحلم بأفريقيا“.
إلى أن أحد المراقبين قال إن “مقال عماد أديب لدول الخليج يعلن فيه بشكل غير مباشر أن السيسي فاشل و فلس البلد و خربها و لازم تدفعوا 25 مليار دولار فورا“.
وأن رسالته تعني “النظام المصري مزنوق ومتورط اقتصاديا، هتدفعوا وتساعدوه ولا يقع ويحصل زي 2011 وترجعوا تزعلوا” بحسب ناشط آخر.
السيسي أيضا صدّق مباشرة على مقال أديب داعيا من وصفهم بالأشقاء في الخليج إلى تحويل الودائع التي لديهم في مصر إلى استثمارات، في إشارة على ما يبدو إلى السعودية والإمارات تحديدا، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر، مرحبا بالأشقاء سواء لعمل استثمارات مشتركة أو منفردة.

الرد المفحم

الكاتب والباحث السعودي نواف القديمي وهو مقرب لولي العهد والحكومة السعودية نشر مقالا خص به النظام الانقلابي ، وفند ما جاء به عماد أديب من ابتزاز لدول الخليج وخاصة السعودية، المقال اعتبره الناشط والإعلامي هيثم أبو خليل ردا على برميل المفهومية عماد أديب.
ونشر نواف القديمي عبر (@Alqudaimi) تغريدة مفادها أن مقال عماد أديب هو مطلب للسيسي بالأساس فكتب “السيسي عبر أحد كتّابه يُهدد ضمنا السعودية والخليج بموجات هجرة ضخمة عبر البحر الأحمر، إذا لم يقدموا الدعم والمليارات لمصر لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية، التي يقول إنها بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بينما هي بسبب المشاريع المليارية غير المنتجة، وسوء الإدارة، والفساد“.

مقال عماد الدين اديب غير موفق، اقولها بكل صراحة، انا لا ارتجي من #مصر دعم حقيقي ل #السعودية وقلتها سابقا، ولكن ليعلم عماد ومن على شاكلته، لولا الله ثم السعودية، لدخلت مصر حرب اهلية وساذهب ابعد من ذلك، لولا الله ثم الدعم السعودي الاقتصادي لفشل #السيسي في تحقيق بعض المشاريع.

وأيده الكاتب الحكومي عمار علي حسن  فقال “منذ متى كان عماد الدين أديب وأخوه عمرو يقدحان من رأسيهما؟ إن كانت هذه المرة من عند نفسه كما يقول إعلام السلطة ، الآن وبعد أن ساوقه يوما كاملا فليُحاسب“.
وأضاف عبر  (@ammaralihassan)، “وإن كان هناك من أوعز إليه أو وسوس له ، فليحاسب هذا الوسواس الذي يبدو أنه لا يعرف شيئا عن إمكانيات مصر المنهوبة والمهدرة والكامنة“.
ولكن أليس عماد أديب #Adeeb_Emad مجرد ناطق لما أمر به؟ وهل ستشهد العلاقات ابتزازا جديدا بعد نجاح قوم في إسقاط ديمقراطية #مصر وتدمير مستقبلها؟ المشكلة حين يستيقظ شعب مصر ويعرف أن ديمقراطيته قد أغتصبت دفاعا عن الاحتلال وعن الديكتاتوريات

حتى لو خضعوا
ولفت المراقبون إلى أن حكام الخليج باتوا على قناعة أن السيسي لا يوظف الأموال التي يبتزها من الخليج عن طريق الشحاذة، ويتسلل إلى طلبها من خلال مثل هؤلاء الكتاب والصحفيين في مساعدة الشعب ، بل يسرقها كما هو عماد أديب نفسه الذي يقطن الإمارات هاربا من ديون لمؤسسات صحفية منها الأهرام وأخباراليوم وأحكام قضائية، فضلا عن أنه استولى على مرتبات زملائه في واحدة من المؤسسات الصحفية التي أسسها وأدارها فترة من الزمن.
وعبرت الكاتبة شرين عرفة عبر فيسبوك عن رأيها في رسائل مقال عماد الدين أديب في مقاله الذي أثار جدلا بعد مطالبته دول الخليج -راعية الثورة المضادة والتي جاءت بالعسكر في مصر وغيرها- ب25 مليار دولار على عجل ، ضمن باب الإغداق على مصر قبل حلول 2023، والتي اعتبرتها “مباشرة وفجة، بصورة تدعو للاشمئزاز“.
ورأت أنه شحاذ ومتسول كبير حجما ، صغير عقلا، وأن مقاله ردئ ظاهرا، لغة ومعنى لاسيما بوصفه “حُقن بالعملة الصعبة لجسد مصر المريض“.
وعن تهديداته التي سبق وأن كررها السيسي نفسه وخارجيته وأجهزته وأذرعه الإعلامية من أن عدم الإغداق على مصر سيحول إلى احتمالية حدوث هجرة جماعية إلى أوروبا ودول الخليج من المصريين، على حد قولها.
مسترشدة بنص ما كتبه أديب “سيبدأ كابوس النزوح البري الكبير عبر الحدود مع ليبيا وفلسطين والسودان ، سيبدأ سيناريو كابوس الهجرة بالملايين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وعبر البحر الأحمر إلى دول الخليج “.
وقالت إن “سبب الهجرة هو فشل الحكومة اقتصاديا ، سيدفع الشعب للهرب من بلاده” معبرة عن تمنيها برحيل هؤلاء الفشلة فقالت “ما تتحرق الحكومة على رئيسها على النظام الحاكم ، جميعهم موظفون  فشلوا وأغرقوا البلد وضيعوا مواردها ، نسجنهم ونأت بموظفين آخرين  يصلحون ما خربه السابقون، فهل ازدياد معدلات الفقر مثلا سيدفع المواطنين للهجرة ؟
واعتبرت أن الانقلاب وأعوانه باتوا رمزا للانحطاط بتهديدهم الذي يعني أن الأزمة الاقتصادية ستدفع المواطنين للخروج على النظام الفاشل رغبة في عزله ، فسيقصفنا بالطيران سيقتلنا بالرصاص الحي ، كما فعل نظام بشار ، بحسب ما كتبت شرين عرفة.

 

* المصريون يدعمون الاقتصاد الأمريكي من جيوبهم في زمن الانقلاب

كوارث قرار الفيدرالي الأمريكي على مصر..رفع الأسعار .. تراجع الجنيه ..زيادة معدلات التضخم..هروب المستثمرين 

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قرارات لصالح اقتصادها وتستهدف مواجهة التضخم ورفع مستوى معيشة مواطنيها ، إلا أن الآثار والتداعيات السلبية لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس تنعكس على المصريين ، وكأنهم هم الذين يتحملون ويقدمون الغالي والرخيص من أجل النهوض بالاقتصاد الأمريكي ، أما هم فيعيشون في ظل نظام انقلابي يبيع كل مقدرات البلد وممتلكاتها ، بل لا يمانع هذا النظام في بيع المصريين أنفسهم حتى ينال رضا الأمريكان .

كوارث قرار الفيدرالي الأمريكي على مصر تتمثل في موجة جديدة من الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية ، بجانب تزايد معدلات التضخم وهروب المستثمرين والأموال الساخنة التي يبحث عنها نظام السيسي لإنقاذه من الإفلاس.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا نهاية الأسبوع المقبل، لبحث مصير سعر الفائدة والتي يتوقع المراقبون أنها ستشهد زيادة جديدة  

دائرة جهنمية

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتورعبد النبي عبد المطلب، أن قرار رفع الفائدة كان متوقعا ، حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي بلغت مستويات مرتفعة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ نحو نصف قرن من الزمان.

وتوقع عبد المطلب في تصريحات صحفية أن تستمر سياسة رفع سعر الفائدة بشكل متدرج حتى تصل الفائدة إلى 4% بحلول منتصف 2023  ، مؤكدا أن البنوك المركزية في أوروبا ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

وكشف أن هذا القرار يرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار، لكنه يقلص حجم الاستهلاك، ويقلل الضغط على المشتروات الخاصة والحكومية، وهذا بدوره يعطي فرصة لتقليل الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار قليلا.

وأكد عبد المطلب أن هذه الخطوة سوف تجبر البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة، وإجراء تخفيض في قيمة الجنيه المصري.

وحذر من أن هذه الإجراءات سوف ترفع الأسعار في السوق المصري وتزيد معاناة المصريين ، مشددا على ضرورة أن تتخذ حكومة الانقلاب تدابير عاجلة حتى تتمكن من تقليل الأثر السلبي لقرار رفع سعر الفائدة، من خلال توفير تمويل منخفض التكاليف للمشروعات الحيوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالب عبد المطلب حكومة الانقلاب بأن تساهم في توفير بعض عناصر ومدخلات الإنتاج بأسعار جيدة، واتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم حدوث فوضى في الأسواق حال إقدامها على رفع سعر الفائدة أو تخفيض قيمة الجنيه ، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى رفع تكاليف الحصول على الأموال من أجل الإنتاج والتشغيل والاستثمار كما أن تخفيض قيمة الجنيه سيرفع أسعار السلع والخدمات، ويرفع مستوى التضخم، ويهدد بالدخول في الدائرة الجهنمية للتضخم. 

الأسواق الناشئة 

وقال محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إن “قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص“.

وأكد عبد الوهاب في تصريحات صحفية أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيلقي بظلاله على البورصات العالمية ، حيث تشهد معظمها خسائر على مدار تداولات هذا الأسبوع، كما هوت  القيم السوقية للعملات المشفرة  ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات خصوصا البيتكوين الذي هبط دون 22 ألف دولار اليوم، وهوأدنى مستوى له في 18 شهرا ، هبوطا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في نوفمبر الماضي عندما تجاوز مستوى 68 ألف دولار، على الجانب الأخر ارتفع الدولار عالميا، وتجنب المستثمرون المخاطرة بأموالهم، بينما تماسكت أسعار الذهب  حيث يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية والضبابية التي تغلب على المشهد الاقتصادي حاليا.

وأشار إلى أن مستويات الفائدة الحالية في مصر قادرة على استيعاب قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، محذرا من أي رفع جديد لأسعار الفائدة لأنه وفقا لأرقام التضخم واصل معدل التضخم الارتفاع للشهر السادس وصولا إلى 15.3% في مايو 15.3% مقابل 14.9% في أبريل الماضي.

وحذر عبد الوهاب من أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يضغط بشكل كبير على الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر ، حيث يرفع تكلفة الديون عليها في وقت تجتذب فيه سندات الخزانة الأمريكية استثمارات كبيرة ستؤثر على الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة، مؤكدا أن استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة سيؤثر بالفعل على تكلفة الدين في تلك الأسواق 

الجنيه المصري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن “كل الأسواق في الولايات المتحدة كانت تتوقع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بنسبة 0.75 % مشيرا إلى أن مؤشرات البورصة تفاجئت بارتفاع سعر الفائدة ولذلك انخفضت“.

وأوضح «نافع» في تصريحات صحفية أن سعر الفائدة المصرفية منافس للأسهم، وبالتالي عندما يرتفع فإن الأثر الطبيعي والمباشر في ظل ثبات العوامل الأخرى هو انخفاض البورصات.

وأضاف ، أن كل الارتفاعات السابقة أو القادمة حتى بداية عام 2023 شبه متوقعة لأنها مرتبطة بمعدل التضخم ، موضحا أن الولايات المتحدة مستهدف معدلات التضخم فيها 2%.

وكشف«نافع»  أنه مع رفع أسعار الفائدة يصبح الدولار أقوى ، متوقعا رفع أسعار الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

وأكد أن رفع أسعار الفائدة أمر حتمي حتى يواجه الجنيه المصري الهجوم الكبير للعملات الأجنبية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

وأشار «نافع» إلى أن مصر مازالت في عين العاصفة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ، مشددا على ضرورة عمل توازنات بين السياسات النقدية من خلال إجراءات الحماية المجتمعية للطبقات الأقل دخلا.

هيومان رايتس ووتش تصف النظام المصري بالوحشي وتنتقد تقارب الاتحاد الأوربي معه.. الجمعة 17 يونيو 2022.. أمريكا تتباطأ عن دعم مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بسبب روسيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* هيومان رايتس ووتش تصف النظام المصري بالوحشي وتنتقد تقارب الاتحاد الأوربي معه

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاتحاد الأوروبي بأن يشترط معايير حقوقية ملموسة من أجل تطوير علاقته مع مصر، مطالبة الاتحاد وأعضاءه بالتوقف عن دعم ما وصفته بـ”الحكم الوحشي” للحكومة المصرية.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان استبق لقاء مرتقبا بين وزير خارجية مصر والممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي إن الاعتماد المنتظر لما يسمى بـ”أولويات الشراكة” بين الاتحاد الأوروبي ومصر سيشير على الأرجح إلى حقوق الإنسان، كما كان الحال في وثيقة سابقة، لكنه لن يكفي لثني الحكومة المصرية عن تكثيف قمعها في ظل غياب الإجراءات الرادعة، على حد وصف البيان الحقوقي.

ومن المقرر أن يلتقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء، بوزير الخارجية، سامح شكري، في أواخر الشهر الحالي.

وانتقدت هيومان رايتس ووتش توقيع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز دون تطرق رئيسة المفوضية الأوروبية علنا إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وكانت مذكرة تفاهم ثلاثية قد جمعت الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، لتصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي.

وترفض السلطات المصرية انتقادات دولية مستمرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لكن السيسي يقول إن المعايير الحقوقية ليست متطابقة بين كافة الدول.

 

* منظمة العفو الدولية تدعو لتحرك عاجل للمطالبة بالإفراج عن “عائشة الشاطر” وزوجها َالمحامي أبوهريرة

دعت منظمة العفو الدولية لتحرك عاجل والمطالبة بالإفراج عن المعتقلة ” عائشة الشاطر ” ابنة  المنهدس المعتقل “خيرت الشاطر”نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.

وقالت المنظمة “تجرى محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما وممارسة حقوقهما الإنسانية سلميا“.

وأضافت أن سلطات النظام الانقلابي عرضت ” عائشة ” للتعذيب ، باحتجازها قيد الحبس الانفرادي المطول، ومنع أي زيارات أسرية عنها لما يربو على ثلاثة أعوام ونصف، وحرمانها عمدا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه ويضع حياتها أمام خطر محتمل.

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة بينها قيام مسؤولو سجن النساء بالقناطر باحتجازها رهن الحبس الانفرادي داخل زنزانة صغيرة تفتقرإلى التهوية وبلا مرحاض، منذ يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.

كما أرغمها حراس السجن على ارتداء ملابس خفيفة داخل زنزانتها غير المزودة بأي وسائل للتدفئة خلال أشهرالشتاء الباردة فضلا عن تفتيش الزنزانة على نحو منتظم، مصادرين منها منتجات النظافة الشخصية ومتعلقات شخصية أخرى.

أيضا منذ احتجازها، حرمتها السلطات من أي زيارات أسرية، ومنعت عنها أي نوع من التواصل مع أسرتها ومحاميها، سواء كتابة أو هاتفيا، وتبلغ هذه المعاملة درجة التعذيب، الذي يعد جريمة بموجب القانون الدولي.

وذكرت أن عائشة تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، الذي يعتبر مرضا نادرا وخطيرا يؤثر على الدم، ويزيد من خطر إصابتها بالتهابات ونزيف لا يمكن السيطرة عليه.

 وعلى الرغم من ذلك، تمنعها سلطات الانقلاب من تلقي الرعاية الصحية المتخصصة والكافية في مستشفى خارجي ، رغم تدهورحالتها الصحية خلال احتجازها، ودخولها إلى مستشفى القصر العيني مرتين في أكتوبر2019 ، بينما كانت مكبلة اليدين وتنزف نزيفا حادا، ونقل إليها صفائح دموية.

وتُحتجز عائشة ، منذ ديسمبر 2020، بعيادة سجن القناطر، إلا أن حالتها تتطلب تلقي العلاج المتواصل بمتابعة طبيب اختصاصي في منشآت مجهزة بما يكفي من المعدات، ما لا يتوفر داخل السجن.

 وفي أثناء جلسة المحاكمة المنعقدة في 15 مايو 2022، أمرت محكمة أمن الدولة طوارئ بأن تفحص لجنة من ثلاثة أطباء عائشة الشاطر، لتقديم المشورة حول ما إن كانت تحتاج إلى العلاج خارج السجن.

 ونظرا إلى منعها من التواصل مع العالم الخارجي، لا تعلم أسرتها ولا محاموها ما إن كانت قد خضعت للفحص.

وطالبت المنظمة بالإفراج عن عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة على الفور ودون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ أنهما لا يحتجزان أو يحاكمان إلا بسبب علاقتهما بالمهندس خيرت الشاطر وممارسة حقوقهما الإنسانية.

كما طالبت بإتاحة جميع السبل أمامهما للتواصل مع أسرتهما ومحاميهما بانتظام، وتوفيرإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية لهما، بما في ذلك الرعاية خارج السجن ، ريثما يفرج عنهما.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت عائشة الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة، في 1 نوفمبر 2018،  من داخل منزلهما في مدينة نصر بالقاهرة، و تعرضت عائشة للإخفاء القسري لمدة 20 يوما، رفضت خلالها قوات الانقلاب إطلاع أسرتها على أي معلومة عن مصيرها أو مكان وجودها، وعلمت منظمة العفو الدولية من مصادر مطلعة بأنها أحتُجزت خلال تلك المدة بالمقرالرئيسي لجهاز الأمن الوطني في حي العباسية بالقاهرة، وتعرضت للضرب والصدمات الكهربائية، وفي21  نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، حيث أمر وكلاء النيابة بحبسهاالاحتياطي على ذمة التحقيقات بشأن اتهامات ذات طابع سياسي .

وقبل اعتقالها، أدلت برأيها عبرحسابها على فيسبوك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة داخل أماكن الاحتجاز.

 وكان زوجها المحامي محمد أبو هريرة يُمثّل قانونيا المحتجزين الذين يشتبه بعضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يعتقل.

وشنت سلطات الانقلاب في 1 نوفمبر 2018، أي يوم اعتقال عائشة الشاطر ومحمد أبوهريرة، مجموعة من المداهمات، معتقلة ما لا يقل عن 31 مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا؛ 10 نساء و 21 رجلا.

 واستهدفت حملة القمع على وجه الخصوص التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي توثق حالات الاختفاء القسري واستخدام عقوبة الإعدام، وتقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي بيان نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في 1 نوفمبر 2018، أعلنت تعليق عملها في مجال حقوق الإنسان، أوضحت أن الوضع بمصر يتعارض مع العمل الحقوقي، وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل.

وفي 23 أغسطس 2021، أحالت نيابة أمن الانقلاب العليا عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة وكذلك مدافع حقوق الإنسان ومؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، ومحامية حقوق الإنسان هدی عبد المنعم، إلى جانب 27 آخرين، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، ووجهت إليهم النيابة تهما متعددة، تضمنت العضوية في جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة حول انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان عبر صفحة على فيسبوك باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة منشورات للترويج لأهداف الجماعة.

 

* معتقل منذ 9 سنوات.. مطالب بالإفراج عن الدكتور عصام الحداد

ناشد “عبدالله” ابن الدكتور عصام الحداد بالإفراج عن والده ، بعد 9 سنوات من الاعتقال في سجون الانقلاب.

ونقلت منظمة نحن نسجل الحقوقية استغاثة الابن، حيث قال: “هناك قرار تملكه السلطة في مصر، وهو الاختيار بين أن يقضي شخص مثل والدي ما تبقى من حياته وسط أهله وأحفاده الذين حُرموا منه بسبب سنوات السجن، أو أن يجلس وحيداً في زنزانة انفرادية يقضي فيها ما بقي له من العمر”.

يبلغ الدكتور عصام الحداد من العمر 68 عامًا، وعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، وذلك في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، قبل أن يُعتقل يوم 3 يوليو 2013.

 

* بينهم 2 من الشرقية.. تغريب 7 معتقلين من سجن النطرون للمنيا والوادي الجديد

وثقت منظمة نحن نسجل استخدام قطاع مصلحة السجون عقوبة “التغريب” ضد 7 من المعتقلين يوم الخميس الماضي الموافق 9 يونيو.

ونقلت إدارة سجن “ليمان 440” بوادي النطرون القديم 7 معتقلين إلى سجني “الوادي الجديد” و “المنيا”، وهذا بعد رفضهم التعاون مع ضباط جهاز الأمن الوطني داخل السجون، واعتراض بعضهم الآخر على سوء المعاملة والأحكام الصادرة بحقهم مؤخراً.

وجاءت أسماء المغربين كما يلي:
1- دكتور/ محمود عبد المؤمن.
2- مهندس/ عاطف سعد.
ومحل سكنهم محافظة الإسكندرية
3-  ماهر عمران.
4- وليد عز الرجال.
ومحل سكنهم محافظة الشرقية
5- دكتور/ محمود الحمامي.
ومحل سكنه محافظة الإسماعيلية
6- أستاذ/ فؤاد القمري.
ومحل سكنه محافظة كفر الشيخ
7- دكتور/ عماد حمدي.
ومحل سكنه محافظة القاهرة
وآخرين عرف منهم:
دكتور/ محمد لطفي.
دكتور/ حمدي البري.

ولفتت المنظمة إلى أن بعض المعتقلين المغربين من سكان محافظة الإسكندرية، وهو يكبد أسرهم مشقة السفر لمسافة تقارب الـ 800 كيلو متر من أجل الزيارة في سجن الوادي الجديد.

 

* اعتقال مواطن بمركز كفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “أحمد عبدالمجيد السلامي”.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملة الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا بسجون السيسي.

 

* ظهور 10 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن
   2. حمدي سعيد عبد اللطيف
   3. خالد سلامة محمد حسن
   4. عبد اللطيف غريب عبد اللطيف
   5. علي محمد أحمد الشريف
   6. محمد أحمد إبراهيم حامد
   7. محمود أحمد سليمان عبد العال
   8. محمود عبد العزيز عبد العال علي
   9. محمود محمدين مناع عبد الجليل
   10. ياسر إبراهيم محمد الشهابي

 

* ثلاث سنوات على استشهاد الرئيس المنتخب محمد مرسي..ماذا خسر المصريون؟

تمر اليوم 17 يونية، ثلاثة أعوام على مقتل واستشهاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 17/06/2019، داخل قفص زجاجي عازل للصوت حاجب للصورة؛ وقتها سقط على الأرض مغشيا عليه وتعالت النداءات لرئيس المحكمة “شيرين فهمي” بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء “المُتعمَّدة” إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة،

في حدود الساعة السادسة مساء من ذلك اليوم، لم يُصدق أحد بأن وفاة “مرسي” كانت طبيعية فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجاز قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمال طبي مُتعمد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكل واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورة كانت، فمن خصومة سياسية عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاء بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على عدم رؤية أحد له، وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله. 

وقد أعلن خبراء الأمم المتحدة والمختصون التابعون لمجلس حقوق الإنسان، في سبتمبر 2018، أن مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، وأن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلا تعسفيا بإقرار من الدولة”.

وحادثة مقتل “مرسي” بهذه الطريقة تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومُحايدا من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المتحدة للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها والمسئول عنها، وأهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ إخفائه قسرا واعتقاله تعسفا، مرورا بالانتهاكات المُتعددة التي تعرض لها داخل محبسه، انتهاء بقياس معايير المحاكمات العادلة التي تم التعامل به معه أثناء نظر القضايا التي اتُهم فيها.

وبنفس منهجية القتل المتعمد، سارت داخلية السيسي في حصد المئات من المعتقلين داخل السجون، وتصاعد مسلسل القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز ليحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورة منهجية، دون أن يُحاسب أو يُساءل عليها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية ، وتُشكل الانتهاكات بهذه الصورة جرائم لا تسقط بالتقادم، بحسب المنظمات الحقوقية. 

وجاء مقتل مرسي محاولة يائسة لوأد ثورة 25 يناير، والتي ما زالت متقدة في نفوس الملايين، رغم البطش والقمع الأمني الذي يمارسه نظام السيسي، وقد فشل السيسي فشلا ذريعا في إدارة شئون مصر على كافة الأصعدة، وبظلمه لمرسي ورافضي الانقلاب العسكري تأزمت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، بل وبات الخراب والمصائب عنوان المرحلة من تهاوي الاقتصاد وتصاعد الفقر والعوز والأمراض وسط المصريين، فيما باتت مصر أكثر إثارة لسخرية العالم، الذي بات يُضرب الأمثلة بها في القتل وإراقة الدماء والقتل خارج إطار القانون، كما ورد على لسان والدة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” “قتلوه كما لو كان مصريا“

 سطور في حياة مرسي

وفي قرية صغيرة بمحافظة الشرقية ولأسرة متوسطة الحال، ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط، في أغسطس 1951، أي قبل نحو عام من انقلاب ضباط الجيش على الملك فاروق، وسيطرتهم على حكم البلاد في 23 يوليو 1952، وفي مدارس الشرقية تلقى الطالب محمد مرسي تعليمه حتى حصل على الشهادة الثانوية، ثم انتقل إلى العاصمة لدراسة الهندسة في جامعة القاهرة، إلى أن تخرج عام 1975 ليعين معيدا بالكلية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليحصل على الدكتوراة.

 وخلال وجوده في أمريكا وتحديدا عام 1979، تعرف على أفكار الإخوان المسلمين حتى صار عضوا في هذه الجماعة، وفي عام 1985، قرر مرسي العودة إلى وطنه، ليعمل أستاذا ورئيسا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق حتى عام 2010.

وبالتزامن مع المسيرة الأكاديمية واصل الرجل مشواره السياسي، حيث بدأ عضوا في القسم السياسي بالجماعة.

وفي عام 2000، فاز في الانتخابات البرلمانية ليصبح المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، وإلى جانب ذلك، كان أستاذ الهندسة من ضمن المشاركين في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير، في عام 2004. 

وفي عام 2006 اعتُقل أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية، بسبب موقفهما المعارض من تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 ، وما لبث أن أُفرج عنه بعد أشهر قليلة، غير أنه اعتقل مرة ثانية بعد أيام من قيام ثورة 25 يناير ، وأودع في سجن وادي النطرون قبل أن يخرج على إثر الانفلات الأمني الذي عاشته مصر آنذاك. 

وفي أبريل 2011، انتخبه مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي تم تأسيسه بعد الثورة كذراع سياسي للجماعة.

في الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2012، أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي برئاسة البلاد، على حساب أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. 

ولم يفوّت النظام العسكري أن يسطر بفظاظة آخر سطر في قصة الرئيس المدني، فرفض تنفيذ وصية مرسي بأن يدفن في مقابر أسرته بالشرقية، وتم دفنه في ظل حراسة مشددة بمقبرة دفن فيها مرشدون سابقون للإخوان المسلمين.

وهكذا قتلت الدولة العميقة المتحالفة مع العسكر أول تجربة ديمقراطية بمصر، ليستمر المصريون في مسلسل إهدار كرامتهم والعبث بمستقبلهم، فيما يؤمّن الفاسدون والعسكر والمقربون من العسكر مستقبلهم في نهب البلاد، فتحولت مكاسب المصريين الغلابة من حكم مرسي إلى خسائر وأزمات متلاحقة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بين فقر مدقع وبطالة متفشية وغياب للأمن المجتمعي وتكاثر القتل والجرائم والشذوذ والانتهاكات الحقوقية، وخنق المجال العام وقتل الحريات، وتهديدات الأمن القومي المصري من بيع الغاز للعدو وتهجير أهالي سيناء، وإهدار حقوق مصر المائية في مياه النيل عبر فشل ذريع بملف سد النهضة، وبيع تيران وصنافير وتقزيم مصر لصالح السعودية التي عدلت خرائطها قبل أيام، بعد ضم الجزيرتين.

علاوة على نزيف مصر لأصولها الرأسمالية وبيع شركات القطاع العام الرابحة للإماراتيين والسعوديين مقابل أموال ومساعدات أدخلها السيسي في حسابات سرية له ولقيادات عسكره القتلة.

فيما يعج ملايين المصريين بالفقر والعوز وإهدار الكرامة ، وتبقى دماء مرسي والشرفاء لعنة على السيسي وجنوده وعلى الساكتين عن نصرة الحق.

 

* أمريكا تتباطأ عن دعم مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بسبب روسيا

حالة من الجمود أصابت المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية، التي تعيش أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية، وصندوق النقد الدولي، على وقع تجاذبات سياسية إقليمية ودولية، تمتد من أمريكا إلى روسيا، مرورًا بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وفيما يضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة لتنفيذ إجراءات اقتصادية، تخشى الأخيرة من أن تؤدي الإجراءات متى ما اتخذت إلى انفجار شعبي.

وفي السياق، كشفت مصادر أن “القاهرة كانت قد طلبت أخيرًا، دعم الإدارة الأمريكية لفريقها الذي يتفاوض مع إدارة صندوق النقد، من أجل تخفيف الشروط، وزيادة قيمة البرنامج الجديد“.

وأوضحت المصادر أن “حماسة الإدارة الأمريكية تجاه خطوات دعم المفاوضات بين مصر والصندوق تراجعت بدرجة كبيرة، بعد أن أرسلت مصر وفدًا سياسيًا رفيع المستوى إلى روسيا، في زيارة غير معلنة الشهر الماضي، بهدف نقل رسائل دعم لموسكو، والتأكيد على التزام مصر بموقفها من الصراع الدائر بين المعسكرين الروسي والغربي“.

بين واشنطن وموسكو

وقالت المصادر إن “النظام المصري لا يزال يعاني من تأرجحه بين واشنطن وموسكو، وأن توجهه إلى موسكو أخيرًا كان هدفه الحصول منها على دعم ووعد بتقديم تسهيلات فيما يتعلق بالإمدادات من الطاقة والحبوب، في ظل الأزمة الطاحنة التي تعيشها مصر“.

وأضافت أنه “في الوقت ذاته لا تريد القاهرة أن تخسر الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه”. وأوضحت المصادر أنه “على الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متأرجحة في موقفها بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، إذ إنه رغم غضبها من ميل القاهرة ناحية موسكو، إلا أنها في الوقت ذاته لا تريد أن تخسرها، ولذلك فهي تقدم بعض المساعدات“.

وأكدت المصادر أن “الموقف الأوروبي الداعم حاليًا للنظام المصري، والذي تجسد في إعلان الدول السبع الكبار تمسكها بالتزامها دعم مصر في الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية، والمتعلقة تحديدًا بالحبوب، هدفه احتواء مصر وضمها للمعسكر الغربي“.

وقال سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، في بيان في القاهرة أمس الأول الثلاثاء، إن دولهم “تعمل جاهدة للحفاظ على فتح أسواق السلع الزراعية عالميًا، وتقف إلى جانب الناس في مصر“.

حاجة أوروبية للغاز المصري

وأوضحت المصادر أنه “بالإضافة إلى محاولة الغرب احتواء القاهرة وضمها إلى معسكرها، هناك حاجة أوروبية ملحة لمصر الآن، وهي مسألة إمدادات الغاز الطبيعي، خصوصًا لدى ألمانيا، بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، الثلاثاء (الماضي)، خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم بأكثر من 40% يوميًا، نظرًا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة سيمنز الألمانية“.

ولفتت المصادر إلى أن “الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا، تعوّل على مصر كمورد للغاز الطبيعي، يعوض الكميات التي نقصت من روسيا“.

السيسي وبايدن

وقالت المصادر إنه في ما يخص الولايات المتحدة، فإن “اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السعودية الشهر المقبل، ربما يحسم الكثير من القضايا الخاصة بمصر، ومن بينها مسألة الوساطة الأمريكية بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطًا قاسية، يخشى النظام المصري من أن تنفيذها قد يؤدي إلى غضب شعبي واسع“.

وحملت كلمات السيسي خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني أخيرًا، إشارات كثيرة بشأن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكشفت مصادر رسمية عن أن “المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بشأن برنامج القرض الجديد الذي تقدمت القاهرة للحصول عليه تمرّ بمرحلة تعثر بسبب الشروط التي حددتها إدارة الصندوق، وترى القاهرة استحالة تحقيقها“.

قائمة طويلة من شروط صندوق النقد

وأوضحت المصادر أن “إدارة صندوق النقد، طرحت على المسؤولين المصريين، خلال المشاورات الجارية، قائمة طويلة من الشروط، الواجب القيام بها للحصول على القرض الذي ترغب الحكومة في الحصول عليه من الصندوق، ويقدر بـ10 مليارات دولار“.

ولفتت إلى أن “قائمة الشروط تضمنت إلغاء بطاقات التموين، التي يحصل بموجبها قطاع عريض من المصريين على السلع الأساسية بأسعار مدعمة”. وأوضحت أن “مطلب الصندوق هذه المرة لم يكن وقف إصدار بطاقات جديدة، ولكن إعداد تصور كامل وخطة زمنية بشأن إلغاء البطاقات القديمة“.

ويبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون، يستفيد منها قرابة 64 مليون مواطن، من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 ملايين نسمة. وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري طبقًا لموازنة العام المالي 2021 ــ 2022، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

كذلك كشفت المصادر أن “شروط الصندوق للبرنامج الجديد تضمّنت تحرير سعر الخبز جزئيًا، بحيث لا يقل سعر الرغيف المدعم عن 15 قرشًا، والتحرير الكامل لأسعار الطاقة من محروقات وكهرباء”. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 72 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز. ويحق للمواطن الحصول على 5 أرغفة يوميًا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، في حين أن تكلفته الفعلية تصل إلى نحو 65 قرشًا.

وبحسب المصادر فإن “الدوائر المحيطة بالسيسي، بخلاف تقارير حالة الشارع التي تعدها الأجهزة السيادية، جاءت جميعها رافضة للتنفيذ الفوري لمطالب الصندوق في الوقت الراهن”، مشيرة إلى أنه “يمكن التجاوب معها في وقت لاحق“.

تنفيذ شروط الصندوق انتحار سياسي للنظام

وأكّد مصدر مقرب من دوائر صناعة القرار المصري أن “الدائرة القريبة من الرئيس، المنخرطة بشكل أكبر في التشاور مع سياسيين محليين وشخصيات دولية، ترى أن تنفيذ المطالب التي حددها الصندوق تعني انتحار النظام المصري سياسيًا“.

وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن “الوضع الاقتصادي متفاقم للدرجة التي بات فيها من الصعب على النظام تدبير الاحتياجات الأساسية مع بداية العام الجديد“.

وكشف المصدر أن “المشاورات بين المسؤولين المصريين وإدارة الصندوق شهدت الحديث بشأن إمكانية حصول مصر على قرض عاجل بقيمة 3 مليارات دولار، من أجل دفع قيمة الواردات من السلع الأساسية الشهرية“.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر، في أكتوبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إحصاء جاء فيه أن معدلات الفقر في مصر بلغت نسبة 29.7% خلال 2019 – 2020، وهو ما يعني أن نحو ثلث الشعب يعاني من الفقر الاقتصادي.