السيسي ونجله يرعيان تجارة المخدرات وارتفاع نسب تعاطي المخدرات في مصر ..الجمعة 5 أغسطس 2022.. الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن من أبوحماد أثناء سفره للإمارات

قامت قوات الأمن بمطار القاهرة باعتقال ،المواطن “عبد الله عبد الحميد مطر” من أبناء مركز أبوحماد، وذلك أثناء سفره إلى دولة الإمارات.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه.

 

* 26 انتهاكا لحرية الإعلام خلال يوليو المنقضي واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية

أكد المرصد العربي لحرية الإعلام على تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين خلال يوليو المنقضي والتي  تنوعت  بين القبض التعسفي والمنع من النشر والقرارات التعسفية، فضلا عن انتهاكات السجون بحق الصحفيين ، بما يمثل إصرار نظام السيسي المنقلب على إهدار الحقوق وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

ووثق المرصد 26 انتهاكا متنوعا في تقريره لانتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يوليو 2022 مع استمرار حبس 57 صحفيا وصحفية .

وجاء على رأس هذه الانتهاكات من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٧) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات، فيما تساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منهما، كما تساوت انتهاكات قيود النشر مع الاعتداءات بانتهاك واحد لكل منهما، فيما بلغ عدد الصحفيين والصحفيات المحبوسين 57 صحفيا وصحفية.

وأشار التقرير إلى القبض على 2 من المراسلين الصحفيين في الإسماعيلية وانتزاع اعترافات منهما بالإكراه تزعم فبركة الفيديوهات التي كشفت الإتجار في المخدرات على مرأى ومسمع من الجميع متهمين الجهات المعنية بالتواطؤ.

كما أشار إلى قبض قوات أمن الانقلاب على اليوتيوبر محمد أنيس بعد دعمه عبر قناته على يوتيوب حملة “إنترنت غير محدود في مصر” وقامت بإخفائه قسريا وغلق قناته على يوتيوب وجميع صفحاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يظهر أنيس منذ إغلاق صفحته يوم ٨ يوليو وحتى نهاية الشهر .

ورصد التقرير تجديد حبس 14 صحفيا صحفية خلال الشهر على ذمة قضايا ذات طايع سياسي ، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ونشرالمرصد قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين حتى نهاية يوليو  المنقضي وضمت 57 منهم 42 حبسا احتياطيا و15 حكما.

أولا صحفيون تحت الحبس الاحتياطي

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
4. أحمد سعد عمارة (حر)
5. أحمد النجدي (الجزيرة)
6. أسامة سعد عمارة (حر)
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. دنيا سمير فتحي ( حرة)
16. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
17. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
25. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
26. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
27. كريم إبراهيم سيد (حر)
28. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
29. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
30. محمد اليماني (صحفي حر)
31. محمد طلب ( صحفي حر)
32. محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
33. محمد خليل (مراسل حر)
34. محمد فوزي (مصور صحفي)
35. محمد صبري دسوقي  ( حر)
36. محمد جمعة (الوفد)
37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
40. هالة فهمي (القناة الأولى)
41. هاني عبدالرحمن (المصري اليوم)
42. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

ثانيا المحبوسين بأحكام قضائية مسيسة

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. علياء عواد (شبكة رصد)
9. عمر خضر (شبكة رصد)
10. عمر محمد علي (مصور حر)
11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
14. محمد عبيد (صحفي حر)
15. وليد محارب (مصر 25)

ثالثا أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسون

الجميع محبوسون احتياطيا باستثناء محسن راضي

1. توفيق غانم
2. أحمد سبيع
3. محسن راضي ( حكم مؤبد)
4. مصطفى الخطيب
5. ربيع الشيخ
6. بدر محمد بدر
7. بهاء نعمة الله
8. حسين كريم

 

* #مش_من_حقك_تسجني يتصدر “التواصل”.. ومغردون: متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرار

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #مش_من_حقك_تسجني والذي يمثل صرخة بوجه القمع والظلم الذي تمارسه أجهزة السلطات الانقلابية من خلال مزيد من الاعتقالات وجرائم الإخفاء القسري وبناء السجون وتكديس الزنازين على من فيها وسط انعدام الحياة داخلها بمنع الزيارات والتريض والدواء وصولا إلى مراحل من الإهمال الطبي ثم الموت خلف الجدران بقوائم لا نهاية لها إلى الآن تضم العشرات سنويا.

سياسة القمع مش هتنفعكم ..
ولا هتمنع ثوران الغضب
الحقوق المفقودة كتير .. والحساب كبير

وعن إحصاء عدد السجون لفت إبراهيم يوسف  (@IbzYoussef) إلى أنه في مصر يوجد 27 سجنا تم بناؤها في عهد السيسي ليصل المجموع ل 79 سجنا بحسب مديل إيست أي في 16\9\2021 .
وعن جرائم السجون لفت حساب النحل الإلكتروني (@Ele_Bees) إلى إحصاء عن حالات الوفاة بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون قدمته منظمات حقوقية توثق وفاة 21 معتقلا داخل سجون خلال النصف الأول من العام الجاري  نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى 732 انتهاكا بحق المعتقلين بين تعذيب وعنف وإخفاء قسري“.

الخوف من الاعتقال لازم ينتهي
بانهاء حكم اللي بيعتقلوا الناس

وتسرب القمع إلى منصات التقاضي وأضاف “النحل” سياسة  التدوير في سجون مصر قبل أن  ينهي السجين مدة حبسه يجد نفسه محتجزا على ذمة قضية أخرى في مكان أخر ، وهذا طبعا يخص المعتقلين السياسيين فقط ، وهذا للإبقاء عليهم مدة أطول في الحبس مخالفين بذلك كل الأعراف القانونية“.
وعن مثل هذه الحالات نجل رئيس الجمهورية الشهيد محمد مرسي “أسامة”  في حبس انفرادي منذ 6 سنوات ومجرد من كل حقوقه الإنسانية غير تلفيق التهم  ومنع زيارة أسرته له وحرمانه من العلاج  وكله مخالف للقوانين  ، وتم اعتقاله بدون أي تهمة فتهمته أنه ابن  مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر” بحسب “النحل“.

اذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الاله ولم يكن للمظلوم سوى الله
وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الاله كلمات الشيخ الفاضل محمود شعبان فك الله أسره

ليس من حقك
وفي سلسلة الحقوق كتب حساب زهور (@zahour_4)، “#مش_من_حقك_تسجني.. ومش من حقك تقتلني ،  مهمتكم خدمة الشعب، مش قمعه يا شوية فجرة“.
وأضاف أن “المشكلة إن أنت بتتسجن من غير تهمة، ومش من حقك محامي يدافع عنك لإن المحامي برضو مكانه المعتقل، مفيش واقعية  وفيه قمعية وفاشية بس“.

وعلق حساب “حشد” (@posts_71) قائلا “النظام الغير شرعي بيمارس كل المخالفات الشرعية في حق الوطن والمواطن، بيصادر حريتنا ، فبيسجنونا في المعتقلات ظلما ، وبيموتونا في الأقسام تعذيبا وذلا ، مش من حقكم  و بنصرخ في وش كل واحد عسكري منكم.. #مش_من_حقك_تسجني ، عارفين حقوقنا وهنأخدها“.
وفي خلاصة كتب حساب زملكاوي (@mkopm888)، “لقد خلقنا الله أحرارا ،فمتى استعبدتم الناس؟ #مش_من_حقك_تسجني.

 

*الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

عندما كتب الراحل حسين السيد هذا الكوبليه وكأنه يحكي حكاية الخائن المنقلب السيسي وسد النهضة “أنا عمري لا أحب الخاين ولا أحب الكدابين ، متروحش تبيع الميه في حارة السقايين” لم يكن تصريح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي لقناة الجزيرة، حول بيع المياه لمصر والسودان مجرد زلة لسان، بل انكشاف لنوايا مبيتة في أزمة سد النهضة، خرجت إلى العلن في غفلة من المصريين لتفضح نوايا الإمارات قبل أثيوبيا تجاه نهر النيل.

وعلى خلاف عمليتي الملء السابقتين، يبدو موقف عصابة الانقلاب بمصر هادئا إلى حد ما هذه المرة، ما يعزز فرضية ضيق الخيارات في التعاطي مع الأزمة، وحاجة عصابة الانقلاب إلى سياسات أخرى عملية على المسارين الفني والدبلوماسي، وإن كان الأخير يرتبط باعتبارات إقليمية ودولية أبرزها تغير واختلال توازنات القوى كنتيجة للحرب الأوكرانية، وفق مراقبين.

الفقر المائي

من أبرز التأثيرات السلبية المحتملة للسد الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل الثابتة، ارتفاع نسبة الفقر المائي، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في مصر، حسب تقديرات حكومية، إلى ما يساوي 550 أو 580 مترا مكعبا سنويا، بينما عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه ألف متر مكعب للفرد سنويا.

ومع تعقد المفاوضات اتجهت عصابة الانقلاب بمصر إلى معالجة مياه البحار وتبطين الترع، ضمن إستراتيجية لتنمية الموارد المائية، كانت قد أعلنت عنها وزارة الري أواخر 2016.

وتستهدف الإستراتيجية تحقيق الأمن المائي عبر 4 محاور رئيسية؛ هي: تنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه المستهلكة، وتحسين نوعية المياه، إضافة لتهيئة البيئة المناسبة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأثار الخبير السوداني في القانون الدولي، الدكتور أحمد المفتي، مخاوف المصريين بما كتبه عبر صفحته بـفيسبوك، الأحد الماضي، عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بوساطة وأموال إماراتية لمدة 20 عاما.

الخبير السوداني كتب يقول “هناك سيناريوهات مطروحة حاليا للتعامل مع أزمة سد النهضة، بينها اقتراح أن تعوض المياه التي ستفقدها مصر بسبب السد، عبر شرائها من إثيوبيا بثمن قليل لفترة مؤقتة تدفعه الإمارات، وقد تمتد الفترة من 10 إلى 20 عاما، يتم بعدها الاتفاق على أسعار جديدة“.

وعلق المفتي “بيع مياه مصر لمصر، يعد تنازلا عن حقوقها المائية، إن هي وافقت عليه، ولو كانت المياه مياها داخلية لكان الاقتراح منطقيا، لكنها مياه مشتركة، وللسودان ومصر حصة منها يعترف بها القانون الدولي بالمادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1977“.

وأكد أن “حقوق إثيوبيا المائية هي الاستخدام المنصف والمعقول، حسب القانون الدولي لافتا إلى أن إعلان مبادئ سد النهضة نص على ذلك صراحة، موضحا أن بيع المياه ليس استخداما“.

يومان مرا على حديث الخبير السوداني دون رد من عصابة العسكر بمصر، سواء وزارة الخارجية أو الري في حكومة الانقلاب، إلا من رد تبناه وزير الري الأسبق محمد نصر علام، مشككا في تلك الرواية مستبعدا إقدام مصر وجيشها على مثل هذا الأمر.

ومنذ العام 2010، تبني إثيوبيا سدا على النيل الأزرق المصدر الموسمي لمياه النيل والهم لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين حاولتا على مدار السنوات الماضية تقليل حجم الجموح الإثيوبي، ورفض أديس أبابا عقد اتفاق ملزم بشأن سنوات، وحجم ملء حوض السد، وكيفية إدارته أثناء فترات الفيضان والجفاف.

وطالما ترددت أحاديث عن بيع إثيوبيا مياه النيل الأزرق لمصر ولإسرائيل، بل وبيع مصر مياه النيل لإسرائيل التي طلبت ذلك من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن الجانب المصري دائما ما ينفي أي أحاديث عن بيع مياه النيل، ويعلن رفضه ذلك الخيار.

لا تعويض عن مياه النيل

ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أنه “حتى لو سخرت إسرائيل كل قدراتها التكنولوجية في مجال تحلية المياه، لمساعدة مصر، فإن ناتج التحلية الذي تتحدث عنه إسرائيل والذي يقدر بـ585 مليون متر مكعب سنويا، لا يمثل سوى 1 في المائة من حصة مصر من مياه النيل والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه العذبة التي ترد من النيلين الأزرق والأبيض، من دون أن تتكلف مصر دولارا واحدا“.

وأضافت المصادر أن “أي مساعدة في تكنولوجيا تحلية المياه تتلقاها مصر من إسرائيل أو من الإمارات سوف تعود بالفائدة عليهما وليس على مصر، لأن تلك المشاريع والتقنيات سوف يدفع ثمنها الشعب المصري، بواسطة قروض، تراكم فوائد الديون المرتفعة أصلا على مصر، من دون الحصول على فائدة حقيقية“.

ويأتي ذلك “لأن ناتج تحلية المياه مهما كان، لن يعوض الفاقد من مياه النيل، إذا استمرت إثيوبيا على نفس النهج الرافض لإشراك كل من مصر والسودان في إدارة وتشغيل سد النهضة، بما يمنع وقوع أي ضرر على دولتي المصب” بحسب المراقبين.

وكانت المرة الأولى التي تعلن فيها عصابة الانقلاب بمصر عن تدخل إسرائيل في قضية سد النهضة، عندما زار بينت مصر للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

وقال السفاح السيسي، آنذاك، إنه “وجد تفاهما مشتركا مع بينت حول سد النهضة الإثيوبي، وقلت له إننا نحاول معالجة أزمة السد في إطار من التفاوض والحوار وصولا إلى اتفاق بالموضوع الهام بالنسبة لنا“.

وقال مراقبون إن “حديث السفاح السيسي عن قضية سد النهضة مع رئيس وزراء العدو الصهيوني في المرة الماضية، أربك الأخير، الذي لم يُبدِ حماسا، وأكد للسفاح السيسي أنه لا يملك أن يدخل في هذه القضية، لكنه يملك أن يساعد مصر تقنيا في مجال تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

 

* هدم  كوبري زهراء المعادي بعد شهرين من افتتاحه كباري وطرق السيسي  تبتلع المليارات والأرواح أيضا!

على أثر عقيدة السيسي الفاسدة، بالكفر بدراسات الجدوى والدراسات العلمية والإيمان الراسخ بالفهلوة والترسية بالأمر المباشر وأن الجنيه بجيب العسكور أفضل ألف مرة من جيب المدنيين، تتواصل مشاريع السيسي الفاشلة في الانهيار والتصدع، كما  أحوال مصر في عهد العسكر.

فبعد شهرين من افتتاحه، تقوم الآن محافظة القاهرة بالاشتراك مع إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ ، عمليات هدم واسعة للطريق الجديد الموصل إلى محور “حسب الله الكفراوي” في منطقة زهراء المعادي، بدعوى اكتشاف خطأ في تصميم أحد الكباري يتطلب إزالة بعض الأجزاء، والذي بدأ تنفيذه قبل ستة أشهر، وافتتحه عبد الفتاح السيسي رسميا في يونيو الماضي.

والمحور أُطلق عليه اسم وزير الإسكان الراحل حسب الله الكفراوي، وتتولى الهيئة الهندسية تنفيذه بتكلفة تزيد على 1.2 مليار جنيه  ويتضمن 4 كباري بإجمالي أطوال 2.8 كيلومتر، ويهدف إلى الربط بين 5 طرق هي الأسمرات والقطامية والدائري والاوتوستراد والمعادي، وتنفيذ طرق جديدة بأطوال 3.2 كيلومترات، وتطوير أخرى قائمة بأطوال 2.8 كيلومتر.

وأخطاء الهيئة الهندسية في تنفيذ الطرق والكباري  متكررة في مصر، ومنها الطريق الساحلي الجديد الذي تسببت أخطاؤه في الإطاحة برئيس الهيئة السابق، اللواء إيهاب الفار، وتولى اللواء هشام السويفي المنصب بدلا منه، ومحور شينزو آبي شرق القاهرة، الذي جرى تسليمه من دون تنفيذ دوارات أو مداخل للمسارات الرئيسية في مدينة نصر شرقا، واضطرت الهيئة لتعديله عقب افتتاحه بعمل 4 جسور إضافية، وتعديلات أخرى لإصلاحه.

ومنذ انقلاب السيسي  قبل 9 سنوات، يهدر المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة شركات مقاولات “من الباطن” تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وسط اتهامات بالفساد تلاحق الأخيرة جراء توليها هذه المشروعات بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض.

وبعد موافقة مجلس النواب ، أصدر السيسي قانونا للتعاقدات الحكومية عام 2018 “سمح فيه لكل أجهزة القوات المسلحة بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة“ 

أرقام الوزير

وكان وزير النقل، كامل الوزير، قد أعلن تخصيص 1522 مليار جنيه  لتنفيذ 2173 مشروعا في قطاع النقل، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، والانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعا منها بإجمالي تكلفة 355.6 مليار جنيه بحلول عام 2021، واستكمال 760 مشروعا بتكلفة 495 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 140 مشروعا جديدا بتكلفة 671.4 مليار جنيه قبل 30 يونيو 2024. 

مصر الأولى بالكباري

وفي 2 أغسطس الجاري، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات واستثمارات وإنجازات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 22/2023، مشيرة إلى أنه تمت زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020، وزيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبري عام 2013 إلى 4159 عام 2020، بزيادة قدرها 1789 كوبري بنسبة نمو 75%.

وذكر التقرير أنه تم زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كوبري عام 2013 إلى 1848 عام 2020، بنسبة نمو 790%، وتطوير عدد المحاور على النيل من 38 محورا عام 13/2014 إلى 49 محورا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%،

وأشار التقرير إلى ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزا، لتقفز مصر من الـمركز  113 إلى الـمركز 28 عالـميا عام 2020 

دماء أكثر

وعلى الرغم من تلك الأرقام والأموال المنفقة إلا أن طرق مصر بأخطائها الإنشائية والهندسية ما زالت تبتلع أرواح المصريين، حيث تتزايد  حوادث الطرق  بشكل يومي ، حاصدة أرواح المصريين.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار  في بيانه الصادر الثلاثاء 26 يوليو 2022م حول تزايد معدلات حوادث الطرق والقطارات، إلى  ارتفاع عدد حوادث القطارات إلى 978 حادثة عام 2021 مقابل 898 حادثة عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%، كما ارتفع عدد وفيات حوادث الطرق لـ7101 متوفي عام 2021 مقابل 6164 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%. وأوضح بيان «الإحصاء» أن عدد وفيات حوادث القطارات بلغت 405 متوفيين عام 2021 مقابل 296 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%، فيما بلغ عدد المصابين 769 مصابا عام 2021 مقابل 525 مصابا عام 2020 بنسبة ارتفاع 46.5%. ولفت البيان إلى أن السبب الرئيسي لحوادث القطارات في عام 2021كان «مسؤولية الغير» والتي تسببت في 693 حادثة، بنسبة 70.9%.  

وأفاد «الإحصاء» أنه رغم ارتفاع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلا أن عدد إصابات حوادث الطرق تراجع إلى 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%، موضحا أن الإصابات طبقا لمستخدم الطريق، كان في المرتبة الأولى (الركاب) بعدد 17805 مصابين يليها (المشاة) بعدد 12948 مصابا عام 2021  وأوضح أن عدد إصابات الذكور 41670 مصابا عام 2021 مقابل 46324 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصابة عام 2021 مقابل 10222 مصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غير مصدر نشرة بيانات حوادث الطرق العام الماضي 2021، في نشرة حوادث الطرق لعام 2020، من بيانات وزارة الداخلية إلى بيانات وزارة الصحة، موضحا أنه فعل ذلك للتوافق مع المنهجية الدولية التي تعتمد على بيانات وزارة الصحة في تقدير عدد المصابين والوفيات، ولذلك غير الجهاز اسم النشرة من «حوادث الطرق والقطارات» إلى «نتائج حوادث الطرق والقطارات».

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 إلى 8480 حادثا. وإن كان ذلك العدد صادما، فهو أقل مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث.

فيما حصيلة الضحايا مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابا.

وكان  جهاز التعبئة والإحصاء قد حصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمال الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث وهو تقرير استهدف منه تبرئة شبكة الطرق وما بها من عيوب في تزايد معدلات الحوادث، إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه “خاطئا” لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف “أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة“.

وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

الشيطان محمد بن زايد يبيع النيل في حارة المصريين

هدم  كوبري زهراء المعادي بعد شهرين من افتتاحه كباري وطرق السيسي  تبتلع المليارات والأرواح أيضا

 

*السيسي أسس لمرحلة العنف والدماء وشرعن الاغتصاب بالقوة

تلفيق التهم وفبركة البيانات والكذب على الرأي العام هو سلوك متجذر في مؤسسات الحكم في مصر منذ عقود طويلة؛ والغالبية الساحقة من الشعب باتت لا تحتاج إلى برهان على ذلك من كثرة ما لمسوا هذا السلوك وعاينوه في آلاف المواقف والمشاهد اليومية على مدار  السنوات الماضية؛ لكن هذا السلوك أمسى أكثر  سفورا وفجورا في سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م  الذي أسس لمرحلة جديدة من العنف والبطش والإرهاب؛ فكل شيء في مصر يمكن الحصول عليه بالقوة والعنف؛  والجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه  قد اغتصب الحكم عيانا أمام جميع شعوب الأرض بانقلاب عسكري ضاربا عرض الحائط بالدستور والقانون والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة. وفي سبيل  تحقيق أطماعه في السلطة عرقل كل مبادرة قد تفضي إلى تسوية الأزمة سياسيا وسلميا ودبر المذبحة تلو الأخرى لعرقة التوصل إلى أي اتفاق؛ حتى أجهز على آلاف المصريين جملة واحدة في مذبحة رابعة والنهضة ومصطفى محمود؛ ليقطع كل أمل في حلحلة الأزمة بالطرق السلمية؛ وهو السلوك الذي فضحه الدكتور محمد البرادعي عندما استقال من منصبه كنائب للموقت علي منصور؛ احتجاجا على مذبحة رابعة والنهضة؛ مؤكدا أن استقالته لم تكن احتجاجا على هذه المذابح فقط بل لأن هناك حلولا سلمية كان قد  تم التوصل إليها فعليا لكن السيسي رفض كل هذه الحلول، وأصر على طريق الدماء.  واعترف البرادعي أنه تلقى تهديدات من جانب أجهزة الدولة المتمردة؛ فآثر الفرار من جحيم الطغاة الجدد بعدما شارك بجهد وافر في وأد التجربة الديمقراطية المصرية بعد ثورة  يناير 2011.

أتذكرون ضحايا سيارة الترحيلات في يوم الاحد  18 أغسطس 2013 عقب مذبحة رابعة؟ والتي راح ضحيتها نحو 37 معتقلا مصريا كانوا داخل سيارة الترحيلات بأبو زعبل،  يستغيثون ويصرخون لأن السادة الضباط تركوا السيارة تحت لفيح الشمس حتى تحولت إلى فرن بالمعنى الحقيقي يتلظى داخلها المعتقلون ألما وتعذيبا دون وجود مياه أو السماح لهم بدخول الحمامات فأغمي على بعضهم من شدة الألم وعندما تعالى صراخهم من شدة الألم والتعذيب كان الرد بضربهم بقنابل الغاز داخل السيارة المغلقة عليهم فماتوا خنقا وحرقا على أعين السادة ضباط الداخلية وهم يضحكون دون  اكتراث لآلام الضحايا الذي يتساقطون، وعندما حوكم هؤلاء الضباط المجرمون أفلت معظمهم من التهمة وقضي على بعضهم بأحكام مخففة رغم بشاعة الجرم وفظاعة الجريمة!

جريمة أخرى لا تقل بشاعة، تؤكد أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يسترخص دماء المصريين، ولا يبالي أو يكترث لحجم هذه الدماء البريئة المراقة حتى لو كانوا من بسطاء الناس الذين لم يعرف لهم معارضة تذكر للنظام الدموي؛ فبعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وظهور جثته  وعليه آثار تعذيب وحشي في صحاري مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة على مسافة من المبنى المركزي للأمن الوطني بالشيخ زايد في فبراير 2016، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الجانب الإيطالي؛ حاولت أجهزة السيسي إبعاد شبهة التورط في الجريمة عن نفسها، فارتكبت جريمة أخرى لغلق ملف جريمة ريجيني، فتم قتل 5 أبرياء كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريقهم للعمل كنقاشين، ولمزيد من الحبكة وتستيف المشهد حتى يبدو كأن عصابة متخصصة في سرقة الأجانب هي من ارتكبت الجريمة، رتب الأمن الوطني مسرح الجريمة حتى تبدو على هذا النحو المضلل؛ فوضعوا بندقية آلية وعدة أعيرة كذخيرة  وعدة هواتف وصاعق  كهربي، لكن كل هذه الأشياء لا تربطهم مطلقا بقضية ريجيني ولا تعتبر في عرف أي تحقيق جاد أنهم ضالعون فيها؛ فكان لا بد من سد هذه الثغرة؛ فزعم بيان وزارة الداخلية الصادر في 25 مارس 2016 أن أحد أفراد العصابة احتفظ بأوراق ريجيني عند شقيقته؛ حيث عثر على جواز سفره وبعض أوراقه الثبوتية عند هذه الشقيقة التي اعترفت بذلك! وكانت هذه الثغرة تحديدا هي المدخل لنقض هذه الرواية المفبركة؛ فلماذا يحتفظ شخص محترف سرقة بدليل يدينه كل هذه الفترة؟ الأمر الذي برهن على أن أجهزة السيسي هي المتورطة في جريمة رجيني وتسعى بكل قوة للإفلات من هذه الجريمة وغلق هذا الملف بتحميل المسئولية على تشكيل عصابي اتضح أنه وهمي، وظهرت الادلة تباعا لتثبت أن عصابة الميكروباص أبرياء من تهمة ريجيني. وحتى اليوم لم يفتح أي تحقيق في قضية مقتل الضحايا الخمسة الذين قتلهم الأمن الوطني للتغطية على جريمة قتل ريجيني!

وآخر هذه المشاهد قبل أيام؛ حيث تعرض الشاب المتوفي داخل قسم ثالث المنتزه، مصطفى منتصر حامد البيجرمى، للتعذيب أثناء احتجازه داخل القسم، بحسب بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن أسرة المتوفي وجدت جثمانه في المستشفى به كدمات وإصابات بالرأس والأذن، وكسر بساقه اليسرى، وبضلوع الصدر. ورغم هذه الأدلة المادية لم يفتح تحقيق في هذه الجريمة؛ وصدر بيان من  وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك، تزعم ضبط البيجرمي يوم 20 يوليو، بعد إذن من النيابة العامة ضمن دائرة قسم الشرطة المذكور، وذلك على خلفية تلقى معلومات عن تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات. ويدعي البيان أنه تم عرض البيجرمي وثلاثة آخرين على النيابة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم وفرد خرطوش محلي الصنع. وقالت «الداخلية» إن الشاب المتوفي «معروف عنه تعاطي المخدرات»، مضيفة أنه بعد القبض عليه بستة أيام شعر بإعياء وتم نقله لمستشفى أبو قير العام لتلقى العلاج إلا أنه توفي في اليوم التالي بتاريخ 27 يوليو، وهي الوفاة التي وصفها بيان «الداخلية» «بالوفاة الطبيعية» مستندًا إلى الشهود من المحتجزين معه، والتي نقلت عنهم «الداخلية» «عدم تعرض المتوفي لأي اعتداءات»، حسب البيان.

فلماذا تعمل الداخلية باستمرار على إفلات ضباطها المتورطين في جرائم قتل وتعذيب من العقاب والمساءلة؟ ولماذا تمارس الكذب باستمرار من أجل حماية ضباطها مهما ارتكبوا  أبشع الجرائم والتهم؟  ألا يعلمون أن أساس الملك هو العدل وأن أساس العدل أن يكون الناس سواسية أمام القانون دون محاباة أو تمييز؟  فلماذا تبقى العدالة في بلادنا عوراء على الدوام تنظر بعين الرضا إلى المقربين والمحاسيب وتسمح بإفلاتهم من العقاب مهما كانت جرائمهم عظيمة بينما تتشدد على آخرين وتقضي بأشد الأحكام بطشا وظلما حتى لو كانوا أبرياء مسالمين؟!

 

* السيسي ونجله يرعيان تجارة المخدرات وارتفاع نسب تعاطي المخدرات في محافظات مصر

في عهد السيسي، كل شيء مباح طالما سيخدم الهدف المنشود وهو تدمير الشباب عصب الأمة المصرية، هذا ما كشفته حكومة الانقلاب المصرية عن كواليس ارتفاع نسب تعاطي وإدمان المخدات في المحافظات.

في عام 1986 أطلق تجار المخدرات في مصر ، على نوع جديد من الحشيش اسمه “باي باي رشدي” تيمنا برحيل وزير الداخلية المُقال اللواء أحمد رشدي، والذي قاد حملة موسعة لمكافحة المخدرات.

لكن في عهد السيسي ، ظهرت أنواع جديدة من الحشيش أبرزها “ودّع أهلك” و” أنا الحكومة” الأمر يكشف لنا طبيعة الحياة في مصر هنا ، بل تحديدا في الجمهورية الجديدة التي يسعى المنقلب لبنائها ، فقد كشف تقرير من موقع ديلي ميل البريطانية أن تجارة المخدرات تزدهر في مصر بصورة فجة وسط حراسة وأعين السلطات في مصر، متعجبة من صمت الحكومة والمسئولين على سريان انتشارها بين شباب الجامعات والطلاب بتلك الصورة دون الحد منها.

يأتي هذا وقد كشف تقرير متلفز من القناة الـ (12) الصهيونية، عن تهريب أطنان من المخدرات يوميا من إسرائيل إلى مصر والعكس، برغم وجود قوات من الجيش المصري على الشريط الحدودي.

واتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مرارا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولده محمود السيسي، بأنهما يرعيان شبكة تصنيع وتهريب المخدرات في سيناء، كما أنه استقبل تجار مخدرات لمرات عديدة في قصر الاتحادية بحضور مدير المخابرات الحالي عباس كامل ومدير مكتبه السابق، وأن هؤلاء التجار معروفون في شبه جزيرة سيناء بأكملها.

ووفقا لأبو فجر الذي اختفى بعد تلك التسريبات ، فقد قيل إنه معتقل وقيل إنه هاجر للخارج، فإن التقرير الإسرائيلي ذكر أيضا أن تجارة المخدرات ترعرعت بصورة مخيفة، ففي كل ليلة تقريبا هناك عمليات تهريب للمخدرات، الحديث بالطبع عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وإذا كان التقرير المتلفز يوضح الوجود الأمني والمراقبة والسيطرة الإسرائيلية على حدودها، فقد تساءلت، أين الوجود المصري العسكري والأمني على الحدود؟ فالإجابة واضحة بلا شك، أن المهربين هم من القوات المسلحة ورجالها ومن قوات الجيش المصري ومعاونيهم الذين يشرف عليهم محمود السيسي، كما ذكر أبو فجر أيضا.

وفي رصد صادم لما تعيشه مصر، قالت حكومة العسكر على لسان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن “محافظة سوهاج من أعلى المحافظات التي سجلت نسبا مرتفعة في الإدمان وتعاطي المخدرات”.

وقالت  وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، إن “نسب التعاطي بسوهاج وصلت إلى 12%”.

وأوضحت وزيرة الانقلاب، في تصريحات لها، أن إدمان وتعاطي السائقين للمواد المخدرة أودى بحياة أسر كاملة بخلاف الخسائر المادية والبشرية.

السيسي يقتل المصريين

وبحسب إحصاءات رسمية فإن ٢٨٪ من المصريين مدمنون، هذه المعلومة الصادمة أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج يوم ١٦ فبراير 2021م، خلال العرض الذي قدمته أمام المنقلب عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، وفي التفاصيل أعلنت الوزيرة نتائج المسح القومي الشامل للتدخين وتعاطي المخدرات، وقالت إن “عينة الدراسة التي شملت كل محافظات الجمهورية، تكونت من ٣٠ ألف أسرة في الشريحة العمرية من ١٢ ــ ٦٠ عاما، وبلغت نسبة المدخنين ٢٧٫٩٪ في حين بلغت نسبة تعاطي المخدرات ٥٫٩٪ والإدمان ٢٪”.

ادفع ضريبة المخدرات

يذكر أن نظام الانقلاب ، أعلن أن مصلحة الضرائب المصرية، قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة حال القبض عليهم.

وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إن “المصلحة قررت إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني وفق تعبيره”.

وأوضح فؤاد في تصريحات صحفية أنه حال اعتراف تاجر مخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، ونقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر؟ وكم كسب؟ ثم نخضعها للضريبة، وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة بحسب تصريحاته.

واعترف بأن ذلك سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح ، مشيرا إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وزعم فؤاد أن هذه الخطوة لا تعتبر اعترافا بشرعية هذه الأنشطة التي يجرّمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة.

400 مليار جنيه بعهد السيسي

تجارة المخدرات باتت تنشط كنوع من التجارة التي شرعنها الانقلاب، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%.

 

* مصر تخفض قيمة العملة للحصول على قروض جديدة

قال مصطفى أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه المصري باستمرار للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مضيفا: “ولا نعلم إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الجنيه”.
وأوضح شاهين في تصريحاته أن مصر اعتمدت على الأموال الساخنة وهو ما سبب أزمة خلال فترة كورونا، وأسعار القمح عادت لما كانت عليه ونستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب تداعيات أي حروب في العالم.
وأضاف دكتور مصطفى شاهين: “صادرات مصر تقدر بـ 42 مليار دولار بينما تستورد بحوالي 60 مليار دولار، ونقترض لسد هذا العجز”.
وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية أن مصر اعتمدت على الأموال الساخنة وهو ما سبب أزمة خلال فترة كورونا، وأسعار القمح عادت لما كانت عليه ونستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب تداعيات أي حروب في العالم.

 

* مشروعا “العلمين” و”مراسي” نموذجا .. دراسات بيئية بلا جدوى وحجب بيانات تدين استثمارات الإمارات السياحية

قال موقع “مدى مصر”، على بعد كيلومترات قليلة من منتجع مراسي، تُسابق الحكومة الزمن والظروف الاقتصادية لإنشاء مدينة عالمية هي العلمين الجديدة. لكن، بحسب المصدرين، فإن أغلب مكونات تلك المشاريع سيصاحبها تأثيرات كارثية على الساحل، في ظل غياب دراسات حقيقية عن أثرها على البيئة.
وأضاف الموقع أن الحكومة تسوّق مدينة العلمين الجديدة باعتبارها مدينة ذكية صديقة للبيئة. لكن، في سبيل إنشاء تلك المدينة، تم حفر بحيرات وردم أراضي لتغيير معالم الشاطئ. «الحكومة بتستعين بالدراسات فقط في حالة طلب تمويل أجنبي، لأن جهات التمويل بتشترط دا. ووقت التنفيذ كله بيختلف»، يقول أحد المصدرين، مضيفًا: «أحد المسؤولين قال إن أبراج العلمين بالفعل عملت دراسات أثر بيئي. لكن الحكومة منشرتش الدراسة».
ومن خارج التقرير أعتبر كبير باحثي “مركز كارنيجي” الأمريكي اللبناني يزيد صايغ أن أهمية تقرير “مدى مصر” أنه “يفتح ملف الآثار البيئية لمشاريع التنمية وخاصة العمرانية في مصر، حيث هناك الكثير من الكلام الرسمي عن الالتزام بالمعايير والأهداف البيئية يقابله حجب للبيانات ولإمكانية التدقيق المستقل“.
أزمة «مراسي»
وتحت عنوان (أزمة «مراسي».. لا مكان للبيئة في الاستثمار) استعرض تخوفات مئات المواطنين زوار المنطقة عبر عنها الخبير البيئي صلاح حافظ، قبل عامين من الآن، حيث (البحر انشق ليبرز برزخ جديد ينبئ ببناء مرسى لليخوت يقسم المياه الفيروزية غرب خليج سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي الغربي). مضيفا أن المينا بات واحدة من أكبر مراسي اليخوت في البحر المتوسط، تستوعب 236 يختًا، وذلك كجزء من تنشيط واستغلال سياحة اليخوت التي بدأت في الازدهار مؤخرًا.
وأنه بعد عام من زيارته “عاد كعادته إلى منزله هذا الصيف، ليجد الرمال قد انحسرت عن الشاطئ، لتكشف من تحتها تكوينات صخرية تبدد أحلام الاستلقاء على الرمال الناعمة والاستمتاع بمياه البحر في هدوء بعيد عن صخب المدن“.
مشروع إماراتي
وقال التقرير إن “شركة إعمار مصر، صاحبة مشروع مراسي، والتابعة لـ«إعمار» الإماراتية من ضمن الشركات التي نظرت للخارج لاستقطاب أصحاب اليخوت الأكبر. ولكن هنا ظهرت مشكلة. «اليخوت الصغيرة تقف بضهرها على المارينا. لكن اليخوت الكبيرة بتقف بالجنب، ودا بياخد مكان 3 أو 4 يخوت صغيرة على الأقل»، يقول حافظ. بالإضافة إلى ذلك، فعمق المرسى الذي خططت الشركة لإنشائه في البداية لم يكن يناسب اليخوت الكبيرة.
وأضاف التقرير أن الشركة وجدت الحل في إنشاء مارينا جديد لليخوت بعيدًا عن مراسي اليخوت الصغيرة، عن طريق مد لسان داخل البحر، وتغيير المخططات التي حصلت الشركة بموجبها على موافقات الإنشاء، وهو ما يستلزم الحصول على موافقة جديدة من الجهات الإدارية المختصة، مثل هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة. لكن، وبحسب حافظ، لم تحاول الشركة تغيير الرخصة التي حصلت عليها من قبل“.
ونبه التقرير إلى أن حافظ كأحد رؤساء جهاز شؤون البيئة السابقين، توقع أن تكون المفاوضات طويلة وتضم دراسات متعددة، نظرًا لحساسية منطقة الخليج. «في تلك الحالات، تتقدم الشركة بدراسات متخصصة ُمدعمة بنماذج هندسية لشرح وضع المنطقة قبل وخلال وبعد إنشاء المشروع، وكذلك الاحتياطيات الإنشائية لتلافى آثار المشروع السلبية، وتعهد من الشركة بمراقبة هذه التغيرات وتصحيح أي أثر سلبي»، لذلك، اعتمدت «إعمار مصر» على تقديمها، ضمن أوراق الرخصة الأصلية، خطاب ضمان بقيمة 50 مليون جنيه مخصصة للتعامل مع الآثار السلبية عند ظهورها، بحسب حافظ.
وقال التقرير إن الشركة بدات في نهاية عام 2020، إنشاء مارينا مراسي، بإضافة رصيف بارز داخل البحر، بالمخالفة لمواصفات الإنشاء التي كانت الشركة قد قدمتها وقت البدء في إنشاء المشروع، وحصلت على موافقة الحكومة عليها، بحسب حافظ، الذي أضاف أن في صيف العام التالي، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف إنشاء المشروع لمخالفته الرسومات التي قدمتها الشركة، وتعارض الأعمال الجارية مع قرارات وقوانين حماية الشواطئ. لكن، بحسب حافظ، لم تتوقف الشركة، واستمر العمل على مشروعها جارٍ على قدم وساق.
وعن التعامل الرسمي قال التقرير إن وزارة البيئة في بيان لها أعلنت عن وقف عمليات بناء مارينا مراسي التي خلقت المشكلة وتشكيل لجنة لبحث الآثار السلبية للمشروع. وفي نفس الوقت، شددت الوزارة على أن المسؤولية الأساسية تقع على وزارة الري التي تشرف على الشواطئ المصرية.
وأكد “مدى مصر” أن بيان “وزارة البيئة” تجاهل مسؤوليتها مع جهاز شؤون البيئة على إعطاء الموافقة الأصلية للمشروع، والتي تتضمن دراسات بيئية مهمة قال مختصون إنها إما يتم «تستيفها» أو التغاضي عنها بشكل تام.
تهديد بيئي واضح
واشار التقرير إلى أن مارينا اليخوت “مراسي”، أصبح واضحًا للجميع أنها هددت استمرارية النظام البيئي الذي يعتمد على النحر والترسيب بشكل مستمر“.
وأكدت أن “الرأس الجديد الذي امتد على طول أكثر من نصف كيلومتر لداخل البحر أدى إلى تقييد حركة الرياح والتيارات المائية المحملة بالرمال من شمال غرب خليج سيدي عبد الرحمن إلى الجنوب الشرقي باتجاه الإسكندرية، بما فيها بعض أجزاء من شواطئ «مراسي» نفسها، وإن كان التأثير أكثر ضراوة على المنتجعات شرقها، مثل قرية الدبلوماسيين وستيلا، اللتان فقدتا المصدر الأساسي للرمال المتجددة، لتختفي الشواطئ وتظهر الصخور الرسوبية من تحتها. ومع استمرار عمليات الإنشاء، تسربت كميات كبيرة من الأسمنت من المارينا إلى الشواطئ المجاورة، ليتحول الساحل من فردوس إلى مستنقع، بحسب وصف حافظ“.
تستيف أوراق
واستند التقرير أيضا إلى رأي المحامي أحمد الصعيدي الذي وصفته بالمحامي البيئي الذي قال إنه مع ازدياد طلبات إنشاء القرى والمراسي؛ بدأت الشركات في «تستيف» ورق الفحص البيئي.
وقال الصعيدي: “شركات تقييم الأثر البيئي بتكون مهتمة تحافظ على العميل بتاعها. في نفس الوقت، مينفعش شركة تبقى عايزة تعمل مشروع، والاستشاري بتاعها يطلع تقرير إن المشروع هيبقى مُضر. بالتالي، كل التقارير اللي بتطلع بتبقى إيجابية، أو على أفضل تقدير، بتحاول تقلل مدى الأثر البيئي السلبي، فموافقة جهاز شؤون البيئة تطلع باشتراط دفع مبلغ صغير بالمقارنة بحجم المشروع وآثاره الحقيقية اللي بتكون أكتر بكتير“.
وأضاف أن “الدراسة الأبرز للحصول على رخصة إنشاء المشروع تختص بتقييم الأثر البيئي على الساحل فيما يُعرف بدراسة ٍ«Shoreline Change Modelling» بحسب مدير إحدى شركات تقييم الأثر البيئي المُعتمدة من وزارة البيئة، تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه. تختص تلك الدراسة بتقييم كيف يغير المشروع طبيعة الشاطئ بعد فحص عدة محددات تشمل طبيعة الشاطئ وقاع البحر والرياح والتيارات لتوقع التغيير الذي قد يطرأ على المشروع على المدى القصير والمتوسط والطويل وحتى عشر سنوات. لكن، حتى أغلب الدراسات التي تتم لا تعكس الواقع.
وأكد الصعيدي أن “الدراسات لا تتم بشكل عملي. ولو حصل البيانات بتتجمع من النت أو لو حبوا يبذلوا مجهود يعني بيدوروا في رسائل الماجستير والدكتوراة القديمة، واللي في الغالب بتكون غير محدثّة، خصوصًا في ظل تغيرات المناخ السريعة اللي بتحصل دلوقتي“.
وشدد على أنه “حتى إذا كانت البيانات سليمة وكاملة، يُمكن للتغيرات الطبيعية البسيطة أن تؤدي إلى تغيرات أكبر يجب على المشروع أن يتكيف معها“.
حتى الإمكانيات
وأشار الصعيدي إلى أن قدرات جهاز شؤون البيئة متواضعة، بالرغم من تنامي المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وكشف أن “الخبراء المُعينون في الجهاز عددهم قليل جدًا، مقارنة مع الشغل اللي بيعملوه. من ناحية، هما مطالبين بمراجعة كل تقرير أثر بيئي بيطلع من كل شركة أو مصنع جديد بيتقدم للحصول على رخصة. ومن ناحية تانية، المفروض يتابعوا بشكل مستقل تطور المشاريع دي، ورصد أي مخالفات، ومحاولة إيقافها في ظل امتلاكهم لحق الضبطية القضائية”، موضحا أن “ذلك يجعل من إتمام عمل خبراء الجهاز «شبه مستحيل».”.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال، بينما القطاع الخاص يدعي «أنه بيعمل دراسات»، بحسب مصدرين عاملين في مجال البيئة، فإن «المشروعات القومية مبتعملش دراسات أصلًا»!!

 

* بيان إماراتي مشبوه يفضح عمالة عيال زايد لصالح أثيوبيا في أزمة سد النهضة

كشف عيال زايد عن تآمرهم مع أثيوبيا والصهاينة والأمريكان ضد الشعب المصري وأمنه المائي والقومي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الأثيوبي .

 وزعم عيال زايد في خطاب موجه للأمم المتحدة دعمهم لجهود الاتحاد الأفريقي، والدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في عملية التفاوض بشأن سد النهضة والوصول إلى اتفاق قانوني ، وبذلك تساوي الإمارات بين الجاني “أثيوبيا ” والضحية دولتي المصب “مصر والسودان” .

موقف الإمارات كشف بوضوح خيانة السيسي للشعب المصري ووقوفه إلى جانب أثيوبيا ، حيث كان قد اتخذ قرارا منفردا بالتوقيع على ما يعرف باتفاق المبادئ عام 2015 ، وبذلك سمح لأثيوبيا ببناء السد والتحكم في مياه النيل ، وهو نفس الموقف الإماراتي ، حيث يساهم عيال زايد في بناء سد مقابل الاستثمار في ملايين الأفدنة الزراعية حول سد النهضة، كما يكشف موقف الإمارات رضوخ السيسي لعيال زايد الذين دعموا انقلابه على رئيس مصر الشرعي الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري .

كانت الإمارات قد أصدرت بيانا تزعم فيه أهمية دور الاتحاد الأفريقي في حل أزمة سد النهضة، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية، كما زعمت الإمارات إمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح .

ورحبت بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية وفق تعبيرها  

بيان غريب

من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، تعليقا على بيان عيال زايد ، إنه “بيان غريب صادر من الإمارات كعضو بمجلس الأمن، كما إنه لا يليق بمكانة الإمارات العربية لدى الشعب المصري أن تتبنى هذا الموقف لصالح أثيوبيا“.

وكشف علام في تصريحات صحفية أن البيان الصادر عن بعثة الإمارات يساوي ما بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى، ويدعي أن الدول الثلاثة لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق بالرغم من معرفتها بأن أثيوبيا تعوق أية مسارات تؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي.

وأعرب عن اندهاشه لإن الإمارات تلقي بمسئولية دفع المفاوضات على الاتحاد الأفريقي العاجز بالرغم من إعاقة أثيوبيا لجميع المحاولات التي حاولتها كل من مصر والسودان أو الاتحاد الأفريقي، مطالبا الإمارات بالعودة لمسار التأخي الفاضل سريعا وإلا سيكون للمصريين موقفا لا رجعة فيه منها. 

اتفاق قانوني 

وانتقد الدكتور محمد محمود مهران ، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي البيان الإماراتي الصادر بشأن سد النهضة قائلا “يجب الوقوف عند هذا البيان الصادر من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والعضو العربي في مجلس الأمن الدولي“.

وتساءل “مهران” في تصريحات صحفية كيف تصدر الإمارات بيانا بشأن سد النهضة الإثيوبي تساوي فيه بين الطرف المتعنت والطرفين المعتدى عليهما، بل وتعلن  في بيانها عن دعمها لهدف الأطراف الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم، رغم أن إثيوبيا نفسها لم تعلن أنها تهدف لذلك وتتصرف دائما بشكل أحادي، مؤكدا ثبوت تعنت إثيوبيا أمام المجتمع الدولي، فهي لا تريد التفاوض ولا ترغب في إبرام أية اتفاقات، وتعلن دائما أن السد لن يضر بدول المصب، وتتهرب أيضا من صياغه هذه الادعاءات في اتفاق كتابي يحدد كيفية التشغيل والملء ليكون ملزما للجميع.

وقال إن “الإمارات وكافة الدول العربية لابد لها من دعم مصر بشكل واضح، مؤكدا أن طلبات مصر مشروعة وقانونيه، فمصر لا تريد سوى وقف التعنت الإثيوبي وحلحلة النزاع بعقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقا للقانون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر بذلك قد قبلت بأقل الضرر لأن السد به عيوب فنية جسيمة وتشققات حسبما أفادت اللجنة الدولية التي كانت مشكلة في عام 2013“.

ولفت “مهران” إلى أن إثيوبيا حتى تاريخه لم تقدم دراسات الأمان للسد، موضحا أن السد قد ينهار ويسبب كارثة لمصر وللسودان وقد يمحي الأخيرة من على الخريطة 

الاتحاد الإفريقي

وأضاف ، لابد أن يعلم الجميع أن مصر دولة محورية تحدث توازنا في المنطقة ، مؤكدا أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وأمن المنطقة بأكملها، وأي ضرر يقع على مصر سيترتب عليه أضرار لا يمكن تداركها للجميع .

وأشار “مهران” إلى أهمية دور الاتحاد الإفريقي في هذا النزاع، موضحا أنه يحاول تسوية النزاع إلا أن التعنت الإثيوبي دائما ما يفشل المفاوضات، وهو ما دفع نظام السيسي إلى اللجوء مجددا لمجلس الأمن الدولي .

وأوضح أن سبب إسناد مجلس الأمن المفاوضات في ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي هو تطبيق الفصل الثامن من الميثاق المتعلق بالتنظيمات الإقليمية ، ووفقا لنص المادة 52 التي تشجع على الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن، لافتا إلى أن المجلس يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدروها في التوصل لحل النزاع والحد من التوتر.

وأكد “مهران” أن حلحلة النزاع تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا وإبداء حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي للوصول إلى إنهاء هذه الأزمة، موضحا أنه إذا انعدمت هذه الإرادة فيجب علي مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفرض عقوبات على إثيوبيا أن لزم الأمر لمنع تطور هذا النزاع لمساسه بالأمن والسلم الدوليين .

وطالب بضرورة الضغط على إثيوبيا وإلزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معهما في ذات الحوض.

 

*بعد افتتاحه بشهرين.. نشطاء ينتقدون الغلق الجزئي لمحور “حسب الله” بالمعادي

عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة من الاستفزاز جراء الغلق الجزئي لكوبري لم يمر على افتتاحه شهران، مع عمليات تكسير للطريق المتجه لمحور حسب الله الكفراوي بزهراء المعادي، بعد أنباء عن وجود أخطاء كبيرة في تصميم أحد جسوره، لفت إليها ناشطون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى لافتتاحه في مارس 2022.
وأبدى الناشطون غضبا من إهدار المال العام الذي تعاني منه مصر بظل حكم العسكر والاستحواذ الفاشل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء الكباري فضلا عن تحويلها حي المعادي الهادئ وواسع الطرق إلى حي مزدحم بالكباري وما ترتبت عليها من اختناقات مرورية.
الكاتبة غادة عبدالعال وهي من سكان المعادي انتقدت الإغلاق المتكرر للكوبري ولفتت إلى أن سكان المعادي سبق ورفضوا

كوبرى زهراء وللقادم من الاوتوستراد فيه نزلة زهراء المعادى خطيرة للسيارات لاسيما أثناء الليل ..

يسطا عملو كوبري جديد بيوصل زهراء المعادي بعد ما خلص اكتشفوا ان في غلطة و قفلوه جزء منه يصلحوه.

وفي يونيو الماضي كتب مجدي ابو يوسف القاطن بالمعادي عبر (@6XvXjtTsvpbGz1a)، “.. عندنا كوبري محور

زهراء المعادي فيه غلطات بس ده فيه كوارث ..”

حولين #كارفور #المعادي city centre شغل تكسير بعربجه. بغض النظر أنه شغل كباري جديده بيتعاد ، مينفعش ابدا تهد طرق من ال٤ جهات بالعشوائيه اللي شغاله دي.

“أحد” مظاهر الحموريه اللي معموله: انك تنزل من رصيف كارفور تلاقي نزلة كوبري عربيات في وشك.
في أطفال يا بهايم….

ويبدو المحور الجديد بحسب (@_ZoMoS_) يمكن أن تجد نفسك عليه دون إشارة أو علامة “.. انا دخلت يمين كأني رايحة زهراء المعادي، لقيت كوبري، رحت طلعته وفضلت ماشية علطول منزلتش ولا منزل،  مفيش ٥ دقايق و لقيت نقسي في الاسمرات 😅 حد قال لي ان ده محور حسب الله الكفراوي“!

منظومة فساد بقيادة السيسى وكبار قادة عسكره والهيئة الهندسية للجيش ،
وهذا هو سبب تقرير الأمم المتحدة أن مصر بها نسبة 2% من حوادث الطرق عالميا— دكتور مصطفى جاويش

ويمتد كوبرى زهراء المعادي ومحور حسب الله الكفراوى للأاسمرات وكوبر المقطم الجديد، وعن سرعة “الانجاز” أو (الكلفتة) بالمعنى العامي قال أحدهم “غبت اربع ايام علي الاوتوستراد رجعت لاقيتهم مخلصين كوبري زهراء المعادي.. ماشاء الله علي السرعة .. يارب يكون الموضوع ده طبيعي مش كروتة ..”.
وسبق إغلاق نفق زهراء المعادي في 4 فبراير الماضي، في الاتجاهين لمدة شهر، وذلك للاعمال النهائية من محور حسب الله الكفراوي

و تعديل طريق الاتوستراد، وكان البديل “كوبري شمال طره” من الكورنيش الي الاتوستراد ليسلك مدخل التوحيد والنور من الاتوستراد.

الكوبري سلم أمس
“الكوبري خلص امبارح” كان تعليق أحد رواد مواقع التواصل على المحور الذي سبق لعبدالفتاح السيسي زيارته في 25 فبراير الماضي، بعد شكوى سابقة منه وأعلن أنه “يوجه بإنهاء كوبرى تقاطع زهراء المعادى بالأوتوستراد قبل رمضان“.
وقال الناشط ساخرا “… سمع شكوانا على تويتروبيقولكم انتم نور عينينا 😁 حايخلص امبارح“!
وظهر السيسي وكأنه حريص على وقت المواطنين بـ”التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة اعلي كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الاوتوستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الاعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم”، بحسب “الشروق“.
وأثناء التعديل على المحور أغلقت الهيئة الهندسية “مطلع الاوتوستراد وكانت التحويلة -دون إشارة أو توجيه – على طول على كوبرى طرة، وشبه الناشطون هذه المسافة بالتحرك باتجاه جنوب إفريقيا في تعبير عن طول المسافة وتعقدها.
رامز عادل تحدث عن بدايات إنشاء الكوبري في فبراير 2019، واعتراض كثير من أهالي المعادي عليه نظرا لعدم الحاجة إليه، وقال عبر (@ramezadel): “و انت داخل على الأوتوستراد من زهراء المعادى فى اتجاه حلوان لازم تعمل حاجتين عكس بعض

تروح اقصى اليسار الأول علشان تتفادى زحمة العربيات اللى داخلة كوبرى شمال طرة و بعد الكوبرى تروح اقصى اليمين علشان تتفادى ال u turn اللى بعد الكوبرى .. اتشقلب و اعملها“.

وقد حرص السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة اعلي كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الاوتوستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الاعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم.

حي المعادي
تتكون المعادي من مناطق رئيسية وهي؛ المعادي القديمة، وثكنات المعادي، ودجلة المعادي، وزهراء المعادي، وتتبع تلك المناطق إداريا لقسم المعادي، أما مناطق المعادي الجديدة، وعرب المعادي وحدائق المعادي فتتبع إداريا لقسم البساتين.
وتمتد مناطق المعادى الجديدة من ميدان اللاسلكي حتى الاوتوستراد بالإضافة إلى مساكن العرائس وصقر قريش التي تعتبر عاصمة المعادي الجديدة لما يتوافر بها من محلات تجارية وحرفية ووسائل المواصلات المختلفة ولموقعها الذي يربط بين المعادي الجديدة والقطامية والتي تمثل الامتداد العمرانى الطبيعى للمعادي تتميز بكثرة شركات البترول وأشهرها شركة بترول خليج السويس، وكذلك بعض الشركات الأخرى.
أما ثكنات المعادي فهي منطقة هادئة من الأحياء الراقية بالمعادي حيث انها تقع في جنوب القاهرة، وهي أحد أجزاء حي المعادي، حيث تجمع سكني راقي قليل الكثافة السكانية، ويمر بها خط مترو أنفاق القاهرة وتوجد بها محطة تحمل نفس الاسم ثكنات المعادي.
ويحدها من الجنوب كوبري شمال طره الذي يربط بين الكورنيش وطريق الأوتوستراد.

 

“انتصار” هي الحاكم الفعلي لمصر والسيسي بلا شخصية.. الخميس 4 أغسطس 2022.. مياه النيل للبيع ومصر تشتريها من إثيوبيا بمال إماراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“انتصار” هي الحاكم الفعلي لمصر والسيسي بلا شخصية

كشف موقع “جافاج jafaj” الاستخباراتي الصهيوني، تقريرا مطولا عن السيدة انتصار زوجه سفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أنها “المرأة القوية التي تدير أمور الدولة وتتحكم بالجنرالات من خلف الكواليس”.
وقال التقرير أن زوجة السيسي أصبحت معروفة لدى كل من يتعامل معها بـ “المرأة التي تقف خلف العرش” مضيفا أن “انتصار قوية ومخلصة وكانت مقربة من والدة السيسي وعائلته”.
وأضاف أن “انتصار السيسي، لن تتوقف عند أي شيء لتحقيق طموحها في تحويل عائلتها إلى سلالة تحكم مصر لأجيال”.
وأضاف أن خطط زوجة السيسي وإحكام قبضتها على زوجها والدولة المصرية، هو أمر أثار غضب العديد من كبار الجنرالات في الجيش المصري وخاصة كبار ضباط المخابرات.
وقال “الموقع الاستخباراتي” إنه على الرغم من القوة والشدة التي يظهرها السيسي في الحكم، إلا أنه أصبح معروفًا عبر دائرته المقربة أن “رئيسه هو زوجته ..”، مضيفا “انتصار تتحكم في معظم قرارات زوجها بشأن أمور الدولة، بل ولها تدخلات أيضا في الشؤون الخارجية”.
السيدة الماكرة
ووصف التقرير انتصار زوجة السيسي بأنها “ذكية وماكرة وناعمة الكلام. وغير مهتمة تمامًا بالتباهي”، وأن “نهجها” في السياسة ـ “قاس وعنيف إلى حد ما”، فهي تؤمن بالقضاء على المنافسين تماما، بالإضافة للحفاظ على وضع المنافسين المحتملين للحكم تحت المراقبة دائما.
وأن نجلها محمود السيسي، هو عينها التي “.. تضع أي شخص تشتبه به، تحت رقابة صارمة من قبل أجهزة الأمن المصرية”، وذكرت أن تلك المعلومات نقلا عن مصدر من المخابرات العسكرية المصرية الذي وصف زوجة السيسي بـ “القائد الفعلي لهذا البلد”.
ويتابع مصدر “جافاج” أنه بعد أن عمل معها بشكل مباشر ومع زوجها، قال: “إنها قوية ولا تعرف الخوف، على عكس السيسي الضعيف والذي يمكن أن يفزع بسهولة”.
على سبيل المثال، قال المصدر أن انتصار شجعت السيسي على توقيع وثائق حكم الإعدام الصادرة عن المحاكم المصرية ضد شبان اعتقلوا عام 2013 احتجاجًا على استيلاء السيسي على السلطة.
أحكام بالإعدام
وحمّل مصدر الموقع الاستخباراتي الصهيوني انتصار مسؤولية إعدام أطفال -ربما الأقمار التسعة طلاب الإخوان ومنهم محمود الأحمدي- “كانوا من الأطفال وكان أحدهم يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وقت اعتقاله، بينما كان الباقون جميعًا تحت سن العشرين”،
وأكمل: “ونصحنا الرئيس بمنحهم أحكامًا بالسجن المؤبد، لكن انتصار رفضت هذا الأمر ودفعت السيسي إلى التصديق على الأحكام بالإعدام”
ونسب الموقع إلى “مصدر استخباراتي غربي” أن “انتصار كانت المرأة التي تقف خلف العرش”، وأنها تتدخل في أدق تفاصيل تصرفات زوجها وابنها الأكبر”
وتابع “المصدر”: “إنها آخر من يهمس في أذني محمود، ومحمود يرى والده على أنه غير ذكي”، وأوضح المصدر أن “السيسي غير مؤهل وبدون زوجته ربما لم يصمد طويلا”.
واهتم الموقع الاستخباراتي الصهيوني بإشارات المقاول والفنان محمد علي عن طموح السيدة انتصار التي “لا تعرف الخوف ولكن تعمل في الظل” بحسب التقرير.
وضمن استعراض عام شكلي قال التقرير إنها “ذكية ومنضبطة وطموحة على عكس زوجات العديد من الديكتاتوريين العرب، اختارت أن تبقى في الظل، ولا تظهر إلا قليلاً وتقدم نفسها على أنها ربة منزل مخلصة للحجاب”.
ولفت إلى أن انتصار نادرا ما تجري مقابلات تليفزيونية، وقد ثبت أن هذه خطوة حكيمة للغاية، حيث أن زوجات الحكام العرب لديهم تاريخ في استفزاز شعوبهم من خلال المقابلات المبهرجة والفساتين الفخمة. ومن الأمثلة الحديثة زوجات ملك الأردن ورئيس تونس المخلوع”.
وزعم أن “أكبر اختبار لمرونتها في عام 2019 عندما هرب المقاول المصري محمد علي، الذي عمل مع الجيش، إلى الخارج وكشف ما وصفه بفساد عائلة السيسي، ووصف انتصار بأنها العقل المدبر وراء ذلك”، وأن الفضحية جاءت بينما كان السيسي متوجهاً إلى الولايات المتحدة للتحدث في الأمم المتحدة ثم لقاء الرئيس السابق ترامب، ملأت الاحتجاجات المناهضة للسيسي الشوارع رداً على ذلك.
وعن تفاصيل هذه الفترة، أكدت “JaFaJ” أن “السيسي كان قلقًا للغاية بشأن الاحتجاجات، لدرجة أنه أخبر زوجته أنه لا يريد العودة إلى مصر، وناقش معها إمكانية نقل الأسرة بأكملها إلى دولة خليجية عربية بدلاً من ذلك”.
وقال التقرير أنه “على الرغم من إصراره، أصرت انتصار على عودته إلى مصر ورفض مغادرة مصر. بعد أسبوع، ثبت أنها على حق – خمدت الاحتجاجات بسرعة عند عودته”.
علاقات مع السحرة
وكشف التقرير الاستخباراتي الصهيوني “أن الدائرة المقربة من السيسي، وكذلك كبار ضباط الجيش في البلاد، أقرت بأنها “الحاكم الفعلي” لمصر”.
ومن بين المصطلحات العديدة المستخدمة للاستهزاء بالسيسي داخل دائرته المقربة هو “زوج الست”. وهذا يترجم بعبارة: “زوج السيدة” ، وهو مصطلح مصري يستخدم لوصف الرجال الضعفاء الذين تسيطر عليهم زوجاتهم.”.
وأضاف أنه على الرغم من جهود انتصار للبقاء بعيدا عن الأضواء، إلا أنها سيدة مصر الأولى البالغة من العمر 65 عامًا طموحة للغاية. لم تكن القوة الدافعة وراء توطيد زوجها للسلطة في مصر فحسب، بل كانت لديها أيضًا تطلعات ملكية لعائلة السيسي، وأنها “على الرغم من ذكائها وفكرها وانضباطها، فلديها دفوع شهوة إلى دخول عالم السحر. فهي ـ حسب الموقع ـ مهووسة بالسحر الأسود والميتافيزيقيا ، وأحاطت انتصار نفسها بالسحرة”.
وكشف تقرير الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن انتصار “جندت أفضل السحرة الذي يعملون بالسحر الأسود في مصر. وجلبت سحرة إلى القصر من الدول الأفريقية ودول أخرى”.
وألمح إلى أنه يبدو أن أصرارها على عودة السيسي وصفة ساحر “رجلًا واحدًا يعمل لديها تم نقله إلى هنا من إيطاليا ويدعي أن له صلات بالبابا، ويمكنه أن يربطها بالأنبياء والقديسين المتوفين، وأنه يصنع المعجزات لعائلتها التي ستبقيهم في السلطة إلى الأبد”.
وفي هذا السياق أفاد مصدر أمريكي مطلّع، وعلى صلة وثيقة بعائلة السيسي: “السيدة تريد من عائلتها أن تحكم مصر إلى الأبد وقد غرست هذا الفكر في أبنائها وأحفادها”.
وأوضح مصدر “جافاج”، “لقد أصبحت مهووسة واستخدمت السحرة للتأثير على القادة الغربيين والعرب وحماية عائلتها من الاغتيالات، مستطردا “تعتقد أنها ترى رؤى لنفسها للمستقبل، وقد أجبرت زوجها على التصرف وفقًا لبعض الرؤى. وفي إحدى الحالات أجبرته على إقالة جنرال كبير في الجيش لأن أحد العرافين أخبرها أن الجنرال كان يمثل تهديدًا لزوجها”.
تململ عسكري
ولفت التقرير إلى أن ضباط الجيش والمخابرات ـ بحسب التقرير ـ يشعرون بالتهميش من قبل السيسي ونجله محمود الذي يتنمر عليهم، حيث يتجاهل كلاهما باستمرار النصيحة المقدمة لهما. بالإضافة إلى ذلك فإن انتصار السيسي هي آخر شخص يهمس في أذني كلاهما.
وقال التقرير أن الجيش والمخابرات يخشى من أن “غطرسة السيسي وجهله”، إلى جانب هوس انتصار بالسلطة، يمكن أن يسقط النظام.
“مسؤول عسكري غربي على اتصال بالمؤسسة العسكرية المصرية” نقل للموقع الاستخباراتي القول إن “مسؤولي الجيش قد اشتكوا له بالفعل من “الأدوار المدمرة والمعيقة التي يلعبها نجله محمود وزوجته انتصار، وطالبوه بإحالة شكواهم إلى السلطات المختصة”.
واختتم التقرير الذي ترجمته “وطن” بالإشارة إلى أن مصر تعد جزءًا حيويًا واستراتيجيًا من العالم بفضل كونها بوابة إفريقيا من القارة الآسيوية. وعلى هذا النحو ، تؤثر سياسات مصر على المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.
ونظرًا لكون انتصار السيسي القوة الكامنة وراء العرش المصري المعاصر ، فهي مهووسة بضمان أن تصبح عائلتها سلالة فرعونية حديثة، على المرء أن يتذكر أن هوسًا غير صحي مماثل بالسلطة ساهم في زوال الرئيس السابق مبارك، وما تفعله انتصار يشير إلى إمكانية تكرر هذا السيناريو.
وتابع التقرير:”تبخرت شعبية عائلة السيسي حتى داخل دائرتهم المقربة ، ولا يبدو أن طموحات انتصار وغرورها ستنتهي في أي وقت قريب. مع سأم مؤسسة الجيش وخوفها على مستقبلها ، قد يتحدد مستقبل مصر السياسي من تاريخها في الانقلابات العسكرية.”

 

* الحرية ل” أسامة مرسى ” و6 سنوات من التنكيل بالكاتب الصحفى “بدر محمد ” واستمرار إخفاء مهندس لآكثر من 3 سنوات

جدد الدكتور أحمد النجل الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسى المطالبه بالحرية لشقيقه المحامى ” أسامة مرسى ” القابع فى سجن العقرب سىء السمعة منذ 6 سنوات .

وكتب عبر حسابه على فيس بوك بالتزامن مع ذكرى يوم مولد أسامة :في هذا اليوم استذكر أخى الحبيب المعتقل أسامة محمد مرسي فك الله سجنه عزيزًا كما عهدناه.

وتابع يقضى أخى أسامة عامه 6 في المعتقل السياسي ( سجن العقرب سئ السمعة ) ،  في هذه اللحظات أتذكر تلك التضحيات التى قدمها هو وأبي الرئيس الشهيد وأخى الأصغر الشهيد بإذن الله عبدالله مرسي، لأقول حياكم الله من رجال نفتخر بكم ونقتدى أثركم، رحم الله من سبق وصدق وثبت الله من على العهد وثق وبالحق نطق.

بدورها أصدرت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيان بخصوص استمرار اعتقال أسامة مرسي والتنكيل به في محبسه جاء فيه :في يوم مولده، يتم اليوم الأستاذ أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي- رحمه الله، ومحاميه، عامه الـ 37 من عمره خلف أسوار السجن، منذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2016 في حبس انفرادي منذ 6 سنوات تقريبًا، مجردًا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.

وأكدت المؤسسة أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تمارس بحق أسامة مرسي، وتلفيق الاتهامات، ومنع زيارات الأسرة له، وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم بدعم ومناصرة قضيته العادلة من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته.

للعام السادس تواصل التنكيل بالكاتب الصحفى ” بدر محمد بدر “

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طرفا من الإنتهاكات التى يتعرض لها الكاتب الصحفى ” بدر محمد بدر” منذ اعتقاله فى مارس 2017 من داخل مكتبه بمنطقة فيصل محافظة الجيزة واقياده لجهة مجهوله حيث تعرض للاختفاء القسرى لمدة أسبوع تعرض خلاله للتعذيب داخل مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد قبل أن يظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسى حملت رقم 316 لسنة 2017 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون ونشر اخبار كاذبة وتم ترحيله لسجن استقبال طرة.

وأكدت الشبكة على أن ما يحدث بحق ” بدر محمد بدر ” الكاتب والصحفي وعضو نقابة الصحفيين هو نموذج فاضح للتنكيل بالصحافة والصحفيين حيث يتواصل حبسه احتياطيا  للعام السادس والتهمة صحفي .

وذكرت أنه على مدار 5 سنوات يمنع من حقوقه الاساسية  ، بينها منع عنه الزيارات والتريض وحتى من حق العلاج المناسب حيث انه يعاني من مرض السكر ، وبتاريخ 24 نوفمبر 2019 بعد اكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي اصدرت نيابة امن الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية  ، وبالفعل تم ترحيله الى تخشيبة الجيزة تمهيدا لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله غير أنه تم إخفائه قسريا أكثر من 3 شهور  منذ تاريخ 3 ديسمبر 2019 حيث ظهر في مقر امن الانقلاب  بمدينة السادس من اكتوبر وهو في حالة اعياء شديد يوم 24 فبراير 2020 امام نيابة امن الانقلاب العليا متهما في القضية رقم 1360 لسنة 2019 ، لتستمر معاناته ويستمر حرمانه من حريته والتهمه كانب وصحفي .

استمرار إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن لأكثر من 3 سنوات  

أيضا وثقت الشبكة المصرية  ، استمرار إخفاء االمهندس”  احمد عبد المحسن شريف ” 42 عاما ،   لأكثر من 3 سنوات  منذ أن تم اعتقاله تعسفيا يوم 11 فبراير 2019 من أحد شوارع  مدينة الشروق، ليختفي بعدها لأسبوعين، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018، وتأمر النيابة بحبسه في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات ، حيث اعتادتأسرته  زيارته بصفه دورية، حتى 17 ابريل 2019 عندما علمت بإيداعه الحبس الانفرادي، ومنعت عنه الزيارات.

وأضافت في 26 ابريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالى 27 ابريل 2019  ، عندما ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون تحديدا بمكانه.

وعلمت الأسرة من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولا تعلم أسرته عنه شيئا.

وتابعت أنه بعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس.

ورغم تقديم أسرته عددا من البلاغات إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والسؤال عنه بمصلحة السجون لم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدروتم التحقيق معه فى شهر يونيو 2019 بنيابة امن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله يوم 21 مارس 2014 لمدة اسبوعين بزعم التظاهر  قبيل ان يتم اخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات

وطالبت الشبكة المصرية ،  النائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسؤلين عن جريمة اعتقاله تعسفيا واخفائه قسرا للتحقيق والمحاكمة.

 

* أرشيف القهر في يوليو… 129 انتهاكا والانقلاب يسحق إنسانية الأطفال ويخفي ” أمير” منذ 9 سنوات ويعتقل 27 شرقاويا

رصد أرشيف القهر لشهر يوليو المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 129 انتهاكا متنوعا وظهور 147 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت  الانتهاكات وقفة 7 داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان و  20  حالة إهمال طبي و2 من  حالات التعذيب الفردي و84  حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و28   حالة إخفاء قسري و9 من حالات عنف الدولة.

https://drive.google.com/file/d/1vnEFBDFGdmxK5yfmj3tp-8BL-E77tgSv/view?fbclid=IwAR2h2N7fS-sCLq2tj-HzUuJQJr4eqk8-IMqSkRUzpqzt4h6MOX_aDxhpVCs

التنكيل ب” أمير حماد ” نموذج لسحق إنسانية الأطفال

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أن ما يحدث من انتهاكات صارخة بحق ” أمير محسن حماد أفريج ” هو نموذج لما يحدث من سحق إنسانية الأطفال عبر سلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاعتقال مرورا بالإختفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .

ووثقت الشبكة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ل ” أمير حماد ” من مدينة العريش بشمال سيناء، بعدما اقتحمت قوات أمن بملابس مدنية وعسكرية عصر يوم 30 مارس 2013 منزله، ليختفي منذ ذلك الحين رغم أنه وقتها كان لا يزال طفلا 16 عاما ، وكان طالبا بالمدرسة الفنية الزخرفية بالعريش .

وأشارت إلى أن شقيقه ” حماد ” كان قد تم اعتقاله قبل الواقعة بيوم وأفرج عنه بعدها بأربعة أيام ،  لكن ” أمير ” بحسب شهود العيان جرى اقتياده إلى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة ، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت لثلاثة أشهر، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالعريش على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2014 إداري رابع العريش، والمقيدة تحت رقم 589 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن دولة ، وحصل على إخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه في يوليو 2014 ورغم دفع الكفالة وترحيلة إلى قسم رابع العريش تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه وإخلاء سبيله، تم إخفاؤه من داخل القسم، لتنقطع كل السبل في الوصول إليه .

وذكرت الشبكة أن أسرته وصلتها معلومات من معتقلين سابقين، شاهدوه في سجن العزولي العسكري، والذى يستخدم كمقر غير رسمي لاحتجاز المعتقلين من مدن شمال سيناء و القناة.

وأضافت الشبكة أنها وثقت حالات عديدة لاعتقال قوات أمن الانقلاب لأطفال من مدينة العريش وإخفائهم قسرا، ومن بينهم الطفل عبد الله بومدين، وكذلك الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، بعد اعتقالهم من منازلهم، وتنكر داخلية الانقلاب وجودهم بحوزتها رغم وجود شهود عيان على عمليات الاعتقال التعسفي  بما يخالف القانون والدستور .

وطالبت الشبكة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ، وعلى رأسها النائب العام بالعمل على حماية المواطنين العزل من بطش قوات أمن الانقلاب وإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين ومحاسبة المقصرين ومراقبة عمل أجهزة الأمن في إطار مواد الدستور والقانون.

اعتقال 27 شرقاويا من عدة مراكز تعسفيا

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية،  حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، اعتقال 27 مواطنا من عدة مراكز ، بينهم 15 من بلبيس و5 من القرين و4 من كفر صقر و3 من ديرب نجم استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

وكانت  قوات الانقلاب ، قد شنت عدة حملات للاعتقال التعسفي بعدد من مراكز المحافظة مؤخرا،  ما أسفر عن اعتقال العشرات ، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات  باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

بدورهم استنكر أهالي المعتقلين ، ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة ، لوقف ما يحدث من جرائم والتنكيل بذويهم،  دون جريمة حقيقية ، بما يخالف أدنى معايير الحقوق .

 

*  مصر ترفض البيان الإماراتي في الأمم المتحدة حول “سد النهضة”

كشف مصدر داخل “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة للمخابرات، أن تعليمات صدرت للمسؤولين في الصحف، بعدم نشر بيان الإمارات في مجلس الأمن حول سد النهضة.

وأوضح المصدر، أن معظم وسائل الإعلام المصرية التي تتبع مباشرة لجهاز المخابرات العامة، تجاهلت البيان الذي أصدرته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال المصدر، أن بيان الإمارات “لا يخدم المصالح المصرية، بل العكس من ذلك، فهو يدعم الموقف الإثيوبي في القضية”.

وجاء في بيان بعثة الإمارات، أنها “تؤمن بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي (الكبير) بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيّمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد ‘حلول أفريقية للتحديات الأفريقية‘”.

وأضاف البيان: “وعليه، تؤكد دولة الإمارات الدور الهام للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث المفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية”.

وتابع: “ومع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي (الكبير) يبقى مرجعاً أساسياً. وتدعم دولة الإمارات هدف الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم”

في الوقت نفسه، كتب وزير الري المصري السابق محمد نصر علام تعليقاً على البيان الإماراتي في الأمم المتحدة، على صفحته الخاصة على “فيسبوك” قائلاً: “هذا البيان الغريب الصادر من الإمارات كعضو بمجلس الأمن، لا يليق بمكانة الإمارات العربية بقلوب المصريين”.

وأضاف علام: “البيان يساوي ما بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، ويدعي أن الدول الثلاث لها نفس الرغبة في التوصل لاتفاق، بالرغم من معرفتها بأن إثيوبيا تعوق أي مسار يؤدي إلى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي، وتلقي الإمارات بالمسؤولية بدفع المفاوضات على الاتحاد الأفريقي العاجز، بالرغم من إعاقة أثيوبيا لجميع المحاولات التي حاولتها كل من مصر والسودان أو الاتحاد الأفريقي”.

وختم الوزير السابق بالقول إن “الإمارات مطلوب منها العودة لمسار التآخي الفاضل سريعاً والذي تعودناه منها حكومة وشعباً”.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في بيان يوم الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية سامح شكري “وجّه خطاباً إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد”.

وقال شكري في الخطاب أن مصر “سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.

وأكدت خطاب شكري إلى مجلس الأمن “أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي، أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.

ودعا الخطاب المجلس إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس (سبتمبر 2021) والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.

* السيسي ينقل مصابو حريق “أوباري” الليبية دعما لحفتر

في إطار دعم عبدالفتاح السيسي للواء المتقاعد وأمير شرق ليبيا خليفة حفتر  إثر انفجار شاحنة وقود بمدينة “بنت بيه” ووقوع إصابات لسكان المنطقة التابعة لمدينة أوباري بمحافظة سبها بينهم مصريون.

وفي اتفاق اجتازت طائرة نقل عسكرية من طراز “سي 130” مجهزة طبيا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنغازي الليبية  التابعة مباشرة لقوات حفتر وموقع تمركز طائرات فرنسية وإماراتية ومصرية إبان الحرب مع طرابلس، لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر الحادث لتلقي العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وزعم بيان عن المتحدث العسكري أن الإجلاء الطبي للمصابين  هو مساندة لجهود الدولة الليبية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجهها.
ومما يؤشر على غموض بالطائرة التي انتقلت سريعا إلى أوباري رغم توفر العلاج في مستشفيات العاصمة الليبية واتجاه تونس لسحب مصابيها، نشرت منصة موقع (ليبيا لايف) تسجيلا في 31 يوليو الماضي لـشخص مصري  متعاون مع اللواء طارق بن زياد يهدد قيادات بالكتيبة -التابعة لخليفة حفتر- بضرورة الإفراج عن رفيقه حنفي ، وإلا يفضحهم بنشر تسجيلات للعمليات الأمنية التي نفذوها بها سويا.
وسبق لسياسيين ليبيين اتهام السيسي بالوصول إلى النفط الليبي غير المشروع  في الحدود الجنوبية، إضافة لاحتلاله بمعاونة حفتر الشرق  الليبي بالكامل، وقال الدكتور طارق العزابي “السيسي يسرق نفط ليبيا و هرولة وزير النفط المصري إلي نتانياهو يستجديه بعدم النشر ، والحديث على فضيحة النفط الليبي المسروق من قبل السيسي الذي تسرب من السفينة اليونانية و لوث شواطئ فلسطين و لبنان ، وأبدى النظام الانقلابي استعداده لتعويض إسرائيل،  يسرقون نفطنا“.

شركة حفتر
و تجمع عرب الوادي الأبيض أوباري مساء 1 أغسطس، يحملون المسؤولية عن حادثة بنت بيه للجهات المسؤولة في البلاد وشركة البريقة للنفط -التابعة لحفتر- وماحدث ماهو إلا نتيجة الاحتياج الشديد للوقود رغم المناشدات بتوفيره في الجنوب الليبي ويهددون بإقفال الطريق العام المؤدي للحقول النفطية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وجه تحذيرا غير مباشر لمن يسيطرون على حقول النفط وقال تبون “نحن مع الطرف الشرعي في ليبيا ولا نقبل أي تغيير إلا الذي يجلبه مجلس الأمن ، وإن الانتخابات التي جاءت على أساسها حكومة الدبيبة هي الحل، لدينا آبار نفط مجمدة هناك والليبيون يطلبون ويلحون على عودة شركة سوناطراك الحكومية لاستئناف عملها“.
وتفقد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة المصابين في انفجار بلدية بنت بيه بمستشفى الحروق والتجميل بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأعربت السفارة التركية لدى ليبيا عن حزنها جراء وقوع ضحايا في صفوف المدنيين نتيجة انفجار صهريج نفط ببلدية بنت بيه.
ومن جهتها ، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تعازيها ومواساتها لضحايا حريق صهريج الوقود بالقرب من أوباري وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتثني البعثة على السلطات الليبية لاستجابتها السريعة لنقل الجرحى إلى المرافق الطبية.
وفي تضامن من قيس سعيد، وصل فريق طبي من تونس متخصص بجراحة الحروق  للمساعدة بعلاج ضحايا انفجار بنت بيه.

واتجهت سيارات الإسعاف لمركز سبها الطبي ومستشفى بنت بيه ومستشفى أوباري لنقل الحالات الباقية وتم تجهيز طائرة بمعدات وعناصر طبية لإرسالها لمركز سبها الطبي.
وسارع حفتر أمام غضب الأهالي إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مدينة بنغازي بعد التنسيق مع إدارات المصحات والمستشفيات بالمدينة ، وساندته الطائرات العسكرية المصرية.
وقال شهود عيان إن “خزان وقود بسيارة نقل النفط انقلب على الطريق وسارع السكان لتعبئة البنزين في سياراتهم في ظل أزمة نقص الوقود التي يعاني منها الجنوب، ثم انفجر الخزان واشتعلت النيران وخلفت نحو 15 حالة وفاة وأكثر من 70 جريحا“.
حفل الشرارة
وأوباري التي وقع فيها حريق بنت بيه، فيها حقل الشرارة وهو أكبر حقل نفطي من حيث الإنتاج ، حيث ينتج ما يقارب عن 350 ألف برميل يوميا (ثلث الإنتاج الليبي) وتديره شركة إسبانية، لصالح حفتر وقوات أجنبية بينهم مصريون.
وفي يونيو 2020، صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط -المقال أخيرا- مصطفى صنع الله أن الحقل تديره فعليا قوات أجنبية .

وفي نوفمبر 2020، صدر حقل شرارة نحو 160 ألف برميل من خام النفط، عبارة عن ثماني شحنات من خام الحقل النفطي، وذلك بعد أن اعتبرت البعثة الأممية في ليبيا أن فتح حقل الشرارة مجددا -والذي أغلق بشكل كامل بمعرفة خليفة حفتر ومساندوه في فبراير 2019- نتيجة تحسن الوضع الأمني عقب المباحثات الأمنية ومناقشات مع الجهات المعنية في مدينة الغردقة في مصر.
ومدينة أوباري تناظر محافظة الفيوم من الجانب الليبي وبها أهرامات أوباري الليبية وتتكون من20 هرما، وعمرها مايقارب ال5500 سنة، وهي أقدم من أهرامات الجيزة كان يستخدمها المصريون القداماء لدفن الموتى ، ووجدت فيها المومياء (وان موهي جاج) أول مومياء بالعالم.

 

 * مياه النيل للبيع ومصر تشتريها من إثيوبيا بمال إماراتي

أثار الخبير السوداني في القانون الدولي، الدكتور أحمد المفتي، مخاوف المصريين بما كتبه عبر صفحته بـ”فيسبوك”، الأحد الماضي، عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بوساطة وأموال إماراتية لمدة 20 عامًا.

الخبير السوداني كتب يقول: “هناك سيناريوهات مطروحة حاليًا للتعامل مع أزمة سد النهضة، بينها اقتراح أن تعوض المياه التي ستفقدها مصر بسبب السد، عبر شرائها من إثيوبيا بثمن قليل لفترة مؤقتة تدفعه الإمارات، وقد تمتد الفترة من 10 إلى 20 عامًا، يتم بعدها الاتفاق على أسعار جديدة”.

وعلق المفتي: “بيع مياه مصر، لمصر، يعدّ تنازلا عن حقوقها المائية، إن هي وافقت عليه”، مضيفًا: “لو كانت المياه مياها داخلية لكان الاقتراح منطقيا، لكنها مياه مشتركة، وللسودان ومصر حصة منها يعترف بها القانون الدولي بالمادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1977”.

وأكد أن “حقوق إثيوبيا المائية هي الاستخدام المنصف والمعقول، حسب القانون الدولي”، لافتا إلى أن “إعلان مبادئ سد النهضة نص على ذلك صراحة”، موضحًا أن “بيع المياه ليس استخدامًا”.

يومان مرّا على حديث الخبير السوداني دون رد من الجهات الرسمية المصرية، سواء وزارة الخارجية أو الري، إلا من رد تبناه وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، مشككا في تلك الرواية، مستبعدًا إقدام مصر على مثل هذا الأمر.

ومنذ العام 2010، تبني إثيوبيا سدًا على النيل الأزرق المصدر الموسمي لمياه النيل والهم لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين حاولتا على مدار السنوات الماضية تقليل حجم الجموح الإثيوبي، ورفض أديس أبابا عقد اتفاق ملزم بشأن سنوات، وحجم ملء حوض السد، وكيفية إدارته أثناء فترات الفيضان والجفاف.

وطالما ترددت أحاديث عن بيع إثيوبيا مياه النيل الأزرق لمصر ولإسرائيل، بل وبيع مصر مياه النيل لإسرائيل التي طلبت ذلك من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن الجانب المصري دائما ما ينفي أي أحاديث عن بيع مياه النيل، ويعلن رفضه ذلك الخيار.

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، كان قد أكد في تصريحات لفضائية “الجزيرة” القطرية، في أبريل 2021، على حق بلاده ببيع المياه الفائضة عن حاجتها، وهو التصريح الذي أحدث دويا هائلًا أدى لتراجع مفتي عن قوله.

وفي 21 يونيو 2021، أكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أنه “لا يمتلك أي وثائق أو وقائع على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل”، مبينًا أنه لا يعتمد في المعرفة على استنتاجات، ويجب أن توجد حقائق، واصفًا ما يثار بأنه “أحلام غير واقعية، وفكرة بيع المياه غير مطروحة”.

وفي فبراير الماضي، حذر كتاب بعنوان “سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في دول حوض النيل” من رغبة إثيوبيا في تسعير المياه، مشيرًا إلى أنها وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أول بنك للمياه في العالم يتعامل مع المياه كسلعة تباع وتشترى.

ولفت الكتاب إلى أن هذا السيناريو جرى طرحه على استحياء في أوقات سابقة ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولي، موضحًا أن مياه النيل كانت وستظل مطمعًا ومسرحًا للتدخلات الدولية.

“أدوار احتيالية”

وبشأن حقيقة ما طرحه الخبير السوداني عن شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بدعم مالي إماراتي، لم يستبعد الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور مصطفى الجمال الأمر، مشيرًا في هذا الإطار لاحتمال وجود ما أسماه “أدوار احتيالية من الإمارات”.

عضو مجلس إدارة مركز البحوث العربي والأفريقي، قال إن “مبدأ شراء المياه بغض النظر عن الكمية، والسعر، والدافع، خيانة لوجود الشعب المصري”.

ويعتقد أن “المشكلة الحقيقية هي تردد القيادة السياسية، وخيانة قطاع من النخبة السودانية”.

ويرى الخبير أنه إن صح طرح الدكتور أحمد المفتي، فإنه قد تكون مقدمة لنقل المياه لإسرائيل أيضًا، موضحًا أن “هذا اقتراح قديم، وأول من طرحه هو الرئيس أنور السادات”.

وعن خطورة هذا الحل إن قبلت به مصر على مستقبل النيل، أشار الجمال إلى احتمال تقليد باقي دول الحوض لإثيوبيا، والطمع في بيع المياه لمصر، لافتًا إلى أن الأخطر من ذلك هو “أنك بهذا الحل تلغي حقك التاريخي في مياه النيل، وتسقط كل المعاهدات السابقة”.

وأكد أنه كي لا نقع في أزمة مياه قاتلة، “مطلوب فورا إدارة حازمة للموقف، وتبدأ بأن تُصدر مصر إعلانًا بأنها لن تقبل استمرار الانتهاكات الإثيوبية لمدة 6 أشهر، وأنها حرة في التصرف دفاعًا عن وجود الأمة المصرية”.

“تعنت إثيوبي”

وتواصل إثيوبيا قراراتها الأحادية، إذ إنها وبعد 11 يوًما من بدء الملء الثالث لسد النهضة فعليًا، منفردة، أبلغت مصر في 26 يوليو الماضي بالأمر، ما دفع القاهرة بعدها بثلاثة أيام لتسجيل اعتراضها بمجلس الأمن الدولي، ورفضها استمرار إثيوبيا تخزين مياه الفيضان بشكل أحادي.

وأكدت أن قرار إثيوبيا، يعد خرقًا لاتفاق إعلان المبادئ 2015، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية والبيان الرئاسي لمجلس الأمن 2021، وتوصيات القمم المصغرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي 2020، وقواعد القانون والأعراف الدولية.

وأعلنت وزارة الري السودانية رفع حالة التأهب القصوى، متوقعة أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعًا كبيرًا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وعن ما وصلت إليه إثيوبيا في الملء الثالث، أكد الخبير في المياه والسدود، الدكتور محمد حافظ، أنه جرى “تقفيل الشغل على الممر الأوسط استعدادا لركوب مياه البحيرة”، معلنا “وصول الممر لمنسوب 600 متر فوق سطح البحر، وتخزين قرابة 14 مليار متر مكعب”، موضحا أنه “بقي أمام سد النهضة قرابة 22.5 مليار متر مكعب”.

“تغطية على الملء”

وعلى الجانب الآخر، لا يعتقد الكاتب والباحث السوداني، صالح محمد صالح، بدقة أو صحة الطرح القائل ببيع إثيوبيا المياه لمصر بدعم مالي إماراتي، مؤكدًا أن اعتقاده هذا مبني على “قياسات على المواقف الراسخة لمصر وإثيوبيا”.

صالح، أوضح أن “أهم عناصر سرديات الموقف المصري اتهام إثيوبيا بالعمل على بيع المياه، من ثم التحكم في تدفقها نحو دولتي المصب عبر سد النهضة، وفي إطار استخدام المياه كسلاح للهيمنة الإقليمية”.

أما بالنسبة لإثيوبيا، فأكد أنها “ظلت ترفض بشكل قاطع مثل هذا الطرح، وتقول إنها فقط تستخدم مواردها المائية لأغراض التنمية”.

وأضاف: “لذا أعتقد أن هذا الطرح مجرد محاولة لمجاراة موجة الاهتمام الإعلامي بإعلان اكتمال مرحلة الملء الثالث لحوض السد؛ بهدف تحقيق (تريند) في الإعلام فحسب”.

وتابع: “كما أن المبادرة الإماراتية نفسها لم تتضمن مثل هذا الطرح، حسبما جرى تسريبه من معلومات حول تفاصيلها”، وبالتالي يستبعد صالح “موافقة مصر على مثل هذا الطرح، حتى لو تم طرحه ضمن هذه المبادرة”.

ولفت إلى الأكثر من ذلك، مبينًا أن “بيع المياه كطرح حالي أو توجه حقيقي يشكل سابقة خطيرة تضعف بشكل كبير المواقف التفاوضية لدولتي المصب تجاه سد النهضة الآن، وأي مشروعات مائية قد تقدم عليها إثيوبيا مستقبلًا“.

 

*سبقه «نخنوخ».. دلالات  عفو السيسي عن البلطجي “طارق النهري”

العفو الذي أصدره الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قبل أيام عن سبعة مسجونين أبرزهم  الممثل طارق النهري يثير كثيرا من التساؤلات؛ ذلك أن النهري ليس  معتقلا سياسيا بل  أدين في قضايا عنف وإحراق المجمع العلمي في أحداث مجلس الوزراء سنة 2011م؛ حيث حكم عليه بالمؤبد ثم خفف لاحقا إلى 15 سنة لم يقض منها سوى سنتين فقط؛ حيث بقي حرا طليقا رغم ثبوت الأدلة عليه وتصويره وهو يشارك في هذه الجرائم وقبض عليه سنة 2020 ليقضي مدة العقوبة!

النهري له سوابق  قبل الثورة؛ فقد سبق أن تم القبض على الفنان، صاحب الـ69 عاماً، عام 2008، بعدما قضت محكمة جنح بولاق بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك بعد اتهامه في قضية نصب على مجموعة من الشباب، كان قد وعدهم بتسهيل سفرهم إلى بريطانيا وسويسرا، وذلك مقابل مبالغ مالية، حيث لم يقدم للشباب ما وعدهم به؛ ليتم الحكم عليه، ووقتها قام بإجراء استئناف على الحكم ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري.

أما دوره في أحداث مجلس الوزراء فالتحقيقات تؤكد أنه  كان جزءا من الطرف الثالث الذي تمسك أجهزة الدولة العميقة الأمنية بخيوطه كلها؛ فالتحقيقات تثبت أن النهري حرَّض بعض الأشخاص ضد ضباط الأمن، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد قيام بعض المتهمين المقبوض عليهم بالاعتراف عليه بأنه وعدهم بمنحهم مبالغ مالية، مقابل جرِّ قوات الأمن لمواجهة مع المتظاهرين.  بمعنى  أن دوره يتلخص في تأجير عدة صبية وأرباب سوابق من أجل الاندساس بين المتظاهرين واستفزاز قوات الأمن لافتعال أزمة وتدبير اشتباكات كجزء من مخططات الفوضى التي تلت الإطاحة بمبارك بهدف عرقلة أي تحول ديمقراطي في البلاد.

 ورغم ثبوت التهمة عليه من خلال التحقيقات؛ بعدها بأيام قليلة قرَّر قاضي التحقيق، المستشار وجدي عبد المنعم، إخلاء سبيل النهري بضمان محل إقامته، وذلك بعد ثبوت أن الأخير يعاني من مرض السكر، حيث نفى النهري وقتها مشاركته في أحداث مجلس الوزراء أو علاقته بها. ومن وقتها لم يأتِ اسم طارق النهري في القضية، أو بمعنى آخر سقط اسمه سهواً إعلامياً، على الرغم من إصدار الحكم ونشره في جميع الصحف والمواقع. بما يعني أن الأجهزة التي تمسك بخيوطه هي التي أسبغت عليه مظلة الحماية والإفلات من العقاب.

يبرهن على ذلك أيضا، أنه في بداية شهر فبراير2015، تم إغلاق قضية مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، بعد إصدار الحكم بالمؤبد، وعلى الرغم من أن طارق النهري كان ضمن 230 متهماً في القضية حكم عليهم بالمؤبد، فإنه لم يدخل السجن. فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة الناشط أحمد دومة، المتهم الرئيسي في القضية، و229 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 حدثاً بالسجن 10 سنوات، وألزمت المحكمة دومة بغرامة قدرها 17 مليوناً و684 ألفاً و881 جنيهاً، قيمة التلفيات التي حدثت بالمباني التي خربها، وإلزام باقي المتهمين بدفع قيمة ما تم إتلافه، مشاركة مع دومة. وهو الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني، بحضور شريف أشرف، مدير نيابة الحوادث بأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء. وقد صدر الحكم والفنان طارق النهري خارج القفص، الذي كان يقف بداخله أحمد دومة وباقي المتهمين، ولم يتم البحث عنه أو المطالبة بالقبض عليه، على الرغم من وجود اسمه في القائمة التي ضمت 230 متهماً، وجاء باسمه وصفته “طارق النهري حازم حسن، مخرج سينمائي، وظل طارق النهري يقضي حياته بشكل طبيعي.

الدليل الثالث أنه بعد صدور الحكم في القضية لم تسع  وزارة الداخلية مطلقا للقبض عليه لتنفيذ الحكم، لكن النهي ظل تحت حماية هذه الأجهزة التي كان يعمل لحسابها  وقضى حياته بشكل طبيعي. بل العجيب أنه خلال هذه الفترة شارك في 8 مسلسلات على مدار ثلاث سنوات، ففي عام 2015 قدم مسلسلات “شطرنج”، “شطرنج 2” و”الوسواس”، وفي العام التالي قدم مسلسلي “القيصر” و”مملكة يوسف المغربي”، ثم شارك في بطولة مسلسلي “عفاريت عدلي علام” و”كلبش”، وظهر كضيف شرف في “طاقة نور”. الطريف في الأمر أنه في اليوم الذي تم القبض عليه في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، تم القبض عليه أيضاً على أرض الواقع، وهي واقعة قدرية طريفة أثارت اهتمام متابعي القضية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر في المسلسل بشخصية لواء فاسد تم القبض عليه للتحقيق معه في قضايا الفساد التي اتُّهم فيها. فلماذا لم يتم القبض عليه طوال هذه الفترة؟ ولماذا لم يهرب بعد صدور الحكم؟ ومن الذي كان يسبغ عليه مظلة الحماية؟ ولماذا تم القبض عليه بعد سنتين من صدور الحكم رغم أن مقر سكنه معلوم ويظهر على الشاشة كممثل؟!

الدليل الرابع، بعد القبض عليه تم الإفراج عنه لاحقا، وعاد إلى منزله في انتظار إعادة المحاكمة. وبعدما نشرت مواقع النظام القبض على النهري في كمين بالسيدة زينب؛ عادت نفس المواقع لتدعي أنه سلم نفسه لإعادة محاكمته! وبعد تسليم نفسه لقسم الشرطة، حسب الرواية الأخيرة، تم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في هروبه من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحكم المؤبد، حيث تم التحقيق معه في محكمة جنوب القاهرة الكلية بمنطقة زينهم، حيث طالب بإعادة إجراءات محاكمته، حيث كان أمام النيابة خياران، إما حبسه أو إخلاء سبيله.

وقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية في النهاية إخلاء سبيل طارق النهري، عقب تقديمه معارضة، والمطالبة بإعادة إجراءات محاكمته في القضية المتهم فيها، حيث تم تحديد جلسة لاحقة في  7 أغسطس 2017 لإعادة محاكمته حيث تم تخفيف الحكم من المؤبد إلى 15 سنة، قضى منها سنتان فقط من 2020 إلى 2022، ثم صدر العفو الرئاسي عن النهري في برهان على أن الدولة العميقة تسبغ مظلة حمايتها على البلطجية والمجرمين الذين يتعاملون معها وتستخدمهم  في الأعمال القذرة.

وكان السيسي قد أثار كثيرا من الجدل بالعفو عن  صبري نخنوخ، وهو أكبر بلطجي في مصر، يقود تشكيلات عصابية منظمة تمارس جميع أشكال البلطجة. تم القبض عليه في أغسطس 2012م داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا. وقضت محكمة الجنايات، في 9 مايو 2013 بمعاقبة “نخنوخ”، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة “سميث”. ورفضت محكمة النقض، في 3 نوفمبر 2014، الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه “بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة” وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات. لكن السيسي عفا عنه ضمن قائمة العفو التي ضمت نحو 330 سجينا في مايو 2018م، رغم أنه محكوم عليه حكما باتا بالمؤبد 28 سنة. وفي سبتمبر 2017م، عفا السيسي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على رأس قائمة ضمت نحو “500” سجين في قضايا مختلفة، وكان طلعت مصطفى يقضي حكما نهائيا بالسجن 15 سنة بعد إدانته سنة 2008م بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بالاشتراك مع ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، الذي تم العفو عن الآخر ضمن قائمة ضمت نحو 3157 سجينا جنائيا في مايو 2020م، رغم أنه كان يقضي حكما نهائبا بالمؤبد 25 سنة في ذات القضية باعتباره المتهم الأول الذي نفذ الجريمة بينما كان هشام مصطفى محرضا وممولا للجريمة. وفي 27 يناير 2019م، أصدر السيسي عفواً عن نحو 7 آلاف سجين بمناسبة ثورة يناير 2011. ومن بين من شملهم العفو السجينة البريطانية، لورا بلامر، البالغة من العمر 34 عاما. والتي ألقي القبض عليها متلبسة بتهريب كميات كبيرة من أقراص ترامادول المخدرة،  وحُكم عليها بالسجن مدة ثلاث سنوات في 26 ديسمبر 2017م.

هذه القوائم التي تحظى بالعفو غالبا ما يكون  معظمها لسجناء جنائيين بعضم أرباب سوابق، ومثل العفو عن صبري نخنوخ برهانا على أنه كان جزءا من الطرف الثالث (الخفي) في مرحلة ثورة يناير وما تلاها من مذابح وفلتان أمني وجرائم سرقة ونهب وقطع طرق، وبالتالي تمت مكافأته على هذا الدور المشبوه رغم أنه يستحق الإعدام هو وكل من يرتبط به وبعصاباته المنشرة في البلاد. وكانت رسالة العفو عنه واضحة في رسالتها ودلالتها؛ فمن يقتل ويسرق ويرتكب أبشع الجرائم يمكن العفو عنه، أما من يعارض النظام ويرفض سياساته والاعتراف به بوصفه اغتصب السلطة بانقلاب عسكري فمثواه القتل أو الاعتقال حتى الموت.

 

* لماذا فشل السيسي في إصلاح الاقتصاد الذي يُحركه الجيش؟

في اعتراف نادر بسياسة خاطئة، قال وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط خلال ظهوره مؤخرا في برنامج حواري شهير إن “الاعتماد على الأموال الساخنة كان خطأ“.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” يأتي هذا الاعتراف وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، شهدت ارتفاع مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 158 مليار دولار في مارس، مقارنة مع 145.5 مليار دولار في ديسمبر 2021، بزيادة قدرها ثمانية في المئة في أربعة أشهر.

وترافق هذا الارتفاع مع مستويات تضخم قياسية بلغت نحو 15 في المئة، وفقد الجنيه نحو 22 في المئة من قيمته منذ مارس عندما خفضت مصر قيمة عملتها، ويوم الإثنين كان البنك المركزي يشتري دولارا واحدا مقابل 19.01 جنيها، مقارنة بسعر 15.6 في مارس.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الضغط المتزايد على ميزانية الدولة والانخفاض المطرد في الاحتياطيات الأجنبية، قفزت تكاليف الفوائد وسداد الديون لميزانية مصر 2022/23 إلى 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 63 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وهو ما يستهلك أكثر من نصف الإنفاق العام.

وهذا يضع ضغوطا كبيرة على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية المتعلقة بالديون دون قروض إضافية.

وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 35.5 مليار دولار في نهاية مايو من أكثر من 37 مليار دولار قبل شهرين، وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيواجه الجنيه المصري ضغوطا إضافية، مع جولة أخرى محتملة من خفض قيمة العملة من شأنها أن تزيد من الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ودفعت الأزمة المتفاقمة وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية في مايو.

وقد اعتمدت استجابة النظام للأزمة على محاولة التماس تدفقات رأس المال الخارجية، وخاصة من الخليج، والتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته المتزايدة، وتعهدت دول الخليج بتقديم مساعدات مالية لحكومة السيسي بنحو 22 مليار دولار في الأيام الأخيرة، بما في ذلك اتفاق استثمار مع السعودية بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، شرع عبد الفتاح السيسي في برنامج خصخصة ضخم، حيث سيتم بيع 40 مليار دولار من أصول الدولة في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أيضا أن يواصل النظام فورة الاقتراض، ليصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إصدارات بقيمة 73 مليار دولار هذا العام.

كارثية ماليا

مثل هذه السياسات بعيدة كل البعد عن التحول الجذري في الاقتصاد السياسي المصري المطلوب لعلاج المشاكل المالية في البلاد، ومن أجل إصلاح الاقتصاد حقا، يجب إصلاح نظام الرأسمالية العسكرية للنظام بالكامل.

هذا النموذج، الذي يعتمد على الاستثمار المدفوع بالديون في مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها، التي يديرها أو ينفذها الجيش، لم يثبت فقط عدم فعاليته في التخفيف من حدة الفقر، ولكنه كان أيضا كارثيا على الشؤون المالية للبلاد، مما وضع مصر في وضع محفوف بالمخاطر للغاية.

وللتخفيف من حدة الأزمة الحالية، ينبغي على حكومة السيسي تنفيذ ثلاثة تغييرات ذات صلة في السياسات.

أولا، ينبغي لها أن تجرد نفسها من عدد كبير من المؤسسات المملوكة للجيش، وخاصة في المناطق التي تسبب فيها تدخل الجيش في خسائر كبيرة للقطاع الخاص.

ثانيا، يجب عليها الابتعاد عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتركيز بدلا من ذلك على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعميق قاعدته الصناعية.

وأخيرا، ينبغي للنظام أن يصلح الضرائب، من نظام تنازلي يفرض ضرائب باهظة على الاستهلاك إلى نظام تصاعدي.

وهذا من شأنه أن يستلزم إنهاء الكم الهائل من الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، مما يضعها تحت السيطرة المدنية.

ومن شأن هذه التدابير ألا تعزز القاعدة الضريبية الحكومية فحسب، التي تبلغ حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 28 في المائة في المغرب، بل من شأنها أيضا أن تخفف من حدة الفقر وتحفز الطلب المحلي، مما يعزز أداء القطاع الخاص، الذي أظهر علامات طويلة الأمد على النمو السلبي.

بيد أن الحواجز التي تحول دون تنفيذ هذه السياسات سياسية وليست اقتصادية، وينبع ذلك من هيمنة الجيش على جهاز الدولة، وعدم وجود حزب حاكم مدني لتحقيق التوازن بين الجيش، الأمر الذي يضعف موقف السيسي.

والواقع أن السمة الأكثر تميزا لنظام السيسي، مقارنة بعهد مبارك، هي غياب حزب حاكم مدني كبير، مثل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يمكن لرأس النظام استخدامه للحد من نفوذ الجيش وإجراء الإصلاحات اللازمة.

خيارات محدودة

وعلى الرغم من أن البرلمان تسكنه أحزاب موالية للسيسي، وأبرزها “مستقبل وطن” إلا أنه لا يوجد دليل على أنها تلعب أي دور في صنع السياسات، كما أنها لا تضطلع بأدوار وزارية، وهذا يضع السيسي تحت رحمة الجيش باعتباره المؤسسة الحاكمة في مصر، مما يحد بشدة من خياراته السياسية.

حتى إن سيادة الجيش في النظام السياسي مكرسة في الدستور، حيث أضاف تعديل عام 2019 أن واجبات الجيش تشمل “حماية الدستور والديمقراطية والدولة وطبيعتها العلمانية والحريات الشخصية” مما يزيد من سلطته بشكل كبير.

ولا يظهر اتجاه عسكرة الدولة أي علامات على التراجع، بل على العكس من ذلك، تشير جميع الدلائل إلى تكثيفه.

وفي منتصف يوليو، أدى اللواء صلاح الرويني، رئيس القضاء العسكري، اليمين الدستورية نائبا لرئيس المحكمة الدستورية، ما يشكل سابقة خطيرة ترتقي بتسييس القضاء إلى آفاق جديدة.

من نواح كثيرة، النظام هو ضحية لنجاحه الخاص من خلال القضاء على جميع مراكز القوى المدنية، أكمل الجيش هيمنته على الدولة وغير طبيعته بشكل جذري، من مؤسسة أمنية إلى حزب سياسي. ولجميع الأغراض العملية، يعمل الجيش الآن كحزب حاكم، ويسيطر بشكل مباشر على السياسة وأجهزة الدولة  مع عواقب وخيمة.

وأبرزها إضعاف موقف السيسي، لأنه لم يعد بإمكانه استدعاء القوات المدنية لتحقيق التوازن بين الجيش، وهذا يترك النظام مقيدا للغاية من حيث قدرته على تنفيذ الإصلاحات، وخاصة في المجال الاقتصادي، لأن الجيش يستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن.

وتتطلب أي إصلاحات اقتصادية بالضرورة من السيسي إضعاف قبضة الجيش الخانقة على الدولة والاقتصاد ، وهو احتمال غير مرجح، لأن هذا سينطوي على صدام مباشر مع قاعدة سلطته، وبالتالي فإن الإصلاحات المقترحة لا بد أن تكون محدودة، وسوف تفشل في التخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في مصر.   

 

 * ارتفاع أسعار الأعلاف والدجاج.. أزمة جديدة تمس ملايين الفقراء

أزمة جديدة تضرب سوق الدواجن وبيض المائدة، وتمس ملايين المصريين مع ارتفاع سعر طن الأعلاف إلى 13 ألف جنيه في مستوى قياسي غير مسبوق.

ويأتي ذلك وسط حديث عن عجز في استيراد مكونات الأعلاف مع نقص العملات الأجنبية، ما أدى لتفاقم فجائي بأسعار “الذرة” و”فول الصويا”.

وقفزت أسعار خامات تصنيع الأعلاف مؤخرًا، حيث ارتفعت أسعار الذرة الصفراء لأكثر من 2000، مسجلة 9200 جنيه للطن مقابل 7150 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، فيما زاد سعر طن كسب الصويا بنحو 1000 جنيه للطن، ليصل إلى 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف نهاية الأسبوع الماضي.

وكان متوسط سعر طن الذرة في الربع الأخير من 2021 وقبل الحرب الروسية 251 دولارًا، ليرتفع السعر في الربع الأول من العام الحالي إلى 302 دولار، واستمر الارتفاع في الربع الثاني إلى 333 دولارًا.

وزاد سعر طن فول الصويا من 552 دولارًا في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 663 دولارا في الربع الأول من العام الحالي، ثم إلى 727 دولارًا في الربع الثاني.

“نقص الخامات”

وكشف رئيس شركة “الفايز لتجارة الأعلاف” هاني فايز، لموقع “البورصة” الاقتصادي، أن “نقص المعروض من الخامات المستوردة أثر على أسعار الأعلاف والإضافات التي تدخل بالتصنيع”، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار المتتالية تنعكس على تكاليف إنتاج الدواجن، وتؤدي لخروج المربين من المنظومة.

وفي السياق، قال عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، إن “ضعف كمية الخامات بالأسواق المحلية هي السبب الرئيس لارتفاع الأسعار”، مشيرًا لإرسال اتحاد مُنتجي الدواجن خطاب استغاثة بشأن الأزمة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الزراعة، لحل الأزمة.

وفي تصريحات تلفزيونية، اعترف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، بأن أسعار الأعلاف وصلت أعلى مستوياتها، وزادت 1450 جنيهًا بيوم وليل، بسبب زيادة أسعار الذرة الصفراء.

وتوقع السيد بالتالي ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، وخروج صغار المربين من صناعة الدواجن، التي توفر 75% من البروتين للمصريين، وفق تأكيده.

“تمس الفقراء”

وتضرب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف بعد رفع سعر الذرة وفول الصويا قطاعًا حيويًا يعيش عليه فقراء المصريين، وهو قطاع تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء والبيض، وتدفع الكثير من المستثمرين إلى الهروب منه، ويوقف عمليات تربية الريفيين للدواجن تحسبًا للخسائر.

وخلال يونيو الماضي، بلغت أسعار الدواجن 52 جنيهًا للكيلو البلدي و56 جنيهًا للدجاج الأبيض المذبوح، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فيما تعدى سعر كيلو الفراخ البيضاء الحية ما بين 30 و35 جنيهًا الاثنين الماضي.

ويعاني المواطنون بالتزامن مع هذه الأزمة من أزمات ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك وبيض المائدة، الذي بلغ الشهر الماضي مبلغا غير مسبوق، لتصل أسعار كرتونة البيض (30 بيضة) إلى 85 جنيهًا، وسط حديث عن تلاعب بالسوق بعد وصول سعر البيضة نحو 3 جنيهات.

(م. ص)، أحد منتجي الدواجن بمحافظة الشرقية، أكثر محافظات مصر إنتاجًا للدواجن وبيض المائدة، أكد “أننا طوال الشهور السابقة نعاني من أزمات ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة الصفراء، مع تخلي الحكومة عنا، وتركنا بمواجهة الغلاء وتلاعب كبار التجار والمستوردين”.

وأضاف: “مع خسائرنا من موجات الحر الشديد، تتضاعف خسائرنا بمضاعفة أسعار الأعلاف ومعها أسعار الكتاكيت والأدوية، ما يدفعنا لتقليل الإنتاج، وغلق بعض المزارع، والتوقف عن بعض الدورات، وتقليل العمالة، ما تسبب في رفع سعر كيلو الفراخ والبيض”، مطالبا بـ”ضبط السوق والرقابة عليه ودعم المنتجين”.

وقال (ج. ث)، تاجر أعلاف: “التاجر مجرد وسيط يحصل على الأعلاف من المورد أو المصنع، ويقوم ببيعها بهامش ربح يقرره السوق وكبار التجار”، مضيفًا: “يوم السبت، كنا نبيع شيكارة العلف سوبر نامي 25 كيلو لمربيات الدجاج بالمنازل بـ285 جنيها، واليوم نبيعها بـ300 جنيه”.

وتستورد مصر النسبة الأكبر من الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، فيما تنتج ما بين 15 إلى 20% من استهلاك الأعلاف محليا، بحسب تصريحين من رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق نبيل درويش، ورئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني، لموقع “مصراوي”.

ووفق بيانات شعبة الدواجن في مصر، فإن البلاد تحقق اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنحو 95%، إذ تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا.

“لا انحياز للفقراء”

وفي تعليقه، قال السياسي الدكتور محمد عماد صابر: “ما نعيشه في مصر لا تجد له وصفًا على مستوي الحكم والسياسة، والاقتصاد والإعلام، والعسكرية والقضاء، وصولًا للفن والرياضة”.

وأضاف الطبيب البيطري أن “البلاد تمر بأزمة اقتصادية عنيفة، تركتها على حافة الإفلاس، ومن آثارها مخالب الجوع والفقر والجهل والمرض، وهذه الأزمة تحديدا كاشفة لسياسات النظام”.

وأكد أنها تشير أولا إلى “أزمة الحكومة وعدم قدرتها على توفير الدولار، والذي اقترب من معدل 20 جنيهًا، ويواصل هزيمة الجنيه أكثر وأكثر”.

ولفت إلى أنه “وعلى عكس ما يشاع أن الدولة تنحاز للفقراء، فهي لم تقف بجانب صناعة الدواجن التي تمثل ظهير إنتاج اللحوم البيضاء للإنتاج المحلي للحوم الحمراء، ويُقبل المستهلك عليها كونها مصدرا رخيصا للبروتين الحيواني”.

وبين أن “هذه الصناعة يعمل فيها ما بين 4 إلى 5 ملايين مصري، ويبلغ حجم الاستثمار فيها ما فوق الـ100 مليار جنيه”، مضيفًا: “فإذا كان الأمر كذلك، فلنفتش عن مافيًا استيراد الدجاج المجمد وأجزاء الطيور، وسنجد أغلبهم جنرالات جيش وغيرهم”.

وقال إن “اللحوم البيضاء والبيض الوجبة المتاحة، وبصعوبة للفقير والمحتاج، أصبحت شيئًا من الماضي لكثير من الأسر”، معتبرًا أن “هذا فشل أخلاقي ومهني لمن يديرون هذا الملف، وخاصة أنه أمن قومي وغذائي”.

ويعتقد أن تلك الارتفاعات في الأسعار “ما هي إلا خطوة في مسيرة الضغط على المواطن؛ حتى يظل أسير نيران الحاجة”، مبينًا أن “البيض الذي اكتفت منه مصر وتصدره منذ 2006، يعد لدى الكثيرين البروتين الحيواني، ومصدر الزنك للمخ، والحديد للدم، والبروتين لبناء جسم الطفل”.

ويرى أن ما يجري “سياسة ممنهجة يتبعها النظام، معتقدًا أن “اشتعال الغلاء باللحوم الحمراء والبيضاء معا باستثناء الأسماك لهو أمر ممنهج”، وفقًا لـ”عربي 21”.

“اختناق السوق”

واستشاري التغذية والأعلاف الدكتور محمد الشريف، تحدث عن الأزمة، متعجبًا أن يستيقظ من يعمل في صناعات الدواجن والبيض والألبان واللحوم ليجد سعر الذرة ارتفع 1000 جنيه في 12 ساعة، ومن أسبوعين كان الطن بـ7000 جنيه، واليوم بـ9700 جنيه.

وعبر صفحته في “تويتر”، أكد أن “هذا ليس السعر العالمي، ولا بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأن هذه أزمة دولارات في البنوك المحلية، لافتًا إلى أن هذا يعني وجود نقص في الاستيراد والمعروض واختناق السوق”.

“فجوة تمويلية”

وفي قراءته للموقف، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالعزيز: “الأزمة في بدايتها، وارتفاعات أسعار الأعلاف أيضًا ببدايتها، وهناك ارتفاعات أخرى قادمة أكبر بكثير تنعكس على أسعار البيض والدواجن واللحوم بارتفاعات غير مسبوقة”.

وتوقع أن “تتجاوز كرتونة البيض الـ100 جنيه قريبًا، وهو ما جعل شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة تدق ناقوس الخطر”.

وأكد أن “الارتفاعات ستتوالى مادامت هناك أزمة في توفير الدولار، مع فجوة تمويلية تتجاوز 50 مليار دولار خلال 14 شهرًا من الآن، ما يعني انخفاض أكبر بالقوة الشرائية لدخول المصريين، ومعاناة أكبر لأكثر من 60 مليون مصري يعانون من ضغط توفير الاحتياجات الأساسية، بخلاف مصاريف التعليم والعلاج والمواصلات”.

وقال: “هنا يجب توجيه اللوم لعبد الفتاح السيسي مباشرة؛ لأنه السبب الأول بالأزمة، وإن كان الشعب مشاركًا بصمته عليه حتى الآن وعدم نزوله الشارع للاعتراض على سياسات السيسي ونظامه الأمني”.

وأكد: “نحن أمام شروط قاسية لصندوق النقد الدولي حتى تحصل مصر على قرض 10 مليارات دولار، وحتى تكون شهادة ثقة أمام المستثمرين الأجانب، وهذه الشروط سترفع سعر الدولار لمستويات كارثية لما فوق الـ20 جنيهًا وأكثر قبل نهاية 2022”.

وحذر في السياق من مطالب الصندوق بـ”رفع مزيد من دعم الوقود والخبز وتغطية الاعتمادات المتوقفة، وبالتالي ستتأثر كل السلع، ومنها الأعلاف، بزيادات أكبر من الحالية، ويمكن ضعفين أو ثلاثة، وبالفعل لا حل الآن سوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنزول للشارع حتى رحيل السيسي”.

 

كوارث غير متوقعة تنتظر المصريين بزمن السفيه الدولار من 25 إلى 30 جنيها مطلب “صندوق النقد”..الأربعاء 3 أغسطس 2022.. “حمالة صدر حمراء” تطيح بمدير الأمن الإداري بالديوان العام في قنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* خالد سعيد جديد: وفاة طالب ثانوي بقسم المنتزة بالإسكندرية نتيجة تعذيب مروع

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ملابسات وفاة الطالب مصطفى منتصر، من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، داخل قسم شرطة ثالث المنتزه في محافظة الإسكندرية يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز الماضي.
وكانت أسرة الطالب قد أطلقت استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي “حق ديشه لازم يرجع” من أجل الكشف عن قاتل ابنهم الشاب الشهير بـ”ديشة”، ورصدت الشبكة ملابسات وفاة منتصر، طالب في الصف الثالث الثانوي، نتيجة ضربه وتعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى أبو قير العام بسبب التعذيب الشديد والإصابات المتعددة التي تعرض لها.
وروت الشبكة في تقريرها تفاصيل القبض على الطالب وحتى موته، حيث “قرر مصطفى وثلاثة من أصدقائه الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء بعض الوقت والاستمتاع بمياه البحر، ظهر الاثنين 18 يوليو الماضي، وبالفعل تحركوا بواسطة توكتوك مملوك لأحدهم، ومرت الساعات دون اتصال منهم بالرغم من امتلاك كل منهم هاتفاً محمولاً خاصاً به، حتى حاول أهالي الشبان الأربعة التواصل معهم دون جدوى، فوجدوا أن جميع هواتفهم المحمولة أغلقت، فقرروا البحث في جميع المستشفيات وأقسام الشرطة بكفر الدوار والإسكندرية، بما فيها قسم شرطة ثالث المنتزه والسؤال عنهم، وكانت الإجابة: لا يوجد أحد بتلك الأسماء هنا“.
وتابعت الشبكة: “لمدة 48 ساعة، حاولت أسر الشباب الأربعة الوصول إليهم ومعرفة أي أخبار عنهم دون جدوى، وعندما حاولت أسرة الطالب مصطفى منتصر عمل بلاغ ومحضر تغيّب في قسم شرطة كفر الدوار التابع له محل إقامته، رفض الطلب بحجة أن رئيس المباحث غير موجود، وانتظرت الأسرة حتى فجر اليوم التالي ولم تتمكن من عمل محضر التغيب، حتى تلقت الأسرة اتصالاً تليفونياً من أحد المحامين يوم الأربعاء 20 يوليو وأبلغهم بوجود مصطفى والشباب الآخرين في نيابة المنشية بالإسكندرية، حيث حُقِّق معهم واتُّهوا بتكوين تشكيل عصابي، وأشار المحضر إلى صدور إذن من النيابة يوم 20/7 بالقبض على 4 شبان، من بينهم مصطفى منتصر.
وبحسب المحضر، الذي حصلت الشبكة المصرية على نسخة منه، قُبض عليهم يوم 20/7 صباحاً متلبسين بحيازة مخدرات ورشاش مخدر وهيرويين وسلاح وذخيرة، وضبطهم جميعاً دون تحقيق شخصية ولا أجهزة هواتف محمولة، وذلك بالمخالفة للحقيقة، حيث أُلقي القبض عليهم يوم الاثنين 18/7 في كمين عند الكيلو 45 وأُودِعوا في حجز قسم ثالث المنتزه دون أن يُثبَت ذلك في المحاضر الرسمية، حتى عُرضوا على نيابة المنشية في الإسكندرية، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتابعت الشبكة: “حاولت أسرة مصطفى رؤيته داخل قسم شرطة ثالث المنتزه يوم الجمعة 22/7، وكذلك يوم 25/7 دون أن يتم السماح لهم بذلك، فيما تمكنوا من إدخال الأطعمة والملابس وأغراض أخرى له، والحديث معه في أثناء وجوده داخل حجز القسم تليفونياً، ومعرفة ما حدث له يوم القبض عليه، حيث أكد مصطفى خلال وجوده بنيابة المنشية لوالده والحاضرين بأنه تم إيقافهم في أثناء مرورهم عند كمين الكيلو 45، وقيام ضابط القوة الأمنية بالكمين سؤالهم عن أوراق الملكية الخاصة بالتوكتوك، التي لم تكن موجودة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب ضابط الكمين في الاتصال بوالدته لتحضر له أوراق ملكية التوكتوك، وهنا رفض ضابط الكمين، وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة المنتزه ثالث دون إخبار أهلهم أو السماح لهم باستخدام هواتفهم للاتصال بذويهم وإبلاغهم بمكان وجودهم“.
أما عن تفاصيل الوفاة التي وثقتها الشبكة “ففي حوالى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 27/7/2022، تلقى والد مصطفى اتصالاً تليفونياً من أحد الاشخاص داخل قسم الشرطة (ليس من أفراد وزارة الداخلية التي لم تبلغهم رسمياً بوفاته أو حتى بنقله إلى المستشفى كما ينص القانون) تفيد بوفاة ابنه ولم يذكر المتصل سبب الوفاة، وعند ذهاب أفراد الأسرة إلى قسم المنتزه ثالث، أنكر المسؤولون في بداية الأمر وفاته أو إصابة مصطفى بأي مكروه، وبعد مشاحنات ومشاجرات الأسرة مع أفراد الأمن قيل لهم إنه موجود بمستشفى أبو قير العام، وعند ذهاب الأسرة إلى المستشفى تبين لهم أنه تم تسجيل دخوله لقسم الجراحة وقسم الصدر. وأكد مصدر من داخل القسم  أنه خرج في حالة يرثى لها (كان بيطلع في الروح)، وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتاً بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة، حيث وجدت ابنها مضروباً وجسمه كله كدمات وأنفه وفمه ينزفان، ومضروباً على رأسه من الخلف، وقدمه اليسار مكسورة، وضلوع صدره مكسورة“.
وأضافت الشبكة: “نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، وفي التوقيت نفسه تقدم والده ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولا تزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي. وحصلت الأسرة على تصريح الدفن، وحتى وقت تجهيزه وتغسيله استعداداً لدفنه بعد صلاة مغرب الخميس الماضي كان جسده ينزف دماً“.
ودانت الشبكة المصرية منهجية السلطات الأمنية المصرية في انتزاع الاعترافات من الموقوفين تحت وطأة التعذيب، التي تصل إلى حد تلفيق القضايا كما حدث مع هؤلاء الشباب الأربعة. 

 

* كوارث غير متوقعة تنتظر المصريين بزمن السفيه الدولار من 25 إلى 30 جنيها مطلب “صندوق النقد”

مع استمرار العجز داخل نظام المنقلب السفيه السيسي عن تعديل الأوضاع الاقتصادية المأزومة بمصر، منذ سنوات، مع استمرار النظام للأكاذيب التي يرددها في مؤتمراته وإعلامه العسكري المؤمم، يظل الألم والجوع والغلاء يضرب أكباد المصريين.

فمع الانهيار الاقتصادي، أثّر الإنفاق المالي الكبير على المشاريع الفنكوشية وتراجع عوائد السياحة وانهيار التصدير وإغلاق المصانع التي لا تجد مواد خام للتصنيع، يزداد  انهيار الجنيه، والذي تراجع بالأمس لمعدل غير مسبوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أمس ،  ليصل إلى 18.91 جنيها كسعر متوسط في تعاملات بيع العملة بين البنوك مع عملائها، كما بلغ 19 جنيها كسعر رسمي يتعامل به البنك المركزي مع الجهات المحلية والدولية، ليسجل ارتفاعا بقدر 33 قرشا خلال الشهرين الماضيين، ويقترب من أعلى سعر صرف سجلته العملة الأمريكية حين بلغت قيمتها 19.5 جنيها في منتصف ديسمبر 2016 عقب نحو شهر من تعويم العملة المحلية، وإعلان برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

قيمة غير حقيقية

وعلى الرغم من ارتفاعات الجنيه المعلنة، والتي تعد كبيرة، إلا أن اقتصاديين ومتعاملين بالدولار بالسوق المصري ومسستوردين يرون أن إجراءات «المركزي» لتقييد الواردات وهبوط مستويات احتياطي النقد الأجنبي أثارت شكوكا في قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار، ما دفع بعضهم لحساب سعر الدولار في إجمالي تكاليفهم بأسعار تصل إلى 22 جنيها بدلا من السعر الرسمي، وزادت هذه القيمة إلى 23 في حسابات موزعي السيارات.

السعر الرسمي 

تسعير الدولار بقيمة أكبر من سعره الرسمي، فسّره أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بأن بعض التجار والمستوردين يلجأون إلى ذلك للتحوط من أي تقلبات في السعر حفاظا على قيمة رأس مالهم الثابتة، في ظل حالة عدم اليقين حول مستقبل سعر الصرف.

الناس بتقول “التجار جشعون، لكن في الحقيقة لو اشترى تاجر النهاردة 100 كرتونة من أي بضاعة بسعر الدولار 18 جنيها، وبكرة السعر بقى 19، مش هيقدر يحافظ على رأس ماله لما يشتري البضاعة الجديدة، وبالتالي، التاجر بيعلّي السعر تدريجيا عشان يحاول ميخسرش، بحسب هلال الذي أضاف أن التاجر يتحمل بالفعل جزءا من ارتفاع أسعار المنتجات، مشيرا إلى أن «تاجر سلعة هو عميل لسلعة تانية» فمن الطبيعي أن يرفع أسعار السلع التي يقدمها لمواجهة التضخم.

انخفاض موارد العملة 

أما هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، فقال إن “ارتفاع سعر الدولار هو أمر طبيعي في ظل انخفاض موارد العملة الأجنبية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن «المركزي» يحاول تخفيض حدة هبوط سعر الجنيه بعد سنوات من الحفاظ على سعر صرف شبه ثابت رغم مواجهة أزمات عالمية عصفت بكل دول العالم مثل أزمة كورونا.

وأضاف جنينة أن «المركزي» يأمل في هبوط مخفف لسعر الجنيه أمام الدولار بتقييد الاستيراد ومواجهة السوق الموازية للعملة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد الدولي تعزز من قيمة الجنيه -ولو بشكل مؤقت- ريثما تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية، وتعود مصادر العملة الصعبة مرة أخرى مثل السياحة وحركة التجارة.

فيما يراهن النظام على تمويلات إماراتية مقابل بيع الأصول المصرية ، وهو ما جرى مؤخرا باستحواذ الإمارات على خمس شركات مصرية هي «أبو قير للأسمدة» والبنك التجاري الدولي، و«الإسكندرية للحاويات» و«فوري للمدفوعات الإلكترونية».

إلا أن خبراء الاقتصاد ، يتوقعون استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار ليسجل 20 جنيها بحلول نهاية العام.

في حين توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، أمس، وصول سعر الصرف إلى 25 جنيها بحلول نهاية 2024، وهي القيمة التي قدرتها الحكومة في حالة تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وهو المطلب الأساسي الذي ينتظر صندوق النقد الدولي من مصر تحقيقه تمهيدا للقرض الجديد، لكنه لا يزال محل خلاف داخل الحكومة.

وفي حال اتجاه الحكومة نحو التعويم المرن، يتوقع البعض وصول الدولار نحو 30 جنيها ، وفق الطلب والعرض.

ولعل ما يفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية، هو تفاقم الديون بنسبة غير مسبوقة، حيث وصل الدين الخارجي لنحو 158,9 مليار دولار حتى مارس الماضي، وأكثر من 6 تريليون جنيه ديون داخلية، تبتلع جميعها 102% من إجمالي الدخل القومي ، فيما يتفاقم عجز الموازنة للعام المالي الحالي بنحو 30 مليار دولار ، تحتاجها الموازنة العامة كتمويلات للمصروفات التي تواجه عجزا كبيرا ، ينعكس سلبا على الصحة والتعليم والإسكان والدعم والمسئولية الاجتماعية.

 

* الإفقار أداة  السيسي  لخفض الزيادة السكانية .. سياسة نازية باعتراف رسمي

في اعتراف رسمي، على نازية السيسي واتباعه سياسات وحشية، لتحقيق أهدافه، كشفت وزارة الصحة والسكان ، الاثنين، عن تراجع معدل المواليد في البلاد بنسبة 30%  منذ عام 2015، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما دفع كثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في البلاد.

ويرتبط التاريخ المذكور ببدء ما عُرف بـ “برنامج الإصلاح الاقتصادي” للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وما صاحب ذلك من قرارات مثل تعويم الجنيه وتحرير أسعار بيع الوقود وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، خلال احتفالية بمناسبة اليوم القومي للسكان إن “الدولة استطاعت من خلال إجراءاتها خفض معدل المواليد من 30.2 مولود لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولود في عام 2021“.

مستطردا بأن “مصر تبنّت العديد من السياسات والبرامج لخفض معدل المواليد، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح في السنوات الأخيرة“.

وحسب “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”  فإن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102.9 مليون نسمة، في 1 يناير 2022، بواقع 106 ذكور لكل 100 أنثى.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نحو ثلث عدد السكان في مصر، بينما قدرت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) بنحو 3.9 %في بداية عام 2022، وبلغت نسبة السكان في الحضر نحو 43 % ، مقابل 57 % في الريف.

ومن خلال الأرقام والتصريحات السابقة ، يؤكد النظام أن الفقر والإفقار المطبق بمصر  سلاح بيد السيسي لإخضاع  المصريين لسياساته وإخضاعهم لمخططاته.

وهو ما يؤكد نازية السيسي، في لتعامل مع الشعب المصري، حيث كان النازي يلجأ لتعقيم الرجال والنساء، وهي سياسات وحشية طبقها المستبدون في أزمان مختلفة.

ومنذ الانقلاب العسكري يتبع السيسي سياسات اققتصادية متوحشة تصب في دائرة إفقار الشعب، من أجل السيطرة عليه وضمان عدم إفلاته من قبضته الشمولية الأمنية.

وتزايد الغلاء والإجراءات التعسفية في الفترة الأخيرة، مع انهيار الجنية المصري وتدني قيمته.

وتتفاقم معاناة المواطنين، الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.

ومع اتجاه وزارة النقل مؤخرا لزيادة أسعار القطارات والمترو، تزداد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله ، كما  أن قرار الزيادة المرتقب ليس بعيدا عن القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.

وفي ظل سياسات القهر الاقتصادي والمعيشي الذي يُخضع به السيسي المصريين، تقترب معدلات الانفجار والفوضى في المجتمع المصري، خاصة مع ضغوط صندوق النقد على مصر، من أجل منحها قروضا تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم، ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه، بما يعظم من الجوع والفقر وقتل النفس بمصر.

 

*”حمالة صدر حمراء” تطيح بمدير الأمن الإداري بالديوان العام في قنا

كشف مصدر بديوان عام محافظة قنا، الأربعاء، عن فصل مدير الأمن الإداري بالديوان، على خلفية العثور على “حمالة صدر” داخل حمام الرجال بالمبنى.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة، أن الواقعة بدأت بعثور “أحمد السيد” مدير شؤون العاملين، على “حمالة صدر حمراء”، داخل حمام الرجال، بالطابق الأول في ديوان عام المحافظة، حيث أبلغ على الفور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح المصدر أن المحافظ كلف السكرتير العام للمحافظة بفحص كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة إلا أنه تبين تعطلها.

وأضاف أنه تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وعزل مدير الأمن الإداري بالديوان العام، وتعيين شاذلي مهران بدلا منه.

وتأكد محافظ قنا بنفسه من أن الكاميرات قد تم تعطيلها “بفعل فاعل”، بعدما كلف مختصين بفحصها، وأمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

كما جرى تحرير محضر إداري بالواقعة، وتحريز حمالة الصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

* تحرير 63 مواطن مصري تم اختطافهم في شرق ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، أمس الثلاثاء، تحرير 63 مهاجر مصري غير شرعي، كانوا مختطفين ومحتجزين في مخزن بمدينة البيضاء، لغرض الابتزاز من قبل المهربين.

وقال المسؤول الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حسن بواكريم،  إن “الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتسلل التابعة لهيئة القضاء والسيطرة تمكنت من تحرير 63 مهاجراً غير شرعي كانوا قد احتجزوا وتمت عملية اختطافهم لغرض الابتزاز في مخزن بمدينة البيضاء شرقي ليبيا”.

وأكد بواكريم أن “المهاجرين غير الشرعيين تم احتجازهم من قبل مهربي البشر الذين قاموا بتسهيل عملية الدخول إلى ليبيا بطريقة غير شرعية”.

وأوضح أن “المهاجرين قدموا إلى ليبيا كمحطة عبور للوصول إلى إيطاليا”.

وذكر المسؤول الأمني الليبي أن “المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية المصرية”.

وأكد أنه “تم خداعهم من قبل مهربي البشر الذين تعهدوا لهم بتسهيل هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا غير أنهم أخلوا بالاتفاق المبرم بينهم وقاموا بخطفهم لابتزاز ذويهم وطلب مقابل مادي (فدية مالية) لإطلاق سراحهم ولم يكتفوا باحتجازهم وخطفهم فقط بل قاموا بتعذيبهم”.

ونوه إلى أن “جهات الاختصاص قامت بتسليمهم إلى مركز الإيواء في فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة شحات حتى يتلقوا الفحوصات الطبية وتقديمِ العناية اللازمة لهم”.

وتقوم عصابات للإتجار بالبشر بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، وأحياناً إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من سواحل ليبيا.

 

* بعد مد قرار خفض الإنتاج ..حكومة الانقلاب تجامل شركات الأسمنت وترفع الأسعار

انتقد خبراء وعاملون في سوق البناء والعقارات قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن مد قرار خفض الإنتاج لبعض الشركات لمدة عام، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في سوق صناعة الأسمنت وتوجيه الشركات بخفض الانبعاثات الكربونية بزعم المحافظة على البيئة.

وقال الخبراء إن “هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء في السوق المحلية ، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لا تقيم أي اعتبار لحالة الركود التي تعاني منها سوق البناء وتوقف أعمال المقاولات وتسريح العمالة“.

وحذروا من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة تحرم محدودي الدخل من إمكانية الحصول على وحدات سكنية وتزيد من حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق .

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي بتخفيض الطاقة الإنتاجية لها والموجهة للسوق المحلية، وزعم الجهاز أن القرار يهدف لزيادة أرباح شركات الأسمنت.

يشار إلى أن صناعة الأسمنت تعاني منذ سنوات من اختلالات كبيرة في العرض والطلب عقب دخول طاقات إنتاجية جديدة لم تكن مطلوبة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في المعروض ليتجاوز 85 مليون طن، في وقت لم تستطع السوق التي تعاني تراجعا مستمرا في الطلب استيعاب الكميات الجديدة.

ووفقا لبيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، فإن معدلات الطلب على الأسمنت تشهد تراجعا منذ عام 2016 بنسبة 5٪، ووصلت إلى 7٪ خلال عامي 2019، و2020، ليسجل حجم الطلب ما بين 47-50 مليون طن فقط.

وأكدت الغرفة أنه في ضوء ذلك ارتفعت نسب الطاقات الفائضة في السوق لأكثر من 33 مليون طن وتبعها تراجع في معدلات التشغيل لأقل من 60٪، ما جعل هذه الصناعة «على حافة الهاوية» بحسب الخبراء لاسيما بعد قرار تصفية القومية للأسمنت المملوكة للدولة وإغلاق مصنع طرة وتهديد مصانع أخرى بالخروج من السوق. 

جهاز حماية المنافسة

من جانبه قال أحمد الزيني، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن “أسعار الأسمنت في السوق المحلية، عند مستوى يبدأ من 1200 وحتى 1390 جنيها لأسعار أرض المصنع، وبلغ سعر طن أسمنت المسلح، 1365 جنيها للطن والنصر 1330 جنيها للطن، وقنا 1210 جنيهات للطن، ووادي النيل 1200 جنيه للطن، والسويس 1370 جنيها للطن، والنصر 1330 جنيها للطن وبلغ سعر طن أسمنت السويدي؛ أرض المصنع 1390 جنيها للطن، والممتاز 1380 جنيها للطن، وحلوان 1355 جنيها للطن وتراوح سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 1500 و1600 جنيه وفقا لتكلفة النقل“.

وأوضح الزيني في تصريحات صحفية أن مصر لديها وفرة في إنتاج الأسمنت، مطالبا بعمل المصانع بكامل طاقتها لخفض الأسعار للمستهلك.

ولفت إلى أن موافقة جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة بخفض إنتاج الأسمنت الموجه للسوق المحلية في يوليو 2021 ثم تجديده لمدة عام، وإعفاء هذه الشركات من عقوبات مخالفة قرار حماية المنافسة بتوفير احتياجات الأسواق أسهما في رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلية. 

أزمة الطاقة 

في المقابل قال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة مصنعي الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن “ما حدث في الشهور الأخيرة من ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة  الأسعار العالمية للطاقة، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغلاء تكلفة الشحن البحري وليس له دخل أو علاقة بحجم إنتاج المصانع في السوق المحلية“.

وأوضح «كُريم» في تصريحات صحفية أن صناعة الأسمنت إحدى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، حيث تقوم أساسا على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة لإنتاج الأسمنت ، وبالتالي صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالميا ، حيث تمثل تكلفة الطاقة من 50 إلى 60 % من تكلفة المنتج النهائي ، مشيرا إلى أن جميع مصانع الأسمنت في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة، الفحم والمازوت والغاز الطبيعي وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية ولها بورصات عالمية خاصة في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أنه نتيجة لتغيرات في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول سمحت حكومة الانقلاب لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسي للإنتاج وهو وقود يتم استيراده بنسبة 100 % .

وأكد «كُريم» أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات في الربع الأخير من عام 2020 من حوالي 35 دولارا للطن إلى 65 دولارا بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم إلى حوالي 250 دولارا للطن، كما ارتفعت الأسعار في الربع الأول من العام الجاري مع تفجر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتصل إلى حوالي 400 دولار للطن .

وأضاف أن صناعة الأسمنت لا تعتمد على المكون المحلي بنسبة 100 % فبخلاف الطاقة يستخدم في هذه الصناعة شكائر الأسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستورد بنسبة 100 %ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة في أوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية وغيرها، فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج المستوردة من خارج البلاد 

سوق البناء

وكشف عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، أن سوق البناء يشهد حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة ومنها الأسمنت نتيجه لأسباب متعدده أهمها ارتفاع أسعار النقل وقلة إنتاج المصانع بسبب نقص توريد الطاقة.

وقال أبو عوض في تصريحات صحفية إن “ارتفاع مواد البناء المتواصل يرجع إلى ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، بالإضافة إلى نقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية أكثر من مرة من جانب حكومة الانقلاب“.

 

* فرنسا وروسيا ورومانيا يتصدرون مصدر القمح في مصر

قال تقرير نشره موقع “المونيتور” إنه بناءً على عمليات الشراء التي أجراها GASC أو هيئة السلع التموينية في مصر في الأشهر الأخيرة، فإن مصدر القمح الرئيسي لمصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كان فرنسا (40.5 ٪) ، تليها روسيا (32.6 ٪) ورومانيا (19.05 ٪ ). فيما يلي بلغاريا (5.65 ٪) ، وليتوانيا وألمانيا (مع 1 ٪ لكل منهما).

وفقا لمصادر المونيتور حذرت من أن “.. أفضل وضع لملء الفجوة التي خلفتها أوكرانيا هي روسيا ، في حين أن فرنسا ، على الرغم من أنها زادت صادراتها إلى مصر ، لن تتمكن من الحفاظ على الوتيرة الحالية طوال الوقت الفصل“.
وأوضحت أن “البلدان الأخرى التي يمكن أن تسهم أيضًا ، وإن كانت إلى حد أقل ، تشمل رومانيا وبلغاريا وأستراليا إذا كانت لديها محصول جيد ، وربما الأرجنتين والولايات المتحدة“.
وأضاف التقرير ” فرنسا ستزيد من حصتها مقارنة بالسنوات السابقة ، وستستفيد روسيا من هذه الفرصة وتستمر في تقديم نفسها ”
القمح الروسي
ورغم الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن المونيتور توقع أن تحاول القاهرة “شراء المزيد من القمح من روسيا من خلال المناقصات المباشرة ، حيث من المتوقع أن تتمتع روسيا بمحصول ضخم هذا الموسم ، لكنها تخضع حاليًا لقيود كبيرة تحد من قدرتها على التجارة“.
ونسب الموقع التحليلي إلى تأمين الإمداد والأمن الغذائي في مصر ما بين رفع السوق وانخفاضه وأن وظيفة الهيئة التموينية تأمين هذا الجانب “.

أقل من المتوقع
واستعرض الموقع إعلان حكومة السيسي أنها حاولت زيادة إنتاج القمح المحلي الخاص بها لتصبح أقل اعتمادًا على الواردات، بهدف 6 ملايين طن بحلول أغسطس. وأنه لتحقيق هذا المبلغ ، لجأت الحكومة إلى الحوافز ، مثل زيادة أسعار الشراء ، والالتزامات والتهديدات ، بما في ذلك شرط تزويد المزارعين المحليين بالولاية بحوالي 60 ٪ من محاصيلهم ، وغراماتهم وأحكام السجن لهؤلاء الذين يفشلون في الامتثال. حتى الآن ، تم جمع ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين طن ، ارتفاعًا من 3.5 مليون طن في العام الماضي.

واستدركت قائلة أنه “مع ذلك ، ذكرت موقع الأخبار المستقل Mada Masr أنه على الرغم من جهود الحكومة ، فإن مساهمة السوق المحلية أقل من المتوقع“.
واسترشد المونيتور بتقرير الخدمة الزراعية الأجنبية الأمريكية الذي نصح باستغلال ظروف المناخ المناسبة ، والتوسع في عدد البذور المعتمدة الموزعة على المزارعين ، ووقت البذر المثالي ، والتقنيات الجديدة ، والزيادة في مساحة القمح ، من كونها تسمح بمناطق القمح لكل وحدة في الارتفاع هذا العام.

إلغاء مؤقت
وانتشر خبر إلغاء مصر صفقات لشراء القمح بسبب غلاء الأسعار، ولكن المونيتور قال إن الالغاء كان في نهاية فبراير ولكن في منتصف أبريل عادت مصر إلى الأسواق الدولية لمرة واحدة مع مناقصة مقيدة بشكل غير عادي على القمح من أوروبا. في تلك المناسبة، اشترت الوكالة 350،000 طن من فرنسا وروسيا وبلغاريا ، بسعر متوسط ​​يبلغ حوالي 490 دولار للطن.

وأضافت “تسارعت عمليات الشراء منذ بداية الشهر الماضي. في 1 يونيو ، اشترت GASC 465،000 طن من القمح ، بما في ذلك 240،000 من رومانيا ، و 175000 من روسيا و 50000 من بلغاريا. كان متوسط ​​سعر الشراء حوالي 480 دولار للطن.

ثم ، في 29 يونيو ، أعلنت مصر نتائج مناقصة فائقة اشترت فيها 815000 طن من القمح ، وهي الأكبر في العقد الماضي وفقًا لبيانات بلومبرج. شكلت فرنسا 350،000 طن ، رومانيا مقابل 240،000 ، روسيا مقابل 175،000 وبلغاريا للبقاء البالغ عددهم 50000 ، بمتوسط ​​سعر 435 دولار.

في 4 يوليو ، اشترت GASC ما مجموعه 444،000 طن من القمح ، وهذه المرة مباشرة من التجار. من هذا ، سيأتي 214،000 طن من روسيا ، و 170،000 من فرنسا و 60،000 من رومانيا. وبلغ متوسط ​​السعر في هذه المناسبة حوالي 416 دولار للطن.

تم إجراء آخر عمليات الشراء هذه في الفترة من 20 إلى 21 يوليو ، عندما اشترى هيئة السلع التموينية ، مرة أخرى من العروض المباشرة ، 760،000 طن من القمح ، بواقع 390،000 طن من فرنسا ، و 310،000 طن من روسيا ، و 30 طناً من ليتوانيا و 30 طنًا من ألمانيا ، وتراوحت السعر بين 402 دولارًا إلى 405 دولارًا.

وجاءت الصفقة الأخيرة رغم أنه قبلها بيوم واحد في 19 يوليو ، دعت هيئة السلع إلى مناقصة جديدة لتلقي عطاءات القمح فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل. ولكن المناقصة تم إلغاؤها بسبب ارتفاع الأسعار..

استيراد القمح

في السنوات الأخيرة ، كان المورد الرئيسي للقمح لمصر هو الأول والأهم من قبل روسيا ، تليها أوكرانيا ثم الاتحاد الأوروبي ، وخاصة فرنسا ورومانيا. واردات أخرى ذات أهمية أقل من بلدان مثل أستراليا والولايات المتحدة.

ومصر أكبر مستورد في العالم للقمح – ومعظمه جاء من روسيا (60 ٪) وأوكرانيا (22 ٪). وقبل بدء الحرب ، شكلت روسيا وأوكرانيا حوالي 30 ٪ من صادرات القمح في العالم ، وبالتالي فإن الاضطرابات القاسية الناجمة عن الصراع ، وخاصة في أوكرانيا ، دفعت الأسعار إلى مستوى قريب من السجل ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. عوامل أخرى ، مثل حظر تصدير القمح من قبل الهند ، مورد رئيسي آخر ، ساهمت أيضًا في الارتفاع.

 

* أسرار ما جرى بين الرئيس مرسي وتواضروس

في حواره  على الفضائية الأولى مساء الأحد 31 يوليو 2022م،  أبدى البابا تواضروس الثاني كراهية مفرطة للرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بإرادة الشعب الحرة.  وأشار البابا إلى  العدوان على الكنائس في أغسطس 2013م دون الإشارة إلى أنه عدوان تزامن مع أكبر مذبحة بحق المسلمين في مصر  منذ دخول الإسلام قبل ألف وأربعمائة سنة.  لم يشر البابا مطلقا إلى مذبحة رابعة في محاولة لعزل مخطط الاعتداء على الكنائس عن سياق المذبحة رغم إدانة الإخوان في بيان رسمي للمتحدث الرسمي حينها الدكتور أحمد عارف لهذه الاعتداءات. كما أشار البابا إلى حادث الكاتدرائية الذي وقع في 07 إبريل 2013م قبل الانقلاب بأسابيع.

وفي هذا التقرير نعيد التذكير بأحداث ما جرى  في حادث الكاتدرائية ردا على افتراءات البابا وكشفا لموقفه الطائفي المتطرف بحق المسلمين.

يعتبر حادث الخصوص وما ترتب عليه من أحداث أمام الكاتدرائية بمنطقة العباسية بالقاهرة هو الأبرز خلال فترة حكم الرئيس مرسي؛ فقد أصيب العشرات خلال مواجهات دامية بين شباب الكنيسة وقوات الأمن يوم الأحد 07 إبريل 2013م؛ وذلك أثناء تشيع 4 جثامين لأقباط قتلوا في مواجهات طائفية بمنطقة الخصوص بالقليوبية قبلها بأيام. فقد تواجدت قوات الأمن لتأمين عملية تشييع الجثامين، لكن شباب الكنيسة المتعصبين رجموا القوات بالحجارة وأحرقوا عددا من السيارات الخاصة؛ فردت قوات الأمن بقنابل مسيلة للدموع ورصاص خرطوش لتفريق المحتجين وتحجيم الاحتجاجات ما أسفر عن إصابة العشرات معظمها في صفوف الأقباط.

وبالعودة إلى ما حدث في الخصوص قبل أحداث الكاتدرائية بأيام؛  فقد اندلعت اشتباكات طائفية بالأسلحة النارية بين عائلة مسلمة وأخرى قبطية في مدينة الخصوص، بالقليوبية، أسفرت عن مقتل مسلم و4 أقباط وإصابة 7 آخرين بينهم 3 مسلمين و4 مسيحيين. وسبب الفتنة من الأساس هو قيام شاب قبطي متعصب بكتابة عبارات مسيئة للمسلمين على حائط معهد ديني أزهري وتطور الأمر إلى اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي المواطنين. الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل حول تورط  قيادة الكنيسة في هذه الفتنة وتحريض القبطي المتعصب على كتابة هذه العبارات المسيئة أو على الأقل وجود أجنحة داخل الكنيسة ترغب في إشعال الفتنة أو أن الأمر له علاقة بأقباط المهجر المعروف عنهم تعصبهم ومساعيهم لإقامة دولة قبطية في مصر. اللافت في الأمر أن هذه الفتنة المفتعلة من الأساس جاءت قبل الانقلاب بأسابيع قليلة وهو ما يمكن اعتبارها كانت جزءا من مخطط الانقلاب المرسوم بإتقان.

في أعقاب أحداث الكاتدرائية (إبريل 2013)، أجرت صحيفة الشروق حوارا مع البابا احتوى غمزا في الرئيس مرسي؛ حيث قال إن جلسات الحوار الوطني لم تثمر شيئا، داعيا إلى الاعتدال والتسامح والحوار والمواطنة، وقبول الاّخر والتنوع. لكن ما كشفه البابا في مشهد الانقلاب وخطابه الطائفي دهس كل هذه التصريحات المعسولة التي اتضح أنها كانت غطاء يستر عنصرية مفرطة واستغراقا في الطائفية وبعدا عن كل قيم التسامح وقبول الآخر. وحول أحداث الكاتدرائية طالب الداخلية بالاعتذار، داعيا إلى تطبيق القانون بحسم وسرعة التحقيق وكشف المتورطين ومساعدة أسر الشهداء، وتقديم حلول عملية على أرض الواقع، ووقف مظاهر التمييز، وحل مشكلات بناء دور العبادة، قائلا: هل تصدق أن الدولة لم تمنحنا تصريح واحد لبناء كنيسة منذ 25 يناير 2011؟ لهذا قلت وأقول إن المشاعر وحدها لا تكفى. منتقدا الرئيس مرسي بأنه وعد الأقباط بذلك لكن شيئا لم يتحقق.

وفي مساء السبت  27 إبريل أجرى البابا حوارا مع قناة “الحياة” اعتبر فيها استهداف الأزهر والكنيسة والقضاء هدم للدولة المصرية. وهي المؤسسات التي اتضح لاحقا أنها جزء من أركان الدولة العميقة التي كان الجيش على رأسها. اللافت في هذا الحوار أن البابا أعلن تصالحه مع وزارة الداخلية التي اعتدت على الكاتدرائية قبل أيام بقنابل الغاز والخرطوش، وذلك  بعد لقائه بالوزير دون كشف المزيد من التفاصيل. اللافت أيضا أن البابا اعترف بأن الرئيس مرسي تواصل معه أثناء أحداث الكاتدرائية وأبدى مشاعر طيبة للغاية ورغم ذلك تواصلت الاعتداءات؛  ما يعني أن الداخلية كانت ترغب في افتعال هذا المشهد وساعدها على ذلك تعصب شباب الكنيسة وقذفهم للشرطة بالحجارة؛ وقد يفهم ذلك اليوم على أنه كان توزيع أدوار بين الكنيسة والداخلية لتشويه النظام وكلتاهما (الكنيسة والداخلية) كانتا ضالعين في مؤامرة الانقلاب. فقد برهنت تصريحات البابا لاحقا أنه تسامح مع الجيش الذي قتل الأقباط في ماسبيرو، وتسامح مع الداخلية التي اعتدت على الكاتدرائية، لكنه لم يتسامح مطلقا مع الرئيس الذي أبدى كل المشاعر الطيبة تجاه الكنيسة والأقباط.

 

*الديون والقروض أزمة مصر الكبرى تحتاج لـ31 مليار دولار حتى مارس 2023

كشفت إحصائية للبنك الدولي احتياج مصر إلى 31 مليار دولار لسداد جزء من التزامات الديون الخارجية عليها، من فترة يوليو 2022 حتى مارس 2023، غير 16 مليار دولار كانت مستحقة الدفع ما بين أبريل حتى يونيو 2022.

ووفقًا لموقع “مدى مصر” فتشير آخر الجداول المتاحة حول التزامات الديون، والتي يعدها البنك الدولي، أن مصر عليها الالتزام بسداد نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية إبريل وحتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم.

توسعت الحكومة في الاستدانة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي. المصدر الأساسي للمعلومات حول تفاصيل الدين الأجنبي يظهر في تقرير ربع سنوي يصدره البنك المركزي. لكن التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي يشمل الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر- ديسمبر 2021). وعلى الرغم من انتهاء الربع الثاني من العام الحالي (أبريل-يونيو)، لم يصدر البنك تقرير الربع الأول (يناير- مارس) حتى الآن.

وحسب ما أصدره البنك الدولي أوائل الشهر الجاري، وصل إجمالي الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة مُسجلًا حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس الماضي حتى مارس القادم، بحسب التقرير (أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار).

القروض بـ15 مليار دولار

وكشف وزير المالية، محمد معيط، أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور.

شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنًا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

كان بنك “غولدمان ساكس” قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

حسب بيانات “بلومبرغ”، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقًا مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ”الشرق” أن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

كان معيط أورد لأول مرّة أن احتياجات بلاده من صندوق النقد دون 15 مليار دولار خلال مقابلة مع قناة “القاهرة والناس” المحلية. وأفصح خلال المقابلة بأن رقم الـ15 مليار دولار “غير صحيح على الإطلاق، وبالتأكيد أقل من ذلك، بل إن المبلغ المطلوب يميل إلى التناقص“.

والجدير بالذكر أن الأزمة في مصر تفاقمت بصورة كبيرة مؤخرًا؛ حيث استمر انخفاض حجم الودائع الخليجية تدريجيًا، ليصل حجم الودائع المتبقية لدى البنك المركزي إلى حوالي 15 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات البنك المركزي، تشمل تلك الودائع 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، وأربعة مليارات دولار قدمتها الكويت.

 

* نهاية أغسطس.. زيادة أسعار المترو والقطارات 25% ومغردون: القادم أسوأ

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، الثلاثاء، إرجاء الزيادة الجديدة في أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات حتى نهاية أغسطس الجاري، والتي كان من المقرر تطبيقها بداية هذا الشهر، حتى تتزامن مع إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتشمل صرف مساعدات استثنائية على بطاقات التموين لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر.

وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية: “نحن في مأزق بسبب تراكم الديون على هيئة السكك الحديدية، ولا بد من زيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات لتغطية هذه الديون”، موضحًا أن “الزيادة لن تزيد على 25% من الأسعار الحالية، بقيمة تقدر بجنيه واحد لتذاكر المترو، مع عدم تحميل اشتراكات طلاب المدارس والجامعات والمحاربين القدامى أعباء الزيادة الجديدة“.

وتابع: “هيئة السكك الحديدية تتلقى نحو 5.5 مليارات جنيه دعمًا سنويًا من وزارة المالية لصالح الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، والهيئة كانت مدينة للبنك المركزي، وجهات حكومية أخرى، بنحو 88 مليار جنيه“.

وزاد الوزير: “توجد أيضًا 5 مليارات جنيه ديونًا على هيئة السكك الحديدية لصالح وزارة البترول، فضلًا عن مليار جنيه عجزًا سنويًا في ميزانيتها، لأن إيرادات الهيئة تقدر حاليًا بنحو 9 مليارات جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه مصروفات سنوية لها”. علمًا أنه قال قبل أيام قليلة فقط، إن “إيرادات الهيئة لا تتجاوز 4.4 مليارات جنيه سنويًا، والعجز يصل إلى 5.6 مليارات!”.

الزيادة الرابعة خلال 5 سنوات

ومن المتوقع رفع أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة، التي تتراوح حاليًا بين 5 و10 جنيهات بحسب عدد المحطات، إلى 19 جنيهًا لارتياد جميع الخطوط بعد زيادة عدد شرائح البطاقة من 3 إلى 5، الأولى بقيمة 6 جنيهات لعدد 9 محطات، والثانية بقيمة 8 جنيهات لعدد 16 محطة، والثالثة بقيمة 11 جنيهًا لعدد 23 محطة، والرابعة بقيمة 14 جنيهًا لعدد 29 محطة، والخامسة بقيمة 19 جنيهًا لعدد 39 محطة.

وتعد زيادة بطاقات المترو الرابعة خلال 5 سنوات، حيث كان سعر البطاقة موحدًا لسنوات طويلة بقيمة جنيه واحد حتى مارس 2017، فيما ارتفع سعر البطاقة الموحدة إلى جنيهين اثنين، ثم إلى 3 و5 و7 جنيهات ارتباطًا بعدد المحطات في عام 2018، و5 و7 و10 جنيهات في عام 2019.

كما أن بطاقات خطوط القطارات شهدت قفزات متفاوتة في أسعارها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وصلت إلى 200% على تذاكر القطارات المميزة (العادية) والمحسنة التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يوميًا، وما بين 100% و150% لتذاكر القطارات المكيفة، مع استحداث خطوط قطارات (VIP) بقيمة 130 جنيهًا للتذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية (شمال)، و310 جنيهات لخطوط الصعيد.

وطالت الانتقادات وزير النقل، بسبب دعوته إلى تحميل المصريين فاتورة الديون المتعلّقة بقطاع النقل. وكان الوزير قد قال في مداخلة تلفزيونية لبرنامج “الحكاية” الذي يعرض على قناة “إم بي سي مصر”: “المواطن ليس له ذنب في تسديد مديونية منظومة النقل، ولكن لازم يستحمل الزيادة ويسدد المديونية معانا عشان مانخسرش، والزيادة دي هاتكون الأخيرة“.

وعلّق باهر على كلام الوزير، فكتب على “تويتر”: ‏”طيب مش الأصح “بس الأصعب طبعا” إننا نعرف، إيه السر ورا زيادة المديونيات كل ما بتزودوا ثمن التذاكر؟ يعني هل فساد؟، إهمال؟، قلة كفاءة؟ ضعف الأفكار التسويقية اللي بتجيب فلوس؟، التكنولوجيا قديمة؟، المفروض المواطن مايتحملش ثمن رداءة إدارتكم يا معالي الوزير“.

أما داليا رأفت فعبرت عن استغرابها: ‏”هو المواطن كان مسؤول معاكم في الإدارة، وفي المرتبات، والبدلات وفي الفساد، علشان يكون مسؤول عن التسديد!!”.

فيما كتب أحمد مجدي ساخرًا: ‏”وديه الحالة الوحيدة اللي المواطن في الجملة بيكون فاعل، أي حاجة تانية هو مفعول به“.

كذلك، علّق محمد علي موسى: ‏”الرجل من كتر التلويش قال نصا، زي ما هو مكتوب “المواطن ملوش ذنب في مديونية قطاع النقل، بس لازم يدفع معانا علشان مانخسرش“.

وفي محاولة لتفسير كلام الوزير كتبت لبنى درويش: ‏”من الآخر بيتعامل مع المواصلات العامة كسلعة، واللي ماعهوش ما يلزموش، وما إنت بتدفع برة. الفصاحة المبهرة هي في قد إيه الوزير مرتاح في دوره كمدير شركة، وغير واع تمامًا لفجاجة المحتوى اللي بيقوله -كعادته“.

بينما أكّد الفنان عمرو واكد أنّ القادم أسوأ فكتب: “‏اللي بيحصل باختصار هو إن بعد كل الهم، والغلب، والغلاء، والسوق الواقف، والحقوق الضايعة، والمستقبل المظلم، مطلوب من سيادتك بقى تسدد ديون النابغة اللي عمل فيك كده، ولسه هايكمل يعمل فيك أكتر من كده“.

 

 

اغتيال الدكتور أيمن الظواهري بصواريخ مجهزة بشفرات سكين أثناء وقوفه في شرفة منزله..الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. انتهاكات صارخة بسجن القناطر للرجال في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات صارخة بسجن القناطر للرجال في مصر

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل سجن القناطر للرجال، منذ لحظة وصول المعتقل إلى السجن، مرورًا بتسكينه فيما يسمى بـ”الإيراد”، وصولًا إلى تسكينه داخل إحدى غرف السجن ذات الكثافة العددية العالية.

ووثقت الشبكة الحقوقية أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون، ومنها “استقباله المعتقل السياسي بسيل من الإهانات، مع مصادرة جميع أغراضه الشخصية من ملابس، وأغطية، وأدوية، وغيرها، بل يتعدى الأمر ذلك إلى تمزيق أفراد الأمن ملابس وأغطية السجين أمامه، إمعانا في إذلاله، ومحاولة لكسر إرادته“.

وتابعت التقرير الحقوقي: “بعد المصادرة والإهانات، ينتقل المعتقل إلى المرحلة التالية، فيجري إيداعه عنبر الإيراد، تمهيدا لتسكينه الدائم في إحدى الغرف، وتعد هذه الفترة من أقسى الأوقات للمعتقل، حيث يظل قابعًا في غرفه قذرة تخرج منها الروائح الكريهة، في ظل تكدس شديد، بلا ملابس شخصية، ولا أغطية، محرومًا من أدنى حقوقه، ويستمر هذا الوضع لمدة تزيد عن الشهر، قبل مرحلة التسكين الإجباري في غرف السجن، والتي تزداد معها معاناة المعتقل أضعافًا“.

كما رصدت الشبكة الحقوقية “التعنت الشديد مع أهالي المعتقلين، ومعاملتهم بقسوة، ومنع دخول الكثير من الاحتياجات الضرورية إلى المعتقل، من مأكولات، وملابس، وأدوية، بالإضافة إلى اختصار مدة الزيارات إلى دقائق معدودة، مع استمرار وجود الحاجز السلكي بين المعتقل وأسرته أثناء الزيارة، والذي جرى وضعه أثناء جائحة كورونا، وأزيل من معظم السجون المصرية“.

وأكدت التقرير وجود العشرات من المعتقلين السياسيين الممنوعة عنهم الزيارات منذ سنوات من دون أي سند من القانون، وبأوامر مباشرة من الأمن الوطني، فضلا عن استمرار حملات الترهيب وكسر الإرادة، والتي تشمل استعمال التهديد المتواصل للمعتقلين، وإيداع من يطالب بأبسط حقوقه أو حقوق زملائه المعتقلين غرف التأديب، وهي أسوأ زنازين السجن على الإطلاق.

وقالت الشبكة الحقوقية إن “حملات التنكيل لا تقتصر على شرائح معينة، بل تشمل الجميع، ولاسيما المرضى وكبار السن، والذين يحرمون من حقوقهم في دخول الأدوية، أو الكشف الدوري، والاستجابة السريعة لطلباتهم العلاجية، أو إجراء العمليات الجراحية الضرورية“.

واعتبرت أن ما يحدث بسجن القناطر للرجال “نموذج صارخ للانتهاكات بالسجون وأماكن الاحتجاز المصرية، ونطالب النيابة العامة، ومسؤولي مصلحة السجون، والجهات الرقابية بالقيام بمسؤولياتهم، وفتح تحقيق عاجل عن أحوال نزلاء سجن القناطر للرجال، وغيره من أماكن الاحتجاز المشابهة، وكف يد البطش عن المعتقلين، وإيقاف الانتهاكات المروعة التي يتعرضون لها“.

افتقاد المقومات الأساسية

وبشكل عام، تفتقد السجون في مصر مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقًا في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغضّ النظر عن التاريخ المرضي للسجناء، فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.

وبالطبع، هذه ليست حالات فردية للإهمال الطبي المتعمد في السجون، لكنها أحدث حالات. رغم أنّ الحق في الصحة منصوص عليه في الدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

وتنصّ المادة الـ 18 من الدستور الصادر عام 2014 على أنّ “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة… ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة“.

وتنصّ المادة الـ 55 من الدستور على أنّ “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلّا في أماكن مخصّصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا“.

وكذلك تنصّ المادة الـ 56 على أنّ “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر“.

ومع ذلك، يعاني المحتجزون في السجون المصرية كلها، كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضًا ما لا يوفّر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكّد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أنّ طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكّنات بغضّ النظر عمّا يشكون منه، حسب تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

 

* وفاة طالب ثانوي جراء التعذيب داخل قسم شرطة وتواصل الاعتقالات بالشرقية و 3سنوات على إخفاء” عمر “

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، وفاة طالب الثانوي ” مصطفى منتصر حامد محمد البيجرمي” الشهير بديشة 19 عاما داخل حجز قسم المنتزه 3 نتيجة تعرضه للتعذيب المميت .

وذكرت أن الضحية من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتعرض للضرب والتعذيب داخل حجز قسم ثالث المنتزة بمحافظة الإسكندرية ولفظ  أنفاسه الأخيرة فور وصوله لمستشفى أبو قير العام متأثرا بالتعذيب الشديد والإصابات المتعددة  التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي الموافق 27/7/2022.

وكان قد تم القبض عليه وثلاثة من أصدقائه أثناء توجههم إلى الإسكندرية للتنزة من أمام كمين أمني بالكيلوا 45 وكانوا يستقلون “توكتوك” وهو ملك لأحدهم ، حيث طلب ضابط القوة الأمنية بالكمين أوراق الملكية الخاصة بالتوكتوك، والتي لم تكن متواجدة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب ضابط الكمين في الاتصال بوالدته لتحضر له أوراق ملكية التوكتوك، وهنا رفض ضابط الكمين وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة المنتزة ثالث دون إخبار أهلهم أو السماح لهم باستخدام هواتفهم للاتصال بذويهم وإبلاغهم بمكان تواجدهم حيث لفقت لهم  قضية إحراز أسلحة ومخدرات.

وأكد مصدر من داخل القسم  للشبكة أن الضحية خرج في حالة يرثى لها ( كان بيطلّع في الروح ) وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتا قبل نقل جثمانه لمشرحة “كوم الدكة” بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة  حيث طالعت  الكدمات من آثار التعذيب على جسد نجلها ، وذكرت أن رجله اليسرى تم كسرها كما أن ضلوع صدره ظهر بها آثار التعذيب بشكل واضح .

وتقدم والد الضحية ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولاتزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي.

وأدانت الشبكة المصرية منهجية  أمن الانقلاب في انتزاع الاعترافات من الموقوفين تحت وطاة التعذيب، والتي تصل حد تلفيق  القضايا كما حدث مع هولاء الشباب الأربعة.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق شامل وشفاف لمعرفة المتورطين في القبض على مصطفى وتعذيبه حتى وفاته، وتقديمهم للمحاكمة كما طالبت بالإفراج عن الثلاثة الآخرين ضحايا تلفيق القضايا، وحمايتهم من بطش وتنكيل ضباط وأمناء شرطة قسم ثالث المنتزه ، ومن أجل حماية الآخرين من نفس المصير.

تواصل الاعتقالات في الشرقية

وفي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فقد اعتقلت فجر أمس الاثنين 6 مواطنين من عدة مراكز بينهم من الزقازيق ، عزت حسن ، ونجله محمد عزت حسن وحسيني العكش ، إضافة ل “محمد فوزي محمد عبدالله ” من أبناء الإبراهيمية  وجرى اعتقاله من محل سكنه بالزقازيق .

أيضا اعتقلت من فاقوس ، عبدالباسط الحصري، ومن كفر صقرعبدالرحمن يوسف استمرارا لنهج النظام الانقلابي في اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام حقوق الإنسان.

وكانت قوات الانقلاب بالشرقية قد شنت مؤخرا عددا من حملات الاعتقال بعدد من مراكز المحافظة  ما أسفر عن اعتقال العشرات ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيق باتهامات ومزاعم مسيسة استمرارا لنهج العبث بالقانون

ظهور محمد بعد نحو شهر من الإخفاء القسري

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، عن ظهور طالب الفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية “محمد عبدالنعيم عبدالقادر علي”  أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، بعد اختفاء قسري لما يقرب من شهر،  منذ اعتقاله تعسفيا من محل إقامته بمنزل حيان التابعة لمركز ههيا ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

نحن نسجل تستنكر استمرار إخفاء طالب التجارة “عمر أمين “منذ 3 سنوات

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة “عمر محمد سيد أمين” منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 7 يونيو 2019 من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة  .

وذكرت أن الضحية كان من سكان الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وكان في طريقه لأداء صلاة الجمعة عندما استوقفته قوة أمنية واعتقلته واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن .

وأشارت إلى  معناة والدته المسنة ووالده مريض السكر جراء عدم إفصاح وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حتى الآن عن مكان احتجازه أو مصيره ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .

 

* اغتيال الدكتور أيمن الظواهري بصواريخ مجهزة بشفرات سكين أثناء وقوفه في شرفة منزله

اغتالت طائرة مسيرة أميركية في العاصمة الأفغانية زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بصاروخ أصابه على شرفة منزله، بقرار من الرئيس الأميركي جو بايدن ، بعد عملية تعقب استمرت لسنوات.

وقتل الظواهري فى منزل  تقيم به زوجته وابنته وأحفاده أيضا، لكن لم يصب أي منهم.

وقالت الولايات المتحدة إن هذا الهجوم أتى نتيجة عمليات رصد وتقفي استمرت لسنوات وأشهر من عمليات الاستطلاع وضربة من الجو فيما السماء صافية.

وكانت الاستخبارات الأميركية تبحث عن الظواهري منذ سنوات طويلة ولا سيما بعد مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في العام 2011. وكان يعتقد أن الظواهري يختبئ في باكستان أو أفغانستان.

وأمس نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في لندن بصفحته بالفيسبوك قائلاً ” إنا لله وإنا إليه راجعون

إذا صح خبر ارتقاء الدكتور أيمن الظواهري فإن ذلك يكون ناتج عن خيانة ..

هذا الهجوم الأمريكي الغادر ينتهك السيادة الأفغانية ويخرق اتفاق السلام الذي عٌقد بينهما في الدوحة.

لكن ننتظر لنتأكد هل بالفعل ارتقى الدكتور/ أيمن الظواهري؟وماذا سيكون ردّ طالبان؟.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.“.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5203000413115191&set=a.491146154300664

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن واشنطن رصدت في العام 2022 عائلة الظواهري في منزل في العاصمة الأفغانية التي انسحبت منها القوات الأميركية في أغسطس الماضي مع هيمنة حركة طالبان على السلطة.

وأكدت معلومات استخبارية في الأشهر التالية وجود أيمن الظواهري شخصيا في هذا المكان. ودرس الأميركيون هيكلية المنزل والمخاطر التي قد تلحق بالمدنيين وطريقة عيشه. وتبين لهم أنه لا يغادر المنزل بتاتا، بحسب فرانس برس.

وعلى مدى عدة أشهر، ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية الظواهري بشكل صحيح في المنزل الآمن في كابل. وفي أوائل أبريل بدأوا في إطلاع كبار مسؤولي الإدارة. وبعد ذلك أطلع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، الرئيس جو بايدن.

وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى مساء الاثنين فيما أعلن جو بايدن نبأ مقتل من البيت الأبيض “رصدنا وجود الظواهري مرات عدة ولفترات طويلة على الشرفة حيث قتل في النهاية”.

خلال التحضيرات في مايو ويونيو، وحدها حفنة من المسؤولين الأميركيين كانوا على علم بالعملية التي يتم التحضير لها.

في الأول من يوليو عرض مخطط العملية على الرئيس الأميركي . وبعد هذا العرض، قُدم للرئيس مجسم لهذا المنزل.

في 25 يوليو جمع الرئيس  مستشاريه الرئيسيين و”سعى إلى معرفة المزيد عن هندسة الغرف وراء باب الطابق الثالث ونافذته”. وأخذ رأي الجميع ثم “سمح بضربة جوية عالية الدقة” .

وقال مسؤول أميركي للوكالة إن الرئيس “سأل عن الإضاءة والطقس ومواد البناء وعوامل أخرى قد تؤثر على نجاح العملية”.

صباح الأحد عند الساعة 06,18 في كابول كانت الحرارة حوالي 17 درجة مئوية والشمس قد بزغت منذ ساعة تقريبا عندما استفاق زعيم تنظيم القاعدة.

وروى المسؤول الأميركي الكبير “نفذت الضربة في نهاية المطاف (..) بطائرة من دون طيار. وأطلق صاروخان من طراز هلفاير على أيمن الظواهري الذي قتل، على الشرفة”.

وقالت حركة طالبان التي تسيطر على البلاد لوكالة فرانس برس يومها إن صاروخا أصاب منزلا خاليا في حي شربور السكني الميسور من دون أن يسفر عن ضحايا.

تظهر عناصر العملية المختلفة أن الولايات المتحدة استخدمت سلاحا لم يكن قد تم تأكيد وجوده حتى الآن وهي صواريخ “هلفاير” أر9اكس “فلاينغ جينسو” تيمنا بماركة أميركية للسكاكين مستوحاة من اليابان.

وهذه الصيغة المعدلة من الصاروخ الأميركي الخالية من أي عبوة ناسفة لكنها مجهزة بست شفرات تنبثق من الصاروخ لتقطيع الهدف من دون إحداث عصف.

وتتهم الولايات المتحدة أيمن الظواهري بالوقوف وراء عملية تدمير العملية كول باليمن وتفجيرات نيروبي ودار السلام، والمشاركة في تدمير برجي مبنى التجارة العالمي في نيويورك.

 

* القبض على نجل توفيق عكاشة بصحبة فتاة ومحاكمتهم بتهمة “حيازة المخدرات”

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على “إبراهيم” نجل الإعلامي المقرب من السلطة الأمنية، “توفيق عكاشة”، بصحبة فتاة، بتهمة حيازة مواد مخدرة وتزوير.

وكشفت مصادر أمنية، أن القبض على نجل عكاشة، تم الأربعاء الماضي بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام بالقاهرة.

وكان مع المتهم لحظة القبض عليه فتاة في حالة إعياء، وتم ضبط كمية من مخدرات “الحشيش والبودرة والهيروين” بحوزتهم.

في الوقت نفسه، حددت محكمة الجنايات جلسة 13 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة “أسماء. أ. ع”.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش، وهيروين، ومورفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الكمين أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه.

وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.

من جانبه قال الإعلامي توفيق عكاشة، أنه تلقى اتصالا بالقبض على ابنه بصحبة فتاة وبحيازته مواد مخدرة.

وأوضح عكاشة، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سيتولى الدفاع عن نجله.

 

* الجنيه يواصل الانهيار لأرقام تاريخية.. سجل 19.05 جنيه للشراء

لليوم الثالث على التوالى، واصل الجنيه الانهيار أمام الدولار، حيث سجل في تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي 19.05 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار قفز في البنك المركزي خلال تعاملات الأحد الماضي، ليسجل مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.0048 جنيه للبيع.

ووصل الدولار إلى هذا السعر لأول مرة منذ عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

وارتفع سعر صرف الدولار، الثلاثاء، 2 أغسطس 2022، مقابل الجنيه خلال التعاملات في البنوك، بقيمة 8 قروش.

وسجل سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات: “البنك الأهلي” و”بنك مصر”، 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.04 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

من جانبه، صرح مصطفى مظهر، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز 19 جنيها جاء نتيجة العرض والطلب، موضحا أنه لا يمكن تحديد قيمة الارتفاع الذى سيشهده الدولار خلال الفترة المقبلة، لأنه سيواصل ارتفاعه نتيجة عوامل عدة.

كما أوضح طارق متولى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدولار يرجع للاضطرابات العالمية التى أثرت على الاقتصاد العالمي، وعلى سعر اليورو، والجنيه الإسترلينى فى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

 

* أزمة الدولار تشعل أسعار اللحوم والدواجن والألبان رغم انخفاض الأسعار العالمية

على الرغم من تشدق  المنقلب السفيه السيسي ونظامه بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحقيق إصلاحاته الاقتصادية نتائج إيجابية، وعلى الرغم من تثبيت سعر الدولار في البنوك المصرية ومحاربة السوق السوداء، إلا أن الواقع المرير بات معلوما للجميع، من أصغر المواطنين إلى المصنعين وكبار التجار، إذ بات الدولار شحيحا بالأسواق المصرية، ويتسبب غيابه في رفع أسعار كل شيء بمصر بصورة غير مسبوقة.

 ورغم انخفاض الأسعار العالمية لحبوب الذرة والصويا لأقل مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الأسعار محليا تواصل الصعود، ما يهدد برفع أسعار الزيوت النباتية، التي تعتمد على فول الصويا والذرة لصناعتها، وذلك على إثر شح الدولار.

وارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية لتسجل نحو  13 ألف جنيه، بزيادة تتجاوز ألفي جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف الأساسية محليا، مثل الذرة الصفراء وكُسب الصويا، ما يهدد برفع أسعار البروتين الحيواني والداجني فضلا عن الزيوت النباتية.

وارتفع سعر الذرة الصفراء إلى 9500 جنيه، فيما بلغ سعر كُسب الصويا (أحد منتجات فول الصويا) 13 ألف جنيه، وتستورد مصر 90% من مستلزمات إنتاج الأعلاف في ظل ضآلة الإنتاج المحلي منها، ورغم ذلك، تعود الأزمة الحالية إلى سبب داخلي وليس خارجي، إذ أن ارتفاع سعر مستلزمات إنتاج الأعلاف مرتبط بضعف توفير الدولار من البنوك للإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ المصرية، ما صعد بأسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية لم تُسجَل من قبل.

وبدأت الأزمة تتفاقم مع الإجازة الطويلة للبنوك خلال عيد الأضحى الماضي، ما أخر الإفراجات عن البضائع.

كما  أن البنوك العاملة في مصر رفعت قيمة عمولاتها اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بعد قرار البنك المركزي مارس الماضي بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية والاستغناء عن مستندات التحصيل التي توفر تكلفة أقل للمستوردين المصريين. وبعد موجة من غضب المُصنعين المصريين وتدخل رئاسي، استثنى البنك المركزي المصري بعض القطاعات من شرط الاعتمادات المستندية، لكنه لم يستثن الواردات الزراعية أو المواد الخام اللازمة للزراعة.

 بالتزامن مع ذلك، واجه المستوردون صعوبات في تدبير العملة الصعبة، إذ توفرها أغلب البنوك للسلع الاستراتيجية فقط، وبشروط صعبة كما أنها تستغرق أسابيع.

ولأن الذرة على عكس القمح، رغم أهميتها، فلا تعد الذرة سلعة تموينية؛ لا تستوردها الحكومة أو تحتفظ بمخزون استراتيجي منها. ولكن هذه المهمة تقع بالكامل على القطاع الخاص، وحتى احتياجات مصانع الأعلاف الحكومية من الذرة يوفرها القطاع الخاص، وهو ما يعمق الأزمة ، فالقطاع الخاص هو المسؤول عن استيراد مستلزمات الأعلاف، ومن ثم يكاد يكون من المستحيل  تمرير السلع المستوردة، نظر لغياب الدولار.

ولعل صناعة الإنتاج الداجني واللحوم والاأبان من الصناعات التي لا يستطيع المصنعون إيقافها أو تعطيلها، لارتباطها بأرواح قد تموت وتكون الخسائر كبيرة.

وهو ما يؤكد أن شركات الألبان ومصنعي الدواجن والمواشي سيشترون بأي سعر، ومن ثم سيبيعون بأعلى الأسعار لتعويض الخسائر.

ويقول المربون والمستوردون، ، في تصريحات صحفية إنهم “يواجهون صعوبة في توفير الأعلاف في الوقت الحالي، لكنهم سيشترون بأي ثمن لأن الامتناع عن شرائها يعني خراب البيوت.

ومع أن الطلب على الدواجن والبيض منخفض في ظل ارتفاع الأسعار الأخير، لكن المنتجين لا بد أن يستمروا في بيع الدواجن والكتاكيت لأن لها دورة إنتاج محددة.

كما أن معظم منتجي الدواجن يتعرضون لخسارة منذ ثلاثة أشهر، إذ يبيعون الدجاج والبيض بأقل من سعر التكلفة، إذ يبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تكلفته 33 جنيها، فيما يبيعه المنتجون بـ 28 جنيها، تفاديا لخسارة أكبر.

من جانبه، أرسل اتحاد مُنتجي الدواجن خطاب استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة الزراعة يطالب بالتدخل لحل الأزمة عبر توجيهات للبنوك بتسهيل الإتاحات الدولارية، والموافقة على الاعتمادات المستندية، والإفراج عن الشحنات المتراكمة في الموانئ منذ عيد الأضحى الماضي،

إلا أن شيئا لم يحدث ، وهو ما يفاقم أزمات المربين والمنتجين ومن ثم التجار والمستهلكين أيضا، ويدفع السوق المصري نحو الخراب..

لعل أزمة الدولار التي تسببت فيها سياسات الإنفاق البذخي للسيسي في مشاريع فنكوشية لا أهمية لها، كالعاصمة الاجارية والعلمين الجديدة والمدن الجديدة التي لا يسكنها سوى البوم والفئران لغلو ثمنها، قد أهدر الاحتياطي النقدي، والذي بات بالسالب حاليا، وهو ما يفاقم أزمة الديون وفوائدها التي تبتلع نحو 102% من الدخل القومي المصري، وتنعكس على حياة المواطن بتدني الإنفاق الاجتماعي على قطاعات الصحة والسكان والتعليم والغذاء، ويفاقم أيضا ارتفاع أسعار جميع السلع في السوق المصري، ما يزيد في نسب الفقر والعوز الاقتصادي، ويحرم ملايين المصريين من تحصيل لقمة العيش أساسا.

 

* خط السيسي الأحمر في الرد على الانتقام الإثيوبي

ببيان إلى مجلس الأمن مستبعدا البند السابع الذي يوجب تدخلا عسكريا دوليا لتعرض مصر إلى خطر الهلاك توجه السيسي لمحاولة إلزام حكومة إثيوبية بالتوصل لاتفاق تدعمه الولايات المتحدة، وهو بيان تتم على أساسه كل التحركات المصرية والسودانية، بحسب خبراء الانقلاب الذين اجتمعوا اليوم لمتابعة مستوى تساقط الأمطار على الهضبة الأثيوبية وما سيصل منها -بعد السماح الأثيوبي- إلى السد العالي.
بيان خارجية السيسي قال أن ” مصر حاولت بكل الطرق تحل المشكلة، ولكن إثيوبيا كانت هي من تفشل كل المحاولات، صارخا بأعلى أدوات الشجب والاستنكار أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي“.

بيانات كاذبة
وتشتكي مصر والسودان كأنظمة من عدم توفر بيانات من أثيوبيا حول كمية الماء الواردة من سد النهضة إلى السودان  وصول كميات ضخمة وغير متوقعة من المياه، وسد الروصيرص يفتح اليوم 6 بوابات لتفريغ المياه، وكمية المياه الواردة تنبئ بفيضان كبير.
ومع الملء الثاني في أبريل الماضي، علق وزير الري د.محمد عبدالعاطي على عرض أديس أبابا  تبادل بيانات سد النهضة ، لدينا معلومات  حول حالة السد وملئه أكثر من إثيوبيا نفسها.
ولكن وزير الري بحكومة السيسي قال خلال ندوة عن الموارد المائية في مصر إن “إثيوبيا تدير سد النهضة بشكل منفرد وتصدر بيانات مغلوطة، ويشير إلى أن مصر لديها عجز بالمياه يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا” وتكرر تصريحه في مارس الماضي وديسمبر 2021.

بيانات مساندة
وببيانات روتينية تسير أغلب الدول العربية والأوروبية التي تظهر مساندتها للقاهرة، وقال بيان صدر عن عدة دول عربية  “نحن مع بيانات وزارة الخارجية المصرية بخصوص مفاوضات سد النهضة وردها على البيان الأثيوبي ، وحق مصر التاريخي والوجودي بمياه نهر النيل“.
وأضاف بيان أخر “نعزز الموقف العربي الصادر عن الجامعة العربية وموقف وزارة الخارجية المصرية ولن نفرط كعرب بحق مصر في مياه النيل“.
وعلق الباحث طارق الدسوقي على هذه البيانات عبر (@tarekdag62) قائلا  “خلال أربعة عقود كان البيان الختامي لاجتماع القمة العربية السنوي يحمل فقرة تدين الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث ، مع الزمن كنا ننظر لها كفقرة فلكولورية حتى خلت البيانات منها بعد ذلك ، ثم توقف اجتماع القمة نفسه عن الانعقاد، تذكرت ذلك وأنا أتابع بيانات الخارجية عن سد النهضة“.
وأضاف أبو إسماعيل (@architect6657)  “سدالنهضة تتوالى بيانات التأييد من دول عربية لموقف مصر في تفاوضها مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة فلاتنخدعوا، تلك الدول خصوصا السعودية والإمارات مولوا بناء السد منذ بدايته بالمليارات ، ولولا أموالهم ما أقدمت إثيوبيا علي بناء السد، موقف التأييد لايعني مساندة مصر وليس أكثرمن مشاركة بالعزاء“.
وأضاف المـصــ‏‏ـــــــــري (@El_Maaaasry) “فكرة سد النهضة بدأت من سنة 1953 وكل الرؤساء السابقين هددوا بالعنف وبالحرب ، لو أثيوبيا فكرت تبني السد إلا العرص الصهيوني هو اللي راح بارك بناء السد وراح وقّع لهم الاتفاقية في 2015  ، والصهيوني حلّف النصراني أنه مش هيضر بمصالح ماااسر وضاع النيل ، حاجة مسخرة وقمة الجهل“.

للأسف مولد سد النهضة بدأ وبدأنا البيانات الروتينية (بر وعتب )لغاية ما يخلص موسم الفيضان وكله يرجع مكانه تاني .أقطع ذراعي إذًا لم يكن من يحكم مصر متفق مع العالم كله على السد وعلى البحيرة وحجمها وعلى خراب مصر والباقي كله تفاصيل ومسألة وقت .وسلملي على العفي ماحدش ياكل ساندويتشه

— مصطفى عاشور

وبسبب البيانات المغلوطة لا يزال كثير من المصريين غير ملتفتين لأضرار السد العالي الذي بناه الروس لمساعدة عبدالناصر في الستينيات ، وقال عالم الفضاء عصام حجي في حديث للجزيرة مباشر في 23 من الشهر الماضي إن “مصر حتى الآن ما زالت تعاني من تبعات السد العالي وهو على أراضيها، معتبرا أن آثار سد النهضة ستكون سلبية إذا لم يتم التوصل لحل مناسب“.
ويحجز السد العالي أكثر من 550 مليار متر مكعب، وأكبر مشكلة تعاني منها بحيرة السد العالي منذ سنوات تراكم أكثر من مائة مليار متر مكعب من الطمي، والذي لا تستفيد منه الأراضي المصرية ويشكل عبئا اقتصاديا في زيادة استهلاك الأسمدة الزراعية ويسبب انعدامه جفاف التربة وانحطاط خصوبتها.

“الدولة لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها”
رسالة عاجلة من مصر لمجلس الأمن لشجب الملء الثالث لخزان #سد_النهضة
يقول المثل: ” تمخض الجبل فأنجب فأرا” ،
وقد رأيت الفأر ولكنى لا أرى جبلا

— دكتور مصطفى جاويش

أثيوبيا تنتقم
ومن جانبه، قال إبراهيم الأمين الأستاذ بمركز 6 أبريل للدراسات السياسية إن “أديس أبابا تعاملت مع القاهرة والخرطوم بطريقة فيها درجة من الانتقام في ملف سد النهضة، ولن يؤدي ذلك إلى نتيجة مرجوة، وإن الطريقة الذهنية التي يُدار بها ملف المياه في حوض النيل طريقة عقيمة ولن تؤدي إلى شيء سوى المزيد من الأزمات، على حد تعبيره“.

وأضاف “القضية على درجة عالية من التعقيد، ولا يمكن أن تُحل بالمراوغة، ولن تحقق إثيوبيا ما تريد ما لم يحدث توافق بين الدول الثلاث، ويجب أن نفكر في مرحلة ما بعد السد”.

وتابع “لا يوجد حل سوى الجلوس والاتفاق على معادلة جديدة لتقاسم المنافع وفق اتفاقية عنتيبي مع السعي لتحقيق التعاون بين الدول المعنية، مؤكدا عدم معارضة أن يكون لإثيوبيا سد، لكن يجب ألا يتعارض هذا السد مع مصالح السودان ومصر“.

وأرسلت مصر خطابا لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي ، لتسجيل اعتراضها على استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

 

* إثيوبيا تفرض الأمر الواقع .. الملء الثالث يحجز 22 مليار متر مكعب من المياه

قال هاني إبراهيم الباحث في شأن نهر النيل إن اثيوبيا وصلت إلى تعلية السد الكبير المعروف باسم “النهضة” لمنسوب 600 م حسب آخر صور من موقع السد، موضحا أن ذلك يعني  حجز إجمالي من 21 الى 22 مليار متر مكعب.
وعبر حسابه على التواصل ومنها منصته على تويتر (@HanyIbrahim17) قال إن هذا المقدار من حجز المياه، “كمية أعلى من 10.5 مليار) يعني أنه تخالف إعلانها الدائم “ان في توافق بخصوص سنوات الملء والكميات“.
واستدرك أن ذلك الإعلان يأتي “رغم أن اللجنة التي حددت سنوات وكميات الملء فشلت في تكملة الاجتماعات بسبب رفض اثيوبيا لبنود التشغيل خلال الجفاف ورغم دعاية اثيوبيا ان كميات الملء متفق عليها لكن اخترقت ما تتدعيه اصلا “.
وأوضح أنه في مسودة اثيوبيا عرضت خلال المفاوضات “كان الاعلان الاثيوبي ان اي كمية لن تزيد عن 10.5 مليار متر مكعب سنويا خلال عمليات الملء ” ماعدا المرحلة التانية من الملء الاول لضمان تشغيل التوربينات“.
وخلص هاني إبراهيم إلى أن اثيوبيا تفرض الامر الواقع “ولن يكون هناك رقيب على افعالها في موقع السد بتعمل تعلية كما تريد بدون اي اعتبار لحياة 150 مليون انسان في مصر والسودان وبتتدعي ان غرضها التنمية“.

اجتماع الاثنين
ويبدو أن مصر تكتفي بالمتابعة اللحظية لتدفق الأمطار على الهضبة الاثيوبية ، حيث اجتمعت الاثنين 1 أغسطس “اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الري بحكومة السيسي د.محمد عبد العاطي، هدف المجتمعون قاموا “متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل”، وفق البيان.

وقال “عبدالعاطي”، وهو أيضا مسؤول الفريق الفني بمفاوضات سد “النهضة“، إن “أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل“.

وأوضح أن “معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو”، من دون أن يذكر كميتها ولا كمية التخزين الذي تم للسد العالي

وأفاد بـ”الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي“.

ووجه الوزير وزارته بـ”الاستمرار في رفع درجة الاستعداد (..) للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي“.

يا خسارة يا مصر،
إثيوبيا تخبر مصر رسميا باستمرارها في ملء سد النهضة! ومصر تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن.
رحم الله الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حين قال:
إذا نقصت مياه النيل قطرة واحدة، فدماؤنا هي البديل!

— د.فايز أبو شمالة
لا اتفاق

وقال محمد العروسي -النائب بالبرلمان الإثيوبي- في حديثه للجزيرة مباشر “لن نعترف بالحصص التاريخية ولن نعترف بكل ما هو خارج اتفاقية إعلان المبادئ، ونصر على تحقيق التنمية من خلال سد النهضة“.

وأضاف “من الأدلة على الشفافية الإثيوبية أننا نمد دولتي المصب بالمعلومات بشأن السد، ونعلن النجاح في كل خطوة من خطوات سد النهضة لأنه مشروع أمة“.
هذا في الوقت الذي تتمسك فيه دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد “النهضة” لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية.

غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.

وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو 2021، بعد عام من الملء الأول، بالرغم من رفض مصري سوداني باعتبار ذلك “إجراءات أحادية“.

 

* حياة المصريين بين تقليص الدعم وتخفيض الجنيه

زادت ضغوط صندوق النقد الدولي على حكومة الانقلاب من أجل منحها قروضًا تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه.

وفي هذا السياق، قالت مصادر برلمانية مصرية، إن قرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، الهدف منها احتواء الآثار الناجمة عن مجموعة من القرارات الاقتصادية “الصعبة” التي ستعلنها الحكومة خلال أيام قليلة.

وتشمل إجراءات الحماية الاجتماعية ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج “تكافل وكرامة”، وهو يختص بتحويلات نقدية مشروطة لكبار السن والمرأة المعيلة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن القرارات المرتقبة تمهد لحصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربعة أشهر، ومنها تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقاء الجنيه بعيدًا عن قيمته الحقيقية مقابل الدولار، ورفع الدعم جزئيًا عن منظومة الخبز، وتسريع وتيرة برنامج “الخصخصة” ببيع الحكومة حصتها في الشركات والبنوك، فضلًا عن تخارج الدولة من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

وتابعت أن قرارات قائد الانقلاب جاءت استباقية للإجراءات الاقتصادية المزمعة، بخلاف ما كان يحدث سابقًا بتطبيق قرارات “الإصلاح الاقتصادي” ثم الإعلان عن إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة لها، والتي لا تخدم إلا شريحة محدودة في المجتمع بطبيعة الحال، كونها لا تشمل عشرات الملايين من العاملين في القطاع الخاص، وتقتصر دومًا على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات من الشرائح الأقل دخلًا.

وأكدت المصادر أن مصر تستهدف الحصول على تمويل صندوق النقد في أسرع وقت ممكن، في مواجهة الضغوط المالية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، حيث قفزت قيمة واردات البلاد من السلع إلى 9.5 مليارات دولار شهريًا، مقابل 5 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب.

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق “تقدم حاسم” في الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد في مواجهة الصدمات، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص، لا سيما مع استمرار هشاشة الوضع جراء أعباء الدين العام المرتفعة، ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة.

وفي 18 يوليو السابق، حث السيسي دول أوروبا على إيصال رسالة لصندوق النقد والبنك الدوليين بأن “الواقع الموجود في مصر لا يحتمل المعايير المعمول بها للحصول على تمويلهما، إلى حين انتهاء الأزمة العالمية الراهنة“.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني ببرلين أن “العلاقة بين مصر وأوروبا أكبر من تقديم شيء للحصول على شيء آخر في المقابل”، خصوصًا أن أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جدًا على الاقتصاد في بلاده.

وتضمنت إجراءات السيسي للحماية الاجتماعية صرف مساعدات بكلفة مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 2500 جنيه شهريًا، والعاملين في الدولة ممن يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه، إضافة إلى طرح مليوني كرتونة من السلع الغذائية المدعومة بنصف الكلفة شهريًا، وتوزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة في المحافظات.

في المقابل، أعلن وزير النقل كامل الوزير عن رفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.

وحصلت مصر قبل عامين على 5.2 مليارات دولار من صندوق النقد بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، بغرض المساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا.

في عام 2016، اقترضت القاهرة 12 مليار دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم ما عُرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” لحكومة الانقلاب.

وفرض برنامج صندوق النقد التزامات على مصر، منها تحرير سعر صرف عملتها المحلية، وتخفيض الدعم الحكومي على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والبدء في خطة شاملة لإلغاء الدعم عن الوقود والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة غلاء غير مسبوقة ضربت الأسواق خلال السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد، ومن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في وقت سابق، إنه “ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرًا، بالنظر إلى حصول مصر على مخصصات كبيرة بالفعل من الصندوق“.

 

 

معركة تركي آل الشيخ ومحمود السيسي تكشف عودة مراكز القوى.. الاثنين 1 أغسطس 2022.. شقيق حسن مالك يتعرض للانتقام السياسي بسجن العقرب ودعوات للتحرك لإنقاذ حياته  

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمات حقوقية تجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وصُناع المحتوى في سجون السيسي وظهور 22 من المختفين قسريا

جددت عدد من المنظمات الحقوقية مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين وصُناع المحتوى المحتجزين ، بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية حكومة الانقلاب في مصر .

وأدانت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم الإثنين استمرار حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون ضمن القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وطالبت المنظمات بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.

واستنكرت المنظمات ارتكاب سلطات الانقلاب لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لما يسمى بالحوار الوطني والذي يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة.

وأشار البيان إلى تجديد حبس الصحفية والمذيعة هالة فهمي لمدة 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2022 بتاريخ 20 يوليو المنقضي، وكان قد تم اعتقالها في إبريل الماضي، بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو) المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلا عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي في مصر .

وتضم القضية الهزلية أيضا، الصحفية صفاء الكوربيجي المقبوض عليها في 20 إبريل؛ وقد واجهت الاتهامات نفسها بعد مشاركتها فيديوهات للاحتجاجات داخل ماسبيرو- التي بدأت مطلع العام الجاري– ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

وأيضا  الصحفية دنيا سمير تم اعتقالها في يونيو الماضي، وضمها للقضية 440 لسنة 2022، بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء، وقد طالت لائحة الاتهام 3 أخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم “ظرفاء الغلابة“ وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في مايو الماضي.

كما أشار البيان إلى اعتقال الصحفي محمد فوزي في 15 مايو الماضي ، بعد مشاركته فيديو انتقد فيه إفطار الأسرة المصرية وطالب فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين، وبعد أسبوعين من الإخفاء القسري لفوزي،  مَثَلَ أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية نفسها، مواجها لائحة الاتهامات المكررة  وتوالى تجديد حبسه، ومؤخرا انضم أيضا للقضية 440  شادي شرف الدين في 15 يوليو الجاري، بعد نشره فيديو يحرق فيه علم إسرائيل في الشارع.

وكان شرف الدين قد اختفى لمدة أسبوع عقب القبض عليه في 9 يوليو، إذ تم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالمعادي قبل مثوله أمام النيابة، هذا بالإضافة إلى آخرين انضموا مؤخرا للقضية على خلفية نشرهم فيديوهات على منصة تيك توك.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان وبينها ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان  ومركز النديم  وكوميتي فور جستس ومبادرة الحرية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات  ، على أن مثل هذه القضايا تعتمد على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها.

ظهور 22 من المختفين قسريا

ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد
2. إبراهيم محمد رفعت الدسوقي
3. أحمد بدوي عويس عبد اللطيف
4. أحمد عبد المنعم عبد الله فياض
5. أيمن محمد توفيق إبراهيم الزناتي
6. بلال عبد الرحيم محمد عبد العال
7. داوود محمد زيدان سليمان الجهيني
8. طـــارق يحيى عبد الحميد
9. عبد الحميد مصطفى عبد الحميد مصطفى
10. علاء عبد الحميد فيصل علوان
11. علي أحمد علي إبراهيم الجلادي
12. علي عبد العزيز محمد زهران
13. عياد مصطفى حسن محمد
14. محمد عبد النعيم عبد القادر علي
15. محمــد محمــــود نصــــر
16. المحمدي فؤاد محمد الباز
17. محمود مصباح الحنفي الدسوقي
18. نجاح محمد محمد عتابي
19. هــــاني صـــبري عبـــاس
20. هاني صبري عباس النماركي
21. وديـــع نصــــر صـــــليب
22. يوسف محمد إبراهيم محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* حملة اعتقالات في البحيرة واستمرار إخفاء طه وحسن وظهور 22 من المختفين قسريا

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ، الاعتقال التعسفي لعدد من المواطنين بمحافظة البحيرة ، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بعدد من المراكز ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

بينهم من أبو المطامير المهندس ” محمد سالم راغب ” يبلغ من العمر 61 عاما ، ومن حوش عيسى  ” جمعة محمود أبو زيد ”  ويعمل وكيل مدرسة ويبلغ من العمر 54 عاما  ” عبدالمنعم حمادة حجاج ” صاحب محل مبيدات ويبلغ من العمر27 عاما .

استمرار إخفاء أحمد طه منذ ديسمبر 2018

كما وثق الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن ” أحمد السيد محمد طه ” يبلغ من العمر 36 عاما ويقيم بحوش عيسى محافظة البحيرة، وذلك منذ 16 ديسمبر 2018 أثناء ذهابه إلى عمله في القاهرة، ولم يستدل على مكانه إلى الآن .

وطالب الشهاب لحقوق الإنسان  بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات حفاظا على سلامة المجتمع واستقراره .

استمرار إخفاء أحمد مصطفى منذ أبريل 2018

أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة لطالب المعهد العالي للغات والترجمة “أحمد مصطفى حسن  ” البالغ من العمر 23 عاما من أبناء  مدينة بني مزار محافظة المنيا ، وذلك بعد اعتقاله مساء يوم 8 أبريل 2019 وانقطاع كل سبل التواصل معه وإغلاق تليفونه المحمول .

وأوضح  أنه بتاريخ 9 أبريل 2019 اقتحمت قوات الأمن الوطني  بملابس مدنية مصحوبة ببعض أفراد الشرطة بملابس شرطية مسكن الطلبة الذي يقيم به في منطقة فيصل بالجيزة وتم اعتقال جميع الطلبة المتواجدين فيه، وجرى إخلاء سبيلهم جميعا تدريجيا خلال السنوات الماضية عدا الطالب أحمد مصطفى حسن والذي لم يعرف مكانه للآن ولم يقدم إلى أي من جهات التحقيق.

وذكر أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات و التلغرافات  إلى الجهات الرسمية المختصة لكن دون الحصول على رد أو إجابة عن مكان تواجده .

وطالبت الشبكة النائب العام بالتدخل العاجل لإنهاء محنة الطالب الشاب حفاظا على مستقبله وإخلاء سبيله وعودته إلى أسرته ، مشيرة إلى أنه سبق  اعتقاله لمدة عامين في يناير 2015 عندما كان طالبا بالصف الأول الثانوي قبل أن يتم إخلاء سبيله في 2017.

ظهور 22 من المختفين قسريا

ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:

1. أحمد إيهاب أحمد محمد
2. أسامة شاكر السيد علي
3. إسلام محمد عبد المنعم خورشيد
4. أشرف فتحي السيد علي
5. أيمن محمود طه إسماعيل
6. البدوي حشمت مصطفى
7. ربيع حسن إسماعيل محمد
8. رضا أبو غنيمة عبد اللطيف
9. رضا عزت إبراهيم محمود
10. سامي زكي محمد عبد الوهاب
11. سعد فوزي محمود العفيفي
12. سيد شعبان عبد الجواد محمد
13. ضياء الرحمن منير ذكي
14. عاطف حسين أحمد عاشور
15. عبد اللاه قبيصي سليمان
16. عبد الله عبد العزيز مصباح محمد
17. عمار محمد حربي علي
18. فتحي أبو الفتوح محمد سعيد
19. محمد الشحات شعبان فرج
20. محمد جمعة مبارك أحمد
21. هاني عبد الرحمن إسماعيل شعبان
22. ياسر سعد زغلول سيد

 

*شقيق حسن مالك يتعرض للانتقام السياسي بسجن العقرب ودعوات للتحرك لإنقاذ حياته  

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، على أن ما تعرض له  المعتقل “محمد عز الدين يوسف مالك ”   الشقيق الأصغر لرجل الأعمال ” حسن مالك ”  هو فصل أسود من الانتقام السياسي  تمارسه سلطات نظام السفاح المنقلب السيسي   ضد فئة معينة من المصريين.

ودعت في ختام تقرير صادر عنها  ، يرصد طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها ” محمد مالك ”   البالغ من العمر 52 عاما ، لحراك واسع لإنقاذه وبقية المعتقلين في سجن العقرب الذين يتعرضون لممارسات عقابية شديدة وقاسية كفيلة بإنهاء حياتهم داخل السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطىء و المتعمد .

ووثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها ” محمد عز الدين مالك ”  منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في 23 ديسمبر 2018 وحتى الآن ، والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها أجهزة النظام الانقلابي  سواء الشرطة أو النيابة أو القضاء.

واوضح أن “محمد مالك ”  محتجز في ظروف مرعبة وقاسية داخل سجن العقرب شديد الحراسة 2  ، حيث تفرض إدارة السجن سلسلة من القيود وتحرمه وغيره من المعتقلين من حقوقهم الأساسية ،  بينها المنع من الزيارات والاتصال بأهله وأولاده الصغار ،  سواء زيارة شخصية أو اتصال هاتفي ، بما يخالف الدستور والقانون واللوائح الداخلية للسجون.

كما يُحرم من  استلام الطعام الأسبوعي من الخارج ، وحصر ذلك على مرة واحدة فقط في الشهر والمعروفة بالطبلية ، فضلا عن منع دخول الممتلكات الشخصية ومواد النظافة ، ومنع استلام الكتب أو المصحف  والحرمان من ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس.

وكشف التقرير عما يتعرض له ” محمد مالك ” من إهمال طبي يهدد سلامته ويمثل خطورة بالغة على سلامة حياته ، حيث إنه يعاني من فتق في البطن منذ سنوات ، يسبب له ألما شديدا ويحتاج إلى بعض المسكنات ، مما يخفف الألم مؤقتا ، وقدم محاميه لإدارة سجن العقرب عدة طلبات لعلاجه وإجراء عملية جراحية عاجلة بإحدى المستشفيات المتخصصة على نفقته الخاصة غير أنه لم يتم الموافقه على ذلك.

وأشار التقرير إلى  احتياجه لتدخل جراحي عاجل ، للحد من آلامه المتصاعدة حفاظا على سلامته ،  كما أنه يحتاج إلى رعاية طبية خاصة نظرا لمعاناته من مرض السكري،  بالإضافة إلى خدر في أطراف قدميه ، ولكن الجهات المعنية تواصل رفضها وتتجاهل جميع الطلبات ، بما يزيد  من حدة ألمه ومتاعبه الصحية ، خاصة مع سوء ظروف السجن والاحتجاز.

وأوضح التقرير كيف تم التنكيل  ب” محمد مالك ” منذ اعتقاله من داخل الطائرة  المتجة إلى إسطنبول صباح يوم 23 ديسمبر 2018  حيث تلقى كابتن الرحلة قبل الوصول بخمس وأربعين دقيقة أمرا من سلطات الانقلاب في مصر بالعودة إلى مطار القاهرة.

وعند العودة تم القبض على رجل الأعمال من داخل الطائرة وانقطعت جميع وسائل التواصل معه لمدة 29 يوما عندما اختفى قسرا داخل مقر أمن الدولة بالعباسية حتى شوهد صباح يوم 2 يناير 2019، تم استجوابه بدون محاميه في القضية 844 لسنة 2018 الذي يحمل الرقم أيضا 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة ، ووفقا لشهود عيان كان حافي القدمين وفي حالة نفسية وجسدية ضعيفة جدا تظهر عليه علامات التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكر التقرير أن “محمد مالك  ” ظل محروما من الحد الأدنى من ضروريات الحياة والحد الأدنى من حقوق الإنسان له ومارست الأجهزة الأمنية للانقلاب جميع أنواع التعذيب الجسدي عليه، بما في ذلك الضرب والصدمات والتعذيب النفسي والتهديدات والتهديدات، حرمانه من النوم العادي وتجويعه لفترات طويلة معصوب العينين مكبل اليدين من الخلف في زنزانة مليئة بالماء، ولم يسمح له بالكلام حتى مثوله للاستجواب في نيابة أمن الدولة العليا.

أيضا منع ” محمد مالك ” من الوصول إلى محاميه على مدار 4 سنوات منذ اللحظات الأولى لاعتقاله وحتى طوال فترة حبسه الاحتياطي أو أثناء تجديد حبسه الدوري ، قبل إحالة القضية إلى المحاكمة أو حتى خلال فترة محاكمته التي امتدت لأكثر من عام.

وبتاريخ  19 أغسطس 2020  وفي انتهاك لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتجسد لمبادئ المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، تم إحالته وآخرين  إلى محكمة جنايات أمن الدولة الطارئة و إحدى المحاكم الاستثنائية “الخاصة” المنشأة بموجب أحكام قانون الطوارئ، والتي تنفي حق المتهمين في الاعتراض أو الطعن في الأحكام الصادرة، حيث يعتبر حكمها نهائيا ومصادقا عليه بعد الموافقة من الحاكم العسكري  ، حيث صدر الحكم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بالسجن مدى الحياة ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها.

 

* الشعب يقاطع والحكومة تستجدي فشل ذريع لمشروع القطار الكهربي الخفيف

تجد حكومة الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي نفسها في ورطة كبرى جديدة، فرغم افتتاح السيسي الأحد 3 يوليو 2022م، المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، لا يزال المصريون يحجمون عن ارتياد القطار الذي يربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، شرقي القاهرة، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر التي تصل إلى 35 جنيهاً (1.8 دولار) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف ما يدفعه المواطن في المواصلات العامة لنفس المسافات.

وذكرت مصادر في مرفق النقل العام،  أن الحكومة في مواجهة الإحجام التام من الركاب عن ارتياد القطار الخفيف الذي يصل إلى حد المقاطعة ، قررت وزارة النقل فتح القطار مجاناً للراغبين حتى منتصف يوليو2022. لكن المواطنون استمروا في العزوف عن ارتياده؛ فقررت الوزارة تشغيل القطار حتى الخامسة مساءً فقط من خلال 4 رحلات بحد أقصى في اليوم، إلى حين تعديل جدول التشغيل بما يتناسب مع العدد القليل للركاب.

ويصل إجمالي القطارات في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الخفيف إلى 22 قطاراً بتكلفة 227 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار اقترضتها مصر من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل المشروع بجميع مراحله. وتقضي اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.

وكان وزير النقل بحكومة الانقلاب الجنرال كامل الوزير، قد أعلن السبت 30 يوليو2022، أن رئيس الانقلاب السيسي وجه بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار (ممولة بقروض خارجية تسدد على مدة 15 عاماً)، ويربط بين مدن العين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومطروح والفيوم، في 7 نوفمبر المقبل “22“.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، في المسافة من حلوان (جنوب القاهرة) حتى العاصمة الإدارية الجديدة (شرق)، بطول يبلغ حوالي 52 كيلومتراً، والتي شملت إنشاء جسر جنوبي حلوان على النيل من طريق التبين إلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بطول 2.52 كيلومتر، وعرض 13.66 كيلومتراً. واطلع الوزير على معدلات تنفيذ محطة القاهرة في حلوان، المقرر أن تخدم السكان في مناطق جنوب القاهرة، والمخطط الاستثماري لها، مشدداً على أهمية الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية للمحطة في توقيتاتها المحددة سلفاً.

كما تفقد أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة محمد نجيب، التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة، والاطلاع على ما تم إنجازه في المحطة المركزية (العاصمة الإدارية)، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف، وتقع على مساحة ضخمة قوامها مليون و100 ألف متر مسطح.

ويبلغ طول الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع نحو 660 كيلومتراً بإجمالي 22 محطة، بسرعة تصميمية 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كيلومتراً في الساعة. ويمتد القطار من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.

وفي 30 مايو الماضي 2022 ، وصف الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية، رولاند بوش، الاتفاق الذي وقعته شركته مع حكومة الانقلاب لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنها “أكبر طلبية في تاريخ الشركة”، موضحاً أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو، ضمن تحالف يضم شركتين مصريتين هما أوراسكوم كونستراكشون، والمقاولون العرب.

ويصر نظام السيسي على إهدار مئات المليارات من الدولارات على مشروعات لا يستفيد منها سوى طبقة الأثرياء، ويجتمع الوزراء الذين يصل مرتب كل واحد منهم نحو نصف مليون  جنيه شهريا لكي يحرموا ملايين الفقراء الذي يقل دخلهم عن 5 آلاف جنيه شهريا من الدعم التمويني! ولا يزال نظام السيسي يخالف الدستور بإهمال قطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها. وارتفع حجم الدين الخارجي من 41 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 158 مليارا بنهاية مارس 2022م؛  واقترض السيسي  12.3 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط  في الفترة من نهاية ديسمبر 2021 حتى مارس 2022م. بينما تصل الديون المحلية إلى 5.5 تريليون جنيه!

 

* النيابة تأمر بحبس 26 شخصا تجمهروا بسبب “مستريح أسوان”

قررت  النيابة العامة، مساء الأحد، حبس 26 شخصاً، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وتعطيل السير في أسوان.

وقال بيان صادر عن النيابة، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، رصدت منشورات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتجمهر عدد من الأشخاص بأسوان أمام معرض سيارات خاص بدعوى المطالبة بأموالهم من “مستريح أسوان”.

وأشارت إلى أن ذلك تزامن ذلك مع ورود محضر شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت أن النيابة العامة أنه وبعد معاينة مسرح الواقعة، أكدت وجود آثار احتراق لإطار سيارة بمسار قطار السكة الحديد.

كما توصلت التحريات لتحديد عدد من المشاركين في ذلك التجمهر، وأمرت بضبطهم، فأنكروا ارتكابهم للواقعة.

وأشار البيان، إلى أن التحقيقات في الواقعة لاتزال متواصلة.

وكان عدد كبير من أهالي أسوان احتشدوا أمام منزل “المستريح الأول” بالمحافظة محمود فتحي، المعروف في منطقته أبو الريش بـ”مستريح السيارات”.

وتجمهر الأهالي عقب ترويج شائعة خروجه من محبسه، وتوزيع الأموال على أصحابها.

وأكد أحد شهود العيان، أن عددا من الأهالي أشعلوا إطارات السيارات، عقب نشر أحد الأشخاص تدوينة على “فيسبوك” زعم فيها أن المتهم خرج من السجن، وبصدد إعادة الأموال إلى أصحابها.

وأضاف: “الناس ذهبت ولم تجد شيئا، فقاموا بالتجمهر، وقطعوا الطريق”.

 

* النيابة تستبعد شبهة الإهمال الطبي في وفاة وائل الإبراشي

أعلنت النيابة العامة، استبعاد شبهة الإهمال الطبي، في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء.

كانت النيابة العامة، أعلنت التحقيق في بلاغ أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي اتهمت خلال طبيبًا بالتسبب في وفاته.

وقال بيان للنيابة  إن أرملة الإبراشي شكت في عريضة، طبيبًا بالتسبب في وفاته، بعد أن “أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفي خلال ملازمته”. 

وأضافت أنه “رغم ما أظهرته نتائج فحوصات زوجها الراحل من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء – الذي ادعى اختراعه – حتى تواصل المتوفي مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي المذكور من مضاعفاتها”.

من جانبها، قالت نقابة الأطباء في بيان، إن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء.

وبحسب النقابة، قررت النيابة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

بدوره أكد الدكتورأحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، في بيان، الاثنين، أن النيابة العامة على مدار أكثر من 6 أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي.

وإن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.

وأكد أن النقابة تشدد على تصميمها محاسبة جريدة الوطن، وستستمر في اتخاذ كافة السبل القانونية حتى تتم محاسبة الجريدة، للإساءة  للأطباء، ونشر وبث أخبار حملت إهانات واتهامات للأطباء والطب في مصر دون ثمة دليل.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت في وقت سابق  تقديم ببلاغ للنائب العام في يناير الماضي، ضد جريدة الوطن وكذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب ما نشر حول تسبب طبيب في وفاة الإبراشي الذي رحل في يناير الماضي، بعد شهور من إصابته بكورونا، وتعرضه لمضاعفات طبية.

 

* “ناشيونال”: أزمة تمويل غير مسبوقة تضرب الشركات الناشئة في مصر

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يلقي التباطؤ الاقتصادي العالمي بظلاله على مشهد الشركات الناشئة المزدهر في مصر، مع وجود علامات قاتمة، مثل خفض القوى العاملة في سويفل المدرجة في بورصة ناسداك ومنصة الرعاية الصحية فيزيتا، وهو بمثابة تحذير للشركات والمستثمرين.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة GrubTech محمد الفايد لـ “ناشيونال”: “معظم الشركات الناشئة تشعر بأزمة الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي ، على جبهات متعددة” .

وأضاف أن “التقييمات أقل بكثير مما كانت عليه ، دعنا نقول ، قبل ستة أشهر. ومن الواضح أن معنويات المستثمرين أكثر وضوحا بشأن ما يستثمرون فيه، وكيف تبدو مقاييس النمو والربحية“.

وبلغ تمويل المشاريع والصفقات مستوى قياسيا في مصر العام الماضي، حيث تم استثمار 491 مليون دولار في 147 معاملة، وفقا لمنصة البيانات الناشئة ماغنيت. واحتلت الدولة المرتبة الثالثة في التمويل، بعد الإمارات والسعودية، والثانية في عدد الصفقات.

في النصف الأول من هذا العام، جمعت الشركات الناشئة المصرية حوالي 314 مليون دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة ومضة لرأس المال الاستثماري التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وهذا مبلغ صغير، بالنظر إلى أحدث تقديرات حكومة الانقلاب بأن الشركات الناشئة المصرية ستحقق أرباحا مجمعة تبلغ 850 مليون دولار، ويتوقع آخرون أن يتجاوز إجمالي التمويل حاجز المليار دولار في عام 2022.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد العالمي يواجه “توقعات قاتمة وغير مؤكدة على نحو متزايد” وخفض توقعاته للنمو إلى 3.2 بالمئة مشيرا إلى الحرب الروسية الأوكرانية والضغوط التضخمية والتباطؤ في الصين.

الشركات الناشئة تشعر بالفعل بالأزمة. انخفض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي بنسبة 20 في المائة و 16.6 في المائة و 20 في المائة على أساس سنوي في مارس وأبريل ومايو على التوالي ، وفقا لتقرير CrunchBase.

تخفيضات سويفل أرسلت موجات صدمة

وأثار إعلان شركة سويفل للنقل الجماعي المولودة في القاهرة في مايو أنها ستخفض ثلث قوتها العاملة صدمة في النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت سويفل قد بدأت التداول في ناسداك في مارس بعد اندماج سباك (شركة استحواذ لأغراض خاصة) مع كوينز جامبيت في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وجاءت عمليات التسريح بمثابة مفاجأة للكثيرين، حيث كانت سويفل في فورة شراء منذ العام الماضي، حيث استحوذت على شوتل الإسبانية، وفيابول الأرجنتينية، وdoor2door الألمانية، وفولت لاينز التركية، وزيلو البريطانية.

وقالت إدارة سويفل إنها اتخذت قرارا بخفض عدد الموظفين بنسبة 32 في المائة كجزء من خطة لتحويل التدفق النقدي إلى إيجابي في عام 2023.

وقال المدير المالي لشركة سويفل يوسف سالم لـ “The National”، “كنا بحاجة إلى التأكد من وصولنا إلى الربحية قريبا من خلال التدفق النقدي لدينا وعدم الاعتماد على الوصول الخارجي إلى رأس المال في هذه البيئة“.

وتتوقع الشركة أن تتسع خسائرها إلى 90 مليون دولار هذا العام من 50 مليون دولار في عام 2021 قبل أن تتحول إلى ربحية العام المقبل.

وردا على الانتقادات حول التوسع العدواني، يقول سالم إن سويفل تركز على تنمية تدفق الإيرادات المربحة بين الشركات.

ويقول: “جميع عمليات الاستحواذ هذه موجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع بشكل كبير وبالتالي ربحية أفضل بكثير من الآفاق الحالية“.

وأضاف “لقد حدثت جميع التخفيضات في الأعمال التجارية من B إلى C [من الأعمال إلى المستهلكين] ، وهي الشركة التي لديها مدرج أطول بكثير إلى الربحية ، وبالتالي الأعمال التي كان لا بد من تقليصها.”

وفي الوقت نفسه، فقد سعر سهم سويفل أكثر من 80 في المائة من قيمته منذ ظهوره لأول مرة عند 10 دولارات.

ويقول سالم إن المساهمين المؤسسيين، الذين يشكلون 84 في المائة من المجموع، مددوا جميعا طوعا فترة الإغلاق لمدة ستة أشهر “لأنهم يؤمنون بالاستراتيجية طويلة الأجل” للشركة.

وتابع “من ناحية أخرى ، لدينا 16 في المائة من التداول الحر ، وهو أكثر حساسية وأكثر عرضة لظروف السوق” .

الشعور بالضغط

الشركات الناشئة التي تقترب من نهاية دورة جمع الأموال الخاصة بها ، تشعر بالضغط أكثر من غيرها.

وأفادت التقارير أن منصة Vezeeta لحجز الأطباء والاستشارات القائمة على الاشتراك ، والتي جمعت آخر مرة 40 مليون دولار من تمويل السلسلة D في عام 2020 ، سرحت 10 في المائة من موظفيها البالغ عددهم 500 شخص في يونيو. ولم ترد فيزيتا على طلب للتعليق من “ذا ناشيونال“.

ويقول أيمن إسماعيل، المدير المؤسس لمختبر المشروعات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و”أوك أنجلز” “معظم الشركات التي نسمع عنها هي حرفيا أعلى من فئتها، وأعلى المتفوقين في الفضاء، والشركات التي جمعت أكبر قدر من المال”،. “ولهذا السبب ، ربما تكون هذه هي الشركات التي ستواجه أكبر قدر من الضغط.

وأضاف “لأنهم أثاروا الكثير ، فقد أنشأوا نمط إنفاق عدوانيا للغاية للنمو بسرعة كبيرة ، وإذا كنت ترغب في توسيع مدرجك بشكل أساسي ، فعليك أن تتقلص من هذا النمط العدواني وهذا يظهر في المقام الأول في تخفيضات الموظفين التي يجب أن تحدث بسرعة كبيرة.”

وعلى الساحة العالمية، أغلقت شركة Airlift الناشئة الأكثر تمويلا في باكستان هذا الشهر، مشيرة إلى “التأثير المدمر” للانكماش الاقتصادي العالمي. وكانت خدمة التوصيل السريع للتجارة الإلكترونية قد جمعت 85 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة ب الصيف الماضي بقيمة 275 مليون دولار.

النصف الثاني أكثر صعوبة

ونظرا للمهلة الطويلة في دورة التمويل، من المرجح أن يصبح التباطؤ أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام.

على سبيل المثال، أغلقت منصة التجارة الإلكترونية “كارتونا” جولة بقيمة 12 مليون دولار هذا الشهر، لكنها بدأت في جمع الأموال في يناير.

يقول محمود طلعت ، الرئيس التنفيذي لشركة Cartona والمؤسس المشارك ، لـ“The National”، “بالطبع ، لم يكن السوق سيئا كما هو الآن” .

ويقول إسماعيل إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى إجمالي التمويل المتوقع البالغ 1 مليار دولار هذا العام هي إذا تمكن عدد كبير من الشركات في المراحل المتأخرة من جمع جولات كبيرة إضافية.

وتابع: “لن تصل إلى مليار دولار بدون عدة استثمارات بقيمة 20 مليون دولار و 30 مليون دولار و 50 مليون دولار. هذا ما سيوصلك إلى هناك“.

التمسك بالأمل

لا يزال بعض مؤسسي الشركات الناشئة متفائلين بشأن النمو ومتفائلين بشأن آفاق التمويل.

وتوسعت منصة GrubTech الإماراتية، وهي منصة تعمل على رقمنة العمليات الخلفية للمطاعم والمطابخ السحابية، إلى مصر الشهر الماضي وتخطط لاستثمار 5 ملايين دولار في البلاد.

ويقول الفايد: “نتوقع أن تكون مصر حجر الزاوية في استراتيجيتنا للنمو على مدى الأشهر ال 24 المقبلة ، بالتأكيد“.

وتخطط الشركة لجمع جولتها التالية من التمويل في الربع الأخير من هذا العام وإغلاقها في عام 2023. الهدف هو 20 مليون دولار ، أي أكثر من إجمالي ما تم جمعه خلال الجولات الثلاث السابقة ، كما يقول الفايد لصحيفة ذا ناشيونال.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تصل بعد إلى الربحية، إلا أنها تواصل نموها بنسبة 20 في المائة على أساس شهري. تتم معالجة أكثر من 18 مليون دولار من المواد الغذائية سنويا من خلال منصة GrubTech ، والتي تستخدمها الآلاف من المطاعم.

في نهاية المطاف، فإن البيئة الاقتصادية الحالية ستتخلص بطبيعة الحال من الضعفاء وتدفع الشركات الناشئة إلى التكيف، كما يقول إسماعيل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأردف: “التقييمات سوف تنخفض” كما يقول. “بعض الشركات سيكون لها جولات هبوطية – وهذا يحدث اليوم – لكن هذا لن يكون كسادا.

واختتم: “سيكون عام 2023 عاما جيدا في الاستثمارات ، لأنك ستستثمر في الشركات التي أثبتت مرونتها في وقت عصيب“.

 

* معركة تركي آل الشيخ ومحمود السيسي تكشف عودة مراكز القوى

واحدة من مراكز القوى داخل ملأ السيسي وعصابته المقربين، هي التي أطاحت قبل سنوات بأسامة هيكل وزير إعلام العسكر، مدعومة بتوجيه لكمات من مؤسسات تابعة منها؛ “لجنة الإعلام في برلمان العسكر”، و”الهيئة الوطنية للصحافة”، وصحف كالوطن واليوم السابع، وهي نفسها اليوم التي قادت حفلا لإعادة عرض المومياء المصرية آمال ماهر من صندوقها إلى حفل بالعلمين ثمن تذكرته نحو 3500 جنيه، لمجابهة طليقها المستشار الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه الذي استضاف رحلات الفنانين المصريين ودعمهم ماليا، حتى قبل أسابيع.. ففي 2022 توافد نجوم الفن المصري على السعودية للمشاركة في الحفلات والعروض والمهرجانات، وكل الذين سافروا إلى السعودية فعلوا ذلك هربا من أزمة خانقة تضرب الفن المصري، تسبب فيها احتكار الدولة للفن والإبداع والإنتاج الفني في مصر.

فتح الباب
وقال مراقبون إن خلافا مبهما وراء الهجوم الالكتروني الأخير على تركي آل الشيخ ومن قبله الإخفاء القسري المبهم لطليقته المغنية آمال ماهر، وزج اسمها إلى جوار إيمان البحر درويش، في ملف الإخفاء القسري لمنتقدي الانقلاب، وحدد الناشطون السعوديون أسماء المقدم أحمد شعبان وثيق الصلة بالضابط محمود نجل المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة، والمتنفذ بقطاع الإعلام والمسؤول عن الإطاحة بأسامة هيكل، الذي يبدو أن يرق لمحمود السيسي.
وقال مراقبون إن “المخابرات العامة، وما تملكه من نفوذ واسع وسيطرة كبيرة  على كثير من مفاصل الدولة، إضافة إلى شبكة مصالح اقتصادية وامتيازات واسعة وإمبراطورية إعلامية ضخمة“.
وأطاح السيسي؛ بمئات من قيادات الجهاز على مدار السنوات الخمس الماضية، وأقال رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي وعين اللواء عباس كامل رئيس للجهاز وذلك خوفا من أتباع اللواء عمر سليمان الذي أدار الجهاز على مدار عشرين سنة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وعزز السيسي سيطرته على جهاز المخابرات العامة بتعيين اللواء عباس كامل مدير مكتبه رئيس لاكبر جهاز سيادي في البلد بعد الإطاحة باللواء خالد فوزي رئيس الجهاز السابق، وعين نجله نائب لرئيس الجهاز رغم حداثة سنه وقلة المعلومات بشأنه والإطاحة بعشرات الضباط بالجهاز لإحداث رهبة من مواجهته أو التعليق على قراراته وتوحيد قوته على من دونه..

الأمن الوطني
ويحتل الأمن الوطني مركز القوى الأضعف في ظل تحكم العسكر، وإن كانت تقاريرهم تتقدم في الأولوية حتى وإن طالت متنفذين من الجيش أو أعضاء ببرلمان العسكر أو الوزراء الذين يختارهم السيسي فضلا عن أن ورقتهم دون غيرهم مفتاح التعيين والتقريب والابعاد والفصل.
وقال تقرير لموقع “الشارع السياسي” إن أمن الدولة سابقا؛ هم ذراع الدولة العميقة لتكريس حكم شبكة المصالح وحماية نفوذ مراكز القوى من خلال قمع كل التحركات الشعبية التي تستهدف المساس بمصالح وامتيازات الدولة العميقة، وينعم ضباط الجهاز بصلاحيات واسعة مع التعهد بعدم محاكتهم قضائيا على جرائمهم وانحرافاتهم ما دامت في سبيل تكريس حكم الدولة العميقة وشبكة المصالح.
وأضاف أن السيسي تعهد في تسريب بعدم محاكمة أي ضابط يتورط في قتل المتظاهرين. وقد خرج جميع الضباط في كل قضايا القتل خلال الثورة بأحكام البراءة للجميع.
اللافت في هذه القوة الحاكمة، أن “الأمن الوطني” يدير أيضا شبكة كبيرة من المجرمين والبلطجية وأرباب السوابق عبر رؤساء المباحث في جميع المراكز والأقسام على مستوى الجمهورية، واستعانت الدولة العميقة بهذا الجيش الجرار في إثارة الفوضى بعد نجاح الموجة الأولى من ثورة يناير، وهم ما عرفوا باسم “الطرف الثالث” الذي نفذوا الأعمال القذرة والإجرامية بأوامر مباشرة من قيادات الدولة العميقة في الأجهزة السيادية.

المؤسسة العسكرية
وتحتل أجهزة التابعة مباشرة للمؤسسة العسكرية، “المخابرات الحربية” و”الشئون المعنوية”، قمة هرم مراكز القوى، فهي من قادت انقلاب 1954 على اللواء محمد نجيب وأطاحت به ومكنت الدكتاتور جمال عبدالناصر من حكم البلاد، وأراد وزير الحربية الفريق محمد فوزي تدبير انقلاب في أبريل 1971 بعد شهور قليلة من تولي الرئيس السادات لكن رئيس الأركان اللواء محمد صادق رفض أوامر فوزي بالانقلاب ووقف موقفا محايدا من الطرفين حتى فشلت المحاولة واعتقال الفريق فوزي في قضية مراكز القوى.
وحاك الجهازين انقلاب 3 يوليو 2013م، واعتقل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وأركان حكومته وقيادات حزب الأغلبية “الحرية والعدالة”، ومكن السيسي حتى كتابة هذه السطور.
ومما رسخ هذه السطوة، يحصل الملتحقون بالسلك العسكري على ضمان اجتماعي واقتصادي آمن وعالي المستوى على المستوى الفردي، دون غيره من الأجهزة، ويتحصل المنتسب على صك غفران للممارسات اللا إنسانية واللامعيارية بل وتخضع القانون ذاته.
وعزز السيسي نفوذ جهاز  المخابرات الحربية الذي يثق فيه السيسي كثيرا باعتباره كان مديرا للجهاز قبل تعيينه وزيرا للدفاع في أغسطس 2012م. وبذلك تعاظم نفوذ مؤسسة الرئاسة التي تعمل بإصرار على إخضاع جميع الأجهزة السيادية والأمنية لإرادتها.

أدوات المافيا
وتعتبر المحليات والحكومة، من أدوات مراكز القوى، فهي بالدرجة الأولى مسخرة لخدمة الأجهزة السيادية السالفة باعتبارها؛ الجهاز الإداري للدولة في كل الوزارات والمحافظات والمحليات من قضاة وساسة ومثققين، ثم  قيادات المؤسسة الدينية الرسمية كالأزهر والكنيسة، ثم الإعلام الفضائي والإلكتروني والورقي.
كما فرضت المؤسسة العسكرية والأمنية سيطرتها على جميع مفاصل الدولة من خلال تعيين القيادات العسكرية والأمنية التي خرجت على المعاش في جميع المواقع المحلية في الوزارات والمحافظات ورؤساء مجالس الممراكز والمدن. وهم جيش جرار من العسكريين والأمنيين الموالين للدولة العميقة.
وقال مراقبون إن “الدولة العميقة”: مافيا وشبكة مصالح من جنرالات كبار في المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية والأمنية تحالفوا مع رجال أعمال رأسماليين متوحشين، ومسئولين كبار في الجهاز الإداري للدولة، ينتمون إلى عائلات ارتبطت دائما بولائها للنظا الحاكم، وكونت فيما بينها شبكة مصالح تعزز  بها نفوذها وتحمي امتيازاتها.
وأضافوا أن هؤلاء لا يدينون بالولاء للشعب ويعادون القيم الديمقراطية والنظم المنتخبة وحريات الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة لأنها  تأتي بحكام يلبون مصالح الشعوب ويعملون على تفكيك شبكات المصالح التي تحصل على امتيازات غير مشروعة وهو ما يفسر  تورط هذه المافيا في أعمال الفوضى بعد ثورة يناير  عبر توظيف جيوش البلطجية الذي تشرف عليهم الأجهزة الأمنية .

 

* ورقة بحثية :6 أسباب لدعم الكنيسة لانقلاب 3 يوليو

استعرضت ورقة بحثية بعنوان “أسباب المشاركة الكثيفة للكنيسة في انقلاب 03 يوليو”  6 أسباب وراء دعم الكنيسة إنقلاب 3 يوليو 2013، والظهور بقوة في مشهد الانقلاب ودعمه داخليا بأعلى رموزها الدينية ذات الملابس السوداء، ورجال أعمالها الاقتصاديين البارزين، وشبابها في “البلاك بلوك“.

كراهية متوقعة
وأشارت الورقة إلى أن أول أسباب دعم الكنيسة للإنقلاب، هو “كراهية الإسلام والمسلمين الداعين إلى تحكيم الشريعة وفهم الإسلام على أنه منهج حياة شامل لتوجيه المجتمع وقيادته في كافة مناحي الحياة“.
وأضافت أن الكنيسة ترى أن “الإسلام هم أكبر خطر عليها منذ تأسيسها قبل نحو 1800 سنة”، مفصلة قناعاتهم وعقيدتهم التي تخالفها عقيدة التوحيد “وخوفها المستمر من انتقال العديد من الأقباط إلى الإسلام“.
وأوضحت أنه “في ظل نظام عسكري دكتاتوري قمعي يتبنى حكما علمانيا تحظى فيه الكنيسة بامتيازات كبيرة“.
واسترشدت بما كتب الصحفي عبدالناصر سلامة، المعتقل حاليا في سجون السيسي، في مقاله “أقباط 2010” المنشور بالأهرام عدد 05 ديسمبر 2010م فإن مصطلحات مثل “الفتنة الطائفية”، لم تظهر في مصر إلا منذ اعتلاء البابا شنودة الثالث عرش الكنيسة المرقسية عام 1971، واستشهد بخطاب ألقاه شنودة بالإسكندرية عام 1973 دعا فيه إلى “طرد” من أسماهم “الغزاة المسلمين من مصر”. كما تحدث مقال سلامة ــ تم حذفه من الأهرام ترضية للكنيسة ــ عن وجود أسلحة وذخائر في الكنائس المصرية، متهما الكنيسة بالإعداد المسبق لأحداث العنف وقتها في منطقة العمرانية“.

خلفيات التحريض
وأشارت الورقة إلى أن “موقف الكنيسة من الانقلاب والتحريض على الإسلاميين ومباركة ذبحهم  منسجم تماما مع مقررات مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي في المؤتمر المنعقد في البطريركية بتاريخ 17 يناير 1977م، حيث جاءت قرارات المجمع في صورة مطالب تتعلق بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم تطبيق الشرع الإسلامي وحماية الأسرة والزواج المسيحي، والمساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية والوزارة والوظائف العليا وغيرها، والدعوة إلى ضرب الاتجاهات الدينية الإسلامية المتطرفة، وهي كلها مطالب تتهم النظام المصري في ذلك الوقت (نظام السادات) بالتمييز ضد الأقباط.. وكلها تقريبا تتحققت في عهد السيسي”، بحسب الورقة.

رافضو ثورة يناير
وأشارت الورقة إلى أن “موقف الكنيسة من الانقلاب هو امتداد لموقفها الرافض لثورة يناير؛ فقد رفض البابا شنودة مشاركة الأقباط في الثورة على نظام مبارك وقد أكد في تصريحات إعلامية أن «الأقباط شعب لا يثور ولا يعصى السلطة»..
ولفتت الورقة إلى أن “هذا الموقف الداعم لمبارك سرعان ما تغير في أعقاب تنحي مبارك حيث أصدرت الكنيسة بيانا يحيي الثوّرة الوليدة تقول فيه “تحيي شباب مصر النزيه الذي قاد مصر في ثورة قوية بيضاء وبذل في سبيل ذلك دماء غالية؛ دماء شهداء الوطن الذين مجّدتهم مصر قيادة وجيشًا بل مجدهم الشعب كله».
وفي ضوء تقسيم الورقة للموقف الكنيسي لثلاثة فئات منها “حركات دينية مسيحية تعبر عن موقف ديني”، ثم “حركات تعبر عن مطلب يشتبك مع حق من حقوق الأقباط، وهذا الحق تنظمه الكنيسة أو تعترض طريقه..”، و”حركات نشأت في ظروف لها علاقة بمطالب اﻷقباط، ولكنها اشتبكت مع قضايا تخص الشأن المصري العام، مثل “اتحاد شباب ماسبيرو”.
وقالت الورقة أنه في ضوء ذلك “توافقت مصالح الكنيسة مع مصالح الدولة العميقة في ضرورة وأد الثورة والقضاء عليها والعودة إلى المعادلة القديمة التي تقوم على دعم الكنيسة للنظام العسكري سياسيا في مقابل حصر تمثيل الأقباط في الكنيسة دون غيرها  بشأن مشاكل الأقباط ومطالبهم وحقوقهم“.

مواد الشريعة
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب كافأ الكنيسة على موقفها من الانقلاب “بحذف المواد التي تتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية من دستور 2014، كما كوفئت بالنص على كوتة في البرلمان للأقباط، وزيادة نسبة الأقباط في أجهزة الدولة، كما كوفئت بالنص “235” من الدستور ضمن ما يعرف بـ “المواد الانتقالية”، وسن القانون رقم 80 لسنة 2016، وتشكيل لجنة رئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة والتي بنيت على أرض مغصوبة بوضع اليد ودون أي تراخيص رسمية، وهي اللجنة التي تم تشكيلها في يناير 2017“.
وعن الاحتفاء بالكنيسة لفتت الورقة إلى أنه “زار البابا  الإمارات عدة مرات حظى خلالها باستقبال حافل” عبر عن تلاقي المضالح بين الإمارات والكنيسة في حرب الإمارات على الإسلام.

الامبراطورية الكنسية
وأضافت الورقة أن “موقف الكنيسة من الانقلاب نابع من حرصها على حماية إمبراطوريتها المالية والاقتصادية وضمان استمرار بيزنس الكنيسة وعدم خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها لأجهزة الدولة الرقابية؛ فقد اعترضت الكنيسة صراحة على المادة 212 من دستور 2012“.
وأضافت أن الكنيسة حشدت الأقباط في 30 يونيو 2013م ومقابل ذلك “حذفت هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م. هذا الموقف المتشدد من جانب الكنيسة تكرر قبل  هذه الواقعة في منتصف عام 2011م عندما طرح مشروع قانون “دور العبادة” للنقاش المجتمعي وأثير ضرورة خضوع أموال الكنائس للرقابة المالية من جانب الدولة“.
واعتبرت الورقة أن الكنيسة تخشى من “الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية للكنيسة وإخضاعها لرقابة الدولة ليفتضح معها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، خاصة أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف“.
وأضافت أن ذلك من شأنه “أن يضع بيزنيس الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر  مالا عاما  يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية“.

انحراف كهنوتي
وكشفت الورقة أن “مشاركة البابا في الانقلاب والحشود الكنسية الكثيفة في مشهد 30 يونيو تمثل في جوهرها ترجمة حرفية لانحراف الكنيسة من مؤسسة كهنوتية تلتزم بالفصل التام بين السلطتين الزمنية والروحية في إطار  معادلة “ما لقيصر لقيصر وما لله لله” ، إلى  مؤسسة يطغى عليها السياسي على الروحي والزماني على الكهنوتي في إطار صفقات مع النظام الحاكم تتعلق بالنفوذ والثروة والسيادة يلعب فيه أقباط المهجر دورا سياسيا يمثل أحد أدوات التوظيف والابتزاز يتيح للكنيسة تحقيق مزيد من  المكاسب من النظام إما من خلال الضغوط والابتزاز أو من خلال الدعم المتبادل“.
وأكدت الورقة أن “الكنيسة تخطو خطوات واسعة نحو تعظيم دورها السياسي، مع تولي البابا شنودة لموقعه كبابا للأقباط الأرثوذكس في عام 1971 والذي شهد عهده عدة أحداث طائفية بدءا بحادث الخانكة عام 1972 وانتهاء بحادثة القديسين عام 2010، ولكن تحول الكنيسة إلى حزب (بالمعنى المجازي) يحتكر تمثيل المسيحيين سياسيا أمام الدولة“.
وقالت الورقة إن صفقة سرية بين مبارك وشنودة بموجبها “رفض البطريرك البابا شنودة  في يونيو 2010 تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، ينصّ على وجوب أن تسمح الكنيسة بالزواج مرة ثانية للأقباط الذين حصلوا على حكم بالطلاق من القضاء“.
ونبهت إلى دعوة المستشار طارق البشري، وهو قاضٍ سابق، في كتاباته “إلى أن تشرف الدولة على ميزانية الكنيسة، مشيراً إلى ضرورة أن تراقب الدولة الكنيسة باعتبارها مؤسّسة عامة. غير أن الكنيسة رفضت، وتجاهل نظام مبارك تلك المطالب في تنازل صريح من الدولة عن جزء من سيادتها لصالح الكنيسة. وجاءت مشاركة الكنيسة في مشهد 30 يونيو ثم مشاركة البابا في مشهد الانقلاب 03 يوليو كجزء من هذه الصفقة مع الدولة العسكرية العميقة التي تحكم مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م. وهي الصفقة التي لا تزال تحكم علاقة الكنيسة بالنظام حتى اليوم.”.

 

*محاولات إيه دي كيو الإماراتية للاستحواذ على الدلتا للسكر

مع التوغل الإماراتي في الاقتصاد المصري، ثارت شائعات، عن محاولات السيادي الإماراتي، إيه دي كيو الاستحواذ على  شركة الدلتا للسكر .

 وقال السيادي الإماراتي في إفصاح للبورصة المصرية إنه لم يتلق أي عروض. 

وذكر تقرير صحفي محلي أن إيه دي كيو تدرس تقديم عرض لشركة الدلتا للسكر .

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في مقابلة مع “أموال الغد” أمس، إن الشركة لم تعقد أي محادثات مع شركة إيه دي كيو.

كما نفت شركة صناعة الجبن المدرجة في البورصة الأسبوع الماضي أي محادثات مع إيه دي كيو بعد أن كشفت تقارير صحفية أن مجموعة أغذية التابعة للصندوق، كانت تخطط لتقديم عرض غير ملزم للشركة. 

وبخلاف شائعات الاستحواذ على الدلتا للسكر، استحوذت أغذية الإماراتية في وقت سابق من الشهر الجاري على شراء 60% من مجموعة عوف، الشركة الأم لشركة أبو عوف، مقابل 2.9 مليار جنيه.

كما استحوذ تحالف مكون من شركة “سوليد كابيتال” وشركة “ديجيتايز للاستثمار والتكنولوجيا” على حصة مصرف أبو ظبي الإسلامي البالغة 50.88% في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية.

ويواصل الإماراتيون صفقات الاستحواذ في مصر، و قاد صندوق أبوظبي السيادي (أيه دي كيو القابضة) موجة الاستحواذات الإماراتية في مصر خلال العام الماضي:

الاستحواذ ضمن تحالف مع شركة الدار العقارية على شركة سوديك.

استثمر صندوق أيه دي كيو خلال هذا العام 1.8 مليار دولار للاستحواذ على حصص في العديد من الشركات الحكومية المدرجة في البورصة المصرية.

 بصدد الاستحواذ على 60% من مجموعة عوف .

تستعد أيه دي كيو لاستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع صناعية .

 

* مصطفى محمد يلعب فى إسرائيل

تواجد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك الأسبق، والذي انتقل إلى نانت على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، في تشكيلة نانت الفرنسي فى مباراة جرت في إسرائيل أمس. 

ولعب المغربي أشرف حكيمي والمصري مصطفى محمد، ثنائي فريقي باريس سان جيرمان ونانت الفرنسيين في فلسطين المحتلة، مباراة كأس السوبر الفرنسي.

وهاجمت الجماهير الإسرائيلية حكيمي بضراوة.

إذ نشر أشرف حكيمي، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021،  تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر كتب فيها “فلسطين حرة”.

وأقيمت مباراة السوبر الفرنسي للسنة الثانية على التوالي على ستاد “بلومفيلد” في مدينة تل أبيب، وجمعت هذه المرة بين فريقي باريس سان جيرمان، بطل الدوري، مع نظيره نانت، بطل الكأس.

وأطلقت تلك الجماهير الإسرائيلية الحاضرة في الملعب صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي أشرف حكيمي، كلما وصلت إليه الكرة، وذلك بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية.

واستغرب مراقبون من موافقة حكيمي على المشاركة في المباراة، رغم ما تعرض له العام الماضي من إهانات على نفس الملعب، وأكدوا أنه كان حرياً باللاعب عدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونجح الفريق الباريسي في إنهاء المباراة 4 صفر.

 

* محمد رمضان يثير الغضب مجدداً بصور احتضانه مجندة إسرائيلية في اليونان

أثار المشخصاتي محمد رمضان غضبا واسعا، بعد تداول صور له يحتضن فيها مجندة إسرائيلية سابقة تدعى مايا زكريا خلال حفلة في اليونان.

وظهر رمضان  بصورتين مع الفتاة، والتي تبين أنها كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وتصادف وجودها مع محمد رمضان في حفله الغنائي الذي أقامه في اليونان، مساء الجمعة الماضية.

محمد رمضان يحتضن مجندة إسرائيلية

الصور مأخوذة من حساب الفتاة على فيسبوك، قبل أن يكشف الناشطون عن مقطع فيديو على موقع “تيك توك” يظهر رمضان وهو يرقص معها ويعانقها.

المنشورات التي تنشرها “مايا”، عبر حساباتها مكتوبة باللغة العبرية، وفي أحد المنشورات نشرت صورة لها مع والدها “إيلي زخاريا”، والذي يعيش في منطقة بيت شميس بمدينة القدس المحتلة، كما نشرت الفتاة صورا لها من داخل القدس.

وحسب منشورات “مايا”، فإن شقيقها مغنٍ إسرائيلي اسمه “سنير”.

كما كشف ناشطون عن صورة لها نشرتها عبر حسابها في “فيسبوك”، في فبراير الماضي، تظهر فيها واقفة بين صفوف الجيش الإسرائيلي، وأرفقتها بتعليق: “أكثر عملٍ مرضٍ يمكن أن أحصل عليه.. شكرا على الاستحقاق”.

من جانبها قالت خبيرة الشؤون الإسرائيلية سارة شريف، في صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الفتاة في أحضان رمضان هي إسرائيلية يهودية من بيت شميش، وكانت مجندة في الجيش الإسرائيلي.. ولكن مش مؤكد أن محمد رمضان كان يعرف جنسيتها أو هويتها”.

وتعد هذه هي الواقعة الثانية المثيرة للجدل للفنان محمد رمضان مع إسرائيليين، حيث انتشرت صورا له عام 2020 وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي.

 

تزايد ظاهرة انتحار الشباب للهروب من جحيم السيسي..الأحد 31 يوليو 2022.. الانقلاب يعمل على تعسير الزواج الشرعي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حبس  23 مواطنا رغم أحكام البراءة بعد سجنهم 8 سنوات وتجديد حبس 5 صحفيين والحرية ل30 سيدة وطفل

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن تعمد تجاهل الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم 28 يونيو الماضي ببراءة 23 معتقلا لليوم الحادي والثلاثين هو استمرار لسياسة الاستهزاء والاستهانه بمواد الدستور والقانون وأحكام القضاء التي دأبت عليها مصلحة السجون المصرية .

كما أكدت على أن وجودهم داخل سجن العقرب يعد مخالفة للقانون تستوجب تدخل النيابة العامة، والتي لها حق التفتيش ومراقبة السجون وأماكن الاحتجاز وإخلاء سبيلهم فورا، ومحاسبة المتسببين فى احتجازهم بالمخالفة لاحكام القانون والقضاء.

وأشارت إلى أن الضحايا ال23 كانوا محبوسين لمدة 8 سنوات حبسا احتياطيا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بما يسمى ” كتائب حلوان ” ، وتعرضوا خلالها لأشد أنواع التنكيل والتعذيب  والحرمان من أدنى حقوقهم فى ظل ظروف اعتقال كارثية.

و حصلوا يوم 28 يونيو الماضي على أحكام بالبراءة ونظرا لعدم صدور أحكام أخرى بحقهم أو كونهم مطلوبين للتحقيق على ذمة قضايا أخرى، كان يتوجب على مصلحة السجون المصرية فور صدور حكم المحكمة ببراءتهم ترحيلهم إلى أقرب قسم شرطة فى محيط سكنهم، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وطالبت الشبكة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات النائب العام ونيابة المعادي بالتحرك العاجل للتحقيق فى مخالفة رئيس مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق باعتباره موظف عمومي  والمسؤول الاول عن السجون والمساجين فى مصر لإخلاء سبيل 23 مواطنا محبوسا بغير سند من القانون داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1و2 وكذلك التحقيق معه لمخالفته للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 التى تنص على “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

وكان عددا من اسر المعتقلين ال23 قد تقدموا ببلاغات رسمية لمكتب النائب العام دون رد  مع استمرار حبس ذويهم استمرار لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

تجديد حبس 5 صحفيين ومدير تصوير فى4 قضايا مسيسة

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين إضافى لمدير تصوير 45 يوما على ذمة التحقيقات فى 4 قضايا مختلفة باتهامات ذات طابع سياسى استمرار لنهج التنكيل بالصحفيين والعاملين بالإعلام  وإرهابهم منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

بينهم الصحفي “حسين علي أحمد” في القضية رقم 26 لسنة 2021  ، الصحفي ” كريم ابراهيم” فى القضية رقم 569 لسنة 2020 ، الصحفي “ربيع الشيخ” في القضية رقم 1365 لسنة 2018 ،الصحفي ” محمد سعيد ” في القضية رقم 955 لسنة 2020  ، الصحفي “حمدي الزعيم” فى القضية رقم955 لسنة 2020 ،مدير التصوير “مصعب عبد الحميد” فى القضية رقم 569 لسنة 2020 .

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

المطالبة بالحرية ل26 سيدة و4 أطفال  

وجددت منظمة بلادى جزيرة الإنسانية المطالبة بالحرية لسيدات والفيات والأطفال القابعين فى سجون السيسى المنقلب على خلفية اتهامات ومزاعم فى قضايا ذات طابع سياسى .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس (26) سيدة، و (4) أطفال وتجديد التدابير الاحترازية لسيدة واحدة وطفلة  خلال  أيام سبوع الجارى على النحو التالي:

أولاً: يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- هبة الله إسماعيل محمد

2- منار عادل عبد الحميد أبو النجا

ب- القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- أماني كمال محمد شمس الدين

2- هناء عطية احمد عبد العال

جـ- القضية رقم 706 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- ندا محمد بسيوني

2- أماني أحمد علي أحمد

د- القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- أسماء السيد عبد الرؤوف

2- استشهاد كمال رزق

هـ- القضية رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- لؤيا  صبري الشحات

2- تقوى عبد الناصر

و- القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- مريم عيد كمال أحمد

2- سارة أحمد عبد العال علي

3- صباح حامد خليل

4- آلاء محمد عبد الجواد

ثانياً: يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- ريمان محمد الحساني حسن

ب- القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- شيماء أحمد سالم

2- فاطمة فراج علي سليم

3- منى سلامة عياش عسكر

4- الطفل/ عبدالرحمن ابراهيم سليمان زريعي

5- الطفل/ شادي سامي سليمان زريعي

6- الطفل/ أكرم محمد محمود

7-الطفل/ بلال جمال عبد الحفيظ

ج- القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- آلاء عادل أحمد محمد

د- القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مروة أحمد أحمد أحمد النظامي

2- ناهد نبيل حافظ حسن

ثالثاً: يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مي محمد مصطفى ابراهيم

2-هند مصلح نصير سلمي

3- ايمان سالم مختار عبد الرحمن

4- رحمة عصام سعيد سيد

5- نهى يحيي عزيز محمد (تدابير)

6- الطفلة/ مريم ابراهيم صالح الديب (تدابير)

ب- القضية رقم 585 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- أمل حسن احمد

 

* ٩ سنوات كاملة حبساً انفرادياً منذ انقلاب يوليو ٢٠١٣ .. ماذا فعل عصام سلطان للعسكر؟

كللت ثوة 25 يناير 2011 المشوار لمؤسسي حزب الوسط، ومنهم عصام سلطان، المحامي والسياسي والبرلماني، وكانت السبب الرئيسي في خروج الحزب إلى النور، فبعد قضايا ودعاوى قانونية في أروقة المحاكم، استمرت 15 عاما للترخيص للحزب، صدر حكم في 19 فبراير 2011، بعد خلع الراحل مبارك، أقر بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد.

وكان سلطان من أبرز الوجوه السياسية التي ظهرت إبان ثورة 25 يناير 2011، لكنه غيّب ضمن آلاف آخرين في السجون بعد الانقلاب العسكري، واليوم تمر على سلطان ٩ سنوات كاملة حبساً انفرادياً منذ حبسه في ٢٩ يوليو ٢٠١٣، وقد منع من الزيارة منذ أكثر من خمس سنوات، وانقطعت عنه الأخبار ولا يراه أحد ولا يرى أحداً من أسرته.

انحاز للشرعية

اتسمت المعارك السياسية التي خاضها عصام سلطان بمناطحة لصوص الوطن والاقتراب من الخطوط الحمراء، حيث فجر فضيحة تلقي بعض القضاة رشى، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، وقدم المستندات الدالة على ذلك إلى النائب العام، كما فجر قضية فساد أرض الطيارين حينما كان الفريق أحمد شفيق رئيسا لها.

يحسب لعصام سلطان مساعيه للضغط من أجل تطهير المؤسسة القضائية، واستصدار قانون السلطة القضائية، وفتح ملف علاقة الأمن والاستخبارات بمجموعات البلطجية، مما تسبب في دخوله في صدام مع مؤسسات السلطة التقليدية.

بعد انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 ظهرت محاولات بعض قوى السلطة الحاكمة جذب قيادات حزب الوسط إلى المسار السياسي الذي أفرزه الانقلاب وإقناعهم بخوض أول انتخابات برلمانية بعد الانقلاب، لكن تلك المحاولات قوبلت برفض قاطع، وانحاز عصام سلطان إلى الشرعية، وكان أحد أبرز الوجوه الحاضرة في ميدان رابعة العدوية، متحدثا وخطيبا وداعيا للتمسك بالشرعية.

في 29 يوليو 2013 ألقت السلطات القبض على أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان بمنطقة المقطم بالقاهرة، ونقلا إلى سجن طرة، وفي 22 ديسمبر 2014 قضت محكمة شمال الجيزة بحبس سلطان لمدة عام، بعد اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة.

وما لبثت السلطات أن أضافت 15 قضية جديدة، بخلاف تسع قضايا قديمة ملفقة ضده بالنيابات المختلفة.

وفي 25 فبراير 2016 بدأ عصام سلطان وعدد من المعتقلين في “سجن العقرب” إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على الأوضاع السيئة وغير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن سيئ السمعة.  

وفي إحدى جلسات محاكمته في مايو من العام نفسه في القضية المعروفة “بغرفة عمليات رابعة العدوية”، أمطر عصام سلطان القضاة بالأدلة القاطعة على أن ما يجري له محاكمة صورية لا علاقة لها بالقانون، وشكا من الانتهاكات ومن العزلة ومن التجويع.

وقال “لا أعرف شيئا عما يجري؛ لم أتسلم قرار إحالة الدعوى القضائية أو أطلع على أوراق القضية التي لا أعرف حتى رقمها، ولم ألتق محاميّ.. أنا لا أعرف سبب مجيئي اليوم إلى المحكمة“.

كما أكد منع إدارة السجن دخول الطعام والشراب والأوراق إليه، فضلا عن استحالة تمكن أسرته من زيارته.

القتل البطئ

همش السفاح السيسي الحياة السياسية في مصر، إذ قام بتجميد أحزاب، واعتقال قادتها، وواصل حملة الاعتقالات الواسعة، إذ باتت سجون مصر تعج بآلاف المعتقلين، الذين أيد بعضهم الانقلاب العسكري، قبل أن تطاله قيود السفاح السيسي.

القتل البطيء للسياسيين المعارضين استراتيجية قديمة للأنظمة الاستبدادية، حيث يلقى بالمعارضين في غياهب السجون في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تتجاوز القهر والتعذيب إلى القتل البطيء بدءا من أجواء الزنازين المعتمة المظلمة المليئة بالقاذورات والهواء العفن إلى الطعام المليء بالقذارة والأمراض إلى منع الدواء والغطاء إلى ملء الزنازين في كثير من الأحيان بالمياه الآسنة أو المخلفات الإنسانية أو الحيوانية إلى سجانين قساة غلاظ لا يعرفون من الإنسانية شيئا ولا من الرحمة معنى.

فتبدأ روح السجين تنطفئ وجسده ينزوي ويتآكل وصحته في التدهور والانهيار فتضيق نفسه ويختنق صدره ويأتيه الموت من كل مكان، فما ينجو إلا من يلهمه الله الصبر فيكون معه في بلائه حتى حين، ومنهم من يأتي أجله على هذه الحال.

ورغم أن كتب التاريخ تمتلئ بهذه القصص إلا أن الحاضر مليء بما هو أعظم منها وأكثر أسى وظلما وبطشا، لحكام ظالمين قساة غلاظ كان هدفهم أن يقضوا على معارضيهم موتا لكن شاء الله أن يموت الطغاة وأن يخرج هؤلاء للحياة ليرووا للبشرية جانبا من ظلم الطغاة.

وقطعت جهيزة قول كل خطيب؛ فقد أكد عمرو أديب أنه لا حوار مع الإخوان، وهو هنا مسيّر لا مخيّر، وقد تكلم باعتباره بوقاً لعصابة الانقلاب، وإن بدا صاحب وجهة نظر، وبلسان أهل أصحاب الدعوة، حيث لا اجتهاد مع النص.. قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان!

فقد اعتبر كثيرون من التجمع المناهض للانقلاب العسكري، أن دعوة السفاح السيسي للحوار تشمل الجميع، ولهذا فقد اندفعوا يعلنون موقفهم من “الحوار الوطني”، وهو موقف الترحيب بالدعوة، فلا يجوز لسياسي أن يرد دعوة الداعي إذا دعاه.

وخطاب السفاح السيسي مطاطي دائماً ويفتقد للتحديد، مما جعل البعض يفهمونه على قاعدة عموم اللفظ لا خصوص السبب، حتى يصبح المتحفظون على الدعوة -إزاء هذا الزحف المقدس- كما لو كانوا يرفضون دعوة حقيقية سيستفيد المعتقلون منها.

ولا شك بأن المتتبع لتاريخ السفاح السيسي يدرك على الفور أنه ليس جاداً في الدعوة للحوار، ليس فقط في شمولية الحوار، ولكن أيضا في جدية العرض على من شملتهم الدعوة، وتصرفوا على أنهم “أصحاب الفرح”، وتكلموا نيابة عن صاحبه في ما يختص بكون المعتقلين الإسلاميين خارج دائرة العفو الرئاسي، وأن الحوار لن يشملهم، إذ يصورون أنفسهم على أنهم شركاء في الحكم وأن “عقدة النكاح” لا تزال بأيديهم ولم يتم تسريحهم بغير إحسان!

 

* مشرعون ديمقراطيون يضغطون على السيسي للإفراج عن ناشط معتقل

دعا 14 مشرعا أمريكيا إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط المسجون المضرب عن الطعام في مصر.

كتبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين رسالة يوم الجمعة تعرب فيها عن تضامنها مع أعضاء البرلمان البريطاني الذين يضغطون على سلطات الانقلاب للإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط البارز المضرب عن الطعام الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن.

كان عبد الفتاح شخصية احتجاجية رئيسية في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة. بعد قضاء أكثر من عامين في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حكمت محكمة طوارئ على عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر 2021 بتهمة “بث أخبار كاذبة” في أعقاب محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بأنها غير عادلة للغاية.

وعبد الفتاح محتجز حاليا في إصلاحية وادي النطرون المصرية. وقد أمضى الناشط أكثر من 100 يوم في إضراب عن الطعام احتجاجا على افتقاره إلى الزيارات القنصلية والمستشار القانوني.

وكتب المشرعون ال 14 بقيادة الرئيسين المشاركين لتجمع حقوق الإنسان المصري في الكونغرس النائبين دون باير (ديمقراطي عن ولاية فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي) في رسالة إلى رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل”نحث الحكومة المصرية على الاستجابة لدعواتكم للإفراج الفوري عن علاء ونحن على استعداد لدعم جهودكم” .

وأضاف “تدهور حالته الصحية يستدعي اتخاذ إجراء فوري. إن رد الحكومة المصرية الفاتر على العديد من المبادرات البريطانية نيابة عن علاء يوضح أن الدبلوماسية الهادئة الحالية لن تضمن حريته“.

وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد دعوا حكومتهم في وقت سابق إلى الضغط على القاهرة للسماح بالوصول القنصلي والإفراج في نهاية المطاف عن عبد الفتاح داخل مصر أو إلى المملكة المتحدة. واتهمت عائلته وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بعدم تناول قضية عبد الفتاح.

وتحت إشراف عبد الفتاح السيسي، سجنت قوات أمن الانقلاب عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة المفترضين، بمن فيهم نشطاء وصحفيون ومشرعين، بتهم تقول جماعات حقوقية إنها لا أساس لها من الصحة. ويحتجز العديد من هؤلاء السجناء السياسيين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

تعهدت إدارة بايدن بجعل حقوق الإنسان “مركزية” في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. وفي بيان مشترك أعقب اجتماعهما على هامش القمة الأخيرة في جدة، أكد الرئيس جو بايدن والسيسي “التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان“.

أطلقت القاهرة استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي، وفي الأشهر الأخيرة أفرجت عن عدد من المعتقلين السياسيين البارزين. لكن جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان تقول إن حكومة السيسي لم تظهر رغبة تذكر في تنفيذ إصلاحات حقوقية ذات مغزى منذ تولي بايدن منصبه، ودعت الإدارة إلى حجب التمويل العسكري ومبيعات الأسلحة كوسيلة ضغط.

في يناير، اختارت إدارة بايدن إعادة برمجة بعض، وليس كل، المساعدات العسكرية السنوية التي اشترطها الكونغرس على مصر بسن إصلاحات معينة في مجال حقوق الإنسان.

دعا البيت الأبيض السيسي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر المقبل. وكانت آخر زيارة له إلى واشنطن في أبريل 2019 لعقد اجتماع في المكتب البيضاوي مع الرئيس السابق دونالد ترامب

 

* الانقلاب يعمل على تعسير الزواج الشرعي

في محاولة استغلال الجدل الثائر على منصات السوشيال ميديا بشأن قائمة المنقولات الزوجية طرح نواب ببرلمان العسكر إلزام الزوجين بتسجيل القائمة بالشهر العقاري، حيث تقدمت النائبة رشا شقرة بمشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري كضمانة قانونية لحقوق الزوجة.
ومن ذلك الاستغلال محاولة سجلها هذه المرة مقربون من الإنقلاب في الانتقاص من الإجراء المعتاد بالقائمة لضمان حقوق الزوجين، حيث اقترحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو قمصان؛ استبدال قائمة المنقولات الزوجية بعقد شراكة بين الطرفين للخروج من الحرج القانوني الذي يعتبرها كـوصل الأمانة.
و”القائمة” عبارة عن ورقة تتضمن المنقولات الزوجية كافة، ويتم كتابتها تفصيلا بأسعارها ويكون لها الصيغة القانونية، التي توضح أن الزوج تسلم تلك المنقولات التي أحضرتها الزوجة وليس له حق التصرف فيها، ويُسأل عن تبديدها ويوقع على ذلك.
واعتبار دار الإفتاء أنه “لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى  ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ وأنه إذا قامو بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
وقال محامون إن “حكم محكمة النقض في حكم صدر في 2003 بإلغاء حبس أحد المُدانين في قضية متعلقة بـ”القائمة” لأخطاء إجرائية لا يغير من نص المادة 341 عقوبات سند التأثيم، وبالتالي عقوبة تبديد قائمة المنقولات كما هي لم تلغ حتى الآن، ومن يقول إلغاء عليه نشر السند التشريعي“.
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات “بالحكم بالحبس وجواز فرض غرامة لا تتجاوز مائة جنيه على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، ويكون توصيف التهمة جريمة تبديد منقولات زوجية، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

أصل الشائعة؟
منصة “متصدقش” نسبت انتشار الشائعة إلى منشور كتبه إسلام عبد المقصود، أحد المؤثرين على فيسبوك، الثلاثاء 26 يوليو 2022، انتشر بشكل كبير قال فيه “الف مبروك للرجالة، القايمة سقطت في مصر” وتزامن معه انتشار ترند مطالبات إلغاء “القائمة“.
ونسبت إلى المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، المدعو مجدي عاشور، في يونيو 2021، أن أول قائمة كُتبت في مصر، ومحفوظة في دار المحفوظات كانت في سنة 1160، أي منذ حوالي 862 سنة، ولم تكن موجودة من قبل ذلك، لكن عاشور يرى أن الأمة المصرية أوجدتها للحفاظ على حقوق الزوجة، خاصة مع انتشار مساعدة الزوجة في تجهيز منزل الزوجية.
وهو ما ناقضته المنصة تاليا قائلة إن “أول قائمة منقولات زوجية كُتبت عام 1160 محفوظة في مكتبة تابعة للمعبد اليهودي وليس دار المحفوظات العمومية“.
وربطت بين تاريخ وجود “القائمة” في مصر، وزواج المسلمين في مصر من سيدات يهوديات، وطبقا للشرع الإسلامي لا ترث في زوجها، ولكي تضمن حصولها على المنقولات الزوجية، تم الاتفاق على كتابة قائمة بها.
وفي تقرير لبي بي سي قال إن “إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية والتي وجدت بداخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في القاهرة مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني“.

أنواع القائمة
واشار د. عبدالله رشدي عبر حسابه على فيسبوك إلى أن “قائمة المنقولات جزء من المهر؛ شأنُها شأن المهر؛ لأن المهر هو ما يشتريه الزوج أو يدفعه بطلب من الزوجة أو وليها بقصد الزواج، وأنه إذا ترك الزوج واختار الفراق من جهته استحقت المرأةُ كل المهر بعد الدخول، والمهر هو المقدم والمؤخر والشبكة والقائمة وإذا كان اختيار الطلاق من المرأة فإنها تُعيد المهر كله للزوج، فتُعيد له الشبكة والمؤخر والمقدم وما اشتراه هو في القائمة، أما ما اشترته هي فإنه حق خالص لها في كل الأحوال“.
وأضاف أنه “قد يرفض بعض الأزواج أن تكون القائمة جزءا من المهر، وبالتالي يرفض التوقيع على القائمة التي فيها ما اشتراه هو، وهذا لا حرج شرعاً فيه“.
وتابع “قد تشترط بعض الزوجات أن تكون القائمة جزءا من المهر، فتطلب من الزوج التوقيع على  قائمة يُكتَبُ فيها ما اشتراه الزوج، وهذا أيضا لا حرج فيه“.
وأوضح أن “المسألة عائدة إلى التراضي بين الطرفين، المهم أن قائمة المنقولات ليست حقا خالصا للزوجة في كل الأحوال، بل هي على التفصيل السابق، مبينا أن الأصوب أن يُوَقَّعَ على القائمة إذا اشترطَتْها العروس أو وليها ووافق الزوج باعتبارها جزءا من المقدم لا باعتبارها إيصال أمانة، ينبغي مراعاة ذلك في صيغة كتابة القائمة“.

زواج كاثوليكي
الكاتب حسام عبد العزيز، كشف مخالفة بين الشرع -الذي تحدث عنه عبدالله رشدي والقانون- وقال إن “القصة باختصار هي تحويل الزواج الإسلامي إلى زواج أسوأ من الزواج الكاثوليكي، هي سهل تطلقك بس أنت مش هاتقدر لأن الحبس هو البديل“.
وأبان أن ” القانون بيخلي الزوجة تختلع منك في لحظة وتأخد حضانة ومسكنا ونفقات بأنواعها وقبل ده بتأخذ القايمة سواء كنت إنسانا محترما أو مش كويس، يعني تبقى الزوجة تقدر تفارقك لأقل سبب وبمنتهى السهولة وأنت زي الكروديا ماتقدرش تطلقها لو هي مش كويسة“.
وأضاف “لا تكتب قائمة منقولات، أي حد بيقنعك إنها من الشرع هو كاذب“.
وأيدته في ذلك المحامية لمياء لطفي في تصريحا صحفيا لها فقالت إن “الحل الذي اتفق عليه الناس هو قائمة المنقولات الزوجية، وهي غير تابعة لقانون الأحوال الشخصية، هي بمثابة وصل أمانة تابعة للقانون المدني، وفي حالة الخلاف تقام بها قضية منفصلة عن القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية“.
ورأى “عبدالعزيز” أن “قائمة المنقولات هي ورقة ضغط على الزوج مش لضمان حق البنت، أنت بتشتري عفش وأهلها بيشتروا عفش وبيتكتب ده كله عليك، وفي أكثر من 90% من الحالات مراتك مش بتطالب بالعفش، دي بتقول إنك بددته، يعني أنت مثلا اشتريت عفش ب100 ألف جنيه هتلاقي مراتك واقفة قدام القسم بتقول ده مش العفش بتاعي، وهتبقى مطالبا بدفع 100 ألف جنيه + اللي جابته زوجتك وإلا تتحبس، فطبعا أنت عشان ماتتحبسش ترضخ لأي شروط حتى لو الشروط دي هتحولك لسوسن في البيت، ذكر منزوع القوامة وليس له على زوجته أي حقوق“.
وزعم أن “قائمة المنقولات ده عبارة عن ورقة زور، أنت كتبت فيها إنك استلمت العفش على سبيل الأمانة، في الحقيقة هو مش أمانة عندك لأن أنت ومراتك بتنتفعوا بها وممكن مراتك تكسر منه حاجات بقصد أو بغير قصد. ومراتك معاها مفتاح الشقة يعني ممكن لو كرهتك وماعندهاش ضمير تخليك في الشغل وتروح تأخد العفش اللي أنت قلت إنه أمانة وفي حيازتك، وبعد كده تطالبك به وتحبسك“.
وأشار لتأكيد زعمه أن “القائمة دي لو مهر المفروض الرجل يسترده عند الخلع، لكن القانون بيعتبر القائمة دي إيصال أمانة خارج قصة الزوجية أصلا، يعني تختلع منك وتحبسك، مفيش شرع بيقول كده في الدنيا“.
ونصح لمن يريد الزواج “اشترِ شبكة دهب بمبلغ تتفق عليه أنت وأهل زوجتك كمهر (مش كهدية) وجهز شقتك في حدود إمكانياتك. من غير نيش ولا أوضة أطفال ولا إسراف مالوش لازمة، مش لازم الثلاجة تكون عدد مهول من الأقدام ولا الغسالة تكون 14535 بروجرام،  وقل له يا عمي لو سمحت مش عايزك تحط سجادة في الشقة، كتر خيركم. واكتب في القسيمة إن مفيش قائمة منقولات وإنك اشتريت العفش كله ودفعت مهر“.

 

* الجنيه المصري ينهار أمام الدولار “سعر البيع تخطى الـ 19 جنيه”

لأول مرة، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه رسمياً مستويات 19 جنيهاً للدولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.

وبحسب شاشة سعر الصرف الرسمية للبنك المركزي  والأسعار بالجنيه، سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.0084 جنيه للدولار، فيما سجل سعر الشراء مستويات 18.8968 جنيه للدولار.

من ناحية أخرى، سجل سعر البيع 19.4304 جنيه / يورو، فيما سجل سعر الشراء 19.3087 جنيه / يورو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 31 يوليو.

وتوقع خبراء السوق استمرار هبوط الجنيه المصري إلى مستوى 20.5 جنيه للدولار الأمريكي، بناءً على أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مصر بشأن التقييم اللاحق لبرنامج الجاهزية الائتمانية، والذي حصلت الدولة بموجبه على 5.2 مليار دولار. مند سنوات.

يذكر أنه منذ التعويم الثاني للجنيه في مارس الماضي، وصل الجنيه إلى مستويات 18.97 مقابل الدولار، بعد أن سمح البنك المركزي للعملة بالتحرك مقابل الدولار في مارس الماضي لأول مرة منذ 2016.

وتعتبر مستويات 20 جنيها للدولار مستويات تاريخية على مستوى سعر الصرف الرسمي. في المقابل، سجلت السوق السوداء، بعد تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، مستويات تجاوزت 22 جنيها للدولار.

فقدت العملة المصرية تماسكها يوم الثلاثاء قبل الماضي، في تسارع حاد لتراجع الجنيه المصري، حيث هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات ونصف، وتحديداً منذ يناير 2017.

 

* تزايد ظاهرة انتحار الشباب للهروب من جحيم السيسي

تزايدت ظاهرة الانتحار بصورة غير مسبوقة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي خاصة بين شباب في عمر الزهور  فضل إنهاء حياته بأي وسيلة للهروب من الجحيم الذي فرضه السيسي على المصريين حيث غلاء الأسعار وتسريح العمالة وتراجع المرتبات ، بل وإلغاء المعاشات وتقليص الدعم التمويني وعدم قدرة الأسر على تلبية احتياجات أبنائها اليومية الأساسية حتى تلك التي تتعلق بالمأكل والمشرب.

تقارير أجهزة السيسي المضروبة ترجع ظاهرة الانتحار إلى أزمات نفسية أو اكتئاب، لكنها لا تكشف أسباب هذه الأزمات ومن المتسبب فيها لتبرئة نظام أجرم في حق جميع المصريين وجعلهم يفضلون الموت على حياة يفرضها السيسي عليهم ، أبسط معالمها القتل والتصفيات والاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان . 

كانت النيابة العامة التابعة لنظام الانقلاب قد زعمت أنها تستشعر خطرا مُحدقا بالشباب لإقدام بعضهم على الانتحار في هذه السن الصغيرة، يأسا من ضائقة مادية أو خلافات عائلية .

وقالت نيابة الانقلاب في بيان لها – حاولت من خلاله تبرئة نظام السيسي من هذه الحوادث – إنها “تنادي الشباب من واقع الأمانة التي تتحملها وتمثيلها المجتمع، يا أيها الشباب لا تنخدعوا بمكر الشيطان بكم، وإياكم والاستهانة بحياتكم بصورة قليلة العلم، عظيمة الذنب والجرم عند ربكم، إياكم أن تنهوا حياتكم بسبب فشل أصابكم أو ضائقة حتما ستمر، فهذا من العبث والاستهانة بحرمة حياتكم التي جعلكم ربكم حراسا عليها وحماة لها، وانظروا فيمن حولكم ممن ابتلوا واختبروا بألوان المصائب والبلايا، فمنهم من رأى الله منهم صبرا ومغالبة لأسباب حياتهم، وهذا هو المراد من ابتلائهم، فأنالهم أجر الصابرين بغير حساب“.  

فقدان الأمل

حول الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانتحار قال الدكتور علي عبدالراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، إن “المنتحر قبل الانتحار يفقد الأمل في المستقبل ويبدأ في الحديث باستمرار عن إنهاء حياته، وقد يقوم بأمور مؤذية غير محسوبة قبل إقدامه على التخلص من حياته، مشيرا إلى أن ما يحتاجه المقدم على الانتحار هو الدعم بأفكار جديدة عكس الأفكار السلبية والانتحارية التي تسيطر على تفكيره“.

وأضاف «عبدالراضي» في تصريحات صحفية أن الدعم النفسي ضروري جدا للأشخاص المقدمين على الانتحار ودعمهم بالأفكار الإيجابية الجديدة، والتأكيد على أهمية حياة كل شخص، والتصدي للأزمات وإكساب الشباب مهارة حل المشكلات والتعامل مع هذه الأزمات بالشكل السليم المطلوب، واكتساب علاقات ذات معنى سواء مع النفس أو الأصدقاء أو بينهم وبين الله عز وجل، ومعرفة دافع الحياة وأهمية البقاء.

مكسب وخسارة

وأرجعت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، الانتحار إلى الجزء المتعلق بالتربية والأسرة والمجتمع المحيط والتأثر بالدراما، مشيرة إلى أن هناك جزءا آخر وهو المرض العقلي مثل الاكتئاب ثنائي القطبين.  

وقالت رحاب العوضي في تصريحات نفسية إن “السبب النفسي أو الأسري المتأثر بالمجتمع والظروف المحيطة يدفع البعض للانتحار خاصة بين الفئات في السن ما بين ١٥ إلى ٢٩ عاما“.

وأشارت إلى أن مرحلة المراهقة تجعل الشباب والفتيات مرهفين المشاعر لم يخوضوا التجارب الحياتية كثيرا، ولم يصطدموا بالحياة وأزماتها، مؤكدة أن الآباء والأمهات عليهم دور كبير في الدعم النفسي للأطفال وإخراجهم من دائرة المقارنة بالآخرين والتوقعات المرتفعة.

وحذرت رحاب العوضي من أن المشكلات الأسرية عامل أساسي للانتحار، والتربية غير السوية من الأصل، فيجب على الوالدين والمدرسين بالتعليم تهيئة الإنسان، خاصة المراهقين وإدراك أن الدنيا مكسب وخسارة ونجاح وفشل وسعي ووصول.  

ضغوط ومشاكل 

وأعرب الخبير النفسي الدكتور أحمد فخري عن أسفه لانتشار ظاهرة الانتحار بشكل ملحوظ خصوصا بين الشباب، مشيرا إلى أن أحدث التقارير عن الانتحار تكشف أن الفئة من سن ١٥ إلى ٣٠ سنة أعلى مرحلة عمرية لانتحار الشباب في مصر وأن الإناث أكثر ميلا لمحاولات الانتحار، لكن الانتحار الفعلي يقع بين الذكور أكثر من الإناث .

وقال «فخري»  في تصريحاته  “هناك عوامل متعددة ومتشابكة تدفع الإنسان للإقدام على الانتحار منها أسباب اجتماعية من خلافات أسرية وضغوط من الأهل ومشاكل في العمل ، وهناك أسباب اقتصادية مالية مثل فقدان أموال أو عدم وجود الأموال أو البطالة والفشل في العمل، وهناك أسباب أخرى نفسية منها اضطرابات نفسية والاكتئاب والإدمان واضطرابات التفكير والشعور بالاضطهاد، بجانب أسباب ترجع إلى البعد عن الدين وعدم اتباع المنهج الديني والالتزام به“.

وأضاف أن خطوة الانتحار تسبقها العديد من الأفكار الانتحارية، وأحيانا نجد الشخص المكتئب يشير إلى أن الحياة ليس لها معنى وأنه لا يشعر بأهمية وجوده وأن وجوده مثل عدم وجوده وعبارات سلبية عديدة تشير إلى أن المحتوى الفكري للشخص هو أفكار سلبية انتحارية.

وأوضح «فخري»  أن المحاولات الانتحارية هي إيذاء الذات دون نية أو قصد في إنهاء الحياه أو الموت كنوع من التهديد وإعلان الضيق للمحيطين ، وغالبا ما يتم ذلك بوسائل وطرق مثل إساءة استخدام الأدوية أو إشعال النيران والتهديد بها أمام الآخرين، أما المقبلون على الانتحار الفعلي فيقومون بإحكام خطة الانتحار بعناية وتخطيط مسبق وينفذون الخطة في كتمان وسرية وبدون إعلام أي شخص.

وأكد أن طريقة الانتحار تشير إلى معنى ودلالة، فنجد الشباب المنتحرين الذين يلقون بأنفسهم من أماكن مرتفعة يرمزون إلى إشهاد العالم أجمع وأسرته أنه يحملهم الذنب والعار والإثم كله فهو يعلم العالم كله بانتحاره وأن الذنب يلقيه على المجتمع وتكون النهاية درامية يخبر بها كل الناس عن فداحة الأمر وعظمته، عكس الانتحار شنقا فهو عقاب للشخص وكراهية للذات وإشعال الحريق للتطهر من الذنوب والقتل بالرصاص للانتقام من نفسه.

دولة العسكر

ولفت «فخري»  إلى أن هناك علامات تحذيرية لابد للأسرة والمحيطين بالشخص المقبل على إيذاء الذات أو الانتحار الانتباه لها، منها التصريح بالأفكار السلبية حول الرغبة في إنهاء حياته أو أنه يشعر أن وجوده بلا قيمة أو معنى والانعزال عن الآخرين وتجنب المحيطين على غير العادة والتصريح قولا إنه يرغب في إنهاء حياته وأنه لا يرغب في البقاء في هذا العالم، ومحاولات انتحارية سابقة أو محاولات تهديد بانتحار سابقة، وهنا لا بد أن يطلب الشخص مساعدة متخصص نفسي لأنه يعاني من ضغوط أو مشاكل نفسية إذا لاحظ المحيطون إهمال ولامبالاة لدى الشخص، خاصة إذا لوحظ تغير في سلوكه وعاداته بشكل سلبي، وإذا وجد الشخص يتابع أفلاما أو فيديوهات أو عبارات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الموت والانتحار وترك الحياة فكل هذا مؤشرات وعلامات منذرة بالخطر.

وحمل دولة العسكر مسئولية انتحار الشباب مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون لها دور في التوعية والوقاية من الإقدام على الانتحار خاصة بين الشباب من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومراكز للوقاية وتقديم الإرشادات والدعم النفسي للشباب ، وأيضا دعم نفسي للأسرة وإنشاء خطوط ساخنة لتقديم معلومات على مدار ٢٤ ساعة عن الانتحار وعمل حملات توعية في أماكن تجمع الشباب ومن خلال الإعلام والجامعات والمدارس.

من ناحيتها قالت الدكتورة إلهام شاهين، أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية إنه “لا يجوز الحكم بالكفر على المنتحر وهذا أمر لن يفيد بشيء، فلا بد من حلول للأزمة مثل التحدث عن وضع عقوبة المنتحر بهدف ردع الناس عن الانتحار، لتتساءل هل المنتحر معاقب أم مغفور له أم خالد مخلد في النار وما عقوبته عند ربنا؟

 

* ضياء رشوان: استبعاد الإخوان من الحوار الوطني مش بمزاجنا

قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشاركة بجلسات الحوار “مش بمزاج مجلس الأمناء”.

وأضاف رشوان في مقابلة تلفزيونية، السبت: “الحوار الوطني ليس مفتوحا لمن يحمل السلاح أو يرفض الدستور”، وأن “تحالف 30 يونيو بالكامل ضد جماعة الإخوان، وهو الذي أسقط حكم الإخوان”.

وأطاح الجيش بالإخوان منذ 9 سنوات، فى انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي، بغطاء من رموز سياسية فشلت فى الحصول على اي مكتسبات سياسية عقب ثورة 25 يناير.

 وحول سبب استبعاد الإخوان من المشاركة بالحوار أردف قائلا: “مش بمزاج مجلس الأمناء أو قرار السيسي، وإنما هو قرار الشعب !! “، وزعم أن “المصريين الذين أسقطوا حكم الإخوان لن يقبلوا بفتح حوار مع الإخوان”.

وأفرج السيسي عن إثنين من المتهمين بممارسة العنف وإطلاق الرصاص، وهم الفنان المجرم طارق النهري و قاسم أشرف قاسم مؤسس مجموعات بلاك بلوك الإرهابية.

ومنذ انقلاب قتل السيسي الآلاف من معارضيه واعتقل أكثر من 65 ألف شخص، بينهم عدد من رموز 30 يونيو. كما شن حملة قمع شبيهه بقمع الستينات، وأخرس الأوروبيين بمعادلته شراء السلاح مقابل الصمت.

واشترى السيسي سلاحاً بقيمة 27 مليار دولار بينما بلاده تستدين من دول العالم، حتى باتت أقرب الدول لإعلان الإفلاس بتواطؤ خليجي.

ومنذ إعلان السيسي، في 24 أبريل الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني، بلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية 138 “سجين رأي” على الأقل.

وانطلقت جلسات الحوار الوطني في 5 يوليو الجاري، على مستوى مجلس الأمناء المكون من 19 عضوا، وتم بث أولى الجلسات على الهواء مباشرة، بينما كانت جلسة 19 يوليو وجلسة أمس مغلقتين.

 

* خلطة البقاء للنظام الديكتاتوري “إنجازات وهمية وترويج للإرهاب”

لماذا يروج إعلام السيسي لوصول مصر للفضاء وتصدير مركبات فضائية لألمانيا وتهديد “القاعدة” لإعلامي النظام؟

في توقيت واحد، وقبل زيارة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لألمانيا، نشرت صحف ومواقع مصرية موالية للسلطة، أنباء عن تصدير مصر لألمانيا مركبات جوية وفضائية، وأثار الخبر تعجبا لدي الناس.

قالت الصحف أن مصر ستصدر aircrafts، وspacecrafts لألمانيا ما أثار حالة من السخرية، ما دفع مؤيدون للسيسي للدافع عن هذه الأكاذيب بادعاء أن مصدر هذه المعلومات المانيا، وليس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ذكرت الصحف.

وقبلها نشرت صحيفة الاهرام يوم 28 مايو 2022 ان مصر سوف تطلق اول قمر صناعي مصنوع بالكامل في مصر وبأيدي مصرية

ثم احتفت صحف السلطة بأول رائدة فضاء مصرية ليتبين بعدها عبر حساب الرائدة المزعومة أنها لن تصعد للفضاء وانما هي باحثة تقوم ببعض نظم المحاكاة لارتياد الفضاء من فوق الأرض.

وتورطت وكالة الفضاء المصرية في الحفاوة بـ “أول رائدة فضاء مصرية”، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك رغم عدم صحة ذلك.

وقد نشرت “صبري” على حسابها على موقع “لينكد إن” منشورا، أوضحت فيه أن لقب (رائد الفضاء المصري الأول) مضللا، وقالت: أنا لست رائد فضاء رسميا (حتى الآن)، أنا رائد فضاء تناظري، مما يعني أنني أقوم بتدريب ومحاكاة بعثات القمر والمريخ هنا على الأرض للتحضير لمهام مستقبلية إلى الفضاء”.

كما أعادت المهندسة المصرية توضيح الأمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، لكن لجان السيسي ظلت تروج مع هذا لأول رائدة فضاء مصرية.

https://youtu.be/0abYbehXuw4

ومع تعدد نشر هذه الإنجازات الوهمية، سخر مصريون من عقلية النظام معتبرين أنها تكرار لما روجه نظام عبد الناصر عام 1963 عن اختراع “الصاروخ القاهر” و”سفينة الفضاء المصرية” ليتبين لاحقا أنها فنكوش ما تسبب في هزيمة يونيو 1967.

فزاعه الإرهاب

بالتزامن أثارت صحيفة “القاهرة 24” القريبة من الأجهزة الأمنية يوم 19 يوليو 2022، ضجة كبيرة بالحديث عن أن تنظيم القاعدة يهدد الصحفي إبراهيم عيسى بالقتل لوصفه القائد الاسلامي خالد ابن الوليد بأنه “سفاح”، رغم أن التنظيم شبه كامن وبلا نشاط.

لكن تبين أن تهجم إبراهيم عيسى على سيف الله المسلول خالد بن الوليد وتشكيكه في صحة إسلامه، ووصفه بأنه “سفاح” جاء في حلقة قديمة من برنامجه “مختلف عليه” الذي يقدمه عيسى، على فضائية الحرة الأمريكية، منذ فبراير 2022.

وسبق لإبراهيم عيسى في 10 مايو 2020 مهاجمة خالد ابن الوليد ووصفه بانه قائدا وحشيا ثم عاد في حلقة 14 فبراير 2022 لمهاجمته متسائلا: قائد أم سفاح؟ لكن لم يحدث شيء حتى بدأ إثارة الأمر حاليا ببيان تنظيم القاعدة المجهول وعلق إبراهيم عيسى على تهديدات تنظيم القاعدة الإرهابي، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

وتناولت النشرة التي عنونها التنظيم باسم “وفاءً وذبا عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد”، تصريحات إبراهيم عيسى في البرنامج، في محاولة لتفنيدها من خلال محررها ” الشيخ أواب الحسني” الذي قال إن عيسى سعى للتشكيك في مصداقية إسلام خالد أبن الوليد والطعن في إخلاصه وصحبته للرسول والاستعانة بضيوف كفروا خالد بن الوليد والترويج إلى أن خالد تظاهر بالإسلام دهاء ومكرًا.

وكان عيسى، قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، لكن بن الوليد لم ينقل على لسانه حديثًا نبويًا واحدًا مرويًا، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية “منذ اللحظة التي دخل فيها إلى الإسلام واللحظة التي مات فيها كان عسكريًا فارسًا، وقائدًا كبيرًا لجيش أو جنديًا كبيرًا في جيش، لم نعرفه عليمًا ولا فقيهًا ولا محدثًا”

وزعم أن الرسول سمى خالد بن الوليد بسيف الله المسلول؛ لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفًا أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول؛ لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.

المؤكد أن “خلطة الانجازات الوهمية ومحاربة الإرهاب” هي الوسيلة التي يعول عليها السيسي وتلجأ لها دائما الانظمة القمعية وهو ما سبق ان اتبعه نظام عبد الناصر حتى انهار تحت ضربات الطيران الاسرائيلي عام 1967 في هزيمة مذلة أضاعت ليس فقط أرض مصر ولكن فلسين وسوريا والأردن.

 

* دبلوماسي إيراني: “العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها”

صرح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمصر، محمد حسين سلطاني فر، أن التطورات الراهنة تقتضي على البلدين رفع العلاقات الثنائية من مستوى رعاية المصالح للمستوى السياسي المنشود.

وأشار سلطاني في مقال بصحيفة “إيران ديلي”، إلى “محاولات الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل خلال مؤتمر جدة الأخير، لتأسيس “حلف ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية”، مؤكدا أنها “فشلت نظرا لمواقف الرفض الصريحة التي صدرت عن الدول العربية بما فيها مصر”.

وأوضح محمد حسين سلطاني فر أن “هذا الأمر أثبت من جديد بأن المعايير السائدة في العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها”، مشيرا إلى أن “هذا التطور الإيجابي والطاقات والفرص المتوفرة في مصر وتأكيدا التجارية والاقتصادية، يجعل من مصر سوقا كبيرة بـ103 مليون نسمة وبوابة للدخول إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للحكومة الإيرانية”.

كما لفت إلى “قرار تركيا وقطر نحو ترسيخ العلاقات مع مصر، والخطوات السريعة التي اتخذتها البلدان من أجل الاستحواذ على السوق المصرية، بما في ذلك تسيير رحلات جوية مباشرة عديدة وما ترتب عليه من زيادة في حجم التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين”.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: ” الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد المشاورات والرسائل المتبادلة، مستعدة لدخول أسواق مصر عبر إنشاء مصنع لإنتاج السيارات المحلية وعقد استثمارات مشتركة بما في ذلك إعادة تشغيل “البنك المصري الإيراني المشترك” (ميد بنك)، وتأسيس شركات مشتركة في مجالات النسيج والملاحة البحرية وتجارة السجاد”.

وأردف: “هناك عدد من شركات الطيران الإيرانية التي تخطط لتسيير رحلات عبر سماء مصر إلى عدد من الدول الإفريقية، وأيضا ترانزيت المسافرين من دول المنطقة إلى مصر”.

وأفاد محمد حسين سلطاني فر بأنه “تم التخطيط أيضا لاستئناف التعاون مع مصر الذي تعطل لنحو 4 عقود، في مجال تبادل الطلبة والتكنولوجيا والخدمات الهندسية والتبادل السياحي وتأسيس الشركات المعرفية والتعاون في مجالي النفط والغاز”.

وأكد أن “العلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر والعراق وسوريا تتيح المزيد من فرص التعاون الإقليمي بين إيران ومصر”،  مستدلا بتصريحات رئیس المجلس الاستراتیجی للعلاقات الخارجية في إيران، کمال خرازی، حول أن “مصر وإيران وتركيا والسعودية وقطر، تسطيع عبر الحوار فيما بينها، تسوية الكثير من المشاكل والتوترات الراهنة في المنطقة”.

 

* مخاوف من استخدام الانقلاب مؤتمر المناخ لتبييض سجله الحقوقي المشين

قبل مائة يوم من موعد انعقاد قمة كوب 27 في شرم الشيخ، أعربت مجموعة من المدافعين عن البيئة والنشطاء عن قلقهم إزاء قدرة حكومة الانقلاب على استضافة الحدث بنجاح بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يزال الآلاف من سجناء الرأي وراء القضبان.

ونقلت صحيفة “الجارديان” عن النشطاء قولهم: “نشعر بقلق عميق من أن [المؤتمر الناجح] لن يكون ممكنا بسبب الإجراءات القمعية لحكومة السيسي”. في الواقع، يبدو من المرجح في هذه المرحلة أن يستخدم المؤتمر لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد“.

نعومي كلاين وبيل ماكيبين والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس هم من بين أولئك الذين وقعوا على رسالة توضح بالتفصيل مخاوفهم بشأن عقد Cop27 في مصر ، وتطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وفي حين تعهدت حكومة السيسي بالسماح بالاحتجاجات في القمة، وإن كان ذلك في منطقة مخصصة منفصلة عن المحادثات نفسها، أعرب نشطاء حقوقيون مصريون بشكل متزايد عن مخاوفهم من أن يواجه المتظاهرون والمجتمع المدني خطرا في التعبير عن حقهم في الاحتجاج، وخاصة أولئك القادمين من مصر والجنوب العالمي.

وقال الموقعون إن إطلاق حكومة الانقلاب سراح سجناء الرأي سيظهر أنها تأخذ على محمل الجد التزامها بعقد مؤتمر COP27. وقالوا: “إذا كان لمؤتمر كوب 27 أن ينجح، فإن الرؤية والضغط الإيجابي الناجم عن التعبئة المدنية سيكون أمرا حيويا – يجب أن يشمل ذلك الحقوق الكاملة في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير حول المؤتمر“.

كما تحدث مشاركون محتملون آخرون في مؤتمر الأطراف 27، بمن فيهم مستشارون للبيت الأبيض ونشطاء المناخ وجماعات حقوقية، عن مخاوفهم من أن استضافة المحادثات الحيوية في مصر وسط حملة القمع التي تشنها البلاد على الحريات المدنية ستجعل المؤتمر غير فعال، خاصة في لحظة يواجه فيها العالم ضغوطا متزايدة للعمل على ظاهرة الاحتباس الحراري.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي، على حملة قمع واسعة النطاق لحقوق الإنسان، مستهدفا جميع المعارضة السياسية المحتملة، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمجتمع المدني. وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 65 ألف سجين سياسي في سجون السيسي.

وتعكس الرسالة مخاوف ائتلاف من 21 منظمة حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشأن مدى ملاءمة حكومة الانقلاب لاستضافة القمة.

وقالت المنظمات “لا يزال الآلاف محتجزين تعسفا في مصر بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ويشمل ذلك موظفي منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات، فضلا عن المحامين والصحفيين والأكاديميين والنساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي والفنانات“.

كما لفت الموقعون الانتباه بشكل خاص إلى قضية الناشط البريطاني المصري المسجون علاء عبد الفتاح، الذي يضرب الآن عن الطعام منذ 119 يوما داخل سجن صحراوي شمال القاهرة. أمضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان، لا سيما في عام 2014 لتنظيمه مظاهرات ضد قانون يحظر الاحتجاج فعليا.

وفي العام الماضي، حكم على الناشط، الذي يعتبر أحد رموز ثورة 2011 في مصر، بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي حول التعذيب في مركز احتجاز.

وقالوا: “يجب إعطاء الأولوية للناشط والمدون البريطاني المصري البارز علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم والمهدد بالموت“.

وتتعرض سلطات الانقلاب ووزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لضغوط للتحرك بشأن قضية عبد الفتاح نظرا للمرحلة المتقدمة من إضرابه عن الطعام. كما احتجز الناشط البالغ من العمر 40 عاما بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أيام هذا الأسبوع، وتقول عائلته إنه سبق أن استهدف بسوء المعاملة أثناء احتجازه.

وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح: “من الصعب تخيل أنه يمكن إحراز أي تقدم كبير نحو العدالة المناخية في مؤتمر يستضيفه أحد أكثر الأنظمة قمعا في العالم، والذي تمتلئ سجونه بألمع مفكريه وناشطيه الشباب ومثالييه المهزومين“.

كما أعربت سيف عن قلقها من أن أعضاء الحركة الدولية للعدالة المناخية الذين يصلون إلى مصر لحضور مؤتمر COP27 لن يتمكنوا من مقابلة النشطاء أو الشركاء المحليين “لأنهم إما في السجن أو سيتم منعهم حتى من العبور إلى سيناء للحضور“.

وأضافت: “أقل ما يمكن أن تفعله الحركة الدولية للعدالة المناخية هو جعل نظام السيسي يدفع ثمن هذه المهزلة الخضراء وإطلاق سراح الآلاف من سجناء الرأي الذين يحتجزهم في زنازينه“.

 

* “المونيتور”: زيارة بايدن لن تثني إثيوبيا عن الملء الثالث لسد النهضة

تطرقت القمة التي عقدت في جدة في 16 يوليو بين قادة دول الخليج العربي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة إلى العديد من القضايا الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير.

واختتمت القمة بدعوة مشتركة لحل دبلوماسي، مع التأكيد على دعم الأمن المائي لمصر.

وخلال المحادثات الأمريكية العربية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، عملت القاهرة على حشد الضغط على إثيوبيا لقبول اتفاق ملزم ينظم سد النهضة.

وخلال لقائه بايدن في جدة في 16 يوليو، شدد عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة.

وكانت الدول العربية قد عرضت عدة مبادرات وساطة في الماضي بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، كان آخرها مبادرة إماراتية خلف أبواب مغلقة. ولم تكشف مصر عن أي معلومات عن المحادثات بينما قال السودان إن “المحادثات جرت دون ذكر أي تفاصيل أخرى، بيد أن أيا من هذه الجهود لم يسفر عن نتيجة إيجابية“.

وقالت رئيسة مركز دراسات حوض النيل في جامعة القاهرة سمر الباجوري للمونيتور “بشكل عام، لا يمكن الاعتماد على بيان جدة، لأن التدخلات السابقة للجامعة العربية لم تسفر عن أي نتائج“.

وأضافت “الموقف الأمريكي غير واضح أيضا، إذ تبقى تصريحاتها دبلوماسية دون إعطاء الأولوية لطرف على الآخر، أو توضيح إمكانية التدخل“.

في 24 يوليو، بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر زيارة إلى المنطقة، مع توقف في مصر والإمارات وإثيوبيا. وفي بيان صدر في 23 يوليو، قالت السفارة الأمريكية في القاهرة إن هامر سيقدم الدعم الأمريكي نحو صياغة حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف.

ويرى مراقبون أن البيان الأمريكي العربي لن يسفر عن أي حلول سريعة للأزمة، هناك مخاوف من أن النزاع حول سد النهضة يمكن أن يستمر لسنوات بالنظر إلى السياسات الإثيوبية الصارمة فيما يتعلق بحقوقها السيادية في مشروع السد.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام ل”المونيتور” “كان البيان الأخير ضعيفا عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، لأنه لم ينص على أهمية الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل“.

ويتزامن البيان الأخير مع بدء ملء خزان السد للعام الثالث، خلال موسم الفيضانات الذي بدأ مطلع شهر يوليو الماضي، واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية، يتوقع الخبراء المصريون أن تخزن إثيوبيا 2 مليار متر مكعب من المياه على مستوى 585 مترا ولم تعلن أديس أبابا رسميا بعد عن حجم الملء الثالث.

وقال علام إن “أزمة سد النهضة لا يمكن أن تقتصر على توقيت الملء خلال فترات الفيضانات، لأن السد يشكل تهديدا للأمن المائي المصري بشكل عام“.

في غضون ذلك، قالت مساعدة وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية منى عمر للمونيتور “من الضروري دبلوماسيا أن تحظى مصر بدعم دولي لمصالحها المائية في مياه النيل، لكن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى ضغوط اقتصادية وسياسية لكسر التعنت الإثيوبي من خلال التهديد بفرض عقوبات أو حظر اقتصادي، في محاولة لإعادة أديس أبابا إلى طاولة المفاوضات“.

وأضافت أن البيان المشترك الأخير لا يقدم حلولا جذرية، كما أنه لا يمثل ضغطا حقيقيا على إثيوبيا، وأضافت أن هذه المواقف لا تزال إيجابية لكنها غير فعالة من حيث حل النزاع.

خلال جولته الأوروبية من 18 إلى 22 يوليو، تناول السيسي قضية سد النهضة. عندما منحته جامعة بلغراد الدكتوراه الفخرية في 27 يوليو، قال السيسي “اتخذت مصر خيار المفاوضات عندما يتعلق الأمر بمياه النيل، الموقف المصري تحكمه مبادئ ووحدة هدفنا ومصيرنا بين دول حوض النيل على أساس المنفعة المتبادلة وعدم الضرر“.

تواصل مصر التمسك رسميا بالمسار الدبلوماسي، في محاولة للحفاظ على الزخم من خلال تسليط الضوء على الخلاف حول سد النهضة في المنصات الدولية والإقليمية.

وما فتئت أديس أبابا تضغط من أجل استكمال البناء الخرساني في جسم السد وملء الخزان، وبالتالي فرض الأمر الواقع – وهو إجراء لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام إيجاد أي حل توفيقي.

 

* #مصر_مليانة_غضب يتصدر التواصل .. ومغردون: العصابة تنتظر المصير السيرلانكي

تصدر هاشتاج #مصر_مليانة_غضب مواقع التواصل وسط غضب شعبي بسبب تردي أحوال المعيشة، وما يجري في مصر ، حيث الشعب يعيش أسوأ مراحل حياته بعد استيلاء الجيش على السلطة، من خلال انقلاب عسكري دموي فاشي، شعر بذلك الجميع مع تلاشي الوعود الكاذبة التي أطلقها سفيه الانقلاب واتضح للجميع أنها لم تكن سوى سراب.
ويأتي الهاشتاج في وقت طالب صندوق النقد حكومة الانقلاب بالحاجة إلى إصلاحات أعمق للحصول على قرض جديد، يزيد من أعباء المصريين ويشقيهم ويفقرهم ويجوعهم.
وتناول الناشطون تأثير الأوضاع الاقتصادية المأسوية على هجرة المصريين أكثر بلدان العالم قصدا للهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وقال حساب الملك العقرب (@ahmdltf65038209) “لقد أصبحت اهتمامات النظام فقط هي تأمين وجوده وبقائه رغم أنف الجميع ، وفي سبيل ذلك إنشاء العشرات من المعتقلات بدلا من المصانع والمدارس والمستشفيات فلا تعنيه صحة المصريين أو تعليمهم أو تقدمهم“.
وأشار عصير القصب إلى أوضاع تثير غضب المصريين، فكتب عبر (@SyrAlqsb) “بديلك مرتبا ضعيفا ، و بشيلك نبطشيات لحد ما طلعت عينك ، و جزاءات كل يوم ولاغيلك  الإجازات لأجل ما تحس على دمك و تستقيل ، أو تثور إنما نقول إيه ، جبلة“.

ولفت السيناريست حسام الغمري (@HossamAlGhamry) إلى “تقرير للإيكونومست صدر أول أمس أكد أن مصر من أوائل الدول المرشحة لتكرار السيناريو السريلانكي وبعد نشره بساعات تصدر هاشتاج #مصر_مليانة_غضب واللافت أن هناك جيلا من الشباب نجا من محاولات التخريب المتعمدة والتخدير التي تبنتها السلطة ويعلن عن رغبته في الحصول على حقه الطبيعي داخل بلده“.

نظام السيسي يحتضر
فلا تأخذكم به رأفة ولا رحمة
شدي حيلك يا بلد .
بأيدينا حريتنا
بأيدينا كرامتنا#مصر_مليانه_غضب  

وأشار المذيع أيمن عزام عبر (@AymanazzamAja) إلى ما تناوله “أحمد موسى  “السيسي مخلّي ١٨٠ مليار جنيه على جنب ،عشان الظروف الطارئة و الصعبة“.
وعلق قائلا “هذا التصريح يقيم قيامة أجهزة المحاسبات و الشفافية والمؤسسات الرقابية  لو كان هناك دولة، لكن السيسي كان واضحا حين قال مصر  شبه دولة“.
وأضاف علوان أبو البكري (@lwanalbkry3) “تعرف قيمة الجنسية المصرية لما تعدي من الناحية التانية وتقطع الجواز المصري عشان ميعرفوش إنك مصري ويعتبروك مثلا زي سوريا والعراق “.
ورأى مغردون أن الأسباب المحطية تدفع للغضب حيث كتب وضوح (@Eriel_224) “سبوبة الكارته، هتدفع يعني هتدفع ، هتغضب يعني هتغضب ، فجيبها من الآخر  واصنع ثورتك “.

لما اكتر من نص ميزانيه الدوله تتصرف علي قصور لسيادته بالمليارات
وعلي سجون لسيادتنا بالمليارات
يبقي احنا مش فقرا اوي
احنا منهوبين اوي ومقهورين اوي وموكوسين اوي
اكسر حاجز الخوف
#مصر_مليانه_غضب

وغرد أحمد بيومي (@ahmed123bayoumi) “هل يجوز أن يخرج إعلامي محسوب على النظام يقول إن “الرئيس كان شايل 180 مليار جنيه على جنب للظروف ؟ ده على أساس أن ميزانية الدولة ومداخلها ومصروفاتها عند الرئيس في البيت مش في وزارة المالية وكأنَّ مصر تحولت لعزبة“.
وعلق خطاب (@bleA1qyFzoMqi4O) على المغرد أحمد بيومي “ده مش شغل بلد ولا حكومة ده شغل ستات بيوت ، هو فاكر إنه مرات الشعب  اللي بتحوش من مصروفها ، أنا كده فهمت وزير المالية لما قال ، دا هي ماشية ببركة ربنا“.
ورأت يويا (@TwyaYwya) أنه “لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها ، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها ، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها ، من أجل هذا #ارحل_ياسيسي“.

على فين يا صندوق النقد مودينا ؟؟؟
عارفين احنا الشعب الحرب علينا
هيصفي عدد الموظفين
هيرتفع سعر الدولار
غلاء وأسعار لا طاقة للشعب بها
زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدل الجريمة
هو دا اللي جاي وهو دا اللي هم عاوزينه #انقذوا_مصر#مصر_مليانه_غضب #انقذوا_مصر

ونبه مغردون إلى الغضب الذي طال الجميع ومنهم كما كتب حر من الأحرار (@aldine_aly) “خلاصة القول كل من رقصوا على أنغام تسلم الأيادي يعانون الفقر والجوع والمرض، وكل من تصدى للانقلاب في تركيا يعيشون بكرامتهم الآن“.
وسلمت فيروزة (@PnYzD9llcAxri23) أن “الشجاعة لا تُقدم المــوت ، و إن الجُبن لا يُؤخر المــوت ، إما أن أحيا كريما  أو أن أحيا عند ربي كريما ، حازم صلاح أبو إسماعيل“.

فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه
وتلك القَنا والبيض والضُمَّرُ الشُّقرُ
وإن متُّ فالإِنسان لا بد ميّتٌ
وإن طالت الأَيام وانفسح العمرُ
ونحن أُناس لا توسُّط عندنا
لنا الصدر دون العالَمين أَو القبرُ
تهون علينا في المعالي نفوسنا
ومن خطب الحسناء لم يُغلها المهرُ#مصر_مليانة_غضب#انقذوا_مصر 

 

السيسي يصدر قرار بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك قاسم أشرف قاسم وهشام فؤاد..السبت 30 يوليو 2022.. سلطات الانقلاب أبرمت اتفاق الصمت مقابل السلاح مع أوروبا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخفاء جزار وشيخ أزهري منذ سنوات والحرية لـ”نرمين ” و”علاء” واعتقال وتدوير 8 بالشرقية

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد أمين أبو العنين الجزار -تاجر -42 عاما من منطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد القبض التعسفي عليه منذ قرابة السنتين، حيث استولت قوات الانقلاب على 15 ألف جنيه  كانت بحوزته وأوراقه الثبوتية، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وطالب الشهاب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون .

استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم منذ أبريل 2017

كما وثق المركز استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم محمد آدم -40 عاما – إمام وخطيب من قرية كوم الساقية مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أبريل 2017 من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشيخ، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

الحرية لنرمين حسين المعتقلة منذ أغسطس 2018

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الإنقلاب المطالبة بالحرية للمعتقلة نرمين حسين بالتزامن مع تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ذات طابع سياسي .

وأشارت إلى أن نرمين حالتها النفسية سيئة وتعاني من اكتئاب شديد ، وخاصة بعد مرض والدتها الذي منعها من زيارتها منذ فترة طويلة وهي التي كانت ترعاها بحسب المحامي إسلام سلامة.

وكانت قوات الانقلاب قد  اعتقلت الناشطة  نرمين حسين  في 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي في زنزانة ليس بها دورة مياه  أكثر من 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية. 

وقالت الحركة  “نرمين فتاة طموحة تحب الحياة ومساعدة الغير كانت تعتني بوالديها المرضين ، زُجت في قضية سياسية ملفقة ظلما وعدوانا ، ومازالت رهن الحبس تعاني الظلم والقيد ويجدد لها الحبس تلقائيا“.

الحرية لعلاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام منذ 118 يوما

فيما أدانت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية استمرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح رغم تدهور حالته الصحية جراء إضرابه عّن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري. 

كانت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح المعتقل منذ ثلاث سنوات والمضرب عن الطعام منذ 118يوما والمحكوم عليه مؤخرا بالسجن 5سنوات  قد حملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامة حياته ، وخاصة بعد منع والدته من زيارته لليوم الرابع على التوالي بزعم أن علاء ممتنع عن الزيارة .

وقالت  منى سيف شقيقته إن “سلطات السجن أبلغت والدتي  برفضه للزيارة، مشيرة إلى أنهم لا يعلمون إذا ما كان على قيد الحياة حتى الآن“.

وأضافت ، معندناش معلومة أن علاء لسه عايش جوه السجن لأن مفيش ولا مرة حصلت في تاريخه إنه رفض زيارة الأسرة .

وتابعت ، صحة وسلامة علاء مسئولية السيسي اللي داير يلف الدنيا وأوروبا ويقولهم تعالوا شوفوا حقوق الإنسان في مصر .

وأردفت ، أمي قاعدة على باب سجن وادي النطرون منتظرة ورقة بخط أيد علاء يقولها إنه “ممتنع عّن الزيارة ويطمنها على صحته“.

اعتقال وتدوير 8 بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي طالت العشرات من المواطنين بأغلب مراكز المحافظة دون سند من القانون استمرارا لنهج نظام السيسي المنقلب في اعتقال كل من سبق اعتقاله.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال مواطنين من أبوحماد وهما “السيد مصطفى” من قرية الإسدية  ” سليم حسن السيد” من قرية  عليم وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات.

كما ارتفع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع الجديد رقم 53 من نوعية المحاضر المجمعة ل12 معتقلا حيث تم عرض 6 معتقلين جدد على النيابة الكلية بالزقازيق، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعم قسم ثاني العاشر من رمضان .

بينهم من كقر صقر ” أنس حسن البنا عبدالوهاب ، محمد إبراهيم محمد مرتجي، أحمد إبراهيم محمد مرتجي ، أبو بكر أحمد سالم” ومن الإبراهيمية”  أحمد صبري طلبة” ومن الزقازيق ” حسن محمد  أحمد “.

وكان قد تم تدوير 6 آخرين على ذمة نفس المحضر بينهم  من العاشر ” إبراهيم الشحات” ومن كفر صقر “الشبراوي محمد محمد” ومن الإبراهيمية ” عادل إبراهيم حسني” ومن الزقازيق ” إبراهيم أبو زيد إبراهيم ، عصام صلاح الدين، هاني أحمد محمد” .

يشار إلى أن التدويرهو الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطـلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايـا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقيـة ، بهدف اختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجـازه ، وهو أحد أشكال  الانتهاكـات التي لم يكن مُتعـارفا عليها من قبل.

 

* الضحية 21 داخل السجون.. استشهاد المعتقل “سيد عبدالفضيل” بسجن وادى النطرون

استشهد المعتقل ” سيد عبدالفضيل ” داخل محبسه بسجن وادى النطرون الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ما ساهم فى ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية

وكتب عدد من أفراد أسرة الضحية نعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بتاريخ 29 يوليو الجارى وأشاروا أنهم كان معتقل سياسى على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه لا صلة له بها ولا يوجد دليل عليها غير محضر تحريات لأحد ضباط الداخليه الفسدة بحكومة الانقلاب  .

يشار إلى أن الضحية من منطقة التبين بحلوان فى القاهرة وكان رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية ويعد ثانى حالة وفاة داخل السجون يعلن عنها خلال 24 ساعة وهو الحالة رقم 21 من مطلع العام الجارى 2022 نتيجة ال‘همال الطبى المتعمد .

كانت عدد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت مؤخرا استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون .

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

ومنذ أيام استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* عصابة الانقلاب تحظر النشر في قضية القاضي قاتل الإعلامية شيماء..هل هي قضية أمن قومي؟

في تصرف غريب قامت عصابة الانقلاب عن طريق ذراعها محكمة استئناف القاهرة، بحظر النشر في قضية اتهام القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، ودفن جثمانها بمزرعة بقرية أبوصير في البدرشين جنوب الجيزة.

بينما تقول “مها أبوبكر” محامية القتيلة، إنها تلقت رسالة تهديد عبر تطبيق الواتس آب تقول ” ابعدي عن قضية شيماء وإلا..” وأن القاضي حجاج يحاول الإفلات من العقوبة، بترويج روايات غير صحيحة حول دوافعه لارتكابه الجريمة وقتله شيماء عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فهل نسمع قريبا بانتحار القاضي في زنزانته لتموت معه الكثير من الأسرار؟

رائحة الشامخ ..!

عندما يتدخل النائب العام لمنع النشر فاعلم أن عصابة العسكر متورطة في ذلك، وهو ما أكدته المحامية مها أبوبكر بقولها إن “رسالة التهديد جاءت بعد تصريح بأن القاضي حجاج يحاول الإفلات من العقوبة، بعد ثبوت قيامه باستدراج المجني عليها والتعدي عليها حتى الموت ودفن جثمانها بالمزرعة، وليس بسبب امتلاكها لفيديوهات لعلاقاتهما الزوجية وهددته بها، لأن هذه الفيديوهات ليس لها وجود من الأساس، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات للوصول إلى أقصى عقوبة“.

بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن كذب رواية القاضي المتهم بقتل شيماء جمال بشأن تهديدات فيديوهات حجرة النوم، إذ سألته، ما قولك فيما ثبت من استماع النيابة للمحادثة الهاتفية المسجلة من أنه وعلى الرغم مما ورد بها من سب وقذف وتهديدات لم يرد بها على طول مدتها أي ذكر للمقطع المصور لممارستكما العلاقة الزوجية الذي أشرت إلى كونها هي مصدر التهديد الرئيسي الذي أجبرك على الانصياع لها؟ فأجاب “لأنه هو كان في مكالمات كتير كانت بتقول فيها كده“.

وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان في تغريدة ” المحكمة تقرر حظر النشر في ملف القاضي الفاسد الذي قتل زوجته الثانية، وكان يشرف على انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ويبيع الأحكام للزبائن بالدولار، لماذا يحظرون النشر؟ هل هي قضية أمن قومي؟ ما هي الأسرار الخطيرة التي يخافون أن يطلع عليها الشعب؟ أم هو إحساس الشامخ بالعار ؟

وتقول الناشطة سامية عبد النبي “مهو شريكه قالها خلاص اتكلم عن شخصية عربية كان هيأخد منه رشوة لتخليص حتة أرض قيمتها مليار جنيه ، وفي سؤال وقع بلسانه وقال سعودي وماخفي كان أعظم وده كلامه مع شريك واحد والله أعلم بباقي الشركاء والمجني عليها الله يرحمها واضح كمان أنها كانت تعرف بلاوي مش بس ناوية تعلن زواجهم“.

ويقول محمود سامي  “أعتقد أنه خوف على أسرار أكتر منه إحساس بالعار  لأنهم عارفين وإحنا عارفين وهم بيثبتوا لنا أنهم بلا شرف“.

ويقول خالد نزار  “الموضوع مطلعشي قضية قاضي تهور وقتل زوجته وخلاص يقال والعهدة على الراوي إنها أكبر قضية فساد غير مسبوق وفيه أسماء رنانة في هذا الموضوع“.

وشاركت هيئات قضائية في مصر في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بات الرئيس المؤقت للانقلاب، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة عصابة الانقلاب، وشكّلت عصابة الانقلاب دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكما جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء المصري تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد عصابة الانقلاب لتصفية كل من يعترض طريقها.

مستنقع الفساد

وليس بعيدا عن قضية القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، عندما أصدرت محاكم الانقلاب حكما بالإعدام بحق ألف مدعى عليه في ربيع 2014، و قبل أشهر تمت تبرئة المخلوع الراحل مبارك من انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من التعذيب الموثق على امتداد عقود عدة، وهكذا طُرِحت تساؤلات جدية عن استقلال القضاء.

فمن بين كل المؤسسات، كان يُعتقد أن القضاء المصري هو الأقل عرضة للتورط في مثل هذه الانتهاكات للحقوق الفردية، بيد أن نظرة عن كثب تكشف أن الجهود التي بذلها مبارك لتقويض استقلال القضاء نجحت في توليد سلطة قضائية محافظة دعمت قيادتها العليا الخطاب المؤيد للاستقرار الذي أدى إلى عودة الجنرالات إلى الحكم، نتيجة لذلك، يُستبعد أن تتحقق الاصلاحات القانونية من داخل القضاء.

نتيجة لذلك، قد يُنقل القضاة الذين يصدرون أحكاما لاتناسب عصابة الانقلاب، إلى منطقة نائية في جنوب مصر بعيدا عن عائلاتهم، وفي حال كان أحد القضاة مرشحا لتولي رئاسة محكمة استئنافية وكانت لدى النظام مخاوف من أنهم لن يحموا مصالحه الأساسية، يمكن أن يمنع ترقيتهم.

وبالطريقة عينها، يُكلف القضاة المطيعون إنجاز مهام مربحة في وزارة العدل والمنظمات الدولية والسفارات في الخارج، فيما تُحجب هذه المهام عن القضاة الذين اتخذوا مواقف مستقلة.

يصدر عدد كبير من هذه القرارات عن وزارة العدل، ويملك مجلس القضاء الأعلى صلاحية رفض قرارات الوزير، لكنه نادرا مايرفضها خوفا من الثأر.

وبما أن هذه القرارات تُتخذ سرا من دون إشراف عام، لاتفرض ضوابط كافية على وزارة العدل والرئاسة ومجلس القضاء الأعلى من أجل الحيلولة دون إساءة استعمال السلطة.

وكذلك تسببت سياسة المحسوبيات والزبائنية في مصر أكثر فأكثر بتقويض استقلالية القضاء، فعلى غرار مؤسسات الدولة الأخرى، يرزح القضاء تحت وطأة المحاباة وآلية التعيين بعيدة كل البعد عن الاعتماد على معايير الجدارة والكفاءة.

غالبا مايتم تعيين قضاة من أفراد العائلة والمعارف على الرغم من افتقارهم إلى المؤهلات الأكاديمية اللازمة مثلا، لدى رئيس محكمة طنطا 21 ابنا وابن شقيق وشقيقة جميعهم قضاة أو مدعون عامون، على الرغم من أن السجلات الأكاديمية لبعضهم لاتؤهلهم لدخول السلك القضائي.

ولدى تعيين هؤلاء القضاة، يفيدون أيضا من معاملة خاصة، مثل الإجازات الطويلة أو التعيينات المؤقتة في مهام مختلفة، ولديهم أيضا حظوظ أكبر بالموافقة على طلباتهم لنقلهم إلى محاكم أخرى.

يذكر أنه في ديسمبر من العام 2012 قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، معتقل حاليا، أثناء حواره ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم “كلنا نعلم أنه إذا كانت هناك ثورة فلابد أن يكون هناك عدالة في القضاء، والقانون فعليا ولا يمكن ألا يصدر قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلال القضاء حتى الآن“.

وأضاف أبو إسماعيل موجها حديثه الى الرئيس الشهيد مرسي – قبل الانقلاب– على رئيس الجمهورية تطهير مؤسسة الشرطة والجيش والقضاء؛ لأنه حتى الآن لم تطهر هذه المؤسسات بالشكل المطلوب.

 

* بعد تقرير “بلومبرج” .. “فايننشال تايمز” : 20 دولة بينها مصر مهددة بمصير سريلانكا

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها إن “نحو 20 دولة من البلدان النامية منها مصر مهددة بمصير سريلانكا ، بسبب المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة“.
ففي مقال نشرته الصحيفة بعنوان “المشاكل قادمة للأسواق الناشئة بعد سريلانكا” كتبته ميغان غرين، رأت الكاتبة أن أزمة سريلانكا المثقلة بالديون، مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض إمدادات الوقود وفقدان الأمل، تشير إلى أن المشاكل قادمة في الدول ذات الأسواق الناشئة، وليس هناك الكثير أمام قادة تلك الدول يمكنهم فعله حيال ذلك.
وحذرت “جرين” من أن سريلانكا “لن تكون الدولة الأخيرة التي يتعين عليها الاختيار بين دعم الضروريات أو السداد للدائنين“.
وقالت جرين “خارج سريلانكا، قائمة البلدان النامية التي تبدو معرضة للخطر طويلة ومتنوعة أكثر من 20 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها عائدات سندات أجنبية (التي هي أحد أشكال الاقتراض) تزيد عن 10 في المئة. وتجري باكستان وغانا ومصر وتونس محادثات للحصول على برامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي“.
وعن تطورات الأزمة المالية في سريلانكا، قالت بحسب ترجمة “بي بي سي” إن “البداية كانت من خفض الرئيس السابق لبعض الضرائب عام 2019 ما أدى لعجز إيرادات الضرائب بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي لإجمالي، ثم جائحة كوفيد 19 التي ضربت قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية هناك، مرورا بمحاولة جعل الزراعة تعتمد على الأسمدة العضوية ما ضرب المحاصيل الغذائية، وأدى لزيادة فاتورة استيراد الأرز على حساب احتياطي العملات الأجنبية، وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما أوقع سريلانكا في فخ التخلف عن سداد الديون“.
وأوضحت أن “سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها بعد شهرين (من الحرب الروسية الأوكرانية) في مايو، بعد أن اختارت إنفاق الاحتياطيات الأجنبية المتبقية على السلع الأساسية بدلا من السداد للدائنين، وقبل أن تتخلف الدولة عن السداد رسميا، طلبت قيادتها متأخرا خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي“.
ولفتت الصحيفة إلى توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينخفض النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 6.8 في المئة في عام 2021 إلى 3.6 في المئة هذا العام، ومن المرجح أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود بحلول نهاية عام 2023“.

 وأشار المقال إلى ضعف النمو في الأسواق الناشئة وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة لأعلى معدل منذ 40 عاما، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل كبير، ترتفع تكاليف الاقتراض على الدول الناشئة وتزداد صعوبة سداد فوائد الديون المقومة بالدولار“.

 ونبهت إلى أن ما يمكنه أن يغيث تلك الدول هو حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، ما يمكن أن يؤدي لانخفاض الطلب على الطاقة ويدفع الدولار للانخفاض، ومن ثم يقلل من تكلفة الاقتراض العالمية.
واستدركت أن الركود في أكبر اقتصاد في العالم لن يكون خبرا جيدا بشكل عام، حسب الكاتبة، مرجحة أن يكون تعليق صندوق النقد الدولي على مستقبل الأسواق الناشئة هو  “قاتم وأكثر غموضا“.

تقرير بلومبرج
ولأول مرة صنفت (بلومبرج) خلال مطلع يوليو 22 مصر مع الدول المهددة بالإفلاس، وأضافت 4 دول أخرى هي؛ السلفادور وغانا وتونس وباكستان ، والسبب هو انخفاض قيمة ديونهم في الأسواق العالمية.
ولفتت الوكالة الاخبارية الاقتصادية الأولى في العالم إلى أن السندات المصرية ذات القيمة الاسمية بدولار، وأنخفضت قيمتها بمبلغ 40 سنتا ويواجه المقرض بديلين؛ إما شراء سندات مصرية جديدة بقيمة اسميه مثلا مليار  دولار لاجل معين وبفائدة 6%، أو يشتري من السوق الثانوية للسندات بعد أول طرح لها، بمبلغ 600  مليون دولار، نفس السندات بقيمه اسمية مليار دولار، وفائدة 6%.
وقال موقع مجلة فورين بوليسي إن “قروض صندوق النقد تزيد من ترسيخ الفساد في مصر، وأن صندوق النقد شريك في دعم الفساد والاستبدادفي 2020“.
وتخوض حكومة السيسي مفاوضات مع 5 هيئات دولية؛ للاقتراض لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، تشمل قرض من  البنك الدولي (2.5 مليار دولار) وصندوق النقد الدولي بنحو (3.5 مليار دولار) والبنك الإسلامي (6 مليار دولار) والوكالة الفرنسية (1.25 مليار يورو) وبنك التنمية الأفريقي (500مليون دولار).
وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقرابة 2 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستواه في مايو ليصل إلى 33.375 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، الجمعة 8 يوليو، في بيان مقتضب لم يتطرق ﻷسباب الانخفاض.

وكان الاحتياطي النقدي سجل 35.459 بنهاية مايو، بانخفاض 1.63 مليار دولار عن أبريل، ما أرجعه «المركزي» وقتها لسداد مديونيات خارجية مستحقة تقدر بملياري دولار، وتشمل استحقاقات مرتبطة بسندات حكومية وأخرى لصندوق النقد الدولي.

 

* حفل أمال ماهر لتبرئة تركي آل شيخ : فشل ذريع وحضور أمني طاغي

أثار حفل أحيته المطربة آمال ماهر، التي ثارت شائعات بإخفائها قسرياً واغتصابها لصالح زوجها المقرب من الرئاسة والمخابرات تركي آل الشيخ،  بقرية سياحية في الساحل الشمالي جدلاً كبيراً،بسبب الحضور الامني الواضح، والفشل الفني الذريع للمطربة.

 أمال ماهر

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً،  تعرضوا للتفتيش الذاتي، وهو لا يحدث في أي حفل.

وقد شهد الحفل وجود حالات فقدان للوعي تعرض لها بعض الأفراد بسبب الزحام الشديد، ما دفع المنظمين إلى استدعاء سيارة الإسعاف.

وأنهت آمال فقرتها ووعدت جمهورها بعدم الغياب مجدداً، قائلة: “إنتو حبايبي ومش هغيب عنكم تاني ده مكاني”.

وأحيت المطربة آمال ماهر حفلاً غنائياً بدون جمهور من سفح الأهرامات قدمت فيه عدداً كبيراً من أغنياتها الجديدة والقديمة، فى صيف 2020 وتم نقله لايف عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مع حالة من النشاط الفني، انتهت بخلافها مع تركي آل الشيخ. والذي تسبب في اختفائها تماماً لسنوات.

 

*السيسي يصدر قرار بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك قاسم أشرف قاسم وهشام فؤاد

أصدر عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، قراراً رئاسياً بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك وهشام فؤاد.

العفو عن المجرم طارق النهري

وصدر القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم هشام فؤاد والمجرم طارق النهري.

ووفق بيان لجنة العفو الرئاسي، ضمت قائمة العفو الرئاسي الأسماء الآتية:
١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم.
٢. قاسم أشرف قاسم أحمد.
٣. أحمد سمير عبد الحي علي
٤. طارق النهري حازم حسن.
٥. عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب.
٦. طارق محمد المهدي صديق.
٧. خالد عبد المنعم صادق صابر.

العفو الرئاسي

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إن أكثر من 700 شخص نالوا العفو الرئاسي، وشملتهم القوائم التي أعدتها اللجنة، مضيفًا أن الجهات المختصة تراجع العديد من الأسماء، وأن اللجنة لم تتلق رفضًا على أسماء بعينها.
وكلام العوضي يخالف الحقيقة فبالإضافة إلى الـ 7 المفرج عنهم صدر قرار رئاسي بإخلاء سبيل إثنين فقط يحيي حسين عبد الهادي وحسام مؤنس.

وأرسلت مجموعة من المنظمات المصرية، ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون بينما تضمنت القائمة الأولى – المرسلة في 23 مايو الماضي – 2418 حالة، أُخلي سبيل 49 منهم، بقرارات من المحاكم أو جهات التحقيق، وليس الرئاسة، ليصل إجمالي الحالات التي تم إرسالها 2954 منهم 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية.

الإفراج عن المتورطين فى العنف

وقال الإعلامي مسعد البربري:

في الحقيقة أنا – وخلافا لكثيرين جدا – مبسوط للغاية بالإفراج عن اثنين من أشهر “المتورطين في العنف” خلال أحداث ما بعد ثورة يناير وحتى انقلاب 3 يوليو،
* من أمثال:
– الممثل #طارق_النهري صاحب الصور الأشهر حاملا مسدسه ويطلق النيران ويعتدي على آخرين بشكل همجي ..

– و #قاسم_أشرف_قاسم أحد المؤسسين الرئيسيين لجماعة البلاك بلوك والمسؤول عن كم كبير من أعمال العنف مثل حرق مقر حزب غد الثورة،
لأن هذا ببساطة يفتح الباب لهدم قاعدة (إلا من تورط في أعمال العنف)،
ويجعل الأمر قابلا للنقاش والتقدير بحسب الحالة وتفاصيلها والأجواء العامة ..إلخ
ولا يفوتني: تأكيد (المؤكد) وهو رفضى المطلق للعنف بكل أشكاله ومهما كانت دوافعه أو مقترفيه.

 

* المصريون على موعد مع كوارث جديدة بسبب السيسى بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

تتوالى الشهادات الدولية  حول الاقتصاد المصري، محذرة  من انهيار كارثي يضرب مصر، على الرغم من محاولات التجميل الفاشلة التي يتبعها السيسي، سواء في كلماته وافتتاحاته لمشاريعه الفنكوشية، وسط طنطنة إعلامية لطمأنة الجماهير الغاضبة.

فيما أكد تقرير خبراء صندوق النقد، الصادر مؤخرا ،  أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية، بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مطالبا النظام بإصلاحات هيكلية أعمق تمنح القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة الاقتصاد وتدفع به إلى قيادة الاستثمار.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب قرض جديد من صندوق النقد، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الحالية.

ودخلت المفاوضات مع صندوق النقد في ماراثون طويل حول القرض، بدأت بخلافات فنية.

يريد الصندوق سياسات أكثر حسما للإصلاح المالي والهيكلي، يتطلب من الحكومة تعزيز قدراتها في مواجهة صدمات أكثر قوة والموافقة على برنامج متشدد للإصلاح يعد الثالث من نوعه منذ تخفيض قيمة الجنيه عام 2016 وخلال أزمة كورونا عام 2020 . ويتوقع الصندوق مزيدا من التراجع في قيمة العملة المصرية، مع استمرار أزمة دولية قاتمة مستمرة وأكثر ضبابية، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا واعتبار مصر من أكثر الدول المتضررة من استمرارها.

وصف الخبراء المباحثات المطولة مع صندوق النقد بأنها غير مبشرة، حيث كانت مصر تستهدف الحصول على قرض قيمته نحو 3.5 مليارات دولار، مطلع يوليو الجاري بصفة عاجلة لمواجهة العجز الشديد في السيولة لحين تمكنها من بيع أصول رأسمالية عامة لصناديق الاستثمار العربية والدولية، بينما تحتاج المفاوضات إلى 3 أشهر أخرى للتوصل إلى برنامج تفصيلي جديد للإصلاح، بعد أن تجاوزت مصر حصتها من حسابات الصندوق لاقتراضها 20 مليار دولار، منذ عام 2016 

في غضون ذلك، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقرير أصدرته، بداية الشهر الجاري، أن يؤدي تدهور الظروف الاقتصادية في مصر، وسط ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الجنيه وضعف النمو الاقتصادي وزيادة البطالة إلى تزايد عدم الرضا والسخط الاجتماعي، بما دفعها إلى تخفيض درجة مصر في مؤشر المخاطر السياسية قصيرة الأجل.

كوارث جديدة

ورغم الشهادات الكارثية عن واقع الاقتصاد المصري المأزوم، إلا أن القادم ما زال أسوأ، مع اتجاه امريكا لرفع الفائدة على الدولار، والتي تلقي مزيدا من الصدمات القاسية على الجنيه المصري والاقتصاد الكلي.

يشار إلى أنه قبل أن يرفع البنك الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة على الدولار للمرة الثانية بنسبة 0.75% على التوالي خلال شهرين لتصل إلى 2.25% شهدت أسواق العملة المدارة بسياسات متشددة من البنك المركزي في مصر ارتفاعا طفيفا على سعر الدولار، خلال اليومين الماضيين.

وتراوح سعر صرف الدولار ما بين 18.91 للشراء و18.97 للبيع في البنوك التجارية، بينما تجاوز اليورو المتراجع دوليا، منذ أسبوعين، حاجز 19 جنيها، حيث استعاد بعض قوته، ليرتفع بمعدل 4 قروش خلال يومين، ويصعد إلى 19.21 جنيها للشراء و19.25 للبيع.

وأشار الخبراء إلى أن تلك الضغوط قد تلزم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة على الجنيه، حيث لم تمنع القبضة الأمنية من انتشار بيع وشراء الدولار في السوق السوداء الموازية، بأسعار تتراوح معدلات الزيادة فيها ما بين 50 قرشا في الشراء، و80 قرشا للبيع عن الأسعار الرسمية.

ووفق خبراء اقتصاد، فإن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار يسكب المزيد من الزيت على نار الأسعار الملتهبة في أسواق مصر، التي تعتمد على أغلب احتياجاتها من الغذاء ومستلزمات الصناعة من الخارج، ويتوقع الخبراء أن تسبب قوة الدولار أزمة جديدة لصناعة السياحة، بعد أن زادت قوة الدولار بنحو 10%، مقابل العملات الأوربية والرئيسية في العالم، في وقت تزيد فيه أسعار الطاقة والسلع ومعدلات التضخم في أهم الأسواق السياحية لمصر.

وقد أدت أزمة الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات الفائدة على الدولار، لدفع المستثمرين إلى الخروج من سوق السندات والأسهم المصرية، بما يلزم الحكومة بدفع مستحقاتهم بالدولار، وإلا تعرضت سمعتها المالية لأزمة خطيرة.

وسيؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار لرفع تكلفة الاقتراض وتزايد تكلفة التشغيل وشراء مستلزمات الإنتاج، بما يدفع إلى مزيد من التضخم، وانخفاض في قيمة الرواتب، وتباطؤ في سوق العمل، يخشى أن يتجه بالاقتصاد نحو الركود التضخمي، ويتوقع أن ترتفع قيمة الواردات المصرية من القمح بنحو 3 مليارات دولار، عدا تكلفة شراء الغذاء والمواد البترولية من الخارج، التي سترفع فواتير الاستيراد خلال العام المالي الحالي.

ويشير خبراء إلى تراجع الجنيه بنحو 20% من قيمته مقابل الدولار، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، متأثرا بتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الحرة، وخروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة، لتتجه إلى سوق الدولار الأقوى والأقل مخاطرة، في وقت تتعرض فيه اقتصادات أوروبا وآسيا لضغوط جيوسياسية.

وأدى ارتفاع معدلات الدين الخارجي، إلى 157 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021-2022، إلى خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته، في تقرير أصدره مساء الثلاثاء الماضي، بنسبة 0.2%، ليصبح 4.8%، خلال العام المالي 2023-2024.

ومع استمرار الفشل الاقتصادي والسياسي المدار عسكريا في مصر، تزداد معاناة المصريين الذين يضربهم الفقر بنحو 80% منهم، بحانب تفاقم البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع وهجرة المزيد من الشباب عبر مراكب متهالكة عبر البحر المتوسط، وزيادة نسب التسول والقتل والمخدرات والانتحار.

 

* سلطات الانقلاب أبرمت اتفاق الصمت مقابل السلاح مع أوروبا

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن سلطات الانقلاب العسكري في مصر أبرمت اتفاقا سريا مع الاتحاد الأوروبي ينص على “الصمت مقابل السلاح”.
وقال الموقع في تقرير صوتي، إنه حصل على مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية، تظهر قلق الدبلوماسيين المصريين بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوصت المذكرة، التي حررها موظفون في وزارة الخارجية، ووقع عليها الوزير سامح شكري، بشراء الأسلحة من أوروبا مقابل الصمت عن الانتقادات قائلة: “لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات”.
وأشار الموقع إلى صفقات التسليح المليارية التي أبرمتها الحكومة المصرية منذ استيلاء رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم، خاصة مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وفيما يلي نص التقرير:
منذ أن استولى على السلطة في 2013، سعت الدكتاتورية العسكرية في مصر إلى إبرام اتفاق فريد وغير رسمي مع الزعماء الأوروبيين، ينص على أنهم إذا وفروا لها الحماية من النقد الموجه إلى سجلها في حقوق الإنسان، فسوف تستمر في شراء الأسلحة منهم.
منذ 2011، بدأت الحكومة المصرية في زيادة مستورداتها من الأسلحة. كانت الولايات المتحدة تقليدياً هي المورد الأساسي لأسلحتها، التي وفرت على مدى عقود ما قيمته مليارات الدولارات من المساعدات للبلد ولجيشه. ولكن على مدى العقد الماضي، بدأ ذلك الوضع في التغير، حيث أخذت مصر تركز اهتمامها على جيرانها في أوروبا.
تسلط مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية، حصل عليها موقع ميدل إيست آي، الضوء على الأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث يقول الدبلوماسيون فيها إنهم قلقون بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين رأوا في تصريحاتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أداة للضغط عليها لإجبارها على تغيير سياستها. وتقول إنه لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات ، والاتفاقيات على استضافة مئات الآلاف من اللاجئين الأجانب، والدور العسكري أو الأمني للتعامل مع أزمات محددة.
تحمل المذكرة تاريخ الثامن والعشرين من مايو 2017، وحررها موظفون تابعون لوزير الخارجية آنذاك سامح شكري، الذي أضاف ملاحظات بخط يده إلى الوثيقة، ثم وقع عليها. يمكن رؤية هذه المقاربة تنعكس على مستوردات مصر على مدى العقد الماضي. ولا أدل على ذلك من تعزيز الشراكة الأمنية بين مصر وفرنسا. وفي الحقيقة، تتجاوز فرنسا الآن الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى مصر بعد روسيا. ما بين 2010 و 2019 استوردت مصر ما تزيد قيمته على 7.5 مليار يورو من المعدات العسكرية من فرنسا، بما في ذلك صفقة أبرمت في عام 2015 لشراء 24 طائرة هجومية من طراز رافائيل. وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه ما عاد يشترط ارتباط تصدير السلاح إلى مصر بقضية حقوق الإنسان؛ لأنه لم يرد إضعاف قدرتها على مواجهة التطرف في المنطقة
قال ماكرون حينها: “لن أجعل التعاون الاقتصادي والعسكري مشروطاً على تلك الخلافات بشأن حقوق الإنسان. بل الأكثر فاعلية هو وجود سياسة تتطلب الحوار بدلاً من المقاطعة، التي لا تؤدي إلا إلى خفض فعالية أحد شركائها في الحرب ضد الإرهاب وتقوض الاستقرار الإقليمي”. تبع ذلك إبرام صفقة بقيمة 4 مليارات يورو في شهر مايو من عام 2021، حينما حصلت مصر على ثلاثين طائرة مقاتلة جديدة أخرى.
كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر كذلك بنسبة 205 بالمئة منذ 2013، وذلك بحسب تحليل أعده معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. قبل بضعة أيام من مغادرتها لمنصبها، وافقت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركيل على صفقة سلاح مع مصر بقيمة 5 مليار يورو، وهي تشكل معظم صادرات ألمانيا العسكرية في 2021.
في عام 2020، وقعت مصر صفقة بقيمة 10 مليار يورو مع إيطاليا اشتملت على شراء 6 سفن عسكرية و 24 طائرة تدريب من طراز M-346، و 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، و20 قاربا حاملا للصواريخ من طراز Falaj II OPV، بالإضافة إلى ستلايات عسكري صناعي.
أما إسبانيا، فصدرت ما تزيد قيمته على 50 مليون يورو من الأسلحة إلى مصر منذ عام 2012، وتم إقرار 46 رخصة لتصدير الأسلحة بما قيمته 93 مليون يورو إضافية. ثم في فبراير من عام 2014، رفضت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني طلباً تقدم به الحزب الجمهوري اليساري في كاتلان لتعليق صفقات السلاح مع مصر؛ بسبب انتهاك الحكومة المصرية لحقوق الإنسان. رفض حزب الملتقى والاتحاد الطلب المقدم قائلاً إن العلاقات مع مصر يجب أن تبقى كما هي؛ لأن التغييرات في السياسة الخارجية لا ينبغي أن تجري هكذا بشكل مفاجئ ودون تفكير. وفي عام 2021، وقعت شركة الصناعات الإسبانية “إسكابانو” على اتفاقية تعاون يتم بموجبها تزويد مصر أنظمة للتحكم عن بعد، بحرية وبرية.
كما زودت بريطانيا مصر بتشكيلة من المعدات العسكرية، تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تستخدم من قبل جيش البلاد لقمع وقهر المواطنين. تشتمل هذه المعدات على بنادق آلية، وطائرات عمودية عسكرية، وقطع غيار لعربات هجومية. تعتبر إدارة الصادرات الدفاعية والأمنية البريطانية مصر سوقاً مهماً، ولقد قام عدد من رؤساء الوزراء ووزراء التجارة البريطانيين بحضور أو استضافة عدد من اللقاءات على مستوى رفيع مع كبار المسؤولين المصريين خلال العقد الماضي. وما بين 2013 و2020، وقعت بريطانيا على 229 رخصة، وصدرت ما تزيد قيمته على 232 مليون يورو من المعدات العسكرية إلى مصر.
منذ عام 2013، يخضع سجل مصر في حقوق الإنسان لمتابعة حثيثة. فأثناء الاستيلاء العسكري على الحكم في البلاد في يوليو وفي أغسطس 2013، قتل ما يزيد على ألف متظاهر على أيدي قوات الأمن، فيما وصف بأكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث. ولقد اعتقلت الحكومة في عهد الجنرال السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ما يزيد على 60 ألف سجين سياسي، بما في ذلك صحفيون ونشطاء وشخصيات سياسية. كثير من هؤلاء يتم اعتقالهم بلا محاكمة، ويظلون محتجزين إلى الأبد في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى التعذيب، في انتهاك سافر للنظام القانوني المصري ذاته. كما شهدت مصر ارتفاعاً غير مسبوق في الإعدامات، حتى غدت ثالث أكثر دولة تمارس الإعدام في العالم بعد الصين وإيران. ومنذ عام 2020، وصفت لجنة حماية الصحفيين مصر بأنها ثالث أسوأ ساجن للصحفيين في العالم.
في شهر أغسطس 2013، علق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوقت قصير رخص تصدير السلاح إلى مصر. حينها وصف المجلس إجراءات القمع التي مارستها قوات الأمن في ميدان رابعة بغير المتكافئة. في ذلك الوقت، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا آنذاك، على وقف مبيعات أي معدات قد تستخدم لغايات القمع الداخلي، ووعدت بإعادة تقييم شراكاتها الأمنية مع الحكومة في مصر. إلا أن اتفاق المجلس كانت تنقصه الإجراءات التنظيمية، ولذلك لم يكن ملزماً، وإنما مجرد تعهد سياسي من قبل الأعضاء. ونتيجة لذلك لم تلبث معظم تلك القيود أن رفعت بعد وقت قصير.
وفي فبراير من عام 2022، وقع ما يقرب من 200 سياسي أوروبي على خطاب يطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية للرصد والتبليغ حول أزمة حقوق الإنسان في مصر. وحث الخطاب المجلس على اتخاذ إجراء حاسم قبل موعد انعقاد جلسته القادمة في مارس. إلا أن الحكومات الأوروبية نفسها ظلت بشكل عام صامتة. وبينما تستمر مبيعات الأسلحة وتزداد أحجامها، تستمر هذه الحكومات في اعتبار أن مصلحتها تتطلب حماية قادة مصر العسكريين من أي نقد.

 

*أدنوك الإماراتية تستحوذ على نصف محطات توتال في مصر

وقعت شركة “أدنوك للتوزيع” الإماراتية اتفاقية مع “توتال إنرجيز ماركتنج افريك” للاستحواذ على حصة 50% من شركة “توتال إنرجيز مصر” مقابل نحو 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا تم استيفاء شروط معينة ما يصل بحجم الاستثمار إلى 203.3 مليون دولار، بحسب “بلومبرج“.
وحسب الاتفاق فإن كامل الاستحواذ يبدء من اول يناير ٢٠٢٢ مقابل ٢٠٣ مليون دولار، حيث “توتال”أحد اهم اربع شركات لبيع الوقود في مصر ولديها ٢٠٤ محطه تموين.
وتشمل الشراكة مع “توتال إنرجيز”، محفظة أعمال متنوعة تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

خلفيات العملية
وفي 19 يوليو الجاري، أعلنت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية عن توسيع تحالفها الاستراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والذي سيدرس مجالات جديدة من بينها توريد الديزل من الإمارات العربية المتحدة إلى فرنسا.
وتزامن الاتفاق مع زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس التي أعلنتى تطلعها إلى تنويع مصادرها من الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال التعاون بين “توتال إنرجي” و”أدنوك“.
وفي 17 يوليو الجاري، صدر تقرير جديد لشركة استشارات الطاقة “وود ماكنزي“، وضع 7 شركات بينها 4 شركات خليجية منها أبوظبي للنفط (أدنوك) في قمة رأس المسيطرين على احتياطيات النفط في العالم، حيث أكثر من نصف احتياطيات النفط والغاز المكتشفة في العالم 65‎%‎ على وجه الدقة تخضع لسيطرة الشركات السبع.
والشركة هي؛ أرامكو السعودية، وغازبروم الروسية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وروسنفت، وشركة النفط الوطنية الفنزويلية، وأدنوك أبوظبي، وقطر للطاقة.
وقال التقرير إنه يمكن لهذه الشركات السبع الاستمرار في إنتاج النفط والغاز بمعدلاتها الحالية لمدة 40 إلى 60 عام القادمة أو حتى لفترة أطول إذا استفادت من طاقتها الاحتياطية.
الاستحواذ الأكبر
وتعد صفقة استحواذ أدنوك على 50% توتال مصر، الأكبر فى تاريخها، ويسرع نموها دولياً بعد توسّعها فى السعودية، ووفقا لبيان صادر عن شركة “أدنوك”، ستطور “أدنوك للتوزيع” و”توتال إنرجيز” فرص النمو المستقبلى لشركة “توتال إنرجيز مصر” عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستكشاف أوجه التعاون المثمر فى مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران معزّزة بالنمو الاقتصادى فى أعقاب التعافى من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويتضمن الاستحواذ أيضاً تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لـ”أدنوك”، بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة فى المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزّز حضور أدنوك فى السوق المصرى لتوزيع الوقود بالتجزئة والذى يشهد نمواً سريعاً.
ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما فى ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

نظرة إماراتية
وفي تصريحات صحفية، قال سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية “أدنوك”، ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة “أدنوك للتوزيع“: “تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة فى مسيرة أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، خاصةً وأن جمهورية مصر العربية الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، مما يجعلها سوقاً ديناميكية نتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها، والتعاون وبناء شراكات نوعية تسهم فى تعزيز النمو وتوسعة الأعمال..”.
وأضاف المهندس بدر سعيد اللمكى، الرئيس التنفيذى في “أدنوك”: “يُعد سوق توزيع الوقود بالتجزئة فى مصر سوقاً واعداً يزخر بفرص النمو المستقبلية نظراً لعدد سكانها المتزايد والذى يضمّ نسبة عالية من الشباب..”.
ويُعدّ هذا الاستحواذ خطوة مهمة جديدة فى إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً، وذلك بعد افتتاحها أولى محطاتها خارج دولة الإمارات فى المملكة العربية السعودية عام 2018، حيث تدير الشركة حالياً 55 محطة خدمة فى جميع أنحاء المملكة وذلك كما فى نهاية مارس 2022. إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات زيوت “أدنوك فويجر” فى توسيع نطاق تواجد أدنوك للتوزيع على المستوى الدولى من خلال تصديرها إلى 20 دولة حول العالم.
وشركة “توتال إنرجيز مصر” دخلت مصر فى عام 1998، كواحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة فى مصر، ويُعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن مسيرة “أدنوك للتوزيع” وخططها للتوسّع.

صفقة الوطنية
وفي ديسمبر 2020، بدأ الإعلان من شركة “أدنوك” عملاق البترول في أبوظبي أ،ها تدرس شراء حصة من “الوطنية للبترول” المصرية التابعة للجيش بالشراكة مع صندوق مصر السيادي حسب ما نشره موقع “بلومبرج“.
وفي أبريل 2021، تحالفت شركة بترول أبوظبي “أدنوك” الإماراتية مع شركة أبوظبي القابضة “ADQ” الإماراتية للاستحواذ على شركة الوطنية للبترول المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، في صفقة في طريقها للإعلان عن تفاصيلها.

 

* علاء مبارك يطالب إبراهيم عيسى بعدم التشكيك في الثوابت الإسلامية

طالب علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك الكاتب العلماني المقرب من الرئاسة، إبراهيم عيسى بعدم التشكيك في الثوابت الإسلامية

علاء مبارك

ونشر علاء مبارك عبر حسابه في موقع “تويتر” صورة الإعلامي إبراهيم عيسى، وطلب منه الكف عن التشكيك في الثوابت الإسلامية.

وقال علاء مبارك: “في أيه يا أ إبراهيم مالك! كفى تشكيك في الثوابت الإسلامية وتشويه الرموز”.

وأضاف “ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة والرموز الإسلامية؟”.

وتابع قائلا: “ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي ورحلة المعراج فجأة كدة قررت تدخل على خالد بن الوليد!..”

وتساءل قائلا: “أ إبراهيم أنت عايز أيه؟”.

إبراهيم عيسى 

وكان إبراهيم عيسى قد قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، وصرح بأنه لم ينقل على لسانه حديث نبوي واحد مروي، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية منذ اللحظة التي دخل فيها الإسلام ووفاته.

وأضاف عيسى “كان عسكريا فارسا، وقائدا كبيرا لجيش أو جنديا كبيرا في جيش، لم نعرفه عليما ولا فقيها ولا محدثا”.

وأشار إلى أن النبي محمد سمى خالدا بن الوليد بسيف الله المسلول لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفا أن أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.

وبينما يهاجم إبراهيم عيسى والتيار العلماني المقرب من السيسي ، الثوابت الإسلامية يحاول نجل الرئيس المخلوع أن يبدوا مدافعاً عنها. 

 

* إيكونوميست: الحوار الوطني في مصر لن يسفر عن تقليل الديكتاتورية

استبعدت إيكونوميست أن يؤدي الحوار الوطني الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي كان من المقرر أن يبدأ رسميًا خلال شهر يوليو الجاري، إلى عكس اتجاه مصر نحو الاستبداد.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب استبعدت جماعة الإخوان المسلمين التي أدارت الحكومة السابقة ولديها أكبر مجموعة من السجناء السياسيين، من المحادثات.

ولفتت إلى أن أحزاب المعارضة الأخرى تشارك في “الحوار الوطني” بهدف إخراج أعضائها من السجون، مشيرة إلى أن زعيم المعارضة اليساري المعتدل حمدين صباحي، ظهر على شاشة التلفزيون وهو يعانق السيسي بعد الإعلان عن الحوار، عقب يومين من إطلاق سراح رفيق مقرب له هو حسام مؤنس.

وأكدت أن السيسي، قام في البداية بقمع خصومه الإسلاميين حين تولى السلطة، وخاصة منهم حركة الإخوان المسلمين، لكن في السنوات الأخيرة، كان القمع موجها على نطاق أوسع إلى أي شخص ينتقد السياسة الاقتصادية لقائد الانقلاب، أو يشكو من التحرش الجنسي، أو يسيء إلى الأعراف المحافظة.

وأضافت: “كل هؤلاء النقاد يخاطرون بالذهاب إلى السجن. المحاكمات العادلة نادرة”.

إجرام الأجهزة الأمنية

ونبهت إلى أن الأقل عرضة للمساءلة عن الانتهاكات في مصر هي الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تسريب مقطع مصور يظهر التعذيب في قسم شرطة القاهرة، وبدلًا من التحقيق مع الشرطة، فقد قدم المدعي العام الضحايا المزعومين إلى المحاكمة، متهمًا إياهم بتقويض الشرطة من خلال اختلاق قصة تعذيب.

وأكدت أن حكومة الانقلاب تتحكم في الخطاب العام بشكل أكثر صرامة من أي وقت مضى بعد وصول قائد الانقلاب السيسي إلى السلطة، حيث اشترت أجهزة المخابرات العديد من القنوات التلفزيونية الرئيسة، ويقوم المسؤولون بإدخال نقاط الحوار في برامج الشؤون الجارية والموافقة على نصوص المسلسلات التلفزيونية.

وأشارت إلى أن من ينتقدون السيسي معظمهم يعيشون في الخارج، “لكن حتى هؤلاء لم يسلموا، حيث يتعرض أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان لحظر السفر، وكثيًرا ما يتم تجميد أصولهم”.

وتابعت: “من المستحيل حساب عدد الأشخاص وراء القضبان بسبب المعارضة غير العنيفة، لكن يجب أن يصل عددهم إلى عشرات الآلاف”.

وبينت أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم الدقة هو أن الكثير من نظام العدالة أصبح تحت سيطرة نيابة أمن الدولة العليا الغامضة في مصر، فقد ارتفع عدد القضايا التي يحضرها في عهد السيسي من 529 حالة جديدة في عام 2013 إلى 2800 حالة العام الماضي.

وعادة ما يتم اتهام المشتبه بهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة. وفي كثير من الأحيان لا يتم إخبارهم بالجماعة المسلحة المتهمين بالانضمام إليها – “لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

وفي العام الذي تلا انقلاب السيسي، أحصت جماعات حقوق الإنسان التي يتزعمها السيسي حوالي 45 ألف معارض قدموا إلى المحكمة. تم تحميل حصيلة القضايا على وثيقة مفتوحة المصدر تمت مشاركتها على نطاق واسع تسمى Wiki Thawra (ثورة Wiki). لكن سرعان ما أصبح من الصعب تتبع الأرقام.

وبمجرد اتهام أحد الناقدين بأنه يستحق إسكاته بأنه إرهابي، فإنه يتم التعامل مع قضيته من قبل الأمن المصري، والذي غالبًا ما يمنع الوصول إلى محامي الدفاع ويبقي الأدلة وملفات القضية سرية – مرة أخرى، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. عندئذ يصبح عد السجناء أو تعقبهم أكثر صعوبة، بل يستحيل في بعض الأحيان.

وصعوبة أخرى في جمع الأرقام هي أن قضية واحدة يمكن أن تشمل عددًا كبيرًا من المتهمين. ووجدت مجموعة حقوقية أنها فتحت 2800 قضية العام الماضي. وحتى 7 يونيو، تمت إحالة تسعة منهم فقط للمحاكمات، من بينهم 336 متهمًا.

وفي عام 2016، قدّرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مجموعة حقوقية مصرية أُجبرت على الإغلاق هذا العام، أن عدد السجناء السياسيين قد ارتفع إلى 60 ألفًا.

التناوب

ويحدد القانون المصري مهلة عامين قبل محاكمة المشتبه بهم أو الإفراج عنهم. لكن المدعين العامين يتغلبون على هذا ببساطة من خلال إعادة تكليف المشتبه بهم بقضايا جديدة، وهو جهاز شائع جدًا لدرجة أنه يُعرف باسم “التناوب”. وبالتالي، فإنه يمكن إعادة ضبط الساعة واحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، حتى لو كانت جريمتهم الأولية الوحيدة هي نشر ملاحظة مقلقة على الإنترنت.

ويقوم المحققون بانتظام بتعذيب المشتبه بهم بالصدمات الكهربائية أو تعليقهم من أطرافهم على أمل أن يعترفوا. وأصبح الحكم أشد. وأدانت المحاكم المصرية ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام العام الماضي، وهو أعلى رقم في العالم بعد الصين وإيران.

وغالبًا ما يتعرض النزلاء للضرب والحرمان من الزيارات ومن الهواء النقي والرعاية الطبية العاجلة. ويمكن أن تكون زنزانات الحبس الانفرادي صغيرة للغاية بحيث لا يمكن الاستلقاء فيها.

وتوفي أكثر من 1000 شخص في الحجز منذ عام 2013، بما في ذلك الرئيس الذي أطاح به السيسي، محمد مرسي، أحد قيادات الإخوان المسلمين، إثر نوبة قلبية في المحكمة في عام 2019 بعد حرمانه من العلاج في السجن لارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفي محاولة لتحسين الصورة المتلطخة، أعادت السلطات المصرية تسمية السجون هذا العام بـ”مراكز الإصلاح والتأهيل”، وتم تغيير تسمية حراس السجون إلى “المديرين”، وتم كذلك نقل بعض السجناء إلى مجمعين جديدين يفترض أن ظروفهما أفضل.

 

* البيضة بثلاثة جنيهات.. طاحونة الأسعار تدمّر ما تبقى من المواطن المصري

سجلت أسعار البيض في مصر زيادة قياسية خلال الأيام الأخيرة، متخطية نسبة 100% في أقل من عام، بعد وصول سعر العبوة (30 بيضة) إلى 75 و80 جنيهًا في محافظات الصعيد والدلتا، و90 جنيهًا في بعض أحياء العاصمة القاهرة، فيما وصل سعر البيضة (المزارع) في أسواق التجزئة إلى 3 جنيهات، والبيضة البلدي إلى 3.5 جنيهات.

ودشن ناشطون حملة إلكترونية واسعة النطاق على موقع “فيسبوك”، تدعو إلى مقاطعة شراء البيض لمدة أسبوع واحد، في محاولة للضغط على المنتجين من أجل خفض أسعاره، وهو ما حذرت من تداعياته شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، والتي عزت الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود في البلاد، على خلفية أزمة الغذاء العالمية.

وسارعت حكومة الانقلاب إلى التدخل للحد من الأزمة، عن طريق طرح عبوة البيض في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيمة 65 جنيهًا، وذلك بكميات متفاوتة ما بين 300 و1500 عبوة في كل مجمع، بحسب الكثافة السكانية في المنطقة، والكميات المتعاقدة عليها الوزارة مع المزارع في المحافظات المختلفة لسد احتياجات المواطنين.

كما أعلنت وزارة الزراعة طرح عبوات البيض في منافذها بأسعار مخفضة نسبيًا، في إطار متابعتها حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأساسية، مشيرة إلى رصد غرفة المتابعة في الوزارة تراجع أسعار بيض المائدة في البورصة، يوم الاثنين الماضي، وسط توقعات بأن يشهد السعر مزيدًا من التراجع في الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الوزارة استمرارها في طرح كميات كبيرة من البيض في الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذًا لتكليفات رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، في ما يخص تعاون الوزارات والأجهزة التنفيذية المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تخفيفًا لحدة أزمة موجة غلاء الغذاء التي يشهدها العالم حاليًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسباب الارتفاع

في سبتمبر 2021، كانت عبوة البيض تُباع في مصر بسعر يتراوح ما بين 37 و43 جنيهًا على أقصى تقدير، إلا أن تراجع المعروض في السوق نتيجة خروج أكثر من 30% من المربين، جراء الخسائر التي تكبدوها بسبب الزيادة في تكاليف الإنتاج، رفع السعر تدريجيًا إلى ما بين 50 و55 جنيهًا للعبوة، ثم إلى 70 و75 جنيهًا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، إن أسعار البيض ارتفعت نتيجة عدة عوامل، أهمها زيادة تكلفة الإنتاج عقب ارتفاع سعر الأعلاف عالميًا، سواء ذرة أو صويا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعف سعر الذرة من 3000 دولار قبل جائحة كوفيد 19 إلى 8800 دولار بنسبة زيادة 250%، والأمر نفسه بالنسبة للصويا التي تستخدم في إنتاج الديزل الحيوي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، علاوة على ارتباك سلاسل الإمداد العالمية بسبب استمرار تأثر الصين بفيروس كورونا المستجد، وتضاعف أسعار الشحن.

وأضاف العناني، في تصريحات صحافية، أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تتراوح بين 58 إلى 59.5 جنيهًا، فيما تُباع للمستهلكين بسعر 62 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة، وبأسعار متفاوتة في متاجر التجزئة الكبرى والمحلات، متوقعًا انخفاض أسعار البيض بقيمة جنيهين خلال الفترة المقبلة بعد استقرار أسعار الأعلاف، متمنيًا ألا تنخفض أسعار البيض أقل من ذلك حتى لا يتجه المنتجين إلى وقف الإنتاج لعدم تحقيق ربحية.

أكد العناني أنه رغم تحديات تواجه الإنتاج الداجني في العالم، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ولديها طلبات تصدير من دول مجاورة، مثل السعودية والأردن وتركيا، متابعًا أنه رغم زيادة تكلفة الإنتاج يعد سعر البيض في مصر الأرخص في العالم، حيث تحتل البلاد المركز 94 عالميًا من 105 دولة في سعر البيض، وفقًا لدراسة إيطالية.

وحول حجم الإنتاج السنوي، قال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه يصل إلى 13 مليار بيضة سنويًا تكفي الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير جزء بسيط للخارج، مشيرًا إلى أن الاتحاد ورد كميات ضخمة لوزارتي التموين والزراعة لزيادة المعروض من البيض لخفض السعر للمستهلك.

ويُقدر حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة في مصر بنحو 100 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بينما يبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر، وحجم الإنتاج من بيض المائدة قرابة 13 مليار بيضة سنويًا.

 

مصرع سائحين إسرائيليين في حادث سير بمدينة نويبع في سيناء..الجمعة 29 يوليو 2022.. وحشية السيسي مع أهالي الوراق من أجل عيون الكفيل الاماراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة العامة: علاء عبد الفتاح لم يتعرض للتعذيب وأسرته ترد “ناظرت جسده بعد 3 سنوات”

أصدرت النيابة العامة، بياناً، زعمت فيه عدم تعرض الناشط “علاء عبد الفتاح” للتعذيب، مؤكدة أنه يتلقّى الرعاية الطبية بشكل دوري ولا يعاني من أي مشكلات صحية.

وادعت النيابة إنها “ناظرت المسجون علاء عبد الفتاح فتبين خلوّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلاحظها النيابة العامة، فأجاب نفيا”.

وأضاف البيان: “انتقل الأربعاء أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض”.

وتابع: “بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض، وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض”.

وقال البيان، إن رئيس النيابة “عاين الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة”.

وزاد البيان: “بسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه”.

واستكمل البيان بالقول: “بعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له”.

رد أسرة علاء عبد الفتاح

من جانبه، ردت أسرة عبد الفتاح على بيان النيابة، مشددة على أن البيان يتضمن العديد من النقاط الأشكالية التي تحتاج لرد وتوضيح لكنه في جانب آخر يعد إثبات على أن علاء “لا يزال عايش”.

وفيما أجلت منى سيف شقيقة علاء الرد على ما وصفته بالنقاط الإشكالية وغير الإشكالية في البيان مكتفية بتوجيه الشكر لكل من ساعد الأسرة خلال الأيام الأخيرة، فإن والدته دكتورة ليلى سويف وضعت ملاحظات سريعة بشكل مبدئي.

وأشارت منى سيف شقيقة علاء إلى أن ما أثارته النيابة من أنها عاينت جسد علاء للرد على شكاوى التعذيب بأنه جاء بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات من تقديم البلاغ .

وقالت ليلي سويف والدة علاء، بشأن قول البيان أن “النيابةُ العامة ناظرت المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب،” نحب نوضح ان واقعة التعذيب اللي علاء اتعرض لها في شديد الحراسة 2 بطرة كانت في سبتمبر 2019 يعني مر عليها 3 سنين الا شهرين وتم تقديم بلاغ في حينه لم تحقق فيه النيابة، فلما النيابة تذكرها من غير ما تذكر تاريخها ده مُضلِل للي بيقرأ البيان”.

وحول ما جاء بالبيان من عدم قدرة علاء على تقديم ما يثبت حصوله على الجنسية البريطانية مشيرة إلى أن “علاء مسجون فكيف يحمل اوراق مشددة على أن الاسرة تقدمت بما يثبت ذلك للنيابة في وقت سابق”.

وكانت والدة علاء قد توجهت خلال الأيام الماضية إلى مجمع السجون لزيارته فتم إخطارها برفضه الزيارة، فيما قررت الأسرة التقدم ببلاغين للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة وسلامة علاء.

 

*مصرع سائحين إسرائيليين في حادث سير بمدينة نويبع في سيناء

أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مصرع سائحين إسرائيليين في حادث سير قرب مدينة نويبع في سيناء.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”الإسرائيلية، إن 7 سائحين إسرائيليين، اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس.

وأضافت: “إثنين منهم إصابتهم كانت بالغة الخطورة، وتم الإعلان لاحقا عن وفاتهما متأثرين بجراحهما”.

مصرع سائحين إسرائيليين في سيناء

وكشفت الخارجية الإسرائيلية أنها أجرت اتصالاتها مع السلطات المصرية لتأمين نقل المصابين، حيث عملت سيارات إسعاف مصرية على نقل الجرحى عبر معبر طابا ومن ثم نقلتهم سيارات إسعاف إسرائيلية إلى إحدى مستشفيات مدينة إيلات.

في الوقت نفسه، ذكرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية أن الجرحى نقلوا إلى إسرائيل، وأن إصاباتهم غير خطرة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في بيان أنه “تم استدعاء مروحيات عسكرية وجنود من وحدة الإنقاذ الخاصة 669 إلى الحدود المصرية لمساعدة وإخلاء المصابين الإسرائيليين من حادث السير الذي وقع في سيناء في وقت سابق اليوم”.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، رفضت السلطات المصرية دخول الطائرات الإسرائيلية، وتمت عملية نقل الجرحى عبر معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل.

كانت هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت أن 1.4 مليون إسرائيلي عبروا إلى سيناء بالسيارات عام 2019.

كما أوضحت أن أكثر من 330 ألف سائح إسرائيلي قدموا إلى مصر هذا العام حتى مطلع يونيو.

 

*بعد إفلات الوزيرة من المحاكمة.. دلالات الحكم في قضية “فساد وزارة الصحة”

الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل الرشيدي، الأربعاء 27 يوليو 2022م، في قضية  فساد وزارة الصحة المتهم فيها زوج الوزير هالة زايد وعدد من  موظفين كبار بمكتبها وديوان الوزارة  يحمل كثيرا من الرسائل والدلالات.

الرسالة أو الملاحظة الأولى، هي إصرار النظام على إفلات المقربين من دائرة الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي من أي مساءلة أو محاكمة قانونية حتى لو كانوا ضالعين في عمليات فساد ضخم وجرائم قتل وتعذيب وغيرها؛ فقد قضت المحكمة على زوج الوزيرة محمد عبدالمجيد الأشهب بالسجن المشدد 10 سنوات مع تغريمه نصف مليون جنيه، بينما قضت على مدير إدارة العلاج الحر السابق بالوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، بينما أفلتت الوزيرة وهي المتهم الرئيس في القضية من أي مساءلة أو حتى استدعاء للتحقيقات لأنها تعتبر من المحسوبين على الدائرة الضيقة المقربة من السيسي وسط شائعات حول زواج السيسي منها؛ لا سيما وأنها تقيم في قصر فخم بالقرب من أحد قصور السيسي الشاهقة منذ تفجر القضية في أكتوبر 2021م . حيث اختفت الوزيرة منذ الإعلان في 28 أكتوبر 2021 عن منحها إجازة مرضية ، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهامها، وهو الأمر المستمر حتى اليوم، وهو ما صاحبه تساؤلات من أطباء ومسؤولين بالوزارة عن مصير الوزيرة خصوصًا في ظل معاودة ظهورها وحضورها مناسبات غير رسمية بداية من الشهر الماضي، قائلين: “محدش عارف الإجازة المرضية مستمرة لغاية إمتى”.

الملاحظة الثانية تتعلق ببراءة وسيطي الرشوة، وهما مالك مستشفى الفيومي، السيد عطية إبراهيم الفيومي، وضابط قوات مسلحة بالمعاش، حسام الدين عبد الله فودة، بسبب اعترافهما!!  فهل مجرد الاعتراف كفيل بالحكم بالبراءة؟ أم أن الحكم راعى موازنات وحسابات سياسية والتزم بتوجيهات عليا صادرة من جهات (سيادية)  من أجل التعتيم على الملف وتحميل المسئولية لعدد محدود من الأشخاص؟  يعزز من هذه الفرضية أن مدير مكتب الوزيرة الذي قبضت عليه هيئة الرقابة الإدارية حينها بعد مراقبة امتدت شهرا قبل تفجر القضية تم الإفراج عنه وعاد إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي! وكانت صحيفة “الأسبوع” المملوكة للصحافي المحسوب على الأجهزة الأمنية مصطفى بكري قد نشرت وقتها تقريرا يفيد بمتابعة الرقابة الإدارية لقضية الرشوة الكبرى في الوزارة قبل شهر من القبض على مدير مكتب الوزيرة وعدد من الموظفين الكبار بديوان الوزارة. ثم حذفت التقرير لاحقا بعد أوامر عليا من الجهات الأمنية،  ثم نشرت الجريدة نفسها خبرًا يفيد بخروج مدير مكتب الوزيرة من الحبس وعودته لعمله للوزارة بشكل طبيعي.

الملاحظة الثالثة،  هي فرض أسلوب التعتيم على القضية؛ فلم تصدر الرقابة الإدارية أية بيانات حول الواقعة، فيما أعلنت النيابة العامة في 27 أكتوبر الماضي “2021”، توليها التحقيق مع مسؤولين بـ«الصحة» لم تحددهم في تهم لم تحددها، مطالبة الجميع بالالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات تجاه الواقعة، وفي اليوم التالي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بقبول الإجازة المرضية المُقدمة من زايد، وتكليف وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار قائمًا بمهامها، في الوقت الذي كشف مصدر قضائي في تصريحات سابقة عن أن النيابة استمعت إلى أقوال الوزيرة ونجلها في القضية على سبيل الاستدلال، ولم توجه لهما اتهامات، فيما قال ضابط الرقابة الإدارية المسؤول عن التحقيق في القضية، أمام المحكمة وقت تداول القضية إن أحد ملاك مستشفى دار الصحة، قدم بلاغًا للهيئة عن عرض الأشهب عليه وعلى باقي الملاك إنهاء إجراءات استخراج تراخيص المستشفى مقابل خمسة ملايين جنيه، تَحصّل منها على 600 ألف جنيه.

الملاحظة الرابعة، هي التعتيم بشأن علاقة الأشهب بالوزيرة؛ فحسب الضابط في شهادته «فإن الأول كان يعرف نفسه بأنه زوج وزيرة الصحة، وأدرج ذلك في بيانات حساباته الشخصية على مواقع التواصل لتحقيق مصالح شخصية، فيما توصلت التحريات إلى أن الوزيرة حصلت على حكم خُلع منه، ولكن لم يتم التأكد من صحة الواقعة، بحسب شهادة الضابط، الذي أوضح أن المتهم لم يُغيّر حالته الاجتماعية في أوراقه الرسمية استغلالًا لاسم الوزيرة»!  وهل الحصول على حكم بالخلع يتم من خلال التحريات أم من خلال رقم الحكم وجهة إصداره؟ الإجابة على هذا لسؤال قد تثبت أن الزوج لا يزال حتى اليوم زوجا للوزيرة أو على الأقل  وقت تفجر القضية، وقد تكون الوزيرة حصلت على حكم بالخلع لاحقا من أجل  إبعاد نفسها عن القضية لإسباغ النظام مظلة حمايته لها رغم أن كل الأدلة تؤكد تورطها وتورط أسرتها في القضية.

البرهان على ذلك هو  شهادة الضابط بأن الزوج طلب من نجله “ابن الوزيرة” التواصل مع مسؤولين بوزارة الصحة حتى لا يتواصل معهم مباشرة، وهو ما ترتب عليه تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بإعادة المعاينة للمستشفى المذكور في التحقيقات، وانتهت المعاينة إلى عدم وجود ملاحظات تعوق صدور تراخيص للمستشفى وموافقة اللجنة، مؤكدًا أن مدير مكتب وزيرة الصحة ليس له علاقة بواقعة الرشوة، وهو ما انتهت على إثره المحكمة من قصر العقوبة على طليق الوزيرة ومدير إدارة التراخيص بالعلاج الحر، بعدما أعلنت النيابة سماع شهادة 13 شخصًا بالوزارة وخارجها.

خلاصة الأمر، أن القضية بها الكثير من التعتيم  المفروض من جانب الأجهزة الأمنية لحماية بعض اللصوص لاعتبارات تتعلق بنفوذهم الواسع أو لأنهم  مسنودين من قيادات عليا بالنظام أسبغت عليها مظلة حمايتها وضمنت لهم رغم تورطهم الإفلات من المحاكمة التي اقتصرت على الزوج (مخلوع الوزيرة) ومدير إدارة التراخيص بالعلاج الحر!!

 

*مصر تغرق في الديون.. السيسي يستنجد بالغرب وصندوق النقد يشترط

يقود الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تحركات دولية من أجل إقناع رؤساء وقادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية  من أجل استغلال نفوذها لإقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على قرض رابع (قدره ما بين “10” إلى “12” مليار دولار)، والمرونة بشأن الشروط القاسية التي  يشترطها الصندوق؛ جرى ذلك  خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جوبايدن على هامش قمة جدة، ثم في جولته الأوروبية إلى كل من المانيا وفرنسا.

وكان البنك الدولي قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى “158” مليار دولار بنهاية مارس 2022م ارتفاعا من 41 مليارا فقط بنهاية يونيو 2013م. بينما ارتفعت الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى 5.5 تريليونا؛ بما يعني أن السيسي اقترض خلال ثمان سنوات فقط ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة!!

الصندوق من جانبه طالب السيسي وحكومته (الأربعاء 27 يوليو 2022) بخطوات حاسمة في ما يتعلق بمرونة أكبر في سعر صرف الجنيه (تعويم جديد)، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص مع تحجيم دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة، بحسب ما أورده الصندوق في المراجعة النهائية المتعلقة باتفاق الاستعداد الائتماني، الذي أبرمته حكومة السيسي في 2020 لتحصل على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار. وذكر الصندوق أن مصر ما زالت هشة أمام الصدمات الخارجية نتيجة الدين المرتفع والفجوة التمويلية الكبيرة، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، في مايو الماضي، عن برنامج تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية متعددة لحقه وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات وموقف الدولة منها، مع إتاحة أصول أمام القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار خلال أربع سنوات. كما تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بحوالي 20%، في أعقاب قرارات البنك المركزي في نهاية مارس الماضي”2022″. وتأتي هذه المراجعة في إطار مفاوضات بين الجانبين تهدف منها حكومة السيسي الحصول على قرض جديد من الصندوق لمواجهة الأزمة التمويلية الحالية الناتجة عن الحرب الروسية، وهو ما علق عليه الصندوق بنفس التوصيات الواردة بالمراجعة حول حاجة مصر إلى خطوات أعمق لتنمية القطاع الخاص وانسحاب الدولة من الاقتصاد.

انتقادات لسياسات الصندوق

الصندوق الذي أنشئ في يوليو 1944 قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بشهور ــ  يواجه باستمرار بانتقادات حادة لسياساته التي تهمين عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويحذر عالم الاقتصاد الكندي ميشيل تشوسودوفيسكي؛ مؤكدا أن “برنامج صندوق النقد الدولي قد يترك البلد في بعض الأحيان فقيراً كما كانَ من قبل، لكن مع مديونية أكبر وصفوة حاكمة أكثر ثراء”. وقد توصل الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي وأحد أهم مساعدي الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى أن “القروض التي يقدمها الصندوق إلى الدول تكون ضارة في حالات كثيرة خاصة التي توجه إلى الدول النامية ودول العالم الثالث.

لكن أبرز الانتقادات الموجهة  للصندوق تتركز على سطوة الولايات المتحدة الأمريكية  وتحكمها وقدرتها على إعطاء القرض من عدمه لأي دولة، حيث إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك حق الفيتو من بين الدول الأعضاء. حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك حق تعطيل قرارات صندوق النقد الدولي أو حق الفيتو.

ورغم أنّ صندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة، دوره دعم الاقتصاد العالمي، والمعاملات التجارية بين البلاد المختلفة، فإنّه عادة ما يتم اتهامه بكونه أحد أدوات الشركات العالمية لبناء إمبراطورية تسيطر على اقتصاد العالم، وتهزم الدول، “ونهب وتدمير اقتصاد الدول النامية”، وفقاً لـ “جون بيركنز”، مؤلف كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي” الذي ترجم إلى 30 لغة بما فيها اللغة العربية التي صدر فيها تحت عنوان: “الاغتيال الاقتصادي للأمم”. لكن التصريح الأكثر وضوحا هو لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عندما سئل عن أسباب نهضة ماليزيا على يديه، فأجاب بقوله: “خالفت توصيات صندوق النقد الدولي، وفعلت عكس ما طلبه من إجراءات“.

 

*إغلاق المرافق الحكومية وهدم المستشفى وحشية السيسي مع أهالي الوراق  من أجل عيون الكفيل الاماراتي

بعد إغلاق الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية والمدارس..هدم المستشفى ومركز الشباب بالوراق..وحشية السيسي للتهجير القسري  لأجل الإمارات

حالة من الغضب تنتاب أهالي جزيرة الوراق التي يحاربها السيسي من أجل إخلاء سكانها البالغين نحو 200 ألف نسمة، من أجل استثمارات إماراتية بالنيل، ضمن سياسات التكويش التي تتبعها حكومات الانقلاب العسكري المتتالية بمصر.

ووفق شهادات الأهالي، خلال اليومين الماضيين، استخدمت حكومة السيسي القوة المفرطة وأعداد كبيرة من القوات للتمكين من هدم وإزالة مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق الذي يخدم المواطنين، وهو سابقة لامثيل لها ترقى لحد الجريمة.

وتأتي  تلك الأعمال الأخيرة ضد المواطنين المصريين في جزيرة الوراق استمرارا لسياسة ممارسة الضغوط القصوى والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من سكان تلك المنطقة التي تقع في الجيزة والتي تكررت بإصرار في الأعوام الثلاثة الأخيرة في محاولة لإجبار السكان على إخلاء مساكنهم وأراضيهم في تلك المنطقة التي يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين ويحوز كثير منهم أوراق ثبوت ملكية بها.

ويجري ذلك بادعاء وجود خطة تطوير لم يشارك السكان ولا ممثلو المجتمع المدني في إبداء الرأي فيها وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك  خدمة لمصالح استثمارية لشركاء أجانب أو مصريين لا يحق لهم إجبار السكان على الخروج كرها من منازلهم وأرضهم.

ووفق سياسيين، فإن تلك الممارسات التي تكررت في الفترة الأخيرة في مناطق متعددة في مصر بذرائع مختلفة هي في الغالب استثمارية، تتستر زورا باسم المنفعة العامة ، إنما هي ممارسات تعسفية تتناقض بالمطلق مع حقوق المواطنين المصونة في الدستور والقانون  وتسلب المواطنين تلك الحقوق ومن بينها حقهم في السكن والتملك.

وتشهد جزيرة الوراق  حاليا حصارا أمنيا من قبل قوات السيسي الإجرامية، التي تمنع عمل المراكب النيلية وسيلة المواصلات الوحيدة الرابطة بين جزيرة الوراق بقلب النيل شمالي القاهرة، وأقرب المناطق على البر في إمبابة أو شبرا  أو الجيزة، وذلك في إطار هدف النظام القميء إخلاء الجزيرة ، لبدء تنفيذ المخطط الاستثماري الذي تتبناه الإمارات التي تريد أن تستحوذ على أجود الأراضي والمناطق بمصر ، ويتوسع نفوذها الاقتصادي والسياسي في قلب مصر ومصانعها ومؤسساتها ومستشفياتها، مقابل دعم شيطان العرب لانقلاب السيسي العسكري في 2013.

الحصار الأخير يكمل حلقة من ضمن سلسلة ممتدة من السياسات الإجرامية التي يمارسها السيسي على سكان الوراق.

ومنذ  قيام حكومة  السيسي بفرض الحصار على جزيرة الوراق بإغلاق الخدمات الحكومية بها دفعا لتهجير السكان الذين تريد الحكومة السيطرة على أرضهم، لتسهيل تسيلمها لشيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي  الذي يعتزم تحويلها لمنتجع نهري.

وووفق سكان الجزيزة ، كان  إغلاق الخدمات آخر حلقاته الوحدة الصحية التي تم إغلاقها في 5 نوفمبر الماضي بدعوى الصيانة ونقل الخدمات منها إلى مستشفيات ووحدات صحية بحي إمبابة وحي شبرا القريبين من الجزيرة.

كما جرى إغلاق مكتب البريد قبل ثلاثة أشهر، والذي كان يخدم حوالي 3500 شخص من الأهالي، تحديدا من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أقرب مكتب بريد على بعد 7 كيلو.

وقبل نحو عامين أغلقت  الحكومة الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية أيضا.

ومؤخرا، أصدر  السفاح السيسي قرارا  بإدراج أراضي الوراق ضمن أراضي التطوير العقاري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية ، والتي قامت بدورها بتبوير نحو 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية الواقعة داخل النيل، فيما تضغط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الأهالي من أجل بيع منازلهم وتقدم الضغوط الشديدة عليهم، وتحاول إقناع البعض بأن القيمة الاستثمارية للجزيرة أفضل من القيمة الزراعية، دون الاكتراث بتاريخ وتجذر الأهالي في المنطقة.

وبخلاف الخدمات الحكومية التي تتسارع حركة إغلاقها ، والتي تنتظر المدرسة الوحيدة بالجزيرة نفس المصير ، هناك تضييق متزايد على مداخل ومخارج الجزيرة، وتحديدا المعديات.

وإلى جانب غلق المعديات،  والتي حددت الحكومة فترة عملها اليومي بنحو 6 ساعات فقط، ثم تأتي لتغلقها اليوم .

دون اكتراث بأحوال المرضى والطلاب والموظفين وحركة التجارة والغذاء والأسواق، كأنه حصار للمسلمين في شعب أبي طالب بمكة. 

وبجانب  التضييق على دخول مواد البناء بجميع أنواعها، يجري  تكثيف النقاط الأمنية في الجزيرة، حيث يوجد ثلات نقاط أمن على الجزيرة، عند مشروع الإسكان وعند الكارتة تحت الكوبري وعند مقر هيئة التعمير والإسكان، غير أفراد الأمن على كل معدية، بجانب أكمنة عديدة متحركة تعكر حياة المواطنين بالأكمنة التي تستمر لساعات طويلة لتضيع على المواطنين أوقاتهم وتحركاتهم اليومية المرتبطة بعمل المعديات لمدة 6 ساعات فقط.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021، في 13 سبتمبر الماضي، والذي يقضي في مادته الأولى بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.

وكانت وسائل إعلام نقلت تقارير عدة عن حياة المواطنين، فوفق أحد السكان على المعديات بيقعدوا يفتشوا كل عربية داخلة يشوفوا فيها إيه؟ لو شاف في إيد واحد حنفية هيمنعها، حتى جهاز العرايس مرات يعدوها ومرات ما يعدوهاش، ولو فيه ضابط جديد بيوقف كل حاجة، هم عايزين الحاجات تهلك وما نجيبش غيرها.

مضيفا  «إحنا بقالنا 5 سنين على هذا  الحال ، في الأول كانوا يعدوا مواد التشطيب، دلوقتي لو حد هرب شيكارة أسمنت أو بابا أوحوضا، يتمسك ويتحبس كأنه عمل جريمة».

كما حُكم على أكثر من 30 من أهالي الجزيرة في نهاية العام الماضي بالسجن المشدد بين المؤبد و15 عاما وخمسة أعوام في أحداث جزيرة الوراق، فيما يواجه عشرات من أهالي الجزيرة اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض ونشر أخبار كاذبة، على خلفية احتجاجات سابقة في الجزيرة أو النشر عن قضية الجزيرة.

ومع استمرار تمسك السكان بمنازلهم وأراضيهم تتنوع أساليب نظام السيسي في قهرهم، بين الحصار الاقتصادي والعجرفة الأمنية ومنع دخول الأغذية والأدوية ومواد البناء للجزيرة وترك سكانها عالقين كما يفعل اليهود مع الفلسطينيين ، حيث تقطع وسائل المواصلات عن الجزيرة ويتم وقف عمل المعديات، ليواجه أهالي الوراق مصيرا كمصير الفلسطينيين في المخيمات  ومرج الزهور وجنين وغيرها من المناطق المحاصرة بالصهاينة.

 

*قروض جديدة من البنك الدولي..خبراء : السيسي يرهن سيادة مصر وقرارها للأجانب

أثارت مفاوضات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مع صندوق النقد والبنك الدولي للحصول على قرض جديد انتقادات خبراء الاقتصاد ، محذرين من أن السيسي يتعمد توريط البلاد في مستنقع الديون ورهن سيادة مصر وقرارها في أيدي الأجانب. 

وتساءل الخبراء أين تذهب تلك الأموال وأين ذهب رز الخليج؟ مشيرين إلى أن القروض التي سيحصل عليها نظام السيسي خلال العام 2022 ستصل إلى نحو 73 مليار دولار إضافية من خلال مبيعات السندات منها نحو 30 مليارا ستذهب للوفاء بديون سابقة وبذلك ستتراكم الديون أكثر وأكثر. 

وأرجعوا ارتفاع الديون إلى عدة أسباب، أهمها الاتجاه نحو الإنفاق غير المنظم عبر الإنفاق على مشاريع غير اقتصادية وغير إنتاجية وبدون جدوى اقتصادية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الطرق والكباري، التي تأتي ضمن البنى التحتية التي لا تخدم الاستثمار أو الإنتاج في البلاد. 

وقال الخبراء إن “السيسي يزعم أنه أنفق 400 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، مؤكدين أن تلك الأموال لم تنعكس على الاقتصاد المصري أو على المستوى المعيشي للمواطن، لأنها توجه إلى أهداف استهلاكية بالدرجة الأولى ومشاريع غير إنتاجية“. 

وأكدوا أن مشروعات السيسي الفنكوشية لم تحفز الاستثمار ولا الصادرات ولم تتمكن دولة العسكر من توفير احتياجاتها الأساسية لخفض الواردات ، فما زالت مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها من السلع تامة الصنع ومن مكونات ومستلزمات إنتاج. 

أقساط الديون

يشار إلى أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس 2021 وزاد الدين الخارجي بنحو 8.1 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي المصري بلغ الدين العام المحلي 4742 مليار جنيه في يونيو 2020.

وكشفت أرقام الموازنة العامة للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة لدولة العسكر .

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المالي الحالي 690.2 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7 مليار جنيه.

وكشف البيان أن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين 

كارثية

حول مأساة ديون السيسي توقع تقرير صدر مؤخرا عن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، أن يصل إجمالي الديون السيادية لمصر مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 184.9 مليار دولار فقط عام 2017. 

ووصف التقرير ديون السيسي بـالكارثية، مشيرا إلى أن مصر في زمن الانقلاب تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا قورنت بعدد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا قورنت بالاقتصادات الناشئة بشكل عام. 

وأكد أن حجم الدين العام يتجاوز الـ 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا، خاصة أن صندوق النقد الدولي نفسه يعتبر أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول الـ 60% فقط.  

تقلبات الأسواق

من جانبه طالب حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال،حكومة الانقلاب بضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي في ظل الأوضاع الراهنة ، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي . 

وكشف حسين في تصريحات صحفية أن مختلف الجهات الدولية تؤكد أن حجم اقتراض نظام الانقلاب خاصة الخارجي يفوق المستوى المطلوب. 

وحذر من أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، كما أن خروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حاليا وأن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية 

وأشار حسين إلى أن عمل اتفاقيات قروض مباشرة وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة يسمح بالخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات وهبوط السوق الثانوي للسندات للمشترين، كما يجعلنا في منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها. 

وطالب بالتوسع في الاقتراض الداخلي كبديل عن الخارجي وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مؤكدا صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، في ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة.  

مزاعم الانقلاب 

وأكد زياد بهاء الدين، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أنه لا مخرج من الأزمة الاقتصادية التي ورطنا فيها نظام الانقلاب إلا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام وبمزيد من الإنتاج والتشغيل.   

وانتقد بهاء الدين في تصريحات صحفية مزاعم حكومة الانقلاب بأن وضع الدين الخارجي ليس سيئا بالمقارنة بدول أخرى وأنها سوف تقوم بخفض نسبة الدين العام إجمالا إلى الناتج المحلي خلال الـ ٤ سنوات المقبلة من ٨٥٪ إلى ٧٥٪ دون تحديد آليات لتحقيق هذا الهدف.  

وشدد على أنه لا مخرج من هذه الورطة إلا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام من جهة، وبمزيد من الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.  

وأوضح بهاء الدين أن الأهم من القيمة المطلقة للدين العام هو نسبته إلى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه إذا كانت قدرتنا على تقليل قيمة الدين صارت محدودة فإن الأمل هو زيادة حجم الاقتصاد القومي، أي زيادة الاستثمار الذي لا بديل عنه للنهوض بالاقتصاد الوطني.  

وحذر من أن موضوع الدين العام كان ولا يزال واحدا من أكثر المواضيع المثيرة للقلق في الملف الاقتصادي الوطني، وهو بالتأكيد جدير بأن يكون محل اهتمام ومتابعة لما له من آثار وعواقب وخيمة على مستقبل البلد. 

 

*واردات مصر من القمح تتراجع 30%

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من القمح خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بالواردات فى نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح الجهاز أن قيمة واردات القمح خلال أبريل الماضي بلغت نحو 235.4 مليون دولار، مقابل 336.5 مليون دولار في أبريل من عام 2021، بتراجع بلغ 101.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 30%.

وسجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار في مارس، مقابل 317 مليون دولار في مارس 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 6.1 ملايين دولار وبنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 1.9%.

وأعلن وزير التموين على المصيلحى، أن احتياطات مصر من القمح تكفي لسبعة أشهر.

1.4 مليون عقار آيل للسقوط على رؤوس المصريين في زمن الانقلاب بسبب فساد المحليات..الخميس 28 يوليو 2022.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قاصمة للبورصة المصرية ويكبدها خسائر 3.3 مليار جنيه بسبب رفع أسعار الفائدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد  المعتقل شحات عبد العظيم إبراهيم بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة بسجن وادي النطرون

استشهد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون .

الضحية معتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة أمس الأول الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وسبق أن تم اعتقاله من قبل وأُخلى سبيله، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في يناير 2021، وهو مصاب بالكلى منذ فترة، وبسبب سياسة سجن استقبال طرة في التضيق و عدم السماح له بدخول الأدوية المناسبة في الزيارات، ومنعه من العلاج والرعاية الصحية المناسبة، والاعتماد على إعطائه بعض مسكنات الآلام متدنية الجودة ، مع ممارسة كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقه، ثم تركه يعاني الآلام الشديدة بلا رعاية لفترة زمنية طويلة، وأخيرا  قررت إدارة سجن استقبال طرة بعد تدهور حالته الصحية ترحيله إلى المركز الطبي بوادي النطرون، لعمل غسيل كلى ووضعه في غرفة الرعاية المركزة، حتى أصيب بنزيف حاد ودخل في غيبوبة ثم فارق الحياة.

وكانت سلطات الانقلاب تتعمد ترحيله من سجن استقبال طرة لحضور جلسات محاكمته في إحدى القضايا بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر على بعد قرابة 1000 كيلو متر في رحلة شاقة تستغرق على الأقل 20 ساعة ذهابا ومثلها للعودة بالقطار، رغم حالته الصحية الحرجة وبلا أدنى قدر من الرحمة أو الإنسانية، دون السماح له باستعمال دورة المياة مما أدى لارتفاع نسبه البولينا والكرياتينين لديه، وهو الأمر الذي تسبب وبشهادة أحد الأطباء المتخصصين في فشل تام للكلى عن أداء وظائفها، بالإضافة إلى ظروف الحبس غير  الإنسانية أو الآدمية، والتي تفتقر لأدنى معايير الصحة والسلامة، والتي أدت إلى مضاعفة  معاناته ووفاته في نهاية الأمر.

كانت قوات الانقلاب قد لفقت للشهيد عقب اعتقاله في يناير 2021 اتهامات مزاعم مسيسة بينها الانتماء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون  ثم تم ترحيله إلى القاهرة في يونيو 2021 وعرض على نيابة أمن الدولة العليا ، وتم تدويره في قضية جديدة وحبسه في سجن استقبال طرة  حتى تدهورت صحته ونقل إلى المركز الطبي بوادي النطرون ولفظ أنفاسه الأخيرة   .

ومنذ أيام استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وسبقه استشهاد المعتقل “ياسر فاروق على المحلاوي” الخميس الموافق 30 من يونيو وذلك داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1269لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، حيث كان يعاني من أمراض السكر والضغط وعانى كثيرا من ظروف الحبس المذرية والتعسفية 

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية ، حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي أدت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

أيضا وثقت استشهاد المعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع في 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي ولم يكن يعاني من أي أمراض.

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت في بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر ، لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم ، لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون ، وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة ، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.

وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

وفي 4 إبريل وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” وفاة المعتقل عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل، عشية شهر رمضان الأول من إبريل الجاري داخل مستشفى السجن ولم يتم إبلاغ أسرته إلا بعدها بأربعة أيام.

وذكرت أن الضحية معتقل منذ شهر أغسطس 2021 على ذمة القضية 627 لسنة 2021، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

 وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه ومنذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ، ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشرة مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

 وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

*اعتقال وتدوير العشرات بالشرقية بعد حملة مداهمات موسعة و9 سنوات على إخفاء خالد عز الدين

شنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية عددا من حملات الاعتقال التعسفي  بأغلب مراكز المحافظة ، ما أسفر عن اعتقال العشرات دون سند من القانون ، بما يعكس استمرار نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وسط استهجان واستنكار من جموع المواطنين والأهالي .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من ديرب نجم ” محمد محمد عبدالرؤوف ، محمد حميدة مصطفى ، أحمد إبراهيم حسن ، محمد إبراهيم حسن ” ومن الإبراهيمية ” رأفت عثمان محمد علي ، مهدي محمد ، عبدالرحمن مهدي محمد ، محمد عوضين ، عماد عابدين ، ثروت توفيق “.

ومن ههيا ” محمد شعبان ، محمد عبدالنعيم ، محمد علي إبراهيم ” ومن كفر صقر الدكتور ” أحمد العيان ” ومن أبوكبير ” محمود عمرمحفوظ ، أحمد عمرمحفوظ ، إبراهيم عبدالرحمن ، محمد صبحي” إضافة ل5 آخرين من مركز بلبيس وبعرضهم على النيابة قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما كشف عن تدوير الاعتقال ل 12 مواطنا حيث تم عرض 6 على المحضر المجمع الجديد رقم 53 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان ، وقررت النيابة الكلية بالزقازيق حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بينهم  من العاشر ” إبراهيم الشحات” ومن كفر صقر “الشبراوي محمد محمد” ومن الإبراهيمية ” عادل إبراهيم حسني” ومن الزقازيق ” إبراهيم أبو زيد إبراهيم ، عصام صلاح الدين، هاني أحمد محمد” .

وارتفع عدد المدورين بالمحضر المجمع رقم 52 بمركز بلبيس  إلى 18 معتقلا ، حيث تم عرض 6 معتقلين جدد على نيابة الزقازيق الكلية بينهم من أبوحماد ” محمود إبراهيم بوجة ، محمد عبدالحميد البقري ” ومن كفر صقر ” حذيفة متولي عبدالرحمن ، عبدالرحمن عبدالفتاح عذب ، عادل صلاح” من ديرب نجم “علي علي عبدالله” .

وكان قد تم تدوير 12 آخرين على ذمة المحضر ذاته بينهم من بلبيس “أشرف عبدالمنعم دياب، حمدي ذكي دحروج ، معاذ مجدي عزوز، خيرت عبدالجليل ، محمد القشيشي و عبدالوهاب عسكر و عفت صلاح ” ومن أبوحماد “إبراهيم حسين عوض الله ، محمود إبراهيم بوجة” ومن الزقازيق  “أحمد جمال الدين و علاء ماهر” إضافة ل ” عبدالمجيد محمد ” من منيا القمح  وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

يشار إلى أن التدويرهو الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطـلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايـا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقيـة ، بهدف اختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجـازه ، وهو أحد أشكال  الانتهاكـات التي لم يكن متعـارفا عليها من قبل .

9 سنوات على إخفاء خالد عز الدين

بالتزامن مع الذكرى التاسعة  لإخفاء المواطن ” خالد محمد حافظ عز الدين ” جددت منظمة نحن نسجل الحقوقية المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله تعسفيا قبل 9 سنوات يوم 27 يوليو 2013 أثناء أحداث المنصة في ‫مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، حيث تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وقالت المنظمة  “توفيت والدته دون أن تراه، وتوفي بعدها أخوه ، 9 سنوات ولا يزال مصير خالد مُبهما لكن زوجته وأصدقاءه لم ينسوه“.

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة بني سويف ولا تتوقف مطالبات أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصيره ، إلا أن طلباتهم تقابل بالتجاهل وعدم التعاطي معهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* هل نجح السيسي في إسكات صوت الغرب عن ملف حقوق الإنسان بمصر؟

يبدو أن الزيارة الأخيرة لقائد الانقلاب إلى ألمانيا وفرنسا قد جاءت بنتائجها السلبية سريعًا على ملف حقوق الإنسان في مصر، ومن الواضح أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استطاع إقناع الدول الغربية بتصوره الخاص عن ملف حقوق الإنسان، أو إن شئت الدقة فقل ساومهم ليخففوا الضغوط عن مصر في مقابل حصولهم على الغاز المصري، في ظل أكبر أزمة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

انتهاكات السجون المصرية

وفي الوقت الذي وثّق فيه مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب“، على مدى ستة أشهر مضت من العام الحالي، 732 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، من بينها 21 وفاة يمكن البتّ بأن معظمها نتيجة الإهمال الطبي.

ونظرًا إلى أوضاع السجون المزرية وافتقارها إلى مقوّمات الحياة الصحية، قال أحد المسئولين في وزارة الخارجية إن “الحكومة المصرية ماضية في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعالج السلبيات التي قد تحدث في حقوق الإنسان“.

حديث المسؤول المصري أيّده دبلوماسي سابق عمل سفيرًا لدى دول غربية، ورأى أن “النظام المصري نجح بالفعل في إسكات صوت الغرب في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، بعد أن كان عاليًا، ولكن ليس لأسباب موضوعية داخلية في مصر، تقوم على أساس معالجة مشاكل حقوق الإنسان في البلاد، ولكن لأسباب أخرى تخص الغرب نفسه، والذي يجد الآن نفسه في موقف ضعيف يحتاج فيه إلى دعم دولي، خصوصًا مع تفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعاتها التي أضرت بالعالم بوجه عام والدول الأوروبية بشكل خاص“.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن “أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة، ورئيسها جو بايدن الذي كان من أشد المنتقدين لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يظهر الآن وكأنه نسي مواقفه وتصريحاته في 13 يوليو 2020، أي قبل عامين، والتي أشار فيها إلى السيسي خلال إحدى تغريداته قال فيها: لا مزيد من الشيكات على بياض للديكتاتور المفضل لـترامب“.

وأشار الدبلوماسي السابق إلى “خلو التصريحات الأمريكية التي خرجت أثناء زيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط وبعدها، وفي أعقاب لقائه بالسيسي، على هامش قمة جدة (عُقدت في 16 يوليو الحالي)، من أي انتقادات واضحة لتعامل النظام المصري مع المعارضين أصحاب الرأي الذين يقبعون خلف أسوار السجون منذ أعوام من دون تهم واضحة“.

وأضاف أن البيان الأمريكي المصري المشترك الذي صدر عقب لقاء بايدن والسيسي اكتفى بالإشارة إلى تأكيدهما التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان، وأنه جزء لا يتجزأ من الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر. وقالا إنهما سيواصلان التشاور عن كثب بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يؤكد تراجع مسألة حقوق الإنسان في مصر بقائمة أولويات الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط“.

واعتبر الدبلوماسي السابق أن “حاجة الولايات المتحدة الآن إلى حشد أكبر عدد من الحلفاء في مواجهة روسيا في حربها مع أوكرانيا، دفعها إلى التنازل عن بعض المعايير التي أكدت الالتزام بها، ومنها قضية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن “مصر بوضعها الإقليمي، حليف مهم في الوقت الحالي بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك تسعى واشنطن إلى بناء علاقات إيجابية معها“.

وأضاف أن “الموقف الأمريكي من النظام المصري والخاص بقضية حقوق الإنسان، ينسحب أيضًا على الدول الأوروبية، التي بات واضحًا أنها خففت من انتقاداتها لنظام السيسي بسبب ملف حقوق الإنسان“.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن “الشواهد عديدة على ذلك، ومنها لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره المصري، في لقاء غير مجدول أعماله، في باريس، الجمعة الماضية، في ظل مطالبات لجمعيات حقوق الإنسان بالإفراج عن المدون علاء عبد الفتاح، أحد رموز الثورة المصرية عام 2011، والذي يقضي حكمًا بالسجن خمس سنوات“.

ورأى أن ماكرون “تجاهل هذه المطالبات في ظل حاجة فرنسا وأوروبا بشكل عام لخدمات النظام المصري، وعلى رأسها موضوع الطاقة والغاز الطبيعي“.

ودلل على ذلك بالإشارة إلى أن “موضوع الغاز كان الموضوع رقم واحد على طاولة مباحثات السيسي وماكرون المغلقة في باريس، لذلك توارت القضايا الأخرى الأقل أهمية بالنسبة للغرب، مثل قضية حقوق الإنسان“.

وأوضح أن “عين الدول الأوروبية الآن، على الفائض والاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي، لتعويض الفاقد من الغاز الروسي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”، مضيفًا أن “فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية تأمل في الحصول على الغاز المصري من دون دفع مقابل مالي، ولكن مقابل صفقات تجارية وعسكرية“.

التخلص من الضغط الغربي

زيارة قائد الانقلاب إلى باريس سبقتها زيارة رسمية إلى ألمانيا، وهي الزيارة التي خلت أيضًا، بحسب الدبلوماسي السابق، من أي “انتقاد تم توجيهه إلى الرئيس المصري في ملف حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من أن ألمانيا كانت من أشد الدول انتقادًا للنظام المصري في هذا الملف. واكتفت التصريحات الألمانية الرسمية بالإشارة إلى لقاء المستشار الألماني أولاف شولتز مع السيسي في برلين. والتركيز على مواضيع محادثاتهما حول المناخ، وتأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا على إمدادات الطاقة والغذاء العالمية، والوضع في ليبيا، مع الإشارة إلى موضوع حقوق الإنسان وربطه بالتنمية“.

أما بالنسبة إلى إيطاليا، والتي ارتبطت مع مصر بعلاقات معقدة للغاية بسبب قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني، فأكد الدبلوماسي نفسه أن “حكم محكمة النقض بإيطاليا، في 16 يوليو، برفض محاكمة 4 مسؤولين بأجهزة أمنية مصرية، بتهمة خطف وتعذيب ريجيني، والذي كتب فصل النهاية في الشق القانوني من القضية، يثبت أيضًا أن الضغوط الغربية على النظام المصري في ملف حقوق الإنسان خفت للغاية، وتراجعت مقابل المصالح المادية“.

أما رئيسة مكتب الشرق الأوسط لـ”مراسلون بلا حدود”، صابرينا بنوي، فاعتبرت أن “التعاون مع دولة مثل فرنسا، يجب أن يكون مشروطًا باحترام حقوق الإنسان، وأن الإفراج عن علاء عبد الفتاح سيكون بادرة قوية من جانب السلطات المصرية“.

وأشارت إلى أنه في 16 يوليو الحالي، التقى السيسي بنظيره الأمريكي في السعودية. وبعد هذا الاجتماع، تم الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين المصريين، لكن لم يتم الإفراج عن علاء عبد الفتاح.

وأضافت: “إذا كانت قضية علاء عبد الفتاح رمزية، فلا يجب أن ننسى عشرين صحافيًا لا يزالون مسجونين في مصر، ومعظمهم رهن الاعتقال الوقائي، من دون محاكمة أو إدانة”. وأشارت إلى أن مصر “احتلت المرتبة 168 من أصل 180 في عام 2022 في ترتيب مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة“.

 

* بعد تقرير سوداوي ل”صندوق النقد” ..خبراء يترقبون: مزيد من الرفع والضغوط وأولها الدولار

قال صندوق النقد  الدولي في آخر تقرير له عن يوليو 2022 الجاري إن “الوضع الاقتصادي في مصر هش، في ظل وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 558 مليار جنيه (30 مليار دولار) وكشف أن الفجوة التمويلية للعام الحالي وصلت إلى 32 مليار دولار، وأن أعباء الدين العام للدولة وصلت إلى 110%”.

وكشف خبراء ومراقبون أنه في ضوء التقرير الذي يصف الحال في مصر يتوقع هروب ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية ومزيد من التضخم ورفع أسعار السلع ومزيد من الضغوط الاقتصادية وضرائب ورسوم ، وأول ما يكشف هذه الضغوط سريعا ارتفاع مرتقب لسعر الدولار مقابل سعر العملة المحلية.

وقال المراقب المالي محمد إبراهيم علي الشهاوي “اليوم سيتم رفع سعر الفائدة الأمريكية التوقع 00.75 % هذا سيخفض سعر الجنيه كثيرا  اليوم 18.96 جنيه، التوقع 20.36 جنيها مع توقف إجراءات القرض إلا بعد خروج الصناديق السيادية من الاقتصاد وطرح الشركات للبيع“.

وأوضح المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن “الدولار القوي يستأسد، لا عملة تقف أمامه حتى اليورو، رفع متواصل لسعر الفائدة عليه، هروب الأموال من كل دول العالم متجهة نحو السوق الأمريكي للاستثمار في العملة الأقوى عالميا، إقبال من كل مستثمري العالم على البنوك والسندات الأمريكية، ولما لا؟ فسعر فائدة عالي وضمان واستقرار  وفرص استثمار جذابة وقليلة المخاطر، في ظل هذا المشهد نتوقع ضغوطا شديدة على العديد من العملات حول العالم، وجر اقتصادات دول نحو الإفلاس والتعثر المالي، أيام صعبة على الدول عالية المديونية إنه مستنقع كبير“.

 

دفاع الأذرع

وتساءل الخبير الاقتصادي عن تزييف إعلام الأذرع الكارثة وقال عبر حسابه على فيسبوك Mahmoud Wahba “لماذا يقول الإعلام الحكومي أن الشهور القادمة صعبة ، وعلى الشعب أن يعتمد على نفسه ليغطي مصاريفه ، وعلى الحكومة أن تعتمد على نفسها وتغطي مصاريفها“.

واعتبر أن التقرير المطول الذي نشره صندوق النقد لمتابعة نتائج قرض الصندوق في 2020 تثبت فشل نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن التقرير وثيقة تدس السم بالعسل و يبدو منها أنه لا اتفاق على قروض، بعض اللوم بخصوص إدارة الجنيه وتحذير من حجم الديون والحاجة الضخمة المستقبلية للتمويل“.

وأيده المراقب المالي أحمد زكريا عبر حسابه على فيسبوك Ahmed Zakaria وقال “للمرة المليون ما ينفعشي الطريقة دية اللي بيستخدمها الإعلام الرسمي الحكومي في محطات  الإذاعة والتليفزيون  ، اللي مينفعش برضه تسميها غير محطات رسمية زي  نشرات أخبار قنوات ماسبيرو كلها من  إذاعة وتليفزيون وأنا مضطر أسمّيه كده ، لأنه فعلا إعلام متخلف غير مهني وبلاش غير مستقل “.

وعن تقريعه أوضح أنه “لما يكون صندوق النقد الدولي بيطلع تقرير متشائم ومليان تحذيرات واعتراضات  بالنسبة لكل الدول بدون استثناء  ، ولكن الإعلام الرسمي المصري يقعد يعيد ويزيد بسذاجة فيما يخص بلاد العالم كلها ومايجيبش سيرة أي حاجة تخص مصر ، مع إن الصندوق مقالش يعني مصائب ولا كوارث عن مصر وكلها أمور عادية وبسيطة  مثل خفض بسيط جدا  في توقعات معدلات النمو لا يقارن بتوقعات غاية في التشاؤم لاقتصاديات كبيرة وتعبير عن بعض الخلاف في وجهات النظر مع مصر حول طلبها قرضا جديدا من الصندوق“.

وأضاف أن كل التحذيرات العامة شملت مصر ، وكلها أمور قال  الصندوق أكتر منها علينا وعلى بلاد عظيمة هذا المرة ومرات قبلها ، وهو برضه نفس الصندوق اللي إحنا بنعتبره جهة مهنية احترافية دولية وساعات كتير بنشكر فيه وبنفرح بنظرته وتعامله معانا“.

وأضاف أن “الإعلام المصري مازال يعتمد أسلوب الطرمخة ونظام اللي على رأسه بطحة مع أن الحكاية مش كده وإحنا مش محتاجين كده ولا ده حينفع الدولة ولا الشعب، اللي عايز يتعلم إزاي يستمع للنقد والنقاش وربما حتى الهجوم والأكاذيب ويفرزها ويعرف يتعامل معاها بوعي وخصوصا وسط أزمة كوزموبوليتانية صارخة متعددة الأسباب ، لا إحنا كنا سببها ولا إحنا ضحيتها الوحيدة بصرف النظر عن إننا كنا ماشيين كويس جدا قبلها ومازلنا برضه ماشيين كويس جدا الآن“.

وقارن بين الواقع والمأمول فكتب “الإعلام هو طريق الوعي ، ولكنه مازال عندنا هو طريق نشر الجهل والتخلف  والسطحية بين الناس  وفتح الباب أمام الأعداء وأكاذيبهم“.

وعن دواخل التقرير أشار عصام حمدي إلى أن “تقرير صندوق النقد الدولي يفضح الحكومة التي لم تخفض سعر البنزين أثناء كورونا  لانخفاض سعر البترول كان المفروض ينزلوا لسعر 2 جنيه اللتر و لكن فضلوا سايبينه و بالعكس غلوه على الناس بعدها“.

ارتباط عالمي

وقال ناشطون إن “تقرير صندوق النقد الدولي الرُبع سنوي عن مُستجدات آفاق الاقتصاد العالمي قاتم السواد، ويرسم صورة متشائمة للغاية للسنتين الجايين“.

وأضافوا أن أبسط البيانات، توقع الصندوق وصول مُعدلات الفايدة الأمريكية بنهاية السنة دي لمُستويات قرب ٣.٥٪؜ بارتفاع ١.٧٥٪؜ عن الحد الأعلى للمستويات الحالية والأوروبية لقرب ١.٥٪؜بارتفاع ١٪؜ تقريبا عن الحالية.
وعن تفسير ذلك، أوضحوا أن تلك التوقعات توافق توقعات أعضاء الفيدرالي الأمريكي قبل ما يزيد عن شهر،  والتي تؤكد استمرار  مُعدلات الفايدة المُرتفعة فوق ٣٪؜ لنهاية ٢٠٢٤ على الأقل، وهو ما يشير إلى أسوأ أمراض الاقتصاد العالمي (الركود التضخمي).
وأكدوا أن الانعكاسات على اقتصادنا حاضرة وبقوة.
واستند في ذلك إلى التقرير نفسه وما خلص إليه خبراء الصندوق من استمرار احتمال تضرر مصر بسبب ارتفاع الدين واحتياجات التمويل الكبيرة، وأكدوا على الإصلاحات المالية والهيكلية العميقة لزيادة التنافسية، وتحسين الحوكمة ، ولزيادة الصمود أمام الصدمات، وأشاروا إلى أن البرنامج يوجه المناقشات الجارية حول مشاركة الصندوق في المستقبل مع مصر“.
في بدايات 2020  قال التقرير إن “حكومة السيسي طبقت سياسة واسعة النطاق لمواجهة  الخلل الاقتصادي المباشر والحاد بسبب وباء كورونا، والذي هدد بضياع الإنجازات التي حققتها مصر ببذل الكثير من الجهد لاستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي“.
وعقد الصندوق اتفاقا مع مصر كان الهدف الرئيسي منه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمة، وحماية الاستدامة المالية على المدى المتوسط ​​والحفاظ على قوة الدفع في مجالات الإصلاح الهيكلي المختارة، بحسب التقارير التي تشبه توقعه لاقتصاد سيرلانكا الرفاهية والتقليل من الجوع والفقر. 

 

*السيسي يسلم ملف أزمة سد النهضة للأمريكان بعد نجاح أثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع

مع فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الحقوق التاريحية لمصر في مياه النيل وتآمره مع أثيوبيا لبناء سد النهضة الكبير ، ما يهدد بحرمان مصر من حقوقها في النهر وتعطيش الشعب المصري وتبوير أراضيه الزراعية اضطر السيسي لتسليم ملف أزمة سد النهضة للأمريكان في محاولة مفضوحة لإيهام المصريين بأنه يدافع عن حقوقهم في المياه رغم أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق مصالحها في منطقة القرن الأفريقي من خلال دعم أثيوبيا وتمرير مشروع السد وتشغيله والضغط على نظام الانقلاب للتسليم بالأمر الواقع .

كانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد زعمت التزام الولايات المتحدة بأمن المياه في مصر ودعم تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي .

وقالت السفارة الأمريكية فى بيان لها إن “المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر التقى في القاهرة بمسؤولين انقلابيين في 25 يوليو الجاري لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية أزمة  سد النهضة ، بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وأثيوبيا“.

وأكد هامر أن واشنطن تشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدما تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل .

وأضاف أن الرئيس جو بايدن أعرب عن دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلاما وازدهارا.  

3 سيناريوهات

من جانبه طرح موقع ذي كونفرسيشن 3 سيناريوهات لمستقبل أزمة سد النهضة بحسب نشأة وتراكم وتصاعد الصراع على مياه النيل، والسبل المحتملة لحله.

وقال الموقع إن “بريطانيا احتلت مصر عام 1882 وحافظت على نفوذها القوي حتى عام 1956 واعتمدت صناعاتها النسيجية على القطن المصري الذي كان يعتمد على الري باستخدام مياه نهر النيل وطور علماء الهيدرولوجيا البريطانيون خطة لتنظيم تدفق النيل من خلال بناء السدود والخزانات في دول المصب، ولكن الخطة البريطانية شابها عيب رئيسي واحد، يضر حينا بمصالح دول المنبع منها إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا، ولكنه يضر أحيانا كثيرة بدولتي المصب؛ مصر والسودان.

وأشار إلى أن مصر والسودان تريدان أن تكون حقوقهما المكتسبة تاريخيا هي الأساس لجميع المفاوضات حول السد ولكن إثيوبيا تعتبر ذلك غير معقول ولا يتماشى مع المبادئ التي اعتمدتها الدول الثلاث في عام 2015 معتبرا أن معاهدات الحقبة الاستعمارية هي سبب المأزق الحالي.

وحذر الموقع من أن النزاع يمكن أن يتحول إلى حرب مياه، مؤكدا أن السد أصبح مصدر توتر خطير لمصر وإثيوبيا والسودان لكنه، ساعد أيضا في تغيير علاقات القوة طويلة الأمد في المنطقة.

وأكد أن السد الإثيوبي يمكن أن يتحول، في حالة التوصل إلى اتفاق إلى أرضية للتعاون في مجال المياه على مستوى حوض نهر النيل، لكن بدون بيانات خطط التخزين، يصعب على البلدان المعنية بالنزاع معرفة تأثير السد  الفعلي على أمنها المائي .

وكشف أن خزان سد النهضة سيكون كبيرا بما يكفي لتخزين التدفق السنوي للنيل الأزرق بالكامل ، متسائلا كيف يمكن السماح لإثيوبيا، بممارسة مثل هذه السيطرة على النيل والتي تهدد الأمن المائي في كل من مصر والسودان؟ 

ورقة ضغط 

وحذر الدكتور مصطفى الجمال عضو مجلس إدارة مركز البحوث العربي والأفريقي ، من خسائر سياسية واستراتيجية كبيرة لمصر إذا مضت أثيوبيا في مشروعها وأجبرت كلا من مصر والسودان على التسليم بالأمر الواقع، مشيرا إلى أن هذه التطورات سوف تفقد القاهرة والخرطوم مكانتهما الدولية.

وقال الجمال في تصريحات صحفية إن “الخسارة الأساسية لمصر هي أن تفقد وزنها الاستراتيجي ، لأن السيسي سمح لإثيوبيا بأن يكون لديها ورقة ضغط شديدة جدا على الحكومة والدولة المصرية“.

وعن خسائر السودان أشار إلى أن الواقع يشير إلى أن هذه التطورات تسر السودانيين لأنهم يظنون أن السد سيحميهم من أزمات الفيضانات كل عام ، موضحا أن الأشقاء في الخرطوم لم يدركوا بعد أنه أصبح بيد إثيوبيا ورقة ضغط شديدة عليهم إذا لم يراعو مطامح السياسة الإثيوبية.

وأكد الجمال أن الملء الثالث وما يتبعه من خسائر سياسية واستراتيجية لدولتي المصب ستتبعه نتائج، منها تشجيع دول أخرى في حوض النيل على التآمر على حصة مصر والسودان المائية . 

الأمن الغذائي

وقال عباس محمد صالح باحث سوداني في الشؤون الأفريقية  إن “نقص كميات المياه الواردة لدولتي المصب سيكون أول الآثار المتوقعة للسد في المدى المنظور ، محذرا من أن التداعيات السلبية ستصبح أكثر وضوحا خلال السنوات القليلة المقبلة“.

وأكد صالح في تصريحات صحفية أن أي نقص في المياه والقدرة على ضمان الأمن الغذائي خلال المراحل المقبلة، ستترتب عليه عواقب سياسية واجتماعية واقتصادية جمة في كل من مصر والسودان.

وعن كيفية استغلال هذه الأضرار في جذب الدعم الدولي لمصر والسودان كشف أن الوقت قد فات على دولتي المصب لاستخدام الآليات الدبلوماسية الدولية، أو العمل على تعبئتها حاليا .

وأوضح صالح أن اهتمام المجتمع الدولي يتركز حاليا على تعزيز الاستقرار الدولي بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا، ومن ثم تركيز الغرب على احتواء روسيا، جعل الاهتمام ببقية الأزمات الأخرى يتراجع في أجندة السياسة الدولية والإقليمية ومنها سد النهضة.

وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي لن يهتم أو يعبأ بهذه الأضرار ، مؤكدا أن دولتي المصب لم يعد في مقدورهما تعبئة دعم دولي في هذا الصدد خاصة بعد اكتمال السد وبدء تشغيله.

الأمر الواقع

وكشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة  أن هناك أضرارا مائية واقتصادية كبيرة بسبب سد النهضة تتمثل في خسارة مصر لمياه التخزين هذه، التي لو استغلت بالزراعة لجاءت بعائد قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

وأكد  شراقي في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خسائر مصر كشف عنها تحديد مساحة الأرز بـ1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات لإنشاء محطات معالجة المياه وتبطين الترع وتطوير الري الحقلي والتوسع في الصوب الزراعية  وغيرها.

وألمح إلى أن خسارة السودان تتمثل في ارتباك تشغيل السدود، ومستقبلا قلة الإنتاج الزراعي نتيجة حجز الطمي بسد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع باستخدام الأسمدة.

وعن الأضرار السياسية، أوضح أنها تتمثل في استمرار إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة الرابعة للاتفاقيات الموقعة مع مصر أعوام (1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية وإعلان مبادئ سد النهضة 2015.

وحذر شراقي من أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع النيل الأخرى في اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل، إلى جانب إحراج المسؤولين في نظام السيسي وحكومة السودان أمام شعبها .

 

* موسم القفز من المركب الغارقة .. نجيب ساويرس يبيع أسمهه ب”بلتون” لشركة إماراتية

وافق مجلس إدارة شركة “أوراسكوم المالية القابضة”، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، على الاستجابة لعرض الشراء الإجبارى من شركة شيمبى، التابعة لشركة شيميرا للاستثمار الإماراتية للاستحواذ على أسهم شركة “بلتون المالية القابضة” مقابل سعر عرض 1.485 جنيه.

ووافقت “أوراسكوم المالية القابضة” على بيع كامل حصتها البالغة 56% في شركة بلتون المالية القابضة إلى “شيميرا” الإماراتية، في إفصاح للبورصة المصرية الثلاثاء 26 يوليو.

وتسعى شيميرا إلى الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة الخدمات المالية.. وكان من المفترض أن تنتهي فترة سريان العرض في 3 أغسطس المقبل.

وعرضت “شيميرا” الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم بلتون مقابل 1.485 جنيه للسهم الواحد. ويقدر العرض قيمة الشركة بنحو 690 مليون جنيه، والحصة المتبقية من أسهم الشركة ستكون مطروحة للتداول الحر، ويمتلكها عدد من المستثمرين الأفراد. 

ومن المقرر أن تعلن “البورصة” عن نتيجة عرض الشراء الإجباري المقدم من شيميرا عند انتهاء فترة سريانه الأسبوع المقبل.

دمغة الليزر

وكان آخر حوارات السيسي مع ساويرس، ما حدث في 23 فبراير 2020، عندما أعلن نجيب ساويرس التفاوض مع النظام لشراء 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية من أجل التنقيب عن الذهب، واستمرت المفاوضات بين الجانبين لشهور عديدة حتى أعلن وزير البترول طارق الملا في 23 نوفمبر 2020، توقف المفاوضات مع نجيب ساويرس، بشأن صفقة شراء “شركة شلاتين للثروة المعدنية” والتي تملك فيها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.

وبعدها بأيام أعلنت حكومة السيسي مناقصة عالمية للشركات الراغبة في دخول مجال التنقيب عن الذهب في مصر، ونجحت 11 شركة في المناقصة كان بينها شركة اسمها AKH Golden  ليتبين بعد ذلك أن تلك الشركة مملوكة لشركة “التس ستراتيجيس” والتي يمتلك فيها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 35%. 

ولأن الأمور لم تسر على ما يرام بين الجانبين، حيث أعلن ساويرس تعرضه لمضايقات أثناء عمله الجديد في التنقيب عن الذهب، وفي نوفمبر الماضي، خرج ينتقد احتكار الجيش وتدخله في الاقتصاد ومنافسته غير العادلة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وذلك عبر تغريدات وحوار مع وسائل إعلام غربية.

وقال مراقبون إن السيسي رد على ساويرس بحزمة قرارات تخص الذهب ودعت وزارة التموين بحكومته إلى إلزام الشركات والصاغة بالدمغة الليزر الجديدة.

تصفية سميح

وقبل أشهر وتحديدا مطلع العام الجاري 2022، قال رواد مواقع التواصل إن سميح ساويرس شقيق نجيب، صفى أعماله في مصر نهائياً وبصدد مشاريعه إلى سويسرا حيث محل إقامته.

وتنازل رجل الأعمال سميح أنسي ساويرس -الشقيق الأصغر لنجيب ساويروس،  لأسهمه في شركة “أوراسكوم للتنمية” في مصر لنجله نجيب سميح ساويرس، وقرر التركيز على أعماله بسويسرا، وأعلن أنه “لا يعد ذلك تصفية نهائية لأعماله بمصر“!

وأستند “سميح” في دعواه إلى إعلان “أوراسكوم للتنمية القابضة” أنه كرئيس للشركة سيتنحى عن منصبه، ولن يرشح نفسه مجددا لرئاسة مجلس الإدارة في الاجتماع.

وأدعى أن قرار الشركة؛ صدر في ديسمبر 2021 باختيار نجله لرئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماعها السنوي 2022-وهو ما تم بالفعل-، وحسب الموقع الرسمي ل”أوراسكوم للتنمية”، يرأس مجلس إدارتها حاليًا نجله نجيب ولا يتواجد اسم سميح بين قيادات مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية “المعلنة“، وذلك بعد مكوثه 30 عامًا في مقعد قيادة الشركة!!

واكتفى سميح ساويرس بأسهمه في مشروع منتجع “أندرمات” بسويسرا، وبرر ذلك لموقع “العربية”، قائلًا: “كي يتحمل نجيب مسؤولياته وأتفرغ للأعمال التي أحبها“.

وأضاف: “حان الآن الوقت لنشهد بداية الفصل التالي من أوراسكوم للتنمية القابضة”، مؤكدًا على تمتع نجله بالخبرة الكافية في مجال الاستثمار؛ نظرًا لإنشائه العديد من شركات التكنولوجيا الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دوره في دعم الشركة خلال أزمة فيروس كورونا“.

ويدعي مدافعون أن نهج التنحية؛ نهج سبق أن سار عليه أنسي ساويرس، والد كلًا من نجيب وسميح ورجل الأعمال ناصف ساويرس، والذي أسس شركة أوراسكوم للمقاولات والتجارة، قبل أن ينقل إدارتها إلى نجله ناصف عام 1995.

ومعظم نشاط سميح ساويرس وشقيقه “منتجع الجونة” وأسطول الباصات التابع له والنادي المخصص للألعاب وأبرزها كرة القدم.

وهو صاحب شركة اوراسكوم للسياحه، ومنذ 2007 وهو يبادل حصص ملكيه بالجونه مقابل حصص في منتجعات بالخارج، منها أندرمات بسويسرا، حيث أن معظم مساهمي الشركه غير مصريين.

توصيف الناشطين

واعتبر ناشطون على موقع التواصل أن تصفية كبار رجال الأعمال من عينة نجيب وسميح ساويرس، ليست الأولى فكثير من المستثمرين المصريين غير المشهورين تخارجوا من مصر سريعا.

وتوقع المراقبون خروج المزيد خلال الشهور أو ربما الأسابيع القليلة القادمة، والان الحديث يتردد عن القفز من المركب الغارقة.

#سميح_ساويرس نقل كل شركاته وأعماله لسويسرا !!
الناس دي لما تحس إنها هتخسر جنيه من ثروتها فبيكون مبدأهم ك& ام الوطن والوطنية .
المكان اللي يحقق لي فرص نجاح أكتر وإستقرار وأمان بيكون وطني . #وطنية_دي_بنزينه pic.twitter.com/pajS7MRPsH

— كااااااائن غوغائي

وقالت سناء الزاهد (@ElzahedSna): “ساويرس يبيع أسهمه فى شركة بلتون أكبرشركه ماليه بمصر لشركة شيميرا الإماراتيه

أعتقد ان هناك حالة قفز من المركب تحدث الأن بمصر نتيجه لكارثه إقتصاديه قادمه حاول السيسي تفاديها بجولته الخارجيه التى من الواضح انه فشل فيها .. أخشى ان يكون القادم هو إعلان الإفلاس“.

#انقذوا_مصر سميح ساويرس وأخوه من مشاهير رجال الأعمال قرروا تصفية جميع أعمالهم في مصر والهروب خارجها .. فما بالك بالاصغر منهم اللي مش ظاهرين عالسطح معظمهم هربوا بفلوسنا بره حتى شوال الرز لم شوية الريالات بتوعه ومشي ..وبعض الاعلاميين قرروا الاعتزال بعد ماحققو مكاسب دولارية طائلة

وأضاف حساب (@noahhacker0)، “ساويرس يبيع أسهمه فى شركة بلتون أكبرشركه ماليه بمصر لشركة شيميرا الإماراتيه

أعتقد ان هناك حالة قفز من المركب تحدث الأن بمصر نتيجه لكارثه إقتصاديه قادمه حاول السيسي تفاديها بجولته الخارجيه التى من الواضح انه فشل فيها .. أخشى ان يكون القادم “.

وأتمت الشركات الإماراتية مؤخرا العديد من صفقات الاستحواذ، إذ استحوذت في أبريل 2020 على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية في صفقة بقيمة 740 مليون دولار، كما وقعت العام الماضي اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية.

وقدمت شركة “أغذية” الإماراتية التابعة لـ “أيه دي كيو”، في وقت سابق هذا العام عرضا للاستحواذ على حصة قدرها 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي المالكة للعلامة التجارية الغذائية “أطياب”.

كما استحوذت شركات إماراتية على عشرات المدارس والجامعات والبنوك  والشركات الدوائية والغذائية. عدا 5 شركات كبرى بينها الإسكندرية للحاويات.

 

* 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على رؤوس المصريين في زمن الانقلاب بسبب فساد المحليات

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أصبحت أغلب العقارات آيلة للسقوط والانهيار على رؤوس السكان ، وهذا نتيجة طبيعية لفساد المحليات وعدم حرصها على شروط البناء وتركيزها فقط على الحصول على الرشاوى واستنزاف المصريين ، أو التآمر مع بعض المقاولين ممن لا ضمير لهم وبناء عقارات لا تتوافر فيها المعايير والضوابط الهندسية والمعمارية ، بل والتغاضي عن الغش في مواد البناء ، ما يجعل العقارات بمثابة قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة دون اعتبار للأرواح ودون احترام لآدمية الإنسان .

كانت ظاهرة البيوت التي تسقط على رؤوس أصحابها قد انتشرت بصورة مُخيفة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستلزم معه البحث عن حلول سريعة لوقف نزيف الضحايا، خاصة بعد الواقعة المؤسفة لانهيار عقار بمنطقة الوايلي، والتي حصدت 6 قتلى.

الأرقام تكشف أن هناك ملايين العقارات في دائرة الخطر؛ حيث تشير دراسة للمركز المصري للحق في السكن، إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وكشفت الدراسة أن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة .

فيما تؤكد إحصائيات غير رسمية؛ أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال الـ8 سنوات الآخيرة . 

قرارات الإزالة

خطورة الظاهرة دفعت أيمن محسب، عضو مجلس نواب السيسي إلى التقدم بطلبات إحاطة  تتضمن توجيه سؤال إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان بحكومة الانقلاب بشأن مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن حادث انهيار عقار الوايلي الذي راح ضحيته 6 مواطنين لم يكن الأول من نوعه، وإنما هو حلقة من مسلسل طويل لا ينتهي .

واعترف محسب في بيان له، أن ظاهرة انهيار وسقوط العقارات انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، معربا عن أسفه لأن المصريين من وقت لآخر يستيقظون على خبر سقوط عقار على رأس ساكنيه؛ الأمر الذي بات شبحا يهدد حياة ملايين المواطنين إما بالموت أو التشريد في الشوارع .

وطالب حكومة الانقلاب بوضع إستراتيجية فعالة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف الذي يعد السبب الرئيسي في انهيارات العقارات، منتقدا التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات.

وكشف محسب أن حكومة الانقلاب ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لم تتخذ أي إجراءات للتصدي لمشكلة المباني الآيلة للسقوط، كما أن المحافظين لا يقومون بدورهم في حصر هذه المباني، والعقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الإزالة .

وقال إن “ضخامة الأرقام وكثرة العقارات الآيلة للسقوط تتطلب تحركا سريعا وواعيا، خاصة من المحافظين من خلال حصر المباني الآيلة للسقوط  داخل محافظاتهم، ودراسة حالة كل منزل، وإعداد تقرير وافٍ بشأنه، مشددا على أهمية تكويد العقارات، حتى تكون هناك قاعدة بيانات قوية وشاملة وهو ما يساعد على حوكمة العقارات 

المحليات 

وكشف صبري الجندي خبير الإدارة المحلية أن هناك خللا قانونيا تسبب في تعاظم ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط ، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية لا تملك وفق القانون الموجود حاليا إلا المعاينة وإصدار تقرير هندسي ومن ثم تخاطب السكان أو الملاك بنتيجة المعاينة سواء بالترميم أو التنكيس أو إزالة جزئية أو هدم كلي.

وأكد «الجندي» في تصريحات صحفية أن الإدارة المحلية لا تملك سلطة إصدار قرارات إجبارية بإخلاء هذه العقارات .

وقال “للأسف الشديد لا الملاك ولا السكان يلتزمون بتنفيذ قرارات الترميم أو التنكيس أو الإزالة وبيفضلوا قاعدين فيها لحد ما البيت يقع، وبعد ما البيت يقع الناس بتطلع تلوم الإدارة المحلية، ولكن الحقيقة أن المحليات لا يمكنها إخراج المواطنين من المنازل حسب نص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

وأشار «الجندي» إلى أن الحالات التي توجب على المحليات الإزالة هي حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو أملاك القوات المسلحة أو التعدي على ارتفاعات الطيران المدني، لكن الملكية الخاصة لا يمكن معها للأجهزة التنفيذية بالمحافظات إجلاء السكان وإزالة المكان .

واتهم الأجهزة المحلية بأنها لا تتابع تنفيذ القرارات وانها بتطلع القرار وخلاص على كده، ولما ييجي رئيس الحي أو المدينة يروح النيابة علشان البيت وقع ، يقول أنا مطلع قرار والناس منفذتش وبكده بيتم إعفاؤه من أي مساءلة .

الإيجار القديم

وأكد «الجندي» أن البيوت الآيلة للسقوط مش بالضرورة تكون في أحياء عشوائية ممكن تبقى في أحياء مخططة لكنها بيوت قديمة وقد يتجاوز عمرها 100 و120 سنة، لافتا إلى أن هناك إشكالية في مصر تتعلق بالاهتمام بأعمال الصيانة، إلى جانب مشكلة أخرى وهي مشكلة تدني القيم الإيجارية التي يحصل عليها الملاك من عقاراتهم وبذلك يتم إهمال عمليات الترميم .

وقال  “البيوت الآيلة للسقوط، هي في النهاية ملكية خاصة، ولما يقع  البيت كل ما تفعله أجهزة المحليات أنها بتأخد الناس تقعدهم في مراكز إيواء أو مدارس أو مراكز شباب لحين تدبير أحوالهم“.

ولفت «الجندي» إلى مشكلة الإيجار القديم لأن المالك يستفيد من قيمة أرض العقار الخاص به، وفي حالة انهيار المنزل يمكنه بيع الأرض بملايين الجنيهات أو إعادة بنائها من جديد لصالحه دون وجود للسكان، مشددا على أنه من صالح السكان أن يجروا عمليات الترميم على حسابهم حفاظا على الوحدات التي يسكنون فيها، ولكن المالك من مصلحته خروج المستأجرين وفي الوقت نفسه المستأجر من مصلحته يستمر في شغل الوحدة بسبب تدني قيمة الإيجارات والتي تصل لـ20 جنيها شهريا .

وطالب بإعداد تعديل تشريعي يعطي مهلة زمنية للساكن لترميم منزله، ويجبره على ذلك؛ حفاظا على أوراح السكان وفي نفس الوقت الاستفادة من العقار.

 

*الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قاصمة للبورصة المصرية ويكبدها خسائر 3.3 مليار جنيه بسبب رفع أسعار الفائدة

وجه الفيدرالي الأمريكي عقب قراره برفع أسعار الفائدة ضربة قاصمة للبورصة المصرية وكبدها خسائرة فادحة فى ختام تعاملات اليوم حيث وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه

كما أنهت البورصة المصرية تداولات اليوم علي هبوط مفاجيء لجمبع المؤشرات بالتزامن مع ترقب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وبنسبة 0.75%، حيث وصل  معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3756 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة.

واستحوذت تعاملات الأفراد على جلسة البورصة اليوم بنسبة 64.76% من التعاملات فيما استحوذت المؤسسات المالية على نسبة 35.23% .

كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر مساء أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5% وبذلك يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أصدر زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، وتمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات. 

تأثيرات سلبية

من جانبه قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع باكثر من  62 نقطة بنسبة هبوط 0.67% مسجلاً مستوى إغلاق عند 9287.92 بسبب ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9400  .

وأضاف عيد فى تصريحات صحفية ان المؤشر الرئيسي اختبر هذا المستوى بجلسة أمس ولم ينجح في الحفاظ والاستقرار أعلاه مدفوعاً بعمليات تصحيح وجني الأرباح بالاسهم القيادية والتي شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الفترة مترقبة لقرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد معدلات الفائدة. الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي.

وكشف أن المؤسسات المالية الأجنبية اتجهت نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح بالاسهم القيادية واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9200 قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9400 

مؤشر الأسهم

وأشلر عيد الى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70  استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 11.42 نقطة بنسبة هبوط 0.62% مسجلاً مستوى إغلاق عند 1833.9 بسبب الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة

وأوضح أنه بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة إلا أن المستثمرين الأفراد الأجانب اتجهوا نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية

وتابع عيد ان استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 1900. 

قوة الدولار

وحول تأثير قرار الفيدرالى قال المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية أن رفع  الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى وبالتالي يؤثر على الأسواق الأوروبية والاسواق الناشئة إلى حد كبير .

وأكد عبدالوهاب فى تصريحات صحفية أن رفع سعر الفائدة يزيد من تفاقم الأزمة العالمية الحالية، ويدفع البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار الفائدة وهو ما يؤثر على الاستثمار بجانب رفع فاتورة الدين الحكومي في تلك الدول.

وشدد على ضرورة فك الارتباط بين الاقتصاد العالمي والدولار لانقاذ الاقتصاد من السيطرة الأمريكية التى لاترى سوى مصلحتها ومصلحة اقتصادها دون نظر للعالم خارج حدود أمريكا، مؤكدا أن كافة الأزمات المالية العالمية التى حدثت خلال المائة عام الماضية أثبتت أن امريكا كنت ضلعا أساسيا فيها بقراراتها المنفردة التي لا تحقق سوى مصلحتها.

ودعا عبدالوهاب إلى ايجاد ألية اقتصادية جديدة تضمن فك الارتباط بأي عملة رئيسية مثل الدولار وترتبط بقيمة السلعة نفسها مشيرا إلى أن الإقتصاد العالمى مر عبر تاريخه بالعديد من الأزمات الكبرى أشهرها الأزمة التى حدثت فى 29 أكتوبر1929 وعرفت بالثلاثاء الأسو د أو بالكساد الكبير وكان لها أثار كارثية على  أسواق الأسهم والتجارة العالمية حيث بلغت خسارة المستثمرين فى السوق نحو 200 مليون دولار، وأفلاس أكثر من  3500 بنك فى يوم واحد تزايد العدد ليتخطى 10آلاف بنك فى نهاية  1939و واستمرت أثارها  حتى بداية الاربعينيات. 

كبح التضخم

وأشار عبد الوهاب الى الاثنين الأسود 19 أكتوبر 1987، حيث انهيار مؤشر داو جونز بنسبة23% وهو النزول الاكبر الذي  شهدته وول ستريت ويعتبر ذلك بمثابة  الكساد الأول فى عصر المعلوماتية والتى تسببت  فى تسريع انهيار الأسواق وكان نتيجته عمليات بيع كبيرة ولذلك تراجعت  مؤشرات البورصات العالمية وتراوحت الخسائر بين 200مليار دولار و500 مليار دولار فى وقتها.

وأوضح أنه منذ ذلك الحين بدأت الولايات المتحده عن طريق الفيدرالى الإفراط فى استخدام سياسات التيسير الكمى  دون نظر إلى  مغبة تلك الخطوة على الاقتصاد العالمى وتبعها فى ذلك عدد من دول العالم حتى جاءت أزمة كوفيد19  لتحصد ما زرعة الفيدرالى الأمريكى عبر سنوات ولتصبح هى القشة التى قسمت ظهر البعير.

وكشف عبد الوهاب أن الولايات المتحده تمادت فى طباعة النقود دون رقيب أو حسيب من العالم الخارجى ورغم تحذير الكثيرين من علماء الإقتصاد من خطورة الموقف إلا أن مكابرة الفيدرالى ورجاله وتبجحهم بقدرتهم فى السيطرة على التضخم المصنوع هو ما أدى بنا لهذه الأزمة.

وتوقع أن تصل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري إلى 3.5%، في محاولة من الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم المتزايد الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو. 

طباعة النقود

وقال الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، إنه لا يؤيد رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي.

وأوصح السلاموني فى تصريحات صحفية أن التضخم جاء بسبب أمرين، مشيرا الى أن البنك الفيدرالي الأمريكي طبع 9 مليارات دولار أموال جديدة لشراء المديونات إثر جائحة كورونا مما أدى لزيادة السيولة في السوق الأمريكي والعالمي.

وحذر من أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة  سيكون له تأثير كبير على الأسواق في أوروبا خاصة على الدخول الصغيرة والموظفين ومحدودي الدخل.

 

* دولة المحسوبية: تعيين ثلاثة أشقاء بهيئة قضايا الدولة

أثار قبول تعيين “3 أشقاء” والدهم قاضٍ بهيئة قضايا الدولة جدلًا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ”غياب الشفافية”، واعتماد الاختيار في المسابقة “على الوراثة” والمحسوبية.
وتداول مدونون على مواقع التواصل صورة تُظهر مباركات للقاضي محمد الحيني، حيث نشر المحامي أحمد ماهر تهنئة تقول “ألف مليون مبروك لأخويا المستشار محمد الحيني على قبول أولاده (أحمد وبسمة، ونهلة) بهيئة قضايا الدولة”.
ويرى الباحث بالمعهد المصري للدراسات رجب عز الدين أن” نظرة التوريث لمسألة التعيين في القضاء تبدو مترسخة في وجدان قطاع كبير من القضاة بشكل لافت حتى صار التصريح بما يدعمها علنيًّا بلا مواربة”.
واستدل على ذلك، بتصريح وزير العدل الأسبق أحمد الزند حين قال إن “تعيين أبناء القضاة سيظل سنة بسنة، ولن تستطيع قوة في مصر إيقاف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.
وأثارت المنشورات المتداولة جدلًا وتساؤلات حول آلية التعيين في القضاء، في حين سخر آخرون من الأمر قائلين إن هذا هو “الوضع الطبيعي”.
واستنكر آخرون اختيار أولاد القضاة للتعيين، في ظل “استبعاد المتفوقين وطلبة الماجستير” من قرارات التعيين الأخيرة، على حد قولهم.
وغرد المدون محمد شرقاوي ساخرًا “يعنى يرضيكم العيال تبص لبعض لازم التلاتة يبقو زي بعض عشان ميبقاش حد أقل من أخيه وإلا تبقى تفرقة بين الأبناء وده حرام وبعدين انتو مالكم هما حرين يعملوا فبلدهم اللي هما عاوزينه، ومحدش يفتح بقه”.
وعلق إبراهيم سيد قائلًا “النهارده صدر قرار بتعيين دفعتين في هيئة قضايا الدولة، كالعادة الدولة طرحت المتفوقين وحملة الماجستير أرضًا، والباقي انتو عارفينه ده مستشار معين أولاده الثلاثة دفعتين بقرار واحد وهيصة”.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة تعد هيئة مستقلة ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج.

 

 

الحرب على الإرهاب في سيناء غطاء لمخططات “الوطن البديل”..الأربعاء 27 يوليو 2022.. أوراسكوم تبيع حصتها في بلتون المالية إلى شيميرا الإماراتية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  50 منظمة دولية في الأمم المتحدة تعرب عن القلق الشديد من تردي حقوق الإنسان في مصر

أعربت منظمات حقوقية من جميع أنحاء العالم، في البيان الختامي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن القلق الشديد من استمرار صمت المجلس على تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال البيان الختامي للمجلس، أن حرية التعبير والتجمع السلمي يتعرضون في مصر لاعتداء واسع النطاق ومنهجي، وهو ما يتضح في السجن التعسفي المطول للناشط البارز والمدون علاء عبد الفتاح، والذي كان مضربًا عن الطعام لأكثر من 110 أيام، ومن المرجح أن يفقد حياته في السجن دون تحرك دولي  لإنقاذه.

تردي حقوق الإنسان في مصر

وقال البيان: “بينما فشل مجلس حقوق الإنسان في اتخاذ أي إجراء بشأن مصر؛ إلا أنه اتخذ مجموعة قرارات تتعلق بحالات حقوق الإنسان الحرجة في بعض البلدان، ومن بينها ليبيا وسوريا والسودان”.

فضلًا عن قرارات بتجديد ولاية كل من؛ المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالعنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

من جانبه، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وشركاؤه مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان طالبوا فيها بضمان تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق أو استحداث آلية بديلة تستجيب بشكل كاف للحاجة الملحة طويلة الأمد لحماية الضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا بعد مارس 2023. وبالتعاون مع مجموعة من المنظمات المحلية والدولية.

وفي مداخلة شفهية أمام المقرر الخاص المعني بحرية التعبير بالأمم المتحدة في 24 يوليو، استعرض مركز القاهرة عدة أمثلة للانتهاكات المرتكبة في مصر والجزائر فيما يتعلق بالحق في التعبير.

كما انضم أيضًا لرسالة مشتركة تطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة المراقبة والنقاش حول الوضع الحرج لحقوق الإنسان في السودان، واستجابةً للرسالة؛ أصدر المجلس قرارًا يضمن استمرار فحص الوضع في السودان وعرضه على الأمم المتحدة.

 

 * مطالبات بمحاسبة المتورطين في مقتل” شريف” داخل محبسه بالتعذيب والكشف عن مصير” محمود ” و” محمد” وانتهاكات بسجن المنيا

طالبت زوجة الشاب “شريف محمود شوقي” الذي خرج جثة هامدة من داخل قسم شرطة المرج بالقاهرة  بالتحقيق والكشف عن حقيقة وأسباب وفاته ومحاسبة المتورطين فيها ، مؤكدة تعرضه للتعذيب البشع الذي تسبب في وفاته .

وأكدت عبر مقطع فيديو أن لديها صورا ومكالمات تثبت تعرض زوجها للتعذيب، منها صور له وهو داخل الثلاجة ، حيث تبدو على جسده آثار التعذيب ولا يوجد موضع من جسمه سليم، وجميع ضلوعه مكسرة، وفق قولها.

وذكرت الزوجة المكلومة ، أن زوجها نزل إلى القاهرة لزيارة أهله في 15-6-2022، وهناك ألقي القبض عليه، ولُفقت له قضية ليس له فيها أي ذنب، حيث عُرض في اليوم التالي على النيابة.

وأضافت “بعد عرضه على النيابة، تم تحويل زوجي إلى قسم شرطة المرج، وذهبت لزيارته بعد ذلك بيومين، ولكنني عندما رأيته لم أستطع التعرف عليه من آثار الضرب والتعذيب التي تعرض لها، حيث إن رأسه مفتوح ووجهه مشوه وأذرعه زرقاء من الحبل الذي رُبط فيه أثناء الاحتجاز والتعذيب”.

وتابعت “زوجي دخل القسم يوم 15-6 ومات يوم 1-7 واتصلوا بي وقالوا لي إنه تعرض لأزمة قلبية، رغم أنه ليست لديه أية مشاكل صحية، وآثار الضرب تشهد على أنه قضى أثناء تعرضه للتعذيب”.

بينت أنه تم تحويل جثة زوجها إلى الطب الشرعي للكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة “ولكن حتى هذه اللحظة لم تخرج النتيجة ، وذهبت إلى وكيل النيابة وأخذ أقوالي، وقدمت شكوى لدى النائب العام وفي حقوق الإنسان وفي التفتيش والرقابة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء”.

وقالت “أطالب بحق زوجي من كل مسؤول، وبفتح تحقيق في القضية، فمن حقي أن أعرف ما الذي حصل مع شريف ومن الذي قتله ومن الذي شوّه جسده ومن فتح رأسه ومن الذي ربطه بالحبال وعلقه ومن الذي عذبه وكسّر ضلوعه؟

https://www.youtube.com/watch?v=-rUrIFycYDs&t=2s

شكوى من الانتهاكات بسجن المنيا

إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات شكوى أسرة المعتقل الشاب ” عبد الله جمال عبد العال أحمد ” والتي تؤكد على تعنت إدارة سجن المنيا معهم في الزيارة ، وتدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وأوضحت أن أحد مظاهر التنعنت خلال الزيارة بالتفنيش المهين والحاط للكرامة خلال الزيارة وهو ما يحدث مع جميع المعتقلين فضلا عن تقليل وقت الزيارة إلى الحد الذي لا يستطيعون فيه الكلام مع المعتقل والاطمئنان على وضعه داخل السجن .

وأشارت إلى أن ” عبدالله ”  طالب في كلية الحقوق، وتم اعتقاله من البيت منذ 7 سنوات، ومحكوم عليه في 15 قضية ذات طابع سياسي  بالسجن لمدة 53 سنة من محكمة لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 .

استمرار إخفاء “محمود حماد حميدان” منذ أغسطس 2018.

فيما وثقت منظمة  نحن نسجل الحقوقية  استمرار  الاختفاء القسري للمواطن “محمود حماد حميدان” منذ شهر أغسطس 2018.

وأوضحت أنه وفق بلاغات رسمية لأسرته فقد ألقت قوات الانقلاب القبض عليه من منزله في منطقة (أبو صوير) في محافظة الإسماعيلية واقتادته لجهة جهولة  ليختفي أثره من حينها.

يشار إلى  أن محل سكنه الأصلي منطقة رفح في محافظة شمال سيناء، وأتى اعتقاله ضمن حملة تستهدف النازحين من تلك المنطقة دون سند من القانون وضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له أهالي سيناء وبشكل متصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

استمرار إخفاء محمد عبداللطيف منذ يناير 2020

أيضا وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن ” محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر ” البالغ من العمر 42 عاما من قرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، منذ اعتقاله في يناير 2020 دون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق .

وأوضحت أن الضحية تم اعتقاله أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة قادما من جمهورية السودان في 27 يناير 2020 بصحبة عدد من زملاء العمل، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

وأشارت أن “محمد” كان  يعمل فني كهرباء في أحد مصانع الإسمنت بدولة السودان، واعتاد السفر إليها والرجوع لرؤية زوجته وأولاده الأربعة كل ثلاثة أشهر.

ورغم تقديم أسرة “محمد” العديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة، وإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بمعرفة مصيره، إلا أنه لم تتوافر حتى الآن أي معلومات عنه.

وأكدت المنظمة على أن الاختفاء القسري بات سلاحا بيد سلطات نظام السيسي المنقلب  تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث أصبح من المألوف رصد حالات الاختفاء القسري بشكل شبه دوري يوميا.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 ولا تتوقف حملات القمع  غير المسبوقة ضد المعارضين والصحفيين والمحامين والحقوقيين، حيث احتجزت الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

 

* الحرب على الإرهاب في سيناء غطاء لمخططات “الوطن البديل”

بتحليل ما يجري في سيناء والمنطقة منذ إنشاء الكيان الصهيوني في مايو 1948م؛ حتى اليوم، ندرك أن  ثمة مخططات مرسومة يتم فرضها بعناية وبشكل تدريجي على مدار العقود الماضية؛ وعندما نضع أبرز الأحداث التي وقعت إلى جانب بعضها قد ندرك بعض هذا المخططات (إنشاء الكيان الصهيوني بدعم أمريكي أوروبي روسي ـ حرب 48 ــ احتلال الصهاينة “أم الرشراش” المصرية (إيلات حاليا) وهو المنفذ الوحيد للاحتلال على البحر الأحمر ـ انقلاب 23 يوليو وحكم العسكر في مصر ــ  سحق الإسلاميين  على يد عبدالناصر ـ انفصال السودان ـ تهميش دور الأزهر ونهب الوقف الخيري الإسلامي ــ هزيمة يونيو 1967 ــ احتلال سيناء كاملة ــ حرب 73 ـ كامب  ديفيد ــ الاتفاق على بقاء سيناء منطقة معزولة السلاح ــ المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ـ  اتفاقيات أوسلو ووادي عربة ــ ثورة يناير ــ انقلاب  يوليو 2013  ــ سحق الإسلاميين ــ الحرب على الإرهاب ـ التحالف المصري الإسرائيلي ضد المقاومة ــ التطبيع الإماراتي المغربي البحريني ــ ترقب لتطبيع سعودي).

من خلال هذه الأحداث يمك الجزم أن الهدف هو تفريغ سيناء ضمن مخططات الوطن البديل الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وتل أبيب وعواصم عربية، وما كان الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي ثم عمليات التهجير والتدمير الممنهج لسيناء، ثم التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلا شروعا في تنفيذ هذه المخططات على الأرض؛ وبالتالي فإن هذه الهجمات الإرهابية ما هي إلا صدى من أصداء «صفقة القرن» الأمريكية والتي تقف وراءها «إسرائيل» متسترة بلافتة تنظيم “ولاية سيناء”، وأنها  تأتي في إطار مخططات «الوطن البديل».

للمزيد من التوضيح فإن ما يجري في سيناء عموما منذ اتفاق كامب ديفيد مع هو إلا تمهيد لتوطين الفلسطينيين في غزة وشمال سيناء مع ضم المناطق ذات الكثافة السكانية في الضفة الغربية المحتلة للأردن لتبقى القدس وغور الأردن ومناطق المستوطنات تابعة للكيان الصهيوني؛ في إطار التصورات النهائية لتصفية  القضية الفلسطينية.

يبرهن أصحاب هذا الرأي على صحة تفسيرهم بأن المشروعات التي تضمنتها “صفقة القرن” الخاصة بغزة ستقام في سيناء وليس غزة، وهو ربط ليس عشوائيا بقدر ما يمهد لعلاقة أبدية بين غزة وسيناء وفق  مخططات “الوطن البديل” خصوصا وأن الذين صاغوا الصفقة والمتواطئين معهم يدركون حجم الرفض الشعبي الواسع في مصر وحتى في فلسطين لأي تصورات حول توطين الفلسطينيين في غير فلسطين وحق العودة إلى بيوتهم التي أخرجوا منهم بغير حق.

البرهان على ذلك أيضا أن حملات الجيش المستمرة منذ سنوات على سيناء لم تسفر عن شيء سوى تدمير سيناء وتهجير أهلها، حتى صار معظمهم أعداء للدولة المصرية؛ ولو عرض عليهم اليوم استفتاء من أجل الانفصال عن مصر لقبلوا به على الفور للتخلص من الظلم والإجرام الذي يتعرضون له كل يوم. يبرهن على التورط الإسرائيلي أيضا أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي الذي يعمل بشكل مكثف داخل سيناء، فإن كل مكونات المجمع الاستخباري الإسرائيلي تعمل هناك، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية “الشاباك”، الذي دشن لواء خاصاً لجمع المعلومات من مصادر بشرية هناك، وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، الذي كشف النقاب في يناير 2019، أنه خصص المزيد من الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ”وحدة 8200″، المسؤولة عن التنصت والتصوير وغيرها من مهام.

الخلاصة أن ما يجري في سيناء ليس صراعا حقيقيا مع تنظيم “إرهابي” لكنه صراع مفتعل يقف وراءه تحالف (إسرائيل ـ مصر ــ  تحديدا رأس السلطة والأجهزة في مصر) هم من صنعوا تنظيم “ولاية سيناء” وهم من يضخمون فيه،  وهم من يبثون الروح فيه حتى يستمر ويبقى مصدر تهديد متواصل؛ من أجل تحقيق المخططات المرسومة بعناية من أجل إعادة تصميم خريطة المنطقة بما يضمن حماية إسرائيل وتفوقها واستمرارها ، وحتى تبقى هذه الحرب القذرة غطاء على عمليات التجسس والملاحقة التي تقوم بها إسرائيل في سيناء بهدف ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة من جهة، وتمهيد الأرض وفق مقترحات  “الوطن البديل”،  بربط غزة بسيناء من جهة أخرى.

يبرهن على ذلك أيضا أن السيسي يصر على إنشاء مشروعات بنية تحتية وميناء ومطار ومحطات كهرباء ومياه رغم أنه يهجر الأهالي ويتعنت معهم إلى أقصى حد؛ فهل من العقل أو الحكمة إقامة مشروعات استثمارية في منطقة ملتهبة من أكثر مناطق العالم تهديدا وإرهابا؟!

حصيلة الإجابة على هذه التساؤلات يؤكد أن ثمة أهداف خفية يراد فرضها على محطات تاريخية على المدى الطويل،  والحرب على الإرهاب ما هي إلا صدى وغطاء لهذه المؤامرات التي تستهدف حصار حركات المقاومة وإجبارها مستقبلا على الإذعان للاحتلال وكفلائه في واشنطن والعواصم العربية. وأي حديث عن فشل الجيش المصري أمام حفنة مئات من المسلحين هو من قبيل السطحية التي نرددها دون وعي بعمق الأمور وجوهرها. فما يجري هو إفشال متعمد؛ لأن القيادات العليا في الجيش والدولة متآمرة، بينما القيادات الوسطي والدنيا لا تعرف عن هذه المخططات والمؤامرات القائمة شيئا؛  هي فقط تتلقى الأوامر وتنفذها دون نقاش رغم عبثية المشهد برمته، بينما يمارس الإعلام هوايته في التطبيل والرقص انصياعا لأوامر السلطة وتوجهاتها.

 

*تدمير السيسي مركب صيد فلسطيني تابع للمقاومة

في جريمة جديدة لزعيم عصابة  الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه الدموي الحليف الوثيق للكيان الصهيوني، استهدفت قوات حرس الحدود المحسوبة على مصر بالتحالف مع قوات البحرية في الاحتلال الإسرائيلي مركب صيد فلسطيني فجر الأحد 24 يوليو 2022م؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال النار فيه وتدميره.

ووفقا لمصادر قبلية وشهود عيان فإن مركب صيد فلسطينياً، كان في منطقة الحدود المائية الفاصلة بين سيناء وقطاع غزة، تعرض لمدة ساعة كاملة، لرصاص مباشر وقذائف من زوارق إسرائيلية وأبراج حرس الحدود التابعة للجيش المصري؛  ما أدى إلى اشتعال النيران في المركب، وسقوط الصيادين في البحر، إلى أن أعلن الجانب الفلسطيني وصولهما إلى الشاطئ في وقت لاحق.

وأصدر جيش الاحتلال بياناً حول الحادث، قائلاً: “إنّ قوات البحرية أحبطت محاولة تهريب في ساعات الليل عند الحدود المصرية، حيث خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع”.

وأضاف أنّ “البحرية قامت بتحذير الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت، وعندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار نحو القارب”.

وأشار إلى أنّ المشتبه فيهم قاموا “بالسباحة نحو شواطئ القطاع، وعثر على متن القارب على عتاد مخصص لحركة حماس“.

الحادث ليس الأول من نوعه؛ فقد تعرضت عشرات المراكب الفلسطينية للاستهداف من جانب قوات الاحتلال وحلفائه في الجيش المصري؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الصيادين الفلسطينيين على مدار السنوات الماضية.  ويحاول الاحتلال الإسرائيلي منع عمليات التهريب التي يزعم أنها تحدث من خلال الحدود المائية بين سيناء وقطاع غزة.

وتؤكد تحقيقات وتحليلات عسكرية وسياسية أن الحرب على الإرهاب المزعوم في سيناء هي مجرد غطاء ضروري للتواجد الإسرائيلي في سيناء التي باتت مستباحة للطيران الإسرائيلي الذي يشارك بالفعل إلى جانب السيسي في قصف مناطق بسيناء بدعوى ملاحقة الإرهابيين والعناصر المسلحة، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها  نشرته في فبراير 2018م، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من مائة ضربة جوية على سيناء بموافقة من السيسي. وهو الأمر الذي التزمت القاهرة وتل أبيب حياله الصمت.

وفي يناير 2019م اعترف السيسي بذلك في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على  قناة “سي بي إس” الأمريكية، مقرا بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء، وأن العلاقات حاليا هي الأكثر متانة منذ بدئها بين البلدين. ومن خلال هذا التواجد العسكري والأمني والمخابرات وحتى عبر بوابة السياحة والاستثمار تفرض حكومة الاحتلال هيمنتها المطلقة على سيناء حتى تبقي  منطقة عازلة تهيمن عليها مصر صوريا وتهمين عليها إسرائيل فعليا.

وتمثل هذه الحرب القذرة على الإرهاب المزعوم غطاء ضروريا للهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال من استباحة سيناء أرضها وسمائها ومياهها بمئات الضربات الجوية وعمليات التجسس التي لم تتوقف يوما؛ فالأمر لا علاقة له بالإرهاب وتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش،  بل بملاحقة شبكات تهريب السلاح لحركات المقاومة في قطاع غزة لا سيما حماس والجهاد.

وقد كشف ذلك تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 6 يناير 2019م، مؤكدا أن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”.

التقرير الذي أعده المعلق العسكري للموقع أمير بوحبوط، يؤكد أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماس” في غزة. ويكشف أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساس على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية. وأن ذلك تسبب في تدمير نحو 15 ألف صاروخ كانت متجهة إلى مخازن كتائب القسام.

 

*  حركة تغييرات واسعة في داخلية الانقلاب أبرزها تغيير مديري أمن “القاهرة والاسكندرية والدقهلية”

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022، والتي شملت 11 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و10 مديرى إدارات عامة.

وشملت الحركة تعيين اللواء “علاء سليم” مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء “طارق مرزوق” مساعدا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء “رجب عبدالعال” مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء “حسام عبدالحليم” مساعدا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

كما تم تعيين اللواء “عمر السويفى” مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء “مفيد محمد” مساعد للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء “هشام الزغبي” مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

واللواء “غالب مصطفى” مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء “حمزة عباس” مساعدا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء “عمرو البيلي” مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

حركة تغييرات واسعة في الداخلية

في الوقت نفسه، تم تعيين اللواء “هشام أبوالنصر” مديرا لأمن الجيزة، واللواء “خالد البروى” مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء “أحمد جمال” مديرا لأمن أسيوط، واللواء “السيد سلطان” مديرا لأمن مطروح، واللواء “مروان حبيب” مديرا لأمن الدقهلية، واللواء “محمد صلاح” مديرا لأمن الشرقية.

كما تقرر تعيين اللواء “عبدالرحمن هريدى” مديرا لأمن السويس، واللواء “أشرف عبدالله” مديرا لأمن أسوان، واللواء “محمد عمار” مديرا لأمن الغربية، واللواء “محمد أبوالليل” مديرا لأمن الوادى الجديد.

وشهدت الحركة كذلك، تعيين اللواء “سعيد شوقي” مديرا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء “عصام حسين” مديرا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء “عمرو البنداري” مديرا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء “طارق راشد” مديرا للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

بالإضافة إلى تعيين اللواء “عاصم الشريف” مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، واللواء “وليد عواد” مديرا للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واللواء “هشام زين” مديرا الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء “منال عاطف” مديرا للإدارة العامة لحقوق الإنسان، واللواء “حسام عطية” مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، واللواء “محمد عبدالحفيظ” مديرا للإدارة العامة للمرور.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحركة بالنسبة للقيادات ومساعدى الوزير للقطاعات، ونوابهم، ومديرى الأمن ونوابهم، في اليوم التالى لإعلان الحركة، على أن يتم التنفيذ من جانب باقي الضباط، عقب الانتهاء من فحص التظلمات، وهى المدة المحددة بنهاية يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما يعنى التنفيذ في المواقع الجديدة بداية من 6 أغسطس المقبل.

 

* أوراسكوم تبيع حصتها في بلتون المالية إلى شيميرا الإماراتية

وافقت شركة أوراسكوم المالية القابضة على بيع كامل حصتها البالغة 56% في شركة بلتون المالية القابضة إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أمس.

أوراسكوم تبيع حصتها في بلتون

 وتسعى شيميرا إلى الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة الخدمات المالية.. وكان من المفترض أن تنتهي فترة سريان العرض في 3 أغسطس المقبل.

وعرضت شيميرا الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم بلتون مقابل 1.485 جنيه للسهم الواحد. ويقدر العرض قيمة الشركة بنحو 690 مليون جنيه.

شيميرا الإماراتية

بينما الحصة المتبقية من أسهم الشركة ستكون مطروحة للتداول الحر، ويمتلكها عدد من المستثمرين الأفراد. 

وستعلن البورصة المصرية عن نتيجة عرض الشراء الإجباري المقدم من شيميرا عند انتهاء فترة سريانه الأسبوع المقبل.

استحواذ إماراتي

وأتمت الشركات الإماراتية مؤخرا العديد من صفقات الاستحواذ، إذ استحوذت في أبريل 2020 على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية في صفقة بقيمة 740 مليون دولار، كما وقعت العام الماضي اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية.

وقدمت شركة “أغذية” الإماراتية التابعة لـ “أيه دي كيو”، في وقت سابق هذا العام عرضا للاستحواذ على حصة قدرها 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي المالكة للعلامة التجارية الغذائية “أطياب”.

كما استحوذت شركات إماراتية على عشرات المدارس والجامعات والبنوك  والشركات الدوائية والغذائية. عدا 5 شركات كبرى بينها الإسكندرية للحاويات.

 

* الجامعات المصرية في عهد السيسي فوضى أكاديمية ورواتب متدنية

تسود حالة من السخرية والتهكم في الأوساط الأكاديمية والعلمية بعد تلقي الأساتذة منشورا حكوميا يفيد برفع رواتب أعضاء هيئة التدريس بقيمة متدنية للغاية تدور بين 100 إلى  550 جنيها على المرتب الشهري؛ رغم أن الغلاء يتواصل بصورة كبيرة للغاية حتى بلغت مستويات التضخم نحو 50% عما كانت عليه العام الماضي بعيدا عن أرقام ونسب الحكومة المضروبة والملعوب فيها على الدوام.

الزيادات، جاءت وفق منشور حمل رقم (2545) من مكتب رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب الأحد 25 يوليو 2022، بنحو 100 جنيه للأستاذ المتفرغ، و200 جنيه للأستاذ المساعد والأستاذ المساعد متفرغ، و250 جنيها للمدرس والمدرس المتفرغ، و350 جنيها للمدرس المساعد، و550 جنيها للمعيد (الدولار=19.86 جنيه). القرار الذي يأتي تحت بند حافز الجودة والتفرغ العلمي، ينطبق على 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر إلى جانب الهيئات التعليمية ومراكز الأبحاث الحكومية.  أساتذة وأعضاء هيئات تدريس بجامعات حكومية سخروا من قيمة تلك الزيادة المقرر تنفيذها في تموز/ يوليو الجاري، مؤكدين أن نسبة 35 بالمئة منها سوف يجري خصمها منها ما بين تأمينات اجتماعية وضرائب، مؤكدين أن قيمة الزيادة لن تتعدى الـ65 جنيها للأستاذ وأقل من 400 جنيه للمعيد.

ويعاني الأكاديميون والعلماء بالجامعات المصرية من إهمال جسيم من جانب النظام العسكري وأجهزته الأمنية التي تضرب حصارا أمنيا على الجامعات وتبسط سيطرتها على جميع مفاصل العملية التعليمية داخل الجامعات، ويشكون كثيرون من وجود الرقيب الأمني على كل تحركاتهم في الداخل وخارج البلاد وسفرهم الذي يجري بإذن أمني، إلى جانب الرقابة على كل ما يقولونه داخل المدرجات أو ينشرونه من أفكار وكتب وأبحاث. ومنتصف العام الماضي، صدر أمر حكومي لرؤساء الجامعات والعمداء بالإبلاغ عن المعارضين للنظام داخل هيئة التدريس، وهو ما كشف عنه اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات (حكومي) 27 تموز/ يوليو 2021.

وفي المقابل، يمنح النظام الحاكم العسكريين مجموعة غير مسبوقة من الامتيازات المادية ورفع الرواتب وزيادة المخصصات والمنح والمكافآت وتمييزهم على كافة فئات المجتمع، مع منح امتيازات عديدة لرجال الشرطة والقضاة، وذلك طوال نحو 9 سنوات ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، وحتى اليوم. وفي 5 يوليو2022،  نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي الذي يقضي بمنح خريجي الكليات العسكرية درجات الليسانس والبكالوريوس المماثلة في الكليات المدنية. ومطلع تموز/ يوليو الجاري، أثارت تسريبات صحفية عن إقرار السيسي صلاحيات وامتيازات غير مسبوقة لضباط الجيش وأفراده وعائلاتهم ومن هم في سن المعاش.. تضعهم فوق أي جهات أخرى مثل الشرطة والقضاء وجهات الرقابة الإدارية، وغيرهما.

وبحسب نتائج استبيان خاص بأجور أساتذة الجامعات الحكومية في 12 دولة عربية أجراه موقع “الفنار للإعلام”، في كانون الثاني/ يناير 2014، فإن أجور الأساتذة بلبنان ودول الخليج هي الأعلى، بينما في مصر واليمن والمغرب، لا يقترب أعلى أجر للأستاذ الجامعي من الحد الأدنى اللازم لتخطي مستوى الطبقة المتوسطة. ويعاني التعليم الجامعي المصري من أزمات عديدة تسببت في تراجع جامعاته في التصنيفات العالمية للتعليم والجامعات. ووفق تصنيف “سيماجو” الإسباني لعام 2022، وفقا لأداء البحث، ومُخرجات الابتكار، والتأثير المجتمعي، فقد حلت جامعة القاهرة بالمركز الـ(456) عالميا وذلك على مستوى (8084) جامعة ومؤسسة بحثية عالميا، تليها عين شمس بالمركز الـ(578) عالميا، ثم الإسكندرية (593)، والمنصورة (606)، والزقازيق (615) عالميا. وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2021، ورغم أن تصنيف “بوميتركس” العالمي السنوي لتصنيف الجامعات بالعالم، ضم 72 جامعة مصرية، فإن أيا منها لم تظهر بقائمة أفضل 500 جامعة، إذ حلت جامعة القاهرة الأولى مصريا والرابعة عربيا بالمركز الـ551 عالميا.

فوضى غير مسبوقة

وكان الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة القاهرة ومدير المركز المصري لأطفال الأنابيب بالقاهرة، والرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  كتب تدوينة عبر صفحته الحاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وصف ما يحدث بالجامعات المصرية بـ”الفوضى العارمة” التي تجتاح الجامعات منذ أكثر من عام، بسبب السيطرة الأمنية على الحياة الأكاديمية والسياسية في مصر.

وكتب أبو الغار، وهو أحد اقطاب التيار العلماني المؤيد بقوة للانقلاب العسكري وذبح التيار الإسلامي الديمقراطي، منشوراً عن بعض وقائع الفوضى في جامعة القاهرة، وقال إنها لم تحدث في الجامعات المصرية منذ إنشائها، ففي جامعة القاهرة “رئيس الجامعة انتهت مدة خدمته منذ أكثر من عام ولم يجدد له ولم يعين بدلاً منه ويقوم الآن بوظيفة اسمها قائم بالأعمال، وعميدة كلية الطب انتهت مدة خدمتها وبلغت 60 عاماً وما زالت مستمرة أكثر من عام في عملها وثبت أن قراراتها غير قانونية بعدما حكمت المحكمة الإدارية العليا بذلك بخصوص قرار يخص وكيلة الكلية”، وأوضح أبو الغار، أن هذا الحكم يعني أن جميع قرارات رئيس الجامعة والعميدة غير قانونية لمدة أكثر من عام. وتابع أبو الغار: “علمت أن هذا الوضع موجود في كليات كثيرة وجامعات كثيرة، سألت عن السبب فقيل إن الأمن هو المسؤول عن تعيين الوظائف الأكاديمية وإن الأمن غير متفرغ لهذا الموضوع منذ أكثر من عام”. وأنهى أبو الغار منشوره الذي حظي بتفاعل وتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بـ”هذه الفوضى العارمة لم تحدث في تاريخ الجامعة المصرية منذ إنشائها أكثر من 100 عام“.

وتعاني الجامعات العامة في مصر من مشكلات جمة ترتبط بتعيين القيادات الجامعية بقرارات يصدرها رئيس الجمهورية، ويمكن تلافي هذه المشكلات إذا ما أوقفت السلطة التنفيذية تدخلاتها في شؤون الجامعات، وأتيحت الفرصة للمجتمع الأكاديمي لإدارة وتحديد طريقة تعيين القيادات الجامعية.

يشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم الجامعات ساهمت في إطلاق يد إدارات الجامعات في فصل وتوقيع العقوبات التأديبية القاسية على الأساتذة، وكان آخر هذه التعديلات تصديق السيسي على قانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

واستهدفت التعديلات، في المواد من 103 إلى 112 الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس، توسيع السلطة التأديبية الممنوحة لرؤساء الجامعات وتشديد العقوبات التي تصل إلى الفصل من الوظيفة والحرمان من المعاش، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وهي المادة التي يُستنَد إليها في قرارات الوقف عن العمل المتكررة للأساتذة. ففي عام 2014، صدر القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث تم تغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات من الانتخاب إلى التعيين، ليكون بقرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، وبعد العرض من وزير التعليم العالي. ويتم التعيين من بين ثلاثة أساتذة تُرشحهم لجنة متخصصة على ضوء تقديمهم مشروع تطوير للجامعة. كما مُنح رئيس الجمهورية صلاحية إقالة رئيس الجامعة قبل نهاية مدة تعيينه، بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته، ما ترتبت عليه تدخلات أمنية عرقلت تعيين رؤساء جامعات بسبب انتماءاتهم السياسية.

وامتد التعيين كذلك إلى مناصب عمداء الكليات والمعاهد، ليكون بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروعٍ لتطوير الكلية أو المعهد، يتقدم به طالب الترشيح. وقد ترك القانون الجانب الإجرائي والتنظيمي لعمل هذه اللجان لوزارة التعليم العالي. وتخالف هذه التعديلات بتعيين القيادات الجامعية المادة (21) من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، إذ إن استقلال الجامعات يتضمن ألا تتدخل الدولة أو أي جهة أخرى في الشأن الإداري للجامعة وطريقة اختيار مناصبها القيادية.

واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها عام 2021، أن التعديلات بجملتها تهدف إلى تضييق الخناق على حرية أساتذة الجامعة في التدريس والنشر والبحث من ناحية، وحريتهم الشخصية في التعبير عن مواقفهم في مختلف الموضوعات من ناحية أخرى. كما أحكمت هذه التعديلات سيطرة السلطة التنفيذية على الجامعات، حسب تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2021م.

 

* خضوعا لإملاءات صندوق النقد.. حكومة الانقلاب ترفع سعر الفائدة في أغسطس رغم كوارثه

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تكون مجبرة على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها في 18 أغسطس المقبل، وسط تأكيدات بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 75 إلى 100 نقطة الأسبوع الجاري المقبل رغم أن هذا القرار يلقي بالمزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري .

وأكدت المصادر أن حكومة الانقلاب مضطرة للخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض جديدة.

في المقابل  حذر خبراء الاقتصاد من أي رفع جديد لأسعار القائدة ، مؤكدين أن التضخم مستورد من الخارج ولن نستطيع مواجهته بأسعار الفائدة.

واستبعدوا قدرة نظام الانقلاب على استعادة الأموال الساخنة التي هربت من مصر والدول الناشئة عقب قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة .

وقال الخبراء إن “رفع سعر الفائدة  يؤدي إلى  رفع الأسعار وخفض الاستهلاك وتقليل القوة الشرائية لتخفيض معدل التضخم، محذرين من أن توابعه على الإنتاج والاستثمار ستكون وخيمة، لأنه سيؤدي إلى ركود اقتصادي“.

التضخم مستورد

من جانبه انتقد شريف عثمان محلل اقتصادي توجه نظام الانقلاب لرفع أسعار الفائدة ، مؤكدا أن التضخم الحالي في مصر في أغلبه مستورد، ولن يكون رفع أسعار الفائدة مفيدا في محاربته بل يلقي بالمزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري، الذي يمر هذه الأيام بواحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق.

وقال عثمان في تصريحات صحفية إن “رفع سعر الفائدة يتسبب في ارتفاع حصة بند خدمة الدين العام، شديدة الارتفاع قبل رفع الفائدة الأخير، من جانب الاستخدامات في الموازنة المصرية، وهو ما ينعكس على تراجع الموارد الموجهة للإنفاق على التعليم والصحة والإنفاق الاجتماعي، وتجاهل النسب المنصوص عليها في الدستور، مشيرا إلى أن خدمة الدين اقتربت من الاستحواذ على كامل الإيرادات الضريبية في العام المالي الأخير“.  

وحذر من أن رفع الفائدة سوف يتسبب في تراجع الاستثمارات، وارتفاع كلفة اقتراض الشركات من البنوك، وهو ما يتسبب بدوره في تردد الشركات قبل اتخاذ قرار الإنفاق الاستثماري ، مشيرا إلى أن المستثمر الذي فوجئ بارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام التي يقوم باستخدامها في صناعته مع تعويم العام 2016 وما صاحبه من فقدان الجنيه المصري 60% من قيمته، قرر بيع مصنعه وقام بشراء شهادات العشرين بالمائة التي طرحتها البنوك وقتها، وهو يرفض العودة لممارسة نشاطه الصناعي مرة أخرى.

وأشار عثمان إلى أن رفع الفائدة يتسبب أيضا في ارتفاع كلفة اقتراض المستهلكين، لشراء عقارات أو سيارات أو حتى قروض نقدية، ما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تباطؤ الاقتصاد، وربما الوقوع في مصيدة الركود.

وأكد أن رفع الفائدة يكاد يخلو من أي ميزة، إلا اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى في صورة أموال ساخنة، وهو ما يؤدي إلى وقوعنا مرة أخرى في الفخ نفسه ، مشيرا إلى أننا لا نتعلم من أخطائنا ونبقي على سياسات تزيين النوافذ، بينما ينهار البيت من الداخل . 

الأموال الساخنة 

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب “طبقا للنظرية الاقتصادية فإن رفع سعر الفائدة يشجع على الادخار ويساعد على تقليل الاستهلاك، موضحا أنه كما هو معلوم فإن تقليل الاستهلاك سيؤدي إلى خفض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار، ثم انخفاض التضخم“.  

وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية ، من المفترض طبقا للنظرية الاقتصادية أن تساعد قرارات البنك المركزي على تخفيض الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، لكن عددا كبيرا من التجار يتوقعون أن يتبع رفع سعر الفائدة تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع قيمة الدولار؛ ولذلك يخزنون السلع خاصة الغذائية منها .

وحول دور رفع سعر الفائدة في استعادة الأموال الساخنة أعرب عن أسفه لوجود صعوبة كبيرة في أن ينافس الاقتصاد المصري الاقتصادات الأوروبية والأمريكية في إغراء الأموال الساخنة ، موضحا أن الأموال تبحث عن الفرص السريعة للربح؛ حيث تدخل السوق بسرعة وتخرج منه بسرعة .

الدولار الأمريكي

وقال المحلل الاقتصادي محمد نصر الحويطي إن “رفع سعر الفائدة على الجنيه نتيجة لقرارات الفيدرالي الأمريكي، لن يجذب أموالا ساخنة جديدة للسوق المصرية ، مؤكدا أن سعر الفائدة على الدولار الأمريكي سيظل الأكثر إغراء للمستثمرين والأشد أمانا لرؤوس الأموال الأجنبية من كافة الفئات“.

ولفت الحويطي في تصريحات صحفية إلى جانب شديد الأهمية للشارع المصري، وهو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مشيرا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة من المفروض أن يعزز قوة الجنيه أمام الدولار لكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماما .

وحذر من أن رفع الفائدة يتسبب في مزيد من الركود، متوقعا حدوث ضعف شديد في حركة البيع والشراء في الأسواق، وربما تدخل بعض القطاعات والأنشطة في موجة ركود عنيفة .

وأشار الحويطي إلى أنه إذا كان الهدف من  رفع سعر الفائدة هو محاولة تحجيم السيولة في السوق المحلية، ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة في فصل الصيف الذي يزيد فيه الإنفاق ويزيد التضخم المتفاقم بالفعل فإن هذا لم يحدث في المرات السابقة التي تم فيها رفع سعر الفائدة .  

وأضاف أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للقطاعين الخاص والعام، وزيادة أعباء فوائد خدمة الدين المحلي مستبعدا أن يساعد رفع الفائدة في محاربة ظاهرة (الدولرة) أو تحويل العملة المحلية للدولار، أو جذب استثمارات أجنبية في صورة قروض وأدوات الدين لتوفير العملة الصعبة منهما، ما يدعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ويقلل من عجز الميزان التجاري .

وأكد الحويطي أن رفع الفائدة سيترتب عليه بطبيعة الحال ضعف حركة الاستثمارات المحلية والمشروعات، خاصة للقطاع الخاص والأفراد متوقعا توجه المصريين إلى وضع أموالهم في البنوك للحصول على نسب فائدة تصل لـ18 بالمئة .   

السعر الحقيقي

وقال الخبير الاقتصادي محمود وهبة، إن “رفع سعر الفائدة لن يُرضي أحدا ولن يحل أي مشاكل؛ لأن الفرق بين السعر الرقمي للفائدة والسعر الحقيقي 3.5 بالمئة“.

وأكد وهبة في تصريحات صحفية أن من يشتري شهادات استثمار سيخسر، ومن يُودع بالبنوك سيخسر، والخسارة 1.5 بالمئة من أصل المبلغ بنهاية العام ، لافتا إلى أن المال الساخن يحدد سعر الفائدة في مزادات وهذا لن يسري علينا في مصر .

 

* لدينا فقر وديون وفائض كهرباء.. لماذا يصر السيسي على المحطة النووية؟

بدأت حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي منذ الأربعاء 20 يوليو 2022م، في أعمال إنشاء أول وحدة بمحطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، من الوحدات الأربع المزمع إنشاؤها. وكانت حكومة السيسي قد اتفقت مع شركة “روساتوم” (Rosatom)  الروسية عام 2015، على إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بتكلفة تصل إلى 21 مليار دولار.  وهي الكلفة التي ارتفعت لتصل إلى 30 مليار دولار يمول 85% منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، على أن تبدأ مصر   في  سداد القرض -بفائدة 3%- اعتبارا من أكتوبر2029. وهو ما يرفع حجم الديون إلى مستويات أكثر خطورة؛ لا سيما وأن الديون الخارجية ارتفعت إلى 158 مليار دولار بنهاية مارس 2022م. بينما ارتفعت الدون المحلية إلى نحو 5.5 تريليون جنيه. ويأتي البدء في المحطة النووية في ظل ظروف بالغة الصعوبة؛ حيث تصل تكلفة بند خدمة الدين في مشروع الموازنة المقبلة (22/23) إلى (1,655 تريليون جنيه)، وهو رقم أعلى من الإيرادات المتوقعة (نحو (1.517) تريليون جنيه)!! بخلاف القروض المتوقعة في مشروع الموازنة والتي تصل إلى أكثر من (1.5) تريليون جنيه!

العجيب في الأمر أن البدء في مشروع المحطة النووية يأتي في ظل وجود فائض كبير في إنتاج الكهرباء؛ وكان تقرير لحكومة الانقلاب قد كشف أن العجز في الكهرباء تحول إلى فائض يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى، لافتا إلى وصول قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ 2014 حتى نهاية 2021، (كان سعر الدولار حينها يتراوح بين 8 جنيهات و15.6 جنيها).

وأظهر التقرير أنه تمت إضافة نحو 30 ألف ميغاوات قدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء يونيو/حزيران 2020 إلى 13 ألف ميجاوات، بعد عجز وصل إلى 6 آلاف ميجاوات في يونيو/ حزيران 2014. على رأس تلك المشروعات، يأتي تنفيذ شركة “سيمنز” (Siemens) الألمانية 3 محطات كبرى (العاصمة الإدارية – بني سويف – البرلس)، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 6 مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميغاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار، وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميغاوات.

كما تم تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميغاوات، فضلا عن تحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميغاوات (الدولار يعادل 18.95 جنيها).

البدء في بناء المحطة الأولى يبدو أنه شكل من أشكال الترضية للروس؛ حيث استبقت هذه الأعمال  زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي حط في القاهرة بعد أربعة أيام فقط (السبت 24 يوليو 22) في مستهل جولته الأفريقية الأولى من نوعها بالقارة منذ حرب بلاده في أوكرانيا قبل شهور.

وأفادت سفارة روسيا لدى مصر، عبر حسابها الموثق بموقع “تويتر”، بوصول لافروف إلى القاهرة في زيارة رسمية، ضمن جولته الأفريقية التي تشمل أيضاً إثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية. حيث التقى بوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري الأحد، جلسة  وهي المباحثات التي تناولت “سبل تعزيز العلاقات وبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“.

وقد صرح لافروف تعليقا على ذلك بأن تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة يسير بشكل ممتاز، لافتا إلى أنه تم صب الخرسانة الأولى لأول وحدة نووية في الضبعة منذ فترة قريبة، وفقا لتصريحات نقلتها الصحف المحلية الأحد خلال زيارة لافروف للقاهرة.

ويأتي البدء في أعمال المحطة النووية بعد رفع الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الدعم عن قطاع الطاقة بشكل تدريجي حتى وصل الدعم إلى صفر في موازنة عام 2019-2020، وثانيهما ضخ مليارات الدولارات في إنشاء محطات طاقة جديدة.

 وعلى الرغم من تحرير الحكومة أسعار بيع الكهرباء، وإلغاء مخصصات الدعم المقدمة للقطاع نهائياً منذ العام المالي 2019-2020، إلا أنها تعتزم فرض زيادة جديدة على أسعار استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية، بدءاً من فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة التاسعة توالياً منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014. وكشفت أرقام الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفراً” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات.

وبدأت  الحكومة بالفعل في إقرار الزيادة الجديدة على فواتير شهر يوليو الجاري حيث ارتفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً، بزيادة 2.3%.

 

* ارتفاع أسعار الأدوية يقتل المصريين. .والسبب مدينة السيسي الدوائية

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية عن زيادة أسعار الأدوية بما يتراوح مابين 10 إلى 20% خلال الفترة الحالية.

وأشار في تصريحات صحفية فقال إن “أسعار الأدوية ارتفعت بنحو كبير خلال الفترة الحالية، خاصة الإنسولين وأدوية المسكنات والفيتامينات، منوها إلى أن الشركات كانت تقدمت بزيادة أسعارها منذ نهاية الشهر الماضي وجاءت الزيادة في ذلك التوقيت مع بداية الإنتاج الجديد للشركات“.

25 % زيادة

في المقابل قال الدكتور أمير هارون رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية إن “أسعار الأدوية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية بنسب تبدأ من 10% وقد تصل إلى 25 % في بعض الأدوية“.

ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة خاصة أنه يتم استيراد معظم الأدوية من الخارج والمواد الخامة اللازمة لتصنيع بعض الأدوية محليا.

الإنسولين يزيد خطورة المصريين

وفي السياق، وافقت هيئة الدواء المصرية على رفع أسعار عدد من الأدوية، في الوقت الذي أخطرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية الموزعين والصيدليات بتلك الزيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسعيرة بالهيئة رقم 15 لسنة 2022، وبعد موافقة رئيس الهيئة.

وبحسب خطابات لجنة التسعيرة فإنه تم زيادة سعر الأدوية  من 80 جنيها إلى 100 جنيه، وكذلك من 85 جنيها إلى 110 جنيهات.

وكشفت هيئة الأدوية أن أخطرها دواء “أتروفنت” من الأدوية التي تستخدم كموسع للشعب الهوائية وطاردة للبلغم ولعلاج ضيق النفس وبلغت نسبة زيادة 50%.

كما وافقت الهيئة على زيادة سعر الأنسولين لعلاج مرضى السكر، من إنتاج شركة نوفونورديسك من 141.5 جنيها إلى 162.5 جنيها من إنتاج شركة نوفونورديسك.

وتضنمت موافقات هيئة الدواء زيادة سعر دواء هام يستخدم لعلاج سرطان البروستات المقاوم للإخصاء، والذي انتشر إلى أماكن أخرى بالجسم، من 32480 جنيها، إلى 37352 جنيها، من إنتاج شركة أستيلاس.

وتجاوز عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، وفق أحدث بيانات لهيئة الدواء المصرية.

مدينة الدواء السيساوية السبب

في  أبريل 2021  افتتح المنقلب عبد الفتاح السيسي مدينة الدواء ” جيبتو فارما” والتي تعد أحد المشروعات الوهمية لتصنيع الأدوية وتوفيرها بسعر رخيص للمصريين.

ولكن طيلة عام مضى، ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة خاصة أدوية حيوية لكبار السن والأطفال والسرطانات والكبد.

وزعمت دولة العسكر وقتها أن هدف إنشاء المدينة هو سعي الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ،ومنع أي ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، دعما للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

تقع المدينة في منطقة الخانكة على مساحة 182 ألف متر، وتقام على مرحلتين، الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهي عبارة عن جزئين، الأول يضم مصانع إنتاج الأدوية العقيمة على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط إنتاج.

الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمدينة الدواء مخصص للمنطقة العقيمة، ويضم 5 خطوط إنتاج، فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7 آلاف متر بارتفاع 15 مترا.

أما المرحلة الثانية من المشروع، فتقع على مساحة 60 ألف متر وهي مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات.

وبحسب رئيس وزراء الانقلاب مطصفى مدبولي ، يضم قطاع الأدوية المصري حاليا 152 مصنعا، و700 خط إنتاج و17 ألف مستحضر و6300 مستحضر متداول.

 

*هجرة الأطباء من مصر مستمرة.. والنقابة تعترف: 11 طبيبا يستقيلون يوميا

 صدق أو لاتصدق أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنا، قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم في المستشفيات الحكومية ليعملوا في عيادات خاصة، هذا ملخص ماكشفه الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، فإن 11 طبيبا يستقيلون يوميا من العمل بالحكومة للتسجيل كطبيب حر، وفقا للإحصائيات، موضحا أن العجز في عدد الأطباء قد يؤدي للتعامل بشكل خاطئ مع الإجازات.

وأشار حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم” إلى أن منع الإجازات سيكون نتيجته تقدم الأطباء باستقالتهم، مشددا على ضرورة وجود خطة لاستبقاء الأطباء داخل مصر، وعودة الأطباء من المهجر.

وأضاف عضو نقابة الأطباء، أنه عند تخرج الطلاب في كليات الطب سيجدون نفس الوضع، فسيغادرون مصر أيضا، ومن الظلم اختصار أسباب أزمة الأطباء في مصر في أمور مادية فقط، موضحا أن الغرض هو تخريج طبيب كفء وسد العجز في أعداد الأطباء، مشددا على عمل المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي معا لإيجاد حلول.

https://www.youtube.com/watch?v=8j7xneE01So&feature=emb_title

راتب لاعب الكرة يساوي 300 طبيب

وعن الأسباب الحقيقية لهجرة العقول الطبية، قال حسين، رغم سوء الإمكانيات في المنظومة الصحية، لدينا 150 ألف طبيب بره مصر، وراتب لاعب الكرة بيساوي راتب 300 طبيب“.

https://www.youtube.com/watch?v=R-x1iZzRj0A&feature=emb_title

في ستين ….

الغريب أن المنقلب السيسي سبق وتحدث من قبل عن هجرة الأطباء من مصر للعمل في الخارج، قائلا إنهم “يهاجرون من أجل البحث عن حياة أفضل ورواتب جيدة وهو أمر لن يستطيع أن يوفره لهم في مصر بقوله أنا مش قادر أديك.

كلمات الديكتاتور تسببت في حالة ذعر لدى المعنيين بالأمر في نقابة الأطباء، لأنها تعني ببساطة أن الدولة لن تقوم بأي محاولة للإبقاء على الأطباء في بلدهم، وأنها ممثلة برأس الدولة شخصيا لا تمانع هجرة الأطباء للخارج بحثا عن الحياة الأفضل التي يقول السفاح السيسى إنه لا يستطيع توفيرها لهم.

هو تدني الرواتب والأجور

وانفجرت مشكلة هجرة الأطباء، إذ دفع برلماني يدعى حازم الجندي بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن ظاهرة هجرة الأطباء من القطاع الطبي المصري للعمل بدول الخارج، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وقال الجندي “شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة وتحديدا السنوات الثلاث الماضية موجة غير مسبوقة من هجرة الكوادر الطبية والأطباء إلى الخارج، ذلك الأمر الذى يطلق تحذيرات متوالية، ومخاوف من تأثيرات هذه الموجات من الهجرة على المنظومة الصحية المصرية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى والتي تعاني في الأساس نقصا شديدا في الجودة كما وكيفا، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي عُقد مؤخرا.

 وتابع، هذا الأمر الذي يُعتبر نزيفا متواصلا، وإهدارا للطاقات والكوادر البشرية الطبية خاصة بعدما أصبحت بعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة دولا جاذبة للطبيب المصري، بعدما كانت دول الخليج العربي أكثر جذبا.

 وأشار عضو مجلس الشيوخ الانقلابي ، أن نقابة الأطباء أطلقت صرخات متوالية وتحذيرات متكررة، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف نزيف هجرة شباب الأطباء، في ظل وجود حالة من العجز الشديد في عدد الأطباء وقلة أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب، ما يهدد مستقبل الرعاية الطبية في مصر.

 وكشف الجندي في طلب المناقشة العامة، عدد من الإحصائيات التي تثبت صحة هذه الظاهرة ، حيث أكدت أن هناك ما يقرب من هجرة 110 آلاف طبيب خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يمثل نصف عدد الأطباء المقدرة أعدادهم بحوالي 215 ألف طبيب، موضحا أن تلك الأرقام تشير إلى أن متوسط عدد الأطباء لكل مواطن في تناقص ، حيث أصبح 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن في مصر، بينما يبلغ المعدل العالمي 32 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن .

 وأردف السبب في هجرة الأطباء هو تدني الرواتب والأجور، ومن ثم يبحث عن التقدير المادي والأدبي، وضعف الإمكانات والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، على الرغم من زيادة الموازنات المخصصة للقطاع الطبي والتطوير الملموس في القطاع، فضلا عن البحث عن فرص أفضل للبحث العلمي، وعدم وجود حماية قانونية للأطباء أثناء ممارسة عملهم حيث يتعرض العديد منهم لبعض الاعتداءات اللفظية بل و أحيانا الجسدية داخل المستشفيات من قبل أهالي المرضى وذويهم.

الهروب من الجحيم

يذكر أن  هجرة الأطباء للخارج لا تعد أزمة حديثة، بل إن أزمة ترك الأطباء ممارسة المهنة من الأساس قائمة منذ سنوات سواء للهجرة أو لأسباب أخرى“.

ففي دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية ونشرت عام 2019 أكدت أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن القانونية، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالى 82 ألف طبيب فقط، في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة وبالتالي فإن هناك حوالي 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.

 الأمر الأكثر خطورة أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنا، مشيرا إلى أنه في إحصائية أخرى لنقابة الأطباء فإن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، والتي يعاني منها الخريجون بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم في المستشفيات الحكومية ليعملوا في عيادات خاصة.

 

*السجن 10 سنوات لـ طليق وزيرة الصحة في قضية الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بإعفاء ضابط جيش سابق من العقوبة، والسجن المشدد 10 سنوات على طليق وزيرة الصحة “هالة زايد”، و3 آخرين، في قضية “رشوة وزارة الصحة”.

وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة “محمد عبد المجيد حسين الأشهب”، أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وبمعاقبة محمد أحمد بحيري، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.

كما تضمن الحكم أعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة بعد اعترافهما، وهما “السيد عطية إبراهيم الفيومي”، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، و”حسام الدين عبد الله فودة” ضابط سابق بالقوات المسلحة.

كانت النيابة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول تهمة طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأستلم منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى، الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وزيرة الصحة

وقال ضابط بالرقابة الإدارية إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة ووالد لنجليها، رغم أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه لكنه استمر في استغلال اسمها.

وأوضح الضابط، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

وكشف ضابط الرقابة الإدارية أحمد محمد سمير، وأحد شهود الإثبات بقضية “رشوة الصحة” إن نجل وزيرة الصحة هالة زايد كان يتواصل مع أحمد سلامة (مدير مكتب الوزيرة)، بتعليمات من الوزيرة.

وأشار الشاهد إلى أن تعليمات الوزيرة كانت تنص على تلبية كل طلبات أسرتها، بصفة عامة، موضحا “كان في تعليمات من الوزيرة إن طلبات ابنها أو منزلها تنفذ دون الرجوع إليها”.

 

*القاضي أيمن حجاج لم يتزوج شيماء جمال لا رسمي ولا عرفي .. والقضاء يقرر حظر النشر

تضاربت الأنباء حول طبيعة علاقة القاضي القاتل والإعلامية القتيلة شيماء جمال.

إذ كشف الإعلامي مجدي الجلاد، أن القاضي أيمن حجاج لم يتزوج شيماء جمال لا رسمي ولا عرفي .

فيما قررت محكمة استئناف القاهرة حظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، المتهم فيها زوجها القاضي المرفوع عنه الحصانة وصديقه.

وقال الجلاد أن شيماء جمال ذهبت إليه فى كافيه المهندسين، المملوك له واتفق معها على الزواج العرفي، وأنه ذهب معها إلى شقة إحدى صديقاتها بحدائق الأهرام، ووقع معها على ورق زواج عرفي، بشهادة صديقتها فقط.

ثم ذهبت صديقتها وعاشرها معاشرة الأزواج قبل أن تفاجئه شيماء بتصوير ما جرى بينهما وتهدده به.

وطلب الجلاد شهادة الأزهر، مؤكداً أن القاضي أيمن حجاج لم يتزوج شيماء جمال لا رسمي ولا عرفي

فى المقابل زعمت علياء سلامة محامية شيماء جمال، أن الخلافات بينها بين زوجها (المتهم بقتلها) كانت تشبه أي خلافات بين زوجين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يعرض عبر شاشة etc ، مساء الثلاثاء، أن زواجهما منذ 2017 كان رسميا، نافية ما تردد عن أن زواجهما كان عرفيا، وأن زوجته (الأولى) هي الوحيدة التي لم تكن تعلم.

 

*”يتقاضى 70 مليون جنيه” زمار العسكر يُبشر بالفقر ويلعب بالبيضة والحجر

تخيل من يطالب المواطن بتحمل العصابة الفاشلة وأكل بيضة واحدة يتقاضى 70 مليون جنيه ويأكل باعترافه أشهى اللحوم الشهيرة عالميا، بارتفاع أسعارها وهي الواغيو الياباني والأمريكي و الأسترالي والتشيلي، إنه الإعلامي أو الزمار عمرو أديب، أحد المقربين بشدة من السفاح  المنقلب السيسي، يشتهر بثلاثة مشاهد لا تنسى، ليصنف ضمن كتالوج الشخصيات المتسلقة والحربائية.

وخلال تقديم برنامج “الحكاية” عبر فضائية إم بي سي مصر قال الزمار أديب “يا جماعة الأسعار بتزيد في معظم الدول، لكن بيفكروا في حلول، والوضع ليس سهلا وكل همنا سعر الجبنة البيضة بكام ودلوقتي بقت بكام؟

وواصل أديب “الأشهر القادمة أصعب أيام الأزمة، وأنا بقولكم أهو الأسعار أقوى من أي حد، وبتهرس أي حد“.

الزمار يعدكم الفقر

وأكمل الزمار أديب “يجب على الدولة أن تتحدث مع الناس، وهل إحنا كمواطنين قررنا نقاطع السلع المرتفعة السعر؟ يا جماعة ده زمن تجار الغذاء، وأي حد عنده فدانين خيار الله يسهله، فين الترشيد؟ لو سمحتوا درجة حرارة التكييف تكون عالية وبلاش تولعوا النور كتير واللي بياكل بيضتين كفاية واحدة، وطبعا بعد الجملة دي هتطلع نكت جديدة بس مش مهم“.

وأردف أديب “ياريت كل مجموعة يركبوا عربية مع بعض علشان نوفر، الدنيا مش زحمة يا جماعة والفترة الجاية صعبة“.

ويعلق الناشط أشرف سامي بالقول “رحلة المصريين من عايزين بروتين رخيص؟ بلاش لحوم حمرا كفاية لحوم بيضا، بلاش لحوم بيض كفاية أسماك، بلاش أسماك كفاية بيض، بلاش بيضتين كفاية بيضة واحدة، بلاش بيض خالص كفاية صراصير“.

وتقول شرين عثمان “لما نشوف الحكومة بتأخذ إجراءات تقشف وضغط نفقات ابقى كلم الناس يأكلوا بيضة واحدة مش بيضتين وكده كده بعد ارتفاع أسعار الكرتونة ، البيض في البيوت بقى رفاهية لبيوت مصرية كتير أمال المشاريع بتاعة السمك واللحمة وغيرهم، ووعود الرخاء والرفاهية راحت فين لما بتعدوا على الشعب الغلبان البيض؟

وتقول سوزان عبد الوهاب “قبل كده قال مش لازم تأكلوا بيض أورجانيك خلوه بيض عادي، دلوقتي كفاية بيضة واحدة، لما نشوف المرحلة الجاية هيقول إيه؟

ويقول رياض الخطيب “إذا كان للمسخرة عنوان ستكون عمرو أديب الذي يطلب من الشعب المصري أكل بيضة واحدة بدلا من اتنين بعد أن ظل يبشرنا من سنين بالرخاء، وهو من هو بالملايين التي يقبضها من مجاري الإعلام التي طفحت علينا“.

الحرباية

يحفظ المصريين للمتلون الزمار عمرو أديب ثلاث مشاهد الأول اشتباكه الشهير مع المحامي المعارض عصام سلطان – معتقل حاليا- خلال اندلاع ثورة 25 يناير 2011، إذ كان أديب من أشد المدافعين عن المخلوع مبارك واستمراره في الحكم، واتهم الثوار والمتظاهرين بإشعال البلاد وإحداث الفتنة.

الثاني، بعد إعلان سقوط مبارك بلحظات، في 11 فبراير 2011، إذ خرج عبر قناة “أون تي في” باكيا من الفرح مهللا ومهاجما النظام الزائل بأقسى عبارات الشجب والغضب، واتهمهم بالطغيان وإفساد مصر على مدار 30 سنة.

المشهد الثالث وهو الأكثر جدلا، في حضرة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، خلال توقيعه عقدا مع مجموعة “إم بي سي” عام 2018 إذ قال آل الشيخ عقب التوقيع “إحنا نحب نقول، بهاي العقد هذا يصبح عمرو أغلى مذيع في الشرق الأوسط” قبل أن يضرب بقوة على كتفه، في حركة اعتبرت إهانة ودلالة على شراء الذمم.

وعندما تتجمع تلك الخيوط، سترسم بدقة شخصية أحد أبرز الإعلاميين التابعين للعسكر على مدى ربع قرن من الزمن، إبان اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ظهر أديب فجأة في المشهد، رغم منعه وإبعاده من قبل النظام، ومع ذلك حارب الثورة، وكان ضمن صفوف الإعلاميين المدافعين عن منظومة حكم مبارك والمطالبين باستمراره.

وبرز خلال إحدى الحلقات رفقة الإعلامية رولا خرسا، مطالبا بإعطاء مبارك فرصة وعدم المطالبة بسقوط حكمه، ما أدى إلى دخوله في اشتباك لفظي حاد مع المحامي عصام سلطان.

ولكن المثير أنه في يوم سقوط مبارك 11 فبراير 2011 خرج أديب باكيا مذكرا بـالظلم الذي تعرض له، وشمت في سقوط نظام مبارك الذي كان يدافع عنه قبل أيام قليلة، ما جعله عرضة لسخرية قطاع واسع من الشعب.

بعد ذلك، لعب أديب دورا بارزا خلال فترة المرحلة الانتقالية وكان من المساهمين الرئيسين في إفشال مكتسبات “ثورة يناير” والدعاية للانقلاب العسكري الذي جرى يوم 3 يوليو 2013 على حكم الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي.

وبالتتابع، تورط أديب في التحريض على دماء المدنيين والمتظاهرين العزل، من خلال برنامج القاهرة اليوم على قناة “اليوم” التابعة لشبكة الأوربت حيث حشد بقوة ليوم التفويض.

ودعا المصريين من منابر مختلفة، إلى النزول للشارع في 26 يوليو 2013؛ لتفويض وزير الدفاع آنذاك، السفاح السيسي، للقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب” وهو ما ترتب عليه سقوط عدد كبير من القتلى في فض الاعتصامات يوم 14 أغسطس 2013، بميداني رابعة العدوية في القاهرة، والنهضة في الجيزة.

بعدما استتب الوضع للسفاح السيسي، في 3 يونيو 2014، وتسلمت أجهزة المخابرات العامة والحربية، إدارة الملف الإعلامي وقامت بالتصفية، عبر إبعاد أصوات بارزة وتقريب أخرى، ظل أديب ضمن فئة قليلة جدا من “النخبة الإعلامية” التي لم تمس، وأصبح من أقرب الأذرع الإعلامية للسفاح السيسي.

 

السيسي يدفع مصر إلى إعلان إفلاسها بعد توريطها في مستنقع الديون ..الثلاثاء 26 يوليو 2022.. المصريين أكلوا برجر وشاورما مخلوط بلحوم الخنازير والكلاب والحمير عام 2021

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منع علاء عبد الفتاح من الزيارة.. وشقيقته تطالب بكشف مصيره وتهاجم إجرام النظام

قالت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، إنها مٌنعت لليوم الثالث على التوالي من زيارة ابنها من قبل إدارة سجن وادي النطرون، بعد انتظارها لنحو ثلاثة ساعات، التي زعمت أن علاء لا يزال يرفض الزيارة.

 وقالت إنه “لا يوجد ما يؤكد الآن أن علاء لا يعاني من غيبوبة مثلًا مادام لم يكتب لي خطاب بخط يده”

فيما نشرت منى سيف شقيقة علاء مقطع مصور على صفحتها ، حذرت مما قد يكون حل بعلاء وتساءلت ما الدليل إذا كان على قيد الحياة أو لا، وهاجمت السيسي وبريطانيا.

 وحملت منى سيف عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن حياة شقيقها المضرب عن الطعام لفترة تجاوزت 115 يومًا حتى الآن، بالإضافة  للنائب العام، حمادة الصاوي ، والحكومة البريطانية.

وقالت منى إن بلاغها للنائب العام تم حفظه فى نفس اليوم.

وأضافت علاء سجن منذ تولى السيسي الحكم، والذي لا تتوقف جولاته فى العالم للدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان فى بلاده !! .

وأوضحت أنهم يريدون خروج علاء ليخرجوا جميعاً من هذا البلد بعد الأجواء المريرة التي عاشوا فيها على مدار 9 سنوات.

 

* المعتقلون يواجهون الموت بين عجز السجون وزيادة حالات كورونا

مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، زادت المطالب بتحسين تدابير التهوية وتوفير المطهرات، وإعطاء جرعات تطعيم منشطة للسجناء والحراس وجميع موظفي المعتقلات، وتوفير متابعة يومية للسجناء، واتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة لوضع أي سجين يشتبه في إصابته بأعراض فيروس كورونا وعزله في المستشفى الخاص بالسجن وتقديم العلاج اللازم له، مع الحرص على نقل الحالات الأكثر خطورة إلى مستشفيات تتمتع بالجاهزية المطلوبة للتعامل معها.

كما تواصلت المطالبة بالإفراج عن السجناء الكبار في السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأسباب صحية، باعتبار أن تداعيات المرض تكون أشد ضراوة وأكثر خطورة عليهم، مع تأكيد أهمية مراعاة أوضاع إدانتهم بجرائم غير مصنفة بدرجات عنف كبيرة ضد المجتمع. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، زادت الإصابات بنوع جديد من متحوّر “أوميكرون”، ما اضطر حكومة الانقلاب إلى إعادة رفع حالة التأهب الوبائي، وتحويل 3 مستشفيات حكومية إلى مستشفيات عزل، وإعادة فرض ارتداء الكمامات في المرافق العامة، مثل مترو الأنفاق وغيره. وأطلق اسم “بي إي 5” على المتحوّر الجديد المتفرع من متحوّر “أوميكرون” الشديد العدوى.

ويرتفع احتمال الإصابة بمتحوّر “بي إي 5” مقارنة بالمتحوّرات الأخرى، وقد يصيب أي شخص أكان أخذ اللقاح أو جرعة معززة، أو حتى تعافى أخيرًا من الإصابة بكورونا، بحسب ما تورده تقارير أصدرتها منظمة الصحة العالمية، التي حذر مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن موجات جديدة من الإصابات بكوفيد- 19 “تظهر أن الوباء لم يقترب حتى من نهايته”. ورغم أن السلطات المصرية باشرت تطعيم السجناء في مصر بلقاحات فيروس كورونا، إلا أنها لم تحدد بدقة عدد الذين حصلوا على اللقاح في السجون.

أبو الفتوح أحد الضحايا

أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل السياسي المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح الذي يرأس حزب مصر القوية والمرشح السابق للرئاسة، أن والده تعرض لأزمة صحية أخيرًا نتجت من إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية. وأوضح أنه رغم تلقيه خطابًا عن بدء والده تناول علاج يشمل مضادات حيوية، وأن حالته الصحية بدأت تتحسن، لكن الأسرة تتخوف من تعرضه لمضاعفات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، خاصة بعدما انتشر في عدد من السجون.

وسبق أن تعرض أبو الفتوح لأزمات صحية ونوبات قلبية خلال زجّه لفترة طويلة في سجن انفرادي بمعتقل طرة، جنوبي القاهرة. وتفيد معلومات بأن استجابة الأطباء في السجن لأزماته الصحية انحصرت دائمًا في تزويده بأقراص نيترات تحت اللسان، علمًا أنه مصاب بأمراض مزمنة عدة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتعرض لانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن، كما شخّص أطباء حاجته إلى الخضوع لجراحة من أجل استئصال البروستاتا التي تتسبب له بالتهابات في المسالك البولية، وبمغص بولي مؤلم للغاية مع عدم القدرة على التحكم في التبول، وأيضًا حصوات في الكلى والمثانة، علمًا ان عائلته اقترحت مرات تغطية كل نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، لكنها لم تحصل على رد حتى الآن.

وكشف حذيفة أنه نقل إلى والده في السجن البروتوكول الخاص بالعلاج من فيروس كورونا وفقًا لآخر تحديث نشرته وزارة الصحة، وأدوية وجهازًا لقياس كميات الأكسجين في الدم، وجهازًا يستخدم في الأساس لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو ما يعاني منه أيضًا.

وأبدى حذيفة خشيته من احتمال إصابة والده بأعراض فيروس كورونا الجديد، في ظل ورود أخبار عن إصابة الصحافي هشام فؤاد وآخرين بالفيروس التاجي في سجن طرة ذاته. وقبل أيام، نددت أسرة الصحافي هشام فؤاد بالأوضاع الصحية في السجون، ووجود عدد كبير من المعتقلين فيها، وإهمال أسباب وجود فيروس كورونا وتفشيه، وتدهور الأوضاع الصحية للسجناء.

عجز كامل

ووصف تقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في مطلع يناير الماضي، أوضاع أماكن الاحتجاز في السجون بأنها “غير إنسانية وفقيرة لدرجة تجعلها عاجزة عن التعامل مع أي أزمة صحية، كما أن أوضاع الاحتجاز ذاتها تتسبب في مشاكل صحية طويلة الأمد للمحتجزين“.

وتحدثت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن أنه “بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل التصدي للفيروس، منع المحتجزين التام أو شبه التام من التواصل مع أهاليهم ومحاميهم بحجة حمايتهم من الوباء، وحرمانهم من الزيارات طوال شهور، ومع عدم توفير إمكان تواصلهم هاتفيًا مع أهلهم، وممارسة تضييق شديد على بعثهم رسائل وتلقيها، وصولًا إلى منعها بالكامل أحيانًا أو السماح بحصولها مرة أو مرات قليلة.

كما لم تسمح إدارات السجون بزيارة المحامين المحتجزين، ما أدى إلى شبه انقطاع تام بين المحتجزين ومحاميهم منذ مارس 2020، وذلك بعد تعليق جلسات النيابة كإجراء احترازي ضد انتشار كورونا، وتجميد حضور غالبية المحتجزين جلسات غرفة المشورة بحجج أمنية، ووضع الحاضرين القليلين في أقفاص زجاجية لا تسمح لهم بالتحدث أو التواصل مع المحامين.

ووجد التقرير أن نظام السجون المصرية “عاجز عن توفير الحق في الرعاية الصحية للمحتجزين، إذ لا يوجد نظام متماسك قادر على الاستجابة لاحتياجاتهم الطبية خلال وقت معقول، ولا تضم السجون تخصصات طبية كثيرة، كما أن لا أطباء مقيمين في كل الاختصاصات، وليس أطباء السجون من المدنيين، ويتبعون لوزارة الداخلية ويتمتعون بخبرات محدودة، ومعظمهم غير قادرين على توفير تشخيص صحيح ودقيق.

والسجون عمومًا عاجزة بشكل شبه تام عن الاستجابة لحالات الطوارئ بسبب عدم وجود أطباء طوارئ بالسجون ولتعقيد إجراءات النقل لمستشفى خارجي، كما تفتقر إلى أدوية كافية، فيما يخضع إدخال أدوية خلال الزيارات إلى إجراءات مشددة“.

 

* العفو الدولية تطالب بالتحقيق في تعذيب الناشط أحمد دومة في سجن المزرعة

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد تعرض الناشط المحتجز تعسفيًا “أحمد دومة”، للتعذيب وسوء المعاملة في سجن المزرعة.

وقالت المنظمة في تدوينة على موقع تويتر: “على السلطات التحقيق في ادعاء دومة بتعرضه للضرب من جانب قوات الأمن داخل سجن مزرعة طره يوم 19 يوليو، وإطلاق سراحه فورًا”.

وشدتت المنظمة إنه يجب على السلطات المصرية أن تُفرِج عن الناشط أحمد دومة، المُعتقَل تعسفياً والذي أُدين وأُصدِر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، على خلفية مُشاركته في احتجاجات مُناهِضة للحكومة، بعد محاكمتين فادحتي الجور حرَّكَتهما دوافع سياسية.

وأضافت قائلة: “يجب التحقيق على نحو فعَّال ووافٍ في شكاوى أحمد دومة بشأن تعرُّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء حبسه الاحتياطي وبعد الحكم بإدانته، بهدف محاسبة المسؤولين عن ذلك. ويجب أيضاً أن يحصل دومة على التعويض الكامل عما تعرَّض له من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

أحمد دومة

كان المحامي الحقوقي خالد علي، قد صرح قالاً: “أسرة أحمد دومة كانت بتزوره وبلغهم إنه تم التعدي عليه بالضرب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”.

يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.   

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.   

 

*عزاء واجب وفاة الأخ المنضال أبو إسلام عثمان السمان

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الألم وفاة الأخ أبو إسلام عثمان خالد إبراهيم السمان.

صلاة الجنازة غداً بمشية الله بعد صلاة الظهر فى مسجد الرحمن – أرض المولد – المنيا.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لأسرة الأخ عثمان السمان وعائلته ومحبيه، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يعوضنا عنه خير عوض، وأن يجعل مقعده في عالي الدرجات من الجنّة، وأن يتقبله في الصالحين ويجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

رحم الله عثمان السمان رحمة واسعة وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن الثبات.

اللهم اغفر له وارحمه وأحسن خاتمتنا.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

 

* وفاة الناشط محمد الجبة

توفى الناشط محمد الجبة بعد صراع طويل مع المرض في غربته فى تركيا.

وقال إسلام هجرس: محمد الجبة توفي بعد شهور من العناية المركزة والمعاناة، سترون على فيسبوك سحابة من الحزن العارم تلف عدة أجيال يكبرونه و يصغرونه من كل من تعامل معهم محمد وصادقهم وصادقوه، وجميعهم محقون، وجميعهم لمس محمد قلوبهم بالبساطة والمحبة..

حقيقةً كنت نسيت هذا الشعور منذ وفاة محمود أبو طبيخ ووفاة محمد طباجة، شعور موت الصديق المقرب الذي باعدت بينكما بعض المشاغل لكن ظلتتما على نوع من الوصال، هذا الوصال الذي يشعرك بالذنب أكثر من سواه!

وشعورًا آخر هو القهر الذي يصيبك لأن شابًّا قليل الحظ مات، تألم ألم الغربة وألم فشل الأحلام العامة والشخصية وآلامًا أخرى نعرف بعضها ويعلمها الله كلها، لا ليُنصَف في النهاية بل ليتضاءل وينتهي..

هذا القهر كبير يا محمد، وانكسار الأمل أن تعود بيننا من جديد، وأن نستبدل مضطرين بـ”حمدًا لله على سلامتك” “البقاء لله ورحمة الله عليك” لهو القهر بعينه..

ليتحمل من لا يعرف محمد حزنًا كبيرًا وصادقًا من رفاقه سيصادفونه كلما قلَّبوا صفحة فيسبوك، وليستدلوا به على طيبة هذا الإنسان، وليدعوا له لعل في الدعوات مواساة له على العمر الذي انقضى، ولنا على رفيقنا الذي فقدناه..

مات مهاجراً طريداً

وقالت الإعلامية هالة سمير:

انا لله وانا اليه راجعون مات غريبا  .. طريدا   مات مهاجرا فى سبيل الحق

مات رجلا

كان صاحب كلمة حق 

كان صاحب فكر راق واع

اشهد له انه كان من أفضل المعدين  وعيا وفهما احسبه والله حسيبه

اللهم اغفر له وارحمه وتقبله شهيدا عندك فى الصالحين

محمد الجبة فى ذمة الله #هالات

حلم وطن حر

وأضافت الإعلامية إيمان عبد المنعم:

كتبت علينا الغربة دون رغبة منا .. وكتبت علينا  ضريبتها ..

كلماتك  يا محمد اللي كنت بتواسيني بها

لكني الآن لا أعرف كيف أقول لك مع السلامة يا محمد

عشت حالما بوطن حر وميت على أمل أن نعيش نحن فيه

مع السلامة يا جبه .. اللهم هون فراقه على كل أحبابه يارب

واجعل اخلاصه وحبه لوطنه وقهره لفراقه وصبره على المرض والغربة والبعد عن الأحباب في ميزان حسناته يارب

العالمين

اللهم أكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد

أما الإعلامي أنس حسن فكتب:

رحم الله أخي محمد الجبة.. خبر صادم والله، عرفت محمد في ميدان التحرير كان أخا أكبر.. حانيا وناصحا وراعيا.. يوجه ويستوعب.. رحمات الله عليك ياحبيب

 

*”عودة ملغمة” تقرير يكشف الانتهاكات التي تعرض لها أهالي سيناء على يد الجيش وداعش خلال 2021

أصدرت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، تقرير أصدرته أمس الاثنين، رصدت فيه الانتهاكات، واستمرار تدهور الأوضاع الحقوقية في مدن شمال سيناء.

وقالت المؤسسة، أن مدينة بئر العبد حازت النصيب الأكبر من الانتهاكات الحقوقية بواقع 35 انتهاكاً تليها الشيخ زويد بواقع 24 انتهاكاً.

كذلك رصدت المنظمة، توسع الانتهاكات ضد النساء وخاصة الاعتقال التعسفي لهن.

ووفقاً لما وثقته المؤسسة فإن طرفي النزاع، قوات إنفاذ القانون المصرية متمثلة في الجيش والشرطة، وتنظيم ولاية سيناء التابع لداعش، قد تقاسما ارتكاب الانتهاكات التي ترقى في بعضها إلى مصاف جرائم الحرب.

وتوصلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن الممارسات التي ارتكبها أطراف النزاع أفضت إلى سحق الحقوق الأساسية للمدنيين، بعض هذه الممارسات بات كسلوك اعتاد أطراف النزاع فعله.

وغطى التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021، وصدر من 72 صفحة وحمل عنوان “عودة مُلَغّمَة”.

واقع قاتم

وكشفت المؤسسة عن الواقع القاتم لحقوق الإنسان في شمال سيناء التي لا يُسمح للمنظمات الحقوقية بالدخول إليها ويقيّد على نحو كبير عمل الصحافة فيها.

ووثّق فريق المؤسسة مقتل 32 مدني، منهم 7 أطفال و3 سيدات، وإصابة 17 آخرين منهم 4 أطفال على يد طرفي النزاع، مثل هؤلاء الضحايا جزء من حصيلة القتلى والمصابين الذين تمكنّا من توثيقه، كما أجرت المؤسسة مقابلات مع 107 شخصاً من شهود العيان وذوي الضحايا والسكان المحليين.

من جانبه، قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “يبيّن سجل الانتهاكات التي وثقها التقرير اتفاقاً غير مكتوب بين طرفي النزاع على عدم احترام حقوق الإنسان، أو الاكتراث لحياة وكرامة أهالي سيناء، وهو ما أدى إلى تحوّل مساحات واسعة من شمال سيناء إلى بيئة طاردة للحياة تتفشى فيها الإساءات والاعتداءات بحق المدنيين“.

وشهدت فترة التقرير مقتل 6 أشخاص من بينهم طفل وسيدة في عمليات قتل غير قانونية محتملة كنتيجة لإطلاق الرصاص من كمائن الشرطة والجيش بشكل كثيف كإجراء روتيني تعمد إليه القوات الحكومية بهدف تأمين محيط المكان والتثبت من عدم وجود تهديد عليهم دون وجود أي أهداف عسكرية محتملة أو نتيجة إطلاق الرصاص بشكل مباشر ومميت في الغالب دون توجيه إنذار مسبق، أو اتباع أي قواعد لإطلاق النيران تجاه المدنيين وسياراتهم التي لم تشكل في سلوكها أو بمظهرها أي تهديد عسكري.

ووثق التقرير وقوع هجمات بقذائف مدفعية عشوائية بواسطة الجيش المصري أفضت إلى مقتل سيدة وإصابة مدنيين اثنين آخرين.

تنظيم ولاية سيناء

كما وثقت المؤسسة خلال الفترة التي يغطيها التقرير مقتل 10 مدنيين من بينهم 4 أطفال وإصابة 11 آخرين من بينهم 4 أطفال بسبب العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش لاستهداف القوات الحكومية.

وحازت مدينة بئر العبد النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات يليها مدينة الشيخ زويد، بسبب سقوط ضحايا من المدنيين العائدين إلى منطقة تفاحة في بئر العبد وبعض مناطق جنوب الشيخ زويد عقب نزوحهم بعد أن سيطر عليها مسلحو داعش.

ويعكس ذلك فشلا مستمرا للقوات الحكومية في تطهير المنطقة من الألغام واللامبالاة بحياة المدنيين الذين رغبوا في العودة لبيوتهم وقراهم.

اعتقالات تعسفية

ورصدت المؤسسة عشرات حالات الاعتقال التعسفي غير القانوني من قبل السلطات تجاه المدنيين، بعضهم جرى اعتقاله لأشهر طويلة دون توجيه تهم رسمية وخارج أي عملية قضائية، وبعضهم الآخر قضى مدداً طويلة في السجون لإرغام أحد أقاربه لتسليم نفسه للسلطات.

ومن بين هؤلاء أطفال قاصرين ونساء مع أطفالهن.

وقالت سيدة جرى اعتقالها وتعذيبها لفريق المؤسسة عمّا كابدته بسبب صلة قرابتها مع أحد عناصر التنظيم، إبان فترة احتجازها في أحد أقسام الشرطة بمدينة العريش: “أخدوني معاهم القسم، والضابط فضل يضرب فيّا جامد بالاقلام على وشي و يقولي انا عايز أترقى، اديني معلومات عن قرايبك“.

محاكمات غير عادلة

ورصد الفريق القانوني بالمؤسسة وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.

كان من بينها ظهور محتجزين أمام القضاء كانوا في عِداد المختفين قسرياً لمدد زمنية مختلفة لدى أجهزة الأمن، بعض هؤلاء المختفين احتجزتهم السلطات الأمنية وأخفتهم قسريا بعد حصولهم على قرارات رسمية بالإفراج عنهم، بعدما تجاوزوا المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي والمقررة قانونا بعامين.

كما سجلت المؤسسة جملة من الانتهاكات للحقوق التي أقرها القانون لصالح الأطفال دون الثامنة عشر.

عودة النازحين

كان نهاية عام 2021 شهد سماح السلطات الأمنية بعودة المدنيين النازحين الى ثلاث قرى تابعة لمدينة الشيخ زويد.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية عجزت عن توفير مقومات الحياة الأساسية للسكان المحليين، كما أظهرت العودة تقصيرا ملحوظا في تطهير هذه المناطق المحررة من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي حصدت أرواح المدنيين.

وخلال عام 2021 استمرت الحكومة المصرية في تهجير السكان تحت حجج ومبررات مختلفة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 465 لسنة 2021، بتحديد ما يناهز 542 فدان من الأراضي في مدينة العريش، كأراضي من أعمال المنفعة العامة، تابعة للقوات المسلحة، ما يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة وتهجير وشيك لقرابة 20,000 نسمة.

كما سجلت المؤسسة 15 عملية إعدام وقتل لمدنيين على يد تنظيم ولاية سيناء، بدعوى التعاون مع الجيش والقوات الأمنية أو العمل في مشاريع اقتصادية تابعة للجيش، من بينهم سيدة غير منخرطة بالنزاع قتلت بجوار زوجها المتهم لدى التنظيم بالتعاون مع الجيش وكذلك مقاول مدني يعمل في أحد المشاريع الإنشائية في رفح.

 

*السيسي يدفع مصر إلى إعلان إفلاسها بعد توريطها في مستنقع الديون

حذر خبراء اقتصاد من أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يدفع مصر دفعا إلى إعلان إفلاسها خلال الشهور المقبلة بعد توريطها في مستنقع الديون الخارجية التي تقترب حاليا من 160 مليار دولار ، بددها على ملذاته واسترضاء عصابة العسكر وبعض الدول الخارجية ، ليسمحوا لنظامه بالاستمرار رغم جرائمه في حق الشعب المصري وانتهاكاته لحقوق الإنسان.   

وطالب الخبراء الشعب المصري بالانتفاض لإسقاط هذا النظام الخائن الذي بدد ثروات مصر وباع الأصول والممتلكات ما يهدد بمجاعة تجتاح البلاد.

يشار إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية كان قد تراجع إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، نتيجة استخدام جزء من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بحسب البنك المركزي المصري.  

الدائرة الخبيثة

في هذا السياق كشفت دراسة أكاديمية نشرها المعهد المصري للدراسات  بعنوان “الاقتصاد المصري وخطر الإفلاس، المؤشرات والمآلات” أن مصر في زمن الانقلاب انزلقت عمليا في الدائرة الخبيثة للقروض الأجنبية ، حيث بات تدوير القروض بأشكالها المتنوعة أمرا لا مفر منه، ومن المرجح أن يمتد هذا الأمر لعقود قادمة.   

وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إلى أن نظام الانقلاب سيلجأ إلى أربعة مسارات، أولها التفريط بالأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان، وخاصة لمشترين خليجيين، وثانيها محاولة استبقاء واسترداد أرصدة الأموال الساخنة عبر تسابق تنافسي محموم في رفع أسعار الفوائد.

وأضافت، أما المسار الثالث فسيشكل الاقتراض الخارجي بأشكاله المختلفة رافعة مهمة للاقتصاد المصري، حيث ستتوالى برامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكذلك القروض الثنائية خاصة من الصين والسعي وراء الودائع الخليجية، وغير ذلك، فيما يكمن المسار الرابع في فرض سياسات تقشف الموازنة العامة لدولة العسكر والمزيد من الأعباء على المواطنين. 

الاستثمارات الأجنبية

وقال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن “تدفقات العملات الأجنبية تأثرت بشدة منذ شهر سبتمبر الماضي نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي عزمه تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة بصفة عامة، وعودتها مرة أخرى للدول المتقدمة“.

وأضاف أبو السعد، في تصريحات صحفية أن مصر كانت من أكثر الدول الناشئة تضررا من خروج الاستثمارات الأجنبية ، مما أدى إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية، ووصل بالسالب مما أثر سلبا على الوضع الخارجي لمصر.

وأوضح أن أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، تزامنت مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا خلال شهر فبراير الماضي، والتي تسببت في التأثير سلبا على السياحة واستيراد القمح والنفط من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وزاد من الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، مما اضطر حكومة الانقلاب إلى البحث عن مصادر جديدة للنقد الأجنبي مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات والودائع الخليجية، والاتجاه لصندوق النقد الدولي. 

صندوق النقد

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن “الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، سواء من ناحية تراجع إيرادات السياحة بعد توقف السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا والبالغة نحو 5 ملايين سائح سنويا، أو من ناحية رفع فاتورة استيراد مصر من الحبوب والقمح بعد ارتفاع الأسعار عالميا، وكذلك النفط الذي سجل مستويات ضعف المقدر له في الموازنة العامة لدولة العسكر، حيث يقدر برميل النفط في الموازنة خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 68 دولار للبرميل في حين يتجاوز مستوى 110 دولار“.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية أن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة إلى رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة 0.25% أثر سلبا على حجم تدفقات النقد الأجنبي ، حيث اتجهت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية للخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي وطرح سندات في الأسواق العالمية، وبدأت بالفعل في الاتفاق مع الصندوق للحصول على تمويل إضافي، كما يتوقع أن تطرح قريبا سندات ساموراي بقيمة نصف مليار دولار، لإعادة هيكلة الدين الخارجي لمصر، من خلال تنويع أدوات الدين، وتوزيع سلة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وعدم ن فقط على الدولار، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، في ظل الضغط على طلب الدولار.

وتوقع السيد أن تحصل مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي لا يزيد عن 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهذا التمويل بجانب سندات الساموراي لن يتمكن من إعادة التوازن في السوق المحلي لسد احتياجاته من الدولار اللازم للاستيراد.

رحيل السيسي

وأكد الخبير الاقتصادي محمود وهبة أن مصر تتجه نحو الإفلاس بسبب سياسة الاقتراض التي يتبعها نظام الانقلاب ، معتبرا أن الحل يتمثل في رحيل عبد الفتاح السيسي.

وقال وهبة في تصريحات صحفية إن “الاقتصاد المصري يعاني بسبب ارتفاع الاقتراض من الخارج ، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في مصر يشبه الوضع في سريلانكا بسبب ارتفاع الدين الخارجي“.

وكشف أن هناك تقارير تضع مصر في الترتيب الخامس في قائمة الدول المهددة بشكل جدي بالإفلاس ، متوقعا أن تعجز مصر عن سداد ديونها الخارجية خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة القروض وفشل دولة العسكر في توفير السيولة لذلك.

وأشار وهبة إلى أنه خلال آخر مرة قام فيها نظام الانقلاب بسداد قرض أجنبي، وجد نفسه مجبرا على دفع ذلك من الاحتياطي في البنك المركزي، الذي من المفترض ألا يحدث باعتبار أن الاحتياطي ينظم السياسة النقدية ويضمن شراء الأكل.

وأضاف أن نظام الانقلاب قال في أول مرة انخفض فيها الاحتياطي إن “ذلك يرجع إلى سداد الديون، وفي المرة الثانية لم يكشف عن السبب لكن من المرجح أن يكون للسبب ذاته ، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي والدعم الخارجي وتلك الأشياء لا يمكن لها أن تحل المشكلة، لأنها فقط مسكنات، قائلا إن هذه المرة لن تكون هناك حلول اقتصادية لمصر باعتبار أن شروط النقد الدولي ستكون صعبة أكثر“.

ودعا وهبة نظام السيسي إلى الانسحاب من مفاوضات صندوق النقد الدولي لأنه لن يكون قادرا على سداد ديونه، موضحا أنه في هذه المرحلة، التوقف عن سداد الديون يعني عمليا إعلان الإفلاس رغم أن القانون الدولي لا يتحدث عن إعلان الدول لإفلاسها.

وقال   “نظام الانقلاب لن يعلن إفلاس الدولة، وسيلجأ إلى جميع أنواع الخدع والألاعيب من أجل أن يغطي على ذلك، لكنه في الأخير لن يقدر على سداد ديونه“. 

وتابع وهبة، الإفلاس معناه أن النظام المصرفي سيتضرر، وقيمة الجنيه ستنخفض والغلاء سيكون أسوأ، مثل سريلانكا ولبنان والأرجنتين واليونان ، مشيرا إلى أن سريلانكا ليس لها حلول، لكن مصر لها حل بسيط يتمثل في رحيل النظام، سواء برضاه أو غصبا عنه.

وأضاف، رحيل النظام يعني التوقف عن أخذ الديون، والحاكم الجديد سيبلغ الدول الدائنة أن النظام كان فاسدا، ولو استقال السيسي فإن مصر ستكون في وضع أفضل بكثير.

 

* المصريين أكلوا برجر وشاورما مخلوط بلحوم الخنازير والكلاب والحمير عام 2021

كشف دراسة قام بها مجموعة من الباحثين في كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن منتجات “البرجر والشاورما والهوت دوج واللانشون” التي أكلها المصريون في 2021، مخلوطة بلحوم الخنازير والكلاب والحمير.

وقال مصدر مسؤول داخل كلية الزراعة في جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، إن الباحثين قاموا بتجميع مجموعة من اللحوم من مختلف الأماكن وتحليلها لمعرفة المواد المغشوشة بها.

المصريين يأكلون لحوم مغشوشة

وأوضح المصدر، أنه تم اكتشاف أن عددا من منتجات اللحوم مغشوشة (مخلوطة) بلحوم من الخنازير والكلاب والحمير وغيرها من المواد، مؤكدا أن أكثر منتجات وجد بها نسب غش هي البرجر، الشاورما، الهوت دوج، اللانشون.

وكشف المصدر المسؤول، أنه تم جمع 60 عينة من اللحوم، محلية ومستوردة، من مختلف محلات السوبر ماركت والأسواق المحلية والباعة الجائلين والمناطق العشوائية في مصر، وكشفت النتائج أن 11 عينة وجد بها لحوم كلاب وحمير، وخنازير، وحصان، وغنم، ودجاج، وفول الصويا.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرت في يونيو الماضي تقريرا يوضح الخطورة التي يسببها تناول اللحوم المغشوشة ولحوم الحمير على صحة الإنسان.

وأكد التقرير أن اللحوم المغشوشة ولحوم الحمير، هي عبارة عن وعاء حاملًا للعديد من الأمراض البيولوجية الضارة، مثل الفطريات، والفيروسات، والطفيليات، التي تؤدي لتكرار الإصابة بالنزلات المعوية، مما يترتب عليه إمكانية تحولها إلى تسمم غذائي كيميائي.

 

* فرص الاتفاق تتضاءل والأمن المائي في خطر.. السيسي باع النيل لأثيوبيا وأمريكا رفعت يدها

مع بدء أثيوبيا الملء الثالث بالفعل لسد النهضة وحجز ملياري متر مكعب خلال شهر يوليو الجاري وفق خبراء المياه، من بين 13 مليارا تنوي حجزها ليصل المخزون هذا العام 18.5 مليار متر مكعب من بين 74 مليارا حجم استيعاب السد، اكتفى السيسي ونظامه بالصمت دون أي رد فعل ، ما يشير لحجم التواطؤ لتمرير بناء السد الأثيوبي والاكتفاء بتكرير مياه الصرف الصحي عدة مرات ليشربها المصريون.

بدء الملء الثالث يتزامن مع تضاؤل فرص الوصول إلى اتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان، رغم أن عدم إحراز توافق حاسم مصدر تهديد استراتيجي لشريان حياة المصريين والسودانيين.

أمريكا باعت السيسي

رغم إشارات البيانين المصري والأمريكي في قمة جدة لقضية سد النهضة، أكدت جيرالدين جريفيث، الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المستحيل فرض الولايات المتحدة أي حل لأزمة سد النهضة من الخارج، وأن أمريكا مستعدة لتقديم الدعم للدول الثلاثة من أجل الحل.

بعد 24 ساعة من لقاء بايدن والسيسي، صرحت في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس» 17 يوليو 2022، أن الإدارة الأمريكية تحث الدول الثلاثة على التعاون فيما يخص أزمة سد النهضة.

تصريح غريفيث، ومن قبل بيان البيت الأبيض المائع، فتح الباب لتساؤلات حول مدى التزام الإدارة الأميركية بدعم الموقف المصري من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي تهدد الأمن المائي لمصر.

وسبق لها أن أكدت أيضا في لقاء مع أحمد موسى بقناة صدى البلد 27 مايو/أيار 2021، أنه “ليس هناك حل للأزمة عبر الضغط أو التدخل أو الحل العسكري“.

وكان البيان الرسمي بين الرئيس الأميركي جو بايدن وعبد الفتاح السيسي على هامش قمة جدة 16 يوليو 2022، أشار لطرح السيسي قضية شد النهضة في اللقاء، دون رد فعل من بايدن، تخلت أمريكا عن أي التزامات بشأن أمن مصر المائي، وأطلقت تصريحات تقول ضمنا “حلوها أنتم بأنفسكم“.

بحسب البيان المصري أكد السيسي في اللقاء على “موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث”، دون تعقيب أمريكي.

https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/pfbid0wufGyvg468qtFdTbAHDKdSwZPizn1W9K4UYoLvqQ131ZkCDdGDp34s3n3dePzkJyl

أما بيان البيت الأمريكي بشأن سد النهضة الإثيوبي، فأكد فيه الرئيس بايدن “دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلاما وازدهارا“.

“وجدد الزعيمان التأكيد على ضرورة إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة دون مزيد من التأخير على النحو المنصوص عليه في بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021، وبما يتوافق مع القانون الدولي”، وفق البيان الأمريكي ما يعني الإحالة لمجلس الأمن ورفع أمريكا يدها.

40% نقص في المياه

وفي مواجهة تدليس موالين للسيسي بأن السد الأثيوبي لن يضر مصر وأن السد العالي يعوض النقص، نشر عالم الفضاء المصري عصام حجي وفريقه العلمي ورقة علمية جديدة للرد على تعليقات شككت في بحثهم الذي تحدثوا فيه عن العجز المائي في مصر ومخاطر تفاقمه أثناء سنوات ملء سد النهضة الإثيوبي.

حجي نشر في يوليو 2021 دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع جامعة كورنيل تحت إشرافه بعنوان “العجز المائي في مصر والسياسات المقترحة لتخفيفه أثناء ملء سد النهضة الإثيوبي” خلصت إلى أن التدفق المتغير لنهر النيل عبر سد النهضة سيشكل عجزا مائيا صعبا بالنسبة لمصر.

وفي الرد الجديد الذي نشرته مجلة (Environmental Research Letters) العلمية، يوضح الفريق التفسيرات الخاطئة والاستقطاع الخاطئ للأبحاث المنشورة وادعاءات من وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات تلفزيونية ضعيفة عن أن السد لن يضر مصر.

ويقدّر البحث متوسط إجمالي العجز السنوي للمياه في مصر تحت تأثير زيادة الاستهلاك الداخلي وعملية ملء سد النهضة بحوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل 40% من إجمالي موازنة مصر الكلية من المياه، وأورد البحث حلولًا عملية للتخفيف من آثار العجز المائي الذي قد يتفاقم في مصر خلال سنوات ملء السد.

وينص القانون الدولي على أنه في حالة وجود أضرار على دول المصب يستلزم وجود اتفاقيات بشأن بناء وتشغيل السدود على الأنهار الدولية، لكن السيسي لم يتحرك وهناك تعتيم تام على الملء الثالث وسط استغراب المصريين من مليارات الدولارات التي يجري إنفاقها على صفقات سلاح لا تستخدم لحماية أمن مصر المائي الحيوي.

واكتفى عبد الفتاح السيسي بتصريحات ساذجة عن سعي مصر لإيجاد رؤية مشتركة مع السلطات الإثيوبية لحل تداعيات بناء سد النهضة، وحتمية حتمية الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، على غرار ما فعله حين طالب رئيس وزراء أثيوبيا بأن يقسم أنه لن يضر مصر مائيا!

وزعم السيسي أن مصر اتخذت الخيار التفاوضي في تعاملها مع قضية المياه استنادا لمجموعة من الثوابت الحاكمة، التي تدفع مصر إلى الإيمان بوحدة الهدف والمصير خاصة بين دول حوض النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، على أساس المنفعة لمتبادلة وعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.

فرص اتفاق تتضاءل

ويقول هاني إبراهيم الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل إن “مخاطر الأمن المائي باتت مصدر قلق جدي لمصر وبعض دول حوض النيل“.

ورغم عقد من المفاوضات، إلا أن فرص الوصول إلى اتفاق تتضاءل بين مصر وأثيوبيا والسودان بالتوازي مع إجراء تقوم به الحكومة الأثيوبية حاليا والمتمثل في قرار أحادي بتنفيذ عملية ملء إضافية بالسد للعام الثالث على التوالي.

ويمثل عدم إحراز توافق حاسم مصدر تهديد استراتيجي لشريان حياة المصريين والسودانيين.

 

*”ما تصدقش السيسي وبص في فواتيرك كويس” العصابة ترفع أسعار الكهرباء

بعد أقل من 24 ساعة على تصريح السفاح السيسي بأن فواتير الكهرباء لم ترتفع خلال الفترة السابقة للمرة التاسعة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء يوليو المقبل، تلك الكهرباء التي تبيض ذهبا للعسكر قد تم رفع الدعم عنها منذ 3 سنوات ، وأصبحت تباع للمواطن بالسعر العالمي وتتكسب عصابة الانقلاب منها.

تقول الناشطة مي محمود “أنت لسه مصدق أن رفع الدعم وزيادة فواتير الكهرباء والميه والغاز وقانون القيمة المضافة وجمع الفكة والخدمة المدنية بيصب في مصلحة المواطن البسيط ، طب سمعت يا  موكوس المثل اللي بيقول يا مستني السيسي يخلي مصر قوية ، يا مستني إبليس يغني أغاني دينية“.

اسحقوهم بالغلاء

نظام الانقلاب يواصل قتل الشعب المصري، برفع الأسعار وزياداتها، محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، كشف أن الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء ستكون في موعدها القادم.

“شاكر” وزير الانقلاب قال إن “الزيادة المقررة في شهر يوليو للمنازل ضمن خطة التخلص من الدعم على الكهرباء بحلول عام 2025 ، وسيبدأ العمل بالزيادة الجديدة ابتداء من قراءات شهر يوليو القادم“.

الوزير الانقلابي مهد للأمر فقال إنه “على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز في الوقت الحالي ، إلا أن وزارة الكهرباء قادرة على التعامل مع كافة المتغيرات، خاصة وأن الوحدات المنشأة حديثا تزيد عن 60%، ومازال هناك استقرار في الإمدادات واحتياطي قدرات يتجاوز 22 ألف ميجاوات“.

وزعم أن حكومة الانقلاب مازالت تدعم أسعار الكهرباء بقيم هائلة، وتابع حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم عن القطاع وتقديم الأسعار بقيمتها الحقيقية ، لن يتأثر محدودو الدخل خاصة مع وجود دعم تبادلي ، يدفع كبار المستهلكين قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ووفقا للأسعار المقرر العمل بها في عام 2022-2023 للاستخدامات المنزلية، تحاسب الشريحة من صفر وحتى 50 كيلووات بسعر 58 قرشا لكل كيلووات ساعة، والشريحة المستهلكة من 51 وحتى 100 كيلووات تحاسب بسعر 68 قرشا لكل كيلووات ساعة.

والشريحة المستهلكة من صفر وحتى 200 كيلووات تحاسب بسعر 83 قرشا لكل كيلووات ساعة، والشريحة المستهلكة من 351 وحتى 650 كيلووات تحاسب بسعر 131 قرشا لكل كيلووات ساعة.

وتحاسب الشريحة المستهلكة من صفر لأقل من 1000 كيلووات بسعر 136 قرشا لكل كيلووات ساعة، بينما الشريحة المستهلكة من صفر لأكثر من 1000 كيلووات تحاسب بسعر 145 قرشا لكل كيلووات ساعة.

وشهدت أسعار البنزين والغاز في الآونة الأخيرة ارتفاعا ، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار جميع أنواع البنزين قبل شهرين بقيمة 25 قرشا لكل لتر، مع الإبقاء على سعر السولار ثابتا دون زيادة.

ويعد قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة بالنسبة للدعم الحكومي، وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعداد لتطبيق أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2022- 2023، للاستخدامات المنزلية اعتبارا من شهر يوليو المقبل 2022، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء حتى يوليو 2025.

نار العسكر..!

وأعلنت حكومة الانقلاب في يونيو 2021 الماضي مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول عام 2025 بعد أن كان محددا رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021- 2022م.

في المقابل، ينخفض مقدار الزيادة لشرائح الاستهلاك العليا لما متوسطه 10%، فمثلا الشريحة التي تستهلك بين 201 و350 كيلووات تبلغ نسبة الزيادة بالنسبة لها 17% مقابل نسبة زيادة 3% فقط لمن يستهلكون ما بين 651 و 1000 كيلووات شهريا.

مع تمهيد وزير الكهرباء لا لزيادات الجديدة لفواتير الاستهلاك، أثار هذا الإجراء جدلا واسعا عن مدى قدرة المصريين على تجاوزه في ظل اتساع الهوة بين الرواتب والأسعار المتصاعدة أصلا على وقع تحرير سعر صرف الجنيه منذ أواخر عام 2016.

على هذا الأساس تمضي حكومة العسكر في خطة الدعم التي بشر بها المنقلب عبد الفتاح السيسي حتى قبل انقلابه العسكري عام 2013، وأظهرت تسريبات مكتبه رسوخ الفكرة في عقلية نظام الثالث من يوليو، وكشفت قناعة السيسي بضرورة رفع الدعم لمواجهة عجز الموازنة، وضرورة حصول المواطن على السلع بسعرها الحقيقي.

ولا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة على الحث على الصبر انتظارا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلا عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

ومنذ تولي المنقلب ديكتاتورية حكم مصر، تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تقول الحكومة، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

وللعام الثاني على التوالي، بلغ دعم الكهرباء “صفرا” في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022  وعلى ذلك أعلنت حكومة  الانقلاب المصرية تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3% اعتبارا من فاتورة أول يوليو المقبل للمرة الثامنة على التوالي، منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى مع تولي المنقلب للسلطة عام 2014.

صحيفة “إيكونوميست” البريطانية توقعت أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

لكن بالمقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم مثلا معدلات الدين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 241.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وزاد الدين الخارجي في الفترة ذاتها أكثر من 16% ليصل إلى 96.612 مليار دولار.

وبحسب بيانات اقتصادية، تلتهم الديون نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة بعد أن قفزت الديون التراكيمة إلى 3 أضعافها من خلال 7 سنوات (2011-2018)، وصعد الدين العام لأكثر إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

اقتصاديون  حذورا من سنوات عصيبة مقبلة بسبب جداول سداد الديون الخارجية التي لا يتوقف المنقلب السيسي عن التوقيع على اتفاقاتها بمعدلات متسارعة، ففي فبراير من العام قبل الماضي حصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار آخر عبر طرح البنك المركزي لأذون خزانة دولارية.

وقبل عامين، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكهرباء في مجموع مواده والهادف إلى خصخصة خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية عادلة، ارتباطا بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

ونص تعديل القانون على أن “تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء. والتعامل مع الشركات الأخرى بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء أثناء الفترة الانتقالية“.

 

* فتاة سويدية للمصريين: “إنتم عايشين إزاي”؟

تحسرت مدونة سويدية تعيش في مصر على حال الشعب المصري في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية، وذلك في مقاطع مصورة تتحدث خلالها باللهجة المصرية العامية حصدت تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت المدونة السويدية داريا في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسألت متابعيها “كيف يعيشون في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟”، وأخذت تشكو لجمهورها عبر منصة (تيك توك) من تدني القيمة الشرائية للعملة المصرية.
وقالت بالعربية “الحاجات في مصر غالية جدا، سواء كان الأكل أو البنزين، رغم أن راتبي أعلى من أي مصري حتى إن كان خريج جامعة ولديه شهادات”.
وأوضحت داريا خلال حديثها أنها تعيش في مصر منذ 23 عاما في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ويعرف هذا الحي بعدد من المناطق الشعبية.
ووفقا للفتاة السويدية، فهي تحصل على راتب شهري أفضل من أي مصري “فقط لكونها أجنبية”.
وأضافت “ممكن أخرج مع أصحابي وأصرف 1000 جنيه لأن الـ1000 جنيه بقت زي الـ100 جنيه”، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف يعيش المصريون في ظل هذا الغلاء؛ لأن “الفلوس مش مكفية”، بحسب تعبيرها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع مؤكدين أن الأحوال في البلاد تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ولا سيما مع ارتفاع الأسعار.
وكتب حساب لشخص يدعى خالد “لو عرفت إن في ناس في مصر بتعيش بـ500 أو 1000 جنيه في الشهر هتموت”.
كما أكد حساب لشخص يدعى هشام عمر سؤال المدونة السويدية “الـ1000 جنيه زي (مثل) 100 جنبه أنتم إزاي بتكملوا لآخر الشهر؟ ده سؤال فتاة سويدية عايشة في مصر”.
ويذكر أن داريا تشارك متابعيها على منصة تيك توك العديد من المقاطع المصورة التي تتحدث فيها عن المشكلات الاجتماعية التي تواجهها بوصفها أجنبية تعيش في مصر.

 

* #عالحديدة_ياسيسي وسم يرصد صرخة الشعب المصري في وجه السيسي

تصدّر وسم #عالحديدة_ياسيسي قائمة الأكثر تداولاً في مصر، ورصد المغردون خلاله وصول المصريين إلى ذروة الفقر والجوع، وتعاملها معه بمثابة كشف حساب لمظاهر فشل النظام الانقلابي، في توفير حياة كريمة لهم، وإثقال كاهلهم برفع الأسعار وفرض الضرائب، وتردّي الحالة الاقتصادية.
وذكّر المغردون بتصريحات عبد الفتاح السيسي عن إغناء المصريين، ووعوده بأن تكون مصر “قد الدنيا”، ومطالباته لهم بالصبر عشرات المرات، وقارنوا مشاريع في العاصمة الإدارية والقطار السريع والقصور والطائرات الخاصة، بفقر وجوع المصريين.
وحاولت كتائب النظام الإلكترونية الرد على الوسم، ودشّنت وسم #بنحبك_ياسيسي، والتي عجزت فيه عن رصد مسببات هذا الحب، واكتفت بنشر الأغاني والصور المفبركة.
الحقوقي هيثم أبو خليل شارك في الوسم بتصريحات وزير النقل كامل الوزير بخصوص رفع تذكرة المترو والقرارات، وقال: “خطير.. كامل الوزير: اتخذنا قرار رفع تذاكر السكة الحديد والمترو.. نحن في مأزق! ده مش مأزق… دي كارثة حكمكم الفاشل حلب المواطن… سحق وسحل المواطن… إرحل… ارحلوا يا دولة العساكر… قلها بكل صراحة… إحنا فشلة… إحنا خربنا البلد“.
ونشر حساب حملة “وصل صوتك” فيديو لشقيقة أحد ضحايا التعذيب، وغرّد: “‏‎شريف مواطن من اسكندرية قتلوه من التعذيب… إمتى يا شعب هنفوق ونحاسب كل القتلة الظلمة“.
وتعجّبت عنان من تعامل النظام مع الصحافيين والعاملين في الإعلام، وغرّدت: “‏بدل ما يقبضوا على تجار المخدرات اللي الصحافيين بيحذروا منهم قبضوا على الصحافيين… كده واضحة أن التجار الكبار منهم فيهم وكلها سبوبة والشعب في ستين داهية“.
وتساءل علاء عن حوادث قتل العلماء والكفاءات، وقال: “‏من يتفق معي أن من قتل العالمة سميرة موسي هو من قتل العالمة سميرة عزت؟“.
وعبّرت جيهان عبد الرحمن عن تفاؤلها، وكتبت: “الهاشتاغ ده… هوه البداية الحقيقية للثورة القادمة القريبة جداً… الشعب المصري كله ‎#عالحديدة_ياسيسي حرفياً… يلا يابلحة انقلع وشوف أي دولة تهرب ليها… لأنني أرى بعيني المصريين في جميع شوارع مصر قريباً… بتقول عيش حرية عدالة اجتماعية“.

 

* زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات في مصر بداية من أغسطس

أعلن وزير النقل «كامل الوزير»، زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، بداية من شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن القرار في انتظار مصادقة البرلمان والسيسي.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية: “الزيادة ستكون قليلة، وسيتخذ القرار خلال الأيام المقبلة، إلى حين الانتهاء من دراسة نسبة الزيادة المقررة على التذكرة”.
وتابع: “نحن في مأزق.. إما أن نستدين أو نحرك أسعار التذاكر بصورة قليلة، أو من خلال الاستثمار في بيع الخردة وزيادة الإعلانات”.
وأكد أن وزارته مديونة للبنوك بـ88 مليار جنيه، و5 مليارات لوزارة البترول.

 

على خطى المنقلب ابن سلمان يشيد ناطحة سحاب بقيمة تريليون جنيه إسترليني ..الاثنين 25 يوليو 2022.. الانقلاب يرفع أسعار تذاكر المترو لسداد ديون السكك الحديدية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإفراج عن المحامي محمد رمضان بعد 4 سنوات من الحبس الإحتياطي بسبب تي شيرت أصفر

أطلقت السلطات الأمنية سراح محمد رمضان المعروف بمحامي الغلابة بعد 4 سنوات من وضعه قيد الحبس الإحتياطي بالمخالفة للقانون.

وقررت السلطات الإفراج الاثنين عن المحامي محمد رمضان الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة “الارهاب”، بعد نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر على موقعها الرسمي “بعد ما يقارب أربعة أعوام من حبسه احتياطيًا، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان”.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن “منذ القبض عليه، تم إدراجه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات متشابهة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

أوقف رمضان في ديسمبر 2018 في الاسكندرية ، لنشره على فيسبوك صورة له وهو يرتدي سترة صفراء بالتزامن مع حركة احتجاجات شعبية في فرنسا تحمل اسم “السترات الصفراء” ضد ارتفاع الأسعار زادت وتيرتها في مايو 2018.

وكان عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بإخلاء سبيل عدد كبير من سجناء الرأي، لكن إثنين فقط تم الإفراج عنهم بقرار رئاسي، هم يحيي حسين عبد الهادي، وحسام مؤنس، بينما أفرج عن العشرات بقرار من النيابة العامة، ما يؤكد أنها مسيسة وتخضع بالكلية لأوامر السلطات التنفيذية.

وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي على حسابه على موقع تويتر الاثنين “شكرا للنيابة العامة المصرية قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي ونأمل في تسريع وتيرة النظر في أمر البقية وإغلاق هذا الملف نهائيا”.

ويعتقل نظام السيسي الذي حكم البلاد عقب انقلاب 2013، ما يقارب من 60 ألف معارض سياسي.

 

* مصير مجهول يلاحق ” أسامة ” و”محمد ” و” عبدالرحمن ” منذ سنوات وظهور 7 من المختفين قسريا وتدوير 10 بالشرقية

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل والتحرك الفوري للكشف عن طالب كلية تنمية وتكنولوجيا المعلومات “أسامة صلاح حامد السعداوي”  المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا  من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ  بتاريخ 17 أغسطس 2020 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

كما طالبت بإخلاء سبيله وتقديم المتورطين  المسؤولين عن اعتقاله و إخفائه للمحاكمة، فبحسب شهود العيان على الواقعة أنها تمت  أثناء توجهه للصالة المغطاة من أجل ممارسة رياضة كرة القدم ، ومنذ ذلك التاريخ 17 أغسطس 2020 لايوجد أي معلومة تُفيد بمصيره المجهول.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم اعتقاله مرتين قبل ذلك، كان آخرهما  في عام ٢٠١٤  وحصل على حكم بالبراءة، وظل يمارس حياته بشكل طبيعي حتى أُعيد اعتقاله للمرة الثالثة.

وتؤكد أسرته أنها أرسلت العديد من التلغرافات والفاكسات إلى الجهات المسؤولة للاستفسار عن مكان تواجده، لكنها لم تتلق ردا يفيد بذلك حتى الآن ، وهو ما زاد من قلقهم وخوفهم  على حياته ومصيره وأمنه مع مرور الوقت وعدم وجود أخبار عنه في ظل إنكار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الدائم وتنصلها من عمليه اعتقاله وإخفائه.

مصير مجهول يلاحق ” محمد بدر ” منذ اعتقاله في فبراير 2018

أيضا أكدت والدة  طالب الهندسة بجامعة الأزهر “محمد بدر محمد عطية” عدم توصلهم لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا  في 15 من فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة.

وأضافت أنه برغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة  الانقلاب إلا أنه لا يتم التعاطي معها ودون جدوى حتى الآن وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

بدوره أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الحقوقية  تواصل عمليتي القبض التعسفي والإخفاء القانوني بحق الطالب، و طالب بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج الفوري عنه.

استمرار إخفاء ” عبدالرحمن الزهيري ” منذ اعتقاله في أغسطس 2019

كما طالب بالكشف عن مكان احتجاز الشاب ” عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري ”  المختفي قسريا منذ اعتقاله في 29 أغسطس 2019  ، من قبل أفراد شرطة بزي مدني بعد صلاة العصر أثناء سيره بأحد الشوارع بحي الدرب الأحمر بالقاهرة ،  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفي وقت سابق حملت عدد من المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  المسئولية عن سلامة عبدالرحمن ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام القانون وحقوق الإنسان .

ومن جهتها، أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات  نظام السيسي في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ظهور 7 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 7 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم :-

1. أحمد محمد كامل السيد
2. أشرف محمود محمد عرفة
3. رمضان أحمد السيد حسن
4. السيد عبد النبي أحمد علي
5. محمد أحمد إسماعيل حسن
6. محمد صلاح محمد السيد
7. محمود عبد الفتاح محمود إبراهيم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

تدوير 10 معتقلين جدد بالشرقية رغم البراءة

إلى ذلك تواصلت جرائم التدوير للمعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 10 من المعتقلين على ذمة محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

حيث تم تدوير 6 معتقلين على محضر مجمع رقم 52 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز بلبيس ، ووقررت نيابة الزقازيق  الكلية حبسهم 15 يوما .

 بينهم من بلبيس ” محمد القشيشي و عبدالوهاب عسكر و عفت صلاح ” ومن الزقازيق  ” أحمد جمال الدين و علاء ماهر ” وآخر من منيا القمح  وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس .

كما تم تدوير اعتقال 4 آخرين  بعد عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة،  وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة  بينهم  “مصطفى محمد عبدالرحمن” من كفر صقر  ” محمد أحمد محمد عبدالدايم” من الزقازيق  ” رضا محروس علي بدر” من فاقوس  “السيد حسن السيد حسن” من منشأة أبو عمر  بالحسينية .

 

* جريمة جديدة للداخلية والانقلاب .. قضية صحافيي الإسماعيلية وأزمة التحريات الأمنية

في كل القضايا التي أدين فيها الإخوان والسياسيون منذ انقلاب 03 يوليو 2013م، اعتمد القضاة الفسدة على تحريات الأمن في التدليل على الإدانة رغم أن التحريات الأمنية وحدها لا يعتد بها كدليل إدانة، ولا بد من وجود أدلة وقرائن مادية تثبت التهمة على المتهمين.  ولكي نفهم خطورة الأمر على نحو صحيح؛  نشير إلى هذه الحادثة؛ التي جرت وقائعها في 2015م؛ فرغم مزاعم نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي عن استقلالية القضاء ونزاهته وشموخه إلا  أن الآلة الإعلامية للنظام راحت تنتقد بعض أحكام محكمة النقض ببطلان الأحكام الصادرة عن دوائر الإرهاب.

وفي منتصف يوليو 2015م نشر موقع “دوت مصر” المقرب من الدوائر الأمنية تقريرا تحت عنوان «كيف انتصرت محكمة النقض “للإخوان” على حساب “دوائر الإرهاب”؟»؛ فالموقع الإعلامي المحسوب على أجهزة الأمن ـ بحسب الكاتب الكبير فهمي هويدي في مقاله رد اعتبار القضاء المنشور على جريدة الشروق في 21 يوليو 2015م ـ  لم ير في أحكام  النقض ببطلان أحكام دوائر الإرهاب انتصارا للعدالة بل انتصار للإخوان. ما يعني أن السلطة تبعث برسالة تهديد لمحكمة النقض وقضاتها باعتبارهم يصدرون أحكاما تصادم توجهات السلطة وسياستها. وخلص التقرير إلى أن محكمة النقض فى أغلب قضايا الإرهاب التى نظرتها انتقدت اعتماد محاكم الجنايات على تحريات جهاز الأمن الوطنى كدليل رئيسى.

وفى بعض الوقائع دليلا وحيدا على ارتكاب المتهمين لجرائمهم، وقررت فى ذلك «أنها لا يمكنها التعويل فى تكوين عقيدتها على تحريات جهاز الأمن الوطنى، ولا تصلح التحريات أن تكون وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها ضد المتهمين».. وهذا المبدأ الذى أشارت إليه المحكمة متواتر فى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى رفضت اعتبار تحريات الأمن دليلا ووصفها بأنها لا تعدو أن تكون رأيا لقائلها.

لم تفلح عمليات ترويض وتوريط محكمة النقض بهذه الدعاية المضادة؛ ووصفت النقض قرار النيابة العامة في مارس 2015م بإدراج 18 من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب ضمن قضية “أحدث مكتب الإرشاد” أنه “لغو ﻻ أثر له ومنعدم من الأساس ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه” مما يسم تصرفها باﻻنعدام والسقوط، ما يحرر قيادات اﻹخوان رسمياً من وصفهم قانونياً باﻹرهاب، ويلغي جميع اﻵثار المترتبة على إدراجهم، ومنها منعهم من التصرف في أموالهم ومغادرة البلاد في حالة خروجهم من السجون. لكن السلطة العسكرية نسجت مؤامرتها للهيمنة على ما تبقى من مواطن الاستقلال داخل مؤسسة العدالة؛ وتمكنت من فرض وصياتها بتعديل قانون السلطة القضائية الذي بسط وصاية السلطة على محكمة النقض ذاتها التي كانت صرح العدالة ورمز قوتها ونزاهتها.

تذكرت هذا المحطات الفاصلة في تاريخ العدالة الموءودة في مصر، بعد نشر وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو للصحفيين (محمد جمعة مبارك مراسل الوفد بالإسماعيلية وهاني عبد الرحمن، مدير مكتب المصري اليوم بالمحافظة)، يدعيان فيه بفبركة فيديو ضمن حملة إعلامية لصالح رجل أعماليستأجر المسرح الروماني في الإسماعيلية، يدعى وديع فلتاؤس مقابل مبالغ مالية؛ الأمر الذي استفز الحقوقي ناصر أمين؛ مؤكدا أن ما  فعلته الوزارة من نشر الاعترافات على صفحتها جريمة يعاقب فاعلها؛ فلماذا لم نسمع هذا الرأي لأمين عندما كانت الداخلية تبث اعترافات السياسيين من الإخوان قبل أي محاكمة؟ ولماذا لم  نسمع له حينها صوتا يصدع بالحق؟

وقال المحامي ناصر أمين ــ وفقا لـ«مدى مصر» ـ  إن ما فعلته وزارة الداخلية من نشر الاعترافات على صفحتها جريمة يعاقب فاعلها وفقًا لأحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، وهذه الواقعة يجب أن يُحقق فيها مع الضابط الذي نشر هذا الفيديو، مشيرًا إلى أن الوزارة تعدت على عمل النيابة، وانتزعت جبرًا أقوال من شخص مشتبه به قبل أن يُعرض على النيابة العامة التي تتولى سلطة التحقيق مع المتهم وفقًا للقانون. وأضاف أمين إلى أن المشتبه بهما تم تصويرهما من جانب الشرطة التي يفترض أن ليس لها صلاحية في اتخاذ أي إجراءات سوى الضبط وجمع الأدلة، موضحًا أن محضر الشرطة هو للضبط وجمع الاستدلالات فقط، ويكون سرى، ويكتب في خلال 24 ساعة وليس من حق أحد نشره.

وأشار إلى أن الاعترافات التي أدلى بها الصحفيان باطلة، لأن الاعتراف الوحيد الذي يؤخذ به أمام القاضي، وليس حتى النيابة العامة فما بالك بالشرطة، بجانب ذلك فإن الصحفيين في الفيديو ذكرا اسم شخص تم التشهير به الآن، وكان من الأولى أن تركز الشرطة في إثبات هذه الادعاءات بدلائل مادية. وينتقد أحد العاملين مع فلتاؤوس اتهام «الداخلية» له. وأضاف أنه حتى لو أن الصحفيين ادعيا أنهما نشرا الفيديوهات بمقابل مادي؛ فإن دور الوزارة التأكد من أقوالهما عن طريق البحث عن أدلة مادية قبل النشر والتشهير بمستأجر المسرح.

وقال عضو بمجلس نقابة الصحفيين بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن النقابة لم ترسل محامي للصحفيين إذ أنهما متهمان بنشر فيديو على صفحتيهما الشخصية، وليس في إحدى الوسائل الإعلامية، وبالتالي فإنهما مثل أي مواطن ينشر على صفحته شيء، ويتعرض للحبس أو الغرامة، مضيفًا أن تلك النقطة أصبحت مشكلة يواجهها الصحفيون والنقابة لأن قانون النقابة عندما وضع عام 1971، لم يكن هناك أي وسائل اتصالات حديثة.

الخلاصة مصر باتت في عهد السيسي بلا حرية ولا عدالة؛ وأجهزة السيسي الأمنية تبسط سلطتها على النيابة والقضاء دون خشية من أحد أو اكتراث لأحد.

 

* تعيين الطبيب المصري شريف النحال فى إدارة بايدن

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، قراراً بتعيين الطبيب المسلم من أصول مصرية شريف النحال، وكيلًا لشؤون صحة المحاربين القدامى.

 ووافق مجلس الشيوخ على قرار تعيين النحال بغالبية 66 صوتًا.

ووجه النحال عبر صفحته على موقع توتير، الشكر الحار للرئيس الأمريكي ووزير شؤون المحاربين القدامى؛ لثقتهم به لإدارة قسم الصحة في الوزارة، كما وجه الشكر لمجلس الشيوخ الذي وافق على القرار.

وقال مجلس الشؤون العامة للمسلمين في الولايات المتحدة، إن شريف الآن أحد أعلى أعضاء إدارة بايدن من الجالية الأمريكية المسلمة، وسيشرف على مئات المستشفيات والعيادات التي تشكل أكبر نظام رعاية صحية في أمريكا، الذي سيرعى 9 ملايين مريض من المحاربين القدامى.

وعمل الدكتور شريف النحال في مختلف القدرات القيادية في مجال الرعاية الصحية في كل من القطاعين العام والخاص، وفقاً وسائل إعلام أمريكية.

وشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي للمستشفى الجامعي في نيوآرك، بـ نيوجيرسي، وهو المستشفى الأكاديمي الرئيسي لكلية الطب روتجرز نيوجيرسي.

وخلال فترة عمله، حقق المستشفى الجامعي تحسينات كبيرة في الجودة وسلامة المرضى، والأداء المالي، والمشاركة المجتمعية، والعدالة الصحية والشمول.

وقبل ذلك، تم تعيين النحال في برنامج زملاء البيت الأبيض من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015.

كما شغل منصب كبير مسؤولي الجودة وسلامة المرضى في الإدارة الصحية للمحاربين القدامى، وهي أكبر نظام صحي في الولايات المتحدة.

 

* على خطى المنقلب ابن سلمان يشيد ناطحة سحاب بقيمة تريليون جنيه إسترليني

على غرار المنقلب عبدالفتاح السيسي، تخطط المملكة العربية السعودية لبناء ناطحة سحاب جانبية بقيمة 800 مليار جنيه إسترليني بطول 75 ميلا تدعي المملكة الصحراوية أنها ستؤوي خمسة ملايين شخص، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.

وكان السيسي قد أعلن عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة عام 2015 ليضم القصر الرئاسي الجديد والبرلمان والحكومة وحي دبلوماسي راقي، ولتكون مقرا للوزارات والهيئات الرسمية والسفارات بمصر ومقرا للشركات ومؤسسات القطاع الخاص ويضم كذلك منتجعات ومراكز تسوق حديثة وأحياء سكنية راقية بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار.

وسيكون المشروع الضخم – الذي يطلق عليه اسم “ميرور لاين” لأنه سيكون مصنوعا من الزجاج المعكوس – بحجم ماساتشوستس وأطول من مبنى إمباير ستيت – إذا استمر البناء.

كشف ولي عهد السعودي محمد بن سلمان عن خطط للهيكل العملاق في يناير 2021 بهدف إنشاء نسخة المملكة الخاصة جدا من أهرامات مصر.

لكن المخططين يشككون في تكلفة المشروع وما إذا كان الناس سينجذبون إلى العيش في مكان ضيق بعد الوباء.

ويمضي ابن سلمان قدما في هذه الفكرة الملهمة التي وصفها ب “الثورة المدنية التي تضع الإنسان في المقام الأول“.

سيكون الخط جزءا من مدينة صحراوية تسمى نيوم وسيتألف من مبنيين بارتفاع 1600 قدم يسيران بالتوازي مع بعضهما البعض في الصحراء وسيستغرق بناؤه 50 عاما.

سيستغرق الأمر وقتا طويلا لدرجة أن المهندسين سيحتاجون إلى دعامات لأخذ انحناء الأرض في الاعتبار وسيكون لها خط سكة حديد عالي السرعة ومرسى خاص بها.

ومن المتوقع أن يمتد المجمع الضخم من خليج العقبة في غرب البلاد، عبر سلسلة جبال إلى “مطار” صحراوي، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

يتميز المبنى الأنيق – الذي سيتم طلاؤه بلمعان فضي – بوقت سفر من البداية إلى النهاية يبلغ حوالي 20 دقيقة وسيتم تشغيله من الطاقة المتجددة.

كما سيكون لديها أميال من المساحات الخضراء والمنازل ومزارعها الخاصة لإطعام أكثر من خمسة ملايين من السكان المتوقع أن يملؤوها.

سيحتاج المقيمون إلى الاشتراك للوصول إلى ثلاث وجبات في اليوم.

ويصر الأمير محمد بن سلمان على أن المبنى سيكون محايدا للكربون وسيكون له ملعب خاص به على ارتفاع 1000 قدم فوق سطح الأرض.

ويأمل الأمير أن توفر نيوم الآلاف من فرص العمل الجديدة وأن يفطم البلاد عن اعتمادها على قطاع النفط والغاز لملء خزائن الدولة.

ويكافح التمويل الدولي لمشروع “فطيرة في السماء” حتى الآن من أجل الإقلاع في الوقت الذي تقاطع فيه الدول السعودية بسبب انتهاكاتها المزعومة لحقوق الإنسان.

ودعا نشطاء حقوق الإنسان الشركات الغربية إلى مقاطعة المشروع بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصة منذ مقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018 في إسطنبول.

وقتل خاشقجي في السفارة السعودية للمدينة التركية قبل أن يتم تقطيع جثته في جريمة أدانها قادة العالم.

ونفى الأمير أي تورط له.

كما أدى تطور نيوم إلى ترحيل القبائل المحلية قسرا من المنطقة، وفقا للتقارير.

وقالت علياء الحويطي، وهي عضو في قبيلة الحويطات التي نزحت بسبب المشروع “إنها كارثة على الإطلاق وأشعر بخيبة أمل“.

وقتل ابن عمها، عبد الرحيم الحويطي، بينما كان يقاتل محاولات هدم منزله العام الماضي. وهي تعيش الآن في المملكة المتحدة واتهمت الشركات الغربية التي انضمت إلى المشروع بأنها “لا تهتم بحقوق الإنسان“.

ومن المتوقع أن تستند المدينة الخيالية جزئيا إلى أرض وجزء في البحر الأحمر وبدعم من صندوق الاستثمار الخاص السعودي الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار.

وستقع المدينة على الحدود مع الأردن ومصر وستبدأ في الترحيب بالسكان والشركات بحلول عام 2030 لكن البنائين والمخططين الحضريين يقولون إن الأمر قد يستغرق نحو 50 عاما حتى ينتهي.

كما أنهم غير متأكدين مما إذا كان السكان سينجذبون إلى العيش في المجمع المعدني بعد الوباء ويشعرون بالقلق من أن الهيكل العملاق يمكن أن يؤثر على هجرة الحيوانات والطيور وتدفق المياه الجوفية.

ويقول المخططون البيئيون إن الزجاج المعكوس للمبنى يمكن أن يزيد من إرباك الطيور بشأن هجرتها السنوية في جميع أنحاء المنطقة.

وكشفت وثائق عن خطط لبناء خادمات روبوتات من شأنها تنظيف منازل هؤلاء العمال الأجانب ذوي الأجور العالية، مما يعني أنهم لن يضطروا إلى القلق بشأن الأعمال المنزلية.

كما سيتم استخدام بذر السحب لصنع السحب الممطرة في البلد الجاف بشكل لا يصدق والذي يبلغ حجمه أوروبا الغربية.

تتضمن العملية إلقاء مواد مثل الثلج الجاف ، باستخدام الطائرات أو الطائرات بدون طيار ، في السحب لخلق هطول الأمطار.

بعض المقترحات الغريبة الأخرى للمدينة تشمل “روبوتات الديناصورات” في منطقة جذب على غرار الحديقة الجوراسية و “فنون الدفاع عن النفس الروبوتية” حيث ستقاتل الآلات بعضها البعض من أجل الترفيه.

وتريد المملكة أيضا إنشاء قمر اصطناعي عملاق يضيء كل ليلة وسيكون بمثابة معلم رئيسي.

أعلن محمد بن سلمان مؤخرا أنه يريد أن “تتوهج” الرمال على الشاطئ الفضي المقترح في المدينة في الظلام.

ومع ذلك ، قال مصدران مقربان من المشروع لصحيفة وول ستريت جورنال إن المهندسين لم يكتشفوا طريقة للقيام بذلك بأمان حتى الآن.

أعلنت السعودية عن بناء نيوم في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2017 في الرياض.

 

* حسام مؤنس يُطالب بالتحقيق في الاعتداء على أحمد دومة داخل محبسه

دعا الكاتب الصحفي حسام مؤنس، الجهات الأمنية، بالتحقيق في تعرض الناشط السياسي “أحمد دومة” لاعتداءات داخل محبسه.

وقال مؤنس، في تدوينة على الفيسبوك: “بالتزامن مع ما يجرى من افراجات وإخلاءات سبيل وقرارات عفو عن سجناء الرأى، رغم البطء النسبى الذى نأمل أن يتسارع والأعداد القليلة التى ندعو لأن تزيد، فإن حقوق السجناء الذين لا يزالوا محبوسين بدءا من حقوقهم المعنوية فى المعاملة الإنسانية وصون كرامتهم وحتى حقوقهم المادية فى الرعاية الصحية وتوفيرها بشكل سليم وسريع.

وأضاف: “لا بد أن تكون محل نظر ووقفة جادة من الجهات المسئولة فى الدولة، والتحقيق من طرف النيابة العامة فى أى تجاوزات تقع فى حق السجناء هو واجب ضرورى وعاجل”. 

واختتم قائلاً: “ما سمعته وقرأته اليوم عما جرى مع الصديق العزيز النبيل أحمد دومة غير مقبول بأى شكل، ويحتاج لتحقيق عاجل وتدخل سريع وضمان لعدم تكراره”.

كان المحامي الحقوقي خالد علي، قد صرح قالاً: “أسرة أحمد دومة كانت بتزوره وبلغهم إنه تم التعدي عليه بالضرب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”.

يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.    

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.    

 

* اعتقال مراسلي الصحف بالإسماعيلية وإقالة رئيس تحرير “الوطن” كتم الحقيقة هدف أمن السيسي

في انتهاكات جديدة للحريات وحق المصريين في المعرفة والتعبير عن آرائهم، وبعيدا عن مزاعم الأخونة أوالمعارضة، قامت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية، باعتقال أشهر مراسلي الصحف المتعاونين مع قوات الأمن بالأساس، على خلفية نشر فيديوهات من أرض الواقع لانتشار المخدرات بالمحافظة، وذلك بدلا من أن تقوم بمواجهة تجار المخدرات وملاحقة تجار السموم.

وألقت وزارة الداخلية أمس السبت، القبض على اثنين من أشهر المراسلين الصحفيين المتعاونين معها في محافظة الإسماعيلية، وهما مدير مكتب صحيفة المصري اليوم في المحافظة هاني عبد الرحمن، ومراسل جريدة “الوفد” محمد جمعة، على خلفية نشر فيديوهات عبر موقع “فيسبوك” تكشف انتشار تجارة المخدرات داخل الكرفانات (الأكشاك) المتواجدة على الطريق الدائري بالإسماعيلية.

ونشرت الوزارة فيديو لاعترافات (انتُزعت غالبا بطريق الإكراه) من المراسلين الصحفيين، وهما عضوان في جداول نقابة الصحفيين منذ سنوات طويلة، يزعمان فيه أنهما تعمدا “فبركة” فيديوهات عن انتشار تجارة المخدرات في محافظة الإسماعيلية، بعد الاتفاق مع رجل أعمال يدعى وديع فانتس، المستأجر للمسرح الروماني على الطريق الدائري في المحافظة، في إطار حملة دعائية ضد الكرفانات لصالح المسرح.

وأضافا أن الاتفاق مع فانتس تضمن صناعة مجموعة من الفيديوهات، التي تدعي انتشار وتعاطي المخدرات في الأكشاك المتواجدة على الطريق الدائري، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظير مبلغ شهري 3 آلاف جنيه لكل منهما، ومناشدة المسؤولين في الفيديوهات باتخاذ اللازم لإزالة الأكشاك، حتى يتسنى لرجل الأعمال استغلال المنطقة لصالحه، على ضوء استئجاره مسرحا من المحافظة يضم العديد من المحال التجارية خلف الكرافانات.

يشار إلى إن عبد الرحمن وجمعة من المراسلين الصحفيين القدامى والمقربين بشدة من أجهزة الأمن في مدينة الإسماعيلية، وكانا يلعبان دورا هاما في تغطية حملاتها لا سيما إزاء المعارضين السياسيين، فضلا عن تورطهما في وقائع ابتزاز متكررة لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية بعلم ومباركة الشرطة، خصوصا مع امتلاكهما صفحات إلكترونية واسعة النطاق داخل المحافظة.

وكتب عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق عمرو بدر، على مجموعة  “أخبار نقابة الصحفيين المصريين” المغلقة على موقع فيسبوك “مهما كانت الاتهامات الموجهة إلى الزميلين هاني عبد الرحمن ومحمد جمعة، ما معنى إجبارهما على تسجيل فيديو يحمل اعترافات باطلة، وصادرة تحت إكراه معنوي على الأقل، وإذاعة الفيديو على الرأي العام بصورة تحمل أضرارا كبيرة بسمعتهما وسمعة أسرتيهما، قبل البدء في تحقيق النيابة العامة، أو صدور حكم قضائي ضدهما“.

وأضاف بدر “الشرطة ليست جهة تحقيق، ودورها ينحصر في القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة فقط، وعلى نقابة الصحفيين إصدار بيان لتوضيح الحقائق، ورفض أي إكراه وقع ضد الزميلين، خاتما “في النهاية حكم القضاء هو عنوان الحقيقة“.

بدوره، قال الصحفي حازم حسني، تعليقا على بيان وزارة الداخلية “فيديو اعتراف الزميلين الصحفيين كان على الملأ، والرد عليه يجب أن يكون على الملأ، وليس بمجرد اتصال هاتفي من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مضيفا ، أقترح على مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية تكثيف نشر الأخبار عن تجارة وتعاطي المخدرات في محافظة الإسماعيلية تضامنا معهما، وعلى النقابة إصدار بيان ترفض فيه طريقة تعامل الداخلية مع الصحفيين“.

إلى ذلك، قررت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة مباشرة للمخابرات ، السبت، إطاحة رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية المملوكة لها، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ محمود مسلم، وتعيينه في منصب شرفي رئيسا لمجلس إدارة الصحيفة، وتعيين رئيس تحريرها التنفيذي أحمد الخطيب رئيسا للتحرير.

قرار الشركة جاء بعد أيام من أزمة تعرض عبد الفتاح السيسي للشتم والسب من مجموعة كبيرة من المواطنين، في أحد الفيديوهات التي بُثت عبر صفحة الصحيفة على موقع فيسبوك، في أثناء أخذ تعليقات على القرار الأخير لزيادة أسعار البنزين والسولار.

منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة مثل “الوطن” ليس له أي صلاحيات في الوقت الراهن، لأنها باتت مملوكة بالكامل لجهاز المخابرات العامة، كغيرها من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية التي تسيطر عليها الأخيرة، ويتحكم ضباطها في قراراتها الإدارية والتحريرية.

ومسلم عضو في مجلس الشيوخ بالتعيين، ويشغل رئاسة قناة دي إم سي المملوكة لنفس الشركة التي تمتلك كذلك صحف رئيسية مثل اليوم السابع والدستور والأسبوع ومبتدأ وأموال الغد ودوت مصر وصوت الأمة، وقنوات دي إم سي والحياة وسي بي سي وإكسترا نيوز والمحور والناس وأون وتايم سبورتس والنادي الأهلي ونادي الزمالك.

وكانت الشركة قد أصدرت تعليمات بوقف فيديوهات البث المباشر للمواقع الإخبارية التابعة لها، نتيجة حالة الغضب التي انتابت مؤسسة الرئاسة بعد انتشار فيديو الإساءة للسيسي، والذي سرعان ما حذفته صحيفة الوطن من صفحتها، بعد موجة واسعة من التفاعل في التعليقات والردود التي طاولت رئيس البلاد بشكل مسيء للغاية ، على خلفية شعور المواطنين بالغضب إزاء قرار زيادة أسعار الوقود، وما صاحبه من ارتفاع في وسائل النقل العامة والخاصة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن “الشركة وجهت توبيخا للمسؤولين في صحيفة الوطن، لا سيما لرئيسة التحرير التنفيذية الصحفية شيماء البرديني، بوصفها المسؤولة عن قسم البث المباشر، مشددة على ضرورة وقف الفيديوهات المباشرة (لايف) على المواقع والصحف المصرية كافة “حتى إشعار آخر“.

وتعد القرارات الإقصائية التي تتعرض لها الصحافة المصرية قمعا للحريات وتضييقا للمجال العام في مصر.

ولا تبتعد تلك القرارات عن القمع الدائر في مصر منذ سنوات ، وعشرات الصحفيين ومئات الاعلاميين الذين يواجهون الاعتقالات والفصل من الأعمال وحذف المقالات وحجب أكثر من 1000 صحيفة وصفحة على الفيس بووك، وإغلاق عشرات الصحف منذ الانقلاب العسكري، وتزايد الاعتقالات وتلفيق التهم والقضايا تحت شعار موحد نشر إشاعات كاذبة.

 

* بعد إعلان الصحة العالمية حالة الطوارئ. الانقلاب يكرر سيناريو كورونا مع جدرى القرود

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ عامة سادت حالة من القلق والتوتر بين المصريين خوفا من الوباء الجديد فى ظل انهيار المنظومة الصحية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وانتهاج صحة الانقلاب نفس السيناريو الذى تعاملت به مع جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت تنفى بصفة مستمرة دخول الفيروس الى مصر وتؤكد أته لا توجد اصابات وأن الوباء لن يدخل مصر لأنها بلد الأمن والأمان حتى فضحت منظمة الصحة العالمية هذا السيناريو الانقلابى الفاشل  .

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ بشأن مرض جدري القرود، مطلقة أعلى مستوى من التأهب، في محاولة لتقليل من تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدًا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،: قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي لمواجهة جدري القرود، موضحًا أن الخطر في العالم معتدل نسبيًا باستثناء أوربا .

وشدد على ضرورة السيطرة على مرض جدري القرود باستخدام كل الوسائل الممكنة. 

صحة الانقلاب

فى المقابل زعم حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب أنه لم يتم رصد أي حالات مؤكدة في مصر حتى اليوم .

وقال «عبدالغفار» فى تصريحات صحفية إن وزارة صحة الانقلاب رفعت مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر الصحي مع إصدار دليل إرشادي للأطباء في جميع المحافظات لبيان كيفية تشخيص وعلاج أي حالات يثبت إصابتها وفق تعبيره.

كما زعم أن صحة الانقلاب وفرت الكواشف الخاصة بالفحوصات المعملية والعلاج منذ بداية إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور حالات مؤكدة في أوروبا بهدف التأكد من الاكتشاف المبكر لأي حالات وسرعة عزلها وعلاجها ومنع الانتشار الوبائي للمرض داخل مصر بحسب تعبيره .

وأشار «عبدالغفار» إلى إن إعلان منظمة الصحة العالمية، عن تفشي فيروس جدري القردة الذي انتشر في دول عديدة من أنحاء العالم حالة طوارئ للصحة العامة سيمكن المنظمة من اتخاذ تدابير إضافية لمحاولة كبح انتشار الفيروس.

وأوضح أن هذا الإعلان يمنح منظمة الصحة العالمية القدرة على التوصية بكيفية استجابة الدول ويمكنها أيضا من حشد التنسيق العالمي من أجل استجابة أكثر توحيدًا، وقد يتضمن جزء من هذا الجهد ضمان توزيع أكثر عدالة للقاحات والعلاجات وفق تعبيره .

العالم في خطر

حول هذا الوباء وخطورته على المصريين قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بشأن مرض جدري القرود، يعني أن العالم قد يكون في خطر، موضحة أن القصد من فرض حالة الطوارئ  تصنيف الدول التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات وعزلها وفرض قيود عليها .

وأضافت د. نهلة : هذا الإعلان معناه أن منظمة الصحة العالمية ستبدأ تراقب حركة السفر في الدخول بالنسبة للحالات المرتفعة في درجة حرارتها والناس اللي عندها أي إصابات ويصنفوا الدول بحيث نقلل الإصابة.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في مصر بمرض جدري القرود حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن سبب ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود في الأيام الأخيرة يرجع بنسبة كبيرة إلى مشكلة التغير المناخي الملحوظ بكل دول العالم، كما أنه من السهل معرفة المريض من خلال ظهور العلامات الجلدية عليه.

التكوين الجيني

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن ارتفاع حالات الإصابة  بفيروس جدري القردة شيء يدعو للقلق، بما يجعل الفيروس يأخذ منحنى آخر، متوقعا أن يكون هناك اختلاف في التكوين الجيني للفيروس، لأن الموجات السابقة من الفيروس لم تصب سوى 300 حالة أو أكثر قليلًا .

وأضاف عنان في تصريحات صحفية أنه من المفترض أن انتقال فيروس جدري القردة صعب لأن معامل انتشاره قليل لا يزيد عن واحد بخلاف فيروس أوميكرون، على سبيل المثال: لو شخص أصيب بفيروس جدري القردة يعدي واحد بس، لكن في حالة إصابة الشخص بفيروس مثل أوميكرون بيعدي 12 شخصا .

وحذر من  أن وصول عدد الإصابات لـ 16 آلف حالة ينذر بحالة تفشي غريبة لافتا الى أن ممارسة الجنس الشرجي ساهم في انتشار الفيروس خاصة في أوروبا، ولذلك جرى تسجيل إصابات عديدة بين الشواذ جنسيًا

وأشار عنان الى أنه يمكن للفيروس أن ينتقل عن طريق التماس اللصيق للجلد بين شخص وآخر، بالإضافة إلى انتقال العدوى عن طريق الرذاذ كبير الحجم في الجهاز التنفسي. 

ضعف المناعة 

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه بالرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس جدري القردة، إلا أنه لا يمكن اعتباره حتى الآن وباء خطيرا كفيروس كورونا، لأنه فيروس غير مميت وما زالت حالات الوفيات حتى الآن ضئيلة ونادرة.

وأوضح الحداد في تصريحات صحفية أن ضعف المناعة بشكل عام، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، يكون سببًا رئيسيًا في حدوث مضاعفات خطيرة لمصابي فيروس جدري القرود، مثل حدوث الطفح الجلدي على الوجه والأعضاء التناسلية، ما يؤدي في النهاية إلى الوفاة، وهي حالات نادرة لا تستدعي القلق .

وأضاف : الشخص في الغالب يتعافى من الفيروس لوحده، لأنه فيروس ليس سريع الانتشار، وليس سريع العدوى.

وطالب الحداد بإتباع الإجراءات الاحترازية المعروفة، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان وعدم ملامسة الشخص الذي تظهر عليه الأعرض، حتى نكون في حالة من الأمان موضحا أن الفيروس ينتقل فقط من خلال التلامس الطويل مع شخص مصاب، حتى فكرة العدوى الاستنشاقية من خلال الرذاذ نادرة الحدوث .

وأكد أن إعلان حالة الطوارئ كان أمرا متوقعا بعد زيادة الإصابات؛ لأن العالم مازال منشغلًا بفيروس كورونا وحده.

 

* “دويتش فيلله”: لافروف يزور القاهرة لكسر العزلة الدبلوماسية عن روسيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في أوكرانيا مع عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري في مستهل جولته الأفريقية الأوسع نطاقا يوم الأحد، بحسب موقع “دويتش فيلله“.

وتهدف الرحلة إلى تخفيف عزلة روسيا الدبلوماسية وسط الحرب على أوكرانيا.

كما التقى لافروف بالأمين العام لجامعة الدول العربية وخاطب أعضاء المنظمة خلال زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى القاهرة. ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دول شهدت مؤخرا توترا في العلاقات مع الغرب.

وتأتي هذه الجولة بعد أسبوع واحد فقط من قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بجولته الأولى في الشرق الأوسط. وزار الأراضي المحتلة والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية، حيث التقى بقادة دول الخليج ومصر والعراق والأردن.

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في انقسام كبير بين روسيا والدول الغربية.

ومع ذلك، رفضت معظم الدول العربية والأفريقية الانحياز إلى أي طرف، لأنها تتقاسم المصالح مع كل من أصحاب المصلحة. كما عانت الاقتصاديات الهشة في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط أكثر من غيرها من الحرب بسبب الارتفاع الهائل في أسعار النفط وأزمة الغذاء.

وفي القاهرة، أكد كل من السيسي ووزير خارجيته شكري في اجتماعات مع لافروف على علاقات بلادهما بروسيا، ولكن أيضا الرغبة في رؤية حل سياسي ل “الأزمة في أوكرانيا“.

وفي مؤتمر صحفي مع لافروف، أشار شكري إلى تأثير الحرب الروسية على الأمن الغذائي العالمي، قائلا إن الأزمة أثرت سلبا على إمدادات الغذاء وأسعار الطاقة في مصر.

وتطرق لافروف وشكري ت إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي وشدد لافروف على أن روسيا ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الحبوب وفقا للاتفاق الأخير الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي وقعته مع كييف يوم الجمعة. ومن شأن الاتفاق أن يرفع الحظر عن شحنة الحبوب من الموانئ الأوكرانية المتوقفة منذ غزو روسيا في فبراير.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن لافروف قوله “ناقشنا المعايير المحددة للتعاون في هذا المجال، واتفقنا على مزيد من الاتصالات بين الوزارات المعنية، ولدينا فهم مشترك لأسباب أزمة الحبوب“.

كما تطرق الوزير الروسي إلى العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، داعيا الغرب إلى “الامتناع عن أفعاله في مواجهة أزمة الغذاء”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال لافروف إن أوكرانيا هي المسؤولة عن فشل محادثات السلام السابقة. واتهم السلطات الأوكرانية، بما في ذلك الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بالتأكيد على أنه “لن تكون هناك مفاوضات حتى تهزم أوكرانيا روسيا في ساحة المعركة“.

السيسي يعارض فرض عقوبات على روسيا

سارعت حكومة السيسي إلى الانضمام إلى الدول التي تدين الغزو الروسي لأوكرانيا في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فترة وجيزة من بدء الحرب في فبراير. وفي الوقت نفسه، رفض المسؤولون بحكومة الانقلاب فرض عقوبات على روسيا.

ومنذ ذلك الحين، حاولت الدولة العربية تحقيق التوازن بين اعتمادها على الحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة، وعلاقاتها المتينة مع روسيا.

وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، اعتمدت حكومة الانقلاب في المقام الأول على روسيا (وأقل من ذلك على أوكرانيا) لإطعام سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

قبل قيود السفر المفروضة على الروس بسبب الحرب، كانت مصر تعتمد أيضا على السياح الروس لجلب جزء كبير من عائدات السياحة، وهي العمود الفقري للاقتصاد المصري.

هذا الأسبوع فقط، بدأت شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة روساتوم أعمال البناء التي طال انتظارها لأول محطة نووية في مصر.

لافروف يشيد بموقف الدول الأفريقية

وقبل جولته، كتب لافروف مقالا أكد فيه حرص روسيا على مصالح الدول الأفريقية. وقد نشر في الصحف الكبرى في مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك على موقع وزارة الخارجية الروسية.

وفي مقال الرأي، نفى لافروف أن تكون روسيا هي المسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية. وقال إن الأزمة بدأت عندما احتفظت الدول الغربية بالإمدادات الغذائية خلال الوباء وتفاقمت بسبب العقوبات الغربية على روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي أيضا إن بلاده “لم تلطخ نفسها بجرائم الاستعمار الدموية” و”دعمت الأفارقة بصدق في نضالهم من أجل التحرر من القمع الاستعماري“.

وقال الدبلوماسي إن روسيا تدعم عالما متعدد الأقطاب تقف فيه الدول، بما في ذلك الدول الأفريقية، بشكل مستقل في وجه الضغوط الغربية. وأشار لافروف على وجه التحديد إلى أن الدول الأفريقية لا تنضم إلى العقوبات المناهضة لروسيا على الرغم من الضغوط “غير المسبوقة“.

وكتب لافروف “مثل هذا المسار المستقل يستحق احتراما عميقا“.

 

* رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بداية الأسبوع القادم

قررت وزارة النقل رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق بداية الأسبوع القادم

رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق والقطارات

وقال وزير النقل الفريق كامل الوزير إنه تم اتخاذ قرار برفع أسعار تذاكر المترو والقطارات بداية من أول أغسطس المقبل، وأن الأمر ينتظر مصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية، رغم حالة الغلاء التي تضرب البلاد، ورغم وعوده السابقة بعدم رفع التذاكر غلا بعد إصلاح منظومة النقل المتهالكة.

وأضاف الوزير في تصريح لقناة أم بي سي مصر “نحن في مأزق، إما أن نستدين أو نحرك أسعار التذاكر بصورة قليلة” مشيرا إلى أن مديونية الوزارة وصلت إلى 88 مليار جنيه للبنوك و5 مليارات لوزارة البترول.

وتابع إن الوزارة تعمل على سد العجز والمديونية، ولكن مازال هناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات.

وأشار إلى أن هيئة السكك الحديد تعاني من تزاحم كبير، مبينا أن عدد ركاب الشبكة وصل 5 أضعاف ما كان عليه الحال في العام 1952 وبواقع مليون مسافر يوميا.

مضاعفة سعر تذاكر المترو
ورفعت حكومة عبد الفتاح السيسي سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%، في 24 مارس 2017 إذ ضاعفت سعر التذكرة الموحدة من جنيه واحد إلى جنيهين.
وخلال الربع الأخير من 2018، تم مضاعفة سعر تذكرة مترو الأنفاق، لترتفع من 2 جنيه إلى 3 و4 جنيهات عن التذكرة الواحدة، بحسب مراحل المحطات.

ورفع كامل الوزير سعر تذاكر المترو مجدداً اعتبارًا من يوم الاثنين 16 أغسطس 2021 م، على النحو التالي:
عشرة جنيهات مسافة 16 إلى 40 محطة.
سبعة جنيهات أقل بين 9 و 16 محطة .
ثلاثة إلى خمسة جنيهات: أقل من 9 محطات.
أما أسعار التذاكر الجديدة للخط الثالث فأصبحت 7 جنيهات (9 محطات أو أقل).

 

* بعد فشل مبادرة زراعة الانقلاب ..أسعار البيض تواصل الارتفاع والطبق بـ 80 جنيها

واصلت أسعار البيض ارتفاعها غير المبرر في الأسواق المصرية ليصل سعر طبق البيض “كرتونة البيض” إلى 80 جنيها رغم مزاعم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وإعلانها عن طرح كميات كبيرة من البيض بسعر بورصة البيض بـ 65 و67 جنيها للكرتونة .

ومع هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار  اضطر المصريون إلى مقاطعة هذه السلعة والعزوف عن شرائها مما أوجد حالة من الركود لدى الباعة ، ورغم ذلك لم تشهد الأسعار أي تراجع وهو ما آثار الكثير من التساؤلات حول أوضاع السوق وما إذا كانت هناك مافيا تتحكم في الأسعار وتبيع بالطريقة التي تريدها هي وليس وفق آليات العرض والطلب .

من جانبهم أرجع التجار وأصحاب مزارع الدواجن ارتفاع الأسعار إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ومدخلات الإنتاج.  

يشار إلى أنه رغم أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 14 مليار بيضة سنويا وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، إلا أن أسعار البيض في بورصة الدواجن والبيض بالأسواق المحلية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وعدم العودة إلى معدلات الأسعار الطبيعية قبل أعياد عيد الأضحى ومن قبله شهر رمضان باعتبارها الفترة “الميتة” التي لا تشهد إقبالا كبيرا على الشراء.

كما تشهد بورصة البيض الأبيض والأحمر، اختلافات سعرية وزيادة كبيرة رغم إنها مصدر بروتين أساسي للمواطنين ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى 14 مليار بيضة سنويا ، بينما معدل الاستهلاك يبلغ ما بين 100 إلى 130 بيضة للشخص سنويا.

كذلك، ارتفعت أسعار البيض في الأسواق ليصل سعر الطبق إلى 80 جنيها للبيض الأحمر ولا يقل عن 75 جنيها، وذلك بسبب الحلقات الوسيطة حيث يخرج من المزرعة بسعر حوالي 67 جنيها، ولكن يتم بيعه للمستهلك بسعر أعلى، وأيضا استقرت أسعار البيض البلدي من بعض المزارع والمربين عند 75 و80 جنيها للطبق الواحد 

زراعة الانقلاب 

كانت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات في محاولة لإثبات تواجدها على الساحة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم الأحد، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر الطبق ٦٢ جنيها للأبيض و٦٤ جنيها للأحمر أمام ديوان الوزارة بالدقي ، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، بجانب طرح كميات بمنافذها الثابتة بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وزعم السيد القصير وزير زراعة الانقلاب أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة .

وقال القصير في تصريحات صحفية إن “الوزارة تحملت تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة ودون مغالاة أو التاثير على تكلفه المنتج وفق تعبيره“. 

مدخلات الإنتاج

في هذا السياق أعرب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن اندهاشه من الارتفاع المستمر في أسعار البيض رغم تدني أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن وذلك بسبب الخروج من موسم عيد الأضحى وعدم وجود طلب عليها.

وقال “السيد” في تصريحات صحفية إن “المشكلة الأساسية التي نواجهها الآن تتمثل في ارتفاع أسعار البيض لأنه يعتبر أساس الأسرة المصرية لبناء أجساد الأطفال“.

وأشار إلى أن مجموعة من الخبراء والمربين أكدوا أن أقصى حد لتكلفة إنتاج كرتونة البيض يقدر بـ 52 جنيها وتباع بـ 55 جنيها، ولكن أصحاب المزارع أكدوا أن التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف من خلال حوالى 1490 مصنعا نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي منها لعدم وجود مساحات كافية من محصول الذرة.

وحمل “السيد” دولة العسكر مسئولية تحقيق الأنضباط في السوق  ، مشيرا إلى أن كميات البيض التي طرحتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أمس بسعر بورصة البيض بـ 65 و67 جنيها للكرتونة لم تحقق أي نتيجة ، حيث واصلت الأسعار الارتفاع رغم ذلك  إلى 77 و 80 جنيها للكرتونة .

وكشف أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب لا تملك مزارع دواجن، ولكنها اشترت البيض من المنتجين وتحملت تكلفة نقله بالسيارات وعرضه في المجمعات الاستهلاكية.

وشدد “السيد” على أهمية زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة ارتفاعات الأسعار الحالية للأعلاف، إضافة إلى تشديد الرقابة على مختلف الأسواق المحلية وإحكام السيطرة على الحلقات الوسيطة للحد من ارتفاع الأسعار، لأن البيض عنصر أساسي في جميع الأطعمة والحلويات والمصانع المختلفة وغذاء للأطفال، خاصة مع فترة الامتحانات والاستعداد إلى دخول المدارس.

المستهلك

وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار البيض وصلت إلى 70 جنيها للطبق 30 بيضة سعر الجملة وتباع للمستهلك ب75 و77 جنيها ليصل إجمالي الارتفاعات منذ رمضان الماضي إلى 20 جنيها في كل كرتونة.

وشدد المنوفي في تصريحات صحفية على أنه لا توجد أي مبررات تؤدي إلى الارتفاعات الكبيرة في هذه السلعة الحيوية والضرورية جدا، مشيرا إلى ثبات مدخلات الإنتاج من أعلاف وعمالة وكهرباء، ولا يستطيع المستهلك المصري التقليل منها أو الاستغناء عنها، حيث تعد من ضمن الاستهلاك اليومي للسلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والدقيق والجبن والألبان، وبالتالي الارتفاعات المتتالية لسعر البيض ترهق المستهلك بشكل كبير جدا.

وتوقع وصول سعر طبق البيض إلى 100 جنيه، إذا استمرت الأسعار في الزيادة حتى دخول المدارس.

وطالب المنوفي الجهات الرقابية بالتدخل في أسباب زيادة سعر بيض المائدة دون مبرر، مشيرا إلى ضرورة كتابة تاريخ إنتاج وصلاحية البيض على قشر البيض، خاصة أن العديد من الدول تكتب تاريخ الإنتاج والصلاحية منذ عام 1999 مثل الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن كتابة التاريخ سيخفض سعر البيض ، حيث إن المواطن سيشتري البيض الطازج فقط، مما سيدفع منتجي البيض إلى تخفيض الأسعار خصوصا البيض الذي يمر على إنتاجه عدة أيام.

ودعا المنوفي الأجهزة الرقابية إلى التفتيش على كبار التجار والموزعين للبيض لإحكام السيطرة على هذه السلعة الحيوية التي لا يستغني عنها المواطن ويستهلكها بشكل يومي، خاصة أن لدينا اكتفاء ذاتيا في إنتاج البيض، وننتج نحو مليار بيضة شهريا، وبالتالي من المفترض أن لا تكون هناك زيادات كبيرة في سلعة مثل البيض.

 

* #أحيوا_الثورة يتفاعل على “التواصل” .. ومغردون: صف واحد ضد الخونة

تفاعل ناشطون مع هاشتاج #أحيوا_الثورة الذي تفاعل بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تأييد لثورة متكاملة تعيد حقوق مصر في غاز المتوسط، والجزيرتين تيران وصنافير، وتحاكم القتلة السفاحين، وتسترد ثروات الشعب، وتعيد الجيش لثكانته بعدما توقف الظلم والسجون والتعذيب والاختفاء القسري.
وقال ناشطون إن النيل بدأ يجف بعدما باع رئيس العصابة مياهه إلى الصهاينة بواسطة إثيوبيا ليخضع مصر لهم بالمجاعة والعطش، فضلا عن إخضاعهم بالديون والفقر حيث بلغت ديون مصر الخارجية بنهاية مارس 2022 إلى 157 مليار دولار، وبيعت السندات التي أصرت حكومة الانقلاب على بيعها للخارج بنصف قيمتها تأكيدا علي إفلاس مصر وعدم مقدرتها على السداد.
ويكتب آدم (@WaledAd72997481)، عن نماذج أخرى من الفساد “يوميا حوادث في طرق مصر كلها يذهب ضحيتها الكثير ،،أين أموالنا وثرواتنا التي أنفقتوها على الطرق“.
ويضيف له بعنخى (@jLpkXcNr5KVSfN4)، “سبب التخلف والعار العربى بيادة وعلم عسكر وبيادة لابسة الاتنين على بعض أول خطوة تغيير علم الهزائم والاذلال وإعادة علم مصر التاريخى بس للأسف بدون نجوم بعد بتر السودان ومحو النوبة وتجريف مصر“.

تعالو اما احكلكم حكايه
حرامي غسيل
من ساعة ما جت الثوره وهو سرق كتر
والحكومه كانت مصهينه لحد ما بقي مليونير
واصبح ليه اسم وليه صيت
تاجر في كل الممنوع من سلاح ومخدرات
واثار شغل علي تقيل
وطبعا وراه لواءات متصهينين
طالما بيقبضوا يبقي مفيش حديد
وحتي لو راح ورا الحديد
#احيوا_الثورة 

وتشير چوري (@gory_omer20) إلى أن “#احيوا_الثوره ورجعولنا روحنا ورجعولنا ارضنا ورجعولنا نيلنا اللى اتسرق مننا .. ورجعولنا هيبتنا وعزتنا اللى ضاعت مننا .. ورجعولنا فرحتنا وضحكتنا اللى غابت عننا“.

كل اسعار المرافق من مياه وغاز وكهرباء زادت ومعاها اسعار الخدمات من مرور وشهر عقاري وغيره وكمان تطبيق ضرائب عقارية ع المصانع، حتى البنزين والغاز اللي بيخرجوا من ارضنا بيتباعوا لينا نار، الحق ان اهدار فلوس الشعب على اطول برج واعرض كوبري واكبر سجن شغال على قدم وساق#احيوا_الثوره

يقول سيف العلا (@Isomerism999): “أصعب إحساس في الدنيا.  أنك تعيش في وطنك غريب. وتسافر وتعيش دون أن تشعر بالغربة“.
ويضيف محمد عطية (@mohamed54694793)، “كل الأجيال راحت الجيش، احنا الجيل اللي الجيش جاله” يسقط حكم العسكر الاستبداد خراب الوطن  وتخلفه  “.

افتح القوس وحط البيض جنب اخواته من السلع الاخري وانا ادعوا شعوب الدول الاخري للهجرة الي مصر للتمتع بالأسعار الرخيصة والاستفادة من الإنجازات #انزل_الشارع_كفايه_هشتاجات#ارحل_يا_سيسي#تعالوا_شوفوا_مااسر#تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله#احيوا_الثورة pic.twitter.com/zwvB891dLx 

ويلفت جواد مالك (@jawad_malik22) إلى أن السيسي “فاشل _ عميل _ صهيوني” وعن دلالة ما قال يضيف “انا مش لاقي أاكل.. ومش عارف اعالج.. ولا عارف اعلم.. ولا عارف اشغل..انتم فقرا اوي.. مصر شبه دوله.. مصر كشفت ظهرها.. وعرت كتفها.. اي يعمل التعليم ببلد ضايع”.. لا يوجد أحد  اهان مصر.. مثلما اهانها السيسي.. واقول أحد لأني لا أعترف به كرئيس“.

جنى خيبات تليها خيبات تليها خيبات
ثم ذل وعار سيبقى سنين بل عقود

والله أعلى واعلم متى ينتهي هذا السواد الذي غطى مصر كلها ومن خلفها العالم العربي والإسلامي #ارحل_يا_سيسي #احيوا_الثوره

ويعتبر شريف الشريف على فيسبوك (Sherif Sherif) أنه “‏تظل الثورة هي طريق النجاة للشعب للعيش بحرية وكرامة.. أحيوا الثوره بالعمل والإجتهاد لتحقيقها.. أحيوا الثورة من أجل مستقبل أفضل خالي من الظلم والفساد.. أحيوا الثورة بين الأهل والأصدقاء..عالميديا وعالأرض (مع الحفاظ علي أمانك)”.
ويوضح ابوسويلم (@freedom_tous) أن العصابة تريد الصمت “عاوزين يحبطوك ويقولوا ليك ان الثورة فوضى .. عاوزين يخوفوك ويتهموك انك اخواني .. عاوزين يقنعوك ان احوالك هتتحسن بطول الكوبري …. كلامهم عهر وكذب اوعى تخاف .. اكتب اصرخ .. قض مضاجعهم .. اكشف فسادهم .. الثورة تنصهر بها كل الحقوق“.

 

* الانقلاب يرفع أسعار تذاكر المترو لسداد ديون السكك الحديدية

أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، كامل الوزير، عن زيادة جديدة في أسعار “تذاكر المترو والقطارات” في مصر، مع بداية شهر أغسطس المقبل.
وأكد الوزير في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، أنه تم اتخاذ قرار زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن القرار في انتظار مصادقة البرلمان ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وأضاف: “الزيادة حصلت غصب عني.. نحن في مأزق“.
وأشار إلى أن وزارة النقل مديونة للبنوك بـ88 مليار جنيه، ونحو 5 مليارات لوزارة البترول، وفق موقع “مصراوي“.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة على سعر تذكرة المترو سيرتفع بمقدار “جنية واحد”، مضيفا: “إذا تم زيادة أسعار تذاكر القطارات بقيمة 2 أو 3 أو 5 جنيهات، فستظل أقل من أجرة الميكروباص”، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن وزارة النقل تحقق إيرادات بقيمة 4.2 مليار، في حين تقدر مصروفاتها بـ10 مليارات جنيه سنويا، وذلك قبل تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار السولار بنسبة 7% خلال الفترة الماضية بجانب ارتفاع أسعار قطع الغيار.
ونبه إلى أن هيئة السكك الحديد تعاني من تزاحم كبير، كما أنه لم يتم تطوير السكك الحديد وزيادتها في مصر منذ ثورة 1952.
فيما انتابت حالة من السخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الزيادة التي لا تراعي الوضع الاقتصادي الصعب للغالبية العظمى من المصريين.
من جانبه، غرد الصحفي سليم عزوز قائلا: “قال الجنرال كامل الوزير، وزير النقل: نحن في مأزق! وبناء على كونهم في مأزق قرر رفع تذاكر القطارات والمترو، دون ادراك  بأن المأزق الحقيقي إنهم فشلة، ورفع الأسعار هو علاج للأعرض دون اجتثاث للمرض من جذوره، لأنهم هم المرض! المشكلة أن الشعب هو من يحاسب على الفشل!”.
فيما قال الإعلامي هيثم أبو خليل: “خطير، كامل الوزير: اتخذنا قرار رفع تذاكر السكة الحديد والمترو نحن في مأزق!!!، ده مش مأزق… دي كارثة حكمكم الفاشل، حلب المواطن… سحق وسحل المواطن
إرحل، إرحلوا يا دولة العساكر، قلها بكل صراحة، إحنا فشلة، إحنا خربنا البلد“.
وغرد حساب باسم أحلام2: “وزارة النقل تحت قياده العسكرى كامل الوزير مديونيتها وصلت ل88مليار ج للبنوك و5مليار لوزارة البيترول فيقوم عبقرينو زمانه يدور على حل فلا يجده إلا فى جيب المواطن المصرى ليعلن انه سيرفع اسعار تذاكر القطارات والمترو ابتداء من الشهر القادم، دوووووس يا سيسي انت وكامل.. احنا نستاهل وزيادة“.
وغرد حساب يدعى Bebeto:”أنا بجد مش هقدر استحمل زيادة اسعار تذاكر المترو. مش عشان أنا فقيرة معدمة بالضرورة، لا عشان بجد كفاية. مش قادرة والله.”.