الإمارات وراء حملة الهجوم على “شيخ الأزهر” بعد رفضه المشاركة بفعالية للتطبيع.. السبت 5 فبراير 2022.. اختفاء السجناء المصريين الذين ظهروا في فيديو الغارديان للتعذيب في السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بينهم 5 سيدات.. ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا ظهر اليوم السبت، في نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أسماء عبد الباسط محمد أحمد
   2. آية حسن عبد السلام أبو السعود
   3. حبيبة أحمد محمد صبحي
   4. فاطمة حمدي محمد رفاعي
   5. ياسمين أحمد محمد صبحي
   6. أبانوب مجدي سعفان
   7. إبراهيم إسماعيل أحمد إبراهيم
   8. أحمد علي إبراهيم حسانين
   9. أحمد محمد خالد عبد العزيز
   10. أسامة عواد محمد أحمد
   11. جرجس سمير جرجس كامل
   12. جيد سعد ذكري
   13. حامد محمد حامد خطاب
   14. الحسين مهنى فوزي أحمد
   15. حلمي عبد الواحد محمد عبد الغفار
   16. حلمي محمد عبد الله أحمد
   17. حمدي عبد الباسط أحمد محمد
   18. خميس أحمد حسني عبد العال
   19. ربيع إبراهيم محمد حسين
   20. رمضان إبراهيم السيد عبد الله
   21. ريمون ممدوح وليم

 

* اختفاء السجناء المصريين الذين ظهروا في فيديو الغارديان للتعذيب في السجون

كشف موقع ” Middle East Eye” البريطاني، اليوم السبت، إن السجناء المصريين الذين ظهروا في فيديو صحيفة “الغارديان” وهم يتعرضون للتعذيب في أحد سجون القاهرة، قد فقدوا الاتصال بذويهم.

وقال التقرير، أن أهالي السجناء يتخوفون على حياة ذويهم، وسط توقعات بأن الأجهزة الأمنية تجهزهم للظهور لنفي هذه “المزاعم” التي شكلت فضيحة للسلطات المصرية.

وبحسب ” Middle East Eye”، فقد المصريون المحتجزون في أحد أقسام شرطة القاهرة، المتورط في فضيحة تعذيب، كل اتصال بالعالم الخارجي؛ ما أثار مخاوف أسرهم من تعرضهم للاختفاء القسري.

وقال أحد المصادر لموقع Middle East Eye إنهم يعتقدون أنَّ المعتقلين نُقِلوا من مركز الشرطة ويُحضَرون لنفي مزاعم التعذيب التي بدأت الفضيحة.

وقال شهود عيان، الجمعة، إنَّ قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة بحي السلام، حيث مركز الشرطة، في الأيام الأخيرة؛ مما صعَّب من وصول المدنيين إلى محيط المركز.

اختفاء السجناء

وأشار مصدر، كان أحد أقربائه محتجزاً في مركز الشرطة وقت نشر مقاطع الفيديو، لموقع Middle East Eye، إنَّ الاتصالات انقطعت مع أفراد عائلته لمدة عشرة أيام.

وأضاف المصدر: “لم أتمكن من الوصول إليه عبر الهاتف أو حتى عن طريق رشوة الحراس. ولم أتمكن من زيارته”.

وأوضح، أنَّ مركز الشرطة يسمح كل يوم خميس للأقارب بإحضار الطعام والملابس والأدوية للمحتجزين، لكنهم لم يتمكنوا من زيارتهم طوال يومي الخميس الماضيين.

بدوره، قال مصدر آخر، كان قريبه محتجزاً أيضاً وقت نشر مقاطع الفيديو، إنه “اختفى” رغم أنه لم يظهر في مقاطع الفيديو.

ويخشى المصدر وعائلات السجناء الآخرين من تلفيق تهم كاذبة لأقاربهم المحتجزين بحيازة المخدرات أو البلطجة، على حد قولهم.

منطقة عسكرية

وأوضح إسماعيل، أحد سكان حي السلام، أنَّ مركز الشرطة تحوَّل إلى “منطقة عسكرية” بعد نشر مقاطع الفيديو، وأن مسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الأمن الوطني جاءوا إلى مركز الشرطة بعد انتشار التقارير.

وأضاف أنَّ العديد من الأشخاص مُنعوا من الاتصال بأقاربهم المحتجزين ولم يتمكنوا من تزويدهم بالطعام.

وقال: “ما زلنا نسمع شائعات عن تعديلات في المناصب شبه محتملة، وأنَّ الضباط المحددين قد يُنقَلون لأنهم كانوا متراخين”، في إشارة إلى الرجال الثلاثة الذين يتهمهم المعتقلون بالإساءة والتعنيف؛ وهم: أحمد بدوي وعلي الكساب وعمرو عزت.

وأكد موقع Middle East Eye أنَّ الضباط الثلاثة هم نقباء شرطة نشطون يعملون في مكتب تحقيقات قسم الشرطة. ونفى أحدهم المزاعم، ورفض آخَر التعليق، فيما لم يرد الثالث على مكالمات الموقع.

تصوير مقطع فيديو

وعَلِم موقع Middle East Eye أنَّ السلطات بدأت في الإعداد لتصوير مقاطع فيديو للمحتجزين تجبرهم فيها على دحض مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

وتبث أجهزة الأمن المصرية بانتظام، مقاطع فيديو لنزلاء يدلون باعترافات لاستخدامها أدلة في أثناء المحاكمة.

ووثقت منظمات حقوقيةٌ العديد من الحالات التي استندت فيها هذه الاعترافات إلى التعذيب وترهيب المعتقلين للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. 

تعذيب سجناء

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، قد نشرت في 24 يناير، مقطع فيديو مسرب، ظهر فيه عناصر من الشرطة بتعذيب محتجزين في أحد أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة.

وقالت الغارديان فى التقرير إنها حصلت على فيديوهات للشرطة المصرية وهي تعذب محتجزين في مركز شرطة السلام بالقاهرة فى نوفمبر الماضي.. وأن الضباط بدوا وهم يمارسون العنف ضد المدنيين على ثقة من الإفلات التام من العقاب .

وظهر فى مقطع فيديو نزيلين عاريين معلقين في أوضاع صعبة من أذرعهم التي تم تثبيتها خلف ظهورهما، وقال آخرون إنهم ينتظرون دورهم، و اصطف السجناء في مقطع آخر فى زنزانة مكتظة لعرض إصاباتهم وقالوا : “إنهم يضربوننا بالعصي”.

وأضافت صحيفة The Guardian أنها تحققت قدر الإمكان من صحة الفيديوهات عن طريق خبير موثوق. فضلاً عن أن المحتجزين الذين ظهروا في الفيديو، ذكروا بعض أسماء ضباط الشرطة وتم التأكد  بأنهم يعملون في قسم شرطة السلام أول.

واستغاث الجنائيون الذين ظهروا فى التسجيلات المسربة بالرئيس السيسي.

ولاحقاً نفت وزارة الداخلية صحة التسجيلات.

 

* للعام الرابع.. استمرار إخفاء الطالب حسن جمعة

ستمرار جريمة إخفاء الطالب حسن جمال جمعة قسريا للعام الرابع على التوالي، مطالبا بالكشف عن مكان احتجاز والإفراج الفوري عنه.

وكان الشاب حسن جمال جمعة سالم حسن العرجاني -١٦ عاما – طالب بالصف الثالث الإعدادي، قد اختفى منذ القبض عليه في ١٥ مارس ٢٠١٨ من منزله، وقد توفي والده بجلطة قلبية إثر القبض على ابنه، ووالدته مريضة.

 

*الإمارات وراء حملة الهجوم على “شيخ الأزهر” بعد رفضه المشاركة بفعالية للتطبيع

كشفت مصادر مصرية، أن شيخ الازهر “أحمد الطيب”، يتعرض منذ مدة طويلة إلى ضغوط إماراتية من أجل دفعه إلى المشاركة في افتتاح ”بيت العائلة الإبراهيمية” الذي يعتبر أحد أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

بيت العائلة الإبراهيمية

وتتصاعد حاليا في الإعلام المصري، موجة هجوم على شيخ الأزهر أحمد الطيب، واجتزاء تصريحات تلفزيونية قديمة له حول “ضرب الزوجة” واستخدامها في الهجوم عليه.

وأكدت المصادر، أن حكّام الإمارات هم من وراء هذة الحملة التي يتعرض لها الطيب بسبب رفضه الضغوط الإماراتية التي تهدف إلى مشاركته في افتتاح “بيت العائلة الإبراهيمية”.

وأكدت المصادر، إن الشيخ أحمد الطيب حسم مسألة عدم مشاركته في افتتاح “بيت العائلة الإبراهيمية” الذي تبنيه أبوظبي على جزيرة السعديات، ومن المنتظر افتتاحه هذا العام.

وأوضحت المصدر، أن الإمارات “أخذت وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي عام 2019، برعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في طريق مختلفة عن توجهات الإمام الأكبر”.

وأشار إلى أنها “حاولت استخدامها لأغراض سياسية خاصة بها، وخصوصا في مسألة التقارب مع إسرائيل. حيث أنشأت، فيما بعد، اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتضم علماء دين وشخصيات في مجالات الثقافة والتعليم من الإمارات ومصر والولايات المتحدة”.

وكان الطيب، قد اكتفى بتوجيه كلمة بمناسبة “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”، أمس الجمعة، قال خلالها إن “احتفاء العالم باليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو احتفال بإنسانية الدين الإلهي، ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية”.

وأكد الطيب، أن وثيقة الأخوة الإنسانية “قد كُتبت تحت قباب الأزهر، وبين جنبات حاضرة الفاتيكان؛ إيماناً من الجميع بضرورة التفاهم بين المؤمنين بالأديان، بل وغير المؤمنين بها؛ من أجل التخلص من الأحكام الخاطئة، والصراعات التي غالباً ما تفضي إلى إراقة الدماء، وإشعال الحروب بين الناس، حتى بين أبناء الدين الواحد والمؤمنين بعقيدة واحدة”.

الإمارات تحاول استغلال مؤسسة الأزهر

ولفتت المصادر الى أن الإمارات تحاول باستمرار استغلال مؤسسة الأزهر في دعم توجهاتها السياسية. وبدأ الأمر في هجومها على خصومها السياسيين من الإسلاميين في مصر ودول أخرى.

ثم انتهى أخيراً إلى محاولة الزج به في تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر وضع اسم الأزهر في أية جملة مفيدة مع إسرائيل.

وأوضحت تلك المصادر، أن “البيت الإبراهيمي”، الذي تبنيه الإمارات، يضم مسجداً باسمه، بالإضافة إلى كنيسة باسم البابا فرنسيس وكنيس يهودي باسم الفيلسوف العربي موسى بن ميمون، تحت سقف واحد على جزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، وخصوصاً أنه من المنتظر أن تشارك شخصيات يهودية صهيونية وإسرائيليون” في الافتتاح.

وكشفت المصادر عن أنه “كانت هناك محاولات إماراتية سابقة لإنشاء فرع لمشيخة الأزهر على أراضيها، لكن طلبها قوبل برفض مصري، سواء من مشيخة الأزهر أو على مستوى النظام الرسمي”.

وقالت المصادر إن “حكام الإمارات لا يزالون يحاولون الضغط على الإمام الأكبر، بشتى الطرق، من أجل المشاركة في افتتاح ما يسمى ببيت العائلة الإبراهيمية. لكن الأخير يعلم تماماً أن مشاركته في مثل هذا الأمر ستكون بمثابة (عقب أخيل)، أو نقطة الضعف القاتلة، على الرغم من كل القوة التي يتمتع بها شيخ الأزهر، والتي إن أصيبت ستؤدي إلى سقوطه بالكامل”

 

* بسبب إهمال حكومة الانقلاب.. مكامير الفحم تقتل أهالي دمياط الجديدة

يواجه أهالي “دمياط الجديدة” الموت في كل لحظة، وتصيبهم الأمراض والأوبئة الفتاكة، بسبب مكامير الفحم حيث يوجد بها أكثر من 200 مكمور فحم تملأ هواء المدينة بالدخان والغازات التي تهدد صحة الأطفال والكبار .

الأهالي أطلقوا على دمياط الجديدة مدينة الموت، ويسمون مكامير الفحم بالقاتل الصامت، ويؤكدون أنهم تقدموا بالكثير من الشكاوى لمسئولي المحافظة ولحكومة الانقلاب دون جدوى، رغم أن المكامير تعد أحد أخطر عوامل تجريف وتبوير الأراضي الزراعية.

وقال الأهالي إن “مسئولي الانقلاب يتجاهلون المكامير رغم أنها تقتلهم بالبطيء على مرأى ومسمع من المسئولين دون تدخل حاسم، لوقف هذه الكارثة التي تتسبب في انتشار الأمراض وتلوث البيئة“.

جيل كامل

من جانبها قالت حنان سرحان أحد سكان المدينة “الأطفال بتتخنق وكبار السن من الدخان وعايشين على أدوية الصدر” .

وتساءلت حنان أين المسؤولون من كل هذا؟ حرام ندمر جيل كامل من هذه الملوثات المحيطة بنا ومن الآثار الضارة المحيطة بنا اتقوا الله .

وناشد طاهر عوض أحد سكان المنطقة، هيئة التدريس بكلية العلوم وجامعة دمياط بالاشتراك مع مدينة دمياط الجديدة والمسئولين عن البيئة لعمل دراسة لظاهرة المكامير المحيطة بالمدينة وتوضيح آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة .

وأكد أن الأطفال وكبار السن متأثرون جدا من هذه الانبعاثات الضارة، واسألوا أطباء الأطفال والصدر والحساسية عن  كيف يموت أطفالنا؟ 

لقمة العيش

وفي حزن قال الطفل محمود علي، أحد الأطفال الذين يعملون في مكامير الفحم، إنه “ليس له بديل لكي يحصل على لقمة عيشة هو وأخوته الصغار، بعد أن توفي والدهم وتركهم للزمن بدون سند في الحياة“.

وأكد أنه مصاب بمرض حساسية الصدر وأنه يعاني أثناء العمل، لكن ما باليد حيلة مشيرا إلى أن أكل العيش مر ولا يرحم .

سواد كاتم

وقال الدكتور محمود طلعت، الأستاذ المساعد بجامعة دمياط، وأحد سكان مدينة دمياط الجديدة، إن “المدينة يغطي سماءها الدخان ليلا، وتكون أشبه بقطعة من السواد لا أحد يستطيع أن يتنفس الهواء بسبب ما تنتجه مكامير الفحم والذي أدى إلى إصابة حوالي 75% من سكانها بأمراض صدرية وقلبية ورئوية“.

وأضاف طلعت في تصريحات صحفية ، تقدمنا بشكاوى كثيرة للمحافظة ومجلس المدينة ومجلس وزراء الانقلاب لكن بدون جدوى وأكثر ما كان يمكن فعله من مجلس المدينة هو غلق مكمورة ليأتي أصحابها ويقيموا ثلاثة مكانها، مؤكدا أننا نعيش أمواتا بهذه المدينة.

وأوضح أن أولاده يعانون من أمراض صدرية ويعيشون على التنفس الصناعي، بسبب هذه المكامير المميتة، مشيرا إلى أنه ترك شقته في المدينة ورجع إلى مسكنه بالقرية التي تبعد عن مكان عمله بساعتين من الزمن بسبب التلوث الذي تحدثه هذة المكامير.

وكشف طلعت أن المدينة من الساعة 10 ليلا بالتحديد تتحول إلى سواد كاتم يجعل سكانها لا يتحملون العيش بها.

كامل العدد

وكشف الدكتور ماجد حماد، متخصص في حساسية الأنف والجيوب الأنفية بمستشفى دمياط الجديدة، ومن سكان المدينة، أن قسم الأطفال بالمستشفى كامل العدد بسبب ما يعانيه الأطفال من دخان مكامير الفحم، حيث يعانون من حساسية الجيوب الأنفية والصدر وبالتالي نستقبل حالات يوميا.

وقال حماد في تصريحات صحفية إن “معظم أطفال مدينة دمياط يعانون من أمراض حساسية الصدر والجيوب الأنفية والقلب بسبب هذه المكامير، مشيرا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لغلق هذه المكامير لكن بلا جدوى“.

وأكد أن المحافظة تزعم أن بعض مكامير الفحم  نظيفة، وهذا غير موجود ليس هناك في العالم ما يسمى بـمكامير نظيفة، بل هذا عبث لافتا إلى أن هذه المكامير تعمل سحابة سوداء فوق المدينة خطرها لا يمتد فقط إلى المدينة ولكن يمتد إلى مصر بأكملها .

وطالب حماد بضرورة التدخل لغلق هذة المكامير، للحفاظ على صحة المصريين من هذا الوباء القاتل.

غازات مضرة

وأكدت الدكتورة آية أبو زيد أخصائي القلب والقسطرة القلبية، أن مكامير الفحم تؤثر بشكل كبير على صحة الأطفال، موضحة أن هناك غازات مضرة على صحة الأطفال والكبار تنبعث من مكامير الفحم منها غاز أول أكسيد الكربون الذي يطلق عليه القاتل الصامت، لأن استنشاق كميات كبيرة منه قد تؤدي إلى الموت دون سابق إنذار لأنه عديم اللون والرائحة ويتفاعل مع الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى تقليل الأكسجين الواصل إلى عضلة القلب والإصابة بتسمم حاد.

وقالت د.آية في تصريحات صحفية إن “استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي يخرج نتيجة احتراق الخشب بـمكامير الفحم، يؤدي إلى أمراض صدرية خطيرة مثل ضيق التنفس وحساسية الصدر والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي“.

وأوضحت أن هناك أيضا ثاني أكسيد النيتروجين الذي يتحول إلى أكسيد النيتريك الذي يؤثر على كفاءة الرئتين ويؤدي إلى ضيق التنفس والأمراض السابقة، وهناك ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه إلى عدم انتظام ضربات القلب ويؤدي في بعض الأحيان إلى الإعياء الشديد وفقدان الوعي.

وحذرت د.آية  من أن مكامير الفحم من الأشياء الخطيرة على الصحة العامة بشكل عام فهي تلوث الهواء في مصر بأكملها، وليس دمياط أو المنطقة الذي ينتج بها الفحم فقط مشددة على ضرورة العمل على تقنين وضعها، بحيث تكون صديقة للبيئة للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان أيضا.

 

* موقع استخباراتي فرنسي: نجل السيسي يدير علاقات الانقلاب مع إسرائيل

قال موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباري الفرنسي؛ إن رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، أسند ملف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في المخابرات العامة المصرية إلى نجله محمود.

ولفت الموقع في تقرير له، إلى أن الموقع الجديد في الجهاز للسيسي الابن، كان له تأثير على مضيفيه الإسرائيليين، وكان قد زار الأراضي المحتلة برفقة وفد أمني في يناير الماضي.

وجاء في تقرير الموقع، أن محمود السيسي الذي طرد من جهاز المخابرات العامة (2019)، استعاد منصبه إلى جانب مدير الجهاز عباس كامل. وهو الآن مسؤول عن التطورات في العلاقات المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي علامة أكيدة على ثقة والده الديكتاتور عبد الفتاح السيسي.

وكان موقع “مدى” نشر نهاية عام 2019  تقريرا قال فيه؛ إن السيسي أصدر قرارا بانتداب ابنه محمود الضابط في الجهاز، “للقيام بمهمة عمل طويلة في إحدى بعثات مصر الدبلوماسية، نقلا عن مصادر في جهاز المخابرات المصرية”.

وأوضح الموقع أن القرار هو إرساله إلى البعثة المصرية في العاصمة الروسية موسكو، وجاء بعد “تأثير زيادة نفوذ محمود السيسي بشكل سلبي على والده”، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة لعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

يشار إلى أن مواقع عدة تحدثت عن زيارة قام بها محمود السيسي إلى الأراضي المحتلة منتصف الشهر الماضي، والتقى خلالها مسؤولين إسرائيليين وبحث معهم عددا من القضايا، منها ملف إعادة المسار التفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطييين، لكن حكومة الاحتلال والنظام المصري لم يؤكدا الزيارة.

 

* إحالة “محمد الأمين” إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض 7 فتيات

أمر النائب العام “حمادة الصاوي”، اليوم السبت، إحالة رجل الأعمال “محمد الأمين”، إلى محكمة الجنايات، بتهمة “الإتجار بالبشر، وهتك عرض 7 فتيات أطفال بالقوة”.

إحالة رجل الأعمال محمد الأمين للجنايات

وقال النائب العام في بيان، أن “الضحايا هنّ 7 فتيات، وأن المتهم هتك عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي”.

وأوضح البيان، إن “التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيًّا”.

وأضاف بيان النائب العام: “كان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أبلغن عنه”.

وتابع: “كانت شهادة الشهود الـ13 ما بين ما شهدت به طالبات الدار، ومُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع فيسبوك”.

وأشار البيان إلى أن “فحص هاتف المتهم أسفر عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهن، وإثبات وجوده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية”.

وقدم مدير صفحة (أطفال مفقودة) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضن إليه”.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس رجل الأعمال الشهير “محمد الأمين” احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف.

اتصالات بالإمارات

ومنذ 3 أسابيع، كشفت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية في مصر، كانت على علم بجرائم “محمد الأمين“، منذ سنوات، وأن قرار القبض عليه جاء بسبب “اتصالات سرية مع المسؤولين في الإمارات”.

ولفتت المصادر، إلى خلافات “الأمين”، مع المستشار”مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك المعروف بعلاقاته بجهاز الأمن الوطني، عام 2017. والتي هدد فيها “الأمين” بفضح مسائل أخلاقية تتعلق بزواجه من قاصرات.

هذا الفيديو أعيد تداوله بعد القبض على الأمين، ما يؤكد أن لدى الأجهزة الأمنية، معلومات قديمة عن جرائم “الأمين” بحق القاصرات، لكن السلطات قررت استخدامها مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن أزمة “الأمين” لها أبعاد إقليمية، وتحديداً في الإمارات الذي يتمتع فيها بعلاقات طيبة كانت بعلم نظام السيسي في السابق، لكنها أخيراً أصبحت تشكل مصدر قلق، بعد أن تمّ رصد محادثات أغضبت الأجهزة المصرية.

وبحسب المصادر نفسها فإن توقيت القبض على “الأمين” جاء بعد رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين إماراتيين، مشيرة إلى أن “الإمارات لطالما حاولت فتح قنوات اتصال مع أطراف سياسية وإعلامية مصرية، خارج نطاق علاقاتها مع نظام عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي كان يزعج النظام المصري”.

علاقة الأمين بالإمارات

وكشفت المصادر أن رجل الأعمال “محمد الأمين”، كان دائم الزيارة إلى الإمارات، هو وأسرته، حيث كان يقيم لفترات طويلة في منزله هناك، حتى أنه كان يصطحب معه الخدم ومصفف الشعر الخاص به وبأسرته.

وأوضحت أنه “تم رصد اتصالات بين “الأمين” وبين مسؤولين إماراتيين، أقلقت المسؤولين في أحد الأجهزة الاستخبارية المصرية، وبالتالي قرّروا ضربه بقوة”.

وكشفت أنه “على الرغم من ذلك، فإن الجهاز الذي رصد اتصالات الأمين، وقرّر الإيقاع به، أوكل المهمة إلى جهاز آخر، وهو الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والذي يتمتع بثقة الدائرة المقربة من السيسي، وعلى رأسها مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل”.

محمد الأمين

وقالت المصادر إن جهاز الأمن الوطني، بعد الحصول على الضوء الأخضر، بدأ في تنفيذ العملية التي استغرقت نحو شهرين، تم خلالها استخدام أحد الأشخاص للإيقاع بالأمين.

يذكر أن “محمد الأمين” كان من ضمن فريق الناجين من رجال الأعمال، نظراً لتبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه عبد الفتاح السيسي شخصياً.

كما تنازل “الأمين” عن المؤسسة الإعلامية التي أسسها وتضم مجموعة قنوات “سي بي سي” وجريدة وموقع “الوطن”، وأسهمه في مجموعة قنوات “النهار”، وصحيفة “المصري اليوم”، لجهاز الاستخبارات العامة.

 

* أسعار الطاقة بين مصر والنرويج.. مقارنة كاشفة

في شهر ديسمبر الماضي “2021” أعلنت الحكومة النرويجية برئاسة يوناس غار ستوره (يسار الوسط) أن الحكومة ستساهم في دفع فواتير الكهرباء لمواطنيها  حتى شهر مارس 2022، في “خطوة استثنائية” لتخفيف تكاليف المعيشة إذ يتوقع أن يوفر الدعم الحكومي المخصص لسداد نصف تكاليف الكهرباء فوق الحد الأدنى للسعر خلال الأشهر المقبلة مئات الدولارات على كل منزل.

ووفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية، فإن الحكومة النرويجية ستتكفل بسداد أكثر من ثلث فواتير الكهرباء العادة، وهو ما يكلف خزانة الدولة حوالي 886 مليون دولار، منها 529 مليونا كإعانات مباشرة للمواطنين ونحو 198 مليون دولار في صورة إعفاءات ضريبية. وقال رئيس الحكومة النرويجي إن “الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. ونحن نرى الناس العاديين ونتفهم الوضع الذي يمرون به”. وتنقل التايمز البريطانية عن وزير المالية النرويجي قوله إن المنزل المنفصل سيحصل على مساعدات شهرية تقدر بحوالي 119 دولاراً شهرياً، وأن الشقق ستحصل على حوالي 53 دولاراً. ويُتوقع أن تكون الإعانات الفعلية أعلى بكثير في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

خلاصة هذا الخبر أن الحكومة التي انتخبها الشعب تعمل لخدمة الشعب، وتبذل قصاري جهدها من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين ورفع الإصر والاغلال التي تحاصرهم؛ أما الحكومات المستبدة التي تسطو على الحكم بالحديد والنار والإرهاب فإنها تتعامل مع شعوبها على أنها قطعان من المواشي والأغنام.

خطوة الحكومة النرويجية قد تكون أكثر دهشة للمواطن المصري عندما نعلم أن الحد الأدنى للأجور بها يصل إلى 20 دولارا في الساعة الواحدة، بمعنى أن العامل النرويجي البسيط الفقير يتقاضى نحو 3.360 دولار في الشهر بما يساوي نحو 52 ألف جنيه مصري شهريا، بينما يرتفع أجر عامل النظافة تقديره لدوره العظيم إلى نحو 60 ألف جنيه مصري شهريا.

عندما نضع هذه المعلومات على جانب، ثم نفكر في أوضاعنا كمصريين تحت حكم الدكتاتور العسكري عبدالفتاح السيسي، سندرك الفرق الجوهري بين نظام انتخبه الشعب كما في النرويج ونظام فرض نفسه بالعنف والإرهاب واغتصب الحكم بقوة الدبابات والبنادق.

نظام السيسي الذي احتفل قبل أيام برفع الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها، حرر أسعار الوقود والكهرباء والمياه وجميع السلع والخدمات الرئيسية على نحو يسحق المصريين سحقا؛ ويكفي أن نشير إلى أن السيسي رفع أسعار الكهرباء في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بنحو 860%، وبلغت مخصصات دعم الكهرباء صفرا رغم حالة  الفقر المدقع التي يمر بها أكثر من نصف المصريين. فقد أرتفعت أسعار الكهرباء ثمان مرات خلال السنوات القليلة التي تلت انقلاب يوليو 2013م، كان آخرها في يوليو 2021م. الغريب في الأمر أن حكومة السيسي في ذات الوقت الذي تسحق فيه الفقراء راحت تدعم القطاع الصناعي (الأثرياء وأصحاب المصانع) بذريعة احتواء تداعيات أزمة كورونا من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، وهو ما يحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من السنة المالية الجارية (2020-2021). معنى ذلك أن السيسي يأخذ من جيوب الفقراء ليمنحها للأثرياء وأصحاب المصانع والشركات.

في ذات الوقت جرى التصديق في يونيو 2021م على القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والهادف إلى “خصخصة” خدمات المرفق من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين، وهي الخطوة التي ستهسم في المزيد من سحق الفقراء سحقا يخلو من الرحمة والإنسانية.

والجمعة 04 فبراير 2022م، رفعت حكومة السيسي أسعار الوقود بأنواعه ما عدا السولار 25 قرشا، وارتفع سعر لتر البنزين 80 أوكتان إلى 7.25 جنيهات تعادل 0.4615 دولار(كان سعره في إبريل 2021 نحو 6.25 جنيهات)، و92 أوكتان إلى 8.5 جنيهات، و95 أوكتان إلى 9.5 جنيهات، في حين تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهات. (الدولار= 15.71 جنيها). وتعتبر هذه المرة الرابعة تواليا التي يتم فيها رفع أسعار الوقود؛ وبذلك يرتفع سعر الوقود بمعدل جنيه خلال السنة الماضية، في الوقت الذي أرتفع فيه سعر برميل النفط إلى 90 دولارا لأول مرة منذ سنة 2014م.

بهذه الأسعار تكون حكومة السيسي قد رفعت سعر بنزين (80 أوكتان) الذي يستخدمه الفقراء وسيارات الأجرة من 6.25 جنيهات لليتر في إبريل 2021 إلى 7.25 جنيهات حالياً على 4 مرات، بزيادة تقدر بـ16%، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%. ونلاحظ أن نسبة الزيادة الأكبر كان في الوقود الذي يستخدمه الفقراء وسيارات الأجرة.

وقلصت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار تقريبا)، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

فهل هناك حكومة تسحق شعبها على هذا النحو المتوحش؟ عفوا إنه عصابة وليست حكومة، ألم يغتصبوا الحكم بانقلاب عسكري؟!

 

* ترويع الآمنين بالخطف والقتل والنهب.. البلطجة برعاية عصابة العسكر

تفرض البلطجة نفسها على الشارع المصري لتروع الآمنين بالخطف والقتل والسرقة والنهب دون حساب. وفي سياق هذه البلطجة جاءت جريمة سفاح الإسماعيلية، حيث استيقظت محافظة الإسماعيلية ذات يوم من أيام العام 2021، على حادث قتل بشع بعدما أقدم شاب على ذبح سمكري سيارات، وفصل رأسه عن جسده وقام بالتمثيل بجثته، ثم أصاب اثنين من المواطنين خلال مرورهما بمسرح الجريمة في تقاطع شارع بحري وطنطا بحي ثان الإسماعيلية.

وعلى نفس الإيقاع تم قتل الشاب «صادق» في منطقة الخصوص علي يد مجموعة من البلطجية، وصادق ينتمي إلى أسرة بسيطة الحال، الأب عامل بسيط والأم ربة منزل، لا مكان للرفاهية، بل يسعون لتوفير متطلبات الحياة اليومية فقط، ليقرر دخول معترك الحياة مبكرا، حتي يريح والده الذي تقدم في السن من عناء ومشقة العمل، فمع الضوء الأول للشمس يخرج الابن البار، بحثا عن لقمة العيش في الشوارع والميادين أملا في توفير بضعة جنيهات يعود بها لعائلته في المساء، ثم الخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة يمنحه القدرة على مواصلة العمل في اليوم التالي، لكنه لم يتخيل أن الفصل الأخير من حياته سيكتب علي يد مجموعة من البلطجية بعدما تعدوا عليه بالضرب بأسلحة نارية وبيضاء، في مشهد مأساوي أضحى حديث أهالي منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية.

داخل حجرة صغيرة في منزل بسيط جلست السيدة «عصمت» وسط سيدات متشحات بالسواد، تجفف دموعها حزنا على فقدان نجلها الذي قتل غدرا لتروي تفاصيل الواقعة قائلة “إحنا ناس عايشين في حالنا وحياتنا كلها بنجري وراء لقمه العيش بالحلال، وكل ولادي ربيتهم على كده ومنهم، صادق- المجني عليه- وشهرته أحمد، كان شابا محترما وملوش في المشاكل، شال عننا الحمل وتحمل مصاريفنا وعلاج والده، مستطردة، حياتي جحيم من غيره وقلبي كل يوم بيتقطع عليه” .

وأضافت الأم باكية، في عام 2014  تزوج وربنا رزقة بثلاثة أطفال أكبرهم يدرس بالصف الأول الابتدائي، وكان الله يرحمه شغال في الخردة، بيجمع خردة وحديد يخرج الصبح ويرجع بالليل يشوف طلباتي، ويقولي متشليش هم أي حاجة يا أمي .

وتابعت، في شهر فبراير الماضي، وقعت مشادة كلامية بين ابني وبين أفراد عائلة أخرى كبيرها شخص يدعى حمدي زيان، وهم من ذوي النشاط الإجرامي، وحينها تعدوا بالضرب عليه مستخدمين أسلحة بيضاء، وتدخل عقلاء المنطقة، تم الصلح بينهما ورفض ابني أخذ المبلغ الذي حدده كبار المنطقة، وقال لهم “أنا عفوت لوجه الله على أن يلتزم كل طرف بالورق الذي تمت كتابته بيننا“.

وأوضحت، جرت الأمور طبيعية حتى  نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث توجه نجلي كعادته لجمع الخردة، وبمجرد مروره أمام أرض حمدي زيان، وجد الخفير يسد الطريق فطلب منه نجلي التوسعة حتي يمر، فتطاول عليه الخفير محدثا إياه “أنت إيه اللي جابك هنا، ومتعديش من هنا تاني” وبمجرد دخوله أحد المنازل لرفع البضاعة خرج فوجد حمدي زيان وأسرته حضروا بعدما اتصل بهم الخفير.

وتابعت الأم، خلال ثوان تبدلت الأجواء، بعدما أمسكت أسرة حمدي زيان بنجلي وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، حتي سقط على الأرض غارقا في دمائه، ومنعوا الأهالي من إنقاذه، وبعدها طلب حمدي زيان من نجله أن يطلق النار على نجلي وهو ملقى الأرض، فأطلق عليه الرصاص، وبعد محاولات نجح أحد الأهالي في نقله على دراجة بخارية إلى المستشفي وبعد أيام فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وواصلت، دول ناس بلطجية حرموني من نور عيني، وأنا عايزة حق ابني، حمدي زيان وابنه عماد لسه هاربانين ولن يريح قلبي سوى إعدام المتهمين .

مشاكل اقتصادية وجهل 

حول هذه الجرائم قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، أن تزايد أعداد هذه الجرائم يرجع إلى عدة أسباب من أهمها، نمط التنشئة الاجتماعية الخاطئ، والعنف في التربية، والإحباط والضغوطات، وتعاطي المخدرات.

وقال “هندي” في تصريحات صحفية إن “من أهم الأسباب أيضا ممارسة العنف أمام الأطفال والنشأة في بيئة ليس لديها ثقافة الحوار“.

وأضاف عندما يكبر هذا الشخص ويتزوج، فإنه يقوم بعمل إعادة إنتاج لهذا السلوك ويمارس العنف على كل من حوله من ضرب وحرق، معتقدا أن هذا هو السلوك الأمثل للتعبير عن الغضب، ويتطور الأمر إلى القتل.

ولفت “هندي” إلى أن هناك مشاكل اقتصادية ومادية أدت إلى ضغوط نفسية، تتسبب في ارتكاب تلك الجرائم البشعة، مؤكدا أن أغلب مرتكبي الجرائم مستواهم التعليمي منخفض، أو نتاج مدارس لا يوجد فيها أنشطة ولا تدريس بصورة تساعد على تقويم السلوك لتجعل الطالب كائنا إنسانيا مرتبطا بالمجتمع، وهذه الجرائم ينفذها أشخاص لديهم اضطراب في الشخصية، شخصية عدوانية بطبعها تستعين بالعنف ويقتلون بدم بارد.

وحذر من أن الابتعاد عن الدين والجهل بتعاليمه يؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، أفقدت الإنسان الكثير من المشاعر، لدرجة أننا نرى حالات مثل أب يقتل ابنه لأنه يبكي باستمرار .

دور المخدرات

وأكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي أننا نواجه انحدارا أخلاقيا بسبب القصور في تنشئة الأجيال التي تكبر على محتويات تشجع العنف والبلطجة ، والانحدار الأخلاقي والقيمي والتفكك الأسري محذرا من أنه إذا لم يتم وضع خطة للارتقاء بالمستوى الفكري والأخلاقي للمجتمع سنشهد ما هو أبشع من هذه الجرائم.

وأرجع أسباب انتشار هذه الجرائم البشعة إلى عدة أسباب منها المخدرات والاضطرابات الشخصية والأمراض النفسية بجانب دور وسائل الإعلام والمجتمع .

وقال فرويز في تصريحات صحفية إن “المخدرات لها تأثير كبير على سلوك الأفراد، حيث تسبب بعض أنواع المخدرات الهلاوس السمعية والبصرية، ومع ظهور أنواع مختلفة من المخدرات وانخفاض أسعارها أصبحت في متناول كل الفئات وكل الأعمار، ما يتسبب في سلوكيات غير واعية، مؤكدا أن  المخدرات تفقد الشخص وعيه وتجعله يتخيل أحداثا غير واقعية وتضيف له شعورا بالسعادة، وللأسف نرى الكثير من الجرائم الدموية يكون الجاني فيها تحت تأثير المخدر“.

وأشار إلى أن الأمراض النفسية، تشكل عاملا كبيرا في ظهور هذه الجرائم، حيث تصل العديد من الأمراض إلى مرحلة متقدمة ويتخذ المريض قرارات وأفعالا تتسبب في جرائم، مثل الاضطراب التشككي، والذي يكون فيه المريض على قناعة تامة بوجود مؤامرة ضده ومحاولة لقتله، فيبدأ بوضع خطط دفاعية للدفاع عن نفسه.

ولفت فرويز إلى أن الهوس والاكتئاب الحاد، والفصام، وغيرها من الأمراض الخطيرة، تتطلب سرعة التدخل لمعالجتها حتى لا يتسبب المريض في ضرر سواء لنفسه أو لمن حوله.

 

* دعم الصهاينة وبقاء الاستبداد محددان لتوريث “محمود السيسي”

طرح  أستاذ العلوم السياسية خليل العناني في مقاله “مصر .. ملكية عسكرية” عدة سناريوهات تتعلق بأن يكون توريث محمود السيسي السلطة سيناريو قادم غير مستبعد، وقال “العناني” الأكاديمي في جامعات أمريكا وقطر إن “هذا السيناريو الأكثر منطقية وواقعية وفق منطق تفكير السيسي وداعميه وحلفائه الداخليين والخارجيين وحساباتهم، فمن جهة أولى، توريث السيسي السلطة لنجله يعني ضمان بقاء هيمنة العسكر على الدولة والمجتمع لجيل قادم على الأقل، فإذا افترضنا أن السيسي سينهي مدتيه الرئاسيتين عام 2030، حسبما تتيح له التعديلات الدستورية التي مُررت عام 2019، فإن محمود السيسي سيكون عمره وقتها حوالى 48 عاما، ما يعني أنه سيكون أصغر من يتولى السلطة في مصر منذ جمال عبد الناصر الذي تولاها عام 1954 وكان عمره 36 عاما“.

دعم الكيان
وأضاف ثانيا أن محمود السيسي سيحظى بدعم إسرائيل ومساندتها، كي يكون الرئيس المقبل، خصوصا أنه سيكون النسخة الأكثر تبعية وانصياعا لها، والمؤتمن على مصالحها في مصر والمنطقة العربية، وسيكون على أتم الاستعداد لتقديم خدمات لها تتجاوز بكثير ما قدمه والده، ولا يزال ، وما يقدمه أبرز حلفائه في المنطقة، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد،  وبالطبع فما دامت إسرائيل راضية وداعمة ستكون هي الحال مع أميركا“.

محاسبة السيسي
وأشار ثالثا إلى أن توريث محمود السيسي، سيكون الضمانة الوحيدة لعدم محاسبة السيسي، وكبار قادته، المتورطين في جرائم قتل وقمع واختفاء قسري واختطاف منذ ثورة يناير 2011، أن يورث السلطة لابنه، ولابنه فقط، من دون أي شخص آخر من داخل المؤسسة العسكرية، مهما كانت درجة الولاء للسيسي، بمن فيهم خادمه الوفي وكاتم أسراره، عباس كامل“.

الأكثر استبدادا
ورأى العناني رابعا أنه “إذا تولى محمود السيسي السلطة، سيكون النسخة الأكثر تطرفا وقمعا سياسيا وأمنيا من أبيه، وهو ما يعني استمرار النهج العنيف ضد المجتمع والشعب، خصوصا المعارضين، ولن يتورع عن استخدام أشد درجات العنف والقتل لوأد أي حراك جماهيري، حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة بحلفائه الإقليميين والدوليين، على غرار ما حدث أخيرا في كازاخستان“.
وأشار إلى أن الطريق إلى توريث نجل السيسي -مساعد رئيس المخابرات العامة- سيكون بأحد أمرين: أن يحدث صراع على السلطة بين الجنرالات، بما قد يؤدي إلى التخلص من السيسي وابنه والعودة إلى الملكية المهنية، أو أن ينتفض المصريون ضد السيسي، ومن ثم يتدخل الجيش لإطاحته كما فعل مع مبارك في 2011، لضمان بقاء المؤسسة العسكرية في السلطة.
ولفت إلى أنه  في الحالين، لن يستفيد الشعب المصري من إطاحة السيسي وابنه بشكل حقيقي، ما لم يكن الهدف والمحرك الأساسي لأي انتفاضة جماهيرية مقبلة إنهاء حكم العسكر مرة واحدة وإلى الأبد، وهذا هو التحدي الأكبر.

الأنظمة الاستبدادية
ونشر “معهد كوينسي ستيتكرافت للأبحاث بواشنطن” دراسة قالت إن “من مصلحة إسرائيل الإستراتيجية الإبقاء على الدول العربية ترزح تحت الأنظمة الاستبدادية“.
وأضاف المعهد في دراسته التي نشرها موقع، (ريسبونسيبل ستيتكرافتResponsible Statecraft)، علاقات الكيان الصهيوني المزدهرة مع مختلف الأنظمة العربية الاستبدادية أحد أهم التطورات في الشرق الأوسط الحديث، لا سيما بعد الانتفاضات العربية عام 2011 والتي بلغت ذروتها في عام 2020 اتفاقات أبراهام ، في الأصل الموقعة بين تل أبيب والبحرين والإمارات العربية المتحدة ، وتوسعت لاحقا لتشمل المغرب والسودان“.
وكشفت الدراسة أن الصهاينة يستفيدون من غياب الحكم الديمقراطي في المنطقة عند محاولتها حشد الدعم الخارجي، من خلال تصوير نفسها على أنها في موقف دفاعي باستمرار في حي صعب ، تستطيع تل أبيب إبراز صورة دائمة عن الضحية لمؤيديها الغربيين، علاوة على ذلك ، من خلال تصوير نفسها على أنها بؤرة استيطانية غربية منعزلة ومحاصرة ، تهدف إسرائيل إلى تقديم نفسها على أنها أكثر الدول الإقليمية – ربما الوحيدة – الفاعلة القادرة على العمل مع الديمقراطيات الغربية، إذا تمكنت دول أخرى في الشرق الأوسط من ترسيخ نفسها كديمقراطيات فاعلة ، فقد تثبت أنها شركاء  جذابون للدول الغربية في المنطقة وتتنافس مع إسرائيل على دعمها“.
وأكدت أنه في السنوات الـ 11 التي تلت تلك التعليقات ، نمت علاقات إسرائيل مع الجهات الفاعلة الأخرى المضادة للثورة وعملت تل أبيب على تعزيز علاقاتها مع الحكام المستبدين ، مثل أمير الحرب الليبي خليفة حفتر ونجله صدام حفتر ، وكذلك الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي“.

بزنس الجيش للاستزراع السمكي يبتلع الصيادين ومزارعهم.. الجمعة 4 فبراير 2022.. السيسي اعتقل محمد الأمين لتقليص نفوذ الإمارات خشية الغدر به

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثة لانقاذ معتقل مصاب بالسرطان في سجون الانقلاب

أطلقت أسرة معتقل سياسي، أمس الخميس، مناشدة بالإفراج عنه بعد تأكيد إصابته بالسرطان، داعية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته.
وجاء في بيان الأسرة، أن المعتقل جهاد عبد الغني، أصيب بخلايا سرطانية في سجن “الزقازيق العمومي”
والمعتقل جهاد عبد الغني قابع في سجون الانقلاب منذ سبتمبر 2015، بتهم سياسية متعلقة بمعارضته سلطات الانقلاب في حينها.
وقالت أسرته إنها تطلق “استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياته والسماح بخروجه لإجراء الجراحة المقررة له بعد إصابته بخلايا سرطانية داخل محبسه، وتعنت إدارة السجن في السماح بخروجه بما يهدد سلامة حياته”
وأوضحت أنه “ظهرت أورام الفم والحلق مؤخرا، وبعد خروجه لمستشفى الجامعة، أثبتت التحاليل والأشعة إصابته بخلايا سرطانية، واحتياجه لإجراء جراحة عاجلة لإزالتها، قبل أن تنتشر في أماكن أخرى“.
وأكدت أن “إدارة سجن الزقازيق العمومي تتعنت، ولا تسمح بخروجه، دون ذكر الأسباب”
وناشدت أسرة المعتقل “التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء الجراحة اللازمة ولو على نفقتهم الخاصة حفاظا على حياته”
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق ما تعرض له جهاد عبد الغني محمد سليم من أبناء مركز أبوكبير محافظة الشرقية والبالغ من العمر 33 عاما، من انتهاكات متنوعة منذ اعتقاله.

وبحسب أسرته، فقد اعتقل تعسفيا في 13 سبتمبر 2015، وتم إخفاؤه قسريا لما يزيد على الـ30 يوما، تعرض خلالها لعمليات تعذيب قاسية للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها، وفق تأكيدها.
وأكدت أسرته إنه “منذ اعتقاله، وهو يقبع بسجن الزقازيق العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان“.

 

* استشهاد محمد عبدالحافظ نتيجة الإهمال الطبي بمحبسه.. متى يتوقف نزيف الشهداء بسجون الانقلاب؟

انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، 40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى ،أمس، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية، أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في فبراير الجاري، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهم الاعتقال من والدهم ورعايته لمدة 8 سنوات.

كما أنه ثالث حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ مطلع العام الجاري 2022 نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان .

كانت  المنظمة رصدت 60 حالة  وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين  بعد إصابتهم بكورونا  و4 نتيجة التعذيب  و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت مؤخرا أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية .

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.

 وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* السيسي اعتقل محمد الأمين لتقليص نفوذ الإمارات خشية الغدر به

رأت ورقة بحثية بعنوان “دلالات ورسائل التنكيل برجل الأعمال محمد الأمين” أن اعتقال رجل الأعمال محمد الأمين البيدق بإعلام 30 يونيو اعتبارا من الجمعة 07 يناير 2022م، بقضايا مخلة بالشرف، حيث تتهمه بانتهاك عرض فتيات قاصرات بدار رعاية أيتام يشرف وينفق عليها ببني سويف؛ أنه ” لا يمكن النظر إليه جنائيا بعيدا عن السياسة والمشهد الإقليمي وتعقيداته؛ ولا يمكن فهمها إلا في سياق المخاوف التي تستحوذ على السيسي ونظامه من تغلغل النفوذ الإماراتي في مصر، لا سيما في مجال الإعلام“.

شاهد عيان
وبررت الورقة اعتقال ومحاكمة محمد الأمين باعتبار أنه “كان جزءا من المؤامرة التي قادتها الإمارات ضد الرئيس مرسي، وكان شاهد عيان على كل ما جرى؛ وبالتالي فإنه بالغ الحذر من أن يؤتي من أصدقائه بعدما سحق معارضيه بأدوات القمع والبطش الأمني“.
وعلى غراره أشارت الورقة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي”، إلى أنه يضاف إلى اعتقال الأمين ، توقيف المذيع توفيق عكاشة وقبله رجل الأعمال حسن راتب بتهمة الإتجار في الآثار، وأن ذلك نذر يسير من شرارات الصدام الخفي وتعارض بعض المصالح بين السيسي ومحمد بن زايد.
وأكدت الورقة أن “اللافت أنه جرى اعتقال حسن راتب في المطار أثناء عودته من الإمارات بعدما أجبرته الأجهزة الأمنية على التنازل عن قناة المحور التي كان يملكها، كما تم السيطرة على إمبراطورية سيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق والذي كان واجهة للإماراتيين بوصفهم الملاك الحقيقيين لقناة الحياة التي باتت تحت سيطرة المخابرات“.
وربطت الورقة بين اعتقال “راتب” و”عكاشة” وما “يتداول على نطاق واسع وعبر مواقع التواصل، اتهامات بتورط شخصيات إماراتية وسعودية في القضية، بتسهيل من جهاز سيادي، أبرزها سفير الإمارات لدى القاهرة “حمد الشامسي”، بالإضافة إلى قيادات عسكرية مصرية بارزة. وأن “راتب أكد خلال التحقيقات أن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية“.

غدر وخيانة
وقالت الورقة “الهدف هو تقليص النفوذ الإماراتي في القاهرة؛ لأن السيسي يخشى غدر أبو ظبي وخيانتها وقد كان شاهد عيان على ما جرى مع الرئيس مرسي، وجزءا من المؤامرة الكبرى التي عصفت بربيع مصر وثورتها وتجربتها الديمقراطية الوليدة، يبرهن على ذلك أن الإمارات منذ 2013، كانت تمتلك العديد من المؤسسات الإعلامية في مصر، واستحوذت الاستخبارات العامة عليها بعد ذلك، بحيث لم يتبق للإمارات في مصر سوى قناة “الغد” التي يديرها القيادي الفلسطيني المفصول عن حركة “فتح” محمد دحلان، والتي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، وموقع “المدار” الذي يديره المذيع المقرب من نظام السيسي نشأت الديهي“.

مرسي وشفيق
وأكدت الورقة أن “السيسي حريص كل الحرص على ألا يحدث معه ما فعله هو مع الرئيس مرسي، عندما تواصل السيسي مع جهات خارجية ودول أجنبية منحته الدعم والتأييد لتدبير انقلابه، وبالتالي لن يسمح لأبو ظبي بتكوين شبكة علاقات داخل مصر بدون علم النظام“.
وأضافت أن “تجربة أحمد شفيق لا تزال ماثلة في الأذهان عندما حاولت أبوظبي استخدامه  وقد كان يعيش على أراضيها، من أجل التلويح به كبديل محتمل للسيسي،  فقد رصدت المخابرات المصرية اتصالات مباشرة بين الأمين وجهات إماراتية أغضبت النظام بشدة، فقرر الانتقام من الأمين باعتباره الحلقة الأضعف، لا سيما في ظل عدم التوافق المصري الإماراتي في عدد من الملفات أبرزها ليبيا والحرب في اليمن وأزمة سد النهضة وحتى التقارب مع تركيا“.

هروب الاستثمارات

ورأت الورقة أن السيسي ونظامه لا يضع اعتبارا “للتداعيات التي يمكن أن تترتب على هذه الإجراءات القمعية بحق رجال الأعمال، والتي يمكن أن تؤدي إلى هروب المزيد من رؤوس الأموال وتهميش دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لحساب بيزنس المؤسسة العسكرية التي توسعت أنشطتها حتى كونت إمبراطورية اقتصادية مترامية الأطراف“.
وقالت إن “هذه الإجراءات وما سبقها من تنكيل بعدد من رجال الأعمال كصفوان ثابت، مالك شركة جهينة لإنتاج الألبان، وسيد السويركي، صاحب سلسلال “التوحيد والنور”،  ومحمد رجب صاحب أسواق “أولاد رجب”، وصلاح دياب وأحمد بهجت وغيرهم، أصابت معظم رجال الأعمال بحالة من الخوف والفزع؛ وتبرهن لهم أنه لا أمان في ظل نظام السيسي الذي ينهب ما يشاء دون حسيب أو رقيب“.

ولفتت الورقة إلى أن “الإجراءات القمعية التي تجري في الوقت الراهن  بحق رجال أعمال، تحمل مجموعة من الرسائل، أبرزها إظهار العين الحمراء، لكافة رجال الأعمال، خصوصا أن ملفات الكثيرين منهم مليئة بالمخالفات التي يمكن تحريكها في أي وقت“.
وأوضحت أن من سيظهر منهم أي ممانعة أو رفض لطلبات أجهزة السيسي الأمنية بشأن المساهمة في حل أزمة التمويل الحالية التي يواجهها النظام لن يتم التهاون معه، خصوصا أن الدولة تغاضت لسنوات عن مصادر ثروات هؤلاء، وحجم المخالفات المرتكبة.
وبينت أن “هناك حالة من الفزع بين عدد من رجال الأعمال، يمكن القول إنهم من رجال الصف الأول الذين يدعمون النظام منذ 30 يونيو 2013، وبعضهم في مفاوضات مع أجهزة سيادية بالدولة منذ نحو ثلاثة أشهر أو أكثر، بشأن تأمين حصص شراكة بينهم وبين تلك الأجهزة في مشروعات مملوكة لهم”. ورأى أن “هناك خشية من المفاوضات التي طالت هذه الفترة“.

خروج ثروات

واستدركت الورقة مؤكدة أن الاعتقالات والمحاكمات لرجال الأعمال “قد تحقق مكاسب سريعة للنظام، لكنها سوف تؤدي لاحقا إلى كوارث لا تحمد عقباها، لا سيما في ظل حالة القلق والخوف التي تنتاب الكثير من رجال الأعمال المصريين، أو المستثمرين الأجانب جراء مثل تلك الخطوة، وقد  يلجأ رجال أعمال كبار خلال الفترة المقبلة لإخراج ثرواتهم إلى خارج مصر، والتوجه لأسواق أخرى أكثر أمنا ليكونوا جاهزين للحظة الغضب عليهم من جانب النظام السياسي، أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية فما يحدث يعني أنه لا يوجد أمل في جذب أية استثمارات في هذا الصدد“.

 

*”قتلوه وألقوا جثته في بلاعة” والدة ريجيني المصري تفضح داخلية الانقلاب

لا يفرقون في القتل بين مسلم ومسيحي والكل أمام إجرامهم سواء، هكذا هي عصابة الانقلاب التي استنسخت جريمة قتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” وطبقتها على الشاب المصري “مينا عبد السيد”، بعدما اختطفته الداخلية ليلة 24 يناير؛ وتم تعذيبه بالضرب والحرق والصعق، ما أدى لوفاته؛ ثم تم إلقاؤه في “بيارة صرف صحي” في مدينة 6 أكتوبر، وهكذا تواصل عصابة الانقلاب القتل والإجرام؛ وتصدر بيانا تتبرأ فيه من ذلك، وكأن الطبيعي أن يقتل الناس من بالتعذيب.

وانهارت والدة الشاب مينا ، بعد العثور على جثته داخل بيارة مياه بجوار جامعة زويل ، وقالت في مقطع فيديو خيم عليه الحزن والألم “أنا نجوى كامل أعمل في هيئة الإسعاف المصرية، و زوجي عبد السيد ، ياسيادة الرئيس ناشدك زوجي حتى يعود ابننا  مينا، كان متمسكا بالأمل“.

ألقوا جثته في بلاعة

وبعد 5 سنوات من مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، عجزت سلطات بلاده عن إصدار أحكام بحق 4 ضباط مصريين.

وقررت المحكمة الجنائية في روما، تعليق محاكمة اللواء طارق صابر، والعقيدين آسر كمال، وهشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال، الذين تتهمهم روما بقتل ريجيني، وقالت المحكمة إن “سبب تعليق المحاكمة هو غياب المتهمين، أو أي ممثل لهم، وأمرت بإعادة الأوراق لقاضي التحقيق الأولي“.

وتسببت جريمة قتل الشاب مينا عبد السيد ، 24 عاما، حاصل على بكالوريس زراعة، في فاجعة هزت قلوب الجميع، ما بين مسيحي ومسلم ، وذلك بعد إعلان شرطة مدينة 6 أكتوبر العثور علي جثته داخل بثر مياه صرف صحي، وكان رفقة الجثة الهاتف المحمول الخاص به ، وقال تقرير رجال البحث الجنائي إن “مينا كان يرتدي سويت شيرت زيتي اللون، وبنطلون جينز أسود اللون، ولا يوجد به إصابات ظاهرية“.

وتعرضت والدة “مينا” لتهديد باختطاف ابنها الثاني إذا تكلمت موضحة ، استقبلنا اتصالا هاتفيا من القسم مفاده اصبروا يومين وسيعود إليكم ابنكم، وبعدها استقبلنا اتصالا ثانيا من القسم لاستلام مينا، وتابعت استلم ابني والكدمات في عينه، وحروق في جسده، قتلوه اليوم وألقوا جثته في بلاعة“.

وقال عبدالسيد عطية، والدموع تسبق كلامه، وهو يسترجع تفاصيل العثور على جثة ابنه مينا “عاوز أعرف ابني مات إزاي، مقتولا أم ولا وقع غصب عنه في البلاعة؟

“عطية”، كشف أن ابنه اختفى منذ الاثنين الماضي، وحُرر محضرا بالواقعة بعد اتصال الابن عليهم يخبرهم بأنه في طريق عودته من محل عمله بأحد محال الوجبات الجاهزة السريعة، لكنه اختفى وعثر على جثته داخل البئر وعليها آثار تشبه الحروق.

وبكى الأب، وهو يذكر أن المباحث “اتصلوا بينا من تليفون مينا، وافتكرناه عايش وحمدنا ربنا، ولما روحنا القسم لقيناه جثة، مرددا “ابني ملاك كان خادم بالكنيسة، جنازته كانت حفل زفاف له“.

واختفى ريجيني في القاهرة في 25 يناير 2016، قبل العثور على جثته بعد 9 أيام بها آثار تعذيب ومشوهة، في 3 فبراير، حين كان عمره 28 عاما، ما مثل صدمة إيطالية وأوروبية، تبعتها انتقادات لملف السفاح السيسي الحقوقي.

وفي الوقت الذي أكد الادعاء الإيطالي ضلوع الأمن الوطني المصري في مقتل الباحث الشاب، أوقف النائب العام المصري، في ديسمبر 2020، التحقيق في القضية؛ استنادا إلى عدم كفاية الأدلة.

في الشهر ذاته، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، متضمنا بندين يطالبان عصابة الانقلاب بالقاهرة بالتعاون في قضية ريجيني، وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.

“اللي متغطي بالظالم“!

ولم يكن يتوقع أحد الذين أيدوا انقلاب السفاح السيسي، ضد أول رئيس مصري مدني منتخب الشهيد محمد مرسي، قبل 8 سنوات، أن تصل مصر إلى مثل هذا الوضع المذري، وان يقتل السفاح السيسي أبنائهم ويستحي نسائهم وأن يقع على رؤوسهم هذا البلاء العظيم.

يقول الناشط حسام مصطفي: “مينا عبد السيد مسيحي قتلته الداخلية المصرية بعد أن قبض عليه يوم 24 يناير 2022  لخوف السيسي من المظاهرات ، أقول للنصارى إن “كنتم تظنون أن الظلم بعيد عنكم فأنتم واهمون والسؤال هل فقتم أيها المسيحيون أم تنتظرون المزيد حتى تستفيقون“.

ويضيف كريم مهران: “هو ليه المجتمع متهزش علي الجريمة اللي حصلت في حق الشاب مينا عبد السيد ٢٤ سنة اللي وجدوا جثته محروقة في بيارة صرف صحي  في ٦ اكتوبر ، ليه عمرو أديب ساب البشاعة دي و قاعد محموق علي بوسي شلبي؟

فيما كتب شريف العتال: “دي أم مينا عبد السيد ، طبعا أم وقلبها واكلها على ضناها ، لكن بعد أقل من يومين ، التهديدات خلتها تقفل تليفونها وتسكت ، يا ترى عملوا فيه إيه؟ شيروا الحكاية دي يا إخوانا ، يرحم الله أمي وأمهاتكم“.

ويقول علي جابر “شفتم يا نصارى مصر اللي متغطي بالظالم عريان وميت، ياما فرحتوا بظلمه لشركاء الوطن من المسلمين، و نزلتوا تمثليات الانتخابات وحشدتوا ورقصتوا وفرحتوا بالطاغية لما بيشاركم أعيادكم. اشربوا من كأس الظالم اللي فرحتم بقدومه، لأنه المخلص لكم من عدل الإسلام والإسلاميين“.

 

* “إيكونوميست”: كيف تنعكس الأزمة في أوكرانيا على رغيف العيش في مصر؟

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تطورات الأوضاع السياسية في أوكرانيا وتداعياتها على مصر.

وقالت المجلة في تقريرها إن “تعطيل سوق القمح من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بأكبر دولة عربية“.

وأضاف التقرير أن مصر تعد أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث ستستورد أكثر من 13 مليون طن من الحبوب هذا العام، والغريب إذن أن الطريقة التي تتم بها هذه المشتريات قديمة للغاية، وكل بضعة أسابيع يستدعى التجار إلى مبنى متهالك في القاهرة، ويطلب من الوكلاء في الشركات الكبيرة التي تصدر المواد الغذائية وتخزنها وتشحنها إحضار مظروف بأفضل سعر في الداخل، ثم يتم فتحها وكشف الأسعار للجميع، عندها تبدأ المساومة، تستمر المناقصات لساعات، لكن في النهاية تعلن مصر عن عملية شراء كبيرة لدرجة أن أسعار القمح العالمية تتحرك استجابة لذلك.

وأوضح التقرير أن استقرار مصر يعتمد على هذه الواردات، تستخدم الحكومة القمح لصنع الخبز المدعوم، والذي تعتمد عليه العديد من العائلات عندما رفع أنور السادات، الرئيس السابق، الدعم في عام 1977، اندلعت أعمال شغب وتراجع بسرعة.

وأشار التقرير إلى أنه عندما ثار المصريون في عام 2011، كانت مطالبهم الرئيسية الثلاثة هي “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية” تبين أن الأخيرين بعيدا المنال ، لكن توفير الأرغفة الرخيصة يستمر، ويباع رغيف الخبز الصغير مقابل 0.05 جنيه مصري، أو ثلث بنس واحد، وهو جزء بسيط مما تكلفة صنعه.

ولكن الآن، يهدد الاضطراب المحتمل في أسواق السلع الأساسية هذا العنصر المصري، وتأتي الغالبية العظمى من القمح الذي تستورده مصر من روسيا وأوكرانيا، وهما على وشك الحرب.

ولفت التقرير إلى أن أسعار القمح قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان في العام الماضي، وألقي اللوم على عدد من العوامل، منها ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وسوء الأحوال الجوية، والتراكم في الموانئ الذي تفاقم بسبب الجائحة، ولم تفلح الضرائب الروسية على الصادرات، والتي كان المقصود منها إبقاء المخزون الزائد في الداخل.

وتابع”في أحدث مناقصة في مصر، في 28 يناير، دفعت 350 دولارا للطن، أي أكثر ب 100 دولار مما كانت عليه ميزانيتها، وبهذا الثمن ستدفع مصر هذا العام مبلغا إضافيا قدره 1.5 مليار دولار (0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) للقمح، ومن المرجح أن تزداد الأمور سوءا، وعندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ارتفعت أسعار القمح، ومنذ ذلك الوقت تحولت أوكرانيا إلى دولة مصدرة للحبوب“.

وأردف: “في العام الماضي سجلت مبيعات القمح نموا بلغ 28٪، الأمر الذي يجعلها رابع أكبر دولة مصدرة للقمح، روسيا تأتي أولا. وتبلغ هذه البلدان مجتمعة 30٪ من صادرات القمح العالمية، أي ضعف حصتها في عام 2014. (تبيع أوكرانيا أيضا الذرة والشعير وزيت الطهي إلى الشرق الأوسط) يقول أحد التجار إن “التوترات في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى زيادة أسعار القمح، مضيفا يمكن أن يصل بسهولة إلى 400 دولار للطن“.

وتساءل التقرير:كيف سيؤثر ذلك على أسعار الخبز في مصر؟، مضيفا يعرف عبد الفتاح السيسي أنها قضية حساسة، وعندما وقعت حكومته على اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وافقت على خفض إعانات الدعم عن البنزين والكهرباء والزيوت النباتية، وتم استثناء الخبز.

وواصل التقرير “لكن في العام الماضي، ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أعاد السيسي النظر في الأمر، وحذر من أن الحصص الغذائية ستقتصر قريبا على مستفيدين اثنين من كل أسرة وأن المتزوجين حديثا حرمانهم من الدعم تماما، وتفكر الحكومة في استبدال النظام بالكامل بمدفوعات نقدية، إن الخطط غامضة، ولكن هناك أمر واحد واضح، ولا تستطيع مصر أن تتحمل هذا الثمن الباهظ للقمح وتستمر في توفير أرغفة رخيصة للجماهير“.

 

*”أوميكرون” يحصد أرواح المصريين.. ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات و”صحة الانقلاب” عاجزة 

تشهد مصر تزايدا مطردا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ضمن المتحور “أوميكرون” لتصل الإصابات إلى ما يقرب من 3 آلاف حالة يوميا، بجانب تزايد حالات الوفيات وفق البيانات الرسمية التي تصدرها صحة الانقلاب، والتي تمثل الإصابات الحقيقية على الأقل 3 أضعاف الأرقام المعلنة وفق عدد كبير من الأطباء.

تزايد الإصابات يؤكد انهيار المنظومة الصحية، وإهمال حكومة الانقلاب مواجهة الأوبئة وتجاهل صحة وعلاج المصريين، وبالتالي يتطور المتحور “أوميكرون” ليصبح المتحور الأسرع  انتشارا مقارنة بالمتحورات السابقة، وهو ما يفسر أعداد الإصابات التي تسجلها مصر يوميا .

يشار إلى أن إصابات المتحور “أوميكرون” سجلت أعلى نسبة إصابات في مصر منذ أكثر من 10 شهور، أما عالميا فإن هناك شخصا يتوفى بالفيروس كل 12 ثانية، وهو ما آثار قلقا كبيرا خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية .​

مناعة مجتمعية

حول تزايد الإصابات قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إننا “بذلك وصلنا إلى درجة التعايش مع الفيروس، مشيرا إلى أن هذه النسخة المتحورة أوميكرون أضعف من المتحورات السابقة لـكورونا، وعلى ذلك فإن التعامل مع أوميكرون يكون باتباع الإجراءات الاحترازية وتناول اللقاحات للتقليل من مضاعفاته، خصوصا بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أنه بعد ذروة الموجة الحالية سيكون جزء كبير من المجتمع قد اكتسب المناعة المجتمعية، وهذا سيحول الدرجة الوبائية للفيروس من درجة حادة إلى درجة التوطن فيصبح وجوده يشبه وجود البرد والأنفلونزا  وبالتالي يتم التعايش مع الفيروس من خلال تناول الدواء المخصص له، والذي سوف يتوافر في الصيدليات كما يتوافر دواء البرد وأيضا سيكون له لقاح سنوي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الإقبال على اللقاحات، مؤكدا أننا نريد الوصول إلى مناعة مجتمعية بدون إصابات عن طريق اللقاحات وسيساعدنا على ذلك النزول بالتطعيم إلى سن الأطفال، إذ سيقلل الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق المناعة المجتمعية وكذلك سيوفر الحماية للأطفال من خطر الإصابة ومضاعفاتها فضلا عن تعزيز شعور الأمان بالإقبال على اللقاحات.

الموجة الخامسة

وقال الدكتور أشرف حاتم عضو لجنة الفيروسات التنفسية إن “توقعات موعد الموجة الخامسة  لفيروس كورونا المستجد تستند بشكل كبير إلى عامل الجو والتغير المناخي، لافتا إلى الموجات السابقة لـكورونا وصلت إلى مصر بعد نحو شهر أو شهر ونصف من ظهورها في دول أوروبا” .

وأوضح حاتم في تصريحات صحفية أن متحور أوميكرون حل محل المتحور دلتا في أوروبا وأمريكا، إذ بلغت الإصابات بالمتحور دلتا نحو 70% فيما بلغت الإصابات بالمتحور أوميكرون نحو 80% مما يشير إلى تراجع المتحور دلتا أمام المتحور أوميكرون في هذه البلاد .

وأشار إلى أن المتحور دلتا يمثل خطورة أكبر على الإنسان، مقارنة بأوميكرون الذي تكمن خطورته في قدرته الفائقة على الانتشار بنسبة تصل إلى 5 أضعاف قدرة دلتا مما يسجل إصابات كبيرة في وقت قصير، إلا أن هذه الإصابات خفيفة في أعراضها ولا تحتاج إلى الدخول للمستشفى والتواجد في الرعاية المركزة والخضوع لأجهزة التنفس الصناعي، أما المتحور دلتا فيحتاج المصابون به إلى كل ذلك من الخدمات الطبية المتقدمة .

وأضاف حاتم أن متحور أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي فيتسبب في وجود رشح وانسداد بالأنف وآلام في الحلق وصعوبة في البلع وسعال جاف، موضحا أن هذه الأعراض تختلف مع أعراض المتحور دلتا الذي يصيب الجهاز التنفسي السفلي فيسبب التهابا رئويا وسعالا شديدا .

وأعرب عن أمله أن يكون المتحور الذي تشهده مصر حاليا يصيب الجهاز التنفسي العلوي بحدة أقل من المتحور دلتا، ويبدأ حدوث نوع من أنواع المناعة المجتمعية نتيجة الإصابات التي يسجلها، لكن هذه الحدة التي نأمل أن تكون أقل من حدة المتحور دلتا سوف تحدث فقط مع الأشخاص الذين تناولوا التطعيم فهؤلاء إذا أصيبوا بأوميكرون ستكون إصابتهم غير مقلقه وستمر بسلام دون حاجة لدخول المستشفى .

وحذر حاتم من أن المواطنين الذين لم يحصلوا على التطعيم إلى الآن، سيكونون أكثر عرضة للمخاطر وأكثر احتياجا لدخول المستشفى والأقرب إلى الموت ، إذا أصيبوا بكورونا أو متحوراته، لأن إصاباتهم ستكون شديدة في ظل عدم تناولهم التطعيم.

ونصح بتوخي الحذر عند الشعور بأعراض رشح أو ارتفاع في درجة الحرارة حتى لو كان ارتفاعا طفيفا ، حيث يجب اتباع خطوات العزل وارتداء الكمامة وتناول أدوية البرد المتعارف عليها مشددا على ضرورة تسريع وتيرة التطعيمات للحصول على مزيد من الآمان نحو هذا الفيروس الماكر .

وطالب حاتم بتناول المواطنين جرعة ثالثة من جرعات التطعيم، مؤكدا أن هذه الجرعة ستكون معززة لجهاز المناعة ومنشطة لكفاءته .

وشدد على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامة وتجنب التكدسات البشرية والحرص على النظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون، حتى لو كان الشخص قد تناول التطعيم فهذه الإجراءات مُكملة لمنظومة الحماية الصحية .

خلل مناعي

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية  المصرية للحساسية والمناعة  إن “تكرار العدوى بفيروس كورونا ربما يكون بسبب تكرار السلوكيات الضارة التي سمحت للفيروس بإحداث العدوى، والعودة من جديد، مشددا على أن تغيير السلوكيات الضارة يجب أن يطبق تجنبا للعودة إلى أحضان كورونا مرة أخرى“.

وطالب بدران في تصريحات صحفية بضرورة محاولة اكتشاف الخلل المناعي وترميمه، لافتا إلى أن تداعيات التطورات المناعية خلال العدوى أصبحت متعددة، وما كان مباحا قبل كورونا ربما يصبح محرما بعدها، والعكس صحيح.

وحذر من أن الأمراض المزمنة المهملة العلاج هي الساحة المفضلة لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات والوفيات أكثر لأصحاب الأمراض المزمنة في كافة الفئات العمرية وليس المسنين فقط ، مشيرا إلى أن علاج ضغط الدم المرتفع، والسكري، والربو، وأمراض الأوعية الدموية ضروري  جدا قبل وخلال وبعد  كورونا.

وتابع بدران، التدخين خطأ جسيم للمصابين بفيروس كورونا بل أنه يُشكل خطرا عليهم ، حيث أن المضاعفات والوفيات تزداد مع التدخين، لافتا إلى أن تعدد سلالات كورونا وظهورها من أسباب تكرار الإصابة، فضلا عن المناعة المكتسبة من عدوى كورونا قصيرة الأمد، و ربما تحدث  العدوى من المناعة المكتسبة من العدوى قصيرة الأمد.

 وأوضح أن إعادة الإصابة بالعدوى لا تعني أن اللقاحات ضد كورونا غير فعالة، على العكس فإن تكرار الإصابة بالعدوى يمكن أن يساعد الباحثين على تطوير لقاحات، أو ضرورة استخدام جرعات معززة للتطعيم للحفاظ على مستوى الأجسام المضادة المناعية.

وحذر بدران، من أن الشفاء من كورونا لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية  للحماية من الإصابة بالفيروس مشددا على ضرورة التخلي عن السلوكيات الخاطئة التي جذبت الفيروس في المرة الأولى مثل غياب الكمامة، وغياب غسل الأيدي، وغياب التباعد الاجتماعي.

 

* بزنس الجيش للاستزراع السمكي يبتلع الصيادين ومزارعهم

احتكرت شركة “الشركة الوطنية للثروة السمكية” التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كل ما يتعلق بكلمات (سمك ومزارع وصيد) بعدما هيمنت على مجرى النيل وبحيراته وشواطئ مصر وقناة السويس من أجل بزنس العسكر.
وأصدر السيسي قرارا رقم 270 لسنة 2016 بتخصيص “2815” ثم إكمالها إلى “4100” فدان بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.
وبعدها تم تخصيص مليون فدان من توشكى، وبهذا أصبحت الشركة أكبر مالك للأرض في توشكى، وبركة غليون هي أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، تقع في مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وفي أغسطس 2017 افتتح مشروع بركة غليون بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وبعد نحو 6 سنوات من وجود الجيش في قطاع السمك والصيد والمزارع، اكتشف المصريون وبالأخص الصيادين في شرق البلاد (البردويل ودمياط والمنزلة) وغربها في كفر الشيخ (البرلس ومريوط وإدكو ورشيد) أن ما حدث أثر سلبا على الصيادين وأصحاب المزارع الخاصة، ألجأ الكثير منهم إلى مزارع (الرومي الأبيض) و(الماشية الحيوانية من خرفان وعجول) بعدما انعدمت المنافسة وباتت الثروة السمكية فقط للجيش حتى إن وزارة الزراعة انتحت جانبا.

الاستيراد مستمر
ويمكن تفسير الاحتكار والاستحواذ من جهة أخرى، فدخول الجيش مجال الثروة السمكية، لم يقلل من كمية الأسماك أو لحومها المستوردة، بل بقيت نسبة الاستيراد تترواح بين  850 إلى 900 مليون دولار سنويا لتحقيق الأمن الغذائي، حتى بعد دخول الجيش.
ويرى مراقبون أن الجيش لم يضف جديدا أو يحقق الاكتفاء الذاتي من شركة تأسست في 2014، لم تساهم في الحد الأدنى من المطلوب منها وهو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق إضافة للاقتصاد.
ولم يفعل الجيش الاتفاقات التي دشنتها وزارة الزراعة في عهد رئيس مصر بفتح البحور المجاورة في ليبيا وتونس والسودان أمام الصيادين (القطاع الخاص) في مصر، بل دشن الجيش أسطولا في دمياط استدعى أن يقف صيادو دمياط يطلقون صافرات البوارج الخاصة بهم في وقت واحد احتجاجا على قوانين الصيد الجديدة وأسطول الجيش الذي “نشف” البحر من السمك وحدد أوقاتا للصيد مما ضيق على معايشهم.
ولم يجد المصريون صدى لمشروع هيئة قناة السويس بإنتاج 100 سفينة تكلفة السفينة الواحدة حوالي 18 مليون جنيه، وتوزيعها على الشباب، ورغم شح التفاصيل لعقود السفن (إيجار أم تمليك)، إلا أن المشروع لم يكتمل وأن المشروع برمته كان في إطار الموجود من السفن وليس تدشين جديد، على غرار الأساطيل الحديثة العملاقة تصطاد آلاف الأطنان في الرحلة البحرية، وعليها أجهزة تعليب وحفظ فوري.

مخالفة للقانون
وبالمخالفة للقانون دخل الجيش مجال الاستزراع السمكي بإنشاء شركة “الشركة الوطنية للاسترزاع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015م برأس مال قدره مليار جنيه برئاسة اللواء حمدي بدين، وتحول الضباط من فنيات الحروب إلى تخصصات الأسماك وقائد خط الجمبري ما أثار سخرية واسعة من تغول الجيش في البيزنيس على حساب وظيفته الرئيسية.
وكان جل استثمارات الجيش في السهل وهو (المزارع السمكية) فالأرض موجودة وتخصيصها بقرار والربح مضمون خاصة أن المنافسة كانت مع صغار المنتجين، حيث منافسة غير عادلة أمام إمكانيات الجيش والعمالة الرخيصة جدا، فضلا عن أن علف الأسماك ومزارع الثروة الحيوانية توفره مصانع الجيش، بعملية معفاة من الضرائب (الدخل أو المبيعات) إضافة لغياب المراقبة الصحية ومعايير الجودة على غرار ما يحدث بالقطاع الخاص.
وفي العام الذي أنشئت فيه الشركة الوطنية، في 2015، خفضت “وزارة التخطيط” بحكومة السيسي ميزانية (هيئة تنمية الثروة السمكية) – بدأت عملت سنة 1983 وكانت أسعار تأجير المزارع رخيصة، وتزيد القيمة الإيجارية 5% كل سنة- تابعة لوزارة الزراعة من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، ضمن تقليص كبير لميزانية وزارة الزراعة كلها، وهو ما أضر  بمزارع الهيئة، إضافة إلى أن مناقشة الاستزراع السمكي (خطط ومشاريع) يكون ضمن اجتماعات في رئاسة الجمهورية والهيئة (المتخصصة) غير موجودة بالكلية.
رغم أن راصدين قالوا إن “إيجار فدان المزارع السمكية كان 300 جنيه، والسمك الصغير(الزريعة) كانت توفره هيئة الثروة السمكية، وبعد عامين من دخول شركة الجيش وقائد أول خط الجمبري رفعت أسعار الإيجارات إلى 7000 جنيه ثم نزلت لـ3000 آلاف للفدان، يعني 10 أضعاف السعر، وفي حالة عدم الدفع يتم الحجز على الأرض أو الإزالة أو سجن المستأجر، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء“.

فضلا عن مخالفة القانون فإن أي مؤسسة تابعة للجيش لا تعتمد آليات شفافية والمحاسبة الشاملة للعاملين كما الوضع بالدولة وكل مؤسساتها، والشراكة غير واردة لربح المواطن، بل كانت شركات الجيش أشبه بكانونات مغلقة على أصحابها والمستفيدين منها.

إنتاج سنوي

وإنتاج مصر من الأسماك سنويا يصل إلى مليون و920 ألف طن سنويا، منها 80% من الاستزراع السمكي، ويغطي الإنتاج 79% من السوق المحلي، وتستورد مصر من الخارج ما يقارب من 500 ألف طن سمك.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطت قيمة الإنتاج السمكي في مصر ربع تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، يعني تقريبا سوق السمك في مصر سنويا حجمه حوالي 25 مليار جنيه.

وفي 2017 وقت افتتاح بركة غليون، قال رئيس الشركة اللواء حمدي بدين (قائد الشرطة العسكرية سابقا) إن “الإنتاج سيكون 60 ألف طن سنويا“.
نتيجة دخول شركة الجيش لتحتكر سوق المزارع السمكية، تراكمت المديونيات على المزارع الصغيرة ، وخرج أغلبهم من السوق وباعوا مزارعهم أو حولوا نشاطها، أما القضايا التي رفعت عليهم نتيجة عدم سداد الإيجار فحُولت إلى النيابة العسكرية بدلا من القضاء المدني، لاسيما المزارع في نطاق الحدود الشمالية.

 

*الاتحاد الأوروبي يطالب بالتدقيق في سجل الانقلاب الحقوقي

حث برلمانيون أوروبيون حكوماتهم والأمم المتحدة من وضع حقوق الإنسان “المدمر” في مصر، مطالبين وضعه تحت المزيد من الرقابة العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة “الإندبندنت” .

وأصدر المشرعون بيانا دعوا فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر في اجتماعه القادم الأول والأعلى مستوى لعام 2022 والمقرر عقده في 28 فبراير.

وجاء في البيان الذي وقعه 175 برلمانيا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة “نحن قلقون للغاية إزاء استمرار المجتمع الدولي في عدم اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر“.

وأضافت “إن هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي، والعزوف عن حتى التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب“.

ومنذ توليه السلطة في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على تراجع العديد من الحريات وحظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنف البلاد ضمن أسوأ الدول في اعتقال الصحفيين، إلى جانب تركيا والصين، وفقا للجنة حماية الصحفيين غير الربحية.

العديد من هؤلاء الذين سجنوا في السنوات الأخيرة من الإسلاميين، ولكن من بينهم أيضا نشطاء علمانيون شاركوا في انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي طال أمده.

وأضاف البيان “على الرغم من هذه الصورة المدمرة، فقد حد المجتمع الدولي إلى حد كبير من رد فعله على التصريحات النادرة التي تثير القلق في بعض الأحيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“.

وجاء نداء البرلمانيين بعد وقت قصير من قيام الناشط المصري- الفلسطيني رامي شعث، الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا، بالتحدث أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لبرلمان الاتحاد الأوروبي عن التعذيب والضرب وما وصفه بالظروف المعيشية غير الإنسانية في سجون السيسي.

وكان شعث قد أُفرج عنه الشهر الماضي من سجن في القاهرة ، حيث أمضى سنتين ونصف السنة في الحبس الاحتياطي بسبب مزاعم حول علاقته بمجموعة محظورة، وبعد الإفراج عنه، تم ترحيله بعد إجباره على التخلي عن جنسيته المصرية، وقد وصل في النهاية إلى باريس مع زوجته الفرنسية سيلين ليبرون شعث.

وقال شعث أمام برلمان الاتحاد الأوروبي في 26 يناير إن “النظام القانوني مسيس وليس مستقلا ، وأضاف  الضباط المصريون يقولون مرات عديدة في السجن “لسنا خاضعين لأي قانون، يمكننا أن نأخذكم، يمكننا أن نقتلكم، يمكننا أن ندفنكم، يمكننا تعذيبكم، أنتم ملكنا‘”.

في العام الماضي، أفرجت سلطات الانقلاب عن بعض النشطاء والصحفيين الذين أثار اعتقالهم موجة من الاحتجاج العالمي، كما أطلق السيسي ما أسماه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ولكن هذه التحركات لم تنجح في إقناع منتقديه بأنه يعتنق حقا مسارا جديدا للعمل.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إننا “نحيط علما ببعض الخطوات المتواضعة الأخيرة التي اتخذتها أو أعلنتها السلطات المصرية، ومع ذلك، نأسف لأن هذه الخطوات لا تشكل أي شيء أكثر من محاولة لتبييض سجلها الكئيب في مجال حقوق الإنسان“.

ونحثكم على زيادة تواصلكم مع البلدان الشريكة من أجل بناء قوة دفع داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن مصر، مع زيادة الضغط بشكل كبير على السلطات المصرية من خلال علاقاتكم الثنائية للتصدي بحزم لأزمة حقوق الإنسان في مصر وضمان إحراز تقدم ذي مغزى.

 

* للمرة الرابعة.. مصر ترفع أسعار البنزين 25 قرشاً

أعلنت وزارة البترول، اليوم الجمعة في بيان، رفع أسعار البنزين بأنواعه، 25 قرشاً، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، فيما ثبتت سعر السولار.

وقال البيان أن القرار جاء بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وأن الأسعار الجديدة ستطبق على ربع السنة، يناير – مارس 2022.

رفع أسعار البنزين

وبحسب البيان، ارتفع كلاً من:

– سعر لتر البنزين 80 أوكتان إلى 7.25 جنيه

– سعر لتر البنزين 92 أوكتان إلى 8.5 جنيه

– سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 9.5 جنيه.

في حين تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه.

وهكذا قررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، اليوم الجمعة، رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي خلال أقل من عام، وذلك بقيمة 25 قرشاً، على سعر اللتر للأشهر الثلاثة المقبلة، بإجمالي 100 قرش مقارنة بسعر ليتر البنزين في أبريل الماضي، وبنسبة إجمالية بلغت 16%.

وبالقرار الجديد، تكون مصر قد رفعت سعر:

– بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في أبريل 2021 إلى 7.25 جنيه على 4 مرات، بزيادة تقدر بـ16%.

– وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، – – وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%.

وقلصت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.

ضريبة مقتطعة

وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على البنزين فقط، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم.

 

جرائم الابتزاز الإلكترونية تكشف انحسار القيم بزمن هدم المساجد.. الخميس 3 فبراير 2022.. حركة “الأفروسنتريك” المتعصبة للعرق الأسود وإقامة مؤتمر “مشبوه” في أسوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل محمد عبد الحافظ

توفى المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر بعد نقله إلى مستشفى المنيا.

والشهيد محمد عبد الحافظ معتقل منذ 2014، وكان على القضية المعروفة إعلامياً بـ وجدي غنيم.

وبخلاف وفاة  المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ”، توفى فى 18 يناير الماضي المعتقل أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي.

وهو معتقل منذ 14 أغسطس 2014  أثناء أحداث فض رابعة العدوية.. وحكم عليه بالسجن 15 عاماً، قضى منهم 9 سنوات داخل السجن.

وفيات السجون فى 2022

1_ المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، توفى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير الجاري.

2_ أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً ) وتوفى داخل محبسه بسجن وادي النطرون ..بسبب الإهمال الطبي فى 29 يناير 2022.

3_  “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية و نقله إلى مستشفى المنيا.. وتوفى فى 3 فبراير 2022.

 

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت المقبل، تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية.
وهم كلا من: 
القضية رقم 1934 لسنة 2021
عبدالرحمن مجدي السيد السيد علي
عمار السيد إبراهيم عبدالله
القضية رقم 1869 لسنة 2021
علي عبدالعال الديداموني محمد
محمود أحمد محمود شبانة 
عماد السيد قمحاوي علي
القضية رقم 1555 لسنة 2018
إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده
القضية رقم 984 لسنة 2021
علي محمد علي عبدالعاطي

 

* اعتقال 75 مواطنا من العاشر من رمضان في يناير الماضي

كشف مصدر حقوقي عن ارتفاع وتيرة الاعتقالات بشكل غير مسبوق يوميا في مدينة العاشر من رمضان، وذلك من خلال الأكمنة الثابتة على مداخل ومخارج المدينة، وكذلك البيوت خلال مداهمات مستمرة.

 ووفقا للمصدر فإنه بلغ عدد من تم اعتقالهم خلال شهر يناير الماضي ما يقرب 75 مواطنا من العاشر فقط.
من بينهم الأسماء التالية:

1-عيد أحمد محمد سليم (قبض عليه من كمين بالعاشر من رمضان يوم 3 يناير)
2- ياسر إبراهيم إسماعيل (قبض عليه من منزله هو وابنيه يوم الثلاثاء 4 يناير ) 
3- عمار ياسر إبراهيم إسماعيل (طالب بالفرقة الرابعة بالجامعة – قبض عليه مع والده يوم 4 يناير) 
4-  محمود ياسر إبراهيم إسماعيل (طالب بالفرقة الثالثة بالجامعة – قبض عليه مع والده يوم 4 يناير)
5-  محمد عصام محمد (قبض عليه يوم 5 يناير) 
6-  عنتر محمد محمد (قبض عليه يوم 5 يناير)
7-  صلاح طاحون (قبض عليه من منزله بالعاشر من رمضان – يوم 11 يناير)
8-  سيد قطب (قبض عليه يوم 11 يناير)
9-  سليمان الجوهري سليمان (قبض عليه يوم 11 يناير)
10- أسامة محمد محمد مرسي (قبض عليه من مقر عمله يوم 15 يناير)
11-  سعيد محمد عبد القادر (قبض عليه من منزله يوم 15 يناير)
12-  أحمد محمد أحمد الحنفي (قبض عليه يوم 17 يناير)
13-  مصطفى أحمد عبد التواب (قبض عليه يوم 17 يناير)
14-  شكري عبد الحليم قورة (قبض عليه من منزله يوم 19 يناير)
15-  محمد مصطفى لاشين (قبض عليه من كمين بالعاشر يوم 19 يناير)
16-  حاتم محمد عجوز (قبض عليه من منزله يوم 19 يناير)
17-  إيهاب حمدي سيد داوود (57 سنة – موظف ببريد العاشر – قبض عليه يوم 19 يناير)
18-  أحمد السيد أحمد علي (مدرس بالأزهر الشريف وقبض عليه من أمام مكان عمله – قبض عليه يوم 19 يناير)
19- بيومي عبد الحميد بيومي (مدرس بالأزهر الشريف – قبض عليه أثناء مراقبته بإحدى لجان امتحانات نصف العام بمعهد أزهري بالعاشر – يوم 20 يناير)
20- أيمن محمد بيومي (قبض عليه يوم 19 يناير)
21-  أحمد حسن محمد غريب (قبض عليه يوم 20 يناير)
22- عبد الحميد رضا محمد (قبض عليه من كمين بالعاشر من رمضان يوم 21 يناير)
23-  محمد مصطفى عوض (قبض عليه يوم 21 يناير)
24-  أحمدي أحمد راضي (قبض عليه يوم 21 يناير)
25-  جمال محمد السيد (قبض عليه يوم 22 يناير)
26-  أحمد عبد المنعم (قبض عليه يوم 22 يناير)
27-  خالد زايد (قبض عليه يوم 26 يناير)
28-  سامي خميس (قبض عليه يوم 26 يناير)
29- حسام ضياء شعبان سليمان (قبض عليه مرة ثانية يوم 4 يناير أثناء المتابعة مع الأمن الوطني بعد خروجه من محبسه منذ 6 شهور وظل مختفيا حتى آخر يناير)
30-  السيد عطية علي عرابي (قبض عليه يوم 27 يناير)
31-  محمد عبد الفتاح (قبض عليه يوم 27 يناير)
32-  محمد إبراهيم (قبض عليه يوم 27 يناير )
33-  محمد عثمان محمود (قبض عليه يوم 27 يناير) 

بالإضافة إلي إعادة تدوير ما يقرب من 100 معتقل بالعاشر في الفترة الماضية وبصورة جديدة عن ذي قبل، حيث كان يتم التدوير داخل اقسام العاشر الثلاث في قضايا جنح عادية ويتم الفصل فيها داخل محكمة جنح العاشر من رمضان، لكن ما يحدث الآن هو تدوير خارج العاشر في قضايا مجمعة لمراكز الشرقية تتبع النيابة الكلية بالزقازيق وتكون القضايا الجديدة جنايات أمن دولة وليس جنح عادية.

 

* مشاهد مفزعة.. شاهد والدة “مينا عبد السيد” تتهم الشرطة بحرقه وتعذيبه حتى الموت

بعد اختفائه فجأة منذ ثلاثة أيام، عثر الأهالي على جثة الشاب المسيحي “دينا عبد السيد”، محترقة، وعليها أثار حرق وتعذيب داخل “بلاعة مجاري” بمدينة 6 أكتوبر.

واتهمت والدة “مينا” السيدة نجوى كامل، قسم شرطة 6 أكتوبر، بقتله وتعذيبه، وإلقاء جثته في البلاعة.

تعذيب وقتل مينا عبد السيد

وظهرت والدة “مينا” في مقطع فيديو، وهي تستغيث بعبد الفتاح السيسي، وتصرخ وتؤكد أن الشرطة أخبرتها أنها ستطلق سراحه، ولكنه رجع إليها جثة محترقة.

وقالت والدة “مينا” وهي تصرخ في مقطع الفيديو الذي صُور عقب العثور على جثته: “انا نجوى كامل ياريس.. أعمل في هيئة الاسعاف المصرية، وزوجي عبد السيد، يا سيادة الرئيس كان ناشدك حتى يعود ابنك المواطن مينا”.

وأضافت باكية: “جوزي اشتكالك ياريس عشان ابني مينا الغبان اللي لا بيهش ولا بينش…امبارح جالنا تليفون من القسم قالولنا اصبروا ابنكم هيجي النهاردة… والنهاردة الصبح يتصلوا بينا يقولوا تعالوا على قسم أكتوبر استلموا مينا”.

وتابعت أم مينا صارخة: “استلم ابني ياريس بوكسات في عينيه… وحرق في ايديه… ومرمي في البلاعة!!!”.

وزدات: “ابني مات النهاردة الصبح ياريس بعد ما قالوا في القسم انهم هيبعتوه!!!”.

كما ظهر مقطع فيديو أخر، لشقيق “مينا” وهو يصرخ ويعرض جثة أخيه، ويقول: “أخويا مات محروق.. حرقوه ورموه.. بصو ايده”.

وتابع: “النيابة جاية وهتقولي قضاء وقدر!!!”.

 

* وفاة المستشار سامح سليمان داوود قاضي محاكمات فض اعتصام النهضة ومكتب الإرشاد

توفى المستشار سامح سليمان داوود، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليمين بقضايا فض اعتصام النهضة، غرفة عمليات رابعة، وأحداث مكتب الإرشاد، ورئيس محكمة قضية أجناد مصر.

وفاة المستشار سامح سليمان داوود

كان  المستشار سامح سليمان رئيسًا لمحكمة جنايات دائرة الإرهاب التي أصدرت حكمها على المتهمين في قضية فض اعتصام النهضة، وعضو اليمين في الدائرة الثانية إرهاب، التي نظرت قضايا محاكمة المتهمين في قضية :

أجناد مصر.

غرفة عمليات رابعة.

أحداث مكتب الإرشاد.

قضية عادل حبارة.

وحكم المستشار سامح سليمان على عشرات الأبرياء بالإعدام، رغم إخفائهم قسرياً لأسابيع وأشهر قبل تقديمهم للمحاكمة، التي تتنافى مع قيم العدالة وضوابط المحاكمات الطبيعية.

 

*انتهاكات ضد زوجة صحفي واعتقال 80 وتدوير 93 بالشرقية والحرية لـ”سمية” وإخفاء “مفتاح” لسنوات

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بسلطة الانقلاب بالتحقيق في واقعة الاعتداء التي تمت ضد زوجة الصحفي سيد عبد اللاه، المعتقل منذ سبتمبر 2019  أثناء زيارة زوجها بسجن مزرعة طره، وضرورة محاسبة إدارة السجن التي تسمح بالتجاوزات.

ووثق المركز استغاثة الزوجة التي كشفت عن تجاوزات غير عادية أثناء التفتيش بسجن مزرعة طره، تتنافى مع القانون و أدنى معايير حقوق الإنسان بإشراف مباحث وإدارة السجن .

اعتقال أكثر من 80 مواطنا وتدوير 93 آخرين 

ومن جانبه دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي لأكثر من 80 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية وثق اعتقالهم بالأسماء خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الأمن على بيوت المواطنين ومقار عملهم دون سند من القانون ، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية.

ونشر المركز قائمة لبعض أسماء حصيلة الاعتقالات بمدن ومراكز محافظة الشرقية خلال يناير المنقضي بينهم 33 من العاشر من رمضان و11 من مركز بلبيس و2 من كفر صقر ومعتقل من الزقازيق و11 من أبوحماد و11 من ديرب نجم و2 من الحسينية و5 من ههيا و5 من مركز منيا القمح.

فيما وصل عدد من تدوير اعتقالهم بعد حصولهم على البراءة لـ93 مواطنا من أبناء المحافظة، على محاضر جديد باتهامات ومزاعم مكررة ذات طابع سياسي، استمرارا لنهج التنكيل وتكبيل الحريات والعبث بالقانون  

نساء ضد الانقلاب تجدد المطالبة بحرية سمية ماهر المعتقلة منذ أكتوبر 2017

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” طلبها بالإفراج الفوري عن” سمية ماهر حزيمة” المعتقلة منذ أكتوبر 2017  وجميع الحرائر في سجون السيسي وحملته مسئولية سلامة حياتهن.

وأشارت الحركة لطرف من الانتهاكات التي تعرضت لها ” سمية ” منذ اعتقالها،  ومنها الاختفاء القسري قرابة العام ومنعها من الزيارة منذ اعتقالها وعدم حصولها على الرعاية الصحية، حيث تعاني من أمراض القولون العصبي، وارتجاع المريء، والتهابات حادة في المعدة، بالإضافة إلى التهابات في مفاصل الركبة في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وفي وقت سابق طالبت 7 منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة بعد مُضي ما يزيد عن ٤ سنوات على اعتقالها، وهي تقبع داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

وأكدت المنظمات أن سمية تقبع داخل السجن بغير سند قانوني واضح، بعد أن تمت إحالة القضية المحبوسة على ذمتها بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ إلى محكمة الجنايات المختصة ، حيث إن القرار جاء بعد حبسها احتياطيا مدة تزيد عن أربع سنوات، ما يوجب بالضرورة إخلاء سبيلها، استنادا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والمحددة بسنتين فقط

رفض داخلية الانقلاب الإفصاح عن مصير المواطن شحات مفتاح منذ اعتقاله في أكتوبر 2019

ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار إخفاء قوات أمن الانقلاب للمواطن “شحات مفتاح يعقوب عبدالله ” منذ اعتقاله في أكتوبر 2019 من محل عمله بأحد المزارع على طريق القاهرة  إسكندرية الصحراوي .

وتؤكد أسرته المقيمة بمركز سنورس محافظة الفيوم ، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 29 أكتوبر 2019 رغم تحرير عدد من التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاطي، ورفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  الكشف عن مكان احتجازه.

وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عن  جميع المعتقلين والمختفين قسريا.

 

* قرض بقيمة 250 مليون دولار لصالح مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع

تقترب مصر – الغارقة في الديون – من الحصول على قرض بـ250 مليون دولار لصالح مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع.

قرض بقيمة 250 مليون دولار

وتعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لصالح مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع، وفق تصريحات المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار بالمؤسسة سامح شنودة .

وأضاف شنودة أن وزارة النقل تدرس حاليا عرض المؤسسة، لكن المحادثات الرسمية بين الجانبين لم تبدأ بعد، مضيفا أنه من الممكن أيضا توجيه القرض إلى أي مشروعات نقل أخرى تعمل الوزارة عليها.

ومن المتوقع أن تستثمر مؤسسة التمويل الأفريقية نحو 500-600 مليون دولار في مصر هذا العام، كما تدرس حاليا تمويل أربعة أو خمسة مشاريع .

مشروعي المونوريل و القطار الكهربائي السريع

ومن تلك المشاريع، مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور: حيث تجري مؤسسة التمويل الأفريقية محادثات مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) لتقديم قرض مشترك بقيمة 710 ملايين دولار لصالح المشروع، وفقا  لنشرة انتربرايز.

ومشروعي المونوريل و القطار الكهربائي الخفيف يمران بالعاصمة الإدارية .

 

* حملة السخرية من “بورتو طره” بعد الثورة تتحول إلى حقيقة بنهب أراضي السجون وتحويلها لمنتجعات

عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وحبس عدد من وزراء ومسؤولي نظام الرئيس المخلوع مبارك في سجن طره، سخر المصريون من السجن الشهير، وأطلقوا عليه اسم “بورتو طره، لأجلك أنت” أي منتج جنائي لرموز حكم الحزب الوطني السابق الذي كان شعاره “لأجلك أنت“.

لاحقا، ومع تسرب أنباء عن تحول السجن إلى مكان لرفاهية مسئولي النظام السابق، لا مؤسسة عقابية بسبب توفير وسائل راحة غير عادية لهم، أطلق عليه النشطاء اسم “بورتو طره”، مؤكدين أن السجن تحول لفندق خمس نجوم للوزراء.

الآن ومع اقتراب الذكرى الـ 11 لثورة يناير، وتوسع الداخلية المصرية في إنشاء السجون في الصحراء وتشييد سجون بدلية لسجون القاهرة القديمة، بدأ الحديث عن نية الحكومة بيع أراضي سجن طره لتحويلها لمنتجعات سكنية فاخرة فعليا.

ويبدو أن المكان سيتحول إلى بورتو بالفعل، وهي كلمة تعني “منتجع الرفاهية” لينطبق الاسم أخيرا على المكان، لأن أغلب سجونه تطل على نيل مصر وفي مكان مميز.

بدء المشروع

مصادر حقوقية ومحامون يتابعون قضايا متهمين في عدة سجون بمنطقة طره جنوب القاهرة، أبلغت المجتمع أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بدأت بالفعل تفريغ عدد من السجون الموجودة على كورنيش النيل بمنطقة طره ونقل نزلائها إلى سجون أخرى، تمهيدا لبيع أراضيها لمستثمرين بمبالغ خيالية.

قالت إن “الداخلية أخبرت خلال الشهر الماضي ديسمبر 2021 العشرات من أسر أهالي المساجين بنقل ذويهم إلى عدد من السجون أبرزها العقرب 1 و2 غير المطلين على كورنيش النيل وأبو زعبل والاستقبال”. كما أن عددا من أهالي السجناء الذين تمكنوا من زيارة ذويهم بعد انتقالهم من سجون منطقة طره المطلة على الكورنيش، اشتكوا من تعرض أقاربهم المحبوسين لسوء معاملة بالسجون الجديدة، ومنهم نائب الإخوان السابق هشام القاضي الذي توفي بالإهمال الطبي بعد عشرة أيام من انتقاله من سجن محكوم بطرة إلى العقرب.

وأكدوا أنه سيتبع هذا هدم السجون القديمة والبدء بالمطل منها على النيل لبيع أراضيها للمستثمرين في مصر، أو دول خليجية لبدء مشروع بناء منتجعات سكنية فاخرة أو بورتو طره.

والشهر الماضي، أصدر وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، قرارا بشأن إنشاء ثلاثة سجون عمومية جديدة في مدينة بدر بالقاهرة ليرتفع عدد السجون في مصر إلى 88 سجنا رئيسيا، من بينها 45 سجنا صدرت قرارات بإنشائها منذ استيلاء السيسي على الحكم.

ونص القرار على إنشاء ثلاثة سجون عمومية في مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، والقريبة من العاصمة الإدارية، وتم بالفعل افتتاح أحد هذه السجون الثلاثة على طريق الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة بعد ثلاثة أشهر فقط على افتتاح مجمع للسجون بمنطقة وادي النطرون على طريق إسكندرية الصحراوي.

ويأتي ذلك ضمن قرار وزاري بإنشاء 3 مجمعات أمنية ضخمة بالعاصمة المصرية في خطوة يعارضها كثير من الحقوقيين.

ويؤكد حقوقيون منهم جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن الهدف من وراء نقل السجون إلى الصحراء هو استغلال الأراضي الخاصة بالسجون القديمة، وخصوصا المطلة على النيل والقريبة من منطقة المعادي الفاخرة لبيعها واستثمارها، خصوصا وأنها تقع في مواقع حيوية.

الحقوقي جمال عيد قال إن “مصر أصدرت قرارات بإنشاء 18 سجنا منذ مارس 2021 وأن هدف نقل السجون للصحراء استثمار أراضيها لجلب ملايين الدولارات“.

 المذيع أحمد موسى  قال إن “قيمة أرض سجن طرة مليارات الجنيهات ستذهب لصالح وزارة الداخلية ومشروعاتها.

إجلاء نزلاء 12 سجنا

وقالت صحيفة المصري اليوم إن “الأجهزة الأمنية المعنية بدأت بالفعل في نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطره العقرب، ونزلاء 11 سجنا تم إغلاقها فعليا، إلى السجون الجديدة التي يطلق عليها مراكز تأهيل في وادي النطرون شمال مصر، وبدر غرب القاهرة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه «تم نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة العقرب إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، كما تم إجلاء نزلاء السجون العمومية، وهي استئناف القاهرة وليمان طره والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي“.

والسجون المغلقة بحسب الصحيفة هي: استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطره وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة شبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي.

وأضافت المصادر للصحيفة «السجون الـ 12 التي تم إغلاقها تمثل 25% من عدد السجون على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز“.

وتقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجينا ومحبوسا جنائيا، ونحو ألف محتجز لم تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم، وفقا لتقريرها المعروف باسم “في انتظارك“.

 

* حركة «الأفروسنتريك» المتعصبة للعرق الأسود وإقامة مؤتمر «مشبوه» في أسوان

ندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور دعوات لمؤتمر يُزعم إقامته في مدينة أسوان نهاية الشهر الجاري، تدشنه حركة «الأفروسنتريك» المتعصبة للعرق الأسود، ووجود متحدثين في المؤتمر ممن يصفون التي المصريين الحاليين بالمحتلين، وتقول إن الفراعنة كان أصلهم أفارقة «سود البشرة”.
واندلع الغضب الواسع على مواقع التواصل عبر هاشتاج «#وقف_مؤتمر_أسوان»؛ والذي طالب السلطات بوقف المؤتمر الممع إقامته نهاية شهر فبراير الجاري.
وحركة «الأفروسنتريك» هي حركة ومنظمة عالمية، ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، وتتمركز بشكل خاص داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا بين الأميركيين من أصل إفريقي، كما أنها منتشرة بشكل قوي بين المجتمعات الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وبين الأقليات «الزنوج» في شمال إفريقيا.
الأفروسنتريك هي حركة عنصرية، تتمحور حول التعصب للعرق «الزنجي»، وهدفها القضاء على العرق الأبيض في شمال وجنوب قارة إفريقيا؛ بحجة أن أول من سكن شمال إفريقيا هم «الزنوج»، حسب اعتقاداتهم.
يرون أن الفراعنة أصلهم «سُود البشرة» من السودان، وأن المصريين الحاليين ليس لهم علاقة بالمصريين القدماء، وأن المصري التقليدي مات أو هاجر إلى الجنوب، وكل من في شمال مصر «جنسيات بعيدة عن العرق المصري»، حسب اعتقاداتهم.
“الأفروسنتريك” يقولون إن المصري الأسود أصيل ونقي الدم، والمصري ذو البشرة الفاتحة ليس مصريًا أصيلًا، إنما جاء من دول عربية وأوروبية واحتل مصر، وإن المسلم المصري ينتمي للعرق العربي؛ إذ إنهم وضعوا شروطًا للمصري الأصيل، إما أن يكون أسودًا أو مسيحيًا.

 

* حكومة السيسي تتجه لزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز وتوقعات بموجة غلاء كبيرة

وقعت شركة برايم لتداول الأوراق المالية أن ترفع حكومة الانقلاب في مصر بتعليمات من رئيس عصابة العسكر السيسي أسعار البنزين والمازوت والسولار جملة واحدة، عندما تعلن قرارها المرتقب خلال أيام بشأن أسعار الوقود.
وقالت برايم، في تقرير لها، أمس، أعدته منى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث بالشركة “ستعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن قرارها قريبا، والذي نتوقع أن يكون رفعا آخر في أسعار البنزين“.
وتابعت “كما يمكننا أن نرى أسعار الديزل (السولار) والمازوت ترتفع كذلك، وسيكون لهذا الأخير (السولار) تأثيرا أكثر أهمية على التضخم، بسبب تأثيره المباشر واللاحق على الأسعار“.
وأضاف التقرير “علاوة على ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي العالمية وتوقعاتها تغذي تعديلات برفع الأسعار المحلية“.
وقال مراقبون إنه “عرف متوارث لدى الحكومات منذ المخلوع، صنع أزمات لتغطية أزمة أكبر لاشغال المواطن عن الأولى للتغطية فشل الحكومات في الجانب الاقتصادي الذي يمس حياة غالب الشعب بشكل مباشر“.
وأضاف المراقبون أنه في مثل هذا اليوم، 2 فيراير 1994، أطلق الطلاب في الإكوادور إضرابا عاما على مستوى البلاد احتجاجا على سياسات  الحكومة اليمينية، ولا سيما زيادة سعر البنزين بنسبة 71٪ فقد شهدت مدن الإكوادور احتجاجات، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي في الهواء.

تقارير حكومية
ومن جانب آخر، كشفت تقارير حكومية، أن بعض المصادر الخاصة قالت إن “اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، أعدت تقريرها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام الحالي، والذي أوصى برفع الأسعار نتيجة تخطي سعر النفط العالمي حاجز 90 دولارا للبرميل“.

وبحسب التقارير الحكومية، فإن تأخر قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، جاء نتيجة تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، وأن اللجنة ستعلن الزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أنه تصمن تغيير أسعار البترول العالمية، واحتسب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في ديسمبر الحالي، للاسترشاد به، بالإضافة إلي تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

و ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 1فبراير 2022، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات باستمرار شح المعروض، بسبب زيادة محدودة من جانب كبار المنتجين والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم أبريل 24 سنتا أو 0.27% إلى 89.50 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31% إلى 88.42 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار.

المعادلة السعرية
ومنذ يونيو 2019 تطبق مصر آلية لتسعير التلقائي للمنتجات البترولية من خلال معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وكانت لجنة التسعير رفعت أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر الماضي بنحو 25 قرشا، وأقرت تثبيت سعر بيع السولار.

وتقدر وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارا خلال العام المالي المقبل، وفقا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام الجديد 2021/2022، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالي الحالي.
وفي 18 أكتوبر 2021، أعلن وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، وقف إنتاج بنزين 80 أوكتان “بنزين الغلابة” بمجرد الانتهاء من التوسعات الحالية في معامل التكرير، لا سيما أنه يعد أقل أنواع البنزين كفاءة.

وفرضت وزارة البترول زيادة ثالثة في أسعار الوقود حتى نهاية 2021 وارتفع سعر بنزين 80 أوكتان من 6.25 إلى 7 جنيهات لليتر في أقل من 6 أشهر، وبنزين 92 أوكتان من 7.5 إلى 8.25 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان من 8.50 إلى 9.25 جنيهات.

وتقضي المعادلة السعرية في مصر بتعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% صعودا وهبوطا من سعر المبيع في السوق المحلية، استنادا إلى 3 عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

إلا أن وزارة المالية تحصل رسما ثابتا قيمته 30 قرشا على كل ليتر مبيع من البنزين، و25 قرشا على كل ليتر من السولار، بما يتيح تثبيت سعر البيع محليا في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضا عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام برنت عالميا.

وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 مليارا، بنسبة خفض بلغت 35%، علما أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.

موجة غلاء
الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، قال تعليقا على آخر زيادة إن “رفع سعر المازوت سيسبب لمصانع الأسمنت تعميق مشاكل تلك الصناعة، والتي تعاني من صعوبات من تصريف إنتاجها منذ فترة بسبب إيقاف تراخيص البناء خلال العام الماضي“.
ولقمائن صناعة الطوب في رفع تكاليف مواد البناء، لتشمل الأسمنت والطوب معا، وهو ما يتكرر مع العديد من الصناعات التي تستخدم المازوت، في وقت تستمر فيه حالة الركود في الأسواق والتي أشار إليها مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي، الذي بلغ 48.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، أي أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأضاف أن مقولة بعض الرسميين بأن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لن تتأثر، لأن نقل البضاعة يعتمد على السولار الذي لم يتغير سعره، فهو أمر غير صحيح على إطلاقه، حيث أن نسبة 15 في المائة من سيارات النقل، أي أكثر من 220 ألف سيارة نقل في إحصاءات عام 2029، تعتمد على البنزين كوقود لها، كما تعتمد عربات التريسكل على البنزين، وهي التي تتكون من موتوسيكل يجر صندوق لنقل البضائع.
وأضاف أن رفع سعر البنزين سيحدث ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات ونقصها في الأسواق، وارتفاع أسعار السيارات عموما سواء الجديدة أو المستعملة، وأن ذلك بخلاف ارتفاع رسوم تراخيص السيارت بوحدات المرور، والتي أصبحت تتعدى الألف جنيه للسيارات، بخلاف رسوم التأمين الإجباري ورسوم تنمية موارد الدولة، وظروف الركود التي تؤثر على استقلال سيارات الأجرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات في إرباك خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة، باستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك الدعوة الحكومية للتحول من البنزين إلى استخدام الغاز الطبيعي، لخفض استهلاك البنزين الذي يتم استيراد قسم منه، وكذلك بلوغ سعر الاحتياطي من النفط 14 عاما مقابل حوالي 37 عاما للغاز الطبيعي.

 

* جرائم الابتزاز الإلكترونية تكشف انحسار القيم بزمن هدم المساجد

أصبح الابتزاز عبر الإنترنت من أكثر الجرائم التي تتناولها أخبار الحوادث تحت سلطة الانقلاب في مصر ، الأمر الذي يتمثل في صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادي وأحيانا جنسي، وغالبا ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقا علاقة عاطفية أو خطبة وأحيانا زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحيانا المبتز للوسيلة التي يهدد بها ضحيته بالفضيحة.

ولعل  أصل الحكاية ليس بالابتزاز ، لكن بما قبل ذلك، إذ سعى عسكر مصر منذ 8 سنوات إلى تراجع  النخوة في ظل  تشجيع  حكومات الانقلاب على  التعري والفجور، والذي كان باديا أنه ممنهج لدرجة جعلت نقاد موالين للانقلاب بوقف وتيرة تلك الأمور لأنها قد ينجم عنها قنبلة موقوتة.

وعلى غرار واقعة الشابة “بسنت خالد” ابنة قرية كفر يعقوب التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، التي أنهت حياتها بعد نشر وتداول صور مخلة ومفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ابتز شاب من ذات المحافظة زوجته بصور فاضحة التقطها لها بدون علمها خلسة، ما تسبب لها بضرر نفسي كبير، دفعها بالنهاية للإلقاء بنفسها من شرفة منزلها.

ابتز زوجته بصور فاضحة فألقت نفسها من الشرفة

وتفاجأ أهالي قرية المعتمدية التابعة لمدينة المحلة بمحافظة الغربية بخبر محاولة زوجة شابة إنهاء حياتها، بعدما ألقت بنفسها من شرفة منزلها، لتصاب بكسور متفرقة وجروح بالغة الخطورة، ليسارعوا بنقلها إلى المستشفى وهي بحالة مروعة.

ومن خلال القصة تبيّن أن خلافات عائلية كبيرة نشبت بين الزوج، وزوجته المدعوة ميادة، أدت إلى محاولة الزوج إجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، مقابل التنازل عن قائمة منقولاتها بالكامل وحقوقها الشرعية في حالة رغبته في طلاقها.

كما تبين أيضا أن الزوج قام بتصوير زوجته خلال لحظات العلاقة الحميمة بينهما، كما قام بتصويرها بدون ملابس وبأوضاع فاضحة، ليهددها لاحقا بنشر تلك الصور على مواقع التواصل ما لم تقم بالتوقيع والتنازل عن كافة حقوقها الشرعية ومنقولاتها.

صور مفبركة

وقبل أسابيع، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ،بخبر انتحار فتاة تدعى بسنت خالد بعد أنباء تفيد بتعرضها لابتزاز إلكترونيبنشر وعمل صور مفبركة لها .

وبحسب وسائل إعلام ، فقد أقدمت بسنت، التي كانت تقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية، على الانتحار، بعد قيام شاب بتركيب صور لها باستخدام أحد برامج تعديل الصور ثم نشرها على موقع فيسبوك لابتزازها .

لم تتحمل الفتاة التبعات الاجتماعية لانتشار تلك الصور المفبركة في قريتها، فأقدمت على إنهاء حياتها، تاركة خلفها رسالة وداع، وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية.

الطفلة هايدي

واستمرارا لكوارث الفساد الذي نخر في بيوت المصريين، كشفت والدة الطفلة هايدي 14 سنة ضحية الابتزاز الإلكتروني في محافظة الشرقية، أن نجلتها تناولت حبة الغلال السامة بسبب صور قام جيرانها بتصويرها وحاولوا مساومتها عليها.

وأضافت، قام الجيران بتسريب صور مفبركة لابنتي التي لم تتحمل، وقامت بابتلاع حبوب غلال سامة ،وعندما وصلت للمستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فتش عن الأصل

القضايا السابقة تدفعنا للتفتيش عن سر الأمر، ولماذا حدث تحول للمصريين بعد حكم العسكر؟ يجيب الشيخ عبد الرحمن جمعة، أن مايحدث للمصريين هي نظرية التحول الأخلاقي الذي كان يتمسك به المجتمع من عادات وتقاليد إلى فجور ونسيان الروحانيات ونسيان المحرمات كما كان سابقا.

وضرب مثلا بما حدث مع الشيخ مصطفى محمود مصطفى إبراهيم، إمام بمديرية مطروح بعدما قامت مديرية الأوقاف بوقفه لحين انتهاء التحقيق مع منعه من صعود أي منبر لحين انتهاء التحقيق.

يضيف الشيخ عبد الرحمن، مافعله إمام مطروح غِيره على الدين، في حين أن الحاكم في مصر لايغار، ويريد أن تكون مصر ملهى ليلى كبير.

تمهيد للكارثة

الجوانب التي تغيرت بفعل العسكر طوال السنوات الماضية كان من أسبابها نشر التعري والفساد، بالإضافة إلى زيادة جرعات الجنس في إطار دعم السياحة والفن.

بدليل أن مهرجانا مثل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة الأخيرة التي انطلقت  قبل شهر، جاءت كلها بصورة مبتذلة من خلال نشر صور فاضحة لفنانات وفنانين بصورة دفعت محامين لرفع قضايا تطالب بعدم نشر تلك الصور على الإنترنت، ومن بينهم المحامي والحقوقي خالد رضا ،الذي حرر محضرا في أسيوط يطالب وزارة الثقافة بوقف تلك المهرجانات التي تدفع العديد من الشابات والشباب لتقليدهم وهو مايسبب كارثة مستقبلية.

أصحاب ولا حالات جنسية

أخر تلك الدوافع التي حررها الانقلاب العسكري ودفع بها كي يشاهدها ملايين المصريين فيلم “أصحاب ولا أعز” بسبب رسائل الفيلم المسيئة.

الناقد الفني مصطفى لطفي قال ، الفيلم لطيف في الحوار والإخراج، لكن القضايا التي يطرحها ليست مؤهله لدخول المجتمع المصري والعربي.

وأشار إلى أن صناع الفيلم كانوا يعرفون أن طرح قضايا “المثلية” في الفيلم بتلك الطريقة، سيكون أمرا مثيرا وقد يساعد في تسويق الفيلم.

وأضاف، التنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية، وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين، وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق إنساني مشروع لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة“.

الحرب على الهوية

وأصل الموضوع يعود إلى ماحدث قبل 8 سنوات، عندما تعرضت المساجد في مصر لحملات حكومية متواصلة لتحجيم دورها وتعطيل رسالتها، وتقليل تأثيرها في المجتمع، وبلغت ذروة العداء بهدمها بأساليب صادمة، وقصف مآذنها في مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مصر منذ ظهور الإسلام، بمبرر التوسع في المحاور المرورية وتشييد الكباري.

الأمر الذي يؤكد العدوانية وتعمد الهدم أن الحكومة لم تطرح أي حلول غير الهدم للمساجد التي ترى أنها مخالفة، فلم تعرض التصالح وتقدير قيمة مالية للغرامات كما تفعل مع العقارات، ولم تطلب من وزارة الأوقاف أن تدفع قيمة التصالح عن مساجدها، ولم تمنح الأهالي فرصة لجمع التبرعات لإنقاذ المساجد من الهدم.

وفي الإحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإصدار السنوي “مصر في أرقام 2020″، فإن إجمالي عدد المساجد في مصر حتى عامي 18/2019 بلغ 137.465 ألف مسجد منها 31.624 ألف زاوية و105.841 ألف مسجد؛ وتكشف الأرقام الرسمية أن ما يطلقون عليه زوايا يمثل تقريبا نصف عدد المساجد في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري .

تجربة أبرهة الأشرم

التعامل الرسمي مع ملف المساجد مرتبط بتوجه معلن لتغيير هوية مصر الإسلامية، كما يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، قبل أ، يتم اعتقاله منذ عدة شهور، والسعي لصناعة هوية جديدة ضد دين الدولة ومتخاصمة مع الثوابت، لإرضاء أطراف خارجية طمعا في نيل الدعم للحكم الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فالتصريحات والسياسات تستهدف المؤسسات الدينية بزعم تجديد الدين من داخله.

ويضيف، يظهر هذا التوجه السياسي الدخيل على مصر في الحملات التي لم تتوقف ضد الأزهر الشريف والمحاولات كل فترة وأخرى لتحريك مشروعات قوانين لتفكيكه والقضاء على دوره، ويظهر في الاستيلاء على ممتلكات ووزارة الأوقاف الموقوفة على المساجد، واستخدام الوزارة المسئولة عن المساجد في الدعاية السياسية وترك الدين.

وتابع، حتى مؤسسات الإفتاء وصفحاتها الإعلامية يتم توظيفها في ترويج أفكار اليمين المسيحي المتطرف ضد المسلمين وتشويههم؛ وأخيرا يأتي الدور على المساجد وهي القلاع الحصينة للعبادة والحفاظ على الدين، فتتعرض للهجوم المتواصل وكأننا نتعرض لغزو من داخلنا.

ويختتم حديثه فيقول ا “ما يجري مع المساجد إساءة أدب مع الله صاحب الأرض ومالك الكون كله، وعدم احترام لعقيدة الشعب المصري المسلم، وآن لهذا العبث على المقدسات أن يتوقف، وعليهم أن يتعظوا بمن سبقهم، ولا يكرروا تجربة أبرهة، وليعلموا أن للمساجد رب يحميها“.

السيسي يزج بالجيش المصري للحرب بمالي لحساب فرنسا.. الأربعاء 2 فبراير 2022.. إضراب العاملين في صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات بسبب تأخر صرف الرواتب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مطالبات بالكشف عن مصير أسامة بيومي و”وصال” واعتقال 2 وتدوير 17 بالشرقية والحرية لـ”أبورواش” و”عمرو “

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نقيب المحامين والنائب العام بالتدخل الفوري للكشف عن مصير أسامة بيومي المحامي بالنقض وإخلاء سبيله فورا، وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في جريمة اقتحام منزله فجرا قبل أيام واعتقاله تعسفيا، والاستخدام غير القانوني لسلطات وظيفتهم العامة في التنكيل بالمواطنين.

ووثقت المنظمة استمرار إخفاء “بيومي” منذ اعتقاله فجر السبت الماضي 30 يناير المنقضي ، حيث يواجه مصيرا مجهولا لعدم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وذكرت أن “بيومي”محام مشهور وعضو نقابة المحامين المصرية، وله عنوان مكتب معروف بالقاهرة للأجهزة الأمنية، ويحضر مع موكليه التحقيقات في أقسام الشرطة والمحاكم المختلفة، ورغم ذلك لم تستدعه الأجهزة الأمنية رسميا وبالطرق القانونية للتحقيق معه أو استجوابه، بل اختارت اقتحام منزله فجرا واعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا، مع عدم عرضه على جهات التحقيق المختصة بالمخالفة لمواد الدستور والقانون المصري.

الشرقية- اعتقال 2 من أبوحماد وبلبيس وتدوير 17 بمحاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة

في نفس السياق اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية علي النجار من مركز أبو حماد و محمد سمير من مركز بلبيس وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن تدوير اعتقال 17 معتقلا على محاضر جديدة باتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل بينهم 12 بمحضر مجمع بمركز شرطة أبوحماد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق .

وأشار أن من بين الأسماء التي ضمها المحضر المُجمّع الشيخ حسان عبد الهادي أحد أبرز الدعاة بديرب نجم ورضا اليماني من العاشر من رمضان وجمال عبدالله من بلبيس وحسن عبدالمنعم جبارة من القرين، بالإضافة إلى محمد منصور حسن، محمد عبدالسلام سلمي، فكري محمد علي البيلي من أبوحماد وتم إيداعهم مركز شرطة أبوحماد.

كما تم تدوير عبدالرحمن ثروت البكري من أبو حماد و محمد عادل من القرين ومحمد سراج الدين وحسام خالد الجلودي وأحمد عودة من بلبيس.

فيما ظهر بعد إخفاء قسري 40  يوما أحمد عيد سليمان، وتم عرضه بنيابة أبو حماد وقررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات . 

استمرار التنكيل بـ”محمد أبو رواش ” منذ اعتقاله في نوفمبر 2017 

نددت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل محمد أبو رواش الدعوشي من أبناء قرية منشأة سلطان بمنوف، والذي يتم تدويره باتهامات مسيسة بعد حصوله على عدة قرارات بإخلاء سبيله.

وأوضحت أنه تم اعتقاله عقب زواجه بـ15 يوما فقط بتاريخ 19 نوفمبر 2017 وتعرض لفترة من الإخفاء القسري، كما تعرض للتعذيب الشديد للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ،وما زال يقبع في السجن في ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وطالبت الرابطة بالحرية لـ” إبو رواش” وجميع معتقلي الرأي بالمحافظة، واحترام معايير حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات .

مطالب بالكشف عن مكان احتجاز وصال حمدان وسرعة الإفراج عنها 

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز “وصال حمدان” المختفية قسريا منذ اعتقاله في 12 يونية 2020 من مدينة ال6 من أكتوبر تعسفيا و الإفراج الفوري عنها وجميع الحرائر في السجون، وحملت السيسي مسئولية سلامتهن.

وأشارت إلى أن “وصال” متزوجة وأم لطفلين يحتاجون رعايتها ،ولا يتوقف سؤالهم عليها ، ورغم تقديم أسرتها العديد من البلاغات للنائب العام وتحرير  محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم  الأزبكية إلا أنها مازالت تواجه مصيرا مجهولا ، حيث لا يتم الرد ولا التعاطي مع البلاغات لتتواصل مأساتها التي تنسحب على أطفالها وجميع أفراد أسرتها ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

عمرو أيمن زكي.. معتقل منذ أكثر من سنتين

من ناحيتها طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بالحرية لـ” عمرو أيمن زكي رمضان ” المعتقل منذ سنتين، ولم يكن وقتها قد بلغ ال18 وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري والتعذيب قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجوكر” بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .

وقالت المؤسسة الحقوقية بعد أن وثقت طرفا مما يتعرض له “عمرو” من انتهاكات: “من سنتين وأكثر والطفل عمرو محبوس، وسنين عمره بتضيع في السجون بدل التعليم والمدارس والتدريب” .

وطالبت بتقديم الدعم له ولجميع الأطفال المعتقلين بقضية الجوكر، والمطالبة برجوعهم لحياتهم الطبيعية بعيدا عن السجون التي تسرق طفولتهم وأعمارهم و دون مبرر حقيقي.

 

* 19 منظمة حقوقية: حجب واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية عن مصر غير كاف

ثمنت 19 منظمة حقوقية قرار الإدارة الأمريكية بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لسلطات الانقلاب، لعدم التزامها بإجراء أي تحسن في ملف حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في بيان مشترك “بعد الموعد النهائي في 30 يناير، قررت إدارة بايدن إعادة برمجة 130 مليون دولار في السنة المالية 2020 لتمويل عسكري أجنبي، كان موجها أصلا إلى حكومة عبد الفتاح السيسي الوحشية“.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، قد حجبت هذه المساعدات العسكرية منذ منتصف سبتمبر من العام الماضي، في انتظار أن تفي حكومة السيسي بشرطين متواضعين لحقوق الإنسان، إنهاء الاعتقالات الجائرة أو إسقاط التهم الموجهة إلى 16 مصريا مستهدفا سياسيا من قبل حكومة السيسي، وإنهاء قضية 173 التي تعود إلى عقد كامل وتستهدف المجتمع المدني المستقل.

وأوضح البيان أنه في ضوء الفشل الذريع لحكومة السيسي في تلبية الحد الأدنى من الشروط التي تحددها الإدارة، ترحب المنظمات الموقعة أدناه بقرار إدارة بايدن بإعادة برمجة هذه المساعدات بالكامل، ويشير التمسك بشروط المساعدات إلى أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية، ولكن من خلال التحرك إلى الأمام بالاستعانة بمليارات الدولارات من المساعدات الأمنية قبل أيام فقط من القرار، فإن الرسالة القوية التي كان من الممكن أن تُبث عن طريق مساعدات إعادة البرمجة قد قُوضت.

والجدير بالذكر أنه منذ سبتمبر، أطلقت سلطات الانقلاب سراح عدد قليل من السجناء السياسيين البارزين، مما يظهر أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تكون فعالة، ولكن في الوقت نفسه، وكما حذر المجتمع المدني مسبقا، استمرت حكومة السيسي في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، مثل استهداف وسائل الإعلام والصحافيين المستقلين بلا هوادة، وقمع المجتمع المدني، وقمع المعارضين السياسيين، والشركات الخاصة القوية التسليح، وحظر الاحتجاجات وحرية التعبير.

وعلى الرغم من إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر، سارع برلمان السيسي إلى إقرار عدة تعديلات، تعزز بشكل دائم صلاحيات الرئيس وسلطات الطوارئ العسكرية، واستمرت المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، وأبرزها قضية الناشط البارز والمؤلف علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم “أكسجين” الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة، ولا يمكن الطعن فيها بتهم زائفة بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر.

وكان من شأن إعادة برمجة الأموال المحتجزة، أن تولد نفوذا مهما للضغط على حكومة السيسي للوفاء بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان؛ فبدلا من ذلك قللت إدارة بايدن قرارها بشكل مذهل بالإعلان، قبل أيام فقط، عن مبيعات أسلحة إلى مصر بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار وإلزام مصر بمليار دولار في العام المالي 2021.

إن حرمان حكومة السيسي الوحشية من مساعدات تبلغ قيمتها 130 مليون دولار، والمضي قدما في تزويدها بصفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثين ضعف هذا المبلغ، يقوض هدف إعادة برمجة الأموال، وبذلك أهدرت الإدارة أيضا ما كان يمكن أن يكون خطوة ذات مغزى نحو الوفاء بوعدها بوضع حقوق الإنسان في صلب علاقتها مع مصر.

وكان الكونغرس قد حدد شروطا بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية 2020، بيد أن قرار إدارة بايدن بتجاوز هذه الشروط وعدم الاحتفاظ إلا بمبلغ 130 مليون دولار، وهي خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها إدارة ترامب في العام 2017 أثبتت عدم كفايتها.

للأسف، فشلت الخطوات الأخيرة للإدارة الأمريكية مرة أخرى في الاستجابة على نحو ملائم لشدة أزمة حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي يتحتم على الكونغرس الأمريكي أن يكثف جهوده، وأن يوضح أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لحكومة السيسي، مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلهم في مجال حقوق الإنسان.

الموقعون:

بلادي جزيرة للإنسانية (BIH)

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

لجنة العدل (CFJ)

لجنة حماية الصحفيين

الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

المنتدى المصري لحقوق الإنسان.

بيت الحرية

مبادرة الحرية

حقوق الإنسان أولا

منظمة رصد حقوق الإنسان.

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قلم أمريكا

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

مراسلون بلا حدود .

كينيدي لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

 

* السيسي يزج بالجيش المصري للحرب بمالي لحساب فرنسا

فجأة وبلا اي منطق، وعقب ايام من اختيار اوروبا وفرنسا المنقلب السفاح السيسي قائدا لمنظمة مكافحة الارهاب، وبعد ايام من اعلان فرنسا انها ستسحب قواتها من منطقة الساحل والصحراء ومن مالي بعد هزائم ومجازر تعرضت لها قواتها العاملة في المنطقة مطالبة اوروبا بتشكيل تحالف اوروبي لارسال قوات مشتركة الى مالي، بزعم مكافحة الارهاب بعد سبع سنوات من الفشل الفرنسي بمالي.

،جاء دور شرطي الغرب في المنطقة، المعروف بعبد الفتاح السيسي،  ليمهد للزج بالجيش المصري في تجربة فاشلة جديدة كتجربة عبد الناصر باليمن.. على الرغم من تصريحاته السابقة بأن هزيمة الجيش المصري باليمن هي احد اسباب انهيار الاقتصاد المصري وتراجع دور مصر السياسي والاقليمي..

كشفت مصادر مصرية لوسائل الاعلام العربية،  أن من ضمن المسائل الرئيسية التي بحثها  المنقلب عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السنغالي ماكي سال، في القاهرة، السبت الماضي، مسألة تدخّل مصر بفاعلية في منطقة الساحل الأفريقي لمحاربة الإرهاب.

تراجع الدور العسكري الفرنسي في مالي 

وقالت المصادر إن الأمر ذاته بحثته قيادة الانقلاب في مصر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي.  ويأتي ذلك، مع تراجع الدور العسكري الفرنسي في مالي، ومنطقة الساحل الأفريقي عموماً، والصعوبات التي تواجهها قوة “تاكوبا” الأوروبية في المنطقة.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن مصر ترغب في توسيع الدور الذي تلعبه في أفريقيا، من خلال التدخّل بفاعلية في عمليات محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، بعد تسع سنوات من فشل المحاولات الفرنسية، التي أعاقت الجهود المصرية السابقة في هذا المجال، والتي بدأت في مارس 2015، حيث قامت بالتدخل العسكري المباشر في كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى..

ويأتي العرض المصري، الذي اتفق مع رغبة سنغالية، بالمساعدة في جهود محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي، بعد تنسيق مع فرنسا، التي تريد إنهاء وجودها العسكري في المنطقة بعد سنوات من الفشل العسكري والخسائر المادية والبشرية.

قوة عسكرية أفريقية 

ووفق مصادر سياسية فإن السيناريو المرسوم، يمكن تنفيذه على أرض الواقع، عبر تشكيل قوات عسكرية أفريقية مشتركة، ولكن الدور الفرنسي لم يتم تحديده بشكل واضح حتى الآن..

الا ان المقاربة المصرية المقترحة في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، تنقصها بعض التفاصيل المهمة، مثل قيادة القوات المشتركة، وسبل التعاون مع فرنسا، وغيرها من التفاصيل الفنية…

وتعتمد المقاربة المصرية على فكرة تحويل التجمع الاقتصادي المسمى بتجمع “دول الساحل والصحراء” (25 دولة)، الذي أنشئ عام 2002، إلى تجمع عسكري لمحاربة الإرهاب، ولذلك انبثقت عن اجتماع الدول الأفريقية، اجتماعات لوزراء الدفاع الأفارقة، استضافتها مصر في عام 2015 وأصبحت تعقد سنوياً.

ويسعى تجمع “دول الساحل والصحراء” للحصول على تدريبات عسكرية متقدمة على الأراضي المصرية، باعتبار أنه الأسلوب الأنسب للحرب على الإرهاب، وتشارك مصر في تلك الرؤية. وعادة ما تروج مصر لنجاحها في ما يسمى بالحرب على الإرهاب على أراضيها، وأنه يمكن أن يكون نموذجاً دولياً في هذا المجال.

وفي الوقت الذي يروج فيه النظامين المصري والفرنسي الى ان وجود قوات افريقية  تقودها  سلطة الانقلاب في مصر، لتطمين الدول الافريقية بانه لا مصالح استعمارية بالمنطقة، الا ان الفكرة تخدم مصالح خاصة لدول كبرى، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة،  تقوم به مصر بالوكالة..

ويسعى المنقلب السيسي ايضا ، للترويح بان قرار تشكيل واستخدام هذه القوة هو في أيدي الاتحاد الأفريقي، المخوّل له التصديق على استخدامها، وذلك بعد اقتراحها من قبل مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الذي يعد أهم مؤسسة داخل الاتحاد، والذي ينتخب من الجمعية العمومية للاتحاد، والذي انبثقت عنه لجنة فنية من الخبراء المتخصصين في الشؤون العسكرية..

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السنغالي ماكي سال، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لعام 2022 عن دول غرب القارة. وستعقد أعمال القمة الأفريقية العادية الـ35 لرؤساء الدول والحكومات يومي 5 و6 من فبريرالداري في أديس أبابا.

مخاطر عديدة محتملة تنتظر مصر، اثر ولوجها المستنقع الافريقي، اذ ان التدخل العسكري المباشر، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المصرية، ووقوع خسائر بشرية ومادية، كما حدث في اليمن، بجانب التكلفة السياسية والاقتصادية المتوقعة على مصر في ظل ازمتها الاقتصادية الكبيرة، والتي تعاني منها مصر، بعد انفضاض الدول الداعمة عن اقراضها، ووصول معدلات التضخم لارقام قياسية، وانهيار الاحتياطي الاجنبي بالبنك المركزي ليصبح بالسالب “سالب 7,1“..

يشار إلى ان السيسي الملبوس بداء الارهاب، قد سبق وان  قام بإنشاء مركز إقليمي في القاهرة لمكافحة الإرهاب، وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة مع دول الساحل والصحراء، وتقديم مصر 2000 منحة دراسية عسكرية لدول الساحل والصحراء. 

وتناسى السيسي وبيان الرئاسة ، فشل تحربة مصر ومكافحة الارهاب في سيناء، الذي ما زال يضرب الحنود المصريين ومن يعاونهم من قبل تنظظيم داعش الارهابي، رفم اطلاق العديد من العمليات العسكرية الشاملة، والتي تكلفت مليارات الجنيهات، لدرجة وصلت السرقة منها لحساب الفريق اسامة عسكر نحو 500 مليون جنيه، تم تجميده وتوقيفه لنحو سنة في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة، قبل تنازله عن جزء من المبلغ المنهوب لصالح السيسي.

وسبق ان وعد السيسي بتسليم سيناء متوضية ونظيفة من الارهاب خلال 6 شهور، وذلك في العام 2018، دون تحقق حتى الان..

فرنسا واوروبا فشلا فهل تنجح مصر؟

وتأتي المؤامرة على الجيش المصري، التي تحقق مصالح للسيسي باشغاله عن دوره بالداخل والذي قد يعرقل تمدد واستبداد السيسي، الا انه لا يحقق لمصر اية مصالح مرجوة، كما لا يحرم المصرون من حقوقهم المائية فيما الجيش المصري عاجز عن مواجهة اثيوبيا بحجج مختلفة، على الرغم من ان اثيوبيا اقرب لمصر من مالي، وبها مصير الشعب المصري، فيما يزج السيسي بالجيش في معركة لا ناقة ولا جمل فيها للشعب المصري، ممول الجيش الرئيسي بالرجال والمال والسلاح.

كما تكمن خطورة الخطوة المصرية، في ضوء فشل فرنسا و14 دولة اوروبية وامريكا في وقف العمليات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء…

وحثّت فرنسا و14 دولة أخرى، مالي، الأربعاء الماضي، على السماح للقوات الخاصة الدنماركية بالبقاء ضمن قوة “تاكوبا” الأوروبية المنتشرة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، غير أن الحكومة الانتقالية العسكرية في باماكو أصرت على انسحابها على الفور.

وعبّرت الدول الـ15 في بيان، عن “أسفها الشديد إزاء مزاعم حكومة مالي، بأن الوحدة الدنماركية في تاكوبا تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب.

وأنشئت “قوة تاكوبا” لتحل جزئياً محل عملية مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، إذ بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقليص العملية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي. وتضم القوة 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعماً لوجستياً وتكتيكياً للعمل جنباً إلى جنب مع القوات الإقليمية لاستهداف المتشددين.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، إن الرئيس الفرنسي “يعول على دور أفريقي أوسع، بقيادة مصرية، لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي“.

ولفتت المصادر إلى أن “انتشار القوات العسكرية الأجنبية، لا سيما الأميركية والفرنسية، في منطقة غرب أفريقيا وخصوصاً منطقة الساحل، بات يواجه انتقادات عديدة وعلنية، لأنه ينظر إليه على أنه بمثابة احتلال لجزء من أراضي الدولة، كما أنه في أوقات كثيرة لا تستطيع تلك القوات التصدي للعمليات العسكرية المضادة التي تتسبب في عدم الاستقرار، إضافة إلى الخسائر المادية والبشرية الضخمة.

فبعد 9 سنوات من التدخل العسكري المباشر، اقتنعت فرنسا بأن وجودها العسكري وانتشارها في منطقة الساحل الأفريقي قد أدى إلى نتائج عكسية، ولذلك فهي تبحث الآن عن بديل عملي وفعّال، قد يكون بمساعدة مصر..

ويتخذ التعاون العسكري جانباً مهماً من العلاقات بين مصر وفرنسا، إضافة إلى التعاون المعلوماتي وعلى مستوى التدريب، حيث يوجد أكثر من 70 نشاط تعاون (تدريب، أجهزة وحوار استراتيجي) في الخطة السنوية للتعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة بدءاً من 2015 عقد عدد كبير من الصفقات العسكرية بين البلدين، خصوصاً في ما يخص القوات الجوية والبحرية.

ووقّع الجانبان في 2015 عقوداً لتوريد حاملتين للمروحيات من طراز “ميسترال”، و24 طائرة “رافال” متعددة المهام في العام ذاته وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وفرقاطة، ومعدات عسكرية أخرى. ووصلت أولى دفعات الطائرة الفرنسية “رافال”، بـ3 طائرات في يوليو 2015، وتوالى تسليم الدفعات خلال السنوات الماضية.

كما شملت الصفقات المصرية فرقاطات بحرية، ووصلت أولى حاملة المروحيات في يونيو 2016، إلى القاعدة البحرية في مدينة الإسكندرية. وإجمالاً تسلمت مصر 4 قطع بحرية “فرقاطة” كانت آخرها الفرقاطة “الفاتح” المصرية فرنسية الصنع من طراز “جويند” في 2017.

تلك الصفقات كلفت مصر مليارات الدولارات واثرت سلبا على اقتصادها العاجز، جون فائدة تذكر علة مستوى الامن القومي المصري..الا انها على ما يبدو كانت لاغراض فرنسية واوربية كي يقوم السيسي بمهام رجل الشرطة او “كلب اوروبا” في الشرق الاوسط وافريقيا، ليخوض اكبر هزيمة ونكسة متوقعة ويجر هزيمة وانكسار للجيش المصري في القرن الحادي والعشرين، كما فعل عبد الناصر باليمن في ستينيات القرن الماضي..

 

* إخلاء سبيل القاضي صاحب مغارة علي بابا بعد تحويله للمحاكمة: إبن وزير داخلية سابق

بعد 8 شهور من ضبط القاضي مالك شقة الزمالك الشهيرة بـ «مغارة على بابا» أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام القاضي صاحب الشقة وزوجته إلى الجنايات بتهمة الاتجار في الآثار.

كانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه وألقت القبض عليه، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ !! رغم أن القضاة حبسوا 120 ألف معتقل فى قضايا رأي لعدة سنوات احتياطياً، ورفضوا الإفراج عنهم.

ضبط لدى القاضي مالك شقة الزمالك، ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار

كانت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة قد كشفت أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها .

وتبين أنه من ضمن الأشياء التي عثر عليها بالشقة 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، و47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، وعدد 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

وقامت اللجنة بفحص عدد 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالية القيمة

كانت محكمة جنوب القاهرة أصدرت حكما في شهر أغسطس الماضي بإلزام نجل مستشار سابق بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بالفوائد لخاله في دعوى حساب بينهما بسبب شركة للمقاولات والإنشاءات، ونزاع آخر منذ 7 سنوات على الميراث بين خاله ووالدته وخالته، وبناء على ذلك الحكم، صدر قرار من قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب بالحجز على ممتلكاته، ونظرا لأن العنوان المدون في بطاقة نجل المستشار هو ذاته عنوان شقة إيجار قديم يمتلكها والده، قامت مأمورية من تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة بالانتقال إلى العقار، حيث تبين وجود شقة بداخلها كميات كبيرة من التحف واللوحات والمجوهرات والنياشين والعملات الذهبية .

وأصبحت الشقة تعرف اعلاميا ب«مغارة على بابا» ،أو «شقة الزمالك»و يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه وهو نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941 «وهو حفيد أحمد باشا على وزير الحقانية (العدل ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها، وأن السيدة حرم المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، هي ابنة السيد محمد حامد محمود- وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات “

 

* رفع سعر رغيف الخبز لـ 10 قروش كمرحلة أولى

كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة انتهت من خطة تحرير سعر رغيف الخبز تدريجياً على بطاقات الدعم التموينية، من خلال مضاعفة سعر الرغيف من 5 إلى 10 قروش في خطوة أولى، مع بداية الموازنة الجديدة للدولة عن العام 2022-2023 في 1 يوليو المقبل.

رفع سعر رغيف الخبز

وقال المصدر، إن تحرير سعر رغيف الخبز المدعوم سيكون على مراحل عدة، تبدأ بخفض مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة بنسبة 10%، بحسب العربي الجديد.

واستبعدت الوزارة أكثر من 10 ملايين فرد من بطاقات الدعم فى الأعوام الأخيرة، بحجة أنهم من الفئات غير المستحقة للدعم.

الفئات المستبعدة مستقبلاً

وأفاد المصدر بأن الاستبعاد من منظومة دعم السلع التموينية سيطاول المزيد من المواطنين خلال العام المالي الجديد، ليشمل كل من:

أصحاب المهن والأعمال.

العاملين الذين يحصلون على رواتب شهرية تتجاوز 10 آلاف جنيه.

أصحاب الحيازات الزراعية.

الأشخاص الذين يمتلكون سيارات يعود تاريخ صنعها إلى عام 2015 فأعلى.

الأسر التي تتعدى مصروفاتها الدراسية 20 ألف جنيه سنوياً لجميع الأطفال.

تظاهرات سبتمبر 2019

وبخلاف رفع سعر رغيف الخبز لـ 10 قروش كمرحلة أولى رفعت وزارة التموين أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة جاوزت 30%، مقارنة بأسعارها في يناير 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة.

وأعلن السيسي، قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، في 3 أغسطس 2021.

وتسببت خطوة متسرعة لوزير التموين باستبعاد فئات متعددة من التموين فى خروج تظاهرات حاشدة فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، بالتزامن مع دعوات الفنان والمقاول التابع للجيش محمد علي للتظاهر ضد فساد السيسي.

 

 * بعد “كلير يورو” انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان”  لدعم جمهورية الديون!

وسط سعادة  وتهليل منقطع النظير، جاء إعلان وزير مالية الانقلاب محمد معيط انضمام مصر لمؤشر جديد من مؤشرات الاستدانة العالمية، وكأنه انتصار لمصر ،  ليفاقم أزمات مصر وكوارثها الاقتصادية، فبدلا من التهليل لزيادة عوائد التصدير أو الإنتاج أو فتح أسواق جديدة للعمل والإنتاج، يأتي الاحتفاء من قبل النظام المأزوم بالانضمام لمؤشر “جي بي مورجان” لتسهيل استقبال مصر مزيد من الديون، التي باتت أساس الاقتصاد المصري ، المتعثر ما يفتح أبواب الخطر على مصراعيه على المصريين .

وأعلن معيط في بيان الاثنين، انضمام مصر رسميا إلى مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

وهو مؤشر أمريكي شهير متخصص في الديون والأموال الساخنة والاستثمار في ديون الدول، وهو أحد معاول خراب الاقتصادات العالمية.

ووفق البيان، ستدخل مصر بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، على أن يكون نسبتها في المؤشر 1.85%، وفق “رويترز“.

وستمكن الخطوة، صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب، من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأضاف “معيط” أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان” معتبرا ذلك بمثابة شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وتعني الخطوة، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك) يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين، أي تسهيل خروج الأموال الساخنة من مصر في أي وقت، دون التقيد بوقت محدد، أي أن المستثمر يدخل يحصل الأرباح العالية والفوائد المرتفعة التي تمنحها مصر لتلك الأدوات من الدين، ويخرج من السوق المصري سريعا بعد أن يحصل الفوائد الكبيرة، وهو ما يمثل قُبلة حياة مؤقتة للاقتصاد المصري المأزوم، تعمل على تحقيق مصالح الدائن قبل المدين، وهو ما يمثل تدميرا بطيئا لمقومات الاقتصاد المصري.

ويعد مؤشر “جي بي مورجان” من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.

وتستهدف الخطوة تسهيل حصول مصر على مزيد من الديون ، من الخارج، لمعالجة الخلل في عجز الموازنة فقط وليس خلق استثمارا ت مباشرة.

وكان معيط قد صرح بوقت سابق ، أن وزارة المالية  بحكومة الانقلاب بدأت منذ 3 أعوام، السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جيه بي مورجان بعد أن خرجت منه في 2011، وقد حققت مصر متطلبات المؤسسة، والمتعلقة بإطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

الديون اللامتناهية

وتتواصل سلسلة الديون اللامتناهية التي أدمنها العسكر، والتي تمثل أزمة غير مسبوقة لم تعشها مصر من قبل، حيث ضغوط الديون المحلية والدولية على مصر، وعجز بالموازنة العامة لا يمكن تحمله، إلا عبر دوامة ديون وسط أزمة سيولة ورفض دولي ومخاوف من إقراض السيسي ونظامه.

ورغم ذلك، يواصل السيسي هواية جمع الديون ومفاقمة القروض ، عبر العديد من الوسائل المدمرة لحاضر ومستقبل المصريين.

وفي هذا السياق، كانت حكومة السيسي عقدت اتفاقية مع بورصة (يورو كلير) بلوكسمبرج ببلجيكا، للاقتراض في 21 نوفمبر 2021 بضمان المال الخاص والعام، وذلك على الرغم من أن المال الخاص هو ملك خالص للأفراد أو الجماعات، مثل ودائع البنوك والمعاشات ومستحقات المقاولين ، أما المال العام فهو ممتلكات الشعب، مثل المرافق العامة وشبكات المواصلات والقطاع العام وغيرها ، ولعل ما يثير المخاوف حول سيل الاقتراض، هو اتجاه السيسي ونظامه الفاشل اقتصاديا، لاستخدامها لضمان لمزيد من القروض من بورصة اليورو كلير أو أي جهة أخرى.

ومؤخرا، وافق مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، والتي تعد أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

حق الانتفاع

 ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي ذلك، رغم أن حكومة الانقلاب رفعت تقديرها للعجز المالي للسنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو المقبل.

ووفقا للتصريحات الحكومية، فإن من المستهدف أن تبلغ قيمة أول إصدار نحو ملياري دولار.

يأتي ذلك الدين الجديد، في إطار رفع حكومة الانقلاب توقعاتها لعجز موازنة السنة المالية الحالية 2021/ 2022 إلى 6.9% عن توقعات سابقة عند 6.7%.

وتستهدف سلطة الانقلاب في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية نحو 990.1 مليار جنيه، مقارنة مع 832.29 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية الماضية، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، مقابل 165.44 مليارا في السنة الماضية.

يشار إلى أن تكاليف خدمة الديون في مصر، تُعد من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقا لتقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني العالمية في نهاية العام الماضي.

وهو الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، في مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض، خاصة مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من كلف الاقتراض من مختلف الأسواق الدولية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.

ومع استمرار نهج الاستدانة والاقتراض لحكومة المنقلب السفيه السيسي، تتعمق الأزمة الاقتصادية في مصر، بما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويرهن مستقبل مصر للدائنين، خدمة لداعمي السيسي ، والمشاريع الدولية والإقليمية الهادفة لتقزيم مصر.

 

* إضراب العاملين في صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات بسبب تأخر صرف الرواتب

أضرب مئات العاملين في سلسلة صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات المصرية، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي.

وكانت سلسلة صيدليات 19011 التي أنشأتها المخابرات المصرية بغرض احتكار سوق الدواء، قد واجهت فشلاً ذريعاً نتيجة تراكم مديونياتها، الأمر الذي دفع بعض الصيادلة المسؤولين عن فروعها في محافظتي القاهرة والجيزة إلى غلقها في وجه العملاء.

وانتقلت ملكية صيدليات 19011 من ثلاثة صيادلة شبان يمثلون واجهة للمخابرات، إلى “الشركة المتحدة للصيادلة” المستحوذة على حصة كبيرة من سوق الدواء في مصر. والتي تمتلك سلسلة صيدليات منتشرة في جميع المحافظات باسم “كير”.

وكانت نقابة صيادلة القاهرة قد تساءلت في بيان عن ملاك صيدليات 19011، وقالت: “من أين لمجموعة من 7 صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟! من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية؟! وأيضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية لكيانهم هذا؟!”

وتراكمت الديون على إدارة صيدليات 19011، وتراجع مبيعات فروعها جراء النقص الشديد في أصناف الأدوية، وعدم توافر السيولة النقدية لدى الإدارة.

وعانت سلسلة صيدليات 19011 سريعاً من أزمة “نواقص الأدوية”، بسبب رفض شركات التوزيع توفير الأدوية للسلسلة لمديونياتها المتراكمة، حيث اتبعت إدارتها سياسة توسعية تعتمد على شراء الصيدليات المحملة بالديون، ما نتج عنه تشغيل قرابة 205 فروع لها خلال فترة زمنية لم تتجاوز العامين، بعد اتفاق إدارة السلسلة مع شركات الأدوية على السداد بنظام “الآجل”.

وتعود أزمة صيدليات 19011 إلى استحواذها على سلسلة “صيدليات رشدي”، المحملة بديون لدى البنوك تتجاوز المليار جنيه، بسبب صرفها مبالغ طائلة على بند الدعاية، وهو ما سبقه الاستحواذ على سلسلة “صيدليات ايمدج”، لا لشيء سوى تخطي سلسلة “صيدليات العزبي”، العاملة في السوق المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمتلك نحو 150 فرعاً.

كانت سلسلة صيدليات 19011، ومن ورائها المخابرات العامة والجيش، قد استهدفت احتكار القطاع الصيدلي في مصر، إثر محاولات الأخيرة الاستحواذ على سلسلة “صيدليات دوائي”، المملوكة لرجل الأعمال عصام عبد الفتاح منازع، بالإضافة إلى “الشركة المصرية لتجارة الأدوية”، وهي شركة مملوكة للدولة، ومسؤولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية.

وعكس ترشح الرئيس السابق لمجلس إدارة سلسلة صيدليات 19011 نعيم الصباغ لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الباجور في محافظة المنوفية أواخر عام 2020، ما تعانيه السلسلة من أزمات بعدما طالبه العاملون فيها بتوفير المبالغ المالية اللازمة لسداد رواتبهم، بدلاً من صرف ملايين الجنيهات على حملته الانتخابية.

 

 * إجبار المواطنين على تسجيل العقار برسوم باهظة وإلغاء الدعم التمويني

بلا عقل أوفكر، يعمل نظام  المنقلب السفيه السيسي بتوحش غير مسبوق، ليس على أعداء مصر ، وإنما على المصريين أنفسهم وخاصة المعدمين والبسطاء، حيث طالعت حكومة الانقلاب العسكري المصريين بأخبار عدة عن حرب اقتصادية واجتماعية تسعر نيرانها حكومة السيسي، منتظرة مرور أجواء ذكريات ثورة يناير ، حيث عقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي اجتماعا وزاريا لتسريع وتيرة الانتقام من ملايين المصريين ، بإلغاء الدعم وتقليص أعداد المستفيدين من الدعم.

الاجتماع جاء لمتابعة خطوات الحكومة التنفيذية بشأن تدقيق بيانات المواطنين وحوكمتها، بغرض استبعاد الفئات غير المستحقة من منظومة الدعم، وذلك في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيڨين القباج.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع استعرض خطوات تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم واستبعاد جميع الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات مدققة، بزعم حوكمة  المنظومة بالكامل.

بينما قال وزير التموين بحكومة الانقلاب إن “هيكلة منظومة الدعم ستتم بتعاون جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حتى تكون هناك خريطة كاملة مدققة عن مستحقي الدعم، وتعبر عن احتياجات المواطنين، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لدراسة إعادة هيكلة الدعم، ووضع اشتراطات جديدة لاستبعاد غير المستحقين“.

هيكلة منظومة الدعم

واستعرضت وزيرة التجارة الانقلابية نيفين القباج، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مستطردة بأن هذه المحددات يمكن أن تساهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين من كافة أوجه الدعم المقدم من الدولة.

وكان السيسي قد أعلن في أغسطس الماضي، أنه سيشرف على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يبلغ سعره حتى الآن خمسة قروش إلى 65 قرشا، ويستفيد نحو 66.7 مليون فرد من دعم رغيف الخبز داخل منظومة دعم السلع التموينية، التي قدرت لها الحكومة خلال العام المالي الحالي نحو 87.2 مليار جنيه مخصصات في موازنة الدولة.

إعلان السيسي عن زيادة مرتقبة في ثمن رغيف الخبز، السلعة الأهم للملايين من المصريين البسطاء، جاء بعد أشهر قليلة من قرار وزارة التموين تخفيض وزن الرغيف المدعم للمرة الثانية من 110 جرامات إلى 90، بعدما كان 130 جراما، ما يعني ارتفاع سعره أكثر من 30% في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز.

وقبل عام اعترف وزير التموين بانخفاض عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز  بواقع 10 ملايين مواطن، بدعوى استبعاد الأسماء المُكررة وغير المستحقة للدعم، وكذلك الحال مع المستفيدين من دعم السلع التموينية ، حيث انخفض العدد من 68 مليونا إلى 64،  إثر تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم.

إلغاء “صحة التوقيع“

وضمن سياسات التوحش وحلب المواطنين، وتحصيل الجبايات المالية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب ، الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والهادف إلى تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في ضوء عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم وصولا إلى تسجيل الملكية العقارية.

وزعمت الحكومة  الانقلابية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواكبة التطوير في مشروعات الدولة بمجال البنية التحتية، وجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقرارا بحصر الثروة العقارية في البلاد، وتشجيع المواطنين على إجراءات تسجيل ملكياتهم العقارية، من خلال تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدودا زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

ونص مشروع القانون على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو جزء منه؛ سواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا، وتقديم طلب الشهر إلكترونيا من دون الخوض في ما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية.

ووضع المشروع حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض، وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي؛ وقصر مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة هي الصلاحية للشهر ومعالجة إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق، إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.

وتستهدف حكومة السفاح السيسي  من وراء التعديل إلغاء الاعتراف بـ”صحة التوقيع” الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية، من أجل إجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات؛ ما يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق.

وتتكلف صحة التوقيع في المحاكم المصرية ما بين 1000  و1500 جنيه، متضمنة أتعاب المحاماة، فضلا على إجراءاتها البسيطة؛ أما التوثيق في الشهر العقاري فتتراوح تكلفته ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية وتزيد على 100 ألف جنيه في حالة توثيق مبنى به العديد من الوحدات السكنية.

وهو القرار الذي يمثل استمرارا لسياسات الجباية، وتعدد الضرائب والرسوم إلى الملكية الخاصة للمواطنين.

 

الانقلاب يهدم القاهرة من أجل مشاريع خاصة.. الثلاثاء 1 فبراير 2022.. خروج 6 سلع من التموين: على رأسها الدقيق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في أبوحماد

كشف مصدر حقوقي اليوم الثلاثاء عن تدوير 3 معتقلين جدد تم إضافتهم لمحضر مجمع يحمل رقم 15 مع آخرين.

وبعرضهم على نيابة أبوحماد قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

حمدي شوقي أبووردة 
الشيخ سيد عبدالعظيم منصور 
حسن محمد غريب 

 

* ظهور 4 من المختفين قسريا بالعاشر وحبسهم 15 يوما

ظهر أمس الإثنين 31 يناير 2022 بنيابة العاشر من رمضان 4 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

محمد عثمان محمود عباد
د.إبراهيم أحمد محمود اليماني
محمد رياض عبدالمعطي النجدي
طارق محمد حسن حداد مختفي

 

*هيومان رايتس ووتش تطالب الانقلاب بالكشف عن مصير حسام منوفي

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة الانقلاب المصرية إلى “الكشف فورا” عن مكان وجود ناشط اختفى بعد اختطافه من طائرة في الأقصر أثناء هبوط اضطراري.

وكان حسام منوفي محمود سلام، البالغ من العمر 29 عاما، على متن الرحلة رقم J4690 التابعة لشركة “بدر” الجوية من الخرطوم إلى إسطنبول في 12 يناير عندما هبطت في مطار الأقصر.

ولم تؤكد سلطات الانقلاب بعد اعتقال سلام الذي وصفته منظمة “نسجل” الحقوقية، ومقرها إسطنبول، بأنه اختفاء قسري، لأنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.

وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قالت إن “سلطات الانقلاب يجب أن توضح ما حصل لسلام، والأسس القانونية التي اعتقلته السلطات على أساسها“.

وحذرت من أنه، بوصفه ناشطا في المعارضة، عرضة لخطر التعذيب في سجون السيسي.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “ينبغي على حكومة السيسي الكشف فورا عن مكان وجود حسام المنوفي، والسماح لمحاميه وعائلته برؤيته”. وشدد ستورك على أن اختفائه بالقوة جريمة خطيرة.

وقال في بيان إنهم “تلقوا إفادات من خمسة ركاب كانوا على متن نفس الطائرة، قالوا فيها إنهم لم يسمعوا أي أصوات إنذار قبل الهبوط الاضطراري“.

وعند نزول الركاب من الطائرة، طلب موظفو الأمن في المطار جوازات سفر الركاب المصريين فقط.

واستدعت قوات الأمن ثلاثة ركاب، من بينهم سلام، ولكن الرجل البالغ من العمر 29 عاما فقط منع من الصعود إلى الطائرة البديلة.

ووفقا لمنظمة “نحن نسجل” تم احتجاز سلام في البداية لاستجوابه في مطار الخرطوم قبل صعوده على متن الطائرة يوم الأربعاء.

قمع حقوق الإنسان

كان الاعتقال التعسفي شائعا في جميع أنحاء مصر منذ انقلاب عام 2013 الذي أدى إلى انقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والتي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا لمصادر تحدثت إلى “هيومن رايتس ووتش” كان سلام من مؤيدي الإخوان المسلمين، وكان قد لجأ إلى السودان منذ عام 2016 خوفا من مواجهة الاضطهاد.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى توقيف العديد من الصحفيين والمحامين ومنتقدي الحكومة في المطارات المصرية، سواء عند وصولهم أو في طريقهم إلى خارج البلاد، ومنهم الناشط الحقوقي باتريك زكي، والكاتب الصحفي جمال الجمل، والباحث إسماعيل الإسكندراني، والصحفي أحمد جمال زيادة، والمحامي الحقوقي إبراهيم متولي. لافتة إلى أن السيسي أشرف على أسوأ حملة على حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت المؤسسة في تقريرها العالمي لعام 2022 إن “قوات أمن الانقلاب تصرفت بانتظام دون عقاب، وقامت بشكل روتيني بعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب للناشطين السياسيين الحقيقيين أو المشتبه بهم، وكذلك للمواطنين العاديين“.

 

* مخاوف على سلامة “ياسين” بالعقرب وتواصل الانتهاكات بالشرقية وإخفاء “حسين” لأكثر من 3 سنوات

أعربت أسرة الدكتور “أسامة ياسين” وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل والمعتقل بسجن العقرب ، عن تخوفها على سلامة حياته في ظل موجات البرد الشديدة التي تشهدها البلاد، ومنعهم من زيارته منذ سنوات وعدم تمكنهم من الاطمئنان على سلامته .

وقالت ابنته سارة عبر حسابها على تويتر  “مش قادرة أتعايش فعلا مع قد إيه الشتاء السنة دي قارس، وأنا سقعانة تحت كل الطبقات دي، وبابا في زنزانة رطبة تحت الأرض مش وسط أسرته، عزائي يارب أنه لا يؤودك حفظه، اجعل زنزانته دفئا وسلاما يارب“.

كما كتب نجله الدكتور محمد أسامة ، يا رب هونها على بابا و كل المعتقلين في البرد ده يارب احفظهم بعينك التي لا تنام .

ومنذ  نحو ثماني سنوات يقبع “ياسين” في زنزانة انفرادية، وتُمنع عنه الزيارة و الطعام الصحي ، في عملية قتل بطيء بسجن العقرب حيث اعتُقل في 26 أغسطس 2013 ، وفقد عشرات الكيلوات من وزنه في ظل ظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وبحسب مصادر حقوقية وسياسية، أن من أهم أسباب التنكيل ب”ياسين ” دوره البارز في ثورة 25 يناير، حيث كان المنسق الميداني للإخوان المسلمين في فاعليات الثورة، كان مسئولا عن لجان التأمين في ميدان التحرير حتى لُقب بــوزير دفاع الميدان.

 اعتقال مواطن تعسفيا بمنيا القمح وتدوير آخر

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “محمد مصطفى راشد ” من مركز منيا القمح تعسفيا وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة، استمرار لنهج النظام في عدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال المواطن ” سعيد كريم عبدالحميد ” فبعد حصوله على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بتاريخ 28 ديسمبر الماضي لم يتم تنفيذ الحكم، وجرى إخفاؤه قسريا لما يزيد عن شهر حتى لفقت له اتهامات ومزاعم مكررة بمحضر جديد لتقرر النيابة حبسه 15 يوما ، استمرار لمسلسل التنكيل والعبث بالقانون .

مطالب بوقف ملاحقة ومطاردة شباب ثورة 25 يناير

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف مطاردة وملاحقة كل من شارك في ثورة  25 يناير بلا مبرر أو سبب قانوني.

جاء ذلك بعدما وثق المركز اعتقال الشاب “طارق محمد مجدي أبوكليلة “من مدينة الإسكندرية مؤخرا بتاريخ 24 يناير الجاري وعرضه على نيابة كرموز بدون تمكينه من الاتصال  بمحامٍ للحضور  معه، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة.

وأشار الشهاب إلى أن “طارق ” يعمل HR ، ليس له أي نشاط سياسي سوى مشاركته كآلاف في ثورة يناير، لكنه انسحب تماما من الحياة السياسية منذ سنين، وركز في شغله وحياته الخاصة وفقط ليتم اعتقاله دون مبرر ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

أكثر من 3 سنوات على اعتقال حسين عبود دون الكشف عن مكان احتجازه القسري

رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقال الشاب”  حسين محمد علي عبود ” من محافظة القاهرة واقتياده لجهة غير معلومة ، إلا أن قوات الأمن ترفض الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله في 26 فبراير 2018 دون سند من القانون.

وذكرت أسرته أن عملية اعتقاله تمت في ميدان لبنان، وكان عمره وقتها 15 سنة وعشر شهور حيث كان طالبا بالصف الأول الثانوي الفني،  ومنذ ذلك التاريخ  لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

وناشدت أسرة “عبود ” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان . 

 

* في ذكرى الثورة.. لماذا ينتقم قضاء السيسي من ثوار حلوان؟

الحكم الذي أصدرته الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي الجائر محمد شيرين فهمي، يوم الأحد 30 يناير 2022م، بإحالة أوراق عشرة من رافضي الانقلاب العسكري إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، هي برهان على أن القضاء تحول إلى بيدق من بيادق السلطة وأداة من أدوات البطش والقمع الأمني من أجل إرهاب الشعب وإخضاعه للسلطة العسكرية ونظامها الدموي.

القضية تضم نحو 215 معتقلا سياسيا، بينهم 53 فروا مهاجرين من بطش السلطة الانقلابية، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة 19 يونيو المقبل. وتضم المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، يحيى السيد إبراهيم موسى وآخرين.

وكان النائب العام الأسبق هشام بركات قد أحال القضية إلى الجنايات في فبراير 2015، ووجه للمعتقلين السياسيين عدة اتهامات منها؛ «قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وتولي مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، وتحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».

وكانت شيرين فهمي قد حكم بحبس 109 من المتهمين بالقضية لمدة سنة مع الشغل، وذلك في نوفمبر 2019 بتهمة إهانة المحكمة خلال جلسات تداول القضية أمامها.

وكانت “الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية، قد وثقت العديد من الانتهاكات بحق معتقلي قضية “كتائب حلوان” على مدى نحو 7 سنوات، عانوا فيها من الحبس الاحتياطي من دون سند قانوني.

وقالت الشبكة في بيان سابق: “قضية كتائب حلوان هو الاسم الشيطاني الذي أطلقه الإعلام الموالي للسلطة في مصر على قضية سياسية؛ حتى يوهم المواطنين بأن هناك تنظيماً مسلحاً يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة، ويتكون من هيكل منظم يشكل تهديداً لأمنهم وسلامتهم“.

وغالبية المعتقلين في القضية من سكان مدينة حلوان وضواحيها، ويبلغ عددهم إجمالاً 215 شخصاً؛ بينهم عائلات بكاملها وأقارب وأصدقاء، وأغلبهم في سن الشباب. وخضعوا للحبس الاحتياطي المطول من دون محاكمة سنوات طويلة، عقاباً لهم على مشاركتهم في تظاهرات سلمية مناوئة للنظام المصري الحالي.

ورصدت الشبكة المصرية وفاة 7 من المتهمين على ذمة القضية أثناء النظر فيها، نتيجة لما لاقوه من قسوة العيش داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة. كما أن قائمة المتهمين تضم بعض الأطفال، الذين زج بهم في المؤسسة العقابية، وتعرضوا لألوان من التعذيب منذ طفولتهم حتى أصبحوا في سن الرشد، وفق الشبكة.

وتوسع قضاة   العسكر في إصدار أحكام الإعدام في حق رافضي الانقلاب العسكري، منذ 3 يوليو 2013، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة على مدى الأعوام الماضية، جراء إصدار أحكام نهائية بإعدام المئات من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان” المعارضة. ودعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت أن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام يتعرضون لانتهاكات، منها الإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، وانتهاك الحق في الدفاع؛ وإغفال مبدأ أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته“.

ثلاثة أهداف

ويصر نظام السيسي على تطويع السلطة القضائية من أجل خدمة أجندة السلطة وتوريطها في أحكام سياسية بالغة الجور والشذود، وذلك من أجل تحقيق ثلاثة أهداف:

الأول، هو الانتقام السياسي من جماعة الإخوان المسلمين لدورها الكبير في ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك، والقضاء على الجماعة باعتبارها القوة الشعبية الكبرى التي تضغط من أجل إقامة نظام حكم رشيد يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون، كما أن القضاء على الجماعة يمثل اتفاقا إقليميا ترعاه الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وممالك الخليج الثرية التي ترى في الجماعة مشروعا نحو الديمقراطية التي تهدد عروشهم وتراه واشنطن وتل أبيب مشروعا للمقاومة يهدد “إسرائيل” ويزعزع وجودها.

الثاني، هو تكريس السردية الأمنية حول ثورة يناير وانقلاب 3 يوليو، وتوظيف كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء من أجل تكريس هذه السردية المفبركة التي تفيض في كل حزئياتها وتفاصيلها بالأكاذيب والافتراءات التي تدحضها الحقائق والأدلة والبراهين. معنى ذلك أن الحكم  هو انحياز صارخ لتوجهات النظام وإذعان من القضاء للسلطة التنفيذية يحمل كل معاني الإذلال والتبعية المطلقة. ويعصف بأي معنى حول مفهوم القضاء والتقاضي، لأن القضاء في هذه الحالة تحول إلى سيف بيد السلطة تقطع به الرقاب الشريفة وتصادر حرية رموز المجتمع القادرين على النهوض بها من كبوتها التي طالت.

الثالث، هو إشاعة الخوف والإرهاب في المجتمع المصري وقتل موطن المناعة المجتمعية، يبرهن على ذلك تعدد الأحكام المسيسة بالإعدام على عشرات الرموز الثورية والإسلامية. كل هذا الإجرام والقمع والأحكام الجائرة حتى يتمكن النظام من إخضاع الشعب لتصوراته حتى لو كانت بالغة الشذوذ والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وعلى رأسها التبعية المطلقة لأجندة الولايات المتحدة الأميركية وحماية مصالحها ومصالح الغرب عموما، والالتزام الأعمى باتفاقية “كامب ديفيد” والتي تجعل من مصر وجيشها مجرد حارس لأمن “إسرائيل” وضمان استمرارها وتفوقها. وذلك لن يتحقق إلا بأمرين: الأول هو الحيلولة دون إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في مصر يعيد السيادة للشعب على أنقاض النظام العسكري الدكتاتور القائم حاليا. والثاني، إبعاد مصر عن صحيح الإسلام بما يفرضه من قيم أصيلة قادرة على إخراج مصر من كبوتها كالعدالة بشقيها السياسي والاجتماعي، والحرية ووجوب الانضباط والإتقان والتزام الكرامة  الإنسانية.

 

* الانقلاب يهدم القاهرة من أجل مشاريع خاصة

تُواصل سلطات الانقلاب هدم عدد من الأحياء السكنية في القاهرة بدعوى التطوير، وكان آخرها إخلاء مناطق الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون، في إطار ما يعرف بسياسة تطوير محيط سور مجرى العيون وسط القاهرة.

ويقول مسؤولون في محافظة القاهرة إنّه سيتم إخلاء المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون، وحصر المنازل الموجودة بمناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر تمهيداً لإزالتها، باعتبار أن المناطق التي يتم إزالتها تندرج ضمن المناطق التي تعدها سلطات الانقلاب غير آمنة أو عشوائية. 

والهدف من الإزالة هو تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الإسلامي يمتد على مساحة 95 فداناً، ويضم مسارح وقاعات سينما ومجمعات تجارية وفنادق على مساحة 12.5 فداناً.

وتتعامل سلطات الانقلاب مع القاهرة باعتبارها ملكية خاصة، وتحدث شروخاً لا يمكن معالجتها في النسيج العمراني للمدينة، الأمر الذي يزعج الباحثين والخبراء في علوم البناء والتخطيط العمراني. وغالباً لا تستعين دولة الانقلاب بآراء الخبراء كما لا تحترم وجهة نظر الأهالي والسكان واختياراتهم، أو النظر إلى البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها. 

وتحدث عمليات الهدم تطبيقاً لقرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي عدل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ليكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
كما تضمن التعديل أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري.

وتصف دراسة صادرة عن المشروع البحثي التابع للجامعة الأميركية في القاهرة “حلول للسياسيات البديلة”، المجتمعات العمرانية الجديدة بكونها مسميات أخرى بديلة تستخدم للإخلاء القسري، ومثل تلك المسميات ليست جرائم بحد ذاتها. لكن عندما يكون تحديث المدينة قائماً على أطلال حياة مجتمعات تم ترحيلها لأماكن أخرى، يصبح التحديث قسرياً ومن دون رضا السكان الأصليين في موقع مشاريع التحديث. 

وتُحاول دولة العسكر منذ أوائل القرن الحالي تغيير معالم العديد من أحياء القاهرة، من خلال وصمها بالعشوائية ومخالفة القانون والتدخلات المستمرة بالهدم والإخلاء. 

وترجع كلّ عمليات التحديث العمراني القسري تلك إلى عام 2008، عندما عرض مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي (رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني حينها) مشروع “القاهرة 2050”. ويتلخص المشروع في تغيير شكل قلب القاهرة، وتحويل معظم الأحياء إلى مراكز مال وأعمال من خلال التدخل في المناطق غير الرسمية لإخلاء مناطق تضم أكثر من مليوني مواطن، بحسب الدراسة. 

ومنذ عام 2008 وحتى عام 2011، تبنت مجموعة من المتخصصين في علوم العمران والاجتماع والاقتصاد التصدي لذلك المشروع، الذي سيؤدي إلى اختفاء هوية القاهرة، بالإضافة إلى فقدان قيم اجتماعية عديدة من خلال نقل السكان. وبالفعل، نجحت ثورة يناير 2011 في تعطيل المشروع. لكن في عام 2014، أسندت الدولة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مدبولي، وكان أول تصريحاته أنّ مشروع “القاهرة 2050” مستمر.

وأشارت الدراسة إلى أنّه بالعودة إلى أبحاث عمرانية واجتماعية سابقة، فإنّ غالبية محاولات الدولة توفير ما يطلق عليه سكن للفقراء من خلال مشاريع الإسكان الحكومي، لم توفر معايير السكن الملائم، لأنّ محاولات وضع مجموعات مختلفة من السكان باحتياجات ومشاكل وإمكانيات مختلفة في مكان واحد داخل وحدات سكنية موحدة، يستحيل أن يحقق رغبات السكان وتوفير احتياجاتهم. لذلك، لم ينجح ذلك النمط في إتاحة بديل للنمط غير الرسمي ليستمر في النمو.  

 

* سودانيون يتهمون السيسي بإفساد العلاقات بين البلدين بدعم انقلاب”البرهان”

تشهد العلاقات التاريخية القوية بين السودانيين والمصريين اختبارا قاسيا، حيث يواصل المحتجون المؤيدون للديمقراطية اتهام سلطات الانقلاب بدعم الانقلاب العسكري في السودان، والتخطيط لتقديم نموذج مصري للحكم، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي“.

وبدأ إغلاق الطرق بين البلدين في وقت سابق من هذا الشهر، عندما نظم السكان والمزارعون في الولاية الشمالية في السودان اعتصاما، وأغلقوا الطرق احتجاجا على ارتفاع التعريفات وأسعار الطاقة.

وقد أدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الشاحنات المصرية، التي تحمل مواد غذائية وغير غذائية في المنطقة.

ومع اشتداد حدة هذه التوترات عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والخطب السياسية، اتخذت الآن نبرة شعبوية وعرقية، حيث حث المحتجون مصر على وقف ما وصفوه بتدخلها في القضايا الداخلية السودانية، ودعوا القادة العسكريين في السودان إلى التوقف عن خدمة المصالح المصرية والاستماع إلى مطالبهم الخاصة.

وقال حمزة محمد طاهر، وهو عضو بارز في لجان المقاومة في الولاية الشمالية، لميدل إيست آي إنه “في حين أن إغلاق الطرق قد بدأ كرد فعل من المزارعين المحليين على رفع إعانات الكهرباء وزيادة التعريفات الجمركية، إلا أنه سرعان ما تصاعد إلى الاحتجاجات ضد قتل المتظاهرين في الخرطوم، وأصبح في النهاية حركة شعبية واضحة ضد ما يعتقد أن العديد من السودانيين أنه دعم مصري للجيش“.

وقال طاهر إن “حركة جديدة، أُطلق عليها اسم “المتاريس الشمالية”، قد أغلقت ولايتي الشمال والنهر في مواقع مختلفة لقطع الطرق التي تربط السودان بمصر وبورتسودان على ساحل البحر الأحمر“.

وأضاف “لقد وضعنا متاريس وأغلقنا الطرق على ضفتي النيل في مناطق حفير ماشو ودالغو والبريج في شمال السودان بين مناطق أخرى في ولاية نهر النيل، كما أخبر ميدل إيست آي عبر الهاتف“.

وأكد طاهر أن مئات الشاحنات التي تحمل بضائع سودانية، تقطعت بها السبل، وأن مصر تتحالف مع الانقلاب العسكري في السودان، وأعتقد أن صوتنا سوف يُسمع الآن في القاهرة.

الديمقراطية ’مخيفة لمصر‘

الغضب السوداني ضد مصر بسبب التطورات السياسية في البلاد ليس ظاهرة جديدة.

وفي أعقاب الانتفاضة السودانية في أبريل 1985 التي أطاحت بالرئيس السابق جعفر نميري، أعرب آلاف السودانيين عن غضبهم ضد مصر، فأحرقوا علمها أمام سفارتها في الخرطوم، ودعوا القاهرة إلى تسليم نميري الذي فر إلى العاصمة المصرية.

بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل 2019، شق العديد من أعضاء إدارة البشير طريقهم إلى مصر.

ويقيم في القاهرة حاليا كل من رئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش، ووزير الدفاع السابق عوض بن عوف ورئيس هيئة أركان الجيش السابق كمال عبد المعروف، وضباط كبار من الجيش بمن فيهم رئيس هيئة الأركان السابق عماد عدوي ووزير الداخلية السابق عصمت عبد الرحمن.

وقال عبد السلام أحمد، وهو مهندس يبلغ من العمر 56 عاما شارك في احتجاجات عام 1985، لموقع ميدل إيست آي إن “المتظاهرين يعتقدون أن نميري متورط في الفساد ، وارتكب العديد من الجرائم، لذا يجب محاكمته في السودان“.

وأضاف، هذا مماثل لما يحدث الآن، فمصر لا تحب رؤية الديمقراطية في السودان.

وأوضح “أن المخاطر المترتبة على نشر الديمقراطية أشد ترويعا بالنسبة لمصر، من تلك التي تفرضها الأفكار الإسلامية المتطرفة“.

وقال عصام شعبان، وهو باحث مصري في الشؤون الأفريقية، في حديث مع ميدل إيست آي إن “مصر لديها مصالح في السودان وتراقب عن كثب ما يجري هناك، متوقعا انعكاسها المحتمل في مصر“.

السيادة الاقتصادية

يذكر أن حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، شهدت نموا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 718 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 إلى يونيو 2021، مقابل 291.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى السودان 419 مليون دولار خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021، مقارنة ب 172.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020؛ في حين بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 299 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021 مقارنة ب 119.5 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020.

وتشمل الصادرات السودانية إلى مصر المواد الخام والماشية والسمسم والقطن والفول السوداني والمنتجات الزراعية والحيوانية الأخرى، في حين تصدر مصر إلى السودان مجموعة واسعة من السلع تشمل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية والكيماويات والآلات والمعدات.

تقول سارة حامد، مرشحة الدكتوراة السودانية في جامعة أوبسالا في السويد، إن “الحصار هو  صرخة ضد سياسات الليبرالية الجديدة التي تبنتها حكومة الانقلاب، وانعكاس للمطالب السودانية بالسيادة الاقتصادية“.

وقالت الباحثة في علم الاجتماع لميدل إيست آي إن “المزارعين الذين بدأوا الحصار احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب السياسات النيوليبرالية القاسية التي طبقتها الحكومة الانقلابية، سرعان ما طوروا مطالبهم لتشمل القضايا المتعلقة بملكية الموارد التي تم توليدها في المنطقة الشمالية من السودان، مثل الموارد من المناجم، فضلا عن المطالب ضد تصدير المواد الخام إلى مصر“.

وأضافت ، وتعكس هذه المطالب فهما متعمقا للطبيعة الاستخراجية والاستغلالية للاقتصاد السوداني، الذي يعتمد على تصدير المواد الخام إلى البلدان الأجنبية دون أن يعود بأي فائدة على الأشخاص المشاركين في استخراج هذه الموارد.

وتابعت ، كما يسلط الحصار الضوء على قضية السيادة التي خسرها السودان منذ الاستعمار التركي المصري، والتي أعقبتها الاستعمار البريطاني المصري والاستعمار الجديد المستمر الذي اتسم بالمنافسة الشرسة على الموارد السودانية من كل من دول المنطقة، بما في ذلك مصر والدول الغربية الدولية، والتي يدعمها عقدة عسكرية ونخبوية تستفيد من هذا.

خطاب عنصري

وأشارت سارة حامد إلى أن الحركة الحالية ضد مصر، كانت رد فعل لتدخل القاهرة في السياسة السودانية، بالإضافة إلى خطاب عنصري في مصر ضد السودان.

وبالتالي، فإن الحصار يمثل إرباكا للخطاب البرجوازي الوطني السوداني ، من خلال وضع القضية الاقتصادية وقضية السيادة الوطنية في الواجهة ، فضلا عن إرباك الخطاب العنصري الذي اتسم إلى حد كبير بطريقة تعامل مصر مع السودان؛ لا شك أن هاتين القضيتين متشابكتين.

واتفق رامي يحيى، الباحث المصري في العلاقات السودانية المصرية، على أن الغضب الشعبي في السودان هو نتيجة للأخطاء التاريخية والحالية على حد سواء، إلا أنه قال علينا التمييز بين الدولة والشعب في مصر.

وأضاف ، المصريون مظلومون من قبل الحكام العسكريين مثل السودانيين، لذلك عندما تستخدم هذه الأداة لعرقلة الصادرات، فهذا يعني أن المصريين يعاقبون مرتين. 

وأوضح طاهر أن استمرار حصار الطرق، لا يهدف إلى معاقبة المصريين العاديين، وأنه حريص على الحفاظ على علاقات طيبة بين السودانيين والمصريين.

غياب التركيز الثوري

وحذر الباحث المصري عصام شعبان من أن إغلاق الطرق على الحدود، فهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على العلاقات بين السودانيين والمصريين، ولن يؤثر بالضرورة على الموقف المصري الرسمي حيال ما يجري في السودان.

وأضاف، تاريخيا، تم استغلال الخلافات بين البلدين من قبل السياسيين من كلا الجانبين، كما تم استغلالها من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية لتخريب العلاقات القائمة على الجغرافيا السياسية التاريخية والمصالح المشتركة.

وأوضح شعبان أنه يعتقد أن القضايا الإقليمية، هي أيضا وراء التوترات، وخاصة فيما يتعلق بالمصالح المصرية حول سد النهضة الأثيوبي الكبير وكامل قضية تقاسم مياه النيل.

وقال في حديث مع ميدل إيست آي إن “مصر حريصة أيضا على إعطاء الأولوية لمسألة مياه النيل، حيث كانت القاهرة تهدف دائما إلى وضع السودان إلى جانبها في هذه القضية“.

وأضاف شعبان أنه يعتقد أن الخلافات الحالية على الهوية والثقافة، قد تحول انتباه العامة والثوار في السودان عما ينبغي أن يكون أهدافهم.

وأوضح أن الثورة السودانية بحاجة للكفاح من أجل الجانب الاجتماعي، والدفاع عن الطبقات الفقيرة، بدلا من الانشغال بقضايا الهوية والثقافة التي من شأنها إلهاء الثورة في السودان، على غرار الثورات الأخرى في المنطقة“.

وعلى هذا فإن الشعوب المضطهدة في المنطقة تحتاج إلى توحيد نفسها، بدلا من الركض وراء القضايا الشعوبية.

 

* “الوزيرة خلعت زوجها” مفاجآت في قضية رشوة وزارة الصحة في مصر

كشفت شهادة ضابط الرقابة الإدارية في ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة” عن مفاجآت في القضية المتهم فيها زوج الوزيرة السابق.

وقال الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال إسمها.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

وكان النائب العام المصري حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

 

* موقع فرنسي: أرقام حكومة السيسي حول الاقتصاد مفبركة ومضللة

التقرير الذي نشره موقع “أوريان 21” الفرنسي يوم الجمعة 28 يناير 2022م، والذي أكد فيه أن الإحصاءات الرسمية والأرقام التي تنشرها حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي خادعة ولا تمت إلى الواقع بصلة، يمثل برهانا جديدا على حجم التلاعب والتضليل الذي يمارسه السيسي ونظامه وحكومته، بل يمثل دليل إدانة جديدة للسيسي ونظامه.

الموقع الفرنسي أوضح في قراءة لستيفان رول، الأكاديمي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، والأكاديمية سليمة باتسي، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة حول الوضع الاقتصادي، أو الصحي، مخادعة، وكاذبة. ويستدل على ذلك بأن حكومة السيسي تقول إنها سجلت أقل من 360 ألف حالة إصابة بفيروس “كورونا” (حتى مطلع ديسمبر 2021)، ولكن الواقع هو أن عدة تحقيقات أكدت أن وفيات مصر جراء الفيروس أكثر بنحو 13 ضعف من الرقم المعلن (22 ألفا).

أما في الوضع الاقتصادي، تقول الحكومة إن معدل البطالة في 2020 وقف عند 10.45 بالمئة، وهي نسبة منخفضة وفقًا للمعايير الإقليمية. ويستدل الموقع على ذلك بأن المشكلة تكمن في هذه الأرقام الرسمية في كونها تستند إلى معدل مشاركة منخفض جدا، إذ يبدو أن عددا كبيرا من المصريين لا يسجلون أنفسهم كعاطلين، خاصة لضعف أملهم في العثور على وظيفة في سوق العمل الرسمي. لذا، فإن الرقم الرسمي لا يعكس بأي حال من الأحوال البطالة الحقيقية في البلاد، التي قد تصل نسبتها إلى أكثر من الضعف، وفقا لخبراء سوق العمل“.

أما الدليل الثالث على تلاعب حكومة السيسي وأجهزته في الأرقام الرسمية هو تشكيك التقرير في معدل الفقر الرسمي 29.7 بالمئة، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2020. ويعلق على ذلك أنه “من المرجح أن يكون معدل الفقر قد تم تزييفه هو أيضا”. مضيفا أن هذه الأرقام  “تظهر تناقضات عند تفحص إحصاءات ميزانية الدولة المصرية. صحيح أن وثائق الميزانية متاحة عموما للجمهور، غير أن المعلومات المقدمة غالبا ما تكون غير مكتملة، ولا يتم إدراج جميع الإيرادات والنفقات في القائمة.

وفقا للموقع، ينطبق الأمر نفسه على الدين العام، إذ يشير تقرير الشفافية الضريبية لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن ديون الشركات التابعة للدولة لا تظهر”.  أما بالنسبة لديون مصر الخارجية، فقد أكدت مؤخرا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الأرقام المقدمة ليست ثابتة ولا متسقة. فمن خلال بناء التزامات طارئة على الخصوص، يمكن أن تحصل الحكومة على أداة جيدة لإخفاء المستوى الحقيقي لديون البلاد. ولا يتم نشر أي معلومات مفصلة عن هذا النوع من الضمانات العامة.

وفي مقارنة على الصعيد الدولي، ووفقًا لآخر جرد للبيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN)، لا تتميز مصر بتوافر بياناتها، وهي تحتل المرتبة 153 في هذا المجال من أصل 187 دولة، وتبدو القاهرة في حاجة لقانون حول حرية المعلومات لتحقيق شفافية أكبر، بحسب “أوريان21”. ويرى الموقع أن تأثير قانون كهذا سيبقى موضع جدل في حال تزوير مسبق للأرقام، حيث يصعب إثبات التلاعب في عملية جمع البيانات والإنتاج الإحصائي، إذ تشير الدراسات إلى أن الديكتاتوريات تتلاعب بالأرقام في حساب الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال“.

ويستشهد الموقع الفرنسي على ذلك  بعدم وجود دراسات حتى الآن بخصوص الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكن هناك تباين واضح بين الخطاب الرسمي والواقع، بحسب الموقع. وتشير الحكومة مرارًا وتكرارًا إلى القطاع الخاص على أنه “محرك النمو الاقتصادي”، بينما يُظهر مؤشر مديري المشتريات -الذي يتم جمعه بشكل مستقل- أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في تراجع مستمر منذ سنوات؛ لذلك، فإن المشكلة الأهم إلى حد بعيد لا تكمن في توافر الإحصاءات وإمكانية الوصول إليها، بل في الافتقار إلى الاستقلالية في جمع البيانات وإنتاج الإحصاءات، بحسب الموقع.

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن بعض كبار المسئولين في مصر يجيدون الكذب على المواطن والرأي العام، واستخدام لعبة الأرقام في تبرير هذا الكذب، متوهمين أن كلامهم هو الصدق بعينه، وأنه لا أحد سيراجع خلفهم للتأكد من دقة أرقامهم وصحة معلوماتهم، وأنهم الأعلم بالأرقام الدولية والإحصاءات المحلية، رغم أن تلميذاً في المدرسة الابتدائية يستطيع أن يكتشف زيف تلك الأرقام، ويؤكد عدم دقتها من خلال الدخول على مواقع المؤسسات المالية الدولية والمحلية معاً، بل يستطيع هذا التلميذ الصغير أن يكشف للجميع أن هذا المسؤول، أو ذاك الوزير، هو شخص يخدع الناس ويرهبهم بالأرقام.

وفي مقاله (كيف تكذب الأرقام في مصر؟) المنشور في أغسطس 2020م،  يضرب مثلا بأحد فصول التلاعب بالأرقام، ما ذكره طلعت حسن، وكيل وزارة التموين في الجيزة، من أن رغيف الخبز المصري هو الأرخص في العالم، وأن “سعره البالغ 5 قروش لا يكفي لشراء لبانة أو علكة “. ولمزيد من التدليس، قال حسن إنه لم يُمَسّ بعدد أرغفة الخبر المدعم الممنوحة للمواطن من قبل الحكومة، وهو عدد 5 أرغفة في اليوم، وهذا كلام فيه تدليس، صحيح أنه لم يُمَسّ بالعدد، لكن وزن الرغيف خُفِّض بنسبة 18%، وهو ما يعني رفع سعره بهذه النسبة وبشكل غير مباشر. ولو طالع هذا المسؤول الإحصاءات العالمية، ومنها ما نشرته مجلة الإيكونوميست الاقتصادية البريطانية منتصف 2019، لأدرك على الفور أن كلامه عن أن رغيف الخبز المصري هو الأرخص في العالم غير دقيق، وأن هناك دولاً أخرى أرخص، منها الجزائر وسورية وفنزويلا وأوزبكستان وغيرها.

وحتى إذا افترضنا أن الخبز المصري هو الأرخص، فيجب مقارنة السعر بدخل المواطن، لا أن تكون المقارنة في المطلق. ولو أخذنا بمعيار دخل الفرد مثلاً، لوجدنا أن الخبز في العديد من دول الخليج أرخص بكثير من مصر، فالمواطن الخليجي ينفق ربما أقل من 1% من راتبه ودخله على شراء الخبز، أما في مصر فإن النسبة تزيد كثيراً، وخاصة أن الخبر يُعَدّ وجبة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الوجبات الثلاث لدى أهالي صعيد مصر والريف، لدرجة أنه يُطلق عليه اسم العيش.

وبحسب عبدالسلام فإن الأرقام لعبة يجيدها كبار المسؤولين في مصر منذ سنوات طويلة، فاحتياطي النقد الأجنبي هو الأعلى منذ سنوات حسب تصريحات هؤلاء الذين يتفاخرون دوماً بأن الاحتياطي حقق قفزات في السنوات الأخيرة، وأن تفشي وباء كورونا هو من أوقف هذه القفزات، رغم أن القاصي والداني يعرف أن نسبة كبيرة من الاحتياطي النقدي تم تكوينها من خلال التوسع في الحصول على قروض خارجية وودائع من دول الخليج سيتم سدادها وسندات دولية تم الحصول عليها من مستثمرين خارجيين.

ومرة أخرى يقال إن معدل النمو في مصر هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن المصدر الأساسي لهذا النمو هو كثافة القروض الخارجية، لا زيادة الإنتاج المحلي، كما أن هذا المعدل القياسي، من وجهة نظر هؤلاء، لم ينعكس على المواطن، الشغل الشاغل لأي حكومة، ولم يصاحبه توفير فرص عمل لملايين المواطنين.

ومرة يقال لك إن الحكومة سددت مؤخرا 20 مليار دولار مستحقات خارجية، رغم أن الحقيقة هي أن هذه أموال ساخنة هربت من مصر، وأن الدولة ملتزمة تدبير الاحتياجات الدولارية للمستثمرين الأجانب الفارين من البلاد وغيرها من الأسواق الناشئة بسبب زيادة المخاطر.

الأمر نفسه يتكرر عند الحديث عن مقارنة أسعار أو تذاكر مترو إنفاق القاهرة مع تذاكر مترو باريس وغيره من العواصم الأوروبية، وأن المترو في مصر هو الأرخص على مستوى العالم، ولا يُقارَن هنا، المسؤول صاحب هذا التصريح المضلل، دخل المواطن المصري بدخل نظيره في الخارج، سواء في فرنسا أو غيرها، علما بأنه لا توجد أي مقارنة بين الدخلين من الأصل، فشتان بين السماء والأرض.

 وكذا عند مقارنة أسعار البنزين والسولار في مصر مع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، حيث لا يُذكَر أي شيء عن مقارنة الدخول والرواتب، ولا يذكر أي مسؤول أي شيء عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية والتي تبعها تراجع حاد في اسعار المشتقات البترولية على مستوى العالم.

 

* خروج 6 سلع من التموين: على رأسها الدقيق

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من اليوم الثلاثاء، في صرف السلع التموينية لشهر فبراير الجاري، للمواطنين على مستوى الجمهورية، مع خروج 6 سلع.

خروج 6 سلع من التموين

وكشف مصطفى راضي، نقيب بقالين الدقهلية، وعضو شعبة البقالة بالغرف التجارية، عن خرج 6 سلع من القائمة التموينية خلال شهر فبراير الجاري.

وقال «راضي»، في تصريحات صحفية إن السلع التي تم استبعادها هي الدقيق، والكبريت وظرف طحينة البيضاء، وعلبة مرقة الدجاج، و كيس الكابتشينو.

وأشار إلى أن خروج 5 سلع لن يؤثر على انتظام عمليات الصرف، وقال : “معظم هذه السلع يوجد بها عجز في بعض المحافظات، بالإضافة إلى أنها ليس عليها طلب من قبل المواطنين” .

وأضاف : “بالنسبة لسلعة الدقيق، فهي من الطبيعي تستبعد من التموين؛ لنظرًا للارتفاعات المتتالية في أسعاره بنسبة 30% خلال الشهور القليلة الماضية؛ نتيجة موجة التضخم العالمية”.

وأعلن مواطنون عن خشيتهم من أن يكون الاستبعاد مقدمة لاستبعاد السكر والزيت مستقبلاً.

 

* ورقة بحثية: التحويل من العيني إلى النقدي تلاعب بدعم الخبز

شكك مساعد وزير التموين الأسبق د.عبدالتواب بركات في وصول الدعم لمستحقيه، حال تحويل الدعم من العيني إلى النقدي.
وفي إجابته عن تساؤل، هل الحكومة جادة في توصيل الدعم لمستحقيه؟ أم أن كفاءة الدعم وترشيده وتوصيله لمستحقيه هي شعارات براقة فقط؟ أشار إلى أن دعم رغيف الغلابة تم تخفيضه بطريقة ملتوية، حيث تم تخفيض الوزن من 130 جراما إلى 90 جراما، بنسبة 30% ، وكذلك خفض الدعم على الرغيف بتحديد عدد الأرغفة بخمسة فقط لكل مواطن، وحذف الملايين من المستحقين عشوائيا، ثم تراجع السيسي تحت ضغط المتظاهرين، وعندما ألغى النظام الدعم على الوقود والكهرباء والغاز والمياه والمواصلات، وتخفيضه على البوتاجاز، كان يرفع نفس الشعارات، ولكن النظام حرم الجميع من الدعم، ولم يعوض المستحقين نقدا.
فرصة للسرقة
وقال “بركات” في ورقة بحثية بعنوان التلاعب بدعم الخبز البلدي، تحويل الدعم من العيني إلى النقدي نشرها د. عبد التواب بركات في موقع المعهد المصري للدراسات، إن “نظام الدعم الحالي في مصر، وهو الدعم العيني، معمول به منذ منتصف القرن الماضي، يسمح للمواطن بالحصول على احتياجاته من الخبز البلدي في مقابل 5 قروش للرغيف الواحد، تذهب إلى حساب هيئة السلع التموينية التي تستكمل بدورها قيمة تكلفة الإنتاج وتحولها إلى حساب صاحب المخبز، حاليا تدعم الدولة كل رغيف بـ60 قرشا، بمعدل 90 جنيها شهريا تذهب إلى مستوردي القمح وأصحاب المخابز، وفي أبريل سنة 2014، أعلن وزير التموين، خالد حنفي، عن تخفيض الحصة إلى خمسة أرغفة للفرد في اليوم“.
وأضاف أنه “يقصد بالدعم النقدي المقترح، أن تحول الدولة مبلغا نقديا محددا، يتم تحويله مباشرة إلى حساب رب الأسرة في بطاقة التموين بقيمة عدد الأرغفة التي ستحددها الحكومة وبحد أقصي 4 أفراد من الأسرة، ويستطيع من خلاله الحصول على حصته من الخبز المخصصة له يوميا، كما يحدث في صرف مقررات السلع التموينية، حيث يحصل المواطن على كمية من السلع بقيمة 50 جنيها تحول له في بطاقة التموين“.
وعن الإطار النظري أشار إلى أنه في الدول الفقيرة التي تستهلك أكثر مما تنتج وتعاني من مستويات التضخم العالية، مثل مصر، يصبح الدعم العيني أفضل من الدعم النقدي، لأن مستويات التضخم المرتفعة سوف تمتص جزءا كبيرا من الدعم النقدي وتزيد معاناة الفقراء، أما الدعم العيني فسيكون علاجا لخفض مستويات التضخم، وأثبتت التجارب الاقتصادية في دول عديدة أن التحول إلى الدعم النقدي في ظل بيئة اقتصادية متردية يكرّس التضخم ويزيد الأسعار“.
ولفت إلى دراسة مصرية في 2005 أوصلت بالتحول للدعم النقدي، وحذّرت الدراسة نفسها في نهايتها من تفعيل توصيتها، وقالت إن “الدعم النقدي سوف يضاعف سعر رغيف الخبز أربع أضعاف، وسيصل السعر إلى 20 قرش، ما يجعل القرار محفوفا بتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة ينبغي تقديرها بدقة، تحاشيا لقلاقل قد تؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد وتراجع النظام عن التحول للدعم النقدي“.

فساد مالي
وقال بركات إن “الفساد المالي المحيط بمنظومة الدعم العيني لا تخطئه عين، حيث يتم التعاقد مع موردين بعينهم في مقابل عمولات تذهب إلى المسؤولين، ولهذا السبب، يُحاكم عدد غير قليل من المسؤولين في ديوان عام الوزارة، أما جودة الخبز والسلع التموينية التي تقدم للمواطنين في منظومة البطاقات التموينية فهي رديئة الجودة وناقصة الكمية، وكثيرا ما تتسرب السلع التموينية وتباع في السوق السوداء مباشرة أو بعد تغيير عبواتها الأصلية تحت أعين أجهزة الرقابة“.

عيوب الدعم النقدي

وذكر عبدالتواب بركات 4 عيوب للدعم النقدي وأولها: ارتفاع الأسعار لدرجة تفوق قدرة الفقراء على شراء السلع.
وثانيا: تآكل قيمة الدعم النقدي في ظل زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا والتراجع المستمر للقدرة الشرائية للجنيه، ومع الاعتماد على الخارج في استيراد القمح بالدولار، يتوقع أن يؤدي تطبيق الدعم النقدي إلى زيادة أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية.

ثالثا: احتمال وقوع أزمات الخبز واختفائه من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، ويختفي من بعض المحافظات، كما اختفت السلع التموينية من الأرز والسكر والزيت، من محلات السلع التموينية ومن السوق في أوقات مختلفة وفي محافظات عديدة بعد تحويل دعم السلع التموينية إلى النقدي العيني.

رابعا: تفريغ الدعم من مضمونه، فبينما تهتم الدول التي تقدم الدعم النقدي المشروط بسد حاجة الأسرة جميعها بتقديم الدعم المالي، وتشترط الحكومة انتظام الأطفال في التعليم ومراجعة التطعيمات الصحية لاستمرار الدعم، لذلك يُسمى مشروطا، وذلك بهدف علاج الفقر الحالي للأسرة، واستئصاله من أجيال المستقبل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتخريج شباب متعلم قادر على الكسب والإنتاج.

الاستقرار العيني

ودعا “بركات” إلى الاستقرار على الدعم العيني للخبز البلدي، رغم ما يشوبه من قصور، معتبرا أنه الوسيلة الفعالة لعلاج السياسات الاقتصادية الخاطئة، ولتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية الغائبة، وبعض المساواة في توزيع الثروة، وإنصاف سكان الريف المحرومين من الخدمات، والتخفيف من آثار البطالة، والمساهمة في بسط الاستقرار الأسري وتعزيز الأمان والسلم الاجتماعي والسلامة والصحة النفسية لأفراد المجتمع المصري الذي تضرر بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في سنة 2016، وتقليل تكاليف علاج الأمراض المصاحبة للفقر وسوء التغذية، وتقليل جرائم العنف والقتل والسرقة بالإكراه التي زادت بعد انقلاب 2013.

 

* خبراء: دمغة الدهب سبوبة الانقلاب الجديدة لنهب مدخرات المصريين

قرار حكومة الانقلاب باختراع دمغة جديدة للذهب تعرف باسم دمغة الليزر وإلغاء الدمغة التقليدية، مازال يثير حالة من التخوف والترقب بين المصريين وفي أسواق الذهب .

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن “ضغوط نظام الانقلاب على المصريين الذين يستثمرون في العقار بوقف التراخيص، وعلى الذين يضعون أموالهم بالبنوك برفع الغطاء المالي عن البنوك؛ امتدت إلى الذين يستثمرون في الذهب بقرار دمغه بالليزر“.

وأكدوا أن نظام الانقلاب بعدما حصر الأموال الكاش، أراد أن يعرف كمية الذهب الموجودة عند المصريين، كي يضع خطة للنهب منها بقدر ما يستطيع .

فيما أعرب المستهلكون عن مخاوفهم من رفض التجار شراء ما لديهم من مشغولات قديمة، كون التاجر سوف يتكلف لاحقا قيمة الدمغة الجديدة بالليزر، ما يزيد من المعروض من المستهلكين ويقلل من أسعار الذهب وبالتالي خسارة قيمته وانخفاض سعره وخسارة تحويشة العمر.

وتوقعوا أن يكون هذا القرار خطوة مماثلة لما جرى في نوفمبر 2016، من تعويم للجنيه، والذي على أساسه خسر المواطنون قيمة مدخراتهم المالية، واليوم جاء الدور على خسارتهم للمدخرات الذهبية.

مدخرات المصريين

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن “ما يجري يتم تسويقة في إطارتنظيم سوق الذهب حتى تتسق حركته مع حركة الأسواق العالمية، والحد من عمليات الغش وتصنيع وتجارة الذهب خارج الرقابة“.

وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن قرار دمغ المشغولات والسبائك الذهبية الجديد، سوف يؤثر سلبا على مدخرات المصريين من الذهب، مشيرا إلى أن هناك احتمالات أن تقل قيمتها وأن يُفقدهم القرار تحويشة العمر، كما حدث مع تعويم الجنيه عام 2016.

وأضاف ،  لكن تأثير هذه القرارات على القيمة الحقيقية للمشغولات الذهبية سوف يكون محدودا، حيث ستظل سوق الذهب تتعامل مع المشغولات الذهبية بغض النظر عن دمغها، موضحا أن سوق الذهب أساسا تقوم على الثقة في الذهب نفسه، وفي المتعاملين فيه.

مصفاة الذهب

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن حكومة الانقلاب حتى عام 2019، فشلت في كسب المستثمر لقطاع التعدين، بسبب وجود مشاكل قانونية بقانون الثروة المعدنية القديم، والذي اضطرت حكومة الانقلاب إلى استبداله بقانون عام 2019.

ولفت ذكر الله، في تصريحات صحفية إلى أنه تم استبدال اللائحة التنفيذية للقانون بما يمكن أن نسميه الإطار الضريبي بفرض 22.5 بالمئة ضرائب، بجانب 5 بالمئة إتاوة، ونسبة شراكة لا تقل عن 15 بالمئة في المنجم، مع رسوم استخدام المنجم التي ستُدفع وفقا لقيم الإنتاج خلال الفترة اللاحقة.

وقال إن “دولة العسكر كانت تعول كثيرا على هذه التبديلات والتعديلات في القانون، وبالتالي طرحت المزايدة الأولى للذهب ولم يتم الإقبال عليها للأسف، وهناك الكثير من الأراضي التي طرحت ولم تشهد أي إقبال عليها، لافتا إلى أنه لهذا السبب تم التفكير في المزايدة الثانية، التي بعد أن سُجلت تم تأجيلها للمرة الثانية منذ أيام قلائل؛ وبهذا نستطيع القول إن هناك عزوفا من المستثمرين الأجانب عن قطاع الذهب، رغم أن دولة العسكر أنشأت مصفاة جديدة للذهب“.

وأشار ذكرالله إلى أن تعجل حكومة الانقلاب في إنشاء مصفاة الذهب تسبب في خسائر كبيرة ، وكان ذلك يحتاج للتريث بعض الوقت حتى تتضح الصورة في استثمارات الذهب وعوائده.

وكشف أن مصر حتى وقتنا هذا لا يوجد بها غير مشروع تجاري واحد للذهب يعمل، باسم شركة (سنتامين) الكندية، أو ما يعرف بمنجم السكري، رغم وجود الكثير من مواقع الذهب المؤكدة.

عجز الموازنة

وقال ذكر الله “عموما حكومة الانقلاب أقدمت على هذه المصفاة، وكانت المفاجأة أن وزير تموين الانقلاب يتحدث عن ختم كل الذهب الموجود في مصر، مؤكدا أن هذا أكبر من طاقة المصفاة الجديدة، والأمور تحتاج إلى وقت طويل لكي يتم هذا عمليا“.

وحول دمغ الذهب بالليزر أكد ذكرالله أن حكومة الانقلاب تفكر في الحصول على إيرادات من مصدر غير تقليدي، خاصة في ظل ما تعانيه من عجز بالموازنة العامة ، ولم تجد إلا أموال المصريين المدخرة بالذهب خاصة أن المصريين لهم باع طويل في الادخار بالذهب، ولن تجد أفضل من المدخرات الذهبية تأخذ عليها رسوما جديدة تحت مسمى دمغ هذه القطع .

وأوضح أن هذا الموضوع صعب تطبيقه للغاية من حيث قبول الشارع المصري له، كما أنه يستلزم وقتا طويلا للدمغ؛ مؤكدا أن حجم المشغولات الذهبية لا تكفيه مصفاة واحدة، لأنه تراكم تاريخي في أيدي المصريين، لكن حكومة الانقلاب تهدف إلى الإيرادات، وإلى التعرف على ما يملكه المصريون من كميات ذهبية.

وأكد ذكر الله أن الهدف من الدمغة الجديدة هو ما تفكر فيه حكومة الانقلاب لسد احتياجاتها خاصة في ظل الديون الكبيرة التي تراكمت عليها خلال الفترة الماضية.

صعبة التطبيق

وكشف صلاح عبد الهادي نائب شعبة الذهب السابق أن العديد من دول العالم، لا تستخدم أيا من الدمغات على مشغولاتها الذهبية، وتكتفي بالتفتيش مشيرا إلى أن عددا من التجار كانوا قد قدموا اقتراحا إلى الغرفة  التجارية باستبدال الدمغة التقليدية بـ”باركود” مميز يسهل استخدامه، لكن لم تطبق هذه الفكرة إلى أن ظهر قرار دمغة الليزر والتي تشبه الباركود .

وعن تطبيق دمغة الليزر أكد عبد الهادي في تصريحات صحفية أنه من الصعب تطبيقها إلى حد كبير، موضحا أنه من المفترض في حال تطبيق هذه الدمغة، أن تصك كل قطعة ذهبية بالسوق بها، وهو ما يتطلب جهدا ووقتا وكذلك تكلفة كبيرة.

وأشار إلى أنه لا داعي لخلق حالة من القلق بين المستهلكين والتخوف من عدم شراء مصوغاتهم ذات الدمغة التقليدية من قبل التجار، موضحا أن أمر استبدال الدمغة سيستغرق وقتا ، وأنه إلى أن يتم لن تتأثر عملية الشراء والاستبدال للذهب القديم على الإطلاق.

 

أزمة السيولة تكشف إفلاس البنوك وارتفاع الأسعار وتعويم جديد للجنيه.. الاثنين 31 يناير 2022.. بعد لجوء السيسي مجددا إلى “صندوق النقد” مصر تتسول على يد عصابة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 7 معتقلين من الشرقية في محضر بأبوحماد

أعادت قوات الأمن أمس الأحد، تدوير 7 معتقلين من الشرقية في محضر مجمع بقسم شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومن بين المعتقلين الذين تم تدويرهم الشيخ حسان عبد الهادي من العاشر من رمضان.

يذكر أن الشيخ حسان قد حصل على حكما بالبراءة منذ يوم 19 نوفمبر 2022 وتم إخفاؤه قسريا حتى تم تدويره أمس، وتم إيداع جميع المعتقلين بقسم شرطة أبوحماد.

 

* رايتس ووتش تطالب مصر بالكشف الفوري عن مصير “حسام منوفي” بعد اختفائه قسرياً

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، في بيان اليوم الاثنين، إن قوات الأمن المصرية أخفت قسراً “حسام منوفي”، بعد أن هبطت طائرته في الأقصر قادماً من الخرطوم.

اختفاء حسام منوفي

وطالبت رايتس ووتش، السلطات المصرية الكشف فورا عن مكان “منوفي” والأساس القانوني لاعتقاله.

كان حسام منوفي (29 عاما)، وهو مصري الجنسية، مسافرا في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي في 12 يناير 2022.

وبحسب ما قال أصدقاء منوفي وعائلته لـ رايتس ووتش: “بعد نزول جميع الركاب إلى صالة العبور، استدعى عناصر الأمن منوفي، ودققوا في جوازه ووثائق سفره. رآه الشهود آخر مرة في عهدة عناصر الأمن المصريين”.

وقال شهود عيان لعائلة منوفي إن الأخير لم يعد إلى منطقة العبور مع المصريَّين الآخرَيْن.

وأشار صديقه إلى إن مسؤولي الأمن جعلوا حسام يوقع على وثيقة تفيد بأنه دخل الأراضي المصرية بمحض إرادته، وقال إن منوفي اتصل به قبل اعتقاله. عندما غادرت طائرة بديلة متوجهة إلى اسطنبول بعد ساعات قليلة، لم يكن منوفي على متنها.

وأكدت رايتس ووتش، أن الباحثون عن منوفي لم يروه في أي سجن أو مركز احتجاز منذ 12 يناير. وقال محاميه: “حتى الآن، لم نسمع أي شيء جديد عن حسام. لم يفصحوا عن أي معلومات حول القضية”.

طائرة شركة بدر

في الوقت نفسه، قال أصدقاؤه وعائلته إنه قبل السماح لمنوفي بالصعود على متن رحلة بدر للطيران رقم J4690 في الخرطوم، أوقفه عناصر شرطة الجوازات السودانيون واستجوبوه لساعة تقريبا في مطار الخرطوم الدولي.

وأوضح اثنان من أصدقاء منوفي إن الأخير سمع من معارف سودانيين قبل نحو خمسة أشهر أن الحكومة المصرية طلبت من الحكومة السودانية إعادته إلى مصر.

لكن شركة بدر للطيران أدعت في بيان، أنه “صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم (1) [على الرحلة J4690] وكإجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار تمت عملية الهبوط”.

وقالت الشركة إن الإنذار انطلق نتيجة “إشارة خاطئة من نظام الكشف”. وأُرسلت طائرة أخرى لإكمال الرحلة إلى اسطنبول.

وقالت بدر للطيران إن ضرورة اصطحاب الركاب على متن طائرة جديدة جعلت “السلطات المصرية جزء من إجراءات السفر” و”هذا ما أدى إلى توقيف المسافر المذكور”.

لكن منظمة “نحن نسجل”، الحقوقية أكدت، أن ركاب الطائرة قالوا إنهم لم يسمعوا أي إنذار في مقصورة الركاب.

وقال خبراء طيران لـ هيومن رايتس ووتش إن نوع الإنذار الموصوف من شأنه على الأرجح تنبيه الطيارين في قمرة القيادة فقط.

حسام منوفي

من جانبه، قال “جو ستورك”، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة المصرية الكشف فورا عن مكان حسام منوفي والسماح لمحاميه وأسرته برؤيته. إخفاؤه قسرا جريمة خطيرة”.

واضاف قائلاً: “يتفشى الإخفاء القسري والتعذيب في ظل هذه الحكومة المصرية. إخفاء حسام منوفي سبب آخر، إن كان يجب أن يكون هنا سبب، ليوقف حلفاء مصر في واشنطن والعواصم الأوروبية جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر”.

ورفضت السلطات المصرية الرد على أسئلة حول مكانه. لكن وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان أصدرته في 15 يناير “حبس الإخواني حسام منوفي في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات”.

 

* اعتقال محام وتجديد حبس 5 صحفيين ومدون واستمرار إخفاء “محمود” وظهور 11 مختفيا

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة أسامة عبد الحكيم بيومي المحامي بالنقض بعد اقتحام منزله فجر أمس دون ذكر الأسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة.

بدورها نددت منظمات حقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب ومنظمة نجدة، بعمليات الاعتقالات المستمرة، التي تقوم بها سلطات نظام السيسي المنقلب ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج عن “بيومي” والتوقف عن ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تجديد حبس 5 صحفيين ومدون على ذمة 5 قضايا ذات طابع سياسي

ورصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ومدون  45 يوما على ذمة التحقيقات في 65 قضية مختلفة ذات طابع سياسي،  بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: عبد الله شوشة، عامر عبد المنعم، سيد عبد الله ،محمد صلاح ،أحمد حمدي أبو زيد، بالإضافة إلى المدون محمد أكسجين. 

وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا، احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 ، وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب .

وقال التقرير إن “السلطات المصرية (الانقلابية) تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد شوكان، الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.

نساء ضد الانقلاب تطالب بإخلاء سبيل أسماء عبد الرؤوف المعتقلة منذ نوفمبر 2020

من جهتها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإخلاء سبيل أسماء السيد عبد الرؤوف، المعتقلة منذ 10 نوفمبر 2020 بعد اقتحام منزلها بمركز فاقوس محافظة الشرقية.

وذكرت أن “أسماء” تعرضت لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 37 يوما قبل أن تظهر بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية سياسية.

وأشارت إلى أن زوجها محمد الياسرجي معتقل منذ عام 2019 ،ويتواصل حرمان طفلتهما “حبيبة” ذات الأربع سنوات من رعايتهما ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق الأطفال والأسرة المصرية. 

استمرار إخفاء الشاب محمود راتب منذ اعتقاله في أكتوبر 2019

كما وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار إخفاء الشاب محمود راتب يونس منذ اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.

وتؤكد أسرته أنه رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية وتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية للجريمة، إلا أن قوات الأمن لا تتعاطى معهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .

وذكرت أن محمود يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه . 

ظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

وظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. أحمد مجدي محمد صالح
2. أحمد محمد إبراهيم حسين
3. إسماعيل محمود إسماعيل أحمد
4. أشرف محمود عرفة رمضان
5. باسم محمد أحمد حسن
6. خالد أحمد محمد أحمد سليم
7. رمضان محمود حسن أحمد
8. شعبان محمد عبد السلام سعد
9. عزيز فؤاد السيد أبو العزم
10. علي أحمد صالح أحمد
11. محمد قناوي حسن محمد

 

* اعتقال صحفي مؤيد للسيسي: نظم تظاهرات مناهضة للإخوان بالتنسيق مع الأمن الوطني

تم اعتقال صحفي مؤيد للسيسى فى الصعيد، بعد نشره فيديو يستغيث فيه من تلفيق قضية له وانتهاكات ضباط شرطة مركز ديروط في أسيوط.

اعتقال صحفي مؤيد للسيسي

 وتم حبس الصحفي عادل مرسي في القضية ٤١ لسنة ٢٠٢٢ أمن دولة واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان .

وقررت نيابة أمن الدولة بتاريخ 30 يناير 2022 حبس عادل مرسى أحمد مرسى وشهرته عادل الحبرونى ( 44 عاماً) يعمل في جريدة المنار الدولية،  خمسة عشر يوما احتياطياً على ذمة القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بعد أن وجهت له اتهامات بالإنضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بغرض تشويه صورة الدولة في الخارج، وذلك على خلفية نشره فيديو يستغيث فيها تلفيق قضية له وأداء ضباط الشرطة في مركز ديروط أسيوط.

الصحفي عادل مرسي

وألقى القبض على الصحفي عادل مرسى فجر يوم 28 يناير 2022 من داخل منزله، عن طريق قوة مكونة من الأمن الوطنى ومباحث الشرطة، وتم اقتياده إلى قسم ثان أسيوط حيث ظل محتجزاً ولم يتم التحقيق معه أو سؤاله عن أي شئ حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.

وأقر المتهم فى تحقيقات النيابة بالتالي:

من أشد المؤيدين للرئيس السيسى وشارك فى ثورة ( إنقلاب) 30 يونيو .

كتب العديد من المقالات المعارضة للإخوان.

علاقته جيدة بالشرطة والجيش .

أنه كان يتواصل مع  قيادات الأمن الوطنى فى محافظته للتنسيق معهم عن الفعاليات التي ينظمها ضد الإخوان.

الجريدة التى يعمل بها هى جريدة قائمة على نشر الأخبار الخاصة بالدولة والمشاريع والأخبار الإجتماعية والفنية والرياضية، وحاصلة على كافة الموافقات الأمنية والتصاريح القانونية.

أرجع المتهم سبب القبض عليه إلى قيامه بنشر فيديو يستغيث ويناشد القيادات الأمنية فى محافظة أسيوط للتدخل ورفع الظلم عنه من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط لقيامه بتلفيق قضية له بدون وجه حق وتهديده له بالقبض عليه مرة أخرى، وذلك على إثر خلاف بين المتهم وإحدى العائلات الكبيرة فى مركز ديروط.

 

*”كتائب حلوان” مأساة إحدى أكثر القضايا مأساوية في عهد الانقلاب وإخلاء سبيل 8 في 3 قضايا سياسية

أحال القاضي الانقلابي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب، أمس، أوراق 10 مواطنين في القضية 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، وحددت جلسة  19 يونيو للنطق بالحكم.

والمحالون للمفتي هم : يحيى السيد إبراهيم ، مجدي محمد إبراهيم ، محمود عطية احمد عبد الغني ، عبد الوهاب مصطفى ، محمود أبو حسيبة ، محمد إبراهيم حامد ، مصعب عبد الحميد خليفة ، عبد الله نادر ، عبد الرحمن عيسى ، محمود السيد أمين .

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “قضية تعد واحدة من أطول القضايا التي تداولها القضاء المصري موخرا، واعتقل على إثرها 149 مواطنا، قضوا في الحبس الاحتياطي قرابة 7 سنوات ، وهي واحدة من أكثر مدد الحبس الاحتياطي في التاريخ الحديث، بعد أن أحالها المستشار هشام بركات النائب العام السابق في 19 فبراير 2105 إلى محكمة الجنايات.

وأضافت بحسب قرار الإحالة، فإن القضية تغطي الفترة ما بين فض رابعة يوم 14 أغسطس 2013 وحتى 7 فبراير 2015، وقد بلغ عدد المتهمين فيها 215 متهما، بينهم 9 متوفين بعد إحالة القضية إلى الجنايات، وتنوعت حالات الوفاة لتشمل التعذيب، والتصفية الجسدية بمنع العلاج والدواء.

وذكرت أن أغلب المعتقلين بالقضية من فئة الشباب الأقل من 30 عاما، ومعظمهم المحبوسين في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2، وعانوا الحرمان التام من جميع حقوقهم، ولا سيما الزيارات منذ سبتمبر 2017 بأمر من النائب العام والقضاء المصري، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المتهمين في القضية بلغ 13 طفلا، بينهم 5 معتقلين حضوريا والباقون غيابيا، وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 30 أغسطس 2015 أمام شعبان الشامي قبل أن يتم استبداله بمحمد شيرين فهمي.

أحكام إعدام بالجملة

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت صدور أحكام بإعدام 26 مواطنا في 20 قضية وإحالة أوراق  32 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 24 قضية خلال شهر ديسمبر 2021 المنقضي.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت ضد 23 شخصا أمام محكمة الجنايات في 17 قضية،  فيما صدر ت ضد 3 آخرين من محكمة النقض في 3 قضايا، وتم تنفيذ الحكم في مواطنين بقضايا جنائية، ولم يشهد الشهر  تنفيذ أي حكم للإعدام في أي قضية عسكرية.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

ومؤخرا أحالت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطرة المواطنين مهاب محيي الدين ورضا عباس، المتهمين بقضية ما يسمى بخلية “تنظيم أجناد حلوان” إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، بزعم التخطيط مع آخرين  لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة ، وحددت المحكمةجلسة 28 فبراير 2022 للنطق بالحكم.

وفي الشرقية أيضا  أحالت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس 4 مواطنين من أبوكبير محافظة الشرقية  للمفتي،  بينهم 3 حضوريا في قضية ذات طابع سياسي، وأجلت الحكم على باقي الوارد أسماؤهم في القضية لجلسة 3 مارس المقبل.

وذكر مصدر قانوني أن المحالين للمفتي من المعتقلين بينهم من الطلاب محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك  وعبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب، بالإضافة إلى الشاب أحمد محمود محمد يونس، وغيابيا الشاب “م . أ .ع “. 

وتضم القضية 18 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير، تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها يضاف إليهم 12 آخرين غيابيا.

إخلاء سبيل 8 معتقلين في 3 قضايا ذات طابع سياسي

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة (المنعقدة في غرفة المشورة) بجلسة الأربعاء 26 يناير الجاري إخلاء سبيل 8 معتقلين على ذمة 3 قضايا ذات طابع سياسي مختلفة وبيانها كالآتي:

أولا: القضية رقم 800 لسنة 2019 وضمت كلا من: طه حسن أحمد محمد عويس ومحمد جابر علي سيد وعبد النبي سيد أحمد مطاوع وشريف محمود صابر حسنين ومحمد شاكر حجاج إبراهيم. 

ثانيا: القضية رقم 2000 لسنة 2021 وشملت كلا من: عبد الرحمن محمود محمد أحمد ومحمد كامل حمودة عبد العزيز. 

ثالثا: القضية رقم 2032 لسنة 2021 وشملت رضا محمد محمد إبراهيم.

 

* بعد لجوء السيسي مجددا إلى “صندوق النقد” مصر تتسول على يد عصابة العسكر

كشف مسئولون بحكومة الانقلاب، أن نظام عبدالفتاح السيسي بدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لمواجهة أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في زمن الانقلاب، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن قواعد جديدة لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وقال المسئولون إن “التقدم رسميا بطلب الحصول على قرض، يتوقف على ما سيجنيه نظام السيسي من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمد عليها في السنوات الأخيرة، وبالأخص سوق الديون وودائع الحلفاء من دول الخليج وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي“.

وتوقعوا أن يعتمد القرض الجديد على نفس الآلية التي حصل السيسي بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وأكد المسئولون أن صندوق النقد رفض اقتراحا انقلابيا، بأن يتم منح القرض باستخدام نفس آلية قرض 2016، معتبرا أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط بالأزمات الكبيرة فقط.

واعترفوا أن صندوق النقد أعرب خلال المفاوضات عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الانقلاب لمطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة مؤكدين أن مصر ليست في حاجة إلى إجراءات تقشفية جديدة تتعلق بتقليص الدعم لأن التوجه الانقلابي لتقليص الدعم مستمر في كل الأحوال.

وأشاروا إلى أن الشرط الأهم للصندوق خلال المفاوضات هو توقف الانقلاب عن دعم سعر الجنيه في السوق، على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن ما سُمي بخطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016.

يشار إلى أن إجمالي حجم الدين الخارجي بلغ 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2020، ولا تمثل القيمة المعلنة للديون الخارجية من قبل البنك المركزي كل أشكال الديون الخارجية، لأن الأرقام الانقلابية تستبعد بعض الأشكال من حساباتها، مثل السندات المحلية التي يشتريها الأجانب، والتي تعرف اقتصاديا باسم الأموال الساخنة.

دولة متسولة

تعليقا على مواصلة السيسي الاستدانة من الخارج قال روبرت سبرينجبورج خبير اقتصادي عالمي، ومسؤول أمريكي سابق، إن “مصر في زمن الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أصبحت دولة متسولة، محذرا من خطورة استمرار النهج الاقتصادي المتبع في البلاد على مستقبل المصريين“.

وأضاف سبرينجبورج في تصريحات صحفية، إن السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى.

وكشف أن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” ملفتة من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته لافتا إلى أن السيسي، يضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، رغم الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج.

وكشف سبرينجبورج أن إجمالي حجم الدين القومي لمصر يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي تضاعف أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث الميزانية ، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009 مؤكدا أن مصر أصبحت دولة متسولة في زمن الانقلاب الدموي .

وأكد أن السيسي يضغط على القطاع الخاص بطرق شتى، ليس أقلها استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة ، ما ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم تدارك الأمر واتخاذ الدول الصديقة خطوات تصحيحية لإنقاذ مصر من هذا المصير، بدلا من الاستمرار في الانغماس في دعم نظام السيسي.

مستنقع الديون 

وأكد الخبير الاقتصادي محمد كمال عقدة أن مصر في زمن الانقلاب دخلت بالفعل في مستنقع عدم القدرة على سداد فوائد الديون، واقتربت أكثر من الإفلاس والعجز عن سداد الديون.

وقال عقدة في تصريحات صحفية إن “اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من جانب نظام السيسي يكشف عن المطالبة بإعادة جدولة الديون ، مؤكدا أن هذا بحد ذاته دليل على عدم قدرة حكومة الانقلاب على السداد؛ لذلك تلجأ إلى التأجيل مع رفع سعر الفائدة، وخلال سنوات بسيطة سيكون سعر الفائدة تعجيزيا، ولن تستطيع حكومة الانقلاب الاقتراض من الأسواق المالية الدولية” .

وكشف أن مبلغ 8 مليارات دولار المستحقة لبعض دول الخليج تمت جدولتها أكثر من 3 مرات؛ لأن ردها أو سدادها سيؤدي إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه ليتخطى حاجز العشرين جنيها .

وتوقع أن يُجري نظام الانقلاب مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، ولكنها ستكون أصعب من الماضية؛ بسبب عدم الأخذ بنصيحة الصندوق بفتح مجال المنافسة ومحاربة الفساد، وكبح جماح تدخل حكومة الانقلاب والمؤسسة العسكرية في قطاعات اقتصادية مختلفة.

اقتصاد هش

وأكد الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، أن أكثر تهديد حقيقي يواجه مصر في زمن الانقلاب الدموي، هو الدين الخارجي والداخلي، مشيرا إلى أن ما يزيد الطين بلة هو هشاشة الوضع الاقتصادي بسبب إهمال زيادة الإنتاج، وتحفيز التصدير وتنويع مصادر الدخل .

وحذر شاهين في تصريحات صحفية نظام الانقلاب من الاطمئنان لودائع دول الخليج، لأنها مرتبطة بطبيعة العلاقات وحالتها المزاجية .

وانتقد اعتزام نظام الانقلاب طرح سندات دولية قيمتها تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مقارنة بسندات دولية تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار العام الماضي، مؤكدا أن ذلك يدل على إصرار قائد الانقلاب على عدم تغيير نهجه في الاقتراض .

وكشف شاهين أن زيادة الاحتياطي السنوية وهمية، لأنها لا تساوي شيئا مقارنة بزيادة الديون السنوية، متسائلا أين تذهب أموال الاقتراض ، هل تذهب في جزء منها لسداد المديونية الخارجية، وفي الجزء الآخر لسداد عجز الموازنة، وليس للاستثمار .

 

* محمد صلاح في رسالة من محبسه: أطالب بتحويلي للمحاكمة

طالب الناشط محمد صلاح المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 27 شهرا، بسرعة تحويله إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.

وقال صلاح، في رسالة مسربة له من داخل محبسه، اليوم الاثنين: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة 18 شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون والدستور”.

وأضاف صلاح في رسالته أن المحامي مختار منير يقدم طلبا إلى النائب العام وكل الجهات القانونية المعنية، بطلبه بمحاكمة عاجلة، كما ينص القانون والدستور، حيث أنه محبوس احتياطيا لمدة سنتين و3 شهور.

وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.

 كان صلاح ألقي القبض عليه مساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، في أحد مقاهي حي الدقي، وأكمل ما يزيد عن 26 شهرا من الحبس الاحتياطي، وتم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات.

 

*”انقلب السحر على الساحر” الاقتصاد المصري الخاسر الأكبر من انقلاب البرهان!

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تداعيات إغلاق لجان المقاومة في شمال السودان الطريق الرابط بين السودان ومصر، على الاقتصاد المصري .

وأعلنت لجان المقاومة التي تقود المظاهرات بالسودان يوم 21 يناير، أن الطريق الذي يربط مصر بالسودان سيظل مغلقا حتى تحقيق مطالبهم.

وكان الطريق قد أُغلق منذ 10 يناير عندما اعتصم سكان ومزارعون في الشمال على المنطقة وأغلقوا الطريق احتجاجا على زيادة فاتورة الكهرباء، مما أدى إلى شل حركة البضائع بين مصر والسودان ، حيث أُجبرت مئات الشاحنات على الوقوف في الطابور عبر الحدود.

وقال المتظاهرون إنهم “سيُبقون الطريق مغلقا حتى يتم اتخاذ قرار بخفض الفواتير“.

وعلى الرغم من تراجع مجلس السيادة السوداني عن قرار زيادة مشاريع قوانين الطاقة في 12 يناير، واصل المحتجون اعتصامهم وقاموا بتصعيد مطالبهم، الآن يريدون من الجيش تسليم السلطة إلى المدنيين، ويطالبون بإقامة حكم مدني كامل دون أي شراكة مع الجيش؛ إنهم يطالبون بحصة من عائدات التعدين ويريدون استكمال مشاريع التنمية في المنطقة.

وفي يوم 20 يناير صرح هيثم سيد أحمد عضو المجلس الرئاسي لما يسمى بالمجلس الأعلى لدول الشمال للصحافة، بأن الولايات الشمالية لها الحق في الحكم الذاتي الذي سيمنحها  سلطات واسعة لإدارة المنطقة، وإدارة مواردها والاستفادة منها بما في ذلك تجارة الحدود وموقعها الجغرافي الإستراتيجي.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول تأثير إغلاق الطرق على الاقتصاد المصري الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة، هل هذه الخطوة ذات دوافع سياسية؟ أم أن الهدف من ذلك هو تحقيق مطالب المحتجين فحسب؟

وقال المحلل السياسي السوداني يوسف سراج لموقع “المونيتور” إن “هذا التصعيد قد أحرج المجلس العسكري الانتقالي، لأن إغلاق الطرق يؤثر مباشرة على العلاقات التجارية مع مصر وبالتالي على الاقتصاد المصري“.

وأشار إلى أن المجلس العسكري سيضطر إلى التفاوض مع المواطنين في هذه الولاية الشمالية، في محاولة لتخفيف حدة الوضع واستئناف التبادل التجاري بين البلدين.

وتصدر مصر إلى السودان مجموعة كبيرة من السلع منها المواد الغذائية والمنتجات الصناعية والكيماويات والآلات والمعدات، بينما تصدر السودان إلى مصر المواد الخام والمواشي والسمسم والقطن والفول السوداني وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية.

وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب المصرية في تقرير رسمي نشر في 3 يناير إن “العجز في ميزانية الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (2021-2022) ارتفع إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 3.2٪ خلال الفترة نفسها من 2020-2021. كما بلغ العجز في الموازنة 266.94 مليار جنيه مصري بنحو 17 مليار دولار أميركي في الفترة الممتدة من يوليو 2021 إلى نوفمبر 2021، مقابل 204.6 مليار جنيه بحوالي 13 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020 إلى 2021.

وبلغ حجم التجارة بين السودان ومصر 718 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 291.8 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020. وبلغ مجموع الصادرات المصرية إلى السودان 419 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 172.3 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020، في حين بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 299 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 119.5 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020.

وتعليقا على إغلاق الطرق ووقف تدفق البضائع بين مصر والسودان، أشار سراج إلى أن الناس في الشمال يستخدمون الورقة المصرية للضغط على مجلس السيادة السوداني لتلبية مطالبهم ، ويعاني شمال السودان، بما في ذلك ولايتي شمال وأعالي النيل، من ظروف اقتصادية صعبة، ويشعر بالقمع والتهميش، لا سيما بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام الذي حصلت بموجبه الجماعات المسلحة من دارفور وجنوب كردفان على حصة من السلطة والثروة، في حين لم يحقق سكان الشمال أي مكاسب.

وفي معرض تعليقه على مطالب الحكم الذاتي قال سراج إن “الحكم الذاتي للشمال لن يحصل إلا إذا تبنت دول أخرى الحكم الذاتي، وتوقع حدوث تطورات عدة في الفترة المقبلة في ظل استمرار التصعيد وموجة الاحتجاجات التي تشهدها القرارات العسكرية الأخيرة في البلاد“.

وفي 25 أكتوبر 2021، أعلن القائد العسكري للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وكانت قوة عسكرية قد اعتقلت حمدوك قبل إطلاق سراحه تحت ضغط شعبي ودولي.

وقال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، في حديث للمونيتور إن “السودان أصبح بيئة خصبة للأجندات والمصالح الدولية في ظل حالة من الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد“.

وأضاف أنه لذلك يمكن استخدام سكان شمال السودان للضغط على مصر في محاولة لزرع الفتنة والفرقة بين البلدين، خاصة في ظل التقارب المصري السوداني الأخير على المستويين الأمني والاقتصادي والجهود المصرية المستمرة للحفاظ على تحالفها الإستراتيجي في السودان في مواجهة التحديات المشتركة وأبرزها أزمة سد النهضة الأثيوبي الكبير.

وأعرب عبد الفتاح السيسي، في مكالمة هاتفية مع البرهان يوم 2 يناير، عن دعم مصر الكامل للسودان في جميع المجالات استنادا إلى حقيقة أن الأمن القومي للدولتين مترابط بشكل وثيق.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للإنتاج العسكري المصرية وهيئة الصناعة العسكرية السودانية وقعتا في 20 نوفمبر 2020 اتفاقية تعاون في مجال التصنيع العسكري.

وقال المستشار التجاري في السفارة المصرية في الخرطوم طارق قشوع في تصريحات صحفية يوم 18 يناير إن “مصر تسعى لزيادة حجم التجارة بين البلدين لتصل إلى ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار“.

في هذه الأثناء، لم تستأنف بعد المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، على الرغم من الدعوات المصرية المستمرة.

وفي الآونة الأخيرة، دعا وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في 23 يناير إلى استئناف المحادثات، وقال في افتتاح المقر الجديد للنادي المجتمعي المصري في سلطنة عمان، إن “مصر مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في محاولة للتوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني“.

وقال غطاس إن “تصاعد الاحتجاجات في السودان وامتدادها إلى الشمال خطير جدا، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري“.

وتوقع أن يتصاعد الوضع في السودان خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس سلبا على الوضع في مصر.

 

* أكثر من 30 جنازة بمسجد السيدة نفيسة “كورونا” تضرب المصريين وسط تخاذل رسمي

تحتضن القاهرة العديد من المساجد الشهيرة التي ذاع صيتها في خروج الجنازات، ويعد مسجد السيدة نفيسة، أحد أشهر مساجد القاهرة، والذي تخرج منه جثامين المشاهير والمغمورين على حد سواء، ومنذ اجتياح وباء الكورونا وتعج مساجد العاصمة بعشرات الجنازات، فيما تحاول عصابة الانقلاب التهوين من عدد الوفيات.

وتم رصد أكثر من ٣٠ جنازة في صلاة الجمعة الماضية بمسجد السيدة نفيسة، بزيادة كبيرة عن عدد الجنازات المعتادة عقب كل جمعة؛ ما يعطي مؤشرا محتملا إلى أن الموجة الرابعة لكوفيد -١٩ تضرب المصريين بقوة، وفيما تدفن عصابة الانقلاب قرونها في الرمال، أكدت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة “كوفيد 19” في منظمة الصحة العالمية، أن العالم سجل نحو 21 مليون إصابة خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي جديد.

كله تمام..!

وبينما يمارس السيسي أكاذيبه المعتادة بالقول إن “أعداء الوطن يحاولون التشكيك في جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد”، زعم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه المرة لا يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية دي إم سي، القريبة من المخابرات أن “التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت في الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة“.

وطرح معادلة غريبة بالقول: “هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، كل ارتفاع يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات، ولكن الموجه الحالية معدلات الإشغال أقل جدا من الموجات السابقة“.

وبالغ في الزعم بأن “الوصول إلى تطعيم 70% من الشعب المصري قبل منتصف 2022″، في الوقت الذي حذر فيه أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أحمد رامي الحوفي من “انهيار منظومة الصحة في مصر خلال الأيام المقبلة أو في غضون الأسابيع القليلة القادمة، خاصة إذا ما استمرت حالة الفشل والتردي الصحي التي باتت واضحة وضوح الشمس في ضحاها بشأن التعاطي مع أزمة فيروس كورونا المستجد“.

مؤكدا أن “تداعيات انهيار المنظومة الصحية ستكون كارثية على كل المستويات، وستجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات“.

ورفض الحوفي تحميل وزارة الصحة بمفردها مسؤولية إدارة جائحة كورونا، قائلا “لو قلنا إن الوزارة هي التي تدير الأزمة، فسيكون ذلك ظلما كبيرا لها، لأن تلك الأزمة تُدار على مستوى أكبر بكثير من وزارة الصحة، وبالتالي فلا ينبغي تحميلها تبعات سوء الإدارة أو مسؤولية الفشل الذريع الذي يلمسه الجميع“.

سكرتارية للعسكر!

ورأى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أن “تصريحات السيسي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة كورونا تُدار على أعلى المستويات في النظام، وأن السيسي هو المسؤول الأول والأهم عن مآلاتها، لأنه هو مَن يحدد طريقة إدارتها وكيفية التعاطي معها، خاصة أننا جميعا ندرك تماما أن الحكومة بأكملها- وليس وزارة الصحة فقط- مجرد سكرتارية للسيسي يأتمرون بأوامره ولا يمكنهم فعل أي شيء إلا بعد الرجوع إليه“.

بينما يبدو أن “أوميكرون” أقل ضراوة من سلالات الفيروس السابقة، فإن الحجم الهائل للإصابات يغمر أنظمة المستشفيات في جميع أنحاء العالم بالمرضى ويضعها تحت ضغط هائل، حسبما أفادت شبكة “سي إن بي سي“.

وقالت فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة كوفيد 19 في منظمة الصحة العالمية، إن  “المتحور التالي المثير للقلق سيكون أكثر ملاءمة، وما نعنيه بذلك هو أنه سيكون أكثر قابلية للانتقال لأنه سيتعين عليه تجاوز ما يتم تداوله حاليا، لكن السؤال الكبير هو ما إذا كانت المتحورات المستقبلية ستكون أكثر أو أقل خطورة“.

وحذرت من الانسياق وراء النظريات القائلة بأن الفيروس سيستمر في التحور إلى سلالات أكثر اعتدالا تجعل الناس أقل مرضا من الأنواع السابقة.

وأضافت “ليس هناك ما يضمن ذلك، نتمنى أن يكون الأمر كذلك، لكن لا يوجد ضمان لهذا ولا يمكننا الاعتماد عليه، ويجب على الناس الانتباه إلى إجراءات السلامة العامة في هذه الأثناء“.

وتابعت “علاوة على ذلك، قد يتجنب المتحور التالي لفيروس كورونا أيضا الحماية من اللقاحات بشكل أكبر، مما يجعل اللقاحات الحالية أقل فاعلية“.

وقالت فان كيركوف “لن تضطر إلى ارتداء قناع للأبد ولن تضطر إلى الابتعاد جسديا، لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى الاستمرار في القيام بذلك“.

وتعقيبا على تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا من الأطباء، حذرت نقابة الأطباء في بيان نادر لها، من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء، مؤكدة أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام واللجان الإلكترونية المؤيدة للعسكر على مواقع التواصل حملات هجوم شرسة ضد الأطباء، متهمين إياهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن وصمهم بما وصفوه بـ العمالة والخيانة.

وكانت حملة باطل سجن مصر، قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه “قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، محذرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة بؤرة جديدة للوباء على غرار مدينة ووهان الصينية، مشددة على أن الشعب المصري ليس هو وحده من سيدفع الثمن، بل العالم كله.

 

* أزمة السيولة تكشف إفلاس البنوك وارتفاع الأسعار وتعويم جديد للجنيه

بمجرد تحذير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من حدوث أزمة سيولة مرتقبة بالبنوك العاملة في مصر، وإعلان الوكالة أن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع، خرجت حكومة الانقلاب ومطبلاتية العسكر للزعم بأنه لا توجد أي أزمات للسيولة، رغم تدافع المصريين على البنوك لسحب مدخراتهم .

في المقابل كشف خبراء اقتصاد ومصرفيون أن ما يؤكد صحة تقرير “فيتش” إعلان المركزي المصري وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك .

وأشار الخبراء إلى أن المركزي قرر إقراض البنوك التي تحتاج إلى سيولة بسعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5 بالمئة.

كانت وكالة “فيتش” قد كشفت عن أزمة سيولة غير مسبوقة تواجه مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وأرجعت هذا التدهور إلى تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي متوقعة أن تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية وعدم القدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه.

وحذرت من احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية حال تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، أو هروب السيولة الأجنبية بعيدا عن الأسواق الناشئة 

ودائع العملاء

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار عن وجود حالة ترقب في سوق النقد الأجنبي،بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية واحتمال خروج تدفقات بمعدل سريع خلال الأشهر المقبلة خصوصا عندما يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، في النصف الثاني من العام الجاري ، إذا استمر المستوى المرتفع للتضخم في الولايات المتحدة.

وأكد نوار في تصريحات صحفية أن المشكلة التي أشار إليها تقرير (فيتش) لا تتعلق بالبنوك المصرية فقط، لكنها تتعلق أيضا بالدول النامية عموما، مشيرا إلى أن التقرير تضمن إشارة خطيرة تفيد بأن البنك المركزي المصري ربما يكون قد لجأ أو ربما يلجأ إلى استخدام جزء من ودائع العملات الأجنبية لديه المملوكة لعملاء البنوك التجارية في تسوية مدفوعات خاصة بسداد أقساط ديون أو مستحقات خارجية.

وحذر من أن الخطورة في هذا الإجراء أن هذه ودائع عملاء وليست مملوكة لدولة العسكر، ولا يجوز للبنك المركزي التصرف في أموال الاحتياطي المودعة لديه بواسطة البنوك التجارية ، مؤكدا أن تقرير فيتش أشار إلى تأثير ضغط اتساع عجز الحساب الجاري، وهذه نقطة تثير قدرا كبيرا من القلق، لأن تغطية عجز الحساب الجاري بالاقتراض من الخارج يجب أن يكون محكوما بقواعد لضمان السلامة المالية، خصوصا بالنسبة للأموال القصيرة الأجل.

وقال نوار إن “الجهاز المصرفي المصري ما يزال قويا من ناحية السيولة المحلية والأجنبية، ربما حتى نهاية السنة المالية الحالية؛ لكن بداية السنة المالية الجديدة من المرجح أن تشهد ضغوطا أكبر على قيمة الجنيه، وعلى التمويل الخارجي“.

وأشار إلى أن كل ذلك يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة أو تخفيض قيمة الجنيه أو اللجوء للحصول على تسهيلات مالية جديدة من إحدى الدول الخليجية 

سقوط المنظومة

وأكد الدكتور حسام الشاذلي خبيراقتصادي أن تقرير فيتش ،  يشير لبداية سقوط المنظومة البنكية المصرية، عصب المنظومة الاقتصادية خاصة مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية والتي تتعامل مع السوق المصري كمرحلة قصيرة المدي.

وقال الشاذلي في تصريحات صحفية إن “تلك الأموال تستغل في ذلك المدى ارتفاع سعر الفائدة أو التسهيلات غير المسبوقة، وأحيانا غير المفهومة، وكذلك فرق سعر العملة، والشروط المصاحبة لسياسة الإقتراض، والتي تمنح رأس المال الأجنبي يدا عليا في مشاريع البنية التحتية“.

وكشف عن غياب السياسة الاقتصادية الداعمة للتصنيع المحلي أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني سوق صحي على المدى المتوسط والطويل، وغياب الاستقرار السياسي واستمرار منهجية القمع والاعتقال والاختفاء القسري، أضف لذلك سياسة البذخ الإنفاقي المتمثلة بالمليارات التي تُنفق على مشاريع غير ذات أولوية، ومؤتمرات واحتفالات استعراضية تقلق أي مراقب اقتصادي، أو مستثمر حول مستقبل المنظومة الإقتصادية، لأنه لا يمكن أبدا أن يطمئن رأس المال الأجنبي للبقاء لمدى أطول وبقيمة أعلى.

واعتبر الشاذلي أن تقرير البنك المركزي المتعلق بمنح السيولة للبنوك بسعر فائدة أعلى من المتوسط وبإستراتيجية قصيرة الأمد هو أشد علامات الخطر، مؤكدا أن ذلك إقرار رسمي بوجود أزمة سيولة خطيرة بالبنوك، وقد يشير لحدوث أزمة كبيرة فيما يتعلق بحماية ودائع المواطنين وأموالهم بالبنوك.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي إلي جانب هروب رأس المال الأجنبي مع سياسة رفع الأسعار مع التصريحات السياسية التي تؤكد على فقر الدولة ليل نهار، واستمرار الاقتراض من كل مكان وبأي شروط وكذلك عجز الميزانية، وارتفاع الدين الخارجي بصورة مضطردة، وغياب أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تكنولوجي والاعتماد على بيع الأصول بالبورصات العالمية والاستثمار بأدوات الدين الحكومي والسندات الحكومية بلا حدود.

وحذر الشاذلي من أن كل ما سبق مقدمة لانهيار المنظومة البنكية وبداية لمرحلة إفلاس تهدد جميع القطاعات المصرية، وقد تصل إلى عدم قدرة دولة العسكر على الوفاء بالتزاماتها، ليس فقط المتعلقة بالدين، ولكن حتى تلك المرتبطة بدفع المرتبات والإنفاق على المرافق الرئيسية مشددا على أن الحال الذي وصلت له المنظومة الاقتصادية لم يعد يتحمل حلول الاقتراض، وتغييب الحقائق وسياسة الخداع والاستعراض، واللعب بأدوات الدولة الإقتصادية.

وطالب بضرورة إعادة هيكلة شاملة وسريعة وفورية قد لا تحدث إلا في ظل تغيير سياسي شامل للمنظومة، يحدث بأيدي مصرية بدلا من أن يحدث بأيدي الدائنين والمنظمات الدولية المقرضة لدولة العسكر.

بنوك مفلسة

وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي محمود وهبة إن “أزمة 2007، المالية بأمريكا بدأت بتوقف (الإنتربنك)، أي أنه لم تقترض البنوك من بعضها خوفا من البنوك المفلسة، معتبرا أن هذا هو ما يحدث بمصر الآن“.

وأوضح وهبة عبر صفحته بـفيسبوك، أن البنك الفيدرالي الأمريكي تدخل وضمن جميع الودائع وليس البنوك نفسها، ومنع الاستثمارات، وصادر بنوكا، وأغلق وفتت وباع بعضها ليعيد الثقة للإنتربنك.

وأكد أنه عندما يُعلن البنك المركزي المصري مدة سيولة للبنوك إذا لم تحصل على سيولة من نظام الإنتربنك؛ فهو يُعلن انهياره، ويكشف أن البنوك تعد تثق ببعضها.

واعتبر وهبة أن البنك المركزي ماهر في خلق الأزمات، لكنه لا يستطيع إدارتها، وقال إنه “سيمد سيولة للبنوك ذات الملاءة، ويترك البنوك بلا ملاءة، وبالتالي يخلق الشك بهم جميعا“.

وحذر من أنه حتى لا تنقلب هذه الأزمة لكارثة؛ فعلى البنك المركزي أن يضمن كافة أموال المودعين بكل البنوك، وأن لم يفعل فالودائع نفسها قد أهدرت ولن تدفع موضحا أن المودعين يتحملون أزمة نقص السيولة بالبنوك بخسارة ودائعهم، خاصة وأن البنوك المفلسة لم تُغلق أو تُباع والإنتربنك غائب.

وطالب وهبة المودعين بالاستيقاظ، محذرا من أن الأزمة لم تعد عدم إقراض البنوك لبعضها البعض أو التخوف من بنوك بلا ملاءة؛ بل امتدت لتشمل النظام المصرفي كله حتى البنك المركزي.

تعويم جديد

وكشف علاء السيد خبير اقتصادي عن تفاقم أزمة السيولة لدى حكومة الانقلاب، وتعثرها في الحصول على قروض جديدة، إلى جانب تأجيل طرح الدين المحلي المصري في بورصة “يوروكلير“.

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن كل ذلك سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من الضغط على الشعب بضرائب ورسوم جديدة ، وزيادات في أسعار الطاقة والخدمات، والمزيد من تآكل ما تبقى من دعم للطبقات الأكثر احتياجا.

وتوقع اضطرار نظام الانقلاب لتعويم جديد للجنيه المصري؛ ما يؤدي إلى سرقة ثروات الشعب، ومزيد من التضخم، وارتفاع متوقع لأسعار كافة مجموعات السلع خلال النصف الأول من 2022.

 

* هدم المنازل بحجة التطوير.. إستراتيجية الانقلاب لإغراء الأجانب بشراء أصول مصر

لا يكاد يتوقف مسلسل الهدم الذي لم يعرفه العالم بهذه الشراهة إلا في مصر تحت سلطة دولة الانقلاب التي تعد الدولة الوحيدة في العالم، التي تمارس التطهير العرقي والجغرافي ضد الفقراء والغلابة، لطردهم خارج المدن وإلقائهم في الصحراء وعلى أطراف العاصمة من أجل التطوير الذي يحمل أهدافا أبعد من الإزالات،  حيث يخطط السيسي لتقليص أعداد سكان العاصمة، وخاصة من الفقراء والمعوزين، الذين قد يمثلون تهديدا  لنظام الحكم في أي لحظة.

ولعل البعد الأخطر في عمليات الفك والتركيب لأحياء مصر المختلفة، يكمن في  استبدال المساكن الآيلة للسقوط أو المناطق العشوائية ، بمباني ومشاريع استثمارية، مستغلا الموقع الجغرافي لتلك المناطق التي ينشط فيها سيف الإزالات، والأغرب من ذلك هو حرمان السكان الأصليين من العودة إلى مساكنهم أو مناطقهم التي تربوا فيها، وعرض تلك المناطق التي يتم إخلاء سكانها، للمستثمرين، ولأصحاب الأموال، وهو نموذج معهود في ظل حكم العسكر، فأبراج ماسبيرو التي يجري بيع المتر فيها حاليا بأكثر من 40 ألف جنيه، بعد أن استولى عليها الإماراتيون ونجيب ساويرس بتراب الفلوس،  يحرم السكان من العودة إلى تلك المناطق، التي أُجبروا على مغادرتها وتم تعويضهم بنحو 120 ألف جنيه.

وهو ما يتصادم مع نصوص الدستور المصري الذي يحظر التهجير القسري للسكان.

ولعل آلية الصندوق السيادي، التي تضاف إليه عقارات وأصول مصر يوما  بعد الآخر عبر قرارات رأسمالية متوحشة، باسم التطوير أو زيادة إمكانات الدولة المالية، والذي يخصص لجذب الأجانب لشراء تلك الأماكن الحيوية وإعادة استثمارها ، بعيدا عن موازنة الدولة، بما يحرم الدولة من مليارات الدولارات لتظل موزانتها تعاني العجز والديون.

القررات الباطشة

وبعد سلسلة من القرارات الباطشة لمدن ومناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية والصعيد، سواء في المكس أوماسبيرو والوراق والحيين السادس والسابع وألماظة والكيلو 4 ونص، وغيرها من المناطق، التي تعددت حجج إزالتها ، صدرت بالأمس قرارات جديدة طالت لأنه ناطق بالقاهرة، سيجري إزالتها، إذ أعلنت محافظة القاهرة ، السبت إزالة 3 مناطق سكنية خلال الفترة المقبلة، هي “الجيارة”، و”حوش الغجر”، و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق العشوائية، بهدف توفير سكن بديل لهم.

وقالت المحافظة في بيان إن “إخلاء تلك المناطق يأتي في إطار مخطط القضاء على العشوائيات، والمناطق السكنية غير الآمنة، وتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود، والتي تبعد 56 كيلومترا عن وسط القاهرة“.

وادعت المحافظة أنه يجري حاليا تجهيز نحو 2500 وحدة سكنية في مشروع “أرض الخيالة” لاستقبال سكان المناطق العشوائية المقرر إزالتها لوجود العديد من المواقع الأثرية القريبة منها، مثل “متحف الحضارة” و”مجمع الأديان” وبحيرة عين الصيرة، وأن الخطة تستهدف كامل محيط سور مجرى العيون، وتطوير 95 فدانا خلفه بعد إزالة المباني العشوائية.

وأشارت المحافظة إلى تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان مشروعات سكنية وترفيهية في هذا المكان، تشمل أسواقا تجارية ومسارح وصالات سينما ومطاعم، ضمن مشروع أحياء القاهرة التاريخية لجذب السائحين.

تطوير العشوائيات

ولعل المثير في الأمر، هو إهدار حق العودة  للسكان الأصليين، حتى كعمال أو سكان على جانب من تلك المشاريع، كما تفعل جميع دول العالم، إذ بات معروفا النموذج التركي في تطوير العشوائيات، حيث يجري توفير مساكن بالإيجار للسكان في أقرب المناطق لمساكنهم، مدة تنفيذ مشروع تطوير المنطقة العشوائية، عبر شركات مدنية تقوم باستلام المناطق والبناء عليها وفق أحدث الاشتراطات العالمية ، ببناء أبراج وحولها مناطق خضراء وخدمات توفر سبل المعيشة، ويجري إعادة السكان لمناطقهم ، مع استفادة الشركات والدولة بفارق الوحدات الجديدة، حيث إن المنزل المكون من 4 شقق يجري بنا ؤه على 24 شقة مثلا، بما يحقق مكسبا لجميع الأطراف، الحكومة التي تطور حضاريا المناطق، والشركات الاستثمارية التي تبني المساكن وتكسب الشقق الكثيرة، والسكان الذين يستلمون شققا فاخرة في مناطقهم الأصلية، وهو ما يجعل كل الأطراف تخرج رابحة، بعكس مصر، التي تجري عزل فقراءها في مناطق صحراوية بعيدة عن مساكنهم وأشغالهم ومدارس أبنائهم، من أجل تفريغ القاهرة من سكانها.

ومؤخرا تشهد مناطق عدة في القاهرة، تنفيذ حملات لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين بمزاعم التطوير، كان آخرها في شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة في حي مصر الجديدة، وحملة أخرى على امتداد الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بدعوى توسعة الطريق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلام السكان في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، بإزالة منازلهم لبناء أبراج سكنية جديدة محلها ضمن مخطط لتطوير المنطقة؛ كما أبلغت محافظة القاهرة، بشكل غير رسمي، الأهالي في بعض شوارع منطقتي المرج وعزبة النخل، بالبدء في أعمال إزالة منازلهم خلال أسابيع قليلة  لعمل محور مروري من المرج إلى منطقة رمسيس.

قوانين نزع الملكية الكارثية

ووفق خبراء يشارك السيسي جريمته، نواب وبرلمانيون، وقف خلفهم أفراد من الشعب المصري،  أوصلوهم للبرلمان، الذي أقر مؤخرا، قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح السيسي، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

ولكن تهجير المواطنين من مساكنهم لإقامة مشاريع استثمارية يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط، وبعض المناطق المقرر إزالتها ليست عشوائية.

إذ أن مخططات التطوير تغيب عنها الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، ما أثار سابقا رفض الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

وتزداد معاناة المصريين مع سياسات السيسي الإجرامية، التي لا ترى إلا مصالحها الضيقة على حساب المواطنين فقط، ولا ترى للمواطن حقوقا ، وتدغدغ مشاعره عبر وسائل إعلام مجرمة، ترفع شعار الوطنية وتطوير البلد، لثني المواطنين عن التمسك بحقوقهم، ثم يسلم السيسي تلك المناطق للمستثمرين، سواء الإماراتيين أو الخليجيين، لإقامة المشاريع الفارهة التي تخدم الأغنياء فقط، وتبعد الفقراء والغلابة عن قلب العاصمة والمدن.

 

إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي فى قضية كتائب حلوان بينهم المتحدث باسم وزارة الصحة.. الأحد 30 يناير 2022.. السيسي قلق من تحركات تركيا في شرق ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطن من منيا القمح وحبسه 15 يوما وتدوير معتقل آخر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطن محمد مصطفى راشد، وتم التحقيق معه بنيابة مركز منيا القمح، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشف مصدر حقوقي  اليوم الأحد، عن تدوير المعتقل سعيد كريم، في قضية جديدة ملفقة، وتم التحقيق معه بنيابة مركز منيا القمح والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

من جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين في منيا القمح استمرار الحملات المسعورة ضد الأبرياء التي تسفر يوميا عن اعتقال عشرات المواطنين دون ذنب.

 

*سجن 5 معتقلين بالشرقية واستمرار إخفاء أسرة سيناوية للعام الخامس وظهور 12 من المختفين

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلة عائشة الشاطر، وحملت السيسى ونظامه مسئولية سلامتها، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية داخل محبسها بسجن القناطر في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الحركة إلى أن عائشة تدخل عامها الرابع في السجون انتقاما من والدها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل عقب مذبحة فض رابعة عام 2013 هو وابنه وأزواج بناته. 

وأشارت إلى أن “عائشة” اعتقلت هي وزوجها المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة بعد اقتحام منزلهما وترويع أطفالهما، وتم إخفاء عائشة وأبو هريرة قسريا لعدة أيام ثم ظهرا في نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا سياسية ملفقة رغم تخطيهما مدة الحبس الاحتياطي، وتدهور حالتها الصحية حيث تعاني من فقر الدم، إلا أن سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج عنها. 

سجن 5 معتقلين بالشرقية وظهور 3 آخرين 

إلى ذلك قضت محكمة جنح أبو كبير بمحافظة الشرقية دائرة الإرهاب بالسجن لمدة سنة وغرامة 100 جنيه وكفالة 1000 جنيه على 5 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات عقب اعتقالهم بشكل تعسفي. 

والصادر بحقهم الحكم هم محمد ثروت محمد حسن، محمد محمدي أحمد، أنس أشرف يوسف، محمد أحمد محمد امام، أيمن الرفاعي. 

إلى ذلك قررت نيابة العاشر من رمضان حبس 3 آخرين لمدة 15 يوما وهم السيد عطية علي عطية عرابي، محمد عبدالفتاح أحمد علي، محمد إبراهيم، وذلك بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات. 

وكان قد تم اعتقال الضحايا الثلاث قبل نحو أسبوع و تعرضوا للإخفاء القسري قبل عرضهم على النيابة وايداعهم قسم ثان العاشر من رمضان.

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد الحبس 45 يوما علي ذمة التحقيقات للمعروضين في جلسة أمس السبت  29 يناير 2022 ليتواصل مسلسل الانتهاكات في ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

استمرار إخفاء أسرة سيناوية للعام الخامس 

وفي سياق آخر طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مصير الشاب بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد، من قبيلة البياضية والمختفى قسريا منذ اعتقاله من منزله بعد اعتقال والده وشقيقه الأكبر بيوم واحد يوم 8 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

ورغم مرور 5 سنوات على اعتقال الأب وأبنائه وتحرير أسرتهم العديد من البلاغات للجهات المعنية إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على حياتهم.

وفي وقت سابق دانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي دأبت عليها سلطات الانقلاب في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب، وجددت المطالبة بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

ظهور 12 من المختفين قسريا

وظهر 12 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم: 

1. إبراهيم أحمد إبراهيم عبد الحميد
2. أحمد حربي يوسف عبد الله
3. إيهاب محمود عثمان عطية
4. خميس أحمد السيد محمد
5. شريف علي أحمد سليمان
6. عادل أحمد رمضان محمد
7. عصام علي محمد علي عبد الله
8. علي محمود محمد خليل
9. علي مصطفى أحمد السيد
10. عيد أحمد سيد محمد
11. محمد حسين أحمد حسين
12. وليد محمد حلمي أحمد

 

*إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي فى قضية كتائب حلوان بينهم المتحدث باسم وزارة الصحة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي. اليوم الأحد، إحالة أوراق 10 متهمين، بينهم يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، للمفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

 كما حددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.

قضية كتائب حلوان

جاء في أمر إحالة النيابة العامة فى قضية كتائب حلوان، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

والمحالون للمفتي في قضية كتائب حلوان هم:

يحيى السيد موسى، مجدى محمد، محمود عطية، عبد الوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.

 

*اعتقال المحامي الحقوقي أسامة بيومي

اعتقلت السلطات الأمنية اليوم  أسامة عبد الحكيم بيومى المحامى من منزله .

واقتحمت قوة أمنية فجر اليوم منزل اسامة بيومى المحامى الحقوقي بالنقض واعتقلته دون ابداء اسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة.

فيما نددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بعمليات الاعتقالات المستمرة التى تقوم بها السلطات بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان

وطالبت السلطات الأمنية بالافراج عنه واخلاء سبيله،  والتوقف عن ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كان الناشط رامي شعث قد قال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وفرانس برس فى باريس:

 مصر زنزانة كبيرة .. وجمهورية خوف .. ودولة ترهيب..

أحد أصدقائي توفي في زنزانات التأديب التي تبلغ مساحتها مترًا مربّعًا واحدًا فقط..

 لا أقوى على النوم وأنا أفكر بمئات الأصدقاء وآلاف المصريين الأبرياء وهم يتعفّنون في الجحيم.. 

كثيرًا من المنظمات الحقوقية اضطرت لحل نفسها خشية المطاردة والمنع من السفر ومصادرة ممتلكات أعضائها والزج بهم في السجون. 

التهم الجاهزة يتم توجيهها عادة للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لإرهابهم وشراء مواقفهم.

 

*تصريحات “شعث” في البرلمان الأوروبي تثير رعب نظام السيسي.. الداخلية تصدر بيانا

حالة من الفزع والرعب تنتاب أروقة حكومة الانقلاب في مصر؛ وذلك في أعقاب التحركات والتصريحات التي أطلقها الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث حول مصر بعد خروجه من السجن بعد تنازله عن الجنسية المصرية. فقد وصف شعب مصر بالسجن الكبير مطالبا البرلمان الأوروبي بالتحرك من أجل الإفراج عن 60 ألف سجين سياسي بسجون الجنرال عبدالفتاح السيسي.

ولم تحدد «الداخلية» في بيانها المقتضب سببًا محددًا لنفي حديث الناشط الفلسطيني في حركة مقاطعة إسرائيل BDS، غير أنها أكدت أنه كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، كما حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له، وتمت الاستجابة لجميع الطلبات التي قدمتها زوجته للحضور للبلاد وزيارته فى توقيتات استثنائية.

تصريحات شعث دفعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى إصدار بيان مقتضب السبت 29 يناير 2022م؛ عبر صفحتها الرسمية عل موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نفت فيه ما وصفتها بـ «ادعاءات الإثاري المفرج عنه» رامي شعث لـ «كسب تعاطف الرأى العام الخارجى للحصول على مكاسب شخصية» ، وذلك بعد ساعات قليلة من خطاب ألقاه شعث أمام البرلمان الأوروبي سرد فيه تفاصيل القبض عليه.

في خطابه أمام البرلمان الأوروبي الجمعة 28 يناير 2022م، أوضح شعث  ظروف إخفائه قسريًا لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، وظروف احتجازه لمدة 915 يومًا داخل السجون المصرية، ووصف مصر بـ«جمهورية الخوف»، مضيفًا أنه عرف من زملائه المعتقلين في السجون أن هناك مقار احتجاز غير قانونية يتعرض فيها المعتقلين لحفلات تعذيب يومية من التاسعة مساءً إلى الرابعة فجرًا، وقد تمتد إلى أيام أو أسابيع أو شهور لمحاولة أخذ اعترافات وهمية منهم. وطالب شعث البرلمان الأوروبي بالتدخل للإفراج عن 60 ألف مصري معتقل داخل السجون المصرية كما تدخل من أجل إخلاء سبيله.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أفرجت عن شعث يوم 5 يناير 2022م، بعد أن أجبر على التخلي عن جنسيته المصرية، وتوجه بعدها إلى عمان ومنها إلى فرنسا.

وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد نشرت حوارًا صحفيًا مع شعث عقب وصوله إلى باريس في الثامن من يناير،  قال خلاله إنه كان محتجزًا مع 1800 سجين كلهم في قضايا رأي. وأضاف أن طبيعة السجناء في مصر بدأت تتغير منذ عام 2020 وأصبح غالبيتهم من  الأشخاص الذين ليس لديهم ماض سياسي، موضحًا أن «المعتقلين بشكل تعسفي تمامًا، أصبحوا الأغلبية».

وأشار إلى أن سائق تاكسي مسجون لمدة عام ونصف بتهمة «التذمر من ارتفاع أسعار المحروقات»، كما أوضح أنه حبس لمدة عامين ونصف عام في غرفة مزدحمة تبلغ مساحتها 23 مترًا مربعًا بـ«جدران متداعية وبطانية بسيطة للنوم فيها وثقب في الأرض كمرحاض ومكان استحمام بالماء البارد»، لكنه لم يتعرض أبدًا للتعذيب.

وألقت قوات الأمن القبض على شعث من منزله في الخامس من يوليو 2019، وقررت نيابة أمن الدولة العليا وقتها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة باسم «خلية الأمل» رغم تأخر القبض عليه أكثر من عشرة أيام عن باقي المتهمين في القضية الذين ألقى القبض عليهم  بداية من 24 يونيو 2019. ووجهت للمتهمين بتلك القضية تهمًا بـ«التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل».

في سياق آخر، كانت إدارة الرئس الأمريكي جوبايدن قد انتهت إلى حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش المصري؛ وهو الإجراء الذي يأتي في أعقاب الإعلان عن صفقة سلاح كبرى قيمتها 2.5 مليار دولار؛ وتذرعت الإدارة  الأمريكية بأن حجب هذه الأموال بسبب «عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية»، حسب «سي إن إن».

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان  الثلاثاء الماضي عن صفقة تشتري مصر بموجبها من الولايات المتحدة طائرات ومعدات خاصة بها بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار. ولهذا السبب، يرى الباحث في منظمة العفو الدولية حسين بيومي، أن «توقيت الإعلان عن خطوة تعليق هذا الجزء من المعونة العسكرية لمصر يبدو ملفتًا للنظر»، موضحًا ــ بحسب موقع «مدى مصر» أنه «يبدو أن الحكومة الأمريكية لا ترغب بالرغم من هذه الخطوة بمضايقة الحكومة المصرية في حقيقة الأمر» حيث تشير صفقة تصدير الأسلحة الأخيرة إلى عدم جدية الضغط على الحكومة المصرية في ما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

 

*السيسي قلق من تحركات تركيا في شرق ليبيا

نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا سلط خلاله الضوء على مخاوف عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب من التحركات التركية شرق ليبيا، التي تعتبر منطقة ​​النفوذ المصري.

وبحسب التقرير، بعد أشهر من الصراع والاتهامات بين الطرفين، شهدت العلاقة بين تركيا و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر دفئا نسبيا.

وفي 20 يناير، زار السفير التركي في طرابلس كنعان يلماظ شرق ليبيا والتقى برئيس البرلمان الليبي في طبرق عقيلة صالح، الذي يعتبر أحد أشد منتقدي تركيا.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط في 20 يناير أن “اجتماع صالح مع السفير التركي في ليبيا يمثل قفزة نوعية في العلاقات التركية الليبية، خاصة بالنظر إلى أن شرق ليبيا كان دائما معاديا لتركيا بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، واتفاقاتها العسكرية والأمنية مع حكومة الوفاق الوطني السابقة“.

وقال نائب رئيس الوزراء الليبي، حسين القطراني، الذي يمثل شرق ليبيا في الحكومة الليبية، في تصريحات صحفية في 19 يناير إن “تركيا تعتزم إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي” وأنه “يعتزم زيارة تركيا في نهاية هذا الشهر“.

في 15 ديسمبر 2021، سافر وفد من أعضاء البرلمان الليبي المرتبطين بشرق ليبيا إلى تركيا للقاء عدد من المسؤولين الأتراك، أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مجلس النواب الليبي في بيان إن “اللقاء تناول تطورات الأزمة الليبية، ووضع حد للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة“.

وأعلن أعضاء البرلمان الليبي الذين زاروا تركيا نتائج زيارتهم في بيان نشر في 18 ديسمبر 2021، قائلين: “أسفرت الزيارة عن الاتفاق مع الجانب التركي على فتح حقل الطيران الليبي والخطوط الجوية الليبية، دون استثناء، بين مطار بنينة الدولي الواقع في شرق ليبيا ومطار إسطنبول، وكذلك فتح خطوط الشحن المباشر مع مينائي طبرق وبنغازي التجاريين في شرق ليبيا“.

إلا أن الزيارة قوبلت بانتقاد شديد، وأصدرت كتلة فزان البرلمانية، التي تضم عددا من أعضاء البرلمان من جنوب ليبيا، بيانا في 16 ديسمبر 2021 تندد فيه بزيارة أعضاء البرلمان لتركيا.

وذكر البيان أن “الزيارة التي قام بها عدد من النواب إلى تركيا تشكل انحرافا كبيرا، حيث أنها تتناقض مع السيادة الليبية، خاصة بعد التعدي التركي على سيادة ليبيا“.

بيد أن التقارب بين أنقرة وشرق ليبيا لا يزال مقتصرا على البرلمان الليبي وحده، حيث لم تعقد أي اجتماعات بين ممثلي “الجيش الوطني الليبي” المسيطرين على شرق ليبيا والمسؤولين الأتراك، على الرغم من تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن قائد “الجيش الوطني الليبي” حفتر طلب زيارة تركيا.

وقال شاويش أوغلو في مقابلة تليفزيونية في 29 ديسمبر 2021: “أراد حفتر مرة أن يأتي إلى تركيا شريطة أن يلتقي بالرئيس أردوغان”، لكن طلبه رفض.

أما بالنسبة إلى الموقف المصري من التقارب بين تركيا و”الجيش الوطني الليبي” المتمركز في شرق ليبيا، في 13 يناير أن “هناك مخاوف مصرية حيث يمكن لأنقرة توقع التنسيق مع القاهرة من خلال التوصل إلى اتفاق مع الإمارات وحلفائها في شرق ليبيا لإقامة وجود تركي رسمي هناك، على الحدود الغربية مع مصر“.

وذكرت الصحيفة أن “القاهرة استضافت اجتماعا مفاجئا مع قادة الجيش الوطني الليبي وعدد من قادة القبائل في شرق ليبيا للحصول على بطاقات أقوى إذا انضمت إلى أي تفاهم بشأن ليبيا وكان لها موقف قوي يضمن ولايتها في شرق ليبيا، في مقابل التفويض التركي على غرب ليبيا، والذي بدأت القاهرة مؤخرا بالسعي إلى اختراقه“.

وتتزامن التحركات التركية في شرق ليبيا مع هدوء نسبي شهدته البلاد عقب فترة من المعارك الانتخابية بين المرشحين للرئاسة الليبية، وهم حفتر وسيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الليبي الحالي عبد الحميد الدبيبة، وقد هدأت هذه المعارك بعد أن أجلت البلاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى كان من المقرر أن تجرى يوم 24 ديسمبر.

وفى كلمته أمام البرلمان في 3 يناير أكد عماد السايح رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات صعوبة إجراء الانتخابات لأسباب قاهرة. وقال: “إن المفوضية تواجه تهديدات إذا أصدرت القائمة النهائية للمرشحين، بما في ذلك مرشحين معينين“.

ويناقش البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة خارطة طريق جديدة لليبيا بهدف تشكيل حكومة جديدة والتوصل إلى مسار سياسي جديد يمكن أن يؤدي إلى الانتخابات.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والصحفي الليبي إبراهيم بلقاسم لـ “المونيتور”، “إن التفاهمات الإقليمية بين مصر والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى كانت لصالح التقارب التركي مع شرق ليبيا“.

وأضاف “بعد فشل الانتخابات الليبية تأتي مرحلة التفاهم والتهدئة، وهو ما يجعل كل الفرقاء يبحثون عن صيغة تفاهم“.

وقال بلقاسم إن مصر “تسعى أيضا إلى التقارب مع غرب ليبيا خلال الفترة الحالية من خلال بوابات اقتصادية وسياسية بعيدا عن النفوذ العسكري“.

وكانت حكومة السيسى اتفقت في نوفمبر 2021 مع الحكومة الليبية على تسهيل نقل العمال المصريين إلى طرابلس للمشاركة في مشاريع إعادة الاعمار.

وقال بلقاسم: لقد اكتشفت مصر بالتأكيد تحركات تركية في شرق ليبيا، لكن القاهرة لا تزال تحتفظ بوجود قوي في شرق ليبيا، خاصة في ضوء الدعم المصري للجيش الوطني الليبي على مدى السنوات الماضية في مواجهة المنظمات المتطرفة.

وأكد أن “الفترة المقبلة ستشهد عدة زيارات من قبل المسؤولين الأتراك إلى شرق ليبيا والعكس بالعكس، بما في ذلك اجتماعات بين ممثلي الجيش الوطني الليبي والمسؤولين الأتراك في ضوء التفاهمات الجديدة التي تجري في المنطقة“.

 

*ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في مصر

قالت وزارة الصحة إن نسب الإشغال بالمستشفيات التي تحتوي على أقسام عزل لمصابي كورونا ما زالت في الوضع الآمن ، رغم ارتفاع معدلات الإصابة خلال الأيام الأخيرة.

 

*شكوك بشأن دعوة إثيوبيا للحوار حول سد النهضة

أثارت دعوة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، للتعاون بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير تساؤلات حول مدى جدية الإدارة الإثيوبية في إعادة الانخراط في مفاوضات من شأنها تحقيق التعاون الإقليمي مع  نظامي الانقلاب في مصر والسودان، على الرغم من الخلافات الجوهرية في مواقف البلدين حول تشغيل وملء السد.

وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور” ففي 20 يناير، نشر أحمد بيانا على حسابه على فيسبوك، عبر فيه عن اهتمام بلاده باعتماد مشاريع الطاقة النظيفة في ضوء إمكانات الطاقة المائية المتاحة لإثيوبيا ، على الرغم من حقيقة أن أكثر من 53 في المئة من السكان، وفقا له، يفتقرون إلى الكهرباء.

كما شدد أحمد على تمسك الدولة بالاستخدام المعقول والعادل لمياه النيل لصالح جميع شعوب دول حوض النيل دون التسبب بأذى كبير.

ولم يتطرق بيان أحمد إلى أية خارطة طريق أو رؤية واضحة لأسلوب التعاون في ظل تعثر المفاوضات مع مصر والسودان، وفشل جميع مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية، بيد أن المسئول الأثيوبي، أكد أن سد النهضة يحقق منافع متعددة لدول المصب  السودان ومصر ، وذلك بتنظيم التدفق المتغير للنهر والحد من الفيضانات.

وتأتي دعوة أحمد للتعاون قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي الـ 35 في 4 فبراير المقبل، والتي من المقرر أن تعقد في أديس أبابا، على الرغم من التوترات الأمنية في خضم الحرب على تيجراي وتدهور الأوضاع الصحية في ظل جائحة كوفيد-19.

وفي تعليق آخر على فيسبوك في 16 يناير قال أحمد إن “إثيوبيا تشعر بالحزن إزاء الإجراءات التي يتخذها الذين يضغطون لعقد قمة الاتحاد الأفريقي خارج أديس أبابا بحجة الوضع الأمني، وأضاف أشكر الشعب الإثيوبي على قرار أعضاء الاتحاد الأفريقي وقادة الاتحاد الإفريقي الذين وافقوا على عقد مؤتمر الاتحاد في أديس أبابا“.

وقال مصدر بحكومة الانقلاب بمصر، مطلع على عملية التفاوض حول سد النهضة لـ”المونيتور”، شريطة عدم ذكر اسمه إن “مصر لا تزال منفتحة على أي مبادرات جادة للحوار مع إثيوبيا لحل القضايا العالقة المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل السد، ولكن المواقف المصرية فيما يتصل بالقضايا القانونية والفنية لم تتغير كثيرا، وخاصة في ما يتصل بالالتزام القانوني للاتفاق مع أثيوبيا والضمانات الخاصة بالتعاون في فترات الجفاف والجفاف المطول“.

وأضاف “نحن نراقب التحركات الإثيوبية الجارية بخصوص الاستعداد للملء الثالث للسد مع موسم الأمطار القادم، ولن نقبل بأي قرارات أحادية الجانب تعرض مصالح مصر في مياه النيل للخطر“.

وأشار المصدر إلى أنه “سيتم إجراء ترتيبات لمناقشة قضية سد النهضة خلال قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير، لإبراز أهمية إيجاد حل أفريقي طبقا لتوصيات البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021 في ظل عدم قدرة الاتحاد الإفريقي على حل الأزمة واستئناف المفاوضات المتوقفة“.

وفى 13 يناير أعلنت إثيوبيا اعتزامها إزالة 17000 هكتار من الغابات حول السد في فبراير، استعدادا للملأ الثالث لبحيرة جرد التي من المتوقع أن تبدأ مع موسم الأمطار في يوليو دون إعلان الكميات المقررة التي سيتم حفظها خلال الملء الثالث، أو اتخاذ أية ترتيبات مع الدولتين الواقعتين في المصب.

وقال محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري السابق، لـلمونيتور “ادعاءات أحمد حول فوائد سد النهضة بالنسبة لمصر غير صحيحة، وأي قطرة ماء تخزن في السد هي من حصة مصر من مياه النيل، وبالإضافة إلى حصتها المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ستحصل مصر على مياه إضافية من النيل الأزرق تخزن في بحيرة ناصر، مما يحقق توازنا إستراتيجيا لاحتياجات مصر من المياه خلال فترات الجفاف“.

وأوضح أن سد النهضة سيقضي على كل المزايا التي يجلبها السد العالي وخزانه بحيرة ناصر لمصر، لأن السياسات الإثيوبية والقرارات الأحادية الجانب لملء سد النهضة ستخفض من احتياطي مصر الإستراتيجي من المياه، وسيكون من الصعب استعادة هذا المبلغ مرة أخرى في ضوء سد النهضة.

وحذر علام من خطورة عدم مشاركة إثيوبيا في إدارة عملية التخزين في بحيرة السد مع مصر والسودان، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على مصالح البلدين، قائلا “قبل الملء الثاني للسد في العام الماضي، أعلن وزير الري الأثيوبي عن نية بلاده حجز حوالي 13.5 مليار متر مكعب، وعلى أساس هذه الكمية، اضطرت مصر إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية احتياطات المياه في السد العالي، ولكن إثيوبيا لم تخزن سوى 3 أو 4 مليارات متر مكعب، ولم تستفد مصر ولا السودان من مياه الفيضانات، لأن إثيوبيا لم تتبادل المعلومات ولم تصدر سوى بيانات كاذبة“.

وكانت المفاوضات التي قادها الاتحاد الإفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا، قد توقفت في إبريل 2021 بعد فشلها في الاتفاق على بنود تتعلق بالتزام قانوني وترتيبات فنية لإدارة السد وملئه خلال فترات الجفاف والجفاف الذي طال أمده في النيل الأزرق ، بينما لجأت مصر والسودان إلى مجلس الأمن الذي أوصى بحل الخلافات من خلال الاتحاد الإفريقى.

وفي حديث لـ”المونيتور” قالت أماني الطويل الخبيرة في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن “دعوة أحمد للتعاون ليست أكثر من كلام، حيث لم يقترح أي آلية تضمن التعاون أو التفاهم بين الدول الثلاث بشأن النقاط الخلافية“.

وأضافت أماني إن “إصدار هذه التصريحات في الوقت الحاضر، هو محاولة لتجنب ضغوط محتملة في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، خصوصا أن مصر قد يكون لديها تفاهمات مع دول إقليمية كبرى لها مصالح في القرن الإفريقي“.

وتابعت: “لا أتوقع أي تغييرات في الموقف الإثيوبي في ضوء الحالة السياسية والعسكرية هناك، مضيفة أن أي تعاون حقيقي من جانب أديس أبابا قد ينظر إليه من قبل الدوائر الإثيوبية باعتباره تخليا عن مصالح النظام، بعد حملات التعبئة والتحريض ضد مصر والسودان من داخل إثيوبيا على مدى العامين الماضيين“.

وشددت أماني على أن أي تطورات ملموسة في سد النهضة سيكون في مايو المقبل، قبل الملء الثالث لخزان السد، غير أن نجاح الملء الثالث يظل موضع شك في ظل صعوبات السد وضعف إمكاناته على المستوى الفني، والموقف المصري يتشكل وفقا للتطورات على أرض الواقع.

وتبقى الدعوة إلى التعاون التي طرحها أحمد، مرهونة بإعلان تدابير فعلية لاستئناف الحوار مع مصر والسودان بشأن نقاط الخلاف العالقة في الاتفاق الشامل لملء وتشغيل السد. 

 

*ديون جديدة.. مصر تحصل على قرض بـ 368 مليون دولار من صندوق النقد العربي

أعلن صندوق النقد العربي، أمس السبت،  في بيان، منح مصر قرضا جديدا بقيمة 87.7 مليون دينار عربي (نحو 368 مليون دولار).

قرض صندوق النقد العربي

وقال الصندوق، في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي، إن محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر”، قام بالتوقيع عن بلاده، بينما وقّع عن الصندوق رئيسه “عبد الرحمن الحميدي”.

وأوضح الصندوق، أن هدف القرض هو “توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي لمصر ويلبي احتياجاتها الطارئة”.

وأكد الصندوق أنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

ديون جديدة

كانت مصر قد تلقت، الصيف الماضي، الشريحة الثانية من قرض بقيمة 639 مليون دولار من صندوق النقد العربي، والذي جاء في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي التابع للصندوق، لمساعدة البلاد على تحسين وضعها المالي.

وبحسب نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، رفع القرض الجديد، إجمالي عدد القروض المقدمة من صندوق النقد العربي إلى مصر إلى 15 قرضاً، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 2.6 مليار دولار.

وحصلت مصر، كذلك في وقت سابق من الشهر الجاري، على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضاً مجمعاً للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

كما صرح رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر تعد لاقتراض ملياري دولار في شهر يونيو المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر قفز إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر الماضي.

 

*رغم موافقتها على صفقة أسلحة للديكتاتور.. أمريكا “تناور” الانقلاب بمنع جزء من المساعدات العسكرية

أعلنت إدارة بايدن أنها ستلغي 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لحكومة السيسي بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بحسب ما نشره موقع الجزيرة الإنجليزية.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة2,5 مليار دولار لصالح البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن سلطات الانقلاب لم تستوف شروط الحصول على 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي المعطل منذ سبتمبر.

وأضافت أن الأموال ستحول إلى برامج أخرى ، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

ولم تذكر الإدارة في إعلانها عن الإلغاء بيع طائرات النقل العسكرية وأنظمة الرادار التي كانت قد وافقت عليها يوم الثلاثاء بمبلغ 2,5 مليار دولار؛ ولم يشر الإعلان عن الصفقة إلى قيمة 130 مليون دولار المجمدة.

وافق وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في سبتمبر على إطلاق 300 مليون دولار في هيئة تمويل عسكري أجنبي لحكومة السيسي، لكنه حجب 130 مليون دولار أخرى ما لم تعالج “شروطا محددة متعلقة بحقوق الإنسان” بحلول نهاية يناير.

وقالت الوزارة: “إن الموعد النهائي للوفاء بهذه الشروط سوف يمر قريبا”. “أحرزت [حكومة السيسي] تقدما ملحوظا في ما يتعلق بالشروط، لكنها لم تستوف جميعها حتى الآن. وبالتالي، وبعد 30 يناير، يعتزم وزير الدفاع إعادة برمجة مبلغ 130 مليون دولار لأولويات الأمن القومي الأخرى.

وردا على سؤال حول التناقض الواضح ، قال المسؤولون الأمريكيون إن المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لا علاقة لهما ببعض.

ويقول الخبراء إن حكومة السيسي ستتحمل تكلفة شراء 2.2 مليار دولار لطائرة النقل من طراز “سوبر هيركوليس سي 130” إلى جانب أنظمة الرادار للدفاع الجوي، والتي تقدر قيمتها بنحو 355 مليون دولار.

الديمقراطيون في الكونجرس الذين حثوا بلينكين على عدم الموافقة على المساعدات البالغة 130 مليون دولار، كانوا مسرورين لقرار الجمعة، لكنهم لم يتطرقوا إلى مسألة بيع الأسلحة التي تجعل حجم المساعدات المحتجزة ضئيلا.

ومن جانبه، قال السناتور كريس ميرفي من كونكتيكت: “أنا سعيد لأن إدارة بايدن أبقت على الخط الفاصل بإعادة برمجة هذه الأموال“.

“إنها ترسل رسالة بالغة الأهمية إلى الخارج مفادها أننا سوف نساند التزامنا بحقوق الإنسان بالعمل وذهبت إلى غير رجعة، فالأيام التي يتلقى فيها الحكام المستبدون شيكات على بياض من أمريكا“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الثلاثاء عن صفقة أسلحة بقيمة 2,5 مليار دولار، قائلة إنها “سوف تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة كبرى حليفة من خارج حلف شمال الأطلسي، والتي لا تزال تشكل شريكا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط“.

وقد شنت الحكومة السسي في السنوات الأخيرة حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة، وسجن آلاف الأشخاص، معظمهم من الإسلاميين ولكن أيضا من الناشطين العلمانيين الذين شاركوا في انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، حاكم البلاد لفترة طويلة.

وكانت سلطات الانقلاب فرضت حالة الطوارئ في إبريل 2017، عقب التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس ومسيحيي الأقباط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. فقد سمحت باعتقال المشتبه بهم دون أوامر اعتقال، وبسرعة مقاضاة المشتبه بهم، وبإنشاء محاكم خاصة.

 

*ورقة بحثية: “الجباية” و”إرباك السوق” و”إحصاء المدخرات” وراء “دمغة الليزر”

قالت ورقة بحثية بعنوان : قراءة في تصريحات وزير التموين حول مشروع دمغ الذهب بالليزر، إن “تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب د.علي المصيلحي السبت 15 يناير 2022م، بشأن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد لسوق الذهب في مصر، وقراراه بدمغ الذهب بالليزر بدلا من الطريقة الحالية وهي الطريقة الميكانيكية بالأقلام التي تعتمد على أقلام خاصة، مقابل رسوم تحددها الحكومة، يستهدف منها الإنقلاب “إرباك السوق، وتوجيه ضربة لملايين المصريين الذين يعتمدون على الذهب بوصفه من أكثر طرق الادخار أمانا في ظل تقلبات السوق“.
وأضافت الورقة، التي نشرها موقع الشارع السياسي، أن فكرة عدم التعامل مع المشغولات الذهبية غير المدموغة بالليزر، ومنح المواطنين سنة لدمغ مشغولاتهم وفقا للقواعد الجديدة؛ أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والشعبية والتي تهرب منها الانقلاب رغم أن المصيلحي نفسه هو من أدلى بها في حواره مع برنامج صباحك مصري المذاع على فضائية «mbc مصر» الفضائية السعودية التي تبث من القاهرة لها 3 أهداف رئيسية.

وقف إدخار الذهب

وقالت إن “الأول هو إجبار ملايين المصريين على التوقف عن الادخار في الذهب، ودفعهم نحو البنوك، في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك المصرية“.
وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى أن السيسي خلال السنوات الماضية قد سحب معظم إيداعات البنوك وأهدرها على مشروعاته الضخمة وبناء المدن الجديدة وغيرها.
وأكد أن علامات هذا الدليل “قرار البنك المركزي في يناير 2022م، بوضع إطار جديد لإقراض البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك“.

التضييق على المصريين

أما ثاني الأسباب بحسب الورقة، هو إدمان الانقلاب حل أزماته على حساب المصريين، وأنه سبق أن ضيق على المصريين الادخار عبر شراء الأراضي والعقارات، فسن قوانين ترخيص المباني، ثم هدم آلاف المنازل بهذه القوانين الجائرة، ثم أوقف البناء تماما  باستثناء مشروعات الجيش والحكومة  بدعاوى كثيرة، رغم أن ذلك يصيب قطاع العمران الذي يضم عشرات المهن التي يعمل به ملايين المصريين بالشلل التام“.

وأضاف أن الانقلاب “وضع قيودا صارمة على سوق صرف الدولار وقضى بشكل كبير على سوق الدولار الموازي والذي كان يمثل أحد أبواب الادخار في ظل فقدان الثقة في العملة المحلية“.

وأشار إلى أن الانقلاب يدفع الناس دفعا نحو إيداع أموالهم في البنوك، لأنهم بذلك سيخسرون كثيرا في ظل تراجع قيمة الجنيه وعدم الثقة فيه“.

واعتبر أن ذلك “يعكس حالة الأزمة التي يعاني منها النظام، وأنه قد يكون غير قادر على استكمال مشروعاته التي بدأها دون أي دراسة جدوى؛ حيث أهدر أكثر من مائة مليار جنيه على مشروع تفريعة قناة السويس سنة 2015م، بدعوى رفع الروح المعنوية للمصريين“.

جباية للجيوب

أما ثالث الأسباب فهو استهداف نظام السيسي نهب عدة مليارات من جيوب المصريين بدفعهم نحو دمغ مدخراتهم ومقتنياتهم ومشغولاتهم الذهبية بالليزر مقابل رسوم تحددها الحكومة كما أوضح الوزير في تصريحاته، وإذا علمنا أن حجم تداول الذهب المشغول والمدموغ في مصر يصل إلى نحو 55 ألف طن بخلاف المدخرات الأخرى.
ووصفت الورقة أن مشروع الدمغة بالليزر يمثل للنظام بابا من أبواب الجباية، وقد يعني ذلك تحصيل عدة عشرات المليارات من جيوب المصريين.

وأشارت إلى أن الانقلاب دأب على ذلك مرارا وتكرارا؛ وكلما احتاج سن رسوما أو ضرائب جديدة أو ابتدع بدعة جديدة من أجل المزيد من الجباية، كترخيص التوكتوك، وماكينات الري الزراعية، وترخيص البيوت والمنازل والوحدات السكنية، ومواقف ركن السيارات وغيرها، وقد يكون الهدف من هذا المشروع هو تعويض النظام عن مليارات الجباية التي كان يستهدفها بقانون ترخيص المباني والوحدات السكنية والذي تسببت المعارضة الواسعة في تجميده مؤقتا.

التشكيك هدف

ولفتت الورقة إلى سببا جديدا في رصدها لخلاصة القرار الانقلابي وهو إحداث دوي يخيف أصحاب الأرصدة والمدخرات العالية من الذهب، فقالت إن “تصريحات مصيلحي أحدثت الدوي المطلوب من جانب النظام، وشككت المواطنين في طريقة الادخار عبر الذهب، وقد تدفع كثيرين منهم نحو الدمغ بالليزر خوفا من تقلبات قرارات الحكومة التي قد تفرض لاحقا رسوما باهظة من أجل دمغة الليزر“.

وأكد خبراء أن أسعار الذهب سوف تتأثر بدمغة الليزر لأن تكلفتها أعلى نسبيا من الدمغة التقليدية، وهذا السعر سيتحمله البائع والمشتري، وبالتالي سيكون هناك رسوم إضافية على سعر الذهب نتيجة ضريبة دمغة الليزر.
وأضافت أن “الذهب الذي في حوزة المواطنين فسوف يتم التعامل به حتى تتخذ الحكومة قرارات أخرى بوقف التعامل به نهائيا إلا بعد دمغه بالليزر“.

تأثير محدود

ورجحت الورقة أن قرار دمغة الذهب سيؤثر “على مدخرات المصريين، لكن هذا التأثير سوف يكون محدودا؛ لأن سوق الذهب أساسا تقوم على الثقة في الذهب نفسه وفي المتعاملين فيه“.

وتوقعت أن يكون “إنشاء مصفاة جديدة للذهب يعتبر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وخطوة في الاتجاه الصحيح إذا أحسن توظيفها“.

وطرحت الورقة سببا آخر لتصريحات دمغة المشغولات الذهبية من أن “الحكومة تريد أن تتعرف على ما يملكه المصريون من كميات ذهبية” حتى تضع خطة لفرض المزيد من الجباية عليه؛ لتوفير سيولة لمشروعات السيسي من جهة، وحل أزمة السيولة بالبنوك من جهة أخرى، وسد العجز بالموازنة من جهة ثالثة“.

 

صندوق هيئة قناة السويس يمهد لرهن القناة لصالح مشاريع السيسي.. الجمعة 28 يناير 2022.. برد الزنازين يثير دعاء أهالي المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حقوق الإنسان في تراجع مستمر.. إخفاء 15301 خلال 8 سنوات ووفاة 823 داخل سجون الانقلاب

رصد تقرير المشهد الحقوقي لعام 2021 المنقضي الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 15301 حالة إخفاء قسري خلال السنوات الثمان الماضية بينها 2272 خلال عام 2021 المنقضي، كما وثق مقتل 60 مختفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثيق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان.

وذكر أنه  خلال السبع سنوات الماضية، قضى نحو 823 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، بيهم 50 خلال 2021  نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وأشار إلى أن عدد المسجونين السياسيين في مصر يقدر بـ 60 ألف سجين محبوسين داخل 72 سجنا و850 مقر احتجاز منها 43 سجنا تم إنشاؤه قبل ثورة 25 يناير. 

وأكد التقرير أن الانتهاكات التي تُمارس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت في أكثر من سجن ومكان احتجاز، كما أن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وقد يرقى لجريمة قتل خارج نطاق القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل المدة ومنع الزيارات وغيرها من الانتهاكات التي

أصبحت تُرتكب بشكل يومي ودونما محاسبة من قبل السلطات القائمة، ما يعني رضاها عن هذه الانتهاكات .

أيضا أكد على أن  جريمة الإخفاء القسري جريمة ممنهجة، تنتهجها السلطات المصرية بشكل موسع وكبير، وتشمل كل فئات المجتمع المصري وتتستر عليها النيابة المصرية، ولا تقوم بدورها في بحث آلاف البلاغات التي قُدمت لها بوقائع عن الإخفاء مؤكدة بالمستندات والشهود.

وعرض التقرير لأبرز ما رصده من انتهاكات تمت داخل السجون ومقار الاحتجاز في النقاط التالية: 

التعامل من قبل مصلحة السجون ومأموري السجون والضباط وأمناء الشرطة بغلظة شديدة مع المحبوسين، واستعمال القسوة معهم في أشد صورها.

 يعاني المحبوسون من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم، وخاصة مع وباء كوفيد 19 (كورونا) .

أدى هذا الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز زيادة كبيرة.

 التكدس الشديد في أعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز بشكل كبير، لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين.

 تعمد من مصلحة السجون عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز، وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة.

6- تقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان، ولا تُراعى الاشتراطات الصحية للطعام الصحي.

7- غلق كافتيريا السجن (الكانتين) لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي تضعها أسرهم.

8- قطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة.

9- حملات كبيرة لمصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيره في أحيان كثيرة.

10-  تعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرر وفي سجون مختلفة.

11- تعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيره من أصناف التعذيب المتعددة، وخاصة عند الدخول للسجن في أول مرة ويطلق عليها لفظ (التشريفة)

12-  منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس.

13- منع الزيارات للأهالي عن المحبوسين لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية للمحبوسين أثناء الزيارة في بعض الأحيان.

14- إيداع المسجون أو المحبوس في حبس انفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة، مع مصادرة كافة المتعلقات الشخصية داخل الحبس الانفرادي.

15-  تغريب بعض المحبوسين كنوع من العقاب ووضعهم في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جدا عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم.

16- منع السجين أو المحبوس من الاطلاع على القضايا المتهم فيها، وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها.

17- منع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام، ليدون السجين أو المحبوس ما يشاء.

18-  منع اقتناء الكتب والصحف والاطلاع عليها.

وأوصى المركز الحقوقي في نهاية التقرير، بوقف الانتهاكات الممنهجة في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى، ووقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجازالأخرى.

أيضا أوصى بمراعاة البعد الإنساني، والإفراج فورا عن المرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون، ويمثل تواجدهم خطرا على حياتهم داخل السجون أو مستشفياتها، مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل وفوري لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما، من أجل المحافظة على حياتهم.

كما طالب بفتح الزيارات طبقا للقانون والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة ، والإفصاح فورا عن أمكان احتجاز كافة المختفين قسريا، ووقف هذه الجريمة وفتح تحقيق دولي شامل في كافة جرائم التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على جريمة الإخفاء القسري أوضاع السجون ومقرات الاحتجاز.

 

* برد الزنازين يثير دعاء أهالي المعتقلين.. وتسريب قسم السلام فضيحة للبلطجية

وقالت السيدة “سناء عبد الجواد” “أحبابنا فى سجون الظالمين ، زوجي وابني أنس وأخواتنا وبناتنا الأسيرات وكل المعتقلين في هذا البرد الشديد وخاصة في سجن العقرب ، العقرب  الثلاجة في الشتاء ، كيف أنتم أحبابنا؟ ومعاناتكم في البرد القارس من غير ألبسة ثقيلة أو غطاء أو كوب شراب ساخن أو أكل آدمي ، لا نعلم عنكم شيئا، الله أعلم بحالكم  دفئا وسلاما لكم ، يطعمكم الله ويسقيكم ، رحمات الله تتنزل عليكم ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كن سندا يارب لكل المستضعفين“.
وقبلها بأيام علقت مريم صفوان ثابت، أنها لدى زيارتها لوالدها -سمحوا لها بها بعد أن كتبت عدة مرات على منصة تويتر حرمانها من الزيارة- كان والدها رجل الأعمال ومؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية يرتعش من البرودة وهو الرجل السبعيني 75 عاما.
وأشارت إلى أن آخر جلسة كانت الأربعاء، وتم حرمان والدها من لقاء محامييه فضلا عن منعهم من دخول الجلسة من الأساس، وتغيب شقيقها عن الحضور في هذا الجو القارس علاوة على احتجازهم بالحبس الانفرادي.

في ظل البرد ده عصابة السيسي بتقتل المعتقلين علي البطيء بالبرد 🥲

ابنة رجل الأعمال #صفوان_ثابت تروي معاناة والدها وأخيها المحتجزين داخل السجن في ظل موجة البرودة الشديدة 

ونقل تليفزيون وطن عن جهات الأرصاد انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة وطقس شديد البرودة في ساعات الليل، ودعا الله أن يهون على عباده المأسورين برد الزنازين، ويجعله سلاما ودفئا وأمنا يا رب العالمين “.
وأشار الناشط حازم @h_z_m_1211 إلى أننا خارج السجون، جالسون في بيوتنا وسط أهالينا, لابسين خمسين حاجة, مشغلين الدفاية أو التكييف, وبرضه قاعدين نتكتك ونشتكي من البرد، ماذا عن إخواننا المعتقلين في سجون الظلمة؟ وأهلنا اللاجئين والمشردين في بلاد المسلمين؟ والله إني أذوب خجلا، ساعدوهم ما استطعتم وادعوا لهم بتفريج الكرب فكلنا مكروبون“.

. دائما وقت أتعب نفسيا وجسديا ،بسبب هالسنوات اللي عدت ومرت بدون فائدة وبعيدين عن اهلنا وناسنا وبلادنا.. أتذكر حال اخوانا واخواتنا اللي معتقلين ..الله يكون بعونهم والله يرحم اللي استشهد .والله أخجل من نفسي من الشكوى

#عيد_البلطجية
تسريبا سجون السيسي دعت حسابات إلى تدشين هاشتاج #عيد_البلطجية وعليه كتب حساب حشد @posts_71 إلى التعليق أنها “تسريبات سجون السيسي لم تضف جديدا لما يعرفه المصريون عن وحشية الأجهزة القمعية التي لا يصح أن نسميها أمنية ، ما تمارسه هذه الأجهزة في الشوارع على الناس  ووراء القضبان على المعتقلين يجعلهم العصابة الأقذر التي لوثت مصر ، شاركونا بكلمة للشرطة البلطجية  في عيدهم “.
وقال حساب قدس (يا سامع كلامنا ياالله ) @8ds74 “الكل في مصر على يقين أن التعذيب في أقسام الشرطة وسجون الداخلية ومجازر الأمن الوطني واقع مرير يعيشه المعتقلون السياسيون، وأن انتهاك حقوق الإنسان في مصر جريمة ممنهجة من النظام الانقلابي القمعي“.

15301 مختف قسريا
وخلال 8 سنوات كان 15301 معتقلا بين المختفين قسريا، وما زال بعضهم يقبعون ب72 سجنا و850 مقر احتجاز، وأنه خلال 7 سنوات  مضت توفي نحو 823 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والبرد جزء من الأسباب، بحسب ما أشار تقرير صدر في 25 يناير 2022.
رصد التقرير رقميا الانتهاكات التي حدثت في مصر خلال عام 2021 في مجالين من الانتهاكات وهما : الإخفاء القسري والانتهاكات والوفيات التي حدثت في السجون وأماكن الاحتجاز، والتي نرى أن الدولة المصرية مسئولة بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات، وأن هذه الانتهاكات تتم بشكل ممنهج، و يجب لفت الأنظار إليها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكل الطرق القانونية.

وقال مركز القاهرة لحقوق الإنسان إن “الهدف الأساسي من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هو تبييض وجه النظام المصري بعد الانتقادات الدولية المتصاعدة لملف حقوق الإنسان خاصة مع تولي إدارة أمريكية جديدة وفي أعقاب إعلان 32 دولة أمام الأمم المتحدة حدة وضعية حقوق الإنسان“.
وكان تقرير لجنة مناهضة العنف والتعذيب بالأمم المتحدة، جاء فيه ، يمارس التعذيب رجال الشرطة والمسئولون العسكريون ومسئولو الأمن الوطني وحراس السجون.
وفي مارس الماضي، صدر تقرير حقوق الإنسان السنوي من الخارجية الأميركية استعان بتقارير حقوقية أشارت إلى وفاة ٧٥ شخصا، بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية وتسع حالات بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز.

 

* حياة “داوود” و”نمر” في خطر والتنكيل بـ”عبدالرحمن” وإخفاء “أحمد” للعام الثالث  

حمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان مصلحة السجون  المسئولية عن حياة المعتقل محمد داوود البالغ من العمر 72 عاما، والذي يتعرض لإهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن أسوان، وطالب بضرورة نقله إلى المستشفى لاستكمال علاجه.

وأوضح الشهاب أن “داوود” تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان، وبعد نقله للعناية المركزة نظرا لظروفه الصحية الحرجة، فقد تم  إخراجه بعد فترة وجيزة من العناية المركزة، وإعادته السجن مرة أخرى، الأمر الذي قد يترتب عليه آثار سلبية قد يصعب تداركها.

التنكيل بـ” عبدالرحمن رضا” منذ اعتقاله قبل عامين 

فيما وثقت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” ما يحدث من انتهاكات ضد عبد الرحمن رضا فرغلي، من محافظة السويس، والذي تم اعتقاله مطلع يناير 2020، وهو الذي لم يكمل  16 عاما وقت القبض عليه دون جريمة.

وذكرت أنه تعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها التعذيب بالضرب من قبل ضباط الأمن الوطني والإخفاء القسري لشهر ونصف، قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب” الجوكر” بزعم الانضمام لجماعة إرهابية, وحيازة سلاح ناري وذخائر.

وطالبت المؤسسة بتقديم الدعم والتضامن مع  الطفل عبد الرحمن, وكل أطفال قضية الجوكر, والمطالبة بحريتهم  ليكملوا حياتهم بعيدا عن رحلة السجون المؤلمة.

استمرار إخفاء أحمد داوود منذ نوفمبر 2019

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الأمن للمواطن أحمد محمد داوود منذ اعتقاله في  20 نوفمبر 2019  ، فرغم شهادة أحد الناجين من الإخفاء القسري بأنه قد شاهده في مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة، إلا أن داخلية الانقلاب تنكر وجوده لديها. 

وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 37 عاما، من أبناء محافظة أسوان، و حاصل على ليسانس أصول الدين قسم تفسير وعلوم القرآن سنة 2010.

وأشارت إلى أن محكمة الجنايات العسكرية،  كانت قد أصدرت بحقه في 9 مارس 2020 حكما بالسجن المؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

استغاثة لإنقاذ حياة المحامي المعتقل محمد نمر داخل محبسه بسجن برج العرب

وأطلقت أسرة المحامي محمد علي محمد نمر المعتقل بسجن برج العرب  استغاثة عاجلة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والتي لا تتناسب وحالته الصحية بما يهدد حياته.

بدورها وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استغاثة أسرة “نمر”، وهو مستشار تحكيم تجاري دولي، ويبلغ من العمر 57 عاما، وذكرت أن ما يزيد من المخاوف على سلامة حياته أنه مريض سكر وضغط ولا يحصل على حقه في العلاج والرعاية الصحية اللازمة ، مما يعرض حياته للخطر.

ظهور 25 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوته وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وكالعادة قررت حبسهم 15 يوما دون التحقيق في جريمة إخفائهم قسريا وهم: 

1. أحمد سيد شعبان أحمد
2. أحمد سيد عبد الله عبد الوهاب
3. أحمد محمود إسماعيل محمد
4. إسماعيل حسن محمد حسن
5. أشرف حامد محمد خليل
6. تامر عبد الرحمن محمد
7. تامر محمود أحمد صبحي
8. حذيفة عادل أحمد عطية
9. حلمي عمرو صادق شعبان
10. خالد حسنين محمد أحمد
11. خالد سيد أحمد عثمان
12. ربيع إبراهيم محمد شحاتة
13. شادي أحمد حسن أحمد
14. عبد الرحمن عبد الخالق غريب
15. علي أحمد محمد شبل
16. علي أحمد وهيف محمد
17. قناوي إبراهيم قناوي محمد
18. محمد كرم خيري
19. مصطفى ربيع محمد شحات
20. مصطفى محمد خليفة محمد
21. هلال إبراهيم محمد سيد

وفي مدينة العاشر من رمضان ظهر 4 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على النيابة بعد اعتقالهم بأسبوع ، وقررت النيابة حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتم إيداعهم قسم أول  العاشر من رمضان  وهم: 

 ١–بيومي عبدالحميد مرعي

2-جمال محد السيد

3-أحمد حسين أحمد حسين

4-أحمد عبدالمنعم أحمد علي

 

*”صندوق هيئة قناة السويس” يمهد لرهن القناة لصالح مشاريع السيسي

في ظل أزمة مالية وبعد تفاقم الديون المليارية على الاقتصاد المصري من الداخل والخارج، لدرجة وصلت لسحب أموال المودعين من البنوك وعدم قدرة جميع البنوك العاملة في مصر على توفير الملاءة  المالية الكافية لسداد أموال المودعين، وهو ما تعبر عنه قواعد السحب الجديدة التي بدأتها البنوك مؤخرا، في سبيل تعجيز المودعين عن سحب أموالهم ومدخراتهم.

جاء ذلك بعد أن كشف بيان البنك المركزي بسلطة الانقلاب مؤخرا، عن أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، بجانب ندرة الودائع والعملات الأجنبية ، التي صار رصيدها بالسالب في البنك المركزي، وصلت لأكثر من سالب 8 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن مصر دخلت مرحلة المخاطر المالية المحققة، وفي ظل هذا الوضع الخطير، لا يجد السيسي ووزير ماليته سوى الاستمرار في القروض والاستدانة من الخارج والداخل، من أجل الإنفاق على مشاريع السيسي غير المجدية اقتصاديا، كأبراج العاصمة الإدارية والمونوريل الكهربائي، إلى أن وصل الأمر لأن يضمن وزير المالية قرضا بنحو مليار دولار لصالح شركة سوبر جيت للنقل ، وهي شركة شبه خاصة، لشراء 120 أتوبيسا للعمل بالنقل الفاخر بالعاصمة الإدارية.

رهن أصول الدولة 

وقبل ذلك قدم وزير مالية الانقلاب رهنا لشركة مصر للطيران للاقتراض من الخارج مبلغ 5 مليار ددولار، لصرف الرواتب وسداد الديون، وهو ما يعني رهن شركة مصر الطيران للدائنين. وهي خطوات تأتي كسلسلة متواصلة لرهن مصر للأجانب ولمن يدفع.

وفي هذا الإطار عدل المنقلب السفيه  السيسي قوانين العمل الاقتصادي والتصرفات المالية في الدولة ، بما يسمح برهن الممتلكات العامة والخاصة، من أجل استجلاب ديون وقروض جديدة لتمويل المشاريع، وهو ما عده خبراء اقتصاديون أم الكوارث الاقتصادية ، إذ يرهن مصر للمؤسات الدائنة ، كما فعل الخديوي إسماعيل قبيل الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وهو ما عرج عليه إعلاميو الانقلاب قبل أسابيع، حينما تحدث عمرو أديب عن الديون ومخاطرها ، معلقا على رهن مطار أوغندا الرئيسي للصين، بعد أن فشلت في سداد ديونها، مذكرا بما كان عليه وضع مصر أيام الخديوي إسماعيل.

واليوم تصدق تسريبات مخابرات السيسي عبر عمرو أديب، بالتمهيد لرهن أصول مصر ومقدراتها الوطنية للأجانب، سواء مطار القاهرة أو شركة مصر للطيران أو عقارات ومباني الوزارات في القاهرة والمحافظات التي جرى ضمها للصندوق السيادي، الذي يعمل من خلاله السيسي لتقديم ممتلكات مصر للأجانب.

وهو نفس الأمر الذي ينطبق على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الذي أقره مجلس وزراء الانقلاب مؤخرا. والذي كلفه نظام السيسي بالعديد من المهام والأدوار الريادية اقتصاديا، مخفيا مخاطر مستقبلية جمة على قناة السويس، الهيئة الأهم والأبرز في مصر.

حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على تعديل بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، والذي نص على إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق هيئة قناة السويس”، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي في محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشر له فروعا أو مكاتب أخرى داخل مصر.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، والاستغلال الأمثل لأمواله وفقا للمعايير والقواعد الدولية لتعظيم القيمة، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة، التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويمكن للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وهنا مكمن الخطر؛ إذ يعرض الصندوق الجديد أصول هيئة قناة السويس، للرهن لاستجلاب قروض من الخارج عليه من الممولين والبنوك الدولية، التي ربما تكون من أمريكا أو إسرائيل أو الإمارات أو غيرهم.

ونص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة، ويضم الأخير أو من ينيبه رئيسا، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في الهيئة، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.

بيع مصر لإسرائيل والإمارات

وليس مستغربا على السيسي رهن قناة السويس لمن يدفع في ظل أزمة مالية قد تطيح به من كرسي الحكم المسنود بالدبابة العسكرية، التي يجري ترضيتها يوميا بالمنح والأموال والمزايا العينية والمالية المقرة للعسكريين، كمنحهم 36 جزيرة بالنيل وأراضي بمحافظات مصر وزيادات في الرواتب والمعاشات، والتسهيلات المالية والعمولات من صفقات الأسلحة التي تحتل مصر مرتبتها الأولى في العام الماضي.

ومع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قد يتمكن السيسي من استجلاب أموال من الخارج، الذي بات يتخوف من منح السيسي القروض ، بعد تحذيرات المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ومؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني .

وقد يكون طرح أسهم قناة السويس في أسواق الديون فاتحا لشهية الاحتلال القديم أو الحديث لمصر، سواء إسرائيل أوالحلفاء الخليجيين كالإمارات التي تهدف لإنهاء مشروع قناة السويس من الأساس، باستخداث طرق تجارة بديلة، سواء عبر ميناءي ايلات وعسقلان الإسرائيليين لنقل نفط وغاز الخليج العربي، أو بريا عبر طريق يربط باكستان والإمارات وإيران وتركيا، لنقل تجارة آسيا إلى أوروبا والعكس بعيدا عن قناة السويس.

 

* إطلاق سراح المصور الروسي بعد الاعتداء عليه واعتقاله في القاهرة

أطلقت السلطات الأمنية، سراح المصور الروسي “أرسيني كوتوف”، بعد يومين من القبض عليه لتشاجره مع مع أهالي منطقة “الزبالين”، في القاهرة.

إطلاق سراح المصور الروسي

وكان المصوّر الروسي، قال إنه وجد أحد الأهالي، في “حي الزبالين” بالقرب من جبل المقطم بمنشية ناصر وسط القاهرة، “يلوّح له بقبضته”، ثم اندلع بعدها القتال، وانضم إلى ذلك الشخص ثلاثة آخرون من السكان، حيث ظنّ المعتدي أن المدوّن يلتقط صوراً لزوجته.

ولم توجه الشرطة “كوتوف” أي تهم، وصرح قائلاً: “لم يتحدث أحد منهم الإنجليزية. أخذوا جواز سفري، والكاميرا الخاصة بي، واحتجزت في قسم الشرطة”.

حبس مصور روسي في القاهرة

وأفاد المكتب الصحفي للسفارة الروسية في القاهرة، أن الشرطة أعادت للمصور الروسي، جواز السفر وأجهزة التصوير، وتم نقله إلى القنصلية الروسية في القاهرة، وغادر العاصمة فوراً إلى موسكو ليلة أمس.

وكانت الشرطة قبضت على كوتوف بعد شجار مع سكان حي منشية ناصر، وكان يلتقط صورا في هذه المنطقة التاريخية، لكن أحد السكان المحليين ظن أنه يصور زوجته، واعتدى عليه. وأضاف المدون أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس قبل أن أوقفته الشرطة.

 

* مؤشر الفساد 2021: مصر من سيئ إلى أسوأ والفساد مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان

في كل عام تُصدر فيه منظمة الشفافية الدولية تقريرها عن الفساد، تركز على الفساد الاقتصادي والإداري أو في موازنات الجيوش، والعام الماضي ركزت في تقرير 2020 على فساد قطاع الصحة بسبب وباء فيروس كورونا.

لكن في تقريرها الأخير الصادر 25 يناير 2022 عن آخر مؤشرات الفساد طوال عام 2021 قالت منظمة الشفافية الدولية إن “الفساد لم يحافظ على استقراره في دول العالم فقط، بل طال أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وخصوصا الدول العربية، وربطته بانهيار الربيع العربي“.

وبعد ما يقرب من عقد من ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، لا يزال الفساد السياسي يعيق مكافحة الفساد والتقدم نحو الديمقراطية.

حذرت في تحليلها لـ “مؤشرات الفساد” لعام 2021، من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

أكد التقرير أن “الحقوق والضوابط والتوازنات تتعرض للتقويض بشكل متزايد، ليس فقط في البلدان التي لديها فساد نظامي ومؤسسات ضعيفة، ولكن أيضا بين الديمقراطيات الراسخة“.

فساد منهجي يهدد الديمقراطية

وأشارت المنظمة إلى أنه “في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك فساد منهجي يهدد الديمقراطية وحقوق الانسان، كما تستمر مصالح قلة قوية في الهيمنة على المجالين السياسي والخاص، وتعيق القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية أي تقدم ملموس“.

وقالت إن “تونس 44 من 100 في المؤشر تدهور وضعها بعد انقلاب قيس سعيد، وأصبحت مثالا مؤسفا على كيفية خسارة المكاسب الديمقراطية، وسقطت الديمقراطية الواعدة التي أعقبت دكتاتورية استمرت 31 عاما مؤخرا في حالة من عدم اليقين، سيطر الرئيس المنتخب قيس سعيد على السلطة التشريعية، وأغلق وكالة مكافحة الفساد ووضع رئيس الوكالة رهن الإقامة الجبرية، مما يضعف آليات المساءلة الحالية ويثير مخاوف بشأن مصير المُبلّغين عن الفساد.

وأشارت إلى أن مصر (33 من 100 درجة على مؤشر الفساد) كانت من أسوأ الجناة خلال هذا العام، حيث عاقبت السلطات المعارضين واحتجزت الصحفيين والسياسيين والنشطاء، وقوبلت الاحتجاجات برد عنيف، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية، ولا تزال حريات التجمع والتعبير مقيدة بشدة في البلاد.

وكان تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2020 كشف أن حكومة السيسي حصلت في مؤشر الفساد على 35 درجة فقط من 100 درجة، ما يعني تراجعها درجتين في مؤشر 2021، وتراجع مصر 11 مركزا في ترتيب الدول الأكثر فسادا خلال عام واحد.

وجاء تقرير عام 2021 ليؤكد تراجع مصر من سيئ إلى أسوأ، من 35 درجة إلى 33 واستمرارها في المركز 117 بين 180 دولة.

تراجع ترتيب مصر

وترتيب مصر تراجع بشكل عام 23 مركزا منذ تولي السيسي رئاسة مصر عام 2014، وحتى عام 2020، حيث كان ترتيب مصر 94 على العالم عام 2014، وتراجع الآن إلى 117.

على الرغم مما عاشته مصر في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك من فساد قاد إلى ثورة يناير 2011، سجلت مصر المركز 70 بمؤشرات الفساد عام 2006، والمركز 98 عام 2009، إلا أنها تتذيل مؤشرات الشفافية في عهد السيسي حاليا.

التراجع المستمر في ترتيب مصر، سببه الفساد السيسي والاقتصادي وتغول المؤسسة العسكرية في الاقتصاد وعدم خضوع أنشطتها الاقتصادية والتجارية والعقارية لرقابة مدنية.

وبسبب الفساد السياسي والسياسات الحكومية غير الفعالة، ظل الأردن (49) عالقا في نفس النتيجة لمدة خمس سنوات، و لبنان وحصل على 24 درجة فقط من 100 بسبب المستويات المرتفعة للفساد السياسي.

وسجلت السعودية المرتبة 52 عالميا بـ 53 درجة، وبعدها من الدول العربية كل من عمان بالمركز 56 والأردن بالمركز 58 وتونس بالمركز 70، والكويت بالمركز 73، والبحرين بالمركز 78، والمغرب بالمركز 87، والجزائر بالمركز 117

ولبنان بالمركز 154 والعراق بالمركز 157، والسودان بالمركز 164، وليبيا بالمركز 172، واليمن بالمركز 174، والصومال وسوريا بالمركز 178، وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن “الفساد في دول العالم حافظ على استقراره في تحليلها لـ مؤشرات الفساد لعام 2021، محذرة من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما أنه يهدد جهود مكافحة وباء كورونا.

ويظهر التحليل أن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وجاءت دول الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ، وألمانيا في المراتب العشر الأولى من القائمة.

 

* ارتفاع اعداد المصابين بكورونا والإشغال بوحدات العناية بالقاهرة يصل إلى 70%

كشف قرار اتخذته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن إزدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا بالقاهرة الكبرى بشكل كبير جدا.
وقررت الوزارة، أول أمس الأربعاء، تأجيل جميع الجراحات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى في مستشفيات العاصمة القاهرة، لمدة أسبوعين، نظراً لارتفاع نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة إلى نحو 70 في المائة بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة إعادة تشغيل مستشفيات “المطرية التعليمي”، و”15 مايو“، و”زايد آل نهيان”، و”هليوبوليس” كمستشفيات عزل للمصابين بكامل طاقتها الاستيعابية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية فيها، مع تكثيف تنفيذ برتوكولات العلاج على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات، وزيادة نسب الإشغال في المستشفيات.
وطالبت الوزارة بـ”ضرورة زيادة عدد أسرة القسم الداخلي، وأسرة الرعاية المركزة المخصصة لمرضى فيروس كورونا إلى 50 في المائة من إجمالي عدد الأسرة في جميع مستشفيات القاهرة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة ارتباطاً بأعداد الإصابات، فضلا عن أهمية مراجعة أعمال الصيانة والإصلاح لشبكات الأوكسجين الطبي، والأجهزة الطبية، خصوصاً أجهزة الرعاية المركزة، والأشعة المقطعية“.
كان وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب والقائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، اعترف في منتصف يناير، بأن “معدلات إصابات فيروس كورونا سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، ما انعكس على زيادة نسب الإشغال في المستشفيات“.
وحسب دراسة نشرتها مجلة “إيكونوميست” البريطانية، مطلع يناير، فإن الأرقام الحقيقية لوفيات فيروس كورونا في العالم “تقدر بثلاثة أضعاف الأرقام المعلنة على الأقل”، وأشارت إلى أن “ألمانيا هي البلد الوحيد الذي تتساوى فيه الأعداد الحقيقية مع المعلنة، أما في مصر، فيجب مضاعفة الأعداد المعلنة 1400 مرة للحصول على الأرقام الحقيقية“.

 

* ساويرس في المركز الرابع بقائمة أثرياء أفريقيا

نشرت مجلة فوربس الأميركية قائمة لأغنى أثرياء إفريقيا في العام 2022، وتضم رجال أعمال عرب من مصر والمغرب والجزائر، حييث يتصدر ناصف ساويرس، المركز الرابع على القائمة، بثروة صافية تقدر بنحو 8.6 مليارات دولار في 23 يناير 2022.

وتبلغ ثروته على قائمة فوربس اللحظية لمليارديرات العالم نحو 8.2 مليارات دولار في 25 يناير 2022، ويأتي شقيقه الملياردير نجيب ساويرس في المركز الثامن، بثروة تبلغ 3.4 مليارات دولار.

أما الملياردير المصري، محمد منصور، فيأتي المركز 12 على القائمة. والتي تضم أيضا أخويه ياسين ويوسف، اللذان يشتركان في ملكية المجموعة العائلية، في المركزين 18 و15 على التوالي.
وحسب قناة روسيا اليوم، يقدر إجمالي ثروات المليارديرات في القارة، البالغ عددهم 18 مليارديرا، بنحو 84.9 مليار دولار، وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ عام 2014، عندما كان عدد أكبر من أصحاب المليارات 28 بإجمالي ثروة كانت تبلغ حينها 96.5 مليار دولار.

 

السيسي ينبطح لإثيوبيا ويعلن التفاوض غير المشروط حول سد النهضة.. الخميس 27 يناير 2022.. الصب بجيوب العسكر يطال زوار الأراضي المقدسة رفع أسعار العمرة لأكثر من 50 ألف جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمات دولية وإقليمية ومصرية تطالب بإسقاط أحكام “الطوارئ”

جدّدت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمصرية، مطالبتها لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على الفور بإلغاء الأحكام الصادرة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المحتجزين تعسفاً، والذين أدينوا على خلفية تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جائرة للغاية أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي.

وقالت المنظمات في بيانها المشترك الصادر، اليوم الخميس، إنّ سلطات الانقلاب في السنوات الأخيرة، سنّت تشريعات لتقويض استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهماً فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد. 

كما دعت المنظمات إلى وضع حدّ لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ بشكل فوري، معتبرة إياها معيبة بطبيعتها بإجراءات غير عادلة وكون الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.

ومن المنظمات الموقعة “الأورومتوسطية للحقوق، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – بلجيكا، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – إسبانيا – كاتالونيا، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – ألمانيا، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والكرامة للحقوق والحريات، واللجنة الأميركية ضد القمع السياسي في مصر، واللجنة الدولية للحقوقيين، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنتدى المتوسطي للذاكرة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية، وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وشبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في غينيا، ومراسلون بلا حدود (RSF)، ومرصد هلسنكي اليوناني، ومركز البحرين لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية، مؤسسة بلادي لحقوق الأنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

 

* تسريبات السجناء ليست الأولى ولا الأخيرة “داخلية السيسي” متعطشة للدماء في ذكرى ثورة يناير 

أظهرت مقاطع فيديو مسربة شاهدتها “ميدل إيست آي” سوء معاملة السجناء وتعذيبهم على أيدي قوات أمن الانقلاب في أحد مراكز شرطة القاهرة، وذلك بعد مرور 12 عاما على وفاة المدون خالد سعيد في حجز الشرطة، مما أدى إلى اندلاع الثورة المصرية عام 2011.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن رؤية رجلين في حالة إعياء، معلقين من أيديهما على باب حديدي، وذراعيهما مقيدين خلف ظهورهما، ومن بعيد يمكن سماع شخصين يصوران سرا يقولان “شاهدوا ما تقوم به الحكومة معنا، وشاهدوا كيف يعذبون زملاءنا، مضيفا أن الضباط هددوا بأن يضعوا الرجلين في موقع إجهادي بعد ذلك“.

وقد التُقطت مقاطع الفيديو من داخل مركز شرطة السلام بالقاهرة، وتمت مشاركة مقاطع الفيديو على نطاق واسع من قبل النشطاء المصريين ووسائل الإعلام العربية، وفي الفيديو، يصطف النزلاء للتحدث إلى الكاميرا وإظهار أدلة على سوء المعاملة.

قامت “ميدل إيست آي” بتحرير نسخة من اللقطات، وإزالة المشاهد الأكثر رسوما وحماية هويات أولئك الذين شوهدوا يتعرضون لسوء المعاملة.

وفي أسلوب الشنق العكسي، الذي يشار إليه أحيانا باسم “ستروبادو”، يعلق الضحايا فوق الأرض ويرفعون ذراعيهم إلى الخلف وراءهم.

إنه شكل من أشكال التعذيب يهدف إلى إلحاق آلام شديدة بالظهر والكتفين، مما يؤدي أحيانا إلى خلعهم.

ويمكن سماع أحد الرجال الذين يقفون وراء الكاميرا، وهو يناشد عبد الفتاح السيسي “أرجوك يا رئيس، لماذا تفعل الشرطة ذلك لنا؟ أنقذونا، كررها ست مرات“.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة السيسي قد أعلنت في الماضي أنها لا تتغاضى عن التعذيب، لكنها اعترفت بوجود حالات فردية من الانتهاكات.

كدمات وتعذيب

وقد حصلت “ميدل إيست آي” على مقاطع الفيديو من مصدر مجهول يقول إن “أقاربهم اعتُقلوا داخل مركز شرطة السلام“.

وفي شريط فيديو آخر، تقوم مجموعة من حوالي 30 سجينا داخل زنزانة بالتناوب على عرض جروح الكاميرا التي يؤكدون أنهم أصيبوا بها على أيدي الشرطة، بما في ذلك كدمات على الوجه والذراعين والظهر.

يقول أحد النزلاء أثناء الإشارة إلى رأسه الذي ينزف وذراعه المحطمة “انظر إلى هذا”. وهذا ما تقوم به قوة الشرطة وفريق التحقيق في مركز شرطة السلام وقمعهم.

ويضيف نفس النزيل أن المعتقلين مكتظون في زنزانة واحدة، ولا يمكنهم تنفس هواء نقي. يقول إنهم لم يحصلوا على الطعام.

ثم تحلق الكاميرا حول الزنزانة التي تظهر فيها النزلاء، الذين غالبا ما يكونون في ملابسهم الداخلية، وتناشد تقديم المساعدة وتسمية الضباط الذين زعم أنهم اعتدوا عليهم.

يشير رجل إلى رجلين ربما فاقدين للوعي يرقدان على الأرض “هنا، هناك رجل يحتضر! وهنا واحد آخر “.

وأضاف “هذا هو ما تقوم به الحكومة (الشرطة) التي تقول إنها تحمينا وهم يعذبوننا“.

وفي الأحياء الفقيرة بمصر، يطلق المدنيون على الشرطة اسم الحكومة، مما يدل على أن تطبيق القانون هو الوجود الحكومي الوحيد في هذه المناطق التي تعمل فيها الطبقة.

ويشير المتحدث أيضا إلى رجلين في منتصف العمر قائلا “الضباط ضربوهم وهما في سن أبوهم“.

واتهم عدد من المعتقلين مكتب التحقيقات التابع لمركز الشرطة وضباطا آخرين بتلفيق قضايا لهم“.

وتشتهر الشرطة المصرية بهذه الأساليب، حيث يمكن اتهام المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني بارتكاب جرائم لم يرتكبوها من قبل مثل العنف أو السرقة أو الإتجار بالمخدرات.

وقال أحد الرجال إنه “كان يعمل مخبرا للشرطة لمدة خمس سنوات، ولكنه الآن في الحجز أيضا“.

ثأر غير مستقر

وقد ذكر السجناء في أشرطة الفيديو ثلاثة من ضباط الشرطة الذين يقفون وراء هذه الاعتداءات وهم: أحمد بدوي وعلي الكساب وعمرو عزت.

وقد تأكدت “ميدل إيست آي” أن الثلاثة جميعهم ضباط نشيطون للشرطة يعملون في مكتب التحقيقات بالقسم.

ونفى بدوي في اتصال مع “ميدل إيست آي” هذه المزاعم الموجهة إلى المكتب ، واصفا إياها بأنها “افتراءات من جماعة الإخوان المسلمين “.

ورفض كساب التعليق، مهددا باعتقال المراسل، بينما لم يرد عمرو عزت على مكالمات “ميدل إيست آي” المتكررة .

وغالبا ما تطبع أرقام عمل ضباط الشرطة على جدران المحلات والأسواق لتشجيع المدنيين على الإبلاغ عن الجرائم.

وقال إسماعيل، وهو أحد سكان حي السلام، في حديث “ميدل إيست آي” إن بدوي معروف بعصبيته وتحويل مركز الشرطة إلى مسلخ، مشيرا إلى العديد من حوادث التعذيب التي تم الإبلاغ عنها.

وأضاف إسماعيل أنهم جميعا أناس ميسورون من الأسر الغنية، ولكنهم يتفننون في إذلال العمال والفقراء أمثالنا.

وفي يناير 2019، أظهر شريط فيديو آخر تم التقاطه من زنزانة الاحتجاز في مركز شرطة السلام أول أكثر من 50 سجينا مكتظين في مساحة صغيرة، مع صعوبة في التنفس وعدم وجود حمامات صحية.

كما يعرض السجناء في الفيديو علامات التعذيب، وعلى الرغم من أن شريط الفيديو تم تشاركه على نطاق واسع، إلا أنه لم يتم التحقيق في الشريط.

قال المصدر الذي سرب أحدث مقطع فيديو إلى إن “عمهم اعتُقل في سبتمبر 2021 بسبب مشادة مع ضابط شرطة منخفض الرتبة حول مسألة تافهة ورفضت MEE الكشف عنها لحماية هويتهم“.

وقال المصدر “لقد سجن في مركز شرطة السلام لأكثر من أربعة أشهر الآن، وعلينا تقديم رشوة لتهريب الغذاء والدواء إليه“.

وأضاف المصدر أنه نظرا لأن الضابط الذي ألقى القبض عليه يعرف مسؤولين في مكتب التحقيقات ، فإنه أتهم بقضية تهريب المخدرات.

وقال أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تسيطر عليه الدولة، في مقابلة مع MEE، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه “لا يستطيع تأكيد أو نفي الحوادث التي وقعت في هذه الفيديوهات بالذات“.

وأضاف أن “سوء معاملة السجناء، خصوصا من اتهموا بممارسة نشاط إجرامي ومخبرين عن الشرطة في الأحياء الفقيرة ومناطق الطبقة العاملة، آخذ في الازدياد“.

يصادف هذا الشهر الذكرى ال11 للثورة المصرية التي أشعلت شرارتها في مقتل خالد سعيد على يد الشرطة عام 2010.

وخلال الأيام الأولى من الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما، والتي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك، تعرضت مراكز الشرطة للهجوم والنهب، مما أجبر العديد من رجال الشرطة على خلع ملابسهم و التخلي عن مناصبهم لتجنب الاعتداءات.

وقال المسؤول في المركز إن “معظم أعمال العنف والإذلال التي تعرضت لها الشرطة وقعت في المناطق الفقيرة، مما ترك ثغرة لا تستقر بينها الشرطة وبين الطبقات الفقيرة“.

وكانت سلطات الانقلاب قد حاكمت عددا من ضباط الشرطة في السنوات الأخيرة بتهمة ارتكاب جرائم عنف في الحجز.

بيد أن مثل هذه المحاكمات لا تحدث إلا إذا ما كشفت الأحداث علنا وأدت إلى انتشار الغضب والاحتجاجات على نطاق واسع.

تقارير عن التعذيب

ظهر على شبكة الإنترنت عشرات الوثائق المسربة التي أظهرت إساءة معاملة السجناء ونزلاء السجون المصرية منذ عام 2008 واستخدام كاميرات الهاتف.

نادرا ما يتم التحقيق في هذه اللقطات من قبل السلطات، وفي العديد من الحالات، يصف السياسيون المؤيدون للحكومة ووسائل الإعلام مقاطع الفيديو، بأنها مواد ملفقة تهدف إلى انتقاد الحكومة.

وفي الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2021، قام مركز النديم المصري لتأهيل ضحايا التعذيب بتوثيق نحو 93 حادثة تعذيب في حجز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في حجز الشرطة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن “قوات الأمن المصرية تتصرف بمنأى عن العقاب، وتقوم بشكل روتيني بعمليات اعتقال تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب لنشطاء سياسيين حقيقيين أو مشتبه فيهم، بالإضافة إلى مواطنين عاديين“.

وانتقد المرصد “المحاولات السطحية التي تقوم بها البلاد لإحداث انطباع بالتقدم في مجال حقوق الإنسان“.

وغالبا ما يتم نشر أشرطة فيديو دعائية مع وفود حقوق الإنسان إلى سجون السيسي، حيث لا تظهر أي علامات على إساءة المعاملة وتتجادل بأن السجناء يتمتعون بمرافق طيبة وملاذات.

وقال المسؤول في المركز “بمجرد أن يعلموا أننا سنأتي للتحقيق في السجن، فإنهم سيخفون جميع السجناء المصابين ويظهرون ملعب كرة القدم وقاعات الطعام“.

تتعرض قضية التعذيب في مصر لتسليط الضوء على الساحة الدولية منذ أن اتهمت لجنة برلمانية إيطالية جهاز الأمن المصري باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وقد أظهر فحص ما بعد الوفاة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.

وجاء في التقرير النهائي للجنة البرلمانية متعددة الأحزاب أن «المسؤولية تقع مباشرة على عاتق الجهاز الأمني لجمهورية مصر العربية، ولا سيما على عاتق مسؤولي جهاز الأمن القومي». وتنفي داخلية السيسي أي تورط لها في القتل.

 

* إحالة 4 من أبناء الشرقية للمفتي وتهديد معتقلي” أبو زعبل” بالتصفية وإضراب “عبدالرازق” بوادي النطرون

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أمس، بإحالة 4 مواطنين من أبوكبير محافظة الشرقية للمفتي، بينهم 3 حضوريا في قضية ذات طابع سياسي، وأجّلت الحكم على باقي الوارد أسماؤهم في القضية لجلسة 3 مارس القادم.

وذكر مصدر قانوني أن المُحالين للمفتي من المعتقلين بينهم من الطلاب محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك وعبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب، بالإضافة إلى أحمد محمود محمد يونس، كما تم الحكم غيابيا على “م .أ.ع“. 

وتضم القضية 18 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 ، بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير، تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها يضاف إليهم 12 غيابيا.

تهديد مئات المعتقلين بسجن “أبو زعبل 2” بالتصفية

إلى ذلك كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن تهديد مئات المعتقلين بسجن أبو زعبل 2 بالتصفية من قبل ضباط الأمن الوطني، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك إن “المعتقلين بسجن أبو زعبل 2 يعانون من بطش وتنكيل ضابط الأمن الوطني، والذين هددوهم بالتصفية الجسدية بكافة الأساليب المباشرة وغير المباشرة، مؤكدين أنهم لن يخرجوا من عندهم إلا وهم أموات، وأنهم أحضروهم ليمان أبو زعبل للتخلص منهم“.

جاء ذلك بالتزامن مع ترحيل سلطات أمن الانقلاب مئات المعتقلين السياسيين من سجون منطقة طره إلى سجن أبو زعبل، حيث مارست الأجهزة الأمنية بليمان أبو زعبل 2  و بأوامر مباشرة من ضباط الأمن الوطني حملات تجريد و تعذيب جماعي، شملت الضرب بالأيدي والركل بالأرجل والإهانة اللفظية والسباب والشتائم.

وأضافت الشبكة أن الانتهاكات تواصلت بحرمان المعتقلين من إدخال الأغطية والملابس الشتوية، وتركهم ينامون على الأرض، ليجتمع عليهم قسوة السجن مع برد الشتاء ، إضافة إلى حرمانهم من الأدوية والمستلزمات الضرورية للنظافة العامة والخاصة.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر، بعد هذا التهديد الصريح بتصفية المئات من المعتقلين السياسيين، وحملت وزارة الداخلية والنائب العام المصري المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة وحماية المعتقلين، وطالبت بوقف كافة الانتهاكات التي تجري بحقهم.

توثيق الانتهاكات بحق الموقوفين بمقر احتجاز مطار القاهرة 

أيضا وثقت الشبكة المصرية ما يحدث من انتهاكات بحق الموقوفين بمقر احتجاز مطار القاهرة الدولي من خلال شهادة مواطن مصري مفرج عنه، حول المعاملات غير الآدمية التي يتعرض لها المحتجزون، في ما يعرف بسجن أو حجز المطار، والموجود أسفل مبنى مطار القاهرة، حيث يتم احتجاز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة.

وذكر المحتجز السابق، في شهادته، أنه ظل  لأيام معصوب العينين وممنوعا من الحديث مع الآخرين في مكان غير نظيف قبل التحقيق معه لفترات طويلة لأسباب غير معلومة، وأضاف أن الذين يجري اعتقالهم أثناء خروجهم أو وصولهم إلى الأراضي المصرية، يعانون ألوانا متنوعة من الانتهاكات، حيث لا توجد رعاية صحية لكبار السن أو المرضى، ولا يصرف للمحتجزين وجبات طعام، في ظل عدم توافر الأموال معهم، مما يعرضهم لمشاكل صحية وأزمات نفسية، وخصوصا عند طول فترة الاحتجاز.

وطالبت الشبكة المصرية الجهات المختصة بالتحقيق في الأمر، ووضع حد للانتهاكات التي تحدث بحق المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

 إضراب المعتقل حسام عبدالرازق بسجن وادي النطرون 440

لليوم التاسع على التوالي يواصل المعتقل حسام عبد الرازق عبد السلام خليل، المسجون بسجن وادي النطرون 440، إضرابه عن الطعام رفضا لما يتعرض له من انتهاكات من قبل إدارة السجن بما يهدد حياته.

وذكرت أسرته أنه يتعرض للتعذيب البدني والنفسي، إضافة إلى التنكيل به ومنعه من الزيارات، ووضعه في عنبر الإيراد، وحرمانه من العلاج وجميع أنواع الأدوية، رغم معاناته من نزيف حاد، ما أجبره وهو في هذه الظروف الحرجة على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظل مخاوف شديدة لدى أسرته من إمكانية تعرض حياته لخطر حقيقي.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت تواصل الانتهاكات بحق المعتقل، والتي تجري مباشرة على يد رئيس المباحث، ورغم تقديم أسرته للعديد من البلاغات والشكاوى بهذا الخصوص، إلا أن جهات التحقيق تجاهلتها تماما، لتستمر الانتهاكات.

وحملت الشبكة إدارة السجن وسلطات نظام السيسي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، ودعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وتقديم المتورطين فيها إلى التحقيق، ووقف كافة أشكال الممارسات غير القانونية التي تجري بحقه.

 

*  رامي شعث يكشف تفاصيل سنوات اعتقاله بناء على طلب السفارة الإسرائيلية

قال الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث، في حوار مع العربي الجديد، عن ملابسات اعتقاله لمدة عامين ونصف العام في مصر، إن إسرائيل هي من طلبت اعتقاله.

رامي شعث

وأضاف رامي شعث تم اعتقالي في 5 يوليو 2019، بهجوم عدد ضخم جداً من القوات الأمنية مع اثنين من ضباط الأمن الوطني ولحق بهم لواء في نفس الجهاز الأمني، وكان هناك عدد ضخم من العربات والمجنزرات في إعادة لفكرة زوار الفجر.

وأوضح أنه عندما طلب رؤية إذن النيابة أبلغه اللواء أن “الموضوع كبير وأكبر منه” على حد تعبيره. وتم تفتيش المنزل والاستيلاء على أجهزة كومبيوتر وهواتف وأقراص صلبة والعديد من الملفات والأوراق والكتب وشهادة ميلاده وجوازي سفره المصري والفلسطيني، ولم تثبت تلك الأحراز في تحقيق النيابة.

وأضاف: تم إرهابنا واحتلال منزلنا وأشهرت الأسلحة علينا داخل غرفة نومنا، ثم نزلنا أنا وزوجتي في لحظة وداع مؤلمة.

وتابع  تم تكبيلي ووضع عصابة على عيني و اصطحابي إلى مبنى الأمن الوطني في منطقة العباسية وفي نفس اللحظة تم اصطحاب زوجتي إلى مطار القاهرة لتواجه الترحيل القسري إلى فرنسا.

وقال: وضعوني في غرفة منفردة وبقيت مكبّلاً في الحائط في وضع مهين ولا إنساني ومخالف للقانون. ورفضوا كل محاولاتي الاتصال بأسرتي أو بالمحامي.

وأضاف دخلت السجن وكان فيه بعض الأصدقاء والرفاق المعتقلين، وخرجت من السجن بمئات الرفاق وبمئات الأصدقاء والزملاء الملتزم بقضيتهم.والتزمت بيني وبين نفسي أنني لن أتخلى عن قضيتهم، ولا عن حقهم في الخروج.

طلب السفارة الإسرائيلية

وقال رامي شعث تم إبلاغ والدي، الذي حاول التدخل للإفراج عني، أنني أضر بعلاقة مصر مع إسرائيل وكذلك بعض الحلفاء الآخرين، وأن السفارة الإسرائيلية طالبت باعتقالي، وفي بعض الأحيان قيل له إن هناك طرفاً إماراتياً منزعجاً مني، وبالتالي قد يكون اعتقالي ذا طابع إقليمي.

وتابع يبدو أن جميع الأطراف اتفقت على اعتقالي بعد دوري الرافض لـ”صفقة القرن” في الأشهر السابقة لاعتقالي

التنازل عن الجنسية

وأشار إلى أنه خلال فترة سجنه كانت أجهزة الأمن تلوح له ولأسرته بالتنازل عن جنسيته المصرية، مقابل الإفراج عنه لكنه رفض.

وأضاف أنا فعلياً لم أحمل جواز السفر الفلسطيني إلا وأنا في الثالثة وعشرين من عمري. لقد بقيت أول ثلاث وعشرين سنة من حياتي مصرياً، وبعدها استطعت استخراج أوراقي الفلسطينية فأصبحت مصرياً فلسطينياً. والحقيقة هي أن الجنسية التي حصلت عليه هي الجنسية الفلسطينية وليست المصرية.

وتابع أود أن أقول للسلطات المصرية أنا مصري، وسنتان ونصف السنة داخل معتقل ظلماً لن تغيرا من كوني مصرياً. إجباري على التنازل عن جنسيتي ورقياً لن يجبرني على أن أكون غير مصري، ومصريتي ليست في ورق، مصريتي حياة وأهل وانتماء وثقة ووطنية. ليست ورقة من قبلكم هي التي ستمنعني عنها.

 

* السيسي ينبطح لإثيوبيا ويعلن التفاوض غير المشروط حول سد النهضة

رغم فشل المسار التفاوضي حول أزمة سد النهضة لمدة 10 سنوات، ما زال  المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري العاجز عن حماية أمن مصر القومي، يراهن على التفاوض كمسار وحيد.

وبعد تعطل المفاوضات منذ 4 أبريل الماضي؛ لإصرار إثيوبيا على جر مصر نحو حلقة مفرغة من التفاوض غير المشروط خاضعة لأديس أبابا التي لم تقدم أي تنازل أو تستجيب لأي مناشدات أو مخاوف مصرية، حيث طرح السيسي وخلال لقائه الرئيس الجزائري عبد  المجيد تبون بالقاهرة أول أمس، استعداد مصر لبدء جولة مفاوصات مع إثيوبيا حول سد النهضة بدون شروط مسبقة.

السيسي المنبطح 

ويمثل عرض السيسي قمة الانصياع والرضوخ لإثيوبيا؛ لأنه يأتي بعد أكثر من 10 سنوات من التفاوض بين الأطراف الثلاثة من دون جدوى، وبعد اقتراب إثيوبيا من إتمام الملء الثالث لبحيرة السد، من دون التوصل إلى اتفاق فني بين الدول الثلاث، فإن الهوّة أصبحت عميقة والعوائق باتت ضخمة والنوايا ليست صادقة والصدع كبير. لذلك فإن مجرد عرض العودة إلى المفاوضات من دون وضع شروط محددة ومن دون تدخل أطراف دولية ضامنة، أمر غير مفهوم. بل يعبر عن فقدان مصر لقواها الدبلوماسية و العسكرية والإستراتيحية، إذ أن مصر عرضت في أوقات سابقة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن إثيوبيا كانت تصر على أن قبول التفاوض بشرط عدم تقديم أية اشترطات أو ضمانات لمصر والسودان، وهو ما رضخ له السيسي بإعلانه القبول بجولة مفاوضات مع إثيوبيا دون شروط.

وبذلك يمثل عرض  السيسي غير المشروط للعودة إلى التفاوض، مزيدا من تضييع الوقت والدوران في حلقات مفرغة، وفق خبراء.

يشار إلى أن المفاوضات متوقفة منذ 4 إبريل الماضي، عندما طالبت الخرطوم في كينشاسا، بوساطة دولية، وأيّدت القاهرة الاقتراح، بينما رفضت أديس أبابا المقترح السوداني، متمسكة بالمفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، والتي لم تحقق أي نجاح ملموس طيلة 10 سنوات من التفاوض.

العرض المفتوح عجز وانكسار

وبلور نظام السفاح السيسي العرض المنكسر أمام صلف إثيوبيا، عبر بيان لرئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، أول أمس، قال فيه إن “مصر تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان“.

وأضاف مدبولي أن مصر “أبدت اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، الذي يعد المصدر الأساسي لمصر من المياه“.

عراقيل وعقبات 

رؤية قائد الانقلاب، التي أكدها بيان رئيس وزراء الانقلاب، رآها أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة تواجهها مصاعب كبيرة وعراقيل لا تبشر بأي آمال لحلحلة الموقف المأزوم، وتحريك أي حجر في الماء الآسن الذي لم يتحرك على مدار عقد من الزمان منذ عام 2011 وحتى الآن، معتبرا  أن مصر تستبق الأحداث التي تتمثل في عودة السودان لمباشرة عضويته في منظمة الاتحاد الأفريقي، في حال صدور قرار من مجلس السلم والأمن الإفريقي بعودة السودان إلى المنظمة.

ويؤكد سلامة أن  أي مفاوضات ثلاثية جديدة بعد ماراثون زاد عن عشرة أعوام بين المتنازعين الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، يجب أن تفضي في النهاية إلى توقيع الاتفاق الفني النهائي الذي يترجم ما ورد في اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، التي أُبرمت في الخرطوم في 23 مارس 2015.

وقال سلامة إن “إثيوبيا لا تزال تعاند وتكابر وترفض التوصل والتوقيع على مثل ذلك الاتفاق، كبقية الاتفاقيات المنظمة والحاكمة للمشاريع المائية على الأنهار الدولية“.

وتتلاعب إثيوبيا بمصر والسودان عبر تقديم طروحات غير منطقية، بإعلانها الاستعداد لتوقيع ما يسمى بتوجيهات إطارية عامة لتشغيل سد النهضة، وهي  لا تختلف عن أي إعلانات أو بيانات سياسية غير إلزامية وغير قابلة للتنفيذ في الوقت ذاته.

وقال سلامة إن “منظمة الاتحاد الإفريقي نفسها تواجه هذه السابقة الخطيرة في تاريخ النزاعات الأفريقية، منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963 في إثيوبيا، ولذلك فإن المقترح الذي يمكن أن ينصح به، هو دخول وسيط دولي بخلاف الآلية الحالية التي تعملها منظمة الاتحاد الإفريقي“.

وأضاف أن “وسيطا دوليا يعني إما منظمة دولية مثل الأمم المتحدة، أو منظمة الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة دول قد تكون دول جوار مؤثرة مثل السعودية والإمارات، لما لهما من استثمارات وتأثيرات مهمة على الدول الثلاث، على أن تسير هذه الوساطة الدولية بالتوازي مع جهود منظمة الاتحاد الإفريقي“.

وبحسب الخبراء فان االعرض المصري، لا يمكن أن يوصل إلى اتفاق فني نهائي لكيفية تشغيل وإدارة سد النهضة، ويحقق الانتفاع المنصف المشترك بمياه نهر النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة؛ حيث خرجت إثيوبيا عن كل المألوف والمعهود بين الدول التي تتنازع على الانتفاع المنصف المشترك بالنهر الدولي الذي يجري في أقاليم الدول المتنازعة.

استدراج إثيوبي لمصر

ويأتي العرض المصري بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الخميس الماضي، بشأن سد النهضة، ومطالبته مصر والسودان بتغيير خطابهما بشأن السد من أجل تحقيق التنمية، بالشكل الذي يُعلي خطاب بناء السلام.

هذه التصريحات فسرها خبراء ومراقبون، بأنها محاولة منه لاستباق انعقاد الدورة الـ35 للقمة الأفريقية في 5 و6 فبراير المقبل في أديس أبابا. مع توقعات بأن تعود الدبلوماسية الإثيوبية بقضية السد إلى سابق عهدها بعد انتهاء القمة، والتي لا يريد أبي أحمد أن تخرج بموقف معارض لأديس أبابا بقضية السد، وهو ما يتوجب على القاهرة والخرطوم التنبه له.

وقال الخبراء إن “عرض مدبولي بالعودة إلى المفاوضات من دون شروط، يعطي الفرصة لأبي أحمد لتنفيذ مراده بتجاوز محطة القمة الأفريقية المقبلة، من دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم“.

فتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي تبدو عاقلة وإيجابية تجاه مصر والسودان، هدفها تجنّب أي ضغوط محتملة على بلاده من الدول الإفريقية المشاركة في اجتماعات القمة الأفريقية، لا سيما أنه لطالما أكد سابقا أن أزمة السد يجب أن تُحل داخل إطار الاتحاد الإفريقي.

ومن خلال استقراء السياسات الإثيوبية السابقة، فإنه من غير المستبعد، أن تعود السياسة الإثيوبية إلى سابق عهدها بعد انتهاء قمة الاتحاد الإفريقي، وهو ما لا يتنبه له السيسي ونظامه العسكري، الذي لا يُفعّل قواه العسكرية حتى ولو بالتهديد من أجل الحفاظ على أمن مصر المائي.

كما أن مجاراة  السيسي لتصريحات أديس أبابا الإيجابية والتلطيفية، قد يورط مصر في دائرة جديدة من المفاوضات التي لا طائل منها.

وكانت إثيوبيا أعلنت مؤخرا أنها ستقوم بإكمال الملء الثاني والثالث خلال يونيو المقبل، بعد أن كانت قد فشلت عملية الملء الثاني بشكل كامل ، خلال الصيف الماضي لعدم اكتمال البناء بالقطاع الأوسط من السد.

فيما أعلن آبي أحمد خلال اجتماع حكومته بمقر سد النهضة مطلع يناير الجاري، أن عملية توليد الكهرباء من السد ستبدأ خلال أيام، من التوربينات المنخفضة، وأن لا أحد يستطيع إلزام إثيوبيا في تحديد كميات المياه المحتجزة خلف السد، بوصفها مياها إثيوبية خالصة، لا يحرم منها الشعب الإثيوبي.

وهي التصريحات التي تعتبر تحديا كبير لمصر التي تعاني نقص كميات المياه الواردة إليها، وما تحمله من مخاطر تراجع المساحات المزروعة بدلتا مصر وهجرة نحو 40 مليون مصري من تلك المناطق، وتراجع الإنتاج الزراعي ومن ثم القومي بمقدار 82%، وفق دراسة حديثة لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب المصرية، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، الذي تتفاقم أزماته المالية والمائية والصحية إثر إصرار النظام العسكري، الذي يحل أولا في استيراد الأسلحة،  على البدائل المائية ، سواء بمياه الصرف أو مياه البحر.

 

* المخابرات العامة المصرية تنعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعت المخابرات العامة المصرية الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وقالت المخابرات العامة المصرية في نعيها: “رئيس المخابرات العامة وأعضاء الجهاز، يتقدمون بخالص العزاء للمؤسسات الصحفية، وأسرة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق“.

وأضافت في بيانها “تغمد الله الفقيد بواسع رحته وألهم أسرته الصبر والسلوان“.

وتوفي صباح أمس الأربعاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير “الأخبار” السابق، متأثرا بأزمة قلبية.

 

* الصب بجيوب العسكر يطال زوار الأراضي المقدسة رفع أسعار العمرة لأكثر من 50 ألف جنيه

مع إعلان المملكة العربية السعودية عودة رحلات العمرة للمصريين، بدءا من شهر فبراير المقبل بعد توقف عن تنظيم البرامج لنحو عامين، بسبب جائحة كورونا، تعمل حكومة الانقلاب على التربح من المعتمرين وفرض رسوم وضرائب ورفع أسعار تذاكر الطيران، لدرجة أن بعض المصادر بوزارة سياحة الانقلاب توقعت أن تصل تكلفة رحلة العمرة إلى أكثر من 50 ألف جنيه، رغم أنها لم تكن تتجاوز نصف هذا المبلغ في الأعوام الماضية .

وتتجاهل حكومة الانقلاب أن المعتمرين يؤدون شعائر دينية وليس من المنطقي أن تتحول الشعائر الدينية إلى سبوبة تتربح منها، لأنها بذلك تصد المعتمرين عن زيارة بيت الله الحرام وآداء الشعائر،  كما ترفض حكومة الانقلاب الإعلان عن الأسعار رغم أنه من المفترض أن تبدأ رحلات العمرة بعد أيام، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات من جانب شركات السياحة التي اتهمت حكومة الانقلاب بأنها تعمل على تعطيل رحلات العمرة بدون مبرر .

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إن “ندرة تأشيرات العمرة وارتفاع أسعار البرامج هذا العام بسبب الضوابط والاشتراطات المصرية والسعودية، تتسبب في حرمان عشرات الآلاف من المصريين من آداء مناسك العمرة للموسم الحالي الذي سيبدأ خلال الشهر المقبل.

وأضاف السيسي في تصريحات صحفية ، أن موسم العمرة لهذا العام سيكون استثنائيا في كافة تفاصيله، سواء من حيث الضوابط والاشتراطات المطبقة خلاله أو من حيث الأعداد التي سيُسمح لها بالسفر لآداء المناسك، لافتا إلى أن هذا الموسم يعتبر من المواسم القليلة التي يكون فيها الطلب على السفر للعمرة أكبر من التأشيرات المتاحة للسفر.

وأشار إلى المستجدات التي طرأت على موسم العمرة هذا العام، سواء من حيث عدم السماح للمعتمرين بتكرار العمرة خلال رحلتهم إلا بعد مرور 10 سنوات من العمرة الأولى، أو من حيث الضوابط الصحية للسفر والإجراءات الطبية التي سيتم تطبيقها على المعتمر عبر إجراء تحاليل pcr سواء قبل السفر للسعودية أو العودة لأرض الوطن والمتابعة الطبية المستمرة طوال مدة البرنامج، فضلا عن نظام التسكين وغيرها من الضوابط الأخرى، متوقعا أن تصل أسعار برامج العمرة الاقتصادية إلى أكثر من 50 ألف جنيه للبرنامج الذي تبلغ مدته أسبوعين.

وأوضح السيسي أن أعداد تأشيرات العمرة التي سيتم تحديدها من قبل لجنة كورونا وفقا للاشتراطات والضوابط الصحية خلال هذا الموسم الاستثنائي، ستكون أقل من التأشيرات التي تم تنظيمها خلال الأعوام السابقة وبفارق كبير.

وأكد أن الشركات في انتظار إعلان غرفة شركات السياحة عن الأسعار الخاصة برسوم الغرفة وقيمة الإجراءات الطبية ووثيقة التأمين الصحي، حتى تستطيع الإعلان عن الأسعار النهائية للعمرة، موضحا أن شركات السياحة بدأت حاليا في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وتسجيل مشرفيها الذين سيرافقون المعتمرين هذا العام إلكترونيا لدي وزارة السياحة بحكومة الانقلاب.

جائحة كورونا

وكشف علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عن الأسباب التي تمنع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من الإعلان عن الأسعار النهائية للبرامج، رغم أن رحلات العمرة للعام الجاري ستنطلق بعد أسبوع .

وأكد الغمري في تصريحات صحفية أن هذا يرجع إلى عدم تحديد غرفة شركات السياحة لقيمة الرسوم الخاصة بوثيقة التأمين الصحي على المعتمرين، فضلا عن قيمة الإجراءات الطبية الأخرى الخاصة بإجراء تحليلين «pcr» كورونا سواء قبل السفر من مصر أو قبل مغادرة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيمة بعض الرسوم الإدارية الأخرى، فضلا عن عدم إعلان شركات الطيران قيمة تذاكر السفر للعمرة حتى الآن.

وأضاف أن الأعداد القليلة للمعتمرين المصريين هذا العام، ستجعل حصة كل شركة سياحة منظمة لبرامج العمرة يتراوح عدد معتمريها خلال كل شهر من أشهر «رجب وشعبان ورمضان» من 15 إلى 20 معتمرا، وهو ما يجعل غالبية شركات السياحة تلجأ لتنظيم برامج 5 نجوم لتجنب الخسائر ولتحقيق هامش ربح.

وتوقع الغمري أن تتراوح أسعار البرامج ما بين 45 ألفا إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يجعل السفر لأداء مناسك العمرة لهذا العام مقصورا على القادرين والميسورين ماديا.

وأشار إلى أنه وفقا لعمليات توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكالات السعودية والتي تستمر حتى يوم 25 يناير الجاري ويتم تسجيلها على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة فإن عدد الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام سيتجاوز الـ 1200 شركة.

وأوضح الغمري أنه مع الحديث عن تحديد أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رجب بـ 20 ألف معتمر، فإن حصة كل شركة لن تصل إلى 20 معتمرا ، ما يجعل تنظيم الشركات للعمرة هذا العام رمزيا في ظل استمرار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والقواعد الصحية والوقائية التي يتم التعامل بها ، لضمان سلامة المعتمرين منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

مصر للطيران

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن أسعار تذاكر رحلات العمرة لهذا العام،  لم تحدد حتى الآن، على الرغم من أن بدء الرحلات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وقال المصدر إن “الشركة حاليا في مرحلة تلقي الطلبات من شركات السياحة الراغبة في سفر معتمريها عبر خطوط مصر للطيران، إضافة إلى إجراء تقدير لحجم الطلب والعرض، ومقارنة أسعار تذاكر السفر بشركات الطيران المنافسة، موضحا أنه بحلول الأسبوع المقبل، ستكون الشركة قد حددت أسعار رحلات العمرة لهذا العام“.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران، وضعت العديد من الضوابط حول موسم العمرة في العام الجاري، أهمها أن الشركة لن ترد قيمة تذكرة الطيران في حال إلغاء السفر، لعدم حصول المسافر على باركود البوابة المصرية للعمرة، أو في حال حصوله على أي تأشيرة أخرى بخلاف تأشيرة العمرة.

 

*النسخة الأخيرة تكلفت أكثر من مليار جنيه.. لماذا يصر السيسي على منتديات الشباب؟

انتهت فعاليات منتدى الشباب الرابع الذي أقيم في الفترة بين 10 إلى 13 يناير 2022م بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وهو المنتدى الذي جرى في ظل أوضاع غير طبيعية مع تفشي جائحة كورونا واتجاه معظم دول العالم نحو الإغلاق مجددا مع تفشي سلالة أوميكرون، بينما جرت وقائع وجلسات المنتدى في ظل غياب واضح لقيود الوقاية من الجائحة.

ورعى السيسي النسخ الثلاث الماضية في سنوات 2017، و2018، و2019، ثم توقف بسبب تفشي جائحة كورونا حتى تم إقامة النسخة الرابعة، حيث استضاف السيسي 15 ألف شاب وفتاة من 160 دولة؛  وبدأت وفود الضيوف بداية من 7 حتى 15 يناير على نفقة الدولة المصرية الفقيرة باعتراف السيسي نفسه، حيث أقاموا في فنادق 5 نجوم بخلاف خدمات السفر والتنقل عبر مصر للطيران علاوة على الخدمات الأمنية واللوجستية لحماية المنتدى.

وبينما تكلفت نفقات النسخة الثالثة من المنتدى سنة 2019م حيث تم استضافة 5 آلاف فقط، نحو 600 مليون جنيه، فإن تكاليف هذه النسخة الرابعة تصل إلى أكثر من مليار جنيه بحسب تقديرات غير رسمية؛ استنادا إلى أن حجم المشاركين بلغ 15 ألفا بخلاف 5 آلاف آخرين من الشباب المشاركين في تنظيم المنتدى. فقد تم حجز 6 فنادق كبيرة في شرم الشيخ (5 نجوم)، ويبلغ سعر الغرفة الفندقية في الليلة الواحدة من 2000 جنيه (130 دولار)، إلى 7000 جنيه (450 دولار). كما يصل سعر تذكرة الطائرة من القاهرة للمدينة نفسها، إلى 3 آلاف جنيه؛ بخلاف النفقات الأمنية واللوجستية والإعلامية وتسخير جميع مؤسسات الدولة لهذا المهرجان السنوي.

من مفارقات الأمر أن السيسي الذي يتجه نحو رفع أسعار الخبز وتقليص مخصصات الدعم لعشرات الملايين من الفقراء  ومحدودي الدخل، كما يتجه نحو اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي هو نفسه الذي يبذر هذه الملايين على فعاليات وأنشطة بالغة السفاهة وليس لها أي مردود إيجابي على اقتصاد البلاد، ولا تسهم مطلقا في تحسين مستويات المعيشة المتدنية!.. فلماذا يصر السيسي على مثل هذه المنتديات رغم أن جميع توصيات النسخ الماضية لم يتحقق منها شيء على الإطلاق؟!

يستهدف نظام السيسي من النسخة الأخيرة للمنتدى عدة أهداف، أولها  تسليظ الأضواء  على انتشار  حالة الأمن والاستقرار  في مصر. باستعراض وإظهار العظمة باعتبار مصر واحة أمان واستقرار  وسط إقليم مضطرب؛ حيث كان يأمل النظام في أن يحظى المنتدى باهتمام واسع من جانب الصحافة والإعلام الدولي، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق. كما يستهدف النظام أن يتحول المنتدى إلى منصة دعاية تلقائية لقطاع السياحة الذي يعاني بشدة منذ تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015م خصوصا  سياحة المؤتمرات. وتفاقمت أزمته مع تفشي جائحة كورونا مع بدايات سنة 20م.2 وكذلك محاولة رسم صورة مغايرة عن سيناء؛ حيث لا يعرف العالم سوى أخبار المواجهات المسلحة في شمال سيناء برفح والعريش وغيرها.

الهدف الثالث للنظام هو هدف شخصي يتعلق بالسيسي نفسه؛ لأن هذه المؤتمرات والمنتديات التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة إنما تشبع رغبات دفينة عند السيسي نفسه، وتلبي رغباته الجامحة وولعه بحب الظهور والاستعراض والتركيز على اللقطة دون اهتمام بالجوهر والحقائق حتى لو كانت شديدة المرارة، فمنذ اغتصاب الجنرال للسلطة منتصف 2013، ثم إقامة مسرحيتين لما تسمى مجازا بانتخابات رئاسية أبدى السيسي ولعه الشديد بهذه النوعية من المؤتمرات حيث عقد «المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ 2015» الذي قيل إن عوائده تتجاوز 180 مليار دولار، واحتفالات افتتاح «قناة السويس الجديدة 2015» التي قيل إنها ستدر 100 مليار دولار، ثم عقد أكثر من 10 مؤتمرات شبابية بدأت بالمؤتمر الأول في يناير 2016م. فالسيسي محب للاستعراضات والخطابة في الجموع الصامتة والظهور بمظهر صاحب الفلسفة والرؤية العالمية.

من جهة رابعة، فإن هذه المؤتمرات والمنتديات تمثل حالة هروب من الأزمات وقفز على حقائق الواقع المؤلم الذي يئن فيه عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر في ظل  تآكل الأجور والمرتبات والمدخرات بعد قرارات التعويم سنة 2016م، وتبني النظام لجميع شروط صندوق النقد الدولي بشكل بالغ  الخضوع والإذعان. وبالتالي يستهدف النظام بهذه المنتديات العالمية صناعة بروباجندا تستحوذ على خطاب الإعلام الموالي للسلطة من فضائيات وصحف ومواقع وذلك للتغطية  على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن ذلك يؤكد حجم السفه الذي يتصف به نظام العسكر؛ إذ كيف لدولة شديدة الفقر بحسب اعتراف الجنرال نفسه، وتعاني من حجم ديون رهيب وصل إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه وبلغت فوائد الديون وأقساطها أكثر من تريليون جنيه بحسب أرقام الموازنة العامة للدولة؛ ما يعني أن الحكومة تدفع كل يوم حوالي نحو 3 مليارات جنيه كفوائد وأقساط ديون فقط!! كيف لهذه الدولة أن تهدر حوالي “ملياري جنيه” على مثل هذا المنتدى؛  فلماذا  رغم الفقر والديون، يتم بعزقة الأموال بهذه السفه على «مكلمة» لا جدوى منها سوى تلبية رغبه الجنرال المعتوه؟!

يرد النظام على ذلك بأن أموال المنتدى ليست من الخزانة العامة؛ لكنها أموال رعاية لعدد من الشركات متجاهلا أمرين: الأول أن معظم الرعاة هي شركات حكومية أو للحكومة نصيب الأغلبية بها، والثاني أن الشركات الخاصة لا تقدم أموالها هباء؛ إلا إذا تم خصم هذه الأموال من مستحقات الضرائب عليها أو تم تعويضها بمزايا أخرى تحقق لها أضعاف مع أنفقته؛ لأن القطاع الخاص لا يرمي أمواله عبثا كما تفعل حكومة العسكر!.

من جهة خامسة، يحاول النظام بهذه المؤتمرات الادعاء بأنه يرعى الشباب ويهتم بهم ويتحاور معهم؛ لكن هذا الكم من المؤتمرات المخصصة للشباب لا يعكس اهتمام النظام بالشباب بقدر ما يعكس أزمته معهم باعتبارهم هاجسه الأكبر، فما حدث في ثورة 25 يناير 2011 بيد الشباب، ما زال حاضرًا بقوة في الأذهان، وخاصة أذهان المسؤولين وعلى رأسهم جنرال الانقلاب السيسي، الذي كان يشغل وقت اندلاع الثورة منصب مدير المخابرات الحربية؛ فالنظام يحاول  من خلال هذه المؤتمرات التغطية على أزمته مع الشباب، الذين يعتقل عشرات الآلاف منهم في سجونه ويخفي المئات منهم قسريًا، ويمارس بحقهم بشع صور التعذيب والاغتيال خارج إطار القانون. فشباب مصر ليسوا أبناء الجنرال ونواب البرلمان وكبار رجال الحكم، لكن شباب مصر يعاني بشدة في ظل أوضاع مزرية ويغامر حتى بروحه للفرار من هذه الدولة الظالم أهلها.

من جهة سادسة، فإن نظام العسكر يستهدف بهذه المؤتمرات والمنتديات صناعة طبقة موالية له من شباب الأثرياء والمقربين من النظام،  أو أولئك الشباب المنتمين لأحزاب علمانية موالية للسلطة مثل مستقبل وطن والمصريين الأحرار والوفد وغيرها. ويتولى تنظيم هذه المؤتمرات والمنتديات غالبا  مكتب السيسي بالتنسيق مع المخابرات العامة التي يقودها اللواء عباس كامل الذراع الأيمن للسيسي ويعاونه عدد من ضباط المخابرات؛ وأعضاء «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» الذي أطلقه السيسي قبل سنوات. ويكون في طليعة الحضور عادة شباب هذا البرنامج، الذين تم اختيارهم بعناية شديدة وفق معايير أمنية عالية.  ويستفيد المشاركون في هذه المؤتمرات من عدة جوانب، أغلبها مادية، فعلى سبيل المثال يُوفَّر للمشاركين في هذه المؤتمرات حافلات خاصة تابعة لنقلهم إلى مقر انعقاد المؤتمر، ويقيمون بشكل مجاني في فنادق -أغلبها تابع للقوات المسلحة- طوال فترة انعقاد المؤتمر. كما يحظى المشاركون بفرصة للاقتراب من دوائر الوزراء والمسؤولين بشكل قد يخدم مصلحتهم الشخصية، كما هو الحال مع شباب «البرنامج الرئاسي» الذين عُين بعضهم، بسبب الانتماء إلى البرنامج والمشاركة في المؤتمرات، كمعاونين ومساعدين للوزراء، برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير، و5 آلاف جنيه لمعاون الوزير، بالإضافة إلى حوافز ومزايا أخرى. معنى ذلك أن السيسي عندما يكلم هؤلاء إنما يكلم نفسه؛ أما شباب ومصر شعبها فقد ولى وجه عن السلطة ويبحث عن لقمة عيش شريفة في ظل أوضاع بالغة البؤس والشقاء.

 

* الانقلاب يبيع أصول مصر.. “الكوك” على طريق التصفية بنفس سيناريو الحديد والصلب

تواصل حكومة الانقلاب تصفية شركات قطاع الأعمال العام وبيعها بتراب الفلوس، رغم أن هذه الشركات منتجة وكانت تحقق أرباحا كبيرة وتلبي حاجات المصريين، إلا أن نظام الانقلاب تآمر ضدها ويمنع عنها كل ما تحتاجه من مستلزمات ومعدات، بهدف تخسيرها لتكون الخسارة مبررا لسيناريو التصفية، وهذا ما حدث مع شركة الحديد والصلب في مايو 2021 والقومية للأسمنت عام 2017.

والآن يرتكب نظام الانقلاب نفس الحماقة، ويتجه لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حيث قرر وقف استيراد الفحم، مما اضطرت معه الشركة للعمل بأقل من ربع طاقتها، وهو الأمر الذي يهدد بتكرار سيناريو التصفية، كما حدث مع عدد من الشركات .

يشار إلى أن شركة الكوك تأسست عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت حكومة الانقلاب تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021.

وأُنشئت شركة الكوك بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، ضمن حزمة الشركات المصرية التي أنشئت لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1953.

أوضاع شركة النصر دفعت عمالها الذين يصل تعدادهم إلى نحو 1250 عاملا يواجهون مصيرا مجهولا، إلى شن هجوم قاس على حكومة الانقلاب واتهموها بتخريب الاقتصاد المصري وبيع الشركات وتسريح العمال، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

وأعرب العمال عن تخوفهم من تكرار سيناريو التصفية، الأمر الذي يتسبب في تسريحهم في ظل قانون التأمينات الجديد الذي يمنع المعاشات المبكرة، وهو ما يضاعف من الآثار السلبية.

الشركة الوحيدة

وقال أحد العاملين بالشركة يدعى أحمد وهو فني تشغيل غلايات وأخصائي إنتاج تشغيل البخار إن “شركة الكوك المصرية هي الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج الفحم“.

وأضاف أحمد، في تصريحات صحفية أن أزمة الشركة بدأت منذ 2013 و2014 بسبب تعيينات مجلس الإدارة وعدم مراعاة الكفاءة في اختيار هؤلاء الأشخاص ما يؤدي إلى هذه الخسائر.

وحول تعنت وزارة بيئة الانقلاب في التصاريح الخاصة بالشركة، أكد أنهم لم يواجهوا مشكلات مع وزارة بيئة الانقلاب من قبل، لكن في الوقت الحالي يتم التشديد على الموافقات البيئية، فضلا عن أنه حينما نطالب بأموال من أجل الحصول على الفحم يشترطون موافقة البنك المركزي، موضحا أن الشركة كان لها احتياطي عملة صعبة استولى عليه البنك المركزي، فضلا عن أخذ ميناء القباري في الإسكندرية وهو الميناء الذي تستخدمه الشركة في التصدير.

وتابع أحمد، بيئة الانقلاب دخلت كطرف ثالث في الموضوع حاليا، إحنا عندنا أفران قليلة شغالة في الشركة، فيه بطارية خط أول وأخرى خط ثان، الأولى شغال فيها حوالي 15 أو 20 فرنا والخط الثاني بنفس العدد، ولا يوجد لدينا نسبة تلوث، بسبب عدم وجود قوة إنتاج كاملة.

شروط تعجيزية

وقال “البيئة وضعت شروطا تعجيزية لبناء بطارية ثالثة وهي حاصلة على موافقة من 2017 لشركة فاش ماش، وتم دفع نحو 3 ملايين دولار، وهناك شرط جزائي بسبب التاخير في تفعيل تشغيل البطارية أو البدء في بنائها خلال فترة زمنية محددة، البيئة مشترطة بناء بطارية ثالثة، والشركة ليس لديها القدرة المالية، فضلا عن مشكلات توريد وأسعار الفحم للشركة“.

وأضاف أحمد ، كل ما نتكلم مع أحد يقول إن “ملف الشركة كله تحت الدراسة مع رئيس وزراء الانقلاب وذلك منذ شهر أبريل الماضي، وهذا يؤدي إلى تخوف العمال من مصير الإغلاق للشركة، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في العمل في ظل الظروف الحالية ونعمل بجد لتحقيق مكاسب“.

وأكد أن متوسط الأعمار للعاملين بالشركة 40 عاما وهذا السن لن يجد أي فرصة عمل في الشركات الأخرى خاصة القطاع الخاص، والأزمة أن حكومة الانقلاب ووزير قطاع أعمال الانقلاب يفضلون الغلق ووقف النشاط استسهالا منهم، و طلعونا خاسرين السنة دي 30 مليون جنيه رغم أن الشركة محققة أرباحا 46 مليون جنيه في موازنتها، فضلا عن وجود نحو 150 مليون جنيه رصيد أموال في موزانة الشركة حاليا.

وتابع أحمد، الآن يقولوا اشتغلوا بالغاز الطبيعي بسبب عدم وجود غاز الكوك لتشغيل أقسام أخرى في الشركة، وحاليا لا يوجد كوك وبستهلك غاز طبيعي في البطاريات والاستهلاك الشهري من 15 إلى 17 مليون جنيه من الغاز الطبيعي وسعر مركب الفحم الـ 60 أو 70 ألف طن يتراوح من 12 لـ 15 مليون دولار، وكانت توفرها شركة الكوك بدون مساعدات من الشركة القابضة دون تحميل دولة العسكر أعباء جديدة.

بطارية جديدة

وقال إبراهيم عادل، أخصائي صيانة كهربائية، إنهم “يشعرون بوجود توجه من دولة العسكر لإغلاق شركة الكوك، رغم أنها تخدم الكثير من الشركات العاملة في مصر“.

وأضاف عادل في تصريحات صحفية، هناك تعنت من قبل وزارة بيئة الانقلاب في استيراد الفحم من الخارج حيث يتم استيراد الفحم لتحويله إلى فحم الكوك.

وتابع ، كان يوجد عرض من شركة ألمانية لإنشاء بطارية ثالثة في الشركة في عهد المهندس مدحت نافع، والآن توجد نزاعات مالية مع الشركة، حيث تطالب بالتعويض والشرط الجزائي الموقع في العقود نتيجة التأخير في تنفيذ البطارية الجديدة.

وحول عمل الشركة في الوقت الحالي، قال عادل  “العمل يتركز على إنتاج طلبات النترات وبعض المنتجات الأخرى بخلاف إنتاج فحم الكوك، مؤكدا أن الملف الخاص بالشركة معروض في الوقت الحالي على مجلس وزراء الانقلاب ومن المنتظر إصدار قرار بشأنه“.

وعبر عن تخوفه من التوجه لتصفية الشركة، وإصدار قرار بإغلاقها ووقف النشاط، مؤكدا أنه يوجد في الشركة نحو 1250 عاملا حاليا يواجهون مصيرا مجهولا في ظل عدم استقرار وضع الشركة.

وحول الاشتراطات البيئية، قال عادل إنه “لا يوجد تجاوز في الاشتراطات البيئية مقارنة بما كان في الماضي، فضلا عن وجود شركة سماد مجاورة للشركة في منطقة التبين ينتج عنها كميات أكبر من التلوث مقارنة بشركة الكوك“.

سيناريو الحديد والصلب

وكشف عن اعتقاده بتوجه دولة العسكر لإغلاق شركات قطاع الأعمال وأن الأمر ليس متعلقا بخسائر الشركة أو مخالفاتها البيئية، موضحا أنه لا توجد نية لدى وزارة قطاع أعمال الانقلاب لإصلاح الأوضاع أو تطوير طريقة عمل الشركة.

وأضاف عادل، لدينا الكثير من التعاقدات الحالية بملايين الجنيهات مهددة بسبب أزمة استيراد الفحم من الخارج،  وهذه المشكلة مستمرة منذ عامين ، ونواجه صعوبات كبيرة جدا في الحصول على الفحم .

وأعرب عن تخوفه من تكرار سيناريو شركة الحديد والصلب لتتم تصفية شركة الكوك المصرية، ليصبح عمالها في الشارع دون عمل مع بحث طرق استثمارية أخرى لأصول الشركة.

وطالب عادل حكومة الانقلاب بضرورة الحرص على مصير عمال الشركة في حال تم اتخاذ قرار التصفية، على أن يتم توفير عمل بديل لهم أو أن يتم توزيعهم على باقي شركات قطاع الأعمال حرصا على مصيرهم ومصير أسرهم.

 

* بحضور سفير الاحتلال مصر تحيي ذكرى “الهولوكوست” لأول مرة

لأول مرة في التاريخ، شهدت القاهرة، أمس الأربعاء، فعالية لإحياء ذكرى ضحايا “الهولوكوست”، وذلك بالتعاون بين السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في القاهرة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، في بيان، أن الفعالية جاءت بالتزامن مع اليوم الدولي ذكرى ضحايا “الهولوكوست” في 27 من يناير كل عام.

وأشارت السفارة، أن الفاعلية كانت بحضور سفيرة إسرائيل في مصر “أميرة أورون”، والسفير الأمريكي لدى القاهرة “جوناثان كوهين”.

وبحسب البيان، استضاف أحد فنادق القاهرة، الفاعلية، والتي جاءت بالتعاون مع السفارة الأمريكية في مصر في أمسية خاصة.

الاحتفال بذكرى الهولوكوست بالقاهرة

من جابنه، أشاد السفير الأمريكي لدى القاهرة، “جوناثان كوهين”، باعتماد ممثلي عدد من الدول في الأمم المتحدة بمن فيهم ممثل مصر قرارا يدين إنكار الهولوكوست ويحث على تطوير برامج تعليمية لمنع أعمال الإبادة الجماعية في المستقبل.

فيما أشادت السفيرة الإسرائيلية، بإحياء الذكرى في القاهرة، معتبرة أن الخطوة “تفتح آفاقا جديدة من العمل المشترك لمواجهة العنصرية والأفكار المتطرفة، وإن استضافة السفارة الأمريكية في القاهرة لهذا الحدث دليل على ذلك:” حسب وصفها.

يذكر أن “الهولوكوست”حسب ما تقول دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو مصطلح استُخدم لوصف الحملات من قبل حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لغرض الاضطهاد والتصفية العرقية ليهود في أوروبا، إبان الحرب العالمية الثانية (1939–1945).

وكانت مصر شهدت عام 2019، عرضا مسرحيا عن الهولوكست، ضمن مهرجان المسرح القومي، حمل عنوان “سوبيبور”، تضمن ترديد الرواية اليهودية عن “الهولوكست”، والدعوة للتعاطف معهم، في الوقت الذي يمارس فيه الإسرائيليون الأساليب نفسها ضد الفلسطينيين.

 

* توقعات بزيادة جديدة في البنزين تزامنا مع ذكرى “جمعة الغضب”

رجح مصدر حكومي مطلع تصديق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، على زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 25 قرشاً في اللتر للأشهر الثلاثة المقبلة، علماً أنها الزيادة الرابعة على التوالي.

واستبعد المصدر، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، اتخاذ اللجنة قراراً بتثبيت أسعار البنزين في الوقت الراهن، خصوصاً مع تأخر إعلان قرارها لما يقرب من شهر، في ظل ارتفاع كبير للأسعار العالمية للطاقة، وتجاوز سعر برميل النفط حاجز 83 دولاراً في الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بـ75 دولاراً في المتوسط في الربع الثالث من العام المنقضي، والذي جرى على أساسه تسعير مصر الأخير لأسعار البنزين في أكتوبر الماضي.

وتأتي الزيادة المتوقعة تزامنا مع حلول ذكرى جمعة الغضب الحادية عشر، أحد مليونيات ثورة يناير التي خرجت تندد بالفقر والجوع والقمع.

وقلصت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.

ورفعت مصر سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في أبريل 2021 إلى 7 جنيهات حالياً على 3 مرات، بزيادة تقدر بـ12%، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.25 جنيهات للتر، بزيادة تقدر بـ10%، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.25 جنيهات للتر، بزيادة تقدر بـ8.8%.

ارتفاع غير مسبوق في إصابات أوميكرون بمصر .. الأربعاء 26 يناير 2022.. كوارث اجتماعية غير مسبوقة لقانون السيسي للتأمينات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* للعام الثالث على التوالي.. استمرار إخفاء “عبدالله محمد” من ههيا

تواصل قوات أمن الانقلاب عملية الإخفاء القسري بحق المواطن “عبدالله محمد السيد”، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًا في الـ10 من فبراير 2019 من مركز شرطة ههيا من قبل ضباط الأمن الوطني أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ويوم 6 مارس 2018، قام أفراد أمن بزي مدني بالقبض عليه من أمام المقهى بمنطقة عزبة النخل، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود، وفي اليوم التالي للقبض عليه وإخفاؤه توجه أفراد من الأمن إلى محل عمله وقاموا بتكسير”المحل” الذي يعمل به.

يذكر أن عبدالله تم القبض عليه وهو في عمر السابعة عشر وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات.

قامت الأسرة بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل استعلام بمصلحة السجون، حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسمي شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

* إحالة 4 شباب من أبوكبير للمفتي في قضية هزلية

أحالت، الأربعاء، الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس 4 مواطنين من أبوكبير للمفتي بينهم 3 حضوري في قضية ذات طابع سياسي وأجلت الحكم على باقي الوارد أسمائهم في القضية لجلسة 3 مارس القادم.

وذكر مصدر قانوني أن المحالين للمفتي من المعتقلين بينهم من الطلاب “محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب” إضافة للشاب “أحمد محمود محمد يونس” وغيابيًا لشاب آخر.

وتضم القضية 18 معتقلًا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبد الحميد كامل من ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها، ويضاف إليهم 12 آخرين غيابيًا.

 

 

* ظهور 21 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من: 

1. أحمد سيد شعبان أحمد

   2. أحمد سيد عبد الله عبد الوهاب

   3. أحمد محمود إسماعيل محمد

   4. إسماعيل حسن محمد حسن

   5. أشرف حامد محمد خليل

   6. تامر عبد الرحمن محمد

   7. تامر محمود أحمد صبحي

   8. حذيفة عادل أحمد عطية

   9. حلمي عمرو صادق شعبان

   10. خالد حسنين محمد أحمد

   11. خالد سيد أحمد عثمان

   12. ربيع إبراهيم محمد شحاتة

   13. شادي أحمد حسن أحمد

   14. عبد الرحمن عبد الخالق غريب

   15. علي أحمد محمد شبل

   16. علي أحمد وهيف محمد

   17. قناوي إبراهيم قناوي محمد

   18. محمد كرم خيري

   19. مصطفى ربيع محمد شحات

   20. مصطفى محمد خليفة محمد

   21. هلال إبراهيم محمد سيد

 

* اعتقال 4 من أبناء الشرقية وتدوير 9 آخرين واستمرار إخفاء عمر خالد للعام الخامس

اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية  “جهاد عبدالرحمن” من النكارية مركز الزقازيق و”عبدالحميد رضا محمد ، أيمن محمد بيومي” من العاشر من رمضان و “مجدي سعيد عطية ” من أبوحماد، وبعرضهم على النيابة بعد إخفاء قسري لعدة أيام، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. 

كما تواصلت وقائع تدوير الاعتقال للمواطنين استمرارا للعبث بالقانون وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 مواطنين جدد بعد حصولهم على البراءة، فيما لُفق لهم من اتهامات بينهم 3 على المحضر المجمع رقم 13 و6 آخرين على المحضر رقم 14 ليرتفع عدد المدورين على المحضرين إلى 24 من عدة مراكز تضم العاشر من رمضان والزقازيق وأبوكبير وديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية وكفر صقر.

وأضاف أن الضحايا الذين تم تدويرهم على المحضر رقم 14، تم إيداعهم بمركز شرطة ديرب نجم وهم: 

رمضان أبو بكر سيد أحمد، ديرب نجم

2-محمود محمد أحمد  الكاشف، أبو كبير

3-محمود محمد محمد الفضالي، العاشر من رمضان

4-صلاح الدين إسماعيل، فاقوس

5-إبراهيم السعيد، الإبراهيمية

6-ناجي محمد عبدالقادر، العاشر

7-عادل رضوان عثمان محمد، العاشر

8-طارق خضر عرفة، العاشر

9-السيد محمد علي موسى، أبو كبير

والذين تم تدويرهم على المحضر رقم 13 تم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق وهم :

1-عبدالله السيد السيد عبدالعال، الزقازيق

2-أُبي أحمد السيد مرسي، ديرب نجم

3-أحمد رأفت عبدالغني، ديرب نجم

4-أحمد محمد كامل، ههيا

5- أحمد محمد أمين، فاقوس

6- عبدالرحمن عبدالحليم محمد، العاشر

7-أحمد محمد نبوي، الزقازيق

8-معاذ مصطفى مجاهد غريب، ديرب نجم

9-عمار أحمد عبدالرازق أحمد سليم، ديرب نجم

10-خالد محمد محمد مناع، فاقوس

11-أحمد السيد حسانين سليمان، فاقوس

12-يوسف شعبان عطية، العاشر من رمضان

13-حذيفة محمود عبدالمقصود، كفر صقر

14-سامي سليمان،  ديرب نجم.

ظهور 20 من المختفين بينهم 3 نساء 

إلى ذلك ظهر 20 من المختفين قسريا بينهم  3 نساء أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسهم 15 يوما كالعادة دون التحقيق في أسباب إخفائهم قسريا قبل العرض عليها وهم:

1. أمال صالح عبد الباقي
2. مريم السعيد أحمد محمد
3. هدى علي محمد حسن
4. أشرف مرجان محمد أحمد
5. أنور حسين سالم
6. حسام حسن عبد الحميد
7. خالد سيد حسن عثمان
8. خالد مصطفى عبد المقصود
9. سامح محمود جاد أحمد
10. السيد حسن محمد حسن
11. عاطف محمود أحمد حسن
12. عبد الفتاح محمود أحمد السيد
13. عبد الله سلمان علي سالم
14. عزام سعد فراج
15. علي سعد إبراهيم حسان
16. فوزي أحمد عبد الله
17. محمد إبراهيم السيد أحمد
18. محمد حسن أحمد إبراهيم
19. محمد عباس حسن محمد
20. مصطفى بحر حسن بحر.

استمرار إخفاء عمر للعام الخامس على التوالي 

و تواصل قوات الانقلاب  إخفاء طالب كلية الزراعة بجامعة الأزهر “عمر خالد طه أحمد ” من أبناء مركز الصف محافظة الجيزة للعام الخامس على التوالي بعد اعتقاله تعسفيا في  30 نوفمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان.

وتؤكد أسرة “عمر ” عدم التعاطي مع شكواهم من قبل الجهات المعنية بالحكومة و تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علاقاتها باعتقاله وتتجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه .

وكان أحد الضحايا الناجين من الاختفاء القسري، قد أخبر أسرة “عمر “أنه أثناء احتجازه  بمقر الأمن الوطني بأكتوبر شاهد “عمر “وهو يتعرض للتعذيب الشديد والتهديد بالتصفية الجسدية  حال عدم الاعتراف بتهم ومزاعم لا صلة له بها.

وجددت  أسرة “عمر ” مناشدتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، محملة النائب العام وزير الداخلية  بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة حياته

 

*”رايتس ووتش”: رئاسة مصر منتدى مكافحة الإرهاب إساءة لحقوق الإنسان

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء مقترح مشترك مع مصر لقيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب، واستنكرت معاملة الدولة للمعارضين.

وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب يوم الأحد عن نيتها الترشح لمذكرة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهي منظمة وصفتها “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك بأنها “منصة متعددة الأطراف ذات تأثير بعيد المدى على سياسة مكافحة الإرهاب العالمية“.

وبالإشارة إلى الوثيقة المسربة التي أعدها مجلس الاتحاد الأوروبي والتي حددت عرضا مشتركا مقترحا، حثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على إعادة النظر بجدية في تحركه، بسبب سجل مصر البغيض في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “مصر أصبحت ثقبا أسود لحقوق الإنسان منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013“.

وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى استهداف السلطات المصرية لجماعات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمحامين وغيرهم في السنوات الأخيرة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن “سلطات الانقلاب تحتجز حوالي 60 ألف سجين سياسي، الكثير منهم يعيشون في ظروف قاسية وزنازين مكتظة“.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن “العطاء المشترك قيد النظر من شأنه أن يتجاوز مجرد النفاق والمراوغة الاعتياديين، سيكون ذلك إهانة صريحة للمنتقدين المصريين المسالمين الذين، دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بأنهم إرهابيون بسبب تجرأتهم على القيام بذلك.

وأضافت أنه بدلا من النظر على نحو مخز في محاولة مشتركة مع مصر تتجاهل سجل حقوق الإنسان البائس، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ في اتخاذ تدابير ذات مغزى لمعالجة هذه القضية“.

وتسعى فرقة العمل العالمية لمكافحة الإرهاب، المؤلفة من 30 دولة ، إلى الحد من تجنيد الإرهابيين وزيادة القدرات المدنية للدول في التعامل مع التهديدات الإرهابية، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت، كما أنها تعاونت بشكل وثيق مع الأمم المتحدة.

تجري سلطات الانقلاب منذ فبراير 2018 عملية على مستوى البلاد ضد المقاتلين المسلحين تركز بشكل رئيسي على شمال سيناء والصحراء الغربية للبلاد، وقتل أكثر من 1000 مسلح وعشرات رجال الأمن في سيناء، بحسب أرقام رسمية.

ولا تتوفر حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة، لأن منطقة شمال سيناء محظورة على الصحفيين.

وقد تم اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ القادمة، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والتي من المقرر أن تعقد في شرم الشيخ في وقت لاحق من هذا العام.

وقد اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في نوفمبر أن هذه الخطوة تعد مكافأة لحكم السيسي القمعي.

 

* حبس المتحدث السابق باسم جيش السيسي

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، بحبس العميد محمد سمير، طليق الإعلامية إيمان أبو طالب، 6 أشهر، في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بها.

ورفع سمير، في وقت سابق، دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت ألف جنيه، لاتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بزوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب.

وطالبت إيمان أبو طالب في دعواها بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قدرت بإجمالي 750 ألف جنيه، وألزمت أبو طالب في دعواها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل عيد الفطر الماضي.

يذكر أن محمد سمير عقد قرانه على إيمان أبو طالب في 13 مايو 2017، بإحدى الحدائق في القاهرة، واقتصر الحفل حينها على دعوة المقربين من العروسين فقط، وحضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع.

ويعد محمد سمير عبد العزيز عميد بالجيش المصري، شغل سابقا منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية منذ 1 يوليو 2014 خلفاً للعقيد أحمد محمد علي وحتى 1 يناير 2017.

 

* 5 قتلى في هجوم مسلح على جيش السيسي بسيناء

ارتفع عدد القتلى من العسكريين، مساء الثلاثاء، إلى خمسة، نتيجة هجوم مسلح في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وووفقا لمصادر قبلية وشهود عيان، إنّ عبوة ناسفة انفجرت في آلية تابعة لجيش السيسي في أثناء تمشيطها في نطاق منطقة جلبانة غرب بئر العبد، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ الهجوم جاء بعد ساعات من اختطاف تنظيم “ولاية سيناء”  ستة مواطنين من منطقة الهجوم نفسها.

وأشارت إلى أنّ الاختطاف والتفجير وقعا في قرية أبوالعروق في جلبانة، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة بعد وقوع الهجوم.

وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنه قتل نتيجة هجوم جلبانة كل من رائد مهندس محمد عاطف خضر، ورقيب مقاتل إسلام محمد راشد، ومجند مقاتل محمد ثروت.

وأضافت أنّ من بين القتلى أيضاً المجند طارق وليد طارق عبد الحفيظ، والمجند حسنين وليد حجاج.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من الهدوء النسبي الذي ساد مناطق شمال سيناء.

 

* رزق يلحق بالإبراشي والجبالي “وعند الله تجتمع الخصوم“

لقي الكاتب الصحفي، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، المقرب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مصرعه صباح الأربعاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وشغل رزق سابقا رئيس تحرير جريدة الأخبار، ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم.

وكان يعاني من مشاكل في القلب، وسبق أن أجرى جراحة قلب مفتوح في ألمانيا.

وتأتي وفاته بعد أيام قليلة من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والقاضية السابقة تهاني الجبالي، ويعد ثلاثتهم من أبرز مؤيدي وداعمي الانقلاب. 

 

* غرق سفينة مصرية قرب سواحل اليونان ونجاة طاقمها

غرقت السفينة منساروز المصرية شمال غرب جزيرة كريت اليونانية بعد ان تعرضت لانشطار نصفي نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث نجا جميع أفراد طاقمها بعد هروع وحدات الإنقاذ اليونانية نحوها.

وحسب صحيفة المال المحلية كانت السفينة قد غادرت ميناء الإسكندرونة في تركيا وكانت متجهة إلى ليبيا محملة بالحديد، وبسبب الرياح السريعة جدا التي هبت في المنطقة.

والسفينة مملوكة لبعض رجال الأعمال المصريين من دمياط حمادة الزامك، كما أن طاقمها المكون من 12 فردا كان مصريا بالكامل.

وتعرضت السفينة لأضرار بالغة وانقسمت إلى قسمين، بسبب الوزن الزائد الذي كانت تحمله السفينة، حيث تعد تلك السفينة الثانية من نوعها التي تغرق خلال الموسم الشتوي الحالي.

وتعرضت في ديسمبر الماضي السفينة سي كوين، إلى الغرق ولقى 3 مصرعهم مصري، وهندي، وسوري، بعد حالة الطقس السيئ الذي شهده البحر المتوسط.

 

* ارتفاع غير مسبوق في إصابات أوميكرون بمصر و”صحة الانقلاب” لا تعرف هل نحن في الموجة الرابعة أم الخامسة

ارتفاعات غير مسبوقة سجلها ولا يزال فيروس كورونا المستجد في مصر، حتى تجاوزت الإصابات 1500 إصابة يوميا، وهو الرقم الذي تشهده إصابات كورونا منذ أكثر من 10 شهور، في الوقت الذي لا تعرف فيه صحة الانقلاب ما إذا كانت مصر لاتزال في الموجة الرابعة أم أنها دخلت موجة جديدة هي الموجة الخامسة، بعد تفشي متحور أوميكرون بين المواطنين بصورة مرعبة.

وبعيدا عن التنظير لا تقدم صحة الانقلاب أي خدمات للمواطنين فيما يتعلق بفيروس كورونا، وترفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات وتطالب المصابين بالانعزال في المنزل.

مرض متوطن

من جانبه قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إن “الموجة الرابعة لم تنكسر بعد، ومنذ بدايتها وإلى الآن لا تزال تسجل ارتفاعا في الإصابات، وهو ما يعتبره امتدادا للموجة الرابعة وليس ذروتها أو حتى بداية للموجة الخامسة“.

وأكد الحداد في تصريحات صحفية أنه في الأيام القليلة الماضية، تجاوزت إصابات كورونا الأعداد التي كانت تسجلها منذ 10 شهور مضت ففي منتصف يناير الجاري تجاوزت الإصابات الرسمية حاجز الـ 1000 إصابة يوميا، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن صحة الانقلاب، وهو ما يعكس سرعة انتشار الفيروس في مصر عن أي مرحلة أو موجة سابقة.

وأشار إلى إن هذه السرعة في انتشار الفيروس، تدعم التوقعات الطبية التي تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد اقترب من أن يكون مرضا متوطنا، يمكن للمواطنين التعايش معه دون خوف أو قلق مثلما يتعايشون مع فيروس الأنفلونزا، موضحا أن متحور أوميكرون يحظى بتوقعات مرتفعة النسبة بأن يكون نهاية الجائحة أو أخر متحورات كورونا .

وأضاف أن نهاية جائحة كورونا لا تعني نهاية الفيروس، وإنما تعني نهاية حالة القلق والخوف التي تصاحب وجود الفيروس وأن الفيروس لا يزال موجودا، لكن المواطنين سوف يتعاملون معه كما يتعاملون مع فيروس الأنفلونزا عندما يصابون به، حيث سيزول خوفهم من الموت لأنهم سيتعاملون على أنه دور برد عادي سيأخذ وقته ويزول، أما الفيروس نفسه فسيظل موجودا وسيكون له مصل سنوي كمصل الأنفلونزا.

الأنفلونزا

وأشار الحداد إلى أن  أعراض “أوميكرون” باتت مختلفة عن أعراض المتحورات السابقة لمتحورات كورونا ، حيث باتت أقرب في شكلها إلى أعراض الأنفلونزا، موضحا أنه في السابق ومع المتحورات الماضية لـ”كورونا” كانت أعراض العدوى اللعينة تحدث في الجهاز التنفسي السفلي، حيث الرئة فكان المصاب يعاني ضيقا في التنفس وسعالا شديدا، إضافة إلى ارتفاع حرارة الجسم بطريقة ملحوظة، وكذلك الصداع والرشح وآلام المعدة، إلا أن أعراض أوميكرون انتقلت من الجهاز التنفسي السفلي إلى الجهاز التنفسي العلوي فباتت عبارة عن أعراض بالرشح في الأنف والتهابات في الحلق، وهذه الأعراض تشبه تماما أعراض الأنفلونزا التي يتعايش المواطنون مع إصابتهم بها دون خوف أو هلع، مما يجعل نسبة التوقعات التي تشير إلى أن “أوميكرون” قد يكون نهاية لجائحة كورونا نسبة عالية .

وشددعلى المواطنين بضرورة عدم التفريط في تناول لقاح كورونا للوقاية من مخاطر المرض التي تحدث بشدة لمن تخلف عن تناوله على عكس الذين تناولوا اللقاح بالفعل، حيث لن يصاب هؤلاء – عند تعرضهم للعدوى – بأعراض خطيرة ولن يحتاجوا إلى دخول المستشفى أو الرعاية المركزة، لأن الإصابة ستكون حينها كدور برد عادي.

الموجة الخامسة

واعتبر الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن الارتفاع الشديد في الإصابات الذي سجله فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية بداية لموجة جديدة في مصر .

وقال حاتم في تصريحات صحفية إن “الفيروس ليس له مراحل رقمية حتى نقول إننا في الموجة رقم “كذا”، وإنما له ارتفاعات في عدد الإصابات وكذلك انخفاضات وعندما تبدأ الإصابات في الانخفاض نعتبر أن الفيروس هدأ لينتهي تماما ويصبح فيروسا متوطنا يمكن للمواطنين العيش معه دون خوف، أو ليبدأ من جديد في الارتفاع فيثير الغموض من حوله وكذلك الخوف والقلق .

وأضاف أن الارتفاعات والانخفاضات التي سجلتها إصابات الفيروس منذ ظهوره خارج مصر كانت في 5 مرات، وهو ما أسماه البعض بالموجات وبحسب هذه التسمية فإن أمريكا وأوروبا شهدت ارتفاعا في إصابات كورونا – بعد انخفاض ملحوظ – 5 مرات وهو ما يطلق عليه الموجة الخامسة .

وأكد حاتم أن أمريكا وأوروبا تعيش الموجة الخامسة منذ نحو شهر ونصف أو شهرين تقريبا، لافتا إلى أن أمريكا وأوروبا دخلت الجائحة قبل مصر وبدأت الارتفاعات في أعداد الإصابات أو الموجات الجديدة – كما يسميها البعض – قبل مصر أيضا بنحو شهر ونصف أو شهرين، وبما أن أمريكا وأوروبا تعيش “الموجة الخامسة” منذ شهر ونصف أو شهرين، وتزامنا مع الارتفاع الشديد في الإصابات الذي تسجله مصر منذ أسبوع فإننا نعتبر أن مصر قد دخلت ” الموجة الخامسة” لفيروس كورونا .

أعراض أوميكرون

وكشف الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بطب عين شمس أن هناك خمسة أعراض رئيسية للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بسلالة “أوميكرون” وهي:

سيلان الأنف

الصداع

التعب الشديد

العطس

التهاب الحلق

وقال عقبة في تصريحات صحفية إن “هناك علامات أخرى لأوميكرون، تعتبر في الوقت الحالي من علامات الإصابة والتي تميز أوميكرون عن كورونا ونزلات البرد، وهي:

الصوت الأجش “تغير الصوت“

الرعشة

الحمى

آلام الصدر

آلام واحمرار العين

وشدد على أنه في حالة الإصابة بهذه الأعراض أو بعضها فلابد من العزل فورا حتى لا تنتقل العدوى، مشيرا إلى أن أي شخص تظهر عليه أعراض البرد، أو حدث تغير في صوته، لابد أن يتم عزله فورا، وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من أنه نزلة برد أم أوميكرون، نظرا لانتشار الفيروس في هذا الوقت، والجلوس بالمنزل حتى التأكد من الأمر لما لا يقل عن 10 أيام من ظهور الأعراض.

وأكد عقبة أن ارتداء الكمامة حاليا يعد أفضل طريقة للحماية من متغير أوميكرون نظرا لارتفاع معدل انتقاله، والحصول على جرعات اللقاح كاملة، لأنه يقي من شدة الأعراض، ويمنع من اللجوء للمستشفى أو الوفاة.

 

* كوارث اجتماعية غير مسبوقة لقانون السيسي للتأمينات.. “المصرية للملاحة” نموذجا

يوما بعد الآخر يُثبت المنقلب السيسي ونظامه أنه نظام خارج عن الإنسانية والقانون والرحمة ، إذ يمثل القانون الكارثي للتأمينات الاجتماعية نموذجا لقتل ملايين المصريين بدم بارد، عبر تشريعات من القوانين القاتلة لعمال مصر وموظفيها، والتي تتزايد كوارثها في ظل حملات التصفية والإغلاق للمصانع والشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

حيث يُعرّض القانون ملايين المصريين للجوع والتشرد وعدم صرف معاشاتهم، إلا بعد بلوغهم سن الستين، رغم إنهاء أعمالهم، بل وحرمانهم من التأمين الصحي المرتبط بدفع الاشتراكات الشهرية، سواء من أجورهم ورواتبهم أو من معاشاتهم التي تتوقف لعشرات السنين.

هذه الجريمة التي قد تدفع ملايين الشعب من العمال والصنايعية للقتل والسرقة والإتجار في الممنوعات وتفاقم مشاكل الحياة الاجتماعية والإنسانية، كما يعايشها المصريون من تزايد الجرائم المتنوعة بالمجتمع المصري، حيث لا مال ولا معاش ولا علاج، فماذا يفعل من تم طرده من عمله أو بِيع مصنعه سوى الانتقام من المجتمع؟، وهو على ما يبدو ما يريده السيسي من المصريين للانشغال بعيدا عنه وعن نظامه الإجرامي.

المصرية للملاحة مجرد حالة

وفي إطار الكوارث الاجتماعية الناجمة عن سياسات الإغلاق وبيع القطاع العام بعد تخسيره لصالح المحاسيب، تأتي شركة المصرية للملاحة، التي يعاني عمالها من تعطل صرف مستحقاتهم لمدة عامين.

فبعد نحو سنتين من تصفية المصرية للملاحة، كشف مسؤول في القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال ومالكة «المصرية للملاحة» أن الشركة تبحث حاليا إعادة التفاوض حول تعويضات العاملين في المصرية للملاحة بعد سنتين تقريبا من تصفيتها، بناء على تعليمات من وزير قطاع الأعمال.

وأجلّت المحكمة الإدارية، مؤخرا، النظر في دعوى قضائية حول التعويضات إلى 13 فبراير القادم، والتي أقامها ما يزيد عن 300 من عمال الشركة، والذين يقترب عددهم الإجمالي من 400 عامل.

وتمتلك «القابضة للنقل البحري والبري» نسبة 100% من أسهم «المصرية للملاحة» بشكل مباشر وغير مباشر، إذ تمتلك الشركة القابضة 8% من أسهم المصرية للملاحة مباشرة، فيما تمتلك بقية الأسهم شركتان تابعتان للشركة القابضة ،وهما الوطنية للملاحة التي تمتلك 90% من الأسهم، والإسكندرية لتداول الحاويات التي تمتلك 2% من الأسهم.

وبحسب فهمي الششتاوي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البحري والبري  فإن «النقابة ترفض نظام التعويضات الذي قررته الشركة القابضة للنقل البحري والبري للعاملين منفردة في بداية الشهر الحالي، موضحا أن الشركة القابضة طرحت نظاما للتعويضات يشمل تعويض العمال بواقع قيمة الأجر الشامل في شهرين عن كل سنة من الخدمة دون حد أدنى أو أقصى، في حين طرحت النقابة وممثلي العمال، سابقا، على ممثلي إدارة المصرية للملاحة نظاما للتعويضات يقوم على قيمة الأجر الشامل في خمسة أشهر من كل سنة خدمة، بالإضافة لخمسة عشر جنيها عن كل سنة من سنوات الخدمة مع تقرير حد أقصى يبلغ 450 ألف جنيه وحد أدنى مئة ألف جنيه.

تعويضات غير عادلة 

ووفقا للششتاوي، فإن نظام التعويضات الذي اعتمدته الشركة قيمته إجمالا خمسين مليون جنيه، مقابل أن التعويضات التي طرحتها النقابة تتراوح بين 86 و87 مليون جنيه، وهو نظام تعويضات يسمح بدرجة من العدالة تسمح للعاملين بالقدرة على الاعتماد على التعويضات في ظل حرمانهم من المعاشات حتى الوصول لسن الستين.

ويعتبر  قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، الكارثة الكبرى، إذ لا يسمح بصرف المعاشات إلا بعد بلوغ سن الستين وهو ما يعني بالنسبة للعاملين في الشركة المصرية للملاحة ،  كشركة جرت تصفيتها وبالتالي يتقاعد عمالها في سن قد يقل كثيرا عن الستين، أن التعويضات هي كل ما يعتمدون عليه لحين الحصول على عمل جديد.

أي حرمانهم من التأمين الصحي لأن العامل لا يحصل عليه إلا بناء على اشتراكات تُخصم من مرتبه أو معاشه،  وبما أنه لن يحصل على معاش، فإن اشتراكات التأمين ستتوقف.

لكن قدرة النقابة الآن على الضغط على الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام تبدو محدودة، بسبب وقف صرف رواتب العاملين بدءا من مرتب الشهر الجاري، بناء على قرار مصفي الشركة، بإنهاء خدمة العاملين ما يعني وقف صرف رواتبهم لأول مرة منذ التصفية في فبراير 2020، وهو القرار الذي جاء بعد أيام من الإعلان عن قيمة التعويضات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى استلام العديد من العمال تلك التعويضات.

ووفق شهادات عمالية، فإن  النظام الذي اعتمدته القابضة للتعويضات، يعني  أن بعض العاملين سيحصلون على تعويض قدره 19 ألف جنيه فقط، بناء على خطة التعويضات القائمة على قيمة الأجر الشامل في شهرين عن كل سنة، خاصة وأن الأجر الشامل قبل خصم الضرائب والتأمينات لا يتجاوز 3300 جنيه شهريا لبعض العاملين.

ومن ضمن الكوارث ، أن الكثير من العاملين الذين يتصل عملهم بالبحر -أي على السفن- قد تعرضوا له، وهو عدم احتساب كامل مدة خدمتهم، إذ أن التنقل من العمل على سفينة إلى أخرى كان يستوجب توقيع عقد عمل جديد، وبالتالي لجأت الشركة القابضة لاحتساب مدة الخدمة وفقا لآخر عقد وقعه العمال في هذه الحالة، حتى إن أحد العمال  أمضى في الشركة 23 سنة، لكنه فوجئ أن الشركة قررت له تعويضا بناء على سنتين خدمة فقط.

تخسير متعمد

وكانت عملية تصفية الشركة المصرية للملاحة في فبراير 2020، قد أثار جدلا كونه ارتبط بعملية تخسير متعمد وهي عملية حذر منها عمال في الشركة عبر مظاهرة في 2014 أمام القاعدة البحرية في الإسكندرية، ثم عبر استغاثة اُرسلت إلى رئيس الوزراء في أبريل 2015.

وبعدها بعدة أشهر، أدلى الرئيس الأسبق للشركة، اللواء نبيل لطفي، بتصريحات صحفية في 2015 قبل شهر من استقالته المفاجئة، حذر فيها من تراكم الخسائر والمديونيات التي أرجعها إلى تخلص رؤسائها السابقين من سفنها عبر البيع بدعوى الإحلال والتجديد كخردة أو بيعها كسفن لشركات أخرى، دون إحلالها عمليا، وصولا لتراكم المديونيات على الشركة، بما في ذلك مديونيات لهيئة التأمينات التي وصلت للحجز على سيارات الشركة.

هذا النموذج يجري تعميمه على أغلب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتخفيف الإنفاق الحكومي على بنود الأجور والرواتب، وهو ما يمثل كارثة اقتصادية واجتماعية لملايين المصريين، الذين باتوا على الحديدة إثر سياسات الرأسمالية العسكرية المتوحشة، التي يعايشها المصريون.

وهو نهج عسكري مقيت، يفرغ المجالات الحيوية والإستراتيجية لشركات العسكر التي تعمل بنظام السخرة عبر المجندين، ويراكمون المكاسب للواءات والقيادات العسكرية فقط بعيدا عن ميزانيات الدولة ، التي تعد الخاسر الأكبر من جراء سياسات السيسي.

 

* الاتحاد الأوروبي يطعن في إجراءات مصر لتسجيل الواردات أمام منظمة التجارة

كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بدأ طعنا قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات.

وبحسب رويترز، قال الاتحاد الأوروبي ، إن الاجراءات “تصل إلى مستوى فرض قيود على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية”.

من جانبها، أوضحت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن “صادراتها إلى مصر من السلع المتأثرة بتلك الإجراءات تراجعت 40% بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016”.

وأضافت أن السلطات المصرية لم تتعامل مع طلبات قدمتها العديد من شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.

وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي “فالديس دومبروفسكيس” في بيان: “هذه القيود على الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتحرك لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة”.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن التسجيل مطلوب للسلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.

وتبدأ الطعون المقدمة أمام منظمة التجارة الدولية بفترة رسمية للمشاورات بين الطرفين. وإذا لم ينجحا في حل الخلاف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من لجنة تابعة للمنظمة البت في الأمر.

 

*قسيس يحاضر أئمة مساجد عن تحديد النسل

حاضر قسيس 27  إماماً بمديرية أوقاف الشرقية على تحديد النسل، فى واقعة نادرة.

وقال القس مكاريوس فهيم قليني، راعي كنيسة العذراء، فى وقت سابق، إنه لا يوجد آيات واضحة وصريحة في الكتاب المقدس تمنع تنظيم النسل، بل هناك حكمة من الرب لشعبه في تلك القضية، فزيادة النسل بطريقة مرعبة تؤدي إلى دمار النظام الاقتصادي، فلا يوجد سكن كريم ولا توجد حياة كريمة؛ لذلك جعل الرب في ملف التنظيم الحكمة للرعية بأن يتم توفيق الأوضاع وفق لمقتضيات المجتمع.

وانتفضت المؤسسات الدينية لدعوة المصريين لتنظيم النسل بعد أن اختزل الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمات البلاد فى زيادة عدد السكان.

وفى تعليقه على الخبر قال د مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة الأسبق: …. هذه الصورة جاءت ضمن فعاليات مبادرة  #حياة_كريمة، الممولة بقرض أجنبى، ومن المعلوم أن جميع القروض والمنح والمعونات الأجنبية لابد لها وأن تشمل مكون #تنظيم_الأسرة.

وأضاف: أذكر أنه فى عام ١٩٩٦ وأثناء الإعداد لدورة تدريبية للشباب فى برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية  ، كان المطلوب متدربين من عدد من المصالح الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ومن  الكنيسة بطوائفها المختلفة ومن الأوقاف ومن الأزهر ،

وفى اجتماع مع وكيل وزارة الأوقاف عرضت عليه ترشيح إثنين من “شباب الدعاة”،  لحضور الدورة لمدة ستة أيام بمعدل أربعة ساعات يوميا تبدأ  من التاسعة صباحا ، قال الرجل بأنه لا يملك إجبار الأئمة على الحضور صباحا لأنها فترة الراحة لهم من بعد صلاة  الفجر وحتى صلاة العصر … أخبرته بأنه يوجد حافز يومى ٣٠ جنيه -وقتها- بخلاف مزايا أخرى  !!

اقترب الرجل من أذني وهمس ضاحكا : ” ومتى دورة شيوخ الدعاة هههه “

وأضاف د/ علاء عباس:

القسيس يسطس يعقوب كاهن كنيسة مار جرجس أثناء محاضرته لخطباء وزارة الأوقاف كيف يقنعون المسلمين على الحد من النسل ومنع التكاثر تنفيذا لبرنامج السيسي حياة كريمة مش عارف إيه اللى فكرنى بواحد معتقل منذ سنوات كان يقول لو سرقوا منا الثورة فسوف نكون أضحوكة العالم.

 

*تصنيف جديد للدول العربية في مؤشر الشفافية

احتل أغلب الدول العربية مراكز متأخرة في “مؤشر الشفافية”، حيث قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في دول العالم “حافظ على استقراره”، في تحليلها لـ”مؤشرات الفساد” لعام 2021.
بينما حذرت منظمة الشفافية الدولية من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما أنه يهدد جهود مكافحة وباء فيروس كورونا، الذي استخدمته الكثير من الدول كذريعة لقمع الحريات.
الدول العربية في مؤشر الشفافية
بينما جاءت دول الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ، وألمانيا في المراتب العشر الأولى من القائمة، حيث تساوت الدرجات التي حصلت عليها الدول الثلاث الأولى (88 درجة) والدول الثلاث الثانية (85 درجة).
كانت الإمارات أعلى دولة عربية في مؤشر الشفافية، وحلت في المرتبة 24 بانخفاض مرتبتين عن عام 2020، وسجلت 69 نقطة على مقياس الشفافية، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً في المركز 31 في القائمة بـ63 نقطة.
فيما سجلت السعودية المرتبة 52 عالمياً بـ53 درجة، وبعدها من الدول العربية كل من عمان بالمركز 56 والأردن بالمركز 58 وتونس بالمركز 70، والكويت بالمركز 73، والبحرين بالمركز 78، والمغرب بالمركز 87، والجزائر بالمركز 117، ومصر في نفس المركز.
بينما جاء لبنان بالمركز 154 في مؤشر الشفافية، والعراق بالمركز 157، والسودان بالمركز 164، وليبيا بالمركز 172، واليمن بالمركز 174، والصومال وسوريا بالمركز 178، وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180.
كما أضافت المنظمة في مؤشر الشفافية أنه “في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستمر مصالح قلة قوية في الهيمنة على المجالين السياسي والخاص، وتعيق القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية أي تقدم ملموس“.
أغلب الدول لم تحرز أي تقدم
المنظمة أشارت أيضاً إلى أنه “بينما يتخذ الفساد أشكالاً مختلفة اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، تكشف نتائج هذا العام أن جميع مناطق العالم متوقفة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد في القطاع العام“.
فقد حققت دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، وعدد من الدول الكبرى، مراكز متقدمة في مقياس الشفافية العالمي.
بينما قالت المنظمة إن الدول ذات الحريات المدنية المحمية جيداً تسجل عموماً أعلى في المؤشر، بينما تميل البلدان التي تنتهك الحريات المدنية إلى تسجيل درجات أقل.
فيما وجد تقرير مؤشر الشفافية أن “الحقوق والضوابط والتوازنات تتعرض للتقويض بشكل متزايد ليس فقط في البلدان التي لديها فساد نظامي ومؤسسات ضعيفة، ولكن أيضاً بين الديمقراطيات الراسخة“.
كما أنه في إفريقيا، يؤدي النزاع المسلح والتحولات العنيفة للسلطة وتزايد التهديدات الإرهابية إلى جانب ضعف إنفاذ التزامات مكافحة الفساد إلى حرمان المواطنين من حقوقهم وخدماتهم الأساسية.
يظهر التحليل أن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
كورونا ذريعة للحد من الحريات
أظهر تحليل منظمة الشفافية الدولية أن الزخم الذي تطلبته استجابة السلطات لوباء COVID-19 في العديد من الأماكن ألقى بثقله على الجهود المطلوبة للمساءلة، إذ قال التقرير إن الوباء “استخدم في العديد من الدول كذريعة للحد من الحريات الأساسية واجتناب الضوابط والتوازنات الهامة“.
كما قالت منظمة الشفافية إنه في أوروبا الغربية، وهي المنطقة الأفضل من ناحية الشفافية بشكل عام، أعطى الوباء البلدان “ذريعة للتهاون في جهود مكافحة الفساد مع إهمال تدابير المساءلة والشفافية أو حتى التراجع عنها“.
بينما في بعض الدول الآسيوية، قال التقرير إن “كوفيد-19 استخدم أيضاً كذريعة لقمع الانتقادات“.

 

السيسي يخصص 37 جزيرة فى النيل للجيش: منها جزيرة القرصاية بعد طرد أهلها .. الثلاثاء 25 يناير 2022.. الخارجية الأمريكية تعلن التصديق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز ملياري دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أملا في انتزاع حقوقه المسلوبة.. المعتقل حسام عبد الرزاق يضرب عن الطعام

وثقت الشبكة المصرية استغاثة عاجلة من أسرة المعتقل حسام عبد الرازق عبد السلام خليل، المسجون بسجن وادي النطرون 440، من أجل إنقاذ حياته، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل القائمين على إدارة السجن.

وأكدت الأسرة أنه يتعرض للتعذيب البدني والنفسي، إضافة إلى التنكيل به ومنعه من الزيارات، ووضعه في عنبر الإيراد، وحرمانه من العلاج وجميع أنواع الأدوية، رغم معاناته من نزيف حاد،  مما أجبره وهو في هذه الظروف الحرجة على الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظل مخاوف شديدة لدى أسرته من إمكانية تعرض حياته لخطر حقيقي.

ويأتي هذا التنكيل في إطار سياسة العقاب الجماعي للمعتقل وأسرته بسبب اعتراضهم على الانتهاكات التي دأبت عليها السلطات الأمنية، ولا سيما بعد تقديم الأسرة شكاوى وبلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، من أجل فتح تحقيق فيما يتعرض له، ووقف جميع الانتهاكات التي تمارس بحقه.

يذكر أن الشبكة المصرية قد وثقت تواصل الانتهاكات بحق المعتقل، والتي تجري مباشرة على يد رئيس المباحث، ورغم تقديم أسرته للعديد من البلاغات والشكاوى بهذا الخصوص، إلا أن جهات التحقيق تجاهلتها تماما، لتستمر الانتهاكات.

ومن جانبها تحمل الشبكة المصرية سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وتقديم المتورطين فيها إلى التحقيق، ووقف كافة أشكال الممارسات غير القانونية التي تجري بحقه.

 

* اعتقال 5 وتدوير 6 بالشرقية والحرية لـ” عامر” واستمرار إخفاء “الصادق” و”جمال” منذ سنوات  

اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان محمد مصطفى لاشين من أحد الأكمنة بالمدينة، كما اعتقلت حاتم محمد عجوز  بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي واقتادتهما لجهىة غير معلومة منذ الأربعاء الماضي.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا شكري عبدالحليم محمد قورة، وإيهاب حمدي سيد داوود الموظف ببريد العاشر وأحمد السيد أحمد علي، مدرس بالأزهر، وتم عرضهم على النيابة بعد إخفاء قسري لنحو 3 أيام وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن تدوير اعتقال 6 مواطنين بعد حصولهم على البراءة، فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم، بينهم من كفر صقر عبدالفتاح هلال وعبدالرحمن عزب وإسماعيل عبدالرحمن. 

يضاف إليهم 3 آخرين في المحضر المُجمّع رقم 14 بنيابة الزقازيق الكلية وهم: رمضان أبو بكر سيد أحمد من ديرب نجم، ومحمود الكاشف من أبو كبير، ومحمود فضالي من العاشر من رمضان، وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ديرب نجم. 

استمرار الانتهاكات ضد الصحفي عامر عبدالمنعم

وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي ” عامر عبد المنعم ” منذ اعتقاله في 19 ديسمبر 2020 من داخل منزله بالهرم، وتجديد حبسه أمام النيابة 10 مرات وأمام غرفة المشورة 8 مرات آخرها بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، حيث من المقرر نظر تجديد حبسه اليوم الاثنين للمرة التاسعة .

وأشارت إلى ما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بسجن ليمان طرة قبل نقله إلى سجن أبو زعبل حيث يعاني من السكر ويعالج بالأنسولين، كما أنه يعاني من التهاب فيروسي مزمن في عينيه، فضلا عن آلام أسفل الظهر نتيجة الجلوس والنوم على الأرض قبل نقله لسجن أبو زعبل. 

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  قد طالبت بحصول ” عامر ” على حقه في العلاج بعد تدهور حالته الصحية وتزايد المخاوف من تعرضه لفقد بصره  في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها الرعاية الصحية اللازمة  في ظل ظروف السجن القاسية.

https://www.eojm.org/in_detention/%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85/?fbclid=IwAR1yP0fwuzUhyWX0f-yo9p7PZ-qLlgoJAVAwGNsilJ2I_w07KRlTCQk0HGQ

تواصل إخفاء الطالب بكلية التجارة عبدالله صادق  

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري للطالب بتجارة بني سويف عبدالله محمد صادق السيد منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.

وتؤكد أسرة عبدالله عدم توصلها إلى مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنائب العام، دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وثقت جريمة إخفاء “عبدالله صادق ” المقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.

وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.

استمرار إخفاء المهندس أحمد جمال للعام السادس 

طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”بالكشف عن مصير المهندس أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه للعام السادس على التوالي منذ اعتقاله مساء يوم 21 سبتمبر 2016 من أحد الأكمنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت الحملة أن أسرته حاولت التوصل إلى مكان اعتقاله وأسبابه، وقامت بإرسال تلغرافات ونداءات إلى كافة الجهات المختصة دون أن تتلقى إجابة، ليتواصل قلقهم الشديد على سلامته.

وأشارت إلى أن الضحية مهندس كيميائي يبلغ من العمر 37 عاما مشهود له بالأخلاق، من محافظة أسوان متزوج ولديه أطفال ، وأبلغ أحد الشهود الناجين من الإخفاء القسري “بأنه قد شاهده بعد شهرين من اعتقاله في مبنى الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر، بينما شاهده أحد الناجيين من الإخفاء بعدها بشهور في مقر الأمن الوطني بمديرية أمن أسيوط” .

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت في مارس 2020 حكما غيابيا على المهندس أحمد بالسجن المؤبد على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

 

* الخارجية الأمريكية تعلن التصديق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز ملياري دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصديقها على صفقة أسلحة لمصر تشمل رادارات وطائرات “سي-130 سوبر هيركوليس” بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي في بيان إن “الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل لطائرة من طراز (سي-130 سوبر هيركوليس) ومعدات ذات صلة لمصر في صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار“.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأنظمة رادار للدفاع الجوي ومعدات أخرى لمصر بتكلفة تقدر بـ355 مليون دولار.

 

* “هيومن رايتس ووتش”: سعي الاتحاد الأوروبي ومصر لقيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب إهانة للحقوق

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تقديم ملف مشترك مع مصر للمشاركة في قيادة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” “نظرا لسجل مصر في انتهاكات حقوق الإنسان“.

وأشارت المنظمة إلى أن “الترشح المشترك قيد النظر سيتجاوز حدود المعتاد من نفاق وصفقات مشبوهة سرية، فهو إهانة صريحة للمنتقدين المصريين السلميين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بالإرهابيين لتجرؤهم على ذلك“.

وقالت إنه “بدل التفكير المخزي بتقديم ترشيح مشترك مع مصر يتجاهل سجلها الحقوقي البائس، على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة هذا السجل، مثلما دعت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات غير حكومية أخرى، والبرلمان الأوروبي“. 

ولفتت إلى أنه “منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، أصبحت مصر جحيما لحقوق الإنسان. قمعت قوات الأمن المجتمع المدني بشدة وارتكبت انتهاكات مروعة ضد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والمتظاهرين، والسياسيين المعارضين، ورجال الأعمال، وعائلات النشطاء. كما أن حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب، بعضها خطير ومنهجي وواسع الانتشار وقد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية“.

 

 * “الجارديان” البريطانية تنشر مقطع مسرب يفضح تعذيب سجناء في مصر

في الوقت الذي تدعي مؤسسات وحكومة العسكر احتفالها بالذكرى الحادية عشر لثورة الشعب المصري في 25 يناير التي انقلب عليها السسيسي، بثت صحيفة الجارديان” البريطانية، مقطع مصورا سرب من أحد مراكز الاحتجاز في مصر يظهر تعذيب اثنين من السجناء بشكل بشع واستغاثة باقي السجناء لإنقاذهم من نفس المصير.
وتحت عنوان “الدور علينا”، جاء تقرير صحيفة “الجارديان” أمس الإثنين، الذي يحتوي على المقطع المصور بشكل سري من أحد السجناء،  والذي يفضح التعذيب في مركز شرطة قسم أول السلام بالعاصمة القاهرة. 

ويوضح مقطع الفيديو، مدى قدرة رجال الشرطة على إلحاق العنف بالمدنيين مع الإفلات شبه التام من العقاب، بحسب المؤسسات الحقوقية. 

ويُظهر شريط الفيديو، الذي سجله معتقل سرا من خلال باب زنزانة، اثنين من السجناء معلقين من أرجلها وفي حالة إعياء شديد وعراة من الخصر إلى الأعلى، وأيديهم مكبلة من الخلف ومربوطة في عمود حديدي.

وخلال الفيديو يقول أحد المحتجزين “انتبهوا كيف يعذبوننا نحن وزملاؤنا، لقد أتوا وقالوا لنا التالي” ووجه رسالة للسيسي قائلا “سيدي (الرئيس) نريد أن نسأل، لماذا تفعل الشرطة في مركز شرطة السلام الأول هذا بنا؟

وقالت الصحيفة إن “الفيديو هو واحد من اثنين، يعتقد أنه تم تسجيلهما في نوفمبر من العام الماضي داخل مركز للشرطة في حي السلام بالقاهرة“.

وفي الحالة الثانية، التي لا تظهرها الجارديان لحماية هويات المعتقلين، كان السجناء في زنزانة مكتظة، يقفون في صف لعرض الإصابات التي تعرضوا لها على يد مسؤولين في الشرطة والمحققين، بما في ذلك الجروح المفتوحة على رؤوسهم والكدمات على صدورهم وظهورهم، مؤكدين أنهم يتعرضون للضرب بالعصي“.

وقالت مؤسسات حقوقية إن “مقاطع الفيديو هي دليل بصري على الانتهاكات الواسعة النطاق التي تقوم بتوثيقها في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء مصر على مدى العقد الماضي“.

وأشارت صحيفة “الجارديان” إلى أنها اتخذت خطوات للتحقق من مقاطع الفيديو حيثما أمكن، بما في ذلك طلب تقييم مقاطع الفيديو من قبل خبير موثوق به، ويذكر المعتقلون الذين ظهروا في الفيديو أيضا أسماء العديد من ضباط الشرطة الذين وردت أسماؤهم في التقارير الإخبارية على أنهم يخدمون في قسم شرطة السلام الأول.

وظهرت هذه الفيديوهات على السطح بعد نحو 12 عاما من وفاة خالد سعيد، وهو مدني يبلغ من العمر 28 عاما، في حجز الشرطة في الإسكندرية في يونيو 2010، وقد ثبت أن وفاة سعيد كانت نقطة تحول، حيث أثارت الغضب العام إزاء إفلات قوات الأمن من العقاب ومعاملتها للمواطنين المصريين، وأحدثت الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير 2011، وهو يوم وطني يكرم عادة قوات الشرطة.

وقد انتهت الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما في مختلف أنحاء البلاد بعد حكم الرئيس المستبد حسني مبارك الذي دام عقودا من الزمن، حيث انتشرت الانتهاكات على نطاق واسع من قبل الأجهزة الأمنية، لكن بعد 11 عاما على الانتفاضة، تدعي شهادات وأدلة جمعتها جماعات حقوق الإنسان أن انتهاكات أجهزة أمن الانقلاب قد خرجت عن السيطرة مرة أخرى.

منذ وصوله إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في العام 2013، أشرف السيسي على حقبة جديدة من إفلات قوات الأمن من العقاب، وصولا إلى أدنى رتب الشرطة، وعلى الرغم من الحظر الواضح لجميع أشكال التعذيب في دستور 2014، إلا أن محاكمات وإدانات مسؤولي الأمن بشأن التعذيب والوفيات في الحجز تبقى نادرة للغاية، بينما يتم توثيق الانتهاكات بشكل منتظم.

وتكافح المنظمات المحلية التي تراقب التعذيب وإساءة المعاملة في الحجز الآن لمواصلة عملها، وسط حملة قمع مطولة لنشاط المجتمع المدني.

قال علي حسين مهدي، معتقل سابق وناشط منفي الآن “مراكز الشرطة أسوأ من السجون، واصفا تجربته في الاعتقال، مضيفا الثورة حدثت بسبب ذلك، وبعد 11 سنة نرى أنها تحدث ثانية“.

وقال عمرو مجدي، الخبير في الشؤون المصرية في هيومن رايتس ووتش الذي استعرض مقاطع الفيديو لصحيفة الجارديان، إن “إصابات المحتجزين واستخدام أوضاع الإجهاد تتماشى مع أمثلة موثقة للتعذيب في مراكز الاحتجاز، وأضاف تظهر عليهم جميعا علامات الضرب المبرح، ويذكرون الهراوات والعصي الخشبية التي تعد أدوات تعذيب روتينية، كما تظهر مقاطع الفيديو هذه الواقع المحزن والمروع لنظام الاحتجاز في مصر، حيث تتمتع الشرطة بحصانة شبه مطلقة من العقاب“.

وقال مجدي إن “الإساءات شائعة في أقسام الشرطة حيث يمكن أن تحدث الإساءات بعيدا عن الرأي العام، ونحن نعلم أن معظم حالات التعذيب الجسدي تحدث في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السرية التابعة للأمن الوطني أثناء الأيام أو الأسابيع الأولى بعد الاعتقال، وقبل نقل المعتقلين إلى سجون أكبر حجما“.

تحدثت هيومن رايتس ووتش بالتفصيل في تقرير أصدرته في 2017 عن استخدام أوضاع الإجهاد والاستخدام المنهجي للتعذيب في مراكز الشرطة، ووصفت القضية بأنها جريمة محتملة ضد الإنسانية، ويشير التقرير إلى 19 حالة فردية تعرض فيها المحتجزون للتعذيب في مراكز الشرطة ومكاتب الأمن الوطني في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك الإسكندرية وأسوان ومدن في دلتا النيل. بالنسبة للبعض، وقع التعذيب في أماكن احتجاز متعددة.

كانت أدوات التعذيب الأساسية الصعق الكهربائي والأوضاع المجهدة، بالإضافة إلى الضرب بالأيدي، أو العصي الخشبية أو القضبان المعدنية.

وقال ضباط الشرطة ووكالة الأمن القومي “قيدوا أيدي المشتبه بهم خلف ظهورهم، وارفعوا أيديهم، ووضعوا الأصفاد على الحافة العليا للباب، وعلقوها فوق الأرض، وهو وضع غير طبيعي تسبب في آلام مبرحة في الظهر والكتفين، وفي بعض الأحيان تم خلع مكانها، بعض الضباط قاموا بسحب ساقي المشتبه بهم إلى الأسفل لزيادة الألم، وأضافوا أن المعتقلين كثيرا ما يتركون في أوضاع مجهدة لفترات طويلة“.

كما وثقت جماعات حقوق الإنسان حالات وفاة متكررة بين المحتجزين في 2015، قدمت منظمة العفو الدولية أدلة على وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في الحجز في قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبعد ثلاث سنوات، طالب بالتحقيق بعد وفاة جمال عويضة، البالغ من العمر 43 عاما، وهو محتجز في حي منشية ناصر في المدينة.

وفي حالات نادرة من المساءلة، حكم على عدد قليل من ضباط الشرطة بإطلاق النار على المدنيين علنا على مدى العقد الماضي. في العام 2016، أصدر السيسي تعليمات علنية إلى وزارة الداخلية لمنع الانتهاكات على أيدي الشرطة، عقب احتجاج بعد أن قتل ضابط سائق سيارة أجرة بالرصاص، وفي العام الماضي، حكم على شرطي من مركز شرطة السلام الثاني بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لإطلاق النار على مدني في صدره وإصابة آخر.

ومع ذلك، فالإدانة في قضايا الوفاة في الحجز نادرة، حتى بالنسبة إلى ضباط الشرطة ذوي الرتب المنخفضة، وكان الادعاء قد سجن أربعة من ضباط الصف في عام 2020 لتعذيبهم رجلا حتى الموت في مركز للشرطة في الجيزة، وفي ديسمبر في القاهرة في 2016.

امتنع كل من جهاز الإعلام الحكومي ووزارة الداخلية المصرية وكذلك مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الداخلية عن التعليق أو لم يستجيبوا لطلبات التعليق عندما اتصلت بهم صحيفة “الغارديان” لمناقشة أدلة بالفيديو على الانتهاكات ومسألة التعذيب في حجز الشرطة.

 

* السيسي يخصص 37 جزيرة فى النيل للجيش: منها جزيرة القرصاية بعد طرد أهلها

خصص عبد الفتاح السيسي 37 جزيرة فى النيل للجيش الذي بات يسيطر على المناطق الحيوية فى البلاد إضافة إلى المشروعات خاصة الطرق والكباري والبناء.

والجزر النيلية هي:

١– القرصاية

٢– منيل شيحة

٣– المعصرة

٤– البدرشين

٥– الطرفاية

٦– المسطحات

٧– المرازيق

٨– الشوبك الشرقي

٩– الودي

١٠– البرغوثي

ومنها أيضاً :

١– الشيخ أبو زيد

١٢– أبو داؤود

١٣– الطرافة ١

١٤– الطرافة ٢

١٥– أبو صالح

١٦– صراوة

١٧– سيالة شارونة

١٨– الشيخ فضل

١٩– كدوان

وكذلك الجزر التالية:

٢٠– زاوية سلطان البحرية

٢١– السرو خور زعفران

٢٢– الشيخ تمي

٢٣– السايح

٢٤– هلال الكاب

٢٥– سقوا

٢٦– منيحة

٢٧– العرب

٢٨– الرقبة بللولة

٢٩– أم شلباية

٣٠– المصادفة

٣١– المندرة ١

٣٢– نجع الدير ١

٣٣– العبساوية شرق

٣٤– نجع شرف ٣

٣٥– هدار رشيد ١

٣٦– هدار رشيد ٢

٣٧– جزيرة صغيرة بالبحر المتوسط مواجهة لشركة الأمل بمطروح

وسبق وأصدر السيسي، فى أغسطس 2019 قرارا رئاسيا، يقضي بمنح وزارة الدفاع أراض، تتمتع بأهمية استراتيجية للدفاع على طول خط البحر الأحمر.

ويتضمن القرار منح 47 جزيرة لصالح الجيش، ونشرت أسماء كافة الجزر في الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.

جزيرة القرصاية

و اضطر فلاحون وصيادون بسطاء لخوض صراع مع الجيش ورجال الأعمال على مدى سنوات ، لوقف المحاولات المتكررة لمصادرة أراضيهم.

وحصل الأهالي على حكم قضائي في 2010، يؤكد حقهم في البقاء على أرض جزيرتهم، لكن الدولة تجاهلت الحكم.

وسقط أحد أبناء الجزيرة قتيلاً إثر اشتباكات مع قوات الجيش، وواجه 26 من أهلها محاكمة عسكرية بتهم التعدي على عناصر القوات المسلحة، فى 2013.

 

 * آلاف المصريين يسحبون أموالهم من البنوك

في ضربة مؤلمة لنظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، تكدس آلاف المصريين منذ نهاية الأسبوع الماضي أمام البنوك لسحب أموالهم وودائعهم في ظل الأنباء التي تتردد بقوة حول تعويم جديد مرتقب سيهوي بقيمة الجنيه إلى مستويات مخيفة ومرعبة قد تصل إلى 100% من قيمته الحالية كما حدث من قبل مع قرارات التعويم الأول في نوفمبر 2016م؛ الأمر الذي هبط بقيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار وباقي العملات الأخرى؛ وهو ما تسبب في خسائر فادحة لكل فئات الشعب المصري؛ حيث تآكلت المدخرات والمرتبات على نحو أصاب كل المصريين بصدمة لم يفيقوا منها حتى اليوم على وقع موجات الغلاء المتتالية بلا توقف والتي طالت جميع السلع والخدمات.

وتتخوف حكومة الدكتاتور السيسي من تزايد وتيرة سحب المودعين لأموالهم، خصوصاً مع التراجعات الأخيرة التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة، وتحذيرات بنوك استثمار عالمية من تعرض الجنيه لضغوط ومخاطر تتعلق بتقلبات في التدفقات الأجنبية في الأشهر المقبلة؛ علاوة على انعكاس أي أزمات اقتصادية عالمية بالسلب على الاقتصاد المصري، والذي يعاني في الأصل من تراجع كبير في حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين مؤخراً.

ويواجه السوق المصري أزمة دولارية شبيهة بالتي حدثت قبل تعويم الجنيه أواخر عام 2016، ارتباطاً باحتلال مصر المركز الثاني، بعد الأرجنتين، بين أعلى الدول اقتراضاً من صندوق النقد الدولي، والتحذيرات التي أطلقها الأخير في كتابه الدوري، بشأن مواجهة الاقتصادات الناشئة فترات من الاضطراب مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي بسبب متحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا.

ووفق بيانات البنك المركزي، كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في (فبراير 2021) الماضي 6.8 مليار دولار، قبل أن يبدأ التراجع في مارس، محققًا قيمًا سالبة مع بداية العام المالي الجاري (يوليو 2021)، وصولًا إلى نوفمبر 2021، الذي بلغ صافي الأصول الأجنبية فيه سالب 7.1 مليار دولار، في ظل هروب الأموال الساخنة من جهة، ودفع أقساط وفوائد الديون الدولية من جهة أخرى.

زحام بالبنوك

وبحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فقد شهدت البنوك المصرية حالة تكدس شديد لا سيما فروع البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، وبنوك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، والعربي الأفريقي الدولي، وHSBC، بوصفها البنوك الأكبر في السوق المصرية من حيث حجم التعاملات، على ضوء ما يتردد من أنباء حول اتجاه مرتقب للبنك المركزي بتعويم جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وبحسب التقرير فقد وقعت ملاسنات كلامية بين العملاء والعاملين في الفرع الرئيسي للبنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة في السوق)، الكائن في شارع شريف بوسط القاهرة، يوم الأحد، بسبب مواجهة العملاء صعوبة في سحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلي، واستلام التحويلات البنكية، منذ 13 يناير الجاري “2022”، بحجة توقف الخدمات البنكية الإلكترونية نتيجة عملية تحديث أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالبنك.  وتقدم البنك باعتذار لعملائه المتضررين عن طريق الرسائل النصية، وكذلك عبر شاشات ماكينات الصراف الآلي المتعطلة تماماً منذ 10 أيام تقريباً، في وقت ادعى فيه البنك الانتهاء من التحديث التقني لنظامه الأساسي، وإتاحة جميع خدماته الإلكترونية بشكل كامل؛ غير أن بعض العملاء ما زالوا يعانون من عدم قدرتهم على تنفيذ وإجراء العمليات المصرفية بسبب تحديث النظام البنكي.

كما  اصطف عملاء البنك الأهلي المصري أمام أبواب فروعه المنتشرة في العاصمة القاهرة في مشهد لافت؛ رغبة منهم في تحويل أموالهم الجارية لدى البنك إلى ودائع بفائدة 11% سنوياً، أو سحبها تدريجياً من حساباتهم المصرفية، واستبدالها بالدولار أو الذهب في وقت لاحق للحفاظ على قيمتها؛ خصوصاً مع نشر العديد من المواقع الإخبارية المحسوبة على النظام  أخباراً وتقارير من شأنها التمهيد لقرار خفض الجنيه.

أزمة سيولة

وكان رئيس الانقلاب قد وضع عراقيل مشددة أمام في قطاع المعمار فأوقف البناء وسن قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تحصيل مئات المليارات من جيوب المواطنين، ثم سن قانون الشهر العقاري الذي ينص على عدم الاعتداد بأي توقيع غير موثق وفرض على التوثيق رسوما باهظة لكنه تراجع امام الاحتجاجات الشعبية العارمة في سبتمبر 2020م.

ومؤخرا أعلن وزير التموين علي المصيلحيي عن فرض دمغة الليزر على الذهب وعدم الاعتداد بالدمغة القديمة بعد سنة من الآن؛ الأمر الذي يفهم منه أن السيسي يضع العراقيل أمام المواطنين لمنعهم من الادخار في العقارات والأراضي والذهب؛ وذلك لأن البنوك المصرية تعاني من أزمة سيولة كبيرة في ظل سحب النظام معظم السيولة خلال السنوات الماضية للإنفاق على مشروعات السيسي الضخمة التي فاقمت مشكلات الاقتصاد المصري ولم تحقق له أي إضافة معتبرة.

وكان السيسي ــ على هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، في 28 ديسمبر 2021م ــ  قد دعا المصريين إلى وضع مدخرتهم من الأموال في البنوك بدلاً من استثمارها في مجال العقارات، بدعوى إتاحة المجال لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة. وقال السيسي، إنه “يجب على المواطنين في مصر، سواء من المقيمين في المدن أو القرى، أن يروا عدد الوحدات السكنية لديهم، وعدد المسكون منها بالفعل، لأن ذلك يعطي مؤشرا بالنسبة للإقدام على البناء أو التوقف”، مستدركاً “لا أتحدث هنا عن وزارة الإسكان أو الدولة، ولكن عن بناء الأهالي”. وأضاف: “أقول للناس هذا ليس استثمارا في محله، وبدلاً من وضع الأموال في العقارات ضعوها في البنوك، ولو أنك ترغب في بناء عقار بقيمة مليوني جنيه على سبيل المثال، أنصحك بأن تضع هذه الأموال في البنك، لأن الاستثمار في العقار حالياً فرصة ليست بكبيرة، وهذه الأموال ستكون قد حُبست منك في العقار، ومن الصعب بيعه”. وتابع السيسي: “انظروا إلى حجم المعروض من العقارات والطلب عليها، وأنتم تعلمون ماذا أقصد. والدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس بغرض المنافسة، أو الوقوف ضد أحد، ولكن لوقف القبح، والبناء العشوائي”، على حد زعمه، وزاد: “وقف البناء داخل الدولة سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه“.

ارتبك النظام

وعلى إثر رصد حالة الزحام المستمرة في البنوك منذ الأسبوع الماضي؛ تلقت المواقع الإخبارية التابعة للسلطة تعليمات من “أجهزة سيادية” بوقف نشر أي أخبار تتعلق بمسألة “تعويم الجنيه”، وطمأنة المودعين، في المقابل، بنشر تقارير تروج إلى استقرار الوضع المصرفي في مصر، والتقليل من شأن تداعيات مواجهة القطاع المصرفي نقصاً في السيولة الدولارية.

وأقر البنك المركزي حدوداً قصوى للسحب اليومي من حسابات الأفراد في مصر، بقيمة 50 ألف جنيه (3175 دولاراً تقريباً) من داخل الفروع، و20 ألف جنيه (1270 دولاراً) من ماكينات الصراف الآلي، أي بإجمالي 70 ألف جنيه (4445 دولاراً) في اليوم كحد أقصى.

ورغم أن البنك المركزي يضمن أموال المودعين، في حال تعرض أي بنك للمخاطر بموجب القانون؛ وهذه الضمانة تمتد إلى جميع البنوك العاملة في السوق، سواء محلية أو عربية أو أجنبية، ومعمول بها منذ سنوات طويلة. كما أن قانون البنك المركزي تضمن باباً كاملاً عن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بما يحمي مصالح المودعين وأموالهم، إلا أن المودعين تنتابهم مخاوف كبرى من انهيار النظام المصرفي وعدم قدرته على الوفاء بأموال المودعين لأسباب تعود إلى سحب النظام معظم السيولة لسد العجز في الموازنة من جهة، واستكمال مشروعات السيسي الضخمة عديمة الجدوى من جهة ثانية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر منح البنوك العاملة في السوق المحلية “سيولة طارئة” بسعر فائدة لا يقل عن 5%، حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك (شبكة داخلية تربط بين الأنظمة البنكية).

ودعمت حكومة السيسي الجنيه في مواجهة الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية، فضلاً عن التوسع في أسواق السندات الدولية باللجوء إلى أنواع جديدة في الآونة الأخيرة، ومنها السندات الخضراء، والصكوك السيادية.

 

* من أجل بزنس عصابة الانقلاب.. خدعوك فقالوا: الإزالات للمصلحة العامة !

بعد المذبحة العقارية التي تقوم بها عصابة الانقلاب، سواء في ألماظة أو الحي السادس والسابع، حان دور أهالي منطقتي المرج وعزبة النخل شرقي العاصمة القاهرة، الذين تم إبلاغهم بشكل غير رسمي من المحافظة ببدء إزالة منازلهم خلال أسابيع قليلة.

الإزالات المقررة تتضمن عشرات العقارات في منطقتي المرج وعزبة النخل، المطلة على شوارع الشيخ منصور والتروللي وترعة الجبل، ومؤسسة الزكاة، والشهيد، ومحمد نجيب، وعبدالله رفاعي، والمشروع، حتى يتسنى البدء في إنشاء محور مروري جديد يربط منطقة المرج بميدان رمسيس وسط القاهرة، بمحاذاة مسار الخط الأول لمترو الأنفاق.

وكتب الناشط أحمد خربوش، قائلا “مع إزالة كل المخالفات ولكن بشرط توفير تعويض سواء مادي أو بديل ولكن ما يحدث جريمة متكاملة الأركان، لأن حق سكن أحد الحقوق الأساسية للمواطن الذي يحميها الدستور وعندما يعمل هذا النظام المجرم على هدم بيوت المواطنين فإنه يستكمل جرائمه اتجاه الوطن والمواطن، ولكن إلى متى الصمت إلى متى عدم تنظيم صفوفنا لمواجهة هذا الطغيان؟

وتساءل بعض الناشطين لماذا يتم هدم هذه المنازل أولا؟ بينما تترك الحكومة تعديات رجال الأعمال وفسادهم؟ وتساءلوا عن المساحات والأفدنة التي تم اقتطعها للقوات المسلحة.

“تقليب” المصريين

وعلى مدار السنوات الـ 5 الماضية يبني السفاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بجانب مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد مبانيها وشققها السكنية ارتفاعا مبالغا فيه بأسعار تلك الوحدات بما يفوق قدرات وإمكانيات أغلب المصريين.

ووسط سيطرة عصابة الانقلاب على قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بـ17 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء؛ قفز سعر طن الإسمنت في نوفمبر 2021، لنحو 1250 جنيها مقارنة بنحو 725 جنيها من الشهر ذاته لعام 2020.

كما قفز سعر طن الحديد إلى 15 ألفا و500 جنيه مقارنة بنحو 9500 جنيه العام 2020، وفي أغسطس 2021، قال وزير الإسكان في حكومة الانقلاب عاصم الجزار إن “هناك زيادة سنوية في السكان من 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، تحتاج من 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية“.

واضطر المصريون مع زيادة حاجتهم للسكن إلى البناء بالأراضي الزراعية التي زادت بشكل مطرد خلال العقد الماضي، إلا أن السفاح السيسي قام بتحجيم هذا الأمر، ما دفع المصريين للتوسع الرأسي بالبناء فوق منازلهم، وهو ما عرضهم لطائلة المخالفات وهدم الكثير من المنازل ودفع غرامات بالآلاف.

واشتكى عدد من المصريين ، من فرض موظفي عصابة الانقلاب مبالغ مالية ورشاوى يتحصلون عليها منهم مقابل إنهاء ملفات المصالحة في مخالفات المباني، بمبالغ تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه.

وفي نوفمبر 2021، أكد عدد من المواطنين أن نقاط الشرطة في الريف المصري أوكلت إلى بعض أفرادها بكل قرية متابعة الرقابة على عمليات البناء أو الترميم في القرى.

وأوضحوا أن هذه العناصر التابعة للشرطة قلدوا ما يفعله موظفو عصابة الانقلاب بالحصول على مبالغ من المواطنين مقابل عدم الإبلاغ عن مخالفات البناء.

ويشير مراقبون أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الأراضي كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها للعسكر خلال السنوات الماضية، بدءا من انقلاب العام 2013 حيث قدمت الإمارات للعسكر دعما ماليا وعينيا يقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات.

 

* ثمان سنوات عجاف وتفاقم الغلاء والفقر على المصريين

“عيش، حرية، عدالة اجتماعية”… كان أبرز شعارات الملايين الغاضبة التي خرجت بهدف إسقاط نظام المخلوع “حسني مبارك” في ثورة 25 يناير 2011.
وبعد مرور 11 سنة ما زال المصريون يعيشون تحت وطأة أزمات معيشية خانقة ازدادت سوءاً خلال السنوات التي أعقبت الثورة ولا سيما في فترة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
وشهدت الأسواق موجات غلاء متسارعة للسلع والخدمات، كما قفزت نسب الفقر خلال السنوات الأخيرة، كما تعزم حكومة السيسي إقرار زيادات جديدة في الأسعار.
وفي شهر يناير الجاري وقبل ذكرى الثورة بأيام أطلق وزراء تصريحات تمهد لزيادة أسعار البنزين والخبز.
وقال وزير المالية محمد معيط إن الدولة تدعم رغيف الخبز حالياً بنحو 70 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، بدعوى ارتفاع تكلفة الرغيف المُباع على بطاقات الدعم التموينية بـ5 قروش إلى 75 قرشاً، نتيجة الزيادة في سعر طن القمح عالمياً، مدعياً أن زيادة السكان بما يقترب من مليوني نسمة سنوياً “تمثل سبباً رئيسياً في تقليص مساحات الأراضي الزراعية في مصر، ما يعني تراجع الإنتاج من المحاصيل الغذائية مثل القمح”. (الدولار=15.6894 جنيهاً).
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أعلن رفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، الذي يبدأ في 1 يوليو المقبل، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين، إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط.
بدوره، دعا وزير البترول طارق المُلا المواطنين إلى الإسراع في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، قائلاً: “إعادة تسعير منتجات البنزين كل ثلاثة أشهر ساهم في ترشيد الاستهلاك المحلي.
وشهدت أسعار الوقود قفزة هائلة خلال الـ11 عاما الماضية معظمها بعد انقلاب 3 يوليو 2013. وكان سعر البنزين 95 أوكتان 275، والبنزين 92 أوكتان 185 قرشاً والبنزين 90 أوكتان 175 قرشاً والسولار 105 قروش.
وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وإطاحة مبارك، وتولي المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي السلطة لمدة عام، لم تشهد تلك الفترة زيادات في أسعار الوقود.
وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس “محمد مرسي” بها، استمرت أسعار الوقود كما هي، رغم الأزمات العديدة التي شهدتها البلاد من نقص حاد في البنزين، وظهور الطوابير على محطات الوقود.
وعقب انقلاب يوليو 2013، جاءت أول زيادة لأسعار الوقود، يوم السبت 5 يوليو 2014،إستيلاء السيسي على السلطة، وبررت حكومتة ذلك وقتها، بأن منظومة الدعم تلتهم 20% من الموازنة العامة للدولة.
وقفزت أسعار البنزين والسولار في عهد السيسي، عما كانت عليه أيام مرسي، بصورة متسارعة وهائلة إذ تصل اليوم إلى 8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات 95، كما يبلغ سعر السولار 6.75 جنيهات.
وقفزت معدلات التضخم إلى أكثر من 30% عقب تعويم الجنيه عام 2016، قبل أن يتراجع حسب بيانات رسمية، إلّا أنّ خبراء أكدوا أنّ نسب التضخم التي تعلنها الحكومة ليست دقيقة.
وكانت نسبة الفقر تبلغ 25.2% خلال عام 2010/ 2011، وحسب بيانات رسمية بلغت 29.7% في العام المالي 2019/ 2020، مقارنة بـ32.5% من إجمالي السكان في 2017/ 2018.
لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أنّ النسبة الحقيقية للفقر تتجاوز 55% في مصر، بسبب السياسات الاقتصادية للسيسي الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ إلى تعليمات صندوق النقد بشأن تعويم الجنيه وتقليص الدعم، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء نهائياً، علاوة على خفض أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وسارعت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم على جميع السلع والخدمات تقريباً، ما فاقم من سوء معيشة المصريين.

 

* البورصة المصرية تفضح الأوضاع الاقتصادية المنهارة بزمن الانقلاب

كشفت البورصة المصرية عن الأوضاع الاقتصادية المنهارة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم لتحول حياة المصريين إلى جحيم لا يُطاق، وفي هذا السياق أنهت البورصة تعاملات أمس على تراجع جماعي للمؤشرات،  وسيطر الضعف على مجريات السوق  مع غياب المحفزات، وعدم وضوح الرؤية حول برنامج الطروحات وتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، دونما أي محفزات تحدث التوازن المطلوب لامتصاص أثر تلك السلبيات التي سيطرت على التعاملات. وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.802 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 11616 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13708 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4587 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2132 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة.

تراجع الأسهم

يشار إلى أن ريكاب للاستثمارات المالية،  تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم وبنسبة 8.6%، ليغلق عند 4 جنيه للسهم، يليه سهم فوديكو بنسبة تراجع بلغت 8.6% ليغلق عند 29جنيها، ثم سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 6% ليغلق عند 7.5 جنيه للسهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بانخفاض 5.9% ليغلق عند 108 جنيهات، وأخيرا سهم أوراسكوم كونستر أكشون بي إل سي بنسبة تراجع 5.5% ليغلق عند 72جنيها.

أوميكرون

تعليقا على هذه الخسائر والتراجعات قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال إنه “مازال هناك استمرار لانخفاضات البورصه في غياب تام للسيولة، وفقدان ثقة المستثمرين في التعامل، لغياب كافه المحفزات في ظل وجود منافسات من بورصات عربية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة“.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات صحفية أن الانخفاضات في البورصة المصرية،  تتزامن مع انخفاض البورصات العالمية عقب ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا الجديد  أوميكرون ، مع ترقب ما يسفر عنه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 25 و26 يناير الجاري، وهل سيعجل من رفع أسعار الفائدة التي سوف تؤثر على كافة البورصات العالمية ومنها مصر.

ضعف السيولة

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن “مشاكل البورصة تكمن في ضعف السيولة المتداولة، وعدم علم كافة المتعاملين الكافي بالشركة محل الطرح، بالإضافة إلى خروج متعاملين من الأسهم القديمة للدخول في أسهم جديدة، مما يؤثر بالسلب على مؤشرات البورصة“.

وأشارت حنان في تصريحات صحفية إلى أن المتعامل يبحث عن إمكانية إيجاد صندوق لاستقرار سعر الطرح لضمان عدم انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح، متوقعة أن تتلاشى كل تلك المخاوف مع قوة السوق ونشاط التداول، موضحة أن هناك جهودا للقائمين على البورصة، قد تساعد على انتعاش التداولات وقد تحقق الغرض منها، وهو جذب سيولة جديدة ومتعاملين جدد.

وكشفت أن البورصة من أجل تحقيق الانتعاش، عادت للإعلان عن طروحات جديدة في قطاعات مبتكرة  لدعم عمق واتساع السوق ومحاولة  لجذب جمهور المتداولين في الطروحات وهم عملاء أصحاب طبيعة خاصة، فهم يعرفون فائدة الطرح الأول والذي فيه بعدعن مشاكل السوق، وما يؤثر علي التداولات من ممارسات إدارية كإلغاء عمليات وإيقاف أكواد لكن هذا كله لم يحقق الهدف المنشود حتى الآن .

وأوضحت حنان وحتى ينجح الطرح، يتحتم على الشركات الطارحة أن تحاول ابتكار طريقة طرح غير معهودة، مثل الطرح المباشر في البورصة  دون وجود اكتتاب وتعطيل للأموال وهو أسلوب متعارف عليه، حيث تعلن الشركة عن طرح حصة للتداول ويكون أول سعر هو القيمة الاسمية للسهم، ويُترك لقوى العرض والطلب تحديد سعر التداول والإغلاق.

ولفتت إلى أن هناك أسلوب القيد المزدوج، وهو قيد في أكثر من سوق، وكذلك ترقية أسهم من بورصة لبورصة ثانية عن طريق زيادة رأس المال، سواء بتوزيعات عينية أو باكتتابات مخفضة القيمة، وهي جهود تحسب لأي شركة تحاول زيادة المنتج المعروض لجذب متعاملين جدد.

مصر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي وسط أوضاع اقتصادية قاتلة .. الاثنين 24 يناير 2022.. الحكم بالمؤبد والمشدد لـ20 متهما في قضيتي “داعش حلوان” و”داعش العجوزة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحكم بالمؤبد والمشدد لـ20 متهما في قضيتي “داعش حلوان” و”داعش العجوزة”

قضت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، أمس الأحد، بالسجن المؤبد والمشدد على 8 معتقلين في القضية المعروفة بـ”خلية داعش حلوان”.

خلية داعش حلوان

وقضت المحكمة بالمؤبد على متهم واحد، والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 متهمين .

كما قررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، و3 غيابياً.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بدعوى “تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ضد مؤسسات الدولة وحيازة مفرقعات”.

خلية داعش العجوزة

في الوقت نفسه، أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب أيضاً، حكمها على 12 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش العجوزة”.

وعاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وضمت القضية كلا من “مصطفى عبد الهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبد الحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبد التواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض”.

وادعت النيابة في التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات.

كما زعمت أنه خلال الفترة من 2013 حتى يناير 2017 “تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها”.

وكان المتهمون قد أكدوا خلال جلسة المحكمة تعرضهم للتعذيب الشديد على يد ضباط أمن الدولة، للاعتراف بتهم لم يرتكبوها.

 

* عشية ذكرى ثورة 25 يناير.. شوارع القاهرة تتحول لثكنة عسكرية

في عشية الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير2011، تحولت شوارع وسط القاهرة لا سيما الموصلة منها إلى ميدان التحرير، إلى ثكنة عسكرية إذ انتشر العشرات من ضباط وأفراد الشرطة الذين يرتدون زياً مدنياً، سواء من المنتمين للمباحث أو جهاز “الأمن الوطني”، بغرض سؤال المارة، خصوصاً الشباب، عن وجهتهم، والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية، وما يحملونه داخل حقائبهم.

ورغم غياب الدعوات التظاهر في ذكرى الثورة، إلا أن داخلية الانقلاب نشرت العديد من الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل ميدان التحرير “أيقونة ثورة يناير”، وقامت بتوقيف أي شخص بحوزته حاسوب محمول للاطلاع على محتوياته، ومن ثم الولوج إلى هاتفه الشخصي في حالة الاشتباه بكونه أحد المعارضين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كما عمدت أجهزة الأمن أيضاً إلى إيقاف جميع سائقي الدراجات النارية، للاطلاع على رخص القيادة والبيانات الشخصية، بمن فيهم العاملون في مجال توصيل الطلبات للمنازل، علماً أن هذه الإجراءات المشددة لم تقتصر على مناطق وسط العاصمة فقط، بل طاولت العديد من المناطق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة مثل الهرم، والدقي، والعجوزة، والزمالك، وشبرا، والمطرية، وعين شمس.

كذلك، أصدرت الأجهزة الأمنية تعليمات مشددة لكلّ المقاهي في نطاق وسط القاهرة، تفيد بعدم تشغيل أي مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى نهايتها في 6 فبراير المقبل، وعلى وجه التحديد مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من البطولة، بعد غد الأربعاء، وما يعقبها من مباريات للمنتخب الوطني في حال فوز مصر.

واعتقل السيسي عشرات الآلاف من معارضيه، وهجّر مئات الآلاف منهم، منذ قيادته انقلاباً عسكرياً على الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013، بل إنه أعاد تخطيط ميدان التحرير، وكلف شركة حراسات أمنية تتبع المخابرات هي “فالكون” لمنع المارة من الاقتراب من أي منشآت، أو تصوير أنفسهم حتى في الميدان، وهو ما لم تجده في أي دولة أخرى حول العالم.

 

* ظهور 14 من المختفين بينهم 4 حرائر واستمرار إضراب “الشويخ” والتنكيل بـ” أسامة”

وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار إضراب المعتقل “عبد الرحمن الشويخ” لليوم الرابع على التوالي، من أجل الإفراج عن والدته ” هدى عبدالحميد ” البالغة من العمر 55 عاما والتي تعاني من عدة مشاكل صحية داخل محبسها بسجن القناطر منذ اعتقالها في أبريل 2021، لمطالبتها بوقف ما يتعرض له نجلها من انتهاكات جسيمة بسجن المنيا .

وكان ” الشويخ ” قد أعلن عن دخلوله في إضراب مفتوح من الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على استمرار اعتقال والدته “هدى عبد الحميد” دون أي تهم حقيقية منذ أبريل 2021 وهي التي تعانى من عدة أمراض بينها السكري وتتعرض للإغماء وتساقط الأسنان والشعر دون متابعة طبية مناسبة، وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، تفتقدها بمحبسها.

التنكيل بـ”أسامة” متواصل لأكثر من عامين

أيضا وثقت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية ما يحدث من انتهاكات ضد أسامة عادل طلعت من مواليد محافظة السويس منطقة الأربعين, يبلغ من العمر 19 سنة, قضى منهم سنتين داخل السجن بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بعد إدراجه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر.

وذكرت أنه تعرض لانتهاكات متنوعة منذ اعتقاله دون جريمة حقيقة بتاريخ 27 ديسمبر 2019 بينها الاخفاء القسري والتعذيب النفسي والبدني بالضرب، لمجرد أن مكان عمله في المكان الذي مرت به مظاهرات سبتمبر2019  التي خرجت تطالب برحيل السيسي.

وطالبت المؤسسة بالحرية لجمع الأطفال، ووقف ما يحدث من انتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان والطفل . 

ظهور 14 من المختفين بينهم 4 سيدات 

إلى ذلك ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتهم بينهم 4 سيدات وفتيات، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مكررة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وهم :-

1. داليا عبد الوهاب محمود
2. سلوى محمد فتحي عبد الواحد حسين
3. مي السعيد سيد
4. يارا سمير سليم محمد
5. أسامة حلمي محمد عبد الله
6. حسن عبد الواحد حسين أحمد
7. خالد سلمان علي سالمان
8. عبد الله أحمد محمد سليمان
9. محمد جمعة حسن السيد
10. محمد ربيع أحمد مصطفى
11. محمد علي أبو الفتوح مصطفى
12. محمود السعيد عبد العزيز حسن
13. مدحت محمود أحمد إبراهيم
14. يوسف محمد زكي أحمد

 

* “منتدى مكافحة الإرهاب” محاولة لتلميع سجل السيسي الأسود في حقوق الإنسان

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على خطط الاتحاد الأوروبي لإسناد رئاسة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” للنظام الانقلابي في مصر، على الرغم من سجله الدموي في حقوق الإنسان.

وقال التقرير إن “الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاولة مشتركة مع مصر لتولي قيادة منظمة دولية مؤثرة، تتولى صياغة السياسات العالمية لمكافحة الإرهاب“.

وأضاف التقرير أن مسؤولين في بروكسل، وافقوا الأسبوع الماضي على طلب الاتحاد الأوروبي ومصر بالمشاركة في رئاسة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”، على الرغم من وجود أدلة موثقة على نطاق واسع على انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام سلطات مكافحة الإرهاب في البلاد منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013.

وتقترح فرنسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، هذا العرض في 11 يناير، أي بعد يوم واحد من إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، بأنها اضطرت إلى الإغلاق بسبب اضطهاد الحكومة لها.

وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهي واحدة من آخر جماعات حقوق الإنسان المستقلة العاملة في مصر، إنها تعلق أنشطتها بسبب غياب الحد الأدنى لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقالت إن “العاملين فيها قد تعرضوا للاعتقال والترهيب والاعتداء الجسدي من جانب قوات الأمن“.

وقال أحمد مفرح، وهو محام مصري لحقوق الإنسان ومدير لجنة العدل التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن “العرض المقترح يبدو محاولة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة نظام السيسي على تجميل صورته“.

وأضاف أنها تشير إلى استعداد بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من المخاوف التي أثيرت في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات مصر لقوانين مكافحة الإرهاب.

وقال مفرح إن “ترشيح مصر لرئاسة أي منتدى دولي لمكافحة الإرهاب، هو استهزاء بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي ترتكب تحت ستار الحرب على الإرهاب“.

ووفقا لمذكرة صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 11 يناير ونشرتها منظمة مراقبة الدولة، فقد طرح العرض المشترك المقترح لأول مرة من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، وهو جهاز العمل الخارجي الأوروبي، في اجتماعات فريق عمل الاتحاد الأوروبي المعني بالإرهاب في أكتوبر ونوفمبر.

وقالت المذكرة إن “الاتحاد الأوروبي، بوصفه رئيسا مشاركا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يمكنه أن يساعد في صياغة جدول أعمال السياسة والممارسات الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز قيم الاتحاد الأوروبي ​​في مجال مكافحة الإرهاب“.

وقالت إن “مصر قد أعربت عن اهتمامها بمناقصة مشتركة، وأنها شريك قديم للاتحاد الأوروبي ورئيسة مشاركة لفريق عمل المنتدى المعني ببناء القدرات في شرق أفريقيا“.

وقال إن “مسؤوليات الرئيسين ستتضمن توفير التوجيه الإستراتيجي العام وإدارة أنشطة المنتدى“.

وقد وضعت علامة “ليميت” على المذكرة، مما يعني أن الوثيقة تعتبر حساسة وليس للنشر.

تمت الموافقة على العرض في 12 يناير من قبل لجنة مجلس الاتحاد الأوروبي المؤلفة من الممثلين الدائمين من الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد الأوروبي.

وأكد بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة للوكالة أن الاتحاد الأوروبي ومصر، قدما طلبا مشتركا لتولي رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يسجل المرشحون المحتملون هذا الدور اهتمامهم بنهاية هذا الأسبوع.

وسيختار أعضاء المنتدى الرئيسين المشاركين التاليين في اجتماع يعقد في مارس، حيث يبدأ المرشحون المختارون فترة ولايتهم في سبتمبر، والرئيسان المشاركان الحاليان هما كندا والمغرب.

تأسس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في نيويورك في سبتمبر 2011، واشتركت في رئاسته الولايات المتحدة وتركيا في البداية، وقد لعب دورا مؤثرا في تشكيل اتجاه وتطوير إستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.

وتضم المجموعة أيضا روسيا والصين والسعودية والإمارات وقطر والأردن والجزائر ونيجيريا وباكستان وأندونيسيا والعديد من الدول الأوروبية.

وتعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتعزيز إستراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة بالهيئة العالمية.

وقال جافين سوليفان، وهو قارئ في القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في أدنبرة وخبير قانوني في قضايا مكافحة الإرهاب العالمية، لميدل إيست آي إن “قوة مكافحة الإرهاب العالمية، قد لعبت دورا متزايد الأهمية في صياغة القانون الدولي لمكافحة الإرهاب مع القليل من المساءلة أو النقاش“.

وأضاف “أن السماح لمصر بتولي دور قيادي في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يعد خطوة سياسية خطيرة ومحفوفة بالمخاطر. ومن شأن ذلك أن يسمح لدولة ذات تاريخ ثابت من إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب على الصعيد المحلي بتشكيل قانون مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي“.

وأوضح “أنه يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع التعاون الأمني مع نظام استبدادي ذي مصلحة جيوسياسية في الحرب العالمية ضد الإرهاب، باعتباره أمرا أكثر أهمية من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهما قيمتان دستوريتان أساسيتان للاتحاد الأوروبي“.

وتشارك مصر والاتحاد الأوروبي حاليا في رئاسة فريق عامل تابع للصندوق معني ببناء القدرات في شرق أفريقيا، وقد شمل عمله التشجيع على تنفيذ الممارسات الجيدة من أجل الممارسة الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية“.

كما كانت مصر في السابق رئيسة مشتركة مع الولايات المتحدة لفريق عمل حول العدالة الجنائية وسيادة القانون.

حرية قمع المعارضة

بيد أن استخدام حكومة الانقلاب لقوانين مكافحة الإرهاب لسحق المعارضة في عهد السيسي قد تعرض لانتقادات واسعة.

وقد ورد هذا التقرير في آخر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب ضمن البلدان التي أثرت فيها قضايا حقوق الإنسان الهامة على حالة النشاط الإرهابي في البلاد، وربما أعاقت سياسات مكافحة الإرهاب الفعالة“.

وفي سبتمبر، قالت هيومن رايتس ووتش إن “حكومة السيسي استخدمت ذريعة مكافحة الإرهاب لإعطاء قوات الأمن حرية مطلقة لقمع جميع المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمية، مع إفلات تام تقريبا من العقاب على الانتهاكات الجسيمة“.

كما اشتكى معارضون مصريون يعيشون في أوروبا من تعرضهم للتهديد والتجسس عليهم من قبل وكالة الاستخبارات المصرية.

وقال معارضون يقيمون في ألمانيا الشهر الماضي لوكالة ميدل إيست آي إن “وضعهم ازداد سوءا منذ توقيع الحكومة الألمانية معاهدة أمنية مع مصر في 2017″.

في ديسمبر 2020، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، ويشجب استخدام سلطات الانقلاب لتشريع مكافحة الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان وخصوم السيسي السياسيين.

وقد أدان أوزيليم ديميريل، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني محاولة الاتحاد الأوروبي مع مصر لقيادة المنتدى.

واستشهد ديميريل بقضية الناشط المصري حسام المنوفي محمود سلام، الذي اعتُقل بعد إجبار الطائرة التي كان على متنها من السودان إلى إسطنبول على الهبوط اضطراريا في الأقصر.

وأضاف “نظام السيسي معروف بانتهاكات حقوق الإنسان، ويعتبر التعاون مع زعيم الانقلاب والأوليجرسي السيسي خيانة لجميع الذين يناضلون من أجل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في مصر“.

وقال ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى لاتخاذ إجراء متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب، وتستند هذه المبادرة إلى تعاون الاتحاد الأوروبي السابق مع مصر في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كرؤساء مشاركين للفريق العامل المعني ببناء القدرات في شرق أفريقيا خلال السنوات الأربع الماضية“.

وأضاف “أن الإرهاب تحد مشترك على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وإن مكافحة هذا التهديد مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والقانون الدولي، هو التزام مشترك مكرس في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر“.

 

*اعتقال 4 من أبناء الشرقية وتدوير 18 آخرين واستمرار إخفاء “السنهوتي” و”حماد” و”عبدالمحسن”

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وداهمت عددا من منازل المواطنين بمركزي أبوحماد ومنيا القمح، ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مكررة.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين من أبوحماد هما : عمر الشرقاوي و السيد سعفان ، يضاف إليهما من منيا القمح أحمد عبدالرحمن فرج و حسانين عبدالله النجار، وهما من قرية العزيزية.

كما تواصلت جرائم التدوير التي تأتي في إطار العبث بالقانون واستمرارا لنهج الداخلية في التنكيل بمعارضي نظام السيسي، حيث تم تدوير 18 معتقلا بينهم 3 من الإبراهيمية وهم  ” محمد أحمد عبدالقادر  ، محمد ناصر متولي  ، عبدالخالق إبراهيم نعمة الله ” و9 تم ترحيلهم مؤخرا لمراكز محل ميلادهم بالشرقية بعد تدويرهم لعدة مرات بالعاشر من رمضان.

أيضا تواصل تحرير محاضر مجمعة بنيابة الزقازيق الكلية، يُضم إليها معتقلون من مراكز مختلفة من المحافظة آخرها المحضر رقم 13 والذي ضم 6 معتقلين من عدة مراكز، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم ايداعهم مركز شرطة الزقازيق منهم:

1-عبدالله السيد السيد عبدالعال  “الزقازيق“

2-أُبيّ السيد مرسي “ديرب نجم“

3-أحمدرأفت  “ديرب نجم “

4-أحمد محمد كامل  “ههيا “

5- أحمد أمين “فاقوس “

6- عبدالرحمن عبدالحليم من العاشر .

أبو بكر السنهوتي وعمر حماد فين ؟

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز الشاب ” أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي” فمنذ اعتقاله قبل أكثر من 4 سنوات في ديسمبر 2017  أثناء تواجده في محافظة أسوان، واقتياده لجهة غير معلومة لا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقديم أسرته بلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كما طالبت الحملة أيضا بالكشف عن مصير الشاب “عمر محمد علي حماد” طالب هندسة الأزهر المختفي منذ ما يقرب من 9 سنوات بعد اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية بحسب شهود عيان على الواقعة .

وأكدت أسرته أنها بحثت عنه في جميع الأماكن، وقامت والدته بعمل تحليل DNA لكن النتيجة كانت سلبية، ورغم تحرير  جميع البلاغات و التلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء  بحكومة الانقلاب ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ولكن دون جدوى فلم تتوصل لمكان احتجازه حتى الآن ، وتنفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بمكانه.

إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن منذ إبريل 2017

أيضا وثقت الشبكة المصرية استمرار قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء مكان احتجاز المهندس أحمد عبد المحسن أحمد شريف بعد اعتقاله تعسفيا يوم 11 فبراير 2019  من أحد شوارع مدينة الشروق.

وذكرت الشبكة أن الضحية رغم أنه ظهر بعد أسبوعين من اعتقاله على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018، إلا أنه اختفى مرة أخرى من داخل  حجز قسم شرطة بدر بتاريخ 27 إبريل 2017، حيث ذهبت أسرته لزيارته، وأبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون  بمكانه.

فيما ذكر محامون أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة بعد شهر ونصف من إخفائه، أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته مكان احتجازه رغم تقديم عدد من البلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبالسؤال عنه في مصلحة السجون كان الرد واحدا “لا نعلم عنه شيئا“.

وسبق أن اعتقلت قوات الانقلاب وم 21 مارس 2014 المهندس أحمد لمدة أسبوعين بتهمه التظاهر، قبيل أن يتم إخلاء سبيله، ويتم الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات. 

بدورها طالبت الشبكة المصرية النائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسؤلين عن جريمة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا للتحقيق والمحاكمة.

 

* الفلاحون يهددون بتبوير أراضيهم ويطالبون بسعر عادل لقصب السكر

هدد مزارعو قصب السكر حكومة الانقلاب بتبوير الأراضي الزراعية والتوقف عن زراعة المحصول، مطالبين برفع أسعار توريد القصب ورفع الأعباء عنهم في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وقال المزارعون إن “أسعار التوريد ثابتة منذ عام ٢٠١٨، حيث يبلغ سعر توريد طن قصب السكر ٧٢٠ جنيها، منذ ٣ أعوام“.

في المقابل لا تلقى مطالب الفلاحين قبولا لدى المسؤولين في وزارة زراعة الانقلاب، حيث زعم  السيد القصير وزير زراعة الانقلاب، أن تحديد سعر طن قصب السكر يعود إلى العرض والطلب، مشيرا إلى أن تحديد أسعار التوريد تخضع لمنظومة متكاملة، ولابد من البحث عن سبل أخرى لرفع مستوى دخل الفلاح وفق تعبيره.

 كما زعم القصير في تصريحات صحفية أن الحل الأنسب لزراعات القصب هو التحول للزراعة الحديثة التي من شانها توفير المياه التي تصل إلى ٥٠٪ عن الأساليب التقليدية في زراعة المحصول، بجانب تقليل الأسمدة التي يحتاجها المحصول، وهذا يقلل من التكلفة النهائية على المزارع بحسب تصريحاته . 

يشار إلى أن المساحة الكلية لمحصول القصب تبلغ ٣٢٠ ألف فدان، يتم توريد ٢١٠ آلاف منها لمصانع وشركات السكر بسعر ٧٢٠ جنيها للطن، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد من محصول القصب بين ٣٥ و ٤٠ طنا. 

حول مطالبات الفلاحين بزيادة أسعار توريد قصب السكر ،  قال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، أستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية إن “تحقيق توازن بين أسعار التوريد وتكاليف الإنتاج أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا أن مستلزمات الإنتاج زادت كثيرا منذ عام ٢٠١٨، وبالتالي لابد أن نعيد حساب المنظومة بالكامل“. 

وأضاف ” أبوكنيز ” في تصريحات صحفية أن حساب المنظومة بالكامل يجب أن يتضمن تكاليف ومستلزمات الإنتاج وضمانات لتوفير السماد، وحساب المحروقات وتوفير السولار والوقود اللازم لتشغيل الماكينات اللازمة للحرث والحصاد، بحيث يكون هناك هامش ربح مناسب للفلاح. 

وتابع، أن تكاليف الإنتاج تزيد كل عام، وأن العام الحالي شهد نقصا في الأسمدة وارتفاع أسعار المحروقات التي تستخدم في الري والحرث للأراضي وكذلك في نقل القصب إلى المصانع، مطالبا بزيادة سعر توريد القصب بما لا يضر بأي طرف لكي تستمر عملية الإنتاج. 

وأوضح ” أبوكنيز ” أن الفدان يحتاج إلى ١٣ شيكارة يوريا، أو ١٥ شيكارة نترات، وفي ظل تأخر توريدات السماد من زراعة الانقلاب لجأ المزارعون لشراء السماد من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ، كما أن تكاليف العمالة ارتفعت وتتراوح من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه، والفدان يحتاج ٤٠ عاملا على الأقل للزراعة والعزيق وإزالة الحشائش في شهر أغسطس، ففي المتوسط ٥٠٠٠ جنيه، بخلاف ٦٠٠٠ جنيه تكاليف حصاد في حال كان الفدان ينتج ٣٠ طنا فقط، أي أن العمالة تصل تكاليفها إلى ١١ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكاليف السماد والمحروقات.

وقال حسن الفندي، نائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن “زراعة قصب السكر بالكامل موجهة للشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة تموين الانقلاب، من أجل توفير سكر التموين، موضحا أن القصب من الزراعات الاقتصادية حيث يدخل في تصنيع العديد من المنتجات بداية من الورق والأخشاب مثل الخشب الحبيبي والعسل الأسود وغيرها“.

وأكد الفندي في تصريحات صحفية أن مطالب المزارعين بزيادة أسعار التوريد، هي مطالب مشروعة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي لا يمكن الإبقاء على سعر التوريد ثابتا منذ ٣ سنوات خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأشار إلى أن القصب يدخل في صناعات أخرى مما يعزز فكرة إمكانية زيادة سعر التوريد، والاستفادة من إدخاله في صناعات جانبية، مثل الأخشاب والورق، مؤكدا أن المزارع أيضا زادت عليه مصروفات العملية الإنتاجية ويجب النظر إلى الأسعار.

وطالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بزيادة سعر توريد القصب إلى ٩٠٠ جنيه للطن، كسعر عادل من أجل تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح الذي يظل طول السنة ينتظر موسم الحصاد، مشيرا إلى أن سعر طن القصب لم يرفع منذ عام ٢٠١٨، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. 

وقال أبوصدام في تصريحات صحفية “سعر كيلو السكر تجاوز الـ١١ جنيها، في حين ينتج طن القصب ١٢٠ كيلو سكر، بما يعني أن الطن ينتج منه سكر بقيمة ١٢٠٠ جنيه ، كما أن القصب ينتج ٢٢ سلعة أخرى بخلاف السكر، منها الأعلاف والورق والعسل الأسود“. 

وأوضح أن السعر المناسب لطن القصب أكثر من ألف جنيه، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سعر عادل للفلاح، ولفت إلى أن القصب يزرع في محافظات الصعيد فقط، لأنه يحتاج درجات حرارة عالية، وبالتالي فإن المساحة المزروعة من القصب والتي تبلغ ٣٧٥ ألف فدان ثابتة، مؤكدا أن زراعة القصب مرهقة حيث يبقى في الأرض ٥ سنوات، ويتم حصاده مرة واحدة في العام.

وطالب أبوصدام برفع أسعار التوريد إلى ٩٠٠ جنيه للطن على الأقل في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، ودعم مزارعي القصب بدعم الحكومة، مشيرا إلى أن أزمة الأسمدة كانت من أكبر الأزمات التي واجهت مزارعي القصب، فطوال العام يقومون برعاية المحصول بالري والرش والتسميد، وبسبب أزمة نقص الأسمدة وتأخر وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين وعدم كفايتها لجأ العديد من مزارعي قصب السكر لشراء الأسمدة من السوق السوداء بسعر مرتفع. 

وشدد على أن القصب محصول إستراتيجي لأنه يوفر للمواطنين حاجتهم من السكر طوال العام، موضحا أن ما يعزز دور القصب كمحصول إستراتيجي أنه يدخل في ٢٢ صناعة أخرى غير السكر منها ، الخشب الحبيبي والميثان والورق والعسل الأسود والعطور والسبرتو والكحول من المستحضرات والمستلزمات الطبية.

 

*إطالة عمر الدين والتوسع في إصدار السندات لعبة عصابة السيسي لترحيل الأزمة للأجيال المقبلة

يواجه الاقتصاد المصري تحديات غير مسبوقة في زمن الانقلاب العسكري؛ ما دفع الكثير من المؤسسات الدولية إلى التحذير من انهياره واضطرار نظام العسكر إلى إعلان إفلاس البلاد، خاصة في ظل اعتماد السيسي على القروض والاستدانة من “طوب الأرض” ما أدى إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 140 مليار دولار بنهاية العام 2021 .

كانت حكومة الانقلاب أعلنت أنها تخطط لإطالة عمر الدين من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية ، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين، بحسب مزاعم وزارة مالية الانقلاب.

كما زعمت حكومة الانقلاب أنها تسعى لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% مقابل 90.6% في الوقت الحالي وفي نفس الوقت، اعترفت بأن هناك تحديات عديدة أمام الاقتصاد المصري في العام 2022 منها التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتأثيرات متحورات الفيروس الجديدة، بجانب ارتفاع مستويات الدين والتضخم وارتفاع الأسعار .

ورغم ذلك زعمت أنها تسعى إلى خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقابل 36% و إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلا من 3.4 سنوات حاليا .

تعليقا على ألاعيب السيسي قال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن “ما تعلن عنه حكومة الانقلاب من مشروعات وخطط بالنسبة لمعدلات النمو والإنتاج ومواجهة التضخم، سوف تضعها تحت ضغوط تتمثل في زيادة الاقتراض الخارجي وفرض ضرائب جديدة، خاصة أن نسبة الفوائد تبلغ أكثر من 35% من المصروفات ووصلت إلى 40% في وقت سابق بدون الأقساط، وهذه النسب هي رهن باستمرار تفشي كورونا”.

وأضاف الميرغني في تصريحات صحفية أن هناك صعوبات في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية تواجه تحقيق المؤشرات التي تعلنها حكومة الانقلاب والتي كان بالإمكان تحقيقها في ظل الظروف العادية بعيدا عن أزمة كورونا.

وحذر من أن إطالة عمر الدين سيزيد من فاتورة الفوائد لعدد سنوات أكثر، معتبرا أن ما يقلق في الدين الخارجي ليس الدين نفسه، إنما كيف يتم توجيه هذه الديون؛ فإن كانت نحو مشاريع إنتاجية فهو أمر جيد، وإن كانت إلى مشاريع بنية أساسية وسداد فوائد وأقساط القروض فلن ينتهي الاقتراض 

وأكد الدكتور أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة أن إطالة عمر الدين يؤشر إلى رغبة حكومة الانقلاب في المضي قدما في الاقتراض وتكبيل الأجيال المقبلة.

وحذر خزيم في تصريحات صحفية من خطورة ارتفاعين؛ ارتفاع التضخم، وارتفاع نسبة فائدة الدين في حال استمرت أزمة كورونا وسلاسلها المتحورة وارتفاع التضخم واتجاه الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي انسحاب أموال بعض المستثمرين وتغيير وجهتها للغرب 

وقال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم  مصر سابقا  “عند النظر إلى الدين الخارجي كرقم مستقل نجد أنه رقم كبير ، موضحا أنه يجب النظر إلى الديون الخارجية كنسبة من الناتج القومي وقدرة الإقتصاد على توليد إيرادات تغطي خدمة الدين والتزامات دولة العسكر ، بالإضافة إلى تنوع محفظة الديون وأجالها”.

وشدد متولي في تصريحات صحفية على أن معدل الديون الخارجية ومستوياتها الحالية تتطلب من حكومة الانقلاب بذل المزيد من الجهد في جذب المزيد من الإستثمارات والمشروعات كبديل عن الإقتراض الخارجي .

وأشار إلى أن تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على معظم إقتصاديات دول العالم ومن ضمنها مصر تلقي بمزيد من الأعباء وتؤثر سلبا في القدرة على سداد أقساط وفوائد الديون، خاصة في ظل تراجع عائدات العملة الأجنبية، من السياحة والتصدير والتي أثمرت عن عجز بالعملة الأجنبية للأسف يتم تغطيته بالإقتراض الخارجي ، سواء من صندوق النقد الدولي أو عن طريق طرح سندات دين متنوعة.

وطالب متولي بضرورة العمل على ترشيد الإقتراض وتخفيض حجم الدين العام وفق خطة زمنية محددة، ويجب الإلتزام بكل ما فيها والشفافية في عرض تحليلي لما يتم إنجازه ومراقبة ذلك مراقبة دقيقة.

وأكد أن الدين العام الخارجي على الخصوص سيظل مصدر قلق لما له من أثار سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، مشددا على ضرورة حسن إدارة الدين العام وأن تكون آجاله طويلة مع قدرة الاقتصاد على النمو المستدام والخبرة المتراكمة في إدارة الدين العام والتزام دولة  العسكر على مر الوقت بسداد التزاماتها وهذه كلها أمور تخفف قليلا من القلق 

عبء كبير

وقال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق إنه “عند النظر للدين منفردا كرقم لا يمكن الحكم عليه، مؤكدا أن الدين الخارجي يمثل عبئا كبيرا من جانبين : سعر الفائدة الخاصة به وفترة السداد.

وأوضح ناصر في تصريحات صحفية أنه مثلا عند الحصول على 10 مليار دولار كقرض وفترة سداده على 3 سنوات، يكون مختلفا عما لو كانت فترة السداد 10 سنوات ، وكذلك سعر الفائدة فهل سعر الفائدة تشجيعي 1% و2% أم 8% أو 9%   .

وشدد على أن حكومة الانقلاب يجب عليها أن تعلن عن كيفية توظيف القروض، لأنه لابد من تشغيلها والحصول على عوائد منها يمكن من خلالها السداد وكذلك وضع القروض في مشروعات إنتاجية وتشغيلية ، تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب ، ومنحهم قروض للبدء في مشروعات لهم ، بجانب الاستثمار في تحسين الماكينات وأدوات الإنتاج .

 

* مصر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي وسط أوضاع اقتصادية قاتلة

تباعا تتكشف الأمور والحقائق في ظل استمرار حكم ديكتاتور مصر المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، كيف يمكنك أن تقرر ما إذا كان البلد هو الأسوأ للعيش فيه؟ السؤال شخصي إلى حد ما، لمساعدة الناس على اكتساب نظرة ثاقبة حول الظروف المعيشية لمختلف البلدان ، خلقت الدراسات البحثية مؤشرا للبؤس باستخدام مزيج من البيانات الحقيقية القابلة للقياس.

تلك مقدمة نشرها باحثون عن أسوأ دول العالم بؤسا، تصدرتها مصر كأكثر دول العالم في البؤس، كمؤشر بسيط يكشف ما آل إليه المصريون في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية طوال 8 سنوات من حكم العسكر، وقبل انطلاق ذكرى ثورة يناير المجيدة.

تقول الورقة البحثية، التي أصدرها معهد فريزر عن ترتيب 35 دولة في مؤشر البؤس، وهو مقياس اقتصادي يعتمد على معدلات التضخم والبطالة في العامين الماضيين إن “عوامل مثل البطالة والفساد ونقص الحرية الاقتصادية والتضخم الجامح والاستقرار السياسي، يمكن أن تسهم جميعها في جعل الحياة أكثر بؤسا لمواطني الأمة، على الرغم من أنه لا يوجد إنكار أن الذاتية تؤثر على أولئك الذين يستمدون هذه المقاييس النوعية ، إلا أن الأهمية التي تكتسبها في جميع أنحاء العالم مهمة للغاية“.

وحول مصر ، قال المعهد إن “دولة الانقلاب تقترب من قمة قائمة أكثر الدول بؤسا في العالم، لا تزال هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تعاني من الأزمة التي مرت بها في أوائل عام 2010 ، والتي بدأت بالثورة المصرية في عام 2011، ومنذ ذلك الحين ، شهدت البلاد رئيسا للإطاحة بها ، وشهدت انقلابا ، تلتها انهيارا في الاقتصاد وتردي للأوضاع المعيشية للمصريين، وارتفاع نسب الفقر“.

كما تشير التقديرات إلى أن 800 شخص قد لقوا حتفهم بسبب أحكام الإعدام منذ عام 2013، وقد اتُهمت الحكومة  الحالية  بحكومة الانقلاب، بإغلاق المنظمات غير الحكومية وحظر حرية التعبير، ليس من غير المألوف أن يتم حظر بعض المواقع في البلاد، في الوقت الحالي ، تعد معدلات البطالة المرتفعة ومعدلات الفقر المذهلة من المشكلات الرئيسية في المجتمع المصري.

عيش حرية عدالة اجتماعية

ومع انطلاق ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، وبعد مرور عام 2021،وقد رفعت فيه حكومة الانقلاب يدها عن الملايين من المتضررين من تلك الجائحة في ظل ما تعاني منه من عجز في الموارد وقلة في الإمكانات ، وتسببت السياسات المالية والاقتصادية المتبعة والتي أدت إلى بلوغ الدين الخارجي للبلاد لأرقام لم تشهدها في تاريخها 112 مليار دولار إلى ارتفاع معدلات الفقر خلال السنوات السبع الماضية تحديدا، حيث بلغت هذا العام قرابة 29.7% من عدد السكان.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن متوسط خط الفقر للفرد في مصر خلال 2019/2020 وصل 857 جنيها شهريا ، ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى 3428 جنيها شهريا حتى تظل عند خط الفقر.

ورغم ضخامة هذا الرقم وما يعكسه من مؤشرات كارثية للوضعية المعيشية لدى المجتمع المصري، إلا أن الواقع يتجاوز هذا الرقم بكثير لا سيما بعد التأثيرات التي أحدثتها الجائحة في التركيبة الاقتصادية للمصريين، والتي نقلت نسبة كبيرة منهم من شريحة متوسطي الدخل إلى محدودي الدخل، والبعض ليس بالقليل انتقل إلى شريحة معدومي الدخل.

وشهدت الأعوام الثمانية الماضية، عشرات الوعود بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، البداية كانت في عام 2015 الذي أطلق عليه المنقلب السيسي “عام الرخاء” ثم سرعان ما طالب الشعب بالصبر لمدة عامين في عام 2016، تأجل هذا الوعد إلى عام 2017 والمطالبة بـ 6 أشهر إضافية، وهكذا في عامي 2018 و2019، حتى وصل إلى عام 2020 حين قال إن “مصر ستصبح بنهاية يونيو من هذا العام حاجة تانية خالص،إلى نهاية 2021 بمزيد من القهر والضنك لغالبية المصريين برفع الأسعار“.

وفق تقديرات مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، حلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2021، بعد السعودية والإمارات، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 361.8 مليار دولار عام 2020.

المؤشرات ذاتها توقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 2.8% في نهاية السنة المالية 2020-2021، على أن يحقق تعافيا وينمو 5.2% في السنة المالية 2021-2022، وهو المعدل الذي لم تحققه البلاد منذ سنوات طويلة، في إشارة إلى حجم الإنجازات التي حققتها السياسات الاقتصادية المتبعة، بحسب المجلة.

أما صندوق النقد الدولي، فتوقع هو الآخر تحقيق الاقتصاد المصري تعافيا قويا خلال السنة المالية 2021-2022، وفق ما ذكره بيان أُصدر منتصف شهر يوليو من العام الماضي، مرجحا أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.83 آلاف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 آلاف دولار العام الماضي و3.01 آلاف دولار عام 2019 

في الجانب الآخر، هناك صورة أخرى أكثر قتامة، يوثقها الواقع والأرقام الصادرة عن الجهات المالية المحلية، تتصدرها الطفرة الهائلة في حجم الدين الخارجي، الذي زاد بنسبة 193% خلال سنوات السيسي.

وتستحوذ مصر على 34% من إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 حسب تقرير البنك الدولي.

هذا الحجم غير المسبوق في تاريخ مصر من الديون، التهم بشكل كبير الجزء الأعظم من الموازنة السنوية المخصصة لتلبية حاجات الشعب والإنفاق عليه، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي.

 ومنذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة عام 2014، اتخذت حكومات السيسي المتعاقبة من جيب المواطن موردها الأول لسداد ضريبة سياسات الاقتراض التي اتبعتها طيلة السنوات الماضية.

 مؤشرات الفقر جاءت لتضرب ادعاءات التصريحات الرسمية، حيث بلغ معدل الفقر في مصر 29.7% في السنة المالية 2019-2020، ورغم تراجُعه عن معدل السنة المالية 2018-2019 حيث كان 32.5%.

وفي النهاية، فإن الاقتراب من نقطة 30% كمؤشر للفقر يضع 30 مليون مواطن تحت مستوى دولار في اليوم الواحد، مع العلم بأن معدلات الفقر حين تولى المنقلب السيسي الحكم عام 2014 لم تتجاوز 25%، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2000 حين لم تتجاوز 16.7%.

 

* الإعلامية اللبنانية ديما صادق تفضح النائب مصطفى بكري وتتهمه بالتحرش بها عام 2013

كشفت الإعلامية اللبنانية “ديما صادق”، تعرّضها للتحرّش  من عضو البرلمان، والإعلامي “مصطفى بكري” أثناء تواجدها في القاهرة عام 2013.

وهاجمت صادق، البرلماني المقرب من الأجهزة الأمنية، مصطفى بكري، واتهمته بالتحرش، وذلك رداً على مطالبة بكري بوقف عرض فيلم “أصحاب ولا أعز”، بدعوى “عدم مناسبته لقيم المجتمع المصري”.

اتهام مصطفى بكري بالتحرش

وقالت ديما صادق في تدوينة على موقع تويتر: “مصطفى بكري الخائف على قيم المجتمع المصري، والذي يريد رفع دعوى على الفيلم، هو نفسه عام ٢٠٠٣ كنت بالقاهرة بعمل بحث للماجستير فاتصلت في عشان موعد”.

وأضافت: “بالليل لقيت بالاوتيل عندي ورد منه مع تلفون مفاده أنه نناقش الرسالة بالاوتيل عندك؟ يومها اخد رد يليق به كزوج وأب حريص على الأخلاق المصرية”.

وتابعت قائلة: “وبالمناسبة أنا يومها كتبت مقالا في صحيفة السفير بقسم شباب تحت عنوان ألو احنا ضباط أمن الدولة عاملة إيه بالليل؟ تطرقت فيه إلى التحرش الذي تعرضت له من بكري وعدة أشخاص لكن دون ذكر الأسماء”.

وختمت: “الآن وجدت الفرصة مناسبة لذكر اسمه بعد ما أبدى كل هذا الحرص على حماية أخلاق المجتمع من فيلم”.

وتأتي تصريحات “ديما صادق”، بعد الهجوم الذي شنه بكري، على فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي يعرض على شبكة “نتفليكس”، والذي اعتبره بكري “يضرب قيم وأخلاق المجتمع المصري”.

وقال بكري في تصريحات إعلامية حول الفيلم: “هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها، والفيلم الذي يشارك في إنتاجه منتج مصري وهو محمد حفظي”.

وأكمل بكري: “محمد حفظي، صاحب فيلم “ريش”، الذي أظهر الفقر المدقع متجاهلا مبادرة حياة كريمة، وأيضا فيلم “اشتباك”، بعد ثورة 30 يونيو، الذي أظهر في أحداثه تعاطفا كبيرا مع الجماعة الإرهابية”.

واتهم بكري منصة “Netflix”، بأنها “أنتجت فيلما يوجه رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية”.

 

*”فورين بوليسي” تحذر من تداعيات الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا على مصر

حذرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، من تداعيات الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن تأثيرها سيمتد إلى الكثير من البلدان، بينها مصر ولبنان.

حرب محتملة

وأوضحت المجلة، إلى الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى أزمات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونشوب ثورات شعبية في حال تعطل عمليات توريد الحبوب الأوكرانية إلى العالم.

ولفتت إلى أن أوكرانيا، صاحبة أكثر الأراضي خصوبة على وجه الأرض، كما أنها عرفت بأنها “سلة غذاء أوروبا لعدة قرون”.

تعتبر صادرات أوكرانيا الزراعية؛ مثل الحبوب والزيوت النباتية ومجموعة من المنتجات الأخرى، ضرورية لإطعام السكان في أفريقيا.

وأوكرانيا هي أكبر مصدر للذرة والشعير، لكن القمح صاحب التأثير الأكبر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

مصر أكبر مستورد

ففي عام 2020، صدرت أوكرانيا ما يقرب من 18 مليون طن من القمح من إجمالي محصول يبلغ 24 مليون طن، مما يجعلها خامس أكبر مصدر له في العالم.

وتُعد مصر أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، إذ استوردت منه أكثر من 3 ملايين طن عام 2020، وهو ما يعادل حوالي 14% من إجمالي قمحها.

وهناك 14 دولة تعتمد على الواردات الأوكرانية في أكثر من 10% من استهلاكها من القمح، ويواجه عدد منها بالفعل انعدام الأمن الغذائي بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر أو العنف المباشر.

فعلى سبيل المثال، تستورد اليمن وليبيا 22% و43% على الترتيب من إجمالي استهلاكهما من القمح من أوكرانيا.

ووفق المجلة، يقع جزء كبير من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في أوكرانيا بمناطقها الشرقية، وهي تلك الأجزاء الأكثر عرضة لهجوم روسي محتمل، حيث يحتشد عشرات الآلاف من الجنود والمعدات العسكرية الثقيلة على الحدود.

الحرب على أوكرانيا

وتتوقع “فورين بوليسي”، أنه في حال تحول الهجوم المحتمل على أوكرانيا إلى استيلاء روسي على الأراضي وأسس الانفصاليون المدعومون من روسيا ما يسمى بجمهورياتهم، فقد يعني ذلك انخفاضا حادًّا في إنتاج القمح وهبوطًا في صادراته، إذ سيفرّ المزارعون من القتال وستتدمر البنية التحتية والمعدات.

وبما إن أسعار الغذاء العالمية آخذة في الارتفاع بالفعل إلى جانب أسعار السلع الأساسية الأخرى، فـ أي اضطراب سيهدد بمزيد من الصدمات في الأسعار مع تدافع البلدان المستوردة للحصول على الإمدادات في ظل تشديد السوق.

وترى المجلة أنه لا ينبغي الاستخفاف بهذه السيناريوهات، فلم يمض سوى عقد من الزمان على انتفاضات الربيع العربي، حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في تونس ومصر.

وكانت الدول الغربية وجهت اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

كما هددت واشنطن بالرد بشكل “حاسم وسريع وقاس”، على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.

 

* بعد ماسبيرو والقابضة للسياحة.. عمال «المستودعات المصرية» يواصلون التظاهر

بعد أن رضخت حكومة الانقلاب لمطالب العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” عقب احتجاجهم على المماطلة في صرف مستحقاتهم منذ سنة 2016م، والتي تصل إلى نحو 20 ألف جنيه لكل واحد منهم على أقل تقدير. تموج الشركات التابعة للقابضة للسياحة فوق صفيح ساخن؛ في ظل الرفض العمال الواسع لقرارات وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، ووصفوها بالمعيبة بأثر رجعي.

وأمام اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من الشركات الحكومية بالتزامن مع الذكرى الـــ11 لثورة 25 يناير، يواجه نحو12 من العاملين في شركة المستودعات المصرية العامة اتهامات بالتحريض على الإضراب أمام نيابة ميناء الاسكندرية، بناءً على بلاغ مقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة، فؤاد الملا، رغم عدم توقف العمل بالشركة حسب عاملين بها.

جاءت الاتهامات على خلفية تظاهرات مستمرة في الشركة منذ الأحد(17 يناير 2022)، شارك فيها المئات من العمال، وعجز معها رئيس مجلس الإدارة عن دخول مقر الشركة. وكانت التظاهرات احتجاجًا على ما انتهت إليه أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة في 13 يناير الماضي، بخفض نصيب العمال من أرباح الشركة والمكافآت السنوية إلى سبعة أشهر من قيمة الأجر الأساسي في مقابل 28 شهرًا صرفت العام الماضي، حسب مصدر مشارك بالتظاهرات.

ويعتمد عمل الشركة التي تضم 1400 عامل على إدارة «مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كافة البضائع والحاويات في عدة موانئ تبعًا للموقع الرسمي للشركة، وفضلا عن ذلك، «تمتلك الشركة أسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأي موقع بجميع انحاء الجمهورية».  وتبعًا للبيانات المالية للشركة، فقد تراجع صافي أرباح الشركة في السنة المالية الماضية 2021/2020 بنسبة تتجاوز 42%. ويرتبط تراجع الأرباح بتولي رئيس مجلس الإدارة الحالي منصبه في ديسمبر من عام 2020 -منتصف العام المالي الماضي.  واقتصرت الاحتجاجات على التظاهرات التي تمتد يوميًا على مدار يوم العمل المعتاد دون اعتصام أو إضراب، حسبما أوضح أحد المشاركين في التظاهرات: «العاملون استبعدوا اللجوء للإضراب بسبب طبيعة عمل الشركة في قطاع حساس».

ووفقا للعمال المتظاهرين فإن الاحتجاجات بدأت واستمرت بشكل عفوي لكن إدارة الشركة حاولت التفاوض مع عدد منهم باعتبارهم قادة هذه المظاهرات، وعرضت عليهم سحب البلاغ المقدم ضدهم مقابل السماح بعودة رئيس مجلس الإدارة إلى مقر الشركة، لكن العمال رفضوا هذا الطرح من الإدارة مؤكدين أن باقي المحتجين لن يستمعوا لمثل هذه الطروحات التي لا تحل الأزمة.

ويعود هذا الخفض في المستحقات، إلى تطبيق تعديلات قانون قطاع الأعمال، التي تسمح فقط بتوزيع 12% من الأرباح السنوية للشركات على العاملين، فيما كان المتبع في السنوات السابقة بالنسبة لشركة المستودعات المصرية، هو توزيع «مكافأة التميز» الإضافية من الشركة القابضة للنقل البري والبحري وهي المكافأة التي بلغت العام الماضي ما يمثل 16 شهرًا من الأجر الأساسي.  

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البري والبحري 100% من أسهم شركة المستودعات المصرية العامة. ويمثل نصيب العمال من الأرباح والمكافآت السنوية، نسبة كبيرة من أجورهم السنوية، مما يجعل التخفيض يؤثر بشدة على مستوى معيشتهم، وفقا لموقع “مدى مصر“.

وبحسب أحد المشاركين في الاحتجاجات، فإن «الأجر الشهري الشامل يقوم على أجر متغير يمثل ثلثي الأجر الشامل مقابل الثلث فقط الأجر الأساسي.. بالنسبة لي مثلًا فأجري الشهري الشامل يتجاوز بقليل ثلاثة آلاف جنيه بعد 18 سنة من العمل في الشركة، وبالتالي يمثل نصيبي السنوي من الأرباح والمكافآت نصيبًا كبيرًا من أجري السنوي.. إذ تجاوز العام الماضي 30 ألف جنيه في حين قل هذا العام عن ثمانية آلاف جنيه».

ووفقًا للمصدر المشارك بالاحتجاجات، فقد «اعتاد العاملون في الشركة على الاستدانة من البنوك معتمدين على السداد من حصيلة المكافآت والأرباح السنوية، ولهذا السبب، يجد الكثير منهم أنفسهم في ورطة كبيرة بسبب تراجع نصيبهم من الأرباح والمكافآت السنوية لأنهم يعجزون الآن عن سداد مديونياتهم».

وقال عضو في اللجنة النقابية، طلب عدم ذكر اسمه، إن «تظاهرات العمال تطالب أيضًا باقالة رئيس مجلس الإدارة، لأن أرباح الشركة تراجعت في عهده بسبب سياساته على نحو يثير مخاوف العمال من أن يكون تراجع الأرباح مقدمة لتحقيق خسائر ثم تصفية الشركة في النهاية»، موضحًا أن «أرباح الشركة تراجعت بسبب ما أصبح ملحوظًا من رفض إدارة الشركة القبول بالكثير من الأعمال من ناحية دون سبب، بالإضافة إلى أن الشركة تقف مكتوفة الأيدي أمام مطامع هيئة ميناء الإسكندرية التي بدأت في تنفيذ الكثير من العمليات بنفسها بدلًا من أن توكل للشركة».

 

* ارتفاع أسعار أدوية أعراض كورونا في مصر

رغم ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة من 25 _ 50% فى نهاية ديسمبر 2021، شهد سوق الأدوية ارتفاعًا لأسعار الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كوفيد-19 .

كما اختفت بعض الأصناف مثل البنادول، وبات العثور عليه فى غاية الصعوبة.

وزعم عضو شعبة الأدوية باتحاد العام الغرف التجارية، د/ محمد السيد، زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع تكلفة شحن مواد الخام المستخدمة في صناعة وإنتاج الأصناف الدوائية، فضلًا عن قيود التصدير التي فرضتها الجائحة في العالم.

وجاء ارتفاع الأدوية التي تعالج أعراض كورونا على النحو التالي:

تلفاست شراب من 20 إلى 23 جنيهًا.

جي آي تي كبسولات من 28.75 إلى 56 جنيهًا.

 بريدنيزولون 20 مجم ، من 45 إلى 54 جنيهًا.

تافونيفلوكس 500 مجم من 20.40 إلى 28 جنيهًا.

رينوبرو كبسول من 23.25 إلى 31 جنيهًا.

فاست شراب من 9 إلى 25 جنيهًا.

هيربال برونش الطارد للبلغم إلى 32 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، بحسب المنصة.

ارتفاع أسعار الدواء

وشهدت أسعار الأدوية في مصر موجة حادة من الارتفاع والزيادة في الأسعار خلال ديسمبر الماضي.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية “علي عوف”. أن بعض أصناف الأدوية المحلية قدر ارتفعت أسعارها بنسبة تقدر نحو 25 في المئة وذلك في غضون شهر واحد فقط.

وأضاف أن هناك ما يقارب من 200 صنف من الأدوية قدر شهد موجة ارتفاع تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المئة تقريباً. 

ربع السعر للصيدلي

وأوضح أن تكاليف سعر الدواء توزع على كل من الصيدلي والموزع وتكاليف الإنتاج. إذ أنه وعلى سبيل المثال كان يبلغ سعر الدواء نحو 20 جنيه فإن 5 جنيهات من سعره تذهب كمربح للصيدلي. 

إضافةً إلى 3 جنيهات للموزع و7 جنيهات لتشغيل المصانع. فضلاً عن تكاليف الإنتاج وهذا ما يفسر حدوث تلك الزيادة نظراً لتوازي أرباح كل منهم.

وجاء ارتفاع ارتفاع أسعار أدوية أعراض كورونا، في وقت تعاني فيه كل الأسر من اعراض المرض، بعيدجاً عن الأرقام الهزلية التي تعلنها وزارة الصحة.

 

* البرلمان يقر قرضًا جديدًا لتمويل مشروعات عاصمة السيسي

وافق برلمان السيسي، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب، بالإذن لوزير المالية بالحصول على قرض لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة “سوبر جيت”، لتغطية التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى بمشروع النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الرأي النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة.

ونص مشروع القانون على شراء وتشغيل الشركة 120 باصاً، وإنشاء جراج خاص بها في العاصمة الجديدة، من خلال تمويل تحصل عليه من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه (51 مليون دولار تقريباً)، مقابل التزام الشركة بتقديم ضمانة عينية لوزارة المالية تتكون من أراض فضاء، ومبان غير متنازع عليها، وحافلات وباصات وسيارات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية، إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

كما نص على أنه “خلال فترة القرض يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة“.