صور بالأقمار الصناعية تكشف حجم مجمع سجون وادي النطرون الذي وعد به السيسي.. الخميس 7 أكتوبر 2021.. العفو الدولية: مصر تمتلك واحد من أفظع سجلات حقوق الإنسان في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس الصحفي “عامر عبد المنعم” 45 يومًا

قضت محكمة الجنايات “الدائرة الثانية جنايات إرهاب”، بحبس الصحفي “عامر عبد المنعم”، لمده 45 يومًا، على ذمة القضية رقم  1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على “عبد المنعم” من منزله بمنطقة الهرم يوم 18 ديسمبر 2020، وظهر أمام نيابة أمن الدولة في 20 ديسمبر لتحقق معه في القضية الحالية.

ووجه لعبد المنعم العديد من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على احد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

ويعاني “عبد المنعم” من عدة مشاكل صحية أبرزها إصابته بمرض السكري، كما أجرى عمليتين جراحيتين بالعينين قبل أقل من شهرين من القبض عليه. وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانًا  تطالب فيه النائب العام بإخلاء سبيله، وناشدت نقابة الصحفيين التدخل لتمكينه من تلقي الرعاية الصحية فورًا

 

* صور بالأقمار الصناعية تكشف حجم مجمع سجون وادي النطرون الذي وعد به السيسي

نشرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، صورة تم رصدها بواسطةِ الأقمار الصناعية تكشف هيكل سجن وادي النطرون المطور، والذي تم بناؤه على مساحة تجاوزت المليوني مترًا مربعاً.

ووفق التحقيق الذي أصدرته نحن نسجل باسم “المنفى”، والذي يفند تفصيلياً كيف تم إنشاؤه؛ ليبدو بشكلٍ أقرب إلى الحصن؛ حيث يحوي مدخلًا واحداً وكذلك مخرجاً واحداً، وتُغلّفه أسوارٌ من الخرسانةِ المسلّحة.

ووفق التحقيق الذي أصدرته المنظمة، فإن السجن الجديد في منطقة وادي النطرون يضم 4 قطاعات من السجون والتي صممت بشكل مماثل لسجن العقرب سئ السمعة.

وتبلغ مساحة الأرض المُقام عليها السجن وملحقاته ما يقارب الـ 515 فدان، ليصبح بذلك أكبر مجمع سجون يتم بنائه في تاريخ مصر الحديث.

وعرضت “نحن نسجل” تقريراً مفصلاً تضمن معلومات تنشر لأول مرة عن السجن، كما يتضمن صور من الأقمار الصناعية للسجن ومراحل انشائه ومساحتة.

وأكدت المنظمة أن السجن العملاق، صُمم ليصبح منفى اجباري لكل من يريد النظام أن يعزله عن الخارج.

كان عبد الفتاح السيسي أعلن في 15 سبتمبر 2021، عن قرب افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر على الطراز الأمريكي وهذا خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج التاسعة على القناة الأولى.

 

* العفو الدولية: مصر تمتلك واحد من أفظع سجلات حقوق الإنسان في العالم

أكد جيفري موك، مسؤول الملف المصري في منظمة العفو الدولية، أن مصر لديها  واحد من أفظع سجلات حقوق الإنسان على مستوى العالم، مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب لا تظهر أي بادرة تتعلق بانفراجة حقيقية في أوضاع المعتقلين أو حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.
وقال موك، أن التوثيق الذي يقومون به في منظمة العفو الدولية يشير إلى أن “الانتهاكات في مصر واسعة النطاق، وأن سجلها الحقوقي فظيع”، مشيرا إلى أن “أي نوع من الادعاءات التي تقدمها الحكومة أو مجلس النواب، والتي تفيد بأن مصر لا تواجه مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان، تعتبر ادعاءات زائفة وكاذبة“.
وأضاف أن المنظمة خلصت في الأسبوع الماضي فقط إلى تقرير حول كيفية سيطرة النظام الأمني على حياة النشطاء السياسيين، حتى بعد إطلاق سراحهم من السجن تستمر الانتهاكات بحقهم، حيث يخضع بعضهم للمراقبة الشرطية، فضلا عن مصادرة الأموال، وحظر السفر، بخلاف منع الزيارات عن السجون لمَن لا زالوا قابعين بداخلها.
وأشار إلى أن التوثيق الذي تقوم به منظمة العفو الدولية يؤكد أن الانتهاكات في مصر واسعة النطاق، وأن سجل نظام السيسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان “فظيع”، وأن أي نوع من الادعاءات التي تقدمها حكومته أو مجلس نوابه، والتي تفيد بأن مصر لا تواجه مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان تعتبر “زائفة“

 

*احتجاز الصحفية إكرام يوسف عقب جلسة محاكمة ابنها

احتجزت قوات الأمن، الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، بمجرد انتهاء جلسة محاكمة ابنها التي عقدت أمس الأربعاء، من دون إبداء أي أسباب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بعد انتهاء جلسة محاكمة زياد العليمي أمام محكمة جنح مصر القديمة حرس المحكمة احتجز الصحفية إكرام يوسف بغرفة قائد الحرس دون إبداء أي أسباب ويحولون بينها وبين المحامين، وما زال المحامون يحاولون التواصل معها”.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ أجلت نظر محاكمة زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لجلسة 20 أكتوبر الحالي لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستكملت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، أمس الأربعاء، جلساتها لمحاكمة المحامي زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، وذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف الأمل”.

وجاءت إحالة المتهمين بعد تجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهراً، منذ القبض عليهم في يونيو 2019. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ”بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدمت بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.

وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة التي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.

كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها.

وطالب الدفاع أيضاً باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنان من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.

وطالب أيضاً  بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاحاً للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.

 

* فى ذكرى حرب أكتوبر: السيسي يدعو العرب للتطبيع مع إسرائيل

أشاد عبد الفتاح السيسي، فى ذكرى حرب أكتوبر، بقرار الرئيس الراحل أنور السادات، بتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية وذلك من خلال توقيع اتفاقية  كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

السيسي يدعو العرب للتطبيع مع إسرائيل

وأضاف عراب التطبيع أنه على المسؤولين في المنطقة أن يحذو حذو الرئيس الراحل وأن يتجاوزا أدبيات عصور مضت، يقصد بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك فى كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر 1973، الأربعاء.

  ودعا السيسي جميع الحكام العرب إلى تعميق التطبيع مع إسرائيل.

ولفت السيسي الإنتباه بعدم ذكره إسرائيل مرة واحدة فى سياق حديثه عن حرب اكتوبر، وكأن الحرب كانت ضد مجهول.

ذكرى حرب أكتوب

وقال السيسي، في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، إنّ :الرئيس السادات تجاوز أدبيات ومفاهيم مستقرة بعد حرب أكتوبر، كان لا بد من تجاوزها بمفاهيم جديدة، من خلال إطلاقه مبادرة السلام التي أثبتت قدرته على قراءة الواقع بعد 40 عاماً وأكثر”.

وتابع: :أتمنى من الحكام المسؤولين عن إدارة الأزمات في منطقتنا أن يستطيعوا تجاوز هذه الأدبيات والمفاهيم، وأن ينطلقوا إلى أعماق أفضل من ذلك”.

وفى تعليقه قال صالح النعامي الخبير فى الشأن الصهيوني: قبل الحرب كان وزير الحرب الصهيوني ديان يتبجح بأنه يفضل الاحتفاظ بشرم الشيخ على السلام مع مصر، وبعد الحرب بات ينظر للتسوية

وهذا ينسف مزاعم السيسي الذي امتدح اليوم السادات لتطبيعه مع إسرائيل، فلولا الحرب لما وافقت إسرائيل على بحث التسوية.

عراب التطبيع

يذكر أن السيسي ارتدى كرافت بلون علم إسرائيل الذي كان يرفرف خلفه خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي فى شرم الشيخ نهاية الشهر الماضي، بالمخالفة للأعراف الدبلوماسية، كما كان لون الطاولة والمقاعد، بنفس لون العلم.

السيسي ونتنياهو

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنه التقى بالسيسي 6 مرات سراً، منها واحدة وهو وزير دفاع، وبدون علم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وحاول عدد من سنيدة المؤتمرات، منهم اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشؤون المعنوية الأسبق، بالقوات المسلحة، الحديث عن إنجاز السيسي بالإطاحة بحكم الإخوان، كبديل عن الحديث عن حرب أكتوبر، بزعم أنهما متكافئان.

وقال إن التاريخ سيذكره لمدة 100 عام.

 

*وثائق إسرائيلية مسربة: أشرف مروان أنقذ دولتنا من هزيمة قاسية بحرب أكتوبر

تزامناً مع ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، نشر أرشيف الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، وثائق جديدة مسربة كشفت دور الضابط المصري “أشرف مروان” في الحرب.

وقالت الوثائق المزعومة، أن معلومات مصيرية ومهمة وصلت من عميل في الجيش المصري إلى الموساد كانت كفيلة بحماية إسرائيل من هزيمة “ساحقة” في تلك الحرب.

ونشر أرشيف الاحتلال الإسرائيلي، 61 وثيقة تاريخية تمتد على 1220 صفحة، تلقي بعض الضوء على ما دار وراء الكواليس في حكومة “جولدا مائير”، وسبل اتخاذ القرار بشأن الحرب فيها.

وبحسب الوثائق، أعلنت “مائير”، بعد 5 دقائق من انطلاق صفارات الإنذار، أنه “إذاً تمكنوا على الرغم من كل شيء من مفاجأتنا”، في إشارة إلى التقرير الذي سبق إرساله قبل يوم واحد من اندلاع الحرب من قبل رئيس الموساد آنذاك “تسفي زمير”، عقب لقائه في لندن مع الضابط المصري وصهر الرئيس “جمال عبدالناصر” “أشرف مروان”، الذي كان عميلاً للموساد فيما تصر القيادة المصرية على القول إنه كان عميلاً مزدوجاً ضلل إسرائيل.

وآنذاك، أبلغ الضابط “أشرف مروان” رئيس الموساد “زمير” بأن الحرب ستندلع خلال 14 ساعة.

كما زعمت الوثائق الإسرائيلية، أن لدى إسرائيل شكوك حول نوايا مصر، خصوصاً في ظل التهديدات المتتالية من قبل الرئيس أنور السادات، وكان الموساد بانتظار إشارة ومعلومات من أشرف مروان، ولكن عند تلقي إشارة أولى، لم يتمكن رئيس الموساد من السفر مباشرة للندن لعدم توفر رحلة على طائرات العال الإسرائيلية. 

وأضافت الوثائق: “عندما توجه لمطار بن جوريون، تلقى اتصالاً أيضاً من رئيس شعبة الاستخبارات الجنرال إيلي زعيرا، الذي أبلغه بأنه قلق، ليخلص زمير إلى القول إنه أبلغ زعيرا بأن الأمر على ما يبدو مرتبط بشن الحرب”.

وقد أدى ذلك كله إلى تأخر رئيس الموساد بالوصول إلى لندن للقاء أشرف مروان حتى الخامس من أكتوبر، ليلتقي بمروان في الثانية من بعد منتصف الليل، وهناك أبلغه مروان بأن الحرب ستندلع، وأنها ستبدأ، “ولا أعرف لماذا، ربما بعد الظهر أو في ساعات المساء، فقررت عندها الاتصال بإسرائيل”.

وادعت الوثائق، أن أشرف مروان واصل  خلال أيام الحرب تغذية رئيس الموساد زمير بالمعلومات عن التطورات المختلفة، حتى أنه أطلق عليه في مداولات الحكومة الداخلية “صديق تسفيكا”. 

ومن ضمن هذه المعلومات، كانت تقديرات أشرف مروان أن مصر ستطلق باتجاه إسرائيل صواريخ “سكود” فقط في حال شنت الأخيرة حربا واستهدفت مواقع مدنية.

ومع أن هذه التفاصيل معروفة، إلا أن الجديد أنها تظهر في “يوميات رئيسة الحكومة غولدا مائير”.

 كما تشير الوثائق الجديدة إلى أن معلومات مصيرية ومهمة وصلت من عميل آخر للموساد في صفوف القوات المصرية العسكرية، وهو ما كان قد كشف عنه أول مرة العام الماضي، والذي أوصل معلومات أخرى عن مجرى العمليات المصرية في 12 أكتوبر، بينما كان الكابينت الإسرائيلي يناقش سبل اجتياز قناة السويس.

وتتعلق المعلومات بالقرار المصري بتفعيل وحدة المظليين، إلى جانب القوات البرية والمدرعات لتحرير أراضٍ في عمق شبه جزيرة السودان.

ومع تلقي هذه المعلومة، غيّرت إسرائيل من عملياتها لجهة الاستعداد لصدّ الهجوم المصري قبل البدء باجتياز سيناء، وفق اقتراح رئيس أركان الحرب آنذاك، الجنرال دافيد العزار.

ولخصت مائير الاجتماع بقولها عن المعلومة التي وصلت للتو، إنها حسمت النقاش حول أولويات العمليات القادمة. لكن المعلومة المصرية الأخيرة من الضابط في القوات المسلحة، الذي لم تكشف هويته لليوم، كانت بحسب رئيس الموساد تسفي زامير، هي “ما أنقذ إسرائيل من أكبر إهانة في تاريخها”.

وتكشف الوثائق الجديدة عن الخوف الإسرائيلي خلال الحرب من أن تشنّ مصر هجوماً صاروخياً على إسرائيل، وهجوماً كيميائياً على أهداف معينة. 

وكانت تقديرات كبار القيادات الإسرائيلية تشير إلى أن الاتحاد السوفييتي يساعد مصر في توجيه وإطلاق الصواريخ. 

وجاء في إحدى الوثائق: “لقد قال لهم الروس سنتعلم وإياكم إطلاق هذه الصواريخ، وفي نهاية المطاف إذا أطلقت صواريخ فستكون روسية، لكن سيقولون إنها صواريخ مصرية”.

 

* مذبحة 6 أكتوبر 2013  فى رمسيس والدقي: ارتكبها الجيش والشرطة

فى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، ارتكب الجيش في 6 أكتوبر 2013، مجزرة جديدة، تضاف إلى سلسلة مذابحه منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

أسفرت المذبحة عن ارتقاء 53 شهيدًا أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، إضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف وسقوط نحو مائتي جريح فيما قامت قوات الانقلاب باعتقال مئات آخرين.

فعلى أنغام تسلم الأيادي، تقدمت الشرطة والجيش لصد المتظاهرين على تخوم ميدان التحرير من جهتي شارع رمسيس وميدان الإسعاف، وأخرى من الغرب؛ شارع التحرير بالدقي وما جاوره بشارع مصدق والمهندسين والبطل أحمد عبد العزيز.

واستخدمت القوات المهاجمة الرصاص الحي والجرينوف ومدافع الدبابات، وأوقعت 53 شهيداً علي الأقل و268 مصاباً .

ولم يستطع المتظاهرون التعرف على هوية الكثير من الشهداء، بعد تفجير رؤوسهم ووجوههم، وفقأ أعينهم، من مسافة قريبة، بإجرام غير مسبوق.

ولم يسلم الناجون من القتل والإصابة ممن خرجوا لإحياء الذكرى من عمليات الاعتقال والاختطاف الممنهجة حيث بلغت حصيلة الاعتقالات في ذكرى أكتوبر 2013 أكثر من 300 شخص في مختلف المناطق بينهم 25 معتقلا في دلجا، حيث تصدرت الفعاليات الثورية في قرية دلجا قائمة الفعاليات المناهضة للانقلاب في ذلك اليوم. 

ولاحقاً عاقب القضاء المسيس، 63 من المعتقلين، بالسجن 15 عامًا وغرامة 20 ألف جنيهًا، فيما عاقبت 5 آخرين بالحبس 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيهًا

 وبينما طالب السيسى فى ذكرى حرب أكتوبر العرب بتعميق التطبيع مع إسرائيل، رغم أنهم سقطوا فى بئر التطبيع من الأساس، يحتفظ بـ 60 ألف معتقلاً من معارضيه فى سجونه، ولا يبدى أي تسامح معهم.

 

* #جيش_عبر_وعسكر_فجر الأعلى تداولا على “تويتر” وناشطون: تحول باع الأرض وعليهم مياه وغاز

تصدر هاشتاج #جيش_عبر_وعسكر_فجر الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” بنحو 16 ألف تغريدة بعدما تحدث المنقلب السفاح عبد الفتاح  السسيي أمس الأربعاء، 6 أكتوبر 2021 وفي ذكرى العبور عن أهمية التطبيع للعالم العربي داعيا إلى مزيد من التوغل وصولا لأعماق التطبيع.
وقال السيسي في خطابه أمام حشد من العسكريين وبعض المدنيين من حكومة الانقلاب: “أدعو حكام الدول العربية للانطلاق إلى أعماق أكثر مع إسرائيل وتجاوز المفاهيم المستقرة كما فعل السادات“.
رد النشطاء السريع أنه في هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصري ستظل إسرائيل هي العدو الأول للعرب وستبقى مصر بلد الحضارة و الرجال، والذين لايمثلهم السيسي لا من قريب ولا من بعيد.
وأضافوا أن “جيش أكتوبر جيش عظيم كان سلاحه قوة إيمانه وتمسكه بدينه، أما عسكر الانقلاب فهم عصابة من الخونة مشجعي الفجور“.
العدو الأصلي
وعلقت الإعلامية نادية أبو المجد @Nadiaglory “#السيسي كان لا يذكر اسم إسرائيل تقريبا في احتفالات ذكرى #حرب_أكتوبر_المجيدة في السنوات السابقة  وقرر هذه السنة أن يدعو إلى التطبيع معها ويقول اليوم “أتمنى من الحكام العرب  الانطلاق إلى أعماق أفضل من كده” معها.
وعلق الصحفي صلاح بديوي عبر  @Salah_Bediwy قائلا “في ذكرى نصر أكتوبر على العدو الصهيوني.. السيسي يقرر تدشين رحلات مباشرة بين القاهرة والكيان الصهيوني، تكريما لاستمرار الصهاينة في سحق الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه ومقدسات الأمة“.
وأضاف لنماذج العمالة “تدفق على  سواحل سيناء في الشهرين الماضيين عدد قياسي يتجاوز ال70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من  موبقات تتمثل في أندية قمار وبيوت ترفيه جنسية وإفساد في أرض تجلى الله فيها وكلم سيدنا موسى عليه السلام“.
وكتبت مغرد الثورة @KhawaterAhmad “

سبعين سنة واحنا في عذاب

من يوم ما حكمنا الكلاب

مصر على إيدهم خراب

والعيشة أصبحت هباب

عسكر صناعة صهيونية

مصر على إيدهم تكية

متفوق بقى أنت وهيه

وحرروها من الحرامية“.
فوارق بين الجيشين
وعن فوارق جيش العبور وعسكر الانكسار كتب حساب فلسطيني @navnyo “#جيش_عبر_وعسكر_فجر.. الفرق ببساطة بين جيش زمان .. ودلوقتي.. قارنوا بين الاتنين في موقف زي تيران وصنافير.. بين اللي دفع دم وعرق وضحى عشان يحرر أرضه.. وبين اللي باع وفرط بكل سهولة.. قارنوا بين أبوغزالة اللي هدد بمحو أي سد على مجرى النيل ..واللي وقع ببساطة للاعتراف بشرعيته وأنتوا هتعرفوا“.
وكتب حساب @navnyo “طول عمرنا عقيدتنا الراسخة في قلوبنا وعقولنا “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”اتحفرت .. جوانا من تضحيات جيشنا وشعبنا من أجل تحرير الأقصى الشريف وفلسطين كاملة .. كل ده اتغير وبقى بلح وسكر وعسل أبيض.. والرصاصة لاتزال في جيبي طلعت مش في جيبي ..أمال فين؟ .. في جيبه هو .. بلح“.
وعلق حساب ضد الظلم @Yaarrbb4444 “جيش السيسي جيش إهدار كرامة المواطنين والرقص على واحدة ونص والوقوع في غرام من دفنوا أجدادهم وهم أحياء، هذا الجيش لا يمثلني “.

وأضاف حسام @gal22h “تخيلوا اللواءات دول اللي لو قلعوا الكتافات …هيبقوا تجار في سوق العبور .. جايين يحتفلوا ويعلقوا نياشينهم بنصر حققه جيش من الشعب يقوده رجال صانوا شرفهم العسكري …”.

 

* في ذكرى انتصار أكتوبر.. كيف حول السيسي مصر إلى ساحة احتراب أهلي؟

مع البروباجندا الصاخبة احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر 1973م، يتبنى قطاع من الخبراء والمتخصصين والمحللين السياسيين  وقوف نظام السيسي وراء صناعة ظاهرة الإرهاب وتضخميها والمبالغة فيها لاعتبارات تتعلق بالتوظيف السياسي لهذه الظاهرة في خدمة النظام لتحقيق أهدافه ومآربه.

فالنظام أولا تأسس على انقلاب عسكري اتسم بأعلى درجات الوحشية والتطرف وأجهض المسار الديمقراطي  الذي جاء ثمرة  من ثمار ثورة 25 يناير السلمية فتم اعتقال الرئيس ورموز الحكومة الشرعية المنتخبة والزج بهم في السجون بتهم سياسية ملفقة. كما ارتكب نظام 30 يونيو عشرات المذابح بحق الملايين الذين خرجوا معبرين بسلمية عن رفضهم لهذا الانقلاب فتم قتل الآلاف في رابعة والنهضة ومصطفى محمود ورمسيس والمنصة والحرس الجمهوري وغيرها. كما تم اعتقال عشرات الآلاف من أنصار الرئيس المنتخب ومورس بحقهم عمليات تعذيب وحشي يندى لها جبين الإنسانية. وتلى ذلك محاكمات مسيسة وصدرت عشرات الأحكام بالإعدام الجماعي وتم اغتيال مئات الشباب خارج إطار القانون وكلها أعمال إرهابية مارستها أجهزة الدولة التي تآمرت وانقلبت على النظام الشرعي المنتخب. الانقلاب بهذه الصورة الوحشية وضع جماعة الإخوان المسلمين في مأزق كبير حيث كان يقوم خطابها في شقه السياسي على التنافس والمشاركة في العملية السياسية والفوز بثقة الشعب وقد حققت ذلك كله وفازت بالرئاسة والبرلمان؛ فماذا حدث بعد ذلك؟ انقلب الجيش على كل ذلك وأطاح بإرادة الشعب الحرة، فأول برلمان منتخب بنزاهة منذ انقلاب 23 يوليو 1952م، تم حله بجرة قلم بعد 5 شهور فقط من انتخابه، والرئيس المدني المنتخب تم الانقلاب عليه بعد سنة واحدة فقط، والدستور الذي أقره الشعب بنسبة 64% في ديسمبر 2012م، لم يستغرق العمل به سوى 6شهور حتى أوقف العسكر العمل به! هذه الإجراءات الاستبدادية المنحرفة شكلت مخرجا لخطاب الجماعات المسلحة التي لا تؤمن أساسا بالعمل السياسي والانتخابات والديمقراطية وراحت تسخر من الإخوان وما آل إليه مسارهم؛ وبذلك بث انقلاب السيسي والعسكر في 30 يونيو 2013م الروح من جديد في خطاب القاعدة وداعش بعد أن كاد هذا الخطاب يتلاشى بعد ثورة 25 يناير2011م.

ثانيا، تؤكد مراكز البحث والتحقيقات الرزينة أن عمليات التعذيب الوحشي التي تمارس في السجون والمعتقلات ومقار الأمن الوطني وأماكن الاحتجاز في المراكز والأقسام المنتشرة في جميع المحافظات منذ انقلاب 30 يونيو حتى اليوم تسهم بلا شك في تعزيز التطرف والإرهاب وتبث روح الثأر والكراهية المتبادلة. وهو ما يتوافق تماما مع الترجمة العربية التي قام بها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوم 8 مايو 2019 لتقرير “كالنار في الهشيم: نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية”، الصادر عن منظمة هيومن رايتس فيرست، والمنشور في فبراير2019م. يستند التقرير إلى شهادات مروعة جمعها باحثون هيومن رايتس فيرست من سجناء سابقين في مصر، تعكس كيف أن السجون المصرية قد تحولت- في السنوات الأخيرة في ظل حكم السيسي – لبؤر تجييش لجماعات التطرف العنيف. وتتوافق استنتاجات تقرير منظمة هيومن رايتس فيرست مع استنتاجات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في كتابه الصادر عام 2017 “النُظم التسلطية العربية حاضنة الإرهاب”،* والذي درس العلاقة بين السياسات الاستبدادية والأسباب الجذرية للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بل يتفق كذلك مع التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة “الشروق” في إبريل 2016م تحت عنوان «ملف.. هنا طرة.. مركز حكومي لتجنيد الدواعش” والذي انتهى إلى أن إدارة السجن تتسامح مع انتشار أفكار تنظيم “داعش”وتسمح لهم بالاختلاط بالشباب صغار السن عمدا وهو ما يثير شكوكا حول دور النظام نفسه في ترويج أفكار داعش وبقاء استمرارها لتوظيفها سياسيا لخدمة أهداف النظام.

ثالثا، يعزز هذه النتيجة ودور النظام في ضمان بقاء التطرف والإرهاب الاتهامات التي وجهها الناشط السيناوي مسعد أبو فجر للسيسي ونجله محمود وكيل جهاز المخابرات العامة، حيث يؤكد أن أحد الضباط هو من ينفذ عمليات قتل الجنود في سيناء بتكليف من السيسي ونجله. وأن الدور القذر الذي يمارسه السيسي في سيناء يمتد إلى مراحل سابقة عندما كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية. وأن ضابط المخابرات الذي رمز له بـ”س”  كان يقوم بتأجير الأطفال في سيناء مقابل 200 جنيه مصري (ما يقارب 12 دولاراً أمريكياً) من أجل إطلاق النار على الجنود في سيناء،  وتصوير ذلك على أنها هجمات من تنظيم داعش. وكشف أبوفجر عن أن أجهزة المخابرات أبلغت بعض النشطاء في سيناء بأن السلطات قادرة على فضّ اعتصام رابعة العدوية بخراطيم المياه بعيداً عن القتل، ولكن الأجهزة قالت إن «السيسي يبحث عن شرعية الدم».

رابعا، تؤكد ثلاث دراسات حديثة عن الأوضاع الأمنية في مصر. أن النظام رغم إمكاناته الضخمة فشل في القضاء على الإرهاب، يأتي في مقدمتها تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في مايو2019م عن الأوضاع الأمنية في سيناء، تحت عنوان “انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء”. وتقرير أصدره مشروع بنية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمية، الممول من الاتحاد الأوروبي لدراسة مستقبل المنطقة، والذي نشر في أكتوبر2018م. تحت عنوان “ديناميكيات انتشار الجماعات المسلحة في مصر وليبيا”. وتقرير صدر في يوليو 2018 “خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب”، عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، والذي يصدر تقارير دورية عن الأوضاع الأمنية في مصر. وتعزو هذه الدراسات أسباب الفشل إلى اعتماد سياسة القوة الغاشمة فقط في التعامل مع الملف وهو ما يؤدي  إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة ترجمة لثأرها مع النظام في دوامة لا تتوقف أبدا. إضافة إلى غياب المعالجة السياسية وفتح أجواء الحرية والاندماج والاحتواء. وتقول إحصاءات معهد التحرير الذي يرصد التطورات الأمنية في مصر بشكل منتظم، أن قوات الأمن المصرية أعلنت رسميا شن 1800 عملية أمنية منذ 2014. ووفقا لوسائل الإعلام،  وفشل النظام المصري في التعامل مع الإرهاب نابعٌ من استراتيجية النظام نفسها” يبلغ العدد الإجمالي لتلك العمليات حوالي 3500 عملية، 40% منها في شمال سيناء. هذا في مقابل وقوع حوالي 2500 هجوم إرهابي في السنوات الخمس التالية للانقلاب. وقد أدت تلك العمليات إلى مقتل سبعة آلاف شخص 95% منهم في شمال سيناء، مع العلم أن قوات الأمن المصرية تواجه جماعة قد لا يتعدّى عدد أفرادها الألف. ومع ذلك، قتل سبعة أضعاف إجمالي المسلحين. كما قتل سبعمائة فرد من أفراد قوات الأمن المصرية في السنوات الثلاث التالية للانقلاب العسكري، وهو ضعف قتلى قوات الأمن المصرية خلال عقد الثمانينات، والذي شهد صراعا مسلحا بين النظام المصري وجماعات مسلحة. وقد وصل عدد قتلى قوات الأمن المصرية في شمال سيناء من يناير 2014 وحتى يونيو 2018 إلى 1226 فردا. ولا يعرف بالضبط عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب تلك المواجهات. وتقدر تقارير إعلامية عددهم بأكثر من ستمائة شخص في شمال سيناء وحدها من يوليو 2013 وحتى منتصف 2018. هذا بالإضافة إلى القبض على عشرات آلاف من المعارضين السياسيين والمشتبه فيهم ووضعهم في المعتقلات والسجون، وإزالة حوالي 6850 مبنى في رفح وترحيل عشرات آلاف من المواطنين.

 

* رداً على رفض السيسي دعمها ضد “البوليساريو”.. المغرب تتودد إلى إثيوبيا

نشر موقع المونيتور تقريرا سلط خلاله الضوء على التقارب بين المغرب وإثيوبيا خلال الفترة الماضية، ردا على رفض سلطات الانقلاب دعم سيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وبحسب التقرير أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة له خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي التي عُقدت في نيويورك في 25 سبتمبر الماضي أن “المغرب وإثيوبيا قامتا بتشكيل تحالف من أجل الوصول المستدام للطاقة، وقال إن هذا المشروع التعاوني يندرج في إطار جهود المملكة الرامية إلى دعم التنمية المستدامة والحصول على الطاقة وتنمية الموارد في إفريقيا“.

وفي 19 سبتمبر، وقعت المجموعة المغربية “OCP” المملوكة للدولة، وهي إحدى أكبر شركات تعدين الفوسفات وأسمدة عالمية رائدة، اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية لإنشاء مجمع سماد بتكلفة 6 مليارات دولار في مدينة دير داوا بشرق إثيوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن المشروع سيساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة لإثيوبيا من خلال إنتاج ما يصل إلى 3.8 مليون طن من الأسمدة سنويا.

يأتي هذا التعاون الإثيوبي المغربي وسط تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي الكبير.

وفي أعقاب هذا الإعلان، أكدت عدة دول عربية وأطراف أخرى دعمها لمصر في أزمة سد النهضة.

وفي 27 سبتمبر، دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني مرة أخرى إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد الذي يحافظ على حقوق كل من مصر والسودان.

وفي 26 سبتمبر، كرر السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي دعم بلاده لكل من مصر والسودان في أزمة سد النهضة، وقال في بيان له إن “السعودية تدعم مصر والسودان في سعيهما للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين الشقيقين في جميع المحافل الدولية“.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط قد أعلن في 23 سبتمبر الماضي عن دعم الجامعة لكل من مصر والسودان في أزمة سد النهضة، التي وصفها بأنها “سد خراب” للبلدين العربيين.

حشد الدعم

وقال سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية لـ”المونيتور” إن “تقارب المغرب مع إثيوبيا يأتي في إطار جهود المملكة لحشد الدعم من الأطراف الجديدة في معركتها ضد أكبر عدو لها، جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها“.

في 27 سبتمبر، دعا وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة الأمم المتحدة “لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، وهو الزعم الذي ترفضه المغرب بقوة.

وفي 15 سبتمبر نقل موقع برلمان المغربي عن مصادر قولها إنه “في الأسابيع القادمة ستفتح إثيوبيا مكاتب دبلوماسية في مدينة العيون أكبر مدينة في الصحراء الغربية المتنازع عليها، وحسب المصادر، فإن هذه الخطوة ستدعم سيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها“.

وأشار غطاس إلى أن “المغرب يسعى أيضا للتعاون مع إثيوبيا في ظل التقارب المصري الجزائري، وبعد إعلان الجزائر عن استعدادها للعمل كوسيط في أزمة سد النهضة“.

وكان وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري قد قال في تصريحات له على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 27 سبتمبر إن “العلاقات المصرية الجزائرية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وأن القاهرة تتطلع إلى استمرار التعاون والتنسيق الثنائي بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي“.

وقال سفير مصر بالجزائر أيمن مشرفة يوم 17 سبتمبر إن “البلدين اتفقا على إعادة تفعيل اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في أوائل العام القادم“.

وكان شكري قد قال في 31 أغسطس إن “مصر تتمتع بعلاقة خاصة مع الجزائر، لأن البلدين يتشاطران نفس الرؤية إلى حد كبير بالنسبة لبلديهما“.

وكان العمامرة قد زار مصر يوم 1 أغسطس بعد توقفه في السودان وإثيوبيا في إطار جولة إقليمية لإيجاد حل لازمة سد النهضة.

ووصف غطاس العلاقات المغربية المصرية بأنها “فاترة” في أعقاب رفض مصر دعم المغرب ضد جبهة البوليساريو، في حين سارعت العديد من الدول العربية إلى إعلان تضامنها مع المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية.

دعم عربي للمغرب

ومع اندلاع أعمال العنف بين جبهة البوليساريو والمغرب في نوفمبر من العام الماضي ، سارعت الدول العربية إلى إعلان دعمها للمغرب، وفي 13 نوفمبر 2020، أعلنت الإمارات دعمها للإجراءات التي اتخذها المغرب للدفاع عن أراضيه، وتبعتها السعودية في اليوم التالي.

وأعربت كل من الأردن والكويت واليمن والبحرين وقطر عن دعمها الكامل لسيادة المغرب ووحدة أراضيه وقالت إنه “يتعين على المملكة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أراضيها“.

ومع ذلك، رفضت مصر دعم المملكة في حربها ضد جبهة البوليساريو، ولم تعرب عن أي دعم للجيش المغربي في مواجهتها، وكانت القاهرة قد دعت يوم 15 نوفمبر، الطرفين إلى ضبط النفس ووقف أي أعمال استفزازية يمكن أن تعرض المصالح الاقتصادية للمنطقة للخطر، وانتقد المغرب مصر بشدة على موقفها.

وقال الباحث في الشؤون الإثيوبية أنور إبراهيم لـ”المونيتور” إن  “التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر، والذي بلغ ذروته بقطع العلاقات مع جارتها، والتقارب المصري الجزائري، دفع بالمغرب إلى البحث عن موطئ قدم له داخل إثيوبيا لتأمين دعمه، مع خلق فرص للتوسع في شرق إفريقيا.

وفى 24 أغسطس الماضي  قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وسحبت سفيرها من الرباط.

وأشار إلى أن “الاتفاقيات المغربية مع إثيوبيا ستمنح الرباط حضورا اقتصاديا قويا هناك من خلال المستثمرين المغاربة، وستخلق فرصا استثمارية جديدة في إثيوبيا، خاصة بعد بدء سد النهضة في توليد الكهرباء“.

وفى 10 سبتمبر قال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن “السد سيبدأ في توليد الكهرباء خلال الشهور الأولى من العام الإثيوبي الجديد الذي بدأ في 13 سبتمبر“.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/morocco-flirts-ethiopia-amid-stalled-nile-dam-talks

 

* كيف نحتفل بأكتوبر و”أم الرشراش” لا تزال محتلة وسيناء تحولت إلى ساحة حرب؟

مع احتفال مصر بالذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر 1973م، تدور تساؤلات حول إصرار نظام الانقلاب على الاحتفال رغم أن «أم الرشراش» المصرية لا تزال محتلة حتى  اليوم والتي  يطلق عليها الاحتلال “ميناء إيلات” على البحر الأحمر، إضافة إلى أن سيناء لم تشهد مطلقا أي تنمية بالمعنى الحقيقي الذي يجعل منها سدا منيعا ضد الاحتلال مستقبلا كما حدث في غزة التي تحولت إلى جبل من المقاومة لا يجرؤ الاحتلال على  الاقتراب منها.

لكن الأكثر خطورة هو غموض الحديث حول مستقبل أرض الفيروز في ظل سيناريوهات أمريكية إسرائيلية تستهدف انتزاع سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين، والتي لا يمكن الاطمئنان إلى موقف سلطة نظام 3 يوليو التي اغتصبت السلطة بانقلاب عسكري مدعوم أمريكيا وإسرائيليا.

الأمر يستوجب  التنويه إلى خطورة عمليات التزييف وتجريف الوعي الجمعي للشعب المصري، حيث يتم توظيف الآلة الإعلامية للنظام العسكري المصري وهي ضخمة بالفعل من أجل تكريس مغالطات وأكاذيب وافتراءات لتبقى في الوعي الجمعي موضع الرضا والتسليم؛ عبر تكثيف الأعمال السينمائية والدرامية والأغاني والمقالات والتقارير وغيرها، والبعد الثاني يتعلق بالسيادة المنقوصة التي  تمارسها مصر على سيناء والتي يكبلها أمران:

الأول مذكرة التفاهم الخاصة بمعاهدة السلام في 26 مارس 1979م.

الثاني هجمات المسلحين التي لا تتوقف وأدت إلى انكشاف الجيش وعدم قدرته على فرض الأمن والاستقرار.

معركة الوعي

في البداية يجب التنويه إلى أن هناك جملة من الحقائق الدامغة التي تسعى الآلة الإعلامية التابعة لنظام مصر العسكري إلى طمسها عبر تكثيف الأعمال الفنية والدرامية والإعلامية، في إطار حملات الدعاية الممنهجة والتي ينفق عليها بسخاء بالغ من أجل المبالغة الشديدة في تمجيد العسكرية المصرية والعمل على تحويل هزائمها المذلة إلى نكسات ونكساتها إلى انتصارات وفشلها إلى نجاح وفسادها واستبدادها وخيانة بعض قادتها إلى منتهى الوطنية والانتماء؛ فهزيمة 5 يونيو 1967 المذلة تحولت إلى “نكسة” في محاولة للتقليل من مرارتها، أما حرب أكتوبر فالإعلام يتوقف عند الأسبوع الأول منها فقط والذي عبرت خلاله قواتنا المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف وأنزلت بالعدو الصهيوني هزائم مذلة؛ لكن الأسبوع الثاني وما تلاه فلا ذكر له؛ حيث أمر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات بتوسيع الهجوم البري خارج غطاء مظلة صواريخ الدفاع الجوي رغم المعارضة الشديدة من رئيس الأركان اللواء سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني والثالث؛ ما أدى إلى خسائر فادحة وخسرت مصر مئات الدبابات في أيام قليلة، ثم حدثت ثغرة الدفرسوار وتمكن العدو أيضا من عبور قناة السويس ثم حصار محافظة السويس؛ ولولا المقاومة الشعبية التي حالت دون احتلال المدينة لما كان هناك أي معنى لوصف أكتوبر بالانتصار، ورغم ذلك اختفت أي إشادة بالدور الشعبي في مقابل المبالغة الشديد في تمجيد الدور العسكري!

تزييف الوعي يمتد إلى حقائق دامغة بشأن تحرير سيناء التي بقيت محتلة 9 سنوات كاملة بعد حرب أكتوبر73، وعندما غنت الفنانة شادية أغنية «مصر اليوم في عيد» في أول احتفال بتحرير سيناء في 25 إبريل 1982م على مسرح القوات المسلحة بالزمالك في حضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولفيف من القيادة السياسية والعسكرية، روجت الأغنية التي كتبها عبدالوهاب محمد ولحنها جمال سلامة، أن “سيناء رجعت كاملة لينا”، رغم أنه وقت الاحتلال لم تكن مصر حررت طابا بعد والتي تحررت بالتحكيم الدولي في 30 سبتمبر 1988، وتسلمتها مصر فعليا في مارس 1989م، ولا تزال قطعة عزيزة من أرض مصر محتلة منذ 1949م حتى اليوم وهي “أم الرشراش”  التي يطلق عليها الكيان الصهيوني “إيلات”، وحتى اليوم يحتفل النظام العسكري بتحرير سيناء ولا تزال أم الرشراش محتلة، وفي إبريل 2016م تنازل النظام العسكري عن جزيرتي  “تيران وصنافير” للسعودية وبذلك بات قطعتان عزيزتان من أرض مصر محتلتين ورغم ذلك لا يزال النظام العسكري  يروج الأكاذيب بأن “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”؛ فعن أي عيد يتحدثون!

وعندما تم صناعة فيلم سينمائي عام 1993 ، ساهمت في إنتاجه المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، عن بطولة ضفادع القوات البحرية المصرية في ضرب السفن الإسرائيلية الرابضة في ميناء «أم الرشراش» المصري المحتل، أطلق صناع الفيلم عليه «الطريق إلى إيلات»، وليس الطريق إلى “أم الرشراش” في تأكيد على الأكذوبة وإصرار على الخيانة بالتفريط في التراب الوطني المصري.

سيادة منقوصة

من الدروس المهمة في معركة الوعي وفضح التزييف هو ضرورة التحفظ تجاه ما تطلقه أبواق السلطة العسكرية الإعلامية والفنية والثقافية وألا نأخذها مأخذ التسليم دون نقاش أو تدقيق، ما علينا سوى أن نطرح السؤال الصحيح والجريء : «هل تحررت سيناء بالفعل؟، وهل تمارس مصر سيادتها كاملة على أرض سيناء؟ ولماذا يتوجب على السلطات المصرية أن تبقى المناطق المتأخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة منزوعة السلاح؟ ولماذا يتعين على السلطات المصرية استئذان الحكومة الصهيونية إذا أرادت استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق ج؟! أليس كل ذلك انتقاصا للسيادة وإخلالا  بمعنى التحرير الذي تروجه له أبواق العسكر؟!».

إذا يكبل السيادة المصرية على سيناء أمران: الأول هو مذكرة التفاهم “معاهدة السلام” التي تم توقيعها في 26 مارس 1979م، والثاني هو هجمات المسلحين التي لا تتوقف وأدت إلى انكشاف المؤسسة العسكرية وعجزها عن فرض الامن والاستقرار.

الواقع يؤكد أن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تُحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الإعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل”، وحمايتها أمنها.

والمزاعم التي تقول إن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر من اتفاقية السلام مع الصهاينة، مجرد أوهام لأن “سيناء لم تعد لمصر” لأن السيادة الموجودة حاليا على سيناء منقوصة ومصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء “رهينة” للقوى الصهيوأمريكية.

 

* من الجباية إلى النهب: ثالث زيادة في رسوم السيارات والمحمول والتذاكر منذ 2017

في ظل سياسة التوحش الرأسمالي التي يتبعها السيسي ضد  المصريين، والتي أجبرتهم آلته العسكرية على الصمت وعدم إبداء ألمهم واعتراضهم على سياسات التجويع والإفقار التي يتبعها السيسي وعسكره ضد عموم الشعب الذي بات يدق أبواب الانفجار المجتمعي الشامل بالبلاد، كشفت مصادر برلمانية عن ملامح التعديل الجديد الذي أدخلته حكومة الانقلاب على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وأحاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، مؤخرا، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير عنه تمهيدا للتصويت النهائي على مواد التعديل خلال الجلسات المقررة في أكتوبر الجاري.

التعديل يفرض المزيد من الرسوم الجديدة على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وفي مقدمتها رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات الخاصة، بنسب زيادة تتراوح بين 15% و25% بحسب السعة اللترية لكل سيارة.

تلك الزيادة تعد الثالثة على هذه التراخيص منذ عام 2017، تحت ذريعة زيادة الموارد المالية للدولة.

ويشمل  تعديل القانون زيادة الرسوم المفروضة على استخراج وتجديد جوازات السفر، وخدمات التليفون المحمول، وتذاكر دخول دور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية والغنائية، إضافة إلى الحفلات والخدمات الترفيهية المقامة في الفنادق والمحال العامة السياحية.

ويتزامن إقرار الزيادات الجديدة مع مناقشة برلمان الانقلاب تعديل قانون المرور، الذي أعدته حكومة الانقلاب بغرض سحب السيارات المتهالكة من الشوارع، مع جواز بيعها، وإيداع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، بعد إعلام مالكها بثلاثة أيام، عن طريق لجنة تختص بالتصرف في المركبات المتروكة والمهملة برئاسة المحافظ أو من يُنيبه.

ونص التعديل على حيازة المحافظة على هذه السيارات في أماكن إيداع محددة، مع تحرير محضر يثبت فيه أوصافها ومكان وجودها وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما، ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي الشاسيه والموتور وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط.

ولمالك السيارة التنازل عنها لصالح المحافظة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، ويعفى في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع، غير أنه منح مالك السيارة الحق في التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يُقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات، والإيجار المستحق وتسلم النيابة السيارة للمالك، ما لم يكن لدى جهة المرور أو المحافظة مانع، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار إلى الخزانة العامة.

وفي 1 سبتمبر الماضي، وافق مجلس وزراء الانقلاب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بدعوى معالجة مشكلة تراكم السيارات، من خلال تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة، والمنتهية تراخيصها، بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، وذلك بنقل ملكيتها إلى الحكومة من دون الحاجة إلى حكم، ما لم يطلبها أصحابها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الدعاوى بدلا من 3 سنوات.

وسبق أن وافق برلمان العسكر على تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، لزيادة الرسوم المفروضة على جميع أنواع تراخيص السيارات، واستحداث رسم سنوي قيمته 300 جنيه مقابل تركيب “الملصق المروري الإلكتروني” بخلاف فرض العشرات من الغرامات والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء.

وفرض التعديل رسما تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، وبما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من التشريعات.

كذلك، وافق برلمان العسكر على استحداث رسم لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، يتراوح بين 0.5% و2.5% من قيمتها ارتباطا بالسعة اللترية، وزيادة رسوم رخص قيادة سيارات النقل السريع.

فضلا عن رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر، والتصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب، وطلبات الحصول على الجنسية المصرية، ورخص السلاح وإذن العمل في الخارج، ضمن تعديلات سابقة على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ووافق أيضا على فرض رسم جديد على أجهزة التلفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها، مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة بواقع 14%، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، إلى جانب فرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة للشركات والمنشآت، بنسبة 2.5% من قيمة الفاتورة.

وتنضاف سلسلة الضرائب الجديدة والزيادات المجنونة، مع جملة من الزيادات السعرية والضرائب والرسوم التي تقرها تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي تنال الأطعمة والمشروبات والزيوت والمسلي والمقرمشات والمخبوزات والمنظفات والصابون وأجهزة التكييف. ا

والأغرب من ذلك هو موقف مجلس نواب العسكر المنصاع تماما للسلطة التنفيذية والذي لا يعارض أية قرارات أو سياسات تريدها الحكومة أو نظام السيسي، ما يضع علامات استفهام كبيرة عن هؤلاء النواب الذين يمثلون الأجهزة الأمنية والمخابراتية ولا يدافعون عن مصالح ناخبيهم أو دوائرهم، ما يضعهم مستقبلا أمام رفض شعبي كاسح لهم في أية استحقاقات قادمة.

 

* تصريحات “المستشارين” اعتراف بتسييس القضاء واتباع تعليمات السيسي

علق بهي الدين حسن الكاتب والحقوقي على تصريحات سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية التي خص فيها منتقدي حقوق الإنسان في مصر وخاطبهم بقوله “التزموا الصمت” إن ما قاله يدخل في أحد أمرين، إما تسييس للقضاء أو حكم مسبق قبل النظر في الدعوى.
وأضاف على “تويتر”: هل يصح لقاضي أن يقول ذلك لمواطنيه الذين قد يقف بعضهم غدا أمامه طالبين منه إعمال العدل والانتصاف لحقوقهم”؟

أما المستشار وليد شرابي فقال عن الرئيس الذي سبقه للمحكمة الدستورية وكيف يتعامل معه السيسي “فعلا تقدير السيسي كبير جدا لعدلي منصور، ومع كل مناسبة قضائية لازم يشيد بيه وبالدور اللي عمله في ٢٠١٣، لكن عارفين لو عدلي منصور فكر لحظة إنه يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية إيه اللي ممكن يحصل معاه؟ المهم في الموضوع إن عدلي فاهم كويس إنه ما ينفعش يكون إلا طرطورا وسعيد بالدور ده“.

باعترافهم مذنبون
المثير أن قضاة الانقلاب هم أول من اعترف بذلك وعلى الملأ، فالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق قال خلال مداخلة تلفزيونية إن “رجال القضاء ظلوا صامدين في وجه جماعة الإخوان، أثناء فترة حكمهم”، زاعما أن مكانهم الطبيعي في السجن“.
أما المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والذي عينه السيسي بموقعه فزعم، في مداخلة مع الذراع الإعلامي أحمد موسى، أن “العدالة المصرية ليست مسيسة كما يدعي البعض ويزعمون، فليصمتوا لأن السيسي لا يتدخل في شئون القضاء من قريب أو بعيد، وليضعوا ألسنتهم في أفواههم” وفق تصريحه.
وعلق العضو السابق بمجلس حقوق الإنسان أسامة رشدي @OsamaRushdi “لا أحد يجب أن يصمت إلا أنت، نعرف أن السيسي ولي نعمتك وأنه هو الذي وضعك في هذا المكان الذي لا تستحقه، وأن وصلة النفاق هذه ضريبة المنصب وخيانة للأمانة وللدستور وهي إهانة للقضاء ودعم للمستبد الذي قتل وسجن الآلاف من المصريين وانحرف بالتشريعات غيرالدستورية لتكريس انتهاكات حقوق الإنسان“.
وأضاف إليه عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 “هي دي ببساطة ملخص لقطة اليوم #السيسي  “لا أتدخل في شئون القضاء، وزير عدل السيسي: نفذنا التكليفات الرئاسية فورا بدعم رئيس الوزراء، كل حاجة و العكس، واحد يقول لا نتدخل ويرد عليه وزير العدل يقول نفذنا التكليفات “….” متأمر وأهبل، التكليف لا يُعطى إلا للموظفين يا قضاء الحاجة“.

آلاف الأحكام الانتقامية

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بالفعل صدرت آلاف الأحكام الانتقامية ضد معارضي الانقلاب ورافضيه بعد كذل السيسي حين صرح بـ “عدم تدخله في قرارات القضاء المصري” وتحميله القضاة أنفسهم الأحكام التي أصدروها مع الادعاء أنهم لن يسمحوا له بالتدخل وأنهم يتحملون المسؤولية أمام الله.
واستعرض الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل العديد من الانتقادات لمؤسسة القضاء التي هلهلها السيسي وأفقدتها معنى المؤسسة، بحسب ما قال عبر @haythamabokhal1 “القضاء شريك أساسي في كل ما حدث ويحدث في بلادنا .. من الذي أصدر آلاف الأحكام الظالمة بالإعدام والسجن على أبرياء؟.. من الذي برأ قتلة الثوار وضباط التعذيب والتصفيات الجسدية”؟
وعلق مرزوق @Marzog38586167 “أهم قرار قضائي في تاريخ المصريين كان صادر من أكبر هيئه قضائيه مصرية تيران وصنافير أهمله السيسي  وذهب لمحكمة مستعجلة غير مختصة ليبيع الجزر.. آخر قضية الإفراج عن الشيخ محمود شعبان قبل أيام ثم تدويره في قضية أخرى في السجن لكن السيسي يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا“.
ومن محللي المشهد من الخارج علق الكاتب ياسر الزعاترة @YZaatreh “حين تحضر السياسة ومصالح الأنظمة في العالم الثالث، يغدو القضاء تابعا لمطالبها.. الشذوذ عن هذه القاعدة محدود.. ينطبق ذلك على الدساتير التي تتحول إلى محض دمى حين يشاء أهل الحكم..نموذج دستور بشار الذي تغيّر في دقائق عبر مجلس ينتسب زورا إلى الشعب؛ هو الأسوأ، لكن النماذج الأخرى كثيرة“.

 

* السيسي يشكل لجنة لفصل كل موظف يعارضه

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تتبع رئيس الحكومة لمراجعة قرارات الوزراء الخاصة بفصل موظفي الدولة بغير الطريق التأديبي للموظفين بالدولة قبل إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
القرار المنشور في الجريدة الرسمية، حدد تشكيل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل وعضوية ممثلين عن عشر وزارات وجهات، نصفهم تقريبًا ينتمي لمؤسسات أمنية، مثل وزارات الدفاع (المخابرات العسكرية) والداخلية (قطاع الأمن الوطني) إضافة إلى هيئات الأمن القومي والقضاء العسكري، إلى جانب ممثلين عن الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارتي المالية والعدل وجهاز التنظيم والإدارة.
وبموجب القرار الجمهوري تتسلم اللجنة ملف تفصيلي عن حالة العامل المطلوب فصله بغير الطريق التأديبي من الجهة الحكومية التي يعمل بها متضمنًا: وظيفته، الجزاءات التي سبق وتم توقيعها عليه، مذكرة شارحة لأسباب فصله، المستندات والبيانات والتقارير المؤيدة لذلك، على أن تختص اللجنة الجديدة بدراسة مدى توافر شروط الفصل بغير الطريق التأديبي في هذا الموظف، وإعداد تقرير بتوصياتها وما خلصت إليه تقارير الجهات الأمنية بشأنه للعرض على رئيس الجمهورية.
وكان السيسي قد أصدر قانونًا في نهاية يوليو الماضي، عُرف وقتها بـ«قانون فصل الموظفين الإخوان» يسمح بفصل الموظف العمومي بقرار مسبب من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، أو إذا أخل بواجبات الوظيفة أو بعد إدراجه على قائمة الإرهابيين.

 

* مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع متهم مسجل خطر بالإسماعيلية

قُتل رائد ومقدم في جهاز الشرطة من قوات مديرية أمن الإسماعيلية، وأُصيب مقدم وعميد آخران بجروح بالغة، أمس الأربعاء، إثر اشتباكات مسلّحة مع متهم مسجل خطر، في شارع دمنهور بحي السلام، أسفرت عن مقتل الأخير برصاص الأمن، بعد ساعات من الاشتباك، وإرسال تعزيزات أمنية.
وبينما التزمت وزارة الداخلية الصمت حتى الآن، أفاد شهود عيان بأنّ المقدم أحمد جابر نصار، والرائد عبد الرحمن عادل، لقيا مصرعهما، وأصيب العميد هيثم وجيه والمقدّم أحمد صلاح، بطلقات نارية في الفخذ والذراع، وتمّ نقلهما إلى المجمّع الطبي في الإسماعيلية لتلقي العلاج.
وأعلن النائب العام، حمادة الصاوي، الأربعاء، فتح تحقيق في الاشتباكات المسلّحة التي وقعت في محافظة الإسماعيلية، صباح أمس.
وقالت النيابة، في بيان، إنّ تحريات الشرطة توصّلت إلى تورّط المتهم المتوفى، واثنين آخرين، في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت بضبطهم، وتفتيشهم، غير أنه بانتقال الشرطة لضبط أحد المتهمين، بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطين اللذين فاضت روحاهما، كما أصاب اثنان آخران جارٍ تلقيهما العلاج، فيما لقي المتهم مصرعه خلال تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة لاحقاً.
وبدأت الواقعة بتوجّه قوة أمنية من مديرية أمن الإسماعيلية إلى حيّ السلام، بغرض ضبط متهم مسجل خطر وهارب من قضايا جنائية، غير أنه فاجأ ضباط الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف من سلاح آلي، من أعلى أحد المنازل المختبئ به، وهو ما نتج عنه مقتل وإصابة الضباط الأربعة.
وأرسلت مديرية أمن الإسماعيلية تعزيزات إلى المنطقة التي شهدت الحادث، للنيل من المتهم انتقاماً للضباط، فيما فرضت قوات الأمن كردوناً موسعاً لضبط حركة دخول وخروج السكان، بعدما أثارت الحادثة حالة من الذعر في شارع دمنهور، بسبب كثافة إطلاق الأعيرة النارية من المتهم.
وتوجه مدير أمن محافظة الإسماعيلية، اللواء منصور لاشين، رفقة عدد كبير من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، ثم إلى المجمع الطبي لمتابعة حالة الضابطين المصابين، في حين دفعت إدارة الحماية المدنية بأربع سيارات إسعاف في محيط الاشتباكات لنقل المتوفين والمصابين.

 

إستراتيجية الانقلاب لحقوق الإنسان محاولة لتجميل وجه السيسي في الخارج.. الأربعاء 6 أكتوبر 2021.. أفيخاي أدرعي: الجيش الإسرائيلي حقق نصراً على الجيش المصري فى حرب أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المعادى.

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن 3 سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة العياط

أخلت الدائرة الثانية ارهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل عدد 10 متهمين في القضية رقم 960 لسنة 2020 أمن دولة بتدبير احترازي .

أخلت الدائرة الثانية ارهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل عدد 10 متهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 أمن دولة بتدبير احترازي .

أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وأخرين بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 20 أكتوبر الجاري.

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو نوهان في القضية 741 لسنة 2019  ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علياء عواد في سجن القناطر

كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “علياء نصر الدين حسن عواد”، داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها، ورفض إدارة السجن توفير الرعاية الطبية لها رغم حاجتها لتدخل جراحي عاجل وتعرضها لنزف مستمر.

وتعاني علياء  من خراج واشتباه في إصابتها بناصور في الظهر، إضافة إلى وجود حصوات في الكلى، وقد أجرت ثلاث جراحات داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم.

المعتقلة علياء تبلغ من العمر 34 عامًا، قبض عليها للمرة الثانية في يوم 23 من شهر أكتوبر لعام 2017 من معهد أمناء الشرطة عند حضورها جلسة التحقيق في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميًا بقضية “كتائب حلوان“.

 

* 25 انتهاكا لحرية الإعلام خلال سبتمبر الماضي.. الصحافة في مصر جريمة 

وثق “المرصد العربي لحرية الإعلام” خلال شهر سبتمبر المنقضي 25 انتهاكا ضد الصحافة وحرية الإعلام في مصر بما يؤكد على تواصل واستمرار نهج  نظام السيسي في الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الإعلام.

 وتصدرت قائمة الانتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٦ انتهاكا)، وتلاها الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤انتهاكات) ثم منع البرامج والتغطية بـ(٣انتهاكات) وتساوت القرارات الإدارية التعسفية مع انتهاكات السجون بانتهاك واحد لكل منهما، فيما بلغ إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين حتى سبتمبر ٦٥ صحفىا وإعلاميا.

وانتقد المرصد إعلان السيسي عن  إنشاء مجمع سجون جديد على الطراز والمواصفات الأمريكية ورغم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، إلا أن سبتمبر شهد  المزيد من الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الإعلام وكان أبرزها حبس أستاذ ورئيس قسم الإذاعة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور أيمن ندا عقابا على نشر سلسلة من مقالات الرأي ضد رئيس الجامعة أوقبلها ضد التدخل الرسمي في وسائل الإعلام، إضافة إلى القبض على ثلاثة صحفيين كانوا يقومون بتغطية احتجاجات للأطباء أمام نقابة الأطباء، ودخول الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق إضرابا عن الطعام في محبسه احتجاجا على سوء معاملته.

وأشار المرصد إلى وقف برنامج “باب الخلق” المذاع على قناة النهار للإعلامي محمود سعد، فضلا عن مواصلة سلطات نظام السيسي  مطاردة الإعلاميين خارج الحدود، والتي كان آخرها ممارسة ضغوط لوقف الإعلاميين هيثم أبو خليل وحسام الغمري عن الظهور على قناة الشرق ليلحقا بزميليهما معتز مطر وهشام عبد الله في القناة ذاتها، والإعلاميين محمد ناصر وحمزة زوبع من قناة مكملين الفضائية.

ووثق المرصد مواصلة محافظ الدقهلية ملاحقته القضائية للصحفية غادة عبدالحافظ بتهم السب والقذف، وأشار أيضا إلى تواصل المطالبات بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي هشام فؤاد ، وطلب زوجة الصحفي سيد عبداللاه بالإفراج عنه بالتزامن مع إكماله عامين رهن الحبس ، كذلك طلب أسرة الصحفي حمدي الزعيم بإطلاق سراحه بالتزامن مع بدء العام السادس له بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية، خاصة مع تدهور حالته الصحية بشدة في الفترة الأخيرة.

أيضا تزامن سبتمبر المنقضي مع مرور أكثر من ١٠٠٠ يوم على حبس صحفي الجزيرة بهاء الدين إبراهيم، والمحبوس منذ ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ عندما كان مغادرا من مطار برج العرب عائدا إلى مقر عمله في الدوحة، ومنذ ذلك التاريخ ويتعرض للتنكيل به في ظروف إحتجاز مأساوية.

وذكر أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، أعلنت  خلال سبتمبر عن أسماء الفائرين عن دورة 2020، وفاز بها الصحفي المصري محمد أبو الغيط المقيم ببريطانيا عن تحقيقاته الاستقصائية عن قضايا سوريا واليمن، لكن لم يستطع الصحفي المجيء إلى مصر واستلام جائزته وتكريمه بنفسه خوفا من اعتقاله في المطار فور عودته.

ونشر المرصد قائمة المحبوسين حتى نهاية سبتمبر 2021 وبلغ  (65) صحفيا وصحفية وهم كالتالي:

1- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)

2- أحمد شاكر (روز اليوسف)

3- أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)

4- أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)

5- أحمد سبيع (جريدة آفاق عربية وقناة الأقصى)

6- أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية

7- أحمد علام (معد تلفزيوني)

8- أحمد سعد عمارة (حر)

9- أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)

10- أسامة سعد عمارة (حر)

11- إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)

12- إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي

13- إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)

14- أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)

15- أيمن منصور ندا ( أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة)

16- بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)

17- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)

18- توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)

19- جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)

20- حسام مؤنس (جريدة الكرامة)

21- حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)

22- خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)

23- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)

24- خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)

25- دعاء خليفة (الدستور)

26- ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)

27- سيد محمد عبداللاه( صحفي حر)

28- سليم صفي الدين (نيوز 180)

29- صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر

30- طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)

31- عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)

32- عاشور معوض كشكة (الوفد)

33- عاطف حسب الله السيد صحفي حر

34- عبد الرحمن علي محمود مراسل حر

35- عبد الله رشاد (البوابة نيوز)

36- عبد الله السعيد (صحفي حر)

37- عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)

38- عبدالناصر سلامة (الأهرام)

39- علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)

40- عصام عابدين (اليوم السابع)

41- عمر خضر (شبكة رصد)

42- عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا

43- محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)

44- محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)

45- محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)

46- محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)

47- محمد اليماني (صحفي حر)

48- محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)

49- محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)

50- محمد سعيد فهمي (صحفي حر)

51- محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)

52- محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)

53- محمد عبد الغني (مصور صحفي)

54- محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)

55- محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)

56- مدحت رمضان ( موقع شبابيك)

57- مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)

58- مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)

59- مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)

60- معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)

61- هاني علي جريشة (اليوم السابع)

62- هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)

63- هشام فؤاد (جريدة العربي)

64- وليد محارب (قناة مصر 25)

65- يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*إستراتيجية الانقلاب لحقوق الإنسان محاولة لتجميل وجه السيسي في الخارج

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على إطلاق المنقلب السفاح  عبدالفتاح السيسي مايسمى بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” الشهر الماضي، ردا على الانتهاكات المتكررة التي وجهتها الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان العالمية.

وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، يشعر بعض المدافعين بالتفاؤل الحذر ويقولون إنه “قد يحرز تقدما تدريجيا في مجال حقوق الإنسان، ويقول آخرون بحذر إن ذلك لا يشير إلى أكثر من الرغبة في تهدئة الضغط الخارجي“.

وأصدر السيسي الوثيقة قبل أيام من إعلان إدارة بايدن أنها ستفرض شروطا جديدة تتعلق بحقوق الإنسان على 130 مليون دولار من أصل نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر كل عام.

وتشمل الشروط أن توقف مصر الملاحقات القضائية في القضية رقم 173، التي حققت مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وأن تلغي التهم أو تفرج عن 16 فردا ممن أثنى مسؤولون أمريكيون على أسمائهم لدى حكومة  المنقلب السيسي.

وقال علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بحكومة الانقلاب، في مقابلة مع واشنطن بوست إن “الإستراتيجية الجديدة وضعت على مدى عدة سنوات ولم يتم نشرها ردا على مخاوف الولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى بل إنها مبادرة وطنية بحتة“.

وتغطي الوثيقة أكثر من 70 صفحة وتعرض خطة حكومية لحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشير الإستراتيجية إلى بعض المخاوف الرئيسية التي أثارتها جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة، والتي يقول المدافعون عنها إنها استخدمت لسجن المتهمين إلى أجل غير مسمى.

وقال محمد أنور السادات، وهو برلماني سابق تحدث صراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان” إنها خطوة جيدة، إنها إيجابية“.

وفي عام 2017، طرد من البرلمان ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، وسط مزاعم بأنه وزع تعليقات مهينة حول هذا الموضوع على منظمات أجنبية واتهامات بتزوير توقيعات زملائه، وهو الآن يقود حزب الإصلاح والتنمية وينسق مجموعة مستقلة تمارس ضغوطا من أجل إطلاق سراح السجناء.

ولفت إلى أن “الإستراتيجية الحكومية تتيح الفرصة لمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ الأفكار المطروحة، مضيفا نحتاج إلى رؤية شيء يحدث على أرض الواقع“.

انتظار وترقب

وقال نجاد البرعي، وهو محام في مجال حقوق الإنسان تم التحقيق معه في إطار القضية 173، وحضر اجتماعات الحكومة بشأن وضع الإستراتيجية إنه “يمكن أن يكون سلاحا بين أيدينا للدفع باتجاه المزيد من التغيير ودعم حقوق الإنسان، ولكنه الآن يتخذ نهج الانتظار والترقب قائلا كل ما أستطيع قوله لهم هو سأظل أعينك، سأرى إن كنت صادقا أم لا“.

هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب أن أعضاء برلمان السيسي وافقوا أيضا على إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي سيضم في تشكيله السادات وغيره من الشخصيات.

وزعم علاء رشدي ، مساعد الوزير، أن “الإستراتيجية تشير إلى وجود إرادة سياسية قوية جدا، لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، وقال إن المسؤولين درسوا إستراتيجيات مشابهة من أكثر من 30 دولة، بما فيها فنلندا ونيوزيلندا وكازاخستان وأذربيجان وكوريا الجنوبية وتنزانيا، كجزء من عملية بحوثهم“.

لقد تعرضت خطوة إدارة بايدن، التي اشترطت تقديم بعض المساعدات الأميركية بشأن التقدم في مجال حقوق الإنسان، للانتقاد في عدة دوائر بسبب فشلها في اتخاذ الخطوات الكافية.

وقال شريف منصور، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، الذي كان أيضا متهما في القضية رقم 173 “إنه قرار ساذج وخجول وأعتقد أنه يعطي 90 بالمائة من الشيك على بياض للسيسي“.

وفي سياق الحملة الانتخابية، تعهد جو بايدن بأنه لن يكتب أي “شيكات على بياض” أخرى للسيسي، ولم يقم بايدن خلال الأشهر الأربعة الأولى من رئاسته بتمديد لفتة الاتصال الهاتفي بنظيره في القاهرة، على الرغم من دور مصر كحليف مهم في المنطقة.

واكتسب السيسي بعض الأهمية في واشنطن عندما ساعدت القاهرة في التوسط لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في مايو، وفي الأسبوع الماضي، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع السيسي في القاهرة بعد رحلات إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان النشطاء يأملون أن خطابات بايدن الحادة بشأن حقوق الإنسان تعني أن الإدارة ستعلق شروطا على أكثر من 130 مليون دولار كمساعدات.

تغييرات تجميلية

وفي مقابلة عبر الهاتف قال السيناتور كريس مورفي (دي-كون)، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ “ما يقلقني هو أنه سيجري القيام بتغييرين تجميليين ولكن سيبقى عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في نهاية السنة، إن الخطر المتمثل في تبني سياسة تركز على إطلاق سراح مجموعة معينة من الناس هو أنها تعفي النظام من استبدالهم بعدد مساو أو أكبر من الناس الذين يوضعون في السجن في حين يجري إخراج البعض منهم“.

وكانت ماهينور المصري، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان، واحدة من عدة معتقلين أطلق سراحهم من سجن مصري في يوليو، واحتجزت لمدة 22 شهرا في الحجز السابق للمحاكمة بينما كانت تواجه إدعاءات بأنها نشرت أخبارا كاذبة وتعاونت مع جماعة إرهابية، وقالت المصري إنها “لا تزال لا تعرف الظروف الدقيقة التي أدت إلى إطلاق سراحها“.

وأضافت “كل ما كنت أفكر فيه هو أنها محاولة لتجميل صورتهم لا أكثر، لأنه بطريقة أو بأخرى، من الناحية القانونية كان يفترض أن يطلق سراحنا منذ زمن بعيد وكذلك كان هناك آخرون كثيرون“.

وأوضحت أنها كانت تعتقد أن “الحكومة قد تستغل الإفراج عنها لإرسال رسالة مفادها أن هناك تغييرا سيحدث، ولكن عدم اتخاذ إجراءات ملموسة في العديد من الحالات الأخرى جعلها متشككة بشأن ما إذا كانت الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان سوف تحرز تقدما حقيقيا وقالت أطلقوا سراح أعداد حقيقية من الناس، وانظروا إلى حالات الجميع“.

وبعد إطلاق الإستراتيجية مباشرة، وجهت سلطات الانقلاب الاتهام إلى باتريك جورج زكي، الباحث في حقوق الجنسين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي كان محتجزا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ فبراير 2020، بتهم نشر أخبار كاذبة محليا وخارجيا في مقال صدر عام 2019، ومثل أمام المحكمة الأسبوع الماضي إلا أن جلسة الاستماع تأجلت إلى ديسمبر.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه “في حين أن الإستراتيجية الجديدة قد تحسن حياة بعض الناس، إلا أن المأزق الذي تعيشه منظمته هو مثال كامل على الانفصال بين الخطاب والواقع“.

وأضاف “يُطلب منا أن نعترف بجدية الحكومة بشأن حقوق الإنسان في شكل هذه الوثيقة التي أطلقوها، بينما دافع أيضا عن أحد باحثينا الذي يواجه حكما بالسجن يصل إلى ثماني سنوات لأنه كتب مقالا“.

كما يواجه بهجت نفسه موعدا للمحكمة في نوفمبر بسبب تغريدة نشرها في العام الماضي وانتقد فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتوفى، وحثت وزارة الخارجية مصر على عدم استهداف بهجت.

ورفض رشدي التعليق على حالات فردية، لكنه قال إن “التنفيذ التدريجي لهذه الإستراتيجية قد بدأ بالفعل، مشيرة إلى أنها ليست عصا سحرية، بل هي خطة طويلة الأجل“.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights/2021/10/04/98d73674-214e-11ec-a8d9-0827a2a4b915_story.html

 

*  الإفتاء تتاجر بحرب أكتوبر: الأحاديث الواردة في فضل الجيش المصري صحيحة

استمرت دار الإفتاء فى مسلسل السقوط فى مستنقع السياسة، واستغلال المناسبات السياسية لإطلاق الفتاوى الشاذة التي لا تستند لأصول من الدين.

الأحاديث الواردة في فضل الجيش المصري

وهنأ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر .

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأحاديث الواردة عن فضل الجيش المصري صحيحة ولا عبرة بمن يطعن فيها.

وأوضح أن الأحاديث عن فضل الجيش المصري صحيحة، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص، (جنود مصر من أفضل جنود الأرض).

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أبناء مصر خير أجناد الأرض حتى يوم القيامة ومن وراء هؤلاء الأجناد شعب متلاحم وأسر متلاحمة.

حرب اكتوبر وانقلاب 2013

فى المقابل أشار فيلم تسجيلي أطلقه الجيش عن حرب أكتوبر 1973 إلى جهوده فى انقلاب فى 3 يوليو 2013 وربط بين الواقعتين.

وتمكن السيسي من تغيير عقيدة الجيش فى أقل من عام.

وورطه في الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب فى مصر فى 3 يوليو 2013، وأعقبه بارتكاب عشرات المجازر التي قضى فيها الآلاف.

أحاديث ضعيفة أو موضوعة

يذكر أن موقع إسلام ويب، يد بحث فى الأحاديث التي تتحدث عن الجيش المصري، الذي قبطياً فى ذلك الوقت، وقال أنها إما موضوعة، أو ضعفّها بشدة.

وأضاف: نقف على من عزى هذا الحديث باللفظ المذكور إلى شيء من كتب الحديث.

 وقد أورده السخاوي في المقاصد الحسنة، قال رحمه الله: ولابن يونس وغيره عن أبي موسى الأشعري: أهل مصر الجند الضعيف ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤونته، قال نبيع بن عامر الكلاعي، فأخبرت بذلك معاذ بن جبل فأخبرني بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث باللفظ الوارد في السؤال، وقال الشيخ محمد بن درويش الشافعي في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث في فضل مصر، قال: خبر مصر: كنانة الله في أرضه. لم يصح  في مثل هذا شيء. ا.هـ

وذكر العجلوني في كشف الخفاء عند حرف (الميم) مجموعة من الأحاديث في فضل مصر وحكم على بعضها بالوضع، وبعضها بالضعف الشديد.

 

* بيان للنائب العام يكشف تفاصيل مقتل ضابطين في الإسماعيلية

كشفت النيابة العامة المصرية في بيان عاجل لها تفاصيل الاشتباكات التي وقعت صباح، الأربعاء، في الإسماعيلية، والتي أسفرت عن مقتل المتهم وضابطين.

وقالت النيابة العامة في بيان: “تلقت النيابة العامة صباح اليومِ الأربعاء الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري إخطارًا باستشهاد ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخرين من قواتها خلال مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ سبق إِصدار إذن من النيابة العامة بضبطه ووفاته خلالها، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة“.

وأضافت: “حيث كانت تحريات الشرطة قد توصلت لاتِّجار المتهم المتوفى و2 آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية“.

وتابعت: “هذا، وقد شكلت النيابة العامة فريقا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته خبراء الإدارة

 

* الأجهزة الأمنية تهيمن على تشكيل لجنة فصل الموظفين تعسفيا

أصدر الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تتبع رئيس حكومة الانقلاب لمراجعة قرارات الوزراء الخاصة بفصل موظفي الدولة (تعسفيا) بغير الطريق التأديبي للموظفين بالدولة قبل إرسالها لمكتب السيسي للتصديق عليها. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ  2 أكتوبر الجاري، ويرأس اللجنة أحمد مساعدي وزير العدل بحكومة الانقلاب وعضوية ممثلين عن عشر وزارات وجهات، نصفهم تقريبًا ينتمي لمؤسسات أمنية، مثل وزارات الدفاع (المخابرات العسكرية) والداخلية (قطاع الأمن الوطني) إضافة إلى هيئات الأمن القومي والقضاء العسكري، إلى جانب ممثلين عن الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارتي المالية والعدل وجهاز التنظيم والإدارة.

وبموجب القرار الجمهوري تتسلم اللجنة ملف تفصيلي عن حالة العامل المطلوب فصله بغير الطريق التأديبي من الجهة الحكومية التي يعمل بها متضمنًا: وظيفته، الجزاءات التي سبق وتم توقيعها عليه، مذكرة شارحة لأسباب فصله، المستندات والبيانات والتقارير المؤيدة لذلك، على أن تختص اللجنة الجديدة بدراسة مدى توافر شروط الفصل بغير الطريق التأديبي في هذا الموظف، وإعداد تقرير بتوصياتها وما خلصت إليه تقارير الجهات الأمنية  بشأنه للعرض على رئيس الجمهورية.

وكان السيسي قاد صادق في غرة أغسطس 2021م، على مشروع القانون  رقم 135 لسنة 2021م  والذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي في جلسة 12 يوليو، وهو القانون الذي تضمن تعديلات على القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن فصل العاملين في جهاز الدولة بغير الطريق التأديبي؛ حيث يمنح للحكومة صلاحيات فصل الموظفين من عملهم في الجهاز  الإداري للدولة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية بدعوى أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وهي الجماعة التي يصفنها النظام العسكري في مصر تنظيما إرهابيا رغم أنها فازت بثقة الشعب المصري في كل الاستحقاقات الديمقراطية النزيهة في أعقاب الموجة الأولى من ثورة 25 يناير 2021م.

التنكيل بالموظفين

يُعتبر القانون بصياغته  التي أقرها البرلمان وصدق عليها السيسي، مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة “الإخوان المسلمين” وامتداداتها في المجتمع المصري، على قطاع السكك الحديدية، كما حدث في قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام 2019، بإصدار قرارات بفصل أكثر من أربعة آلاف موظف (منهم 1500 من وزارة التربية والتعليم وحدها) من الوزارات الخدمية وكذا في الجهات الحساسة في الدولة، ونقل العشرات الآخرين إلى وزارات وهيئات خدمية، بحجة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى جماعة “الإخوان”. ويسمح القانون بالفصل المباشر بقرار إداري، من دون العرض على جهات التحقيق المختصة بالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، ومن دون أن يكون القرار صادراً من النيابة الإدارية، وحتى من دون عرض الأمر على المحاكم التأديبية.

ويتضمّن القانون تعديلاً لتسهيل الفصل، إذ يسمح لرئيس الوزراء باتخاذ هذه القرارات بموجب تفويض يصدره (رئيس الجمهورية)، بعدما كانت تلك القرارات سلطة حصرية لـ (رئيس الجمهورية). أما التعديل الأخير فهو يغيّر طريقة التقاضي في هذا النوع من المنازعات، ففي السابق كان القضاء الإداري ملزماً بالفصل في الطعون التي يقيمها الموظفون أو العاملون ضد قرارات فصلهم بغير الطريق التأديبي خلال سنة من رفع الدعاوى، لكن المشروع الجديد يفتح المدة من دون قيود ليسمح بتأخير الفصل في الطعون إلى أجل غير مسمى. كما أن القانون القديم كان يسمح للقضاء الإداري استثنائياً بالاكتفاء بالتعويض المالي للموظف المفصول بدلاً من إعادته للعمل في أوضاع معينة، هي أن يكون القرار قد مسّ أحد شاغلي الوظائف العليا أو أن يكون قد صدر في ظل حالة الطوارئ. لكن المشروع الجديد يتوسع في هذا الاستثناء، لدفع المحكمة لعدم إعادة الموظفين المفصولين والاكتفاء بتعويضهم مالياً، إذ يزيل حالتي الاستثناء المذكورتين، ليصبح من الجائز الاكتفاء بالتعويض بصفة عامة “للأسباب التي ترى المحكمة أن المصلحة العامة تقتضيها”.

التحريات الأمنية

القانون يجيز فصل الموظف بناء على التحريات الآمنية دون الأحكام القضائية والتي استقرت أحكام محكمة النقض والإدارية العليا على عدم الاعتداد بها (التحريات الأمنية) كدليل إدانة وأنها لا تعدو أنها رأي لمن قام بها؛ كما أن القانون يكتفي بقرائن قد تثبت أنها غير صحيحة. كما أن القانون يتضمن عبارات عامة فضفاضة يمكن أن تتسع بحسب رغبة السلطة والقائمين على التحريات؛ وبالتالي فإن ذلك سوف يفضي إلى إفساد بيئة العمل وانتشار الشكاوى الكيدية وتعظيم دور الأجهزة الأمنية وتغول عناصرها وتوفير بيئة خصبة للفساد بينهم عبر ابتزاز الموظفين وتهديدهم بالفصل أو دفع إتاوات للقائمين على التحريات، إضافة إلى أن هذه البيئة الفاسدة سوف تسهم في ترقية أكثر الموظفين نفاقا وتزلفا للسلطة بعيدا عن الكفاءة والخبرة التي سيتم العصف بها بناء على تحريات الأمن؛ وبذلك تفقد مصر كوادر وخبرات عظيمة لأسباب سياسية بحتة تتعلق بتفشي أجواء الكراهية والعنصرية والتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الفكري والسياسي.

عدم الدستورية

القانون يهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان”، في مخالفة لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”. ورغم موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون قبل تمريره في البرلمان إلا أن شبهة عدم الدستورية تلاحقه من كل جانب بل يمثل ذلك برهانا على أن السيسي قد أحكم قبضته على الهيئات القضائية حتى باتت أداة من أدوات النظام يوظفها في الانتقام والتنكيل بخصومه ومعارضيه. واعتبرت وكالة “رويترز” للأنباء في تغطيتها للخبر أن هذا التطور لا يبتعد عن حملة أمنية موسعة استهدفت المعارضين السياسيين سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، أشرف عليها السيسي منذ قاد عملية إطاحة الجيش في يوليو/تموز 2013 بالرئيس محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. ومنذ أواخر عام 2013، تصنف السلطة في مصر الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيةً محظورةً، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بالإرهاب والتحريض، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.

وفي تصريحات لصحيفة «الشروق» في أغسطس 2017م، يرى المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع بمجلس الدولة، أن «هناك قاعدة دستورية بأن كل مواطن لا يرتكب عنفا تكون له حقوقه المتساوية مع الجميع، فلا يمكن عزل فئة معينة أو نطلق وصفا معينا عليها مثل «خلايا نائمة» لأن كل ذلك مخالف لنص دستورى صريح يضمن المساواة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات ومنها مباشرة الحق السياسى، وحق الوظيفة وحرية العمل». ويضيف: «مافيش حاجة اسمها خلايا نائمة فى الدستور.. لكن إذا ثبت ارتكاب الموظف عنفا أو خطأ فليحاسب على هذا الخطأ وفقا للقواعد القانونية» ضاربا بذلك مثالا بالقانون 10 سنة 1972 بتنظيم الفصل بغير الطريق التأديبى، والذى ينص على أفعال مادية محددة عندما يرتكبها الموظف يعاقب بالعزل من وظيفته. ويتساءل فرغلى مستنكرا عن كيفية التعرف على معتقدات العاملين الحكوميين أو أفكارهم بدون ارتكاب أفعال مادية أو جرائم واضحة، مستطردا «لا يمكننا ولا يجوز أن نفتش فى نوايا الناس، وإلا سنفتح الباب للأخذ بالتحريات الأمنية والوشايات والمعلومات المغلوطة أو الانتقامية، وهى جميعا لا ترقى لدرجة القرائن أو الأدلة ليحكم بها القاضى، أو لتدعم قرارا إداريا بفصل الموظف».

خفض أعداد موظفي الحكومة

وكان السيسي قد صرَّح في مايو 2018، أن الجهاز الإداري للدولة لا يعمل بالشكل الذي يتمناه، مؤكدا حاجة الحكومة إلى نحو مليون موظف فقط. وفي 20 يونيو 2021م، أصدرالسيسي قانوناً برقم 73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلامياً بـ”فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات”، متضمناً إجراءات تشريعية عقابية تدخل للمرة الأولى في تنظيم الوظيفة العامة في مصر، بهدف أساسي هو تخفيض عدد العاملين في الدولة، والذي يعد أحد أهداف الخطة التي وضعها النظام الحاكم منذ عامين لتقليل الإنفاق على الجهاز الإداري.

وتستهدف حكومة الانقلاب التخلص من 50% على الأقل من الرقم المراد تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين. علماً أن العدد الحالي للموظفين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريباً، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون لقطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين. وتصل قيمة رواتبهم أكثر من 300 مليار جنيه سنويا بحسب أرقام الموازنة العامة للدولة.

ويحذر خبراء ومحللون من أن هذا القانون سوف يطلق العنان لظاهرة “الوشاية” مرة أخرى بين الموظفين، باسم الوطن والاستقرار، وسيفتح الباب لدوائر الانتقام والتشفي، ويعيد الأجواء إلى عصر الستينيات، حين كانت الدولة الناصرية وقتها تستخدم نصف الشعب في التجسس والإبلاغ عن النصف الآخر. وبالتالي فإن هذا القانون ـ إذا على هذا النحو ما هو إلا وصفة لتمزيق ما تبقى من أواصر المجتمع الذي مزقه الانقلاب والسياسات الأمنية والاقتصادية والإعلامية لنظام 3 يوليو العسكري. وفصل الموظفين تعسفيا يعزز الشعور بعدم الانتماء للوطن، وهو مؤشر خطير؛ يغذي نوازع الإرهاب والتطرف والانتقام ويجعل المجتمع ساحة احتراب وليس وطنا يضم الجميع بالعدل والمساواة”.

العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجار استكمال التحقيقات“.

 

* أفيخاي أدرعي: الجيش الإسرائيلي حقق نصراً على الجيش المصري فى حرب أكتوبر

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، بمناسبة ذكرى “حرب أكتوبر 1973″، التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

رغم العلاقات الدافئة بين مصر وإسرائيل، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تغريدات مستفزة، على حسابه في “تويتر”، بمناسبة ذكرى “حرب أكتوبر 1973”.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريداته: “في أقدس أيام السنة، وهو يوم الغفران، غدر جيش الدفاع بهجومين متزامنين على الجبهتين المصرية والسورية، حقق بها المهاجمان بعض الإنجازات الميدانية في المراحل الأولى، ليعود جيش الدفاع ويأخذ زمام الأمور، قالبا الأمور رأسا على عقب على كلتا الجبهتين، محققا نصرا عسكرياً واضحا على الجبهتين”.

وأضاف أدرعي: “حرب “الغفران” أو حرب “أكتوبر”، بدأت بغتة، وكانت مفاجأة لتترك تداعيات أكثر مفاجأة..هذه الحرب فتحت أبواب السلام، وحولت العدو إلى صديق وشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة..صفحة وانطوت..تنذكر وما تنعاد”.

وأكمل: “في مثل هذا اليوم، السادس من أكتوبر /تشرين الأول عام 1973، وقعت حرب “يوم الغفران”، وهي رابع الحروب بين الدول العربية وإسرائيل منذ إعلان استقلالها عام 1948، لتكون آخر حرب نظامية واضعة اللبنة الأولى للسلام”.

كان أفيخاي أدرعي قد ادعى العام الماضي، من خلال نفس التغريدات، أن “حرب أكتوبر نصر عسكري إسرائيلي”.

وزعم أدرعي أن حرب 6 أكتوبر انتهت بنصر إسرائيلي وأضاف “حرب يوم الغفران أو حرب أكتوبر بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن أعظم إنجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة مع التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل وأعظم دولة عربية”.

واثارت تغريدات أدرعي، سخط العديد من المصريين الذين ردوا عليه بنشر صور أسرى الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، كما كذبوا رواية إسرائيل في أنها انتصرت بالحرب، مشيرين إلى أن إسرائيل خسرت عدداً كبيراً من القوات البشرية والمعدات العسكرية.

 

* بسبب إهمال حكومة الانقلاب.. الأدوية المغشوشة تقتل المصريين

انتشرت الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر في السوق المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يرجعه مراقبون إلى غياب الرقابة، ما تسبب في انتشار الكثير من الأمراض بين المصريين ووفاة بعض الحالات في وقت تنشغل فيه أجهزة الانقلاب بالمشاريع الدعائية وتتجاهل تأمين وحماية المواطنين من الكوارث.

يشار إلى أن استثمارات سوق الدواء في مصر تقدر بنحو 60 مليار جنيه، تصل نسبة الأدوية المغشوشة منها نحو 10%، أي 6 مليارات جنيه، وهي نسبة كبيرة جدا، كما أن ظاهرة تهريب الأدوية للأسواق المصرية من القضايا الخطيرة، التي تتطلب التصدي لها من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

كانت الغرف التجارية قد حذرت من تداول أدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأون لاين، مؤكدة أنها قنابل مؤقتة وتؤدي للوفاة.

ووصفت الغرف التجارية من يروجون هذه الأدوية بأنهم “قوى الشر التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتضليل بعض المواطنين من خلال انتشار دعاية تروج لأدوية مجهولة المصدر يدعي أصحابها أن هذه الأدوية لها القدرة على العلاج وهي مصنعة تحت بير السلم” 

الأدوية “أون لاين“

من جانبه كشف الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية سابقا أن “الأدوية  المغشوشة منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تخضع لأي رقابة“.

وأكد عبد المقصود في تصريحات صحفية أن “هذه الأدوية محض احتيال على الجمهور واستغلال سيئ للأزمة الراهنة للتربح، مشيرا إلى أن هذه الأدوية ليست حقيقية ولا تعطي نتيجة وغير معتمدة من الجهات المختصة“.

وطالب بضبط أي محاولة استغلال للأزمة داخل الأسواق المصرية، واتخاذ اللازم تجاه هذه المنتجات التي يتم بها الاحتيال على المواطنين، محذرا من أنها قد تتسبب في كارثة وخلق حالة من الهلع بين المواطنين خاصة وأن نتائجها قد تؤدي للوفاة.

وأشار عبد المقصود، إلى أن “الشركات المُعلِنة عن هذه الأدوية بدأت خلال الفترة الماضية الاكتفاء برقم التليفون دون تحديد مكانها لعدم الرقابة عليها وللتهرب من المتابعة وهو ما يؤكد أنها تقدم أدوية لا تتوافق مع الشروط والمعايير الصحية” 

مصانع “بير السلم“

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية إن “انتشار بعض الأدوية مجهولة المصدر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تُصنّع في مصانع بير السلم كارثة لا ينبغي السكوت عليها أبدا، موضحا أن هذه الأدوية تشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المواطن المصري، حيث إنها تعتبر مجهولة المصدر وغير آمنة تماما“.

وناشد عوف في تصريحات صحفية جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء هذه الصفحات والإعلانات نهائيا والرجوع إلى المصادر الرسمية متمثلة في الصيدليات

أدوية مضروبة

وقال محمد الشيخ، نقيب الصيادلة إن “الأدوية المغشوشة غير خاضعة للرقابة وغير مسجلة وبالتالي فهي أدوية مضروبة تُصنّع في الصين أو تحت بئر السلم وآثارها على الصحة مرعبة، ويتم ترويجها على التطبيقات، موضحا أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة، تتمثل في أنها متوافرة بالخارج ومطلوبة من المستهلك المصري، وغير متوافرة في مصر، وهناك اعتقاد أن الأدوية المستوردة أقوى وأكثر فاعلية“.

وطالب الشيخ في تصريحات صحفية الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة صحة الانقلاب “بضرورة توفير هذه الأدوية لقطع الطريق على المهربين، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة ترويج هذه الأدوية لتصل إلى الإعدام حال وفاة شخص بسبب تناولها“.       

غياب العقوبة

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمبادرة “الحق في الدواء” أن “الدواء المُهرّب هو مزيف لم تقم هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بتحليله أو لم يخرج بإفراج جمركي رسمي، موضحا أن ما يحدث أن الأطباء يكتبون للمرضى الأدوية المُهربة وتُسمى الأدوية المستوردة غير المرخصة، وهذه الشركات لها علاقة بكبار الأطباء الذين يصفون الأدوية باهظة الثمن والتي قد تصل أسعارها إلى آلاف الجنيهات أو بعض الأطباء يبيعون هذه الأدوية في العيادات الخاصة بهم“.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية إن “أمازون خصصت تطبيقا للبيع إلى كل العالم، وحددت 750 مليار دولار للبيع على مستوى العالم، ولكن هذا مجرَّمٌ من منظمة الصحة العالمية، ولا توجد رقابة على سوق الدواء في مصر“.

وأضاف: “نتمنى أن تكون هيئة الدواء المتحكم في سوق الدواء، لكن ذلك لم يحدث، لأن الهيئة غير متفرغة وجهاز حماية المستهلك هو حائط الصد الوحيد لتلك الفوضى، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب تعدت النسبة العالمية للغش التجاري في الأدوية من 7% إلى10%، وهي نسبة كبيرة جدا“.

ولفت إلى أن “القوانين المصرية قديمة جدا ولا تُجرِّم التهريب، فنحن بحاجة إلى عقوبات رادعة كما يحدث في الخارج، فهناك عقوبات تصل إلى الإعدام في الصين، وفي بلدان أخرى تصل إلى سجن 15 عاما، مؤكدا أننا بحاجة إلى تشديد العقوبات وإصدار تشريعات جديدة والتحكم في صفحات الدواء“.

أهمية الوعي

وقال د.هاني سامح، صيدلي إن “أغلب الأدوية المغشوشة يُطلق عليها أدوية مهربة مُصنعة فى بير السلم ومكتوب عليها مستوردة، أما الأدوية المهربة من الخارج فهى أدوية فاسدة تتعرض لدرجات حرارة عالية جدا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على تداولها هي وعي المواطن” .    

وشدد سامح في تصريحات صحفية على “أهمية ضبط أي صيدلي يبيع أدوية مغشوشة، وأن يُحال إلى محكمة الجنايات، لافتا إلى أن المشكلة تتمثل في إقبال المريض على الأدوية المزعوم أنها مستوردة، والجريمة الأخرى التهاون مع العلاج الحر الذي يروج أو يبيع أو يصف روشتة للأدوية المهربة أو المستوردة بشكل غير شرعي“.

 

* جواز سفر صحي لكورونا.. الانقلاب يتفنن في تقليب جيوب المصريين

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب اعتزامها إصدار جواز سفر صحي بالتعاون مع وزارة الاتصالات بداية من الأسبوع المقبل للكشف عن المتهربين من تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “الجواز الصحي سيكون بثلاثة ألوان تحدد الموقف من الحصول على لقاح فيروس كورونا وهي الأحمر غير مُطعّم والأصفر جرعة واحدة والأخضر لمتلقي الجرعتين وسيتم الاعتماد عليه إلى جانب شهادات الحصول على اللقاح والتي لا يمكن تزويرها“.

وأضافت الوزارة أنه “بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني يستخدم في المطارات“.

وتطارد حكومة الانقلاب المتهربين من تلقي لقاح كورونا بهذا الإجراء بحسب زعمها.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة الأسبق إن “هذا الإجراء متبع في عدد من دول العالم وقد أوصت به منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي لضمان الترصد الوبائي لدخول الفيروس لأي دولة ويدخل ضمن الإجراءات الرقابية في المطارات للتنقل بين دولة وأخرى“.

غير أنه أضاف جاويش في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن أن “سلطات الانقلاب أعلنت منذ يونيو الماضي أنها ستصدر شهادات لقاح للمواطنين بـ100 جنيه وللأجانب بـ100 دولار، وبالتالي كان الأمر في البداية يتعلق بجمع جباية من المواطنين، مضيفا أن كل اللقاحات التي وصلت مصر بالمجان وكان آخرها أمس وصول 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر ومودرنا من الولايات المتحدة، وكذلك لقاح جونسون هدية من الاتحاد الأوروبي ولقاح سبوتنيك الروسي هدية من وزارة الرياضة الروسية وأيضا اللقاح الصيني“.

جباية جديدة

وأوضح جاويش أن “وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب سبق وأعلنت عن إطلاق خدمة QR code مجانية عبر المحمول للكشف عن وقف المواطن من تلقي اللقاح، لكن التراجع عن الفكرة وتطبيق جواز السفر بدلا منها يهدف إلى جمع المزيد من الجباية من المواطنين“.

وأشار جاويش إلى أن “موقع هيئة المعونة الأمريكية ذكر في 23 أغسطس أن سلطات الانقلاب تلقت 46 مليون دولار أمريكي منحة أمريكية لتكاليف حملة “معا نطمئن” التي أطلقتها حكومة السيسي وتشمل السرنجات وأجور العمال والممرضين وحوافز الأطباء والقوافل المتنقلة“.

ولفت إلى أن “القانون المصري اعتبر أن فيروس كورونا من الأمراض المعدية في فبراير 2020، وبالتالي تكون جميع المصاريف المتعلقة بالوباء مجانية لكافة المواطنين بداية من الفحص في المطارات وتحليل بي سي آر واللقاحات“.

حق اختيار اللقاح

ونوه بأن “وصول لقاح سينوفارم إلى مصر في ديسمبر الماضي دون الحصول على موافقات علمية أحدث حالة من اللقاحوفوبيا لدى عدد من المواطنين والأطقم الطبية ما تسبب في إحجام الأطباء والمواطنين عن تلقي اللقاح، موضحا أن مصر بها الآن 8 ملايين لقاح أمريكي و6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا و4 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون و900 ألف جرعة لقاح سبوتنيك وبالتالي للمواطن الحق في اختيار اللقاح المناسب له“.

وأكد جاويش ضرورة تلقي طلاب الجامعات لقاح شركة فايزر لأنه اللقاح الوحيد الفعال لمن هم دون سن 18 سنة بالإضافة إلى أن لقاحي جونسون وإسترازينيكا لا يجب إعطائها للمواطنين قبل سن 40 سنة لأنهما يسببان جلطات“.

 

* الانقلاب يرفع تكلفة الشحن والضرائب.. وداعاً لمنتجات الغلابة

توقع خبراء ومستوردون أن تشهد الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خاصة المنتجات رخيصة الثمن التي يتم استيرادها من الصين والتي تلبي حاجات ملايين المصريين من المهمشين والغلابة والذين يعيشون تحت خط الفقر، ويصل عددهم إلى نحو 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي.

وأكد الخبراء والمستوردون أن “أسعار الشحن العالمية شهدت زيادات كبيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما سيؤثر على سعر المنتج النهائي في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% تأثرا بزيادة أسعار الشحن“.

كانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميا في ظل التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المصرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل لنحو 25% بالسلع الغذائية، و 15% بالأجهزة الكهربائية دون اتخاذ أي إجراءات من جانب حكومة الانقلاب لمواجهة هذه الأزمة أو التخفيف من حدتها “.

أزمة الطاقة

من جانبه قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية إن “هناك تأثيرا سلبيا على الواردات المصرية بعد أزمة الطاقة في الصين“.

وأضاف الملواني في تصريحات صحفية أن “أزمة الطاقة ستنعكس سلبيا وستودي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة من الصين خلال الفترة المقبلة، وذلك جراء قرارات الحكومة الصينية بتخفيض ساعات العمل بالمصانع في مواجهة أزمة نقص الطاقة هناك، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في أسعار الشحن العالمية“.

وكشف أن “الصين تتجه للتخلص من بعض الصناعات جراء أسباب عدة، أبرزها أزمة نقص الطاقة وكذلك التوترات السياسية التي تعانيها في مواجهة اليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول من شرق أسيا مثل ماليزيا وأندونيسيا وفيتنام، أبدت استعدادها لتعويض العجز في الصناعات التي ستنجم عن توقف الصين“.

وأشار الملواني إلى أن “السلطات الصينية قررت تخفيض ساعات العمل في المصانع لمدة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام في الأسبوع وتتوقف خطوط الإنتاج خلال الأيام الباقية بسبب نقص الكهرباء، لافتا أن بعض المصانع تعمل لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع“.

وأضاف أن “قرارات الحكومة الصينية ستؤدي إلى التأخير في تسليم البضائع والطلبيات خاصة للمستوردين الذين يستوردون بضائع موسمية وقطع الغيار والمواد الخام، لأن هذه التأخيرات تُحدث عجزا في اليوم الواحد لكثرة السحب عليها“.

سقوط السيستم!

وطالب الملواني لمواجهة الإجراءات الصينية “بتذليل العقبات أمام الصناعة والمستثمرين بإعطاء مميزات كبيرة للمستمرين المحليين والأجانب لجذب الاستثمارات، وأن يكون هناك رؤية واضحة جدا أمام المستثمر بأن تعطي وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أولوية قصوي للصناعة خلال الفترة المقبلة“.

وأكد أن “التحول الرقمي أصبح مسارا إجباريا في ظل الظروف الراهنة من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أن هناك بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي منها السقوط المستمر لـ«السيستم» في المؤسسات العامة مثل البنوك والتأمينات والمرور والشهر العقاري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مع ضعف الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت في كثير من المناطق الصناعية، ما يؤثر على تكلفة الاقتصاد على الدولة في المدي البعيد، كما يؤدي إلى تعطل للمصالح العامة والخاصة“.

واقترح الملواني “إنشاء جهة رقابية تبحث عن أسباب سقوط «السيستم» وأيضا الفترة الزمنية لإتمام الإصلاح، بحيث تكون هذه الهيئة مسئولة عن مراقبة تعطل مصالح الدولة والأفراد، خاصة وأن الخسائر الناتجة عن هذه المشكلة تعد خسائر باهظة من حيث الوقت وتعطل الأموال، مشيرا إلى أن ضعف الإنفاق الحكومى على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي للاقتصاد المصري“.

أسعار الشحن

وكشف المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن “أسعار الشحن العالمية شهدت زيادات كبيرة مؤخرا، وهو ما سيؤثر على المنتج النهائي في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% تأثرا بزيادة أسعار الشحن“.

وقال بشاي في تصريحات صحفية إن “أسعار الشحن الواردة من الصين قفزت منذ بداية أزمة فيروس كورونا إلى مستوى قياسي بنسبة 800% لتسجل 12 ألف دولار من 2500 دولار سابقا، فيما ارتفعت أسعار الشحن الواردة من الاتحاد الأوربي بنسبة 200% لتصل إلى 3060 دولار من 1200 دولار سابقا“.

وأرجع سبب الزيادة إلى “ارتفاع الطلب على المنتجات والسلع في الوقت الذي تعاني فيه شركات الشحن من نقص الحاويات الفارغة، مع تسبب الجائحة في توقف الإنتاج بغالبية المصانع“.

وعن ارتفاع سعر الشحن من الصين بشكل مُبالغ فيه أوضح بشاي أن “هناك طلبا كبيرا على الحاويات في بكين كونها أكبر مصنع في العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، حيث سيساهم ذلك بشكل كبير في ارتفاع الأسعار بالأسواق التي تعتمد على الاستيراد“.

ولفت إلى أن “العديد من المستوردين قاموا مؤخرا بإلغاء تعاقداتهم مع الكثير من الأسواق بسبب عدم الالتزام بمواعيد الشحن، والارتفاع المتكرر لأسعار الشحن“.

 

* عجز المدرسين يصل إلى 320 ألفاٌ ومدارس بلا معلمين قبل بدء الدراسة

أظهرت بيانات  للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدرت الإثنين 5 أكتوبر 2021م أن عدد المدرسين في التعليم العام والأزهري، انخفض 0.2% في عام 2019-2020 مقارنة بالعام السابق له. لكن الأمين العام لنقابة المعلمين  محمد عبدالله يكشف أن المدارس تواجه عجزًا في أعداد المعلمين بأعداد كبيرة تصل إلى 259 ألف معلم وفقًا لإحصائيات تعود إلى 31 ديسمبر 2020م، مشيرًا إلى أن هذا العجز ارتفع نتيجة خروج آلاف المعلمين إلى المعاش (نحو 50 ألفا كل سنة) دون أي تعيينات جديدة في مقابل استمرار زيادة أعداد الطلاب سنويًا.

ويبلغ عدد المعلمين في المدارس المصرية 1.187 مليون معلم ومعلمة طبقا لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2020/2019، فيما يبلغ عدد الطلاب في المدارس أكثر من 24 مليون طالب وطالبة في 2021/2020، ويتخطى العجز في عدد المعلمين 320 ألف معلم.

تراجع التعليم

وفي الوقت نفسه، يصل نحو 50 ألف معلم إلى سن التقاعد سنويا بحسب تصريحات سابقة لنقيب المعلمين خلف الزناتي الذي أشار إلى أن هناك عجزا شديدا في أعداد المعلمين، وتوقع أن يتفاقم هذا العجز مع استمرار الدولة في سياسة وقف التعيينات الجديدة في وظائف التدريس. وانتقد الزناتي فكرة المعلم المتطوع التي أعلنت عنها الوزارة لسد العجز، قائلا إنها “لن تصلح، فهل يعقل أن يصرف شخص على جهة العمل”، مطالبا بتعيين دفعة جديدة من المعلمين براتب يكفي احتياجات المعلم المعيشية. ورغم العجز الذي يحاصر المنظومة التعليمية في مصر -سواء في المعلمين أو في المدارس والفصول بسبب قلة الموارد- فإن حكومة الانقلاب تقول إن موازنة التعليم بالموازنة تفوق الاستحقاق الذي نص عليه الدستور.

وكررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب في أكثر من مناسبة أن إجمالي مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه، منها نحو 256 مليارا للتعليم قبل الجامعي، و132 مليارا للتعليم العالي والجامعي، وتلقي باللوم دائما في تراجع التعليم وغيره من المرافق والخدمات على الزيادة السكانية.

وبرغم أن نسبة انخفاض عدد المدرسين تبدو هامشية بعض الشيء، «إلا أن أي انخفاض في الأعداد يعد مضاعفًا بسبب ارتفاع عدد التلاميذ سنويًا» كما يقول عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم.

ويعزو طايل ــ  في تصريحات لموقع “مدى مصر” ــ  أسباب التراجع في عدد المدرسين خلال هذه الفترة إلى وقف التعاقد في العام الذي شهد تفشي فيروس كورونا، من قبل وزارة التعليم بالأنماط التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة بعد الثورة بدلًا من تعيين المدرسين في مقابل الانخفاض في أعداد المدرسين عمومًا على خلفية التقاعد الطبيعي في سن الستين». ولسد بعض العجز في عدد المدرسين دون تعيينهم فتحت الوزارة باب التطوع لنظام الحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة. وكان وزير التعليم طارق شوقي قد أصدر في سبتمبر 2020م كتابا دوريا أعلن فيه فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية لمدة لا تزيد عن 11 شهرًا، على ألا تزيد الحصص للمدرس الواحد عن 24 حصة شهريًا.

لكن أسباب الأزمة تعود إلى فترة التسعينات بحسب ــ طايل ــ مع سياسة وقف تكليف خريجي كليات التربية، وتعيين أوائل الخريجين فقط حتى عام 2004 ثم التخلي حتى عن هذا التوجه والتحول بعدها للتعاقدات المؤقتة أو حسب ما نظمه القانون 55 لسنة 2007 وظيفة معلم مساعد لمدة سنتين، ثم يجتاز اختبارات معينة، ثم يتحول لمعلم ويتدرج في الوظائف»، مضيفًا «الوزارة اعتمدت أنماطًا  مختلفة من التعاقد المؤقت مع المعلمين، حتى رصدت اليونسكو في 2008 أن نسبة المُعينين تعيينًا دائمًا في التعليم العام المصري ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة لا تزيد 4.5% وهو ما يعني أن اتجاه التعاقد المؤقت أصبح راسخًا وقتها».  ويتابع طايل «تراكمت بعدها [وقف التعيينات] جيوش من الخريجين من كليات التربية والكليات المناظرة كالآداب، الذين يعملون إما في القطاع الخاص أو يرضون بتعاقد لا تزيد قيمته عن 105 جنيهات [كما حال المعينين] في الفترة بين 2008-2011 على أمل في التعيين بشكل دائم والاستفادة من  الدروس الخصوصية» 

العجز في التعليم فقط!

في هذا السياق، فند محمود عطية، عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب سابقا (2012) قرار الوزارة، وتساءل “إذا كانت الدولة لديها من الموارد ما تنفقها على مشروعات كبيرة وعملاقة(المدن الجديدة ــ التفريعة ــ شبكة الطرق) أليس من الأولى التعاقد مع معلمين لسد النقص في المدارس، ونوفر له حياة كريمة، وحماية له ولأسرته وللعملية التعليمية أيضا؟“.

وأوضح عطية في تصريحات ــ للجزيرة نت ــ أن التعليم والصحة هما نواة أي تطور وتحضر، لكن ما يجري هو مسكنات مؤقتة مضرة، لأنها لا تكفي احتياجات المدرس الأساسية، ولن يؤدي دوره على أكمل وجه، وسيفتح أبوابا خلفية للبحث عن الرزق كالدروس الخصوصية.

وأكد عطية -وهو نقيب المعلمين سابقا بمحافظة الإسكندرية- أن التطوير في العملية التعليمية دون المدرس لا جدوى منه، قائلا إن منظومة التعليم تدور في 3 محاور هي المعلم والمناهج والمدارس، مشيرا إلى أن من مخاطر الاستعانة بمعلمين مؤقتين عدم الانتماء وعدم تمتعهم بأي حقوق أو حتى تدريب يجعلهم قادرين على العطاء.

واستنكر غياب دور نواب البرلمان الحالي في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه في عام 2012 كان هناك نقص كبير في المعلمين وتم تعيين بعض المدرسين بعقود مؤقتة، وحرص البرلمان وقتها على تعيينهم، وبالفعل تم استدعاء وزيري التعليم والمالية، ونجح البرلمان في توفير مخصصات لتعيينهم.

السيسي يخطط لمعاقبة صفوان ثابت بمصادرة أمواله ونقلها إلى ميزانية الدولة.. الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.. مصر تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت: 

– حجزت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تهريب مطلوبين من مطار القاهرة للنطق بالحكم بجلسة 9 ديسمبر المقبل.

– حجزت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس للنطق بالحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.

– قررت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة مد أجل جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة العياط لجلسة 6 أكتوبر الجاري.

– قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس المدون محمد أكسجين وأخرين في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* تجديد حبس المتهمين في قضية تحالف الأمل لمدة 45 يوما

قررت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية إرهاب، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، لمدة 45 يوما، وذلك في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل“.

والمعتقلين هم:

– المحاسب علاء عصام

–الصحفي هشام فؤاد

– القيادي العمالي حسن محمد حسن بربري

وفي القضية رقم 1360 لسنة 2019، تقرر تجديد حبس المعتقل محمود صلاح أيضا لمدة 45 يوما.

 

* ظهور 33 من المختفين قسريا ومطالبات بإنقاذ حياة “غانم” والكشف عن مصير “مختار” و”جمعة”

ظهر 33 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بسجون الانقلاب أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التي قررت، كالعادة، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 33 من الذين ظهروا بالنيابة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري، التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها تنتهك المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وشملت قائمة الذين ظهروا مؤخرا كلا من:

1. إبراهيم محمد حسان أحمد
2. أحمد محمد عامر عبد الجيد
3. رضا محمد محمود عرفة
4. سيد محمود عبد العزيز أحمد
5. عادل عبد الحميد أحمد سيد
6. عمر إبراهيم عرفة الشريف
7. كمال عبد الأوحد إبراهيم سالم
8. مجدي سعد إبراهيم حامد
9. محمد السيد محمد أحمد خليل
10. محمد السيد محمد قاسم
11. محمد حلمي السيد عبد الواحد
12. محمد سيد عباس حلمي
13. محمد عبد الحليم طه حجازي
14. محمد فضل الله بشير فضل
15. محمد فكري السيد الخولي
16. محمود رمضان عفيفي
17. محمود شعبان إبراهيم مصطفى
18. محمود علي عبد العزيز حسن
19. مصطفى محمد عبد الوهاب حسن
20. مصطفى محمد مصطفى الحلواني
21. ناصر محمود علي لاشين
22. نصر عبد السلام حمزة أبو شادي

23- أحمد سعد محمد عثمان

24- أحمد عبد الله محمود جاد

25- أشرف محمد السعيد يوسف

26- أيمن سعد إبراهيم حسين

27- حامد أحمد إبراهيم حسن

28- خالد السيد إبراهيم محمد

29- شحاتة السيد عبد الرازق

30- عبد الرحمن أحمد عبد القادر

31- عرفة رمضان مدبولي

32- عيد إبراهيم محمد خليل

33- متولي أحمد متولي سيد

مطالب بالإفراج عن الصحفي رضا غانم بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي

وتجددت المطالب بوقف الانتهاكات والإهمال الطبي الذي يتعرض له الصحفي رضا غانم، المعتقل بسجن طره، عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ يخشى معه على حياته في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا يتوافر فيها العلاج ولا الرعاية بما يساهم في زيادة معاناته يوما بعد الآخر.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له “غانم” من إهمال، وذكرت أنه يعاني من التهابات المرارة، ويتعرض بشكل دائم لمغص كلوي وقيء وإغماء، حتى نقص وزنه بشكل كبير.

وطالبت المنظمات بإخلاء سبيله لانتهاء فترة حبسه احتياطيا؛ حتى يتسنى له الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

واعتقلت قوات الانقلاب رضا غانم يوم  17 أكتوبر 2017، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 37 يوما قبل أن يتم عرضه على ذمة القضية 955 لسنة 2017  والذي تجاوزت فترة حبسة الاحتياطي على ذمتها الحد الأقصى.

أسرة محمد جمعة: مختف قسريا منذ 6 سنوات 

في السياق ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز محمد جمعة يوسف عفيفي، مدير بشركة استيراد وتصدير، منذ اعتقاله دون سند من القانون من داخل منزله يوم 27 ديسمبر 2015 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتؤكد أسرة “جمعة” عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغراف للنائب العام والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، ورفع دعوى بمجلس الدولة، دون أي تجاوب؛ بما يزيد من مخاوفها على حياته.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك ومساعدتها لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف حرمان أبنائه الخمس وزوجته من رعايته.

أين  محمد مختار؟

وفى الشرقية أطلقت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، من أبناء محافظة الشرقية، استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

ورغم تحرير أسرة “مختار” العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، لم يكشف عن مكان احتجازه بعد، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته. 

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات داخلية الانقلاب بمداهمة منزله في المرج وبتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة ببلبيس في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

 

*تفاصيل التحقيقات في محاكمة قاض كبير اغتصب فتاة بالساحل الشمالي

تداولت وسائل الإعلام، حيثيات وأسباب الحكم الصادر يوم 9 سبتمبر الماضي، من محكمة الجنايات، بمعاقبة قاض ورجلي أعمال آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، بتهمة اغتصاب فتاة في الساحل الشمالي.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن واقعة الدعوى وظروفها تتحصل في أن المتهم الأول نصب شراكه الخداعية في “فيسبوك” لعله يحظى بطريدة متخذا من مدينة الثغر مستقرا ومقاما وهي المدينة التي تقيم بها المجني عليها الحاصلة على بكالوريوس تمريض.

فبدأ المتهم في رسم خطته للإيقاع بها، فغازل أحلامها بلحن قوله عن قدراته وعلاقاته المزعومة فسقطت في شباكه، ثم نكث عهده عن إلحاقها بالضباط المتخصصين بزعم عدم انطباق الشروط عليها.

وتابعت المحكمة: “المتهم الأول مهد السبيل لمراده، وتعرف هاتفيا على والدتها وشقيقها الطالب بكلية الآداب، وأوهمه بتوفير فرصة عمل له بعد إنهاء دراسته بالجامعة”، مضيفة “المتهم الأول زين للمجني عليها خطة أخرى، وهي إيهامها بالعمل كمديرة لأعماله في الاستثمار العقاري”.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول، تحدث للمتهمين الثاني والثالث والتقت إرادة المتهمين الثلاثة على مضاجعتها بعد إسقاطها في قبضتهم غدرا.

ونفاذا لهذا المخطط، تواصل المتهم الأول مع المجني عليها مساء يوم 7 ديسمبر الماضي، وأخبرها بانعقاد مؤتمر فى مدينة العين السخنة، صباح الأربعاء 9 ديسمبر، وأنه سيشارك فيه، وطلب منها ارتداء ملابس أنيقة كونها مديرة أعماله، فوافقت.

واتفقا على اللقاء مساء يوم 8 ديسمبر، وفي الموعد المحدد التقت مع المتهمين الثلاثة، بمنطقة سان ستيفانو، ثم اتجهوا جميعا إلى منطقة الساحل الشمالي، داخل سيارة مملوكة للمتهم الثالث، بعدما أوهمها بتأجيل مؤتمر العين السخنة.

وفي الطريق، أجرى المتهم الثالث اتصالا بوسيط عقاري، لتوفير فيلا لهم للمبيت، وفور وصولهم للبوابات، طلب المتهم الأول من المجني عليها النزول في دواسة السيارة لإخفائها عن أعين الأمن، ووافقت.

وفور وصولهم إلى الفيلا، رفضت المجني عليها النزول من السيارة، وتوسلت للمتهم الأول بتوفير وسيلة مواصلات لها للعودة إلى منزلها، فرد عليها “محدش هيروحك لو عايزة ترجعي ارجعي لوحدك”، وأقنعها المتهم الأول بأنها ستقيم بالطابق العلوي بمفردها، فوافقت.

ودلفت المجني عليها، إلى الفيلا واستقرت بالغرفة رقم 2 الواقعة أقصى يمين السلم، وبداخلها دورة مياه، وفي تمام الساعة 12 من صباح يوم 9 ديسمبر، توجه المتهمان الثاني والثالث، لمحطة وقود واطصحبا صديقة الأخير، وعادا بها إلى الفيلا.

وطلب منها المتهم الأول إقناع المجني عليها بالنزول والسهر معهم، إلا أنها رفضت، وفي تمام الساعة 5 فجرا، تلقت اتصالا من شقيقها، وكان مدته 6 دقائق واطمأن عليها، وبعد المكالمة فوجئت بالمتهمين الأول والثاني يدخلان غرفتها، وأضاءا المصباح وتناوبوا على اغتصابها.

جريمة اغتصاب

وكشفت الحيثيات، أن المتهم الثالث دفع 2 مليون جنيه للمجني عليها، كما وقع لها على عقد زواج عرفي تم تحريره بتاريخ يسبق وقت حدوث الجريمة حتى يفلت هو وصديقاه من الجريمة.

وأضافت التحقيقات، أن الضحية وافقت على العرض في البداية تغيير أقوالها أمام التحقيقات، ولكن النيابة العامة لاحظت أن الفتاة تعرضت لضغوط من المتهمين وأسرهم، واستمرت في تحقيقاتها ووجهت لهم تهمتي الخطف والاغتصاب.

كانت النيابة العامة قررت إحالة الفتاة إلى الطب الشرعي الذي أكد أن المجني عليها تعرضت لتهتك شديد وسحجات في جسدها، وهو ما يؤكد مواقعتها دون رضاها وتعرضها للعنف والتعدي الجنسي بالإكراه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمعاقبة قاضٍ بمحكمة الاستئناف وصديقيه، صاحبى مكتب مقاولات و شركة أجهزة كهربائية، بالسجن المشدد 15عاما لاتهامهم بـ”استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها” بإحدى قرى الساحل الشمالي.

 

* السيسي يخطط لمعاقبة صفوان ثابت بمصادرة أمواله ونقلها إلى ميزانية الدولة

كشفت مصادر مصرية، أن دوائر مقربة من عبد الفتاح السيسي، تدرس مقترحاً يتضمن مصادرة أموال رجل الأعمال”صفوان ثابت” وأسرته، ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة.

وقالت المصادر، إن هناك قراراً يتم التجهيز له، يخص رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، والمسجون هو ونجله سيف، على ذمة اتهامات متعلقة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت المصادر، أن المقترح يتضمن مصادرة أموال أسرة ثابت من جانب لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعدما فشلت محاولات الضغط على ثابت، لاستحواذ أحد الأجهزة السيادية في الدولة على حصة حاكمة في مجموعة “جهينة” التي تعد الأكبر في مجال صناعة الألبان في الشرق الأوسط.

مساعي التصالح

وبحسب المصادر، فإن ثابت رفض كافة العروض التي طرحت عليه في محبسه من جانب مسؤولين في جهاز سيادي، بشأن التخلي عن جانب من حصته في المجموعة، والتي وصلت بحسب آخر عرض تم تقديمه إليه، إلى 30%.

وكشفت المصادر أن “ثابت” عرض دفع مبالغ مالية في صورة تبرعات لصندوق “تحيا مصر”، من دون التنازل عن أي من ممتلكاته وعلى رأسها “جهينة”.

وأشارت المصادر إلى أنها لعبت دوراً في الوساطة بين أسرة ثابت، وجهات سيادية في الدولة، من أجل تسوية أزمته، في محاولة للوصول إلى حل يمثّل مصلحة للطرفين، بحيث ينتهي بخروج ثابت ونجله من السجن، وفي المقابل إغلاق ذلك الملف لما له من “تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد المصري، وتأثيره وتسببه في تخويف الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وكشفت المصادر أنّ الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها النظام، بالزج باسم ثابت في قضية جديدة، تحت مسمى “إحياء جماعة الإخوان المسلمين” بالتعاون مع أحد رجال الأعمال، عبر تسهيل نقل أموال الجماعة من خلال شركاته، جاءت رداً على تصعيد أسرة ثابت ملف قضيته واتجاههم إلى تدويلها، من خلال تقديم ملف القضية لمنظمة العفو الدولية، والتي نشرت بدورها تقريراً حولها في 27 سبتمبر الماضي، حمل انتقادات لاذعة للسلطات المصرية.

ملاحقة زوجة ثابت

كما كشفت المصادر أنه في أعقاب نشر المنظمة الدولية تقريرها، أوصى مسؤولون عن ملف أسرة ثابت في جهاز الأمن الوطني، بإصدار قرار ضبط وإحضار لبهيرة الشاوي، زوجة ثابت.

وأكدت المصادر أن وساطات من جانب شخصيات سياسية على علاقة قوية بالأسرة، وبعضها خليجية، أوقفت ذلك الإجراء في اللحظات الأخيرة، بعد توجيه تحذير شديد اللهجة لمنع تدويل قضية أسرة ثابت.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه المحامي المحسوب على جهاز الأمن الوطني، سمير صبري، يوم السبت الماضي، ببلاغ إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد بهيرة الشاوي، يتهمها فيه بـ”نشر أخبار كاذبة من خلال إحدى القنوات المعادية لمصر”.

وبحسب ما جاء في نص البلاغ. زعم صبري، أن زوجة ثابت “تتعمد إثارة الرأي العام بظهورها على قنوات معادية للدولة المصرية، وتصدر العديد من التصريحات والبيانات والتي تسعى من ورائها إلى إثارة الرأي العام، إضافة إلى محاولتها الاستقواء بالخارج والاستعانة بمنظمات حقوقية دولية”.

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في تقريرها إن “السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما”.

يذكر أنه تم إدراج اسم صفوان ثابت ونحو 1500 آخرين في “قائمة الإرهاب” في يناير 2017،.

وعلى الرغم من أن محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو 2018، فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اسم صفوان ثابت في القائمة، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض في مارس 2021. ونتيجةً لذلك، يخضع صفوان ثابت لأمر منع السفر وتجميد أصوله.

 

* أبواق لسلطة شمولية أجهزة السيسي تعيد تشكيل “القومي لحقوق الإنسان”

أعلن مجلس نواب العسكر برئاسة حنفي جبالي يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021م عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تم تعيين السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، رئيسة للمجلس، بينما ضمّ التشكيل الجديد للمجلس، الذي ينتظر تصديق الدكتاتور عبد الفتاح السيسي عليه، تصعيد السفير محمود كارم نائبًا لرئيس المجلس بعد أن كان عضوًا في التشكيل المنقضي، مع الإبقاء على جورج إسحاق عضوًا، وكذلك أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة نيفين مسعد.

وتشمل قائمة المنضمين حديثًا لعضوية المجلس: المحامية نهاد أبو القمصان، خلفًا لزوجها -عضو المجلس الراحل- حافظ أبو سعدة، ورئيسة جمعية الحقوقيات المصريات رابحة فتحي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية سعيد حافظ، ورئيس تحرير «الأهرام ويكلي» عزت إبراهيم، ونائب رئيس تحرير موقع مبتدا محمود بسيوني وآخرين. كما ضمت التشكيل الجديد محمد أنور السادات عضوا وهو الزميل لمشيرة خطاب في مجموعة الحوار الدولي، التي ارتبط اسمها في الفترة الأخيرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للوساطة من أجل الإفراج عن محبوسين احتياطيًا، وإلى جانبهما 25 عضوًا آخرين.

وذكرت مصادر مطلعة أن كل أعضاء التشكيلة  الجديدة للمجلس هو أشخاص تربطهم علاقات وطيدة بأجهزة السيسي الأمنية.

مجلس المذابح والانتهاكات

الملاحظة الأهم أن قرار لجنة «نواب العسكر» العامة بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يأتي متأخرًا أربع سنوات، لأن المجلس المنقضي برئاسة محمد فائق، جرى تشكيله بقرار من حازم الببلاوي، أول رئيس وزراء لحكومة الانقلاب، في أغسطس 2013م وهو الشهر الذي شهد أكبر سلسلة مذابح جماعية في تاريخ مصر، وهي فض اعتصامي رابعة ونهضة مصر ومصطفى محمود ومذبحة رمسيس بعد الفض بيومين. ومدة المجلس 4 سنوات انتهت مدته في 2017م.

وكان مجلس النواب السابق برئاسة علي عبدالعال، قد أدخل تعديلات على قانون إنشاء «القومي لحقوق الإنسان» بالتزامن مع موعد انتهاء مدة عمل المجلس برئاسة فائق، في 2017، وهي التعديلات التي أعطت للجنة العامة لـ«النواب» الحق في اختيار رئيس وأعضاء «القومي لحقوق الإنسان»، ثم عُرض الأمر على الجلسة العامة لموافقة أغلبية الأعضاء، قبل عرض القرار على السيسي للتصديق عليه وإصداره التشكيل الجديد بقرار جمهوري. ورغم إقراره تلك التعديلات، اختتم «النواب» برئاسة عبد العال أعماله في منتصف ديسمبر2020م دون تشكيل «القومي لحقوق الإنسان».

أبواق لسلطة شمولية

ويعتبر المجلس بتشكيلته مجرد بوق من أبواق السلطة، وشكلا من أشكال الديكور ومحاولة لتجميل صورة نظام لا يجيد سوى القمع والبطش وله سجل متخم في انتهاكات حقوق الإنسان. لكن اللافت أنه لم يبق من التشكيلة القديمة سوى ثلاثة فقط هم الناشط السياسي جورج إسحق، والسفير محمود كارم محمود، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نيفين مسعد.

وفي تصريحات لموقع “مدى مصر” يزعم جورج إسحاق الذي كان منسقا لحركة كفاية التي عارضت الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن  المجلس بتشكيله الجديد سيساعد في مسألة الإفراج عن المساجين والمحبوسين احتياطيًا، قائلا: «عندنا أمل في خروج عدد كبير من المساجين بمناسبة 6 أكتوبر».

وعن أجندة عمل المجلس الجديد، قال إسحاق إن التركيز خلال الأيام المقبلة سيكون على تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان«لو طبقنا 50% منها هاكون سعيد»، مضيفًا أنه «لا بد من الرد على أية ملاحظات أو اتهامات تأتي من خارج مصر أي حد بيلومنا من بره لازم نرد عليه ومافيش حاجة اسمها كله زي الفل.. الكلام ده ما يمشيش»

إستراتيجية حقوق الإنسان

ويأتي تشكيل القومي لحقوق الإنسان في أعقاب إعلان ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها السيسي يوم 12 سبتمبر 2021م، والتي عاب عليها خبراء وحقوقيون أنها لم تتضمن أي سبل لتدعيم حقوق الإنسان بمحاورها المقررة دولياً، وغياب أي إشارة إلى الأهداف الرئيسية التي بدأت من أجلها جهود وضع هذه الإستراتيجية، مثل فتح المجال العام، وتوسيع العمل السياسي، والسماح بحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات المعارضة للسلطة، وإطلاق الحقوق والحريات السياسية والإعلامية والمدنية، ووقف الملاحقات الأمنية والاعتقالات، وووقف الاستخدام المتعسف للسلطة ضد المعارضين.

إضافة إلى ذلك فإن خطاب السلطة عن الإستراتيجية يتضمن خلطا واضحا بين حقوق الإنسان والواجبات المترتبة على تولي الدول أدوارها الأصيلة في رعاية مصالح شعوبها، وتم تخصيص قسم محدود من الاستراتيجية للحقوق السياسية والمدنية، ووفق عبارات مطاطة خالية من أي تعهدات واقعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتخصيص الجزء الأكبر منها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتعلق في الأساس بطبيعة ممارسة السلطات لدورها تجاه شعبها، كالمرافق الصحية، والتعليمية، والقضاء، والبنية التحتية، والمشروعات الأساسية.

لكن السمة البارزة في الفلسفة التي تأسست عليها هذه الإستراتيجية أنها لم تنطلق من الدستور كمرجعية رئيسية لوضع الإستراتيجية، والتركيز على الملفات التي تتطلب تدخلا تشريعياً، أو تنفيذياً عاجلاً لتحسين أوضاعها، وغاب عن الإستراتيجية التي وُضعت بعد اجتماعات مطولة مع ممثلي منظمات حقوقية وأحزاب ووسائل إعلامية، إعلان خريطة طريق واضحة لإطلاق الحريات المدنية والسياسية، وتحسين أوضاع المعتقلين، أو العفو عنهم، وفض الارتباط بين القضاء والأمن.

كما أهملت الإستراتيجية ملف المعتقلين والمعارضين والممنوعين من السفر أو الممنوعين من التصرف في أموالهم، وغيرها من صور معاقبة المعارضين، وكذلك ملف حرية التعبير، والتظاهر، والنشر الصحافي والثقافي، ولم تقدم أي تعهدات بتحقيق انفتاح، الأمر الذي باتت معه الإستراتيجية فاقدة لقدرتها على التأثير المباشر في المجال العام.

 

* مصر تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا من حصيلة اليوم السابق التي بلغت 768 إصابة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 33 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انخفاضا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 37 وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17469، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 307569.

 

* السيسي يصدر قرارا بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود، قائد قوات الدفاع الجوي، إلى رتبة “فريق“.

ويعد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية من مواليد 11 نوفيمبر 1963، ويشغل حاليا المنصب منذ 16 ديسمبر2020، وهو من مواليد محافظة أسيوط تخرج في كلية الدفاع الجوي في 1 يوليو 1986.

 

* الجيش والشرطة والبرلمان مؤسسات تعمل ضد المصريين

منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي الغادر على إرادة المصريين تحولت كل مؤسسات الدولة المصرية، المفترض أنها تعمل لصالح المواطن والمواطنين، للعمل  ضد الشعب لصالح الحاكم المستبد وحماية كرسيه فقط. ولا يخفى على المواطن انحياز المؤسسات ضد مصالحه وأحلامه، بعد أن تم اختزال كل شيء في البلد لصالح قائد الانقلاب وإرضاء لمطامعه.

بالأمس القريب، هدد السيسي بنشر الجيش المصري لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال 6 شهور، وهي المرة الثانية التي يهدد بها السيسي الشعب باستخدام قوة الجيش الغاشمة ضد المواطن العادي، تلك القوة الغاشمة التي قتلت عشرات الآلاف من المصريين في ميادين وشوارع مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013.

تكرار القمع

وفي تكرار شبه مطابق لما حدث في أزمة مخالفات البناء صيف 2020، أمر  عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب محمد زكي بالنزول إلى القرى والمدن، إذا لزم الأمر، لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المختلفة من أراضٍ ومرافق مثل الترع والمصارف وغيرها، ولم يوضح حدود مشاركة الجيش في هذه الحملة التي ستستغرق ستة أشهر، فيما وجّه بمنع الدعم عن المخالفين.

وتتماشى تلك الخطوات مع ما حدث في ملف مخالفات البناء، الذي يديره حاليا مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر المقرّب من السيسي، وكذلك بحكم إدارة الجيش الدائمة لمشروعات تطوير المرافق في مبادرة “حياة كريمة“.

الجيش بلع الاقتصاد

كما سمح السيسي بتوغل الجيش في الاقتصاد المصري مبتلعا أكثر من 60% من اقتصادات المصريين بالأمر المباشر، ما تسبب في خسائر مالية غير مسبوقة للشركات المدنية، وهو ما تسبب في تفاقم أعداد العاطلين عن العمل وزيادة نسبة الفقراء بالمجتمع المصري.

ومؤخرا، كشفت مصادر نيابية أن برلمان السيسي الذي عاود انعقاده أول أمس، بعد إجازة برلمانية استمرت 67 يوما أن “المجلس سوف يستهل أجندته التشريعية في دور انعقاده السنوي الثاني، بالتصويت على تعديلات حكومة الانقلاب المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والهادفة إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء“.

 تعديلات القانون ستخضع المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق -عدا الخبز- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلا من خضوعها حاليا لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم ارتفاع سعر بيعها للمواطنين.

المحال التجارية

كما تُخضع التعديلات جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.

وتقدر الإيرادات الضريبية في العام المالي الحالي (2021-2022) بنحو 983.1 مليار جنيه منها 449.6 مليار جنيه متوقعة لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بزيادة تبلغ نسبتها 17.2% عن العام المالي الماضي، ما يؤكد استمرار الحكومة في تطبيق سياسة زيادة الرسوم والضرائب لتكون الممول الأول للموازنة، وعدم مراعاتها للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع الأكبر من المصريين.

 

*  السيسي يصدر قراراً بفرض حظر التجوال على بعض مناطق سيناء

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بفرض حظر التجوال ومواعيد الغلق والفتح في كل أو بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 442 لسنة 2021، الذي يؤكد على حظر الاقتراب من بعض المناطق، وإخلاء المناطق المحددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة وغيرها من تقنيات البحث.

كما سيتم حظر سير الدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي أيا كان نوعها، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا، وحظر استخدام المواطنين والأجانب لطائرات الدرون سوى بتصريح أو بغير تصريح.

بالإضافة إلى حظر تداول المواد الثنائية الاستخدام والتي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة.

استيلاء الجيش على أراضي سيناء

وكان رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد قام بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة في نطاق شمال سيناء لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئان على الأحوال المعيشية والإدارية، كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

كما تفقد عددا من المشروعات القومية التى تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والمؤسسات والمصالح الحكومية.

كان مجلس الوزراء، قد وافق الأربعاء، على قرار السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش.

وجاءت الأراضي بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بزعم استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

واعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية، تعود أرباحها مباشرة إلى  الجيش.

 

* لماذا تعتبر تهديدات السيسي بقطع الدعم عن المخالفين في البناء بلطجة سلطوية؟

التهديدات التي أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإثنين 27 سبتمبر 2021م بشأن قطع الدعم التمويني عن المعتدين على أراضي الدولة والترع والمصارف والمرافق المختلفة، والذين بنوا على الأراضي الزراعية حتى إزالة هذه التعديات يمثل شكلا من أشكال البلطجة التي تخالف القانون.

وكان السيسي قد أمر بوقف استفادة المتعدين على أراضي الدولة وأملاكها والأراضي الزراعية والترع والمصارف والمرافق المختلفة من الدعم الحكومي حتى إزالة تلك التعديات. وبنبرة غاضبة، صرح السيسي خلال حضوره احتفال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بأنه يكلف الحكومة والجيش بإزالة جميع التعديات من هذا النوع خلال ستة أشهر، مع حصر بيانات جميع المخالفين والمتعدين لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. وكلف السيسي وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، بنزول الجيش لإزالة تلك التعديات إذا لزم الأمر. وادعى السيسي أن نظامه يقوم بعمل أشياء فوق الخيال لصالح المواطنين مهددا بأنه لن يقبل أن يتعدى عليها أي شخص، وعاتب المسئولين بحكومته قائلا: “كنتو فين لما ده كان بيحصل؟ هذا الكلام ممكن يحصل في عصر تاني لكن حاليا غير مسموح به“!

بلطجة تخالف القانون

بسحب خبراء ومحللين فإن تهديدات السيسي تعتبر شكلا من أشكال البلطجة السلطوية التي لا تكترث بالقوانين، حيث ترى مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي أن إلغاء أي شكل من أشكال الدعم كإجراء عقابي على أي مخالفة، مثل التعدي علي الأراضي الزراعية أو المسطحات المائية، لا يمكن تمريره سوى بتدشين قانون جديد ينصّ على ذلك، أو بإدخال تعديلات على قوانين الدعم، مثل قانوني الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بحيث تستحدث تلك التعديلات شرطًا يخص عدم التعدي للحصول على الدعم.

وأوضحت الليثي ــ بسحب موقع مدى مصر ــ أنه في حال إلغاء الدعم بدون قانون في حالة التعديات، ستتمكن الأسر من التظلم ومن ثمّ العودة مرة أخرى لتلقي الدعم الذي كانوا يحصلون عليه. وترى الليثي أن أفقر الفقراء هم مَن يحصلون على الدعم ما يجعل أشكال تعديهم بالتأكيد محدودة، وهو ما يجب أن يدفع الدولة إلى وضع التعديات الكبرى على رأس أولوياتها في مواجهة التعديات على المسطحات مائية وخلافه، بحسب تعبيرها.

ويوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، محمد غانم، أنه منذ يناير 2015 إلى الآن أُزيلت 63 ألف حالة تعد على نهر النيل ضمن حملة «إنقاذ النيل» كما أُزيل أكثر من 100 ألف حالة أخرى على الترع والمصارف في الفترة نفسها.  أما وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، حسن زايد، فقال إن التعديات على الأراضي الزراعية بشكل عام هي تحويل نشاطها من الزراعة إلى نشاط آخر، ما يشمل تبويرها أو إقامة أي بناء عليها.

ويكشف زايد أن مديرية الزراعة بالقليوبية تلقت من قبل قرارات مماثلة تُنفذ بالفعل ضد المعتدين على اﻷراضي الزراعية، بناء على قرارات وصلت لمديريات الزراعة ودواوين المحافظات بمنع صرف المستلزمات الزراعية من أسمدة أو مبيدات أو تقاوي ﻷي شخص تحرر الجمعية الزراعية بحقه محضر تعدي.

تداعيات كارثية

وناقش تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” آثار تهديدات السيسي، وتنقل عن مصدر حكومي ترجيحه تشكيل لجان من الحكومة بإشراف الجيش، لتنفيذ عمليات الرصد على الأرض. ويشير إلى أنه كان من المفترض أن يكون لدى الجيش علم كامل بها أساساً، من خلال الآلية الجديدة لمراقبة المخالفات على مستوى الجمهورية، التي أُعلنت العام الماضي باسم “منظومة البنية المعلوماتية المكانية” التابعة للقوات المسلحة. وهي منظومة أنفقت عليها الدولة مئات الملايين من الجنيهات لشراء صور فضائية شاملة لجميع المناطق المصرية منذ عام 2011 وحتى الآن، من بعض مقدمي الخدمة العالميين، لتتمكن الآلية من رصد تطور المخالفات يوماً بيوم. وينوّه المصدر إلى أن الحكومة لا تملك القدرة على إدارة هذه الآلية، علماً بأنه سبق وطالبت بها الوزارات والأجهزة المعنية بالرقابة على الأراضي، مثل وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والعدل، وكان هناك مشروع لإنشائها منذ 6 سنوات لتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء. ويكشف أن ما حدث هو شراؤها لحساب الجيش وإسناد إدارتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحجة “ضرورتها لمتابعة تقدم المشروعات القومية التي تنفذها”. وهو ما يكرّس الوضعية المتميزة للجيش على حساب باقي جهات الدولة، واستئثاره بامتلاك المعلومات والبيانات الحيوية المهمة لأداء مهام كل جهة.

أما النتيجة الأهم للتوجيه بتدخل الجيش فهي فتح الباب أمام الوجود العسكري الكثيف مرة أخرى داخل القرى والمدن الصغيرة، وسيطرته على قرارات المحافظين والجهات الحكومية المختلفة. وتتماشى هذه الخطوات مع ما حدث في ملف مخالفات البناء، الذي يديره حالياً مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر المقرّب من السيسي، وكذلك بحكم إدارة الجيش الدائمة لمشروعات تطوير المرافق في مبادرة “حياة كريمة“.

أما الأثر الثالث فهو عودة الصدام بين النظام والمواطنين، لأن السيسي يستهدف بهذه التصريحات المزيد من  جمع الجباية المفروضة على المواطنين في ظل حالة الغلاء والفقر المدقع التي يعاني منها عشرات الملايين من المصريين الذين سقطوا تحت  خط الفقر بفعل السياسات النيوليبرالية المتوحشة التي يتبناها نظام السيسي والانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي التي ساهمت في المزيد من الإفقار والضنك. وبالتالي فإن الرسالة الأهم، هي الحرص الشديد على نهب جيوب الناس، باعتبار ذلك هو الباب الوحيد المتاح  ــ حاليا ــ أمام  النظام لزيادة إيرادات الدولة؛ فكلما ضاقت الأزمة المالية والاقتصادية على السيسي لا يجد سوى جيوب المصريين ليغرف منها ما يشاء لتوفير احتياجات النظام خوفا عليه من السقوط؛ ولذلك فإن سر غضب السيسي وانفعاله الشديد أن النظام يعاني من ورطة شديدة لعدة أسباب أبرزها تراجع إيرادات الدولة مع انهيار قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي المحلي والدولي بسبب تفشي جائحة كورونا منذ بداية 2020م

السيسي يريد بهذه القرارات أن يضع الجيش في صدام مباشر مع الشعب؛ فالمشير لم يعرف بقيادته لأي معركة حربية ضد عدو البلاد (إسرائيل) وكل حروبه إنما استهدفت صدور المصريين ومنح نفسه على هذه الجريمة ترقيته “مشير” وهي الرتبة التي لا تمنح إلا للقائد العسكري الذي خاض حربا ضد العدو وانتصر فيها. وللأسف فإن المؤسسة العسكرية التي قبلت أن تكون أداة السيسي في اغتصاب الحكم بانقلاب عسكري ، لا تزال حتى اليوم ترضى بأن تكون أداته وأداة شلته في سحق الشعب لضمان بقائه في السلطة رغم  الفشل المركب في جميع قطاعات الدولة.

 

*رسوم “الشهر العقاري” و”السايس” و”البريد” مسلسل جباية الانقلاب لا ينتهي 

استمرارا لسياسة الجباية التي يفضلها النظام الانقلابي في التعامل مع الشعب المصري بدأت وزارة العدل في حكومة الانقلاب تفعيل قرارات فرض رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة والتوثيق، والتي يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وبحسب قرار صادر عن الوزارة نهاية الشهر الماضي، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن ترجمة محررات مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب لكل حالة، وتسليمها لذوي الشأن فور توثيقها، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن ترجمة تلك المحررات لمن يشاء، كما يحصل مبلغ 1000 جنيه عن خدمة المترجم الفوري للأجانب طالبي الزواج بالمكتب المشار إليه أثناء توثيق العقود، وذلك مقابل مصاريف إدارية لمن يشاء.

كما فرضت “العدل” مبلغ 1000 جنيه كمصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للمواطنين بالحجز، ومبلغ 1500 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للأشخاص الاعتبارية بالحجز لمن يشاء، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 20 جنيها عن كل نموذج من النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن استخدام تلك النماذج لمن يشاء.

رسوم لا تنتهي

السلطات الانقلابية لم تكف منذ الصعود على رأس الدبابة في حكم مصر، بفرض مزيد من الجبايات، وقبل اشهر أعلنت سلطات الانقلاب بدء تفعيل مقتضيات قانون السايس، الذي سيؤدي إلى فرض رسوم باهظة على المواطنين من أجل ركن سياراتهم في الشارع العام، ثم أعلنت محافظة القاهرة، بعدها بساعات قليلة، فرض رسوم باهظة على أي حركة تصوير في شوارع المحافظة.

حيث أعلنت محافظة القاهرة عن قرار إداري، يقضي بفرض رسوم تبدأ من 15 ألف جنيه في الساعة، وتنخفض عند الحصول على تصريح للتصوير يوما كاملا في أحد شوارع القاهرة في الإجمالي الأخير إلى 100 ألف جنيه.

بررت المحافظة ذلك القرار بأنه جزاء لما يحصل من استهلاك وتعطيل للشارع وحركة المرور، وتوفير وسائل أمنية للحماية خلال فترة التصوير، بالإضافة إلى مساعيها إلى زيادة الموارد المحلية للمحافظة من أجل الإنفاق على التنمية.

إلا أن “هبّة” السينمائيين وعلى رأسهم نقيب الممثلين أشرف ذكي، المنوط به تمثيل تلك الطبقة والدفاع عن حقوقها في مثل هذه الأزمات، وقف ضد القرار قائلا إن “هذا القرار يفتقد إلى العدالة، وأنهم -كممثلين- لن يمتثلوا إليه، لأنه يضر بالصناعة الفنية من جهة ويتعارض مع تصريحات رئيس الدولة الداعمة للفن من جهة أخرى، لذا تم وقف القرار مؤقتا حتى تهدأ الزوبعة ويعاد طرح القرار من جديد بعد بضعة أشهر“.

جبايات مكاتب البريد

كما واصل مسئولو الهيئات الحكومية فرض جبايات جديدة على المواطنين بزعم أنها “رسوم إدارية” والتي كان آخرها ما تم في هيئة مصلحة البريد المصري؛ حيث أصدر، رئيس المصلحة قرارا بضرورة دفع المواطنين رسوم الخدمات والتي تصل إلى 10 جنيهات للطلب الواحد، زاعما أن المواطن لن يقوم بشيء وما عليه سوى دفع الرسوم والتي تبدأ من جنيه واحد وحتى ثلاثة جنيهات إلى 10 جنيهات خدمة توصيل الخدمة للمنازل.

وكانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت من خلال 500 مكتب بريد كمرحلة أولى تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين عبر منافذها والتي كشفت أنها ستجني من خلالها 100 مليون جنيه خلال الأشهر الأولى من الخدمة لتصب في ميزان الهيئة القومية، بحسب تصريحاته.

 

* شطب حديقة الأسماك وتدمير الحدائق والمقابر التاريخية.. القبح تحول إلى “منهج حياة” في زمن الانقلاب!

تحول القبح، في زمن الانقلاب، إلى منهج حياة، وأصبحت الكباري والكتل الخرسانية بديلا للمساحات الخضراء والمباني الأثرية والتاريخية في مصر.. هذه الحقيقة المؤسفة التي أصبحت واقعا في شوارع القاهرة والمحافظات خلال السنوات الأخيرة منذ انقلاب 2013 حتى الآن. وما يزال بلدوزر الهدم يعمل في اقتلاع الأشجار والمقابر الأثرية خلال كتابة هذه السطور وقبلها وبعدها في ظل استغاثات لا تجد مجيبا من جانب الأهالي والمتخصصين على السواء. 

ويشير نشطاء إلى أن إزالة مظاهر الجمال من الشارع المصري ليس اعتباطا أو إهمالا؛ بل تعمدا لأن تفقد القاهرة والمدن الرئيسية مظاهر جمالها لصالح عاصمتيه في “الإدارية” والعلمين!

ومن أحدث مشاهد القبح قطع أشجار عمرها يزيد عن 200 عام من حدائق الميرلاند والمنتزه بالإسكندرية وشطب حديقة الأسماك التاريخية من سجل الآثار.
المثير للدهشة أن المساحة الخضراء المدمرة والأشجار المعمرة المقطوعة سيتم استبدالها بكتل خرسانية عبرة عن فنادق و أكشاك لتأجيرها وبيعها، فيما سيتم تحويل المساحة التي تشغلها حديقة الأسماك، التي أقيمت عام ١٨٧٠ إلى جراج سيارات!
وسبق أن تم قطع أشجار العجوزة المطلة على النيل وحديقة المنصورة وأشجار شارع الجزائر وحدائقه، واختراق المترو جزيرة الزمالك.
تقول الناشطة منى الرومي @monaelroumy: “لازم تشويه القاهرة التاريخية لتصبح العاصمة الجديدة أجمل وكذلك لازم ندمر إسكندرية والكورنيش و حديقة قصر المنتزه لتصبح المدينة الساحلية الأولى هى العلمين“.
وتتساءل: “هل حديقة قصر المنتزه كانت مهملة ليتم قطع أشجارها وبناء مشروع سياحى عليها؟

هل كورنيش الإسكندرية كان مهملا ليتم ردمه وبناء الكافيهات والجراجات على أرضه بحيث أصبح بالكاد ترى البحر؟

هل حديقة الخالدين لأنها كانت مهملة بدلا من الاهتمام بها يكون الحل بإزلة النباتات وتحويلها إلى كافيهات؟

وتعتبر أنه “بعد ما يحدث فى حديقة قصر المنتزه أصبح كل شىء متوقعا، حتى كورنيش الإسكندرية ضاع و أصبحت ترى البحر بعد ما تم ردمه وتحويله إلى كافيهات وجراجات“.
أما الفنان التشكيلي أحمد عز العرب @aezzarab25 فأبدى دهشته مما يحدث تحت مزاعم التطوير وكتب: “فى الإسكندرية راحت حديقة فريال ثم المنتزه وفى القاهرة حدائق المريلاند والأسماك والحيوان تحت (التطوير).
ملك الشعب

سكان الإسكندرية وزوار هذه الأماكن العامة والتاريخية لفتوا إلى أن هذه الأماكن ملك للشعب وأنه كان من الواجب الاستفتاء على ما يحدث فيها، تماما كما كان يجب استفتاء الشعب قبل بيع تيران وصنافير والتفريط في غاز المتوسط واتفاقية التفريط في مياه النيل نظير اعتراف مزور من الاتحاد الإفريقي بالانقلاب العسكري.

واستعرضت منى صبحي @monasobhi6 صورا لحديقة المنتزه قبل هدمها وقالت: “المنتزه قبل ما تتهد وتتحول لخرسانة.. ديه المنتزه قبل ما تتهد وتتدمر والغابات تتشال وتتبدل بخرسانة“.
وأشارات “نوايا” @Nawaya88 إلى أن “إسكندرية خلصت من بعد الثورة، كل الأفورة اللي بتتقال عليها دي عشان بس الشهر شهرين بتوع الشتا، إنما غير كدة ف حقيقي كل المميزات اللي فيها تتلخص ف إن فيها بحر و غطوه، والمنتزه وبيدفنوها.. فالصراحة يعني الواحد زعلان ع المناظر اللي كانت حلوة فيها“.
وعبر “عادل أغا” عن أمل لن يتحقق في حال وجود الانقلابيين عبر @Adelelm29574551 قائلا: “نأمل أن يحتفظ المنتزه بشكله القديم لأنه يعتبر أثرا لا يجب أن تمتد يد الحداثة المقيتة إليه.. فلنا فيه ذكريات منذ سيتينات القرن الماضي“.

وأضافت “منى فضل الله” @Mona3iniMona:  “واضح إن فيه سبوبة حلوة زى اللى حصل فى المنتزه ومثلث ماسبيرو“.

https://twitter.com/NegmaEbrahim/status/1441905645762924546

https://twitter.com/AhmedElAmrawi/status/1444306952515899394

وتعتبر منطقة حدائق المنتزه الملكية من أهم المناطق السياحية في محافظة الإسكندرية، وتبلغ مساحتها 370 فدانا شرق المدينة، وتطل على خليج عرف بـ”خليج المنتزه”، وكانت ملكا للأسرة العلوية الحاكمة السابقة في مصر، وفيها مجموعة من القصور مثل “قصر المنتزه الملكي”، و”السلاملك” الذي تحول لفندق فاخر هو “السلاملك بالاس”. وأقيمت هذه الحدائق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

 

*حكومة الانقلاب تقر زيادة جديدة على رسوم ترخيص السيارات

كشفت مصادر عن ملامح التعديل الجديد الذي أدخلته حكومة الانقلاب على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وأحاله رئيس مجلس نواب الانقلاب حنفي جبالي، مؤخراً، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير عنه، تمهيداً للتصويت النهائي على مواد التعديل خلال الجلسات المقررة في أكتوبر الجاري.

وقالت المصادر نقلا عن مصادر برلمانية التي رفضت ذكر اسمها، إن التعديل يفرض المزيد من الرسوم الجديدة على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وفي مقدمتها رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات الخاصة، بنسب زيادة تتراوح بين 15% و25% بحسب السعة اللترية لكل سيارة، مستطردة بأنها تعد الزيادة الثالثة على هذه التراخيص منذ عام 2017، تحت ذريعة زيادة الموارد المالية للدولة.

 

السيسي يفرض تدابير وإجراءات حظر تجوال جديدة في سيناء.. الاثنين 4 أكتوبر 2021.. السيسي يبحث عن مفاوضات جديدة بأزمة ضياع النيل وإثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق ملزم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة محمود عزت لجلسة 24 أكتوبر لاستكمال المرافعة المعروفة اعلامياً بقضية “اقتحام الحدود الشرقية” .

أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 11 متهما لجلسة 26 أكتوبر لاستكمال المرافعة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية “المرابطون 2 .

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة إجراءات محاكمة 21 متهما لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث رمسيس”.

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الثانية ارهاب جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس عدد 193 مواطن فى القضايا الآتية : 975 لسنة 2020 ، 810 لسنة 2019 ، 800 لسنة 2019 ، 585 لسنة 2020 ، 580 لسنة 2020 ، 311 لسنة 2020 ، 238 لسنة 2021 ، 1175 لسنة 2018 ، 1106 لسنة 2020 ، 1017 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا .

 

* حملة “#جوه_السجن_بره_القانون” تندد باعتقال الناشط محمد عادل

نددت حملة “#جوه_السجن_بره_القانون”، باعتقال الناشط السياسي محمد عادل بعد قضائه ما يزيد عن 7 سنين ما بين الحبس الاحتياطي والمراقبة، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجه.

وقضى محمد عادل أكثر من 7 أعوام من حبس لحبس، ومن قضية إلى أخرى، ومن مراقبة إلى تدوير، هو عنوان السنوات السبع الأخيرة من حياة عادل، منذ أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في 2013 وحبسه 3 سنوات في القضية التي عرفت وقتها باسم “أحداث مجلس الشورى“.

خرج عادل بعد إتمام فترة عقوبته ليتم القبض عليه من جديد في 18 يونيو 2018 أثناء قضائه حكم المراقبة الشرطية من داخل قسم الشرطة ويتم توجيه الاتهام له ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وحملت قضية عادل، الأولى رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، وحصل على إخلاء سبيل فيها بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، قبل أن يجد نفسه محبوسا في قضية ثانية برقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة حتى الآن.

وخلال مدة حبس عادل، جرى تدويره من الداخل والتحقيق معه في قضية ثالثة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وحملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله في قضيته الحالية.

 

* اعتقال 4 من الشرقية ومطالبات بإنقاذ حياة بسمة رفعت ومصير مجهول لـ”أحمد” منذ 7 سنوات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن حملات الاعتقال التعسفي التي تشهدها مدن ومراكز المحافظة مذ مطلع سبتمبر المنقضي أسفرت حتى الآن عن اعتقال 206 من أبناء المحافظة ما يزال عدد منهم قيد الإخفاء القسري وآخرهم الذين تم اعتقالهم من مركز أبوكبير.

بدورهم استنكر أهالى الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك على كافة الأصعدة لوقف ما يحدث من انتهاكات ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم احتراما للقانون وحقوق الإنسان. 

ظهور معتقلين بـ”العاشر“

فيما ظهر  بنيابة العاشر من رمضان اثنان من المختفين قسريا هما: أشرف السيد محمود محمد إمام وخليل السيد خليل أحمد، وقررت النيابة، كالعادة، حبسهما 15 يوما بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “أشرف إمام” يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف، وهو من أبناء كفر صقر، وتم اعتقاله سابقا وتمت تبرئته، وبعد 9 أيام فقط قبض عليه في كفر صقر وتمت محاكمته أمام جنح أمن الدولة طوارىء كفر صقر  بنفس التهم السابقة وقضت المحكمة عليه بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وانتهت المدة في 12/9/2021.

وتابع:  يوم  25/9/2021 أي بعد 13 يوما فقط قامت قوة من شرطة العاشر من رمضان باعتقاله أثناء قدومه لمدينة العاشر من رمضان لمتابعة أعمال البناء في بيته، وأخفي قسريا إلى أن ظهر في النيابة.

إخفاء طالب بهندسة القاهرة منذ 7 سنوات!

في نفس السياق ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصير طالب الهندسة بجامعة القاهرة أحمد مصطفى كامل، المختفي منذ عام 2014 أثناء توجهه إلى الجامعة. 

وتؤكد أسرته المقيمة بمحافظة قنا أن “أحمد” لم يكن له أي نشاط سياسي، وما يزيد من مخاوفهم على حياته عدم تجاوب أية جهة معنية مع البلاغات والتلغرافات التي قدمتها الأسرة للتعرف على مصير ابنها. 

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير نجلها وإظهار مكان احتجازه. 

مطالبات بإنقاذ حياة “ثابت” ببرج العرب و”بسمة” بالقناطر

ووثقت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” الإهمال الطبى المتعمد الذي يتعرض له المعتقل أحمد إسماعيل ثابت، الذي يحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح بشكل عاجل. وأوضحت أنه يعاني من ثقب في القلب وارتجاع أذيني وتضخم شديد بعضلة القلب ومعرض للإصابة بفشل قلبي مفاجىء يؤدي به إلى الموت.

ودعت “جوار” للتضامن مع الضحية وإنقاذ حياته من الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له. 

كما وثقت المؤسسة الإهمال الطبي الذي تتعرض له الدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة منذ 6 أعوام وصدر ضدها حكم مسيس بالسجن 15 عاما؛ حيث تقبع بسجن القناطر في ظروف احتجاز لا تناسب حالتها الصحية.

وأوضحت “جوار” أن الطبيبة المعتقلة تعاني من مشاكل في الصدر وورم في الثدي الأيسر بسبب الفطام القهري لرضيعها، إضافة إلى مشاكل في أحد صمامات القلب ومشاكل في ضغط الدم والفقرات القطنية والعجزية بسبب سوء الأحوال المعيشية، وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن.

ودعت للتضامن والتدوين لإنقاذ حياة “بسمة” وكافة المعتقلين والمعتقلات ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان. 

وكانت المؤسسة أطلقت مؤخرا حملة لمناهضة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات المصرية بعنوان “#إعدام_على_سرير_المرض” داعية للمشاركة في النشر والتدوين عنهم والتواصل مع المؤسسة بخصوص أي حالة تتعرض للإهمال الطبي داخل السجن.

 

*  بدء حراك دولي للإفراج عن المعتقلين فى مصر

أعلنت 14 هيئة علماء و112 شخصية معروفة عن بدء “حراك دائم وعمل دائب”، من أجل السعي في الإفراج عن المعتقلين السياسيين بمصر، داعين كل “الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان و لقيم العدل والحرية إلى سرعة التحرك لإنقاذ سجناء الرأي في مصر”.

المعتقلين فى مصر

وخص العلماء، في بيان مشترك، حكومتي تركيا وقطر أن تتبنيا قضية المعتقلين في مصر.

وقالوا إن “اعتقال عشرات الآلاف من معارضي النظام في مصر من كل الاتجاهات والتوجهات كبيرة من كبائر الإثم، وجريمة من أكبر جرائم العدوان، يتحمل وزرَها كل من شارك فيها بالقول أو بالفعل أو بالرضا”.

سجون مصر

وأكدوا أن “القتلَ الممنهج في سجون مصر وغيرها، وأحكام الإعدام التي صدرت وتصدر، تخالف شرع الله من كل وجه، وتناقض العدل من كل زاوية، وتعارض الإنسانية من كل اتجاه، وهي أحكامُ ظلمٍ وجور وانتقام، وتعد من جرائم الإبادة البشرية، والإقدام على تنفيذها جريمةُ قتل عمد، تستنزلُ غضبَ الله تعالى على الأرض، و تستوجب عظيمَ انتقامه في الدنيا والآخرة”.

وأشاروا إلى أن “واجب إخراج المعتقلين يقع على عاتق كل من يمكنه بذلُ جهد في ذلك: شرعيٍّ أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو حقوقي أو قانوني أو إعلامي، ويجب إخراجُ قضيةِ المعتقلين والمعتقلات من حسابات الصراعات الفكرية والمكايدات السياسية والانتماءات المختلفة، كما يجب على الجميع الاجتماعُ على أرضية الانتصار للمظلومين”.

الموقعون على البيان

ومن بين الموقعين على البيان كل من: رابطة علماء أهل السنة، وجمعية الاتحاد الإسلامي، والمجمع العلمي لعلماء أفغانستان، ورابطة علماء فلسطين في لبنان، والهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين، وجمعية النهضة اليمنية، ورابطة علماء ودعاة جنوب شرق آسيا، واتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في تركيا، ورابطة الدعوة الإسلامية الماليزية، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، ووقف بيت الدعوة والدعاة في لبنان، ورابطة علماء المسلمين في لبنان، وهيئة علماء المسلمين في لبنان، واتحاد علماء الأزهر.

 

* استغاثة لإنقاذ حياة “محمد” ببرج العرب واستنكار استمرار إخفاء “أبوزيد” و”عامر” ودعوة للإفراج عن “هدى”

أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أجل إنقاذ حياة المعتقل الشاب محمد أوسام عبدالعزيز، القابع بسجن برج العرب والذي يحتاج بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

ووثقت الشبكة تدهور الحالة الصحية للشاب المعتقل بعد سنوات من الاحتجاز في ظروف مأساوية فاقمها تعنت إدارة السجن في السماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء عملية جراحية لتسليك القنوات المرارية وتركيب دعامة، نظرا لأنه مصاب بتصلب مزمن في القنوات المرارية داخل وخارج الكبد، و التهابات مناعية وزيادة نسبة الصفراء في الدم.

وأكدت الشبكة أن استمرار منعه من الحصول على العلاج في التوقيت المناسب يمكن أن يؤدي إلى إصابته بفشل كبدي ويعرض حياته لخطر  شديد.

وذكرت أسرة “أوسام” أنها تقدمت بعدة طلبات للعفو الصحي عن نجلها الصادر بحقه حكم مسيس بالسجن 15 عاما بعد اعتقاله في إبريل 2015 للمرة الثانية، لكن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ترفض وتقول إنها ستقوم بعلاجه، وفي ديسمبر الماضي  سُمح له بالتحويل لعمل أشعة رنين على نفق الأسرة إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من استلام النتيجة، ولم يتم تحديد موعد للعملية الجراحية رغم مرور أكثر من 10 أشهر من عمل الأشعة، وارتفاع نسبة الصفراء في جسده، والذي بدا واضحا عليه عندما زارته أسرته موخرا، بعدما ظهرت آثاره على صحته وجسده.

“جوة السجن برة القانون “تطالب بالحرية للحقوقية هدى عبدالمنعم 

وجددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المطالبة بالحرية للحقوقية هدى عبدالمنعم بعد مرور 33 شهرا على اعتقالها في سجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية تمثل خطورة بالغة على حياتها منذ اعتقالها نوفمبر 2018. ومنذ ذلك الحين وهي قيد الحبس الاحتياطي.

وكانت الشبكة قد أطلقت حملة بعنوان “جوة السجن برة القانون” للمطالبة بالإفراج عن #سجناء_ الرأي ، ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور حيث تنشر الشبكة نماذج وأمثلة لهم بشكل يومي.

وطالبت الشبكة  النائب العام بإصدار قرار بالإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر والوقف الفوري للاستهانه بالقانون، خاصة من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المقررة بعامين.

وحملت الشبكة مسئولية انتهاك حرية وحقوق المواطنين بشكل عام والصحفيين والسياسيين سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض للنائب العام، ولاسيما نيابة أمن الدولة، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي ، وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة.

اختفاء الدكتور عبدالرحمن أبوزيد منذ عامين ونصف!

تواصل قوات الانقلاب  الإخفاء القسري للدكتور “عبدالرحمن أحمد محمود أبوزيد” رغم مرور أكثر من عامين ونصف بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون في 20 ديسمبر 2018.

وجددت حملة “حقهم” التضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان.

وعرضت الحملة لطرف من مظلمة أبوزيد وما يتعرض له من انتهاكات من خلال برنامج السرداب في حلقته السادسة حيث أكدت زوجته أنه “بعد اعتقاله علمت أنه كان بقسم الخصوص بالقليوبية لكنه في اليوم الثاني تم ترحيله لجهة غير معلومة حيث ترفض وزارة الداخلية الكشف عن مكان احتجازه“.

أين يختفي معاذ عامر؟

كما تواصل قوات الانقلاب بالمنوفية إخفاء الشاب معاذ أحمد عامر محمد منذ اعتقاله بتاريخ 15 سبتمبر المنقضي 2021 من محل عمله بمدينة السادات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الواقعه حيث أكدها شهود العيان من الأهالي وسجلتها كاميرات المراقبة بمحل عمله والتي عادت قوات الأمن واستولت على “الهارديسك” الخاص بها!

وتؤكد أسرة معاذ عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت الشبكة الجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله أو عرضه على النيابة إذا كان متهما في قضية ما.

 

* السيسي يفرض تدابير وإجراءات حظر تجوال جديدة في سيناء

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بفرض تدابير وإجراءات حظر التجوال ومواعيد الغلق والفتح في كل أو بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء، على أن يتمّ تطبيقها كلها أو بعضها.

ووفقا لقرار السيسي سيتم حظر الاقتراب من بعض المناطق، كما سيتم إخلاء المناطق المحددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة وغيرها من تقنيات البحث.

كما سيتم حظر سير الدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي أيا كان نوعها، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة كليا أو جزئيا.

 

*  سفير بغداد في القاهرة: بدء تنفيذ اتفاقات مبرمة بين مصر والعراق

 أعلن أحمد نايف الدليمي، السفير العراقي في القاهرة، بدء تفعيل الاتفاقيات بين بلاده ومصر خلال الفترة الماضية.

وصرح الدليمي لجريدة “الصباح” الحكومية العراقية، اليوم الإثنين، إن “أهم مشروعات الاتفاقيات بين مصر والعراق، هي الربط الكهربائي والنقل البري، والمنطقة الصناعية، والإعمار مقابل النفط”.

وأضاف قائلاً: “العراق ليس قاصرا بالخبرة أو الكفاءة، بيد أن حجم الدمار الذي حدث فيه، يتطلب تكاتفا وتعاونا من مصر”.

وتابع الدليمي قائلاً: “هناك تنسيقا فعليا بمجال الأمن والدفاع والمجالات السياسية”، لافتا إلى أن “هناك قمما جديدة في القاهرة وبغداد، إضافة إلى زيارات عدة بينهما من قبل كبار مسؤوليها”.

وكان البلدين أبرموا اتفاقيات ثنائية في قطاعات مختلفة بينها الكهرباء والنفط والصناعة، خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى اتفاقات ثلاثية مع الأردن.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تبادل مسؤولو البلدين زيارات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه إضافة إلى إبرام اتفاقات جديدة.

يذكر أن بغداد احتضنت آخر قمة ثلاثية في 27 يونيو الماضي، بين عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وكانت الرابعة من نوعها منذ مارس 2019.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات في مجالات مختلفة بينها الكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة، إذ تجري اجتماعات دورية بين مسؤوليها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ويستهدف هذا التحالف حصول كل من مصر والأردن على النفط العراقي بأسعار منخفضة، وذلك عبر مد أنبوب نفط عراقي من البصرة إلى ميناء العقبة بالأردن ومن ثم إلى مصر.

كما يستهدف التحالف تصدير الكهرباء المصرية إلى العراق والأردن، ومن ثم تطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وزيادة التبادل التجاري بين الدول الثلاث.

 

*  خالد الجندي: الأوغاد يرددون أن فوائد البنوك ربا

وصف خالد الجندي عضو دائرة الشيوخ المقربين من السيسي، من يقولون إن فوائد البنوك ربا بالأوغاد.

وقال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن الشيخ سيد طنطاوي أخذ على عاتقه فاتورة تحمل ربا البنوك في عرضه وفي سمعته الطيبة، أمام هؤلاء الأوغاد الذين تطاولوا عليه، بحسب زعمه.

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامجه “لعلهم يفقهون” عبر فضائية “دي إم سي” الأمنية، مساء اليوم الأحد، أن الشيخ سيد طنطاوي قضي تمامًا على الأوغاد مرددي إشاعات أن أموال البنوك ربا.

وأشار إلى أن كثيرًا من العلماء قطعوا مسافات كبيرة في إقناع الناس بأن أموال البنوك ليست ربا، وتابع : “غلبنا نقول البنوك ماهياش ربا”، لافتًا إلى أن الشيخ سيد طنطاوي ألّف كتابًا في هذا الأمر.

وتابع أن “الشيخ سيد طنطاوي تصدي وتحمل ما لا يتحمله أحد في هذا الأمر، ما لا تتحمله الجبال، ودلوقتي الحمد لله الأمور استقرت ومحدش بيقول إن البنوك ربا إلا بعض الناس المساكين وربنا يهديهم”.

وسبق وأن أحل خالد الجندي، وهو صاحب تاريخ في إصدار الفتاوى الشاذة البيرة والحشيش والخمر طالما كانوا بكميات قليلة.

وذهبت دار الإفتاء إلى ما ذهب إليه خالد الجندي، وقالت: فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا. 

 

* مصر للطيران تدشن خط “تجاري ومدني” إلى مطارات إسرائيل تتضمن 4 رحلات إسبوعياً

أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإسرائيلي “عوفر ليفلر”، بأن شركة “مصر للطيران”، ستبدأ بتسيير 4 رحلات جوية إلى إسرائيل تحت رايتها.

وأكد ليفلر، أن هبوط طائرة مصر للطيران الأحد في مطار بن جوريون “سابقة تاريخية”، خاصة أنها تأتي بعد محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” و “عبدالفتاح السيسي”، الشهر الماضي، في شرم الشيخ. مضيفاً: “بينيت والسيسي أسسا لعلاقات عميقة للمستقبل”.

كانت “مصر للطيران” أعلنت تدشين أولى رحلاتها الجوية (المدنية والتجارية) إلى إسرائيل، بعدما كانت شركة “سيناء للطيران” الخاصة هي الوحيدة التي تقوم بذلك.

وهبطت الأحد الماضي، لأول مرة، طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران”، في مطار بن جوريون، وهي الأولى التي تسيرها الشركة إلى إسرائيل، منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين، قبل 42 عاما.

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن “الطائرة وصلت في رحلة مباشرة من القاهرة، وتم استقبالها على المدرج بطائرات مائية احتفالية”.

تسيير رحلات 

وكان مصدر بوزارة الطيران المدني في مصر صرح في سبتمبر الماضي، إن اتفاقًا تم بين مصر وإسرائيل يقضي بتسيير رحلات (مصر للطيران) من القاهرة إلى تل أبيب والعكس ابتداءً من الثالث من أكتوبر.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار مصر في سبتمبر لعقد محادثات مع  عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 2010، عندما استضاف الرئيس حسني مبارك قمة مع بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون. بعد أقل من عام، هزت مصر انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

يذكر أنه وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمن، عقد مسؤولون إسرائيليون اجتماعات سرية مع مسؤولين من دول عربية، لم يتم الإعلان عن بعضها إلا بعد حدوثها.

وكشف مكتب نتنياهو أنه تقابل مع عبد الفتاح السيسي 6 مرات سراً، منهم مرة وهو وزير دفاع، وبدون علم الرئيس الراحل محمد مرسي.

 

* مراقبون: تهديد السيسي بنزول الجيش إرهاب ويعكس الخوف من الثورة

هدد زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي مجددا بنزول الجيش، للمشاركة في هدم المخالفات، مطالبا حكومته بإزالة كافة التعديات على حرم نهر النيل خلال 6 أشهر.
وتوعد السيسي بالضرب بيد من حديد على المعتدين على الأراضي الزراعية، ويمهل حكومته ٦ شهور لإزالة التعديات حتى لوتطلب ذلك نزول الجيش“.
ويرى مراقبون أن “هدف السيسي عوضا عن تحيا مصر التي ترددها لجانه الإلكترونية، هو كارت إرهاب للمصريين إن فكروا أن يتأثروا بالثورة التونسية التي بدأت تُبعث من جديد وأجبرت الديكتاتور على فهم معنى تواجد الآلاف في ساحة المسرح البلدي وشارع الحبيب بورقيبة“.

تدرج الإرهاب
وأضافوا أن “إبان قانون التصالح الذي كان قبل نحو عام، شهد اعتراضا كبيرا من الشعب على هدم البيوت التي بنوها بعرق جبينهم، فتحدث السيسي عن نزول الجيش، وأثناء حديثه عن طرح مبادرة حياة كريمة لأهالي الريف، تحدث السيسي عن فكرة وجود ضابط جيش مسئول لكل قرية، يصبح العمدة والحاكم العسكري للقرية في ضوء المكانة التي يحظى بها الضباط مندوبي الجيش في مقرات المحافظات، أما المحطة الثالثة فكانت أثناء افتتاح أكبر محطة تحلية مياه الصرف والحديث عن التعديات على أملاك الدولة ونزول الجيش لو تطلب الأمر“.
ويتساءل المتابعون، خلال عام لماذا الإصرار والتهديد بفكرة نزول الجيش؟ في حين أن الجيش أصلا هو أول من يتعدى على حرم النيل والبحار وشواطئ البحر الأحمر والمتوسط .
ويضيف المراقبون طالما لدى السيسي إمكانية بقرار إنزال الجيش لإزالة التعديات والحفاظ على الأصول فلماذا لا يتدخل الجيش لإزالة تعديات الإثيوبيين على نهر النيل في حين أن صمته عليها صمت الحملان، أطمع أديس أبابا في المطالبة بحصة من مياه النيل الأبيض علاوة على نحو 7 سدود مقترحة على النيل الأزرق بخلاف السد الإثيوبي الأكبر المعروف بسد النهضة.
ولكن البعض يرى أن على المصريين أن يتأكدوا أن الجيش لن ينزل، وأن سبب ذلك هو توغل الجيش في كل المؤسسات والمشاريع والاستثمارات.
ويلمح هذا البعض إلى أن الجيش لن ينزل أيضا لتحوف السيسي بالأساس من نزوله فالمرات التي نزل فيها الجيش كانت للإطاحة والانقلاب والنزول القادم لن يكون ببساطة كما سبق، هذه المرة ليس نزولا لإزالة السيسي، الأمر استفحل فشمل المؤسسة العسكرية كاملة ، بحسب احد المراقبين.

سخرية من النزول
وعبر منصات التواصل الاجتماعي أطلق ناشطون هاشتاج #الجرو_لما_يهوهو في تلميح إلى تهديدات قائد الانقلاب بنزول الجيش وقالت شروق المصري @jvmmHKm9YhCnILc “السيسي بيقول هيهد أي بيوت على النيل اللي من 30 سنة، ولو استدعى الأمر نزول الجيش، استعدو للقتل والتهجير وتحيا مصر 3مرات“.
وأضافت سمسة @smsma_cat “أسلوب السيسي وشكل خطابه وجلسته توحي للشعب المصري، أني لست الوحيد الذي يخطئ بإدارة مصر وأن هناك الكثير من الجالسين خلفي، كانهم أكباش فداء محتملين“.

 

* السيسي يبحث عن مفاوضات جديدة بأزمة ضياع النيل.. وإثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق ملزم

رغم الموقف الإثيوبي المعلن الرافض لتوقيع أي اتفاق لإدارة وتشغيل سد النهضة مع مصر والسودان، إلا أن نظام الانقلاب لا يرى أمامه أي وسيلة لمواجهة مخاطر السد الإثيوبي على المصريين والاعتداء على حقوقهم التاريخية في مياه النيل إلا البحث عن مفاوضات جديدة، هكذا دون أي هدف إلا المفاوضات من أجل المفاوضات وإيهام الشعب المصري بأن نظام الانقلاب يبذل كل ما يمكنه من جهود لإنقاذ نهر النيل رغم أنه هو الذي يتحمل المسئولية عن ضياع مياه النيل وتعطيش المصريين وتبوير أراضيهم.

كان سامح شكري وزير خارجية الانقلاب قد زعم أن “البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يعد إنجازا كبيرا، مشيرا إلى أن استمرار تعنّت أديس أبابا ينبئ بمزيد من التوتر الإقليمي“.

واعترف شكري في تصريحات صحفية أن “نظام السيسي على استعداد للتفاوض بناء على ما ورد في بيان مجلس الأمن بشأن التوصل لاتفاق ملزم حول تعبئة وتشغيل السد، لافتا إلى أن هناك اتصالات تجري مع الرئاسة الكونغولية؛ لطرح رؤية لاستئناف المفاوضات“.

وأوضح أن “نظام السيسي لن يمتنع عن الانخراط في أي مبادرة للتفاوض شرط أن يكون هناك اتفاقا ملزما وإطارا معززا من المراقبين للرئاسة الأفريقية لإزالة مواضع الخلافات بحسب زعمه“.

واعتبر شكري تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاقات ملزمة حول سد النهضة، بأنها “أحاديث للاستهلاك المحلي، وبه تحدٍ للمجتمع الدولي وفق تعبيره“.

وتابع “إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي فالأمر لا يستغرق أي وقت، وإذا كان لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق فنحن جاهزون تماما وإذا استمر على هذا التعنت فلا يؤشر إلى وضع مريح، وهذا ينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي بحسب تصريحاته“.

الدعوة لمفاوضات جديدة 

يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد اعتمد بيانا رئاسيا بالاجماع (15 دولة) منتصف سبتمبر الماضي يدعو مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي، للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة“.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي موعدا لاستئناف المفاوضات، غير أن رئيسه –رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي- صرح في 21 سبتمبر الماضي بأنه سيتم استئنافها في المستقبل القريب.

وعقب صدور البيان الرئاسي للمجلس حول السد، رحب نظام السيسي والسودان به، داعين إثيوبيا إلى التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق يحل أزمة سد النهضة.

فيما أبدت الخارجية الإثيوبية -في بيان- استعداد أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي لكنها أكدت أنها لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

الرئيس الكونغولي

حول الموقف الأثيوبي قال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن “بلاده ترفض توقيع أي اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، وتنتظر دعوة الرئيس الكونغولي لاستئناف المفاوضات“.  

وأضاف مفتي في تصريحات صحفية أن “مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقي مكونن، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت بفوائد كبيرة، وأوضحت حقيقة ما يجري في البلاد“.

اتفاق المبادىء

وتوقع الباحث السياسي الإثيوبي عبدالقادر عثمان ن يتم استئناف المفاوضات في ضوء الاتصالات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا ورئاسة الاتحاد الإفريقي، لأن رفض استئناف المفاوضات سيكون محرجا للاتحاد الذي لم يعلن فشل مهمته بعد، معتبرا أن أسباب تعطل المفاوضات تتمثل في تمسك كل طرف بمواقفه.

وقال “عثمان” في تصريحات صحفية إن “بلاده تتمسك بإعلان المبادىء الذي يتيح حرية أكبر في تشغيل السد، بدلا من فرض قيود من خلال اتفاق ملزم موضحا أن مبدأ تسوية المنازعات في اتفاق المبادئ نص على أنه في حال نشب أي خلاف فيتم حله بين الدول الثلاث بالتشاور، وما تقوم به كل الأطراف من شد وجذب في هذا البند يدل على أنها مفاوضات لأجل المفاوضات“.

وأشار إلى أن “هدف السيسي الوصول إلى اتفاق ملزم لقواعد الملء، وهو ما سيكبل أديس أبابا لضمان عدم الإضرار بالقاهرة مستقبلا، وربما يكون الأمر منطقيا، لكن نظام السيسي فرّط في هذا البند خلال اتفاق إعلان المبادئ، وإثيوبيا تدرك ذلك ولا يمكنها أن تفرط باتفاقها مع السيسي، وتضع قيودا إلزامية على نفسها“.

وأعرب عبدالقادر عن أسفه لأن “هناك استثمارا واضحا للأزمة من جانب الدول الثلاث لاعتبارات داخلية، أو لاستقطاب مزيد من الدعم الدولي لمواقفها، لكن الظروف الراهنة غير مواتية لذلك، ولن يحدث انخراط من جانب القوى الكبرى للدفع إلى التسوية في ظل الأحداث العالمية الراهنة“.

مفاوضات فاشلة

وأكد ديجين يماني محاضر في القانون بجامعة وولو الإثيوبية أن “مفاوضات سد النهضة محكوم عليها بالفشل من الأساس، لأن منهجها اعتمد على تجزئة الأزمة بالتفاوض حول السد، وليس تسوية مسألة استخدام مياه نهر النيل وحمايته وصيانته وإدارته بطريقة شاملة“.

وقال “يماني” في تصريحات صحفية إن “هذه المفاوضات لن تجلب أي حل، وتدخل القوى الدولية الخارجية مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي يؤدي إلى تصعيد التوترات، وأعتقد أنه إذا أرادت الكونغو أن تلعب دورا فيجب أن تنصح الدول الثلاثة بعدم التفاوض“.

وتابع “جميع الأطراف المتنازعة لا تدرك حقيقة أن سد النهضة ليس الموضوع الصحيح للمفاوضات الثلاثية، ولا توجد سابقة واحدة أخضعت مشروع سد أحادي لمفاوضات ثلاثية أو ثنائية، مشيرا إلى أن الحل أمام الاتحاد الأفريقي هو إقناع الدول الثلاث بإنهاء المفاوضات بالتوافق، أو استكمالها بلا اتفاق“.

الآلة العسكرية

في المقابل انتقد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مسار المفاوضات دون نهاية ودون التوصل إلى حل يحافظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل .

وقال “شراقي” إن خيارات نظام السيسي بعيدا عن استخدام الآلة العسكرية، تتمثل في مجلس الأمن وإصدار قرارات ملزمة لإعادة المفاوضات تحت مظلة دولية تمتلك أدوات الضغط على كل الأطراف“.

وأشار إلى أنه “إلى جانب الورقة الدولية يمكن لنظام السيسي والخرطوم أن يستخدما الورقة الاقتصادية للضغط على أديس أبابا، موضحا أنه من المعروف أن السدود التي عليها خلافات لا يجوز تمويلها من الدول والمؤسسات المالية الدولية وهنا يمكن لمصر والسودان تفعيل هذه الورقة أمام المجتمع الدولي لتطبيق القوانين والمواثيق الدولية“.

انتقاد للمفاوضات 

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق  إن (نظام السيسي) لم يعلن فشل المفاوضات أو الانسحاب منها، وإنما أراد تحميل إثيوبيا مسؤولية فشل الجولات السابقة، في ظل دور “المراقب الصامت” الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي“.

وانتقد “علام” في تصريحات صحفية المحاولات الراهنة الرامية لإعادة تحريك ملف المفاوضات مشيرا إلى أن “مواقف الدول الثلاث معروفة، ومطالبها محددة في الاجتماعات والخطابات والمسودات التي جرى التفاوض حولها“.

وأشار إلى أن “الاتحاد الإفريقي لم يطرح حتى الآن مبادرة معلنة، وتحركاته تصطدم بتشدد الموقف الإثيوبي، ومصير المفاوضات برمتها لا يزال غير واضح، ولا نعلم كيف ستسير الأمور، معربا عن استغرابه لإعلان نظام السيسي حتى اللحظة تمسكه بالتفاوض كحل للأزمة“.

وأضاف علام أن “الواقع الحالي يشير إلى أنه حتى لو تم اتخاذ أية خطوات أخرى كتحركات تصعيدية على المستوى الدبلوماسي سيكون هدفها دفع المفاوضات قدما وليس الخروج عنها“.

 

* كونكر” لعبة القمار الإلكتروني تستقطب أطفال مصر برعاية حكومة الانقلاب”

تمتلىء مواقع الشبكة العنكبوتية بالكثير من التطبيقات التي تشكل خطرا داهما على مستقبل المراهقين والشباب، وأصبح من السهل، في ظل غياب الرقابة، اختراق أذهان الشباب والأطفال واصطيادهم من قبل مافيا الألعاب الإلكترونية، ففي الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الألعاب الإلكترونية التي يجهلها أولياء الأمور وكان آخرها بل وأخطرها على الإطلاق  لعبة ( كونكر) القمار الإلكتروني التي يستقطب موزعوها بمحافظات مصر الأطفال المراهقين بداية من سن عشر سنوات لإيهامهم بفكرة الثراء السريع حتى صارت هوايتهم الوحيدة التي يستنزفون بها أموال آبائهم لتصب في مصلحة أصحاب السايبرات وموزعي سيرفرات اللعبة الذين يعملون ليلا ونهارا في الخفاء بتشجيع من نظام الانقلاب.

ورغم خطورة اللعبة التي دمرت مستقبل الآلاف من الشباب والأطفال بل والراشدين من الرجال والنساء لم يستطيع أحد إيقافها أو حتى إقناع مرتادي اللعبة التي خرجت عن السيطرة بالتوقف عن استخدامها لوقف نزيف الأموال حتى باتت بمثابة الهيرويين الإلكتروني.

لعبة مدمرة

“اللعبة دي أخطر من إدمان البودرة”.. بكلمات يعتصرها الألم بدأ ناجح أبو طالب يروي مشكلته التي بدأت حينما راوده الشك بأن أخاه الأوسط وقع في براثن الإدمان نتيجة تغير حياته رأسا على عقب بعدما كان يشتهر بدماثة أخلاقه وحبه لعمله وسط أقرانه، حتى وصل به الحال إلى سرقة محتويات شقة والديه للحصول على المال، فظل وراءه، حتى يعرف سبب هذا التغيير المفاجئ وكانت الصدمة حينما علم أنه يدمن أخطر أنواع الألعاب الإلكترونية ويطلق عليها (كونكر) وهي لعبة تعتمد في محتواها على المقامرة، كما اكتشف أن صديق السوء هو القاسم المشترك فيها بعدما طغت المصلحة على تصرفاته وبعد اتفاق أبرمه مع أحد أصحاب السايبرات لاستقطاب الشباب مقابل مبلغ من المال، وحاول إيهامه بفكرة الثراء السريع ليدفع فيها كل ما أُوتي من مال، وباءت محاولات “ناجح” لحماية شقيقه وإبعاده عن طريق تلك اللعبة بالفشل؛ بل يتلقى ناجح صدمة أخرى حينما علم أن شقيقه الأصغر الذي لا يتعدى عمره ١٧ عاما وقع هو الآخر ضحية لها، بعدما أبلغته والدته المسنة أنه قام ببيع حصتهم التموينية من سكر وزيت، ويقضي معظم أوقاته خارج المنزل داخل السايبرات.

وتابع أن “خسائرهم من وراء هذه اللعبة وصلت إلى ٣٠٠ ألف جنيه، واضطر والده المسن إلى بيع قطعة أرض زراعية ورثها لسداد ديون أبنائه التي تراكمت لدى الجيران والأصدقاء والمعارف بالإضافة إلى بيعهم ٢ توك توك دون علمهم، بخلاف المبالغ الكبيرة التي اعتادوا على طلبها منه هو ووالده قبل اكتشاف الكارثة، مشيرا إلى أنه مازال يدفع أقساط هواتف محمولة قام شقيقه بشرائها وتوقيع شيكات على بياض لتاجر يتعدى ثمنها ٢٠ ألف جنيه، ومعاودة بيعها بنصف الثمن كوسيلة للحصول على المال واستكمال اللعب.

إحباط ويأس 

ضياء شاب في مقتبل العمر من إحدى قرى البدرشين أيضا تحول إلى شخص محبط  شريد الذهن بعدما كان عائل أسرته الوحيد ورجل البيت بعد وفاة والده، ويعمل ليلا ونهارا لسداد احتياجات والدته وشقيقته الصغرى استطاع أحد أصدقائه إقناعه بأن لعبة “الكونكر” هي أسهل طريق للحصول على المال دون تعب أو شقاء حتى دفع فيها حصيلة شقاء ثلاثة أعوام ووصلت خسارته إلى أكثر من٥٠ ألف جنيه، إلا أنه مازالت تتملكه مشاعر مختلطة بين رغبته في الاستمرار في اللعبة لاسترداد أمواله وخوفه من زيادة الخسائر، مؤكدا أنه يشعر بخيبة أمل ولم يعد يحتمل خسارته حتى أُصيب بحالة نفسية يصعب علاجها، وأنه وقع ضحية لعملية نصب هو والعديد من أصدقائه وجيرانه“.

واوضح أنه منذ فترة اكتشف أن هناك اتفاقا بين تاجر هواتف محمولة وأصحاب سايبرات لتيسير حصول المراهقين من مرتادي اللعبة على المال للمقامرة به، مشيرا إلى أنه قام بشراء هاتف منه وتوقيع شيك على بياض رغم أن ثمنه لا يتعدى ٧ آلاف جنيه وما زال يدفع أقساطا شهرية قيمتها ٦٠٠ جنيه رغم أنه خسر المبلغ بالكامل في لعبة الكونكر.

سايبر الموت

وقال محمد سعد أخصائي تخاطب من منطقة المرج إن “شقيقه الذي يبلغ من العمر١٢ عاما في الصف الأول الإعدادي رسب هذا العام رغم أنه متفوق دراسيا وكان الأول على مدرسته في الشهادة الابتدائية، إلا أنه منذ عدة أشهر أصبح يقضي معظم أوقاته داخل سايبر قريب من منزلهم والعودة إلى المنزل في ساعات متأخرة من الليل ومنذ فترة فُقد مبلغ كبير من المال داخل المنزل حتى حدثت بينهما مشادات كلامية انتهت بمشاجرة مع صاحب السايبر ليعلم حجم الكارثة التي يواجهها شقيقه الذي وقع في فخ القمار.

وأضاف سعد في تصريحات صحفية أن هناك الكثير من الأهالي لا يعلمون عن أبنائهم شيئا نتيجة غياب الدور الرقابي للأبوين على سلوكيات أبنائهم، وأنه أكتشف أن هناك المئات من المراهقين بل والأطفال الذين لا يتعدى عمرهم العشرة أعوام وقعوا ضحية للعبة الكونكر، وحينما حاول أن يحذر أصدقاءه منها على صفحته الشخصية على فيس بوك انهالت عليه التعليقات بأن هذه اللعبة موجودة منذ أكثر من عشرة أعوام وهناك فتيات كثيرات أيضا وقعن فريسة لها، بجانب وجود جروبات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها الملايين من محبي اللعبة.

واعتبر لعبة الكونكر بمثابة (هيرويين) يدمنه العديد من الرجال والمراهقين ويدفعون فيها مئات الآلاف يستفيد منها أصحاب السايبرات وموزعو الرسيفرات الخاصة باللعبة بحكم أنهم من يملكون وحدهم خاصية شحن الرصيد للاعبين حتى حصلوا من ورائها على ملايين الجنيهات من دم الأهالي.

لعبة قمار

وكشف عصام علام طالب أن هناك العديد من ألعاب القمار الإلكترونية إلا أن كونكر تختلف عن مثيلاتها بأنها حينما بدأت كانت لعبة حظ عادية وكان جمهورها من الشباب والأطفال الذين اعتادوا عليها ولكن بعد تحديث السيرفر الخاص بها أصبحت لعبة قمار يضطر اللاعبون فيها خاصة ممن اعتادوا عليها لسنوات طويلة أن يرضخوا لقواعدها الجديدة والمحاولة بمبالغ كبيرة يوميا لإرضاء غرورهم، بخلاف أن لعبة كونكر رغم خطورتها إلا أن هناك العديد من الأطفال الذين لا يتعدى عمرهم العشرة أعوام يدمنونها، حتى أنه في العام الماضي شهد واقعة غريبة لطفل عمره ١١عاما داخل أحد السايبرات بمدينة العبور حينما توفي إثر أزمة قلبية نتيجة خسارته مبلغ ٨٠٠ جنيه داخل لعبة كونكر ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام شاشة الكمبيوتر.

وأشار إلى أن من الحكايات الغريبة التي شاهدها داخل مدينة العبور عن لعبة كونكر هو قيام أحد جيرانه برهن منزله المكون من أربعة أدوار بمبلغ ٥٠ ألف جنيه فقط لشراء أكونت للعبة الكونكر لكي يستطيع السيطرة على السيرفر ولكنه فشل وفي النهاية مات مكلوما مقهورا بعدما خسر كل شيء ولم يستطع استعادة منزله.

وقال إن “أسعار الأكونت الواحد فيها يبدأ من ٢٥ ألف جنيه وحتى نصف مليون جنيه وأن سعر قطعة لملابس الشخصية داخل اللعبة رغم تفاهتها لا يقل عن خمسة آلاف جنيه والغريب أن هناك من يُقبل على شرائها، مضيفا أن أصحاب السايبرات لا يفرقون بين طفل ورجل كبير وكل ما يسعون إليه هو كسب المال من ورائهم حتى أصبح دخلهم اليومي لا يقل عن عشرة آلاف جنيه“.

 

* بعد حديقة الأسماك واغتيال أشجار المنتزه المعمرة.. لماذا كل هذا التدمير؟

يشن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي حربا ضارية على كل ما هو جميل في مصر؛ البداية كانت بالحرب على ثورة 25 يناير التي تعد أحد أهم وأعظم ما قام به شعب مصر على مدار القرون الماضية، ثم الانقلاب على المسار الديمقراطي الوليد وهو الحلم الذي يداعب ملايين المصريين أملا في الحرية والعدالة ومجتمع طاهر نظيف يتمتع فيه الجميع بالمساواة أمام القانون والتوزيع العادل للثروة دون تمييز أو طبقية. ثم الحرب على علماء مصر ودعاتها الذي يمثلون أعظم كنز وثروة فإذا بالسيسي يمعن فيهم قتلا وظلما واعتقالا،  فقتل الآلاف من أنبل وأشرف أبناء مصر،  ولا يزال حتى اليوم يزج في السجون والمعتقلات بعشرات الآلاف من العلماء والدعاة والأطباء والمهندسين. وحتى النيل لم يسلم من حربه فتنازل عن حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ في مارس 2015م. ثم التفريط في سيادة مصر على قطعة حبيبة من أرضها “تيران صنافير” في 2016م.

العدوان على حديقة الأسماك

آخر حروب السيسي هي الحرب على الخضرة والجمال، حيث ناقشت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، «شطب مساحة من حديقة الأسماك» بحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار السبت 2 أكتوبر 2021م. وأوضح البيان أن دراسة شطب المساحة التي وصفها بـ«الصغيرة فقط» عٌرض على اللجان الفنية، ولم يعرض على إدارة المجلس الأعلى للآثار المنوط بها وفقًا لقانون حماية الآثار، اتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار.

وكانت تقارير صحافية قد كشفت الأيام الماضية عن بدء وزارة الآثار في إجراءات شطب حديقة الأسماك من تعداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذكرت التقارير أنه تمت معاينة الحديقة في منتصف سبتمبر الماضي، وأن اللجنة الدائمة للآثار لم تناقش فقط، قرار تعديل تسجيل الحديقة بحيث يتم شطبها مع الإبقاء على جزء الجبلاية والثلاثة أكشاك، بل وافقت اللجنة على القرار في اجتماع بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر بوزارة الآثار، طلب عدم ذكر اسمه، أن ما انتهت إليه اللجنة الدائمة من موافقة على الشطب تم في وقت سريع جدا بالنظر إلى أن المعاينة كانت في 14 سبتمبر الماضي، ولم تأخذ لجنة المراجعة الوقت الكافي للإطلاع على تقرير المعاينة، في الوقت الذي يطول فيه اتخاذ اللجنة الدائمة قرارًا بترميم مسجد على سبيل المثال إلى سنوات.

ويرى  العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، والعضو السابق في المجلس الأعلى للآثار، محمد حمزة، أن  البيان السابق يدين الوزرة في المقام الأول والذي أوضح أنه بمثابة اعتراف صريح بالسعي للشطب، مضيفًا أن البيان مناورة من الوزارة لشراء الوقت ومحاولة إسكات المعترضين.

وقال حمزة إن البيان لم يتعرض للتقرير الهندسي الصادر عن الإدارة الهندسية في المجلس، والذي أقر أن أي أعمال بجانب الجبلاية والأكشاك التي تتوسط الحديقة، سيؤثر بالسلب عليها، مُضيفًا أن تقرير اللجنة الفنية التي أشار لها البيان، رفض قرار الشطب وتعديل التسجيل.

وأوضح أن «الآثار» كانت تستطيع  في البيان تحديد المساحة «الصغيرة فقط» التي تريد شطبها، وتحديد هل هذه المساحة من كل الجهات المحيطة بالجبلاية أم من جهة واحدة، لافتًا إلى أنه حتى إن كانت تلك المساحة «لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار» كما يذكر البيان، فإن القانون يكفل حماية حرم الأثر -المحيط المتاخم للآثر- وخطوط التجميل مثل حماية الأثر نفسه، وهو ما تتجاهله الوزارة بحسب حمزة، الذي ذكر أن أرضية الحديقة مصممة بفسيفساء زلطية، تعد من الأندر عالميًا.

ويؤكد أن الدافع وراء التفكير في رفع صفة الأثرية عن جزء من الحديقة، يعود إلى رغبة المسؤولين في إنشاء جراج يسع ألف سيارة بعالج الاكتظاظ في منطقة الزمالك،  في ظل عدم وجود أي أماكن خالية، ولكن تلك الخطة يرى حمزة أنها ستضر بالحديقة التي تعد المباني فيها على السطح دون أساسات ما سيعرضها للضرر حتى في حالة عمل جراج تحت الأرض، مُذكّرًا بما حدث للبنايات في الزمالك من أضرار فنية على إثر أعمال حفر مترو أنفاق الزمالك.

وحول السبل الممكنة لمواجهة تلك التعديات يقول حمزة إن المسارات القضائية لمواجهة مثل تلك التعديات على الآثار، لم تعد ممكنة، مثلما كان في السابق، لأنه غير مسموح بالاعتراض على مثل المخططات، وهو ما يعرض أي شخص يتخذ مثل تلك المواقف إلى إبعاده، بجانب غياب نقابة للآثريين التي قد تتمكن في حال وجودها من توحيد صفوفها في ما يتعلق بأوضاع الآثار.

تدمير أشجار المنتزه

في سياق مقارب، تداول مغردون مصريون صوراً لمنطقة حدائق المنتزه التاريخية في الإسكندرية، وما وصلت إليه الحال فيها بعد قطع أشجارها التي تخطى عمرها المائة عام، وإنشاء مبان وخرسانات بدلاً منها، منتقدين نظام الدكتاتور السيسي الذي وصفوه بـ”عدو” الأشجار، بعد تكرار نفس الكارثة في مناطق مثل المعادي والميريلاند والزمالك، لإنشاء الجسور والطرق أو الأبراج العقارية، أو بيع الأراضي لمستثمرين خليجيين.

وتعتبر منطقة حدائق المنتزه الملكية من أهم المناطق السياحية في محافظة الإسكندرية، وتبلغ مساحتها 370 فداناً شرق المدينة، وتطل على خليج عرف بخليج المنتزه، وكانت ملكاً للأسرة العلوية الحاكمة السابقة في مصر، وفيها مجموعة من القصور مثل “قصر المنتزه الملكي”، و”السلاملك” الذي تحول لفندق فاخر هو “السلاملك بالاس”. وأقيمت هذه الحدائق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

واتفق معظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على أن ما يحدث  هو تدمير ممنهج يستهدف كل ما هو جميل في مصر، وأن استمرار هذا النظام قد ينتهي الأمر بتدمير الهرم الأكبر أحد أعظم أثار مصر على الإطلاق.

 

* 5.6 مليارات دولار تراجعاً في الأصول الأجنبية خلال أغسطس

تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 5.57 مليارات دولار عن شهر يوليو السابق له، حيث تراجعت إلى 158.7 مليار جنيه في أغسطس من 245.2 مليار جنيه في يوليو، وفقا للأرقام التي نقلتها نشرة “إيكونومي بلاس” الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين عن البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الصرف بنهاية أغسطس 15.69 جنيها، وهو المتوسط نفسه بنهاية يوليو، ووصفت مجموعة “غولدمان ساكس” مؤخرا الجنيه المصري بأنه “مبالغ فيه إلى حد ما“.

التراجع مدفوع بانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 14.55 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 14.569 مليار دولار في يوليو

وكشفت البيانات أن التراجع مدفوع بانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 228.4 مليار جنيه (14.55 مليار دولار) بنهاية أغسطس مقابل 270.8 مليار جنيه (14.569 مليار دولار) في يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع الالتزامات الأجنبية المتزامن مع استقرار الأصول الأجنبية لديه.

وانخفضت قيمة العملات الأجنبية المسجلة بالاحتياطي الأجنبي إلى نحو 33.6 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل نحو 36.1 مليار دولار في نهاية يوليو، بتراجع نحو مليارين و554 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة الذهب المسجل ضمن احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 4.239 مليارات دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 4.268 مليارات دولار في نهاية يوليو، بتراجع نحو 29 مليون دولار خلال أغسطس.

ووفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية، فقد بلغ صافي مطلوبات البنوك المحلية الخارجية 1.6 مليار دولار في يوليو الماضي من صافي أصول بلغ 1.7 مليار دولار في الشهر السابق له، وذلك لاستنفادها السيولة للوفاء بالتزامات النقد الأجنبي.

وحصل بنك مصر قبل أسبوع على قرض بقيمة مليار دولار، وقالت مصادر لقناة “سي إن بي سي” عربية الشهر الماضي، إن البنك الحكومي بصدد الحصول على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار، لتسديد تمويل قديم كان البنك قد حصل عليه في ديسمبر  من العام 2018 بنحو 550 مليون دولار.

 

* الاحتلال يحتفي بوصول أول طائرة مصرية إلى تل أبيب

هبطت لأول مرة طائرة تحمل شعار «مصر للطيران» الناقل الوطني المصري في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، بحسب إعلام عبري.
وقالت قناة «كان» الرسمية، إنه اعتبارا من اليوم ستقوم «مصر للطيران» بتسيير أربع رحلات أسبوعيا بين مطار بن جوريون الدولي والقاهرة.
ويدور الحديث عن طائرة تجارية هي الأولى التي تحمل شعار الشركة المصرية بشكل علني، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر والاحتلال الصهيوني، بدأت الرحلات الجوية المباشرة بين مطار بن جوريون والقاهرة، لكن شركة الطيران المصرية لم تسيّر الرحلات بشكل طبيعي، بحسب المصدر ذاته.
ومنذ ذلك الوقت، أنشأت «مصر للطيران» شركة تابعة لها تسمى «طيران سيناء»، وكان الغرض الأساسي منها تسيير رحلات جوية بين البلدين، وذلك لتجنب الرحلات الجوية إلى الأراضي المحتلة تحت شعار شركة الطيران المصرية الرسمية.
وإضافة إلى استخدام طائرات شركة «طيران سيناء»، اعتادت شركة الطيران المصرية على تسيير طائرات أكبر إلى الأراضي المحتلة حسب الحاجة، ولكنها كانت مطلية باللون الأبيض دون أي شعار أو علامة تعريف.
ومع تفشي أزمة كورونا، تم تخفيض رحلات «طيران سيناء» إلى الأراضي المحتلة بشكل كبير، وتوقفت في بعض الأحيان.
واليوم، عاد الخط للعمل وهذه المرة بالشعار الرسمي للشركة المصرية الرسمية.
وفي 13 سبتمبر الماضي، التقى عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ برئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نفتالي بينيت، في لقاء استمر 3 ساعات، وبحثا التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بحسب بيان لمكتب بينيت آنذاك.
ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع الاحتلال في عام 1979، لكن العلاقات ظلت على المستوى الرسمي، وسط فتور ورفض شعبي.

 

 

 

 

رغم اغلاق السفارة الإثيوبية في القاهرة السفير المصري في أديس أبابا يقدم أوراق اعتماده.. الأحد 3 أكتوبر 2021.. طائرة مصر للطيران تهبط بمطار تل أبيب لأول مرة في تاريخها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية إعادة محاكمة د. محمود عزت لـ 24 أكتوبر

قرر قضاة العسكر بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر هزلية إعادة المحاكمة لفضيلة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمود عزت البالغ من العمر  76 عاما، في الاتهام الملفق له باقتحام الحدود الشرقية، والحكم الصادر ضده بالإعدام غيابيا، إلى 24 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة  إعادة محاكمة فضيلته في الهزليتين المعروفتين إعلاميا بـ”التخابر مع حركة حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” والصادر بحقه حكم إعدام “غيابيا” بهما.

كما يواجه أيضا حكمين جائرين بالمؤبد (السجن 25 عاما)، في قضيتي “أحداث مكتب الإرشاد”، و”أحداث عنف في محافظة المنيا الملفقتين.

ويعاني د. عزت من إهمال طبي متعمد، إذ كشفت صور نشرتها  صحف نظام الانقلاب العسكري في ديسمبر الماضي في أول ظهور له في المحكمة بعد اعتقاله، حيث بدا في حالة إعياء شديدة، فضلا عن فقدانه نسبةَ كبيرة من الوزن، وبدا غير قادر على المشي، ما عكس وحشية التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

 

* العفو الدولية تطالب بالإفراج عن باتريك جورج فوراً و”بدون شروط”

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، إطلاق سراح الباحث الإيطالي “باتريك جورج زكي“، المعتقل في السجون المصرية منذ أكثر من 19 شهراً.

وقالت المنظمة الدولية، عبر “تويتر”، أنها تتضامن مع باتريك جورج والذي يمثل أمام محكمة الطوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة لمجرد عمله الحقوقي وآرائه السلمية”، طالبت المنظمة بإطلاق سراحه.

من جانبها أكدت “أنياس كالامار”، أمين عام منظمة العفو الدولية، في مقطع فيديو، أن “باتريك جورج زكي مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وطالب ماجستير”.

وأضافت قائلة: “حان الوقت للرئيس السيسي أن يضع حدًا لقمع المعارضة.. باتريك جورج زكي؛ منظمة العفو الدولية تتضامن معك”.

وتابعت: “من المفترض أن يكون الآن في الجامعة، بدلا من ذلك يواجه حُكما بالسجن لمدة 5 سنوات، لمجرد التعبير عن آرائه بشكل سلمي، والكتابة عن تجربته كمواطن مسيحي في مصر”.

وأكملت: “قضى باتريك 19 شهرًا في في الاحتجاز التعسفي، وما كان ينبغي أن يقضي يومًا واحدًا خلف القضبان، لقد حان الوقت للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن باتريك زكي، لقد حان الوقت للرئيس السيسي أن يضع حدًا لقمع المعارضة.. باتريك جورج زكي؛ منظمة العفو الدولية تتضامن معك”.

باتريك جورج زكي

يذكر أنه قبل يومين، طالب 40 عضواً في البرلمان الأوروبي بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى “باتريك جورج”، والإفراج عنه، معربين في خطاب عن إدانتهم لما تعرّض له من حبس منذ القبض عليه في مطار القاهرة في فبراير 2020.

وقال النواب في خطاب وقعوا عليه لدعم باتريك في محاكمته، إنهم يدينون ما تعرض له باتريك من حبس خلال الفترة السابقة وتحديدا منذ القبض عليه في مطار القاهرة فبراير 2020، ثم إحالته للمحاكمة في الوقت الحالي.

وكانت جلسة محاكمة باتريك جورج الأخيرة والتي عقدت بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، بحضور ممثلين عن السفارة الإيطالية والكندية، قد تقرر تأجيلها لجلسة 7 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبسه احتياطيا.

وأرجأت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في مدينة المنصورة محاكمة “باتريك”، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبسه احتياطيا بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره في يوليو 2019، بعنوان “حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”.

واعتقلت السلطات المصرية، طالب الماجستير “باتريك جورج”، فى فبراير 2020، فور وصوله إلى مطار القاهرة، قادمًا من إيطاليا في إجازة قصيرة، لزيارة عائلته.

وفى يناير الماضي، منحت مدينة “بولونيا” الإيطالية، الباحث المعتقل في السجون المصرية “باتريك جورج”، الجنسية الشرقية لدعمه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأشار العمدة سالا إلى أنها “لفتة تؤكد قرب مدينة ميلان من هذا الباحث الشاب المسجون في مصر، وكذلك من كل من يناضل لأجل حقوق الإنسان”.

 

* لليوم التاسع.. استمرار اضراب الصحفي المعتقل عبد الناصر سلامة

أكدت مصادر حقوقية مصرية استمرار الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، في إضرابه المفتوح عن الطعام داخل حبسه الانفرادي بسجن العقرب، احتجاجا على أوضاع الحبس المزرية، والذي بدأه في 25 سبتمبر الماضي.

وكان رئيس تحرير “الأهرام” السابق قد شرع في إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على حبسه الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة داخل زنزانة لا تتعدى متراً مربعاً، شاكياً من عدم رؤيته الشمس منذ اعتقاله في يوليو الماضي، ومنعه من الزيارة وإدخال الأدوية اللازمة.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، فجر يوم 17 يوليو الماضي من منزله بمحافظة الإسكندرية، على خلفية نشره مقالات صحافية تطالب بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، محملاً السيسي مسؤولية ضياعها. ولم يعرض الكاتب على النيابة سوى مرة واحدة، ويجري تجديد حبسه غيابياً بشكل دوري من دون مثوله أمام النيابة.

 

* مقتل جندي مصري من قوات حفظ السلام في مالي

كشفت الأمم المتحدة عن مقتل جندي مصري من قوات حفظ السلام وإصابة 4 من زملائه بجروح خطيرة، في هجمات بدائية على قافلتهم في شمال مالي المضطرب.

وأدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، بشدة هذه الهجمات التي وقعت بالقرب من تيساليت، على الحدود المالية الجزائرية.

وأشار “جوتيريش” إلى أن “الهجمات يمكن أن تعد جرائم حرب”، داعيا السلطات المالية إلى “عدم ادخار أي جهد” في العثور على المسؤولين عليها.

يذكر أنه تم نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) منذ عام 2013، وهي حاليا أكثر بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة معرضة للخطر في العالم، حيث قتل 145 شخصا منها في أعمال عدائية حتى 31 أغسطس الماضي، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

 

*طائرة مصر للطيران تهبط بمطار تل أبيب لأول مرة في تاريخها

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران في إسرائيل الأحد، في أول رحلة طيران مباشرة لها بين القاهرة وتل أبيب.

واستقبلت الطائرة في مطار بن غوريون بـ”تحية الماء”، وهي تحية احتفالية، يتم فيها ضخ المياه على شكل أقواس على الطائرة، ويعبر من خلالها المحتَفل به.

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هبطت الطائرة لأول مرة في مطار بن غوريون، على أن تقوم بأربع رحلات أسبوعيا بحسب قناة “كان” العبرية بين القاهرة وتل أبيب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار مصر في سبتمبر لعقد محادثات مع عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 2010، عندما استضاف الرئيس حسني مبارك قمة مع بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون. بعد أقل من عام، هزت مصر انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

يذكر أنه وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمن، عقد مسؤولون إسرائيليون اجتماعات سرية مع مسؤولين من دول عربية، لم يتم الإعلان عن بعضها إلا بعد حدوثها.

وكشف مكتب نتنياهو أنه تقابل مع عبد الفتاح السيسي 6 مرات سراً، منهم مرة وهو وزير دفاع، وبدون علم الرئيس الراحل محمد مرسي.

كانت مصر أول دولة عربية تعقد اتفاق سلام مع الدولة العبرية في العام 1979.

 

*إصابات كورونا ترتفع أكثر من 150% خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نسبة الزيادة في إصابات كورونا خلال الشهر الأخير في مصر بلغت 151%، إذ سجلت الوزارة مطلع سبتمبر 303 إصابات، وصولا إلى 761 إصابة أمس السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرالوفيات شهد قفزة كبيرة خلال نفس الفترة بلغت 166.6%، في دلالة على ارتفاع الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19“.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر حتى السبت، هو 306030 إصابة، من ضمنها 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

 

* السيسي” و”مميش” تضليل يصنع التاريخ وحركات ثورية تحمل “طنطاوي” مسؤولية المذابح”

أكدت منصة “صحيح مصر” (Saheeh Masr) على فيسبوك أن “مهاب مميش مارس التضليل وأتى بتصريح غير دقيق على شاشة القناة الأولى المصرية، بشأن تعليمات المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم (الذي رحل قبل أيام وأثارت وفاته جدلا واسعا بين النشطاء) بأن محدش يلمس المصريين، وأن المجندين والضباط لم ينزلوا لمواجهة الأقباط في ماسبيرو إلا بعد ضرب قائدهم أمامهم“.

واستدلت على ما وصفته بالحقائق بـ 6 نقاط: أولها اعتبارها أن كلام مهاب مميش مضلل وغير دقيق، ووفق تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول أحداث ماسبيرو، ودي اللجنة اللي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي أسسته الدولة عام 2004، نفت كلامه من خلال توضيح الحقائق التالية“.

وأبانت أن اللجنة قالت إن “المظاهرات اللي خرجت من شبرا إلى ماسبيرو سليمة، واللي بدأ يمنع المتظاهرين من الوصول إلى منطقة ماسبيرو بالقوة كانت قوات الجيش، ولم يذكر التقرير أن المتظاهرين بدأوا بالاعتداء على أحد قيادات الجيش“.

وأضافت أن “مظاهرات الأقباط تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مدنيين مجهولين قبل وصولهم إلى كورنيش النيل، ولكن لم يسقط منهم أي ضحايا“.

وتابعت “وثق التقرير بشكل واضح أن المدرعات اللي كانت بتشارك في تفريق المتظاهرين كانت تتحرك بسرعة شديدة، ودهست عددا من المتظاهرين، ليسقط  12 من القتلى، بالإضافة إلى  حوالي خمسة من الجرحى بإصابات بالغة، وكل ذلك ثابت بموجب شهادات موثقة وتسجيلات حية لوقائع الدهس“.

وأردفت “قوات الشرطة العسكرية أطلقت الرصاص الفشنك لتفريق المتظاهرين، فتسببت في تراجعهم للوراء بعيدا عن مبنى الإذاعة والتليفزيون بسرعة للهروب خوفا من الرصاص، ومع الازدحام والأعداد الكبيرة واستمرار اعتداء قوات الشرطة العسكرية عليهم، سقط الكثير من المتظاهرين، بسبب التزاحم وأُصيبوا بإصابات مختلفة“.

وأكملت “بسبب الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون بالدهس من المركبات المدرعة وإطلاق النار والضرب بالعصي، قاموا برشق أفراد الشرطة العسكرية بالحجارة واستخدموا العصي ضدهم، ووفقا لشهادات عيان بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء زي السيوف والمطاوي والسكاكين، وتم استخدامها ضد أفراد الشرطة العسكرية“.
تصريح مميش

وجاء تصريح مهاب مميش خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى وقال مميش بالنص “المشير طناوي كان دايما توجيهاته لينا محدش يلمس المصريين، وفي موقعة ماسبيرو 2011 كانت حاجة مستفزة جدا جدا والولاد ما نزلوش إلا لما لقوا القائد بتاعهم بيضرب في الشارع ومع ذلك ما معملوش أي حاجة“.

ووقعت أحداث ماسبيرو في 9 أكتوبر 2011، وسقط فيها 28  ضحية منهم 26 من المواطنين المسيحيين و 1 من العسكريين، و1 من المواطنين المسلمين.

وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2011 أن “المظاهرات القبطية القادمة من شبرا لما وصلت محيط كورنيش النيل تعرضت للتضييق بإغلاق الطريق من قبل قوات الشرطة العسكرية، ومع محاولة رد المُتظاهرين بإلقاء الحجارة تعرضوا للدهس من قبل المدرعات، وبناء عليه حصل رد فعل من المتظاهرين بتسلق المدرعات والاعتداء على الُمجندين“.
عموم الجرائم
غير أنه علاوة على ما بينته “صحيح مصر” إلا أنه ومنذ إقالة الرئيس مرسي لطنطاوي وسامي عنان في أغسطس 2012، تحول الجميع إلى المطالبة بمحاكمته وسحب قلادة النيل منه وقلادة الجمهورية من عنان، ففي أكتوبر 2012، أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغات المقدمة من أسر ضحايا أحداث ماسبيرو ضد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري السابق والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء إبراهيم الدماطي قائد الشرطة الحالي، والتي يتهمونهم فيها بقتل المتظاهرين وإحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين أثناء تظاهرهم أمام ماسبيرو، إلى وزارة العدل لانتداب قاض للتحقيق في البلاغات.

وكان مقدمو البلاغات التي أخذت أرقام من 3618 إلى 3634 بلاغات النائب العام لسنة 2012 أكدوا أنهم فقدوا أبناءهم في الأحداث ورغم مرور أكثر من 10 شهور على الأحداث إلا أنه لم يتم تحديد أو الإعلان عن المسئولين في ارتكاب جرائم القتل والإصابات المختلفة بين المتظاهرين.
واتهموا الشاكين بقتل أبنائهم بالرصاص والدهس تحت عجلات المجنزرات, وطالبوا النائب العام بسرعة فتح التحقيق في بلاغاتهم وتقديم المسئولين عن الأحداث للمحاكمة.

وفي 15 من أكتوبر لنفس العام، ندب المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، كمستشار تحقيق منتدب للتحقيق في البلاغات المتعددة المقدمة ضد طنطاوي وعنان وبدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق.

وفي تصريح له لموقع إخوان أونلاين، أكد الناشط السياسي أحمد جمال المنسق العام لحركة 6 أبريل بأسيوط أن “الحركة تدعم الرئيس د. محمد مرسي في قراراته التي اتخذها بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل“.

وتوقع المنسق العام لحركة 6 أبريل أسيوط ردود أفعال من رموز النظام البائد والمحالين للتقاعد بافتعال الأزمات كأزمات الكهرباء والمياه والوقود لزيادة الضغط الشعبي على د. مرسي، وهو ما ثبت فعليا.

شباب الألتراس
وبعد استبعادهما وزير الدفاع ورئيس الأركان من قبل الرئيس مرسي، نظم العشرات من شباب الألتراس وعدد من القوى السياسية وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي؛ للمطالبة بسرعة التحقيقات ومحاسبة الجناة في مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها العشرات من مشجعي النادي الأهلي.

وطالب شباب الألتراس بعدم استئناف دوري كرة القدم إلا بعد القصاص لشهداء النادي الأهلي، وتقديم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق للمحاكمة؛ بتهمة التسيب الأمني والتقصير في أداء عمله أثناء إدارته المرحلة الانتقالية.

ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة لمجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس ومجلس إدارة النادي الأهلي، مطالبين بإقالتهم والتحقيق معهم جميعا.

شهادات مبطوحة
وجاءت شهادة مميش كاذبة تماما كشهادة السيسي الذي أقسم أن المشير طنطاوي ليس مسؤولا عن الدماء التي سالت في أحداث ثورة يناير.
ومدعية تماما كالتي أدلى بها المخلوع حسني مبارك في قضية اقتحام السجون بعد أن اخترع تقليدا لم يسبقه إليه أحد وهو الاستئذان من قيادات الجيش الذين ربما يكونون هم أيضا متورطون باتهامات في القضية ذاتها.
فقد قال المخلوع في بداية شهادته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام السجون” إنه “لا يستطيع الحديث عن معظم الأمور، وإنه يريد إذنا مسبقا من الجهات المعنية، ممثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الجمهورية للحديث عنها؛ كونها معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي المصري، وإنه في حالة الإفصاح عنها من الممكن أن توجه له تهمة إفشاء أسرار للدولة“.

وتابع المخلوع أكاذيبه “كان ذلك يوم 29 يناير ولم يبلغني عن الجهة التي توجهوا إليها، وقطعا هناك مساس بسلامة البلاد، وهناك أفعال لا أستطيع قولها لأنها تتعلق بأمن البلاد“.

شهادة كاشفة
غير أنه على سبيل الفخر، جاءت شهادة منى مكرم عبيد في محاضرة بـمعهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة بعد وقوع الانقلاب العسكري فضحت فيها مؤامرة العسكر على إرادة الشعب المصري والرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.

وقالت إنها “دُعِيَت صباح يوم الأحد 30 يونيو 2013 إلى مشاركة في اجتماع بمسكن حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق وذلك قبل أن تُنَظِّم المعارضةُ احتجاجها في ميدان التحرير، الذي من المزمع إقامته منذ الساعة الخامسة من ذلك اليوم، وبحضور فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والكاتب الصحفى سعد هجرس، بخلاف 10 إلي 12 شخصا آخرين يمثلون العمال والنقابات، و كذلك حضر الاجتماع عشرات من العلمانيين والصحفيين والمفكرين والمثقفين والساسة المعارضين“.

وتابعت  “وكنا كلنا متعجبون من سبب وجودنا، فأخبرنا الكفراوي أنهم كانوا على اتصال بالجيش، ومع كل من البابا وشيخ الأزهر، هذا بخلاف الفريق السيسي، وقد طلب منه  الكفراوي  بطريق (سِرِّيّ) قائد الجيش اللواء عبد الفتاح السيسي أن يقدم إليه طلبا (كتابيا) بتدخل الجيش من قبل المعارضة.

وقد طلب منهم الجيش أن يتبنوا مطلبا شعبيا، لكي يتدخلوا ويمنعوا حمام دم كارثي، وصياغة مطلب يبدو وكأنه من الشعب ويوحي بالخطورة ليستجلب تعاطف الآخرين فكتبناه بسرعة جدا، لأنه كان مطلوبا منا أن نسلمه قبل الثالثة عصرا في ذلك اليوم، ونظرا لضيق الوقت المحدد لنا حصلنا علي موافقة 50 شخصية أخرى، مثل تهاني الجبالي وجابر نصار، وأرسلنا البيان إلي القوات المسلحة قبل الثالثة عصرا“.

وأكدت منى عبيد أن “هذا الطلب قد أُعِدَّ خلال ساعات ووقّع عليه أكثر من خمسين من رجال المعارضة وقُدِّم إلى السيسي على عجل في الساعة الثالثة ظهرا؛ حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ ما يريد تنفيذه من خطة التدخل العسكري السافر وإسقاط حكومة مرسي“.

 

*رغم اغلاق السفارة الإثيوبية في القاهرة السفير المصري في أديس أبابا يقدم أوراق اعتماده

تقدم السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، مندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، الأربعاء الماضي، صورة من أوراق اعتماده سفيراً لدي إثيوبيا إلى السفير فيصل علي، مدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الإثيوبية، وذلك بعد أسبوع من إغلاق السفارة الإثيوبية بالقاهرة بدعوى تردي الأوضاع الاقتصادية.

كان عبد الفتاح السيسي قد عين في 22 يونيو الماضي، محمد عمر جاد “سفيرا فوق العادة” لدى إثيوبيا خلفا لأسامة عبد الخالق (يشغل المنصب منذ 2018)، الذي تقرر تعيينه ممثلا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد أن أعلن الأحد الماضي، السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، تعليق أعمال السفارة الإثيوبية في القاهرة بداية من أكتوبر الجاري.

وقال تكلي، في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن بلاده “قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة”.

وأوضح السفير الإثيوبي، أن “قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي”، موضحا أن “مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة”.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، دون أن تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر ترى السد يمثل خطرا جسيما على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. كما أبدى السودان قلقه من مدى سلامة السد وأثره على السدود ومحطات المياه لديه.

ولم تحقق جهود دبلوماسية مستمرة منذ فترة طويلة نجاحا في تسوية النزاع بين الدول الثلاث.

كما قالت الولايات المتحدة إن ملء إثيوبيا للسد يمكن أن يثير التوترات وحثت جميع الأطراف على الاحجام عن التصرفات الأحادية.

 

* السيسي الراعي الرسمي لفساد العسكر .. مصادرة أموال الإخوان وتقنين سرقات نجلي مبارك

رغم ثبوت جرائم المخلوع حسني مبارك وابنيه في نهب أموال المصريين عبر ثلاثين عاما وتحويل خزانة الدولة إلى جيوب الثلاثة ومقربيهم قررت جهات التحقيق رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.

وذكر قرار رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بإنهاء أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف قبل كل من حسني مبارك، وزوجته.

وشمل قرار رفع التحفظ، كلا من علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال، وأحفاد الرئيس المخلوع عمر علاء وفريدة جمال.

وفي 3 نوفمبر الماضي، تلقى البنك المركزي خطابا بمنع علاء وجمال من التصرف في أموالهما الشخصية، بشكل مؤقت.

تبرئة المتهم وإدانة البرىء!

وكانت القضية الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد أسرة مبارك هي الخاصة بفساد القصور الرئاسية، التي صاغتها النيابة العامة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي انتهت بصدور الحكم بإدانته مع نجليه بحكم نهائي وبات، أيدته محكمة النقض بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألف جنيه، بينما انتهت القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة” المتهم فيها نجلا المخلوع بالبراءة لكليهما مطلع العام الجاري.

أما قضية الكسب غير المشروع فتم فتحها في عهد المجلس العسكري، وواكبتها تحركات واسعة على محاور دبلوماسية لاستعادة أموال مبارك وأسرته من الخارج، وعندما وصل الرئيس الراحل مرسي إلى الحكم تم تكوين لجنة لهذا الغرض.

لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو013، ثم انتهاء عهد المطالبة بمطالب وأهداف الثورة بوصول السيسي إلى السلطة، وجُمدت هذه الجهود، واكتُفي باستخدامها للضغط على علاء وجمال مبارك ومنعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي، كأداة تخويف ومنع من إعادة إنتاج نظام مبارك بشخوصه القديمة.

بل إن السيسي أصدر في أغسطس 2015 قانونا يمكّن رموز ذلك النظام من التصالح المالي في جرائم الكسب غير المشروع، لكن مبارك لم يستفد من ذلك، نظرا لعدم تقديم تقارير الخبراء بشأن ثروته هو ونجليه حتى الآن، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية سواء للتصالح معهم أو حتى معاقبتهم، لينتج هذا الوضع الممسوخ الذي كانت قضية “التلاعب بالبورصة” دليلا حيا عليه، بإبقاء أسرة مبارك تحت الحصار دونما عقاب أو تمكين بالعودة لآجال طويلة.

ورغم أن علاء وجمال مبارك ما زالا ممنوعين من المشاركة السياسية، شأن والدهما حتى وفاته، بسبب إدانتهم في قضية القصور الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار تخوف نظام السيسي من عودتهما، بالتوازي مع ما يشهده من تصدعات داخلية وضغوط خارجية وغضب شعبي مكتوم انفجر على المستوى الوطني في مظاهرات العشرين من سبتمبر 2019.

وعلى الرغم من الضلوع المؤكد في قضايا الفساد من قبل مبارك وأبنائه، يتواصل مسلسل التبرئة والتمكين لفسادهم من قبل نظام السيسي، وبالتوازي مع ذلك ينهال النظام العاجز أمام نظام مبارك وفساده، بالقرارات التعسفية والعقوبات والتشدد على المعارضين السلميين، لنظام الانقلاب العسكري في 3 يوليو، والذين جرى ضمهم لقوائم ما يعرف بالإرهاب، والذين تصل أعدادهم للآلاف، على الرغم من تمسكهم بالحلول السلمية والاكتفاء بالتعبير عن آرائهم فقط.

ووفق قرارات وزارة العدل الأخيرة، يواجه المدرجون على قوائم ما يعرف بالإرهاب  مزيدا من العقبات والتشدد من قبل سطات السيسي فيما يخص التصرف في أموالهم وأملاكهم العينية، والتحفظ عليها تمهيدا لمصادرتها، بموجب القانون الذي صدر عام 2018 للسماح بضم هذه الأملاك إلى الدولة.

القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد السيسي، شقيق قائد الانقلاب العسكري.

قرارات التشدد في المنع من التصرف بالأموال، تستهدف زيادة حدة التنكيل بالمدرجين على تلك القوائم، ومن هذه المؤشرات إبلاغ أسمائهم إلى الجهات القضائية العربية والأجنبية بطلب منعهم من التعامل بأملاكهم في الخارج، ووقف التعامل في حساباتهم المصرفية الأجنبية.

زيادة في التعسف ضد الوطنيين

وتشهد الفترة الأخيرة توسعا في أعداد المدرجين الممنوعين من التعامل مع المصارف، وتضاعف أعداد المدرجين الممنوعين من صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الحكومية، ومنع عدد كبير منهم مع أسرهم من الحصول على الدعم الحكومي للخبز والتموين، وانتهاء بضم زوجات وأبناء أكثر من 200 شخص متحفظ على أموالهم منذ عام 2014 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان وتمويلها، إلى قوائم التحفظ، وتمهد العملية الأخيرة لإدراج هؤلاء الأشخاص على “قائمة الإرهاب”، وبالتالي منعهم من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر وتجديد جوازات السفر لمن هم خارج البلاد ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، تمهيدا لمصادرة أموالهم وأموال ذويهم.

ومن بين المتهمين بهزلية تمويل الإخوان والمدرجين على “قائمة الإرهاب” رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة للألبان والصناعات الغذائية، المعتقل منذ ديسمبر الماضي، والذي انضم إليه نجله سيف الدين، المعتقل منذ فبراير الماضي، وكلاهما متهم أيضا على ذمة قضية أخرى لتمويل الإخوان مع عدد محدود من الشخصيات، مثل رجل الأعمال رجب السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، التي انتقلت جزئيا إلى ملكية مؤسسة جديدة تابعة للمخابرات العامة، ودانت منظمة العفو الدولية في بيان مؤخرا استمرار حبس ثابت ونجله على خلفية رفضهما تلبية مطالب الدولة لتخليهما عن ملكية شركتهما الناجحة، قبل أن تنفذ المخابرات مسرحيتها الهزلية الجديدة التي عنونها النشطاء بـ”شقة صفوان ثابت”، والتي كانت مكشوفة للتغطية على بيان منظمة العفو الدولية من جانب والاستيلاء على ملايين جديدة من خزينة رجل الأعمال الذي رفض التنازل عن شركاته أو زيادة الأموال التي يقدنخا لصندوق “تحيا مصر” إلى 150 مليون جنيه. 

وتمثل قرارات التعسفية لنظام المنقلب السيسي ضد معارضيه رسالة سلبية للمستثمرين خارج مصر، بجانب ما تمثله من ظلم مضاعف ضد المعارضين في الوقت الذي يضرب الوهن أركان نظام السيسي أمام فساد رجالات مبارك، ما يؤكد أن العسكر والفساد صنوان لا يهمهم سوى الكرسي وخراب الديار.

 

* الهدف ضرب “مجلس الدولة”.. السيسي يتجه لحرمان الموظفين من حق التقاضي

في برهان جديد على حجم الظلم والطغيان الذي تفرضه سلطات الانقلاب في مصر على جميع فئات الشعب المصري، كشفت تقارير إعلامية أن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قد أصدر تعليمات إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات، تتضمن تعليمات سريّة بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة، سواء في مجلس الدولة، أو أي محاكم أخرى. وبحسب مراقبين فإن  الهدف هو ضرب مكانة مجلس الدولة وتحجيم سلطاته وفق مخطط حكومي قد يتجه مستقبلا نحو دمج المجلس في هيئة قضاية أخرى انتقاما منه لموقفه من قضية “تيران وصنافير“.

وبحسب تقرير صحفي فإن التعليمات تتضمن “التأكيد على جميع الوزراء بإنهاء جميع المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وتسوية أي نزاع من خلال لجان فضّ المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك“.

ويعزو التقرير أسباب تعميم التوجيهات الحكومية بذلك إلى صدور تعليمات فوقية من الدائرة المقربة من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي والتي طالبت بضرورة التصدي للدعاوى القضائية التي ترفع من المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص ضد الحكومة، نظراً لتسببها بأعباء مالية كبيرة على خزانة الدولة.

التعليمات الصادرة من دائرة السيسي ــ بحسب التقرير ــ  شملت أيضا سرعة الفصل في النزاعات المعروضة أمام لجان فض المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل، بصورة تصعّب اللجوء للقضاء، على الرغم من أن اللجوء لهذه اللجان في واقع الأمر مجرد خطوة مبدئية لمباشرة حق التقاضي، بموجب التشريعات ذات الصلة في مصر. ولا تحرص هذه اللجان على فض ما يعرض عليها من الأساس، لعدم تمتعها بالإمكانيات الفنية التي تؤهلها لذلك، وهو ما حولها فعلياً بمرور السنوات إلى مركز للقضاة المحالين إلى التقاعد، الذين يتم تعيينهم أعضاءً في تلك اللجان لزيادة دخلهم إلى جانب الرواتب.

مخالفة دستورية

وبحسب التقرير فإن التوجه الحكومة الجديد يقع في مخالفات دستورية عديدة، أبرزها إهدار حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والتي أفردت لها “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” الصادرة منذ أيام قليلة قسماً كبيراً للتطوير والتحسين. وتخالف تعليمات الحكومة المادة 97 من الدستور التي تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام القاضي المختص، والمحاكم الاستثنائية محظورة“.

من جهة ثانية، فإن هذه التعليمات الحكومية التي تحرم الموظفين من حق التقاضي تخلق حالة واسعة من عدم المساواة بين المواطنين الذين يمكنهم رفع دعاوى ضد الحكومة، والموظفين الذين لن يسمح لهم بذلك. وهو ما يخالف المادة 53 من الدستور التي تنص على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

من جهة ثالثة، فإن  هذه التعليمات الحكومية المشبوهة تتكامل مع تعدلات قانوني  الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية، المعروفة إعلامياً بـ”فصل الإخوان”، التي أصدرها السيسي في مطلع أغسطس 2021م. وتسمح التعليمات بالفصل المباشر بقرار إداري، من دون العرض على جهات التحقيق المختصة بالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، ومن دون أن يكون القرار صادراً عن النيابة الإدارية، وحتى من دون عرض الأمر على المحاكم التأديبية.

من جهة رابعة، فإن بتطبيق التعليمات الجديدة على هذا القانون، يمكن بسهولة فصل الموظفين الذين يلجأون إلى القضاء ضد الدولة بحجة أنه يخلّ بمصالحها، فضلاً عن عدم تمكن الموظف من اللجوء للقضاء لإزالة ظلم وقع عليه أو الحصول على حق حُجب عنه أو مزايا سُحبت منه خوفاً من فصله أو التنكيل به بصورة أكبر.

ومن جهة خامسة، فإن الهدف الآخر ذو البعد السياسي من التعليمات هو تجفيف مجلس الدولة والقضاء على ما تبقى من أهميته، بعد نحو 4 سنوات من الحملة الشرسة عليه بسبب أحكام بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فضلاً عن تصنيف المجلس ككيان ومعظم قضاته كأشخاص كمعارضين للسلطة. كما تسمح التعليمات باستخدام وسائل شتى لقمع القضاة والتحكم في إدارتهم وحرمانهم من امتيازاتهم السابقة، وعلى رأسها الانتداب في الجهات الحكومية. هذه التعليمات ستؤدي أيضا  إلى انخفاض نسبة لجوء الموظفين إلى المجلس، وتقلّل أيضاً نسبة المنازعات التي تصل إليه من لجان الفض التابعة لوزارة العدل، وهو ما سينعكس انخفاضاً في كمية المنازعات إلى نحو ثلثي ما تتلقاه محاكم المجلس سنوياً في الوقت الحالي، وفقاً لتقديرات مصدر قضائي رفيع المستوى.

وتتضمن التعليمات ذاتها تصفية المنازعات بين الجهات الحكومية وبين بعضها البعض، وتوجيهها إلى لجان فض المنازعات، الأمر الذي سينعكس أيضاً على مجلس الدولة، بتقليل عدد المنازعات الحكومية الداخلية التي تُعرض يومياً عليه للإفتاء فيها، وفقاً لقانونه وللدستور، ما يعني في النهاية ضرب الاختصاصين القضائي والإفتائي للمجلس.

 وربما يسمح تراجع دور المجلس بهذا الشكل باتخاذ إجراءات أخرى ضده مستقبلاً، مثل تقليص صلاحياته أو دمجه مع باقي الهيئات القضائية في مؤسسة قضائية واحدة، وهو ما يحدّ من فرص اشتباك المواطنين مع الحكومة لانتزاع حقوقهم المسلوبة أو تحرير حرياتهم المعطلة.

وكان السيسي عيّن 411 قاضياً جديداً بمجلس الدولة في 6 أغسطس 2021م،  وأجريت للمرشحين دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية التابعة للمخابرات العامة. وبعد ظهور النتائج، أُعيد إجراء التحريات الأمنية والرقابية على أقارب الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، في مخالفة لأحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا بحظر قبول المتقدمين بسبب أفعال وجرائم ارتكبها أقارب لهم، أو بتصنيفات أمنية للأقارب. ونتج عن هذه العملية استبعاد نحو 60 شخصاً من المقبولين.

 

* حركة حماس تعقد أول اجتماع شامل لمكتبها السياسي في مصر

قال مصدر قيادي في حركة «حماس»، إن حركته تعتزم عقد أول اجتماع لمكتبها السياسي الجديد، في القاهرة، مساء الأحد.
وأضاف المصدر، لـ«الأناضول»، إن «هذا الاجتماع الأول من نوعه على مستوى قيادة الحركة، بأقاليمها الثلاثة، منذ انتهاء الانتخابات الداخلية الأخيرة».
وأوضح أنه من المقرر أن تصل الأحد «كافة وفود قيادة الحركة، إلى القاهرة، قادمة من قطاع غزة وقطر وتركيا، لحضور الاجتماع بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورؤساء الأقاليم الثلاثة «غزة والضفة الغربية والخارج – خارج فلسطين»، وبحضور 19 من أعضاء المكتب السياسي».
وأجرت حماس انتخاباتها الداخلية في الأقاليم الثلاثة على عدة مراحل، في الفترة بين شهري فبراير ويوليو الماضيين.
وذكر المصدر أن وفد من قيادة الحركة، برئاسة يحيى السنوار، يغادر في هذه الأثناء، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لحضور الاجتماع ثم اللقاء مع المخابرات المصرية.
ووصف المصدر هذا الاجتماع بـ«الشامل»، حيث من المقرر أن يبحث عدداً من الملفات الداخلية المهمة، فضلاً عن المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وفي سياق متصل، كشف المصدر أن قيادة «حماس» ستلتقي رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الإثنين، لبحث عدد من الملفات المشتركة وأوضاع قطاع غزة.
لكن مساء السبت، أعلنت حركة «حماس»، في بيان لها، أن وفدا برئاسة «هنية» سيتوجه إلى القاهرة، الأحد، بدعوة من السلطات المصرية؛ للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة، دون توضيح مدة الزيارة.
وينتظر مراقبون ومهتمون نتائج ما ستسفر عنه المباحثات بين الجانبين، لاسيما في ملفي تثبيت التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة، وصفقة تبادل الأسرى، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وتسود قطاع غزة حالة من الترقب وعدم الاستقرار نتيجة تعثر تثبيت التهدئة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة في مايو الماضي، وانتظار إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وتتهم حماس، الاحتلال، بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة عقب الحرب الأخيرة، وأبرزها السماح بإعادة إعمار ما خلفته الحرب، وإدخال أموال المنحة القطرية للأسر الفقيرة وموظفي حكومة غزة، وعدد من المشاريع التنموية التي من شأنها التخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان القطاع المحاصر.

 

* خبراء وأولياء أمور يطالبون بالتراجع عنها.. مناهج الصف الرابع الابتدائي “سمك لبن تمر هندي”

انتقد أولياء أمور وخبراء تربويون مناهج الصف الرابع الابتدائي التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب مؤكدين أن “هذه المناهج لا تتناسب مطلقا مع تلاميذ في التاسعة أو العاشرة من عمرهم ووصفوها بأنها أشبه بالمثل الشعبي “سمك لبن تمر هندي“.

وأعربوا عن رفضهم لهذه المناهج مطالبين تعليم الانقلاب بسحبها والعودة إلى المناهج القديمة.

وأكد الخبراء وأولياء الأمور أن “المناهج الجديدة كثيرة الكم وغير صالحة لتنشئة التلاميذ محذرين من أن التلاميذ لن يتمكنوا من استيعابها“.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب حددت المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام “الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات” وتشمل هذه المواد  “اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect) ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية الإسلامية، أو المسيحية، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو” فضلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تُدرس باللغة الإنجليزية.

3 اختبارات

وبالنسبة للاختبارات، تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، الاختبار الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

 وتُطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي؛ بحيث يُطبق الاختباران الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة في الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حده “الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي” والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

أما بالنسبة لأنشطة التوكاتسو فتزعم تعليم الانقلاب أنه “سيقوم بها رائد الفصل، ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارات المهنية يقوم بها معلمو المجالات والأنشطة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر للصف الرابع مدرس (اللغة العربية أو التربية الدينية) بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا“.

وزعمت وزارة تعليم الانقلاب أن “نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطوير أدائه، فاللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات( ٨٥ إلى ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر الذي يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

غير مناسبة

من جانبها قالت أمنية كامل ولية أمر إن “كتب تعليم الانقلاب الخاصة بالصف الرابع الابتدائي تتأخر كثيرا والكتب الخارجية التي قامت بنشر المنهج اكتشفنا من خلالها أنه غير مناسب لأطفال في سنهم“.

وأكدت أمنية في تصريحات صحفية أن “المنهج خارج استيعابهم، كما أن الكتب الخارجية تم إلغاء دروس منها وهو ما يثير قلق أولياء الأمور بسبب الصورة غير الواضحة لهم حتى الآن“.

وأضافت ولية أمر أخرى “المناهج الجديدة لا تصلح لطفل داخل سنة رابعة المفروض لو عايز يغير في المنهج يأخد من أول السلم مش من نصه، وأشارت إلى أن المنهج غير مكمل للسنوات السابقة“.

مستوى التلاميذ

وأكدت دعاء علي “معلمة” أن “مستوى المناهج لا يراعي مستوى التلاميذ الذهني أو قدرتهم على التحصيل، موضحة أن المنهج كثير الكم في وقت قصير، ولا يتيح للمعلم الفرصة لتقوية الأسس اللغوية وبناء أهم القواعد لتعليم وتنشئة هذا الطفل من قراءة وكتابة وحساب وغيرها من المواد”. لافتة إلى أن “المعلم يسارع بكل قوة لكي يستطيع الانتهاء من المنهج الشهري بدون النظر إلى استيعاب التلاميذ من عدمه وهو غير راضٍ عن ذلك“.

وأشارت إلى أن “التلميذ لن يستطيع تحصيل هذا الكم الكبير من المنهج ما يجعله يشعر بالفشل“.

عبء كبير

من جانبه أكد الخبير التربوي الدكتور محمد عبد العزيز أن “الأطفال في هذه السن لا تتحمل هذه الضغوطات، لافتا إلى أن عقلية التلميذ لا تستوعب كل هذه المقررات”. موضحا أنه “كان من الأفضل أن تسلم المواد للمدرسين ويعملوا عليها بطريقة سلسلة حتى تثبت في ذهن الطالب، مؤكدا أن الطالب لا يحتاج هذه المواد للتدريس بل للفهم والإدراك فقط“.

وأشار إلى أن “أولياء الأمور يرون أن هذه المواد عبء كبير على كاهل الطلاب، موضحا أن مواكبة التطور والتكنولوجيا ليست كذلك ولكن التبسيط أفضل لأن هناك مدارسا لا يوجد فعليا تطوير بها والمدرسون يعملون على النظام القديم وهذا يضر بالطالب في ذلك السن“.

وطالب عبدالعزيز تعليم الانقلاب “بالبدء بتدريب وتأهيل المدرسين أولا حتى يتم التعامل بالطريقة المثلى مع الأطفال إذا كانت بالفعل تريد تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا“.

وأكد أن “الأطفال في هذه السن لا تدرك ما يُقال لها وتأخذه بعدم الاهتمام، وتكون النتيجة غير مرضية حيث يتم تسريب الامتحانات لعبور تلك السنة دون الاستفادة من المواد التي أُضيفت نظرا للأعباء الواقعة على كاهل الأطفال وأولياء الأمور“.

وحذر عبدالعزيز من أن “نظام الحفظ والتلقين لا يجدي نفعا لافتا إلى أن تعليم الانقلاب أعلنت أكثر من مرة أنها تعمل على الفهم وليس الحفظ،  ولكن في الوضع الحالي سوف يكون الحفظ هو الأسلوب الأساسي لمرور العام دون نتيجة، وعلى المدرس أن يحول تلك القيم لسلوك يقوم عليه“.

 

 

إعلام الانقلاب يروج لمرض شيخ الأزهر إشارة من نظام السيسي لعزله.. السبت 2 أكتوبر 2021.. إسقاط طائرة مسيرة لجيش السيسي اليوم في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشيخ  محمود شعبان يطلب شهادة شيخ الأزهر بعد إعادته للمعتقل

 بعد حوالى 48 ساعة من قرار النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الداعية الشيخ محمود شعبان، الذي كان محبوساً منذ 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، فوجئت أسرته ومحاموه بالتحقيق معه مجدداً على ذمة قضية أخرى.

وأصدرت أسرة شعبان، الجمعة، بياناً أعربت فيه عن حزنها واستيائها من تدويره على ذمة قضية جديدة.
وقالت أسرته، في بيانها الذي نشره محاميه خالد المصري، “تعلن أسرة الشيخ الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أنها تشعر بالإحباط والحزن الشديدين بعد سماعها خبر دخوله في قضية جديدة وهو بريء تماماً من جميع الاتهامات التي وجهت له“.

وأضافت الأسرة “بعد أن دخلت الفرحة على قلوبنا بعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله في القضية 771 لسنة 2019 وبعد أن كنا  ننتظره خارج قسم شرطة الزيتون ليعود معنا للبيت فوجئنا بسيارة الترحيلات تعود به مرة أخرى إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة“.

وتابعت الأسرة في بيانها “هذه القضية الجديدة، اتهامها هو نشر الفكر التكفيري أثناء التريض داخل السجن وهو اتهام باطل، وليس للشيخ أي علاقة به بالمرة وجميع من يعرفه من أصدقائه، أو تلاميذ، أو طلبته في الجامعة، أو متابعيه يعلمون جيداً أنه بعيد كل البعد عن أي فكر تكفيري“.

وفندت أسرة الشيخ محمود شعبان ردها على الاتهامات المنسوبة إليه “الشيخ محمود شعبان مريض بانزلاق غضروفي ولا يخرج أصلاً للتريض، كما أن الشيخ محمود شعبان من أكثر المحاربين للفكر التكفيري داخل السجن، وأنه نفسه يتعرض للتكفير من أصحاب هذا الفكر“.

وأكدت الأسرة أن شعبان أنكر هذا الاتهام وطلب في محضر التحقيق سماع شهادة كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب، والشيخ أسامة عبد العظيم، ود.محمد محمد أبو موسى (كبير هيئة علماء الأزهر)، ود.محمود محمد توفيق (عضو هيئة كبار العلماء)، ود.إبراهيم الهدهد (عالم بالأزهر)، والشيخ محمد حسان (داعية إسلامي)، والشيخ حسن أبو الأشبال (محبوس)، والشيخ محمد المنشد (محبوس).

وقالت الأسرة في بيانها أيضاً “نتمنى أن تستجيب النيابة لجميع هذه الطلبات ونشكر كل من فرح معنا وأصابه الحزن مثلنا من الآلاف الذين تفاعلوا معنا خلال الأيام الماضية، نؤكد على أن أسرته هي الجهة الوحيدة فقط ومحاميه الأستاذ خالد المصري، الذين لهم الحق في الكلام باسمه، ونحن ليس لنا علاقة بأي شيء دون ذلك وغير مسؤولين عن أي تصريحات يطلقها أي شخص آخر“.

من جانبه، رد خالد المصري، على مزاعم إعادة الشيخ محمود شعبان إلى السجن، بسبب إفصاحه عن قرار إخلاء سبيله، وفسر “لكل من قال إن نشر خبر إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان هو السبب في حبسه مرة أخرى، هذا كلام ساذج جدًا جدًا، لأن الشيخ محمود شعبان شخصية عامة ومعروفة وأخباره يجب أن تكون متداولة للناس، كما أن الشيخ محمود شعبان تم التحقيق معه في قضية من 2020 يعني من العام الماضي يعني اسمه كان موجودًا فيها في محضر تحرياتها من العام الماضي“.

وعن القضية الجديدة، أكد المصري أن “التحقيقات أظهرت أن القضية مصنوعة للشيخ محمود شعبان من الداخل يعني أثناء فترة حبسه في الأصل، ولم نكن على علم بها ولم تظهر له إلا بعد إخلاء سبيله“.

 

*الاتحاد الدولي للصحافيين يدعو سلطات الإنقلاب للإفراج عن عبد الناصر سلامة

دعا الاتحاد الدولي للصحافيين سلطات الإنقلاب للإفراج الفوري عن رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق المعتقل، عبد الناصر سلامة، والمضرب عن الطعام.

وأشار الاتحاد، في بيان، أمس الجمعة، إلى أنّ الصحافي المصري سلامة، الذي اعتقل من منزله في يوليو 2021، والمعتقل بتهم إرهابية لا أساس لها، بدأ إضراباً عن الطعام في 25 سبتمبر الماضي.

وحث الاتحاد الدولي للصحافيين سلطات الإنقلاب على إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سلامة، والإفراج عنه فوراً وسط مخاوف بشأن تدهور صحته.

وكان عبد الناصر سلامة كاتب عمود ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” قد اعتُقل بعد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن آرائه في السيسي، مطالباً إياه بالاستقالة لسوء إدارته المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة.
وأشار البيان إلى أنّ سلامة محتجز الآن بتهمتي “تمويل الإرهاب” و”نشر أخبار كاذبة”. ولا تزال المحاكمة بشأن هذه القضية معلقة، ويقال إن الصحافي محتجز في الحبس الانفرادي في سجن شديد الحراسة.
وأبلغ أقارب الصحافي الاتحاد الدولي للصحافيين عن مخاوفهم بشأن تدهور صحته الجسدية والعقلية، مضيفين أنه ربما لا يتلقى الرعاية الطبية التي يحتاج إليها أثناء وجوده في السجن. وعلاوة على ذلك، لم تسمح سلطات الإنقلاب لسلامة بالاتصال بأسرته ومحاميه منذ اعتقاله.
وقال البيان إنّ مصر فى عهد السيسي “تشتهر بممارستها لسجن الصحافيين بتهم لا أساس لها، انتقاماً من تقاريرهم أو رأيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما يُحتجز الصحافيون بتهم باطلة لفترات طويلة، مع توجيه تهم إضافية لتبرير الوقت الذي أمضوه في الاحتجاز“.
وأدان الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسسات إعلامية أخرى هذه السياسة، والتي كانت تُعرف في الماضي باسم “إعادة التدوير“.
ووفقاً لسجلات الاتحاد الدولي للصحافيين، يوجد حالياً ما لا يقل عن 27 صحافياً وإعلامياً مسجونين في سجون الإنقلاب.
وقال الأمين العام للاتحاد “عبد الناصر سلامة محتجز فقط بسبب تعبيره عن آرائه ونخشى على وضعه الصحي الحالي، نحث السلطات المصرية على الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط”، وأضاف “سيواصل الاتحاد الدولي للصحافيين الضغط من أجل إطلاق سراح عشرات الصحافيين المعتقلين في مصر لمجرد قيامهم بعملهم“.
وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الصحافيين المعتقلين، وتعاملهم معاملة سيئة، ومنهم الصحافي ربيع الشيخ، الذي تطالب أسرته، بحقها هي ومحاميه في زيارته داخل محبسه، حيث لم يتمكنوا من رؤيته منذ القبض عليه في الثاني من أغسطس الماضي، وسعت أسرته لرؤيته بشتى السبل دون جدوى، ولم يتسلم أهله متعلقاته الشخصية، ولم يُسمح له بمقابلة محاميه حتى الآن، حسب ما أفادت به مصادر أسرية.
وقد اعتقلت سلطات أمن الإنقلاب في مطار القاهرة الدولي، الصحافي ربيع الشيخ، فور وصوله إلى أرض المطار قادماً من العاصمة القطرية الدوحة لزيارة أسرته، ليُرحَّل إلى الأمن الوطني ثم نيابة أمن الدولة، ومنها إلى سجن طرة في القاهرة، وأمرت النيابة بتجديد حبسه احتياطياً في 17 أغسطس الماضي.
يذكر أن ربيع الشيخ هو الصحافي الثالث في “الجزيرة مباشر” الذي تحتجزه أجهزة أمن السيسي، فقد سبق أن قُبض على الصحافيَّين بهاء نعمة الله وهشام عبد العزيز الذي كاد أن يفقد بصره في السجن.
وأدانت منظمات حقوقية اعتقال الشيخ، وطالبت السيسي بإخلاء سبيله وإطلاق سراح جميع الصحافيين الذين لا يملكون غير فكرهم وآرائهم وقلمهم، وتضجّ سجون الإنقلاب بعشرات الصحافيين، ممن سُجنوا بسبب آرائهم، بل وبعضهم انقضت مدد حبسهم احتياطياً، وما زالوا في السجون، بالمخالفة للقانون.
يشار إلى أن سلطات السيسي حافظت على تدني مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، حيث حافظت على تراجعها في المركز الـ 166، الذي يقيّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عمّا يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.

 

*الحقوقي جمال عيد يعلن تعرضه لتهديدات أمنية

أعرب المحامي الحقوقي، ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عن قلقه المتزايد إثر تهديدات يتعرض لها منذ يومين، محملاً وزارة الداخلية والنائب العام بحكومة الإنقلاب، المسؤولية كاملة.

وكشف عيد، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، عن التهديدات قائلاً: “ليس ادعاءً ولا افتئاتاً، منذ أمس وهناك أشخاص يحملون لاسلكياً وأسلحة يحومون حول المنزل، إذا حدث لي شيء، فإن وزارة الداخلية المصرية هي المسؤولة، في كل الأحوال سواء بشكل مباشر، أو باعتبارها تسمح لعصابات بالتجول مع أسلحة ولاسلكي للاعتداء على المواطنين أو خطفهم“.
وتابع عيد: “هذا حدث أكثر من مرة، فإما هي الفاعلة – الداخلية – أو فاشلة في القيام بدورها فشلاً ذريعاً سبّب الاعتداء عليّ عدة مرات. إذا حصل لي أي شيء، فوزارة الداخلية مسؤولة والنيابة تغمض عينها“.

يُشار إلى أن التهديدات التي أشار إليها جمال عيد، سبق أن تحولت من كونها مجرد تهديدات إلى واقعة ضرب واعتداء صريح. ففي الأيام الأخيرة من عام 2019، أعلن عيد وقوع اعتداء بوليسي عليه، من ضباط وأفراد أمن تربصوا به بجوار منزله، واعتدوا عليه بالضرب وإغراقه بـ”البويا” (مواد طلاء).

ونشر حينها صورته بعد واقعة الاعتداء عبر حسابه على “فيسبوك” مع تعليق: “سيارات ملاكي دون أرقام، وضباط بالمسدسات، واعتداء وإغراق بالبويا، بجانب منزلي، داخلية السيسي أصبحت عصابة. تسقط الدولة البوليسية“.
وقبلها بنحو شهرين تقريباً، وتحديداً في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن جهازاً أمنياً حطّم سيارة محامية في الشبكة العربية فجراً، بعد أيام من الاعتداء الوحشي على مدير الشبكة العربية، وسرقة سيارته، واعتقال المحامي عمرو إمام.
وأضافت الشبكة، في بيانها، أن “جهازاً أمنياً قد سرق السيارة التي يستخدمها مدير الشبكة العربية، جمال عيد، منذ بضعة أسابيع، كرسالة تهديد ليصمت، وحين استمر عمل الشبكة العربية في فضح الانتهاكات الحادة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، قاموا بالاعتداء البدني عليه، ما سبّب كسر ضلوعه“.

وكان عيد قد أعلن في 11 أكتوبر 2019، عبر حسابه على “فيسبوك” مهاجمة شاب ضخم له وسرقة هاتفه المحمول، وضربه بكعب مسدس على يده التي يشدها على حقيبة أوراقه، ثم ادعاء شباب آخرين أنهم ضباط في قسم شرطة البساتين، حاولوا استدراجه لركوب سيارة “مكروباص” لتحرير محضر.
ثم تبين لعيد، بعدما توجه إلى قسم الشرطة الذي أجل تحرير محضر بالواقعة، أن هؤلاء لم يكونوا ضباطاً، والهدف من السرقة لم يكن الهاتف فقط، بل كان هناك إصرار على سرقة حقيبة الأوراق.
وعلق جمال عيد مدير الشبكة العربية: “لم أنشر عن السيارة التي سرقها هذا الجهاز الأمني، حيث إنها ليست سيارتي وأقوم باستعارتها من أصحابها بين وقت وآخر لإنجاز بعض أعمالي، وتلقيت تهديدات عبر هاتف محمول قال فيه المتحدث (إتلم بقى يا عم جمال)، وقمت بالرد عليه أنا لا أخاف من العصابات، وقام بالاتصال بي أحد عشر مرة فلم أرد عليه، وبعدها مباشرة تم تحطيم وتكسير سيارة زميلتي التي استعرتها منها“.
وحينها اعتبر مدير الشبكة العربية، أن “ما يقوم به هذا الجهاز الأمني هو عمل عصابات إجرامية، وما دمت لا أخالف القانون، وعمل الشبكة العربية هو مساندة وتقديم الدعم لضحايا هذه العصابات الإجرامية، ورداً على هذه الممارسات، نكرر، لن نتوقف عن عملنا الإنساني والقانوني، ولن نسكت عن انتهاكاتكم المجرمة“.
وكانت المفاجأة بعد تعرض عيد للاعتداء قبل عامين، أن النيابة حفظت التحقيق دون سؤاله أو أخذ أقواله ودون سماع الشهود المذكورين في البلاغ، ودون تفريغ الكاميرات، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين، لتنتهي الواقعة عند مجرد سردها، وتوثيقها في محضر الشرطة.

 

* توثيق مقتل 112 مدنياً بسيناء وتجديد حبس 497 مواطنا في أسبوع

وثقت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، في تقريرها السنوي الأول عن عامي 2019-2020، مقتل 112 مدنيا منهم 25 طفلا و22 سيدة وإصابة 134 آخرين منهم 36 طفلا على يد طرفي النزاع.

وأشارت إلى أن “هؤلاء الضحايا مثلوا جزءا من حصيلة القتلى والمصابين الذين تمكن فريق المؤسسة  من توثيقه، حيث أجرت المؤسسة مقابلالات مع 212 شخصا من شهود العيان وذوي الضحايا والسكان المحليين“.

كما وثق التقرير وقوع هجمات جوية بواسطة الجيش المصري أفضت إلى 5 مجازر دموية قُتل فيها 30 مدنيا وأُصيب 22 آخرين، في الوقت الذي لم تعترف السلطات منذ بداية العمليات العسكرية في سيناء بسقوط ضحايا مدنيين برصاص القوات الحكومية.

و حصلت المؤسسة على فيديو يوثق اعترافا غير مسبوق من قبل السلطات الحكومية متمثلة في محافظ شمال سيناء، وهو يقر أمام ذوي الضحايا بأن قصفا جويا عن طريق الخطأ استهدف منزلا في قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، بتاريخ 27 مايو 2019.

 بينما حصلت المؤسسة على وثائق طبية رسمية تفيد بأن ضحايا ذلك الحادث قُتلوا، بسبب قصف مجهول المصدر كما جرت العادة في تنصل السلطات من تبعات أعمالها العسكرية عندما تصيب المدنيين.

تجديد حبس 497 مواطنا في أسبوع

وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تجديد حبس 497 مواطنا خلال الأسبوع المنقضي أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة

وأكدت الشبكة على أن إصدار قرارات تجديد الحبس الجماعية للمئات من المعروضين على الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة في قضايا أمن الدولة العليا،  مخالف  لأبسط قواعد وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والتي منها مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي.

وأشارت الشبكة إلى أن  قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 34 مواطنا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا في طور التحقيق في القضايا المنظورة أمامها، لتجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو خطوة صغيرة في طريق الألف ميل الذي يجب أن تلج إليه النيابة العامة في ملف المحبوسين احتياطيا الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

تنديد بالانتهاكات ضد سمية ماهر

و نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار التنكيل بالمعتقلة سمية ماهر  حزيمة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 وتعرضها لصنوف من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري 70 يوما والتعذيب الممنهج والمنع من الزيارة حتى الآن، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية في ظل ظروف الاحتجاز قيد الحبس الانفرادي بسجن القناطر الذي لا تتوافر فيه أي معايير للسلامة أو الرعاية الصحية المناسبة.

وطالبت الحركة بالحرية لـ”سمية” وجميع السيدات والفتيات القابعات في السجون على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.

وكانت سمية قد حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له ولا تسقط بالتقادم. 

مطالب بحرية المحامي فتحي الطاهر

وضمن المطالبات بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية بالحرية للمحامي الحقوقي ” فتحي الطاهر غياتي ” المعتقل منذ 17 مايو 2021

وأشارت إلى ما تعرض له من انتهاكات عقب اعتقاله بينها الاختفاء القسري، وتوجيه اتهامات لا صلة له بها بينها الزعم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وأكدت أن الطاهر كما كل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لم يرتكب أي جريمة غير أنه مارس دوره المهني كمحامٍ حر في الدفاع عن المواطنين داعية لوقف الانتهاكات واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان

 

* سجون مصر خارج القانون” والحرية لـ”الزعيم” و”صلاح” واستمرار إخفاء “محمود” لأكثر من 3 سنوات”

 دعت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” النائب العام لإصدار قرار بالإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر استجابة لنداء الواجب والوقف الفوري للاستهانه بالقانون، خاصة من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المقررة بعامين.

وأطلقت الشبكة قبل أيام حملة بعنوان “جوا السجن برا القانون” والتي  تتواصل لمدة شهر للمطالبة بالإفراج عن #سجناء_ الرأي، ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور حيث تنشر الشبكة نماذج وأمثلة لهم بشكل يومي.

وحملت الشبكة مسئولية انتهاك حرية وحقوق المواطنين بشكل عام والصحفيين والسياسيين سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض للنائب العام ، ولاسيما نيابة أمن الدولة ، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي، وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة.

بدوره أكد المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن  “الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سوداء في تاريخ العدالة في مصر بحاجة لوقفها فورا“.

وقال: “لم يعد الصمت والسكوت ممكنا على دهس القانون وإهدار الحرية ، بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم -الغير مبرر أساسا- لمدد تتجاوز العامين ” وذكر بوفاة المصور شادي حبش في السجن بعد مرور 27 شهرا على حبسه، أي أنه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه الغير قانوني.

أسرة المصور حمدي الزعيم تجدد المطالبة بالإفراج عنه

نددت أسرة المعتقل المصور الصحفي حمدي الزعيم باستمرار التنكيل به منذ اعتقاله في سبتمبر 2016  باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليتواصل حبسه الاحتياطي الذي يدخل عامه السادس.

وطالبت في بيان صادر عنها على لسان زوجته “أماني حمدي” برفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 6 سنوات ما بين الاعتقال والتدابير الاحترازية دون جرم غير أنه صحفي يمارس دوره المهني،  والإفراج عنه خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة جراء طيلة فترات حبسة.

واعتقلت قوات الانقلاب الزعيم في المرة الأولى بتاريخ 26 سبتمبر ٢٠١٦ وظل قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية ورغم ذلك تم إعادة اعتقاله في يناير من العام الجاري 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا.

ولُفقت للزعيم اتهامات ومزاعم بالقضية رقم ٩٥٥ لعام ٢٠٢٠  وهي نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها مسبقا ليتم نقله إلى سجن طرة حيث يتواصل تجديد حبسه، رغم تردي حالته الصحية وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

أسرة الصحفي محمد صلاح تطالب بوقف الانتهاكات ضده 

جددت  أسرة الصحفي المعتقل  محمد صلاح  المطالبة بالإفراج عنه، وقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكررة بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وتضامن عدد من رواد التواصل الإجتماعي مع أسرة صلاح وأكدوا أنه ليس له علاقة بأي من التهم المزعومة ومنذ اعتقاله من أحد مقاهي منطقة الدقي يتعرض للتنكيل الغير مبرر ويحرم من رعاية أبنائه الثلاثة دون جريمة حقيقية غير التعبير عن رأيه وانتقاده لما وصلت إليه البلاد من التردي على كافة الأصعدة.

أسرة محمود عبداللطيف: 3 سنوات من البحث 

طالبت حملة “خرجوا المعتقلين” بالكشف عن مصير الشاب  محمود محمد عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والبالغ من العمر 24 عاما حيث ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 11 أغسطس 2018 من داخل منزله بمدينة الخانكة محافظة القليوبية.

وتؤكد أسرة محمود عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقاله تعسفيا بعد زواجه ب5 شهور فقط  ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه.

وحملت أسرة الضحية النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلهم، و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه. 

 

* اهتمام غير عادي من إعلام الانقلاب بمرض شيخ الأزهر إشارة من نظام السيسي لعزله

تصدرت إشاعة خضوع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لعملية جراحية في ألمانيا عناوين صحف ومواقع المخابرات التي تعمل برسائل السامسونج، وسارع شقيق الطيب إلى نفي تلك الإشاعات التي ترددها أبواق العسكر عن مرض شيخ الأزهر.

وأوضح شقيق الطيب أن “الشيخ بخير ولا صحة لما تردد عن مرضه أو تعرضه لعمليات جراحية، وتابع أن شيخ الأزهر لم يجرِ أي عمليات جراحية كما زعم البعض، لافتا إلى أنه كان لديه 3 مؤتمرات في إيطاليا، واستغل تواجده في إيطاليا، ليسافر بعدها إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية“.
المثير للجدل أن صحف ومواقع المخابرات لم تشر إلى أنها مجرد فحوص طبية عادية، بل زعمت وروجت أنه سيخضع لعمليات جراحية، بينما الهدف الرئيسي من سفر الطيب هو حضور مؤتمر في إيطاليا، أي أن الفحوص الطبية لمجرد وجوده هناك في أوروبا، وليست هي الهدف الأساسي من سفره .

وكشفت مصادر في مشيخة الأزهر مقربة من الشيخ أحمد الطيب، إن هناك حملة منظّمة بدأت للتمهيد للإطاحة بالطيب، عبر تسريب معلومات مغلوطة بشأن حالته الصحية، والترويج بأن وضعه الصحي قد يحول بينه وبين القيام بمهام موقعه. 

وأضافت المصادر، أنه في أعقاب التصريحات الأخيرة لعبد الفتاح السيسي، بشأن قضية توثيق الطلاق، وإشارته مجدداً إلى الخلاف بينه وبين شيخ الأزهر، وتأكيده أن القانون يتيح له توثيق الطلاق من دون الدخول في صدام مع أي من المؤسسات، في إشارة للأزهر، بات واضحاً أن هناك توجهاً ضد الإمام، عبر مجموعة من الإشارات.

وكان من هذه الإشارات، بحسب المصادر، تجاهل السيسي لتواجد الطيب خلال جنازة وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، وصدور تعليمات لوسائل الإعلام التي تتحرك جميعها بإشارة من الأجهزة التابعة للسيسي بعدم الإشارة للطيب أو إظهاره في أي لقطة مجتمعة مع السيسي.

وأضافت أن معركة “تجديد الخطاب الديني”، والتي يتمسك فيها شيخ الأزهر أحمد الطيب بموقف صلب، يتباين مع الرؤية الرسمية المطروحة من جانب مؤسسات النظام، والشيوخ المحسوبين على النظام، ربما تكون المعركة القادمة مع الشيخ.

 ويرى الطيب أن الرؤية الرسمية مخالفة تماماً للمنهج الإسلامي الحنيف، وتسيء إلى الشريعة.

وقالت المصادر أن تراجع وسائل الضغط الإماراتية على النظام ، بعدما توقف الدعم المالي من جانب أبوظبي يضعف موقف الطيب، وأن أبوظبي أوقفت محاولات الإطاحة بالطيب في مرات سابقة.

وأضافت أن هناك من أشار على السيسي بمسألة “الوضع الصحي”، ويتم الترويج لذلك على مستويات واضحة، تمهيداً لإجبار الطيب بأي وسيلة على إعلانه الاستقالة، أو التقاعد لأسباب صحية.

وأكد مصدر آخر من داخل المشيخة، أن أحمد الطيب يعي جيداً ما يدور حوله من محاولات للضغط عليه من أجل التنحي، ويعلم تماماً قوة مركزه ومنصبه، ولذلك فإنه لن يتنازل أبداً. وأكد أن الإمام لم يجرِ أي عمليات جراحية كما تم الترويج له، لافتاً إلى أنه يحدّثه يومياً للاطمئنان على صحته، ومشيراً إلى أنه يعاني التهابات بسيطة في العمود الفقري.

يأتي ترويج صحف ومواقع الانقلاب لمرض الطيب في ذيل قرار السفاح السيسي بتجديد تعيين شوقي علام في منصب المفتي، على الرغم من انتهاء ولايته الثانية وهي الأخيرة في مارس الماضي، وفقا لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

ويتمسك السفاح السيسي بقوة برجليه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المستمر في منصبه منذ يوليو 2013 كأقدم وزير في حكومة الانقلاب، وشوقي علام المفتي الحالي حيث اُختير للمرة الأولى من قبل هيئة كبار العلماء للأزهر في 11 فبراير 2013 خلفا للمفتي السابق علي جمعة.

ويرى مراقبون أن “السفاح السيسي تعمد تجاهل الأزهر، وتوجيه رسالة تحدٍ لشيخه من خلال التجديد المستمر للرجلين في منصبيهما، مكافأة لهما على دعمهما المطلق وتذليل آرائهم الفقهية في خدمة قرارات عصابة الانقلاب، سواء الدينية أو السياسية“.

وفي مارس، تجاهل السفاح السيسي ترشيح هيئة كبار العلماء في الأزهر لثلاثة من العلماء البارزين لتولي المنصب، وهم الأستاذ في كلية أصول الدين طه حبيشي، والأمين العام لهيئة كبار العلماء محمد الضويني، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة فتحي عثمان.

من جهته يقول وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الشيخ سلامة عبد القوي إن “القرارات الأخيرة للسيسي، تدخل ضمن تشديد قبضته وهيمنته وسيطرته على المؤسسات الدينية وعسكرة الدولة بشكل كامل، وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه منذ حقبة حكم العسكر؛ فلا يتولى أي مسؤول في أي مؤسسة دينية أو مدنية منصبا إلا من خلال التعيين المباشر من رئيس الدولة؛ حتى يضمن ولاءات القادمين“.

وأضاف “ما حدث أن السيسي اتخذ قرارا بإعادة الشيء إلى أصله من وجهة نظره العسكرية، وأصبح منصب الإفتاء بالتعيين مع الأخذ في الاعتبار أنه للمرة الأولى في تاريخ الإفتاء والمؤسسات الدينية يجرى انتخاب المفتي في اقتراع سري عام 2012، ومنذ ذلك الحين والمفتي هو أحد أدوات السيسي في تكريس سياسة القتل والإعدامات وتأييدها“.

واعتبر أن “انتزاع السيسي صلاحية تعيين المفتي من هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، هو تعدٍ سافر على الدستور واستقلال الأزهر، لكن ليس بجديد ولا غريب على السيسي عسكرة كل مناحي الحياة في مصر لصالح كرسيه، وبمرور الوقت سينتزع صلاحيات هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر“.

وأكد بيان لمشيخة الأزهر، أن صحة الإمام الأكبر، بخير. وقدّر الأزهر في بيانه “بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف”.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتوجه الطيب مطلع الأسبوع المقبل، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان “الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ”، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، والمشاركة أيضاً في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان “نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم” في الخامس من أكتوبر، والذي يوافق يوم المعلم العالمي.

وجاء بيان الأزهر بعد البلبلة التي ثارت في اليومين الماضيين بشأن صحة الطيب، لا سيما مع الخلاف القديم المتجدد مع السيسي. وقال المصدر إن شيخ الأزهر سيلتقي في روما مع قيادات دينية في الفاتيكان، مضيفاً أن لديه بعد ذلك أجندة هامة في العام المقبل ويتم الترتيب لها من الآن، وعلى رأسها زيارة إلى العراق.

ويبدو أن السفاح السيسي يوما بعد يوم يضع “الطيب” رهن الإقامة الجبرية في مكتبه، وتوقع عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان سابقا، محمود عطية أن تمتد مقصلة السفاح السيسي إلى “باقي مؤسسة الأزهر، خاصة أنه بات من الواضح أنه يستخدم دار الإفتاء ووزارة الأوقاف من خلال علام وجمعة في مواجهة نفوذ الأزهر، وهما الآن يتصدران كل مواقع الأخبار وقنوات التلفزيون“.

وأوضح “هناك توجه لدى السلطة نحو تعزيز دور الأوقاف والإفتاء، وأصبح لهما دور في القضايا والمسائل الدينية أكبر من دور الأزهر نفسه، بالمخالفة للدستور المصري الذي وضعه النظام الحالي بنفسه“.
وأكد عطية أن “الهدف الأساسي هو إبقاء اسم الأزهر لكن مع تجريده من صلاحياته المؤثرة، وهو ما يحدث على أرض الواقع، ولا يستطيع شيخ الأزهر الاعتراض ولا أحد من شيوخه أو هيئة علمائه، ولا يتضامن معهم أحد لا في الإعلام ولا الصحافة“.

 

*إسقاط طائرة مسيرة لجيش السيسي اليوم في سيناء

نشر تنظيم ولاية سيناء، اليوم السبت، صوراً لطائرة “مسيرة” بدون طيار، محطمة، قال إنها تابعة للقوات الجوية المصرية، سقطت فوق منطقة بئر العبد في شمال سيناء.

وقال التنظيم، أنه أسقط طائرة مسيّرة قاصفة لجيش السيسي، وهي صناعة صينية، قرب قرية تفاحة جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وتبين أن الطائرة بدون طيار التي سقطت في منطقة بئر العبد، هي صينية الصنع من طراز “Aisheng ASN-209”. ، ولم يصدر أي تعليق من الجيش المصري على خبر إسقاط الطائرة حتى الآن.

ويأتي حادث إسقاط الطائرة المسيرة التابعة لجيش السيسي في سيناء ليثبت كذب إدعاء الانقلاب القضاء على الإرهاب، بعدما دفع المدنيين ثمن هذه الحرب المزعومة من قتل واعتقال وتهجير.

 

* مصر ضمن 50 دولة فاشلة في التلقيح ضد كورونا: لم تحقق 10% من التطعيمات

جاءت مصر ضمن 50 دولة فاشلة فى التعامل مع تطعيمات فيروس كورونا، و فشل هؤلاء في تحقيق الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية في تلقيح 10% من السكان بشكل كامل، ضد كورونا بحسب الإذاعة البريطانية.

ولقحت 50 دولة من بينهم مصر 5%  فقط من مواطنيها.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن أسفها لـ”الاختلال الصادم في تلقي اللقاحات” المضادة لكوفيد-19، وذلك في مستهل اجتماع سنوي عبر الإنترنت لوزراء الصحة في القارة الافريقية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس “في العالم، قام 140 بلدا بتلقيح ما لا يقل عن عشرة في المئة من سكانه، ولكن في قارتنا، وحدها أربعة بلدان تمكنت من تحقيق هذا الهدف بسبب الاختلال الصادم في تلقي اللقاحات”.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة في أفريقيا ماتشيسيدو مويتي إن “منصة كوفاكس سلمت 40 مليون جرعة لقاح للدول الأفريقية، لكن ذلك لا يشكل سوى قسم ضئيل من الجرعات الضرورية لحماية سكان القارة من أخطار المرض الخطير والوفيات المتصلة بكوفيد-19”.

وأضافت “نأسف بشدة للتأخير والصعوبات في احترام الاتفاقات بسبب أمور غير متوقعة حصلت خلال الوباء. لقد استخلصنا عبرا عديدة”.

مساعدات دولية لمصر

ورغم وجود ضمن 50 دولة فاشلة فى التعامل مع تطعيمات كورونا، اعلن السيسي أكثر من مرة أن مصر ستبدأ فى دعم بعض البلدان الإفريقية بلقاح كورونا.

وتلقت مصر 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر هدية من الولايات المتحدة فى الأيام الأخيرة، ومليون جرعة من بولندا على سبيل المساعدة.

 

*السيسي يخلي سيناء من السكان رغم الإعلان عن مشاريع تنموية.. ما السر؟

في سياقات من التعتيم والتعمية الأمنية، تتسارع جهود قائد الانقلاب عبد الفتاح  السيسي لإخلاء أكبر قدر من الأراضي بسيناء من سكانها وتخصييص الأراضي للجيش بوتيرة غير مسبوقة ما تزيد من حيرة المراقبين حول مصير سيناء، في ضوء المخططات الإقليمية غير المجهولة على القاصي والداني.

ووفق مراقبين وشهود عيان، تواصل سلطات الانقلاب قضم أراضي شمال سيناء، وضمها لمصلحة القوات المسلحة. وبرز ذلك مع إصدار السيسي قرارات متتالية في السنوات الماضية، بتخصيص أراض مملوكة للدولة، أو حتى المصنّفة أملاكا خاصة، لمصلحة وزارة الدفاع واستخدامات الجيش، وتسريع حكومة الانقلاب تنفيذ القرارات.

ودفع هذا إلى طرح تساؤلات حول أسباب تخصيص كل هذه المساحات الشاسعة لصالح الجيش، في حين أن الأخير يعتبر كل أرض شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، حتى وصل الأمر إلى تهجير عشرات آلاف المصريين من بيوتهم.

ووافق مجلس الوزراء  الانقلابي قبل أسبوع، على قرار السفيه السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، كملكية خاصة في منطقتي رابعة وبئر العبد في وسط سيناء وشمالها، وذلك بإجمالي مساحة يبلغ 89 ألفا و960.55 فدانا، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش. واعتبر القرار أن الغرض من ذلك هو استخدام المنطقتين في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع العلم أن المنطقة المذكورة تقع ضمن مناطق السيطرة المطلقة للجيش.

وبحسب تقارير متخصصة ، تبلغ المساحة التي تصلح للزراعة في شمال سيناء نحو 500 ألف فدان، تقع أكثر من 70 % منها تحت سيطرة قوات الجيش.

رفح والشيح زويد

كما أن نصف مدينة رفح مصنّف مناطق زراعية، وجرت إزالة الأشجار منها بشكل تام، وكذلك أطراف مدينة الشيخ زويد، وجنوب مدينة العريش، وجنوب مدينة بئر العبد، فيما تفيد تقارير حكومية عن انتشار آلاف الأفدنة الزراعية في مناطق متفرقة من المحافظة، سيطر الجيش على أجزاء واسعة منها، بعد اكتشاف زراعات مخدرة فيها، ولفت إلى أنه بالإضافة إلى المساحة الجديدة التي أُضيفت بقرار من السيسي في المنطقة الزراعية في بئر العبد، يبقى ما مساحته 130 ألف فدان يزرعها المواطنون ومؤسسات أهلية وتعاونية، يقع جزء منها ضمن ملكية محافظة شمال سيناء، هذه المساحة تمثّل تراجعا في كمية الأرض المزروعة في شمال سيناء، مقارنة بالفترة بين عامي 2010 و2013.

وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب تحدثت لوسائل إعلام عربية، دون الكشف عن هويتها، قرار تخصيص الأراضي في كل مرة بشمال سيناء، يتم من دون التنسيق مع الإدارات المختصة في المحافظة، في المقابل تقوم الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بتحديد الأرض وإحداثياتها ومساحتها، والتأكد من عدم وجود أملاك خاصة في النطاق المحدد، ومن ثم إرسالها لقيادة وزارة الدفاع بالقاهرة بعد، ذلك يتم الدخول في إجراءات الحصول على قرار بتخصيص الأرض لاستخدامات الوزارة والقوات المسلحة بشكل مباشر، فيما يتم إبلاغ محافظة شمال سيناء بالخصوص بعد صدور القرارات وتأكيد مجلس الوزراء عليها، وذلك بهدف الاطلاع فقط، من دون القدرة على الاستئناف والمراجعة، على اعتبار أن قرار التخصيص قرار جمهوري مدموغ من رئيس الوزراء، ولصالح وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب.

تخصيص الأراضي الصحراوية للجيش

وكان السيسي قد اتخذ قرارا جمهوريا يحمل رقم 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 21 طريقا في شمال سيناء لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب، ما أشاع القلق لدى سكان المحافظة. وينص القرار الجمهوري على أن الطرق الـ21 تعتبر مناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها، وتشمل الطريق الدولي الرابط بين مدينتي رفح والعريش، مرورا بمدينة الشيخ زويد، وقرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء بعد سنوات من اتخاذ القرار البدء في تنفيذه بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى صدور قرار جمهوري بنقل ملكية ميناء العريش لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى مساحة كيلومترين في محيط مطار العريش لصالح الوزارة ذاتها.

وبذلك يواصل السيسي تسطير تاريخ طويل في تخصيص الأراضي الجيدة في سيناء لصالح وزارة الدفاع، بحجة تنفيذ مشاريع لتنمية المنطقة، فيما تخصص الأرض للجيش. بالتالي لا يرى المواطن أي تنمية أو أي مشروع مفيد على أرض الواقع، كما تعمل القوات المسلحة على طرد المواطنين من أراضيهم، تحت حجج واهية، وهذا ما تكرر في مدن المحافظة منذ عام 2013. وبحسب  شهود عيان، تسعى الدولة المصرية من خلال استخدام القانون للبحث وراء المباني والممتلكات التابعة للمواطنين في مدن المحافظة، وإجبارهم على توفير الأوراق التاريخية اللازمة لإثبات ملكيتهم لها. وأدى هذا القرار إلى موجة من الغضب والسخط في سيناء، لا سيما مدينة العريش التي تعد عاصمة للمحافظة، ويسكنها المواطنون منذ عشرات السنين، الذين واجهوا كل الظروف الأمنية الصعبة رغبة في حماية البوابة الشرقية لمصر، إلا أن الدولة حاليا تكافئهم بمحاولة سحب الأراضي والمنازل منهم، بحجة عدم توافر الأوراق اللازمة لإثبات الملكية.

وبحسب باحث في شئون التجممعات البشرية بسيناء، فإن حجم الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع ونوعية تربتها، وموقعها الجغرافي، تدعونا للمزيد من الشكوك حول أسباب التخصيص، بعد دحض كذبة التنمية في سيناء، لأنها ما عادت تقنع أي مواطن في المنطقة، ويعتبر أن خلف مسلسل التخصيص أمرا مريبا قد تُفهم تفاصيله لاحقا، في ظل ما يُحاك لهذه الأرض من مخططات دولية وإقليمية، لمسنا بعض الوقائع منها خلال السنوات الماضية. ويشرح الأمر بقوله “تم صرف عشرات ملايين الجنيهات، بدعم محلي وخارجي، على إنشاء محطات تحلية المياه في شمال سيناء، ولا يزال أكثر من نصف السكان بلا خطوط مياه تصل إلى منازلهم، وتصل المياه إلى آلاف المواطنين وفق جدول معد مسبقا، وليس على مدار الساعة كما الحال في بقية المحافظات المصرية، وهذا مثال مصغر على حديث التنمية المزعومة في سيناء“.

تهجير الأهالي

يُشار إلى أن الجيش نفّذ مشاريع عدة أدت لتهجير آلاف السكان من سيناء على مدار السنوات الست الماضية، ومن ضمن هذه المشاريع، المنطقة العازلة في مدينة رفح على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك في أكتوبر 2014، وتمددت المنطقة العازلة حتى أجهزت على كافة مناطق رفح، وباتت المدينة جزءا من الماضي ومن ثمّ اتجه الجيش إلى تهجير سكان قرى جنوب مدينة الشيخ زويد وشرقها، فيما أُعلن عن إنشاء حرم مطار العريش لإزالة عشرات المنازل والمصانع وجرف الأراضي الزراعية، وفي مرحلة لاحقة أعلن الجيش عن إنشاء حرم ميناء العريش، الذي هجّر مئات السكان بعد تجريف منازلهم وشاليهاتهم على الطريق الساحلي، ليصبح جزءا كبيرا من مدن محافظة شمال سيناء خاليا من السكان، ومناطق عسكرية تابعة للجيش  بشكل مباشر.

يشار إلى أن العديد من مشاريع تنمية سيناء مرتبطة بالعديد من المشاريع الدولية المتعلقة بصفقة القرن وحل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية على حساب أراضي سيناء المصرية، كما كان واضحا في مؤتمر البحرين المتعلق بمشاريع صفقة القرن، والذي رصد نحو 20 مليار دولار لإقامة مشاريع تنموية بسيناء لتحقيق جزء من صفقة القرن في سيناء، ومن أولى لقاءات السيسي بدونالد ترامب بالبيت الأبيض، قدم السيسي نفسه للإدارة الأمريكية باستعداده للمشاركة في صفقة القرن وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

*مخابرات السودان تنفي تسليمها إرهابيين مقبوض عليهم مؤخراً إلى أي طرف أجنبي

نفى جهاز المخابرات العامة السوداني تقارير إعلامية حول تسليم سلطات السودان الإرهابيين المقبوض عليهم مؤخراً إلى أي طرف أجنبي.

وأصدر جهاز المخابرات العامة بيانا نفى “ما تردد في الوسائط عن تسليم العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخراً لأي جهة”، مؤكدا أن “المجرمين قيد الإجراءات القانونية“.

وأضاف: “نهيب بالمواطنين الشرفاء والصحفيين والكتاب عدم الخوض في نشر المعلومات غير الحقيقية المتعلقة بالأحداث الحالية دون الرجوع لمصادرها الحقيقية حتى تتمكن الجهات الأمنية المختصة من أداء مهامها، حفاظا على استقرار وأمن الوطن والمواطن“.

وأردف: “نجدد تأكيدنا على أن جهاز المخابرات العامة سيظل عينا مبصرة تراقب الأعداء صونا لأمن السودان وسلامة شعبه وفصيلا متقدما يدافع عن قيم الثورة ويعمل بجد مع الأجهزة النظامية الأخرى وسدا منيعا في وجه المخاطر والتحديات“.

وسبق أن نقلت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت إن الأجهزة الأمنية السودانية وافقت على تسليم إرهابيين تم القبض عليهم مؤخرا ضمن عملية ضد خلية لـ”داعش” بالخرطوم، بينهم أعضاء في جماعة “الإخوان المسلمون”، إلى مصر.

والثلاثاء داهمت المخابرات السودانية أوكارا استغلتها خلية لـ”داعش” في منطقتي جبرة والأزهري جنوبي الخرطوم.

وأسفرت العملية التي قتل فيها 5 من منسوبي المخابرات السودانية، عن توقيف 11 إرهابيا، وفق، قبل أن تلاحق بقية أفراد الخلية وتوقفهم واحدا تلو الآخر في مناطق متفرقة بالخرطوم وبورتسودان.

 

*”رسائل التخويف” كلابشات العسكر تفجر التعاطف مع رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة

وفي مصر إذا رأيت فسادا أو انحرافا،  فانضم له فورا وإلا اعتقلوك، تلك هي الرسالة التي أرادت عصابة الانقلاب إرسالها للمصريين، وذلك بعد إهدار كرامة أستاذ إعلام بجامعة القاهرة وعرضه بـ”الكلابشات” على النيابة، وهو ما أثار غضبا واسعا بين المصريين، خاصة أنه اعتُقل بعد سلسلة منشورات على موقع فيسبوك انتقد فيها عددا من الإعلاميين المقربين من عصابة الانقلاب، كما تحدث عن وقائع فساد وتحرش جنسي تخص رئيس جامعة القاهرة.
وظهر الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، وهو مكبل بالأغلال أثناء العرض على النيابة، وجلوسه على سلم داخلي في مقر النيابة بانتظار قرارها بشأنه، ورأى مراقبون أن تسريب الصور تم بغرض تخويف المصريين وإرهابهم، ومنعهم من معارضة عصابة الانقلاب أو كشف فساد أذرعهم، خاصة أنه غير مسموح بالتصوير أبدا في مقرات النيابة.

اضرب المربوط!
وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس الدكتور ندا 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بـ”ترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمجتمع، وتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بمصالح الدولة” من خلال منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
من جهته يقول الناشط محمود السطوحي: “هل هكذا يتم تقدير العلم والعلماء في الجمهورية الجديدة؟ لم أصادف فى مصر من هو أكثر جدية من دكتور أيمن منصور ندا في مجال العلم والبحث، كان ينفق من ميراثه الخاص القليل للحضور إلى الولايات المتحدة وإجراء أبحاث ودراسات متخصصة فى مجال الرأي العام، وأصدر العديد من الكتب الهامة التي تساعد صانعي القرار في مصر لو كانوا يعترفون بالبحث العلمي، لكن اسم وعلم وخبرة دكتور ندا لاتعني شيئا مادام ارتكب الجريمة الكبرى، لقد تحدث في تخصصه وانتقد بأسلوب علمي كل مانعرفه من انهيار في منظومة الإعلام المصري، ثم تجرأ وكشف بالوثائق عن جرائم فساد في جامعة القاهرة“.
مضيفا “في الجمهورية الجديدة، لايتم التحقيق في هذه الاتهامات وفحص هذه الوثائق، ولكن يتم حبس من كشف الفساد ووضع الكلابشات في يده مع المتهمين الجنائيين والبحث في قوانين الإرهاب عما يُلقي به في مجمع السجون الجديد ردعا له وعبرة لأمثاله“.
من جهتها أكدت أسرة أستاذ الإعلام أيمن منصور ندا أنه “محتجز منذ أيام بقسم شرطة أول التجمع بالقاهرة الجديدة، وتم عرضه على قاضي التحقيقات وفق قانون الإرهاب، بتهمة ترويع وتعطيل مؤسسات الدولة“.
وقال مصدر من أسرة ندا إن “النائب العام تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية أيمن منصور ندا، ضد رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته محمد عثمان الخشت، وعلى العكس تم حبس ندا“.
وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس الماضي، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

بلا حماية..!
بداية الخيط عندما كتب ندا مقالا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان “إعلام البغال من أحمد موسى إلى كرم جبر“.
مقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام هاجم خلالها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب السفاح السيسي، فيما يشرف عليها مساعده وذراعه اليمنى المقدم أحمد شعبان.
بادر “شعبان” وكتب ردا على مقال منصور ندا، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كلمات في فقه الجدل”، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده، لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات“.
وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى، استغراب الكثيرين في مصر، إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان.
يقول الإعلامي أكرم شعبان عبده ” الأخ والصديق العزيز الأستاذ الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة “مكلبشا” كعتاة المجرمين و”مفترشا الأرض” في مشهدين شديدي المأساوية والألم والحسرة، له ولابنتيه الرقيقتين ولطلبته ولأصدقائه ولكل محبيه وعارفي قدره الكبير وعلمه الغزير، لله الأمر من قبل ومن بعد، قلبي معك يا صديقي في هذه المحنة، التي أعلم أنك ستخرج منها أقوى وأشد، منتصرا ولو بعد حين“.
ويُعرف المقدم أحمد شعبان في الوسط الصحفي بـ”رئيس تحرير مصر”، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السفاح السيسي.
وكانت مصادر إعلامية مقربة من عصابة الانقلاب، قد رجّحت أن يكون وراء معركة الأستاذ والإعلام، خلاف بين مدير مكتب السفاح السيسي اللواء محسن عبد النبي، والمدير السابق اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي، الذي يسيطر على جميع وسائل الإعلام تقريبا بمعاونة المقدم أحمد شعبان.
وأشارت المصادر إلى أن “اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق في القوات المسلحة، يحاول منذ تعيينه مديرا لمكتب السفاح السيسي، أن يؤسس مجموعة إعلامية تابعة له، وأن يستحوذ على ملف الإعلام بشكل كامل بالتدريج، لكن اللواء كامل يقف ضد هذه الخطة بكل شراسة“.

 

*السيسي أساس المشاكل بمصر و”الأمن” لديه شكوك باستمرار الوضع القائم

اعتبر الكاتب والناشر هشام قاسم أحد مؤسسي صحيفة “المصري اليوم” ومركز القاهرة لحقوق الإنسان أن “السيسي -قائد الانقلاب- هو أساس المشكلة القائمة الآن في مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي والسياسي المتعلق الديمقراطية والتعامل مع المعتقلين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها شكوك في استمرار الوضع القائم حاليا بمصر“.

وعبر حسابه على “تويتر“@hishamkassem خاطب قاسم رواد صفحته بـ12 تغريدة قال إن “التخبط واضح في ملف العودة إلى السياسة ولا أقول الحريات او الديموقراطية كما يسميه البعض، سقف المراد حاليا هو العودة للزيف السياسي والاقتصادي لنظام مبارك، فأساس المشكلة هو شخص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عسكري صرف تدريبا وعقائديا، لا يحترم العمل السياسي ويعتبره ضعفا“.
وأضاف “هو يختلف عن العسكر الذين حكموا من قبله فهو قد ترقى إلى أعلى منصب داخل المؤسسة العسكرية وفقا لقواعدها، أما جمال عبدالناصر والسادات فقد تركوا العسكرية مبكرا بعد أن أغوتهم السياسة، والاستبداد الذي صبغ وجودهم في السلطة كان له طابع مختلف، الأول حكم من خلال التنظيم السياسي الواحد الذي كان شائعا أيام الحرب الباردة فقد كانت فيه السياسة قائمة عليه، وحينما تسبب في أكبر كارثة في تاريخ الدولة المصرية، التزم بالنظام السياسي الذي أرساه، فتقدم باستقالته بعد أن ستف أعوانه الهتيفة من أسوان إلى الإسكندرية ونجح في الإفلات من الحساب.

واستدرك، لو كان السيسي في موقعه وقتها كان في الأغلب سيحيل عبدالحكيم عامر وقياداته للمحاكمة ويحملهم المسئولية كاملة ولو اقترح أحد أعوانه المقربين سيناريو الاستقالة كان سيحيله إلى دكة مستشاري الرئيس في أفضل الأحوال، أما لو كان في مكان السادات، على سبيل المثال، حين اعتقل قيادات المعارضة، في واحدة من أكبر حملات الاعتقالات في تاريخ مصر قبل موعده مع المنصة لما خرجت مانشيتات الجرائد بتفاصيل دقيقة عن أعداد وأسماء المعتقلين ولما جاء للمعتقلين ذكر في خطاب عام حتى كما وصفهم بأنهم حفنة من الأرذال، ولكن كان سيكتفي في أول ظهور عام له بالتصريح للحضور الذين أعطاهم ظهره، بأنه لا يوجد معتقلون في مصر، فالقائد العسكري لا يخطئ.

وحتى سلفه مبارك الذي لم تستهويه السياسة تمت صنفرته لمدة ستة سنوات في منصب النائب، فاستطاع بمعاونة أبناء التنظيمات السياسية التي ورثها، أن يستمر في التظاهر بأن هناك مسارا سياسيا، حتى انكشفت خدعته ونتج عن ذلك انفجار، كادت أن تتصدع معه الدولة المصرية التي أنهكها غياب الحكم الصالح، ولكن جاءها من قرر أن علاج صداع السياسة هو قطع الرأس بالكامل“.

وتساءل قاسم “هل من الممكن أن يستمر الوضع القائم في إدارة الدولة؟ الإجابة هي إن الأجهزة الأمنية أصبح لديها شكوك في ذلك، أو على الأقل البعض داخل تلك الأجهزة“.

وأجاب أن “أنصار إبقاء الحال على ما هو عليه يستشهدون بنماذج كوريا الشمالية وسوريا أو ممالك وإمارات البترول، وغيرهم من بقايا الأنظمة الشمولية، دون إدراك أن الأولى تأسس نظامها الوحشي منذ ثلاثة أجيال، وهو لا يشكل ردة حضارية كما هو الحال هنا مع هذا النظام القمعي التجريبي الذي بدا في التعثر، وتحميها الصين التي تريد حاجزا بينها وبين كوريا الجنوبية والتي تحميها أيضا، خوفا من تداعيات سقوطها والشك في إمكانية تكرار سيناريو سقوط حائط برلين وليبيا والسودان غير قادرتين على القيام بنفس الدور، وما حدث في سوريا ذات الجيش الطائفي، لا يمكن أن يتكرر في مصر ذات الجيش القومي“.

بالمقابل، أوضح أنه “على الجانب الآخر فإن الدول ذات الحكم الاسري والاقتصاد الريعي فهي مرشحة للبقاء لعقد آخر بسبب وضعها الاقتصادي وعلى أي حال جميعهم كيانات في طريقها للانقراض، المبادرات الهزلية للافراج عن سجناء الرأي وإعلان إستراتيجية لحقوق الإنسان أو الإعداد لندوة على الهواء يحضرها “….” عن نعيم السجون المصرية“.

وخلص إلى أن “الواقع هو أن أمورا أصبحت تُفسر بأنها تردد وشكل من أشكال الانقسام داخل النظام، وهي أخطر على النظام من السياسات القمعية التي أوصلتنا لما نحن فيه الآن، ولا بديل لدواعي استقرار الدولة عن إرادة سياسية تُترجم في خطوات جدية لبداية مسار سياسي اقتصادي حقيقي مع كل ما يستتبعه، فقد بدأ النظام الحالي بعد حالة من الفوضي ضربت البلاد، وإن لم يُسارع في إنهاء التخبط الحاصل فقد تكون الخواتيم من جنس البدايات“.

 

* هل قرر السيسي غلق “جهينة” والاستيلاء عليها بعد اتهام “العفو” المخابرات بنهب الأموال؟

يبدو أن عصابة عبد الفتاح السيسي وعباس كامل قررت الاستيلاء بالكامل على شركة جهينة بعدما كانت تبتز رئيسها صفوان ثابت ونجله للتنازل عن بعض أصولها لهم، وأنها قررت الذهاب بعيدا في قضية اتهام ثابت بتمويل الإخوان كغطاء لتبرير هذه النهيبة الكبرى.

فبعد يومين من إصدار منظمة العفو الدولية بيانا يؤكد أن “جهازا سياديا (المخابرات) في مصر يبتز رجال الأعمال للتنازل عن ممتلكاتهم تحت عنوان (رجال أعمال خلف القضبان لمقاومتهم طلبات جهاز أمني) زعمت داخلية الانقلاب اعتقال شخص بزعم إدارة أموال الإخوان بتكليف من صفوان ثابت. 

ما أقدمت عليه داخلية الانقلاب وجهاز الأمن الوطني يبدو خطوة تصعيدية بإيعاز من السيسي وعباس كامل بعد انتقاد منظمة العفو الدولية، لاستمرار اعتقال رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت مالك شركة جهينة للصناعات الغذائية ونجله سيف الدين.

حيث أعلنت داخلية الانقلاب الخميس، إلقاء القبض على من وصفته بـالقيادي الإخواني يحيى مهران، وهو رجل أعمال وعضو سابق في مجلس إدارة النادي الأهلي زاعمة أنه أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، وأنه كان مكلفا من قبله بإخفاء أموال الجماعة وتشغيلها وتمويل العمليات الإرهابية.

ومثلما استولت على محلات التوحيد والنور التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات تسعى لتفعل الشيء نفسه مع جهينة وغيرها وأي رجل أعمال لا يدفع أو يفاصل يتم القبض عليه والتحفظ على أمواله، والتهمة جاهزة، وهي تمويل الإخوان.

اعتراف رسمي بنهب الأموال

موقع “القاهرة 24” التابع للمخابرات نشر معلومات بشواهد تشير إلى أن رغبة السيسي في التهام جهينة أمر واقع.

فقد بين الفيديو الذي صورته داخلية الانقلاب ونشره الموقع خزينة فارغة ثم صورة حقائب بها أموال! ما يطرح تساؤلات حول احتمالات فبركة الأمر وأنه تم إحضار الأموال في حقائب لتبرير السبق الإعلامي باتهام الإخوان زورا.

https://youtu.be/cj5XEyQzpG4

واقتحمت شرطة الانقلاب شقة سكنية بالجيزة مدعية “العثور على غرفة سرية بها، تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار ومبالغ ببعض العملات الأخرى“.

رفض الدفع فسرقوه

إثر قرار سابق من لجنة قضائية حكومية في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال رئيس شركة جهينة صفوان ثابت وممتلكاته بدعوى صِلاته بجماعة الإخوان المسلمين، تم اعتقاله من منزله في الثاني من ديسمبر 2020.

قبل اعتقاله بأسابيع، قامت شخصية كبيرة بأحد المشاريع المستحدثة للدولة لإنتاج الألبان التابعة للجيش بزيارات لمصانع جهينة، اطلع خلالها على كيفية إدارته وتحديث المعدات وأنظمة التشغيل.

بحسب مصدر سياسي لموقع “مدى مصر” 29 إبريل 2021، تمت مفاتحة صفوان ثابت، بعد هذه الزيارات بضرورة التفكير في إدماج جزء من مصانع «جهينة» مع مصنع ألبان الجيش الجديد، لكنه تجاهل الطلب.

تزامنت الزيارات لمصانع جهينة ومطالبة رئيس الشركة بإدماج جزء من مصانعه مع شركة الجيش، مع تكرار السيسي توجيهاته المستمرة منذ منتصف مايو 2020 وحتى بداية سبتمبر 2020 بإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان.

السيسي اجتمع مع رئيس وزراء الانقلاب ووزير زراعته ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر 2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر.

وفي اليوم التالي مباشرة جرى اعتقال رئيس شركة جهينة، ما يطرح تساؤلات حول وجود رابط بين بيزنس ألبان السلطة والجيش، وعرقلة نشاط أكبر شركة للألبان في مصر جهينة.

الأمر لم يكن صدفة، فقد كان هناك ما يُدبر لصفوان ثابت من قبل لأنه “رفض مقترحا تقدم به إليه وزير التموين لشراء شركتي قها وأدفينا المملوكتين للدولة، وتعانيان من عثرات اقتصادية كبيرة، بحسب مصدر يعمل في الصناعات الغذائية الحكومية لـمدى مصر“.

المصدر قال إن «عدم إقبال صفوان ثابت على الفكرة لم يكن فقط نابعا من عدم اهتمامه بالمشروع، ولكن أيضا بسبب المقابل المالي الكبير والمبالغ فيه الذي كان سيكون على شركة جهينة تقديمه مقابل شراء شركتي الحكومة“.

بعد رفض “ثابت” طلبت السلطة شراء قها وأدفينا ثم اعتقاله بعدها بأربعة أشهر، عاد وزير التموين على المصيلحي ليطالب رجال الأعمال 4 أبريل 2021 بشراء أسهم شركتي قها وأدفينا قائلا “من فضلكم تعالوا شاركونا“.

محاولات ابتزاز متكررة 

بعد القبض على صفوان ثابت، أصبح المطلوب منه هو التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، وتجاوز الوضع دفع مبلغ من المال، فالأصول هي المطلوبة وليست الأموال.

“ثابت” دفع 50 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر عقب لقاء إفطار في رمضان دعا له السيسي، عددا من رجال الأعمال بينهم ثابت يوم 11 يوليو 2014، وجمع فيه 5 مليارات جنيه، ومع ذلك استمرت محاولات ابتزازه.

مصادر خاصة من داخل نظام عبد الفتاح السيسي، كشف لصحيفة “العربي الجديد” في 15 فبراير 2021 أن المفاوضات مع ثابت بدأت بمطالبة أجهزة استخباراتية له بدفع مبلغ محدد، هو 150 مليون جنيه.

المبلغ كان سيتم دفعه كإتاوة لأنه لصالح إحدى الجهات الأمنية، وبشكل غير رسمي، وهو ما رفضه صفوان ثابت وعرض 50 مليونا فقط.

انتقلت المفاوضات لمرحلة أصعب حين قرر مسؤول رفيع في الدولة إلغاء العرض، والتقدم بتصور جديد يقضي بالتنازل عن ملكية 40% من مجموعة جهينة بصيغة البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا الجهاز السيادي.

رفض ثابت هذا العرض ورفض عرضا أخر بتخفيض النسبة المتنازل عنها من 40 إلى 20% من جهينة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه فصدرت تعليمات باعتقاله.

وسبق لجريدة اليوم السابع، المعروفة بما تلقيه من أضواء كاشفة على توجهات الدولة وسياستها الأمنية، أن أشارت صراحة إلى أن المطلوب من الدولة اليوم هو إنقاذ شركة جهينة من مؤسسها.

نشرت «اليوم السابع» مقالا مريبا بدون أسماء (ما يشير لأنه مُملى عليها من أحد الأجهزة الأمنية) يوم 16 يناير/ 2021 تحت عنوان: “إنقاذ جهينة يأتي بطرد عائلة ثابت وخضوع جهينة لإدارة الدولة“!.

سعى المقال الأمني لرصد مزاعم عن أن “صفوان ثابت واجهة لجماعة الإخوان الإرهابية، وشريك معلن يدير جانبا من أموال التنظيم، ويشارك بشكل مباشر في تمويل أنشطة الجماعة من خلال عوائد الشركة وأرباحها“.

رصد المقال انتماء صفوان ثابت لأسرة إخوانية معروفة، فهو حفيد مباشر للمرشد السادس للجماعة مأمون الهضيبي من جهة الأم، وجده الأكبر المرشد الثاني حسن الهضيبي.

وزعم أنه “جعل من جهينة ذراعا ماليا للإخوان من خلال الدعم والتبرعات والمساهمات المالية في أنشطة اجتماعية وسياسية للإخوان طوال سنوات” وفق زعم المقال.

انتهي المقال بالدعوة إلى سيطرة الدولة على الشركة وأن “إدارة الدولة هي الحل” بدعوى استمرار 4 من أسرة ثابت، هو ونجله سيف وابنتاه في مجلس الإدارة.

يفسر هذا اعتقال سيف ثابت نجل “صفوان” لأنه تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة بعد اعتقال والده، بينما الهدف إبعاد الأسرة عن الشركة تماما.

ماذا قالت العفو الدولية؟

ودانت منظمة العفو الدولية في بيان لها قبل أيام استمرار حبس صفوان ثابت ونجله، على خلفية رفضهما تلبية مطالب الدولة لتخليهما عن ملكية شركتهما الناجحة، وهو السبب الشائع عن ظروف القضية في أوساط الاقتصاد المصري.

وقالت المنظمة الدولية “تسيء السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل الأعمال البارز صفوان ثابت وابنه سيف بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب وذلك انتقاما لرفضهما تسليم أصول شركة جُهينة“

أشارت لتزايد المخاوف على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، 75 عاما، مؤسس شركة “جُهينه” أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك أغلب أسهمها وكان رئيسها التنفيذي، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي المطول منذ القبض عليه تعسفيا قبل 10 أشهر وقد قُبض على ابنه سيف، 40 عاما، بعد شهرين في فبراير/شباط 2021، ولا يزال مُحتجزا أيضا رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب، وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة جُهينة.

قال فيليب لوثر، مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينة” المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما، وقد أبديا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلا”.

قال “يوضح الهجوم على شركة جُهينة إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات المصرية من أجل إحكام سيطرتها، كما يكشف كيف تُستغل التهم المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، في تجاهل تام لأثر تلك الإجراءات على حياة وأرزاق الأشخاص المتضررين”.

أضاف فيليب لوثر “ولطالما استخدمت السلطات المصرية التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال، لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”.

تحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة أشخاص على علم بوضع عائلة ثابت وشركة جُهينة، كما اطلعت على وثائق قضائية ومقالات إعلامية وتصريحات رسمية تتعلق بالقبض على الرجلين واحتجازهما.

ذكر مصدر على علم بأعمال شركة جُهينة أن “مسؤولا مصريا كبيرا كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة“.

قالوا إنه “في 31 يناير 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى قطاع الأمن الوطني، ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة جُهينة، وإلا فإنه سيواجه مصيرا مماثلا لوالده، ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها“.

وفي 2 فبراير 2021، استُدعي سيف ثابت مجددا إلى مقر قطاع الأمن الوطني، ولكنه لم يخرج بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير/شباط، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضا استنادا إلى تقارير تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها.

 

* الموجه الرابعة لكورونا تفتك بالمصريين ولقاحات صحة الانقلاب ليست حلا

مع الوصول إلى مرحلة الذروة للموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد تنتشر حالة من الخوف والرعب بين المصريين تحسبا للإصابة بمتحور دلتا بلس، والذي يؤكد الأطباء أنه سريع الانتشار وأنه أسوأ من فيروس كورونا، وتكتفي حكومة الانقلاب في مواجهة الموجة الرابعة بمطالبة المواطنين بالحصول على لقاحات كورونا، رغم أن المتوافر من هذه اللقاحات لا يكفي إلا أعدادا محدودة من المصريين كما أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس.

كانت الموجة الرابعة لفيروس كورونا قد بدأت في عدد كبير من دول العالم منها مصر، حيث بدأت أعداد الإصابات تتزايد في الفترة الأخيرة، وأعلنت صحة الانقلاب أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون خلال 3 إلى 4 أسابيع مقبلة. 

وأكد الأطباء أن “الفترة المقبلة هي الأخطر في معركة كورونا، وتحتاج إلى تحلي المواطن بالمسئولية والوعي الكامل، ما يجعله يدرك أنه لا مجال في الوقت الراهن للعودة إلى حياة ما قبل كورونا“.

وحذروا من أن “استهتار المواطنين خلال الأربعة أسابيع المقبلة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قد يكلف البلاد موجات أخرى أعلى وأشد وقد تؤدي إلى انهيار النظام الصحي كما حدث في الكثير من الدول الكبرى“.

متحور دلتا

من جانبه توقع الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة أن “تكون إصابات الموجة الرابعة أعلى من الموجتين الثانية والثالثة، نظرا لقوة انتشار متحور دلتا، لافتا إلى أنه من الممكن ظهور متحورات جديدة أيضا، وستكون ذروة الموجة الرابعة خلال شهر أكتوبر المقبل“.

وقال عنان في تصريحات صحفية: “طبقا للإحصاءات، ارتفعت نسب الوفيات عالميا هذا الأسبوع 1%، في الأمريكتين 4% وفي أوروبا 9%، أما في شرق المتوسط وغرب الباسيفيك 16%، ولكن المعدل العالمي قل بنسبة 2% نظرا لانخفاض الوفيات في آسيا 20% وإفريقيا 3%. مشيرا إلى أن الوفيات من كورونا في الموجة الرابعة ستكون موجودة في الفئات الغير مُطعّمة بنسبة تقارب 100%، أما نسبة الوفيات ضمن الملقحين فتقارب الصفر حتى في ظل وجود متحور دلتا، لأن اللقاح يقي من خطورة أعراض كورونا“.

وأشار إلى أن “الموجة الرابعة تستهدف الأطفال بشكل أكبر من البالغين، حيث سجلت أمريكا ارتفاعا 9% في الأطفال المصابين، ليصبح العدد المصاب في ثالث أسبوع من أغسطس 204 آلاف، ومن ضمن الأطفال تقريبا 1% فقط من احتاج مستشفى، ونسبة الوفيات ضمن الأطفال 0.03%، وفقا لإحصائيات الأكاديمية الأمريكية للأطفال“.

أعراض متعددة 

وأوضح عنان أن “أعراض فيروس كورونا تختلف من سلالة لأخرى، لكن لا يوجد ما يشير أن سلالات كورونا الجديدة تسبب أي أعراض مختلفة عن المتعارف عليها“.

1- ارتفاع درجة الحرارة.

2- سيلان الأنف.

3- السعال والعطس.

4- الكحة.

5- فقدان حاستي الشم والتذوق.

6- ضيق في التنفس.

7- إرهاق شديد.

8- تكسير بالجسم يجعلك غير قادر على الحركة.

ثانيا: أعراض متحور دلتا

1- التهاب بالحلق.

2- ارتفاع في درجة الحرارة.

3- كحة جافة من بسيطة لمتوسطة.

4- سيولة شديدة بالأنف.

5- إسهال شديد.

6- آلام شديدة في فم المعدة.

7- يمكن الشعور بمرارة في الفم.

طرق انتقال العدوى 

وأشار عنان إلى أن من أهم طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا :

– العطس والسعال.

– لمس الأسطح الملوثة.

– البراز.

– التجمعات.

– السلام باليد، ثم لمس الوجه.

أهمية الكمامة

وعن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا طالب عنان بضرورة الالتزام بروشتة للتعامل مع الموجة الرابعة، أهمها التسجيل للحصول على اللقاح لأنه الحل الأول للوقاية من خطورة الإصابة، وفي حال ظهور أي أعراض برد يجب أن نفترض أنها كورونا حتى يثبت العكس، لأن أعراض متحور دلتا تشبه دور البرد.

كما شدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في الوقت الحالي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات العائلية والسلام باليد، ويجب منع التلامس نهائيا حتى لا يتم نقل الفيروس وعزل الشخص الذي يشعر بأي عرض من أعراض كورونا.

وطالب بضرورة فرض غرامات على الأماكن غير الملتزمة، ووضع عقوبات على أصحاب المحال في حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتقليل سعر المسحات حتى يستطيع الغالبية عمل المسحة والعزل حال ثبوت إيجابيتها، وذلك بالتوازي مع إطلاق حملة توعية قوية عن طريق الإعلام سواء كان المرئي أو غير المرئي، ومنصات التواصل الاجتماعي، يعرف فيها المواطنون خصائص الموجة الرابعة، وخطورة الوضع الحالي.

أسلوب جديد

وشدد د.حسام فوزي هاشم استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي على ضرورة تبني أسلوب جديد للتوعية من خطورة المرحلة الرابعة للفيروس وتوضيح أخطاء البروتوكول العلاجي ونشر نسخته السليمة لتجنب تدهور الحالات المُصابة.

وأكد فوزي في تصريحات صحفية ضرورة الحصول على اللقاح خاصة من جانب أصحاب الأمراض المزمنة سواء أمراض صدرية وقلبية أو أمراض السكر والضغط وما يدور حول منع هذه الحالات من تناوله ليس إلا شائعات وأقاويل مجهولة المصدر، خصوصا أصحاب مرضى القلب فهم من أوائل من يحتاجون التطعيم والحفاظ على أرواحهم، لأنهم أكثر تعرضا للخطر حيث إنهم لا يواجهون أي مُضاعفات صحية بعد تناولهم هذا اللقاح.

وأضاف “منع السيدات الحوامل والأطفال الأقل من 18 سنة من تناول اللقاح أمر يحتمل الشك وليس له تأكيد مباشر حتى الآن بالرغم من عدم وجود أضرار على صحتهم بعد التطعيم، موضحا أن اللقاح لا يمنع مرض كورونا ولكنه يقلل مُضاعفاته ويمنع تكوين الجلطات الدموية وحالات الوفاة“.

و قال فوزي إن “حالات إنكار المرض من أكثر الحالات انتشارا بين المرضى، ولذلك لابد من الثقة ومواجهة هذا الفيروس “الكورونا مش بعبع” مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات والبروتوكول العلاجي المناسب والتوجه لطلب التقديم على أخذ اللقاح  للوقاية بالعزل والاستشارات الطبية من المتخصصين ولحماية الآخرين.

اللقاحات

وأكد د.مينا إبراهيم رزق الله أخصائي أمراض صدرية بمستشفى جامعة أسيوط أن “اللقاح لن يمنع الإصابة بفيروس كورونا لكن يقلل من حدوث الأعراض الشديدة”. وطالب “بضرورة الحصول على اللقاحات لأنه أقصى ما توصل إليه الأمر الصحي بخصوص الأزمة، وليس هناك علاج آخر“.

 

 

“كداب يا سيسي” قائد الانقلاب يدشن “الإستراتيجية” بمنع الزيارة والرسائل عن المعتقلين.. الجمعة 1 أكتوبر 2021.. وفاة بائع الدواجن قهراً تفضح أكذوبة “نور عين السيسي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* داخلية الانقلاب ترد على بيان العفو الدولية بخصوص صفوان ثابت .. “بشنطة فلوس“

زعمت سلطات الانقلاب، أمس الخميس، أنها أحبطت ما أسمته “مخططا يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين”، قائلة إن له صلة بالمؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت المسجون حاليا.

وجاء ذلك الإعلان بعد يومين من انتقاد منظمة العفو الدولية لسلطات الانقلاب لعدم الإفراج عن ثابت وابنه سيف المحتجزين “في ظروف ترقى إلى التعذيب”.

وادعت وزارة داخلية الانقلاب في بيان مهترئ إن “المخطط استهدف استخدام شركات ثابت في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية” مضيفة أنه تم العثور على 8.4 ملايين دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة.

وزعم البيان بأن ثابت أحد قادة الإخوان.

ونفت عائلة ثابت ارتكاب أي مخالفات في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ثابت قد اعتقل في ديسمبر كما جرى احتجاز نجله سيف الدين في فبراير بعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الاثنين الماضي إن السلطات تحتجز الرجلين في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بعد رفضهما التنازل عن أصول شركتهما لكيان مملوك للحكومة.

وأضافت المنظمة أن السلطات لم تستطع تقديم أدلة على الانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المنظمة إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية، وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

ومنعت السلطات صفوان ثابت من التصرف في ممتلكاته منذ عدة سنوات بسبب الصلات المزعومة بالإخوان.
وتعرضت جماعة الإخوان لحملة قمع وتصفية واسعة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي انتقادات بعد إعلان وزارة داخلية الانقلاب عن ضبط 8 ملايين دولار تابعة لصفوان ثابت، زعمت أنه كان يسعى من خلالها “للإضرار بالبلاد”.

وربط نشطاء بين تقرير منظمة العفو الدولية التي طالبت بالإفراج عن ثابت والخطوة التي أقدمت عليها سلطات الانقلاب بتجهيز قضية جديدة له.

واعتبر البعض أن ذلك جاء رداً على المطالب الدولية وأن سلطات الانقلاب تغلق الباب كاملاً أمام أي محاولة للإفراج عن الرجل وابنه.

 

* تأجيل محاكمة مواطن من ههيا لجلسة 28 أكتوبر

قررت، محكمة جنح مستأنف ههيا أمس، تأجيل قضية المعتقل محمد إبراهيم محمد بيومي لجلسة 28 أكتوبر الجاري.

كما قررت نيابه ههيا حبس 5 معتقلين 15يوم على ذمة التحقيقات لكل من:

1.عبدالرحمن سليم طنطاوي

2.أسامه هشام جنيدي

3.محمد هشام جنيدي

4.طلعت غريب

5.هشام علي

 

*الانقلاب يعيد تدوير الشيخ محمود شعبان في قضية جديدة

بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار نيابة الانقلاب قراراً بإخلاء سبيل أستاذ علم البلاغة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الداعية السلفي محمود شعبان، المحبوس احتياطياً منذ مايو 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه مجدداً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية جديدة ملفقة.

وأعلن مصدر حقوقي، الخميس، أن شعبان يواجه نفس الاتهامات في القضية الجديدة، وهي “التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي“، مشيراً إلى ترحيله مرة أخرى إلى سجن طرة، جنوبي القاهرة، عقب قرار النيابة بحبسه احتياطياً.
وكان شعبان قد اعتقل من منزله بضاحية الزيتون، شمالي القاهرة، بدعوى تورطه في إحدى القضايا المتهمة فيها قيادات في “الجبهة السلفية”، في أعقاب إجرائه مداخلة هاتفية مع قناة “مكملين” المعارضة من الخارج، أعلن فيها “وقوفه مع شيخ الأزهر في معركته ضد رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لمواقفه الثابتة والراسخة إزاء بعض القضايا، ودفاعه عن سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، أمام من يعادون الفكرة الإسلامية“.

يُذكر أن أجهزة الأمن أخلت سبيل شعبان في يوليو 2016، و13 معتقلاً آخرين محبوسين احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”تنظيم الجبهة السلفية”، والذين اتُهموا فيها باتهامات ملفقة من بيهنا “التحريض على العنف، ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، في التظاهرات التي جرى التحضير لها في 28 نوفمبر 2014“.

 

* حملة “#جوه_السجن_بره_القانون” تندد باعتقال الكاتب الصحفي بدر محمد

نددت حملة “#جوه_السجن_بره_القانون”، باعتقال بدر محمد بدر، الصحفي الكبير وعضو نقابة الصحفيين بعد قضائه ما يزيد عن 53 شهر بالحبس الاحتياطي، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم عرضه على أية جهة قضائية لمدة وصلت لتسعة أشهر.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض علي الصحفي بدر محمد بدر فجر يوم 29 مارس عام 2017 على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهم الارهاب التي باتت شائعة بحق الصحفيين المصريين وأصبحت تمثل بابا خلفيا لمعاقبتهم على آرائهم وعملهم الصحفي الذي لا ترضى عنه اﻷجهزة اﻷمنية.

 

* مطالب بتحرير المعتقلين واعتقال 7 بالشرقية وتدوير 7 آخرين وظهور 25 من المختفين

تصدر هاشتاج #الحرية_لكل_المعتقلين قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء من خلاله بالحرية لجميع معتقلي الرأي، وإطلاق الحريات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

كما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #جوه_السجن_بره_القانون التي أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي  تتواصل لمدة شهر للمطالبة بالإفراج عن #سجناء_ الرأي ، ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور حيث تنشر الشبكة نماذج وأمثلة لهم بشكل يومي.

وطالبت الشبكة النائب العام بإصدار قرار بالإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر استجابة لنداء الواجب والوقف الفوري للاستهانه بالقانون، خاصة من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المقررة بعامين.

وحملت الشبكة مسئولية انتهاك حرية وحقوق المواطنين بشكل عام والصحفيين والسياسيين سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض للنائب العام ، ولاسيما نيابة أمن الدولة التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي ، وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج ، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة

اعتقال 7 شراقوة من ههيا 

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من أبناء مركز ههيا والقرى التابعة له دون سند من القانون  تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي التي تشهدها مدن ومراكز وقرى المحافظة منذ مطلع سبتمبر الجاري وأسفرت عن اعتقال أكثر من 200 مواطنا مازال عدد منهم قيد الاختفاء القسري.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب اعتقلت من مركز ههيا كلا من : عبدالرحمن سليم طنطاوي وأسامة هشام جنيدي  ومحمد هشام جنيدي، طلعت غريب  وهشام علي  وعمر إبراهيم و إسلام فوزي محمد.

سجن 10 معتقلين

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارى ههيا بمحافظة الشرقية حكما بالسجن شهرين بحق 10 معتقلين من أبناء المركز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. رغم أن الصادر بحقهم الحكم كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم. وهم: محمد كمال الشناوي ومحمود فهمي وعبدالله سعيد جبير وأحمد عبدالعظيم  وسعيد عبدالحميد الحاوي وسعيد إسماعيل وعبدالعزيز الصادق ومحمد عبدالغفار وسيد عبدالعزيز عطية  والسيد عبدالرحمن حسن.

تدوير اعتقال 7 بمدينة العاشر من رمضان بعد براءتهم 

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان تدوير اعتقال 7 معتقلين بمدينة العاشر من رمضان، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما، باتهامات ومزعم حصلوا فيها على البراءة، بتاريخ 5 سبتمبر الجاري من محكمة جنح أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان، ولم تطلق سراحهم داخلية الانقلاب حيث تم احتجازهم تعسفيا ، حتى عرضهم على محضر جديد وهم:

1- محمد حامد الشحات، تدوير للمرة الرابعة

2- أحمد محمد رشاد، تدوير للمرة الثانية

3- إسماعيل ثروت، تدوير للمرة الخامسة

4- رمضان حسن أحمد، تدوير للمرة الثالثة

5- رضا السيد عبدالعال، تدوير للمرة الأولى

6- أسامة جمال الهادي، تدوير للمرة الرابعة

7- جمال علي يونس، تدوير للمرة الرابعة

ظهور 25 من المختفين قسريا

فيما ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 25 من الذين ظهروا  وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم: 

1-أيمن محمد عثمان حسن

2-سيد إبراهيم أحمد حنفي

3-عثمان محمد محمود محمد

4-محمود محمد عبدالحميد

5-عاصم محمد الصغير فايد

6-يوسف رفعت محمد صالح

7-علي عبدالرحمن زين مصطفى

8-عبدالرحمن رضا حامد عبدالعزيز

9-مصطفى أحمد عاصم حسن

10-ضاحي جابر إبراهيم

11-إبراهيم أحمد مصطفى

12-رمضان محمود أحمد علي

13- علي محمد محمود جمعة

14- عماد السيد علي

15- عمرو محمد طه إبراهيم

16- فادي حمدي حامد

17- محمد سيد منصور بكر

18- محمد عبد السلام عبد الدايم أحمد

19- محمد عبد الله محمد

20- محمد محمود أحمد

21- محمود السيد حسن محمد علي

22- محمود محمد عبد المقصود عبد العال

23- مصطفى أحمد سيد إبراهيم

24- مصطفى محمد عبد الحميد حسن

25- مصطفى محمود محمد كمال

 

*”كداب يا سيسي” قائد الانقلاب يدشن “الإستراتيجية” بمنع الزيارة والرسائل عن المعتقلين

حتى عبد الله السناوي الصحفي الداعم للانقلاب أكد في حواره مع  الإعلامي الانقلابي عمرو أديب ببرنامجه التلفزيوني مؤخرا، أن الأفعال على الأرض هي المُعبّر الأساس عن سياسات النظام وتوجهاته الحقيقية، معلقا على تباهي نظام  المنقلب السفيه السيسي بإطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان مؤخرا، داعيا لإطلاق المحتجزين احتياطيا بالسجون المصرية، كرسالة حسن نية للعالم وللداخل المصري.

ورعم تاكيدات  السفاح السيسي المكررة سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا أو خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلا أن تصرفات نظام السيسي على أرض الواقع تُكذّب كل ما يقوله أو يطرحه في مؤتمراته الكلامية التي لا تقنع أحدا في الداخل أو الخارج.

ومن ذلك يأتي  استمرار الآلاف من المحبوسين احتياطيا بلا محاكمة لأكثر من عامين، فضلا عن آلاف الأحكام الجائرة التي أدت إلى حبس خيرة شباب ورجال وسيدات مصر سنوات دون تهمة أو محاكمة عادلة.

ولم يتوقف نظام الانقلاب عن انتهاك حقوق المعتقلين عبر الإهمال الطبي والتعذيب والحبس الانفرادي والتدوير والتغريب في السجون والمنع من الزيارة أو إدخال الأطعمة والأدوية؛ إلا أن أحدث وسائل انتهاك حقوق المعتقلين هي المنع من تسليم خطابات لأسرته لطمأنتها عليه خاصة مع تزايد حالات المنع من الزيارة دون مبرر قانوني. 

منع البريد على المعتقلين

وخلال اﻷيام الماضية، ومع إعلانها عن تحركات قانونية تنفذها لتمكينها من حقها القانوني في استلام خطاب من نجلها، أوضحت أسرة المدوّن والناشط المعتقل علاء عبد الفتاح أن مثل هذا الخطاب أصبح الوسيلة الوحيدة للاطمئنان على أحواله داخل محبسه، وأن غياب الخطاب في حد ذاته يمثل إشارة سلبية على أوضاع عبد الفتاح، وهو ما دفعهم ، للاستمرار في المطالبة بالحصول على «جواب» رغم الصمت التام الذي قابلت به الجهات الرسمية تحركاتهم.

ويعطي قانون تنظيم السجون واللائحة الداخلية للسجون الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابين شهريا، ولمدير السجن التصريح له بإرسال أكثر من خطابين شهريا، كما أن لهم حق استلام ما يرد إليهم من خطابات، وللمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يرسل خطابا واحدا كل أسبوع، أما المحبوسون احتياطيا فلهم حق التراسل لذويهم وأصدقائهم في أي وقت، وفي كل الأحوال أعطت القوانين واللوائح الحق لمدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من وإلى السجناء والمحبوسين احتياطيا، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تصف حق الاطلاع والفض بأنه «يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة».

علق المسارات القانونية

وعن مطالبة أسرة علاء عبد الفتاح بهذا الحق القانوني، يقول المحامي محمد فتحي في تصريحات صحفية  إن “أسرة علاء عبد الفتاح سلكت كل الطرق القانونية للسماح بالمراسلات معه ، والتي كان آخرها بلاغ تقدمت به الأسرة إلى نيابة المعادي الجزئية، أمس الأول سبقه إرسال إنذار على يد محضر لرئيس مصلحة السجون، وتلغرافات إلى وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة 2، فضلا عن ذلك استمرت اﻷم؛ ليلى سويف في إرسال خطابات يومية إلى مأمور طرة شديد الحراسة 2 لنفس السبب؛ إتاحة المراسلات“.

بخلاف التحركات القانونية، ولما يزيد عن أسبوع، تنتظر اﻷم أمام بوابة سجن طرة، أملا في رسالة من نجلها تطمئنها عليه، خاصة بعد إعلانه مؤخرا عن سوء حالته النفسية نظرا لسوء أوضاع حبسه واستمرار التنكيل به منذ حبسه قبل سنتين. هذه هي المرة الثانية التي تخوض فيها أسرة عبد الفتاح معركة قانونية لتفعيل حقها وحقه في المراسلة، بعد معركة مشابهة في بدايات العام الماضي، بدأوها حين تم منع الخطابات، بالتزامن مع منع الزيارات في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وسط حاجتهم للاطمئنان على المدون والناشط المحبوس في سجن طرة شديد الحراسة 2.

على أرض الواقع وبعيدا عن القانون واللائحة، يظل تبادل الخطابات عملية مرهقة على طرفيها؛ المسجون واﻷهل، بحسب ما يوضحه المسجونون السابقون وذلك بسبب القيود التي تضعها إدارات السجون قبل كورونا وبعده، والتي يستمر المسجونون في التحايل عليها، نظرا للبراح الذي تتيحه لهم الخطابات داخل زنازينهم.

وأمام تعسف السيسي ونظامه القمعي في تحقيق أبسسط الحقوق للسجناء يتأكد للجميع أن كل أحاديث نظام السيسي عن حقوق الإنسان مجرد دعاية رخيصة هدفها استرضاء الغرب وتجميل وجه نظام السيسي القبيح، الذي وضع مصر في أسوأ القوائم والترتيبات الدولية.

 

* معتقلو لقمة العيش.. أزمة “يونيفرسال” من محاصرة إضراب العمال إلى “زوار الفجر”

انتقلت أزمة عمال شركة يونيفرسال -2500 عامل- من محاولات محاصرة الشركة وإدارتها لإضراب العمال، الذي بدأ يوم 20 من سبتمبر الجاري، إلى تدخل أمني سافر لصالح الشركة باعتقال العمال المضربين.

وقال نقابيون ومهتمون بالشأن العمالي إن “قوة مدنية تابعة لمباحث قسم الوراق فجر الثلاثاء الساعة الثانية صباحا قبضت على العامل محمود أحمد محمود واستولت على هاتفه المحمول واقتادته إلى جهه غير معلومة”.
وقالت منصة “مدى مصر” إن “قوات الأمن، ألقت القبض على ثلاثة من عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية من منازلهم وهم: محمود أحمد هريدي وسعيد عبد القادر وسعيد محمد عبد اللطيف، على خلفية نشاطهم في إضراب عمال الشركة الممتد منذ نحو عشرة أيام”.

وقالت دار الخدمات النقابية إن “عاملين آخرين وابن عامل اعتُقلوا في نفس التوقيت إلا أن أسماءهم لم يتم التعرف عليها بعد”.

محاصرة الإضراب
وأشار تقرير “مدى مصر” إلى أنه بحلول ظهر الثلاثاء، بدأت قوات الأمن في حصار الشركة بسيارات الأمن المركزي، كما يقول العامل، مضيفا «بوابات الشركة مغلقة ومُنع العمال من الخروج لشراء الطعام».

إدارة شركة يونيفيرسال للأجهزة الكهربائية منعت نحو 500 من العاملين بالشركة من دخول المصانع اعتبارا من صباح الخميس 23سبتمبر 2021.

وفوجئ العمال  بأمن الشركة يمنعهم باعتبار أن “الخميس إجازة ويمنع وجودهم بالمصنع، وأشار العاملون إلى أنهم لم يصدقوا تعليمات أدلى بها سائقو الخطوط الخاصة بالشركة لإبلاغ العمال أثناء نقلهم من المصانع إلى منازلهم الأربعاء أن يوم الخميس إجازة، وأن سيارات الشركة لن تأتي إليهم لنقلهم إلى مقر الشركة”.

وتجمع مئات العمال صباح الخميس أمام بوابات الشركة، مطالبين الأمن على البوابات بإطلاعهم على قرار الإجازة إلا أن الأمن أخبرهم بأنها تعليمات شفوية.

قرار التفافي

قرار الإدارة كان الاستعانة بعمال من مصنع “المعدنية” التابع للشركة للعمل بدلا من العمال المضربين، ورتبت الإدارة زيارة الخميس لجهات حكومية سبق أن تقدم العمال إليها بشكاوى ضد الإدارة؛ ليبدو الأمر وكأن الشكاوي التي تم تقديمها لتلك الجهات هي شكاوى فردية كيدية، لا أساس لها و أنه لا يوجد إضراب وأن العمال مستمرون بالعمل بالشركة!

وتقدم عمال الشركة بشكوى للشرطة التي حررت محضرا بواقعة منعهم من دخول الشركة وأداء عملهم، وشكوى إلى مكتب العمل بمدينة 6 أكتوبر، أثبتوا واقعة منعهم من الدخول، وأكدوا فيها عدم استلامهم رواتبهم المتأخرة إلى الآن.

ويؤكد العمال وهم أكثر من 2500 عامل بالشركة أنهم “منذ أكثر من شهر حُرموا من حقهم في صرف أجورهم، مطالبين وزارة القوى العاملة وجميع الجهات التنفيذية المسئولة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإدارة وضمان حقوق العاملين وحقهم في دخول شركتهم ومواصلة عملهم، بالمقابل رفضت الإدارة أي إجراء من شأنه تخفيف حدة الأزمة بينها وبين العمال لحل المشكلة القائمة”.

رواتب ومتأخرات

مطالب العمال في يونيفرسال للأجهزة الكهربائية بسيطة وهي الانتظام في صرف رواتبهم كاملة وعدم تأخيرها؛ حيث تتعمد الإدارة تأخير الرواتب وعدم صرفها كاملة بل على دفعات تصل إلى 5 مرات ومخفضة بنسبة 50%، كما طالبوا بصرف الحوافز الشهرية، ووقف التعسف الإداري ضدهم، وهو التعسف الذي اتخذ خلال الفترة الماضية عدة أشكال منها النقل إلى فرع الشركة في أسيوط والفصل من العمل دون أسباب حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالي 50 عاملا خلال الفترة الأخيرة. 

 

* وفاة بائع الدواجن قهراً تفضح أكذوبة “نور عين السيسي”

من لم يمت في المعتقلات، مات في الطريق العام أو حرقا تحت قضبان السكك الحديدية أو كمداً وغضباً من سرقة قوت يومه. فما تشهده مصر تفند أكذوبة ما أطلقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بأن المصريين “نور عينيه” فقد شهدت مصر حادثاً مأساوياً بوفاة بائع دواجن في منطقة بولاق الدكرور وسط الشارع بعد مصادرة أجهزة الأمن والحي بالمنطقة عربة تحمل دواجن كان يقوم ببيعها.

الموت قهراً

ووفقا لشهود عيان، فقد تُوفي البائع وسط الشارع، إثر أزمة قلبية أثناء قيام حملة من رجال الحي بالاستيلاء على التريسكل الخاص به وبضاعته، وسط مطالبات بعدم أخذها لأنها رأس ماله، وبعد رفض صراخه سقط لافظاً أنفاسه الأخيرة. 

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة بولاق الدكرور يوم الأربعاء الماضي، حيث توفى مسن في العقد الخامس من عمره، يعمل بائع فراخ، وسط الشارع، إثر أزمة قلبية أثناء قيام حملة من رجال الحي والطب البيطري وبعض المتواجدين لفحص سلامة الفراخ التي يبيعها المسن علي دراجة نارية “تروسيكل” إلا أنه سقط مغشياً عليه لافظا أنفاسه الأخيرة بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة. فقد تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام حمله من رجال الحي والطب البيطري وبعض المتواجدين لفحص سلامة المنتجات لفحص الفراخ “مذبوحه” التي يبيعها صاحب تروسيكل “مسن في العقد الخامس من عمره” سقط مغشياً عليه لافظا أنفاسه الأخيرة، وبعمل التحريات تبين أن أزمة قلبية سبب الوفاة وهو ما أكده التقرير الطبي المبدئى لمفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على “م أ” الشهير بـ”فؤش”، موظف إشغالات بحي بولاق الدكرور، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة بائع دواجن أثناء قيام حملة مكبرة لازالات الاشغالات ومصادرة تروسيكل البائع لاعاقته حركة المرور، حيث حاول البائع إقناع رجال الحي بإعادة التروسيكل الخاص به وعدم تكراره الأمر مرة أخري إلا أنه خلال ذلك سقط متوفيا وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء التابعة إداريا لقسم شرطة العجوزة. البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص “بائع” بعد مصادرة حملة اشغالات تابعة لحي بولاق الدكرور التروسيكل الخاص به بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة مسن وبعمل التحريات وسؤال الشهود أفادوا بقيام أحد موظفي اشغالات حي بولاق الدكرور بمصادرة التروسيكل الخاص بالمتوفي وخلال توسله إليه لإعادة التروسيكل وعدم تكراره الأمر مرة أخرى سقط متوفيا، وأشارت التحريات الأولية إلي أن أزمة قلبية سبب الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتحفظت الأجهزة الأمنية علي “م أ” الشهير ب”فؤش” موظف اشغالات حي بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ومنذ اليوم الأول، سعت سلطة الانقلاب للسيطرة على لقمة عيش الغلابة بسن قوانين مجحفة طالت كافة طبقات المجتمع، ومن الفئات التي لم يتركها السيسي الباعة المتجولين الذين سن لهم قانون “البائع المتجول” الذي تنص مادته الأولى على أنه “يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلع أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول“.

حظر العمل بدون ترخيص

ووفق المادة الثانية تحظر ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص “لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حي أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة“.

كما حدد مشروع القانون عقوبات لمخالفات البائعة الجائلين، منها في المادة (11) التي تنص على معاقبة البائع المتجول الذي يعمل بدون ترخيص، فتنص على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون، ويضاعف الحدين الأدنى للعقوبة في حالة العودة، وفي المادة 12، التي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (4، 6) من هذا القانون، حيث تلزم المادة 4 البائع أن يحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، والمادة 6 تحدد الواجبات التي يلتزم بها.

وتشير المادة 13 إلى أن تؤول بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة مقابل ورسوم القيد والتسجيل والترخيص والغرامات التي يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون لصالح الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينية للباعة الجائلين.

نور عين السيسي

وأعادت واقعة  موت بائع الدواجن ما حدث من قبل، ويتكرر في المحافظات في ظل حكم العسكر، حيث أعاد ناشطون التذكير بما حدث لإحدى البائعات في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بعد انتشار صور لموظفي الوحدة المحلية وهم يقومون بالإطاحة بخضراوات بائعة في منطقة “سوق 63 العمومي“.

ولم تستطع البائعة أن تقاوم “الحملة” سوى بالبكاء على “شقى عمرها” الذي أُلقي على الأرض، وطالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة المسئولين عن التنكيل والإيذاء الذي يتعرض له الباعة كل يوم وكأنهم لصوص.

وسبق ذلك تحطيم “فرش تين شوكي” تعدى رئيس مدينة فاقوس على صاحبته وألقى الأقفاص في الترعة.

وتعود الواقعة إلى يوليو من العام قبل الماضي، حيث كانت “أم أحمد” التي قاربت على الستين، تجلس بأقفاص التين الذي تبيعه بجوار مزلقان “شارع الدروس” بفاقوس إلى أن ظهر اللواء أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة فاقوس، والذي كان يتجول في شوارع المدينة بسيارته، لينزل من سيارته ويمسك بأقفاص التين ويلقيها بالترعة.

احنا ظلمة!

ولم يكن منصور مصطفى، البائع الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة بحثاً عن لقمة عيش، أفضل حالاً، حيث توسل لهم قائلاً “أبوس إيدك يا باشا سيب العربية، ربنا يخليك لينا، دي اللي باكل منها عيش“.

وبحسب المقطع المنشور، تقوم سيارة تابعة لداخلية الانقلاب بأخذ “عربة خضار” لأحد الباعة بالجيزة، في حين يبكي صاحبها ويتوسل للضابط، مقبلاً يده للإفراج عن السيارة، فيما يرد الضابط عليه “إحنا ظلمة”.

وتداول رواد منصات التواصل مقطعا مصورا لطفل لم يتجاوز 8 سنوات، يبيع مناديل بالمترو، حيث تم الاعتداء عليه من 3 رجال شرطة. وتسبب المقطع المصور للطفل، الذي حاول الاستغاثة مرارا دون جدوى، في إثارة موجة غضب واستياء شديدين.

 

* تعطيش السوق لصالح شركات الجيش.. جنون أسعار الإسمنت يهدد بانهيار قطاع البناء

حذر تجار ووكلاء بسوق الإسمنت من مواصلة الأسعار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، في ظل خفض المصانع لإنتاجها وتخفيض حصص الوكلاء لصالح شركات جيش الانقلاب. معربين عن سخطهم من خفض إمدادات الإسمنت لانعكاساته السلبية على قطاع البناء الذي يعاني من أزمات كثيرة بسبب ما يسمى بتراخيص البناء الجديدة وتصالحات مخالفات البناء.

وكشف التجار أن شركات الإسمنت تصدر المنتج إلى الخارج وتعمل على تعطيش السوق المحلي، ما يهدد بإشعال الأسعار في ظل تجاهل تام من جانب حكومة الانقلاب .

يشار إلى أن أسعار الإسمنت ارتفعت بشكل كبير جدا خلال تعاملات الأيام الأخيرة حيث ارتفعت بقيمة 30 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات رغم أن طاقة الإنتاج في قطاع الإسمنت، تصل إلى 78 مليون طن سنويا، من خلال 22 مصنعا منتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

ارتفاع الأسعار

سجلت أسعار الإسمنت ارتفاعا كالتالي:

– ارتفع إسمنت المسلح وسجل سعر 970 جنيها بارتفاع قدره 30 جنيها، وهو الأعلى سعرا.

– استقر إسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها.

– تراوح سعر إسمنت شركة الممتاز من 785 إلى 860 جنيها للطن.

– ارتفع سعر إسمنت وادي النيل بقيمة 20 جنيها ليسجل 940 جنيها للطن.

– ثبت سعر مصر للأسمنت قنا عند 900 جنيه للطن.

– سعر طن إسمنت شركة المنيا 880 جنيها للطن.

– سجل سعر طن إسمنت سيناء استقرارا عند 870 جنيها.

– إسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها.

– إسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها.

– إسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الحديد

في المقابل شهدت أسعار الحديد استقرارا في السوق المحلي وسجلت الأسعار التالية:

– حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرا مقارنة بباقي الشركات.

– شركة المصريين 14500 جنيه.

– شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

– شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

– شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

– شركة العتال بـ14450 جنيها.

– شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيها.

– شركة المراكبي 14300 جنيه.

– شركة العشري 14300 جنيه.

التصدير

من جانبها طالبت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار بوقف قرار السماح لشركات الإسمنت بخفض الإنتاج وتقليص الكميات التي يتم تصديرها إلى الخارج من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي.

وكشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية أن سعر طن الإسمنت بالمصنع ارتفع لأكثر من 1030 جنيها من المصنع رغم حالة الركود التي تعاني منها الأسواق.

وقال الزيني في تصريحات صحفية إن “هدف التجار والوكلاء حاليا هو توفير الإسمنت في السوق المحلية، وزيادة المعروض، وذلك حتى تستقر السوق، ثم يأتي بعد ذلك تصدير الإسمنت إلى الخارج“.

وأضاف أنه “سيتقدم بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة (بحكومة الانقلاب) وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، لوقف تصدير الإسمنت، وذلك إذا استمرت مصانع الإسمنت في تخفيض الحصص للسوق المحلية ورفع الأسعار دون مبرر مشددا على ضرورة انقاذ قطاع البناء من الانهيار الذي يتعرض له حاليا بسبب ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء“.

 جنون  الأسعار

وأكد محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن “الأسعار مرشحة للصعود بقوة خلال الفترة المقبلة إذا استمر تخفيض حصص الشركات في السوق المحلي“.

وقال مخيمر في تصريحات صحفية إن “أسعار الإسمنت ستصل خلال الشهر المقبل إلى 1450 جنيها للطن، وذلك في ظل تخفيض المصانع لحصص التجار وزيادة الصادرات“.

وأكد أن “سعر طن الإسمنت وصل في بعض المناطق والأقاليم على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 1030 جنيها للطن“.

وأوضح مخيمر أن “شركات الإسمنت تقوم بتصدير الإسمنت بكميات كبيرة جدا ودون وسطاء ومن خلال شركات تابعة لها، ما يجعلها تحتكر تصدير الإسمنت وترفع أسعاره في السوق“.

وكشف أن “السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الإسمنت قلة المعروض، بسبب تخفيض الشركات للكميات المخصصة للسوق، وزيادة الكميات المصدرة والمخصصة لشركات المقاولات، وذلك على حساب حصص الوكلاء والتجار“.

وأشار رئيس شعبة الإسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن “أسعار الإسمنت المسلح بلغت اليوم سعر 1010 جنيهات جملة لطن إسمنت السويدي، و953 جنيها لإسمنت النصر، و920 جنيها لإسمنت المسلة“.

 

*”طول ما أنا موجود في مكاني هتتشال كل حاجة غلط”

“باقية وتتمدد” ذلك الشعار كان من إنتاج أروقة المخابرات التي تسوق لتنظيم داعش، وقلَبَ السفاح السيسي بعد انقلاب 30 يونيو 2013 المعادلة وأصبح يزاحم داعش في شعارتها، وشطب على الصيغة الأساسية للعلاقات العسكرية المدنية المصرية، وزاد من سيطرته الشخصية على المؤسسة العسكرية، من خلال زيادة سيطرته الشخصية على الجيش وقوات الأمن، وهي إستراتيجية محفوفة بمخاطر كبيرة.
ويتأهب السفاح السيسي للتغول العسكري أكثر فأكثر فيما تبقى من مفاصل الحياة المدنية في الريف والقرى، وذلك بالتهديد بنزول الجيش إلى القرى والمدن إذا لزم الأمر، لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المختلفة من أراضٍ ومرافق مثل الترع والمصارف وغيرها.
ولم يوضح السفاح حدود مشاركة الجيش في هذه الحملة التي ستستغرق ستة أشهر، فيما وجه بمنع الدعم مؤقتا عن المخالفين، أما النتيجة الأهم للتوجيه بتدخل الجيش فهي فتح الباب أمام الوجود العسكري الكثيف مرة أخرى داخل القرى والمدن الصغيرة، وسيطرته على قرارات المحافظين والجهات الحكومية المختلفة.

مش إيد واحدة..!
التهديد بنزول الجيش لسحق الشعب إذا لزم الأمر، أحد أهدافه التمويه على أن قرار إزالة التعديات يستهدف “الغلابة” ولا يمكن أن يتعرض لأولئك “الحيتان الكبار” الذين ستكشف ملاحقتهم عورة النظام الذي يتوحش ضد الفقراء والطبقة الوسطى ويشكل بنفسه مركز توزيع الثروة.
وتحالف الطغم المالية وخصوصا مع صعود نجم الصندوق السيادي التابع للرئاسة الذي بات يتنافس مع اقتصاد الجيش واقتصاد الدولة، وهو ما يجعل هذه الأجهزة، عمليا، تتنافس على الاعتداء على الاقتصاد المصري وتدفيع الثمن للطبقات الأدنى غير القادرة على الدفاع عن حقوقها، كما يمكن أن يفعل حيتان القطاع الخاص.
يريد السفاح السيسي أن يضع الجيش في صدام مباشر مع الشعب؛ فالمشير لم يُعرف بقيادته لأي معركة حربية ضد كيان العدو الصهيوني أو حتى أثيوبيا، وكل حروبه إنما استهدفت صدور المصريين ومنح نفسه على هذه الجريمة ترقيته “مشير”، وهي الرتبة التي لا تُمنح إلا للقائد العسكري الذي خاض حربا ضد العدو وانتصر فيها، وللأسف فإن المؤسسة العسكرية التي قبلت أن تكون أداة السفاح في اغتصاب الحكم بانقلاب عسكري، لا تزال حتى اليوم ترضى بأن تكون أداته وأداة شلته في سحق الشعب لضمان بقائه في السلطة رغم الفشل المُركّب في جميع قطاعات الدولة.
تهديد السفاح السيسي بنزول الجيش لتأديب وقمع وسحل وقتل المصريين، هو تأكيد على الوضعية المتميزة للجيش داخل الدولة ومؤسساتها باعتبارها فوق الدولة وفوق الحكومة وفوق الشعب بالطبع.
وتمادى السفاح السيسي في تهديداته لدرجة أنه وصف المخالفين في البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية باعتبارهم أعداء؛ وهو موقف غريب إذ يتعامل السفاح السيسي مع الشعب المصري المسالم عبر الجيش والأدوات العسكرية والبطش السلطوي بينما يتشبث بمسار التفاوض مع أثيوبيا التي تدشن السد وأعلنت الحرب على مصر، وهو ما يؤكد أن الجيوش التي تحكم لا تحارب.
من جانبه، أرجع رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري عمرو عادل، تهديدات وتصريحات السفاح السيسي إلى شقين، من الناحية السياسة أولا، يؤكد هذا القرار القضاء على كل مؤسسات الدولة وخضوعها للمؤسسة العسكرية وثانيا، أن ثروات وممتلكات الشعب أصبحت مستباحة للدولة العسكرية وثالثا، الدولة بمؤسساتها وأفرادها أصبحت فوق الحساب، المسؤول الأول عن فوضى البناء هي المحليات والوزارات، ولكن من يُحاسب هو الشعب.
وأضاف أنه، لم يبقَ مسارا متاحا للشعب إلا المقاومة الشعبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خونة النظام المصري ومؤكدا أنه، لم يعد النظام المصري قادرا على إنتاج الثروة بالاستثمارات بسبب فساده الكبير، ولكنه فقط يعمل على إفقار الشعب بسحب كل النقد منه.
وفيما يتعلق بالشق العسكري، قال الضابط السابق بالجيش المصري “أولا، هل يمكن للجيش أن يقبل ذلك، الإجابة قطعيا نعم، لأنه فعله قبل ذلك في سيناء على مدى السنوات السابقة، وأيضا لم يكن هناك أزمة في قتل الآلاف بالشوارع“.
لكن الأخطر في المسألة، وفق عادل “هل يمكنه (الجيش) فعل ذلك؟ هذه هي النقطة التي يجب أن يدركها المجتمع، أن مصر بها ما يزيد على خمسة آلاف قرية، وقدرات أي جيش لا يمكنها التحرك في كل هذه النقاط مرة واحدة، ولذلك فإنه إن تحرك سيبدأ بعدد محدود يستخدم فيها قوة كبيرة لسحق أي محاولات تمرد تسهل بها عمله لاحقا، وتقلل من احتمالات المواجهة، ويزيد من رغبة قطاع أوسع فيما يسمى التصالح، وهذا سينهي العلاقة تماما بين الشعب كله وما تسمى المؤسسة العسكرية“.

الإتاوة
حرص السفاح السيسي الشديد على نهب جيوب الناس، باعتبار ذلك هو الباب الوحيد المتاح أمام عصابة الانقلاب لزيادة إيرادات الدولة؛ فكلما ضاقت الأزمة المالية والاقتصادية على السفاح السيسي لا يجد سوى جيوب المصريين ليغرف منها ما يشاء، لتوفير احتياجات عصابة الانقلاب خوفا عليه من السقوط.
ولذلك فإن سر غضب السفاح السيسي وانفعاله الشديد أن عصابة الانقلاب تعاني من ورطة شديدة لعدة أسباب أبرزها تراجع إيرادات الدولة مع انهيار قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي المحلي والدولي بسبب تفشي جائحة كورونا منذ بداية 2020م.
معنى ذلك أن السفاح السيسي يشن حربا على عشرات الملايين من المصريين؛ وهو ضرب من الجنون لا يقدم عليه إلا معتوه فقد كل مقومات التفكير السليم والتوازن النفسي، فإذا كانت هذه المخالفات قائمة بالفعل منذ سنوات، وتزايدت بشدة في الفترة الأخيرة؛ فلماذا أبدى السفاح السيسي كل هذا الغضب في هذا التوقيت بالذات؟.
يقول الكاتب الصحفي طه خليفة “ليتك تخفف من لغة التهديد بالجيش، ودفعه ليكون بمواجهة بعض الناس، إذا كان هناك مواطنون يخالفون القانون، فالمواجهة الآمنة معهم تكون بالتنفيذ الصارم للقانون، عبر جهة إنفاذ القانون وهى الشرطة المدنية، وأزعم أن الشرطة لديها الخبرة الكافية في هذا الصدد بسبب التفاعل اليومي لها مع الناس، بعكس الجيش الذي هو بعيد عن هذا الاحتكاك، وهو قوة دفاع وحرب وقوة نيران هائلة“.
مضيفا “لا يجب إقحام الجيش في كل صغيرة وكبيرة في الحياة المدنية، هذا ليس دور الجيش ولا هى وظيفته ولا هو مؤهل لذلك. تأهيله هو التدريب والدفاع والاستعداد للحرب، بالحاكم المدني المفترض لا يلجأ للتهديد بالقوة العسكرية في تنفيذ سياساته وقراراته وإلا فإن الجيوش ستتحول إلى قوة أمن وشرطة، وليس قوة حرب وقتال“.
وتابع خليفة “لا تخوفنا بالجيش ولا تخوف الجيش منا ولا تضعنا أمام الجيش ولا تضع الجيش أمامنا فنحن جميعا الجيش، والجيش هو كله نحن المصريين، نحن لسنا اثنين، بل واحد متحد متوحد.كما أننا لا نقلق من الشرطة المدنية رغم خروقات فردية هنا وهناك، فالشرطة هي الأمن والأمان، ولن نكون يوما كشعب بمواجهتها، وهي لن تكون بمواجهة شعبها“.
موضحا أن “المؤسسة العسكرية والأمنية هي لمصر، كل مصر، وللمصريين كلهم دون استثناء لا أحد في مشكلة معها وهى ليست في مشكلة مع شعبها، هذه مؤسستنا، وهي بعد الله تحمينا ونحن نحميها ونحافظ عليها“.
وختم بالقول “دولة القانون العادلة والحكم الراشد والحكم بالقبول والرضا العام، وخدمة الشعب وتوفير الراحة لكل المواطنين في حياتهم ومعاشهم والتخفيف عن كاهلهم والاحتكاك بهم والتنمية لأجلهم، هذه وغيرها قواعد أساسية لالتزام المواطنين واستجاباتهم الطوعية للقرارات وتنفيذها دون الحاجة للتهديد بالجيش“.
السبب الحقيقي وراء انفعال السفاح السيسي هو أنه كان يتوقع وفقا لتقديرات أجهزته الحكومية أن يدر قانون التصالح في البناء نحو 300 مليار جنيه بعد 6 شهور فقط من إصدار لائحته التنفيذية، لكن المواطنين زهدوا في التقدم للتصالح ولم يحقق القانون سوى نحو 2.2 مليار جنيه فقط حتى 11 أغسطس 2020م؛ الأمر الذي أصاب السفاح السيسي بحالة من الهستيريا والجنون ودفعه إلى شن حرب على الشعب والتهديد بنزول الجيش في كل قرى مصر ومدنها.
وأمام حالة الفشل المركب والغضب المتصاعد والديون الباهظة والإتاوات التي ترتفع كل يوم والجحيم الذي يعاني منه الشعب فهل يتدخل الجيش للإطاحة بالسفاح السيسي وفقا لصلاحياته الدستورية التي منحتها له التعديلات الأخيرة التي أجراها السفاح في 2018م؟.

 

* الموجة الرابعة تهاجم المصريين و”دلتا” يستهدف الأطفال وحكومة الانقلاب ترفض تأجيل الدراسة

رغم تحذيرات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية من انتشار متحور دلتا بشكل سريع في مصر وأن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أكثر انتشار بين الأطفال والأعمار الصغيرة إضافة إلى خطورتها على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن حكومة الانقلاب رفضت تأجيل الدراسة التي من المقرر أن تبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل وزعمت أنها اتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات وفق تعبيرها.

يشار إلى أن حالة من الخوف والقلق بين أولياء الأمور، بسبب انتشار الفيروس التاجي ومتحوراته التي لا تنتهي مع اقتراب فصل الشتاء، والتي بدأت بالمتحور البريطاني ثم البرازيلي حتى بات متحور دلتا الأسرع انتشارا والأشد شراسة، بحسب تصريحات الصحة العالمية.

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خطورة متحور دلتا وأعربت عن تخوفها من تفاقم أزمة انتشار الفيروس مع اقتراب فصل الشتاء، والذي يساعد على زيادة انتشار الفيروس.

وطالبت الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي دول العالم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، كما دعت إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا بين دول العالم.

تستهدف الأطفال

من جانبه توقع الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة أن “تكون إصابات الموجة الرابعة أعلى من الموجتين الثانية والثالثة، نظرا لقوة انتشار متحور دلتا، لافتا إلى أنه من الممكن ظهور متحورات جديدة أيضا، وستكون ذروة الموجة الرابعة خلال شهر أكتوبر المقبل“.

وقال عنان في تصريحات صحفية “طبقا للإحصاءات، ارتفعت نسب الوفيات عالميا هذا الأسبوع 1%، في الأمريكتين 4% وفي أوروبا 9%، أما في شرق المتوسط وغرب الباسيفيك 16%، ولكن المعدل العالمي قل بنسبة 2% نظرا لانخفاض الوفيات في آسيا 20% وإفريقيا 3%. مشيرا إلى أن الوفيات من كورونا في الموجة الرابعة ستكون موجودة في الفئات غير المُطعّمة بنسبة تقارب 100%، أما نسبة الوفيات ضمن الملقحين فتقارب الصفر حتى في ظل وجود متحور دلتا، لأن اللقاح يقي من خطورة أعراض كورونا“.

وأشار إلى أن “الموجة الرابعة تستهدف الأطفال بشكل أكبر من البالغين، حيث سجلت أمريكا ارتفاعا 9% في الأطفال المصابين، ليصبح العدد المصاب في ثالث أسبوع من أغسطس 204 آلاف، ومن ضمن الأطفال تقريبا 1% فقط من احتاج مستشفى، ونسبة الوفيات ضمن الأطفال 0.03%، وفقا لإحصائيات الأكاديمية الأمريكية للأطفال“. 

وأوضح عنان أن “أعراض فيروس كورونا تختلف من سلالة لأخرى، لكن لا يوجد ما يشير أن سلالات كورونا الجديدة تسبب أي أعراض مختلفة عن المتعارف عليها“.

متحور خطير

حول خطورة متحور دلتا كشف الدكتور محيي الدين سليمان وكيل مستشفى حميات العباسية أن “حالات الإصابة بفيروس كورونا تواصل الارتفاع حاليا محذرا المصريين من تجاهل الإجراءات الوقائية والاحترازية”  .

وقال سليمان إن “أعراض سلالة دلتا المتحورة القاتلة تتشابه مع أعراض فيروس كورونا الأصلي مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والالتهاب الرئوي وتكسير الجسم والكحة والإسهال واحمرار العين، موضحا أن الأطباء يفرقون بين عدوى كورونا وعدوى سلالة دلتا بواسطة الأشعة والتحاليل والمسحة، لأن الأشعة وحدها لا تجزم بنوع العدوى المصاب بها المريض وما إذا كانت عدوى كورونا أو عدوى سلالة دلتا المتحورة ويستلزم الأمر إجراء تحاليل ومسحة للفيروس“.

وأوصى كل من يصاب بنزلة برد بأن يعزل نفسه عن الآخرين لمدة 15 يوما لاسيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي ترتفع فيه الإصابات بدور الأنفلونزا الذي تتشابه أعراضه مع أعراض فيروس كورونا من صداع والتهاب في الحلق ورشح وتكسير في الجسم لذلك

وبالنسبة للأطفال وتلاميذ المدارس قال سليمان إن “التطعيم بلقاح كورونا يقلل من الإصابة بالفيروس والتخفيف من حدته إذا وقعت الإصابة فالتطعيم يحمي من الحاجة إلى تنفس صناعي ودخول العناية المركزة مشيرا إلى أن الأطفال لا يمكنهم تناول التطعيم الذي يبدأ من سن 18 عاما وبالتالي يجب حمايتهم من خلال عدم تواجدهم في أماكن الزحام و التكدسات مع ارتدائهم للكمامة أثناء الخروج من المنزل، والحرص على نظافتهم الشخصية بعدم ملامستهم للأسطح الملوثة وغسل أيديهم بالماء والصابون لإبقائها نظيفة“.

طفرات عنيفة

وحذر الدكتور أيمن ثروت مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور من أن “فيروس كورونا يشهد طفرات أشد عنفا من الطفرات السابقة، موضحا أن متحور «مو الجديد» لفيروس كورونا لن يكون الأخير، وربما تشهد الأشهر القليلة المقبلة وجود متحورات جديدة للفيروس“.

وقال ثروت في تصريحات صحفية إن “أعراض متحور مو تتثمل في المقاومة ضد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويعد من أشد المتحورات فتكا، مع وجود بعض المضاعفات التي تؤثر سلبا على صحة المصابين“.

وأوضح أن “متحور دلتا بلس لا يختلف كثيرا عن متحور مو، فكلاهما يوصفان بأنهما متحورات عائلية تصيب أعدادا وليس أفرادا فقط، ويشهد العالم الآن ارتفاعا في عدد الإصابات بسبب المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وتوقع ثروت تزايد أعداد الاصابات خلال الفترة القادمة في مصر، موضحا أن أعراض دلتا بلس تتمثل في «احتقان في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة وألم في المفاصل ووجود صداع مزمن في بعض الحالات بالإضافة إلى وجود قرح أو مرارة بالفم».

وأضاف أن “تحورات وطفرات فيروس كورونا أمر عادي وسنشهد المزيد من الطفرات ما دام الفيروس منتشرا، لكن الأهم هو كيفية الوقاية والحفاظ على صحة الأشخاص، مشيرا أن الفيروس يتغير جذريا وتتغير المضاعفات المصاحبة له، فهو عبارة عن كائن يتلون وفقا للظروف والمضادات المستخدمة ضده“.

وأشار إلى أن “كورونا والمتحورات التي ظهرت جميعها تتشابه في الأعراض المبدئية للإصابة ولكن مع اختلاف الإصابة بالمضاعفات مع كل متحور، لافتا إلى أن الأعراض العادية التي تكون مصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا هي «الحمى والسعال والإرهاق  والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم والتذوق وطفح جلدي وصداع ووجع في عضلات الجسم وحكة».

وناشد «ثروت» المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تساعد على تجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لأخذ اللقاح لتقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، مؤكدا أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا ولكن تقلل الأعراض المصاحبة لـ«كوفيد19».

كثافة الفصول

وقال الدكتور وليد فيصل أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، ووكيل كلية الصيدلة بجامعة الجلالة إنه “يمكن للإنسان أن يرفع من مناعته ويتصدى لفيروس كورونا من خلال بعض الإجراءات التي تتمثل في أخذ جرعات التطعيم في موعدها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية معتبرا أن رفع المناعة من أهم الوسائل التي تمكن الفرد من التصدي للفيروس التاجي“.

وأوضح فيصل في تصريحات صحفية أنه “يمكن الحفاظ على المناعة من خلال شرب الكثير من السوائل الدافئة، والتقليل من السكريات والدهون خاصة المشبعة منها، كما أن الامتناع عن التدخين والتعرض لأشعة الشمس وممارسة رياضة يسهم في رفع مناعة الجسم“.

وأشار إلى أن “الأطفال يمكنهم العمل بهذه النصائح لكن ستبقى مشكلة الزحام وكثافة الفصول في المدارس بدون حل لأنها قد تؤدي إلى انتشار العدوى“.

مناعة الجسم

وأكدت الدكتورة شيري أنسي نجيب استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية ESPEN والجمعية الأمريكية للسمنة TOS أن “هناك عادات ترفع من مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، منها الانتظام في مواعيد النوم ويفضل أن تتراوح ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات، مع الإكثار من شرب السوائل التي ترفع المناعة مثل الينسون والزنجبيل والزعتر المغلي، والكرفس المغلي“.

وشددت د. شيري في تصريحات صحفية على ضرورة التركيز على الأكلات الغنية بفيتامين سي مثل الموالح كالجوافة والفراولة والفلفل والبروكلي والمأكولات البحرية والمكسرات التي ترفع من قدرة جهاز المناعة مع الجمع بين نوعين من البروتين في الوجبة الواحدة“.

 

* أسعار السكر تواصل الارتفاع.. والطن يصل لـ 9500 جنيه

تواصل أسعار السكر ارتفاعها إلى نحو 9500 جنيه للطن (607 دولارات) داخل مستودعات تجار الجملة، على أن تصل إلى المستهلك بـ10 جنيهات للكيلو، وهي الأسعار التي لم تحدث منذ أزمة السكر في نهاية 2016 وبدايات 2017.

ويحذر عدد من المراقبين من أن مواصلة ارتفاع الأسعار ستؤدى إلى إقدام بعض ‏التجار والمصنعين على اتباع سياسة التخزين، وهو ما ينذر ‏بحدوث أزمة سلعية كالتي حدثت أواخر 2016 وبداية 2017، ‏من اختفاء السكر من المحلات التجارية.‏

 

 

القبض على إسلاميين مصريين بالسودان واتصالات لتسليمهم .. الخميس 30 سبتمبر 2021.. رغم تزايد الفقر والمعاناة ضرائب جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*براءة مواطن من تهمة ملفقة بحيازة طلقات نارية

 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المواطن خالد عاطف في الاتهام الملفق بحيازة طلقات نارية في القضية 502 لسنة 2021 جنايات قسم بدر

 

* اعتقال محامي من فاقوس واقتياده لجهة غير معلومة

واصلت قوات أمن الانقلاب حملتها مسعورة ضد المواطنين في فاقوس، حيث تم اعتقال محامي واقتياده لجهة غير معلومة.

ووفقا لمصدر حقوقي فإن المعتقل هو المحامي، محمد إبراهيم يوسف.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب تشن حملات مسعورة بين الحين والآخر ضد أهالي الشرقية، حيث دأبت على اعتقال العشرات بشكل أسبوعي بدون سند قانوني، وسط تخاذل من وكلاء النيابة العامة والقضاة.

 

* اعتقال 7 مواطنين من ههيا في حملة مسعورة

شنت قوات امن الانقلاب حملة مسعورة على مواطني مركز ههيا أسفرت عن اعتقال 7 أبرياء بعد مداهمة منازلهم.

والمعتقلون هم كلا من:

1.عبدالرحمن سليم طنطاوي.

2.أسامة هشام جنيدي.

3.محمد هشام جنيدي.

4.طلعت غريب.

5.هشام علي.

6.عمر إبراهيم طنطاوي.

7.إسلام فوزي محمد.

 

*منظمات دولية تطالب بإطلاق سراح الحقوقي محمد الباقر

دانت منظمات حقوقية دولية الاعتقال التعسّفي المطوّل للمحامي الحقوقي، محمد الباقر، على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شرط وكذلك حذف اسمه من “قائمة الإرهاب“.

يمرّ اليوم 29 سبتمبر/ أيلول 2021 عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان محمد الباقر، وهو ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقاً للقانون المصري.

محمد الباقر هو رئيس مركز عدالة للحقوق والحريات. تأسّس المركز عام 2014 للعمل على العدالة الجنائية والتعليم وحماية وتعزيز حقوق الطلاب واللاجئين والمهاجرين.

اعتُقل الباقر في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 بمقرّ نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أثناء حضوره استجواب الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح، إذ كان محاميه الموكّل آنذاك. هكذا تحوّل الباقر من محامي دفاع في القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى متهم في نفس القضية. ومنذ ذلك الحين، تمّ اعتقاله على ذمة التحقيقات بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي”، “واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر”، “وتمويل جماعة إرهابية“.

دعت العديد من الجهات الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي مراراً إلى الإفراج عن الباقر وندّدت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

قرّر قاضي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الإفراج عن كل من الباقر وعلاء عبد الفتاح في 19 فبراير/ شباط 2020، ولكن تمّ إلغاء القرار بعد استئناف نيابة أمن الدولة العليا عليه.

تمّ استجواب الباقر مرتين فقط خلال العامين الماضيين، مرة عند القبض عليه ثم في أغسطس/ آب 2021. أثناء احتجازه أدرجته نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجّهت إليه اتهامات مماثلة، في ممارسة باتت تعرف باسم “التدوير“.

ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تمّ إدراج اسم الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وبناءً عليه فهو ممنوع من السفر للخارج وتولي أي منصب رسمي أو عمل مدني لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، سيتم تجميد أمواله بموجب قرار قضائي. وقد تحدّدت جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 للطعن على القرار أمام محكمة النقض.

لا يزال الباقر محتجزاً بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية في سجن طرة شديد الحراسة 2 سيئ السمعة. وهو محتجز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية، وممنوع من التريض خارج زنزانته، ومحروم من السرير والفراش والكتب والصحف. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب القيود المفروضة بسبب كورونا، حُرم من الزيارات العائلية لمدة ستة أشهر. منذ استئناف الزيارات، أصبح مسموحاً له فقط بزيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من فرد واحد فقط من أفراد عائلته في الشهر.

ودعت السلطات المصرية إلى التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لمعاقبة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم المشروع. وأضافت: “نحث السلطات المصرية على إطلاق سراح محمد الباقر فوراً ودون شرط وعلى وضع حدّ لاعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان“.

المنظمات الموقّعة هي منظمة العفو الدولية، ومركز حقوق الإنسان التطبيقي، جامعة يورك، الأورومتوسطية للحقوق والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

* ظهور 12 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا أمس الأربعاء، بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، ونشر بيانات كاذبة.

والمعتقلون هم:

1-أيمن محمد عثمان حسن

2-سيد إبراهيم أحمد حنفى

3-عثمان محمد محمود محمد

4-محمود محمد عبدالحميد

5-عاصم محمد الصغير فايد

6-يوسف رفعت محمد صالح

7-على عبدالرحمن زين مصطفى

8-عبدالرحمن رضا حامد عبدالعزيز

9-مصطفى أحمد عاصم حسن

10-ضاحي جابر إبراهيم

11-إبراهيم أحمد مصطفى

12-رمضان محمود أحمد علي

 

* أحكام جائرة ضد 10 معتقلين بههيا

قضت أمس الأربعاء محكمة جنح أمن دولة طوارئ بههيا، بالحبس شهرين على 10 معتقلين.

وهم كلا من:

1.محمد كمال الشناوي

2.محمود فهمي

3.عبدالله سعيد جبير

4.أحمد عبدالعظيم

5.سعيد عبدالحميد الحاوي

6.سعيد إسماعيل

7.عبدالعزيز الصادق

8.محمد عبدالغفار

9.سيد عبدالعزيز عطية

10.السيد عبدالرحمن حسن

 

* تحرير 7 مصريين خطفوا في مدينة بني وليد الليبية

أعلنت القوات الأمنية الليبية، الخميس، أنها تمكنت من  تحرير 7 رهائن من جنسيات مختلفة بينهم مصريون، في مدينة بني وليد شمال غربي البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن بني وليد إن “معلومات وردت من قبل أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي، تفيد بوجود رهائن بأحد الأوكار داخل المدينة، حيث انتقلت قوة إلى مكان وجود الرهائن وحررتهم”.

وأشار المكتب إلى أن “الرهائن السبعة المحررين يحملون جنسيات مصرية وسودانية وتشادية، وقد حصلوا على الرعاية الصحية، وهم الآن في حماية المديرية”.

وتشهد الأراضي الليبية بشكل عام،و مدينة بني وليد بشكل خاص حوادث خط وقتل لمواطنين مصريين على يد مسلحين طلباً لفدية.

ومن بين تلك الحوادث كانت اختطاف 35 مواطناً مصريا بمنطقة “بني وليد” في ابريل الماضي، على يد مسلحين، طالبوا بسداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم.

وكان الشباب قد سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم في مناطق الأعطيات والحي الصناعي ببني وليد قبل أن تتدخل السلطات وتنجح في تحريرهم.

مصدر ليبي كان قد صرح سابقاً، إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

وأشار المصدر إلى أن العصابات الإجرامية التي تنشط في الهجرة غير الشرعية تمارس الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

وكان “اللواء 444 قتال” التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أعلن في 16 سبتمبر الحالي، عن تحرير 5 مخطوفين مصريين كانوا محتجزين في أحد الأوكار ببني وليد، وذلك بعد اقتحام مفارز تابعة له عدة أوكار الخارجين عن القانون في المدينة.

وفي 10 مارس الماضي، سبق أن أعلن “اللواء 444 قتال”، أيضاً تحرير قرابة 120 مهاجرا كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد أغلبهم يحملون الجنسية المصرية.

ويعمل في ليبيا آلاف المصريين، كما أن السواحل الليبية تعتبر ممراً رئيسياً في إفريقيا للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا.

 

* “جمهورية الكرنك”.. تسليم الصحفيين على الهواء والأكمنة الإعلامية وسائل انقلابية لاصطياد المعارضين

يحكي الفيلم السياسي الشهير “الكرنك” عن حالة الاستبداد السياسي والفكري الذي انتهجه نظام الطاغية الانقلابي جمال عبد الناصر، حيث يتناول قصة مجموعة من الشباب الجامعي الذي يتم اعتقالهم دون جريمة بسبب التقائهم في مقهى “الكرنك”، الذي عُرف عنه تجمع بعض المفكرين فيه وتعرضهم أحيانا لنقد انقلاب العسكر، واليوم وعبر برامج المخابرات يتم نفس الشيء عبر مخبرين بدرجة إعلاميين.
وغادر الكاتب الصحفي صلاح الإمام القاهرة، بعد أن تقدم المخبر الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ ضده لوزارة الداخلية ومباحث الإنترنت في حكومة الانقلاب على الهواء مباشرة.

مفيش معارضة..!
بلاغ المخبر “بكري” على الهواء مباشرة في برنامجه الذي ترعاه المخابرات شأن جميع برامج الإعلاميين المؤيدين للانقلاب، يأتي في وقت يطلق فيه السفاح السيسي كذبا ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى إن “مارجريت عازر” الوكيل السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وجدت صعوبة في تذكر آخر مرة شاهدت معارضا سياسيا على قناة مصرية، أثناء حوارها مع المذيعة رشا قنديل في قناة بي بي سي.

وكان برنامج نقطة حوار الذي تقدمة الإعلامية رشا قنديل على قناة بي بي سي البريطانية قد قدم حلقة مؤخرا  تحت عنوان مصر، هل تتحسن أوضاع حقوق الإنسان بفعل الضغط الأمريكي؟ ، وقالت عازر في برنامج بلا قيود الذي يذاع على قناة بي بي سي إن “مصر ليس بها معتقلون سياسيون، راد على تقارير منظمات حقوقية عن سجن أصحاب الرأي“.

واتهم المخبر بكري الإمام بـالتحريض صراحة على قتل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، بكتاباته ومنشوراته عبر فيسبوك.

وأعلن الإمام في منشور على صفحته عبر فيسبوك عن مغادرته للقاهرة هربا مما اتهمه به بكري من التحريض على قتل وزير الأوقاف وتشكيكه في إسلامه ووطنيته، ونشر مقالات مسيئة لعصابة الانقلاب.

وقال: “أنا الآن في سيارتي في طريقي للخروج من القاهرة منفيا طريدا، حزمت حقائبي وتركت فاطمة تبكي حتى راحت في غيبوبة“.

وأضاف: “لعلك تهنأ الآن يا بكري، متابعا يارب اللي حصل للإبراشي بذنب محمود شعبان يحصلك، وختم منشوره بالآية القرآنية قل لن يصيبنا إِلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون“.
وكان الإمام أعلن أمس عن اعتزاله الكتابة في مجال السياسة “لن أغلق صفحتي لكن لن أنشر بعد اليوم كلمة واحدة تتعلق بالشأن العام لأني مريض ومش وش بهدلة، سأكتب في كل شيء إلا السياسة وربنا هو الحافظ“.

بلاغ على الهواء

وقبل أيام أخلت نيابة أمن الانقلاب سبيل الشيخ محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر عقب سنوات من الجبس الاحتياطي على خلفية كمين تم إعداده له على الهواء من خلال الإعلامي وائل الإبراشي، حيث كانت قوات أمن الانقلاب في انتظاره ليتم حبسه منذ ذلك الحين دون تهمة حقيقية. 

اللافت، وفقا لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الإبراشي” لم يعد منذ إصابته بكورونا قبل شهور، فيما عاد “شعبان” من الظلم بإخلاء سبيله دون أن يغير آراءه التي حبس من أجلها.

عارض من السجن..!

وربما ما حمل الكاتب الصحفي صلاح الإمام على مغادرة القاهرة هو مصير من قبله من المعارضين والسياسيين، أمثال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والكاتب الراحل سليمان الحكيم وجورج باتريك والإعلامي محمود حسين وغيرهم، اعتقلوا بعد عودتهم إلى مصر وزج بهم في السجون، كان آخرهم الكاتب والصحفي جمال الجمل والصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ.

واتهم القاضي محمد سليمان، أحد رموز تيار استقلال القضاء، عصابة الانقلاب بالكذب قائلا “مقولة تعالَ وعارض من الداخل، أكذوبة تبثها أبواق السيسي الإعلامية؛ للإيهام بوجود حرية رأي في مصر، ويظنون بذلك أنهم يخدعون الخارج والمنظمات الحقوقية الدولية“.

وأضاف “هي محاولة فاشلة لتحسين صورة النظام، ومواجهة توصيفه بالديكتاتوري والاستبدادي، لكن الواقع يؤكد كل يوم حقيقة ذلك النظام القائم على القمع والاستبداد، وترسيخ مبدأ الصوت الواحد الصوت الذي ينافق ويداهن النظام“.

بشأن تعويل المعارضة على تدخل الولايات المتحدة  أشار إلى أنه “ربما تغير الوضع بعد وصول بايدن للحكم من خلال مراقبته لأوضاع حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط، وهو ما سيحدث نوعا من الضغوط الخارجية على النظام ربما تؤدي لتغير في المشهد ستكشف عنه الأيام القادمة“.

من جهته يقول الناشط السياسي والحقوقي عبد الرحمن عاطف “لا يوجد شيء في عالم السياسة يسمى المعارضة من الداخل أو الخارج، وما يحدث أن الإعلام المصري يحاول جرف قضية رحيل السيسي إلى معارضة من الداخل والخارج“.

وبشأن رسالة عصابة الانقلاب من اعتقال المعارضين العائدين، أكد أن “رسالته واضحة بأنه لا معارضة لنظامه إلا بالسجون، وإلا لماذا لا يطلق سراح آلاف المعارضين من كافة التيارات السياسية في سجون البلاد، وهي رسالة للمعارضين بالداخل والخارج بأن مصيركم السجن“.

واستدرك عاطف “النظام لم يترك معارضين له بالداخل، وفي الخارج حوّل مقار السفارات والقنصليات إلى مقار أمنية واستخباراتية لملاحقة النشطاء المعارضين والتضييق على أسرهم بمصر، وهو نوع جديد من التنكيل والقمع للمعارضة“.

ورأى الناشط السياسي والحقوقي أن “التقرير الاستخباراتي الأخير بشأن مقتل خاشقجي هدفه إعلان توجه إدارة بايدن لتخويف بعض الأنظمة الديكتاتورية بالشرق الأوسط من أجل استخدامها في الإفراج عن أسماء وأفراد من المعارضين في سجون النظام“.

 

* القبض على إسلاميين مصريين بالسودان واتصالات لتسليمهم

كشف مصادر أمنية سودانية، عن القبض على مواطن مصري الجنسية، وادعت أنه “زعيم الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، والتي قتلت عددا من أفراد الأمن الثلاثاء الماضي”.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زعيم الخلية بمدينة بورتسودان ويحمل جواز سفر باسم “محمود” ويلقب بأبو محمد وهو مصري الجنسية، وأوضح المصدر أن كل المشتبه فيهم تم اعتقالهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تلاحقه.

وقال موقع “السوداني” إنه حصل على أبرز أسماء الإسلاميين وأضاف: “حسب الجوازات التي يحملونها هم: محمد أحمد محمد علي مصري الجنسية، وأكرم عبد البديع أحمد محمود مصري الجنسية، وآية حسن عبد السلام مصرية زوجة محمد أحمد، وأسماء عبد الباسط محمد مصرية زوجة عبد البديع“.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه تتم ملاحقة سوداني ضمن الخلية، موضحة أن المعلومات تشير إلى تواجده بمدينة بورتسودان شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأدت عملية مداهمة لخلية تابعة لتنظيم “داعش” في الخرطوم الثلاثاء إلى مقتل خمسة من أفراد جهاز المخابرات السوداني في أول مرة تؤكد فيها السلطات عن استهداف عناصر من التنظيم، فيما كشفت السلطات أن المداهمة أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة.

جدير بالذكر أن “التيار الرسالي للدعوة والقتال – ولاية السودان” تبنى قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم.

وكشفت المصادر، عن اتصالات أمنية بين القاهرة والخرطوم لتسليم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، ضمن خلية لداعش قبض عليها في السودان

في الوقت نفسه، نقلت “قناة الشرق”، عن المصادر قولها إن الجانب السوداني وافق على الطلب المصري، ولكنه اشترط أولاً إتمام التحقيقات قبل تسليمهم، مشيرة إلى إجراء مدير المخابرات العامة السودانية، الفريق أول جمال عبد المجيد، اتصالات مع نظيره المصري اللواء عباس كامل.

وأضافت المصادر، أن التنسيق جارٍ لتسليم أحد العناصر المعتقلة إلى الجانب المصري، بعد وادعت أنه هرب للسودان إثر تفجير مديرية أمن المنصورة قبل سنوات.

كما كشفت أن الجانب السوداني أطلع مصر على أسماء العناصر المعتقلة مؤخرا، وأن التحقيقات التي ستجرى معهم ستكون بالتنسيق مع القاهرة، تمهيداً لتسليمهم في فترة لاحقة.

 

*داخلية الانقلاب تتهم رجل الأعمال صفوان ثابت بإعداد مخطط لأنشطة إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط “تنظيم الإخوان” من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية إن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني، يحيي مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز فى المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخواني المحبوس، صفوان ثابت.

وذكرت الوزارة أن صفوان ثابت رئيس شركة جهينة كلف يحيي مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب باحتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وأضافت المنظمة أن السلطات أقدمت على ذلك “انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما“.

وأكدت أن “المخاوف تتزايد على صحة” صفوان ثابت البالغ 75 عاما، مؤسس شركة “جهينة” إحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر، الذي ألقي القبض عليه في 2 يناير 2020.

 

*السيسي ينزع ملكية أراضي جديدة بالساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة

قرر  السيسي نزع ملكية مساحة من الأراضي فى الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبدالفتاح السيسي، بتخصيص المساحات المبينة في القرار من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بالساحل الشمالي الغربي لصالح القوات المسلحة وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.

نزع ملكية أراضي جديدة بالساحل الشمالي

ونص القرار على أن يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على ذلك الإيداع آثار الشهر القانونية.

وجاءت تفاصيل الأراضي على النحو التالي:

مساحة 3706٫83 فدان ، تعادل 1712133 متر مربع.

مساحة 407٫56 فدان ، تعادل 857941 متر مربع .

مساحة 204٫23 فدان تعادل 888992 متر مربع .

مساحة 211٫62 فدان تعادل 2778411 متر مربع .

مساحة 661٫39 فدان .

ووافق مجلس الوزراء، يوم 23 سبتمبر الجاري، على قرار عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش

وعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش.

تخصيص 90 ألف فدان للجيش

 وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بزعم استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

و اعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

و تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش.

 

* جباية جديدة.. قانون جديد لترخيص الدراجات الآلية

افق مجلس وزراء السيسي على تعديل أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

ونص مشروع القانون على توفير تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

 

*رغم تزايد الفقر والمعاناة ضرائب جديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية

لا حديث لدولة الانقلاب العسكري في مصر سوى جلب الأموال من جيوب المصريين، وتترقب شريجة كبيرة من المصريين ارتفاع أسعار بعض السلع، في مقدمتها أصناف الحلوى والمقرمشات والمنظفات والمعجنات، وذلك مع عودة برلمان الانقلاب في انعقاده يوم 2 أكتوبر المقبل، فضلا عن مقترح يبحثه العسكر بفرض قانون يرفع درجات الضرائب على المدوننين والبلوجرز واليوتيوبرز.

في أكتوبر من العام 2020، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية بحكومة الانقلاب، يتضمن إجراء بعض التعديلات على قانون القيمة المضافة الرقم 67 لعام 2016 تمهيدا لعرضه على مجلس نواب العسكر، ونظرا لتزامن توقيت إرسال مشروع القانون مع انتهاء الدورة البرلمانية، في أكتوبر المقبل، أرجأت الحكومة إرساله بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

ضرائب جديدة

ووفقا لوزير مالية الانقلاب محمد معيط فإن “غالبية التعديلات الجديدة لا تتضمن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن بعض البنود تتضمن رفع الضريبة في مقابل إعفاءات جديدة لبنود أخرى“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أبرز السلع التي ستُرفع نسبة الضريبة عليها هي سلع من أصناف الحلوى والمقرمشات والمعجنات، مؤكدا أنها ستخرج من جدول سلع الضريبة المقطوعة بنسبة 5 في المئة لتنضم إلى قائمة السلع التي تُحاسب بنسبة 14 في المئة، إضافة إلى أصناف المنظفات الصناعية والمنزلية“.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن “المناقشات ستدار في لجنة الخطة الموازنة حول تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من الحكومة، وذلك بدعوة ممثلي 7 شركات كبرى للمنظفات والزيوت والمياه الغازية من بينها شركات “نسلة مصر وبيبسي وبي إند جي للمنظفات ونيليفر منتج شاي ليبتون” وغيرها والتي تضمنت المزيد من الإعفاءات والتخفيضات في سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة، وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة للقيمة المضافة“.

وبحسب المصادر “سيتم تمرير تعديلات الحكومة المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تهدف إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء“.

وتُخضع التعديلات جميع المحال التجارية، لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يُمكّن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة“.

ضرائب  على البلوجرز

في شأن متصل، سادت حالة من الجدل صفوف صناع المحتوى الإلكتروني بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب بيانا تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم.

وتتجه الآراء داخل أروقة برلمان الانقلاب في بداية الانعقاد بأكتوبر، إلى التأني في إصدار قرار بفرض قانون على المدونين والبلوجرز  حتى يتم كيفية احتساب مداخلهم المالية من عدمه.

كانت مصلحة الضرائب نشرت بيانا مطلع الأسبوع الجاري، دعت خلاله صناع المحتوى (البلوجرز واليوتيوبرز) إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة نشاطه.

وتستند مصلحة الضرائب في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويعاقب القانون كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، ويدرج القانون كل من يمارس عملا تجاريا من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه.

وكشفت وسائل إعلامية موالية للانقلاب بأن “مصلحة الضرائب المصرية حصرت ما بين 300 إلى 400 حساب قناة على منصة يوتيوب تمهيدا لإخضاع أصحابها لقانون الضرائب“.

على إثر ذلك بدأت هيئة الضرائب في التواصل مع إدارة شركات مثل فيسبوك ويوتيوب لجمع المعلومات الخاصة بالمدونين أو المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* هبوط أرضي يهدد بانهيار سد النهضة وشروط إثيوبية تعجيزية و”السيسي” لا يملك إلا التصريحات السلمية!

حذرت دراسة علمية من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد، وحللت الدراسة، التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد العاطي، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية، نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو  2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية.

وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى «إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني الرئيسي، وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)».

ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة سد النهضة «هبوطا غير متسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة الجانب الغربي من السد حيث سجلت حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد».

تأثيرات الملء

وأكدت الدراسة أن “ملء سد النهضة يجري بمعدل سريع، دون تحليل كاف معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل وأضافت أن الملء لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنه يشكل أيضا مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل“.

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي قد حذر، في يوليو الماضي، من عيوب جسيمة في سد النهضة، مشيرا إلى أن بعضها «تم الإعلان عنها وبعضها لم يعلن».

واعترف “عبد العاطي” في تصريحات إعلامية بأن “إثيوبيا قدمت معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة، مضيفا أن المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على مصر والسودان».

ورغم تلك المخاطر المتفاقمة، يظل السيسي ونظامه متمسكا بخيارات التفاوض، حتى لو استمر لسنوات دون جدوى، رغم المخاطر الجسيمة التي تتهدد مصر، منذ الملء الثاني المنفرد للسد من قبل إثيوبيا دون اتفاق، حيث قال السيسي في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس مؤخرا «مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا ويظـل شعبها تحت حد الفقر المائي، ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي».

وأكد أن مصر «لا تزال تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين».

معلومات مضللة

ورغم المخاطر التي تهدد كلا من مصر والسودان، ما زالت إثيوبيا مصرة على إمداد دولتي المصب بمعلومات مضللة وفق ما قاله رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ووزير الري المصري محمد عبد العاطي مؤخرا.

بل تمسك وزير خارجية إثيوبيا “دمقي مكونن” بمهاجمة مصر، بقوله إن “سد “النهضة يواجه تهديدات لا تنتهي”   وذلك في كلمة الوزير الإثيوبي يوم السبت باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مشددا على تمسك إثيوبيا بمشروعها كاملا دون التفات لحقوق المصريين او السودانيين، مشيرا إلى أن مشروع السد كهرومائي.

 وأضاف “ومع ذلك أصبحت محاولتنا المتواضعة لإضاءة منازل الملايين من الإثيوبيين وخلق الأمل لشبابنا أمرا مسيّسا أمام الهيئات العالمية، وواجه مشروع الشعب الإثيوبي تهديدات لا تنتهي دون الإفصاح عنها“.

ومنتصف سبتمبر الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.

ولم يصدر عن الاتحاد الإفريقي موعدا لاستئناف المفاوضات، غير أن رئيسه، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، صرح في 21 سبتمبر الجاري، بأنه سيتم استئنافها في المستقبل القريب.

فيما أبدت الخارجية الإثيوبية في بيان، استعداد أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لكنها أكدت أنها “لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن“.

شروط إثيوبية صادمة

وكانت مصادر فنية سودانية ومصرية، كشفت  عن صدمة القاهرة والخرطوم بشأن المحاولات التي تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بين مصر والسودان وإثيوبيا في ملف أزمة سد النهضة، وذكرت المصادر أن “إثيوبيا رفضت البدء في أي عملية تفاوضية جديدة بشأن سد النهضة، تقوم على أساس الاعتراف المسبق بالحصص المائية الحالية، في إشارة لحصة مصر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان المقدرة بـ 18 مليار متر مكعب“.

وبين التعنت الإثيوبي وعدم القدرة المصرية على حسم حقوقها وإجبار الآخر على احترامها يضيع حق المصريين في مياه نيلهم، وتتحول مصر لصحراء قاحلة تعاني الجفاف والتصحر، فيما أسلحة جيشها المخزنة بعد إنفاق مليارات المصريين على شراءها، تظل شاهدة على العجز الذي وصل أليه نظام السيسي.

 

* السيسي يغرق الشعب المصري في دوامة الديون.. وتحذيرات من شبح الإفلاس

أزمة الديون الخارجية تتفاقم يوما بعد آخر في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث يواصل السيسي الاستدانة دون اعتبار لأوضاع الاقتصاد المصري المهدد بالإفلاس ولا مستقبل الأجيال القادمة التي ستجد نفسها غارقة في دوامة الديون.

الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري كشفت عن ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليارات دولار.

وبهذا الارتفاع، بلغ معدل الزيادة في ديون البلاد الخارجية نحو 21% خلال عام فقط، والتي كانت قد بلغت نحو 123.5 مليار دولار في مارس 2020.

البنك الدولي

من جانبه توقع البنك الدولي أن تصل نسبة الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 96% بنهاية العام المالي 2020/2021، ارتفاعا من 90% في الشهر السابق ومؤكدا أن هذه زيادة كبيرة عن نسبة الـ 87% عام 2013 عند انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأكد البنك في تقرير له أن “هذا الارتفاع السريع في مستوى الديون تسبب في ضغوط كبيرة على ميزانية دولة العسكر لافتا إلى أنه في عام 2020 والربع الأول من 2021، تم تخصيص ثلث النفقات لتغطية سداد القروض والفوائد، حيث تم دفع نحو 556 مليار جنيه أو ما يعادل 35 مليار دولار“.

وأشار التقرير إلى أن “هذا الضغط يتفاقم على الميزانية بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية وضعف القاعدة الضريبية، فضلا عن ضعف أداء القطاع الخاص، ما يضع ضغوطا إضافية على المالية الحكومية“.

أعباء الدين

وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع قيمة أعباء الدين إلى تريليون جنيه (نحو 65.2 مليار دولار)، في 30 يونيو 2020، بما يمثل نحو 53.5% من جملة الاستخدامات، و104% من إجمالي الإيرادات في موازنة الدولة.

ولفتت البيانات التي كشفها الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر إلى ارتفاع صافي الدين العام من 4 تريليونات و435 مليار جنيه، في 30 يونيو 2019، إلى 4 تريليونات و750 مليار جنيه، في 30 يونيو 2020.

وكشفت عن خفض مخصصات الدعم في الموازنة من 287.5 مليار جنيه، في موازنة العام المالي 2018-2019، إلى 229.2 مليار جنيه، في موازنة 2019-2020. موضحا أن الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر اشتمل على أرصدة قروض شركات الكهرباء، والبالغة 37.4 مليار جنيه، رغم أنها تُسدد اقتطاعا من الدين العام.

الاستدانة الخارجية

و انتقد محمود محيي الدين عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إفراط عدد من الدول النامية من بينها مصر في الاستدانة الخارجية بصفة عامة ولمواجهة تداعيات فيروس كورونا بصفة خاصة.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية إن “الدرس الذي أود أن أخلص إليه من جائحة كورونا هو أننا شهدنا إفراطا في الاستدانة من جانب الدول النامية“.

وأضاف “لا يجب أن تكثر الدول من الاعتماد على السوق الخارجي لتمويل احتياجات التنمية ولا يجب أبدا إهمال المصادر الأخرى لتمويل التنمية خاصة رفع معدلات الادخار المحلي مشددا على ضرورة إعداد تقدير لإطار عمل محلي للتمويل المتكامل يكون الاقتراض فيه هو الملجأ اﻷخير، ويكون تحديد فجوة التمويل على المستوى الوطني“.

وحول تأثير كورونا على الاقتصادات العالمية أوضح محيي الدين أن “هناك ثلاثة مستويات من الآثار أولها، الأثر الثقيل جدا للجائحة على صحة الشعوب والثاني الأثر على الاقتصاد العالمي والذي كما نرى بالفعل قد وقع في الانكماش“.

وتابع “أرفض التقديرات المتفائلة التي تتوقع تعافيا سريعا، أرى أن منحنى التعافي سيأخذ وقتا، أو كما يكون الحرف U وليس على شكل الحرف V. وكل ما نأمله هو ألا يكون قاع الانحدار عميقا، ولكن ذلك يعتمد على حدة الموجة الرابعة“.

وأشار محيي الدين إلى أن “ضعف النشاط الاقتصادي العالمي يؤثر بشكل خاص على البطالة، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية أن يفقد 500 مليون نسمة وظائفهم، في القطاع الرسمي وحده ويزيد الرقم أكثر من الضعف إذا أخذنا في الاعتبار العمل غير الرسمي، والمستوى الثالث هو الخاص بالاستقرار المالي والنقدي للدول“.

وأوضح أن “أي ترتيب اقتصادي لمواجهة الأزمة يجب أن يتعامل مع تلك المستويات الثلاثة بالتوازي، ما هي الإجراءات الملائمة من أجل مساندة القطاع الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية وقد أضيف أيضا التعليم؟ كيفية دعم ومساندة الاقتصاد إلى أن يتجاوز اﻷزمة، وأخيرا كيفية التعامل مع الديون المتراكمة؟“.

وكشف الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي أن “سداد أقساط الدين الخارجي المصري، سيستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، منتقدا الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة بعهد السيسي“.

وقال الولي في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أشارت بيانات البنك المركزي حول رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر مارس من العام 2021 ، إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل متضمنا الفوائد نحو 150 مليار دولار“.

وأضاف أن “هذا بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل متضمنا الفوائد، والذي يُستحَق سداده خلال عام، والبالغ نحو 14.181 مليار دولار ليصل إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد إلى أكثر من 164 مليار دولار“.

وتوقع الولي أن “يستمر سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل حتى النصف الأول من العام 2071، أي لمدة 50 عاما من الآن“.

المفتي يشيد بقرار السيسي التجديد له ! ويبرر تصديقه على الآلاف الإعدامات للمعارضين.. الأربعاء 29 سبتمبر 2021.. تجديد حبس د. أيمن منصور ندا وتصويره فى أوضاع مزرية: ضحية صراع الأجهزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي والبرلماني الاسبق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 6 أكتوبر 2021 لسماع مرافعة النيابة .

 

* رايتس ووتش تطالب الأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

 أرسلت منظمة هيومان رايتس ووتش خطاباً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة تطالبه فيه بضمان رصد ومتابعة الأمم المتحدة ما وصفته بـ “انتهاكات” من جانب الحكومة المصرية تجاه حقوق الإنسان.

نسخة الخطاب

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجلس بالتدخل بشكل حاسم لتأمين مراقبة الأمم المتحدة لانتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان وقمعها الوحشي والمنهجي المتزايد.

وفي خطاب وجهته لرئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نزهت شميم، الاثنين 27 سبتمبر 2021م، قالت المنظمة: “في الأشهر الستة التي انقضت منذ أن أصدرت مجموعة كبيرة من الدول عبر الإقليمية بيانًا مشتركًا بشأن التدهور المطرد في وضع حقوق الإنسان في مصر، واصلت الحكومة المصرية انتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي في مناخ شامل.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وبناء على الاعتقالات والتحقيقات المروعة لكبار موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) وتجميد أصولهم بإجراءات تعسفية أمام محكمة الإرهاب في نوفمبر 2020، رأينا السلطات المصرية تواصل هجماتها المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

ومنذ يوليو / تموز، استدعت السلطات المصرية ما لا يقل عن سبعة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، لاستجوابهم كجزء من تحقيق جنائي استمر عشر سنوات بشأن تمويل أجنبي مزعوم ، بما في ذلك المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي يواجه بهجت محاكمة منفصلة بناء على تغريدة تنتقد هيئة الانتخابات الوطنية.

كما بدأت محاكمة عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، باتريك زكي ، الأسبوع الماضي ، أمام محكمة أمن دولة استثنائية لا تخضع قراراتها للاستئناف، و انتهاك حقه في حرية التعبير.

ويواجه عشرات أو أكثر من النشطاء المرتبطين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، بمن فيهم المحامي عزت غنيم المحتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات ، محاكمة جنائية أمام محكمة أمن الدولة لقيامهم بعملهم.

ونشرت هيومن رايتس ووتش مؤخرا تقريرًا خلص إلى أن شرطة وزارة الداخلية المصرية وضباط جهاز الأمن الوطني قتلوا على ما يبدو العشرات من “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء زعموا أنها كانت “إطلاق نار”.

وختمت المنظمة بيانها بالقول: “في هذا السياق، يجب على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم لتأمين مراقبة الأمم المتحدة والإبلاغ عن انتهاكات الحكومة المصرية المتفشية وضمان عدم استمرار الحكومة في التهرب من التدقيق وسط قمعها الوحشي والمنهجي المتزايد”.

 

* البرلمان الأوروبي يطالب مصر الإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين ووقف اعتقالهم

طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، من النظام المصري، الإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين، ووقف اعتقالهم.

وقال بيان صادر عن اللجنة نشرته على تويتر: “يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، ولا يجوز أبدا اعتقال الناشطين السلميين لممارستهم حقوقهم”.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “علاء عبدالفتاح”، في 29 سبتمبر 2020، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى جانب عبدالفتاح، كلا من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، وما زال يتم التجديد لهم.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لهم، عدة تهم، منها “نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية”.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أصدرت الأسبوع الحالي، تقريراً مفصلاً رصدت فيه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وقالت الشبكة في التقرير، أن ظاهرة القبض على المحامين تعددت، ليس فقط أثناء تأديتهم لعملهم، بل وخلال وجودهم بمقرات النيابة العامة، بالمخالفة لكل ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية.

وعرضت الشبكة بعض الأمثلة، ومنها: “المحامية ماهينور المصري – المحامي الحقوقي محمد الباقر – المحامي الحقوقي هيثم محمدين – المحامي عمرو نوهان – المحامي الحقوقي زياد العليمي – المحامي الحقوقي جمال عيد”.

كذلك “المحامي الحقوقي عزت غنيم – المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم – المحامي الحقوقي ابراهيم متولي – المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط – المحامي الحقوقي عمرو إمام”.

وأكدت الشبكة أن هذه بعض الأمثلة، وليست حصرا للمحامين الحقوقيين ضحايا الانتهاكات في مصر، مضفيةً: “إذا كان الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية علي وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة”.

ولفت الشبكة، إن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض علي العديد منهم وتعرض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافي لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

 

*والدة مصطفى النجار المختفي قسرياً منذ 3 سنوات تناشد الجميع المساعدة لمعرفة مصيره

ناشدت والدة الناشط  “مصطفى النجار” المختفي قسرياً على يد الأمن الوطني، منذ 3 سنوات، التضامن معه، والمساعدة لمعرفة مصيره.

وقالت السيدة عائشة كمال والدة الناشط المختفي مصطفى النجار في تدوينة على الفيسبوك، بمناسبة مرور 3 سنوات على اختطافه: “انهاردة مصطفى هيكمل 3 سنين اختفاء”.

وتابعت: “من فضلكم اللى يقدر يتصور صورة مماثلة ويشيرها على صفحته واكتبوا عن احساسكوا وانتوا متغميين لدقايق، وتخيلوا احساس مصطفى انه مشفش النور من 3 سنين.

تضامنوا مع مصطفى وتخيلوا وضعه واكتبوا عنه وعن احساسكم بيه وبكل اللى زيه”.

كانت زوجة “مصطفى النجار” قد دعت سابقاً، الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية والنيابية في مصر، المساعدة في الكشف عن مكان النجار باعتباره مواطنا مصريا قبل أن يكون برلمانيا وسياسيا.

وحول اختفاء زوجها طوال هذه المدة، قالت شيماء: “بحكم معرفتي بزوجي مصطفى وطباعه، فمن المستحيل أن يغيب عن أسرته طوال تلك الفترة، ولو كان هاربا لكن طمأننا بأنه على قيد الحياة وبخير، ولم يسبق أن تركنا أسبوعا واحدا حتى يتركنا طوال تلك الفترة، من المستحيل أن يكون مصطفى مختبئًا برغبته”.

وأضافت: “لو كان مصطفى، لا قدر الله، قُتل، فأين جثته؟ ولماذا لم يبلغونا، الاحتمال الأخير، أن يكون تم القبض عليه، لا توجد احتمالات أخرى يمكن التفكير بها”.

كانت محكمة القضاء الإداري في مصر، كانت قد قررت في 20 يناير 2020، إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة النجار للكشف عن مكانه.

إلا أن وزارة الداخلية نفت في بيان مقتضب، في 25 من الشهر ذاته، علمها بمكان النجار ووجوده، وقالت: “إن المدعو مصطفى أحمد النجار محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب (إهانة القضاء) وهارب”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن النجار هو أحد رموز شباب ثورة 25 يناير 2011، وكان عضوا في ائتلاف شباب الثورة الذي أسسه نشطاء في ميدان التحرير، ثم شارك في تأسيس حزب العدل.

وترشح “النجار” مستقلا للانتخابات عام 2012، وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب قبل الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” في يوليو 2013.

وفي ديسمبر 2017 حكمت محكمة جنائية على النجار بالسجن 3 سنوات، وبغرامة قدرها مليون جنيه مصري بتهمة “إهانة القضاء”.

وفي 15 أكتوبر 2018، أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد النجار وضد حوالي 20 شخصا آخرين، بمن فيهم الرئيس الراحل الدكتور “محمد مرسي”، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور “محمد سعد الكتاتني”.

واختفى النجار فجأة منذ 3 سنوات دون معرفة مصيره، وإذا كان معتقلاً أو تمت تصفيته على يد أجهزة الأمن، أو قتل نتيجة التعذيب وتم إخفاء جثته أسوه بغيره من النشطاء والباحثين أمثال الباحث الإيطالي خوليو ريجيني.

 

*الجارديان: السلطات الإيطالية تحقق مع أكاديمية مصرية في مقتل ريجيني

توجه وفد برلماني إيطالي إلى جامعة كامبريدج لإجراء محادثات مع الجامعة حول وفاة طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في عام 2016، والذي اختُطف وقُتل في القاهرة أثناء بحثه في نقابات العمال المصرية.

وأشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى أنه في العام الماضي، وجه قاض في روما الاتهام إلى أربعة من كبار أعضاء الأجهزة الأمنية القوية في مصر لدورهم المشتبه به في اختفاء وقتل الشاب الإيطالي البالغ من العمر 28 عاما، وستتم المحاكمة غيابيا بعد أن رفضت مصر الاعتراف بالعملية القانونية الإيطالية أو تسليم المتهمين الأربعة.

وقال إراسمو بالازوتو رئيس لجنة التحقيق البرلمانية للجارديان “نحن لسنا هنا للتحقيق في كامبريدج، نعرف جميعا أن المسئولين عن اختطاف جوليو وتعذيبه وقتله موجودون في مصر“.

وأضاف: “نحن هنا لأننا نعتقد أن مساعدتهم مطلوبة لقد كنا على اتصال بممثلي الجامعة لبضعة أشهر، وأظهروا لنا استعدادهم للتعاون فنحن بحاجة إليها لمساعدتنا على إيجاد الأجوبة عن بعض الأسئلة التي لم نجب عنها“.

سيستمع الوفد إلى ممثلين عن الجامعة، بمن فيهم العميد وقد حدد أيضا اجتماعات مع أساتذة ذوي خبرة في الشرق الأوسط تعاون معهم ريجيني.

كما طلب الوفد التحدث مع الدكتورة مها عبد الرحمن، التي كانت مشرفة على ريجيني، في فبراير 2020، قالت رئيسة النيابة العامة في روما ميشيل باربينو إنه لغز إنها “لم تتعاون مع التحقيق بعد أول اتصال رسمي“.

ويقول مقربون من مها عبد الرحمن، التي حصلت على إجازة من التدريس بعد مقتل ريجيني إنها “أصيبت بصدمة عميقة بسبب وفاة الطالب، فقد اتحد عدد من الأكاديميين في جميع أنحاء العالم للدفاع عنها، رافضين المزاعم التي تقول إنها كلفت ريجيني ببحث موضوع تعرف أنه خطير وأنه متردد في متابعته“.

وقال بالازوتو “كان إحجامها عن التعاون مع النيابة الإيطالية يمثل مشكلة بالنسبة للتحقيق، آمل أن توافق على التحدث معنا، لأن هذا أمر مهم، وآمل أن تساعدنا على فهم ما حدث، وتشرح لماذا قررت عدم التعاون مع السلطات الإيطالية“.

وأضاف بالازوتو “من المهم إشراك الحكومة البريطانية، لقد أثبتت وفاة جوليو أن النظام المصري لا يعفي الأوروبيين من العنف، الذي يعتبره محتفظا بالمعاملة الوحشية التي يتعرض لها مواطنوه كل يوم، لا أحد في مأمن من عنف الدكتاتورية المصرية، ولا يمكن للحكومات الأوروبية والبريطانية الاستمرار في إقامة علاقات ودية واقتصادية مع رجل مثل [عبد الفتاح السيسي]  مدعية أنها لا ترى ما يحدث في ذلك البلد“.

وأوضح أن “عدة دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا، عمدت إلى السماح للسيسي ونظامه ببيع الأسلحة وزيارات الدولة، في العام الماضي قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيسي وسام الشرف الأعلى للدولة الفرنسية“.

وفي 3 أكتوبر، سينتهي عمل اللجنة البرلمانية وسينشر مضمون جلسات الاستماع مع ممثلي كامبريدج علنا في غضون أسبوعين.

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/26/italian-inquiry-into-giulio-regeni-death-heads-to-cambridge-university

 

* دعوات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وإنقاذ المعتقلين.. وتواصل الانتهاكات بـ”طره” والاعتقالات بالشرقية 

دعت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ممارسة دور أكثر فاعلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات ضدهم.

وطالبت المؤسسة رئيس المجلس بسرعة التدخل واستخدام الصلاحيات الممنوحة له، لوقف ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات، ووقف الاستهداف الأمني للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ حيث يقبع ما لا يقل عن 19 مدافعا عن حقوق الإنسان خلف القضبان على خلفية اتهامات متكررة.

أيضا طالبت بمراجعة النائب العام بشأن المدافعين المحبوسين على ذمة التحقيقات في أكثر من قضية في نفس الوقت، وبنفس الاتهامات حيث رصدت المؤسسة ما لا يقل عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان محبوسين على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت.

وأشارت إلى ما يحدث من تدوير للمدافعين عن حقوق الإنسان بعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل وعدم تنفيذ القرار، ومن ثم إعادة حبسهم داخل زنازين انفرادية، في ظروف احتجاز سيئة لا تلبي حتى معايير لائحة السجون.

وأكدت المؤسسة تنوع  الانتهاكات الممارسة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعدد الجهات القائمة عليها، في ظل استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية دون انقطاع طوال العقد الماضي.

وذكرت أن من بين ما تعرض له المدافعون: المداهمات والقبض والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء البدني، بالإضافة إلى الاحتجاز بالمخالفة للقانون والتدوير والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت، ذلك فضلا عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب بما يتضمنه من إجراءات تجميد الأموال والمنع من السفر.

قائمة بالمدافعين عن حقوق الإنسان المحبوسين احتياطيا

https://docs.google.com/spreadsheets/u/7/d/e/2PACX-1vTkfudq_ND3f0EJxiV6OyXYdcwJwOGrO9w3dD_CfOWSt-a3f9wnxhTW7l_DxsOQoA/pubhtml

إدانة الانتهاكات في “طره“

إلى ذلك دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات المتصاعدة ضد المعتقلين وأهاليهم في سجن تحقيق طره، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقفها واحترام حقوق الإنسان.

 ووثق المركز العديد من شكاوى الأهالي؛ حيث تمنع إدارة السجن دخول أصناف الطعام حتى الضروري منه لأصحاب الأمراض، كما تمنع دخول الأدوية والكتب والأغطية، وتصادر ما تجده خلال عمليات التجريد التي تقوم بها للزنازين ما يهدد سلامة المعتقلين خاصة أصحاب الأمراض منهم.

تنديد بالقتل الممنهج للمعتقلين  

بدورها نددت مؤسسة “جوار لحقوق الإنسان” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بما حوّلها إلى مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد فيما يعرف بـ”إستراتيجية القتل الأبيض“.

وطالبت المؤسسة الحقوقية بإنقاذ حياة جميع المحتجزين وتوفير ما يحفظ سلامة حياتهم من رعاية صحية وطعام مناسب والسماح بالتريض والتهوية، ووقف ما يحدث من انتهاكات تتنافى و أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأكدت أن ما يحدث داخل السجون قتل ممنهج ومتعمد، وهو ما أكده أحد الضباط  لأحد المعتقلين قائلا: “احنا حابسينكم عشان نموتكم“.

وأشارت إلى أنه يتم احتجاز معتقلي الرأي والتنكيل بهم وتكديس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية في ظل انعدام التهوية والحرمان من التعرض للشمس وهو ما يوفر بيئة جيدة لانتشار الأمراض التي تفتك بهم مع استمرار منعهم من الحصول على حقهم في العلاج.

https://www.facebook.com/JeWar0/videos/647375403111758

اعتقال 195 من أبناء الشرقية في سبتمبر 

وفي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين من إنشاص الرمل.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن “الحملة داهمت العديد من المنازل وحطمت أثاثها وروّعت النساء والأطفال في مشهد ارتُكبت فيه العديد من الانتهاكات دون مراعاة لأدنى معايير لحقوق الإنسان“.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال بمدن ومراكز المحافظة منذ مطلع الشهر الجارى إلى نحو 195 معتقلا مازال عدد منهم قيد الاختفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم التي تصّنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. 

ترحيب بإخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان 

فيما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع قرار النيابة بإخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر، وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين وإطلاق الحريات.

وإلى جوار “شعبان” قررت النيابة إخلاء سبيل الدكتور أشرف عبد المنعم والدكتور هشام مشالي والدكتورسعد فياض في القضية 771 لسنة 2019 فضلا عن إخلاء سبيل عدد آخر في القضية 750 لسنة 2019.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة قررت  بجلسة الأحد 26 سبتمبر إخلاء سبيل كلا من عصام عبد الحميد عبد الرحمن حسن السداوي، إسلام علي محمد عباس علي، في القضية رقم 1898 لسنة 2019.

 

* تنديد بالانتهاكات ضد “أنس” و”الهنداوي” وإخلاء سبيل 6 وأعضاء بالجبهة السلفية وظهور 15مختفيا

جددت أسرة الشاب المعتقل أنس البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموز ثورة يناير والقابع في سجون نظام السيسي منذ الانقلاب العسكري، باستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في 31 ديسمبر 2013 دون تهمة غير أنه “ابن البلتاجي“.

وأشارت إلى أن “أنس” حصل على أحكام بالبراءة و إخلاء السبيل في ست قضايا ورغم ذلك يتم التنكيل به فمنذ ظهوره بنيابة أمن الدولة بنهاية يونيو ٢٠١٨ إلى الآن يتم حبسه احتياطيا.

وطالبت أسرة “البلتاجي” برفع الظلم الواقع على ابنها والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه بسجن العقرب في ظروف احتجاز تمثل خطورة بالغة على حياته.

انتهاكات ضد “الهنداوي” لأكثر من 7 سنوات ونصف

كما نددت منصة “خرّجوا المعتقلين” بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل محمد ماهر الهنداوي منذ اعتقاله قبل أكثر من سبع سنوات ونصف  في فبراير 2014 حيث كان عمره وقتها 16 عاما.

وأوضحت أن “الهنداوي” تعرض للعديد من الانتهاكات وأسرته بدءا من اعتقاله تعسفيا والحكم بسجنه 5 سنوات وتدويره لأكثر من مرة بعد انقضاء فترة حبسه باتهامات ومزاعم غير منطقية فضلا عن تنفيذ حكم الإعدام المسيس بشقيقه الأكبر “أحمد“.

وطالبت بالحرية لكافة المعتقلين وإطلاق الحريات ووقف العبث بالقانون والانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان.

إخلاء سبيل دعاة بارزين

وأشار موقع ميدل إيست آي” إلى إفراج سلطات الانقلاب يوم الثلاثاء الماضي عن أربعة دعاة بارزين وأعضاء في جبهة سياسية معارضة لحكومة الانقلاب.

ونقلت عن خالد المصري، المحامي أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان وأشرف عبد المنعم وهشام مشالي وسعد فياض.

وكان الأربعة أعضاء في الجبهة السلفية، وهي أكبر جمعية سلفية في الشرق الأوسط، والتي تأسست في العام 2011 بعد انفصالها عن الدعوة السلفية.

تم سجن الدعاة الأربعة والشخصيات السلفية وإطلاق سراحهم عدة مرات، بسبب انتقادهم للسيسي، وكان آخر مكان اعتقالهما هو في عام 2019 عندما وُجهت إليهما تهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية” في إطار القضية رقم 750/2019.

وكانت الجبهة السلفية، جزءا من التحالف السياسي المتعدد الأيديولوجيات الذي أطلق عليه اسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والذي تأسس عام 2013 لمعارضة الانقلاب العسكري الذي نظمه السيسي ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، بيد أنها انسحبت من التحالف بعد عام.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-releases-salafi-preachers-sisi-prisons

إخلاء سبيل 6 معتقلين وظهور 15 من المختفين 

إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة بجلسة الاثنين الماضي قرارات إخلاء سبيل 6 معتقلين على ذمة 3 قضايا مختلفة بينهم 4 على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 وهم : بلال الدخاخني، صلاح حسين السيد عثمان، محمد سامي محمد السيد خليل، ياسر الدخاخني.

يضاف إليهم أيمن أحمد فرج محمود الجاويش في القضية 1109 لسنة 2020 ، أحمد محمد عبد الجواد جاد الرب في القضية رقم 1022 لسنة 2020.

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 15 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم، والضحايا هم:

1- إبراهيم محمد حسن أحمد

2- إبراهيم محمد سعيد أحمد علي

3- أحمد سمير إبراهيم محمد

4- أحمد شوقي صالح

5- أحمد محمد حسين أحمد

6- أحمد محمد ياسين علي

7- بلال عبد الله رمضان الجزار

8-  بليغ عبد الغني النادي

9- حسن محمد إدريس محمد

10- رمضان عباس أحمد سيد

11- صلاح الإمام أحمد 

12- عبد الحليم محمد يوسف

13- عبد العزيز محمد يوسف

14- عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح

15- علي حسن علي أبو شاكر

اعتقال محفظ قرآن يرفع عدد معتقلي الشرقية إلى 195 في سبتمبر 

وعلى صعيد الاعتقالات اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية معاذ محمد عبد المنعم “محفظ قرآن” من أمام المعهد الديني عقب خروجه من السجل المدني بمدينة أبوكبير، واقتادته لجهة غير معلومة.

واستنكرت أسرة “معاذ” إعادة اعتقاله، وأوضحت أنه سبق وأن تم اعتقاله في 28 سبتمبر 2014 وظل في السجن عدة شهور وأُخلي سبيله 15 فبراير 2015 على خلفية تهم باطلة لا صلة له بها.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

ومن جانبها حملت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” المسؤولية الكاملة عن سلامته لمدير أمن الشرقية، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين ووقف حملات الاعتقال التي تشهد مدن ومراكز المحافظة منذ مطلع سبتمبر الجاري، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 195 مواطنا بشكل تعسفي ما يزال عدد منهم قيد الإخفاء القسري.

 

* بسبب الاعتصام.. اعتقال ثلاثة من عمال “يونيفرسال”

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على ثلاثة من عمال شركة يونفيرسال من منازلهم، وهم محمود هريدي، سعيد محمد، وسعيد عبدالله.

وقال عدد من العمال بالشركة، فضلوا عدم ذكر اسمهم ، إن قوات من الشرطة داهمت منازل ثلاثة عمال من الشركة، ولا يعرف أسرهم أو زملائهم أية أخبار عنهم.

وأشار العمال الى أن قوات الأمن كثفت، أمس الثلاثاء من تواجدها أمام أبواب المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأن هناك احتكاكات بين العمال وقوات الأمن التي طوقت المصنع.

ونظم العمال مسيرة داخل المصنع، نددوا فيها بالقبض على زملائهم ورددوا هتافات عديدة من بينها «مجدي بيه يا مجدي.. العمال عملولك ايه»، و«اللي ياكل قوتي يبقي ناوي على موتي» وغيرها العديد من الهتافات التي تنادي بتحقيق مطالب العمال.

وكان عمال شركة يونيفرسال البالغ عددهم 3165 عاملا قد أعلنوا الإضراب عن العمل يوم الثلاثاء الماضي (22 سبتمر الجاري) داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ خمسة أشهر تقريباً، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها من 30 شهرًا، وذلك دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.

وخرج عمال «يونيفرسال»، الاثنين الماضي، من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، الاثنين، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة. وأعلن العمال الاثنين، الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم

وقال عمال بالشركة، إن الوضع متوتر الآن حول الشركة بعدما قرر العمال التصعيد والخروج أمام أبواب المصنع للتظاهر وإعلان رفضهم لتجاهل ادارة الشركة لمطالبهم، الاثنين، لافتين إلى أنهم الآن – الثلاثاء – داخل الشركة، مشددين على أنهم كانوا يضربون عن العمل في ممارسة لحقهم القانوني بدءا من اليوم لن يخرجوا خارج الشركة – بعد القبض على زملائهم الثلاثة – وسيبيتون في العنابر للضغط على الادارة.

وقال عمال بالشركة في تصريحات سابقة إنهم سبق وأن أضربوا في العام 2018 من أجل نفس المطالب وتدخلت وزارة القوى العاملة وقتها وشكلت تدخلت لجنة للتفاوض بحضور ممثل من النقابة العامة للصناعات الهندسية وممثلين عن العمال والإدارة.

وأضاف العمال: «توصلنا لاتفاق ألزم صاحب الشركة يسري السيد عبد العال قطب، بصرف الأجور بانتظام وعدم فصل أي عامل وصرف المستحقات المتأخرة، مقابل أن تدعمه الوزارة بحجة أنه متعثر، وبالفعل حصل على مبلغ 48 مليون جنيه.

وأشاروا إلى أن «الوضع استمر هكذا لمدة 9 أشهر كنا حينها أكثر من 5000 عامل، خلال تلك الفترة كانت وزارة القوى العاملة تقوم بصرف نصف رواتبنا، والشركة تقوم بصرف النصف الآخر».

وقال أحد العمال بالشركة، إنه منذ عام ٢٠١٨ ويتم تأخير المرتبات عن العمال، بجانب إلغاء الأرباح واستخدام أساليب متدنية، من الإدارة لاجبار العمال على تقديم الاستقالة والتنازل عن كل الحقوق، هذا إلي جانب تأخير الحوافز ، فمنذ ٥ شهور لم نحصل على أى حوافز.

وأكد العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثير من العمال يعملون منذ أكثر من ٢٠ عاما منذ كان مصنع واحدا فقط، والآن أصبح ١٣ مصنع بفضل جهودهم، وتعبهم وتفانيهم فى العمل.

ويرى بعض عمال «يونفيرسال»، أن ما يقوم به صاحب الشركة المهندس يسرى السيد عبد العال قطب هو لـ«الضغط على الدولة» للحصول على مميزات عديدة، منها قروض وتسهيلات، لافتين إلى أنه «يستخدم ورقة العمال للضغط على الدولة، وأن يثبت أنه متعثر مالياً رغم أن منتج الشركة مطلوب فى الاسواق وبكثرة»، مشددين على أنه يوجد تعمد واضح من صاحب الشركة بعدم شراء خامات وبالتالى يتوقف العمل.

 

* دلالات انتقاد “العفو الدولية” حبس “صفوان” وسيف الدين ثابت

دانت منظمة العفو الدولية، ما وصفته بـ«إساءة السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب» باحتجاز رجل اﻷعمال صفوان ثابت، ونجله سيف الدين بشكل تعسفي «انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما» لصالح كيان مملوك للدولة، بحسب بيان المنظمة. وقالت المنظمة إن ثابت، 75 عامًا، ونجله، 40 عامًا، محبوسين انفراديًا منذ 10 وثمانية أشهر على الترتيب، مع منعهما من تلقي الزيارات أو الرعاية الطبية، في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وبعد تأكيد أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص على علم بمجريات القضية، واطلعت على وثائق وتصريحات تخص احتجاز والقبض على الرجلين، قالت المنظمة إن السلطات المصرية لجأت إلى تهم ملفقة تتعلق بالإرهاب انتقامًا من اﻷب والابن لرفضهما طلب مسؤولين أمنيين بالتخلي عن أصول شركتهما جهينة للصناعات الغذائية.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بنقل الرجلين «اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلًا» من الحبس الانفرادي، وتحسين ظروف حبسهما، والسماح لهما بتلقي رعاية طبية ملائمة، وزيارات منتظمة من اﻷسرة والمحامين، وذلك لحين الإفراج عنهما، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في اختفاء الرجلين، وتعرضهما لسوء المعاملة.

وكانت أجهزة السيسي الأمنية اعتقلت صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، في ديسمبر 2020م، وحُبس من حينها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، متهمًا بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة، أُسست على خلاف القانون، أغراضها» ثم قبض على نجله سيف الدين، الرئيس التنفيذي للشركة، بعدها بشهرين ليواجه التهم نفسها.

كما اعتقل النظام سيد السويركي، صاحب فروع محلات “التوحيد والنور” الشهيرة لتجارة الملابس والتي جرى السطو عليها فعليا لحساب المؤسسة العسكرية، ومحمد رجب، صاحب فروع أولاد رجب الشهيرة لتجارة البقالة. وهي الحملة التي تمثل رسالة تهديد مباشر لكل رجال الأعمال. وكانت قائمة لجنة التحفظ على “أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين” الأخيرة في أواخر 2020م،  تضمنت  منع رجل الأعمال محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف، وشقيقه مصطفى، من التصرف بأموالهما وأملاكهما، والتحفظ على شركتهما “ماي واي إيجيبت” (My way Egypt‎) لمستحضرات التجميل، إحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المصرية في هذا المجال. وفي غرة سبتمبر 2020م، كانت أجهزة السيسي قد احتجزت رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو ومالك صحيفة المصري اليوم، للمرة الثانية في عهد نظام الانقلاب، وجرى تسوية الأمر بعد إجباره على دفع نحو مليار جنيه للنظام، وبيع أسهم غالبة من صحيفة المصري اليوم لجهاز أمني كبير يحتكر الإعلام المصري. وقبل عدة شهور شنت أجنحة داخل النظام حملة ضد شركات “توشيبا العربي” المملوكة لرجل الأعمال الشهير محمود العربي. 

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد الجرأة على تحدي مطالب رجال الأمن المصريين بتسليم أصول أسرتهما إلى شركة جهينة، وهي اسم العائلة في مصر، لقد أظهروا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين ابتزازهم، ونحث السلطات المصرية على إطلاق سراح الرجلين، اللذين ما كان ينبغي أبدا أن يُعتقلا في المقام الأول“.

وأضاف “بالإضافة إلى حرمانهما من الحق في الطعن في قانونية احتجازهما، فإن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للتعذيب من خلال احتجازهما لفترات مطولة ولأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي، إن للسلطات المصرية تاريخا طويلا في استخدام الاتهامات الزائفة الموجهة إليها في مجال مكافحة الإرهاب، وفي توجيه الاتهامات إليها من أجل قمع المعارضة السياسية؛ والآن يستخدمون نفس التكتيك لاستهداف رجال الأعمال الذين يرفضون الانصياع لأوامر الاستيلاء التعسفية“.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن “المعاملة التي تمارسها سلطات السجن تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي، فبالإضافة إلى الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير مسمى لعدة أشهر، يُحتجزون في ظروف غير إنسانية، ويحصلون على طعام غير كاف، ويحرمون من الحصول على الأدوية والعلاج، فضلا عن الزيارات العائلية المنتظمة“.

واختتم فيليب لوثر بالقول إن “الهجوم على قرية جهينة يبين إلى أي مدى ترغب سلطات الانقلاب في السيطرة عليه، ويكشف كيف يتم استغلال الاتهامات المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، مع تجاهل تام لأثر هذه التدابير على حياة وسبل عيش الأشخاص المتضررين“.

Egypt: Businessmen behind bars for resisting security agency demands

السطو على أموال رجال الأعمال

كان قطاع من الخبراء والمحللين يظنون أن حملة السيسي على رجال الأعمال المغضوب عليهم تستهدف إخلاء الساحة لبيزنس المؤسسة العسكرية في هذه القطاعات؛ فقبل اعتقال صفوان ثابت، رئيس شركة “جهينة” بيوم واحد، نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خبرًا عن اجتماع السيسي بقيادات حكومية، وعسكرية، لبحث سلسلة مشروعات رسمية كفائية في قطاعي الألبان واللحوم. وقبل سنة، أبدى وزير قطاع الأعمال العام، استياءه من بُنية قطاع الألبان المصريّ، المقسَّم بين ملايين ملّاك الأبقار الصغار وبين المصنَّعين الكبار، منوهًا عن نيّة الدولة، السّيطرة على هذه السّلاسل، ومركزتها، عبر مشروع عملاق، بالشراكة مع الصّندوق السياديّ المصريّة “ثراء”، الّذي يتعاون مع جهاتٍ خليجيّة، سعوديّة وإماراتيّة، في المشروع المنتظر إنشاؤه في توشكى. وبالتالي فإن ضرب شركة “جهينة” يصب بشكل مباشر في تعزيز بيزنس الجيش لأن الشركة التي تأسست قبل 35 سنة، و وتمتلك 70٪ من سوق الألبان في مصر ويقدر رأس مالها السوقي بنحو نصف مليار دولار أمريكي، تمثل المنافس الأبرز لمشروع النظام المرتقب وبيزنس الجيش في هذا المجال.

لكن المعلومات التي تكشفت أثبتت أن النظام يريد السطو على هذه الشركات الكبرى وليس مجرد إخلاء الساحة لبيزنس الجيش وأن استمرار اعتقال ثابت ونجله حتى اليوم إنما بسبب رفضه التنازل للجيش عن شركته العملاقة التي بناها بكده وعرقه رغم أنه منتظم في دفع مستحقات الدولة من رسوم وضرائب. وبالتالي فإن اتهام ثابت ونجله والسويركي في قضايا إرهاب إنما يستهدف المزيد من الابتزاز لإجبارهم على التخلي عن شركاتهم.

وسطو السيسي على أموال رجال الأعمال ليس جديدا، فقد سطا بالفعل على أموال وأصول وشركات رجال الأعمال من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك من خلال ما تعرف بـ بـ”لجنة التحفظ على أموال العناصر الإرهابية“، الّتي تشكّلت رسميًا عام 2015، على خلفيّة الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، في النصف الثاني من عام 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابيّة، والتحفظ على أموال قياداتها وعناصرها.

لجنة نهب الأموال

ومنذ تشكيل هذه اللجنة من قضاة موالين للنظام تشدد سلطات الانقلاب على وصفها باللجنة القضائية المستقلة في محاولة لصبغها بصبغة نزاهة زائفة، وهي اللجنة التي قوبلت بمعارضة واضحة من بعض الهيئات القضائية الأخرى، الّتي كانت تنظر إلى قرارات اللّجنة باعتبارها قرارات سياسيّة، وإداريّة، يجوز الطّعن عليها، مما أدّى إلى نشوب ما يشبه المعركة الصّامتة بين هذه اللّجنة والنّيابة العامة ومحكمة الأمور المستعجلة من جهة، والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض من جهة أخرى. وفي 2015، أصدرت اللجنة قرارًا بالتّحفّظ على أموال وممتلكات 1345 شخصيّة مقرّبة من جماعة الإخوان المسلمين، وأكثر من 100 مدرسة، ونحو 60 شركة، و500 مقرًا، تصل قيمتهم السّوقيّة نحو 50 مليار جنيه وفق أقلّ التقديرات، كان من بين هذه الشخصيّات أحمد صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة”، ومحمد أبوتريكة لاعب كرة القدم السابق في النادي الأهلي، وفي يناير 2017، أيَّدت جنايات القاهرة هذه القرار، ولكنّ المفاجأة كانت إلغاء محكمة النقض هذه الأحكام لاحقا. وبحلول عام 2018، تفتَّق ذهن النظام المصري، الّذي ألمح رأسه، عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة إلى عدم رضائه عن المسارات التقليديّة لمحاكمة خصومه السياسيين في القضاء المصري، إلى ضرورة تحصين أعمال هذه اللّجنة، لتكون أعمالها بالتنسيق مع النيابة العامة، ويقصر على محكمة الأمور المستعجلة، المعروف ولاؤها للنظام، وحدها، النظر في قرارات التحفظ على الأموال الصادرة عن اللجنة، بقانون رقم 22 لسنة 2018، على أن تذهب الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة.

 

*  المفتي يشيد بقرار السيسي التجديد له !! ويبرر تصديقه على الآلاف الإعدامات للمعارضين

أشاد مفتي مصر، شوقي علام، بقرار عبد الفتاح السيسي، التمديد له فى منصبه، بالمخالفة للدستور.

وتطلب تنفيذ القرار جعل دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة.

وقالت المفتي أن القرار  “أعطى دار الإفتاء المزيد من الاستقلالية الإدارية ومرونة أكبر للقيام بدورها”.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج “آخر النهار”، أن القرار تتويج لما قدمته الدار خلال تاريخها !!

وكان الأزهر قد أرسل للسيسي 3 أسماء على اعتبار أنه سيختار من بينها المفتي الجديد لكنه فاجأ الجميع بالتمديد لـ شوقي علام وسحب الإختصاص من الأزهر، بالمخالفة للدستور.

واشتهر علام بانبطاحه أمام السيسي وتورطه في المستنقع السياسي عبر الفتاوى الشاذة التي يسمح بها النظام، وآلاف الإعدامات التي صّدق عليها، وتكوين جبهة مع وزير الأوقاف ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وقال مفتي مصر: إن الدار تستقبل يوميا ما يتراوح بين 3500 و4000 فتوى.

التصديق على الآلاف الإعدامات

وعلق شوقي علام على اتهامات وجهت لدار الإفتاء بـ”أنها تلعب دورا سياسيا في أحكام الإعدام التي صدرت على أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” ومعارضي النظام.

وزعم أن قضايا الإعدام تنطلق من منطق قانوني شرعي فقط عبر إجراءات قانونية دقيقة للغاية أمام القضاء المصري ومن قبله النيابة ومن قبلها الشرطة !!

وأضاف :بعد إحالة أوراق الشخص إلينا في الإفتاء، ندرس كافة التفاصيل القضية، لأن جميع أوراق القضية تحال إلينا بكل تفاصيلها الشاملة..

وتابع :لا يخرج الوضع الشرعي في قضايا الإعدام عن ثلاثة أن يكون الجريمة الذي ارتكبها المتهم هو قتل عمد فيكون الإعدام بمثابة القصاص ..

وثانيها أن تكون الجريمة حرابة يعني الإفساد في الأرض، فاختار القانون المصري أن تكون عقوبة هؤلاء هي القتل أي الإعدام..

اختيار الإخوان له

وأضاف شوقي علام :الثالث هو تعزير المتهم، مثل قضايا الجاسوسية والتخابر، و يكون حكم الإعدام في صاحبها واجبا .

واسقطت محكمة النقض – المسيسة – أكثر من 1500 قضية صّدق عليها المفتي شوقي علام.

وكان الرئيس الراحل محمد مرسي قد اختار شوقي علام لمنصب الإفتاء من بين 3 أسماء تم رفعها له، كما استقبله فى دار الإفتاء مراراً لكن المفتي صدق على إعدامه لاحقاً، قبل أن تبطله النقض بداعي فساد الاستدلال.

 

* هل يسترضي السيسي الجيش بتخصيص 90 ألف فدان جديدة في سيناء؟

بأي عقل ومنطق يُمكن أن يفهم المتابع تصرفات وقرارات السيسي التي يصدرها بالأمر المباشر لصالح الجيش، من قرارات تنفيع اقتصادية غير مسبوقة بتخصيص أراضي على المفتوح ومناقصات ومهام اقتصادية بلا رقابة ولا محاسبة سوى باسترضاء الجيش وكسب تأييده له، في ضوء تقارير استخبارية عن عدم رضاء عن مآلات سياسات السيسي الاقتصادية والاجتماعية في عموم مصر، ما يزيد من سخط وغضب الشعب المصري.

قرارات السيسي غير المفهومة إلا في سياق الاسترضاء، تصب في صالح تقوية مؤسسة الجيش في مواجهة الدولة التي يجري إضعافها على يد السيسي في الداخل والخارج.

ومن ضمن تلك القرارات ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا، بالموافقة على قرار عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة في منطقتي (رابعة وبئر العبد) بشمال سيناء، وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفا و960.55 فدانا، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بدعوى استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ومنذ عام 2014، اعتاد السيسي على إصدار قرارات شبه دورية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لأغراض شتى، بعضها يكون معلنا وموثقا في قرارات التخصيص وبعضها الآخر تكون أغراضه غامضة وغير معروفة.

وبمرور الوقت تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش، الذي انخرطت أجهزته المختلفة في جميع الأسواق تقريبا، بمنأى عن مساءلة الأجهزة الرقابية في الدولة، بدءا من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، مرورا ببيع الغاز والبنزين والسلع الاستهلاكية بالتجزئة، وصولا إلى مزاحمة وزارات مثل الإسكان والبترول والتموين في إدارة بعض المشروعات.

 شهد  عام 2016 نقطة تحول رئيسية، تمثلت في إصدار السيسي قرارا جمهوريا غير مسبوق، قضى بتخصيص 2 كيلومترمربع في عمق الصحراء على جانبي 21 طريقا جديدة، لصالح وزارة الدفاع.

وهذا ما حوّل الجيش فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين، ما يعكس رغبة السيسي  في تعظيم موارده مقابل إضعاف وإفقار الجهاز الإداري.

وتتسبب تلك السياسات في إفقار المصريين، الذين بات عليهم سداد عجز الموازنة من جيوبهم كضرائب ورسوم وتقليص دعم الخبز والتموين وغيرها من الضغوطات الاقتصادية المتفاقمة على المواطن.

وبحسبة اقتصادية بسيطة لو تم تخصيص تلك الأراضي لصالح مستثمرين جادين أو هيئة التعمير الحكومية وإقامة مشروعات عليها سواء زراعية أو عقارية أوسياحية وبُيعت للمواطنين، فإن عوائدها ستعود بالمليارات على ميزانية الدولة.

وهو نفس الأمر الذي حدث بأراضي العاصمة الإدارية التي تم منحها للجيش مجانا وتم إقامة استثمارات العاصمة عليها  بمليارات الجنيهات، كانت كفيلة بتقليص العجز المالي الذي تعاني منه الدولة المصرية، وبعد ذلك يخرج السيسي متباهيا بأن العاصمة الإدارية لم تأخذ من الدولة مليما واحدا، وهو ما يتنافى مع الواقع الفعلي، وهكذا تدار مصر بالاستهبال والعبط الاقتصادي من قبل السيسي الذي يواجه اهتزازات محورية في حكمه يداويها بالاسترضاء والمنح والأراضي لمن يملك القوة العسكرية والجهة الوحيدة القادرة على إنهاء حكم السيسي الذي خرب مصر.

 

* تجديد حبس د. أيمن منصور ندا وتصويره فى أوضاع مزرية: ضحية صراع الأجهزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس د. أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام، ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسب والقذف.

إعلام البغال

وكان منصور قد توجه لقسم شرطة التجمع لتقديم بلاغ ضد رئيس جامعة القاهرة بتهم فساد، فتم القبض عليه هو.

ونشر منصور منذ عدة أشهر مقال إعلام البغال فضح فيه إعلام السامسونج، والمقدم أحمد شعبان، بالمخابرات العامة، والذي يسيطر على الإعلام المصري ويطلق عليه رئيس تحرير مصر.

ووجهت النيابة العامة لمنصور ندا اتهامات بالسب والقذف في حق عدد من الشخصيات والترويج لمنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقررت في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت إن مقالاته تضمنت اتهامات وانتقادات لرئيس جامعة القاهرة وعددًا من الإعلاميين، فضلا عن أحاديث دارت بينه وبين رئيس جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة الجامعيين.

 د. أيمن منصور ندا 

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد قررت وقف د. أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل.

وظهر أيمن منصور ندا فى صور مزرية وهو يجلس على الأرض فى انتظار العرض على النيابة.

وقالت أسرة ندا في تصريحات صحفية، إن النائب العام تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية أيمن منصور ندا، ضد رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته محمد عثمان الخشت، وعلى العكس تم حبس ندا.

صراع أجهزة

ومقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام هاجم خلالها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة.

و وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السيسي.

وندا محسوب على اللواء محسن عبد النبي،  مدير مكتب عبد الفتاح السيسي ، وهو ضحية صراع أجنحة وأجهزة، مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي، ومدير مكتب السيسي السابق.

ويحاول اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق في القوات المسلحة، منذ تعيينه مديراً لمكتب السيسي، أن يؤسس مجموعة إعلامية تابعة له، لكن المخابرات التي تسيطر على ملف الإعلام ترفض ذلك وتقاومه.

 

*مستتشفى العباسية في مرمى استحواذات العسكر.. تعطيل الأقسام ونقل متوقع إلى “بدر”

في ظل نظام الانقلاب العسكري أوقفت مستشفى العباسية للصحة النفسية تقديم بعض خدماتها، منذ مطلع سبتمبر الجاري، كما أغلقت عددا من الأقسام بعد إخلائها من المرضى، بدعوى احتياجها للصيانة، في حين لم تبدأ أية أعمال صيانة حتى اﻵن، فيما اعتبر البيان هذا التأخير متعمد من قبل الإدارة من أجل تنفيذ خطة نقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر.

ومن الأقسام التي أُغلقت وعُطل عملها بأوامر  من  الجهات السيادية؛ الإدارة العيادات الخارجية لعلاج الإدمان، ومبنى يضم الأقسام الداخلية لمرضى الإدمان، وبطاقة 104 سريرا، ووحدة العلاج بالصدمات الكهربائية ورسم المخ واستراحة الأطباء، وقسمين آخرين للسيدات والرجال.

وكشفت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، تكافح منذ 2009 مخطط الاستيلاء على أرض المستشفى لصالح جهات سيادية والتي بدورها ستؤجره لمستتثمر يرجح أن “تكون الأولوية للإمارات في بيان لها أصدرته أمس وحصلت مدى مصر على نسخة منه بأن إغلاق أقسام بالمستشفى لتنفيذ خطة نقله إلى مدينة بدر“.
وأكدت أن “جهة سيادية طالبت إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية استئجار قطعة أرض من المستشفى لمدة 20 عاما بغرض إقامة محال تجارية كان قد تم تخصيصها لإنشاء مستشفى لعلاج الاضطرابات النفسية لدى الأطفال، فأوقفت الإدارة إقامة المستشفى الجديد، رغم إنفاق نحو مليون و800 ألف جنيه من ميزانية الصحة النفسية على دراسات لهذا المشروع“.

تعطيل الصيانة
وكشف البيان أن “إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية، تقاعست عن تنفيذ الصيانة رغم إدراجها ضمن الأعمال المُوصَى بتنفيذها، إذ أعدت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، في سبتمبر 2019 تقريرا بأعمال الصيانة المطلوب تنفيذها، تقدمت على إثره وزارة الإنتاج الحربي بعرض لتنفيذ هذه الإصلاحات، لكنها لم تنفذ، كما أعدت لجنة فنية أخرى في مايو الماضي، تقريرا عن أعمال الصيانة للمبنى الذي تم إخلاؤه ولكنها أيضا لم تنفذ“.

الاستيلاء على المستشفى
ويبدو أن المخطط الجديد ليس فقط الاستغناء عن جزء من المستشفى بل نقل المستشفى كاملا إلى مدينة بدر، 35 كيلومترا شرق القاهرة ففي 30 أغسطس الماضي قالت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية “رصدنا محاولة جديدة للاستغناء عن قطعة أرض مساحتها 7500 متر مربع، وسنلجأ للوسائل القانونية المشروعة“.
وأشارت الجبهة إلى مطالبتها الجهات الرقابية بالتحقيق ودعوة منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصحة للذود عن المستشفى.
وأكد منسق الجبهة أحمد حسين حينها أن “جهة سيادية لم يسمها وإن يرجح أن تكون المخابرات بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقت المستشار هشام جنينة، طالبت إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية استئجار قطعة أرض من المستشفى لمدة 20 عاما بغرض إقامة محال تجارية، وهي الأرض التي كان قد تم تخصيصها لإنشاء مستشفى لعلاج الاضطرابات النفسية لدى الأطفال والإدمان لدى المراهقين“.

إقالة مدير المستشفى
ورغم وعود وزير الصحة السابق في عهد الانقلاب بأنه “لن يتم نقل مستشفى العباسية عن مكانه الحالي القريب من وزارة الدفاع وكلية الشرطة وبعض المباني العسكرية الأخرى، إلا أن رئيس حكومة الانقلاب أصدر قرارا في أول الشهر الجاري بإقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، بدعوى الاستيلاء على أرض المستشفى بالمخالفة للدستور والقوانين“.

الطريف ان أحد نواب برلمان العسكر أحمد مهني قال إن “المستشفى كانت تُعاني من الفساد لسنوات طويلة، حيث أصبح الاهتمام بالتوسع في تقديم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان ضرورة قصوى، إلا أن  الإهمال والبيروقراطية والفساد، أصبحوا عوائق لمُحاولات تحسين وتطوير والتوسع في تلك الخدمات“.
أما زميلته نائبة برلمان العسكر إيناس عبد الحليم فتقدمت بطلب إحاطة، بشأن الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين.

أشارت إلى أن “احتجاج العاملين بالمستشفى، جاء نظرا لوجود المكاتبات المتبادلة بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة، في محاولة للاستيلاء على أرض مستشفى العباسية وبعض الأراضي المحيطة بها، بالرغم من تأكيد القانون على اعتبار بعض مباني المستشفى أثر تاريخي ﻻ يجوز التعرض له“.

وطالبت الحكومة “بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على أراضي المستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح وأيضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية، واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث إن ذلك يعد انتهاكا لحقوق المرضى ومُخالفة للدستور والقانون“.

البداية بعهد مبارك
كشف المراقبون أن “مخطط نقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر كان قد ظهر لأول مرة في 2010 أيام المخلوع مبارك، حين نظم عدد من أطباء الطب النفسي في مصر وقفة احتجاجية أمام المستشفى، بعد تداول أخبار حول نقله إلى مدينة بدر، مطالبين برد واضح من الوزارة حول هذه الأنباء، وداعين لتحويل الدعم المادي الخاص بعملية الهدم والنقل لتطوير الخدمة بالمستشفى، وتحسين وضع العاملين فيه.
ولكن جبهة الدفاع عن المستشفى تنبهت مجددا للمؤامرة على المستشفى في 2017، قبل أن ينفي مجلس الوزراء، في يناير 2019، مزاعم هدم المستشفى واستغلال أرضه بشكل استثماري، فيما قالت وزارة الصحة في الشهر نفسه إن “الأرض التي تم تخصيصها بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية ستكون بجانب مستشفى العباسية وليست بديلا له، وهو ما نفته وقتها رئيسة الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، منة عبد المقصود، موضحة أن الجبهة حصلت على مستندات مقدمة من وزارة الإسكان تشير إلى تخصيص قطع أرض بمدينة بدر لإنشاء مجمع للصحة النفسية بمدينة بدر كبديل لمستشفى العباسية“.

في 2020، تساءل دكتور أحمد أمين @drahmedameen80 قائلا “مش فاهم إيه سبب الثورة على نقل مستشفى العباسية لمكان آخر حتى لو كان لبيع الأرض لأغراض استثمارية طالما المستشفى ستنقل ولن تهدم“.
غير أن جبهة الدفاع عن المستشفى نوه إلى “الطابع الأثري والتاريخي لمستشفى العباسية للصحة النفسية التي يرجع تاريخها إلى عام 1883 والذي كان معه صدور قرار رئيس الوزراء رقم 696 لسنة 2011 باعتبارها أثرا تاريخيا، لا يجوز معه الهدم والذي لا يقل أهمية عن الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفى لنحو 100 ألف مريض متردد سنويا و1300 مريض داخلي في مختلف خدمات الطب النفسي“.
ورغم هذا البعد، إلا أن ديوان عام وزارة الصحة ومجلس الوزراء ومحافظة القاهرة أوصوا أن “تتم إجراءات نقل مستشفى العباسية للصحة النفسية سريعا في الخفاء بتخصيص قطعة أرض بمساحة 50،30 فدان بمدينة بدر كبديل عن المستشفى وهذا ما يتضح في المكاتبات بين وزير الإسكان ووزيرة الصحة ومحافظ القاهرة، على حد بيانات الجبهة“.

 

* “القنفد” يقود مصر لخراب تاريخي بعد انتهاء الملء الثاني لسد النهضة!

مع مرور الوقت وعدم الحسم، وغياب الرغبة الحقيقية في الدفاع عن أمن مصر القومي والوجودي تتعاظم المخاطر التي تعاقرها مصر خلال الفترة المقبلة.

ووسط صمت من أذرع السيسي الإعلامية والقانونية والسياسية، مرت تصريحات وزير ري السيسي محمد عبد العاطي الأخيرة عن تراجع حصص مياه المصريين، دون أن يحرك أحد ساكنا، رغم تطابقها تماما مع ما قالته الدراسة العلمية للعالم المصري عصام حجي، والتي بسببها قُدمت دعوات قضائية وحملات إعلامية ضده ، والتي اتهمته الأوساط المصرية بأنه غير متخصص ومتحامل على مصر، مطالبين بفصله من عمله ومسح نتائج دراسته التي أُجريت بوكالة ناسا الفضائية من على محركات البحث، ولكن  هي عقلية العسكر المرتبكة التي لا تفقه أصول العمل الدبلوماسي أو السياسي ولا تحترم العلم، وتدار بالبيادة العسكرية.

فقد أكد عبد العاطي أن “نصيب الفرد المصري من المياه انخفض ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ1000 متر مكعب سنويا، لافتا إلى تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، ما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة“.

وأشار إلى أن “أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة“.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في الإمارات مؤخرا.

تلك الأرقام الرسمية تمثل كارثة تستحق الرد عليها والعمل على توخيها بكل حزم وبكافة الوسائل المتاحة، إلا أن التراخي المصري يكشف حجم خيانة النظام الحالي للمصريين وتدمير مسستقبلهم.

سياسة القنفذ

وعلى طريقة القنفذ حينما يتواجه مع الخطر أو البرد يقوم بالانكفاء الداخلي وعدم المواجهة الخارجية، وهو ما تفعله مصر الآن بكل سلبية غير معهودة على بلد بحجم مصر، حيث قال موقع Al-Monitor الأمريكي الثلاثاء الماضي  إن “مصر تعمل حاليا على تنظيم كافة مواردها المائية لتلبية احتياجاتها المتزايدة محليا، وذلك مع خوف من شح المصدر الرئيسي الذي اعتادت القاهرة الاعتماد عليه طوال الأعوام الماضية، بعد إصرار إثيوبيا على تعبئة سد النهضة من مياه النيل وتعطيل المفاوضات الثنائية حول الحصص الملزمة للأطراف المعنية“.

فيما أكد وزير الري بحكومة السيسي “تركيز مصر لتحقيق أقصى معدلات الكفاءة في استخدام المياه، خاصة في ضوء النزاع القائم مع إثيوبيا حول سد النهضة، كاشفا عن خطة من أربعة محاور للتكيّف مع أزمة المياه، تشمل تقنين استخدام المياه وتحسين جودة المياه وتوفير مصادر مياه إضافية وخلق مناخ مناسب لإدارة موارد المياه بالشكل الأمثل“.

وبحسب الموقع فقد صاغت حكومة الانقلاب إستراتيجية للموارد المائية بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2050، وربما ترتفع تكلفتها لتصل إلى 100 مليار دولار.

وقال عبد العاطي إن “وزارته أطلقت كذلك عددا من المشروعات لإعادة تأهيل القنوات المائية، والتحول إلى أنظمة الري الحديثة، وتوسيع استخدام تطبيقات الري الذكي، كما تعمل مشروعات أخرى على توسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحماية من الفيضانات سواء داخل البلاد أو بطول سواحلها“.

أسوأ السيناريوهات

في هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم لموقع Al-Monitor الأمريكي إن “الوزارة تجهّزت لأسوأ السيناريوهات المحتملة بإدارة منظومة قوية تحافظ على كل قطرة مياه“.

حيث أشار إلى أن “الأولوية لدى السلطات إعادة تأهيل القنوات والمصارف، بالإضافة إلى تبطين القنوات المائية والتي ستضمن وصول المياه بطول كل قناة وتقليل الفاقد“.

أما الجزء الثاني من الخطة فيتضمن بحسب المسؤول صيانة وإنشاء 92 محطة لخلط المياه لتعمل بكفاءة عالية وتضخ المياه في التوقيت المناسب، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب.

بينما تهدف خطة أخرى إلى دفع المزارعين لتبني أنظمة الري الحديثة في الأراضي الصحراوية وغيرها من الأراضي لاحقا.

حيث قال غانم “يجري العمل الآن على قدم وساق لتجهيز أربعة ملايين فدان بأنظمة الري بالتنقيط والرش، التي تُوفر المياه، بدلا من الري بالغمر، حيث تستهلك الزراعة النسبة الأكبر من مياه النيل“.

الملء الثاني للسد

وأقدمت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس الماضيين، دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وتتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، فيما أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح اتفاق جزئي مع إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

فيما تقول أديس أبابا إنها “لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية“.

ومع مرور الوقت وعدم الحسم تتجهز أثيوبيا بإنشاءات الملء الثالث، فيما تضع العديد من الاعتراضات المستقبلية على أي اتفاق ملزم لها مستقبلا، بينما يراهن السيسي على دعم دولي لن يأتي، إلا بعد أن تتخذ القاهرة إجراءات قوية رادعة تعيد للمصريين حقوقهم المهدرة.

 

* موقع “بوليجراف إنفو” يكشف زيف تصريحات السيسي عن حرية الممارسة السياسية والتعبير في مصر

فضح موقع  “بوليجراف إنفو”،  في تقرير مطول كشف زيف تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حول التزام الدولة المصرية باحترام الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين المجتمعات المدنية وحق التقاضي.

تزييف الحقائق

في 11 سبتمبر  أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي “استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان” للأعوام 2021-2026. خطة حماية حقوق الإنسان هي الأولى خلال سبع سنوات من حكم السيسي. تم الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان المؤلفة من 78 صفحة في حفل رفيع المستوى في القاهرة.

وقال المنقلب السيسي في حفل الافتتاح إن “الدولة المصرية تؤكد التزامها باحترام الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين المجتمعات المدنية وحق التقاضي ولقد رحبت مصر دائما بتنوع الآراء“.

لا حرية صحافة أو تجمع 

الموقع أكد أن “كل هذا غير صحيح بقدر ما يذهب التاريخ، في الواقع  يقول مراقبو حقوق الإنسان إن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا محتجزين في السجون المصرية وكتبت فريدوم هاوس، في وصفها لمصر في تقريرها السنوي الأخير“.

“المعارضة السياسية ذات المعنى غير موجودة عمليا، لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن، والحريات المدنية بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بإحكام. قوات الأمن التي تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب ولا يزال التمييز ضد المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والجماعات الأخرى يمثلون مشاكل خطيرة، كما هو الحال مع ارتفاع معدل العنف المنزلي“.

رد “بايدن“

وتضيف “في مارس 2021 ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقاريرها القُطرية لعام 2020 حول ممارسات حقوق الإنسان، إن قائمة الانتهاكات في ظل حكومة السيسي تضمنت ما يلي“

 القتل غير المشروع أو التعسفي ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية ؛ اختفاء قسري التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة ؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والاعتقال التعسفي؛ السجناء والمعتقلين السياسيين والأعمال الانتقامية بدوافع سياسية ضد أفراد موجودين خارج البلاد“.

أما في 15 سبتمبر من العام نفسه ، قالت الولايات المتحدة إنه “بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، فإنها ستمنع 130 مليون دولار من 300 مليون دولار لتمويل الجيش المصري وتفرض قيودا على كيفية استخدام الـ 170 مليون دولار المتبقية“.

هذه الأموال جزء من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر سنويا، ويقول منتقدو مصر إن “الحظر لا يرقى إلى مستوى الضغط اللازم لفرض التغيير“.

اتهامات وحقائق ثابتة

بينما قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير عن حقوق الإنسان إن “السلطات المصرية (الانقلابية) واصلت تقييد الأحزاب السياسية وعمل منظمات حقوق الإنسان“.

وبالمثل اتهمت منظمة العفو مصر بتضييق الخناق على حرية التعبير، والسجن التعسفي والمحاكمات الجائرة، والاختفاء القسري والتعذيب، وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية والتمييز ضد النساء والفتيات والمسيحيين“.

وقالت منظمة العفو الدولية “ظل آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول السابق للمحاكمة ، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وبحسب لجنة العدل ومقرها جنيف ، والتي تتابع الانتهاكات في سجون مصر  فإن “أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في السجون المصرية منذ عام 2017 بسبب الأوضاع السيئة والتعذيب ونقص الرعاية الصحية والانتحار“.

ويكشف موقع “بوليجراف إنفو” بعد 48 ساعة فقط من إعلان السيسي عن إستراتيجيته الوطنية لحقوق الإنسان، أخبر المعتقل علاء عبد الفتاح ، أنه يفكر في الانتحار، فقد ظل علاءعبد الفتاح رهن الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من عامين بعد أن سجن بشكل متقطع ابتداء من عام 2011“.

وتابعت “مع إعلان السيسي عن الإستراتيجية الحقوقية، تمت محاكمة باتريك جورج زكي ، الباحث والمدافع عن حقوق الإنسان المتهم بنشر أخبار كاذبة،  كان زكي  30 عاما  قد اعتُقل في فبراير 2020 لكتابته عن معاناته كمسيحي قبطي في مصر، وهو محتجز على ذمة المحاكمة منذ 19 شهرا“.

بينما قالت منظمة International Christian Concern ، وهي منظمة تدافع عن حقوق المسيحيين في جميع أنحاء العالم ، في بيان إنه “بالإضافة إلى زكي فإن رامي كامل وبيتر راغب مسجونون، بسبب دعوتهم لحقوق الإنسان والحرية الدينية”. وقالت المنظمة إن “اعتقالهم يظهر استخفاف السلطات المصرية بحرية التعبير“.

كامل محتجز منذ 2019 بتهمة تمويل الإرهاب، من بين تهم أخرى، وهو مؤسس اتحاد شباب ماسبيرو، وهي شبكة حقوقية توثق انتهاكات الحرية الدينية وراغب محام اعتقل هذا العام واتُهم بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة.

مطالب بحماية حقوق الإنسان بمصر 

ويؤكد الموقع بعد أن “كشف السيسي عن إستراتيجيته في مجال حقوق الإنسان ، دعته جماعة حرية الصحافة مراسلون بلا حدود (RSF) إلى إطلاق سراح 28 صحفيا محتجزين تعسفيا في مصر حاليا إذا أراد أن يظهر أن حكومته صادقة في رغبتها في تحسين الوضع“.

وقالت مراسلون بلا حدود إن “مصر أصبحت واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين في عهد السيسي“.

قال كريستوف ديلوار “نأمل أن يكون هذا البرنامج الوطني لحقوق الإنسان شيئا آخر غير مزحة سيئة الذوق، وندعو السلطات المصرية إلى عدم إضاعة الوقت في تقديم دليل ملموس على التزامها بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين”. أمين عام مراسلون بلا حدود.

في 15 سبتمبر ، قالت مبادرة الحرية  وهي منظمة حقوقية في واشنطن العاصمة ومتخصصة في الدفاع عن السجناء في العالم العربي  في بيان إن “حماية حقوق الإنسان في مصر تتطلب إرادة سياسية وليس مجرد إستراتيجية وطنية“.

وقالت المجموعة “على مدى السنوات الست الماضية  تم تقويض وإضعاف جميع مؤسسات الدولة ، وتحديدا السلطتين التشريعية والقضائية  لصالح السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس“.

لقد أدى ذلك إلى زعزعة توازن القوى تماما ، مما منح الرئيس وجهازه الأمني ​​حرية التصرف دون رقابة من البرلمان أو المحاكم أو وسائل الإعلام أو الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية والنقابات العمالية.

فى حين ذكر السيسي ، بالإستراتيجية الجديدة  أن “حكومته ستدمج حقوق الإنسان في عمل مؤسسات الدولة، ودعوة المجتمع المدني والكيانات السياسية للمشاركة، وتطوير نظام للتعامل مع الشكاوى والتظلمات وتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان“.

لمطالعة النسخة الأصلية :

https://www.polygraph.info/a/fact-check-egypt-national-strategy-human-rights/31471127.html

رمتني بدائها وانسلت .. الغرب يتهم طالبان بأنها تفكر في إغراق الغرب بالهيروين

 

ياسر السري – شبكة المرصد الإخبارية

 

رمتني بدائها وانسلت .. الغرب يتهم طالبان بأنها تفكر في إغراق الغرب بالهيروين لدعم الاقتصاد الأفغاني.

يقول تيموثي ألكسندر غوزمان: «من يملك الطائرات والسفن التي تنقل 90% من هيروين العالم من أفغانستان إلى بقية العالم؟ إنّهم ليسوا طالبان بكل تأكيد».

في حقيقة الأمر أن القواعد الجوية الأمريكية فى أفغانستان لم تكن إلا مصانع لتحضير الهيرويين كامل النقاء وبكميات هائلة.

والمهمة الأخرى التى لاتقل إجراما وهى إستخدام تلك القواعد كسجون سرية تمارس فيها أقسى درجات التعذيب الوحشى ضد أفراد من الشعب الأفغانى ، وضد المجاهدين المطالبين بحرية بلادهم .

من الجدير بالذكر أن منع زراعة الأفيون، كان السبب الأول للحرب العدوانية على أفغانستان عام 2001 .

مع العلم أن منع تجارة الأفيون كانت سببا لحربين كبيرتين شنتهما ( بريطانيا العظمى) على الصين فى منتصف القرن التاسع عشر بمشاركة معظم تلك المجموعة المتوحشة من دول أوروبا التى ساندت أمريكا فى إحتلال أفغانستان .

وقد تقاسمت تلك الدول غنائم حربى الأفيون على الصين . والجزء الأكبر ذهب إلى بريطانيا ، القوة الأولى فى العالم وقتها . وأسفرت الحرب عن إجبار إمبراطور الصين على إباحة تعاطى الأفيون فى الصين ( وكان قد منع شعبه من تعاطيه ـ ونلاحظ أن حربهم على أفغانستان كانت بسب قرار حاكم الإمارة الإسلامية بمنع زراعته) . وأرغم المعتدون إمبراطور الصين على التنازل لهم عن أهم الموانئ والجزر، لتكون مخازن للأفيون ومراكزا لتوزيعه داخل الصين . وكانت الهند أكبر حقول الأفيون فى العالم ، مستعمرة بريطانية ، بل درة التاج البريطانى كما أطلق عليها المحتلون .

الدول الأوربية التى شاركت فى الحرب على الصين كان لها مزارعها الخاصة للأفيون فى مستعمراتها الأسيوية مثل أندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا مثل بورما وتايلاند ولاوس . فوجدوا فى الصين سوقا شاسعا لتعاطى الأفيون على حساب الدمار الصحى والإقتصادى لشعبها .

ــ أفغانستان كان الدافع الأول لإحتلالها هو إعادة زراعة الأفيون الذى أوقفته بالكامل الإمارة الإسلامية ـ بشهادة وكالات الأمم المتحدة ـ باستثناء 185 طنا أنتجها تحالف الشمال المعارض فى المناطق التابعة له . وكان إنتاج افغانستان قبل ذلك قد وصل إلى 3360 طنا .

فى ظل الإحتلال الأمريكى وصل متوسط محصول الأفيون لعام 2016 إلى 4600 طن ، أو(5600 طن كحد أقصى) حسب تقدير وكالات الأمم المتحدة ، وذلك رغم إنخفاض نسبى فى المساحات المزروعة ــ نتيجة للتطور التقنى فى الزراعة وتحسين البذورــ  كما زادت كفاءة تصنيع الهيرويين نتيجة لتطور المعدات والكيماويات المستخدمة. فزادت إنتاجية معامل التصنيع حتى وصلت جودة الهيرويين المنتج إلى نسبة نقاء وصلت إلى مئة فى المئة.

 حكومة طالبان عام 2000/2001، طبقت حظراً ناجحاً على زراعة الأفيون: «فمحصول الأفيون الذي كان ينتج منه هيروين من الدرجة الرابعة مع مشتقاته، هبط بنسبة تزيد عن 90% في عام 2001. لم يتخطى إنتاج الأفيون عام 2001 أكثر من 185 طن… وذلك بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة المختص، والذي أعلن بأنّ حكومة طالبان استطاعت تقليل الإنتاج من 3300 طن عام 2000 إلى 185 طن عام 2001».

 لكنّ عمل طالبان هذا أدّى إلى زعزعة، بشكل حرفي، تجارة هيروين عالميّة بقيمة مليارات الدولار.

 وهذا حفّز الحرب الأمريكية على أفغانستان، والتي كانت مخططة قبل بضعة أشهر من حدوث هجمات 9/11.

ففور احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان، ارتفع إنتاج الأفيون إلى رقم قياسي تاريخي، ليصل إلى زيادة بلغت تسعة أضعاف عام 2002. «وفي عام 2017، ارتفع إنتاج الأفيون ليصل إلى 41 ضعف، ليصل إلى تسعة آلاف طنّ متري».

ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا، فقبل الاجتياح الأمريكي/الناتو لأفغانستان، كان هناك 189 ألف متعاطي للهيروين في الولايات المتحدة. ارتفع هذا العدد في عام 2012/2013 ليصل إلى 3.8 مليون متعاطي. لقد تضاعف عدد متعاطي الهيروين في الولايات المتحدة منذ عام 2001 أكثر من 20 مرّة.

وقد أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحافي من كابول الثلاثاء (17 أغسطس 2021)، أن السلطات الجديدة لن تحول افغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم إلى دولة مخدرات حقيقية.

وأضاف “نؤكد لمواطنينا وللمجتمع الدولي أننا لن ننتج المخدرات”.

وتابع “من الآن فصاعدا لن يشارك أحد (في تجارة الهيروين) ولن يتمكن أحد المشاركة في تهريب المخدرات”.

في الأخير : وكالة الاستخبارات المركزية تمول بعض عملياتها من تهريب المخدرات.

ودمتم

أحكام مشددة وإعدامات بحق معارضين فى محكمة جنايات المنصورة.. الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.. #السيسي_زعيم_الشر يتصدر تويتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام مشددة وإعدامات بحق معارضين فى محكمة جنايات المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة بالحكم بإعدام ثلاثة من معارضي النظام، والمؤبد لـ9، والسجن عشر سنوات لمتهم واحد، وبراءة 6 آخرين، بقضية قتل مزعومة لـ أمين شرطة وخاله، بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة.

أحكام مشددة وإعدامات
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الغفار، وياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة.
وقضى بمعاقبة ثلاث متهمين بالإعدام شنقا بزعم قيامهم بقتل عبدالباسط أحمد المتولى المتولى الشناوى أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش، وخالة رضا رياض معوض، يعمل سائق بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة .
وهم
أحمد أمين محمد كمال عبد العال
أحمد محمد حسن سليمان
أحمد محمد محمد فوزى (غيابى)
واستندت القضية برمتها إلى تحريات الأمن الوطني .
وبعد الاعلان عن نبأ الوفاة، خرج عددا من اهالى القتلى واتجهوا لمنازل تمتلكها عائلات لجماعة الاخوان وأشعلوا النيران فيها، كما أحرقوا عددا من المحال التابعة لهم.
وكانت القضية ضمن ثلاث قضايا أخرى حصل المتهمين فيها على أحكام مشددة، فى محاكم تفتقد للحد الأدنى من العدالة، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وقال الناشط الحقوقي عبد الرحمن:
النهاردة كان فى أحكام فى ٣ قضايا فى المنصورة..
الأحكام للأسف مؤبدات و ١٥ سنة و ١٠ سنوات و فى مجموعة صغيرة فى ٣ قضايا اخدوا براءة..
من المحكومين اخى الغالى محمد رجائى محكوم سابقا عسكريا ١٥ سنة و اليوم فقط تم الحكم عليه فى قضية ٢٥ سنة و قضية أخرى ١٠ سنوات..
ربنا يصبرك يا محمد و يصبر اهلك و زوجتك و جزاكم الخير فى الدنيا و الآخرة..

وفى تقرير فى 2019 احتل المستشار حسين قنديل المركز الرابع عشر بين قضاة الاعدامات فى مصر، بـ 11 حكم إعدام، تزايد لاحقاً.
وبحسب التقرير أصدر 19 قاضيا، 1056 حكما بالإعدام، في محاكماتٍ غير عادلة، من إجمالي (1320 حكمًا بالإعدام)، ووُصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وُصفت بالسياسية، كان على رأس هؤلاء، قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاته بـ 260 حكماً، يليه سعيد يوسف صبره، الذي أصدر 629 حكماً بالإعدام فى جلسة واحدة فى قضية واحدة، ثم شعبان الشامي بـ 160 حكماً، وحسن فريد بـ (147 حكمًا)، ومحمد شيرين فهمي بـ (46 حكمًا)، وذلك بحسب إحصائيات عام 2019.

 

* – قرارات صدرت:

– رفضت محكمة جنايات المنصورة الاستئناف المقدم من الناشط محمد عادل على قرار حبسه الاحتياطي الصادر فى القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين وتأييد القرار.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الزاوية الحمراء للنطق بالحكم بجلسة 10 نوفمبر المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السويس-الجوكر لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

– قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنح أمن دولة المنصورة محاكمة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت الدائرة السابعة مدني استئناف عالي طلب الرد رقم 1340 لسنة 138 قضائية المقدم من المحامي الحقوقي والبرلماني الاسبق زياد العليمي لرد قاضي جنح مصر القديمة الخاص بنظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة واثبت العليمي تنازله عن طلب الرد فى محضر الجلسة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت الدائرة السابعة مدني استئناف عالي طلب الرد رقم 1341 لسنة 138 قضائية المقدم من الصحفي هشام فؤاد لرد قاضي جنح مصر القديمة الخاص بنظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة وأثبت هشام  تنازله عن طلب الرد فى محضر الجلسة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* احتجاز أستاذ الإعلام “أيمن منصور ندا” بقسم شرطة التجمع بتهمة الإرهاب

اعتقلت قوات الأمن بالقاهرة، أستاذ الإعلام ، ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون “أيمن منصور ندا”، واحتجزته منذ أيام بقسم شرطة أول التجمع بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لعرضه اليوم الثلاثاء، على قاضي التحقيقات  بتهمة “ترويع وتعطيل مؤسسات الدولة”.

وقالت أسرة ندا في تصريحات صحفية، إن النائب العام تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية أيمن منصور ندا، ضد رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته محمد عثمان الخشت، وعلى العكس تم حبس ندا.

كانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعلنت في مارس الماضي، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وجاء قرار الاعتقال بعد أن كتب ندا مقالاً على صفحته الشخصية بالـ”فيسبوك” حذفه بعد وقت قليل من نشره، بعنوان: “إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!”.

مقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام هاجم خلالها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب عبد الفتاح السيسي، ويشرف عليها مساعده المقدم أحمد شعبان.

وكتب شعبان رداً على مقال منصور ندا، مقالاً بعنوان “كلمات في فقه الجدل”، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده “لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات”.

المعركة الأمنية مع أيمن منصور ندا

وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى، استغراب الكثيرين، إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان، المعروف في الوسط الصحافي بـ”رئيس تحرير مصر”، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السيسي.

وكشفت مصادر إعلامية مقرَّبة من الرئاسة المصرية، أن يكون وراء معركة الأستاذ والإعلام، خلاف بين مدير مكتب عبد الفتاح السيسي اللواء محسن عبد النبي، والمدير السابق اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي، الذي يسيطر على جميع وسائل الإعلام تقريباً بمعاونة المقدم أحمد شعبان.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق في القوات المسلحة، يحاول منذ تعيينه مديراً لمكتب السيسي، أن يؤسس مجموعة إعلامية تابعة له، وأن يستحوذ على ملف الإعلام بشكل كامل بالتدريج، لكن اللواء كامل يقف ضد هذه الخطة بكل شراسة.

وقال مصدر إعلامي حكومي، إن أستاذ الإعلام أصبح الآن “بلا حماية من أحد”.

وكان النائب العام، قد قرر نهاية مارس الماضي، فتح التحقيق مع أيمن منصور ندا، في البلاغ المقدم ضده من رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” الكاتب كرم جبر، بدعوى كتابته سلسلة مقالات عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، تضمنت إهانة للمجلس وسباً وقذفاً لرئيسه وأعضائه بصورة تخرج عن حدود النقد المباح.

لكن النائب العام نفسه ومن قبله رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” رفضا فتح التحقيق في بلاغ منصور ندا ضد بعض الإعلاميين الذين تطاولوا عليه بالسب والقذف على الهواء مباشرة بسبب انتقاده الأداء الإعلامي في مصر خلال الفترة الراهنة.

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان وعدد من قادة التيار السلفي

تم أمس إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان وعدد من قيادات التيارات السلفية بينه د. سعد فياض.

وأخلت النيابة المختصة سبيل الداعية والأكاديمي الشيخ محمود شعبان.

واعتقل الشيخ محمود شعبان في 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، بتهمة مزعومة هي التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون.

وعانى الشيخ محمود شعبان صحيا خلال فترة سجنه وأصيب بشلل نصفي، بسبب ظروف الاعتقال السيئة، والإهمال الطبي.

كما حصل على إخلاء سبيل قبل إعادة تدويره على ذمة قضية أخرى.

كما قررت  النيابة إخلاء سبيل 3 معتقلين آخرين وهم د. سعد فياض عضو لجنة الدعوة بالجبهة السلفية، ود. أشرف عبد المنعم ود. هشام مشالي.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4263228127092429&id=100002158509534&set=a.491146154300664&source=48

 

*السياسة فوق العدالة.. قصة حصانة “الببلاوي” بعد رفض دعوى محمد سلطان

رفض قاض أمريكي، الجمعة 17 سبتمبر 2021م، الدعوى المقامة من الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، ضد حازم الببلاوي، أول رئيس وزراء لحكومة انقلاب 3 يوليو 2013م، والتي اتهمه فيها بـمحاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده؛ حين شغل الببلاوي منصب رئيس وزراء مصر في المدة من 2013 إلى 2014، وجاء رفض الدعوى بسبب الحصانة الممنوحة للببلاوي، بسبب منصبه كدبلوماسي ومسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب نص المذكرة التي أصدرها القاضي.
لكن القاضي الذي أبدى ضيقه من غُل يده بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الببلاوي، انتهز الفرصة للتأكيد في مذكرته أن “الدعوى لا يعكس موقفا من ادعاءات سلطان، أو دفاع المتهم ولا يعبر عن رأي المحكمة حول وقائع الشكوى، وإنما الرفض هو مسألة اختصاص، نتيجة حصانة المتهم التي تمنع المحكمة من نظر القضية، في تأكيد على أن الحكم لا يعني براءة الببلاوي من التهم المنسوبة إليه“.
وفي يونيو 2020 رفع سلطان الدعوى أمام محكمة جزئية فيدرالية في واشنطن العاصمة، استنادا إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي والذي صدر تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويسمح لضحايا التعذيب من أي جنسية بإقامة دعاوى مدنية أمام القضاء الأمريكي ضد المتهمين بالتعذيب وإساءة المعاملة، أيا كانت جنسيتهم، بشرط وجودهم في الولايات المتحدة، غير أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن رفضت رفع الحصانة عن الببلاوي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة حتى أكتوبر 2020م، ووقعت الاتهامات الواردة في الدعوى خلال الفترة التي كان سلطان مسجونا خلالها في مصر؛ من أغسطس 2013 وحتى مايو 2015، قبل إطلاق سراحه وإجباره على التنازل عن الجنسية المصرية، ليستقر منذ ذلك الحين في أمريكا.
وفي أبريل 2021م، انتقدت الأوساط الحقوقية الأمريكية والعالمية قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير الحصانة للببلاوي، من المساءلة أمام محكمة أمريكية في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة توليه المنصب، إذ نَحّت إدارة بايدن خلالها،  حديثها جانبا عن “إعادة حقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية” للحفاظ على علاقتها مع نظام الانقلاب في مصر، على غرار ما كان ترامب يفعله، حسب ما ورد في تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.
وبحسب الموقع الأمريكي فقد “بادرت الإدارة الأمريكية بخطوة استثنائية وطالبت بتوفير الحصانة لحازم الببلاوي، أحد المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، من دعوى قضائية فيدرالية تطالب بتعويضات ضده باعتباره رئيس الوزراء المصري السابق لدوره في التعذيب والاحتجاز التعسفي والانتهاكات المُروّعة ضد مواطن أمريكي“.
ويرى تقرير الموقع الأمريكي أن “محاولة إدارة بايدن حماية الببلاوي في أعقاب موافقتها على مبيعات صواريخ تكتيكية متطورة لمصر بقيمة 197 مليون دولار، تقدم مؤشرا مبكرا على كيف أن الحديث عن إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في العلاقات الأمريكية مع مصر لن يتخطى كونه حديثا، وكيف ستعود العلاقات إلى العمل كالمعتاد مع حكومة السيسي العسكرية الاستبدادية، حسب التعبير الوارد في التقرير“.
وكان سلطان، الذي يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية، قد تطوع للعمل مترجما مع الصحفيين الغربيين خلال الاحتجاجات. وأصيب برصاصة في ذراعه أثناء حديثه إلى أحد المراسلين، وتمكن من الفرار من الساحة، لكن فريقا من القوات الخاصة احتجزه بعد أيام قليلة.
وأمضى سلطان بعد ذلك أكثر من 21 شهرا رهن الاحتجاز قال إنه “تعرض خلالها لإساءات جسدية ونفسية مروعة على يد قوات الأمن المصرية، وفي أبريل 2015، أي بعد أكثر من 19 شهرا من اعتقاله، حاكمته السلطات المصرية في محاكمة جماعية، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مع 35 متهما آخرين بتهم لا أساس لها، حسب الموقع“.
وتحت ضغط هائل من إدارة أوباما، أطلقت حكومة الانقلاب سراح سلطان في مايو 2015، لكنها أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية في هذه العملية، وعاد سلطان إلى الولايات المتحدة وأسس منظمة في واشنطن العاصمة تناصر قضايا السجناء السياسيين الآخرين في مصر والمملكة العربية السعودية.

وفي أعقاب استقالة حكومة الببلاوي في فبراير 2014م، انتقل إلى واشنطن العاصمة لتولي منصب مريح، بصفته مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي، وبمساعدة إدارة ترامب، استند محامو الببلاوي في دفاعهم إلى رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأن “الوزارة أُخطِرَت بأنَّ الببلاوي سيتولى مهامه بصفته الممثل المقيم الرئيسي لمصر لدى صندوق النقد الدولي اعتبارا من 2 نوفمبر 2014، ومع ذلك لم تقبل المحكمة تأكيدات إدارة ترامب، وأرادت الاطلاع بنفسها على إخطار صندوق النقد الدولي بالممثل المقيم الرئيسي الجديد، وحكمت بموجب أمر بتاريخ 19 ديسمبر 2020، أنها لا تحتاج لموافقة صندوق النقد الدولي في قضية المُدعَى عليه الببلاوي“.
وورثت إدارة بايدن القضية من سابقتها، وعلى الرغم من خطابها بشأن التركيز على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في العلاقات الأمريكية مع مصر، فقد اختارت اتباع نفس النهج الذي اتبعته إدارة ترامب. وفي خطاب نوايا للمحكمة، بتاريخ 1 أبريل 2021، تجاهلت إدارة بايدن طلب المحكمة المحدد للحكومة بتقديم وثائق من صندوق النقد الدولي أو التشاور مع صندوق النقد الدولي والحصول على مثل هذه الوثائق،
ونظرا لحرص إدارة بايدن الواضح على إنهاء هذه القضية، يبدو من المرجح أن وثائق صندوق النقد الدولي المطلوبة ببساطة غير موجودة، وبدلا من الاعتراف بهذا، استمرت الإدارة في مواقفها مؤكدة أن صندوق النقد الدولي أخطر وزارة الخارجية الأمريكية بأن الببلاوي تولى منصب الممثل المقيم الرئيسي لمصر لدى صندوق النقد الدولي، اعتبارا من 2 نوفمبر 2014، وفي أكتوبر2020، استقال الببلاوي من وظيفته وغادر الولايات المتحدة، دون الكشف عن سبب مغادرته، لكن قد يكون لذلك علاقة بأنه مُدعَى عليه في قضية فيدرالية.
وبغض النظر عما تقرره المحكمة بشأن قضية الحصانة لحازم الببلاوي، فقد أرسلت إدارة بايدن، في إطار جهودها لحماية الببلاوي، رسالة مقلقة مفادها بأنها لا تنوي تحدي حكومة السيسي العسكرية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، ورفع سلطان الدعوى القضائية بموجب قانون منع التعذيب الصادر عام 1991 والذي مكّن ضحايا التعذيب من الحصول على قدر من العدالة ضد مضطهديهم، بغض النظر عن رتبتهم أو لقبهم.
ويرى تقرير الموقع الأمريكي أنه “في محاولة لتقويض دعوى سلطان، قد تخرب إدارة بايدن، إذا نجحت في مساعيها، الفرصة الوحيدة أمام الآلاف من ضحايا الببلاوي لتحقيق قدر من المساءلة القضائية وإنشاء سجل تاريخي للمذبحة في ميدان رابعة، وبالتقدم للدفاع عن الببلاوي، تُطمئِن إدارة بايدن أيضا الأعضاء الآخرين في نظام السيسي العسكري، الذين يواصلون ارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة ضد شعبهم، بأنهم لن يُحاسَبوا، وليس على يد هذه الإدارة التي ستحافظ على تدفقات الأسلحة وتهب للدفاع عنهم متى ساء الموقف، حسب الموقع“.

 

* وفد برلماني إيطالي يصل كامبريدج لاستكمال التحقيق في مقتل ريجيني

يصل إلى مدينة كامبريدج الإنجليزية، هذا الأسبوع، وفد برلماني إيطالي لاستكمال التحقيق في خطف وتعذيب وقتل الباحث وطالب الدراسات العليا جوليو ريجيني،على يد الأمن الوطني في القاهرة عام 2016.

مقتل ريجيني

وقالت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن الوفد الذي يضم “إيراسمو بالازوتو” رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة ريجيني، يتوجه إلى المدينة الإنجليزية لعقد جلسات استماع مع بعض ممثلي جامعة كامبريدج، كجزء من أنشطة التحقيق التي تقوم بها اللجنة، والتي تهدف إلى التحقيق في وفاة ريجيني. واعتبرت اللجنة أن هذه الجلسات “ذات أهمية كبيرة”.

كما تعقد لجنة التحقيق، الخميس المقبل، جلسة استماع لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو.

ونقلت الصحيفة الإيطالية، عن المدعي العام السابق في روما جوزيبي بيجناتوني، قوله إنه في الأيام الأخيرة من الجلسة التي عُقدت من قبل اللجنة، تيقن أن جوليو ريجيني توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له على مدار أسبوع.

وأضاف: “المجموعة الأولى من البيانات الموضوعية التي ساعدت، على سبيل المثال، في تفكيك وإنكار ما يسمى بفرضية (الميكروباص) حدثت مع تشريح الجثة، لأنه، كما تعلم اللجنة، تلك التي قدمتها السلطات المصرية كانت ذات استنتاجات عامة إلى حد ما”.

وتابع قائلاً: “وصف تشريح الجثة، على الرغم من إزالة بعض أجزائها، بواسطة إخصائي حقيقي عينه المدعي العام في روما بموارد التكنولوجيا، صور وفاة ريجيني نتيجة التعذيب المطول مدة أسبوع، والتي كانت غير متوافقة مع أطروحة عصابة اللصوص”.

وأكد بيجناتوني أهمية “دور أسرة ريجيني والمنظمات والجمعيات التي دعمت العائلة وكانت قريبة منها، لأنه لا شك أنها مارست على الحكومة الإيطالية ضغطًا كبيرًا كان في لحظات معينة حاسماً في بعض الخطوات”.

اختطاف وتعذيب ريجيني

وقال إيراسمو بالازوتو، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، لصحيفة “الجارديان” البريطانية: “لسنا هنا للتحقيق في كامبريدج. نعلم جميعاً أن المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل جوليو موجودون في مصر”.

وأضاف “نحن هنا لأننا نعتقد أن مساعدتهم مطلوبة. لقد كنا على اتصال بممثلي الجامعة منذ بضعة أشهر، وقد أظهروا لنا استعدادهم للتعاون. نحتاج إليهم لمساعدتنا في العثور على إجابات لبعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يستمع الوفد إلى ممثلين عن الجامعة، بما في ذلك العميد، وقد حدد أيضًا اجتماعات مع أساتذة ذوي خبرة في الشرق الأوسط تعاون معهم ريجيني. كما طلب الوفد التحدث مع الدكتورة مها عبد الرحمن، المشرفة على ريجيني.

 

* تواصل الاعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء “أسامة ” و”عمرو” والتنكيل بـ”رامي كامل “

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة أبوزيد محمد محمد سالم، من أبناء مركز فاقوس محافظة الشرقية دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين والذي أسفر عن اعتقال أكثر من 180 مواطنا من الشرقية منذ مطلع سبتمبر الجاري.
كما ظهر المعتقل محمد رجب أحمد من أهالي قرية الكفر القديم ببلبيس وكان قد تم اعتقاله منذ 8 أيام واقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره بنيابة بلبيس، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر في فترة إخفائه قسريا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
بدورهم استنكر أهالي المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بشكل متصاعد وطالبوا بإطلاق الحريات ورفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم حفاظا على أمن واستقرار المجتمع.
استمرار إخفاء أسامة صلاح رغم مرور  4 سنوات على اختطافه
تضامن عدد من رواد التواصل الإجتماعي مع أسرة المختفي قسريا، أسامة صلاح محمدين مصطفى الطالب بكلية التجارة إنجليزي جامعة المنصورة والتي طالبت بالكشف عن مكان احتجازه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في  6 مايو 2017 .
وأكدت أسرة الضحية أنه رغم مرور نحو 4 سنوات على اختطاف نجلهم من قبل قوات الانقلاب إلا أنها تنكر وجوده في حوزتهم ولا يتم التعاطي مع البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بالحكومة بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
بدورها وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة وطالبت النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياته، والكشف عن مصيره تمهيدا لإخلاء سبيله ومحاسبة المتسببين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
مطالب بالكشف عن مكان احتجاز طالب الهندسة عمرو محمد
وطالبت منصة “خرجوا المعتقلين” بالكشف عن مصير الشاب، عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية الذي تخفي قوات الأمن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط من أمام والده.
ورغم مرور أكثر من عامين إلا أن قوات الأمن ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة وتحرير عدد من البلاغات والتلغرافات دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وطالبت المنصة المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالتحرك لرفع الظلم عن ” عمرو” والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه محملة سلامته للنائب العام ووزير الداخلية.
تنديد بالانتهاكات ضد رامي كامل
كما نددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية بما يتعرض له الناشط القبطي ومدير منظمة ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان رامي كامل  منذ اعتقاله في 23 نوفمبر 2019.
وأوضحت أن “رامي” يقبع منذ ذلك التاريخ في زنزانة انفرادية يعاني من أزمات تنفسية حادة ومتكررة داخل محبسه حيث، يتم تجديد حبسه احتياطيا في القضية رقم 1475 لسنة 2019.
وأشارت إلى أنه قبل القبض على كامل بأسبوعين، كان قد تلقى مكالمة من أحد أفراد جهاز الأمن الوطني وطلب منه الحضور إلى أحد مقار الجهاز لإجراء مقابله غير رسمية تعرض خلالها للاعتداء البدني والترهيب والتهديد.
وفي وقت سابق  وجه ٣٦ عضوا ببرلمانات كندا وألمانيا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي  خطابا إلى حكومة الانقلاب المصرية يستنكرون فيه حبس “كامل” بزعم الإرهاب بدون محاكمة وبدون تقديم أي أدلة، وإساءة معاملته في السجن وإهمال علاجه وعدم تمكين محاميه من الالتقاء به.

 

* 11 ألف مواطن مصري خسروا وظائفهم بالكويت

أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل في الكويت فقد أكثر من 199 ألف وظيفة وافدة، من بينهم 19 ألف عامل مصري خلال الفترة من مارس 2020 وحتى نفس الشهر من العام الجاري، أغلبهم من المصريين والهنود والبنغال، فيما وصف خبراء اقتصاد، هذا العدد بأنه الأكبر في تاريخ الدولة.

وأوضحت البيانات الواردة في تقرير نظام سوق العمل الصادر أخيراً عن الحكومة، أن العمالة التي فقدتها السوق موزعة على 15 نشاطا.

جاء قطاع العقارات في صدارة الأنشطة الأكثر خسارة للقوة العاملة، إذ فقد نحو 53 ألف عامل، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بفقدان 37 ألف عامل، فيما غادر 30 ألفاً قطاع التشييد والبناء و27 ألفاً قطاع الصناعات التحويلية و12 ألف عامل قطاع النقل والتخزين.

 

*تمثيلية حقوق الإنسان من الشواء ولحوم النعام إلى مؤتمر للسيسي مع السجناء

في ظل العجز السياسي لنظام المنقلب السفاح السيسي عن اتخاذ قرارات وطنية تنطلق من الرؤية المصرية لضرورة حلحلة ملفات عدم الاستقرار الداخلي، المتمثلة في ملف مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين، الذين يمثلون وأسرهم ودوائر معارفهم تحديا مجتمعيا لنظام السيسي، إذ ينفضح بكل سهولة إنجازات السيسي الوهمية أمام معانة الملايين من المصريين المتصلين بملف المعتقلين، حيث يعايشون الظلم رأي العين. 

وبدلا من ذلك تهيئ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للسيسي العديد من الوسائل والآليات لمواجهة انتقادات الغرب الواضحة لملف حقوق الإنسان في مصر، وما تسبب فيه من تعطل العديد من الملفات الخارجية المصرية، كما أظهرته إدارة ظهر دول العالم الكبرى لمصر في ملف سد النهضة، والذي جاءت مواقف الدول الكبرى في مجلس الأمن ضد مصر.
وأيضا تعليق جزء من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر تصل 185 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط إلا أنه لديه دلالة لدى القيادات العسكرية، التي تمثل الرقم الصعب في معادلة السيسي للحكم، بجانب رفض الإدارة الأمريكية دعوة السيسي لزيارة واشنطن ولقاء بايدن، الذي وصل للبيت الأبيض منذ 9 شهور، وهو ما يكلف مصر ارتماء أكثر تحت أقدام الكيان الصهيوني، طلبا للوساطة لدى واشنطن، وهو ما يفرض على مصر تقديم الكثير من الخدمات الأمنية والاستخبارية والاقتصادية لإسرائيل، وهو ما يضعف إستراتيجيات مصر.

وأمام هذا المشهد، وما به من تحديات إستراتيجية لمصر، يقوم نظام السيسي بدور راقصة الإستربيتز “الراقصة الداعرة” بحركات استعراضية تتراوح بين الساخنة والمثيرة للشهوات، أمام الغرب والإدارة الأمريكية ، فيما يخص انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

فما بين لقاءات تلفزيونية مصورة بثت على القنوات المصرية تظهر المعتقلين السياسين والجنائيين يتنعمون في السجون بأكل اللحوم المشوية والنعام وأجود أنواع الأطعمة، كما شارك في تلك المسرحية الباهتة الحقوقي حافظ أبو سعده قبل رحيله، ومع ما حملته تلك المسرحية من سخرية عالمية ومحلية حاول النظام التلاعب بها بإعلان أن السجين يكلف الدولة نحو 5 آلاف جنيه شهريا، وأن كثيرا من السجناء يرفضون الخروج من محبسهم نظرا لظروف الحبس السياحية والترفيهية.

ولعل تواصل سقوط الضحايا والقتلى بالسجون المصرية جميعها ومراكز الاحتجاز الذين يصل عددهم لأكثر من ألف شهيد ، جراء الإهمال الطبي والتعذيب، وكان آخرهم المهندس أحمد النحاس الرئيس الأسبق للمكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، وقبله سلامة عبدالعزيز عاشور البالغ من العمر 42 عاما، داخل سجن طره، بسبب  الإهمال الطبي بعد معاناة من مرض الربو.

و”عبدالعزيز” هو أول حالة وفاة تُسجل في شهر سبتمبر الجاري، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، بعد وفاة 3 مواطنين في أغسطس الماضي، ليرتفع عدد الوفيات بالسجون ومقار الاحتجاز المختلفة إلى 36 ضحية منذ بداية العام الجاري.

فيما شهد العام الماضي 2020 وحده 73 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي.

وكذلك استشهد الدكتور محمود محمود عبداللطيف، من أبناء قرية النخاس بالزقازيق بمحافظة الشرقية، داخل محبسه.

ومع تفاقم الأصداء الدولية لانتهاكات نظام السيسي للحريات والحقوق، لجأ السيسي مؤخرا لإطلاق ما أسماها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمنت مجموعة من المبادئ المستقاة من المواثيق الدولية بعيدة كل البعد عن التطبيق في مصر، بجانب النص على العديد من المبادئ المتنافية مع الواقع المصري والدين الإسلامي، كالإلحاد وحرية الاعتقاد والممارسات، لإرضاء المؤسسات الحقوقية الغربية، بالمخالفة لما ذهبتت إليه المؤسسات الدينية المصرية كالازهر.

ثم تلا إعلان الإستراتيجية أحاديث لطيفة للسيسي عن السجون وواقعها المزري مبشرا المصريين بإقامة أكبر مجمع للسجون على الطريقة الأمريكية، لكي تتحول السجون مكانا للراحة لا لمعاقبة مضاعفة  للسجناء، وذلك على الرغم من الواقع المرير للسجناء حيث التكدس والتعذيب ومنع الزيارات والغذاء والأدوية ولقاء المحامين، حسب شهادات موثقة للمنظمات الحقوقية.
مؤتمر تلميعي
ولمزيد من الإقناع المصطنع للغرب، وليس الداخل، كشفت دوائر حقوقية وحكومية عن قرب عقد النظام لمؤتمر حقوقي داخل سجن طرة، يتضمن حضورا للسيسي وبعض السجناء منهم المعتقلين السياسيين، لتلميع وجه السيسي.

وأفادت تقارير حقوقية بأن جهاز الأمن الوطني يعرض ما يشبه صفقة على عدد من المعتقلين السياسيين داخل السجون ، ومن بينهم إسلاميون، على الظهور في مؤتمر كبير مزمع داخل مجمع سجون “طرة” بحضور عبدالفتاح السيسي والحديث بشكل إيجابي عن الأوضاع داخل السجون بسيناريوهات مكتوبة سلفا من الأجهزة الأمنية، مقابل الإفراج عنهم بعفو رئاسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن “قيادات من الأمن الوطني يجرون زيارات حالية لعدد من السجون بالبلاد، حيث يلتقون بعدد من المعتقلين السياسيين، ويناقشونهم حول آرائهم في رئيس الجمهورية وخططهم خارج السجن، في حال خروجهم منه بعفو رئاسي.

 لقاءات أمنية في سجون طرة ووادي النطرون والمنيا..

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحد المحامين لم يذكر اسمه قوله إنه “علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، فيما ستختار قيادات الأمن الوطني بالسجن عددا من المساجين وخصوصا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو رئاسي“.

ووفقا لتأكيد المحاميين، تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وإبلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم.
وينتظر أن يصدر عفو رئاسي اعتيادي في أكتوبر المقبل، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف .
وتأتي هذه التطورات، بعد قرار الإدارة الأمريكية بحجب جزء من المساعدة العسكرية المقدمة إلى مصر، وربطها بإحراز تقدم بملف حقوق الإنسان في البلاد، فهل تنطلي المسرحيات الهزلية على أحد أمام كم الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان في مصر أو في أي دولة من دول العالم؟.

 

* دراسة: إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان مغازلة للغرب بالمرأة وحرية الإلحاد

قالت دراسة بعنوان “إستراتيجية حقوق الإنسان.. قراءة في المضامين والمآرب” إن “نظام المنقلب السفاح السيسي وتحت لافتة حقوق الإنسان الشاملة التي جرى ذكرها كثيرا في وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنما يغازل الغرب من جهة بالحديث عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الإلحاد.
وبالمقابل أوضحت أن “السيسي من جهة أخرى يسعى إلى سحق كل معنى حقيقي وجاد لحقوق الإنسان، ومن خلال تحليل مضامين الوثيقة التي استندت إلى تصورات السيسي المشوّهة عن حقوق الإنسان“.

الهروب من الانتهاكات
وخلصت الدراسة إلى أن “الإستراتيجية عند تحدثها عن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، كان مجرد إجراء يستهدف به الهروب من انتهاكاته الجسيمة وملفه المتخم بالجرائم؛ وكلماته حول أهمية الحقوق الاقتصادية باعتبارها من حقوق الإنسان الذي لا بد أن تتصدر جهود الحقوقيين من قبيل الحق الذي يُراد به باطل“.
وأكدت الدراسة أنه “على الرغم من أن الحقوق الاقتصادية من ضمن حقوق الإنسان، وأنه لا حقوق للإنسان من دون مساواة وعدالة في توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا ليس مبررا لانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج إطار القانون وتكميم الأفواه وتلفيق القضايا، وانعدام العدالة والمساواة والزج بعشرات الآلاف من العلماء والمفكرين والدعاة إلى الله وشباب الثورة في السجون والمعتقلات بتهم سياسة ملفقة لا دليل عليها سوى تحريات أجهزته الأمنية“.

الاقتصاد والفقر
وأبدت الدراسة في خلاصتها تعجبا من “إلحاح الوثيقة على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في وقت لا تدعمه توجهاته وسياساته؛ موضحة أن السيسي يتبنى سياسات رأسمالية متطرفة أفضت إلى سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر“.
واعتبرت أن “تحجج السيسي بالحقوق الاقتصادية، هو من أجل الهروب من الالتزام بالحقوق السياسية؛ وإنما أيضا يزداد الفشل كل يوم في تحقيق أي حقوق اقتصادية أو اجتماعية، وتزداد مشكلات المواصلات والنظافة والتعليم والصحة والرواتب والأمن والمياه والمرور“.

مرواغة الحقوق
واعتبرت الدراسة أن “السيسي يتبنى مفهوم حقوق الإنسان بوصفه مفهوما مراوغا وغير مستقر، وأن دول الغرب وغيرها تستخدمه ضد مصر من أجل الضغط السياسي لتحقيق أهداف ومصالح لا تعتني بتلك الحقوق، ولا تقيم لها أي وزن إلا بمقدار ما تحققه من أهداف سياسية عبر الاستخدام المُسيء لها واستخدام المكاييل المتعددة فى تقييمها“.
وأشارت إلى “تبني السيسي قناعة صارمة تنطلق من القطع بأن جميع القرارات التي تتخذها أي حكومة وطنية بحق أي من مواطنيها ضمن إجراءات المحاكمات القضائية أو التدابير القانونية، إنما تمثل عنصرا من عناصر السيادة الوطنية، التي لا يجب أن يراجعها فيها أحد، فضلا عن انتقادها أو طلب تغييرها“.
ومن نتائج ذلك بحسب الدراسة “سعي السيسي إلى تسويق الحرب على الإرهاب، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يُقنع المنظمات الدولية والحكومات الغربية لاعتبارات عديدة، أبرزها عدم التوافق حول مفهوم الإرهاب، وتوظيف الحكومات المستبدة لهذه النوعية من الصراعات كلافتة للتغطية على ملفها المتخم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسع النظم المستبدة في وصف معارضيها بالإرهاب وتقنين هذه التوجهات الاستبدادية بتشريعات وقوانين وقرارات بهدف تكريس الطغيان والاستبداد“.

تحفظات على المضامين

وتحفظت الدراسة على مضامين الإستراتيجية عدة تحفظات ومنها:

التحفظ الأول، أن هذه الإستراتيجية تتعمد الاستناد على تشخيص خاطئ ومضلل، بالتغاضي عن ممارسات الدولة بأجهزتها المختلفة المناهضة للقانون، ومن ثم تصل إلى نتائج خاطئة ومضللة بدورها بحسب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.
الإستراتيجية الحكومية تتناسى عمدا الحقائق الكبرى وهي غياب دولة القانون وعدم احترامه أو احترام قواعد إعمال العدالة، ليس فقط من قِبل الأجهزة التنفيذية في الحكومة، ولا سيما وزارة الداخلية، بل أيضا النائب العام.

التحفظ الثاني، أن واضعي الإستراتيجية أرجعوا التحديات من وجهة نظرهم إلى عدة عوامل، إما لنقص وعي الجمهور، أو ممارسات من أفراد المجتمع وبعضهم البعض، معنى ذلك أن النظام لا يعترف أن له أخطاء من الأساس؛ فلا الإستراتيجية الحكومية ولا خطاب السيسي ولا حتى خطابات باقي المشاركين في الاحتفالية تضمنت أي إشارة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين سياسيا بتهم ملفقة وباطلة.

التحفظ الثالث،  أنه حتى في باب حرية التعبير لم تشر الإستراتيجية الحكومية إلى دور النظام في قمع الرأي الآخر وحجب نحو 600 صحيفة وموقع إخباري بخلاف الفضائيات التي جرى غلقها من اليوم الأول للانقلاب، بل أشارت إلى أن التحديات تتعلق بضعف الثقافة المجتمعية وغياب التشريعات دون حتى الإشارة إلى هيمنة جهاز المخابرات والأمن الوطني على الملف الإعلامي من الألف إلى الياء.

التحفظ الرابع،   في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يركز عليه النظام كثيرا من أجل التغاضي عن الحقوق السياسية والمدنية تضمنت الإستراتيجية الحكومية 67  وعدا بتحسين ظروف المعيشة دون التزام واحد على الحكومة، فالصياغة لم تتطرق مطلقا إلى آليات تمويل توفير هذا التحسن المفترض في مستوى المعيشة من ناحية، مع غياب كامل لأي التزام واضح من الدولة للوصول إلى مستهدفات معينة في فترة السنوات الخمس التي تغطيها الإستراتيجية.

 

* #السيسي_زعيم_الشر يتصدر ومغردون: “عتريس اتهبل وعاوز يمسح البلد”

دخل هاشتاج #السيسي_زعيم_الشر ضمن الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ليكون بحسب الناشطين الديكتاتور الفاجر الذي تخطى أبوجهل وأبولهب بمراحل شاسعة، بعد إعلانه أنه “يجب إزالة كافة التعديات على المجاري والمنشآت المائية خلال 6 أشهر حتى وإن تطلب الأمر نزول الجيش“.

ورهن نزول الجيش بخيارات “يا أهدم بيتك يا أخليك تهدمه بفلوسك وأمنع عنك العيش والتموين” ويعلق الناشطون أن هذه السياسة التي تميز بها عسكر الانقلاب وزعيمهم الموالي للصهاينة.
وكتب علاء الإبياري @ezbaman “يا أهدم بيتك يا أخليك تهدمه بفلوسك وأمنع عنك العيش والتموين، دي سياسة عسكر الانقلاب وزعيمهم بلحة، المنقلب الخاين هو الشر والخراب وهو الظلم وهو الفساد“.
وأضاف حساب صابر بس لحد امتى @sabrsabr77 “عتريس اتهبل وعايز يحرق البلد فينكو يا أهل البلد صيحوا بصوت واحد وقولوا الانقلاب باطل #السيسي_زعيم_الشر“.
أما أول الغيث @education2010 فكتبت “ينطبق عليه المثل الذي يقول رمتني بدائها وانسلت، لأنه يعلم أنه هو وعصابته أهل الشر فى قرارة أنفسهم يلقي بهذه التهمة على كل من يعارضه أو حتى لا يعرض له“.
وأضافت “حتى إنه فاشل أن يكون زعيم في الشر فأقصى ما يمكن أن يقال عنه دناءة وقذارة لم يأتِ بها ذكر من قبل“.
وكتب حساب سفينة نوح @omarsaad9876 “حذر زعيم الانقلاب من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، وقال إن تحذيره ليس تخوينا للشباب والمستخدمين، ولكن لعدم معرفة صاحب المنشورات المختلفة” وهو يعلم مدى تأثير الشبكة العنكبوتية عليه وعلى نظام حكمه“.

وعلقت أَمّ فَاطِمَة @Fatima_____12 “والله لم يخلق الإرهاب إلا #السيسي_زعيم_الشر ولم يقتل المصريين إلا أنت وجنودك ولم يسجن المعارضين حتى الموت البطيء في سراديب سجونك الأشبه بقطعة من جهنم إلا أنت وجنودك لعنك الله في الدنيا والآخرة يا عدو الله ورسوله(أَيَحْسَبُ أَن لَّن يقدر عَلَيْه أَحَدٌ)”.

 

* ممدوح حمزة: انهيار سد النهضة مزاعم بلا أساس علمي

قال الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة خلال مقطع فيديو متداول، إن “الكلام المنتشر هذه الأيام عن انهيار سد النهضة بلا أساس علمي أو هندسي”.

وأضاف “ربما فقط يحدث تآكل جزئي في الجزء العلوي من منطقة القطاع الأوسط – الذي تمر من فوقه المياه الآن- بعمق حوالي 1 متر إلى 1,5 متر، نتيجة دخول مياه الفيضان على خرسانة طرية لم تجف، وسيتم إعادة بنائهم الموسم القادم“.

وأوضح “هذا ليس عيبا في تصميم أو في تربة الأساس أو في التكوين الجيولوجي ولكن مشاكل تنفيذية، هذا للعلم”.

 

* بينها المخبوزات والحلويات.. برلمان الانقلاب يستهل أعماله بتوسيع الضرائب

قالت مصادر مطلعة في مجلس نواب الانقلاب، الذي يعاود انعقاده في الثاني من أكتوبرالمقبل، بعد إجازة برلمانية استمرت لنحو 67 يوماً، إن المجلس سوف يستهل أجندته التشريعية في دور انعقاده السنوي الثاني، بالتصويت على تعديلات الحكومة المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والهادفة إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء.

وأضافت المصادر أن تعديلات القانون ستخضع المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق -عدا الخبز- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم ارتفاع سعر بيعها للمواطنين.

كما تخضع التعديلات جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.

 

 

العفو الدولية تتهم الانقلاب بتعذيب صفوان ثابت ونجله للتنازل عن أملاكهما.. الاثنين 27 سبتمبر 2021.. 600 شهيد حصيلة ضحايا كورونا من الأطباء في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت 

أخلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة سبيل كلاً من إسلام علي محمد عباس وعصام عبد الحميد عبدالرحمن في القضية رقم 1898 لسنة 2019

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا و المعروفة اعلامياً ب”التخابر مع داعش ”  لجلسة 20 أكتوبر المقبل، لإحضار المتهم الثالث من محبسه .

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية والمعروفة بـ”خلية مفرقعات المطرية”، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، لتقديم شهادة وفاة المتهم الثالث .

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس عدد 201 متهم ، متهمين في عدد 26 قضية .

 

*إهدار العدالة والقانون بتجاوز سجناء الرأي للحد الاقصى للحبس الاحتياطي في مصر

تبدأ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ولمدة شهر ، حملة للمطالبة بالافراج عن سجناء الرأي ، ممن تجاوزوا الحد الاقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور ، والحملة التي تحمل عنوان #جوه_السجن_بره_القانون  تتناول بالنشر أمثلة لسجناء رأي في كل يوم ، تجاوز عامين بالحبس الاحتياطي ، بغض النظر عما اذا كان تم تدويره أم لا ، حيث ترفض الشبكة العربية وكل منصف أو قانوني نزيه ، الاعتراف بقانونية ظاهرة التدوير البغيضة التي ظهرت بالفعل للالتفاف على القانون وبهدف استمرار عقاب سجناء الرأي بالحبس الاحتياطي.

وترى الشبكة العربية بوضوح أن المسئول الاول عن انتهاك حرية وحقوق مواطنين مصريين وصحفيين وسياسيين سواء الحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض ، هو النائب العام ، ولاسيما نيابة أمن الدولة ، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي ، وبدلا من تنفيذ قرار الافراج ، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة التي غالبا لم يقدم فيها دليل ورغم ذلك تضيع اعمار وحرية سجناء الرأي عقابا وانتقاما منهم لمواقف سياسية أو على ارائهم التي لم تعجب السلطات في مصر.

وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” لم يعد الصمت والسكوت ممكنا على دهس القانون واهدار حرية وصحة ، بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم -الغير مبرر أساسا- لمدد تتجاوز العامين ، ونذكر بالمصور شادي حبش الذي توفي في السجن بعد مرور 27 شهر على حبسه ، اي انه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه الغير قانوني ، الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سواء في تاريخ العدالة في مصر بحاجة لوقفها فورا”.

وتأمل الشبكة العربية أن يستجيب النائب العام لنداء الواجب والقانون ، ويصدر قرارا فوريا بوقف الاستهانة بالقانون والافراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر ، لاسيما من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القصوى ، وهي عامين ، والتي تنشر الشبكة العربية نماذج وامثلة لهم مثل : زياد العليمي ، عبدالمنعم ابو الفتوح ، محمد القصاص ، محمد رمضان ، محمد الباقر ، بدر محمد بدر ، يحيي حسين عبدالهادي ، محمد اكسجين ، ابراهيم متولي ، هيثم محمدين ، عائشة الشاطر ،،،، وغيرهم ممن شملتهم الحملة أو لم تشملهم.

 

*العفو الدولية تتهم الانقلاب بتعذيب صفوان ثابت ونجله للتنازل عن أملاكهما

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين إن سلطات الانقلاب تحتجز مؤسس واحدة من أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر وابنه في ظروف ترقى إلى التعذيب بسبب رفضهما التنازل عن أملاكهما.

وكان القبض على صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة ورئيسها التنفيذي السابق في ديسمبر الماضي وعلى ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين قد هز الشركة المشهورة في مصر.

وتتهم سلطات الانقلاب الاثنين بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها وهي عبارة شائعة الاستخدام في تلفيق القضايا.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

وأضافت أن السلطات لم تقدم أدلة على تهمة انتساب الاثنين للجماعة الإرهابية المزعومة.

وقالت المنظمة استنادا إلى مصادر مطلعة على الشركة ووضع أسرة ثابت إن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا من صفوان قبل القبض عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة جهينة لكيان مملوك للحكومة وتخلي سيف الدين عن حق الأسرة في أسهمها.

وقال فيليب لوثر مدير البحث وأنشطة كسب التأييد بالمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بالإضافة إلى الحرمان من الحق في الطعن على قانونية احتجازهما، يتعرض صفوان وسيف (الدين) ثابت للتعذيب بالحبس الانفرادي لفترة طويلة ولأجل غير مسمى”.

ولم تعلق وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على القضية. ولم يتسن الاتصال بأحد محامي شركة جهينة.

وفي مايو حصلت رويترز على وثائق تظهر أن جهينة قدمت عدة شكاوى إلى السلطات بسبب تعليق ورفض تراخيص عشرات العربات مما يعرض الشركة للخسارة.

 

* حمدى مختار 5 سنوات من الحبس الاحتياطى والتهمة مصور صحفى

أصدرت أسرة المصور الصحفى حمدى مختار بيانا يوضح المعاناة والانتهاكات التى لحقت به على مدار 5 سنوات، منذ اعتقاله الأول فى 26 سبتمبر 2016
وقالت الأسرة في بيان لها إن المصور الصحفي  حمدي مختار . والمعروف باسم حمدي الزعيم دخل أمس عامه السادس رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه بتاريخ ٢٦ سبتمبر من عام ٢٠١٦من أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة . ليتم توجيه اتهامات بنشر اخبار كاذبه وليمكث نحو عامين بالسجن قبل أن يتم إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية فى عام ٢٠١٨ التى ظل خاضعا لها منذ حينها
حتى تم القبض عليه مرة أخري بتاريخ ٤يناير وليتم توجيه نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها وهي اتهامات بالنشر .ليتم حبسة من جديد بالقضيه ٩٥٥ حصر امن دولة لعام ٢٠٢٠ .
رغم كونه ومنذ عام ٢٠١٦ وحتى يناير ٢٠٢١ لم يكن يمارس العمل الصحفي. نظرا لكونه محبوسا احتياطيا سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية الخاضع لها حتى يومنا هذا .
وطالبت أسرته باخلاء سبيل المصور الصحفي حمدي مختار. (حمدي الزعيم ) خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة جراء طيله فترات حبسة مقدمين خالص الشكر والتقدير لكل مساعي الافراج عن المحبوسين احتياطيا. فى القلب منهم متهمي قضايا النشرهذا وقد وثقت الشبكة المصرية اعتقال 65 صحفيا مصريا يعملون بعدد من المواقع والصحف المصرية والأجنبية، وتتعمد سلطات الانقلاب تغيبهم خلف القضبان بتهمة نشر أخبار كاذبة.

 

* 600 شهيد حصيلة ضحايا كورونا من الأطباء في مصر

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، مساء أمس الأحد، عن وصول عدد شهداء الأطباء، ضحايا فيروس كورنا إلى 600 شهيد، بزيادة قدرها 100 حالة منذ مايو الماضي.

وقالت النقابة في بيان عبر “فيسبوك”: “600 شهيد من أطبائنا حتى الآن”.

وكانت النقابة قد نعت الشهيد رقم 600 وهو الدكتور رافت السيد على السمنودي، استشاري باطنة بمستشفى الهيئة العربية للتصنيع، إثر وفاته متأثر بالإصابة بكوڤيد 19.

كانت أعلنت النقابة أعلنت في يوليو 2020،أن عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء وصل إلى 121، ليرتفع العدد في مايو 2021 إلى 500، قبل أن تعلن النقابة اليوم ارتفاع الحصيلة إلى 600 طبيب فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وتشهد مصر حاليا، الموجة الرابعة من وباء كورونا، وسط مخاوف من تفشي سلالة “دلتا” مع قرب دخول فصل الشتاء، وبدء العام الدراسي الجديد.

ضحايا الأطباء

كانت “منى مينا”، وكيل مجلس نقابة الأطباء الأسبق في مصر، قد صرحت سابقاً، إن نسبة ضحايا الأطباء بلغت أكثر من 16% من إجمالي وفيات فيروس كورونا في مصر.

وبحسب مينا، أصبح “نسبة شهداء الأطباء فقط (و ليس شهداء كل الفريق الطبي) أكثر من 16% من إجمالي وفيات كورونا”.

وقالت مينا في  تدوينة على الفيسبوك: “لأن هذه النسبة نسبة شديدة الإرتفاع .. بشكل غير مسبوق في العالم كله .. فمن الضروري أن يتم الإهتمام بشدة بمعايير مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية في المستشفيات ..كما إنه من الضروري تدقيق طريقة إحصاء مصابي و ضحايا كورونا”.

يذكر أن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، “د. محمد النادي”، كان قد صرح في ديسمبر الماضي، أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا في البلاد، 10 أضعاف المعلن عنه رسمياً.

وأضاف “النادي” في مداخلة مع لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المُذاع عبر فضائية “ON”: “أرقام الإصابات فى مصر صعب التكهن بها، وأنا أقول إنه على الأقل الإصابات فى مصر تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليا من قبل وزارة الصحة”.

ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر حالة مأسوية، تبدأ من ضعف الأجور، مرورواً بالنظام الصحي المتهالك، ونقص الأجهزة الطبية وأدوات الحماية، وأسرة العناية المركزية، وذلك بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي، وخصوصاً الأطباء.

 

* السيسي يهدد بنزول الجيش لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. ويوجه بوقف الدعم للمخالفين 

هدد السيسي بنزول الجيش لإزالة جميع التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

السيسي يهدد بنزول الجيش

وأمر السيسي الحكومة خلال كلمة، في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بإزالة كل التعديات المقامة على المجاري والمنشآت المائية خلال 6 أشهر وإن تطلب الأمر نزول الجيش.

وتابع السيسي: “إن تطلب الأمر نزول الجيش يا محمد ينزل، وكل الجسور ترجع زي ما كانت، وكل بيانات الناس دي تكون معانا، وهعمل وقف كل الدعم من خبز وتموين لأي حد مخالف، ويتعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، هيبقى مش مقبول إن حد يتعدى”.

وقف الدعم

وقال السيسي، إنه سيتم وقف كل الدعم من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.

وأضاف: كل التعدى على المنشآت بتاعت الجسور والترع ومنشات الري خلال الـ 20 سنة، ده وزارة الداخلية والمحافظة ولو القوات المسلحة محتاجين لازم الكلام ده خلال 6 شهور آخد تمام انه اتشال، إحنا مش هنتحايل على حد، هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول علشان خاطر مصلحتهم أصل هم حياتهم مهددة بالخطر هو أنت تاخد حق الدولة واتحايل عليك.

وقال السيسي إن الدولة تسابق الزمن لاستعادة كفاءة المنشآت المائية، ولكن المواطن عليه دور أيضًا بجانب الحكومة، وما يحدث في مصر فوق الخيال.

نزول الجيش

وكان السيسي قد هدد بنزول الجيش منذ عام لهدم المباني المخالفة، لكنه توقف بعد أن رفعت مؤسسات سيادية تقاريراً عن حالة تذمر كبيرة بين المواطنين.

ويخصص السيسي للجيش آلاف الأفدنة بشكل شهري للجيش، لاستغلالها فى مشروعات تجارية تدر أرباحاً طائلة على قياداته.

 

* حكومة السيسي تلاحق صانعي المحتوى بفرض الجباية

تواصل الحكومة المصرية التوسع في فرض الضرائب باستحداث أنواع جديدة غير مسبوقة على المواطنين، حيث تعد المكون الأساسي لموازنة الدولة في إطار اقتصاد الجباية الذي يواجه انتقادات واسعة من قبل خبراء ومتخصصين في الاقتصاد.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، صناع المحتوى على كافة منصات التواصل الاجتماعي، إلى فتح ملف ضريبي للتسجيل لدفع ضريبة الدخل عند تجاوز الـ15 ألف جنيه سنويًا، وضريبة القيمة المضافة عند وصول حجم إيراداتهم إلى نصف مليون جنيه سنويا.
وفي ظل الإغلاق الكبير الذي فرضته جائحة كورونا، وتسريح الكثير من وظائفهم وأعمالهم، وتوقف نشاط البعض، ازدهرت صناعة المحتوى، ولجأ آلاف من المتضررين إلى منصات التواصل الاجتماعي لصنع محتوى خاص بهم يقدمه للجمهور الذي أقبل على متابعتها هربا من رتابة ما تقدمه القنوات.
وتعتزم الحكومة المصرية تحصيل ضرائب تبلغ قرابة التريليون جنيه (الدولار يساوي 15.75جنيه)، حسب بيانات الوزارة لموازنة العام المالي 2021-2022 بزيادة نحو 18.3 بالمئة عن العام الماضي، أو ما يعادل أكثر من 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات البالغة نحو تريليون و365 مليار جنيه.
واعتبر نائب وزير المالية الأسبق للضرائب، أشرف العربي، أن مطالبة الدولة لصناع المحتوى يتضمن خطأ، وقال إن هناك خطأ في تصريحات صحفية بأن بيان الضرائب حول مطالبة صناع المحتوى بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنها ضريبة يدفعها المستهلك للخدمة أو السلعة، فيما يقتصر دور صاحب النشاط على التكليف بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب.
لا سقف للضرائب والقروض
وانتقد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري-الأمريكي محمد رزق، توجه الدولة نحو فرض المزيد من الضرائب غير المسبوقة على المواطنين “بهدف تعظيم موارد الحكومة التي تعاني من عجز كبير في الموازنة بسبب القروض والديون، وتتجاوز الضرائب 70 بالمئة من حجم الموازنة“.
وأكد أن “الحكومة المصرية تحاول تقليل القروض دون جدوى، ولذلك تلجأ إلى فرض ضرائب غير موجودة من قبل، ولكنها تتجاهل أهم سبب للاقتراض وهو الاستمرار في الاستثمار في الحجر والأسمنت وهما لا يحققان أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري”
ورأى الخبير الاقتصادي أنه “مهما فرضت الحكومة من ضرائب لن تحل أزمة القروض، ولا يمكن اعتبارها بديلا عنها، والديون مستمرة في ظل غياب تنمية حقيقية تتعلق بالصناعة والزراعة… الخ. وسواء الضرائب أو القروض فهي تتماشى مع سياسة صندوق النقد الدولي“.
من جهتهم اعتبر عدد من “اليوتيوبرز” أن فرض ضرائب على المحتوى الذي يقدمونه يتجاهل الكثير من الحقائق على أرض الواقع، وعلق صاحب حساب Hekal Twins الذي يحظى بأكثر من مليون وسبعمئة ألف متابع، بأن المشكلة ليست في المطالبة بالضرائب ولكن بتجاهل تكلفة صناعة المحتوى.
وأضاف في تعليقه على صفحة مصلحة الجمارك أن صانع المحتوى “بيدفع تكاليف رهيبة عشان يطور من محتواه وبيكون في مصاريف تانية كتير لأن معظمنا مش شغال بطوله بس تحتنا تيم فحاجة زي كده لازم يتعمل حسابها برضو“.
من جهته؛ اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أن الأزمة “ليست في فرض ضرائب على نشاط صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الولايات المتحدة تحصل الحكومة على ضرائب على هذا النشاط“.
لكنه اعتبر أن “السؤال المهم والقضية الأساسية: هل تقوم الحكومة بعد تحصيل الضرائب من “اليوتيوبرز” و”البلوجرز” بتقديم خدمات حقيقية؟ بالطبع لا يمكنها تقديم خدمات على المستوى المطلوب لأن يدها مغلولة“.
وأرجع شاهين السبب إلى “استمرار القروض وارتفاع حجم الديون، والحكومة لا تقدم لنا من الضرائب التي حصلتها أي خدمات سواء في التعليم أو الصحة بشكل لائق أو جيد؛ لأن الحكومة سنويا تدفع تريليون ومئة مليار جنيه فوائد وسداد أقساط القروض والموارد نحو تريليون وأربعمائة مليار جنيه، أي أن الموازنة فارغة من أي مخصصات حقيقية للمواطنين“.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تقوم الحكومة المصرية بتسجيل جميع الأنشطة في البلاد، قائلا: “مع استمرار نهج الحكومة الاقتصادي (سياسة الجباية) فهي ماضية في تسجيل جميع الأنشطة في البلاد، ما يعني أن هناك ضرائب مستحدثة ودافعي ضرائب جددا، ولكن الأزمة في أن بنيان الاقتصاد المصري لا يعود بالفائدة على المواطنين“.

 

* هجوم حاد على مصر فى أمريكا بسبب حقوق الإنسان وسيطرة الجيش على الاقتصاد

واجه وزير الخارجية سامح شكري هجوماً حاداً فى الولايات المتحدة، قبل انعقاد اجتماعات نيويورك، بسبب أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وسيطرة الجيش على الاقتصاد.
هجوم حاد على مصر

وخلال اللقاء مع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ، الذي عقد الجمعة الماضية، والذي كان يُفترض أن يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حال سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجه شكري انتقادات حادة لا سيما على مستوى مستقبل الاقتصاد المصري في ظلّ الهيمنة العسكرية على الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان، بحسب العربي الجديد.

كما جرى استفسار حول عدم الجدّية في إشراك القطاع الخاص في المشاريع المرفقية المختلفة

وقالت مصادر دبلوماسية إنه على الرغم من أن هذا اللقاء الذي نظمته شركة برونشتاين هايا فاربار شريك” (المستشار الإعلامي لمصر في الولايات المتحدة) ضمّ عدداً محدوداً من أعضاء المجلس بسبب جائحة كورونا، فإن الأعضاء الجمهوريين تحدثوا عن بعض النقاط السلبية تجاه النظام المصري، مدفوعين بشكاوى واقعية من بعض كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

سيطرة الجيش على الاقتصاد

ومن النقاط التي أثارها المجتمعون:

تأخر وعدم جدّية النظام المصري في ما وعد به نهاية عام 2019 من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.
عدم الجدّية في إشراك القطاع الخاص المحلي والدولي في المشاريع المرفقية المختلفة التي ينفذها الجيش المصري والشركات الحكومية.
مدى حاجة الجيش المصري للمعونة الأميركية ذات القيمة المالية التي تضاءلت بمرور الزمن، وبين كونه قادراً على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة تشهد تضييقاً مستمراً على المستثمرين الأجانب، ومنهم الأميركيون، في ظلّ إصرار السيسي على سياسته الاستراتيجية في تنويع مصادر التسليح، وعقد صفقات مع روسيا والدول الأوروبية.

وجود اشتراطات غير قانونية تمّ إجبار المستثمرين عليها، مثل تعيين عسكريين سابقين مديرين تنفيذيين، والسماح لبعض هيئات الجيش بالمشاركة في النشاط.
انتشار ظاهرة تخصيص الأراضي في المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر للجيش.

 

*زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة قريبة من مرسى مطروح

رصدت الشبكة القومية لرصد الزلازل، صباح اليوم الاثنين، وقوع هزة أرضية بالقرب من مرسى مطروح بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد بيان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة الأرضية، وقع بمنطقة كريت التي تبعد 460 كيلو مترا عن مدينة مرسى مطروح.

وأوضح القاضي، أن الهزة الأرضية التي تم رصدها اليوم الموافق 27 سبتمبر، وقعت بالقرب من مدينة مرسى مطروح، وسجلت 5.3 درجة ووقعت بخط عرض 25.19 شمالا وخط طول 35.12 شرقا.

كما أشار إلى أن الهزة حدث بعد الثامنة صباحًا وكان على عمق 10.3 كيلو متر، ولكنها لم تتسبب في حدوث خسائر داخل مصر بشكل عام وفي مدينة مرسى مطروح بشكل خاص.

وأكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة الأرضية وقعت  في جزيرة “كريت اليونانية” التي تقع في البحر الأبيض المتوسط.

وتسبب الزلزال في مدينة كريت اليونانية، بانتشار الذعر بين السكان، وأدى إلى هروبهم من المنازل فور الشعور به في الساعة 6.17 صباحًا، وأعلنت قوات الانقاذ في الجزيرة عن وفاة شخص واحد على الأقل، نتيجة للزلزال.

وأعلنت السلطات اليونانية أن الزلزال تسبب في حدوث أضرار في المباني القديمة فقط لعدم قدرتها على تحمل قوته، وهذا ما أكده مرصد أثينا للنشاط الزلزالي بمجرد انتهاء الهزة الأرضية.

 

* #ولادنا_بيضيعوا يتصدر “التواصل” ومغردون: السيسي عاوز عيال ميح

دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #ولادنا_بيضيعوا بعدما أعلن المنقلب عبدالفتاح السيسي عَبْر وزير تعليمه، الحرب علي الطلاب بانتهاء مجانية التعليم، وأنه لن يسلم كتب المدرسة للطلاب إلا بعد دفع المصروفات التي تضاعفت بين 200 و300%.
وتطرق المعلقون على الهاشتاج إلى مناهج الصف الرابع الابتدائي التي باتت أشبه برابعة ثانوي لما فيها من تكدس مواد تعليمية بين 12 مادة ومادة الريادة الأخلاقية الياباني “توكاتسو“!

تضييع التعليم

وقال شبلنقه ابن طربوشه @Rrreewwqqtt ” العسكر النيل والجزر والغاز وضيعوا كمان التعليم ومستقبل أولادنا.. العسكر والتعليم: مافيش فلوس وعاوزين متطوعين… عجز صارخ في عدد المعلمين. . فين ميزانية التعليم ومخصصاته يا عسكر يا حرامي“.

وأضافت “دوسا” @DoSa07884438 “لما في عجز في المدرسين تقوموا تعينوا قضاه ووكلاء نيابة وموظفين هيئات والمركزي للمحاسبات والعجز يفضل زي ماهو أصل مفيش تعيين ولا ميزانية.
وكتب “الصاوى من مصر” @rrrtyyuuiioopp “على خطى ومبدأ سيده العسكري… هتدفع هتاخد، مش هتدفع مفيش، .طارق شوقي يصدر قرارا بعدم تسليم الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات كاملة..”.
وأضاف نور الدين @Dr__noor1 “هكذا يكون حكم العسكر والانقلاب..عاجزون عن توفير  الخدمات التعليمية، لأن كل شيء لديهم له ثمن “هتدفع يعني هتدفع“..
سنة رابعة
أما أَمّ فَاطِمَة @Fatima_____12 فعلقت “الجديد السنة دى أنه الصف الرابع هو المفروض أن هما في مدرسه حكومة بس سبحان الله الحساب بالإنجليزي يعني كده نديهم درس ماث مش حساب“.
وكتبت كتكوتة (مها) @Maha_De_Ana “يعني إيه سنه رابعة ابتدائي يكون عليها 13 مادة !!!!.. هيستوعبوا ازاي أصلا الكمية دي؟ ولا فين هم المعلمين اللي هيدرسوا المواد دي كلها“.

معلم الحصة
وقال ناشطون إن “وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بيقول.. عجز المدرسين 25% وإن العجز وصل إلى 250 ألف معلم، لا يستطيع طلب تعيينهم من المالية، فرد عليه الخبير في شؤون التعليم أبو الفتوح سرحان، كيف يستقيم هذا مع التطوير الذي يدّعونه وأين العدل وتكافؤ الفرص”؟
وعلقت كتكوتة (مها) “لما عجز المعلمين يوصل لـ 250 ألف معلم.. يبقي في كام معلم شغالين أصلا.. أنا ف مدرستي عندنا عجز حوالي 10 معلمين وأكيد كل المدارس كده.. ونظام التعليم الجديد المفروض أن يكون في 2 معلمين ف فصل واحد مع بعض احنا مش لاقيين واحد بس.. يبقي بالنظام ده  #ولادنا_بيضيعوا“.

 

* السكة الحديد تدرس وضع موازين بالمحطات لتحصيل رسوم على متعلقات الركاب

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة تدرس وضع موازين بالمحطات المختلفة من أجل تحصيل رسوم على متعلقات وحقائب الركاب بدلا من تقديرها بشكل عشوائي، والذي يتسبب في أزمات.

وإنه سيتم وضع موازين بسبب بعض المشكلات التى وقعت بين الكمسري والركاب لتحديد ثمن حمل متعلقات الركاب، لافتا إلى أنه فور الموافقة على القرار سيتم وضع الموازين بجانب جهاز الكشف عن الحقائب المتواجد داخل المحطات.

وأوضح أنه سيتم تحديد حجم الحمولات ووضع” تيكت” عليها ومنح الراكب إيصالًا رسميًّا بسعره كطرد.

وتابع: “وفقا للدراسة، فيتم تحصيل رسوم 28 جنيها لوزن من 10 إلى 30 كيلوجرامًا، ومسافة الرحلة تتراوح من 151 إلى 300 كيلومتر، و50 جنيهًا لحجم طرد يتراوح وزنه من 30 إلى 60 كيلوجرامًا، و80 جنيهًا للطرد وزنه يصل إلى 100 كيلوجرام، لمسافة 300 كيلومتر، و140 جنيهًا، عن أوزان تصل إلى 100 كيلو، ومسافة رحلة تصل إلى 1000 كيلومتر“.