إسرائيل تبدأ تسييل غازها في المصانع المصرية ومحاولات صهيونية لشراء مصانع إسالة الغاز بدمياط.. الأحد 15 أغسطس 2021.. بيان لأسرة الرئيس محمد مرسي في ذكرى مذبحة رابعة

مصنع إسالة الغاز – دمياط

إسرائيل تبدأ تسييل غازها في المصانع المصرية ومحاولات صهيونية لشراء مصانع إسالة الغاز بدمياط.. الأحد 15 أغسطس 2021.. بيان لأسرة الرئيس محمد مرسي في ذكرى مذبحة رابعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية إعادة محاكمة د. عزت لجلسة 3 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة المحاكمة الهزلية لفضيلة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمود عزت البالغ من العمر  76 عاما، في هزلية الاتهام باقتحام الحدود الشرقية، والحكم الصادر ضده بالإعدام غيابيا، لجلسة 3 أكتوبر لسماع مرافعة النيابة.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة فضيلته في الهزليتين المعروفتين إعلاميا بـ”التخابر مع حركة حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” والصادر بحقه حكم إعدام “غيابيا” بهما.

كما يواجه فضيلته أيضا حكمين جائرين بالمؤبد (السجن 25 عاما)، في قضيتي “أحداث مكتب الإرشاد”، و”أحداث عنف في محافظة المنيا الملفقتين.

 

* أسرة صفوان ثابت تجدد المطالبة بالإفراج عنه ونجله واستمرار إخفاء “مدحت” و”أسامة” و”محمد” لسنوات

جددت أسرة رجل الأعمال صفوان ثابت المطالبة بالإفراج عنه ونجله “سيف” ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها دون مراعاة لسنه بما يمثل خطورة على سلامة حياته في ظل ظروف الاحتجاز الكارثية التي تسببت في وفاة المئات آخرهم 5 خلال أغسطس الجاري عبر الإهمال الطبي المتعمد.

وكتبت ابنته عبر حسابها على فيس بوك: “طلعوا بابا وسيف كفاية كده.. بابا عمره ٧٥ سنة، في انفرادي (٨ شهور و١٢ يوم)  سيف في العقرب انفرادي (٦ شهور و١٢ يوم) بابا وسيف عشاق مصر ومن أكبر المستثمرين فيها، بابا بيعمر في مصر بلدنا الحبيبة ٤٠ سنة“.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت رجل الأعمال سيف ثابت نجل صفوان ثابت، مؤسس شركة الألبان العملاقة “جهينة” ورئيس مجلس إدارتها، والعضو المنتدب لها، فى فبراير الماضي، وذلك بعد اعتقال والده مطلع ديسمبر 2020.

استمرار إخفاء “أسامة

ومن ناحية أخرى أكدت أسرة أسامة صلاح حامد طالب كلية تنمية وتكنولوجيا المعلومات، من كفر الشيخ عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 17 أغسطس 2020 من قبل قوات أمن الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن بشكل تعسفي.

وناشدت والدة “أسامة” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف مسلسل التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها.

وأوضحت أن “هذه هي المرة الثالثة لاعتقاله، وتمت وفقا لشهود عيان أثناء توجهه للصالة المغطاة من أجل ممارسة رياضة كرة القدم، وسبق اعتقاله مرتين عقب الانقلاب العسكري وكانت آخرهما في 2014؛ حيث حصل على حكم بالبراءة، وظل يمارس حياته بشكل طبيعي حتى أُعيد اعتقاله للمرة الثالثة“.

وأشارت والدة “أسامة” إلى أن “الأسرة أرسلت العديد من التلغرافات والفاكسات إلى الجهات المسؤولة، للاستفسار عن مكان احتجازه، لكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن“.

انقذوا “محمد مختار

يتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، البالغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وتؤكد أسرة مختار “عدم التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغرافات لجهات عدة دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على حياته“. 

وبعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج وفتشته بصورة همجية وأتلفت محتوياته، كما اقتحمت منزل العائلة ببلبيس واعتدت على زوجته ووالدته بالضرب.

وجددت أسرة مختار “مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه في تعليقها على ظهور قائمة جديدة تضم أسماء 74 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا“. 

أين “مدحت”؟

كما جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف “مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مُضي أكثر من 3 سنوات ونصف على اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون“.

جاء ذلك أيضا، في تعليق لأسرة عبدالجواد على ظهور قائمة المختفين الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر “بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه“.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* بيان لأسرة الرئيس محمد مرسي في ذكرى مذبحة رابعة

أصدرت أسرة الرئيس محمد مرسي تصريحا صحفيا في ذكرى رابعة والنهضة.

وقالت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي -رحمه الله- “في ذكرى مذبحتي رابعة العدوية والنهضة، تتذكر وتترحم مع عموم الشعب المصري والعالم شهداء مصر المخلصين الذين ارتقو إلى ربهم في يوم لا ينسى من تاريخ مصر.

ودعت أسرة الرئيس الشهيد الرب العلي القدير أن يتقبل الله شهداء مصر الأبرار، وأن يفك أسر كافة المعتقلين الذين يحاكمون بتهمة اعتصام رابعة ومن بينهم أسامة محمد مرسي.

واختتمت قائلة:” نسأل الله تعالى أن يفرج عن مصر وأهلها ويحفظها من كل مكروه وسوء، وعاشت مصر حرة وعاش العالم بسلام“.

 

* ظهور 74 من المختفين قسريا بالسجون أثناء عرضهم على النيابة.. الإخفاء القسري جريمة

ظهر 74 من المختفين قسريا في السجون دون سند من القانون وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكري، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم إحترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 75 معتقلا؛ وطالب كل من يعرف ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم. وضمت القائمة الجديدة الأسماء التالية:

1-محمد حسين أحمد حسين

2-أيمن محمد عبدالستار أحمد

3-بدر السيد عبدالمجيد

4-سعيد أحمد محمود سيد

5-محمود فوزي عبدالحميد حسين

6- فوزي عبدالحميد حسين بلال

7-أحمد جمال محمود طاهر

8-محمد عبدالباقي محمد عبدالباقي

9-السيد محمد عبدالباقي

10-جمال محمد سليمان أحمد

11-خالد إبراهيم عبده محمد

12-جمال محمد فتحي

13-محمد عبدالعظيم محمد سيد

14-أحمد محمود محمد سعيد

15-مصطفى سيد خضر أحمد

16-سيد محمود أحمد إبراهيم

17-يونس أحمد يونس

18-زكي أحمد مبروك

19-بدوي محمد بدوي محمد

20-عبده عطاالله محمد أحمد

21-علي عبدالعال الديداموني محمد

22-ثابت جمال سعد

23-سيد محمد شفيق

24-أحمد عبدالشافي أحمد

25-عبدالحليم حسين محمد حسن

26-مصطفى عبدالرؤوف أحمد

27-رمضان محمدعبدالكريم محمد

28-حاتم أحمد محمد أحمد

29-مجدي إسماعيل  عبدالحليم محمد

30-محمد سيد أحمد الفقي

31-كمال مصطفى خليفة

32-أحمد متولي محمود أحمد

33-محمد محمد أحمد عبدالله

34-فهمي محمد محمود عبدالله

35-أحمد محمد هلال

36-كريم محمود حلمي عبدالواحد

37-عمرو محمد دسوقي حسن

38-عادل محمود أحمد رمضان

39-أحمد محمد منصور أحمد

40-عبدالرحمن محمود أحمد حسن

41-إبراهيم محمد صلاح عبدالجواد

42-عبدالحفيظ محمد عبدالعليم

43-محمد السيد عبدالعال

44-أحمد أحمد أحمد النحاس

45-عماد محمد أحمد إسماعيل

46-رمضان محمود عبدالحليم

47-عبدالرحيم حسن أحمد حسين

48-سمير محمد حامد

49-حسين محمد يونس أحمد

50-أيمن محمد عبدالقادر سعيد

51-تامر محمد أحمد عفيفي

52-عبدالله أحمد سمير أحمد

53-إبراهيم عبدالرحمن حسان

54-محمود صبحي محمود كامل

55-جمال محمود شحتة عبدالعزيز

56-سيد صابر محمد سلامة

57-رمضان سالم محمد سليمان

58-أحمد عبدالعزيز محمد سليم

59-جمعة شعبان عبدالله

60-سالم محمد عبدالرازق سيد

61-محمد مصطفى السيد عبدالعزيز

62-محمود متولي أحمد محمد

63-خالد محمد عبدالمجيد سليمان

64-أحمد حسن محمد عابدين

65-آسر محمد علي أحمد

66-عبدالله السيد محمد السيد

67-عصام محمد فوزي إبراهبم

68-محمد حسن أحمد حسن

69-عبدالرازق أحمد حسن

70-محمود أحمد خليل سيد

71-عيدخليل محمد خليل

72-أحمد حسين عبدالعزيز

73-عامر محمد إبراهيم يوسف

74-خالد رمضان حسان أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* مواقع محلية: محمد حسان يعاني أزمة نفسية بعد شهادته أمام المحكمة

كشفت مواقع محلية، أن الشيخ محمد حسان” يمر بأزمة نفسية بعد شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة في قضية “خلية داعش إمبابة”.

وقالت مصادر مطلعة قريب منه، أن “حسان يشعر بحالة من الضيق، بسبب الحالة التي ظهر عليها خلال الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة حيث ظهر غير قادر على مجاراة الأسئلة التي وجهتها له المحكمة”.

وأوضحت المصادر، أن “حسان معتكف في منزله في الوقت الحالي، ولا يستقبل أحدا خلال الفترة الحالية خارج إطار الدائرة المقربة منه والأسرة”.

وقال موقع “القاهرة 24″، أنه حاول التواصل عبر الهاتف مع “حسان”، وأن نجله “أحمد” أجاب بأن والده “بصحة جيدة، إلا أنه لن يتحدث مع وسائل الإعلام في الوقت الحالي”.

شهادة الشيخ محمد حسان

كانت الدائرة الخامسة إرهاب، قد نظر يوم الأحد م الأسبوع الماضي، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة الشيخ محمد حسان في هذه القضية.

وتبين أن سبب استدعاء الشيخ “محمد حسان”، للإدلاء بشهادته في القضية جاء بناء على طلب دفاع المتهمين، وإصرارهم في جلسات متتالية على هذا الاستدعاء.

وخلال شهادته أمام المحكمة نفى “حسان” أن تكون أفكاره أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها ذات صلة بداعش أو تشجع على “الفكر الدموي”.

وادعى حسان، أن جماعة “الإخوان المسلمين” كانت في البداية جماعة دعوية، ثم تحولت إلى حزب سياسي يعمل جاهدا للوصول للحكم والسلطة، وتنفيذ أهداف ومخططات خاصة بهم تخدم تطلعاتهم.

وطالب “حسان” النظام المصري، بأن يعيد مبادرة “المراجعات” إلى السجون “لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، ولكن من يحمل السلاح فعلى الأمن أن يواجهه أمنيا”، حسب قوله.

 

* منع أشرف السعد من السفر إلى لندن

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، رجل الأعمال “أشرف السعد” من السفر خارج البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وقال أشرف السعد أشعر بالاكتئاب وقررت العودة إلى لندن مرة أخرى.

وأوضحت مصادر، أن “قرار الجهات القضائية في وقت سابق بوضع اسم أشرف السعد على قوائم الممنوعين من السفر لا زال ساريا بسبب عدم تقدمه للجهات المسؤولة بما يفيد بتوفيق أوضاعه القانونية، وإنهاء كافة القضايا التي كان مطلوبا على ذمتها”.

من جهته، أكد السعد أن “له الشرف حال وجود قرار يقضي بمنعه من السفر”، موضحا أنه “لم يتقدم لأي جهة رسمية حول قرار منعه من السفر، ولم يقدم أي إثباتات حول توفيق أوضاعه القانونية”.

وأوضح أنه “لا توجد أي إجراءات قانونية اتخذت في حقه مؤخرا”.

عدم تمكينه من أملاكه

وقرر السعد في تصريحات سابقة، العودة للعاصمة البريطانية لندن مرة أخرى، موضحا أن “الدولة أفرجت عن جميع الممتلكات التي صادرتها، ولكن لا يعرف كيف يقوم باستردادها مرة أخرى”.

وأكد أنه “يعاني من اكتئاب بسبب عدم استرداد أمواله، وأن أشخاصا يضعون أيديهم على أملاكه”، معربا عن دهشته من “قرار الدولة بإعادة أملاكه دون تمكينه منها”.

وأشار السعد إلى إصابته بالإكتئاب.

وقال: ” قررت العودة شعرت أنني يجب أن أعود مرة أخرى”.

وكان السعد وهو موالي للنظام الحالي، قد عاد مؤخرًا إلى مصر بعد أكثر من 20 عامًا قضاها هارباً في العاصمة البريطانية لندن بسبب الملاحقات القضائية.

وهرب أشرف السعد من القاهرة، إلى بريطانيا، وظل بها 25 عاما ونصف العام، حتى تسقط الاتهامات ضده.

ومحمد أشرف السيد على سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى كبرى شركات توظيف الأموال خلال فترة التسعينيات، كان يحصل الأموال من المواطنين بهدف الحصول على أرباح شهرية وسنوية.

 

*ترميم المقامات والأضرحة بيزنس للجيش وتعزيز للصوفية

أبرزت ورقة تحليلية لموقع “الشارع السياسي” تحت عنوان “ترميم السيسي للمقامات والأضرحة، ملاحظات على الهامش” نشرتها في الثلث الأول من أغسطس 2021، 4 ملاحظات رئيسية تتعلق بترميم هذه البنايات الدينية المنسوبة لرموز دينية أشتهر على تسميتهم أولياء، وفق التعريف الصوفي للكلمة.

تعزيز للصوفية
ومن أبرز تلك الملاحظات أن “ترميم المقامات والأضرحة يمثل انعكاسا لتوجهات نظام العسكر نحو تعزيز الوجود الصوفي واعتماده كتفسير وحيد للإسلام حتى يملأ الفراغ الكبير الذي تركته الحركات الإسلامية المعتدلة كجماعة الإخوان المسلمين التي يشن نظام العسكر في مصر عليها حربا شعواء منذ انقلاب 3 يوليو2013م“.
وقالت الورقة إن “الطرق الصوفية الحديثة بكافة أشكالها؛ أداة في يد السلطة توظفها سياسيا ودينيا وإعلاميا لإضفاء مسحة شرعية على ممارسات النظام الإجرامية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“.
وأوضحت أنه “جرى تفريغ الصوفية الحقيقية من محتواها ونقائها الأصيل حتى بات يتحدث  عنها مجموعات من الأفاقين والأرزاقية الذين يتخذون من الصوفية ستارا يتقربون بها إلى السلطة وينعمون بامتيازاتها، على حساب الإيمان الصحيح والسلوك القويم ومبادئ الإسلام وأحكامه التي تقوم على التوحيد الخالص والعدل المجرد بشقيه السياسي والاجتماعي“.

وأفادت أن “الصوفية الحديثة لا تعرف جهادا ضد محتل أو نضالا ضد ظالم مستبد، وتتماهى مواقفهم من قضية “فلسطين” مع مواقف السلطة تدور معها حيث دارت؛ فهم مع التطبيع إذا أرادت السلطة وهم ضد المقاومة ما دامت السلطة ترفضها“.
وأشارت الورقة إلى أن “عدد الطرق الصوفية بنحو 77 طريقة، تتفرع إلى ٦ طرق رئيسة هي “الدسوقية، الشاذلية، الرفاعية، البدوية، العزمية، القادرية“.
ولفتت إلى أن “التحول في منهج الصوفية من الاهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية والابتعاد عن السياسة والحكام، إلى ما يناقض هذه الحقيقة؛ بدأ في عهد محمد علي باشا حتى اليوم تحولت الطرق الصوفية في معظمها إلى أدوات في يد السلطة يوظفها الحاكم من أجل دعم سياساته وتوجهاته والتخديم على أجندته وخلق المسوغات الشرعية بين العوام التي تبرر هذه السياسات وتنشر أفكارا ضالة عن الطاعة المطلقة للحكام باعتبارهم ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم“.

ترميم شعبية

وأبانت الورقة أن “السيسي أراد توظيفا إعلاميا للعملية من أجل محاولة ترميم شعبية السيسي المتآكلة في أعقاب حربه على المساجد وهدم العشرات منها في حملات همجية منتصف 2020م بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون في الوقت الذي كان قد توصل قبل سنوات إلى تسوية مع قيادات الكنائس في مصر(جرى سن قانون رقم 80 لسنة 2016) لتقنين أوضاع آلاف الكنائس  المخالفة؛ فلماذا يقنن الكنائس المخالفة ويهدم المساجد؟! كما لا ينسى المصريون أن “السيسي أنفق 100 مليون جنيه على ترميم المعبد اليهودي رغم أنه لا تقام فيه صلوات لعدم وجود النصاب القانوني من الرجال اليهود حتى تقام فيه الصلوات وفق الديانة اليهودية“.

ومن هذا التوظيف الذي رأته الورقة ما قاله وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة عندما شكر السيسي “على اهتمامه بعمارة بيوت الله بصفة عامة، ومساجد آل البيت بصفة خاصة، سائلا الله عز وجل أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، وأن يزيده سدادا وتوفيقا في خدمة الدين والوطن” وتبعته بإشادة مشيخة الطرق الصوفية في بيان لها بجزيل الشكر للسيسي على هذه الخطوة، ببيان د.عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق  الصوفية، دعمه للقيادة السياسية (الشريفة) والجيش والشرطة“.

بيزنس الجيش

وأبرزت الورقة “تولي عملية الترميم هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث اجتمع السيسي مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وهم الذين تلقوا التوجيهات بترميم الأضرحة والمقامات“.

ورأت أن “ذلك أيضا ترميم صورة المؤسسة العسكرية؛ فالهيئة الهندسية وضباطها هم من كانوا يتولون عمليات هدم المساجد في 2020م، وهناك مئات من مقاطع الفيديو التي توثق بلدوزرات الجيش وهي تهدم بيوت الله“.
ولفتت في هذا الاطار إلى “المناورة التدريبية للجيش يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله وهي الجريمة التي لم تعتذر عنها المؤسسة العسكرية حتى اليوم“.

ترميم مدفوع
واهتمت الورقة بتصريح وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود شعراوي في 25 يوليو2021م من أن “الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ تركيب  40 ألف عداد مسبوق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها لتحقيق وفر يبلغ نحو 100 مليون جنيه سنويا نتيجة الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة في المساجد والكنائس“.
وفسرت ذلك أن “السيسي يمد يده في تبرعات المساجد الأهلية التي يتم الإنفاق عليها من تبرعات المواطنين البسطاء لينهب منها ما يشاء عبر عدادات الدفع المسبق للكهرباء!”.

 

* ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة 30%

كشف مصدر مسؤول بشعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن ‏ارتفاع أسعار بعض المستلزمات المدرسية مثل “الكراسات والكشاكيل” بنسب وصلت إلى 30% هذا العام، وذلك عقب ارتفاع سعر طن الورق المحلي من 11‏‏ ألف جنيه قبل 5 أشهر إلى أكثر من 15 ألف جنيه في الوقت ‏الحالي.

ولفت إلى أن سعر جملة 10 كشاكيل ارتفع من ‏‏12 جنيهًا العام الماضي إلى 16 جنيهًا هذا العام، و20 كراسة من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.‏

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر لب ‏الخشب عالميًا، مع وجود حركة طلب تخطت 70 في المائة، ‏بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.‏

وفي السياق ذاته أوضح مسؤول بشركة قنا لصناعة الورق، أن أسعار ‏طن الورق المحلي ارتفع من 14 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه ‏للطن خلال الفترة الأخيرة، فيما ارتفع المستورد من 15 ألف ‏جنيه إلى 18 ألف جنيه، نتيجة ارتفاع الطلب على لب الخشب ‏عالميًا بالإضافة، إلى ارتفاع تكاليف الشحن من 1200 دولار ‏للحاوية إلى 10 آلاف دولار.‏

وأشار المسؤول إلى تحرك مبيعات الشركة بحوالي ‏‏30% هذا الموسم، نتيجة إقبال أصحاب مصانع ‏الكراسات والكشاكيل على شراء الورق الخام، عقب الإعلان ‏عن بدء الموسم الدراسي أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن ‏قرارات التجار وأصحاب المصانع مازالت في حالة تخوف من ‏حدوث مستجدات تؤثر على آلية مسار العام الدراسي.‏

وكشفت بيانات غرفة الصناعة والطباعة والتغليف بالاتحاد العام ‏للغرف التجارية، أن حجم الاستهلاكي المحلي من الورق يبلغ ‏‏600 ألف طن سنويًا ، ينتج منها محليًا 155 ألف طن سنويا، ‏موزعة على شركتي ادفو (60 ألف طن)، وقنا (95 ألف طن)، ‏فيما توقف مصنع راكتا بالإسكندرية عن الإنتاج بسبب المشاكل ‏البيئية من السائل الأسود الناتج عن عملية صناعة الورق باستخدام ‏اللب المصنع من قش الأرز.‎

وأظهرت البيانات أن العجز المقدر بنحو 70 في المائة يتم ‏استيراده من الخارج بقيمة 276 مليون دولار طبقا لبيانات ‏واردات الجمارك لعام 2019، فيما بلغت صادرات الورق في ‏نفس العام 5.2 ملايين دولار. ‏

 

* بكرة تشوفوا مصر.. حتى المياه المعدنية مغشوشة بسبب فساد الانقلاب

حتى المياه المعدنية اكتشف المصريون في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها مغشوشة ويتم تعبئتها من الحنفيات وتُباع للمواطنين هكذا من أجل تحقيق ربح سريع، ويؤكد الخبراء أن “ذلك يرجع إلى إهمال وتجاهل حكومة الانقلاب للقوانين وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية المتعارف عليها في كل المجالات“.

وقال الخبراء إن “سلطات العسكر لا تهتم بصحة المصريين؛ مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة خاصة الفشل الكلوي وأمراض الكبد وغيرها“.

كان مواطنون قد تمكنوا من ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه معدنية يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات خطوطها متهالكة، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعة 7 و11 و19 لترا، دون ترخيص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية.

مياه عادية

من جانبه أكد  الدكتور نور عبد المنعم، خبير المياه أنه “لا توجد في مصر مياه تسمى مياه معدنية، وإنما هي مياه نقية أو مياه جوفية، موضحا أن المياه النقية هي مياه شرب عادية مفلترة أي انها منُقّاة ومرشحة ومطهرة وكذلك هناك مياه جوفية تُستخرج من عمق أكثر من 70 مترا، وما دون ذلك لا يطلق عليها مياه جوفية إنما يطلق عليها مياه نقية“.

وأكد عبدالمنعم في تصريحات صحفية أن “معظم أنواع المياه التي تباع بالأسواق المصرية مياه نقية باستثناء مياه كفر الأربعين بمحافظة القليوبية التي يستخرج منها “مياه بركة”، وكذلك التي تستخرج من سيوة “مياه سيوة”، وباقي المياه جميعها جوفية غير عميقة مرشحة من مياه النيل“.

وأشار إلى أنه “يوجد في مصر نحو أكثر من 17 مصنع مياه شرب نقية أو جوفية تنزل الأسواق المصرية مؤكدا أنه  يحدث على فترات نوع من الغش التجاري بالمياه المُباعة من حيث الترشيح الذي لا يتم وفق المعايير والضوابط الموضوعة في هذا المجال“.

وحذر عبدالمنعم من أن “المياه قد تكون ضارة بالصحة طالما غير مُنقاة أو غير مفلترة أو غير مطهرة؛ لأن شأنها في ذلك شأن المياه التي تأتي إلينا بالمنازل وتخرج من محطات المياه غير مرشحة وغير منقاة وغير معالجة وهي تسبب أمراض الفشل الكلوي والالتهابات الفيروسية الكبدية وتؤدي إلى الوفاة“.

وأوضح أن “المياه التي تأتي إلينا بالمنازل أو بالزجاجات التي تباع تمر بثلاث مراحل، الأولى: هي مرحلة الترشيح والتي تخلصها من الأتربة والشوائب، الثانية: مرحلة التطهير من الجراثيم والميكروبات والتي يطلق عليها إضافة الكلور أو الشبّة على المياه، الثالثة: مرحلة التوازن أو ضبط العناصر الثقيلة في المياه التي تتناسب مع جسم الإنسان مثل الحديد والكالسيوم والنحاس وما شابه ذلك، بعد تدقيق مرحلة العنصر الثقيل تكون المياه صالحة للشرب أو للاستخدام الآدمي“.

انتهاء الصلاحية

و أكد الدكتور مروان سالم باحث في الغذاء والدواء، أن “المياه المعدنية أصبحت الآن مغشوشة في أكثر الأحيان كما أصبحت سلعة من السهل غشها وإعادتها إلى  الأسواق ويتم تغليفها بعد ملئها من مياه الصنبور وبيعها في الأكشاك والسوبر ماركت موضحا أن زجاجات المياه غالبا تكون ملوثة ببكتيريا السالمونيلا“.

وشدد سالم في تصريحات صحفية على “ضرورة تشديد الرقابة من وزارة صحة الانقلاب وتفتيش الأكشاك والسوبر ماركت وأخذ عينات وعمل تحاليل ومراقبة الصلاحية.

وأكد أن “بعض محال السوبر ماركت الشهيرة تعيد استخدام وبيع المياه حتى بعد انتهاء الصلاحية وتقوم بعمل عروض على الزجاجات“.

أسماء وهمية

وقال المهندس أسامة الغرابلي، فني تنقية ومعالجة المياه، إن “المياه المعبأة في زجاجات وتباع في المحال ليست مياها معدنية؛ بل هي مياه طبيعية مفلترة ومعالجة بوحدات فلترة وتعقيم، موضحا أن معالجة المياه تمر بثلاثة مراحل فتلرة وتعقيم وفصل أملاح“.

وأضاف الغرابلي في تصريحات صحفية أن “المياه التي تباع في المحال شروط بيعها قانونا أن تكون خارجة من بئر طبيعي في الصحراء بعيدا عن المناطق السكنية بـ 5 كيلو على الأقل ثم مرور المياه على فلتر رملي وفلتر كربوني ووحدات تعقيم بالأوزون والأشعة الفوق بنفسجية“.

وأكد أن “المرخص من المياه الجوفية 7 شركات فقط في حين أن هناك أكثر من 27 شركة غير مرخصة تبيع المياه المعدنية إلى جانب شركات بير السلم الموجودة بالقرى والنجوع، لافتا إلى أن هناك شركات تقوم بتعئبة المياه المفلترة عادي وتلصق عليها إستكر أي شركة مرخصة وتقوم ببيعها للمحال وفي الأسواق على أنها شركات مرخصة“.

وأوضح الغرابلي، أن “لتر المياه العادية في المعالجة يتكلف 4 قروش على الأكثر والزجاجة البلاستيكية ثمنها من 15 إلى 25 قرشا تباع في الأسواق معبأة بمبلغ وقدره 3 جنيهات فهم يكسبون أكثر من تجارة المخدرات، مؤكدا أنه أشرف على تركيب وحدات معالجة لكثير من آبار شركات المياه التي تُسمى مياه معدنية، وهناك شركات تبيع مياها في الإسكندرية ومرسى مطروح معبأة في زجاجات وهي غير مرخصة وشركات وهمية، وقد يبيعون الكرتونة كاملة بـ 15 جنيها فيقبل على شرائها صاحب المحل؛ لأن مكسبها كبير، وأغلب الزجاجات الكبيرة التي تباع في المحال معبأة من الحنفيات العادية“.

مواصفات على الورق

وكشف الدكتور محمد سعد أستاذ الكيمياء الحيوية والبيئية واستشاري التغذية الصحية، أن “المياه المعدنية في مصر لها مواصفات على الورق فقط؛  لكن ما يباع في الأسواق لا يخضع للمواصفات القياسية، وغالبيتها مياه تقليدية من الحنفية وتمر بمراحل تعقيم أعلى بالأشعة الفوق بنفسجية كما أنهم يقومون بنزع كمية عالية من المعادن لتغيير الطعم بحيث الشخص الذي يأخذ هذه المياه يتعود عليها فتصبح هذه المياه نوعا من الإدمان“.

وقال سعد في تصريحات صحفية إن “هناك مياها تأتي من الآبار وتتم معالجتها لتحقيق المواصفات الخاصة بالشركة وليس المواصفات العالمية، مؤكدا أن هناك بعض الشركات لها آبار كمنظر فقط وتقوم بأخذ المياه من الحنفية بشكل عادي حتى عندما يأتي إليها تفتيش تقول إنها أخذت المياه من الآبار“.

وأشار إلى أن “نسبة الأملاح بالمياه المعدنية المستوردة 45 والمصرية 250 لأنها من الحنفية“.

غش تجاري

وحول الفرق بين المياه المعدنية والمنتجة من الآبار، قال أسامة الخلفاوي خبير تنقية مياه، إن “المياه المفلترة أفضل من المياه التي يطلق عليها مياها معدنية معتبرا أن إطلاق اسم مياه معدنية عليها بمثابة غش تجارى“.

وأكد الخلفاوي في تصريحات صحفية أنه لا يوجد مياه معدنية في مصر وأن المياه المعدنية الأصلية المستوردة الزجاجة الواحدة منها سعة لتر واحد ثمنها 30 جنيها فأكثر مثل مياه فيفيان الفرنسية وغيرها من الأنواع المستوردة أما هنا المياه تباع بـ 3 جنيهات“.

وأوضح أن “المياه المصرية اسمها الأصلي مياه جوفية إذا كانت من الآبار فعلا وليس مياها معدنية، فاذا نظرت لزجاجة مياه معدنية مستوردة ستجد أن نسبة الأملاح عليها 45 أملاح معدنية أما المياه التي تباع في الأسواق مكتوب عليها 250 مثل مياه الحنفية العادية“.

 

* إسرائيل تبدأ تسييل غازها في المصانع المصرية ومحاولات صهيونية لشراء مصانع إسالة الغاز بدمياط

تتسارع وتيرة التطبيع إلى ما لانهاية، مع توغل مكشوف من الكيان الصهيوني للدول المُطبّعة معها خاصة مصر، أخر تلك التقارب ما كشف عن تقارير أعلنت عنه صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن “وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، ناقش في اتصال هاتفي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية الخطط المستقبلية لنقل الغاز الإسرائيلي، إلى مصانع مصرية لتسييل الغاز الطبيعي لإعادة تصديره“.
وقال بيان مشترك للطرفين، إن “الملا وكارين الحرار تناولا التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي والخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره“.
التعاون وصل إلى حدود بعيدة، إذ أن الوزيرين ناقشا أيضا التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وأكدا على ضروة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.
ولم يفت على الطرفين الانقلابي والصهيوني الأمر، حيث نقل البيان عن الملا قوله إن “تعزيزالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط“.
بدورها وزيرة الطاقة الإسرائيلية قالت إن “مصر شريك مهم لإسرائيل في كافة المجالات، حيث يُكسب التقارب الجغرافي بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة.. أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الإستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة“.

بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للشريك التابع
وفي منتصف يوينو 2020،بدأ،رسميا، توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بموجب الاتفاق الموقّع بين الجانبين في خطوة وصفتها تل أبيب بـالتاريخية، وهو ما لا يثير الاستغراب، بالنظر إلى الفوائد التي يحققها الاتفاق لإسرائيل، برغم أن مصر تمتلك احتياطات هائلة كفيلة بتحويله إلى منافس ندّي“.
وقتها وصف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، “بدء إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر بـالخطوة التاريخية التي تعكس أكبر تعاون اقتصادي بين البلدين، منذ التوقيع على اتفاقية كامب دايفيد قبل أربعين عاما، معتبرا أن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات أمرا مهما“.
الاتفاق جزء من سلسلة خطوات تسعى إسرائيل إلى تحقيقها تباعا، في حين يكتفي الجانب المصري بوعود يتعذر تطبيقها. لكن الطرف الأميركي، الحاضر في كل ما يدور بين القاهرة وتل أبيب، حاضر دوما للعمل على تليين مصر، في حال عاندت الأخيرة، أو استعصى موقفها على الحل بالأداة الإسرائيلية. ويُعد الاتفاق، الذي يحوّل إسرائيل إلى مُزوّد بالغاز في سوق الطاقة الإقليمي، من أهم نجاحات تل أبيب في العقود الأخيرة. إذ أنه يؤمّن لها نقل جزء من غازها إلى القارة الأوروبية عبر منشآت التسييل المصرية، إلى جانب أنبوب غاز طموح تعمل عليه مع قبرص واليونان وإيطاليا لتصدير الجزء الآخر.

لماذا تحاول إسرائيل شراء مصانع إسالة الغاز بدمياط؟
في 18 فبراير عام 2018، وعقب توقيع شركة ديليك الإسرائيلية اتفاقا تاريخيا مع شركة دولفينوس المصرية، قال الملياردير الإسرائيلي، يتسحاق تشوفا، صاحب أكبر نصيب في شركة ديليك “نحن في طريقنا لتحقيق حلم إسرائيلي أن “نصبح دولة مصدرة للغاز لجيراننا العرب“.
وتظل “مصانع الإسالة” في إدكو ودمياط الخيار الأرخص بالنسبة لمُنتجي الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، في حالة تطلعوا لتصدير الغاز”، بحسب جاسر هانتر، رئيس شركة شل في مصر.
بالفعل كشفت مجموعة ديليك الإسرائيلية، قبل نحو 6 أشهر، في تقريرها السنوي لعام 2018، أنها تدرس شراء حصصا من مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو، لأجل زيادة صادراتها.
ورأت وكالة بلومبرج في مارس الماضي، أن شراء نسبة من منشأة إدكو التي تسيطر عليها شركة رويال داتش الهولندية، أو منشأة دمياط التي تسيطر عليها شركة يونيون فينوسا الإسبانية، من بين الطرق الممكنة لإنجاح الصفقة المصرية الإسرائيلية لاستيراد الغاز.

مصنع إسالة دمياط
يُعرف باسم الشركة المصرية الإسبانية، ويُشار إليه اختصارا باسم SEGAS، وهو أول مصنع للتسييل في مصر تأسس في مارس 2002، وبدأ إنتاجه في نوفمبر 2004. وتمتلك شركة يونيون فينوسا الإسبانية وإيني الإيطالية نسبة 80% من المصنع، بينما تملتك الشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) 10%، والهيئة العامة للبترول 10%.

مجمع الإسالة بإدكو
في حين يعد أكبر مجمع إسالة للغاز الطبيعي في مصر، ويتواجد على بعد 50 كم شرق الإسكندرية، وبدأ إنشاؤه في يناير 2002، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو مليار و120 مليون دولار.
وتقول يونا فايسز، مدير العلاقات العامة بشركة ديليك جروب الإسرائيلية، للمنصة في رسالة لها عبر البريد الإلكتروني “لايمكن للشركة حاليا التعليق عن خطتها حول شراء حصص من مصنعي الإسالة سواء في دمياط أو إدكو“.
لكن يكشف الموقع الإلكتروني لشركة ديليك عن وجود اتفاقية مع شركة شل في مصر، ماتزال تحت الدراسة.
ويصف حسن المرعشي، المتحدث الرسمي لشركة شل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شراء ديليك حصة في مصنع إسالة الغاز في إدكو، بـ “التكهنات والتوقعات”، لكنه رفض التعليق سواء بصحة أو نفي هذه المعلومة.
كما خاطبت المنصة شركة يونيون فينوسا المالكة لمصنع إسالة دمياط، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، حيث تم إرسال 3 إيميلات رسمية لهم، وتواصلنا معهم هاتفيا، إضافة للتواصل مع مسئولي مصنع الإسالة في دمياط والمعادي، بعد اتصالات متكررة؛ لكن الشركة الإسبانية رفضت التعليق.

مصر ممر للغاز الإسرائيلي
وقبل عدة أشهر،توجهت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إلى مصر، في زيارة هي الثانية من نوعها منذ بداية العام الجاري. زيارة تشكل خطوة إضافية على طريق مساعي الكيان الصهيوني، المرعيّة أميركيا، في تثمير الغاز الإسرائيلي، في إستراتيجية بدأت نتائجها تتحقق بالفعل
تواصل إسرائيل، بمعية الولايات المتحدة الأميركية، تركيز نفسها في أحلاف مبنية على المصالح المشتركة بعيدا عن القضية الفلسطينية، التي نُزعت عن جدول أعمال هذه الأنظمة، لحساب تبعيتها وبقائها السياسي. وإسرائيل هي القطب الأمني والاستخباري في الحلف المتشكل في المنطقة، تريد تمديد قطبيّتها أيضا في قطاع الطاقة وتحديدا الغاز، على رغم الثروة العربية الغازية غير المحدودة، وهو مانجحت به حتى الآن مع عدد من الدول منها مصر والأردن والمغرب والإمارات والبحرين والسودان.

 

* خبير سدود: سلطات الانقلاب تتعمد تصريف المياه في توشكا وحرمان الفلاحين منها

أعلنت إثيوبيا الانتهاء من عملية الملء الثاني لسد النهضة منذ ما يقرب من شهر ساد خلاله صمت عميق طريق المفاوضات المتوقفة منذ شهور بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وبسبب قوة الفيضان هذا العام وصلت لمصر كميات هائلة من المياه خلال شهري يوليو وأغسطس ربما تخطت 17 مليار متر مكعب، لكن أيضا لأول مرة يتسبب الفيضان في تحول مياه النيل إلى اللون الأخضر عند مصب النيل في البحر الأبيض المتوسط كما تم فتح مفيض توشكى لتصريف المياه الزائدة في بحيرة ناصر إلى الصحراء.

وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود، إنه “عندما بدأ الفيضان بشكل مبكر في إثيوبيا وبدات المياه تتراكم أمام سد النهضة منذ يوم 2 يوليو بدأت إثيوبيا تخزين المياه وكان الموقف في بحيرة السد العالي يوم 2 يوليو عند منسوب 179.67 متر“.

وأضاف حافظ، في حواره مع برنامج “عرق الجبين” على تليفزيون وطن، أنه “عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني غمرت مياه الفيضان السودان ما دفع السلطات السودانية إلى فتح بوابات سد الرصيرص بالإضافة إلى المياه القادمة من نهري عطبرة والنيل الأبيض وكل هذه المياه تدفقت إلى بحيرة ناصر، ووفق المعلومات التي أصدرتها وزارة الري السودانية فإن إجمالي المياه التي خرجت من السودان إلى مصر خلال شهر يوليو تقدر بـ 5مليارات من النيل الأزرق و4 مليارات من عطبرة وملياري متر مكعب من السوباط ومليار من النيل الأبيض بإجمالي 12 مليار خلال شهر يوليو بينما وصل متوسط تدفقات شهر أغسطس من سد مروي إلى بحيرة ناصر حوالي 700 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل 8.5 مليار متر مكعب وبذلك يكون إجمالي ما وصل بحيرة ناصر حوالي 20.5 مليار متر مكعب“.

وأوضح حافظ أنه “رغم ورود هذه الكميات من المياه إلى بحيرة ناصر سجلت الأقمار الصناعية انخفاضا في منسوب المياه خلف السد وكان منسوب المياه يوم 6 أغسطس 179.3 متر مكعب، مضيفا أن كل انخفاض متر في منسوب البحيرة في المناسيب العالية يقابله انخفاض 7 مليارات متر مكعب مضيفا أن حكومة الانقلاب خسرت ما يقرب من 15 مليار متر مكعب تم صرفها في مفيض توشكى“.

وتساءل حافظ “هل كان الأولى تصريف المياه في مفيض توشكى الذي لا يتم الاستفادة منه بشيء أم إطلاقها في القنوات والترع حتى يتمكن الفلاحون من تنظيف أرضهم وزراعة منتجات زراعية؟“.

وأشار حافظ إلى أن منسوب المياه في بحيرة السد العالي في بداية أغسطس وصل إلى 179.67 متر وأقصى ارتفاع للمياه في بحيرة السد 182 مترا ومع توقعات بقدوم 50 مليار متر مكعب خلال الفيضان في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ولا تملك حكومة الانقلاب إلا تخزين ما يقرب من 16 مليار متر مكعب فقط وتصريف الباقي في توشكى وإدفينا“.

ولفت إلى أن “حكومة الانقلاب لا تقوم بإطلاق مياه كافية للمواطنين والفلاحين وتحتفظ بها خلف السد وعند قدوم الفيضان تقوم بتصريفها في مفيض توشكى وإدفينا في الصحراء، مضيفا أن إدارة السد العالي كانت تصرف مياه من البحيرة قبل قدوم الفيضان وكانت تخفض منسوب البحيرة إلى 175 مترا وكانت تطلق 55 مليار متر مكعب سنويا من السد ومنذ استيلاء السيسي على السلطة امتنعت وزارة الري عن إطلاق كل الكميات المقررة سنويا وتراكمت المياه خلف السد وأصبح هناك 30 مليار متر مكعب زائدة وتقوم حكومة السيسي بتصريف المياه الزائدة في الصحراء بدلا من توصيلها للفلاحين“.

وفيما يتعلق بتغير لون مياه الفيضان إلى اللون الأخضر، أوضح حافظ أن “إثيوبيا ملأت 3 مليارات متر مكعب خلال الملء الثاني ما تسبب في توسع مساحة التخزين في البحيرة وغمرت المياه الغابات وهذه الأراضي تكون غنية بالطحالب والبكتيريا والجراثيم التي تنمو في هذه البيئة على الأشجار المتعفنة، وليس كما زعمت عميدة كلية العلوم بالإسكندرية بأن سبب تغير لون المياه طحالب من البحر الأبيض المتوسط“.

 

* الفيروس مستمر في التحور.. الموجة الرابعة لكورونا على الأبواب والسيسي يتجاهل تحذيرات “الصحة العالمية”

رغم التحذيرات التي توجه لحكومة الانقلاب من خطورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد والتي من المتوقع وصولها إلى مصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل إلا أنها تتجاهل كل ذلك وتزعم أنها نجحت في مواجهة الموجة الثالثة وأنها خصصت مليارات الجنيهات لمكافحة الفيروس وذلك على غير الحقيقة، حيث اضطرت حكومة الانقلاب للجوء إلى ما يعرف بمناعة القطيع؛ بسبب تدهور المنظومة الصحية وعدم قدرتها على معالجة الأعداد الكبيرة من المصابين ما تسبب في وفاة الآلاف منهم.  

كانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر مؤكدة أن “الموجة الرابعة خطر كبير يهدد العالم“.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، أن “البشرية الآن  في خطر حقيقي؛ بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا رغم أن العالم أحرز تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي، إلا أنه في خطر حقيقي حيث جرى تدمير العديد من النجاحات السابقة“.

كما حذرت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية من “احتمال كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق من فيروس كورونا، ربما تكون أشد خطورة وأكثر صعوبة في احتوائها“.

وأكدت أن “فيروس كورونا عَصِيٌّ على السيطرة ومستمر في التحور والظهور بأشكال جديدة يتطلب بعضها البدء من الصفر في خطط المواجهة” 

الكمامات

في المقابل اعترفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، “باحتمالية دخول الموجة الرابعة إلى مصر، وتوقعت بدايتها مطلع أكتوبر المقبل، واكتفت بمطالبة المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن التكدس أو التجمعات الكبيرة“.

وزعمت الوزارة أن “الموجة الرابعة من كورونا ستكون مختلفة عن سابقتها وأقل حدة، بشرط التزام المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح، لأن اللقاحات تعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس وفق تعبيرها“.

وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة، إن “إمكانية حدوث موجة رابعة لفيروس كورونا في مصر واردة، مضيفا، «كل شيء ممكن».

وأكد «تاج الدين» في تصريحات صحفية أن “الواقع يستوجب منا توفير كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتصدي لأي احتمالات واردة خلال الفترة القادمة“.

وزعم أنه “لا يوجد أي نوع من السلالات المتحورة لفيروس كورونا في مصر وذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا أوشكت على الانتهاء، وما زلنا في الموجه الثالثة ولم تنته بعد“.

كما زعم أن “دولة العسكر تتابع الموقف عن كثب، لرصد وجود موجة رابعة أم لا، وتسعى لتوصيل كل اللقاحات الخاصة بكورونا للجميع، مدعيا أن القول بدخول مصر الموجة الرابعة يمثل استباقا للأحداث، لأننا لا نستطيع التنبؤ بالموجة الرابعة، ونتابع يوميا دول العالم والإجراءات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا“.

فصل الصيف

من جانبه قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن “نشاط وانتشار فيروس كورونا خلال فصل الصيف يقل بشكل كبير نتيجة عدة أسباب، تتمثل في زيادة عدد ساعات سطوع الشمس مع ثبات درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة باستمرار، إضافة إلى زيادة نسبة الرطوبة في الجو، ما يؤدي إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة والوفيات تدريجيا“.

وتوقع الناظر في تصريحات صحفية، أنه “مع طول أشهر الصيف وزيادة أعداد المتلقين للقاحات كورونا ستكون هناك موجة رابعة ضعيفة في الشتاء مثل موجات الأنفلونزا الموسمية، وليست بشدة الموجات الثلاث السابقة“.

كما توقع أن “تكون نهاية عام ٢٠٢١ هي نهاية هذا الوباء اللعين“.

المنحنى اليومي

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه “عند انتشار العدوى بفيروس جديد مثل كورونا وتسببه في حدوث وباء، يأخذ أبعادا وبائية يتم رصدها بمرور الوقت على منحنى بياني، وكلما زادت حالات العدوى اليومية صعد المنحنى حتى يصل للذروة وبعدها تزداد مناعة الجماهير وتتدخل الحكومات بتدابير العلاج والوقاية فتقل أعداد الحالات الجديدة فيهبط المنحنى اليومي للعدوى حتى يصل لمعدل منخفص أو الصفر“.

وأضاف بدران في تصريحات صحفية “لو عادت أعداد الحالات تزداد مرة أخرى ندخل في موجة جديدة للعدوى مشيرا إلى أنه في تونس مثلا بدأت مؤخرا الموجة الرابعة للفيروس، وهي تعد أول دولة عربية تدخلها الموجة الرابعة،والفيروس ينتشر بشكل سريع بين المدن التونسية، لتدخل تونس بذلك مرحلة وبائية جديدة خطيرة، كما ظهرت الموجة الرابعة في إيران، فيتنام، هونج كونج، كوريا الجنوبية، فرنسا، وأمريكا“.

وأشار إلى أن “التوقعات ترجح أن يكون موعد الموجة الرابعة بمصر في سبتمبر المقبل، مطالبا المواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية، وزيادة الإقبال على التطعيم والحصول على اللقاح للتقليل من حدة الموجة الرابعة“.

وأكد بدران أن “الالتزام بالتدابير الوقائية والتطعيم، يمنعان نشوء سلالات جديدة لكورونا، كما أن التطعيم قد يمنع الموجة الرابعة، أو يؤخر ميعاد اندلاعها“.

وأوضح أنه “يمكن للمواطن البسيط أن يكون له دور في الحد من اندلاع الموجة الرابعة لكورونا بسهولة لو طبق أربع خطوات، تتمثل في غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية قبل لمس الأنف أو الفم أو العين أو بعد لمس الأسطح، مع الابتعاد الجسدي عن الآخرين، وارتداء الكمامة خارج المنزل، وداخله في حالة وجود حالات كورونا عزل منزلي أو استقبال آخرين سواء أقارب أو أصدقاء أو غرباء، وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة أو مع أفراد بلا كمامات“.

وحذر من أنه “في حالة ظهور الموجة الرابعة لكورونا، فانه من المحتمل وجود جائحة جديدة في غير المطعمين، بكل صفات الكورونا الكلاسيكية، واحتمالات الاحتجاز في المستشفيات، وحدوث المضاعفات وارتفاع نسب الوفيات ستصبح أكبر” 

تحورات جديدة

وتوقع الدكتور إسلام عنان أستاذ الصحة وعلم الأوبئة، أن “تدخل الموجة الجديدة تزامنا مع تحورات جديدة للفيروس المستجد، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهين لتحورات كورونا، أولهما أن يكون تحورا تتفاعل معه اللقاحات كما يحدث مع تحورات دلتا ودلتا بلس، فجميع اللقاحات فعالة ضد أعراضها الحادة والوفاة بنفس النسبة تقريبا، وهو تحور انتشاري لم يغير في الخصائص الرئيسية للفيروس“.

وقال عنان في تصريحات صحفية إن “السيناريو الآخر والأسوأ الذي يمكن أن يحدث، هو أن يكون هناك تحورا آخر بحيث يتغير الفيروس ولا تُجدي معه اللقاحات، موضحا أن حدوث ذلك من عدمه يعتمد على التوزيع العادل للقاحات في العالم كله“.

وحول موعد انتهاء الوباء ليصبح فيروسا طبيعيا مثل باقي الفيروسات، أكد عنان أن “هناك أكثر من سيناريو لموعد تحييد الفيروس، وهو إما اختفائه وهذا لن يحدث أبدا، أو إنتاج دواء لمواجهة الأعراض، أو العزل وهذا فشل، وأخيرا الوصول لمناعة القطيع حيث يتم تطعيم 60% من العالم، وهذا لن يتم قبل منتصف 2022“.

العفو الدولية تطالب السلطات فى مصر بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة.. السبت 14 أغسطس 2021.. السيسي يتعهد برفع الدعم ويقول: ربنا اللي جابني للكرسي

العفو الدولية تطالب السلطات فى مصر بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة.. السبت 14 أغسطس 2021.. السيسي يتعهد برفع الدعم ويقول: ربنا اللي جابني للكرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالأسماء.. الشهاب يطالب بمحاسبة المتورطين في مذبحة “رابعة”

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في الذكرى الثامنة لمذبحة القرن “رابعة العدوية”  بمحاسبة القتلة والمتورطين في إسالة دماء الأبرياء وقتلهم.

وقال الشهاب في بيان له اليوم السبت، يوافق السبت ١٤ أغسطس الحالي الذكرى السنوية الثامنة لمذبحة “رابعة” تلك المذبحة التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بناء على خطة من وزير الداخلية وافق عليها وأيدها ودعهما عدد كبير من المسئولين في البلاد مستخدمين مدرعات وجرافات ودبابات وطائرات وقناصة ضد معتصمين عزل من أبناء الشعب المصري.

وأضاف الشهاب: ترتب على ذلك قتل ما يزيد على 1000 شخص وجرح وإصابة الآلاف من المدنيين، وأعقب ذلك حرق وتجريف للجثث، ورغم مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني إلا أن النظام وحرصًا منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب أصر على محاكمة، وأراد النظام من خلال محاكمة هزلية ودائرة استثنائية أن يضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة.

وأكد المركز الحقوقي أن القضية لم تغلق بعد وأن كانوا اليوم خارج القضبان فلن يستمر ذلك طويلا، وأن كلا من:

1- عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع

2- محمد إبراهيم -وزير الداخلية

3- عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت

4-حازم الببلاوي -رئيس الحكومة

5- محمد زكي -قائد الحرس الجمهوري

6- صدقي صبحي -رئيس الأركان

7- محمود حجازي -رئيس المخابرات الحربية

8- أشرف عبدالله -مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي

9- أحمد حلمي -مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام

10- خالد ثروت -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني

11- أسامة الصغير -مدير أمن القاهرة

12- حسين القاضي -مدير أمن الجيزة

13- مصطفى رجائي -مدير الأمن المركزي بالجيزة

14- مدحت المنشاوي -قائد القوات الخاصة

15- محمد فريد التهامي -مدير المخابرات العامة

هم من خطط وأمر ودعم ونفذ تلك الجريمة التى لن تسقط بالتقادم، لكونها جريمة ضد الإنسانية تمت تحت إطار واسع وممنهج من النظام المصري.

 

* التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.. “أبو هريرة” وزوجته عائشة الشاطر نموذج صارخ

جدد عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان المطالبة برفع الظلم الواقع عن المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

بينهم المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن المتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتُقل وزوجته عائشة الشاطر منذ مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن حملة اعتقالات شملت العديد من الرموز الحقوقية استمرارا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنذ اعتقال “أبوهريرة” يتم التنكيل به بصنوف شتى بينها الإخفاء القسري لما يزيد عن 20 يوما عقب اعتقاله ووضعه قيد الحبس الانفرادي في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية، فضلا عن منع الزيارة واستمرار تجديد حبسه في القضية رقم 1552/2018 المعروضة على محكمة أمن الدولة العليا، رغم أنه لم يرتكب جريمة حقيقة غير ممارسة دوره المهني والدفاع عن المظلومين.

ووثق عدد من المنظمات ما يحدث من انتهاكات متصاعدة بحق “أبوهريرة” وزوجته منذ اعتقالهما من منزلهما، ورفض إدارة السجن السماح بإدخال العلاج والمطهرات والطعام بدون زيارة فضلا عن حرمان “أبوهريرة” من رؤية زوجته المعتقلة بنفس القضية رغم تدهور حالتها الصحية كما تم منعه من رؤية والدته وأولاده.

تحدث “أبو هريرة” في إحدى جلسات نظر تجديد حبسه ولم يطلب الحرية لنفسه بل طالب بوقف التنكيل بزوجته والإفراج عنها حيث قال: “أنا محمد أبوهريرة محامي ومهنتي الدفاع عن الحقوق والحريات منذ اثني عشر عاما فجأة وجدت نفسي وزوجتي والقيود والأغلال في أيدينا أنا استحي أن أتحدث عن معاناتي ومحنتي في ظل محنة ومعاناة زوجتي فحديثي كله عن زوجتي وأنا لو أن لي ألف نفس فخرجت واحدة  تلو الأخرى فداء لزوجتي وثمنا لحريتها وأمنها لافتديتها ولكان الثمن رخيصا“.

وتابع: “زوجتي يتم التنكيل بها وتعذيبها تعذيبا نفسيا ومعنويا لا لاشئ إلا أنها ابنة أبيها الذي تحبه وتعتز وتفتخر به ونعتزبه ويعتز به كل إنسان حر شريف، زوجتي محبوسة في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور، زوجتي جايه النهاردة وهي نازلة نصف وزنها وإيدها اليسرى فيها كدمات شديدة، وتتحدث عن معاملة مهينة تتعرض لها داخل محبسها الذي هو مقبرة داخل مقبرة“.

واستكمل: “زوجتي موجودة في بزنزانة تُسمى بالتأديب متر في متر وثمانين مفيهاش حمام ولا دورة مياه محرومة من التريض ومن الزيارة ورؤية صغارها، من الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل ذلك؟ وما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟ ولماذا تسكت النيابة العامة على هذه الانتهاكات والتي فاقت كل الحدود”؟

وهنا قاطعه القاضي ورفض الاستماع إلى الحديث الإنساني لمحمد الذي يتواصل التنكيل به وزوجته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم“.

إجرام ما بعده إجرام

ويصف متابعون للشأن الحقوقي في مصر ما يحدث لمحمد أبو هريرة وزوجته وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه “إجرام ما بعده إجرام، مطالبين بوقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن أبو هريرة وزوجته عائشة وغيرهم مثل الحقوقيين هدى عبدالمنعم وعزت غنيم وجميع الذين تم اعتقالهم لأنهم يدافعون عن المظلومين“.

مؤخرا قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ سنوات، والسلطات المصرية تواصل بلا هوادة هجومها الشائن على حركة حقوق الإنسان التي تواجه المشاكل في مصر“.

وتابعت “لقد حان الوقت لوقف (السلطات المصرية) إساءة استخدام نظام العدالة لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع، وبدلا من ذلك اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة، بدءا بالإفراج عن ألاف المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو على أساس إجراءات بالغة الجور“.

وطالبت “بالإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها“.

قلق بالغ

وفي وقت سابق من 2021 استنكرت خبيرة أممية “اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، واحتجازهم الاحتياطي المطول، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية، واستمرار ممارسات مصر في ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وعائلاتهم“.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته بتاريخ  الجمعة22 يناير 2021 إنني “أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي يبدو أنها لا تكل من جانب (السلطات المصرية) لإسكات المعارضة وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي“.

وحثت في بيانها “على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم“.

وفي يوليو المنقضي 2021 أعربت ماري لولورخبيرة عن “استيائها من استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة، قائلة إن “النشطاء احتُجزوا دون أوامر توقيف، واحتُجزوا في حبس انفرادي ثم اتُهموا بارتكاب جرائم زائفة متعددة“.

وأكدت أنه “لا تعتبر ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي جريمة. لكل فرد الحق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأضافت أنه “لا يزال العديد ممن تم احتجازهم محتجزين في ظروف يُرثى لها في السجن مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على صحتهم البدنية والعقلية“.

وأوضحت أنه “غالبا ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول ويتعرضون للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بعد ضمهم لقضايا لا صلة لهم بها“.

 ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مُجرّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت.

مطالب بالإفراج

وشددت السيدة ماري لولور على “الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وأكدت استمرارها في متابعة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين التي لم تُعرض عليها، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأفراد التالية أسماؤهم: محمد رمضان، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، محمد الباقر، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي؛ عزت غنيم، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)؛ السيدة عائشة الشاطر، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات، محمد أبو هريرة، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المركز المصري للحقوق والحريات؛ السيدة هدى عبد المنعم، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، مدافع عن حقوق الإنسان وباحث، رامي كامل سعيد صليب، مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، عمرو إمام، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وليد علي سليم محمد حمادة، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي.

 

*“امرأة دخلت النار بقطة حبستها” أي عذاب ينتظر زبانية الانقلاب بعد وفاة معتقلين بسبب الحرّ الشديد؟

سجلت حالات الوفاة جراء ارتفاع درجات الحرارة داخل معتقلات العسكر رقما جديدا، وارتقى المعتقل وليد صالح عضو حزب البناء والتنمية داخل مقر الأمن الوطني بالمحلة، والذي نُقل إليه بعد قرار إخلاء سبيله، وقبله بأيام ارتقى المعتقل رجب النجار شهيدا، وهو من قرية الكفر القديم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وتُوفي داخل قسم شرطة بلبيس.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “النجار قُبض عليه في ديسمبر 2019 وهو مريض، وقد عانى في محبسه مؤخرا من ارتفاع درجة الحرارة، ويشك أهله باحتمال وفاته بفيروس كورونا، خاصة مع وجود عدد من المحتجزين يعانون من ارتفاع شديد في درجة الحرارة“.

أفران البشر
تسجل درجات الحرارة في مصر هذه الأيام ارتفاعا قياسيا، فيما يعاني نحو 60 ألف معتقل من الرجال والنساء من حرارة الغرف في كافة سجون العسكر، والتي تضربها الشمس طوال النهار في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلها الطبيعي من كل عام، والاكتظاظ في الغرف، ما أدى إلى تحويل الغرف إلى أفران حارة لا تطاق، أودت بحياة بعضهم.
إضافة إلى حر الزنازين تمنع عصابة الانقلاب إدخال أطعمة للسجناء، من بينها أنواع من الفواكه والخضراوات وغيرها، بالمخالفة للقانون والدستور، وفق ما قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان معتبرة ذلك حالة غير قانونية من العقاب الجماعي التي تستدعي تدخل النائب العام.
وفي درجة حرارة تقترب من الخمسين مئوية، وبين عشرات الأجساد المتلاصقة داخل غرفة ضيقة يعيش عشرات الآلاف من المصريين بين الحياة والموت، ونشرت الشبكة العربية تقريرا حمل عنوان “العنب هل هو خطر على الأمن القومي؟ عن تعسف إدارة السجون في إدخال الأطعمة للسجناء“.
تضمن شهادات كثيرة من أهالي معتقلين عن “رفض إدارة السجن لإدخال الفاكهة، والأدوية، والكتب، كما ترفض الإدارة إدخال دجاجة كاملة وتكتفي بنصف دجاجة، ولم تشرح سلطات الانقلاب السبب حتى الآن، فضلا عن شكاوى العديد من السجناء من أنهم محرومون من التريّض، أو الاتصال التليفوني، أو إدخال الكتب، وحتى الرعاية الطبية الجادة“.
ويوضح رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة مختار العشري أن “ظروف الحبس غير الآدمي بالسجون المصرية، والارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين، وغياب الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز؛ أدت إلى تكدس أعداد المعتقلين في الزنزانة الواحدة، كما أدت إلى ضعف الرعاية الصحية، باعتبار أن المخصصات المالية المتعلقة بالرعاية الصحية لم تشهد أي زيادة، على عكس أعداد المعتقلين التي تشهد زيادات مستمرة“.
ويؤكد العشري أن “نظام عصابة الانقلاب موجود ضمن القائمة السوداء لأكثر الأنظمة انتهاكا لحقوق الإنسان، وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات التي أصدرت العديد من التقارير، وحذرت فيها من استخدام الرعاية الصحية كوسيلة للموت البطيء لمعارضي السفاح السيسي“.
وحسب العشري، فإن “السفاح السيسي لا يعنيه حقوق الإنسان، معتمدا في ذلك على الدعم الأمريكي والغربي له، مقابل الدور المشبوه الذي يقوم به في سيناء لصالح إسرائيل، تحت مبرر محاربة الإرهاب“.
تقول الناشطة منى محمود “زنازين بلا تهوية، حاشرين فيها ٤٥ معتقلا في درجة حرارة فوق ال٤٠، مش هنقول إن ده بيخالف الدستور اللي أنتم مش بتعملوا حاجة بيه، ده مخالف للإنسانية“.
وتقول زهرة العلا سامي “ابن عمتي معتقل ودرجة حرارة عالية و جسمه فيه بقع و مش راضيين يدخلوا ليه دكتور و الظابط قلنا لما يموت هنجبله الإسعاف“.

خمسة أمتار
ويكشف كرم مكاوي المعتقل السابق بسجن العقرب عن “كيفية تحول هذا السجن لكابوس يهدد المعتقلين في فصل الصيف، خاصة كبار السن والمرضى، موضحا أن السجن عبارة عن زنازين انفرادية لا تزيد مساحتها على خمسة أمتار، وهو مبني بنظام الخرسانات الجاهزة، وسمك الحائط الواحد فيها لا يقل عن ستين سنتيمترا، مما يؤدي إلى تخزين حرارة الشمس، فيجعل معدل حرارة الزنزانة أزيد من الطبيعي بخمس أو ست درجات“.
ويضيف مكاوي والذي قضى بالسجن ثلاثة أعوام أن “زنازين السجن مخصصة للحبس الانفرادي، ورغم ذلك يتم تسكين شخصين أو ثلاثة في الزنزانة الواحدة، باستثناء المخصصة لقيادات الإخوان بعنبر 2، ومعظمها انفرادية“.
وحسب مكاوي، فإن “الزنزانة ليس بها سوى مروحة سقف، ومع إغلاق الزنازين لمدد تصل لأسابيع وأشهر، فإن فصل الصيف يمثل كارثة على المعتقلين، خاصة المصابين بأمراض القلب وضيق التنفس والحساسية وارتفاع الضغط والسكر، كما أن الرعاية الصحية المتوفرة في السجن تقتصر على عيادة متواضعة للغاية، لا يمكن أن تقدم الخدمة لأكثر من ألف معتقل يعيشون ظروفا سيئة في التغذية والتهوية والعلاج“.
ويتذكر المعتقل السابق أنه “التقى داخل عيادة السجن كثيرا من الحالات الحرجة التي تتدهور صحتها، بسبب فصل الصيف مثل الداعية خالد صقر، الذي يُصاب بنوع غريب من الأمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، يفقده القدرة على الحركة والتركيز الكامل“.
وقال محمود علي -اسم مستعار- إنه “معتقل في أحد سجون منطقة طره بتهمة التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في أعمال عنف مزعومة، مؤكدا أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق“.
وحكى “علي” عن ما وصفه بأبشع موقف تعرض له داخل محبسه، قائلا “دخل علينا الزنزانة حراس السجن فجر أحد الأيام بينما كنت نائما، وطلبوا مني سرعة الاستيقاظ والنهوض معهم، فحينما سألتهم عن السبب، قالوا لي “حانت لحظة إعدامك لنرتاح منك وترتاح أنت من وضعك داخل السجن“.
وبالفعل أخذوني بقوة خارج الزنزانة، بينما كنت أحاول الثبات وقراءة آيات من القرآن، ونطق الشهادتين، لكن حقيقة وقع الأمر عليّ كالصاعقة، وبعدما خرجت معهم وأخذوني لمنطقة التريض، فإذا بهم توقفوا فجأة ونظروا لبعضهم البعض، ودخلوا في نوبة ضحك وسخرية قائلين بعدما انهالوا عليّ بالسباب “لن تموت اليوم سنتركك حتى الغد أو ربما بعد غد، لكن تأكد أن هذا اليوم آتٍ لا محالة، أما اليوم فقد كنّا نضحك عليك ونختبر أعصابك“.

 

* عدالة لحقوق الإنسان: رابعة.. جريمة لم يحاسب مرتكبوها

أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة،  أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال ثمانية أعوام لم تشهد أي تطورٍ، أو محاولة لإصلاح ما فسد على المستوى الحقوقي “الإنساني والقانوني“.

وقال المؤسسة في بيان لها اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة: ” في الرابع عشر من أغسطس 2013، قامت قوات الأمن – من الشرطة والجيش المصري- بفض اعتصام ميداني “رابعة والنهضة” باستخدام القوة المفرطة، راح ضحية هذا مئات الضحايا قتلًا، فضلًا عن آلاف المصابين.

كانت مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ تمت تحت أعين سلطات الدولة، انتهكت فيها القوانين المحلية والمواثيق الدولية بشكلٍ صارخ، في مواجهة اعتصامٍ سلمي.

وأضافت أن تلك الجريمة التي صُنفت جريمة ضد الإنسانية من كثيرٍ من الخبراء الدوليين، جريمةٌ لم يتم التحقيق فيها بما يتناسب وحجم الفاجعة التي لم تمر مثلها على مصر خلال عصرنا الحديث، ولم يُحاسب قانونًا من ارتكبها.

وتبعت المؤسسة الحقوقية: “دأبت السلطة المصرية على تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين بالطرق غير القانونية، واتبعت نهجًا استثنائيًا في محاكمة فصيل سياسي بعينه امتد لكل من شارك في ثورة يناير، بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بل وبالمخالفة لمفهوم العدالة في حد ذاته.

واستطردت: ومع ذكرى هذه المذبحة مسلسل القتل بالإهمال الطبي للسجناء السياسيين مازال مستمرًا، و السجن والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والحبس الاحتياطي للسياسيين وأقاربهم، الذي يمتد لفترة تجاوز الحد الأقصى له قانونًا والذي جعل الحبس عبارة عن اعتقال إداري وليس قرارًا قضائيًا، بل زاد الأمر سوءً جراء إعادة اتهام المحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة وهم لا يزالون رهن الحبس، وبات من السهل تلفيق قضايا جديدة للمحبوس احتياطيًا دون مسوغٍ أو مبررٍ، قضايا واتهامات سريعة التجهيز.

وأسوء ما يحدث في مصر هو إصدار أحكام بالإعدام من قضاءٍ غير مختصٍ ولائيًا بنظر القضايا، يُضدرُ أحكامًا جماعية بالجملة في قضايا ذات طابعٍ سياسي، يُحرَمُ ضحايا الإعدام من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وأشهر من حُكِم عليهم بالإعدام البات واجب التنفيذ 12 ضحية في القضية المعروفة إعلاميًا “فض اعتصام رابعة”، تم اتهامهم بإدارة اعتصام بالمخالفة للقانون، وقتل عناصر من الشرطة، في محاكمة جائرة وغير عادلة، بدلًا من التحقيق الشامل الشفاف العادل في ضحايا الاعتصام، قامت السلطة المصرية بمحاكمة ضحايا الاعتصام، وأغفلت التحقيق في قتل 627 قتيل حسب تقرير مصلحة الطب الشرعي.

ودعت عدالة للإسراع بالدخول في مرحلة تحقيق عدالة انتقالية، تدفع نحو خلق حالة من الاستقرار المجتمعي، وإنهاء حالة الاضطراب السياسي في مصر.

كما دعت إلى فتح تحقيقٍ شامل في كافة الجرائم المصنفة كجرائمٍ ضد الإنسانية، والمعروف أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك على المستوى المحلي والدولي.

كما تجدد :مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” مطالبتها للحكومة المصرية بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، أو استبدالها بعقوباتٍ أخرى، لما تُشكله عقوبة الإعدام من اعتداءٍ صارخٍ على الحق في الحياة.

 

* بعد فصل 44 عاملا.. إحالة 70 من عمال “لورد انترناشونال” للتحقيق بتهمة الإضراب

استدعت إدارة شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة، 70 عاملا من عمال الشركة، وبدأت بالتحقيق مع بعضهم موجهة لهم اتهامات بتنظيم إضراب غير مشروع، والدعوة للإضراب، والإساءة لإدارة الشركة وتشويه سمعتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لعدد من عمال الشركة الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم، تأتي تلك «الإجراءات التعسفية» ضد العمال عقابًا لهم على تنظيم إضراب خلال الاسابيع القليلة الماضية، للمطالبة برفع الراوتب من 2000 إلى 2400 جنيه التزاما بالحد الأدنى للأجور الذي حدده القانون.

يذكر أن إدارة «لورد انترناشونال» رفضت التفاوض مع العمال وفصلت ما يقرب من 44 عاملا بالشركة، من العمال الذين لا يمتلكون عقود عمل على خلفية إضرابهم عن العمل.

وكان عمال «لورد انترناشونال» قد طالبوا في إضرابهم بتعديل الأجور على ألّا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيهاً فقط. كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.

وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت- صرف أرباح سنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، زيادة «بدل الورّادي» حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

وقال احد العمال المحالين للتحقيق في تصريحات لـ«درب»، إن إدارة شركة «لورد انترناشونال» تستعين بمقاطع فيديو تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الشركة، وتحيل كل من ظهر بها للتحقيق، مضيفا بأن هناك تهديدات أيضا بالإبلاغ عن العمال لنيابة أمن الدولة وتوجيه اتهامات لهم بتعطيل العمل والدعوة للاضراب.

وأشار العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن إدارة الشركة وبالرغم من عودة العمال للعمل تصمم على ممارسة التعسف ضد العمال، حيث حضر صباح الأربعاء أحد ممثلي الإدارة وهدد العمال بأنه سيتم فصلهم وإحالتهم للمحاكمة في حال التواصل مع الصحافة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الشان، وأن أي عامل سيتحدث عن تأسيس نقابة أو ما شابه ليس له مكان في الشركة، وأن أي مطالب تتعلق برفع المرتبات لن يتم النظر إليها إلا العام المقبل في حال تحقيق الشركة مكاسب.

 

* حكم تاريخي لمجلس الدولة يعيد موظفا لعمله بعد فصله بسبب الاعتقال

في حكم باتّ لمجلس الدولة، الذي يواجه ضغوطا حكومية من قبل أجهزة المخابرات والسيسي نفسه، عبر التحكم بتعييناته وتعديلات قوانينه، “أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، 12 يوليو الماضي، بأحقية موظف بإحدى الوحدات المحلية في مركز أبو حماد بالشرقية، بالعودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل لمدة ثمانية أشهر كونه كان مقبوضا عليه خلال تلك الفترة“.
وألقت الشرطة القبض على الموظف محمد إبراهيم علي صبرة، في 25 ديسمبر 2019 بعد توقيعه بدفتر الحضور في مقر عمله بالوحدة المحلية بقرية القطاوية، قبل أن تقوم الوحدة المحلية، في يناير التالي، بإرسال ثلاثة إنذارات للموظف، بانقطاعه عن العمل.
وبعد أربعة أشهر، في 18 مارس، أُودع الموظف في سجن مركز شرطة أبو حماد، محبوسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 428 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، وبعد أربعة أشهر أخرى حُكم ببراءته وأُخلِي سبيله في 26 يوليو 2020“.
وبعد خروج الموظف تقدم بطلب للعودة إلى عمله، لكن المحافظة رفضته لعدم وجود دليل على القبض عليه في الأربعة شهور الأولى، من 25 ديسمبر حتى 18 مارس 2020.
وطلب محافظ الشرقية من رئيس مجلس الدولة إبداء الرأي القانوني الخاص بتلك الحالة، فأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت “بأحقية الموظف في العودة إلى العمل“.
وأوضحت الجمعية العمومية أن “المشرّع في قانون الخدمة المدنية ربط مسألة «الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع»، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، ولذلك قيّد المشرّع سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، فإذا كان الانقطاع لعذر قهري جاز للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته“.
وأضافت الفتوى أن “الأوراق المرفقة لها خلت من بيان مكان وجود الموظف خلال الأربعة أشهر التالية على إلقاء القبض عليه -من 25 ديسمبر 2019 وحتى 18 مارس 2020- قبل أن يظهر محبوسا احتياطيا على ذمة قضيتين، لذلك لا سبيل من تدارك أثر واقعة القبض على تلك الفترة، خصوصا أن مركز شرطة أبو حماد أفاد بعدم الإفراج عن المذكور بعد إلقاء القبض عليه، ومن ثمّ يكون انقطاع الموظف خلالها خارجا عن إرادته بسبب الظروف التي لابَسَت انقطاعه، بما يتعين معه عودة المعروضة حالته إلى العمل“.
وبحسب المحامي والحقوقي خالد علي فإنه في تلك الحالة “اعتبر مجلس الدولة في فتواه أن أوراق القضية قد خلت من قرار إخلاء سبيل الموظف بعد القبض عليه، ولذلك اعتبرت أنه محبوس رغم عدم وجود ما يُثبت ذلك خلال الأربعة شهور الأولى، مضيفا في تصريخات صحفية «حظه حلو لأن فيه ناس تانية ممكن ما تقدرش تثبت هذا الأمر».
وتعد الفتوى بادرة طيبة لاستعادة حقوق عشرات الآلاف من المصريين الذين يواجهون الفصل من العمل إثر اعتقالات عشوائية تعرضوا لها أو حبس احتياطي غير قانوني أو حتى أحكام مسيسة.
وعلى الرغم من بطش نظام مبارك القهري لمعارضيه إلا أن “المعتقلين في عهده كانوا يتمتعون بحقوقهم التعليمية بحضور الامتحانات ووظائفهم بل كانوا يتقاضون نصف رواتبهم؛ ليعتاش منها أهاليهم وأسرهم ، حفاظا على المجتمع من الخلل الاجتماعي والاقتصادي وحتى لا يعاقب أولاد المعتقل وأسرته مرتين بالحرمان من عائلهم بدخل يقيهم العوز والفقر“.
ومن جملة إجرام السيسي ما يمارسه حاليا ضد معتقلي الرأي، قوانين الإرهاب والفصل من العمل ومصادرة الأموال والتحفظ عليها واختراع قوانين الفصل من الوظائف بغير الطرق التأديبية، بداعي ما يسميه السيسي ونظامه إرهابا.
ومن ثم تبرز أهمية الحكم الصادر عن مجلس الدولة، والذي يعتبر مُلزما لمحافظة الشرقية لإعادة الموظف لعمله السابق.

 

*العفو الدولية تطالب السلطات فى مصر بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة، إن السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

مذبحة رابعة 

وأضافت أن  12 رجلاً يواجهون إعداماً وشيكاً، ويقضي مئات آخرين أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، ما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام العدالة في مصر.

وأيدت محكمة النقض، فى يونيو الماضي،  وهي أعلى محكمة في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 رجلاً، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 شخصاً في 2018، عُرفت باسم “قضية فض رابعة”. ويمكن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي لحظة دون إخطار مسبق، حيث صادق عبد الفتاح السيسي على أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبح جلياً، وبشكل متزايد، أن السلطات المصرية عازمة على توفير الحماية لقوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة. فاختارت بدلاً من ذلك الانتقام من الناجين وأسر الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع حقوق الإنسان المزري في مصر اليوم.

وأشارت إلى أنه “إذا استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب هذه، فإن الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم ستظل تلاحق مصر إلى الأبد”.

وأضافت : ” ونظراً إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، يجب على المجتمع الدولي أيضاً دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية رصد لوضع حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

إعدامات قضية فض رابعة

وحذرت لين معلوف: من إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بصورة وشيكة.

وقالت إن  الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع حاد مثير للقلق في عمليات الإعدام المسجّلة في مصر – ففي 2020، تضاعف عدد أحكام الإعدام المنفذة ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة. واستمرت موجة الإعدامات في 2021، مع تسجيل ما لا يقل عن 81 عملية إعدام منفذة حتى الآن.

واختتمت لين معلوف قائلاً: “يجب على السلطات المصرية وضع حد فوراً لاستخدامها عقوبة الإعدام بلا هوادة ضد المعارضين السياسيين كأداة لبث الخوف، وإحكام قبضتها الحديدية على السلطة. كما يجب على أعضاء المجتمع الدولي زيادة الضغط العلني لمطالبة عبد الفتاح السيسي بتخفيف أحكام الإعدام هذه وإنقاذ حياة هؤلاء الرجال”.

 

*الشبكة المصرية تتهم إدارة سجن طرة بالتسبب في وفاة رجل الأعمال “تاج علام

وثقت الشبكة المصرية لحقو الأنسان، في بيان، ملابسات وفاة رجل الأعمال “تاج علام” بأزمة قلبية حادة بسجن طره، يوم الإثنين 9 أغسطس 2021.

وقالت الشبكة في تدوينة على الفيسبوك، أنها وثقت ملابسات وفاة رجل الأعمال تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، بأزمة قلبية حادة داخل محبسه بسجن طره يوم الإثنين 9 أغسطس.

وأشارت الشبكة، أن رجل الأعمال تاج الدين عبد القادر علام من القنطرة غرب، بمحافظة الاسماعيلية، وأنه صاحب شركة “التاج الذهبى”، ويتمتع بسمعة طيبة.

وكان “تاج علام” قد اعتقل فى يونيو 2019 على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”خلية الأمل”، وحصل على إخلاء سبيل يوم 27 نوفمبر 2019 من محكمة جنايات القاهرة، بعد صدور قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، ومنعه من السفر.

ثم جرى تدويره مرة أخرى على ذمة القضية 955 لسنة 2020. وكان أحد نزلاء الغرفة 4ب بالدور الأول في عنبر 1 بسجن طره.

صرخات بلا جدوى

وأوضحت الشبكة، أنه على مدار الايام السابقة لوفاته وخاصة فى الليلة الأخيرة، عانى الحاج تاج علام من التعب والآلام والإرهاق، المتبوع بأزمة قلبية شديدة، وتعالت أصوات الاستغاثات والطرق على الباب من زملائه داخل الزنزانة طلبا للمساعدة الطبية، ولم يستغرق وقتا طويلا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت: “كان رجل الأعمال المعتقل يعانى آلام في القلب، وتضاعفت معاناته بسبب إصابته بتضخم في عضلة القلب، وانسداد في بعض الأوردة، ليؤكد الأطباء أنه كان بحاجة ماسة إلى تغيير صمامين”.

وتابعت: “رغم حصوله على تقرير طبي يوصي بتحويله إلي مستشفي المنيل، لكن إدارة السجن تأخرت في نقله، لتتواصل معاناته على مدار فترات طويلة من الآلام التى كانت تستوجب التدخل الجراحي المتخصص والعلاج بالخارج، نظرا لعدم توافره داخل مستشفى ليمان طرة:.

ولفتت الشبكة إلى أن “التعنت الشديد من قبل ادارة سجن طرة تحقيق في التعامل مع وضعه الصحي الخطير أدى إلى ازدياد حالته سوءاً”، كما هو الحال مع الحالات المرضية الحرجة الأخرى للمرضى، التي تتقاعس أجهزة الأمن في إنهاء إجراءات تحويلها إلى المستشفيات المختصة، مما يؤدي إلى حدوث انتكاسات صحية خطيرة للكثير من المرضى وكبار السن المعتقلين.

مقبرة الكوادر

وتابع البيان: “يطلق على عنبر 1 بسجن تحقيق طره، مقبرة الكوادر، بحسب وصف سجين سابق، خرج مؤخرا من نفس السجن، وكان نزيلا في نفس العنبر الذي توفي فيه السجين تاج الدين علام”.

وحسب وصف شاهد العيان، فإن عنبر 1 يتكون من مبنيين (أ) و (ب)، يضمان 32 غرفة، تتراوح مساحتها بين 6×8 متر، وأخرى 3×5 متر، للحبس الانفرادي، ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار متقابلة بينها ممر سعته 3 متر وممرين أمام الغرف سعتهما متر ونصف، وطريقين ضيقين.

ووفق شاهد العيان، تقع بكل دور 6 غرف، واحدة انفرادي وخمسة للحبس الجماعي، وكل غرفة متوسط تسكينها من 15 إلى 25 فردا.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، أن المبنى الذي كان مخصصا للتسكين الجنائي، تم تحويله مؤخرا لتسكين كوادر السياسيين. ويعتمد التسكين على ترشيحات ضباط الأمن الوطني، حيث يتم تسكين العناصر المزعجة من باقي العنابر ونقلهم إلى هذا العنبر، ومن يحتج على سوء المعاملة يتم تسكينه فيه، إضافة إلى القضايا التي بها قيادات من الإخوان أو التيار المدني على السواء.

أوضاع مزرية

وبحسب الشبكة، يشكو النزلاء من أوضاع الحبس المزرية التي تتمثل في ضعف الإنارة الشديد وسوء التهوية، وعدم وجود مراوح أو عدم كفايتها إذا وجدت. كما يشكو من غياب الرعاية الصحية، وقلة التريض، الذي تتراوح مدته ساعة لكل غرفة في المتوسط.

ويعانى المعتقلون المرضى وكبار السن داخل عنبر 1 بسجن طرة تحقيق كما فى السجون وأماكن الاحتجاز الاخرى من التعنت الشديد فى تحويل أصحاب الأمراض الخطيرة الى المستشفيات المختصة الخارجية وعدم تلقى الرعاية الصحية فى الوقت المناسب وفى المكان المناسب، وهو ما يؤدي الى سقوط مئات الضحايا من كبار السن والمرضى المعتقلين.

وفي ختام البيان، طالبت الشبكة المصرية، النائب العام بالتدخل لوقف هذه الجريمة، والعمل على تطبيق مواد الدستور والقانون والحفاظ على ارواح المعتقلين وسلامتهم، وإحالة المقصرين للتحقيق والمحاسبة.

 

* اثيوبيا تعلن مقتل 170 مسلحاً خططوا لتعطيل بناء سد النهضة

أعلنت منطقة بني شنقول في غرب إثيوبيا في بيان صدر اليوم السبت عن مقتل أكثر من 170 “عنصرا مناهضا للسلام” دخلوا البلاد من السودان، بحسب الألمانية.

سد النهضة

وأضاف البيان أن المسلحين خططوا لإحداث إرهاب وقتل مدنيين وتعطيل بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبى الكبير.

وأثار السد الإثيوبي الذى تبلغ تكلفته 8ر4 مليار دولار مخاوف في بلدي المصب، مصر والسودان.

وفي العام الماضي، قتل أكثر من 100 شخص في هجمات في منطقة بني شنقول-قمز استهدفت أفراداً من مجتمعات أمهرة وأورومو وشيناشا.

وذكر البيان الذي صدر اليوم السبت أن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيجراي كانوا من بين القتلى فى القتال الذى استمر حتى يوم الجمعة.

ووصفت الحكومة الإقليمية المقاتلين بأنهم “عناصر مناهضة للسلام” و “عملاء لجبهة تحرير شعب تيجراي” فيما يبدو انه يشير الى ان الجبهة تدعم جماعات في أجزاء أخرى من البلاد ضد الحكومة .

وشنت الحكومة المركزية الإثيوبية هجوما على الجبهة فى منطقة تيجراي في نوفمبر بعد سنوات من التوتر بينهما .

وكانت الجبهة قد هيمنت على إثيوبيا لأكثر من 25 عاما حتى تولت الحكومة في أديس أبابا برئاسة أبي أحمد السلطة في عام 2018.

واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من العنف والدمار. وحذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص في تيجراي والمناطق المجاورة مهددون بالجوع.

 

* السيسي يتعهد برفع الدعم ويقول: ربنا اللي جابني للكرسي

تعهد عبد الفتاح السيسي برفع الدعم عن الخبز مجدداً، وأسماه هذه المرة بالتنظيم.

وقال فى افتتاح عدة مشروعات فى مدينة بدر بالتزامن مع الذكرى الثامنة لفضه ميدان رابعة وقتله بين 1000 و3000 من المدنيين السلميين، إن تكلفة تطوير الريف لا تتجاوز ثلث تكلفة الدعم، موضحا أن “الدعم فقط 3 تريليونات جنيه وتطوير الريف وتحويله لحاجة تانية هياخد ثلث الثمن ده”، بحسب زعمه.

وأضاف السيسي: “أنا مش هلغي الدعم لكن هنعيد تنظيمه وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن”.

وتابع: “كل الناس تستقبل كلامي إني باختار الطريق الصعب أوي، لو اخترت الطريق السهل كنت سبت الغلابة كدا وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، وبقول مكلش وأعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي بنتكلم فيه وبتكلم في قضايا مصر عليها، مش عشان وجهة نظر.. “..

وزعم السيسي 66 عاماً، أنه عاش 50 سنة يدرس قضايا مصر، ويتساءل ليه البلد دي كدا؟ ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا وبجيب أمثلة وأختار التوقيات اللى بكلم فيها الناس”، بحسب زعمه.

وأضاف السيسي:” الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011″.

ربنا اللي جابني للكرسي

وتابع السيسي: “محدش بيجيب حد ومحدش بيمشي حد، ربنا اللي جابني للكرسي وهو اللي هيمشيني” وادعى أن تمويل العاصمة الإدارية من خارج الموازنة العامة للدولة، علماً أن جميع مشروعاتها ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة.

وقال أنه يهدف فى كل قراراته لرضى الله ولا يهمه رضا أحد.

 

* يرفض منحهم معاش شهيد أو حافز إثابة.. الأطقم الطبية تفضح عنصرية السيسي

تواجه الفرق الطبية من أطباء وممرضين وعاملين بقطاع الصحة تجاهلا من نظام الانقلاب ورفضا لمنحهم حقوقهم، خاصة الذين ضحوا بأرواحهم لمواجهة فيروس كورونا، ورغم كل ما يعانيه هؤلاء في ظل تدهور المنظومة الصحية وتراجع مخصصات العلاج في موازانات دولة العسكر في السنوات الأخيرة إلا أن حكومة الانقلاب ترفض منحهم أقل حقوقهم من حوافز ومكافآت، كما ترفض مساواة ضحايا الجيش الأبيض بضحايا الجيش وشرطة الانقلاب، وأصرت على عدم تخصيص معاش شهيد للذين قضوا نحبهم في مواجهة الوباء.

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت من قبل عن زيادة إثابة العاملين في القطاع الصحي خلال مشروع الموازنة العامة 2021/ 2022، ورغم ذلك أكد أطباء وممرضون أنهم “يعانون من عدم حصولهم على أي حافز مادي منذ عامين رغم الجهود والتضحيات التي يبذلونها“.

الأطقم الطبية

ورغم شكاوى الأطباء زعم الدكتور محمد زين الدين حافظ, وكيل وزارة صحة الانقلاب بمحافظة أسيوط, أن “جميع الأطقم الطبية بالمحافظة سواء أطباء أو ممرضين المشاركين في مبادرة تطعيم لقاح كورونا والذين يعملون في مستشفيات أبوتيج والصدر والحميات وغيرها من المستشفيات حصلوا على حافز الإثابة حتى شهر يونيو الماضي, بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الانقلاب“.

كما زعم زين الدين في تصريحات صحفية أن “السيسي ووزارة الصحة (الانقلابية) كثيرا ما يُشيدون بجهود الجيش الأبيض في مجابهة الأزمات المختلفة سواء في محاربة فيروس سي أو فيروس كورونا”, مشيرا إلى أن “دولة العسكر لم تدخر جهدا في سبيل تقديم الراحة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم بحسب تعبيره“.

وهاجم الأطقم الطبية في المحافظات التي تتقدم بشكاوى للحصول على حافز الإثابة وقال “من أول شهر في المحافظة عندنا الكل كان واخد حقه،  ومحفوظ عندنا في الأجندات حجم المبالغ المالية التي تم منحها للأطقم الطبية المشاركين في مجابهة فيروس كورونا وفق تعبيره“.

وأشار زين الدين إلى أنه قبل “تفشي فيروس كورونا كانت هناك أمراض غير سارية وشارك في محاربتها عدد كبير من العاملين في الأطقم الطبية وجميعهم أيضا حصلوا على جميع مستحقاتهم المالية بحسب زعمه“.

حافز الإثابة

من جانبها قالت هناء طلعت زكي ممرضة, إنها “شاركت في مبادرة 100 مليون صحة لمجابهة فيروس سي, كما شاركت في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ولكنها لم تحصل على أي حافز مادي منذ عامين“.

وأكد أحد الأطباء رفض ذكر اسمه, إنه “رغم المعاناة التي يتكبدها هو وزملاءه في التعامل مع المواطنين الذين يتطاولون على الأطباء الذين يقدمون لهم خدمات لقاح كورونا إلا أن حكومة الانقلاب لا تهتم بذلك كله بل توجه أحيانا إهانات للأطقم الطبية وتتجاهل حقوقهم“.

وأشار إلى أنه “من الأقاليم ولم يرَ أبناءه منذ أسابيع طويلة بسبب ظروف العمل وخدمة المواطنين, مؤكدا أن حافز الإثابة الخاص بالأطقم الطبية المشاركين في المبادرات المختلفة لم يحصلوا عليه منذ عامين كاملين“.

وتابع «لو هتكلم عن المآسي اللي بنشوفها يوميا مش هنخلص، ربنا يعوض جهدنا في أولادنا».

اعتراف انقلابي

في المقابل اعترف عصام القاضي, عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي “بعدم حصول الأطقم الطبية على حافز الإثابة حتى الآن”. وأرجع القاضي في تصريحات صحفية سبب تأخير تطبيق قانون حافز الإثابة على أرض الواقع, إلى “عدم بت اللجنة التنفيذية في القانون وتحديد قيمة الحافز لكل من الطبيب أو الممرض“.

كما اعترف بأن “جميع العاملين في الأطقم الطبية بذلوا جهودا جبارة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين, فهم بالفعل الجيش الأبيض في مواجهة الأزمات الصحية بداية من مشاركتهم في مبادرة 100 مليون صحة, حتى حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بحسب تصريحاته“.

وأشار القاضي إلى أن “لجنة صحة برلمان الانقلاب كانت قد تقدمت بمشروع قانون في نهاية الدورة الماضية بشأن حافز الأطقم الطبية, وتمت الموافقة عليه“.

وطالب “بتطبيق القانون بأثر رجعي بما يضمن حقوق جميع العاملين في هذا المجال, خاصة الذين شاركوا في مبادرات السيسي وفق تعبيره“.

عجز كبير

في المقابل كشف د. إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أن المستشفيات الحكومية تعاني من عجز كبير في بعض التخصصات الطبية وتلجأ وزارة صحة الانقلاب إلى أساليب غير قانونية واستنزاف الأطباء وتحميلهم مسئوليات فوق طاقتهم وبدون مقابل“.

وقال الطاهر في تصريحات صحفية “لدينا بالفعل عجز في بعض التخصصات لكن وزارة صحة الانقلاب هي التي تسببت في هذا العجز مضيفا، من سنين طويلة ونحن نطالب صحة الانقلاب بوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب شباب الأطباء نحو التخصصات المرهقة والتي لا تُدر عائدا ماديا في القطاع الخاص، وبالتالي الأطباء يبتعدون عنها فيجب عرضه من ناحية أخرى حتى يُقبل عليها، مثل ما حدث في المناطق النائية لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها لكن بعد وضع محفزات مالية وإدارية بدأ الأطباء في الذهاب إليها وتم حل مشكلة الأطباء في المناطق النائية، إذن يجب على صاحب المشكلة تحمل التكلفة“.

وأضاف “مش أكون أنا المتسبب في المشكله وأرميها على اللي تحتي وأجبره إنه يحلها من دفعة أو دفعتين”.

وتابع الطاهر “صحة الانقلاب أعلنت أنها ستقوم بعمل محفزات، لكن لازم نعرف والوزارة تكون عارفة أي محفزات يجب أن يكون بها ضمان الصرف والاستمرارية ولازم تدخل في صلب القانون، لكن مجرد كلمة شفوية أو على موقع مش هتنفع“.

وقال “مينفعش مسؤول في صحة الانقلاب تطلع في مخه فكرة ويقنع الوزيرة فتقوم الوزيرة بإصدار قرار بها للتنفيذ دون استشارة باقي الجهات المعنية، فمن المفترض أن أي قرار يمس المنظومة الصحية وصحة المواطن والأطباء فلابد من تعاون أربع جهات بحكم الدستور والقانون هم وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، لجنة الصحة في مجلس النواب“.

 

* مصر تتراجع في تصنيف الاقتصادات الأكبر عربيا

كشفت مجلة فوربس الاقتصادية أن مصر حصلت على المركز الثالث بين أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021، وتعتمد المجلة في تصنيفها على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لأداء الاقتصادات
وبحسب تصنيف “فوربس” الذي استند على تقديرات صندوق النقد الدولي، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الثانية ضمن القائمة عربيًا في 2021، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 401.5 مليار دولار بعد أن بلغ 354.3 مليار دولار في 2020. أما مصر فقد تراجعت مرتبة واحدة هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ361.8 مليار دولار في 2020.
وما زالت العراق تحتفظ بالمرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي بلغ 190.7 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ172.12 مليار دولار في 2020.
أما قطر، فقد جاءت في المرتبة الخامسة للعام 2021 بناتج محلي إجمالي بلغ 166 مليار دولار مقارنة بـ146.1 مليار دولار في 2020.

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (1)

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (1)

د. شوقي الميموني

د. شوقي الميموني

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

مستعيناً بالله أولاً ثم نتيجة اطلاعي على مجموعة من الكتب والموسوعات التي تتحدث عن هذا الموضوع، سأحاول عبر سلسلة مقالات عرض خلاصة مختصرة للأسس والأساليب والطرق والتكتيكات التي ابتكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس أقوى جيوش العالم في ذلك الزمان، ومدى تفوقها على أحدث طرق وأساليب إدارة الجيوش في العصر الحديث التي هي في الأساس مستمدة منها.

ولأهمية الموضوع خاصة وبلادنا يخوض حرباً ظالمة فرضت عليه من الداخل عبر مليشيات الحوثي ومن الخارج إيران وأعوانها.

وأرجو من الله ان يستفاد من كل ما جمعته ليسهم في بناء حيش وطني يمني قوي قائم على أسس علمية سليمة. والله من وراء القصد.

في المفهوم الحديث يُعرّف فن الحرب بأنه: “مجموعة من المعارف المتعلقة بالصراع المسلح الهادف لتحقيق ما عجزت الوسائل السلمية عن تحقيقه، وتقسم هذه المعارف إلى ثلاثة أقسام:

  • الاستراتيجية هي التي تعالج أنواع العمليات الحربية وأساليبها الضرورية لإنجاحها.
  • فن العمليات هو الذي يعالج تحديد فكرة العملية أو العمليات ووضع المخططات اللازمة لاستخدام القوى وحشد الإمكانيات الضرورية لتنفيذ فكرة العملية.
  • التكتيك أو التعبئة . هو تحديد فكرة العملية وأسلوب تنظيمها وطريقة تنفيذها وفق مخطط العمليات، حيث تنظيم التعاون بين الأسلحة والقوى المشتركة في المعركة”. مقتبس من موسوعة فن الحرب الإسلامي، بسام العسلي ص13- 19.

من المعلوم أن العلوم العسكرية تطورت بتطور الصراع بين الأمم، وحينما ينظر المواطن العربي اليوم إلى واقع القوى العالمية وانتشار قواتها في العالم يتبادر إلى ذهنه عدة أسئلة ملحة متعلقة بماضيه وتاريخه، وهو الماضي الذي عرف فيه المسلمون معنى الحضارة، ومعنى الدولة وتلك الأسئلة هي:

كيف انتشرت الجيوش في تاريخنا الإسلامي؟

هل عرفت تلك الجيوش بعض هذه المفاهيم الحديثة من تطور العلوم العسكرية؟

ما هي الوسائل والتكتيكات التي وضعوها لأنفسهم لتحقيق أهداف الحروب أو ما عجزت عن تحقيقه الوسائل السلمية؟

كيف كانت عقيدة الجيوش في ذلك التاريخ المتقدم من عمر حضارتنا؟

كيف تعاملوا مع الشعوب أو “المدنيين” بتعبير عصرنا الحاضر؟

تبدو هذه الأسئلة مهمة أيضًا في ظل تطور الجيوش في منطقتنا العربية، وفي ظل تغير المفاهيم العسكرية والأخلاقية، وأيضا في ظل تغير الخارطة السياسية في العالم حيث أضحت الجيوش في العالم الإسلامي ودول العالم الثالث مرتبطة أيديولوجيا بحماية “التراب الوطني” أكثر من كونها جيوش “إمبريالية/توسعية” أو “كولونيالية/استعمارية” كما في تصور دول العالم “المتقدم” حيث لا تزال فكرة الإمبراطورية مسيطرة على العقل الجمعي للقادة والساسة والمفكرين على السواء في تلك الدول.

يتفق كثير من المؤرخين العسكريين على أن العرب المسلمين أسهموا في تطوير فن الحرب، “وقد يكون دورهم في تطوير هذا الفن أكثر أهمية مما أحدثوه من تطور في مختلف المجالات الاجتماعية من أدب وفن وعلم”[2] كما يقرر بسام العسلي في موسوعته المهمة “فن الحرب الإسلامي”.

هذا الرأي من بعض المؤرخين العسكريين قائم على حقيقة لا تزال تدهشهم وهو كيف أزالت الجيوش الإسلامية أكبر دولتين عرفهما العالم القديم “فارس وبيزنطة”؟ وكيف تمكنت قوات المسلمين من الانتشار من حدود فرنسا وإسبانيا غربا إلى الصين شرقا مع فرض السيطرة على البحر الأبيض المتوسط؟.

لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونواصل الحديث حول الموضوع في المقال القادم ان شاء الله.

ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل.. الجمعة 13 أغسطس 2021.. التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل
التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل.. الجمعة 13 أغسطس 2021.. التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نواب بالكونجرس يتبنون قرارا ينتقد سلطات الانقلاب لاعتقال النساء

تبنى تسعة نواب ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قرارا يدين إيران وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، لسجنهم غير العادل للنساء، من بينهم السناتور بوب مينينديز من نيوجيرسي وبن كاردان وكريس فان هولين، الذين طالبوا بالإفراج عن العديد من السجناء السياسيين بحسب موقع “المونيتور“.

ودعا نواب الكونجرس سلطات الانقلاب في مصر إلى “إطلاق سراح سناء سيف، الناشطة التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام ونصف في مارس بتهمة نشر أخبار كاذبة“.

واعتُقلت سناء في يونيو من العام الماضي بعد أن نامت مع أختها ووالدتها ليلى سويف خارج السجن حيث يُحتجز شقيقها الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح.

يأتي القرار في الوقت الذي يدعو فيه الديمقراطيان توم مالينوفسكي وآدم شيف إلى “قطع 75 مليون دولار من المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار لمصر بسبب احتجاز نظام السيسي للسجناء السياسيين ومضايقة المواطنين الأمريكيين بمن فيهم محمد سلطان وعلي حسين مهدي“.

ودعا رئيس لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالشرق الأوسط، السيناتور كريس مورفي، الحكومة إلى الامتناع عن التنازل عن مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات بدعوى أن الجيش المصري يركز “على القمع الداخلي أكثر من تركيزه على الأمن الإقليمي“.

وفي العام الماضي، وعد جو بايدن بأنه لن تكون هناك شيكات على بياض “للدكتاتور المفضل” لترامب، متعهدا بأنه سيتشدد مع حكومة السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

على أية حال، أعلنت إدارة بايدن في وقت لاحق عن بيع أسلحة بـ 200 مليون دولار من صواريخ أرض جو محمولة على السفن إلى مصر بعد أيام فقط من اعتقال النظام لأفراد عائلة سلطان بعد أن رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد رئيس وزراء مصري سابق للإشراف على تعذيبه أثناء وجوده في السجن.

هذا الأسبوع الحكومة الأمريكية أعربت عن دعم الولايات المتحدة ومصر للعلاقات  الأمنية.

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ التسعة الذين قدموا مشروع القرار بشأن الاحتجاز غير العادل للنساء، المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح الناشطة الحقوقية مايا الزهراني، كما طالبوا تركيا بالإفراج عن المحرر هاتيسي دومان والصحفي أيزنور بارلداك.

ودعا الديمقراطيون أيضا إلى إطلاق سراح الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والمحامية نسرين سوتودا، التي دافعت عن المرأة الإيرانية التي خلعت غطاء رأسها، وقال المشرعون الأمريكيون إنه “يتعين أيضا على إيران إطلاق سراح الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام إتينا دايمي واثنين من أنصار البيئة سيبيده كاشاني ونيلوفار باياني“.

 

* مطالبات بتنفيذ قرار إخلاء سبيل “دولت” واعتقالات بالشرقية

طالبت  منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية بالإفصاح عن مكان السيدة دولت يحيى والإفراج الفوري عنها، ووقف جريمة إخفائها قسريا بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 20 مايو 2021.

وأوضحت المنظمة أنه “بعد صدور القرار تم ترحيلها إلى قسم شرطة بولاق حيث ظلت به لنحو شهر ليتم ترحيلها إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بتاريخ 17 يونيو 2021 لتنقطع جميع أخبارها عن أسرتها،  وسط مخاوف وقلق الأسرة من إعادة تدويرها على قضية جديدة كما حدث في حالات سابقة“.

وكان قد تم اعتقال “دولت” من قبل قوات الأمن في إبريل 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهر، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021.

ودعت الجبهة المصرية سلطات الانقلاب “سرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيل دولت يحيى الصادر من نيابة أمن الدولة العليا منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث تعاني دولت من ارتجاع في الشريان التاجي وحساسية صدر وتدهورت حالتها الصحية خلال فترة حبسها لعدم تلقيها الرعاية الصحية المطلوبة ونخشى من زيادة تدهور حالتها أكثر وأكثر أثناء فترة إخفائها“.

وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات المداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون واعتقلت 4 مواطنين من مركزي الإبراهيمية وأبو حماد بشكل تعسفي وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي أن “الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل من الإبراهيمية إبراهيم محمد أحمد الحنفي، أحمد السيد السيد الكفراوي، ومن أبوحماد زكي عبدالله زكي، خيري فتح الله عبد الحميد. وسط استنكار الأهالي وذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم“.

فيما قررت نيابة الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية إحالة  43 معتقلا بينهم 34  من مركز أبوحماد و9 من مركز القرين إلى محكمة أمن الدولة طوارىء الزقازيق وحددت لهم جلسة 14 أغسطس الجاري للنظر في محاكمتهم فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما جددت نيابة الزقازيق الكلية حبس 12 معتقلا على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم.

أيضا قررت نيابة ديرب نجم تجديد حبس 8 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم.

 

* رغم الإضرابات والانتحار خالد الجندي يصف السجون بالمنتجعات

بعد أيام من بيان “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن بدء عدد كبير من الموقوفين في “سجن العقرب” سيئ السمعة إضراباً عن الطعام، وتسجيل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء، حاولت المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام الانقلابي نفي تلك الحقائق.

ولم تكتف الداخلية بهذا النفي، فلجأت لرجال الدين، وهذه المرة وقع اختيارها على الشيخ خالد الجندي الذي كرر أكثر من مرة فخره بكونه “يطبل للسيسي”، فقال في برنامجه “لعلهم يفقهون”، أمس الخميس، على فضائية “دي إم سي” المملوكة للاستخبارات: “السجون مابقتش اسمها سجون، بقى اسمها حماية مدنية، والسجين بقى اسمه نزيل، زي ما يكون في فندق أو منتجع”.

وأضاف الجندي: “أنا قعدت مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ودور الداخلية الجديد في السجون بقى مش عقاب، لا بقى إعادة نشاط النزيل للقيام بدوره المجتمعي والإنساني”، وأكد الجندي: “لقيت جوة أنشطة زي القراءة والرياضة وممارسات تعبدية ومشاريع إنتاجية وأنشطة ترفيهية ورعاية صحية، وأنا اتخضيت من المستوى العلمي للنزلاء، والثقافة ومستواها الفخم”.

وكان تقرير أصدرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، في إبريل الماضي، أكد أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بلغ 35 سجناً، تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.

وقدّرت “المنظمة الحقوقية” عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

 

* مقتل 9 عسكريين و13 مسلحاً في تبادل للنيران بسيناء

اعترف المتحدث العسكري باسم جيش السيسي، غريب عبد الحافظ غريب، ليل الجمعة، مقتل وإصابة تسعة عسكريين بتبادل إطلاق النار مع مسلحين في سيناء.

ولفت إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية توفي عدد (9) من العسكريين، مستكملاً أنه تم قتل عدد (13) عنصراً مسلحاَ.

وتابع “تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها ضد الجيش، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

انت مصادر قبلية سيناوية، قد كشفت إن تنظيم “ولاية سيناء”، فجّر آلية عسكرية تابعة للجيش المصري قرب مدينة رفح الجديدة مساء الخميس.

وأوضحت المصادر أن التفجير أدى إلى تدمير الآلية بشكل كامل ومقتل وإصابة من كان فيها.

وفي وقت لاحق، تبنى تنظيم “ولاية سيناء” الهجوم، وأعلن استهدافه لقوة عسكرية قرب رفح الجديدة.

ويضاف هجوم يوم الخميس إلى سلسلة هجمات تعرضت لها قوات الجيش المنتشرة في محيط مدينة رفح الجديدة كان أبرزها مقتل عميد أركان حرب محمد عبد المتجلي قبل يومين.

يذكر أنه منذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

ولا يزال الجيش ينفذ حملات عسكرية واسعة النطاق في شمالي سيناء، لاستعادة قرى وأحياء يسيطر عليها التنظيم الذي يشن هجمات دورية على قوات الجيش والشرطة المتمركزة في سيناء.

 

*  ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان عن عودة ارتفاع أعداد مصابي كورونا خلال الأيام الماضية في البلاد، بواقع نسبة تصل إلى 20%

 

وأشار المصدر إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقعت أن تحدث الموجة الرابعة في نهاية سبتمبر مطلع أكتوبر، وأن “تشهد تحورات منها (دلتا بلس) الذي يتميز بسرعة الانتشار“.

وناشد المواطنين الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا وتلقي التطعيم للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

من جهتها، قالت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة نهلة عبد الوهاب، إن “السبب الأول في الإصابة هو المناعة الضعيفة في الأساس، وبالتالي يصبح هؤلاء عرضة للإصابة مجددا“.

وأوضحت أن “بعض المتعافين تصاب الرئة لديهم بالتلف، ولا تعمل بصورة جيدة، ما يفسر نتائج الدراسة الأمريكية الحديثة بأن المتعافين من الفيروس قد يصبحون أكثر عرضة للإصابة به مجددا“.

وأوصت المتعافين بتلقي اللقاح رغم التعافي، وأضافت: “قد يكون الشخص متعافيا لكن جسمه لا يملك نسبة كافية من الأجسام المضادة“.

وكشفت دراسة نشرتها مؤخرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية أن “الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس ولم يتلقوا اللقاح، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة مجددا، وأن الأشخاص غير الملقحين عرضة بأكثر من الضعف للإصابة بالفيروس مقارنة بالذين تلقوا اللقاح“.

من جهة أخرى أكد محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية والوقائية أن “الموجة الرابعة من كورونا ستأتي نهاية الشهر المقبل”، وأن “الحسابات ليست أكيدة ولكن تتماشى مع الإصابات“.

وقال: “مصر مرت بالموجة الأولى والثانية والثالثة، والفيروس لم ينته أو يتوقف“.

وكشف تاج الدين عن أن “الموجات تأتي على مراحل، وفى مرحلة معينة ترتفع وتصل للذروة، وبعد ذلك تنخفض نهائيا وبعدها تظهر موجة جديدة، ولكن فيروس كورونا لم يختف لحظة واحدة في أي بلد بالعالم“.

وأشار إلى أن متحور “دلتا” لم يصل مصر حتى اللحظة، ولكن الفيروس منتشر، و”دلتا” موجود في 136 دولة بالعالم، ولا يمكن الحسم بأن هذا الفيروس لم يأت إلى مصر“.

 *غرق وحدة “ناصر” النهرية الضخمة في نهر النيل 

غرقت الوحدة النهرية “ناصر 62” والتي تقطر القاطرة “ناصر 261” والمحملة بالطين الأسواني في نهر النيل بسبب ثقب تعرضت له.

ووفقا للمسؤولين قامت وزارة الري والموارد المائية بالتحرك، وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيدا عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة.

وعادت الحركة الملاحية حاليا لوضعها الطبيعي، وجار مرور الوحدات الملاحية من “الاهوسة” الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة.

 

* الإعلان في ليبيا عن اعتقال المتهم بقتل 16 مصريا رميا بالرصاص عام 2016

أعلن “اللواء 444 قتال” التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض على شخص تتهمه النيابة العامة بقتل 16 مواطنا مصريا في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص.

وأفاد التشكيل الأمني الليبي بأن مفرزة خاصة تابعة له، كانت تعمل متخفية في ملابس مدنية، قبضت مساء الأربعاء على شخص يرمز لاسمه بالحرفين “ح. أ“.

 وأوضح “اللواء 444” أن الشخص المقبوض عليه “قام بقتل 16 مصريا مقيما في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص في مدينة بني وليد”، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده تمهيدا لإحالته للنائب العام.

ووصف التشكيل المسلح التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الرجل بأنه كان “المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا في إثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية“.

وشدد “اللواء 444” على أن الحملات ضد الإجرام والجريمة ستتواصل ولن تتوقف، مضيفا قوله: “نذكّر الجميع بأنّنا سنضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطن والمُقيم، وأن القانون لا يتغيّر ولا يتبدل والمجرم سيلقى جزاءه مهما فرّ من العدالة ولو بعد سنوات “.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت على لسان المتحدث باسمها قي 27 أبريل عام 2016 أن القاهرة تتابع  أنباء مقتل نحو 16 مصريا في “بني وليد” في شمال غرب ليبيا على أيدي عصابات التهريب بالمنطقة.

وأوضح ببيان للخارجية المصرية حينها أن المعلومات الأولية  المتوفرة، تشير إلى أن عددا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين 12 – 16 شخصا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، لافتا إلى أن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعي في تلك المنطقة لفحص الجثامين تمهيدا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى بلادهم.

 

* ميدل إيست مونيتور”: الضربات الجوية على سيناء فرصة مناسبة لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية

شنت الطائرات الحربية المصرية، الثلاثاء، غارات جوية على شمال سيناء ردا على مقتل عميد كبير بالجيش بعد أن استهدف تنظيم ولاية سيناء سيارته، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وبحسب التقرير، قالت مصادر محلية إن “طائرات مقاتلة أصابت مدينة الشيخ زويد وغرب بلدة رفح، ودمر الجيش المصري مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة بالكامل، حيث تشير التقديرات إلى القضاء على أكثر من 50 قرية، وتدمير 120 ألف هكتار من المساحات الخضراء وتشريد ما يقرب من 100 ألف من السكان“.

وتقدر المصادر أن “حكومة الانقلاب شردت أكثر من 300 ألف شخص من البدو الذين يقدر عددهم ب 600 ألف شخص في سيناء، وأكثر من 20000 قتلوا أو اختفوا قسرا. كل هذا – بالإضافة إلى اعتقال الأطفال والتعذيب والاختفاء القسري المنتشر في سيناء – حدث باسم حرب مصر على الإرهاب“.

 ومع ذلك، وفقا لتقرير معهد التحرير لعام 2018، “لا يوجد سوى ما يقرب من 1000 مسلح في سيناء في أي وقت، مما يجعلها حملة غير متناسبة، بينما ينفذ الجيش المصري نمطا من الانتهاكات ضد المدنيين باسم الحرب على “ولاية سيناء”، لا يزال يتعين رؤية عدد القتلى في الضربات الجوية الأخيرة التي شُنت ردا على مقتل عميد“.

من عدة نواح، كانت الضربات الجوية توقيتا جيدا للجيش المصري، الذي واجه انتقادات بسبب بث مقطع فيديو في بداية الشهر، يظهر فيه أفراد من الجيش يطلقون النار على رجل من مسافة قريبة في خيمة أثناء نومه، كان هناك أيضا مقطع آخر لرجل أعزل يُطلق عليه النار من أعلى وهو يركض عبر الصحراء.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، الذي حث النيابة العامة المصرية على بدء تحقيق مستقل على الفور في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هذه، إن “الفيديو تذكير بأن مصرتحتقر القانون الدولي“.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها الجيش المصري بالإعدام خارج نطاق القضاء، ففي عام 2017، وُجد تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش أن “قوات الأمن التي تشن حملة ضد ولاية سيناء ربما تكون قد أعدمت ما يصل إلى عشرة رجال خارج نطاق القضاء ثم زعمت أنها غارة لمكافحة الإرهاب للتستر على عمليات القتل“.

أم إبراهيم، التي انتقلت إلى العريش من رفح بعد تدميرها، أخبرتني سابقا أن “قوات الأمن اعتقلت زوجها من منزلهم في يوليو 2018 واختفى قسرا“.

بعد شهر، عثرت على صورة لجسده على Facebook مع علامات وتقرحات على ذراعيه وساقيه، كتب لها المدعي العام وقال إن “محمدا قُتل في عملية ضد إرهابيين في سيناء، رغم أنه لم يشرح كيف كان بإمكانه المشاركة في مثل هذه العملية أثناء وجوده في السجن“.

تقول منظمة العفو الدولية إن “الجندي في الفيديو الذي أطلق النار على الرجل في الخيمة يستخدم بندقية M4 مع PEQ Aiming Light و Advanced Combat Optical Gunsight، وكلاهما أمريكي الصنع“.

يأتي هذا الكشف وسط جدل مستمر بين نشطاء حقوقيين حول سبب استمرار الولايات المتحدة في تقديم مساعدات عسكرية ابتزازية لمصر، 1.3 مليار دولار سنويا، بينما ترتكب الحكومة انتهاكات خطيرة للحقوق.

مقاطع فيديو مثل هذه هي مثال آخر على حدوث هذه الانتهاكات، لكن إدارة بايدن أعربت هذا الأسبوع عن دعمها للعلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة ومصر، وشدد كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع على أهمية المساعدة الأمنية الأمريكية لمصر.

لطالما بررت الولايات المتحدة دعمها لمصر مقابل دورها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. مثلما جادل المعلقون بأن “دور عبد الفتاح السيسي الأخير في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين كان محاولة لجذب انتباه بايدن، السيسي قادر الآن على أن يبرر لنظيره الأمريكي مدى أهميته للحفاظ على الأمن في محافظة سيناء، في حين أن المخاوف بشأن سياسته المتعلقة بالأرض المحروقة، والتي تفعل العكس تماما، لا تلقى آذانا صاغية“.

 

* دايلي بيست”: “ديكتاتور ترامب المفضل” زعيم حركة النازيين الجدد

نشرت صحيفة “دايلي بيست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على حركة النازيين الجدد المصرية القريبة من الأجهزة الأمنية والتي تتخذ من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب زعيما روحيا لها.

وقال التقرير إن “عبد الفتاح السيسي رمز للحركة النازية الناشئة في مصر ذات الصلة بالقوة العسكرية والأمنية في البلاد، فقد ساعدت تقديس شخصية السيسي في تنشيط حركة على الإنترنت مؤيدة لهتلر معادية للسامية بشكل مسعور وتدافع عن عرق مصري خالص، بينما أشادت أيضا بالرايخ الثالث وهاجمت المعارضين و”مجتمع الميم” وحتى الحركات القومية المصرية الأخرى“.

وأضاف التقرير أن “حركة التجسس الرقمي يقودها حفنة صغيرة من النازيين الذين يدعون وجود اتصالات بالقوات المسلحة المصرية على موقع تيلغرام، والذين يحاولون أيضا بناء مجتمع على مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وفي مركز الشبكة يتم تبادل محرك تخزين سحابي يحمل علامة تجارية عبر سلسلة من قنوات التلغرام، فضلا عن صفحات وملفات تعريف على موقع فيس بوك ، ويحتوي على 16922 قطعة متعددة اللغات من مقاطع الفيديو النازية وصور ونصوص وإنكار المحرقة، وكلها مرتبة بدقة في 416 مجلدا، لم تتم الاستجابة للمكالمات المتكررة للمكتب الإعلامي للجيش المصري“.

وأوضح التقرير أنه “ابتداء من أواخر عام 2020، طورت مجموعة من خمس قنوات Telegram المركزية مع أعضاء بالمئات والآلاف بالإضافة إلى مسؤولين يزعمون أنهم جزء من القوات المسلحة المصرية، علامة تجارية إقليمية للنازية تعتمد على الروابط عبر الوطنية مع الحركات النازية الأخرى، يشمل الناتج الأكثر شهرة للنازيين المصريين تقديس السيسي المحموم الممزوج بازدراء على غرار قوات الأمن الخاصة للمعارضين والإسلاميين و”مجتمع الميم”، بالإضافة إلى الصور التي تُكرّم الرماة الإرهابيين مثل برينتون تارانت النيوزيلندي“.

وأشار التقرير إلى أن “هذا الحراك قد بُني على نموذج السيسي من القومية المفرطة القمعية، والذي تجسد في انقلاب عنيف بقيادة الجيش على حكومة إسلامية في العام 2013، وفي حين قُوبل الانقلاب بإدانة واسعة النطاق من قبل نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلا أنه قوبل باستهزاء محدود من الحكومات الغربية التي واصلت العمل مع مصر من خلال عقود الدفاع والشراكات الخاصة بمكافحة الإرهاب“.

وقد حظي السيسي بالثناء من الرئيس السابق دونالد ترامب لكونه “الدكتاتور المفضل” له، وكذلك لذوقه في الأزياء وحذائه اللامع، ومع تغزل ترامب في حذائه، ترأس السيسي حكومة لها سجل موثق من الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان. ولاقى السيسي استقبالا أكثر فتورا من إدارة بايدن، حيث وجهت له الولايات المتحدة تحذيرا على معاملته للنشطاء والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ولكن الحكومات بقيت على وفاق نسبي، كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمصر لدورها في التوسط لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.

رمز للنازيين الجدد

لكن السيسي، مهما كان منظوره في الغرب، هو رمز للنافذين النازيين المحليين، فهو “ذكر”، أو ذئب منفرد، يستخدم العامية السادية والذكورية، ولا يوجد أي دليل على أن السيسي شخصيا يؤيد هؤلاء المتعصبين النازيين.

ونوه التقرير إلى أن “دايلي بيست” وجدت ست صفحات عامة مصرية مؤيدة للنازية على “فيسبوك”، مع قاعدة أتباع جماعية قوامها 3291، مرتبطة بثماني قنوات على تليجرام أكبر بكثير تضم 10738 عضوا، وكلها تحتفل بالسيسي، وأشكال من جرائم الحرب، والهجمات على الإسلاميين، والمعارضين، و”مجتمع الميم+”، ترتبط هذه الصفحات والقنوات بمجتمع بيئي أوسع من النازية العربية، بما في ذلك المنتديات والصفحات المخصصة“.

ونبهت صحيفة “دايلي بيست” موقع تليجرام لوجود القنوات النازية، على الرغم من ذلك، كانت القنوات لا تزال تعمل اعتبارا من صباح يوم الأربعاء. وقال متحدث باسم شركة فيسبوك لصحيفة ديلي بيست إن “تحقيقا تجريه الشركة جار في ملفات التعريف والصفحات التي تم تحديدها. حتى وقت النشر، تم حذف ثلاث صفحات. وبالمثل، فقد قال يوتيوب أنه كان ينظر في القناة المرتبطة بمسئولي الشبكة في تلجرام وفيسبوك. وقال أحد ممثلي تويتر إن الشركة أزالت الحسابات التابعة للنازيين المصريين يوم الثلاثاء بعد أن اتصلت بهم صحيفة ديلي بيست“.

وتابع التقرير”الواقع أن جمالية قنوات تيليجرام وصفحات الفيس بوك هذه تحاكي حركة النازيين الجدد الحديثة على الإنترنت، بما في ذلك استخدام رسومات سينث بوب، وميمات اليمين المنقلب، وصور الرايخ الثالث وأشرطة الفيديو. وأحد هذه الميمات الشائعة يكرم السيسي بمجموعة من العيون الليزرية، وقد اقترنت هذه الصورة مؤخرا بنسخة جديدة من عين بالليزر للرئيس التونسي قيس سعيد في إشارة إلى انقلابه الدستوري، ويقرأ المنشور الذي يقارن بين الاثنين كقائمة اختيار معتمدة، تعليق مؤقت للدستور وإعفاء رئيس الوزراء من مهامه وتعطيل البرلمان والرسالة هنا واضحة: لعبة تعرف على اللعبة“.

وأردف التقرير”لعل الجانب الأكثر صدمة في صفحات الفيسبوك، التي تتضمن أسماؤها شفرات رقمية لهيل هلتر، هو الروابط الظاهرة مع الجيش القوي في البلاد، حيث يستخدم العديد منهم شعارات مع أعلام القوات المسلحة المصرية، هناك علاقة تاريخية بين النازيين وأجهزة الأمن المصرية، في الخمسينيات، وجد النازيون الفارون من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ملاذا في حكومة الرئيس جمال عبد الناصر، وعلى وجه التحديد، داخل الذراع الدعائية للدولة“.

قذارة الديمقراطية!

واستطرد”يدعي أحد مسؤولي الصفحة أنه كان ضابطا في الاستخبارات العسكرية للسيسي”، وهو يناشد القوميين المصريين الآخرين بإزالة قذارة الديمقراطية” في إطار احتضان واضح للاستبداد، وكان هناك حساب آخر يدير حسابين متميزين ومتصلين في الوقت نفسه، أحدهما مسؤول دعاية عربي نازي، والآخر يدعي أنه جزء من وزارة الداخلية المصرية. ولقد نشر صاحب الحساب أكثر من 65 صورة للأيديولوجيين النازيين والرايخ الثالث، في حين أشاد أيضا بالجستابو باعتبارهم “أعظم جهاز أمني في التاريخ” لأن “أعضاءه كانوا قادرين على قتل أي شخص يهدد الرايخ الثالث”. وأتى هذا المقال مقترنا بصورة لثلاثة مسدسات من طراز لوجار بي 08، مسدس الجستابو المفضل، وحصل على إعجاب نحو 219 مرة، كتب أحد المعلقين الأسبان على المقالة: كم من اليهود يمكن أن تقتلوا اليوم بأحد هؤلاء؟ أنا حقا بحاجة إلى هذا بشكل عاجل والكثير من الذخيرة“.

وفي حين تتعمق المزيد والمزيد من الأبحاث في الروابط بين المتطرفين اليمينيين وبين الأجهزة العسكرية والأمنية في أوروبا والولايات المتحدة، فإن أيا منها تقريبا لا تحلل التأثير الذي تخلفه النزعة القومية المفرطة والتطرف على الأجهزة الأمنية في بقية العالم. وهذا يخلق فجوة كبيرة في فهم عمق هذه المشاعر، ومدى ارتباط المتطرفين على الإنترنت بأجهزة الدولة. وهناك أيضا عملية تلقيح واضحة بين أنصار تفوق البيض الغربيين والقوميين المفرط في أماكن أخرى من العالم؛ على سبيل المثال، التقى مؤخرا زعماء ينتمون إلى أقصى اليمين الألماني والفرنسي بسماسرة نافذين في الحركة القومية الهندوسية.

دعاية نازية

في العديد من قنوات Telegram وصفحات Facebook، غالبا ما يتناقض تقديس السيسي الناعم مع الدعم النازي الصارخ والصارخ. تعرض إحدى صفحات Facebook الإله المصري حورس، الذي تلتف أجنحته الصقر حول صليب معقوف مع شريط أسود يمر عبره (من أجل التهرب من الكشف، وفقا للمستخدم). يوجد تحت حورس رابط لقناة Telegram تشارك رابطا مفتوحا لأرشيف سعة 275 جيجابايت من المواد الدعائية النازية. تحتوي المجلدات التي يطلق عليها اسم Holohoax على رزم من مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بفضح الهولوكوست بما في ذلك فيلم بعنوان Auschwitz The Comedy ولفائف أفلام Eva Braun الخاصة، والتي تم حفظها وتحميلها وتصنيفها. بدأ الأرشيف في التبلور في عام 2006، وهو عبارة عن مجموعة من المواد النازية المفقودة والنادرة والمحظورة، كثيرا باللغات الإنجليزية والعربية والألمانية مع ترجمة عربية“.

وأكمل التقرير”في الواقع، فإن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للنازيين على Facebook واضحة، سواء من خلال الصور المشتركة، أو مقاطع الفيديو بأسلوب موسيقى البوب، أو الثقافات الفرعية النازية الأخرى. أحد هذه الفيديوهات للسيسي وهو يلقي خطابا، لكن مع صوت هتلر يتحدث باللغة الألمانية، التعليق الأول تحت الفيديو باللغة العربية يزيف الفيديو «أحب صوت القائد». تسلط بعض المنشورات الأخرى الضوء على الطبيعة العنصرية إقليميا للجالية النازية المصرية، بما في ذلك منشور يظهر شمبانزي يحمل AK-47، مكتوبا عليه «الجيش الإثيوبي».

ونوه التقرير إلى أنه “في يناير الماضي، ألغت هيئة الرقابة على “فيسبوك” قرارا أساسيا بإزالة منشور شارك الدعاية النازية على الرغم من أنها أدانت أيضا جوزيف غوبلز، رئيس الدعاية لهتلر. الهيئة الرقابية طلبت من فيسبوك تقديم تعريفات للمخالفات على شروط الخدمة. وردا على ذلك، نشرت الشركة مبادئ توجيهية جديدة تحدد نظاما مصغرا لتحديد خطورة انتهاكات منصات العمل، فضلا عن تعريفات “الإشادة” و”الدعم” و”التمثيل”. وشمل ذلك أمثلة للمدح مثل “هتلر لم يفعل شيئا خاطئا“.

ولكن على الرغم من هذه التغييرات، كانت هذه الشبكة الوليدة لا تزال قادرة على تجنب الكشف، ويبدو أن أحد المسؤولين الإداريين يستمتع بحظه السعيد، زاعما “أننا خلف خطوط العدو بالمعنى الحرفي للكلمة“.

 

*البنك المركزي: التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع التضخم الأساسي في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي إلى 4.6%، من 3.8% في يونيو 2021.
وقال البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، الذي أصدره ، إن “الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلا شهريا بلغ 0.6% في يوليو 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 0.1% في يونيو 2021“.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، “ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر يوليو بالمدن إلى 5.4% من 4.9% في يونيو 2021“.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلا شهريا 0.9% في يوليو 2021، مقابل معدل شهري بلغ 0.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل 0.2% في يونيو الماضي“.
يذكر أن “البنك المركزي المصري، يستهدف تحقيق معدل التضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022“.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الجاري، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال 2021.

5% من سكان مصر في فقر مدقع
وتعيش مصر حالة مزرية في ظل حكم العسكر، إذ سبق وصرح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء السابق أن “5% من سكان مصر يعيشون في فقر مدقع بمعنى “أنهم مش لاقيين يأكلون ولا يشربون”وأشار إلى أن أغلب هذه الشريحة تعيش في الأرياف، لافتا إلى أن دخل الأسرة من شريحة متوسطي الدخل في مصر يتراوح بين 2500 : 3000 جنيه شهريا.

الرغبة في الهجرة 

في سياق متصل، أظهر مسح أجرته مؤسسة معرفة أن “الرغبة في الهجرة لم تتغير كثيرا عن الأعوام السبع الماضية، حيث تركز راغبو الهجرة في الشباب بالفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة.
وأوضح المسح،أن “الجامعيين الأكثر رغبة بالهجرة لتبلغ نسبتهم 30.3 % مقابل 17.2 % للأميين وسكان الريف الأعلى ليبلغ نسبتهم 28.3% مقابل 23.3% في الحضر، في حين بلغت نسبة الشباب قاطني المناطق العشوائية نحو 16.2 %”.
وعن أسباب الرغبة في الهجرة أظهر المسح أن العوامل الاقتصادية احتلت المرتبة الأولى في كونها أحد أهم الأسباب التي دفعت الشباب إلى التفكير في الهجرة، كما أشار نحو ثلثي الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة من راغبي الهجرة إلى عدم وجود فرص عمل التي بلغت نسبتهم 65.6 %، ونحو 48.9 % من الشباب رأوا أن الظروف المعيشية الصعبة في البلاد هي السبب، ونحو 44 % قالوا إن “تدني الدخل أحد أهم العوامل، في حين قال نحو 10.1 % إن الظروف الأمنية للبلاد هي التي تدفعهم إلى الهجرة“.

 

* بعد سيطرة إثيوبيا على منابع النيل خبراء: شراء المياه أصبح بديل خط السيسي الأحمر!

تسود حالة من القلق والترقب بين المصريين بسبب أزمة سد النهضة والمطامع الإثيوبية في مياه النيل، وتحكم أديس أبابا في كميات المياه الواردة لدولتي المصب مصر والسودان خاصة عقب طرح حكومة الانقلاب فكرة بيع مياه الرى للمزارعين وإعداد قانون جديد للموارد المائية والري ينظم تلك المسألة.

المصريون تساءلوا عقب انتهاء إثيوبيا من المرحلة الثانية لملء خزانات سد النهضة بقرار منفرد وتحديها لمصر والسودان قائلين أين الخط الأحمر والأمن القومى الذي تحدث عنه السيسي وتهديداته العنترية لإثيوبيا وزعمه أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع المساس بحقوق مصر في مياه النيل؟

وقالوا: لماذا لا يلجأ السيسي للقوة العسكرية وضرب سد النهضة دفاعا عن حقوق مصر التارخية في مياه النيل؟ واصفين تصريحاته بالعبثية وأنه لا يستطيع استخدام القوة إلا ضد رافضي الانقلاب.

وحذروا من أن “السيسي سيضيع حقوق مصر في مياه النيل كما ضيع من قبل جزيرتي تيران وصنافير مطالبين بوقفة حاسمة ضد هذا السيسي قبل فوات الأوان.

كانت أزمة سد النهضة قد شهدت عددا من المستجدات خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع استمرار العناد الإثيوبي الذي أسفر عن عدم توقيع اتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن. كما فشل مجلس الأمن الدولي، في إصدار قرار أو توصية لحسم وإنهاء أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى.

محاولات جزائرية

من جانبها تحاول الجزائر عبر تحركات دبلوماسية مكثفة التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “بلاده لديها مبادرة لحل أزمة سد النهضة، وأن الجهود الجزائرية لقيت تجاوبا كبيرا من كل الأطراف المعنية“.

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشروها إنها “تظهر تصاعد دخان كثيف من سد النهضة إثر نشوب حريق، إلا أن خبراء أكدوا أن الصورة لا تمت بصلة إلى سد النهضة ولا تُظهر أدخنة حريق، بل ضبابا فوق سد الممرات الثلاثة في الصين“.

مشروع فاشل

حول هذه التطورات قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن “سير إثيوبيا بالمعدل الحالي في التخزين يعني أنها تحتاج إلى 50 سنة من أجل تخزين 75 مليار متر مكعب لتشغيل سد النهضة، الذي وصفه بأنه سد ضخم على دولة صغيرة لا تستطيع إدارته أو تنفيذه“.

وقال نور الدين في تصريحات صحفية إن “إثيوبيا تسرّعت في إنشاء السد، واستدل على ذلك بمرور 11 عاما على بدء تشييد السد لكنها لم تخزن أكثر من عشرة مليارات متر مكعب، واصفا ما يجري بأنه ضجيج حول مشروع قومي فاشل“.

بيع المياه

وحول إعلان إثيوبيا بيع المياه لمصر زعم علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، أن “أديس أبابا لم تطرح مسألة بيع المياه لمصر، على الإطلاق، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب عرض على الإثيوبيين تعويضهم حال حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث وفق تعبيره“.

كما زعم الظواهري في تصريحات صحفية أن “مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال بحسب تعبيره“.

فيما اعتبر حسام مغازي وزير الموارد المائية والري السابق أن “التفكير في بيع المياه هو بمثابة لعب بالنار في منابع النيل وبالتالي التلاعب بمقدرات الشعوب”. وحذر، في تصريحات صحفية، من أن “إثارة مسألة بيع مياه النيل، أمر لا أحد يعلم أبعاده وما قد يترتب عليه من مشاكل تمس كل دول حوض النيل“.

هل يمكن تركيع الإثيوبيين؟

وانتقد محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق في السودان تطلعات البعض إلى صدور قرار من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة وكأن هذا القرار سيحل الأزمة مشيرا إلى أن مجلس الأمن أصدر مئات القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن لم يتم تنفيذ قرار واحد منها“.

وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أن “الدبلوماسية والسياسة بدون ظهير عسكري وقوة عسكرية لن تحقق شيئا، مطالبا نظام السيسي بالكشف بشكل رسمي وبالأرقام عن الأضرار التي ستلحق بمصر من سد النهضة“.

وشدد على ضرورة أن “يتفاوض المفاوض المصري من موقع القوة وليس من موقع ضعف، مؤكدا أن الحل العسكري بدون ظهير سياسي وإعلامي ودبلوماسي لن ينجح. وأشار الشاذلي إلى أنه يمكن تركيع الجانب الإثيوبي دون اللجوء للحل العسكري من خلال استغلال خلافات إثيوبيا مع الدول المجاورة مثل كينيا والصومال وإريتريا، وكذلك توضيح الضرر الذي سيلحق بمصر للعالم بشكل رسمي“.

وأكد الشاذلي أن “صلاحية اتفاق إعلان المبادئ انتهت وأن اللجوء للتحكيم الدولي يحتاج لموافقة الطرفين، محذرا من أن حقوق مصر لن يأتي بها إلا القوة الذاتية المتمثلة في القوة العسكرية والدبلوماسية والإعلامية“.

وطالب بضرورة دراسة موقف الصين وروسيا، والتعامل معهما من موقف قوة وليس من موقف ضعف، مؤكدا أن “الصين وروسيا يحتاجان لمصر أكثر من حاجة مصر لهما“.

كما حذر الشاذلي من أن “التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل سيجعل الدول تطمع في أشياء أخرى مثل الأرض، قائلا «اللي هيطمع في المياه الآن هيطمع بكرة في الأرض».

ولفت إلى أن “إثيوبيا تستخدم المدرسة الإسرائيلية في التفاوض من خلال التفاوض إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتفاوض منذ أكثر من خمسين عاما وهي تقوم ببناء المستوطنات وتغيير الطبيعة الديموجرافية للشعب الفلسطيني، وشدد على أن “الدبلوماسية شيء متكامل يحتاج إلى قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية، ولا توجد دبلوماسية بدون قوة عسكرية واقتصاد وإعلام قوي“.

 

* استقبال السيسي مستشار الأمن الوطني الإماراتي..تقزيم لمصر وخداع للتنسيق مع “حفتر

عقب أيام من انتقادات سياسية ودبلوماسية وتقديرات مواقف أصدرتها الدوائر الاستخباراتية في مصر، حول الإساءة البالغة التي اقترفها قائد الانقلاب العسكري السيسي لمصر، عقب لقاء السيسي مع مستشار الديوان الأميري السعودي تركي آل الشيخ، المشهور بمطاردته اللاعبين والفنانات بكازينوهات القاهرة وعدة دول، وهو ما أساء لوضع وموقع مصر.

ولعل هذا الموقف عبر عن تقزيم مصر لدرجة كبيرة، وانصياع النظام المصري لأوامر وسياسات السعودية، وهو نفس الأمر الذي تكرر الثلاثاء الماضي بالعلمين الجديدة؛ حيث استقبل السيسي وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات

وعلى الرغم من أن منصب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، لا يرقى بالأساس أن يُستقبل رسميا من أعلى منصب في مصر، كونه يعد موظفا تابعا لجهاز الأمن الإماراتي ليس إلا، بجانب ذلك تجلى الخداع الذي يتبعه نظام السيسي للمصريين ولدول المنطقة، حيث اشتمل بيان الرئاسة على أن اللقاء استعرض التعاون الاقتصادي.

وهو ما أثار انتباه المواطنين، إذ كيف يتناول لقاء مع موظف بالجهاز الأمني للإمارات المجالات الاقتصادية.

حفتر ومحور الشر في العلمين

ولعل لقاء طحنون السيسي الفارغ من أي مضمون سوى من التحيات والسلام المتبادل، كان غطاء للقاء مشترك بين محور الشر العربي، الإمارات ومصر ومعهم خليفة حفتر قائد الانقلاب العسكري في ليبيا، الذي توافقت زيارته للقاهرة مع زيارة طحنون بن زايد.

حيث يأتي لقاء حفتر السيسي، الترتيب لقلب الطاولة في ليبيا، بعد فشل تمرير مخطط حفتر الانقلابي للوصول للسلطة السياسية في ليبيا، حيث تدفع الدول الأوربية نحو إتمام انتخابات ليبية تستبعد الشخصيات المثيرة للتوتر في ليبيا، مع تصاعد التنسيق العسكري والتجاري بين تركيا والحكومة الليبية المؤقتة.

ووصل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد مليشيات شرق ليبيا، مصر يوم الثلاثاء، بناء على دعوة مصرية.

وبحسب المصادر، فإن “زيارة حفتر للقاهرة تأتي في إطار التحركات المصرية الخاصة بمتابعة الأزمة في ليبيا، مشيرة إلى أنه ربما يتم الاتفاق خلال تلك الزيارة على ترتيب لقاء بين حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد وساطة مصرية جرى خلالها التوافق على تحمل الحكومة المعترف بها دوليا الجانب الأكبر من ديون حفتر لدى المرتزقة الذين يحاربون في صفوفه، بالإضافة إلى رواتب المليشيات الليبية التابعة له، وهو ما ظهر في مشروع الموازنة المقدم من الدبيبة لمجلس النواب، والذي تم تخصيص مليارين ونصف مليار دينار ليبي فيه لصالح مليشيات حفتر ضمن الباب المخصص لميزانية وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.

وبالتزامن أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء، أن سفير بلادها ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يزور العاصمة المصرية القاهرة، يومي 11 و12 أغسطس الجاري، للقاء حفتر ومسؤولين مصريين.

وقالت السفارة في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن “نورلاند في القاهرة يومي 10 و11 أغسطس” للقاء مسؤولين مصريين واللواء المتقاعد خليفة حفتر“.

وأوضحت أن “هذا اللقاء هو في إطار الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر المقبل“.

وأضافت السفارة أنه “على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية؛ يواصل السفير نورلاند التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن، من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر“.

الدبيبة يحذر

ويأتي توقيت الدعوة المصرية لحفتر بعد نحو ثلاثة أيام فقط من زيارة الدبيبة إلى تركيا، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحث الرئيس التركي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول، السبت الماضي، عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا ومعالجة المشاكل القائمة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بخطابات الضمان والديون المتراكمة، فضلا عن الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في أكتوبر المقبل في طرابلس بمشاركة أردوغان، حيث من المقرر أن تكون الزيارة الأولى من نوعها.

يأتي هذا في الوقت الذي بث فيه الدبيبة مجموعة من الرسائل خلال كلمته الثلاثاء، خلال الاحتفالية الخاصة بالذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، قائلا “بصفتي وزيرا للدفاع أطمئن كل الجرحى باختلاف انتمائهم بأن علاجهم والاهتمام بهم هدف أساسي للوزارة“.

وأضاف: “أراهن اليوم على حرص الآباء وحب الأمهات ليمنعوا أولادهم من دخول حروب خاسرة مهما كانت الشعارات رنانة”، متابعا “لا يملك بعد نظر أبدا من يتخذ الحرب وسيلة ويضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية“.

وشدد الدبيبة على أن “المقابر الجماعية ستبقى خنجرا في خاصرة الوطن، قائلا “خسرنا شبابنا وقطعنا أواصر الرحم بيننا جراء الحروب، ولن نسمح بعودتها“.

واستطرد “تأخرنا عشرات السنوات بسبب الحرب، وقد سبقنا من كانوا يتمنون أن يصبحوا مثلنا“.

وقال رئيس حكومة الوحدة إن “العواصم درر ثمينة والجيوش وُجدت لتحميها لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها، في إشارة إلى محاولة حفتر السيطرة عسكريا على طرابلس قبل فشل حملته وانسحابه“.

وشدد على أنه “لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص مهما كانت صفته، بل هو جيش الليبيين جميعا”، مؤكدا “الجيش ولد ليحمي السلام وقوته يجب أن تكون معول بناء وليس معوّل هدم وقتال“.

من جانبه، قال رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد “لن نسمح بأن يكون الجيش خادما للسياسيين وصراعاتهم وأطماعهم وللأجندات الوافدة، مؤكدا” نعتبر رئيس الدولة أو من يمثله هو القائد الأعلى للجيش، والمؤسسة العسكرية تلتزم بالعقيدة السليمة التي تلزمنا بالخضوع للدستور“.

ووسط تلك التطورات، فإن الأوضاع الملتبسة في ليبيا ودور الإمارات ومطامعها في نشر التوتر في ليبيا وصولا لنهب ثرواتها يعني الكثير من التساؤلات حل موقف السيسي الذي يجر مصر نحو القيام بدور التابع للإمارات، التي بات أي موظف فيها محلا للاستقبال بهذا الشكل في مصر.

 

 

مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسياً في مصر.. الخميس 12 أغسطس 2021.. السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة

السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة
اعتقال حرائر مصر

مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسياً في مصر.. الخميس 12 أغسطس 2021.. السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد وليد صالح يرفع عدد الشهداء إلى 33 في 2021

استشهد المعتقل وليد صالح سعودي، أمس الأربعاء 11 اغسطس، داخل محبسه بقسم أول المحلة الذي نقل إليه بعد قرار النيابة إخلاء سبيله بكفالة، ولم يتحمل وليد المصاب بمرض الربو التهوية وارتفاع درجة الحرارة، ولم يتم إسعافه.
توفى المعتقل وليد صالح سعودي بعد إخلاء النيابة سبيلة، ووضعه فى حجز قسم أول المحلة، فى انتظار مقابلة ضابط الأمن الوطني،  وذلك بسبب الزحام والتكدس.

وجاء استشهاد “وليد” بعد يوم واحد من استشهد الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشرى من أبناء “كفر الزقازيق القبلي” بمركز منيا القمح محافظة الشرقية داخل محبسه بسجن طره الذى لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأفاد مصدر مقرب من أسرة الشيخ الذي يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف وقارىء للقرآن الكريم، ويبلغ من العمر 43 عاما، أن خبر وفاته وصل لأسرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 10 أغسطس الجاري وتوجهوا للانتهاء من إجراءات استلام جثمانه لتشييع جنازته.

وبهذا يرتفع عدد من ارتقوا داخل السجون من معتقلي الرأي إلى 6 منذ مطلع أغسطس الجاري، و33 معتقلا قد لقوا حتفهم داخل السجون المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وفقا لرصد حملة “حقهم”، و 1058 معتقلا لقوا نفس المصير منذ 3 يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 وفقا لمنظمة “كوميتي فور جستس“.

وسبق “الهمشري” في نفس اليوم، الثلاثاء 10 أغسطس، استشهاد المعتقل تاج الدين عبدالقادر علام، صاحب شركة التاج الذهبي للأدوات المنزلية، وذلك بسجن طره بعد تعرضه للتنكيل به منذ اعتقاله من مدينة القنطرة غرب في يونيو 2019 وضمة لما يسمى بقضية “خلية الأمل” وتدوير اعتقاله بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيل لم ينفذ ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم

وبتاريخ 4 أغسطس وثقت المنظمات الحقوقية مقتل المعتقل خالد سعد العدوي داخل مقر الأمن الوطني بالجيزة، نتيجة التعذيب الممنهج الذي تعرض له عقب اعتقاله في 17 يوليو الماضي.

وأوضحت المنظمات أن الضحية يبلغ من العمر 48 عاما، وهو صاحب ومدير مصنع بانشو للملابس الجاهزة، ويقيم في منطقة الكوم الأخضر التابعة لحي الهرم في الجيزة، وعقب اعتقاله كان قيد الإخفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني، وتم  الاتصال بأسرته في 3 أغسطس الجاري لاستلام جثمانه، ثم تشييع جثمانه ودفنه بمسقط رأسه بمحافظة أسيوط

وفي الثالث من أغسطس الجاري تم الإعلان عن وفاة صالح صالح بدوي المعتقل بسجن وادي النطرون، وعلمت أسرته بوفاته داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعد إصابته بالسرطان منذ نحو شهرين دون أن يصل الخبر للأسرة.

وكان مأمور سجن وادي النطرون أبلغ مركز شرطة كرداسة والذي لم يبلغ أسرة الضحية بالخبر، فقام مسئول السجن بدفنه دون علم أهله الذين لم يصلهم الخبر إلا بعدها بأيام. ضمن مسلسل الانتهاكات التي تُرتكب دون أي محاسبة 

استمرار نزيف الأرواح

وفي مطلع أغسطس الجاري تُوفي المهندس محمد أنور البالغ من العمر 70 عاما داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة ضمن مسلسل جرائم القتل بالبطيء التي ينتهجها نظام الانقلاب في مصر عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

والضحية من أبناء محافظة الإسماعيلية ومعتقل منذ 2013 على خلفية اتهامات مزعومة في القضية رقم 2561 لسنة 2013 إداري قسم شرطة ثالث الإسماعيلية المعروفة إعلاميا بحريق المحاكم.

وفي 17 يوليو المنقضي استُشهد المعتقل السياسي ماهر فاروق ماهر شحاتة-25 عاما- داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 ضمن جرائم القتل البطيء.

وماهر فاروق من أبناء قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وهو ثاني معتقل تُوافيه المنية يوم السبت حيث سبقه الإعلان عن استشهاد المعتقل عبد العزيز أحمد بسجن المنيا.

وفي 6 يوليو استُشهد المعتقل منذ فض رابعة “رضا محمد السيد محمد أبوالعينين” من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية، وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.

وفي 12 يوليو استُشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2) ليكون الضحية رقم 25 في السجون نتيجة القتل بالإهمال الطبيء، منذ بداية 2021.

وسبقه يوم 21 يونيو الماضي، السيد محمد إبراهيم، البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استُشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.

وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلّغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.

تردي حالة السجناء في 35 سجنا

ومؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

 

* مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسياً في مصر

تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قرار لإدانة اعتقال النساء سياسيا، في عدد من الدول، على رأسها مصر والسعودية وإيران.

وطالب المشروع بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ومنحهم حرية التعبير عن آرائهن.

وبحسب موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فقد تقدم السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مع ثمانية من أعضاء المجلس بمشروع القرار.

اعتقال النساء في مصر

ويستهدف القرار 10 دول حول العالم بينها 4 دول في منطقة الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا، بالإضافة إلى الصين وبيلاروسيا ونيكاراجوا والفلبين وفيتنام وإريتريا.

وقال مينينديز، في بيان إن “كل يوم، تواجه الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة أثناء سعيهن للنهوض بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون”.

وأضاف: “تقوم الحكومات القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل بسبب ممارستهن للحقوق المعترف بها عالميا في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وإخضاع العديد من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب، من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن “قرار مجلس الشيوخ هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء في سعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة إلى السلطة، ولكنه يدين أيضًا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات الشنيعة”.

وتابع: “يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلمًا… أصواتهن لا يمكن ولن يتم إسكاتها”.

واختتم مينينديز بيانه بالقول: “أنا فخور بالوقوف مع زملائي في إدانة الاعتقال والمضايقة والاعتداء بدوافع سياسية على النساء في جميع أنحاء العالم وفي الدعوة إلى احترام مشاركة المرأة في الحياة السياسية”.

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

كانت “ميرا ريزنيك” مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإقليمية في مكتب الشؤون السياسية العسكرية، قد أكدت الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف عميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك، خلال حديث ريزنيك، أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب والتي يترأسها السيناتور “كريس ميرفي”.

وأضافت ريزنيك: “سنواصل إثارة مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار مع المسؤولين المصريين على أعلى المستويات”.

وتابعت: “هذا عنصر أساسي في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مصر”.

وأعربت “ريزنيك” عن اعتقادها بأن القرارات المتعلقة بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لأمن مصر يجب أن تكون مبنية على معلومات وقائمة مرتبطة بقيمنا.

وزادت بالقول: “نصر على أن يتخذ شركاؤنا خطوات للامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين النزاعات المسلحة”.

وأضافت: “عندما يتم استخدام مساعدة أو معدات أمريكية تتعارض مع هذه الأهداف أو عند حدوث انتهاكات محتملة، فسنقوم بتقييم النطاق الكامل للعواقب”.

 

* إدراج جماعة “الإخوان المسلمين” و56 شخصاُ أخرين على قوائم الإرهاب 

قررت محكمة جنايات القاهرة، بشكل نهائي، إدراج جماعة الإخوان المسلمين و56 شخصاً أخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ونشرت “الوقائع المصرية” ملحق الجريدة الرسمية قرار المحكمة، حيث تبدأ من تاريخ القرار الذي نشرته الجريدة في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 11 أغسطس الجاري.

وتضمنت قائمة المدرجين على القائمة كلا من: “محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته “رامي نوفل”، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبدالخالق عبدالعزيز السيد قريطم، ومحمد عبداللاه عبدالنبي على أحمد، وأحمد حامد عبدالوهاب أحمد يوسف”، وآخرين.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 18 مايو الماضي قرارا آخر بإدراج 17 شخصاً على قوائم الأرهاب، أبرزهم “محمد بديع” المرشد السابق لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة بينهم: محمود السيد عبدالله غزلان، وحسام أبوبكر الصديق الشحات، وصلاح الدين عبدالحليم مرسي سلطان، وفتحي محمد إبراهيم شهاب.

كما نشرت الوقائع المصرية في عددها 78 تابع الصادر بتاريخ 4 أبريل 2021، عدة قرارات لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 51 إرهابيا على قائمة الإرهابيين.

وجاء ضمن الإرهابيين في قضية أنصار بيت المقدس القيادي الفلسطيني الهارب أيمن نوفل على رأس القائمة، المطلوب رقم 1 في مصر.

وألقي القبض على القيادي الحمساوي أيمن نوفل، عقب اقتحام الآلاف من مواطني غزة الحدود المصرية في يناير 2008، وتعرض للاعتقال بعد تعرض سيارته للتفتيش في كمين شرطة وقت عبوره للحدود المصرية، وكان السبب يتلخص في وجود اثنين داخل سيارته يحملان السلاح.

وانتقل نوفل للحبس في “زنزانة انفرادية” بها راديو وتلفزيون داخل سجن المرج، وجاوره عدد من المحبوسين بسبب تورطهم في قضية “خلية حزب الله“.

وهرب نوفل من السجن في مصر في 31 مايو 2011 حيث قال: “بدأت الفكرة عندما سمعت في 29 يناير 2011، عن اتصالات من سجناء في سجن أبوزعبل تقول إن هناك أشخاصا يهاجمون السجن ويطلقون النار، لافتًا إلى أنه كان يحرض زملاءه المساجين على تكسير الأبواب والزنازين إلى أن نجح في ذلك الأمر، بينما حاولت أبراج الحراسة قنص المساجين الهاربين.

وقررت المحكمة في مصر مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على سامي شهاب، القيادي بـ”حزب الله”، والقياديين في حركة “حماس” محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.

قوائم الإرهاب

يذكر أن عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين في مصر وصل خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 4 أبريل 2021، إلى 6761 شخصا و8 كيانات.

كان النظام المصري الحالي، قد أدرج “جماعة الإخوان المسلمين”، على قوائم الإرهاب، فور الانقلاب العسكري الذي قاده “عبد الفتاح السيسي” عام 2013، على الرئيس المنتخب الراحل “محمد مرسي” المنتمي للإخوان.

وحظر النظام، الإخوان واعتبرتها جماعة “إرهابية”، وهو ما ترفضه الجماعة، وتعتبره “انتقاما سياسيا”.

وكان عبد الفتاح السيسي قد صدق في مارس من العام الماضي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.

 

*معتقلو مصر محرومون من حقوقهم وسلطات السجون فوق القانون

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب العسكري وسط إفلات إدارة السجون من العقاب والحساب على هذه الانتهاكات.

وقال التقرير، في 9 مارس من العام الماضي، “حظرت وزارة الداخلية في حكومة السيسي زيارات السجون بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد ثلاثة أشهر من الحظر، لم تعد أميرة توفيق، البالغة من العمر 69 عاما، قادرة على تحمل عدم القدرة على التواصل مع ابنها في السجن، سافرت من الإسكندرية حيث تعيش، إلى سجن طرة (المعروف باسم “سجن العقرب”) في القاهرة، وانتظرت لساعات عند بوابة السجن، ولكن لم يسمح لها برؤية ابنها، وفقدت الوعي أثناء عودتها إلى المنزل، وتوفيت دون أن تسمع منه رسالة أو هاتفا“.

وأضاف التقرير إن “سلطات الانقلاب تمنع الاتصال بالعائلة من لحظة القبض على الشخص، وفي 23 ديسمبر 2018، اتصل أحمد عبد النبي، 60 عاما، بأحفاده من داخل طائرة متجهة إلى قبرص، وأخبرهم أنها على وشك الإقلاع وأنه قادم لزيارتهم، وانتهت المكالمة فجأة بعد أن طلب منه أحد أفراد الطاقم أن ينزل من الطائرة، وأُلقي القبض عليه واحتُجز في سجن طرة الثاني المخصص للسجناء والمجرمين السياسيين، ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، ظل عبد النبي هناك حتى وفاته في 2 سبتمبر 2020“.

حظر الزيارات والاتصالات

وأوضحت ابنته نسيبة “خلال فترة احتجاز والدي، حظرت سلطات السجن أي اتصال معه، وحرمته من الزيارات والمراسلات والمكالمات الهاتفية، وقد رفعت عائلته دعوى قضائية في مايو 2019، غير أن قسم التخطيط الداخلي والبحوث في السجن قال للمحكمة إنه “لأسباب أمنية”، “منع نزلاء الزنزانة ب من الزيارات لمدة ثلاثة أشهر، بمن فيهم أحمد عبد النبي“.

وقد حرمت داخلية الانقلاب ومصلحة السجون مئات المعتقلين من حقهم الدستوري في الاتصال بأسرهم ومحاميهم بأي وسيلة (الزيارات والرسائل والمكالمات الهاتفية) استنادا إلى نصوص قانونية غامضة دون توضيح الأسباب. كما تم تجاهل بعض قرارات المحاكم بدعم من مكتب النيابة العامة. وقد تُوفي بعض المحتجزين قبل أن تُتاح لهم فرصة مقابلة أسرهم.

وأجرى صاحب التقرير مقابلات مع أقارب ومحامين ل 11 نزيلا، رووا خلالها الجهود التي بذلوها لإعادة الاتصال بالسجناء داخل أماكن الاحتجاز المصرية، إضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من استبيان يحتوي على 11 عينة من الحالات التي أظهرت انقطاع الاتصال الكامل خلال حظر الزيارة الذي فرضته وزارة الداخلية ظاهريا لمكافحة فيروس كورونا منذ أوائل مارس وحتى أغسطس 2020.

ولا تتلقى أسر السجناء رفضا كتابيا عند منعهم من الزيارة، وعندما يتقدمون بشكواهم أمام المحكمة الإدارية، تذكر وزارة الداخلية أسبابا أمنية لتقليص تواصل النزلاء مع عائلاتهم، من دون توضيح ماهية هذه الأسباب الأمنية، أو تسمية الجهة التي أصدرت الحظر، تبلغ إدارة السجن العائلات شفويا بأن “جهاز الأمن الوطني” هو المسؤول كليا عن الحظر والتصاريح، وتؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تراقب الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، تصريحات العائلات.

وأوضح التقرير أنه “كل ثلاثة أشهر تصدر وزارة الداخلية قرارا بمنع نزلاء السجون من استقبال الزوار وبالتالي تمديد المدة التي تفصل بينهم وبين أهلهم ومحاميهم، وقد طُبقت هذه الإجراءات منذ عقود، متذرعة بـ”التهديدات الإرهابية”، بحسب دراسة أعدها معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تحت عنوان “التواصل الفعال بين المحامي والمدعى عليه والحق في محاكمة عادلة“.

وأشار التقرير إلى أن “المادة 42 من قانون تنظيم السجون في مصر تسمح بتقييد الزيارات أو حظرها تماما لأسباب صحية أو أمنية، وبحسب تقرير المنظمة، فإن مسؤولي وزارة الداخلية يعتمدون على هذه المادة غامضة الصياغة منذ عام 1956 لمنع الزيارات في أي وقت دون شرح الأسباب، وعلى سبيل المثال، نقضت المحكمة قرار حرمان عبد النبي من أي زيارات، لأن السجن لم يقدم أي دليل على أي زيارات قام بها أي من أفراد عائلته حتى قبل قرار حرمان نزلاء جناح ب من الحق في استقبال الزوار، حتى إن المحكمة قضت بأن قرار حرمانه من الزيارة كان قرارا مطلقا وغير محدد، مما يشكل انتهاكا للقوانين والدستور“.

قرارات غير قانونية

ونوه التقرير إلى أنه “قبل سبع سنوات تفاجأت عائلة زعيم القيادي بحزب الوسط عصام سلطان بقرار منع الزيارات الدورية لنزلاء سجن طره بالأقسام الثانية والثالثة والرابعة والتجديد التلقائي لهذا القرار، ولهذا السبب، قامت عائلة سلطان بإحالة الأمر إلى النائب العام الذي منحه الإذن بزيارته، شريطة عدم احتجازه في المباني المحظورة، ومن ثم، وافق المدعي العام على حظر الاحتجاز والزيارة، وأي إذن يمنح للعائلة لا معنى له“.

وبعد أن أخفق المدعي العام في الحكم، لجأت عائلة سلطان إلى القضاء الذي اعترف بعدم دستورية هذه القرارات، كما ورد في الحكم: “إن منع الزيارات الدائمة يحرم السجين من حقه الأساسي ككائن اجتماعي بطبيعته، مما يضر بإنسانيته ويضر أخلاقيا بخيره، كما أنه يتعارض مع الدستور“.

ولفت التقرير إلى أنه “على الرغم من الأحكام التي أصدرتها المحاكم بإنصاف كل من عبد النبي وعصام سلطان، إلا أن مدير السجن وأمين السجن العقرب استهزأ بالقرارات واستمر في منع الزيارات”. وأحالت العائلات قرار المحكمة إلى وزيري العدل والداخلية، ولكن لم يتغير شيء. مات عبد النبي دون أن يلتقي بعائلته وأحفاده.

وقبل أسبوعين من موته، لم يعد قادرا على الأكل، كانت عيناه تنزفان، وتخرج جلطات دموية من فمه، في السجن، أصيب بمرض السكري، والشلل النصفي في الجانب الأيسر من جسمه وحصى الكلى، وقد أُصيب بجلطة، ناهيك عن مرضه الطويل الأمد في الكبد، ولكنه ظل محروما من الرعاية الطبية الكافية في السجن، وقالت هيئة الطب الشرعي في شهادة الدفن إنسبب الوفاة قيد التحقيق”، وفقا لبيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

أراد محامو سلطان إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لفشله في تنفيذ حكم محكمة، لكنهم لم يفعلوا ذلك خوفا من الاعتقال، وفقا لأحد المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ويقول مدير مشروع الإصلاح التشريعي والقضائي في الهيئة المصرية للحقوق والحريات، محمد عبيد، إن “حظر الزيارات الشامل هو عقوبة مزدوجة وتعذيب، ليس فقط للسجناء، ولكن أيضا لأفراد أسرهم الأبرياء، فالأمر يشبه إصدار حكم جديد على السجين، ليس بحكم قضائي، بل بحكم إداري يصدر عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية“.

وفي عام 1994، حكمت إحدى المحاكم بأن “حظر الزيارة داخل سجن العقرب غير دستوري، ومع ذلك، تجاهلت وزارة الداخلية أمر المحكمة بإعادة الزيارات، وأبقت الحظر قائما لما يقرب من عقد من الزمن، على الرغم من صدور 112 حكما ضده، وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش“.

وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي للجنة العدل “من خلال متابعتنا المستمرة لقضايا (64/2017، عسكري 123/2018، عسكري 148/2017)، تواصل هيئة السجون تجديد الحظر على زيارة 20 محتجزا بموجب قرارات من المدعي العام”. وينقسم هؤلاء النزلاء بين سجن طره ذي الحراسة المشددة (العقرب) واستقبال طره وتحقيقات طره.

إضرابات عن الطعام

وفي منتصف يونيو 2019، أضرب 130 محتجزا عن الطعام في سجن العقرب لأكثر من ستة أسابيع احتجاجا على رفض الزيارات العائلية وكان العديد من المضربين قد اعتقلوا قبل أكثر من عامين ولم يسمح لهم بزيارة واحدة من أسرهم أو محاميهم وردت السلطات بضربهم وعصب أعين عشرة من المضربين عن الطعام على الأقل ونقلوا إلى زنازين خصوصية حيث احتُجزوا طوال اليوم دون أية فترات راحة.

وكان عدة معتقلين قد أضربوا عن الطعام في أكتوبر 2017 وفبراير 2018، وأنهوا احتجاجاتهم على أساس تأكيدات بالسماح لهم بزيارات عائلية ووفقا لمنظمة العفو الدولية، لم يتم الوفاء بهذه الوعود قط.

وثقت “اللجنة المصرية التنسيقية للحقوق والحريات” إضراب المعتقلين عن الطعام في عدة سجون عام 2019، للتعبير عن غضبهم إزاء عدة انتهاكات، منها الحرمان من الزيارات العائلية.

تاريخ الإضراب                                                                       

اسم السجن

10 مارس، 2019 م

سجن طنطا العام

21 يوليو، 2019 م

عقرب

23 يوليو، 2019 م

العقرب 2 (المسألة العسكرية 64)

22 أكتوبر، 2019 م

عقرب

23 نوفمبر، 2019 م

سجن المنصورة العام

الانفصال عن العالم

منذ بدء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ظل آلاف السجناء رهن الاحتجاز دون إمكانية الوصول إلى العالم الخارجي. وكثيرا ما تمنع السلطات المحتجزين من تلقي رسائل من أقاربهم، كما تدعي “هيومن رايتس ووتش“.

في الفترة من 9 مارس إلى أغسطس 2020، أفادت التقارير أن “المحتجزين أُصيبوا بفيروس كورونا وأكد 11 شخصا ومحاميا أنهم حُرموا من حق زيارة النزلاء خلال هذه الفترة، وأكد تسعة منهم أنهم لم يتلقوا حتى رسالة واحدة من أحبائهم في السجن“.

ولثلاثة أسابيع متتالية، منعت إدارة سجن طرة المشدد الحراسة رقم 2 (العقرب) ليلى سويف من تلقي أي “رسائل” لتطمئنها على صحة ابنها، تم تعليق الزيارات للحد من انتشار فيروس كورونا، دون أي وسيلة للتواصل سوى الرسائل.

وفي 21 يونيو 2020، بدأت اعتصاما عند بوابة السجن، قامت بنشر حصيرة وأقامت لافتة معلنة “أريد رسالة”، ثم انضمت إليها ابنتاها لاحقا، وعند الفجر، قامت مجموعة من النساء المجهولات بضربهن وسحبنهن على الأرض وسرقتهن على مرأى من موظفي السجن.

وتوجهوا إلى مكتب النائب العام لعرض إصاباتهم ورفع شكوى تتهم إدارة السجن بتدبير الهجوم لإرغامهم على إنهاء اعتصامهم، وأخذت الشرطة ابنة ليلى سناء سيف من محيط المكتب للتحقيق معها، وحكم عليها فيما بعد بالسجن سنة ونصف بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.

وقال مفرح من لجنة العدالة إن “سناء لم تكن الوحيدة”، وأوضح أن فريق التوثيق وجد أن قوات الأمن اعتقلت خمس نساء من قريبات المحتجزين، وأدانهما مكتب إدعاء المعادي بعدة تهم من بينها تنظيم تجمع “غير قانوني”، ثم أُطلق سراحهن بكفالة قدرها 2000 جنيه مصري (127 دولارا)، كما حكم عليهن غيابيا بالسجن لمدة شهر.

وقد وافق المدعي العام ووزارة الداخلية منذ 13 عاما على تزويد السجناء بخدمة الهاتف، ولكن هذه الخدمة ما زالت غير متاحة.

من جهته، قال كريم طه، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن “هناك ثلاث توصيات على الأقل من ألمانيا وهولندا وبريطانيا تصر على حق السجناء في التواصل مع عائلاتهم، ولكن من دون جدوى“.

ونشرت المنظمة الحقوقية عينة من أقوال المتهمين الذين أثبتوا شكواهم أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام مكتب النائب العام.

وقال السجين هلال عمر محمد “أريد أن أثبت أنني أضرب عن الطعام؛ لأنني أتعرض لسوء المعاملة وإنني أتهم إدارة السجن بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدي، وبالاستهزاء بقرارات النيابة العامة بشأن تصاريح الزيارة“.

وأبلغ أحمد بشار المدعي العام بما يلي “أريد أن أرى عائلتي وأتحدث معها؛ لأن الزيارات ممنوعة لم أتصل بهم منذ يوم احتجازي“.

وتقدم حوالي 190 متهما موزعين على سبعة سجون، متهمون في سبع قضايا، بشكوى أثناء جلسات تجديد احتجازهم أمام مكتب المدعي العام ضد إدارة السجن لمنعهم من رؤية أسرهم، ولرفضهم تنفيذ أوامر المدعي العام بشأن تصاريح الزيارات والاتصال، وأبلغ عدة متهمين المدعي العام بأن إدارة السجن تمزق تصاريح المدعي العام، ولم تلقَ شكاوى المتهمين أي رد حتى عند تكرارها، مما دفع 33 متهما إلى الإضراب عن الطعام“.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان السجناء يُحتجزون في سجن مثل سجن العقرب، في الزنزانات التي تقرر مسبقا حظر الزيارات عليها، ويحرمون من أي حق من حقوق الإنسان في التواصل مع العالم، دون أي اعتبار لقرارات المحاكم.

 

* تجديد حبس رجل الأعمال “حسن راتب” 15 يوماً في قضية التنقيب عن الآثار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة أمس الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

تجديد حبس حسن راتب

كانت النيابة العامة واجهت “حسن راتب” بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن”، واعترافاته بشأن عمليات تنقيب عن الآثار، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويله.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

قضية التنقيب على الأثار

وكانت قوات الأمن عثرت على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

ومن أبرز المضبوطات “36 تمثالا، و52 عملة مختلفة”، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار.

ومن ضمن المضبوطات: ” 2 لوح خشبي لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا مختلف الأطوال من 8 سم، إلى 12 سم، و2 تمثال من البرونز أحدهما مكسور الرأس ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز تمثال خشبي طوله حوالى 10 سم،  52 عملة مختلفة الأشكال يرجح أن تعود للعصور اليونانية والرومانية، و6 عملات من البرونز يرجح أن تعود للعصر اليوناني”.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامى.

يذكر أن حسن راتب كان أحد المقربين لنظام السيسي، وتنازل لصندوق تحيا مصر عن جزء كبير من  ثورته، منها عشرات الملايين من الجنيهات ونسبة كبيرة من الأصول.

 

* 13 جريمة قتل خلال يوليو.. شوارع الجيزة فوضى وانفلات أمني بزمن السيسي

انتشار الجرائم وأعمال السلب والنهب والقتل في الشوارع المصرية أصبح ظاهرة مؤسفة في عهد الانقلاب؛ بسبب انشغال شرطة وقوات أمن الانقلاب بحماية كرسي السيسي وبيادة العسكر وتجاهل تأمين المواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم.

في هذا السياق المرعب شهدت محافظة الجيزة 13 جريمة قتل طوال شهر يوليو، الماضي نفذها أكثر من 16 متهما، وقُتل فيها 13 شخصا وشاركت شرطة الانقلاب في قتل المواطنين، وتنوعت طرق تنفيذها والسلاح المُستخدم فيها، وأسباب كل منها.

وكشف تقرير عن أهم جرائم القتل المعلنة التي شهدتها الجيزة خلال شهر يوليو عن ارتفاع معدل جرائم شهر يوليو هذا العام مقارنة بيوليو 2020، والذي سجل 12 جريمة.

وأشار التقرير إلى “ارتكاب 7 جرائم خلال الشهر باستخدام الأسلحة البيضاء، و4 جرائم باستخدام الأسلحة النارية، وارتكاب جريمة باستخدام زجاجة“.

وأوضح أن “أسباب الجرائم تنوعت حيث ارتُكبت جريمتان بسبب الخلافات الأسرية، وجريمتان بسبب المشاجرات، وجريمتان بسبب خلافات الصداقة، وجريمتان بسبب الثأر، وجريمتان بسبب السرقة، وقتل مسجل خطر على يد شرطة الانقلاب، وبقيت جريمتان مجهولتان“.

وأضاف أن “مسلسل القتل بدأ في 4 يوليو، بعدما أقدم عاطل على قتل “سايس جراج” طعنا بزجاجة خلال مشاجرة بينهما في العمرانية وبعدها بيومين قُتل مسجل خطر في إطلاق النار ممن جانب شرطة الانقلاب في الجيزة، بزعم أنه يتاجر في المواد المخدرة”. وعُثر في نفس اليوم على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها نحو 25 عاما، في ترعة بكرداسة.

جريمة بشعة

وتابع التقرير في “12 يوليو، قتل عامل زوجته بسكين المطبخ، بسبب خلافات أسرية بينهما في منطقة العجوزة وفي اليوم التالي أقدم شاب على قتل صديقه بسكين، بسبب جرعة مخدرات، أثناء جلوسهما في جلسة تعاطي بشقة بمنطقة الدقي وقُتل مسن رميا بالرصاص في 16 يوليو، على يد 3 أشخاص، بسبب خلاف ثأري يعود لنحو 40 عاما، في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، وعُثر في اليوم التالي على جثة فتاة مقتولة وموضوعة في جوال، بمنطقة إمبابة  وبنفس اليوم، قُتل تاجر دواجن بسلاح ناري على يد صديقه لسرقة أمواله في البدرشين“.

وأشار إلى أن “يوم 18 يوليو شهد جريمة بشعة بعدما أقدمت عاملة في ملهى ليلي وزوجها على قتل زميلتها في العمل “ريكلام” وتقطيع جثتها وإلقائها في الشارع بطريق الواحات كما قتل شاب والدته في إمبابة بسكين، بسبب معاناته من مرض نفسي في 22 يوليو، وفي اليوم التالي قُتل شاب وأُصيب 6 آخرون في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الواحات، بسبب خلاف على قطعة أرض، واعتدى شاب على سيدة تسير في الشارع بمنطقة الطالبية بسلاح أبيض لتسقط قتيلة في الحال، بعدما فشل في سرقة حقيبتها، يوم 26 يوليو“.

وذكر التقرير أنه “في اليوم الأخير من الشهر قتل شخص آخر، وأصاب اثنين آخرين، بعدما أطلق عليهم النار في خلاف ثأري بالعياط“.

ظروف المجتمع

حول أسباب انتشار هذه الجرائم قالت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية إن “الجريمة في أي مجتمع ترتبط بظروف المجتمع نفسه، مؤكدة أن زيادة معدل الجرائم في المجتمع المصري ترتبط بظروفه وخصائصه وكذلك المتغيرات التي حدثت به في عهد الانقلاب“.

وأوضحت د. أمل في تصريحات صحفية أن “من أهم أسباب انتشار الجرائم، ضعف الوازع الديني مشيرة إلى أن المجتمع الآن يترنح ما بين الإفراط أو التفريط فإما تشدد واهتمام بالمظهر وليس الجوهر وصحيح الدين، وإما تفريط وبعد عن الدين“.

وأشارت إلى أن “هناك الكثير من الأخطاء التي تحدث في التربية، موضحة أن التربية هي حجر الأساس في تشكيل الشخصية وتنشئتها تنشئة سوية، وغياب دور الآباء في التربية وانشغالهم بالحياة المادية ومحاولة توفير متطلبات الحياة، وإهمال الإشباع العاطفي للأبناء، كما أن أخطاء التربية تقود إلى جيل منحرف“.

غياب العدل

وتابعت د. أمل “غياب دور المدرسة في التوجيه والإرشاد، وثقافة المجتمع التي تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه “جرائم الشرف”، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف في الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجنِي عليها وليس الجاني وكذلك “جرائم الثأر”، فمازالت ظاهرة الثأر تحصد الأرواح وذلك بسبب عادات وتقاليد موروثة، بالإضافة إلى الإدمان، فالمخدرات تزيد من معدل الرغبة لدى المتعاطي في القتل والسرقة وارتكاب الجرائم، كما أن الإدمان يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة“.

وأكدت أن “البطالة والفقر والضغوط الاقتصادية تلعب دورا أساسيا في زيادة معدلات الجريمة والجهل، فكلما ارتقى المستوى الثقافي والتعليمي في المجتمع قلت معدلات الجريمة، بينما انتشار الجهل وغياب الوعي يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، لافتة إلى أن العنف في الدراما من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى العنف وارتكاب الجرائم، مع غياب العدل والتعرض للظلم والقهر والعنف، بالإضافة إلى الخلافات الأسرية المتعلقة أحيانا بالميراث، وكذلك الطلاق الذي يؤدي إلى انهيار الأسرة وضياع الأبناء، ويترتب عليه العديد من المشاكل، كالتسرب من التعليم وأطفال الشوارع وتشوهات نفسية للأبناء ومن ثم زيادة معدلات الجريمة“.

الفقر والقهر

وقال الدكتور محمد هاني، أخصائي نفسي، إن “ارتفاع معدلات الجريمة يرتبط بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والضغوط النفسية التي يتعرض لها الأفراد نتيجة عوامل عديدة، منها الفقر والقهر والظلم، سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي“.

وأضاف هاني في تصريحات صحفية إن “عدة عوامل أخرى مثل الإدمان والتربية غير السوية تساهم في تنشئة أفراد غير أسوياء، ويعاني المجتمع من سلوكياتهم المضطربة التي تظهر بشكل كبير في سلوكياتهم والجرائم التي يرتكبونها“.

 

* السيسي يصدر قراراً نهائياً بشأن مفتي النظام وينهي حالة الجدل

أصدر عبد الفتاح السيسى، قرارا بمد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

وجاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر السيسي قرارا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.

وتعددت التفسيرات حول القرار الجمهوري الصادر في الجريدة الرسمية بمصر، الذي ينص على اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذي تعيش فيه دار الإفتاء حالة من التأهب والانتظار لصدور قرار لتجديد تعيين المفتي الحالي شوقي علام أو تنصيب شخصية جديدة، خاصة أن مدة قرار التجديد السابق تنتهي اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس، لبلوغه سن المعاش.

وقالت مصادر مطلعة، إن القرار يأتي قبل يوم واحد من انتهاء مدة التجديد المحددة للدكتور شوقي علام، وفقا للقرار الصادر في 4 مارس الماضي، من قبل السيسي، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، وحتى يوم 12 أغسطس الجاري، موضحة أن تفسير ذلك أنه بموجب هذا القرار تعد دار الإفتاء هيئة مستقلة غير تابعة لأي جهة من الجهات عكس ما كان معمولا به من قبل، حيث كانت تخضع -من حيث المسمى فقط- لوزارة العدل، رغم استقلالها ماليا وإداريا.

وأضافت المصادر: “أما الشق الثاني من القرار الخاص بأنه لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، فيعني أنه بموجب هذا القرار سيكون تعيين المفتي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، دون اختيار أو ترشيح من أي جهة مثل هيئة كبار العلماء التي كان من ضمن اختصاصها ترشيح واحد من 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه وإصدار قرار بتولي منصب المفتي“.

وشرحت المصادر المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن المادة 17، تنص على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، أما المادة 20، فتنص على أنه تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

وتابعت: “بذلك يكون تولي منصب المفتي ليس بحاجة إلى ترشيح من جهة محددة، كما أنه نسف ما أثير حول تبعية دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء أو وزارة العدل، وفقا لبعض مشاريع القوانين التي كانت محل مناقشة في مجلس النواب“.

 

* مفتي العسكر يعلق على قرار السيسي

علق مفتي العسكر شوقي علام، على قرار عبد الفتاح السيسي بتجديد مدة رئاسته لدار الإفتاء المصرية لمدة عام.

وقال المفتي في بيان له: “هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع“.

وأكد مفتي العسكر أن “القرارات الحكيمة لـ عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب“.

وتابع: “نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة“.

جدير بالذكر أن السيسي أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة شوقي علام  لمدة عام اعتبارا من 12/8/2021. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به. كما أصدر قرارا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

 

* دراسة: “قانون الري الجديد” خراب بيوت وتحميل للشعب فشل السيسي بسد النهضة

قالت دراسة بعنوان “قانون الري الجديد .. تحميل الشعب المصري فشل النظام بسد النهضة” إن “فشل النظام بأزمة مياه النيل وتفريطه في الحق التاريخي لمصر بالنيل الأزرق وفق اتفاقيات تاريخية وراء سعي عبدالفتاح السيسي لسن قانون جديد للري
وأضافت أن فلسفة القانون انتقامية، على تعويض العجز المائي الذي تواجهه مصر، سواء بسبب ظروفها الجغرافية أو بسبب النقص الحاد في إمداداتها المائية من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي، على فرض الترشيد على جميع المزارعين، وإجبارهم على تحمل تبعات فشل الحكومة في ملف مياه النيل، والتي تواجهها الحكومة بإجراءات بديلة كالتوسع في  بناء محطات تحلية مياه الصرف الصحي والصناعي ومياه البحر وتبطين الترع، عبر إشراك المستفيدين من مياه الري بتحمل جزء من التكلفة المالية والاقتصادية لمشاريع الحكومة“.

تكلفة الترشيد

وأوضحت أنه “بدلا من قيام الدولة بدورها في أزمة المياه ومصروفات مشاريع الترشيد، تقوم بتحميله للمزارع، حيث يعتبر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن فلسفة المشروع يمكن اختصارها في ثلاث كلمات: رسوم وغرامات وعقوبات. ويتفق معه النائب محمد بدراوي، في تضمين المشروع أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصا الفلاحين، وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة، غير أنه اعتبر أن المشروع مهم لترشيد استخدامات المياه وتقليل الهدر بتنقية الترع والمصارف“.

أهداف القانون

1-تحصيل الأموال المنفقة على مشاريع الترع وتحلية المياه.

وكشفت الدراسة أن “القانون، يحمّل المزارع نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناء على خطة وزارة الموارد المائية والري.

وفرض رسما بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصا بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثا بقيمة 1250 جنيها كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.

وفرض رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلغاء التراخيص في حال ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأي سبب آخر.

وفرض رسما بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة.

وفرض رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.

وحظر تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، وإقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، ومعاقبة كل من يُخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وفرض المزيد من الغرامات المالية على المزارعين، مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، وتحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة، وإحلالها، وتجديدها، والمصارف الحقلية المكشوفة، والمساقي المطورة.

وفرض رسوما ضخمة مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي مُعالجة، أو مياه بحر مُحلاّة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيها لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.

وشمل رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات، وآخر بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، وثالثا بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.

وفرض القانون رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف “حرم النهر” من خلال النص على “امتداده حتى 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر“.

تسعير المياه

واعتبرت الدراسة أن “القانون خطوة لتسعير المياه، حيث يضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية ويضبط استخدامها، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية لاستخدام هذه المياه، وأن الاتجاه لتغليظ العقوبات سيؤدي إلى التضييق على المزارعين وقلة المساحات المزروعة، وهو ما سيؤدي إلى “خراب البيوت”.

وأبدت تعجبا من إصدار القانون بوقت تواجه فيه المحافظات انقطاعا لمياه الشرب، وجفاف الترع.

وكشفت أن “القانون يعطي لرئيس الوزراء سلطة تسعير استخدام الفلاحين للطلمبات المملوكة للدولة، في ري أراضيهم بغرض الزراعة، وكذلك تحديد سعر بيع كل متر مكعب من المياه لغير الأغراض الزراعية“.

تأثيرات القانون
ورصدت الدراسة أن “القانون يزيد الأعباء على الفلاحين بالتوافق فشل مصر في الحفاظ على حصتها التاريخية من مياة النيل، إثر تمادي إثيوبيا في ملء سد النهضة دون توقيع اتفاق ملزم“.
وأضافت أن “تأثيره الهام هو في الضغوط الاقتصادية التي تهدد الأمن الغذائي، بسبب تراكم الديون على المزارعين وتعثر معيشتهم، وهو ما يصل أضراره لنحو 55 مليون شخص، من المزارعين وأسرهم“.

وأشارت إلى أن “احتمالية أن يؤدي القانون إلى حالة من الغليان بين الفلاحين، حيث هدد بعضهم، بهجر أراضيهم، بعد ديون البنك الزراعي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ووقود، وزيادة أجور العمالة، فضلا على قلة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق“.

تهديد صحي

ومن بين ما أبرزته الدراسة “التهديد الصحي بعد إجازته ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المُعالجة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري وموافقة وزارة الصحة، كما يجيز الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوفر مصدر ري آخر“.

نموذج تفكير العسكر
وخلصت الدراسة إلى أن “قانون الري نموذجا للتفكير العسكري، الذي يضيق أفقه في معالجة الأزمات بصورة شاملة وإستراتيجية، إذ أن سيل الضغوطات التي ينزلها القانون على المزارعين المصريين، لا محالة ستؤثر سلبا على الزراعة في مصر ومن ثم يبقى الخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصري، الذي تتهدده المشكلات الكبرى، سواء العسكرة وتطفيش الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري، أو الاعتماد على الاستيراد بدلا من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وغيره، أو الاعتماد على الاقتصاد الريعي بدلا من التوسع في التصنيع، مع إغلاق المصانع والشركات الانتاجية بدعاوى الخسارة، وغيرها من الأزمات التي تهدد الأمن المجتمعي والغذائي، في بلد يتجاوز عدد سكانه 108 مليون نسمة، وسط توقعات بزيادة سكانية تصل لـ75 مليون نسمة في 2025“.

 

* بسبب الفقر والغلاء.. المصريون غير قادرين على شراء السلع الأساسية بزمن الانقلاب

يواجه المصريون كوارث وأزمات في كل المجالات حتى في مجال “رغيف العيش”، بسبب سياسة نظام الانقلاب التي تعتمد على الاستنزاف والنهب ورفع أسعار المنتجات والخدمات بصفة مستمرة وبدون مبرر، مما يحول بين أغلب المصريين وبين الحصول على احتياجاتهم الضرورية والأساسية خاصة أن أكثر من 60% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي كما أن جائحة كورونا أضافت نحو 12 مليون مواطن إلى قائمة الذين يعيشون تحت هذا الخط اللعين، ما يعني أن ثلاثة أرباع المصريين إما جوعى أو في انتظار الجوع مما يهدد باشتعال ثورة ضد نظام الانقلاب من أجل رغيف العيش، الذي أعلن السيسي بكل تبجح أنه “سوف يرفع أسعاره دون اعتبار للملايين الذين لا يستطيعون الحصول عليه بالأسعار الجديدة ولا حتى القديمة“.

وأكد الخبراء أنه “في ظل هذه الأوضاع ليس أمام المصريين سوى العزوف عن الشراء وتخفيض الاستهلاك إلى أدنى حد ممكن مما سيؤدي إلى مضاعفة حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد“.

وحذروا من “تأثير عدم قدرة المصريين الحصول على احتياجاتهم الأساسية وتأثير ذلك على الصحة العامة خاصة على تنشئة الأطفال، مؤكدين أن خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت مزاعم الإصلاح الاقتصادي هو السبب في كل تلك الكوارث“.

استهلاك المصريين

وتحذيرا من هذه الأوضاع وتأثيرها المدمر على المجتمع المصري بأكمله توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار «إتش سي»، تراجع استهلاك المصريين من السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الأجبان، نتيجة الزيادات التي طرأت على أسعار المدخلات، وانعكست على سعر المنتج النهائي.

وقالت نهى بركة محلل القطاع الاستهلاكي بـ«إتش سي»، إنه “من المتوقع انخفاض نمو الاستهلاك ​​إلى متوسط ​​6.15% في النصف الثاني من 20/21، مقارنة بمتوسط ​​9.91% في النصف الأول من عام 20/21“.

وأضافت نهى في تصريحات صحفية أن “ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، لم يترك للشركات خيارا، سوى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش الربح، الأمر الذي قد يعيق نمو حجم المبيعات لدى بعض الشركات“.

وكشفت أن أداء شركتي عبور لاند ودومتي لصناعة الأجبان، جاء مختلفا، نظرا لاختلاف إستراتيجيات التسعير الخاصة بكل شركة، والدرجات المتفاوتة لقدرتها على مواجهة الأزمة“.

وتابعت نهى “بالنظر إلى أن دومتي بدأت العام بإستراتيجية نشطة، وتزامن هذا مع التخلص التدريجي من الوكلاء، وبالتالي نتوقع أن ينخفض حجم مبيعات دومتي من الجبن بنسبة 8% تقريبا خلال عام 2021 على أساس سنوي“.

زيت النخيل

وتوقعت بالنسبة لعبور لاند أن “يظل حجم المبيعات دون تغيير جوهري العام الحالي على أساس سنوي، مدعومة بإستراتيجيتها النشطة للمشتريات، التي تسمح لها بزيادات تدريجية في الأسعار مع الحفاظ على تواجدها في المناطق غير المخدومة والتي تتميز بانخفاض المنافسة“.

وأكدت نهى أن “تفشي فيروس «كوفيد- 19» أثر سلبا على أسواق السلع الأساسية العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر العقد الفائز لمسحوق الحليب منزوع الدسم من نيوزيلندا بنسبة 15% تقريبا منذ بداية العام، و25% تقريبا على أساس سنوي“.

وأوضحت أن “العقود المستقبلية، تشير إلى أن “الأسعار ستستمر في الارتفاع لبقية العام، ما يعني زيادة بنسبة 3% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من العام الجاري، و25% على أساس سنوي“.

وأشارت نهى إلى أن “أسعار زيت النخيل، ارتفعت بنسبة 57% تقريبا منذ بداية العام، بسبب نقص العمالة في البلدان المنتجة الرئيسية في أعقاب تفشي الوباء، حيث تشير العقود المستقبلية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار زيت النخيل بنسبة 7% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من 2021، وأن تزيد نسبة 44% تقريبا على أساس سنوي“.

الأجهزة المنزلية

ارتفاع الأسعار لم يتوقف عند السلع والمواد الغذائية فحسب بل شمل كل المنتجات فقد شهدت أسعار الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة ارتفاعا بنسب بلغت في المتوسط 7% خلال الأشهر القليلة الماضية مما يحول دون إتمام الزيجات الجديدة لعدم قدرة الشباب والأسر على الشراء“.

حول هذه الأزمة قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن “التحركات السعرية جاءت على خلفية الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الألومنيوم الذي تشهد أسعاره زيادات حادة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية“.

وأكد المهندس في تصريحات صحفية أن “الألومنيوم يدخل في أغلب صناعات الأجهزة المنزلية وفي مقدمتها الأواني المنزلية، والسلع المعمرة مثل الثلاجات والديب فريزر والتكييفات والغسالات“.

وأوضح أن “الزيادة السعرية  لا تعد هي الزيادة الحقيقية، حيث إن أغلب المنتجين يسعى إلى خفض التكلفة بقدر الإمكان، نظرا لحالة الركود المسيطرة على الأسواق“.

وأضاف المهندس “الأسواق في الوقت الحالي تشهد ركودا نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وأي زيادة في السعر من جانب المصانع ستعزز هذا الركود، وبالتالي فإن المنتجين لم يتمكنوا من تمرير سوى نحو 7% إلى الأسواق“.

وأشار إلى أنه “في حالة استمرار زيادة أسعار الألومنيوم في بورصة المعادن العالمية، فإن الأمر سيعني المزيد من المعاناة للمصانع، التي لا تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية“.

 

* السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة

يشن نظام الانقلاب حربا على كل فقراء مصر وشركاتها ومصانعها وحتى ثراثها وآثارها القديمة. فهو من شرعن عمليات بناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاق المبادئ  بالخرطوم في مارس 2015م. وهو ما فرط في سيادة مصر على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في أبريل 2016م. وهو من فرض النيوليبرالية المتوحشة التي تلتهم الفقراء وتسحقهم سحقا بترسانة من السياسات والتوجهات الرأسمالية القاسية والعنيفة والإذعان الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي حتى ارتفعت أسعار السلع والخدمات حد الجنون وأسقطت عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر.

وحاليا يشن السيسي ونظامه حربا على المطاعم بدعوى محاصرة الشركات غير المسجلة، التي تقدم اﻷطعمة عبر «الدليفري»، بالإضافة إلى حصر شركات التوصيل، وفقا لتفسير مصدر من مصلحة الضرائب التي طالبت مقدمي خدمات التوصيل بالتسجيل في المأموريات الضريبية للقيمة المضافة.

وكانت المصلحة نشرت، الإثنين 9 أغسطس 2021م، إعلانًا في عدد من الصحف والمواقع أهابت فيه بمقدمي خدمات التوصيل، من اﻷشخاص والشركات، بالتسجيل في المأموريات الضريبية للقيمة المضافة، وذلك تطبيقًا لقرار وزير المالية 285 لسنة 2021، الصادر في 3 يونيو الماضي، والخاص بإخضاع «المطاعم التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، للضريبة، بعد أن كانت معفاة»

وينقل  موقع “مدى مصر” عن مصدر مطلع طالبًا عدم ذكر اسمه، أن خدمات توصيل السلع خاضعة للضريبة منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، 67 لسنة 2016، كما شدد على أنه لم يتم استحداث أي تعديلات على البنود التي تُخضع الخدمة للضريبة، موضحًا أن «اﻷشخاص» المطالبين بالتسجيل غير مقصود بها عمال التوصيل «الطيارين»، بل المنشآت الفردية (نوع من الشركات، يمتلك رأسمالها شخص طبيعي واحد، يقوم بالإدارة بنفسه، يحصل على الأرباح ويتحمّل الخسائر بمفرده)، التي يزيد حجم أعمالها على 500 ألف جنيه سنويًا.

واستكمل المصدر موضحًا أن الأصل في القانون هو إعفاء كافة المطاعم التي تقدم أطعمة جاهزة للمستهلك باستثناء ما يحدد بقرار من وزير المالية، الذي سبق واستثني من الإعفاء خمسة أنواع من مقدمي الأطعمة الجاهزة، بموجب القرار 82 لسنة 2017، وهي المطاعم التي تكون تابعة أو جزء من السلاسل المحلية أو العالمية أو منتفعة بالعلامة التجارية لها، وكذلك المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، بالإضافة إلى المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة، إلى جانب المطاعم والمحال السياحية.

كان رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر قال في بيان صحفي، يونيو الماضي، إن مع إجراءات غلق المطاعم بسبب انتشار فيروس كورونا، والسماح بالبيع إلكترونيًا عبر خدمات التوصيل، ظهرت كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهي كيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب، ما استدعى استصدار قرار وزاري بتعديل القانون لإضافة هذا النوع من المطاعم لقائمة المطاعم غير المعفاة.

يسعى النظام إلى شن الحرب على هؤلاء رغم ما يمرون به من ضائقة مالية وسوف تتسبب هذه القرارات وفرض الضرائب عليهم  في إغلاق معظمها وتسريح آلاف العاملين في الدليفري بخلاف رفع أسعار الوجبات لأن المنتجين في هذه الحالة سوف يحملون المستهلكين قيمة ما يدفع من ضريبة.

وفي محاولة من حكومة السيسي للسيطرة على هذه الشركات التي أسسها أفراد كمصدر للدخل في ظل أزمة كورونا نقلت جريدة المال، عن مصادر، أن الحكومة تدرس إنشاء نقابة للعاملين في خدمات التوصيل للمنازل. غير أن نائب رئيس اتحاد العمال، خالد عيش، قال إن الحكومة ليس منوط بها إنشاء النقابات العمالية نظرًا لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن، مؤكدًا أن أصحاب المصلحة (عمال الدليفري) هم المنوط بهم إنشاء تجمع عمالي خاص بهم من خلال التقدم بطلب لوزارة القوى العاملة وحال الموافقة عليه يمكنهم الانضمام لاتحاد العمال في شكل لجنة داخل نقابة أو في شكل نقابة مستقلة. من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة القوى العاملة وجود طلبات لدى الوزارة بإنشاء تجمع عمالي للعاملين في خدمات التوصيل.

 

مخابرات روسيا تحتل مطارات مصر بأوامر السيسي ولا عزاء للأمن القومي.. الأربعاء 11 أغسطس 2021.. السيسي يتحايل على القانون ويحصن دار الإفتاء ليمد عمل مفتي العسكر المقرب له

مخابرات روسيا تحتل مطارات مصر بأوامر السيسي ولا عزاء للأمن القومي.. الأربعاء 11 أغسطس 2021.. السيسي يتحايل على القانون ويحصن دار الإفتاء ليمد عمل مفتي العسكر المقرب له

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد معتقل من منيا القمح داخل محبسه بسجن طرة

توفى اليوم الأربعاء، الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

استشهد مساء أمس الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشري من عزبة أبوخميس التابعة لقرية كفر الزقازيق القبلي بمنيا القمح، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن مزرعة طرة بالقاهرة أثناء تأديته حكما ظلما عقب اعتقاله للمرة الثانية.

والشيخ محمود الهمشري أحد خريجي جامعة الأزهر في العقد الرابع من العمر ويعمل إماما وخطيبا بالأوقاف بالقاهرة، حافظ كتاب الله ومعه إجازة من الشيخ التوحري، وحاصل على ماجستير في الحديث.

يذكر أن المعتقل الشهيد كان يعمل إمام وخطيب مسجد عمرو ابن العاص وتم نقله بعد لقائه مع الشيخ محمد جبريل إلى إمام وخطيب مسجد طارق ابن زياد بعين شمس وأصبح رئيسا للجمعية الشرعية في هذا المكان.

واعتقل الهمشري للمرة الثانية في 1 أغسطس 2019 من داخل المسجد وظل قيد الاختفاء القسري حتي ظهر في نيابة أمن الدولة في 22 أغسطس، وأحيل الهمشري إلى المحكمة العسكرية منذ 6 أشهر التي قضت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

والشيخ له من الأولاد ثلاثة، ولدان وبنت، أكبرهم ولد في الصف الثالث الابتدائي وأصغرهم طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام.

وقالت أسرة الشهيد إن الشيخ كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض وأنه كان في حالة صحية جيدة أثناء الزيارة الشهرية له.

لكن فوجيء الأهل باتصال بالأمس من قبل إدارة السجن أنه في المستشفي في حالة خطرة جدا وعند وصولهم إلى المستشفي تم إبلاغهم بخبر وفاته.

وتحمل أسرته ورابطة معتقلي وشهداء منيا القمح مسؤولية وفاته بدون أسباب داخل مقر احتجازه، إلى سلطات الانقلاب.

 

* حبس 7 معتقلين بالشرقية 15 يوما

قررت نيابة الانقلاب بالزقازيق أمس حبس 7 معتقلين بالشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية.

ففي مدينة الزقازيق تم تجديد حبس كلا من: أمير كمال اليماني، وأمجد صابر، وميسرة محمد، ومحمد سعيد، وأحمد رأفت.

وفي مركز ديرب نجم، تقرر حبس عبدالله عبدالحميد حسن ومحمد حسن غنيم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* اعتقال 7 مواطنين من “أبوحماد” وأسرة “عزت” تناشد الكشف عن مصيرة والحرية لـ”بدوي” و”محيي الدين

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز أبوحماد محافظة الشرقية 7 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن “من بين المعتقلين المواطن أحمد محمد غريب والذي تم اعتقاله أثناء حضوره للمتابعة الدورية بفرع الأمن الوطني استمرارا للانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان“.

من جانبهم استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر “بالتحرك لفضح ما يحدث من انتهاكات والعمل على رفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم” 

الحرية لـ”عزت

إلى ذلك ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصير الشاب محمد حسن محمد عزت، مدرس حاسب آلي من المرج في القاهرة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 دون ذكر الأسباب.

ومما يزيد من مخاوف وقلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ورماتيزم، يتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام.

وتؤكد أسرته أنه “رغم قيامهم بإرسال تليغرافات إلى كل من النائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولم يتم التعاطي معهم“.

وناشدت أسرة عزت “منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه“.

كما جددت والدة المهندس أحمد بدوي عبدالمجيد المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن العقرب شديد الحراسة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 21 أبريل 2019 لتعبيره عن رفض التعديلات الدستورية.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك “والله وحشتني يا أغلى الغاليين ياترى أخبارك إيه؟ ويارب الفرج للجميع يارب العالمين (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد)”.

ومنذ اعتقال بدوي وهو يتعرض للانتهاكات بينها الإخفاء القسري ومنع الزيارة والحبس الانفرادي ورغم مُضي أكثر مدة للحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل مسلسل التنكيل به ضمن جرائم النظام التي لا تسقط بالتقادم

فيديو أرشيفي لوالدة بدوي

كما طالبت ندى مقبل زوجة الدكتور”محمد محي الدين” عضو مجلس الشورى السابق ، المعتقل بعد  معارضته للتعديلات الدستورية، في 23فبراير 2019 بشكل تعسفي برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له.

فرغم مُضي أقصى فترة للحبس الاحتياطي منذ اعتقال محي الدين في فبراير 2021 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل حبسه على ذمة القضية الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨.

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع ما كتبته مقبل وطالبوا بالحرية له ولجميع المعتقلين وكتب أحدهم  “خرّجوا محمد محي الدين لأهله وولاده حرام الراجل ده يقضي لحظة كمان في السجن، وولاده بيكبروا وهو مش في وسطهم الحرية لكل المعتقلين“.

وتداول رواد التواصل ما كتبت مقبل حيث قالت: “900 يوم جوزي محروم من حريته، محروم من أولاده، محروم من شغله و حياته وأبحاثه، 900 يوم من عمره و عمري و عمر أولادنا“.

وتابعت: “إيه السبب إيه جريمته ليه يتحبس احتياطي بدون أي دليل ضده، كل فترة في إخلاءات في انفراجه في و في و في، بنموت 100 مرة من العشم و مفيش حاجة بتحصل، على الأقل طبقوا قانون الحبس الاحتياطي اللي أقصى مدة فيه سنتان“.

واختتمت “في بيت مفتوح و أطفال بتكبر كفاية ظلم“.

 

*  السيسي يتحايل على القانون ويحصن دار الإفتاء ليمد عمل مفتي العسكر المقرب له ولنظامه الحاكم

تزامناً مع بلوغ شوقي علام سن المعاش، أصدر عبد الفتاح السيسى، قرارجمهورياً باعتبار دار الإفتاء من الجهات “ذات الطبيعة الخاصة”، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الأشرفية بها أحكام المادتين “17 و20” من قانون الخدمة المدنية.

جاء قرار السيسي بالتزامن مع بلوغ شوقي علام والمعروف بـ”مفتي العسكر”، سن المعاش القانونية 60 عامًا، وبذلك تكون قد انتهت المدة القانونية لشغل وظيفة مفتي الديار المصرية.

وينص قانون هيئة كبار العلماء، على اختيار أحد الشخصيات التي يتوافق عليها أعضاء الهيئة للتعيين في منصب مفتي الديار المصرية، وترشيحها لرئاسة الجمهورية، قبل شهرين من نهاية فترة المفتي الحالي.

ويرى مراقبون أن السيسي يتحايل على القانون ليمد عمل المفتي المقرب له ولنظامه الحاكم.

يذكر أنه فى 24 فبراير 2021 الماضي أصدر السيسي، قراراً بالتجديد لشوقي علام، في منصب مفتي الديار المصرية حتى تاريخ 12 أغسطس الجاري، وهي فترة بلوغه السن القانوني للخروج للمعاش.

كان شوقي علام قد تولى دار الإفتاء المصرية من بين 3 مرشحين انتخبهم هيئة كبار العلماء في عام 2013 بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013، خلفاً لـ علي جمعة.

وصدّق علام على قرار إعدام الرئيس الراحل محمد مرسي فى قضية هزلية، كما صدّق  على إعدام الآلاف من أنصاره، منهم 623 شخصاً فى قضية واحدة، فى جلسة إجرائية واحدة، للقاضي محمد سعيد صبره، الذي تمت إقالته بعدها بسنوات.

كما اعتبر علام نفسه ناطقاً باسم الرئيس ونظامه، ومدافعاً عن ممارساتهم طوال أعوام.

وأعطى علام فتاوى بـ وجوب تحديد النسل، وأحل ربا البنوك، وكفر المعارضين، وأحل دمهم، وشرعن الاعتقالات وممارسات الاجهزة الأمنية.

ودعم السيسي، فى مواجهة شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، فى محاولة سحب صلاحية انتخاب المفتي من الأزهر والهيئة.

ووفقا لهذا القرار لا تسري دار الإفتاء على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

وبموجب هذا القرار يكون تعيين المفتي من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه حتى الآن الموقف لم يتضح بعد ومن المتوقع صدور قرارات توضيحية.

ويتقرب الفقهاء والشيوخ في مصر قرار الرئيس المصري حول مفتي الديار المصري في ظل اقتراب مفتي مصر الحالي شوقي علام من السن القانوني، مع تساؤلات حول موقفه ومن المرشح من بعده.

وكان هناك العديد من التكهنات حول المرشح الأقوى من جانب هيئة كبار العلماء وهو الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والذي بحسب بعض المصادر كان يستعد بالفعل لتسلم مهام منصبه الجديد ويخلي مكتبه بالمشيخة استعدادا لقرار انتقاله إلى دار الإفتاء المصرية.

 

*روسيا تسيطر على مطارات سيناء ولا عزاء للأمن القومي

رسالة سلبية غير مسبوقة تحدث في مصر، بأن يتم تسليم الإشراف الأمني في مطارات الغردقة وشرم الشيخ للروس من أجل تامين رحلاتهم السياحية، وهي شهادة طعن في قدرات الأمن المصري، التي باتت بعيدة عن المهنية وتوجهت تماما نحو الأمن السياسي وتأمين النظام، وليس تأمين الدولة والمجتمع والوطن.

وقد سبق الاحتلال الأمني الروسي، احتلال اقتصادي وسياسي واجتماعي من قبل دول الإمارات والسعودية وحتى إسرائيل التي باتت لها اليد الطولى في سيناء، وتقدم معلومات للجيش المصري هناك وتقوم بنحو 100 عملية عسكرية  خلف خطوط الجيش المصري دون علمه، وفق تقارير دولية متخصصة مؤخرا.

احتلال متنوع 

ولعل الاحتلال المتنوع للقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني لمصر، قد تكون البداية للاحتلال الكامل للتراب المصري، في خيانة واضحة من قبل نظام السيسي للمصريين، بعد خيانته لهم في ملف سدالنهضة وتيران وصنافير ومياةالبحر المتوسط التي مُنحت بالمجان لليونان وقبرص.

ووفق “جريدة المصري اليوم” تسلم وفد أمني روسي، الصالات والكاونترات المخصصة للسائحين الروس القادمين إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، الاثنين، في أولى رحلاتهم الجوية منذ سنوات.

ووفق البرتوكول الموقع بين البلدين، لاستئناف الطيران إلى المدينتين السياحيتين، تواجد فريق أمني روسي فحص الصالات قبل انطلاق الرحلات، لإنهاء إجراءات سفر ووصول السائحين الروس، عبر تفتيش حقائب الركاب، والكاونترات.

سيطرة روسية على المطارات

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المقربة من نظام الانقلاب ، عن مصادر ملاحية بالمطارين، قولهما إن “أفراد أمن روس بكل مطار، سيتواجدون لمراجعة إجراءات السفر على الطائرات الروسية، وإنه تم تخصيص كاونترات وصالتي سفر ووصول لإنهاء الإجراءات الخاصة بالسياحة الروسية، استعدادا لوصول أول رحلة مباشرة لمطاري شرم الشيخ والغردقة الاثنين في رحلات مباشرة“.

وقبل أيام، أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، تصاريح لثماني شركات طيران روسية، ما سيسمح لها بإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

جاء ذلك، بعد صدور قرار روسي، في 8 يوليو، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، بعد حظر امتد أكثر من 6 سنوات.

وكانت روسيا حظرت سفر سياحها إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز “إيرباص إيه 320” فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة ناسفة كانت على متنها.

عقدة الطائرة 

وكانت اتهامات عدة حامت حول دور لجهات مصرية في تفجير الطائرة الروسية، التي كان مستهدفا تفجيرها في الأجواء التركية لتسخين وتوتير العلاقات بين تركيا وروسيا، ما يصب في صالح مصر في ملفات ليبيا وسوريا، حيث كانت وكالة الأنباء الرسمية المصرية وبعض المنافذ الإعلامية المصرية أعلنت أن “الطائرة سقطت في الأراضي التركية، على الرغم من سقوطها في سيناء المصرية، وكان عطلا فنيا أخر إقلاع الطائرة من القاهرة، تسبب في تفجيرها فوق سيناء المصرية، وتستدل تلك الرواية بتمرير القنبلة الناسفة لباطن الطائرة من خلال أحد المشرفين الأمنيين عن المطار والطائرة، إذ لا يمكن أن تمر تلك العبوة الناسفة من أجهزة المراقبة والتفتيش والإنذار بالمطار، الذي يعد أعلى جهة سيادية بالبلاد“.

وعلى أية حال وحتى الآن لم يكشف عن الفاعل الرئيس للعملية رغم توجيه اتهامات للحركات المسلحة كداعش والقاعدة وغيرها.

والأكيد في المسألة أن “النظام المصري الوحيد في العالم الذي يفرط في سيادته على أراضيه ومطاراته وموانيه من أجل الدولارات، كما حصل في التفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل 4 مليار دولار، وها هو يُفعل مع المطارات لصالح روسيا من أجل أموال السياحة بلا اعتبار لكرامة أو سيادة وطنية على الأراضي المصرية“.

 

*مخابرات روسيا تحتل مطارات مصر بأوامر السيسي لإنقاذ السياحة المتعثرة

 بعد 6 سنوات عجاف على دولة الانقلاب من تهاوي اقتصاد السياحة، استأنفت السياحة الروسية، رحلات الطيران العارض (تشارتر) المباشرة إلى فنادق الغردقة وشرم الشيخ، بعد جدال وتنازلات واضحة من قبل العسكر من أجل إرضاء الدب الروسي لعودة السياح الروس الأكثر نزولا وإنفاقا بمصر.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على واقعة تحطم طائرة “إيرباص-321” التابعة لشركة “كوغاليم آفيا” (متروجت) في سيناء في نهاية عام 2015، حيث تبنت جماعة مسلحة إسقاط الطائرة، لم تستأنف روسيا حركة الطيران سوى إلى القاهرة، مما يزيد من صعوبة وصول السياح الروس إلى وجهتيهما المفضلتين على البحر الأحمر.

المخابرات الروسية تحتل مطارات مصر
في السياق، قالت مصادر بمطاري شرم الشيخ والغردقة في مصر، إن “سلطات المطارين قامت بتجهيز أماكن خاصة داخلهما، رجحت أن تكون لرجال أمنيين ومخابرات روس، سيشرفون على تأمين الرحلات الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وهو الأمر الذي طالما رفضته مصر في السابق“.
واستمرت المفاوضات بين مصر وروسيا، لإعادة رحلات الـ”شارتر” المتوقفة منذ حادثة تفجير الطائرة الروسية في أكتوبرعام 2015، وهي الفترة التي تم خلالها اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سلامة الرحلات في مصر، منها دعوة خبراء أمنيين روس لفحص إجراءات السلامة في المطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة. لكن الجانب الروسي اشترط وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وهو الأمر الذي رفضته مصر واعتبرته أمرا يتنافى مع السيادة.
وفي فبراير2017، صادقت وزارة النقل الروسية، على بروتوكول التعاون بين مصر وروسيا، حول توفير أمن الطيران المدني. وقالت الوزارة، في بيان لها “وزارة النقل حصلت على موافقة الحكومة الروسية للتوقيع على بروتوكول مع الحكومة المصرية للتعاون في مجال توفير أمن الطيران المدني”. وحسب ذلك البروتوكول، سيتمكن ممثلو روسيا من “مراقبة الوفاء بإجراءات أمن الطيران بالمطارات المصرية الدولية التي ستنفذ منها رحلات إلى روسيا” بحسب البيان الروسي.
وفي يوليو 2019، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن مصر “لم تنفذ بعد توجيهات روسيا بخصوص أمن الطيران العارض (شارتر)”. وقال كوساتشوف، لوكالة سبوتنيك “كانت آخر زيارة من المتخصصين الروس للتحقق من حالة المطارات المصرية في إبريل2019، وبعد نتائج هذه الزيارة، أعددنا قائمة من المتطلبات الإضافية إلى الجانب المصري. الآن الكرة في ملعب مصر، يجب تنفيذ الملاحظات وعلى خبرائنا التصديق على ذلك”. وأضاف “نحن ننتظر ردا، نتوقع رد فعل من الجانب المصري، بأنهم قد أزالوا كل شيء”، مؤكدا أنه “لا توجد مسائل سياسية في هذا الشأن، الأمر يتعلق فقط بسلامة الركاب“.

صفر” في الاقتصاد السياحي
وازدادت آمال قطاعي السياحة المصري والروسي بعد عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية بعد زيارة وفد ممثلي وزارة النقل الروسية والخبراء الأمنيين إلى مصر في نهاية ينايرالماضي، وإدلائهم بتقييمات إيجابية، وفق تقارير إعلامية.
وتمثل السياحة الروسية نحو 30% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث بلغ عدد الوافدين الروس، 2.8 مليون سائح في 2010، لكن العدد انخفض إلى 1.8 مليون في 2011، ثم إلى 1.6 مليون سائح في 2012، قبل أن يعاود الارتفاع في 2013 إلى 2.4 مليون سائح، وإلى 3.1 مليون سائح في 2014، وفق بيانات وزارة السياحة المصرية.
وعلى مدار الأشهر الـ10 الأولى من 2015، بلغ عدد السياح الروس نحو 2.3 مليون سائح، فيما بلغت إيرادات مصر من السياحة الروسية نحو 2.5 مليار دولار في 2014، من إجمالي إيرادات سياحية بلغت نحو 7.3 مليارات دولار في العام ذاته

بأوامر السيسي
كانت تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، الأربعاء الماضي، أن “القاهرة بموافقة من عبد الفتاح السيسي سمحت بالفعل بوجود مراقبين روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة”. وقال سيرومولوتوف، في تصريحات صحفية، إن مصر “اتخذت كافة التدابير لتقليل المخاطر الأمنية، بما فيها المخاطر الوبائية، لكن الجانب الروسي سيُبقي مسألة أمن الطيران مع مصر تحت سيطرته”. وأوضح أن الاستئناف الكامل للطيران مع مصر “جاء نتيجة العمل المشترك للمختصين الروس والمصريين لتحسين مستوى الأمن في مطارات منتجع البحر الأحمر في مدينتي شرم الشيخ والغردقة”. قائلا “لقد قام خبراؤنا بزيارة الموانئ الجوية المذكورة عدة مرات وفحصوا آليات التحكم فيها وعمل الأفراد“.
وأضاف أن “إجراءات التفتيش التي تمت هناك أظهرت أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الممكنة لتقليل المخاطر المرتبطة بضمان الأمن، بما في ذلك من وجهة النظر الوبائية. وهذا ما يسمح بفتح الاتصال الجوي مع شرم الشيخ والغردقة، بعد مرور خمس سنوات”. وتابع “في الوقت نفسه، أود أن أؤكد أن “روسيا ستواصل إبقاء هذه المسألة تحت السيطرة، لأن سلامة مواطنينا هي أولوية مطلقة بالنسبة لنا“.

رفض ثم قبول
كان مصدر في وزارة الطيران المصري قد قال لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” ، إنه “كانت هناك مطالب من لجان المتابعة والتفتيش الروسية التي زارت مصر تتعلق بالتأمين”، مضيفا أن روسيا “اقترحت وجود وفد أمني بصفة مستمرة في المطارات المصرية التي تستقبل الطيران الروسي، لكن الاقتراح لم يلقَ قبول الطرف المصري”. وأضاف المصدر أنه “خلال المشاورات حول اتفاق سلامة الطيران بين البلدين طلبت روسيا تعيين رجال أمن روس بصفة مستمرة في المطارات المصرية التي تستقبل الطيران الروسي، لكن مصر رفضت ذلك، لا سيما أنها تقوم بتنفيذ الإجراءات الأمنية كافة داخل المطارات ومن وقت دخولها المجال الجوي المصري حتى إقلاعها في رحلة العودة“.
وأكد المصدر حينها أن “مسألة وجود عناصر أمن من دولة أجنبية وبصفة دائمة في المطارات تمس سيادة الدولة”، مضيفا “أعتقد أن هذا أمر لن يقبله أي مواطن مصري. ويمكن البحث عن بدائل أخرى تحقق المنفعة والأهداف المرجوة وهو تأمين الركاب والطيران”، حتى تم قبول الوضع الحالي بإشراف الضباط الروس وعناصر من الكي جي بي الروسية ،أملا في عودة متدفقة للسياح وتعوض الخسائر الماضية في 6 سنوات عجاف“.

 

* نصف المصريين لا يرون كورونا خطراً على الحياة

اعتبر 51% من المصريين أن كورونا لا يمثل خطرا على الحياة، وذلك بحسب استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء.
وأوضح الاستطلاع أن نحو 49% فقط من المصريين يرون أن فيروس كورونا حاليا يمثل خطرا على حياة المواطنين انخفاض قدره 41% عن مايو الماضي.
حيث كان أكثر من 90% من المصريين يرون أن الفيروس يمثل خطرا على الحياة.
وفي هذا الإطار، حذرت نهى عاصم عضوة اللجنة العليا لمكافحة كورونا ومستشارة وزيرة الصحة المواطنين من احتمال تعرض البلاد لموجة رابعة من فيروس كورونا، متوقعة بدءها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتوقعت نهى عاصم، في تصريحات لبرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شهر سبتمبر المقبل.
مشيرة إلى أن زيادة الأعداد مرهونة بتصرفات المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

 

* حملة أوقفوا الإعدامات تنظم فعاليات جديدة بكندا في 14 أغسطس

كشفت حملة “أوقفوا الإعدامات في مصر” عن انطلاق فعاليتها الثانية من كندا، في يوم 14 أغسطس المقبل، بوقفة أمام مبنى “سيتي هول”، بعد الفعالية الأولى التي نظمتها في مدينة نيويورك الأميركية للتنديد باستمرار سلطات الانقلاب في إصدار أحكام الإعدام من دون محاكمات عادلة.
وتعقد الحملة من كندا مؤتمراً صحافياً بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف بلدان العالم تدعو إلى وقف الإعدامات في مصر.
وطالبت الحملة السلطات المصرية بوقف إصدار أحكام الإعدام، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالفعل إلى حين إلغاء دوائر المحاكم المخصصة لمحاكمة المعارضين السياسيين، والتي تعرف باسم “دوائر الإرهاب”، فضلاً عن ضرورة تعافي المنظومة القضائية المصرية، وعودتها إلى استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وإجراء المحاكمات أمام القضاة الطبيعيين، وليس المحاكم العسكرية أو محاكم الطوارئ.
ونظمت الحملة فعاليتها الأولى في 17 يوليو الماضي، وشملت وقفات واعتصامات وإضرابات لمدة 17 يوماً أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتخللها إضراب عدد من المشاركين عن الطعام، ومراسلات مع الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدامات.
وعقدت الحملة مؤتمراً صحافياً في 19 يوليو الماضي، للتعريف بماهيتها، ومطالبها، بحضور نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من مصر وعدد من دول العالم.

 

* المونيتور”: السيسي يحرم المصريين من الحياة برفع سعر الخبز

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على قرار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بزيادة سعر رغيف الخبز، وتداعيات القرار على المشهد السياسي في البلاد.

وقال التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة” إن دعوة السيسي لرفع أسعار الخبز المدعم أثارت جدلا في مصر؛ وقد رحب مؤيدوه بالقرار ووصفوه بأنه قرار حكيم وجاء في الوقت المناسب، في حين أدانه النقاد باعتباره القشة الأخيرة.

وقال السيسي “حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز الخمسة”، في إشارة إلى الخبز المدعوم الذي يُقدم لما لا يقل عن 60 مليون مصري. وجاء تعليقه خلال افتتاح مصنع لإنتاج الغذاء في مدينة السادات في شمال الدلتا في 3 أغسطس.

وأضاف السيسي “قد يقول لي البعض اترك هذا الأمر للحكومة أو لرئيس الوزراء مدبولي أو وزير التموين. لكن لا، سآخذ على عاتقي رفع السعر أمام بلدي وشعبي.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف العامة بشأن الارتفاع المحتمل في الأسعار، أوضح لا أقول إننا “نرفع السعر من الخبز بشكل كبير إلى 60 أو 65 قرشا – تكلفة إنتاجه – ولكن الزيادة ضرورية“.

لكن السيسي لم يذكر مقدار الزيادة، في غضون ذلك، نقلت صحيفة الوطن عن وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي قوله إن “وزارته ستبدأ على الفور بدراسة الموضوع في ضوء توجيهات السيسي وتقديم ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء“.

وأوضح السيسي أن “الزيادة المحتملة في الأسعار من شأنها أن تساهم في تكاليف الوجبات المدرسية التي تمس الحاجة إليها والتي تعهد بإتاحتها لملايين الطلاب، وأشار إلى أن هناك حاجة إلى ثمانية مليارات جنيه (510 ملايين دولار أميركي) للوجبات المدرسية في كل عام“.

يذكر أن “أسعار الخبز المدعم ظلت دون تغيير في مصر لعقود، وفي بلد يعيش فيه 32.5 في المائة من السكان في فقر مدقع  وفقا لدراسة استقصائية نُشرت في عام 2019 من قبل وكالة الإحصاءات الوطنية “كابماس”  فإن أي تغيير في نظام الدعم الغذائي هو قضية حساسة يحذر منها بعض المحللين مثل حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة القاهرة، من احتمال إشعال الاضطرابات الاجتماعية“.

وقال نافعة إن “قضية رفع أسعار الخبز المدعم خطيرة جدا؛ يجب ألا يتخذ قرار أحادي الجانب بشأن هذه المسألة، بدلا من ذلك، يستحق هذا الأمر حوارا مجتمعيا جادا في جو صحي خالٍ من الخوف والنفاق“.

وكان الخبز في مقدمة مطالب المحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا إلى الشوارع في يناير 2011 مطالبين الرئيس آنذاك حسني مبارك بالتنحي، وكان الناشطون في ميدان التحرير قد هتفوا في ما أصبح شعار الثورة الشعبية التي استمرت 18 يوما والتي أطاحت بمبارك.

احتجاجات واسعة

وفي مارس 2017، اندلعت احتجاجات في الإسكندرية ومدن مصرية أخرى – في تحد لقانون مكافحة التظاهر المطبق منذ عام 2013 – عندما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة السيسي علي المصيلحي عن خطط لخفض إعانات الخبز بخفض عدد الخبز إلى ثلاثة لحامل البطاقة التموينية.

عايزين ناكل.. عايزين عيش”، وكانت هذه هي الصرخة التي أطلقها المحتجون في ذلك الوقت، وأجبرت الاضطرابات الحكومة على أن تلغي قرارها بسرعة، خشية تكرار أعمال الشغب المميتة المرتبطة بالخبز في عام 1977 والتي اندلعت بعد إعلان الرئيس أنور السادات آنذاك عن تغيير برنامج الدعم لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي.

وأعلنت حكومة الانقلاب أنها “ستُبقي على أسعار الخبز المدعم كما هي دون تغيير بالنسبة للمستهلكين”، وقد تقلص حجم ووزن الرغيف المدعوم بشكل كبير منذ أغسطس الماضي، ويبلغ وزن رغيف الخبز المدعوم الآن 90 غراما (3.2 أوقية) بدلا من 110 غراما (3.9 أوقية)، وبما أن الخبز هو أحد العناصر الأساسية في النظام الغذائي المصري – وخاصة بالنسبة للفقراء – فإن هناك حاجة الآن إلى المزيد من الخبز لإشباع جوع الناس.

ووفقا لبرنامج الدعم الحكومي، الذي يتضمن أيضا زيت الطهي والأرز والمكرونة والشاي والسكر، فإن البطاقة التموينية تخصص لخمسة أرغفة يوميا بسعر مدعوم يبلغ 0.05 جنيه مصري (0.0032 دولار أميركي) للرغيف الواحد.

وقد أدى خفض دعم الوقود والكهرباء – كجزء من تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة لتلبية الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لمصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 (وحصة أخرى بقيمة 5.2 مليار دولار في العام الماضي) – إلى تراكم الضغوط على الأسر الفقيرة التي تكافح لتغطية نفقاتها.

الخبز والحياة

إن كلمة الخبز باللغة العربية تترجم حرفيا إلى “حياة”، وبالنسبة للعديد من المصريين – الذين يعانون بشدة من ارتفاع أسعار المساكن والسلع الأساسية والنقل والكهرباء الذي نتج عن تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016 – فإن زيادة سعر الخبز يعادل حرمانهم من الحياة.

ففي 4 أغسطس، تجمع عدد قليل من المستهلكين خارج مخبز صغير في حي المعادي جنوب القاهرة في انتظار دورهم لشراء الخبز المدعم، وأكد لهم صاحب مخبز يُدعى شاكر أن “سعر رغيف الخبز المدعم “لا يزال على حاله”، مطالبا إياهم بعدم الكشف عن اسمه بالكامل“.

وأضاف في حديث للمونيتور “قد يمر بعض الوقت قبل أن تطبق الحكومة رفع الأسعار”، هذا النوع من القرارات يستغرق أسابيع، بل شهورا قبل أن يتم تنفيذه، ولكن كلماته فشلت في تهدئة المستهلكين القلقين“.

واشتكى مصطفى متولي، عامل نظافة قائلا “إذا ارتفع سعر الخبز، مش عارف هأكل عيالي إيه، إحنا مش بناكل غير العيش، يا ريت الحكومة ترحمنا“.

وقالت فاطمة ميرغني، معلمة متقاعدة وحاملة بطاقة مسجلة “كنت في السابق أتكدس المواد الغذائية بحصتي الشهرية من 21 جنيها [1.34 دولارا]؛ أما الآن فإن الإمدادات التي أشتريها بأسعار مدعومة تقل كثيرا عن احتياجات أسرتي، على الرغم من أن الحصة تضاعفت“.

وفي عام 2017، ضاعفت حكومة الانقلاب حصص الإعاشة المخصصة للملايين من حاملي البطاقات إلى 50 جنيها (3.18 دولارا) مقارنة ب 21 جنيها سابقا، لما يصل إلى أربعة أشخاص مسجلين في بطاقة حصص الإعاشة لأسرة واحدة، ولكن الإعانات الإضافية لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف العبء على الفقراء والمحتاجين في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الأرز وغيره.

وأضافت الميرغني في حديث ل”المونيتور” “إن رفع أسعار الخبز سيكون كارثيا أيضا هنعيش إزاي؟“.

إلا رغيف العيش

وفي الوقت نفسه، قوبلت تعليقات السيسي بعاصفة من الإدانة من قبل المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية. انتشر هاشتاج #إلا رغيف العيش بسرعة على تويتر في مصر، وتم نشر شريط فيديو للسيسي قبل عدة سنوات تعهد فيه في مقابلة تلفزيونية بثت على قناة سي بي سي بعدم المساس بسعر الخبز المدعم بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، نقلت شبكات إعلامية موالية للدولة عن شخصيات بارزة مثل أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أنهم “يؤيدون قرار السيسي تأييدا كاملا، ونقلت صحيفة المصري اليوم عن كريمة قولها إن الخبز الزائد في المجتمعات الريفية يستخدم في صنع المشروبات الكحولية المحظورة“.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في غرفة تجارة القاهرة، ل”المونيتور” إن “القرار تأخر كثيرا، وأنه خطوة تاريخية“.

وأضاف “ظل سعر الخبز المدعم دون تغيير لعقود؛ كان يجب تعديلها كل 10 سنوات تقريبا، وأضاف أنها خطوة كنا ندعو إليها منذ فترة. لم تعد نوتة الأرز الخمسة مستخدمة أو صالحة، لذا كان من الضروري زيادة السعر“.

يبقى أن نرى ما إذا كان السيسي سيمضي قدما في قراره، وما إذا كان المتضررون يعبرون عن مظالمهم من خلال إثارة الشغب كما حدث في الماضي، في تعليق ساخر على صفحته على فيسبوك، تساءل الإعلامي والمقدم السابق للبرامج الحوارية في التلفزيون حافظ المرازي “هل تغير المصريون أم أن احتجاجاتهم السابقة كانت مبنية على مساحة أو هامش للتظاهر؟ والاختلاف في الرأي لم تعد موجودة، وبالتالي، فإن المواطن لن يغامر بحياته لقلة العيش أو غلاء المعيشة ولكن حين يغيب العيش تماما فتصبح المغامرة بالعيش والحياة سواء“.

 

* المبادرة الجزائرية بشأن سد النهضة.. هل تصلح ما أفسده السيسي؟

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون “وجود مبادرة جزائرية بشأن أزمة سد النهضة وأنها لاقت تجاوبا كبيرا من أطراف الأزمة“.

وقال الرئيس الجزائري في مقابلة مع التليفزيون الجزائري إن “بلاده تعوّل على ثقلها الدبلوماسي في إفريقيا لحل الخلاف بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا“.

في سياق متصل أعلن مسؤولون في فريق التفاوض السوداني “إعادة النظر في مواقفهم حول سد النهضة بعد المعلومات المضللة التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء الثاني على حد قولهم وأكدوا اتخاذ احتياطيات الملء الثالث للسد العام المقبل مبكرا وفقا لصحيفة سودان تريبيون“.

وأبلغ مسؤولون في وزارة الري أن “فريق التفاوض يعمل على مراجعة مواقفه نتيجة الآثار السلبية لعدم تبادل المعلومات والمعلومات المُضللة على حد قولهم وأشار إلى أن المعلومات التي قُدمت للخرطوم في 5 يوليو لو تم الأخذ بها لحدثت خسائر ضخمة ولبات الوضع سيئا“.

وتحدث أحد المسؤولين عن أن “الأعمال المدنية في سد النهضة وصلت لـ80% متوقعا الانتهاء منها خلال عام فيما لا تزال الأعمال الكهربائية عند نسبة 65% حيث تحتاج إثيوبيا أكثر من عامين لإكمالها“.

واستطرد المسؤول “إذا حاولت إثيوبيا تعويض عدم تخزين 13.5 في العام المقبل من الملء الثالث ستحدث كارثة في البلاد وحينها لا مجال للتفاوض“.

وقال الدكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية، إن “تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعد تأكيدا لما أعلن عنه رمضان العمامرة وزير الخارجية عن أن الجزائر تعمل بشكل حثيث من أجل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم“.

وأضاف في حواره مع الجزيرة مباشر أن “هناك لجنة لإعادة ترسيخ المبادرة استمعت لجميع الأطراف حول المخاوف التي يخشاها كل طرف من الأطراف الثلاثة، وهناك عمل حثيث من أجل إخراج هذه المبادرة بعدما تم التأكيد على الخطوط العريضة في لقاء العمامرة مع وزراء الخارجية في الدول الثلاثة“.

وأوضح أن “هناك تفاؤلا كبيرا لدى السلطات الجزائرية حول نجاح المبادرة لوجود عدد من العوامل التي تؤكد هذا النجاح وأولها نضج الصراع ووصول أزمة سد النهضة إلى مرحلة الانسداد وفشل كل الخيارات التي تبنتها الأطراف الثلاثة خارج إطار التفاوض بالإضافة إلى سعي الأطراف للوصول إلى حل توافقي والتراجع عن كثير من المواقف السابقة“.  

بدوره قال الكاتب الصحفي حمدي الحسيني، إن “المبادرة الجزائرية جاءت في وقت مناسب جدا في أعقاب الفشل الذريع في حل أزمة سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن وإصابة الجانبين المصري والسوداني بإحباط شديد“.

وأضاف في حواره مع الجزيرة مباشر أن “طرح الجزائر مبادرة لحل أزمة سد النهضة خطوة إيجابية خاصة أن الجانب الإثيوبي يصر على ضرورة خروج الحلول من رحم الاتحاد الأفريقي والجزائر دولة مهمة في الاتحاد“.

وأوضح أن “حكومة السيسي تعوّل كثيرا على المبادرة الجزائرية لإنجاح مفاوضات سد النهضة“.

بدوره قال السفير عبدالوهاب الصاوي، مدير إدارة الاتحاد الإفريقي بالخارجية  السودانية،  إن “السودان رحب بالمبادرة الجزائرية بشروط مهمة تتعلق بالتفاوض وألاّ يكون فترة للمراوغة ويكون بحسن نية وضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم برعاية القوى الدولية وأن يتم التفاوض وفق منهجية جديدة تجعل الوصول إلى الاتفاق ضرورة لتحقيق النتائج المرجوة“.

وأضاف أن “تصريحات الرئيس الجزائري مطمئنة كثيرا بأن هناك اتصالات تمت بينه وبين رؤساء الدول الثلاث وهناك جهود كبيرة تبذلها الجزائر خاصة من وزير الخارجية، مضيفا أن الجزائر تتمتع بثقل كبير في القارة الأفريقية، لأنها كانت وراء تحرير أفريقيا من الاستعمار عقب انتصار الثورة الجزائرية“.

وأوضح أن “الثقل الدبلوماسي للجزائر عالميا وإفريقيا يجعل الجزائر قادرة على إنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث خاصة في ظل ترحيب الدول الثلاث بالمبادرة، وهو ما ينشر حالة من التفاؤل حول إمكانية الوصول إلى حل يُرضي كل الأطراف“.

 

* مصنع شهير يبيع المياه العمومية على أنها معدنية

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه طبيعية يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من على أنها معدنية.

بيع المياه العمومية

تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

وطبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغا من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.

وبخلاف ضبط مصنع شهير لبيع المياه العادية العمومية من على أنها معدني، تم ضبط شاب فى 2019، اشترى محطة لتحلية المياه وتنقيتها من خلال فلاتر، ثم وضعها في زجاجة بلاستيكية، ثم بيعها على أنها معدنية.

تمكّنت الشرطة بالإسكندرية من ضبط صاحب المحطة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

واعترف المتهم بتنقية مياه الشرب العادية مستخدماً  “فلاتر”، وتعبئتها داخل عبوات مدوّن عليها بيانات تجارية وهمية، وغير مدوّن عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها على جمهور المستهلكين .

وفى سياق عمليات الغش والتدليس، تم العثور على 38 حماراً نافقاً بالمنوفية، ومعدة للسلخ، وسط تخوفات من أن يكون الجناة قد حاولوا بيعها للفنادق ومحلات الأطعمة والمأكولات.

 

* المركزي للإحصاء: تسجيل حالة طلاق كل دقيقتين في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل حالة طلاق كل دقيقتين وحالتان زواج كل دقيقة.

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات صحفية أن عقود الزواج سجلت في مصر عام 2020 ، 876 ألف حالة زواج، أما حالات الطلاق من العام نفسه وصلت إلى 213 ألف حالة طلاق”.

 

*  مصر تطرح أذون خزانة خارجية لسد عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري أن البلاد ستبيع أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو، وذلك لسد عجز الموازنة، بحسب وكالة أنباء رويترز.

طرح أذون خزانة

كما طرح البنك المركزي، أيضاً أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة على النحو التالي:

الطرح الأول : 6 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً.

الطرح الثاني : 15 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

البنك المركزي

يذكر أن عائدات البنك المركزي، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.

الديون الخارجية

وبحسب البنك المركزي، وصلت ديون مصر الخارجية 134.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2021.

وبحسب بيانات نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر 5.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي.

 

* ارتفاع معدل التضخم لـ6.1% في يوليو.. فماذا بعد رفع أسعار الخبز؟

ترقب أكثر من 71 مليون مصري ارتفاع أسعار رغيف الخبز الداخل في طعام المصريين بصورة كاملة، ويعتمد عليه أكثر من 90% من الأسر المصرية كعنصر أساس في طعامهم، بعد تزايد نسب الفقراء بمصر لأكثر من 55 مليون مواطن إثر سياسات السيسي المتوحشة التي تستهدف الفقراء وصغار الموظفين بالأساس. وسط الترقب المشوب بالمخاوف من زيادات سعرية لأغلب أنواع الأطعمة والأغذية.

سجل معدل التضخم في مصر، ارتفاعا إلى 6.1% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق له.

ووفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، نما التضخم على أساس شهري بنسبة 1% خلال يوليو، مقابل نمو 0.3% خلال يونيو الماضي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.4% في يوليو على أساس سنوي، من 4.9% بالشهر السابق. ويأتي تسارع نمو التضخم على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة “الطعام والمشروبات” 5.4%، و”خدمات النقل والمواصلات” 7.8%، والتعليم 29.7%.

وبحسب البيانات الحكومية، ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة 6.9%.

وكان البنك المركزي ، قرر الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، للشهر التاسع على التوالي.

واعتبر المركزي أسعار الفائدة الأساسية المعتمدة منذ نوفمبر 2020، مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%.

حملة إعلامية 

وبين التضخم المتصاعد ورفع أسعار الخبز المدعم، بقرار من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق إعلامييه وشيوخ السلطان الفسدة في حملة لتبرير قرار زيادة رغيف الخبز، بما لا يتوافق مع أي منطق أو عقل، يروجون لأن الزيادة السعرية هي إعادة اعتبار لرغيف الخبز، دون الالتفات إلى الأحوال المعيشية لملايين المصريين الذين لا يستطيعون شراء طعام يسد رمقهم سوى الخبز المدعوم، وهو ما يثير غضب المصريين الذين باتت ظهورهم والحائط كما يقولون، لا يجدون شيئا يستندون عليه سوى الثورة أو الفوضى.

فيما يتصاعد الرفض السياسي، لخطط الحكومة بشأن رفع سعر الخبز المدعم، وسط تحذيرات من زيادة نسبة الفقر بين المصريين، والمساس بأحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المواطنين.

بينما اتهم حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس)، “الحكومة بالفشل في جذب استثمارات أجنبية، أو في القضاء على العجز المزمن في الموازنة، أو تقليص الحاجة للقروض، مشيرا إلى التوسع غير المسبوق في ضرائب الاستهلاك كضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وتقليص الدعم على المحروقات، وضغط الإنفاق على الصحة والتعليم“.

فناكيش السيسي 

وانتقد الحزب في بيان له، “توجيه كل الأموال المُحصّلة لمشاريع عملاقة لا نعرف متى سيجني المجتمع ثمارها بل من سيجني هذه الثمار؟، منتقدا تحميل فقراء المصريين العبء، وإجبارهم على دعم المتربعين على قمة هرم الثروة“.

وأكد البيان أن “الدعم بكافة صوره، بما في ذلك دعم السلع الغذائية، ليس منحة أو هبة من الدولة، ولكنه حق طبيعي لمواطنين أفقرتهم سياسات هذه الدولة“.

وحذر من أن “قرارات تخفيض الدعم في السياق المصري، سينتج عنها إفقار مباشر لملايين المواطنين، وأن رفع سعر رغيف العيش سيدفع بـ 5% من السكان إلى تحت خط الفقر، أي أن تحريك السعر سيتسبب في إفقار 5 ملايين مواطن بين عشية وضحاها“.

وأعلن نواب وقيادات الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” تمسكهم بعدم رفع سعر رغيف العيش المدعم، مؤكدين في بيان أن “الجوع وسوء التغذية هما تحديات تنموية تواجه الدولة المصرية وتستهلك ميزانيات ضخمة تُصرف لاحقا على الصحة، وأن أي إعادة نظر في منظومة الدعم يجب أن يسبقها حوار مجتمعي يشارك فيه الخبراء والأكاديميون والمستحقون“.

متوسط دخل المواطن 

ودعا الخبراء لإن “تكون مقارنة سعر رغيف العيش بسعر السجائر يجب أن تصاحبها مقارنة متوسط دخل المواطن بأسعار السلع الضرورية وبمدى توفر فرص العمل اللائق ليحيا المواطن حياة كريمة“.

فيما يطالب البعض  برفع مرتبات الشعب كنسبة وتناسب بين إيراداتهم ونفقاتهم ليعيشوا بكرامة، ودفع إعانات البطالة أو توفير عمل محترم يليق قبل رفع سعر عيشهم.

وكانت إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أُعلنت في مايو الماضي، أكدت أنه يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71.5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانها 102 مليون نسمة بالداخل.

ويخشى مراقبون من أن “تكون زيادة رغيف الخبز بداية لموجة جديدة من تقليص الدعم الذي تناقص بشدة مؤخرا، وفق توصيات صندوق النقد الدولي المتحكم في اقتصاد مصر من أجل ستمرار قروض السيسي واستدانته من دول العالم من أجل المشاريع الترفيهية في هضبة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والتليفريك والقطار الكهربائي السريع بين العين السخنة والعلمين مرورا بالعاصمة الادارية الجديدة، وهي مشاريع لا يستفيد منها سوى 1% من الشعب المصري، بينما 99% منهم يكافحون من أجل لقمة عيش باتت صعبة المنال.

 

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.. الثلاثاء 10 أغسطس 2021.. إضرابات ومحاولات انتحار جديدة في سجن العقرب نتيجة الانتهاكات المتصاعدة

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.. الثلاثاء 10 أغسطس 2021.. إضرابات ومحاولات انتحار جديدة في سجن العقرب نتيجة الانتهاكات المتصاعدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

جنايات القاهرة تقضي ببراءة متهم واحد في إعادة اجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

أجلت المحكمة العسكرية محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم الإرهابية لجلسة 17 أغسطس الجاري.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 22 سبتمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* إضرابات ومحاولات انتحار جديدة في سجن العقرب نتيجة الانتهاكات المتصاعدة

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، عن محاولات انتحار وإضراب عن الطعام بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون في سجن العقرب.

وأوضحت الشبكة، أنها علمت عن إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب شديد١، إضافة إلى عدد من محاولات الانتحار بين السجناء، بسبب التضييق المتواصل، ومنع الزيارات، والتريض، وظروف الحبس المأساوية.

وأشارت الشبكة عن أنباء متواترة حول زيادة مطردة في أعداد المضربين عن الطعام، تزامنا مع منع السجناء من حقوقهم الأساسية، وأوضاع الحبس اللا إنسانية، والتي لا تضمن الوفاء بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة الواجبة للسجناء.

انتهاكات سجن العقرب

وقالت الشبكة في بيان لها أن المنع من التريض تسبب في آثار خطيرة على صحة السجناء؛ فأصيب عدد كبير منهم بمشكلات صحية وأمراض جلدية معدية، نظرا لعدم تعرضهم للشمس.

وأضاف البيان: “ازداد الأمر سوءاً مع عدم الاستجابة لمطالبهم المتكررة بالعلاج، وقلة أدوات النظافة، حيث يبلغ نصيب كل معتقل صابونة صغيرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، للاستخدام الشخصي، ومختلف ألوان النظافة”.

وبحسب بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يتضور السجناء جوعاً، بسبب منع الزيارات للعام الرابع على التوالي، وإغلاق الكانتين لفترات طويلة، إضافة إلى قلة المعروض وغلاء سعر السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه.

وتابع البيان: “هذه الإجراءات العبثية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي مستمرة منذ سنوات طوال، ويأتي الإضراب كرد فعل طبيعي تجاه ما يعانيه السجناء من استمرار السلطات فى الانتهاكات المتكررة بحقهم”.

وأدى التنكيل المتواصل بالمعتقلين إلى آثار نفسية وجسمانية خطيرة، تزامنا مع استمرار إدارة السجن والسلطات المصرية فى تجاهل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سجناء العقرب، والتي تزداد سوءا بمضي الوقت، وكأنها توجه رسالة للمعتقلين مفادها “لن نرحمكم”، وهو الإحساس الذي وصل فعليا للمعتقلين، وتأكد بعد إقدام عدد منهم على الانتحار.

مؤشرات خطيرة

ودقت الشبكة ناقوس الخطر، بسبب زيادة محاولات الانتحار، والاتجاه المتصاعد نحو الإضراب عن الطعام؛ وتابعت: “هي مؤشرات خطيرة تحتاج إلى الوقوف أمامها طويلا”.

وفي ختام البيان، طالبت الشبكة بإعادة النظر في أحوال معتقلي العقرب، ومنحهم أبسط الحقوق الواجبة بحق السجناء، ومن أهمها حق الحياة، الذي يتطلب قدرا من الآدمية والكرامة الإنسانية.

حالات انتحار في سجن العقرب

وكان المحامي “نبيه الجنادي” قد كشف عن تفاصيل محاولة الناشط السياسي عبدالرحمن موكا”، الانتحار في سجن العقرب، وذلك بعد أيام قليلة من محاولة المدون محمد أكسجين” الانتحار في نفس السجن.

وقال الجنادي، أن عبد الرحمن طارق موكا حاول الانتحار في التأديب، والحمد لله لُحق في آخر وقت، مضيفاً: “من يومين محمد أكسجين حاول هو الآخر الانتحار”.

وأوضح الجنادي أنّ هذه المحاولات هي محاولات بائسة للخلاص من السجن وظلمه، بعد فقدان الثقة في منظومة العدالة، وتحويل السجن والقضايا لشيء روتيني، تخرج من قضية توضع في قضية آخرى.

واضاف الجنادي: “هذه ليست أوّل محاولة ولن تكون آخر محاولة إنهاء الحياة داخل السجن، الانتحار درجة كبيرة جداً من اليأس وفقدان الأمل.. العدالة لن تضرّ بشيء لو الناس دي خرجت بعد سنين من دون محاكمة وسنين من حبس احتياطي من دون أدلة حقيقية، الدولة لن تتضرر بشيء”.

في الوقت نفسه، وثقت منظمة “نحن نسجل“، الحقوقية، قيام إدارة سجن العقرب2، بمنع دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها على الفيسبوك: “وفق ما استطعنا التوصل إليه فإن السبب في هذا يرجع إلى محاولة أحد السجناء الانتحار في شهر أبريل الماضي عبر تناول جرعة عالية من الأدوية بعد تدهور حالته النفسية”.

وتابعت: “بدلًا من أن تعمل إدارة السجن على توفير طبيب نفسي لمتابعة حالته قامت إدارة السجن بمنع دخول الدواء بكافة أنواعه على أن يشمل ذلك أدوية الأمراض المزمنة”.

وأوضحت المنظمة، أن قرار منع العلاج أدى إلى التسبب في وفاة المعتقل “أحمد صابر محمود محمد” والبالغ من العمر 44 عامًا وهذا خلال شهر يوليو الجاري.

 

* استشهاد رجل الأعمال تاج الدين عبدالقادر داخل محبسه بسجن طره

تُوفي المعتقل تاج الدين عبدالقادر علام داخل محبسه بسجن طره ليكون الشهيد الرابع منذ مطلع أغسطس الجاري داخل سجون الانقلاب التي لا تتوافر فيها عوامل سلامة وصحة المحتجزين.

ونعى مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أمس الفقيد ” لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بمقدار.
وصلني الآن خبر وفاة الأخ/ تاج الدين عبدالله عبدالقادر علام داخل محبسه.
الحاج تاج الدين علام رجل أعمال وصاحب شركة التاج الذهبى للأدوات المنزلية.
من متهمي خلية الأمل
من القنطرة غرب – الإسماعيلية.
بعد استمرار حبسه علي ذمة القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩
وصدور قرار ب اخلاء سبيله
ثم تدويره مرة أخرى علي ذمة القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠.
حتى توفاه الله.. اللهم انتقم من السيسي ومن والاه.
إنا لله وإنا إليه راجعون

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2850970778547923&set=a.1383975155247500&notif_id=1628542222331397&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يحدث من تنكيل برجل الأعمال تاج الدين” صاحب شركة التاج الذهبي للأدوات المنزلية منذ اعتقاله من مدينة القنطرة غرب في يونيو 2019 ضمن حملة اعتقالات كبيرة طالت الكثير من النشطاء ورجال الأعمال والصحفيين، فيما يعرف بخلية الأمل والتحفظ على أمواله بتاريخ يونيو 2019، ومنعه من السفر خارج البلاد.

ورغم حصوله على إخلاء سبيل يوم 27 نوفمبر 2019 من محكمة جنايات القاهرة، إلا أنه لم يُنفذ وتم تدويره مرة أخرى على ذمة قضية أخرى برقم  955.

مؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسؤولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظا على حياتهم.

 

* الحرية للصحفي أحمد سبيع و8 جرائم تدوير بالشرقية وأكثر من عامين على إخفاء “عبدالرحمن” بالجيزة

جددت أسرة الصحفي أحمد سبيع المطالبة بالحرية له، ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 28 فبراير2020 أثناء تأدية صلاة الجنازة على الدكتور محمد عمارة بدون سند من القانون، وترحيله لسجن العقرب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم سبق وأن حصل على البراءة منها بعد حبس 4 سنوات احتياطيا.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال “سبيع” للمرة الثانية وتلفيق اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة محظورة في القضية رقم 1360/2019 ليتواصل حبسه منذ 18 شهرا وهي هي نفس التهم التي حصل على البراءة فيها في وقت سابق.

وأوضحت أن “سبيع يعاني من خشونة في الركبة والظهر وكان قد أجرى عملية دقيقة في عينيه قبل الاعتقال، ويحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوافر داخل سجن العقرب سيء الذكر“.

كان  المرصد العربي لحرية الإعلام قد رصد في تقريره “انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر يوليو 2021 المنقضي 24  انتهاكا متنوعا جاء في مقدمتها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (10) انتهاكات، ويليها التدابير الاحترازية بـ (5) انتهاكات، ثم المنع من التغطية بـ (4) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون (بانتهاكين)، وتساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع التشريعات المقيدة بانتهاك لكل منهما“.

ولا يزال يقبع في سجون العسكر 66 صحفيا بعد الإفراج عن 5 صحفيين وحبس صحفي جديد ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي ضد الصحفيين.

تدوير معتقلين بالشرقية

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن “تدوير 8 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على ذمة اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة وتصل في حق بعضهم للمرة الخامسة ضمن مسلسل التنكيل بهم والعبث بالقانون“. 

وأوضح أنه “بعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما دون النظر إلى فترة إخفائهم التي وصلت لشهر بعد حصولهم على البراءة بتاريخ 11 يوليو الماضي“.

والضحايا هم: شعبان العشري، تدوير للمرة الثالثة، عبدالهادي محمد نصرالله زامل تدوير للمرة الرابعة، الطالب أحمد محمد كامل تدوير للمرة الرابعة، الطالب عبدالرحمن محمد عبدالحليم تدوير للمرة الثانية بعد قضاءه 5 سنوات سجن منذ 2016، محمد أحمد رشاد تدوير للمرة الثانية، محمد محمد إبراهيم القشيشي تدوير للمرة الثانية، حمادة عبدالعزيز بيدق تدوير للمرة الخامسة، محمد بهاء عبدالجليل تدوير للمرة الثانية

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

اختفاء “البرادعي

وجددت أسرة المواطن عبدالرحمن شعبان البرادعي المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي من قبل قوات الانقلاب بالجيزة بتاريخ  الأول من إبريل 2019 واقياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون

وأكد والده عبر صفحته على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطي، ليتواصل حرمان أطفاله وزوجته من رعايته فضلا عن والديه وأشقائه الذين يتصاعد قلقهم على حياته“.

وكتب “ربنا يرده إلينا ردا جميلا عاجلا غير آجل، من سنتين وأربع شهور وعشرة أيام وهو غايب عنا وعن أولاده، أمه بتموت يوميا زوجته وأولاده مش عارف أقول لهم إيه أنا تعبت؟!.

وناشدت أسرة “عبدالرحمن” كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم“.

 

* تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر

قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان في مصر محمد عبد الفتاح، إن هناك تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وأوضح أن الزيادة بنسب قليلة للغاية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع في مصر مُطمئن للغاية، ويجري العمل على رصد الحالات المصابة وتقديم العلاج لها، مع التشديد على فرض الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية على الراديو في مصر أن وزارة الصحة والسكان على أتم الاستعداد لأي موجات من كورونا مستقبليا، بعد الحديث الكثير عن احتمالية دخول مصر في الموجة الرابعة لكورونا، إذ إن الوزارة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لها.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، على ضرورة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهناك حرص من الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا بكل السبل، كما أن الدولة تعمل على تلبية طلبات الراغبين في السفر، فهناك توجيهات لتوفير اللقاحات المعتمدة للدول التي تريد لقاحات بعينها.

وأردف أن الدولة استطاعت توفير اللقاح الأمريكي جونسون آند جونسون بكمية كافية واللقاح مكون من جرعة واحدة، وذلك لمن يرغب في السفر بشهادة بي آر كيو، والتسجيل في موقع وزارة الصحة ويتم ملء الخانات الخاصة ويختار مراكز التطعيم من أجل السفر وتصل إليه رسالة في خلال 72 ساعة وهناك 126 مركزا مؤهلا لاستخراج الشهادة المميكنة.

 

* شراء السودان الكهرباء من إثيوبيا.. فشل جديد للمنقلب بأزمة سد النهضة

كشف أزمة سد النهضة كل يوم عن فشل جديد لنظام السيسي وتفريطه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على ما يُعرف باسم اتفاق المبادئ عام 2015 والذي أقر لأثيوبيا بحق بناء السد مما جعل الاستثمارات والدعم الدولي يتدفق على أديس أبابا من كل مكان في العالم حتى من الدول العربية الداعمة لانقلاب السيسي مثل إمارات عيال زايد وسعودية الأمير المنشار.

الفشل الانقلابي وصل إلى عدم قدرة السيسي على إقناع السودان بدعم موقف مصر في مواجهة أزمة سد النهضة والذي يمثل خطرا على السودان ويُلحق به الكثير من الأضرار .ومن المعروف أن السودان أيّد إنشاء السد منذ البداية وإنحاز للموقف الإثيوبي لكن مع إدراكه لمخاطر السد طالب أديس أبابا بضرورة التوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد حتى لا تتضرر دولتا المصب من هذا السد.

لكن السيسي فشل في التحالف مع السودان ضد الإثيوبيين وربما كان يحاول التلاعب بالمسئولين السودانيين لصالح إثيوبيا؛ لأنه لا يهمه تعطيش الشعب المصري ولا تبوير أراضيه الزراعية وحرمانه من مياه النيل وإنما كل ما يهمه البقاء على الكرسي.

ومع تكشف موقف السيسي العميل للأثيوبيين سارع السودان بتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لشراء كهرباء سد النهضة ما يعني عودة الخرطوم للمربع الأول ودعم إثيوبيا في إنشاء السد حتى دون توقيع اتفاق للحفاظ على مصالح مصر والسودان وحقوقهما في المياه 

مفاوضات سودانية

كانت أديس أبابا قد أعلنت أن “السودان يخوض مفاوضات معها لشراء 1000 ميجاوات من الكهرباء الإثيوبية”. وقال المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أندوالم سيي، إن هناك دولا أفريقية عديدة عبّرت عن رغبتها في شراء الكهرباء من إثيوبيا، من ضمنها السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية“.

وأشار إلى أن “خبراء من الهيئة زاروا العاصمة السودانية الخرطوم في شهر يوليو الماضي، بينما سيصل الخبراء السودانيون إلى إثيوبيا لاستئناف المحادثات قريبا، وكشف المسئول الإثيوبي أن “جنوب السودان أبدى رغبته كذلك في شراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وأن فريقا من الخبراء سوف يذهب إليه من أجل إجراء دراسة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية“.

وأوضح أن “سد النهضة الإثيوبي لن يفيد إثيوبيا فحسب، وإنما إفريقيا أيضا، مشيرا إلى أن الطلب الحالي على الكهرباء من هذه الدول الصديقة يوضح توقعاتهم العظيمة من فوائد السد بحسب تصريحاته“.

الأمر الواقع

تعليقا على هذه التطورات الكارثية قال الدكتور أحمد المفتي خبير الموارد المائية السوداني، إن “الألف ميجاوات إن كانت من كهرباء سد النهضة فإنها ستكون هي القشة التي قصمت ظهر مفاوضات سد النهضة، معتبرا أن هذا بمثابة اعتراف من جانب السودان، بكل ما قامت به أثيوبيا من تشييد وملء لسد النهضة“.

وقال المفتي في تصريحات صحفية، إن “ما تم تشييده والملء الثاني للسد يعد أمرا واقعا فرضته أثيوبيا، وهو مخالف للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية، ولذلك تكون المفاوضات لمعالجة ذلك الأمر الواقع، لافتا إلى أنه إذا بدأت الحكومة السودانية في شراء كهرباء السد فإن ذلك ينقله إلى مرحلة الأمر الواقع المخالف للقوانين“.

وأكد خبير الموارد المائية السوداني، أن الألف ميجاوات التي وردت في الخبر المتداول في الصحف ووكالات الأنباء إذا لم تكن من كهرباء سد النهضة ، فلن يكون في شرائها أي حرج ولن تمثل أي تراجع في الموقف السوداني من أزمة السد ولن تُعتبر تنازلا عن مطالب دولتي المصب“.

الحقوق التاريخية

في المقابل أعرب الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين عن أسفه للموقف السوداني معتبرا أنه بمثابة تنازل لا يخدم موقف دولتي المصب في أزمة سد النهضة ويُعد تفريطا في الحقوق التاريخية للبلدين في مياه نهر النيل“.

وقال الصادق في تصريحات صحفية، “إن تشغيل السد وكمية المياه التي يتم تخزينها من جانب إثيوبيا يعتمد عليها تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء، موضحا أن تشغيل السد يعتمد على كمية المياه التي سيتم تصريفها من السد يوميا لتصل للسودان ثم مصر“.

وكشف أن “إثيوبيا ستقوم بحجز كل السعة الحية من فيضان النيل الأزرق ثم تصريفها تدريجيا لتوليد الكهرباء على مدار العام ما يعني أنها سوف تتحكم في كميات المياه القادمة إلى مصر والسودان، وهذا ما تحاول دولتا المصب مواجهته من خلال الضغط على أثيوبيا لتوقيع اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله“.

وأشار الصادق إلى أن “إثيوبيا في هذا السياق تعمل على تفريغ 95% من السعة الحية قبل بداية الفيضان تحسبا لحدوث فيضان مرتفع، محذرا من أن توليد الكهرباء وسعي أديس أبابا للاستفادة من السد في هذا الإطار سوف يفرض التزامات على إثيوبيا باستمرار تدفق المياه من التوربينات على مدى العام وهذا سيؤثر على مصر والسودان وقد يهدد بإغراق مدن وقرى سودانية بالكامل في بعض السنوات وتعطيشها في سنوات أخرى“.

 

* السيسي وتعيينات القضاة.. رحلة الترويض والإخضاع

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارين قبل أيام، بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعتي 2016 و2017، بينهم قرابة 50 مستشارا سبق وقرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي”2021″م. بهذه التعيينات خالف السيسي قراره الخاص بوقف الجهات والهيئات القضائية على إعادة تعيين المستشارين الذين سبق وتم تعيينهم في جهات قضائية أخرى بزعم إفساح المجال للمزيد من الخريجين الجدد.

وبحسب موقع “مدى مصر” فإن أغلب المعينين هم من أبناء المستشارين وعلى رأسهم حسام عمر الخطاب مروان نجل وزير العدل، إلى جانب أبناء ما يزيد عن 70 مستشارا بمجلس الدولة إلى جانب عدد من أبناء مستشارين بمحاكم مصر المختلفة، وضباط الشرطة.

وأشار الموقع إلى أن أبرز ما ميز القرارين الجمهوريين الأخيرين هو تضمنهما لعدد كبير من معاوني النيابة العامة الذين عينهم السيسي في النيابة العامة في 12 أبريل الماضي، في مجلس الدولة وهي الجهة المفضلة للكثير من الراغبين في العمل بالسلك القضائي. ويستند السيسي في تعييناته إلى التقارير الأمنية “الأمن الوطني” في المقام الأول قبل أن يصدق عليها السيسي، وتؤكد بعض المصادر أن بعض أبناء المستشارين والقضاة يتم استبعادهم لاعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بالولاءات السياسية، بغض النظر عن التقديرات الحاصلين عليها.

من جانب آخر فليس من حق السيسي التحكم في تعيينات القضاة لأنها بالأساس من اختصاص المجلس  الأعلى للقضاء والمجالس العليا لتلك الهيئات القضائية. لكن أخضع الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية التي باتت المتحكم الأول في كل ما يتعلق بالقضاء وبذلك يوظف النظام هذه التعيينات لتكريس أجندته وحكمه الشمولي.

الأمر الثالث أن هذه التعيينات تكرس لسلوك السلطة المشين الذي يقوم على توريث هذه المناصب للعائلات الأكثر ولاء للنظام. دون النظر إلى التقديرات التي حصلوا عليها في كلياتهم ودون النظر حتى إلى مدى كفاءتهم فالأصل في الاختيار هو مدى الولاء للنظام والسلطة.

محطات ترويض القضاء

المرحلة الأولى، بإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017م والذي صدق عليها السيسي في 27 أبريل 2017م والتي تمنح السيسي صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وبما يخالف المادة 83 من نصوص الدستور. وهي التعديلات التي اعتبرت مسمارا قاتلا في نعش استقلال القضاء.

المرحلة الثانية، هي تمرير تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017م.  معنى ذلك أن محكمة النقض أضحت جهة فصل فى الموضوع وليست لنظر قانونية الحكم فقط، وبالتالى يتعين عليها الفصل في القضايا وعدم إعادتها للاستئناف مرة أخرى، وبالتالي وجدت المحكمة نفسها في ورطة كبيرة؛ إما أن تلتزم بصحيح القانون وعدم الاعتداد بالتحريات الأمنية فقط كدليل إدانة وهو ما استقرت عليها أحكامها، أو تتخلى عن هذه المبادئ القضائية المستقرة لأن الالتزام بصحيح القانون سوف يدفع بها إلى صدام غير مأمون العواقب مع النظام، فاختارت المحكمة الإذعان والخضوع للسلطة ولم تتمسك بمبادئ العدالة والنزاهة والإنصاف فسقطت وسقط معها أي معنى للدولة والقضاء والعدالة  التي جرى نحرها على منصات القضاء المسيسي على النحو الذي نراه.

المرحلة الثالثة، هي التعديلات الدستورية في إبريل 2019م، والتي منحت السيسي صلاحيات مطلقة في الشأن القضائي وعصفت بأي معنى عن استقلاله وبات يخضع بشكل كلي للسلطة التنفيذية.  حيث تم استحداث ستة أحكام جديدة تخص السلطة القضائية في هذه التعديلات، تمثلت في إلغاء الموازنات المستقلة للجهات والهيئات القضائية، ومنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية العليا-من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا، إلى جانب اختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات برئاسة رئيس الجمهورية، للنظر في شروط تعيينات وترقيات وندب القضاة. وأخيرًا، إلغاء سلطة مجلس الدولة في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها، وقصر سلطته في مراجعة وصياغة مشاريع القوانين التي تحال إليه فقط. وبالتالي بحسب هذه التعديلات ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى جانب ترؤسه مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، وهو المجلس الذي يختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات. ومن ثم أصبح رئيس السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة هو رئيس السلطة القضائية. ويمتلك بالتالي إمكانية توجيه القضاء والهيمنة عليه بشكل مطلق.

 

*السيسي يرفع الراية البيضاء أمام مطامع إثيوبيا بعد الملء الثاني للسد واستبعاد الخيار العسكري

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار لإنهاء أزمة سد النهضة، وتراجع فرص الحل العسكري، وعودة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، وإعلان إثيوبيا إتمام الملء الثاني للسد، ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم لتعبئة وتشغيله لم يعد هناك خيار أمام نظام الانقلاب إلا رفع الراية البيضاء والاستسلام أمام المطامع الإثيوبية التي تتطلع لبيع مياه النيل للشعبين المصري والسوداني وبذلك ضيّع السيسي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

 كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قد أكد أن “إثيوبيا لا تمانع في التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن توقع اتفاقا نهائيا”. وزعم أنه “لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم“.

تحكيم دولي

في المقابل قال بدر شافعي، باحث متخصص في الشؤون الإفريقية، إن “من بين السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في مثل تلك الأزمات هو التوجه إلى التحكيم الدولي، عبر تشكيل محكمة دولية خاصة بموافقة طرفي النزاع، كما حدث بين مصر وإسرائيل في قضية جيب طابا الحدودي، أو عبر اللجوء لمحكمة العدل الدولية“.

وأضاف شافعي في تصريحات صحفية  “لكن المشكلة أن ذلك يستلزم موافقة الطرفين أيضا، ومن ثم التزامهما طوعا بما يصدر عن المحكمة“.

وأشار إلى أن “هذا السيناريو مستبعد تماما؛ لأن إثيوبيا ترفضه، بل إنها ترفض وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وتتمسك فقط برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات“.

الحل العسكري

وتوقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية والمياه في جامعة القاهرة أن “يكون هناك تدخل دولي أكثر في موضوع أزمة سد النهضة الفترة القادمة، مؤكدا أن إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني، حيث قامت بتخزين 3 مليارات متر مكعب من المياه في المرحلة الثانية من أصل 13 مليار متر مكعب“.

وأكد «شراقي»، في تصريحات صحفية أن “الخيار العسكري مازال قائما، وأن كمية المياه المخزنة في السد لا تمنع من ضربه، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع استئناف ملء السد قبل عام، وبالتالي هناك فرصة للوصول لحل سواء من خلال المفاوضات أو من خلال توجيه ضربة عسكرية للسد“.

وشدد على أن “الضربة العسكرية تظل قائمة حتى لو تم تخزين 20 مليار متر مكعب من المياه في السد، لافتا إلى أن الحديث عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية غير منطقي، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطرافط.

واستبعد «شراقي» موافقة الجانب الإثيوبي على رفع الملف لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية كان يمكن أن يحدث عن طريق مجلس الأمن الدولي، لأن قيام مجلس الأمن الدولي برفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لا يحتاج إلى موافقة الأطراف المتنازعة.

وعن مطالبة البعض بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ قال «شراقي»، إن “الانسحاب من هذا الاتفاق أو التمسك به لن يفيد كثيرا، مشيرا إلى أن الاتفاق يحتوي على مبادئ عامة، مثل مبادئ عدم الضرر والتعاون والاستخدام المنصف وحل الخلافات بالمفاوضات، وكلها مبادئ دولية، مؤكدا أن إثيوبيا هي من خرقت هذا الاتفاق ولم تتعاون مع دولتي المصب“.

وأشار إلى أن “هذا الاتفاق يمكن إلغاؤه بسهولة.

وعن قانون الموارد المائية والري الجديد، قال «شراقي»، إن “مهمة وزارة ري الانقلاب هي توصيل المياه للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن فرض رسوم مُبالغ فيها على المزارعين من أجل توصيل المياه لهم ستكون له آثار سلبية على قطاع الزراعة“.

وطالب “بالوقوف بجانب المزارع في الظروف الحالية حتى لا يضطر إلى ترك الأرض وتبويرها، محذرا من أن فرض رسوم مبالغ فيها على توصيل المياه للمزارعين سيؤدي إلى عدم تشجيع الناس على الاستصلاح الزراعي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق؛ لأن أي رسوم سيتم فرضها على المزارع سيقوم بتعويضها من أسعار المحاصيل“.

وأكد أنه “لا يمانع من التنظيم والمحافظة على المياه سواء جوفية أو سطحية، ولكن يجب ألا يكون ذلك عن طريق إضافة أعباء على المواطن، موضحا أن الوظيفة الأساسية لوزارة ري الانقلاب هي الحفاظ على مياه النيل وتوصيل المياه للمزارعين“.

طريق مسدود

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن “الوصول لحل في موضوع سد النهضة عن طريق المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن أصبح غير ممكن، بعد تقاعس مجلس الأمن وفشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى حل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دور يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة“.

وأكد أحمد في تصريحات صحفية أن “الموضوع وصل لطريق مسدود موضحا أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية شبه مستحيل لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف“.

ولفت إلى أن “إثيوبيا لن توافق على تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية، معتبرا أن انسحاب السيسي من اتفاق إعلان المبادئ تحصيل حاصل ولا جدوى منه، لاسيما وأن إثيوبيا هي التي بدأت بمخالفة الاتفاق ولم تلتزم ببنوده“.

 

* تحديات الطب في مصر تزيد معاناة أصحاب “الروب الأبيض” وحكومة الانقلاب تتعمد “تهجير أطباء مصر قسريا”

يبدو أن نظام الانقلاب يستهدف، عبر  سياساته، تطفيش الأطباء خارج مصر، وصولا لقتل المصريين والفقراء بالأمراض والأوجاع فيما المستشفيات العسكرية هي الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات الطبية بأمن وأمان ورواتب مميزة للأطباء لأجل العسكريين فقط.

صعوبات تدفع للهجرة

ويواجه أطباء مصر في عهد السيسي، الكثير من الصعوبات والتحديات المُفضية لهجران المهنة والعمل؛ بل والحياة والوطن فما بين أزمة التكليف للخريجين الجدد، إلى أزمات الزمالة المصرية، وحصر تخصصات معينة قد لا تروق للأطباء بالمخالفة لكل دول العالم، إلى تعريضهم لخطر الموت بإصابات فيروس كورونا، الذي قتل ما يقرب من 884 طبيبا، دون أن تُعامل أسرهم معاملة شهداء الجيش والشرطة، من تخصيص مكافات أو معاشات استثنائية؛ تقديرا لجهود الأطباء في مكافحة الوباء الذي يفترس المصريين، في ظل ظروف عمل غير مواتية وانهيار مستوى التجهيزات الطبية وعدم لياقتها لمواجهة أوجاع المصريين. بجانب العمل في بيئة غير مُؤمّنة، تتيح لأهالي المرضى الاعتداء على الأطباء العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية تحت أي سبب عارض.

علاوة على ذلك تتعامل الجهات الإدارية والحكومية المتعلقة بالأطباء معهم بطريقة غير لائقة ولا إنسانية وتحملهم ما لا يطيقون أو يتحملون من مخاطر، وهو ما تجلى مؤخرا بقرار جامعة جنوب الوادي بفصل الأطباء العاملين بمستشفى قنا الجامعي، مؤخرا بعد انتشار فيديو نقل مريض بسيارة نقل، دون تحقيقات.

وهو ما رفضته نقابة أطباء مصر، معلنة، عن رفضها ما صدر عن رئيس جامعة جنوب الوادي، من قرارات إيقاف وفصل أطباء في المستشفى الجامعي بمحافظة قنا، من دون تحقيق، على خلفية نقل مصاب بطلق ناري على سيارة نصف نقل، لعدم وجود سرير في قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

واستنكرت النقابة القرارات التعسفية وغير المبررة لرئيس الجامعة بإيقاف بعض الأطباء في المستشفى، مستطردة أن “الفريق الطبي أدى واجب الإسعافات في حدود الإمكانيات المتاحة له، ولم يستطع توفير سرير رعاية مركزة للمصاب، وهي الأزمة المعروفة والمتكررة يوميا في جميع مستشفيات مصر“.

استنكار ما حدث في جامعة جنوب الوادي

وقال الأمين العام للنقابة، أسامة عبد الحي، في بيان “ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى، وحمله داخل سيارة نقل، لا تقع مسؤوليته على الأطباء، وإنما هي مسؤولية أمن المستشفى، فالطبيب يقتصر دوره على توقيع الكشف والتشخيص، وتقديم النصح والعلاج، وليس تأمين حركة دخول وخروج المرضى. هل مطلوب من الطبيب أن يكون حارسا، وهو الأحوج إلى الحماية؟ لا يجوز فرض عقوبات إدارية من دون إجراء تحقيقات واقعية منضبطة، كما ينص القانون، والذي تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يُصدر قرارات تطيح بمستقبل الأطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضاف “كان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المُتسبب في ما حدث بدلا من  تحميل المسؤولية للأطباء، وعليه إلغاء قراراته المتسرعة لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء بهدف الوقوف على ملابسات ما حدث في مستشفى قنا، وإظهار الحقائق للجميع“.

وكان مستخدمو مواقع التواصل في مصر قد تداولوا مقطعا مصورا، يظهر نقل مريض مصاب بطلق ناري في الرقبة، بواسطة سيارة نقل في ساعة متأخرة من الليل من مستشفى قنا الجامعي إلى مستشفى قنا العام.

وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي، يوسف غرباوي، قرارا “بإنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا المصاب، ووقف المدرس المساعد، والمدرس النوبتجي، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات لإنهاء خدمة مشرف الأمن، وأفراد أمن البوابة، بدعوى سماحهم للسيارة بالخروج من المستشفى من دون تنسيق“.

ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر ضعفا في الأجور، ونظاما صحيا متهالكا، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة الأطباء إلى الخارج، لا سيما منذ بدء تفشي جائحة كورونا، ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بنحو 82 ألف طبيب، من أصل 213 ألف طبيب مسجل، بنسبة 38%.

هجرة قسرية لأطباء مصر

وفي  السياق نفسه،  أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، أمام مجلس نواب العسكر في فبراير الماضي،  أن “67% من أطباء مصر يعملون في الخارج لعدة أسباب، منها عدم وجود تعليم في مرحلة ما بعد الجامعة، وتكليف الطبيب في أماكن بعيدة عن محل إقامته، وغيرها من الأسباب المؤدية إلى عزوف الأطباء عن العمل في بلدهم، والهجرة إلى الخارج“.

ولم يتوقف الأمر عندهذا الحد، بل أعلنت الوزيرة، أنه “لأول مرة في تاريخ الطب المصري سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج، للحصول على رخصة مزاولة المهنة كل خمس سنوات، وهو ما يرفضه الأطباء الذين درسوا لسبع سنوات بالجامعات المصرية تحت يد كوادر علمية وأكاديمية معتبرة“.

كل تلك التحديات هي ما تدفع الأطباء المصريين للهجرة للعمل بالخارج في ظروف مهنية أفضل وأجور مالية تقدر جهودهم، بجانب استكمال دراساتهم وأبحاثهم في ظروف علمية مواتية، لا بيئة قاتلة للطموح بمصر العسكر.

 

* السيسي يواصل إجرامه بحق رموز “الإخوان” الذين نجوا من مذبحة رابعة

أكد الصحفي والباحث الألماني جانيس هاجمان في تقرير بعنوان “أحكام الإعدام لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر” نشره موقع “قنطرة” الألماني أن “أول إعدام أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين تلوح في الأفق، وطوال الوقت، يجذب ذلك القليل من الاهتمام من العالم بأسره، بينما لا يزال المدى الحقيقي للقمع غير معروف“.
وأضاف أنه “في حالة قيام نظام السيسي بتمرير إعدام أسامة ياسين والإسلاميين البارزين الآخرين مثل محمد بلتاجي، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام على قادة الإخوان المسلمين”. موضحا أنه “في يونيو، أيدت أعلى محكمة جنائية بأحكام إعدام بحق 12 مدانين آخرين“.
ورجح الباحث الألماني أن “السيسي يريدهم ميتين” ولا سيما أسامة ومحمد البلتاجي، إنها أسماء كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين“.

وأضاف أن “مقاضاة الإسلاميين البارزين جزءا من تجربة جماعية مثيرة للجدل، حيث تم توجيه الاتهام إلى ما مجموعه 739 شخصا، وحكمت حوالي 400 منهم المحكمة بالسجن لعدة سنوات في عام 2018، في حين أن 50 شخصا آخر أو نحو ذلك حصلت على أحكام بالبراءة، بينما صدر الإعدام على 12 معتقلا وسجن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع مدى الحياة.

ولفت إلى “انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي ليس لها صلة مع جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة واعتبرتها انتقاما من المعارضين السياسيين للحكومة بموجب عبد الفتاح السيسي”. إنهم يتمنون أن ينتقم النائب العام في هذه الطريقة على 700 شخص معتقل نجوا من مذبحة رابعة“.
نموذج أسامة ياسين
وأشار الباحث إلى “حالة الدكتور أسامة ياسين كأحد أبرز الصادر بحقهم حكم بالإعدام وهو وزير سابق تمت محاكمته في قفص زجاجي، وسُمح له في مارس 2018 بتلقي التعازي من ذويه في وفاة والدته، بحسب التقرير“.
ونُقل عن أحد ذويه أنهم “في السجن يعاملونه مثل حيوان، مثل الفئران”، وأنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن للحكومة إعدام وزير سابق، لقد فعل أسامة أشياء عظيمة للبلاد. كيف يمكن أن يعلن فجأة أنه إرهابي بين عشية وضحاها؟“.

وأضاف أن “أسامة ياسين كان وزيرا للشباب تحت حكم الرئيس د. محمد مرسي، وأنه جلس في نفس مجلس الوزراء كما عبد الفتاح السيسي، من عام 2012 إلى 2013″.
وأردف نقلا عن قريب الدكتور أسامة ياسين كانت المحاكمة مزحة، التهم، الشهود، كل شيء، حتى يومنا هذا، لا يزال لا يعرف السبب الدقيق لعدم حكم قريبه بالإعدام“.
مقدمات رابعة

وأوضح أن “السيسي كان وزيرا للدفاع قبل  توليه كرئيس للدولة بمساعدة الجيش، وإطاحة بالرئيس مرسي، أول رئيس منتخب بحرية بعد ثورة 2011“.

وتابع “تصاعد السيسي جاء بعد قوة غير مسبوقة على الإخوان المسلمين، الذين حصل حزبهم على 40 % من المقاعد في البرلمان بعد الثورة، وفي غضون أشهر فقط أصبحت أقوى قوة في البلاد. مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنصار الحزب قد اختفت وراء القضبان، وتم حظر جماعة الإخوان والتصنيف كمنظمة إرهابية“.

وعن تراتبية الحدث قال “هاجمان” “بعد انقلاب عام 2013، أنشأ الآلاف من الناس مخيم احتجاج في ميدان رابعة العدوية في القاهرة للتظاهر ضد انقلاب السيسي“.
واستدرك “كان من الواضح أن فك اعتصام المخيم كان مسألة وقت، ولكن في 14 أغسطس، ضربت قوات النظام أكثر بعنف أكثر من أي شخص كان يعتقد أنه ممكن. وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، قتل ما لا يقل عن 817 متظاهرا، مع العدد الفعلي، ربما أكثر من ألف“.
وتابع “في الأيام التي تلت “مذبحة رابعة، كما تم استدعاؤها منذ ذلك الحين، فإن الشوارع كانت تشبه ساحة المعركة. وتعليقا على أحكام الإعدام، قرن النائب البريطاني نائب كريسبين مؤخرا بينها وبين مسرح مذبحة ميدان تيانانمن في الصين عام 1989 في الصين“.

لا تضامن في الغرب

وتحت هذا العنوان أشار الباحث الألماني إلى أنه “لا أحد يعرف أي نوع من البلاد ستكون مصر اليوم إذا تمكن المتظاهرون من منع استعادة سيسي للحكم العسكري. وضعت التجربة في نهايتها قبل أن تكون دورة الإسلاميين واضحة، وقد وعد مرسي بالحكم ديمقراطيا وعدم المس بالمعاهدات مثل معاهدة السلام مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه، قام أيضا بتوسيع قوته بموجب المرسوم ودفعت من خلال استفتاء على دستور صاغه الإسلاميون، والإجراءات التي كشفت عن ميوله الإسلامية“.

وأضاف “يمكن للذين يحكمون بالتأكيد على أي ضغط سياسي من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما الإسلاميون، لا يحتاجون إلى الأمل في أن يدخل وزير الخارجية الألماني، ناهيك عن الرئيس الأمريكي بايدن، نيابة عنهم“.
وفي تدليل على وجهة نظره لفت إلى أنه “حتى في ألمانيا، التي تلقى فيها أخبار أحكام الإعدام اهتماما كبيرا في الصحافة، كان كل ما يمكن العثور عليه عبر الإنترنت هو تقرير موجز DPA في Welt Junge”.
عمر” ذو صلة بالدكتور أسامة ياسين عبر الباحث “هاجمان” عن شعوره بالإحباط بأن تصرفات سيسي لم تثر الغضب يقول “هذا هو النفاق؛ ليس عدلا“.

وأضاف أنه “مقتنع بأن قريبه قد تلقى عقوبة الإعدام ليس بسبب معسكر الاحتجاج في رابعة العدوية؛ ولكن بسبب الدور المركزي الذي لعبه مع جماعة الإخوان المسلمين في ربيع عام 2011(ثورة يناير). ” إنهم لا يريدون شيئا من هذا القبيل أن يحدث مرة أخرى“.
أما قريب من الدكتور البلتاجي فأكد من جانبه للباحث (هاجمان) “أنهم يستهدفون جماعة الإخوان المسلمين بسبب احتجاجهم الناجحين في ميدان التحرير، الذي أحضر أشخاصا من جميع أنحاء مصر إلى القاهرة. الأمر لا يتعلق بأيديولوجية الإخوان المسلمين؛ إنه يتعلق بالتهديد الذي يطرحه إلى الديكتاتورية العسكرية“.

ويضيف قريب الدكتور البلتاجي يود أن “يظل مجهول الهوية أنه يعترف بأن أخطاءا حدثت، لكن مع ذلك يصر على “كان في أي شكل أفضل من الحكم العسكري“. يخشى أن لا يشعر أحد بالقلق لأن إعدام البلتاجي قد يتم تنفيذه في أي وقت. ومعلقا “العالم ليس عادلا“.

ويتفق عمرو مجدي الباحث ب”هيومن رايتس ووتش” فقال حجج مماثلة “باختصار حكومة سيسي في عملية مسح جميع قوى المعارضة المحتملة التي ظهرت من الانتفاضة المصرية في جميع أنحاء البلاد في عام 2011”  ويحذر “اليوم تنفذ الدولة إعدام قادة الإخوان المسلمين الذين ليسوا معروفين بشكل خاص أو محبوبين في الغرب؛ غدا يمكن أن تنفذ في المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين“.

الأرقام  لغز

وأشار التقرير إلى “وفاة الرئيس د.محمد مرسي خلال جلسة استماع للمحكمة في عام 2019. مشيرا إلى أن مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، قادما إلى السلطة في يونيو 2012. ثم طردهم عبد الفتاح السيسي، على أثر محاكمة بالتخابر المزعوم، تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى الحياة في السجن في عام 2016″.
وأضاف أن “حديث المعارضة هو عن أكثر من 60 ألف سجين سياسي، بناء على تقدير تقريبي لعام 2016، من قبل هيومن رايتس ووتش، مضيفا “ربما تم إطلاق سراح الكثيرين منذ فترة طويلة، في حين تمت إضافة آخرين“.

وتابع “كل ما هو معروف بالتأكيد هو أن عدد أحكام الإعدام والإعدام المعروف هو في ارتفاع، في عام 2020، قتل القضاء المصري 107 شخصا، ثلاث أضعاف العام الذي سبقه“.
وفي أكتوبر 2020، مات 49 شخصا في عشرة أيام فقط، ومع ذلك لا تنشر مصر إحصاءات رسمية، لذلك قد يكون العدد الفعلي أعلى بكثير“.
وأضاف “تتحدث الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن حوالي 3000 من أحكام الإعدام منذ عام 2014، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد هذه الدوافع السياسية“.
وأبرز الباحث رسالة كتبتها 63 منظمة حقوق إنسان للسيسي في يونيو قالت “منذ عام 2014، حكم على مئات الأشخاص بالإعدام، تعتمد في المجمل على اعترافات بالإكراه من خلال التعذيب”. قام الناشطون المصريون في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن الزيادة لأحكام الإعدام وراءها الدوافع السياسية“.

وأحصت “لجنة منظمة حقوق الإنسان القائمة بجنيف”  تنفيذ 159 عقوبة إعدام خلال فترة ولاية سيسي في المنصب السياسي، ولا تميز المنظمة بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من السجناء“.

 

* بعد عودة “طنطا للكتان” للحكومة عقب بيعها.. هل يُلغي السيسي قانون تحصين العقود الحكومية؟!

في إهدار متعمد لحقوق المصريين وأصول الدولة المصرية، شارك قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عدلي منصور في إصدار قانون تحصين العقود الحكومية من الشكاوى أو التقاضي أو الاعتراض، والذي أصدره عدلي منصور، وصدّق عليه السيسي وبرلمانه لاحقا، وكان الهدف منه تحصين الفساد في تقييم أصول الشركات والمصانع الحكومية التي كانت مُدرجة ضمن خطط البيع والخصخصة، لصالح الخليجيين الذين دعموا انقلاب السيسي،في 2013.

ذلك القانون الذي يحصن فساد التقييم لأصول مصر التي تباع بتراب الفلوس، في ضوء إصرار السيسي على تخلي الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية والاقتصادية، بات واجب الإلغاء وفق قانونيين، وذلك بعد قرار عودة شركة طنطا للكتان والزيوت للحكومة، والتي تمثل بعدا إستراتيجيا للأمن الغذائي المصري.

فبعد 16 سنة من خصخصتها، وسبع سنوات من صدور حكم نهائي بإبطال قرار الخصخصة، أعلنت وزارة قطاع الأعمال، الأحد “عودة شركة طنطا للكتان والزيوت إلى حوزة الدولة وانتهاء التفاوض بتوقيع اتفاق تسوية مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي“. 

كان الكعكي اشترى الشركة في 2005، مقابل 83 مليون جنيه، واليوم «انتهى التفاوض إلى عودتها إلى حوزة الدولة مقابل 340 مليون جنيه».

المحامي خالد علي، المدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي سبق وحصل على حكم إبطال عقد خصخصة الشركة، ممثلا لعدد من عمالها، قال خلال تصريحات صحفية إن «الدعوى القضائية التي أقامها تضمنت إثبات فساد عملية تقييم الشركة، ولولا هذه الدعوى القضائية ما كان بإمكان الحكومة استعادة الشركة أصلا، أو لحصلت عليها من المشتري القديم بسعر أعلى بكثير، لكن المشتري الآن مضطر للبيع؛ لأن الشركة لا تُدر عليه أي أرباح منذ سنوات، لأنه لا يستطيع التصرف كمالك لها منذ صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري، وبالتالي فالأفضل بالنسبة له هو محاولة التخلص منها بأي ثمن».

حكم بإبطال البيع 

وكان حكم القضاء الإداري بإبطال بيع الشركة قد استند إلى أن “اللجنة الوزارية المسؤولة عن الخصخصة أدرجتها ضمن قائمة طويلة تصل إلى 127 شركة حكومية ينبغي خصخصتها في فترة قصيرة للغاية، ما بين عامي 2004 و2006، وهو ما جعل تلك اللجنة تلجأ إلى ما أسمته بـ«وضع ضوابط مُيسرة ومنح حوافز واضحة للمستثمرين لإمكان تحقيق الهدف»، تبعا لأحد محاضر اجتماعاتها الواردة في الحكم، وذلك رغم أن الشركة تُدّر أرباحا بالفعل.

يشار إلى أن “أربعة من أصل عشرة مصانع بالشركة تعمل حاليا، كما أن «طنطا للكتان» لا تعد بعد ملكا لـ«القابضة للصناعات الكيماوية»، حتى يتم نقل الملكية رسميا؛ لأن صدور حكم إبطال الخصخصة في حد ذاته لا يعني أن الشركة قد أصبحت ملكا للحكومة تلقائيا، وإلا اُعتُبِر ذلك تأميما لا يقره القانون المصري“.

وسيترتب على التسوية الجديدة انتقال الشركة من الخضوع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

وكان التفاوض قائما على إعادة بيع «طنطا للكتان» إلى الحكومة، ممثلة في «القابضة للصناعات الكيماوية» بالإضافة إلى بنك الاستثمار القومي الذي يملك نسبة 43% تقريبا من «طنطا للكتان».

كان حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال بيع الشركة نهائيا صدر في سبتمبر 2013، قبل سنة واحدة من إصدار الرئيس الطرطور  عدلي منصور قانون «تنظيم الطعن على عقود الدولة»، الذي قضى على مسار التقاضي لإبطال عقود الخصخصة السابقة على ثورة يناير، عبر النص على منع أي طرف بخلاف طرفي العقد الحكومة والمستثمرين من الطعن عليها.

قطع الطريق القانوني 

من جهته، رأى خالد علي أن «الحكومة لجأت لاستصدار هذا القانون بعدما لاحظت أن المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكاما تؤيد بها المحكمة الإدارية في إبطال عقود الخصخصة، فلجأت لقطع الطريق على مسار الكثير من القضايا قبل أن تصل إلى محطة الأحكام النهائية، لكن تمكنت ست شركات بالفعل من الإفلات من القانون، من ضمنها طنطا للكتان والزيوت، بسبب صدور أحكام نهائية بإبطال خصخصتها قبل صدور القانون».

وبحسب عمال الشركة فإن “صدور حكم بطلان بيع الشركة أتى بعدما أقام عدد من عمالها دعوى قضائية في 2011، على خلفية اﻷضرار التي وقعت عليهم؛ بسبب عملية الخصخصة، بدءا من الاقتطاع من رواتبهم الشاملة والاقتطاع من قيمة الرعاية الصحية المقدمة لهم ومرورا بفصل عدد من زملائهم على خلفية دورهم في إضراب الشركة بعد عدة أشهر من خصخصتها بسبب هذا التعسف، ثم اضطرار الحكومة وقتها للتدخل بعد إضراب ثانٍ في الشركة ترتب عليه امتناع المستثمر أصلا عن دفع الرواتب لمدة ستة أشهر وهو تدخل انتهى لفتح الباب أمام خروج أكثر من 600 عامل عبر المعاش المبكر، حسبما قال جمال عثمان، أحد هؤلاء العمال“.

ولعل القانون الكارثي الذي يلجم الدولة في حماية أصولها من الفساد والبيع على المكشوف، والذي يحجب الكثير من أصول الدولة المصرية التي أُهدرت في عمليات الفساد، بات واجب الإلغاء في عهد العسكر، حماية للوطن من إهدار مقدراته. فهل يفعلها السيسي؟

 

* في رقبة السيسي.. مقتل عميد أركان حرب في هجوم بسيناء

قتل عميد أركان حرب بالجيش المصري، عصر أمس الإثنين، بهجوم لتنظيم “ولاية سيناء” بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.
وقالت مصادر طبية عسكرية، إن عبوة ناسفة انفجرت بآلية تابعة للجيش المصري في مدينة رفح، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين الضحايا عميد أركان حرب هو محمد عبد المتجلي، قائد لواء في الجيش، ومن الدفعة 93 حربية.
ويضاف العميد عبد المتجلي إلى عدد كبير من القادة العسكريين، الذين قتلوا على مدار السنوات الماضية.
ويشن عبد الفتاح السيسي حرب إبادة واسعة ضد أهالي سيناء منذ انقلابه العسكري في 2013، مما خلف آلاف القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من المشردين والمهجرين بحجة القضاء على الإرهاب، إلا أن العمليات المسلحة في زيادة مستمرة وتنال من أبناء الجيش المصري، من الرتب الدنيا، فيما تقع مسئولية تلك الدماء في رقبة عبد الفتاح السيسي.

 

* التنكيل بحقوق العمالة المصرية في عهد السيسي.. عمال شركة لورد نموذجا

أكد عمال شركة “لورد إنترناشونال” بمحافظة الإسكندرية المصرية، أن إدارة الشركة، ممثلة في مدير عام المصنع، قررت إيقاف 39 عاملا وعاملة وإخطارهم ببدء التحقيقات معهم في التاسع من أغسطس الجاري، لمشاركتهم في إضراب عن العمل بعد فصل عشرات العمال قبل نحو أسبوعين، لنفس السبب.
وطبقًا لقرار الإيقاف، فإن أسباب التحقيقات مع العمال ترجع إلى “الإضراب غير المشروع عن العمل، والتحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية“.
ويأتي قرار الإيقاف عن العمل بعد أيام من قرار فصل 7 عمال، ليضافوا إلى 38 عاملاً فُصلوا في الأول من أغسطس الجاري، ليصبح عدد العمال المفصولين 45 عاملاً وعاملة.
ويأتي ذلك بعد استجابة العمال للإدارة وفض الإضراب والعودة إلى العمل، وبما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع مفتشي القوى العاملة بعدم التعرض للعمال في حالة عودتهم للعمل، عقب الإضراب الذي أعلنه العمال في السادس والعشرين من يوليو الماضي، والذي استمر قرابة أسبوع.
وكان المئات من عمال شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية، أعلنوا إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الاثنين 26 يوليو، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.
وكان العمال المضربون والبالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل قد طالبوا إدارة الشركة،  في يونيو الماضي، بضرورة التفاوض حول عدة مطالب وأبرزها “تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط“.
كما طالبوا بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”، وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
والمطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلية“.
لكن إدارة الشركة، وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس طارق السخاوي؛ وبدلأَ من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، خصمت إدارة الشركة مبلغا ماليا قيمته 300 جنيه (حوالي 20 دولارا أميركيا) قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو الجاري، مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.
وأكد العمال على تمسكهم بكافة المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تبدِ إدارة الشركة أي محاولة  لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
يشار إلى أن أنشطة شركة لورد انترناشيونال بالإسكندرية، هي تصنيع (قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط الإنتاج) بتقنية الـ CNC شفرات تقليدية وماكينات جاهزة للحلاقة.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة  الشركة.

 

قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف “المجاري”فى الساحل الشمالي.. الاثنين 9 أغسطس 2021.. السعودية و”إسرائيل” ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف “المجاري”فى الساحل الشمالي.. الاثنين 9 أغسطس 2021.. السعودية و”إسرائيل” ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط محمد عادل لمدة 45 يوم فى القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وبراءة متهم أخر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان النوعية في المرج.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلي لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

 

* 4 سنوات على اختفاء عبد الرحمن كمال المعيد بكلية الهندسة بالقاهرة

لايزال عبد الرحمن كمال محمود عمر، المعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، 29 عاما، رهن الاختفاء القسري منذ 31 ديسمبر 2017، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

عبدالرحمن المعروف وسط زملائه بعبد الرحمن الخير، وعضو جمعية رسالة للأعمال الخيرية، تعرض للإخفاء القسري للمرة الأولى، عندما اقتحمت قوة أمنية ملثمة ومدججة بالأسلحة منزله مساء 22 سبتمبر 2014، وكسرت محتوياته بعد ترويع أسرته، ثم اقتادته إلى جهه غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن العزولي الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالاسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، ويتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح واشيع وقتها وفاته حسب ما اعلنه وقتها موقع ميديل ايست اى البريطانى.

تقدمت أسرته خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما، ظهر أمام نيابة أمن الدولة متهما فى القضية رقم 103 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”، وتضمنت لائحة الاتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

بعد 3 سنوات من الحبس فى سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017. وفي 15 ديسمبر 2017، جرى ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة، ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للاختفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه دون جدوى، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب 4 سنوات. 

خلال السنوات الماضية رصدت الشبكة المصرية والعديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الاختفاء القسرى التى ترتكبها الأجهزة الأمنية .

 

* تدوير 10 معتقلين بالشرقية وتجديد حبس 3 آخرين  وإخفاء مهندس سيناوي وسائق من أسوان لسنوات

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 10 معتقلين جدد بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم

وأوضح أن الضحايا بينهم 5 من مركز أبوكبير وهم : الدكتور أحمد محمود محمد سالم ، حسين الشاهد، عصام الفرماوي، الطالب أحمد عبدالله جاد، يضاف إليهم 5 من مركز الإبراهيمية وهم: أحمد محمد السيد سالم، إسلام السيد حافظ، محمد محمد محمد شبايك، سلامة عبده سلامة، خالد محمد احمد هلاوي.

وذكر أنه بعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات حصلوا فيها على البراءة لأكثر من مرة ليتواصل مسلسل التنكيل بهم و العبث بالقانون.

فيما قررت النيابة الكلية بالزقازيق تجديد حبس معتقلين اثنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات حصلوا فيها على البراءة قبل إعادة تدويرهما وهما: معاذ إبراهيم حسين،  أحمد محمد أحمد عبدالغني. كما قررت النيابة الجزئية بمركز أبوحماد حبس محمود إبراهيم حرب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

ورغم مضي أكثر من 6 سنوات على اعتقال المهندس أيمن عبدالحميد أيوب من داخل منزله بشمال سيناء يوم 2 مايو 2015 دون سند من القانون وبشكل تعسفي إلا أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه رغم التحرك على جميع المستويات دون أى تجاوب من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على حياته فلا يعلمون هل مازال على قيد الحياة أم غير ذلك.

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل لتقديم المساعدة للكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق علق  أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري في سجون العسكر على صفحة الدكتور حسام جبر شقيق زوجة الضحية قائلا: “ربنا يفك كربه.. أنا كنت في مكان صعب جدا، في إشارة إلى سجن العازولي، وكان فيه ناس كتير جدا هناك.. منهم واحد كان رقم ١ للأسف كان انفرادي، بس كل ما أعلمه إنه كان من سيناء”.

وتابع: “وللأسف كنا هناك بغمامة لا نعرف بعض.. بس والله أعلم أنه موجود في هذا المكان، هو تقريبا من حوالي ٤ سنين وثلاثة أشهر تقريبا.. وفي ناس كتير جدا في نفس المكان، بس واحد هذا أقدم الناس وهو من سيناء، والله أسأل أن يفرج كرب جميع المعتقلين والمختطفين قسريّا يارب”.

وفي أسوان تواصل قوات الانقلاب بالمحافظة الإخفاء القسري للمواطن جعفر عبده عبدالعزيز، بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وبعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه وعدم تجاوب قوات الأمن والجهات المعنية مع شكواهم ومطلبهم بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية شكوى الأسرة التي طالبت بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

 

* القبض على مواطن وإخفائه قسريا لمجرد اختلافه مع أمين شرطة

أعلنت عائلة المواطن، عمار ممدوح، أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض عليه في مدينة الشروق، شرقي القاهرة، وأخفته قسرياً، مضيفة أنه لا توجد أي معلومة عنه منذ 28 يونيو حتى الآن.
وكتب ابن خالته، الناشط السياسي عبد الرحمن فارس، منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيه ما جرى: “تم إلقاء القبض على عمار، بالقرب من مدينة الشروق، حيث كان في زيارة أسرية، وعند مدخل المدينة يوجد كمين شرطة، حيث تمت مضايقة عمار من قبل أحد أمناء الشرطة بالكمين، وحدثت مشادة كلامية بينهما، انتهت بأن تم إلقاء القبض عليه، واختفى بسيارته”.
وتابع فارس: “بعد 15 يوماً، وبشكل مفاجئ، ظهرت سيارة عمار على جانب أحد الطرق بمدينة الشروق، وكان بها رخصة القيادة ورخصة السيارة، لكن اختفى منها هاتفه الشخصي وبطاقته الشخصية ومبلغ 25 ألف جنيه، كانت معه، والمبلغ خاص بعمله المتعلق بالعطور ومستحضرات التجميل”.
وأكد فارس، أن عائلة عمار تقدمت ببلاغات وتليغرافات إلى كافة الجهات المعنية، وأن العائلة حملت وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية وكل المعنيين في دولة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة عمار الجسدية والنفسية.
يشار إلى أن ظاهرة الإخفاء القسري في مصر قد تطاول جميع المواطنين، لكن لا يظهر منها للرأي العام إلا تلك الحالات التي تتواصل فيها أسر وأقارب المختفي قسرياً مع منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين.
ويعد الإخفاء القسري إحدى أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي، ولا يستثنى من ذلك المعارضون ذوو الشهرة والتأثير على الرأي العام أو المواطنون العاديون.
ووصل عدد المخفیين قسریاً في مصر خلال سبع سنوات، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013 ، إلى 11224 حالة تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل سلطات الانقلاب، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، وذلك حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.

 

* السيسي يلعب بالنار حرائق القاهرة بفعل فاعل

تشهد محافظات مصر بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة حرائق يومية لا تتوقف، ففى كل ساعة من ليل أو نهار يفاجأ المصريون باشتعال النار هنا أو هناك أحيانا فى مبى حكومى وأحيانا أخرى فى عقار سكنى أو مصنع أو مطعم أو فندق أو مركب سياحى أو سيارة أو أتوبيس.

ولا يعرف أحد أين هى الجهات الانقلابية المسئولة مما يجرى على أرض مصر؟ ولماذا كل هذه الحرائق؟ وهل هى بفعل فاعل كما كان حريق القاهرة فى خمسينات القرن الماضى؟ ولماذا يشعل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي هذه الحرائق؟ هل هى وسيلة لشغل الشعب المصرى بشئونه الخاصة بعيدا عن حكم العسكر حتى لا يثوروا عليه مرة أخرى كما حدث فى ثورة 25 يناير 2011؟.

وكان حريق قد نشب الأحد بالمركب السياحي عمر الخيام، بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك. كما شب حريق هائل على جانب الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة 15 مايو، بعدما انقلبت سيارة محملة بمواد بترولية، ما أدى لاشتعال النيران. فيما شب حريق في سيارة أعلى كوبري أكتوبر، باتجاه رمسيس ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه رمسيس، شاهد قائدها خروج دخان من السيارة، وتوقف وخرج منها قبل اشتعال النيران في السيارة.

حرارة الجو

تبريرا لفشل نظام السيسي فى مواجهة هذه الحرائق الناتجة عن إهماله، زعم مصدر أمنى انقلابي بإدارة الحماية المدنية، أن معظم الحرائق بسبب ارتفاع حرارة الجو وسلوكيات خاطئة لبعض المواطنين، منها ترك أوراق أو مخلفات فى مناور العقارات أو أعلى أسطح المنازل أو فى بلكونات الشقق السكنية، مشيرا إلى أنه فى حالة اشتعال النيران يتفاقم الموقف أكثر وأكثر وفق تعبيره .

كما زعم المصدر أن هناك عادات خاطئة يقوم بها الأهالى داخل العقارات، ومنها ترك الأطفال بمفردهم داخل الشقق واللهو بعود الثقاب المشتعل، أو إلقاء المارة عقب سيجارة على جسم قابل للاشتعال فى الطريق.

وقال إن كثرة تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف واستعمال مشترك من نوع رديء يسبب نشوب الحريق وتكرار الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين يجعل المكان المتواجد به الأشخاص معرض للخطر بحسب تعبيره.

وأوضح أن هناك أسباب تؤدى لاندلاع الحرائق داخل العقارات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، منها سوء تخزين المواطنين لأنابيب البوتاجاز داخل بلكونات المنازل، مما يتسبب فى اندلاع الحرائق سواء كانت ممتلئة أو فارغة، لأنها تتفاعل مع حرارة الجو وينتج عنها اشتعال النيران بحسب زعمه.

واستطرد المصدر أن تخزين المخلفات أعلى أسطح المنازل، سواء مواد البناء أو الأوراق أو الأخشاب تتفاعل مع حرارة الشمس وبمجرد إلقاء سيجارة عليها ينتج عنها حريق، لافتا إلى أن تواجد مخلفات تحتوى على مواد عضوية وسريعة الاشتعال، مثل جراكن التنر والسولار والتى تتفاعل مع درجة الحرارة المرتفعة تنتج عنها حرائق.

المصانع

وأكد المهندس أمين عبدالكريم، استشارى هندسة مكافحة الحرائق، أن الكثير من المصانع فى مصر لا تتبع الأصول الهندسية وتقصّر فى عمليات الحماية واختيار نظم الرش والإطفاء، حتى طريقة تخزين المنتجات داخل المصانع لها قواعد وأصول كى لا تساعد على انتشار الحرائق فى حال وقوعها.

وقال عبدالكريم فى تصريحات صحفية، إن سلالم الهروب عامل مهم فى نظم السلامة ويجب أن يكون لكل مصنع أكثر من سلم بداخله هواء مضغوط وفى مناطق مؤمنة ضد الدخان، كما يجب عمل خطط سابقة للهروب فى أوقات الحرائق، حيث يقوم القائمون على المصنع بعمل تجربة (إنذار كاذب) ليلاحظوا أخطاء الجرى والهروب، ثم يقوموا بتدريب العمال والموظفين على عمليات الإجلاء والهروب بشكل علمى لتقليل الخسائر، تحسبا لنشوب حريق حقيقى.

وعن أسباب تكرار هذه الحرائق، أوضح عبدالكريم أن هناك خلل إدارى فى المنظومة، والإجراءات المتبعة لا تتوافق مع المعايير الدولية، لذا يجب أن يكون هناك جهة استشارية تبدى رأيها الفنى الذى يستند عليه الدفاع المدنى قبل أن يقول رأيه، كما يجب أن يكون رصد المخالفات يعقبه غرامة كبيرة تصل إلى الإغلاق وليس إعطاء مهلة لصاحب المصنع بالشهور قد تحدث خلالها كوارث.

وقال الدكتور مغاورى شحاتة خبير إدارة الكوارث: لدينا أزمة فى إدارة الكوارث بشكل جذرى سواء كانت كوارث طبيعية أم من صنع الإنسان، موضحا أنه من المفروض أن تكون هناك لجنة من إدارة كل مصنع للعمل على تلافى كارثة حريق مثل التى شهدناها فى مصنع العبور، وما يحدث يدل على عدم استعداد هذه الأماكن من حيث نظم الإطفاء والتدريب عليها.

وأضاف شحاتة فى تصريحات صحفية: نحن مجتمع غير مؤهل لحماية نفسه من الكوارث، لافتا إلى أن لدينا ما يسمى بفرق الحماية المدنية، لكنها فى الحقيقة ليست مستعدة أو مدربة للتعامل مع كوارث الحرائق، بالإضافة إلى مشكلة المرور والطرق عندنا. كما أن لجان الكوارث فى المصانع والشركات لا تستطيع الوفاء بأعمالها لأن بها موظفين غير مؤهلين.

وطالب بإلزام المنشأت بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأى تعديلات تطرأ عليها وكذلك فى حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها، وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ هذا، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على العاملين، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا.

السلامة المهنية

وقالت فاطمة رمضان، مفتش السلامة والصحة المهنية، إن مشكلتنا فى مصر فى المنظومة بالكامل مشيرة إلى أنه عقب حادث حريق «مصنع العبور» خرجت قيادة أمنية لتزعم أن المصنع ليس له تراخيص. وتساءلت فاطمة: إذا لماذا تركتم المصنع يعمل؟ أم أن المسؤولين يعتبرون وظيفتهم عدم منح التراخيص للمصانع المخالفة ثم تركها تعمل بطريقة غير قانونية حتى تقع الكارثة؟ .

وعن دور مفتشى السلامة المهنية فى إلزام المصانع باشتراطات السلامة كشفت أن قانون العمل غير رادع، وتوجد شروط إدارية تغل من يد المفتش وتتسبب فى وقوع كوارث، حيث فى حالة المخالفات الكبيرة للمصانع يجب على المفتش أن يرفع مذكرة إلى المديرية ثم تقوم المديرية برفعها إلى المحافظ ليبدى رأيه، ويظل شبح غلق مصنع مخالف به عمال مشكلة كبيرة أمام المسؤولين، بخلاف أن الإمكانيات التى يحتاجها المفتش ليقوم بعمله غير متوفرة.

 وعن سبب قلة عدد مفتشى السلامة المهنية أوضحت أن رواتب المفتشين من أقل الرواتب متساءلة: كيف يرفع نظام السيسي أجور القضاة والضباط فى حين يترك مرتب مفتش السلامة الذى يجب أن يكون حكما عادلا بين صاحب المنشأة والعامل الضعيف متدنيا؟

 

* قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف فى الساحل الشمالي

فى سياق عمليات الإستدانة التي لا تتوقف، سيوفر بنك الإمارات دبي الوطني تسهيلات ائتمانية وقرض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح تحالف مكون من أربع شركات لإنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بمنطقة الحمام في الساحل الشمالي.

قرض إماراتي بـ 2مليار دولار

وذلك وفق ما أعلنه البنك في بيان له أمس الأحد 8 أغسطس 2021.

ويضم التحالف كل من أوراسكوم كونستراكشون وحسن علام للإنشاءات والمقاولون العرب وماتيتو العالمية. بحسب نشرة انتربرايز.

 وفاز التحالف في مارس الماضي بعقد لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم

وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة بالفعل في منتصف فبراير الماضي قبل الإعلان عن هوية الشركات المنفذة، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء آنذاك.

وكان السيسي قد وجه فى 15 فبراير الماضي، بالبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً.

معالجة مياه الصرف

ويشمل المشروع إنشاء ممر مائي بطول 120 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي من محافظات الدلتا إلى محطة المعالجة بمنطقة الحمام.

تأتي مشروعات الصرف الزراعي على رأس أولويات الحكومة، وفقا لخطة قومية لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037. وبخلاف محطة الحمام، توجد محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في الإسماعيلية والبالغة قدرتها مليون متر مكعب يوميا، والتي افتتحتها “ماتيتو” و”حسن علام” في أبريل 2020.

ويتوقع أن تنخفض حصة مصر من المياه الصالحة للشرب، بعد أن بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي، مرتكزة على توقيع السيسي اتفاق إعلان المبادئ فى 2015، والذي أقر بحقها فى بناء السد، وعمليات الملء.

 

* السيسي  لـ فريال فتاة الكاراتيه: بألعب كاراتيه من 1970 وهي رياضتي المفضلة

فى واحدة من سلاسل مزاعمه التي لا تتوقف زعم عبد الفتاح السيسي أنه كان يمارس رياضة “الكاراتيه” منذ عام 1970، وأن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له.، وأمر بإطلاق اسمها على كوبري.

ووجه السيسي فى تصريح للقناة “الأولى” التحية للاعبة فريال أشرف فتاة الكراتية، والحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأهداها هي وأسرتها رحلة حج.

وأضاف: “كنت أمارس الكاراتيه منذ عام 1970، وهي رياضتي المفضلة”.

وأشار إلى أنه وجه بإطلاق اسم فريال وباقي أبطال مصر في أولمبياد طوكيو على المحاور والميادين الجديدة التي سيتم افتتاحها مستقبلاً في البلاد، موجهاً الشكر لفريال ولأسرتها.

وأعرب عن شكره لأبطال مصر في الأولمبياد، مؤكداً أنهم أدخلوا السعادة والفرحة على الشعب المصري.

وفى تعليقها على القرار قالت المغردة لبنى درويش:

طبعًا محاور وكباري، مش مراكز شباب جديدة، مش حدائق عامة، مش برنامج للرياضة في المدارس، مش برنامج دعم للرياضة للبنات تبع وزارة الشباب والرياضة. كباري.

أولمبياد طوكيو

وفازت فريال أشرف بالميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو، وباتت أول فتاية تحصد ذهبية لمصر فى تاريخها.

و هزمت فريال أشرف إرينا زارتسكا من أذربيجان بنتيجة 2-صفر اليوم السبت في نهائي الكاراتيه لوزن أكثر من 61 كيلوجراماً.

جاءت المباراة حذرة وظل التعادل قائما بنتيجة صفر-صفر في أول دقيقتين و20 ثانية، قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنقطة.

ثم عززت الصيدلانية فريال تقدمها لتصبح النتيجة 2-صفر قبل أن تنتهي المباراة وتتوج بالميدالية الذهبية.

وأهدت فريال أشرف الميدالية لأمها، وقالت هو إنجازها.

 

* “إسرائيل” والسعودية ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

على عكس مسار الانبطاح الذي يصر الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري على وضع مصر فيه، تحت أقدام الاحتلال الصهيوني والمملكة العربية السعودية وخدمة مصالحهما بل والتنازل عن أراضي مصر من أجلهما في “تيران وصنافير” أو في آبار البترول وحقول الغاز في البحر المتوسط لصالح إسرائيل، تعمل كل من تل أبيب والرياض كل من جانبه لتقزيم مصر سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا في المنطقة.

ورغم تميز مصر وحضورها القوي كمركز لعبور خطوط الكابلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز، وتمتّع الشركة المصرية للاتصالات المسؤولة عن هذه الكابلات، بقوة فنية ولوجستية تساعدها في الحفاظ على هذه المكانة. كذلك دخلت الشركة في عدد من الاستثمارات بالمجال إقليمياً ودولياً التي دعمت قوتها. لكن هذا الواقع قد يتغيّر قريباً بعد  إعلان شركة “سباركل” قبل أشهر، ومعها شركاء آخرون، بينهم “جوجل”، إنشاء أنظمة “بلو رامان” للكابلات البحرية، التي ستربط إيطاليا وفرنسا واليونان والأراضي الفلسطينية المحتلة، بنظام “رامان” لربط الأردن والسعودية وجيبوتي وعمان والهند، على أن تتجنّب هذه الكابلات المرور في مصر، وفقاً لموقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية. ومن المتوقع تشغيل “بلو رامان” عام 2024، بينما سيكون الجزء الموجود في البحر التيراني نشطاً في 2022

ربط الكيان الصهيوني بإيطاليا 

وحسب الموقع الإيطالي، سيربط الكابل الهند بإيطاليا ويمرّ عبر فلسطين المحتلة، ويتجنب مصر، وهو ما “يؤكد المركزية الجديدة للبحر الأحمر، في اتصال يصوّر بشكل فعال مفترق الطرق أمام إيطاليا، الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي وقّعت مذكرة تفاهم مع بكين على طريق الحرير، حيث يمكن أن يكون هناك اهتمام بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطويرها مع الولايات المتحدة والهند لتلبية مبادرة بكين“.

ويرجع  تهميش مصر وإخراجها من استثمارات الخط الجديد، وفق ما جاء في تحليل لـ”مركز الإمارات للسياسات”، ومقرّه أبو ظبي، أن السبب الأساسي سياسيّ مرتبط بالتمهيد بشكل أو بآخر للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال ربط الكابل بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي،  فيما يرجع البعض اختيار “جوجل” بشكل أساسي تغيير مسار الكابل كي لا يمرّ بمصر، سببه فرض القاهرة لرسوم مالية مرتفعة جداً من دون أي مبرّر واضح، خصوصاً أن التقارير العالمية تكشف أنّ الرسوم التي تضعها الشركة المصرية للاتصالات (المسؤولة عن الكابلات البحرية في مصر) تعتبر من بين الأعلى في العالم.

بينما راى موقع “ميتربريتر” التقني، أن الازدحام الكبير للكابلات البحرية في مصر، وتكرار تعطّل عدد كبير منها بسبب حركة المرور الكثيفة في قناة السويس، يرفع من تكلفة الصيانة ويؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية نتيجة تعطل الشبكة، وهو ما يجعل من مصر نقطة غير مرغوبة حالياً لمد كابل “بلو رامان” الجديد.

وعلى أية حال فإن استبعاد مصر من الخط ، سيكبدها خسائر مادية كبيرة، فضلاً عن خسارة جزء من دورها البارز كأحد أهم المراكز العالمية لمرور كابلات الإنترنت البحرية. إذ وفقاً لخريطة الكابلات البحرية، تحتل مصر المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، إذ يمرّ في مياهها 17 كابلاً بحرياً، ما يؤمّن لها عائدات تصل قيمتها إلى 130 مليون دولار كرسوم عبور. وقد لعب دور مصر الجغرافي مكاناً مهماً لتحولها إلى مركز لمرور هذه الكابلات.

لكن هذا الموقع لم يعد ذات أهمية كبيرة بعدما دخلت إسرائيل على الخط، مقدمةً نفسها منافساً ذات موقع جغرافي قريب من الموقع المصري، لكن بكلفة أقلّ وبأسعار ورسوم تنافسية إلى حد كبير. وما أعطى دفعة إضافية للاحتلال، كان توقيع اتفقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، وهو ما يفتح لها مجالاً لعقد اتفاقية شراكة مع عواصم عربية مختلفة.

استبعاد مصر 

ويعبر استبعاد مصر من خط الكابلات الجديد عن مخطط قوي وفاعل في تقزيمها، سواء عبر دعم الإمارات وإسرائيل إنشاء خط نقل النفط من دول الخليج عبر إسرائيل، من خلال مينائي إيلات عسقلان(وإيلات هي مدينة أم الرشراش المصرية المحتلة حتى اليوم)، بعيدا عن قناة السويس التي يعد نفط الخليد أحد أبرز ما يدر عليها من دخل، كما تمارس إسرائيل والسعودية والإمارات دورا مضادا للمصالح المصرية في أفريقيا وخاصة في إثيوبيا ودعم سد النهضة الذي يسبب تهديدا وجوديا لمصر ويهدد حياة مائة مليون مصري.

وسبق التنسيق السعودي الإسرائيلي في ملفات عدة إقليمية ودولية حصار مصر، وتقزيم دورها، سواء في فلسطين أو ليبيا أو خط غاز ميد ايست، الذي يصل الغاز الإسرائيلي المنهوب من فلسطين، إلى قبرص واليونان وإيطاليا بعيدا عن الأراضي المصرية ما يحرمها من مصدر كبير للدخل، وذلك على الرغم من توقيع مصر اتفاقات ترسيم حدود مع اليونان وقبرص تنازلت بمقتضاهما عن نحو 100 ألف كلم مربع من مياهها الإقليمية في البحر المتوسط.

وإذا وضعت “جوجل” أساسات لشبكة ألياف بصرية ستتصل لأول مرة عبر المملكة العربية السعودية وإسرائيل، بينما تفتح ممراً جديداً لحركة الإنترنت العالمية، وفقاً لما كشفته “وول ستريت جورنال” نوفمبر الماضي، عن أشخاص مطلعين على الخطط. يُعَدّ المشروع الذي يربط الهند بأوروبا أحدث جهود “جوجل” لبناء شبكات الإنترنت عبر العالم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنافس محتدم بين “ألفابيت” (الشركة الأم التي تملك “جوجل”، وشركة “فيسبوك”) لبناء المزيد من سعة الشبكة لدعم طلب المستخدمين المتزايد على مقاطع الفيديو ونتائج البحث والمنتجات الأخرى. كذلك، سيساعد الاتصال الموسع بين أوروبا والهند “جوجل” في طرح مراكز البيانات عالمياً واللحاق بمنافسيها “مايكروسوفت” و”أمازون” في مجال الحوسبة السحابية عند الطلب.

وسمّت شركة “جوجل” معظم كابلات الإنترنت الخاصة بها بأسماء العلماء، وأعطت اسم “بلو رامان” Blue Raman على المشروع الجديد، وهو اسم الفيزيائي الهندي تشاندراسيخارا فينكاتا رامان. ووفقاً لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية Salience Consulting، ومقرّها دبي، يمتدّ مشروع الكابلات البحرية “بلو رامان” على بعد أكثر من 5000 ميل، وسيكلف ما يصل إلى 400 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتجه “جوجل” إلى شركاء للمساعدة في تمويل المشروع، بما في ذلك شركة الاتصالات العمانية، وشركة Telecom Italia SPA، التي ستساعد في تمويل المسار، وفقاً لمن هم على دراية بالمشروع. سيساعد هؤلاء الشركاء وغيرهم في تمويل إنشاء الكابل مع مشاركة البنية التحتية للألياف الضوئية.

 

*عبث السيسي بتعيينات قضاة مجلس الدولة.. المسألة أبعد من “تيران وصنافير

على طريقة فرعون، المتحكم في كافة مناحي الدولة المصرية، بالمخالفة للدساتير والقوانين، جاء تلاعب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأخير بتعيينات مجلس الدولة بصورة عبثية مزرية، شوهت صورة البلاد المتدهورة أصلا منذ الانقلاب العسكري الأول 23 يوليو 1952م وصولا إلى الانقلاب الأخيرة في 3 يوليو 2013م.

وفي سياق العبث بمؤسسة القضاء المصري وتواصل عمليات الترويض والإخضاع، حيث بات السيسي يملك صلاحيات تعيين رؤووساء الهيئات القضائية او مد سن تقاعدهم أو تشكيل الدوائر القضائية المخصوصة بالمخالفة للدستور، وأخيرة أصدر السيسي الجمعة 5 أغسطس 2021م، قرارين جمهوريين بتعيين 411 قاضياً جديداً في مجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية قضائية في مصر)، من خريجي دفعتي عامي 2016 و2017، في أول تعيين بالمجلس تشارك فيه رسمياً “الأكاديمية الوطنية للتدريب” التابعة للاستخبارات العامة. وكانت الأكاديمية قد أقامت دورات تدريبية للمرشحين للتعيين على مدار عام 2020، تمّت تصفيتهم بناء عليها، ثم تمّت تصفية جديدة لهم خلال الشهرين الماضيين بواسطة الأمن الوطني والاستخبارات العامة، عبر تطبيق معايير جديدة للاختيار.

وكشفت مصادر قضائية أن الخريجين الذين اجتازوا الاختبارات الشفهية التي تجريها إدارة مجلس الدولة، تمّ توزيعهم في البداية على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى. هذا الأمر رفضه مجلس الدولة في البداية، ثم رضخ للضغوط، ما قلّص سلطته في الاختيار، على أن يتم إبلاغه بأسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، على أن يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنياً بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

لكن وبعد ظهور نتيجة الدورات، قررت الرئاسة إجراء عمليتين جديدتين لتخفيض عدد المعينين، الأولى أمر بها السيسي شخصياً بإخراج جميع من سبق قبولهم وتعيينهم في النيابة العامة، على عكس الآلية السابق تطبيقها منذ عقود، وبالتالي حرمانهم من فرصة الاختيار بين التعيين في الهيئتين.

ويرى بعض القضاة أن هذا الأمر غير دستوري، نظراً لأن إجراءات التعيين في كل هيئة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فإن سرعة قبول الخريج في هيئة معينة، ستؤدي إلى حجب حقه في تفعيل رغبته في التعيين بهيئة أخرى.

الأمن قبل القانون

لكن العملية الثانية، وهي الأهم، شهدت إعادة للتحريات الأمنية والرقابية على أقارب الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، بالمخالفة لأحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا بحظر مؤاخذة المتقدمين بأفعال وجرائم ارتكبها أقارب لهم، أو بتصنيفات أمنية مزعومة للأقارب، حيث نتج عن هذه العملية، بحسب المصادر، استبعاد نحو 60 اسماً من المقبولين. وتضمنت المراجعة الأمنية استبعاد بعض هؤلاء لأسباب تتعلق بالآراء الشخصية لذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقات العمل الخاصة بآبائهم وأمهاتهم، وتحريات أمنية مزعومة عن معارضة بعضهم للنظام الحاكم، وذلك كله بعدما تمّت تصفية المقبولين أنفسهم حسب معايير مشابهة خلال دراستهم في الأكاديمية الوطنية. وأدت هذه المراجعات إلى تأخير إعلان المقبولين بضعة أشهر، بعدما تم بالفعل إبلاغ العشرات من المقبولين بالتعيين وخضوعهم للكشف الطبي، لتظهر الأسماء حاملة تلك التغييرات التي بلغت حد استبعاد أبناء بعض القضاة المصنفين من قبل الأمن الوطني كمعارضين للنظام.

أبناء المحظوظين من القضاة

واشتمل  القراران على تعيين أبناء وأقارب مسؤولين وقضاة آخرين، على رأسهم وزير العدل عمر مروان نفسه، الذي تم تعيين نجله حسام من دفعة 2016، لتستمر أسرته على طريقها في التعيينات القضائية. ويأتي ذلك علماً بأن شقيقي الوزير أيضاً قاضيان (منهما قاض قتل في حادث مسلح بالعريش على تنظيم ولاية سيناء)، كما أن أسرة مروان تتقارب بصور مختلفة حالياً مع السلطة، حيث تزوج ابن شقيقته في مارس الماضي، ابنة شقيقة السيسي.

واللافت أن وزير العدل نفسه هو من أشرف مع الاستخبارات العامة على وضع المواد والمقررات الخاصة بالمرشحين للتعيينات القضائية في الأكاديمية الوطنية، كما شارك باعتباره المسؤول التنفيذي الحالي عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يترأسه السيسي ويشرف على معايير استبعاد واختيار المقبولين، وإذا بالقرار يتضمن تعيين نجله في مجلس الدولة. كما شمل القرار تعيين العشرات من أبناء وأحفاد قضاة النقض والجنايات ومجلس الدولة، والقائمة تطول. لكنّ مفارقتين تبرزان، هما تعيين أخوين توأم هما مصطفى ومحمود توفيق عليان، نجلا رئيس محكمة جنايات طنطا، توفيق عبد العظيم عليان، في دفعة 2016، واثنين من أبناء قاض واحد، في مجلس الدولة، هما عمر وزياد أبو بكر جمعة الجندي، في الدفعتين.

تلك المهازل تضرب العدالة في مقتل، ذلك أن ولاء هؤلاء القضاة الجدد سيكون للنظام لا القانون أو العدالة ، وسيتكون الأوامر الصادرة لهم من الأجهزة الأمنية تعلو فوق نصوص القانون، وتعلو فوق العدالة نفسها  وقواعد الإنصاف؛ الأمر الذي يدخل مصر بقوة في نفق المظالم التي لا تنتهي إلا بدمار كل شيء، وخيانةأاهل النظام لمقدرات الدولة والوطن، ارضاءً لمن أتى بهم وعينهم ويتحكم فيهم.

كما ينذر عبث السيسي بقضاء مجلس الدولة أعلى جهة قضائية بالدولة، بالمزيد من بيع مصر بالقطعة كما جرى مع جزيرتي تيرانن وصنافير، والتي لا ينسى السيسي أحكام مجلس الدولة التي احرجته باعتبارها مصرية لا يجوز بيعها أو التنازل عنها ، على عكس ما فعل السيسي، الذي يواصل انتقامه من قضاة مجلس الدولة منذ 2016 وحتى الآن؛ فالسيسي لا يريد أن يرى قاضيا كالمستشار يحيي دكروري الذي أكد على مصرية تيران وصنافير مجددا.

 

* المحكمة تواجه محمد حسان بفيديو عن سوريا ويدلي باعترافات مثيرة

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء في مصر إلى شهادة الشيح محمد إبراهيم حسان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة، والتي قدم خلالها اعترافات مثيرة.

وقال حسان في المحكمة إن الجماعات التي أقامت صروحا كبيرة من المؤسسات الخيرية، لأغراض أخرى، واندس إليها أشخاص يقتلون ويستبيحون دماء الناس، يجب أن تكون هذه المراكز والمجمعات الدينية تحت بصر الجهات المختصة للدولة.

وتابع: “لأن هذا واجب الدولة للتصدي إلى الفكر المتطرف، وأن أي جماعة مهما كان مسماها ومهما تضفرت به من عبادة الإسلام تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله وتستحل الدماء المحرمة للمسلمين وتستحل إخواننا وأبناءنا من أفراد الجيش والشرطة، فهى جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله، وكانت سببا في التنازع والخلاف“.

وأشار إلى أن “تنظيم داعش هو تنظيم جديد منبثق من تنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو العراق، والذي أسسه أبو مصعب الزرقاني، فهو تنظيم وحشي سيء السمعة حسبما وصفه تنظيم القاعدة في العراق، وأصول هذا التنظيم هي امتداد علمي وعملي لفكر الخوارج الذين كفروا سيدنا علي ابن أبي طالب واستحلوا دمه وقتلوه، فهم يستحلون دم من يخالفهم، ومعالجة هذه الأفكار تحتاج إلى جهود عالمية وليس الأزهر فحسب، وأؤكد أيضا أن البداية الحقيقية تكون من البيوت والأسر“.

وأشار: “كنت مؤيدا ومرشحا للإخوان المسلمين بعد أحداث يناير، ظنا مني أنهم من أكفأ الموجودين على الساحة السياسية، فجماعة الإخوان المسلمين في بدايتها دعوية ثم تحولت إلى البحث عن الحكم وتولت رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، ومع ذلك لم توفق الجماعة في حكم مصر لأنها لم تستطع أن تنتقل من فكر الجماعة إلى فكر الدولة، ومن سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد إلى سياسة الدولة متعدد الأطياف، الجماعات الإسلامية وجميع الجماعات كل منها له خط مختلف عن الأخرى، وقد تختلف وتتفق في بعض الجزئيات، وأنا أحكم بالخطأ والصواب على كل قول أو فعل خالف القرآن والسنة، وهذا خروج عن الصواب“.

وواجهت المحكمة محمد حسان بفيديو له يقول فيه إن الجهاد واجب، ونفى أن تكون أفكاره وخطبه سبباً في تطرف الشباب، وما حدث عبارة عن سوء فهم الشباب استندوا في إباحة أفعالهم على ما كانوا يسمعونه من شيوخ ومنهم هو نفسه، وشدد على أن العيب في إساءة الفهم من السامعين.

وعرضت المحكمة أيضا فيديو لمحمد حسان في مؤتمر دعم سوريا في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مخاطبا مرسي: “نناشدكم وإخوانكم حكام وملوك ورؤساء الدول الإسلامية أن تتحركوا قبل فوات الأوان، وأن تنصروا هؤلاء المظلومين.. لا تفتحوا أرض مصر الطاهرة للرافضة“.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 13 مليار جنيه لسد العجز

طرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة محلية بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة المحلية.

وقال البنك المركزي في بيان له، إن الطرح قُسّم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 9.5 مليارات جنيه، تستحق بعد 3 سنوات.

بينما الشريحة الثانية من السندات، بقيمة 2.5 مليار جنيه، تستحق لأجل 7 سنوات، وشريحة ثالثة بمليار جنيه تستحق بعد 15 عامًا.

 

مستشار الأمن القومي الصهيوني الجديد إيال حولاتا يزور القاهرة.. الأحد 8 أغسطس 2021.. محمد حسان يشهد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”

ايال حولاتا وعباس كامل
محمد حسان يشهد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”

مستشار الأمن القومي الصهيوني الجديد إيال حولاتا يزور القاهرة.. الأحد 8 أغسطس 2021.. محمد حسان يشهد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

اجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية إمبابة الإرهابية لجلسة 9 أكتوبر المقبل

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث بولاق الدكرور، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* محمد حسان يشهد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”

أدلى الشيخ محمد حسان بشهادته أمام الدائرة الخامسة إرهاب، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي الاعدامات، المستشار محمد السعيد الشربينى، فى قضية محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”.

كانت المحكمة قد غرمت حسان فى الجلسة السابقة، ألف جنيه وأصدرت قراراً بضبطه وإحضاره، و ندبت الطب الشرعى للكشف عليه.

كما أصدرت في جلسة 12 يونيو قراراً بضبط وإحضار الشيخ محمد حسان، الذي تخلف عن الحضور لمرضه، والشيخ محمد حسين يعقوب الذي حضر الجلسة السابقة، وتعرض للتقريع وضغوط وتفتيش فى النوايا، من القاضي، وإهانات من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام، وتعرض نجله للفصل من وظيفته في وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ حسان في شهادته بالمحكمة إنه أول من طالب بـ “الحجر الدعوي” على غرار الحجر الصحي لمنع تصدر غير المؤهلين للدعوة إلى الله!!

ورغم أنه محسوب على النظام، قالت منصات الجهات الأمنية أنه وصل للمحكمة بسيارة فارهة ويستند على بعض أفراد عائلته.

ولما سئل حسان عن الإخوان أجاب : هم جماعة دعوية تحولت لحزب سياسي وصلوا إلى السلطة ولم يوفقوا.

وتابع: “كنت أنصح بموقف الحسن بن علي عندما ترك الخلافة لمعاوية وقال له إن كان الأمر لك فقد تركته وإن كان لي فأنا تاركه لك حقنا للدماء”.

وأوضح حسان، إنه انتخب الإخوان وأيدهم وكان دائم النصح لهم، وزعم أن الجماعة لم توفق في حكم البلاد رغم توليها العديد من المناصب.

وتابع: “الإخوان تولوا رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب والشورى وكافة المحافظات لكنهم لم يوفقوا؛ لأن الجماعة لم تستطع أن تنتقل من مرحلة فقه الجماعة لفقه الدولة، ولم تستطع أن تنتقل من مرحلة سياسة الجماعة الواحدة إلى حكم الدولة ذات الطيف المتعدد”.

وأضاف “لا أستطيع الحكم على نواياهم ومقاصدهم، فذلك لا يعلمه إلا الله وحده، فهو عالم السرائر”.

وقاطع رئيس المحكمة حسان بأن للجماعة تصرفات علنية تدل على سوء نواياهم ومقاصدهم، فرد حسان: “يحكم في ذلك القضاء” !!
كما رفض القول أن العسكر والدولة العميقة ساهما فى إفشال الإخوان فى الحكم، وقال فشلوا وحدهم، وزعم أنهم رفعوا شعار الشرعية أو الدم لاحقاً وظهر ذلك فى تظاهراتهم.

 

* داخلية الانقلاب تقرر إنشاء سجنين جديدين بقنا

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قررت إنشاء سجنين مركزيين جديدين، يتبعان مديرية أمن قنا.

ولفتت إلى أن السجنين، سينشآن في مركزي منطقتي فرشوط، ونقاده، ليضافا إلى سلسلة السجون التي أنشأت منذ الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح السيسي عام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وصدرت العديد من التقارير الحقوقية، التي تتحدث عن تصاعد عمليات بناء السجون، وتكدس المعتقلين، وما يرافقها من الانتهاكات الحقوقية والتعذيب وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وكشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز”، عن انتهاكات جنسية ممنهجة، اتهمت بها مجموعة من النساء سلطات الانقلاب بممارستها، بعد اعتقالهن على خلفية فعاليات نشاطات معارضة لممارسات سلطات الانقلاب.

وأوضحت النساء أنهن تعرضن للتعرية قسرا أمام ضباط وأطباء، وأجريت لهن فحوصات كشف للعذرية، وانتهاكات جنسية عديدة، خلال عمليات الفحص على يد عناصر نسائية للأمن، وصلت إلى حد التحرش.

وقالت الصحيفة: “سواء كن ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن وتحسس أجسادهن، وانتهاكهن”.

وحسبما أشارت النساء، بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية تقوم بها الشرطة أو حرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية.

وقالت الصحيفة: “لا توجد إحصائيات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنها قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا. فنادرًا ما تُقدِم النساء في مصر على الإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرض له ضحايا الاعتداء الجنسي من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان”.

 

* معاناة طالبة المعتقلة “لؤية صبري” من مشاكل صحية في سجن القناطر

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أنها وثقت معاناة الطالبة المعتقلة لؤية صبري من مشاكل صحية جسيمة وإهمال طبي متعمد، في سجن القناطر نساء.

وأكدت نحن نسجل، أن المعتقلة لؤية صبري تعاني من ارتجاع في المرئ، وسط اهمال طبي متعمد من إدارة السجن.

يذكر أن “لؤية صبري”، أحد ضحايا عملية التدوير على ذمة قضايا جديدة حيث صدر قرار بإخلاء سبيلها في شهر فبراير الماضي وبدلاً من الإفراج عنها تم تدويرها على ذمة على ذمة قضية جديدة.

كانت “لؤية” الطالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، اعتقلت في 24 يونيو 2019 من منزلها فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية المعروفة بـ”تنظيم الأمل”، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها.

وتستخدم السلطات المصرية سياسة “إعادة التدوير” بشكل واسع في حق كثير من المعتقلين، الأمر الذي حول الآمال في الحرية إلى مخاوف من التعرض لهذه السياسة، وبدد قدرا كبيرا من آمالهم في الخروج من المعتقلات.

 

* مناشدات للإفصاح عن مكان احتجاز “محمد” بالبحيرة و”عبدالرحمن” بدمياط و”ضياء” بالمنوفية و”عمار” بالقاهرة

تواصل قوات أمن الانقلاب في البحيرة جريمة إخفاء الشاب محمد أحمد إسماعيل شحاتة، البالغ من العمر 30 عاما منذ اعتقاله بتاريخ 1 يونيو 2020 دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وأوضحت أسرته المقيمة بمركز رشيد أن “نجلهم  يدرس في السنة النهائية بكلية الطب وهو متزوج، ولديه طفل يبلغ من العمر عاما ونصف ومنذ اعتقاله لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته“.

وناشدت أسرة “شحاتة” الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر “بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان“.

وفي دمياط أكدت أسرة المختفي قسريا  عبدالرحمن أحمد محمد عبده “عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن الوطني بدمياط بتاريخ 20 إبريل 2018 وحتى الآن  فلم تفلح جهودهم على جميع الأصعدة في الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته“.

ووثق عدد من منظمات حقوق الإنسان شهادات تؤكد اعتقاله من أحد شوارع شطا بدمياط ورفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت أسرة الضحية أنهم حرروا العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون أي تجاوب غير أنهم علموا بطريقة غير رسمية بوجوده داخل معسكر فرق  قوات أمن دمياط،  وطالبت كل من يهمه الأمر بالتدخل للمساعدة في رفع الظلم الواقع على نجلهم والإفراج عنه.

وفي المنوفية  جددت أسرة المختفي قسريا  ضياء محمد عبدالمعطي رجب، 29 عاما، بكالوريوس سياحة وفنادق، المطالبة “بالكشف عن مكان احتجازه القسري مننذ اعتقاله يوم الأربعاء 3 يناير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن“.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية الماي مركز شبين الكوم بالمنوفية، أنه “رغم تحرير  العديد من الشكاوى والتلغرافات للنائب العام إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ودون جدوى بما يزيد من مخاوفهم على حياته“.

وناشدت كل من يهمه الأمر “بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه  واحترام حقوق الإنسان“.

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء  المواطن عمار ممدوح السيد عبدالعال، 26 عاما، ويعمل في مجال العطور ومستحضرات التجميل، أثناء مروره من كمين مروري قرب مدينة الشروق بتاريخ 25 يونيو 2021، دون سند من القانون، على إثر مشادة كلامية مع أحد أمناء الشرطة بالكمين.

وحسب مصادر للشبكة ، لم يعرض على جهة تحقيق بعد التحفظ عليه، بينما ظهرت سيارته على جانب أحد الطرق بمدينة الشروق بعد 15 يوما من واقعة إخفائه القسري، وبها رخصتي السيارة والقيادة، فيما لم يعثر على هاتفه الشخصي، ومبلغ 25 ألف جنيه يعود إلى جهة عمله.

ودانت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سياسة الإخفاء القسري الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب، وتشكل جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عمار ممدوح وسرعة إطلاق سراحه، وحملة سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية.

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وأولى حلقات “السرداب” تعرض مأساة “السنهوتي” وإخفاء “علاء” و”عزت

شنت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها، ما أسفر عن اعتقال مواطنين دون سند من القانون واقيادهما لجهة غير معلومة.
وقال شهود عيان من الأهالي إن “الحملة روّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل كلا من “صالح البنا ، عصام درويش ” بما يعكس استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أدنى احترام لمعايير حقوق الإنسان”.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر “بالتحرك وتوثيق ما يحدث من جرائم وانتهاكات والعمل على رفع الظلم عن ذويهم والإفراج عنهم”.

السرداب

وضمن الجهود المُطالبة بوقف جرائم الإختفاء القسري واحترام القانون تناولت أولى حلقات برنامج ” السرداب ” الصادر عن حملة حقهم الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا مأساة الشاب ” أبو بكر عبدالمطلب السنهوتي “
الحلقة عرضت قصة طالب الأزهر البالغ من العمر 22 عاما ابن مركز الزقازيق محافظة الشرقية والذي كان مسجلا بكلية التربية جامعة الأزهر قبيل اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة منذ تاريخ 14 ديسمبر 2017 وحتى الآن.
وتؤكد أسرة أبوبكر “عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحركهم على جميع المستويات دون أي تعاطي من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وجددت أسرة أبوبكر مطلبها لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، و تنسحب آثارها على جميع أفراد أسرته حيث لا يتوقف خوفهم وقلقهم الشديد في ظل انقطاع أي أخبار عن نجلهم.
كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت شهادات تؤكد جريمة اختطاف أبوبكر من قبل قوات الأمن والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه، وتنكر وجوده بحوزتهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

أين “علاء” و”عزت”؟

وفي نفس السياق طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان “بالكشف عن مكان احتجاز المهندس “علاء سعد علي حمودة ” المختفي قسريا منذ توقيفه بمطار برج العرب بتاريخ 2 يوليو 2021 واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون”.
وطالب المركز “بالإفراج الفوري عن حمودة ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحترام القانون وحقوق الإنسان
وضمن حملة ولادنا فين التي أطلقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت استمرار إخفاء الشاب عزت سعيد فؤاد مراد، البالغ من العمر 32 عاما، وذلك منذ انقطاع أخباره يوم 16 أغسطس 2013 أثناء وجوده في محيط ميدان رمسيس، أو ما يُعرف بـ “مجزرة رمسيس الثانية”.
وأوضحت الشبكة أن “عزت سعيد فؤاد مراد من مواليد مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة في 14/7/1988، وكان يعمل صاحب مقهى، وخلال أيام تمر الذكرى الثامنة على اختفائه، بعد ما أكد شهود عيان من جيرانه أنهم رأوه أمام مسجد الفتح برمسيس في ذلك اليوم.
من جانبها أكدت أسرة الضحية “عدم توصلهم لأي معلومة عنه بعد البحث في جميع المشارح وأقسام الشرطة، والمستشفيات، مع تزويد تلك الجهات بتحليل DNA، وتقديم العديد من البلاغات إلى الجهات المعنية ولكن بلا جدوى، لتستمر معاناة الأسرة بعد فقدان أحد أبنائها”.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية “بالكشف عن مصير عزت، ومئات غيره من المختفيين قسرا، والذين لا تعلم أسرهم عن مصيرهم شيئا، في ظل استمرار وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في استخدام سياسة الإنكار، والتنصل من المسؤولية القانونية حيال المحتجزين لديها أو المختفين قسرا”.

 

* اختفاء إيمان البحر درويش بعد انتقاده لنظام السيسي

تصدر وسم “#إيمان_البحر_فين؟”، قائمة الأكثر تداولاً لموقع تويتر في مصر، بعد أن دشنه مغردون للتساؤل عن مصير الفنان إيمان البحر درويش، مع توقفه عن النشر على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، منذ 25 يوليو الماضي، وانقطاع الأخبار عنه، وتساؤلات عن مصيره، بعد هجومه على نظام عبد الفتاح السيسي، الذي بدأه بسبب موقف النظام من قضية سد النهضة.
وكان حفيد فنان الشعب السيد درويش، بعد أخذ ورد، ومناوشات مع النظام، قد كتب في آخر منشور له يرد فيه على من نشر عنه أكاذيب سفره وهربه من البلاد، وانتقد حملة الاغتيال المعنوي له من قبل إعلاميي النظام، واتهامه بالخلل العقلي والنفسي، وأكد غباء النظام الذي يلجأ إلى المناورات العسكرية مع السودان، وفي الوقت نفسه يعلن تحلية مياه البحر.
كان ذلك بعد يومين من خروج درويش في فيديو مباشر على صفحته، هاجم فيه النظام والأمن والأجهزة السيادية، وأعقبته حملة هجوم عليه من نقابة الموسيقيين، وتعرضه لبلاغات من محامين محسوبين على النظام.
وكتب طاهر نور الدين: “‏كان حد بيقولي مستحيل يعتقلوا إيمان البحر درويش قلت له: هيعتقلوه دا دماغ النظام مع أي حد حتى لا ينتشر وباء النقد عند من يسمع لهم أيا كانوا وأيا قالوا. #ايمان_البحر_فين”.
وتساءل هشام محيي: “‏هو كل واحد يقول كلمتين يجو مخبرين الإعلام يسلموه تسليم أهالي. #عبد_الناصر_سلامة #ايمان_البحر_فين”.
وقال الناشط مجدي كامل: “‏بلاغ للأمم المتحدة عن اختفاء المطرب
#ايمان_البحر_درويش منذ أسبوعين بعد انتقاده لعبد الفتاح #السيسي. @UNarabic @POTUS @AmnestyAR @amnesty  ‎#ايمان_البحر_فين”.
ونشرت نهى عبده: “‏البوست ده كان بتاريخ 12 يوليو اللي فات على صفحته ولحسن الحظ خدته سكرين وقتها وحالياً المنشور ده مش موجود لأنه شاله تاني يوم وتقريباً أخفاه أو حذفه عشان هددوه، المهم هو بنفسه قالكم هو هيبقى فين عشان لما يختفي تبقى الرسالة وصلت .. #ايمان_البحر_فين”.

 

* بسبب خلاف مع أمين شرطة في كمين.. القبض على شاب وإخفاؤه قسرياً في الشروق

كشفت عائلة المواطن “عمار ممدوح”، أن قوات الأمن ألقت القبض عليه في مدينة الشروق، وأخفته قسرياً، منذ 41 يوماً، بسبب خلاف مع أمين شرطة في كمين.

وكتب ابن خالته، الناشط السياسي عبد الرحمن فارس، منشوراً على الفيسبوك، قال فيه: “تم إلقاء القبض على عمار، بالقرب من مدينة الشروق، حيث كان في زيارة أسرية، وعند مدخل المدينة يوجد كمين شرطة، حيث تمت مضايقة عمار من قبل أحد أمناء الشرطة بالكمين، وحدثت مشادة كلامية بينهما، انتهت بأن تم إلقاء القبض عليه، واختفى بسيارته”.

وتابع فارس: “بعد 15 يوماً، وبشكل مفاجئ، ظهرت سيارة عمار على جانب أحد الطرق بمدينة الشروق، وكان بها رخصة القيادة ورخصة السيارة، لكن اختفى منها هاتفه الشخصي وبطاقته الشخصية ومبلغ 25 ألف جنيه، كانت معه، والمبلغ خاص بعمله المتعلق بالعطور ومستحضرات التجميل”.

وأوضح فارس، أن عائلة عمار تقدمت ببلاغات وتليغرافات إلى كافة الجهات المعنية، وأن العائلة حملت وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية وكل المعنيين في الدولة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة عمار الجسدية والنفسية.

الاختفاء القسري

يذكر أن عدد المختفين قسریاً في مصر وصل منذ الانقلاب العسكري على الحكم، إلى 11224 حالة تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري.

من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان،.

يشار إلى أن ظاهرة الإخفاء القسري في مصر قد تطاول جميع المواطنين، لكن لا يظهر منها للرأي العام إلا تلك الحالات التي تتواصل فيها أسر وأقارب المختفي قسرياً مع منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين.

ويعد الإخفاء القسري إحدى أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي، ولا يستثنى من ذلك المعارضون ذوو الشهرة والتأثير على الرأي العام أو المواطنون العاديون.

 

* دعوة لإضراب عن الطعام تضامناً مع علا القرضاوي وسجناء الرأي

أعلن نشطاء وحقوقيون مصريون الإضراب عن الطعام يوم غد الاثنين، دعما لحقوق سجناء الرأي، وحق المعتقلة علا القرضاوي، المضربة عن الطعام في زنزانتها الانفرادية بسجن النساء في القناطر لليوم الخامس والعشرين، والحق في الحرية، وفي السلامة الجسدية لجميع المضربين عن الطعام.
ووجه النشطاء الدعوة للمشاركة في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، دعما لإضراب سجينة الرأي علا القرضاوي، والتي يزداد القلق عليها بسبب حرمانها من الزيارة للعام الرابع على التوالي، إذ تعيش في عزلة كاملة، وطريقة التواصل الوحيدة لها مع العالم الخارجي تكون في يوم عرضها على المحكمة للنظر في أمر تجديد حبسها، ويحدث ذلك كل 45 يومًا، وعدم تلقيها الرعاية الطبية يعرضها للخطر، كما أن التأخر في إنقاذ المعتقلين المصابين بالإعياء بسبب الإضراب يعرضهم للخطر.
وقال المتضامنون في بيان: “نحيي نضال سجناء الرأي الناشط السياسي أحمد بدوي، والصحافي هشام فؤاد، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والذين خاضوا نضالا مشروعا في إضرابهم عن الطعام لنيل حريتهم، قبل أن يقوموا بتعليقه، فضلا عن علا القرضاوي التي تواصل الإضراب. من منطلق الحق الفطري المشروع في الحرية، والتطبيق الشامل لمواد الدستور والقانون الذي يضمن الحصول على المحاكمات العادلة، ومن أجل حرية المضربين عن الطعام، ندعو الجميع للمشاركة معنا، ودعم هذه الخطوات الضرورية لإرساء مبادئ الحرية ودولة القانون”.
وشملت قائمة الموقعين على البيان الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي البارز المعتقل علاء عبد الفتاح، ومؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، والنشطاء السياسيين أسماء نعيم، وعلا شهبة، وهويدا أحمد، وأحمد العطار.
وطالب الموقعون سلطات الانقلاب بالإسراع في إخلاء سبيل المضربين عن الطعام، ومنحهم حقوقهم كسجناء مضربين عن الطعام، والالتزام بتطبيق مواد الدستور والقانون، ويحملونها المسؤولية على سلامة السجناء، وأمنهم، وحياتهم، كما أعلنت منظمات حقوقية مصرية دعمها للدعوة للإضراب عن الطعام تضامنا مع المضربين خلف أسوار السجون لاسترداد حريتهم المسلوبة، وكرامتهم الإنسانية.
يذكر أن عشرات الآلاف من المصريين يقبعون خلف أسوار السجون منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بانقلاب عسكري عام 2013، ويتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية واسعة تؤدي في العديد من الحالات إلى الوفاة، ولا يجدون من يرفع صوتهم وينصر قضيتهم العادلة في حقهم في الحياة والإفراج عنهم بلا شرط ولا قيد.

 

* وسائل إعلام عبرية: مستشار الأمن القومي الصهيوني الجديد يزور القاهرة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مستشار الأمن القومي الصهيوني الجديد إيال حولاتا زار مصر لبحث تطورات الوضع حول قطاع غزة.

ونقل موقع “والا” الإخباري عن مسؤول صهيوني رفيع المستوى تأكيده أن حولاتا وصل القاهرة اليوم الأحد برفقة مستشار الأمن القومي الصهيوني المنتهية ولايته مئير بن شبات، حيث عقدا اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل.

وأشار مصدر الموقع إلى أن الاجتماع تمحور على الوضع في غزة والاتصالات الرامية إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار حول القطاع.

ويأتي ذلك بعد شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا غارات جديدة على مواقع في غزة، بعد نشوب حرائق في غلاف القطاع إثر إطلاق بالونات حارقة منه.

 

* قرارات بإعادة تعيين محمد فريد رئيساً للبورصة وأسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحدقراراً بإعادة تعيين “محمد فريد صالح رئيساً للبورصة لمدة أربع سنوات إضافية.

محمد فريد رئيساً للبورصة

كانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق، إعادة العمل بالحدود السعرية للأسهم عند 20% ارتفاعا أو نزولا بداية من سبتمبر، طوال ساعات جلسة التداول.

وبعودة الحدود السعرية إلى 20% في سبتمبر، ستكون بورصة مصر ألغت آخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 2011 بعد ثورة 25 يناير.

يذكر أن محمد فريد صالح شغل منصب رئيس البورصة في الفترة الأولى من 2017 وحتى الخميس الماضي، وعمل من قبل نائبا لرئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010 وحتى أكتوبر 2011.

وعمل صالح على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصرية، وساهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية.

كما عمل لمدة ثلاث سنوات، بدءا من يوليو 2013، مستشارا خارجيا لأنشطة رأس المال والمخاطر والتأجير التمويلي في البنك الدولي بمصر.

كان مؤشر مورنينج ستار، قد أدرج في ديسمبر 2020، البورصة المصرية كـ “ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم” من ناحية إمكانية الاستثمار فيها، بعد البرازيل وكولومبيا.

ووفقا للمؤشر، فإن ذلك يعود لخروج الأجانب من السوق في بداية تفشي الوباء، وظلوا خارج السوق إلى نهاية العام تقريبا، وتدخّل البنك المركزي حينها بإطلاق برنامج لشراء الأسهم زاد من الإقبال المحلي على التداول في السوق، وسط الأجواء القاتمة في ذلك الوقت.

يأتي ذلك وسط أنباء متداولة، أن قرارًا مرتقباً سيصدر بتعيين الدكتور محمد عمران، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

تمديد خدمة أسامة ربيع رئيساً لقناة السويس

في الوقت نفسه، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار عبد الفتاح السيسي بتمديد فترة خدمة الفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام واحد، بدءا من 12 أغسطس 2021.

وكان ربيع كشف الشهر الماضي أن إيرادات القناة خلال النصف الأول من عام 2021 بلغت 3 مليارات دولار بزيادة 8.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف وقتها أنه هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات “إيفر غيفن” التي عطلت مجرى القناة 6 أيام عندما جنحت في مارس الماضي”.

 

* نقابة الأطباء ترفض فصل أطباء بسبب نقل مصاب بطلق ناري بـ”سيارة نقل”

أعربت نقابة أطباء مصر، الأحد، عن رفضها ما صدر عن رئيس جامعة جنوب الوادي، من قرارات إيقاف وفصل أطباء في المستشفى الجامعي بمحافظة قنا، من دون تحقيق، على خلفية نقل مصاب بطلق ناري على سيارة “نصف نقل”، لعدم وجود سرير في قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.
واستنكرت النقابة القرارات “التعسفية”، و”غير المبررة لرئيس الجامعة” بإيقاف بعض الأطباء في المستشفى، مستطردة أن “الفريق الطبي أدى واجب الإسعافات في حدود الإمكانيات المتاحة له، ولم يستطع توفير سرير رعاية مركزة للمصاب، وهي الأزمة المعروفة والمتكررة يومياً في جميع مستشفيات مصر”.
وقال الأمين العام للنقابة، أسامة عبد الحي، في بيان: “ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى، وحمله داخل سيارة نقل، لا تقع مسؤوليته على الأطباء، وإنما هي مسؤولية أمن المستشفى، فالطبيب يقتصر دوره على توقيع الكشف والتشخيص، وتقديم النصح والعلاج، وليس تأمين حركة دخول وخروج المرضى. هل مطلوب من الطبيب أن يكون حارساً، وهو الأحوج إلى الحماية؟ لا يجوز فرض عقوبات إدارية من دون إجراء تحقيقات واقعية منضبطة، كما ينص القانون، والذي تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يصدر قرارات تطيح مستقبل الأطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “كان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المتسبب في ما حدث بدلاً من  تحميل المسؤولية للأطباء، وعليه إلغاء قراراته المتسرعة لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء بهدف الوقوف على ملابسات ما حدث في مستشفى قنا، وإظهار الحقائق للجميع”.
وكان مستخدمو مواقع التواصل في مصر قد تداولوا مقطعاً مصوراً، يظهر نقل مريض مصاب بطلق ناري في الرقبة، بواسطة سيارة نقل في ساعة متأخرة من الليل من مستشفى قنا الجامعي إلى مستشفى قنا العام.
وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي، يوسف غرباوي، قراراً بإنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا المصاب، ووقف المدرس المساعد، والمدرس النوبتجي، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات لإنهاء خدمة مشرف الأمن، وأفراد أمن البوابة، بدعوى سماحهم للسيارة بالخروج من المستشفى من دون تنسيق.
ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر ضعفاً في الأجور، ونظاماً صحياً متهالكاً، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة الأطباء إلى الخارج، لا سيما منذ بدء تفشي جائحة كورونا، ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بنحو 82 ألف طبيب، من أصل 213 ألف طبيب مسجل، بنسبة 38 في المائة.

 

* 37% بدل 32%.. رفع سعر الخبز يُلقي مزيدا من المصريين تحت خط الفقر

بإعطاء عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، والحديث المُسرّب عن رفعه بنسبة 300% من 5 قروش إلى 20 قرشا، سوف يرتفع عدد من يُلقي بهم النظام تحت خط الفقر بنسبة 5% على الأقل بحسب خبراء الاقتصاد.

نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوليو 2018 إلى 32.5% مقارنة بـ 27.5% في 2015.

ورغم حديث وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن تقلص النسبة إلى قرابة 30% (29,7%) في عام 2020، ينتظر أن تقفز النسبة إلى ما بين 35 و37%.

مقابل هذا سيظل السيسي ينعم باللعب بعجلته التي يصل سعرها إلى 40 ألف جنيه بما يعادل 200 ألف رغيف، ويستمر بناء القصور الرئاسية الجديدة في العاصمة الإدارية والعلمين دون أن يسأله أحد كم فرن عيش يمكن بناؤه بأموال هذه القصور والمنتجعات الفاخرة؟

وحذرت مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، من أن “رفع أسعار الخبز يهدد ما بين 4-5% من المصريين بالسقوط تحت خط الفقر، بعد أن كان يحميهم دعم الخبز فقط، والذي يُشكل جزءا من الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها الطعام، وهي النسبة نفسها التي ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنها حُميت من الفقر بفضل الدعم الغذائي“.

وقالت في تصريحات صحفية إن “بند الطعام يبتلع نصف إجمالي نفقات الأسرة المصرية الواقعة في الشريحة العشرية الأقل في الدخل (30 ألف جنيه سنويا للأسرة) وذلك بحسب بيانات بحث «الدخل والإنفاق» لعام 2017-2018“.

وبافتراض أن الحكومة ستُزيد سعر الخبز خمسة قروش فقط، ليصبح سعر الرغيف عشرة قروش، فإن الإنفاق على بند الطعام سيرتفع بنسبة 2.5% عند الـ 10% اﻷقل دخلًا من المصريين، والتي يبلغ نصيب الفرد من الدخل فيها 595 جنيها شهريا، يُنفق نصفها على الطعام، أي ما قيمته 45.8 جنيها، ستصبح 53.3 جنيها كتكلفة على الفرد بعد الزيادة المُفترضة، وتزيد للضعف لو ارتفع إلى 20 قرشا لما يروج اتحاد الغرف التجارية الموالي للسيسي.

وتنتج مصر، المستهلك الأكبر للقمح عالميا، حوالي 121 مليار رغيف مدعوم سنويا، يستفيد منها 67 مليون مواطن يحصل كل منهم على خمسة أرغفة يوميا، بإجمالي مخصصات دعم للخبز تبلغ حوالي 45 مليار جنيه، وفقا للبيان المالي لموازنة العام الحالي 2020/2021.

الخبز خط أحمر

ولم يستطع رؤساء مصر على مر العقود مجرد الاقتراب من ملف زيادة أسعار الخبز. ويرجع السبب في ذلك إلى مدى حيوية سلعة الخبز للشعب المصري الذي يُطلق عليه “عيش” ككلمة مشتقة من العيش أو المعيشة، وهي تعكس أن الخبز يمثّل “الحياة” للمصريين.

على مدار 33 عاما نجا رغيف الخبز البلدي من قرارات رفع الدعم الحكومي التي طالت السلع الحيوية كافة في مصر، إذ لم يرتفع سعر الخبز في مصر منذ عام 1988، حين رُفع حينها إلى 5 قروش.

أشهر محاولات رفع الدعم عن الخبز كانت عام 1977، عندما أقدم الرئيس الراحل أنور السادات على رفع سعر الخبز بنسبة 50%، مما أسفر عن الأحداث الأعنف والأكثر درامية في مصر على مدار ما يزيد على نصف قرن، منذ ثورة الضباط الأحرار عام 1952 إلى ثورة يناير 2011.

وانتفض المصريون عام 1977 ضد رفع سعر الخبز في ما يُعرف بـ”انتفاضة الخبز”، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين المواطنين وقوات الشرطة، وأضرم المحتجون وقتها النيران في عدد من المرافق ومراكز الشرطة، وراح ضحية الأحداث عشرات القتلى، وآلاف من المصابين والمعتقلين.

وكانت الحكومة المصرية قررت عام 1984 رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى قرشين، وتلا ذلك زيادة أخيرة عام 1988 حينما ارتفع سعره إلى 5 قروش، وفقا لبيانات سابقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

ومنذ ذلك الحين ظلّ سعر الخبز خطا أحمر لم تجرؤ أي من الحكومات المتعاقبة على المساس به، ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع هائل في الأسعار نتيجة لنسبة التضخم العالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

وكان عبد الفتاح السيسي نفسه أقر بعدم المساس بسعر الخبز، حينما صرح عام 2016 قائلا “سعر رغيف الخبز لم ولن يُمَسّ“.

وتجنبا لـ”انتفاضة خبز” جديدة، أقدم نظام الانقلاب في أغسطس من العام الماضي على خطوة تخفيض وزن رغيف الخبز بدلا من رفع سعره، إذ خُفِّض وزن الرغيف الواحد من 110 جراما ليصل إلى 90 جراما، وكان هذا القرار وقتها كفيلا بإثارة جدل واسع في الشارع المصري.

مباشرةعقب تصريحات السيسي بشأن نيته رفع سعر رغيف الخبز، تصدّر هاشتاج “إلا رغيف العيش” موقع تويتر بمصر

ويستفيد نحو 66.7 مليون فرد من دعم رغيف الخبز

التلاعب بأرقام الدعم

تكشف المعلومات التي يعلنها السيسي وأعوانه تلاعبهم بالأرقام المتضاربة حول مخصصات الدعم، فرغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين لا يكلف خزانة الدولة 65 قرشا، مقابل بيعه بـ 5 قروش فقط، لأنهم قللوا وزنه من 130 جراما إلى 110 ثم 90 حاليا.

ويبلغ دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة الدولة للعام المالي 2021-2022 نحو 87.2 مليار جنيه، وهو البند الأخير في منظومة الدعم الحكومية للمواطنين، عقب تحرير أسعار بيع المنتجات البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب؛ استجابة من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض من الصندوق بلغ إجماليها 20 مليار دولار تقريبا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويمثل رغيف الخبز المُكوّن الغذائي الأساسي لنحو 80% من المصريين، والذين تحاصرهم الأزمات المعيشية من كل جانب، في وقت يرى فيه المواطن أن رغيف الخبز المدعوم لا يصلح للاستخدام الآدمي، نتيجة تردي حالته في جميع المخابز، وانخفاض وزنه إلى أقل من 80 غراما؛ بمباركة من مفتشي وزارة التموين الذين يمرون على الأفران، ليس للتفتيش على أصحابها، لكن للحصول على الرِشَى المالية، وفقا لمراقبين.

ومنذ تولي وزير التموين الحالي منصبه في فبراير 2017، وهو ينفذ خطة عاجلة بتوجيهات من السيسي لإلغاء الدعم، بدأت بالتعسف في قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات التموينية، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل بالبطاقات الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقفها عن صرف الخبز للمواطنين، وخروج الآلاف منهم في تظاهرات متفرقة في القاهرة ومحافظات عدة.

والخبز هو أول مطلب نادى به المصريون في ثورة 25 يناير 2011، حين هتف الملايين من الثائرين ضد نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية” ولطالما شهدت مصر عبر تاريخها انتفاضات واحتجاجات شعبية واسعة بسبب زيادة أسعاره.

وتجنبت الحكومات المصرية المتتالية بعد الثورة المساس بأسعار الخبز، لا سيما المدعم منه، على وقع الاحتجاجات التي أودت في بعض الحالات بحياة مواطنين في معارك أمام منافذ بيعه؛ مع العلم أن مصر لا تنتج أكثر من 40% من احتياجاتها من القمح، وتعتبر أكبر مستورد لهذه السلعة في العالم، إذ أنها تستورد نحو 12 مليون طن سنويا مقابل 3 مليارات دولار.

لكن مع قفز السيسي إلى الحكم بالانقلاب طبقت الحكومة سياسات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، خصوصا عقب الاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على تطبيق برنامج اقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، ما أفقد العملة المصرية نحو 70% من قيمتها أمام الدولار، وأفقر المصريين فضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات التي فاقمت الغلاء.

 

* بسبب تراجع الدخول وارتفاع الأسعار وزيادة الفقراء.. الأوكازيون الصيفي يفشل في إنعاش الأسواق

بسبب تراجع الدخول وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين وصل عددهم إلى أكثر من 60 مليون مواطن بحسب بيانات البنك الدولي والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد شهد الأوكازيون الصيفي عزوفا عن الشراء رغم التخفيضات التي يقدمها ومرور أسبوع على بدء الأوكازيون بالمحال التجارية فيما تسود حالة من الركود والكساد، بسبب توجه الأسرة المصرية لشراء الضروريات اليومية والاحتياجات الأساسية مع الموجات المتواصلة لارتفاع الأسعار.

كانت فعاليات الأوكازيون الصيفي قد بدأت يوم الاثنين الماضي، بمشاركة 670 محلا تجاريا وتستمر حتى نهاية  شهر أغسطس الجاري، وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، تتراوح التخفيضات بين 20% و50%، على قائمة السلع المعروضة ضمن الأوكازيون والتي تتنوع بين ملابس جاهزة وأحذية وسجاد وموكيت وأدوات منزلية وأقمشة وملابس ومفروشات وأثاث وأدوات تجميل.

وتشمل نسبة الخصم في الأحذية 35%، والملابس الرجالي 40%، والملابس الحريمي 50%، والأطفال 30%، والأقمشة 20%، والشنط والجلود 50%. بحسب تموين الانقلاب

ورغم ذلك أكد أصحاب المحال التجارية أن “مؤشرات البيع منذ بداية الأوكازيون جاءت مخيبة لآمال التجار في إحداث انتعاشه في المبيعات، وذلك رغم وصول عدد المشاركين في الأوكازيون إلى 670 محلا تجاريا“.

وقالوا إن “هناك حالة تباطؤ في المبيعات خلال الفترة الراهنة في كافة الأسواق، مشيرين إلى أن “المبيعات جاءت على عكس المتوقع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي“.

أزمة الركود

من جانبه قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن “المحال التجارية بدأت في تقديم التخفيضات منذ بدء إنتاج الملابس الصيفية هذا الموسم، إلا أن العروض المقدمة لم تنجح في تحريك الأسواق رغم قوتها“.

وأضاف «حسن» في تصريحات صحفية  “عملنا عرضا اشترِ قطعتين وخد 2 هدية، لكن جاءت عكس التوقعات، فالناس عاملة عزوف وفي حالة ركود غير طبيعية في كل الأسواق مش في الملابس بس“.

وطالب بضرورة العمل من أجل وجود حلول لحل أزمة الركود بعيدا عن الأوكازيون.

وعن احتمالية انتعاش الأسواق خلال الأوكازيون، استبعد «حسن»، حدوث انتعاش في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، قائلا «الناس حاطه تركيزها في الصرف على الأكل والدواء خوفا من كورونا“.

تراجع المبيعات

في السياق ذاته، أكدت شيروت محمد، عضو شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، تراجع المبيعات خلال الفترة الراهنة مقارنة بفترة ما قبل عيد الأضحى، مشيرة إلى أن “هناك انخفاضا في الإقبال على شراء الملابس في الفترة الحالية“.

وأوضحت عضو شعبة الملابس، في تصريحات صحفية إن “الفترة الحالية لدى كافة الأسر تشهد قصورا في معدلات الدخل، قائلة «الناس خارجة من عيد، وكل الفلوس اللي معاها صرفتها، وكان المفروض الأوكازيون يتعمل قبل العيد علشان المحلات تلحق فترة المبيعات“.

وتوقعت أن “ترتفع مبيعات المحال التجارية خلال فترة الأوكازيون بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري، بالتزامن مع اقتراب دخول المدارس، قائلة “رب الأسرة يشتري في الأعياد ودخول المدارس بس، حتى لو فيه تخفيضات“.

أسعار مرتفعة

واعترف فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، “بضعف حركة المبيعات خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن التخفيضات المقدمة لا تُلبي آمال المواطنين في الشراء“.

وقال «الطحاوي»، في تصريحات صحفية إن “أسعار الأدوات المنزلية مرتفعة في الفترة الحالية، قائلا “مش معقول يكون جهاز سعره 7 آلاف جنيه وبقدم خصم عليه 10% فقط، الزبون عاوز أكثر من كده علشان يشتري“.

وأكد أن “المواطنين يعانون في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الكهرباء وفواتير المياه، وبالتالي كل أوجه الصرف موجهة إلى أساسيات الحياة، خاصة في ظل تعرض العديد من المواطنين لأزمات مالية وصحية خلال فترة انتشار فيروس كورونا“.

موسم مضروب

 وكشف خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن “استمرار توافد المحلات على مديريات التموين في المحافظات المختلفة للمشاركة في الأوكازيون الصيفي“.

وقال سليمان في تصريحات صحفية إن “الإعلان عن الأوكازيون جاء بشكل مفاجئ ويشهد هذا العام زيادة كبيرة في المشاركة بسبب التراجع الكبير في المبيعات لافتا إلى أن هذا الموسم مضروب، ولم تحقق المحلات أي انتعاشة سوى في الأعياد وشهر رمضان فقط، وأشار إلى أن التجار مستمرون في الأوكازيون حتى 25 أكتوبر في محاولة لتعويض خسائرهم“.

وأوضح أن “المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية، مؤكدا أن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها“.

وأضاف سليمان أن “تعليمات وزارة تموين الانقلاب هي أن يكون التخفيض حقيقيا، وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري، وأن يضع على السلعة المعروضة للبيع سعرين وهما قبل وبعد التخفيض؛ ليتأكد المشتري من حقيقة التخفيضات“.

وأشار إلى أن “المحلات أطلقت تخفيضات تتجاوز 50% وتصل إلى 70%، قبل موسم الأوكازيون الصيفي؛ بهدف تحريك الأسواق، واصفا التخفيضات بأنها مناسبة جدا لكافة الشرائح  وفقا لكل محل لكن المهم هو الإقبال على الشراء“.

فريق أمني روسي يتسلم مطارى شرم الشيخ والغردقة فى إجراء غير مسبوق دولياً.. السبت 7 أغسطس 2021.. نقص غرف العناية المركزة كارثة تهدد المصريين مع “متحور دلتا”

فريق أمني روسي يتسلم مطارى شرم الشيخ والغردقة فى إجراء غير مسبوق دولياً.. السبت 7 أغسطس 2021.. نقص غرف العناية المركزة كارثة تهدد المصريين مع “متحور دلتا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المعتقلة لؤية صبري تعاني من الإهمال الطبي في سجون السيسي

وثقت منظمة نحن نسجل معاناة المعتقلة الطالبة المعتقلة لؤية صبري من الإهمال الطبي المتعمد في سجون السيسي، إذ تعاني  من مشاكل صحية منها ارتجاع في المرئ.

يذكر أنها أحد ضحايا عملية التدوير على ذمة قضايا جديدة حيث صدر قرار بإخلاء سبيلها في شهر فبراير الماضي وبدلاً من الإفراج عنها تم تدويرها على ذمة تم تدويرها على ذمة قضية جديدة.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلتها في شهر يونيو 2019 لتتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 48 ساعة قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة ثم احتجازها في #سجن_القناطر نساء حتى الآن..

 

*  بعد محمد أوكسجين.. محاولة انتحار جديدة للناشط عبد الرحمن “موكا” في سجن طرة

كشفت شقيقة الناشط السياسي، عبد الرحمن طارق “موكا”، إن شقيقها “حاول الانتحار وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى على الفور، وذلك بعد وضعه في التأديب الانفرادي بسجن طرة.

وقالت “سارة” شقيقة موكا، في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك”، إن المشكلة بدأت بعدما حاولت إدخال “شاحن راديو” لشقيقها، لكن الضابط اعتبر ذلك محاولة إدخال شاحن للهاتف المحمول للتشابه الكبير بينهم، فقرر إلغاء الزيارة وإيداعه التأديب.

وأضافت: “عرفت بعدها أن موكا دخل تأديب ٢٤ ساعة، استنيت اروح له ثاني وافهم حصل أيه، لحد ما تفاجئ بخبر أن موكا حاول الانتحار ونقلوه المستشفى، أخويا حاول ينهي حياته ويخلص من كل ده”.

وتابعت: “أقول لماما أزاي خبر زي ده، أمي اللي فضلت تعيط طول اليوم بعد رجوع الزيارة بالشكل ده، ولأن بعد تعبها مش هيقدر حتى يأكل لقمة هي عملاهاله”.

في الوقت نفسه، أوضح المحامي “نبيه الجنادي” تفاصيل محاولة موكا الانتحار، وكتب: “عبد الرحمن طارق موكا حاول الانتحار في التأديب، والحمد لله لُحق في آخر وقت.. من يومين محمد أكسجين حاول هو الآخر الانتحار”.

وأوضح الجنادي أنّ هذه المحاولات هي محاولات بائسة للخلاص من السجن وظلمه، بعد فقدان الثقة في منظومة العدالة، وتحويل السجن والقضايا لشيء روتيني، تخرج من قضية توضع في قضية آخرى.

واضاف الجنادي: “هذه ليست أوّل محاولة ولن تكون آخر محاولة إنهاء الحياة داخل السجن، الانتحار درجة كبيرة جداً من اليأس وفقدان الأمل.. العدالة لن تضرّ بشيء لو الناس دي خرجت بعد سنين من دون محاكمة وسنين من حبس احتياطي من دون أدلة حقيقية، الدولة لن تتضرر بشيء”.

الناشط عبدالرحمن “موكا

يذكر أن “موكا” قضى ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.

وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله إلى نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020.

ووجهت النيابة له تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.

انتحار محمد أوكسجين

تأتي محاولة انتحار “موكا”، بعد أيام قليلة من محاولة انتحار آخرى قام بها الناشط والمدون “محمد أكسجين” داخل محبسه الانفرادي بسجن “طره”.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان، الأحد الماضي، إن “أكسجين”، حاول الانتحار في زنزانته بسجن طره بسبب ما يتعرض له من انتهاكات في حبسه الاحتياطي، قبل أن يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

كانت إدارة سجن طره 2  شديد الحراسة قد حرمت منذ فبراير 2020 أكسجين من زيارة أهله، وهو المنع الذي استمر طوال 15 شهراً وما زال مستمرا حتي اﻷن.

كما رفضت إدارة السجن إيداع أسرته مبالغ مالية لحسابه فيما يعرف ب ” الكانتين ” ومن ناحية أخري لا تعلم أهله أو محاموه حقيقة وصول اﻷطعمة والمستلزمات الشخصية له عند تسليمها للحرس المتواجد على بوابة السجن.

 

* السيدة علا القرضاوي تكمل أربع سنوات من الحبس الانفرادي

 أكملت السيدة علا القرضاوي 4 سنوات من الحبس في زنزانه انفرادية، وممنوعة من الزيارة، لمجرد كونها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، دون ارتكاب جرم يمكن محاسبتها عليه.

تعيش علا القرضاوي في عزلة كاملة، وطريقة التواصل الوحيدة مع العالم الخارجي تتم في يوم عرضها على المحكمة للنظر فى أمر تجديد حبسها، ويحدث ذلك كل 45 يوما.

ورغم كبر سنها وظروف السجن السيئة، إلا أنها مضربة عن الطعام بشكل كامل منذ 23 يوما، باعتباره الطريق الوحيد لاسترداد حريتها، ولا يعلم أحد بظروفها الصحية أو ما تعانيه حاليا.

من جانبها،أعلنت الشبكة المصرية للحقوق والحريات التضامن مع السيدة علا القرضاوي في معركة الأمعاء الخاوية، مؤكدة دعمها في نضالها المستمر من أجل إيصال صوتها إلى العالم أجمع.

وطالبت الشبكة النائب العام المصري بمنحها حق الرعاية الصحية اللازمة، والكف عن التنكيل بها عبر الإسراع في الإفراج عنها، أو تقديمها للمحاكمة إذا كان هناك ما يستدعي ذلك.

 

*  فريق أمني روسي يتسلم صالات سفر فى مطارى شرم الشيخ والغردقة فى إجراء غير مسبوق دولياً

قال موقع كايرو لايف 24، إن فريق أمني روسي بدأ فى تسلم صالات سفر بمطاري شرم الشيخ والغردقة، لعودة السياحة الروسية إلى مصر !! تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين السلطات المصرية والروسية

مطارى شرم الشيخ والغردقة

وسيشرف الفريق الامني الروسي على إنهاء سفر السائحين الروس !! فى إجراء غير مسبوق دولياً .

وسيصل السياح الروس إلى مصر عبر 5 رحلات أسبوعياً.

كانت مصادر مطلعة بـ”الطيران المدني”، قد أكدت نهاية مايو الماضي، إن وفدًا أمنيًّا روسيًّا بدأ جولة تفتيش جديدة، في مطارَي شرم الشيخ والغردقة الدوليَّين، وذلك ضمن جولات الوفود الروسية لعودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية.

وذلك بعد فترة تعليق للرحلات دامت أكثر من 5 سنوات.

ووصل الفريق الامني الروسي،  إلى القاهرة على رحلة خطوط إير فلوت الروسية، قادمًا من العاصمة موسكو، وانقسم إلى فريقَين؛ أحدهما توجه إلى مطار شرم الشيخ، والآخر إلى مطار الغردقة لبدء التفتيش,

وشملت جولة الوفد الروسي الاطلاع على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول، بكل من مطارَي شرم الشيخ والغردقه، وتفقد أيضًا إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين.

 

* إضراب عمال الصوب الزراعية بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان”

أضرب عدد من عمال الصوب الزراعية بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان” عن العمل اليوم السبت، تنديدًا بالقرارات التعسفية من قبل الإدارة، وهي توقيع عدد من الخصومات عليهم.

وتسبب الإضراب في زحام وتعطل حركة المرور بسبب تجمع العمال في الطريق الرئيسي.

 

* أرشيف القهر.. 95 انتهاكا لحقوق الإنسان ومطالبات بالحرية لـ”عبدالرحمن” وإنقاذ “آية” في يوليو

وثق حصاد القهر لشهر يوليو المنقضي 95 انتهاكا لحقوق الإنسان بما يعكس استمرار نهج نظام الانقلاب في عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون.
الانتهاكات أوردها التقرير الصادر عن “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب” وجاءت بشكل متنوع بينها 4 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و16 حالة إهمال طبي و21 حالة إخفاء قسري و3 حالات تعذيب فردي و41 حالة تكدير فردي و2 تكدير جماعي و8 حالات عنف دولة.

فيما دعت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” برلمان الانقلاب إلى “وقف إقرار التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، الخاصة بفصل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بغير الطريق التأديبي، لما يمثله من انتهاك صارخ على الموظفين العموميين في التعبير عن الرأي“.
وطالبت الموسسة في تقريرها ربع السنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر (إبريل- يونيو ٢٠٢١) الصادر مؤخرا “بإلغاء القانون رقم ٧١ لسنة٢٠٢١، الخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات بشأن تجريم نشر أو بث أيّة مقاطع أو وقائع تخص سير دعوى جنائية، قبل الحصول على تصريح مُسبق من رئيس الجلسة، لما يمثله من انتهاك لمبدأ علانية الجلسات، وما يُعد انتهاكا لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة وحق جمهور المواطنين في المعرفة“.
كما طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “بسرعة البت فيما يخص طلبات توفيق أوضاع المواقع الصحفية الخاصة، والتوقف عن التعنت مع المواقع التي استكملت شروط التقديم المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية ولائحة التراخيص الصادرة تنفيذا له“. 

ورصد التقرير “29 انتهاكا في الربع الثاني من 2021 بينها 7 وقائع قبض واحتجاز غير قانوني و11 حكما قضائيا، وأكد أنه لم يختلف الربع الثاني من العام ٢٠٢١ كثيرا عن الربع الأول من نفس العام مع استمرار الانتهاكات“.

* حرمان الشعوب من حقوقها يجعل الثورة مسألة وقت.. هل اقتربت نهاية السيسي؟

في يوليو منذ ثماني سنوات خرج السفاح عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع بخطاب عزل أول رئيس مدني منتخب في مصر، وكان ذلك مساء يوم الأربعاء 3 يوليو 2013، حيث خرج السيسي على المصريين بزيه العسكري في صورة ستظل هي الفارقة في تاريخ الانقلاب بمصر.
خرج الجنرال السفاح من عتبة المقاعد الخلفية بعد أن أعد العدة وملك زمام الجيش وخضعت له الأحزاب السياسية ودعمته المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة، وقام بالإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي الذي تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ليطيح بهذه الخطوة بكل مكتسبات ثورة يناير.
واليوم واستمرارا لسياسة إلهاء المصريين عن جرائم الانقلاب ومحاولة الخلاص منه، يخرج السفاح بحديث جديد يمس لقمة عيشهم، حيث أعلن عزمه رفع ثمن رغيف الخبز المُدعم، في إجراء هو الأول من نوعه منذ عقود.

عيش حرية
ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أصبح رغيف الخبز أول وأحد مفردات شعار الثورة المصرية، التي رددها ملايين المصريين طوال 18 يوما في ميدان التحرير، وما تبعها من مظاهرات واحتجاجات “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية”.
وفي نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصلت أزمة رغيف الخبز إلى وضع قاسٍ ومزرٍ؛ بسبب افتقاره للجودة شكلا ومضمونا، وصعوبة الحصول عليه، إلا بعد الوقوف في طوابير طويلة ومذلة منذ ساعات الفجر الأولى.
وقال السفاح السيسي، إن “الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز ومن غير المعقول أن يباع 20 رغيفا من الخبز بثمن سيجارة واحدة“. وقدر السيسي تكلفة رغيف الخبز التي تتحملها الدولة بـ“60 أو65 قرشا”، وقال “مبقولش نغلّيه قوي زي ما بيقف علينا، لكن هذا الأمر لا بد أن يتوقف“.
ويعتمد غالبية المصريين، خصوصا محدودي الدخل والفقراء، على رغيف الخبز المدعوم والذي يُباع بخمسة قروش، حيث يستفيد65.3 ملايين فرد ويخصص لكل واحد منهم 5 أرغفة يوميا، ضمن برنامج شهري يشمل مواد غذائية أخرى.
ولم يذكر السفاح السيسي حجم الزيادة المنتظرة في السعر، لكن وزير التموين علي مصيلحي، أعلن عن البدء الفوري في دراسة تلك الزيادة، وعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
المفارقة هنا أن خريطة الطريق التي قدمها السفاح السيسي في بيان الانقلاب، وتعطيل العمل بالدستور، تضمنت وعوده بالرفاهية والحياة الكريمة والاستقرار السياسي والاقتصادي على المصريين.

بكرة تشوفوا مصر
وعلى مدار ثماني سنوات تكررت الوعود من السفاح السيسي، بأن مصر ستكون “أد الدنيا”، وبـ “بكرة تشوفوا مصر”، و”أنتوا نور عنينا”، وغيرها من التصريحات التي أثارت سخرية المصريين خاصة بعد الأزمات المتعاقبة عليهم طيلة سنوات انقلاب السفاح.
ولكن الواقع يكشف زيف هذه الوعود، حيث يعيش الشعب المصري منذ الانقلاب في دوامة من الأزمات والديون غير المسبوقة، بالإضافة إلى التفريط في مقتضيات الأمن القومي المصري والتفوق الإستراتيجي.
قبل الانقلاب في يناير 2013، جاء الدكتور باسم عودة وزيرا للتموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، وكان من ضمن أولوياته تطبيق منظومة الخبز الجديدة، والارتقاء بجودته، وتوفيره، نجح في أن يطبق المنظومة في أسابيع قليلة، رغم ما لاقاه من إضرابات ومعارضات من المخابز، ونجح في تحرير سعر القمح للمطاحن والدقيق للمخابز، والتأكيد على وزن الرغيف 130 جراما، برطوبة 35 بالمئة، وجودة عالية منقطعة النظير، وبات على مائدة كل المصريين، للفقير والغني.
رغم مدة وزارته القصيرة ، تم توفير 2 مليون طن قمح، نتيجة توقف الفساد في المنظومة، ومن أهم القرارات وقف إضافة دقيق الذرة الساري منذ منتصف التسعينات، وكان قرارا خاطئا يضر بصحة المصريين؛ لأنه يحتوي على سموم فطرية تسبب السرطان وتضر الكبد، وأخذ قرارا بوقف هذه الإضافة، رغم معارضة أصحاب المصالح من أصحاب المخابز والمطاحن، وكان له تأثير كبير على جودة رغيف الخبز المدعم.
في عهد الانقلاب تم تحديد 5 أرغفة فقط لكل مواطن، على عكس ما كان معمولا به في عهد الدكتور مرسي، كان المواطن يأخذ ما يريد، بل كان هناك اتجاه في عهد الوزير الحالي لتقليص حصة الفرد إلى ثلاثة، ولكن تراجعت الدولة، بعد أن وجدت رفضا شعبيا، وأخيرا قُلل وزن رغيف الخبز إلى 90 جراما بدلا من 110 جرامات، وهو تخفيض الدعم بشكل ملتوٍ، فأصبح المواطن يحصل على 4 أرغفة بدلا من خمسة، وفق الوزن الحقيقي لحصته.
ولم يستطع جنرالات الخراب على مر العقود مجرد الاقتراب من ملف زيادة أسعار الخبز، ولم يرتفع سعر الخبز في مصر منذ عام 1988، حين رُفع حينها إلى 5 قروش، رغم أن قرارات الدعم الحكومي خلال تلك السنوات قد طالت جميع السلع الحيوية في مصر عدا الخبز.

انتفاضة الخبز

في عام 1977 انتفض المصريون ضد رفع سعر الخبز في ما يعرف بـ“انتفاضة الخبز“، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين المواطنين وقوات الشرطة، وأضرم المحتجون وقتها النيران في عدد من المرافق ومراكز الشرطة، وراح ضحية الأحداث عشرات القتلى، وآلاف من المصابين والمعتقلين.
وكان سبب انتفاضة المصريين، عندما أقدم السادات على رفع سعر الخبز بنسبة 50%، عام 1977، وظلت “انتفاضة الخبز” شبحا يلوح أمام عصابة الانقلاب كلما فكرت في رفع دعمها عن الخبز.
السؤال هنا هل صار السفاح السيسي لا يحسب حسابا للغضب الشعبي؟ هل اطمأن تماما إلى أن الشعب بلغ من الإعياء واليأس ما يجعله لا يظهر أي بادرة لمقاومة عواصف الرأسمالية العسكرية المتوحشة وينتفض بثورة عارمة؟.

 

* نقص غرف العناية المركزة كارثة تهدد المصريين مع “متحور دلتا”

وسط تحذيرات دولية ومخاوف عالمية متصاعدة من متحور كورونا لجديد “دلتا”، والتي تؤكد التقارير الطبية العالمية أنه  يُزيد احتمالية دخول العناية المركزة 287% ، يواجه نظام الانقلاب ذلك بالأكاذيب  والإصرار على تصدير بيانات مضللة بأن مصر في أمان وتصدير بيانات بتدني وتراجع أعداد المصابين، لنحو 50 إصابة يومية و2 موتى فقط، على الرغم من تصاعد كبير للإصابات في جميع الأوساط.

وكانت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، قد كشفت أن  “الإصابة بفيروس كورونا المتحور «دلتا» تُزيد من احتمالية دخول العناية المركزة بنسبة كبيرة“.

كارثة العناية المركزة

ولعل ما يثير المخاوف ويهدد بمصير سوداوي ينتظر المصريين من انخفاض  عدد أسِرة الرعاية المركزة في مصر، فبحسب مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، شريف وديع، “يبلغ عدد أسِرة العناية المركزة في مصر 16 ألف سرير في القطاعين الحكومي والخاص، منها 5500 سرير بمستشفيات وزارة الصحة و4500 سرير لدى المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى ستة آلاف سرير في مستشفيات القطاع الخاص، بخلاف أسرة الرعاية المركزة بمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة“.

وأشارت الحجة، في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، إلى أن “خطر احتجاز المصابين بالمتحور دلتا في المستشفيات يزيد بنسبة 120% عن خطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية، كما أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 137% في المتوسط“.

أكاذيب “السيسي” عن اللقاحات

وقالت الحجة إن “أهم طريقة للسيطرة على الانتشار السريع للمتحور دلتا هي الحفاظ على التدابير الوقائية، ومنها الحصول على اللقاح“.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن “عدد المصريين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، بداية من يناير الماضي وحتى مطلع أغسطس الحالي، بلغ مليون و639 ألف مواطن، أقل من 2% من السكان“.

وانتقدت المديرة الإقليمية بالمنظمة التفاوت في توزيع اللقاحات، كاشفة أن “اللقاحات لم يحصل عليها سوى 5.9% من سكان إقليم شرق المتوسط، وأن 41% ممن تلقوا اللقاحات في الإقليم يعيشون في ست دول فقط، ذات دخل مرتفع ويمثل سكانها 6% من عدد سكان 21 دولة تشكل الإقليم، بالإضافة إلى فلسطين المحتلة“.

إدارة فاشلة لمنظومة التلقيح

وتواجه الحكومة الانقلابية  أزمة كبيرة في ملف اللقاحات، إذ عجزت منذ السبت الماضي عن توفير الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” لجميع المواطنين الذين وردت أسماؤهم على الجداول بعدما تلقوا الجرعة الأولى، وذلك في نحو نصف عدد المحافظات.

في غضون ذلك، يحذر أطباء من أضرار عدم استكمال التطعيم على الصحة العامة، واحتمال تأثر الوضع الصحي لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بالواقع المستجد على صعيد عدم توافر الجرعة الثانية.

وبررت وزارة الصحة “رسائل تأجيل مواعيد الجرعة الثانية التي وصلت إلى هواتف من تلقوا الجرعة الأولى، وذلك لفترات تتراوح بين 10 أيام و13 يوما، بأن  سببها الأول انخفاض عدد جرعات اللقاح المتوافرة في مختلف المراكز على مستوى البلاد، بعدما خلقت ظروف مختلفة هذه المشكلة، وأبرزها إعطاء عشرات الآلاف من المصريين القادمين من الخارج، خصوصا من دول الخليج خلال فترة العطلة الصيفية والأعياد، جرعة ثانية من لقاح “أسترازينيكا”، بعدما كانوا حصلوا على الجرعة الأولى في الدول التي يعملون فيها، ما أجهد منظومة التطعيم المحلية وقلل الكميات المتاحة.

أما السبب الثاني فيرتبط بتوسيع عملية إعطاء لقاح “أسترازينيكا” خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين، بأعداد فاقت الكميات التي ضمنت مصر الحصول عليها قبل بداية الصيف، علما أن كمية جرعات اللقاح “سينوفارم” الصيني انخفضت في انتظار جلب جرعات جديدة.

ويتمثل السبب الثالث في عدم تمكن الحكومة من الإفادة بسرعة من جرعات محلية الصنع من لقاح “سينوفاك”، لأسباب تتعلق بمعايير الكفاءة الفنية الطبية، حيث تتحدث مصادر في وزارة الصحة عن اكتشاف عيوب صناعية في أعمال “سينوفاك” المصرية، استنادا إلى تقارير قدمتها هيئة الدواء المصرية التي تراقب آليات التشغيل والمعايير الطبية للقاحات، ما يعرقل حتى الآن منحها رخصة التوزيع وتنفيذ عمليات التلقيح، رغم الإعلان رسميا عن إنتاج أول مليون جرعة في حفل كبير حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وعموما يطرح لقاح “سينوفاك” تساؤلات علمية حول فعاليته مقارنة ببقية اللقاحات المتاحة، وبينها أيضا “سينوفارم” الصيني الذي تسببت الصورة الذهنية السلبية وغياب المعلومات الوافية عنه في عزوف نسبة كبيرة من عناصر الأطقم الطبية عن حملة التلقيح الحالية، وأثار “سينوفاك” جدلا علميا كبيرا في الصين تسبب في تأخر نيله ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ حتى الأسبوع الماضي فقط، رغم الموافقة على استعمال أربعة لقاحات محلية أخرى. كما تسبب في أزمة في البرازيل التي قررت تداوله في حالات الطوارئ، بعدما أظهر معدل فعالية منخفض جدا لا يتجاوز 50.5 %. أما التجارب التي أُجريت عليه في إندونيسيا فحددت فعاليته بنسبة 63.3 % فقط.

أما بالنسبة إلى اللقاحات المستوردة فترتكز منذ البدء على شراء جرعات لقاح “أسترازينيكا”. وقد فشل التنسيق بين وزارة الصحة وجهات أخرى حصلت على أنواع اللقاحات الأخرى المستوردة مثل “سبوتنيك في” الروسي الذي شكل اللقاح الأساسي في حملة تطعيم عناصر الجيش والشرطة، ما قلّص الرصيد الإستراتيجي للقاحات في مصر.

عجز عن السيطرة

فيما تعاني سلطات الانقلاب من سوء إدارة الأزمة ومن ضعف وسائل السيطرة على الوباء والتعامل معه، إذ لم تتحقق الوعود التي أطلقتها وزيرة الصحة هالة زايد في تصريحات صحافية أدلت بها في يوليو الماضي، وكشفت فيها أن “مصر وقعت صفقة لشراء 120 مليون جرعة لقاح، وأن كميات من لقاحي جونسون أند جونسون وفايزر الأميركيين ستصل إلى البلاد قريبا، ونحن نعد وسائل التبريد الخاصة بها”. وهكذا ينتظر المصريين مستقبلا قاتما بين زيادات الإصابات وتحور دلتا، وعجز الحكومة عن إدارة ملف اللقاحات، وضعف فعالية اللقاح سينوفاك المُصنّع في مصر واستيلاء الجيش والشرطة على اللقاحات المستوردة.

 

* كم سيجارة يكلفها بناء قصور السيسي الرئاسية؟

ما يُزعج في خطابات ديكتاتور مثل السفاح السيسي حول قضايا جوهرية وحساسة مثل رغيف الخبز ليس فقط فحوى الخطاب، لكن كذلك هذه الجرأة على الحديث باستخفاف وسخرية كامنة وظاهرة فيما يمس مقدرات ومصائر البشر، وهو انعكاس لإحساسه بالألوهية الكاملة وغياب أي أداة للرقابة أو المراجعة تحاسب وتعاقب الفرعون.
وكان الكشف عن بناء قصور بكُلفة باهظة، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحريك الشارع واندلاع احتجاجات شعبية ساخطة، في شهر سبتمبر 2019، في العاصمة القاهرة وعدة محافظات، تطالب برحيل السفاح السيسي.
وبات واضحا لكل ذي عينين في رأسه أن الفقراء في مصر، هم من ينفقون ويدفعون فواتير السفاح السيسي والجيش والشرطة وكل “العواطلية” الذين يحملون لقب “مسؤولين”، إذ أعلن السفاح السيسي، أمس الثلاثاء، أنه سيشرف على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم الذي يبلغ سعره حتى الآن خمسة قروش.

من الغلابة للجيش!
التناقض في سياسات عصابة السفاح السيسي بات يقف وراء غليان الشارع، إذ اعتمد على إجراءات تقشفية صارمة أنهكت الفقراء عبر تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة، وفي الوقت نفسه أنفق ببذخ عشرات المليارات من الجنيهات على بناء قصور ومشروعات للأغنياء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الديون لأرقام قياسية وتواصل العجز، وبالتالي انعكس ذلك سلبا على معيشة المصريين.
وقال السفاح السيسي، خلال مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، وهي إحدى السبوبات المملوكة للجيش، إنه “قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز أبو خمسة صاغ، وأنه من غير المتصور الإبقاء على سعره بما يعادل 20 رغيفا بثمن سيجارة واحدة، بحسب همجيته“.
وشدد بنبرة الفرعون “ليس من المنطقي أن أبيع رغيف الخبز الذي يكلف الدولة 60 قرشا على الأقل، بعملة لا يعرفها الأطفال، وهي 5 قروش“.
وذكر السفاح السيسي أنه سيتحمل مسؤولية هذا القرار، وأنه فضل الإعلان عنه على الملأ، بدلا من تفويض الحكومة بإعلانه “عشان أشيل الشيلة بنفسي” على حد تعبيره.
واستطرد مخاطبا المصريين “يستحيل الإبقاء على شيء بنفس الحال والسعر لمدة 30 سنة، أنا مؤتمن على حال البلاد ومصير شعبها“.
وبرر السفاح السيسي هذا الإجرام بأن “الزيادة في سعر الخبز ستمول جزءا من قيمة 8 مليارات جنيه ستنفق على دعم الوجبات المدرسية الجديدة للتلاميذ، والتي ستتكلف نحو 7 جنيهات للوجبة الواحدة، وسيدخل فيها مكون بروتيني جديد هو الألبان“.
ويمثل رغيف الخبز المكون الغذائي الأساسي لنحو 80% من المصريين، والذين تحاصرهم الأزمات المعيشية من كل جانب، في وقت يرى فيه المواطن أن رغيف الخبز المدعوم لا يصلح للاستخدام الآدمي، نتيجة تردي حالته في جميع المخابز، وانخفاض وزنه إلى أقل من 80 جراما؛ بمباركة من مفتشي وزارة التموين الذين يمرون على الأفران، ليس للتفتيش على أصحابها، لكن للحصول على الرشاوى المالية، وفقا لمراقبين.
إعلان السفاح السيسي زيادة مرتقبة في ثمن رغيف الخبز، السلعة الأهم للملايين من المصريين البسطاء، جاء بعد أشهر قليلة من قرار وزارة التموين في حكومة الانقلاب تخفيض وزن الرغيف المدعّم للمرة الثانية من 110 جرامات إلى 90، بعدما كان 130 جراما، ما يعني ارتفاع سعره أكثر من 30%، في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز، بدعوى أن وزن الرغيف لم يكن يتعدى 91 جراما في كثير من المحافظات، استنادا إلى محاضر مثبتة لدى الوزارة.

أزمات الفقراء
وفي مقابل بناء القصور ومشروعات الأثرياء، يئن المصريون تحت سوط الأزمات المعيشية المتفاقمة والتي أدت إلى زيادة أعداد الفقراء بالملايين.
من جهته يقول أستاذ الاقتصاد أشرف دوابة، إن “سياسات السيسي أدخلت مصر في دوامة أزمات اقتصادية ومالية، إذ أنه أنفق مبالغ ضخمة على بناء قصور ومشروعات لا يستفيد منها سوى الأغنياء“.
وقال دوابة إن “الأجهزة الرقابية في مصر تتغاضى عن التحقيق في حقائق الفساد التي تورط فيها السفاح السيسي، في حين تركز على قضايا فساد صغيرة لإلهاء الرأي العام“.
واتجه السفاح السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري وتصب في صالح الأثرياء، مثل العاصمة الإدارية التي تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 90 مليار دولار، حسب تقديرات رسمية سابقة.
وطبقت عصابة الانقلاب، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، عدة تدابير لتعجيز الأجيال القادمة ورهن مصر بالديون، شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود، وبالتالي تآكلت قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين.
وتضاعفت أسعار الوقود أكثر من ست مرات منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم في عام 2014، منها أربع مرات منذ حصول عصابة الانقلاب على قرض صندوق النقد.
وكان المقاول “محمد علي” كشف في عام 2019 عن “إهدار السفاح السيسي المال العام، من خلال بناء قصور واستراحات رئاسية خاصة؛ تلبية لطلبات زوجته انتصار، إذ تجاوزت تكلفة أحدها ربع مليار جنيه مصري“.
وقال محمد علي في أحد الفيديوهات “تقول إن المصريين فقراء للغاية وإنه ينبغي ربط الحزام، ولكنك ترمي على الأرض مليارات ورجالك يهدرون الملايين“.
ورد السفاح السيسي، الذي ظهر منفعلا، بالقول “آه آمال إيه، أنا عامل قصور رئاسية، وهعمل تاني… أنتم هاتخوفوني، ولا إيه، أنا أعمل وأعمل، لكن مش باسمي، ما فيش حاجة باسمي، ده باسم مصر… هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي ولا إيه؟“.

 

* شماعة التغذية المدرسية إفقار الشعب لإثراء العسكر

يسير النظام العسكري في مصر في خطوط متصاعدة من الضغوط والقهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب، من أجل إخراسه وإسكات أي روح مقاومة فيه، من أجل استقرار نظامه الهش سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفق تقديرات الدوائر الغربية والأكاديمية.

فلا يكاد يمر أسبوع إلا ويُفاجِئُ فيه السيسي المصريين بقرارات وحشية تنم عن جشع عسكري، كشف عنه قبل استيلائه على سُدة الحكم،  بتسريبه الذي كشف عن رغبته وخططه لأن يدفع المتصل تليفونيا كما المستقبل، وهو ما يعد الخطوة المقبلة. ومنذ الانقلاب العسكري، لم يقدم السيسي للمصريين أية أخبار سعيدة على مستوى اقتصادهم الهش، فما بين رسوم إضافية وضرائب متنوعة وخصومات من رواتبهم وزيادة أسعار وتقليص حصص بالدعم والتموين وغيرها من الكوارث.فيما يبدو كرم السيسي الوحيد عند صناديق الانتخابات لإغراء المهمشين بالمشاركة بكراتين تموينية ومساعدات من جيوب المشتاقين لكراسي البرلمان أو أصحاب المصالح الفاسدة مع النظام.

وفي نفس الوقت يصب السيسي وابلا من الإكراميات والامتيازات والاستثمارات بالأمر المباشر للعسكر، من أجل إسكاتهم وتثبيت حكمه، إذ أنهم هم الجهة الوحيدة التي بيدها القوة العسكرية القادرة على مواجهة السيسي إن رغبت في ذلك.

أزمة رغيف الخبز الأخيرة

وتشير الأرقام الرسمية في مصر إلى أن “المجتمع يضم 25.1 مليون أسرة، تقطن غالبيتها في الريف بنسبة 55.4%، بينما تستقر في الحضر 46.6% من الأسر”. وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فبراير 2021 بأن “هناك نحو 8.5 ملايين أسرة مصرية تحت خط الفقر“.

وقد تسببت العديد من السياسات الاقتصادية التقشفية، التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2014، في زيادة رقعة الفقر، خاصة تلك السياسات التي تم تطبيقها بعد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2016.

وترتبط إجراءات السيسي المفروضة على الشعب، بما تم من توقيع اتفاق جديد بين صندوق النقد وحكومة مصر، في منتصف عام 2020، بعد حصول مصر على قرضين بإجمالي 8.5 مليارات دولار، منها ما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام، مثل تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، وغيرها.

وفق البيان المالي لموازنة عام 2021 /2022، فإن “إجمالي الدعم السلعي يبلغ 108.7 مليارات جنيه، منها 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، التي تضم دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، وكذلك دعم بطاقات التموين“.

أما عن دعم رغيف الخبز، فقدّرته موازنة 2021 /2022 بنحو 44.8 مليار جنيه، وهناك 2.5 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات. والمفترض أن يستفيد من دعم الخبز ودقيق المستودعات 71 مليون فرد، منهم 66 مليون فرد يستفيدون من دعم رغيف الخبز، ونحو 4.3 ملايين فرد من دعم دقيق المستودعات، وكما هو مقرر، أن يحصل كل مواطن ممن يحصلون على الخبز المدعوم على 5 أرغفة يوميا.

وتعد منظومة دعم رغيف الخبز أحد أكبر أبواب الفساد، بسبب ما يتم في عمليات استيراد القمح من الخارج، أو توريد القمح من السوق المحلي، وكذلك عمليات التخزين، والنقل، والإنتاج، حيث تمر كل حلقة من هذه الحلقات بعمليات سرقة ورشاوى.

وفي تصريحات السيسي الأخيرة عن الخبز، حاول أن “يبرر إصراره على رفع الدعم عن رغيف الخبز بأنه سيوجه جزءا مما يقلصه في دعم الخبز؛ لكي يدعم منظومة الوجبات المدرسية، والحقيقة أن هذه الشماعة استخدمها السيسي منذ عام 2014، عندما بدأ بتقليص دعم الوقود والكهرباء والماء، مدعيا أن ما سيستقطع من دعم هذه البنود سيوجه لدعم التعليم والصحة، ولكن لم يظهر ذلك على أرض الواقع، ولم يشعر به المواطن“.

الأمر الآخر هو أن السيسي يعرض البديل وكأن القائمين على أمر الوجبات المدرسية ملائكة أطهار، لا يعرفون الفساد، والواقع أن بوابة الوجبات المدرسية من أوسع منافذ الفساد، وقد رصدت أكثر من مرة مخالفة هذه الوجبات للشروط الصحية، بل وتسببت في حالات تسمم بالمدارس.كما أن بوابة التوريدات الحكومية تعاني كذلك من فساد بمعدلات عالية، فضلا عن احتكار الضباط السابقين بالجيش والشرطة لهذا النشاط.

والشعب المصري يدفع هنا ثمن غياب الشفافية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي اتبعها السيسي، فلا أحد اطلع على مجموعة الإجراءات التي قدمتها الحكومة، للحصول على القروض من صندوق النقد الدولي، لا الأجهزة الرقابية علمت بهذه الإجراءات، وبخاصة البرلمان، ولا المجتمع المدني، ولا الإعلام.

ويعد صندوق النقد الدولي مساهما في جريمة الضبابية التي تمارسها الحكومة بشأن التكتم على الإجراءات التي تنفذ ولها تداعياتها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في مصر. ومن هنا نعلم أن ما اتخذه السيسي من قرارات بشأن تحسين الحد الأدنى للأجور، إلى نحو 2400 جنيه مصري، في بداية العام المالي الحالي، لم يكن من باب الشفقة على المواطنين، ولكن كان تمهيدا لمجموعة من الإجراءات التقشفية، التي سيتم تطبيقها، والتي يأتي في إطارها رفع الدعم عن الخبز

في جيب الجيش

ولعل تذرع السيسي بأن قرار رفع الدعم عن  الخبز هدفه هو تدبير 7.7 مليارات جنيه  بصورة مبدئية، لتوفير وجبات غذائية للتلاميذ في المدارس الرسمية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل هو قمة الانحياز السافر للعسكر على حساب ملايين المصريين الذين سينضمون لطوابير الفقراء.

وكان السيسي اجتمع مؤخرا مع اللواء وليد أبو المجد، المدير العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة من أجل تولي الجهاز مسؤولية تدبير الوجبات المدرسية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة.

وحدد السيسي  سعر الوجبة بسبعة جنيهات عن الطفل الواحد، بحيث تتضمن بسكويت سادة، وآخر محشوا عجوة، وفطيرة مدرسية، مع العلم أن تكلفة هذه الوجبة تقل كثيرا عن المبلغ المحدد؛ ما يُدرُّ أرباحا طائلة على جهاز الخدمة الوطنية مع كل عام دراسي.

ومن المقرر أن يغطي برنامج التغذية المدرسية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية للشريحة العمرية حتى 12 عاما في المدارس الحكومية الرسمية، وذلك بإجمالي 12 مليونا و212 ألفا و596 طالبا وطالبة في 31 ألفا و403 مدرسة.

وجاءت تصريحات السيسي  خلال مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، المملوكة للقوات المسلحة، والتي ستتولى عملية إمداد الوزارة بالوجبات الغذائية للطلاب، لتفاقم أزمات أكثر من 71 مليون مصري، سيسقط الكثير منهم في دوائر الفقر إثر موجة غلاء حتمية في أسعار الغذاء.

وفي 15 يوليو الماضي، وجه السيسي بتوفير وجبات تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة لتلاميذ المدارس، في لقاء جمعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة الصحة هالة زايد، بالإضافة إلى المدير العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يذكر أن “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذا في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017، ما أثار تساؤلات مشروعة عن تغول الجيش في قطاعات عديدة، واختيار شركة النصر للخدمات (كوين سرفيس) التابعة للجهاز، لتولي توريد التغذية لتلاميذ المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية بـالأمر المباشر“.

وفي مايو 2020 تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع القوات المسلحة لتولي تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة، بمبلغ يقدر بنحو 950 مليون جنيه سنويا، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

كذلك قالت مصادر متطابقة في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، إن “عددا كبيرا من فنادق ودور القوات المسلحة في القاهرة، باتت تؤجر قاعاتها للمدرسين المتميزين في مراحل التعليم الأساسي مقابل مبالغ مالية كبيرة، بما فيها نظام الدبلومة الأميركية، وشهادة الثقافة البريطانية؛ استغلالا لاستثنائها من قرار مجلس الوزراء غلق التجمعات في الأماكن المغلقة في مواجهة جائحة كورونا“.

كما أن تأجير القاعات في المباني المملوكة للجيش لم يقتصر على طلاب الشهادات الأساسية، مثل الإعدادية والثانوية العامة، بل شمل أيضا طلبة الجامعات في مختلف الكليات والتخصصات، بالاتفاق مع المعيدين والأساتذة المعروفين في مجال الدروس الخصوصية؛ بما يعد مخالفا لقرارات الحكومة منع التجمعات والمراكز التعليمية.

أما شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية “SILO FOODS”، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، فهي مدينة صناعية متكاملة لا تحتاج لأي عنصر خارجي، سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي تعمل عليها مصانع الشركة.

المحصلة.. ملايين الفققراء

وأمام الإثراء الكبير للجيش وشركاته والتي لا تدخل أمواله في خزينة الدولة ولا تخضع لضرائب أو رسوم، ستزيد معاناة ملايين المصريين.

وبلا شك سيؤدي رفع أسعار الخبز، لاتساع رقعة الفقر في المجتمع المصري، فإذا علمنا أن هناك 8.5 ملايين أسرة فقيرة في مصر، وهم بلا شك من مستخدمي الرغيف المدعم، فنحن أمام مشكلة كبيرة، لأن هذه الأسر الفقيرة لا تحصل كلها على الدعم الحكومي، ولكن 3.6 ملايين أسرة فقط هي التي تحصل على دعم يصل في حده الأعلى إلى نحو 450 جنيها شهريا من الضمان الاجتماعي. فما بالنا بباقي الأسر التي لا تحصل على الدعم من الحكومة؟.

كما أن جزءا من الطبقة المتوسطة سوف يسقط تحت خط الفقر، وبخاصة الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة.

إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها حكومة السيسي لا تعبأ بالتبعات السلبية التي يتضرر منها الناس، فعند اتخاذ قرار تحسين الحد الأدنى للأجور، فإنه يستفيد منه العاملون بالحكومة والقطاع العام، وقد ينال كل القطاع الخاص المنظم، ولكن ماذا عن القطاع الخاص غير المنظم والذي يمثل أكثر من 50% من قوة العمل في مصر؟.

بطبيعة الحال عندما ترتفع تكلفة الخبز على الفقراء في مصر، سيؤثر ذلك على مستوى التغذية التي يحصلون عليها، وبالتالي، يتوقع أن تزيد معدلات الإصابة بالأنيميا، وسوء التغذية، وبخاصة الأطفال الذين تعاني نسبة منهم من التقزم خلال السنوات الأخيرة.

والغريب أن الدعم الذي يتباهى به السيسي، ليس بدعة تتم مارستها في مصر، بل هي موجودة في أكثر الدول تقدما، فأميركا تقدم دعما للفقراء، والاتحاد الأوروبي يقدم دعما للفقراء، ومن هنا نعلم أن السيسي وحكومته يساعدان على إفقار الناس في مصر، لا إغنائهم كما ادعى عندما قدم نفسه للترشح لرئاسة الجمهورية عام 2014، ولكن على ما يبدو فإن مبادرة “حياة كريمة” التي تحدث عنها السيسي مؤخرا يكون لها وجه آخر أكثر تعاسة، بحسب مراقبين.

 

* 7 متطلبات لخضوع القوات المسلحة للرقابة المدنية لاتتوافر بمصر

استعرضت دراسة علمية نشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” عدة تجارب نجحت في تحقيق عملية انتقال ديمقراطي، وأدارت العلاقات المدينة العسكرية بشكل جيد بعد حدوث الانتقال، ووضعت خططا ناجحة في إخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة المدنية، بينها تركيا والبرازيل وتشيلي.
كما بينت الدراسة التي أعدها الباحث محمود جمال بعنوان “الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية ضوابط وتجارب”، أنه من تحليل عدد من تجارب الدول التي حدث بها انتقال وتحول ديمقراطي، تبرز عوامل مشتركة بين تلك التجارب ساعدت وساهمت على حدوث ذلك التحول وذلك على النحو التالي:

أ- تراجع الدعم الدولي للنُظم العسكرية في تلك البلدان.

ب- تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على يد تلك النظم العسكرية.

جـ- تيقن جزء من داخل المؤسسة العسكرية بأن الضرر سيلحق بالمؤسسة العسكرية ككل في حال استمرار النظام العسكري واتخاذ القرار بالوقوف مع التغيير.

د- تيقن جزء من المؤسسة العسكرية أن الراغبين في التحول لا يسعون لهدم المؤسسات العسكرية والأمنية، وكان الخطاب الذي تتبناه قوى التغيير يؤكد على ذلك، ولذلك قرروا الوقوف مع التغيير بعد تدهور الأوضاع، مع وجود ضمانات لحفظ مكانة المؤسسة العسكرية وقياداتها.

هـ- الملف الحقوقي والانتهاكات التي مارستها تلك النظم العسكرية في حق الشعوب.

إجراءات مؤسسية
وقالت الدراسة إنه “عادة ما تفرض الدولة الرقابة الديمقراطية من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تعزز بعضها البعض، موضحا أن “الرقابة الديمقراطية الفعالة للقوات المسلحة تتطلب بشكل خاص:

1-إنشاء سيادة مدنية على القوات المسلحة:

يجب على دستور الدولة وقوانينها الوطنية أن تنص، بعبارات لا لبس فيها، على أن القوات المسلحة خاضعة للقادة المدنيين المنتخبين ديمقراطيا، كما يجب على الإطار القانوني أن يحدد سلطات ومسؤوليات كل من رئيس الدولة والحكومة والبرلمان والقضاء والقوات المسلحة في أوقات السلم والحرب، وأن يوضح العلاقات بين هذه الجهات المختلفة، بهدف تطوير علاقات مدنية عسكرية سليمة.
مشددا على أنه من المهم ألا يمنح الدستور القوات المسلحة أي حق في تفسير دستور الدولة أو قوانينها، أو في التعيينات السياسية (مثل وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس لجنة الدفاع البرلمانية، إلخ). (وفيما يتعلق بسياسات أو موازنات الدفاع في المقابل، يجب على الإطار القانوني أيضا أن يضمن أن السياسيين يحترمون المهنية العسكرية ولا يتدخلون في صناعة القرارات التكتيكية والعملياتية على سبيل المثال“.

  1. 2. ضمان القيادة المدنية في عمليتي التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع:

وقالت الدراسة إن “مسؤولية التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع تشكل جزءا من المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق الحكومة المدنية“.
وأبانت أنه “حين تقدم القوات المسلحة الخبرة التقنية، يعود القرار السياسي النهائي حول عمليات التخطيط وإعداد الموازنات في مجال الدفاع إلى المدنيين، وهو ليس عبارة عن مهمة عسكرية تقع ضمن مسؤولية وزارات الدفاع“.
واعتبر أن “ضمان القيادة المدنية في التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع، يكفي أن تكون وزارة الدفاع تحت الرقابة المدنية فحسب، بل يجب أن تتمتع بعدد كافٍ من الموظفين المدنيين“.
وأوضح أن “التجربة في هذا الصدد أن البلاد الخارجة من حكم استبدادي لا تتمتع في العادة بالمؤسسات اللازمة للتخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع من قبل المدنيين، وبالتالي تحتاج هذه البلاد إلى الاستثمار في تطوير الموظفين والمؤسسات، مثل وزارة دفاع قادرة على العمل ضمن إطار السيادة المدنية“.

  1. إنشاء إشراف برلماني فعّال:

ولفتت الدراسة إلى أنه “لضمان الشرعية الديمقراطية والدعم الشعبي، يجب على البرلمان أن يلعب دورا هاما في اتخاذ قرارات الدفاع والأمن على المستوى القومي“.
وأوضح أنه “من شأن لجان متخصصة في “الدفاع” و”الأمن” و”الاستخبارات” المصادقة البرلمانية؛ على تعيين كبار القادة العسكريين وعلى فصلهم أو ترقيتهم، والموافقة على الموازنات التفصيلية والنفقات المالية والتقارير حول مداخيل القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات، وعلى قرارات سياسة الأمن القومي التي تقدمها الحكومة، ويتخذ القرارات حول حالات الحرب والسلم“.

  1. 4. تطوير خبرات حول الحكم المدني للقطاع الأمني:

وأكدت الدراسة أن “السيادة المدنية تتطلب تطوير الخبرة والمعرفة المدنيتَين الضروريتين“.
وحذرت من أنه “دون تطوير هذه الخبرة، يصعب تعيين موظفين مدنيين في مناصب أساسية تُعنى بفرض الرقابة على مؤسسات مثل وزارة الدفاع أو البرلمان والإشراف عليها“.
ودعت إلى تفعيل الاستثمار في مؤسسات البحث والتدريب المستقلة، حيث يمكن للمدنيين المهتمين أن يكتسبوا المعرفة حول الشؤون الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي، وحول البيئة الأمنية الخاصة بالبلاد، وعمليات التخطيط للدفاع والأمن (بما في ذلك وضع الموازنة)، ومنع الفساد في عمليات الشراء العسكرية، وغيرها.
وكشفت أنه “في الدول غير المستعدة لفرض الرقابة الديمقراطية، تستخدم خبرة المدنيين المحدودة كذريعة لتقييد دورهم والحيلولة بشكل فاعل دون ظهور مؤسسات التدريب اللازمة لتدريب المدنيين تدريبا جيدا“.

  1. 5. تطوير ثقافة الانفتاح والشفافية:

ومن المتطلبات التي كشفتها الدراسة “أن تكون المعلومات التي يستند إليها صانعو القرار السياسي في اتخاذ قراراتهم منفتحة وشفافة”. لاسيما فيما يتعلق ب”موازنات دفاع مفصلة تشمل كافة المداخيل والنفقات العسكرية ومدفوعات رواتب/ مستحقات أعضاء القوات المسلحة وموظفي وزارة الدفاع
واضافت أن الرقابة الديمقراطية تتطلب أيضا سياسات وعمليات شراء شفافة.

واعتبرت أن هذا الجانب (الشفافية) تستلزم وقتاً طويلا، إلا أنه يبقى عنصرا ضروريا لضمان نزاهة كل من القوات المسلحة والمدنيين بشكل مستقل وضمن علاقتهما ببعضهما البعض.

  1. 6. بيئة حرة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني:

وكشفت أن الرقابة الديمقراطية تتطلب؛ بيئة حرة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني، تسمح لهم بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والدفاع وتقديم تقارير فيها، في إطار خالٍ من الرقابة السياسية أو العسكرية، ومع مرور الوقت يمكن لوسائل الإعلام والمجتمع المدني تطوير فهم سليم حول قضايا الأمن وقد تقدم مساهمات هامة للنقاش الدائر في البلاد حول الأمن القومي، وبالإضافة إلى التخطيط ووضع الموازنات وعمليات الشراء أو التوريدات في مجال الدفاع“.

  1. 7. فهم القوات المسلحة لدورها في النظام الديمقراطي:

وأضافت أن “تأسيس الرقابة الديمقراطية من أعضاء القوات المسلحة يطلب أن يطوروا فهما لدورهم في المجتمع الديمقراطي وأن يلعبوا هذا الدور بارتياح. يُشار إلى أن دمج القوات المسلحة في العملية الديمقراطية لا يوفر للقوات المسلحة شرعية وتأييدا شعبيا أكبر بكثير فحسب، بل إنه يعني أيضا أن أعضاء هذه القوات هم مواطنون بشكل كامل، ولهم حرية ممارسة حقوقهم السياسية. تطرح عملية إيجاد بيئة ديمقراطية وتكييفها مع خصوصيات كل دولة العديد من التحديات“.

وأبانت أن “تأسيس الرقابة الديمقراطية المدنية للقوات المسلحة إحدى التحديات الرئيسية والتي تطلب تحقيقها عدة عقود في بعض البلدان”. محذرة من أنه “لا وجود للديمقراطية دون الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، كما أن الاستقرار والتنمية على المدى الطويل في البلاد يتوقفان على قدرته على تحقيق التوازن في علاقاته المدنية العسكرية“.

 

* ماذا وراء إطلاق البورصة مؤشر سندات الخزانة لأول مرة؟!

وسط هروب الاستثمارات من مصر وتزايد ظاهرة الأموال الساخنة التي تبتلع الفوائد والأرباح وتخرح بها خارج مصر، ومع فشل النظام في توطين استثمارات مباشرة في مصر أو تمويل المشاريع، يتوسع نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح  السيسي في الاستدانة من الخارج والداخل، مما تسبب في هروب المستثمرين من السوق المصري بشكل متسارع.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أطلقت البورصة المصرية، الاثنين ، مؤشرا لسندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة، على أن يتم تدشين أربع مؤشرات فرعية أخرى قريبا بحسب بيان البورصة، وذلك لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية متنوعة أمام جميع شرائح المستثمرين.

سندات الخرانة

ووفقا للبيان يضم المؤشر الجديد لسندات الخزانة، السندات الأكثر سيولة، فيما تُحدَد القيمة السوقية للسند وفقا لوزن كل إصدار داخل المؤشر، وذلك باحتساب العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية.

وبحسب خبراء اقتصاد، يستهدف المؤشر الجديد تعزيز سوق أدوات الدين الحكومية عبر اجتذاب أكبر للمستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة حجم الطروحات الحكومية؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، خاصة أن السندات الحكومية تعاني من مشكلة في السيولة والتداول بالأخص في السوق الثانوية.

كما أن هذه الخطوة جزء من خطوات عدة  أوسع من المنتظر أن يحدث مع انضمام البورصة المصرية للمؤشر العالمي التابع لبنك الاستثمار «JP morgan»، وهو ما سيتم مناقشته من قبل البنك في أكتوبر القادم، من  أجل التوسع الكبير في الاستدانة من الخارج.

ويراهن نظام السيسي على أن  تدشين المؤشر الجديد، وما ينبني عليه من تعزيز السيولة، سينعكس على التدفقات الدولارية، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في مقابل الجنيه.

فشل متزايد

وتشهد حركة الاستدانة المصرية موجات متصاعدة في ظل فشل السيسي في خلق استثمارات مباشرة، أو تشجيع المستثمرين الوطنيين ضخ استثمارات في المشاريع القائمة أو المستهدفة، نظرا لسياسات العسكرة التي دفعت كثير من الشركات للانسحاب من مصر، بل وتوجه بعضها للتحكيم الدولي ضد مصر، كما حدث مع الشركة الفرنسية المتضررة من سياسة العسكرة والاستيلاء على شركة الأسمنت التي أسسها رجل الأعمال حسن راتب في سيناء بالشراكة مع مستثمرين فرنسيين.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 134.8 مليار دولار، تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وفي نهاية نفس الفترة من العام الماضي، سجل الدين الخارجي 112 مليار دولار، ما يعني أن فترة الاثني عشر شهرا المنتهية بنهاية مارس من العام الحالي، شهدت ارتفاعا يقرب من 22.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من 20%.

ووافق برلمان الانقلاب  مؤخرا، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه ، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 مليارا و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.

وقُدّرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.

استنزاف مقدرات مصر

ومنذ فبراير الماضي، بدأت مصر تسويق سندات دولارية على 3 شرائح، كل منها بالحجم القياسي. ويتولى ترتيب الصفقة “سيتي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”غولدمان ساكس إنترناشونال”، و”إتش.إس.بي.سي”، و”جيه.بي مورغان”، و”ستاندرد تشارترد“.

وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات (أداة دين) لأجل خمس سنوات 4.25% ووصل إلى 4.375%، ولسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25%، ولأجل 40 عاما نحو 7.875%، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، وفقا لرويترز.

تداعيات كورونا

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة، وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

ومع استثمار سياسات الاقتراض، تتفاقم الأزمة المالية وتصاعد أرقام الديون، التي سيدفعها المصريون حاليا والأجيال القادمة، والغريب أن كم الاستدانة الكبير يوجه إلى مشاريع السيسي الفنكوشية كالعاصمة الادارية والعلمين والجلالة،وهي مشاريع لا يستفيد منها سوى 1% فقط من المصريين، بينما يدفع ثمنها الفقراء والمعدمون والموظفون والمهمشون من المصريين.

 

* الخروج المكلف.. أداء مهين للرياضة المصرية والشعار “لن يُحاسب أحد”

الخروج المشرف” كان عنوان الهاشتاج بعدما فشلت آمال المصريين في فوز منتخب اليد بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، في اللعبة الجماعية مع إخفاق عام في جميع الرياضات والألعاب الجماعية والفردية، غير أن المراقبين رأوه خروجا مهينا أو مكلفا لجيوب المصريين وسوء إنفاق لم يُحاسب عليه المخفقون كما لم يُحاسب وزير نقل الانقلاب كامل الوزير عن فشله في أوراح المصريين التي صعدت في قطاري سوهاج ومن بعده قطار القليوبية.
فمنذ اليوم الأول خرج حوالي ٢١ لاعبا مصريا من أوليمبياد طوكيو بعد انطلاقه بيومين فقط، وهو تقريبا معظم عدد البعثة، حيث خرج مروان القماش في السباحة وفريدة عثمان خرجت بعد أن احتلت المركز الأخير في سباق ١٠٠ متر، وعمر العربي في الجمباز، ويسرا حلمي خرجت من الدور الأول لتنس الطاولة، ونور عبد السلام في التايكوندو، وسامي عبد الرازق في المسدس الهوائي، وخرج محمد عامر في الشيش، ومحمد عبد الموجود في الجودو، ونهى هاني ونورا محمد في سيدات الشيش، وعبد الخالق البنا في التجديف، فيما يؤكد المراقبون أن حجم الانفاق وصل إلى نحو ٣٦٠ مليون جنيه كدعم وإعداد.
يقول محمد إبراهيم “برونزيتان فقط لمصر في أولمبياد طوكيو، بتكلفة إجمالية للبعثة المصرية 350 مليون جنيه، يعني الميدالية الواحدة بـ 175 مليون جنيه، ولخداع الناس، يتم عمل أتوبيس مكشوف للطواف بصاحبي ميداليتي التايكوندو، هل هذه هي قيمة مصر، ولماذا لا يحاسب المسؤول عن هذا الفشل الذريع، وكيف ونحن “فقرا أوي” يتم إهدار أموال الشعب على رياضيين فاشلين، و”تمثيل مشرف”.
أما أحمد ناصف فاستعرض قائمة بالملايين وقال: “دي الملايين اللي اتصرفت من وزارة أشرف صبحي على الاتحادات لإعداد وتأهيل لاعبي الأولمبياد، كرة القدم فقط 49 مليون جنيه، واتحاد الفروسية اللي رئيسه هشام حطب هو ثاني أكبر دعم بعد كرة القدم بمبلغ 23مليون و 300 ألف”.
وأضاف “المشكلة أنه بعد دفع الملايين دي كلها بيرجع 58 لاعبا من البعثة في أول أيامها بعد خسارتهم وتذيلهم ترتيب اللاعبين في الأولمبياد، وكالعادة محدش بيتحاسب على أي إخفاق وبتمشي بالحب وكله بيتراضى عرض أقل”.
الخروج المشرف الحقيقي 

وقال حساب مصر @eltanashy  “الخروج المشرف” ينسحب على فريق كرة اليد فقط لأنهم أثبتوا أنهم رجالة بجد وأد المسؤولية”.

وقال حساب “مسامح” @dodeana53 “الخروج المشرف” خروج من أجل الحرية  خروج على اللي باع البلد، خروج على اللي عايز الغلبان يموت من الجوع ده الخروج المشرف فقط “.
وأعتبر محمد خيري @mokhegypt أن “التمثيل المشرف أو الخروج المشرف هو الثمة الأساسيه في أولمبياد #طوكيو2020 وغيرها من الأولمبياد أملنا كالعادة في المعاقين هما دول اللي هيرفعوا علم مصر وينافسوا على الذهب إن شاء الله”.
وساخرا قال محمد سالم @jrsalem10 “مصر مابتكسبش ذهب في الأولمبياد علشان الرجالة مابتلبسش ذهب علشان حرام حاجة كده شبه الخروج المشرف”.
وطالب محمد ثابت @MoThabet16 بوضع المصطلح اللائق “يعم قول خسرنا بس بلاش كلمة أداء مشرف دي عشان بتعصب الواحد”.
وطالب أحمد مدني @Lastcrazyboy بتحديد أين ذهبت الأموال، مبدأ الخــروج المشــرف  تقريبا ابتكره واحد فاسد زمان،  عشان مفيش حد ساعتها هيسأله “أومال الفلوس دي كلاتها راحت فييين؟”.

 

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية للتحقيق في انتهاكات وإعدامات خارج نطاق القضاء.. الجمعة 6 أغسطس 2021.. رغيف العيش يكشف الفرق بين مرسي الذي أرادها “حياة كريمة” والسيسي الذي أهان المصريين

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية للتحقيق في انتهاكات وإعدامات خارج نطاق القضاء.. الجمعة 6 أغسطس 2021.. رغيف العيش يكشف الفرق بين مرسي الذي أرادها “حياة كريمة” والسيسي الذي أهان المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية للتحقيق في انتهاكات

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بشأن شريط فيديو نشره الجيش المصري، تظهر فيه مشاهد لقتل بعض الأشخاص بالأعيرة النارية، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون “إعدامات خارج نطاق القضاء“.

قالت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، اليوم الخميس (الخامس من آب/ أغسطس 2021) في بيان، “على النائب العام المصري أن يحقق على وجه السرعة فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن مقطع الفيديو “يظهر جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة، بينما كان نائما في خيمة مؤقتة”، فضلا عن “رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء“.

والأحد، نشر المتحدث باسم الجيش المصري بيانا ومقطعا من الفيديو أعلن فيهما أنّه (الجيش) قتل “89 تكفيريا شديد الخطورة” خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها. وأشار البيان إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراد الجيش في هذه العمليات.

وقال فيليب لوثر مسؤول منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيان إن “اللقطات المقلقة للغاية في هذا الفيديو العسكري الترويجي المصري … تقدم لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب في مصر“.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها تعرفت على بندقية “كاربين إم 4” أميركية الصنع من بين الأسلحة التي ظهرت في الفيديو. وقالت إن “المجتمع الدولي … يجب أن يوقف بشكل عاجل نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية حيث يوجد خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان“.

وتواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، في أعقاب احتجاجات شعبية ضد حكمه.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد. ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

ولا توجد حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة لحظر دخول الصحافيين محافظة شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.    

 

* استشهاد المعتقل خالد العدوي نتيجة التعذيب بالأمن الوطني بالجيزة

ارتكبت مليشيات الانقلاب أمس جريمة جديدة، حيث قتلت المعتقل خالد سعد العدوي داخل مقر الأمن الوطني بالجيزة، نتيجة التعذيب الممنهج الذي تعرض له عقب اعتقاله في 17 يوليو الماضي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وأوضحت أن الضحية  يبلغ من العمر 48 عاما، وهو صاحب ومدير مصنع بانشو للملابس الجاهزة، ويقيم في منطقة الكوم الأخضر التابعة لحي الهرم في الجيزة.

وأوضحت أنه “عقب اعتقاله كان قيد الإخفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني، وتم  الاتصال بأسرته في 3 أغسطس الجاري لاستلام جثمانه، تم تشييع جثمانه ودفنه بمسقط رأسه بمحافظة أسيوط“.

وطالبت المنظمات الحقوقية نائب عام الانقلاب والجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في جريمة القتل ومحاسبة كل المتورطين فيها والحفاظ على حق الإنسان في الحياة.

وفي الثالث من أغسطس الجاري تم الإعلان عن وفاة صالح صالح بدوي المعتقل بسجن وادي النطرون، وعلمت أسرته بوفاته داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعد إصابته بالسرطان منذ نحو شهرين دون أن يصل الخبر للأسرة.

وكان مأمور سجن وادي النطرون أبلغ مركز شرطة كرداسة والذي لم يبلغ أسرة الضحية بالخبر، فقام مسئول السجن بدفنه دون علم أهله الذين لم يصلهم الخبر إلا يوم الاثنين الماضي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تُرتكب دون أي محاسبة.

وفي مطلع أغسطس الجاري تُوفي المهندس محمد أنور البالغ من العمر 70 عاما داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة ضمن مسلسل جرائم القتل بالبطىء التي ينتهجها نظام الانقلاب في مصر عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.
والضحية من أبناء محافظة الإسماعيلية ومعتقل منذ 2013 على خلفية اتهامات مزعومة في القضية رقم 2561 لسنة 2013 إداري قسم شرطة ثالث الإسماعيلية المعروفة إعلاميا بحريق المحاكم.

 

* اختفاء المواطن علاء سعد قسريا بمطار برج العرب

اختفى المواطن علاء سعد علي حمودة –مهندس برمجيات، من مطار برج العرب وذلك يوم 2 يوليو 2021 ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.  

 

* 24 انتهاكا لحرية الإعلام في مصر خلال شهر يوليو المنقضي و66 صحفيا في ظروف احتجاز مأساوية

رصد المركز العربي لحرية الإعلام في تقريره انتهاكات حرية الإعلام في مصر يوليو 24 انتهاكا متنوعا جاء في مقدمتها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (10) انتهاكات، ويليها التدابير الاحترازية بـ (5) انتهاكات، ثم المنع من التغطية بـ (4) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون (بانتهاكين)، وتساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع التشريعات المقيدة بانتهاك لكل منهما.
ولا يزال يقبع في سجون العسكر 66 صحفيا بعد الإفراج عن 5 صحفيين وحبس صحفي جديد ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي ضد الصحفيين.
وقال المرصد “حفل شهر يوليو المنصرم بالعديد من الرسائل المتضاربة التي تبقي على روح الانتقام من الصحافة والصحفيين، بين الإفراج عن عدد محدود من الصحفيين المحبوسين احتياطيا بقرارات من النيابة بعد وساطات محلية وضغوط خارجية، وحبس رئيس تحرير سابق لأكبر صحيفة مصرية (الأهرام) وكذا صدور قرار إلغاء إصدار الطبعات الورقية من الصحف القومية المسائية الثلاثة، المساء والأهرام المسائي والأخبار المسائي، على أن تتحول هذه الصحف الثلاثة إلى إلكترونية بحجة التخفيف من الأعباء المالية، ومواجهة تراكم الديون على تلك المؤسسات، وأيضا لفشل تلك الصحف في جني الموارد المالية لتغطية تكلفتها، كما كانت في السابق“.

تنكيل بالصحفيين

وأشار إلى “ما يتعرض له الصحفيون من تنكيل وتعنت داخل مقار احتجازهم دفعت هشام فواد إلى الدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لما يتعرض له من انتهاكات وجددت المطالبة بالحرية لهشام وجميع الصحفيين“.
كما أشار إلى “ما كشفه المحامي خالد علي عن إحالة عدد من المتهمين في قضية تحالف الأمل من بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس للتحقيق في قضية نشر جديدة تحمل رقم 9170 لسنة 2021 جنح مصر القديمة أمن دولة طوارئ، يواجهون فيها اتهامات بـ”بث بيانات وشائعات كاذبة”، ومن المتوقع أن يتم تدوير الصحفيين على ذمة هذه القضية الجديدة بعد إنتهاء مدة حبسهما القانونية في القضية المحبوسين على ذمتها حاليا“.
وكان أكثر من 300 صحفي قد شاركوا بالتوقيع على بيان تضامن مع الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس مطالبين بالإفراج عنهما، وطالب الموقعون المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بعد أن انتهت مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون، قائلين إن “استمرار حبسهم يشكل مخالفة قانونية صارخة، ويمثل احتجازا دون وجه حق وليس له ما يبرره“.
وجدد الموقعون مطلبهم لمجلس النقابة “باتخاذ خطوات جادة من أجل إخلاء سبيل الزميلين، وكل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وسرعة التواصل مع كل الجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة الزملاء المحبوسين وأسرهم، بعدما أمضوا شهورا في الحبس بلا مبررات ولا أسباب قانونية واضحة، اللهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم أو ممارسة مهنتهم، وهي مهنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالرأي والحق في التعبير بحرية“.

استمرار الاعتقالات

ووثق المرصد اعتقال رئيس تحرير الأهرام الأسبق عبدالناصر سلامة يوم 18 يوليو، بعد كتابة مقالا انتقد فيه رأس النظام الانقلابي السيسي، وطالب برحيله بسبب فشله في إدارة أزمة سد النهضة، وبعد عرضه على النيابة في اليوم التالي، قررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، واتهمته بارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية.
كما وثق في أول أيام شهر أغسطس اعتقال الصحفي بقناة الجزيرة “ربيع الشيخ ” من مطار القاهرة خلال عودته من الدوحة إلى القاهرة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما وتم ترحيله لسجن طرة أيضا لينضم إلى قائمة الصحفيين الذين يُنكل بهم لا لذنب غير أنهم مارسوا دورهم المهني.
أيضا أشار التقرير إلى “ما أعلنته زوجة الصحفي سيد عبداللاه بعد زيارتها له، وروت أنه كان مريضا ويعاني بشدة وأنه لا يستطيع تقبل الطعام بل ويستفرغ دماء من فمه، كل ذلك دون دور إيجابي من إدارة السجن لعرضه على طبيب أو السماح بدخول الدواء اللازم، وقالت إن صحته في حالة تدهور مستمر حتى إنه لم يستطع حمل أطفاله أثناء الزيارة“.
ورصد التقرير منع الصحفي عصام سلامة والصحفي أحمد سليمان من تغطية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثالث أيامه، وقال الصحفيان إنه “عند دخولهما من البوابة قدما كارنيه نقابة الصحفيين الذي كان يمكنهما من الدخول طيلة السنوات الماضية، لكنهما فوجئا بالأمن يمنعهما ويطالبهما بالحصول على تذكرة، وبعد الحصول عليها، قال لهما أنهما ممنوعان من التغطية الصحفية وتصويرفعاليات المعرض“.

مضايقات بالعمل

كما رصد “منع صحفي من جريدة وطني من تغطية امتحانات الثانوية العامة إلا بتصريح من مديرية الأمن، وبناءا عليه قام أفراد الشرطة بمنع الصحفي من ممارسة عمله أمام مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بمحافظة الفيوم“.

وهو ما حدث مرة أخرى مع الصحفي حسن الهتهوتي من جريدة الدستور أثناء تغطيته أول أيام امتحانات الثانوية العامة أمام مدرسة أم الأبطال في حلوان، حيث تم منعه والتعامل معه بشكل غير لائق من قبل قوات الشرطة.
أيضا رصد التقرير “موافقة مجلس نواب السيسى بشكل نهائي على إصدار القانون الاستثنائي الذي يبيح “الفصل بغير الطريق التأديبي”، كما يشمل القانون الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعني إباحة فصل العاملين لمجرد توافر الشبهة في الانتماء ﻷي جماعة أو المساس بمقتضيات اﻷمن القومي، وهو ما يفتح بابا واسعا من الفصل التعسفي للمعارضين، خاصة النشطاء السياسيين والصحفيين، ويشمل القانون أيضا الفصل لمجرد إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتيح القانون لكل مدير أو صاحب سلطة باستخدامه ضد كل مَن يريد التخلص منهم، ومن المعروف أن مُلاك لصحف عدة يريدون التخلص من بعض الصحفيين“.

قائمة المعتقلين

ونشر المرصد قائمة بأسماء القابعين في سجون العسكرمن الصحفيين حتى نهاية يوليو 2021 شملت 65 اسما وهم:
1.
إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2.
أحمد شاكر (روز اليوسف)
3.
أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4.
أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5.
أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6.
أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
7.
أحمد علام (معد تلفزيوني)
8.
أحمد سعد عمارة (حر)
9.
أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
10.
أسامة سعد عمارة (حر)
11.
إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
12.
إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
13.
إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
14.
أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
15.
بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
16.
بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
17.
توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
18.
جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
19.
حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
20.
حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
21.
خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
22.
خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
23.
خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
24.
دعاء خليفة (الدستور)
25.
سيد محمد عبداللاه ( صحفي حر)
26.
شادي سرور مصور حر
27.
شيماء سامي (موقع درب)
28.
صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
29.
طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
30.
عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
31.
عاشور معوض كشكة (الوفد)
32.
عاطف حسب الله السيد صحفي حر
33.
عبد الرحمن علي محمود مراسل حر
34.
عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
35.
عبد الله السعيد (صحفي حر)
36.
عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
37.
عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
38.
عبدالناصر سلامة (الأهرام)
39.
علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
40.
عصام عابدين (اليوم السابع)
41.
عمر خضر (شبكة رصد)
42.
عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
43.
محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
44.
محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
45.
محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
46.
محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
47.
محمد اليماني (صحفي حر)
48.
محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
49.
محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
50.
محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
51.
محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
52.
محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
53.
محمد عبد الغني (مصور صحفي)
54.
محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
55.
محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
56.
مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
57.
مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
58.
مصطفى الأزهري (مُقدم برامج بقنوات دينية)
59.
مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
60.
معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
61.
محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
62.
هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
63.
هشام فؤاد (جريدة العربي)
64.
وليد محارب (قناة مصر 25)
65.
يحيى خلف الله (شبكة يقين)

ويضاف إلى هذه القائمة “ربيع الشيخ ” الصحفى بقناة الجزيرة والذي تم اعتقاله مؤخرا من مطار القاهرة بعد عودته من الدوحة في زيارة لأسرته في الأول من أغسطس الجاري.

 

* بعد احتجاجات الأهالي حبس أمين شرطة قتل شقيقين في شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر، حبس أمين شرطة بإدارة المرور، قتل شقيقين، بالرصاص في مشاجرة وقعت بينهم، بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية.

كان شهود عيان قد  أكدوا أن المشاجرة بدأت بين أمين الشرطة والشقيقين بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية لإحدى السيارات فحاول الشقيقان ثنيه عن تحرير المخالفة فحدثت مشادة بينهم.

وتطورت المشاجرة حتى أطلق خلالها أمين الشرطة الرصاص من سلاحه الميري، وأصاب الشقيقين وتمّ نقلهما إلى المستشفى حيث فارقا الحياة خلال محاولة إنقاذهم.

تمّ نقل الجثتين إلى المستشفى وتولّت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، وطلب تحرّيات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثتي المجني عليهما.

أمين شرطة يقتل شقيقين

وبالفحص المبدئي، تبيّن أنّ أمين الشرطة، وأثناء قيامه بتحرير مخالفة مرور لسيارة، تدخّل “سالم م.س” 32 سنة، وهو أصيب بطلق ناري بالفخذ اليمنى، وحالته العامة سيئة، وشقيقه “يسري م.س” 38 سنة، وأصيب بطلق ناري بالبطن ما أدى إلى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى، والشقيقان مقيمان بقرية نوى، وهما أصحاب ورشة كاوتش بالمحطة.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطاراً من مركز شبين القناطر يفيد بوجود مشاجرة بمزلقان نوى دائرة المركز، بين أمين شرطة ومواطنين شقيقين، وقيام الأول بإطلاق الرصاص عليهما ما أدى إلى مصرعهما.

واحتجاجا على جريمة القتل، تجمهر الأهالي، الذين حاولوا الفتك بالمتهم، فاحتمى بكشك المحطة حتى وصول الشرطة.

وقال بيان أمني إنّ الأهالي “قاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات، وتمكّنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وفضّ التجمهر بالقنابل المسيّلة للدموع”.

 

* مقتل 7 مصريين وإصابة 6 أخرين في حادث سير في ليبيا

لقى 7 مصريين مصرعهم، وأصيب 7  آخرين، صباح اليوم الجمعة، جراء تعرضهم لحادث سير على طريق بوابة 200 (اجدابيا – طبرق) بليبيا.

وأصيب في الحادث 7 مصريين ومواطنا ليبيا بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور وجروح وإصابات بالغة بالرأس.

وصرح مصدر طبي أن المصابين أجريت لهم الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة بمستشفى المخيلي وجارٍ الآن استكمال جميع الأوراق اللازمة لنقل الجثامين والمصابين إلى مصر.

من جانبه قال أحمد كمال، رئيس الجالية المصرية في ليبيا، إن الأعداد كان من بينها 7 وفيات، و8 حالات إصابتهم بين كسور وجروح وإصابات بالغة بالرأس أجريت لهم الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة.

أسماء الضحايا

1- أحمد محمد السيد.

2- إبراهيم مصطفى إبراهيم.

3- محمد أمين محمد.

4-رزق عوض أبو الفتوح.

5- أحمد سالم شلقامي.

6- محمود إدريس عبد الرازق.

7-محمد رجب يونس.

أسماء المصابين

1- أشرف رمضان صالح.

2- رجب محمد محمد.

3-حسن علاء حسن.

4-شعبان جمال.

5- مجدي صالح.

6- رمضان سيد محمد.

7 – حمادة احمد محمد.

8- مصطفى طاهر أبو زيد.

 

* رغيف العيش يكشف الفرق مرسي أرادها “حياة كريمة” والسيسي أهان المصريين

زعم عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 8 أغسطس إن “مشروع حياة كريمة يغير حياة سكان الريف في مصر، ثم فاجأ المصريين بمفردات مشروعه المزعوم فقال: “محدش يقرب من رغيف العيش، لا هنقرب، لأننا جادون وشرفاء“.

وتابع السيسي: “بقول للرأي العام لن نستطيع داخل في مشروع حياة كريمة عشان نغير حياة الناس.. مبقولش ناخد رقم كبير، لكن ناخد من هنا، عشان نضيف لموضوع التغذية المدرسية“.

حياة كريمة
ومشروع “حياة كريمة” الذي أخل السيسي بمحتواه، جرى الإعلان عنه منذ 2019، وهو ذاته مشروع جمال مبارك الذي أطلقه في سنوات والده الأخيرة تحت عنوان “تطوير ألف قرية”، إلا أن أذرع السيسي ودعايته تبالغ في نفخ المبادرات المعدومة وضعيفة العائد، ومن بينها مبادرة “حياة كريمة”.
ودشن السيسي بالفعل المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” في 30 يونيو الماضي، ولكنه أعاد الاحتفال بها وكأنها للمرة الأولى في خطاب الاستاد الشهير بخطاب “بطلوا هري يا مصريين“!

سلسلة من الخطايا
وقال مراقبون إن “إعلان السيسي الثلاثاء 8 أغسطس عن نيته رفع الدعم عن رغيف الخبز المتآكل من 120 جرام في عهد الوزير الباسم إلى 60 جرام في عهد أبالسة الانقلاب؛ لم تكن هي الخطيئة الأولى بل سبقها؛ هدم بيوت المصريين ومساجدهم في القرى والأرياف خلال سنة 2020م بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون؛ ثم تحصيل 10% من ثمن تبطين الترع وفرض غرامات مضاعفة على أنواع معينة من المزروعات، إضافة لتحصيل رسوم على استخدام ماكينات الري، جميعها زاد من منسوب الغضب الشعبي إلى مستويات، ظهر لها أثر في ثورة الريف في سبتمبر 2020م.
دعاية الانقلاب حول المبادرة أن “حياة كريمة” تحديث جميع جوانب الحياة لعدد 4584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية نحو 700 مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، وكل القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.

الوزير الباسم
غير أن في مسألة الخبز، كشف د.عبدالتواب بركات وكيل وزير التموين السابق أكد أن “د.باسم عودة والمعتقل قبل 7 سنوات في سجون الانقلاب أن نجاح الدكتور باسم تسبب في أن طلب أعضاء جبهة “الإنقاذ” بإقالة الوزير باسم عودة الذي طبق المنظومة بنجاح، واتضح بعد ذلك أن المخابرات العسكرية هي التي كانت تحرك هذه الحملة.
وأشار بركات، في مقال نشرته عدة مواقع إلكترونية، إلى أن “أول خطوة في النيل من المنظومة التي رعاها الدكتور الشهيد الرئيس محمد مرسي كان تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 غرامات إلى 90 غراما للرغيف، وهي زيادة غير مباشرة في سعر الخبز“.
بمعنى أن المواطن كان يدفع 25 قرشا للحصول على حصته التي تبلغ خمسة أرغفة وتزن 550 غراما، ولكن بعد الزيادة الجديدة سوف يدفع نفس السعر ليحصل على نفس عدد الأرغفة ولكن بوزن أقل، وهو 450 جراما.

أمانة مرسي

الوزن القياسي لرغيف الخبز، وفق دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان 130 جراما في عام 2014، وتم تخفيضه في 2017 إلى 110 جرامات، وأخيرا في 2020 وصل الوزن إلى 90 جراما.

يقول د. عبدالتواب بركات إن “المواطن خسر رغيفا كاملا من حصته بما يوازي 18%. معتبرا أن رفع الدعم عن الخبز “حيلة تنطوي على جبن النظام عن زيادة السعر بطريقة مباشرة، وخداع المواطن الذي يعتبر رغيف الخبز المدعم، أو العيش كما يسميه المصريون ويعني الحياة، خطا أحمر وليس مجرد سلعة غذائية عادية“.
وأشار إلى أنه “في سنة 2008، رصد خبراء البنك الدولي أن رغيف الخبز والسلع التموينية، على قلتها وردائتها، رفعت 22% من المصريين فوق خط الفقر، وحمت 10% منهم من السقوط في براثن الفقر المدقع“.

نية مبيتة
وكشاهد على العصر قال عبدالتواب بركات إن “مساعي المنقلب لتجويع المصريين مبيتة وأنه في 21 يوليو 2012، اجتمع رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، بوزير التموين، الدكتور جودة عبد الخالق، ورئيس الشعبة العامة للمطاحن والمخابز باتحاد الغرف التجارية، معلنا “البدء بدراسة توحيد سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 10 قروش”، وفي اليوم نفسه، نفى الرئيس محمد مرسي الخبر بغضب، وقال في برنامج “الشعب يسأل والرئيس يجيب” الذي كان يذاع على إذاعة البرنامج العام في شهر رمضان عقب آذان المغرب مباشرة، “إن أسعار رغيف الخبز ستظل كما هي، وستبقى بـ 5 قروش”، مضيفا “رغيف العيش الذي يحب الناس أن يأكلوه بثمنه وجودته سيتوفر للمواطنين”. وبعد ثلاثة أيام فقط من الواقعة أعلن الرئيس مرسي عن تكليف الدكتور هشام قنديل بدلا من الجنزوري“.

وكشف أن الرئيس رفض أيضا في منتصف أغسطس 2012، محاولات المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الدكتور هشام قنديل إنتاج رغيف خبز مدعم بسعر 10 قروش ويزن 170 جراما بجانب الرغيف فئة 5 قروش، في 6 خطوط إنتاج بمجمع مخابز الطالبية بالتعاون مع وزارة الاستثمار بطاقة إنتاجية 200 طن/يوم. مضيفا “ولما سُئل الوزير لاحقا عن التجربة أجاب بأن تعليمات رئيس الجمهورية في هذه النقطة واضحة، وهي لا زيادة مليما واحدا في سعر الرغيف“.

تخفيض بلا مبرر

تحدث السيسي عن أن “تكلفة إنتاج الخبز تزيد عن 7 مليارات جنيه، غير أن الخبير بركات قال: “لا يوجد سبب اقتصادي مقنع لتخفيض وزن الرغيف المسخوط أصلا بحجة زيادة تكلفة الخبيز بمقدار 50 جنيها لكل جوال زنة 100 كيلو غرام لإرضاء أصحاب المخابز على حساب الفقراء. سيما أن زيادة تكلفة الخبز لا تزيد على 5 مليار جنيه، أما تخفيض وزن الرغيف من 110 غرام إلى 90 غرام سيقتطع 9 مليار جنيه من قوت الغلابة والأطفال الذين يعانون من التقزم وسوء التغذية“.

وحذر من أن “سياسة السيسي تركزت منذ منتصف 2013 على إفقار الطبقة المتوسطة؛ لأنها الطبقة الاجتماعية التي خرجت من رحمها جماهير ثورة يناير”. فكشف السيسي مبكرا في 2014 عن أن تقديم الدعم للشعب أخطر من مشكلة الفساد على الاقتصاد. ومن المعلوم أن الدعم يخص الفقراء، أما الفساد فهو ملعب رجال الأعمال والقوات المسلحة وسُلة قليلة من الموظفين في الإدارة العليا للوزارات“.

وأنه وفي سبيل تنفيذ سياسة إفقار الطبقة المتوسطة، خفّض السيسي وزن الرغيف المدعم ثلاث مرات منذ 2013 حتى وصل إلى 90 غراما بعد أن كان 130 غراما. وحذف 2 مليون مواطن من المستفيدين من دعم الخبز، وحذف 10 ملايين من منظومة السلع التموينية، وخفض فاتورة دعم الخبز في الموازنة العامة للدولة من 52 مليار جنيه العام الماضي، إلى 47 مليار هذا العام، بدلا من زيادتها لمواجهة أعباء وأعداد المتضررين بسبب الكورونا.

 

* ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد بإغلاق مزارع الدواجن ونقص الثروة الحيوانية

شهدت أسعار الأعلاف قفزة غير مسبوقة، حيث وصل معدل الزيادة في سعر الطن الواحد إلى 1000 جنيه خلال شهر واحد، في سابقة لم تحدث من قبل.

ارتفاع الأسعار جاء عقب شراء الصين ثلث احتياجاتها من الذرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أكبر مورد عالمي لها، مما أدى إلى ارتفاع السعر العالمي بشكل كبير، وعلى المستوى المحلي تسبب احتكار عدد قليل من الشركات لاستيراد الأعلاف من الخارج، وتحكمها في السوق في ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن مصر تستورد كميات ضخمة من الأعلاف سنويا خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا من أمريكا والبرازيل والأرجنتين وأوكرانيا، لكن النسبة الكبرى يتم استيرادها من أمريكا.

كانت أسعار الأعلاف في السوق المحلي قد شهدت مؤخرا ارتفاعات كبيرة، ووصل طن الذرة إلى 8 آلاف جنيه ومن المتوقع وصوله إلى 10 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر علف سوبر بادي 23% ليصل إلى 8000 جنيه للطن وسوبر نامي 21% نحو7750 للطن، وسوبر ناهي 19% نحو 7600 للطن، وسعر بادي نامي 21% نحو 7500 للطن وسعر بياض إنتاجي 17% نحو 6400 للطن وسعر بياض إنتاجي 16% نحو 6350 للطن.

فيما وصل طن الذرة الدشيش إلى 5100 جنيه للطن، والذرة الصفراء الصحيحة 5700 جنيه، والردة 4125 جنيه، وطن الكسب 5000 جنيه، كما سجل سعر طن الفول البلدي 15 ألف جنيه والمستورد يتراوح حسب النقاوة والنوع بين 9 و10 و13 ألف جنيه، وسجل سعر طن قشر فول الصويا المعبأ 4200 جنيه، كما سجل طن قشر فول بلدي 4900 جنيه، في حين سجل سعر الطن من كسر الفول البلدي الخشن 7600 جنيه.

وتسببت هذه الارتفاعات في أزمة لأصحاب مزارع الدواجن لدرجة أن عددا كبيرا منهم يفكر في إغلاق هذه المزارع والتوقف عن التربية؛ حيث يتكبد المربي خسائر فادحة بسبب ارتفاع طن العلف إلى 7 آلاف جنيه مقارنة بـ 5 آلاف جنيه خلال الشهرين الماضيين، كما انعكست الأزمة على أسعار اللحوم والدواجن

الأسعار العالمية

من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية “إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليا يرجع إلى الزيادة التي طرأت على أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، وقيام الصين بتخزين ملايين الأطنان لتلبية احتياجاتها، بجانب تداعيات فيروس كورونا“.

وتوقع «السيد» في تصريحات صحفية أن “يصل سعر طن الذرة إلى 10 آلاف جنيه، خاصة بعد نقص المعروض حاليا بالأسواق وتعاقد الصين مع أمريكا على أكثر من ثلث محصولها من الذرة الموسم القادم، مطالبا بضرورة وجود حل فوري لمواجهة النقص الحالي في المعروض من الأعلاف وزيادة أسعاره المستمرة“.

غير مسبوقة

وقال عمرو السيد عوض، تاجر وصاحب مصنع أعلاف بمحافظة الدقهلية “إن سوق الأعلاف يشهد ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار خلال الثلاثة أشهر الماضية، خاصة الذرة والردة“.

وأضاف عوض في تصريحات صحفية، أن “طن الذرة كان بـ 4500 جنيه ووصل إلى 5600 جنيه و6 آلاف في بعض الأحيان، وطن الردة أصبح يتراوح بين 4300 و4500 جنيه مقارنة بـ 3400 جنيه، وطن السرسة وصل إلى 1000 جنيه مقارنة بـ 300 جنيه“.

وأوضح أن “هذه الارتفاعات الرهيبة في الأسعار لم نشهدها من قبل، فالطبيعي أن ترتفع ما بين 200 إلى 300 جنيه للطن في بعض الأوقات من العام، ولكن هذه المرة وصل الارتفاع  إلى 1100 و1300 جنيه، ما أدى إلى ارتباك كبير في السوق وإحداث أزمة لدى التجار والمربين“.

وأكد عوض أن “الارتفاع في الأسعار سوف يؤثر على هامش ربح التاجر ومربي المواشي، إضافة إلى زيادة السعر على المستهلك النهائي سواء بالنسبة للحوم أو الدواجن.. مشيرا إلى أن رأس الماشية الواحدة تستهلك من 4 إلى 5 كيلو علف يوميا أي150 كيلو شهريا، وهذه الزيادة في الأسعار ستؤثر على جودة العلف المقدم للمواشي؛ لأن المربين بدأوا الاتجاه نحو شراء الأعلاف الرخيصة ذات الجودة المنخفضة، وبالتالي ستتأثر الماشية سلبيا بهذا الأمر“.

ولفت إلى أن “زيادة الأسعار ستؤدي إلى انخفاض أرباح المربين، وبالتالي التأثير سلبا على دورة التربية القادمة التي تستغرق 6 أشهر، لأن المربي ينفق على تربية مواشيه من خلال هذا الربح، وفي ظل الوضع الحالي لن يستطيع تحصيل أي أرباح تمكنه من استمرار التربية الموسم المقبل، ما يعني ترك عدد كبير منهم لأعمالهم وانخفاض أعداد رؤوس الماشية في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم وارتباك السوق“.

وكشف أن “هناك من 4 إلى 5 شركات كبرى تتحكم في سوق الأعلاف بمصر، فهي تستورد كميات ضخمة من الخارج عندما تكون الأسعار منخفضة، ثم تقوم بتخزينها وبيعها عندما يقل المعروض في السوق وترتفع الأسعار، مؤكدا أن السوق يعاني من احتكار وتحكم عدد قليل من الشركات، يستوجب تدخل حكومة الانقلاب لمنع الممارسات الاحتكارية“.

اللحوم

وقال فرج العربي، تاجر مواشي “إن شيكارة الذرة الدشيش 50 كيلو أصبحت بـ300 جنيه مقارنة بـ 150 و200 جنيه“.

وأضاف العربي في تصريحات صحفية، أن “هناك عددا كبيرا من التجار تكبدوا خسائر فادحة خلال موسم عيد الأضحى؛ بسبب ارتفاع الأسعار لأنهم لم يمتلكوا مخزونا كافيا قبل بدء الموسم“.

وتابع “سعر العجول والخرفان الحية خلال موسم العيد بيكون تقريبا واحد في السوق، وعلشان كده تجار كتير خسروا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف في الموسم ده، لأنهم معندهمش مخزون علف كفاية واشتروا بالأسعار الغالية“.

 

* العمارات السكنية تتحول إلى مقابر

مسلسل انهيار العقارات لا يتوقف بسبب فساد وإهمال نظام الانقلاب الذي لا يعنيه مصرع المواطنين تحت أنقاض المباني المنهارة في محافظات الجمهورية، وفي نفس الوقت يتغافل عن فساد المحليات التي حولت حياة المصريين إلى جحيم وحولت البلاد إلى قبور ومدافن، بسبب تجاهل الالتزام بمعايير واشتراطات البناء نظير الرشاوى التي يحصلون عليها.

 هكذا سيظل الإهمال والاستهتار بأرواح الناس هو المشهد المتصدر في هذا الملف الذي يخلّف كل يوم ضحايا تحت الأنقاض.

كان أهالي شارع أبوالنصر المتفرع من شارع القومية بالوراق بالجيزة قد استيقظوا قبل أيام على أصوات الفزع وصراخ الضحايا نتيجة انهيار أحد العقارات.

وكشفت المتابعات أن “البيوت في هذه المنطقة مبنية على النظام «السويسي» أي حوائط حاملة وحصل المالك على قرار ترميم منذ شهرين، لكنه لم ينفذ”. وأوضحت أن “سقوط العقار تسبب في انهيارات وتصدعات في العقارات المجاورة“.

وقبل شهور انهار عقار بشارع جسر السويس أودى بحياة 8 أشخاص وإصابة 29 آخرين.

فيما شهد حي الجمرك وسط الإسكندرية انهيار 4 طوابق في «عقار المنشية» منذ أسابيع، وسبق هذا الانهيار  انهيارات أخرى لم يتحرك لها أحد، أشهرها كارثة سقوط 3 طوابق بـ«عقار روض الفرج»، الصادر له قرار تنكيس منذ عام 1987، ولم ينفذ، وراح ضحيته 3 أشخاص وإصابة اثنين منهم طفل عمره 13 سنة، وأيضا انهيار جزئي بعقارين مجاورين.

كوارث متتالية

لمواجهة انهيار العقارات طالب الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقا، بوضع منظومة جديدة تحكمها اشتراطات تخطيطية وبنائية لضبط وإدارة العمران وخبراء متخصصين معنيين بشئونها، مشددا على ضرورة أن “تحدد الضوابط الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء بصورة واضحة، وتشمل إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وتنظم الاشتراطات أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط المنظومة واشتراطات صلاحية المبنى للإشغال وتحديد وتشكيل لجان اللفحص وتحديد مسئولياتها، بما يحقق السلامة الإنشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة، وبما يتناسب أيضا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة، ومنع حدوث تعديات جديدة تضر بجودة الحياة“.

وقال العلايلي في تصريحات صحفية لابد أن “تكون هناك عقوبات رادعة  لكل من يتعدى على هذه الاشتراطات بحيث يتكبد خسائر عديدة مثل الإزالة أوعدم صدور تراخيص من البداية أو الهدم على نفقته الشخصية“.

وأوضح أن “المشكلة الكبرى تتمثل في وجود إهمال في البناء وعدم اتباع الأساليب الهندسية السليمة، مشيرا إلى أن مشكلة انهيار العقارات ترجع لأسباب عديدة أهمها: فساد المحليات وغياب الأجهزة الرقابية وعدم تطبيق الآليات التي تتيح تنفيذ بنود قانون البناء الموحد، وأيضا، غياب صيانة المنشآت السكنية، فضلا عن عدم التزام أصحاب العقارات المخالفة بالمخططات الموضوعة المحددة لارتفاعات المباني والمنشآت وعرضها لكل حي من الأحياء، طبقا لمخطط عام كل محافظة، كل ذلك أدى إلى ما نحن فيه من كوارث متتالية“.

أخطاء فادحة

وقالت الدكتورة منار حسني عبدالصبور، نائب رئيس قسم الهندسة المدنية بمعهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم إن “نماذج قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تضم سلبيات وأخطاء فادحة، لما تحتويه من غموض وثغرات أفرغتها من مضمونها، مؤكدة أن  القانون تحول من منظومة متكاملة تهدف لتنظيم أعمال البناء إلى سبب مباشر في انتشار البناء المخالف والنمو العشوائي، ما يتطلب وضع تعديلات نماذج قانون البناء أمام متخذي ومنفذي القرار لوضعه على الطريق الصحيح“.

وأضافت د. منار في تصريحات صحفية أن “تعديلات نماذج قانون البناء تضمنت ضرورة تحرير محاضر للأعمال المخالفة، مدون بها بيانات المخالف، ثم ينفذ قرارى وزير الإسكان «774» و«288» لسنة 2014، وضرورة اعتماد المحافظ على قرار إيقاف أعمال المخالفة، وأهمية استلام المالك صورة من محضر استئناف الأعمال، بالإضافة إلى استحداث نموذج إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وتحديد قيمة دمغة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ووضع إجراءات وضوابط تأمينية وترخيصية للمصاعد، وتحديد جهة استخراج بيان الرسم الكروكي للموقع والطرق المؤدية إليه، والرسوم المستحقة على صاحب الطلب“.

إجراءات ضرورية

وشددت على ضرورة أن “تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مُبينا بها الأعمال المرخص بها وما اتُخذ من إجراءات أو قرارات بشأنها، مع جعل المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ، بيومين فقط، منذ تاريخ صدوره لاعتماده، سواء بالإزالة أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وكذلك توضيح التدابير اللازمة لمنع استمرار الأعمال المخالفة، مع أهمية الدور الرقابي والإشرافي بشكل دوري لجهاز التفتيش الفني على عمليات البناء والالتزام بتطبيق القانون والحد من ضعف جودة المباني، إضافة إلى وجود المهندس النقابي طوال فترة الإنشاء“.

وأشارت إلى “ضرورة اعتماد الجهة الإدارية المختصة على قرار الإخلاء الإدارى سواء كانت الإدارة القانونية أو الهندسية، وإلزام المحافظ بالتوقيع عليه، وأن يملأ مالك العقار طلب الإخلاء بنفسه وليس بمعرفة الموظف المسئول، وأيضا إلزام رؤساء الإدارات الهندسية والأحياء ومجالس المدن بالتوقيع على نموذج شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكلي أو الجزئي، وتوضيح مسئولياتهم كاملة، ناهيك عن التعريف بالمواصفات القياسية وكودات الأعمال التكميلية لأعمال البناء، بالإضافة إلى توضيح بيانات نموذج عقد بيع أو إيجار الوحدة السكنية الخاصة بتأمين العقار ضد الحريق، وأيضا إلزام مدير الإدارة الهندسية بالتوقيع على التقرير الدوري عن تقدم سير الأعمال“.

وطالبت د. منار “بضخ دماء جديدة متخصصة في مجال تشريعات البناء، ووضع اشتراطات بنائية لكل منطقة، مع وجود دليل مجمع للاشتراطات البنائية المطلوبة بمختلف مدن وقرى محافظات مصر، وأيضا تحديد الإجراءات المطلوبة من الراغب في طلب استخراج رخصة البناء «حفر – كهرباء – غاز – طيران مدني – حي»، وإلغاء الاستثناءات والمحسوبية، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين“.

 

رفع أسعار الخبز سيلقي بالمزيد من المصريين تحت خط الفقر.. الخميس 5 أغسطس 2021.. اتصالات سرية مع مصر والأردن لتوسيع التطبيع

رفع أسعار الخبز سيلقي بالمزيد من المصريين تحت خط الفقر

رفع أسعار الخبز سيلقي بالمزيد من المصريين تحت خط الفقر.. الخميس 5 أغسطس 2021.. اتصالات سرية مع مصر والأردن لتوسيع التطبيع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل خالد سعد العدوي تحت التعذيب أثناء اختفائه قسرًيا فى مقر الأمن الوطني

توفي المعتقل، خالد سعد العدوي 48 عاما، صاحب ومدير مصنع بانشو للملابس الجاهزة، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.

وكان العدوي قد اعتقل في 17 يوليو الماضي وظل مختفيًا داخل مقر الأمن الوطني حتى تسليم جثمانه لأسرته في 3 أغسطس الجاري! وتم تشييع الجثمان بمسقط رأسه بأسيوط.

وهو الشهيد رقم 31 منذ بداية أغسطس الجاري.

وقالت مصادر أنه تم الإتصال بأهله يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس لاستلام جثمانه!!!

وبخلاف وفاة المعتقل خالد سعد العدوي تحت التعذيب أثناء إخفائه فى مقر الأمن الوطني، توفى أمس الأول، المعتقل صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً، قبل أن تتوصل أسرته للحقيقة بعد 4 أشهر من وفاته.

 

* النيابة توجه لـ د. عبد المنعم أبو الفتوح 5 اتهامات وتوقعات بتحويله للمحاكمة

قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع د. عبد المنعم أبو الفتوح، زعيم حزب مصر القوية، على مدار عدة ساعات.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي من الساعة الثانية والنصف ظهر أمس حتى الساعة الثامنة مساء على ذمة القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة..

بتهم:

(١) تولى قيادة فى جماعة ارهابية (الاخوان).

(٢) ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الارهابية

(٣) حيازة أسلحة وذخائر.

(٤) الترويج لأفكار جماعة ارهابية

(٥)أذاع عمداً بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.

وغيرها من الاتهامات الملفقة.

وتوقع فريق الدفاع صدور قرار من النيابة بإحالة د.عبد المنعم وآخرين للمحاكمة قريباً.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت فى 15 يونيو الماضي،، إخلاء سبيل، د. “عبد المنعم أبو الفتوح”، رئيس حزب مصر القوية، على ذمة القضية رقم 440، وحبسه 15 يوماً في قضية أخرى تحمل رقم 1781 لسنة 2019.

وقضى أبو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018، أكثر من 3 سنوات و4 أشهر منذ القبض عليه في فبراير 2018 بعد عودته من لندن وظهوره في برنامج تلفزيوني في قناة الجزيرة، يهاجم فيه السيسى، وذلك بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن هو في حالته، سنتان فقط.

 

* تعذيب أهالي سجناء “جمصة” و”دومو” في مصر

بدأت وزارة الداخلية فى زيادة الانتهاكات بشكل ممنهج ضد أسر المعتقلين، خاصة فى سجن جمصة شديد الحراسة، و دمو العمومي بالفيوم.

سجن جمصة

وقالت مصادر حقوقية إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة أجبرت زوجات المعتقلين وأطفالهم على خلع أحذيتهم والسير حفاة على الرمال الملتهبة في حرارة الشمس المرتفعة حتى الوصول إلى أماكن الزيارة.. ما أدى إلى إصابة طفلة بضربة شمس.

سجن دمو

وكشف أهالي المعتقلين بسجن دمو العمومي بالفيوم، أن إدارة السجن لم تسمح إلا بدخول “فرد واحد فقط” ومنعت باقي العدد المسموح له بالزيارة، وأضفوا أن الانتهاكات وصلت للتحرش أثناء التفتيش، وسوء المعاملة ومنع دخول الطعام والملابس ..

 المقدم وائل الشارود

يذكر أن رئيس مباحث سجن جمصة المقدم وائل الشارود،  طرد من  سجن طنطا العمومي،  بعد فضيحة هروب 3 محكومين بالإعدام.

وقررت وزارة الداخلية فى وقت لاحق، إيقاف 16 ضابطاً وأمين شرطة، بينهم رئيس مباحث السجن وائل الشارود، وعدد من قيادات السجن، بعد هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى منتصف يناير الماضي .

ووصلت انتهاكات وائل الشارود، ورئيس المخبرين: محمود شركس فى سجن جمصة، إلى أحد المعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة .

يذكر أن المقدم وائل الشارود، من مدينة المنصورة، وكان ضابط أمن دولة سابق، كما تولى رئاسة مباحث سجني المنصورة وطنطا العموميين.

و أعطى الشارود، تكليفات طوال الأعوام الأربعة الماضية، بتشديد التفتيشات على غرف السياسي، بشكل شبه يومي، لمنع حصولهم على الصحف القومية أو أجهزة الراديو، (غير ممنوعة)، أو الكتب، على حساب تهاونه مع الجنائيين.

كما مارس أمناء الشرطة، وعلى رأسهم الصول عبد الواحد والأمين تامر، ممارسات قاسية بحق السجناء، خاصة كبار السن، بشكل شبه يومي، وتم منعهم من تلقي الرعاية الصحية، ما تسبب فى وفاة عدد منهم.

وأفادت منظمات حقوقية مصرية، منها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بأن قوات الأمن في سجن جمصة العمومي “أجبرت زوجات المعتقلين وأطفالهم على المشي حفاةً تحت لهيب الشمس عند زيارة ذويهم، في تصعيد غير مقبول تجاه أُسَر المعتقلين“.
وحسب المنظمات الحقوقية، فإن “إجبار زوجات المعتقلين وأطفالهم منذ أيام على خلع أحذيتهم، والمشي مسافة طويلة في حرارة الشمس الشديدة على الرمال الملتهبة، حتى الوصول إلى مكان الزيارة، أدى إلى إصابة طفلة بضربة شمس وسخونة شديدة، فضلاً عن تسبب هذه الممارسات الكثير من الألم النفسي، والإيذاء البدني لأهالي المعتقلين، الذين يتكبدون مشاقّ السفر لمسافات طويلة، أملاً في رؤية ذويهم لدقائق معدودة“.
يشار إلى أن المسافة بين الحواجز الخارجية وبوابات سجن جمصة طويلة، وتوجد أيضاً حواجز تمنع دخول السيارات، ويضطر الأهالي إلى حمل كل متعلقات الزيارة لحين الوصول إلى بوابة المجمع، أو ركوب “طفطف” السجن، علماً أن “الطفطف” لا يكون متوافراً في كل الأوقات، وغالباً ما تكون مساحته غير كافية لجلوس الأهالي وحمل متعلقات الزيارة في وقت واحد، وخاصة بعد أن قلّصت الإدارة عدد العربات فيه من ثلاث عربات إلى عربة واحدة فيها 12 مقعداً، فيما يدفع الأهالي ثمن تذكرة الركوب بقيمة 2 جنيه للمقعد الواحد، إضافة إلى دفع قيمة تذكرة أخرى للعودة.
وحسب شهادات أُسَر السجناء والمعتقلين السياسيين، فإن الأهالي يمرون بمحطات عديدة قبل الوصول إلى قاعة الزيارة في سجن جمصة شديد الحراسة. فبعد دخولهم من باب جانبي صغير ببوابة مجمع السجون الخارجية، يمرون على سير التفتيش وغرفة التفتيش الذاتي للنساء.
يخرج الأهالي من مرحلة التفتيش الأولى هذه إلى ساحة موصلة إلى قاعة انتظار مغلقة لزائري سجني ليمان جمصة وجمصة شديد الحراسة، وفي تلك القاعة مخرجان يوصل كل منهما إلى أحد السجنين، حيث توجد في قاعة الانتظار “دكك” إسمنتية، وفيها مراوح سقف عالية، لكنها لا تكفي لتهوية المكان، خاصة في أيام الازدحام.
توجد شبابيك سلك عالية في الغرفة، وتوجد فيها كانتين وغرفتان صغيرتان على يمين القاعة ويسارها يجلس فيها أمناء الشرطة المسؤولون عن تسجيل أسماء الزائرين، حيث يدفع الأهالي مبلغ 15 جنيهاً في الزيارات الاستثنائية، وقد يضطرون في أحيان قليلة إلى دفع ما يفوق ذلك المبلغ لموظفي السجن.
توجد في القاعة أربع أو خمس دورات مياه، إحداها فقط مرحاض كرسي “إفرنجي”، لكنه دوماً مغلق أو يخصص فقط للعاملة المسؤولة عن تنظيف الحمام، فيما لا يتمكن الأهالي في أغلب الأوقات من استعمال دورات المياه بسبب مشاكل في الصيانة أو طفح في مياه الصرف الصحي، طبقاً لشهادات زوار السجناء.
وتقع منطقة سجون جمصة في محافظة الدقهلية، وتضم سجنين هما ليمان جمصة وسجن جمصة العمومي شديد الحراسة، وقد أنشئ السجنان بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1750 لسنة 2013، الصادر في 21 أغسطس/آب، الذي نص على أن ينشأ في دائرة مديرية أمن الدقهلية “ليمان جمصة” ليودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد، و”سجن شديد الحراسة”، حيث يودع به الأشخاص المذكورون بالمادة الثالثة من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
وحسب ما تنشر وزارة الداخلية، تحوي منطقة السجون مستشفى عالي التجهيز ومكتبة ومدرسة تقدم خدمات محو الأمية، إضافة إلى ورش النجارة ومعرض للمنتجات الزخرفية، بينما تؤكد جهات حقوقية مصرية، من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، على انتشار ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة والتكدير داخل سجن جمصة، خاصة لمن يجري تغريبهم إلى السجن من سجون أخرى.
وحسب الجبهة أيضاً “يشكو السجناء عدم نظافة وجبات التعيين وقلة الطعام المقدم فيها ورداءته، ويعتمدون أساساً على الطعام الذي يحضره الأهالي في الزيارات”، كذلك يعاني السجناء ارتفاع أسعار المواد المتوافرة بكانتين السجن، فضلاً عن أن الكانتين لا يفتح إلا لفترات قصيرة لا يتاح لكل السجناء خلالها الشراء.
ولا تلتزم الإدارة المدة المحددة يومياً للتريض، ولا يتاح التريض للسجناء إلا لدقائق معدودة، حسب معلومات وردت للجبهة المصرية من المحادثات، وحتى المساحة المتاحة للتريض تكون مغطاة من الأعلى بسلك يعوق دخول الشمس مباشرةً، ولا يتاح للسجناء “السياسيين” العمل داخل السجن، سواء للتكسب أو لملء وقت الفراغ.
ويوجد طبيب في عيادة السجن، لكنه غالباً ما يتغيب عن الحضور، كذلك فإن المستشفى يخلو من التجهيزات الضرورية للتدخل الطبي، فيما يواجه المحتجزون صعوبة في الحصول على كشف أمام طبيب السجن، ويعتمدون أساساً (باتفاق مع الإدارة) على الأطباء المحتجزين معهم، فيتولى هؤلاء مسؤولية الكشف على المرضى وكتابة الوصفات الطبية لكل نزلاء السجن، ولأعضاء إدارة السجن أحياناً.
وحسب المعلومات التي وثقتها الجبهة المصرية، فإنّ من غير المعلوم ما إذا كان يوجد في السجن طبيب أو اختصاصي نفسي أو اجتماعي، مشيرة إلى أنه في حالة إصابة أحد المحتجزين باضطراب نفسي، تكتفي الإدارة بوضعه في قسم خاص داخل السجن.
وكان من أبرز حالات الإهمال الطبي إصابة المحتجز أحمد مسعود بدوي بشلل نصفي نتيجة امتناع إدارة السجن عن تقديم العلاج اللازم له، ما أدى إلى اضطراره إلى الخروج للزيارات على كرسي متحرك.
واشتهرت كذلك حالة المحتجز سعد أحمد ضياء الدين، الذي تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ نيابة عنه ضد مأمور السجن بسبب ما يلقاه من إهمال طبي، رغم إصابته بأمراض في القلب والتهاب بالمفاصل وارتفاع في ضغط الدم والسكر.
ولا يزال العديد من المحتجزين يعانون الإهمال الطبي الشديد داخل السجن، فيما كانت الجبهة المصرية أخيراً قد سلطت الضوء على حالة عبد الناصر مسعود سالم، أستاذ الرياضيات في كلية العلوم بجامعة طنطا، الذي يحتاج لإجراء عملية لتركيب دعامات بالقلب، ويعاني أيضاً من فقدان متكرر للوعي.
وقد حدثت عدة حالات وفاة بالإهمال الطبي داخل سجن جمصة شديد الحراسة، إما بسبب صعوبة دخول علاجات الأمراض المزمنة وتدهور الحالة الصحية نتيجة لذلك، وإما بسبب أمراض أصيب بها السجناء بعد احتجازهم.

 

* ظهور 30 من المختفين قسريا وتدوير 15 في قضايا ملفقة بالشرقية

ظهر بعد إخفاء قسري لفترات في سجون العسكر 30 معتقلا، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم. ضمن مسلسل العبث بحقوق الإنسان وإهدار القانون.
وكشف احد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى عن قائمة أسماء الذين ظهروا، داعيا كل من يعرفهم لطمأنة ذويهم عليهم وهم:
1-
إبراهيم محمد السيد أبوالفتوح
2-
علي عبدالعزيز محمد أبوزيد
3-
رمضان محمد محمود حسن
4-
هشام محمد عبدالعظيم محمد
5-
أحمد إسماعيل محمد عبدالتواب
6-
علاء فتح الله عبدالسلام
7-
طارق محمد أحمد فتحي
8-
مهند السيد علي السيد
9-
محمد أحمد ناجي محمد
10-
محمود سلامة أبوسريع
11-
محمد الداوردي عوض شتا
12-
محمد عبدالوهاب محمد خفاجي
13-
هيثم عنتر أحمد حسين
14-
طاهر عبدالله طه
15-
محمود مجدي فرج محمود
16-
محمد صالح محمد النور
17-
أحمد حامد عبدالوهاب
18-
علي محمد علي عبدالعاطي
19-
مؤمن محمود أحمد
20-
إيهاب عيد وجيه
21-
أحمد محمد علي ياسين
22-
رمضان أحمد حامد
23-
إيهاب محمد محمود أبوالمجد
24-
رضا حسن محمود محجوب
25-
سعيد محمد أحمد سيد
26-
شريف السيد محمد إسماعيل
27-
أسامة أحمد عبدالجليل محمد
28-
ربيع محمد عبدالواحد ربيع
29-
علي مصطفى إبراهيم حسان
30-
أيمن محمد عبده رمضان

اعتقالات في “العاشر

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان 3 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على البراءة فيها بعد اعتقالهم في وقت سابق، استمرارا لنهج النظام الانقلابي في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان

تدوير اعتقال

وجددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشورة حبس جميع المعروضين عليها بجلسة الثلاثاء 3 أغسطس ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات. فيما أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ “القرين” بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 14 معتقلا من أبناء المركز لجلسة 4 سبتمبر، وأجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء الزقازيق جلسات محاكمة 6 من أبناء مركز أبوحماد.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عن تدوير 15 معتقلا بينهم 4 من أبناء مركز ههيا وهم: محمد عزت المحامي، الدكتور عبدالعليم علي عبدالفتاح قرمة، معاذ أحمد إبراهيم حسين، أنس إبراهيم الدليل.
وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما بنفس الاتهامات والمزاعم التي حصلوا فيها على البراءة عدة مرات ليتواصل مسلسل التنكيل بهم عبر التدوير.
يضاف إليهم 11 مواطنا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان فبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا فيها على البراءة.
وهم: المهندس رضا اليماني، رمضان حسن، الدكتور هاني الصغير، وهولاء الثلاثة رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين حيث كان يتم التجديد كل 45 يوما، وتم إخلاء سبيلهم من غرفة المشورة وإخفاؤهم قسريا لمدة شهر إلي أن تم عرضهم علي النيابة بقضية جديدة.
فضلا عن 8 آخرين كانوا قد حصلوا على البراءة من نفس الاتهامات بتاريخ 27 يونيو وهم:
١عبدالله شعبان سليمان
٢ضياء شعبان سليمان
٣عادل رضوان
٤حامد الشحات الشرقاوي
٥محمد حامد الشحات الشرقاوي
٦طارق سعيد العوضي
٧عامر فرج دويدار
٨أحمد محمد رشاد

يشار إلى أن التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

 

* السيسي يصدر قرارا بنقل رئيس بالنيابة الإدارية لوظيفة غير قضائية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا لعبد الفتاح السيسي بشأن نقل السيدة، هالة عبد المنعم أحمد عبدالرحمن حسين، الرئيس بالنيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية.

ووفقا للقرار سيتم نقل الرئيس بالنيابة الإدارية لوظيفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفتها الحالية.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 308 لسنة 2021 بنقل السيدة داليا محمد إبراهيم عبدالله، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية.

ووفقا للقرار يعد هذا النقل قرارا تأديبيا وفقا لحكم مجلس تأديب النيابة الإدارية المصرية.

 

* تغيير اسم قطاع “السجون” لـ”الحماية المجتمعية”..هل يوقف انتهاكات حقوق الإنسان؟

وسط انتقادات دولية متواصلة لسجل مصر الحقوقي والانتهاكات المتصاعدة بحق الآلاف من السجناء السياسيين والمعارضين وحتى السجناء العاديين، وممارسة أشد أنواع التعذيب والقتل خارج إطار القانون بالإهمال الطبي ومنع الدواء والطعام عن المسسجونين، قامت وزارة الداخلية المصرية بتغيير مسمى قطاع السجون ليصبح اسمه قطاع “الحماية المجتمعية“.

وبدأت وزارة داخلية الانقلاب تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، في كافة قطاعات وإدارات ومديريات الأمن، عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير داخلية الانقلاب

ولفتت إلى أنه من أبرز ملامح الحركة تغيير مسمي قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.

استحداث قطاعات

كما  استحدثت داخلية الانقلاب 4 قطاعات جديدة، وكذلك تم تغيير أسماء بعض الإدارات ودمجها مع بعض، بهدف إشاعة حالة زائفة من مراعاة حقوق الإنسان تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية، بحسب الوزارة.

وعدّلت داخلية الانقلاب أسماء بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكذلك غيّرت قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة.

وتستهدف التعديلات الشكلية التي لجأت إليها داخلية الانقلاب تحسين صورة مصر القبيحة في مجال حقوق الإنسان، حيث أكدت التقارير الدولية  تصاعد  الانتهاكات وتعذيب السجناء وقتلهم، وسط منع الأدوية والغذاء عنهم وظروف التكدس في السجون والزحام والمنع من الزيارات.

يشار إلى أن تعديلات قوانين السجون المُقرّة منذ فبراير 2017 ، شددت الإجراءات المتبعة في السجون.

وكان وزير داخلية الانقلاب السابق مجدي عبدالغفار أصدر قرارا، بإجراء تعديلات بقانون ولوائح قطاع مصلحة السجون.

شملت التعديلات، عقاب المحكوم عليه بالإعدام بوضعه بغرفة خاصة شديدة الحراسة، تتوافر فيها الشروط الصحية، مدة لاتزيد عن 6 أشهر بقرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بناء على طلب مأمور السجن وبعد أخذ رأي طبيب السجن، مع عدم جواز الحبس الانفرادي لكل محكوم عليه يقل سنة عن 18 عاما أو يتجاوز عن 60 عاما.

تغييرات شكلية

وتتضمن التعديلات تغيير مسمى مدير السجون والمأمور، إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، ومدير السجن إلى مأمور السجن، ومدير القسم الطبي إلى مدير إدارة الخدمات الطبية.

كما شملت التعديلات الجديدة السماح لقوات الأمن باستعمال القوة مع المسجون بالقدر الكافي وفي الحدود الضرورية، دفاعا عن أنفسهم، أو في محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية، أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى لوائح السجن، على أن يكون استعمال القوة، وفقا للترتيب الآتي، توجيه إنذارات شفوية، وفى حال عدم الالتزام بها يتم استعمال القوة تدريجيا، بدأ من خراطيم المياه، ثم الغاز المسيل للدموع، والهراوات البلاستيكية، وانتهاء بإطلاق الخرطوش.

إلا أن تلك القواعد غير معمول بها في ظل أحكام الطوارئ المطبقة في مصر منذ العام 2017 وسط تجديدات منتظمة من السيسي كل 3 شهور وصلت لـ17  مرة.

ويكاد يجمع مراقبون على أن “تغيير اسم السجون إلى الحماية المجتمعية لا قيمة له في إطار سيطرة عقلية العسكر الانتقامية على الأمن ومفاصل الدولة”، وأن التغيير مجرد إجراء شكلي، لاسترضاء الغرب وأمريكا التي تهدد بتعليق المعونة الأمريكية؛ بسبب الانتهاكات الحقوقية والإعدامات المُسيسة في مصر“.

وسبق أن أعلن نظام الانقلاب أكثر من مرة عن إعداد إستراتيحية قوميىة لحقوق الإنسان، بهدف تجميل صورة النظام في الغرب، إلا أن استمرار الاعتقالات والإخفاء القسري زاد من ضحايا التعذيب  في السجون.

 

* تايمز أوف إسرائيل: اتصالات سرية مع مصر والأردن لتوسيع التطبيع

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن المدير السابق لقسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، حاييم ريجيف، قوله إن الخارجية الاسرائيلية لديها نهج من 4 محاور لتوسيع التطبيع مع دول جديدة.

وبحسب ريجيف، فـ إسرائيل تجري اتصالات سرية واستراتيجية لسد الفجوات مع مصر والأردن لتوسيع عملية التطبيع.

ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن حاييم ريجيف، أن إسرائيل تحافظ على شكل من أشكال الاتصال مع جميع الدول العربية، بما فيها تلك المصنفة رسميا على أنها “معادية”.

ويقول ريجيف: “على مدار العشرين عاما الماضية، كانت وزارة الخارجية دائمًا على اتصال بجميع اللاعبين في العالم العربي تقريبا”. وأوضح أن تلك الاتصالات السرية لا تشمل لبنان وسوريا واليمن، لكنها تمتد إلى العراق.

كان ريجيف الذي عين مؤخرا رئيسا لبعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أحد الدبلوماسيين الرئيسيين الذين وضعوا اللبنات الأساسية الأولى لاتفاقيات إبراهيم التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب عام 2020.

تأتي تلك المحاور بعد الدروس التي تعلمتها وزارة الخارجية من عقود من السلام البارد مع مصر والأردن، حيث كانت العلاقات تقتصر على المستوى الحكومي تقريبا.

توسيع التطبيع

وأوضح ريجيف إن إسرائيل تسعى في توسيع نطاق انتشارها الدبلوماسي إلى تجنب “الفجوات” التي ظهرت في علاقاتها مع الأردن ومصر.

كما تطرق ريجيف عن التغيير في طريقة التعامل من خلال زيارته لأبوظبي قبل معاهدة إبراهيم وبعدها، قائلا: “لم يخفوني، ولم يضعوني في فقاعة”.

وقال إنه عندما سافر إلى المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي عام 2014، اضطر إلى الانتظار في غرفة جانبية داخل المطار لمدة 40 دقيقة، قبل أن ينقل إلى فندق معين، فيما حصل على إرشادات بعدم استخدام بطاقته الائتمانية.

ولكن تلك المعاملة تغيرت لاحقا ولم يستغرق منه سوى 10 دقائق لإنهاء إجراءات دخوله في مطار أبوظبي دون أي إرشادات عندما زار البلاد تمهيدا لتوقيع البلدين الاتفاقية

وأكد ريجيف، إنه بعد توقيع أربع اتفاقيات تطبيع جديدة – بالإضافة إلى اتفاقيات السلام الموجودة مسبقا مع مصر والأردن – يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم العربي في دول تربطها علاقات دبلوماسية مفتوحة مع إسرائيل.

ويرى المسؤول الاسرائيلي، أن الجاذبية الرئيسية للدول العربية للاعتراف بإسرائيل هي حقيقة أنها الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تقاتل علانية ضد إيران ووكلائها، فضلا عن علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة.

 

*الوسط الفني يفضح أكاذيب الانقلاب حول كورونا بعد إصابة مخرج بـمتحور “دلتا”

كشفت إصابة المخرج والسيناريست محمد دياب بالفيروس الجديد المتحور من كورونا “دلتا” رغم حصوله على اللقاح أكاذيب نظام الانقلاب الذي يعلن صباح مساء أن هذا المتحور لم يدخل مصر وأن صحة الانقلاب تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول سلالات فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

يشار إلى أن أكاذيب السيسي تتواصل لخداع المصريين حيث كان قد زعم أنه “خصص المليارات لمكافحة الفيروس وأنه يعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين رغم انهيار المنظومة الصحية  وتقليص ميزانيات العلاج والعزوف عن تلقي لقاحات كورونا لعدم فعاليتها في مواجهة الوباء“.

كان محمد دياب أعلن عن إصابته بمتحور “دلتا” أثناء إقامته في ألمانيا رغم حصوله على اللقاح.

وقال دياب عبر حسابه على “فيسبوك”: “بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا)، ورغم أني واخد الفاكسين، إلا أن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي“.

وحذر الجميع من قوة الفيروس الجديد “دلتا” مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بالإجراءات الاحترازية.

 معدل العدوى

في المقابل ورغم وجود إصابات بمتحور دلتا على أرض الواقع زعم عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن “مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور “دلتا” من فيروس كورونا، متوقعا ظهوره خلال الأشهر القادمة وفق تعبيره“.

وأكد خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس في تصريحات صحفية، أن “متحور “دلتا” ظهر في الكثير من دول العالم، وتفشى في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية“.

وأشار إلى أن “معدل العدوى بسلالة “دلتا” أعلى بأكثر من 50% من معدل العدوى بسلالة “ألفا”، وهي السلالة المنتشرة في مصر، خلال الفترة القليلة الماضية“.

البروتوكول العلاجي

وتوقع محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة صحة الانقلاب، “حدوث موجة رابعة من الجائحة مطلع أو منتصف سبتمبر المقبل“.

وقال النادي في تصريحات صحفية إن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول، مستشهدا بزيادة الإصابات في بعض الدول المحيطة مثل تونس“.

وكشف أن “هناك بعض التغييرات التي جرت في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وأبرزها استخدام الفيتامينات وفقا لرؤية الطبيب، موضحا أن اللجنة رفعت تماما استخدام الأدوية المضادة للجلطات بصورة علاجية“.

وأشار إلى أن “التعديل يشمل جعل جرعات أدوية التجلط وقائية، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت تسبب تلك الأدوية في نزيف حال استخدام جرعات عالية منها“.

فترة راحة

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ الصحة وعلم الأوبئة، إنه “يتوقع دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن شدة الإصابة خلالها ستكون خفيفة، وأن أعداد الوفيات ستكون أيضا أقل مع توافر اللقاحات ضد وباء كورونا“.

وأضاف عنان في تصريحات صحفية أنه “من المُتوقع دخول الموجة الرابعة تزامنا مع تحورات جديدة في فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود سيناريوهين لتحورات كورونا، الأول أن يكون تحورا تتفاعل معه اللقاحات كما هو الحال مع تحورات دلتا ودلتا بلس، وجميع اللقاحات فعالة ضد أعراضها الحادة والوفاة بنفس النسبة تقريبا، وهو تحور انتشاري لم يغير في الخصائص الرئيسية للفيروس“.

وتابع ، أن “السيناريو الثاني هو الأسوأ، حيث يكون هناك تحورا آخر ووصلنا إلى تحور “الهروب”، وهو أن يتغير الفيروس ولا تُجدي معه اللقاحات، لافتا إلى أن حدوث ذلك من عدمه يعتمد على التوزيع العادل للقاحات في العالم كله“.

وأشار عنان إلى أنه “لا يوجد أي موعد لتوقع تحييد الفيروس ليكون وباء عاديا، مؤكدا على وجود أكثر من سيناريو لذلك وأبرزها إنتاج دواء لمواجهة الأعراض، وهذا بعد فشل سيناريو العزل، وسيناريو مناعة القطيع وذلك يعتمد على تطعيم 60% من العالم، وهذا لن يتم قبل منتصف العام القادم“.

وحذر من التهاون والتقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ بسبب انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هذا الانخفاض هو فترة راحة فقط، ويجب أن يتم تطعيم 20% من المصريين قبل شهر سبتمبر المقبل لتلاشي الوفيات“.

 

*رفع أسعار الخبز سيلقي بالمزيد من المصريين تحت خط الفقر

حذرت مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، من أن رفع أسعار الخبز يهدد بسقوط بين 4-5% من المصريين تحت خط الفقر، بعد أن كان يحميهم دعم الخبز فقط، بحسب مدى مصر.

رفع أسعار الخبز

ويبتلع بند الطعام نصف إجمالي نفقات الأسرة المصرية الواقعة في الشريحة الأقل في الدخل (30 ألف جنيه سنويًا للأسرة) وذلك بحسب بيانات بحث “الدخل والإنفاق” لعام 2017-2018.

و قررت وزارة التموين، في أغسطس 2020، تقليص وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جرامًا، أي أنها رفعت، بطريقة غير مباشرة، سعر الرغيف بنسبة 18%.

ونقل مدى مصر عن الباحث الزراعي، صقر النور، أن الرفع الثاني المرتقب في أسعار الخبز سيُغذي أعداد الفقراء، نظرًا لأن الخبز هو أرخص الخيارات الغذائية دومًا أمام الفقراء ومن يقعون على هوامش الفقر، وهو ما يفسر ضخامة استهلاكنا للقمح.

يعتقد النور أن ذلك سببًا كافيًا للحفاظ على سعر رغيف الخبز، فيما يختلف مع أن يكون رفع الأسعار محاولة لمزيد من ضبط دعم الخبز.

ويضيف صقر أن منظومة دعم الخبز الجديدة باستخدام البطاقات الذكية، قوضت إلى حد كبير التسرب في الدعم.

بحسب السيسي، يأتي رفع أسعار الخبز لحساب أولوية توفير وجبات مدرسية صحية للطلاب بشكل يومي.

تختلف الليثي مع هذا الطرح، وتقول إن «برنامج التغذية المدرسية لن يعوض عبء رفع أسعار الخبز، نظرًا لعدة احتمالات مثل أن تكون الأسرة تخلو من الأبناء الملتحقين بالمدارس حينها لن تعوض تلك الأسر خسارتها لدعم الخبز على مستوى الحصول على الوجبة.

كما أن الطلاب امتنعوا عن الذهاب إلى المدارس على مدار عامين كاملين بسبب جائحة كورونا.

وتسببت قرارات السيسي الاقتصادية بوضع ملايين المصريين تحت خط الفقر.

وقال البنك الدولي فى 2019، إن 64% من المصريين باتوا تحت خط الفقر أو على مقربة منه بعد قرارات تعويم الجنيه.

 

* أحمد كريمة يدعم قرار السيسي برفع سعر العيش: يصنع منه البوظة المحرمة !!

أعلن “الشيخ أحمد كريمة ، أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر دعمه قرار السيسي برفع سعر العيش، وقال إنه يستخدم فى الريف كعلف للحيوانات أو يصنع منه البوظة المحرمة.

رفع سعر العيش

وتابع حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ، ورفع سعر رغيف الخبز فيه المصلحة ، فهو شرع الله ، وولي الأمر لديه أجهزة تستطيع أن تقدر الصواب والمصلحة” !!

وقال خلال لقائه مع الإعلامي عماد صديق، في برنامج «بهدوء»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» : «بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدأ يسعدني ويشرفني كأستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف أن أدعم و أؤيد القرار الصائب الموضوعي الواقعي للرئيس عبدالفتاح السيسي في ترشيد الدعم لرغيف الخبز الذي لا مثيل لسعره في العالم من شرقه لغربه وشماله وجنوبه».

وأضاف: «الفقهاء قرروا إن تصرفات ولي الأمر أو الحاكم منوطة بالمصلحة وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله»، متابعًا: «الرئيس عنده مؤسساته وأجهزته الرصدية والرقابية وغيرها وبطبيعة الحال آن الأوان لتصحيح مسار إهدار أموال الشعب في دعم لا يصل حقيقة إلى الغرض الموضوع من أجله».

وزعم أحمد كريمة، أن رغيف الخبز يذهب لإطعام الدواجن والحيوانات.

صناعة البوظة

وأضاف: : «ازيدك من الشعر بيت، هناك عربات كارو تجوب المناطق الريفية والشعبية وغيرها، وتجمع هذا الخبز الملقى في البيوت والذي أصابه العفن، وتشتريه لتصنع منه مشروب محرمًا ألا وهو البوظة الذي يوضع في جرار من الفخار ويقدم للطبقات الكادحة، وهذا محرم، لأن البوظة كمشروب شعبي مصري حرام حرام حرام»، مشددًا على أنه «آن الأوان أن يأكل المواطن رغيفًا صحيًا وأيضًا لا يستنزف موارد الدولة».

وكانت الأذرع المحسوبة على النظام قد بدأت فى ترديد عبارات الأجهزة السيادية المسيطرة على الإعلام، بشكل موحد، فيما  يشبه الحملة، والإشادة بقرار رفع سعر الخبز.

وزعمت أن القرار يجد صدى واسع وترحيب من الجماهير، وأنها هللت له.

 

*وفاة حسب الله الكفراوي أحد أبرز أركان إنقلاب 2013

وفاة وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، أحد أهم أركان إنقلاب 2013، عن عمر ناهز 91 عاما.

وفاة حسب الله الكفراوي

وكتب عبد العزيز الكفراوي نجل حسب الله الكفراوي، على صفحته الشخصية على فيسبوك: “توفي إلى رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي….. أوصيكم بالدعاء”.

ولد الكفراوي وشهرته “أبو المدن الجديدة” في 22 نوفمبر 1930 في محافظة دمياط بمصر، وهو سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط في مصر.

ويعد الكفراوي أشهر وزير مصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أنشأ مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، مراقيا).. وكان مقرب من جماعة الإخوان المسلمين حينذاك.

انقلاب 2013

وتم الاتفاق على خطط إنقلاب 2013 الأولى، فى منزل حسب الله الكفراوي، وفى وجود شخصيات سياسية، قيل أن من بينها شيخ الأزهر أحمد الطيب، والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عراب الانقلاب، وعبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينذاك.

وكشفت منى مكرم عبيد أنها التقت في بيت حسب الله الكفراوي قبل الانقلاب وبناء على دعوته مع حوالي ثلاثين من الكتاب والمفكرين والأساتذة ليعدوا وثيقة تأييد انقلاب السيسي، قبل وقوعه .

 

* السعودية تحرم المصريين من العمرة للعام الثاني

قالت غرفة شركات السياحة إن قرار تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية يمثل عقبة كبيرة نحو أدائهم للعمرة خلال الحالي.
وأعربت الغرفة عن أملها في السماح باستقبال السعودية للمعتمرين المصريين وفقا للضوابط الصحية التي تراها مناسبة لنجاح موسم العمرة وعدم إصابة أي من المعتمرين بفيروس كورونا أثناء أداء المناسك.
من ناحيته، أكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ياسر سلطان، أن شركات السياحة المصرية جاهزة للعمل حال فتح الموسم الجديد.
وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط السعودية ستحافظ على التباعد الاجتماعي سواء فى أماكن الإقامة أو النقل أو فرض التأمين الطبي على المسافرين، لافتًا إلى أن زيادة سعر تذاكر الطيران والخدمات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج.
وتبدأ السعودية في استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من 10 أغسطس الجاري، تاركة للسلطات الصحية بالمملكة تحديد الدول المسموح لمواطنيها بالسفر لأداء العمرة وفقًا لتطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بتلك الدول.
وتترقب شركات السياحة المصرية العاملة في «الحج والعمرة» صدور قرار من السلطات السعودية بإدراج مصر في القريب العاجل ضمن قائمة الدول التي سمحت لها بفتح باب العمرة للقادمين من خارج المملكة.

 

* بـ20 قرشا.. مصر ترفع سعر الخبز المدعم 300%

أعلن اتحاد غرف تجارة مصر، الخميس، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشاً، وذلك بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” عزمه رفع سعر الخبز المدعم، ما أثار غضب المصريين الذين اعتبروا القرار يمس بقدرتهم الشرائية.

وقال الاتحاد في بيان، الخميس، إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم لن يكون له أي أثر على سعر الخبز السياحي الذي يباع بخمسين قرشا (3 سنتات)، وجنيه للمستهلكين (6 سنتات).

والثلاثاء، قال “السيسي”، إن الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه (508.7 ملايين دولار).

وتبلغ مخصصات دعم رغيف الخبز 50.5 مليار جنيه (3.21 مليار دولار)، في ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022.

وفقاً لوكالة “رويترز”، فإن رغيف الخبز المدعوم يخصص لنحو 60 مليون شخص في مصر بمعدل 5 أرغفة يومياً، ويأتي ذلك في إطار برنامج دعم حكومي.

وبلغت فاتورة الدعم التمويني في الميزانية المصرية لعام 2020 – 2021 نحو 84 مليار جنيه (حوالي 5.2 مليار دولار) تشمل 42.5 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) لدعم رغيف الخبز.

ويستفيد من دعم رغيف الخبز، 65.3 ملايين فرد، بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، بموجب بطاقة مميكنة تصدرها وزارة التموين لكل أسرة.

وقدر دعم الخبز في موازنة العام 2019، بنحو 53.1 مليار جنيه (3.38 مليار دولار)، وانخفض العام 2020 إلى 42.6 مليارات جنيه (2.71 دولار)، بعد خفض عدد المستفيدين بنحو 7.7 ملايين مواطن.

وقبل نحو عام، خفضت حكومة الانقلاب وزن رغيف الخبز المدعم من 110 جرامات إلى 90 جراما، أي ما يزيد على 18%.

وتأتي تصريحات قائد الانقلاب وسط مخاوف من موجة غلاء جنونية في أسعار المأكولات والوجبات الغذائية التي تعتمد على رغيف العيش، والإطاحة بما تبقى من الدعم الحكومي المقدم للمواطن المصري.

 

* انتهاء “ثانوية التابلت المركون”.. ختامها بكاء وتسريبات وطارق شوقي يواصل الكذب

اختُتمت امتحانات الثانوية العامة بعد ماراثون طويل من المعاناة وصعوبة الأسئلة والبكاء والانتحار؛ بسبب إصرار وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي على تحدي الطلاب وأسرهم عبر نظام امتحان جديد لم يتدربوا عليه وعقب فشله في الاستفادة من “التابلت” الذي تحول إلى قطعة ديكور بالمنازل بعد أن تم ركنه على الرف واللجوء للامتحان الورقي رغم الحملة الإعلامية والإنفاق الملياري على شرائه وعلى تركيب شبكة الإنترنت بالمدارس

كما انتهى عام من العناد الذي نفذه طارق شوقي مع طلاب الثانوية والذي أدى إلى وفاة طالبة بأزمة قلبية بالمنوفية وانتحار أخرى بالقليوبية، وأسفر عن إنفاق الطلاب ملايين الجنيهات على الدروس الخصوصية التي زعم شوقي أن، “النظام الجديد سوف يقضي عليها”، وينتظر الطلاب مجزرة مجاميع وفق ما أسفرت عنه الامتحانات المعجزة التي وضعها خبراء تعليم الانقلاب.

وكعادة نظام الانقلاب في تقسيم الشعب المصري إلى شعب وشعب، شهدت اللجان التي يؤدي الامتحانات فيها أبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة ونواب برلمان العسكر  وغيرهم من شعب السيسي، تسهيلات غير مسبوقة والسماح بالدخول بأجهزة المحمول لاستلام حلول الإجابات عبر جروبات تليجرام في حين تحولت باقي اللجان إلى ثكثات عسكرية غير مسموح بها بدخول المحمول، بسبب عمليات التفتيش الذاتي وفضلا عن انتشار سيارات الجيش والشرطة التي أدحلت الرعب في قلوب الطلاب من أبناء الشعب الثاني  .

وبالرغم من ذلك تسربت  الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل عجز كامل من تعليم الانقلاب التي زعمت أنها قادرة على مواجهة الغش ومنع تسريب الامتحانات لكن صفحات الغش نشرت جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها ما يكشف عن مافيا فساد وفشل إداري لم يتمكن طارق شوقي من القضاء عليها، في حين استطاع القضاء على طموحات وأحلام الطلاب وأسرهم في الحصول على مجموع جيد ودخول الكليات التي يتطلعون إليها.

أكاذيب لا تتوقف 

في المقابل واصلت وزارة تعليم الانقلاب ووزيرها طارق شوقي أكاذيبها في نفي التسريبات والزعم بأن امتحانات الثانوية انتهت بنجاح وأنها لم تشهد إلا حالات غش محدودة وواجهتها أجهزة الانقلاب وفق تعبير طارق شوقي.

وقالت تعليم الانقلاب  إن “الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021 قبل اللجان، غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحانات النهائية بحسب زعمها”.

وأضافت أن “الامتحان عُقد في لجان مُؤمّنة ومعقّمة ومراقبة جيدا على مستوى الجمهورية وفق تعبيرها”.

غش غير تقليدي

ورغم هذا النفي اعترفت تعليم الانقلاب أن “طلاب الثانوية العامة لجأوا إلى وسائل غش غريبة وغير تقليدية هذا العام مشيرة إلى أن أغرب وسيلة غش شهدها هذا العام هو قلم بكاميرا، تم ضبطه مع الطالب “ا.ع.م” بإدارة الدقي بمحافظة الجيزة، خلال امتحان الجبر والهندسة الفراغية يوم 14 يوليو 2021″.

وقالت إن “أحد الطلاب ويُدعى “ا.ا.ح” بإدارة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، لجأ إلى الغش بواسطة ساعة آبل خلال امتحان الكيمياء”.

وأشارت إلى أنه “في امتحان الفلسفة والمنطق، تم ضبط الطالب “م.ع.ع” بإدارة إهناسيا بمحافظة بني سويف، بعد أن تبين إخفاؤه سماعة بلوتوث داخل الأذن وأخرجها طبيب اللجنة بصعوبة”.

وتابعت “خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب علمي، تم ضبط الطالبة “م.غ.ط” بإدارة السنطة بمحافظة الغربية ضبط سماعة بلوتوث متصلة بساعة يد”.

تهكير التابلت

ولكشف أكاذب الانقلاب نرصد بعض حالات الغش التي اعترفت بها تعليم الانقلاب نفسها هذا العام رغم أنها تتجاهل الغش الجماعي في مختلف محافظات الجمهورية ومن الحالات التى ذكرتها تعليم الانقلاب:

يوم 10 يوليو 2021، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في11 يوليو 2021، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت.

يوم 12 يوليو 2021: رصد 23 حالة غش.

يوم 13 يوليو 2021: رصد  27 حالة غش.

يوم 14 يوليو 2021: رصد 9 حالات غش.

يوم 15 يوليو 2021: رصد (33) حالة غش.

يوم 17 يوليو 2021: رصد (35) حالة غش.

يوم 18 يوليو 2021: رصد (7) حالات غش.

يوم 24 يوليو 2021: رصد (20) حالة غش.

يوم 25 يوليو 2021: رصد (14) حالة غش.

يوم 26 يوليو 2021: رصد (19) حالة غش.

يوم 27 يوليو 2021:رصد  (6) حالات غش.

يوم 28 يوليو 2021:رصد (3) حالات غش.

يوم 29 يوليو 2021: رصد (3) حالات غش.

يوم 31 يوليو 2021: رصد (6) حالات غش.

إهانة المعلمين

لم تقتصر كوارث امتحانات الثانوية على الغش والتسريب والتخبط والفوضى فقط؛ بل تم الاعتداء على عدد من المعلمين وإهانتهم سواء من الطلاب أو من أجهزة تعليم الانقلاب وفي هذا السياق كشف محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، رئيس غرفة عمليات النقابة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة عمليات الثانوية العامة بالنقابة تلقت بلاغا من    ( مايكل. م. س) معلم مكلف بالمراقبة على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشوبك بالبدرشين يشتكي من تعرضه للتهديد من قبل بعض الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية بلجنة مدرسة الشوبك لعدم تمكنهم من الغش في الامتحانات”.

وجاء في الشكوى أن “المعلم يشتكي من تلقيه تهديدات من قبل بعض الطلاب؛ لأنه رفض تمكينهم من أعمال الغش وراعى ضميره المهني والتزم بأداء رسالته المهنية وتطبيق مبدأ العدالة”.

وقال الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أنه “تم تكليف شعبان هيكل رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالبدرشين بالتحرك الفوري لإنهاء المشكلة، وتحرك رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالبدرشين وبرفقته أعضاء اللجنة، والتقى بعدد من كبار عائلات الشوبك، وتوصل مع المعلم الشاكي، ورئيس لجنة سير الامتحان، وتوصل إلى الطلاب وأولياء أمورهم، وتم إنهاء الأزمة وتأمين خروج المعلم وزملائه من لجنة الشوبك بعد انتهاء أعمالهم”.

يشار إلى أن “هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، حيث أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، في وقت سابق، أنها تابعت عن كثب، وعلى أرض الواقع بمشاركة أعضاء اللجان النقابية، التصدي لمحاولة تعدي عدد من الطلاب على رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مزغونة في البدرشين بالجيزة”.

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، أنه “تم إيفاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من أعضائها؛ للاطمئنان على رئيس اللجنة والمراقبين”.