marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
منظمات حقوقية دولية: السيسي أقام نظام إرهابي يسحق حقوق الإنسان.. الخميس 14 أكتوبر 2021.. محاكمة قتلة ريجيني تنطلق غيابياً في العاصمة الإيطالية روما
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* بلاغ ضد ضباط سجن الزقازيق بسبب ضرب وتعذيب 5 معتقلين
تقدم المحامي الحقوقي “خالد علي” ببلاغ إلى المحامي العام، ضد ضباط سجن الزقازيق العمومي، بعد تعرض 5 مسجونين للتعذيب والسب وإساءة المعاملة والاحتجاز.
وقال علي، الذي حضر جلسات تجديد النظر فى أمر حبس المتهمين، إن المعتقلين الـ5 هم:
1 – خليل عبد الحميد خليل
2 – محمد وليد سعد أمين
3 – رشاد محمد كمال غريب
4 – عبدالناصر أحمد محمد عبد السلام
5 – غريب ربيع حسانين أحمد.
وأكد علي أن المعتقلين الـ5 محبوسين احتياطياً على ذمة القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمودعين بسجن الزقازيق العمومى.
وأوضح أن الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار عصام أبو العلا، أمس، نظرت جلسات النظر فى أمر تجديد حبس متهمين فى عدد من القضايا، وكان من ضمنهم القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وأضاف: “حضر المعتقلين الجلسة أمام القاضى فى غرفة المداولة، – وهو الأمر الذى لم يتحقق لهم منذ عدة أشهر- بسبب وباء كورونا- حيث كان يتم إيداعهم في قفص زجاجي عازل للصوت بقاعة المحكمة، والجلسة كانت تنعقد فى المداولة فى حضور القاضي والمحامين فقط “.
وتابع: “طلبنا من رئيس المحكمة إحضارهم لغرفة المداول، وعقد الجلسة فى حضورهم”.
وأوضح علي أن المعتقلين ذكروا فى أقوالهم تعرضهم للتعذيب والضرب بالعصى والأيدي من القائمين على إدارة سجن الزقازيق العمومى، فضلاً عن السب والشتم بأفظع الألفاظ، وإيداعهم في غرف لا تتجاوز مساحتها متر ونصف في مترين.
كما تم منعهم من دخول الحمام إلا مرة واحدة فى اليوم لمدة 3 دقائق فقط، وإيداعهم بالتأديب لمدد طويلة دون ثمة قيامهم بقول أو فعل يمثل أي مخالفة تستدعي إيداعهم فى التأديب.
بلاغ ضد ضباط سجن الزقازيق
واستمعت الدائرة فى حضور ممثل النيابة هشام دبوس، إلى أقوال المعتقلين وسجلت عددا منها في محضر جلسة التجديد.
واتهم المعتقلين الضابطين – يطلق على أسمائهم فى السجن- “شريف نخنوخ وأسامة العطار”، والقوة المرافقة لهما بسجن الزقازيق العمومى.
وعند سؤال المحكمة لهم عن سبب ذلك ذكروا أن ذلك يحدث بشكل مستمر لهم، ولا يعلموا السبب، وأن الضابط السابق بالسجن محسن القلش كان يضربهم ويسبهم أيضا.
كما ذكروا أكثر من مرة أن يخشون على حياتهم، كما يخشون من العودة إلى السجن ذاته مرة أخرى وتعريضهم لتعذيب وإساءة معاملة مضاعفة جراء إبلاغهم بتلك الوقائع.
والتمس خالد علي ضم محضر جلسة النظر فى تجديد حبس المذكورين، أمس، أمام الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة على ذمة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة، واعتبارها بلاغا منهم للتحقيق فيه والاستماع لأقوالهم كمجنى عليهم ضد مأمور سجن الزقازيق العمومى وضباط السجن شريف نخنوخ وأسامة العطار والضابط السابق بالسجن محسن القلش والقوة المرافقة لهم.
كما ناشد النيابة نقل المحبوسين من السجن، حرصاً على حياتهم لحين الانتهاء من تحقيقات هذا البلاغ، وسرعة عرضهم على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات.
* قرارات قضائية صدرت :
أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث عنف قسم شرطة العرب لجلسة 6 نوفمبر للمرافعة.
حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس لجلسة 11 نوفمبر الحكم.
* محاكمة قتلة ريجيني تنطلق غيابياً في العاصمة الإيطالية روما
في احدي قاعات المحاكم بالعاصمة الإيطالية روما، الخميس انطلقت جلسات محاكمة 4 ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية غيابيا؛ بتهمة قتل وتعذيب طالب الدكتوراه الإيطالي “جوليو ريجيني” في القاهرة، فبراير/شباط 2016.
وتضم لائحة الاتهام، الرائد “شريف مجدي” من المخابرات العامة المصرية، والرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني المصري اللواء “طارق صابر”، وعقيدي الشرطة بالجهاز ذاته “هشام حلمي”، و”آسر كمال”.
وترفض مصر تسليم المتهمين إلى السلطات الإيطالية، وتشكك من آن لآخر في لائحة الاتهام الموجهة إليهم.
ومن المستبعد أن تسلم مصر الرجال الأربعة، لكن إدانتهم غيابيا قد توفر بعض الراحة لوالدي “ريجيني”، اللذين يطالبان السلطات الإيطالية بتحقيق العدالة.
واتهم ممثلو الادعاء في روما، المتهمين بـ”اختطاف” الباحث “ريجيني” (26 عاما) و”إلحاق أذى جسيم به أدى إلى وفاته”.
ويقول الادعاء إن لديه أدلة على أن “شريف” ومسؤولين مصريين آخرين، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام؛ ما تسبب له في “أذى بدني جسيم أدى لوفاته”.
وتصل عقوبة الاختطاف في إيطاليا إلى السجن 8 سنوات، بينما قد يُحكم على “شريف” بالسجن مدى الحياة.
ويقول محامو الدفاع، الذين عينتهم المحكمة، إن المحاكمة ما كانت لتنعقد لأنه ليس من المؤكد أن أيا من المشتبه بهم على علم بإجراءاتها، غير أن قاضيا رفض اعتراضهم، قائلا إن أنباء التحقيق ستصل إليهم على أي حال..
وبحسب القانون الإيطالي، يمكن للمتهمين جميعاً مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع، كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم. وقال مصدر مطلع على مجريات المحاكمة إن الحملة الحقوقية المطالبة بالحقيقة من أجل ريجيني تقدمت بطلبات رسمية لرئاستي الجمهورية والوزراء ووزارة الخارجية لانتداب ممثلين لها في المحاكمة، للانضمام إلى الادعاء العام والمدافعين عن الحق المدني لريجيني، الأمر الذي لم تبت فيه هذه الجهات بعد، ارتباطاً بحرصها على عدم توتر العلاقات أكثر مع سلطات الإنقلاب.
وكشف المصدر أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في أن الادعاء الإيطالي سيستند في مرافعته الرئيسية إلى أقوال ستة من شهود الإثبات، تم التوصل إليهم من خلال معلومات محدودة ذُكرت في تحقيقات نيابة الإنقلاب العامة، وبنى عليها الادعاء الإيطالي جزءاً من تصوره للأحداث التي تم شرحها في مذكرة الاتهام، وذلك بعد التواصل المباشر مع هؤلاء الشهود بصور مختلفة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. ونظراً لضرورة الإعلان عن طبيعة تلك الاتصالات وهويات هؤلاء الشهود أمام المحكمة، فسوف يطلب الادعاء من المحكمة ضمان سرية هوياتهم، وسماع أقوالهم بصورة ربما لا تكون حضورية، من خلال رسائل خاصة، أو وسائل سرية تضمنها المحكمة، خشية المساس بأمنهم، أو تهديدهم من أي جهة لتغيير أقوالهم.
وبالتوازي مع ذلك، ربما تشهد الجلسات الأولى للمحاكمة توجيه مها عبد الرحمن مقاطع صوتية، لتقديم شهادة بشأن طبيعة الدراسات التي كان يجريها ريجيني، وسبب توجيهه إلى مصر تحديداً، واهتمامه بها، وطبيعة العلاقة بينه وبين المؤسسات التعليمية التي درس بها في مصر وبريطانيا. وبحسب مصدر قانوني مصري، على صلة بتطورات القضية، تبدو فرص تقدم مها عبد الرحمن بهذه التسجيلات كبيرة هذه المرة، بعدما أبدت استعدادها للتعاون مع لجنة برلمانية، على خلاف رفضها في العام 2017 التعاون مع الادعاء العام الإيطالي. وسوف تكون هذه المرة الأولى التي تدلي فيها مها بتفاصيل مهمة، يعول عليها الإيطاليون لنفي اتهامات سلطات الإنقلاب لريجيني بالتجسس وإقامة علاقات مريبة مع مجموعات سياسية ونقابية مختلفة. وسوف يزيد كشف أي معلومات جديدة لصالح ريجيني أمام المحكمة من أهميتها قانونياً لعدة أسباب، منها إضافة معلومات لملف القضية لم تكن معروفة من قبل في مرحلة التحقيق، وإنهاء مرحلة التشكيك في نوايا ريجيني بالسفر لمصر، فضلاً عن كشفها المرتقب عن تفاصيل اتصالاته بها في الفترة القصيرة التي سبقت اختطافه.
كما ستشهد المحاكمة تقديم عدد من الشهادات غير المروية في التحقيقات القضائية الرسمية، أدلى بها وزراء ومسؤولون عن اتصالاتهم بشخصيات مصرية رفيعة المستوى في الأيام الأولى بعد اكتشاف الحادث، بما في ذلك “عبد الفتاح السيسي”، وذلك لنسج سردية مُحكمة تؤكد سعي سلطات الإنقلاب منذ يوم اكتشاف الجثة إلى إخفاء الحقيقة وتضليل الإيطاليين، لولا الضغوط السياسية المبكرة التي مورست لتطوير تعاون قضائي حقيقي بين البلدين.
والضباط المصريين الأربعة هم: الرائد “شريف مجدي” من المخابرات العامة المصرية، واللواء “طارق صابر” الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، وعقيدي الشرطة بالأمن الوطني “هشام حلمي”، و”آسر كمال”.
يذكر أن اللواء “طارق صابر” أصبح حالياً مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر.
أمّا العقيد “آسر كمال”، كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة، وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، فقد تمّ نقله بعد الحادث بعدة أشهر للعمل بمحافظة أخرى.
أما المقدم “مجدي شريف”، فقد سبق ونشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبياً له هو “مجدي إبراهيم عبد العال شريف”، وهو الضابط الذي أبلغ ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثاً عفوياً أثناء تدريب للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو “الشاب الإيطالي” كما وصفه، إلى حد القول إنه “لكمه عدة مرات” بسبب “الاشتباه في كونه جاسوساً بريطانياً”.
وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن “مجدي شريف” شارك ثلاثة ضباط آخرين، غير المشتبه فيهم، في إدارة ملف ريجيني، وأنهم جميعاً قاموا بتكوين شبكة من المخبرين حول ريجيني، والتي تضم كلاً من زميلة ريجيني المقربة الباحثة “نورا وهبي”، وشريكه في السكن “محمد السيد الصياد”، ونقيب الباعة الجائلين.
ورغم التداعيات السلبية لمقتل ريجيني علي العلاقات المصرية الايطالية الا ان هذا لم يمنع وزير الخارجية الايطالية دي مايو من التأكيد التعامل مع مصر لا مفر منه رغم أزمة ريجيني بل وطرحت |إيطاليا امكانية تدخلها فنية لتسوية الخلافات بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة الا انها اشترطت ضرورة تسليم القاهرة قتلة ريجيني للمحاكمة وهو ما ترفضه القاهرة .
* ظهور 12 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قرر حبسهم 15 يوما على ذمة قضايا ملفقة.
والمعتقلين هم كلا من:
- أحمد محمد عبد الفتاح يوسف
2. إسلام محمود أحمد إبراهيم
3. حسين محمد حسين عبد الرحمن
4. سليمان محمد سلامة عبد الغفار
5. السيد يوسف محمد القباري
6. عصام محمد فوزي محمد
7. علي محمد عبد الرؤوف علام
8. عمر هاني فاروق السيد
9. ماهر عبد الرحمد نصر الله عبد الحميد
10. مجدي عبد الرازق سليمان
11. مصطفى طه محمد علي
12. ياسر السيد السيد حسن بركات
* منظمات حقوقية دولية: السيسي أقام نظام إرهابي يسحق حقوق الإنسان
اجتمع مسؤولون من منظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، الأربعاء، مع المنظمتين غير الحكوميتين المصريتين، كوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمناقشة مجموعة التقارير المنشورة حديثًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبل تقديم سلسلة توصيات للمجتمع الدولي وسلطات الانقلاب لوضع حد لتلك الانتهاكات.
وكانت المنظمات الحقوقية قد نشرت تقارير في سبتمبر الماضي، توثق الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية في مصر، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحرية الفكر والتعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات.
وقال باحث الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، حسين بيومي، إن “السلطات المصرية عازمة على سحق أي شكل من أشكال المعارضة أو النقد، مع التجاهل المطلق لالتزاماتها بموجب الدستور المصري والقانون الدولي. يتطلب إنهاء أزمة حقوق الإنسان في البلاد وجود الإرادة السياسية لإنهاء حملة القمع الشرسة، وبذل جهود منسقة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء مسارات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من خلال إنشاء آلية للرصد والإبلاغ تابعة للأمم المتحدة“.
وقدمت المنظمات، في اجتماعها، لمحة عامة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي تعرض فيه الآلاف؟ ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمدونون والمحامون والنشطاء والمعارضون والباحثون؛ للاعتقال التعسفي ولا يزال كثيرون منهم محتجزين بشكل تعسفي، وغالبًا ما يتم احتجازهم في ظروف تعرضهم لمخاطر جسيمة على سلامتهم الجسدية والنفسية.
وحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، صادر في 16 سبتمبر الماضي، فإن قيام جهاز الأمن الوطني بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتهديدات الأمن القومي، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على التظاهرات غير القانونية، والجرائم المتعلقة بالإرهاب؛ أدى إلى إقامة “نظام إرهاب” يسعى إلى إسكات جميع العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وجمع التقرير شهادات من 26 ناشطًا تعرضوا خلال العامين الأخيرين للتهديدات، والاستدعاء المستمر، والاستجواب القسري، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية غير القانونية مثل الحبس الاحتياطي، أو الاعتقال التعسفي الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا، أو المفروضة مباشرة من قبل جهاز الأمن الوطني، وأبرز التقرير إلغاء سلطات الانقلاب حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مناخ يكاد يرقى إلى مستوى الإفلات التام من العقاب بالتزامن مع استحالة الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية الهادفة إلى مواجهة الإجراءات التعسفية، ما يترك الضحايا بلا عدالة، وينتهك التزامات حقوق الإنسان الأساسية أمام المجتمع الدولي.
ووفقًا لتقرير حقوقي لمنظمة “ديجنتي” بعنوان “التعذيب في مصر: ظاهرة ممنهجة وهيكلية”، فإن استخدام التعذيب في مصر ليس فقط ممارسة ممنهجة تمارسها أجهزة إنفاذ القانون، بل يُمارس من دون عقاب بسبب الإهمال واسع النطاق، وتواطؤ النيابات والقضاء في ظل نظام قمعي يرتكز على استخدام التعذيب، ويحلل التقرير القضايا التي عالجها النظام الجنائي المصري منذ عام 2013، ويشير إلى أن النيابات والقضاة ومديري السجون في مصر مسؤولون بشكل مباشر؛ فهم من خلال إجراءاتهم المؤسسية يخلقون الظروف اللازمة لاستمرار التعذيب.
ويغطي تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بعنوان “تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات أمن الانقلاب”، نمطًا من عمليات القتل المشتبه بها، والإعدامات المحتملة خارج نطاق القضاء على يد قوات وزارة داخلية الانقلاب لأشخاص لم يشكلوا وقت وفاتهم أي خطر على أفراد قوات الأمن أو غيرهم، وبالتالي ترقى تلك الوقائع إلى القتل المتعمد غير المشروع.
ويشير التقرير إلى أنه بين يناير 2015، وديسمبر 2020، وحسب بيانات وزارة داخلية السيسي، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 755 من “المسلحين” أو “الإرهابيين” المزعومين في 143 عملية إطلاق نار، أو معارك بالأسلحة النارية، وبينت الشهادات التي جمعتها المنظمة أن الضحايا لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على قوات الأمن، أو على أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا بالفعل معتقلين من قبل قوات الأمن.
وفي ظل العنف الواسع والقمع المنهجي الذي يمارسه جهاز الأمن، وتجاهله التام لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، دعت المنظمات، المجتمع الدولي، إلى إدانة القمع المستمر، والمساهمة في ضمان العدالة للضحايا، ومنع المزيد من الانتهاكات، وحثت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية خاصة لرصد امتثال مصر لالتزاماتها الدولية، والقيام بسلسلة من المبادرات الثنائية مباشرة مع مصر.
* مطالبات بالإفراج عن الطبيب وليد شوقي
يتم الطبيب وليد شوقي عامه الثالث في سجون الانقلاب، منذ اختطافه داخل عيادته بمنطقة السيدة زينب، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا منذ إلقاء القبض علىيه 14 أكتوبر 2018 .
جاء ذلك بناء على اتهامات واهية وجّهت إليه وشملت الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها. وبعد إخلاء سبيله بقرار من محكمة الجنايات، أعيد اتهامه مجددا على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات.
* قضاء الانقلاب يصدر 534 حكماً بالإعدام في عام
رصدت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، 534 حكماً بالإعدام خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2020 وأغسطس 2021.
جاء توزيع هذه الأحكام، بواقع 228 حكماً من محاكم الجنايات المختلفة، كما قامت محكمة النقض بتأييد 69 حكماً بالإعدام، بالإضافة إلى إحالة أوراق 26 قضية ضد 61 متهماً إلى مفتي الديار الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم.
كما نفذت مصلحة السجون 176 حكماً بالإعدام خلال هذه الفترة.
ووفقاً للنوع الاجتماعي، تمّ الحكم على 212 رجلاً بالإعدام من قبل المحاكم الجنائية مقابل 16 سيدة.
كما تمّ تأييد حكم الإعدام ضد 68 رجلاً مقابل سيدة واحدة من قبل محكمة النقض.
أمّا مصلحة السجون فقامت بتنفيذ حكم الإعدام على 160 رجلاً مقابل 16 امرأة.
بينما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور 74 حكماً بالإعدام في سبتمبر الماضي فقط، بالإضافة إلى 14 متهماً آخرين تمّت إحالة أوراقهم للمفتي في 9 قضايا.
وحسب أحدث تقارير لـ”هيومن رايتس ووتش”، الصادر عن الأول من يونيو الماضي، فقد حُكم على المئات بالإعدام وأُعدم العشرات بعد محاكمات اعتمدت على اعترافات تمّ انتزاعها تحت وطأة التعذيب منذ 2014، وطالبت بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، ريثما تتم دراسة إلغاء هذه العقوبة.
والجدير بالذكر أنّ مصر أصبحت في المرتبة الثالثة عالمياً بين دول العالم من حيث معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقاً لتقرير صدر عن منظمة العفو الدولية، في 21 إبريل الجاري، أكّدت فيه زيادة عدد عمليات الإعدام السنوية ثلاثة أضعاف، حيث استأثرت إيران ومصر والعراق والسعودية بنسبة 88 بالمائة من عمليات الإعدام المعروف بتنفيذها عالمياً في 2020
وكشف تقرير منظمة العفو الدولية، أنّ أربعاً من أصل الدول الخمس الأوائل المنفذة للإعدامات في العالم هي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ استأثرت إيران (246+)، ومصر (107+)، والعراق (45+)، والسعودية (27) بنسبة 88 بالمائة من كافة عمليات الإعدام المبلّغ عنها عالمياً في 2020، من دون احتساب الصين التي يُعتقد بأنها تعدم آلاف الأشخاص كلّ عام، ما يجعلها الدولة الأكثر تنفيذاً للإعدامات في العالم.
* مصر لتركيا : إبرام صفقة المسيرات مع إثيوبيا سيعيد علاقات البلدين للمربع الأول
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات مكثفة تقوم بها القاهرة للبحث في سبل تجميد صفقة محتملة؛ لشراء إثيوبيا طائرات بدون طيار “مسيرة” مسلحة من تركيا من بينها الربط بين ملف تحسين العلاقات بين القاهرة وانقرة وبين مضي السلطات التركية في تنفيذ الصفقة.
ونقل عن مصادر مصرية قولها إن القاهرة طلبت من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مساعدتها على تجميد الصفقة المذكورة.
ويهدد إبرام صفقة المسيرات التركية المسلحة لإثيوبيا بإذكاء الخلاف في العلاقات المتوترة بين أنقرة والقاهرة، حيث تتوتر علاقات الأخيرة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الذي تبينه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وفي هذا الصدد، قال مصدر مصري ثالث، إن أي اتفاق بشأن تلك الصفقة سيتعين طرحة وتوضيحه في محادثات بين القاهرة وأنقرة والتي تحاول من خلالها حكومتا البلدين إصلاح العلاقات الثنائية بينهما.
ولم تعلن تركيا وإثيوبيا رسميًا عن صفقة الطائرات المسيرة، لكن عدة مصادر مطلعة على الترتيبات قدمت تفاصيل إلى رويترز.
ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي قوله إن إثيوبيا والمغرب طلبا شراء طائرات بدون طيار من طرازبيراقيدار في اتفاقيات يمكن أن تشمل أيضًا ضمانات قطع الغيار والتدريب.
وأكد دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أن المغرب تسلم الدفعة الأولى من الطائرات المسلحة بدون طيار التي طلبها في مايو.
وأضاف أن إثيوبيا تخطط للحصول على المسيرات المسلحة لكن وضع هذا الأمر أقل وضوحا.
ولم تذكر المصادر عدد الطائرات المسيرة التي تم الاتفاق عليها في الصفقات ولم تقدم تفاصيل مالية
وخاطت كل من تركيا ومصر جولتي مفاوضات في القاهرة وانقرة للبحث في سبل تحسين العلاقات حيث كانت القاهرة تطلب محاصرة نشاط ماعة الاخوان والاعلام المعارض فيما قفزت صفقةالمسيرات التركية لاثيوبيا لتلقي بظلالها علي علاقات البلدين المتأزمة بالفعل
* إثيوبيا تستعد للملء الثالث لسد النهضة
أكدت الخارجية السودانية إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا للملء الثالث للسد.
وأكدت في تصريحات إعلامية أن الحكومة السودانية سلمت الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة.
يذكر أن ملء خزان السد يتم في فصل الصيف من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.
وأعلنت إثيوبيا يوليو اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح، ولم تعلن إثيوبيا على وجه التحديد حجم المياه المخزنة خلف السد.
وحسب المعلومات المتداولة فإن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب سبق تخزينها في الملء الأول.
* سمير فرج قائد السيسي الذي علمه الفساد
تصدر مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش ومحافظ الأقصر الأسبق اللواء سمير فرج ذكرى نصر أكتوبر 1973، رغم أنه متهم بقضايا فساد، وتم حبسه سابقا على ذمة هذه القضايا.
حيث شهدت الندوة التثقيفية التي عُقدت في ذكرى الانتصار، حوارا بين عبدالفتاح السيسي واللواء فرج، كشف فيه الأخير لأول مرة، سرا عمره 40 عاما، حين كان فرج قائدا لكتيبة الملازم أول السيسي.
وفاجأ السيسي، الحضور بأن أعلن أن قائده في ذلك الوقت هو اللواء فرج، وقال إن “المقدم حينها سميرفرج، كان يتمتع بسمعة طيبة وقدرة علمية معروفة، وكان معروفا عنه مناظرته الشهيرة مع آريل شارون في كلية القادة ببريطانيا، عقب حرب 1973.
وأضاف السيسي أنه “أثناء عمله تحت قيادة المقدم فرج، تعلم منه حل المشكلات بحكمة وهدوء ويسر وفكر وعلم، وتعلم أيضا أنه لا مشكلة بدون حل“.
من جانبه رد اللواء سمير فرج، قائلا للسيسي “أنا هتكلم في موضوع لأول مرة أذكره في حياتي، لما رحت الكتيبة كان معي ملازم أول عبدالفتاح السيسي، ويوم ما تركت الكتيبة كتبت التقرير السري ومنحتك تقدير امتياز“.
وبعدها بكى اللواء فرج، وهو يتحدث قائلا “أنا لا أنافق ولا أتملق، وأقول الحق فقط”، قبل أن يتدخل السيسي، ويقول “أنا اللي كنت مع حضرتك في الكتيبة يافندم، العين عمرها ما تترفع عن الحاجب يا فندم“.
كلمات السيسي وفرج التمثيلية، تخفي الكثير من تفاصيل توريث الفساد المتصاعد داخل أروقة الحكم وقيادات العسكر، وتكشف بعض أسرار تورط السيسي وعصابته الحاكمة في فساد ملياري، في السنوات القليلة الماضية، والتي كشف عن جزء يسير منه المقاول ورجل الأعمال محمد علي.
موقع سمير فرج من السيسي
وبحسب التلجراف البريطانية، تقلد سمير فرج مناصب عسكرية ومدنية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، منها مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، لمدة 7 أعوام، في الفترة من 1993 إلى 2000 بالإضافة إلى عمله ملحقا عسكريا في العاصمة التركية أنقرة، في الفترة من 1990 إلى 1993، كما تقلد مناصب مدنية كان أبرزها عمله مدير دار الأوبرا المصرية في الفترة من عام 2000 حتى عام 2004، ثم شغل منصب محافظ الأقصر في الفترة من عام 2004 حتى عام 2011.
وكان “فرج” من المقربين إلى حسني مبارك أثناء عمله مديرا للشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وفي هذا الوقت سجل فرج 18 حلقة عن قصة حياة مبارك حسبما أكد فرج في حوار عام 2017، مضيفا “أحترم كل كلمة قالها الرجل لي ولا يمكن بحكم مهنتي أن أفشي كلمة واحدة لأنها ملك لحسني مبارك ومن يملك إذاعتها ونشرها هو حسني مبارك ولا أحد يملك نشرها“.
لكن تصريحات سمير فرج قُوبلت بنفي من الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، أحد المقربين من نظام مبارك الذي قال إن “تلك القصة كاذبة ومختلقة من جانب سمير فرج، حيث لم يسجل معه مبارك أي شرائط عن ملامح حياته، وفقا لتأكيد الرئيس الأسبق مبارك في اتصاله بي.
وظل اللواء السابق بالجيش يتصدر الحديث عن نصر 6 أكتوبر، حتى منعطف 30 يونيو وقيام السيسي بالانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، ثم إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية في 2014، وفي هذه الانتخابات استعان السيسي بقائده سمير فرج لإدارة حملته الانتخابية بالرغم من تهم الفساد التي لاحقته.
وحاليا يشغل اللواء سمير فرج منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة Nat Energy، وهي شركة مقرها مصر تأسست سنة 1998 وقد بدأت كشركة توزيع محلية لشبكة الغاز الطبيعي بموجب اتفاقيات امتياز موقعة مع الحكومة المصرية، كما أن فرج يحل ضيفا باستمرار على الفضائيات المصرية كخبير إستراتيجي، يتحدث عن الأوضاع الأمنية ودور القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب في سيناء، ويعلق على الأحداث العامة المصرية“.
فساد الأب الروحي
وكانت قضايا الفساد الكبرى التي تورط فيها سمير فرج، قد بدأ الكشف عنها في أبريل 2011، عقب ثورة 25 يناير، حيث تضمن قرار النيابة العسكرية حبس فرج، على ذمة التحقيقات، لاتهامه في قضايا فساد.
وتعود وقائع هذه القضايا، إلى تقديم عدد من المواطنين بمحافظة الأقصر ، ببلاغات تتهم فرج، بالفساد المالي وإهدار نحو مليار جنيه وإسناد مشروعات بالأمر المباشر لبعض رجال الأعمال بالمحافظة خلال فترة توليه منصب المحافظ (2009-2011) ولم يُعلم حتى الآن مصير القضية.
وفي 21 أبريل 2011، قررت النيابة العسكرية، حبس فرج محافظ الأقصر السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 26/2011 جنايات المدعي العام العسكري، بشأن المخالفات التي شابت عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بمحافظة الأقصر.
وقالت البلاغات المقدمة ضد محافظ الأقصر الأسبق إن “فرج أهدر أكثر من 300 مليون جنيه من قوت الشعب في بيع حمام السـباحة الأوليمبي على شـاطىء النيل بالأقصـر بـ44 مليونا، بينما تتجـاوز تكلفته الـ350 مليونا، بالإضافة إلى إهدار 20 مليون جنيه في شراء الأرض البديلة للحـمام، حـيث قام بشـراء القيراط الواحد بمبلغ 750ألف جـنيه وثمنه الأصـلي 83ألـف جـنيه».
وأشارت البلاغات إلى أن “فرج فضل منح 10000 فدان في الظهير الصحراوي، كانت مخصصة لشباب الخريجين لأحد المقربين لـه، كما قام بتخصيص مئات الأفدنة للمستثمر جمال عمر، ولرجل أعمــال يدعـى محمد أبو زيد أقاما عليها منتجعات سياحية“.
وطالبت البلاغات بالكشف عن الذمة المالية للمحافظ السابق، بعد تضخم ثروته هو وابنه أحمد الذي كان يعمل مساعدا لوزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين.
تهجير وتشريد آلاف النوبيين
من ضمن إنجازات اللواء سمير فرج التي نشرها عبر موقعه الرسمي حين كان محافظا للأقصر، تنفيذ ثاني أكبر عملية تهجير في تاريخ مصر بعد عملية نقل سكان النوبة.
وتعود وقائع هذه العملية إلى ما بين عامي 2009 و2010، حيث قرار الحكومة بنزع ملكية 500 فدان وإزالة قرابة ألفين من منازل قرية المريس بالأقصر، لتحويلها إلى مرسى بطول أربعة كيلومترات للسفن السياحية التي تقصد الأقصر، وقوبل ذلك بمعارضة شديدة من الأهالي، التي نظمت مؤتمرات احتجاجية حضرها شخصيات معارضة للرئيس الراحل مبارك مثل جورج إسحق منسق حركة كفاية آنذاك وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حاليا.
وحين جرت عملية نقل الأهالي وقعت اشتباكات وأعمال عنف بين الأهالي وقوات الشرطة، وبرر فرج ذلك بقوله “عندما تنتقل آلاف الأسر ويتبقى حوالى 70 أسرة فلا وقت لمزيد من الإقناع أو الانتظار لذا لجأنا إلى بعض العنف، خاصة أن من تبقوا كانوا عددا لا يذكر بالنسبة لمن انتقلوا“.
السيسي على طريق قائده
وعلى طريقة قائده العسكري، يسير السيسي في مسار الفساد المالي، في نهب المال العام في بناء قصور رئاسية بتكلفة باهظة لا حاجة لها ولا ضرورة لها في ظل تدهور الأوضاع المعيشية لملايينن المصريين ونقص المدارس والمستشفيات واعتماد تمويل مشاريع الضمان الاجتماعي ومساعدة الفقراء على التبرعات الإجبارية والشحاذة والقروض، وبجانب القصور يمعن السيسي في شراء الطائرات الفارهة للرئاسة ومنها طائرة ملكة السماء بنحو 500 مليون دولار .
وكما فعل فرج في ترسية أراضي الظهير الصحراوي على رجال أعمال بالفساد، يواصل السيسي بالأمر المباشر ترسية المشاريع الكبرى لقيادات عسكرية ومقربين منه، بالأمر المباشر في إهدار واضح للشفافية والتنافسية الاقتصادية، وكما هجّر فرج أهالي النوبة، يسارع السيسي مسلسل التهجير القسري للسكان المحليين في سيناء والوراق وأهالي ماسبيرو والمعادي والكيلو 4 ونص بشرق القاهرة، وهو ما وصل مؤخرا لأهالي نزلة السمان بالهرم، من أجل أغراض غير قومية كبيع وتاجير المناطق الأثرية بالأهرام لمستثمرين إماراتيين، والإتجار بالآثاروالاستثمار بالأماكن الحيوية التي يرى السيسي أن عموم الأهالي لا يستحقونها.
وعلى طريقة وساطة فرج بتعيين ابنه مستشارا لوزير الاستثمار بعهد مبارك ، غرس السيسي كل مقربيه وأبناء إخوته وأبنائه في أعلى المناصب في مصر، بالمخابرات والرقابة الإدارية والبترول والنيابة والقضاء ورئاسة أخيه أحمد السيسي لجهاز الكسب غير المشروع ، وغيرهم من أبناء عائلة السيسي.
ولعل اقتداء السيسي بأستاذه سمير فرج واضح وضوح الشمس في الفساد الكبير على مستواه الشخصي والعام في دوائر عمله، وهو ما أكدته التقارير الدولية.
وبينما ظل السيسي يؤكد علنا أن مصر فقيرة، فقد أجرت زوجة السيسي انتصار، تعديلات على أحد القصور الرئاسية بتكلفة أكثر من 25 مليون جنيه مصري.
وقد أكد رجل الأعمال محمد علي فساد القوات المسلحة التي تسند المشاريع بالأمر المباشر بدلا من جعل الشركات تتنافس فيما بينها عبر المناقصات، وهو ما مكّن شركات الجيش من السيطرة على 60% من اقتصاد مصر.
وفي عام 2016، أصدر السيسي قانونا يعفي الجيش من دفع الضرائب على السلع والمواد الخام اللازمة للعمل في مجال البناء، وقد جعل هذا رجال الأعمال المصريين الكبار، مثل نجيب ساويرس، حذرين من القيام بأي عمل تجاري في بلادهم، وقد قال ساويرس علانية إنه “ينبغي دراسة تقديم هذه الإعفاءات للشركات الخاصة أيضا من أجل ضمان عدالة المنافسة“.
وقال مختار كامل، وهو موظف سابق في صندوق النقد الدولي إن “القانون لا يترك أي فرصة لمنافسة حقيقية من قبل القطاع الخاص، لأنه لا توجد شركة خاصة تستطيع التنافس مع الجيش، ومن المعروف أن غياب المنافسة الحقيقية يضر بالاقتصادات“.
وأضاف كامل “لا تتمتع شركات الجيش فقط بالإعفاءات من الضرائب، بل تدفع تكاليف عمالة لا تُذكر أيضا، حيث تستخدم الشباب المجندين إجباريا كعمال، مع مكافآت متواضعة للغاية، كما تستخدم أيضا السلطة السياسية لتوجيه الموارد للمشاريع الأكثر ربحية لها“.
ولا يخيف الإعفاء الضريبي للجيش رجال الأعمال المصريين مثل نجيب ساويرس فقط، ولكن أيضا المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بعدم الاستقرار بسبب تورط الجيش في الأنشطة المدنية، حيث يشكون من المزايا التي يتم منحها للشركات التي يملكها الجيش.
وبجانب ذلك تنتشر في الأوساط المصرية حاليا الكثير من الوسائل الخبيثة في العمل وترسية المناقصات ، من عينة دفع العمولات والترسية بالأمر المباشر وزيادة الأموال الساخنة التي لا تفيد الاقتصاد المصري بل تستنزفه، وكل ذلك الفساد يعاقره السيسي ومقربوه وقادته الذين بات لهم اليد الطولى بمصر،على شاكلة سمير فرج.
* تفاصيل الخلافات داخل الإخوان.. المفصولون يعزلون نائب المرشد ومنير يتهمهم بمحاولة السيطرة
تصاعدت خلال الأيام الماضية، حدة الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن قام المفصولون الـ6 بعزل نائب المرشد “إبراهيم منير”، بينما اتهمهم الأخير بمحاولة السيطرة على الجماعة.
وخرج إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في فيديو مصور يتهم “محمود حسين” الأمين العام السابق للجماعة وعدد من قيادات الإخوان، بمحاولة السيطرة علىها.
وفسر منير في الفيديو، أسباب قراره بفصل محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، و5 آخرين من الجماعة.
وقال منير في الفيديو: اعتذر لحضراتكم جميعا بسبب ما حدث وهو ما لم نكن نتوقعه من بعض الأخوة الذين أثاروا بعض المشاكل وأثاروا بعض الغبار على مسيرة الجماعة، الذي نسأل الله أن يعيننا على أن نتخلص منهم وان تعود الجماعة لمسيرتها إلى أن نلقى الله جميعا.
وأضاف: لعلكم تبعتم خطوات الإصلاح التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية بتعيين لجنة معينة للإدارة تطورت إلى لجنة عليا لإدارة الإخوان، في الداخل والخارج بمشاركة الداخل والخارج، بإقرار من أعضاء مجلس شورى الجماعة، ثم إقرار الانتخابات الطبيعية كل 4 سنوات في كل الأقطار التي لم نتمكن من إجراء الانتخابات فيها، بعد أن تم تمديدها بسبب كورونا أو غيرها من الأحداث.
وتابع: بعض الأخوة والأخوات حاولوا تجاوز اللوائح، والسيطرة على الجماعة، رغم أننا حاولنا فتح صفحة جديدة تقوم على إدراك ما مرت به الجماعة خلال السنوات الـ7 الماضية، وفهم أن هناك أشياء جيدة حدثت، وأخطاء أيضا، ونبدأ مرحلة جديدة في عملنا في الداخل والخارج.
وواصل منير: خرج بعض الأخوة بغير خلاف أو ضرورة أو فهم للوائح، ليبدو الأمر وكأنه صراع أشخاص أو صراع على فهم اللوائح، أو على الوقوف أمام زواية أخرى، ومع ذلك هذا الأمر استوجب قرار بعد أن حاولوا الخروج إلى الإعلام والسيطرة على جماعة الإخوان المسلمين.
واختتم قائلاً: لا نعطي لأحد مهما كان وزنه وتاريخه أن يكون أكبر من جماعة أو خططها ومسيرتها، وللأسف الشديد كان الوضع هو إحالة بعضهم للتحقيق، لكنهم استمروا في تجاوز اللوائح، ومحاولة هدم مكتب الإرشاد.
جاء خطاب إبراهيم منير إلى الإخوان بعد ساعات قليلة من بيان متلفز آخر لطلعت فهمي المتحدث باسم الإخوان، يعلن فيه عزل إبراهيم منير من موقعه كنائب لمرشد الإخوان وقائم بأعماله، مع بقائه “في التكليفات الخارجية الموكلة إليه”.
في الوقت نفسه، قال الموقع الرسمي للجماعة، “إخوان أون لاين”، والذي يشرف عليه الأمين العام السابق محمود حسين، قد نشر أمس الأربعاء بيان حمل توقيع “الإخوان”، أعلن فيه “موافقة 84% من أعضاء مجلس الشورى العام، على عزل إبراهيم منير، نائب المرشد العام والقائم بأعماله.
وبحسب البيان المزعوم، وافق 78% من الأعضاء على إلغاء هيئة كان يترأسها منير، كبديل عن مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) المعطل منذ نهاية 2020.
كما ادعى الموقع بأن القرارات جاءت خلال عقد مجلس الشورى اجتماعاً في أكتوبر 2021، بانعقاد صحيح وبنصاب قانوني، داعياً إلى الالتزام بها، ومعتبراً أنها “معبرة عن الجماعة”.
تفاصيل الأزمة
بدأت الأزمة الجديدة داخل الإخوان بعد دعوة نائب المرشد والقائم بأعمال الجماعة “إبراهيم منير” إلى إجراء انتخابات داخلية في كافة القطاعات وكافة الدول التي يسهل فيها إجراء الانتخابات.
هذه الدعوة لاقت رفض من جانب محمود حسين وبعض أعضاء مجلس شورى الإخوان، ومع إصرار منير على الانتخابات تم إجراؤها، لكن الأمين العام السابق للإخوان وبعض مؤيدي موقفه من مجلس الشورى طعنوا على الانتخابات وقانونيتها.
رغم ذلك أصر “منير” على الانتخابات التي جاءت بمكتب جديد في تركيا يخالف المكتب السابق الذي كان أعضاؤه محسوبين على الأمين العام السابق محمود حسين، وهو ما دفع مجموعة الستة الى الطعن في الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها.
هذا الموقف من جانب مجموعة الستة تصاعد بعد نشر بعض الإخوان وقادتهم مثل الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان، وثيقة قال إنها منسوبة لعضو مجلس شورى الإخوان ممدوح مبروك، تتضمن دعوة مجلس الشورى إلى إقالة إبراهيم منير من منصبه.
هذه الوثيقة دفعت إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان والقائم بأعماله، إلى فصل القيادات الـ6، وهم من أعضاء شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، وإحالتهم للتحقيق، وهم: محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، والعضو الحالي بلجنة الإدارة العليا للجماعة (بديلة مؤقتاً لمكتب إرشاد الجماعة)، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، ومحمد عبد الوهاب، وهم قيادات بارزة في الجماعة، وموجودون خارج مصر.
كذلك قال منير إن القرارات، التي اتخذتها تلك القيادات، “باطلة لمخالفتها اللائحة ولخروجها من غير ذي صفة”، معتبراً أن من ساهم فيها “أخرج نفسه من الجماعة”.
يذكر أنه على مدار سنوات الأزمة منذ منتصف 2013، شهدت الإخوان تباينات في شؤون إدارة الجماعة، لم تسفر إلا عن إيقافات وتحقيقات لأعداد من رموز الجماعة، في 2016، بجانب قرار الأحد الذي مس قيادات عليا.
والإيقاف داخل الجماعة مع التحقيق يشمل وقفا عن ممارسة أي عمل أو نشاط، ما يعني تجميداًُ مؤقتا للعضوية، وعادة لا تصدر الجماعة إعلانات لبياناتها الداخلية، ولا لتحقيقاتها، التي تتيح لائحتها توصية بحفظ الادعاء أو توجيه عقوبة.
* جمهورية المنقلب الجديدة ترفع التضخم السنوي 8%.. و”المالية”: زيادة الأسعار قادمة من الخارج!!
سجل معدل التضخم السنوي 8% والشهري عن شهر سبتمبر الماضي 1.6%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لسلطة الانقلاب الصادرة مؤخرا، ما يمثل أعلى معدل تضخم سنوي خلال 20 شهرا، مع زيادة أسعار المواد الغذائية والتي ما زالت تشكل العنصر الأكبر تأثيرا في ارتفاع معدلات التضخم.
المثير للدهشة أن حكومة الانقلاب المسؤولة عن وقف معدلات التضخم وزيادة نسب الفقر، أنكرت علاقتها بما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وفي تصريح له مساء الأحد 10 أكتوبر حمّل وزير المالية بحكومة السيسي زيادة الأسعار أنها “للأسف الشديد قادمة من الخارج“.
وصف حال مصر
وقال الدكتور محمد معيط وزير مالية المنقلب السفيه السيسي إن “الدول التي لم تلجأ لسياسات الإصلاح الاقتصادي وتغلبت على مشكلات الاقتصاد، يعاني مواطنوها الآن من نقص الكهرباء والأدوية ورغيف الخبز، وارتفاع جنوني في التضخم، وتدهور في الخدمات المقدمة“.
وفي تصريحات مع الذراع الإعلامي أحمد موسى أضاف أن “عدم التعامل مع مشكلات الاقتصاد يؤدي إلى التدهور في الخدمات المقدمة سواء المياه والصرف الصحي والطرق وشبكة النقل والسكن والغاز الطبيعي“.
وأشار إلى أن “مصر كانت ترغب في أن يكون الوضع أفضل بالنسبة للمواطن المصري، لكن العالم يتعرض لصدمات شديدة بسبب جائحة كورونا“.
وعن زيادة الأسعار زعم “للأسف الشديد مش أنا، هذه قادمة من الخارج، ونتمنى أن نمر من تلك الأزمة الطاحنة“.
الكساد والتضخم
وقالت سهيل جريس خليل أبونوفل @abu_nofal “نتيجة طبيعية للتعامل مع #صندوق_النقد_الدولي“.
وأضاف الصحفي صلاح بديوي @Salah_Bediwy أن “ارتفاع التضخم السنوي في مصر لنسبة 8% بسبب طبع الأموال على المكشوف وبدون رصيد“.
التضخم جزء من عُملة طرفها الآخر الكساد السابق لرفع الأسعار أو اللاحق للتضخم، يرى د.أحمد رامي الحوفي أن الكساد متعلق بزيادة الضرائب وكتب عبر حسابه “ضرائب أكثر يعني كساد أكثر ، تسعى السلطة في مصر لتحصيل ضرائب للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022 بما يقارب تريليون جنيه (64 مليار دولار) ، فوفقا لمستشار وزير المالية المصرية لشؤون الضرائب، وضعت وزارة المالية في حسبانها زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام الحالي بنسبة لن تقل عن 18% عن العام السابق“.
بيانات بلومبرج
ولفتت وكالة “بلومبرج” إلى بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يشير لارتفاع معدلات التضخم، وأكدت الوكالة إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر على أساس سنوي، من 5.7% بالشهر السابق.
وأن زيادة ملحوظة في أسعار مجموعة “الطعام والمشروبات” بنسبة 13.1%، و”خدمات النقل والمواصلات” بـ 3%، والتعليم بـ 29.7%..
وارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، والرعاية الصحية 2.4 %، والمطاعم والفنادق 2.5%.
وتوقعت الوكالة الإخبارية أن تشهد مصر المزيد من التضخم -زيادة أسعار السلع والخدمات- خلال أكتوبر بفعل زيادة أسعار الوقود بواقع 25 قرشا منذ الجمعة الماضية، وفق قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود.
وأشارت تقارير إلى أن “ارتفاع معدلات التضخم متواصل منذ مطلع العام وليس قاصرا على سبتمبر 2021، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8% في مايو 2021 على أساس سنوي، من 4.1 بالمئة في أبريل 2021“.
وكانت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس علقت أن “توقعها هو زيادة في أسعار الطعام والشراب، وهو ما يؤكد أن الأسعار ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة”، بحسب وكالة أنباء “رويترز“.
ويُعرف التضخم بالمعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في الدولة خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لخفض قيمة العملة المحلية للدولة.
* وسط غياب الرقابة وهيمنة الجيش على الاقتصاد.. موجة ارتفاع أسعار جديدة تجتاح الأسواق
تشهد الأسواق المصرية موجة جديدة من جنون الأسعار عقب رفع نظام الانقلاب أسعار البنزين قبل أيام ، هذه الموجة تشمل كل السلع ومن بينها المواد الغذائية التي تمثل حاجة يومية ضرورية للمواطنين لا يمكنهم الاستغناء عنها. الأمر الذي عجزت معه ميزانيات الأسر عن التحمل، خاصة مع ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وزيادة رسوم تجديد تراخيص السيارات، وارتفاع الرسوم لكافة الخدمات الحكومية، وقفز المصاريف المدرسية بشكل لم يسبق له مثيل.
الدواجن
وكشفت بيانات رسمية أن متوسط سعر الدواجن البيضاء ارتفع حاليا بنسبة 30.17% مقارنة بسعر العام الماضي. ووفقا للنشرة اليومية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس وزراء الانقلاب، فإن متوسط سعر الدواجن البيضاء في سوق التجزئة يبلغ 32.19 جنيه بارتفاع نسبته 30.17% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة نسبتها 3.91% مقارنة بالأسبوع الماضي.
وذكرت البيانات أن “سعر الكيلو من الدواجن البيضاء تخطى متوسط السعر في بعض المحافظات، وكانت أعلى 5 محافظات ارتفاعا في معدلات التغير خلال الأسبوع الأول من أكتوبر هي سوهاج ودمياط وقنا والغربية وكفر الشيخ“.
وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء والبيض لمستويات غير مسبوقة، مع زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج رغم أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 97%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 3%”.
18 سلعة
فيما كشف تقرير صادر عن الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار 18 سلعة خلال شهر يوليو الماضي، في مقدمتها السكر بـ 6% والبطاطس 30% والكوسة الحشو بـ 54% والباذنجان الأسود الرومى 25% ، والفلفل الاخضر بـ 20%، والجزر بـ 25% وكرنب الوسط بـ20% والموز بـ20 %والتفاح الأصفر المستورد بـ25% والبرقوق بـ25% والبيض بـ26% والبيض الأحمر بـ18%”.
وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر اللاكية، كيلو كابسي أبيض نصف لامع بـ2% ولتر تنر سوبر بـ25%، بينما ارتفع كيلو الزنك بـ25%، ومعجون شروخ البناء 37% وكالون الأهرام 2 و6 سكات بـ3%.
ولفت إلى ثبات 16 سلعة منها: الدقيق والمخبوزات، وزيت الطعام والمسلي منتجات الألبان واللحوم الورق والأدوات الكتابية والملابس والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، قطع غيار السيارات والأحذية والمصنوعات الجلدية والأخشاب، مواد البناء والزجاج والمرايات والأدوات الصحية.
الزيوت
وأكد يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية للجيزة “ارتفاع سعر جميع أنواع الزيوت في السوق المحلي للمرة الثانية على التوالي خلال شهر تتراوح بين 20 إلى 30% حسب النوع“.
وأرجع كاسب في تصريحات صحفية هذه الارتفاعات لزيادة سعر الدولار بالإضافة لزيادة أسعار الزيوت العالمية.
وكشف أن “سعر بيع كرتونة الزيت الخليط وصل من 118 جنيها لتصل إلى 150 جنيها، كما ارتفع زيت العباد من 130 جنيها ليصل إلى 170 جنيها للكرتونة، لافتا إلى أن هناك مخاوفا من تحريك سعر الزيت التمويني على غرار السكر مرة أخرى“.
اللحوم
وكشف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن “هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق يتراوح بين 10 جنيهات إلى 20 جنيها للكيلو“.
وأرجع وهبة في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار اللحوم إلى “ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة لتثمين العجول، وضعف المطروح بالأسواق، إلى جانب زيادة سعر الأعلاف المخصصة للتثمين، لافتا إلى أن المصريين يستهلكون 1.2 مليون طن سنويا، وتزداد نسبة الأستهلاك في المناسبات مما يقلل المعروض فترتفع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها”. وأوضح أن “حركة البيع والشراء بالنسبة للحوم تقل بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن سعر كيلو الضاني ارتفع 20 جنيها ليُباع في الأسواق بـ 140 جنيها، وسعر كيلو الكندوز ارتفع ما يقرب من 10 جنيهات بالأسواق ليتراوح بين 160 و170 جنيها مقابل 150 و160 جنيها قبل الآن“.
غياب الرقابة
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة إن “الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، وعدم تقديم أي حالات من المتلاعبين للمحاكمة كما ينص قانون حماية المستهلك“.
وأشارت سعاد الديب في تصريحات صحفية إلى أن “القانون يمنح الضبطية القضائية لموظفي الجهاز لضبط حالات الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ورغم ذلك لا يتم تنفيذ القانون ولا تقديم المتلاعبين للمحاكمة“.
مستلزمات الإنتاج
وحول أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية والفواكه قال محمد عيد “تاجر وقومسيونجي” إن “مشاكل الفلاحين كثيرة، وارتفاع مستلزمات الإنتاج، زاد من أسعار التوريد، مع وجود اختلافات في مواعيد طرح العروات تحدث خلال 15 يوما إلى شهر، يشعر المستهلكون خلالها بارتفاع الأسعار، بسبب نقص المعروض من المنتج بالأسواق وشدد عيد في تصريحات صحفية على ضرورة دعم ومساندة الفلاح بتخفيض سعر التقاوي والأعلاف، مع توريد البلاستيك المستخدم في الشتاء لزراعة الصوب والذي وصل سعره إلى 6 آلاف جنيه لكل 40 كيلو تغطي زراعة فدان وبذلك يكون مجموع التكلفة 16 ألف جنيه بدون إيجار الأيدى العاملة وتكلفة السولار“.
ركود
وأوضح صابر الشكلي، مربي وتاجر دواجن، أن غلاء أسعار الدواجن أدى لضعف الإقبال بشكل كبير من المستهلكين، خاصة بالنسبة للدواجن البيضاء، فقد أصبح القفص الواحد يستمر 4 أيام متتالية بالمحل وبه 20 طائرا فقط“.
وأضاف الشكلي في تصريحات صحفية “كنا نبيع في اليوم الواحد من 5 إلى 10 أقفاص بسعر 24 جنيها للكيلو، كما ركدت حركة بيع الطيور البلدية بشكل كبير، حيث توقف بيع الدواجن الحمراء تماما بسعر 50 جنيها وكذلك البط والأوز والرومي والحمام والأرانب التي قفزت لـ 55 جنيها للكيلو“.
* الأسبوع الأول للدراسة فضح فشل حكومة الانقلاب و”شوقي” يعالج الكارثة بمنع التصوير!
يتواصل التفاعل الشعبي مع مشهد استقبال العام الدراسي الجديد والذي أظهر ارتباكا يصل حد الفوضى في كثير من المدارس مع تكدس شديد للتلاميذ داخل الفصول في أغلب المدارس الحكومية وصل في بعضها إلى أكثر من 100 تلميذ في الفصل الدراسي الواحد وسط غياب تام للإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة التعليم بحكومة الانقلاب في مواجهة أزمة تفشي جائحة كورونا.
ومع إصرار الانقلاب، رغم تحذيرات المسؤولين من ذروة الموجة الرابعة، على تطبيق الحضور الإلزامي أظهرت الأذرع الإعلامية حالة من التخبط في تغطيتها لمشهد اليوم الأول للدراسة بين محاولة إظهار الأمر كإنجاز لحكومة الانقلاب وإبراز السلبيات التي امتلأت بها منصات التواصل الاجتماعي ما يعكس تناقضا صارخا بين الواقع ودعاية استعداد حكومة الانقلاب.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة بين السخرية والأسى على المشاهد التي عكست حالة الارتباك الشديد والتناقض الصارخ بين الواقع وبين ما تدعيه حكومة السيسي من إنجاز الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالمقارنات بين تقتير السيسي على التعليم وبناء المدارس وتعيين مدرسين في مقابل الإسراف على بناء القصور والكباري والمباني الفارهة التي لا تخدم غير الأغنياء ورواد العاصة الإدارية. ما دعا وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى محاولة البحث عن حل لكارثة الزحام الذي فضح أولويات الانقلاب حيث تتم دراسة تقسيم الطلاب إلى فترات في الحضور، إلا أن القرار الأول الذي أثار السخرية هو منع التصوير في المدارس
الكذب ملوش رجلين
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مفبركة تناقلتها وسائل إعلام تابعة للانقلاب لإظهار تطبيق وزارة التعليم الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
ونشر الصحفي رأفت رجب على حسابه على فيس بوك إحدى هذه الصور وعلق قائلا: ” الكدب ملوش رجلين صحيح، اللي بيصور نسي يشيل شنط البنات اللي طلعوهم“.
وغرد حساب ساخر باسم “حنفي جوز فوزية” على تويتر قائلا: “بعد المهازل اللي حصلت في العام الدراسي الجديد واللي كلنا عارفينها بكره هتسمع إن اللي بيصوروا الحاجات دي إخوان، وإنهم بيعملوا كدا عشان يشوهوا مصر ويصدر قرارا بمنع التصوير في المدارس زي بتاع المستشفيات كدا“.
ونشر حساب هشام الغنيمي مقطع فيديو لما اسماه “حرب التختة الأولى” يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأهالي في مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالإسكندرية على أولوية الجلوس في المقعد الأول.
وتواصل التفاعل على مشاهد افتراش التلاميذ للأرض لعدم وجود مقاعد في إحدى المدارس الابتدائية بالقليوبية رغم إقالة مدير المدرسة وجلب مقاعد في اليوم التالي وتصوير تمثيلي للطلاب في الفصل. وقال حساب “السبع أفندي” على تويتر: “عزل المدير عشان مقعد العيال على الأرض وجاب واحد مكانه هيفرش لهم حصاير أو أكيد هيوقفهم مهو اطبخي يا جارية كلف يا سيدي، لو عنده ديسكات هيخبيها ليه”؟
وغردت الصحفية بشبكة بي بي سي سالي نبيل على تويتر قائلة “صور أطفال المدارس الآتية من بعض المحافظات وهما قاعدين على الأرض جوا الفصول عشان مفيش كراسي يقعدوا عليها شيء مؤلم جدا كيف يتم ترتيب أولويات الميزانية”؟
سلبيات مكررة
وقال الدكتور محمد رأفت، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية إن “تكرار مثل هذه السلبيات كل عام على مدار سنوات كثيرة ماضية، تؤكد أن الوزارة تريد للمواطنين أن يدمنوا هذه الصور القميئة للواقع التعليمي وتكشف أن مستقبل أبنائهم أسود في ظل هذا النظام العسكري“.
وأضاف رأفت في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين أن “هذه السلبيات تم رصدها من قبل لكن الوزارة لم تستعد لها خلال فترة الأجازة الصيفية، مضيفا أن التعويل على شماعة كورونا هذا العام مثير للسخرية فالجائحة موجودة منذ العام الماضي وقد لجأت الحكومة لإيقاف العام الدراسي كتدبير احترازي لكنها لم تستعد هذا العام“.
وأوضح رأفت أن “تقدير أعداد التلاميذ المتوقع من أبجديات الإدارة المدرسية وعلى أساسها يتم تغطية الجدول المدرسي وتقدير أعداد الكتب والوسائل التعليمية التي تحتاجها المدرسة، مضيفا أنه كان هناك العديد من الحلول لتلافي التكدس والفوضى في اليوم الأول عن طريق البدء بالمراحل الأعلى مثل الثانوي والإعدادي يليها المرحلة الابتدائية“.
بدوره قال الدكتور ياسر حسنين، الخبير التعليمي إن “تكرار هذه المشاهد كل عام يطرح العديد من التساؤلات بشأن ما يمثله التعليم في عقلية الانقلاب من حيث الفلسفة ومن حيث التخطيط الإستراتيجي وتلافي المشكلات“.
وأضاف أن “عقلية الانقلاب تنظر إلى التعليم في الموازنة بإهمال شديد، والأسرة المصرية ليس لها أي وزن في عقلية الانقلاب، مضيفا أن المواطن يدفع ضرائب باهظة، لكنها لا تنعكس في خدمة تعليمية محترمة لأبنائه، وهو ما يشير إلى وجود خلل في سلم الأولويات لدى حكومة السيسي وأن التعليم يأتي في ذيل قائمة الأولويات“.
وأوضح أن “فضائيات الانقلاب لن تستطيع خداع المواطن المصري الذي يرى المشهد حقيقة ويعيش فيه يوميا، فالمدارس متهالكة وخالية من المرافق والأثاث بالإضافة إلى وجود عجز كبير في المدرسين يصل إلى 60 ألف معلم، بسبب انبطاح حكومة الانقلاب لشروط صندوق النقد الدولي بتقليل عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة“.
* بارتفاع تخطى حاجز الـ 80%.. الانقلاب يحرم المصريين من “حلاوة المولد”
يواصل نظام الانقلاب تنغيص حياة المصريين من خلال رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات وزيادة الضرائب وفرض المزيد من الرسوم.
وفي طريق “ادفع لازم تدفع” يستغل السيسي كل المناسبات حتى الاحتفالات الدينية التي من المفترض أن تُدخل نوعا من البهجة والفرحة على المواطنين مثل مناسبة المولد النبوي، لكن السيسي يصر على حرمان المصريين من هذه الفرحة من خلال رفع أسعار حلويات المولد النبوي التي يتطلع إلى شرائها الصغار والكبار في هذه المناسبة، لكن ارتفاع الأسعار وقلة ما في اليد يحول دون تحقيق هذه التطلعات المشروعة.
يشار إلى أسعار حلوى المولد جاءت بارتفاع تخطى حاجز الـ 80%، حيث بلغ سعر كيلوجرام الحلوى الشعبية ما بين 65 إلى 85 جنيها، بينما شهدت حلوى المولد بالمكسرات زيادة كبيرة، إذ بلغ سعر الكيلوجرام ما بين 150 و200 جنيه، بينما بلغ سعر العروسة والحصان 135 جنيها.
وتبيع محلات الحلويات بمنطقة وسط البلد، «العلب» بأسعار تتراوح بين 45 إلى 400 جنيه للشعبي، وتُباع حسب عدد القطع، حيث تباع العلبة 7 قطع بسعر 45 جنيها، والعلبة التي تحتوي على 22 قطعة بسعر 400 جنيه، والجامبو بسعر 810 جنيهات.
ويباع كيلو الحلوى بسعر يتراوح بين 20 إلى 75 جنيها، وسعر الفولية والحمصية ووالسمسية بـ 20 جنيها، فيما تُباع الفستقية واللوزية البندقية بسعر 75 جنيها.
المواد الخام
وأرجع أصحاب محلات بيع حلوى المولد النبوي ارتفاع الأسعار هذا العام عن العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانتشار فيروس كورونا، وزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز التي تستخدم في تجهيز الأصناف المختلفة من حلوى المولد.
وقالوا إن “الزبائن غالبا ما يكتفون بشراء الأصناف الشعبية من الفولية والسمسمية والحمصية والمشبك وأقراص الحلوى الأخرى التي يدخل في صناعتها الحمص والسمسم والملبن الشعبي غير المحشو“.
وكشف التجار أن “العديد من الأسر تنتظر تصفيات البيع بشوادر حلوى المولد حتى تتمكن من شراء حلوى المولد بأسعار رخيصة تناسب إمكانياتهم“.
الإحجام عن الشراء
من جانبه قال محمد عبدالرحمن، أحد بائعي الحلوى بسوق المنشية بالإسكندرية إن “ارتفاع الأسعار دفع معظم التجار إلى الإحجام عن شراء الحلوى لبيعها للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع أسعار السلع الأساسية ارتفعت، الأمر الذي سيجبر المواطنين على العزوف عن شراء الحلوى“.
وأضاف عبدالرحمن في تصريحات صحفية “أول مرة ما نحتفلش بالمولد النبوي، وكأن السوق كله حزين على ارتفاع الأسعار ومعلن الحداد بعدم شراء الحلوى“.
وقال فتحي عمارة، أحد بائعي الحلوى بسوق شيديا بكامب شيزار إن “معظم التجار لم تشترِ حلاوة المولد بكميات كبيرة، لافتا إلى أن حلوى المولد شهدت زيادة في أسعارها بنسبة 90%، بسبب ارتفاع أسعار السكر والمواد الخام المُصنّعة للحلوى“.
غير مسبوق
وأكد أحمد محسن، عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن “أسواق الإسكندرية جاءت خالية من الاحتفال بالمولد النبوي، نتيجة لارتفاع الأسعار الغير مسبوق، موضحا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 80%”.
وأضاف محسن في تصريحات صحفية أن “التجار أحجموا خوفا من شراء الحلوى وعدم التمكن من بعيها، خاصة في ظل إحجام المواطنين عن شراء الحلوى، والذي بلغ في الأسواق نسبة 50%”.
وقال محمد أحمد الحندويل، صاحب أقدم مصنع لحلوى المولد والمُنشأ في عام 1910 إن “أسعار الحلوى العام الحالي لا تختلف كثيرا عن العام الماضي، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وأسطوانات البوتاجاز أثرت نسبيا على الحركة“.
وأشار إلى أن “سعر علبة حلوى المولد من المصنع تتراوح ما بين 30 و40 جنيها، لتباع في السوق للمستهلك بزيادة 10 إلى 15 جنيها فوق سعر المصنع“.
وأوضح الحندويل أن “صناعة الحلوى تمر بـ4 مراحل أبرزها التسوية والمكبس، حيث يضاف إليها خلال مراحل تصنيعها السوداني والسكر والعسل والسمسم، مشيرا إلى أن الأسعار بالنسبة للمكسرات والفستق والبندق تختلف كثيرا عن الأسعار الأخرى، حيث يصل سعر كيلو الفستق والبندق كتصنيع إلى 350 جنيها“. .
وأكد أن “الإقبال يكون في الغالب على عروسة المولد للبنات والحصان والجمل للأولاد، كونها تعتبر تراثا مصريا قديما، حيث تتراوح أسعارها من 10 إلى 40 جنيها حسب الحجم والجودة لافتا إلى أن سعر كيلو السوداني المغلف وصل إلى 50 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر حلاوة المولد من السوداني إلى 40 جنيها، أما عن سعر حلويات المولد من السمسمية والسودانية والحمصية فهي تبدأ من 45 جنيها للكيلو“.
وقال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرف التجارية إن “محال الحلويات ترغب في تنشيط المبيعات، وتحريك السوق بعدم المغالاة في سعر الكيلو، نظرا لحالة الركود التي تصيب الأسواق، رغم ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف والشحن والخامات“.
وأضاف العبد في تصريحات صحفية أن “أسعار حلوى المولد النبوي الشريف ربما لم ترتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، سواء للحلوى القطع أو العلب، لكن مناسبة المولد النبوي الشريف تأتي، بالتزامن مع مناسبات عدة، أهمها العودة للمدارس التي تستنزف المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية“.
وتابع “رغم ذلك تلقى مناسبة المولد النبوي رواجا لاعتياد المواطنين على الشراء في مثل هذه المناسبات“.
