إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

ريجيني السيسي مطلوبإيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عنبر للعزل الصحي بـ”العقرب” وتواصل المطالبات بإطلاق سراح المحتجزين والحياة لـ6 أبرياء بهزلية “مطاي

قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن وحدة الرصد والتوثيق التابعة للفريق وثّقت قيام مصلحة السجون بتخصيصW4  بمبنىH4  في سجن 992 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع سجون طره.

وذكر- عبر صفحته على فيس بوك- أن إدارة السجن فرضت التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

إلى ذلك كرر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، مناشدته لسلطات نظام السيسي المنقلب بإطلاق سراح السجناء حفاظا علي حياة آلاف الأبرياء، وتقديما للمصلحة العامة، مع أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات القانونية اللازمة منعا لوقوع المزيد من المصابين، بعد التأكد من تسلل الوباء داخل السجون فى مصر.

وقال المركز، فى بيان صادر عنه مساء أمس، إنه رصد وفاة خمسة معتقلين خلال أسبوع واحد بعد ظهور أعراض فيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية.

وتابع أنه ورد للمركز، عبر مصادر موثقة داخل بعض السجون منها سجن طره، وبعض أقسام الشرطة منها قسم أول المحلة الكبرى وقسم أول العاشر من رمضان، ظهور عدد من الحالات تظهر عليها أعراض يشتبه في كونها إصابات بفيروس كورونا، ومن الأعراض ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود سعال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وجفاف الحلق.

وأكد البيان أن الوضع داخل السجون المصرية بات خطيرا، حيث تتعامل إدارة السجون مع الأزمة باستخفاف شديد بحياة المساجين حيث تكتفي بقياس درجات الحرارة، وصرف خافض حرارة فقط دون توقيع الكشف الطبي عليهم أو عمل مسحة لمن يظهر عليهم أعراض المرض.

وذكر أن السجون فى مصر تصنف على أنها من ضمن أسوأ السجون بالعالم، ويطلق عليها “سجون الموت” بسبب سوء أوضاع الاحتجاز اللا إنسانية، وما يزيد الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة علي السجون، وتكدس المعتقلين في زنازين غير آدمية يفترشون بها الأرض دون أغطية، ولا يوجد بها دورات مياه، ولا يسمح لهم بالخروج لدورات المياه إلا نصف ساعة يوميا لا تكفي عددهم .

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي ترتكب من قبل نظام السيسي المنقلب ضد مُليكة أحمد أحمد الماحي، والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما عقب اعتقالها يوم 13 مايو 2020، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية 818.

وقالت: “لم يكتفوا باعتقال أمها، وتصفية شقيقها الأكبر، واعتقال شقيقها الأصغر فقاموا باعتقالها وإخفائها قسريا لما يقرب من شهر

وذكرت أن مليكة الماحي تبلغ من العمر 23 سنة، وأنها من دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة، كما أن شقيقة الشهيد سهيل الماحي التي قامت داخلية السيسى بتصفيته هو ابن عمه، ويقبع اثنان من أشقائها داخل سجون العسكر، وهما المعتقل حنظلة الماحي، والمعتقل مصعب الماحي .

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء، صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية أحداث مطاي.

وقالت: في 28 أبريل 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 6 أبرياء فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مطاي“.

وأضافت أن كل المتهمين تم اختطافهم وإخفاؤهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات بارتكاب وقائع لا يعلمون عنها شيئا، وفيما عدا ذلك لا يوجد أي دليل ضد أي منهم!

والأبرياء هم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

 

*انتقادات حقوقية واسعة بسبب ارتفاع وفيات المعتقلين بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسط تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن المحتجزين بالرغم من المناشدات المحلية والدولية، وسجَّلت منظمات حقوقية 4 حالات وفاة منذ السبت جراء الإصابة بالفيروس.

ووفق منصة “نحن نسجل” الحقوقية، فقد توفي المعتقل أحمد فتحي عامر البالغ من العمر 51 عاما، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله من محبسه بسجن طره إلى مستشفى عزل العباسية بالقاهرة وتوفي داخل المستشفى، كما توفي المهندس أحمد يوسف بقسم أول العاشر من رمضان إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود أماكن فيها.

كما نقلت مصادر حقوقية وفاة المعتقل ناصر سعد عبد العال بسجن تحقيق طره؛ بسبب فيروس كورونا، وهو من محافظة بني سويف ويبلغ من العمر 48 عاما.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عبد العال يعد خامس حالة وفاة في مقار الاحتجاز خلال أسبوع واحد فقط، وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي هذا الشهر إلى 7 حالات.

وأكد المركز، في بيان له، أن أعداد وفيات المعتقلين مرشحة للزيادة بسبب انتشار الفيروس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، متهما سلطات الانقلاب بالتقاعس وعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لمواجهته.

وقال هيثم غنيم، الناشط الحقوقي هيثم غنيم، إن الأوضاع داخل مقار الاحتجاز سواء التابعة لمصلحة السجون أو المقار الشرطية أصبحت سيئة للغاية، وزادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا كثيرا وخرجت عن السيطرة، وسط تعمد وزارة داخلية الانقلاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين والتعنت في نقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف غنيم، أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من وجود إصابات داخل أحد عنابر سجن تحقيق طره، وبسبب التعنت الأمني انتشر الفيروس في جميع العنابر، ما تسبب في وقوع أكثر من حالة وفاة بينهم شرطي يرجح أنه من نقل العدوى داخل السجن.

وأوضح غنيم أن اثنين من المحتجزين داخل قسم أول المحلة الكبرى توفيا بكورونا، وهناك أنباء عن انتشار الفيروس داخل سجون أخرى مثل سجن القناطر وبه أكثر من 5 حالات تم نقل 4 حالات إلى مستشفيات العزل، وكذلك مقر احتجاز مركز شرطة بلبيس به عدد من حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الإصابة بالفيروس لا تستثني أحد ولا تفرق بين قوات الأمن والمعتقلين.

وأشار إلى أنه في سجن وادي النطرون أصيب مدير المستشفى الخاصة بالسجن وثلاثة من الأطباء الضباط، وفي سجن القناطر رجال أصيب الممرض المتواجد داخل عيادة السجن بالفيروس، متسائلا: لماذا لا تحرص وزارة الداخلية بحكومة السيسي على سلامة أفرادها؟

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتجديد حبس “علا القرضاوي

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن السيد بكري، اليوم الاثنين، خلال حملة مسعورة بمدينة برج البرلس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب المواطنَيْن أشرف عبد المنعم دياب، وإسماعيل إسماعيل محمد عوض، تعسفيًا أثناء مرورهما من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل “علا” يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات.

من جانبه انتقد الحقوقي هيثم أبو خليل، استمرار جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ مصر.. وباء كورونا ينتشر في أماكن الاحتجاز والمعتقلات.. طيب نكلم مين لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح موجودين في أقذر مكان على وجه الأرض ومكدسين، ويعانون من سوء تغذية وتهوية.. يعني مفيش نظافة ولا غذاء ولا تباعد اجتماعي“.

 

*اعتقال الصحفي محمد منير و7 شراقوة ومطالبات بالحرية لأمنية ثابت وإجلاء مصير المختفين قسريًا

تواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وتشن حملات لمداهمة المنازل دون أي مراعاة أو استجابة للمناشدات الحقوقية والتقارير التي تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع واستقراره.

واعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصحفي محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من شقته بمنطقة الشيخ زايد بشكل تعسفى دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأصدرت أسرة الصحفي محمد منير بيانًا كشفت فيه عن الجريمة، وذكرت أنه تم إبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، على أمل التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو بنقابة الصحفيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 7 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم اثنان تم توقيفهما من قبل كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وهما أشرف عبد المنعم دياب، إسماعيل إسماعيل محمد عوض.

يضاف إليهم اعتقال 5 خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب، منذ أمس الأحد، على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة للمركز دون ذكر الأسباب .

وأوضحت أن قوات الانقلاب روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما ظهر بنياية الانقلاب ببلبيس المعتقل أحمد بكري بعد اختفاء قسري لمدة 12 يوما، حيث ظهر على ذمة قضية ملفقة، وكان قد تم اعتقاله من منزله من قريته “ميت حمل”، يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، دون سند من القانون وبشكل تعسفى .

ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب”، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

وأعربت أسرة بنداري، على لسان ابنته سارة، عن قلقها البالغ على سلامة والدها وزوجها وقالت: “بابا حبيبى سنه كبر وعدى الستين سنة، وقعد معتقل من 2013 لحد 2018، ومن وقت ما خرج وهو قاعد فى البيت صحته مش مساعداه يتحرك كتير، ونادرا ما بيخرج وبيحاول يعيش فى شوية أمان وسط ولاده وأحفاده بعيد عن …. مش راضيين يسيبوه فى حاله رغم إن حالته الصحية سيئة جدا وعنده مشاكل فى ركبته وضهره وايده وبياخد علاج كتير ومش عارفين حالته عاملة ايه دلوقتى.. وربنا ينتقم من الظلمة” .

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما- منذ 211 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في ظل نظام انقلابي يتجاوز كل الخطوط الحمراء دون أي مراعاة للقيم والأعراف المجتمعية، فضلا عن القوانين والمواثيق التي تشدد على ضرورة احترام حقوق المرأة المصرية.

وطالبت الحركة بالإفراج عن جميع الحرائر فى سجون العسكر، بينهن المعتقلة أمنية ثابت، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “بتكمل النهاردة سنة كاملة جوة المعتقل بعد ما خدت إخلاء سبيل في القضية الأولى وكنا منتظرين خروجها، للأسف تم تدويرها على ذمة قضية جديدة وعمرها بيعدي وهي لسه جوة القسم!”.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت فى وقت سابق بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017، بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش؛ بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتعقد اليوم غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 51 قضية هزلية، وبيانها كما فى الكشف التالي .

أيضا تعقد اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية جلسات محكمة 4 معتقلين من أبناء كفر صقر، على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

وهم: “محمد الديدامونى سلامة عمارة، أحمد عبد المنعم أحمد محمد، أحمد محمد عبد الرحيم إبراهيم، جمال محمد محمد عبد السلام”.

 

*إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”

كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار، لكنّ الصفقة متوقفة لأسباب خفية.

لكن صحيفة “لا ريبوبليكا” ذائعة الصيت ذكرت، اليوم، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضى، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.

وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفرقاطتين، فإن مصر تنوي شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز  M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات دولار.

كما ذكرت أيضا صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يوينو الجارى. ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة“Falaj II” .

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

24مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، الأسبوع قبل الماضى، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

Germany approves delivery of submarine to Egypt

رأس “محمود السيسى

وتأتي صفقات السلاح المتكررة والباهظة التكاليف تتخطى ما وقعته مصر مع إيطاليا في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011.

وتنتظر إيطاليا منذ 2016 إجابات من مصر حول مقتل مواطنها جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بالقاهرة وعليها آثار تعذيب، في جريمة ما زالت غامضة، ويبرز اسم نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي فيها.

وربط المصدر بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود في ما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وكذلك المخاوف من طلب تحقيقات موسعة حول اشتركا نجل المنقلب” محمود” فى قتله. فضلا عن تجميد لخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا بعد دعم المنقلب السيسى لقوات خليفة حفتر على حساب ل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

فيما قال موقع “الخليج الجديد” الإلكترونى، إن مراقبين رجحوا أن يكون المبلغ جاهزا لتوقيع الإيطاليين عن تنازلهم عن دماء ريجيني وإنقاذ رقبة محمود السيسي من الإدانة والمطاردة في المحاكم الدولية.

يقول حساب “SmokeyFire” واصفا الصفقة بأنها “صفقة قذرة لشراء صمت إيطاليا عن مقتل جوليو ريجيني، ومن الناحية الاقتصادية فقد أغرق السيسى مصر فى الديون، تاركا البلاد بدون مستشفيات ولا مدارس آدمية، ولا مشاريع اقتصادية”. مضيفا أنه أهدر كل تلك المديونيات على التسليح بدون حاجة، لمجرد حصوله على عمولات صفقات السلاح.

 

* دراسة: 5 أهداف رئيسة لصفقة الأسلحة الإيطالية.. أبرزها إنقاذ رقبة نجل السيسي

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “صفقة السلاح الإيطالية لمصر.. أبعاد سياسية تفوق أولويات التسليح”، إن خمسة أهداف سياسية للصفقة الحالية التي يعقدها السيسي مع إيطاليا، وقيمتها نحو 10 مليارات يورو، أغلبها للجوانب التسليحية.

ويستهدف النظام في مصر من هذه الصفقة ترميم العلاقات المصرية الإيطالية التي تأثرت بشدة في أعقاب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير 2016م، ولا تزال الحكومة الإيطالية تطالب القاهرة بتقديم القتلة إلى المحاكمة في ظل اتهامات إيطالية طالت ضباطا رفيعين بنظام السيسي في جهازي المخابرات والأمن الوطني.

وأضافت ضمن هذا الهدف إبعاد شبح أزمة ريجيني، ودفع الحكومة الإيطالية نحو دفن القضية وعدم التصعيد بشأنها مجددا، خصوصا وأن الاتهامات الإيطالية طالت نجل السيسي، الضابط محمود، الذي يعد حاليا الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة.

تركيا حاضرة

ورأت الدراسة أن للصفقة بُعدا آخر بإبعاد روما عن محور تركيا؛ فالصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول، إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى دعم مقدم من تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات لاستقطاب إيطاليا لمواقف التحالف، كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا، والتي كان الهدف منها منح السيسي شرعية دولية، وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.

كما تستهدف ضم روما إلى دول أوروبية أخرى وهي فرنسا واليونان وقبرص الرومية و”إسرائيل”؛ وظهر ذلك بعدما رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية هذه الدول، ووصفه بـ”غير المتوازن للغاية“.

اتفاقيات ترسيم الحدود

واستحضرت الدراسة أيضا التوتر بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط، وأن من شأن التركيز على الفرقاطات البحرية كشف الرغبة في تعزيز قدرات البحرية المصرية؛ رغم أن أنقرة أعلنت أن اتفاقها لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا مفيد لمصر، ويعترف وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الاتفاق لا يمس حدود مصر.

ويضاف إلى ذلك توضيحات إعلامية غربية بأن أنقرة لديها عروض لترسيمٍ الحدود مع مصر تمنح القاهرة شروطا أفضل مما قدمته اليونان، كما يأتي ذلك في ظل حديث عن الاتفاقات التي عقدتها مصر مع اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية، تنازلت فيها حكومة السيسي عن حقول غازية، مما يؤشر على أن القاهرة يبدو أنها تضحي بمصالحها الوطنية لأسباب تتعلق بالعناد السياسي.

وفي سياق متصل، قالت إن السيسي خصص المليارات لشراء قطع بحرية من فرنسا، بينما تركز تركيا على الإنتاج المحلي لقِطعها البحري، حيث تقوم على سبيل المثال بتصنيع حاملات طائرات خفيفة بالتعاون مع إسبانيا.

ترميم الشعبية

ومن الأهداف السياسية التي أوضحتها الدراسة، محاولة ترميم شعبية السيسي والنظام والمؤسسة العسكرية عموما، باعتبار السيسي حريصا على إعادة تسليح الجيش والحفاظ على الترتيب العالمي للجيش المصري الذي احتل الترتيب التاسع عالميا، وفقا للتصنيف الذي أصدره موقع “جلوبال فاير باور” العالمي، في فبراير 2020.

وكشفت الدراسة عن أن التصنيف تحوم حوله الشكوك؛ لطبيعة المعايير التي يستند إليها والتوظيف السياسي له، والحرص على دفع النظم الاستبدادية نحو عقد المزيد من صفقات السلاح المليارية، بما يعود بالمكاسب الهائلة على كبرى شركات صناعة السلاح في العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وإنجلترا وغيرها، والتي تملك نفوذا كبيرا على عمليات التصنيف.

هزائم حفتر

وتأتي الصفقة في ظل توالي هزائم مليشيات اللواء خليفة حفتر المدوية على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، فهناك من يروى أن هناك علاقة ما ترتبط بالملف الليبي، وربما يكون نظام السيسي وسيطا لتزويد الجنرال الليبي “خليفة حفتر” بقدرات جوية وبحرية متطورة، لا سيما أنه يعاني حظرا أمميا يحول دون شراءه السلاح. وأضافت أنه ليس من المستبعد أن يتم تمويل جزء من الصفقة المصرية الإيطالية عبر طرف ثالث (الإمارات) بهدف استعادة مقاليد الأمور في ليبيا، فمصر تعد البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي، وهي منفذ رئيس لشحنات السلاح الإماراتية الموجهة إلى حفتر“.

وطرحت الدراسة مجموعة من الأسباب ترى أن مصر لا تحتاج في هذا الوقت إلى صفقات السيسي المليارية في سوق السلاح في وقت تعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية، وتدهور الأوضاع بشكل حاد في ظل تفشي جائحة كورونا” منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليارات دولار في ثلاثة شهور فقط (مارس وإبريل ومايو).

ومن ذلك لجوء السيسي للاستدانة، حيث اقترض نحو 13 مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 125 مليارا، والمحلية وقلت إلى 4.5 تريليون جنيه، وباتت خدمة الدين تصل إلى نحو مليار جنيه بما يصل إلى 90% من إيرادات الدولة؛ وارتفعت معدلات الفقر إلى معدلات مخيفة ومرعبة تقترب حاليا من 70% من الشعب المصري بعد التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

كفاءة المؤسسة العسكري

ورأت الدراسة أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي والأموال الطائلة التي أنفقها على تعزيز القدرات العسكرية لم تنعكس بشكل إيجابي على رفع كفاء المؤسسة العسكرية؛ لأن الجيش المصري سقط في اختبار الكفاءة القتالية والفاعلية في الحرب التي يشنها على أهالي سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب، والتي تمثل غموضا عسكريا وسياسيا للجيش المصري، فمنذ انطلاق العملية الشاملة التي ينفذها الجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، وقبلها 6 حملات عسكرية خرى إلا أن الجيش فشل في إخماد التمرد المسلح وسقط الكثير من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح في عمليات مسلحة كشفت عن ضعف القدرات والروح المعنوية والكفاءة القتالية وحتى في القدرات التسليحية.

لجم الاستعلاء الإثيوبي

وأضافت أيضا في سياق متصل مع النقطة السابقة، أن صفقات السيسي المليارية من السلاح لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لا سيما أمام القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الأمن القومي المهدر

وخلصت إلى أن صفقات السلاح التي أبرمها السيسي لا تصب بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية، والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط، فهذا النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه ضمان بقائه في السلطة بضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الترسانة- وإن كانت مهمةليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.

واعتبرتها تصب في صالح تصدي محور الثورة المضادة للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف، بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.

طبيعة الصفقة

وصفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة، كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.

 

*تصاعد وفيات الأطباء يؤكد فشل منظومة الصحة في عهد السيسي

نعت النقابة العامة للأطباء طبيبين جديدين، وهما نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى السادس من أكتوبر بالقاهرة، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، كما نعت النقابة الطبيب سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمركز سملوط، كذلك نعت النقابة محمد أشرف الجمل الطالب بالسنة السادسة بكلية طب مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي كان يعمل متطوعا في إحدى مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بالعدوى بفيروس كورونا، وبدأ علاجا منزليا، وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي بها.

أيضا نعت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور عبد العزيز صبري الذي وافته المنية إثر تأثره بالإصابة بفيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري، وارتفعت بذلك أعداد الوفيات بين الصيادلة من المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 15 صيدلانيا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تخلص سائق مصاب بفيروس كورونا من حياته شنقا بعد أن اشتد عليه المرض ولم يقدر على تحمل آلامه، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الضحية تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وبحسب التحقيقات فإن السائق عقب مرور 8 أيام من إصابته اتصل بشقيقه وطلب منه نقله إلى مستشفى خاصة، إلا أن شقيقه أخبره بعدم القدرة على مصروفاتها، وفي اليوم التالي وجدوه معلقا في سقف غرفته.

من جانبه نفى أسامه هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، نقص الأماكن بالمستشفيات، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة ومصنوعة لإثارة الرأي العام، من وجهة نظره.

تضارب أرقام

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يخالف توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، مضيفا أن تصريح مسئول اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حول ارتفاع أعداد الإصابات إلى 2500 حالة يوميا أحدثت صدمة لدى المواطنين.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، صرح بوجود تقييد في عدد الفحوصات، وهو ما يؤكد وجود تزايد في أعداد الإصابات .

وأوضح جاويش أن عدد وفيات الأطباء مقارنة بعدد الوفيات بفيروس كورونا يمثل نسبة 4%، في حين بلغت النسبة في إيطاليا في ذروة تفشي كورونا 0.5%، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي إصابات الأطباء بفيروس كورونا في مصر يبلغ 11%، في حين كانت النسبة في إسبانيا 7% في ذروة التفشي.

وحول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطباء، قال جاويش: إن السبب يرجع إلى عدم تلقي لأطباء التدريب اللازم حول التعامل مع الفيروس ووجود بروتوكول قاس للعمل، وهو ما تسبب في إصابة طبيب بالعمي جراء الإرهاق وسقوط العديد من الأطقم الطبية جراء الإعياء والإجهاد، بجانب النقص الشديد في المستلزمات والمطهرات .

وقف إجراء المسحات

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن كل الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بيانات نقابة الأطباء عقب وفاة عدد من أعضائها تؤكد عدم وجود أماكن في المستشفيات لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أن نظام الانقلاب العسكري فُضح أمام الرأي العام، ولم يعد أمامه إلا الظهور على القنوات في محاولة لتجميل صورته المهتزة، بداية من تصريحات وزيرة الصحة المثيرة للسخرية، مرورا بوزير التعليم العالي الذي أكد أن الإصابات لن تتجاوز 40 ألفا، وكذلك مستشار السيسي لشئون الصحة الذي صرح بأن مصر تخطت مرحلة الذروة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أمس الأحد، عن تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ11931 متعافيًا.

وقال “مجاهد”: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

 

*دفنوهم أحياء.. مقابر “ترهونة” تشهد على إجرام الإمارات والسعودية والسيسي

أثبت الطب الشرعي أن بعض المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة في ليبيا قد تم دفن أفرادها أحياء، وتخشى الإمارات والسعودية من قيام حكومة الوفاق الشرعية بالتوجه إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية وكشف تواطؤ ابن زايد وابن سلمان.

وتدخل شيطان الإمارات لسنوات في ليبيا، التي لا تشترك معه في حدود، انطلاقا من دوافع أيديولوجية وجشعة، ولكن على الرغم من موقعها البعيد، فإن المستقبل السياسي للدولة الغنية بالنفط شمالي إفريقيا يمثل حالة “تحقيق أو تحطيم” لطموحات شيطان الإمارات.

جرائم المقابر

وأعرب الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا “جان العلم” عن صدمة الأمم المتحدة حيال المقابر الجماعية التي عثرت عليها حكومة الوفاق في مدينة ترهونة، بعد تحريريها من قبضة مليشيات حفتر.

وقال العلم: إن البعثة الأممية قدمت دعما فنيا لوزارة العدل بحكومة الوفاق والنيابة العامة بطرابلس، لتجميع أكبر عدد من الأدلة حول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الناطق باسم البعثة الأممية، أن وزارة العدل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في محاكمة المسئولين عن المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنه بإمكان وزارة العدل مقاضاة منفذي هذه الجرائم عبر المحاكم الدولية، بعد إصدار العقوبات من المحاكم المحلية، وفق قوله.

وبدعم من دول عربية في مقدمتها الإمارات ومصر، وأوروبية تتقدمها فرنسا، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتساءل مراقبون: كيف يطلق السفيه السيسي مبادرة ليبية/ ليبية لوقف إطلاق النار والحاضر طرف واحد من أطراف الصراع، وهو الإرهابي حفتر الذي يدعمه السفيه السيسي وحكام الإمارات والسعودية؟ في حين رأى آخرون في مبادرة السفيه السيسي محاولة أخيرة لإنقاذ حفتر بعد هزيمة قواته على يد قوات حكومة الوفاق.

الجنائية الدولية

ودعت الحكومة الليبية، الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، وقال سيالة: إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس، أدى إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وطالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم حيال الجرائم التي ارتكبت في ترهونة من قبل مليشيات حفتر، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت السلطات الليبية أن عدد المقابر التي خلفتها مليشيات حفتر واكتشفت في ترهونة وصلت حتى الآن إلى 11 مقبرة، بعض أصحابها دفنوا أحياء بينهم أطفال ونساء.

ويمكن القول إن دعم الإمارات المستمر لحفتر أعطاه الثقة المستمرة للانسحاب من اتفاق يناير؛ ما يدل على مدى اعتماد قوات حفتر على الدعم الخارجي، فبدون هذا الدعم لن يتمكن من استئناف هجومه.

ومع ذلك فإن أبو ظبي عازمة على إقامة إمبراطوريتها الإقليمية الخاصة، في الوقت الذي تقمع فيه الحركات الديمقراطية والقوى الإسلامية، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين”.

فمنذ ثورات الربيع العربي 2011، حينما دعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة إلى إصلاحات ضد الأنظمة الاستبدادية التقليدية، لعبت الإمارات دورًا سريًا ولكن مهمًا في مكافحة مثل هذه الدعوات.

كما وجدت الإمارات أنه من الأسهل التلاعب بالقادة الاستبداديين لضمان نفوذها، وتشارك الإمارات خطاب حفتر “المؤيد للاستقرار المزعوم” لتبرير تدخلها؛ ما يجعلهما على وفاق، وتقدم حفتر كشريك مفيد لطموحات الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وترى أبو ظبي في حفتر “النسخة الثانية من السيسي”، إذ تسعى لاستنساخ نظام عسكري مناهض للديمقراطية في ليبيا معتمد على الدعم الإماراتي كما حدث في مصر بعد تمويلها والرياض الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

 

*”خطة ترامب” للاستيلاء على أراضي الضفة تفضح تآمر السيسي والصهاينة العرب على القضية الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انطلاق واستمرار فعاليات مواجهة مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه على أراضي الضفة الغربية، ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى تحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة بكل قوة، ووضع قطار الوطن على سكة المقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.

تحركات فلسطينية

وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم باسم حركة حماس، هي مبادرة إضافية وتشجيعية لكل أبناء شعبنا للانضمام إلى جبهة وطنية عريضة متعددة الوظائف والمهام في مواجهة الاحتلال وخطط الإدارة الأمريكية ورئيسها”، مؤكدا ضرورة بلورة خطة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع لمواجهة المؤامرة“.

ودعا البردويل إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق والتعاون مع العدو، وتحشيد الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم خلفها.

وأكد البردويل أن التنصل من الاعتراف بالكيان الصهيوني وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم وغيرها من القرارات الصهيونية الإجرامية، مشيرا إلى أن وحدة الصف مقدسة؛ لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار وفي تحمل مسئوليته، دون التفرد والإقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني.

ودعا البردويل إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تمهيدا لترسيخ الوحدة على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بناء يليق بكرامة الشعب وشهدائه وأهدافه الوطنية، مشيرا إلى أن قرارات الضم المزمع تنفيذها، تكشف عن عمق الجرح الفلسطيني والجريمة الصهيونية، وهي أحد مشاهد وتجليات صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

ترامب والصهاينة

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية انحيازها للكيان الصهيوني، حيث زعم المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الضفة ليست أرضا فلسطينية.

وقال غرينبلات، في مقالة بصحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم الاثنين، إن الضفة الغربية ليست أرضا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معا ومباشرة”، وزعم غرينبلات أن “عملية الضم لا تعارض القانون“.

وتزامن ذلك أيضا مع كشفت عنه مصادر إعلامية صهيونية عن مصادقة حكومة الاحتلال، أمس الاحد، على إقامة “مستوطنة ترامب” في مرتفعات الجولان السوري المحتلة، وحسب قناة 12 الصهيونية، “تحمل المستوطنة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكريما له على اعترافه بـالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل منذ العام 1967“.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران: إن حركته لن تخذل شعبها، ولن تترك أي وسيلة وإمكانية في مواجهة قرار الضم إلا ستستخدمها. وشدد بدران، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه وأرغمناه على التراجع في محطات عديدة“.

الوحدة الفلسطينية

وأكد بدران أن حركة حماس تؤمن بالمشروع الشامل المتكامل الذي يراعي القدرات والإمكانات أولا، ويضم الكل ثانيا، ويشمل أنواع المقاومة الدبلوماسية والشعبية والسياسية وكذلك المسلحة، مشيرا إلى أن “حماس تحدثت مع العديد من الفصائل وجاهزة للحديث مع حركة فتح وكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل للخروج للاتفاق على صيغة مواجهة الخطر القريب“.

وأضاف بدران “لدينا جسم وطني هو منظمة التحرير لكن مفاتيحها بيد أبو مازن، وإذا أصر البعض على البقاء على هذا الأمر، فدعونا نتفق على اجتماع للإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم الأمناء العامين يكون مخولا باتخاذ القرارات”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى، والحق الحصري في تبني خياراته في مواجهة الاحتلال، وهو المؤهل لإفشال خطة الضم وهو شعب مجرب يراهن عليه.

 

*وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

القرار الذي اتخذه وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب محمود شعراوي، في 24 مايو الماضي، بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة في عدد من المحافظات، على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري، أثار كثيرا من الفوضى والغموض والغضب؛ لأن القرار يمس أرزاق نحو 12 مليون مصري يعملون في عشرات المهن المعمارية.

وبحسب محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن قطاع المقاولات يضم نحو 12 مليون مصري، فضلا عن 20 ألف شركة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، وكلهم أصيبوا بضرر كبير جراء هذا القرار بخلاف الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويقول سيد- الذي ترك أسرته في محافظة المنيا بصعيد مصر- إن “فيروس كورونا أثر علينا بشكل كبير، خاصة أن أصحاب الأعمال خائفون من مزاولة أي نشاط، وهو ما جعل العمل شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة”. وتحمل سيد مشقة توقف العمل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا على أمل أن يسهم الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي في عودته إلى مصدر رزقه الوحيد، لكن جاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر كضربة قاضية لآماله، وهو لا يدري ماذا سيفعل خلال هذه الشهور الطويلة.

مبررات حكومية

قرار الوزير لا يتعلق مطلقًا بالتدابير الاحترازية التي تدعيها الحكومة ضد انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ ذلك أن القرار صدر في توقيت تتجه في حكومة الطاغية عبد الفتاح السيسي نحو وقف جميع أشكال الغلق والتراجع عن فكرة تعليق النشاط الاقتصادي بناء على خطة “التعايش” الحكومية مع فيروس كورونا، باعتباره مرضا متوطنا سيتحول إلى عدوى موسمية كالإنفلونزا وليس وباء سيأخذ مداه ثم ينحسر.

وزير التنمية المحلية نفسه لم يقل إن للقرار علاقة بتدابير انحسار تفشي عدوى كورونا؛ بل ربط القرار خلال مناقشته في البرلمان، بانتشار الفساد بالإدارات الهندسية في المحليات، ما يتسبب بالضغط على المرافق العامة للدولة.

وعدّ القرار استرشاديا وليس ملزما، وأنه عقد خلال الأيام السابقة مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار  الوزارة.

كلام الوزير ليس صحيحا؛ ذلك أن الشرطة خلال الأيام الماضية لاحقت آلاف المهنيين من عمال البناء والخرسانة؛ الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين المهنيين؛ فيكف يوفرون لأسرهم وأبنائهم الحاجات الرئيسية خلال هذه الفترة إذا كانت الحكومة تحاصرهم بالقرارات العشوائية من جهة، والفيروس يلاحقهم من جهة أخرى؟

من جانب آخر، كان لافتا أن قرار وقف التراخيص رافقه أيضا قرار بمحاكمة المخالفين أمام المحاكم العسكرية، والغريب أنه كان بأثر رجعي، حيث شنت قوات الأمن حملة على المباني المخالفة وألقت القبض على العشرات. فلماذا كل هذا الإصرار الحكومي على وقف نشاط البناء والمعمار في هذه الفترة العصيبة والإضرار بملايين المهنيين؟ وكيف يوفر هؤلاء الطعام والشراب والدواء لأسرهم وأبنائهم؟

علاقة القرار بالعاصمة الإدارية

القرار جاء بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشاريع، والذي طالب أيضا الشرطة بإلقاء القبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات ضدهم، وذلك في محاولة لوقف البناء العشوائي، والالتزام بخطة الدولة التنموية.

أحد مقاولي البناء يكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار؛ موضحا أنه مع بداية انتشار وباء كورونا في مصر، مارس الماضي، وانتشار الأخبار حول تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى بؤرة لتفشي العدوى؛ أفضى ذلك إلى زهد جميع المهنيين في العمل بها؛ خوفا من الإصابة بالمرض؛ وبالتالي توقف النشاط داخل عاصمة السيسي وأصيبت بالشلل التام.

أمام إصرار السيسي على استكمال البناء بالعاصمة الإدارية؛ رفعت أجهزته الأمنية تقارير أوضحت أن السبب هو خوف المهنيين من العمل مع شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية خوفا من الإصابة بالعدوى وهو ما أصاب العمل فيها بالشلل التام؛ فأمر السيسي وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء لمدة 6 شهور من أجل إجبار المهنيين على العودة للعمل في عاصمته الإدارية؛ فليس في مصر كلها حاليا باب مفتوح للعمل إلا بعاصمة السيسي الإدارية، بعد قرار وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة.

بطلان قانوني

القرار وما يرتبط به من ألغاز دفع نواب ببرلمان السيسي نحو تقديم طلبات إحاطة بشأنه، من بينهم النائب سليمان العميري، الذي اعتبر القرار باطل دستوريا وقانونيا؛ مؤكدا أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

وخلال جلسة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وبحضور وزير التنمية المحلية، اعترض العديد من النواب على القرار، فيما طالب بعضهم بوضع استثناءات، خاصة مع وجود قانون التصالح في البناء المخالف.

وأكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار”، لكن يبدو أن النائب لا يعلم أن السيسي هو متخذ القرار، وأن الوزير مجرد واجهة للإعلان عنه وليس منشئًا له.

من جانبه، كشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد في الجمعية، عن أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص.

وأكد أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يسهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وتوقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تظهر تداعيات القرار بوضوح وبشكل كلي بحلول نهاية العام؛ موضحا أن آثار القرار ستصيب شركات الحديد والإسمنت، لتضاعف معاناتها الحالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف للحديد، وتخمة المعروض وضعف الطلب على الإسمنت، كما تمتد تداعيات القرار أيضًا إلى شركات البويات والسيراميك.

 

* السيسي يطبع 14.4 مليار جنيه بأول شهرين من كورونا

كشفت بيانات جديدة، صادرة عن البنك المركزي المصري، عن قيام الحكومة بطباعة مبالغ ضخمة خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت أضرار فيروس كورونا تتشكّل ولم تضرب بعد القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، بينما رجح محللون ماليون ومصرفيون طباعة مبالغ أكبر في الأشهر اللاحقة، خاصة مع تباطؤ عجلة الإنتاج في الكثير من الأنشطة وتوقف السياحة.

وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر إبريل/نيسان الماضي، أن قيمة ما تمت طباعته خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه (34.5 مليار دولار)، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

*أيهما العدو.. آبي أحمد الذي انتهز الانقلاب لبناء سد النهضة أم السيسي الذي باع نهر النيل بالكرسي؟

في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة”، أطلق العسكر أحد أبواقهم ليمسح جريمة التفريط في حق المصريين في نهر النيل عن أصابع الخونة الذين في السلطة، ويعلقها على شماعة جماعة الإخوان المسلمين من جديد.

وقال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي تهديدات، ووصف الرؤية المصرية بشأن سد النهضة بالمضطربة، وقال إن القاهرة تبنت سياسة العداء لإثيوبيا.

السيسي باع النيل

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل،  خاصة عامي 1902 و1993!

ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال البوق اللزج أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.

وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

وبعيدا عن عواء أحمد موسى، وفيما بدا رسالة تصعيد وتحد لمصر والسودان في مطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد، قال أحمد: “سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل”، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

واستدرك أحمد قائلا: “مللنا طلب المساعدات من الدول الأخرى ونحن لدينا الموارد، ورغبتنا في التطور لا تعني أن لدينا نوايا للإضرار بالدول الأخرى“.

وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن “استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا المياه النظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، مما سيسهم في تطوير المناطق الريفية“.

وأعربت خارجية الانقلاب بمصر عن صدمتها وقلقها البالغ، بعدما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن بلاده “ستحشد الملايين” إذا اضطرت لخوض حرب بسبب النزاع مع مصر على مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.

وقالت خارجية الانقلاب إنها تتابع “بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إذا ما صحت“.

ورأت أن التصريحات “تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية“.

رائحة إسرائيل

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي، قد أكد- في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني- أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفيه السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

وغابت إثيوبيا عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الماضي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “النص الذي قيل إن مصر وقعته بالأحرف الأولى في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليس محصلة المفاوضات ولا المناقشات الفنية والسياسية للدول الثلاث“.

في اليوم التالي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عدم مشاركتها في أي مفاوضات تخص سد النهضة “من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد”، مؤكدة أنها ستبدأ في ملء خزان السد على النيل الأزرق يوليو المقبل مع استكمال عمليات البناء، ومن المتوقع أن يحتفظ بـ4.9 مليارات متر مكعب من المياه بنهاية الشهر.

وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وبينما تعقد حاليا اجتماعات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، أرجع المتحدث محمد السباعي عدم تفاؤله إلى ما وصفه بـ”تعنت إثيوبيا” التي طالبت اعتراف دولتي المصب بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأوضح السباعي، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال اجتماع الخميس الماضي، بمقترح مخل فنيا وقانونيا، عن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد. على حد قوله.

وأضاف “المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية“.

والسؤال الآن هل يمكن أن تكون إسرائيل وراء سد النهضة أم لا؟، وللإجابة عن السؤال تكمن الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل في بناء كيان قوي يمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل، ومن بعدها ما جاء فيما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء.

 

*“10” آلاف حادث طريق في 2019 والسيسي يطبع 14 مليارا على المكشوف

تناولت المواقع الإخبارية تقرير  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي كشف عن وقوع 9992 حادث طريق بمصر في 2019 م أسفرت عن مقتل 3484 مصريا. كما تناولت طبع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو 14.4 مليار جنيه على المكشوف خلال شهري يناير وفبراير رغم أن تداعيات تفشي  كورونا لم تكن قد ضربت البلاد بعد.  وحول تطورات سد النهضة توقع سامح شكري وزير خارجية السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل تعثر المفاوضات مع بدء إثيوبيا حجز المياه مع بداية يوليو المقبل.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر.. نحو 10 آلاف حادث سيارة خلال عام واحد//ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019.وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

مصر قد تلجأ لمجلس الأمن لحلّ مشكلة سدّ النهضة//قال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الاثنين، إن بلاده قد تضطر إلى بحث خيارات سياسية كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعثر المفاوضات حول سد النهضة. وذكر شكري أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه إلى بحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

إسرائيل تستعد لمواجهة سيناريوهات متعددة بسبب “الضم”//كشف خبير عسكري إسرائيلي النقاب أن “الأوساط الأمنية الإسرائيلية تخشى من سيناريوهات تتحدث عن حالة حرب، وعودة للعمليات الفلسطينية، على إثر خطة الضم الإسرائيلية، مقابل سيناريو تفاؤلي يتحدث عن منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية تمنع اندلاع موجات عنف كبيرة”. وأشار روني دانيئيل في تقريره على القناة 12، الذي ترجمته “عربي21” إلى أن “الجيش يتحضر للتبعات المترتبة على خطة الضم قبل أسبوعين فقط من بدء فرضها على الضفة الغربية، ويخشى كبار جنرالاته من إمكانية انفجار الموقف الميداني، بما في ذلك العودة إلى العمليات المسلحة، بما فيها إطلاق النار والعمليات التفجيرية“.

تخصيص 768 وحدة إسكان اجتماعي للعزل بالفيوم والمنيا/خصصت وزارة الإسكان 768 وحدة سكنية شاغرة، تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظتَيْ الفيوم والمنيا؛ كأماكن للعزل المؤقت لمُصابي «كورونا»، وذلك بناءً على طلب المحافظتين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة. وأوضح البيان أن 144 وحدة منهم تقع في مراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار في محافظة المنيا، كما تقع 624 وحدة في منطقة شدموه بمحافظة الفيوم.

«السويدي» وسيطًا.. إيطاليا توافق على بيع «فرقاطتين» لمصر//منحت الحكومة الإيطالية الضوء اﻷخضر لإتمام صفقة بيع فرقاطتين من طراز «فريم»، للبحرية المصرية، بحسب موقع «لا تريبون» الفرنسي، المعني بالشؤون العسكرية، والذي قال إن الصفقة مع الشركة المصنعة، المملوكة للحكومة الإيطالية، تمت بوساطة من رجل الأعمال المصري أحمد السويدي. في الوقت نفسه، قال الموقع الفرنسي إن تلك الصفقة تأتي في سياق زيادة دور إيطاليا وألمانيا في سوق السلاح المصري، مع تخارج فرنسا من هذا السوق تدريجيًا، بعد انتقادات ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة اﻷول للقاهرة في يناير 2019، وكانت باريس أكبر موردي اﻷسلحة للقاهرة في الفترة من 2014 وحتى 2018، بنسبة 37% من الصفقات التي أبرمتها مصر، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي ﻷبحاث السلام.

«منير» في أمن الدولة.. بعد القبض عليه من منزله المُقتَحَم// بعد القبض عليه فجر اليوم، ظهر الصحفي محمد منير في مقر نيابة أمن الدولة العليا، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وذلك بعدما أعلنت أسرته في وقت سابق أن قوات الشرطة اختطفته من منزله في الثالثة فجر اليوم، ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

إخلاء سبيل أم زبيدة// قال المحامي محمد أحمد إن «نيابة أمن الدولة» قررت إخلاء سبيل 16 متهمًا في 8 قضايا مختلفة، بعد تجاوز أغلبهم سنتين من الحبس الاحتياطي، بحسب موقع «درب»، ومن ضمن من أُخلي سبيلهم «أم زبيدة» التي قُبض عليها على خلفية اتهامها الأجهزة الأمنية بالقبض على ابنتها وإخفائها.

 

الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. الأحد 14 يونيو 2020.. قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

قسم العاشر

قاضى العسكر محمد شيرين فهمي والخكم بالإعدام على ثلاثة في هزلية محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية
قاضى العسكر محمد شيرين فهمي والخكم بالإعدام على ثلاثة في هزلية محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية

الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. الأحد 14 يونيو 2020.. قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. وتأجيل محاكمة 32 بـ”العاشر

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر،، بالإعدام لـ3 مواطنين، وهم معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ8 آخرين من المتهمين في القضية الهزلية وهم الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم غيابيا”، 26 سنة، “طالب“.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين .

إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم، وعددهم 32 معتقلا وهم

ممدوح على إبراهيم مرواد (العاشر)

أحمد محمد محمد إبراهيم (العاشر)

محمد عبدالحليم محمد (العاشر)

السيد السيد أحمد الحنفى (العاشر)

محمود محمود عبدالسلام (العاشر)

متولى يعقوب السيد (العاشر)

خالد عبدالكريم إبراهيم (العاشر)

أحمد شوقى السيد (العاشر)

حامد مصطفى العوضى (العاشر)

الشحات عبده محمد (العاشر)

نبيل أحمد درويش (العاشر)

حسنى محمد محمد موسى (العاشر)

محمود السيد الوحيد (العاشر)

حازم منصور إبراهيم عبدالله (العاشر)

عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل (العاشر)

فتحى عبدالفتاح محمد (العاشر)

ابراهيم عبدالحميد النادى (العاشر)

مسعد خليل أحمد خليل (العاشر)

محمد أحمد أمام حسان (العاشر)

عبدالكريم السيد أمين (العاشر)

تامر محمد لطفى عبدالله (العاشر)

السيد محمد السيد محمد (العاشر)

محمد السيد مصطفى محمد (العاشر)

محمد خليل سويسى عبدالحليم (العاشر)

علاء محمد إبراهيم عثمان(العاشر)

جلال اليماني محمد عيسى(العاشر)

أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى(العاشر)

سامح محمد صبحى التهامى (العاشر)

محمد محمود محمد العزازى(العاشر)

محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام (العاشر)

أحمد حسن غريب محمد (العاشر)

حسن غريب محمد أحمد (العاشر).

 

*استغاثات ونداءات لإنقاذ المعتقلين بـ”العاشر من رمضان” وسجن طره

أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم، بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء أمس، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا.

وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم، وتدهورت الحالة الصحية لـ5 منهم تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي، وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم قرر نقلهم لمستشفى العزل بلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفي ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على حياتهم.

وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام.

وذكر مصدر طبي أنه كان يحتاج إلى وضعه على جهاز التنفس منذ عدة أيام، وتعنتت إدارة القسم في نقله ورفضت طلب أسرته بتحويله الى مستشفى على نفقتهم الخاصة لتلقى العلاج حتى وصل الأكسجين في الدم لمعدلات منخفضة جدا وفارق الحياة، ضمن جرائم القتل عبر الإهمال الطبي التى تنتهجها سلطات نظام السيسى المنقلب.

كان أهالي المعتقلين بقسمي أول وثاني العاشر من رمضان وقوات أمن العاشر من رمضان، قد أطلقوا فى وقت سابق نداء لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة ذويهم المحتجزين في مقار الاحتجاز السابقة بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على أغلبهم، بينها ارتفاع درجات الحرارة وآلام في عظم الجسم، وقد لحاسة التذوق والشم فضلا عن الكحة والإسهال .

ويطالب أهالي المعتقلين بحصول ذويهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، وسرعة الإفراج عنهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع، وهي المطالب الذي تنادى بها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وفى سجن استقبال طره، أطلق المعتقلون نداءات استغاثة عاجلة وقاموا بالطرق على أبواب الزنازين لإنقاذ احد المعتقلين بينهم، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وطالب المعتقلون إدارة السجن بسرعة نقله لمستشفى العزل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على حياته وعلى حياة بقية المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم .

ونقل مصدر من داخل السجن نداءات واستغاثات المعتقلين وطرقهم على أبواب الزنازين “أنقذونا عندنا مصاب بكورونا”، مؤكدا انتشار أعراض الفيروس بين العديد من المعتقلين .

وأكد الباحث الحقوقى أحمد العطار، نقل المعتقل سامي أحمد الدسوقي، 57 عاما، من مدينة المنصورة، إلى عزل مستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الخميس الماضى، وذلك بعد أن تدهورت صحته.

وأوضح- عبر صفحته على فيس بوك- أن سامي الدسوقى محبوس احتياطيا بسجن طره تحقيق على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 نيابة أمن الدولة العليا.

وأشار إلى أن سجن طره تحقيق قد شهد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على العشرات من المعتقلين، وقد أهملت مصلحة السجون في سجن طره التعامل مع هذه الحالات، وتركتها للتفاقم بدلا من توفير العلاج والدواء لها.

وكان سجن طره تحقيق قد شهد وفاة موظف الداخلية بحكومة الانقلاب، سيد بونات، منذ أسبوعين، وكذلك وفاة المهندس ناصر عبد المقصود يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك وفاة المعتقل أحمد فتحى، أمس، مما يستوجب من النائب العام التدخل لإيقاف تلك المذبحة.

يأتى ذلك بعد مناشدات ومطالبات دولية وأممية ومصرية لنظام السيسي المنقلب للإفراج عن السجناء، وخاصة أصحاب الأمراض وكبار السن وأكثر من 25000 معتقل على ذمة القضايا.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ارتفاع حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب إلى 6 حالات منذ مطلع الشهر الجاري، بوفاة المعتقل المهندس أحمد فتحي، 51 عاما، جراء ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بسجن طره تحقيق، بعد وفاة المهندس أحمد يوسف، جراء ظهور أعراض فيروس كورونا أيضا، أمس السبت اليوم 13 يونيو 2020، بقسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، تم توثيق وفاة كل من معوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات نظام السيسي.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزلية “حسم”.. وكورونا يهدد حياة المعتقلين

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 272 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقم 420 لسنة 2017، والهزلية رقم 1074 لسنة 2017، إلى جلسة 21 يونيو.

وقررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، والمنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السيد أحمد محمد عبد الجواد ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب وآخرين إلى جلسة ١٢ يوليو المقبل، حيث أقام والد محمد أحمد عبد الجواد، دعوى للحكم بتمكين نجله من أداء امتحاناته بالفرقة الخامسة دبلوم بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية، حيث إنه محبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمودع حاليا بسجن طره تحقيق.

من جانبها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن قبول بلاغ مقدم من قبل مؤسسة بلادي يتعلق باختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨، وتوجهت اللجنة الحقوقية بكتاب رسمي إلى برلمان الانقلاب، تطالبهم بالكشف عن مصير النجار وشرح ظروف اختفائه.

وقالت الجنة، إن “قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، تهديدات وأعمال ترهيب، انتهاك لحرية الرأي والتعبير، عدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت حكما على “النجار” بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء” بسبب تصريحات أدلى بها أثناء جلسة برلمانية في عام ٢٠١٢، متجاهلة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، وأكدت اللجنة أن متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني.

 

*وفاة المعتقل ناصر سعد بـ”كورونا” داخل سجن تحقيق طره

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن ناصر سعد عبد العال “48 عاما”، اليوم الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن تحقيق طره، وذلك بعد يوم من وفاة أحمد فتحي داخل نفس السجن.

وبوفاة المعتقل “ناصر سعد” ترتفع وفيات هذا الشهر إلى سبع حالات، بعد المواطنين أحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي فيروس كورونا، ووسط تحذيرات مؤسسات حقوقية من خطورة ذلك على حياة المعتقلين.

من جانبه، حمّل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن وفيات المعتقلين، وطالب المركز النيابة بالتحقيق في وفاة المعتقلين، وإحالة المتورطين للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكد المركز أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون، في ظل انتشار وباء كورونا الذي دفع بعض الدول للإفراج عن المعتقلين لديها، خشية انتشار الوباء بينهم.

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتواصل إخفاء “مشرف” و”ناجي

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن

كما اعتقلت للمرة الثانية الطالب محمود مرسي من قرية عرب الجمهورية؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا المنظمات الحقوقية توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم..

إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم وعددهم 32 معتقلا.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب من بلطيم المواطن حمادة شرابي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي وطالت الكوم الأحمر، دون سند من القانون، بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي وعدم الاستجابة للتحذيرات من أثر ذلك على المجتمع.

وجددت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ووثقت المنظمة، اليوم، استمرار جريمة إخفاء قوات الانقلاب بالفيوم للمواطن محمد رجب أحمد مشرف، للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية أبجيج، يوم 9 سبتمبر 2019، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان المنظمة الإخفاء القسري بحق المواطن محمد مشرف، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس ناجى محمد منذ اعتقاله، بتاريخ 31 مارس 2020 من محل عمله بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه رغم مرور 75 يومًا على اختطافه وتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، دون أي تعاطٍ بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودشَّن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “خرجوهم عايشين”؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين فى سجون الانقلاب خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وتواصل نزيف القتل البطيء للمعتقلين في سجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسط تعنت العسكر في الإفراج عن السجناء، حيث ارتفع عدد الشهداء داخل السجون إلى 7 منذ مطلع الشهر الجاري، آخرهم المعتقل المهندس أحمد يوسف، مساء أمس، بقسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، والمهندس أحمد فتحي بسجن طره .

وتنعدم الرعاية الصحية للسجناء، ويمنع عنهم دخول الأدوية والمطهرات وأدوات الحماية البسيطة كالكمامات، وهو بمثابة قتل عمد للمعتقلين داخل السجون، والتى يتواجد بها الآلاف من مرضى الأمراض المزمنة، ما يجعلهم فريسة للفيروس .

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت، فى بيان لها مساء أمس، النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بالإفصاح عن أسماء المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، والكشف عن حقيقة أعدادهم وأماكن تواجدهم وتطورات حالتهم الصحية.

والإعلان عن الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.

كما جددت المطالبة بضرورة تمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلا عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

أيضا أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء السبت، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا

وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم وتدهورت الحالة الصحية لـ5، منهم من تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم تقرّر نقلهم لمستشفى العزل ببلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفى ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على سلامة حياتهم .

وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام

 

*وفاة معتقلين بـ”كورونا” ومطالبات بالإفراج عن طبيبة معتقلة

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن الدكتورة آلاء شعبان حميدة ٢٦ سنة”، طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، والتي تم اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا، حيث ظلت قيد الإخفاء القسري لمدة يومين قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط، 45 يوما احتياطيا، على ذمة الهزلية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه أول، في اتهامات هزلية بـ”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

واقترب رمضان من إكمال عامين في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، وتم ترشيح رمضان و4 آخرين من المحامين المعتقلين، لجائزة الجمعية القانونية لحقوق لإنسان في بريطانيا.

أما على صعيد الإهمال الطبي داخل السجون، فقج توفي المعتقل أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، اليوم السبت 13 يونيو، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة، حيث يقبع في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون، والإفراج عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل أحمد يوسف داخل قسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأفادت مصادر خاصة بأن المعتقل تم نقله بعد تأخر حالته لمستشفى العزل ببلبيس، ولكن تم رفض دخوله لعدم وجود مكان له. وأن هناك نحو 39 معتقلا بنفس القسم يعانون من أعراض كورونا وسط مخاوف على حياتهم.

وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت “المفوضية” أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*أين الـ100 مليار يا سيسي؟ الانقلاب يجبر مستشفيات التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا

كشف تفشي فيروس كورونا عن انهيار المنظومة الصحية فى دولة العسكر، فمع تزايد الإصابات وتجاوزها الـ30 ألف حالة، بجانب اقتراب الوفيات من الـ1500 حالة وفاة، ووصول المعدل اليومى لمتوسط 1500 إصابة، لم تعد مستشفيات حكومة الانقلاب قادرة على استقبال المصابين أو صرف العلاج اللازم لهم، وأصبح مصير عدد كبير من المرضى الشارع وبئس المصير.

كان آخر القرارات التى كشفت عن تخبط حكومة الانقلاب هو إجبار كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا وعمل الفحوصات والتحاليل، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص، حتى في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفى.

وواجه هذا القرار الذى أصدرته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رفضًا من جانب مستشفيات التأمين الصحى والأطباء العاملين فيها، بجانب المنتفعين من التأمين الصحى، والذين حذروا من أن هذا سيؤدى إلى انتقال العدوى وزيادة أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

وتساءلوا: لماذا لا تنشئ حكومة الانقلاب مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين؟ وأين الـ100 مليار جنيه التى خصصها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا؟

واعتبر الأطباء القرار بمثابة ضربة تعسفية ضد حقوق منتفعي التأمين الصحي، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة كالغسيل الكلوي والأورام وأمراض الدم وأمراض المناعة.

وحذروا من إتمام هذه الخطوة بدون تنسيق كامل أو معرفة الأماكن البديلة التي يتوجه إليها مرضى التأمين الصحى، مؤكدين أن هذا القرار سوف يؤثر على آلاف المرضى المترددين يوميًا على مستشفيات التأمين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

تخبط الانقلاب

من جانبه كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، عن أن مستشفيات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد كافية لاستقبال مصابي فيروس “كورونا” المستجد، ولم تعد تمتلك الإمكانيات اللازمة لعلاجهم واستقبالهم.

وأرجع هذه الأوضاع إلى عدم وجود سياسات صحية سليمة من قبل وزيرة الصحة الانقلابية عن الاحتمالات التي ستحدث في المستقبل قبل تفاقم الأزمة، معتبرا أن قرار تحويل مستشفيات التأمين الصحي لعزل للمصابين بكورونا يمثل مشكلة كبيرة جدًا، حيث إن هذه المستشفيات في مستشفيات للمنتفعين، يقوم المرضى بتجديد اشتراكهم لتلقي العلاج اللازم بها.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، إن مستشفيات التأمين الصحي تستقبل يوميًا آلاف المرضى وتعالج حوالي 65% “أصحاب التأمين”، وبالتالي في حالة تحويلها إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا “أين سيذهب هؤلاء المرضى؟ وما المصير الذي ينتظرهم مستقبلًا؟”، مؤكدًا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد قادرة على استيعاب مرضى الفيروس.

وحذر من أن القرار قد يؤدى إلى غضب شعبي، خاصةً أنه لم يذكر أي جهات بديلة يذهب إليها مرضى التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مركز الأورام بمدينة نصر فوجئ بقرار بتحويله إلى عزل لمصابي “كورونا” مع مرضى الأورام السرطانية المختلفة.

وأوضح فؤاد أن مرضى الأورام ليس لديهم مناعة لمواجهة فيروس “كورونا، وكذلك مرضى الفيروس ينقلون العدوى للآخرين، وبالتالي لا يمكن أن يتم جمع المصابين مع مرضى الأورام داخل معهد الأورام بمدينة نصر.

وأعرب عن أسفه لوجود تخبط في السياسات بجانب عدم وجود أهداف واضحة، ويوميًا ما يتم ارتكاب أزمات وتصديرها للمجتمع مما يسبب غضبا لدى الشعب، متسائلًا: “من يدفع ثمن هذه القرارات؟”، خاصة أن مستشفيات العزل من المفترض حظر دخول المواطنين إليها من الأساس، وبالتالى كيف يمكن علاج مرضى التأمين الصحى

مستشفيات ميدانية

وأكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين مستفيدون من منظومة التأمين الصحي في جميع التخصصات مثل “القلب- الكلي- الأورام” وغيرها، موضحًا أنه من الصعب توجيههم إلى أماكن أخرى لأخذ الرعاية الطبية الواجبة، مما سيؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وحدوث المزيد من المضاعفات والوفيات.

وقال عز العرب، في تصريحات صحفية، إن قرار إجبار مستشفيات التأمين الصحي على استقبال المصابين بفيروس كورونا فيه ظلم بين لمرضى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه كان لا بد منذ بداية الأزمة مثلما فعلت دول أخرى من إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال حالات “كورونا“.

وأشار إلى أنه في بعض المستشفيات بالخارج تم تخصيص دورين للمصابين بالفيروس، حرصًا على عدم حدوث الاختلاط بين مرضى “كوفيد 19” وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة.

وحذر عز العرب من أن هذا الأمر سيزيد من العدوى؛ لأن المصابين بالفيروس سيخضعون للتحاليل والأشعة التى يخضع لها مرضى آخرون، مؤكدًا أن هذا القرار كان يجب إعادة النظر فيه قبل إصداره؛ لأنه سيؤدي إلى حرمان فئة كبيرة من المرضى من مخاطر طبيعة أمراضهم المزمنة ومزيد من المضاعفات.

وأوضح عز العرب أن اتخاذ وزارة الصحة بحكومة الانقلاب هذا القرار يكشف عن تزايد حالات المصابين بفيروس “كورونا” المستجد يوميًا، لكنه يحمل ظلما بينا لفئات المستفيدين من التأمين الصحي.

 

*إثيوبيا تتحدى “دكر الانقلاب”: لا توجد قوة تستطيع منع تشغيل سد النهضة

في الوقت الذى تعلن إثيوبيا فيه التحدي والتأكيد بأن أي قوة فى الأرض لن تستطيع أن تمنعها من إكمال بناء سد النهضة وتشغيله، يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي التحدى الإثيوبي- الذى يهدد الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل وينذر بتبوير الأراضي الزراعية ودخول البلاد فى مرحلة المجاعة- بنشر بعض الشائعات التافهة، مثل إنشاء قاعدة عسكرية مصرية فى دولة جنوب السودان، أى على بعد كيلومترات من السد، وهو ما نفته حكومة جنوب السودان تماما، وأكدت أنه لا وجود لمثل هذه المزاعم على أراضي بلادها .

أيضا لجأ نظام السيسي إلى تسريب صور لجنود فى جيش جنوب السودان، وزعم أن من يتولى تدريبهم ضباط مصريون، فى محاولة منه للإيهام بأن هناك قوات مصرية فى جنوب السودان على عكس الواقع .

نظام السيسي يرفض الدخول فى مواجهة حقيقية مع الجانب الإثيوبي، ما يوحى بأن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد “ماسك حاجة وكاسر بيها عين السيسي، وهذا يثير تساؤلات المصريين: متى يعلن السيسي الحرب ضد إثيوبيا؟ وماذا ينتظر بعد فشل المفاوضات فى أكثر من جولة وإعلان إثيوبيا التحدي صراحة دون اعتبار لحقوق مصر التاريخية؟

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد أن أديس بابا لن تتراجع عن قرار ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل.

وقال أحمد، في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، إن أي فكرة للتخلي عن ملء سد النهضة خاطئة تماما.

وأضاف أن هذا القرار لا يعني أن إثيوبيا تريد إلحاق الضرر بالدول الأخرى، ولكن سد النهضة مسألة أمن قومى بالنسبة لإثيوبيا .

مفاتيح النصر

التحدى الإثيوبي كشف عنه بوضوح نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر.

واتهم جولا مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة .وقال المسئول العسكري الإثيوبي بنبرة تحدٍّ: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا” .

وأكد الجنرال برهانو جولا أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، محذرا نظام عبد الفتاح السيسي وقال: “إنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل” .

وأضاف أن التعاون المستقبلي بخصوص سد النهضة، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار أمريكي، يجب أن يقوم على أساس عادل .

اتفاق جزئي

وإذا كان نظام السيسي يعول على التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا من خلال المفاوضات التى تنعقد ثم تنفض بدون التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الجانب الإثيوبى أعلنها أكثر من مرة أنه لن يسمح لأحد بفرض شروط على إثيوبيا فيما يتعلق ببناء السد وتشغيله، ولا حتى فيما يتعلق بطريقة ملء خزانات السد.

وفى اجتماع ثلاثي عُقد قبل يومين بدعوة من السودان، انتهى الاجتماع دون التوصل لاتفاق؛ بسبب رفض مقترح إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة سد النهضة.

وأعربت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، خلال الاجتماع الذي أُجري بتقنية الفيديو، عن التزام أديس أبابا بإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المبادئ والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولية للسد وتشغيلِه بحسب مزاعمها .

وانتقدت توجّه مصر إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي، وقالت إنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

ودعت إثيوبيا إلى أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12 و13 فبراير الماضي أساسا للتفاوض.

مضيعة للوقت

من جانبه أكد مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة أطراف أزمة سد النهضة للمفاوضات ليس معناه أن إثيوبيا سوف تستجيب لمطالب مصر والسودان، معتبرا أن هذه المفاوضات مجرد مضيعة للوقت.

وقال الغباشي، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا تصر على موقفها بشأن ملء السد وترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعترف بحقوق تاريخية ولا اتفاقيات، وتصريحاتها دائما مستفزة“.

وأضاف: أنا كمراقب لأزمة سد النهضة منذ بداية الأزمة في 2011، لا أثق في الجانب الإثيوبي، فحتى إذا وقع تحت ضغوط دولية على أي اتفاق فلن يلتزم به، ولن نستطيع تطبيق العقاب إذا خالف لأن الخزان سيكون جرى ملؤه بالفعل وأصبح أمرا واقعا، وحينها سيكون التعاطي معه صعبا تماما .

واعتبر الغباشي أن الجانب الإثيوبي مراوغ وتعلم التسويف، متخذا في ذلك مدرسة الجانب الإسرائيلي في التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن آبي أحمد قال إنه لا تراجع عن ملء السد وتشغيله

وشدد على أن الجانب الإثيوبي سيئ النية، وهو يمارس تسويفا ومماطلة بحرفية بالغة، والدليل أنه على مدار 9 سنوات منذ بداية التفاوض حتى هذا التاريخ لم يكن هناك إقرار إثيوبي بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

وقال أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، إن الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر هما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.  

وأكّد المفتى، فى تصريحات صحفية، أن أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، مشددا على أن العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، بدأ بالفعل وستكون تداعياته كارثية

وطالب بإيقاف هذه المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، داعيا مصر والسودان لسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وشدد المفتى على ضرورة عدم التعويل على المفاوضات، مؤكدا أن محصلتها فى النهاية ستكون “صفرا كبيرا” مثلما كانت تماما في 2011، وكما كانت صفرا كبيرا منذ اليوم الأول سيستمر هذا الصفر حتى نهايتها، لأننا نسير في نفس النقاشات بهذه الطريقة دون أي تغيير، وتتم مناقشة الموضوعات الخطأ، وهذا واضح وضوح الشمس.

النتيجة كارثية

وأشار إلى أن الاجتماعات والمفاوضات التى تعقد هنا وهناك لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ومصر، مؤكدا أن هذه النقطة قضية ثانوية وليست رئيسة، وليس لها علاقة بالنقطتين الرئيسيتين الخاصة بالاستراتيجية الإثيوبية، وهكذا حبست مصر والسودان نفسيهما في نقاش قضيتين ثانويتين.

وأكد المفتى أن إثيوبيا تتمسك بموقفها وحتى لو وافقت على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات ما لم تتوقف كل هذه المفاوضات العبثية، ويُعاد التفاوض من جديد، وكأن شيئا لم يكن، بخلاف ذلك لن يحدث أي تغيير ملموس في تلك الأزمة.

وانتقد إصرار إثيوبيا على تمسكها بمواقفها دون تراجع أو مرونة منها بخصوص هذه الأزمة والتركيز فقط على خدمة المصالح الإثيوبية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك كان واضحا ومُعلنا منذ اليوم الأول في  مايو 2011، بل إنه أعُلن عنه عام 1997 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان موقفا واضحا وصريحا، ولم تنتبه مصر والسودان لخطورة هذا الموقف وكارثية هذا المسار إلا مؤخرا، بعدما أضاعا كل حقوقهما.

 

*فشل العسكر.. ارتفاع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 65

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأطباء في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 65 طبيبا، وذلك بعد وفاة 6 أطباء جدد.

وفيات الأطباء

ونعى الزيات، عبر صفحته على فيسبوك، وفاة الدكتور محمد عبد العليم أستاذ التشريح بكلية طب طنطا، والدكتور إميل فوزى أخصائي الجراحة بمستشفى أبشواي بالفيوم، والدكتور مدحت عطا الله أخصائي الشيخوخة، والدكتورة إيمان إبراهيم “الواسطي ببني سويف”، والدكتورة أميرة منير أستاذ الرمد بكلية طب عين شمس، والدكتور نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر.

وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.

وحمّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

معاناة الأطباء

ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت حملة “باطل” بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.

وقالت الحملة، في بيان لها، “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي فيه ٤٦ فندقا موزعين على المحافظات المختلفة ممكن ضمهم فورا بقرار ليكونوا أماكن عزل للجيش الابيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”، مضيفا: “حان الوقت أن نوفر أدوات مواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نكون نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت“.

 

*أسباب سعي السيسي إلى تفريغ وتصفية طاقات المقاومة

لا شك أن استمرار ظلم السيسي واستبداده مرهون باستمرار الوهن وفقدان المجتمع لعافيته في مقاومته وصده عن ظلمه، والبقاء في مواقع المتفرجين اللاهين السلبيين.

لذلك يسعى السيسي إلى تفريغ وتصفية طاقات المقاومة لدى المجتمع والاستقواء عليه وقهره، عبر أساليب القمع التي جعلت مقاومته أمرًا مكلفا للغاية، ويفوق قدرة احتمال الكثيرين بتضييق الخيارات لدى المصريين في مواجهته وإيقاف ظلمه وبغيه.

وأهم وأخطر الأدوات التي يستخدمها السيسي هي سلبية أغلب الشعب وعدم مبالاة الكثيرين منهم بما يفعله، بل لولا هذه السلبية لما ظلم واسترسل في ظلمه وقهره، ولما تمادى وطغى وتجبر؛ لأن الظالم إذا لم ير رادعًا يردعه ويقف في وجهه زاد ظلمه وطغيانه، وعلا جبروته وسلطانه، وأخذ بغير حق وسجن بغير حق ونفى بغير حق بل قتل بغير حق، حتى إنه يتأله ويعاقب كل من يخالفه، وربما كل من لا يحبه أيضا، وكل هذا فعله السيسي ولا يزال.

وإن لم تتحرك الكتلة الصلبة من الشعب المصري بكل الوسائل مدعومة بالوعي ضد ظلم السيسي وقهره وجبروته فلن تتغير الأمور، ولن تتبدل الأحوال، بل سيزداد السيسي في غيه وانتفاشه، ويبقى شعار إيد واحدة أملا لن ينقطع إن شاء الله.

 

*قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

قالت مصادر عسكرية، إن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش المصري، في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء.

وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء“.

وقالت مصادر، إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلًا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان، أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة.

وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

*صفعة جديدة للسيسي.. فشل مفاوضات سد النهضة

كشف محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، اليوم السبت، عن تعثر المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأرجع السباعي تعثر المفاوضات إلى استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر واضحا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال السباعي: إنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بمقترح جمهورية السودان الشقيق، الذي يصلح لأن يكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحًا مخلًّا من الناحيتين الفنية والقانونية.

تعنت إثيوبيا

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنه ما يلي:

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

لا ضمانات

ثالثا: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة .

رابعا: تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

وقال المتحدث الرسمي، إن هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

تصعيد عسكري

وكانت قناة “رامسيل برودكاستينغ” الدولية بجنوب السودان، قد بثت تسجيلا قالت إنه لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان، في محافظة قريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وذكرت القناة أن التسجيل يعود لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان، في موقع جبل مابان على بعد 30 كيلومترا من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وقالت القناة إن التسجيل سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، حيث ذكر أنه قلق للغاية من ضلوع بلاده وتورطها في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأشارت إلى أن ما ظهر في الفيديو، هي كتيبة مسلحة من جنوب السودان، تردد صيحات عسكرية باللغة العربية.

ويأتي ذلك بعد أيام من نفي حكومة جنوب السودان رسميا، الأخبار المتداولة حول منحها قاعدة عسكرية لمصر، في بلدة مايوت التي تبعد 20 كلم من الحدود مع إثيوبيا.

كان نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، قد قال إن رؤية مصر حول سد النهضة مضطربة، وتعتمد سياسة العداء والتلويح بالقوة ضد بلاده، مؤكدا في حديث لصحيفة محلية استعداد بلاده للدفاع عن نفسها ضد مصر حتى النهاية.

وأضاف المسئول العسكري الإثيوبي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة (أديس زمن) الأمهرية، أن “بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة”، مضيفا أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها“.

وبحسب الجنرال جولا، فإن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين”، مشددا على أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

واستأنف وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، يوم الثلاثاء، مفاوضاتهم حول السد بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم ما عدا يومي الجمعة والأحد للتوصل إلى توافق.

وشددت مصر على ضرورة أن “تمتنع إثيوبيا عن اتّخاذ أية إجراءات أحادية لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزم الوضع في المنطقة برمتها“.

وفي 12 مايو، رفض السودان ومصر مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

 

*أوقاف الانقلاب تسرق 3 مليارات جنيه بدعوى فرش المساجد بـ”موكيت” جديد!

لا اهتمام لقادة الانقلاب وحاشيتهم سوى بنهب أموال المصريين وتوزيعها في غير مكانها، رغم الأزمة المالية الحادة التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

حيث أصدرت وزارة الأوقاف فى حكومة الانقلاب تقريرا عن تنفيذ عمارة وفرش المساجد  طوال السنوات الماضية، حيث أكدت الوزارة أنها أنفقت أكثر من 6 مليارات جنيه لعمارة المساجد، نصفها من أعمال الوزارة، والنصف الآخر تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة.

ووفقًا لتقرير الأوقاف، فإن أعداد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها خلال عام 2019/2020 بلغت 687 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 3203، بإجمالي تكلفة مالية 2,715,423,023 جنيه.

كما أنَّ أعداد المساجد التي تم فرشها في عام 2019/2020 بلغ 1632 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي فرشها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 8133 مسجدا، بإجمالي تكلفة مالية 386 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,101,423,023) جنيه، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6) مليارات جنيه.

النهب على مآذن العسكر

وتفجَّرت مؤخرا عودة طلبات إحاطة من قبل برلمان “عبد العال”، حول مصير المليارات من أموال وزارة الأوقاف، حيث اجتمع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة العسكر قبل نحو 6 أشهر بعدد من قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، لحسم مصير الكوارث والقرارات الصادرة الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال، الخاصة ببيع وشراء أسهم وسندات الهيئة بالبورصة، وأن الوزير يتجه لتقديم التقرير للنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيق، مع رئيس الهيئة المُقال.

حيث كشف النائب ببرلمان العسكر، فوزى الشرباصى، عن أن وزارة الأوقاف بها فساد واضح، مشيرًا إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يقوم بتوزيع الميزانية على القيادات بالوزارة كحوافز إثابة بقدر كبير وبشكل غير قانونى، بمعنى أن من يتقاضى 5000 يعطيه 8000 جنيه، ومن يأخذ 3000 يعطيه 5000 جنيه، وفى ظل هذا يترك المساجد فارغة من المفروشات.

حاشية الأوقاف

وأوضح أن وزير الأوقاف يقوم بتوزيع أموال من ميزانية الوزارة عليه وعلى الحاشية المقربة منه، وترك كافة المساجد تعانى من إهمال شديد فى دورات المياه وترميم المبانى نفسها وإعادة فرش المساجد، حتى إن هناك بعض المساجد تحتاج إلى إحلال وتجديد ولكن لا جدوى، حسب تصريحاته.

وأشار إلى أن جمعة يعتمد على الطلبات التى يتقدم بها السادة نواب الدوائر لفرش المساجد، فالنائب المقرب منه يتم تسهيل ما يطلبه، أما النواب الآخرون فيجدون صعوبة شديدة فى مقابلته أو تنفيذ طلباتهم.

وأضاف الشرباصي أن هناك واقعة معروفة داخل قرية شربين بمحافظة الدقهلية، حيث تمت إزالة مسجد لإعادة ترميمه، ولكن تأخرت مستحقات الترميم جدا إلى الحد الذى جعل الأهالى يجمعون تبرعات ما يقرب من مليون و800 جنيه حتى تم بناء المسجد، ولكن للأسف تبقّى مبلغ 400 ألف جنيه للتشطيب، وهذا بناء على الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، وحتى الآن لم يتم استكمال المسجد لأن الوزارة لم تقم بدفع المبلغ.

ماذا عن تقرير “الجهاز”؟

كما تفجرت الكارثة بعدما تقدم نائب آخر ببرلمان العسكر، مصطفى سالم، بطلب لمناقشة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، وكانت مراجعة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، بدأت فى 5 مارس الماضى بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وطلبنا منه عددا من الاستفسارات والملاحظات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسألناه عن موافقة مجلس الأمناء على طرح 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر.

وبّين سالم أن هناك أكثر من واقعة فساد صريحة منها قصة التنازل عن مديونية مستحقة فى أوقاف الإسكندرية طرف عملاء تم إسقاطها من دفاتر الهيئة، والأمر كله حالياً فى النيابة، إضافة إلى الإجراءات التى جرت لتأجير 28 ألف فدان فى العوينات بأقل من سعرها وفسخ العقد السابق وكان بسعر أعلى.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، إن اللجنة تنتظر رد فعل جهات التحقيق في الواقعة، مضيفًا: “الهيئة فيها فساد كثير وبالجملة وجايين النهاردة علشان نتعرف عليها، وغياب رئيس الهيئة عن اجتماع اليوم تغطية على البلاوي”.

 

*عصابة السيسي تسرق “قلب” سائح بريطاني توفي غرقًا في شرم الشيخ

في دولة الانقلاب العسكري، تُفاجأ كل يوم بكوارث وأزمات لا مثيل لها فى أي مكان بالعالم، حيث كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن تفاصيل صادمة عن مواطن بريطاني توفي في مصر، بعد أن كان مفقودًا منذ الشهر الماضي، وأعيدت جثته إلى بلاده بدون قلب.

وقالت الصحيفة، إن ديزموند باوتشر 59 عاما، محترف الغوص، مات في مصر عندما فقد وعيه تحت مياه البحر الأحمر الشهر الماضي، وأعلن عن وفاته مؤخر في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقال طبيب تشريح قام بفحص الجثة في بريطانيا، للجنة تحقيق، إنه كان من الصعب تحديد سبب الوفاة، فيما ذكرت لجنة التحقيق أن تشريحا للجثة جرى بعد الوفاة في مصر، ولكن بدون أن ترفق الجثة بتقرير شامل.

في حين قالت مسئولة الطب الشرعي كارولين سوندرز، إن التشريح الشرعي في مصر أثبت أن سبب الوفاة كان فشلا حادا في التنفس. وأضافت أن السلطات الطبية في ويلز، طالبت بمزيد من المعلومات في عدد من المرات، وقالت: قيل لنا إن إخراج التقرير يحتاج إلى 4 سنوات؛ وهو ما أجده غير عادي، حسب قولها.

تجارة الأعضاء البشرية

سبق وأن كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن أن هناك مأساة بيع للأعضاء البرية للأحياء والأموات، وأنهم يقعون ضحايا لشبكات تدفعهم إلى بيع أعضائهم البشرية مقابل بضعة آلاف من الدولارات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات (العسكرية أو الجامعة) والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

سرقة الأعضاء حوادث مكررة

وفى أكتوبر 2018، فجرت عائلة (ديفيد همفريز) البريطانية، مفاجأة بأن جثة جدهم الذي توفي في منتجع سياحي بمدينة الغردقة، أُعيدت إلى المملكة المتحدة بدون قلب وكليتين.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا، على موقعها الإلكتروني، بعنوان: “أسرة تطالب بإجابات بعد أن عاد الجد الذي توفي في مصر دون قلبه وكليتيه”.

وقالت الصحيفة، إن أسرة الجد البريطاني الذي توفي أثناء قضاء عطلة سياحية بمصر كشفت أن جسده وصل بدون القلب والكليتين.

وبحسب الصحف البريطانية، التى نقلت عن العائلة اتهامها لإدارة مستشفى في مصر بسرقة أعضاء فقيدهم بعد تشريح طبي عقب وفاته، وقالت إن ديفيد همفريز، البالغ من العمر 62 عاما، كان قد توفي أثناء قضاء عطلة سياحية لمدة أسبوعين في منتجع مكادي بالغردقة، مع زوجته ليندا وابنته أنيتا وزوجها وأربعة أحفاد. وقالت العائلة إنه “أثناء لعب همفريز مع أحد أحفاده في حوض السباحة في الفندق، أُصيب بانهيار أدى إلى إصابته بأزمة قلبية.

وأضافت العائلة أن “همفرز” كان قد اشتكى من آلام في صدره بعد وصوله المنتجع بأسبوع، وبعد فحوصات من قبل طبيب الفندق تم نقله إلى مستشفى البحر الأحمر، وتم إعطاؤه بعض المضادات الحيوية ثم سمح له بالخروج، ليتوفى بعد ذلك بـ4 أيام.

أين القلب والكليتان؟

أنيتا جودال، ابنة همفريز، قالت: “عندما وصل الجثمان إلى المنزل في مدينة ميلتون كينز البريطانية، قيل لنا إنه لا يمكننا رؤية الجثمان بأي حال من الأحوال إذ بدأت الجثة في التحلل، لن نعرف السبب الحقيقي للوفاة إلا من خلال القلب”، وتابعت “قلبه هو على الأرجح الشيء الذي سيخبرنا كيف مات. الآن لن نعرف أبدًا”.

وأضافت الابنة: “في مصر يعتقدون أن الإنسان لا يمكن أن يخلد إلى الراحة دون قلبه.. لذلك أنا فقط أريد أن أفهم لماذا فعلوا هذا مع عائلتنا؟!”، وتابعت “سيدفن أبي بدون قلبه. يقول البعض إن القلب هو الروح، والقلب هو الذي ينقلك إلى الجنة، ولكن أبي ليس لديه قلبه ليأخذه معه”. أنيتا تابعت: “نحن نشعر بالصدمة تمامًا ولا نعرف ماذا نفعل أو نفكر. لا نعرف سبب حدوث ذلك لنا”.

سوابق مماثلة

يشار إلى أن ديفيد همفريز، ليس ثانى بريطاني يموت في مصر طوال السنوات الثلاث الماضية، فقد توفي جون (69 عامًا) وسوزان كوبر (64 عامًا)، في 21 أغسطس 2019، في الغردقة، بعد مرض مفاجئ أثناء إقامتهما في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك.

وكتب أحد السائحين الكنديين عن تجربته قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري.

ويقول السائح في شهادته: “مصر بلد غير مستقرة تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

33 مليار دولار 

وتعرض القطاع السياحي في مصر خلال السنوات الست الماضية لهزة عنيفة؛ بسبب استمرار حكم العسكر.

ووفق بيانات رسمية، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 ونحو 7.3 مليارات في 2014 و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016، وفق آخر رقم أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس الأول.

فى حين يكشف إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح صحفي، أن خسائر القطاع تفوق المبلغ المقدر من مسئولي الوزارة والبالغ 33 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.

 

*عجز مصري أمام إصرار أثيوبيا وقرار حكومي يهدد مرضى الفشل الكلوي بالموت

تناولت المواقع الإخبارية إعلان وزارة الري بحكومة الانقلاب عن فشل المفاوضات التي جرت اليوم بالفيديو  كونفرانس بين وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بملف سد النهضة. ويأتي قرار وزارة الصحة بزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات عزل مصابي كورونا على حساب مرضى الفشل الكلوي كحكم بالإعدام على عليهم وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 20 ألف مصري توفوا في 2017 بمرض الفشل الكلوي بمصر.

إلى ذلك أكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن صفقة الإسلحة الإيطالية لمصر والمقدرة بنحو 10 مليارات يورو سوف تمول بأموال سعودية إماراتية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مرضى القصور الكلوي في مصر مهدّدون بالموت//حسمت وزارة الصحة والسكان المصرية خيارها بزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات عزل مصابي كورونا على حساب مرضى القصور الكلوي، إضافة إلى تخفيض جلسات العلاج، ما قد يؤدي إلى وفاتهم. ويُواجه مرضى القصور الكلوي في مصر خطر الموت من جراء قرار وزارة الصحة والسكان زيادة القدرة الاستيعابية في المستشفيات المخصصة لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا، البالغ عددها حتى الآن 340 مستشفى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدّى إلى إخلاء العديد من وحدات الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية، علماً أن مصر سجلت 20 ألفاً و433 وفاة بين مرضى القصور الكلوي في عام 2017، بحسب منظمة الصحة العالمية.

صحيفة إيطالية: مصر تنوي شراء أسلحة من روما بأموال الإمارات والسعودية بقيمة 10 مليارات يورو // ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.وتحدثت الصحيفة عن نية مصربالإضافة إلى الفرقاطتين – شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات يورو.وأفردت الصحيفة في خبر مستقل، معلومات عن حجم إنفاق عسكري كبير لمصر، وصفقات وقعتها مع دول أخرى.وذكرت أن القاهرة وقعت صفقة لشراء 20 طائرة من روسيا من طراز SU-35  بقيمة 10 مليارات يورو، ومع فرنسا صفقة لشراء فرقاطة وطائرات بقيمة 8 مليارات يورو، وصفقات سلاح مع الولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار يورو، ومع ألمانيا بقيمة بقيمة 4.5 مليارات يورو لشراء فرقاطة ومعدات بحرية. وتؤكد الصحيفة، أن قيمة صفقات السلاح المصرية، ستكون من المساعدات المالية المقدمة من الإمارات العربية والسعودية.

بوفاة  اثنين .. وفيات  المعتقلين بسجون السيسي خلال يونيو ترتفع إلى 7 حالات// كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، السبت، عن وفاة معتقلين مصريين اثنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وعدم توفر الرعاية الطبية، أولهما المعتقل أحمد فتحي، الشهير باسم “أحمد عامر” (51 سنة)، والذي توفي داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بفيروس كورونا. والثاني أحمد يوسف، بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته الصحية، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود مكان، فعاد إلى قسم الشرطة حيث توفي. وبذلك يرتفع عدد الوفيات بين المعتقلين خلال شهر يونيو الجاري إلى 7 حالات وبلغ عدد المصابين بين المعتقلين نحو 8 حالات مؤكدة و 26 حالة اشتباه في ظل تعتيم قسري من جانب الداخلية.

مصر: مفاوضات سد النهضة متعثرة والموقف الإثيوبي مؤسف// أعلنت مصر، السبت، تعثر مفاوضات سد النهضة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، محمد السباعي، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بين بلاده والسودان وإثيوبيا، واصفاً موقف إثيوبيا بـ”المؤسف وغير المقبول”. وبحسب مصدر بوزارة الري فإن  القاهرة «لن تدخل في دائرة مفرغة لا تؤدي إلى شيء إلا مجرد الإيحاء بالتفاوض»، مؤكدًا أن «الأمور تسير في اتجاه الإعلان عن فشل المفاوضات».

مصر تطرح إبعاد حفتر مقابل وقف تركيا عند ترهونة// كشفت مصادر مصرية مقربة من اللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ”العربي الجديد”، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح على نظيره الأميركي دونالد ترامب تصوراً لوقف إطلاق النار في ليبيا، يتضمن إخراج اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من المشهد، والبدء الفوري في مفاوضات سياسية، مقابل وقف حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وتركيا للعملية العسكرية في ليبيا، وعدم تحريك قوات “الوفاقلما بعد خطّ مدينة ترهونة.

التنكيل بالأطقم الطبية المصرية مستمر: اعتداءات ونقل تعسفي واعتقالات//على الرغم من كلّ الوعود التي تقدمها الحكومة المصرية للأطباء بدعمهم في مواجهة وباء كورونا، إلا أن الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية لا يتوقف، سواءً من قبل المواطنين أو النظام ذاته، ببيروقراطيته المعهودة أو عصاه الأمنية التي يستخدمها مع الجميع. ويرصد “العربي الجديد” بعض صور التنكيل بالأطقم الطبية في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات مصر، والتي تبدأ من الاعتداء البدني، مروراً بالتعنّت في منح الإجازات والنقل التعسفي، ووصولاً إلى اعتقال الأطباء بسبب عملهم أو كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وضع المنظومة الصحية في مصر.

#آلاء_شعبان_حميدة​حملة للتضامن مع طبيبة مصرية معتقلة بسبب كورونا// ‏حظيت الطبيبة المصرية آلاء شعبان حميدة بتضامن واسع لاستمرار اعتقالها منذ شهر مارس/آذار الماضي، من مقر عملها بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، بسبب استخدام ممرضة هاتفها للإبلاغ عن اشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا، وقيام مدير المستشفى بالإبلاغ عنها لما وصفه بتعديها اختصاصاته.

انتحار شاب مصري عجز عن علاج نفسه من كورونا// أقدم شاب مصري على الانتحار شنقا بعدما فشل في تحمل آلام “كورونا” الذي أصابه، ونفقات علاجه في مستشفى خاص. وكشفت تحقيقات النيابة إن شابا عمره 38 عاما، أقدم على الانتحار بمنزله الواقع في منطقة أوسيم (غربي القاهرة)؛ لعدم تحمله آلام المرض وعدم تمكنه من الذهاب لمستشفى خاص لارتفاع تكاليفها، بعد أن فشل في الحصول على سرير في مستشفى حكومي.

ساويرس يهاجم عبدالناصر: ضيع البلد وحقبته كارثية//شن رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” هجوما حادا على الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر، واتهمه بأنه “ضيع البلد وجاب عاليها واطيها”، واصفا حقبته بـ”الكارثية“.

فيديو| أحمد موسى يواصل أكاذيبه: الإخوان سبب مصيبة سد النهضة.. السيسي وجده أمرًا واقعًا// ادعى الإعلامي الموالي للانقلاب أحمد موسى، أن جماعة الإخوان هي المسئولة عن بناء إثيوبيا لسد النهضة، وزعم خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” مساء السبت، أنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مضيفا فى الوقت ذاته أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات“.

 

السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية.. السبت 13 يونيو 2020.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

البطالة تتفاقم مليون مصري عائدون من الخارج
البطالة تتفاقم مليون مصري عائدون من الخارج
75 مليونًا يعانون الفقر المدقع في مصر
75 مليونًا يعانون الفقر المدقع في مصر

السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية.. السبت 13 يونيو 2020.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة اثنين من المعتقلين بـ”كورونا” داخل سجن طره وقسم أول العاشر

توفي المعتقل أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، اليوم السبت 13 يونيو، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة، حيث يقبع في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون، والإفراج عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل أحمد يوسف داخل قسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأفادت مصادر خاصة بأن المعتقل تم نقله بعد تأخر حالته لمستشفى العزل ببلبيس، ولكن تم رفض دخوله لعدم وجود مكان له. وأن هناك نحو 39 معتقلا بنفس القسم يعانون من أعراض كورونا وسط مخاوف على حياتهم.

مطالب متكررة

وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت “المفوضية” أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*استبدال المؤبد بـ3 سنوات لمعتقلين بالشرقية ومطالبات بإنقاذ معتقلي “ديرب” والحياة لـ6 بهزلية “الأهرامات

قضت محكمة النقض، اليوم السبت 13 يونيو، بالسجن 3 سنوات فى الطعن المقدم من السيد السيد شحاتة إبراهيم، ومحمد محمد عبد الله خليل، وهما من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في اتهامهما بحيازة منشورات وبالبراءة فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكما، بجلسة 19 فبراير 2018، بالسجن بالمؤبد وقاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتى أصدرت حكمها اليوم.

كورونا “ديرب

وكشف أهالي المعتقلين بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عن أن فيروس كورونا أصبح يفتك بالمعتقلين في قسم شرطة ديرب نجم، بعد تأكد إصابة 3 معتقلين وظهور أعراض الإصابة عليهم، مع اشتباه في إصابة نحو 80 معتقلا آخرين بـ”كوفيد 19“.

ويعاني المحتجزون داخل القسم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والسعال الجاف المستمر وضيق التنفس مع آلام حادة بالصدر.

وأضاف الأهالي أن الزيارات ممنوعة تماما، حيث يتم تسليم الأكل فقط دون إتاحة فرصة الاطمئنان على المعتقلين داخل مقر الاحتجاز.

وندد الأهالي بتعنت إدارة القسم في نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقيهم الرعاية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضدهم ولا تسقط بالتقادم.

أوقفوا ضحايا “الأهرامات“!

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبها بالحياة لـ6 مواطنين صدر ضدهم حكم بالإعدام، بهزلية فندق الأهرامات الثلاثة رغم أدلة البراءة .

وقالت الحملة: في هذه القضية، تم اختطاف جميع المتهمين وإخفاؤهم بمبنى أمن الدولة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وأثبت تقرير الطب الشرعي تعذيب الطالب يوسف عبد العال، لكن قاضى العسكر ناجى شحاتة رفض إعطاء نسخة من التقرير للمحامين.

وأضافت أن د.عبد العال وابنه يوسف تم اعتقالهما يوم 9 يناير ٢٠١٦ ، قبل عرض النيابة بشهر، ولم يتم التحقيق مع الدكتور عبد العال في هذه القضية أبدا، ولم يتم سؤاله عنها أثناء احتجازه بأمن الدولة.

وأشارت إلى أن الطالب يوسف عبد العال أجرى عملية استئصال غضروف من الركبة قبل الواقعة بأيام قليلة، وتقرير المستشفى يفيد بعدم قدرته على المشي فكيف يتم اتهامه في قضية بها كر وفر مثل قضية فندق الأهرامات؟!.

كما أن أحمد حسن، أحد الصادر ضده الحكم الجائر، تم إلقاء القبض عليه قبل الواقعة بشهرين، وكان مختطفا بأمن الدولة، ويتعرض للتعذيب، وتم تقديم صور التلغرافات للقاضي.

أيضًا شهود الإثبات الذين جاءت بهم المحكمة لم يذكروا في شهادتهم اسم أي من المتهمين ولم يتعرفوا عليهم، فضلا على أن تقرير النيابة لم يفد بوجود أي تلفيات للممتلكات، وتقرير المعمل الجنائي نفى تعرفه على أي شخص من خلال الكاميرات.

 

*تواصل المطالبات بتفريغ السجون واستمرار إخفاء معتقلي العاشر وحصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة

تواصلت المطالبات من جهات عدة بضرورة التحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ المحتجزين داخل السجون، بعد وصول فيروس كورونا إلى العديد من السجون ومقار الاحتجاز دون تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يهدد سلامتهم وسلامة المجتمع .

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية انتشار الفيروس داخل سجن طره شديد الحراسة في ظل عدم اهتمام أو رعاية من إدارة السجن، ومن يعترض على غياب الرعاية الطبية يتم حبسه انفراديًا دون أي متابعة طبية أو تغريبه لسجن آخر، كما حدث مع 22 معتقلا تم تغريبهم لسجن المنيا شديد الحراسة مؤخرا .

وقررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس 3 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري.

وكشف مصدر من داخل نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان عن عرض الضحايا الثلاثة، مساء أمس الجمعة، وصدور قرار بحبسهم 15 يوما وهم: طارق حسين عبد العاطى فراج، الشيخ أحمد إسماعيل، أحمد محمد فوزي، ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسى المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

وما تزال قوات الانقلاب تخفي 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 5 يونيو وحتى الجمعة 12 يونيو 2020، عددا من الانتهاكات والجرائم التي تعكس إصرار نظام السيسى المنقلب على المضي في نهج التنكيل بالمرأة المصرية، بما يخالف العرف والقانون ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويتجاهل التحذيرات من الأثر السلبي لهذا النهج على سلامة المجتمع .

ووثّقت الحركة، في حصادها، ظهور 4 فتيات بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري وحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهن: صباح سليمان سليم جمعة، ونادية محمد إبراهيم السيد، ومريم محمد سعيد أحمد، وقررت نيابة الانقلاب حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهن من اتهامات ومزاعم .

يضاف إليهن مليكة أحمد أحمد الماحي التي تعرضت للإخفاء 27 يوما، بعد اعتقالها فى 24 مايو الماضي، وظهورها على ذمة الهزلية 818.

كما رصدت تجديد حبس المحامية هدى عبد المنعم، والحقوقية عائشة الشاطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم .

ووثقت تجديد حبس رضوى محمد وآية كمال الدين 45 يومًا، بعد انعقاد غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبسهما من عدمه؛ استمرارا لنزيف الانتهاكات.

وأشار الحصاد إلى أن المحامية المعتقلة ماهينور المصري ضمن المرشحين للحصول على جائزة الجامعية القانونية البريطانية لحقوق الإنسان.

وندد الحصاد باستمرار الحبس للطالبة تقوى عبد الناصر، بالتزامن مع مرور عام على جريمة اعتقالها، حيث تقبع فى ظروف احتجاز مأساوية دون ذنب، كما كل الحرائر في سجون السيسى المنقلب.

ونددت الحركة، مساء أمس، بقرار الحبس 15 يوما الصادر لاثنتين من الحرائر، بعد أن تعرضتا للإخفاء القسري وتلفيق اتهامات ومزاعم، كما هو نهج نيابة الانقلاب دون احترام لأدنى معايير حقوق المرأة، وهما هدير محمود محمود جلال، وأسماء عوض محمد إمبابي.

واستنكرت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات للطبيبة آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، التي تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعمل بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية.

وقالت إنه بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته، وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. وقررت النيابة حبسها 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وما زالت داخل دوامة الحبس الاحتياطي حتى الآن.

 

*اليوم.. 84 شرقاويًا أمام قضاة العسكر بعدة قضايا هزلية ملفقة

تعقد محكمة جنح أمن الانقلاب بالزقازيق، اليوم السبت، جلسات محاكمة 76 مواطنًا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم

المعتقلون بينهم 32 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، و23 من المقيمين بمركز أبو حماد، و9 من المقيمين بمدينة القرين، و21 من المقيمين بمركز بلبيس، وهم

ممدوح على إبراهيم مرواد (العاشر)

أحمد محمد محمد إبراهيم (العاشر)

محمد عبدالحليم محمد (العاشر)

السيد السيد أحمد الحنفى (العاشر)

محمود محمود عبدالسلام (العاشر)

متولى يعقوب السيد (العاشر)

خالد عبدالكريم إبراهيم (العاشر)

أحمد شوقى السيد (العاشر)

حامد مصطفى العوضى (العاشر)

الشحات عبده محمد (العاشر)

نبيل أحمد درويش (العاشر)

حسنى محمد محمد موسى (العاشر)

محمود السيد الوحيد (العاشر)

حازم منصور إبراهيم عبدالله (العاشر)

عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل (العاشر)

فتحى عبدالفتاح محمد (العاشر)

ابراهيم عبدالحميد النادى (العاشر)

مسعد خليل أحمد خليل (العاشر)

محمد أحمد أمام حسان (العاشر)

عبدالكريم السيد أمين (العاشر)

تامر محمد لطفى عبدالله (العاشر)

السيد محمد السيد محمد (العاشر)

محمد السيد مصطفى محمد (العاشر)

محمد خليل سويسى عبدالحليم (العاشر)

علاء محمد إبراهيم عثمان(العاشر)

جلال اليماني محمد عيسى(العاشر)

أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى(العاشر)

سامح محمد صبحى التهامى (العاشر)

محمد محمود محمد العزازى(العاشر)

محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام (العاشر)

أحمد حسن غريب محمد (العاشر)

حسن غريب محمد أحمد (العاشر)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح(القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامه (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أيضًا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير جلسات محاكمة 8 معتقلين، بعد إعادة تدويرهم على قضايا هزلية جديدة؛ استمرارا لنزيف الانتهاكات وإهدار حقوق الإنسان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 10 يونيو الجاري، قد أجلت لجلسة اليوم محاكمة 8 معتقلين من مركز أبو كبير وهم”   

١_عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت

٢_مؤمن محمد عبد المعبود

3_مهند سمير عبدالوهاب

4_محمد يونس أحمد نايل

5_حمزة فتحى النجدى

6_صبحى سالم سالم عيد

7_إبراهيم السيد إبراهيم السيد الدخاخنى

8_يوسف السيد محمد عبدالمعين.

 

*بالأسماء- ظهور 20 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وإخلاء سبيل 25 آخرين

ظهر 20 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- أحمد حسين عبد التواب

2- أيمن عبد الله سليمان

3- حسين مصطفى على السيد

4- أحمد صالح مصطفى أحمد

5- عبد الله أحمد محمد عبد الفتاح

6- هاني إبراهيم محمد الجمل

7- السيد إسماعيل حسن إسماعيل

8- سعد مجدي عبد الحليم

9- علاء الدين حسن فراج

10- عبد الرحمن محمد محمد عبد الفتاح

11- عبد الحميد محمد أحمد رضوان

12- سعيد أحمد محمد عبد الحليم موسى

13- حسام الدين سعيد مصطفى

14- مجدي محمد محمد كامل

15- أيمن خالد إبراهيم حسين

16- هدير محمود محمد جلال

17- أسماء عوض محمد إمبابي

18- إسماعيل محمد أحمد عبد الحافظ

19- عيد محمد عبد العليم محمد

20- حسن فرج حسن فرج

كما كشف المصدر ذاته عن صدور قرارات من نيابة الانقلاب العليا بإخلاء سبيل 25 معتقلا على ذمة 5 قضايا مختلفة، وبيانها كالتالي

أولا: إخلاء سبيل 4 مواطنين تضمهم القضية رقم 730 لسنة 2019 وهم:

1- علي حسن محمد مصطفى

2- عمرو أسامة همام أبو زيد

3- كيرليس جورج صموئيل شحاتة

4- عبد الرحمن سيد بدوي زيدان

5- عمر محمد زكي إسماعيل

6- وليد محمد أحمد عثمان.

كما قررت إخلاء سبيل 4 مواطنين تضمهم القضية رقم 770 لسنة 2019، وهم :

1- محمود علي محمد عثمان

2- سامي سعيد محمود عبد العزيز

3- إبراهيم بيومي بركات بيومي

4- كريم وفقي محمد محمد علي.

وأخلت النيابة أيضا سبيل مواطنين في القضية رقم 570 لسنة 2018: وهما :

1- خالد علي عمران علي

2- محمد السيد محمد قاسم.

كما قررت إخلاء سبيل 4 مواطنين في القضية رقم 735 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد

2- عبد الرحمن جهاد منير مصطفى

3- أحمد أبو الوفا إسماعيل علي

4- أحمد يوسف وصفي يوسف.

وأخلت النيابة أيضا إخلاء سبيل 9 مواطنين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- أشرف الشحات السيد

2- مصطفى جعفر علي محمد

3- أحمد عمر محمد المصري

4- محمد عبد المعز إمبابي

5- محمد محمد الهادي أحمدى

6- محمود عبد الحميد مصطفى

7- محمد شريف حسين محمد

8- أحمد عبد العاطي أحمد محمد

9- محمد صلاح محمد عبد الرحمن.

 

*السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية

انتقد أطباء ومراقبون إعلان حكومة الانقلاب عن تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وحذروا من أن هذا التخفيف سيؤدى إلى زيادة معدل الإصابات والوفيات بالفيروس .

وقال المراقبون، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يجامل رجال الأعمال، ويقرر فتح الشركات والمصانع على حساب الصحة العامة للمصريين وتسليم رقابهم للفيروس القاتل.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب تخالف خطة منظمة الصحة العالمية فى مواجهة الفيروس، وتتجاهل تحذيراتها المستمرة من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وفى العالم كله .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن عن تعديل مواعيد حظر التجوال، ليبدأ من الثامنة مساءً حتى الرابعة فجرًا، وذلك بدلا من الخامسة فجرا، مع غلق المحال الساعة السادسة مساءً بدلا من الخامسة، بدءًا من الأحد المقبل.

وقررت حكومة الانقلاب، خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخميس، عودة حركة الطيران والسياحة في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بكورونا بداية من أول يوليو المقبل، وعقد امتحانات الثانوية في موعدها، ودراسة فتح المساجد.

يأتي تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية رغم اقتراب معدل الإصابة بفيروس كورونا من 40 ألف إصابة وتزايد المعدلات اليومية، حيث سجلت البلاد أمس 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 39726 ووفاة 35 مصابا، ليصل عدد الوفيات إلى 1377 بنسبة 3.7% من إجمالي الإصابات.

الموقف الصحى

من جانبه زعم أسامة هيكل، وزير الإعلام بحكومة الانقلاب، أن دولة العسكر تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول .

وقال هيكل، فى تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية، وفق تعبيره .

كما زعم نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أن تقليص ساعات الحظر يهدف إلى تسهيل حركة العاملين والموظفين .

وقال “سعد”، فى تصريحات صحفية، إن حكومة الانقلاب تلقت مناشدات من قبل بعض المواطنين الذين يريدون التحرك باكرًا لأعمالهم، كما تلقت مناشدات من المزارعين، لأنهم في موسم جني الثمار، وفق تعبيره.

كما زعم أن مسألة الغلق الكامل يضر الاقتصاد أضرارًا بالغة، خاصة لدولة مثل مصر، والتي تأكل من عملها، كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة في البلدان التي طبقته، بحسب مزاعمه .

تحذيرات من تخفيف الحظر

فى المقابل حذَّرت منظمة الصحة العالمية من تخفيف الحظر، مشيرة إلى أن وباء كورونا لم يتم التوصل إلى علاج له حتى الآن، ما يهدد بانتشاره وفتكه بالملايين، خاصة فى الدول التى تعانى فيها المنظومة الصحية من الانهيار.

وقالت المنظمة، إن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحًا وعلاجا لم يتم التوصل اليه حتى الآن. مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكًا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وأشارت إلى أن الدول التي تتجه إلى تخفيف الحظر، عليها أن تستعد لموجة ثانية قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا، لأن الوباء لم ينته بعد .

ووجهت المنظمة تحذيرا صارخا إلى البلدان التي بدأت تخفيف قيود الإغلاق، مشددة على ضرورة أن تبدأ هذه الدول في تعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء القدرات في المستشفيات والرعاية الأولية ووحدات العناية المركزة.

كما حذرت من أن الموجة الثانية قد تكون مزدوجة، ويمكن أن تتزامن مع تفشي أمراض معدية أخرى، كالإنفلونزا الموسمية أو الحصبة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: إن البيانات التي تم جمعها في بلدان عدة تعطينا صورة أكثر وضوحًا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه، مؤكدا أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، وهو وباء فتّاك أكثر عشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009.

وشدد على ضرورة عدم رفع الحجر الصحي في العالم بالكامل، وأن يكون الرفع تدريجيا على فترات طويلة لضمان عدم انتشار الفيروس وتسببه فى خسائر كبيرة.

علاج أو لقاح

وحذر الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، من تخفيف إجراءات الحظر، في ظل عدم اكتشاف لقاح أو دواء لفيروس كورونا المستجد.

وقال البرادعي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر”: طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، لابد أن يقترن تخفيف إجراءات الحظر بالكشف المكثف والتتبع لحين التوصل إلى لقاح أو دواء إذا أردنا تجنب الانتشار السريع لوباء كورونا الجديد .

وأشار إلى أنه بدون الداتا المبنية على الكشف والتتبع، فإن أي توقعات بشأن انتشار الوباء أو تطور المنحنى هي ضرب من التخمين .

تخبط وعشوائية

وقال يحيى موسى، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة: إن خطة حكومة الانقلاب فى مواجهة الوباء تمثل فصلا جديدا من التخبط والعشوائية، مشيرا إلى أن توجهات حكومة الانقلاب تأرجحت بين التهوين من آثار الوباء والتحذير منه، مما تسبب في حالة من اللبس لدى المواطن نتج عنها عدم الاكتراث بأي تحذيرات جديدة من قبل حكومة الانقلاب.

وأكد موسى، فى تصريحات صحفية، أنه يمكن تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية في حال النجاح في تقليل الإصابات والوفيات، أما أن يتم رفع إجراءات الإغلاق رغم ازدياد معدلات الإصابة كما نشاهده في مصر حاليا فهو أمر كارثي، ويمثل خللا كبيرا في ترتيب أولويات حكومة الانقلاب بين إنقاذ الاقتصاد وإنقاذ الإنسان الذي يصنع الاقتصاد.

واعتبر خطة التعايش مع الفيروس التى أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمثابة غض للطرف عن الجائحة والاكتفاء ببعض المظاهر البروتوكولية؛ تجنبا للإحراج والانتقادات الداخلية والخارجية .

وتساءل موسى: كيف يمكن لحكومة الانقلاب تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المباني الحكومية والمنشآت التجارية، في حين تفشل في تطبيقها داخل المستشفيات، وهي الأماكن المفترض أنها مجهزة ومعدة لذلك.

زيادة الإصابات

وتوقعت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، زيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة كثافة التجمعات بشكل كبير، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء كانت قد طالبت بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين، من أجل السيطرة على الموقف لكن حكومة الانقلاب لم تستجب لذلك المطلب .

وقالت د. شيرين، فى تصريحات صحفية: إن فرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين كان يمثل الفرصة الأخيرة لتقليل انتشار العدوى، لكن حكومة الانقلاب أضاعت هذه الفرصة وتقرر الآن التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ما يعنى أننا سنشهد زيادات كبيرة فى أعداد المصابين .

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المواطنين يعتقدون أن تخفيف الإجراءات الاحترازية والإعلان عن التعايش مع الوضع أن فيروس كورونا قد انتهى وهذه كارثة.

وأضاف “الحداد”، فى تصريحات صحفية، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا جاء نتيجة تكدس وتجمع المواطنين قبل شهر رمضان وخلال أعياد شم النسيم بالمحلات والشوارع، وهذا انعكس على عدد الإصابات بالزيادة .

 

* مصر إلى أين؟ انتحار شاب أصيب بأزمة نفسية بعد معاناته مع فيروس كورونا

انتحر شاب شنقًا داخل مسكنه بأوسيم بعد تدهور حالته النفسية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وعثرت زوجته عليه مفارقا الحياة، أثناء توصيل الطعام له بغرفة العزل.

كان مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا، وتدهورت حالته النفسية بعد الإصابة، حيث كان يقضى فترة العزل بمسكنه، وخلال اطمئنان زوجته عليه، وتوصيل الطعام لغرفته، عثرت عليه مفارقا الحياة، بعد انتحاره شنقا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أعلى نسب الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41303 أشخاص، مقابل تسجيل 1442 حالة إصابة الخميس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35، الخميس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب خالد مجاهد: إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

تحذيرات لم تشفع

كانت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد كشفت، فى آخر تقرير لها، عن الاتصالات التي تلقاها الخط الساخن للدعم النفسي أثناء أزمة فيروس كورونا .

وبحسب التقرير الذي نُشر عبر وسائل الإعلام، فقد تلقى الخط الساخن 1047 مكالمة هاتفية من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، نحو 50% منها من محافظة القاهرة فقط بـ539 مكالمة.

وكشف الدكتور أحمد موافي، طبيب نفسي، عن أن عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس “كورونا” زارت عيادته، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.

وقال موافي: إن معظم الحالات تعاني من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء، وما يشاع عن قرب نهاية العالم، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي في حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن خاصة الوسواس القهري، لأنهم أكثر عرضة للتأثر والتفاعل مع الأزمة، وتوقع نتائج سلبية قد تفوق الواقع لذلك الأمور بالنسبة لهم صعبة وخطيرة.

وشدد على ضرورة عدم التعرض بشكل مستمر للأخبار المنتشرة عن المرض، وأن يكتفي المواطنون، خاصة من يعانون أعراض قلقٍ أو أرق، بالتعرف على المستجدات دون الاستغراق في التفاصيل، وما عليهم سوى الالتزام فقط بتعليمات الوقاية.

خلل واضح

ويرى الدكتور منير إبراهيم، عضو الجمعية العالمية للطب النفسي، أن المشكلة أخطر مما نتصور، ويرى أن ما يقارب 40% من الشعب المصري مصابون بالاكتئاب لأسباب اقتصادية على الأغلب. ويقول: “الاكتئاب مرض يجعل الإنسان ينعزل عمن حوله ولو داخليًا وينظر للحياة بأسلوب متشائم، والسبب الرئيس يرتبط بأن المواطن المصري “شايل الهمّ” منذ أن يستيقظ ويفتح عينيه وحتى ينام، بل وربما أثناء نومه تطارده كوابيس لقمة العيش وكيف ينفق راتبه البسيط على المأكل والملبس”.

وبالحديث عن أسباب ذلك التراجع النفسي للمصريين وتأثيره، يقول إبراهيم: “لقد حدث خلل في حياتنا الاجتماعية وصرنا لا نستطيع أن ننظر لبعضنا البعض بسبب حياتنا السريعة والمتطلِّبة، ونتيجة ذلك أصابنا ضعف شديد وظهرت النزعة الفردية في حياتنا وتقطّعت السبل بمن نحبهم، فكان من الطبيعي أن يُصاب الأفراد بالاكتئاب الذي قد يودي بحياة البعض”.

وأوضح أن الخط الساخن قدم العديد من الخدمات، فهناك 34% لمكالمات الاستعلامات، وكانت بهدف الاستفسار عن خدمات الصحة النفسية، و65% لمكالمات الخدمة النفسية وكانت بهدف الدعم النفسي، وأقل من 1% مكالمات الشكاوى من خدمات الصحة النفسية.

ولفت التقرير إلى أن 20% من المواطنين كانوا يتلقون أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية من قبل التواصل مع الخط الساخن، فبحسب البيانات فإن 412 حالة تناولوا الأدوية قبل تلقي المكالمة.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ135، مكالمة ثم الإسكندرية بـ105 مكالمات، والدقهلية بـ41 مكالمة، فيما احتلت جنوب سيناء آخر القائمة بمكالمة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن 60% من المكالمات كانت من النساء، و90% من البالغين في الفئة العمرية بين 18 إلى 60 عامًا، فيما كانت ذروة المكالمات في فترة المساء بنسبة 60%.

وبشأن مكالمات الخدمة النفسية، هناك 132 مكالمة بواقع (15%) كانت استشارات نفسية غير مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، و553 مكالمة بواقع (85%) استشارات الدعم النفسي لتخطي الضغط النفسي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، بينما كانت 70% من استشارات الدعم خاصة بالقلق والاكتئاب.

 

* تفاقم معاناة الصحفيين والإعلاميين مع استمرار تفشي فيروس كورونا

كشف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن تفاقم معاناة الصحفيين والإعلاميين في ظل تفاقم أزمة كورونا في مصر، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين أعضاء نقابة الصحفيين إلى 10 حالات ووفاة 3 صحفيين.

وقال المرصد، في بيان صحفي، “يبلغ عدد أعضاء نقابة الصحفيين ما يقرب من 12 ألف عضو مقيد بجداولها، في حين أن النقابة لم تعلن حتى الآن عن مواعيد انعقاد لجنة القيد للنظر في ملفات المتقدمين، سواء لجدول تحت التمرين أو لجدول المشتغلين، وهو ما أثار القلق والغضب بين الصحفيين الطامحين للقيد؛ لأن ذلك يحرمهم من الحصول على العضوية التي طال انتظارها، وكذلك يحرمهم من الاشتراك في المشروع العلاجي الذي تزداد أهميته في هذه الظروف الاستثنائية“.

وأعرب المرصد عن أسفه من “أن هذه الإجراءات والامتيازات لا يتمتع بها جميع الصحفيين العاملين في مجال الصحافة، وذلك بسبب عدم وجودهم في جداول النقابة، بالرغم من ممارستهم المهنة بشكل منتظم، وهو ما يجعلهم معرضين للإصابة، مثل أقرانهم من المقيدين في النقابة، ولكن بسبب شروط القيد المجحفة والصعبة لم يستطع الكثير منهم الحصول على عضوية النقابة، وبالتالي لن يستطيعوا الاستفادة من مشروع العلاج الذي تقدمه“.

وأضاف المرصد “يعد كارنيه نقابة الصحفيين هو المستند الرسمي الوحيد، الذي يستطيع الصحفي من خلاله ممارسة عمله طبقًا للقانون، وبالتالي قد يتعرض الصحفيون غير المقيدين في النقابة، في ظل هذه الظروف الأمنية وحظر التجوال، إلى المضايقة أو القبض أو الاحتجاز من جانب السلطات؛ بسبب ممارستهم المهنة دون حمل كارنيه النقابة، خاصةً وأنه في بعض الأحيان لا يكون كارنيه المؤسسة مجديا“.

 

 * فشل العسكر.. عدد مصابي كورونا المعزولين منزليًا في مصر يتجاوز 10 آلاف

كشف مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن أن عدد المعزولين منزليا من مصابي فيروس كورونا تجاوز 10 آلاف مصاب، وزعم غنيمة أن 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية طبية، ومن ثم كان يخلق هذا نوعًا من التكدس على المستشفيات.

وقال غنيمة، في تصريحات صحفية، إن “بعض الحالات المعزولة منزليا لا تتجه للمستشفى من الأساس خوفا من التكدس”، مشيرا إلى أن “الوزارة مسئولة عمّن يسجل أوراقه وإصابته بشكل رسمي بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن بعض الحالات المعزولة منزليًا لا تتجه للمستشفى من الأساس خوفا من التكدس“.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ممن يتواجدون في مستشفيات وأماكن العزل والحجر الصحي إلى 39726 حالة بعد تسجيل 1442 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1377 حالة وفاة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

فشل مستمر

وتزامن ذلك مع استمرار فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة، وتصاعد الخلافات بينها وبين الأطباء والمستشفيات الخاصة، خاصة مع ارتفاع عدد وفيات أفراد الجيش الأبيض جراء الإصابة بفيروس كورونا، ومحاولات سلطات الانقلاب الاستيلاء على المستشفيات الخاصة، بدعوى استغلالها لازمة كورونا؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى إرسال خطاب إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة في حكومته هالة زايد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات، خاصة في ظل تصدر الفرق الطبية الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء.

وأكدت النقابة ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية، والعمل على اتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض.

كما أكدت النقابة ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث إن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار كفاءة القناع الواقي بعد ارتدائه لضمان عدم التسريب أثناء العمل، مؤكدة ضرورة العمل على إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى الكورونا، حيث إن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يسهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى.

معاناة الأطباء

وشددت النقابة على ضرورة مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي، مشيرة إلى أن المستشفيات تحتاج حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث إن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شيئًا صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف.

وطالبت النقابة بزيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات، وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، خاصة في ظل التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة.

 

*سقطة لقيادات الكنيسة الأرثوزكسية.. وصفت المرشد العام بأنه “أحد خائني الوطن”!

وقعت الكنيسة الأرثوذوكسية في سقطة لا تغتفر، حين وصفت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأنه “أحد خائني الوطن”، بل واحتجت على وضع صورته بجوار صورة أحد قيادات الكنيسة في مجلة روز اليوسف، وتحتهما عبارة “الجهل المقدس“.

وعقب ظهور غلاف مجلة روز اليوسف وعليه هذه الصورة، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر فيه “تطاول” مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.

وقال البيان: “بناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس، تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن”، على حد زعم البيان، في إشارة للمرشد العام لجماعة الإخوان.

ونشرت روز اليوسف “مانشيت” عريضًا بعنوان: “أساقفة يتحالفون مع الكورونا.. ضد البابا والقتل باسم الرب”، وذلك أسفل صورة للأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بجوار صورة لمرشد جماعة الإخوان، ما اعتبرته الكنيسة مساواة المجلة بين الطرفين في أمور تتعلق بما سمي “الخيانة“.

وصدر قرار عاجل من الهيئة الوطنية للصحافة، بإحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق “بسبب إساءة المجلة للكنيسة”، بعدما نشرت صورة لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وبجواره الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، وكتبت عليها “الجهل المقدس”، ما أثار احتجاج الكنيسة.

اعتذار للكنيسة

كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق، “بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات“.

وقررت الهيئة “تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والإخوة الأقباط، وحفاظا على التاريخ العريق لمجلة روز اليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن“.

وقالت الكنيسة، في بيانها احتجاجا على الصورة، “لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة ويعد تجاوزا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه إلى كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك“.

وأكدت، في البيان الصادر عن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ما ارتكبته المجلة لا يعتبر تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة لا يجب أن تمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي، في وقت نحتاج فيه إلى كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة.

وأكد القس بولس حليم، أن الكنيسة تنتظر رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك.

أيهما طائفي.. الإخوان أم السيسي؟

وسبق أن نشرت منصّة “درج” الإعلامية الاستقصائية المستقلة تقريرا حول التهجير والقتل والتضييق الذي حدث لأقباط مصر خلال حكم قائد الانقلاب، ما دعا حقوقيين مثل بهي الدين حسن إلى التساؤل عن: أيهما أكثر طائفية وتمييزا ضد أقباط مصر.. الإخوان أم السيسي؟

الدراسة التي كتبها “باتريك جورج”، وهو باحث مصري اعتقل لاحقا، يوم 9 يوليه 2019، تؤكد أنه لا يمر شهر على مسيحيي مصر، إلا ويقع 8 إلى 10 حوادث أليمة، من محاولات تهجير في الصعيد إلى عمليات خطف وإغلاق كنيسة أو تفجير أخرى، وقتل مسيحيّ ما، ينتهي الأمر بأنه كان “مختلاً“.

ويؤكد فيها أن “أسبوعا واحدا يكفي لإدراك حجم المحنة”، يقصد التي تطوق أقباط مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري.

 

*البطالة تتفاقم.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

تبلغ نسبة الفقر في مصر- وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- 32.5%، مع يعني أن نحو 35 مليون مصري تحت خط الفقر المقدر بنحو 700 جنيه، وفق تقديرات حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ لكن تقديرات البنك الدولي ترتفع بنسبة الفقر في مصر إلى نحو 60%؛ لأنها تقدر النسبة وفقا لخط الفقر العالمي المقدر بنحو “950 جنيه شهريا لكل فرد”، وهو ما يعني أن نحو 60 مليون مصري تحت خط الفقر قبل تفشي جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصريين الفقراء إلى نحو 75 مليونا، بناء على توقعات دراسة حكومية صدرت مؤخرا عن معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، تتنبأ بأن معدل البطالة خلال 2020 سيرتفع إلى 16% مقارنة بمعدل بلغ 8% في نهاية 2019.

وقدرت الدراسة سقوط نحو 12.5 مليون مصري من أبناء الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر، لأسباب تعود إلى تداعيات تفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي في البلاد.

الدراسة الحكومية توقعت أيضا عودة أكثر من مليون مصري من الخارج، خاصة من دول الخليج، بعد فقدان وظائفهم. وبحسب البيانات الرسمية، تحتل مصر صدارة الدول المصدرة للعمالة لبلاد الخليج بنحو 6 ملايين عامل

وإلى جانب هؤلاء، هناك توقعات متشائمة بفقدان حوالي 1.2 إلى 2.9 مليون مصري في الداخل وظائفهم، جراء سياسات الإغلاق وحظر التجول ووقف أنشطة ترفيهية عدة وتقليص عدد ساعات العمل، بسبب تفشي “كورونا“.

وقدرت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب “هالة السعيد”، الشهر الماضي، أعداد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي الذين فقدوا وظائفهم بنحو أن 4.4 ملايين شخص. وهي المؤشرات التي تهدد نحو 12.5 مليون مواطن بالهبوط تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات الوباء العالمي، خلال العام المالي 2020-2021، وفق الدراسة.

3 أسباب وراء زيادة معدلات البطالة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 عوامل تسهم في زيادة معدلات البطالة في مصر، أولها خصخصة شركات القطاع العام التي تؤدي إلى تسريح آلاف العمال. والثاني الخريجون سنويا والذين يقدرون بنحو مليون طالب على الأقل. والثالث هو الزيادة الطبيعية في معدلات السكان بدون وجود خطط حكومية موازية تستوعب توظيف هذه الزيادة الطبيعية في الوقت الذي تكشف فيه توجهات السيسي نحو التخلص من الموظفين الحكوميين.

وبحسب مراقبين، فإن من أخطر النتائج المترتبة على عودة أكثر من مليون مصر من بلاد الخليج هو تراجع تحويلات المصريين بالخارج، التي تشكل موردا أساسيا من أهم موارد الدخل القومي الخمسة الممثلة في السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي.

وخلال العام الماضي، بلغت تحولات المصريين في الخارج 26.4 مليار دولار، بما يعادل 9% تقريبًا من إجمالي الناتج القومي المصري. وتعادل تحويلات المصريين في الخارج خمسة أضعاف عائدات قناة السويس (حوالي 5.8 مليار دولار)، وأكثر من ضعفي عائدات السياحة (13 مليار دولار سنويا).

ووفقا لوكالة رويترز، فإن هناك أزمة أخرى تلاحق العمالة المصرية، وهي رغبة حكومات الخليج في معالجة الخلل في تركيباتها السكانية، ومعالجة أزمة البطالة عبر تسريع وتيرة سياسات التوطين.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يكون رحيل الوافدين أكبر من موجات الرحيل التي تلت الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وتراجع أسعار النفط بين عامي 2014 و2015. ويقول خبير الهجرة إلى الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية ريشارد خولوفينسكي”: إن أعداد المغادرين من الإمارات والكويت وقطر “قد تكون كبيرة جدا”، بحسب “رويترز“.

وتتيح مادة “القوة القاهرة” في قانون العمل السعودي، للقطاع الخاص، تقليص رواتب العمال المحليين والمُغتربين بحد أقصى 40%، وإنهاء أي عقود عمل، حالة حدوث أزمات كبرى مثل جائحة “كورونا“.

وفي الكويت، تتزايد دعوات ترحيل العمالة تحت شعار “الكويت للكويتيين، وسط مطالبات بالحد من عمل الأجانب في البلاد، ووضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على أن تكون حصة المصريين 10% فقط.

في هذا الصدد، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون؛ للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة إلى 50% خلال 5 سنوات، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين.

وتدرس الحكومة البحرينية منح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البحرين. وفي سلطنة عمان، حظرت السلطات على شركات القطاع الخاص، تسريح الموظفين العمانيين جراء “كورونا”، بينما حثتهم على تسريح الموظفين غير العمانيين.

ومن الإمارات إلى قطر، تتوالى قرارات التسريح والاستغناء عن العمالة، وإنهاء التعاقدات، فضلا عن تأخر دفع الرواتب، ومنح إجازات دون راتب، بعد توقف النشاط الاقتصادي. وتشن وسائل إعلام خليجية حملة شرسة ضد العمالة الوافدة، بشكل عام، ومنها المصرية، وتعتبرها سببا رئيسا لنقل عدوى فيروس كورونا

وعود زائفة

أمام هذه الأزمة التي سترفع بلا شك معدلات البطالة في مصر، أعلنت وزارتا الهجرة والتخطيط، منتصف مايو  الماضي، عن إعداد استبيان بيانات لتوزيعه على المصريين العائدين من الخارج، لتعظيم الاستفادة منهم، وبحث توفير فرص لدمجهم.

وقبل أسابيع، أعلنت وزيرة الهجرة وشئون المغتربين “نبيلة مكرم”، أن المصريين العائدين إلى الوطن مطالبون بملء استمارة لتحديد مجال خبراتهم ومؤهلاتهم. وأضافت “عبيد” أن الوزارة ستدرس كيفية الاستفادة من مهارات العائدين لتعود بالنفع على استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

لكن النظام على ما يبدو اكتفى بهذه الوعود المعسولة التي تأكد زيفها لأنها حتى اليوم لم تترجم إلى خطط وأعمال جادة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المصريين العائدين من الخارج.

ومن المتوقع أن تشهد مصر موجة نزوح عكسية مع توالي فرض إجراءات التقشف في الخليج، وزيادة وتيرة سياسات التوطين، وفرض رسوم وضرائب على الوافدين، ما يعني أن أعداد العائدين ستفوق قدرة نظام السيسي على توفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة.

ومن أحد أوجه الأزمة، انخفاض نسبة الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج إلى 80%، بحسب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج التابعة للغرفة التجارية في القاهرة “حمدي إمام“.

 

*خسائر كورونا بالجملة والسيسي يعزز علاقته بجنوب السودان وتهديدات عسكرية إثيوبية للقاهرة

تناولت مواقع إخبارية عددا من الأخبار المهمة في الشأن المصري حيث تنقل تقارير خليجية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن خسائر مصر  الشهرية تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.

وحول تطورات أزمة سد النهضة مع اقتراب إثيوبيا البدء في ملء الخزان وحجز المياه من يوليو المقبل، عززت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من علاقته بجنوب السودان،  بينما كشفت مقاطع فيديو تدريب ضابط مصري لوحدة تابعة للجنوب السوداني على بعد 30 كم من الحدود الإثيوبية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر تتفق مع جنوب السودان على تطوير العلاقات… سدّ النهضة في الخلفية//في خطوة تبدو ذات صلة بالتوتر الحالي مع إثيوبيا، في ما يتّصل بقضية سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء أجري أمس الخميس في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بين السفير محمد قدح ووزيرة الخارجية الجنوب سودانية، بياتريس خميسا، إذ تناول اللقاء متابعة تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري لجهود مكافحة جائحة كورونا، وكذا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط فى جنوب السودان، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ضباط مصريون يدربون جنودا بجنوب السودان على حدود إثيوبيا// سرب ضابط مخابرات بجنوب السودان مقطع فيديو، بثته قناة محلية أظهر مشاهد لضباط مصريين يدربون جنوداً من جنوب السودان في موقع جبل مابان، على بُعد ثلاثين كيلومتراً من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا. وقالت قناة رامسيل برودكاستينج” التليفزيونية بدولة جنوب السودان، التي بثت التسجيل، إن الفيديو سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، لأنه قلق للغاية من تورط بلاده في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.وأضافت القناة أن ما ظهر في الفيديو هو كتيبة ٌمسلحة من جنوب السودان تردد صيحات عسكرية باللغة العربية يدربهم ضباط مصريون.

الجيش الإثيوبي يدخل على خط سد النهضة: مفاتيح النصر بأيدينا//قال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، الجمعة، إن بلاده “ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر”. واتهم جولا، في مقابلة مع صحيفة “أديس زمن” الرسمية، مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة”.وتابع المسؤول العسكري الإثيوبي قائلاً: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدًا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا”.وبحسب الجنرال الإثيوبي فإن جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين”، وأضاف أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

مصادر: خسائر مصر جراء كورونا تقدر بـ6 مليارات دولار شهريا//  قدرت مصادر حكومية مصرية، الخسائر المبدئية التي تكبدتها مختلف قطاعات الدولة جراء أزمة تفشي فيروس “كورونا”، بنحو 100 مليار جنيه شهريا (6 مليارات دولار تقريبا).وقالت المصادر المقربة من وزارة المالية المصرية، إن خسائر قطاع السياحة فقط تبلغ مليار دولار شهريا على أقل تقدير.

الحق في الصحة”: نسبة فحص كورونا بمصر لا تتجاوز 0.13% من السكان// قالت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن “الحاصل المتبع في كثير من الدول الآن هو بلوغ نسبة الفحوص الوراثية للفيروس 5 بالمائة فأكثر من عدد السكان، وهي في مصر لا تتجاوز 0.13 بالمائة من السكان، وبهذا تأتي في المرتبة 166 من دول العالم في استخدام الفحوص، حتى في العالم العربي حيث تتوافر الإحصائيات عن 18 دولة عربية، تأتي مصر فى المرتبة الخامسة عشرة، لا يقل عنها في هذا المجال سوى السودان بجنوبه وشماله واليمن“.

سعر الليمون في مصر 4 أضعاف التفاح ونصيب الفرد نصف حبّة يومياً//تراوح أسعار الليمون في مصر ما بين 40 و50 جنيهًا للكيلوغرام، وهو ما يعادل 4 أضعاف سعر التفاح البلدي، وسط اتهام صغار التجار للكبار بالجشع، والتحكم في الأسعار، في حين يرى الكبار أن السوق عرض وطلب، وأن ارتفاع الأسعار يرجع لقلة المعروض، وخاصة في مثل هذا التوقيت من كل عام (بين العروات).

تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين بليبيا.. تفاصيل//كشفت وسائل إعلام، أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، بعد المكاسب التي حققها الجيش الليبي بدعم منها في البلاد، وتحرير الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، في تقرير ترجمته عربي21″، إن التعاون بين أنقرة وطرابلس يزداد عمقا، ويجرى النظر حاليا بإعادة تشغيل قاعدة “الوطية” العسكرية، التي يجري إصلاحها ونزع الألغام منها لصالح تركيا.وأشارت إلى أنه سيتم في “الوطية”، نشر أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة التركية التي ساهمت بنجاح العمليات ضد مليشيا حفتر.وكشفت الصحيفة، أن تركيا ستستغل “ميناء مصراتة” كقاعدة بحرية لها.

قوات الوفاق تكشف مصير مصريين اعتقلوا بطرابلس// نفت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الجمعة، مزاعم حول إعدام مصريين جرى اعتقالهم مؤخرا.ونشر المكتب الإعلامي لـ”غرفة عمليات بركان الغضب” التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، بيانا قصيرا، قال فيه إن “من تم اعتقالهم في العاصمة طرابلس، ويحملون الجنسية المصرية، يتم إجراء بعض التحقيقات معهم فقط”.وأفاد المكتب بأنه لا صحة لخبر إعدامهم كما يروج له، فيما لم يذكر البيان عدد من تم اعتقالهم، أو أسباب القبض عليهم. كما لم يخرج عن السلطات المصرية أي تعليق حول توقيف موطنيها في ليبيا.

 

 

مفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا.. الجمعة 12 يونيو 2020.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

كورونا قفاز مصر كورونا 12-6 محور الشر العربيمفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا.. الجمعة 12 يونيو 2020.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب 22 معتقلًا من طره للمنيا وتواصل الاعتقالات بالشرقية وتنديد بانتهاكات السجون

استنكر أهالي 22 معتقلا داخل سجن “طره تحقيق” تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، ضمن مسلسل الإجراءات والجرائم التعسفية التي يتعرضون لها، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان .

وأكد الأهالي أن من بين الذين تم تغريبهم مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة مؤخرا ولم يتلقوا أي رعاية طبية، حيث يحرمون من حصولهم على حقهم في تلقى العلاج المناسب، وهو ما يهدد سلامة كل النزلاء والعاملين بالسجن.

واستمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب، اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن محمد عوض إسماعيل للمرة الثالثة بعد اقتحام منزله بمركز أولاد صقر، مساء أمس الخميس، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما كشف مصدر مقرب من أسرة الشاب أحمد محمد فوزى، عن اعتقاله بعد استدعائه لمقابلة رئيس مباحث جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، دون معرفة الأسباب.

وأكدت أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه أو أسبابه، منذ الأربعاء الماضي، محملين الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، ومطالبين بسرعة رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، خاصة وأنه ليس له أي نشاط سياسي أو انتماء حزبي .

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال الشيخ أحمد محمد إسماعيل، يعمل مفتشا بأوقاف العاشر من رمضان، أثناء عودته من عمله الأربعاء الماضي.

ولا يزال مكان احتجاز 9 مواطنين اعتقلتهم قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان، فجر الأربعاء الماضي، غير معلوم حتى الآن، رغم تقدم ذويهم ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم: المهندس سامي علي محمد الصوفاني، المهندس سامي عبد الغني، المهندس عبد الباسط السيد حسين هلال، المهندس محمد عبد الحميد، الكميائي ياسر إمبابي، عادل رضوان نائب مجلس الشعب السابق، المحاسب حسني عادل، محمد الشاذلي، فهمي الشاذلي.

فيما أدان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من وباء كورونا .

وذكر أن إدارة قسم أول شرطة المحلة الكبرى قامت بنقل 3 معتقلين إلى مستشفى المحلة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالتزامن مع وفاة المعتقل الثاني بالقسم خلال فترة أقل من أسبوع.

والمعتقلون الثلاثة الذين تم تحويلهم إلى المستشفى، هم ياسر الحسينى، ومحمد فتحى البغدادي، وعلي ماهر حماد، بعد تدهور حالتهم الصحية.

كما توفي في نفس القسم، أول المحلة، المعتقل معوض محمد السيد سليمان” 65 عاما، أمس الخميس 11 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وكان الدكتور حسن زيادة، وكيل مدرسة الجيل المسلم بطنطا، قد لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 7 يونيو الجاري، مكبلًا بالكلابشات بمستشفى المحلة إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد إصابته داخل عنبر “3” بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفض إدارة القسم علاجه أو عزل المصابين حتى تدهورت حالته الصحية.

ووسط انتشار وباء كورونا، أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد سلطات نظام السيسى المنقلب إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والآن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وحمَّلت المنظمات مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبوا بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب فرنسا بوقف تصدير الأسلحة لمصر

قالت هيومن رايتس ووتش، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى مصر “صادمةو”مروعة” بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الدولة في شمال إفريقيا.

ويأتي هذا البيان في أعقاب التقرير الأخير للحكومة الفرنسية حول صادرات الأسلحة، الذي يوثق مبيعات وتحويلات الدولة الأوروبية لعام 2019.

وتصدرت قطر القائمة، تليها المملكة العربية السعودية ثم مصر، التي حققت مليار يورو (1.1 مليار دولار) من مبيعات الأسلحة.

وكتب المدير الفرنسي لهيئة الرقابة بينيديكت جانيرود أن “هذه الأرقام توضح التناقضات العميقة للدبلوماسية الفرنسية”.

وأضاف أنه “ليس فقط أنه من المخالف لالتزامات فرنسا الدولية الاستمرار في بيع الأسلحة إلى [مصر والسعودية] على الرغم من المخاطر الواضحة التي قد تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم حرب، فإن المبيعات تعطي الضوء الأخضر الفعال للمعتدين”.

وتابع: “إنها تقوض مصداقية فرنسا في دورها في تعزيز القانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه هجمات خطيرة في جميع أنحاء العالم”.

ويقول جانيرود: إن التزامات فرنسا الدولية تحظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي تنطوي على خطر كبير من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للأسلحة.

ووثقت هيومن رايتس ووتش جرائم حرب ارتكبها الجيش المصري في شمال سيناء، حيث تشن الحكومة حملة مطولة وغير متناسبة وغير ناجحة ضد فرع داعش المحلي، الذي استهدف السكان المحليين.

وعلى الرغم من ذلك، بررت فرنسا دعمها المستمر على أساس أن مصر حصن ضد الإرهاب، حيث أعلن ماكرون ذات مرة: “أمن مصر هو أمن فرنسا”.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية استخدام المعدات الفرنسية في قمع قوات الأمن للمتظاهرين في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن مصر استخدمت بين عامي 2012 و2015 مركبات مدرعة صنعتها شاحنات رينو، وسلمتها فرنسا “في بعض عمليات القمع الداخلي الأكثر دموية”.

وبين عامي 2013 و2017، كانت فرنسا المورد الرئيس للأسلحة لمصر، حيث بلغت قيمة المعدات العسكرية والأمنية التي بلغت قيمتها 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في عام 2017.

وازداد التعاون العسكري بين فرنسا ومصر منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان قد ساءت. وفي عام 2017، اتهمت أربع منظمات غير حكومية فرنسا بالمساهمة في القمع.

لقراءة المقال الأصلي:

HRW: France should halt arms exports to Egypt

 

*قبل الملء بـ18 يومًا.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

كما كان متوقعًا.. أدخلت إثيوبيا مصر في حلقة مفرغة من المفاوضات، بلا نتيجة فعلية، كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين، المفاوضات من أجل المفاوضات.

وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى أقل من 18 يوما على بدء ملء إثيوبيا لسد النهضة، في مطلع يوليو المقبل، ما زالت إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ونظامه الانقلابي، بعد تأكدها من أن الانقلاب العسكري لا يمتلك أية إرادة حقيقية للحفاظ على حياة الشعب المصري، ولا مانع لديه من إلقائه بالقبور لتخفيف الأعباء عن العسكر، سواء أمام المستشفيات أو على الطرقات أو بنقص الأدوية، متحصنًا بقصور رئاسية من دم الشعب، وعاصمة إدارية للأغنياء فقط، ابتلعت أموال المصريين.

ورقة جديدة

الخميس، وخلال الاجتماع الثالث بين وزراء الري بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، فاجأت إثيوبيا السيسي بورقة جديدة من 13 بندا، حول قواعد الملء والتشغيل، على عكس ما جرى الاتفاق عليه في فبراير الماضي بواشنطن. وهو ما رفضته مصر والسودان، وذلك بعدما شملت تلك الورقة تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث.

وبعد فوات الأوان منذ 6 سنوات، اتهم الجانب المصري إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق، وذلك خلال اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، وهو الثالث حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وجرت تلك المشاورات استكمالا للمشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل.

وتمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل السد، لكن مصر والسودان تحفظتا على الورقة الإثيوبية كونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

كما اعتبرت مصر والسودان الورقة إهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة، وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن كونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، وأن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

13  بندًا لملء السد

وتضمنت الورقة الإثيوبية 13 بندا وفقا لوزير الموارد المائية “سيلشي بيكلي”، حول قواعد الملء والتشغيل، الذي أقر باحتوائها على بنود مغايرة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن أديس أبابا طالبت بمفاوضات جديدة، بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه والري، ومؤكدة احترام اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بكامله، كما استنكرت إثيوبيا حسب بيان خارجيتها لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، مشيرة إلى أنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات وفق تعبيرها.

وكانت مصر قد قدمت مذكرة وليست شكوى– على عكس مطالبة الخبراء بضرورة تدويل القضية- إلى مجلس الأمن تؤكد فيها تمسكها بالتفاوض وأنها قدمت التنازلات، وسط تعنت إثيوبي!.

وعلى مدار 6 سنوات، راهن السيسي على إقناع الأفارقة بوجهات نظره، والتي انتهت إلى نكسة أشد وطأة من هزيمة يونيو 1967، وبدأت الكوارث تترى على مصر منذ مارس 2015، حينما وقع السيسي اتفاق المبادئ مع السودان وإثيوبيا.

وحينها قال إعلام السيسي وقتها: “خلاص السيسي حلها”، مهللين بالاتفاق الذي حذر منه الجميع ما عدا المغيبين من عساكر السيسي وإعلامييه المرتزقة، وطوال مفاوضات تلو مفاوضات فشلت مصر في زحزحة الموقف الإثيوبي نحو مراعاة حقوق مصر ومطالبها المائية، وتخلى السيسي عن حصة مصر التاريخية المحفوظة طوال عقود بـ55,5 مليار متر مكعب سنويا، وبات يستجدي في واشنطن في فبراير 2020 فقط 35 مليار متر مكعب، وحسب ظروف الجفاف والفيضان في إثيوبيا.

 

*السويس تسجل أولى حالات الوفاة بكورونا بين الطواقم الطبية

سجلت محافظة “السويس”، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة بين الأطقم الطبية في المحافظة بفيروسكوروناالمستجد «كوفيد -19»، وجرى نقل جثمانها لمشرحة السويس، مع اتباع الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى.

وقال مصدر طبي، في تصريحات إعلامية، إن الممرضة “فوقية شوقي”، تعمل بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى العام، وأثبتت التحاليل المعملية إصابتها بفيروس كورونا، قبل عدة أيام وبسبب حالتها الصحية جرى حجزها بقسم العزل في المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن الممرضة تدهورت حالتها في الساعات الأخيرة، ولم تستجب للعلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وقال زملاء الممرضة إنها في العقد الرابع من العمر، وتجمعها بالعاملين في المستشفى علاقة طيبة لا سيما مع الأطباء، وتفانيها في عملها وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وهي أم لطفلين.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت في بيان اليوم الجمعة إصابة 40 حالة جديدة بفيروس كورونا، كما توفيت حالة مصابة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في السويس إلى 650 مصاب، والوفيات إلى 34 حالة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 131 بالمستشفيات والعزل المنزلي.

وبالتزامن مع زيادة عدد المصابين بفيروس “كورونا” في مصر، تسارعت وتيرة إصابة العشرات من الأطباء وطواقم التمريض والفنيين والعمال في المستشفيات، ما تسبّب في إغلاقها، وخروجها من الخدمة؛ خشية انتقال العدوى للمرضى أو الطواقم الطبية.

الجدير بالذكر كانت اعلنت وزاره الصحه والسكان امس الخميس، تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصّي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة، من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتعد المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس “كورونا” هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناءأقل معدلات إصابات بالفيروس.

 

*عبر “الصندوق السيادي”.. تعديلات برلمان الانقلاب لبيع أصول الدولة تثير فزع المصريين

أثارت خطوة الانقلاب إدخال تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي، الأحد 7 يونيو، فزع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نص التعديل صراحة على أنه لـ”رئيس الجمهورية السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها والغير مستغلة) إلى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها أو التصرفات“.

وهو ما أوضحه تصريح مدير صندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، بأن “الحكومة تسعى للتخلص من ديونها ببيع أصولٍ في الدولة لمستثمرين أجانب“.

وهو ما يعني أنه “بمثابة نقل ديون دولة ذات سيادة إلى دين تجارى، وبتفسير أوضح يقوم “الصندوق السيادي” بتحويل الديون من ديون دولة إلى ديون معالجة عن طريق نادى باريس (جدولة الديون).

اعتزام بيع الأصول

وتعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

وقال المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي” أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن “مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة“.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.

وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

وقالت الكاتب شيرين عرفة: إنه تم “نقل أصول ملكية الدولة غير المستغل للصندوق، والمادة  السابعة منه تسمح له بكل الطرق لاستغلال هذه الأصول، إما بالبيع أو التأجير أو الاستغلال والانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم“.

وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة السادسة، بحيث تسمح لرئيس الجمهورية (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا (حتى أصول الدولة التي نعيش عليها، بات من حقه بيعها أو تأجيرها)”.

وأضافت أن التعديل من شأنه إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده (وكأن الضرائب حق حصري للشعب المصري لا يدفعها سواهم).

وأوضحت على “فيسبوك”، أن “التعديل سمح للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية (يختارها بنفسه) لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها، (يعني ممكن الطرف الذي سيبيع له الأصول هو من يقيم ثمنها أيضا)”.

وكتب صابر الربعاوي أن “صندوق مصر السيادي تم إدخال ممتلكات الدولة فيه بالقانون، والرئيس له الحق في بيعها أو تأجيرها للأجانب”، مضيفا أن “هذه الممتلكات هي الوزارات والسفارات ومجمع التحرير ومباني الحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية”. وكتب “مصر ستحتل بدون حرب مقابل أن يجلس كلب عسكري على كرسي الحكم“.

وكتب حازم صالح “@hazemsa04396744”، في عصر السيسي تم عمل صندوق مصر السيادي وهو أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي ضمن مخطط الاستيلاء على الدول، كما حصل في رومانيا لما طلبت إحدى الشركات الأمريكية ديونها فلم تستطع رومانيا السداد، فتملكت أجزاء من رومانيا، وأصبح الاقتصاد الروماني مرهونًا لشركات أمريكية“.    

أما الإعلامي أحمد عطوان فقال: “أخطر جرائم السيسي منذ انقلابه العسكري: تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي”، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في بيع ملكية أصول الدولة بعد نقلها الى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها، أو التصرفات التي يتخذها“.

وأشار أحمد السيد “@Ahmedsayedham” إلى أن التعديلات على قانون صندوق مصر السيادي، مفزعة وكارثية بكل المقاييس، ولم نر مثيلا لها في التاريخ القديم ولا الحديث، إلا في حالة “فرعون موسى” الذي زعم أنه إله، ووصف الله شعب مصر في زمنه بالفاسقين“.

واختصر التعديلات بأنها “عملية تحويل البلد، من دولة كبيرة لها تاريخ إلى عزبة“.

 

*دعوى محمد سلطان هل تفتح باب التحقيق في مذبحة رابعة العدوية؟

توقع حقوقيون أن تفتح الدعوى التى أقامها محمد صلاح سلطان ضد حازم الببلاوي، رئيس حكومة الانقلاب الأسبق، أمام محكمة أمريكية ملف مذبحة رابعة العدوية التي ارتكبتها مليشيات العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وراح ضحيتها آلاف المواطنين برصاص العسكر، ولم يتم التحقيق فى هذه الجرائم حتى الآن

وقال الحقوقيون إن مليشيات العسكر ارتكبت “عمليات قتل جماعي” أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مطالبين بفتح تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية فى تلك المجازر التى تورط فيها نظام السيسي.

كان “سلطان”- الذي أمضى نحو عامين في سجون العسكر- قد تقدم بدعواه أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

ويتهم “سلطان”، “الببلاوي” ـ المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في “صندوق النقد الدولي”ـ بالمسئولية عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه رهن الاحتجاز بين عامي 2013 و2015.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، تعليقا على دعوى سلطان، إن الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، عندما قتلت مليشيات أمن السيسي ما لا يقل عن 900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين كبيرين لأنصار الشرعية في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، لا تزال تلقي بظلالها الكئيبة على المجتمع المصري حتى اليوم.

وأشارت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى أنه رغم مرور 7 سنوات، لا يزال المصريون يعيشون في ظلال الأحداث المروِّعة لمذبحة رابعة، التي مثَّلت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في مصر.

قتل جماعي

فيما دعت منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في ملابسات مقتل مئات المتظاهرين المصريين أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.

واتهمت المنظمة مليشيات أمن السيسي بارتكاب “عمليات قتل جماعي” أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقالت إن مقتل آلاف المحتجين في رابعة والنهضة كان عملية منظمة، وتم إصدار الأوامر بتنفيذها من قيادات أمنية عليا، مؤكدة أن مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها سلطات العسكر حتى بعد 7 سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت المنظمة أنها دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، لافتة إلى أنها دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق في مذبحة رابعة ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأكدت أنه لم يخضع أي مسئول انقلابي أو أي من عناصر مليشيات الأمن للتحقيق أو المقاضاة بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة في الكثير من القضايا، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط ميلشيات الأمن وبدون أى أدلة.

وقالت “بلقيس جراح”، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”: لم تحقق سلطات العسكر قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع؛ ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا.

ولفتت إلى أن هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث، ومن هم المسئولون عنه.

وأضافت: “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها.

وحول إمكانية فتح تحقيق فى مجازر العسكر فى رابعة وغيرها قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، إن التعامل مع ملف مجزرة رابعة لم يتم بالشكل المطلوب من الناحية الموضوعة حتى الآن، وكل ما جرى محاولات شكلية لم توضع في مسار قوي يحدث تقدمًا دوليًا.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أنه كانت هناك محاولات جرت من قبل قيادات في جماعة الإخوان المسلمين كانوا على رأس وزارات، إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، من أجل التوقيع على اتفاقية محكمة روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحاولة اصطدمت بضرورة حصول تصديق من الحكومة ومجلس الشعب المصري، بالإضافة إلى أن القضايا لا يبدأ النظر فيها إلا بعد مرور 60 يوما على التوقيع على الاتفاقية.

وأشار إلى حدوث محاولات أخرى، عبر تقديم طلبات لمقرري عمليات القتل خارج القانون في الأمم المتحدة، لكنها لم ترتق حتى الآن إلى الصورة القضائية الكاملة، ولا يزال الملف مفتوحا بشكل كامل.

وأضاف عبد المنصف: ما نريده اليوم لنكون أكثر فعالية، هو وجود توثيق دقيق لعمليات القتل والانتهاكات، لأننا أمام أرقام متباينة بين ما أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا في الميدان وعاشوا المجزرتين، وبين تقارير وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في ذلك الوقت وتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش وحقوقيين آخرين.

وشدد على أن الملف يجب أن يخضع للتدقيق المشدد، قبل تقديمه للهيئات الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان إحداث اختراق فيه على صعيد محاسبة المجرمين وتحصيل حقوق الضحايا.

وأكد عبد المنصف وجود آليات دولية “تعرقل” تحريك الملف بسبب الارتباطات مع نظام العسكر في مصر، خاصة أن بعض الدول “شاركت فيما حدث بمصر في تلك المرحلة، وتمنع محاسبة مرتكبي الجريمة”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الدفع بهذا الملف وعدم التوقف، سواء من ذوي الضحايا أو المنظمات، لحين تحقيق نتيجة ما.

وأشار إلى تأثير تشرذم المعارضة المصرية على فتح الملف دوليا، داعيا إلى توحيد الجهود واستكمال ملفي المجزرتين من الناحيتين القانونية الفنية والسياسية، لوضع حد لتزوير التاريخ من قبل الانقلاب ولمواجهة العالم بكل قوة، ووضعه أمام مسئولياته في ضمان عدم التغطية على مرتكبي مجزرة وتعويض عائلات الضحايا.

ملف كامل

وقالت سلمى أشرف، مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمات والهيئات الحقوقية قامت بدور كبير في رصد ما حدث برابعة والنهضة وتوثيقه، وسعت لرفع قضايا دولية لكن أيا منها لم ينجح حتى الآن.

وأوضحت سلمى، فى تصريحات صحفية، أن العديد من المخاطبات الحقوقية وجهت للمحكمة الجنائية الدولية، لكنّ ملفا من هذا النوع يأخذ وقتا طويلا ليتحرك بشكل فعلي.

وكشفت عن وجود ملف كامل تم رصده، يحدد المسئولين عن المجزرتين، والعديد منهم لا يزال على رأس السلطة بمصر.

وأكدت سلمى أن هناك جهودا واتصالات تجري مع دول من أجل الإسهام بدفع ملف محاسبة مرتكبي المجزرتين، لكن حتى الآن الإرادة السياسية مفقودة لتحقيق العدالة، وتحصيل حقوق ذوي الضحايا والمتضررين.  

وأوضحت أن منظمة هيومن رايتس مونيتور وثقت وقوع 1182 حالة قتل برصاص القناصة داخل ميدان رابعة، مشددة على أن الوصول للشهود وأهالي الضحايا والمصابين سهل في حال توفرت إرادة دولية للمحاسبة، رغم وجود مخاوف لدى بعض الشهود داخل مصر، بسبب الإخفاء القسري والانتهاكات التي يمكن أن تحدث في حال أرادوا تقديم ما لديهم.

 

*إثيوبيا تعتزم مساندة إسرائيل لتحويل سد النهضة إلى بنك مياه يخضع للتسعير والبورصة

حذَّر كِتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل”، للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، من أن ما يجرى بشأن سد النهضة يكشف حقيقة ما كان يتم الترويج له في السابق من أعراف حول المياه أصبحت الآن واقعا ملموسا، وتفتح الباب لتهديد مصالح مصر المائية، مشيرا إلى أن هذه المفاهيم الجديدة من بينها تسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه.

وشدد الكتاب، الذي استعرض موقع “البورصة” ملخصا له، على أن مشروع سد النهضة لا يزال يمثل خطرا على مصر في ظل التعنت والمراوغة من الجانب الإثيوبي، بما فيها الانسحاب من المفاوضات التي كانت تجرى برعاية الوسيط الأمريكي والبنك الدولي، مع وجود خلافات معلنة حول فترة الملء والتخزين وطريقة إدارة السد.

أول بنك مياه

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفي خلاف، في أحد فصول الكتاب، أن إثيوبيا وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أول بنك للمياه في العالم، ويتم من خلاله التعامل مع المياه كسلعة تُباع وتُشترى شأنها شأن البترول، وهو ما جرى طرحه على استحياء في أوقات سابقة، ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولي .

قوى خارجية

وحذر الكتاب الذي صدر في مصر، من أن الدور الذى تقوم به قوى خارجية تعمل على إقناع دول أعالي النيل ومنها إثيوبيا بإقامة مشروعات كهرومائية أو تخزينية قد تضر بمصالح مصر، وأن إسرائيل تحاول ممارسة ضغط غير مباشر على مصر من خلال الاشتراك في الخطط الإثيوبية لبناء سدود على النيل الأزرق بخلاف الدعم والمساندة الذى تقدمه في بناء وتأمين سد النهضة.

وأضاف أن تل أبيب حريصة على تنسيق الاستراتيجيات الثنائية مع إثيوبيا لتسهيل التعامل مع أي صراع قد يحدث بين دول المنبع والمصب حول مياه النيل، وما ساعد إسرائيل في ذلك قلة الخبرة الفنية لدى إثيوبيا وضعف إمكاناتها الاقتصادية وحاجتها للمساعدات الاقتصادية التي تمنحها لها إسرائيل منذ التسعينات في نواح عدة، زراعية وصحية وتنموية وفنية وعسكرية.

مشيرا إلى أنه مع الزيادة في عدد سكان مصر بالتزامن مع مشروعات التوسع الأفقي الجديدة فإن الطلب على المياه سوف يزداد بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء ولتلبية متطلبات الحياة المختلفة، غير أن مكمن الخطورة في أن الغالبية العظمى من موارد مصر المائية المتمثلة في نهر النيل تأتى من خارج حدود القطر المصري، وهي مياه مشتركة تأتى من منابع حوض النيل ونحو 85% منها يأتي تحديدا من المرتفعات الإثيوبية.

تسعير وخصخصة

وكشف كتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل” للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، عن أن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه في تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان ” من الندرة للأمان”، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، ويرى أن الأسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه، وأن جامعة هارفارد الأمريكية تبنت في دراستها لمشكلة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأخرى نموذج تسعير المياه بالتزامن مع تقرير البنك الدولي.

وحذر من أنه حال نجاح المخطط الإثيوبي في ملء وتشغيل السد، فإنها ستحجز لنفسها 6.5 مليار متر مكعب في السنة، وتطلق الباقي بمعدل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر، ”بعد حجز 3% من الماء سيضيع في البخر في هذا الخزان، لاستخدامات مصر والسودان وإطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا، وفي المقابل إلغاء دور السد العالي .

دور السد العالي

وتضمن الكتاب التأكيد على أن تشغيل سد النهضة يعنى أن مصر ستخسر أحد أهم رموز إرادتها الوطنية وهو السد العالي، بعد أن دخلت الحرب ووقفت شامخة أمام عتاة المستعمرين من أجل بنائه، ويعد واحدا من أهم أدواتها لتثبيت أمنها القومي.. مشيرا إلى أن بناء السد الإثيوبي سينقل عملية التخزين القرني للمياه إليها، وسيجعل مصر رهينة لهذه الدولة، وهو المصير الذى كانت مصر وعلى طول تاريخها الحديث تسعى جاهدة لكى تتفاداه بالحفاظ على الوضع القائم، ومنع تدخل أي طرف ثالث في أمور النهر، إن أمكنها ذلك، أو احتواء آثار هذا التدخل إن لم تستطع منعه.

ونبه الكتاب إلى أن إنشاء مثل هذا السد عند منابع النيل سوف يكون له آثار جانبية ضارة، فمنع وصول الطمي إلى مصر والسودان سيتسبب في تعرضهما لأخطار كبرى، فحجز الطمي سيغير من نظام النهر وسيطلق جزءا من طاقته التي كان يصرفها في حملة، فتزيد قدرته على النحر سواء على جانبيه أو لتعميق مجراه، مما سيجعله نهرا صعب المراس ستحتاج حماية جسوره والأراضي التي تحفه والمنشآت المقامة عليه إلى أكبر الجهد وأعظم التكلفة.

 

*مفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا

أفتى الشيخ صادق الغرياني، مفتي ليبيا، بحرمة شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا، معتبرا إياهم دولًا معتدية على ليبيا ولا يجوز التعامل معهم سياسيًا أو اقتصاديًا.

وقال الغرياني، في فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء الليبية على فيسبوك: “لا يجوز للحكومة والجهات الاقتصادية والمواطنين شراء سلع مصنوعة في فرنسا والإمارات والسعودية والأردن ومصر؛ لأن الفقهاء يقولون إنه لا يجوز البيع والشراء مع العدو لأنه يتقوى بمالنا علينا“.

وأضاف الغرياني أن “كل دولار يُدفع في سلعة للشراء من تلك الدول بمثابة رصاصة توجه في قلبك أو قلب ابنك أو أخيك أو قريبك”، وتابع قائلا: “لا بد للحكومة ألّا تتعامل مع هؤلاء الأعداء الذين دمروا بلادنا، وأن تقوم بقطع العلاقات معهم وتقديم شكاوى ضدهم“.

يأتي هذا في الوقت الذي تتورط فيه هذه الدول في دعم الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في ليبيا، فضلا عن تقديم الأسلحة والمرتزقة له لارتكاب أبشع المجازر ضد أبناء الشعب الليبي والاستيلاء على حقوق النفط.

 

*لسنا أعداء تل أبيب”.. حفتر يأخذ بنصيحة السيسي ويستغيث بالعدو الصهيوني

يتكشّف الدعم الصهيوني لمليشيات الإرهابي خليفة حفتر يومًا بعد يوم، على الرغم من مساعي تل أبيب للتكتم عليه، وتشير مصادر إعلامية صهيونية إلى أن إسرائيل تمد حفتر بالسلاح وتدعمه بالسياسة، فما مصلحة إسرائيل من دعم الجنرال الانقلابي؟

ونشرت صحيفة “ماكور ريشون” الصهيونية، اليوم، أن أحد السياسيين الليبيين البارزين الموالي للإرهابي “خليفة حفتر” طلب من رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو” تقديم الدعم لمواجهة قوات الوفاق وتركيا مقابل التنازل عن حدود بحرية ليبية لصالح كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال “عبد السلام البدري”، نائب رئيس مجلس الوزراء فيما يسمى “حكومة الشرق” الموالية لحفتر غير المعترف بها دوليا ومحليا، إنهم لم ولن يكونوا أعداء أبدا” لتل أبيب!.

عصابة تل أبيب

جاء ذلك في حوار هو الأول من نوعه، مع صحيفة “ماكور ريشون” المحسوبة على تيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، نشرته مساء الأربعاء، وقالت الصحيفة، إن البدري المقيم في بنغازي دعا إسرائيل إلى الانضمام إلى “مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص اليونانية ومصر ولبنان“.

وأوضحت أن “المبادرة هي التوقيع على اتفاق بحري مشترك، في مواجهة اتفاق ترسيم الحدود المائية الذي وقعته تركيا مع الحكومة الليبية في طرابلس“.

وقال البدري للصحيفة: “كنا على مر التاريخ ملجأ لكل أبناء الديانات، لدينا تاريخ طويل من الاتصال مع إسرائيل والجالية اليهودية”، ومضى قائلاً: “نريد خارطة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح بلادنا إلى جانب دول المنطقة“.

وتابع: “لا يمكن للأتراك، ولا الروس الذين يساعدوننا عسكريا، إدارتنا كدولة وفق تصورهم، بالنسبة لنا الشركات الأمريكية هي التي أسست صناعتنا النفطية ونحن ندعوها إلى العودة“.

وبعث المسئول في الحكومة الموالية لحفتر برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: “لم ولن نكون أبدا أعداءً، ونأمل أن تدعمونا، الظروف هي التي حالت بيننا حتى الآن“.

وأضاف البدري، في رسالته لنتنياهو عبر الصحيفة: “ندعم حل الدولتين، في ذات الوقت لدينا مصلحة مشتركة نحن وأنتم في الجانب نفسه، سيكون غباء منا تجاهل ذلك“.

على ظهر السيسي

ويقول العقيد بالجيش الإسرائيلي: إن لما يجري على الأرض في ليبيا تأثير كبير على إسرائيل وعلى استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن على تل أبيب أن تبدأ العملية سياسيا بالدرجة الأولى بالتنسيق مع حلفائها بالشرق الأوسط، اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية، من أجل دعم المصالح المصرية في شرق ليبيا، والتأكد من استمرار سيطرة “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده خليفة حفتر على تلك المنطقة، والسعي لـ”وقف تأثير جماعة الإخوان المسلمين على الساحة الليبية، وقطع أرجل تركيا“.

ولا ترتبط ليبيا رسميا بأي علاقات مع إسرائيل، بل على العكس يوجد رفض رسمي وشعبي للتطبيع والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خسائر فادحة، وطردها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، كما حرر مدينة ترهونة، ثم مدينة بني وليد جنوب شرق طرابس.

ويسيطر الإرهابي حفتر على شرق ليبيا ومينائها الرئيس بنغازي، ويحمل الجنسية الأمريكية وعلى علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية- سي آي إيهولهذا السبب يحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي تدعم إدارته جهود السلام الدولية ولكنها تقوم سرا بتشجيع حملات حفتر العسكرية، وتبع في ذلك حلفاء واشنطن مصر والإمارات العربية وبدرجة أقل إسرائيل.

وفي الحقيقة فإن الدور الإسرائيلي مرتبط بالمحور الذي نشأ في السنوات الأخيرة، ويضم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل، وأشار الخبير الصهيوني ليوسي مليمان” إلى ما ورد في تقرير لتلفزيون العربي حول تمويل وتوفير الإمارات أنظمة دفاع جوية متقدمة صنعت في إسرائيل ونقلت إلى ليبيا عبر الوسيط الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتهدف هذه الأنظمة لمواجهة الطائرات التركية المسيرة، ويعلق ميلمان أن الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر مع عصابة السفيه السيسي ومدير مخابراته عباس كامل.

والتقى مبعوثو الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 مع حفتر بالقاهرة، وفي أكثر من مناسبة، وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها وكذا إجراءات القيادة والتحكم.

وأسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص، ويرى ميلمان أن العلاقات بين حفتر وكيان العدو الصهيوني هي مفارقة تاريخية، فقد عمل في الجيش الليبي تحت قيادة معمر القذافي وأسهم في الانقلاب الذي أطاح بالملكية في عام 1969، وفي عام 1973 كان ضابطا شابا في فرقة ليبية أرسلت لمساعدة مصر في حرب أكتوبر، ولكن الكتيبة الليبية وطياريها لم يشاركوا في العمليات القتالية.

وخلال تلك الفترة من العلاقات الدافئة مع الغرب، والتي استمرت من 2004 حتى قتل القذافي في عام 2011 في ثورة فبراير، كان الزعيم الليبي يغازل إسرائيل”، ولقد بادر ببعض الإيماءات السياسية، وكان هو وابنه سيف الإسلام يدعون إلى السلام بين “إسرائيل” وفلسطين على أساس الدولة الواحدة، والتي أطلقا عليها اسم “إسراطين“.

وباستخدام شخصيات يهودية إيطالية بارزة من أصول ليبية، قاما بإرسال حجاج مسلمين إلى القدس وأطلقا سراح إسرائيليين من أصول ليبية كانوا قد سافروا إلى ليبيا ووجهت لهم تهم بالتجسس.

وحتى بعد قتل القذافي على يد الثوار، حاول أفراد من عائلته التواصل مع إسرائيل” طلبا للمساعدة، بينما وجدت ابنته عائشة ملاذا لها في الجزائر، إلا أنه قيل إنها بعثت برسائل عبر وسطاء إيطاليين تسأل إن كان يسمح لها بالانتقال إلى “إسرائيل”، زاعمة أن جدتها كانت يهودية!.

 

*الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 45 حالة جديدة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وقال مجاهد” أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناءأقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية، تجاوز اليوم الجمعة، 403834 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّل من بينها ما يزيد عن 5262 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 243981 متعافياً.

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 7.616.598 مصاباً، توفي منهم أكثر من 424.227 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 3.854.964 شخصاً.

تغييرات السيسي القادة العسكريين في يوليو وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟.. الخميس 11 يونيو 2020.. الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة
الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

تغييرات السيسي القادة العسكريين في يوليو وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟.. الخميس 11 يونيو 2020.. الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قتل السجناء مستمر والقاتل حر.. استشهاد المعتقل معوض سليمان بقسم أول المحلة

استُشهد المعتقل معوض محمد السيد سليمان- 65 عاما– يقيم في طنطا بمحافظة الغربية داخل قسم أول المحلة الكبرى، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، ضمن جرائم القتل البطيء التي ينتهجها نظام السيسى ولا تسقط بالتقادم .

وكشف مصدر مقرب من عائلة الشهيد، عن خبر وفاته دون أن تتوافر أية تفاصيل لديهم عن اسباب الوفاة وظروفها حتى الآن

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من مقر سكنه مساء يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، وتعرض لفترة من الإخفاء القسري قبل أن يظهر فى 22 مايو الماضي، بعد تلفيق اتهامات ومزاعم له من قبل نيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه فى ظروف احتجاز مأساوية.

وأول أمس، الثلاثاء 9 يونيو، استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد “ناصر” من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر الثلاثاء الماضي .

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.

اشتباه بكورونا

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019، ثم ظهر على ذمة قضية.

وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث هذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.

وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في ‫قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.

كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

مكتظة وغير صحية

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*مخاوف على حياة معتقلي “العاشر” وعام من التنكيل بـ”تقوى” وإخفاء “سارة” لليوم الـ55

أطلق عدد من أهالي من تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان، فجر أمس الأربعاء، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجازهم بعد إخفاقهم في التوصل لمكان احتجازهم.

وأكد الأهالي أنهم بالسؤال عن ذويهم بقسم أول وثاني العاشر من رمضان لم يحصوا على أي معلومة تفيد بمكان احتجازهم، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على سلامتهم

وكشفت أسرة المهندس “سامي عبد الغنى” عن اعتقال قوات الانقلاب له من منزله بالمجاورة 46 فجر أمس، ليرتفع عدد من تم رصد أسمائهم من المعتقلين خلال حملة المداهمات على بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان إلى 9 معتقلين، وهم: المهندس سامي علي محمد الصوفاني، المهندس سامي عبد الغني، المهندس عبد الباسط السيد حسين هلال، المهندس محمد عبد الحميد، الكميائي ياسر إمبابي، عادل رضوان نائب مجلس الشعب السابق، المحاسب حسني عادل، محمد الشاذلي، فهمي الشاذلي.

إلى ذلك طالبت أسرة عبد الحميد محمد بنداري، نقيب المعلمين السابق بالشرقية، بالكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله من محل إقامته بالقاهرة، فجر أمس الأربعاء، ونجل ابنته “مصعب رجب”، واقتيادهما لجهة مجهولة دون سند من القانون

وعبَّرت ابنته “سارة” عن قلقها الشديد على والدها وزوجها، خاصة وأن والدها تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ خلال فترات اعتقاله السابقة لثلاث مرات منذ 2013 وحتى 2018، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، ويُخشى على سلامة حياته

وقالت سارة: “ادعوا لبابا ولمصعب ربنا ينجيهم ويحفظهم.. احنا استودعناهم ربنا وهما إن شاء الله في معيته وهو الكريم

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار اعتقال الطالبة تقوى ناصر، البالغة من العمر 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، بالتزامن مع مرور عام على جريمة اعتقالها يوم 9 يونيو 2019 من محطة مترو أنفاق حلوان، وتعرضها للإخفاء القسري لفترة طويلة قبل ظهورها على ذمة قضية الأمل بتهم ملفقة.

وكتبت شقيقتها: “٣٦٦ يوما ونحن في هم وحزن وفراق ووجع وقهر وظلم وعجز.. 366 يوما وهي بعيدة عن بيتها وعن أمها وأخيها وعني يا تقوى!”.

ووثقت منظمة “حواء” النسائية المجتمعية الحقوقية تجديد حبس الناشطة رضوى محمد ٤٥ يوما على ذمة القضية ٤٨٨، ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له منذ اعتقالها بشكل تعسفي

كما وثقت تجديد حبس عائشة الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، فضلا عن ظهور 3 من المختفيات قسريا فى سجون العسكر، وهن: صباح سليمان سليم جمعة، نادية محمد إبراهيم السيد، مريم محمد سعيد أحمد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو للطفل “خالد”، ابن الصحفية المعتقلة سولافة مجدي، يسأل والدته عن أخبارها المنقطعة منذ ثلاثة أشهر هي ووالده بعد اعتقالهما في نوفمبر ٢٠١٩!”.

وأدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لـ”سارة فتحي إبراهيم” لليوم الـ55، وهى أم لأربعة أبناء بينهم رضيع، منذ اعتقالها يوم 15 أبريل الماضي بعد اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه بحدائق الزيتون فى القاهرة.

وطالبت نجدة بسرعة الكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، وحمَّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.

 

** الانقلاب يداهم منازل أعمام محمد سلطان بسبب دعوى ضد الببلاوي

داهمت قوات الأمن المصرية، الأربعاء، منزلي اثنين من أعمام المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان، الذي رفع مؤخرا دعوى قضائية ضد رئيس وزراء سابق يتهمه فيها بالإشراف على تعذيبه في عام 2013.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش، قال أحد أفراد عائلة سلطان إن الشرطة فتشت منازل أعمامه في محافظة المنوفية في دلتا النيل، لكنها لم تعتقل أيا منهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير منظمة رصد حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إن المداهمات الأمنية لمنازل أقارب [سلطان] في مصر تتبع نمطا واضحا من استهداف أقارب المعارضين في الخارج”.

وكان سلطان، الذي قضى 643 يوما في السجن في مصر، قد اتهم رئيس الوزراء السابق حازم عبد العزيز الببلاوي، في 1 يونيو، بالمسئولية المباشرة عن معاملته بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة لعام 1991.

ويعيش رئيس الوزراء السابق، الذي تدرب كخبير اقتصادي في جامعة السوربون في باريس، حاليا في ماكلين بولاية فرجينيا، وهو عضو في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة.

وفي شكوى من 46 صفحة، أكد سلطان أنه تعرض لإطلاق نار وضرب وتعذيب على يد النظام العسكري في القاهرة.

كما سمّت الدعوى عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل مدعى عليهما غير مُتهمين”، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين في حكومة السيسي.

وقال محامي سلطان إريك لويس لـ”ميدل إيست آي” بعد رفع الدعوى: إن موكله يعتقد أن ببلاوي أشرف على سوء المعاملة “المنهجية والمتعمدة والخبيثةلسلطان.

وأضاف “نحن واثقون من أنه عندما يتم الكشف عن وقائع جرائم الببلاوي البشعة أمام قاض وهيئة محلفين، فإن محمد سلطان سيتلقى العدالة في النهاية”.

وقد غرد سلطان مؤخرا على تويتر بأن ببلاوي قد تم تسليمه في منزله في فرجينيا نسخة من الاستدعاء والشكوى التي رفعها ضده في 1 يونيو، عملا بقانون حماية ضحايا التعذيب في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة.

وفي حين أن الدعاوى المدنية لا يمكن أن تصل عادة إلى الحكومات والقادة الأجانب، وبموجب قانون أمريكي عام 1991، فإن ضحايا التعذيب قادرون على رفع دعوى للحصول على تعويض من معذبيهم في ظل ظروف خاصة.

وينص قانون حماية ضحايا التعذيب على أنه يمكن للضحايا طلب التعويض تحت ظرفين: المدعى عليهم في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دولة. وتناسب هذه الاتهامات الببلاوي، المتهم الرئيسي في القضية، في ظل هذين الشرطين.

توسط سلطان، خريج الاقتصاد في جامعة ولاية أوهايو، بين وسائل الإعلام الأجنبية وقادة الاحتجاج في ساحة رابعة العدوية في القاهرة في يوليو 2013. وكان آلاف المصريين قد خيموا في الساحة للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي، الذي أطيح به في انقلاب عسكري بقيادة السيسي في ذلك الشهر.

وتم القبض على سلطان بعد وقت قصير من القضاء على الاحتجاجات بعنف في مذبحة، وأمضى ما يقرب من عامين في السجن، 490 يوماً كان مضرباً عن الطعام. وقال لـ MEE في مقابلة سابقة إنه فقد ثلث وزن جسمه وكاد أن يموت 10 مرات.

وقد حظي إضرابه عن الطعام باهتمام عالمي، مما أضاف ضغوطاً على الحكومة الأمريكية لضمان إطلاق سراحه في نهاية المطاف.

وقد اتُهمت حكومة السيسي مراراً وتكراراً باستهداف عائلات المعارضين المنفيين انتقاماً من انتقاداتهم الصريحة لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-raids-homes-mohamed-soltans-uncles-after-torture-lawsuit-against-ex-minister

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفصاح عن أعداد المصابين بكورونا في المعتقلات

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية تعامل حكومة الانقلاب مع ملف المحتجزين وأوضاع أماكن الاحتجاز، خلال فترة تفشي فيروس (كوفيد-19).

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنه منذ قرار وزارة الداخلية بتعليق الزيارة الممتد منذ 9 مارس الماضي في كافة السجون المصرية، انقطعت كافة سبل التواصل بين المحتجزين وأهاليهم ومحاميهم، دون السماح حتى بالمراسلة، أو التواصل تليفونيًا، وذلك بالمخالفة للمادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، هذا بالإضافة إلى متابعة قرارات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجزين أو إجراء التحقيق معهم، الأمر الذي يفاقم من العزلة المفروضة عليهم، ويضاعف القلق على حياة كافة المحتجزين وسلامتهم الصحية والجسدية، في ظل أوضاع احتجاز غير مناسبة تعزز من فرص انتشار المرض.

وأضافت المنظمات أنه في مطلع يونيو 2020، نشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا، تؤكد فيه اتخاذها إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وأشارت خلاله إلى وجود تجهيزات طبية ملائمة داخل قطاع السجون. هذه الاستعدادات الطبية التي لم نجد لها أثرا أو ذكرا في واقعة وفاة الشاب شادي حبش، وتامر شحات بمجمع سجون طرة، في مايو الماضي، بسبب تباطؤ، وفي أحيان أخرى امتناع إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة لكليهما. إذ يبدو أن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الرعاية الصحية لم تكن جادة بما يكفي، على نحو تسبب مؤخرًا في وفاة موظف مدني بسجن طرة تحقيق جراء إصابته بفيروس كورونا، دون الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات لضمان صحة المخالطين له من محتجزين أو عاملين بالسجن.

وأوضحت أنه في ظل تعتيم تام عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، ودون استجابة حقيقية من جانب وزارة الداخلية، تواترت الأنباء عن عدد من الإصابات والوفيات بين العاملين والمحتجزين، في سجن طره تحقيق وسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طرة، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، وقسم الشرطة العاشر من رمضان، وآخرين، وصل عددهم إلى 7 إصابات مؤكدة، و5 وفيات.

بينما تأكدت إصابة أحد المحتجزين بسجن برج العرب، بعد تعذر نقله لجلسة تجديد حبسه، حيث أمرت محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، وبسؤال محاميه عن سبب تعذر النقل، جاءت الإجابة أن المتهم بالمستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وعلى صعيد آخر استبعدت إدارة سجن وادي النطرون طبيب بمستشفى السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا، دون اتخاذ أي إجراءات طبية بخصوص نزلاء السجن.

وأشارت إلى إضراب الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، عن الطعام لأكثر من شهر، اعتراضًا على استمرار حبسه دون انعقاد جلسة قانونية لتجديد هذا الحبس، بالإضافة إلى حرمانه من الزيارة والمراسلات ومنع حصوله على المنظفات والمطهرات من خلال أسرته.

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية الأزمة، تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وأسرهم بأي وسيلة، ومن بينهم الدعاوى المقامة من قبل النائب البرلماني السابق  زياد العليمي، والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، اللذان لم يتم الفصل فيهما حتى الآن. هذا بالإضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات تلقاها النائب العام، ومنها عريضة برقم 22668 بخصوص إتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين للموظف المتوفى في سجن طره تحقيق متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. فضلًا عن الطلب رقم 23762 لسنة 2020، المقدم من ذوي الناشط السياسي المحتجز أحمد دومة – سجن طرة تحقيق –  بالسماح بإجراء مسحة (PCR) له،  وإجراء التحاليل اللازمة له على نفقة الأسرة.

وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان كلا من النائب العام، ووزير داخلية السيسي، أولًا بالإفصاح عن أعداد وأماكن تواجد المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، وتطورات حالتهم الصحية، والإعلان عن أسمائهم بالحروف الأولى مع ذكر أماكن الاحتجاز، بالإضافة لإبلاغ الأهل والمحامين بها، مؤكدة ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل. وأخيرًا تجدد المنظمات الموقعة مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة  201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كوميتي فور چستس

مركز بلادي للحقوق والحريات

 

*القبض على نقيب معلمي الشرقية السابق للمرة الرابعة وزوج ابنته

اعتقلت داخلية الانقلاب نقيب معلمي الشرقية السابق “عبد الحميد محمد بنداري”، 60 عاما، وزوج ابنته “مصعب رجب عرفة” من محل سكنهما بالقاهرة.

ولفتت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إلى أنه سبق اعتقال بنداري من مدينة أبو كبير- حيث محل سكنه السابق- عدة مرات، الأولى كانت في سبتمبر 2013، وبعد نحو عامين قضاهما أعادت اعتقاله مجددا في ديسمبر 2015، بعد شهور من إطلاق سراحه.

ويعاني بنداري من عدة أمراض مزمنة، ورغم ذلك اعتقلته داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية في 26 إبريل 2016، من داخل المدرسة الثانوية بنات الجديدة بأبو كبير، حيث مقر عمله السابق، وأخفته قسريا لأسابيع.

وسبق أن اتهمت داخلية الانقلاب بنداري بالانتماء إلى جماعة الإخوان والتحريض على العنف، ولكن المحكمة أطلقت سراحه في ثلاث مرات سابقة بعد تهافت الأدلة.

وكشفت أسرته عن أنه تعرض للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجن ‏الزقازيق العمومي.

وفي نهاية مارس 2013، انتخب معلمو الشرقية بنداري بأغلبية كبيرة عن منافسيه الأربعة على مقعد نقيب المعلمين بالشرقية، فحصل على 223 صوتًا مقابل 15 صوتًا لأقرب المنافسين.

وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة عسكرية حكما بـ15 سنة على “مصعب رجب عرفة، من مدينة ديرب نجم، وهو طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الفيوم، ولكنها قبلت لاحقا استشكاله على الحكم.

 

* ماذا تعني تغييرات السيسي لقادته العسكريين في يوليو؟ وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟

اعتاد السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، على القيام بحركة تغييرات داخل قيادات الجيش في يوليه من كل عام، بعدما أيقن أن التغيير في مصر لن يأتي سوى من الداخل، وبالتحديد من القوة المسيطرة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وهي الجيش.

ولكن هذا لا يعني قصر التغييرات على شهر يوليو من كل عام، فالسيسي سبق أن لجأ إلى تغيير قيادات حيوية في ديسمبر 2018، لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي، حين اجتمع مع وزير دفاعه وطالبه بإجراء حركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة، شملت حينئذ تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية اللواء خالد مجاور، مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء محمد الشحات، وقائدا جديدا للمنطقة الغربية العسكرية التي تتولى تأمين الصحراء المتاخمة للحدود مع ليبيا، هو اللواء صلاح سرايا.

ومنذ انقلابه في يوليو 2013، يحرص قائد الانقلاب على تغيير القيادات العسكرية على فترات قصيرة لتأمين نفسه من أي تفكير في الانقلاب المضاد عليه، وبدأ ذلك بالتخلص من كافة أعضاء المجلس العسكري الذي شاركه الانقلاب، بمن فيهم صديقه وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، وتوالت التغييرات على فترات قصيرة، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي، وظهور انتعاشه في الربيع العربي في دول الجوار.

عقوبات مؤجلة

وحين وقعت أحداث مظاهرات سبتمبر 2019 الشهيرة بميدان التحرير، خلال سفر السيسي خارج مصر، وقيل إن تساهل الجيش والشرطة معها راجع لتردد أنباء عن ضغط الجيش على السيسي كي يتنحى، كان واضحا أن السيسي لن يترك المسئول عن السماح بها في منصبه؛ لأن سماحه بها معناه أنه ضد السيسي ومع المجموعة العسكرية التي تردد أنها تضغط على السيسي لتغيير مساره القمعي، والقيام ببعض الانفتاح قبل أن تنفجر البلاد، ويجري تحميل الجيش كله المسئولية.

لذلك ترقب كثيرون حركة التغييرات الجديدة داخل قيادات الجيش لشهر يونيو 2020 التي اعتمدها السيسي، حيث كان أبرز ما جاء في الحركة إقالة اللواء عماد الغزالي من منصب أمين عام وزارة الدفاع، وتعيين اللواء أشرف فارس بدلا منه.

والغزالي كان قائد المنطقة المركزية أثناء أحداث 20 سبتمبر 2019، وعمل السيسي على إبعاده من قيادة المنطقة المركزية في الحركة الماضية.

ويقول المحلل العسكري “محمود جمال”: إن السيسي بعد 20 سبتمبر أيقن أن الخطر الحقيقي عليه هو من داخل الأجهزة السيادية، وانتهج سياسة جديدة لتهدئة الأوضاع، فأعاد بعض قيادات الصف القديم مرة أخرى في حركة ديسمبر 2019، وأفرج عن الفريق عنان، وأعاد هيكلة جهاز المخابرات العامة، ولذلك استبعد “موقتا” نجله محمود.

وفي حركة تغييرات يونيو 2019 التي اعتمدها السيسي، بدا أن السيسى يقوم بعملية “مراوغة” حتى تهدأ موجة 20 سبتمبر، وأن ما قام به السيسي في ديسمبر 2019 ما هو إلا حركة “خداع استراتيجي” حتى تهدأ الأوضاع، وأنه ماض في سياسته القديمة، وبناء عليه فنحن بصدد مواجهة جديدة بين السيسي ومناوئيه في الفترات القادمة.

بحسب “جمال”، فإن “الأطراف المناوئة للسيسي لا خلاف لديها على أن الحكم يكون حكما عسكريا، الخلاف حول طبيعة الحاكم العسكري الحالي وسوء إدارته لبعض الملفات، مع قناعات راسخة لديهم أن مصر لا يصلح لها غير الحاكم العسكري، والذي يمكن في أفضل أحواله أن يستعيد دولة مبارك“.

في دراسة سابقة للباحث بعنوان “عسكر مصر وثورة يناير: السياسات والتحولات”، أوضح كيف أن القوى المناوئة للسيسي داخل المؤسسات السيادية للدولة “المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة” أيقنت أن الإجراءات التي اتخذها السيسي، في شهر ديسمبر 2019م، هي فقط عملية خداع استراتيجي نتج عنها تغيير شكلي فقط، وأيقن ذلك الطرف بأنه تم احتواؤه بعد الضغوط التي مارسها مع ما صاحب 20 سبتمبر 2019م من أحداث، ولم يتحصل على أشياء حقيقية إلى الآن، ولم يتم الوفاء بالكامل بما تم التوافق عليه في أعقاب هذه الأحداث، واتضح له أنه لن يتحصل على شيء مستقبلاً، إلا المشاركة الصورية التي سمح بها السيسي في ديسمبر 2019م.

كورونا” وسيلة النيل من السيسي

وانتهت الدراسة المشار إليها أن المواجهة المقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في يناير 2020م، لأنها في الأغلب لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي، هذا بالطبع إن كانت لديها القدرة على القيام بذلك.

وتطرق الباحث إلى الأساليب التي يتوقع أن يعتمد عليها الطرف المناوئ للسيسي في الضغط عليه وإحراجه أمام الشعب، وخلال الشهور الثلاثة الماضية (فبراير، مارس، أبريل 2020)، وجد الباحث أن تلك الأطراف بدأت بالفعل في الضغط على النظام، مستغلة تداعيات أزمة كورونا، لتوقعها أن الأوضاع ذاهبة إلى ما هو أسوأ في الشهور المقبلة، مما سيترتب عليه زيادة الضجر الشعبي على السيسي ونظامه.

هل يهرب السيسي بغزو ليبيا؟

كانت خطة الرئيس الأرجنتيني فيديلا الذي قام بانقلاب عسكري عام 1976 في الهروب من الغضب الشعبي المتنامي ضده أوائل الثمانينات هي دخوله في حرب غير مدروسة” مع الإنجليز، فيما عرفت بحرب “فوكو لاند”، وخسر فيها خسارة مهينة، واضطر الجيش الأرجنتيني للإطاحة به ولم تفلح خطة فيديلا.

لذلك هناك احتمالات أن يكرر السيسي نموذج فيديلا ويهرب إلى الإمام، سواء بالقيام بعملية جديدة في سيناء، ولكنها خطة أصبحت مكشوفة ومكررة، ولعجزه عن تحقيق أي نجاح في ذلك الملف، فربما تكون إثيوبيا مخرجًا، ونتيجتها ربما تكون سلبية عليه.

أما الخطة الثانية التي من الممكن أيضا أن تكون خطة السيسي للهروب إلى الأمام من الوضع الداخلي المتأزم، فهي التدخل المعلن في ليبيا بعدما تزامنت الأزمة الداخلية المصرية مع تحول المعارك ضد حليف السيسي (حفتر) وهزيمته وتقهقره إلى الشرق تجاه حدود مصر، الأمر الذي قد يستغله السيسي بتسخين الجبهة الغربية لمصر بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري.

 

* الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة

تراصّت الفواتير التي سيدفعها شعبنا نتيجة صمته على تمكن المنقلب السيسي من سدة الحكم، منذ يوليو 2013، ومن أبرز هذه الفواتير فواتير المياه التي تم رفع أسعارها، وهو النتيجة الطبيعية لضياع حصة مصر من مياه النيل بسبب الانقلاب، إضافة إلى مشروعات العصابة الفنكوشية لتحلية المياه، وحظر مزروعات حيوية على الفلاحين وإلزامهم بطرق الري بالرش أو التنقيط.

لم تجن مصر خلال السنوات السبع العجاف سوى الاستمرار في مفاوضات عبثية على الطريقة الصهيونية في أوسلو ومدريد وكامب ديفيد، فيوم الثلاثاء، شاركت عصابة الانقلاب- التي أضاعت حقوق مصر في مياه النيل بتوقيع قائد الانقلاب في 2015 على اتفاق الخرطوم- في استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، رغم تأكيد المتحدث أن الدعوة تأتي في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية تأكيد اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي.

وشاركت العصابة ومثلها وزير خارجية الانقلاب رغم أن الدعوة للمشاركة كانت قبل يومين فقط، بمعنى أنها جاءت متأخرة للغاية، وهو ما يعني بحسب مراقبين عدم تحديد إطار زمني للمفاوضات، وهو ما يساوي مزيدًا من المماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ عام 2015، طبقًا لبيان المتحدث.

منظومة دفاع جوي

وسعت أديس أبابا لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1)  قبل حوالي شهر من الآن.

وكشفت صحيفة “السوداني” عن قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.

وقال مراقبون إنه رغم التحذير من عدم حيادية الوسطاء الأوروبيين، وأن مصالحهم وسجلهم الاستعماري يسبقهم، إلا أن الانقلاب واصل غيه، وأعلن ثقته في دخول بريطانيا كمنسق بملف سد “النهضة“.

وأضافوا أنه مع بدء العد التنازلي لموعد ملء سد النهضة الإثيوبي، يتصاعد التوتر في تلك الأزمة الممتدة منذ العام 2011، خاصة في فشل جميع المفاوضات السابقة، رغم تدخل جهات دولية كان آخرها الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان لها الثلاثاء، إن مصر وبريطانيا اتفقتا على تعزيز التنسيق بملف سد النهضة.

واستغرب المراقبون من مزاحمة الملف الليبي ملف سد النهضة خلال اجتماع السيسي، الثلاثاء، بما يمسى “مجلس الأمن القومي“!.

وأشاروا إلى أنه في المقابل يركز رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد أولوياته على ملء السد في موعد حدده بالشهر القادم، وأنه لا رجعة فيها وأنه تحقيقا لذلك بعث برسائل قبوله المفاوضات ليناور بها بحسب ما قال وزير الري السابق محمد نصر علام.

وقال آبي أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.

وتخطط أديس أبابا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.

اتفاق واشنطن

ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس.

وفي يونيو الجاري، أعلن آبي أحمد عن أنه لا رجعة في بناء سد النهضة، إضافة لتصاعد التوتر من سعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الشهر المقبل، فيما رفض السودان ملء سد النهضة دون اتفاق ثلاثي، وكشف عن أن مشاكل فنية بشأن سد النهضة، ولكنه يمكن حلها بحسن النوايا، ولأول مرة كشف الوزير المصري السابق محمد نصر علام أن “إسرائيل تتلاعب سرا في أزمة سد النهضة“.

الانقلاب وسنوات عجاف

وبحسب التقرير، ففي سبتمبر 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكري، اتفق رئيس الوزراء عصام شرف مع نظيره الإثيوبي على تشكيل لجنة لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب.

وكان فارقا قبل السنوات السبع العجاف إعلان الرئيس محمد مرسي أنه لا حل لمشكلة سد النهضة إلا بحرب أو عمل عسكري يعوض فيه المصريين أي ماء تنقص من دمائهم.

وفي مايو 2013، انتهت اللجنة من دراسة آثار السد، وقدمت تقريرها للرئيس محمد مرسي، الذي بحثه مع القوى الوطنية، وتوقفت المفاوضات مع إثيوبيا بعد إعلان الانقلاب.

وفي يونيو 2014م، طلب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من رئيس وزراء إثيوبيا استئناف المفاوضات والاستعانة بالمكاتب الاستشارية لدراسة آثار السد، ورشحت مصر مكتبا استشاريا هولنديا، بينما رشحت إثيوبيا مكتبا فرنسيا.

وفي مارس 2015م، وقعت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إعلان مبادئ سد النهضة، واتفقت على التعاقد مع مكتبين فرنسيين لتقديم الدراسات الفنية، وأشار البند الخامس من الاتفاقية إلى احترام المخرجات النهائية للدراسات دون الالتزام بها.

وفي سبتمبر 2017م، اجتمعت اللجنة الفنية للدول الثلاث في السودان لمناقشة الخلافات حول نتائج بنود التقرير الأولي للجنة.

وفي أكتوبر 2017م، عادت المفاوضات مرة أخرى في أديس أبابا، وزار وزير الري بحكومة الانقلاب موقع السد، وعبر عن قلقه لاكتمال 60% من أعمال البناء في السد.

وفي 13 نوفمبر 2017م، أعلنت حكومة الانقلاب عن فشل المفاوضات حول سد النهضة؛ نتيجة رفض إثيوبيا تقرير المكتب الاستشاري، وأكدت إثيوبيا والسودان أن “التقرير الاستشاري غير ملزم” والسيسي يعرب عن قلقه على حصة مصر.

وفي أغسطس 2019م، أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستقوم بتحمل إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وأنها رصدت مبدئيا لذلك 70 مليار جنيه، مدعية أنها سلمت الجانب الإثيوبي الرؤية المصرية بشأن عملية ملء وتشغيل سدّ النهضة.

وفي  سبتمبر 2019 اعترف السيسي أمام الأمم المتحدة بفشل مفاوضات سد النهضة. وفي أكتوبر 2019، تم اجتماع للجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة دون التوصل لنتائج

استمرار الفشل في 2020

وفي 9 يناير 2020، أعلنت الري عن انتهاء الاجتماع الرابع دون اتفاق. وفي 12 يناير 2020 استبقت إثيوبيا اجتماع واشنطن بالترحيب بجنوب إفريقيا وسيطا في مفاوضات سد النهضة.

وفي 15 و16 يناير 2020، عُقد اجتماع وزراء الخارجية والري في واشنطن لتقييم مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق مبدئي يتضمن 6 نقاط تتعلق بكيفية الملء والتشغيل.

وفي 26 فبراير 2020، أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة في الاجتماعات المقررة لتوقيع الاتفاقية النهائية في واشنطن، ولكن الانقلاب يوقع منفردا على مسودة الاتفاقية الخاصة بسد النهضة.

وفي 3 مارس 2020 أعلنت إثيوبيا منفردة بدء المرحلة الأولى من عملية الملء بحلول يوليو متوقعة حجز 4.9 مليار متر مكعب بنهاية الشهر.

وفي 5 مارس 2020 تحفظت حكومة السودان على قرار الجامعة العربية الداعم لمصر في قضية سد النهضة.

وفي 1 أبريل 2020 جدد رئيس وزراء إثيوبيا التصريح باعتزام بلاده ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، الذي يتزامن مع الفترة بين يونيو وسبتمبر المقبلين، كما أعلن وزير المياه الإثيوبي إنهاء 72.4% من إنشاءات سد النهضة، ويؤكد أن الأعمال في المشروع “تجري على قدم وساق“.

 

* السيسي قلق من تقدم “الوفاق”.. رئيس الأركان يزوّر المنطقة الغربية العسكرية وتغيير قائدها

يصر السيسي على إرسال تهديدات في اتجاه رافضي مبادرته التي أعلنها بمشاركة المتمرد خليفة حفتر وعقيلة صالح، مفادها أن توقفوا عند حدود الغرب الليبي والمدن التي تم تحريرها، وأن طبرق وبنغازي خط أحمر.

حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء شريف أحمد المعوض قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، كما ندب رئيس أركانه محمد فريد للقاء قادة المنطقة العسكرية الغربية المكلفة بحماية الحدود مع ليبيا.

وفي الوقت الذي يدعم فيه السيسي حفتر، إلا أنه وبحسب مراقبين يخشى من وصول القوات الموالية لحكومة الوفاق التي تدعمها تركيا بقوة.

تصريحات فريد

وأطلق “فريد” تصريحين على غير العادة، فقال إن “القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وفق بيان نشره المتحدث العسكري على فيسبوك.

وأضاف أن “القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها“.

وقبل يومين، تداول نشطاء على مواقع التواصل صورًا لآليات عسكرية نشرتها القوات المسلحة المصرية على حدود ليبيا.

دهشة السوشيال ميديا

وأبدى نشطاء دهشتهم من التحركات المصرية الأخيرة في وقت تحتاج فيه مصر إلى هذه القوات باتجاه سد النهضة.

وقال حساب “سلامة في خير”: “سد النهضة تهديد لمصر في المقام الأول والتطورات في ليبيا تهديد للنظام وللدولة بدرجة أقل، وعلى الفور شاهدنا التحرك والتهديد والوعيد على الحدود الغربية، أما شريان الحياة فالمهادنة والاستظراف وقل والله والله.. المقارنة بين التحركين تكشف بجلاء تقديم النظام حماية نفسه على حماية الدولة“.

أما حساب دكتور جو “Dr/jou”، فأشار إلى أن نائب أمين الجامعة العربية يقول إن حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دوليا وعربيا، وأن دخول تركيا الأراضي الليبية كان بناء على اتفاق بين الحكومة الشرعية وتركيا“.

وفسر ذلك بأن “الحرب انتهت تقريبا، وأن الدول العربية ومن ضمنها مصر وافقت على ذلك، وأنه لا يوجد حشد ولكنه ضغط لكي يشارك الجيش المصري في الحرب في ليبيا، مضيفا أن “الحشد مش معناه حرب“.

الأمن القومي

وقال موقع “ديفينس بلوغ”، المعني بالشئون الأمنية، إن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.

ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي، على حسابه في تويتر، مقطع فيديو يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.

وكتب تغافي في تغريدة: “هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد”.

ولم يستبعد الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء جمال مظلوم، في حديث سابق له مع “موقع الحرة”، أن تتدخل مصر عسكريا في ليبيا إذا تعدت القوات الموالية لحكومة الوفاق مدينة سرت وأصبحوا في المنطقة الشرقية وقريبين من الحدود مع مصر. وقال مظلوم: “أعتقد أن مصر شعرت بالخطر وأن الأمن أصبح مهددا”.

واجتمع مجلس الأمن القومي، الثلاثاء، برئاسة قائد الانقلاب، حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

 

* في ست سنوات.. مصر تتصدر المرتبة الأولى في تجارة الأعضاء البشرية والمخدرات والطلاق

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

فوسط ضبابية حكم العسكر الملازم طوال 6 سنوات، يزداد الوضع العام للشارع المصري من سيئ لأسوأ، تارة بعدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب، زاد الأمر فى بيع الأعضاء البشرية.

تجارة الأعضاء البشرية

ولأن الحرام كان فى بداية 2013 (الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال السيسي)، فقد باتت مصر مرتعا للحرام، حيث كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن أن هناك مأساة يومية عند الكثير من المهاجرين السودانيين والإريتريين والإثيوبيين، الذين يحلمون بالتوجه إلى أوروبا، والذين يقعون ضحايا لشبكات تدفعهم الى بيع أعضائهم البشرية فى مصر مقابل بضعة آلاف من الدولارات.

مركز متقدم

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات (العسكرية أو الجامعة) والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

يؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء، وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

10 ملايين مدمن

هذا ما كشفت عنه الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، مؤكدة أن الإدمان أخطر من الإرهاب على المجتمع المصري.

وأكدت أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، كما أن 27% من الإناث في مصر يتعاطين المخدرات، لافتة إلى أن سن تعاطى المخدرات انخفض إلى 10 و11 عاما، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام الوالدين داخل المنزل.

جدير بالذكر أن عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%

مصر على رأس قائمة العنوسة العربية

تعد ظاهرة “العنوسة” هي الشبح المخيف الذي يلاحق كثيرًا من الفتيات المصريات اللاتي تعدين سن الزواج، كما باتت مصر- وفق بيانات وإحصائيات رسمية- الأولى عالميا في نسب الطلاق، الأمر الذي يرجعه بعض المحللين إلى مجموعة معقدة من الأسباب، لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي أو الاقتصادي.

حيث أكدت الإحصاءات الرسمية، أن 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاما لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا حيث سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال الربع نفسه من عام 2015.

الأولى في قتلى الحوادث

تفقد مصر مواطنًا كل نصف ساعة تقريبًا نتيجة حوادث الطرق، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 10 و20 شخصا لكل 10 آلاف مركبة، يصل هذا المعدل في مصر إلى 25، أي يزيد بنسبة 150% على المعدل العالمي، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 4 و20 شخصا لكل 100 كيلو متر، فهذا المعدل يصل في مصر إلى 131 قتيلا، أي نحو 30 ضعف المعدل العالمي، ومن حيث مؤشر قسوة الحوادث، فمصر تفقد 22 مصابًا من بين كل 100 مصاب في هذه الحوادث، بينما المعدل العالمي لا يزيد على 3 قتلى لكل 100 مصاب.

وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية، أنه يموت 1.3 مليون شخص سنويًا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما بين 20 إلى 50 مليون شخص من إصابات غير مميتة، ويقدر أن إصابات الطرق تشكل 1.7% من مجمل السنوات التي يعيشها المصاب بالإعاقة.

وأكد التقرير أن مصر احتلت النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل 100 ألف نسمة، طبقا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة، تم البدء فيها منذ عام 2012 وانتهت في 2014، وشملت 178 بلدًا، وترتفع معدلات الإصابة والوفيات بين الشباب، ويؤدي أيضًا فقدان الدخل إلى تأثر الأسر والمجتمعات.

 

* 1442 إصابة و35 وفاة جديدة.. استقرار غريب في أرقام كورونا بتوجيهات السيسي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن وصول أعداد الحالات المصابة، اليوم الخميس، إلى 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما وصل عدد وفيات إلى 35 حالة.

كانت وزارة الصحة والسكان الانقلابية قد أعلنت، الأربعاء، عن تسجيل 1455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 1385 حالة يوم الثلاثاء، إضافة إلى 36 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا المستجد” حتى اليوم الخميس، إلى 39726 حالة من ضمنها 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وأعلن متحدث الوزارة عن خروج 402 من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، عن أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس “كورونا” ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنها الـ10691 متعافيًا.

وفي الوقت الذي قال فيه السيسي إن أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمي واحترافي، وذلك في 21 مايو الماضي، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بفيروس كورونا فى الحدود الطبيعية، ومنذ ذلك الحين استقرت الأرقام وبات صعودها يجري بشكل غير ملحوظ.

رغم أن وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار قال إن وزارته رصدت، من 30 مارس إلى 15 أبريل، النسبة المئوية لمعدل التغيير لنمو انتشار فيروس كورونا في مصر وهو رقم كبير، لكن من 15 أبريل إلى 20 مايو حدث ثبات. واستدرك قائلا أمام السيسي: “إحنا مش 14 ألف حالة إحنا 71 ألف حالة مصابة بكورونا“.

10 آلاف إصابة يومية

وكشفت ورقة بعنوان “مصر بين خطة التعايش وحقيقة أرقام الإصابات بكورونا.. قراءة في التحولات الحكومية” عن أنه وفقا لتسريبات لمسئول مطلع بوزارة الصحة والسكان، فإن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

وأضافت أن “مستشفيات الحميات باتت تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

وكشفت الورقة عن أن النظام العسكري المصري تحول من مرحلة الدفاع عن الأرقام الرسمية المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان عن أعداد المصابين والمتوفين، إلى الجهر ــ عبر خلق مسار رسمي موازي تمثله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــ بأن الأرقام الحقيقية لعدد المصابين والمتوفين بالعدوى تفوق الأرقام المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان أضعافا كثيرة.

واعتبرت الورقة أنه جرى خلال الأيام الماضية تحول كبير ولافت للتعاطي مع حقيقة أرقام المصابين والمتوفين بكورونا، حيث انتقل النظام في أعقاب إعلانه عن خطة “التعايش” مع فيروس “كوفيد ــ19” المعروف بكورونا منتصف مايو 2020م.

وفي وقت قريب شن النظام وآلته الإعلامية حربا ضارية على كل من شكك في مصداقية الأرقام المعلنة؛ وقد ألغت الحكومة ترخيص مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية لنشرها تقريرا في منتصف مارس 2020م، كما فعل الشئ نفسه مع مراسل نيويورك تايمز، حيث أعلنا أن أرقام الإصابات في مصر تفوق بعشرات الأضعاف ما تعلنه الحكومة؛ استنادا إلى دراسة كندية بهذا الشأن.

 

* “ولدت ميتة” تركيا ترفض مبادرة السيسي لإنقاذ حفتر

قالت وكالة “رويترز”، إن تركيا رفضت أمس الأربعاء الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار في ليبيا، قائلة إن الخطة تهدف إلى إنقاذ خليفة حفتر بعد انهيار هجومه للسيطرة على العاصمة طرابلس، حسبما ذكرت صحيفة حريت.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي يتزعمها فايز السراج، والتي صدت قواتها في الأسابيع الأخيرة هجوما على طرابلس لمدة 14 شهرا من قبل الجيش الوطني الليبي بزعامة حفتر، بدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا.

وُلدت ميتة

ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار ابتداء من يوم الاثنين، في إطار مبادرة اقترحت أيضا إنشاء مجلس قيادة منتخب لليبيا. ورحبت روسيا والإمارات بالخطة، في حين قالت ألمانيا إن المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة أساسية لعملية السلام.

ورفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاقتراح؛ باعتباره محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي تكبدها في ساحة المعركة.

وقال أوغلو: “لقد وُلدت جهود وقف إطلاق النار في القاهرة ميتة. وإذا كان لا بد من التوقيع على وقف لإطلاق النار، فينبغي أن يتم ذلك على منصة تجمع الجميع معًا”، مضيفا أن “الدعوة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ حفتر لا تبدو صادقة أو قابلة للتصديق لنا“.

وأضاف أوغلو أن تركيا ستواصل المحادثات مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل في ليبيا، لكن مثل هذا الحل يتطلب موافقة الطرفين.

أمريكا تدعم الوفاق

وبحث الرئيس التركي طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع الليبي في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، وقال أردوغان: إن الاثنين اتفقا على بعض القضايا” بشأن ليبيا، وأن حكومة الوفاق الوطني ستواصل القتال للاستيلاء على مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية إلى الجنوب.

وقال أوغلو: إن أردوغان وترامب فوضا وزيري الخارجية والدفاع ورؤساء الاستخبارات ومستشاري الأمن لمناقشة الخطوات المحتملة في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا الوضع في ليبيا خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

كما ناقشا التطورات في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، حيث تقول تركيا إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه منذ ثلاثة أشهر بين موسكو وأنقرة لا يزال صامدا، على الرغم مما تقول تركيا إنه محاولات من قبل جماعات متطرفة هناك لتعطيله.

حفتر سيختفي

وفي سياق منفصل، قال وزير الدفاع التركي خولوصي أكار لمحطة تلفزيون هابر”: إن حفتر سيختفي بالتأكيد إذا استمرت خسائره في ساحة المعركة في التراكم. وقال أكار إنه مع سحب الدعم وراءه، سيختفي حفتر هناك بالتأكيد.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وحث على إجراء مفاوضات سريعة لتحقيق وقف لإطلاق النار.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: إن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى المحادثات الأمنية للأمم المتحدة كان خطوة أولى جيدة وإيجابية للغاية.

وأضاف بومبيو أن “المفاوضات السريعة وبحسن نية مطلوبة الآن لتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المحادثات السياسية بين الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة“.

رابط التقرير:

https://uk.reuters.com/article/libya-security-turkey/update-1-turkey-dismisses-egyptian-proposal-for-libya-ceasefire-hurriyet-idUKL8N2DN4WU

 

* مصر تؤجل سداد 4 مليارات دولار ودائع خليجية بعد تراجع الاحتياطي

ذكرت تقارير إعلامية رسمية عن مصدر كبير في البنك المركزي الكويتي، أن سلطة الانقلاب فى مصر لم تسدد وديعة مستحقة بقيمة ملياري دولار في أبريل الماضي، من إجمالي ودائع كويتية مستحقة السداد قبل نهاية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار.

وتظهر بيانات رسمية مصرية أن إجمالي قيمة الودائع الخليجية التي يستحق سدادها خلال العام الجاري تبلغ نحو 10.29 مليارات دولار، القيمة الأكبر منها للسعودية، تليها الإمارات ثم الكويت.

وقال المسئول في المركزي الكويتي: “كان من المقرر أن تسدد مصر، يوم 23 أبريل الماضي، ملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى 25 مليون دولار فوائد مستحقة عليها، إلا أنه لم يتم سداد المبلغ، وننتظر التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل”.

17  مليار دولار

وبلغت قيمة ودائع السعودية والإمارات والكويت في مصر، بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2019، وفق بيانات البنك المركزي، نحو 17.2 مليار دولار، منها 7.5 مليار دولار للسعودية، و5.7 مليار دولار للإمارات، ونحو 4 مليارات دولار للكويت.

ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي. وتبلغ نسبة الودائع حاليا نحو 48 في المائة من إجمالي الاحتياطي النقدي البالغ 36 مليار دولار.

تراجع النقد الأجنبى

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، للشهر الثالث على التوالي بنهاية مايو/ أيار الماضي، رغم القروض المكثفة التي حصلت عليها الدولة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي 12 مايو، أعلن البنك المركزي تسلمه 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، فيما أعلنت وزارة المالية، يوم 22 من الشهر نفسه، طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما كشف صندوق النقد، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عن موافقته على قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار

إعادة جدولة

ورجح أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرمس (أكبر بنك استثمار في مصر)، خلال حلقة نقاشية مع الشركات عبر تطبيق زوم، وفق جريدة المال الاقتصادية المحلية، أمس الأربعاء، إعادة جدولة الودائع الخليجية لدى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتظهر بيانات رسمية حول أرصدة الدين الخارجية أن قيمة الودائع المستحقة للكويت خلال العام الجاري تبلغ 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار في النصف الأول ومثلها في الصنف الثاني، ونحو 5.29 مليارات دولار للسعودية تستحق في النصف الثاني من العام، ومليار دولار للإمارات تستحق في النصف الأول، وتحديداً قبل نهاية يونيو الجاري.

 

* عقبات أمام صفقة السلاح الإيطالية وزيادة تعريفة النقل من بداية يوليو ووفاة 58 طبيبا

تناولت المواقع الإخبارية إعلان وزارة الخارجية الإيطالية عدم الموافقة على صفقة السلاح المرتقبة إلى حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي حتى اليوم في ظل معارضة داخل البرلمان لإبرام الصفقة رغم توطؤ نظام السيسي على قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأعلن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أن الهثية تعاقدت على شراء 6 باصا جديدة بقيمة 10 جنيهات للتذكرة سيبدأ العمل في نصفها بداية من يوليو المقبل. ورصدت تقارير أخرى ارتفاع الكهرباء منذ انقلاب 3 يوليو 2013م بنسبة 660% على الشرائح الأكثر فقرا بمصر عبر 7 زيادات متتالية.

وطالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب بتوفير الحماية من العدوى للطواقم الطبية بعد ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء لأكثر من 50 حالة و400 إصابة بينما يؤكد أحد أعضاء النقابة في وقت لاحق للبيان أن عدد الوفيات بين الأطباء ارتفع إلى 58 حالة.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر: زيادة أسعار النقل العام أول يوليو المقبل//أعلن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اللواء المصري رزق علي مصطفى، تقدمه بدراسة إلى محافظة القاهرة بشأن تحرير الدعم عن وسائل النقل العام في العاصمة خلال ثلاث سنوات، تشمل زيادة قيمة تذكرة الباصات المملوكة للدولة تدريجياً، لا سيما أن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، في حين أن 80% من التذاكر المباعة للجمهور تبلغ 4 جنيهات.وقال مصطفى في اجتماع لمناقشة موازنة الهيئة الجديدة بلجنة الإدارة المحلية في البرلمان، الأربعاء، إن 12% من تذاكر الباصات التابعة للهيئة تبلغ 5 جنيهات، و8% فقط تبلغ 6 جنيهات، مشيراً إلى أن الهيئة تعاقدت على شراء 60 باصاً جديداً لتقديم خدمات متميزة للركاب بقيمة 10 جنيهات للتذكرة، نصف هذه الباصات يبدأ العمل اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز المقبل.

مصر: ‏أسعار الكهرباء ارتفعت 660% منذ 2014//أعلنت الحكومة المصرية الثلاثاء عن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للمنازل، بنسبة ‏تصل إلى 30 في المائة عن الأسعار الجارية، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول عبد ‏الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ست سنوات، بينما ‏خفضتها للمصانع والقطاع التجاري مع تثبيتها لمدة خمس سنوات.‏ وسجلت الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في 2014 وحتى 2020، معدلات وصلت 660 في المائة، فقد ارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 5 ‏قروش في العام 2013 إلى 38 قرشًا في العام الجاري 2020، بنسبة 660 في ‏المائة.‏

“58” وفاة بين الأطباء والنقابة تطالب بحماية الطواقم الطبية//كشف عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إبراهيم الزيات أن عدد الأطباء المتوفين بالعدوى بلغ 58 طبيبا،  بينما طالبت النقابة العامة للأطباء ، رئيس حكومة الانقلاب  مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، هالة زايد، باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا، حتى وصل عدد ضحايا الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين طبيبًا، بالإضافة إلى أكثر من 400 مصاب.

كورونا مصر: تعتيم على انهيار المنظومة الصحية وارتفاع الوفيات// يحاول نظام الانقلاب التعتيم على انهيار المنظومة الصحية، تحت وطأة جائحة كورونا والفشل في استيعاب النسبة الأكبر من الإصابات المسجلة، بالإضافة إلى العجز المستمر عن رصد مدى انتشار الوباء في المناطق الجغرافية والدوائر الاجتماعية المختلفة. ووفقاً لمصادر مطلعة تواصلت معها “العربي الجديد” في وزارة الصحة، فإن شهر مايو شهد زيادة بنسبة 30 في المائة تقريباً في التبليغ بحالات الوفاة في الوحدات الصحية والمستشفيات، توطئة للحصول على شهادات الوفاة الرسمية من مصلحة الأحوال المدنية. وتأتي هذه الزيادة قياساً بشهر إبريل/نيسان الماضي، ما يعني أن الوفيات تدور حول 55 ألفاً في شهر واحد، وهو رقم يفوق بكثير الشهور الأعلى تسجيلاً للوفاة خلال العامين 2019 و2018.

إيطاليا: لم نوافق حتى الآن على بيع سفينتين حربيتين لمصر//قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده لم توافق بعد على بيع سفينتين حربيتين، صنعتهما شركة فينكانتيري لبناء السفن، إلى مصر مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت تدرس الاعتبارات السياسية. وكانت شائعات بشأن موافقة روما على البيع قد أثارت انتقادات في إيطاليا وعبر أعضاء في الحكومة عن مخاوفهم بخصوص سجل حقوق الإنسان في مصر، لا سيما بعد تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016. وكانت صحيفة «ايل فاتو كوتيديانو» الإيطالية قد ذكرت أن الحكومة الإيطالية وافقت على بيع فرقاطتين إلى مصر بما قيمته نحو 1.2 مليار يورو، ضمن صفقة أكبر لبيع الأسلحة تتراوح قيمتها بين 9 و10 مليارات يورو، مما يجعلها صفقة السلاح الأكبر في تاريخ مصر.ويواجه كونتي معارضة داخل تحالفه الحاكم لأي صفقات سلاح مع مصر، بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل أربع سنوات. وردًا على صفقة السلاح، استدعت اللجنة البرلمانية المفوضة بالتحقيق في مقتل ريجيني، رئيس الوزراء الإيطالي لاستجوابه، فيما قال رئيس اللجنة إن «قرار الحكومة بمثابة خيانة للوعود المقطوعة لأسرة ريجيني»، كما أدانت أسرة ريجيني قرار بيع القطعتين البحريتين، معربين عن إحساسهم بـ«الخيانة».

«الري» عن اجتماع سد النهضة: غير إيجابي//   وصفت وزارة الموارد المائية والري، اجتماع اﻷمس بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال مفاوضات سد النهضة، بأنه غير إيجابي، ولم يصل لنتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم. وبحسب البيان المنشور، اليوم، عكست المناقشات مع الجانب الإثيوبي وجود توجه لديه لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما فى ذلك المقترحات التي قدمتها إثيوبيا فى المفاوضات، وكذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلًا عن التمسك ببدء الملء في يوليو هذا العام.

«القاهرة» تشترط «مكسب سياسي» للتوصل لاتفاق تحسين علاقات خليجية مع قطر//قال مصدر حكومي مصري إن القاهرة على تواصل مستمر مع كل من الرياض وأبو ظبي؛ لمتابعة اتصالات جارية بين العاصمتين الخليجيتين وواشنطن، حول طلب أمريكي لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع قطر، تسمح باستخدام الخطوط الجوية القطرية للمجال الجوي لكلٍ من السعودية والإمارات، عوضًا عن استخدامها للمجال الجوي الإيراني بمقابل مادي كبير، والذي يوفر لطهران سيولة مالية ترغب واشنطن في تقليصها، ضمن محاولاتها الضغط على إيران اقتصاديًا. المصدر أضاف أن القاهرة أوضحت لكلا الحليفين الخليجيين أن أي توصل لاتفاق مع قطر يجب أن يشمل صفقة سياسية أكبر؛ تقدم الدوحة من خلالها بعض الأشياء لأعضاء الرباعي العربي، وتستطيع مصر من خلالها تحقيق مكسب سياسي ما، وليكن «على الأقل» وقف الحملات الإعلامية على النظام المصري، والتي تشنها عبر قناة الجزيرة.

السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا.. الأربعاء 10 يونيو 2020.. أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

 أبراج الشيطان"بن زايد" يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا
أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا.. الأربعاء 10 يونيو 2020.. أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عشرات حالات الاشتباه بـ”كورونا” بين معتقلي سجن قوات أمن العاشر

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ظهور عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في السجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان. ونقلت التنسيقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن عشرات المعتقلين مصابون بـ”ارتفاع درجة الحرارة وسعال واحتقان في الزور“.

واتهمت التنسيقية، عبر صفحتها على فيسبوك، “إدارة السجن بتعمد التكتم على الأمر والتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية”، وطالبت بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن والإفراج عنهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات الاشتباه داخل السجون، وغياب أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًا داخل “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- محمد عبد الحميد عبد العال عبد الحميد

2- محمد صلاح محمد مجاهد

3– مصطفى إبراهيم محمد خليل

4- مليكة أحمد أحمد الماحى

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

6- تامر عادل نور الدين الجبلي

7- سلامة سليمان سليم محمد

8- مصطفى جمعة عبد العزيز أحمد

9- حسين عبد الرحمن عبد الله

10- علي محمود محمد شاهين

11- ياسر عطيه محمد سعد

12- أحمد محمد محمد سليمان أحمد

13- أنور فتحى رمضان

14- جاد جمعة على

15- حمدى حسن محمد عثمان

16- شعبان على شحات أحمد

17- حامد محمد رشاد عبد العال

18- أشرف محمد محمد السيد

19- رجب إبراهيم سالم حسن

20- محمد فتحى سليمان يوسف

21- مجدى سمير عبد المنعم

22- حلمى مرجان سعيد أحمد.

 

*ناصر سمرة.. “مهندس العطاء” قتله السيسي بكورونا داخل معتقلاته

يومًا بعد يوم تتزايد جرائم العسكر ضد المعتقلين بمختلف المحافظات، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الإهمال الطبي المتعمد والتكدس داخل الزنازين وافتقاد أدنى مقومات الحياة داخل مقار الاحتجاز، وتكرار منع الزيارات عن المعتقلين لفترات طويلة، فضلا عن الانتهاكات المتعلقة بالطعام والشراب والتعذيب.

وكان من بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب الشهيد ناصر أحمد عبد المقصود سمرة، من مواليد شهر يناير 1964م، وأحد أبناء قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ويعمل مهندسًا ميكانيكيًا بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ولديه 5 أبناء.

وظل المهندس ناصر قيد الحبس الاحتياطي داخل سجن تحقيق طره، منذ منتصف شهر ديسمبر 2019، بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة شهرين تقريبًا بعد اختطافه من أمام عمله، حيث كان يعاني من ربو شعبي مزمن، وقامت أسرته بمخاطبة نائب عام الانقلاب وعدد من مؤسسات العسكر للإفراج عنه نظرًا لظروفه الصحية، دون جدوى .

وكان المهندس ناصر من حفظة القرآن الكريم، وأحد مؤسسي لجنة الزكاة بقريته، وارتقى شهيدا إثر الإصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، شاكيا إلى الله ظلم العسكر.

 

*القبض على نقيب معلمي الشرقية السابق للمرة الرابعة وزوج ابنته

اعتقلت داخلية الانقلاب نقيب معلمي الشرقية السابق “عبد الحميد محمد بنداري”، 60 عاما، وزوج ابنته “مصعب رجب عرفة” من محل سكنهما بالقاهرة.

ولفتت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إلى أنه سبق اعتقال بنداري من مدينة أبو كبير- حيث محل سكنه السابق- عدة مرات، الأولى كانت في سبتمبر 2013، وبعد نحو عامين قضاهما أعادت اعتقاله مجددا في ديسمبر 2015، بعد شهور من إطلاق سراحه.

ويعاني بنداري من عدة أمراض مزمنة، ورغم ذلك اعتقلته داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية في 26 إبريل 2016، من داخل المدرسة الثانوية بنات الجديدة بأبو كبير، حيث مقر عمله السابق، وأخفته قسريا لأسابيع.

وسبق أن اتهمت داخلية الانقلاب بنداري بالانتماء إلى جماعة الإخوان والتحريض على العنف، ولكن المحكمة أطلقت سراحه في ثلاث مرات سابقة بعد تهافت الأدلة.

وكشفت أسرته عن أنه تعرض للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجن ‏الزقازيق العمومي.

وفي نهاية مارس 2013، انتخب معلمو الشرقية بنداري بأغلبية كبيرة عن منافسيه الأربعة على مقعد نقيب المعلمين بالشرقية، فحصل على 223 صوتًا مقابل 15 صوتًا لأقرب المنافسين.

وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة عسكرية حكما بـ15 سنة على “مصعب رجب عرفة، من مدينة ديرب نجم، وهو طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الفيوم، ولكنها قبلت لاحقا استشكاله على الحكم.

 

*أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

عادت شركة أبراج كابيتال الإماراتية لبسط نفوذها على المؤسسات الصحية في مصر تدريجيًا، وذلك بعدما تمكنت من شراء سلسلتي معامل البرج والمختبر، وما يزيد على 15 مستشفى خاصة، من بينها النيل بدراوي، والنخيل، وكليوباترا، والقاهرة التخصصية، وفي طريقها للاستحواذ على النزهة الدولية.

ورفض السفيه عبد الفتاح السيسي استخدام قانون الطوارئ ضد المستشفيات التي تملكها الإمارات بمصر، وإجبارها على تقديم علاج كورونا لغير القادرين، ونشر باحثون ونشطاء سياسيون مصريون خبر تشكيل مجلس إدارة شركة “استثمارالمالكة لعدد من المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة حكومة الانقلاب لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وكانت المفاجأة أن من ضمن أعضاء المجلس مستشار جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية وزير الصحة السابق، محمد عوض تاج الدين، والذي تولى منصبه الجديد في مايو الماضي.

الإمارات تتحكم

ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن شركة “استثمار” تتبع شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية، والتي استحوذت منذ عام 2015، على مستشفيات مصرية عدة، بينها “كليوباترا” و”القاهرة التخصصية” و”السلام الدولية” و”الكاتبو”النخيل” و”الجولف” و”دار السلام” و”النيل بدراوي” وغيرها، فضلًا عن معامل تحاليل “البرج” و”المختبر” و”كايرو سكان” و”يوني لاب” وغيرها.

ويضم مجلس إدارة مستشفى “كليوباترا” وزير التجارة المصري السابق طارق قابيل، ونائبة وزير المالية المصري السابق منال حسين عبد الرازق، ونائب رئيس جهاز المخابرات السابق عمر عاطف قناوي.

وأبدت مستشفيات خاصة، تديرها الإمارات في مصر، اعتراضا على تحديد وزارة الصحة والسكان أسعارا لعلاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الخاصة، بتكليف من مجلس وزراء الانقلاب بوضع ضوابط للكيانات غير الحكومية المشاركة في علاج المواطنين من الوباء المستجد، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاوصفها المجلس بالمبالغ فيها- في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

وإزاء اكتظاظ المستشفيات الحكومية بمصابي كورونا، فتح ذلك الباب أمام المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات الجديدة، ولكن تكلفة الدخول والإقامة وتلقي العلاج وإجراء التحاليل والفحوصات باهظة، لا يقدر عليها إلا الأغنياء فقط.

وقال الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، مطالبين بلقاء مع وزيرة الصحة لتحديد “سعر عادل”.

وأضاف “عبد الرحمن”، أن “مصر لا يوجد بها عجز في أسرة علاج مرضى فيروس كورونا، ولدينا مشكلة تطابق بين احتياج المريض السكنى بالسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية”.

وكشفت شهادات ذوي المرضى بفيروس كورونا من أمام بعض المستشفيات الخاصة عن أرقام “مفزعة”- بالنسبة للمصريين- عن تكلفة الإقامة وتلقي العلاج.

دم المصريين

وفي منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب مساعد وزير الخارجية الأسبق، فوزي العشماوي، بأن “تسارع الدولة بفرض تعريفة مناسبة للعلاج في المستشفيات الخاصة التي تربح الملايين كل عام من دم هذا الشعب الطيب المكافح”.

وألقى العشماوي باللوم على الاستثمار الإماراتي بالمستشفيات المصرية، ورفع أسعار خدماتها، قائلا: “لست ضد الاستثمار العربي أو الأجنبي بالعكس أشجعه تماما طالما التزم بالقانون ودفع الضرائب وتعامل بأسعار مناسبة للدخل ولقيمة الخدمة المقدمة، ورأس المال الإماراتي يغزو مستشفياتنا المهمة ويستحوذ عليها”.

ونشطت استحواذات شركات سعودية وإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية الخاصة الكبيرة ، خلال السنوات الأخيرة، وامتدت عمليات الاستحواذ لتشمل معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، التي تنتشر فروعها في أنحاء المدن المصرية، إلى جانب استثمارات بشركات الدواء المصرية.

فقد قامت شركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، بالاستحواذ على مستشفيات كليوباباترا والنيل بدراوي والقاهرة التخصصية والشروق وغيرها، كما استحوذت على معامل البرج للتحاليل الطبية ومعامل المختبر، والتي ينضوى تحتهما بعد اندماجهما 240 فرعا.

وقامت مجموعة علاج السعودية بشراء تسع مستشفيات، وتسعى لشراء أربع مستشفيات جديدة، حيث قامت بشراء مستشفى الأمل في منطقة المهندسين بالجيزة، وابن سينا في الدقي بالجيزة، والإسكندرية الدولية والعقاد في أسيوط، والمشرق في الدقي، و”علاج” بمصر الجديدة و”العروبة” في مصر الجديدة، وكايرو كلينك للأطفال.

كما قامت بشراء 74 في المئة من أسهم شركة كايرو لاب للتحاليل الطبية، التي تضم 35 فرعا، و75 في المئة من أسهم مركز تكنوسكان للأشعة التي تضم 24 فرعا.

كما قامت مجموعة المركز الطبى الجديد (NMC) الإماراتية بشراء مركز الإسكندرية للخدمات الطبية، وسعت للاستحواذ على شركة ألاميدا القابضة، التابعة للدكتور فهد خاطر والتي تمتلك حصصا مؤثرة بمستشفى السلام الدولي في المعادي ومستشفى السلام الدولي في القطامية، ومستشفى دار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، إلى جانب معامل يونى لاب للتحاليل الطبية وشركة إلكسير للمناظير.

نرفض علاج الفقراء

وكانت غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد أعلنت رفض المستشفيات الخاصة استقبال المصابين بفيروس كورونا، في ضوء الأسعار التي حددتها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب كسقف للعلاج، مشيرة إلى أن مسئولي المستشفيات الخاصة طالبوا بلقاء وزيرة الصحة للتوافق حول “سعر عادل” لعلاج المرضى.

وحددت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أسعار خدمات مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة، بما بين 1500 و3000 جنيه مصري لليلة الواحدة، و7500 جنيه للرعاية المركزة، و10 آلاف جنيه لغرف الرعاية الصحية التي تشمل جهاز تنفس صناعيا، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة العلاج للمريض الواحد إلى 140 ألف جنيه في مقابل خدمات الرعاية لمدة أسبوعين.

غير أن المستشفيات الخاصة طالبت في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.

 

* كهرباء الانقلاب” تستفز المصريين: تعايشوا مع الأسعار الجديدة زي “كورونا”

بعد الإعلان الرسمي عن الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء، ما زال الحراك على منصات التواصل الاجتماعى يزداد غضبا وغليانا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن طالب “متحدث الكهرباء” بتعايش المصريين مع الأسعار الجديدة مثل “كورونا”، وهو ما دفع النشطاء إلى الرد عليه، نرصدها فى التقرير التالي:

كان أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، قد طالب بضرورة التعايش مع متطلبات كثيرة من ضمنها أسعار استهلاك الكهرباء الجديدة، بالتماشي مع ما يحدث من أمراض فيروس كورونا المستجد.

وزعم “حمزة”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، الثلاثاء، أنه لتحفيز الوضع الحالي، وضعنا خطة لإعادة هيكلة الأسعار فلسفتها توفير الكهرباء، خاصة وأن هناك فرقا كبيرا وفجوة بين سعر التكلفة والبيع.

سفالة وانحطاط

ورد النشطاء على حديث “متحدث الكهرباء”، بالعديد من التغريدات، حيث كتب الإعلامى أحمد عبد العزيز: “دي حتى أسعار أليفة مبتعضش .. مع الوقت هتتعودوا عليها يا مسريين“.

وسخر حساب “الباشمهندس” قائلا: “هل وضح المتحدث باسم الكهرباء التعايش مع الأسعار الجديدة حيكون بالكمامة ولا بدونها؟”. وغرد “محمد الفلاحقائلا: “عمرك شفت سفالة أكتر من كده“.

وكتبت “بسمة أمل”: “والله الناس احتارت تتعايش مع كورونا والّا مع الأسعار الجديدة والّا مع  الاكتئاب والخوف والرعب من المرض“.

أسعار الكهرباء الجديدة

وأعلن وزير كهرباء الانقلاب عن أسعار الشرائح الجديدة، بدءا من فاتورة يوليو المقبل، والتي جاءت كما يلي:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب بـ38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من سعر 30 قرشا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشا لكل كيلووات بدلا من 40 قرشا.

الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشا حاليا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة: من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشا.

الشريحة السابعة: التي تزيد على 1000 كيلووات تباع بسعر 145 قرشًا ولم ترتفع.

 

* في شهر الانقلاب ورغم “كورونا”.. حذف 10 ملايين شخص من بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حذف 10 ملايين مواطن من بطاقات التموين بحجة أنهم “وهميون“.

عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، زعم فى حوار تلفزيوني أن التحول الرقمي بوزارة التموين كشف عن وجود 10 ملايين مستفيد وهمي من بطاقات التموين بأرقام بطاقات رقم قومي غير صحيحة.

وتتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية من ثورة جياع فى مصر، خاصة بعد وصول أعداد من هم تحت خط الفقر إلى نحو 60 مليون مواطن، بإقرار من جهاز التعبئة والإحصاء الحكومى الرسمى.

الحذف مجددًا

وقبل شهرين، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن حذف 778 ألف مواطن من مخصصات المواد التموينية، بدعوى عدم استحقاقهم الدعم. موضحة أن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز، ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريا

وبلغ إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المراحل الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا و654 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.

وقف 5 ملايين بطاقة

وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب سبق وأن أوقفت 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.

ورغم حرمان الملايين من الدعم تزعم حكومة الانقلاب أن قيمة دعم السلع التموينية زادت في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية الماضية 2018-2019

منظومة فساد

كان طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، قد أكد أن أكبر منظومة فساد هي منظومة الدعم، زاعما أنه بإغلاق هذه المنظومة ستقضي مصر على 50% من الفساد.

وأضاف، في تصريحات سابقة، أن حل منظومة الدعم سيوفر على الدولة أموالًا طائلة يتم هدرها، مشيرا إلى أن الدولة تتكلف 86.175 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية، طبقًا لأرقام الميزانية الأخيرة.

معايير الانقلاب

يذكر أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب، حددت معايير حذف المواطنين من الدعم كالتالي:

من يزيد استهلاكه للكهرباء على ألف كيلو وات شهريًّا.

من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًّا.

من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.

من يمتلك حيازة أراضٍ زراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولِّي المناصب العليا.

– من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

 

*قفلها بالضبة والمفتاح”.. خنق الصحافة أكبر إنجازات السيسي خلال 6 سنوات

من أكبر إنجازات قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، خلال الـ6 سنوات الماضية، خنق الصحافة وقمع الصحفيين وحجب أكثر من 570 موقعا إخباريا، وإغلاق عشرات الصحف والقنوات الفضائية، وتكبيل حرية الرأي والتعبير، واعتقال مئات الصحفيين، بجانب “تشميع” نقابة الصحفيين واستبدالها بما يسمى المجلس الأعلى للإعلام”، وعلى رأسه مكرم محمد أحمد وتلميذه كرم جبر الذى يتولى رئاسة ما يسمى “الهيئة الوطنية للصحافة” .

وأصبحت الصحافة مهنة طاردة فى عهد العسكر؛ بسبب القمع والملاحقات والاعتقالات التى لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحاكم الصحفيين عليها بالمخالفة للقوانين والدستور .

من جانبها وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود”، مصر في عهد السيسي بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين بالمنطقة.

وقالت المنظمة، في تقرير لها عن حرية الإعلام وأسباب تراجع الصحافة المصرية، إن سلطات العسكر تستخدم مبدأ مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن دولة العسكر تحتل المرتبة 166 بين 180 بلدا على مؤشر حرية الصحافة على مستوى العالم، موضحا أن دولة العسكر لا تتقدم في هذا المؤشر إلا على خمس دول عربية فقط هي اليمن والبحرين والسعودية وسوريا وجيبوتي، وذلك من إجمالي 22 دولة.

وأضاف أن معظم إفريقيا “54 دولة” تتقدم على مصر الأعرق في تاريخ الصحافة، باستثناء دولتين فقط هما إريتريا وجيبوتي.

سجن للمعارضين 

وانتقدت صحيفة «الموندو» الإسبانية محاولات سلطات الانقلاب الرامية الى تضييق الخناق على الصحفيين والنشطاء وإخماد أصواتهم المعارضة للنظام.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ممارسات نظام العسكر حوّلت بلاد الفراعنة إلى سجن للمعارضين في الهواء الطلق.

وأشارت إلى أن حملات الاعتقالات ومنع الكثيرين من مغادرة البلاد أسهمت في ترهيب العدد القليل من النشطاء الذين تمكنوا من تحصين أنفسهم من القمع المتنامي في دولة العسكر.

وأكدت الصحيفة أن المصريين لم يحققوا الثورة التي تطلعوا إليها، حيث يواصل النظام الحالي تطبيق نفس السياسات القمعية. كما يعد النظام الذي يحكم المصريين في الوقت الراهن بمثابة الثورة المضادة، مشيرة إلى أن قوات أمن الانقلاب تمكنت بالاستناد الى تشريع سلسلة من القوانين القمعية، من ملاحقة وإخماد كل أنواع المعارضة السلمية.

وشددت على أن انتقاد نظام السيسي خلال هذه الفترة يُعد أكثر خطورة من أي وقت مضى. مؤكدة أن حكومة الانقلاب تعامل المواطنين على أنهم مجرمون بمجرد تعبيرهم عن «آرائهم بطريقة سلمية».

ولفتت إلى أن برلمان العسكر صادق على ثلاثة قوانين بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة والزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي نفس الحجة التي استخدمها نظام المخلوع مبارك لتضييق الخناق على وسائل الإعلام فى السابق، موضحة أنه بموجب هذه القوانين يمكن حجب المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص في حالة نشر أخبار زائفة أو التحريض على العنف والتشجيع على الكراهية والعنصرية.

أسوأ من مبارك

وأكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن الفترة الحالية هي الأشد سوءا في أوضاع الصحافة والصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها، وكذلك هي أسوأ أوضاع يمر بها الإعلام من محاولات للسيطرة عليه.

وأشار البلشي، فى تصريحات صحفية، إلى أن لجنة الحريات والدفاع عن الصحفيين رصدت في آخر تقرير لها، أن عدد الصحفيين المعتقلين والذين يمارسون مهنة الصحافة يزيدون على 70 صحفيا، لافتا إلى أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين بالفترة الأخيرة ولم يتم حصرهم بالتقرير.

وأضاف: البعض يوثّق العاملين بالمؤسسات الإعلامية على أنهم صحفيون، لكن الواقع أنهم سجناء رأي ومواطنون صحفيون؛ فالصحفي هو من يمارس مهنة الصحافة.

وأعرب البلشي عن أسفه لأن دور نقابة الصحفيين غائب تماما، وهناك تنصّل غريب في الدفاع عن الزملاء المعتقلين، منتقدا تصريحات النقابة التى تقول إنه لا يوجد صحفيون معتقلون، ولا سجناء رأي بمصر، وهو ما يخالف التقارير التي أصدرتها لجنة الحريات بالنقابة من قبل .

وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، على أن النقابة لا تمارس الحد الأدنى من دورها وهو الدفاع عن أعضائها، قائلاً: ولا ننتظر منها هذا الدور.

ولفت إلى أن هناك جهودا فردية من عدد من الصحفيين للتضامن مع زملائهم المعتقلين، حيث يتعرضون لانتهاكات أبرزها أنهم تجاوزوا فترة حبسهم الاحتياطي ومع ذلك يتم التجديد لهم.

وأشار البلشي إلى أن هناك عددًا من الصحفيين تجاوزوا فترة حبسهم الاحتياطي ولم يُحالوا إلى محاكمات بعد، لافتا إلى أن عددا من الصحفيين المعتقلين يعانون أوضاعا صحية شديدة السوء ويحتاجون إلى العلاج ولم يحصلوا عليه.

وقال إنهم يطالبون بالبديهيات والأساسيات فيما يتعلق بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وعدم تجاوزهم فترات حبسهم الاحتياطي وتقديم الرعاية الصحية لهم. وتابع: “نقول طبقوا القانون الجائر؛ فما نطالب به بديهيات ولم نطالب مثلا بقضايا حرية النشر التي باتت رفاهية الآن.

وأوضح البلشي أن جبهة الدفاع عن الصحفيين، تتضامن مع الصحفيين المعتقلين وتطالب بحقوقهم، لافتا إلى أن التجارب أثبتت أن معظم المعتقلين يقضون شهورا وسنوات رهن الاعتقال، وبعد ذلك يحصلون على براءات.

خلف القضبان

وقالت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمة رصدت اعتقال مئات الصحفيين بسجون العسكر منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وأشارت أشرف، فى تصريحات صحفية، إلى أن الصحفيين فى عهد السيسي يواجهون سياسة تكميم الأفواه؛ فلا تكاد تجد صحفيًّا يكتب عن مواضيع سياسية يعبر فيها عن رأيه أو ينقل آراء المواطنين بحرية إلا وجدته خلف القضبان.

ولفتت إلى أن سلطات الانقلاب تستهدف الصحفيين بهدف إيقاف إيصال الحقيقة للعالم وتقويض حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن الإعلام هو أحد الأدوات القوية لنقل الصورة عن حقيقة ما يجري في البلاد التي يهيمن عليها حكم عسكري مثل مصر .

وتابعت أشرف: لا يعتقل فقط من يكتب في السياسة إنما يعتقل كل من كان له رأي مؤثر ومستقل، وقد تتجاوز فترات الحبس الاحتياطي السنتين وأكثر مثلما حدث مع الصحفي هشام جعفر.

وأشارت إلى أن هشام جعفر وغيره اضطروا للدخول فى إضراب عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات الجسيمة التي يواجهونها، مؤكدة أن السجن يهدف إلى كسر إرادة الإنسان في التعبير عن رأيه وممارسة حقه فيها.

وكشفت مسئولة الملف المصري بهيومن رايتس مونيتور، عن أنّ نظام السيسي يمنع الصحفيين المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي أو من زيارات الأهالي، وتصادر الأقلام والأوراق؛ وهذا انتهاك جسيم لأبسط حقوقهم في حرية الرأي والتعبير وحقوقهم كسجناء.

 

* توقعات بنكية بكفاية قروض السيسي المليارية لستة أشهر فقط.. ونشطاء: إغراق يهدد بكارثة

أكد بنك “بى إن بى باريبا” أن مصر نجحت في تعبئة الكثير من التمويلات لسد فجوة عام 2020، والتي قدرتها بنحو 12 مليار دولار، بعد حصولها على 2.8 مليار دولار تمويلاً سريعا من صندوق النقد، وطرحها سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتفاوضها على تمويلات قدرها 9 مليارات دولار من الصندوق ومؤسسات تمويل دولية أخرى.

وأوضح أن تلك التمويلات أكثر من الاحتياجات التمويلية خلال العام، ما يجعل لديها احتياطيات إضافية تحد من انخفاض في قيمة العملة.

وأشار البنك إلى أن العامل الأساسي لتحقق تلك التوقعات هو تمديد الودائع الخليجية، بجانب حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاقية الاستعداد الائتماني.

وأضاف أن إعلان مصر وصندوق النقد يوم الجمعة توصلهما لاتفاق على برنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن يتبقى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق لإقرار الاتفاق.

وتوقع البنك أن الاحتياطيات النقدية القوية ستحد من انخفاض الجنيه بشكل حاد في ظل الضغوط قصيرة الأجل، خاصة أن الأسوأ في موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت بوتيرة أبطأ في أبريل، بما يرجح أن أثر الفترة المقارنة لخسارة إيرادات السياحة أيضًا قد زال على أساس شهري.

إغراق بالديون

وقال عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة السابق بالقاهرة: إن “اتفاق قرضٍ جديدٍ من صندوق النقد بـ٥.٢ مليار دولار بعد شهر تقريبا من قرض بقيمة ٢.٧٧ مليار دولار لمواجهة كورونا، بمثابة إغراق مصر بالديون يهدد بكارثة“.

وأضاف أن “كل مولود يولد وعليه ديون وليس له حقوق، والحكومة تعتبر الاتفاق دليل ثقة المجتمع الدولي، وأصبحت القروض إنجازا عظيمًا.. أليست ثقة المواطن أهم؟“.

وقال ناشط: إن “هذه المؤسسات الدولية رفضت منح قروض لمصر تحت حكم أول رئيس منتخب ديمقراطيا، ولكن لأن السيسي يسابق الزمن لتنفيذ مخططات إسرائيل” في مصر والمنطقة، تمنح “إسرائيل” عميلها الحماية الدولية من أجل إغراق مصر بالديون، ومنح “إسرائيل” غاز مصر، مع عقود طويلة الأمد لشراء غاز إسرائيل“.

وأضاف أحمد عبد الصبور تعليقا على المدافعين عن قروض السيسي: “تقولوا السيسي اشترى سلاح والناس بتموت في الشارع، يقولك أمن #مصر.. تقولوا ما أمن مصر في إثيوبيا عشان الميه.. يقولك ماتخفش السيسي حلفوا 3 مرات، تقولوا إحنا بناخد قروض عشان نشتري سلاح.. يقولك عايزنا نكون زي سوريا وليبيا والعراق!”.

وقال عمرو واكد، تعليقًا على الوضع المتردي في مصر والانهيار الصحي: “فيه وباء في العالم بس مفيش منظومة صحية لأي دولة محترمة انهارت. وتساءل عارف ليه؟ عشان عملوا حظر كلي أسابيع طويلة وما اشتروش سلاح بـ١٠ مليارات دولار، وسابوا الناس تموت. ده عشان هناك في حكومات شعوبها بتحاسبها.. مش فاشل وشلة عبيد ماشيين يبرروا بأي وكذب وخداع“.

تمديد للأزمة

وباستبعاد الأصول الأجنبية غير الرسمية لدى البنك المركزي، فإن الاحتياطات لموجودة تكفى لتغطية واردات 6.8 شهر.

أما مدفوعات الديون فمعظم الاستحقاق خلال العام الحالي لدول الخليج، وعلى الأرجح سيتم تجديدها، وتستحوذ ودائع السعودية والكويت على 58% من مدفوعات الديون متوسطة وطويلة الأجل خلال العام الحالي، وبالتالى تجديدها سيمثل تخفيفًا للضغوط على ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من عام 2020.

وزيادة عجز الحساب الجاري ستبقى ضمن المستويات المستدامة، وسيتسع قليلًا إلى 3.9 % من الناتج المحلى الاجمالي خلال العام المالي المقبل، بحسب بنك باريبا“.

وأشارت توقعات العام المالي المقبل إلى أنها ما زالت أقل بكثير من أرقام العجز المحققة خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، حينما سجل عجز الحساب الجاري 5.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2015-2016.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري 2.1% خلل العام المالي الحالي و3.1% العام المالي المقبل، وأن يسجل عجز الموازنة %7.8 من الناتج المحلى الإجمالي العام المالي الحالي، ويرتفع قليلا إلى 8% العام المالي المقبل.

 

* السيسي في ورطة اقتصادية غير مسبوقة والبنك المركزي عاجز

بات الاقتصاد المصري على المحك، ويمكن القول إن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بات في ورطة اقتصادية غير مسبوقة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وبحسب محللين ومراقبين يمكن عزو هذه الأزمة إلى المؤشرات الآتية:

أولا: عودة السوق السوداء والمضاربة الشديدة على الدولار، ووفقا لوكالة رويترز، فإن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار. ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.15 جنيه مطلع الأسبوع، قبل أن يعاود التراجع وسط انسحاب الطلبات ويسجل بنهاية يوم الأحد 16.90 جنيه، وفقا لعدد من المتعاملين.

ويتوقع متعاملون ومؤسسات مالية مزيدًا من ارتفاع الدولار حتى 18 جنيها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد ارتفاعه إلى 16.26 جنيه، أمس الاثنين، وبذلك بلغ تراجع الجنيه نحو 61 قرشا أمام الدولار، الذي وصل سعر شرائه في أوائل مارس الماضي نحو 15.55 جنيه.

ثانيا: توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

ثالثا: هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل فقط، ووفقا لمذكرة بحثية أعدها بنك إتش. إس. بي. سي، الأسبوع الماضي،  توقعت أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني. وتعزو أسباب ذلك إلى بيانات البنك المركزي والبنوك التجارية، التي تظهر انسحاب أكثر من 21 مليار دولار من  الأصول الأجنبية

ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن السبب الرئيس لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا، لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضا إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات، بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية. وقال إن “تراجع الجنيه سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة”، مشيرا إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظرا للاعتماد الكبير على الاستيراد.

رابعا: التوسع الشديد في الاقتراض خارجيا ومحليا، فمع التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا، توسع السيسي في الاستدانة من الخارج ليصل إجمالي ما حصلت عليه حكومته من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية إلى نحو 13 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، في الوقت الذي شهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليار دولار منذ مارس وحتى مايو.

ولا تزال حكومة السيسي تفاوض مؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض جديدة سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقد تراجع الاحتياطي النقدي من 45.5 إلى 36 مليار دولار ليفقد نحو 9.5 مليارا في ثلاثة شهور فقط.

ويرى الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن المناخ العام في مصر حاليا لا يساعد البنك المركزي على ضبط السوق ومواجهة السوق الموازية والمضاربة في الدولار وتوفير السيولة الدولارية في ظل تأثيرات فيروس كورونا الخطيرة على الاقتصاد المصري، والذي ضرب المصادر الستة لإيرادات النقد الأجنبي مرة واحدة، وهي “السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات السلعية وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات النفط والغاز“.

ويؤكد أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة وحده على تحريك الاقتصاد، أو وقف تراجع الاحتياطي الأجنبي، أو إقناع مستثمرين دوليين بإعادة ضخ ملايين الدولارات في شرايين الاقتصاد المتعطش للسيولة، ولا يعرف موعد إعادة أنشطة حيوية مثل السياحة والطيران، ولا يعرف متى تنتهي أزمة تهاوي أسعار النفط فيتوقف الخليج عن تسريح العمالة المصرية وخفض رواتبها، وبالتالي وقف نزيف تحويلات المغتربين.

وينتهي إلى أن البنك المركزي في موقف لا يحسد عليه، موقف ربما لم يمر به من قبل، ومطلوب منه عمل عجين الفلاحة، رغم أنه لا يمتلك كل الأدوات والأوراق في يديه.

 

* السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا

بعد إعلان المستشفيات الخاصة والاستثمارية عن انسحابها من تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا رفضًا للتسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، توقع الجميع أن يفرض النظام التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الطوارئ بإخضاع هذه المستشفيات وإلزامها بالتسعيرة.

لكن ما جرى هو نوع من “الطرمخة الحكومية” والتعامل بخنوع شديد، يعكس انحيازا من نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي لحيتان ومافيا القطاع الخاص على حساب الشعب والباحثين عن علاج بأسعار مناسبة من وباء كورونا.

وانتهى الاجتماع الذي عقدته وزيرة الصحة، هالة زايد، مع ممثلي القطاع الخاص، مساء الاثنين الماضي إلى لا شيء، والذي شارك فيه الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، إضافة إلى عدد من ممثلي كبرى المستشفيات الخاصة لمناقشة الخلاف حول أسعار تقديم خدمة علاج «كوفيد-19» في المستشفيات الخاصة.

الشيء الوحيد الذي ذكرته وزيرة الصحة أنه تم الاتفاق على أن الأسعار مغالى فيها. ورغم ذلك، لم يذكر البيان أي اتفاق بشأن التسعيرة التي قررتها الوزارة الأسبوع الماضي، والتي رفضها القطاع الخاص، ولم نعلم بها إلا من خلال تصريحات عبد المجيد للمذيعة للإعلام.

وتوقع محللون تراجع حكومة الانقلاب عن مواجهة حيتان القطاع الطبي الخاص؛ لأن شركات إماراتية وسعودية هي التي تحتكر تقديم الخدمات الصحية به، والسيسي لا يجرؤ على مواجهة هؤلاء لما لهم من نفوذ كبير في مصر ودور مؤثر في صناعة القرار وتوجيه السياسات الحكومية بما يحمي مصالحهم.

ويأتي ذلك في ظل انهيار القطاع الصحي وعدم قدرة المستشفيات الحكومية المدعومة من أموال الشعب ودافعي الضرائب على استقبال مزيد من المصابين بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل وبات الحصول على سرير أمرًا شديد الصعوبة ويحتاج إلى وساطة من مسئولين كبار.

مستشار السيسي موظف إماراتي

في السياق ذاته، كشف باحثون ونشطاء عن أن مستشار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، عضو بمجلس إدارة شركة “استثمار” المالكة لعدد من المستشفيات الخاصة، التي أعلنت عن رفضها للتسعيرة الحكومية.

ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن شركة “استثمار” تتبع لشركة “أبراج كابيتال” الإماراتية، والتي استحوذت منذ عام 2015 على مستشفيات مصرية عدة، بينها “كليوباترا” و”القاهرة التخصصي” و”السلام الدولي” و”الكاتبو”النخيل” و”الجولف” و”دار السلام” و”النيل بدراوي” وغيرها، فضلًا عن معامل تحاليل “البرج” و”المختبر” و”كايرو سكان” و”يوني لاب” وغيرها.

ويضم مجلس إدارة مستشفى “كليوباترا” وزير التجارة المصري السابق طارق قابيل، ونائبة وزير المالية المصري السابق منال حسين عبد الرازق، ونائب رئيس جهاز المخابرات السابق عمر عاطف قناوي.

وكانت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن تسعيرة لعلاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة والاستثمارية، بعد شكاوى عديدة تؤكد أن الأسعار مبالغ فيها بشكل جنوني، ووصلت في بعض المستشفيات إلى نصف مليون جنيه، وسعر اليوم الواحد في بعضها وصل لأكثر من 50 ألف جنيه.

وحددت الوزارة الأسعار ما بين “1500 إلى 3000ج لليوم الواحد في غرفة عزل مع الرعاية الصحية.. ترتفع إلى ما بين 7 إلى 10 آلاف إذا احتاج المريض إلى جهاز تنفس صناعي ورعاية مركزة. وما بين 5 إلى 7 آلاف إذا كان في الرعاية المركزة فقط بدون جهاز تنفس صناعي.

وقال خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، للتلفزيون الحكومي، الاثنين، إن “كل المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا“.

غير أن المستشفيات الخاصة طالبت، في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.

ويأتي انحياز نظام العسكر لحيتان القطاع الخاص بالتزامن مع فرض رسوم جبائية باهظة على الشرائح الأكثر فقرا في مصر، حيث رفع السيسي أسعار الكهرباء بنسبة 30%، ويتجه نحو فرض جباية إضافية على رسوم جمع القمامة لترتفع من 4 جنيهات على الوحدة السكنية إلى 30 جنيها، ومن 30 جنيها للوحدة التجارية إلى 100 جنيه شهريا. وسط حالة من الغضب الشعبي المكتوم الذي يعبر عنه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إيذانا بقرب الانفجار الكبير الذي تسهم قرارات السيسي في التبكير به كثيرا.

 

* الأسعار تكوي المصريين فى عهد السيسي تضاعفت 7 مرات خلال 6 سنوات

موجات ارتفاع الأسعار منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى 3 يوليو 2013، لا تتوقف بل تكتسح كل شيء.. الكهرباء.. المياه.. الوقود.. الفواكه والخضراوات.. السلع الغذائية.. الآلات والمعدات.. الأجهزة الكهربائية والمنزلية.. تعريفة المواصلات.. الأدوية وألبان الأطفال.. وغيرها.

المراقبون اعتبروا هذه الارتفاعات غير المنطقية بمثابة سرقةٍ ونهبٍ لجيوب المصريين واستنزافٍ لكل أموالهم، وقالوا إن هذه الأوضاع زادت من أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث وصل معدل هذه الفئة إلى 60% من إجمالي السكان، أي أكثر من 60 مليون مصري لا يجدون لقمة العيش بحسب تقدير البنك الدولي .

وأكد خبراء الاقتصاد أن الأسعار تضاعفت نحو 7 مرات فى عهد السيسي بالنسبة لعدد كبير من السلع والمنتجات، موضحين أن سيناريو ارتفاع الأسعار سوف يستمر فى ظل وجود نظام العسكر، وأرجعوا ذلك إلى فشل هذا النظام والفساد المستشري بين شلة السيسي والنهب المنظم لثروات البلاد .

وحذر الخبراء من أن هذه الأوضاع ستؤدى إلى ارتفاع نسب المتسولين والمشردين، وتهدد باندلاع ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، قد أعلن الثلاثاء عن رفع أسعار فواتير الكهرباء بنسبة تصل الى 30%، وبذلك يكون نظام السيسي قد رفع أسعار الكهرباء 7 مرات خلال 6 سنوات منذ 2014 وحتى الآن .

كوارث صندوق النقد

عن هذه الارتفاعات يقول مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: “طالما أن نظام العسكر يلجأ إلى صندوق النقد الدولي فإن الأسعار مرشحة للارتفاع، مشيرا إلى أن “من أبرز ملامح برامج الصندوق خفض الدعم عن السلع الرئيسية كالوقود والكهرباء وغيرها” .

واعتبر عبد السلام، فى تصريحات صحفية، أن الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء والوقود غير مبررة، خاصة في ظل تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تراجع أسعار النفط كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على الدول المستوردة ومنها مصر، لكن هذا لم يحدث، مؤكدا أن نظام الانقلاب يعمل على استنزاف المصريين ونهب ثرواتهم .

ارتفاع أسعار ألبان الأطفال

وعن ألبان الأطفال الصناعية، كشف الدكتور “علي عبد الله”، مدير مركز الدراسات الدوائية، عن ارتفاعات كبيرة فى أسعار ألبان الأطفال الصناعية المستوردة الحرة بالصيدليات .

وقال “عبد الله”، فى تصريحات صحفية: إن أسعار عبوة “البيبيلاك” و”الأبتاميل” وصل إلى 92 جنيها.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار عبوات الألبان كان له تأثير إيجابي على اقتصاد القوات المسلحة، موضحا أن الارتفاع الجنوني فى أسعار ألبان الأطفال أدى الى زيادة توزيع الألبان التي توفرها القوات المسلحة .

واعتبر عبد الله أن المشكلة تكمن في بذخ الإنفاق على الدعاية السلبية للألبان من قبل الشركات المنافسة، لدرجة تهديد أولياء الأمور بموت الطفل بسبب اللبن المدعم ووهم الأهالي بضرورة الاعتماد على الألبان المستوردة .

الحماية الاجتماعية

وقال أشرف دوابة، أستاذ التمويل والصرافة الإسلامية، إن تسارع الإجراءات المتخذة من قبل نظام العسكر برفع أسعار الخدمات والسلع رغم كونه يأتي في إطار تطبيق التزاماته لشروط صندوق النقد الدولي، فإنه يعكس عدم التفاته للواقع الاجتماعي ولوازمه، وعدم اهتمامه بتوفير أي من عوامل الحماية الاجتماعية.

وحذر دوابة، في تصريحات صحفية، من آثار وتبعات الاستمرار في ذلك، والاعتماد في تطبيق تلك الإجراءات على القوة العسكرية التي يراها الأداة الوحيدة للنظام الحالي في إجبار المواطنين على تنفيذ تلك الإجراءات، متوقعا أن يستمر النظام في هذا النهج بالشكل الذي سيسارع من تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.

ويرى أن هذه السياسة الاقتصادية المتبعة لن تكون مجدية بأي حال من الأحوال كونها قائمة على “ترقيع الديون” دون وجود أي إنتاج حقيقي، الأمر الذي سيفاقم من الأوضاع الصعبة على مختلف المستويات، دون أي اكتراث من قبل النظام ومؤيديه من رجال أعمال وساسة لا يتضررون من تلك الأوضاع.

واعتبر دوابة استخدام الديون كمسكن لآلام الفقراء “نوعا من التدليس والافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما ارتفع السعر في عهد الرسول في ذلك التوقيت إلا لانخفاض العرض نتيجة لظروف طبيعية أثرت على الإنتاج الزراعي بالمدينة مقابل العرض المطلوب، فارتفع السعر وفقا لقوانين العرض والطلب، لذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير حتى لا يظلم أحدا .

وأكد أن السيسي استحل الدماء والأموال، وضاعف الأسعار بنفسه على الشعب بقرارته الجائرة، في حين توسع في العطايا لأفراد مؤسسات دولة العسكر المساندة له من جيش وشرطة وقضاة وغيرهم .

مصالح الفقراء

وقال مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إن إجراءات رفع الأسعار رغم ما يظهر من أنها اضطرارية في إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، فإنها في حقيقة الأمر تصب ضد مصالح الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الحصول على الماء والمواصلات العامة أحد أساسيات الحياة، ومع ارتفاع الأسعار قد لا يستطيع الكثيرون الحصول على احتياجاتهم .

وأكد شاهين، في تصريحات صحفية، أن أي دولة تحترم مواطنيها لا يمكن تحت أي ظرف أن تزيد الأسعار بهذا الشكل، لكن ما تمر به مصر من أوضاع مقلوبة تفتقد فيها لنظام اقتصادي عادل يعمل على توزيع المكاسب والأعباء بشكل صحيح وعادل هو سبب الاستمرار في إقرار هذه الإجراءات .

ويرى أن تخفيف هذه الأعباء عن الموازنة العامة للدولة لم يحقق أهدافه المرجوة، حيث لم يتوفر فائض يسمح بتنفيذ مشروعات جديدة، كما تم رفع أسعار الفائدة مما زاد أعباء الدين في الموازنة العامة، مشددا على ضرورة أن تسعى حكومة الانقلاب نحو بلورة إطار لزيادة الإنتاج والحد من تأثير هذه الإجراءات.

وتابع: مع زيادة الأسعار المستمر نقول لا عزاء للحماية الاجتماعية للبسطاء في ظل هذا النظام العسكري، موضحا أن الاقتصاد السياسي يقول إنه لا بد من منظومة كاملة للإصلاح، تبدأ بعودة الجيش إلى ثكناته، أما السيسي فمشروعه هدم الاقتصاد جملة بالديون والغلاء.

 

*بالأرقام.. اقتصاد مصر بعهد السيسي بين التضليل والفساد وبينهما “فناكيش

لعل من أبرز ما حصده المصريون من وراء السيسي خلال 6 سنوات من استيلائه الرسمي على السلطة، هو الفقر المدقع الذي يضرب عموم الشعب، وتزايد أعداد المهمشين والمنضمين إلى دائرة الفقر الجهنمية. وباتت المحصلة وجود فقرٍ متزايدٍ واقتصادٍ متداعٍ وديونٍ لم تشهد مثلها البلاد.

وتظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين تتجاوز 120 مليار دولار كديون خارجية ونحو 5 تريليونات جنيه كديون داخلية، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين.

ويرى خبراء اقتصاد أن السنوات الست الأخيرة، كأنها أعوام النكسة التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر 1973.

مؤشرات وأرقام مفزعة عن واقع الاقتصاد المصري، حاول نظام السيسي التقليل منها وإخفاءها، وناصره في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي دخل في اتفاق معه قبل نحو 4 سنوات لإقراضه 12 مليار دولار، مقابل اشتراطات لم يدفع ثمنها سوى الفقراء ومتوسطي الدخل.

مؤشرات الكارثة

ولعل أصدق من كل الكلام، تلك المؤشرات الاقتصادية التي ترصد التغيرات المجتمعية منذ يونيو 2014 وحتى الأشهر الأخيرة من العام الحالي، لتُظهر أزمة مالية حقيقية، وترديا في مستوى معيشة المصريين، وتراجعا غير مسبوق في القدرات الشرائية بفعل الغلاء المستمر، الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق وأصابها بالركود.

كذلك تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاما.

شبح الإفلاس بسبب الديون

وأصبح شبح الإفلاس يلاحق البلاد، في ظل المخاوف المتصاعدة من عدم القدرة على سداد أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها، بينما أقدم النظام على طباعة مئات مليارات الجنيهات لتوفير السيولة المالية في حالة غير مسبوقة بهذا الحجم.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق، أن الدين المحلي  قفز على أساس سنوي، في مارس الماضي بنسبة 23%، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20% في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ انقلاب السيسي.

وأشار البنك المركزي، إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي، منذ انقلاب السيسي بنسبة 147%، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه. أما حجم الديون الخارجية فقفز خلال سنوات السيسي بنسبة 130%.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تزيد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولّى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، ليزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 43.2 مليار دولار.

وواصلت الديون الخارجية الصعود في عهد الطرطور المؤقت عدلي منصور، الذي عيّنه الجيش بعد الانقلاب العسكري على مرسي، الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد، إلى 46 مليار دولار.

ويُتوقع أن يصل الدين الخارجي بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020) إلى نحو 128 مليار دولار، في ظل برنامج الحكومة نحو جلب المزيد من القروض لسداد ديون مستحقة.

كارثة فوائد الديون

ويتعين على مصر سداد نحو 28 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2019/2020، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة.

ومن أقساط الودائع المستحقة 6 مليارات دولار للسعودية، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع للإمارات، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأمام مصر جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين أيضا، وهي تحاول البحث عن مقرضين جدد، وتمديد آجال استحقاق ديونها. وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الديون رغم تنفيذ نظام السيسي برنامجاً اقتصادياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2018، تضمّن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم.

تعويم الجنيه

كذلك حرّرت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليا إلى 16.5 جنيها للدولار الواحد مقابل 8.8 جنيهات قبل هذه الخطوة، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، فاقمت الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

ورغم الديون غير المسبوقة التي جلبها السيسي لمصر، أظهر رصد اقتصادي حديث، لجوء نظامه إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

وفي تتبّع لحركة النقد المصدر، تبيّن أن ما جرى طباعته في الفترة من يونيو 2018  وحتى نفس الشهر من 2019 وصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر في يونيو 2018، نحو 486.7 مليار جنيه.

وكان مسئول كبير في أحد البنوك الحكومية، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، إن القيمة الكبيرة في النقد المصدر ليست مجرد إحلال عملات تالفة أو قديمة بأخرى جديدة، فالأرقام تشير إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه منذ منتصف يونيو 2014 وحتى نفس الشهر من 2019.

وأضاف المسئول أن “الكل يعلم أن هناك أزمة حقيقية ناجمة عن تراجع موارد الدولة وتباطؤ مختلف أنشطة القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع الصورة التي يصدّرها الإعلام المحلي”.

فساد بـ600 مليار جنيه

يرى محللون أن طباعة النقود تمثل نوعًا من التحايل؛ إذ يغطي النظام على مشاكل نقص الموارد بطرق ملتوية، مثل الكثير من حالات الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

ومع بداية فترة السيسي الثانية في 3 يونيو من 2018، استمر حديثه عن الفساد، ففي كلمته أثناء إفطار الأسرة المصرية، في مايو 2019، أطلق تصريحه الشهير: “الدولة أطلقت يد المؤسسات الرقابية على الفساد”، مضيفا: “مبنهزرش ولن نقبل بأي حد يتجاوز ولازم المجتمع يساعدنا”.

وبعدها بشهور قليلة، فجّرت التسجيلات المصورة التي أطلقها المقاول المصري محمد علي الذي كانت له تعاملات واسعة مع الجيش ومؤسسة الرئاسة أن السيسي وزوجته أهدرا مئات الملايين في بناء قصور جديدة وتأثيثها على نفقة الدولة.

وبالرغم من الحديث المستمر عن مكافحة الفساد والإعلان عن عمليات مختلفة لمكافحته إعلاميا، تتراجع مصر على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ عام 2014 وحتى اليوم، إذ تراجع الترتيب المصري على المؤشر بمقدار خمس درجات منذ استيلاء  السيسي على الحكم، لتسجل 32 نقطة في تقرير عام 2017 والذي صدر في فبراير 2019 في مقابل 37 نقطة في تقرير عام 2014.

ويمكن فهم ترتيب مصر السابق عبر أنه كلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا من الصفر، دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فسادا، وكلما اقتربت من 100، عكس ذلك زيادة نزاهتها. وجاء تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد بمقدار درجتين في 2017، إذ سجلت 32 نقطة، مقابل 34 درجة في عام 2016.

ولعل الحديث عن حجم الفساد في الدولة هو ما دفع نظام السيسي إلى شن حرب على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة.

وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما بحبس جنينة عاما وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وجاء الحكم على خلفية اتهامات جنينة بترويج إشاعات تضر بسمعة مصر، بعد إعلانه عن نتائج دراسة عن “تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر”، إذ كشفت الدراسة أن تكلفة الفساد قد تجاوزت خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 الـ600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار غضب مؤسسات الدولة.

وبعد ذلك، قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، في الثالث من مارس 2019، بتأييد حبس هشام جنينة، خمس سنوات بتهمة “بث أخبار مسيئة وغير صحيحة”، على خلفية تصريحات أدلى بها “تمس القوات المسلحة”.

ورغم أن التسجيلات المصورة، التي بثها المقاول المصري محمد علي، تشير إلى بعض عمليات الفساد داخل بعض أجهزة الجيش، على رأسها الهيئة الهندسية التي تم إسناد مئات المشروعات لها بالأمر المباشر خلال سنوات السيسي، إلا أن محللين اقتصاديين يؤكدون أن حجم الفساد أكبر كثيراً من الذي جرى الكشف عنه.

وكان السيسي قد أقر في مؤتمر الشباب الذي انعقد في وقت سابق من سبتمبر2019، بأن الجيش نفّذ جسوراً فقط بقيمة 174 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم المشروعات يتخطي 4 تريليونات جنيه.

يقول المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم: إن “السيسي أقحم الجيش في مئات بل آلاف المشروعات الضخمة كلّفت مئات مليارات الجنيهات، بينما لا يعلم أحد شيئا عن كيفية إدارة الأموال التي تم ضخها في هذه المشروعات والرقابة عليها، بل لم يجرؤ أحد أن يسأل عن جدوى هذه المشروعات اقتصادياً، فالجيش كما قال السيسي مؤسسة مغلقة”.

ويضيف إبراهيم أن “السيسي لم يقصد إطالة الأذرع الاقتصادية للجيش لتطاول مختلف المناحي الاقتصادية في الدولة لتحقيق منافع، بل ورّطه وجعله في فوهة المدفع، إذ إن الحديث عن فساد داخل هذه المؤسسة يهز ثقة المصريين كثيراً فيها، وهذا خطأ فادح، ولا أعتقد أن الجيش سيستمر في نفس اللعبة التي رسمها السيسي.

فناكيش عديدة

ويشير إبراهيم إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يُعد أكبر علامات الاستفهام لدى الكثير من المصريين بعد شق تفريعة قناة السويس التي استنزف حفرها نحو 60 مليار جنيه من دون جدوى اقتصادية حقيقية.

وتستنزف العاصمة الإدارية مئات مليارات الجنيهات وقيام الكثير من المقاولين بتنفيذ مشروعات واسعة من دون الحصول على مستحقاتهم من الدولة.

الفقر يضرب الشعب

وفي مقابل مئات مليارات الجنيهات التي يجري إنفاقها في العاصمة الجديدة، تظهر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الفقراء إلى ما يقرب من ثلث السكان، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات، مؤكدين أن نسبة الفقر تطاول نحو ثلثي المصريين، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص في الخدمات.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل الفقر خلال العام المالي 2017/2018 ارتفع إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015/2016. وألغى السيسي الدعم الموجه للفقراء في الكثير من السلع والخدمات على مدار السنوات الست، وفرض المزيد من الضرائب، ما أنهك ملايين الأسر.

ووفقًا لموازنة العام المالي الجاري 2019/2020، تمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة.

وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه، بزيادة 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، ويأتي ما يقرب من نصف هذه الزيادة من الضرائب على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة)، بينما يتوزع النصف الآخر على باقي البنود.

 

*“#اغضب_يا_مصري” يتصدر رفضًا للنكسات السياسية والاقتصادية بعهد المنقلب

دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#اغضب_يا_مصري”، في ذكرى اغتصاب المنقلب للسلطة بعد خيانته لأول رئيس منتخب، وكذلك بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء للمرة السادسة فى غضون عدة سنوات قليلة.

ومُنح المنقلب السيسي التصرف فى بيع أصول مصر من خلال “الصندوق السيادي”، وخيبة الأمل فى حلٍّ للحفاظ على مياه النيل بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وما حل بمصر من كوارث بسبب كورونا.

وعلى صفحات النشطاء عبّر كل ناشط عن رأيه، حيث قالت أسماء: “بعد (مائة يوم) فقط نزل وغضب الناس في وجه أول رئيس منتخب بإرادة شعبية يبحثون عن الإنجازات بعد (مائة يوم يا عالم).. وها هم أنفسهم بعد أن تتجاوز الأيام ٢١٩٠ يوما على رئيس  بلا إنجازات.. أذاقهم الفقر والمرض والقهر ولم يتحركوا.. دول ناس إيه دي.. تستحقون ما أنتم فيه.. #اغضب_يا_مصري“.

وغرد “أســـــــــتاذ حـــــــــمام” قائلا: “الحكومات على مستوى العالم تقف الآن بجانب شعوبها في جميع المجالات.. ماعدا الحكومة المصرية بقيادة العبد الخاسر عبد الفتاح السيسي.. أثبتوا للعالم أنهم شوية بقر ومعيز مكانهم الزرايب والحظائر وأنهم لا ينتموا للبشرية نهائيًا.

الصندوق السيادي

فراشة” غردت عن كارثة أخرى وهى “صندوق مصر السيادي” فقالت: “تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي”، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها وغير المستغلة) إلى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها، أو التصرفات التي يتخذها.. السيسي يبيع مصر #اغضب_يا_مصري“.

أما محمد جمعة فقال: “شجيع السيما اللي عايز يدخلنا في حرب في ليبيا بحجة الأمن القومي.. أول ما تجيب سيرة إثيوبيا قدامة بيقلب بطة بلدي #اغضب_يا_مصري“.

وقالت “بالا هاتون”: “اغضب لأجل جيش الذي ذهب يحارب أخوة لك في العروبة والدين.. ويقتل في أولاد مصر بلا سبب.. تارك السد لإثيوبيا وذاهب يقتل أولادك.. لأجل إرضاء اليهود والإمارات.. اغضب .. #اغضب_يا_مصري“.

وكتب “ناشط”: “من ٦ سنين السيسي قال كلها شهر وأسلمكم سينا متوضية.. ومن يومها كل شهر توصلنا توابيت فيها جنودنا وضباطنا وسينا متيممتش حتى.. يبعت قوات إلى ليبيا ازاي يا جماعة اسمه إيه كان نفع نفسه !!#اغضب_يا_مصري“.

 

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

سد النهضة
سد النهضة

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل “ناصر عبد المقصود” بسجن طره.. كورونا يحصد أرواح المعتقلين

استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة

وتوجهت أسرته لاستلام الجثمان، ولم تعلم أنه داخل مستشفى العزل فى إمبابة إلا مساء أمس، لتتلقى خبر وفاته اليوم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر اليوم .

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، اليوم، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019 واختفائه قسريا، قبل أن يظهر على ذمة قضية.

الشهيد الثالث في شهر

وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث لهذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.

وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في ‫قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أنه علم بوجود 19 محتجزا آخرين في قسم أول المحلة الكبرى يشتبه في إصابتهم أيضا بفيروس كورونا، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى المحلة العام مثلما حدث مع المعتقل “حسن زيادة“.

تفشي الوباء في القناطر 

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وبتاريخ 12 مارس، أصدر الفريق بيانًا بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات نظام السيسى بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

4  ضحايا بالشرقية

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري، في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة لاستشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

وأمس الاثنين أطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية صرخات استغاثة، بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد سلامة حياتهم

وأكد الأهالي تجاهل إدارة القسم تقديم العناية الطبية لذويهم، ونقلهم لمستشفيات العزل، والإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية وداخلية الانقلاب، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم

مخاوف في الحسينية

أيضا كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي “العاشر من رمضان” 

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

وعقب وفاة موظف بسجن طره نتيجة إصابته بفيروس كورونا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة الموظف .

وأعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة الموظف ووفاته  في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

مطالب بإنقاذ السجناء

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*تدوير معتقلين بعد البراءة بهزلية “النائب العام المساعد” وإحالة 15 هزلية لـ”جنح الزقازيق

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن تدوير المعتقلين محمد عبد الفتاح السعدني” و”عبد الرحمن كمال”، وهما من أبناء مركز بلبيس، على ذمة محضر جديد بنيابة بلبيس، وقررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن المعتقلين تمت إعادة تدويرهما بعد براءتهما بجلسة 15/3/2020 فى هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وبدلا من حصولهما على حريتهما تم عرضهما على النيابة على ذمة محضر جديد.

وأصدرت نيابة بلبيس أيضا قرارًا بحبس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات بعد اعتقاله بشكل تعسفي قبل أيام.

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس 10 معتقلين من ديرب نجم لجلسة 24/6/2020، وهم: محمود فؤاد محمود علي جاد، صابر إبراهيم السيد مصطفى، رجب السيد عبد الوهاب، جمال فاروق محمد صالح، يوسف السيد إبراهيم، محمد منصور عبد السميع، عبد الناصر فؤاد أحمد، أيمن وجدي إبراهيم، خالد السيد محمد، شريف زكريا عامر إسماعيل

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبد الحافظ محمد عبدالحفيظ، عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا، أحمد رضا أبو العينين السويدى، علاء مكاوي محمد جودة.

وأجلت نيابة الانقلاب بالشرقية 15 قضية هزلية تضم 44 معتقلا من مركزي أبو حماد والقرين، وحددت جلسة 13 يونيو الجاري للنظر أمام محكمة جنح الزقازيق.

والقضايا الـ15 على ذمتها كل من

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامة محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامة إبراهيم (أبوحماد)

أشرف جمعة عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامة سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوة(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح أحمد محمد محمد (القرين)

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وكورونا يصل قسم “ديرب” وتنكيل بـ”مُليكة” و”عائشة

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت المهندس فريد الحداد، من أبناء الرياض بكفر الشيخ، أثناء مروره بكمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

واعتقلت داخلية الانقلاب، أمس الاثنين، الصيدلي محمود سليمان، 28 عاما، من قرية “سماكين الشرق” مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

ودعت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” إلى وقف عمليات الاعتقال وإطلاق المعتقلين منعا لتفشي كورونا في مقر احتجاز شرطة الحسينية، ووصوله إلى مستويات خطيرة، إضافة إلى أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين ملفقة ولا تستند إلا إلى المكايدة السياسية بين الانقلاب وأدواته الأمنية من جهة، ورافضيه والمعارضين لسياساته من جهة ثانية.

كما كشف مصدر حقوقي عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للشاب أحمد محمد رشاد، منذ أمس الأول واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية صرخات استغاثة بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد حياة باقي المحتجزين بالقسم.

وأكد الأهالي تجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم.

يشار إلى أن الشرقية شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

إلى ذلك كشفت مصدر قانوني عن إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للمهندس عمرو عماد صقر، ابن مدينة أبو كبير لليوم الـ 48 على التوالي، منذ اعتقاله بتاريخ 22 أبريل الماضي من مسكنه بمدينة الزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتعنت داخلية الانقلاب في الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمتها أسرته للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “مُليكة أحمد أحمد الماحي”، التي ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري دام لمدة 27 يوما، على ذمة القضية الهزلية 818

وذكرت الحملة أن مُليكة اعتقلت يوم 13 مايو الماضي 2020، وتعرضت للإخفاء القسري قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية السابقة.

وأشارت الحملة إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 عاما، من محافظة دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة سجنا من محكمة لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.

كما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لها من اتهامات ومزاعم، رغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجن القناطر .

واعتقلت “عائشة” وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة قبل أن تظهر بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أمام نيابة أمن الانقلاب في القضية رقم 1552 لسنة 2018، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.

ومنذ وصول عائشة لسجن القناطر وهى تتعرض لسلسلة أخرى من الانتهاكات، منها تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية، وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة.

كما تم وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمترا) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية، وعدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا، وحرمانها من حقها في التريض والزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.

كل هذه الانتهاكات المستمرة منذ اعتقالها ووضعها قيد الحبس الانفرادي بشكل دائم دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بدأته يوم 19 أغسطس 2019، وأنهت إضرابها بعد التدهور الشديد في حالتها الصحية، غير أن معاناتها لم تنته حتى الآن

 

*اليوم.. محاكمة 5 معتقلين بالشرقية وإعادة إجراءات 5 بهزلية ماسبيرو الثانية وتجديد الحبس لـ3 آخرين

تنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية، قضايا 5 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين الـ5 اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون. وهم: ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تجديد حبس عدد من المعتقلين اليوم وهم: أحمد أبو زيد في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ومحمد حسن مصطفى في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وعبد الرحمن عبد المنعم فراج في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قد نقل، أمس، قرار تأجيل نظر أمر حبس 3 معتقلين على ذمة القضايا المختلفة السابقة لجلسة اليوم.

 

*تأجيل محاكمة عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء والإهمال الطبي

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين لجلسة الغد، 9 يونيو، وهم: “أحمد أبو زيد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، و”محمد حسن مصطفى” في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و”عبد الرحمن عبد المنعم فراج” في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء «عبد الحليم السيد مطر»، نجار موبيليا، لليوم الـ126 على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمركز بسيون، يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين 8 يونيو، «مليكة أحمد أحمد الماحي»، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، بعد اختفاء قسري لمدة 27 يوما، منذ اعتقالها يوم 13 مايو الماضي، واقتيادها لجهة مجهولة.

أما على صعيد جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، فكشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

 

*إثيوبيا تصر على بدء حجز المياه و«الصحة» تروج لخطة التعايش و«الإفتاء» تتراجع

تناولت المواقع الإخبارية إصرار آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على بدء تخزين المياه في بحيرة سد النهضة بدءا من يوليو المقبل دون اكتراث للعواقب والأضرار التي ستحلق بمصر والسودان. بينما أعلن وزير الري السوداني عقد اجتماع عن  بعد مع نظيريه المصري والإثيوبي لبحث الخلافات بين جميع الأطراف.

ورغم تزايد معدلات الإصابة إلا أن وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت عن عودة الحياة الطبيعية في مصر بنسبة 100% وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالمحاذير الضرورية. فيما تراجعت دار الإفتاء السيسية عن وصف فتح القسطينية بالغزو العثماني ووصفته بالفتح المبين مع استمرار هجومها وتطاولها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وإلى مزيد من الأخبار..

آبي أحمد يتمسك بملء سد النهضة في يوليو ويتجاهل المفاوضات//وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، خلال افتتاحه دورة غير عادية للبرلمان في أديس أبابا، عدة رسائل تتعلق بقضية سد النهضة، تراوحت بين التأكيد على موقفه حول الملء المبكر للسد، بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل، ومحاولة طمأنة كل من مصر والسودان بعدم وقوع أي ضرر لهما من تشغيل السد، فضلا عن توجيهه انتقادات لاذعة للحكومات السابقة واتهامها بالتسبب في تأجيل افتتاح السد بضع سنوات، لكنه لم يشر إلى المفاوضات الفنية المتعثرة حاليا بين الدول الثلاث.

حل توافقي لمفاوضات سد النهضة: رقابة ثلاثية لجولة فنية وإجرائية جديدة//في ما يعتبر خطوة توفيقية بين المطالب المصرية والإثيوبية لإجراءات وشكل المفاوضات الفنية حول قواعد وتشغيل سد النهضة، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، عقد اجتماع عن بعد مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

رغم طفرة الإصابات.. وزيرة الصحة: مصر تتجه للحياة الطبيعية بنسبة 100%// رغم تسارع وتيرة الإصابات اليومية وزيادة الحصيلة الإجمالية بفيروس كورونا” المستجد “كوفيد-19″، أكدت وزير الصحة المصرية “هالة زايد”، أن بلادها تتجه للعودة للحياة الطبيعة بنسبة 100%. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة في مقابلة تليفزيونية مع قناة النيل للأخبار (مصرية رسمية). وقال الوزيرة إن “مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%” معقبة “إحنا تدريجيا بدأنا نعود ليها“.

قوات المنطقة العسكرية الشمالية بمصر تحركت للحدود الليبية//كشف مصادر أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة بالإسكندرية هي من تحركت باتجاه الحدود الليبية وليس قوات الجيش الثالث الميداني، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بغرض تشديد الإجراءات الأمنية.

الاحتلال يشيد بجهود السيسي في تحسين صورة “إسرائيل”//شدد السفير الإسرائيلي السابق، إسحاق ليفانون في مصر، على أهمية مواصلة تشجيع مساعي قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين صورة “إسرائيل، مؤكدا أن النجاح في هذا المجال سيسمح لـ”إسرائيل” بالتقدم في التطبيع. وفي مقال له بصحيفة “معاريف” الاثنين، قال ليفانون: “في عمل عبثي، يعمل السيسي على تغيير الصورة السلبية لإسرائيل في مصر، وعلى ما يبدو اختار السيسي معسكره في ضوء الظروف الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط“.

CNN: ترامب على خطى السيسي يصف المتظاهرين بالإرهاب وجماعات النهب// نشر موقع شبكة “سي أن أن” الأمريكية مقالا لكل من “سارة سيرجاني” و”غول توسوز”، اعتبرا فيه أن الرئيس دونالد ترامب اتبع خطى “مستبدي الشرق الأوسطفي تعامله مع المتظاهرين الأمريكيين. واعتبر المقال أن خطاب ترامب “مثير للانقسام”، لا سيما وصفه عددا من ناشطي اليمين المتطرف بـ”الطيبين”، مقللا في المقابل من أهمية المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا ضد الظلم ووصفهم باليساريين والإرهابيين وجماعات النهب، وصولا إلى التهديد بنشر الجيش لقمعهم وفرض أحكام سجن طويلة على من يلقى القبض عليه منهم، وهي الأساليب المفضلة لعبد الفتاح السيسي، رئيس النظام المصري، بحسبهما.

ملامح الدراسة العام المقبل: التعليم عن بُعد للمدارس.. و«الهجين» للجامعات// يبدو العام الدراسي المقبل أن ملامحه لا تزال في طور التشكل، إلا أن توسعًا في الاعتماد على التعليم عن بُعد يمكن تبيّنه من بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الصادر، صباح الاثنين، عن اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزراء التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، لمناقشة خطط الدراسة في العام الدراسي المقبل في ظل جائحة «كورونا».

اتحاد المقاولين يطالب بإعادة النظر في «وقف البناء»//ما زال قرار وزير التنمية المحلية، بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، يثير ردود أفعال ناقدة. فقد تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة للوزير لمناقشته في تأثيرات القرار، فيما يعتزم اتحاد مقاولي التشييد والبناء إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بخصوص القرار. وجاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به عبد الحميد أن القرار لم يراع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في 32 مهنة مرتبطة بأعمال البناء، مضيفًا أنه يساعد على زيادة معدلات البطالة والتأثيرات السلبية على مصانع الأسمنت وحديد التسليح والطوب والبلاط والدهانات، فضلًا عن الإضرار بتجار تلك المواد.

قواعد جديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربعة// ابتداءً من اليوم، يمكن لعملاء المحمول الانتقال بين الشبكات الأربع العاملة بالسوق المحلى دون الحاجة للحصول على موافقة الشركة المُراد الانتقال منها، بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه، ومرور أربعة شهور على امتلاكه للخط، ووفقًا للقواعد الجديدة لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.

توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

الإفتاء المصرية تتراجع: فتح القسطنطينية إسلامي بسلطان عثماني عظيم// تراجعت دار الإفتاء المصرية عن وصف فتح القسطنطينية بـ”الاحتلال العثماني، بعد سيل من الانتقادات تعرضت له بسبب بيان سابق لـ”المؤشر العالمي للفتوى”، التابع لها، في معرض مهاجمته للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان“. ونشرت الدار بيانا، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، قالت فيه إن فتح القسطنطينية، “فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح..”.وحاول البيان حفظ ماء الوجه باستمرار الهجوم على “أردوغان”، معتبرا أنه “لا علاقة له بمحمد الفاتح”. وقبل يومين، شن “المؤشر العالمي للفتوى” التابع للدار، هجوما شديدا على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، واصفا في معرض هذا الهجوم فتح القسطنطينية بأنه غزو عثماني.

الأزهر يصدر فتوى بتحريم بيع بلازما دم المتعافي من كورونا ويوجب التبرع بها

السعودية: تحويل “معتقلي سبتمبر” إلى العزل الانفرادي وانقطاع التواصل مع سلمان العودة

توقعات بوصول سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيهاً في مصر

 

*إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

واصلت الحكومة الإثيوبية تحديها لسلطات الانقلاب في مصر بشأن أزمة “سد النهضة”، ونقلت صحيفة “السوداني”- عن مصادر مطلعة على شئون الدفاع والأمن­قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.

أسلحة متطورة

وقالت المصادر، إن أديس أبابا سعت لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1)  قبل حوالي شهر من الآن.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وأن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وسط استمرار عجز سلطات الانقلاب في مصر في التعامل مع تطورات الأزمة، والاكتفاء بإصدار البيانات التي تستنكر وتستجدي استئناف الحوار مع الجانب الإثيوبي.

وعقب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وجهت وزارة الري السودانية دعوة إلى وزيري الري والموارد المائية الإثيوبي ونظيره في حكومة الانقلاب في مصر، لاجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، الأمر الذي سارعت إلى قبوله رئاسة الانقلاب في مصر، مؤكدة “قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة“.

وقال بيان رئاسة الانقلاب، إن “مشاركة القاهرة في هذا الاجتماع تأتي من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا على حسن النوايا”، مضيفا: “جاء ذلك منعا لأن تصبح المفاوضات أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015″، مشيرا إلى أن “دعوة السودان صدرت في اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق“.

فشل السيسي

وكانت سلطات الانقلاب قد أبلغت، الأربعاء الماضي، روسيا وألمانيا وإيطاليا بقبولها استئناف مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وتقدمت سلطات الانقلاب في 6 من مايو الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر، وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا).

وكان وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، قد اتهم الكيان الصهيوني بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى استخدام “إسرائيل” جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

وأضاف علام: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا“.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، في وقت سابق، فشل مفاوضات سد النهضة وعدم جدواها على الإطلاق، مطالبا بوقفها فورا، معتبرا إياها “فاشلة بامتياز” ولن تأتي بأي جديد، لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.

مفاوضات بائسة

وقال المفتي، إن “أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، وستكون تداعياته كارثية”، مطالبا بـ”وقف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأً المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي”، داعيا مصر والسودان إلى سحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015؛ وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وأشار المفتي إلى أن البيان الختامي لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الماضي، اكتنفه الغموض وعدم الشفافية، وكأنما مياه النيل أمر يخص وزراء الري وحدهم، وليس من حق الشعوب أن تعرف حقيقة ما يدور، حيث لم يتم الإفصاح من خلال البيان الختامي المشترك عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، لافتا  إلي أنه وإمعانا في الغموض وعدم الشفافية لم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة، وإذا ما لخصنا البيان المشترك فإننا سوف نكتشف بكل بساطة أنه بعد ثماني سنوات من التفاوض، تضمن كلاما غير مفهوم.

وأكد المفتي أن تلك الاجتماعات لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ولمصر كذلك، ولن يحدث أي شيء جديد؛ لأن إثيوبيا ستتمسك بموقفها أكثر، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ“.

وأكد المفتي ضرورة إيقاف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي، والتي تم الاتفاق عليها سابقا من جميع دول حوض النيل بعد 15 سنة من التفاوض، وبموافقة ومشاركة وتمويل 13 جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، بشرط أن يتوقف تشييد بناء السد أثناء إعادة التفاوض كدليل جدية من طرف إثيوبيا، وأن تقوم مصر والسودان بسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من شرعيته المزيفة، لأن إعلان المبادئ هو استسلام بالكامل من قبل السودان ومصر، وتفريط في كل الحقوق المائية لهما، مع الإعلان عن أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة، ولها الحق في توليد الطاقة الكهربائية، لكن بشرط حفظ الأمن المائي وأمان السد بالنسبة للدول أسفل النهر، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق كل الدول.

 

*أطباء مصر في خطر.. وفاة 7 من أبطال “الجيش الأبيض” خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الماضية وفاة 7 أطباء بفيروس كورونا، حيث أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بمستشفى حلوان، والدكتور فيليب متري عبد الله جرجس استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة.

وفيات الاطباء

وأعلنت النقابة، في وقت سابق، عن وفاة الدكتور محمد حسن أحمد عامر، مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا، بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل إسنا بعد إصابته، والدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، بالإضافة إلى الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.

من جانبها نعت نقابة أطباء المنيا الدكتور سيد نادي كامل، أخصائي حميات بمركز سمالوط، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين خلال تعامله مع إحدى الحالات المصابة بالفيروس، وتم نقله على إثرها لمستشفى عزل ملوي، إلا أن حالته تدهورت في الأيام الأخيرة.

هذا وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، وفاة فني التمريض بمستشفى إيتاي البارود “علاء الشهالي”، بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة مسحته لفيروس كورونا، وتدوينه عبر صفحة تمريض المستشفى: ”ألف حمد وشكر ليك يا رب نتيجة المسحة سلبية”؛ الأمر الذي أغضب جميع العاملين بالمستشفى، خاصة وأن التحاليل أثبتت سلبية إصابته بالفيروس.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه محافظة البحيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعين على عدد 12 مركزا تتصدرهم العاصمة دمنهور، بينهم طبيبان وممرضات بمستشفى صدر دمنهور وأمناء شرطة، كما شهدت المحافظة 6 حالات وفاة وخروج 21 حالة بالحجر الصحي بالأبعادية ومستشفى كفر الدوار “الشاملة“.

وقالت مصادر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم رش وتعقيم منازل المصابين بمراكز ومدن المحافظة، منهم: 23 حالة بمركز ومدينة دمنهور، بينهم 5 من طاقم التمريض بمستشفى صدر دمنهور، و13 حالة بمركز ومدينة كوم حمادة في أعلى معدل يومي بينهم شقيقان بالمعاش، و8 حالات بمركز شبراخيت، و7 حالات بمركز الدلنجات بينهم زوجان، و7 حالات بمركز أبو حمص بينهم طبيب بمستشفى حميات دمنهور، و6 حالات بمركز الرحمانية بينهم أمين شرطة وطفلان شقيقان، و4 حالات بمركز إيتاي البارود، و4 حالات بمركز كفر الدوار بينهم طبيب بمستشفى دمنهور التعليمي، و3 حالات بمركز بدر، وحالتان بمركز المحمودية بينهما مدرس، وحالة بكل من مركز النوبارية وحوش عيسى.

وشهدت المحافظة 6 حالات وفاة، منهم 4 توفوا بمستشفى صدر دمنهور، هم: ربة منزل 55 عاما، وربة منزل 65 عاما، من مركز أبو حمص، وربة منزل 54 عاما مقيمة بإدكو، وحالة بمركز شبراخيت، وحالة توفيت بمستشفى حميات كفر الدوار لربة منزل 58 عاما مقيمة بالإسكندرية، وحالة بمركز الرحمانية.

فشل العسكر

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 35444 حالة بعد تسجيل 1365 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1271 حالة وفاة بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل

على وقع الحب المتبادل والعشق الحرام بين منقلب ومغتصب، قال السفير الصهيوني الأسبق لدى القاهرة “يتسحاق ليفانون”: “إن عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا من أجل تحسين صورة إسرائيل في المجتمع المصري، وتقليل العداوة لها، وإبراز الإيجابية في علاقة السلام بين الطرفين“.

وتسلَّمت سفيرة الكيان الصهيوني أميرة هارون، الأحد، منصبها كأول سفيرة للاحتلال الصهيوني في القاهرة، بعد قرار اعتمادها في جلسة الحكومة في تل أبيب

هارون” تجيد اللغة العربية بطلاقة، إذ سبق أن عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية، فضلا عن عملها مشرفا مؤقتا في سفارة أنقرة، كما تنقّلت بين أكثر من دولة في المنطقة.

التقدم نحو التطبيع

ليفانون” وفق الأناضول، ذكر في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، أن السيسي إذا نجح في هذه السياسة فإن الأمر سوف يساعد إسرائيل مستقبلا في التقدم نحو تطبيع العلاقات.

وأضاف أن السيسي “أعاد حساب مساره، واختار أن يضع مصر في معسكر الولايات المتحدة حيث توجد إسرائيل أيضا، وذلك في ظل تعاظم الهيمنة التركية التي وصلت حتى ليبيا، إلى جانب التهديد الإيراني والجماعات الجهادية المسلحة، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.

السفير الصهيوني السابق عمل لدى القاهرة بين عامي 2009 و2011، والذي أكد وجود تنسيق تام مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب، إلى جانب إدخال تعديلات على مناهج التعليم المصرية فيما يخص وصف الحروب بين مصر وإسرائيل مقابل إبراز فوائد السلام.

قوة المجتمع المصري

وأشار “ليفانون” إلى أنه برغم أن جهود السيسي لم تتغلغل بعد إلى داخل المجتمع المصري؛ وذلك لأن النقابات المهنية المصرية ما زالت متمسكة بموقف معاد لإسرائيل، وكذلك الإعلام وإن كان بأقل حدة من ذي قبل، في وقت تراوح فيه العلاقات الثنائية مكانها.

وختم مقاله بالقول: إن علينا تشجيع جهود السيسي في تحسين صورة إسرائيل لدى الجمهور المصري، نجاحه في هذا المجال سيسمح لنا مستقبلا بالتقدم تجاه التطبيع، أدواتنا للوصول إلى ذلك هي الدبلوماسية الصامتة التي تكون فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر مهارة.

العلاقات تتعاظم مع السيسي

وتعزّزت العلاقات “المصرية الإسرائيلية” منذ الانقلاب العسكري فى 2013، إلى مستويات استراتيجية وصفت بأنها “حميمية“.

فى المقابل، لا تجد تلك العلاقة ردودًا أخرى من متصفّحي الإنترنت إزاء صفحات إسرائيلية تتحدث بالعربية وصفحات التواصل الاجتماعي العربية التابعة لوزارة الخارجية، وجاءت كلها سلبية في الأعم، كما جاءت جميع المناسبات مرفوضة من قبل الشارع المصري، والتي كان آخرها حفل السفارة الصهيونية للاحتفال بعيد الاستقلال.

 

*أدمنت صفعها للمنقلب.. إثيوبيا تعلن البدء في ملء السد مطلع يوليو وتُناور في المفاوضات

أربكت مجددًا زيارة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، ووزير المياه والري الإثيوبي  سيشلي بيكلي، موقع سد النهضة على رأس وفد كبير للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء علمية ملء المياه الأولية، مساعي السودان ومصر من ورائها لبدء مفاوضات جديدة برعاية أمريكية.

وقال وزير الري الإثيوبي: إن زيارته كانت للوقوف على آخر أعمال بناء السد، وإنه “من المقرر أن يحتجز السد في مرحلته الأولى 4.9 مليار متر مكعب من المياه، ويلتقط صورة أمام الممر الأوسط البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر“.

وتأتي الزيارة الحكومية الإثيوبية بعدما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، بأن قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه، وأنه لن يدخل في حرب مع السودان، مضيفا أن البلدين متفقان على تسوية الخلاف الحدودي بينهما.

وتابع “آبي أحمد” أن “السودان صاحب فضل على الشعب الإثيوبي، ومتفقون على التحديد، ولا يمكن دخولنا في حرب، وإذا فشلنا في حل أزمة الحدود يمكن الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي“.

وأردف خلال جلسة مساءلة في البرلمان الإثيوبي، “إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، وقرار تعبئة السد لا رجعة فيه“.

وأوضح أن “فكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة“.

وأشار إلى أن “أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على مياه نظيفة وبدون كهرباء”، وأن “سد النهضة يهدف إلى نمو إثيوبيا.. نحتاج فقط إلى التطوير والازدهار وإخراج شعبنا من قبضة الفقر“.

نظرة حكومية

بدوره قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان، ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء“.

كما أوضح أنه وفقا لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية، ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

مفاوضات ثم مفاوضات

ومن جانبه، أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، الاثنين، عن عقد لقاء لوزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، للتمهيد لعودة المفاوضات من حيث توقفت العام الماضي.

وقال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية: إن “مواقف السودان المعلنة هي العودة للمفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث“.

وقال فيصل: “إن الأطراف الثلاثة استطاعت حسم 90% من المسائل العالقة عبر التفاوض الذي لا بد من العودة إليه لتكملة ما تبقى”، مبينا أن اتجاه إثيوبيا لملء السد دون اتفاق سيترتب عليه أضرار على بلاده التي تعد طرفًا أصليا وليست وسيطا“.

وكان وزير الري السوداني، ياسر إبراهيم، قد وجه أمس الاثنين دعوة لنظيريه الإثيوبي والمصري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة الذي سيعقد اليوم لتكملة القضايا العالقة، والتوصل لاتفاق مرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث.

حضور مراقبين

وتبدأ اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وجنوب إفريقيا.

ورأى مراقبون أن الجولة لن تحقق جديدًا، وأن حضور جنوب إفريقيا مساحة جديدة (بناء على طلب إثيوبيا)، وأن مساواة حضورها بأمريكا يعنى عدم الرغبة في استكمال الجزء الخلافي عن توقيت الملء.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، هاني رسلان، معلقا على المفاوضات الجديدة، متجاهلا تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة، واعتبر أن “العودة للتفاوض انتصار لمؤسسات الدولة المصرية، حيث تراجعت إثيوبيا بشكل كامل عن الصيغة التي كانت تطرحها، بأن “النهر نهرنا والماء ماؤنا ونفعل ما نشاء”، مدعيا أن “الاستمرار فى الجعجعة الفارغة سيكون له ثمن“.

ولكنه استدرك قائلا: “حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية، يعد أمرا فى صالح مصر وليس ضدها، إذ إنه توسيع للصيغة التى كانت قائمة فى مفاوضات واشنطن، كما أن الموقف المصرى متطابق بشكل كامل مع القانون والعرف الدوليين ومع كل السوابق فى أحواض الأنهار وليس هناك ما نخشى منه“.

وأشار إلى أن “القاعدة التى ستدور عليها المفاوضات هى استكمال الجهود السابقة من حيث انتهت مفاوضات واشنطن، وكما هو معلوم كان قد تم الاتفاق على ٩٠% من مسودة الاتفاق، وبقيت ١٠% كانت واشنطن قد قامت بوضعها بالتنسيق مع البنك الدولى بشكل يحفظ التوازن بين مصالح الدول الثلاث ورفضها الطرف الإثيوبي“.

إسرائيل على الخط

وكان وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام قد اتهم “إسرائيلبالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى أن ذلك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل”، بحسب ما قال.

وأضاف “علام”، في تصريحات تلفزيونية، أن “مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان“.

وأكد أن هناك مخاطر هائلة يمكن أن تؤثر على السودان، وأن “فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما؛ لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا“.

وقال “علام”: إن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

ونبه “علام” الجانب السوداني إلى أن تراعي حكومته مصالح الشعب جيدا.. وقال “نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان“.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ”موقف قوي” من الملء الأولي لسد النهضة، داعية واشنطن إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة.

 

*المترو في خطر.. وفاة 5 موظفين وإصابة 38 بفيروس كورونا

كشفت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة 5 موظفين وإصابة العشرات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرين إلى وضع المصابين في مستشفيات العزل لتلقي الرعاية.

إصابات المترو

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو وصل إلى 38 حالة، تعافى منهم 17 موظفا حتى الآن، مشيرين إلى أنه “في حالة اكتشاف أعراض ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس على أي موظف، تقوم الشركة بعمل تحليل للموظف، وإن كانت النتيجة إيجابية نقوم بعمل مسحة لتلك الحالة الإيجابية على حساب الشركة للتأكد من إصابته من عدمه بفيروس كورونا”.

وفي سياق متصل، أعلن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن تسجيل أول وفاة لراهب إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال بطرس أحد رهبان الدير، إن القمص ساويرس الأنبا بولا، توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بكورونا، وسيتم نقل جثمانه إلى مقر الدير بالتجمع الخامس”.

وأعلنت شبكة قنوات “CBC” عن وفاة محسن عبد الخالق، مسئول البوفيه في الشبكة، متأثرا بفيروس كورونا. وقالت القناة، عبر حسابها علي فيسبوك، تتقدم أسرة قناة “سي بي سي” بخالص التعازي لوفاة الزميل محسن عبد الخالق، أحد أقدم العاملين في قناة سي بي سي منذ تأسيسها”.

من جانبه كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، وتراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو ١٢٤ مليار جنيه.

فشل العسكر

وحاول علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، تحميل المستشفيات الخاصة مسئولية فشل نظام العسكر في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق للسيسي أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة بحس وطني”.

وطالب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، بـ”تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات”، وطالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”بإلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 34079 حالة بعد تسجيل 1467 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1237 حالة وفاة بعد تسجيل 39 وفاة جديدة

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 39 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*يونيو الأسود”.. 2000 إصابة يومية في مصر وانتشار سوق سوداء لـ”البلازما

لا تزال تبعات فيروس كورونا تطل على مصر من سيئ لأسوأ، ومع انتشار الفيروس القاتل فى تلك الدولة الديكتاتورية، فإن مصر تعيش بين كارثة وفاجعة ومصيبة، هذا ما أعلنه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث يتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو الجاري، مُحذرًا من “سيناريو أسوأ” قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

تقارير مفجعة

رئيس المكافحة تحدث، في اتصال هاتفي ببرنامج “القاهرة الآن”، المُذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، بأن كورونا ما زال في مرحلة المنحنى المتصاعد، زاعما أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داعي لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكدًا أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 34 حالة جديدة

وقالت الوزارة، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

سوق “بلازما” السوداء

فى شأن متصل طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار”، تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا، إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

تراجع الخدمات الصحية 

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، خالد سمير عبد الرحمن، كشف عن انسحاب 100% من المستشفيات الخاصة من التسعيرة التي حددتها الوزارة.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*على قاعدة اتفاق تفريط السيسي.. الروس يعرضون وساطة في سد النهضة

أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة إثيوبيا والسودان ومصر على التوصل إلى اتفاقيات ذات منفعة متبادلة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقًا لوزارة الخارجية.

والتقى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أمس، السفير الروسي في إثيوبيا إيفجيني تيريخين.

وأعرب جيدو عن تقديره لدعوة روسيا للدول الثلاثية لحل القضايا المتعلقة بسد النهضة، بما يتفق مع القانون الدولي والمبادئ المقبولة.

وأشاد جيدو بحكومة روسيا لحثها على استئناف المفاوضات مع روح إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015، وهي الاتفاقية الشهيرة التي تنازل بموجبها السيسي عن حقوق مصر المائية في سد النهضة.

قمة إفريقية روسية

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت موسكو عن أنها قد “تدخل كوسيط دولي بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة والخطر الذي يهدد الأمن المائي لمصر”.

وقال مسئول روسي، إنه “حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لموسكو حول المشكلة لمن قد تتبلور هذه الرؤية خلال القمة الإفريقية الروسية التي ستعقد في روسيا قريبا”.

وكان السيسي وآبي أحمد قد التقيا على هامش القمة على أرض روسيا، وصدرت تصريحات وقتئد تعتبر أنها خطوة جيدة، وقد نشهد إطلاق مبادرة روسية بعد هذا اللقاء”.

وأكد السيسي، في كلمة خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية على الهواء مباشرة، أنه “سيلتقي آبي أحمد في روسيا لبحث ملف سد النهضة”.

وقال السيسي في أكتوبر: إنه “لم يتم التوصل لقواعد ملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية”.

الدور الحيادي

وأعلنت مصر رسميا، مؤخراً، عن “وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود”، وطالبت مصر “بدخول طرف دولي في المفاوضات”.

ورأى خبراء أن الجانب الأوروبي هو “الأكثر حيادية” مقارنة بالروسي أو الصيني أو الأمريكي. الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، أن الدخول الأوروبي على الخط مجدداً “استطلاعي”، وقد لا يكون بالضرورة “ناسخا” للوساطة الأمريكية.

وشدد على أن “أي تحرك للاتحاد الأوروبي يتوقف على مواقف الدول الكبرى فيه، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والأخيرة لها تاريخ استعماري في إثيوبيا”.

وتبلغ تكلفة بناء سد النهضة الذي يقام على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، 6 مليارات دولار. ويتردد أن بنوكا صينية تسهم في تمويل إشادة السد.

الوساطة الممكنة

الخبير السياسي والباحث في جامعة برلين الحرة، الدكتور تقادم الخطيب، يذكّر بوساطة الاتحاد الأوروبي في نفس الملف عام 2014، ويتساءل عن أسباب فشل الجهود الأوروبية آنذاك. كما يشير في حديثه مع DW عربية إلى إسهام شركات دول في الاتحاد الأوروبي في أعمال تشييد السد كشركة ساليني الإيطالية.

وبينما ترفض أديس أبابا تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل، حسب وزير الري الإثيوبي، تأتي مطالب مصر بالتدخل الدولي نتيجة تخوُّفها من تأثير سلبي محتمَل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعَّب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

ومؤخرا رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي في تصريحات سابقة، إن بلاده “رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقّعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل”.

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟
كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ والشرقية وتنديد بتنكيل العسكر بالحرائر

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية كلا من: “عادل أبو الفتوح عليوة” و”عمر علي العوضي” وشقيقه “محمود علي العوضي”، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من نفس المركز، المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، ومحمد صابر، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 5 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي كفر الشيخ كشف مصدر حقوقى عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الأحد، من بلطيم إلى 5 مواطنين، بعد حملة المداهمات التي استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وذكر أن الحملة اعتقلت كلًّا من: محمد عكر، وناجح شرشير، وطه فؤاد، ومجدى دعلة، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقال كل من سبق اعتقاله.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، واحترام حقوق الإنسان .

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكبها قوات النظام الانقلابى فى مصر بحق المعتقلة “منى سلامة عياش عكر” من الإسماعيلية، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريا للمرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨، في القضية الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨، وتم إخلاء سبيلها منذ سبعة أشهر، ورفعت عنها التدابير الاحترازية يوم ٢ مارس ٢٠٢٠.

وتم اعتقالها للمرة الثانية وإخفاؤها قسريا، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة يوم ٥ أبريل ٢٠٢٠، وقررت حبسها احتياطيًا خمسة عشر يوما، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب بحق المرأة المصرية

وقالت الحركة: بين الاعتقال الأول والثاني ظلمات وآهات لا يمحوها إلا القصاص من ظلم السجن والسجان!.

كما نددت بما يحدث من انتهاكات وجرائم للمعتقلة مي مجدي، 27 سنة، والتي تم اعتقالها في سبتمبر 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا في 6 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت الحركة أن “مي” حامل في شهورها الأخيرة، وتعاني من صعوبات في حملها بسبب الإهمال في رعايتها وضعف مناعتها التي تجعلها عُرضة للإصابة بفيروس كورونا. وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر

إلى ذلك أكد محامى “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن قرارات تجديد الحبس دون حضور المعتقلين من محبسهم باطلة بطلانا مطلقا، موضحا أن المشرّع اشترط سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم.

وقال: “ينص القانون على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي للمتهم، ما يشير إلى أن المشرع اشترط لنظر أمر الحبس “سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم“.

للتفاصيل من هنا

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1631831016980625/?type=3&theater

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 15 معتقلا في 3 هزليات متنوعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم:

1- شعبان علاء الدين عبد العزيز عبد الهادي

2- أحمد محمود عطية محمد

3- محمد أحمد سعد الشرقاوى.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 665 لسنة 2018 وهم:

1- محمد سمير محمد مصطفى

2- هشام عبد الفتاح محمد كشك

3- عمرو إبراهيم محمد إبراهيم.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 أشخاص، في الهزلية رقم 640 لسنة 2019 وهم :

1- محسن محمود علي زناتي

2- مصعب مهني علي أبو خضير

3- مصطفى محمد شحاتة محمد

4- أحمد خالد ميرغني محمود

5- هاني مرزوق علي

6- مدحت ممدوح مبروك محمد

7- محمود محمد محمد عبد الرحيم

8- حمادة فتحي عباس حسانين

9- محمد مأمون محمد موسى.

 

*المشدد بين 7 و15 عامًا لـ34 معتقلا بـ”قسم التبين” وتأجيل هزلية “اللجان النوعية

قضت الدائرة 5 جنايات برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 معتقلا،  والمشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ10 من المتهمين بهزلية “قسم التبين“.

الصادر بحقهم حكم السجن المشدد 15 سنة هم: جمال عادل عبد الخالق، صبحي قرنى محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار محمود، رجب عبد الغفار محمد، محمد أبو زيد عبد العزيز، محمد عبد الوهاب جبر، أيمن عبد الفتاح عوض، محمد سعد أنور، محمد عبد الحميد، عبد الرحمن أبو سريع، أيمن الهادي.

والصادر بحقهم حكم السجن المشدد 10 سنوات هم محمود زين، خالد عيد، سيد أبو سريع، منصور أحمد، ربيع عبد الجواد، عمرو محمد، عبد الفضيل محمد، ياسر محمد، حازم حسن، محمد سعد، محمد جمعة، جمال ربيع.

أما الصادر بحقهم حكم السجن 7 سنوات فهم سيد سعد، أحمد عبد الرحمن، أحمد حسنى، أيمن ربيع، إبراهيم يوسف، خالد سمير، أسامة إبراهيم، علي أبو سريع، إبراهيم فرج، أحمد عكاشة.

كانت محكمة النقض قد ألغت، فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 مواطنا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بزعم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته.

فيما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة” لجلسة 10 يونيو لحضور المعتقلين .

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد؛ بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

 

*تأجيل “نقض رابعة” ونظر هزليتي “التبين” والنوعية” أمام قضاة العسكر

نظرت محكمة النقض ، اليوم الاثنين، طعن 320 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ ” مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة مسيسة لم تتوافر فيها أى ضمانات للتقاضي العادلوقررت المحكمة تأجيل نظر نقض الحكم لجلسة ٢٧-٧-٢٠٢٠

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، حضوريا وغيابيا، بإعدام الدكتور عصام العريان والدكتورمحمد البلتاجي والشيخ عاصم عبدالماجد والدكتورصفوت حجازي و71 آخرين، والمؤبد لـ47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية ، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215آخرين منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية

كما تضمن الحكم الجائر توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على الصادر ضدهم الحكم ، وهي: “حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين ، حكمها فى إعادة محاكمة 34 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ قسم التبين”.

كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ومزاعم بينها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتواصل المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمه معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة”.

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة

أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط “، بزعم اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.

 

*تأكد إصابة اثنين من المعتقلين في مركز شرطة الحسينية بالشرقية بـ”كورونا

كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*بالأسماء| تأجيل نظر محاكمة 51 شخصًا في هزلية “أحداث 20 سبتمبر” إلى 14 يونيو

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، تأجيل نظر تجديد حبس 51 معتقلا على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة بهزلية “أحداث 20 سبتمبر”، إلى جلسة 14 يونيو الجاري، وهم:

. 1أسامة أبو حطب (كفر صقر)

  1. عبد الرحمن رأفت (كفر صقر )
  2. عبد الرحمن محمد أحمد (بلبيس)
  3. إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)
  4. معاذ محمد جوده البحراوي (الزقازيق)
  5. أيمن أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  6. محمود عبد الله محمد إسماعيل (أبو حماد)
  7. محمد فوزى أحمد (أبو حماد)
  8. إيهاب أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  9. السيد أحمد عبد القادر الرفاعي (القرين)
  10. حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي (القرين)
  11. صبحى هاشم علي حسين (القرين)
  12. عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى (ههيا)
  13. اسلام السيد حافظ السيد (الإبراهيمية)
  14. عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد (فاقوس)
  15. محمد صلاح فرج مرسى (فاقوس)
  16. هانى صلاح الشحات عبده (أولاد صقر)
  17. محمد عثمان محمد إبراهيم (أولاد صقر)
  18. رضا عبد العال أحمد الرفاعى (أولاد صقر)
  19. محمد السيد العوضي (أولاد صقر)
  20. فريد محمد محمد مصطفى (أولاد صقر)
  21. السيد أحمد متولى السيد شلبى (أولاد صقر)
  22. محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية (الزقازيق)
  23. شاكر فهمى عبد القادر كيلانى.. الزقازيق
  24. أحمد محمد الهادي محمد أحمد.. الزقازيق
  25. ربيع وحيد إبراهيم محمد.. الزقازيق
  26. محمد معاذ محمد محمد علي.. الزقازيق
  27. عماد صابر فهمى عبد الرحمن.. الزقازيق
  28. أنس ممدوح مهدى الإمام.. الزقازيق
  29. محمد ناصر خليل خليل.. الزقازيق
  30. محمد خطابى السيد عبد الجواد.. منيا القمح
  31. جودة عبد النبى علي يونس الشافعي.. منيا القمح
  32. خالد شعبان عزب فرحات.. منيا القمح
  33. أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين.. منيا القمح
  34. أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق.. بلبيس
  35. وليد عبد النبى عبد الصادق عطية.. بلبيس
  36. رضا حسين حفني عبد الفتاح.. بلبيس
  37. محمود محمد حسن صبرى.. بلبيس
  38. عمر مصطفى عمر حسن.. بلبيس
  39. علاء محمد عبد الحى محمد عزت.. بلبيس
  40. أحمد السيد علي خليل.. بلبيس
  41. محمد عماد محمد السيد سيد أحمد.. بلبيس
  42. أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي.. بلبيس
  43. توفيق النادي غريب محمد الشرقاوى.. بلبيس
  44. محمد متولى علي إبراهيم حجازي.. بلبيس
  45. أحمد رفعت إمبابي محمد علي.. العاشر
  46. حمادة عبد الجواد بيدق محمد.. العاشر
  47. محمود محمد محمد الدماطي.. العاشر
  48. جمال طلعت سعيد محمد.. العاشر.

 

*كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

تأكد تسجيل حالة إصابة بكورونا لأحد المعتقلين السياسيين فى سجن القناطر للرجال. 

وقالت مصادر إن إدارة السجن قامت بعزله وتم نقله في غرفة للعزل داخل السجن دون أن تقوم بإجراء أى مسحات للمخالطين به فى نفس زنزانته، فى ظل حالة من التخوف من انتشار الفيروس داخل بقية الزنازين والعنابر .

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وأوضح الفريق أن الاستجابة البطيئة من قبل إدارة السجن أدت إلى انتشار معدل الإصابة؛ حيث يرجح أن الانتشار بدأ بإصابة أحد أفراد الشرطة العاملين في السجن واسمه “نور“.

وكان الفريق قد أصدر بيانا بتاريخ 12 مارس، بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات النظام الانقلابي فى مصر والجهات المعنية بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم، من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة، وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

 

*السيسي يدخل موسوعة “جينيس”.. اقترض 13 مليار دولار في شهر واحد!

دخل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب، فهو الوحيد الذي اقترض في 6 سنوات ضعف ما اقترضه جميع حكام مصر طول التاريخ؛ فقد ارتفع حجم ديون مصر الخارجية من 43 مليارا منتصف 2013م إلى 128 مليارا في الوقت الراهن، بما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 85 مليار دولار. كما بلع حجم الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه.

المفاجأة الجديدة والصادمة أن السيسي، الذي يملأ إعلامه الفضاء المصري بأكاذيب نجاح ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، دخل موسوعة جينيس في تحقيق أعلى قرض خلال شهر واحد؛ إذ تمكن السيسي من اقتراض نحو 13 مليار دولار في أقل من شهر؛ وذلك من أجل مواجهة التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

وبلغت حصيلة ما اقترضه السيسي خلال الأسابيع القليلة الماضية من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية نحو 13 مليار دولار، في الوقت الذي تراجع فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليارات دولار منذ مارس وحتى مايو.

كما تفاوض حكومة السيسي مؤسسات دولية للحصول على قروض جديدة، سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، ولا تتضمن القروض التي تم الحصول عليها من الأسواق والمؤسسات المالية الدولية الاقتراض الدولاري الداخلي عبر سندات وأذون الخزانة، حيث باع السيسي أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد بقيمة 975.4 مليون دولار، بمتوسط عائد 3.495%، كما لا يتضمن الحصول على مساعدة عاجلة في مايو أيضا من البنك الدولي قيمتها 50 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا. وتفصيل هذه القروض كالتالي:

أولا: حصل السيسي على 2.77 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في 11 مايو الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 772.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة، لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.

ثانيا: اقترض السيسي 5 مليارات دولار أخرى يوم 22 مايو عبر طرح سندات دولية لآجال مختلفة، في أكبر إصدار في يوم واحد في تاريخها. وبحسب وزارة المالية فإن بيع السندات استهدف توفير التمويل اللازم للتعامل مع وباء كورونا، وتغطية احتياجات الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.

ثالثًا: إعلان صندوق النقد في 6 يونيو عن موافقته على منح حكومة الانقلاب تمويلًا بقيمة 5.2 مليارات دولار سيسدد خلال عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19. ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدّعم عبر أداة التمويل السريع التي تُتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل.

ووفقا لرئيس بعثة صندوق النقد، فإن الهدف من هذا القرض هو حماية تجربة السيسي مع الصندوق من الانهيار ومحاولة الإسهام في تعافي الاقتصاد المصري من أجل تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسّط“.

والأهم- بحسب رئيسة بعثة صندوق النقد- أن هذا القرض الجديد للسيسي سوف يفتح الباب أمامه للحصول على تمويل من جهات إقراض أخرى بذريعة دعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص.

رابعا: هناك 4 مليارات دولار منتظرة وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ، عن مسئول بحكومة الانقلاب، حيث إن السيسي يستهدف الحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى، منها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

9.5 مليار دولار تراجعًا في الاحتياطي

ورغم بشاعة القروض التي حصل عليها السيسي، خلال  الشهر الماضي فقط، فقد تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليار دولار، وبلع الاحتياطي النقدي في نهاية مايو الماضي نحو 36 مليار دولار فقط من 45.5 مليار بنهاية فبراير الماضي.

وبذلك يرتفع قيمة ما سحبه السيسي من الاحتياطي النقدي إلى 9.5 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط. كما تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ بلغ سعر الدولار نحو 16.25 جنيها تقريبا من 15.55 للشراء في أول مارس الماضي.

الدستورية تطلب زيادة مخصصاتها

وفي هذه الأجواء الملبدة واعتماد البلاد على القروض من أجل تيسير العمل في دواليب الحكومة، والتي ثبت فشلها بمئات الأدلة والبراهين، إلا أن قضاة المحكمة الدستورية لا يخجلون من المطالبة بزيادة مخصصات المحكمة بقيمة نحو 30 مليون جنيه، وهو نفس ما جرى مع الجيش والشرطة، وتمت زيادة مخصصاتهم بصورة كبيرة.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب العسكر، قد أوصت الأحد الماضي بزيادة مخصصات باب الأجور والتعويضات بموازنة المحكمة الدستورية العليا، للسنة المالية الجديدة 2020-2021، بقيمة 10 ملايين جنيه، من أجل تحسين أجور القضاة، وفتح باب التعيين في هيئة المفوضين بالمحكمة، تحت ذريعة أن عدد أعضاء الهيئة هم 7 فقط، ولم تشهد تعيينات منذ 14 عاما.

وطلب ممثل المحكمة الدستورية زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة، قائلا في اجتماع للجنة: “المخصص للمحكمة هو 115 مليون جنيه في العام المالي الجاري، وطالبنا وزارة المالية بزيادة قيمتها 30 مليون جنيه لصالح باب الأجور والتعويضات، إلا أن ما جرى تخصيصه هو 135 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه فقط، وبالتالي نطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه“.

ورغم أن عدد قضاة المحكمة 7 فقط، إلا أنها طلبت زيادة في المخصصات المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة بقيمة 5 ملايين جنيه، والذي كان مخصصا له 20 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، ولم يزد هذا المبلغ في الموازنة الجديدة؛ معنى ذلك أن كل قاض بالدستورية نحو 800 ألف جنيه من أموال الشعب للرعاية الصحية له ولأسرته في ظل انعدام الرعاية الصحية لعشرات الملايين من أبناء الشعب المسحوق.

 

*خيانة: السيسي يواصل إرسال المياه لإسرائيل بعد افتتاح المرحلة الثانية من “سحارة سرابيوم”

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، بدعوى تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري، بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .

المشروع الغامض هذا الذى تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، تمّ لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

كارثة سد النهضة

وتدعي حكومة الانقلاب أن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

وأعطى وزير رى الانقلاب الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة إلى المياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

نبذة عن المشروع

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيس لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*في أقل من ساعة: “نواب العسكر” توافق على قانون مجلس الشيوخ.. عبث سياسي تديره المخابرات

في إطار التهريج التشريعي والنيابي والسياسي الذي تحياه مصر في ظل حكم العسكر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الانقلابي، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي قدمه النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي شكلته المخابرات الحربية لتصدر المشهد البرلماني بمصر، وعشرة أعضاء بالمجلس.

قرار اللجنة جاء بعد أقل من ساعة من إعلان علي عبد العال، رئيس المجلس، عن إحالة المشروع ومعه مشروع قانون آخر، بتعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة.

وسلم القصبي المشروعين إلى رئيس برلمان العسكر، صباح أمس، وهو ما تبعه تصريحات للأمين العام للبرلمان، محمود فوزي، أبدى فيها استعداد البرلمان لمد دور الانعقاد الحالي المقرر نهايته بنهاية يونيو، مشيرًا إلى أنه من حق السيسي دعوة البرلمان للانعقاد في أي وقت قبل انتهاء المدة الدستورية له فى التاسع من يناير المقبل.

وعلى الرغم من أهمية المجلس المقترح ودوره في الحياة السياسية، إلا أنه يأتي في ضوء سيطرة الأجهزة العسكرية على العمل النيابي من خلف ستار الائتلاف المعروف بـ”دعم مصر”.

ورحب الأمين العام للبرلمان بمقترح «دعم مصر» بقوانين الانتخابات، لافتًا إلى أن البرلمان راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية.

وبموجب مشروعي القانونين يشكِّل مجلس الشيوخ، المقرر تشكيله بعد التصديق على قانونه، من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وسبق أن حذر خبراء من نظام القائمة المغلقة التي غالبا تأتي بحزب واحد مهيمن على المجالس النيابية، كما في حالة دعم مصر حاليا، وأيضا القائمة النسبية تعتبر الأنسب للدول الأقل في سلم الديمقراطيات والحريات، وهو ما يتناسب مع مصر، ولكن تريد الأجهزة المخابراتية التي تدير المشهد أن تستريح من عناء المواءمات حول المقاعد الفردية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات والمواءمات بين المرشحين، حسب قدرة كل مرشح وانتماءاته القبلية والعلمية.

ورغم أن العملية السياسية دخلت الثلاجة في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، إلا أن المشهد النيابي ما زال رهين الأجهزة المخابراتية التي تهندس الحياة السياسية والعامة في مصر نحو الإبقاء على القمع العسكري وإنهاء الحريات والحقوق.

 

*مصر ترسل دبابات “أبرامز” ومروحيات هجومية إلى الحدود الليبية

نشر “باباك تاجافي”، الصحفي والمحلل في مجال الطيران العسكري، في حسابه على تويتر، مقطع فيديو قصيرًا يظهر قافلة عسكرية تضم ١٨ دبابات قتالية من طراز “أبرامز” التابعة للجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا.

وقال تاجافي: “هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر ١٨ دبابة من طراز أبرامز للجيش المصري على الحدود مع ليبيا، على استعداد لدخول البلاد لاستخدامها ضد المليشيات الإسلامية التابعة لجبهة المقاومة الوطنية التركية والمرتزقة السوريين المدعومة من تركيا!”.

وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن ست مروحيات هجومية من طراز Mi-٢٤ في هذه المنطقة.

وفي السياق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا، مقاطع فيديو تظهر عددا من حاملات الدبابات والمدرعات، في طريق سريع بالقرب من محافظة مطروح شمال غربي مصر.

وقال النشطاء: إن تلك التعزيزات العسكرية في طريقها إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لدعم قواته بعد هزائمه المتتالية في الأيام الأخيرة.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع بعض الأشخاص الذين قاموا بتصوير تلك المقاطع، كما حددت مواقع تصوير بعضها. واتضح أن تلك المقاطع تم تصويرها حديثًا، ولا يوجد لها أي نسخ قديمة، كما أن عددًا كبيرًا منها نُشر عبر تطبيق “تيك توك”، والبعض الآخر نُشر عبر فيسبوك وحُذف لاحقًا من المستخدمين الأصليين.

وكشفت مصر، يوم السبت، عن خطة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في ليبيا، في مبادرة وافق عليها قائد القوات الشرقية الليبية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عن الخطة في القاهرة إلى جانب اللواء المنقلب خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق في ليبيا.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي يوم السبت: “إن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كل الجهود والمبادرات الدولية من خلال إعلان وقف إطلاق النار، اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الاثنين ٨ يونيو ٢٠٢٠“.

وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة، ودعا الأمم المتحدة إلى دعوة الإدارات الليبية المنافسة للمحادثات، مضيفا أن المبادرة التي أطلقت عليها اسم “إعلان القاهرة” حثت على سحب “المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية“.

 

*التدخل الإسرائيلي بملف سد النهضة.. دلائل فاضحة يتعامى عنها السيسي

يأتي اتهام وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إسرائيل بأنها تتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، تحولًا استراتيجيًا قد تكون جهات رسمية تقف وراءه، بعد تحذيرات عديدة أطلقتها المعارضة المصرية في أوقات مبكرة من أزمة السد، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو التضييق على المصريين في نهر النيل.

جاء ذلك في تصريحات لـ”علام” خلال حواره مع برنامج “مساء القاهرة، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مضيفًا أن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح”.

وتعتبر إسرائيل حليفا مهما لنظام السيسي، ووصلت العلاقات بينها وبين النظام المصري الحالي إلى مستوى لم تبلغه مسبقا، بحسب تصريحات المسئولين من كلا الجانبين، كما تعد اتهامات “علام” انتقادًا نادرا من مسئول بارز (حالي أو سابق) في نظام الانقلاب المصري.

وتابع وزير الري الأسبق بأن “مصر لا تطلب من السودان أن تقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان”، متابعًا: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا”.

أنظمة دفاعية إسرائيلية

وكان مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي، قد قال إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد، مشيرا إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة، وأنه تم جمع 79 مليون بر إثيوبي (2.30 مليون دولار تقريبا) خلال شهر أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي المستهدف.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت تقارير إعلامية وجود أنظمة دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة، وهو ما لم تنفه إسرائيل رسميا، واكتفت بتعليقات على السوشيال ميديا تنفي الأمر.

وبحسب مراقبين، فإن “البلاهة” التي يتعامل بها السيسي مع إثيوبيا وراءها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه لإسرائيل.

ولا تزال إثيوبيا تصرّ على ملء الخزان في ثلاث سنوات، بينما تحاول مصر تمديد المدة إلى سبع سنوات، كي لا تعاني صدمة شحّ المياه بشكل مفاجئ، خصوصا وأن مصر تصنّف في عداد “الفقر المائي” فعلا، من دون أن تقيم إثيوبيا سد النهضة، فبينما يحتاج الفرد الواحد إلى ألف متر مكعب سنويا، فإن نصيب المصري حاليا لا يتجاوز سبعمائة متر مكعب، وستمائة في تقديرات أخرى. بينما لا تستطيع إلزام رديفها الإثيوبي بأوليات القانون الدولي المائي الذي يمنع دول المجرى من الإضرار بدول المصب.

ويقرر لمصر حقها في 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959، بل الأدهى أن نظام عبد الفتاح السيسي أمضى على اتفاقية “إعلان المبادئ” مع إثيوبيا، فيما أجمعت تحذيرات مستشاري الأمن القومي والمخابرات العامة ووزارات الخارجية والدفاع والري على أن توقيع الاتفاقية يعني موافقة مصر على بناء سد النهضة من دون التزامات أو ضمانات من الطرف الإثيوبي.

لكن السيسي حينها أكد قدرته على “استعمال تأثيره الشخصي على المسئولين الإثيوبيين والرأي العام الإثيوبي”. وهذه الثقة الهوجاء في “التأثير الشخصي” أفضت بمصر إلى التنازل عن البند الخامس من الاتفاقية نفسها، المتعلق بقواعد الملء الأول وتشغيل السد، وهي التي تضع الآن 100 مليون مصري على حافّة الموت عطشَا، إذا نفّذت إثيوبيا قرارها بملء السد في ثلاث سنوات.

اتفاقات تطوير 

ومع تعزيزها قدرات قواتها وسلاح الجو أخيرا، عبر اتفاقيات عدة لتطوير تسليحها، جديدها صفقة المقاتلات الروسية المتطورة فئة “سوخوي سو35” بقيمة مليوني دولار، إلا أنه غير متوقع أن تدخل مصر صراعاً عسكريا مع إثيوبيا.

بل يشير مراقبون إلى إنشاء مصر سحارات سرابيوم من غرب قناة السويس إلى شرقها، مرورًا من أسفل القناة وبعرض 60 مترًا، كان مقرّرًا أن تنقل مليار متر مكعب من المياه إلى سيناء، وانتهى بناؤها في أقل من ثلاث سنوات.

فإذا وُضع هذا بجانب تهجير مائة ألف مواطن من بدو سيناء، وتجاهل وجود ترعة السلام وسحارة ترعة السلام التي كان يمكنها توصيل المياه إلى سيناء، لو كان هذا هو المقصود فقط.

ولو نظرنا أيضا إلى مشروع الرئيس الراحل، أنور السادات، في العام 1979، في توصيل المياه إلى إسرائيل بتفريعة من النيل إلى سيناء، فيبدو أن البلاهة” التي يتعامل بها النظام المصري مع مشروع إثيوبيا تقف وراءها مخططات أخرى، منها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه إلى إسرائيل.

مطامع صهيونية

إن الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات يوضِّح مدى أهمية البُعد المائي في السياسات الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام، وتجاه دول حوض النيل بوجه خاص, وهذا لأجل توفير المياه اللازمة لعمليات التنمية على أرضها، وللوفاء بمستلزمات بناء المستوطنات اليهودية والعمليات الزراعية وغيرها في سياسات بناء دولة يهودية صهيونية قوية تُعَدُّ مَحَطَّ جذب لليهود من كافة بلدان العالم

تُعَدُّ قضية المياه من المحددات الأساسية للسياسات والاستراتيجيات الإسرائيلية في علاقاتها مع الدول الإفريقية, ومن هنا سعت إسرائيل للتدخل سواء من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية في سياسات دول الحوض النيل بما يحقِّق لها الحصول على المياه بالإضافة لإضعاف منافسيها في الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة دول الْمَصَبّ في حوض النيل وهما مصر أولًا ثم السودان.

وبحسب دراسات، فإن إسرائيل قد لجأت إلى التدخل سياسيًّا في إثيوبيا؛ للتأثير على العلاقات المائية التي تربطها بدول الْمَصَبّ خاصةً مصر، وللتأثير على أمن مصر المائي والقومي, وبالرغم من ضعف العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في الستينيات إلا أنَّ علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية بدأت تأخذ منحدرًا جديدًا مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, وقد اتضحت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية بشكل كبير مع تولي زيناوي رئاسة الوزارة الإثيوبية، والذي كان معروفًا بمواجهته ومعارضته للسياسات المصرية في القضايا المائية والحقوق التي تدافع عنها باستمرار.

ولقد عزَّزت إسرائيل علاقاتها السياسية مع إثيوبيا بما يضمن لها الوجود الفعَّال في المنطقة وبما يحقِّق مصالحها, واتضحت تلك التدخلات السياسية بشكل كبير مع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي منصب رئيس الوزراء، والذي بدوره قام بزيارة إسرائيل في عام 2003م, ومِن ثَمَّ لحقته الزيارات من رؤساء الوزارة الإسرائيلية، وقد كان حينها سيلفان شالوم ومن بعده أيضًا نتنياهو والذي زار عدة من الدول الإفريقية ليصل للموافقة على كونه عضوًا مراقبًا في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لتبادل الزيارات بين كبار المسئولين من كلا الطرفين للدرجة التي أصبحت فيها كلٌّ من إثيوبيا وإسرائيل حليفتين متقاربتين تحقق كلٌّ منهما مصلحة الطرف الآخر.

التدخل الصهيوني

إن التدخل السياسي الإسرائيلي للتأثير على مياه النيل لا يُعَدُّ قضية حديثة مستجدة، بل موروثة على ممر السنين؛ حيث كانت الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل تتمثل في بناء دولة قوية تمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل, ومن بعدها ما جاء في ما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء؛ وذلك لتسكين اليهود فيها

كما أنه في أعقاب حرب يونيو اتضحت جليًّا السياسات الإسرائيلية التدخلية في إثيوبيا؛ للتأثير على توزيع مياه النيل بما يخدم مصالحها، واتضح هذا من خلال تصريح صرَّحت به جولدا مائير في أعقاب حرب 1967م بقولها: “إن التحالف مع إثيوبيا وتركيا يعني أكبر نهرين في المنطقة؛ إن النيل والفرات سيكونان في قبضتنا”…، وهي سياسات ثابتة لدى إسرائيل أفشلها أردوغان على الصعيد التركي، فيما يواصل دعمها السيسي بسياساته وخيانته المتواصلة لشعبه.

 

*البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق وزير الانقلاب لقطاع الأعمال العام.

وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة، منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018، من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

اعتراضات بالجملة

وقبل يوم واحد، عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

رفض تام للتعديلات

وأبدى ممثلو العاملين اعتراضهم على تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدين أن الجزء الأكبر منها يقلص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال وليست الإدارات، والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام سنة ١٩٩١، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد مخالفا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل .

ولخَّص بيان ممثلي اتحاد عمال مصر أهم نقاط الاعتراض على تعديلات قانون قطاع الأعمال والتي جاءت كالتالي :

أن ما تم تقديمه لمجلس النواب من تعديلات لم يُجر حولها حوار مجتمعى، وأن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها .

الاعتراض على المادة (5) لأنها تزيد مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة .

الاعتراض على المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية.

عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء، وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة .

البقاء لله فى عمال مصر

واعتبر سيد حماد، عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، التعديلات الجديدة بمثابة “الانقلاب على مكتسبات العمال طوال العقود الماضية”، قائلا: “إن مثل هذه التعديلات “تعطي الجمعية العمومية الحق في تصفية الشركات بدلا من رفع درجة التدريب والتطوير لزيادة الإنتاج والأرباح“.

وأكد- في حديث له- أن للعمال دورا مهمًا بمجلس الإدارة، يتمثل في المطالبة بحقوق العمال من رواتب وحوافز إنتاج، والتفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقيات والعقود نيابة عن باقي العاملين “وأشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها“.

وفي وقت سابق، عارض أعضاء بلجنة القوى العاملة بالبرلمان التعديلات الجديدة، وقالت وكيل اللجنة مايسة عطوة: إنه تم رفض التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال، إذ إنه “يهدر حقوق النقابيين بعدم وجودهم وتمثيلهم في مجلس الإدارة“.

كما رفض النائب عبد الحميد كمال تعديلات الحكومة المقترحة على القانون، ووصفها في تصريحات سابقة بأنها “إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات“.

ورأى آخرون أن التعديلات المقدمة ستؤثر على اللجان النقابية والنقابات العامة، وستؤدي إلى تقليص العضوية بالحركة العمالية، ورغم ذلك أقرت اللجنة الاقتصادية التعديلات.

بقية نصوص الاعتراض

وواصل عمال مصر اعتراضهم على تعديلات قانون الانقلاب ومنها أيضا:

المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال، يوجب قانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات .

حسب بيان ممثلي العاملين، فإن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك فإن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أى استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج .

المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى أزمة فيروس كورونا الحالية؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها .

حكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية تتهاوى.. الأحد 7 يونيو 2020.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

هالة زايدحكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية تتهاوى خلال شهرين.. الأحد 7 يونيو 2020.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل حسن زيادة بـ”كورونا” داخل قسم أول المحلة

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة المعتقل حسن زيادة داخل محبسه في قسم أول المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إصابة 12 معتقلا آخرين داخل القسم.

وفي سياق متصل، وثَّقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل 4 غرف احتجاز داخل سجن القناطر رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، مشيرة إلى أعراض الإصابة بدأت في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي، وأدت الاستجابة البطيئة لإدارة السجن إلى تفشي الإصابة.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*ظهور 19 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر صحفية عن ظهور 19 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- صباح سليمان سليم جمعة

2- نادية محمد إبراهيم السيد

3- مريم محمد سعيد أحمد

4- أحمد عبد الحفيظ علي

5- محمد جمال عبد التواب محمد

6- محروس سالم سالم أحمد

7- أحمد محمد أحمد السيد

8- عادل محمد محمد فهيم

9- محمد فكري عبد السلام حسن

10- عرفة صبحي محمد صالح

11- حمدي عبد الله صادق محمد

12- عادل عبد الوهاب طه

13- سعيد محمد محمد سليمان

14- أيمن إبراهيم محمد مصطفي

15- رزق علي أحمد خليفة

16- إبراهيم علي أحمد خليفة

17- خميس محمد أحمد محمد

18- ربيع محمود حسن إسماعيل

19- شوقي محروس حسن سليمان.

 

*اعتقالات بالشرقية لا تتوقف وظهور 7 معتقلين بينهم محامٍ

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بقرية السعادات، أمس السبت، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما اعتقلت من نفس المركز “محمد صابر”، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 4 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب للمواطن عاطف محمود عبد العزيز، من منزله بمركز أولاد صقر، فجر أمس السبت، دون سند من القانون

أيضًا كشف عن ظهور 6 معتقلين بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بعد اعتقالهم، وإخفاء مكان احتجازهم لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما بعدما لفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات، وهم: مصطفى حسن جمعة، مسعد السيد أحمد، عبد الله حنفي عبد الله، محمد عبد الفتاح رمضان، إبراهيم الشوادفي محمد، عاطف الشوادفي محمد، عصام السيد إسماعيل.

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، أمس السبت 6 يونيو، المحامي إسلام أحمد سلامة، عضو هيئة الدفاع عن المحامي المحبوس محمد الباقر، خلال التحقيق معه في القضية الهزلية رقم 1375 لسنة 2018.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “سلامة”، يوم 25 مايو الماضي، حيث قامت باقتحام منزل أسرته بمحافظة الغربية، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” نائب عام الانقلاب بالتدخل وإصدار أمر بإخلاء سبيل سلامة، وأكدت أن القضية التي تم التحقيق فيها معه هي قضية منذ عام ٢٠١٨، وقد حضر فيها جلسات تجديد أمر الحبس مع بعض المتهمين فيها كمحامٍ مدافع عنهم، وهو ما يثبت بوضوح مدى التلفيق الذي يتعرض له.

وأدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد علي ابراهيم سليمان، المقيم في الهانوفيل بالإسكندرية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 يونيو 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة آية الله أشرف محمد السيد، خريجة إعلام وصحافة، والتي تم اعتقالها  قبل عام كامل

وقالت الحملة: “آية عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد، ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا”؟!.

ودعت إلى التضامن معها والحديث عن مظلمتها قائلة: “اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن”.

واعتقلت داخلية الانقلاب آية الله أشرف محمد السيد “24 عامًا”، بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتادتها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

وتتعرض آية لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف

 

*اليوم.. إعادة المحاكمة بـ”أحداث المطرية” و75 معتقلا أمام “جنح العاشر

تعقد محكمة الاستئناف، الدائرة الخامسة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد, جلسة إعادة محاكمة 8 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية“.

ويواجه المتهمون في الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، قد قضت فى وقت سابق بأحكام مسيسة ما بين المؤبد والمشدد للمتهمبن في القضية، بينهم من تُعاد محاكمتهم اليوم غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات، وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمتهم على الأحكام الصادرة ضدهم.

كما تواصل محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الأولى جنايات القاهرة, جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 19 أبريل الماضي لجلسة اليوم.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة العاشر من رمضان جلسة، محاكمة 75 معتقلا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بينهم

عبدالله محمد فوزى المحامى

محمد موسى إسماعيل

متولى يعقوب السيد

ممدوح علي إبراهيم مراد

أحمد محمد محمد إبراهيم

محمود السيد الوحيد

حازم منصور إبراهيم عبد الله

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب

محمد مصطفى محمد سيد

عبد الرحمن أسامى فكرى

محمد محمد عبد المنعم

أيمن محمد عبد المنعم

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

أسامة سعيد

خالد حلمي

خالد عبد الكريم إبراهيم

أحمد شوقى السيد

حامد مصطفى العوضى

عبد الحميد طه علي عبد الفتاح

عبد اللطيف محمد أحمد حسين

محمد عبد الحميد علي عبيدو

سامح محمد صبحى

محمد محمود

محمد ماهر بسيوني

أحمد محمد السيد عبد الحميد

السيد محمد السيد عبدالحميد

حسن أحمد عبده

محمد جميل علوان

ممدوح أحمد السيد ممحمد

محمد أمين محمد عطية

عبد الله محمد محمد شحاتة

عماد أمام محمد محمد

عبد الرحمن سمير محمود

سعيد أحمد صبحى محمد

إبراهيم عبدالفتاح محمد

أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى

محمد إبراهيم محمد عبد النبى

محمد جمال إبراهيم

السيد محمد السيد محمد خليل

طارق فتحى عبدالمجيد أحمد

عبد الكريم السيد أمين

تامر محمد لطفى عبد الله

الشحات عبده محمد

نبيل أحمد درويش

حسنى محمد محمد موسى

مسعد خليل أحمد خليل

محمد أحمد أمام حسان

محمد عبد الحليم محمد

السيد السيد أحمد الحنفى

محمود محمود عبدالسلام

فتحى عبد الفتاح محمد

ابراهيم عبد الحميد النادى

عبد الله حسين عبد الرحمن

عبد الرحمن عبد الرحمن إسماعيل علي

علاء محمد إبراهيم عثمان

جلال اليماني محمد عيسى

أحمد عبد الحليم مصطفى السعدني

عبد الله محمد أحمد علي

عصام السيد عبد النور محمد

صلاح عبدالرحمن عبد الرحمن

حسن عبدالرحمن عبد الرحمن

حمدي أبو زيد مهدى

المهدى أبوزيد مهدى

أمير السيد علي حسن

أحمد عبد اللطيف عبدالجواد السيد

محمد عبد الرحمن محمد

جمال محمد عبده مطر

 السيد حسن شحاتة

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبد الرازق السيد محرم

محمود عبد الرحيم محمد عبد السلام

أحمد حسن غريب محمد

حسن غريب محمد أحمد.

 

*مطالبات حقوقية متواصلة للكشف عن مصير 10 ضحايا من عدة محافظات

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا في سجون الانقلاب، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة بشكل تعسفي دون سند من القانون

وعرضت الحملة لمظلمة عدد من المختفين قسريًا، وطالبت برفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية، ولا تتوقف آثارها عليهم فحسب، بل تنسحب إلى ذويهم الذين لا يتوقف قلقهم لخوفهم على سلامتهم.

ومن بين المختفين المهندس عبد الرحمن محمد محمود بطيشة، البالغ من العمر 30 عاما، وتم اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله إلى المنزل، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب.

وتخفي أجهزة العسكر أيضا المهندس الكيميائي أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وهو من أبناء محافظة أسوان، ومنذ اعتقاله من كمين بحي 6 أكتوبر يوم 21 سبتمبر 2016، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، حيث فشلت جهود أسرته فى التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن

وعلمت أسرته بشكل غير رسمي من بعض الناجين من الاختفاء القسري، أنه قضي أول يومين بعد إلقاء القبض عليه بمقر الأمن الوطني في 6 أكتوبر، ثم شهرين في مديرية أمن أسيوط.

ومؤخرا علمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر بوجوده بسجن العازولي، في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

ويضاف إليهم محمد علي غريب مسلم، البالغ من العمر 46 عاما، من الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويعمل أخصائي تسويق، ومنذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017، فور عودته من الدمام بالسعودية على متن الرحلة رقم MS 684 التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحا، تم اقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب .

ومن نفس المحافظة تتواصل الجريمة للطالب “أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي”، منذ يزيد على عامين، دون معرفة مكانه حتى الآن، رغم كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها أسرته.

ويبلغ الطالب 19 عاما، وألقي القبض عليه من كمين بأسوان، وذلك أثناء ذهابه لرحلة مع أصدقائه في 14 ديسمبر 2017

ومن الفيوم تخفي عصابة العسكر “محمود أحمد محمد عبد المنعم”،  30عاما، حاصل على ليسانس آداب وتربية، حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أما المحاسب “محمد مختار إبراهيم عبد الوهاب”، فيبلغ من العمر 29 عاما. ومنذ اعتقاله يوم 17 أبريل 2019 من أمام مقر عمله بحي المرج، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم اتخاذهم كافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة للطالب بالجامعة العمالية محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 25 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير ٢٠١٨ أثناء عودته من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن العريش بشمال سيناء، تتواصل الجريمة للشاب محمد عثمان عبد الرحمن، البالغ من العمر 36 عاما، ويعمل فنى كهرباء.

وتؤكد أسرته أنه اختفى قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وفي القاهرة تؤكد أسرة الشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 عاما، الطالب بالسنة الأولى بكلية حقوق جامعة القاهرة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الإسكندرية أيضا لا يزال مصير الشاب “أحمد محمد يوسف عيسى، يبلغ من العمر 34 عاما، مجهولًا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر ويقيم بالعجمي، فمنذ اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016 من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس، تم اقتياده لمكان مجهول حتى الآن.

ورغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة اعتقاله وإخفائه، لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم لعشرات التلغرافات لنائب عام الانقلاب، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.

يشار إلى أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تعتمد على تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي نصت فى المادة الثانية لها على أنه يقصد ب‍”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

للإبلاغ عن حالة اختفاء قسري، تقدم حملة “أوقفوا الاختفاء القسرياستمارتها لتلقي بلاغات الاختفاء، لتقديم الدعم اللازم، وللاطلاع على استمارة الاختفاء القسري من هنا:

 https://stopendis.org/?page_id=140&fbclid=IwAR1RKe1TgLA_sf5sOt0Vp_29KqOSOFqpaWfqD0N2rRrAyjeE0rozMdlID4E

 

*فشل العسكر.. وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الـ24 الماضية وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا، وهم الدكتور “السيد رشدي محجوب” مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، والدكتور “يوحنا لطفي صادق” استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، بالإضافة إلى الدكتور “إبراهيم علي” أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر.

وفيات الأطباء

يأتي هذا بعد يوم من كشف مصادر في مستشفى صدر العباسية عن إصابة عدد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين طاقم التمريض وصل إلى 50، فيما أصيب 10 من الأطباء بالفيروس.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتًا من قبل الدكتور محمد عيد، مدير المستشفى في بحث الأزمة، وسط مخاوف كبيرة من الطاقم الطبي؛ بسبب عدم توفير أدوات الوقاية اللازمة، ما يهدد باحتمالية انتقال العدوى، مطالبين بضرورة توافر الأدوات الوقائية وعمل التطهير اللازم للأقسام التي بها إصابات بأعداد كبيرة.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، إن هناك إصابات بين صفوف التمريض في مستشفى صدر العباسية، وإنها تتابع بنفسها الأزمة والحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من الرقم إلى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات بالفعل بين الطاقم الطبي وخاصة التمريض على وجه الخصوص بعدد أكبر.

من جانبه أعلن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف تقدم للمصابين بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن 105، وأن خطة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع كورونا.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم فى المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع فى الشوارع للمارة.

وقالت مينا، في تصريحات صحفية: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز فى الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟

وأضافت مينا: “أما إذا انتقلنا للوضع الحالى، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية مصابون بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليل pcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذى خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأى مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبى لذلك بأنفسهم ويلحون فى الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أى حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادى توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التى تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التى لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة فى مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى“.

فشل العسكر

وطالبت مينا بـ”صدور توجيهات حكومية للعديد من المصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع لا تسمح بأن نجد هذه المستلزمات مطروحة فى الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى، وتوفير مستلزمات الحماية كاملة للفرق الطبية والمرضى بالمستشفيات، والتحقيق بحزم مع أى مدير لا يطبق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى مستشفاه، أو يتراخى عن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 32612 حالة بعد تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1198 حالة وفاة بعد تسجيل 32 حالة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 32 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*زيارة الخامسة لحفتر إلى القاهرة وبيان السيسي بدعم رفيقه الانقلابي

إذا كانت الشجاعة والجرأة والإقدام على محاربة العدو هي أبرز أسباب انتصار قوات الجيش الليبي الشرعي في طرابلس على جيش ومرتزقة الانقلابي خليفة حفتر، بجانب الدعم التركي، فهناك سبب آخر وراء الهزائم المتلاحقة هو التفكك والخلافات والصراعات القبلية داخل جيش حفتر، لهذا جاء استدعاء قائد الانقلاب العسكري فى مصر عبد الفتاح السيسي لرفيقه الانقلابى حفتر إلى القاهرة، للمرة الخامسة منذ 2014، بهدف توحيد صفوف الانقلابيين، وهو ما يفسر لقاءه رئيس برلمان طبرق المختلف معه “عقيلة صالح”.

زيارات حفتر للقاهرة كان أغلبها أشبه بالاستدعاء، في كل مرة يحتاج فيها السيسي أو “بن زايد” إلى تلقينه تعليمات محددة لهدم الثورة الليبية، ولكن هذه المرة ومع انهيار قوات حفتر عقب تخلّي المرتزقة الروس والسودانيين عنه وهربها أيضا، عقب انتهاء وجود قوات حفتر جنوب العاصمة والزحف نحو الشرق الذي يمثل حدود مصر، كان لا بد من خطة جديدة.

وسبق أن زار حفتر القاهرة 4 مرات، منذ بدء عدوانه العسكري على العاصمة طرابلس في أبريل 2019؛ إذ التقى عبد الفتاح السيسي، في أبريل ومايو وأغسطس وديسمبر من العام نفسه 2019، وهذه هي الزيارة الخامسة له إلى السيسي.

فانهيار حفتر عسكريا كان لا بد أن يتبعه إما تدخل مصري مباشر وليس كما هو حاليا غير مباشر في ليبيا بدعوى حماية حدود مصر من الإرهابيين والميلشيات وغيرها، وإما محاولة للبحث عن حل سياسي سبق أن رفضه السيسي وبن زيد وحفتر وهم يتقدمون باتجاه طرابلس.

ففي أيام معدودة، تقدمت قوات حكومة الوفاق لتسيطر بالكامل على مطار طرابلس ومحيطه وعلى منطقة قصر بن غشير وترهونة ثم الوشكة وسرت وقاعدة الجفرة، وتستعد لتحرير مناطق آبار البترول، وغنمت أسلحة ومعدات وذخيرة بعد انسحاب ما تبقى من مرتزقة فاجنر الروس بعد سقوط قاعدة الوطية.

وكان من الواضح أن الدعم التركي الذكي لقوات حكومة طرابلس بالسلاح والطائرات المسيرة، عنصر حسم في الحرب أزعج السيسي ومحمد بن زايد، وجعل حفتر يهرب كالفأر المذعور إلى الشرق، ثم السيسي طالبا حلا، وأن تتدخل مصر لمنع تركيا من التأثير في مسار القتال.

ومهما قيل عن أنَّ وصولَ حفتر إلى القاهرة ولقاءَه المسئولين المصريين يستهدف إطلاع السيسي وأعوانه على أخبار الحرب السيئة، فالهدف هو طلبه لحل سريع قبل أن تتقدم قوات الوفاق إلى مدن الشرق أيضًا في إجدابيا وبنغازي وغيرها.

مبادرة السيسي الميتة

كان من الطريف أن يلجأ السيسي وحفتر في مؤتمر القاهرة الذي حضره أيضًا عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، ووزير دفاع السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية، إلى الحل السلمي مع التحذير من أن إصرار حكومة طرابلس على استكمال تحرير ليبيا بالسلاح لن تقبل به حكومة السيسي!.

ولأنه لم يستمع لصوت حكومة طرابلس حين كان يهاجمها حفتر ويهدم المنازل على سكانها فقط، سخرت حكومة وجيش ليبيا الشرعي من المبادرة التي طرحها السيسي باسم “إعلان القاهرة” لإنهاء الحرب في ليبيا.

فقبل أن ينتهي مؤتمر السيسي وحفتر وصالح، رفضه مجلس الرئاسة الليبي وسخر منه المتحدث باسم الجيش.

فقد قال المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو: “ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات”. وتابع قنونو: “نتابع تقدم قواتنا بقوة وحزم لمطاردة مليشياته الإرهابية الهاربة.. والميدان ميدان”.

وقال‏رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة، وتابع المشري: نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا تقوم على عدة أسس أهمها:

عدم التمسك بالخيار العسكري كحل لأزمة ليبيا، في تحذير لحكومة الوفاق التي تحتاج إلى مدن كي يسيطر عليها حفتر، ويخشى السيسي أن تصل إلى بنغازي وبنينا وغيرها قرب حدود مصر، حيث يحرص السيسي على أن يسيطر عليها عسكري موالٍ لها مثل حفتر.

وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات في ليبيا، وهو مطلب غريب يفترض أن يوجهه السيسي لنفسه هو والإمارات؛ بسبب دعمهما لحفتر بالسلاح والمرتزقة.

أعلن السيسي عن أن المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تدعو كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 8 يونيو 2020، وهو ما سخر منه المراقبون بقولهم: كيف تكون مبادرة ليبية ليبية والحاضر طرف واحد هو حفتر؟ وكيف يطالب بوقف الحرب وهو يدعم الانقلابي بالسلاح؟!

زعم السيسي أنّ الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتجاهل أن هناك بالفعل مجلسا رئاسيا تم بناء على اتفاق الصخيرات، ولكن حفتر ألغاه من طرف واحد، بل وألغى برلمان طبرق الداعم له، ونصّب نفسه مثل السيسي حاكما عسكريا، وطلب تفويضا شعبيا مثل تمثيلية السيسي ليحكم ليبيا بعيدًا عن هذه القواعد التي طرحها السيسي.

الخلاصة أن السيسي في موقف لا يحسد عليه، فهو مهدد من جانب إثيوبيا بملء سد النهضة بعد أسبوعين تقريبا (يوليه 2020)، وحجز كميات من حصة مصر المائية من نهر النيل، ولا بد أن يتخذ موقفا لأن هذا يهدد أمن مصر المائي والقومي.

أيضا السيسي يخشى أردوغان ويضع دعم تركيا لحكومة طرابلس في الحسبان، ولكنه غير قادر لا على مواجهة تركيا التي تملك وسائل أكثر في ليبيا، ولا على مغامرة التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر، خشية توريط الجيش في مستنقع ليبيا، ونتائج ذلك مستقبلا.

 

*خبراء: حكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية ستتهاوى خلال شهرين

ألغت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس كورونا المستجد على القادمين من الخارج، فور وصولهم مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات المصرية، والاكتفاء بقياس درجة الحرارة للركاب، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضي نتيجة انتشار الوباء.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن سلطات الحجر الصحي بدأت إلغاء اختبارات الدم للركاب، وبدأ التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بفحص الركاب ظاهريا، وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وفي السياق ذاته، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور محسن عبد العزيز الهادي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت النقابة العامة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “تنعي النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الدكتور محسن عبد العزيز الهادي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر. وأضاف البيان أن الطبيب توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

نزيف الكوادر الطبية

كما نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور السيد رشدي محجوب، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة الأزهر الشريف، والذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، وأوضح جاد خلال مداخلة بإحدى الفضائيات، أن العاملين بالهيئة قدموا أكثر من 30 ألف خدمة للمصابين بفيروس كورونا.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن خدمة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع مصابي كورونا.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل حجازي، استشار العناية المركزة والحالات الحرجة عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا، إن قياس درجة الحرارة لا يكشف الإصابة بالفيروس، لأن بإمكان الراكب تعاطي خافض للحرارة قبل السفر مباشرة فتكون درجة حرارته طبيعية، مضيفا أن تحليل الـ”بي سي آر” هو الإجراء الوحيد للتأكد من خلو الركاب من فيروس كورونا.

وأضاف حجازي، أن تعويل الحكومة على التزام المسافرين بالعزل في منازلهم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس غير مجد، مضيفا أنه في بريطانيا يتم تخصيص طبيب ممارس عام خاص لكل أسرة للتعامل معها خلال فترة العزل المنزلي عبر الإنترنت، ويتم ذلك من خلال استقصاء يتم توجيهه للمواطنين للرد عليه يوميا، وهذا أمر يصعب تطبيقه في مصر.

وأوضح حجازي أن المنظومة الصحية في مصر متهالكة ولا تستطيع استيعاب أعداد المصابين بكورونا، مضيفا أن مصر خصصت في البداية 17 مستشفى للعزل، ثم تمت زيادتها إلى حوالي 37 مستشفى، واليوم يتم الحديث عن 320 مستشفى للعزل، مضيفا أن الحجر الصحي المنزلي له ضوابط معينة مثل عزل المريض في غرفة مستقلة بها حمام ولا يختلط بأهل البيت، وهذه يصعب تحقيقها في مصر.

وأشار حجازي إلى أن استمرار شكاوى الممرضين والأطباء والمسعفين، فضلا عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، يؤكد قرب انهيار منظومة الصحة، وإذا استمر الضغط عليها لمدة شهرين قادمين ستتهاوى هذه المنظومة بشكل رهيب، مضيفا أن مصر طاردة للكوادر الطبية، فعدد الأطباء والممرضين وفني المعامل وغيرهم الذي فروا من مصر كبير جدا، كما أن عدد أطباء وممرضي الرعاية المركزة الذين يتعاملون مع مرضى الحالات الحرجة  من كورونا ضئيل جدا؛ فمصر كلها بها 100 أخصائي رعاية مركزة، وهذا الرقم لا يستطيع استيعاب أعداد الإصابات .

لا إجراءات وقائية

ولفت إلى أن الوزارة أقدمت على خطوة خطيرة بفتح كل مستشفيات الوزارة للعزل دون توافر إجراءات وقاية أو توفير مسحات، ما تسبب في انتشار الفيروس داخل المستشفيات بشكل رهيب، لافتا إلى أن الكشف السريع الذي يتم تطبيقه على مرضى كورونا لا يكشف حالات الإصابة بدقة.

بدوره قال المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، إن وجود ضحايا من الأطقم الطبية أمر وارد في كل دول العالم، لكن سقوط هذه الأعداد من الضحايا يطرح تساؤلات حول استعداد حكومة الانقلاب للجائحة، خاصة وأن مصر أصيبت بالوباء بعد دول عدة منها إيران والصين، وكان لديها وقت كاف للاستعداد.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن المنظومة الصحية تعاني خللا واضحا، ولا أحد يعلم حجم الإنفاق على المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، مضيفا أن منظومة الصحة فشلت في التعامل مع الأمراض العادة، وحتى حوادث الطرق، فما بالنا بوباء بحجم كورونا!، في الوقت الذي لا يولي فيه النظام منظومة الصحة أي اهتمام أو رعاية .

وأوضح أن هجرة الأطباء والعقول المصرية على مدار السنوات السابقة بسبب حكم العسكر لمصر تسبّبت في حدوث عجز كبير في المنظومة الصحية، متسائلا: هل أصدرت وزارة الصحة قرارا بابتعاد الأطباء من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة عن التعامل مع محالات الإصابة بكورونا للحفاظ عليهم؟ وهل استجابت حكومة السيسي لمطالبات نقابة الأطباء المتكررة؟ وأين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي زعم السيسي تخصيصه لموجهة كورونا؟

 

*سؤال بريء لـ”العسكر”.. تراجع الجنيه أمام الدولار بسبب كورونا أم إملاءات صندوق النقد؟

كشف تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوعين الأخيرين، عن خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي الذى يشترط دائما تخفيض قيمة العملة مقابل موافقته بالحصول على قروض.

كان نظام الانقلاب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى للحصول على ما سماه “قرض استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، بزعم المساعدة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما حصل نظام العسكر فى 12 مايو الماضي على قرض من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، كتمويل طارئ لدعم جهود مواجهة “كورونا”، ليصل إجمالى ما حصل عليه نظام السيسي من الصندوق إلى 8 مليارات دولار خلال أقل من شهر، وهو ما يقفز بالدين الخارجي المصري إلى أكثر من 120 مليار دولار.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن وصول ديون مصر الخارجية إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاد أن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2020.

ويزعم نظام السيسي أن تراجع الجنيه جاء بسبب تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى واقتصاديات العالم، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في موارد النقد الأجنبي بسبب توقف السياحة والنزوح الكبير لرؤوس الأموال، وتقلص تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية كان قد كسر حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر، بينما يقترب في السوق السوداء من مستوى 17 جنيهًا.

وكشف خبراء اقتصاد عن أن الجنيه المصري شهد أكبر هبوط أسبوعي له مقابل الدولار منذ مارس 2017 بنسبة 2.2 بالمئة.

وقال الخبراء: إن تفاوض نظام الانقلاب مع صندوق النقد الدولى وحصوله مؤخرا على قرض بـ77ر2 مليار دولار ثم حصوله على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار يكشف السبب فى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشاروا إلى أنه من المؤكد أن صندوق النقد الدولي اشترط تخفيض قيمة الجنيه، مقابل موافقته على حصول نظام السيسي على هذه القروض.

عجز كبير

من جانبه، توقع مصدر مسئول مصرفي أن يقفز سعر الدولار إلى مستوى 17 جنيها في البنوك قبل نهاية يوليو المقبل.

وكشف المصدر عن وجود عجز كبير في الأصول الأجنبية لدى البنوك؛ بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي للخروج من البورصة أو أدوات الدين الحكومية.

وقال إن الطلب المتزايد على الدولار من قبل الأجانب يتزامن مع انحسار موارد النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتراجع عائدات قناة السويس والتصدير في ظل جائحة كورونا التي لا يعلم أحد متى ستنتهي تداعياتها.

البنك المركزي

وأكد جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى الـ15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية، يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.

وقال سوانستون، فى تصريحات صحفية: “لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع. وتوقع للجنيه المصرى المزيد من النزول أمام الدولار والعمولات الأجنبية خلال الشهور المقبلة.

فيروس كورونا

وقال يوسف فاروق، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار محليا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا مع نهاية فبراير الماضي ارتفع بنحو 25 قرشا.

وأوضح أن زيادة سعر العملة الأمريكية طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي.

عرض وطلب

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن زيادة سعر الدولار ترجع إلى نقص التدفقات من النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك انخفاضًا في المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب على الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتسديد أقساط فوائد قروض واستحقاقات سندات دولية حان وقت آجالها، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه.

وكشف عبد العال، فى تصريحات صحفية، عن أن ارتفاع سعر الدولار يشير إلى أعمال آلية العرض والطلب، بعيدا عن أي تدخل للتحكم في سعر الدولار.

ولفت إلى أن آلية العرض والطلب تعطي صورة واضحة للمستثمرين الأجانب عن القيمة الحقيقية للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية، وأنه في حال عدم تحرك الجنيه أمام الدولار في ظل هذه الظروف كانت تصدر صورة سلبية في عدم اتباع سياسة السوق الحرة في تحديد سعر الصرف.

وتوقع عبد العال استمرار الارتفاع فى أسعار الدولار خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2020، على أن تبدأ في الانخفاض مجددا بصورة تدريجية مع بداية العام القادم 2021 مع تحسن وضعية الاقتصاد العالمي ونهاية أزمة كابوس فيروس كورونا.

أزمة مستمرة

وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، استقرار الدولار عند مستوى 16 جنيها، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه سيستمر على هذه الحال لفترة من الزمن؛ بسبب تفضيل البعض الاحتفاظ بالنقود الأجنبية في الداخل لمواجهة أي أزمات صحية أو اقتصادية قادمة.

وقالت حنان، فى تصريحات صحفية: سوف يتغير الوضع عندما تبدأ الدول العربية في تسيير رحلات الطيران، وتعود السياحة العربية إلى مصر خلال فصل الصيف بعد انتهاء أزمة كورونا.

 

*إصابة 50 من أطقم التمريض و10 أطباء بكورونا في مستشفى “صدر العباسية

كشفت مصادر في مستشفى صدر العباسية عن إصابة عدد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين طاقم التمريض وصل إلى 50، فيما أصيب 10 من الأطباء بالفيروس.

إصابات التمريض

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتًا من قبل الدكتور محمد عيد مدير المستشفى في بحث الأزمة، وسط مخاوف كبيرة من الطاقم الطبي؛ بسبب عدم توفير أدوات الوقاية اللازمة، ما يهدد باحتمالية انتقال العدوى، مطالبين بضرورة توافر الأدوات الوقائية وعمل التطهير اللازم للأقسام التي بها إصابات بأعداد كبيرة.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، إن هناك إصابات بين صفوف التمريض في مستشفى صدر العباسية، وإنها تتابع بنفسها الأزمة والحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من الرقم إلى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات بالفعل بين الطاقم الطبي وخاصة التمريض على وجه الخصوص بعدد أكبر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف تقدم للمصابين بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن 105، وأن خطة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع كورونا.

معاناة الأطباء

وكانت حملة “شعب واحد نقدر” قد انتقدت تجاهل معاناة الأطقم الطبية في مصر، وقالت الحملة، في بيان لها، إن “الحضارات الإنسانية المتعاقبة قد اتفقت منذ قديم الأزل على شرف ونبل وقداسة مهنة الطبيب، ومما زاد هذه المهنة تشريفا وتعظيما أنها كانت مهنة نبي الله عيسى عليه السلام، فالطبيب يتعامل مع أقدس وأعظم مخلوق في هذا الكون، وهي أرواح البشر، لذا فقد جعل المولى- عز وجل- لحفظ الأنفس ورعايتها درجة ومرتبة وجزءا عظيما، فقد قال عز وجل في كتابه العزيز “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.”

وأشارت الحملة إلى أنه “منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن ثم في مصر، فقد تابع الشعب المصري كله حجم الجهد الذي يبذله الأطباء المصريون مع كافة الفرق الطبية المعاونة، الذين يستشعرون أثناء عملهم حجم الأمانة التي حُمّلوا بها، والدور الشرعي والوطني والأخلاقي المُلقى على عاتقهم”، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي من المفترض أن يحتشد فيه الجميع من أجل مواجهة هذه الجائحة، فقد فوجئ الشعب المصري- وبكل أسف- بأصوات “غير مسئولة” تشن حملات ممنهجة لتشويه الأطباء، وتسيء لتضحياتهم ولجهودهم النبيلة التي يقومون بها”.

وأكدت الحملة ضرورة تقديم الشكر والتقدير والعرفان على الجهد المبذول والتضحيات الغالية التي تقدموها في هذا الظرف العصيب، وتأكيد التمسك بحق الفرق الطبية الكامل في اتخاذ كافة وسائل الحماية الطبية التي تعارف عليها العالم أجمع، في طرق مكافحة العدوى، مع ضرورة توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على الطواقم الطبية التي تعد خط الدفاع الأول و”الوحيد”- بعد رحمة الله- أمام هذه الجائحة، ومن نافلة القول تأكيد أنه من أجل تأمين ظهر هؤلاء الأبطال، فيلزم توفير أماكن عزل وعلاج وعناية مركزة مجهزة مخصصة للفرق الطبية بحيث تكون جاهزة لتأمينهم وعلاجهم في أي وقت يتم الاحتياج لها.

فشل العسكر

وشددت الحملة على أهمية التوسع في عمل المسحات الطبيةPCR ، مع ضرورة التتبع الجيد لكل المخالطين للحالات الإيجابية، وهي الآلية التي قامت بها الدول التي نجحت في حصار هذه الجائحة بشكل كبير، ونؤكد كذلك ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات حيث إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن توافر تلك الأجهزة يؤدي لخفض معدلات وفيات الحالات الحرجة للنصف تقريبا، وبطبيعة الحال فإن غيابها يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات.

وناشدت الحملة كافة كليات الطب بالجامعات المصرية بسرعة عمل دورات تدريبية ودورات علمية من خلال الاساتذة والمتخصصين للكوادر الطبية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية في مواجهة هذه الجائحة (بخاصة الأطباء من غير تخصصات الصدرية والباطنية والعناية المركزة والطوارئ) حتى يتم رفع كفاءة وتأهيل أكبر قدر ممكن من الأطباء للقيام بالأدوار الضرورية والطارئة عند الحاجة.

وأهابت الحملة بالشعب المصري تقديم كافة أشكال الدعم لأعضاء الفرق الطبية وحمايتهم وتشجيعهم، وهنا نذكر أمثلة عابرة لأشكال هذا الدعم، بدءا من الدعم المعنوي بتزويدهم بالآليات التي تم تطبيقها في كثير من دول العالم، مرورا بضرورة احترام ورعاية الكوادر الطبية وأسرها من قبل الجيران، خاصة حين يغيب عنهم أحد أفرادهم لأداء ذلك الواجب الطبي.

كما أهابت الحملة بالشعب المصري بكافة فئاته وشرائحه، المحافظة والمواظبة على سبل الوقاية (ارتداء واقي الوجه أو الكمامة والحفاظ على توصيات التباعد الاجتماعي) لتقليل عدد الإصابات والمضاعفات، والتي يترتب عليها تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، داعية الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم على وطننا وشعبنا نعمة المعافاة.

 

*رسالة سودانية لعسكر مصر: استكمال السد لا بد أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث

قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني: إن موقف بلاده المبدئي من سد النهضة يجب أن يكون متوافقًا بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية عن نظيرتها السودانية، أكد عباس” أن الوصول إلى توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، قبل البدء في عملية الملء الأولي، أمر ضروري للسودان.

وقال ياسر عباس، في حوار على تلفزيون السودان مساء السبت: إن بلاده طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وإنّ السودان هو الأكثر تأثرا بالسد من الدولتين.

وأشار إلى أن سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار السودانيين، الأمر الذي يجعل الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي مهمًا، موضحا أن تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به

وحول اتهام السودان من قبل مصر وإثيوبيا بالانحياز لأي الدولتين، أكد عباس” أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية، مضيفا أن سعي السودان وراء مصالحه في المياه ليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر.

وذكر أن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم، فيما يخص سد النهضة، باعتبار أن للسد أثرًا واضحًا على استخدامات السودان للمياه.

موت المفاوضات

أعلنت حكومة الانقلاب، قبل أشهر، عن انتهاء المسار التفاوضي المتعلق بالتفاصيل الفنية بشأن بناء سد النهضة، بشكله الثلاثي التقليدي، الذي تم الشروع فيه على خلفية توقيع “إعلان المبادئ”، في مايو 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية: إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت مؤخرًا إلى “طريقٍ مسدود”.

وفى أبريل الماضى، أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس مخابرات الانقلاب عباس كامل، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الطرفان، في تصريح صحفي مشترك، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

أحداث متسارعة

وقد طرأ جديد فى ملف “سد النهضة” الإثيوبي، إذ أرسلت الحكومة الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومنذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة، تشعر الأوساط المصرية الرسمية منها والشعبية على حدٍ سواء، بالقلق من تبعات هذا المشروع وتأثيراته على أمن مصر المائي ومستقبل التنمية في البلاد، خاصة أن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني شحًا شديدًا في الموارد المائية بالفعل.

وبدأت إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73 % من عمليات بنائه، يوليو المقبل، فيما اعتُبر تحديًا صارخا للمواثيق الدولية.

السودان شددت، في أبريل الماضى، على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومحمد عبد العاطي وزير الري.

كما طالبت السودان، في رسالتها، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

إصرار إثيوبي

تصدر هاشتاج #سد_النهضة قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشيو، أمس، التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن، و”لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد”.

ونشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الانقلاب في مصر تدوينات، عن تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، فضلا عن اجتماع الرئيس المصري بالقوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع، طالب فيه بالجاهزية المستمرة والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي.

وقد اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل ما نشرته الرئاسة المصرية ردا غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، في حين أكد آخرون أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا من أجل مياه النيل التي تنازل عنها السيسي بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.

 

*فشل السيسي.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تراجع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى، إلى 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020، مقارنة بنحو 37 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020 بانخفاض قدره نحو مليار دولار.

تهاوي الجنيه

وفي سياق متصل، واصلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعها أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس، وارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، وسجل 16.15 جنيه للشراء، 16.25جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم، وبلغ 18.21 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.05جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، اليوم، وبلغ 20.32 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 2016 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم، وسجل سعره 51.02 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.93 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع.

وتزامن ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة الانقلاب في مصر، الجمعة 5 يونيو، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك بعد أسابيع من إعلان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي، بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى، ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار.

وزعم أبو النجا، في تصريحات صحفية، أن “حزمة التمويل السريع البالغة 2.8 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى أن “التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من 6 مليارات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل، معتبرا أن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي هو أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.

فشل السيسي

وبرر الصندوق القرض السابق بفشل نظام الانقلاب في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

وقال الصندوق، في بيان له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريععلى تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة”.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجًا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق”.

اللافت في الأمر أن انهيار الجنيه وتراجع احتياطي النقد الأجنبي والاقتراض من صندوق النقد الأجنبي، يأتي بعد استيلاء السيسي على مبلغ 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي.

وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

ديون مستمرة

من جانبه، انتقد المجلس الثوري المصري توسع سلطات الانقلاب في الاقتراض من الخارج، معتبرا أن تلك القروض بمثابة مخطط انقلابي يهدف إلى إضعاف مصر وتقويض أمنها القومي واستقلالها.

وقالت د. مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، في بيان لها، إن “حكومة الانقلاب وضعت على أجيال المستقبل عبء دفعات فوائد من هذا القرض الإضافي بـ٣٨٢ مليون دولار سنويا، حيث سيصل ما ستدفعه مصر للمستثمرين الأجانب لسداد هذا الدين الإضافي ٥،٤ مليار دولار في دفعات فوائد، إضافة إلى ٥ مليارات كتسديد لرأس المال، أو ما يساوي معا حوالي ٤٪ من الدخل القومي المصري”.

وتساءلت عزام “ما السبب وراء القرض الإضافي من المستثمرين الدوليين؟ أهو لترميم بعض ما أفسده فشل المنظومة في إدارتها لاقتصاد مصر؟ وأين المخططات لمواجهة مخاطر الفقر المتزايد والفقر المائي وكابوس انهيار البنية الغذائية لمصر مع بناء سد النهضة وفيضان مياه البحر المالحة على الدلتا المتوقع نتيجة الاحتباس الحراري؟ أم أن هذا القرض لا يزيد على محاولة أخرى من نخبة العسكر الفاسدة لسرقة المزيد على حساب أجيال المستقبل في مصر؟”.

وأوضحت عزام أن “هذا القرض الذي وضع عبئا يساوي ١٠ مليارات دولار، أو ٤٪ من الدخل القومي على شعب مصر يأتي محملا بالأخطار، لأنه مقدر بالدولار والعملة المصرية، والتاريخ الاقتصادي يدل على أن الاقتراض بعملة صعبة كثيرا ما يؤدي لإضعاف الاقتصاد في الدول النامية، بالإضافة إلى أن المستثمرين الدوليين ليسوا حكومات أو مؤسسات دولية، ولن يتسامحوا مع مصر مستقبلا في استرداد الفائدة ورأس المال مهما كانت الظروف، وأي تهاون في تسديد هذه الديون الهائلة من قبل أي حكومة مصرية في المستقبل سيؤدي إلى إغلاق أبواب النظام المالي العالمي أمام مصر”.

وحذرت عزام من تهور المنظومة الانقلابية وحمقها وجشعها وخيانتها للوطن، مشيرة إلى أنه “خلال السبع سنوات الماضية رصدنا تقويض استقلالية مصر وإخضاعها للهيمنة السياسية للكيان الصهيونى وحكام الخليج”، لافتة إلى أن تاريخ مصر يعلمنا أن العذر الذي استعملته بريطانيا في احتلالها لمصر في ١٨٨٢ كان حماية حاملي السندات الذين أقرضوا حكومة الخديوي لمشروع السويس.

 

 

غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب.. السبت 6 يونيو 2020.. تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

محكمة ميزان حبل مشنقةغليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب.. السبت 6 يونيو 2020.. تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة بإعدام 7 معتقلين شنقا، والمؤبد لـ50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ10 معتقلين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين، في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم شرطة حلوان”، والتي تعود وقائعها إلى يوم 14 أغسطس عام 2013، حيث وقعت مجزرة رابعة والنهضة.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: عبد المنعم محروس جبلاني البواب، والمحمدي محمد عبد المقصود المقصود الغنام، وعلي عبد التواب حسين سليمات، وحسانين رشاد الجبري حسانين، ومحمود مصطفى علي محمد، ومحمود حمدي أحمد خميس، ومحمد صادق عبده سليمان“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد أصدرت قرارات هزلية في أكتربر 2017، بإعدام 8 معتقلين، والمؤبد لـ50 آخرين والمشدد 10 سنوات ضد 7 معتقلين و3 معتقلين بالسجن 5 سنوات، في هزلية “قسم حلوان“.

 

*اعتقالات بالشرقية وتدوير “عبد الفتاح” والتنكيل بـ”علا” وحصاد نساء ضد الانقلاب

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب دون سند من القانون، فى إطار استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وتجاهل كل التحذيرات والمناشدات التي تطالب بوقف مثل هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب للمهندس عبد المنعم حجاب من منزله ببحر البقر، كما اعتقلت المواطن رضا محمد أحمد المحلاوي من منزله بمركز أولاد صقر بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكان قد سبق اعتقال “المحلاوي” الذي يعمل مدرسًا من مقر عمله بمدرسة أنور منصور بغطريف، بتاريخ 12 أكتوبر 2018 .

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمرة الثانية للمواطن معتز محمد محمد بيومى، من منزله أول أمس الخميس، دون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون .

فيما قررت نيابة الانقلاب بأولاد صقر تجديد حبس المعتقل عبد الفتاح الصادق محمد سليمان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تمت إعادة تدوير اعتقاله على ذمة محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يذكر أنه تم إخلاء سبيله منذ أكثر من شهر من نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، وفوجئت أسرته بتدويره على ذمة محضر جديد، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الأبرياء

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت “عبد الفتاح الصادق محمد”، 46 عامًا، مُعلم بالثانوية الأزهرية، ظهر يوم الجمعة 26 يناير 2018، بعد مداهمة منزله بمركز أولاد صقر، دون سند من القانون، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أُخلي سبيله بتاريخ 7 /5/2020، وتم ترحيله إلى مركز شرطة أولاد صقر، ثم أُخفي قسريا منذ يوم 14/5/2020، قبل أن يظهر أمس الأول على ذمة القضية الجديدة.

إلى ذلك كشف مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما كشف مصدر آخر عن ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

ونددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة الصيدلانية علا حسين، التى زُج باسمها في هزلية كاتدرائية العباسية، ولفقت لها اتهامات بعيدة كل البعد عن المنطق.

واعتقلت “علا”، في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بزعم تفجير الكاتدرائية، ووضعت مولودتها في السجن، بعد معاناة مع الجنائيات، حيث تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وصدر حكم جائر ضدها بالسجن المؤبد فى القضية الهزلية، بعد أن خفف الإعدام ونفذ في زوجها رامي محمد عبد الحميد.

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” ابتداء من الجمعة 29 مايو وحتى الجمعة 5 يونيو 2020، عددا من الانتهاكات المتنوعة، بينها تأجيل غرفة المشورة للصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي لتعذر حضورهما الجلسة، وتجديد حبس الناشطة مروة عرفة 15 يومًا غيابيًا دون حضورها، فى ظل منعها من التواصل مع محاميها وزيارة أسرتها فضلا عن تجديد حبس الطالبة أمنية ثابت” 45 يومًا على ذمة التحقيقات  المزعومة.

وأشار الحصاد إلى ظهور الصحفية شيماء الريس في نيابة أمن التجمع بعد إخفاء قسري دام تسعة أيام، بعد اعتقالها يوم ٢٠ مايو ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية.

أيضا أشار إلى صدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلة ريمان محمد الحساني حسن، بعد اعتقال دام سنتين.

كانت ريمان، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة والمقيمة بمحافظة القاهرة، قد اعتقلت يوم 10 مايو 2018 من شارع جامعة الدول العربية، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 23 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وتم إيداعها سجن القناطر.

واستنكر الحصاد النسائي منع المعتقلة نجلاء مختار من حضور جنازة والدها، حيث توفي بعد اعتقالها في ديسمبر 2018 على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا علاقة لها بها.

 

*اليوم.. نظر جلسات محاكمة 91 معتقلا بالشرقية ونظر تجديد الحبس لآخرين

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة اليوم السبت، أمام الدائرة 11 جنايات بمحكمة بلبيس، تجديدات الحبس الاحتياطى لعدد من المعتقلين بعد أن أجلتها فى الجلسة السابقة بتاريخ الخميس 4 يونيو لجلسة اليوم .

كما تعقد محكمة جنح امن الدولة طوارىء جلسات محاكمة 91 معتقلا من عدة مراكز بالشرقية فيما لفقق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

ففي الزقازيق تعقد جلسة محاكمة 7 معتقلين من أبناء مركز الزقازيق أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق فيما لفق لهم من اتهامات عقب اعتقالهم بشكل تعسفى بينهم

محمد محيي الدين عبدالرحمن سالم (الزقازيق)

محمد حامد سليمان إبراهيم(الزقازيق)

ربيع صالح خليفة(الزقازيق)

عبدالمقصود عبدالوهاب عبدالمقصود(الزقازيق)

عبدالمنعم كيلانى قطب(الزقازيق)

أحمد عمر بن الخطاب محمد فتحى(الزقازيق)

محمد إبراهيم محمد محمد (الزقازيق)

كما تعقد محكمة “جنح أمن الدولة الزقازيق” جلسات محاكمة 32 معتقلا من أبناء مراكز أبو حماد والقرين وبلبيس فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:   

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفني (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

إبراهيم بهجت إبراهيم حسن (أبوحماد)

محمود إبراهيم إبراهيم دسوقى (أبوحماد)

أبوبكر عبدالعزيز على (أبوحماد)

رضا محمد الصادق محمد (القرين)

علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)

محمد شحتة عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

إبراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد علي مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)       

وتعقد المحكمة ذاتها، المنعقدة أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيقجلسات النظر في محاكمة 52 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم

أحمد فتحى عبدالله عطية (منيا القمح)

جمال محمد عزب محمد (منيا القمح)

هانى شاكر عبدالحميد حسن (منيا القمح)

محمود شاكر عبدالحميد حسن (منيا القمح)

عبدالرحمن رضا إبراهيم أحمد (منيا القمح)

أنس عزت غريب عبدالحميد (منيا القمح)

عمرو محمد يوسف عبدالموجود (منيا القمح)

جودة فهيم جودة أحمد (منيا القمح)

محمد أمين محمد السيد وهبة (منيا القمح)

سراج الدين محمد عبدالواحد نايل (منيا القمح)

محمود عاشور إسماعيل محمد (منيا القمح)

بهاء إبراهيم مصطفى عراقي (منيا القمح)

إسماعيل مختار إبراهيم محمد (منيا القمح)

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شعبان (منيا القمح)

عبدالله محمد إبراهيم عبداللطيف (منيا القمح)

ناصر محمد متولى هاشم (منيا القمح)

مصطفى لطفى مصطفى عبدالحق (منيا القمح)

عاطف شاكر متولي السيد (منيا القمح)

السيد محمد عبدالفتاح محمد (منيا القمح)

محمد السيد محمد غريب (منيا القمح)

محمد شحتة حجاب عبدالهادى (منيا القمح)

محمد عبدالحليم عبدالحفيظ إبراهيم (منيا القمح)

طاهر عبدالحليم عبدالحفيظ إبراهيم (منيا القمح)

عبدالمنعم طارق عبدالمنعم محمود (منيا القمح)

رمزي عبدالحليم عبدالعظيم سليمان (منيا القمح)

رضا حسن تهامى عطية السعدنى (منيا القمح)

مصطفى محمد إبراهيم الشافعى (منيا القمح)

أحمد محمد أحمد محمد (منيا القمح)

عاطف محمد عبدالله محمد (منيا القمح)

هيثم عيسى لطفى حافظ (منيا القمح)

رأفت فاروق عبدالحميد عليت (منيا القمح)

أحمد عبدالسلام محمد عطية (منيا القمح)

أحمد عبدالله عبدالسلام محمد (منيا القمح)

الحسينى جودة عبدالوهاب محمد (منيا القمح)

أحمد عبد المعبود على غراب (منيا القمح)

حمدى الحسينى عبدالوهاب محمد (منيا القمح)

محمد يحيى عبدالله محمد (منيا القمح)

محمد يوسف عبدالمطلب يوسف (منيا القمح)

عربى رفاعى محمد على سكر (منيا القمح)

يوسف عربى رفاعى محمد (منيا القمح)

اسامة إبراهيم سليمان الدرس (منيا القمح)

أحمد ابراهيم سليمان الدرس (منيا القمح)

محمد صابر أحمد السيد أحمد (منيا القمح)

سامح رفعت على على (منيا القمح)

محمد على إبراهيم عفيفى (منيا القمح)

محمد السيد أحمد عمارة (منيا القمح)

سعد علوان إبراهيم خليل (منيا القمح)

جودة مصطفى جوده عطوة (منيا القمح)

عبدالوهاب السيد مختار عبدالوهاب (منيا القمح)

صلاح عبدالمقصود أحمد قاسم (منيا القمح)

أحمد جودة أحمد محمد الشبشيرى (منيا القمح)

حسام محمد حسن محمد (منيا القمح)

 

*25 يومًا على اختطاف “حمادة” من المنوفية وتجديد حبس 19 معتقلًا بالإسكندرية ومطالبات بتفريغ السجون

يومًا مرت على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالمنوفية للمواطن «محمد علي حمادة»، منذ استدعائه يوم 12 مايو الماضي، في مقر أمن الانقلاب بمدينة السادات، ولم يعد حتى الآن، ولم يستدل على مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أدانت، اليوم، الإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما جدَّدت التنسيقية مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

إلى ذلك طالب الباحث الحقوقى، أحمد العطار، أهالى المعتقلين وجميع من يتضامن معهم بعدم اليأس والاستمرار فى التحرك على جميع المستويات لرفع الظلم الواقع عليهم، وحصولهم على حقوقهم فى الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق الأساسية .

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “خلال الأيام الماضية وللأمانة وصلتني معلومات عديدة عن وجود حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأيضا حالات اشتباه بأعراض كورونا بين المعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين فى بعض السجون والأقسام .

وأوضح أن هناك بعض التحركات فى بعض أماكن الاحتجاز من قبل الجهات المعنية لتوفير المساعدة الطبية وبعض أدوات النظافة، غير أن هذه المساعدات لم ترتق للمستوى المطلوب.

وأكد أنه لا تزال الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا كثيرة وبعضها فى حالات حرجة، كما فى سجن طره تحقيق، وسجن القناطر، وقسم شرطة عين شمس، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، يضاف إليها قسم أول وثاني العاشر من رمضان وغيرها.

واستمرارًا للمطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين، خاصة أصحاب الأمراض وكبار السجن والنساء والمحتجزين على ذمة قضايا التحقيق، عرضت قناة مكملين الفضائية تقريرا مصورا يرصد بعضا من واقع المحتجزين المأساوي والتحركات الحقوقية لإنقاذهم بعد تفشي كورونا في السجون.

ونددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بقرار تجديد حبس 19 من معتقلي “أحداث 20 سبتمبر بالإسكندرية” 45 يوما أخرى.

وذكرت أن المعتقلين لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .

والصادر ضدهم القرار هم :-

1.يسري عبد العزيز

2.هاني غريب

3.عماد شعبان

4.عمرو محمد

5.محمد محروس

6.علي رضا السيد

7.محمد فوزي

8.أحمد مصطفى

9.خالد محمد

10.محمد عبد الله سلام

11.عبد القادر يحيى

12.أشرف محمد

13.محمود محمد

14.محمد علي حسن

15.حسن محمد محروس

16.وحيد علي

17.محمد صبحي

18.عبد الله أسامة

19.عبد الرحمن ممدوح.

 

*الببلاوي يتسلّم عريضة دعوى تتهمه بالتعذيب.. و”رايتس ووتش” تثمن الخطوة

قال طالب الحقوق بالجامعات الأمريكية، محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، المستشار السابق لأمير البحرين: إن رئيس حكومة الانقلاب الأولى د.حازم الببلاوي– المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي”، المسئول مع آخرين عن فض احتجاج سلمي بميدان رابعةتسلم في مقر إقامته بولاية ڤيرجينيا على يد محضر عريضة الدعوى التي أقامها محمد سلطان عليه وآخرين، يوم الاثنين الماضي، وتكليفه بالحضور أو استدعاء محامٍ لمحكمة دائرة “واشنطن دي سي” الفيدرالية.

ومن جانبها ثمَّنت “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك، الخطوة وقالت بلقيس جراح، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع، ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا. هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن المسئول عنه”.

وأضافت “جراح” أن “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها”.

وقالت المنظمة: إن “قصة سلطان، السجين السابق الذي أصبح ناشطا حقوقيا، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الإعلامي حين كان في السجن، إذ أظهرته صور منشورة آنذاك هزيل الجسد وأحيانا غائبا عن الوعي”.

ونصت دعوى سلطان على أنه في يوليو وأغسطس 2013، شارك في اعتصام كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة. قامت قوات الأمن المصرية– بناء على خطة حكومية– بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.

وشغل الببلاوي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية من يوليو 2013 إلى أن استقال في فبراير 2014. رُفعت قضية سلطان أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

وأفرجت سلطات الانقلاب عن محمد سلطان في مايو 2015، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية، مستفيدا من قانون أصدره السيسي يمنحه سلطة الإفراج عن المواطنين الأجانب وأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة إذا تخلوا عن جنسيتهم المصرية.

تعويض أم عقوبة؟

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الدعوى القضائية ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق لاتهامه بالتعذيب، حال الحكم لصالح المدعي، “لن تؤدي إلى عقوبات جنائية، بل إلى حُكم بالتعويض على سوء المعاملة بحق سلطان”.

وأضافت أن ملف القضية يحوي أسماء أخرى، منهم وزير الدفاع وقت فض رابعة عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الأمن الوطني الأسبق اللواء محمود شعراوي.

وورد في نصّ الدعوى القضائية، أنه قد يُمكن إضافتهم كمدعى عليهم رسميا إلى القضية إذا سافروا إلى الولايات المتحدة.

وملف دعوى سلطان- مواطن أمريكي أمضى نحو عامين في السجن في مصر- المدنية التي رفعها في 1 يونيو 2020 ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية، تتضمن تفصيلا لما تم أثناء فض مظاهرات رابعة، وأنه أصيب بعيار ناري في ذراعه اليسرى، وكسرت الرصاصة عظمة العضد، العظمة الطويلة في الذراع العليا، وقال إن رصاصات أخرى أخطأته بالكاد. مشيرا إلى أنه “تم استهدافه عمدا بسبب عمله مع المراسلين الصحفيين”.

وأضاف أنه أثناء احتجازه، ثم ضربه من عناصر الأمن مرارا بالهراوات والسياط، بما يشمل ضربه على ذراعه المصابة، وأطفئوا السجائر في ظهره.

وقال إن مسئولي السجن حرموه من الرعاية الطبية ووضعوه في زنزانة بدون مرتَبَة أو مرحاض أو ضوء شمس أو تهوية مناسبة. مضيفا أن عناصر الأمن أساءوا إليه بدنيا ونفسيا، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه في يناير 2014.

وكشف عن أن العناصر أدخلت شفرات حلاقة من تحت عتبة الباب لتشجيعه على إنهاء حياته بنفسه، وحرموه من النوم بواسطة تسليط المصابيح الساطعة عليه.

لا تحقيق

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن مذبحة رابعة التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

ودعت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة. كما دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق فيها ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه لم يخضع أي مسئول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة. في عديد من المحاكمات، كما في قضية سلطان، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط الأمن بينما شحّت الأدلة.

 

*هل تقود عنصرية العسكر ضد الشعب مصر نحو مظاهرات كما في أمريكا؟

على نهج العنصرية المقيتة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب ضد الأمريكيين، وتعامل شرطته الوحشي مع السود، والتي قادت الشعب إلى أكبر تظاهرات واحتجاجات تشهدها أمريكا في التاريخ، يواصل السيسي نهجه القمعي للمصريين، وتعامله العسكري العنصري ضد المدنيين، معلنًا عن استراتيجيته التي غنّاها له الفنان علي الحجار منذ اللحظات الأولى لانقلاب 2013 “انتو شعب واحنا شعب”، وذلك في تعاطيه مع جائحة كورونا.

فتتوالى يوميًا صرخات آلاف المصريين الفقراء، الذين يعانون الإهمال بالمستشفيات الحكومية ونقص الدواء والأطباء، وغياب أسرّة العناية والاستقبال بالمستشفيات، وسط تعنت غير مبرر ضد الأطباء الذين يواجهون الموت بكورونا في أثناء عملهم، علاوة على الاغتيال المعنوي على شاشات الفضائيات العسكرية التي تكيل لهم السباب والشتائم وتصفهم بالإخوان، وغيرها من الأوصاف التي بمثابة قتل معنوي.

بل تفاقمت الأوضاع سوءًا بعد لجوء جيش السيسي إلى استدعاء الأطباء الخاضعين لقوانين الاستدعاء العسكري للعمل بالمستشفيات العسكرية، رغم حاجة المستشفيات المدنية، بل ويصر السيسي وعساكره على عدم مشاركة مستشفيات الجيش، البالغ عددها 56 مستشفى، في عملية إنقاذ المصريين، بدعوى أنها مخصصة للعسكريين، وأنّ قوانينها تختلف عن قوانين وزارة الصحة، في أكبر هروب مخزٍ من قبل السيسي وجيشه من دوره المجتمعي، على عكس توغله وتوحشه في حياة المصريين الاقتصادية.

من الصحة للفقر الاقتصادي

يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشًا نسبته 3.3 بالمئة في العام 2020، مقارنة بالنمو المتوقع في السنة الماضية والبالغ 0.3 بالمئة.

وفي تقرير صدر في شهر أبريل، قال البنك الدولي، إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أكثر من أيّ منطقة أخرى في العالم- تعاني صدمتَين متقاربتين: تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، الذي وضع وزرًا لا سابق له على كاهل الأنظمة الصحّية والحكومات، وانهيار سعر النفط.

ويقول التقرير: “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرّضة للمخاطر على نحو خاص. فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثانية بين جميع المناطق على مؤشر الأمن الصحي العالمي الشامل، بينما جاءت في المرتبة الأخيرة في كلّ من “القوى العاملة في علم الأوبئة” و”الاستعداد للطوارئ وتخطيط التصدي لها”.

ويتوقّع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يتراجع الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2020، في تناقض مع التوقّعات الصادرة في أكتوبر 2019 بأن يبلغ 2,6 في المئة.

تراجع الناتج المحلي

وفيما يخصّ مصر، يتوقّع تقرير البنك الدولي تراجعا كبيرا في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 3,7 في المئة، مقارنة بنموّ الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 البالغ 5,6 في المئة. ويشدّد خبراء البنك الدولي على الأزمان غير المؤكّدة المقبلة.

وفي التقرير عينه، ساءت توقّعات انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي المصري من 0.3 بالمئة إلى 2,1 بالمئة في غضون فترة أسبوعين فقط، من 19 مارس إلى 1 أبريل 2020.

ويُعزو التقرير غياب النمو جزئيا إلى تراجع السياحة. وتأثّرت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الدول الخليجية، حيث أغلق فيروس كورونا المستجدّ مختلف أنواع الأعمال، ممّا أدى إلى تسريح هائل للعمّال.

قبل فيروس كورونا المستجدّ، غالبا ما طغت أوجهُ التحسّن البادية في الاقتصاد على القمع الشديد الذي مارسته حكومة السيسي، بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب وحتّى قتل شخصيات من المعارضة.

فقد أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاح في العام 2016 اشتمل على تخفيض قيمة العملة والحدّ من الإعانات، وذلك كجزء من اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وأشادت كريستين لاجارد، المديرة العامة السابقة للصندوق، بالتقدّم الذي أحرزته مصر.

مصر رايحة على فين؟

فإن اعتبرنا أنّ الغرب كان يغضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أحد أسوأ الأوتوقراطيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياجزئيًا– بسبب نجاحاته الاقتصادية وتشديده الخناق على الإخوان المسلمين، ماذا سيحدث الآن مع رسم فيروس كورونا المستجدّ مسارا اقتصاديا مستقبليا قاتما أكثر أمام السيسي؟

لقد تفادت حكومة السيسي العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ لأنّ الحكومات الغربية، من جديد، تفضّل القبول بالسلطوية عوضا عن المخاطرة بمواجهة عدم الاستقرار.

ويبدو أنّ صندوق النقد الدولي سيُنجد مصر من جديد. فالمؤسّسات العالمية متحمّسة لإبقاء مصر مستقرّة لأنّها الدولة الأكثر اكتظاظا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودولة يعتبرها الغرب مهمّة على الصعيد الاستراتيجي، ومردّ ذلك جزئيا إلى أنّها مُتاخمة لإسرائيل.

ويَعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل خاص السيسي حليفا مهما في الحرب على المجموعات المتطرّفة، على غرار تنظيمَي الدولة الإسلامية والقاعدة. ولطالما تأثّر صندوق النقد الدولي بسياسات واشنطن، وغالبا ما يتردّد في اتّخاذ خطوات تُعارض هذه السياسات.

وبناء على طلب من مصر، أعلن صندوق النقد الدولي أوائل مايو أنّه سيقدّم لمصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ولحماية احتياطاتها بالعملات الأجنبية. وفي 26 أبريل، أصدرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بياناً قالت فيه: “كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثّر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية”.

ثورة قادمة

بيد أنّ المجتمع المصري قد يصل إلى الخلاصة المناقضة:

فأولا، تبرز أدلّة دامغة على أنّ الحكومة تُقلّل من مدى تفشّي الفيروس. فقد طلبت مراسلة تابعة لصحيفة “الجارديان” البريطانية من علماء كنديّين أن يبحثوا في أمر تفشّي الفيروس في مصر، فقالوا إنّ معدّل الإصابة أعلى بكثير ممّا تقرّ به الحكومة.

ونتيجة لهذا التقرير، خضعت هذه المراسلة لاستجواب من السلطات المصرية، ثمّ فرّت من البلاد إلى ألمانيا خوفا من احتمال زجّها في السجن.

ثانيا، يشكو المصريون العاديون من مستويات المعيشة السيئة، رغم الإصلاحات التي أُطلقت مع صندوق النقد الدولي. فقد ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر من 27,8 في المئة في السنة المالية 2015/2016 إلى 32,5 في المئة في السنة المالية 2017/2018، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعني ذلك أنّ خطّ الفقر الوطني يبلغ 8827 جنيها مصرياً في السنة. ولا شكّ في أنّ التراجع في الرواتب سيزيد مع إقفال الشركات بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

ثالثا، تعاني البلاد نقصا في الجسم الطبيّ والتمريضيّ والإمدادات الطبّية، بعد أن ضغطت الجائحة على نظام الرعاية الصحّية بما يفوق قدراته. فبسبب الأجور الزهيدة، غادر الأطبّاءُ البلادَ بأعداد ملفتة، إذ غادر قرابة 10 آلاف طبيب/طبيبة من العام 2016 إلى العام 2019 فحسب. وتبعا لتقديرات نقابة الأطباء في مصر، من أصل 220 ألف طبيب/ طبيبة مسجّل يعمل نحو 120 ألفا منهم خارج مصر.

وينقص المستشفيات العمومية نحو 55 ألف ممرّض/ممرّضة. وتبعا لموقع الباروميتر العربي، قالت نسبة 31 في المئة فقط من المصريين إنّها راضية عن الأداء الإجمالي لخدمة الرعاية الصحّية التي تقدّمها الحكومة في العام 2018/2019، بانخفاض 19 نقطة منذ العام 2010.

وتُنشر أبحاث كثيرة عن العلاقة بين تفشّي فيروس كورونا المستجدّ والاضطراب والعنف السياسيَّين. ففي تقرير عن هذا الموضوع، كتبت مجموعة الأزمات الدولية: “من المحتمل أن يعيث التفشّي العالمي للجائحة فساداً في الدول الهشّة، وأن يتسبّب باضطرابات واسعة النطاق، وأن يمتحن أنظمة إدارة الأزمات الدولية بشكل حادّ.”

فهل مصر دولة هشّة في طريقها إلى اضطرابات سياسية تغطّي البلاد؟ الجواب هو لا على الأرجح، بسبب القمع الحكومي. فالأدوات اللازمة للحشد الاجتماعي والسياسي مقيّدة بشكل منتظم.

 

*مبادرة للسيسي تستهدف إنقاذ حفتر.. وتركيا: الشعب الليبي لن يرحمكم

تأتي المبادرة التي أعلنها رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا لتمثل محاولة إنقاذ لمشروع حفتر العسكري والذي يتعرض لهزائم مدوية أسفرت عن تحرير جميع المواقع التي احتلها بالعاصمة طرابلس وحدودها الغربية حتى الحدود التونسية.

وأعلن السيسي ظهر اليوم السبت 6 يونيو 2020م، مبادرة تدعو إلى  وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من الثامن من الشهر الجاري. وذلك في أعقاب لقاء جمعه بكل من رئيس مجلس نواب طبرق شرق ليبيا، عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وورد ذلك في بيان نقلته بوابة أخبار اليوم الحكومية عن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الانقلب في مصر.

جاءت المبادرة المصرية بالتزامن مع مبادرة “السيسي- حفتر”.. الجيش الليبي يطلق عملية “دروب النصر” لتحرير سرت والجفرة من قوات حفتر. وتضمنت المبادرة تشكيل مجلس رئاسي جديد وتمثيل الأقاليم في مجلس نيابي وتوحيد المؤسسات الليبية وإعلان وثيقة دستورية تنظم المرحلة المقبلة

وفي مغالطة للواقع قال رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح أن الجيش الليبي التزم بالهدنة لكن حكومة السراج لم تلتزم بها.

وأضاف “صالح” خلال مؤتمر صحفي مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واللواء المتمرد خليفة حفتر، أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، على أن تكون مدة المجلس عام ونصف قد تمدد 6 أشهر أخرى، ولا تهميش لأحد أو إقصاء.

وزعم أن المبادرة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين، وتعد صحيحة حسب العرف السائد الليبي، والإعلان الدستوري الليبي، وما تم تضمنه في مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.    

وكان السيسي استقبل صالح وحفتر بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية بحكومة الانقلاب، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة. وأضاف أن “اللقاء يأتي باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالاضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي”، على حد تعبيره.

وردا على المبادرة قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي ولا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة

وفي وقت سابق الجمعة، نقل موقع “أخبار ليبيا” أن صالح وصل القاهرة صباح الجمعة، للقاء مسؤولين مصريين وحفتر، وسط خلافات مستمرة منذ أسبوعين بين الاثنين. ويتواجد حفتر بالقاهرة منذ الأربعاء، وفق المصدر ذاته، للقاء عدد من المسؤولين المصريين “للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا“.

ترميم العلاقة بين حفتر وصالح 

وتأتي محاولات السيسي الجمع بين عقيلة صالح وخليفة حفتر من أجل ترميم العلاقة بين الحليفين والتي توترت منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 مايو الماضي، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015.

ومن أجل ترميم هذه العلاقة والسعي لإنقاذ مشروع حفتر وتماسكه خوفا من الفشل والسقوط، ومنع انزلاق العلاقة بين الطرفين إلى مستويات لا يمكن احتواؤها، قامت مخابرات السيسي بعقد لقاءات مكثفة خلال الأيام الماضية لترميم هذه العلاقة ووقف مشاهد الصدام بينهما خوفا من انزلاقها إلى مستويات صدام دموي لا يحمد عقباه.

وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب فإن اللقاءات، خلال اليومين الماضيين، ركزت على تصفية الخلافات بين حفتر وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي كان مواليا له. ووفقا للعربي الجديد فإن الاجتماع بدأ ظهر اليوم بمشاركة رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وسفراء عدد من الدول المعنية بملف الأزمة الليبية، ومن بينهم سفراء دول فرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا والإمارات. وأنه سيتم خلال ساعات إصدار ما يطلق عليه نظام السيسي “وثيقة القاهرة للأزمة الليبية“.

تركيا: ليبيا لن ترحمكم

وردا على جهود السيسي لترميم وإنقاذ مشروع حفتر العسكري الانقلابي، أكدت تركيا، أن الدول الداعمة لمليشيا حفتر، وفي مقدمتها مصر، تعد أكبر عائق في تحقيق الاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكسوي، أكد فيها رفض اتهامات وزير خارجية السيسي سامح شكري الباطلة ضد تركيا في ليبيا، خلال مشاركته بتاريخ 4 يونيو، في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة. وأشار إلى أن حفتر الذي يحاول الإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا، وإقامة كيان استبدادي آخر في المنطقة، وحكومة مصر التي تقدم له جميع أنواع الدعم، والداعمين الآخرين، يشكلون أكبر عائق أمام السلام والاستقرار في البلاد”. وأضاف: “ليس من المستغرب أن يدعم أولئك الذين استلموا الحكم عن طريق الانقلاب (نظام السيسي، شخص انقلاب (حفتر)”. وأشار إلى أن الدعم العسكري الذي تقدمه مصر لحفتر منذ سنوات، يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد أن الشعب الليبي، سيحمل الداعمين لحفتر، مسؤولية الفوضى وزعزعة الاستقرار في بلادهم. وشدد على أن بلاده، ستواصل دعمها للحكومة الشرعية في ليبيا بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، وستبذل جهودها من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الدولة الأفريقية.

حفتر في النزع الأخير ..

وأمام الهزائم المدوية التي منيت بها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وخسارته جميع المناطق التي احتلها في الغرب الليبي، بدأ حفتر يدرك أنه في النزع الأخير وبدت تحركاته أشبه بالتلويش قبل الخلاص منه؛ وذلك لتدبيره محاولة اغتيال ضد  حليفه عقيله صالح رئيس برلمان طبرق الذي منح الجنرال المعتوه شرعية الحديث عن بعض فئات الشعب الليبي.

وبعد هزيمته في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس، وبلغ تعقد المشهد في الشرق الليبي ذروته خلال اليومين الماضيين على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح بإيعاز من نجلي الجنرال الليبي خليفة حفتر، وهي المحاولة التي لم يتم الإعلان عنها لحسابات قبلية.

وتأتي محاولة حفتر التخلص من حليفه عقيله صالح لاعتبارات تتعلق بالتنافس بينهما على كسب ثقة الرعاة الإقليميين والدوليين بعد التأكد من فشل الرهان على حفتر ومليشياته المدعومة من الإمارات  والسعودية ومصر. وحاليا يواجه حفتر ضغوطا هائلة إقليمية ودولية في أعقاب الخسائر المتتالية التي تكبدها على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، ووصل الأمر إلى حد التوجه لإمكانية التخلي عنه واستبداله بوجه جديد.

وذكر مصدر من الدائرة الأمنية لرئيس برلمان طبرق، أن التحقيقات المبدئية كشفت أن عملية اغتيال عقيلة صالح كانت بإشراف مباشر من نجلي خليفة حفتر صدّام وخالد وشخصيات مقربة من حفتر في معسكر الرجمة ومن الدائرة الأولى لحفتر؛ كي لا يفقدوا نفوذهم.

وتابع المصدر  أن المحاولة كانت لإزاحة صالح من منافسة خليفة حفتر في المنطقة الشرقية، وإنهاء مبادرته السياسية التي بدأت تلقى رواجاً عند الدول الداعمة وعلى رأسها مصر والإمارات، بعد حصولهم على معلومات تفيد بقرار رئاسة الانقلاب في مصر تغيير خليفة حفتر بشخصية عسكرية أخرى. وأضاف المصدر أنَّ صالح رفض الإعلان عن المحاولة إلا بعد الرجوع للمخابرات الداعمة للاثنين، وإطلاعها على النتائج المبدئية للتحقيقات في محاولة الاغتيال، موضحاً أن عقيلة يخشى صِداماً مسلحاً بين أنصار حفتر وأنصاره من أبناء برقة على خلفية الحادثة.

والتقى عقيلة صالح خلال زيارته لمصر، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها عقيلة من مدينة القبة في أبريل الماضي. وأضاف المصدر أن اللواء كامل أبلغ عقيلة بإصرار الحكومة المصرية على تعيين اللواء فرج بوغالية الفرجاني، ضابط من أنصار نظام القذافي، قائداً عاماً للجيش بديلاً عن خليفة حفتر في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن عقيلة صالح تحفَّظ على تعيين بوغالية كبديل لحفتر.

وعلل عقيلة تحفُّظه بأن المنطقة الشرقية لا تحتمل تعيين شخصية محسوبة على النظام السابق، وأن “هناك عديداً من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُّخذ قرار بانتهاء دور خليفة حفتر وتعيين بديل له“.

 

*إثيوبيا لنظام العسكر: مفاوضات جديدة بشروطنا وانسوا “سد النهضة”

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في أزمة سد النهضة، فهى من ناحية تطلب التفاوض، وفى نفس الوقت تستعد لمواجهة أي هجوم مصرى محتمل على السد بنشر منظومة دفاع جوى حوله، ما يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل .

لم يتوقف الاستفزاز الإثيوبي عند هذا الحد، فبعد موافقتها على دخول المفاوضات، اشترطت أديس أبابا أن تبدأ المفاوضات من جديد، وإلغاء كل جولات التفاوض السابقة طوال 9 سنوات وما تم التوصل إليه من حلول .

وأكدت إثيوبيا أن سد النهضة شأن إثيوبى، وأنه سيتم بناؤه وتشغيله فى كل الأحوال، وستدافع عنه بكل ما تمتلك من قوة .

فى المقابل لا توجد ردود فعل من جانب العسكر سوى التجاهل، وكأن الأمر لا يخصهم ولا يعنيهم سوى نشر الشائعات، مثل إقامة قاعدة عسكرية فى جنوب السودان، وهو ما لم ولن يحدث، بجانب الكشف عن بعض الاتهامات لنظام العسكر بدعمه للثوار الإثيوبيين ضد النظام الحاكم، وهو– حتى لو كان حقيقة– لن يؤثر على سد النهضة كمشروع إثيوبي قومي، ولن يعيد الحقوق المصرية في مياه النيل .

يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان كانت قد نفت أنباء انتشرت على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن إنشاء مصر قاعدة عسكرية في منطقة باجاك، شرقي البلاد .

وأكدت خارجية جنوب السودان، فى بيان لها، أنه لم يحدث شيء في الواقع من هذا القبيل، مشيرة إلى أنه لم يتم عقد أي اتفاق مع نظام السيسي للاستحواذ على أي قطعة أرض من دولة جنوب السودان .

دفاع جوي

يؤكد تلاعب إثيوبيا بنظام العسكر ما كشفه مصدر إثيوبي، عن أنّ جيش بلاده نفذ مرحلة أساسية من مراحل نشر منظومات دفاع جوي متطورة حول سدّ النهضة؛ استعدادا لأي هجوم مصري محتمل .

وقال إن الجيش الإثيوبى حصل على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، على دفعات، وأنه تمّت تجريبها جميعا في مناسبات عدة، مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد .

وأشار المصدر إلى أنه تمّ إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة (ميتيك) التابعة للجيش.

وفى رسالة واضحة بأن إثيوبيا ستستخدم القوة للدفاع عن السد، زار رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال آدم محمد، ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا، وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية، موقع سد النهضة.

وجاء في بيان رسمي عقب الزيارة، أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسدّ، والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه.

وأعلن رئيس الأركان عن أنّ الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سدّ النهضة لحماية مصالح الشعب الإثيوبي.

اسْتِفْزَاز كَبِير

من جانبها قالت صحيفة زودويتشه الألمانية، إِنَّ سد النهضة العملاق يعتبر بالنسبة لإثيوبيا قفزة في العصر الحديث، وبالنسبة لمصر اسْتِفْزَازًا كَبِيرًا .

وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها، إلى أن إثيوبيا أطلقت على المشروع اسم سد النهضة الإثيوبي العملاق”، لكونه سدًا ضخمًا في الصحراء، يمتد على مساحة كبيرة للغاية، ويبلغ ارتفاعه 145 مترًا، وهو سابع أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في العالم.

وأوضح التقرير أَنَّ سد النهضة يتطلب على أقصى تقدير، البدء في حجز مياه النيل الأزرق يوليو القادم في بداية موسم الأمطار.

ولفت إلى أَنَّ إثيوبيا تعتبر إتمام بناء السد مناسبة قومية، وتريد مواصلة قفزتها نحو الحداثة بتوليد كمية ضخمة من الكهرباء، وسوف يولد سد النهضة 6000 ميجاوات فيما يعادل إنتاج أربع محطات طاقة نووية متوسطة الحجم.

وتابع التقرير: من المقرر أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية المولدة إلى أوروبا وجلب ثروة جديدة لإثيوبيا.

وبالنسبة لمصر، أكدت الصحيفة أَنَّ  السد يشكل لها استفزازا ويعتبر قضية وجودية؛ لأن 100 مليون مصري يعتمدون بشكل رئيس على مياه النيل.

وكشفت عن أَنَّ إثيوبيا وضعت في الأسابيع الأخيرة قوات عند السد لإجراء مناورات عسكرية، مشيرة إلى أَنَّ مصر وإثيوبيا حاولتا حل الصراع عبر المفاوضات، حتى تدخل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ثم عرضت إثيوبيا تمديد وقت ملء الخزان إلى 7 سنوات، لكن مصر تريد أن يتم الملء في 12 عاما، ولذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي كلا البلدين.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لإثيوبيا، سوف يضطر الرئيس آبي أحمد إلى خوض الانتخابات، وسوف تنتشر قواته المركزية في بلاده المتعددة الأعراق، ولن يتمكن من توحيد الجميع إلا بالسد، وفى المقابل على السيسي ألا يتنازل عن حق المصريين في مياه النيل، مؤكدة أن خيار الحرب من أجل الحصول على الحق في الحياة غير مستبعد .

استخدام القوة

وقال الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن إثيوبيا أبدت استعدادها للتفاوض، ومصر وافقت على بدء المفاوضات من حيث انتهت جولة واشنطن التى انسحبت منها إثيوبيا، ولكن الجانب الإثيوبي قال نريد أن نلغى كافة المفاوضات ونبدأ من جديد .

وأضاف نور الدين، فى تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب ببدء المفاوضات من جديد، لكن إثيوبيا ما زالت تشكك فى النوايا الأمريكية وتريد مفاوضات مباشرة مع مصر والسودان دون وساطة أو حضور طرف ثالث.

وأشار إلى أن نظام العسكر قدم مذكرة لمجلس الأمن ضد إثيوبيا؛ لأن سد النهضة سيؤثر علينا، كما قدمت السودان شكوى إلى مجلس الأمن، موضحا أن مجلس الأمن دوره فى مثل هذه القضايا يستغرق سنوات طويلة، وهو ما يعنى أن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء سد النهضة وتشغيله.  

وطالب “نور الدين”، نظام العسكر بالاستفادة من الخلاف بين إثيوبيا والسودان واندلاع اشتباكات على حدود البلدين بعد مقتل سوداني على الحدود، مشددا على ضرورة التركيز على أطماع إثيوبيا فى السودان، ومحاولات الجيش الفيدرالي الإثيوبى المتكررة للاستيلاء على أرض سودانية .

فصل جديد

وحذر طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس نواب الدم، من توقيع أي اتفاق جزئي حول سد النهضة مع إثيوبيا، مؤكدا أنه لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد 9 سنوات من المفاوضات حول القضية .

واعتبر رضوان، فى تصريحات صحفية، أن ما تفعله إثيوبيا مجرد فصل جديد من فصول المماطلة، وعدم الجدية، وعدم مراعاة المصالح المائية لمصر والسودان .وشدّد على أنه لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر، حيث إنها طرف أساسي .

 

*تدهور حالة المصابين بمستشفى الصدر بالعباسية وإصابة قرية كاملة في أسوان

أفادت مصادر صحفية بأنَّ حكومة الانقلاب فشلت في التدابير الاحترازية للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض وزراء السيسي طالبوا بإعادة النظر في عدد من الأمور والإشكاليات، التي أدت إلى الارتباك في المحافظات كافة.

وأرجعت المصادر هذا الفشل إلى عدم تأهيل الأماكن الحكومية للتباعد الجسدي والنظافة العامة الضرورية في الوقت الحالي لضيق مساحتها وسوء تصميمها، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين نظرا لوقف التعيينات الحكومية.

ماسبيرو بؤرة خاملة لكورونا

وكشفت مصادر صحفية عن أن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” يعد بؤرة خاملة لفيروس كورونا، بعد غياب التدابير الوقائية، مشيرة إلى أنه خلال اليومين الماضيين أصيبت 3 مذيعات في مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو، بالإضافة إلى إلهام عمر مقدمة النشرات الإخبارية بالتلفزيون المصري.

وتسود حالة من الخوف بين العاملين داخل المبنى الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف عامل؛ خشية تزايد الأعداد خلال الفترة المقبلة بعد مخالطة المصابين لزملائهم.

وأعلن البنك التجاري الدولي cib عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين موظفيه إلى 34 حالة حتى الآن.

وبحسب بيان له، أوضح البنك أن موظفين اثنين توفيا نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وتعافي حالات قليلة فقط من المصابين، وخضوع 27 موظفا للعلاج حاليا.

وكان البنك الأهلي المصري قد نعى اثنين من موظفيه الذين توفيا مؤخرا إثر إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل حالة موجبة بالفيروس بين العاملين في البنك أو أسرهم في 35 فرعا.

نداءات استغاثة

وأطلقت سيدة من قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان نداء استغاثة إلى وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب؛ لإنقاذ قريتها بعد تفشي وباء كورونا وإصابة غالبية أهالي القرية.

وقالت السيدة: “أرجوكم تنقذونا”، مطالبة بتعقيم المنازل والشوارع ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات.  

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تدهور حالة المصابين بمستشفى الصدر بالعباسية وسط غياب تام للأطباء.

ويظهر الفيديو عددًا من الحالات الملقاة على الأرض، والحالات التي تعاني من ضيق في التنفس، وتدهور حالتها في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء والكوادر الطبية.

ووجهت ممرضات بمستشفى حميات الجيزة رسالة استغاثة، بعد رفض حصولهن على إجازة مرضية بدعوى أن القانون لا يسمح في الوقت الراهن.

وقالت إحدى الممرضات إنها تعاني أمراضا مزمنة وأصيبت بفيروس كورونا، وعندما طلبت من رئيسة التمريض الحصول على إجازة رفضت، مضيفة أنها عندما أصيبت بكورونا تم إلقاؤها في حجرة غير آدمية، ولم يتم تقديم العلاج اللازم لها.

ووجه مواطنون في مستشفى صدر المرج بمحافظة القاهرة استغاثة، بعد ترك جثة متوفى ملقاة على الأرض دون حفظها بثلاجة الموتى، وسط غياب لمسئولي الإدارة والأمن .

ويظهر مقطع الفيديو جثة مواطن ملقاة أمام الحمام لأكثر من ساعتين دون تدخل إدارة المستشفى لنقلها إلى ثلاجة الموتى، وسط انتشار القطط والكلاب داخل المستشفى.

 

*غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب

عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

7  نقاط للاعتراض

وأضاف ممثلو النقابات أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمال داخل مواقع العمل؛ من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الاعتراض على بعض تعديلات القانون فقط.

وأضحوا أن هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال ومن يمثلهم، وليست الإدارات التى تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار، منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991.

وجاءت أبرز نقاط الاعتراض فيما يلي

المادة المضافة رقم “30 مكرر”، والتي تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة؛ لأن هذه المادة تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.

جرى تقديمه لمجلس نواب العسكر دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى إن الملاحظات الخاصة بالعمال- والتي أرسلها الاتحاد العام لكافة الجهات- لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.

المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أنَّ الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات. والاعتراض هنا– حسب البيان- أن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها إلى كامل رأس المال؛ بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عامًا، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضي، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج.

المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه، في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، لذا يطالب ممثلو العمال بعودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء في قطاع الأعمال العام أو في حالة نقلها إلى قانون 159.

 –المادة (39) والتي تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159، بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية وهي أزمة فيروس كورونا؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.

حرمان العاملين في (مادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ”الاشتراك مع النقابة المعنية” بعبارة توضع اللوائح بعد “أخذ رأى النقابة العامة المعنية”، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح. وهذا الأمر يعد مخالفًا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

 

*“19” إصابة بسجون طرة وتوتر مصري سعودي و قرض جديد من صندوق النقد

تناولت المواقع الإخبارية إصابة 19 معتقلا بمنطقة سجون طرة وإخلاء سبيل اثنين من النزلاء بسبب حالتهم الخطيرة بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وأعلن صندوق النقد الدولي  الموافقة على قرض لحكومة الانقلاب في مصر بقيمة 5.2 مليار دولار لحماية برنامج السيسي الاقتصادي من الانهيار. وكشفت مصادر مطلعة أن سبب الأزمة بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ مساعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعكس توترا في العلاقات المصرية السعودية بسبب الرفض السعودي لدعم السيسي بـ3 مليارات دولار.

وإلى مزيد من الأخبار..

إصابة 19 في سجون طرة وإخلاء سجنين لأعراضهم الخطيرة// أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أنّ مصلحة السجون أجرت تفتيشاً في  سجني طرة تحقيق وطرة استقبال، بعد أسبوع على وفاة مسؤول صرف البونات سيد حجازي، وتداول أخبار عن إصابة نحو 19 معتقل بفيروس كورونا الجديد، كما أكد عدد من أهالي المعتقلين. وأخلت المصلحة زنازين عنبر “ب” من رقم 1 إلى 6 في سجن طرة تحقيق، وحولتها إلى غرف عزل للمصابين. كما أخلت زنزانة في عنبر “أسُميت بغرفة الملاحظة، إضافة إلى إخلاء الغرف من رقم 10 إلى 18 في عنبر ج” في سجن استقبال طرة. وعلى الرغم من ظهور 8 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في سجن تحقيق طرة و11 آخرين في سجن طرة استقبال، إلا أن أطباء السجن والضباط يتجاهلون المصابين الذين يعالجون من قبل الأطباء المعتقلين خلال فترة التريض من دون أبسط أدوات الوقاية، ما يعرضهم للإصابة وبالتالي انتشار الوباء بين المعتقلين، بحسب ما أوردته التنسيقية، في بيان.

إصابات كورونا بمصر تتخطى 31 ألفاً والأرقام تعاود الزيادة//أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1348 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 40 حالة جديدة. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 31115 والوفيات إلى 1166 حالة.

صندوق النقد: اتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر//قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية. وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لتعاف مستدام.

تصعيد الأهلي ضد آل الشيخ بتأييد من دوائر السيسي// كشف مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الخلاف الأخير بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ أعمق بكثير من خلاف بين شخصية مسؤولة سعودية ومجلس إدارة ناد مصري، مؤكدة أن بيان النادي الأهلي الأخير جاء بعد ضوء أخضر من جهات سيادية عليا في الدولة. وتضيف المصادر أن التوترات بين الجانبين بدأت منذ نحو 3 أشهر، بعدما تلقى السيسي ردودا سلبية على طلبه دعما اقتصاديا من المملكة بقيمة 3 مليارات دولار في ظل النزيف الذي يعانيه الاقتصاد المصري جراء تداعيات وباء كورونا.

إصابة لواءين بمديرية من كفر الشيخ بكورونا// أصيب مسؤولان أمنيان بارزان في مصر، بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم نقلهما لإحدى مستشفيات الشرطة. الأول مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن كفر الشيخ اللواء “نبيل عجلان”،  والثاني حكمدار المحافظة نائب مدير أمن كفر الشيخ اللواء “أيمن لوقيا”، وتم نقلهما إلى إحدى مستشفيات الشرطة بمدينة نصر بالقاهرة.

الإسعاف: قدمنا 85 مصابا بكورونا من رجالنا// قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، خلال مداخلة له عبر “سكايب”، ببرنامج “مساء DMC”،  إن استشهاد شعبان عبدالعال أحد المسعفين التابعين للهيئة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ليس الأول من شهداء رجال هيئة الأسعاف، مؤكدا إصابة 85 من رجال هيئة الإسعاف، ومعظمهم حالتهم مستقرة“.

بنك مصري يعلن إصابة 34 من موظفيه بفيروس كورونا//أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين موظفيه إلى 34 حتى الآن، مشيراً إلى وفاة موظفين اثنين جراء مضاعفات الإصابة بالعدوى، وتعافي 5 حالات فقط من المصابين، وخضوع 27 موظفاً للعلاج حالياً، سواء في مستشفيات العزل أو من خلال العزل المنزلي.

 

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”.. الجمعة 5 يونيو 2020.. السيسي لن يضرب سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من "النكسة"
السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”.. الجمعة 5 يونيو 2020.. السيسي لن يضرب سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 عنابر بـ”طره” في قبضة كورونا بالتزامن مع ذكرى ضرب الصهاينة “سجن أبو زعبل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة موظف بالسجن، وبين ضرب الصهاينة لسجن أبو زعبل في 5 يونيو قبل 53 عامًا، معتبرين أنَّ النتيجة بين نشر مرض كورونا والموت داخل السجون واحدة.

وقالت الطالبة ندى محمد سعد، ووالدها معتقل بطره: “فيه حالات ظهرت في السجن بكورونا، ووالدي عنده ضعف مناعة.. ساعدونا إن والدي واللي زيه يخرجوا قبل ما كورونا ينتشر جوه ومنعرفش نلحقهم”.

وأعلنت منصة “نحن نسجل” على “تويتر”، عن رصدها زيادة معدل انتشار فيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره، ليشمل الـ4 عنابر كاملة، بعد ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا على المعتقلين”.

بينما أعربت منظمات حقوقية أخرى عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة مسئول في السجن بالفيروس وتوفي بسببه قبل أيام، في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

وتداول نشطاء فيديو لاحتجاجات محتجزين مسربة داخل أحد السجون في مصر، طالبوا فيها بإخراجهم وإحضار النيابة للتحقيق، رفضا للإهمال الطبي وتردي أوضاع الاحتجاز.

وأصدرت تسع منظمات حقوقية بيانا مشتركا، في يناير الماضي، عبرت فيه عن قلقها البالغ من تصاعد عدد الوفيات داخل السجون المصرية، منذ مطلع العام الجاري، نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*ظهور 18 من المختفين قسريًا.. وحبس 4 مواطنين من القليوبية

ظهر 18 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد مصطفى أحمد مصطفى

2- طارق محمد خميس

3- مختار عبد الواحد محمد أحمد

4- أحمد علي شعبان محمد

5- نور محمود أحمد حنفي

6- السيد محمد عبد العظيم

7- أحمد علي كامل حسن

8- صابر شوقي السيد محمود

9- عمرو محمد شعبان خليل

10- أحمد محمد نجم فهيم

11- أحمد معتمد علي الغمري

12- أحمد محمد إبراهيم السيد

13- محمود رجب محمد حسن

14- عمرو محمد محمد عبد الله

15- عبد المنعم سعيد جاد الرب أحمد

16- أحمد كمال الدين حسانين

17- رضا حسن محمد مدبولي

18- عمرو عبد الغفار درويش الخفيف

إلى ذلك قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المواطنين أحمد عبد الله عزب، وعلي عبد الحميد الرصد، ومحمد عبد الرحمن، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما قررت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية حبس الشيخ محمد سرحان جبر، إمام وخطيب بجزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*أسرة “الشاطر” تستنكر تدوير “الحسن” وتواصل مطالب الكشف عن مصير المختفين وتفريغ السجون

استنكرت أسرة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقابع فى سجن العقرب منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إعادة تدوير نجلهم “الحسن” في هزلية جديدة بعد حصوله على إخلاء سبيل مؤخرًا

وقالت السيدة عزة توفيق، والدة الحسن، عبر صفحتها على فيس بوك: “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم اربط على قلب أصغر أبنائي الحسن خيرت“. 

وأوضحت: “أخذ إخلاء سبيل أمس فى قضية واهية.. واليوم وضعوه في قضية أخرى.. ماذا تريدون منا”؟.

واختتمت داعية: “اللهم دبر له أمره واربط على قلبه، اللهم انتقم ممن هم سبب فى ظلمنا، أنت القادر الجبار“.

يشار إلى أن الحسن محمد خيرت الشاطر خريج الجامعة الألمانية، يبلغ من العمر ٢٥ عاما، وتمت تبرئته مما لفق له من اتهامات بهزلية التخابر مع حماس، والتي تعود إلى عام 2017، ثم تم حبسه على ذمة قضية هزلية تحمل رقم 300 لسنة 2017، حيث يقبع في سجن “شديد الحراسة 2” انفراديًا، وتمنع عنه الزيارة في ظروف احتجاز مأساوية حيث القتل بالبطيء.

وأمس الأول، صدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1470 لسنة 2019، بعد يوم من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 300 لسنة 2017.

وتضم القضية الجديدة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي بعد إخلاء سبيله في القضية رقم 900 لسنة 2017، وأنس محمد البلتاجي بعد براءته من قضيتين وإخلاء سبيله في القضية رقم 640 لسنة 2018.

وتمر سنوات الاعتقال على “الحسن” بدون زيارته، وحرمانه من أدنى حقوقه الأساسية، ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له عائلة “الشاطر”؛ فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام بدون تهمة

إلى ذلك جددت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأدانت استمرار جريمة الإخفاء القسري بالسويس للشاب “جمال محمد قرني مرسي”، 33 عاما، لليوم الـ413 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 أبريل 2019، من محافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة، وسرعة الإفراج عنه، ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وتتواصل الدعوات من أطراف وجهات عدة بضرورة تفريغ السجون، مؤكدين أن السجن والإهمال الطبي والزحام والتكدس وعدم التريض ومنع الزيارة ومنع الأدوية كلها عوامل تساعد فى انتشار الوباء بين السجناء.

واستنكروا ما يحدث من جرائم وانتهاكات توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء، تتنافى مع آدمية الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

كما جدَّدت أسرة الشاب محمود محمد عبد اللطيف، البالغ من العمر ٢٤ عاما والطالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري

ونقل حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك، جزءًا من رسالة سابقة لزوجته قالت فيها :””أي خبر يطمني إنه لسه عايش يا رب.. هكون راضية بأي حاجة“.

وذكرت أنه تم اعتقاله يوم السبت 11 أغسطس ٢٠١٨، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة فى القليوبية وتحطيم محتوياته، وترويع أسرته.

ومرت 3 سنوات على غيابه، وما زال مصير محمود مجهولا. ومنذ ذلك الحين لم يظهر بأي قسم شرطة ولا سجن، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.

 

*جمعهم البحث عن أبنائهم على غير موعد.. مأساة 9 من أسر المختفين قسريًا

على غير موعدٍ أو معرفة سابقة اجتمعوا على هدف واحد خلال رحلتهم في البحث عن أبنائهم وذويهم الذين أخفتهم مليشيات العسكر دون ذنب أو تهمة.

وبمجرد إعلان قائمة جديدة لأسماء من ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوتة وعرضهم على نيابة الانقلاب، يتجمع هؤلاء على أمل أن يكون من بينهم من يبحثون عنه، وذلك على حسابات المحامين على فيسبوك، التي أصبحت ملتقى تهفو إليه قلوبهم لقراءة أسماء أبنائهم، والاطمئنان إلى أنهم ظهروا وأنهم على قيد الحياة، ونجوا من بين أيدي زبانية العسكر في أقبية الأمن الوطني التي لا تعرف القانون أو الضمير أو الدين.

تقول والدة الشاب محمد بدر محمد عطية: “ابنى مختفي من سنتين وشهرين ومنعرفشي عنه أي حاجة.. يا رب طمني عليه وريح قلوبنا وقر عيننا بهم واحفظهم من كل سوء يا رب“.

يشار إلى أن الضحية طالب بهندسة الأزهر، وتم اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 أثناء توجهه إلى الجامعة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أما والد المهندس محمود عصام أحمد فيقول: “ابني الوحيد مختفى قسريا بقاله أكثر من سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن.. اللهم انتقم منهم ومن كل من يؤيدهم واحفظ أولادنا من كل مكروه وسوء“.

ويضيف: “ابنى مختفى من 6/12/2017 أكثر من سنتين ونصف مختفى قسريا، ولا أعرف مكانه.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله“.

وتوضح شقيقة محمد علي غريب مسلم أن “محمد مختفٍ من سنتين وثمانية أشهر.. يا رب طمنا عليه هو واللي زيه قادر علي كل شيء“.

بينما علَّق حسابSamia Basiony  قائلة: “عقبال أولادي أحمد وأسامة السواح مختفين من سنتين وثلاث شهور“!.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، من أبناء مركز الحسينية محافظة الشرقية، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

أيضًا علّقت شقيقة الشاب أحمد عبد السميع من الفيوم وقالت: “أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق مختفى من سنتين ونصف بتاريخ 14 ديسمبر 2017“.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “أحمد”- 23 عاما- وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كما أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أما الشاب معتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.

وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

واعتقلت قوات الانقلاب الشاب من منزله يوم 6 يناير 2016، بعد اقتحامه وتحطيم جميع محتوياته، والاستيلاء على جميع الأجهزة التى بالمنزل، وظهر بتاريخ 19 مارس 2016، ورحل إلى سجن العقرب الذى قبع فيها لأكثر من 3 سنوات ليعاد إخفاؤه مرة أخرى منذ تاريخ 30 يونيو 2019 بعد حصوله على إخلاء سبيل.

ومن الأقصر، جددت أسرة الشاب محمد عصام الدين عبد الرازق، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه المجهولة منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

 

*مصر بين نكبتين: السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”

تمر الأيام والسنين على الأمم فتذكّرها بماضيها وأحداث الأمس التي ما تزال حاضرة في الضمير الإنساني، ولكن الأيام تعيد نفس الأحداث ولكن بأيدي أبناء تلك الدول والأمم، فما يفعله السيسي في مصر اليوم أشد وطأة مما فعله الصهاينة في المصريين وفي سيناء في حرب 1967.

ويوافق الجمعة 5 يونيو، الذكرى السنوية الـ53 للنكسة أو هزيمة 1967، التي انتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية، واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.

ورغم مرور هذه السنوات الطوال على الحرب، إلا أن تداعياتها ما تزال مستمرة، حيث تستمر دولة الاحتلال الصهيوني في احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السورية، رغم صدور قرارات دولية عن مجلس الأمن تطالبها بالانسحاب منها.

كما تأتي هذه الذكرى مترافقة مع توجّه إسرائيل نحو ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، الشهر القادم.

كما أن سيناء التي احتُلت في أقل من 6 ساعات، ما زالت تعاني القصف العسكري والتخريب والتهجير والنزوح والقتل العشوائي أشد مما كان يحدث على يد الاحتلال الصهيوني، ولكن بأيدٍ مصرية تفعل في سيناء أكثر مما فعلته إسرائيل.

واندلعت الشرارة الأولى للحرب، بعد إقدام سلاح الجو الإسرائيلي على شن هجوم مباغت على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء، في الـ5 من يونيو 1967.

واستغرقت هذه الحرب، التي نتجت عنها هزيمة الجيوش العربية، 6 أيام. وأطلقت إسرائيل على هذه الحرب اسم “الأيام الستة”، وذلك من باب التفاخر بالمدة الزمنية القصيرة التي هزمت خلالها العرب.

نتائج كارثية

وأدت الحرب إلى مقتل نحو 20 ألف عربي و800 صهيوني، كما دمّرت إسرائيل خلال الحرب، وفق دراسات تاريخية، ما يقدّر بنحو 70 إلى 80 %من العتاد العسكري في الدول العربية، فيما لحق الضرر بنحو 2 إلى 5% من عتادها العسكري.

وخلال الأيام الستة، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء ومرتفعات الجولان السورية.

وترتب على “النكسة”، وفق إحصاءات فلسطينية، تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة؛ معظمهم نزح إلى الأردن.

وفتحت هذه الحرب، باب الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة (انسحبت من داخله عام 2005).

تبعات سياسية

ويقول مؤرخون عرب، إن إسرائيل استغلت عدة أمور لتبرير شنها للحرب، ومنها إغلاق مصر لـ”مضيق تيران” بالبحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي اعتبرته “إعلانا مصريا رسميا للحرب عليها”، وذلك في 22 مايو لعام 1967.

وبعد 53 عاما على النكسة، تنازلت مصر عن المضايق وسلمت جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في أبشع بيع للجغرافيا والتاريخ المصري، بخيانة لا يمكن تمريرها.

وانتهت حرب 1967 عسكريا، لكن تبعاتها السياسية والجغرافية لم تنته بعد، حيث تواصل إسرائيل احتلال الضفة الغربية، ومحاصرة قطاع غزة، إلى جانب ضم القدس والجولان لحدودها.

كما تتزايد الأطماع الإسرائيلية في الوقت الراهن بابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، حيث تعتزم إسرائيل ضم نحو 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الواقعة.

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، وتواصل نهب مقوماتها، فيما لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 بالمئة فقط، وتخضع للاحتلال الإسرائيلي.

وفي نوفمبر لعام 1967، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 242، والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو من ذات العام، إلا أن إسرائيل لم تطبق هذا القرار.

ولاحقًا انسحبت إسرائيل عام 1982 من سيناء؛ تطبيقًا لمعاهدة السلام التي أبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979، إلا أنها ما زالت تحتل منطقة أم الرشراش التي حولتها إلى مدينة وميناء إيلات.

أما مرتفعات الجولان السورية، التي تعتبر أرضًا سورية محتلة، بحسب قرارات الشرعية الدولية، فترفض إسرائيل الانسحاب منها وتعتبرها جزءا من أراضيها، حيث قررت في 14 ديسمبر 1981 ضمها، بموجب قانون أصدره البرلمان. ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن الدولي، في قرار يحمل رقم 497 صدر في 17 ديسمبر 1981.

ترامب والجولان 

وفي 25 مارس 2019، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية بأن هضبة الجولان هي جزء من إسرائيل، وهو ما رُفِض من قِبَل الدول العربية كافة؛ كما أصدرت الأمم المتحدة بيانًا أعلنت فيه أن قرار الرئيس الأمريكي “لا يغيّر من الوضعية القانونية للجولان بصفتها أرضًا سورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي“.

وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، فقد استمر الاحتلال العسكري المباشر للضفة الغربية وقطاع غزة حتّى تأسيس السلطة الفلسطينية، عقب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام (بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل) عام 1993، والتي ترتب عليها تطبيق نظام الحكم الذاتي، في تلك الأراضي.

وكان من المقرر إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية عام 1999، وإنهاء الاحتلال لأراضي الضفة وغزة، حسبما تنص اتفاقيات أوسلو للسلام. لكنّ إسرائيل تنصّلت من التزاماتها، وبدلا من ذلك عززت الاستيطان اليهودي في أراضي الضفة الغربية.

صفقة القرن

وجاء الرئيس الأمريكي ترامب ليعرض، في 28 يناير الماضي، “صفقة القرن” التي تضمنت بنودا تنتقص بشكل كبير من الحقوق الفلسطينية

وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

والغريب أن السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يشارك بقوة في تلك الصفقة، بخيانة كبيرة للقضية الفلسطينية ولدور مصر التاريخي.

 

* لهذه الأسباب لن يضرب السيسي سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

مع اقتراب ملء إثيوبيا سد النهضة وحجز كميات من مياه النيل عن مصر تقلل حصتها السنوية، وفي ظل فشل السيسي أمام الأمر الواقع، سربت أجهزة أمن السيسي سلسلة من الأخبار المزيفة لإظهار السيسي كبطل عسكري قوي، تتعلق بمزاعم أن مصر سوف تقوم بضربة عسكرية لسد النهضة.

الذين سربوا معلومة الضربة العسكرية للسد الإثيوبي لبعض الصحفيين الموالين للسلطة لينشروها ويروجوا لها على مواقع التواصل، حرصوا على إقناع المصريين أن السيسي يمهل الإثيوبيين ولن يهملهم، وأن ما يجري من تحركات دبلوماسية كان “تستيف أوراق” تُظهر العالم استنفاد الجانب المصري للحلول الودية وتعنت الجانب الإثيوبي، قبل الضربة العسكرية.

وفي نفس التوقيت ولإسباغ مزيد من الإثارة والإيحاء بأن مصر ستضرب سد النهضة بالفعل، جرى الاتفاق مع جنوب السودان على نشر خبر مزيف بثه التلفزيون الرسمي (جوبا تي في)، وراديو جنوب السودان، يزعم أن حكومة جنوب إفريقيا وافقت على طلب مصري بحيازة قاعدة عسكرية بالقرب من منطقة “باجاك”.

ولطمأنة إثيوبيا وتأكيد أن هذه المعلومات موجهة للرأي العام الداخلي في مصر لتلميع السيسي، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان بيانًا تحسم فيه الجدل حول “موافقتها على طلب القاهرة إنشاء قاعدة عسكرية قرب حدودها مع إثيوبيا”، وتنفي ذلك.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان”.

ما حقيقة القاعدة العسكرية؟

لمعرفة أن السيسي يكذب وأنه لا توجد قاعدة عسكرية مهداة من جنوب السودان لمصر، علينا أن ندرك ثلاث حقائق:

)أولًا(: أن المنطقة التي قيل إنه سيتم بناء القاعدة المصرية فيها هي معقل سابق للمعارضة في جنوب السودان تقع في مقاطعة مايوت بولاية أعالي النيل، وتحكمها قبائل “النوير” المعادية لقبيلة “الدينكا” الحاكمة، وهذه الأخيرة تحاول منذ عام 2017 دخول هذه المنطقة (باجاك) دون جدوى، حتى إنها استعانت بجيش أوغندا وأيضا فشلوا، وقتل لهم قرابة 4 آلاف جندي، فلماذا قالت جنوب إفريقيا في البداية إنها ستعطي أرضًا فيها لمصر لبناء قاعدة عسكرية وهي غير قادرة على دخولها أصلًا؟

)ثانيا): هل الهدف هو توريط مصر في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة نزاع قبلي؟ وهل يعقل أن القاعدة التي قيل إنها ستضم حوالي 250 جنديًا مصريًا فقط، سيكونون قادرين على فرض وجودوهم هناك على قبيلة “النوير” وتنفيذ ما فشل فيه آلاف من جنود الدينكا؟

)ثالثا): لماذا قيل إنها ستكون “قاعدة جوية” بينما المنطقة ليس بها أصلا مطار جوي؟!، ولماذا قيل إنها ستخدم التنمية في جنوب السودان؟! فما علاقة التنمية بسد النهضة؟.

)رابعا): قيل في الخبر الذي جرى ترويجه عن قاعدة عسكرية مصرية إنها بالقرب من سد النهضة” وهي أكذوبة، إذ تبعد “باجاك” 300 كم عن سد لنهضة وليس بها مطار بعكس مدينة “الرينك” مثلا الأقرب لسد النهضة، وبها مطار كما يقول د. نائل الشافعي، الخبير المصري، هذا لو كان الحديث عن إعطاء مصر قاعدة قريبة من سد النهضة حديثا صحيحًا من الأصل.

(خامسا): يقول الخبير المصري المقيم في أمريكا، د. نائل الشافعي، إن ما يثار عن ضرب مصر لسد النهضة “أكذوبة”، وأن السيسي لن يسمح بضرب السد لأن سد النهضة ملك وإنشاء وإدارة البنك الدولي، والسيسي وجيشه يرون أن من مصالحهم حماية سد النهضة كمجاملة؛ لأن البنك والصندوق الدوليين يدعمان اقتصاد حكومة السيسي، وبالتالي ما يقال عن ضرب مصر للسد “ضحك على الذقون”.

ما حقيقة الضربة الجوية للسد؟

بجانب قصة إعطاء جنوب السودان قاعدة جوية لمصر قرب سد النهضة للإيحاء بأن السيسي سيضرب السد، بدأت لجان السيسي تلوح لسيناريو الضربة على النحو التالي:

القادم ليس تخمينات لكن “معلومات” أقدمها كما وصلتني من “مصدر مطلع” عن تحرك مصري وشيك جدا في ملف سد النهضة، بحسب المصدر فالقرار اتخذ على أعلى المستويات في أجهزة الدولة على توجيه “ضربة تكتيكية” للسد، تستهدف تعطيل العمل وإجبار إثيوبيا على التفاوض قبل الملء، لن يوقفها إلا تراجع إثيوبي.

بحسب وصف المصدر فالتفاوض والتوقيع في واشنطن كان “تستيف أوراق” تظهر للعالم استنفاد الجانب المصري للحلول الودية وتعنت الجانب الإثيوبي، ما يمهد لقبول الضربة المصرية بوصفها خيارا أخيرا لحماية أمننا، جولة وزير الخارجية العربية تستهدف حشد الدعم “على كل المستويات” وليس الدبلوماسي فقط!.

جولة وزير الخارجية تهدف بوضوح للضغط على إثيوبيا، وإعلامها أننا قادرون على الالتفاف على موقفي السودان وجنوب السودان والوصول إلى العمق الإثيوبي وحماية أمننا القومي “بطرق أخرى”، وعلى حد تصريح الوزير “نعمل دائما على التضامن العربي والعمل العربي المشترك”، التلويح بالقوة هذه المرة جاد وعملي.

مصر لا تتمنى اللجوء للقوة العسكرية، ولكن إقناع الجانب الإثيوبي “بكل طريقة ممكنة” أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف على تهديد أمنها المائي، وأننا قد نضطر للجوء “لخيارات مرة” حماية لأمننا القومي بعد استنفاد كل الحلول الودية والتعنت الإثيوبي.

خطة السيسي للهروب

ولتوضيح خطة السيسي في الهروب، وأن ما يقال عن ضرب مصر لسد النهضة فنكوش موجه للشعب المصري” لينام وينسى أن السيسي تنازل عن أمن مصر المائي، وأهدر حقوقنا التاريخية في مياه النيل، يشرح المحلل العسكري محمود جمال خطة السيسي على النحو التالي:

كانت خطة الرئيس الأرجنتيني فيديلا الذي قام بانقلاب عسكري عام 1976 في الهروب من الغضب الشعبي المتنامي ضده أوائل الثمانينات، هي دخوله في حرب غير مدروسة” مع الإنجليز، فيما عرفت بحرب فوكولاند، وخسر فيها خسارة مهينة وأضطر الجيش الأرجنتيني إلى الإطاحة به ولم تفلح خطة فيديلا.

مصر تشهد العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، ونتيجة لهذا عاد الشعب إلى الحراك مرة أخرى في 20 سبتمبر 2019م، بناء على دعوات الفنان محمد علي، وحاول السيسي أن يعالج حراك 20 سبتمبر بعمل شبه اتفاق جديد مع أطراف الصراع المؤثرين داخل المؤسسات السيادية.

ظهر فيما بعد أن ما فعله السيسي بعد 20 سبتمبر ما هي إلا عملية “خداع استراتيجي” لتلك الأطراف، ربما ستفاقم الأزمات الداخلية في مصر بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبالتالي ستحاول الأطراف المناوئة للسيسي مرة أخرى استغلال تلك الأزمات للضغط علية للحصول على أهدافهم.

هل السيسي سيكرر نموذج فيديلا ويهرب إلى الإمام؟ إذا كان ذلك فالسيسي أمامه طريقان للهروب إلى الإمام، أولهما القيام بعملية جديدة في سيناء ولكنها خطة أصبحت مكشوفة ومكررة، ولعجزه عن تحقيق أي نجاح في ذلك الملف فربما تكون إثيوبيا مخرجا ونتيجتها ربما تكون سلبية عليه.

من الممكن أيضا أن تكون خطة السيسي للهروب إلى الأمام من الوضع الداخلي المتأزم، التدخل المعلن في ليبيا، خصوصا مع تزامن الأزمة الداخلية المصرية مع تحول المعارك إلى الشرق الليبي، وذلك بعد خسارة حفتر معظم تمركزاته في الغرب، والتدخل سيكون بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري.

هنا تأتي أيضا خطة الهروب للأمام بتصعيد أزمة سد النهضة، وادعاء أن مصر ستضرب السد كي ينسى المصريون مشاكلهم الداخلية من كورونا وفساد وصفقات سلاح وغيرها، ليقفوا مع النظام ضد الخطر الخارجي، ولكن لأنه غير قادر على ضرب سد النهضة، فالأرجح أن يلجأ السيسي للخيار الليبي وربما يكون استدعاء الانقلاب الليبي حفتر لمصر– للمرة الخامسة– جزءا من ترتيبات هذه المرحلة، للتركيز على ليبيا، ونسيان مخاطر سد النهضة وفرض إثيوبيا أمرا واقعا، وتركيع السيسي.

 

* 50 ألف عامل في “ماسبيرو” يواجهون الموت بكورونا بعد غياب التدابير الوقائية وهروب المسئولين

كشفت تسريبات صحفية عن كارثة كبرى داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو”، وأن المبنى العتيق يُعد بؤرة خاملة لجائحة كورونا تصيب الصغير والكبير هناك.

وخلال اليومين الماضيين، أُعلن عن إصابة 3 مذيعات في مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو، وهن: آية عبد الرحمن، ريهام السهلي، داليا أبو عمر، وهن مذيعات يعملن في قناة “إكسترا نيوز” الخاصة التابعة لمجموعة إعلام المصريين.

كما أُصيبت، في وقت سابق، مقدمة النشرات الإخبارية بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلهام نمر، والإذاعي عمرو صلاح بإذاعة “نغم إف إم”، وسط مخاوف من تزايد الأعداد في الفترة المقبلة بعد مخالطة المصابين لزملائهم.

الأمر الذى دفع العديد إلى الشكوى من حالة الذعر والتخبط بسبب التكتم على الإصابات التي بدأت تتزايد في المبنى الضخم، ووصفوه بأنه يفتقر لكل معايير الحماية والوقاية، ولا توجد به أي مساحة للهواء الطلق مطلقا، على حد قولهم.

وذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه، عن أن رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام في غيبة تامة عن جائحة كورونا، وأن أول يوم عمل فعلى كان الأحد 31 مايو 2020، وخلت أبواب ماسبيرو من شخص يقوم بقياس حرارة المترددين على مبنى التلفزيون، والذى يمنحهم محلول الكحول المطهر فى أيديهم بعد قياس درجة الحرارة، والتأكد من سلامتهم، والسماح لهم بدخول المبنى .

وقبل عام، لفت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس نواب العسكر، إلى وجود 50 ألف عامل فى الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير معقول .

خيار وفاقوس

فى سياق متصل، أكد أحد المعدين المشهورين فى “ماسبيرو”، خلو أبواب ماسبيرو من شخص يقوم بقياس حرارة المترددين على مبنى التلفزيون والذى يمنحهم محلول الكحول المطهر فى أيديهم بعد قياس درجة الحرارة والتأكد من سلامتهم والسماح لهم بدخول المبنى .

وتابع أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأعوانه، يرفعون شعار خيار وفاقوس” حيث تقوم الشركة المسئولة عن تطوير القناة الأولى بتوفير ماسكات” ومطهرات للعاملين في التطوير من الخارج مع عدم وجود أي أدوات ومطهرات لبقية العاملين بأستوديوهات ماسبيرو.

وأشار إلى أن عددًا من العاملين بمجرد دخولهم المبنى ينزلون الكمامات إلى أذقانهم، وكأنهم أطباء مرهقون من عملية جراحية.

مضيفا أن “هذا المشهد تراه فى كل الأدوار والأستديوهات وغرف المونتاج، فمتى تضع قيادات ماسبيرو الغائبة عن الوعى عقوبات لكل من يخلع الكمامة أثناء تواجده داخل ماسبيرو؟ وأين بوابات التعقيم التي طالما تشدقت بها قيادات الهيئة والتى ترددت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بين العاملين لجمع أموال لشراء بوابة تعقيم يحمى بها العاملون أنفسهم بعد أن راحت قيادات الهيئة الوطنية للإعلام في سبات عميق لا تفيق منه إلا للسؤال عن التغييرات المنتظرة.

وتساءل المعد: إلى متى تستمر هذه المهازل فى ظل انتشار الإصابات بفيروس كورونا اللعين والتى كان أحدثها خالد السبكى كبير المحاسبين بالقطاع الاقتصادى وزوجته؟.

25 إصابة فقط

ورد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على تسريبات زيادة أعداد المصابين بالمبنى، زاعما أنه لا صحة لما يردد من أعداد للمصابين بفيروس كورونا داخل مبنى ماسبيرو، مضيفا أنه بالنسبة على مستوى مبنى ماسبيرو والإدارات الهندسية والقنوات الإقليمية لا يتعدى عدد المصابين 25 حالة واثنين وفيات .

وأضاف حسين زين، في تصريحات له، أنه بالنسبة للحالتين اللتين توفيتا، إحداهما كانت مصابة بفيروس c وسكر، والأخرى كانت تعانى من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن المصابين تمت إصابتهما نتيجة اختلاطهما لمصابين من خارج مبنى ماسبيرو، وقال زاعما: “الإصابة من الخارج وليس من داخل المبنى، قمنا بتعقيم المبنى وتوفير الكمامات ووضع بوابات تعقيم بالمبنى”.

أزمة الحضور للمبنى

وتواجه القنوات في المبنى العريق أزمة دعوة الضيوف إلى البرامج بعد تزايد حالات الإصابات، وقال منسق مقابلات بقناة النيل للأخبار، طلب عدم ذكر اسمه، إن “إحدى المشكلات هي الرفض المستمر للكثير من الضيوف الحضور إلى المبنى، بسبب مخاوفهم من ضعف الإجراءات الوقائية، وعدوى الإصابة”.

وشكت المصادر من ضعف إجراءات الحماية والوقاية داخل المبنى، مشيرين إلى أن بعض زجاجات وعلب المطهرات فارغة، وحتى الآن لم يتعاقد المبنى رغم أهميته الإعلامية والسياسية للدولة، وواجهتها الإعلامية، مع أي مستشفى لأخذ مسحات للحالات المخالطة للمصابين.

وكشفت المصادر عن أن العديد من مديري القطاعات في ماسبيرو لجئوا إلى تقليل أيام الحضور ودوام الموظفين الرسميين والمعينين إلى يوم واحد أو يومين في الأسبوع، تجنبا لتفشي فيروس كورونا من جهة، وعدم قدرتها على إجراء مسحات للموظفين والعاملين من جهة أخرى.

 

* غرفة الأدوية تتهم وزيرة “صحة السيسي” بمنع نزول أدوية المناعة للصيدليات!

كشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن وقوف وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، وراء أزمة نقص أدوية المناعة في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ بهدف احتكار الوزارة لها.

أزمة الأدوية

وقال العزبي، في تصريحات إعلامية، إن “نقص الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى كورونا مثل أدوية المناعة والمسكنات وخوافض الحرارة جاء للسحب الكبير من المواطنين لتلك العقاقير، بالإضافة إلى تعليمات وزيرة الصحة لشركات الأدوية المنتجة لتلك العقاقير بوقف نزولها السوق، وحفظها لدى الشركات لتوريدها لوزارة الصحة كمخزون استراتيجي لعلاج مرضى فيروس كورونا”.

وأضاف العزبي أنه “صدرت لنا تعليمات بعدم نزول تلك الأدوية للسوق علشان تبقى مخزون استراتيجي، لكن قدمنا اقتراحات للوزيرة لحل المشكلة، ونأمل أن تحل مطلع الأسبوع القادم بعد اجتماعنا اليوم معها، لأننا كده مش عارفين نصنع لأننا مش بنصرف الإنتاج للصيدليات ولا الوزارة وخداها، وكده دورة رأس المال متوقفة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على الاستيراد للحصول على معظم احتياجاتها من الأدوية، حيث كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن أن قطاع الدواء فى مصر أول المتضررين من أزمة الصين وانتشار فيروس كورونا، حيث تعتبر الواجهة الأولى لاستيراد كل ما يتعلق بصناعة الدواء، مشيرا إلى أن مصانع الدواء فى مصر تستورد 90% من مستلزمات إنتاج الدواء من المواد الخام اللازمة للصناعة من الصين، كما تستورد منها أيضا مستلزمات الإنتاج من الآلات.

فنكوش الفحوصات

وتنضم تلك الأزمة إلى سلسلة من الأزمات والفشل الذي تشهده مصر في ظل حكم العسكر، حيث حذرت نقابة الأطباء، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع، حيث إن إرشادات منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.

وأوضحت النقابة أنه “بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء “الكاشف السريع “rapid test” قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبارPCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

فشل العسكر

وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ إثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة ستكون لها نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .

وطالبت النقابة بإيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية لتحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل السماح له بالعودة للاختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع، وذلك لمحاربة انتشار العدوى.

 

 * الأمريكان يدافعون عن الإيجور والسيسي وعيال زايد وابن سلمان يتآمرون مع الصين

الأقليات المسلمة فى العالم تعانى من الاضطهاد وانتهاك حقوقها، ولا تتوافر لها الحرية فى ممارسة شعائرها وطقوسها الدينية، وهذه الأوضاع تنطبق على الكثير من الدول، خاصة الصين وميانيمار والهند وسريلانكا التى يتعرض فيها المسلمون لأسوأ موجات للقمع والقتل والتضييق عليهم فى كل شئون الحياة.

ويعد مسلمو الإيجور نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، حيث تحاصرهم الصين وتفرض عليهم العقيدة الشيوعية، وتعتقل مئات الآلاف فى معسكرات، وتفرض عليهم العمل سخرة فى أجواء رعب وقهر.

المأساة التي يواجهها الإيجور دفعت الكثير من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الاحتجاج على سياسات الصين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومطالبتها برفع قبضتها الحديدة عنهم.

في المقابل يتحالف محور الشر “عبد الفتاح السيسي- عيال زايد- الأمير المنشار” مع السلطات الصينية ضد المسلمين، بزعم مكافحة الإرهاب مرة ومجاملة لـ”بكين” مرة أخرى، وهذا التحالف يحارب الإسلام والمسلمين فى الداخل والخارج. وفى هذا الإطار قامت السعودية والإمارات بطرد آلاف العاملين من أبناء الإيجور، كما سلّم السيسي الطلبة الإيجور الدارسين فى الأزهر للسلطات الصينية لاعتقالهم.

مليون مسلم

يشار إلى أنه منذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانج”، أي الحدود الجديدة”.

وفي أغسطس 2018، كشفت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة عن أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية، تسميها حكومة بكين “مراكز تدريب”، بينما يعرفها الرأي العام العالمي باسم “مراكز إعادة التأهيل”.

وتؤكد إحصاءات رسمية وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيجور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

وبحسب تقديرات أممية، فإن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليونٍ من مسلمي الإيجور بشكل قسري في معسكرات في شينجيانج خلال السنوات القليلة الماضية، وتثير معسكرات الاعتقال في منطقة الإيجور، الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام العالمي، منذ عام 2017 وحتى الآن.

كما أثارت تحركات حكومة بكين، ومحاولتها التدخل في الديانات الأخرى من خلال عدة حملات مثل سعيها لـ”صبغ الإسلام بالصبغة الصينية”، و”إعادة تفسير الكتب الدينية وفقا للأيديولوجيات الشيوعية”، مخاوف بشأن الحريات الدينية في هذا البلد.

وترفض حكومة بكين نشر أية معلومات حول أوضاع تلك المعتقلات التي تزعم أنها تقدم فيها دورات تثقفية ومهنية باللغتين الصينية والإيجورية للأتراك المسلمين الذين يعيشون بالمنطقة.

حقوق الإنسان

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشفت عن أن الصين تمارس أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الإنسان شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، بممارساتها ضد أقلية الإيجور، محذرة من أنه في حال عدم تحرك المجتمع الدولى ضد هذه الانتهاكات، فإن “انتكاسة قوية لحقوق الإنسان” ستحدث.

وأكدت المنظمة- في تقريرها السنوي (التقرير العالمي 2020)- أن الأوضاع في تركستان الشرقية مقلقة للغاية، مشيرة إلى أنه يجري خنق أقلية الإيجور المسلمة من جانب السلطات الصينية بالاعتقال فيما تسميه معسكرات إعادة التأهيل.

وكشف التقرير عن أن الصين تستخدم في منطقة شينجيانج التكنولوجيا كوسيلة مركزية في قمعها، وعملت على إيجاد دولة الرقابة الأكثر توغلا التي شهدها العالم.

وأشار إلى أنه من بين وسائل التكنولوجيا المستخدمة كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، بالإضافة إلى موظفين يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، ويوجد نقاط تفتيش إلكترونية كما يتم إحكام هذه الرقابة الافتراضية بوجود مليون من الموظفين وكوادر الحزب الشيوعى تمت تعبئتهم لزيارة العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت، والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلا تصلي أو تمارس شعائر دينها.

جبهة مضادة

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل جبهة مضادة للصين، وذلك باعتماد معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول، كما يجب الاعتراف بأن الحكومة الصينية تعمل في اتجاه يهدد بانهيار نظام حقوق الإنسان الدولي وصياغته من جديد.

وأوضح أن الصين تستخدم التفوق الاقتصادي، حتى إذا ما قرر أي بلد أن ينتقد ممارسات الصين، فإنه يخاطر بخسارة السوق الصينية التي تمثل 16% من الاقتصاد العالمي.

وضرب التقرير مثالا على ذلك بباكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين، لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير التابع للصين، مشيرا إلى أنه لم يحدث خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” إلى بكين، ولا من خلال دوره كمنسق منظمة التعاون الإسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها المسلمون في الصين، بل العكس؛ هناك دبلوماسيون باكستانيون أشادوا بالصين “في عنايتها بالإخوة المسلمين”.

الولايات المتحدة

مواقف بعض الدول الغربية إزاء المسلمين الإيجور أفضل بكثير من مواقف الدول الإسلامية باستثناء تركيا وماليزيا وإندونيسيا، بل إن بعض الدول العربية تتآمر ضد المسلمين عامة وضد أقلية الإيجور رغم ما تواجهه من قمع وتنكيل واضطهاد خاصة، بل تدعم النظام الصينى، ويأتى على رأس هذه الدول تحالف الشر “السيسي – عيال زايد – الأمير المنشار”.

بالنسبة للولايات المتحدة فإن مجلس النواب الأمريكي أقر تشريعا لمعاقبة الصين بسبب الإيجور، ودعا المجلس إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية الإيجور المسلمة.

وقال نواب أمريكيون، إن القانون يستهدف المسئولين الصينيين بسبب طريقة معاملتهم لأقلية الإيجور المسلمة، ويبعث رسالة دعم واضحة من واشنطن، سعيا لحث إدارة الرئيس ترامب للضغط على بكين، بشأن حقوق الإنسان.

وقالت “نانسي بيلوسي”، رئيس مجلس النواب الأمريكي، خلال مراسم التوقيع على مشروع القانون: هناك التزام حقيقي على مدى السنين بتسليط ضوء ساطع على حقوق الإنسان في الصين، وبأن نقول للأشخاص المتأثرين بذلك (لستم وحدكم).

وأجاز مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بشبه إجماع، تشريعا يدعو إلى فرض عقوبات على المسئولين عن القمع في إقليم شينجيانج الصيني.

وقال النائب الجمهوري “كريس سميث”، وهو من المؤيدين للتشريع: “هذه إبادة جماعية.. أكثر من مليون شخص في مراكز الاحتجاز.. وملايين آخرون يتعرضون لمضايقات يوميا”.

وفي أواخر العام الماضي، أقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للإيجور، ودعا التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسئولين الصينيين المسئولين عن الحملة على المسلمين في شينجيانج، مما أغضب الصين.

عقوبات تجارية

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عن فرض عقوبات تجارية على 9 كيانات صينية، معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الإيجور.

وقالت الوزارة، إنها أدرجت معهدا علميا تابعا لوزارة الأمن الصينية و8 شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة “ترامب” فرضت عليها قيودا تحرمها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت أن الولايات المتحدة سبق أن أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على هذه اللائحة؛ بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات، واستهدفت أقلية الإيجور المسلمة على وجه الخصوص.

وأكدت الوزارة أن هذه الكيانات التسعة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات ارتكبت خلال حملة القمع، والاعتقال التعسفي الجماعي، والأشغال الشاقة، والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الإيجور.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، المجتمع الدولي إلى ضمان أمن الإيجور والكازاخستانيين، الذي يرغبون في مغادرة الصين.

وقال “بومبيو”، إن واشنطن تدعو جميع دول العالم للإسهام في الضغط على بكين، من أجل إنهاء ضغوطها على الإيجور والكازاخيين، الذين تحتجزهم في معسكرات الاعتقال بإقليم تركستان الشرقية.

وانتقد أوضاع الأقليات في تركستان الشرقية، والضغوط التي يتعرضون لها من قِبل السلطات الصينية.

 

 * السيسي يفقد دعم أشرس أعداء المسلمين في الكونجرس.. “سيتف كينج” يخسر مقعده بعد “ميشيل باكمان

تبادل مسلمو الولايات المتحدة ورافضو الخطاب العنصري من مواطني الولايات المتحدة التهاني، بعد هزيمة “ستيف كينج”، الذي وصفه نهاد عوض رئيس منظمة كير” الإسلامية بالولايات المتحدة بأنه “أشرس أعداء المسلمين في الكونجرس“.

وقدَّم التهنئة للمسلمين وللناخبين على إخراجه من الكونجرس، مضيفا “حان الوقت لإخراج البقية بما فيهم دونالد ترامب“.

وأشار مراقبون إلى أن المعادين للإخوان في الكونجرس هم العنصريون بالأساس، وسقطت منهم ميشيل باكمان في الانتخابات العامة، وستيف كينج في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا، بفضل تصريحاته شديدة العنصرية التي باتت تضر بصورة الحزب، فأسقطوه إضافة إلى لويس جومرت.

وخسر عضو الكونجرس “ستيف كينج” مقعده عن ولاية أيوا، بعد انتخابات الحزب الجمهوري الأساسي أمام السيناتور الجمهوري راندي فيينسترا.

وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، إن كينج توقعت خسارته بعد أن أدت تعليقاته العنصرية إلى نبذه في واشنطن، وحشد فيينسترا الجمهوريين المحافظين في حملته ضده.

وقال كينج، في مقطع فيديو نشر على فيسبوك في وقت مبكر من صباح الأربعاء، متعاليا على الهزيمة ومعتبرا أنه قدم فوز منافسه له: “اتصلت براندي فيينسترا قبل قليل وأعطيته السباق، وأشرت إلى أن هناك بعض العناصر القوية في المستنقع التي سيواجهها، وأنه وقت صعب للغاية للدفع ضدها“.

وأضافت الشبكة أن “كينج” متشدد مناهض للهجرة، ولديه تاريخ موثق جدًا من التصريحات المثيرة للجدل خلال فترات ولايته التسع.

وأشارت إلى أن بداية لفظه مجتمعيا، مقابلة أجراها مع صحيفة “نيويورك تايمز” في يناير 2019، حيث شكك عضو الكونجرس في أي هجوم يقوم به “القومي الأبيض، والمتفوق الأبيض، والحضارة الغربية”، إلا أن بعض قادة الجمهوريين في مجلس النواب وبخوه بتجريده من مهام لجنته.

وأن هذا التوبيخ وصل إلى منع إدارة ترامب كينج من طائرة الرئاسة عندما زار الرئيس ولايته، وقال كينج: إن كلماته قد أسيء تصنيفها وأبعدت عن السياق، وألقى باللوم على وسائل الإعلام والقادة الجمهوريين لقيادته الثأر ضده.

وقال كينج: “إن هذا يأتي في محاولة لدفع أقوى صوت لطائفة مسيحية محافظة موجودة في كونجرس الولايات المتحدة“.

فينسترا لم يكن الوحيد ولكنه كان أقوى منافس لكينج، إضافة إلى عضو البرلمان السابق جيريمي تايلور، ورجل الأعمال ستيف ريدر، والمخضرم في الجيش بريت ريتشاردز.

https://abcnews.go.com/Politics/man-arrested-throwing-glass-water-controversial-iowa-rep/story?id=61888097&cid=clicksource_4380645_null_twopack_image&fbclid=IwAR3_zWOY0o2zjGY0nemUhrLexveDrmefGgaNEyfOM3Jr2slXEwT9c3bdDfQ

وقال فينسترا في بيان: “إنني حقا متواضع من تدفق الدعم على مدى الـ17 شهرا الماضية التي جعلت الليلة ممكنة، وأشكر عضو الكونجرس كينج على عقوده من الخدمة العامة“.

عندما ننتقل إلى الانتخابات العامة، سأظل أركز على خططي لتحقيق نتائج للعائلات والمزارعين والمجتمعات في ولاية أيوا. لكن أولا، يجب أن نتأكد من أن هذا المقعد لا يهبط في أيدي نانسي بيلوسي ولها حلفاء ليبراليون في الكونجرس. غدا نعود للعمل“.

ونقلت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل، التهاني لفينسترا، وقالت إن “خطاب كينج الأبيض العنصري يتعارض تمامًا مع الحزب الجمهوري، وأنا سعيدة لأن جمهوريي أيوا رفضوه في صندوق الاقتراع“.

وأكد بوب فاندر بلاتس، مؤيد كينج السابق والمحافظ المسيحي المؤثر، تأييده لفينسترا، وأعرب عن قلقه من أن يكون سبب خسارة ستيف كينج مؤثرا، ليس فقط على منطقته “الحمراء العميقة” في شمال غرب ولاية أيوا- في إشارة للون الخسارة- ولكن أيضًا هزيمة الرئيس دونالد ترامب والسناتور جوني إرنست“.

صديق السيسي

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت بأغلبية من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي 424-1 على قرار يستنكر تصريحاته العنصرية, وتم إيقافه عن الخدمة في لجان الكونجرس، وسط مطالبة من أعضاء كلا الحزبين باستقالته.

وستيف كينج هو من مؤيدي السيسي وانقلابه العسكري، وزار مصر أكثر من 10 مرات، والتقى السيسي وكذلك رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين.

ولكينج تصريحات كثيرة دافع فيها عن السيسي في الكونجرس الأمريكي، وفي مارس 2015، أشاد كينج بالسيسي وجهوده في سبيل النهوض بمصر، وكذلك التصدي لخطر التطرف، معتبرا أن مصر الآن قوة صاعدة.

وحضر كينج، المؤتمر الاقتصادي الذي عقده السيسي بشرم الشيخ، واجتمع بالسيسي لمدة ساعة، مضيفا أن السيسي “أوفى بوعوده، واليوم رسم خطة لمصر، وخطة أوسع لهزيمة الجهاديين“.

وأشار كينج، عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر، إلى أن السفير الأمريكي لدى مصر ستيفن بيكروفت “يقوم بعمل رائع في سبيل تعزيز العلاقات مع مصر الصاعدة“.

واعتبر أن السيسي هو أتاتورك الوقت الحالي، قائلا إنه يقود مسارا أكثر سلمية بتوجيه 1.3 مليار يعرفون أنفسهم أنهم مسلمون“.

وأضاف أن السيسي أخبره أن “الإخوان يريدون تطبيق الشريعة ويريدون فرض القانون الالهي، ثم نكس رأسه لأسفل وهزها باشمئزاز“.

وفي ضوء ما نقله السيسي له قال: “الشعب المصري لا يقبل الشريعة التي بدأ مرسي التحول باتجاهها”، مضيفا “ندعم الشعب المصري والحكومة التي انتخبوها“!.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=982379395105771&id=530084373668611

 

*5 يونيو.. وما زال أحمد سعيد يحدثنا في إعلام العسكر

في مثل هذه الأيام منذ 53 عامًا كانت هزيمة نكراء وجهتها تل أبيب خلال 6 أيام لجيوش 3 دول عربية مجتمعة: مصر وسوريا والأردن، كان من نتائجها خسائر بشرية ومادية كبيرة، واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية، وتدمير أغلبية العتاد العسكري العربي.

في 5 يونيو 1967، لم يكن هناك “إنترنت” ولا “فيسبوك” ولا “تويتر” حتى يعرف العالم حقائق وتفاصيل الفضيحة الكبرى التي أطلق عليها العرب ساعتها نكسة”؛ تلطيفًا وتخفيفًا من وقع الكارثة المروعة التي حلت بهم جيوشا وشعوبا وقادة.

فعلى غير الحقيقة، وفي صبيحة 5 يونيو 1967 تصدر مانشيت “الجيش العربي يزحف إلى تل أبيب” عناوين الصحف المصرية، وسيطرت أخبار تحطيم طائرات الخصم والتنكيل بقواته، على المشهد في الميادين والبيوت بالقاهرة وسائر العواصم العربية.

مانشيتات الصحف والبيانات التي كان يلقيها أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب كانت تبشر العرب بنهاية “إسرائيل”، فالطائرات تسقط والقوات العربية تتوغل داخل إسرائيل، حتى استيقظ العرب على توسع الاحتلال وهزيمة الجيوش العربية على عدة جبهات، فمن أين أتت “شجاعة” الكذب الإعلامي؟.

مثلما اهتم الطاغية جمال عبد الناصر بالقضاء على الحياة السياسية اهتم أيضا بالسيطرة على الإعلام وجعله صوتًا واحدًا، وبعد انتهاء صراع مجلس قيادة الثورة مع اللواء محمد نجيب حل عبد الناصر نقابة الصحفيين عام 1954 بدعوى تقاضي الصحفيين مصروفات سرية، ثم أغلق عددا كبيرا من الصحف لأنها تنتمي لأحزاب سياسية، فتقلص عدد الصحف اليومية إلى ثلاث فقط هي “الأهرامو”الأخبار” و”الجمهورية”، ومجلات أسبوعية منها “روز اليوسف” و”المصورو”الكواكب” و”آخر ساعة”.

ورغم أن عبد الناصر اعتقل عددا من الصحفيين على مدار عهده، إلا أنه كان يقرب منه آخرين للترويج للجمهورية، كان أبرزهم محمد حسنين هيكل، كما كان يشرف على اختيار رؤساء التحرير.

وفي عام 1960 أصدر جمال عبد الناصر قانون “تنظيم” الصحافة، والذي نقل بموجبه ملكية المؤسسات الصحفية إلى الدولة، كما نص القانون على أنه لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل في الصحافة إلا بترخيص من الاتحاد، كما أعاد عبد الناصر الرقابة على الصحف.

إعلام أحمد سعيد!

انشروا الإنجازات”.. “لازم الإعلام يبقى تعبوي”، تصريحان للسفيه السيسي يكشفان عن الإعلام الذي يريد، إعلام أشبه بإعلام ما قبل “النكسة” الذي كلما زاد كذبه اقتربت كارثة جديدة، فبعد نصف قرن من النكسة لم يتعلم النظام أو الإعلام أن نشر الإنجازات فقط هو جزء من بيع الوهم للشعب لتدعيم السلطة ولن يؤدي إلا إلى كارثة وفضائح.

في أغسطس 2014، وقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشيدا بالإعلام في عهد الطاغية الراحل جمال عبد الناصر، وكيف أنه كان مساندا له، قائلا “عبد الناصر كان محظوظ، لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه“.

تصريحات السفيه السيسي اعتبرها البعض آنذاك إيذانا بتدشين عصر الأذرع الإعلامية المساندة للسلطة، التي قال السفيه السيسي إنها تحتاج إلى وقت لبنائها، وذلك عندما كان وزيرا للدفاع.

مرت الأيام، وجرت في نهر السياسة المصرية مياه كثيرة، ويبدو أن السفيه السيسي أصابه أخيرا بعض حظ عبد الناصر وربما أكثر، حيث باتت وسائل الإعلام المصرية لا تنطق إلا بلسان السفيه السيسي، ولا تخطب إلا ودّ ورضا “الرئيس المحظوظ“.

لكن الذكرى 53 لهزيمة يونيو 1967 تأتي اليوم لتثير التساؤل عما إذا كان عبد الناصر محظوظا حقا بإعلامه؟ وهل يغبط السفيه السيسي أيضا عبد الناصر في حظه العسكري”؟ وما علاقة الإعلام بالهزيمة التي تحولت إلى مجرد نكسة؟ بتعبير الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الذي قاد إعلام عبد الناصر سنوات طويلة.

يبدو أن هذه الأسئلة، خاصة دور الإعلام في الهزيمة، هي أهم ما تبقى من ذكرى “نكسة 5 يونيو”، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة من قبل النشطاء والمغردين.

الملفت للنظر أن العامل المشترك بين المغردين هو مشاركة عناوين الصحف المصرية الصادرة صبيحة الهزيمة، التي كانت تروّج لانتصار عسكري كبير، واكتشف المصريون لاحقا أنه أكبر هزيمة لحقت بهم، ليس عسكريا فقط بل سياسا أيضا، وفقدوا ثقتهم ليس فقط في الإعلام بل في الرئيس أيضا.

فمن جهته، يقول أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة خالد فهمي: إن حرب 67 لم تنل ما تستحقه من الدراسة، موضحا أن اهتمامه بدراسة تلك الفترة نابع من اقتناعه بأن مصر ما زالت تعيش آثارها وعواقبها حتى اليوم.

وشارك فهمي رسما نُشر بعد يومين من الهزيمة، يصور الجيش وهو يسقط الطائرات الإسرائيلية مثل الذباب، حيث كانت الرواية الرسمية وقتها أن الجيش نجح في إسقاط سبعين طائرة إسرائيلية، بل إن بعض الصحف تحدثت عن أرقام أكبر، في حين اتضح أن الواقع كان عكس ذلك، حيث حققت إسرائيل الصغيرة نصرا ساحقا على مصر الكبيرة.

بدوره شارك الباحث والكاتب الصحفي خالد منصور دراسته حول أسباب الهزيمة، مؤكدا أنه “لو كان هناك شركاء آخرون في ميدان السياسة في البلاد، مثل البرلمان أو الإعلام أو الأحزاب السياسية، لكان المشير عبد الحكيم عامر بالتأكيد قد اختفى بمصائبه من على مسرح السياسة بعد أخطائه الفادحة“.

وأكد أن الهزيمة التي تعرضت لها مصر كانت قدرا محتوما، في ظل حكم مؤسسة أخرجت الشعب بأكمله من مجال السياسة، وقررت الحديث باسمه وتمثيله، خاصة عندما تنتقل هذه المؤسسة- القائمة على الاعتبارات الأمنية والولاء والطاعةمن إدارة ميادين القتال إلى التحكم المنفرد في ميادين السياسة“.

عقلية الهزيمة

ونشر مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن سلسلة من التغريدات حول ذكرى الهزيمة، مؤكدا أن “العقلية التي قادت شعب مصر إلى أبشع هزيمة في تاريخه الحديث ما زالت تحكم“.

واعتبر أن “هزيمة يونيو” لم تكن في القتال العسكري فقط، بل أيضا في الفكر والعلم والاقتصاد والصحة والتعليم والديمقراطية”. من جانبه قال الكاتب الصحفي سليم عزوز: “إن الجيش المصري لم يكن مؤهلا لخوض الحرب، لكن الزعيم العسكري الملهم دق طبول الحرب، لنظل ندفع فاتورة جنونه من لحم الحي إلى الآن“.

وقال مغردون: إن “التضليل الإعلامي” كان من أهم أسباب الهزيمة، وأدى بعدها إلى فقدان الشعب المصري ثقته في الجيش والقيادة السياسية، التي لم ترجع إلا بعد حرب أكتوبر 1973، في ظل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأكد نشطاء أن حرية الرأي والتعبير وفتح وسائل الإعلام للنقد والنقاش السياسي هي أكبر ضمانة لعدم تكرار هزائم الماضي، وحذر آخرون السفيه السيسي من الزهو بسيطرته على الإعلام، والاستماع إلى الصوت الواحد فقط، مؤكدين أن عواقب ذلك وخيمة كما حدث في إعلام عبد الناصر.

واستخدم البعض مصطلح “إعلام أحمد سعيد”، في إشارة إلى المذيع المصري الذي كان يذيع أنباء الانتصار، لكن سعيد نفسه أكد قبل وفاته أنه كان ضحية، ومن غير المنطقي تحميله نتيجة الهزيمة، حيث كان مجرد موظف كل مهمته أن يذيع ما يرد إليه من بيانات الجيش.

ومن الطريف في هذا السياق، سخرية بعض المغردين من الإعلامي القريب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري، وتذكيره بإعلام النكسة، حيث نشط بكري خلال الساعات الماضية في تأكيد انتصارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين كان الجيش الليبي يسيطر على مدينة ترهونة، وهي أهم مواقع حفتر في الغرب الليبي.

 

*شعب واحد نقدر”: المناعة درع بوجه كورونا التدخين يخترقه.. و”المتحدث” يفند أسباب استهداف الأطباء

كشف الدكتور أحمد ثابت، المتحدث باسم حملة “شعب واحد نقدر”، وخبير الإدارة والجودة الطبية، في تصريحات تضمنها منشور على صفحة الحملة على فيسبوك، عن أن الحملة الإعلامية المنظمة ضد الأطباء في مصر هدفها هروب النظام من تحمل المسئولية في حماية المواطنين والأطقم الطبية في مواجهة كورونا.

ومن ناحية أخرى تواصل حملة “شعب واحد نقدر” نشاطها، والتي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين، ويتركز نشاطها على المجال التوعوي في هذا الجانب، ففي الثامنة من مساء الجمعة أعلنت الحملة عن بث مباشر مع الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الصدر بجامعة المنصورة، يتحدث فيه عن تطور الوضع الصحي في مصر، ويجيب عن أسئلة المتابعين حول فيروس كورونا.

ووصل حجم المتابعين للحملة على فيسبوك إلى نحو 77 ألف متابع، بخلاف المشتركين على صفحتها على وسائل التواصل الأخرى.

المناعة والتدخين

وأبرزت الحملة اهتماما كبيرا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالمناعة وأسباب ضعفها وعلاج تقويتها وأضرار التدخين في اختراق جدار الوقاية، بخلاف الأفراد غير المدخين.

وقالت الحملة، إن من أسباب تقوية المناعة “النوم 8 ساعات متواصلة يوميا”، و”ممارسة الرياضة”، و”استنشاق هواء نقي والتعرض لأشعة الشمس، و”شرب كمية كافية من السوائل”، و”التوقف عن التدخين وشرب الخمور، و”السيطرة على الأمراض المزمنة بشكل جدي”، و”تجنب البرد الشديد والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة”، و”تجنب كل أشكال الشد النفسية والإكثار من الضحك والإيجابية والتفاؤل”، و”تجنب استخدام الأدوية غير الضرورية وخاصة التي تؤثر على المناعة كالكورتيزون”، و”تناول طعام صحي يحتوي بشكل خاص على كمية كافية من البروتينات، وهي المكون الأساسي لجهاز المناعة”.

مقويات المناعة

واستعرضت الحملة، في منشور توعوي، مجموعة من الأطعمة والمكونات الغذائية التي من شأنها تقوية المناعة ومكافحة العدوى، فضلا عن عمل بعضها بشكل قوي كمضادات للأكسدة، وتحفيز خلايا الدم البيضاء، ومنح القوة للإنسان.

ومنها البروتين، والثوم، والفطر، والمحار المحتوي على الزنك، وبذور عباد الشمس، والزبادي، والجوافة، والزنجبيل، والعدس، والكركم، والسبانخ، واللوز.

التدخين وأضراره

واستندت حملة “شعب واحد نقدر” إلى توصيات العلماء والباحثين الطبيين في إجابتها عن سؤال “هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكورونا؟!”، فقالت إن التدخين يعيق عمل الشعب الهوائية كخط دفاع ميكانيكي داخل الجهاز التنفسي ضد الميكروبات والفيروسات والمؤثرات البيئية.

وحذَّرت من أن التدخين يقلل من كفاءة الرئتين الوظيفية وقدرة خلاياها على التجدد، مضيفة أن ذلك يجعلها ضحية سهلة للالتهابات المزمنة والربو الشعبي والتليف الرئوي والفيروسات.

وقالت إن التلوث الجوي الناجم عن دخان السجائر وغيرها من مسببات الفيروس، خصوصا أن بعض الفيروسات والفطريات تتغذي من النفايات التي يرميها الإنسان، مما يعزز من إمكانية نموها في الأماكن الملوثة.

10 آلاف إصابة بمصر يومياً والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً.. الخميس 4 يونيو 2020.. وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

10كورونا الزنزانة آلاف إصابة بمصر يومياً والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً.. الخميس 4 يونيو 2020.. وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحرية لـ”سمية” و”حنان” وفضح التنكيل بـ”آية

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون؛ استمرارًا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله خلال حملات الاعتقال والمداهمات التي تستهدف منازل المواطنين، دون أي مراعاة لما يصدر من تحذيرات ومطالبات تشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال 3 مواطنين من داخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، وهم عاطف الشوادفي، وإبراهيم الشوادفي، وعصام القرناوي

كانت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” قد استنكرت مؤخرا حملات الاعتقال التي طالت أغلب مراكز وقرى المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن اعتقال العشرات جميعهم سبق أن تم اعتقالهم دون أي مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد، وتهديدات كورونا الذي انتشر بمعدلات واسعة يخشى معه على سلامة المعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وسلامة المجتمع.

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبها بضرورة وقف الانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها المرأة المصرية، وإخلاء سبيل جميع المغيبات فى سجون الانقلاب، بينهن سمية ماهر حزيمة

ونددت بمنع الزيارة عنها منذ اعتقالها بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا لمدة ٧٠ يومًا قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميا بالتخابر مع تركيا!.

وتبلغ سمية من العمر 27 عاما، وهى حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتم اعتقالها قبل زفافها من منزلها من مدينة دمنهور فى البحيرة، وكانت آخر كلمة قالتها أثناء اعتقالها “دوري عليا يا ماما”، لتحرم منذ أكثر من عامين من أسرتها ووالدتها، ضمن مسلسل جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

كما نددت باسمرار الإخفاء القسري لحنان عبد الله، منذ اعتقالها من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018 واقتيادها لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك، لتتواصل مأساة إخفائها منذ أكثر من عام، فى ظروف احتجاز مجهولة، بما يعزز من فرص إصابتها بفيروس كورونا .

وأصدرت حملة حريتها حقها “إنفوجراف” يعرض طرفًا من الانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة “آية كمال” 23 عامًا، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، بعد اعتقالها فى 25 مارس 2020 وإخفائها قسريا قبل أن تظهر على ذمة قضية ملفقة رقم 558 لسنة 2020، بعد وشاية من الممثلة بدرية طلبة لانتقادها إجراءات حكومة الانقلاب فى التعامل مع جائحة كورونا .

https://www.facebook.com/horythaha2aha/videos/949007698888552/

ونقلت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية جزءًا من رسالة وصلت من آية من داخل محبسها، جاء فيها: “لا أحب الشفقة من أحد تعمّد أذيتي.. إذا كنت اليوم أقع في محنة فأنتم أمس أيضا كنتم في محنة وصفعة من الزمن لدي! من يشعر بذنب في أذيتي فلا ينتظر مني مغفرة، غفر الله لكم ولكن لن أغفر لأحد، ومن كان يشفق علي فلا داعي فأنا بالله أقوى وستمر محنتي وأنا بكامل قوتي، ويمكن أن أصير أقوى من الآن.. اشفقوا على أنفسكم فقط. وأتمني من كل من يعرفنني أن يدعوا لي بالثبات والفرج عاجلا غير آجل“.

 

*مطالبات بإنهاء إخفاء “محمود” و”الدويك”.. والحياة لأبرياء هزلية وائل طاحون

جدَّدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” مطلبها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة إجلاء مصير المختفين قسريًا فى السجون منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة وفترات بعيدة، ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم

ومن بين المختفين محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 سنة وهو من أبناء محافظة الفيوم، حاصل على ليسانس آداب وتربية، وتم اختطافه من قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، لافتة إلى أن أحد المحامين أخبرهم مؤخرا أن موكله ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وأخبره بمقابلة “محمود” بمقر الأمن الوطني بالعباسية.

أيضًا بينهم المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، البالغ من العمر 25 عاما، ويقيم بمنشأة القناطر بالجيزة

ومنذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه للسفر للسعودية للعمل، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

وقامت أسرة “الدويك” باتخاذ الإجراءات اللازمة والسؤال عنه في أكثر من جهة، كما تم إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.

كما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطلبها بالحرية للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بشكل نهائي، بينهم أبرياء هزلية مقتل وائل طاحون، والتى تعود إلى يوم 21 أبريل 2015.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت الطالب إسلام عطيتو من مقر امتحانه بكلية هندسة عين شمس يوم 19 مايو2015، وقامت بقتله خارج إطار القانون، وألقت جثته فى الشارع، وزعمت أنه تم قتله أثناء تبادل إطلاق الرصاص أثناء محاولة اعتقاله، تحت الزعم بأنه من تورط فى قتل وائل طاحون.

وفي سبتمبر 2015، قامت باختطاف مجموعة شباب من أماكن متفرقة، وقبل ظهور القضية تعرضوا جميعا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج والبشع للاعتراف بتورطهم فى الجريمة، وتمت محاكمتهم عسكريا بدون أية ضمانات عدالة، وصدر ضدهم حكم بالإعدام في نهاية 2018.

وفى مطلع أبريل 2018، رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم الإعدام الجائر والمسيس الصادر ضد الأبرياء، وهم “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد قصة

ويحذر العديد من المتابعين لملف حقوق الإنسان في مصر من خطورة أوضاع السجون على سلامة المعتقلين، خاصة بعد تأكد وصول فيروس كورونا للسجون والأقسام .

وسط تأكيدات بأن وجود المعتقلين في السجون حتى الآن كارثة، وأنهم مُعرضون للموت في أي وقت بسبب كورونا. مستنكرين تجاهل النظام الانقلابي في مصر للمطالبات بضرورة تفريغ السجون.

وتعتبر السجون الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في أنحاء مصر؛ بسبب التكدس الكبير داخل الزنازين واستخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية، وعدم النظافة، وانعدام الرعاية الصحية، وسوء التغذية

كانت عدة منظمات حقوقية قد جدَّدت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، مؤخرا تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

*براءة “سلطان” بالشرقية وتجديد حبس 3 معتقلين وتنديد بإخفاء “مطر” والحرية لـ”عز الدين

أصدرت محكمة جنح مستأنف ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم، حكمًا ببراءة المعتقل محمد سلطان عبد العزيز من أبناء مركز الحسينية، مما لفق له من اتهامات ومزاعم، عقب اعتقاله للمرة الثانية يوم 19 سبتمبر 2019 من منزله دون سند من القانون

واعتقلت عصابة العسكر محمد سلطان عبد العزيز يونس- 45 عاما- صاحب محال السلطان للتكييف بالحسينية، للمرة الأولى ظهر يوم 10 ديسمبر 2017، من كمين الصالحية الجديدة أثناء عودته للمنزل، دون سند من القانون، حيث ظل قيد الحبس لشهور قبل إعادة اعتقاله ضمن نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الثانية جنايات القاهرة قررت تجديد حبس 45 يوما احتياطيا لكل من: المحاسب علاء عصام على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”، والمحامي الحقوقي عمرو نوهان على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، والباحث محمد عبد الغني على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 .

ويواجه جميع المعتقلين في القضايا، اتهامات متشابهة بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة.

إلى ذلك نددت عدة منظمات حقوقية، اليوم، باستمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الحليم السيد مطر “نجار موبيليا”، من مركز بسيون في محافظة الغربية، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدانت المنظمات الجريمة، وحّملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما جدَّدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطلبها بالإفراج عن المعتقلين فى سجون الانقلاب، بينهم المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعتقل منذ 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يومًا.

وذكرت أن رسالة وصلت منه يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

وطالبت المنظمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه، حيث إنه مريض حساسية مزمنة، ووجوده في ظل انتشار فيروس كورونا قد يشكل خطرا على حياته.

وأوضحت أن عز الدين ظهر مساء 26 نوفمبر 2019 في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

*خبير اقتصادي يفجر مفاجأة: عمرو أديب وساويرس وغبور والسويدي متهمون بغسيل الأموال في بنما

فجّر الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، مفاجأة مدوية عن حقيقة إعلام النظام العسكري فى مصر، حيث أكد أن أحد أبواق الانقلاب الإعلامية متهم بغسيل أموال وإنشاء شركات وهمية فى بنما.

وقال فاروق: إن الإعلامي عمرو عبد الحى مصطفى أديب (عمرو أديب)، وُجد اسمه بين 660 اسمًا من كبار رجال المال والأعمال المصريين الذين أنشئوا شركات وهمية فى بنما بهدف التهرب الضريبي.

‏أصل القضية

فى  السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوروبية نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم “الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين ” International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J) ، متضمنة معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج إطار القوانين والنظم الضريبية للدول، فيما يشبه شبكات إجرامية، وتحالفات دولية شبه منظمة، وهى الوثائق التى أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمي والمسماة “موساك فونسيكا  Mossack “Fonseca في جمهورية بنما بأمريكا الوسطى .

حرامية مصر

ونالت مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما، حيث نُشرت أسماء حوالى 722 اسما لشخصيات وكيانات وصناديق، علاوة على 48 اسما لكيانات أخرى، والمثير للدهشة أن نشر تلك الأسماء والكيانات الذى جاء بعد عام 2015 وقيام ثورات الربيع العربى، لم يجد ما يستحق من اهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لملاحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع، واقتصاص حق الدولة والمجتمع المصري من أموال هؤلاء المتهربين والمحتالين، بل المدهش أكثر أن بعض من أسهموا فى تلك العمليات القذرة، وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك العمليات المشبوهة، قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وخصوصا فى حكومات الجنرال عبد الفتاح السيسي .

700 حرامي

وتضمّنت أوراق بنما المنشورة أسماء حوالى 700 اسما مصريًا من كبار رجالات المال والأعمال فى البلاد، وكذا 48 كيانا وشركة ومؤسسة أنشئت بنظام الأوف شور”، علاوة على 20 وسيطا مصريا ، و314 عنوانا تتحرك وتتواجد بها هذه المعاملات والحسابات المصرفية .

وأشار إلى أنه تبين وجود أسماء تكتب أيضا فى صيغة ثنائية (مثل صلاح توفيق)، ثم تكتب فى موضع لآخر بالاسم الثلاثى أو الرباعى أو حتى الخماسى، بما يؤكد وجود أكثر من اسم لنفس الشخص الواحد كوسيلة للتغطية على أنشطته المتعددة .

كما تبين وجود أسماء لبعض الجهات والشركات والبنوك الحكومية مثل ”بنك مصر”، أو ”شركة الصعيد للإنشاءات” وغيرهما كثير .

شركات “الأوف شور

وكشف عن نموذج من غسيل الأموال مثل شركات” الأوف شور”، وقال إنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها، فلا يحتاج الأمر إلى تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من الأحيان .

كما أن رأس مال تلك الشركات، أو الكيانات التي لا تعدو أن تكون مكتبا أو شقة فى بناية فاخرة، قليل جدا قد لا يتعدى عدة مئات من الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية .

فما الذى توفره شركات الأوف شور لإصحابها؟

1- تقوم شركة الأوف شور- عبر مكاتبها أو وكيلها المحلى فى مصر كما فى غيرها من دول العالم المنهوبة– بتحويل أرباحها ومكاسبها بصورة دورية دون قيود أو رقابة إلى مركزها الأم سواء فى قبرص أو جزر كايمن أو جزر العذراء، كما كان يفعل علاء وجمال مبارك، وعشرات من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، مستفيدين من كونهم مستثمرين أجانب وكيانات أجنبية .

2- تستطيع شركة الأوف شور القيام بعمليات غسل أموال (أى إخفاء الطبيعة غير القانونية للأموال)، من خلال تحويل أو تمويل أنشطتها داخل مصر أو فى الخارج، ونقلها من حسابات شركة أو كيان سواء فى الداخل أو الخارج وبالعكس .

3- تستطيع الشركة أو الكيان بنظام الأوف شور، من خلال تعدد حساباته المصرفية فى الداخل أو الخارج، نقل أمواله بسرعة من حساب إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، دون أن تتحقق السلطات النقدية والمصرفية المحلية من طبيعة هذه العمليات النقدية .

من أبرز الأسماء المتورطة:

عمرو عبد الحى مصطفى أديب (الإعلامى عمرو أديب (

عائلة دياب :

كامل توفيق دياب .

صلاح الدين أحمد طه دياب .

توفيق صلاح الدين دياب .

صلاح توفيق .

عائلة ساويرس :

يسرية لوزا .

نجيب أنسى نجيب ساويرس .

نجيب ساويرس نجيب أنسى .

شركة أوراسكوم القابضة .

ناصف ساويرس .

 عائلة غبور :

رؤوف كمال حنا غبور .

كريم غبور سامى حنا غبور .

 –هشام هلال السويدى .

شركة السويدى للطاقة .

السويدى للكابلات الإضافية أو الخارجية .

–  محمد الأمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور (صاحب الإمبراطورية الإعلامية وكثير من الأعمال ) .

محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور .

 

*بعد إلغاء الحجر الصحي.. لماذا يتكتم السيسي على الأرقام الحقيقية للمصابين؟

في دليل جديد على استخفاف سلطات الانقلاب بصحة وحياة المصريين، والإصرار على نشر العدوى بفيروس كورونا بينهم، قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها “مصر للطيران”، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وبدأت هيئة الحجر الصحي تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا، وصلوا على ثلاث رحلات استثنائية أخيرا من العاصمة اللبنانية بيروت، والاكتفاء بإخضاع الركاب العائدين من الخارج لقياس درجة الحرارة داخل صالة الوصول، بدعوى الاطمئنان على عدم معاناة أي من العائدين من أعراض الإصابة بالمرض، والسماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل في منازلهم.

أما المشتبه في إصابتهم بالعدوى من خلال الكشف المبدئي عليهم في صالات الوصول، فسيجرى عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وخروجهم من المطار تحت حراسة وإشراف طبي.

أرقام مرعبة والحكومة تتكتم

ويأتي إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج في ظل تزايد معدلات الإصابة، وتوقعات وزارة الصحة وخبرائها أن يشهد يونيو الجاري ذروة تفشي العدوى بين المصريين.

وتنقل مصادر مسئول في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، فقط.  

ويفسر المسئول ذلك بأنه نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

وتطالب مستشفيات الحميات أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية، ونُزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

المحافظات الموبوءة

ووفقًا للمصدر، فإن “معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة للغاية في محافظات مثل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، وهو ما يظهر جليا في تكدس أعداد المصابين أمام مستشفيات الحميات في هذه المحافظات، والتي لا تستطيع حاليا توفير المسحات لجميع حالات الاشتباه المترددة عليها، وسط محاولات مستمرة من القائمين عليها لإقناع المواطنين بالعزل المنزلي تحت ذريعة عدم توافر المسحات“.

وبحسب وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، هالة زايد، فإن عدد الحالات المُحولة إلى نُزل الشباب بلغ 5894 إصابة، فيما سجلت الحالات المعزولة منزليا 5484 حالة حتى الآن، مستطردة أنه بتتبع معدلات الإصابة على مستوى الجمهورية، تبين أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، هي الأقل تسجيلاً لحالات الإصابة، وهو ما يمهد إلى عودة الحركة السياحية في البلاد.

وتابعت أن محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، سجلت معدلات إصابة أكبر مقارنة بباقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها زيادة عدد المستشفيات داخل المحافظات الأكثر إصابة، بهدف تقليل حدة الاختناقات، وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل فيها.

“340” مستشفى و49 معملًا فقط!

وبحسب وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، فإن إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة كورونا بلغ 340 مستشفى، بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن “بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة طبقا لمستوى خطورة الإصابة، مقسمة إلى أربعة مستويات تتضمن الحالات البسيطة، والمتوسطة، والمتقدمة، والشديدة”، مضيفة أن “الوزارة وفرت 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحتجزة في المستشفيات، إلى جانب مليوني جرعة للحالات الموجبة الخاضعة للعزل المنزلي، و8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الموجبة”. وتابعت أن عدد المعامل حاليا 49 معملا منها 32 تابعة للوزارة و17 تابعة للمستشفيات الجامعة. ويجري حاليا ضم 8 معامل ليصل العدد إلى 57 معملا.

وكان وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، قد قال في تصريحات سابقة، إن “عدد إصابات فيروس كورونا الفعلي يتجاوز 117 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف وفاة“.

وكشف عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر، عادل خطاب، في تصريحات إعلامية، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة”، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة“.

 

*حكم انتقامي لـ”النقض”: “التجمهر مُخل بالشرف” يستهدف معارضي الانقلاب والشباب

على طريقة قضاء ساكسونيا وفي تأكيد لانهيار سيادة القانون بعهد الانقلاب، أقرت محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يعتبر جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، والتي يحق للمؤسسة فصل الموظف إذا صدر بحقه حكم بـ”ارتكابها”، حتى ولو تمت تبرئة هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.

وفي حيثيات حكم أصدرته في أبريل 2019، قالت محكمة «النقض»- التي باتت في قبضة السيسي ويختار رئيسها بالمخالفة لكل القواعد القانونية ونظام القضاء في دول العالم- إنه «رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء، تمثل تعطيلًا لأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف».!

بينما يراه قانونيون نكاية في المعارضين الذين يحاكم أكثر من 100 ألف مصري منهم بقضايا تجمهر حاليا.

المبدأ القضائي الجديد كان ضمن حكم المحكمة في الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل مدير إدارة بشركة الإسكندرية للبترول عن عمله، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر عام 2014. قبل أن يحصل على البراءة لاحقًا في إعادة محاكمته، ويقيم دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادًا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه ترجع إلى وقت صدوره، ليستأنف الموظف على الحكم.

غير أنه في 5 ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، وألزمت الشركة بتعويض الموظف بمبلغ 300 ألف جنيه نظير ما اعتبرته فصلًا تعسفيًا، وهو ما لم يلق قبول الشركة فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيًا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.

الحق في التجمع السلمي

يشار إلى أنه في مارس 2017، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دليلًا للدفاع في قضايا التجمهر، في إطار حملته المستمرة لإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الملغي منذ 89 عامًا، والذي اعاده السيسي وانقلابه العسكري نكاية في الشباب والثوار، يتضمن الدليل اقتراحًا بعدد من الدفوع القانونية المدعومة بالوثائق والمستندات، والتي يمكن للمحاميات والمحامين المدافعين عن ضحايا ممارسة الحق في التجمع السلمي توظيفها في مذكرات دفاعهم أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية، للدفع بوقف العمل بقانون التجمهر الذي أثبت تقرير المركز “نحو الإفراج عن مصر” أنه ملغي وساقط منذ 89 عامًا، وقدم بسببه عدد من الشخصيات العامة السياسية والحقوقية والحزبية طعنا أمام القضاء الإداري لوقف العمل به، وإنذارا للمطابع الأميرية يطالبها بوقف قرارها السلبي بالامتناع عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية.

ويركز الدليل المدعوم بالوثائق والمستندات على 4 محاور رئيسة في الدفع بوقف العمل بقانون التجمهر، الأول يتعلق بكون القانون تم إلغاؤه منذ 89 عامًا، بقوة الدستور، وبموجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع في 1928 على الإلغاء، وعدم استخدام المالك لحقه في الاعتراض، بما يعد بمثابة موافقة على إلغاء القانون بموجب دستور 1923 المعمول به في ذاك الوقت.

قانون معيب!

والدفع الثاني يتعلق بكون القانون معيبا في إصداره من الأساس، إذ تدلل المستندات المرفقة بالدليل كيف أن القانون صدر من سلطة غير مختصة، لا يقع إصدار القوانين ضمن نطاق اختصاصها، مخالفًا للقواعد القانونية الناظمة لصدور القانون المعمول بها في ذاك الوقت، سواء الخاصة بالقانون النظامي لسنة 1913 أو الأمر العالي الصادر في 4 يونيو 1883.

يلقي الدليل أيضًا الضوء على حق القضاء في الامتناع عن تطبيق هذا القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري بشأنه، والفصل فيما أثير بحسب الوثائق والمستندات المقدمة من المركز بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، وذلك بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية.

إذ للقاضي الحق في تبيُّن توافر الشروط الشكلية المطلوبة في التشريع، بل وأن يمتنع عن تطبيقه حال ثبت للمحكمة عدم صحته بسبب المخالفات الشكلية، وفي هذه الحالة تقف مهمة القاضي عند الامتناع عن تطبيق نص القانون المعيب شكلًا في الدعوى المطروحة أمامه، ولكنه لا يقضي ببطلان هذا القانون أو بإلغائه. وتسمى هذه الرقابة برقابة الامتناع، الأمر الذي يناشد المركز السلطات القضائية الامتثال له اضطلاعًا بدورها الرقابي على صحة التشريع، وحماية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام دولة القانون.

خاصة أن الطعن المقدم من مركز القاهرة و23 شخصية عامة حقوقية وسياسية لوقف العمل بالقانون الملغي، تحت رقم 26245 لسنة 71 قضائية.. ومن ثم يتعين على جهات القضاء الجنائي وقف الفصل في القضايا المعروضة عليهم لحين الفصل في الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وهو الطلب الذي يعتبره المركز مُفتتحًا للدفاع عن المحبوسين على ذمة قضايا التجمهر، بحسب دليل الدفاع الصادر عن المركز.

 

*استهتار وجهل.. إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج

تتزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في مصر بشكل متسارع، ويستمر تساقط أطباء وعاملين بالقطاع الصحي شهداء في مواجهة الوباء، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص الأسرة والمستلزمات الطبية، ما أسفر عن إغلاق أبوابها في وجه الكثير من المرضى.

وتحت عنوان “سجون أكثر ومستشفيات أقل”، وصف مراقبون تعامل نظام الانقلاب العسكري مع أزمة كورونا بأنها طريقة عسكرية أمنية، وهو ما بدا في تصريحات وزير الإعلام الذي لوح بإجراءات عنيفة، فيما تحدثت وزيرة الصحة عن تدابير أكثر قسوة، متجاهلة الأزمة الحقيقية التي يواجهها المرضى، والتي تتمثل في انهيار المنظومة الصحية نتيجة الفساد وتدني ميزانيتها في الموازنة العامة للدولة سنة تلو أخرى.

وبينما تصم الدولة آذانها عن صرخات المرضى الذين يفترشون الأرض أمام أبواب المستشفيات، يمضي السيسي قدما في شراء الأسلحة، آخرها ما كشفت عنه صحيفة فورين بوليسي الأمريكية بشأن صفقتي سلاح فرنسية وروسية، نقلا عن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.

صفقات أسلحة وقروض بمليارات الدولارات لا يعرف المصريون وجهتها ومدى الفائدة التي تعود عليهم منها، لكنهم يعرفون جيدا أنهم محرومون من نظام صحي يستطيع حمايتهم من شبح الموت الذي بات يدق أبوابهم في ظل وباء كورونا الذي لا يترك صغيرا أو كبيرا.

إلغاء الحجر الصحي

آخر جرائم الانقلاب بحق المصريين كانت إعلان إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت، وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول، ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر أن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج، سوف يتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسوف يخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

وقررت مصر أخيرا تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم منها أو المغادر، من المطارات المصرية منذ 19 مارس/آذار الماضي.

استهتار وجهل

الدكتور فاروق مساهل، استشاري التخدير والرعاية المركزة في جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، رأى أن قرار إلغاء الحجر الصحي واستبداله بالعزل المنزلي، يؤكد أن نظام الانقلاب يواجه أزمة كورونا بكل استهتار وجهل تام .

وأضاف، أن الحجر الصحي والتباعد والكمامة أصبحت أركانا بسيطة في مقاومة الجائحة، مضيفا أن رئيس وزراء بريطانيا أصدر قرارا بفرض الحجر لمدة 14 يومًا على كل القادمين من خارج بريطانيا، وفي الوقت الذي تزيد فيه دول العالم من إجراءات الحذر لمواجهة كورونا نجد حكومة الانقلاب تتساهل بهذا الشكل الخطير في حياة المصريين.

وأوضح أن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح المجال الجوي وتقليل الإجراءات الاحترازية- وسط تحذيرات كل الخبراء من موجة ثانية للفيروس أشد فتكا- يكشف حجم التخبط والاستهتار الذي تدير به حكومة السيسي الأزمة، ورضوخها لضغوط رجال الأعمال على حساب أرواح البسطاء من الشعب .

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب ما زالت تراهن على وعي الشعب المصري، وتصر على تطبيق العزل المنزلي رغم تكرار حالات التنمر والمضايقات التي تعرض لها مواطنون عقب اكتشاف إصابتهم بكورونا، أو رفض عدد من المواطنين في المحافظات دفن جثمان حالات وفاة بكورونا داخل المقابر.   

 

*السيسي يبيع كرامة المصريين بالكويت مقابل قرض بقيمة 26 مليون دينار!

نشرت الجريدة الرسمية قرار قائد الانقلاب العسكري، بالموافقة على اتفاقية قرضٍ ثانٍ بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق “النفقشرم الشيخ”، ضمن ما سمّاه القرار “برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء“.

وبات الإعلان عن قروض جديدة وإصدار سندات دولية بالدولار خبرًا يوميًا، مع استمرار فشل السيسي الاقتصادي، وعسكرة الاقتصاد المصري الذي تسبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار استثمارات أجنبية خارج مصر.

كما تتسبّب سياسات الاقتراض المستمرة في تحميل مستقبل مصر بأعباء غير مسبوقة من فوائد الديون التي باتت تبتلع أكثر من 88% من موازنة مصر القادمة، فضلا عن تجاهل السيسي للإهانات التي يتعرض لها المصريون خلال الفترة الماضية على يد كويتيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالت المصريين جميعا.

الأمر الذي اعتبره مراقبون تنازلًا صريحًا عن كرامة المصريين، التي كان يجب أن يحميها قائد الانقلاب بدلا من الهرولة نحو قرض مليوني جديد من الكويت في هذا التوقيت بالذات

​وكان البيان المالي للموازنة الحالية، والصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، قد أكد أن اعتمادات الفوائد “خدمة الديون” تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وفي العام المالي الجاري وضمن مشروع الموازنة الجديدة، يحل موعد سداد أقساط ديون بنحو 555.5 مليار جنيه مقابل 375.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.9% بمقدار 180 مليار جنيه.

وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجاري، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، بلغت نحو 566 مليار جنيه مقابل نحو 569 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بتراجع نسبته 0.6%.

وقدرت “المالية” الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل 28.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بخفض قدره 62 مليون جنيه بنسبة 0.2%.

إهلاك القروض

وتتضمن أقساط القروض إهلاك ما يحلُّ أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة، إنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.

وذكر البيان المالي لموازنة 2020/2021، أن اعتمادات الفوائد تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وتمثل “حيازة الأصول المالية” إسهامات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك إسهامات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات، والتي تعد التزامًا على الخزانة العامة للدولة.

 

*غرفة الخدمات الصحية: وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

في واقعة تكشف عن زيف التقارير الصادرة في دولة الانقلاب، كشف الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق وعضو إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات الحالي، عن أن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

عضو غرفة مقدمي الخدمات الصحية تحدث، في لقاء تلفزيوني، عن أن مصر لا يوجد بها عجز في أسرّة علاج مرضى فيروس كورونا، ولدينا مشكلة في احتياج المريض للسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية.

وزارة الصحة والسكان قالت إنه تم تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة، وتسجيل 47 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، زاعمة أن الخدمة الطبية لمرضى كورونا «مكلفة جداً، والمستشفيات الخاصة لا تربح منها»، على حد قوله. وفجر مفاجأة بأن وزارة الصحة “لم تلزم المستشفيات، بل خيرتهم في هذه التسعيرة“.

127 ألفًا للعلاج

نشرت وسائل إعلام وثيقة مسربة تكشف عن أسعار خيالية للعلاج من فيروس كورونا في أقدم صرح طبي بمصر وهو “قصر العيني”، مما أدى لحدوث جدل كبير في البلاد.

وكشفت الوثيقة عن أن أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني الفرنساوي” الخاصة، تصل إلى 127 ألف جنيه، لتصدر جامعة القاهرة بيانا عاجلا توضح فيه حقيقة الأمر.

وشملت أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني التعليمية الجديدة الخاصة بالكشف وعلاج فيروس كورونا المستجد للبدء في تنفيذها بالمستشفى خلال فترة تحويلها إلى المستشفى: 2220 جنيها خدمة الإصابة بكورونا بدون مسحة، و5210 جنيهات سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة إقامة نهارية”، و11450 جنيها سعر خدمة كشف الاصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة عادية”، و16625 جنيها سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة رعاية مركزة“.

فى المقابل انتقد الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس نواب العسكر، ارتفاع المصروفات قائلا: إنه يجب على وزارة الصحة عقد بروتوكول تعاون مع المستشفيات الخاصة لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا، موضحا أنها قوة كبيرة تصل لـ1000 مستشفى بطاقة 40 ألف سرير ستحتاجها الوزارة في الفترة المقبلة.

وأكد “مرشد” أن سعر الإقامة بالمستشفيات الخاصة يصل لليلة الواحدة لمريض الكورونا إلى 90 ألف جنيه، مطالبا أن يتم تحديد سعر اقتصادي لا يزيد على 4 آلاف جنيه لليلة الواحدة، حيث إن الأسعار الحالية لا يتحملها إلا الأغنياء.

الفقير في الشارع

يأتى ذلك فى الوقت الذى تداول فيه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، الأربعاء، مقطع فيديو لإلقاء رجل مسن أمام مستشفى الصدر بالعمرانية في محافظة الجيزة، بعد رفض استقباله لعدم وجود أماكن فارغة بالمستشفى.

يأتي ذلك مع نفي دولة الانقلاب تحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، مدعين أن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجانا داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وقبل تلك الواقعة، نُشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.

وبحسب أحد النشطاء، فقد نقل عن مصادر له أن سيارة الإسعاف التي أحضرته، تركته أمام بوابة المستشفى، وبالاستفسار تبين أن عدم وجود “أسرّة” هو الأمر الذي دفعهم لإلقائه خارج أسوار المستشفى الحكومية.

إهانة مستمرة

وقبلها بأيام، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صرخات لمريضة بمستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد تركها تتألم لساعات دون تدخل من الأطباء.

وبحسب الفيديو، ظلت المريضة محتجزة داخل غرفة الاستقبال دون تدخل أي أحد لإنقاذها؛ بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى .

 

*“الأطباء” تدين تجاهل عسكر مصر حق “رعاية الطفل” بزمن كورونا

خاطبت النقابة العامة للأطباء، هالة زايد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.

وأشارت النقابة، فى بيان لها الخميس، إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات؛ وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا، ويحدث ذلك على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص المادة رقم ۷۲ من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية.

وأضافت: “وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة؛ لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به“.

رعاية الأمومة والطفولة

ومن الناحية الموضوعية، أوضحت النقابة أنه “من المعلوم أن هذه القوانين قد شُرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول. وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى فإن الأمر يصبح أكثر أهمية، فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى؟ كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار“.

وأضافت أنه “في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال ۱۲ عاما فأقل في كل القطاع الحكومي، تم حرمان الطبيبات من هذا الحق، وللأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها“.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الامتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة؛ وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.

نزيف الأطباء 

فى سياق متصل، نعت نقابة الأطباء الشهيدة الدكتورة “نيرمين جلال، استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

كما نعت النقابة العامة لأطباء مصر الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود زكي إبراهيم، أخصائي الجراحة، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ليرتفع عدد الشهداء إلى 40 شهيدا وأكثر من 500 مصاب من الأطباء

 

*10 آلاف إصابة بمصر يوميا والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا مهمة في الشأن المصري؛ إذا نقلت تقارير عربية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن عدوى فيروس كورونا تقترب من 10 آلاف إصابة بمصر يوميا في ظل فرض سياج من السرية والكتمان من جانب الحكومة.

وأصدرت محكمة النقض حكما كارثيا يقنن فصل العمال ويصف احتجاجهم ضد تعسف الإدارات بالخيانة والجريمة المخلة بالشرف التي توجب الفصل من العمل في سابقة خطيرة تعكس انحياز القضاة للعسكر وانصياعهم الكامل لتصورات وتوجهات الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وإلى مزيد من الأخبار

مسؤول طبي يرجح إصابة 10 آلاف مصري بفيروس كورونا يومياً//كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يومياً، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن مستشفيات الحميات تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية وأنزال الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

مستشفيات خاصة تعترض على «تسعيرة الصحة» لعلاج «كورونا»// دعا مسؤول بغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إلى لقاء عاجل يجمع مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء الغرفة مع نقابة اﻷطباء وممثلي عدد من المستشفيات الخاصة؛ للاتفاق على قائمة أسعار لعلاج مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، بعد اعتراض عدد من تلك المستشفيات على اﻷسعار التي أعلنتها الوزارة، بحسب جريدة «البورصة».

«كورونا» في «السكة الحديد»: إصابة 4 قيادات من بينهم نائب رئيس الهيئة ورئيس «المركز الطبي»// أعلنت هيئة السكة الحديد حالة الاستعداد القصوى وذلك بعد تأكد إصابة أربعة من قيادات الهيئة بفيروس كورونا، وعزل 12 آخرين من العاملين في مستشفى أبوزعبل، ووفاة موظف وعامل، حسبما أخبر مصدر بالهيئة جريدة «المصري اليوم». وكشف المصدر أن ثلاثة من القيادات المصابة هم: رئيس شركة المركز الطبي، المسؤولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد، ومدير عام المركز الطبي، ونائب رئيس الهيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة.

حكم “كارثي” يقنن فصل عمال مصر ويصم احتجاجاتهم بـ”الخيانة”//تسبب حكم قضائي صادر من أعلى محكمة مصرية في صدمة كبيرة بالأوساط العمالية، والنقابية، والمعارضة المصرية. وفي حكم لها الثلاثاء، أكدت محكمة النقض المصرية أن “التجمهر” بأماكن العمل يعد جريمة مخلّة بالشرف، وللقضاء الحق في فصل من يقوم به، وأن أي موظف يدان بهذه التهمة، يتم فصله من عمله؛ لتشوه سمعته جراء الجريمة التي ارتكبها.الحالة التي أسست لها محكمة النقض جاءت في اتهام أحد العاملين بشركة “الإسكندرية للبترول” بالتجمهر، واستعراض القوة عام 2014، حيث تم فصله من عمله، ورأت المحكمة أن ما نسب لهذا الموظف يعد خيانة للوطن وجريمة مخلة بالشرف.والمثير أن الموظف كان قد حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وطالب بالتعويض المالي عام 2017، إلا أن محكمة النقض فاجأت الجميع برفض دعوى تعويضه واعتبار فعله خيانة وجريمة.

رئيس شعبة المحاجر: قرار وقف تراخيص البناء أوقف نشاط 95 صناعة في مواد البناء/تسبب قرار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، بالتأثير على نشاط 95 صناعة تعمل في مواد البناء، بحسب رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، محمد عبدالرسول، في تصريحات لبرنامج «لقمة عيش» على قناة «الحدث»، لافتًا إلى أن مصانع الرخام والجرانيت توقفت بنسبة 75% في المنطقة الصناعية بعدما كانت تعتمد على السوق المحلي لتعثر التصدير بسبب «كورونا». وأضاف رئيس الشعبة أن مسؤولية البناء بدون ترخيص تقع على المحليات وليس المصنعين.

«دابسي» تبدأ التشغيل التجريبي.. و«كريم» تضع «أوبر» في علامتها التجارية/ بدأت شركة دابسي للنقل التشاركي خدماتها بشكل تجريبي قبل يومين بحسب ما نقله موقع «مصراوي» عن أحد وكلاء الشركة وأتاحت الشركة تطبيقين أحدهما للسائقين والآخر للركاب و تقدم الشركة نوعين من الخدمات للركاب «عادية»  و«VIP». يأتي التشغيل التجريبي لخدمات الشركة بالرغم من تأكيد رئيس مجلس إدارتها، طه الحكيم، قبل شهر أنها تنتظر انتهاء «كورونا»، بحسب تعبيره في حواره مع جريدة «المال»، والذي نفى من خلاله مجددًا علاقة شركته بالقوات المسلحة، مشددًا على أن هيكل مساهميها يضم مجموعة من شباب رجال الأعمال.

أول تجربة بشرية للعلاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا//أعلنت شركة إيلي ليلي” الأميركية، البدء بأول تجربة بشرية على العلاج بالأجسام المضادة المصممة لعلاج مرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال أظهرت التجربة أن العلاج فعال ضد الفيروس، فإنه قد يكون متاحاً بحلول فصل الخريف المقبل.

تراجع إيرادات قناة السويس 9.6% في مايو//قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة تراجعت 9.6 في المائة في مايو /أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.

قوات “الوفاق” الليبية تحرر مطار طرابلس بالكامل وحفتر يصل إلى القاهرة لبحث الترتيبات المصرية الإماراتية الجديدة بشأن ليبيا ومساع مصرية لعقد لقاء يجمع حفتر بعقيلة صالح الموجود  حاليا بالقاهرة.

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد أبوخليل رئيس تحرير موقع إضاءات، فجر اليوم، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن، بحسب زوجته أسماء عمر.