إنجازات السيسي وهمية والفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي.. السبت 20 يناير.. إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

السيسي حملة انجازات  فنكوش انجازات السيسي انجازات السيسي2 كفاية انجازاتإنجازات السيسي وهمية والفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي.. السبت 20 يناير.. إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل عبد الحليم صالح نتيجة الإهمال الطبي في “النطرون

ارتقى عبد الحليم عبد العظيم صالح شهيدًا بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي؛ حيث كان يعاني من أمراض الكبد والقلب، وهو من أبناء قرية مسجد موسى” في أطفيح بالجيزة، ويبلغ من العمر 62 عامًا،

وكانت الأعوام الأربعة الماضية عقب الانقلاب العسكري شهدت وفاة العديد من المعتقلين نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ فاضح من جانب المنظمات الحقوقية المحلية ومواقف ضعيفة من جانب المنظمات الدولية.

ولا يزال عشرات الآلاف من المعتقلين من خيرة أبناء الوطن يقبعون في سجون الانقلاب في ظروف صحية بالغة السوء، يعاني العديد منهم من الموت البطيء نتيجة منع الأدوية عنهم ورفض إجراء العمليات الجراحية اللازمه لهم، فضلاً عن منع التريض والشمس عنهم وحبسهم في زنازين انفرادية لفترات طويلة.

 

* تجديد حبس “حسن مالك” 45 يومًا في هزلية “أزمة الدولار”

جددت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، اليوم السبت، برئاسة الانقلابي حسن فريد، حبس رجل الأعمال حسن مالك و3 آخرين لمدة 45 يومًا، في هزلية أزمة الدولار”.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك و3 آخرين عدة اتهامات، من بينها الوقوف وراء أزمة الدولار، والنيل من مقومات مصر الاقتصادية”، وذلك على الرغم من أن سعر الدولار وقت اعتقاله كان يساوي 8 جنيهات، فيما بلغ الآن 18 جنيها؛ الأمر الذي يؤكد هزلية تلك الاتهامات.

 

* النقض تؤيد إعدام 3 أبرياء بهزلية نبيل فراج

أيدت محكمة النقض إعدام 3 مواطنين، وحكمت على 4 آخرين بالمؤبد، ورفضت طعن 5 آخرين بتأييد السجن المشدد، وذلك في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

والصادر بحقهم حكم الإعدام هم: محمد سعيد سعد، وصلاح فتحي النحاس، ومحمد عبد السميع، في حين تم الحكم بالمؤبد علي مصطفى محمد حمزاوي، أحمد محمد الشاهد، شحاتة موسى، وصهيب محمد نصر الدين فرج.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة. رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

 

* تأجيل هزلية “كرداسة الأولى” وتجديد حبس آخرين في 3 قضايا

في جلسة سرية، مُنْع الصحفيون ووسائل الإعلام كافة من تغطيتها واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة 15 مواطنًا في القضية الهزلية رقم 1010 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مركز كرداسة الأولى” التي وقعت في مطلع يوليو من عام 2013، لـ14 فبراير لاستكمال سماع الشهود وللمرافعة.

وأحالت النيابة العامة المعتقلين إلى محكمة الجنايات بدعوى التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل شرطي في مركز شرطة كرداسة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة االقاضى القاتل محمد ناجي شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 معتقلاً حضوريًا و13 ا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لآخر بالقضية لكونه حدثًا بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حبس 7 معتقلين في القضية رقم 79 لسنة 2017 بزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم” داعش ولاية سيناء”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما قررت ذات الدائرة تجديد حبس معتقلين في القضية رقم 840 لسنة 2017 بزعم الانضمام لداعش، والتخطيط لعمليات ضد مؤسسات الدولة، والتعدي على الممتلكات العامة.

وجددت المحكمة ذاتها حبس 8 أشخاص، في القضية رقم 502 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بقضية “داعش الكبرى” 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي الإعدام حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس إلى 10 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري بزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق محمد إبراهيم.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادات بعض الشهود حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية من قبل نيابة الانقلاب، وقررت التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

 

* رويترز: الفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي

قالت وكالة رويترز، إن السيسي أعلن ترشحه لولاية ثانية من الحكم في الوقت الذي بات فيه بلا شعبية؛ نتيجة الفشل الاقتصادي والسياسي له، حيث إن الإصلاحات التقشفية والمشكلات الأمنية وحملته على المعارضة وقراره بيع جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، باتت هي النتائج الرئيسية لحكمه بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي.

وأضافت الوكالة أن السيسي قاد حملة غير مسبوقة على المعارضين والناشطين السياسيين ووسائل الإعلام التي توجه انتقادات، بالإضافة إلى انتهاكاته المستمرة لمعايير حقوق الإنسان.

ولفتت الوكالة إلى أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، وضع يده على مساوئ السيسي خلال إعلانه الترشح لمسرحية الانتخابات، حيث قال عنان إنه جاء لتصحيح الأوضاع السيئة التي نتجت عن حكم السيسي، لافتا إلى أن الانهيار الاقتصادي هو النتيجة الحتمية للسياسات التي اتبعها عبد الفتاح السيسي ونظام الانقلاب.

وقال عنان، في كلمته، إنه شكل فريقه الرئاسي المدني الذي يضم هشام جنينه، وهو شرطي وقاض سابق كان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأقاله السيسي في 2016، كما اختار عنان حازم حسني وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة متحدثا باسمه.

وقالت الوكالة- في تقرير لها الأسبوع الماضي- إن السيسي جعل مصر عبرة لباقي الدول التي ترغب في تحرير عملتها، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار ودخول شريحة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر.

وأشارت الوكالة إلى الأوضاع في مصر، قائلة إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عمل خلال العامين الماضيين على تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، والتي زادت من الأعباء على المصريين ورفعت معدلات الفقر، عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، في محاولة منه لإنعاش الاقتصاد المنهار.

 

* رويترز: بالأرقام.. إنجازات السيسي وهمية

نشرت وكالة رويترز، اليوم السبت، تقريرًا فندت فيه أكاذيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن إنجازاته الوهمية، حيث سلطت الوكالة الضوء على الوعود الاقتصادية للسيسي قبيل ترشحه لمسرحية الانتخابات عام 2014، موضحة أن البيانات تكشف فشله في الوفاء بأي من وعوده.

وقالت الوكالة، إن السيسي وعد باستصلاح أربعة ملايين فدان، منها نحو 1.5 مليون فدان خلال عامين، إلا أن ما تم الإعلان عنه رسميا هو استصلاح 10 آلاف فدان في الفرافرة في سهل بركة في ديسمبر 2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر 2016، وطرح 233 فدانا في وقت سابق من يناير كانون الثاني الحالي غرب محافظة المنيا، ما يعني أنه تم استصلاح 10 آلاف فدان فقط من الـ4 ملايين فدان.

وأضافت الوكالة أن السيسي وعد بإنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 مدينة ومركزا سياحيا وثمانية مطارات، لافتة إلى أن ما تحقق فعليا هو إنشاء ثلاث مدن صناعية فقط، هي مدينة الروبيكي لدباغة الجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية، وكلها لا تزال تحت الإنشاء.

أما بالنسبة للمدن والمراكز السياحية الجديدة فتمثلت في العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ تنفيذها في 2015، ومدينة العلمين الجديدة ومدينة هضبة الجلالة والإسماعيلية الجديدة التي دشنها السيسي في أغسطس 2016، لافتة إلى أن الإجمالي يصل إلى 4 مدن سياحية فقط من 26، و3 مناطق صناعية من 22 كان متعهدا بإنشائها.

وسلطت الوكالة الضوء على تصريحات شريف فتحي، وزير الطيران في حكومة الانقلاب، في أغسطس 2017، أنه يجري العمل على إقامة 5 مطارات، لكن لم يعلن عن انتهاء أي منها حتى الآن.

وعن تعهد السيسي بوضع آليات لضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص، قالت الوكالة إن الأسعار في مصر شهدت ارتفاعات ضخمة تحت حكم السيسي، وارتفع معدل التضخم لأعلى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المصريين.

وقالت الوكالة إن السيسي تعهد بخفض الديون، حيث قال السيسي: «لا ينبغي أن ترث الأجيال القادمة ديونا خارجية وداخلية بقيمة 1.7 تريليون جنيه»، وعلى الرغم من أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 من 46.067 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2014، بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي.

وعن إنشاء محور قناة السويس، قالت الوكالة إن السيسي لم يُنفذ من المشروع العملاق الذي كانت تستهدفه حكومة الدكتور محمد مرسي سوى التفريعة، والتي أضاع عليها 8 مليارات دولار، وسط تحذيرات كثيرة من ركود متوقع في حركة التجارة.

 

* عقبة تمنع عنان من الترشح للرئاسة

على الرغم من ظهور الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في بيان رسمي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يشكل عائقًا أمام ترشحه، إضافة إلى الإجراءات الانتخابية المتعلقة بعدم قدرته على جمع التوكيلات الرسمية للترشح في الانتخابات والمقدرة بـ25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة على الأقل، أو 20 توكيلاً من أعضاء مجلس النواب.

وقال عنان في بيان الذي أصدره في وقت متأخر ليلة أمس، إنه سيقوم بأخذ الإذن من القوات المسلحة للسماح بتنفيذ قراراه هذا، لكونه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو ثاني أهم منصب داخل الجيش المصري بعد وزير الدفاع، ويلزم عليه هذا الإجراء.

الدكتور حازم حسني، المتحدث الرسمي باسم عنان قال في تصريحات صحفية، إنه “في حال عدم حصول الفريق على التصريح الخاص بالقوات المسلحة بالسماح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية، فإنه لن يتمكن من ذلك”، موضحًا أنه “لم يحصل عليه بالفعل حتى اللحظة”.

 

* الفرنسية : ترشح عنان للانتخابات الرئاسية.. مصر تحن لأيام مبارك

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن ترشح رئيس اركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان” للانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل، يثير لدى المصريين الحنين لإيام الاستقرار التي عاشتها البلاد خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة أنه كان رئيس اركان الجيش في عهده.
وأضافت الوكالة، أن قرار عنان للترشح جاء بعد ساعات من إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في 26 و 28 مارس، وهي الثالث منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وتابع عنان في شريط فيديو نشره على فيس بوك، أنه سوف يسعى لتصحيح السياسات الخاطئة” التي اعتمدت منذ 2013، خاصة أن مصر تواجه تحديات متعددة بعد سنوات طويلة من الاضطرابات، بما في ذلك تدهور ظروف المعيشية، والإرهاب في سيناء.
وأضاف “هذا كله نتيجة سياسات خاطئة وضعت كل المسؤوليات على القوات المسلحة بدون سياسات عقلانية تمكن القطاع المدني من القيام بدورها كاملا بجانب دور القوات المسلحة“.
وأوضح عنان، أنه عين فريقا لمعاونته بينهم هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسباتالذي أقاله السيسي عام 2016 بعد نشر تقرير يكشف أن خسائر مصر من الفساد بلغت أكثر من 100 مليار دولار.
عنان كان رئيس أركان القوات المسلحة منذ عام 2005 حتى 2012، ويرى محللون أن ترشحه يثير لدى المصريين الحنين للاستقرار النسبي الذي عاشته البلاد في عهد مبارك.  

وعندما أجبر الرجل القوي على التنحي خلال ثورة يناير 2011، تنازل عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان مكون من 20 جنرالا، عنان كان الرجل الثاني فيه.
ويتعين على المرشحين المحتملين للرئاسة تقديم طلب للجنة الوطنية للانتخابات قبل 29 يناير الجاري.
وتراجع العديد من الشخصيات البارزة التي كان ينظر إليها على أنها منافسين محتملين للسيسي عن ترشحهم حتى قبل فتح باب التسجيل اليوم السبت.
وكان رئيس الوزراء السابق احمد شفيق أعلن في السابع من يناير الماضي تراجعه عن ترشحه قائلا :إنه ليس الرجل المناسب لقيادة البلاد“.
وكذلك أعلن محمد انور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل الذي يحمل نفس الاسم، أنه لن يترشح لان المناخ ليس مناسب.  

 

 * سامي عنان يسرد أخطاء نظام السيسي في أول خطاب له.. ويدعو مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للحياد

في ظهوره الأول منذ تداول اسمه كأبرز مرشح قوي في وجه عبد الفتاح السيسي أعلن الفريق سامي عنان ليل الجمعة السبت ٢٠ يناير/كانون الثاني 2017، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان حزب مصر العروبة الديمقراطي، الذي أسسه ويتزعمه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق سامي عنان، أعلن أن الأخير سيعلن ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، في مقطع فيديو سيبثه لاحقا.

وكلّف الحزب أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، متحدثا رسميا باسمه، وأنه سيتم إعلان هذا الأمر رسميا في البيان المصور الخاص بالفريق “عنان“.

 

* إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

أعلنت إثيوبيا اليوم السبت، رفضها طلب مصر ضم البنك الدولي للتحكيم في مباحثات آثار سد النهضة الإثيوبي على جريان نهر النيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، قوله “إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا”.

وأكد ديسالين وجود فرص أمام الدول المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان)، للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن السد؛ “إذا ما جرت المفاوضات بروح التعاون والثقة”.

واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي كطرف “محايد” في اللجنة الفنية الثلاثية، لتجاوز “الجمود” في سير المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أديس أبابا، مع نظيره الإثيوبي ورقينة جيبيو، في ديسمبر الماضي.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي أن الجانبين اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر، في غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعدًا لعودة المفاوضات، التي أعلنت القاهرة تجميدها في نوفمبر الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات مكتب استشاري محايد حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وتابع أن زيارته الأخيرة للقاهرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت في توضيح عدد من المعلومات للجانب المصري، حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وردم الهوة في العلاقات.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد، فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

 

* لماذا غاب السيسي عن مؤتمر الأزهر للقدس؟

يصر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إظهار ولائه اللا محدود للمشروع الأمريكي الصهيوني بالمنطقة، والتآمر على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وشعب فلسطين كله، بعد تسريبات نيويورك تايمز الأخيرة التي كشفت عن حجم التآمر لتهجير أهالي شمال سيناء من أجل إتمام صفقة القرن.

وهناك مؤشران جديدان على تآمر جنرال العسكر الدموي على القدس وإظهار ولائه اللا محدود للمشروع الأمريكي الصهيوني؛ ثمنا لبقائه على عرش السلطة بعد انقلابه الدموي، أولها: تجاهل أية فعاليات تؤكد عروبة القدس، والثاني استقباله اليوم السبت 20 يناير 2018م مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة للصهاينة.

يتجلى ذلك في سلوك السيسي كل يوم، فيوم الأربعاء الماضي 17 يناير 2018م، انعقد مؤتمر الأزهر العالمي الذي شاركت فيه وفود 86 دولة لتأكيد عروبة القدس، ورفضا لقرار الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، كما انعقد في ذات اليوم مؤتمر «حكاية وطن» الذي نظمته الأجهزة الأمنية دعاية للجنرال الدموي، وللثرثرة حول إنجازاته الوهمية التي لا يراها سواه وأركان عصابته وكل المطبلين من حوله. فماذا فعل السيسي؟.. تجاهل الأول حول القدس، واعتكف في الثاني ليل نهار!.

انتقادات حادة

من جانبه، عاتب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة- في مقاله اليوم السبت 20 يناير بصحيفة “المصري اليوم”- رئيس الانقلاب لتجاهله المشاركة في مؤتمر الأزهر حول القدس، لا سيما بعد التسريبات الأخيرة التي فضحت موقف نظام عسكر 30 يونيو، وكشفت عن ملامح حجم المؤامرة لمنح القدس للصهاينة.

يقول سلامة: «أعتقد أن مؤتمرًا بحجم ذلك الذى عقده الأزهر حول «نصرة القدس» كان يجب أن يتصدره (رئيس مصر!)، نحن أمام قضية تشغل العالم أجمع، ليس العالم الإسلامى فقط، نحن أمام القضية الأولى عربيا، الأولى إسلاميا، الأولى مسيحيا، نحن أمام القضية الخارجية الأكثر اهتماما على المستوى المحلى، نحن أمام مشاركة من نحو ٨٦ دولة، نحن أمام مشاركة من كل الكنائس، مشاركة من كل الأديان دون استثناء، مشاركة على مستوى عالٍ من التمثيل السياسى والدبلوماسى والدينى، مشاركة ربما هى الأكثر زخما فى تاريخ المؤتمرات بمصر خلال السنوات الأخيرة».

ويضيف سلامة «لم أتوقع أبدا أن يعقد المؤتمر دون مشاركة (رئيس مصر!)، إلا إذا كانت هناك أمور طارئة، العكس كان صحيحا، فالسيسي فى اليوم نفسه كان يعقد مؤتمرا موازيا بهدف شرح إنجازات السنوات الماضية، لم يفطن البعض إلى أن المشاركة بمؤتمر الأزهر تعد أهم من أى شىء آخر، ذلك أنها فى حد ذاتها أحد الإنجازات، وأن عدم المشاركة بمثابة خصم كبير من الرصيد، كما أن بيانا رئاسيا لم يصدر ليوضح أى شىء».

ويتساءل الكاتب «توقفت تحديدا أمام عدم مشاركة السيسي فى مؤتمر الأزهر.. لماذا؟ وكيف؟ وهل يعقل ذلك؟ هل هو استياء إسرائيل التى منعت خطيب المسجد الأقصى من المشاركة فى المؤتمر؟ أم استياء ما بعد إسرائيل هذه المرة؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟.. لا أحاول الشطط كثيرا فى البحث فى الأسباب، إلا أننى مازلت على أمل أن يصدر بيان رئاسى رسمى يوضح ذلك، ويؤكد تطابق موقف الأزهر مع الرئاسة حول الإعلان الختامى للمؤتمر وكل ما قيل فيه وأسفر عنه، حتى يطمئن قلب الجميع».

لماذا تجاهل مؤتمر الأزهر للقدس؟

وفي تعليقه على غياب جنرال العسكر عن المؤتمر، يقول الكاتب الصحفي في الأهرام” عماد أبو زيد: “باختصار، فإن السيسي ولا أي مسئول في حكومته سيشارك في أي شيء بخصوص ملف وقضية القدس على الإطلاق، ولذلك لا تجد أي مسئول مصري يشارك رسميا في المؤتمر”، وفق قوله

وحول كلمات شيخ الأزهر التي عدّت “قوية” ورسائل غير مسبوقة، أكد أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن “موقف شيخ الأزهر معاكس تماما للموقف الرسمي منذ اندلاع أزمة القدس”، مشيرا إلى “أن هناك خلافا كبيرا مع شيخ الأزهر في هذا الشأن”.

وعلق وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، على غياب السيسي بقوله عبر “فيسبوك”: “غاب عن مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، فلا يعنيه الإسلام ولا الأزهر ولا الأقصى ولا فلسطين”، على حد تعبيره.

الخوف من ترامب

ولكن صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية كانت أكثر وضوحًا، حيث أكدت أن السيسي تجنب المشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي انطلق بالقاهرة أمس، تفاديًا لإشعال التوتر في علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن “التقديرات أن السيسي تجنب المشاركة في المؤتمر لعدم رغبته في توتير العلاقات بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي تخفض فيه الولايات المتحدة المعونات المالية والمساعدات الأمنية لدول عربية حظيت في الماضي بدعم واشنطن”.

واستكملت: “عندما وصل أبو مازن للقاهرة أدرك أن الأخيرة ستدعم موقف ترامب فيما يتعلق بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وأنه على أقصى تقدير ستكتفي مصر ببيانات وتصريحات شجب فقط؛ فيما يتعلق بمكانة الفلسطينيين في القدس”.

 

*”شكرا فاتيكا”.. عباس يعتقل مطربة أمريكية والترامادول ينتشر!

لم يجد الذباب الإلكتروني خبرًا يداري به فضيحة تعيين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مدير مكتبه السابق اللواء عباس كامل مديرا للمخابرات العامة، غير ترويج أكاذيب مفضوحة عن أول ضربة للمخابرات بعد تعيين ملك الترامادول، والحديث عن سقوط جاسوسة صهيونية كانت تقوم بتصوير مبنى المخابرات، وسقطت أثناء توهج فلاش كاميرا تليفون الموبايل، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل.

وكتبت إحدى صفحات الذباب الإلكتروني التابعة للمخابرات: “مبروووووك يا مصر.. اليوم تم القبض على الجاسوسة الإسرائيلية “فاتيكا” وهى بتصور جهاز المخابرات بالقاهرة.. تسلم الأيادي وسمعونا فرحتكم يا مصريين”.

ولم تكن الجاسوسة المفترضة والتي تم تداول سقوطها على موقع “تويتر”، سوى النجمة العالمية “أديل”، والتي تداول ذباب المخابرات الإلكتروني صورها وهى تتسلم جوائز حفل غرامي، على أنها جاسوسة، وهى من قامت بإعلان شامبو وزيت فاتيكا” للسيدات.

وفازت أغنية “هالو” للمطربة “أديل” بجائزة أفضل أغنية خلال حفل توزيع جوائز غرامي في لوس أنجلوس، وهي الجائزة التي تُعدُّ واحدةً من أبرز جوائز الحفل الغرامي السنوي، والتي تكرم كتّاب الأغاني.

مدير بالهلوسة

وأثار خبر تعيين مدير مكتب السفيه السيسي، اللواء عباس كامل، لتسيير أعمال المخابرات العامة عقب إقالة اللواء خالد فوزي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قائد الانقلاب السفيه السيسي قد أصدر قرارا بإعفاء اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات العامة من منصبه، وتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد لها، وذلك بعد أيام من تسريب تسجيلات صوتية بين ضابط بالمخابرات الحربية وعدد من الفنانين والإعلاميين.

وقد تردد اسم اللواء عباس كامل مرارا عقب الانقلاب، حيث كان متصدرا لتسريبات عدة من المكتب الرئاسي، وظهرت له عدة حوارات مع السفيه السيسي ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، ورد بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء لإصدار أحكام تبرئة ضد ضباط شرطة ارتكبوا “مذبحة سيارة الترحيلات”.

تسريب الترامادول

وقد شاع اسم عباس كامل مقترنًا بعقار “الترامادول”، وهو من الحبوب المخدرة، عقب نشر تسريب له على قناة “مكملين” الفضائية خلال حديث له مع السفيه السيسي، قال فيه: “على فكرة، بنت خالتي امبارح بتسألني إيه الحبايتين دول، فقولتلها بصراحة يعني نظرا للتوتر اللي إحنا فيه، فاحنا كل واحد فينا كل يوم الواحد بياخد حباية ترامادول بيهدي نفسه بيها”.

وعباس كامل لا يعرف عنه إلا أنه مدير مكتب السفيه السيسي في المخابرات الحربية، ثم في وزارة الدفاع، ثم في الرئاسة، كما يصفه مراقبون بأنه الرجل الثاني في الانقلاب.

من جهة ثانية، تراجع الإعلامي أسامة جاويش، عن إذاعة تسريب جديد يخص عباس كامل، استجابة لنصائح طالبته بعدم إذاعة التسريب الذي يحمل طابعا جنسيا”، بحسب ما أعلنه جاويش أمس.

وقال جاويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تواصل معي منذ الأمس العديد من الأساتذة الأفاضل من رموز العمل الصحفي والإعلامي وقامات سياسية وطنية ممن أثق في صدق نصيحتهم وسداد آرائهم، وأجمعوا جميعا على عدم إذاعة هذا التسريب، فحتى لو كان المحتوى من حق الشعب المصري معرفته فهذا لا يعطي مبررا لنشر أي تسجيلات غير أخلاقية، وإن كانت هذه أسلحة النظام لتشويه معارضيه فلا يجب على الإعلام المهني أن يلطخ سمعته ويستخدم نفس أساليب النظام”.

وتابع “أطلعتُ من تواصل معي من الأساتذة الأفاضل على محتوى هذا التسريب حتى يعلموا الحقيقة ويشهدوا شهادة للتاريخ على هذه المنظومة الفاسدة التي تستغل مؤسسات الدولة المصرية ومقر قيادة الجيش المصري في أفعال غير أخلاقية”.

وأضاف: “بعد التفكير والمناقشة اقتنعت أن رأيهم أصح من رأيي، وأن تراجعي الآن وإن كان سلبيا على المستوى الشخصي هو أفضل من الاستمرار وإذاعة تسريب ربما يضر على المستوى العام بشكل أكبر، ولذلك قراري لن أذيع تسريب عباس كامل، وأرجو من الجميع تفهم الأمر”.

وأكد جاويش أنه مستمر في أداء رسالته الإعلامية بالشكل المهني الذي عرفه به الجمهور، وأنه لم يكن ولن يكون مثل بعض خصومنا منعدمي الأخلاق والمهنية”.

 

*مستشار “المنقلب”: مشروعات السيسي “إعجاز”

زعم هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن تفريعة قناة السويس التي أنفق السيسي عليها عشرات المليارات من الجنيهات دون فائدة، بمثابة “إعجاز

وقال عازر، في تصريحات صحفية، إن “تنفيذ حفر الأنفاق أسفل قناة السويس هو إعجاز حقيقي لا يحدث فى أكثر الدول المتقدمة، وفخر لمصر أن يرى العالم هذه الأنفاق”، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر تحت حكم السيسي.

وأضاف عاز قائلا: “أشعر بالتفاؤل والأمل، ومصر قادرة على إحداث نهضة حقيقية فى مجالات عديدة؛ لأن هناك مجهودًا وإخلاصًا من القيادة السياسية التى تسابق الزمن، والبلد فى طريقها للبناء والتعمير، وهناك تقدم حتى لو كان بطيئًا، برغم الزمن القياسى فى تنفيذ المشروعات”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية قد شهدت فشلا ذريعا لكافة المشروعات التي أعلن عنها نظام الانقلاب، والتي تم إنفاق المليارات عليها دون فائدة تذكر، فيما يعاني المواطن من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

 

*السيسي يلتقي نائب ترامب لمتابعة تنفيذ “صفقة القرن”

يلتقي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت 20 يناير 2018م، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة لمسئول أمريكي للمنطقة بعد قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، ما أشعل موجة من الغضب والاحتجاج في جميع بلدان العالم الإسلامي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد وصل إلى القاهرة في بداية جولة في الشرق الأوسط، تضم كلا من مصر و”إسرائيل” والأردن، يخيم عليها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الزيارة مقررة أصلا في نهاية ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت في ظل الغضب الذي أثاره قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء العديد من الاجتماعات المقررة.

من جانبها، تحدثت صحيفة «واشنطن تايمز» عن مهمة «بنس» الصعبة فى ظل التوترات التى يشهدها الشرق الأوسط، جرّاء اعتراف «ترامب» بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقالت: «إنه على الرغم من الكيمياء التى جمعت بين السيسى ونظيره الأمريكى، فإن مايك بنس يصل فى وقت حرج للغاية ووسط سخط شعبى؛ بسبب تحولات سياسة إدارة ترامب فى المنطقة».

وأضافت الصحيفة فى تقريرها، أن “قرار ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس صعّب المهمة على نائبه”.

بنس المتطرف العاشق للصهاينة

كان مايك بنس من مؤيدي شن الرئيس السابق جورج بوش الابن الحرب على العراق عام 2003، وعارض مقترحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما إغلاق معتقل جوانتانامو، ودعا إلى تقديم “المقاتلين الأعداء” للولايات المتحدة إلى محاكم عسكرية، وأعلن تأييده لإسرائيل فيما يراه حقها في “مهاجمة أهدافبإيران لمنعها من “تطوير أسلحة نووية”.

وكشف بنس عن موقفه من إسرائيل ووضع القدس في مقطع دعائي، موجهًا حديثه للإسرائيليين قائلا: إنه “لشرف عظيم لي ولترامب أن نقف بجانبكم الليلة دعما لإسرائيل، وأشعر بالتواضع الشديد بالتحدث إليكم في هذا الوقت التاريخي بينما جميعكم هناك في القدس المباركة الوطن الأزلي للشعب اليهودي”. وأضاف بنس” قائلا: “أنا وترامب نقف بجانب إسرائيل؛ لأن كفاح إسرائيل هو كفاحنا، ولأن قضية إسرائيل هي قضيتنا، ولأن قيمها هي قيمنا، ولأن مصيرها هو مصيرنا”.

وتابع “لتأخذوا كلمتي هذه من القدس العاصمة الأبدية الموحدة للشعب اليهودي والدولة اليهودية، بأنني وترامب نفخر بوقوفنا بجانب إسرائيل، وبأن الشعب الأمريكي يفخر بالوقوف إلى جانب إسرائيل”.

متابعة صفقة القرن

وبحسب مراقبين، فإن بنس جاء بالأساس لمتابعة تنفيذ كل الأطراف لأدوارها في صفقة القرن التي تبرمها نظم الحكم العربية المستبدة مع الإدارة الأمريكية التي تنتمي إلى اليمين المتطرف؛ من أجل تمرير قرار الإدارة الأمريكية بمنح القدس للصهاينة وتفريغ سيناء من سكانها لتكون مع غزة وطنا بديلا للفلسطينيين، مع تبادل أراضٍ ودعم اقتصادي لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ أولى مهامه في الصفقة ببيع جزيرتي “تيران وصنافيرللسعودية.

وفي هذا السياق، يواصل بنس أيضا الضغط على نظام العسكر من أجل مزيد من التنازل والتفريط، من خلال ابتزازه بمسألة الشرعية والأقليات.

فمن المتوقع- بحسب مراقبين- أن بنس الرجل المسيحي الإنجيلي، يخطط لتسليط الضوء على محنة الأقليات المسيحية خلال جولته، لكنه لن يجتمع مع مسيحيين فلسطينيين أو مسئولين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي رفضت مقابلته ردا على الخطوة الأمريكية.

وقال مسئولون إن “بنس سيناقش رغم ذلك اضطهاد المسيحيين، وكذلك القرار بشأن القدس والتصدي لإيران وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ومكافحة الفكر المتطرف”.

ويعتبر جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي أحد كبار المقربين من الرئيس الأمريكي، والذي يحظى بتقدير من ترامب؛ لدوره في الحرب الوحشية على الإسلاميين، وإجهاض المسار الديمقراطي في مصر الذي جاء بعد ثورة 25 يناير 2011م.

ضغوط أمريكية على الفلسطينيين

وفي إجراء يستهدف الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل القبول بصفقة القرن المشبوهة، ومع هدوء المظاهرات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، قلصت الإدارة الأمريكية من الأموال التي كانت تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث جمدت واشنطن نصف الأموال التي تخصصها لها، أي 65 مليون دولار سنويا، ما يهدد بجعلها عاجزة عن الاستمرار في تنفيذ قسم كبير من برامج تأمين الغذاء والتعليم والعلاج التي يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

احتفاء في تل أبيب

ويمكن لبنس أن يحظى في “تل أبيب” باستقبال حار من سياسيين محليين بسبب قرار ترامب المتعلق بالقدس، والذي فسره الإسرائيليون والفلسطينيون، على حد سواء، بأنه انحياز لإسرائيل في الخلاف بشأن المدينة المقدسة.

وسيزور بنس المسيحي الملتزم حائط المبكى (البراق)، أحد أكثر الأماكن المقدسة لدى اليهود في القدس القديمة، كما سيزور نصب ضحايا المحرقة النازية (ياد فاشيم) في القدس.

 

الإمارات متورطة في إبادة مسلمي افريقيا بدفع 400 مليون دولار للميليشيات المسيحية لإنجاز المهمة

قتل أفريقيا الوسطىالإمارات متورطة في إبادة مسلمي افريقيا بدفع 400 مليون دولار للميليشيات المسيحية لإنجاز المهمة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشفت مصادر وتقارير غربية النقاب عن تورط الإمارات في حرب الإبادة التى شنتها الميليشيات المسيحية ضد المسلمين فى افريقيا الوسطى والتي أسفرت عن مجازر بشعة فى هذا البلد الأفريقي الواقع في شريط دول الساحل والصحراء المحاذي للدول العربية شمال القارة.

وأشارت التقارير إلى اعتراف قادة الميليشيات بالحصول على دعم مادي من الإمارات في العمليات العسكرية ضد المسلمين فى مالي بحجة انهم ارهابيون.

ولفتت إلى أن ولي عهد ابو ظبي دفع 400 مليون دولار للميليشيات وذلك في عدوانهم على مسلمي مالي، وهو المبلغ الذي كان دفعة أولية فقط، من أجل إنجاز هذه المهمة.

وكشفت التقارير عن أسباب هذا الدعم والتورط الإماراتي في الحرب ضد المسلمين في دول تبعد عنها آلاف الكيلو مترات، وأرجعته إلى أمرين، الأول مناهضة محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، للتيارات الإسلامية والوقوف بقوة أمام أي توجه إسلامي، في دول افريقيا، حتى لا تكون قاعدة خلفية لدول الربيع العربي بافريقيا التي شهدت صعود الإسلاميين في المشهد مثلما حدث في مصر وليبيا وتونس، وهو ما دفع ولي عهد أبوظبي إلى القول بانه مستعد لإطاحة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حتى لو دفع كل ميزانية إماراته، وهو ما تحقق بالفعل بعد عزل مرسي بدعم إماراتى واضح، فضلا عن تمويلها ميليشيات وفلول نظام القذافي في ليبيا لمواجهة الإسلاميين، بينما في تونس تدعم الأحزاب المناهضة لحركة النهضة وشكلت خلايا تجسس.

وبحسب التقارير فإن السبب الثاني الذي يدفع أبوظبي لدعم الحرب على المسلمين في افريقيا، هو أن الإسلاميين قضوا على تجارة المخدارت المنتشرة في هذه المناطق التي تعد معبرا من أفريقيا الى موانئ شمال القارة لتهريبها إلى العالم الخارجي.

وكشفت التقارير عن مفاجأة مدوية بأن عددا من الشخصيات النافذة في ابو ظبي يعدون من أباطرة تجارة المخدرات وتهريبها على مستوى العالم

وذكرت التقارير أن المسؤولين الإماراتيين، أبدوا إنزعاجهم من وصول رئيس مسلم إلى سدة الحكم في أفريقيا الوسطى، وأنهم أكدوا استعدادهم لتمويل أي عمليات لإزاحته من الحكم، كونه ينتمي لمرجعية أقرب للإسلاميين العرب في شمال القارة، وليس ما تعتبره أبوظبي “مرجعية الإسلام السمح” الذي تسعى لنشره، وأنه بعد إزاحته واصلت الإمارات دعم المليشيات المسيحية لاقتلاع جذور من تصفهم بـ “الإسلاميين المتشددين من هذا البلد”، وهو ما أدى إلى المذابح البشعة الدائرة هناك.

وقالت التقارير إن أبوظبي تنتهج نفس المنهج في مصر حاليا، بدفع السلطة الجديدة إلى عدم إجراء أي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، والتهديد بقطع المساعدات عن القاهرة، إذا لم يتم القضاء نهائيا على الجماعة التى يعتبرها محمد بن زايد أكبر خطر يهدد بقاء أسرته فى السلطة.

فى سياق متصل نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا مطولا عن الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها مسلمو افريقيا الوسطي.

وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته، أعده بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في منظمه هيومن رايتس ووتش، أن مسلمي بانغي — وهي عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى — يتعرضون لعدوان وانتهاكات بالغة على يد ميلشيات تسمى “مكافحة بالاكا “، وهى مكونة من جماعات محلية وجنود موالين للحكومة السابقة، تهدف إلى قتل وتعذيب التجمعات المسلمة.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الأمنية تدهورت في هذا البلد منذ الانقلاب الذي قاده ميشال دجوتوديا وائتلاف سيليكا المتمرد، ومن حينها ظهرت ميلشيات بالاكا، لتقتل وتعذب المسلمين، حيث أعلنت مراراً وتكراراً أنها لا تريد أيا من المسلمين على أرضها، كما أنها لن تتوقف عما تفعل ” حتى تقضي على المسلمين تماماً، بحجة أن هذا البلد ينتمي للمسيحيين فقط

وكانت صحيفة محلية أمريكية، قالت إن الجنرال ديفيد بترويس مدير المخابرات الأمريكية “سي. أي. أيه” السابق اعتبر في تصريحات لأحد المقربين منه، أن دولة الإمارات هى الدولة الأكثر خبرة وقدرة على قتل من وصفهم بـ “الإسلاميين المتشددين”.

وأضافت صحيفة “كيه كيد” التي تصدر بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في سياق تقرير مطول لها عن جهود مدير المخابرات الأمريكية السابق في مكافحة ما اسمته بـ “الإرهاب ” أن الجنرال بترويس كان يرد بذلك على سؤال لأحد أصدقائه عن “ما هى أقدر الدول في الخليج على مواجهة الاسلاميين المتشددين؟ حيث كان رده قاطعا ” إنها بلا شك الإمارات”.

معركة مع الدعاة

كانت معلومات سابقة أشارت إلى تورط جنود إماراتيين في عملية اقتحام المسجد الأحمر في باكستان بتمويل من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بجانب القوات الباكستانية وهو الهجوم الذي قتل فيه المئات من طلبة الدين الباكستانيين قبل سنوات خلال اعتصامهم في المسجد.

وألقى عدد من المفكرين العرب الضوء على دور الإمارات الذى وصفوه بـ “المشبوه”، فى محاربة الإسلاميين، وسبق أن وجه الداعية الإسلامي طارق السويدان، سؤالًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، لأكثر من 6 ملايين متابع له، قائلا: «هناك حكومة في الخليج أخذت على عاتقها التدخل في كل الدول، من أجل الحرب ضد الإسلاميين، ينفقون أموالهم لتكون عليهم حسرة ثم يغلبون! من هي؟”

وأضاف «سويدان»، في تغريدة أخرى له، “هناك حكام يخترعون معركة مع الدعاة ويخوضونها بحماس كما لو كانت حقيقية”، لافتا إلى أن “هناك حكاما يكرهون الدعاة من أجل الكرسي، وهناك دعاة يكرهون الدعاة من أجل الحكام”.

60% من المصريين بدون مياه نقية.. الجمعة 19 يناير.. آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

العطش يواصل الزحف على مصر
العطش يواصل الزحف على مصر

60% من المصريين بدون مياه نقية.. الجمعة 19 يناير.. آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*60% من المصريين بدون مياه نقية.. احذر من السيسي عندما يتحدث عن إنجازاته

احذر المرأة التى تتحدث كثيرًا عن الشرف، فهكذا المرأة اللعوب التى تختفى حول أحاديث العفاف، الأمر يتكرر مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى؛ فنجده يتحدث عن الشرعية وهو المنقلب، والوطنية وهو الخائن، والنزاهة وهو أكبر ناهب لثروات الشعب، يتحدث عن صيانة الأرض وهو البائع للوطن.

فأزمة واحدة تواجه المصريين تكشف كذب وتدليس هذا المنقلب فى أحاديث الإنجازات، فنحو 60% من المصريين يعانون يوميا من عدم وجود كوب ماء للشرب في هذه الأجواء الباردة، ولا تملك الشركة القابضة لمياه الشرب إلا أن تكون مدلسة على غرار السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي دلَّس في مؤتمر “حكاية وطن”، على غرار كذبه في عدد المشروعات المنجزة خلال 3 سنوات، حيث ادعى السيسي” أن المياه النقية تصل إلى 96% من المصريين، في حين أظهرت تقارير حكومية قصورا كبيرا فى هذا الجانب. وأن أكثر من ٦٠٪ من القرى المصرية في مناطق “بحري والصعيد”، لا تصلها المياه النقية، وتصل إلى 80% في بعض المحافظات مثل القليوبية (إحدى محافظات القاهرة الكبرى).

وقدرت إحصائيات حديثة أعداد المصريين الذين لا يصلهم كوب ماء نقي بنحو 38 مليونا، ما يعني كذب السيسي في تصريحاته التي جزم فيها بوصول المياه النقية للنسب التي ذكرها.

وضع المياه

وكشفت حملة “مين بيحب مصر” عن أن نحو 50% من قرى ونجوع مصر، البالغ عددها أكثر من ٣٣ ألف قرية ونجع، محرومة من خدمة مياه الشرب، في حين أن نحو ٨٧٪ من القرى محرومة من خدمة الصرف الصحى.

وذكرت الحملة، في بيان لها، أن نحو 11 قرية ومركزا بالشرقية منها مركز صان الحجر، يعيش فيها أكثر 3000 أسرة تبحث عن المياه، مؤكدة أن سكان القرى يعيشون أسوأ معيشة ليس فيها آدمية، مشيرة إلى أنهم يغسلون أوانى الطهى من مياه الترع والمصارف، وأغلب الأهالى مرضى بسبب هذه المياه.

وبشكل عام، فإن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2016، أظهر أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل.

ورغم ضآلة النسبة التى يوجد بها صرف صحى فى قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها.

وتتمتع 86.7% من قرى مصر بوجود الترع، إلا أن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

أمراض وكوارث

الباحث في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رامي رءوف، قال إن مصر تعاني من أزمة مائية، ليس بسبب ندرة المياه كما يدّعي البعض، بل لأسباب تعود إلى إرث الحكومات المتعاقبة في السياسات المائية، وسوء توزيع المياه.

وأضاف أن توزيع المياه، وإصرار الحكومات المتعاقبة على اتباع نفس السياسات، يهدر ما يزيد على 35% من مياه النيل. مؤكدا أن انتشار الفساد في مصر ترك ما يزيد على 29 مصنعا و300 فندق، تضخ مخلفاتها الكيمياوية في النيل، دون أي محاسبة، أو اتخاذ إجراءات حاسمة.

ويوضح رءوف أن هناك ما يقرب من 38 مليون مواطن يشربون مياها ملوثة. ما رفع عدد المصابين بفيروس “سي” إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن. إضافة إلى الأمراض الجلدية وأمراض الكلى والسرطان. وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن البسيط والدولة في ذات الوقت، حيث ترتفع نفقات العلاج، وتوفير الأدوية والعقاقير.

الجوافة والطماطم

وقبل أيام، حظرت وزارة البيئة والزراعة السعودية الجوافة المصرية؛ لأنها تروى بمياه غير نقية، وقال خبير المياه الدولي ورئيس الجمعية العربية للمياه، مغاوري شحاتة، إن المياه الملوثة تؤثر على كافة نواحي الحياة، خصوصا المزروعات الملوثة التي عرضت المصريين لأبشع أنواع الأمراض.

وكشف الخبير في الموارد المائية، عن أن 90% من القرى في مصر تعتمد في الزراعة على مياه الترع والصرف الصحي. الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، إذا استمر الأمر على نفس المنوال.

 

*السيسي: لن أسمح لأي أحد بالاقتراب من “كرسي الرئاسة”!

حذر قائد الانقلاب من يفكرون في الترشح لمسرحية “رئاسة الانقلاب، مشيرًا إلى أنه يعرف الجميع جيدًا ولن يسمح لمن أسماهم “الفاسدين” من الاقتراب من “كرسي الرئاسة”.

وقال السيسي، خلال المؤتمر الذي يعقده لعشيرته واختتم الليلة: “تخيروا واختاروا وخليكوا حريصين جدًا جدًا في اختياركم، لا تعطوا صوتكم إلا لمن ترونه يستحق أن يتولى أمركم”، مضيفًا: “أنا عارف الفاسد مين كويس ولأمانة المسئولية اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني، وفيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده”.

وأضاف: “يبقى أنا عارف إنه كان حرامي وفاسد واسيبه ربنا يحاسبني، مش مش انتوا اللي تحاسبوني، لكن ناس أفاضل تختاروا منهم ربنا يا رب يوفقهم، مصر أعز وأشرف وأكبر من أن يتولاها ناس فاسدين”.

وأضاف السيسي: “أنا أكتر واحد اتكلم مع شعبه في الموضوعات المختلفة، كان ممكن الإعلام يقوم بالدور ده أو المسجد أو المدرسة، هل مصر متستحقش منك يا مصري تقعد 10 أيام عشان تفكر وتختار، هل متستحقش منك توقف يومين في الشارع عشان تختار، اختاروا جيدًا بدل ما تقولوا اللي جاي هيعمل إيه، اللى جاء هيعمل بناء على اختياراتكم”.

 

*”صندوق تحيا مصر”.. مليارات من النهب المنظم بعيدًا عن الرقابة

جاء تقرير أمس حول الدراسة التي تؤكد أن السيسي سوف ينهب 50 مليار جنيه من جيوب الشعب، جراء مبادرة جمع الفكة، والتي بادرت جميع البنوك بتفعليها بأوامر وتوجيهات من البنك المركزي وضخها في صندوق “تحيا مصر”، لتعيد إلى الأذهان حقيقة وخفايا هذا الصندوق الغامض، الذي أسسه جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنهب المنظم لمليارات الشعب بعيدًا عن أعين الرقابة.

ودشن رئيس الانقلاب في 24 يونيو 2014، صندوق تبرعات لدعم ما وصفه بـ”المشروعات القومية” تحت اسم “صندوق تحيا مصر”. ودعا رجال الأعمال والشركات الاستثمارية إلى التبرع للصندوق، مطلقا حملة التبرعات بإعلان تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه شهريا ونصف ثروته المالية، من دون أن يحدد حجمها.

وطلب السيسي من البنك المركزي فتح حساب خاص بالصندوق لتلقي تبرعات المواطنين، التي انتهجت الدولة أساليب عديدة للحصول عليها، بدءا من حملات الرسائل النصية وحتى إجبار الطلاب والموظفين في بعض المحافظات على التبرع للصندوق.

«100» مليار على جنب كده!

ولا ينسى المواطنون تصريحات السيسي الغريبة والشاذة يوم25 يوليو 2014م، خلال احتفاله بليلة القدر في رمضان 1436ه، والتي طالب فيها رجال الأعمال وجموع المواطنين بالتبرع “بـ100 مليار جنيه على جنب كده”!.

وهو التصريح الذي حلل بعض الخبراء مفرداته، وانتهوا إلى أن السيسي يدشن مرحلة من مراحل النهب المنظم تحت لافتة دعم المشروعات القومية.

 دلائل النهب المنظم

وأعلن محمد حمدان عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، خلال لقاء تلفزيوني، عن أن حصيلة الصندوق تقترب من 10 مليارات جنيه (نحو 564 مليون دولار)، وأن السيسي كان يأمل في أن يجمع 100 مليار على الأقل في أول 3 سنوات. إلا أن الأرقام التي أعلنها عشماوي تبدو غير منطقية قياسا بالأرقام الضخمة التي أعلنت الشركات الخاصة والجهات الحكومية الكبرى التبرع بها للصندوق حتى قبل إنشائه، إذ تبرعت عائلة ساويرس بثلاثة مليارات جنيه، ومجموعة محمد الأمين بمليار و200 مليون جنيه، والجيش بمليار جنيه، ومجموعة عامر للاستثمارات السياحية بنصف مليار جنيه، ورجل الأعمال محمد أبو العينين بربع مليار جنيه، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمبلغ 100 مليون جنيه، إلى جانب حصيلة تبرعات البنوك المصرية وشركات التأمين المحلية والأجنبية.

الصندوق يتسبب في الإطاحة بجنينة!

وكشفت معلومات موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، عن تلقي الجهاز تعليمات صريحة من رئاسة الانقلاب مؤيدة بفتوى أصدرها مجلس الدولة، بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة صندوق تحيا مصر”، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام، والتي ينص دستور الانقلاب على خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبعد الإعلان عن تأسيس الصندوق بنحو 5 أشهر، في 13 نوفمبر 2014، أصدر السيسي في غياب البرلمان، قانونا حمل الرقم 139 لسنة 2014 بإنشاء الصندوق رسميا بدلا من صندوق “دعم مصر”، الذي كان قد أنشئ في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ليكتسب الصفة الاعتبارية كجهاز حكومي تابع لرئيس الوزراء، بعد نجاحه في اجتذاب مليارات الجنيهات. ونصّت المادة الثامنة من ذلك القانون، الذي أعد وأصدر على عجالة، على اعتبار أموال الصندوق “أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات”، أي أن الاستيلاء عليها يُعتبر استيلاءً على مال الدولة، كما نصت المادة ذاتها على أن “يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حسابات الصندوق وإعداد تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس الجمهورية”.

وفي 30 نوفمبر 2014، أي بعد صدور القانون بأسبوعين تقريبا، بدأ هشام جنينة في ممارسة الإجراءات التي نص عليها القانون، فأسند مهام الرقابة على الصندوق إلى قطاع الخدمات الرئاسية التابع له مباشرة، والذي يقوم بمراقبة أوجه الإنفاق في الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية، وطلب من الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة والوحدات الخدمية بالجهاز، بدء مخاطبة الجهات الحكومية لمعرفة موارد الصندوق وأوجه إنفاقه، استعدادا لتقديم التقرير الأول إلى السيسي.

ويبدو من المستندات أن جنينة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات تعاملوا بجدية أكثر من اللازم”، بحسب تعبير مصدر مطلع في الجهاز، إذ أرسلوا إلى رئاسة الوزراء خطابا في 31 ديسمبر 2014، يطالبونها ببيان رسمي بكل موارد الصندوق في الداخل والخارج. لكنَّ رئيس الوزراء ومساعديه الإداريين تجاهلوا الرد تماما، على الرغم من أن رئيس الوزراء هو رئيس مجلس أمناء الصندوق، وهو من يعيّن مديره التنفيذي.

واستمر الجهاز المركزي برئاسة جنينة يحاول طرق الأبواب لمباشرة دوره الرقابي، فأبلغته المعلومات بأن هيئة الشئون المالية للجيش والتابعة لوزير الدفاع هي التي تقوم بأعمال المحاسبة والإشراف على تلقي التمويل والإنفاق، فتوجه فريق من موظفي الجهاز إلى هيئة الجيش المالية في 18 مايو 2015، (أي بعد 6 أشهر من صدور القانون ومرور موعدين للتقرير ربع السنوي)، لفحص أعمال الصندوق، لكنهم لم يمكنوا من الاطلاع على أي مستند.

وقال المصدر المحاسبي المطلع، إن “وفد الجهاز الذي تحرك بأوامر من جنينة تعرض لما يشبه الطرد من مقر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وحاول جنينة التواصل مع السيسي عبر مدير مكتبه عباس كامل، إلا أنه لم يتلق أي رد بشأن ما حدث. وبعد أيام قليلة تمت الإطاحة بجنينة من رئاسة الجهاز المركزي، في تكريس للفساد وحماية للمفسدين.

قانون لحماية النهب!

الأكثر غرابة أنه تم إعداد قانون جديد أصدره السيسي تحت رقم 84 لسنة 2015 في 8 يوليو 2015، ونصّ على تمتع صندوق “تحيا مصر” بالاستقلال المالي والإداري، وإسناد سلطة تحديد أساليب الإشراف عليه وإدارته وتصريف شئونه إلى رئيس الجمهورية من دون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر، وإسناد الرقابة على أعمال الصندوق المحاسبية إلى مكتب مراجعة مسجل لدى البنك المركزي تختاره إدارة الصندوق، وقصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات على “إعداد تقرير بمؤشرات أداء الصندوق سنوياً على ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات”!.

وبذلك تم إبعاد الجهاز المركزي تماما عن مباشرة الدور الرقابي على الصندوق، ما يعني أن أعمال الصندوق نفسها المقدرة بالمليارات تظل بعيدة عن رقابة الجهاز المقررة دستوريا.

 

*في ذكرى يناير.. هل كان انقلاب السيسي مخططًا صهيونيًا؟

تحل الذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط حملة تشويه يرى كثيرون أنها ممنهجة بحق الرموز الشبابية والسياسية التي تصدرت صفوفها الأولى، ورغم أن الثورة كللت بالإطاحة برأس العسكر الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أن ظل جاثمًا على صدور المصريين طيلة 30 عامًا من الفساد والقهر، فإنها عجزت عن القضاء على باقي أجزائه التي ظلت كامنة في مؤسسات الدولة وخارجها، لتنجح بمرور الوقت في الوقيعة بين شركاء الميدان والعودة للسلطة مرة أخرى في 30 يونيو 2013.

في الثالث من يوليو 2013 انقلب السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام ضد عدد كبير منهم.

وفي الوقت الذي تفرقت فيه السبل بنشطاء الثورة وشبابها، الذين باتوا إما ملاحقين أمنيًا أو مطاردين خارج حدود الوطن، لا زال كثيرون منهم يحمل بداخله حلم إحياء الثورة لتحويل شعارها عيش حرية كرامة إنسانية إلى واقع.

وتساءل مراقبون ألم يكن انقلاب السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013 مخططًا صهيونيًا، بكل ما تحمل الكلمة من معنى؟ ألم يقلب المنطقة رأسًا على عقب بقتله آلاف المتظاهرين من أبناء شعبه، ثم بتأييده بشار الأسد، وحصاره غزة، وقصفه ليبيا، ودعمه المتمردين في السودان بالسلاح؟

لصالح إسرائيل!

بات الحديث عن حميمية العلاقة بين الكيان الصهيوني والسفيه السيسي حديثًا مستهلكًا؛ فمظاهر العلاقة الدافئة بينهما أصبحت في العلن ولم تعد سرًا خافيًا على أحد، سواء من ناحية السيسي الذي لا يترك مناسبة في الداخل أو في الخارج إلا ويتحدث فيها عن إسرائيل بكل حب وود، أو من ناحية الكيان الصهيوني الذي يبذل قادته كل ما في وسعهم، ويُسخرون كل طاقاتهم من أجل الحفاظ على نظام السيسي المتهاوي والفاشل بشكل واضح على كل الأصعدة.

ومن خلال متابعة تصريحات قادة الكيان الصهيوني ووسائل إعلامه، يتضح أن هذه العلاقة تسبق الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013؛ حيث يبدو واضحًا أن الكيان الصهيوني كان ضالعًا بشكل كبير في التخطيط والترتيب لهذا الانقلاب وما تلاه من مذابح وجرائم.

نشر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب دراسة عن “النظرة المصرية تجاه الشرق الأوسط الجديد”، مشيرًا إلى أن خطوات السفيه السيسي الأخيرة تجاه تل أبيب، تشي بسعي جنرالات الانقلاب إلى إدماج “إسرائيلبالمنطقة العربية.

وقال معد الدراسة الأكاديمي الصهيوني “أوفير فينتر” إن السيسي أعلن أن علاقات مصر وإسرائيل في طريقها؛ لأن تكون أكثر حميمية، بحيث تصبح إسرائيل جزءًا من محور إقليمي يضم مصر وعددًا من الدول العربية الأخرى.

ويؤكد فينتر أن جنرالات الانقلاب تقدموا ببعض الخطوات لتحسين علاقاتهم مع إسرائيل، تمهيدا للتطور في الترتيبات الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرغبة الحالية للعسكر بالوصول إلى سلام ساخن مع كيان الاحتلال مستفيدين بالوضع الجيوسياسي الجديد الذي يجد السيسي فيه نفسه.

 

*سامي عنان يعلن الترشح رسميا وحازم حسني متحدثا باسمه

كشف سامي بلح، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم حزب مصر العروبة الديمقراطي، الذي أسسه ويتزعمه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق سامي عنان، عن أن “عنان” سيعلن خلال دقائق في مقطع فيديو له ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، التي من المقرر إجراؤها خلال شهر آذار/ مارس المقبل
وأشار “بلح” إلى أن “عنان” كلّف أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، متحدثا رسميا باسمه، وأنه سيتم إعلان هذا الأمر رسميا في البيان المصور الخاص بالفريق “عنان”، مؤكدا أن عدد التوكيلات التي تم حصرها حتى الآن مطمئنة بالنسبة لهم إلى حد كبير، قائلا إنه ليس هناك إحصاء دقيق حتى الآن، كي يتم إعلان الأرقام.
وأكد أنه سيتم الإعلان غدا السبت عن أعداد التوكيلات الانتخابية التي تم جمعها حتى الآن، مشيرا إلى أنهم على تواصل مستمر مع قواعد ومسؤولي الحزب في المحافظات المختلفة لجمع أكبر عدد ممكن من التوكيلات، لتجاوز الرقم المطلوب لخوض الانتخابات الرئاسية.
ووفق القانون، يجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وبحسب الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي، سيتم فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام تبدأ في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 29 كانون الثاني/ يناير، وسيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين في 31 كانون الثاني/ يناير، وتنتهي الانتخابات في 2 نيسان/ أبريل المقبل بإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية، إذا حصل أي من المرشحين على 50% +1 من الأصوات، أو في أول أيار/ مايو المقبل في حالة الإعادة.
ولم يحسم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة لمدة 4 سنوات، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه شبه محسوم.

 

*آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

تزايدت في الشهور الأخيرة ظاهرة سرقة الآثار المصرية من مخازنها الحكومية حيث تكررت حوادث اختفاء مقتنيات نادرة وسط تقاعس حكومة السيسي الانقلابية عن حمايتها والاكتفاء فقط بتبادل الاتهامات بالتقصير بين مؤسسات الدولة.

وكانت أحدث هذه الوقائع سرقة مقتنيات نادرة للملك فاروق، آخر ملوك مصر، وعرضها للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة قبل أيام، بالإضافة إلى تعرض أحد المتاحف بالجيزة للسرقة وسرقة مقبرة أثرية بمنطقة الأهرامات.

اختفاء غرفة نوم الملك

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد اكتشفوا عرض غرفة نوم خاصة بالملك فاروق للبيع على أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في المزادات مقابل مليون دولار أمريكي تقريبا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية خروجها من البلاد.

وكان وزير الزراعة الأسبق محمد فريد أبو حديد قد اكتشف أثناء قيامه بجولة تفقدية لحديقة الحيوان بالجيزة عام 2013 اختفاء هذه الغرفة من استراحة خاصة بالملك فاروق الموجودة داخل الحديقة، واستبدالها بغرفة رخيصة الثمن، فأمر بفتح تحقيق في الواقعة، لكن السنوات مرت دون التوصل إلى المتورطين في الحادث حتى الآن.

ودخلت الواقعة في طي النسيان حتى فوجئ المصريون بعرضها للبيع على موقع أمريكي لحساب شركة أمريكية متخصصة في بيع التحف والأعمال الفنية النادرة تدعي ملكيتها للغرفة الأثرية.

تبادل للاتهامات

وفور عرض الغرفة للبيع واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأمر، تبادل المسؤولون في وزارتي الآثار والزراعة  التابعة لحكومة الانقلاب الاتهامات والتنصل من المسؤولية، حيث أكد مساعد وزير الآثار الانقلابي مصطفى أمين أن غرفة النوم ليست مسجلة من الأساس في سجلات الآثار المصرية، موضحا أن مبنى استراحة الملك فاروق ومحتوياته تم تسجيله في سجلات الآثار عام 2013 بعد حادث اختفاء غرفة النوم.

وأضاف أمين، في تصريحات صحفية، أن الاستراحة ومحتوياتها كانت في عهدة وزارة الزراعة التابعة لها حديقة الحيوان والتي تتولى إدارتها.

وقال مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار شعبان عبد الجواد إن الوزارة رفعت تقريرا إلى الإنتربول الدولي لوقف بيع الغرفة، وطالبت وزارة الزراعة بتقرير رسمي عن خلفيات سرقة الغرفة وتفاصيلها وما إذا كانت قد تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية حول سرقتها من عدمه، لافتا، في بيان له الخميس، إلى أن وزارة الزراعة لم ترسل التقرير حتى الآن.

لكن وزارة الزراعة نفت المسؤولية عن نفسها، وأعلنت، في بيان لها أن مبنى الاستراحة الملكية هو فقط المسجل في سجلات الآثار، وأن محتويات المبنى ليست من الآثار، مشيرة إلى أن الاستراحة كان يتم استخدامها كمقر إقامة لوزراء الزراعة المتعاقبين حتى تم إغلاقها تماماً عام 1986 ولم يتم فتحها مجددا منذ ذلك الوقت.

سرقات أخرى

ولم تكن غرفة الملك فاروق هي الآثار الوحيدة التي تمت سرقتها مؤخرا، حيث شهدت منطقة آثار أهرامات الجيزة حادثة سرقة أخرى الأسبوع الماضي بإحدى المقابر الأثرية التي تم افتتاحها للزيارة في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ اكتشافها عام 1990.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” في تقرير لها الثلاثاء الماضي إن بابا أثريا تم سرقته من المقبرة، مشيرة إلى أن وزارة الآثار اكتفت بمعاقبة أحد الموظفين الصغار بالنقل إلى منطقة آثار أخرى، بينما تركت كبار المسؤولين عن منطقة الأهرامات الأثرية دون عقاب أو حتى إجراء تحقيق في الواقعة.

ومنذ أسبوعين، اكتشفت الحكومة واقعة سرقة 6 تماثيل أثرية مصنوعة من الأحجار الكريمة، من المتحف الزراعي بالجيزة، كانت معروضة للجمهور لسنوات طويلة قبل أن يتم اغلاق المتحف لإجراء تطوير له.

وأعلنت النيابة فتح تحقيق شامل في القضية وإعادة جرد محتويات المتحف للتأكد من عدم اختفاء المزيد من القطع الأثرية، خاصة وأن القطع المختفية تم سرقتها من مكان عرضها بمعرفة العاملين في المتحف.

وفي السياق ذاته، قال وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، في تصريحات صحفية، إن مصر يوجد بها الآلاف من مخازن الآثار المهلهلة والبدائية التي يصعب السيطرة عليها أو حمايتها، حتى أن بعضها ما زال حتى الآن مبنيا بالطوب اللبن ومن السهل جدا التسلل إليها ونهبها!

تغليظ عقوبة تهريب الآثار

وفي  نوفمبر الماضي تقدم أحد نواب برلمان العسكر بطلب إحاطة لوزير الثقافة حول تزايد ظاهرة سرقة الآثار المصرية، وفي هذه الجلسة اعترف الوزير الانقلابي خالد العناني أن 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة خلال السنوات الماضية، وتم اكتشاف اختفائها بعمل مراجعة وجرد تلك المخازن.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان في  ديسمبر الماضي تقدمهم بمقترح لتعديل قانون حماية الآثار ليتم تغليظ عقوبة سرقة وتهريب الآثار في محاولة للحد من تلك الجرائم.

وقالت النائبة نشوى الديب القانون: “بعد التعديل أصبح ينص على معاقبة كل من شرع في تهريب أثر إلى خارج البلاد بالسجن المؤبد وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه”، مؤكدة أن تغليظ العقوبة سيساهم في تقليل هوس التنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج.

فيما قال النائب تامر عبدالقادر إن سوء الحالة الاقتصادية في البلاد دفع الكثيرين إلى السعى نحو الحصول على المال عبر تهريب الآثار والاتجار فيها بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار خاصة في صعيد مصر.

 

*25 يناير.. ثورة مستمرة ضد الانقلاب

لم تنته ثورة 25 يناير 2011 كما هو شائع بتنحي المخلوع مبارك عن الحكم، بل ربما بدأت منذ ذلك الوقت ضد الجزء الأكبر من جبل الفساد المسمى بجمهورية العسكر، تلك الجمهورية التي لم يكن يدري عنها المصريون شيئًا، بينما جنرالاتها يرفلون في النعيم والمليارات، ويعقدون الصفقات المذلة للشعب على ركام العروبة والإسلام بعدما خدعوا الجماهير بشعارات الانقلابي الأول جمال عبد الناصر.

يقول أحد النشطاء: “برغم ما نعيش فيه من دكتاتورية وظلم وفساد إلا أن الحقيقة ظهرت، وظهرت الشخصيات وظهر المنافقون على حقيقتهم وخلعوا الأقنعة كنت أظنهم رجال ولكنهم كانوا ذئابًا في هيئة بشر، الحمد لله الذي نورنا وأعلمنا الغث من السمين والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه”.

واندلعت ثورة 25 يناير بمظاهرات حاشدة، وانتهت بالإعلان عن تنحي محمد حسني مبارك عن منصب الرئاسة في 11 فبراير 2011، وعند خطأ المحتجين وانسحابهم من الميادين، استغل المجلس العسكري الفرصة وسيطر على الحكم 17 شهرًا، قبل أن يترك كرسي الحكم مكرهًا ويدير مخطط (صهيوأمريكي) ضد أول رئيس منتخب.

وخلال فترة حكمه، اتخذ الرئيس محمد مرسي عدة قرارات جريئة، بينها الإعلان الدستوري لعام 2012، وقوبل بما أطلق عليه “الثورة المضادة”، التي انتهت بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك السفيه عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013، منهياً الفصل الأول من ثورة 25 يناير لتستمر نيران الثورة تحت رماد 30 يونيو 2013.

لماذا الانقلاب؟

أُطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سراح المخلوع مبارك ونجليه، وجميع الفاسدين أركان نظام الحكم السابق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، وفُتحت أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من عارض الانقلاب من المصريين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أن عددهم يتجاوز سبعين ألفًا.

بتزامن مع ذلك، صدرت مئات أحكام الإعدام في حق معارضي الانقلاب من طرف قضاة وصفوا بأنهم صاروا “متخصصين في أحكام الإعدام”، وتناقلت التقارير الحقوقية المحلية والدولية صورًا وتفاصيل عن معاناة المعتقلين -نساء ورجالا- من انتهاكات خطيرة، وخاصة في سجن العقرب، وتنوعت بين الاعتداءات الجنسية وانتهاء بالحرمان من العلاج والقتل البطيء.

بعد بضعة أسابيع من انقلابه العسكري دشن السفيه عبد الفتاح السيسي معادلته الخاصة لحكم مصر والسيطرة عليها والقضاء على أي احتمال مهما كان ضئيلاً قد يزيحه عن منصبه وربما يحيله إلى المحاكمة.

أيام الانقلاب

الجنرال كان وقتها لا يزال منخرطًا في صخب السياسة ومشاغلها بعد بيان الانقلاب العسكري فدعا إلى تفويض وجمع حوله رموز من يسمون أنفسهم “بالتيار المدني”، وأهدى أيقونتهم محمد البرادعي المنصب التنفيذي الوحيد الذي شغله مؤسس حزب الدستور في حياته فعينه نائبًا لرئيس جمهورية الانقلاب.

وجعل على رأس حكومته حازم الببلاوي أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كما وضع مؤسسا آخر من الحزب نفسه، هو محمد أبو الغار، في لجنته لتعديل الدستور مع آخرين من التيار نفسه.

السيسي أدرك سريعًا أن قدراته لا تؤهله للمنافسة على منصب الرئاسة في جو من الحرية، كما كان واضحا له من البداية أنه لن يكون الخيار الأمثل للفاعلين الدوليين ولا للناخبين المصريين فقرر الاعتماد على المعادلة الأسهل والأقرب لكل عسكري: كل عوامل البقاء على كرسي الرئاسة يمكن استبدالها إلا عامل القوة العسكرية المسلحة!.

الفاعلون الدوليون إذا ضغطوا من أجل شكل أكثر ديمقراطية يمكن الضغط عليهم بإسرائيل، الاقتصاد ومعاش الناس يمكن دعمه من مخازن رز الخليج، ولو على حساب جزيرة هنا أو منتجع هناك، والأحزاب السياسية التي تمثل دور المعارضة، في غياب المعارضة الحقيقية خلف القضبان، يمكن تجنب دفع فواتير لها عن طريق استخدام الأحزاب المصنعة في أقبية المخابرات الحربية.

البرلمان كذلك يمكن تخليقه ذاتيا بذريعة الخوف من عودة الإخوان، النخبة السياسية يصنعها وينتقيها على عينه ويمنحها المساحة المطلوبة لإبرازها ولو كانت على مستوى علي عبد العال ومرتضى منصور، الإعلام تمت السيطرة الكاملة عليه من خلال مكاتب ضباط الشئون المعنوية داخل ستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، تلك حكاية الانقلاب على ثورة 25 يناير التي يخلد المصريون ذكراها كل سنة على أمل تحقيق أهدافها الأصيلة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

 

*الوكالة الألمانية: القمع الأمني أبعد مصر عن النهضة الاقتصادية

نشرت الوكالة الألمانية تقريرا عن خطة مارشال الاقتصادية التي أطلقها الوزير الألماني للتعاون الدولي والتنمية، جيرد مولر، قبل عام لتطبيقها في ألمانيا والدخول في شراكات مع دول أفريقيا لمنع تدفق اللاجئين.
وقال مولر إن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة التي يشهدها من نظام الانقلاب تجعل مصر بعيدة كل البعد عن تطبيق تلك الخطة التي سيكون لها دور فب تحقيق النهضة الاقتصادية لعدة دول.
وأضاف أن عدم سير السيسي ونظامه نحو الديمقراطية يهدد الاقتصاد المصري بمزيد من المخاطر.
وأعرب عن رضاه على النتائج التي تحققت سواء في ألمانيا أو في تونس وغانا حتى الآن حيث قال عنها: “ما يتعلق بتطبيق الخطة على المستوى الوطني فنحن نحرز تقدما، الشراكات الإصلاحية مع غانا وتونس وساحل العاج متفق عليها بشكل محدد، بدأت المشاريع الأولى، على سبيل المثال في إصلاح قطاع الطاقة في غانا وقطاع الكاكاو في ساحل العاج”.
ووعدت وزارة التنمية الألمانية كلا من غانا وساحل العاج بمساعدة قدرها 100 مليون يورو لكل منهما ومن المنتظر أن تحصل تونس، معقد الأمل العربي التي تعاني من نسبة بطالة عالية، على 165 مليون يورو سيتم تخصيص أموال “خطة مارشال” من الموازنة العامة للوزارة، تلك الموازنة التي ارتفعت خلال الأعوام الماضية بنسبة 35% من أجل “مكافحة أسباب النزوح” ارتفعت هذه الموازنة من 4ر6 مليار يورو عام 2014 إلى 7ر8 مليار يورو في الموازنة الاتحادية لعام .2018
وحسب خطة مولر فإن الدول التي تحقق مستوى أفضل من الدول النامية الأخرى في أفريقيا فيما يتعلق بالحكم الرشيد والاستعداد لإجراء إصلاحات هي التي يمكن أن تصبح “شريكا إصلاحيا” ومن المعايير الأخرى للدخول في هذه الشراكة “مدى مراعاة احتياجات القطاع الخاص”.
يريد مولر أن تصبح المغرب ومصر ورواندا أيضا قريبا “شركاء إصلاح” ولكنه أقر في الوقت نفسه أن ذلك لا يزال بحاجة لتحقيق نجاحات في مجالات حقوق الإنسان والحكومة الرشيدة وإصلاحات من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

ولكن المال ليس هو الهدف. فقد كتب المعلق السنغالي ماجايه جايه الصيف الماضي في مجلة “جون أفريق” (أفريقيا الشابة) يقول إن “خطة مارشالالألمانية لأفريقيا لن تفلح إلا إذا توقف تدفق الأموال السوداء وإذا لم تلغ عوائق التعريفة التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا ما لم يتوقف القمع الأمني الذي تنتهجه حكومات عدة دول.
وهذه المشاكل يدركها مولر أيضا، لذلك فقد وعد بأن ألمانيا ستساعد الدول التي لها معها شراكة إصلاحية في تحقيق أفضل المعايير.

 

*60 حرة فى سجون العسكر بينهن 12 قيد الإخفاء القسرى

بلغ عدد النساء المعتقلات فى سجون العسكر وفقا لآخر إحصاء تداوله عدد من النشطاء والحقوقيين 60 معتقلة، من بينهن ١٥ محكوم عليهن و٣٣ محبوسات احتياطياً، و١٢ مخفيات قسراً ضمن جرائم عصابة العسكر بحق المرأة المصرية.

والحرائر القابعات فى سجون العسكر محكوم عليهن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها 15 حرة وهن:
١سامية شنن “السجن المؤبد
٢إيمان مصطفى “السجن عشر سنوات عسكري
٣إسراء خالد “السجن ثمانية عشر سنة بين حكم مدني وعسكري
٤شيماء أحمد سعد “السجن خمس سنوات
٥جهاد عبدالحميد طه “السجن ثلاث سنوات
٦بسمة رفعت “السجن خمسة عشر سنة
٧فوزية الدسوقي “السجن عشر سنوات
٨ياسمين نادي “السجن ثلاث سنوات
٩أمل صابر “السجن ثلاث سنوات
١٠ماجدة صلاح الدين ثلاث سنوات
١١زينب عاشور الشافعي الحلواني عشر سنوات
١٢سماح سمير مصطفى عثمان عشر سنوات
١٣عبير سمير مصطفى عثمان عشر سنوات
١٤سارة عبد الله مؤبد
١٥ رنا عبد الله ثلاث سنوات

فيما تقبع 33 حرة فى سجون العسكر على ذمة الحبس الاحتياطى بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهن بها وهن:
١حنان أحمد طه
٢سمية ماهر خزيمة
٣فاطمة علي جابر
٤شيرين سعيد بخيت
٥رباب عبد المحسن
٦علا حسين
٧رباب إسماعيل
٨ريم قطب
٩حنان بدر الدين
١٠سارة عبدالمنعم
١١منى سالم
١٢غادة عبد العزيز
١٣سارة جمال
١٤فاطمة السيد الشهيرة بـ(هالة جيد)
١٥إيناس إبراهيم
١٦علا يوسف القرضاوي
١٧رحيق سعيد
١٨رقية مصطفي
١٩مريم عمرو حبيش
٢٠نسرين عنتر عبد اللطيف
٢١أسماء زيدان
٢٢رشا ماهر
٢٣علياء عواد
٢٤نادية السيد ممدوح
٢٥رشا سمير الطنطاوي
٢٦سنية محمد عبد الهادي
٢٧سارة عاطف جاد الله
٢٨فاطمة محمد عفيفى محمد حسن
٢٩هبة فايق السيد
٣٠صابرين محمد محمود
٣١إسراء أحمد فؤاد
٣٢دنيا عبد الغني
٣٣سوزان سيد عبده

ولا تزال 12 من حرائر مصر قيد الإخفاء القسرى فى سجون العسكر ضمن جرائمه ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم وهن:
١رانيا علي عمر رضوان
٢علا عبد الحكيم محمد السعيد
٣رحاب محمود عبد الستار
٤زبيدة ابراهيم أحمد يوني
٥سماهر أبو الريش
٦كريمة رمضان
٧فتحية مزيد صندوق
٨إيمان حمدي عبدالحميد
٩نسرين عبد الله سليمان رباع
١٠آية مسعد الدهشان
١١عفاف حسين سالم
١٢أميمة حسين سالم

 

نظام السيسي مرتبك ومستمر في القمع.. الخميس 18 يناير.. السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول

عباس ترامادول

عباس كامل من الترامادول إلى سيلفي خلف السيسي
عباس كامل من الترامادول إلى سيلفي خلف السيسي

نظام السيسي مرتبك ومستمر في القمع.. الخميس 18 يناير.. السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة معتقل بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبى بالشرقية

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل ناصر عبد القادر، 50 عامًا، حيث أصيب بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبى المتعمد من إدارة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقله للمستشفى أخيرا.

وطالبت أسرته بسرعة الإفراج عنه لتدهور حالته الصحية، مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

يُذكر أن “عبد القادر” من أبناء مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتُعد هذه المرة الثانية لاعتقاله منذ 4 شهور، بعد أن قضى عاما بسجون الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية “العياط” وحبس 4 شراقوة وإخفاء آخرين

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العياط” التى تم تلفيقها للأبرياء بالتزامن مع مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، لجلسة 15 فبراير لحضور المعتقلين ومرافعة الدفاع.

كانت محكمة الجنايات، قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المعتقلين الثلاثة بالسجن المشدد 15 عاما بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا فى الشرقية حبس 4 معتقلين من أهالى مركز ههيا تم اعتقالهم عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل فجر أمس الاربعاء دون سند من القانون.

وتم عرض المعتقلين بعد منتصف ليل الأربعاء أمام النيابة التي لفقت لهم تهم تزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات وقررت النيابة الحبس 15 يوما لكل من:

1- أحمد دغيدى من مدينة (ههيا)
2-
إبراهيم عبدالستار السيد من قرية (الزرزمون)
3-
حفنى إمام حفنى من قرية (منزل حيان)
4-
محمد على عبدالحليم من قرية (حوض نجيح)

فيما لا تزال عصابة العسكر تخفى ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء الشرقية من عدة مراكز منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، آخرهم الدكتور حسن الحفناوي لليوم الثالث على التوالي، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الوحشي بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الدكتور حسن الحفناوي أخصائي طب الأطفال من عيادته الخاصه بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ظهر أمس الأول الثلاثاء.

وحسب شهود عيان من المرضى الذين كانوا بعيادته أن قوات من أمن الانقلاب بزي مدني وعسكري دهمت العيادة واعتقلته من داخل حجرة الكشف أثناء توقيع الكشف على أحد الأطفال، واقتادته لجهة غير معلومة.

 

*أسرة طبيب بالشرقية تحمّل الانقلاب المسئولية عن حياته

حمَّلت أسرة الدكتور حسن الحفناوي، طبيب الأطفال بفاقوس بالشرقية، النائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية وجهاز الأمن الوطني بالشرقية، المسئولية عن اعتقاله وإخفائه قسريًا تحت التعذيب بمقر أمن الدولة بالزقازيق.

وأخفت مليشيات الانقلاب د.الحفناوي لليوم الثالث على التوالي، فيما تقدمت أسرته ببلاغات إلى النائب العام ومجدي عبد الغفار بصفته، مسجلة من خلال تليغرافات بالبريد تثبت فيها اعتقال “الحفناوي” تعسفيا من محل عمله بعيادته وهو يمارس عمله.

ودعت زوجته جميع المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية إلى سرعة الكشف عن مكانه، لا سيما أنه أب لثلاثة أبناء، أكبرهم في المرحلة الإعدادية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الانقلاب اقتحمت العيادة الخاصة بالدكتور حسن الحفناوي واعتقلته بصورة همجية، واقتادته لجهة غير معلومة.

 

*مداهمات بالأقصر واعتقال ٢ من رافضي الانقلاب

داهمت مليشيات الانقلاب مدعومة بجهاز الأمن الوطنى بالأقصر، فجر الخميس، منازل رافضي الانقلاب بمنشأة العمارى والحبيل، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: الشيخ مهتدي سيد أحمد، وعلاء سعيد حسن.

وقال ذوو المعتقليْن، إن قوات الأمن أخفت المعتقلين قسريًا فور اعتقالهما، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

 

*آخر نكتة..السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول!

مدرس تاريخ وفرنساوي لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوي”.. عبارة شهيرة جاءت في سياق فيلم “الناظر صلاح الدين”، طبَّقها قائد الانقلاب اليوم، حين كلف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة بعد إقالة اللواء خالد فوزي، وفق ما ذكر تلفزيون العسكر.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط، التابعة لحكومة الانقلاب، أن عباس كامل مكلف بتسيير أعمال الجهاز لحين تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات. وذلك بعد التكتم الشديد على خبر إقالة “فوزي” الذي نشرته صحيفتا “الجريدةالكويتية و”الأخبار” اللبنانية أمس.

واعتبر مراقبون تكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، يؤكد حقيقة وجود صراع أجهزة بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية، منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

سيطرة العسكر

ويرى نشطاء وسياسيون أن إقالة “فوزي” تؤكد أيضا صحة التسريبات الأخيرة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وبثتها قناة مكملين الفضائية، والتي كشفت سعي المخابرات الحربية للسيطرة على الإعلام وإقصاء المخابرات العامة.

فيما يرى سياسيون أن المخابرات العامة لا تزال تضم عناصر تكن العداء للكيان الصهيوني، وهي التي كانت تدير الصراع مع “إسرائيل”، أما المخابرات الحربية فكانت المعبر الذي عبرت الاستخبارات الصهيونية من خلاله إلى إقامة علاقات وثيقة مع القوات المسلحة المصرية، بدأت باللقاءات الدورية التي نظمها الأمريكيون بينهما بحجة ترتيبات مراقبة الحدود ومراكز الإنذار المبكر الأمريكية والمصرية والصهيونية في سيناء، وتطورت إلى علاقات قوية دعمها السفيه السيسي.

وتساءل نشطاء: هل يجري السفيه السيسي عملية تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة ضمن عملية تصهين– انبطاح إسرائيل- في المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية؟

رعبهم من مرسي

وأظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إقرار رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سعى للتخلص من حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال نتنياهو، بحسب المقطع: “لقد حاولنا مرارا وتكرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر في عام 2012، لكن هذه السلطة كانت ترانا أعداء لها وترى أن إسرائيل عدو احتل بلدا عربيا شقيقا”.

وأضاف: “ولذلك كان لا بد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا، وخصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي في ذلك الفيديو الذي أوضح لنا فيه نيته بأنه يريد أن يحرر.. ويتخلص من دولة إسرائيل”.

وتابع رئيس حكومة الاحتلال، بأن “هذا الفيديو الذي شاهدناه أكد لنا أن هذه السلطة لا تريد سلاما مع إسرائيل”، في إشارة إلى المقطع الشهير للرئيس المنتخب محمد مرسي الذي توعد فيه كيان العدو الصهيوني بالرد إذا لم يوقف الحرب ضد غزة عام 2012.

جنرال تل أبيب

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي البارز، وائل قنديل: إن “الصهاينة خططوا ونفذوا في الثلاثين من يونيو 2013 ثورة مضادة “عظيمة” في مصر، نجحت في هزيمة ثورة 2011 التي حاصر جمهورها مبنى سفارة العدو في القاهرة، واقتحموه وأنزلوا العلم وأحرقوه وطردوا السفير، وأدخلوا العلاقات الرسمية الموروثة ثلاجة الموتى”.

وتابع: “لم يعد خافيا على أحد أن الصهاينة لعبوا الدور الأكبر والأهم في وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وأستطيع أن أعيد عليك عشرات التصريحات الرسمية وغير الرسمية، الصادرة من الكيان الصهيوني التي تؤكد الحضور الإسرائيلي البارز في انقلاب جنرالهم المفضل على الحكم في مصر”.

موضحا “وتكفي، في هذا المضمار، شهادة آفي ديختر، عضو الكنيست والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي (الأمن العام)، التي وردت في كلمته في احتفال بعيد “الحانوكا اليهودي” ديسمبر2015، معلنا أن إسرائيل أنفقت المليارات لإنهاء حكم الرئيس القادم من جماعة الإخوان المسلمين”.

كله بالترامادول!

وفي وقت سابق، بثت قناة “مكملين” الفضائية، تسريبات أظهرت حديثا جرى بين السفيه السيسي، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل.

وفي التسريب قال عباس كامل، موجها حديثه للسيسي: “أعضاء المجلس العسكري يتناولون ترامادول للتهدئة”، وكرر كامل الجملة، بالقول: “احنا لما بنتعب، بناخذ ترامادول للتهدئة”.

والترامادول هو مسكن مركزي، له مفعول قوي، ويصنف ضمن مسكنات الألم من النوع 2، ولا يصرف إلا بتذكرة طبية، وقد يعرض حامله بدون ترخيص في بعض الدول إلى عقوبات شديدة، وتصنف بعض الدول الترامادول على أنه مادة مخدرة، ويعامل على أساس أنه مخدر وليس دواء.

 

*صراع أجهزة أم خوف من انقلاب؟.. 3 أسباب وراء الإطاحة برئيس المخابرات

في تطور مفاجئ أطاح جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء 17 يناير 2018م، باللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة، وكلف اليوم الخميس مدير مكتبه اللواء عباس كامل بإدارة الجهاز حتى يستقر على الشخصية المناسبة لرئاسة الجهاز.

ويشكِّل تعيين “كامل” لرئاسة الجهاز انعكاسًا لمخاوف السيسي وعدم ثقته بأحد، حتى يستقر على مرشح مناسب لإدارة الجهاز الأخطر في البلاد.

الخبر كشفت عنه صحف عربية، وعرف به المصريون من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، بينما كان إعلام العسكر ينهق في واد آخر.

وكانت صحيفة “العربي الجديد” وصحف عربية أخرى، قد انفردت بتصريحات مصادر سياسية بحكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، أكدت إصدار السيسي قرارًا بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي من موقعه، ضمن حركة ربما تشمل عددا آخر من قيادات الجهاز.

وتولى فوزي إدارة الجهاز قائمًا بأعمال رئيسه منذ ديسمبر 2014، خلفا لمديره السابق اللواء محمد فريد التهامي.

«3» أسباب وراء الإقالة

وبحسب خبراء ومحللين، فإن وراء الإطاحة المفاجئة عدة أسباب، أهمها على الإطلاق تسريبات صحيفة نيويورك تايمز وقناة مكملين الأخيرة، وتضمنت تسجيلات صوتية لأحد ضباط الجهاز خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، وتضمنت عبارة جارحة لجهاز المخابرات العامة، حيث وصفهم الضابط أشرف الخولي، في توجيهاته لعزمي مجاهد، بـ(ش ر ا م ي ط) المخابرات العامة، وهو ما يرجح الانتقام منه بتسريب مكالمته وفضحه؛ تنكيلا به لتطاوله على جهاز المخابرات الأكبر في مصر.

وتسببت هذه التسريبات في فضيحة من العيار الثقيل لنظام عسكر “30” يونيو ومواقفه من القدس، وتوجيه الأذرع الإعلامية بأن القدس ورام الله شيء واحد ولا فرق بينهما، رغم التظاهر رسميا بإدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

كما فضحت هذه التسريبات سيطرة الأجهزة الأمنية على كل مفاصل الإعلام الحكومي والخاص، وتجنيد كل الإعلاميين لترويج توجيهات إدارة الشئون المعنوية والمخابرات الحربية بين المواطنين، إضافة إلى تجنيد ممثلين ومطربين مشاهير لعمل مداخلات مرتبة للترويج لمواقف نظام العسكر والدفاع عن سياساته ورموزه.

أما السبب الثاني وراء الإطاحة بفوزي، هو التدهور الجاري في المصالحة بين فتح وحماس، وعودة التعثر في المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وكان هذا الملف تحت متابعة مباشرة من المخابرات العامة التي عقدت سلسلة طويلة من المناقشات في مبناها بمشاركة ممثلين عن حركتي «فتح وحماس». وفي أكتوبر من العام الماضي، تم الإعلان عن اتفاق شامل بين الحركتين، وخرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أنحاء غزة احتفالا باتفاق المصالحة.

وشمل اتفاق المصالحة بين الحركتين عدة بنود، أهمها «دراسة ملفات موظفي غزة وإلزام الحكومة بدفع مكافآتهم بعد سريان الاتفاق، واستلام حكومة الوفاق كافة معابر غزة».

وهللت الوسائل الإعلامية لهذه المصالحة، واعتبرتها انتصارًا كبيرًا لـ«المخابرات العامة» في عهد اللواء خالد فوزي، ثم انتشر «مدح» الجهاز بصورة كبيرة بعد نجاح الجهاز في توحيد الفصائل بجنوب السودان لوقف الاقتتال بينها.

أما السبب الثالث فترى صحيفة “الأخبار اللبنانية” أنه مرتبط بالإعلام وإخفاقه في توظيف الإمكانات التي أُتيحت إعلاميًا، والإنفاق الزائد الذي سيجري ترشيده بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن «الدوائر المخابراتية» تسيطر بصورة كاملة على عدد كبير من القنوات الفضائية؛ فضلًا عن شراء وامتلاك وسائل إعلامية أخرى، من وراء ستار. كما أن هذه الوسائل الإعلامية ترى المخابرات «حائط صد للدولة والوطن العربي، وتفشل مخططات لإسقاط المنطقة».

غموض وعدم وضوح الأسباب

وقال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن الموضوعات الخاصة بالتغييرات داخل جهاز المخابرات، هي موضوعات «حساسة»، لافتًا إلى أن واقعة إعفاء اللواء خالد فوزي من منصبه، بها أجزاء غامضة، وأسباب غير واضحة.

وأضاف «رشاد» في تصريحات لـصحيفة «النبأ»، أن الأسباب التي قيل إنها السبب في خروج «فوزي» من المخابرات العامة، هي أسباب غير مقنعة، مشيرًا إلى أن العمل في الجهاز لا يقبل الأخطاء التراكمية، وبالتالي لا يمكن أن يخرج خالد فوزي؛ بسبب أخطاء تراكمية، مثل الفشل فيما يخص «وسائل الإعلام»، أو تعثر المصالحة الفلسطينية.

وتابع: «من الممكن أن يكون فوزي سقط في خطأ لحظي وهو الذي كان سببًا في خروجه»، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ قد يهدد الأمن القومي المصري، فكان الرد هو الإعفاء من المنصب، مثلما حدث مع الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان السابق.

صراع أجهزة أم خوف من انقلاب؟

وبحسب محللين، فإن تكليف السيسي لمدير مكتبه عباس كامل بتسيير إدارة الجهاز حتى تعيين رئيس جديد، يعكس صراع الأجنحة بين نظام عسكر 30 يونيو.

ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية، في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع، قوله إن “السيسي يجري عملية تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة، ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية”.

وهو بحسب مراقبين إجراء وقائي خوفا من انقلاب على السيسي، لا سيما بعد الضغوط التي مورست على الفريق أحمد شفيق بعدم خوض مسرحية انتخابات الرئاسة، ثم إعلان حزب الفريق سامي عنان ترشحه وإعلان الحملة الانتخابية لشفيق دعمها لعنان.

هذه التحركات تخيف الجنرال من وجود أجهزة داعمة لشفيق أو عنان في محاولة للإطاحة به عبر مسرحية الانتخابات، استنادا إلى تآكل شعبية السيسي بدرجة مخيفة، وعدم استقرار البلاد في ظل حكمه المشهور بالقمع الشديد والدموية المفرطة.

 

*على طريقة السيسي.. فرانس برس: “العودة” ضحية القمع الأمني

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أن الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة نُقل إلى المستشفى بعد أن أمضى أكثر من أربعة أشهر في السجن الانفرادي، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس نقلا عن أفراد في أسرته.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ما حدث مع سلمان العودة وباقي الدعاة المعتقلين في السعودية يتشابه مع السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب في مصر، حيث يخرج المعتقلون إلى المستشفيات أو جثث هامدة.

وخلال الساعات الماضية تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويترأنباء غير مؤكدة تفيد بوفاة العودة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى من المعتقل الذي يقبع فيه منذ قرابة الأربعة أشهر، فيما قال نجله عبدالله إنّ العائلة لا تعلم حتّى الآن أي شيء عن صحة والدها في ظل التكتّم المريب.

وكان العودة أحد الدُعاة المعروفين الذين أوقفوا في سبتمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن العودة نقل إلى أحد مستشفيات جدة الثلاثاء الماضي ومنعت أسرته من أي اتصال معه، مطالبة بالسماح له بالتواصل مع عائلته.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ذكرت في وقت سابق إن السلطات السعودية لم توجه حتى الآن أي تهمة إلى العودة، وأنها لم تسمح له إلا بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة استمرت 13 دقيقة في اكتوبر الماضي، كما ذكرت أن السلطات السعودية تمنع أقرباء له من مغادرة المملكة.

ورأى محللون أن بعض الذين أوقفوا في خضم الحملة معارضون للسياسة الخارجية المتشددة التي تتبعها السعودية حاليا، خصوصا في ما يتعلق بالأزمة مع الجارة قطر، بينما ينظر بعضهم الآخر بريبة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان.

واتخذت السعودية سلسلة خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي منذ توقيف رجال الدين، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفع الحظر عن دخول العائلات إلى ملاعب كرة القدم، وفتح دور السينما.

 

*بعد إقالة رئيس المخابرات.. فرانس برس: نظام السيسي مرتبك

علقت وكالة فرانس برس على إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، بقولها إن الارتباك يسيطر على السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن ذلك بدا واضحا من خلال الإقالات التي تزايدت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السيسي عين مدير مكتبه عباس كامل خشية وجود تحركات داخل أروقة النظام، ولبسط سيطرته على أجهزة الدولة قبل مسرحية الانتخابات.

وعباس كامل الذي اشتهر بصاحب التسريبات التي فضحت سياسات الانقلاب داخليا وخارجيا، يعد الذراع اليمنى لقائد الانقلاب.

وقالت الوكالة، إن السيسي أصدر قرارا بتعيين فوزي، وهو ضابط جيش، رئيسا للمخابرات العامة في 21 ديسمبر 2014.

ويعتبر كامل من الرجال المقربين من السيسي، إذ يكثر ظهوره بجانبه خلال المؤتمرات والأحداث العامة. وهو يتولى منصب مدير مكتبه وعمل مع السيسي في وزارة الدفاع.

وأضافت الوكالة أن السيسي عيَّن، في أكتوبر الماضي، الفريق محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، رئيسا لأركان الجيش المصري خلفًا للفريق محمود حجازي.

وأكدت الوكالة أن كثرة التعيينات والإقالات كشفت تخبط نظام السيسي، خاصة وأنها تأتي قبيل مسرحية الانتخابات، وبالتزامن مع التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

 

*السيسي ينكر ثورة 25 يناير ويصفها بـ”أحداث عام 2011

تمسك زعيم عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بوصف ثورة الخامس والعشرين من يناير بـ”أحداث 2011″، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)، لاستعراض حصاد فترته الرئاسية الأولى، قائلاً: “أنا مسؤول أمام الله، وأمامكم، إني أحافظ على البلد دي، ويستحيل إسقاطها مرة تانية.. أنا كنت مدير مخابرات (حربية) في 2011، وعارف اللي كان بيحصل!”.
وأضاف: “أنا مش عاوز كلام أصعب، أحداث 2011 دفعنا تمنها، وبندفع تمنها، ولم يكن لدينا خيار آخر لإعادة بناء وتأهيل الدولة إلا من خلال المسار اللي مشينا فيه.. مش مظاهرتين يهدوا بلد، نروح نحاصر مجلس الوزراء، ونحاصر مجلس النواب، وخلصت مصر.. آه كان في أصحاب نوايا طيبة، لكن كمان كان في أشرار، وبيستهدفوا إسقاط الدولة“.

وتابع: “الدولة لما هاتنهار، كلنا هانضيع، وبعض الدول المجاورة محتاجة مئات المليارات من الدولارت لإعادة تأهيل بنيتها، واستعادة مكانة الدول مش بالكلام.. مافيش دولة عايزة يبقى لها برنامج اقتصادي إلا لما يكون عندها بنية أساسية.. مش ييجي واحد بخمسين مليون دولار بيتعشوا بيها مع بعض هناك، يوقعوا مصر”، في إشارة إلى السياسي أيمن نور وقناة “الشرق” المعارضة للنظام.

وشدد السيسي على أنه “لا بديل عن تحسين استخدام المياه، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي، والصناعي، والزراعي، بالمستوى الذي لا يؤثر على بيئة المصريين، وحياتهم، وفقاً للمواصفات العالمية”، على حد قوله، مشيراً إلى أن الدولة تخطط لزراعة 450 ألف فدان داخل سيناء بمياه معالجة بواسطة محطتي بورسعيد وسرابيوم.

وعن الزيادات المرتقبة في أسعار تذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، قال: “نحن نفتقر لوجود نظم حديثة لتشغيل السكك الحديدية، ولو كانت موجودة ما كانت لتحدث بعض الحوادث، مثل حادث تصادم قطارين في الإسكندرية.. نحن بحاجة إلى 25 مليار جنيه لصيانة خط مترو (حلوان – المرج) فقط، ومافيش خيار تاني غير الزيادة علشان الدنيا تستمر“. 

 

*انقلاب على المخابرات.. السيسي يكلف مدير مكتبه عباس كامل بتسيير أعمال المخابرات العامة

أصدر زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارًا بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة خلفًا للواء خالد فوزي.

ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئاسة السيسي، اليوم، “يأتي قرار التكليف لحين تعيين رئيس جديد للجهاز“.

ولم يبين البيان سبب إعفاء فوزي الذي تولى رئاسة الجهاز في ديسمبر/2014.

وتعد المخابرات العامة أعلى جهاز استخباراتي مستقل يتبع الرئاسة المصرية مباشرة.

واللواء عباس كامل هو مدير مكتب السيسي منذ أن كان رئيسًا للمخابرات الحربية (تتبع وزارة الدفاع) قبل أن يتولى وزارة الدفاع ثم رئاسة البلاد عقب الانقلاب العسكري في يونيو 2014.

ويعد قرار إقالة فوزي، هو ثاني أعلى تغيير طال أجهزة استخباراتية وأمنية بارزة في مصر، عقب إعفاء رئيس أركان الجيش محمود حجازي من منصبه، في أكتوبر الماضي، عقب أسبوع من وقوع اشتباكات دامية بين عناصر أمنية وأخرى إرهابية، في منطقة الواحات، غربي القاهرة.

ويأتي ذلك عقب أيام من حديث صحفية “نيويورك تايمز” الأمريكية عن تسريبات لضابط قالت إنه يتبع جهاز المخابرات العامة بمصر، وتلاه بث تسريبات صوتية في فضائية معارضة “مكملين” تتحدث عن توجيه رموز إعلامية للحديث بطريقة معينة في قضايا مثل القدس والانتخابات الرئاسية، قبل أن تنفيه القاهرة جملة وتفصيلًا.

وأعفى السيسي، خلال 3 سنوات، عشرات المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، وفق تقارير إعلامية محلية

 

*كله راح”..هل تسمح الإمارات للمصريين بزيارة الأهرامات؟

يا ترى بعد السيسى ما أجَّر منطقة الأهرامات بالكامل للإمارات.. هل الإمارات الشقيقة ممكن تعامل المصريين فى دخول منطقه الأهرامات زى السياح العرب والأجانب؟.. ولا حيكون صعب بلدنا وآثارنا وحندخل بإذنهم؟.. بس مرسى خاين وباع الأهرامات لقطر”!”.

تساؤلات طرحها نشطاء ومراقبون، على هامش بيع السفيه قائد الانقلاب آثار مصر بما فيها الأهرامات وأبو الهول للإمارات، وقارن نشطاء بين الشائعات التي كانت تطلقها المخابرات الحربية في فضائيات الانقلاب بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي كان يحاول بيع الأهرامات لقطر، وبين ما كشفه رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، سامح سعد، عن تأجير منطقة الأهرامات لشركة إماراتية.

وقال “سعد”: إن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، مؤكدا الحصول على الموافقة من سلطات الانقلاب لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

كله راح!

من جانبها وعلى طريقة السفيه السيسي “احنا فقرا أوي”، زعمت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، أن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” أوصل لنظام المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت.

يشار إلى أن الاتفاق مع الشركة الإماراتية يأتي في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي، كما أن الاتفاق يعيد إلى الأذهان ما كان يثار إعلاميا قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي من أنه قد أجّر منطقة الأهرامات لدولة قطر.

وعلق رواد التواصل ساخرين بالقول: “قالوا على مرسي هيبيع الأهرامات لقطر.. لكن السيسي أنقذها علشان يبيعها للإمارات”، وغرد محمد السوهاجي: “‏رئيس شركة الصوت والضوء سامح سعد يعلن حصول شركة بريزم إنترناشيونال الإماراتية على موافقة هيئة الآثار لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عامًا! يعني النيل وتيران وصنافير وسيناء وأخيرا الأهرامات، كله راح”.

وعلق مصري: “‏مرسي كان عايز يبيع منطقة الأهرامات لقطر، لكن الحمد لله السيسي أنقذها وادّاها لشركة صهيونية لإدارتها”، في حين تساءلت “نور الشمس”: “‏مبقاش غير برج الجزيرة، يا ترى هيطلع من نصيب مين!؟”.

وقال إسماعيل عبد المولى: “‏شركة إمارتية تدير آثار منطقة الأهرامات… من بيع الأرض لبيع التاريخ.. فلتحزني يا مصر”.

بدوره، علق مجدي حمدان: “‏الدين العام وصل 105 مليارات دولار تم صرفها في مشروعات غير مجدية اقتصاديا لتضخيم بند الإنجازات بشكل مخالف.. من أين سيسددون؟ المرحلة القادمة في ظل استمرارية نفس الفكر ستصل بالبلاد إلى رهن أو بيع أو تنازل، الإمارات تؤجر منطقة الأهرامات بـ 50 مليون دولار، والباقية تأتي”.

وألمح حساب “عسكر مش في المعسكر” إلى متحف اللوفر بأبو ظبي: “متحف اللوفر الإماراتي هيتملي آثار مصرية بعد ما الإمارات أخذت حقوق صيانة وترميم الأهرامات وغيرها في مصر”، وسخرت أميرة: “ومتى راح يصدرون أخبارا أن الأهرامات أصلها من الإمارات تحديدا أبو ظبي؟”.

أين المغفلون؟

وشنت الإعلامية آيات عرابي، هجوما عنيفا على السفيه السيسي، واستنكرت الصمت المخزي للإعلاميين والسياسيين وغيرهم عن مثل هذا الأمر الخطير، وهم الذين كانوا يصرخون قديما ضد الرئيس محمد مرسي، بسبب مزاعم وأكاذيب روجوها عن بيع جماعة الإخوان لأراضي مصر وآثارها.

ودونت- في منشور لها بفيس بوك رصدته “الحرية والعدالة”- “أين المغفلون الذين صدقوا إعلام العسكر، الذي قال لهم إن الرئيس مرسي باع الأهرامات؟ أين من كانوا يصرخون على الرئيس مرسي إذا تعثروا في الشارع؟”، وتابعت قائلة: “أين بغلة العراق؟ ذلك اللص لو طلبوا منه تأجير زوجته نفسها لفعل”.

من جانبه اعتبر الأستاذ المشارك للقانون الدستوري، الدكتور ياسر حمزة، أن تلك الاتفاقية تعد “فسادا وخيانة”، مؤكدا أن كل ما تنازل عنه النظام من حقوق المصريين “سينتهي بانتهاء النظام”.

وحول مدى وجود مواد بالقانون الدولي تلغي مثل تلك الكوارث التي يرتكبها الانقلاب، قال الأكاديمي المصري، إن “معاهدة فيينا للاتفاقيات الدولية تنص في باب البطلان على أنه يتم إبطال الاتفاقيات الدولية التي تهدر حقوق الدولة”.

وأضاف حمزة أن أي اتفاقية يسري عليها حكم البطلان “لو أن المفاوض خضع لترهيب أو ترغيب”، مؤكدا أن هذا ما ينطبق على ما وقعه السيسي من اتفاقيات، خصوصا في ملف مياه نهر النيل وحقول الغاز بالبحر المتوسط”، مشيرا إلى أن اتفاقية فينيا عالمية وملزمة لكافة الدول.

ظلمنا مرسي!

وفي تعليقه، قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مجدي حمدان: إن السيسي فعل ما دعا استنكره أثناء حكم مرسي”، موضحا أن “الدولة العميقة دفعتنا أثناء حكم مرسي لمعارضة التفريط في الأرض، والقول إنه سيبيع سيناء، وأضاف “فإذا بالسيسي يضحي بالأرض، ويهدم المباني؛ لضمان أمن إسرائيل، كما رحَّل أهالي سيناء من مدنهم”.

وأشار حمدان أيضا إلى ما أشيع من أن مرسي سيؤجر منطقة الأهرامات بـ3 مليارات دولار لدولة قطر، فإذا بالسيسي يؤجرها للإمارات. وعدد حمدان كوارث الانقلاب، قائلا إن “سد النهضة الإثيوبي استكمل بلا أي ردود فعل، والدولة تعيش على المنح والقروض، وسيناء بيعت وهُجر أهلها، والأهرامات تؤجر للإمارات، ومصر تعادي الجميع، ولذا أعلن أسفي وندمي لإمضاء استمارة تمرد”.

وحول منح الإمارات بالذات لهذا الاتفاق دون الإعلان عن مناقصة عالمية، أرجع حمدان السبب إلى أن “الإمارات دفعت ومولت السيسي، ولم تحصل على نصيبها، وهي الكفيل الثاني لمصر وللنظام بعد السعودية، والاتفاق جزء من سداد الديون المعلومة وغير المعلومة”.

وسخر الكاتب الصحفي، جهاد الحسيني، وقال عبر تويتر، قالوا إن الدكتور مرسي سيبيع منطقة الأهرامات لقطر، لكن الحمد لله السيسي أنقذها وأعطاها لشركة صهيونية لإدارتها، وشاركه الرأي الصحفي محمد عبد الرازق، الذي قال عبر فيسبوك: “ما أشاع السيسي على مرسي شائعة إلا وفعلها”.

 

*الانقلاب يضع عينه على رغيف الغلابة.. وداعا للدعم

عادت سلطات الانقلاب مرة أخرى للحديث عن رفع سعر رغيف الخبز، وتحرير سعر الرغيف، من خلال تحويل دعمه العيني إلى دعم نقدي، رغم انهيار الحالة المعيشية للمصريين الذين اكتووا بنار الأسعار في الآونة الأخيرة.

وكشف وزير التموين في حكومة الانقلاب علي مصيلحي أنه سيتم تحويل دعم رغيف الخبز من دعم عيني إلى دعم نقدي.

وقال وزير التمون في تصريحات صحفية لقناة “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن سعر رغيف الخبز كما هو بخمسة قروش في الدعم العيني، بينما سعره الحقيقي 55 قرشًا، مضيفًا «نحن ندعم رغيف الخبز بـ50 قرشًا، وبافتراض تحرير الدقيق وتحويل الدعم إلى نقدي فالطبيعي أن نسلم المواطن 50 قرشًا في يده، ويشتري هو رغيف الخبز بـ55 قرشًا».

وأوضح أن الوزارة في حال تحويل الدعم إلى نقدي فإنها تستهدف أن يعرف المواطن أن سعر الرغيف ليس 5 قروش فقط ولكن 55 قرشًا، وبالتالي «يحترم الخبز ولا يضعه للطيور».

وزعم أن الدعم العيني والنقدي، لهما مميزات وعيوب، إلا أن الحل الأمثل هو انضباط الدعم، متابعًا: «الحل هو أن نقدم دعمًا منضبطًا وعند تحقيق ذلك؛ نخير المواطنين بين الدعم المادي ومن يريد السلع». وأضاف أن الأهم أن يكون نظام الدعم منضبطًا بحيث يعرف كل المشاركين صلاحياتهم ومسئولياتهم، وأن تكون هناك رقابة حقيقية تحقق مفهوم الثواب والعقاب، وأن تصل السلعة بجودة جيدة، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات حقيقية وحوار مجتمعي ووضع الموازنات قبل تطبيق أي تغيير، وهو ما يستغرق وقتًا.

ورغم تبرير حكومة الانقلاب للقرار، الذي من المؤكد أنه سيصدر قريبا، فهو يكشف عن نية الانقلاب لرفع الدعم عن الخبز، وهو الأمر الذي كشفته “بوابة الحرية والعدالة” في تحقيقات سابقة وبالأدلة، في الوقت الذي يزعم فيه النظام أن القرار يأتي لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية، وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأوضح مصدر، في تصريحات صحفية، أن وزير تموين الانقلاب، يدرس حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز إنتاج رغيف خبز بسعر التكلفة تقريبا الذي يبلغ حاليا 59 قرشا.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن سعر رغيف الخبز ارتفع من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا، ورغم ذلك الدولة أبقت على سعر 5 قروش، موضحا أن هناك مواطنين يحصلون على الدعم على الرغم من أن مستوى معيشتهم مرتفع ولا يدرجون تحت محدودي الدخل لذلك يدرس وزير التموين تقسيم مستحقي الدعم إلى جزءين (مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي).

ولعل النغمة التي يكررها مصيلحي، هي أكبر دليل على أن الرغيف يوزع على ملايين المصريين من الذين لا يستحقون الدعم، رغم اعتراف نظام الانقلاب نفسه على لسان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة واغحصاء، بارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر لأكثر من 40%.

وذكر “مصيلحي” أن عدد المواطنين الذين يحصلون على دعم تمويني يبلغون 70 مليون مواطن، بينما 81 مليون مصري يستفيدون من حصص الخبز، موضحا أن وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح بتكلفة 24 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه شهريًا.

وكانت قد كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن هناك نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز ودعم الفلاح، الذي يعاني من ارتفاع سعر الأسمدة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة” أن إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب عن التوقف عن دعم الدقيق للمخابز، فى إطار الزعم بتضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز، هو مقدمة لرفع الدعم عن الخبز نهائيا، استجابة لشروط صندوق النقد، بعد نجاح السيسي في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء دون مواجهة أي غضب شعبي في الشارع يهدد مستقبل السيسي، رغم حالة الغليان التي تملأ صدور المواطنين.

وتضع سلطات الانقلاب عينيها على دعم الخبز لتقليصه من الموازنة كما قلصت دعم الوقود والكهرباء، حيث تزعم سلطات الانقلاب أن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.

 

*رايتس ووتش “: نظام السيسي مستمر في القمع

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017.
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن الأحداث في عام 2017 أظهرت أن القادة السياسيين الراغبين في النضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية الاستبدادية، وأن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميًا.
وفيما يخص مصر، ذكرت “رايتس ووتش” أن حكومة عبد الفتاح السيسي، استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، وإلى نص التقرير:ــ
استمرت حكومة عبد الفتاح السيسي في رفضها المطلق لأية معارضة، فشرّعت قوانين قمعية، لا سيما قانون الجمعيات الأهلية الذي قد يقضي على المنظمات المستقلة، وأعادت حالة الطوارئ، في ظل استمرار شبه مطلق للإفلات من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، بدعوى مكافحة “الإرهاب“.
وقبضت قوات الأمن على مئات المعارضين، واستهدفت بالأساس جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، ومارس “جهاز الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد، هناك حالات كثيرة لما يبدو أنها أعمال إعدام خارج نطاق القضاء، ومنها قتل أشخاص كانوا محتجزين في مشاهد “تبادل إطلاق نار” تمثيلية.
ووضعت السلطات مئات الأفراد على قوائم الإرهاب، وصادرت أموالهم على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية، وفرضت الحكومة حظرًا إعلاميًا على عملياتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، حيث قامت “ولاية سيناء”، التنظيم المنتمي لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) المتطرف، باستهداف المدنيين وقوات الأمن.
واستمرت النيابات العسكرية في إرسال مئات المدنيين لمحاكمات عسكرية في قضايا متصلة بالمعارضة السياسية، عنيفة وسلمية، ووافق السيسي في أغسطس 2016 على تمديد قانون صدر عام 2014 لخمس سنوات، وهو القانون الذي وسع من نطاق أسباب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل غير مسبوق، بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017، أرسلت السلطات ما لا يقل عن 15,500 مدني إلى محاكم عسكرية، بينهم أكثر من 150 طفلاً.
انتهاكات قوات الأمن
تحمّل الأمن الوطني – الذي يعمل في ظل إفلات شبه مطلق من العقابمسؤولية أسوأ الانتهاكات، وتشمل الاستخدام الموسع والمنهجي للتعذيب لإكراه المشتبه بهم على الاعتراف، من تقنيات التعذيب المستخدمة الضرب، الوضعيات المجهدة لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، نادرًا ما حققت النيابة في ادعاءات التعذيب، ولا تتخلى في كل الحالات تقريبًا عن الاعترافات المشوبة بالتعذيب، وأعلن السيسي عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في أبريل، إبان تفجيرات بكنائس أعلن داعش مسؤوليته عنها، وأودت بحياة 45 شخصًا، وقت كتابة هذا الملخص، كان قد مدد حالة الطوارئ 3 مرات منذئذ، “قانون الطوارئ” لسنة 1958 يعطي سلطات مطلقة لقوات الأمن بتوقيف واحتجاز الافراد، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على الإعلام والأمر بالإخلاء القسري.
وقالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي مجموعة مستقلة، إن حتى أواسط أغسطس،  كان 378 شخصًا قد اختفوا قسرًا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين، لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء، وفي مايو، اعتقلت قوات الأمن حنان بدر الدين، المشاركة في تأسيس “رابطة أسر المختفين قسريًا”، واتهمتها النيابة بـ الانضمام لتنظيم محظور” وتحفظت عليها في الحبس الاحتياطي، واحتجز عناصر من الأمن الوطني سرا المحامي إبراهيم متولي، المشارك في تأسيس الرابطة نفسها، في سبتمبر، لما كان مسافرًا لاجتماع لـ “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي” في جنيف، فيما بعد، اتهمت النيابة متولي بـ ترويج أخبار كاذبة” حول المختفين قسرا وبالتجسس لصالح جهات أجنبية.
وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقًا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب، استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع، القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة “العمل بالسياسة”، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية.
ووثقت “هيومن رايتس ووتش” 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا  محتجزين، “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة “صفت” 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017، لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي، في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز.
عقوبة الإعدام
منذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام، ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات، وفي 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25.
حرية تكوين الجمعيات
صادق السيسي على قانون جديد للجمعيات في مايو 2017، من شأنه عند نفاذه أن يقضي على ما تبقى من مساحة ضئيلة للمجتمع المدني، وأن يُنهي العمل الحقوقي الذي دام لعقود، ويقضي على أنشطة الجمعيات المستقلة الأخرى. يجرّم القانون عمل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة بالسجن 5 سنوات لمن لا يلتزم بأحكامه من قبيل العمل أو استلام تمويل دون موافقة حكومية.
كما ينص على مراقبة يومية من قبل المسؤولين، ومنهم عناصر الأجهزة الأمنية، ويحظر الأنشطة التي “تضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة”، وهي صياغة فضفاضة يمكن أن تستخدمها السلطات في حظر أنشطة مشروعة. القانون الجديد يمنح المنظمات مهلة حتى 23 مايو للالتزام بأحكامه، وإلا سيتم حلها، حتى نوفمبر، لم تكن الحكومة قد نشرت بعد لوائحه التنفيذية.
واستمرت التحقيقات الجنائية المطولة مع عاملين بمنظمات المجتمع المدني، في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ “قضية التمويل الأجنبي”، حتى أكتوبر، كان قاضي التحقيق قد استدعى 61 شخصا للاستجواب واتهم 15 ناشطًا حقوقيًا بارزا من 4 منظمات، حظرت السلطات سفر 27 شخصا. كما أمرت محكمة جنائية بتجميد أموال 10 نشطاء و7 منظمات مجتمع مدني، من بين من تم استدعاؤهم في 2017 محمد زارع، نائب مدير “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” الذي تم إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه (1700 دولار)، ومصطفى الحسن، مدير “مركز هشام مبارك للقانون” وعبد الحفيظ طايل، مدير “المركز المصري للحق في التعليم”، وقد أُفرج عن كل منهم بغرامة 20 ألف جنيه (1130 دولارا).
حرية التعبير والتجمع
وضعت الحكومة صحيفتي “البورصة” و”دايلي نيوز إيجبت” المستقلّتين وموقعي مصر العربية” و”كايرو بورتال”الإخباريين المستقلين على قوائم الكيانات الإرهابية. أدى هذا إلى تجميد أموال المنافذ المذكورة وإخضاعها لإدارة صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، بحسب “مراسلون بلا حدود”، وفي مارس، خففت محاكم استئناف عقوبة السجن سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بحق نقيب الصحفيين السابق، يحيى القلاش، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة: خالد البلشي وجمال عبد الرحيم. جاري الاستئناف النهائي حاليا أمام محكمة النقض، أعلى محكمة استئنافية في مصر.
وبحسب مراسلون بلا حدود، فحتى أواخر أكتوبر، مازال 17 صحفيًا وراء القضبان، وفي 21 أكتوبر، كان الصحفي هشام جعفر قد أمضى أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مسموح بها بموجب القانون المصري، بناء على اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لمؤسسته، “مدى ميديا”، والانضمام إلى تنظيم محظور. حرمته السلطات من الرعاية الطبية الملائمة لمرض في البروستاتا. أما إسماعيل الإسكندراني – الصحفي الذي يغطي أحداث سيناء – فسوف يدخل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي هذا العام، في ديسمبر 2017. يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى تنظيم محظور.
وفي مايو، حجبت الحكومة 21 موقعًا لمجموعات سياسية ومنافذ إخبارية، حتى أكتوبر، بحسب “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” – وهي مجموعة مصرية مستقلةكان عدد المواقع المحجوبة قد بلغ أكثر من 425 موقعا، بينها مواقع لمنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود.
ووقع السيسي على تعديلات برلمانية لقانون التظاهر لعام 2013 القصد منها تلبية مقتضيات حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، لكن لم تؤثر التعديلات على الطبيعة التقييدية للغاية للقانون، وما زالت التجمعات السلمية محظورة فعليا وخاضعة للعقاب، وقامت قوات الأمن بالقبض على النشطاء استباقيا، قبل مظاهرات متوقعة، على سبيل المثال، في بداية أبريل، أوقف الأمن 190 ناشطا سياسيا، أغلبهم في مداهمات منزلية، قبيل الموافقة البرلمانية في أواسط يونيو على قرار حكومي مثير للجدل بضم جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وأصدر السيسي قرارات عفو لصالح 705 سجناء في مارس ويونيو، أغلبهم أدينوا في جرائم متصلة بالتظاهر السلمي.
النزاع في سيناء
استمرت الحكومة في عزل شمال سيناء بنجاح عن العالم الخارجي، إذ فرضت تعتيما إعلاميا شبه مطلق، ودأبت على إغلاق قنوات الاتصال بالمنطقة لأسابيع أحيانا. ضمت العمليات العسكرية الموسعة مناطق إضافية، تشمل العريش، عاصمة المحافظة.
وبين يناير وأغسطس 2017 قُتل في سيناء 209 أفراد من القوات الحكومية و430 فردا من الجماعات المسلحة، بحسب “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، بناء على تصريحات عسكرية يصعب التحقق من صحتها، كما شاب القتال في سيناء انتهاكات حكومية موسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القضاء، والمحاكمات العسكرية للمدنيين. في أبريل، ظهر مقطع فيديو تأكد أنه غير مزور، لعناصر من الجيش وأعضاء بميليشيا موالية للجيش، يعدمون فيه محتجزين معصوبي الأعين من مسافة قريبة، وفيما بعد قيل إن المحتجزين “إرهابيونقتلوا في “اشتباكات“.
واستهدف تنظيم ولاية سيناء الموالي لداعش المدنيين الذين اعتبرهم متعاونين مع الحكومة، ومسيحيين، وكذلك أفراد من قوات الأمن. في حالات عديدة، أدت الهجمات ضد القوات الحكومية أيضا إلى قتل مدنيين. قُتل 7 مسيحيين في سيناء بين 30 يناير و23 فبراير في هجمات حملت بصمة داعش، رغم عدم إعلان المسؤولية عنها. نتيجة لذلك، فرت مئات العائلات المسيحية إلى مدن وبلدات خارج سيناء، مع عدم بقاء أية عائلات مسيحية هناك تقريبا.
وفي واقعتين على الأقل – في فبراير– أوقف مسلحون عرفوا أنفسهم بصفتهم مقاتلين تابعين لداعش، حافلات تقل معلمات في طريقهن للعمل قرب رفح، لتحذيرهن من مواجهة العقاب إذا لم يلتزمن بالزي “الإسلامي” الذي وصفوه لهن.
حرية التديّن
في أحد السعف، 9 أبريل، وقعت تفجيرات أعلن داعش مسؤوليته عنها فيما بعد، استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية، وحصدت أرواح 45 شخصا على الأقل. مثلت هذه الواقعة أكثر هجمات داعش دموية منذ التفجير الانتحاري على الكاتدرائية الأرثوذكسية في القاهرة الذي قتل 25 شخصا في ديسمبر 2016. منذئذ عزّزت الحكومة تأمين الكنائس، وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم بمحافظة المنيا في مايو 2017 على حافلة تقل ركابا أقباط كانوا في طريقهم إلى دير، أودى بحياة 29 شخصا.
وفي سبتمبر، قدم ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية المصرية قائمة بأكثر من 2000 كنيسة تفتقر لتراخيص وتحتاج لتقنين وضعها بموجب قانون تمييزي صدر عام 2016. ما زالت أعمال العنف الطائفية المحيطة ببناء وترميم الكنائس مستمرة، وعندما تقع حوادث عنيفة، كما في كوم اللوفي بمحافظة المنيا في أبريل، ترعى الحكومة جلسات “صلح عرفي” بدلا من التحقيقات والملاحقات الجنائية.
الحقوق الاجتماعية والعمالية
أدى تعويم الجنيه المصري في أواخر 2016 – ويبدو أنه إجراء اتُخذ ضمن اتفاق قرض بـ 12 مليار دولار مع “صندوق النقد الدولي” – إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى النصف تقريبا، من 0.112 دولارا إلى 0.057 دولارا، مع بلوغ التضخم نحو 35 بالمئة، كما واكب الأزمة الاقتصادية المصرية تضييق مساحة الحراك للعمال. ما زالت الإضرابات مجرمة في القانون المصري، اعتقلت السلطات واتهمت 180 عاملاً على الأقل على خلفية إضرابات سلمية بمواقع العمل ومظاهرات، عامي 2016 و2017، وكانت الإضرابات في الأغلب متصلة بالحوافز وتأخر الأجور، في سبتمبر على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 8 على الأقل من موظفي “مصلحة الضرائب” وقادة النقابة المستقلة قبيل مظاهرات منتظرة، ما زالت النقابات العمالية المستقلة محظورة فعليًا، وافق البرلمان في ديسمبر على قانون جديد للنقابات يحافظ على القيود ولا يعترف بالنقابات المستقلة.
وفي 2018، سيدخل “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” الذي تسيطر عليه الحكومة – وهو الكيان النقابي الوحيد المعترف به رسميًا – عامه الثاني عشر دون انتخابات مجلس إدارة، مع استمرار الحكومة في تعيين قياداته في مخالفة لاتفاقيات “منظمة العمل الدولية” التي تمنح احق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات.
حقوق اللاجئين
ظلت مصر دولة مقصد ومعبر ومصدر للاجئين وطالبي اللجوء، حتى سبتمبر، على حد قول “مفوضية شؤون اللاجئين”، كان 211,104 أشخاص من 63 جنسية مسجلين كلاجئين وطالبي لجوء في مصر، وأغلبهم من سوريا، السودان، إثيوبيا، إريتريا، وجنوب السودان.
بدأ نفاذ قانون لمكافحة الهجرة غير المنظمة في أواخر 2016، حكمت محكمة جنح على 56 متهمًا بالسجن لمدد تراوحت بين سنة و14 سنة في محاكمة جماعية واحدة، واجه المدعى عليهم تهم التهريب المتصلة بانقلاب قارب في 2016 على شاطئ رشيد بالبحر المتوسط، ما أودى بحياة أكثر من 200 مهاجر، لم تصدر الحكومة معلومات تُذكر حول مكان احتجاز المهاجرين المقبوض عليهم وظروف احتجازهم.
وفي يونيو أوقفت الحكومة عشرات الطلاب الإيغور، وهي أقلية صينية مسلمة، وكان بعضهم مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين. بدا أن الاعتقالات جاءت بناء على طلب من الحكومة الصينية، التي أمرت الطلاب الإيغور خارج البلاد – بما في ذلك في مصر – بالعودة إلى الصين، رحلت الحكومة بعضهم إلى الصين، حيث يواجهون خطرا داهما بالتعرض للتعذيب. حتى أكتوبر، أكد محام أن السلطات أخلت سبيل ما لا يقل عن 60 طالبا وسمحت لهم بالمغادرة إلى بلد من اختيارهم، في حين ظل 16 شخصا رهن الاحتجاز.
العنف والتمييز ضد النساء والفتيات
في مايو، بحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال الطب الشرعي بوزارة العدل إنه حقق في 3 حالات تشويه أعضاء تناسلية لإناث (الختان)، وأحيلت تلك الحالات إلى الادعاء، منذ تعديل الحكومة قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الختان في أغسطس 2016.
وفي مايو أيضًا أفاد “البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث” بانحسار نسبة الفتيات بين 15 و17 عاما اللائي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية، من 74 بالمئة في 2005 إلى 55 بالمئة في 2015، وفي سبتمبر، سارت المحكمة الدستورية العليا خطوة إلى الوراء عندما قضت بعدم دستورية قانون صدر عام 2008 يحظر التسجيل الرسمي لزيجات الأطفال تحت 18 عاما، وإن كان الحظر على زواج الأطفال ما زال سارٍ، وتحدث السيسي علنا ضد زواج الأطفال بعد تعداد 2017 الوطني في سبتمبر، كاشفًا عن أن هناك 118 ألف فتاة تزوجن تحت سن 18، وقال إن هذا الأمر يؤلمه ويجب أن يؤلم أي شخص عنده ضمير.
وما زال التحرش الجنسي والعنف ضد النساء منتشرين بشكل وبائي. أصبحت ضابطات الشرطة – المشاركات في وحدة خاصة بدأ عملها في 2013 لمكافحة العنف ضد المرأة – ظاهرات بشكل أوضح في الأماكن العامة، لا سيما أثناء مواسم العطلات وما يصاحبها من زحام. لكن تبقى محاكمات الجناة نادرة. مر عامان منذ إعلان “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة”، لكن هناك جماعات محلية مشككة في النتائج، بسبب عدم وجود آليات للرصد.
وظلت الحكومة غير مستجيبة إلى حد بعيد لحملات المنظمات المحلية الهادفة إلى تعديل قوانين الإجهاض التقييدية للغاية، وتستمر النساء في مواجهة التمييز بموجب قانون الأحوال الشخصية المصري في مسائل المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
اعتقلت قوات الأمن في سبتمبر وأكتوبر أكثر من 75 مثليا ومتحولا جنسيا وناشطا، بعد رفع عدد قليل من النشطاء لعلم قوس قزح، الدال على نشاط المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، في حفل بالقاهرة، واتهمت نيابة أمن الدولة العليا اثنين بالانضمام إلى تنظيم محظور، بهدف قلب النظام الدستوري. حكمت محاكم على أكثر من 40 شخصا من المعتقلين بالسجن لمدد بلغت 6 سنوات، بموجب قوانين “الفجور” فضفاضة الصياغة.
الأطراف الدولية الرئيسية
يستمر حلفاء مصر الدوليون في دعم الحكومة المصرية، ونادرا ما يتعرضون لها بالانتقاد العلني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارة السيسي لواشنطن في أبريل، إنه “أدى عملا مدهشا في أوقات صعبة للغاية“.
وفي أغسطس، خصمت الولايات المتحدة 100 مليون دولار وحجبت 195 مليون دولار إضافية من مساعداتها لمصر، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ما يتصل بقانون الجمعيات الأهلية، وصدرت مذكرة في 22 أغسطس عن وزارة الخارجية الأمريكية موجهة للكونغرس – يفرضها القانون في حالات وجود سبب أمن قومي يسمح باستمرار المساعدات الأمريكية – ونصت على أن “مناخ حقوق الإنسان في مصر عموما مستمر في التدهور”، مشيرة إلى عدم إمكانية الوصول لمناطق النزاع في سيناء.
وفي سبتمبر، استأنفت الولايات المتحدة التدريبات العسكرية “النجم الساطع” المشتركة مع الجيش المصري، بعد 8 سنوات من التوقف. وافقت “لجنة المخصصات المالية” بمجلس الشيوخ الأمريكي على حجب 26 بالمئة من المساعدات العسكرية البالغة إجمالا 1 مليار دولار للسنة المالية 2018، إلى أن تشهد وزارة الخارجية بأن مصر “اتخذت خطوات فعالة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وخصت بالذكر إخلاء سبيل السجناء السياسيين ومحاسبة مسؤولي الأمن. في حين لم يكن المشروع الذي اعتمدته اللجنة قد تحول إلى قانون حتى كتابة هذا الملخص، فهو من شأنه حجب 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية إلى حين إلغاء أو تنحية الإدانات للعاملين بمنظمات المجتمع المدني بقضية التمويل الأجنبي“.
وفي يوليو، انعقد “مجلس شراكة الاتحاد الأوروبي ومصر” للمرة الأولى منذ 7 سنوات. أصدر المجلس أولويات الشراكة بعد التنقيح، لكن خفف من تقدير حقوق الإنسان، ولم يذكرها إلا تحت عنوان “تحسين الاستقرار”، رغم مثالب عديدة أشير إليها في تقرير “المفوضية الأوروبية” حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومنها القيود على المنظمات المستقلة.
ودعمت المملكة المتحدة علنا جهود مكافحة الإرهاب الخاصة بالحكومة المصرية في سيناء، رغم انتهاكات حقوق الإنسان العديدة المتصلة بها. التزمت المملكة المتحدة الصمت في الغالب إزاء أزمة حقوق الإنسان الأوسع نطاقا في مصر.
وفي سبتمبر، تبادلت إيطاليا ومصر عودة السفراء للعمل رغم عدم تسوية قضية تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي غويلو ريجيني في 2016، وزارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة في مارس، وفي أبريل وافق البرلمان الألماني على اتفاق أمني مع وزارة الداخلية المصرية به نصوص ضعيفة فيما يخص حقوق الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى تواطؤ السلطات الألمانية في أعمال تعذيب في مصر، وفي أكتوبر، قالت الحكومة الألمانية إنها ألغت تدريبا مع الشرطة المصرية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قائلة إن المهارات المشمولة بالتدريب قد “تُستخدم في ملاحقة جماعات أخرى“.
وفي مطلع يونيو، زارت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة سيلفي غولار ووزير الخارجية جون إيف لدريان القاهرة لمناقشة “التعاون العسكري والأمني”، ولم يعلق أي من الوزيرين علنا على مشكلات حقوق الإنسان، إبان اجتماع في باريس مع السيسي في 24 أكتوبر، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاد سجل حقوق الإنسان المصري، بدعوى احترام سيادة الدولة وكفاحها لهزيمة التنظيمات الإرهابية.
وفي مايو، شنت طائرات حربية مصرية غارات على شرق ليبيا ضد جماعات مسلحة يُزعم تورطها في هجمات على كنائس ومسيحيين في مصر، ولم تصدر مصر أية معلومات تقريبا عن حجم وطبيعة القوات التي انضمت إلى دول الخليج في الحرب في اليمن.

 

سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية.. الأربعاء 17 يناير.. نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول

أخرجوا سارة

نساء مصر في عهد السيسي
نساء مصر في عهد السيسي

سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية.. الأربعاء 17 يناير.. نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 أبرياء والسجن لأخرين في هزلية “وائل طاحون

قضت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، بالحكم على 8 معتقلين في القضية الهزلية رقم 288 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا باغتيال وائل طاحون” بالإعدام شنقًا، من بينهم 4 حضوريًا، وبالمؤبد بحق 16 معتقلاً، من بينهم 10 حضوريًا، وقضت بالحكم بعدم الاختصاص والبراءة لـ26 متهمًا، وعدم الاختصاص لـ4 معتقلين، وانقضاء الدعوى للوفاة بحق واحد.

وشمل قرار الإعدام 4 معتقلين حضوريًّا، وهم: “محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد”، و4 متهمين غيابيًا، وهم: “جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، الحسيني محمد صبري“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية – ومن بينهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمود غزلان، والدكتور عبدالرحمن البر، عضوا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين – اتهامات تزعم تأسيس عصابة مسلحة غرضها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والاعتداء على المواطنين، واستهداف أفراد الجيش والشرطة، والاعتداء على الأماكن العامة، وقتل العقيد وائل طاحون والمجند إبراهيم محمد هاني، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المارة من المواطنين أمام شركتي موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية، حسب زعم نيابة الانقلاب

 

*إجرام العسكر.. 53 شهرا حبسا انفراديا لوزير الغلابة “باسم عودة

بثلاثة أسطر، عرض بهاء عودة شقيق وزير الغلابة الدكتور باسم عودة، عن إجرام دولة العسكر والمآسى التى يعيشها الوزير بداخل غياهب السجن.

وشرح “عودة” عبر فيس بوك، اليوم الأربعاء، الحال فكتب: 14 شهرا يعنى 420 يوما والزيارة ممنوعة عن أخى،53 شهرا يعنى 1590 يوما حبسا انفراديا من أول يوم سجن لأخى!

ثم أردف قائلا: يعجز العقل ولا أجد كلمات للوصف ولكن رحمة ربى أقرب.

وأضاف فى منشور آخر سابق، وضع مقطع فيديو له خلال إحدى جلسات محاكمته الهزلية وكتب: أخى الحبيب فى آخر جلسه له ومعه أولاده وتشرفت ابنتى برؤيته والسلام عليه، سمح القاضى بزياره واحدة فقط ونتمنى أن توافق إدارة السجن، اللهم فرجا قريبا من حيث لا نحتسب.
أين الإنسانية؟

وقد تفاعل مع المنشور رواد التواصل، فكتبت أمل كرارة تقول: سجن نبى الله يوسف سبع سنين ثم خرج ليحكم البلاد ويقسم الأرزاق بين العباد بالعدل ولينتقم بالحق وباللين واللطف، الله أعلم به وبحاله ولكنه ومن معه أناس يعدهم الله لشأن آخر عظيم بإذن الله.. اللهم لطفك به وبكل المظلومين وبنا من لا نملك إلا يقيننا بك وبوعدك الحق وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

محمد حفني غرد له فقال: عسى الله أن يقر أعينكم بما يسعدكم قريبا إنه على ما يشاء قدير.

طه محمد.. والله الواحد مش عارف يصبركم بايه اساسا انا تعبت واسمي مش من أهل المعتقلين.. والكلام من نوعية الله يصبركم وعلى الرغم من أنه دعاء جميل بس بحس إنه برضه مش كافي.

ثم أضاف:يمكن يكون عزاء لكم ان الواحد في كل لحظة بيفكر فيكم و تضحياتكم لشعب زينا لغاية دلوقتي مش عارف قيمتكم سواء المعتقلين أو أهليهم

 

*اعتقال 21 من إخوان مصر بالسودان

اعتقلت قوات الأمن السودانية،  21 شابًا من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” المتواجدين داخل الأراضي السودانية دون توجيه تهم محددة لهم حتى الآن.

وقال مصدر بالجماعة – فضل عدم نشر اسمه بحسب “المصريون، إن المخابرات السودانية قامت بإعتقال 21 شابًا من جماعة “الإخوان المسلمينالفارين هناك بدون سبب واضح.

ويعاني شباب الإخوان من وضع غير مستقر بالسودان خلال المرحلة الماضية، إذ ألقت قوات الأمن السودانية في فبراير الماضي القبض على 13 عضوًا من شباب الجماعة والذين انتقلوا للإقامة في السودان عقب الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، في العام 2013، وذلك دون اتهامات واضحة أو بقرارات قضائية مؤكدة.

وفي مطلع العام الماضي، شكا عدد من شباب الإخوان المقيمين في السودان من قيادات الجماعة المحسوبين على جبهة القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، بعد أن قاموا بطرد بعضهم من السكن المخصص لهم بسبب معارضتهم لمواقف الجبهة.

 

*مليشيا الانقلاب بالشرقية تعتقل م.بدوي عسل وتواصل إخفاء طالب ومعلم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية المهندس بدوي عسل، رئيس لجنة النوادي بنقابة المهندسين بالشرقية و رئيس مجلس إدارة نادي المهندسين بالعاشر من رمضان سابقًا.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيا الشرقية إخفاء أسامة محمد منير أحمد عرابي”20 سنة”، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، ويقيم بقرية بني جري بمركز أبو حماد، بالإضافة إلى حسام عبدالسلام”50 سنة”، موظف بالإدارة التعليمية، منذ اعتقله يوم 14 يناير الجاري.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي وآخرين بهزلية “التخابر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، لاستكمال فض الأحراز بالقضية.

وطالب الرئيس مرسي الحديث لهيئة المحكمة فى بداية جلسة اليوم، بعد إثبات حضور المعتقلين، فيما وجّه “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، حديثه للرئيس مرسي قائلا، “سنسمح لك بالحديث بعد فض الأحراز”، إلا أن المحكمة رفضت حديثه حتى بعد انتهاء فض الأحراز اليوم.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، فض الأحراز، وتبين أنه يخص المعتقل أسعد الشيخة، وكان عبارة عن خطابات وإيميلات وهواتف محمول وأجهزة كمبيوتر.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية التظاهر أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى جلسة 20 فبراير المقبل.

وعُقدت جلسة اليوم بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*رسالة جديدة من نجل الرئيس مرسي لوالده

عبر د.أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، عن حبه وامتنانه لوالده الرئيس المختطف ووالدته من خلال منشور له عبر “فيس بوك” اليوم الأربعاء.

وكتب الطبيب الشاب والمتحدث باسم أسرة الرئيس قائلا:

أبي..
أنتَ الرجل الكامل في عيوني
ومترف أنا بقلبكْ..
أحبكَ جدا
أعترف أني أملك غطرسةَ العالمين إذا تعلّق الأمر بشيئين: عَظَمة مَن أنجبَتني
واسم من شاركها تربيتي

 

*نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول!!

في الوقت الذي يتشدق فيه أذرع الانقلاب العسكري الإعلامية، بأوضاع المرأة المصرية في عهدالسيسي، تعاني الغالبية من نساء مصر من الفقر والعوز الاقتصادي، الذي يتجلى في استخدام العديد لقنوات وفضائيات الإعلام الانقلابي لمعاناة النساء في الدعاية وجمع التبرعات بتسولات النساء، فيما تتشدق البيانات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بتوسيع مساعدات النظام الانقلابي للنساء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

عوز النساء في زمن السيسي يأتي لاحقا لفقر وعوز الرجال، الذين يتخطى أعداد الفقراء منهم حاجز الـ50 مليون فقيرًا في مصر، تعاني اسرهم من عجز مالي كبير وفقر غذائي وتراجع صحي، بسبب الغلاء والرسوم المتصاعدة والخصومات من الرواتب بلا معرفة السبب، خلال الفترة الاخيرة، الذين تحولوا لمشاريع يستغلها السيسي لسداد عجز الموازنة الحكومية…عبر فرض مزيد من الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.

تلك الصورة المخزية لنساء مصر، الذين تشهد شوارع مصر تدفق أعداد كبيرة منهن يتسولون لقمة العيش، لا تخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تشهدها المرأة المصرية سياسيا وحقوقيا.

ففي غيبة من مدعي الديمقراطية وممن يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، يتعسف نظام السيسي في إخفاء البنات قسريا، حيث وصل عددهن الى الان 16 فتاة وسيده مختفيات قسريا و 150 حالة إخفاء قسري ثم ظهور بعد ذلك .

وبحسب أحدث إحصائية للنساء المعتقلات سياسيا فى السجون المصرية تضم ٦٤ معتقلة من بينهن ١٦ محكومًا عليهن و ٣٦ محبوسات احتياطيًا و١٢ مخفيات قسرًا.

تلك الساسات القمعية تورط بها العسكر منذ فتاة ميدان التحرير وكشوف العذرية، وهو الأمر الذي يتنافى مع أخلاق الجاهلية، والتي رفضها الكافر ابو جهل، فلقد كان أبو جهل في جاهليته وكفره وهو من صناديد قريش خشي أن يعير بلطمه للسيدة أسماء بنت أبي بكر .

ولعل التعرف على بعض النماذج التي يعانون الاعتقال في سجون السيسي، يكشف عن معاناة النساء المعتقلات بصورة حقيقية..ومنهن سمية وسارة!!

سمية وسارة

سمية ماهر حزيمة، هي ابنة المهندس المصري، ماهر حزيمة، المعتقل في السجون على ذمة القضية 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالاسكندرية وصدر بحقه حكما بالسجن 15 عاما و تم نقض الحكم و تعاد محاكمته الأن.

لها من العمر 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بشركة تحاليل.

فجر الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017، تم اقتحام منزل المهندس “ماهر حزيمة” عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة البحيرة، والمحكوم بـ 15 سنة، وتم اعتقال زوجته وابنته سمية وابن خالها، واقتيادهم جميعاً إلى وجهة غير معلومة.

أطلقت قوات الأمن سراح الأم عقب ذلك، ثم جرى إخفاء سمية قسريا وإخفاء مقر احتجازها ومنع المحامين من معرفة مكانها، أو معرفة إذا ما كان تم عرضها على النيابة من عدمه أو معرفة التهم الموجهه لها، إلا أنها ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا، في حين لم يستدل أحد من المحامين أو ذويها عن سبب اعتقالها أو التهم الموجهة إليها بعد.

أما المعتقلة سارة عاطف جاب الله، فهي حالة صارخة لإنتهاكات داخلية العسكر بحق النساء فى مصر.

فذهبت لزيارة زوجها فلا إطمأنت عليه ولا إطمأن عليها ، فلم يعد في بلاد الظلم مراعاة لحرمات النساء بل ما هو أشد من ذلك في انتهاك صارخ لكل الحقوق الآدمية والإنسانية .

سارة عاطف فتاة شابة عمرها 23 عام تم اعتقال زوجها والحكم عليه بالسجن ١٥ عاما لتصبح هى الأم والأب لطفليها ولكن لم يكتفي النظام باعتقال الأب فتم اعتقالها أثناء زيارة زوجها بسجن برج العرب بتاريخ 27 / 11 / 2017 ووجهت لها تهم الانضمام لجماعة محظورة ومخالفة قواعد ونظم الزيارة تم عرضها بمحكمة الدخيلة وأمرت بحبسها 15 يوما .. وتم عرضها بعد ذلك بمحكمة المنشية وتم التجديد لها مره أخري 15 يوماثم 45 يوما
#
خرجوا_سميه_وساره

 

*وول ستريت”: سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية

من تقرير لـ”وول ستريت جورنال” في 5 يونيو 2013، يتحدث عن “تهديد مصر اقتصاديًا” إلى تقرير اليوم الذي يرى أن سد النهضة خرج من إطار التهديد الاقتصادي إلى صراع بين مصر واثيوبيا على الهيمنة والسلطة والنفوذ الإقليميين.

وأظهر تقرير أعدته الصحيفة الأمريكية بعنوان “المياه المضطربة: مصر وإثيوبيا تتدليان على سد النيل”، أن لدى أديس أبابا خططا كشفت التنافس مع القاهرة من أجل السلطة الإقليمية، في وقت أبان ضعفا مصريا بأن “مصر لا تستطيع العيش بدون النيل”، كأطول نهر في العالم، وشريان الحياة لمئات الملايين من الناس.

وأضافت أن مشروع إثيوبيا الطموح لسدود الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار على رافد نهر النيل الرئيسي أثار توترات مع مصر حول كيفية تقاسم الموارد الأساسية، وفضح التنافس بين القاهرة وصعود أديس أبابا على السلطة الإقليمية.

ورأت الصحيفة أن النقطة الرئيسية المثيرة للجدل هي خطة إثيوبيا لملء خزان النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب في غضون ثلاث سنوات من الانتهاء من السد المخطط له في عام 2019 – وهي وتيرة تجادل بها مصر في اتجاه المصب ستترك مستويات المياه في سهول الفيض منخفضة بشكل خطير.

وأشارت وول ستريت إلى تصريح وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد عبد العاطي، إن “مصر لا تستطيع العيش من دون النيل”. واضاف ان “مصر تدرك حق اثيوبيا في التنمية لكن على اثيوبيا ان تثبت عمليا ان السد لن يضر بمصر”.

رحلة الأربعاء

اليوم الأربعاء سيحل هيلي مريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا ضيفا على القاهرة، ليشرح لهم أن “اثيوبيا تعتمد على السد لتشغيل محطة كهرمائية تهدف إلى دعم اقتصادها السريع النمو، وتعزيز مشروع السد كعودة إلى مجد حقبة الامبراطورية بعد عصر من الفقر المدقع.

ولفتت الصحيفة الأمريكية أن اقتصاد إثيوبيا نما بنسبة 9٪ العام الماضي، وهو واحد من أسرع الأساليب في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبى ديسالين فى العام الماضى “إن أثيوبيا لم تستخدم هذا النهر من أجل التنمية لأنفسها لأننا نفتقر الى التمويل”. “الآن نحن قادرون على الاستثمار من تلقاء أنفسنا”.

ونبهت الصحيفة إلى أن تفاصيل زيارة ديسالين للقاهرة ومحادثاته لم تعرف إلى الآن. وقد تراجعت المفاوضات التى دارت على مدى سنوات حول السد منذ نوفمبر. وقد طلبت مصر من البنك الدولي التوسط في النزاع. وفقا لما ذكرته المتحدثة ان البنك يدرس هذه الدعوة.

صراع نفوذ

وقال راشد عبدى رئيس بحوث القرن الافريقى فى مجموعة الأزمات الدولية، وهى مركز بحثى، أن الخلاف هو أكثر من المياه. وقال “إن ما تراه هو نزاع بالوكالة على من يجب أن يكون الهيمنة الإقليمية أو مصر او إثيوبيا”.

وعندما يكتمل السد، سيكون أكبر سد في أفريقيا، وقد أصبح نقطة فخر في إثيوبيا. وقال اسكندر بايى (29 عاما) وهو محاسب فى بلدة اسوسا القريبة من السد “إن ذلك سيغير مستقبلنا”. وأضاف “لقد حان وقت إثيوبيا”.

وقد ساهم جميع الإثيوبيين تقريبا في تمويله، وغالبا من رواتب ضئيلة، على الرغم من أن جماعات المعارضة تدعي أن جميع التبرعات لم تكن تطوعية.

وبدأ بناء السد في نيسان 2011، عندما كانت مصر في خضم الربيع العربي، ويعمل به نحو 8500 عامل في ثلاث نوبات، على مدار 24 ساعة يوميا، ولـ 7 أيام في الأسبوع.

ويجري بناء السد على بعد 8 أميال من الحدود مع السودان، التي تقع بين مصر وإثيوبيا، كما تحتاج إلى النيل من أجل الري. وقد بذل السودان جهودا للتوسط بين مصر وإثيوبيا، يقول السودان إن موقفه محايد.

نزاع أخوي

إلا أن النزاع آثار شكوكًا بين الخرطوم والقاهرة بعدما توترت العلاقات منذ فترة طويلة حول مجموعة من القضايا. وفى وقت سابق من هذا الشهر استدعى السودان سفيره لدى مصر إلى أجل غير مسمى وقدم شكوى إلى الأمم المتحدة حول قضية حدودية غير ذات صلة.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن “اثيوبيا لديها الحق في استخدام مواردها المتاحة لصالح شعبها دون تعريض الامن المائي للسودان ومصر للخطر”.

وتمتلك مصر حقوقا في أغلبية مياه النيل بموجب اتفاق في عهد استعماري.

واحتجت إثيوبيا، التي قطعت من تلك الصفقة، بحجة أن 86٪ من رافد النيل الرئيسي، النيل الأزرق، يتدفق عبر أراضيها.

وتقول إثيوبيا إن السرعة التي يتم بها ملء الخزان يمكن تعديلها بحيث تأخذ في الاعتبار تأثيرها المحتمل ولكنها لم تقدم تفاصيل. وتقول إنها تتشاور مع مصر والسودان.

 

*موقع أمريكي: أزمة مصر والسودان تُقوّض محادثات سد النهضة في القاهرة

سلّط موقع “كوارتز” الأمريكي، الضوء على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلماريام ديسالين، المُقرّرة الأسبوع الجاري إلى القاهرة، تزامنًا مع بدء الاجتماع المُغلق بين وزيريّ خارجية البلدين، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
وقال الموقع، في تقرير نشره عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء: “عندما سيزور رئيس الوزراء الإثيوبي مصر، هذا الأسبوع، لبحث أوجه التعاون الثنائية بين البلدين في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، ستبرز قضية مثيرة للجدل وهي: الانتهاء من أضخم سد في أفريقيا، سد النهضة“.
وأخذت فكرة بناء سد على النيل الأزرق تراود إثيوبيا منذ عام 1960، لكنها لم تبدأ في عمليات البناء على أرض الواقع حتى عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ليُصبح أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن زيارة المسؤول الإثيوبي للقاهرة تأتي في ظل أزمة جيوسياسية بين مصر والسودان، حول عدد من القضايا الخلافية، أبرزها سد النهضة” و”حلايب وشلاتين”. الأمر الذي من شأنه تقويض أي تقدّم في المحادثات حول السد الذي تعمل إثيوبيا على بنائه بكلفة 5 مليارات دولار.
واستدعى السودان، الأسبوع الماضي، سفيره من القاهرة ووجّه تحذيرًا رسميًا، مما وصفه بـ”تهديدات عسكرية مُحتملة” من جارتيه مصر وإريتريا، بعد مزاعم رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرة بالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد سيكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
وفي هذا الصدد، يقول إيساندر العمراني، مدير مشروع شمال افريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن”انحياز السودان للجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، يقول يعود في جزء منه إلى قناة الخرطوم بأن السد سيُمكّنها من الحصول على إمدادات الكهرباء اللازمة ويقيها من أخطار الفيضانات خلال الفصول المُمطرة“.
ورأى أن النزاع المصري السوداني حول ملف السدّ المُثير للجدل سيأخذ منحى جديدًا مع بدء الانتخابات الرئاسية في مصر في مارس المقبل.
وأكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أن “مصر لن تحارب أشقاءها أبدًا، وأنها لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد، وأنها حريصة على علاقاتها الطيبة مع الجميع“.
وقال السيسي، في كلمة لدى افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمدينة السادات، الاثنين، “أقول للأشقاء في السودان وإثيوبيا إن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد .. ونحن حريصون على علاقتنا الطيبة ويكفي ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية“.
وبالرغم من تحذير السيسي من استخدام وسائل الإعلام المصرية “لهجة هجومية” ضد السودان وإثيوبيا، يقول العمراني إن “غياب آلية واضحة للمفاوضات من شأنه أن يُساعد على تأجيج الأزمة“.
وأضاف العمراني، بحسب الموقع، “قضية نهر النيل مهمة جدّا بالنسبة لمصر، والسؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن: إلى أين يقودنا ذلك؟

 

*الانقلاب يسمح لـ12 حاخامًا يهوديًا بزيارة ضريح “أبو حصيرة” في مصر

تناقلت وسائل إعلام محلية مصرية، بينها صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، سماح حكومة الانقلاب العسكري في مصر نبأ زيارة 12 حاخاماً لضريح يُعرف عند المصريين باسم “أبو حصيرة”، ويعتقد اليهود أنه قبر حاخام يقدسونه.

تأتي هذه الزيارة المعلنة، رغم حكم قضائي مصري صدر عام 2014، يقضي بوقف الاحتفالات وعدم أثرية القبر.

وذكرت المصادر الإعلامية أن “الزيارة جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتأتي بعد زيارة ديفيد جوفرين، سفير إسرائيل لدى مصر، للضريح نهاية أكتوبر الماضي“.

وزيارة جوفرين كانت الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في وقت تبدو علاقات إسرائيل” مع القاهرة جيدة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في يونيو 2014.‎

تجدر الإشارة إلى أن قرية “دميتوه” بمدينة دمنهور، شمالي مصر، كانت تشهد احتفالات سنوية، حيث تستقبل حافلاتٍ إسرائيلية في أواخر ديسمبر وأوائل يناير من كل عام، لإقامة طقوس دينية واحتفالية في محيط الضريح تحت حراسة أمنية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال) حكماً، في 29 ديسمبر 2014، بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائياً لمولد “أبو حصيرة”، وذلك لـ”مخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية“.

وقررت المحكمة وقتها إلغاء قرار حكومي سابق في 2001 بأثرية الضريح مع إلزام وزارة الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية.

وكانت احتفالات “أبو حصيرة” دائماً مصدر انتقادات لنظام مبارك، ودشنت حملات مناهضة له من مدونين، أبرزها “مدونون ضد أبو حصيرة”، فضلاً عن حركات وجماعات سياسية بالمدينة، رفضاً للاحتفالات.‎

 

*إثيوبيا تواجه تحديات “النهضة” بالتصالح مع معارضتها.. والسيسي يشرذم مصر بالقمع

في الوقت الذي تتعاظم فيه الأزمة المصرية من جراء التسارع الإثيوبي في الانتهاء من إنشاءات سد النهضة، وسط تصعيد وتشدد إثيوبي بان حركة البناء في السد لن تتوقف لدقيقة واحدة، بعد اقتراب الأعمال على الانتهاء بنحو 70%.

فيما تلعب مصر على عامل التدخل الإقليمي، حيث تداولت تقارير صحفية عن إرسال مصر قطع عسكرية وقوات وعدات عسكرية إلى قاعدة ساوا بارتيريا وهي قاعدة إماراتية في البحر الأحمر.

فيما رد مراقبون الأمر إلى تصعيد عسكري ضد السودان وليس إثيوبيا، بدعم إماراتي للانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير.

اليوم، وفي محاولة للتقارب المصري مع إثيوبيا لامتصاص الازمة، بحثا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإثيوبي، ورقنة جيبيو، الأربعاء، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء “تطورات المفاوضات الخاص بسد النهضة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في الصومال وجنوب السودان”، وفق البيان.

وبحسب الخارجية المصرية، جرى الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم”.. فيما لم يصدر أي بيان بخصوص تطورات سد النهضة .

يشار إلى أنه منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر الماضي، تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد “النهضة” مع إثيوبيا والسودان، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة؛ حيث رفضت مصر آنذاك تعديلات مقترحة من البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.

وفي ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا، لطرح سبل تجاوز الجمود في المسار الفني لمفاوضات السد.

واقترحت مصر حينها مشاركة البنك الدولي طرفا “محايدا” في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات السد، وهو ما رفضته إثيوبيا.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

إصلاح سياسي في إثيوبيا وقمع في مصر

وكانت تقارير صحفية سابقة، اشارت لدور مصري تحريضي ضد الداخل الإثيوبي ، بتحريك التظاهرات الداخلية خاصة في المناطق الإثيوبية القريبة من السد، وهو ما تواجهه إثيوبيا بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد..

وترفع إثيوبيا عار توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة اي عدوان مصري قد ينفذ اليها من خلال مشاكلها الداخلية.

وفي هذا الاطار، أطلقت السلطات الإثيوبية اليوم الأربعاء، سراح 150 سجينا سياسيا بينهم رئيس حزب “مؤتمر الأروم” الاتحادي المعارض مريرا جودينا، المعتقل منذ 2016، بحسب مصدر مطلع.

وفي تصريح للأناضول، قال محامي رئيس حزب مؤتمر الأروم، ويندموا إبساس، إن الأخير كان ضمن الذين قررت السلطات إطلاق سراحهم اليوم.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط التهم عن 528 من المشتبه بهم من السجناء السياسيين وغيرهم من المدانين في سجون البلاد، ووعدت بإطلاق سراحهم الأربعاء (اليوم).

وقال النائب العام الإثيوبي قيتاجو أباي خلال مؤتمر صحفي بمكتبه آنذاك، إن 115 شخصًا من الذين تم إسقاط التهم عنهم، هم من الذين اعتقلوا على المستوى الاتحادي، بينما الآخرون من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا.

ويعتبر جودينا أول معارض بارز بالداخل يتم اعتقاله بتهمة مخالفة قانون الطوارئ، في الثاني من ديسمبر 2016.

ولا يوجد تقدير رسميا لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي “الأمهراو”أوروميا” منذ أغسطس 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.

كما اعتقل الآخرون إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد في سبتمبر الماضي، بين إقليمي “أوروميا” (جنوب)، و”الصومال” (جنوب شرق)، ما تسبب بسقوط قتلى ونزوح 600 شخص من “أوروميا” إلى إقليم “هرر” المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.

تلك التحركات نحو تخفيف الازمات السياسية في إثيوبيا، بحسب مراقبين يستهدف تخفيف التوترات الداخلية وصف الجبهة الداخلية ضد اية عداءات خارجية.

تلك الجبهة التي تقويها السلطات الإثيوبية بالإفراج عن المعتقلين، بينما في مصر تزداد الجبهة الداخلية المصرية تشرذمًا وتقطعًا بسبب سياسات القمع الذي ينتهجه السيسي، بقتل المعارضين وتصفيتهم جسديًا وإغلاق مجال الحريات العامة والصحفية وقمع حرية التعبير.

ما يفاقم الأزمات السياسية والصراعات في مصر، التي لا ترى في الجبهة الداخلية سوى مجرد أرقام لا قيمة لهم ، وما عليهم سوى الخضوع للدبابة والقوة العسكرية..

 

*دراسة صادمة.. بمبادرة الفكة السيسي ينهب “50” مليارًا من الشعب

قرارات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكومته تصيب أصحاب المنطق والسياسة بالدهشة والغرابة، فالسفاح رغم قرب مسرحية الانتخابات الرئاسية والتي يتوجب على أي مرشح أن يسترضي خلالها الشعب، ويغريه بقرارات تخفف عنه المتاعب والآلام إلا أن السيسي على العكس من ذلك تماما، يتخذ من القرارات ما يضاعف من متاعب المواطنين ويحملهم أثقالا فوق أثقالهم.

وكان آخر هذه القرارات الصادمة تفعيل البنك المركزي لمبادرة زعيم الانقلاب الدموي حول الفكة (دراسة قدرت العائد منها بـ50 مليار جنيه). وكان رئيس الانقلاب قد طرح يوم 26 سبتمبر 2016م، ما أسماها بمبادرة “الفكة، والتي قابلها الشعب بكم هائل من السخرية والتهكم.

وبحسب مراقبين إن هذه السياسات تعكس عدم اكتراثه من الأساس برضا الشعب أو سخطه، فالمسرحية تم ترتبيها عبر أجهزته الأمنية والإعلامية، ولا حاجة له إلى الشعب مطلقا ولا إلى التصويت في مسرحيته الرديئة، أما الشعب، فإن رضخ فبها ونعمة وإن سخط فالموت أو الاعتقال أوالتنكيل والتشهير مثواه.

مبادرة الفكة = “50” مليارًا من جيوب الشعب
وفي عدد اليوم الأربعاء 17 يناير 2018م، أشادت صحيفة الأخبار الحكومية في تقرير موسع بمبادرة رئيس الانقلاب حول تجميع الفكة لتكون تحت تصرفه وأركان حكومته ما يمثل سطوا مع سبق الإصرار والترصد ونهبا لجيوب المواطنين مهما قيل عن موافقة العملاء على ذلك،

وكتبت الأخبار: «مبادرة السيسى توفر 50 مليار جنيه سنويا»!.. وتضيف في (ص14): “22 مليار” جنيه “كسور الشيكات” المتوقع.. تصل 50 مليار جنيه بإضافة فواتير الخدمات»!.

وقالت الصحيفة في صدر تقريرها: «قدرت دراسة انفرد بها ملحق« بنوك ومؤسسات مالية» إجمالي ما يمكن أن توفره مبادرة السيسي بأكثر من 22 مليار جنيه من الحسابات المصرفية.. علاوة علي 1.5 مليار جنيه من تعاملات «الفيزا» و»الماستر كارد».. يمكن أن يضاف اليها »كسور» فواتير الاتصالات بقيمة 25 مليار جنيه… الكهرباء 360 مليون جنيه.. تعاملات البورصة 70 مليون جنيه.. المرتبات والمعاشات 384 مليون جنيه.. باجمالي يتجاوز 50 مليار جنيه سنويًا»!.

وهكذا يسطو السيسي على جيوب المصريين بكل فئاتهم الغني وأصحاب المرتبات وحتى المعاشات ما يعكس حجم القسوة والعنف بل بالبلطجة في تعامله مع الشعب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه كما قال هو من قبل.

دراسة صادمة
وقدرت دراسة اقتصادية أن تفعيل هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الانقلاب سوف يسهم في در موارد تقدر بـ 50 مليار جنيه سنوياً للدولة، زعمة أنها دون أعباء إضافية عليها أو المواطن محدود الدخل.

واعتبرت الدراسة التي أعدها الدكتور أيمن إبراهيم، دكتوراه في علم الاقتصاد، أن بضعة قروش أو جنيهات محدودة لن تمثل عبئاً علي المواطن أو تحمل الدولة نفقات إضافية… لكنها مجتمعة يمكن أن تمثل فارقا ضخما يسهم في توفير معيشة أفضل بالتأكيد للمواطن ومساهمة في تخفيض العجز المزمن للموازنة.

الدراسة التي أطلق عليها صاحبها »العلامة العشرية» تدعم المبادرة دون النظر إلى السطو على أموال المواطنين دون وجه حق، وتقوم على تنازل عملاء البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري عن طيب خاطر عن «كسور» شيكاتهم المصرفية… علاوة علي كسور تعاملات بطاقات «الفيزا» و «الماستر كارد»… بل تذهب أكثر من هذا إلى تنازل أصحاب المرتبات والمعاشات عن كسور تعاملاتهم المصرفية… كذلك كسور تعاملات البورصة… فواتير الكهرباء والاتصالات… ربما المطاعم و»الهايبر ماركت» بالتنازل عن كل ما هو يمين العلامة العشرية بحساباتهم المصرفية ومرتباتهم ومعاشاتهم وفواتير المحمول والكهرباء والانترنت التي تمثل في النهاية بحسب مزاعم الدراسة، قروشا قليلة لو اجتمعت صارت مليارات يمكن أن توفر تمويلاً لمشروعات التنمية في ظل عجز موازنة الدولة.

قدر قيمة الموارد المتوقعة 22 مليار جنيه من الحسابات المصرفية… علاوة علي 1.5 مليار جنيه من تعاملات »الفيزا» و»الماستر كارد»… اضافة إلي 25 مليار جنيه من فواتير الاتصالات.. والكهرباء 360 مليون جنيه.. والبورصة 70 مليون جنيه.. والمرتبات والمعاشات 384 مليون جنيه.. باجمالي 50 مليار جنيه سنويا دون أي أعباء علي الدولة او المواطن.

وساق التقرير عدة إشادات من جانب كبار موظفي الدولة ومن وصفتهم الصحيفة بخبراء في المال والاقتصاد، ولا يمكن وصفهم إلا بمصاصي الدماء، الذين امتلأت كروشهم

يقول هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن تدشين حساب خاص تودع به «كسور» الشيكات المصرفية بما يدعم توفير موارد إضافية دون أدنى أعباء علي موازنة الدولة أو المواطن. مشيدا بتوظيف هذه الموارد في مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية. مدعيا أن تلك القروش أو الجنيهات القليلة لن يؤثر بأي شكل علي تعاملاتهم في الوقت الذي يمكن أن توفر تلك الكسور المحدودة موارد ضخمة لا تنضب توفر تمويلاً لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحديداً!.

ويكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر بدأ تفعيل مبادرة السيسي عبر تنفيذ تعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بفتح حساب خاص تحت اسم «كسور الشيكات» تودع به كسور الشيكات التي تصرف لعملاء بنك مصر عبر فروعه المختلفة.

وأوضح الإتربي أنه جري إعداد نماذج موافقات للتوقيع عليها من جانب عملاء بنك مصر الذين يرغبون التنازل عن «كسور» شيكاتهم… يتم تحصيل كسور الجنيه للشيكات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه… وكسور 10 جنيهات للشيكات التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه… مع إعفاء الشيكات التي تقل قيمتها عن 100 حنيه وكذلك شيكات أصحاب المعاشات.

ويضيف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن يتم تجميع حصيلة كسور تلك الشيكات شهرياً وتحويلها إلي صندوق «تحيا مصر» لإنفاقها في مشاريع التنمية الاجتماعية التي تعود علي المجتمع والمواطن بالدرجة الأولي!.

ومضى على إنشاء صندوق تحيا مصر عامان دون أي رقابة من أي نوع، الأمر الذي يفتح أبواب كثيرة من الفساد الذي اشتشرى بشدة خلال حكم عسكر 30 يونيو رغم ما ينشرونه من حين لآخر حول محاربة الفساد ذرا للرماد في العيون لا سيما بعد إقالة أكبر مسئول رقابي في الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه، بعد تصريحه بأن حجم الفساد يصل إلى 500 مليار جنيه!

 

*برلمان العسكر يقر تشريعا يسمح بإهداء أملاك الدولة لهؤلاء

في الوقت الذي يعلو فيه الضجيج حول مسرحية الانتخابات الرئاسية في مصر، تتخذ سلطات الانقلاب قرارات وتصنع قوانين تضر بمصالح ومقدرات الشعب.

آخر تلك المواقف، ما وافق عليه مجلس النواب، الثلاثاء، بإقرار نص المادة 26 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تُجيز التصرف “بدون مقابل” أو “بمقابل رمزي” في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين (المستثمرين) لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتنص المادة علي أنه “يجوز لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون“.

وأقرت المادة أنه “في جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل، يكون للهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع)، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف“.

مزاد لبيع مصر

وفي تعليقها على ذلك القانون، أكدت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة سارة عطيفي، أنه يعد كارثة تنضم لسلسة الكوارث التي يرتكبها النظام بحق المصريين، معلنة مخاوفها من نتائجه ومتسائلة: “هل البيع دون مقابل لأملاك الدولة يعد بيعا؟ ولمن سيتم هذا التنازل؟ وهل سيدخل في اللعبة مستثمرون أجانب وصهاينة؟“.

عطيفي، في حديثها، قالت: “بالتأكيد، إن مصر أصبحت على يد الانقلاب سلعة يتم بيعها في مزاد عام”، موضحة أن النظام تنازل عن أكثر من ذلك، مشيرة إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عندما أعلن أن “سيناء هي الوطن البديل للفلسطينيين“.

القصور التاريخية في خطر

وفي تعليقه قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان، إن “الأمر واضح للعيان فقد نفذت أموال الدعم الخليجي والقروض، والدولة تفتش في دفاترها القديمة“.

السياسي المصري، أضاف : “لذا لا تتعجبوا إذا وجدتم يوما الحكومة الحالية تبيع قصر عابدين أو قصر القبة أو حتى مقابر الملوك والزعماء”، مؤكدا أنه “لا رادع ولا حياء في ظل معارضة ماتت، وحياة سياسية بلا روح، ورئيس دولة زرع الخوف حتى في قلوب مؤيديه قبل معارضيه“.

وحول إمكانية استخدام هذا القانون لتوطين الأجانب ومنحهم أملاك الدولة بالمجان، أكد حمدان، أنه “منذ أن اقترضت مصر من صندوق النقد وهي تقاد من قبل الأجانب والهيئات المالية لا تتحرك إلا بعد المراجعة من الصندوق“.

وأشار إلى أنه “في نفس الوقت يجب أن نتذكر القانون الذي أصدره السيسي بتوظيف الأجانب في الوظائف العامة”، معلنا مخاوفه من أن نصحو يوما في ظل حكمه لنجد أن الأمريكان يديرون قناة السويس والعرب يديرون هيئات البلاد استحقاقا لأموالهم.

غياب الرقابة والحراك

من جانبها اعتبرت الكاتبة الصحفية مي عزام، أن ما يحدث للأرض المصرية وممتلكات الشعب المصري من بيع وتنازل لا نعرف لمن يتم وسيتم هو “كارثة، تأتي “كإحدى تبعات عدم وجود مراقبة للنظام وقراراته لا من البرلمان ولا الإعلام ولا الأحزاب وفي ظل عدم وجود أي حراك سياسي مهم“.

وحول توقعها أن يكون هذا القانون مقدمة للتنازل عن مباني الوزارات والهيئات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية، قالت عزام  “الحقيقة أن التوقع الآن سيكون بمثابة ضرب الودع”، مؤكدة أنه بعد الانتخابات ستتضح الصورة أكثر وستظهر أشياء أخرى.

وأوضحت أن الانتخابات تسير في اتجاه الحسم من الجولة الأولى دون إعادة، وعندها سيكون هناك تسارع شديد من النظام لإنجاز الخطوات التي تباطأ فيها بسبب الانتخابات، متوقعه عدم تمرير أي قرارات كارثية جديدة بالتوازي مع انشغال الشعب بالانتخابات.

معايير البيع

الباحث السياسي عبدالله النجار، أعرب عن قلقه من أن تكون هذه المادة مفتاحا لمنح أملاك الدولة للمستثمرين دون معايير، وكتب عبر “فيسبوك” تحت عنوان “أغرب خبر” معلقا بقوله: “إذا كان البيع بلا مقابل فهو ليس بيعا بل هو هبة أو منحة”، ومتسائلا: “كيف سيتم توزيع العقارات المملوكة للدولة على المستثمرين وما هي المعايير؟“.

ووصف النائب عن دائرة منيا القمح بالشرقية،صلاح عبد البديع، المادة بـ”الخطيرة”، كونها تبيح التصرف في أملاك الدولة، وأكد أمام الجلسة العامة بالبرلمان قبل إقرار القانون أنه يخشى من تطبيق المادة في الفترة القادمة، قائلا: “ولنا عبرة في بيع شركات بأموال زهيدة“.

تبرير عبدالعال

ودافع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، عن المادة وقال مخاطبا النواب إنها “جوهر قانون هيئة التنمية الصناعية”، وأن هذا النص منقول حرفيا من المادة 60 بقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن “الدول تُقيم الطرق وتمد الكهرباء مجانا للمصانع والسوق منافسة مفتوحة ولا سبيل للتنمية إلا بمنح مزايا إضافية عن الدول المجاورة“.

وأجازت المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إمكانية التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأغراض التنمية دون غيرها، وهذا يكون طبقا للخريطة الاستثمارية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية .. الثلاثاء 16 يناير.. إحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم

السيسي تنزل بشروطيالسيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية .. الثلاثاء 16 يناير.. إحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات دمنهور تقضي بالسجن 3 سنوات لـ “معتقلي السحور

قضت الدائرة الثامنة بمحاكمة جنايات دمنهور صباح اليوم الثلاثاء بالسجن 3 سنوات لـ7 من شباب مدينة دمنهور المحبوسين على ذمة القضية المعروفة بـ معتقلي السحور“.
كانت أحكاماً سابقى قد صدرت بالسجن 15 عاماً مشددة على 11 من الشباب و3 سنوات لحدثٍ واحد، إلى أن تم قبول النقض وأعيدت المحاكمة لتحكم اليوم دائرة مغايرة بالحكم المذكور.
وقالت مصادر قانونية أن الشباب السبعة الحضور قد قضوا مدة الحكم الأخير ما يعني أنهم على مشارف الخروج والعودة إلى منازلهم.
والمعتقلين السبعة هم ” أسامة محمد محمد الشيخ – محمد إبراهيم متولي صقرمحمد عبد الله عمر أبو المجد – أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف – عمر سمير سعيد نوفل – مصطفى حسن حامد خضر – محمد أشرف محمد خمخم“.

 

*عسكرية الاسكندرية تسدل الستار غداً على قضية “حرق المحافظة” الأشهر بالبحيرة

تنطق محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية صباح غداً الاربعاء 17 يناير حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ “حرق مبنى محافظة البحيرة” القضية الأبرز في المحافظة على مدار أكثر من أربعة أعوام من الحبس الاحتياطي.
وقالت مصادر قانونية أن القضية محبوس على ذمتها 103 من المعتقلين من أهالي مدن البحيرة، ينتظرون أحكاماً عادلة في إعادة محاكمتهم بعد أن كانت هيئة الطعون العسكرية قد قررت بقبول الطعن بالنقض على أحكام قاسية سابقة صدرت ضدهم.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت منذ 14 يوماً نظر الدعوى للنطق بالحكم فيها بعد أن انتهت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية من الإدلاء بدفوعهم وانتهت الدائرة من إجراءات المحاكمة.

 

*تأجيل “العمليات المتقدمة” وإلغاء براءة “وايت نايتس”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 24 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان العمليات المتقدمة” لجلسة 18 فبراير، لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومفرقعات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقتل عدد من رجال الجيش والشرطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قبلت فيه محكمة النقض، طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح الساحل فى القاهرة، ببراءة 26 من أعضاء رابطة ألتراس نادى الزمالك “الوايت نايتس”؛ لاتهامهم بتنظيم مسيرة بدون تصريح بمنطقة دوران شبرا، فى 28 أغسطس عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم

 

*تأجيل هزلية “فض اعتصام رابعة” للاستماع إلى شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد تأجيل نظر القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية” إلى جلسة ٢٧ يناير الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع تغريم من لم يحضر ألف جنيه لكل منهم.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية

 

*غدًا..إعدامات جديدة متوقعة في هزلية مقتل العقيد “طاحون

تستعد المحكمة العسكرية المنعقدة بالهايكستب، غدا الأربعاء، للنطق بالحكم النهائي بإعدام 8 متهمين، بعد تحويل أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى تخطيطهم وآخرين لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عام 2015.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة 17 يناير للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وبقية المتهمين في القضية التي تضم الداعية الإسلامي د.يوسف القرضاوي، وعضو مكتب الإرشاد لـ”جماعة الإخوان المسلميند.محمود غزلان، ومفتي الجماعة د.عبدالرحمن البر، ود.محمد طه وهدان مسئول التربية بالجماعة، ود.محمد سعد عليوة مسئول الجيزة، و49 آخرين.

وشمل قرار الإحالة للمفتي 4 معتقلين حضوريا، وهم: محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبد الله محمد، ومحمود محمد سعيد، و4 متهمين غيابيا، وهم: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، والحسيني محمد صبري.

الانضمام و”النوعية

ووجهت المحكمة العسكرية بالهايكستب- بحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز”- للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون.

واعتمدت المحكمة على تحقيقات الأمن الوطني، والتي زعمت تورط المتهمين في التحريض على قتل “طاحون” ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجني عليه.

كما زعمت أنّهم “أسسوا لجان عمليات نوعية، على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وأنّهم اغتالوا العقيد وائل طاحون، في إبريل 2015، وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة”.

محكمة صورية

ووصف المراقبون الجلسة الأخيرة التي تم خلالها تحويل أوراق 8 من المتهمين للمفتي بالصورية، حيث منعت العسكرية خلال الجلسة الماضية والجلسات الماضية، الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وادعت التحقيقات أنّ قيادات التنظيم الدولي لـ”جماعة الإخوان المسلمين، نسّقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية”، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد.

مثار استغراب

وفي 20 مايو 2015، استغرب المتابعون لقضايا أنصار الشرعية مسارعة أجهزة الانقلاب لتبني مقتل الطالب بجامعة عين شمس “إسلام عطيطو”، متهمين إياه بأنه أحد المتهمين في حادث اغتيال العقيد وائل طاحون، كما نقلت “المصري اليوم” عن الوكالة الرسمية.

في حين أكد زملاؤه بهندسة عين شمس أن زميلهم اختطف أثناء أدائه الامتحان، ولم يستطع أحد أن يتدخل حال اعتقاله ثم أخفته قسريا، وفي صباح اليوم التالي أعلنت عن مقتله بعد تبادل لإطلاق النار.

وتعتمد “داخلية” الانقلاب– كما هو معلوم- على الاختفاء القسري لانتزاع اعترافات وتوجيه اتهامات من تلك النوعية التي تكون عقوبتها الإعدام مع أنصار الشرعية.

كان “طاحون” قد اغتيل في هجوم لدى خروجه من منزله بحي النعام بالمطرية، وتوفي وسائقه قبل وصوله إلى المستشفى.

 

*السجن لمعتقلين في “الزيتون” وإحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم!

أصدرت محكمة جنايات القاهر المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل رجائي أحمد والسجن 5 سنوات مشدد للمعتقل سامح محمد، فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات تزعم تأسيس جماعة تهدف لتكدير السلم العام فى المجتمع وتنتهج العنف ضد مؤسسات البلاد.

ورغم إعدامهم ظلما؛ أحال مجلس الدولة اليوم الدعوى رقم ٥٤٣٩٣ لسنة ٧١ق المقدمة من أحد أهالى أسر المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ لهيئة المفوضين.

وتطالب الدعوى بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من الحكم العسكري، لتقديم التماس بوقف تنفيذ الحكم ورفع دعوى منازعة تنفيذ دستورية

 

*الجارديان”: مصر تُجري انتخابات محسومة للسيسي.. والسياسة في عهده باتت قاتلة

دعت صحيفة الجارديان البريطانية العالم الغربي إلى التحرّك قبل أن تتحوّل مصر إلى “دولة فاشلة”، مؤكّدة أن على المجتمع الدولي عدم غضّ الطرف عن تجاوزات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسياساته المتشدّدة، والتي ستؤدّي إلى ولادة تنظيمات عنف مسلّحة.

وأوضحت الجارديان، في افتتاحيتها الثلاثاء، أن السيسي -وفي إطار حرب على الإرهاب- قتل العشرات من المدنيين، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، حيث تشهد المنطقة حربا بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة.

ولفت موقع “الخليج أونلاين” في الترجمة التي نشر التي نشر التقارير أفادها تقرير “الجارديان”، إلى أن ضغوطًا مُورست على مرشّحين للرئاسة، كما أن هناك تقارير أخرى تحدّثت عن أن الجيش يشتري سرًّا مجموعات إعلامية خاصة لحشد الدعم للسيسي، في حين أعلن سامي عنان، الجنرال السابق أيضًا، ترشّحه لتلك الانتخابات.

وأشارت الصحيفة أنه ليس من المستغرب أن يحظى السيسي بمديح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت ما يجري في مصر، ووجّهت أصابع الاتهام إلى النظام بممارسة القتل والتعذيب غير المشروع.

وأضافت أن مصر أعدمت، الأسبوع الماضي، خمسة سجناء، بينهم أربعة على صلة بالإخوان المسلمين، على الرغم من أنهم لم يحصلوا على محاكمات عادلة، إلا أنه فُهم من وراء ذلك أنها رسالة إلى خصوم السيسي بأن السياسة المصرية قاتلة وليست حادّة فقط.

وقالت “الجارديان”: على القادة الغربيين أن يخشوا من تحوّل مصر إلى خطر ودولة فاشلة، ومن الخطأ أن يغضّ الغرب الطرف عن ممارسات السيسي، فسياساته المتشددة ستؤدّي إلى ظهور تنظيمات متشددة، في وقت ما يزال النظام يعاني من ضربات الجماعات المتشددة في سيناء ومناطق أخرى، بحسب الصحيفة.

وقالت: “لقد كانت الثورة المصرية في العام 2011 نقطة تحوّل في مسار الربيع العربي، وأتاحت الفرصة أمام المصريين للمشاركة في القرار السياسي من خلال تحرير السياسة، إلا أن السيسي، بدلاً من ذلك، عمد إلى تكبيل هذا الربيع، واتخذ إجراءات متشدّدة أدّت إلى خنق المجتمع من جديد، وأدت سياساته إلى انخفاض قيمة العملة، وارتفاع حادٍّ في الأسعار، وتحوّل مصر إلى بلد غارق في الديون”.

ووفقًا لاستطلاع مؤسسة جالوب الأمريكية، الذي أُجري في 115 دولة، فإن أربع دول، من بينها مصر، قال مواطنوها إنهم يسيرون نحو الأسوأ منذ العام 2014 وحتى اليوم.

واختتمت قائلة: “بينما يجب على السيسي أن يشعر بالخطر إزاء ما يجري في بلاده فإنه يبدو منشغلاً بتهيئة نفسه لفترة رئاسية مقبلة، وأيضًا بإنجاز العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لا يبدو أنها يمكن أن تحلّ شيئًا من مشاكل مصر، في وقت قفزت فيه معدلات الفقر إلى 25% خلال عامين”.

 

*سنة على إهدار الحكم التاريخي بمصرية تيران وصنافير.. فمن يحاكم السيسي؟

اليوم الثلاثاء 16 من يناير 2018م، هو الذكرى السنوية الأولى لأحد أهم الأحكام التاريخية للقضاء المصري، إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، ضد خيانة جنرال العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي فرط في تراب الوطن وباعه للسعوديين بثمن بخس.

في مثل هذا اليوم، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتأكيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وأنه (لا وجود لسيادةٍ أخرى تُزاحم مصر فى هذا التواجد، بل إنه لم تكن هناك دولةٌ غير مصر تمارس أى نشاطٍ عسكرىٍ أو أى نشاطٍ من أى نوعٍ على الجزيرتين باعتبارهما جزءا من أراضيها.. كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأى مظهرٍ من مظاهر السيادة على الجزيرتين، سواء قبل إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها).

وفى تاريخ مصر الطويل، توجد سنواتٌ عجافٌ تعرضت فيها أراضيها للاحتلال إلى أن يظهر من أبنائها من يحررها، أما أن يُفَّرِط من نصب نفسه حاكما فى أرض مصر طواعيةً فذلك ما لم يحدث أبدًا على مدى سبعة آلاف سنة.. وشاء اللهُ أن نكون شُهودَا عليه.

حكم بات ونهائي

وأحكام المحكمة الإدارية العليا هى أحكامٌ نهائيةٌ وباتة ولا يجوز الطعن عليها، كما أنها واجبة التنفيذ على أكبر مسئولٍ فى الدولة. لكن أكبر مسئولٍ فى الدولة- بحسب الكاتب والمحلل السياسي يحيى حسين إبراهيم، في مقاله ببوابة “مصر العربية”- امتنع عن تنفيذ الحُكم الذى كان من شأنه أن يوفر له تراجعًا كريمًا ومخرجًا آمنًا من الكارثة الوطنية التى ما كان له أن ينزلق إليها أصلا، ومن العار الذى سيظل ملتصقًا باسمه إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومن عليها.

ووفقا للقانون المصرى، فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يستوجب الحبس (وقد صدرت أحكامٌ بالحبس من قبل لهذا السبب، طالت رؤساء شركاتٍ ومصالح حكومية، بل ورئيس وزراء أسبق)، هذا عن وجوبية تنفيذ الأحكام بِغَّضِ النظر عن مضمونها، فما بالُنا ومضمون الحكم من النوع الذى يَطربُ له كلُ ذى فِطرةٍ وطنيةٍ سَوِّيةٍ ولا يجادل فيه إلا غافلٌ أو خائن.. فهو يُقِّرُ بمصرية أرضنا (وهى مصريةٌ حتى ولو لم يحكم القضاءُ بذلك).

لماذا أهدر جنرال العسكر حكم القضاء؟

وحول سبب غضب جنرال العسكر من هذا الحكم، يعزو الكاتب أسباب ذلك إلى أن صفقة الجزيرتين هي بالأساس جزء من “صفقة القرن”، وأبرمها من لا يملك لمن لا يستحق.

الحكم لم يغضب السيسي فحسب، بل لم يكتفِ بعدم تنفيذ هذا الحكم واجب التنفيذ والبات والنهائى، ضاربا به وبالدستور عرضَ الحائط جهارا نهارا، وإنما استصدر من برلمانه المُعلَب قانونًا يطلق يده فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويطعن في مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.. ثم تجاوز كل الأعراف والأصول المرعية والمستقرة ولم يحترم قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بالإجماع باختيار المستشار الأقدم يحيى الدكرورى رئيسا لمجلس الدولة.

من أهان القضاء.. مرسي أم السفاح؟

الغريب والمدهش أن حكما قضائيا صدر منذ 3 أسابيع بالحبس 3 سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه، ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي و20 آخرين في هزلية إهانة القضاء، واستند القاضي المعروف بولائه للعسكر، في حكمه على (أقوال) اعتبرها القاضي الظالم إهانة للقضاء!.

تُرى من أهان القضاء؟ مرسي الذي يطالب بحقه كرئيس منتخب صان بلاده ولم يفرط في شبر منها، أم الجنرال السفاح الذي خان وباع وأهدر أحكام القضاء، بل عبث ولا يزال يعبث باستقلاله حتى اليوم وغدا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟!.

قبل أيامٍ، أُدينَ حوالى عشرين شخصا عن (أقوالٍ) نُسِبت إليهم واستقر فى ضمير القاضى أنها تُمثل إهانةً للقضاء، وحُكِم على كلٍ منهم بالحبس ثلاث سنواتٍ وتعويضٍ مؤقتٍ مليون جنيه،
هذا عن إهانة القضاء.. أما «إهانة الدستورــ بحسب الكاتب ــ فهى لا تستوجب المحاكمة فقط ولكنها تنزع الشرعية عن مرتكبها.. فالعقد بين الشعب والحاكم هو الدستور.. فإذا أَخَّلَ بالعقد سقطت شرعيته».

أما ما صاحَب إهانة القضاء والدستور من تنكيلٍ بكل من رفع الأعلام المصرية واعترض سلميًا على التفريط فى الأرض المصرية، بالتوازى مع الاحتفاء المُخجِل بكل من أَيَّد التفريط ورفع الأعلام الأجنبية، فهو يتجاوز إهانة القضاء والدستور إلى إهانة الشعب.. ولا أعتقد أن القانون قد نَظَّم طريقة التعامل مع مرتكبى هذه الجريمة.. إذ أنها سابقةٌ لم تحدث من قبل، ومن ثمَّ فإن المُشَّرِعُ المصرى لم يتخيل إمكانيةَ حدوثها!.

 

*صحيفة عبرية: مصر على علم مسبق بتدمير الاحتلال لنفق كرم أبو سالم

أكدت صحيفة إسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية، بوجود نفق يمتد من غزة ويمر أسفل معبر “كرم أبو سالم”، وصولا للأراضي المصرية.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنه “يسود التقدير بأن جهات أمنية إسرائيلية أبلغت السلطات المصرية بشأن وجود النفق الذي امتد من رفح وحتى الأراضي المصرية، مرورا بمعبر كرم أبو سالم، قبل ساعات من مهاجمته“.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن “لنفق يقع على مسافة قريبة جدا من الحدود المصرية، وبما أن المنطقة تتواجد فيها قوات مصرية، فقد وجب تبليغها مسبقا بقرار تدمير النفق“.

ونوهت الصحيفة، إلى أن مسار النفق في رفح، على بعد 900 متر من المعبر، ومن ثم دخل لمسافة 180 مترا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت معبر كرم أبو سالم، حتى وصل إلى مسافة 400 متر داخل الأراضي المصرية.

ولفتت إلى أن القصف الإسرائيلي للنفق، “تم في الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن الجهاز الأمني الإسرائيلي، يقدر أن مصر اعتبرت حفر النفق في أراضيها بمثابة تجاوز للخط في العلاقات بينها وبين حماس”، وفق تقديرها.

وزعمت الصحيفة، أن “مصر لم تكن تعرف من قبل عن وجود أنفاق في هذه المنطقة، وبالتأكيد ليس عن وجود أنفاق يتم استخدامها لنقل بضائع كما هو الحال تحت طريق فيلادلفيا“. 

 

*اتهم مرسي وفعلها السيسي.. تأجير الأهرام للإمارات

أعلن مسؤولان مصريان في وزارة الآثار، أن شركة “بريزم إنترناشيونالالإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الدولة لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وكشف رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، سامح سعد، عن وجود شراكة مع شركة “بريزم إنترناشيونال”؛ لعمل تصور لمشروع تطوير منطقة الأهرامات والأعمال الإنشائية بمشروع الصوت والضوء وتطوير العروض الفنية.

سعد، أكد لموقع “مصراوي”، الخميس الماضي، أن الشركة تقدمت منذ عامين لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عاما، وحصلت على الموافقة المبدئية من الآثار للبدء في المشروع، وسوف يجتمع الجانبان؛ لضبط الأوراق الرسمية، على أن يتم الإعلان بكل التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وقالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، للصحيفة، إن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” أوصل لنظام المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت.

الاتفاق مع الشركة الإماراتية يأتي في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي، كما أن الاتفاق يعيد إلى الأذهان ما كان يثار إعلاميا خلال عام حكم الرئيس محمد مرسي من أنه قد أجّر منطقة الأهرامات لدولة قطر

 

*الانقلاب يتوسع في “السندات الدولارية”.. من يشتري مصر؟

من المقرر أن تبدأ حكومة الانقلاب العسكري حملات الترويج للسندات الدولية (أدوات دين) الأسبوع المقبل، على أن يتم طرحها نهاية يناير الجاري، وفق تصريحات صحفية لمسئولين بوزارة المالية، اليوم، ومن المقرر أن تشمل عملية الترويج كافة الأسواق الدولية، بلا استثناء.

وتتضمن عملية الطرح 3 شرائح لآجال مختلفة من السندات، حتى يتم جذب أكبر عدد من المستثمرين، وتتراوح قيمة السندات المقرر طرحها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، إضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار.

بيع أصول مصر رغم خطورتها الاقتصادية والسياسية، يراها الانقلاب العسكري المخرج الآمن لأزماته الاقتصادية الهيكلية التي يسببها التوغل العسكري في الاقتصاد، والذي يحرم ميزانية البلد من مليارات الجنيهات من الرسوم والضرائب التي يستثني منها جميع مؤسسات العسكر، والتي باتت تنافس الاقتصاد المدني والعشوائي والرسمي، دون الإشارة إلى الشمول المالي، الذي عقد له السيسي مؤتمرا دوليا، وتتواصل إعلاناته التلفزيونية والتي تكلف الميزانية مليارات لا حصر لها أيضا.

فمع تأكيدات اقتصادية دولية بات الرز الخليجي والمساعدات المجانية -التي تلت الانقلاب العسكري في 2013- عصيا، على إمداد السيسي، لارتفاع معدلات التراجع المالي الخليجي، وتجذر الأزمات الاقتصادية لدى حكومات الخليج، ومن ثم لم يعد أمام السيسي وانقلابه سوى بيع مصر.. بالقطعة لمن يشتري.

وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد، وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2017/2016، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

لكن وزير المالية أشار في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حاليًا.

وأضحت فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ثلث موازنة مصر التي تقدر بنحو 1.48 تريليون جنيه، ويشار إلى أن مصر باعت في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ يناير 2011.

وبجانب تلك السندات تجري الاستعدادات لبيع شركات البترول والبنوك للمستثمرين لتغطية عجز الموازنة، وهو ما يعمق أزمة المواطن المصري الاقتصادية، إذا أنه سيحرم من خدمات تلك المؤسسات بأسعار مناسبة، كما يعمق البيع من سيطرة الأجانب على عصب الاقتصاد المصري والتحكم في قراراتها، بل قد يحكم دول بعينها من الاقتصاد المصري والسيطرة على الحياة في مصر، ومن ثم انهيار الاستقلال الوطني، يعمقه تنازلات السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بجانب تيران وصنافير وملايين الكيلومترات في مياه المتوسط

 

*صحيفة فرنسية: بسبب الأزمة مع مصر.. السودان يتحالف مع إثيوبيا

قالت صحيفة “أفريك لاتريبين” الفرنسية، إن الخلافات التي نشبت بين مصر والسودان مؤخرا، دفعت الرئيس السوداني عمر البشير إلى التوجه نحو الجارة إثيوبيا أملا في تجديد العلاقات الدبلوماسية معها ولثني رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن تحقيق أهدافه.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن البشير بدأ بالبحث عن حليف إقليمي بديل عن مصر بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية المفتوحة بين الخرطوم والقاهرة. ومع إقدامه على هذه الخطوة، يبدو أن السودان يعمل على تغيير حليفه الشمالي الغاضب وإحياء العلاقات مع غريمه التقليدي في الجنوب المتمثل في إثيوبيا.
وأضافت الصحيفة أنه خلال يوم الأحد الماضي، حل وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قبيو، بالخرطوم في إطار زيارة يجريها للقاء نظيره السوداني، إبراهيم غندور، وتناول قبيو وغندور إمكانية ترسيخ إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، كما تناول الطرفان المصالح الثنائية التي تجمع الخرطوم بأديس أبابا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم والقاهرة دخلت في قطيعة على إثر استدعاء السودان لسفيره في مصر احتجاجا على تدخل القاهرة في شؤون الخرطوم الداخلية، وبالتزامن مع استقبال مصر لثوار سودانيين على أرضها. واعتبرت الخرطوم هذه الخطوة بمثابة “قرار غير مسؤول” من الجانب المصري، والذي أعقبه التشكيك أيضا في مصداقية الوساطة السودانية بخصوص أزمة نهر النيل بعد بناء إثيوبيا لسد النهضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وجهت صفعة للسودان بعد أن عبرت عن تفضيلها لوساطة البنك الدولي، مشككة في نزاهة الوساطة السودانية. وقد أقدمت القاهرة على هذه الخطوة كردّ على تخلي الخرطوم عن جزيرة “سواكن”، الواقعة على ضفاف البحر الأحمر، لتنتفع بها تركيا لمدة 99 سنة.
وأفادت الصحيفة أن تأجير الجزيرة السودانية، الذي تمت الموافقة عليه خلال جولة رجب طيب أردوغان الأخيرة في القارة السمراء، يخفي بين طياته “حربادبلوماسية بين الحلفاء المنقسمين، أي بين تركيا التي تدعم السودان، وبين الإمارات التي تعد الحامية الكبرى لمصر
وقال الصحيفة إنه بعيدا عن الصراع الذي يحتدم بين كبار القوى الإقليمية، يعد التقرب من الخرطوم مفيدا بالنسبة لأديس أبابا، إذ أن إثيوبيا لا زالت تخوض حربا متواصلة مع إريتريا، لذلك، فهي تعمل على استغلال الفرصة لعزلها إقليميا وأخذ الأسبقية على مصر في خصوص قضية السد. من جهته، يعمل عمر البشير على استغلال هذا الصراع الدائر بين جيرانه ليخرج بأخف الأضرار.
وأكدت الصحيفة أن الخرطوم تبحث أيضا عن حلفاء إقليميين بغض النظر عن الدعم الذي ضمنته من قبل كل من تركيا والولايات المتحدة. وبحجة الاستعداد لمواجهة أي هجوم وشيك من الجانب المصري، أقدم السودان قبل سويعات من وصول طائرة وزير الخارجية الأثيوبي إلى الخرطوم على حشد قواته في مدينة “كسلا” المشرفة على الحدود الإريترية التي لا زالت في حرب مع إثيوبيا. ومن المؤكد أن هذه الخطوة جاءت في إطار نيل استحسان الحليف الإثيوبي الجديد.
وتساءلت الصحيفة: هل يعمل السودان على تنويع وسائل الضغط على مصر أم يرغب في تعزيز علاقاته في المنطقة؟ واستطردت، وفي الحالتين، يبدو أن الإستراتيجية السودانية قد آتت أكلها. فقد ألقى من جانبه، عبد الفتاح السيسي، خلال يوم الاثنين 15 كانون الثاني/ يناير، خطابا نبّه فيه وسائل الإعلام المصرية من نشر أية أخبار تسيء إلى دول الجوار أو تهاجمها.
ونقلت الصحيفة على لسان السيسي قوله: “لا تتآمر مصر ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. فنحن مصممون على إنشاء علاقات جيدة مع كل من السودان وإثيوبيا، ولسنا مستعدين لخوض حرب مع إخواننا أو مع أي طرف آخر. كما أنني أقدم هذه الرسالة الواضحة إلى إخواننا في كل من السودان وإثيوبيا“.

 

*فرانس برس: السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن عبد الفتاح السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية عبر برلمان العسكر، في ظل السياسات التي يتبعها ونظامه مع أي مرشح يفكر في منافسته، مشيرة إلى أن تراجع رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات، يوم الاثنين، عن المشاركة خير دليل على ذلك، كما أن توقيع أعضاء البرلمان على استمارات لتزكيته يؤكد هذا التوجه.

وأوضح السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن قراره ليس نابعا عن خوف ولكنه يتوقع أن أعضاء حملته سيكونون عُرضة للتجاوز أو الاحتجاز من قبل نظام الانقلاب، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي نوع من احترام كرامات ولا حرمات الناس، وتوقع أن تحدث مضايقات وربما أكثر من ذلك الفترة المقبلة.

ولفتت الوكالة إلى أن هناك من أبدى أيضا رغبة في الترشح للمشاركة في مسرحية الانتخابات مثل رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان العسكر مرتضى منصور، وهو أمر لن يغير شيئا على اعتبار أن تراجعه متوقعا مثلما فعل قبل 4 أعوام.

ولفتت الوكالة أيضا إلى إعلان حزب مصر العروبة الديمقراطي نهاية الأسبوع الماضي أنه اختار زعيمه رئيس الأركان الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة، على الرغم من أنه لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.

وأكدت الوكالة في تقرير لها مؤخرا أن عبد الفتاح السيسي مهد الطريق لنفسه لأربع سنوات أخرى بالقمع والعنف، حيث نكل بجميع المعارضين له وزج بهم في المعتقلات، حتى يتمكن من دخول (مسرحية الانتخابات) وحده خوفا من وجود أي منافس له.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي لن يجد أي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح بعد انكفاء المعارضة الإسلامية والعلمانية بجناحيها اليساري والليبرالي، إثر حملة القمع التي تلت انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة وفساد الوزراء الجدد.. الاثنين 15 يناير.. وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة
فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة وفساد الوزراء الجدد.. الاثنين 15 يناير.. وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “الخصوص” بعد الاطلاع على تقرير الخبير الاجتماعي لـ4 أحداث في القضية الهزلية

أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين الخصوص” التى تضم 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى، لـ28 فبراير لمرافعة الدفاع.

وفى جلسة اليوم أكد الخبير الاجتماعى أنه أعد تقارير الفحص الخاصة بـ4 أحداث تضمهم القضية الهزلية وهم عمر خليل، إسلام أحمد، عبد الرحن رضا، محمد محمود، وعن الطفل عمر خليل أكد التقرير أنه من مواليد 9 سبتمبر 1998، ووالده ضابط شرطة وراتبه 6500 جنيه، ووالدته موظفه شئون إدارية بقسم الخصوص، وبلغ عمره فى الوقت الواقعة محل الاتهام 17 سنة، وهو من أسرة مستقرة اجتماعيا.

وفيما يخص إسلام أحمد، أكد الخبير أن تاريخ ميلاده 7 مايو 1998، ويقيم فى مدينة السلام، ولا ينتمى لأى جماعة سياسية، وهو طالب بالمعهد العالى للهندسة، ووالده يعمل مدرسا، كما أن إسلام ليس له أى ميول عدائية.

كما قرر أن عبد الرحمن رضا، من مواليد 10 يونيه 1998، ويقيم فى الخصوص، ومن أسرة مستقرة اجتماعيا.

وعن محمد محمود، أكد أنه من أسرة مستقرة ووالده خرج على المعاش المبكر، ويدرس فى كليه الشريعة.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لكل من: إسلام محمد عابدين، إسلام أحمد عبدالله، حمد صبري حسين، محمد ناصر عرفة، إبراهيم عبدالظاهر، عبدالرحمن مصطفى إبراهيم، عمر خليل السيد، عبدالرحمن رضا محمد، محمد محمود أحمد، شوقي سمير شوقي، بلال عماد سيد محمد، عبدالرحمن علي عبدالحليم، اتهامات عدة منها التعدى على كمين شرطة الخصوص، وقتل مصطفى محمد أمين رقيب شرطة، وضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين.

 

*رسالة عن محكوم بالإعدام يؤدي امتحاناته بالمعتقل

تداول نشطاء التواصل الاجتماعى رسالة لطالب الجامعة البريطانية أيمن على موسى القابع فى سجون العسكر منذ أكتوبر 2013، ترصد أحد المشاهد المؤثرة بعد لقائه بطالب الثانوية العامة عبد الرحمن الشرقاوي الصادر بحقه قرارا بالإعدام مؤخرا.

المشهد الذى صورته الرسالة كشف عن طرف من المأساة التى يتعرض لها الآلاف من شباب مصر الأحرار القابعين فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، حيث اختتمها بسؤال وجهه أيمن للجميع قائلا: إلى متى يظل حال الشباب هكذا؟

نص الرسالة

أنتظر.. كالعادة..
منذ أربعة أعوام أنتظر..
أنتظر زيارة.. نقض.. امتحانات.. ترحيلة.. دوري في الحمام.. دوري في لعبة ما.. حتى الخروج أنتظره..
اليوم أنتظر اسمي لكي أؤدي امتحاني.. وجاء.
لم أكن أعلم أني سأراه اليوم!

ذهبت للامتحان في قاعة المسرح وعقلي يتزاحم بالمصطلحات والمقارنات التي لم أكن أفهمها بعد لكني حفظتها هكذا.. وعندما وصلت للمسرح وجدته أمامي!

لأول مرة أراه بعد الحكم عليه، لو كنت أعلم أني سأراه لظللت في زنزانتي طوال اليوم، كان الطلبة يتزاحمون ليسلموا عليه وأنا أنظر إليه من بعيد، لا أصدق ما تنقله عينيّ لعقلي.. تلاشت كل الأفكار من عقلي، وأصبح فارغًا.. أخذتني رجلي إليه شيئًا فشيئًا دون أن أشعر، حتى وجدتُني أمامه!

رأيته يبتسم.. أعرف هذه الابتسامة التي تخفي وراءها أشياء كثيرة، لا يعرفها سواه، ولن يعرفها سواه، ولا أريد أن أعرفها، ولم أكن أريد له أن يعرفها..
لكن.. لكن هذا ما حدث، حكم عليه بالإعدام ولبس البدلة الحمراء ورأيته في الصُحُف.. الحكم لا يليق على وَجهه البريء.

لم نكن نصدق ما قرأناه وقتها.. آنذاك، لكنه الآن أمامي غارقاً في بدلته الحمراء!
انمحي كل ما في عقلي وظهرت بعض الذكريات القليلة سويًا قبل الحكم عليه، وهو معنا في زنزانة الطلبة بزيِّه الأبيض.. حينذاك، ينتظر امتحانه مثلنا.. الآن هو ينتظر أن يُعْدَّم.. هكذا!!

سلمت عليه، لم يخرج من فمي كلمة سوى “هخلَّص امتحان وأجيلك”.
فماذا ينبغي عليَّ أن أقول في مثل هذا الموقِف؟!

أظنه شَبِع من حكاوي الأمل والصبر، فقررت أن أقبله في رأسه وأذهب بعيدًا عنه دون أن أتكلم كلمة زائدة.
جلست أمام ورقة الامتحان بذاكرة فارغة.
أبحث عن كلمة لها علاقة بالمنهج .. فلا أجد سوى صورته في ذهني.

اختلست نظرة ناحيته فوجدته واقفا ببدلته الحمراء، وبجانبه عسكري مجند بزيه الميري الأسود، وبينهما طالبا يرتدي الأبيض ويتحدث معه.. (علم مصر) أمام عيني بأعمار الشباب وأرواحهم!

بكيت بلا دموع، فدموعي جفت وقلبي تحَجَّر.. حاولت حل الامتحان، لكن عقلي توَقَّف عن العمل.. ما الذي يحدث من حولي؟!
وإلى أين نحن ذاهبون؟!
وإلى متى يظل حال الشباب هكذا؟!!

أيمن علي موسى

#الحريه_لعبد_الرحمن_الشرقاوي
#
الحريه_لايمن_علي_موسى
#
الحريه_للمعتقلين

 

*هكذا تعاملت مليشيات الانقلاب مع والدة معتقل طلبت دخول “الحمام

كشفت زوجة معتقل عن واقعة غير أخلاقية لمليشيات الانقلاب بحق سيدة مسنة، والدة أحد المعتقلين، طلبت دخول دورة المياه لمعاناتها من مرض السكر.

وقالت السيدة، عبر صفحة نساء ضد الانقلاب على فيسبوك، “امبارح كان عندنا زيارة وانتظرت للساعة واحدة أنا وبناتى وأحفادى علشان البهوات يتكرموا ويتأكدوا إن اسمنا متسجل جوه، وأنا واقفة شوفت منظر بيقول إن البلد دى عمرها ماهتشوف خير أبدا، شوفت سيدة كبيرة مريضة بالسكر واقفة أكتر من نصف ساعة تتحايل على الأمناء اللى على البوابة علشان يدخلوها الحمام، اللى هو على بعد خطوات من البوابة وهما رافضين”.

وأضافت السيدة أن “الست عمالة تقوله يا ابنى كلم الضابط دا القلب على القلب رحمة، طيب سيبنى أنا أدخل أكلمه هو لو شاف منظرى هيدخلنى، وهما ولا عندهم رحمة ولا إحساس، تروح فين واحدة ست كبيرة مريضة سكر فى مكان مقطوع زى دا ولا تتصرف إزاى، ما دفعها إلى تفويض أمرها إلى لله والسير.. والله أعلم بحالها”.

وتابعت السيدة “طيب انتوا صرفتوا الفلوس دى كلها علشان تعملوا بوابات إلكترونية وتأمنوا السجن، ماتعملوا حمامات للناس الكبيرة المريضة اللى بتلطعوها على البوابة بالـ٣ أو٤ ساعات أو كوبرى مشاة للناس اللي بتعدى الطريق ويحصلها حوادث”.

واختتمت قائلة: “ربنا يبتليكم بالأمراض التى ليس لها دواء، ويجعلكم عبرة وآية للعالمين، ويحرم رحمته عليكم زى مابتحرموها على المظلومين”.

 

*تأجيل هزلية 64 عسكرية ومقتل المحامي “كريم حمدي

أجلت اليوم الإثنين المحكمة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعرفة إعلاميًا بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة ٥ فبراير ٢٠١٨ للاطلاع مع استمرار حبس المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج .

كما أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطني لتعذيبهما المحامى كريم حمدى بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته لجلسة 11 مارس لإحضار جهاز الـdvr من قسم المطرية والاستعداد للمرافعة.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطنى 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.

 

*اعتقال 4 مواطنين بكفر الشيخ من مقار عملهم

اعتقلت عصابة العسكر اليوم الإثنين 4 من أهالى مطوبس وقرية سيدى غازي بكفر الشيخ من مقار عملهم بشكل تعسفى دون سند من القانون استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

وتم اقتياد المعتقلين لجهة غير معلومة ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن وهم:

  1. ياسر فتياني، مطوبس، تم اعتقاله للمرة الثالثة من مقر عمله.
  2. بدالباسط صوفان، مطوبس، تم اعتقاله للمرة الثانية من مقر عمله.
  3. عبد الغفار أحمد عبدالغفار الكفراوي، سيدي غازي، صنايعي تم اعتقاله للمرة الثالثة.
  4. أحمد متولي عفيفي، سيدي غازي، مُعلم بالأزهر.

 

*رويترز: فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة

أكدت وكالة رويترز أن عهد السيسي هو الأكثر فسادًا في التاريخ الحديث لمصر حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة، مشيرة إلى أن وجود وزراء ومسؤولين في حكومة الانقلاب متورطين في أعمال فساد يعد خير دليل على ذلك.

وقالت الوكالة البريطانية إن مصر تحت الحكم العسكري تعاني من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015، كما تراجع تصنيف مصر على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا، في عام 2016 بمقدار درجتين، وسجلت مصر 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015.

وأظهر التقرير استمرار تراجع تقييم مصر في ذات المؤشر، حيث تراجع عام 2015 إلى 36 نقطة بعدما كان 37 نقطة في 2014، وهو ما يعني أن الفساد آخذ في التزايد منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

جاء تقرير وكالة رويترز تعليقا على إعلان هيئة الرقابة الإدارية مساء الأحد إنها ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وذكرت وسائل إعلام وصحف محلية إن القبض على المحافظ هشام عبد الباسط جاء عشية زيارة من المقرر أن يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنوفية.

وفي وقت سابق لفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن نظام الانقلاب قام خلال عام 2016 بالتعدي على الهيئات الرقابية المستقلة حين أقال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صدر حكم قضائي في ديسمبر 2016 بتأييد حبس جنينة سنة مع وقف التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد أن قال إن حجم الفساد في البلاد بلغ 600 مليار دولار في السنوات الأربع الأخيرة!

 

*وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني (شريك في الحكومة)، اليوم الإثنين، تلقيه معلومة مؤكدة” عن وجود “مصري، ومتمردين إثيوبين، وحركات مسلحة سودانيةفي الجانب الإريتري من الحدود مع السودان.
وكانت الخرطوم أغلقت، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، المعابر الحدودية مع إريتريا، ثم أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا (شرق)، وأعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، لاحقا أن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من الجارتين مصر وإريتريا بعد رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة “ساواالمتاخمة لكسلا.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالخرطوم، قال أمينه السياسي، الأمين عبد الرازق: “وصلتنا معلومة مؤكدة من عضويتنا في كسلا عن وجود مصري، ولمقاومة قومية الأرومو الإثيوبية، وبعض منسوبي حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور (غربي السودان)، في جزيرة ساوا الإريترية، على بعد كيلو مترات من الحدود السودانية“.
وبين القاهرة وكل من أديس أبابا والخرطوم ملفات خلافية، أبرزها سد “النهضةالإثيوبي على نهر النيل، ومثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي المتنازع عليه مع السودان.
وتتهم مصر السودان بدعم موقف جارتها إثيوبيا في ملف السد الذي تخشى أن يؤثر عليها سلبا، فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما بمجال إنتاج الكهرباء (يحتاجها السودان)، ولن يضر دولتي المصب، السودان ومصر.
وفي أول تعليق رسمي على الأحاديث عن تواجد عسكري لبلاده في إريتريا، قال رئيس الانقلاب السيسي، اليوم: “أؤكد لأشقائنا في السودان وإثيوبيا أن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد، ومصر لن تحارب أشقاءها“.
وناشد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الحكومة الإريترية أن لا تصبح مهددا للأمن القومي”، مضيفاً “يجب أن لا تكون إريتريا مخلب قط لأي جهة لديها مصالح لضرب أمن السودان وزعزعته“.
ومنذ سنوات، تتبادل الجارتان السودان وإريتريا، التي استقلت عن إثيوبيا عام 1991، اتهامات بدعم المتمردين في البلد الآخر.
ومضى عبد الرازق قائلا: “نعتقد أن السودان حر في إقامة علاقات خارجية مع من يشاء، إلا مع إسرائيل“.
وشدد على أن “السودان من حقه إقامة علاقات مع تركيا وروسيا، كما للآخرين الحق في إقامة علاقات خارجية“.
وأضاف السياسي السودان أن “مصر وإريتريا من حق كل منهما إقامة علاقات خارجية مع من تشاء، وكذلك السودان، لكن دون التدخل في شؤون الآخرين“.

 

*فرانس برس: السيسي أضعف موقف مصر في مواجهة سد النهضة

علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية على التصريحات التي أطلقها، اليوم الإثنين، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إن مصر لن تحارب أشقاءها، في إشارة منه إلى التوتر القائم مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث قالت الوكالة إن تلك التصريحات أظهرت أن مصر لم يعد أمامها أي ورقة ضغط على الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن ورقة الحل العسكري كانت الأخيرة والتي أضاعها السيسي.

وأكد محللون للوكالة، أنه لم يكن غريبًا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدولتين ونظام الانقلاب للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر؛ لعلمهما مسبقًا عدم امتلاك نظام الانقلاب أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد على إجمالي إنتاجها الوطني، لا يمكنها أن تدخل حربًا دفاعًا عن حقها في ماء النيل.

وقال السيسي، في كلمته اليوم: “أقول للأشقاء في السودان وإثيوبيا إن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد، ونحن حريصون على علاقتنا الطيبة، ويكفي ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية”.

وتتخوف القاهرة من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر إلى المياه، ومع استمرار عمليات البناء فإن تلك المخاوف ستصبح خلال القريب العاجل أمرًا واقعًا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، عن فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل إلى اتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الفائت، حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

كذلك أوردت بعض وسائل الإعلام الإثيوبية أن مصر طلبت من إثيوبيا، أثناء زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى أديس أبابا الشهر الماضي، استبعاد السودان من مفاوضات السد، وأن تقتصر المباحثات على مصر وإثيوبيا، ما دفع السودان إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مطلع الشهر الجاري، وسحب سفيرها للتشاور.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر تكلفته بنحو خمسة مليارات دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

ونشرت الوكالة الفرنسية تقريرًا مؤخرًا، قالت فيه إن إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه، جاء ليعوض فشله في ملف سد النهضة عبر اللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم عبر آلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة، والاستعداد لأزمة المياه التي ستطرأ في المستقبل نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وحذر محللون من أنه لو استمر بناء سد النهضة، فإن خزانه سيستحوذ على كل المياه الخارجة من المنبع، أي أكثر من 200 مليار متر مكعب، في حين أن مصر كانت تأخذ 55 مليار متر مكعب هي قيمة حصتها السنوية من المياه، مشيرين إلى أنه لو قلت هذه الحصة فإن مصر ستواجه جفافًا مائيًا شديدًا بسبب محدودية مواردها المائية.

 

*تدهور كبير في حقوق الطب والمهنيين بعد الانقلاب

رصد تقرير أشبه بدراسة أحوال النقابات المهنية، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 ديسمبر من عام 2017، أنه بعد انقلاب 3/7/2013، شهدت فترة السيسي العديد من الأزمات السياسية بين الحكومة والنقابات المهنية، ووصلت هذه الأزمات إلى تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة.

وقالت الدراسة- التي جاءت تحت عنوان “المجتمع المصري 2017: النقابات المهنية” للدكتور مصطفى جاويش- “يوجد في مصر 24 نقابة مهنية، تضم الملايين من أبناء المهن المختلفة، وأُنشئت هذه النقابات خلال عهود مختلفة سابقة للحفاظ على حقوق المهنيين، غير أنه لم يتم التحصل على أيٍّ من حقوق المهنيين”.

وأجمع عدد كبير من ممثلي النقابات المهنية على أن حل أزمة النقابات المهنية أصبح في يد الدولة.

مستويات وحراك

وقسمت الدراسة الحراك إلى مستويين: الأول مستوى اتحاد نقابات المهن الطبية في نقابة الاطباء، ونقابة الصيادلة، والحالة الصحية العامة في مصر.

وأشارت إلى أن حراك نقابة الأطباء تم على محورين أساسيين: الأول هو مصلحة أعضاء النقابة وانعكاسها على المجتمع، والمحور الثاني هو قانون التأمين الصحي الجديد وتأثيره الشامل على المنظومة الصحية والمجتمعية وحق المواطن المصري.

وكان من أبرز أسباب حراك نقابة الأطباء في الفترة من 29 أبريل وحتى الآن، “حقوق أطباء التكليف” الذين اشتكوا من إصرار وزارة الصحة على فصل حركة نيابات المستشفيات التعليمية، على عكس ما كانت تفعل كل عام؛ بهدف خفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، فبلغ عدد أطباء التكليف 7600 طبيب هذا العام، بينما قامت الصحة بتكليف 6400 طبيب فقط.

كما ألغت “الصحة” المزايا المادية والعلمية التي سبق أن منحتها للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، كحل لمواجهة مشكلة العجز الشديد في أطباء الوحدات الصحية بهذه المناطق.

واعتبر الأطباء أنها شروط غير عادلة، فامتنعوا عن التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة.

ويوم الإثنين 1 مايو 2017، أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء عن دعمهم لأطباء التكليف.

ورفضت النقابة إنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وأثار إطلاق هيئة التدريب الإلزامي للأطباء حالة من الجدل الواسع، حيث رحبت وزارة الصحة بالهيئة، معتبرة أنها خطوة جيدة لإعادة ريادة مصر في المجال الطبي، فيما رفضت نقابة الأطباء قرار إنشاء الهيئة بوضعها الحالي، موضحة أن أهدافها تتماثل مع هيئة الزمالة المصرية الموجودة بالفعل. كما رفضت نقابة الأطباء مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات. ورفضت قيام الصحة بتحديد أتعاب الأطباء بالعيادات الخاصة.

وحصل الأطباء على حكم من المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2015، ليصبح بدل العدوى 1000 جنيه بدلًا من 19 جنيهًا، إلا أن وزارة الصحة قدمت طعنًا على الحكم، وبعد ذلك توالت طعون الحكومة.

ورفض حراك اتحاد نقابات المهن الطبية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، ولكن أعلنت الحكومة عن قبوله دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية الموجودة به.

أزمة الدواء

وشهدت نقابة الصيادلة حراكا مستمرا منذ اليوم الأول لعام 2017، فقد هاجم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بسبب العشوائية” في قرار تسعير الأدوية الجديد، وحمله مسئولية أزمة نقص الأدوية، وحذر من أنه “من غير المعقول في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن أن تطالب الشركات بتحريك الأسعار 50%، مؤكدا أنه خلال 6 أشهر سيزيد سعر الدواء 70%”.

وفي 3/8/ 2017، نظمت نقابة الصيادلة اعتصامًا رمزيًّا داخل مبنى النقابة العامة، يضم أعضاء المجلس ومجالس النقابات الفرعية؛ اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي تضرب الشركات به عرض الحائط، حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إلى وزارة الصحة لتنفيذ تلك المطالب لكن دون جدوى.

 المشهد الصحي بصورة عامة خلال عام 2017:

وأوقفت “الحكومة” الاعتمادات التي كان يحصل عليها مرضى التأمين الصحي، كما حدث بقسم المسالك البولية بجامعة أسيوط، “قمنا بإجراء 5 عمليات زراعة كلى حتى وصلنا إلى 23 حالة ليس منها حالة واحدة بالتأمين”.

كما اشتكى أطباء من تشويه صورتهم، ففي استغاثة موقعة من 9 من مديري وحدات الكلى بمستشفيات سوهاج قالوا: “تعنت واضح من المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم ضد الأطباء عامة ومديري وحدات الكلى خاصة، والمتمثلة في إظهارنا في صورة المقصر المهمل وتشويه صورتنا أمام المرضى والرأي العام”.

وكشف رؤساء شركات عن أن الدولة تستنزف ملايين الدولارات في استيراد مرشحات الكلى من الخارج على الرغم من وجود مصنع وطني داخل مصر يستطيع إنتاجها ويسد حاجة الدولة منها، ولا يزال في انتظار موافقة وزارة الصحة منذ 5 سنوات”.

ورفعت وزارة الصحة أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيها للكيس لأى فصيلة، مؤكدا أن القرار يوفر الدم للمرضى، مع الاستثناءات بالأسعار القديمة للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة.

 

*رويترز: قمع السيسي وراء تراجع السادات عن مسرحية الانتخابات

علقت وكالة رويترز على تراجع محمد أنور عصمت السادات اليوم الإثنين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات المقررة في مارس بسبب المناخ السياسي الحالي، بقولها إن تلك الخطوة كانت متوقعة في ظل التضييق الأمني والإعلامي عل كافة المعارضين من جهة وعلى من يفكر في منافسة السيسي من جهة أخرى.

وكان السادات، وهو برلماني سابق، قال في أكثر من مناسبة على مدى الشهور الماضية إنه يفكر في الترشح للرئاسة ومنافسة عبد الفتاح السيسي، وقال إن لديه برنامج انتخابي بالفعل، على عكس السيسي الذي وصل للكرسي عبر انقلاب عسكري وانتخابات هزلية وبدون أن يكون له أي برنامج كما فشل في كافة الملفات الداخلبة والخارجية.

ولفتت الوكالة إلى أن السادات كان لا بد وأن يضع في اعتباره حادثة إسقاط العضوية عنه في برلمان العسكر حينما أرسل تقارير عن الأداء الهزلي لهذا البرلمان إلى الاتحاد البرلماني الدولي، مما أدى إلى إسقاط عضويته.

وقال السادات اليوم في مؤتمر بمقر حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه: “نزولاً على رأي أعضاء الحملة وكل المؤيدين والداعمين قررنا ألا نشترك في الانتخابات وألا نستمر في خوض العملية الانتخابية”، مضيفًا أنه لا يجد مشكلة في جمع توكيلات التأييد اللازمة من المواطنين أو نواب البرلمان لخوض الانتخابات لكن المشكلة الحقيقية: هل سنستطيع من خلال المناخ الذي نراه وما يحدث الآن أن نستمر؟ لا اعتقد”.

وانتقد السادات الكثير من السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب وأيضا أوضاع حقوق الإنسان والحريات، ودعا إلى “تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية”.
وقال إنه لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحفي في أحد الفنادق “بسبب تدخلات الأمن”.

وتابعت الوكالة إنه حتى الآن لم يعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، موقفه بشأن الترشح لمسرحية الانتخابات التي ستجري على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، مؤكدة أنه لن يترك هذه الفرصة للبقاء في موقعه.

 

*السيسي يتحدى الغلابة برفع رسوم جواز السفر والمحمول وتراخيص السيارات بـ300%

مصيبة جديدة تبدأ سلطات الانقلاب في الإعداد لها برفع عدد من الرسوم الإدارية على بعض التراخيص الهامة، في الوقت الذي لم يكتفِ نظام الانقلاب من استمرار موجة الغلاء التي يحاصر بها الغلابة، حتى أنه لا يعبأ بالانتخابات الرئاسية الهزلية التي يترشح لها، وفي تأثير هذه الموجة من الغلاء على صورته أمام الشعب المطحون، وكأنه في حالة تحد للشعب المصري.

وتبدأ موجة الغلاء الجديدة حول ما يتصدى له اليوم الاثنين برلمان العسكر من مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم، مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، والحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) وجواز السفر، وتراخيص السيارات.

واشتمل مشروع القانون الذي قدمته حكومة الانقلاب على 5 مواد وفقا لما انتهت إليه اللجنة، حيث تقضى المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، وفرض رسم قدره 10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها بالقانون القائم.

ووفقا لتعديلات مشروع القانون تم زيادة الرسوم المقررة لبند إقامة الأجانب بواقع 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، وبواقع 500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده،و 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.

وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه بالقانون القائم، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على أذن العمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل أذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل أذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.

كما قررت اللجنة خفض النسبة المقترح من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330، وذلك بدلا من 1.5٪ كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، فتشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.

أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فوافقت اللجنة على فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيها و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيها بالقانون القائم، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى و100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على تعديل الحكومة بشأن فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، وحول رخص استغلال المحجر وافقت على فرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت.

وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

ووافقت اللجنة على إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول ويقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية، فيما رفضت المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيها عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطنين.

 

*تفاصيل فساد وزراء السيسي الجدد

كالعادة في التغييرات الوزارية التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي، تلاحق اتهامات الفساد الوزراء الأربعة الجدد الذين تم تعيينهم أمس الأحد، حيث صبت التعيينات في الاستعانة بلواء عسكري متورط في وقائع فساد، مرورا برئيسة لدار “الأوبرا” متهمة بإهدار المال العام، ورئيس تنفيذي لشركة قابضة تُثار حولها العديد من علامات الاستفهام، ووصولا إلى مستشارة اقتصادية لصندوق النقد الدولي.

أبو بكر الجندي

وشملت التعديلات الوزارية التي أقرها برلمان العسكر في جلسة خاصة لم تستغرق سوى دقائق، اختيار اللواء أبو بكر الجندي في منصب وزير التنمية المحلية، الذي يترأس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) منذ عام 2005، وجرى التجديد له سنويًا لمدة 12 عاما، على الرغم من تقدم العاملين في الجهاز ببلاغات عدة تتهمه بالفساد إلى النائب العام.

وتقدم العاملون في الجهاز ببلاغات عن فساد الجندي، حملت أرقام: 1172/النائب العام، و2310/نيابة مدينة نصر، و5678/عرائض للنائب العام، و227/النيابة الإدارية، علاوة على بلاغين سابقين، حملا رقم (2143/نيابة الساحل)، بتاريخ 25 يونيو 2012، و(2869 نيابة مدينة نصر)، بتاريخ 30 مايو 2012، وتم اتهامه في عدد من وقائع إهدار المال العام، بموجب حديث الجندي نفسه في برامج حوارية، واعترافه بمسح 243 مليون بيان من قاعدة بيانات المواطنين، نتيجة فشل شركة عالمية (تعاقد معها) في تقدير الحجم الكبير للبيانات، وتورط شركة أخرى (لها فرع في مصر)، في تصميم “أبليكشن التابلتالخاص بالإحصاء السكاني.

وصرح الجندي بأن الشركة لم يكن لديها سابق خبرة في إدارة مشروع بهذا الحجم، وكانت “بتتعلم فينا”، وتواجهها مشكلات، استدعت الاستعانة بخبراء من الخارج، وهو ما تسبب في تأخر إصدار الجهاز للإحصاء الأخير عن أعداد السكان، حسب قوله، فضلاً عن تطرق البلاغات إلى عدم تسلم المئات من الشباب المشاركين في المسح السكاني مستحقاتهم المالية، التي تعاقدوا على أساسها.

إيناس عبد الدايم

كما شملت التعديلات اختيار إيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة في إكار مكافأتها على الدور الذي قامت به في دعم الانقلاب على وزير الثقافة خلال عهد الرئيس محمد مرسي، حينما شغلت رئيسة دار “الأوبرا” المصرية، وتواجه اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وإهدار المال العام، بحسب ما ورد في طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء البرلمان، وحديث سابق لوزير الثقافة المُقال، حلمي النمنم.

واتهم النمنم، عبد الدايم، بالفساد المالي، في حوار مع موقع “إيلافالعام الماضي قال فيه: “دار الأوبرا تبيع 25 تذكرة فقط في اليوم، وباقي الحضور يكون من خلال الدعوات.. وما يحدث هو إهدار للمال العام، في حين تنفق الدار 150 ألف جنيه سنوياً على المطبوعات، و122 ألف جنيه على أنشطة قاعة سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، من دون مردود”.

وتقدم عضو برلمان العسكر المتحدث باسم حزب “الوفد”، محمد فؤاد، بطلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وقائع إهدار المال العام في وزارة الثقافة، للوقوف على آلية عمل صندوق تمويل “الأوبرا”، وجهة اعتماد الصرف، والمركز المالي للصندوق، وحسابه الختامي، من دون استجابة من رئيس البرلمان، بعدما أشار إلى مخالفة عبد الدايم لوعدها الخاص بإفادة مجلس النواب بمستندات عن أوجه الصرف.

وحسب بيان عاجل لمحمد فؤاد، فإن عبد الدايم لم ترسل أي مستندات إلى اللجنة المختصة في البرلمان، درءاً لشبهة الفساد في الملفات المنوطة بها، ما يمثل “عدم اكتراث منها بدور البرلمان الرقابي”، مطالباً الجهات الرقابية بفتح التحقيق في وقائع إهدار المال العام بدار الأوبرا، بالنظر إلى وجود مستندات توثق العديد من وقائع الفساد داخل الدار.

خالد بدوي

وكشف التقرير أن خالد بدوي، الذي اختير في منصب وزير قطاع الأعمال العام، فهو الرئيس التنفيذي لشركة “الأهلي كابيتال”، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري (حكومي)، التي أنشت في عام 2008، وطاولتها تهم الفساد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة “أزاكو، المملوكة لمجموعة “القلعة” القابضة للاستثمارات.

وفي مطلع عام 2013، تقدم سيد محروس -مالك إحدى الشركات بالإسكندريةببلاغات إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزي ضد بدوي، والمدير المالي لشركة “أزاكو” عهدي خيرت، لقيامهما ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة، بما عليها من معدات ثقيلة، لإحدى شركات منطقة برج العرب، بعد القيام بتصفية أعمالها، وبيع أراضيها، ومعداتها، للتهرب من مديونيتها.

وأسست “الأهلي كابيتال” كشركة قابضة برأسمال مرخص 40 مليار جنيه، وتمتلك حالياً مساهمات مباشرة في 13 شركة تعمل بقطاعات الكيمياويات، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، والأسمدة، والإسمنت، والزراعة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، من خلال اتصالها المباشر بالبنك الأهلي المصري، الذي يتمتع بأكبر قاعدة عملاء بالجهاز المصرفي المصري.

وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن الشركة ضمنت أرباحاً ناتجة عن عملية البيع لمساهمات البنك في 6 شركات، بقيمة 4 مليارات و281 مليون جنيه، على الرغم من أن نفس الأسهم قد انتقلت من محفظة استثمارات البنك الأهلي إلى محفظة استثمارات الشركة، التي يساهم البنك فيها بنسبة 98.95%، وبالتالي لا تنتج عن عملية البيع إيرادات.

وأظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية شركة “الأهلي كابيتال”، المدرجة تحت رقم 591 لسنة 2011، أنه لا يمكن أن يبيع البنك شركات تابعة لنفسه، ويحقق مكاسب يضيفها إلى قائمة الإيرادات، خاصة أن ميزانيات للبنك الأهلي مجمعة عن الأعوام 2008، 2009 و2010، تبرز أن البنك تكبد خسائر كبيرة، ولم يحقق أرباحاً، كما تدعي إدارة البنك.

رانيا المشاط

وأخيرًا.. جاء اختيار المستشارة الاقتصادية بصندوق النقد الدولي رانيا المشاط لمنصب وزير السياحة، التي شغلت منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، في الفترة من أغسطس 2005، وحتى مايو 2016، إذ كانت من ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لمصر بين عامي 2011-2013.

وتولت المشاط مسئولية تنسيق العلاقات بين البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التقييم ووكالات التصنيف الائتماني، حيث لعبت دورًا مهمًا في عملية تحرير سعر صرف الجنيه، التي أفقدت العملة المحلية نحو 70% من قيمتها، وتبعتها موجة ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات أثقلت كاهل المصريين.

وزراء الفساد

وحسب التقارير الرقابية فإن عددا من وزراء شريف إسماعيل واجهوا اتهامات بالفساد.. من بينهم وزير التموين السابق خالد حنفي، وكان أبرز الوزراء الذين ذكر اسمهم في قضية فساد شهيرة وقدم استقالته على إثرها، وهي قضية فساد صوامع القمح، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن، وعندما تم التحقيق في الموضوع تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

كما اتهم حنفي باستغلال أموال الدولة، حيث أقام بفندق فاخر وسط القاهرة، لكنه نفى الواقعة وقال إنها على نفقته الخاصة دون أن يوقف وبعدها تقدم باستقالته.

كما لاحق الفساد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حيث لاحقته اتهامات بتسفير زوجته وأولاده على نفقة الدولة ضمن البعثة الرسمية للحج لعام 2015، وأخرى تقول إن الوزير قام بتشطيب شقته السكنية بمنطقة المنيل وتحميل الوزارة التكاليف كاملة دون أن يدفع الوزير أية مصروفات، بتكلفة وصلت إلى 772 ألف جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية طاحنة.

كما أحاطت وزير الصحة أحمد عماد راضي، شبهات الفساد وإهدار المال العام، التي كان آخرها القبض على أحد مستشاريه لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

فضلا عن وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي حوكم في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة. وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار).

وأمس تم القبض على محافظ المنوفية بتهمة الفساد، ومن قبله العديد من المسئولين بمحافظة السويس والقاهرة.. وغيرهم.

 

*الانقلاب يتجه لحذف 25 مليون مصري من التموين

جاءت شروط وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لاستخراج بطاقة تموين ذكية جديدة، لتعكس توجهات نظام عسكر 30 يونيو الرامية لإفقار معظم الشعب، وحرمانه من حقوقه في الدعم.

ويؤكد مصدر مسئول في الوزارة- بحسب صحيفة المال المتخصصة في شئون الاقتصاد- أن عملية التنقية والتنقيح للبطاقات التموينية مستمرة بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بالتعاون مع التموين، موضحا أن عدد البطاقات التي تم تنقيتها بلغ حتى الآن ما يقرب من 11 مليون بطاقة ذكية.

وذكر المصدر، أمس الأحد، أن طلبات التقدم لاستخراج بطاقات تموينية جديدة بما يقرب من 8 آلاف بطاقة، حتى الآن منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك للأفراد ساقطي القيد، وغير الموجودين في أي بطاقة تموينية نهائيًا، طبقا للشروط الآتية:

1ـ من يحصلون على مبارك والسادات وتكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي.
2
ـ الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
3
ـ القصر الذين ليس لهم عائل ولا دخل ثابت لوفاة الوالدين.
4
ـ جميع الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العام الذين لا يزيد إجمالي دخلهم عن 1500 جنيه.
5
ـ أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص الذين لا يزيد إجمالي معاشهم عن 1200 جنيه.
6
ـ جميع السائقين والعمال والعمالة الموسمية والحرفيين وأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص الذين لا يزيد دخلهم عن 800 جنيه، بموجب بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية.
7
ـ أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة “دون التقيد بالدخل”، أي لا ينطبق عليهم شروط الحد الأقصى للدخل.

حذف 25 مليونًا من الدعم

وأدرجت لجان التضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة، والشئون التشريعية في برلمان العسكر خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نحو 220 نائباً، على جدول أعمالها الأسبوع الجاري، بهدف حذف غير المستحقين من بطاقات الدعم التموينية، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، إيذانا باستبعاد ملايين المصريين من المستفيدين حاليا.

وكان مصدر بارز بوزارة التموين قد صرح بأن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني، في حين قال عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، عاطف عبد الجواد، إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه أموال الدعم لمستحقيها، علاوة على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي 2017م، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن رفع الدعم الحكومي عن المواد البترولية، والطاقة، والسلع التموينية، هو الدواء المر الذي يجب أن يتحمله الشعب، بهدف تعافي البلاد من أزمتها الاقتصادية، معتبرا أن زيادة أسعار المحروقات المتوالية “أمر حتمي”، في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى مستويات قياسية.

وأضاف عبد العال- في حوار له مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، الجمعة 28 سبتمبر- أنه على المواطنين التحلي بالصبر، وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بدعوى أنه لا حلول بديلة عنها، لتأخر قرار اتخاذها لعشرات السنوات، داعيًا الحكومة الحالية إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة الراهنة، وآليات الخروج من الضائقة الاقتصادية.

السيسي يثأر من الفقراء

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد التواب بركات، فإن اشتراط الوزارة ألا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المستحقين لهذا النوع من الدعم الاجتماعي عن 1500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومى، و750 جنيها للقطاع الخاص، و1200 جنيه للمعاش “الدولار= 17.80 جنيها”، يعتبر ثأرًا من المصريين وانتقامًا منهم من جانب حكومة العسكر.

وأضاف عبد التواب الذي كان مستشارًا سابقا في وزارة التموين في مقاله المنشور أمس الأحد، بصحيفة “العربي الجديد”، بعنوان «حكومة السيسي تثأر من الفقراء..البطاقات الذكية نموذجا»، أن البنك الدولي حدد الفقر المدقع بدخل قيمته 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، والمستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي

ويضيف «إذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين “الذكية” الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع؛ لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!».

ويتابع «الأدهى والأمر، أن بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر؛ لأن بطاقة التموين “الذكية” سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية”.

 

التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.. الأحد 14 يناير.. تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

الفشل الاقتصادي
الفشل الاقتصادي

التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.. الأحد 14 يناير.. تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 5 سنوات لـ19 من طلاب جامعة الأزهر

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة 19 من طلاب جامعة الأزهر مخلى سبيلهم”، وقررت السجن المشدد لهم 5 سنوات، كما قررت السجن 3 سنوات لحدث.

كانت محكمة النقض قبلت طعن الطلاب على الأحكام الصادرة ضدهم، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*قضاء الانقلاب يحكم ظلمًا بإعدام بريء في هزلية كرداسة الأولى

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ببرئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاتة حكمًا بالإعدام شنقًا بحق أشرف محمد عيسى علي محمد، في إعادة محاكمته بزعم اقتحام قسم شرطة كرداسة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كرداسة الأولى” والتي تعود لتاريخ في 3 يوليو 2013.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا جائر سابق بالإعدام بحق المعتقل غيابيًا وبعد اعتقاله تم إعادة إجراءات المحاكمة لتصدر حكمها السابق اليوم.

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان.. والنقض تخفض أحكام السجن لـ4 طلاب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “كتائب حلوان”، التى تضم 215 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بينهم 140 معتقلا والباقين غيابى لجلسة ٢٧ فبراير للمرافعة.

وتزعم نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية قاموا بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بأعمال تخريبية فى البلاد، ولفقت لهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

فيما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 4 طلاب على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات المنصورة بالسجن 10 أعوام، مشددة بزعم الانضمام إلى جماعة الإخوان، وخففت المحكمة الحكم إلى السجن المشدد 5 سنوات.

 

*بالأسماء.. ظهور 14 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة

ضمن مظاهر الظلم والقهر الذي تمارسه عصابة العسكر بحق مصر وأبنائها الرافضين للفقر والظلم ظهر 14 المختفين قسريًا منذ فترات متفاوتة في سجون العسكر، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس دون علم أي من أفراد أسرهم الخميس الماضي 11 يناير الجاري.

كان أهالي المختفين قسريًا قد حرروا العديد من البلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي رد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب وهم:
1-
محمد طه علي حماد
2-
عبد العزيز مدحت عبد العزيز
3-
حسام السعيد أبو جنينة
4-
السعيد إسماعيل محمد عبد اللطيف
5-
عبد العظيم عبد الفتاح أبو إسماعيل
6-
السيد عبد الحميد كمال الدين
7-
محمد مصطفي محمد بيومي
8-
عاطف محمد أبو زيد عبد المطلب
9-
حمزة محمد عبد المطلب السعيد
10-
محمد شحاتة عبد اللطيف
11-
حامد محمد أبو الخير محمود
12-
شريف عبد العال محمد حسان
13-
سليمان علي علي أبو ستيت
14-
سالم عبد الخالق سليمان محمود

 

*العجر المائي بعهد العسكر

تتعدد وتتشعب كوارث العسكر، وأخيرًا وليس آخرها، مصيبة العجز المائي..

العجز المائي 

*إجبار معلمي المدارس بالبحيرة على عمل توكيلات تأييد للمنقلب

تداول مستخدمو الإنترنت،اليوم الأحد، صورة طلب إجباري من الإدارة التعليمية بايتاي البارود، بالبحيرة، تطالب جميع المدرسين والعاملينن بالمدرسة لعمل توكيلات لتأييد للمنقلب عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية.

ولم يخفى نائب العسكر محمد هاني، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت، بمحافظة البحيرة،الأمر،بل اعترف بإنه قام بتحميل عدد كبير منهم لجمع توكيلات لتأييد للسيسي، في مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وزعم”هاني”، في بيان له، اليوم الأحد، أن ما تم فى دائرته الانتخابية، هو مظاهرة حب وتأييد ودعم لسياسات السيسي الداخلية والخارجية، مؤكدًا ثقته الكاملة في أن ابناء وجماهير إيتاي البارود وشبراخيت.

 

*رويترز عن تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

علقت وكالة رويترز على إعلان برلمان العسكر موافقته على تعديل اقترحه عبد الفتاح السيسي شمل أربع حقائب في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن هذا التعديل جاء لحفظ ماء الوجه في أعقاب الفشل الاقتصادي الذي شهدته السنوات الأربع الماضية.

وقالت الوكالة إن التعديل جاء قبل نحو شهرين من مسرحية انتخابات الرئاسة، حيث تم تعيين أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.

وأشارت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب شكل حكومة شريف إسماعيل في سبتمبر 2015 بعد استقالة حكومة إبراهيم محلب، وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا، وهذا هو ثالث تعديل فيها بعد تعديل في مارس 2016 شمل عشر حقائب وزارية بينها المالية والسياحة، وتعديل في فبراير 2017 شمل حقيبتي الاستثمار والزراعة، موضحة أنه رغم كل هذه التعديلات إلا أن الاقتصاد لا يزال يعاني ويلات السياسات الفاشلة للعسكر.

ومن المقرر أن تجرى مسرحية انتخابات الرئاسة داخل البلاد في الفترة من 26 إلى 28 مارس، وإذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى -وهو أمر غير واردستجرى إعادة فيما بين 26 و28 إبريل.

ولفتت الوكالة إلى رفض كتلة تضم 14 نائبا تسمى كتلة 25-30 ببرلمان العسكر التعديل الوزاري، وقال هيثم الحريري أحد المنتمين لها لـ«رويترز»: “كالعادة التعديل الوزاري غير مبرر بالمرة.. فلا ندرى لماذا تم الإبقاء على بعض الوزراء الموجودين حاليا؟ أو لماذا تم استبعاد الوزراء الذين غادروا مقاعدهم الحكومية؟”.

 

*ديفيد هيرست: التنازل عن القدس ثمن ولاية “السيسي” الثانية

تناول الصحفي البريطاني، ديفيد هيرست، في مقال أهمية المنقلب عبد الفتاح السيسي بالنسبة لإسرائيل، في الوقت الحالي.

ورأى هيرست المنشور، على “ميدل إيست أي”، أن السيسي الذي وصفه بـ”المستبد” ما زال “قادرًا على لعب دور لصالح إسرائيل وأمريكا والمملكة العربية السعودية، بينما لن يكون ذلك في مقدور شفيق أو عنان أو أي بديل آخر قادم من داخل المؤسسة العسكرية”.

مضيفًا: “سيكون أقرب إلى نبض الشارع وأكثر انسجامًا مع الرأي العام في مصر. والمهمة المناطة بالسيسي هي ترويض رأي الشارع العربي لصالح التنازل عن القدس لإسرائيل”، وفق قوله.

وقال: “إذا كانت هناك عقبة كأداء تعترض ذلك، فإن هذه العقبة لا توجد داخل نخب الدول العربية الحديثة وإنما داخل الرأي العام العربي”.

نص المقال

بإمكانك أن تتصور المكالمات الهاتفية. برز منافس ثالث من الوزن الثقيل ليخوض سباق الانتخابات الرئاسية وهو رئيس أركان سابق آخر، إنه الفريق سامي عنان.

ولذلك ذهبت المخابرات الحربية الموالية للمنقلب عبد الفتاح السيسي تعمل على مدار الساعة بجد واجتهاد لتلقن عرائسها داخل وسائل الإعلام.

لقد يسرنا الأمر وجعلناه غاية في البساطة حتى تتمكن من فهمه”.

نعم، يا فندم”.

ثلاث كلمات: عنان والكهولة والزهايمر. فهمت؟ يعيد عنان الكلمات لأنه ينسى أنه نطق بها بينما يتحدث الرئيس بطلاقة. عنان يجلس في كرسي متحرك بينما يمتطي الرئيس صهوة جواد أبيض، مثل القذافي، لا، أنس القذافي، مثل بوتين. هل تذكر بوتين وهي عاري الصدر على ظهر الحصان؟ إنه الشباب مقابل الكهولة. فهمت؟

تمام كده يا فندم”.

رجل ميت يمشي

عنان هو المتحدي الثالث، الذي كشفت عن هويته قبل ما يزيد عن عام عندما كتبت قائلاً: إن السيسي رجل ميت يمشي. كنت قد قارنته بالملك سليمان الذي مات متكئاً على منسأته الخشبية. الكائنات الوحيدة التي علمت بموت الملك كانت الديدان التي راحت تأكل عصاه.

منذ ذلك الحين اقتربت أكثر فأكثر الديدان التي تلتهم سلطة السيسي. هذا ما فعله أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق الذي تخلى عن ترشيح نفسه للرئاسة بعد أن هدد بتلطيخ سمعته من خلال نشر أشرطة جنسية ومن خلال اتهامه بالفساد.

حينما كان في منفاه، تمكن شفيق من إعداد قائمة طويلة من المؤيدين المحتملين. أولاً وقبل كل شيء من داخل الدولة العميقة: كبار ضباط الجيش من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأولئك الذي وصفهم النقيب أشرف الخولي بـ شراميط المخابرات العامة” حينما كان يملي تعليماته على مقدم البرامج التلفزيونية عزمي مجاهد ويحدد له ما يقول.

ولم يكن مفاجئا أن يحظى شفيق بمساندة نخبة رجال الأعمال المحيطة بعائلة حسني مبارك، حيث يعتبر شفيق نفسه مدينًا للرئيس السابق.

إلا أن ما أثار الاهتمام كان الزيارة التي قام بها سلمان الأنصاري، مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، والذي يعد الذراع الأيمن لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا بالإضافة إلى زيارة ممثلين عن الكنيسة القبطية.

غازل شفيق المعارضة بشقيها العلماني والإسلامي، كما أن معسكري الإخوان المسلمين، الجناح الإصلاحي والجناح الذي يمثل الحرس القديم، تحدثا مع شفيق بارتياح رغم أنهما لا يكلم أحدهما الآخر.

وكان السيسي قد واجه تهديدًا آخر من الداخل، مصدره صهره الفريق محمود حجازي. إلا أن رئيس أركان القوات المسلحة ما لبث أن عزل من منصبه بمجرد نزوله من الطائرة التي عادت به من واشنطن، حيث يبدو أنه قدم نفسه للأمريكان على أنه الرئيس القادم للبلاد.

لم يكن واضحًا ما إذا كان حجازي قد تحدث عن رغبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة أو أنه كان ينوي سلوك طريق أقصر نحو الرئاسة.

إنه الاقتصاد أيها الأحمق

عنان وشفيق وحجازي كلهم من داخل المطبخ. لم يذرف أي منهم دمعة واحدة على مرسي، الرئيس الإخواني الذي أطيح به، ناهيك عن الخمسين ألف سجين الآخرين. على كل حال لم يعد هؤلاء هم القضية.

القضية بالنسبة لهم يمكن إجمالها في أن استمرار السيسي في حكمه السيء لمصر يهدد شيئاً أكبر وأهم من مجرد حركة سياسية، حيث بات الرجل يعرض الدولة بأسرها للخطر. هل أصبحت الأمور بهذا السوء؟

سوء إدارة الاقتصاد يتصدر قائمة المشاكل، على الأقل من وجهة نظر داعمي السيسي، السعوديين والإماراتيين. فكما تشير الأرقام الصادرة عن بنك مصر المركزي، ضخت السعودية والإمارات والكويت في مصر منذ عام 2013 ما يقرب من 12 مليار دولار على شكل مساعدات وما يقرب من 6.2 مليارات دولار على شكل استثمارات.

وقد يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير بدليل أن أمير دبي ورئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد كشف النقاب عن أن الإمارات وحدها قدمت لمصر 14 مليار دولار خلال عامين. وما قاله محمد بن راشد ينسجم مع ما ورد في سلسلة من الحوارات المسربة، والتي ثبتت صحتها، ما بين الرئيس ومدير مكتبه آنذاك كامل عباس، من أن مجمل المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج تصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار.

وبعد شهر واحد من بث التسريبات في فبراير من عام 2015، تعهدت الدول الخليجية الثلاث بتقديم دفعة أخرى من المساعدات تصل إلى 15.2 مليار دولار. وإذا ما أضفنا ذلك إلى مبلغ 6 مليار دولار تلقتها مصر كجزء من قرض صندوق النقد الدولي الذي يصلها على مدى ثلاثة أعوام، يصبح مجموع ما وصلها خلال خمسة أعوام أكثر من 70 مليار دولار.

في نفس تلك الأشرطة المسربة سخر السيسي من المتبرعين الخليجيين الذي يدعمون نظامه قائلاً: “لديهم أموال مثل الرز.” على كل حال لم يعد الأمر كذلك في الرياض على الأقل.

من حقهم الآن أن يتساءلوا: ما الذي فعله السيسي بكل ذلك المال؟

لقد أدى قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، والذي فرضه صندوق النقد الدولي على المصر، إلى إعادة رفع الاحتياطي الأجنبي من 19 مليارا إلى 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر. إلا أن ثمن ذلك كان رفع نسبة التضخم إلى 30 بالمئة.

نقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن مصنع أجبان مصري اسمه إبراهيم سودان قوله: “لقد رفعنا الأسعار بما نسبته في المتوسط 15 بالمائة لأن القوة الشرائية للزبائن لا تحتمل أكثر من ذلك، حيث أنه كان ينبغي أن تكون نسبة الزيادة 30 بالمائة”.

وها هي قناة السويس الجديدة التي افتتحت قبل عامين بتكلفة قدرها 8 مليارات دولار تعاني في سبيل المحافظة على دخل سنوي، ناهيك عن أن تتمكن من مضاعفة الدخل بحسب الوعد الذي صدر في ذلك الوقت.

انعدام الاستقرار

لقد اضطر السيسي إلى استخدام المزيد من القوة والبطش لإبقاء الشعب تحت السيطرة. ويذكر هنا أنه في نفس الوقت الذي تعرضت فيها إيران لتنديد دولي لبطشها بالمتظاهرين في شوارعها، قتلت مصر شنقاً ما لا يقل عن نفس العدد من الناس ولم تشهد البلاد همسة من الاحتجاج، رغم أن تلك كانت أكبر عملية إعدام جماعية تشهدها مصر في تاريخها المعاصر.

وكلما لجأ الجيش والشرطة المصرية إلى القوة كلما تعرضوا لهجمات انتقامية. وبحسب ما وثقه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقعت 1165 عملية مسلحة ما بين عام 2014 وعام 2016، أي بمعدل عملية واحدة يومياً على مدى ثلاثة أعوام.

كتب عمر عاشور يقول: “لربما أسوأ ما ورد في البيانات المدونة هو عدد الوفيات التي تنجم عنها الهجمات، حيث ارتكب في عهد النظام الحالي أسوأ هجومين إرهابيين تتعرض لهما مصر في تاريخها الحديث: حادثة تفجير طائرة ميتروجيت الروسية (224 ضحية) وهجوم مسجد الروضة (ما لا يقل عن 350 ضحية).

يعتبر الحادث الأخير أشد فتكاً بخمسة أضعاف من أسوأ هجوم نفذ في عهد الرئيس مبارك (57 ضحية في مذبحة الأقصر في عام 1997) وتسعة عشر ضعفًا من أسوأ هجوم نفذ في عهد الرئيس مرسي (16 جندياً في كرم أبو سالم في عام 2012).

أما على المستوى الإقليمي، فعلى الرغم من خمسة أعوام من التدخل العسكري السري تارة والعلني تارة أخرى لم تتمكن مصر من تأمين ليبيا باستخدام رجلها خليفة حفتر. وهذه الأيام تتصاعد التوترات والعداوات بينها وبين السودان، جارها الجنوبي، بسبب نزاع حدودي ومائي، بينما تشهد سيناء إلى الشرق تصاعد الحملة العسكرية التي بلغت في حدتها مستويات غير مسبوقة.

كل هذه الأمور من شأنها أن تشجع داعمي مصر في الخليج على الترحيب بترشح شفيق أو عنان.

سيعني فوز أحد الرجلين أن هذه الدول الداعمة ستظل متحكمة بالرئاسة وسيظل الجيش متحكماً بمصر ولكن من شأن التغيير أن يفتح طريقاً نحو المصالحة، وخاصة فيما لو بدأ الإفراج عن السجناء السياسيين وتمكن العدد الهائل من المصريين المؤهلين الذين يعيشون الآن في المنافي من العودة إلى بلادهم. لن يكون استبدال السيسي إجراءً ثوريًا، بل وسيظل الوضع في عهده في كثير من الأحيان متخلفاً عما كانت عليه الأوضاع أيام مبارك.

إلا أن ذلك مؤشر على ما آلت إليه أوضاع البلاد من سوء تحت حكم السيسي لدرجة أن العودة إلى الاستبداد البراغماتي الذي كان سائداً في عهد مبارك سيبدو كما لو كان انفراجًا.

ولكن لماذا لم يحدث ذلك بعد؟

ترويض الرأي العام العربي

ما زال المستبد السيسي قادرًا على لعب دور لصالح إسرائيل وأمريكا والمملكة العربية السعودية بينما لن يكون ذلك في مقدور شفيق أو عنان أو أي بديل آخر قادم من داخل المؤسسة العسكرية لأنه بالضرورة سيكون أقرب إلى نبض الشارع وأكثر انسجاماً مع الرأي العام في مصر. والمهمة المناطة بالسيسي هي ترويض رأي الشارع العربي لصالح التنازل عن القدس لإسرائيل.

إذا كانت هناك عقبة كأداء تعترض ذلك، فإن هذه العقبة لا توجد داخل نخب الدول العربية الحديثة وإنما داخل الرأي العام العربي.

وهذا هو بالضبط ما كانت تدور حوله التوجيهات التي كان ينقلها ضابط في الأمن المصري إلى أحد مقدمي برامج التلفزيون، والتي كشف النقاب عنها تسريب نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كما أنه الموضوع الذي تتحدث فيه أصوات أخرى مرخص لها مثل يوسف زيدان، الروائي والأستاذ المصري.

تقوم نظرية يوسف زيدان على اعتبار أن المسجد الأقصى، أي الأبعد من بين المساجد الإسلامية الثلاثة المقدسة، لا يوجد داخل منطقة الحرم الشريف في القدس، وأن القدس بالتالي ليست مدينة مقدسة عند المسلمين.

وجهت السفارة الإسرائيلية في القاهرة شكراً لزيدان على تصريحاته، الذي لم يكن من المصادفة بتاتاً أن تبث آراؤه عبر التلفزيون المصري في هذا الوقت بالذات. بل إن زيدان في ذلك، مثله الآخرين، إنما ينفذ تعليمات سيده.

ولكن لن يفلح شيء من هذا. لا يوجد أمام مصر سبيل للتعافي من دوامة الموت سوى استعادة قيادتها وسيادتها، وبالتالي استعادة برلمانها وديمقراطيتها.

أما الطريق الذي يسير فيه النظام المصري الآن فلن يؤدي إلا إلى إضعاف وتفتيت أكبر أقطار العالم العربي سكانا.

قال السيسي ذات مرة: “نحن لسنا دولة حقيقية، بل شبه دولة”، وقد تكون تلك واحدة من نبوءاته التي تتحقق على يديه.

 

*المستشار “أحمد سليمان” يكشف عن انتهاك النظام للقضاء

حمّل وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، نظام زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي مسؤولية ما يمر به القضاء المصري المدني والعسكري من محنة، ومخالفة القانون والدستور؛ لتصفية الخصوم السياسيين.
وجدد مطالبته في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، بضرورة إصدار قانون بوقف تطبيق عقوبة الإعدام مؤقتا؛ حفظا لدماء بريئة قد تزهق ظلما، وليس اجتراء على حكم الله عز وجل ؛ حتى يأذن الله لمصر بالنصر والاستقامة على شرعه، وينقذها من هاوية الانقلاب.

وجاء في البيان: “أشهد أنا المستشار أحمد سليمان، وزير العدل المصري الأسبق، أن النظام القائم فى مصر يحتقر القانون والدستور ولا يعبأ بهما، وتتلبسه رغبة عارمة فى تصفية خصومه، كما أن القضاء المصري المدني والعسكري يمر بمحنة لم يمر بها من قبل، فأصبح يخالف أحكام القانون علنا وعمدا، ولا يبالي بمصادرة حقوق الدفاع ويقضي فى العديد من الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام للمئات دون دليل قانوني معتبر، واستنادا لمحاضر التحريات وحدها، ومن ثم اهتزت ثقة الرأي العام فى أحكام القضاء فى الداخل والخارج، كما أن المنظمات الحقوقية الدولية باتت تنظر إليه باعتباره أداة انتقام في يد النظام وذلك استنادا للأدلة الآتية :

السلطة القائمة تعتمد أسلوب تزوير التحريات أداة للانتقام من كل من ترغب في الانتقام منه

تهم غير منطقية
أولا: أن السلطة القائمة منذ وقوع الانقلاب أسندت للعديد من أبناء مصر أفعالا لا يعاقب عليها القانون، ورغم ذلك تقرر النيابة العامة حبسهم كما حدث مع الطفل الذي ضبطت لديه مسطرة تحمل شعار رابعة، أو ذلك الغلام الذي ارتدى قميصا عليه عبارة وطن بلا تعذيب فأمضى في السجن نحو عامين وغيرهم كثير، وكذلك تقديم متهمين للمحاكمة في قضايا قام الدليل على عدم صحتها مثل قضية سد البلاعات في الإسكندرية التي اتهمت جماعة الإخوان بارتكابها وتم تقديمهم للمحاكمة رغم إفادة المحافظة أن هذه البلاعات سدّت نتيجة إلقاء كتل أسمنتية فيها أثناء إنشاء عدد من الأندية على مقربة منها، وأن ذلك منذ نحو عشرين عاما، ورغم ذلك تم تقديم نحو 33 متهما للمحكمة العسكرية التي قضت بالسجن المؤبد لـ 12 متهما، والسجن 15 عاما لـ 21 متهما .

ثانيا: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي المصري قد رصد فى عدة تقارير أن المشكلة الرئيسية تكمن فى التوسع فى قرارات الحبس الاحتياطي وأنه بات فى حد ذاته يمثل عقوبة لايمكن التعويض عنها، كما أشارت بعضها إلى أن تجديد الحبس يتم في غيبة المتهمين وذلك أمر مخالف للقانون لايخفى على السلطة القائمة بالتجديد .
ثالثا: أن السلطة القائمة تعتمد أسلوب تزوير التحريات أداة للانتقام من كل من ترغب في الانتقام منه، وقد أذاعت قناة مكملين تسجيلا لضابط الأمن الوطني الذي حرّر محضر تحريات قضية الاتحادية وهو يعترف أنه قد صاغها من بنات أفكاره للخلاص من الرئيس مرسي وجماعته، كما أن محضري التحريات في قضيتي قضاة البيان وقضاة من أجل مصر تضمنا وقائع مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وقد طعن القضاة عليها بالتزوير أمام مجلسي التأديب وقدموا بلاغين بالواقعتين للنائب العام ولم يحققا لا في النيابة ولا أمام مجلسي التأديب وتم عزل عشرات القضاة استنادا اليهما .

الكثير من القضاة بات أكبر همه هو إرضاء السلطة القائمة سواء لنيل رضائها عنه، أو اتقاء شرها وانتقامها منه

إهدار حقوق المتهمين
رابعا: أن دوائر الإرهاب تم تشكيلها من قضاة معينين للفصل فى قضايا بعينها، والكثير منهم تحوم حوله الشبهات، وكانت لبعضهم تحقيقات مفتوحة تم إغلاقها قبيل تشكيل هذه المحاكم، وقد أهدر الكثير منهم قواعد القانون وضمانات المحاكمات العادلة، كما فعلت دائرة سعيد يوسف برفضها منح المتهمين في قضيتي اقتحام مركزي العدوة ومطاي أجلا لردً المحكمة، وعدم سماعه لدفاع المتهمين ونظر القضيتين اللتين زاد عدد المتهمين في كل منهما على 500 متهم في سويعات قليلة في جلستين فقط، ثم أحال جميع المتهمين على اختلاف مواقفهم للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم وكذلك القاضي شيرين فهمي الذي قضى بمفرده دون عضوي الدائرة بإعدام المتهمين في قضية عادل حبارة وهي مخالفة صارخة تدل على مدى جبروت القاضي، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف الذي منع موظفي المحكمة من استلام صحيفة التقرير برده، والمستشار أيمن عباس من قضاة البيان وقضاة من أجل مصر، كما منع الموظفين من قيد طعن هؤلاء القضاة على الحكمين بالنقض وكلها إجراءات باطلة لا تستند إلى قانون من قريب أو بعيد ولكنها تحقق هوى السلطة .

خامسا: إن الكثير من القضاة بات أكبر همه هو إرضاء السلطة القائمة سواء لنيل رضائها عنه، أو اتقاء شرها وانتقامها منه وأصبحت أحكامهم ناطقة بخضوعهم للنظام السياسي، ومن ذلك حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار كتائب القسام جماعة إرهابية، بينما تقضي في دعوى اعتبار إسرائيل دولة إرهابية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والحكمان من محكمة واحدة وكلاهما يحقق أهداف النظام دون نظر لحكم القانون، كما قضت ذات المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية رغم عدم اختصاصها بنظر الدعوى بنص القانون والدستور، وليس ذلك لخطأ في فهم القانون، ولكن لفساد واختلال في نفس القاضي الذي جعل همه إرضاء الحاكم وحسب .
الإسراف في الأحكام
سادسا: أسرف الكثير من القضاة في الحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا ودون سند من القانون سواء كانت العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، ففي قضية اقتحام مركز شرطة مطاي قضت دائرة سعيد يوسف بإعدام 37 متهما، وبالسجن المؤبد على 394 متهما، وقضى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، فقضت المحكمة بإعدام 12 متهما وبالسجن المؤبد على 140 متهما، وببراءة 238 متهما كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد، والخطير فى الأمر هو ما قالته أرملة نائب المأمور المجني عليه في إحدى قنوات التليفزيون المصري من أن المتهمين المحكوم عليهم ليسوا هم من قتلوا زوجها وأن من قتلوه مازالوا هاربين، وفي قضية كرداسة قضت دائرة ناجي شحاته بإعدام 183 متهما وتم نقض الحكم لابتنائه على التحريات وحدها، وبعد إعادة المحاكمة قضى بإعدام 20 متهما فقط وبراءة 21 متهما ممن قضى بإعدامهم، بالسجن للباقين بين المؤقت والمؤبد.
وفي قضية غرفة عمليات رابعة قضت المحكمة بإعدام 14 متهما وبالسجن المؤبد لـ 37 متهما، وتم نقض الحكم، وفي إعادة المحاكمة قضى بإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة 3 فقط بالسجن المؤبد، وبالسجن 5 سنوات لـ15 متهما وبراءة 21 متهما ممن كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد.

وفي الجناية 58 لسنة 2015 عسكرية والخاصة بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين والتعدي على المنشآت العامة واستعمال القوة والعنف مع الشرطة والجيش تم تقديم 116 متهما قضت المحكمة عليهم جميعا بالسجن المؤبد وكان من بينهم الطفل أحمد قرني شرارة البالغ من العمر 4 سنوات وقدم دفاعه شهادة ميلاده للنيابة العامة وللمحكمة، وسمير عبد الرحيم الموجود خارج البلاد وقت الحادث وقدم دفاعه شهادة مصلحة الجوازات التي تثبت ذلك، وفي الجناية 5192 لسنة 2015 الدقي قضت المحكمة بإعدام 11 متهما وبالسجن المؤبد لـ 14 متهما، واستندت في إدانتها لعدد من المتهمين من بينهم عبد الرحمن محمد حسن إلى التحريات وحدها، وقضت بإعدامه، ويقيني أنه لو تمت هذه المحاكمات وغيرها في الظروف الطبيعية لما كانت الأحكام بهذه البشاعة .

المحاكم تتعمد مخالفة القانون لتصل إلى الأحكام التي ترضي السلطة

سابعا: تولى إعلام الانقلاب الدعوة علنا لتصفية المتظاهرين فورا، ودعا الشرطة لذلك بدلا من القبض على المتهمين وإضاعة الوقت في المحاكمات كما حدث في مظاهرات المطرية، ونادى بتصفية المتهمين حتى ولو كانت الشرطة قد تمكنت من القبض عليهم كما حدث في واقعة قتل الدكتور محمد كمال وياسر شحاته والأمثلة لا تخضع لحصر، الأمر الذي يكشف بوضوح أن هذه السلطة تسعى للانتقام من خصومها السياسيين وكل من يعارضها سواء بالتصفية الجسدية بعيدا عن القانون، أو بأحكام الإعدام في ساحات المحاكم، وأن المحاكمات في هذه الفترة تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وأن المحاكم تتعمد مخالفة القانون لتصل إلى الأحكام التي ترضي السلطة ولو لم تكن هناك أدلة سوى التحريات التي تستند إليها المحاكم وحدها حتى في الحكم بالإعدام وهو أمر بالغ الخطورة على المتهمين، وعلى العدالة وعلى القضاء، ولم تفلح كل الانتقادات التي وجهت للقضاء والمحاكمات من الداخل والخارج لكبح جماح آلة الانتقام ووقف نزيف الدم المصري الذي يهدر تارة من ضابط بطلقة رصاص، وتارة أخرى بحكم دون دليل معتبر قانونا من قاض عسكري أو مدني

 

*فرانس برس: السيسي متورط في احتجاز الشيخ عبدالله آل ثاني بالإمارات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا حول إعلان أعلنه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، أنه محتجز في الإمارات، مشيرة إلى أن تلك السياسة اتبعتها الإمارات والسعودية بالتعاون مع التابع الطبيعي لهما عبد الفتاح السيسي.

وكانت السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأجبرته على تلاوة بيان استقالته من الرياض، وفور تدخل باريس باعتبار الحريري مواطنا فرنسيل تم إخراجه وعاد لبلاده وتراجع عن استقالته، كما احتجزت الإمارات الفريق أحمد شفيق فور إعلانه منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في أغسطس كوسيط قطري على خط الأزمة، إلا أن الدوحة سرعان ما قللت من شأن لقاءاته، مؤكدة أنه لم يكن مكلفا من الحكومة القطرية.

وفي تسجيل فيديو تم تداوله على شبكة الإنترنت يظهر الشيخ عبدالله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول: “أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر، مضيفا: “أنا موجود الآن في أبوظبي، كنت ضيفا عند ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز.. أريد أن أبلغكم أن قطر بريئة”. مضيفا: “أنا في ضيافة الشيخ محمد وأي شيء يجري فهو مسئول عنه”.

وكانت السعودية ودولة الإمارات والبحرين إضافة الى نظام الانقلاب في مصر قطعت في الخامس من يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وينتمي الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى أحد فروع العائلة الحاكمة في قطر، وهو فرع لا يزال يقيم علاقات جيدة مع دول الخليج إلا أن نفوذه تراجع بشكل كبير.

 

*وزير خارجية إثيوبيا يزور السودان واتفاق على استراتجية موحدة لمواجهة تحولات المنطقة

استقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبيو، الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه.

وعقب اللقاء أجرى قبيو مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني ابراهيم غندور، في العاصمة الخرطوم، وأكدا الإتفاق حول استراتيجية موحدة لمواجهة تحولات المنطقة.

وتأتي تلك الزيارة في ظل تقارير تتحدث عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء إثيوبيا إلى القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث علاقات البلدين والملفات الخلافية خاصة إنشاء سد النهضة، والمخاوف المصرية من التأثير على أمنها المائي.

وقال وزير الخارجية السوداني إن البلدين اتفقا على تنسيق المواقف بينهما في كافة المجالات على مستوى العلاقات الثنائية والمنطقة، مشيرا إلى الاتفاق حول استراتيجية واحدة لمواجهة ما وصفها “بالتحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة“.

وأوضح غندور أن هناك خطرا محتملا على أمن السودان شرقي البلاد، مؤكدا أن بلاده لا تتهم دولا بعينها بأنها تقف وراء هذا التهديد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سونا.

يأتي هذا بعد اتهامات وجهها إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، الأسبوع الماصي، لكل من مصر وإريتريا بتوجيه تهديد عسكري محتمل للسودان.

وأعلن السودان حالة الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية مع إريتريا قبل أن يرسل تعزيزات عسكرية ضخمة اليها عقب إغلاق الحدود المشتركة بينهما.

من جانبه، أكد الوزير الاثيوبي أن بلاده تأمل في حل المشكلات في المنطقة عبر الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال :”جئت في زيارة خاصة أحمل رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس البشير، وسنواصل مناقشاتنا للقضايا والهموم المشتركة بين البلدين“.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بالاتفاق الثلاثي الذي وقعه رؤوساء السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تنشأه إثيوبيا على أراضيها.

 

*السيسي” يخطط لوقف زراعة القمح

بضدها تعرف الأشياء، ففي 19 إبريل 2013، يكتب وزير التموين د.باسم عودة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك يزف البشرى للمصريين أنه “لأول مرة فى تاريخ مصر سيصل إنتاج القمح هذا العام إلى ١٠ ملايين طن.. مع العلم أن استهلاكنا الآن ١٣-١٤ مليون طن سنويا.. سيصبح حلم الاكتفاء الذاتي ممكنا وقريبا جدًا إن شاء الله مع قليل من زيادة الإنتاج وقليل من الترشيد والاستثمار فى صوامع التخزين”.

واليوم تعلن “تموين” الانقلاب بقيادة الفلول علي مصيلحي التعاقد على شراء 115 طنا من القمح الروسي لتوريدها في فبراير، على سبيل استيراد خبز الشعب “يوم بيومه” بعد تأكيد “وزير” الري في “حكومة” الانقلاب أن “مصر تستورد 12 مليون طن من القمح سنويا بسبب قلة الموارد المائية”!

حيث قال د.محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قضية الحفاظ على المياه أصبحت ضرورة حتمية، وإن ما كان يكفي في السابق 20 مليون نسمة من سكان مصر لا يكفي حاليًا 100 مليون نسمة، الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى تبني إدارة رشيدة لإدارة استخدامات المياه في مصر.

وقال عبدالعاطي، خلال ندوة حول ترشيد المياه بعنوان “قطرة مياه تساوي الحياة”، اليوم الجمعة، إن مصر تستورد حاليًا 12 مليون طن من القمح سنويًا، فضلاً عن استيرادها كميات كبيرة من البقوليات والزيوت، في ظل محدودية مواردنا المائية، حيث إن زراعة هذه المحاصيل تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن “مصر لكي تحقق اكتفاءها الذاتي من المياه تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه الآن، والمتاح لنا 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلى جانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، في الوقت الذي تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب”.

كلفة الاستيراد
وانسحبت المؤسسة الأمريكية للقمح من مصر ضمن جزء من الابتزازات التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الانقلاب وعصابته من أجل إخضاعهم لها، غير أن المؤسسة أعلنت أن سعر طن القمح اليوم عالميا يصل إلى 427 دولارًا،

ويرى الخبير الاقتصادي صلاح عبد الحميد أن مصر تسعى إلى تنوع الأسواق التي تستورد منها القمح العالمي.

غير أن جملة ما تفقده مصر حسب المعلن من الأرقام -بسبب عدم رغبة الانقلاب في تحقيق مقولة “الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية: عاوزين ننتج غذاءنا”- يصل إلى 5 تريليون دولار و124 مليونا.

وفي إحصاء إقليمي كشف أن الدول العربية مجتمعة تنتج 3% فقط من محصول القمح العالمي البالغ 700 مليون طن!

وليس هناك دولة عربية واحدة لا تستورد القمح، غير أن مصر فضلت الاستماع لأوامر أمريكا ألا تزرع القمح حتى تطول علاقة الزواج، حسب نبيل فهمي وزير خارجية الانقلاب في 2013، وحتى الآن فإن إنتاجنا السنوي من القمح لا يكفي لمدة 3 أشهر.

انسحاق ذاتي
عام بعد آخر، تنسحق مصر ذاتيا من القمح وهو عكس الاكتفاء الذاتي الذي كان يطمح له “د.مرسي” و”د.باسم عودة”، حيث كشفت أرقام وزارة الزراعة أن واردات القمح خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى ارتفعت بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، على أثر تراجع توريدات الإنتاج المحلى المنتهى فى شهر يونيو الماضى.

قال مصدر فى وزارة الزراعة إن حجم واردات القمح فى الفترة بين شهر يناير وحتى نهاية أغسطس من عام 2017 بلغت 8.2 مليون طن من عدة مناشئ مختلفة، مقابل 6.3 مليون طن فى الفترة المقابلة من عام 2016.

وأوضح المصدر أن زيادة الواردات سببها انخفاض توريدات القمح المحلية فى الموسم المنقضى خلال يونيو الماضى، ما دفع هيئة السلع التموينية لزيادة التعاقدات الاستيرادية.

فساد حنفي
ويمارس وزير تموين الانقلاب السابق خالد حنفي حياته بكل أريحية ويحضر منتديات في فنادق بالدولة، على الرغم من أنه متورط بالفساد في توريد القمح والتربح من المال العام.

وأشار أحد مسئولي وزارة الزراعة إلى أن الكميات التى استقبلتها هيئة السلع من القمح المحلى الموسم الماضى بلغت 3.4 مليون طن، ولم تحدد بدقة كميات التوريد فى الموسم السابق له بسبب أزمة التلاعب فى أوراق الصوامع وحجم التوريد ودخول كميات وهمية، قدرتها لجنة التحقيق التى شكلتها الحكومة بأكثر من مليون طن.

فجوة غذائية
وتعانى مصر من فجوة إنتاجية فى مجموعة من أهم السلع الغذائية أبرزها على اﻹطلاق القمح والزيوت، رغم تسجيلها معدلات إنتاج جيدة فى عدد أقل من تلك السلع مثل اللبن واﻷرز.

وسجلت الفجوة الغذائية فى إنتاج الزيوت 87.5%، حيث توقف الإنتاج المحلى عند 310 آلاف طن نهاية 2017/2016، فى حين تبلغ الاحتياجات السنوية 2.46 مليون طن.

وجاء محصول القمح فى المرتبة الثانية بين المحاصيل الأقل إنتاجًا بالمقارنة مع حجم الاستهلاك، ليبلغ 9.6 مليون طن وتصل الاحتياجات السنوية 19.5 مليون طن بعجز 51%.

إهدار القمح
تزايدت معدلات إهدار المحاصيل الزراعية فى مصر على مدار السنوات السبعة الأخيرة رغم الاحتياج لاستيراد نحو 60% من استهلاك الغذاء كل عام.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يصل الفاقد من محاصيل الحبوب نحو 23% بواقع 5.5 مليون طن من إجمالى 24 مليونا سنويًا.

ويلاحظ نمو معدلات الفقد بوتيرة قوية خاصة فى محصول القمح، لتُسجل 3.9 مليون طن فى 2015 مقابل 1.8 مليون فى 2011 وفى حالة الحفاظ عليها ستوفر مصر نحو 40% من واردات القمح التى تصل 10 ملايين طن سنويًا، حسب إحصائية عام 2017/2016. 

 

*صحة الانقلاب” ترفع سعر الأنسولين إلى 55 جنيها

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن زيادة سعر عقار “أكترابيد، الأنسولين الخاص بمرضى السكر، إلى 55 جنيها للعلبة بدلا من 38 جنيها.

وذكرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لصحة الانقلاب، في منشور لها، إن ربح الصيدلي وربح الموزع سيكون من خلال القرار الوزاري 499 لسنة 2012، مشيرة إلى أنه المقرر أن يتم العمل بتلك التسعيرة على التشغيلات الجديدة المنتجة بعد تاريخ الإخطار ويعتبر السعر السابق لاغيا.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت ارتفاع أسعار كافة الأدوية بالسوق المحلية، على خلفية قرارات قائد الانقلاب السيسي من تعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي أثر سلبا على المرضى.

 

*حكومة السيسي تثأر من الفقراء..البطاقات الذكية نموذجًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الانقلابية عن إصدار بطاقات دعم السلع التموينية الذكية لأول مرة، واشترطت ألا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المستحقين لهذا النوع من الدعم الاجتماعي عن 1500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومى، و750 جنيها للقطاع الخاص، و1200 جنيه للمعاشالدولار = 17.80 جنيها“.

ووصفت وزارة التموين بطاقة الدعم الجديدة بأنها “ذكية” ولم توضح صفات هذه البطاقة حتى تستحق أن تصفها بالذكاء، وعلى العكس تمامًا فإنه يمكن وصف هذه الشروط بأنها “غبية” ولا تراعي العدالة الاجتماعية ولا الكرامة الإنسانية.

ذلك أنه عندما أطلقت الأمم المتحدة مصطلح الفقر المدقع في عام 1995 لوصف حالة الحرمان الشديد من الحاجيات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب ومرافق الصحة والسكن والتعليم والمعلومات، حدد البنك الدولي عتبة هذا النوع من الفقر بدخل توازي قيمته مبلغ 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، المستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي.

حرمان الفقراء

وإذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ 1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين “الذكية” الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!

الأدهى والأمر، أن مثل هذه الأسرة إذا استحقت الدعم التمويني الحالي، وقيمته 51 جنيها للفرد شهرياً بحد أقصى 4 أفراد في الأسرة، فلن يغني هذا الدعم فقرها لأنه ما زال غير كاف لرفعهم فوق خط الفقر المدقع. ويكون بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر، لأن بطاقة التموين الذكية” سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية.

ولا يستطيع أكثر جهابذة الاقتصاد مهارة أن يفسر القواعد الاقتصادية التي استند إليها خبير وزارة التموين في تحديد قيمة الحد الأقصى لدخل مستحق البطاقة “الذكية” سواء كان موظفا بالقطاع الحكومي أو الخاص أو بالمعاش. سيما أن هذه الدخول المتواضعة والتي تحرم أصحابها من دعم السلع التموينية لا تغطي تكاليف إيجار السكن العائلي، وإذا غطته فلن تكفي فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز، ناهيك عن نفقات الكساء والغذاء والدواء والتعليم والمواصلات.

النظام يثأر

قامت ثورة يناير الشعبية في مصر احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، ورفع شبابها أصواتهم بثلاثة مطالب اجتماعية ضمن شعارات الثورة، هي العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، علي المصيلحي، أحد رموز النظام السابق، والمسؤول عن نفس الوزارة منذ نهاية 2005 تحت مسمى “وزارة التضامن الاجتماعي والتموين” وهو أحد المشاركين بسياساته في إهدار الحقوق الاجتماعية في آخر خمس سنوات من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا من المصريين في طوابير الخبز واسطوانات الغاز فترة توليه الوزارة، حتى قام المصريون بثورة شعبية عليهم جميعًا.

واستمر المصيلحي وزيرًا للتموين في حكومة أحمد شفيق بعد سقوط مبارك وطبق شرط الحد الأقصى على دخل طالبي البطاقة التموينية واشترط أيضًا ألا يزيد عن 1500 جنيه والموظف بالمعاش 1200 جنيه، وظل هذا القرار معمولا به في حكومة عصام شرف والجنزوري طوال فترة حكم المجلس العسكري.

ومنذ تولى المصيلحي، صاحب الخلفية العسكرية، مسؤولية وزارة التموين منتصف فبراير/شباط الماضي وهو يحاول أن يثبت للسيسي أنه قادر على تمرير سياسات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم الاجتماعي المقدم للمصريين، كما كان يفعل مع مبارك ونجله جمال، وكاد يتسبب في ثورة خبز جديدة بعد توليه الوزارة بثلاثة أسابيع فقط بسبب قرار أصدره يحرم بعض الفئات من دعم الخبز في مارس/آذار الماضي.

النظام يكذب

في شهر رمضان الماضي، وفي حفل إفطار الأسرة المصرية في 20 يونيو/حزيران الماضي، صرح الجنرال السيسي بأن تكلفة دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة 2018/2017 قبل صدروها بأيام بلغت 85 مليار جنيه بعد زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها، وأن هذا الرقم كان 17 مليار جنيه في موازنة 2011/2010. ولم يذكر الجنرال أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 14% من بند فساد الحكومة في 2015 فقط ليس فيها فساد مؤسسة الرئاسة ولا الجيش ولا الشرطة ولا القضاء، والتي كشفها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأقيل بسبب ذلك!

ورغم تصريح السيسي فقد خرجت الموازنة العامة بعد أيام من تصريحه ولم يزد فيها دعم سلع البطاقات التموينية عن 17.89 مليار جنيه وليس 85 مليارا كما ادعى، ما يعني أنه خطط لاستبعاد ملايين الأسر من مظلة هذا الدعم قبل أن يعلن عن زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها حتى تظل قيمة الدعم الاجتماعي مثل ما كانت عليه قبل ثورة يناير في موازنة 2010/2011 التي استشهد بها السيسي في حديث رمضان بتحد مقصود!

ومارس مجلس الوزراء السياسة ذاتها، وفي اليوم الذي سبق مباشرة صدور قرار وزير التموين بحرمان من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من استخراج البطاقات التموينية الجديدة في جريدة الوقائع الرسمية، أصدر مجلس الوزراء بيانًا نفى فيه أنباء تفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية جديدة، وقال إن هذه الأنباء تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، فهل تنطبق هذه التهمة على قرار الوزير؟!

حرمان الجميع

وفي أجواء الإعدام والتصفية والقمع، يحاول الجنرال السيسي إنفاذ سياسات صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم بحلول 2019، ولا يكتفي بحرمان الفقراء الجدد من دعم السلع التموينية بهذه الشروط “الغبية” فحسب، ولكنه وضع شرطًا شيطانيًا آخر لاستبعاد ملايين أخرى من الأسر الموجودين بالفعل ضمن منظومة الدعم القائمة، فقرر تطبيق الشرط الجديد عليهم في حالة استخراج بدل للبطاقة التالفة والمفقودة، وعند الفصل الاجتماعى والتحويل بين المحافظات.

وفي هذه الأجواء القمعية قرر النظام تطبيق شرط الدخل على البطاقات الذكية” الجديدة بنفس القيم التي طبقها بها أول مرة في عام 2011، بالرغم من تآكل قيمة هذه المرتبات مرة بمقدار الثُلث على الأقل بسبب ارتفاع معدلات التضخم فوق 30%، ومرة أخرى بمقدار النصف بسبب تعويم الجنيه وفقدان 50% من قيمته.

مرسي الأوفى

يشهد التاريخ أن الرئيس محمد مرسي كان الأوفى لمطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالب بها الشعب المصري في ثورة يناير، وأسقط باسم عودة، وزير التموين في حكومة هشام قنديل، شرط حد الدخل الأقصى “الغبي” على كل فئات المصريين والذي استحدثه علي المصيلحي، وأضاف المواليد الجدد الذين تزيد أعمارهم عن عامين في أول يونيو 2013 وبدون تحميل المواطن أي تكاليف مالية عكس ما يحدث الآن.

وبعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 أعادت سلطات الانقلاب شرط الحد الأقصى للدخل لطالبي البطاقات التموينية الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام وبنفس الأرقام التي وضعها الوزير الحالي نفسه في عام 2011 ، قبل أن يوقف استخراجها تمامًا ويمنع اضافة المواليد الجدد بحجة تنقية قاعدة البيانات وتوصيل الدعم لمستحقيه، وهي الحجج نفسها التي تستخدمها حكومة السيسي في حرمان المصريين من الدعم

 

عصابات الإمارات خدمات تخريب من القاهرة إلى تونس.. السبت 13 يناير.. ري السيسي” للمواطنين: انتهي عصر الوفرة المائية

السد العالي
السد العالي

عصابات الإمارات خدمات تخريب من القاهرة إلى تونس.. السبت 13 يناير.. ري السيسي” للمواطنين: انتهي عصر الوفرة المائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 15 عامًا لخطيب بهزلية “قسم التبين

أصدرت الدائرة 11 بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي حكمها فى إعادة اجراءات محاكمة المعتقل أسامة أحمد السباعي السمري إمام وخطيب بالتبين فى القضية الهزلية رقم 2267 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قسم التبين” وحكمت عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.

كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة، وألزمته بدفع مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، تضامنًا مع باقي الصادر بحقهم الأحكام في نفس القضية الهزلية.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت فى وقت سابق قرارات بالحبس على الوارد أسماؤهم فى القضية البالغ عددهم 47 بينهم 37 معتقلاً و10 غيابيًا؛ حيث قررت السجن لـ21 بالسجن 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 15 آخرين، والسجن 7 سنوات على 11 آخرين؛ بزعم مقاومة السلطات، واقتحام منشأة شرطية، وتهريب متهمين، وإشعال النيران واقتحام قسم 15 مايو والتبين، وإتلاف سيارات الشرطة.

 

*سجون الانقلاب تحرم “جهاد عبد الحميد” من طفلها للعام الثاني!

تواصل مليشيات الانقلاب اعتقال السيدة جهاد عبد الحميد، للعام الثاني على التوالي منذ اعتقالها من منزل زوجها في دمياط يوم 14 يناير 2016، بذريعة “إدارة صفحات مناهضة للانقلاب العسكري”.

وتعاني “جهاد” من أوضاع إنسانية بالغة السوء في سجون الانقلاب، فضلا عن حرمانها من رؤية ابنها الوحيد مازن، والاطمئنان على والدتها التي تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير.

وكانت جنايات الانقلاب في دمياط قد أصدرت حكمًا هزليا بحق “جهاد” بالحبس 3 سنوات، بعد تلفيق اتهامات لها بـ”إدارة 50 صفحة تحريضية على ضباط الشرطة على موقع الفيس بوك”.

هذا ويقبع في سجون الانقلاب العديد من الفتيات والسيدات، فيما تم الحكم على بعضهن بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة وصلت إلى السجن المؤبد، وسط تخاذل المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بشئون المرأة في وقف تلك الانتهاكات والجرائم بحق “حرائر الوطن.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” والطب الشرعي يكشف عن مفاجأة

أجلت الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة ١٦ يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وذكر مصدر قانوني أن جلسة اليوم شهدت استماع المحكمة لشهادات بعض الشهود، بينهم الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين، الذي أجاب عن استفسار المحكمة عن سبب وجود إصابات من أعلي ، بأنه يرجع الى وجود ضباط فوق المباني، فيما ادعى أسامة لبيب رزق الصحفي بقناة “القاهرة والناس”، أنه عرف ان من اعتدي عليه من الإخوان “علشان كانوا لابسين اخضر وبدقون”!.

وواجه الدفاع الشاهد الرابع النقيب كريم عماد ضابط المطافيء بأنه صدم اثنين من المعتصمين بسيارته بعدما ذكر أن المعتصمين اعتدوا عليه بالضرب.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*السودان: لا نستبعد حربًا مع مصر خلال الفترة المقبلة!

هدد السفير السوداني لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، بشن حرب وإجراءات عنيفة ضد مصر حال فشل المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى وجود تطورات مهمة فى الأيام القليلة المقبلة فى هذا الإطار.

وقال عبد الحليم، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف السودانية: “نحن فى بداية مسلكنا الدبلوماسى الذى يبدأ باستدعاء السفير للتشاور، ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، ورابعا أن تقطع العلاقات الدبلوماسية، وخامسا أن تعلن الحرب”.

وتشهد العلاقات بين السودان ونظام الانقلاب توترًا شديدًا، خلال الفترة الحالية، على خلفية الخلافات بين الجانبين بشأن سد النهضة وحلايب، واتهام السودان نظام الانقلاب بمحاولة زعزعة الاستقرار على حدوده، فضلًا عن التطاول المستمر على السودان من جانب الأذرع الإعلامية للسيسي.

 

*59 جريمة لعصابة العسكر خلال أسبوع من بداية العام

59 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها عصابة العسكر خلال الأسبوع المنتهي، من 6 يناير حتى 12 يناير 2018، استمرارًا لنهجها المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم دون أي اكتراث بالتحذيرات الحقوقية المحلية والدولية المطالبه باحترام القانون وحقوق الإنسان.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن الانتهاكات التي رصدتها خلال الأسبوع المنقضي تنوعت بين 43 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، و 10 حالات قتل تنوعت أسبابها بين الإهمال الطبي والتعذيب والتصفية الجسدية، و4 حالات إهمال طبي، فضلاً عن انتهاكات السجون.

وشملت جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري معظم محافظات الجمهورية، وجاء في مقدمتها كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط، والإسكندرية والغربية وبني سويف والمنوفية والجيزة وقنا والإسماعيلية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كانت التنسيقية المصرية قد رصدت في حصادها الاسبوع التاسع خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير 2018، 69 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 58 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، و3 حالات قتل خارج إطار القانون و2 قتل بالإهمال الطبي داخل السجون و4 حالات تنفيذ أحكام بالإعدام فضلاً عن حالتي انتهاكات بالسجون.

فيما وصل عدد الانتهاكات التي رصدتها المنظمة خلال ديسمبر 2017 ما يزيد عن 300 انتهاك تنوعت بين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والإهمال الطبي داخل السجون والقتل خارج إطار القانون

 

*”وساطة البنك الدولي” في سد النهضة.. الخطيئة الجديدة للعسكر

غم تجاهل إثيوبيا لمقترحات حكومة العسكر، حول وساطة البنك الدولي كطرف ثالث وصفته بالمحايد في المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، إلى جانب مصر وإثيوبيا والسودان، إلا أن بعض الخبراء يؤكدون أن هذه الخطوة- حال قبولها من جانب إثيوبيا- تعد خطيئة تضاف لسجلات خطايا نظام العسكر بشأن التفريط في حقوق مصر المائية في النيل.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، قد كشف في تصريحات صحفية في 8 يناير الجاري، عن أن حكومته لم تتلق أى طلب من إثيوبيا أو السودان، أو أى رد حول طلب إشراك البنك الدولى فى المفاوضات القائمة حول ملف سد النهضة الإثيوبى.

وبحسب الخبير في الشئون الزراعية الدكتور عبد التواب بركات، الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية، والذي عمل مستشارًا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن البنك الدولي مقاول غير شريف في بناء السدود، خاصة الضخمة منها، ولا يشارك في مفاوضات سد النهضة

ويضيف بركات: «إذا كان الجنرال السيسي يبحث الآن عن حل دولي لأزمة سد النهضة، فإن البنك الدولي ليس محكمة دولية، ولا لجنة لفض النزاعات السياسية، ولا مجلسا عرفيا يتدخل في حل أزمات تعقدت على أيدي جنرالات يدّعون حسن النية، ولكنه مؤسسة مالية تهدف إلى الربح، وتستثمر في قروض مشروعات السدود الكهرومائية الضخمة، ويهتم بالضمانات ويلتزم بقوانين الاستثمار الرأسمالي.

والبنك الدولي ليس الاختيار المناسب لحل أزمة سد النهضة؛ لأنه ليس بديلا عن مجلس الأمن ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ولا بديلا عن محكمة العدل الدولية في الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول طبقا لأحكام القانون الدولي، وهي المؤسسات الدولية التي تأخر السيسي في الاحتكام إليها، والطريق الصحيح الذي يضمن حقوق مصر القانونية في مياه النيل، ولكنه تعمد تجاهلها منذ بداية تعامله مع الأزمة.

مقاول غير شريف لا وسيط مفاوضات

وفي مقاله بموقع “الجزيرة مباشر” بعنوان «خطيئة جديدة للسيسي في سد النهضة»، يقول بركات: «أقل ما يوصف به طلب وزير الخارجية المصري من إثيوبيا إشراك البنك الدولي، باعتباره طرفًا محايدًا، في مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بدراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي الاقتصادية والاجتماعية والهيدروليكية على مصر والسودان، إنها خطيئة جديدة تضاف إلى أخطاء الجنرال عبد الفتاح السيسي المتكررة في أزمة السد، بداية من توقيعه منفردًا على اتفاق المبادئ الذي أعطى للسد شرعية دولية كان محرومًا منها، إلى استسلامه في مفاوضات عبثية استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة منذ اعتلى كرسي الحكم فعليًا منتصف عام 2014».

ويضيف بركات أن أسئلة مهمة تطرح نفسها في هذا التوقيت من عمر المفاوضات وقرب الانتهاء من بناء السد وهى: لماذا يفترض الجنرال السيسي أن البنك الدولي صاحب خبرة وشريك محايد بالفعل في مفاوضات السدود على الأنهار الدولية؟، ومن أين جاءت ثقته في حياديته؟، وهل يضمن السيسي التزام إثيوبيا بتنفيذ توصيات خبراء البنك الدولي، واحترام المخرجات النهائية وتوصيات الدراسات الفنية إذا شملت بقواعد وسنوات الملء الأول، وقواعد التشغيل السنوي والتنسيق مع خزانات السدود في مصر والسودان؟، وكذا التزامها بتوفير المعلومات الخاصة بأمان السد، خاصة أنها لم تلتزم بها حتى الآن، وقد رفضت دراسات المكتب الفرنسي التي قد لا تختلف عن دراسات البنك؟.

البنك متورط في السدود

وينتقد الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية موقف رئيس الانقلاب، وادعائه أن البنك الدولي صاحب خبرة وشريك محايد في مفاوضات السدود على الأنهار الدولية، مؤكدا أنه ادعاء كاذب ــ بحسب المقال ــ والحقيقة أن البنك الدولي لا يشارك في مفاوضات السدود ولكنه مقاول غير شريف في بناء السدود خاصة الضخمة منها؛ ذلك أن منظمة الأنهار الدولية قد دأبت على فضح استثمارات البنك الدولي في إنشاء السدود الكبيرة والمثيرة للجدل في الدول الفقيرة بحجة محاربة الفقر.

منظمة الأنهار الدولية” تفضح البنك

ويوضح الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية أن «منظمة الأنهار الدولية تتهم البنك الدولي بتورطه في الاستثمار في قروض باهظة التكاليف من أجل تمويل بناء السدود الضخمة على مجاري الأنهار الدولية في الدول الفقيرة، وكذلك استغلاله فقر هذه الدول التي تتوقع مكاسب مالية كبيرة، ولكنها تفاجأ بعد بناء السد بتراجع المكاسب وزيادة أعباء التشغيل، ثم تعجز حكومات هذه الدول عن سداد قروض البنك الباهظة، فتستقطع قيمتها من مخصصات الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإعانات الاجتماعية، فتؤدي هذه السدود إلى زيادة معدلات الفقر بدلًا من الحد منها».

وقد أصدرت منظمة الأنهار الدولية، في سبتمبر 2013، نشرة بعنوان “سدود البنك الدولي الكبيرة، نهر من الخراب”، كشفت فيها عن أن البنك الدولي موّل خلال السنوات الـ 65 الماضية مشاريع نحو 600 سد حول العالم، تكلفت 100 مليار دولار أمريكي، وتسببت هذه السدود في تدمير بيئي لا يمكن وصفه، وزادت الفساد المالي في هذه الدول، وشردت أكثر من 10 ملايين شخص، وأثرت سلبًا على حياة مئات الملايين من الأشخاص الآخرين.

ومنظمة الأنهار الدولية هي منظمة عالمية تختص بنزاعات الأنهار العابرة للحدود، وتدافع عن حقوق المجتمعات التي تعيش حولها، وتناهض إقامة السدود الضخمة عليها، بما فيها سد النهضة الإثيوبي، وتساعد في إيجاد بدائل مناسبة لها وإيقاف القائم منها، وتعمل في أكثر من 60 بلدا منذ تأسست في عام 1985 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

*تطورات جديدة في الأزمة بين مصر والسودان

دعا مسؤول سوداني، السبت، أعضاء حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم لارتداء بزاتهم العسكرية، “استعداداً للدفاع” عن البلاد.

جاء ذلك في كلمة لوالي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، اليوم، خلال اجتماع عادي لمجلس شورى (أعلى هيئة تنفيذية) حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم.

وقال حسين إن “القوات، وجموع الشعب السوداني جاهزين للتصدي لأي عدوان ضد الوطن يأتي عبر حدوده أو منافذه“.

وأضاف حسين الذي يتولى أيضاً رئاسة حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم، أن “استدعاء سفير السودان من مصر عبد المحمود عبد الحليم (قبل نحو 10 أيام)، تم حتى نؤكد لأشقائنا في شمال الوادي (يقصد دولة مصر) إننا حريصون على علاقاتنا الأخوية معهم بشرط الاحترام المتبادل وإيقاف الحملات الإعلامية المعادية للسودان“.

ومضى قائلاً: “تلك الحملات يقودها أصحاب أجندة خفية (لم يذكرهم) للإساءة للعلاقات السودانية المصرية“.

والخميس الماضي، قال الرئيس السوداني عمر البشير، في خطاب متلفز، إن قوات بلاده مستعدة لصد ما وصفه بـ”عدوان المتربصين والمتآمرين والمتمردين“.

وآنذاك، قال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، في تصريحات له، إن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من جارتيها مصر وإريتريا، بعد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة “ساوا” الإريترية المتاخمة لولاية كسلا السودانية (شرق). وهو اتهام لم تعقب عليه الدولتين حتى اليوم، غير أن القاهرة سبق أن نفت مرارًا تدخلها في الشأن الداخلي السوداني.

وأعلنت الخرطوم، السبت الماضي، إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وربطت الحكومة الأمر بانتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية.

لكن وسائل إعلام سودانية أرجعت إغلاق الحدود، وإرسال تعزيزات عسكرية، وإعلان التعبئة والاستفنار” في كسلا، إلى ما قالت إنها حشود عسكرية مصريةإريترية ومن حركات دارفورية متمردة موجودة في الجانب الإريتري من الحدود.

ومن آن إلى آخر تتبادل الخرطوم وأسمرة الاتهامات بدعم المتمردين في البلد الآخر.

فيما تتصاعد الخلافات بين الخرطوم والقاهرة في ملفات، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، فضلا عن اتهامات لمصر بدعم المتمردين المناهضين لنظام البشير، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

 

*السودان يوضح حقيقة التصعيد عسكريًا ضد مصر

نفت وزارة الخارجية السودانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للسفير عبدالمحمود عبدالحليم بشأن إعلان الخرطوم الحرب على القاهرة، مؤكدة حرص السودان على الأمن والاستقرار والسلام فى البلدين الشقيقين

وقالت “الخارجية”، فى بيان لها إن بعض وسائط الإعلام تداولت تصريحًا نقلًا عن قناة RT منسوبا للسفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان بمصر، تحت عنوان السودان يتخذ إجراءات أشد عنفًا ضد مصر بينها إعلان الحرب.

وأضافت: “وتود وزارة الخارجية أن تنفى وبصورة قاطعة إدلاء السيد سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه، كما تؤكد بأنه لم يدل بأى تصريحات بهذا الشأن لأى مؤسسة إعلامية”.

وأوضحت أن السفير السودانى بالقاهرة كان يجيب فى مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، وقد قامت قناة RT بأخذ رأيه وإخراجه عن سياقه، وإيراد خبر مزعوم لا يتسق وعنوانه.

وكان محمد أبو العمرين، مراسل شبكة RT الروسية بالسودان، نقل تصريحات عن سفير الخرطوم بالقاهرة عبد المحمود عبدالحليم، اليوم السبت، بشأن اتخاذ بلاده لخطوات “أشد عنفا” ضد مصر، موضحا أن هنالك تطورات مهمة في الأيام القليلة القادمة في هذا الإطار.

وأكد أن حديث السفير السوداني خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية بالخرطوم لتنويرهم بمستجدات العلاقات السودانية المصرية.

وبحسب مراسل RT ، قال السفير السوداني في مصر “نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب”، مضيفًا “نحن في بداية الخطوات الدبلوماسية وهذه براعة من متخذ القرار الدبلوماسي والقيادة في البلد”.

 

*إخلاء سبيل العادلي “وزير داخلية المخلوع” بقرار قضائي

قال مصدر أمني مصري إن وزير داخلية المخلوع، اللواء حبيب العادلي، خرج من سجن طرة بعد إخلاء سبيله بقرار قضائي.
وكانت محكمة النقض قضت، الخميس الماضي، بإلغاء حكم بسجن العادلى في قضية فساد وزارة الداخلية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وقضت محكمة للجنايات قضت في أبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد “المخلوع” حسني مبارك، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وبرأ قضاء الانقلاب العادلي من كل القضايا المنسوبة إليه، بما فيها قتل متظاهري 25 يناير، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته في السجن.

 

*مصر وتونس في طريقهما لربيع عربي جديد

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، تقريرًا تناولت فيه الأوضاع في مصر تحت الحكم العسكري، وتونس بعد سبع سنوات من الثورة على الديكتاتورية والفساد، أشارت فيه إلى أن تونس ومصر أصبحتا في خضم احتجاج اجتماعي يرفع الشعارات ذاتها التي رفعتها الدولتان في الثورة “عمل، حرية، كرامة”، وسط شعور كثير من مواطني البلدين باليأس من تحسن ظروف معيشتهم، نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر، والباجي قايد السبسي في تونس.

وأشارت الوكالة إلى أن حركة الاحتجاج اندلعت مجددا في تونس، إثر تبني ميزانية 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسومًا تمس من القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع التضخم، ومثل هذه الأوضاع فإن المصريين يعانون من أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع حاد في الأسعار؛ بسبب الفشل الاقتصادي لنظام الانقلاب.

وترى المحللة السياسية “ألفت لملوم”، أن هذه التعبئة الاجتماعية كشفت عن غضب يشعر به السكان أنفسهم، الذين ثاروا في 2011 ولم يحصلوا على شيء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وكانت الثورة التونسية نقطة انطلاق “الربيع العربي”، بدأت من مدينة سيدي بوزيد المهمشة في 17 ديسمبر 2010، حين أحرق البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي نفسه، وفي مصر كانت الانطلاقة من قتل الشاب خالد سعيد على أيدي داخلية مبارك، ومن ثم اتسعت المطالبات إلى اقتصادية، وتطورت إلى المطالبة بإسقاط النظام.

ولفتت الوكالة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتونس تتشابهان نسبيا فيما يتعلق بالإجراءات التقشفية، مضيفة أن نظام الانقلاب زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مما ينذر بانفجار قريب؛ لأن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب تسببت في موجة تضخم غير مسبوقة بأسعار السلع والخدمات، حتى بلغت مستويات قياسية في يوليو 2017 الماضي، تخطت 34.2%.

وأشار تقرير حديث للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن “السنوات مرت ولا يزال المواطنون محرومين من الحقوق التي تجندوا لأجلها في 2011”.

وبحسب رئيس المنتدى مسعود الرمضاني، فإن تونس “أبقت على النموذج الاقتصادي ذاته مع المشاكل ذاتها” التي كانت قائمة قبل الثورة، مضيفًا أن الوضع ما انفك يتدهور”.

وتأثر الاقتصاد التونسي والمصري بشدة بعدم الاستقرار الذي أعقب الثورة، وعانت السياحة- وهي قطاع أساسي- انعكاسات اعتداءات شهدتها تونس في 2015، وفي مصر شهد الاقتصاد خسائر كبيرة منذ انقلاب 2013، حيث انهارت السياحة والصادرات، وتفشى الغلاء في الأسواق.

واتجهت حكومتا تونس والانقلاب في مصر، إزاء الصعوبات الاقتصادية، إلى صندوق النقد الدولي الذي منح تونس في 2016 خط قروض بقيمة 204 مليار يورو على أربع سنوات شرط خفض عجز الميزانية والعجز التجاري، ووافق على منح نظام الانقلاب حزمة تمويل بـ12 مليار دولار على 3 سنوات، شريطة رفع الدعم وتحرير العملة، وهو ما نفذه الانقلاب على حساب المواطنين.

وفي مصر، جاءت كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب، منذ قرار التعويم ورفع الفائدة وأيضا رفع أسعار الوقود، على حساب جيوب المصريين، مشيرة إلى أن قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية تراجعت بصورة مخيفة

 

*مرتضى منصور يعلن ترشحه لرئاسة مصر: أول قرار سيكون إلغاء ” فيسبوك

 أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المصري رئيس نادي الزمالك، السبت، عبر حسابه على “فيسبوك” أنه سيخوض سباق انتخابات الرئاسة المصرية، المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وقال مرتضى منصور، في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه أحمد موسى، إن أول قرار سيصدره حال فوزه بالرئاسة سيكون “إلغاء فيسبوك”، ووصفه بأنه “خراب بيوت”، على حد تعبيره. وأضاف أن القرار الثاني سيكون إيجاد “حل جذري” لسد النهضة الإثيوبي، لأنه سيؤدي إلى “حالة جفاف” في مصر.

وعن برنامجه الانتخابي، قال مرتضى منصور إن لديه برنامج انتخابي من الانتخابات الرئاسية الماضية لكنه “كبر شوية”، على حد تعبيره. وأضاف أنه سيتوجه، الأحد، إلى مجلس النواب لجمع التوكيلات اللازمة من أعضاء المجلس للترشح للرئاسة، وإذا لم يحصل على توكيلات النواب سيكتفى بجمع التوكيلات الشعبية.

 

*عصابات الإمارات.. خدمات تخريب من القاهرة إلى تونس!

ما شهدته تونس خلال الأيام الماضية من تشابه كبير في طريقة عمل العصابات الإجرامية ليلا، يؤكد أن هناك غرفة عمليّات تقف وراء ما يحدث في تونس، ولم يستبعد مراقبون أن تكون شخصيّات سياسية تونسية معروفة بتحريضها للعنف وأخرى قريبة من دولة الإمارات، متورّطة في الأحداث الأخيرة وسط حديث عن مزيد من التأزّم في العلاقات بين البلدين.

ولا يختلف السيناريو التخريبي الذي يجري في تونس عما جرى قبل انقلاب 30 يونيو، فحركة «تمرد» التي موّلتها الإمارات، تم استخدامها لتبرير الانقلاب على الدكتور «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.

في 22 أبريل 2011، عقد ولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وقادته في الأمن والمخابرات لقاء مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله ومسئولي الأمن السعوديين لمناقشة تداعيات الربيع العربي، حذر محمد بن زايد أنه إذا لم تضع دول مجلس التعاون الخليجي سياسة استباقية للتعامل مع الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي في ذلك الوقت، فلن ينجو منها ملوك المنطقة.

بعدها بثلاثة أسابيع، وفي اجتماع قمة طارئ في الرياض، نقل محمد بن زايد نفس الرسالة إلى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وبينما أبدت دولة قطر لامبالاتها برسالته، قابلتها الخمس دول الأخرى بالموافقة، تم تكليف بن زايد والأمير السعودي بندر بن سلطان، مستشار الأمن القومي، بوضع خطة فعالة للتصدي للربيع العربي في المنطقة، وفي وقت لاحق، طلب الملك عبد الله من نظيره الملك الأردني الحصول على مساعدته والانضمام إلى هذه الخطة والتي وافق عليها في حين تم استبعاد قطر!

دولة الخمارات

وطوال عقود، كانت الإمارات صديقًا مقربًا لمبارك في مصر وزين العابدين بن علي في تونس، وقد تم تهريب مليارات الدولارات المسروقة من مصر و إيداعها بنوك أبو ظبي و دبي، بعد إسقاط مبارك، قام العديد من جهاز الأمن ورجال الأعمال الفاسدين بالتوجه إلى الإمارات، كما انتقل أحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك بعد فشله في الانتخابات الرئاسية ضد مرسى في يونيو 2012 إلى الإمارات، قبل عودته مهاناً وتسليمه للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفي خريف 2012 تأكدت استضافة الإمارات للمجموعة التي كانت تخطط لإسقاط الرئيس مرسي والإخوان المسلمين.

واتهم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بشكل علني وصريح الجبهة الشعبية بعلاقاتها بشبكات الفساد التي تحرض على الفوضى والعنف، من خلال تجنيد الشباب، وبتقاطع مصالحها مع الجهات السياسية، داعيًا إلى فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في أعمال التخريب، مشيرا إلى أن نواب كتلتها صوتوا على قانون المالية في البرلمان ثم انطلقوا في التظاهر ضده.

بدوره، قال النّاطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، إنّ الاتهام الذي وجّهه رئيس الحكومة للجبهة، بالتحريض على التخريب، هي “محاولة منه للتغطية على فشله وفشل الائتلاف الحاكم والتغطية على الفساد والصراعات داخل الائتلاف الحاكم”.

جذور الأزمة

وشهدت العلاقات التونسية–الإماراتية توترًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، كانت البداية عندما اتخذت الخطوط الجوية الإماراتية قرارًا مفاجئًا يقضي بمنع نساء تونس من دخول مطاراتها أو المرور عبرها، أثار القرار غضب التونسيين، فاضطرت السلطات إلى تعليق كافة رحلات الإماراتية من وإلى تونس لحين احترامها للمعاهدات والقوانين الدولية الخاصة بقطاع النقل الجوي.

بدأ التوتر في العلاقات التونسية الإماراتية منذ اندلاع ثورة الياسمين مطلع عام 2011، التي كانت شرارة انطلاق ثورات الربيع العربي في المنطقة،سلطات أبو ظبي لم تخف استياءها من الثورات التي غيرت وجه المنطقة، وأتت بالإسلاميين إلى السلطة، في هذا الإطار، كان من الطبيعي أن يناصب حكام الإمارات حكومة النهضة والرئيس التونسي السابق “منصف المرزوقي” العداء.

بلغ هذا التوتر ذروته في سبتمبر 2013، عندما استدعت أبو ظبي سفيرها في تونس للتشاور حول المستجدات في العلاقات بين البلدين، على خلفية تصريحات لـ”المرزوقي”، في الأمم المتحدة، طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إذ رأت الإمارات في حديث المرزوقي تدخلًا فجًا وغير مدروس في شأن دولة ذات سيادة بحجم مصر، إضافة إلى أنها تشكيك في إرادة الشعب المصري.

مع دخول الجنرال الباجي قائد السبسي إلى قصر قرطاج، كان من المتوقع أن تحدث انفراجة في العلاقات التونسية الإماراتية، كيف لا والرجل يمتلك علاقات جيدة للغاية مع حكام الإمارة الخليجية، الذين أهدوه سيارتين مصفحتين حرصًا على حياته؟ لكن شهر العسل التونسي الإماراتي انتهى سريعًا، وعادت التوتر إلى العلاقات مرة أخرى.

نشرت مجلة «Jeune Afrique» الفرنسية، سبتمبر 2015، أن دولة الإمارات أجلت استقبالها للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكثر من مرة، وعلقت إصدار تأشيرات للتونسيين لـ”أسباب أمنية”، بسبب قيام قاض تونسي بتوجيه دعوة إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتحقيق معه في قضية فساد بالقطاع العقاري، وهو ما اعتبرته أبو ظبي إهانة كبيرة.

لكن أخبارًا تكشفت بعد ذلك تشير إلى أن التوتر بين البلدين أعمق من هذا، إذ نشر موقع «MIDDLE EAST EYE» تقريرين أواخر عام 2015 يشيران إلى وجود تهديد إماراتي بزعزعة الاستقرار في تونس بسبب رفض قياداتها تكرار السيناريو المصري في قمع المعارضة الإسلامية، وعلى رأسها حركة النهضة.

محاولات تفسير قرار الخطوط الإماراتية الأخيرة ذهبت إلى أنه كان رد فعل على قيام السلطات التونسيّة بترحيل إماراتيين تمّ إيقافهم في صحراء البلاد بصدد اصطياد طيور نادرة بشكل غير قانوني، لكن تاريخ العلاقات بين البلدين منذ ثورة 2011، يشي بخلاف ذلك، قد يكون ما فعلته تونس ذريعة تذرعت بها الإمارات لتقديم “قرصة أذن” جديدة إلى القيادة التونسية، لكن من المستبعد أن يكون هذا هو السبب الحقيقي.

 

*”نهب بالمليارات” وراء تطاول وزير الأوقاف باستمرار على الإخوان

دائمًا ما يثير التهجم والتشهير المستمر على جماعة الإخوان المسلمين من جانب وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب مختار جمعة، كثيرًا من التساؤلات حول أسباب هذه الحملة السوداء والإصرار على الكذب والافتراء بحق كل الرافضين لانقلاب العسكر.

بعض المراقبين كانوا يذهبون إلى أن الوزير حريص كل الحرص على التزلف لنظام العسكر والنفاق للأجهزة الأمنية والعمالة لصالحها؛ من أجل بقائه في الوزارة لأطول فترة ممكنة.

ويعزز من رأي هؤلاء أن التعديلات التي أجراها جنرال الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في عام 2016 على الحكومة، كانت ترجح الإطاحة بجمعة من كرسي الوزارة لأسباب تتعلق بالخلافات بينه وبين مشيخة الأزهر، التي تضغط من أجل الإطاحة بجمعة، في ظل تطلعات الأخير نحو خلافة الدكتور أحمد الطيب في المشيخة. لكن لم يحدث شيء من ذلك، وانتهى التعديل إلى بقاء “جمعة” على كرسي الوزارة.

واعترف الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المعين من جانب سلطات العسكر، بأن النهب في الهيئة العامة للأوقاف يصل إلى المليارات، كاشفًا عن أن أراضى الهيئة على مستوى الجمهورية تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليار جنيه.

وأكد- فى حواره اليوم السبت 13 يناير 2018م لـصحيفة «الوطن»- أن الهيئة تعرضت لخسائر مالية مباشرة خلال الخمس سنوات الماضية فقط تقدر بـ200 مليون جنيه، بالإضافة لخسائر غير مباشرة من خلال ضياع أراضٍ وممتلكات أخرى بسبب الفساد داخلها تقدر بالمليارات. وحول سؤاله عن حجم الفساد بالهيئة، أجاب أنه بالمليارات! لكن الرقم بالضبط غير محدد.

وشدد على أن الهيكل الإدارى فى الهيئة به سوء إدارة بشكل كبير، ولم يكن يطبق أقل معايير ضمان الرقابة، ومكثت شخصيات صاحبة سلطات داخل الهيئة فى وظائفها لمدد طويلة جدا، وأن بعض مديرى أملاكٍ مكثوا فى عملهم طوال 25 و30 عاما، مشيرًا إلى أن ذلك ضد مصالح الهيئة وبداية فساد كبير.

التستر على نهب بالمليارات

وربما كان السبب الأخطر هو محاولات جمعة المستميتة للتستر على الفساد الهائل والضخم في وزارة الأوقاف؛ حيث كشفت تقارير للنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود فساد مالى وإدارى خلال السنوات الماضية، أدى لتراجع دور الهيئة العامة للأوقاف، وأصبحت الخسائر هى شعار إحدى المؤسسات الكبرى بالدولة، وأفاد التقرير السنوى للنيابة الإدارية، الصادر فى أكتوبر الماضى، عن أن القضايا التى باشرتها فى 2016، وارتبطت بمخالفات الهيئة، بلغت «1895» قضية، تصدرتها محافظتا القاهرة بـ188 قضية، وكفر الشيخ بـ183 قضية، فيما جاءت الفيوم كأقل محافظة بقضيتين فقط.

وحددت النيابة الإدارية، فى تقريرها، أوجه الخلل والقصور والسلبيات بالأوقاف فى عدة نقاط، أولها عدم إحكام عملية إثبات بيانات العقارات التابعة للهيئة، ومقابل الانتفاع المحدد لها أو نقل هذه البيانات من دفاتر الزراعة إلى دفاتر الملكية العقارية، ما يترتب عليه عدم ربط قيمة إيجارية لها، وعدم تحصيلها ومرور وقت طويل على اكتشاف ذلك، ما أدى إلى سقوط حق الهيئة فى تحصيل مستحقاتها بالتقادم، وضياع أموال طائلة على الهيئة.

وكشف التقرير ضمن أوجه الخلل والقصور، عن وجود إهمال شديد فى المحافظة على ملفات العقارات للأوقاف، ما أدى إلى فقدها وعدم تحصيل مقابل الانتفاع المستحق عليها، أو ربط مقابل انتفاع لها، وعدم اكتشاف ذلك إلا بعد عدة سنوات، وهو ما سقط معه حق الهيئة فى تحصيل مقابل الانتفاع بالتقادم الخمسى، وضياع أموال طائلة على الهيئة تقدر بملايين الجنيهات فى «حالة واحدة».

وأوضح تقرير النيابة الإدارية أنه لا توجد ضوابط محددة لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات التابعة للهيئة، وهو ما نتج عنه تباين شديد فى قيمة تأجير تلك العقارات عن القيمة السوقية للعقارات المماثلة، مؤكدا ضرورة أن يكون مقابل الانتفاع مماثلاً لسعر السوق؛ تحقيقا لأقصى استفادة من استثمار عقارات الهيئة لينعكس الأمر بالإيجاب على خزانة الدولة!.

وأوصت النيابة الإدارية فى تقريرها، لتلافى أوجه القصور السابقة، بإعادة النظر فى منظومة العمل بهيئة الأوقاف؛ لحماية العقارات والأموال التى تديرها، كما أوصت بتشكيل لجان فى مديريات الأوقاف بالمحافظات لحصر العقارات والأراضى التابعة للهيئة على الطبيعة، ومقارنتها بالموجود فى السجلات، وإعادة مسح وتسجيل ملفات العقارات على أجهزة الحاسب الآلى، وإدخال نظام الميكروفيلم لحفظ كل الملفات والمستندات والحجج الرسمية والتعامل بموجبها، وحفظ الأصول فى أماكن مؤمنة تجنبا لفقدها أو تلفها.

الجهاز المركزي: إهدار مئات الآلاف من الأفدنة

وكشفت دراسة للجهاز المركزى للمحاسبات، عن حالة الفساد والنهب التى لحقت بأراضى الأوقاف خلال خمس سنوات ماضية، وتبلغ تكلفة الفساد بالمليارات، فهناك متأخرات فى تحصيل الإيجارات وأقساط الاستبدال والوحدات المباعة تقدر بـ3٫8 مليون بمنطقة التل الكبير، و1٫8 بالسويس، و3 ملايين بالأطيان الزراعية بالتل الكبير، و27 مليونا بطنطا والمحلة، و49 مليونا متأخرات بأراضى قليوب، و10 ملايين بمسطرد.

ونظم موظفو الهيئة عدة إضرابات عن العمل استمر بعضها لأكثر من أسبوعين؛ للمطالبة بلجنة لمكافحة الفساد من مجلس الوزراء للتحقيق فى شبهات فساد، ومنها إهدار قيادات هيئة الأوقاف معدات تكلفتها نحو 400 مليون جنيه كانت تستخدم فى استصلاح أرض شرق العوينات، بالإضافة إلى هروب المستثمر الإماراتى الشيخ محمد العتيبى، مالك شركة جنان، بعد التعاقد معه على استئجار كامل مسطح الأرض ويبلغ 48 ألف فدان بقيمة إيجار سنوية 50 مليون جنيه.

وتضمنت المذكرة بعض المخالفات، ومنها تعطيل أكثر من مشروع بسبب تراخى إدارة الهيئة، ومن أهم هذه المشروعات مشروع إسكان برج العرب، الذى تم تخصيص مساحة 1756 فدانا لإنشاء نحو 340 عمارة، وتم وضع جدول زمنى للانتهاء من إنشاء هذه العمارات فى غضون 18 شهرا، إلا أنه وبعد مرور 5 سنوات فإن حجم ما تم لا يتجاوز 5% من قيمة المشروع، وأشارت المذكرة إلى وجود شبهة تلاعب بالأساسات فى هذا المشروع وفقًا لما ورد بتقرير معمل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

 

*المعابر”.. هل يقطع السيسي الشعرة الأخيرة مع السودان؟

فيما تبذل وزارة الخارجية السودانية جهودًا للإبقاء على القشة التي تربطهم بأشقائهم المصريين، وتنفي إغلاق المعابر المؤدية إلى مصر؛ يمارس جنرالات الانقلاب مغامرات عنترية تشبه ما كان يقوم به جمال عبد الناصر في إفريقيا، لكن هذه المرة ضد دولة عربية ترتبط مع مصر بحبل سري هو نهر النيل وبحدود جغرافيا مثل لحم الجسد الواحد، وبدين إسلامي يحاربه قائد الانقلاب.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريح لصحيفة المجهر السودانية: “ما يتم تداوله عن إغلاق المعابر مع مصر غير صحيح”، وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت أخبارًا منسوبة لمصادر بإغلاق المعابر المؤدية إلى جمهورية مصر.

وتشهد العلاقات السودانية مع جنرالات الانقلاب في مصر منذ عام 2017 توترات مكتومة على المستوى الرسمي، رغم تأكيدات باهتة من الطرفين على متانة وتاريخية العلاقات، لكن تصريحات لمسئولين سودانيين، مؤخرا، أظهرت مدى هذا التوتر، الذي بلغ الذروة، الأسبوع الماضي، باستدعاء الخرطوم لسفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، للتشاور.

حلايب وشلاتين

ورغم عدم توضيح أسباب استدعاء السفير، إلا أن النزاع بين الخرطوم وجنرالات الانقلاب في القاهرة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي قد يكون أحد أبرز دوافع هذه الخطوة.

وتصاعد التوتر والتراشق الإعلامي، عقب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسودان، الشهر الماضي، وطلبه من نظيره السوداني، عمر البشير، منح جزيرة “سواكن” لتركيا “على سبيل الاستثمار”.

واعتبر إعلام الانقلاب أن هذا الطلب يمثل محاولة من السودان وتركيا لتهديد الأمن الإقليمي، وإدخال طرف غريب (يقصد أنقرة) في معادلة أمن البحر الأحمر.

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي قطب العربي: “إذا كانت اللغة الدبلوماسية تسعى عادة لتخفيف التوتر، فإن وسائل الإعلام المصرية التي تتحرك بريموت اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي لم تستطع إخفاء العداء للحكومة السودانية، بل تجاوزت ذلك للهجوم على الشعب السوداني الشقيق، وهو أمر مرفوض تماما، ولا يتسق مع العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين”.

مضيفًا: “وحين تتصاعد الخلافات دوما بين مصر والسودان، فإن ملف حلايب يطفو على السطح بعد أن يظل وقتا طويلا نسيا منسيا، فهكذا هي حلايب كما وصفتها قبل عشرين عاما في تحقيق صحفي لي من داخلها خلال الحرب المصرية السودانية منتصف التسعينات في الهم مدعية وفي الفرح منسية”.

صفعة للسيسي

وقابلت الخرطوم مخططات السفيه السيسي بصفعات متتالية لم يكن آخرها زيارة أردوغان، ووصفت الخرطوم السفيه السيسي عبر إذاعة “صوت القوات المسلحةالسودانية ، بأنه قائد انقلاب عسكري، أطاح بالدكتور محمد مرسي” ، الذي قالت عنه أنه لا يزال حتى الآن هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية.

وأضاف الإذاعي السوداني “محمد يوسف”: “الآلة الإعلامية المصرية القذرة والسيئة السمعة في كل دول العالم ما عندهم حليف إلا إسرائيل ، ويمكن أن حكومة الخباز الإسرائيلي هي التي سمحت للإعلام بالتطاول، والإعلام السوداني قادر على هذا التحدي، ونحن لكم بالمرصاد”.

وأضاف “يوسف” :”كل وكالات الإعلام العالمية توبخ وصبت جام غضبها على الإعلام المصري القذر السيئ السمعة ، وكلهم يقولون: لماذا سمحت الحكومة المصرية لإعلامها بالتطاول على السودان وقطر؟”، ولن يتنظر الإذاعي السوداني ردًا على سؤاله، بل نطق بحقيقة أخافها الجميع ، متابعًا: “هذا هو السؤال الكبير الذي طرحته كثير من وسائل الإعلام العالمية، ويمكنني الرد على هذا السؤال بأن الحكومة المصرية هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس محمد مرسي، الذي لا يزال حتى الآن هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية، والسيسي هو حكومة انقلاب عسكري، وكل الناس هنا تعترف حتى هذه اللحظة بأن الرئيس الشرعي في السجن”.

 

*ماذا يفعل السيسي لو سحب عباس الاعتراف بـ”إسرائيل”؟

قال الكاتب والمحلل السياسي حافظ البرغوثي: إن اتخاذ قرار سحب الاعتراف بإسرائيل، مرهون “بالموقف الدولي”، مضيفاً :”هذا بحاجة لدعم فعلي من دول عربية وإسلامية وأوروبية، لكن حتى الآن لم يكن هناك دعم واضح في هذا الاتجاه”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اقترح على الرئيس محمود عباس أن تكون بلدة أبو ديس عاصمة لفلسطين بدلا من القدس المحتلة.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أوروبا خلال الشهر المقبل للحصول على دعم للقرارات المتوقعة من قبل المجلس المركزي.

دولة تحت الاحتلال

وأضاف البرغوثي في تصريحات صحفية:” الرئيس عباس سيذهب إلى بروكسل، من أجل الطلب من الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال

وقال الكاتب والمحلل السياسي حافظ البرغوثي:” لا اعرف مدى قدرتنا كفلسطينيين على اتخاذ قرارات، مثل سحب الاعتراف بإسرائيل، أو اعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، أو تغيير دور وشكل السلطة لتصبح دولة، كل هذا لا يمكن أن نحصل عليه دون دعم خارجي إسلامي دولي، وبدعم من دول وكيانات كبرى مثل روسيا والصين، وأوروبا”.

ووقّعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو مع اسرائيل عام ١٩٩٣، وتشكلت بموجبه السلطة الفلسطينية كهيئة تدير شؤون الفلسطينيين لمرحلة انتقالية لخمس سنوات، يتم خلالها التفاوض من أجل الوصول إلى حل نهائي يقيم دولة فلسطينية، لكن ذلك لم يحصل، وفي عام ٢٠١٢ حصل الفلسطينيون على الاعتراف بهم كدولة غير مكتمل العضوية في الأمم المتحدة.

وكيل للصهاينة

وكان أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح أمس:” لا يمكن اتخاذ أي توصية من قبل المجلس دون أن نضع بعين الاعتبار كل الاحتمالات، التي قد تترتب عليها”.

وأضاف:” عندما نشير إلى أن العملية الانتقالية بما فيها الاعتراف بـ”إسرائيل” قد وصلت إلى طريق مسدود، فهذا يعني إعادة النظر في كل الاتفاق المرحلي أي اتفاق اوسلو، فنحن شكلنا السلطة لتقود الفلسطينيين من الاحتلال الى الاستقلال ولا لكي تتحول السلطة الى وكيل للاحتلال”.

لكن مجدلاني أكد أن الموقف العربي المطلوب لدعم الرؤيا التي تقدمها القيادة الفلسطينية دون المطلوب، وقال:” كنا نتوقع من الدول العربية موقفا اكثر ملموسية، أكثر جدية فيما تقدمه القيادة الفلسطينية من رؤي لمعالجة الموقف”.

وأضاف:” نشعر أن الموقف دون المستوى المطلوب ودون مستوى التحدي، لكن نسعى مع كل ذلك إلى بناء موقف مشترك وعملي ملموس وليسا خطابيا لنستطيع أن نواصل جهدنا وعملنا المشترك بالحدود الدنيا لما تشكله القدس لأهمية من فلسطين”.

السيسي خائن

بدوره قال الدكتور سميح شبيب، الكاتب والمحلل السياسي :” حال اتخذ قرار بإلغاء اتفاق أوسلو أو سحب الاعتراف بإسرائيل فإن الإسرائيليين سيتخذون قرارات في المقابل قاسية مثل أن يتم الإعلان عن السلطة أنها تنظيم إرهابي خارج عن القانون”.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس كثيرا من الجدل حينما أعلن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلان المدينة المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”، بسبب الرفض العالمي للقرار، إلا أن تسريبا لمكالمات مسجلة لمسئولين مصريين كشفت ما كان يتكأ عليه ترامب عندما اتخذ قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.

المكالمات تشير إلى قبول قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس وهو أمر عكس ما حاولت سلطات الانقلاب الترويج له، ونشرت الصحيفة بعضا مما دار خلال المكالمات التي تمت بين ضابط بالمخابرات الحربية يدعى “أشرف الخولي” والعديد من مذيعي البرامج الحوارية التي وصفتها الصحيفة بالمؤثرة في مصر.

وخلال المكالمة يقول الضابط أشرف الخولي للمذيعين أن مصر شأنه في ذلك شأن جميع الدول العربية ، ستنكر هذا القرار علنا، وأن الصراع مع إسرائيل لم يكن في مصلحة مصر الوطنية، وطالب ضابط المخابرات المذيعين بإقناع المشاهدين بقبول القرار بدلا من إدانته وأنه على الفلسطينيين أن يتطرقوا إلى الضفة الغربية.

 

*ري السيسي” للمواطنين: انتهي عصر الوفرة المائية!

اعترفت وزارة الري في حكومة الانقلاب، بتفاقم أزمة المياه في مصر؛ مؤكدة أنتهاء عصر الوفرة المائية وضرورة لجوء المواطنين للتقليل من استخدام المياه.

وقال حسام الإمام، المتحدث باسم ري الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن “عصر الوفرة من المياه انتهى ويجب ترشيد الاستهلاك برغبة وخطة وطنية من المواطنين” ، مشيرا الي أن مصر تعوض الفاقد باستيراد المياه بقيمة 34 مليار متر مكعب من خلال استيراد الزيوت والمنتجات المائية المختلفة.

وأضاف الامام أن “استهلاك مصر من المياه 114 مليار متر مكعب من المياه، وإن الحصة الخاصة بالشرب والري تبلغ 80 مليار متر مكعب” ، مطالبا بترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف حكومة الانقلاب الفترة الماضية بفشل مفاوضات “سد النهضة” الاثيوبي، وذلك بعد 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب السيسي اتفاقية السد والتي تم بموجبها الاعتراف بالسد وسمح للجانب الإثيوبي بتسريع وتيرة بنائه.

 

*كارثة جديدة لخدمة مافيا الاستيراد.. «1,2» مليون فدان تراجعًا في زراعة القمح

تسببت سياسات وزارة التموين بحكومة الانقلاب في خسارة كبيرة للفلاحين، وتعزيز بيزنس مافيا استيراد القمح على حساب دعم الاكتفاء الذاتي من القمح، كما كان يستهدف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي عندما شدد على ضرورة الاكتفاء الذاتي من القمح وصناعة سلاحنا ودوائنا.

وأعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب عن أن مساحة القمح المزروعة حتى الأسبوع الأخير من ديسمبر، انخفضت إلى 2.1 مليون فدان بدلا من 3.3 مليون فدان فى العام الماضى!.

خسارة 3 ملايين طن قمح!

وينتقد الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، هذا الإعلان مؤكدا أن الدولة ستخسر نحو 3 ملايين طن قمح، بما سيحمل الخزانة العامة للدولة أعباء استيراد كميات مماثلة.

بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التى تكبدها الجميع جراء انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس محليا وعدم تنشيط صادراتها، رغم أن مصر هى خامس أكبر منتج عالمى للطماطم، ومن الدول الكبرى المنتجة للبطاطس، إضافة إلى خسائر بالملايين للفلاحين الذين لا يجدون من يوجههم أو يأخذ بأيدهم، بل يجدون فقط من يحبطهم ويتسبب فى خسارتهم.

وخسائر بالملايين للفلاحين

ويضيف نور الدين: «لا نكتفى ذاتيًا من الغذاء فى مصر إلا من الخضراوات والفاكهة بل بإنتاج أعلى كثيرا من متطلبات السوق، بما يؤدى إلى انهيار الأسعار وخسارة المزارعين».

ويطالب بضمان حد أدنى لأسعار مختلف أصناف الخضراوات والفاكهة؛ لتحديد حد أدنى لربح المزارعين ليحافظوا معه على الأراضى الزراعية، وعدم التفكير فى التخلص منها بسبب انخفاض ربحية العمل فى القطاع الزراعى، وتحوله إلى قطاع غير مربح يؤدى بصغار العاملين فيه إلى السجن بسبب تراكم المديونيات وخسارات الزراعة السنوية؛ بسبب انخفاض الأسعار أو السياسات الخاطئة من بعض الوزراء، أو لحاجة القطاع إلى إعادة الهيكلة وتنشيط الصادرات والالتزام بالقواعد العالمية فى مواصفات سلامة الغذاء، ونسب متبقيات المبيدات والأسمدة».

أسباب الكارثة

ويعزو نور الدين أسباب هذه الكارثة- في مقال له بصحيفة “المصري اليومالخميس الماضي بعنوان: «مستقبل أمن الغذاء فى مصر»- أسباب هذه الكارثة إلى قرارات وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

ويقول نور الدين: «أدت سياسة وزارة التموين بتأجيل الإعلان عن سعر استلام القمح من الفلاحين إلى شهر أبريل المقبل، قبيل حصاد المحصول، إلى تخوف المزارعين من تربص الوزارة بهم وفرضها لسعر إذعان منخفض للقمح لا فرار للفلاح من قبوله، أدى إلى هروب مزارعى القمح إلى زراعات الخضراوات، خاصة البطاطس والطماطم والبسلة والخيار والفلفل، فانهارت أسعارها محليا؛ لأنهم دخلوا إلى سوق مشبعة دون إرشاد زراعى يوجههم وتحملوا خسارات فادحة».

أرقام مفزعة في قطاع المحاصيل

ويشير نور الدين إلى أن نسب الأمن الغذائى المنخفضة فى مصر تقتضى إعادة هيكلة القطاع الزراعى، لإنتاج المزيد من الغذاء وحسن استغلال التربة والماء.

ويضيف الخبير الزراعي: «ليس من المقبول أن تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 30% (نستورد 12 مليون طن) بسبب زيادة ربح المزارع من زراعة البرسيم عن القمح، ولا أن تنخفض فى الفول إلى 30%، وفى العدس تنعدم زراعته حتى بعد ارتفاع أسعاره، ولا أن تكون الأرض الزراعية خاوية صيفا، ومع ذلك نستورد 100% من احتياجاتنا من زيوت الطعام و70% من الذرة الصفراء (نستورد 8.6 مليون طن) وهما زراعات صيفية، بينما المساحات المحصولية تقتصر على زراعة الأرز فى حدود 1.5 مليون فدان، والقطن فى مساحة ربع مليون فدان، وهو مرتفع استهلاك المياه، ويفوق الأرز فى استهلاكه لها، ثم للأسف نزرع الباقى بالذرة البيضاء التى لا سوق ولا حاجة لها سوى البيع فى البلاجات والكورنيش كذرة مشوى”.

ويطالب باستبدال المساحات المخصصة للذرة البيضاء إلى الذرة الصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، ويصف ذلك بالحتمي حتى يحقق الاكتفاء الذاتى منهما بزراعة 2.5 مليون فدان ذرة صفراء و1.5 مليون فدان صويا وعباد شمس، خاصة أن كسبة الصويا تباع لمصانع مصنعات اللحوم والتى تستوردها بالكامل من الخارج، وبسعر لا يقل عن ثمانية آلاف جنيه للطن.

أما عن العدس فالأمر ــ بحسب نور الدين ــ لا يحتاج سوى لزراعة 100 ألف فدان منه شتاء لتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل منه، وكانت مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة له منذ ثلاثين عاما فقط، وهى مساحة يسهل تدبيرها، وتدبير نصف مليون فدان للاكتفاء الذاتى من الفول البلدى وسط منافسة شرسة شتاء مع البرسيم بشكل أساسى ثم البنجر والقمح لأن الفلاح- وهذا من حقه- يزرع لبهائمه قبل أن يزرع لنفسه؛ لما تدره عليه من دخل يومى من بيع اللبن وتصنيع الجبن والزبدة.

ويشدد على أهمية “كسبة الصويا والعباد”، ومعهما كسبة القطن، فى تصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية، بينما وزارة الزراعة تعلن عن بوار 3 ملايين فدان من الأرض الزراعية فى العروة الصيفية الماضية، و4 ملايين فدان فى العام السابق له، بما يمثل علامة استفهام كبيرة.

خيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة.. الجمعة 12 يناير.. عنان عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

السيسي غراب وخرابخيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة.. الجمعة 12 يناير.. عنان عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يفاقم معاناة “السيناوية” ويفرض حظر التجول

قرر مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونصت المادة الثانية من القرار الانقلابي على أن: “تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار اليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتي الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتي الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 13 يناير 2018، وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار السيسي رقم 647 لسنة 2017”.

يأتي هذا علي الرغم من فشل حالة الطوارئ المفروضة هناك منذ الانقلاب العسكري في إستعادة الامن للمواطنين هناك، حيث شهدت الفترة الماضية استهداف معسكرات وكمائن جيش وأمن الانقلاب بشمال سيناء.

 

*اعتبارًا من الغد.. «الوزراء» يقرر حظر التجوال في مناطق برفح والعريش

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، مساء الجمعة، القرار رقم 42 لسنة 2018، القاضي بحظر التجوال فى المنطقة المحدّدة شرقًا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية والعوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن المفترض العمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 13 يناير 2018 وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار عبدالفتاح السيسي.

ويبدأ الحظر من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي؛ عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من العرب يكون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة من صباح اليوم نفسه.

وتعيش سيناء أوضاعًا أمنية متدهورة منذ أربع سنوات، خسر فيها الجيش والشرطة مئات الجنود، وقتل آلاف المدنيين ومنهم من جرح واعتقل. ولم يتمكن الجيش من السيطرة على الأوضاع فيها مع تطوّر تكتيكات التنظيمات المسلحة النوعية، التي تسفر عن عدد كثير من القتلى والمصابين من المدنيين والجيش والشرطة، مع توسع تحركاته إلى مدينة العريش.

وتقطن في سيناء قبائل كثيرة العدد، أهمها الترابين والرميلات والسواركة وغيرها. وتفرض مصر حالة الطوارئ على مناطق فيها منذ أكتوبر 2014 عقب مقتل 30 جنديًا في هجوم مسلح؛ ومنذ حينها يعمد السيسي إلى إعلان فرضها ومدّها لستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد أو يومين على الأكثر ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى.

 

*خيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة

كما تعد فلسطين بما تحوي من المسجد الأقصى والمقدسات أحد معايير قوة الأمة ووحدتها وحيويتها، تبقى سيناء كذلك، لما لها من تاريخ وتراث ودماء سالت عليها.. فكلما كانت مصر قوية كانت التنمية والتطوير في سيناء وكذا إكرام أهلها وشبابها.. وكلما ضعفت مصر كدولة وحكومة ووطن كان التدمير والتضييق على أهلها بل والتفريط فيها.. وهو ما نجده الآن.

وليس أدل على علامات خيانة السيسي لمصر أنه أهدر كرامة المصريين، وخصوصًا في سيناء، باعتقال أهلها، وهدم منازلهم، وقتل شبابهم وشيوخهم وأطفالهم، بحجة مواجهة الإرهاب، الذي هو من صنيعته، ودمَّر كل مقدرات الحياة في سيناء خدمة للكيان الصهيوني، الذي لا يزال يقدِّم لهم الخدمات المجانية دون مقابل. والأدهى من ذلك أنه يعادي كل من يعادي إسرائيل، سواء كانت حماس، أو غيرها، بتدمير الأنفاق التي كانت المخرج الوحيد لإيصال الأغذية لأهالي غزة، بل يسعى بكل السبل لخنق كل فلسطين خدمة لأعداء الأمة!

كوارث على أرض الفيروز

وبالتوافق مع مخططات الحكومة الصهيونية والرئيس الأمريكي ترامب لإقامة الدويلة الفلسطينية بعيدًا عن المناطق الخالصة لليهود، في فلسطين، ضمن صفقة القرن، يسارع السيسي الزمن لهدم مدينة رفح التاريخية وتهجير سكانها، تحت سيف الأرهاب الذي يماسه تنظيم داعش، والذي جاءت اخر عملياته ضد حركة المقاونة الإسلامية حماس في غزة، ما يكشف حقيقته واهدافه وعمل وفق الأجندة الصهيونية.. والتي لا يمكن تجاهلها في قتل مصلين آمنين بمسجد الروضة بالعريش مؤخرًا.

وتتفاقم سياسات السيسي العسكرية في سيناء من معاناة الأهالي ماديًا وبشريًا في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الجيش المصري منذ أربع سنوات ضد الجماعات المسلحة.

وخلال العام 2017، استكمل الجيش المصري عمليات هدم مئات منازل المواطنين في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة للمنطقة العازلة التي بدأ بإنشائها نهاية عام 2014 إثر الهجوم المسلح على كمين للجيش في مدينة الشيخ زويد المجاورة لرفح.

وأدى الاستمرار في إنشاء المنطقة إلى تهجير آلاف السكان من منازلهم وأراضيهم التي تُمثل مصدر رزقهم إلى المجهول من دون إعطائهم التعويضات اللازمة لإعادة السكن في المناطق التي رحلوا إليها في العريش وبئر العبد.

إثر ذلك، تزايدت أزمة النازحين والمهجرين من منازلهم، والذين بات جزء منهم في العراء، لعدم مقدرتهم على بناء منازل جديدة، فيما اضطرت عشرات العائلات للرحيل في اتجاه الإسماعيلية ومدن ما وراء القناة، بعد أن تجاهلتهم الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ويعاني اهالي رفح والشيخ زويد من قطع التيار الكهربائي عنهم لأشهر طويلة على مدار العام، بسبب استهداف خطوط الكهرباء الواصلة للمدينتين، مما أدخل السكان في أزمات إنسانية طاولت كافة نواحي الحياة. كما شهد عام 2017 تشديدات أمنية واسعة ضيقت على السكان حركتهم، من رفح شرقاً وحتى بئر العبد غرباً. ومنعت قوات الجيش إدخال عشرات الأصناف من المواد الغذائية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، تحت ذرائع أمنية، حتى طاولت بعض أصناف الخضروات، من دون تقديم أي توضيحات للمواطنين أو التجار عن أسباب المنع.

تلك السياسات لا يمكن فهما سوى باستهداف تفريغ سيناء، لأجل الصفقة المشئومة التي كشفت عنها الصحف الصهيونية بالأمس، والتي تؤكد حرص السيسي على انجاز الاجندة الصهيونية أكثر من الصهاينة انفسهم.

خيانات متجذرة

ولعل الاخطر، أن السيسي يسير في طريق الخيانة للوطن بشكل غير مسبوق، حيث باع الأرض، وأهدر حقوق مصر التاريخية في ماء النيل، بتوقيعه على وثيقة إعلان مبادئ لسد “النهضة” الإثيوبي في قمة ثلاثية بالخرطوم، وسمح للعديد من الدول بالاستفادة بغاز مصر دون وجه حق، مع حاجة المصريين الملحة لكل شبر أو مصدر دخل، بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وإسرائيل، والتي تتضمن أيضًا تنازل مصر عن حقول الغاز والبترول الواقعة ضمن حدودها البحرية، وهو ما يعدُّ خيانة للشعب وإهدارا لثرواته وتبديدها.

ولا يترك السيسي سبيلا للوصول إلى ما يصبو إليه إلا ويفعله، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فأصبح خنجرًا في صدر مصر وعروبتها، ويصطف مع كل أعداء الوطن والأمة العربية لخدمة أغراضه، فيخون من قدّم له العون ووقف معه في انقلابه، ويساهم في تثبيت الإجرام في المنطقة، بمساعدته للحوثيين في اليمن ودعمهم بالسلاح، وتسهيل نقل الأسلحة إليهم، ودعمهم استخباراتيًا، بل أكثر من ذلك وقوفه المتكرر مع المجرم بشار الأسد بدعمه بالسلاح، ومساندته دبلوماسيًا في مجلس الأمن، لعدم إصدار أي قرار يدين إجرامه، ويصطفّ مع روسيا وإيران، ضد الدول العربية في أكثر من موقف!

كل هذا وغيره من الخيانات، التي أدت إلى تقزيم دور مصر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإهدار ثرواتها، وإضعاف موقفها؛ وتهميشه خلال زياراته التي قام بها لكل من: (الصين – اليابان – ألمانيا – إثيوبيافرنسا – إيطاليا – أميركا – روسيا.. وغيرها)؛ حيث يكون في استقباله إما رئيس برلمان أو رئيس وزراء أو وزير خارجية أو مندوب بشكل مهين!

 

*فورين بوليسي: التوترات المصرية السودانية تقوض مفاوضات سد النهضة

الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بين مصر والسودان مؤخرا ينعكس سلبا على النزاع القائم منذ فترة طويلة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا وجوديا لحصتها من مياه النيل.
هكذا استهلت مجلة ” فورين بوليسي” الأمريكية تقريرا مطولا سلطت فيه الضوء على التراشق الإعلامي الذي وقع بين مصر والسودان، البلدين العربيين، في الآونة الأخيرة والذي تطور ،أمس الخميس، بعدما حذرت الخرطوم من مغبة التهديدات التي تواجهها حدودها الشرقية جراء احتشاد القوات المصرية والإريترية.
وذكر التقرير أن السودان وفي خطوة مفاجئة قامت باستدعاء سفيرها من مصر، في أحدث فصول التوترات التي بدأت الصيف الماضي بمقاطعات تجارية، وذلك قبل أن تتطور وتزداد حدتها في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف التقرير، أن السودان يعد جزء من صراع إقليمي أوسع يضم مصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد ما تراه تلك الدول أنه تدخل من قبل تركيا في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرا دعمت دولة قطر في معركتها الدبلوماسية مع الدول الخليجية الأخرى، وذلك قبل أن تصنع لنفسها وجودا قويا في البحر الأحمر، وهو ما يمثل باعث قلق شديد للقاهرة.
وأوضح التقرير أن القاهرة شعرت بالانزعاج من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر من العام 2017، وحصوله على حقوق انتفاع بشأن جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر، ما يثير مخاوف مصر من إمكانية أن تبني أنقرا قاعدة عسكرية هناك.
ولفت التقرير إلى أن التوتر الدبلوماسي بين مصر والسودان يزيد من صعوبة تعامل القاهرة مع معضلة آخرى خطيرة: دعم السودان لـ إثيوبيا في بنائها سد النهضة البالغ كلفته 5 مليارات دولار على النيل الأزرق والذي من الممكن أن يخنق إمدادات المياه الحيوية لدول المصب، قائلة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف السد الإثيوبي بأنه “مسألة حياة أو موت.”
وقالت كيلسلي ليلي، المديرة المساعدة في مركز إفريقيا للمجلس الأطلسي إن كل المتنافسين الإقليميين حول البحر الأحمر متشابكة، مضيفة:” لكن السد نفسها باعث قلق شديد بين الدول.”

وقال ستيفن كوك، الخبير المتخصص في الشئون الشرق أوسطية وشمال إفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية”، التوترات خطيرة وحقيقية وأشد مما كانت عليه في أي وقت مضى،” مردفا:”الأحداث بدأت في الفوران.”
ولفت التقرير  إلى أن النزاع الواسع قد أسهم في تجميد المباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول كيفية إدارة تأثيرا السد، حتى في ظل استمرار أديس أبابا في عملية البناء، موضحا أن الجانب الإثيوبي انتهى بالفعل من بناء 60% من السد، ومن الممكن أن يبدأ في ملء الخزان بالمياه الصيف المقبل، وهو ما سيجعل مسألة إيجاد حلول عملية بالغة التعقيد.
وقالت آنا كاسكاو، خبيرة في مجال السياسة المائية للأنهار والتي كتبت مقالات عديدة حول سد النهضة الإثيوبي:” إذا ما خسرت مصر السودان- البلد الوحيد الذي تجمعه اتفاقية توزيع مياه مع القاهرة، وأيضا البلد الوحيد في دول حوض النيل الذي يستطيع أن يمثل تهديدات خطيرا للمياه الواصلة إلى مصر بسبب قدراته العالية في مجال الري- سيكون هذا أمرا بالغ الخطورة على مصر.”

 

*عنان يعلن ترشحه.. عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

ما أن انتهت المسرحية الهزلية في ترشح الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق، ثم انسحابه من انتخابات السيسي الرئاسية، حتى دخل العسكر بمسرحية جديدة بإعلان ترشح الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، من خلال إعلان الصفحة الرسمية للفريق عنان، بموقع فيسبوك مساء الخميس، لتستمر عناصر التسلية في انتخابات يبحث لها منطموها عن الزخم الذي تفتقده في الشارع نظرا لهزلية فصول المسرحية.

ولعل برود المشهد في ترشح خالد علي -كومبارس انتخابات السيسي- دفع نظام العسكر في الدفع بمرشح يضفي على المشهد إثارة وسخونة أكثر.. وهو سامي عنان، ليكون المشهد حتى الآن عبارة عن ترشح اثنين عسكريين وهما السيسي وعنان في مواجهة اثنين مدنيين وهما خالد علي ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات.

وبدأت مسرحية ترشح عنان على نفس أجندة فصول مسرحية ترشح شفيق، في الإعلان عن دور البطولة برفض الأحوال الحالية في البلاد، وانتقاد الأوضاع السياسية، ثم تنتهي بتسريبات الضغط على المرشح “الدكر” الذي يعلن منافسته للسيسي، بدافع أنه قائد عسكري، حتى إذا بدأ المصريون يرون فيه القوة وشخصية العتريس” المنتظر، يعلن عتريس انسحابه، ومعها يعلن السيسي أنه لا يوجد الدكر” الذي يظل للنهاية، في مواجهته، ومن ثم فإذا كان هذا حال العسكر في مواجهة السيسي فكيف يفعل الشعب المغلوب على أمره.

وجهة نظر

وما أن أعلن عنان ترشحه للرئاسة حتى بدأت مشاهد الإثارة بتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك وتويتر”، للحديث عن ترشح عنان. و قال الإعلامي والحقوقي، هيثم أبو خليل: “نزول سامي عنان ليس تمثيلية، لكنه الإعلان الصريح عن صراعات في الأدوار العليا في مصر، لا يعلم الشعب المصري عنها شيئا”.

فيما قال المحلل السياسي خالد الأصور إن ترشح الفريق سامي عنان والمحامي خالد علي سيجعل اللعبة تحلوّ، مضيفا عبر فيس بوك: “بس ممكن تقلب جد”.

وتساءل الإعلامي ماجد عبدالله قائلا: “هل التسريبات لها علاقة بترشح عنان؟ هل كانت رسائل مقدمة للإعلاميين بأن تأدبوا، فتسجيلاتكم عندنا، وأن السيسي راحل؟”.

فيما قال الكاتب الصحفي محمد منير إن كلا من أحمد شفيق وسامي عنان وعبد الفتاح السيسي فريق واحد”، مطالبا الجميع بوقف “الافتكاسات والتحليلات”.

فيما أكد السفير عبد الله الأشعل “ننتظر لعبة أخرى بين النظام وعنان، مؤكدا أن “الأصل في السلطة بمصر هو أن السيسي مستمر في الكرسي، وهم (القيادات العسكرية) يدورون جميعا حوله”، مضيفا أنه “لا بد أن السبوبة مكسبة”، موضحا بقوله: “يترشح ثم يتنازل، ثم يدعم بمقابل”.

وأوضح الدكتور ياسر حمزة، أستاذ العلوم السياسية، أن ترشح عنان يعد زلزالا سياسيا مفاجئا قد يقلب كل الحسابات، ويرى أنه من الممكن أن يكون هناك ضوء أخضر أعطي لعنان من قبل بعض قيادات الجيش، سواء الحاليين أو السابقين، مشيرا إلى أن “خروج شفيق شكل فرصة جيدة لعنان”.

 

*رويترز: عنان سيلقى مصير شفيق أو صباحي

قالت وكالة رويترز إن نظام السيسي لن يسمح لأحد بالترشح لمسرحية الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن إعلان حزب مصر العروبة الديمقراطي عن ترشيح رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان للمشاركة في مسرحية الانتخابات لن يغير من الأمر شيء، وسيتم إبعاده مثلما حدث مع الفريق أحد شفيق، أو حتى جعل مشاركته تكميلية مثلما حدث مع حمدين صباحي في مسرحية 2014.

جاء تعليق الوكالة بعدما قال سامي بلح الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي والمتحدث باسم الحزب: “الهيئة العليا للحزب وكل قيادات الحزب خدوا قرار بترشيح الفريق سامي عنان، م إبلاغ الفريق سامي عنان بالقرار ومفيش أي مشكلة خالص ولا في أي اعتراض”.

وقال رجب هلال حميدة النائب في برلمان العسكر والقيادي في حزب مصر العروبة الديمقراطي إن مؤتمرا صحفيا سيعقد في الأيام المقبلة لإعلان كل التفاصيل وما يتعلق بترشح عنان.

ولفتت الوكالة إلى نصريحات أحمد شفيق والتي قال فيها إن غيابه لفترة عن مصر ربما أبعده عن متابعة ما يجري فيها من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب، مشيرة إلى ان شفيق تم الضغط عليه للتراجع عن الترشح.

وعن المحامي الحقوقي البارز خالد علي والذي قال يوم الخميس إنه سيستمر في مسعاه للترشح لمسرحية انتخابات السيسي رغم عدم عدالة شروط المنافسة، داعيا الناخبين المؤيدين له لجمع أكثر من 25 ألف توكيل حتى يتسنى له تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 يناير الجاري الذي يوافق الذكرى السابعة لانطلاق الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وقالت الوكالة إن خالد علي سيُحرم من الترشح إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.

ولفتت الوكالة البريطانية إلى أن كافة التكهنات تشير إلى عزوف مرتقب للناخبين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، في ظل الإقصاء المستمر من قبل نظام الانقلاب لأي منافس محتمل للسيسي.

وأشارت رويترز إلى الفشل الأمني والاقتصادي لنظام الانقلاب خلال السنوات الماضية، حيث تدهورت الأوضاع بشكل حاد منذ جلس السيسي على كرسي الرئاسة، بانقلابه على الدكتور محمد مرسي.

 

*تحالفات “المعارضة” في مهزلة الانتخابات مساحيق لتجميل وجه السيسي

لا انتخابات في ظل البيادات، بل عسكر يبحثون عن كومبارس يؤدي أمامه، ولهذا صنع معارضة مدجنة ووضع على رأسها جزءا منه، فالهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطى، لم يسمع أحد من قبل هذا الأسم إلا قبل 4 سنوات، عندما أعلنت أمس نفس ما أعلنته قبل 4 سنوات من اختيار الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في مهزلة “انتخابات” 2018، اقنعه قبل 4 سنوات مصطفى بكري بالتنحي لصالح السيسي ويبحث اليوم عن “بكري” أو دافع بديل للتنحي وربما يكون دوره استكمال دور الكومبارس حتى النهاية.

فمن سخرية الحوادث، ضحى “المعارضون” كما يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، باسمائهم وشخوصهم في سبيل استمرار البيادة فكتب عبر صفحته “الذين تواطأوا وتآمروا على مبدأ الانتخاب الحر كوسيلة للتغيير الديمقراطي، يدعونك الآن للمشاركة في مهزلة انتخابية تفتقر لكل مقومات النزاهة والنظافة”، واصفا بإياهم بأنهم “مهرجون من أجل التغيير”.

بعض من شارك في ثورة 25، من تم رسم هالات حول رؤوسهم يسعون الآن إلى تبني ما يسمى بمعسكر”15-30″ في إشارة إلى أنه مع الثورة الأصلية يناير 2011 ومع الثورة المضادة يونيو 2013؟!

من هؤلاء محمد عادل الذي خرج من السجن حديثا وهو أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، فيرى بتأييده خالد علي في مهزلة “الرئاسة” أن “المجتمع الدولي زي ما انا درسته، بيتعامل مع الأمر الواقع مع أي بلاد، لا هيقاطع نظام حاكم جه بأقلية ولا هيخش مصر يجيب حق المصريين من نظام ظالمهم، إنزل إفرض الأمر الواقع بنفسك، وإدعم الراجل إللي واقف في وش #السيسي..#توكيلك ل #خالد_عليصوتك ل #خالد_علي”.

ويرد عليه “محمد سنجر” على “تويتر” قائلا: إن “مقاطعة الانتخابات ليس معناها اننا نرسل رساله للعالم أنه فضيحه للعالم وأبلغ دليل ما يحدث في سوريا بشار قتل نصف شعبه والعالم يعتبره حتي الآن رئيس دولة. المشكلة ليست في دعم أحد ولكن في ترسيخ مبدأ انك با تشارك في مسرحيه هزلية كما قالها خالد حينما ترشح حمدين ضد السيسي، فتدور فلسلفة محمد عادل على أن ترك الانتخابات ترسيخ منطق “دي حتتنا واحنا هنلعب فيها براحتنا”.

المعسكر بدا يستقطب مجموعة من الإعلاميين -المنفلصين عن الإخوانوالمقيميين بلندن يرون أن ترشيح اسم من الثورة خير من السيسي أو أي أحد من معسكر الإنقلاب وذلك ما تدور عليه آراء البعض.

مناورة ومشاورة

وفي مقال له نشر مطلع نوفمبر الماضي كتب الكاتب الصحفي قطب العربي محذرا خالد علي بين المناورة والمشاورة”، حيث كان قد وعد خالد علي أن قرار ترشحه سيكون ضمن توافق وطني رغم رفض الكاتب الصحفي وائل قنديل للفكرة من حيث المبدأ متفقا في ذلك مع الرأي السائد في تيار رافضي الانقلاب والدكتور محمد محسوب الذي رفض فكرة النزول للانتخابات كشخص وأنه مع التوافق الوطني لنزول مذل هذه المناورة.

فيقول قطب العربي: في مؤتمره الأول في نوفمبر “فتح خالد نفسه الباب لذلك في مؤتمره الصحفي حين أكد أن الترشح النهائي سيكون ضمن توافق للقوى الوطنية، وبعد توفر ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، وإن لم يتوفر التوافق أو الضمانات فالإنسحاب سيكون هو القرار.

إلا أن خالد أعلن امس خوض “المعركة” قائلا: “لو أرادوها مسرحية سأجعلها معركة”، معلنا أنه يتحدى السيسي وأعلن ترشحه رسمياً لمهزلة “الرئاسية”.

ولقطب العربي رأي في مقاله أن “ترشح أي شخص قوي في مواجهة السيسي يربكه،لأنه ببساطة لا يقوى على المنافسة الحقيقية في صناديق شفافة وهو الذي وصل إلى الحكم بصناديق البارود، وهو الذي لم يستطع أن يخفي قلقه من الغضب الشعبي في كلمته في مؤتمر الشباب حين حذر المصريين من أي تحرك ضده، فلو كان الرجل يثق في نفسه وفي شعبيته لفتح الميادين ليعرف بها حجم هذه الشعبية، ولسمح بانتخابات نزيهة ومنافسة حرة، ومتكافئة، ولكنه أصبح يخشى من خياله، ويرفض توفير أي ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، بل يطلق العنان لأجهزته الأمنية والقضائية والإعلامية لتنهش لحم أي منافس، وهو ما نراه الآن مع بعض الشخصيات التي يشك السيسي في احتمال ترشحها، فالسيسي يمنع الفريق أحمد شفيق..وتراقب تحركات الفريق سامي عنان، كما ترصد وتشوه أي تحركات لقوى ورموز المعارضة بهدف بناء جبهة وطنية واسعة.

نفايات معارضة

الصحفي فيصل خطاب رأى في تدوينة له أنه لا توجد معارضة حزبية فى مصر وأن الإنقلاب فشل في تأسيسها، فالمعارضون انحرفوا بالمعارضة إلى العمالة والخيانة وأن أهم المعروض من المعارضة والمعارضين فى الساحة السياسية، عبارة عن نفايات معارضين كرتونية من سياسيين متقاعدين من تيارات عفا عليها الزمن.

وقيادات فضائية تمارس السياسة فى لباس أعلامى على منابر صنعها عواجيز المال والاعمال التى صدأت عقولهم.

ويرى د. جمال نصار أن دخول سامي عنان على الخط فيما يسمى “الانتخابات الرئاسية” في مصر، لن يكون إلا جسرا لعبور السيسي وتجميل صورته! ولا أمل إلا أن يعي الشعب ما يُدار ويُدبّر له، ويتحرك لرفع الظلم والفساد بنفسه.

المحللون يرون ان الانقلاب هو ذاته الذي يحكم مصر سواء في 2014 أو 2018، وأن الأسباب التي دفعت خالد لمقاطعة الانتخابات في 2014 لا تزال هي هي لم تتغير في جوهرها، فهذا الإنقلاب لن يقبل بفكرة المنافسة الشريفة، ولن يوافق على أي ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، وأنه مستعد لفعل أي شيء لضمان بقاء السيسي، فقد كانت المقاطعة واسعة في 2014 تجاوزت الـ90% ومع ذلك خرجت نسبة التصويت (المزورة) بنسبة مشاركة 48%، حصد منها السيسي 96% حسب الإعلان المزيف، بينما حصد صباحي 3% ليحتل المركز الثالث بعد الأصوات الباطلة التي تجاوت 4%، وهو أمر مرشح للتكرار في المسرحية الجديدة ولا أظن أن أي شخص محترم يقبل ذلك.

 

*إعلاميو العسكر في ذهول: لماذا لا يرضى الناس عن «إنجازات السيسي»؟!

الراصدون والمحللون لإعلام العسكر حاليا في الفضائيات والصحف والمواقع، يدركون تمامًا الحملات الموجهة ضمن مخططات دعم الجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي، في مسرحية إكمال السطو على الرئاسة؛ فالثرثرة لا تتوقف حول ما يعتبرونه «إنجازات» غير مسبوقة ولم تحدث في 30 سنة كاملة، في إشارة إلى عهد مبارك كله، إضافة إلى الإشادة بما أعلنه البنك المركزي حول تسديد 30 مليار دولار العام الماضي، وهو ما اعتبروه برهانا على قوة الاقتصاد المأزوم.

لماذا لا يرضى الناس؟

ويتحير أنصار العسكر من موقف الشعب الجحود لـ”إنجازات غير مسبوقة، ويتساءلون في ذهول: لماذا تتآكل شعبية السيسي رغم هذه الإنجازات الضخمة وغير المسبوقة؟ وهو اعتراف صريح برفض الشعب لنظام عسكر 30 يونيو وزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وعبَّر عن هذه الورطة والحيرة أحد أعمدة إعلام العسكر الكبار “عماد الدين أديب”، في مقاله أمس الأربعاء 10 يناير 2018م، بصحيفة الوطن بعنوان «لماذا لا يرضى الناس؟»، حيث يتساءل أديب في استنكار: «ما معيار الرضا عند المواطن المصرى؟”.

ليرد على نفسه «قد يختلف المعيار من طبقة لأخرى، ومن منطقة لأخرى، ومن شريحة لأخرى، ومن ثقافة لأخرى، ومن طائفة لأخرى. لكن الأمر المؤكد أن هناك ثوابت فى هذه الحالة يمكن دائما تقييم حالة الرضا العام عليها، مثل:
1-
الشعور بالأمن.
2-
توافر الخدمات الأساسية.
3-
معقولية تكاليف المعيشة.
4-
الشعور بالسيادة والكرامة.

ويمضي أديب في تساؤلاته المستنكرة، غامزا في غضب الشعب من نظام عسكر 30 يونيو وعدم رضاه في ظل أجواء الإحباط التي تشبع بها الناس، حتى باتوا يائسين من أي إصلاح أو إنجاز، مضيفا أن «المشكلة التى لا تفسير لها حتى الآن هى لماذا لا يشعر البعض بالإنجاز رغم حدوثه، والتغيير رغم أنهم يرونه رأى العين، وبالإصلاح رغم أنهم يحصلون على عوائده، وعلى الأمن المتزايد رغم أنهم ينعمون به؟!

ويتابع: «لماذا هناك حالة من الشك، والقلق، والتشاؤم، ورفض تصديق أن هناك ضوءا فى بداية الطريق؟ لماذا هناك ذلك الشك المرضى فى كل ما يحدث وكل ما يتم إنجازه؟”

ويختم أديب بالقول: «الأمور المحيطة المتراكمة فى بلادنا كثيرة كثيرة كثيرة، ولكن التصدى لها الآن يتم بشجاعة وجرأة، والإنجاز نراه رأى العين ونلمسه بأنفسنا، لذلك نحن بحاجة إلى أساتذة علم الاجتماع السياسى وخبراء علم النفس الاجتماعى لأن يجيبوا عن السؤال العظيم: رغم كل هذا الإنجاز، لماذا لا يشعر معظم الناس بالرضا؟!».

إنجازات بالديون!

وتسوق الأذرع الإعلامية للعسكر ما يعتبرونه إنجازات للجنرال، منها شبكة الطرق والإسكان الاجتماعي وشبكة الكهرباء والغاز والصرف الصحي وإقامة 13 مدينة، وزيادة الدعم العيني
على بطاقات التموين من 20 إلى 52 جنيها للفرد، ومعاش تكافل وكرامة، وعلاج مليون مريض من فيروس “سي”، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، و4 أنفاق تحت قناة السويس، وافتتاح عدة مطارات، وزيادة الاحتياطي النقدي.

وأخيرا بحسب أديب: «هل شعور الإنسان المصرى بأن جيشه أصبح واحدا من أهم عشرة جيوش فى العالم هو دافع نفسى للشعور بالعزة والكرامة الوطنية أم لا؟”.

لكن أديب تجاهل عمدًا أن كل ذلك تم على حساب أكبر نسبة ديون في تاريخ مصر، بعد أن وصل الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار، والديون الداخلية إلى أكثر من “3500” مليار جنيه، ما يعني أن السيسي وحده اقترض أكثر من كل العهود السابقة جميعا!. فهل يعد الإنشاء بالديون إنجازا؟ فأي شخص في العالم قادر على فعل ذلك ما دام بالقروض، لكن الإنجاز الحقيقي هو ما يكون بالإنتاج وزيادة موارد الدخل القومي، وانعكاس ذلك على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

أضف إلى ذلك أن عسكر 30 يونيو صادروا الحياة السياسية، وأجهضوا المسار الديمقراطي وحكم الشعب الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير2011م. وكرسوا حكم الاستبداد بقوة السلاح، ولم تتآكل شعبية المؤسسة العسكرية في عهد من العهود كما تآكلت خلال السنوات الأربع الماضية بعد انقلاب 3 يوليو، بعد أن وجهوا سلاح الشعب إلى صدور الشعب، وسطوا على حكم البلاد بالحديد والنار، واحتكروا الحياة الاقتصادية وعسكروا مؤسسات الدولة وحولوا مصر إلى سجن كبير يقف الجنرالات على بواباته شاهرين سلاحهم في وجوه الشعب المتطلع نحو الحرية والديمقراطية.

يضاف إلى ذلك أن حياة الناس باتت جحيما لا يطاق، فالأسعار تضاعفت عدة مرات، والدولار بعد أن كان بـ7 جنيهات في عهد الرئيس مرسي بات بـ18 جنيها في زمن العسكر، وارتفعت أسعار الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفع البنزين والسولار والغاز واللحوم والألبان والمواصلات والكهرباء والمياه وكل السلع بلا استثناء، ولم تزد رواتب المصريين شيئا ما عدا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.

لو عرف أديب ذلك، لعرف لماذا لا يرضى الناس عن سيدهم السفاح وأسيادهم الجنرالات المستبدين!. لقد صادرو حلم الشعب في حياة ديمقراطية سليمة وتوزيع عادل للثروات، واحترام من جانب المؤسسة الأمنية لكرامة المصري المهان في كل مكان.

السيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية بدون الضفة.. الخميس 11 يناير.. “نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

تبادل اراضي تبادل الاراضيالسيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية بدون الضفة.. الخميس 11 يناير.. “نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لمعتقل بهزلية “خلية طنطا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل إسلام قطب فى هزلية إعادة محاكمة بـ”خلية طنطا”، بزعم تكوينه مع آخرين خلية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

كان قضاة العسكر قد أصدروا قرارا فى وقت سابق الإعدام غيابيا فى حق إسلام قطب قبل أن يتم اعتقاله ويتم إعادة المحاكمة ليصدر القرار السابق اليوم، الذى وصف من قبل متابعين بأنه جائر، حيث لم تتوافر ظروف التقاضى العادل، كما أن الاتهامات التى لفقت للمعتقل تمت بناء على مذكرة من جهاز الأمن الوطنى.

 

*السجن لمعتقل بأحداث 15 مايو وتأجيل هزلية أحداث محمد محمود

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الخميس، حكما بالسجن 3 سنوات لمعتقل فى جلسة إعادة محاكمته بأحداث منطقة 15 مايو.

كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، والتجمهر، وحرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، لجلسة 10 فبراير، لاستكمال المرافعة.

 

*العربي الإفريقي”: حسام الوكيل يتعرض لتعذيب ممنهج للاعتراف بتهم ملفقة

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي حسام الوكيل وغيره من الصحفيين والمعارضين السياسيين للانقلاب العسكري.

وطالب المركز، في بيان له، سلطات الانقلاب بمعرفة مصيره والكشف عن مكان احتجازه ووقف إجراءات الاعتقال التعسفى والتعذيب الممنهج بحق المعارضين، كما أكد تحرك اللجنة القانونية للمركز لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمعرفة مصيره صباح الغد.

وقال المركز، إنه وردت إليه استغاثة عاجلة من أسرة الصحفي حسام الوكيل، تفيد بتعرض نجلهم للتعذيب الشديد والانتهاكات البالغة بمقر الأمن الوطني، تهدد حياة المدير السابق لمكتب جريدة الدستور بالإسكندرية، وأنباء عن تعرض حياته للخطر، وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب بمقر الأمن الوطني بأساليب قد تودي بحياته؛ لإجباره على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبها، حيث تلقت زوجته اتصالا هاتفيا من أحد الأفراد، ادَّعى أنه أمين شرطة بالأمن الوطني، قائلا: “جوزك بيموتوه بالتعذيب، اتحركوا للنائب العام والمحامي العام، هيموتوه بالتعذيب كده”.

يذكر أن الوكيل شغل عدة مناصب صحفية كبرى منذ تخرجه من كلية الآداب قسم إعلام جامعة الإسكندرية، حيث عمل مراسلا لجريدة نهضة مصر، ومراسلا لجريدة الدستور، ثم مديرا لمكتب الدستور في الإسكندرية، كما شغل الوكيل دور عضو اللجنة الإعلامية للجمعية الوطنية للتغيير في 2010، ثم متحدثًا إعلاميًّا لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إبان تأسيسه.

فيما تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاءه لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقاله فجر السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ من منزله بالإسكندرية حتى الآن.

يأتي اعتقال الوكيل ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين من النظام الحالي بشكل متصاعد في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سقف انتهاك حريات الصحفيين ما بين إخفاء قسرى واعتقالات كبيرة، بشكل مخيف في الآونة الأخيرة والأيام القليلة المنصرمة، ليصل عدد المعتقلين من الصحفيين إلى ١٠٥ صحفيين في نهاية ديسمبر ٢٠١٧، و٢٩ صحفيا تم اعتقالهم في ديسمبر فقط.

 

*السيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية

وسط حالة من الرفض والإنكار من قبل نظام السيسي الخائن، حول تنازله عن أراضٍ بسيناء لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، وتضم الضفة الغربية وغزة وجزءًا من سيناء، مقابل حصول مصر على أراضٍ بالنقب.

وحملات التشويش التي تقودها المخابرات الحربية على عقول المصريين، وهو الأمر الذي تكرر سابقًا خلال بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث ساقت الأجهزة المخابراتية عبر إعلاميين بلا ضمير وقنوات تم شراؤها من دم الشعب المصري ومن ضرائبه ورسوم يتكبَّدها يوميا بشكل غير مسبوق، من أجل تمرير صفقات الخيانة، ورغم مسلسل الأكاذيب، كشفت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، اليوم عن تطورات ما يعرف بصفقة القرن.

فنقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس، عن أربعة مسئولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قولهم، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض في العام 2014، خطة لتدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء وغزة، مقابل موافقة منظمة التحرير، على ضمّ المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

وبحسب أمير تيفون، مراسل “هآرتس” في واشنطن، فإنّ المسئولين الأربعة أبلغوه أنّ نتنياهو أطلع إدارة أوباما على تفاصيل الخطة، بُعيد انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في صيف 2014، وذلك بعد انهيار خطة التسوية التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، على الأطراف.

ونقل تيفون عن أحد المسئولين قوله، إنّ نتنياهو عرض الخطة على أوباما، على أساس أنّها ردّ على فشل خطة كيري للتسوية، مشيرا إلى أنّ نتنياهو أوضح أنّ إسرائيل توافق على أن تكون الضفة الغربية جزءا من الدولة الفلسطينية، بشرط موافقة الفلسطينيين على ضمّ المستوطنات لإسرائيل.

ووفق المسئول، فإنّ نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية، أنّ التعويض الذي سيحصل عليه الفلسطينيون مقابل ضمّ المستوطنات، سيكون ضمّ مناطق في شمال سيناء لقطاع غزة.

وبحسب المسئولين الأربعة، فقد اعتبرت إدارة أوباما الخطة مجرّد “إضاعة للوقت، على اعتبار أنّ الفلسطينيين لا يمكنهم أن يوافقوا على التفريط بأراضٍ زراعية خصبة، مقابل أراضي صحراء سيناء الرملية”.

وألمح مسئول أمريكي سابق آخر، إلى أنّ عرض نتنياهو بدا وكأنّه محاولة لتوريط الفلسطينيين في مواجهة تحدّيات أمنية، من خلال تحميلهم المسئولية عن منطقة ينشط فيها تنظيم “داعش” الإرهابي، مع كل ما ينطوي عليه هذا التحدي من تبعات.

وأشار المسئول إلى أنّه على الرغم من تأكيد إدارة أوباما، أنّ فرص تنفيذ هذه الخطة “معدومة”، إلا أنّه أصرّ على أنّ علاقاته الخاصة بعبد الفتاح السيسي، تسمح له بإقناعه بالموافقة على الاقتراح.

ومن ضمن تفاصيل الصفقة، فقد سبق لـ”إليت شاحر”، مراسلة الشئون السياسية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن نقلت، في سبتمبر 2014، عن مسئولين في ديوان نتنياهو قولهم إنّ السيسي عرض على كل من نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشروعا لتدشين دولة فلسطينية في قطاع غزة وشمال سيناء، مقابل تخلّي الفلسطينيين عن الضفة الغربية.

يُشار إلى أنّ وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، أكثر وزراء حزب الليكود” قربًا من نتنياهو، قد كتب على حسابه في “تويتر”، بتاريخ 13 فبراير 2017، تغريدة أكد فيها أنّ السيسي وضع بالفعل خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء وقطاع غزة، ستعفي إسرائيل من الانسحاب من الضفة الغربية، وتمهّد لإقامة سلام شامل مع “التحالف السنّي”، كاشفا عن أنّ نتنياهو سيبحث الفكرة مع ترامب.

وقد أثارت تسريبات الإعلام الإسرائيلي، حول موافقة السيسي على تدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء، حماس قادة اليمين في تل أبيب.

فقد وصف الجنرال آرييه إلداد، أحد أبرز قادة اليمين المتطرف، عرض السيسي هذا، بأنّه “الأكثر سخاء”، “لأنّه يسمح لليهود بممارسة حقهم كأصحاب السيادة على الضفة الغربية”، بحسب قوله، ورأى أنّه يتوجّب على القيادة الإسرائيلية، التشبّث بمقترح السيسي، والتعامل على أساسه، وعدم السماح بالتخلّي عنه لمجرّد أنّ الفلسطينيين يرفضونه.

وفي مقال نشرته صحيفة “معاريف”، في سبتمبر 2014، حثّ إلداد، نتنياهو، على التمسّك بعرض السيسي، وتأكيد أنّ إسرائيل لا يمكنها أن توافق بحال من الأحوال على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وقد رأى المعلّق الإسرائيلي أمير أورن، أنّ تنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل المال، يمثّل “سابقة تدفع للاعتقاد بأنّه سيوافق على تدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء مقابل المال”.

وفي مقال نشرته “هآرتس”، في أبريل 2016، دعا أورن إلى تجنيد السعودية لدفع هذا الاقتراح، من خلال منحها الحقّ في الإشراف على الأماكن المقدسة للمسلمين في القدس.

ومن تطورات ما كشفته الصحافة الإسرائيلية اليوم، يتضح أن السيسي أكثر عملا لصالح الصهاينة أنفسهم، إذ أن خطة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية كانت تستثني فقط المستوطنات من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين عنها بأراض في سيناء.

أما خطة السيسي فتقضي بالتنازل الفلسطيني عن الضفة الغربية، وهو ما سارع بالتمسك به من قبل الصهاينة، خاصة مع قدوم ترامب الذي بات أكثر قناعة بطرح السيسي نفسه لصفقة القرن، وهو على ما يبدو يجري الإعداد له سرًا بإخلاء آخر مدارس ومنازل رفح، اليوم الخميس، لتصل المنطقة العازلة في مرحلتها الرابعة إلى 2000م، من الحدود المصرية الصهيونية، بلا اعتبار للأمن القومي المصري!.

 

*رويترز: إيطاليا تضيق خناق “ريجيني” حول رقبة السيسي

كشفت وكالة «رويترز» أن إيطاليا كثفت من إجراءاتها الخاصة بالتحقيقات الخاصة لكشف أسباب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي ازدادت ترجيحات تورط نظام السيسي في القضية، حيث كشف مكتب ممثل الادعاء في روما أن محققين إيطاليين صادروا جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين بأستاذته في جامعة كمبردج.

وقالت الوكالة البريطانية إن جوليو ريجيني تعرض للتعذيب والقتل، بينما كان يقوم ببحث في مصر، وعمل محققون إيطاليون مع نظراء مصريين لهم في محاولة لحل لغز الجريمة لكنهم عبروا عن شعورهم بالإحباط لبطء مجريات التحقيق.

وتابعت الوكالة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن مها عبد الرحمن أستاذة ريجيني ضالعة في مقتله، لكن محققين سعوا طيلة شهور لاستجوابها بشأن سبب اختياره موضوع البحث، وإذا كانت قد وضعته في طريق الخطر، خاصة في ظل حملة القمع التي ينتهجها نظام السيسي.

ونقلت الوكالة عن ممثلين للادعاء قولهم إن مها وافقت في النهاية على التحدث إلى المحققين الإيطاليين في كمبردج يوم الثلاثاء، وزار فريق من روما تدعمه السلطات البريطانية منزل الأستاذة الجامعية ومكتبها أمس الأربعاء، وصادر جهاز كمبيوتر وقرصا صلبا ووحدة لنقل البيانات (يو.إس.بي) وهاتفا وبعض الوثائق غير المحددة.

وقال ممثلو الادعاء في بيان: “سيكون هذا مفيدا في الوصول لتوضيح حاسم وبطريقة موضوعية لا لبس فيها لدور الأستاذة في ضوء التحقيق”.

وأبلغت مصادر رويترز في 2016 بأن ريجيني كان يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر، مضيفة أن مسئولون في الأمن والمخابرات كشفوا أن ريجيني أُلقي القبض عليه في القاهرة يوم 25 يناير 2016 وتم احتجازه، وعثر على جثته مشوهة بعد ذلك بأكثر من أسبوع.

 

*رويترز عن براءة العادلي: السيسي راعي الفساد وحامي مبارك وزبانيته

كشفت مصادر قضائية لوكالة رويترز أن محكمة النقض ألغت اليوم الخميس حكم سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، كما برأت محاكم الانقلاب ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد، في خطوة تكشف الوجه القبيح لنظام السيسي الذي يرعى الفساد وجاء لتأمين مبارك ورجاله.

وكانت محكمة للجنايات قضت في إبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام، وقالت المصادر لرويترز إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة.

وأشارت الوكالة إلى إعلان سلطات الانقلاب في ديسمبر الماضي عن إلقاء القبض على العادلي لتنفيذ الحكم، وفي الوقت نفسه تمت تبرأته.

وقال فريد الديب محامي مبارك وزبانيته لرويترز إن قرار محكمة النقض اليوم يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفا أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم، وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات، مثلما يحدث في عهد السيسي.

وأُلقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.

 

*نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

ردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، على الاتهامات التي وجهتها سلطات الانقلاب لها بفبركة تسريبات ضد نظام السيسي، مؤكدة تمسكها بصحة تقريرها الذي انفردت به السبت الماضي، ونقلت فيه كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من الإعلاميين المصريين، حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس المحتلة

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس، على لسان محرر الشؤون الدولية، : “كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات”.

وذكرت الصحيفة بأنها كانت قد أجرت مقابلة قبل نشر انفرادها مع أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، الذي أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه “معرفة قديمة” له.

ومع أن سلطات الانقلاب تؤيد رسميا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها “القدس الشرقية”، إلا أن صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرا يفيد بأنها ومعها في ذلك بلدان عربية أخرى، وافقت سرا على تأييد قرار ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

ونقلت”نيويورك تايمز” كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من مقدمي البرامج التلفزيونية، وكذلك ممثلة مشهورة حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع واحد من مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه “معرفة قديمةله.

وقال مايكل سلاكمان، محرر الشؤون الدولية في صحيفة “نيويورك تايمز”: “كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات. وذكرنا في التقرير الأصلي أن صحيفة نيويورك تايمز حصلت على التسجيلات الصوتية من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية، ولكننا لم يكن لدينا أي هدف سوى تزويد قرائنا بالحقائق التي كانوا بحاجة لمعرفتها”.

وكان بعض المشككين حول التسريبات قد زعموا أنها ليست حقيقية ومصطنعة، متهمين الصحفي سامي كمال الدين بأنه من قام بدور الضابط وقلد صوته، وحصل على أرقام بعض الإعلاميين ليعطوا لهم تعليمات مفبركة، في الوقت الذي ردت التسريبات على هذه الاتهامات، خاصة وأن حديث الإعلاميين مع الضابط يكشف معرفتهم الوثيقة به، حتى أن الممثلة يسرا قالت له إنها ستستكمل حديثها معه على “واتس أب”، ما يؤكد أنها تعرفه جيدا وفي تواصل مباشر معه.

 

*سامي عنان يترشح لرئاسة الجمهورية

أعلن سامي بلح أمين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي، عن ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب.

وأضاف أمين عام الحزب- الذي أسسه الفريق عنان- في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :« بيان الى شعب مصر العظيم.. سامى عنان رئيسآ للجمهورية 2018».

وتابع:” تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطى مساء اليوم وتم اختيار رسميآ الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018 وسوف يعقد الحزب مؤتمرا صحفيا بمقره بالدقي لاعلان ذلك الي الشعب المصري العظيم“.

وكان «بلح» قال فى منشور سابق :« ليس كل من يترشح لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي كومبارس او خائن .. كل من يترشح هو ابن من ابناء هذا البلد وعلينا ان نحترمه وان نستمع اليه والي برنامجه الانتخابي وان نترك الاختيار الامثل والانسب للشعب  فالشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار من يحكمه». 

واختتم قائلًا :« المهم ان يتوفر للشعب عملية انتخابية حرة ونريهة تعبر تعبيرا حقيقيا عن ارادته دون تدخل من هنا او هناك».

 

*طالب بانتقال السلطة.. رويترز للسادات: النظام القمعي لا يعترف بالديمقراطية

سخرت وكالة رويترز من التصريحات التي أطلقها محمد أنور السادات، المرشح المحتمل لمسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي طالب فيها بانتقال سلمي للسلطة في البلاد، بقولها إن نظام السيسي الذي استولى على السلطة بانقلاب على أول رئيس منتخب، لن يسمح بترشح أحد من الأساس، ما يعني أن انتقال السلطة بصورة ديمقراطية أمر غير وارد.

واشتكى السادات، في تصريحات مع إحدى الفضائيات، من التضييق الإعلامي الممارس بحقه، قائلاً: “هذه أول مداخلة لي مع الإعلام المصري منذ سنة، داعيًا نظام الانقلاب إلى قبول انتقال سلمي للسلطة، قائلا: “أتمنى أن نقدم للناس مثالا في التداول السلمي للسلطة”.

وأوضح السادات، أن قراره الرسمي والنهائي من المشاركة في مسرحية الانتخابات سيعلنه في مؤتمر له، الإثنين المقبل، بمقر حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب الكرتونية التي يتجاهلها نظام الانقلاب؛ لعدم وجود أي تأثير لها في الشارع.

وقبل أيام علَّقت رويترز على إعلان مسئول في برلمان العسكر، أن غالبية أعضائه وقعوا على استمارات تزكية لترشيح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكم فى هزلية انتخابه، بقولها إن مثل هذه الخطوة أكدت أن مصر ليس بها أي معارضة؛ نتيجة القمع الذي انتهجه السيسي ونظامه.

وقالت الوكالة البريطانية، إن السيسي لم يعلن موقفه حتى الآن بشأن الترشح لفترة ثانية، إلا أنه سيسعى للبقاء في منصبه لفترة ثانية، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يرضى بأي بديل خلال تلك الفترة، وظهر ذلك واضحًا عبر إقصاء كافة المرشحين بالضغط مرة أو اللجوء للقضاء مرة أخرى؛ وذلك خوفًا من وجود أي منافس للسيسي في مسرحية الانتخابات.

وأشارت رويترز إلى أن السيسي استولى على الرئاسة، في 8 يونيو 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان الأول وزيرا للدفاع، في 3 يوليو 2013، في إشارة منها إلى انعدام الديمقراطية في مصر بعد دهسها بالدبابات.

 

*السودان تعلن رسميًا عن تهديدات أمنية محتملة من مصر وإريتريا

حذر نائب الرئيس السوداني من تهديدات عسكرية محتملة من مصر وإريتريا في منطقة “ساوا” الإريترية، وأرسلت الحكومة السودانية– في ضوء معلوماتهاتعزيزات كبيرة إلى “كسلا” على الحدود مع إريتريا.

وأوضح إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، بعد اجتماع لقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن الحزب طلب استمرار الترتيبات الأمنية على الحدود الشرقية، بعد تلقي معلومات أمنية عن تهديدات محتملة من مصر وإريتريا في منطقة ساوا الحدودية.

بدروها، نفت إريتريا اليوم الخميس، وصول قوات عسكرية مصرية ومعدات حديثة إلى إحدى قواعدها العسكرية، ووصفتها بأنها “تقارير كاذبة”.

وقال مساعد الرئيس السوداني، إن بلاده تواجه ما وصفه بـ”تهديدات عسكريةمحتملة من جارتيه مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة و”أسمرةبالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.

وأعلنت الحكومة في السودان حالة الطوارئ والاستنفار في ولاية “كسلا، قبل أن ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إليها وإلى الحدود المشتركة بعد إغلاقها.

وتطرق اجتماع المؤتمر الوطني إلى العلاقة مع مصر، بحسب مساعد الرئيس السوداني بعد استدعاء خارجية بلاده للسفير السوداني من القاهرة، عقب ما وصفه بـ”الهجوم الإعلامي الذي تم على الشعب السوداني والقيادة السودانية”.

وأكد محمود أن بلاده لا ترغب في إثارة المشكلات مع جيرانه، وإنما تريد التعاون معهم. وكانت وسائل إعلام أجنبية قد أشارت إلى أن طائرات شحن مصرية محملة بمعدات عسكرية حديثة وجنود وصلت إلى إريتريا.

وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جيبريميسكيل، في تغريدة له على موقع تويتر: “يبدو أن قناة الجزيرة الإخبارية تستمتع لأسباب تعرفها هي، بترويج أخبار كاذبة، ومنافية للعقل عن إريتريا، وأحدثها هو توهم نشر قوات وأسلحة مصرية”.

التقارب التركي

واعتبر محللون أن التحرك العسكري في “ساوا” يأتي فيما يبدو ردا على التقارب التركي– السوداني، ومنح الخرطوم جزيرة “سواكن” الاستراتيجية لأنقرة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن قوات مصرية مدججة بأسلحة حديثة، عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر، تشمل وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة “ساوا” العسكرية في إريتريا.

وأوضحت المصادر أن اجتماعا عُقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان

توتر مع أبو ظبي

يشار إلى أن العلاقات قد توترت مؤخرا بين أبو ظبي والقاهرة والرياض من جهة، والخرطوم من جهة أخرى، إثر زيارة ناجحة وتاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، وكان من نتائجها تأهيل أنقرة لجزيرة سواكن ذات الموقع القريب من حدود مصر وقبالة جدة في السعودية.

وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة، قد كشفت عن أن الاتفاق التركي السوداني بتسليم الخرطوم جزيرة “سواكن” لأنقرة تم منذ 6 اشهر، مؤكدة أن الجزيرة ستشهد إقامة منشأة وقاعدة عسكرية تركية متقدمة وكبيرة.

وقالت المصادر، إن القاعدة التركية ستكون على مسافة قريبة من القواعد الإماراتية في جنوب اليمن ومطلة على باب المندب.

 

*تعاون لا أخلاقي ألمانيا تزود نظام السيسي بالأسلحة

نشرت صحيفة “تاغس تسايتونغ” الألمانية مقال رأي للكاتب ماركوس بيكل، سلط فيه الضوء على صادرات ألمانيا من الأسلحة، الموجهة إلى مصر. وهو ما يؤكد أن ألمانيا لم تعد تهتم بحقوق الإنسان التي يجري انتهاكها بصفة يومية من قبل نظام السيسي.
وقال الكاتب، في مقاله، إن مصر اشترت أسلحة من ألمانيا سنة 2017 بقيمة 428 مليون يورو بزيادة سبعة بالمائة عن السنة الماضية، لتكون هذه الصفقة الأضخم من نوعها بين البلدين في التاريخ. وللمرة الثانية، يدخل نظام عبد الفتاح السيسي إلى قائمة أكبر خمسة مستوردين للأسلحة الألمانية، على الرغم من وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى الاختفاء القصري للعديد من المعارضين، وهي ممارسات اشتهرت بها قوات الأمن المصرية.
وأفاد الكاتب بأن السبب وراء “التعاون غير الأخلاقي” بين برلين والقاهرة، هو منع عشرات الآلاف من المصريين من الهجرة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد، وقع كل من وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، ونظيره المصري، سامح شكري، اتفاقية تخص “الحوار الثنائي بشأن الهجرة”، ويعتبر ذلك نوعا من التعاون مع أجهزة الأمن المصرية المسؤولة عن التعذيب والقتل بما يخالف القانون.
وأشار الكاتب إلى أن خوف ألمانيا من هجرة المصريين نحو أوروبا يرجع إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه قرابة 90 مليون مصري. فبعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لم تر مصر إلا مزيدا من التضخم والفقر. وقد تبخرت جميع أحلام المصريين حول مستقبل مصر الذي وعد به السيسي سنة 2013. كما تعد ألمانيا من أكبر المساهمين في نجاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، نتيجة دعمها للقمع الذي قضى به عبد الفتاح السيسي على جميع معارضيه.
واعتبر الكاتب أن المكاسب المادية التي تجنيها ألمانيا من صناعة السلاح أصبحت أهم من حقوق الإنسان عند المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ونائبها زيغمار غابرييل. والجدير بالذكر أن مصر نالت الحصة الأكبر من صادرات ألمانيا من صواريخ طراز “330 جو- جو” المصنعة في شركة “ديهل ديفينسالألمانية لصناعة الذخيرة، فضلا عن شراء غواصة بحرية من شركة “تيسين كروبلصناعة الأسلحة البحرية. وقد وافق مجلس الأمن الاتحادي برئاسة ميركل على هذه الصفقات.
وأبرزت الصحيفة أن استخدام السلاح الألماني لا يقتصر على الداخل فحسب، بل يمتد إلى خارج حدود مصر. وفي الحقيقة، يشكل نظام السيسي، إلى جانب أشقائه في السعودية والإمارات، محور الثورة المضادة في الشرق الأوسط الذي يسعى إلى عودة الأوضاع إلى نصابها قبل الربيع العربي من اليمن وحتى ليبيا. ففي خليج عدن، تقاتل البحرية المصرية جنبا إلى جنب مع الرياض ضد الحوثيين في اليمن، بينما تستخدم الإمارات قواعد عسكرية مصرية من أجل تنفيذ هجمات على مواقع داخل ليبيا.
وأوضح الكاتب أن العديد من الشركات الألمانية لصناعة الأسلحة، على غرار راينميتال” و”كروس مافي فيغمان” وشركة إيرباص، بالإضافة إلى “ديهل ديفينسو”تيسين كروب”، تستفيد من بيع الأسلحة للمناطق بؤر التوتر. وتستغل هذه الشركات تساهل السلطات الألمانية في الرقابة على صادرات السلاح، والتي من المفترض أن تمنع تصديره إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأورد الكاتب أنه منذ بداية حرب اليمن سنة 2015، اشترت مصر من ألمانيا أسلحة بقيمة 850 مليون يورو، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي فرض حظر تصدير السلاح إلى مصر بعد أن قتل نظام السيسي قرابة 800 متظاهر في آب/ أغسطس سنة 2013. وفي الواقع، لم تستفد ميركل وغابرييل كثيرا من مصر منذ الانتفاضة ضد مبارك سنة 2011، حتى جاء السيسي الذي يصدر للعالم الخوف والقتل والركود الاقتصادي على أنه مظهر من مظاهر الاستقرار.
وبيّن الكاتب أن المبرر الألماني المعلن خلف تصدير الأسلحة لمصر، هو محاربة تنظيم الدولة حتى لا تغرق البلاد في فوضى غير محمودة العواقب. وبدلا من أن يدعم غابرييل منظمات المجتمع المدني في مصر، صرح في لقائه الأخير في القاهرة بأن “السيسي رئيس مثير للإعجاب“.
ولكن السياسة الحقيقية، التي يجب أن تتبناها ألمانيا، هي أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تغفل عن حقوق الإنسان. كما اتضح أن التعامل بالعنف وحده لا يجدي نفعا مع المسلحين في سيناء. وقد بدا ذلك جليا في الهجوم الأخير على مسجد الروضة، حيث أصدر الرئيس المصري تعليمات بالتعامل الوحشي مع الإرهابيين.
وأشار الكاتب إلى أن العنف هو الأسلوب الوحيد الذي ينتهجه السيسي في سيناء منذ الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، سنة 2013. وبدلا من التفكير في طريقة أخرى بعد أن ثبت فشل سياسة العنف، اتجه السيسي إلى توسيع دائرة العنف داخل سيناء.
وقال الكاتب إن الحكومة الألمانية تستطيع بعد سبع سنوات من اندلاع الثورة في مصر أن تعلن عن تضامنها مع الثوار المصريين، الذين أصبحوا بين مهاجر ومعتقل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الوقف الفوري لتعاملها مع نظام السيسي.

 

*إنجازات السيسي الحقيقية.. الديون 79 مليار دولار والتضخم 31%

في الوقت الذي تروج فيه وسائل الإعلام المصرية التابعة للانقلاب بمختلف أشكالها لإنجازات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إطار حملة دعائية لدعم ترشحه لفترة رئاسية ثانية، أكدت تقارير اقتصادية دولية أن مصر غير قادرة علي سداد ديونها الخارجية خلال عام 2018، وطبقا لوكالة بلومبيرغ” الاقتصادية، فإن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار عام 2016 إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو2017. ورغم أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطاتها؛ إلا أنه يتوجب عليها سداد ما يقرب من 14 مليار دولار خلال عام 2018 وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذى صدر قبل يومين أن معدلات التضخم في مصر وصلت إلى 30.7% خلال عام 2017 مقارنة بما كانت عليه في 2016، بزيادة قدرها 22.13%، كما ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 25.3% عما كانت عليه عام 2016، ويتزامن ذلك مع إعلان وكالة رويترز لاستطلاع أجرته عن توقعاتها لمعدلات النمو في مصر خلال 2018 انتهت فيه إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% خلال السنة المالية الحالية، بما يقل كثيراً عن تقديرات الحكومة المصرية الانقلابية التي أعلنت أن معدلات النمو سوف تصل إلى 5.25%، كما أنه يقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع كأن يصل معدل النمو إلى 4.5%.

هذا التضارب الواضح بين إنجازات السيسي الوهمية؛ والأرقام والتقارير الدولية والمحلية عن حالة الاقتصاد في مصر، أدت إلى حالة من الغضب لدى مختلف شرائح الشعب، خاصة أن كثيرا من المشروعات التي يتم الإعلان عنها تم افتتاحها أكثر من مرة، أو أنها عبارة عن مشروعات تكميلية أو تجديدات لمشروعات موجودة وليست مشروعات جديدة، بالإضافة إلى أن معظمها خاص بالقوات المسلحة، وبالتالي لا تمثل عائدا إضافيا للاقتصاد القومي، من حيث توفير فرص عمل أو المساعدة في خفض الأسعار.
وطبقا لمواطنين مصريين” فإنهم لم يشعروا بهذه الإنجازات، مبدين استغرابهم من وجود زيادة في الأسعار مع كل إنجازات يتم الإعلان عنها، والتي كان آخرها ارتفاع تذاكر مترو الأنفاق، حيث أكد درويش عمر (بائع خضروات) أنه لم يشعر بالإنجازات التي يتم الإعلان عنها، فالأسعار على حد تعبيره ركبت القطار السريع الذى لا يتوقف، موضحا أنه يرصد حالة الناس من كميات الخضروات التي يشترونها منه، فبعد أن كان يبيع الخضروات والفاكهة بالكيلوغرام أصبح الزبائن يشترونها بالقطعة، وحسب الفرز، بما يعنى أن الخضار الصحيح بسعر، والذي به عيوب بسعر آخر، وهي الطريقة التي لجأوا إليها حتى يلبوا رغبات كل الطبقات، ويشتكي الصيدلي علاء عبد الحميد لـ”عربى21″ من الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية سواء المحلية أو المستوردة، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات البيع بشكل كبير، وقال: “أقل روشتة للطبيب الآن ربما تكلف المريض أكثر من 500 جنيه مصري” (حوالي 30 دولارا أمريكيا) بحسب تقرير بثه موقع عربي 21.
وفي لهجة ساخرة علق الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قائلا: “إن إنجازات السيسي لا تحتاج لعدسات مقربة لكي نراها، موضحا لـ “عربى21” أن تقييم إنجازات أي رئيس تحتاج أولا لتحديد ما هو المطلوب إنجازه من هذا الرئيس، والذي لا يجب أن يكون عبارة عن رجل مقاولات وهي الوظيفة التي يجيدها السيسي حاليا بل وأعلن عنها عندما قال بشكل واضح: “وفروا لي الأموال وسترون الإنجازات”، مشيرا إلى أن هذا منطق رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات أو شركة توريدات وليس منطق رئيس دولة، لأن أي شركة مقاولات يمكنها أن تنجز ما هو أفضل بكثير مما أنجزه السيسي في دنيا المقاولات إذا ما توفرت لها الأموال ولو بقدر أقل مما تتوفر للسيسي الذي أغرق مصر في دوامة الديون والتضخم من أجل الحصول عليها

وأضاف حسني أن السيسي خالف القسم الدستوري بضمان سلامة أراضي الوطن عندما شق تفريعة قناة السويس لخدمة دولة الإمارات، وعندما تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، مشيرا إلى أن ما يتم الإعلان عنه من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أو تجمعات سكنية أو طرق جديدة هو عبارة عن وهم في شكل إنجازات أفقرت الشعب المصري، وأدخلته في دوامة العوز والحاجة، ما جعلها في النهاية شبه دولة كما أعلن السيسي صراحة في أكثر من تصريح له، ووصف حسني الحملات التي يقوم بها أنصار السيسي بأنها خطة “بروباغنداالنظام لتغييب عقل وضمير الشعب “بدون احتشام“. 

 

*«4500» مليار جنيه حجم الديون..وخبراء يحذرون من السداد الوهمي للقروض

عهد العسكر كله «وهم في وهم»، فإنجازاتهم وهمية عبارة عن فناكيش سرعان ما تتبخر، فلا وجود لها إلا في خيال عبيد العسكر وأذرعهم الإعلامية، الذين يستخدمون كل كذب وتدليس من أجل الترويج لمزاعم يدرك الشعب بيقين تام أنها فناكيش، ولا يستفيد منها إلا المتزلفون للعسكر ومرتزقة كل النظم المستبدة.

الأكثر غرابة أن سداد الديون (بلغت 4500 مليار جنيه)، والتي توحشت في عهد عسكر 30 يونيو أيضا، هو سداد وهمي وليس بشكل حقيقي، بمعنى أنهم لا يسددون من موارد الدولة وزيادة الإنتاج، ولكنهم يقترضون من جهات ليسددوا ديون جهات أخرى!، وهو ما يفسر أسباب زيادة حجم الديون رغم الإعلان عن سداد المليارات.

وكان وزير المالية بحكومة العسكر عمرو الجارحي، قد قال أمس، إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2016-2017 نهاية يونيو الماضي، ولم يذكر الجارحي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية المصرية أمس الأربعاء، تاريخ وصول الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار.

ودأب البنك المركزي المصري على إصدار تقرير ربع سنوي حول الدين الخارجي للبلاد، لكنه لم يصدر أي أرقام منذ بياناته عن نهاية السنة المالية الماضية في يونيو 2017، حيث أكد حينها إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار.

وطالب الجارحي المواطنين بالصبر، مدعيًا أن ما “ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تطبقه الحكومة حاليا سيشعر بها المواطن خلال 3 إلى 4 سنوات.

أرقام مفزعة للديون (4500) مليار جنيه

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2015-2016.

وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وكان مسئول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية بحكومة العسكر، قد كشف في تصريحات إعلامية غرة يناير الجاري، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي معدل الاقتراض في الفترة من يناير ومارس المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في نفس الفترة من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار).

وقال المسئول، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، إن الأشهر الثلاثة المقبلة تشهد التزامات مالية كبيرة، موضحا أن الحكومة ستقترض في يناير 152.75 مليار جنيه، وفي فبراير 132.5 مليار جنيه، وفي مارس 129.75 مليار جنيه!.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الدين العام تجاوز 4.5 تريليونات جنيه (254.2 مليار دولار). وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف حكومة العسكر من الاستدانة الخارجية. وتعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

حفاوة بالسداد الوهمي للقروض

احتفت صحف العسكر وفضائياته ودوائر رسمية بحكومة الانقلاب على مدى الأسبوع الماضي، بتصريحات رسمية صادرة عن مصدر مسئول بالبنك المركزي، بأن مـصـر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، ورغم ذلك.. فقد واصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه وفقا للبيانات الرسمية لكسر حاجز الـ37 مليارا لأول مرة.

الحفاوة البالغة التي قوبلت بها تصريحات المسئول (المجهول) بحسب “مصر العربية”، اصطدمت بالتفسيرات المنطقية لهذه المليارات الخارجية المسددة وطريقة سدادها، إذ تقابل هذه المليارات الديون الخارجية الرسمية التي بلغت 79 مليارا قبيل الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، بزيادة بلغت 41% خلال عام، أي نحو 23 مليارا من الاقتراض المباشر، إضافة إلى نحو 10 مليارات دولار أصدرتها القاهرة في صورة سندات دولارية، أي أن مجموع الاقتراض الجديد يزيد على حجم السداد المعلن، وهو ما يجعل السداد المحتفى به وهميًّا.

خبراء مال ومراقبون وتصريحات حكومية أيضا، كشفت أن مفتاح ذلك السداد الوهمي تمثل في «استبدال القروض» قصيرة الأجل، بأخرى طويلة الأجل، والتفاوض على «تمديد فترة السداد» مع تلك البلدان التي ترتبط بمصالح سياسية مع نظام عسكر 30 يونيو.

وباعت مصر في يناير الماضي 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

بمجموع الرقمين، يكون حاصل الاقتراض من هذين البندين فقط 33 مليارا خلال العام نفسه، الذي يحتفي فيه المسئول بقوة نظامه المصرفي وقدرته على «سداد» 30 مليارا دون أن يتأثر الاحتياطي النقدي.

وبحسب خبراء، فإن العسكر يعانون من ورطة السداد، إذ يتوجب عليهم سداد 14 مليار دولار خلال العام الحالي 2018م، ومع ضعف موارد الدولة وتراجعها فإن الاقتراض هو السبيل الوحيد لسداد هذه الديون، ما ينذر بمزيد من الكوراث وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ما يترتب على ذلك من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات.

 

*أجندة السيسي لتوجيه إعلام “زكي قدرة”.. هل اكتفى بأذرعه؟

ليه؟.. انت عشان تعمل دا لازم يكون لك أذرع، والذراع على ما يتعمل على مستوى الدولة بياخد وقت وجهد طويل يعني مش بس ممكن تعمل المسألة دي إلا بفريق عمل وكل الناس اللى قاعدة دي عارفة باختلاف مهاراتهم اننا بناخد وقت كبير جدا على ما تستطيع اننا تمتلك حصة مناسبة في التاثير إعلاميا.. احنا شغالين في دا أكيد وبنحقق نتائج”.

كلمات قالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال تسريبات حديثه عام 2013 في محاضرة التثقيف العسكري مع ضبط القوات المسلحة، حينما بدأ فعليا أولى خطواته للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وكان يدرك أن أهم ذراع في تنفيذ هذا الانقلاب هي الأذرع الإعلامية التي صنعها على عينه، وترعرعت في حجر مخابراته، بعد أن هيمن على المشهد الإعلامي في مصر، ويديره من خلال سلوكيات الحمامات الشعبية التي يتعرى فيها الرواد ويجعلون موائدهم الخوض في أعراض الغير.

أذرع السيسي

ولعل التخطيط للسيطرة على قنوات الإعلام في مصر، بدأ مبكرًا عندما كشف السيسي عن رؤيته لمنظومة الإعلام التي يرتضيها، وهو ما عبّر عنه صراحة حين قال: “عبدالناصر كان محظوظًا لأن الإعلام كان وراءه”، أو بشكل غير مباشر عندما أذيع تسريب صوتي منسوب له يتحدث فيه عن أذرع إعلامية ممتدة تخدم مصالحه.

وتمكن النظام من تنفيذ استراتيجيته للسيطرة على الإعلام، من خلال قصْر امتلاك القنوات الفضائية والصحف على مجموعة من رجال الأعمال الموالين له.

ومن بين القنوات التي يسيطر عليها مخابرات السيسي جموعة قنوات «دي إم سي» الفضائية المصرية الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال المصري «طارق إسماعيل»، وبدعم خفي من المخابرات الحربية المصرية، وقنوات الحياة التي تم شراءها عن طريق شركة “فالكون” التابعة للمخابرات أيضا، فضلا عن قنوات “سي بي سي” التي تعمل لصالح رجل الأعمال محمد الأمين أحد مناديب مخابرات السيسي والذي يمتلك صحيفة الوطن، فضلا عن سيطرة مخابرات السيسي على صحف ومواقع اليوم السابع ودوت مصر ومبتدأ وصوت الأمة عن طريق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إضافة لقنوات النهار وأون تي في.

أما قناة «المحور» فيملكها رجل الأعمال المقرب من الانقلاب “حسن راتب، وهو أحد الشخصيات القليلة التي تملك استثمارات في سيناء، بينما يملك رجل الأعمال «أحمد بهجت» قناة «دريم»، وسط ترددت أنباء قوية، الفترة الماضية، عن بيعها لصالح شركة «دي ميديا» المالكة لشبكة قنوات «دي إم سي».

أما رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، فيسهم بحصص في عدد من المنابر الإعلامية من صحف مطبوعة وقنوات فضائية تنطق بالعربية والإنجليزية أيضا، إضافة إلى امتلاكه حصة تزيد عن 20% من صحيفة «المصري اليوم»، و60% من أسهم قناة «ten»، وحاز حصة في قناة «يورو نيوز» الناطقة بالإنجليزية.

 إعلام الرداحين

ولعل المتتبع للتسريبات التي تتم إذاعتها على القنوات المعارضة لانقلاب السيسي، يكتشف كيف يدير السيسي ومخابراته وسائل الإعلام التي تعمل كذراع إعلامي لمؤامراته، حتى أن هذه الأذرع باتت تشبه في لغتها بالاعتماد على “الردح والسباب والشتيمة” بحسب اللغة الدارجة بين المصريين، دون تقديم مادة إعلامية مهنية.

بل إن إعلاميين لها تاريخ في الظهور على شاشات الفضائيات والقنوات المحلية أصبحوا يتنافسون على الابتذال والمواد الرخيصة، وإلقاء الشتائم على الهواء والسباب لكل من يعارض دولة السيسي، على طريقة أول مبتدع لهذا الأسلوب “توفيق عكاشة” أحد أذرع مخابرات السيسي الذي تم تنحيته لتجاوز الخطوط الحمراء.

ليظهر من بعده منتسبون للإعلام للقيام بنفس الدور في السباب والشتائم من عينة عزمي مجاهد وسعيد حساسين وتامر عبد المنعم وأحمد موسى.

وكشفت التسريبات الأخيرة كيف يوجه مخابرات السيسي هؤلاء السبابين والشتامين في فضائياتهم، حيث كشف تسريب صوتيّ جديد، بثّته قناة “مكمّلينالفضائية، يوم الأربعاء، عن تحريض ضابط في المخابرات الحربيّة المصريّة على شنّ حملة ضدّ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحاولة الإيقاع بين قطر والكويت، إبّان القمّة الخليجية التي عُقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي، وذلك أثناء حديثه مع الإعلامي عزمي مجاهد.

وحث الضابط الإعلامي عزمي مجاهد، في أحد التسريبات، على “شتم” أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً بالحرف: “عايزك تشتم تميم، عايزك تهينه يعني.. تميم والشيخة موزة”، ليردّ عزمي مجاهد بالقول: “ده العادي بتاعي، داعياً الخولي إلى متابعة حلقته التي ستعرض مساء ذلك اليوم.

وانتقل الضابط بعدها ليشير إلى مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لكويتي يضرب مصرياً، بحسب زعمه، وحثّ الخولي، في حديثه مع عزمي مجاهد، على اللعب على هذه النقطة” للحديث عن الكويت، ومحاولة الإيقاع بينها وبين قطر، قائلاً: “عايزين بس نوقع بين الكويت وقطر، ونقول لسيادة الأمير في الكويت يرفع إيده عن تميم”، ملمحاً إلى أن الكويت إذا لم تستجب فستستخدم مصر “تلك الورقة”.

وفي ردّه على ذلك، وصف عزمي مجاهد الكويت عامّة بألفاظ نابية، ليردّ عليه الضابط: “هم كل الخلايجة كده، لازم التعامل معهم يبقى بالعصا والجزرة”.

وفي تسريب آخر، وجّه الضابط أشرف الخولي في مكالمتين، إحداهما مع عزمي مجاهد والأخرى مع جابر القرموطي، بالترويج أن مقتل علي عبدالله صالح في اليمن لن يكون في مصلحة الدولة المصرية، لأن الساحة ستكون خالية لـ”الإخوان” هناك، حسب قوله، ومن ثمّ ستبدأ السعودية في التعاون معهم، وهذا سيمثّل “خطراً” بالنسبة إليهم.

وكشف تسريب آخر عن أن اعتقال حبيب العادلي ما هو إلا خطوة “شكليّة”، إذ أكد الخولي، في هذا السياق، أثناء حديثه مع عزمي مجاهد عن إعلان تسليم العادلي نفسه إلى السلطات، على أن يشدّد في حديثه على نقطتي “سيادة القانون” وأنه لا وجود لـ”محاباة” في مصر، لكنه استدرك بالقول: “عنده جلسة النقض قريب، فالموضوع كان لازم يحصل بالطريقة دي، وبرضو بالشياكة يعني لغاية بس الانتخابات تعدي والدنيا تهدا”.

وفي تسريب آخر، وجّه أشرف الخولي عزمي مجاهد أيضاً إلى مهاجمة الفنان خالد أبو النجا، واتهامه بـ”الشذوذ”، لانتقاده عبد الفتاح السيسي. وخاطب مجاهد ضابط الاستخبارات، قائلاً: “امبارح أخدت الواد خالد أبو النجا دغدغته”، ليرد الأخير “أنا شوفت كلامك عن الواد (..)، البسكلته (الشاذ)”، ليرد مجاهد “أنا امبارح على فكرة قولت له، واحنا قاعدين، أنا قعدت 3 سنين ماخدش جنيه عشان البلد دي.. ومافتحتش بقي، وماحدش يعرف.. لأن كان ليا هدف بعمله”.

وشنّ مجاهد وصلة من السباب على أبو النجا، بناءً على توجيه الضابط، في برنامجه “الملف”، المذاع على قناة “العاصمة” الفضائية (مملوكة للاستخبارات)، إذ قال “الواد اللي اسمه خالد أبو النجا، أنا بقول لأشرف زكي (نقيب الممثلين)، لم الواد ده، وعرفه يبقى راجل إزاي.. ما تروح لقطر يا نوجا”، وذلك على خلفية نشر الفنان تدوينة قال فيها إن “الأدعى نطالب بتنحي السيسي، مش شيخ الأزهر.. السيسي فاشل”. 

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”.. الأربعاء 10 يناير.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات "الإسكان"
الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”

السباق الرئاسي

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”.. الأربعاء 10 يناير.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟ 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استهداف آلية لقوات جيش الانقلاب بعبوة ناسفة قرب منطقة الطايرة جنوب #رفح بشمال #سيناء

 

*بالأسماء.. ظهور 15 مختفي قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

ظهور 15 من المختفين قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.

والمعتقلون هم: طه محمد عبد السلام، حاتم محمد زكي الشريف، عبد الله محمد عبد الفتاح، إسماعيل مرزوق اسماعيل، إبراهيم محمد السيد السيد، عبد الله صلاح قطب، علي حسني عبد العاطي، ومصطفي جمعة بيومي.

بالإضافة إلى حازم أحمد محمود عبد المنعم، عمرو عبد الخالق حسين، عبد الله محمود بكري أحمد، رمضان عبد الرازق سليمان، وعبد العزيز إسماعيل إسماعيل، أحمد إبراهيم حسني، بالاضافة الي أحمد محمد عبد العظيم عبد العظيم.

 

*تأجيل هزلية “كرداسة” و”الذكرى الثالثة للثورة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 70 معتقلا بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” إلى جلسة 21 فبراير المقبل، لاستكمال الدفاع.

ونفى معتقلان من رافضي الانقلاب العسكري، خلال الجلسة، الانضمام إلى أي جماعة مسلحة، وأشار المعتقل أحمد محمد زكي إلى أنه لا يعرف أحدا من المعتقلين.

وتابع أنه كان وقت وقوع الجريمة في المنزل. وأردف “أنا خدوني لمقر أمن الدولة واحتجزوني قسريا لفترة، ثم إلى المحكمة، ثم أعادوني مرة أخرى إلى مقر أمن الدولة”.

كما استعمت المحكمة لأقوال المعتقل أحمد محمد رجب، والذي قال إنه طالب في ثانوية عامة، نافيا انضمامه لجماعة أسست على خلاف القانون، كما نفى اعترافه.

وتابع أنه حينما تم ضبطه حقق معه مرة واحدة في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف، وظل في السجن 35 يوما دون العرض على النيابة العامة، واحتُجز قسريا طوال هذه المدة.

من ناحية أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “حسين قنديل”، تأجيل محاكمة ١٢٠ متهما بهزلية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعة.

 

*دفاع معتقلي “إحياء ذكرى الثورة”: الاعترافات بالإكراه والاتهامات ملفقة

استمعت محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، إلى مرافعة دفاع 13 معتقلاً، في إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلاً من رافضي الانقلاب، بقضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.
واستمعت المحكمة لدفاع 8 معتقلين، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وقوع أي حالة من حالات التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة كونها بدأت بعد 24 ساعة من واقعة القبض على المعتقلين، وهي المدة التي حددها القانون لتولي النيابة العامة التحقيق.
كما دفع ببطلان اعترافات المعتقلين كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وبطلان أقوال الشهود لتضاربها واختلافها.

وأكمل دفوعه بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانتفاء وجود أي دليل مادي بالأوراق يدين موكليه.
وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع 4 معتقلين آخرين، والذي دفع ببطلان التحريات كونها تحريات مكتبية، كما دفع بوجود خطأ في أسماء ومحال إقامة بعض موكليه.

وأضاف الدفاع، أن عملية القبض على المعتقلين كانت بطريقة عشوائية وجماعية، كما جاء في أقوال شهود الإثبات أنفسهم.

وحول جريمة القتل، قال الدفاع، إنه لم يتم ضبط -مع أي معتقل- أداة تستخدم في القتل، وكل ما تم ضبطه أشياء لا تؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل، وبذلك أصبحت جريمة القتل لا دليل عليها.
واستمعت المحكمة بعد ذلك لدفاع المتهم محمد إبراهيم، والذي أكد أن موكله لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كما ادعت التحريات الأمنية.

وقدم لهيئة المحكمة صورة لموكله في ميدان التحرير، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 يحمل لافتة كُتب عليها “باي باي مرسي“.

وقد أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 24 فبرايرالمقبل، لاستكمال المرافعة.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، جميعهم من رافضي الانقلاب، ومن بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

ورغم، أن الضحايا من معارضي النظام، إلا أن النيابة العامة، أسندت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: “القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون“.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضورياً لـ 15 معتقلاً ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهماً “غيابياً” بالقضية.  

 

*دون إعلان رسمي.. داخلية الانقلاب تعدم ثلاثة أشخاص في قضية عسكرية من 2011

نفذت وزارة داخلية الانقلاب، أمس الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر عن القضاء العسكري، في 2011، بحق ثلاثة مدنيين هم: محمد جمال عطية، محمد مصباح عبدالحق، محمد إبراهيم الباز، كانوا محبوسين بسجن وادي النطرون.
واللافت أن الداخلية لم تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام عبر قنواتها الرسمية كالصحف أو التلفزيون الرسمي كما جرت العادة، الأمر الذي يشكل بحسب نشطاء تطورا خطيرا، حيث يفتح الباب أمام حالات إعدام أخرى بعيدا الإعلام.
وقالت مصادر محلية مصرية، إن أسر الضحايا تفاجأت بتنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، ولا يعلمون المكان الذي نُفذ فيه الحكم، ولا مكان استلام الجثامين.
وأضافت أسر الضحايا أن خبر تنفيذ الحكم وصلهم من عمدة قرية “كفر البطيخالتابعة لمدينة دمياط، والذي أبلغهم بتلقي اتصال من مأمور القسم يفيد بتلقي إشارة تنفيذ الحكم.
وكانت المحكمة وجهت للمتهمين الثلاثة تهما باغتصاب سيدة في مدينة دمياط الجديدة، لكن جهات حقوقية مصرية سجّلت اتهام أسر المدانين للشرطة بتعذيب أبنائهم وإرغامهم على الاعتراف بالجريمة، كما سجلت محاولة أحد المتهمين الانتحار تحت تأثير الظروف السيئة للحبس في سجن وادي النطرون.

 

*بعد 3 سنوات.. نواب العسكر لا يعرفون لوائح البرلمان

أعلن رئيس مجلس نواب العسكر، علي عبدالعال، أن هنالك 338 بيانا عاجلا مقدما من النواب الغير شرعيين، وكلها غير عاجلة بعد عرضها، في انتقاد للطريقة التي يقدم بها النواب البيانات ما يدل على عدم علمهم، مقترحا أن يتم تدريبهم “برلمانيا“.

وبحسب مواقع محلية فقد انتقد رئيس مجلس العسكر طريقة تقديم البيانات قائلا إن التدريب البرلماني هو الحل، والاستفادة من معهد التدريب البرلماني، بعيدا عن مراكز التدريب التي تستقطب النواب.

ووصف عبدالعال المراكز التي يرتادها النواب للتدريب بأنها لا تفقه حرفا في القانون، وأنه سبق ومنعهم من دخول المجلس

 

*تلويحات بالانسحاب.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟

يبدو أن انسحاب أحمد شفيق من مسرحية انتخابات الرئاسة، لن يكون الأخير من نوعه؛ فقد بدأ المرشحون للمسرحية خالد علي، ومحمد أنور السادات، بالتلويح بالانسحاب من الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات التابعة للانقلاب العسكري عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وشروط الترشح للرئاسة، وسط الحديث عن خوض السيسي لها وحيدا، دون منافسين حتى لو كومبارس.

خالد علي يلوح بالانسحاب

وقال الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، إنَّ المرشح المحتمل لمسرحية رئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، سيعلن انسحابه من السباق الرئاسي، لكن الدكتورة هالة فودة، مدير حملته الانتخابية، قالت إنّ الحملة تجري عددًا من الاجتماعات، لبحث الموقف الحالي، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي خلال أيام.

وكتب «رفعت»، في منشور مقتضب له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالد علي حيعلن انسحابه من الانتخابات يوم الإثنين الجاي».

من جانبها، كشفت «فودة» عن أنهم يعدون للحملة، ويجهزون لها منذ عام، مشيرة إلى أنه لا نية لمقاطعة الانتخابات بشكل عام.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «on e» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الثلاثاء: «مفيش نية لمقاطعة الانتخابات»، مشددة على أنهم دعوا للنزول وخوض المعركة بكل قوة، ولكنهم يتعرضون لمضايقات كثيرة.

السادات يفكر

قال المرشح لمسرحية الرئاسة المحتمل، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، أمس الثلاثاء، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ضيق جدا، وغير كاف.

وتابع «السادات»، في حديثه لبرنامج «البعد الآخر»، عبر أثير إذاعة «سبوتنيك»: إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر غير كاف.

ومضى بقوله: «في الفترة الماضية لم يكن مسموحا لأحد ينوي الترشح بأن يتواصل مع الإعلام أو ممارسة أية فعاليات انتخابية».

وأشار إلى أن الأجواء العامة غير مشجعة، وعلى الجميع أن يحسبها جيدا لأن المنافسة غير سهلة.

ويرى «السادات» أن الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة «محسومة»؛ نظرا لضيق الوقت المتاح لكل من ينوي الترشح لرئاسة مصر، لإكمال الإجراءات المطلوبة لخوض الانتخابات.

وأضاف قائلا: «بذلنا جهدا كبيرا لإعداد برنامج انتخابي وفلسفة حملة كاملة، ولم يكن متاحا عرضها على أي من الوسائل الإعلامية».

خوض السيسي وحيدا

ووسط توقعات بانسحاب المرشحين الباقين، أثيرت التساؤلات حول الوضع إذا خاض زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي الانتخابات وحيدا؛ حيث أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التابع للانقلاب، أنه حال شهدت الانتخابات مرشحا رئاسيا وحيدا، دون أي منافس له، سيحتاج فقط إلى نسبة 5% من الأصوات الصحيحة لإعلان فوزه.

وطرح محمد أمين، الكاتب الصحفي، تساؤلات عدة على الرأي العام حول إمكانية فوز عبدالفتاح السيسي بالتزكية في الانتخابات الرئاسية قائلا: «ماذا لو لم يترشح آخر فى مواجهة الرئيس؟ هل يفوز السيسي بالتزكية؟! وذلك عقب جمع عدد 400 نائب داخل مجلس النواب استمارات لصالح مرشحي الرئاسة والتي لم يظهر منها حتى الآن مرشح سوى السيسي».

وأضاف أمين، خلال مقال له تحت عنوان «ماذا لو»: هل فكرتم في طريقة من أي نوع لتدارك الأزمة؟ وهل هي أزمة بالفعل، أم أنها أمر جيد؟.. منذ أيام أعلن شفيق أنه لن يترشح للرئاسة.. واستبق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. فيما وُصفت هذه الخطوة بأنها وطنية ونوع من الحكمة والعقل.. والآن قد ينسحب أنور السادات، بعد اتهامه بمحاولة إسقاط مجلس النواب.. أيضا خالد علي قد يمنعه مانع قانوني.. فما الحل؟!.

وتابع في طرح استفساراته: «فهل يُغلق الباب نهاية الشهر، وفقا للجدول الزمني، بلا مرشح رئاسي في مواجهة السيسي؟ هل نعود إلى الاستفتاء أو إعلان فوز المرشح بالتزكية؟ ماذا يجري في المطبخ السياسي الآن؟ ما السيناريوهات المتوقعة؟ هل الدولة لديها مرشح آخر يلاعب المرشح الأصلي؟ كيف لم ننتبه إلى هذه النقطة بالضبط؟. هل يترشح رئيس أحد الأحزاب؟”

ومضى قائلا: «أدهشني أن هناك محاولات لإخلاء الساحة أمام السيسي كمرشح وحيد.. وأدهشني أن الأجهزة أقنعت شفيق بعدم الترشح.. والآن هناك محاولات لإرهاب أنور السادات بكلام هنا أو هناك.. لا أعرف دواعي فتح ملف «نائب ساقط العضوية» الآن.. هل كانت الحملة هدفها عدم إقدام أي نائب لتوقيع استمارة لصالحه؟.. ثم ماذا بعد؟.. هل أنور السادات «يهدد» بإسقاط الدولة؟”. 

استفتاءات مبارك أفضل

ومن جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن هناك رغبة واضحة من السلطة الحالية، لخوض عبدالفتاح السيسي الانتخابات وحيدا، وإن السلطة الحالية لا تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يكون فيها أكثر من مرشح.

وأضاف مرزوق، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن تمديد حالة الطوارئ و عدم إقرار أي من الضمانات التي طالبت القوى السياسية بتوفيرها، وحالة الحصار التي يفرضها النظام على كل من يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية، والجدول الذي فرضته اللجنة العليا للانتخابات، كلها أشياء تؤكد أن السلطة التي تحكم مصر حاليا لا تريد منافسة حقيقية للسيسي وإنما تريد مسرحية أشبه بالاستفتاء وتأخذ شكل انتخابات صورية، وهذا لا يمكن قبوله وإما أن تتراجع وتمنح فرصة حقيقية للمنافسين وفقا للدستور أو سنكون أمام مبايعة للسيسي على الرئاسة.

وأكد أن تصرفات السلطة الحالية، تعيدها إلى زمن الاستفتاءات، وهذه الاستفتاءات لا ترقى حتى لعصر المخلوع حسني مبارك؛ حيث كان يضع قواعد تتيح التنافس على رئاسة الجمهورية

 

*فرانس برس: السيسي سيدفع تعويضات لقطر قريبًا

علقت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” على مصير نظام الانقلاب في ظل العداوات الخارجية التي نشأت نتيجة سياساته الخاطئة من جانب وتبعيته للسعودية والإمارات من جانب آخر، مشيرة إلى أن قطر باتت على أعتاب خطوات قليلة من الحصول على تعويضات من الدول التي تحاصرها.

ونقلت الوكالة تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت فيها إن قطر تعتبر مقاطعتها دبلوماسيا من قبل دول خليجية ومصر وفرض عقوبات تجارية عليها، أعمال ترقى إلى الحرب الاقتصادية، متعهدة بالسعي للحصول على تعويضات من هذه الدول بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الأزمة.

ولفتت الوكالة إلى أن قطر ستستغل الإجراءات التي اتخذها نظام السيسي تباعا للسعودية والإمارات والبحرين مثل إغلاق المنفذ البري مع السعودية والمجالات الجوية أمام طائراتها، لافتة إلى أن كل هذه الإجراءات حدثت قبل أن يتم الإعلان عن شروط عقد المصالحة.

وتقول الدوحة إن الإجراءات التي اتخذت بحقها تتعارض مع القوانين الدولية، متعهدة بملاحقة الدول المقاطعة لها في المحاكم من أجل الحصول على تعويضات.

وفي نوفمبر الماضي وافقت منظمة التجارة العالمية الأربعاء على تشكيل لجنة تحكيم للبت في شكوى رفعتها قطر ضد الدول التي تحاصرها، حيث أعلنت المنظمة في بيان أن جهاز حل الخلافات في منظمة التجارة العالمية وافق الأربعاء 22 نوفمبر على إنشاء لجنة للتحكيم في شكوى قطر بشأن الإجراءات المختلفة التي اتخذتها تلك الدول والتي تقيد تجارة السلع والخدمات مع قطر وحماية حقوق الملكية الفكرية القطرية”.

 

*ماذا سيحدث ولو تقدم “السيسى” منفرداً.. للترشح فى الإنتخابات الرئاسية ؟

يطرح الواقع السياسى الحالى بشدة احتمال تقدم عبدالفتاح السيسى منفردا بالأوراق المطلوبة للترشح والفوز بفترة رئاسية ثانية حتى عام 2022، وفى هذه الحالة ستدار الانتخابات بموجب المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وتنص هذه المادة على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% (خمسة فى المائة) من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون».

ووفقا لهذه المادة فإن السيسى إذا تقدم للانتخابات منفردا، لفشل منافسيه المحتملين فى استكمال شروط الترشح والحصول على التأييدات الشعبية أو التزكيات النيابية المطلوبة، أو إذا تم استبعاد منافسيه المحتملين لأى سبب، أو إذا تنازلوا، فسوف تجرى الانتخابات بنظام الاستفتاء، وبحيث لا يعلن فوز المرشح الوحيد إلا إذا حصل على تأييد 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات حاليا نحو 60 مليون مواطن، مما يعنى أن فوز السيسى فى حالة ترشحه بمفرده، سيتطلب حصوله على 3 ملايين صوت، علما بأنه حصل فى انتخابات الرئاسة 2014 على 23 مليونا و780 ألف صوت.

 

*وزير الري: مش مطمن لسد النهضة وبخزن الميّه في ” جراكن

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية أمام البرلمان اليوم، إنه غير مطمئن لسد النهضة، وإن المياه تنقطع عن بيته بـ”اليومين والثلاثة”، حتى إنه يُضطر لتخزين المياه في “جراكن“.
وأضاف الوزير لدى رده على طلبات إحاطة من النواب أن الدولة تدير ملف سد النهضة بصورة جيدة وعاقلة، لكنه مضى قائلًا: “على المواطن المصري أن يكون حريصًا على كل نقطة مياه باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها“.
وأشار إلى أن طمي السد العالي أغلبه موجود في دولة السودان وتكاليف استخراجه أكبر من الاستفادة منه، مشددا على أن الطمي لا يخلق مشكلة في السعة التخزينية للسد.
وحول المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، قال الوزير إن” الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها لهذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب التكاليف الباهظة للمشروع“.
وأوضح أن الدراسات الأولية لهذا المشروع أظهرت تجاوز تكلفته الـ120 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة ترى أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل.
وشدد الوزير على أن الدولة مصرة على تحصيل غرامات ملاعب الجولف لأن إهدار المياه يجب وقفه، لافتا إلى أن ملاعب الجولف وحمامات السباحة في محافظة جنوب سيناء جميعها من مياه صرف معالج تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وتابع عبد  العاطي قائلا: “فواتير المياه بالنسبة لمن لهم حمام سباحة وجنينة مرتفعة وستزيد ولابد أن يدفعوا حق إهدار تلك المياه للدولة“.
وأشار الوزير إلى أن حجم إزالات التعديات على نهر النيل ارتفعت من 8 آلاف حالة لـ34 ألف خلال عامين.

 

*الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان

لو عادت صفحات “بريد المواطنين” للصحف ثانية، لضج المحررون بعشرات الآلاف من الرسائل والشكاوى التي تفضح كيف تسرق وزارة الإسكان والمرافق العمرانية أموال المصريين، عن طريق الخديعة تارة والتقنين تارة أخرى.

الانقلاب المرابي

نماذج الفساد تملأ الأجواء، والدولة تمارس دور المرابي كما يقول “تامر الجنجيهي”، من أن “الدولة تمارس ذلك الدور مع المواطنين، وبمناسبة الإعلان عن موعد قرعة الأراضي التكميلية، ففي منطقة واحدة فقط هي: المنطقة رقم (2) بحدائق أكتوبر وتشمل 74 قطعة أرض، تقدم لحجزها 18 ألف مواطن ( تحديدًا 17،958 مواطن )..الـ18 ألف مواطن دفعوا 9 ملايين جنيه قيمة كراسات الشروط (500 جنيه للكراسة).. الـ 18 ألف مواطن دفعوا 1.8 مليار جنيه جدية حجز (100 ألف لكل حاجز).

وأضاف أن “الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أودعت مبلغ الـ 1.8 مليار جنيه ببنك الإسكان والتعمير لمدة 3 شهور = حققت فوائد 90 مليون جنيه..كده الدولة كسبت 99 مليون جنيه (غير ثمن الأراضي)..والـ 18 ألف مواطن خسروا 9 مليون جنيه قيمة كراسات الشروط، وخسروا مبلغ 90 مليون جنيه قيمة الفوائد التي (حُرموا) منها..الـ 18 ألف مواطن كلهم خسروا في القرعة، ماعدا 74 مواطنًا”.

وأوضح أن “الدولة دفعت لكل خاسر فوائد عن مبلغ الـ 100 ألف جنيه التي احتجزتها لمدة 3 شهور = 400 جنيه، ده أنت لو حطيت الـ100 ألف في بنك الحظ كانوا جابوا أضعاف المبلغ ده

وفي رده على تساؤلات بعض المخدوعين قال: “السؤال الأول؛ إيه اللي يخلي 18 ألف مواطن يقدموا على 74 قطعة أرض وهم يعلمون أن فرصة الفوز لا تتجاوز 4 في الألف؟ ج: لأن الدولة بتعرض الأرض بسعر أقل من سعرها السوقي.. السؤال الثاني: إيه اللي يخلي الدولة تعرض الأرض بأقل من قيمتها السوقية؟ ج: لأنها باستخدامها لنظام القرعة (قمار) بتكسب أضعاف اللي ممكن تكسبه لو باعت الأرض بسعرها الحقيقي.. السؤال الثالث؛ هو من الطبيعي إن الدولة تلعب قمار مع شعبها؟”.

دار مصر

حجزوا نفس الشقة بـ”مشروع دار مصر”، والتقوا في العاشر من رمضان فاكتشفوا الكارثة، والأموال ما زالت لدى بنك الإسكان التابع للوزارة التي يرأسها مصطفى مدبولي، الذي لا يفارق خطى محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان في عهد المخلوع

محمد شوقي أوضح على “الفيسبوك” أنه “فيه اتنين مواطنين كانوا واقفين يدردشوا قدام بنك التعمير والإسكان في العاشر من رمضان.. يدفعوا قسط شقق دار مصر أم نص مليون جنيه دي..”، ودار بينهم حوار أنهم الاثنين في الشقة رقم 18 عمارة 36 بعمارات غرب معهد التكنولوجيا”.

ويكمل شوقي “دخلوا البنك لقوا الشقة بيتدفعلها من الاتنين فعلا.. وبيطلعها إيصلات للاتنين فعلا.. راحوا جهاز المدينة لقوا الشقة مكتوبة باسم واحد فيهم مع إن التاني أسبق بسنة”.

وكشف عن أنهم بدخولهم على جروب إعمار مصر العاشر كتبوا الموضوع، “طلع إن فيه عمارتين بالكامل متباعين مرتين، ويا للعجب أحسن موقع عمارتين.. المسخرة اللي تفطس ضحك… إن نفس العمارتين دول طرحتهم وزارة الإسكان للمغتربين من 6 شهور والناس اللي حاجزاها لما اكتشفت الموضوع قلبوا الدنيا والوزارة اعتذرت، وقالت: خطأ غير مقصود.. يعني كانوا عايزين يبيعوا نفس العمارتين لتالت مرة”.

مواطن لا يعتبر

ولم يكمل الجنجيهي حقيقة انزعاجه من نصب الإسكان على المواطنين، رغم أن هناك سوابق سيئة فقال: “لكن الذي أزعجني هو إن الناس نسيت اللي حصل في مارس 2016..الدولة ممثلة في محافظ البنك المركزي عملوا خدعة زي الفل = شهادة تنازل عن دولاراتك مقابل فائدة 15% !!..المواطن صدق محافظ البنك المركزي لما قال الدولار هيبقى بـ 4 جنيه.. المواطن صدق رئيس الجمهورية لما قال بكره الناس هتجري على البنوك تغير دولاراتها.. المواطن صدق الإعلام القذر اللي روج أكاذيب الرئيس والمحافظ.. المواطن المغترب صدق شيوخ العسكر لما أفتوا إن الفوائد حلال حلال حلال. المواطن المغترب جري على البنك واشترى الشهادة وتنازل عن 10 آلاف دولار مقابل 88،500 جنيه (خوفًا وطمعًا)؛ خوفًا من أن الدولار يهبط، وطمعًا في إن المبلغ + الفائدة = 100 ألف جنيه”.

وأضاف “وبعد 8 شهور (نوفمبر 2016) اكتشف إنه لو كان احتفظ بدولاراته ولم يصدق أكاذيب السيسي وعامر = كانوا يعملوا 180 ألف جنيه..السؤال؛ هل السيسي وعامر كانا يعرفان موعد التعويم؟ ج: ده سؤال يا راجل.. طيب هو طبيعي إن الدولة تنصب على شعبها؟”.

 

*الحكم بهزلية “الخلايا العنقودية”.. أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 89 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية – ولع – جيفارا”، في القضية رقم2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

وادعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بالانضمام إلى حركات تخريبية تحت مسميات (مجاهدون – ولع – جيفارا – مجهولون)، وذلك على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قاعدة بلبيس الجوية

تستكمل محكمة شرق القاهرة العسكرية، محاكمة 170 معتقلا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

أبراج الضغط العالي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 45 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 10 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالي”.

وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بفض أحراز القضية، حيث احتوت على أجهزة كمبيوتر ثابتة ومتحركة “لابتوب”، وهواتف محمولة، و”هارد ديسكو”فلاشات ميموري”، تحتوي جميعها على مقاطع فيديو وأفلام، ومحمّل عليها أفلام كارتون أطفال.

الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلا من معارضي النظام، بهزلية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة دفاع 7 معتقلين في القضية، والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش، وانتفاء حالة من حالات التلبس.

لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الجلسة الرابعة عشرة من جلسات محاكمة 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لحين ورود تقرير الباحثة الاجتماعية للطفل المعتقل بالقضية عماد الدين أشرف ناصر، مع استمرار حبس المعتقلين.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل حكمها فى إعادة محاكمة معتقل محكوم عليه بالإعدام فى وقت سابق غيابيا بـ”خلية طنطا “، بزعم تكوين مع آخرين حكم عليهم خلية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية .

وتستكمل محكمة جنح أطفيح بجنوب الجيزة، جلسات محاكمة 20 متهما من بينهم 16 معتقلا و4 غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.