أول تشريع لتقنين الإجهاض كارثة مجتمعية تحقق عدة أهداف للسيسي.. الجمعة 6 أكتوبر.. بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استشهاد “خالد إمام” جراء التعذيب بعد اختفاء قسري
عثرت أسرة الشاب خالد إمام على جثمانه في مشرحة زينهم، حيث كان مختفيًا قسريًا من ٣ شهور وتعرفت زوجته عليه من علامات في جسمه وجزء من وجه حيث تعرض الشهيد لتعذيب بشع قبل قتله بالرصاص. وقالت زوجته انها لم تعرف فى البداية بسب التعذيب البشع الذى تعرض حيث تم تكسير أطرافه، وفقع عينه اليمنى، وقتله برصاصة اخترقت قلبه، مع خلع فى كتفه اليمنى وجروح قطعيه في جسده طولها 40 سنتيمترًا. وأضافت أن داخلية الانقلاب قامت بكسر أسنانه الأمامية مع شق كبير في شفتيه الاثنين وخلع أظافره بالكامل.
*اعتقال 7 من البحيرة والشرقية وحالتا إخفاء قسرى جديدة
واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى دون سند من القانون، ودهمت عددا من بيوت المواطنين بالبحيرة والشرقية استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم. فى البحيرة دهمت مليشيات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة منطقتي “عرابي” و”الخاصة” بحوش عيسى، وروعت النساء والأطفال والأهالى قبل أن تعتقل مواطنين اثنين لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن واقتادتهما لجهة غير معلومة وفى الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفى وطالت مساء أمس الخميس 3 مواطنين من مدينة القرين وهم أحمد العربي، مدرس الدراسات الاجتماعية بمعهد القرين الأزهري، والذي تم اعتقاله من منزله بحى المزينين، محمد السيد حسن مدرس أحياء بالأزهر، إضافة إلى شهاب بيومي. كما تم اعتقال مواطنين من قرية الجديدة التابعة لمدينة منيا القمح وهما طارق الدشو، صبحي منصور، وجميعهم لا يعلم مكان احتجازه حتى الآن. كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 5 مواطنين من مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر أمس الخميس بما يعكس استمرار جرائم الاعتقال التعسفي دون اكتراث لتحذيرات الحقوقيين والنداءات المطالبه بوقف الانتهاكات والجرائم التى تخالف معايير حقوق الانسان والتى لا تسقط بالتقادم. وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن حالتين جديديتين للإخفاء القسرى تضافا إلى مئات المختفين قسريا الذين ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم. والحالة الأولى لـ”تامر سعيد” الذي تم اعتقاله من كمين على طريق بلبيس يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، والثانية لـ”وجدي جودة الهواري” وتم اعتقاله من داخل مكتبته بقرية هرية التابعة لمركز الزقازيق يوم الاثنين الماضى 2 أكتوبر 2017 ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
*النائب العام الليبي يعلن العثور على مقبرة جثث الأقباط المصريين
أعلن مكتب النائب العام الليبي عن العثور على المقبرة الجماعية لجثث المصريين الأقباط الـ21 المقتولين على يد تنظيم داعش، في عام 2015، والذين تم ذبحهم بطريقة بشعة.
والمقتولين من أبناء محافظة المنيا، وذلك خلال رحلة عملهم بالأراضي الليبية.
وجهت أسرة المعتقل “محمود حمودة” نداء استغاثة لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد بسجن طنطا العمومي، الذي أدى لتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة. وقالت أسرته أن “حمودة” البالغ من العمر 38 عام، اعتقل منتصف شهر مايو الماضي من منزله بقرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، وأخفي قسريا لمدة ثلاثة أسابيع ثم ظهر وأودع بسجن طنطا. وأضافت أنه أصيب بنزيف ولم يتم عرضه علي الطبيب، وعندما تدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، تم نقله إلي مشتشفى المنشاوى ثم الجامعة، وأجري بعض التحاليل التي أكدت إصابته بدوالي في المريء، ورغم ذلك قامت قوة من سجن طنطا بإخراجه من مستشفى الجامعة إلي سجن طنطا العمومي، رغم سوء حالته الصحية المتدهورة. وتابعت الأسرة أن حمودة تعرض لنزيف حاد، وتُرك ينزف لمدة فاقت الخمسة أيام، وبعد ضغط إخوانه المعتقلين بالطرق على أبواب الزنازين، تم نقله إلى مستشفى السجن ثم الحميات، وذلك يوم الاحد 1-10-2017، وأجرى أشعة مقطعية على نفقته، ليتبين أنه مريض بسرطان فى الكبد. ورغم تلك المعاناة وشدة الإلم تمنع إدارة السجن زوجته من رؤيته أو مرافقته داخل المستشفي. ونقل “حمودة” بعد تدهور حالتة بشكل ملحوظ إلي مستشفى الكبد بالمحلة الكبرى، وقامت النيابة منذ أيام بالذهاب إليه فى المستشفى وجددت حبسه 15 يوم، رغم أنه شبه ميت باستسقاء وتضخم في بطنة بشكل كبير وإصفرار فى العين وقيء مستمر. وناشدت أسرة المعتقل “محمود حمودة” كافة المنظمات الحقوقية للتدخل وإنقاذ حياة عائلها من الموت نتيجة الاهمال المتعمد وتوفير العلاج اللازم له.
وحملت الأسرة المسؤلية عن سلامته، لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الغربية، ومأمور سجن طنطا العمومي.
*مطالبات حقوقية بوقف إعدام 16 بريئًا في 5 هزليات
طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بوقف هزليات الإعدام بحق 16 من رافضي الانقلاب والتي صدرت بناء على اتهامات ملفقة تم انتزاعها تحت التعذيب وبعد إخفاء قسري للمحكوم عليهم لفترات متفاوتة.
والهزليات التي صدرت فيها تلك الأحكام هي: الهزلية رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة المعروفة إعلاميًا بـ”قتل الحارس” والمحكوم فيها علي كل من: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد ، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة.
أما الهزلية الثانية فتحمل رقم 325 لسنة 2015 جنايات الإسكندرية العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ “استاد كفر الشيخ” ومحكوم فيها على كل من: لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف.
فيما يوجد في الهزلية الثالثة والتي تحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول، الشيخ فضل المولى حسني أحمد إسماعيل.
ويوجد في الهزلية الرابعة، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مكتبة الإسكندرية، كلا من ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد.
ويوجد في الهزلية الخامسة، والتي تحمل رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني اكتوبر المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” كلا من: أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، أحمد إسماعيل ثابت.
*رسالة من فتاة لشقيقها المختفي قسرا تغزو مواقع التواصل.. ماذا قالت؟
نشرت شقيقة الطالب بهندسة طنطا”محمد حسين رشدي” رسالة وجهتها لشقيقها المختطف بعد اختفائه بـ6 أيام.
محمد رشدي اختطفه أشخاص بزي مدني واقتادوه في سيارة من وسط زملائه يوم 1 أكتوبر الجاري.
ولاقت الرسالة التي كتبتها الشقيقة الصغرى لمحمد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.
نص الرسالة:
محمد الحبيب
_ حفظ كتاب الله ف الحادية عشر من عمره
_ الأول ع الإدارة ف الشهادة الابتدائية
_ مرحلة الإعدادي كانت ف مدارس الفردوس الاسلاميه كان ف تنافس دائما مع صديق له ما بين المركز الأول والتاني
_ معلوم أن الصف الأول الثانوي دائما ما يكون صف استراحة وإهمال قبل بدء سنه الثانويه العامه لكنه ما كان كذلك بفضل الله . يعطي كل شيء حقه وإن صغر
_ تفوق بفضل الله وكرمه بمجموع 98.5 . أذكر يومها حزنه ع مجموعة ككل وفرحته ب الدرجه النهائية ف مادة التربية الإسلامية
_ محمد أنهي إعدادي هندسة والفرقة الأولي قسم كهربا باور بتقدير امتياز من العشرة الأوائل ع دفعته بفضل الله
في حديث فيما معناه أن الله يعجب من شاب ليس له صبوة , محمد كذلك ولا أزكيه ع الله .. محمد جميل فعلا محمد قعد فتره سكن طلبه كان لما يتصل ويكلم حبيبه كان بيسالها عامله ايه ف الصلاة ! محمد مبيسمعش أغاني عمره ما جرب سجاير ” فقط يتغنى بالقرآن ف بيتنا ” جارة لينا اتصلت بماما مره تسألها صوت شيخ مين اللي مشغلينه , بس هو كان محمد
يوم السبت بابا أعطي محمد مكافأة الإمتياز طلع 100 جنيه منهم وأعطاها ل حبيبه تشجيع منه ع إنها وصلت ل 3/4 القرآن
أيام ما كنت بقدم للكلية ماما كانت بتتكلم مع محمد بتساله عن رأيه والمصاريف كتير وحق إخواتك رد ما دام دا هدفها وهي عايزه كدا وعملت اللي عليها وموفقتش يبقي ندخلها طبعا الفلوس ملهاش لازمة
لما بجرب أكله جديده وتعجبهم محمد بيقولي ” جدعة ي بت ي سوسو والله حلوة ” مش هعمل فتة الشاورما تاني ي محمد غير أما تبقى وسطنا ي حبيب
الجزء ال4 أرطغرل قرب ينزل ي محمد مفيش هنتفرج سوا وتفضل تقولي إنت فاهمة ! ي بنتي انت غبية بتتفرج وخلاص
مين داخل طالع علينا هيقول السلام عليكم بطريقة مميزة ويفضل يكررها عشان نرد السلام محمد معملش حاجه ولا هيعمل غير إنه مع الحق ومحب لدينه وفخور بإسلامه الكلام عنك لا ينتهي …. فضلا ادعوا ل محمد ربنا يحفظه ويثبته وألا يسلط عليه ظالما ويرده إلينا سالم غانم معافى من أي سوء ادعوا ل محمد ربنا يؤنس وحدته و يشفي صدره بقرآنه اللهم رد غائبنا ولا تفجعنا فيه
*أول تشريع لتقنين الإجهاض.. كارثة مجتمعية تحقق أهدافا عدة للسيسي
تقدّم وكيل لجنة الصحة ببرلمان الدم أيمن أبوالعلا، الخميس، بأول مشروع قانون لتنظيم عمليات الإجهاض للمرأة في مصر، الذي نص على إجراء الإجهاض.. وهو أول تشريع تشهده البلاد.. وهو ما يعتبر توجها من النظام، حيث جاء القانون المقترح مزيلا بتوقيعات 60 برلمانيا من الائتلاف المؤيد للسيسي “دعم مصر“.
ويتسق القانون مع توجهات قائد الانقلاب العسكري بمحاربة الزيادة السكانية، التي وصفها أكثر من مرة بالخطر الذي يتساوى مع الإرهاب.
ويتسق القانون المقترح مع مقررات الأمم المتحدة واتفاقية السيداو، ومقررات مؤتمرات السكان ببكين، والتي رفضتها العديد من المؤسسات الإسلامية أكثر من مرة.. في أوقات سابقة، لاصطدامها بالشريعة الإسلامية.
الكارثة الأكبر فيما تعد الكارثة الأكبر في حماية بعض الممارسات الفاضحة، وتسهيل الأعباء الناجمة عن انتشار الزنا في المجتمع المصري والممارسات الفاحشة خارج إطار الأسرة الطبيعية.
ووفقًا لقانون العقوبات المصري فإن “الطبيب الذي يجري عمليات الإجهاض، يواجه حكمًا بالسجن يراوح بين 3 و15 عامًا”. الأمر الذي يدفع العديد من السيدات إلى اللجوء لأطباء يعملون بشكل مستتر، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة، لكن الفتيات اللواتي لا يملكن ثمن تلك العمليات يلجأن لطرق إجهاض بدائية وغير آمنة.
ووفقًا لتقرير أعدّته هيئة المعونة الأمريكية اتضح أن معدل من يتلقين العلاج في المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض مرتفعة في مصر، ليصل إلى نحو 15 حالة لكل 1000 سيدة تراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا.
كما أعدّ المجلس الدولي للسكان دراسة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، توصل فيها إلى أن معدل الإجهاض في مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، من ضمنها الإجهاض المتعمد بهدف إسقاط الجنين في مراحل نموه الأولى، عدا أن الموسوعة الطبية الحديثة أوضحت في أحدث دراساتها عن الإجهاض غير الآمن أن هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم، منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمن. ووفقًا للدراسة نفسها، فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض، 95% من هذه الحالات تقع في دول العالم الثالث منها بينها مصر.
كسر القيود القانونية ويعد التشريع المقدم لبرلمان الدم كسرا لقيود قانونية عدة كانت مقرة لحماية المجتمع من تزايد الفواحش، ففي قانون الجنايات المصري تنص المادة 261 على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد، والمادة 262 من القانون نفسه تقول إن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
وهناك استثناء للأطباء بهدف إجراء عمليات للإجهاض، إذا لزم الأمر الحفاظ على صحة المرأة، ويعد هذا العمل ضمن لائحة آداب المهنة، ففي المادة 29 من لائحة أداب مهنة الطب تجيز للطبيب إجراء عملية الإجهاض في حالة الحفاظ على صحة المرأة بشرط الحصول على موافقة كتابية من أطباء متخصصين، عندما لا تكون الحالة طارئة، وفي الحالات الطارئة التي تتطلب إنقاذ حياة المرأة يجوز للطبيب إجراء العملية ويجب عليه بعدها كتابة تقرير مفصل عن الدواعي الطبية للإجهاض، والنص بضرورة توقيع أطباء متخصصين على الإجراء من شأنه إعاقة المرأة عن الحصول على الرعاية الطبية الضرورية في الوقت المناسب.
وحاول التشريع الجديد، المقنن للاجهاض، تجميل اهدافه، مشترطا أن يكون استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل، أو إذا ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.
وحدد القانون المقترح إجراء الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية، وتحرير محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، مع احتفاظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، وعدم اشتراط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
ونص القانون، الذي حمل عنوان “المسؤولية الطبية”، على عدم جواز إنهاء حياة المريض، حتى لو كان بناءً على طلبه، أو طلب ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ، مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب، وزرع الأجنة، علاوة على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل، أو الإهمال، أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
كما نصّ القانون، المقدم من عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكايات، والتحقيق مع مقدم الخدمة، والبت فيها، واختصاصها بتقديم الرأي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبي من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على الخطأ.
وبذلك تسير مصر خطوات متسارعة نحو العلمنة والتغريب، وتطبيق مققرات المجتمعات الغربية، بحماية الأمهات العازبات والفواحش وتشجيع العلاقات خارج إطار القانون والأسرة.
*الانقلاب يبتز “حماس”: القضاء سيأخذ مجراه
قال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري: إن أية قضايا واتهامات منظورة في القضاء بحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” ستأخذ مجراها القانوني.
وأضاف “شكري” في الجزء الثاني والأخير ضمن حواره مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، الذي نشر اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول موقف القاهرة الحالي من حماس، خصوصًا أنها طرف في عدد من قضايا “الإخوان” المنظورة أمام المحاكم أن “فيما يخص حماس فإن دور مصر التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي تعزز من القدرة التفاوضية للفلسطينيين (مع إسرائيل)”.
وبعدما فضحت الصور الإنقلاب وأذرعه ومدير مخابراته الذين هرولوا للقاء قادة حماس في غزة وفي منزل رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وبالمقابل فتحت لهم المخابرات في مصر أبوابها وسهلت عبور بعض الحالات الإنسانية بفتح معبر رفح بشكل ضعيف وإن كان على غير المعتاد.
وأكمل شكري أن “أي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب”.
وفي الجزء الأول من الحوار، ذكر شكري أن بلاده لن تتنازل عن أية أراضٍ مصرية في أي حل بخصوص القضية الفلسطينية، ردا على سؤال حول “تصريحات تدور أن القاهرة مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء”.
الذراع الأمنجية
وعلى غرار شكري تدور تصريحات الذراع الأمنية أحمد موسى التي أطلقها قبل ايام في محطة محمد أبو العينين التلفزيونية، والتي أعاد فيها نغمة مهاجمة حركة حماس وأتهمها بأنها “إرهابية ويدها ملطخة بدماء المصريين”.
داعيًا “جماهيره” إلى نسيان صور مدير المخابرات الأحدث وهو يصافح إسماعيل هنية وقيادت حماس في بيت هنية.
ووصف موسى المصالحة بأنها “لا تعنى التضحية بدماء شهدائنا”، زاعما أن الرئيس محمد مرسى “جاسوس” ومتخابر مع حركة حماس الإرهابية”.
ويتهم قضاء السيسي 74 متهما من حماس –بينهم شهداء وأسرى منذ سنوات قبل الانقلاب – مطلوبون على ذمة هزلية ما يعرف ب”اقتحام السجون”، وتشتعل لجان الشؤون المعنوية -كالنادم على إجراءاته بحق حماس أو كالذي يريد الضغط على الحركة التي سينزل قادتها ضيوفا على مصر الاثنين المقبل – بهجوم ومطالب من حماس بتسليم “المتهمين” للسيسي بِناءاً على المصالحة!
الأصل التوتر
وتوترت العلاقة بين “حماس” والانقلاب مبكرا، وجرى اتهام الحركة بالضلوع في هجمات بمنطقة سيناء (شمال شرق)، واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، والتخابر، وغيرها من القضايا، وهو ما نفته “حماس” بشكل متواصل. وتقوم مصر حاليا بدور الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”، نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة الأسبوع الجاري عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.
كما تستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مباحثات بين “فتح” و”حماس” لاستكمال إجراءات نقل مهام العمل.
*بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”
خلافات متجددة بين الحين والآخر تظهر على الساحة المصرية، بين مؤسسة الأزهر وعلى رأسها الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والسلطة وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي، فعقب دعوات عدة من قبل السيسى بشأن سن قوانين تتعلق بالمسائل الدينية، يصدر الأزهر بعد ذلك رأيه فى تلك المسائل والتى يشير عادة إلى عدم نص الشريعة الإسلامية عليها.
وخلال الاحتفال بإعلان نتائج التعداد السكاني، الأسبوع الماضي، أشار السيسي، إلى أن عدد الفتيات اللاتى تزوجن فى سن الثانية عشرة كبير جدًا، وبينهن من أنجبت وطلقت، داعيًا للحد من زواج القاصرات.
وردًا على دعوة السيسي، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لا يوجد نص صريح قاطع فى القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات، موضحًا: “الرسول لم يقول لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش إطلاقًا هذا الكلام“.
وأوضح “الطيب”، فى لقاءه مع الإعلامى سعيد محفوظ، مقدم برنامج “الإمام الطيب”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن هذه الظاهرة توجد أحيانا، ومن هنا لابد أن يواجهوها بالتشريعات، والبعض أجاز ذلك والبعض قال إن العقد باطل، ولكن مسألة تحديد السن تخضع لظروف العصر، و”كون إن السن الآن 18.. أهلاً وسهلاً لا مانع“.
وشدد شيخ الأزهر: الإسلام لا يبيح أبدًا الزواج الذى يترتب عليه ضرر اجتماعي، وفى أيامنا هذه إذا ترتب عليه هذه الأضرار “حتى ولو بالظن” لا يباح هذا النوع من الزواج.
وقال الدكتور عبدالحليم منصور، الدكتور بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن القرآن الكريم والسنة النبوية لم ينصا على اقتصار سن الزواج بوقت معين، إلا أن السن المناسب للزواج يختلف باختلاف الزمان والمكان، فكتب الشريعة فيما مضى كانت تنص على جواز زواج صغار السن لقدرتهم على تحمل المسئولية فى ذلك الوقت، وهو ما لا يمكن الأخذ به فى الوقت الحالى لأن العرف وطبيعة المجتمع لا يسمحان بذلك.
وأضاف منصور ، أن الشريعة الإسلامية تضع الضوابط والشروط بصفه عامة التى يجب أن تتوافر لدى ركنى الأسرة، فيجب أن يكون الزوج أهلاً للزواج ولدية القدرة على إدارة أمور المنزل والإنفاق عليه، كما يجب إن تكون الزوجة قادرة على رعاية الأولاد والحمل وتحمل مسئوليات الأسرة.
وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعوات السيسى بتجريم زواج الفتيات اللائى لم يتجاوزن 18 سنة، تسعى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من ارتفاع معدلات الطلاق.
وأضافت خضر ، أن تجريم زواج القاصرات لا علاقة له بالدين أو شيخ الأزهر، كما لا نريد أن يتدخل الدين فى هذا الموضوع، فالأمر متعلق بالجانب البيولوجى عند الفتاة، وحتى تتمكن من إتمام تعليمها واكتساب المزيد من الخبرات، حتى تتمكن من مواجهة المشكلات المجتمعية التى تواجهها بعد الزواج.
ويذكر أن مشكلة “زواج القاصرات” لم تكن نقطة الخلاف الوحيدة بين الأزهر والسلطة القائمة فقد سبقها عدة أزمات كان أبرزها:
“حظر الطلاق الشفوى”
كان السيسى قد شن هجومًا لاذعًا على الطلاق الشفوي، داعيًا إلى إصدار قانون يقضى بحظر الطلاق شفويًا وألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع العام الجاري، ارتفاع معدلات الطلاق لتتصدر مصر القائمة العالمية.
وأشار السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة، فى يناير 2017، إلى أن إصدار هذا القانون سيكون الهدف منه “إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلاً من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج هكذا فى أى لحظة“.
ورغم تكرار “السيسي” لمقترحه وتسليط الأعلام للضوء عليه، تلقى المقترح استهجانًا كبيرًا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رفضت طلبه، واعتبرته مخالفًا للأصول الشرعية.
وأكدت الهيئة، أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه.
رفض قرارات فض “رابعة“
وعلى الرغم من مشاركة “الطيب” ممثلاً للأزهر، فى البيان الذى ألقاه “السيسي” فى 3 يوليو 2013، للإعلان عن خارطة الطريق التى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن بوادر الخلاف بين “السيسي” و”الطيب” بدأت بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.
فعقب فض الاعتصامين بالقوة والذى خلف مئات القتلى والمصابين، أعلن شيخ الأزهر، فى بيان متلفز، تبرؤه من الدماء التى سالت، قبل أن يعتزل لأيام فى مدينته الأقصر احتجاجًا على فض الاعتصام بالقوة، وهو ما دعا “السيسي” للقول فى أحد خطاباته: “فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له: إنت بتعذبني“.
رفض تكفير “داعش“
وفى عام 2014، ومع تزايد هجمات داعش فى المنطقة، دعت وسائل الإعلام ومقدمى برامج التوك شو الأزهر بتكفير أعضاء التنظيم، وهو ما رد علية الأزهر فى بيان له رفض فيه تكفير منتسبى التنظيم، وأوضح أنه “لا يستطيع أحد أن يحكم على مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته“.
وبعد بيان الأزهر الذى أصدر فى ديسمبر 2014، أكد “الطيب” مجددًا، فى يناير 2015، رفضه تكفير التنظيم، فى تصريحات له خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من أطراف دينية وسياسية وإعلامية، متهمين إياه بأنه مخترق من السلفية الوهابية، وأن جماعة “الإخوان المسلمين” تسيطر عليه، وأنه يسير على نفس الرؤى الفقهية القديمة.
السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار.. الخميس 5 أكتوبر.. السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال 5 في حملة إجرامية جديدة لداخلية الانقلاب بالشرقية
شنت قوات أمن الإنقلاب حملة أمنية صباح اليوم علي قرى كفر الزقازيق قبلي وزهر شرب والصنافين بمنيا القمح وقامت بمداهمات وتكسير لمحتويات المنازل واعتقلت كلا من :
1- محمود السعيد حسان (للمرة الثالثة) – كفر الزقازيق القبلي
2- محمد عبد الحي حرحش – كفر الزقازيق القبلي
3- محمد عبد السلام (للمرة الثانية) – زهر شرب
4- ياسر عبد السلام (للمرة الثانية) – زهر شرب
5- عبد المعطي رجب (شقيق شهيد موقعة الجمل “عبد الكريم رجب” للمرة الثانية ) – الصنافين.
*اليوم الـ 26 على التوالي لاخفاء إمام وخطيب بالأوقاف بسمالوط بالمنيا
تواصل قوات الأمن بمحافظة المنيا الإخفاء القسري بحق المواطن “رجب عبدالفتاح أحمد” – 57 سنة – إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ومقيم بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط بالمنيا منذ اعتقاله من منزله فجر يوم السبت 10 سبتمبر الماضي ولا تعلم أسرته حتى الآن مكان احتجازه أو موقفه القانوني. و قامت أسرته بإرسال تليغرافات للعديد من الجهات الأمنية والحقوقية منها النائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام بالمنيا، وكذلك السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة ولكن بلا جدوى.
*أرقام مفزعة.. السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار
كشفت البيانات التي نشرتها وزراة المالية بحكومة الانقلاب يوم الثلاثاء الماضي عن أرقام مفزعة تتعلق بالموازنة العامة للدولة تعكس حجم التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي في ظل انزلاق العسكر نحو الاستدانة بشراهة.
وتأتي هذه الأرقام المفزعة كأفضل رد على مزاعم وأكاذيب وسائل الإعلام الموالية للعسكر والتي تتحدث عن شرعية الإنجاز!. فالإنجاز الحقيقي هو ما يشيده نظام الحكم بأموال البلد وليس قروضا من هنا وهناك.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز وأهم الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية بحكومة الانقلاب،
(1) تقديرات مصروفات فوائد الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 2017/2018م «410» مليار دولار هي ، بدلا من 381 مليار جنيه كانت مستهدفة، بعد رفع أسعار الفائدة في مايو ويوليو. وارتفعت مصروفات فوائد الدين بنهاية العام الماضي بنسبة 29.9%، لتصل إلى 316.6 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2015- 2016.
(2) بلغ حجم الدين الخارجي«79» مليار دولار بنهاية يونيو 2017م مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.
(3) إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي بلغت 659.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 34.1% مقارنة بالعام المالي الأسبق.
(4) سجلت الإيرادات الضريبة قيمة 464.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بارتفاع قدره 31.8%. وخلال العام المالي الماضي طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، وارتفعت النسبة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 14%.
(5) بلغت المصروفات خلال موازنة العام الماضي، 1.031 تريليون جنيه بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بموزانة العام الأسبق.
(6) وأظهرت البيانات ارتفاع العجز الكلي إلى 379.6 مليار جنيه ليصل نسبته إلى الناتج المحلي 10.9%، خلال العام المالي الماضي. ما يعني أن مصر تقترض كل يوم أكثر من مليار جنيه.
(7) فيما بلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين 225.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.5% عن العام المالي الأسبق.
(8) وبلغت قيمة ما أنفقته الحكومة على الدعم والمنج والمزايا الاجتماعية، 276.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 37.7% عن العام المالي الأسبق.
*“الجيش” ينتج أعمالاً سينمائية.. فرصة “عباس” لتجنيد ممثلات خدمة مصر
لأول مرة منذ انتصارات أكتوبر 1973، قرر جيش كامب ديفيد اقتحام مجال الإنتاج السينمائي بـ3 أفلام سينمائية.
وقال اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إن القطاع المشرف عليه يقوم بإنتاج 3 أفلام سينمائية عن انتصار حرب أكتوبر، وذلك بالمشاركة مع الشركات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
ومن المفترض أن تقوم “الشؤون المعنوية” أيضاً، بتذليل العقبات كافة وتقديم التسهيلات، والدعم اللوجيستي لشركات الإنتاج حتى يتم إخراج العمل بالصورة المناسبة، حسبما جاء على لسان عبد النبي خلال مؤتمر صحفي.
وأشار مدير الشؤون المعنوية إلى أنه تمت الاستعانة بكبار كتّاب السيناريو، أمثال الكاتب وحيد حامد والسيناريست ناصر عبد الرحمن، اللذين كتبا بالفعل سيناريوهات هذه الأفلام، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.
وأوضح عبد النبي أن أبرز القصص التي تمت الموافقة عليها، والتي سيتم تناولها سينمائياً هي فيلم عن “جبل الحلال”، وآخر عن “البطل إبراهيم الرفاعي”، والثالث عن ملحمة ومعركة “كبريت”.
عودة موافي
وسيجد عباس كامل مدير مكتب رئيس المخابرات الحربية اللواء السيسي والذي ترقي مع الانقلاب، متعته في لعب دور صفوت الشريف، وزير إعلام مبارك وضابط المخابرات السابق والشهير ب”موافي” وكانت مهمته تجنيد الممثلات لتشغيلهن فى الدعارة مع الدبلوماسيين الاجانب ايام رئيس جهاز المخابرات صلاح نصر، وسجلت سينما الثمانينات، لمحات من تلك العلاقة في أفلام “كشف المستور” و”الجاسوس” و”اغتيال” و”حكمت فهمي”.
واعتبر صلاح نصر ومن خلفه عبد الناصر أن تجنيد الممثلات والراقصات والممثلين، مهم كدور مخابراتي لعبته تحية كاريوكا وسامية جمال وفريد الأطرش وغيرهم.
ومن أبرز ضباط المخابرات الذين أشرفوا على عمليات بهذا الشكل المنتج جمال الليثى، الضباط بالجيش، وشقيقه الضابط أيضا ممدوح الليثى، المنتج والسيناريست.
زيارات وممثلات
وفي يونيو 2015، ثار جدل واسع حول الداع لسفر الوفد الفني كمرافق لعبد الفتاح السيسي في زيارته لألمانيا، لاسيما وأن الفنانين والفنانات تلقوا الدعوة من المخرج خالد يوسف، وضم وفد الفنانين المرافق كل من يسرا وإلهام شاهين وعزت العلايلي وماجد المصري وعبير صبري وممدوح عبد العليم وزوجته شافكي المنيري وهالة صدقى والمخرج خالد يوسف وأحمد بدير ومحمد الصاوي وداليا البحيري وخالد سليم وهشام عباس ومدحت صالح ولقاء الخميسي وإيهاب توفيق وأيمن عزب ولبلبة ومحمد كريم.
*السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة
تأتي الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر 1973 لتعيد أشجان ومآسي الجيش المصري المحارب تحسرا على ما آلت إليه انتصاراتهم، وحزنا على دمائهم التي سالت على أراضي سيناء، بعدما رأى الشرفاء منهم ما يفعله قائد الانقلاب العسكري، الذي لم يحارب يوما، إنما تركزت مهمته في سيناء على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها خدمة الصهاينة.
تأتي الذكرى وسط تنازل عن أراض مصرية سالت عليها دماء الشعب المصري في تيران وصنافير، التي باعها السيسي بالرز الخليجي الذي لم يدخل خزانة الدولة.
ولعل أبرز ما يحزن هو مشاركة الطيران المصري الذي حرر سيناء في مناورات عسكرية مشتركة مع الطيران الصهيوني مشاركة مع اليونان في البحر المتوسط.
ولعل خيانات المنقلب عبدالفتاح السيسي تتعاظم بتغييره العقيدة القتالية لجيش مصر من محاربة العدو الصهيوني والذود عن الأراضي المصرية ببسالة إلى التوسع في قتل المصريين بالطائرات وبالسلاح الذي يشتريه بأموال المصريين، والذي بات موجها في صدور عموم الشعب.. الذي حوله السيسي إلى “ارهاب محتمل“.
بل بات العدو صديقا يحظى بعلاقات دافئة وحميمية، كررها السيسي أكثر من مرة معلنا حفظه لأمن المواطن الإسرائيلي، مقدما أراضي مصر فارغة من سكانها في رفح والشيخ زويد، من أجل صفقة القرن، في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية نهائيا!!
في هذا الملف نتناول وضع مصر وجيشها الذي بات أكثر بحثا عن المصالح المالية والبزنس من العمل والتدريب للحفاظ على أمن وأراضي مصر.
44 عاما مرت على انتصار أكتوبر على الكيان الصهيوني، لاسترداد الأرض، والدفاع عن العرض، ختمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتدمير الحرث والنسل، وتهجير الإنسان وإعلان الحرب عليه، بالنيابة عن العدو، لتبدأ إسرائيل في رد الصاع صاعين، ولكن هذه المرة ليست بيدها ولكن بيد أحد وكلائها، لتصبح سيناء أطلال انتصار جلبه الدم وضيعته الخيانة.
ولعل ما يحدث في رفح وأغلب مناطق سيناء من تهجير الإنسان والحرب عليه، وقلته للحفاظ على الأمن الإسرائيلي بحسب تصريحات مخابرات السيسي، أكبر دليل على المخطط الذي استطاع من خلاله الكيان الصهيوني في استرداد المبادرة مرة أخرى، بعد أن نجحت في زرع عميلها، الذي لا ينام من أجل إنفاذ هذا المخطط، بتفريغ سيناء مرة أخرى من أهلها، حتى إذا ما هيأ السيسي الأرض للكيان الصهيوني لدخولها، لا تجد مقاوما في الدفاع عنها.
إخلاء رفح
وتستمر حكومة الانقلاب فى تنفيذ الاخلاء والإزالة للمرحلة الحدودية الثالثة برفح، والتي تصل إلى 500م، ليكون بذلك اتساع المنطقة العازلة 1500م بعد تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية مسبقا، لتكون رفح شاهدا على مخطط إخلاء الأرض التي استردها المصريون بدمائهم، وتخوين كل من يدافع عنها، في الوقت الذي يرتع فيها العدو بطائراته، وينفذ فيها ضربات جوية ضد الشعب السيناوي على عين جيش السيسي، الذي يلتزم الصمت بزعم الحرب على الإرهاب.
وبدأت إزالة المرحلة الثالثة فى رفح ،على الحدود من قطاع غزة، وذلك لتوسعة المنطقة العازالة التى كانت قد وصلت فى المرحلتين الأولى والثانية إلى 1000م، بواقع 500 م لكل مرحلة، ليكون بذلك عرض المنطقة العازلة 1500 م بعد البدء الفعلى فى ازالة المرحلة الثالثة.
وأفاد أحد الأهالي من رفح، أن جميع الأهالي قاموا باخلاء المنطقة ونقل اثاثهم الى العريش والمناطق الأخرى، بعد استلامهم الاخطار الحكومي بضرورة الإخلاء، مع عمل اوراق التعويض الحكومى لامكانية استلام شيك التعويض من مجلس مدينة رفح.
وقال محافظ شمال سيناء بحكومة الانقلاب اللواء عبد الفتاح حرحور، إنه بدأ بالفعل إخلاء المنطقة الثالثة العازالة، والتي تشمل حي الصفا والأحراش والمناطق المحاذية.
وقال رئيس المجلس المحلي بالمدينة، إن البدء في المرحلة الرابعة لم يحدد ولم تاتي أية إخطارات بهذا الشأن، مؤكدا أن الإشارة التي وصلت ويتم تنفيذها هي المرحلة الثالثة.
أوضاع مأساوية
ومع مخطط السيسي لتهجير الأهالي من سيناء، تستمر معاناة أهالي رفح، وسط حصار سلطات الانقلاب وعمليات التهجير الممنهجة التي تتم ضدهم، من أجل حماية الكيان الصهيوني، الذي جعل السيسي أمنه وأمن المواطن الإسرائيلي مسئوليته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يحشد قواته لمزيد من الحصار المفروض على أهل رفح، حتى أنه أصبحوا مشردين في الصحراء بلا مأوى أو غذاء، لا يحميهم من ألم الجوع سوى قنابل الطائرات التي يطلقها عبدالفتاح السيسي بالاشتراك مع تل أبيب لتخلصهم من عناء الحياة التي يحول بينهم وبينها نظام الانقلاب.
حتى أن الحصار الذي يفرضه نظام الانقلاب زاد من الكارثة الإنسانية في رفح، من خلال غلق جميع الطرق المؤدية إليها مع منع سيارات المواد الغذائية وما يلزم المواطن لمجرد العيش فقط.
وكشف الأهالي في مدينة رفح، حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي رفح بسبب الحصار المفروض على المدينة وذلك لأكثر من 30 مما ينذر بكارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية وسط تجاهل إعلامي ونواب الفيس بوك يفشلون في رفع المعانا، فضلا عن المحلات التجارية بمدينة رفح التي أصبحت خاوية علي عروشها بسبب النقص الشديد بل انعدام وجود المواد الغذائية والطبية والخضروات وكافة المتطلبات الأساسية، مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، أشبه بما يحدث في سوريا واليمن.
ويأتي هذا وسط حالة التعتيم التي يفرضها نظام الانقلاب على وسائل الإعلام، ومنعها من التغطية هناك، لما يحدث برفح من معاناة إنسانية وظروف معيشية قاسية يعيشها أهالي رفح بسبب النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية وأبسط مقومات الحياة بسبب الحصار المفروض على المدينة لأكثر من أربعة أسابيع بالإضافة للإنقطاع الدائم للكهرباء والمياه.
عمليات تهجير
وكشفت صحيفة “تاجس تسايتونج” الألمانية، عن عمليات تهجير أهالي رفح بسبب المنطقة العازلة، موضحة أنه لا يسمع في رفح سوي دوي الانفجارات، وقد تحول الأمر إلي فوضى عارمة، حتى اضطر البعض على حزم امتعتهم علي السيارات، والبعض يخيمون في الشوارع، ولا أحد منهم يعرف إلي أين يذهب.
وقالت الصحيفة، بناء على شهادات من الأهالي، إنه مع بناء الجيش المصري للمنطقة العازلة، تم إخلاء معظم المساكن والمنازل الموجودة في رفح، وتدميرها تدميرا كاملا عن طريقها نسفها بالمتفجرات. وأوضحت انه بات من الصعب الحصول على معلومات مستقلة من المواقع الالكترونية فسيناء مغلقة بالكامل وقد تم منع صحفيين من الوصول إلي سيناء عبر كوبري السلام الذي يمر فوق قناة السويس في الوقت الذي عرض فيه التليفزيون المصري لقطات لمواطنين في رفح بدوا سعداء بهذه الاجراءات الجديدة، في حين يظهر الوضع علي مواقع التواصل الإجتماعي والاتصالات الهاتفية القليلة مع أهالي المنطقة بصورة مغايرة تماماً.
وقال الناشط السيناوي يحيى عقيل، إن المدينة التاريخية والحاضرة الرائعة (رفح) تضيع اليوم في كلمتين، هي إخلاء المرحلة الثالثة، التي تضم خمسة كيلومترات عمقاً في طول 13 كم مع الحدود مع غزة تعني 75 مليون متر مربع، بما يعني عشرين ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية تنتج أجود أنواع الفاكهة (خوخ وبرتقال وتفاح وزيتون)، تعني تاريخاً امتد لقرون، ومدينة رفح حاضرة مصرية ثم يأتي السيسي ليمحوها من الوجود.
وقال عقيل في تصريحات سابقة، أن هذا يعني تهجير أكثر من (25 ألف نسمة) (خمسة آلاف أسرة) وتركهم في عَراء وخلاء دون أن يعرفوا إلى أين يذهبون، ولم يحدد لهم صاحب قرار التهجير الوجهة، ولم يوفر لهم بديلاً. وأكد أن ما يحدث فصل من التهجير الأسود في تاريخ مصر، واجتثاث بشر من أراضٍ ارتبطوا بها عقوداً ممتدة، بعد أن مارست عليهم دولتهم أقسى درجات التآمر والبطش، وابتدأ السيسي المؤامرة بتسريبات مدبرة وتفجيرات مدبرة كذلك ليتخذ القرار الأول بإخلاء 500 متر، وتم تفجير البيوت والمساجد وتجريف الأراضي بانتقام قبيح، ثم إخلاء منطقة ثانية بعمق كيلومتر واحد ليُخرج عدداً من الأسر تجاوز الخمسمئة أسرة بوعود مضى عليها أربعة أعوام دون أن ينجز منها شيئاً، وبعد أن صوّر بعض كلاب العسكر صوراً لأثاثات وتقسيم ما سموه مدينة رفح الجديدة، التي أُعلن بعد ذلك إلغاؤها.
وقال: “هكذا يتأكد للجميع أن قرار الإخلاء اتُّخذ وجاري التنفيذ، بدون أي اعتبار لمنطق يقول: أين سيذهب كل هؤلاء؟ بقي فقط ليصل لغز الحبكة العسكرية القذرة ذروته، عملية مضروبة يقتل بها عدد من العسكريين ثم قرار عنتري من السيسي بالإخلاء الكامل والتجريف الكامل، ولا مانع من اكتشاف عدد من الأنفاق طولها قريب من الخمسة كيلومترات، ماذا يفعل الناس؟! إنه البلاء الملاحق لهم أينما ارتحلوا.وداعاً رفح، وداعاً سيناء، فأنت اليوم فريسة تحت يد تاجر جشع وشعب يتنافس في أن يثبت الجميع خيانة الجميع.
حلم هرتزل
ولا يجد مؤسس الدولة الصهيوني تيودور هيرتزل ابنا بارا أفضل من السيسي الذي أصبح يسير على منهجه في التخلص من أصحاب الأرض، وتغيير البنية الديموجرافية في مصر.
وينقل السيسي حرفيًا من تراث مؤسس العقيدة الصهيونية، تيودور هيرتزل، فيما يخص منهج “الترانسفير” القائم على سياسات الاقتلاع والإبعاد والترحيل والتهجير القسري، بمعيار تلمود العنصرية والإقصاء، في سبيل ترحيل أهل فلسطين وتوطين اليهود مكانهم.
*إعلام الانقلاب يفبرك أخبارًا مضحكة عن انقسامات في حماس
“لا لا هذا شغل مخابرات”.. كانت هذه هي إجابة قيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على سؤال عن تعليقه على ما نشرته صحف مصرية قريبة من المخابرات وأخرى فلسطينية قريبة من سلطة الرئيس عباس بشأن فرض الإقامة الجبرية على من قالوا إنهم قيادات حمساوية معارضة للمصالحة.
القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه “لحساسية المرحلة المقبلة مع بدء لقاءات المصالحة بالقاهرة خلال أيام”، بحسب قوله، قال إنه يقصد تحديدا مخابرات عباس “لأن بعض أجنحة السلطة متضررة من المصالحة ولم تكن تريدها وجاءت لمفاوضات القاهرة ثم ارسلت حكومة التوافق لغزة بضغط مصري” بحسب قوله.
هل فُرضت الإقامة الجبرية على “الزهار” و”حماد”؟
القصة بدأت بتسريب موقع قريب من المخابرات الفلسطينية خبرا عن فرض رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار، ما قالته إنه “الاقامة الجبرية” على عدد من قيادات حماس زعمت انهم رافضين للمصالحة.
وزعمت وكالة وطن 24 الإخبارية القريبة من السلطة الفلسطينية أول أمس أن فرض الإقامة الجبرية عليهم “يأتي ضمن موافقة قيادة حماس برئاسة السنوار على إنجاح ما تم الاتفاق عليه في القاهرة مع المخابرات المصرية من أجل إتمام عملية المصالحة “.
ووصف الموقع الفلسطيني “الزهار وحماد” بأنهما “من صقور حركة حماس في غزة، ومواقفهم الحادة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح ورفضهم المطلق التعامل مع السلطة الفلسطينية معروفة”.
ومساء أمس الأربعاء نشرت صحيفة “الشروق” الخاصة القريبة من المخابرات ما أسمته “انفراد” وهو كذب، تؤكد فيه أن “حماس تفرض الإقامة الجبرية على قادتها الرافضين للمصالحة”، ونشرت صورة من قرار مفبرك بهذا الصدد زعمت أنه أصدره يحيي السنوار، وعرضه على أعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع، يقضى بإعفاء عضو المكتب والقيادي البارز في الحركة فتحي حماد من مهامه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب موقفه الرافض للمصالحة.
وجاء في نص القرار الذي نشرته الصحيفة” “السادة أعضاء المكتب السياسي بناء على تعليمات قائد الحركة يحيى السنوار نعلمكم بفرض الإقامة الجبرية على عضو المكتب السياسي في الحركة السيد فتحي حماد لعدم التزامه بقرارات مجلس شورى الحركة بخصوص المصالحة وتصريحاته الداخلية التي تهدف إلى شق الصف الوحدوي، وعليه تم فرض الإقامة الجبرية كعقوبة أولية لعدم الالتزام بأوامر الحركة”.
وشغل حماد منصب وزير الداخلية في حكومة حماس عام 2009 في أعقاب اغتيال إسرائيل للقيادي بالحركة ووزير الداخلية حينها سعيد صيام.
وقالت الشروق نقلاً عن مصادرها إن “قيادة الحركة في غزة وجهت أيضًا تحذيرًا للدكتور محمود الزهار وزير الخارجية السابق في حكومة إسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي السابق للحركة، وتم مخاطبته رسميا بالتوقف عن إصدار أي تصريحات من شأنها تعطيل المصالحة”، وإن المحددة إقامته لا يرفضون المصالحة ولكنهم يخشون عودة دحلان لغزة وسيطرة عليها ويرفضون التفاهمات التي أجرتها الحركة مع محمد دحلان في القاهرة.
ولم تكتف صحيفة “أهل مصر” القريبة من الأجهزة الأمنية بنشر نفس نبأ تحديد إقامة فتحي حماد ولكنها أشارت إلى فرضها أيضًا على محمود الزهار وثلاثة قادة آخرين من الحركة في القطاع!!
أيضًا روجت فضائيات مصرية لنفس المعلومة واستضافت قناة “صدي البلد” رئيس تحرير “الشروق” عماد الدين حسين الذي أكد صحة الخبر الذي نشرته صحيفته عن انشقاقات داخل حماس بسبب المصالحة، مستندًا لنشرهم “وثيقة” قرار السنوار.
وقال “حسين” إن هذا يعني أن حماس جادة في المصالحة ولكنها حركة برجماتية وغيرت في توجهاتها كي تبين أنها تغيرت.
“حماد” يظهر في غداء ووداع الوفد المصري
مصادر في حركة حماس رفضت الرد تمامًا وبشكل رسمي على “هذه الأكاذيب” بحسب وصفها، وقالت – ضاحكة – إن فتحي حماد كان في ضيافة الوفد المصري من المخابرات العامة وحضر حفل الغذاء الذي أقيم لهم قبل عودتهم لمصر ونشرت له صورة في الصحف بجوار المخابرات المصرية فكيف حددت حماس إقامته جبريًا؟!
المصادر قالت: لا نلتفت لها أصلاً لهذه الأخبار المفبركة لأنها شغل مخابرات عباس وهدفهم جرنا للنفي والتكذيب”، مؤكدة أن “حماس على قلب رجل واحد وأي قرار يصدر بمشورة واتفاق وبعد دراسة ويلتزم به الجميع”، وتابعت: هذا شغل رديء ومكشوف للناس بالبديهة”.
وحول الوثيقة التي نشرتها صحيفة “الشروق” المصرية كقرار صادر من يحيى السنوار، قالت المصادر: “هذا القرار مزيف وسبق للمخابرات الفلسطينية أن فبركت وثائق عديدة باسم حركة حماس”.
وأشارت لأنه سبق أن أطلعت حركة “حماس” في لقاءٍ نظمته مارس 2015، بحضور كل من الجهادِ الإسلامي والجبهتين وحزب الشعب، على “الأدلة التي تثبت تورط بعض العاملين بالسلطة بالتحريض على المقاومة”.
وأكّدت “حماس” عام 2015 أن مسئولين وعاملين بالأجهزة الأمنية التابعة لرام الله قد نشروا تقارير مفبركة عبر وسائل الإعلام المصري، تتضمن معلوماتٍ تحريضية وكاذبة، عن دور “حماس” بالساحة المصرية، بينها وثائق ممهورة باسم حماس ولكنها مفبركة من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية.
وقد نشرت صحف فلسطينية صورة لمأدبة الغداء ويظهر فيها فتحي حماد بوضوح؛ ما ينفي تحديد إقامته.
أيضًا نشر حساب باسم “سلام” صورة لاثنين من قادة المخابرات المصرية وهما بجوار يحيى السنوار وفتحي حماد؛ ما ينفي أيضًا فرض أي إقامة جبرية على حماد.
من يريد تخريب المصالحة؟
الباحث الفلسطيني “شرحبيل الغريب”، الذي حضر لقاء الغداء علي شرف وفد المخابرات المصري وحكومة التوافق في غزة، يشرح أسباب ترويج هذه الوثائق المفبركة قائلاً: “هناك شخصيات في فتح تحاول تخريب المصالحة كماجد فرج وحازم أبو شنب”.
ويضيف: “المواقع التي تروج مثل هذه الشائعات هي مواقع تتبع جهاز المخابرات الفلسطينية، وبتوجيهات من ماجد فرج رئيس الجهاز بهدف دق أسافين بين قيادة حماس، وإظهار حماس وكأنها مختلفة، على موضوع المصالحة، ويتم ارسال هذه الفبركات لصحف مصرية لتنشرها”.
ويتابع: “حماس أقامت مأدبة غداء للحكومة الفلسطينية ووفد المخابرات المصري وبحضور الفصائل، وأنا حضرتها، وكان د. الزهار يجلس على المنصة، بجانب اللواء مدير المخابرات المصري، وكان فتحي حماد أمامه في مأدبة الغداء، وهناك صور خرجت للإعلام تؤكد حضورهم فكيف يصدق أحد أنهما في الاقامة الجبرية؟!”.
“أضف الى ذلك .. فتحي حماد كان في وداع المخابرات العامة مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار” هكذا يوضح “الغريب” مؤكدًا: “البيان مفبرك لموقع وطن 24 وهو شغل مخابرات ليس بالجديد علينا في غزة وحماس موقفها واضح تجاه المصالحة وقادتها يلتزموا بما يخرج من قيادة الحركة.
*لعنة التفريعة.. الانقلاب يحتال لإفلات القناة من خطر خط القطب الشمالي
قبل ساعات أعلن الانقلابي مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، منح تخفيضات جديدة لناقلات الغاز الطبيعى المسال، التي تعبر القناة من الخليج الأمريكي والخليج العربى والهند وما شرقها محملة وفارغة، تبدأ من 30 إلى 50%، وذلك تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن من عملاء قناة السويس، وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور القناة.
غير أن المراقبين ومنهم الكاتب “يوسف أيوب” أعتبر في مقال له أن ذلك يعود إلى تهديدات مباشرة من “الملاحة عبر القطب الشمالى وتأثيرها على قناة السويس”، وذلك بعدما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قبل أيام أن معظم دول آسيا والمحيط الهادئ مهتمة بتعزيز تطوير الممر الشمالى البحرى، باعتباره أمرا بالغ الأهمية لهم ولروسيا أيضاً، بوتين قال ذلك خلال زيارة قام بها الجمعة الماضى لمجمع زفيزدا لبناء السفن، محتفلاً بالشروع فى بناء أربع سفن مخصصة للجليد ذى السماكة العالية، التى ستصنع بطلب من شركة روس نفط، قادرة على عبور الممر الشمالى البحرى، الذي فتحته عملية الاحتباس الحرارى، صيفا وشتاء، ما جعل البعض يتحدث عن إمكانية استخدامه كبديل لقناة السويس.
الباندا الصيني
ورأى المراقبون أن الصين أيضًا، هناك من يتحدث أنه بفضل الممر الشمالى ستوفر شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من مدينة شنجهاى بالصين إلى ميناء هامبورج الألمانى عبر الممر الشمالى أقصر بـ2800 ميل بحرى عن الطريق المار عبر قناة السويس، كما أن مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما فى اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالى تبلغ 7300 ميل بحرى، فى حين تصل إلى 12500 ميل بحرى عبر الممر الجنوبى من خلال قناة السويس.
وأفادت صحيفة الصين اليومية الرسمية 20 أبريل الماضي أن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام الممر الشمالي الغربي المار عبر القطب الشمالي، الذي فتح بفضل التغير المناخي، لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
ويذكر أن للصين وجودا متزايدا في المنطقة القطبية الشمالية، إذ تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاع التعدين في غرينلاند كما أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع أيسلندا.
وقال تقرير روسي صدر العام الماضى، قال إنه تم شحن ما يقارب من 7266 ألف طن عبر الممر الجنوبى من خلال قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 51100 ألف طن بحلول العام 2030، وأكدت هذه التقارير أيضاً أن تنمية الممر الشمالى تأتى ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف تطوير القطب الشمالى، المنطقة التى تحتوى على كميات كبيرة من المعادن والنفط الخام والغاز الطبيعى.
الملاحة عالميًا
وقال ليو بينغفي، الناطق باسم وزارة الملاحة البحرية الصينية: إنه “عندما تعتاد السفن على استخدام هذا الطريق، سيغير ذلك وجه الملاحة التجارية العالمية مما سيكون له أثر كبير على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتدفق رؤوس الأموال واستغلال الموارد الطبيعية”.
وهو ما يعد بحسب “روسيا اليوم” نذير شؤم لقناة السويس، التي تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر بالإضافة للسياحة. وذلك بعدما أنفق السيسي في 2015 نحو 8.5 مليار دولار لتوسعة مجرى قناة السويس بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وخفض مدة الانتظار الناجمة عن اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.
إلا أن الآرقام تشير إلى تناقض تدريجي في إيرادات مصر من القناة حيث انخفضت في عام 2015 عنه في 2014 بنحو 290 مليون دولار.
وأظهرت بيانات رسمية في 2 سبتمبر الماضي هبوط إيرادات مصر من قناة السويس إلى 427.2 مليون دولار في يونيو من 439.8 مليون دولار في مايو.
*“رسوم الإغراق”.. حماية للصناعة المحلية أم مجاملات لبزنس الحيتان؟
تتسبب قرارات “رسوم الإغراق” التي تصدرها حكومة الانقلاب على الحديد أو غيره من السلع، عبر «جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية»، في صراع شرس بين المنتجين من ناحية والمستوردين من ناحية أخرى، وعادة ما تتذرع الحكومة بحماية الصناعة المحلية لفرض رسوم إغراق على سلع مستوردة؛ الأمر الذي يرحب به الصناع، بينما يرى أن تلك الرسوم وسيلة لترسيخ الاحتكارات وإغلاق السوق المحلية أمام الحيتان الكبيرة وبزنس المؤسسات العسكرية والأمنية والمقربين منها في الداخل.
وتعتبر شركة حديد عز المملوكة لرجل أعمال نظام مبارك ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا أحمد عز، وشركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تحتكران نسبة عالية من السوق المصري، الأمر الذي يعني أن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد تصب مباشرة في صالح هذه الحيتان التي تتردد أنباء على نطاق واسع أن أحمد عز هو ستار للملاك الحقيقيين من أسرة مبارك وجنرالات كبار بالمخابرات العامة، بينما يعتبر أبو هشيمة ستار لكبار جنرالات العسكر وأنهم الملاك الحقيقيون للشركة.
رسوم الإغراق على الحديد
ومن أشهر مشاهد الصراع بين الصناع من جهة والمستوردين من جهة أخرى، فرض رسوم إغراق على الحديد، فمع بداية 2017م تجددت مطالب صناع الحديد بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى والصينى والأوكرانى عقب تزايد الكميات المستوردة، وبناء على تلك الشكوى قرر طارق قابيل، وزير الصناعة الحالى، فرض رسوم إغراق مؤقتة تصل إلى 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15-27% على الواردات الأوكرانية، على أن تسرى لمدة 4 أشهر، ومن المفترض أن تنتهى تلك الرسوم نهاية شهر سبتمبر الحالى.
وقبل انتهاء المهلة استعانت مصانع الحديد، بمكتب قانونى دولى لإثبات وجود إغراق من جانب الدول الثلاث.
وقبل أيام أقر «قابيل» مد العمل برسوم الإغراق لمدة شهرين إضافيين، بحيث ينتهى العمل بتلك الرسوم فى ديسمبر المقبل، ويعكف حالياً جهاز منع الإغراق التابع لوزارة التجارة على تحقيقه بشأن وجود إغراق من عدمه، وبناء على نتيجة التحقيق سيتم إما فرض رسوم دائمة تصل إلى 3 سنوات، أو إزالة الرسوم الحالية ورد ما تم تحصيله إلى المستوردين.
لكن الزيادة الحادة وغير المسبوقة في أسعار الحديد زادت من حدة الصراع الشرس حيث كان سعر طن الحديد قبل رسوم الإغراق يدور حول 9 آلاف و9500 جنيه، لكن هذا الرقم قفز بشكل لافت إلى 11 ألف جنيه، ووصل إلى حاجز 12 ألف جنيه للطن حالياً، الأمر الذى اعتبره المستوردون «استغلالاً واحتكاراً» من جانب المصانع المحلية بعد إغلاق السوق، أو تحجيم المستورد.
ويتهم أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، المنتجين بأنهم يسعون للسيطرة على السوق من خلال رسوم الإغراق التى يتم فرضها، ويعتبر أن المصانع تستغل تلك الرسوم فى رفع الأسعار بشكل «غير مبرر»، وأن الضحية فى النهاية هو المستهلك، لكن فى المقابل يعزو منتجو الحديد زيادة الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، نافيين أن يكون لفرض رسوم الإغراق علاقة بها.
فيما يؤكد جورج متى، مدير التسويق فى مجموعة «حديد عز»، أن أسعار خامات البيليت، المكون الأساسى فى الصناعة، شهدت قفزات حادة فى البورصة العالمية بالتزامن مع فرض رسوم الإغراق فى يونيو الماضى، ويقول إن «الأسعار كانت تتراوح بين 350 و400 دولار للطن تقريباً، لكنها تجاوزت على مدار الشهرين الماضيين حاجز الـ500 دولار للطن، وهو ما دفع المصانع لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة»، موضحاً أن أسعار الحديد المحلية ما زالت حتى الآن أقل من أسعار الحديد فى الخارج.
ووفق دراسة لـ«المركز المصرى للدراسات الاقتصادية»، فقد استحوذ الحديد المستورد من أوكرانيا على 8.4% من الحصة السوقية للحديد فى مصر عام 2016، كما استحوذ الحديد التركى على 13.7% من حصة سوق الحديد عام 2015.
أسوأ الحلول
ويقول أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «أى إجراءات حمائية يتبعها عادة رفع سعر السلع على المواطن المصرى بنفس رفع قيمة الرسوم»، ويرى «الوكيل» أن هذه القرارات تؤدى إلى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما يفقد الصناعة المحلية فرص التصدير والنمو.
من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إنه «ليس من المعقول أن يتم فرض رسوم حمائية وإغراق للحد من قدرة المنتج المستورد على منافسة المنتج المحلى»، معتبراً تلك الرسوم «أسوأ الحلول»، التى لن تأتى بنتائج إيجابية لبلد يستورد 75% من مدخلات إنتاجه من الخارج.
3 تداعيات كارثية
ووفقًا لخبراء ومراقبين، فإن هناك مشكلة كبيرة تهدد سوق البناء والتشييد في مصر، خاصة أن الحديد هو الأعلى تكلفة في مواد البناء. وأدت الزيادات المتواصلة في أسعار الحديد منذ شهر يونيو الماضي، إلى حدوث حالة من الركود الشديد داخل سوق العقارات، وتعطّل إنشاء آلاف المساكن والمشروعات، بل وتهديد مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تتولّاه الدولة لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأدّت قفزات سعر مواد البناء إلى إفلاس آلاف من شركات المقاولات وتعثّرها ماليا وخروجها من السوق، بعد أن عجزت عن تحمّل التكاليف المتواصلة الناتجة عن زيادة أسعار كل مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت، والأخطر هنا هو توقف العمل في أكثر من ثُلثي مشروعات الطرق والإسكان، بحسب تقارير رسمية.
كذلك أدت الزيادات إلى حدوث ارتفاع في أسعار الوحدات والمشروعات الجديدة بنسب تصل لنحو 20%، وهي نسبة كبيرة، خاصة مع الأعباء الملقاة على كاهل الأسرة المصرية بسبب زيادة معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، وقيام الحكومة بإجراء زيادات عدة في أسعار الكهرباء والوقود والمياه.
سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا “فنكوش“.. الأربعاء 4 أكتوبر.. مناورات أوروبية تشارك فيها مصر وإسرائيل شرقي المتوسط
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*سماع دوي انفجار عنيف في #العريش
*أنباء عن وفاة معتقل سكندري بسجن أبو زعبل وهو ساجد
أنباء عن وفاة محمد عبد القادر المعتقل بسجن أبو زعبل وهو ساجد يصلي.
المعتقل ضابط بحرية سابق، وكان محكومًا عليه 5 سنين، وتنتهي محكوميته في ديسمبر القادم، أي أن المتبقي من فترة محكوميته شهران ويخرج.
المعتقل “محمد عبد القادر ارتقى إلى رحمه ربه في سجن أبو زعبل كان باقي له شهرين ويأخد افراج ولديه شقيق اسمه إسلام عبدالقادر في سجن العقرب ضمن ما يسمى بخلية إمبابة”.
*تدهور الحالة الصحية للمعتقل ياسر مهني ببني سويف
تستغيث أسرة ياسر مهنى (موظف – 32 عامًا) لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية عقب دخول إضرابه عن الطعام اليوم الـ35 على التوالي، احتجاجًا على الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بمركز شرطة سمسطا. كان المعتقل دخل في إضراب عن الطعام منذ ليلة عيد الأضحى بسبب استمرار اعتقاله بعد براءته من القضايا الملفقة له وإخفائه قسريًا عدة أيام ثم تلفيق قضية أخرى له.
وكشفت أسرته أن حالته الصحيه قد تدهورت مما أدى لحدوث إغماءات متتالية وتشنجات عصبية له، ورفضت إدارة المركز خروجه للمستشفى أو الكشف عليه داخل المركز.
*سجن العقرب يمنع إجراء جراحة للمعتقل محمود سعيد
يتعرض المعتقل محمود سعيد (40 عامًا) صاحب شركة للنشر والتوزيع، للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن العقرب. وبحسب أسرته فإنه يعاني خلال عامين ونصف من الاحتجاز بسجن العقرب من انحناء العمود الفقري والتواء وغضروفين وقلة المادة الزلالية، ما أثر على الأعصاب واليوم يتحرك بصعوبة بالغة ويعاني أثناء الوقوف.
ورغم أن المحكمة صرحت له بإجراء عملية جراحية له عدة مرات، إلا أن إدارة السجن تتعنت في تنفيذ قرارات المحكمة حتى الآن، ما يهدد بتدهور حالته الصحية بشكل أكبر.
*إخفاء محاسب بالإسماعيلية للأسبوع الرابع على التوالي
تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء علي عبد الجواد محمد “45 عام” ويعمل محاسب، للإسبوع الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 9 سبتمر الماضي.
وقالت أسرة “علي” إن تلقي اتصالاً في يوم إخفائه قسريًا من جانب الأمن الوطني يطلب استدعائه إلى قسم شرطة القنطرة غرب، وذهب بالفعل إلى هناك، ثم اتصل بهم وأخبرهم أنه ينتظر الضابط المختص، مشيرين إلى أنه وفي اليوم التالي أحضر أحد العاملين في قسم الشرطة متعلقاته وأخبرهم أنه سوف يذهب إلى الأمن الوطني بالإسماعيلية لـ”يعرض على الباشا”.
من جانبها حملت أسرتة داخلية الانقلاب ومديرية أمن الاسماعيلية والأمن الوطني بالمحافظة المسئولية الكاملة عن سلامتة، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.
*بالأسماء.. اعتقال 3 شراقوة من فاقوس بعد حملة مداهمات
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 3 من مركز فاقوس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز فاقوس والقرى التابعة، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.
وروعت الحملة الأهالى خاصة من النساء والأطفال، حيث قاموا بسرقة بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من “صالح حجاج، رضوان سلامة ناصف، والشيخ السيد خليل، وجميعهم من قرية أكياد واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى ما يزيد عن 15 من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم ما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم محملين سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة.
واستنكر الأهالى ما يحدث من انتهاكات تتعارض مع قيم الحريات والضوابط الإنسانية ودعوا جميع المنظمات الحقوقية لتكديس مجهوداتها في مجابهة هذه الظواهر القمعية من اختطاف واعتقال وإخفاء للمساهمة في إنقاذ هؤلاء الشباب من وحشية وهمجية نظام السيسى الانقلابى.
*فساد العسكر.. 300 مليون جنيه خسائر “القومية للإسمنت”
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول الشركة القومية للإسمنت، تحقيق الشركة خسائر تتجاوز 300 مليون جنيهه، مشيرًا إلى أن كافة منتجات الشركة تحقق خسارة مقارنة بالتكلفة الصناعية، حيث تم بيع كميات كلينكر قدرت بـ462.6 مليون جنيه بخسارة عن التكلفة 305.7 ملايين جنيه.
وقال الجهاز – في تعليقه على ميزانية العام المالى 2016-2017 – إن الشركة تتحمل رواتب 2372 عاملاً بقيمة 356 مليون جنيه بخلاف 44 مليون جنيه مصاريف سنوية، رغم أن من يدير العمل شركة “إن إل إس”، والتى تحصلت على مبلغ 376.7 مليون جنيه مقابل العمل، مشيرًا إلى أن الشركة عهدت أعمال صيانة الفلاتر لشركة اسنبرو، مقابل أتعاب بلغت 28.7 مليون جنيه وأجور مقاول بلغت 6.9 مليون جنيه.
وأشار التقرير الي انخفاض انتاجية طواحين الأسمنت بمصنع 2 ادت لزيادة نصيب استهلاك الطن من الكهرباء، لافتًا أن خسائر الشركة المقدرة بـ 1.3 مليار جنيه تمثل 663.2% من رأس المال، وأوصى التقرير بضرورة استكمال شراء أراضى وضع اليد داخل أسوار الشركة حيث يوجد 209 أفدنة تتحمل الشركة سنويا 439 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع لها
كما أكد التقرير أن الشركة لم تواف الجهاز بكيفية استغلال مساحة 8 افدنة أرض الميناء النهرى وكلك ما تم بشان اجراء دراسة فنية لإمكانية إعادة تشغيل مصنع الطوب 1 و 2 .
وأوضح التقرير أن الشركة لم تستكمل إجراءات تسجيل 9 شقق سكنية بقرية الشوق بالساحل الشمالي، والمشتراة منذ عام 97،كما لم يتم تسجيل مساحة 410 أمتار فى أرض محلج البلينا ، مشيرًا إلى أن تكلفة الطاقات الإنتاجية العاطلة يبلغ 151.5 مليون جنيه، تتمثل فى مصانع الطوب والليكا والميناء النهرى المتوقفة من عام 1999، وانتقد التقرير تصرف الشركة فى حق الانتفاع الخاص بالعقار المستأجر كنادى اجتماعى للشركة منذ عام 1964 بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.
*“برلمان السيسي” يتاجر في تذاكر مباراة مصر والكونغو!
حصل برلمان الانقلاب علي 1500 تذكرة لمباراة مصر والكونغو المؤهله لبطولة كأس العالم، وذلك في وقت يشكو فيه الراغبين في حضور المباراة من صعوبة الحصول على تذاكر.
وقال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة السابق وعضو لجنة الشباب والرياضة في برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن “اتحاد الكرة منح البرلمان 1500 تذكرة لمباراة مصر والكونغو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن البرلمان حصل على هذه التذاكر من اتحاد الكرة وتم عرضها للبيع على الأعضاء.
وأضاف البلتاجي أن الحل في أزمة التذاكر يجب أن يكون إلكترونيا من خلال عرض بيع التذاكر على موقع اتحاد الكرة مثل باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن التزاحم للحصول على التذاكر بهذا الشكل أمر غير مقبول”.
*بعد استبعاد الخيار العسكري.. سيناريوهات السيسي أمام إثيوبيا “فنكوش”
بلا شك فإن خيارات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام مماطلة أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة تتلاشي شيئًا فشيئًا، ومع استبعاد الخيار العسكري وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير له يوم 2 أكتوبر الجاري، فإن السيناريوهات البديلة للسيسي تبدو “فنكوش” جديد لن يسفر عن شيء في ظل إصرار أديس أبابا على استكمال المشروع الذي تراه طموح شعب بأكمله.
اعترافات بتعثر المفاوضات
واعترف وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، بأن هناك “عثرات” تهدد أسس الاتفاق الثلاثى الموقع في مارس عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة “لم نستطع تجاوزها”.
وأوضح شكري في حوار مع صحيفة الأهرام في عدد اليوم الأربعاء 4 أكتوبر2017م، أن “الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر فى وثيقة موقعة من رئيس الوزراء (الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين)، وأن تعترف مصر بالسد واحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن تكون السودان طرفا ثالثا فى هذه المعادلة”.
وقال إن الاتفاق يقضي بأن “تكون المبادئ الحاكمة المدرجة فيه متسقة مع قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بكيفية إدارة الأنهار الدولية”.
وأوضح أن “الاتفاق يشمل قبول الأطراف الثلاثة بأن أية آثار مترتبة على السد لابد أن يتم إقرارها من جانب جهة محايدة حتى لا يصبح هناك نزاع، وأن تستند الجهة المحايدة إلى اعتبارات علمية بحتة وبيانات ومعادلات علمية غير قابلة للتأويل والتفسير”.
وحول مسار العملية الفنية، قال شكري: “بدون شك هناك تباطؤ، وبدون شك هناك عثرات لم نستطع على المستوى الفني ولا السياسي أن نتجاوزها وتهدد الأسس التي تم عليها الاتفاق الثلاثي”، دون تفاصيل.
فنكوش السيناريوهات البديلة
من جانبه زعم الدكتور حسام الإمام، متحدث وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب أن هناك سيناريوهات بديلة حال فشلت المفاوضات مع أثيوبيا، مشيرا إلى أن مستوى الفيضان لهذا العام متوسط ولا يوجد ما يعرقل مسار الفيضان بحسب قوله.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” مساء الأحد الماضي :”الفيضان ده رزق من عند ربنا، ممكن يأتي في عام منخفض، ولكن هذا العام حول المتوسط”، لافتًا لعدم حدوث توافق حتى الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وأوضح متحدث وزارة الري والموارد المائية وجود نقاط عالقة قد تتطلب تصعيدها لمستوى وزاري أعلى للوصول لتوافق، مشيرًا لوجود سيناريوهات بديلة ستظهر في اللحظة المناسبة في حال فشل المفاوضات.
الخيار العسكري غير وارد
واستبعدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخيار العسكري لحل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.
وقالت: “إن المصريين يخشون من تأثير سد النهضة على حصتهم المائية في نهر النيل، بينما تقوم إثيوبيا بوضع اللمسات الأخيرة على بناء سد النهضة الإثيوبي، وهو أول سد كبير على النيل الأزرق، ومن ثم ستبدأ في نهاية المطاف بملء الخزان العملاق، للاستفادة من أكبر سد كهرومائي في قارة إفريقيا”.
وأضافت الصحيفة: “تخشى مصر من أن السد الأثيوبي سيقطع إمدادات المياه، وسيدمر أجزاء من أراضيها الزراعية الثمينة، وسَيُعَوِق مشاريعها الكبيرة لاستصلاح الصحراء، وسيضغط على سكانها البالغ عددهم 93 مليون نسمة، الذين يواجهون بالفعل نقصا في المياه، ويوفر النيل أكثر من 90 في المئة من إمدادات المياه في مصر، حيث يعيش معظم السكان تقريبا على ضفاف وادي النيل، وأن حوالي 60 في المائة من مياه النيل في مصر تنبع من إثيوبيا”.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، من أن مصر ستفقد 51 في المائة من أراضيها الزراعية إذا ما تمت عملية تعبئة الخزان خلف السد الإثيوبي خلال 3 سنوات.
وأكدت الدراسة، أن بطء ملئ الخزان على مدى 6 سنوات سيكلف مصر 17 في المائة من أراضيها المزروعة، إلا أن الدراسة تعتبر سيناريو كارثي من شأنه أن يصيب الإمدادات الغذائية، ويضع عشرات الآلاف من العمال في بلد يشكل ربع القوى العاملة فيه من الفلاحين والزراع.
وتابعت “نيويورك تايمز”: “تقدر الدراسات الحكومية أنه في حالة انخفاض كل مليار متر مكعب من المياه في إمدادات مصر، سيتم فقدان 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وسيتأثر ذلك بسبل معيشة مليون شخص، بالنظر إلى أن 5 أشخاص يعيشون في المتوسط في كل فدان، وفقًا لما ذكره مسؤول بوزارة الري رفض الكشف عن اسمه”، مضيفةً: “يبدو أن الخيار العسكري لم يعد مطروحا بعد موافقة مصر على التعاون مع إثيوبيا عام 2015”.
*نزولاً على ضغوط علمانية.. الانقلاب يزيل أكشاك الفتوى بالمترو
أغلقت هيئة مترو الأنفاق، أكشاك الفتوي الموجودة بمحطة الشهداء، اليوم الأربعاء، وذلك بزعم عدم تجديد البروتوكول الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية، وذلك بعد حملة سخرية شديدة، واستنكار من المواطنين بسبب تسييس الدين، على حد زعم البعض.
أهتم العلمانيون ومجموعة مثقفي السلطة من اليساريين والماركسيين من عينة نور فرحات ومحمد سلماوي، بالمظهر الديني الذي خلقته أكشاك الفتي وأعتبروها تكريس للدين كمظهر في حياة الناس، بذرائع منها مخالفة لقوانين الدولة المدنية، وأنها تعزز الطائفية، أما الإتهام الأطرف في أنها تعمل على ترسيخ مبادئ الدولة الدينية، غير عابئين بالمحتوى الذي يقدمه مشايخ الأكشاك في ترشيخ مبادئ دولة العسكر وخدمة الحاكم المستبد وترسيخ بقائه وإن جلد ظهرك وقتل وسجن وعذب، حيث تحدث محي الدين عفيفي رئيس جمع البحوث الاسلامية عن هدف “المبادرة” هو “مواجهة الفكر المغلوط بالتوعية والمواجهة الفكرية المضادة”، وأن الأكشاك جهود ترمي إلى “مواجهة الإرهاب”.
غير أن وجود الأكشاك لم ينجح في الهدف الرئيس الذي قامت لأجله، وتأكد محاربة الإنقلاب للهوية الإسلامية.
قرار تعسفي
وكشف التناقض بين تصريحات متحدث مترو الاتفاق ومتحدث مجمع البحوث أن قرار وقف عمل أكشاك الفتوى بالمترو جاء بشكل تعسفي، بحجة عدم تجديد عقد بروتوكول التعاون بين مجمع البحوث وهيئة مترو الأنفاق.
فقال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، إن إغلاق أكشاك الفتوى بمحطة مترو الشهداء، نتيجة عدم تجديد بروتوكول التعاون الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية. وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن البرتوكول انتهى مع نهاية الشهر الماضى، ولم يتقدم مجمع البحوث الاسلامية بطلب لتجديد البروتوكول، حيث إنه المختص بالشئون الدينية. وقال المتحدث باسم شركة المترو، إنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية فى بداية رمضان الماضي بناء على طلبه.
على الجانب الآخر علق الدكتور محيي الدين عفيفي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، على قرار إغلاق أكشاك الفتوى بالمترو وعدم التجديد بأن هيئة المترو “أحرار”، معتبرا أن مسألة الهجوم على اللجان عبر السوشيال ميديا، أمر لا يعنى على الإطلاق فشل المبادرة بدليل حجم الفتاوى التى تلقتها اللجان على مدار فترة عملها البسيط، وأن الهجوم كان حلقة من حلقات محاولات النيل من أداء الأزهر.
هجوم علماني
وتعرضت أكشاك الفتوى إلى هجوم علماني غير متوقع على المخطط الذي كان يرمي له مجمع البحوث الاسلامية، وفي 31 يوليو الماضي صعد ماركسيون هجمتهم على الأكشاك ووقع 3 أحزاب ومنظمات و107 شخصية عامة، على بيان لرفض “أكشاك الفتوى” بمحطات المترو، كما رفضو أيضا تقديم برامج دعوية من الأزهر الشريف من خلال إذاعة المترو بشكل يومي.
وأعتبر الكاتب محمد سلماوي أن الأكشاك “أكشاك فتنة”، وقال الناشط الحقوقي جمال عيد إن من “ينشئ أكشاكا للفتوى ينشئ هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي يزيد التطرف”.
وتابع: “ألا يحق لغير المسلمين من المسيحيين والبهائيين وحتى اللادينيين إطلاق مثل هذه المبادرات؟ فالدولة لا دين لها، فإذا قررت الدولة إطلاق خدمة فعليها أن تكون موجهة لصالح الجميع لا لصالح فئات بعينها”.
وشدد على أن “محاربة التطرف تأتي من خلال إطلاق الحريات”، وأضاف قائلا: “لا أتذكر فتاوى لمؤسسة دينية تدعو عن العدالة الاجتماعية أو التنديد بالاختفاء القسري”.
وقال د. عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، قال إن فكرة “طريقة تقليدية عفا عليها الزمن، وعلى المؤسسة الدينية اتباع أساليب أكثر حداثة للوصول إلى عموم الناس”.
فكرة “السيسي”
مصدر بالأزهر الشريف أكد أن فكرة إنشاء أكشاك الفتوى جاءت دون دراسة من الأزهر، ولكنها كانت استجابة لفكرة اقترحها عبدالفتاح السيسي في إحدى المناسبات الدينية على مفتي العسكر علي جمعة وشيخ الأزهر، واستجابت لها المؤسسة الدينية دون دراسة حقيقة، الأمر الذي من المحتمل بشكل كبير أن يخرج الفتوى في هذه الأكشاك عن قدسيتها، وتصبح مجالا للهو، والحديث مع المارة والركاب في كل كبيرة وصغيرة”.
البديل المتوقع
من جانبها، أعلنت “وزارة” التنمية المحلية في حكومة الإنقلاب عن نيتها استبدال “أكشاك الفتوى” التي تمت إزالتها لمظهرها الحضاري المؤثر على ساحات المترو، باكشاك موسيقى في ميادين مصر المختلفة.
وقال أحمد مجاهد، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون الثقافة، إن أكشاك الفتوى أمام جدارية بالمترو كارثة، مؤكدًا أن القرار بإزالة أكشاك الفتوى جاء للحفاظ على المظهر الجمالي بمحطات المترو.
ولفت المستشار الثقافى لوزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم عمل أكشاك للموسيقى فى ميادين مصر المختلفة، موضحاً أن هذا مشروع موجود فى برنامج الوزارة.
*إعادة تسعير 90 كم.. سبوبة جديدة لـ”موانئ دبي” في قناة السويس
في إطار هيمنة الإمارات وموانئ دبي على قناة السويس، بموجب قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأسيس شركة تنمية مشتركة، اتفقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع شركة موانئ دبي، على إعادة تسعير وتقييم 90 كيلو مترًا مربعًا، سيتم استغلالها وإدارتها تحت مظلة شركة جديدة مشتركة بين الجانبين.
ونقلت صحيفة “المال” عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الاقتصادية، وافقت على إعادة تسعير الأراضي، وعدم التقيد بالأسعار المحددة، بواقع دولار للمتر غير المرفق و3 دولارات للمرفق، في إطار منح أفضلية للمستثمر الإماراتي باعتباره سيشارك في تنمية مساحات واسعة، ليكرس السيسي للهيمنة الإماراتية على منطقة قناة السويس.
وأضافت المصادر أن “موانئ دبي” تعاقدت مع مكاتب استشارية محلية، لإعادة تسعير الأراضي، والانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة، على أن تقدر حصة قناة السويس في رأسمالها بنحو%51، مقابل %49 لـ”موانئ دبي”.
وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش: إن شكل مساهمة الهيئة في الشركة الجديدة، سيكون قاصرًا على الشراكة بالأرض، وستتولى موانئ دبي ضخ الأموال اللازمة، لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجيستية.
وأضاف مميش أنه من المقرر البدء في إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر وفقًا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، والعمل تحت مظلة قانون الاستثمار الذي أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.
*أسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر
أسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصرأسف أوروبي لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر أعربت مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، تضم ستين حزبا ليبراليا، عن أسفها لعدم إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر و”الترويع” ضد المواطنين.
جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة تحالف الليبراليين الديمقراطيين من أجل أوروبا، وهي ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، خلال مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصرفي الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الثلاثاء.
وقالت المجموعة إنها تأسف لأن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم ما التزمت به القاهرة من جهود لتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، عقب اعتماد أولويات الشراكة الصيف الماضي.
ودعا زعيم الكتلة الليبرالية غي فيرهوفشتات مفوضةَ الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني إلى الضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها الحقوقية. ولفت فيرهوفشتات إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات مروعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين.
*في ذكرى حرب أكتوبر.. مناورات أوروبية تشارك فيها مصر وإسرائيل شرقي المتوسط
وأعلنت اليونان عن اشتراكها في المناورات الجوية وفق ما صرح به وزير دفاعها بانوس كامانوس، بعد الاستعراض العسكري الذي أجرته نيقوسيا، فقد احتفلت جمهورية قبرص بمناسبة مرور 57 عاما على استقلالها وتقسيم الجزيرة إلى قسمين تركي ويوناني. وتأتي تلك المناورات بالتزامن مع الذكرى الـ44 لحرب تحرير سيناء 6 أكتوبر 1973. المناورات تأتي في ظل تحسن العلاقات بين مصر وإسرائيل في ظل الانقلاب العسكري.
*”دفاع البرلمان”: سنوجه رسالة تزكية إلى السيسي لمدة رئاسية ثانية
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ اللجنة ستوجه رسالة تأييد وتزكية لعبدالفتاح السيسي لمدة رئاسية تانية، وذلك في أولى اجتماعاتها الرسمية.
وفاز اللواء كمال عامر في انتخابات أمس الداخلية بالبرلمان برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي للمرة الثالثة على التوالي.
وقال، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: «نزكي السيسي وندعمه من قلوبنا جميعًا وبقناعة حقيقية في الانتخابات الرئاسية القادمة».
وأضاف أنّ أعضاء اللجنة سيعلنون أيضًا تأيدهم لسياسة السيسي الداخلية والخارجية، ويدعمون جميع الخطوات التي يتبناها من أجل بناء مصر الديمقراطية الحديثة، على حد زعمه.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 8 فبراير المقبل، لكن لم تُعلن تفاصيلها حتى الآن، بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة، بحيث تتحكم دائرة عبدالفتاح السيسي في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجرائها في موعدها الدستوري المحدد.
وفي 7 أعسطس الماضي صادق «السيسي» على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستدير الانتخابات الرئاسية 2018.
*قرار عاجل من النيابة تجاه اللاعب حمادة السيد لاعب أسوان
قال الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الأربعاء، حبس كابتن الفريق حمادة السيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لتنظيمات إرهابية.
وأعلن عبد القادر، أن النادي أوكل محاميًا لحضور جلسات التحقيق مع اللاعب ومباشرة القضية.
وأضاف رئيس أسوان، أنه يثق في نزاهة القضاء المصري، وأن التحقيقات ستظهر براءة اللاعب، وأنه ليس له أي صلة بالجماعات التكفيرية.
يذكر أن اللاعب حمادة السيد أُلقي القبض عليه أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان، يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.
*إيطاليا تطالب مصر بالإفراج الفوري عن محامي ريجيني
قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن بلاده تتابع “باهتمام كبير” قضية المحامي والحقوقي المصري إبراهيم متولي، الموقوف والمهتم بقضايا “المختفين قسرياً”، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنه. جاء ذلك خلال حديث ألفانو أمام مجلس النواب الإيطالي (الغرفة السفلى للبرلمان)، بعد ظهر الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، نقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي. وأوضح أنه أجرى اتصالاً هاتفياً حول هذه المسألة، الثلاثاء، مع نظيره المصري سامح شكري، وطلب منه أن يتم حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن المحامي متولي. وأردف: “سأجري اتصالاً جديداً مع الوزير شكري في الساعات المقبلة، لمعرفة ما طرأ من تطورات“. وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي “متولي”، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبيل سفره إلى مدينة جنيف السويسرية، تلبيةً لدعوة وُجِّهت إليه من فريق الأمم المتحدة المعنيّ بحالات الاختفاء القسري، لحضور وقائع دورته الـ113، التي عُقدت الشهر الماضي، في مقر مجلس حقوق الإنسان الأممي. وتم حبسه احتياطياً بعد توجيه عدة تهم له، بينها “إشاعة أخبار كاذبة في الخارج”، وما زال قيد الحبس حتى اليوم. ولفت ألفانو إلى أنه “منذ توقيف متولي، أوعزتُ إلى سفارتنا في القاهرة على الفور، لكي تقوم جنباً إلى جنب مع سفارات أخرى، بالتواصل مع السلطات المصرية، لأنها حالة تتعلق بشكل عام بحماية حقوق الإنسان، وقد استطاعت سفارتنا أن تُشرك دولاً أوروبية أخرى في متابعة هذه القضية“. وأكد الوزير أن “استئناف العلاقات مع مصر لا يمكن أن ينفصل عن احترام وتعزيز حقوق الإنسان“. وتواجه مصر انتقادات حقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بارتكاب “تجاوزات” تتعلق بـ”الاختفاء القسري” و”التعذيب في أماكن الاحتجاز”، غير أن السلطات المصرية عادةً ما تنفي “وقوع انتهاكات خارج إطار القانون“. وحول قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، لفت ألفانو إلى أنه خلال مكالمة الأمس: “أبلغت وزير الخارجية المصري أن تطوير العلاقات بين إيطاليا ومصر يعتمد أيضاً على التقدُّم المحرَز في التعاون الثنائي بهدف التوصل إلى الحقيقة في قضية ريجيني“. وقال: “لا يمكننا أبداً أن نرضى بأي شيء سوى الحقيقة، وأعدنا إرسال السفير (جامباولو كانتيني) إلى القاهرة مع تكليف صريح بالعمل على تفعيل التعاون القضائي حول قضية ريجيني“. وتوترت العلاقات بشكل حاد بين القاهرة وروما، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته في فبراير/شباط 2016، بمصر وعليها آثار تعذيب، ما أدى إلى استدعاء سفير إيطاليا لدى مصر، في أبريل/نيسان من العام ذاته. وفي 14 أغسطس/آب الماضي، قررت إيطاليا عودة سفيرها إلى مصر بعد أكثر من عام على استدعائه، رغم أن قضية “ريجيني” ما تزال قيد التحقيقات. ورسمياً، وصل السفير الإيطالي الجديدة إلى القاهرة، في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتسلَّم مهامه في 15 من الشهر ذاته.
3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب.. الثلاثاء 3 أكتوبر.. مصر بلا نيل خلال سنوات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*نجلة “حزين” تروي معاناة والدها داخل محبسه
المهندس السيد حزين ، عضو مجلس الشوري عن دائرة أبوحماد بمحافظة الشرقية ، معتقل بسجون الإنقلاب للمره الثانية بعد قضاءه ثلاث سنوات عَاني خلالهم من الإهمال الطبي المتعَمد . تروي نجلته معاناته بالمعتقل والتعنت الطبي المتعمَد من قبل إدارة سجن المنصوره العمومي المهندس السيد حزين يُعاني منذ إعتقاله الأول بجلطه في عصب العين اليمني ، وبعد خروجه بدأ الإجراءات لكي يُجري عملية بأحدي المستشفيات وأثناء علاجه تم إعتقاله للمره الثانيه ولم يستكمل العلاج . كان مكان إحتجازه سجن جمصه شديد الحراسه ، وتقدمت أسرته بطلب لإدارة السجن لإستكمال العلاج ووافقت الإدارة وتم نقله لسجن المنصوره ، وصدر تقرير بأنه يُعاني من جلطه في عينه اليمني وحُدد موعد للحقن ولكن قبل إتمامه بأيام قامت إدارة السجن بترحيله لجمصه “شديد الحراسه ” ، وطالب ” حزين ” إدارة السجن بنقله مره أخري لإتمام الحقن ، وبعد تعنت أكثر من شهر إستجابة الإدارة ونُقل للمنصوره منذ أسبوعين ومنذ ذلك الحين لم يخضع للعلاج لإسباب غير معلومه . وتناشد نجلته وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ، والمحامي العام بالمنصوره ، ومأمور سجن المنصوره ، بخضوع والدها للعلاج قبل أن تطور حالته أكثر من ذلك ويفقد بصره . وتستغيث بمنظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الدوليه والمحليه بسرعه التدخل لإنقاذ حياة والدها قبل فوات الآوان .
*إجرام العسكر..داخلية الانقلاب تختطف ابنة معتقل بالزقازيق
اختطفت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الثلاثاء، الطالبة أسماء خالد عز الرجال، من منزلهم بمدينة الزقازيق، فجر اليوم، واقتادتها إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب. يشار إلى أن “أسماء” هي ابنة المعتقل خالد عز الرجال المعتقل بسجن الزقازيق العمومي، منذ 7 أكتوبر 2016 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها.
وطالبت رابطة أسر معتقلي الشرقية، سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري والعاجل عن الطالبة أسماء خالد
*قوات الامن تعتقل نحو 84 طالبًا عشوائيًا من أمام جامعة الزقازيق واقتادتهم إلى معسكر قوات الأمن
اعتقلت قوات الأمن ظهر اليوم 84 طالبًا من طلاب جامعة الزقازيق، عشوائيًا من أحد الكمائن أمام الجامعة وقامت باقتيادهم إلى معسكر قوات أمن الزقازيق. دون جامعات الجمهورية، اختارت داخلية الانقلاب أن تبدأ اضطهادها للحركة الطلابية بجامعة الزقازيق، في تحرك يهدف إلى تثبيط أي عمل طلابي متوقع، حيث قامت قوات الأمن باعتقال نحو 84 طالبًا عشوائيًا من داخل جامعة الزقازيق وفي محيطها، واقتادتهم إلى معسكر قوات الأمن المركزي القريب من مبنى الجامعة.
وقامت إدارة المعسكر بالكشف عن هوياتهم، وأطلقت سراح بعض الطلاب، بينما يقبع آخرون رهن التحقيق الآن داخل المعسكر.
هذا فضلا عن حملة اعتقالات متصلة تستهدف طلاب الجامعة بالشرقية، واختطفت مليشيات الانقلاب، صباح اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين بينهم: الدكتور محمد قنديل، أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية بجامعة الزقازيق وأستاذ الدراسات التركية بمعهد البحوث الآسيوية من داخل منزله، فضلا عن الطالب عبد الله عبد السميع بكلية الآداب.
وحتى أكتوبر 2014، بلغ عدد الطلاب المعتقلين من جامعة الزقازيق 78 طالبا، تضاعف هذا العدد مع نهاية 2015، ليصل إلى 140 طالبا معتقلا من طلاب الجامعة، فضلا عن الطلاب المطاردين والفارين خارج البلاد، وحتى أكتوبر أيضا من 2014 وصل عدد الشهداء من طلاب جامعة الزقازيق وحدها إلى 9 طلاب، فضلا عن الطلاب الذين صدر بحقهم أحكام إعدام.
فضل الرئيس
وفي يونيو 2015، قرر رئيس جامعة الزقازيق السابق أشرف الشيحي، فصل الرئيس محمد مرسى نهائيا من الجامعة، كعضو من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالزقازيق؛ بحجة الأحكام الجنائية الصادرة بحقه.
وحصل الرئيس مرسي على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها حصل على ماجستير في هندسة الفلزات بذات الجامعة عام 1978، ثم حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982.
وعمل مرسي معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومدرسا مساعدا بجامعة جنوب كاليفورنيا، ثم أصبح أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010، كما انتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.
فصل الإخوان
وكانت جامعة الزقازيق قد أصدرت قرارات سابقة بالفصل النهائي لكل من الدكتور محمود غزلان، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد الجوادي الأستاذين بكلية الطب من عملهما، وذلك بدعوى تغيبهما عن العمل منذ يونيه 2013، دون تقديم أي أعذار أو طلب إجازات. وكذلك فصل الشيحي الدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق.
أحمد فهمي
في سياق متصل، قام الشيحي بتشكيل لجان بجميع الكليات لمراجعة الرسائل العلمية، ولجان الإشراف عليها، للتأكد من خلوها من الأساتذة المنتمين للإخوان، أو المتعاطفين معهم، وعزلهم من تلك اللجان في حالة اشتراكهم فيها، بزعم الحرص على مصلحة الطلاب والدارسين الأكاديميين.
وتقدم الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى السابق، بطلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس في كلية الصيدلة، حيث كان يعمل بها سابقا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة التي زعمت أنها رفضت الطلب؛ خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسي، أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.
وقال رئيس الجامعة- في مداخلة مع إحدى الفضائيات- إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد فهمى يطلب منه السماح له بإلقاء المحاضرات للطلاب، إلا أنه رد عليه قائلا: “ليس لدينا سياسة بالجامعة، ودخولك للتدريس للطلاب سيثير الأزمات، والمشكلات داخل الجامعة”، على حد قوله.
تشهير واعتقال
وفي قوائم عديدة تبنّتها صحف الانقلاب، شوهت أسماء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، منهم د.محمد إبراهيم حسن ورد، بمعهد الكفاية الإنتاجية وعضو نادى هيئة تدريس الزقازيق، ود.أحمد جابر الحاج، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب الزقازيق، ود.التهامى أبو زيد، الأستاذ بكلية الهندسة، والمعتقل قبل أسابيع، علاوة على أنها المرة الثانية لاعتقاله. فضلا عن اعتقال الأساتذة: حامد عطية بكلية الطب البيطرى ونائب رئيس الجامعة، ود.السادات إبراهيم علي بكلية الزراعة، ود.محمد عثمان بكلية الطب، ود.سيد عبد النور رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس الزقازيق والأستاذ بكلية الزراعة، ود.حسن عبد الشكور، بكلية الطب.
وفي فبراير 2016، قضت دائرة الإرهاب بالشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ14 من أصل 39 من أساتذة وطلاب جامعة الزقازيق، اتهمم الشيحي وأمن الدولة بإثارة الشغب والتحريض على العنف، وذلك في القضية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني الزقازيق.
*تأجيل هزلية التخابر مع حماس و”النقض” تحدد أولى جلسات هزلية “الإسماعيلية“
أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و20 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس لجلسة 1 أكتوبر لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور أحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.
من ناحية أخرى حددت محكمة النقض جلسة 18 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات نظر طعن الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وآخرين فى القضية الهزلية المعروفة باسم أحداث الإسماعيلية.
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد للدكتور بديع و35 آخرين وقرارات بالسجن متفاوتة لآخرين فى القضية رقم القضية رقم 3313 لسنة 2014 والتى تعود لتاريخ 5 يوليو 2013 عندما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المظاهرات التى خرجت تعبر عن رفضها للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة العشرات
أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى، جلسات محاكمة 14 معتقل بزعم الانضمام لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس، لجلسة 7 أكتوبر لسماع الشهود.
*على خطى الصهاينة..”التعنت” ابتزاز انقلابي متعمد مع جثامين شهداء الاغتيال
رغم مرور ما يزيد عن 48 ساعة من قتلهم خارج إطار القانون؛ بزعم تصفيتهم لانتمائهم لحركة مسلحة، تتعنت أجهزة أمن الانقلاب- كما هي شقيقتها في الكيان العبري- في تسليم جثامين الشهداء الذين قتلتهم بمعرفة قواتها، وهم: محمد عبد الكريم مرعي عبد الرحمن “23 عامًا”، ومحمود بركات محمد محمد “29 عامًا”، بالإضافة إلى ثالث لم تعلن عن اسمه.
تعنت متكرر
وفي أغسطس الماضي، تعنّتت داخلية الانقلاب فى تسليم جثامين الشباب العشرة الذين أعلنت عن اغتيالهم؛ بزعم حيازتهم لأسلحة وتجهيزهم لعمليات وانتمائهم لحركة مسلحة، رغم أنهم كانوا مطاردين، وكانت الشقة التي يسكنون فيها بأرض اللواء هي المكان الذي زعمت “الداخلية” أنه مكان تجمع هؤلاء الشباب للعمل المسلح.
ووفق تسجيل صوتي لوالد الضحية عمر إبراهيم الديب، فإن نجله الذي عاد لقضاء الإجازة في مصر، كان معتقلًا لدى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، وقد يكون تعرض للقتل في أحد المقار الأمنية، وتم نقل جثته لشقة أرض اللواء، قائلا: “أنا فخور أن ابني شهيد، وأتمنى أن أكون شهيدا معه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله، وأنا راض بقضاء الله، صامدون على الحق وإن قتلونا جميعا“.
وفي 16 يوليو، تعنّت الانقلاب في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم فى صحراء الفيوم، رغم وجودهم لديها قيد الإخفاء القسرى، وفقا لما وثقته المنظمات الحقوقية بمدد متفاوتة.
وأدانت المنظمات الحقوقية عمليات القتل خارج إطار القانون على يد قوات داخلية الانقلاب، واعتبرت أن جرائم القتل خارج إطار القانون المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة.
الجيش والداخلية
وتناقلت تقارير إعلامية، عن مصادر عسكرية، تعاظم حالة من الغضب داخل القوات المسلحة، عقب إعلان وزارة داخلية الانقلاب عن مداهمة معسكر تدريبي لعناصر مسلحة في الإسماعيلية، مؤخرًا، وعوضا على تلك الفضيحة تعنتت الداخلية في تسليم جثث الشباب الـ14 الذين زعمت أنهم في معسكر بالإسماعيلية، قالت إنهم تواجدوا بمعسكر تدريب يضم العائدين من سيناء.
وبالتزامن مع مذبحة الإسماعيلية، ارتكبت الداخلية مذبحة موازية في مدينة 6 أكتوبر، ولكن الداخلية لم ترحم الجسد الذي ما زال في دمائه، ولذلك خرج ثوار “أم الرضا” بمحافظة دمياط، اليوم، للمطالبة بالإفراج عن الجسد.
قتل وإخفاء وتعنت
يذكر أن حالات القتل خارج إطار القانون قد تصاعدت في مصر منذ تولي مجدي عبد الغفار منصب وزارة الداخلية، وقد وثّق تقرير “حصاد القهر في فبراير2017″، الذي يصدره “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” شهريا، مقتل 107 أشخاص خارج إطار القانون، خلال شهر فبراير الماضي فقط، كما وثق التقرير وقوع 110 حالات إخفاء قسري خلال الفترة نفسها، وظهرت 10 حالات فقط خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية.
وتوجت فترة فبراير الأسود بحادث تصفية 8 شباب، بينهم عبد الله هلال، ورجب حنطور، وحسن جلال، وكانت مصادر حقوقية قد صرحت بأن قوات الأمن قامت بتصفية عبد الله هلال، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وذلك بعد اعتقاله واختفائه لدى أمن الدولة منذ شهرين ونصف، بينما كذّب والده الشيخ هلال هذه الرواية، مؤكدا أن الوزارة زعمت أنه قتل في اشتباك معها، بينما هو معتقل منذ يوم 3 أكتوبر 2016، وأنه قدم بعدها بلاغا للنائب العام باعتقاله، مُضيفا أنه تم إبلاغه بالوفاة عن طريق القسم، ويواجه الأهالي تعنتًا أرجأ استخراج الجثمان إلى يوم السبت القادم، رغم وجود الجثة في المشرحة منذ ٢٦ يوما.
قتل وتحفظ وبحث
وفي حادث المنيا الأخير، أفاد مصدر أمنى بأن أجهزة الأمن تحفظت على جثث العناصر التى تمت تصفيتها خلال المطاردة الأمنية، التى شهدتها منطقة الملفات فى نطاق حدود محافظة قنا بمركز أبو تشت، داخل إحدى المستشفيات، وسحب عينة الحمض النووى dna للوصول إلى هوية تلك العناصر، التى كانت تقيم معسكرا للتدريب على العمليات الإرهابية.
وهو ما يعني أن القتل مقدم على ما سواه من الإجراءات القانونية، من القبض والبحث ثم العرض على النيابة.
أسبوعان بسيناء
وتتعمد سلطات الانقلاب عدم تسليم الجثث في سيناء إلا بعد فترة طويلة؛ فالشباب العشرة الذين تمت تصفيتهم في يناير الماضي، وحرمت قبيلة الفواخرية وبيت “آل أيوب” من دفنهم، رغم أن هؤلاء الشباب قالت الداخيلة إنهم إرهابيون معتقلون منذ شهور لدى جهاز الأمن الوطني بالعريش، ومنهم طلاب اعتقلوا قبل شهور، متهمة سلطات الداخلية بأنها قتلت شبابا أبرياء.
*11 حكما بالإعدام ومفيش قتيل
القضاء المصري لم يعد شامخا كما كان في الماضي.. الأحكام التي أصدرها في مختلف القضايا السياسية في عهد الانقلاب أساءت إليه كثيرا وجعلتنا سخرية العالم الحر.. وآخر تلك المهازل قضية خلايا الجيزة رقم 250 حصر أمن دولة عليا لعام 2014، والتي صدرت فيها قبل أيام أحكام إعدام بالجملة، على الرغم من أنه لا يوجد قتيل واحد في الأحداث التي وقعت!! وهذه القضية في الأصل كانت ثلاث قضايا تم ضمها في قضية واحدة توفيرا للوقت!! كما قال القاضي وهذا في حد ذاته يدخل في دنيا العجائب!! والغريب أنه في ختام الجلسات قال القاضي: الأحكام جاهزة ومفيش أحمر!! يعني مفيش إعدام!! وفوجئ الأهالي بعد ذلك عند النطق بالحكم بإحالة أوراق 11 متهما إلى المفتي من بين مجموع المتهمين وعددهم 26 يعني بنسبة 44% “وطيب ليه وعلشان إيه“. وكل تساؤلات الدنيا حول هذه الأحكام الجائرة التي صدرت في حق مصريين كانوا يحتجون على الانقلاب.. وصدق أو لا تصدق بعضهم لم يكن موجودا في التظاهرة!! وقابل وفد من الأهالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايد، الذي استمع إلى شكواهم في الظلم الصارخ الذي وقع، ثم حاولوا مقابلة مفتي الجمهورية لكنه رفض وقابلهم أحد موظفي مكتبه، وهددهم باستدعاء الشرطة إذا لم ينصرفوا!! مفتي آخر الزمان.
* بينهم “العصار”.. 3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب
كشفت مصادر صحفية عن حصر الترشيحات لتولي منصب رئاسة حكومة الانقلاب خلفًا لشريف إسماعيل، في 3 وزراء انقلابيين، هم: “محمد العصار” أحد أعضاء مجلس عصابة العسكر ووزير الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، و”سحر نصر” وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب، بالإضافة إلى “محمود محيي الدين” وزير الاستثمار في عهد المخلوع مبارك.
ويعد “العصار” من أبرز الشخصيات التي ساهمت مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، فيما حازت “سحر نصر” على ثقة السيسي، عقب قيامها بدورها جيدًا في إثقال كاهل الوطن بعشرات المليارات من الدولارات، من خلال عقد العديد من اتفاقيات القروض مع عدد من الدول والمنظمات النقدية الدولية، فيما لا يبتعد “محيي الدين” عن حظيرة العسكر؛ نظرا لكونه أحد رجال مبارك.
وفي حين يرجح البعض كفة سحر نصر؛ كون وجود رغبة لدى نظام الانقلاب للدفع بسيدة للمنصب، إلا أن البعض الآخر يقلل من فرصها، خاصة في ظل اتهامات الفساد التي طالتها وزوجها رجل الأعمال مجدي طلبة، والذي قام بسداد مبلغ 25 مليون جنيه دفعة أولى للتصالح مع الدولة، بعد تهربه من سداد رسوم جمركية قيمتها 80 مليون جنيه، فيما طالب بتقسيط باقي المبلغ.
وكان زوج “نصر” قد قام بإدخال 1000 حاوية أقمشة بنظام السماح المؤقت من دون الخضوع لنظام الرسوم الجمركية المعمول به، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، منها عدم مرور الحاويات على الهيئة العامة للصادرات والواردات للكشف عنها طبقا لقرار وزارة التجارة.
*“أوقاف السيسي” تفرض قيودًا على “عقد القران” بالمساجد
حذَّر المخبر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، أئمة المساجد والعاملين بها من القيام بأى عمل من أعمال المأذونية، مهددا من يفعل ذلك بالمساءلة القانونية، وعقوبة تصل إلى إنهاء الخدمة.
كما طالب “جمعة” عمال المساجد بعدم السماح بإشهار عقود الزواج بالمسجد إلا فى وجود المأذون الرسمى، والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج حال إجرائه بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
* بالتزامن مع هزلية التخابر.. مخابرات السيسي وأذرعه في عرين “حماس”
في الوقت الذي كان يخاطب فيه وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي، قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، خلال لقائه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في منزله، بالقول إن “التاريخ سيسجل أنكم وحدتم الشعب الفلسطيني”، كانت محكمة جنايات القاهرة في سبيلها لتأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و20 آخرين فى المحاكمة الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، لجلسة 1 أكتوبر، لتقديم ما يفيد باتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعد أن ألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى وآخرين فى ذات الهزلية.
وعبّر خالد فوزي- في كلمة مقتضبة خلال لقاء عقده مع هنية، بحضور قيادة حركة حماس في مكتب الحركة بمدينة غزة- عن سعادته لفرحة الشارع الفلسطيني بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية، وقال “نحن بانتظاركم في الأيام المقبلة في القاهرة، ونحن متأكدون أنكم ستفعلونها، يشير إلى (إتمام المصالحة)”.
كما شهد اليوم أيضا مقابلات حصرية للأذرع الإعلامية للانقلابي عمرو أديب، وزوجته لميس الحديدي، الشهيرة بـ”رأس الحية”، لمحطاتهم التلفزيونية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بتحفظ في منهج الحوار، وبأسلوب تبادل النكات عن هوية إسماعيل هنية الكروية، وعشقه للنادي الأهلي. أهالي المعتقلين
وطالب أهالي المعتقلين بالبراءة لذويهم من تهمة التخابر مع حماس، التي لم يكن عليها أي دليل على الإطلاق، رغم مزاعم المخابرات والأذرع الإعلامية المتكررة، فضلا عن قضاء الانقلاب 4 سنوات في مهاجمة حماس، واتهامها بالمسئولية عما يجري في سيناء من عمليات.
وطالبت عائشة خيرت الشاطر بالبراءة لوالدها وشقيقها من تهمة التخابر مع حماس، وطالبت نجلة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بضمّ عبد الفتاح السيسي، ومقدم البرامج عمرو أديب إلى القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس، التي يحاكم فيها والدها وأخوها للعام الرابع على التوالي.
وقالت، في منشور ساخر على “فيسبوك”: “طيب بالنسبة إن النهاردة جلسة أبي خيرت الشاطر، وأخي الحسن خيرت، بتهمة التخابر مع حماس، مش كده مفروض بقى ياخدوا براءة منها النهاردة ولا إيه؟“.
وعن اللقاء التلفزيوني بين عمرو أديب وإسماعيل هنية، تساءلت: “ولا عمرو أديب هيتحط فيها معاهم هو كمان بتهمة التخابر؟»، وتابعت: “يا ريت حد يجاوبنا هي حماس إرهابية في حالة أبويا وأخويا، وحلوة مع عمرو أديب والسيسي“.
بابا براءة
وساخرة أيضا علقت نجلة الأستاذ عيد دحروج- عبر حسابها على “الفيسبوك“- فاطمة الزهراء قائلة: “أبي الأستاذ عيد_دحروج.. اعتقل في 14/5/2014 بتهمة التخابر مع حماس واخد حكم بالمؤبد، وبعدين الطعن اتقبل، وكان النهاردة في جلسة لإعادة المحاكمة كده بقى المفروض نقول مبروك لبابا.. براءتك ظهرت وحماس طلعت جميلة طيبة وكيوت، ومابتخربش في مصر، وحضرتك ماطلعتش إرهابي ولا حاجة ولا لسه في رأي تاني للسيسي والعصابة اللي معاه، والشعب اللي كان ماشي ينهق قصدي يغني.. يوووه. قصدي يطبل“.
لمحات إعلامية
ووصف الإعلامي عبد الفتاح فايد، صورة أبو العبد إسماعيل هنية وعمرو أديب، بأنها “التخابر مع حماس بالصوت والصورة“.
أما الشاعر والسياسي عبد الرحمن يوسف فكتب عبر حسابه على “الفيسبوك“: “شريط الأخبار الرئيسي ينقل تصريحات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.. شريط الأخبار الفرعي: استئناف إعادة محاكمة مرسي وآخرين في قضية التخابر مع حماس.. مصر 2017“.
وهو نفس ما أشار إليه المفكر الفلسطيني إبراهيم حمامي، عبر حسابه أيضا على “الفيسبوك”، قائلا: “من أعجب العجائب.. لميس الحديدي وعلى قناة ON المصرية تحاور إسماعيل هنية والشريط الإخباري يتحدث عن محاكمة الرئيس مرسي بتهمة التخابر مع حماس!”.
*غادة عويس تصف لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب بـ “الردَّاحة والمقرف”
شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على الإعلامية المصرية لميس الحديدي وزوجها الإعلامي عمرو أديب وذلك على إثر وصولهم لقطاع غزة على رأس وفد إعلامي لتغطية تنفيذ تفاهمات حركتي فتح وحماس لتسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت “عويس” في تدوينات له عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، مرفقة بها صورة للإعلامية لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب أثناء وصولهما إلى قطاع غزة: ” الردّاحة رايحة تزور غزة بالغوتشي! والمهرج يلي ما ترك شتيمة وتحريض على الفلسطينيين قال جنبها يا عيني”.
واضافت في تدوينة أخرى مرفقة بها مقطع فيديو قديم للإعلامي عمرو أديب يصف فيه حركة حماس بالحركة “الكافرة” موجها فيه التحية لإسرائيل، قائلة: ” مقرف منظره في غزّة اليوم بعد ذاك التحريض”.
وفي تطور مفاجىء، تحول عمرو أديب من وصف الحركة بالإرهابية في السابق، إلى مدافع شرس عن حركة حماس، مستنكرا الدعوات التي وصفتها بالمستسلمة والمنكسرة بعد موافقتها على إنهاء الانقسام.
وقال أديب خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “ON E”: ” والتي بثها من الأراضي الفلسطينية: “أي انكسار يتحدثون عنه؟ يجب أن نفرح لهم أن الدولة تعود مرة أخرى، وفي الانتخابات الشعب ينتخب من يريده، ومعروف أن الانتخابات الفلسطينية من أنظف وأنزه الانتخابات في العالم كله”.
*المخابرات المصرية تحجب تفاصيل المصالحة الفلسطينية عن الأردن
حالة من الاستياء تسود الأردن، جراء حجب مصر عنها تفاصيل ملف المصالحة الفلسطينية التي تجرى بوساطة القاهرة بين حركتي «حماس» و«فتح».
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، الثلاثاء، أن «المخابرات المصرية تحجب المعطيات التشاورية والمعلوماتية تماما، عن الشريك الأردني»، وهو سلوك يمارسه أيضا عندما يتعلق الأمر بملف المصالحة في قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».
وتحت عنوان «الأردن خارج التغطية في ملف المصالحة والانقسام الفلسطيني والمخابرات المصرية تحجب المعلومات»، أكدت الصحيفة أن الحكومة الأردنية بهذا المعنى خارج السياق والاتصال والخدمة وخارج التفاهمات والترتيبات، الأمر الذي يلاحظه ساسة أساسيون يتحدثون عن نقص مريب في هوامش المناورة والمبادرة أمام اللاعب الأردني في ساحة الملف الفلسطيني.
وعملية حجب المعلومات عن ملف المصالحة على الأقل سلوك مصري يحتاج إلى قراءة وتأمل وتفسير، خصوصا أنه ينتقص عمليا من الدور الإقليمي التاريخي للأردن في معادلة القضية الفلسطينية، وفق «القدس العربي».
وترى الصحيفة، أن «عبدالفتاح السيسي» نجح في استقطاب قادة حركة «حماس» فيما وصفته بـ«كمين الأزمة»، عبر صفقة شاملة دعمتها أبوظبي من خلف الستار، وتجاوبت معها مضطرة السلطة الفلسطينية من دون أن يبرز أي دور لعمان.
وحمل التقرير، القيادة الأردنية المسؤولية عن هذا التراجع، مشيرا إلى أن الزعيم السياسي الحمساوي «خالد مشعل»، التقط مبكرا ما هو جوهري في هذه المسألة، عندما حذر من أن سياسات الأردن تجاه الحركة، القائمة على القطيعة التامة، لم تكن مبررة، لكن المؤسسة الأردنية تجاهلت هذا النداء.
بطريقة غريبة نجح المصريون في تبديل الملف، وبعد التشدد المصري الكبير الذي أعقب فترة الرئيس «محمد مرسي»، الذي تعرض لانقلاب عسكري أطاح به من الحكم العام 2013، حصل انفتاح أكبر بين المخابرات المصرية و«حماس»، كانت نتيجته مظاهر الانفتاح بإنهاء الانقسام والمصالحة في القطاع.
ويرى مراقبون، أن تقديم الحركة لتنازلات لمصلحة مصر، تنميط مبرمج لخريطة وبوصلة الوضع الإقليمي بعد المستجدات الأخيرة وعلى أساس قراءة واقعية للتطورات الإقليمية، بما فيها الملف السوري والروسي والدور التركي وحصار قطر، وهو تعبير استعمله الزعيم الأبرز لحماس في قطاع غزة «يحيي السنوار»، عندما أبلغ ضباط الأمن المصريين بأن لديه شخصيا التفويض الكامل والقطعي والصارم من أجنحة حماس العسكرية بتثبيت ملف المصالحة والتنسيق مع مصر.
وكانت «حماس» أعلنت حل لجنتها الإدارية في غزة، وتسليم إدارة القطاع للحكومة الفلسطينية، في خطوة جادة لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، والوصول إلى مصالحة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة.
وتقول الصحيفة، إن «حماس» نجحت أو في طريقها للنجاح لإنتاج تصور ينتهي بإخلاء المسؤولية في القطاع لمصلحة سلطة رام الله، الأمر الذي يتيح لها استراحة ووقفة مع الذات.
وتابعت: «تفاهمات حماس مع المخابرات المصرية تمت أيضا بغطاء تركي أو عدم اعتراض من تركيا»، بدليل أن القيادي المطلوب بقوة للإسرائيليين «صالح العاروري» حضر جانبا مهما من تنسيقات القاهرة، بعد ضمانات أمنية قدمها المصريون، كذلك الأمر بالنسبة للقيادي الحمساوي المطلوب لـ(إسرائيل)، الذي يقيم اليوم في القاهرة بصفة شبه دائمة «روحي مشتهى»، وهؤلاء جميعا امتنعت عمان عن الترحيب بهم طوال سنوات.
وتشهد علاقات القاهرة و«حماس» تحسنا كبيرا، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان»، في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع تنظيم «الدولة الإسلامية».
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت حركة (فتح) تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام الذي يبدو أنه في طريقه للزوال.
*محامي «مرسي»: براءة المتهمين بالتخابر مع «حماس» باتت مضمونة
مع وصول وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة، بقيادة اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية, للإشراف علي إتمام ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح”, وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ينتهي بموجبه حكم الأخيرة للقطاع، مع تسليمه لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، يبرز التساؤل حول مصير قضية “التخابر مع حماس”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي وأعضاء بجماعة “الإخوان المسلمين”, إلى جانب أعضاء بالحركة الفلسطينية نفسها.
وفي 18 ديسمبر 2013، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، بإحالة مرسي و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام “التخابر مع حماس“.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية في 16 فبراير 2014، وأصدرت في 16 يونيو 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25عامًا) لـ”مرسي” و”بديع” وسعد الكتاتني القيادي في جماعة الإخوان والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة، و”الإعدام” لـ16 آخرين بينهم 3 حضوريًا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان “خيرت الشاطر” ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وهم حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوي لمتهم توفى قبل النطق بالحكم، وهو فريد إسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.
وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية“.
إلا أن محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بإلغاء حكم السجن بحق مرسي، و21 آخرين، وإعادة محاكمتهم من جديد.
واليوم قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة المحاكمة إلى 15 أكتوبر الجاري لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وقال محمد طوسون, محامي مرسي , إن “فريق الدفاع سيستغل أجواء المصالحة بين الدولة المصرية وحركة “حماس” خلال الجلسات المقامة“، مشددًا على أنها “ستكون أحد العوامل التي سيعتمد عليها فريق الدفاع خلال مرافعاته للسعي لنيل الرئيس والمتهمين الآخرين البراءة في هذه القضية, والتي من بين أحرازها صور تجمعه مع ممثلين عن حركة “حماس“.
وأضاف: آخر جلسات القضية كانت صباح اليوم, وتقرر تأجيلها إلى جلسة 15أكتوبر، إلا أننا نأمل الانتهاء منها في أقرب وقت, بعد أصبحت البراءة مضمونة فيها, حيث أصبح الاتهام الرئيسي الموجه للدكتور محمد مرسي وهو التخابر مع حركة حماس “فارغ” وغير صحيح، بدليل تواجد وفود ومسئولين رفيعي المستوى في قطاع غزة, وملاقاة قيادات وأعضاء بالحركة، وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية“.
*مأمور ليمان 430: هذه كلمة سر بدء الهجوم
كشف اللواء عصام القوصي، مأمور ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، طبيعة كلمة السر التي تمت إذاعتها، لبدء اقتحام السجن في يوم 30 يناير 2011، وذلك في شهادته بالقضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية والسجون“.
وأشار اللواء “عصام” إلى أنه لدى وصوله السجن يوم 29، كان هناك بالفعل تسعة سجون و 99 قسم و مركز، وذكر بأن حالة من الغليان شهدتها عنابر المسجونين ذلك اليوم، وبرر تلك الحالة لما نما إلى علم المسجونين من اقتحام سجون بالفعل عبر وسائل الإعلام، وذكر الشاهد معالم حالة الهياج تلك، ذاكرًا انهم كانوا يقومون بكسر الزنازين الأمر الذي يؤكد رغبتهم في الهرب، وشدد الشاهد بأن تعاملهم مع تلك الحالة كان بالعصي والغاز، حيث إنه محظور استخدام سلاح داخل السجن.
وعن كيفية الاقتحام، أكد الشاهد أن عددا من “المُلثمين“، مُسلحين بالآلي والرشاشات، واصفًا إياهم بـ”المنظمين”، وذكر أنهم كانوا يتحدثون بلهجة أقرب إلى “البدوية”، وكانوا يستقلون سيارات ولوادر.
وذكر الشاهد ما رآه من تلفيات، ذاكرًا أن المكاتب حُرقت والعنابر خُربت، كما أن الخزائن قد سُرقت، وشدد الشاهد على أن حتى مخازن الطعام طالها أذاهم كما تم سرقة سلاح كتيبة التأمين، وعن غرض الاقتحام أكد الشاهد أنهم أرادوا إشاعة حالة من الفوضى داخل البلاد.
ولفت الشاهد إلى اتصال بقناة “النيل للأخبار”، الساعة واحدة صباحًا، لسيدة قالت إنها من سكان مدينة السادات، حيث يقع منطقة سجون وادي النطرون، ادعت فيها أن السجن قد فُتح والمساجين هربت، معبرةً عن خشيتها من ذلك الوضع، ليوضح الشاهد بأن حتى تلك اللحظة لم تكن ايًأ من سجون المنطقة قد فتحت بالفعل، وتابع بأن ذلك يُقدره انه كان “كلمة السر” للمقتحمين ببدء عمليتهم.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.
*في ظل عجز السيسي مصر بلا نيل خلال سنوات.. حقيقة علمية لا دعاية سياسية
كشفت دراسة أمريكية بعنوان “نهر النيل العظيم يتلاشي ويواجه العديد من التهديدات”، عن نهاية مصر بلا نيل.
الدراسة التي نشرت في “مدرسة ييل للغابات والدراسات البيئية، بي ريتشارد كونيف”، في 6 إبريل 2017، نشرها أمس السفير إبراهيم يسري، نقلا عن جامعة “هارفارد” الأمريكية حول نهاية مصر بلا “نيل“!
تناولت الدراسة كيف تحدت إثيوبيا جميع الاتفاقيات الدولية التي عقدت بينها وبين مصر واتفاقيات دولية سارية بحجة أنها اتفاقيات استعمارية لكي تبني أضخم سد في العالم باسم سد النهضة الإثيوبية الكبرى، مشيرة إلى أن بناء السد بدأ في عام 2010 لإنتاج 6000 ميجاوات كهرباء، وهو الآن على وشك الانتهاء.
ويتعرض نهر النيل للخطر من ناحيتين؛ الأولى نابعة من بناء سد ضخم في أعالي النهر في إثيوبيا. والثانية ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى أسفل النهر.
مخاطر بيئية وعلى الرغم من أن الكثير من السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من شأن هذه الفكرة، فإن التدهور البيئي غالبا ما يكون سببا أساسيا للأزمات الدولية وهو الناشئ من إزالة الغابات والتآكل وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي مهد السبيل للإبادة الجماعية في رواندا في التسعينيات إلى الجفاف الطويل الذي دفع عشرات الألوف من السكان في المدن في بداية الحرب الأهلية السورية الحالية.
وتوقعت الدراسة أن تصبح مصر أحدث مثال على ذلك، حيث إن 95 مليون شخص هم من المحتمل أن يكونوا ضحايا كارثة حركة بطيئة ناجمة عن سوء إدارة بيئي واسع النطاق.
وهو ما يحدث الآن في دلتا نهر النيل، وهي منطقة منخفضة تنطلق من القاهرة على بعد مائة ميل تقريبا من البحر. يعيش حوالي 45 أو 50 مليون نسمة في الدلتا، التي تمثل 2.5٪ فقط من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش الباقون في وادي نهر النيل نفسه، وهو الشريط الأخضر المتعرج عبر مئات الأميال من الرمال الصحراوية، ويمثل 1% أخرى من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد.
وتضيف الدراسة:على الرغم من أن الدلتا والنهر معا كانتا مصدر ثروة مصر وعظمتها إلا أنها تواجه الآن هجوما لا هوادة فيه من كل من البر والبحر.
والتهديد الأخير هو بناء سد النهضة الضخم الذي يكتمل هذا العام على منابع النيل الأزرق التي توفر 59% من المياه في مصر.
وقد قامت الحكومة الإثيوبية بتمويل ذاتي كبير لسد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، مع وعد بأنها ستولد 6000 ميجاوات من الطاقة. وهذا أمر بكبير بالنسبة للإثيوبيين، الذين يفتقر ثلاثة أرباعهم الآن إلى الكهرباء. كما أن بيع الكهرباء الزائدة إلى بلدان أخرى في المنطقة يمكن أن يجلب أيضا بليون دولار سنويا في إيرادات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها.
ويحقق سد النهضة هذه الفوائد الموعودة للإثيوبيين، ولكن نتيجتها ستكون منع تدفق حصص دول المصب مصر والسودان من مياه النهر، ومن الواضح أن هذا سيلحق كارثة كبيرة لكلا البلدين، لدرجة أنه –وفقا لـ”ويكيليكس”- تحدث مسئولون حكوميون في القاهرة في مرحلة ما عن القصف الجوي أو غارة كوماندوز لتدمير السد.
ويجري بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على الحدود الإثيوبية السودانية على النيل الأزرق الذي يوفر 59% من المياه في مصر.
كما سينشئ السد خزان أكثر من ضعف حجم بحيرة ميد هوفر، أكبر خزان في الولايات المتحدة، حيث سوف تخزن في نهاية المطاف 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، أو كمية المياه تحتاج إلى تغطية مائة ألف ميل مربع من الأرض، ويستغرق امتلاء السد من 5 إلى 15 عاما.
ربع مياه مصر ضائعة وكانت دراسة جديدة في مجلة الجيولوجيا الأمريكية أشارت مؤخرا “قد ينخفض تدفق المياه العذبة النيل إلى مصر بنسبة 25%، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة من السد العالي”. وهذا هو بالطبع سد مصر الكبير على نهر النيل، الذي أنجز في عام 1965، حوالي 1500 ميل في اتجاه النهر.
وتقول الدراسة التي يقودها عالم الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان جان دانيال ستانلي: إن مصر تعاني من نقص خطير في المياه العذبة، وتعتبر مصر هي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم الآن من حيث توافر المياه للفرد الواحد.
كما تعاني من نقص الطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025، ويمكن أن تعاني الزراعة في الدلتا التي تنتج ما يصل إلى 60% من الأغذية المصرية من نقص في مياه الري.
تهديدات بيئية وعلاوة على ذلك، توضح الدراسة أن السد الجديد هو واحد من سلسلة من التهديدات البيئية التي تواجه مصر حاليا، وأن ارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثرها وضوحا. وجزء كبير من دلتا النيل ليس سوى متر أو أكثر من مستوى سطح البحر.
وتوقع تحليل عام 2014 بقيادة عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط أحمد سيف النصر أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص الدلتا بنسبة 19%، أي مساحة تعادل جميع ولاية لوس انجلوس.
لافتة إلى أن هذا هو السيناريو المحافظ، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد في هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفي تحت البحر الأبيض المتوسط، ولم يأخذ هذا التحليل في الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الكبير الذي توقعته دراسة أجريت عام 2016 في معهد “ناتشر” الطبيعة. فضلا عن الأثر المتراكم عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولا سيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أن الدلتا تنحسر (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا بمقدار 100 مليون طن من رواسب الفيضانات من النيل، وبدلا من ذلك تسقط هذه الرواسب الآن حيث يدخل النيل الخزان الذي أنشأه سد أسوان العالي. وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.
وفي بحثه، أرجع ستانلي سميثسونيان الهبوط في المنطقة يعود إلى استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالي.
وقال “إن المنطقة تعتبر مستقرة تكتونيا“. ولكن الزلزال الذي يبلغ حجمه 5 أو أكثر يحدث كل 23 عاما هناك، و”أحداث الزلزال ذات الأصل الضحل والصغير” هي حالات متكررة.
وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة وراءه.
وإضافة إلى فقدان شبه مؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة.
مصر هي بالفعل من أفقر الدول في العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد؛ فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا لكل مقيم، مقارنة، على سبيل المثال، بـ800 إلى 900 متر مكعب في الولايات المتحدة. ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد في مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا.
ويقول ستانلي: “إذا تحدثت إلى المزارعين في الدلتا الشمالية، فسوف يخبرون بأنهم فقدوا الإنتاج باستمرار، وأن المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا. وهذا خطير جدا “، خصوصا مع تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين عاما القادمة..
أزمة كبرى وتساءلت الدراسة، كيف ينبغي لمصر، مع اقتصادها المتعثر والتاريخ الحديث للاضطرابات السياسية أن تعالج ما هي التحديات التي تهدد الحياة بشكل واضح؟ وعلى الرغم من الحديث المفرط عن تدمير السد الإثيوبي، فإن الحرب تبدو مستحيلة للغاية.
وفي عام 2015 وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا مشتركا بشأن عدم الإضرار، وفقط في يناير الماضي، اجتمع عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا، على ما يبدو، مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاليماريام ديسالين. لكنهما لم يتوصلا الي اتفاق رسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل لا يزال مفتقرا.
ولكن يمكن لأثيوبيا أن تقلل من الأضرار المباشرة في المصب عن طريق إطالة الوقت اللازم لملء الخزان. ولكن هذا يعني تأخير فوائد السد، التي قد تكون إثيوبيا لديها بالفعل ذروة البيع. وقال اسفاو باين، وهو أستاذ فى الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية سان دييجو، إن تدفق النهر سينتج الإنتاج المقدر بـ6000 ميجاوات فقط خلال فترات الذروة. ويلاحظ أن الشركة الإيطالية لبناء السد أجرت أيضا دراسات الجدوى الأولية، وهو تضارب واضح في المصالح بسبب احتمال تضخيم التكاليف والأرباح عن طريق تركيب طاقة فائضة. وتحسب بين أن تصنيفا يصل إلى 2000 ميغاوات قد يكون “مفرطا بعض الشيء“.
ومن شأن حاجة إثيوبيا الملحة للحصول على عائد على استثماراتها أن يجعل إثيوبيا أقل احتمالا لقبول أي تأخير في المشروع.
وقال هارى فيرهوفن، أستاذ السياسة الإفريقية بجامعة جورجتاون، إن مصر فى أى حال لا تملك سوى القليل من الأساس للتفاوض حول صفقة مواتية. وقد أكدت دائما حقها في حصة الأسد من مياه نهر النيل، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا الادعاء في اتفاقات مياه النيل لعام 1929، مع تجاهل إثيوبيا لاحتياجات بلدان المنبع.
وقد زاد حسني مبارك من هذا الطيف خلال فترة حكمه الطويلة كرئيس مصر، مع أخذ دول حوض النيل الأخرى بالاعتراف والانسحاب الفعال من بقية إفريقيا، وقال فيرهويفين “من هذا المنطلق من الصعب أن نشعر بالأسف لمصر.
وهكذا أعادت إثيوبيا بناء اقتصادها وأكدت سيطرتها على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.
وهكذا قامت حكومة “ذات كفاءة عالية” في إثيوبيا بإعادة بناء اقتصادها، وعملت ببراعة مع المصالح الأمريكية والصينية، وأطلقت ما وصفه فرهوفن بأنه “هجوم هيدرولوجي لإعادة ترتيب المنطقة”، وليس فقط من الناحية السياسية أو النظرية، ولكن على الأرض، من خلال التأكيد على السيطرة على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.
بدائل مكلفة ويتابع معد الدراسة، ستانلي سميثسونيان، “مصر في حاجة إلى الاستثمار في تحلية المياه العذبة، مثل المملكة العربية السعودية، والري بالتنقيط الموفرة للمياه، مثل إسرائيل“.
جدير بالذكر: وقع عبدالفتاح السيسي، اتفاقية بناء سد النهضة مع إثيوبيا عقب توليه الحكم بعد انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ونتج عن ذلك تهديد الرقعة الزراعية في مصر بالبوار، وفشلت محاولات حكوماته في الاستغناء عن مياة نهر النيل، بمياة الصرف.
وكانت صحيفة «تليغراف» البريطانية، حذرت، الاثنين، من اختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأشار الصحيفة، في تقرير لها إلى أن مصر بالكاد تحصل على المياه التي لديها، وتشكل حصة الفرد فيها حوالى 660 مترا مكعبا من المياه سنويا، ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما، يرجح أن يزداد النقص حدة حتى قبل العام 2025.
ومن المتوقع أن تفقد مصر 51% من أراضيها الزراعية إذا جرت تعبئة الخزان الإثيوبي خلال 3 سنوات، بحسب دراسات حكومية مصرية.
وقدرت دراسات حكومية أن 200 ألف فدان من الأراضى الزراعية ستختفي مع كل مليار متر مكعب أقل من المياه، وتتضرر سبل معيشة مليون شخص، بمعدل عيش 5 أشخاص فى كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير في وزارة الري المصرية.
*لجنة قطرية: مصر منعت 190 طالباً قطرياً من استكمال دراستهم
قالت منظمة حقوقية قطرية، اليوم الثلاثاء، إن “السلطات المصرية منعت نحو 190 طالباً قطرياً من استكمال دراستهم في جامعات مصرية، إثر فرضها شروطا جديدة للحصول على تأشيرات السفر إلى البلاد“.
ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تستهدف “فرض الوصاية على قرارها الوطني“.
وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (غير حكومية)، في بيان، بأنها تلقت حتى أمس “نحو 90 شكوى من طلبة قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم، كما منع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، في سبتمبر/ أيلول الماضي“.
وأرجعت اللجنة هذا المنع إلى “الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية، والمتمثلة بوضعها قيوداً على الطلبة القطريين، الذين يدرسون بالجامعات المصرية، كشرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم وأداء الامتحانات الدراسية“.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان اللجنة القطرية.
وتابعت اللجنة أن السلطات المصرية “أعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من قرار فرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة مصر، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة“.
وأضافت أنه رغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول مصر، إلا أن “السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات“.
واعتبرت اللجنة القطرية أن “ما يُتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم“.
وختمت بأنها خاطبت في هذا الشأن كلا من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه حكومي)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش“.
وحتى يونيو/ حزيران الماضي بلغ عدد الطلبة القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 1738 طالبًا وطالبة، وفق بيانات رسمية مصرية.
سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية في مصر.. الاثنين 2 أكتوبر.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أمن الانقلاب يغتال 3 شبان بالقاهرة
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها الأسود، قتلت قوات أمن الانقلاب ثلاثة من الشباب المصري اليوم الإثنين، تحت زعم تبادل إطلاق النار، ضمن مسلسل الاغتيالات المستمر منذ بداية الانقلاب العسكري في 2013. والضحايا الثلاثة هم:
1. محمد عبد الكريم مرعي، 22 عامًا، طالب بكلية الهندسة، من أبناء قرية اللواج – مركز إبشواي – محافظة الفيوم.
2. محمود بركات محمد محمد، 29 عامًا، ترزى، من أبناء قرية المنشية مركز ناصر/ بنى سويف.
3. لم تعلن داخلية الانقلاب اسمه بعد. وبحسب بيان رسمي صادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، فقد أعلنت قتلهم اليوم 02 أكتوبر، وادعت الداخلية في بيانها ورود معلومات لديها عن تردد مجموعة على منطقة المقابر (تحت الإنشاء) والكائنة بمنطقة 15 مايو/ القاهرة، وتم التعامل مع تلك المعلومات عقب إستئذان نيابة أمن الدولة والإنتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته إلا أنه حال إقتراب القوات للمكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفه تجاهها مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة من العناصر أمكن تحديد شخصية إثنين منهم.
*اعتقال 3 بالإسكندرية في حملة مداهمات جديدة
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، 3 من المواطنين، دون سند من القانون، وأخفتهم قسريا. والمعتقلون هم:
1. أحمد جودة محمد عبد اللاه.
2. مهران شعبان خميس السيد.
3. يوسف حلمي يوسف الجزار. وقد اعتقلتهم قوات الأمن المصرية، اليوم الإثنين 02 أكتوبر، خلال في حملة دهم لمنازل المواطنين ومقرات العمل بمحافظة الأسكندرية، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.
*ترحيل لاعب أسوان إلى سجن طرة
أمرت النيابة العامة، بحبس حمادة السيد، مدافع نادى أسوان الرياضى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة محظورة أسست بخلاف القانون وتكدير السلم والأمن العام.
وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، ألقت القبض على لاعب نادى أسوان قبل أيام فى ظروف غامضة.
وكلف نادى أسوان الرياضى، محاميًا للتواصل مع أسرة مدافع الفريق، وتحرير محضر لدى الأجهزة الأمن يفيد اختفاءه وغيابه.
وقد كشف حسن عبدالقادر، رئيس نادي أسوان، أن اللاعب، متغيب منذ أسبوع، ولا نعرف شيئًا عنه، موضحًا “لا نعرف أين حمادة السيد، فقد تواجد في مران الخميس الماضي وغادر ثم تداول البعض أنباء عن إلقاء القبض عليه”.
وتابع رئيس أسوان في تصريحات لبرنامج “الغندور والجمهور : “البعض يقول إنه متهم في قضية وهناك الكثير من الكلام يتداوله البعض”، موضحًا أنه ليس لدينا شيء ملموس يتهم به اللاعب.
وفي السياق نفسه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على قائد الفريق حمادة السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.
وتابع «أمين»، في تصريحات صحفية، أنه على حد علمه، قد تكون واقعة القبض على حمادة السيد سببها العثور على رقم هاتفه الشخصي على هاتف جار له في بلدته بكفر الشيخ، منتمٍ إلى إحدى الجماعات التكفيرية.
ونفى «أمين»، أن يكون لاعب أسوان منتميًا لهذا الفكر المتطرف، في ظل أنه كان يشتكى دائمًا للمقربين منه من سوء أخلاق جاره صاحب هذا الفكر، وأيضًا سوء تعامل جاره مع عائلته وأسرته في بلدته بكفر الشيخ، حتى إن زوجة اللاعب أكدت سوء أخلاق الجار وأن زوجها كان يتهرب منه، لدرجة أنه رفض قضاء عطلة عيد الأضحى مؤخرًا في بلدته، بينما طلب من والدته قضاء العيد معه داخل منزله بالقاهرة.
وذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له من عدمها.
وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.
وقال «أمين» إن نادي أسوان يولى اهتمامًا خاصًا بقضية اللاعب حمادة السيد، وإنه أجرى العديد من الاتصالات بمسئولين بارزين في الدولة واتحاد كرة القدم، وأعضاء من مجلس النواب للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب في ظل علمهم ببراءته من أي اتهام قد وجه له، كما أن النادي سيباشر التحقيق مع اللاعب في النيابة بالقاهرة يوم الإثنين المقبل.
من جهته، أثنى عادل عبدالحميد، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وقائد فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لديه أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل «داعش» أو غيره، كما أنه لم تكن له ميول إخوانية، أو أي أفكار متطرفة؛ حيث إن اللاعب كان لا يعرف طريقًا في النادي إلا كرة القدم.
وذكرت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن السيد تم القبض عليه؛ بسبب تورطه في قضايا سياسية وثبت علاقته ببعض الأنشطة السياسية.
وكشف المحامى الحقوقى خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب، عن مكان تواجد حمادة السيد لاعب نادي أسوان، والذي ألقي القبض عليه منذ حوالي أسبوعين، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.
وأعلن خالد المصري، اليوم الإثنين، أنه تم التحقيق مع حمادة السيد، مدافع نادى أسوان، داخل نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن طرة.
وتشير التحريات الأولية إلى أن جهاز الأمن الوطنى ألقى القبض على اللاعب للتحقيق معه للاشتباه في علاقته بأحد المتهمين في قضايا إرهاب والانضمام لجماعة محظورة.
كان حمادة السيد، لاعب فريق أسوان، قد اختفى منذ أيام عقب عودته من تدريبات الفريق بأسوان، وقال حسن عبدالقادر رئيس النادي إن مجلس الإدارة فشل في الوصول إليه بأي طريقة، مشيرًا إلى أن النادي الأسواني لا يعلم عنه شيئًا منذ اختفائه.
*أمن الانقلاب بكفر الشيخ يعتقل 7 مواطنين ويخفيهم قسرياً
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، 7 من المواطنين، دون سند من القانون، وأخفتهم قسريا. وقد اعتقلتهم قوات الأمن المصرية، أمس الأحد 1 أكتوبر، خلال في حملة دهم لمنازل المواطنين بمحافظة كفرالشيخ، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن. والمعتقلون هم:
1. عبدالرحمن صلاح الفقي.
2. أسامة صلاح الفقي.
3. مصطفى علي الصفتي.
4. على علي الصفتي.
5. عبدالله إبراهيم بظاظا.
6. أيمن البرهامي.
7. مصطفى محمد عبدالهادي الجيزاوي.
كشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بسلطة الانقلاب، عن استهداف المصلحة جباية 10 مليارات جنيه إيرادات من الضريبة العقارية، بدلا من 2 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.
وقالت حسين، خلال اجتماع مع لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة، مساء اليوم: إن هناك دراسات بجعل تسجيل المساكن بطريقة إجبارية، مشيرة إلى أن المصلحة لم تقم بتفعيل غرامات التأخير أو التخلف عن تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، لكنها ستبدأ في تطبيق ذلك الفترة المقبلة.
وأضافت حسين أن بروتوكول فرض الضريبة على المنشآت البترولية جاهز، ويلزمه توقيع وزيري المالية والبترول عليه بنص القانون، وأنه لم يتم حتى الآن توقيع بروتوكول المنشآت السياحية؛ بسبب الظروف التي مرت بها السياحة، لكن سيتم عمله بعد أن يتعافى القطاع.
*“مرسيدس” تحرج العسكر.. لا عودة لفتح مصانعنا بمصر!!
فى ضربة موجعة لاقتصاد نظام الانقلاب العسكري، نفت صفحة “مرسيدس بنز” عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” عودتها للسوق المصرية قريبا.
وقال” بنز” ردًا على سؤال لأحد روادها، حول وجود مصانع للشركة في مصر بقولها “لا توجد في مصر، مصانعنا في ألمانيا“.
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس منطقة قناة السويس، قد زعم الأسبوع الماضي عودة الشركة للعمل بمصر، حبث قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حضره رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل والمدير الإقليمي للشركة، إن مرسيدس ستقوم بإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيخدم السوق المحلية والأسواق في المنطقة“.
* التليجراف: سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية
حذَّرت صحيفة التليجراف البريطانية من اختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر، جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.
وكشفت الصحيفة البريطانية- في تقرير لها بعنوان “وفاة النيل: مصر تخشى من قطع السد الإثيوبي إمدادات المياه”- عن أن إثيوبيا تقوم بوضع اللمسات الأخيرة في بناء السد، والذي يعتبر أول سد كبير على النيل الأزرق، ومن ثم ستبدأ فى نهاية المطاف ملء الخزان العملاق؛ لتدبير أكبر سد كهرومائى فى إفريقيا.
أضرار بالغة
ونقلت الصحيفة عن خبراء، أن مدى السرعة التي تملأ بها إثيوبيا خزانها، الذي يمكن أن يحوي 74 مليار متر مكعب من المياه، له دور في تحديد ما إذا كانت التعبئة السريعة تعني حجب المزيد من المياه، في حين أن القيام بذلك ببطء يعني تقليل الماء في اتجاه دول المصب.
ويرون أنه بمجرد الانتهاء من ملء الخزان، فإن التدفق من الناحية النظرية سيعود إلى وضعه الطبيعي، حيث توظف الزراعة ربع القوى العاملة، وأن شعورا بالقلق من أن الضرر يمكن أن يكون طويل الأمد.
وأظهرت إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، أن مصر ستفقد 51% من أراضيها الزراعية، إذا ما تمت عملية التعبئة خلال ثلاث سنوات. وتقدر الدراسات الحكومية الداخلية أنه سيتم خصم 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية لكل مليون متر مكعب من المياه، وسيتضرر سبل معيشة مليون مصري، حيث يعيش خمسة أشخاص على كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير بوزارة الري.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على التعاقد على دراسة مستقلة لتأثير السد والالتزام بها؛ لأنها توافق على خطة لملء الخزان وتشغيل السد، ولكن الموعد النهائي لاستكمال الدراسة قد مر، ولم يشرع بعد بالبدء؛ بسبب الخلافات حول تبادل المعلومات والشفافية، على الرغم من جولات متعددة من المفاوضات بين الدول الثلاث.
ورجّحت التليجراف أن يتم الانتهاء من سد النهضة، أي حوالي 60% منه، هذا العام أو في وقت مبكر. ولم تقدم إثيوبيا سوى القليل من المعلومات عن بداية عملية التعبئة أو أي معدل.
إحباط انقلابي
وقالت التليجراف، إن الإحباط بين المسئولين المصريين بدأ في الظهور، وأنه في يونيو الماضي، تحدث سامح شكري عن “محادثات صعبة” وشكا من التأخير في دراسة الأثر. كما اعترف مسئول حكومي رفيع المستوى بأنه لا يمكن لمصر أن تفعل شيئا يذكر. وقال “نحن لا نستطيع وقفه، وفي كل الأحوال سيكون ضارا بمصر”، مشددا على عدم الكشف عن اسمه؛ بسبب حساسية المحادثات.
وقد أعلن القادة المصريون في الماضي عن العمل العسكري لوقف أي سد، ولكن يبدو أن هذا الخيار أقل احتمالا بعد أن وقّع السيسي على إعلان المبادئ.
وقال سلمان سلمان، الخبير في المياه السودانية، إن مصر اتخذت منذ فترة طويلة موقفًا “هذا هو نهرنا ولا أحد يستطيع أن يلمسه”. وأضاف “مصر لم تعد القوة المهيمنة على طول النيل، وأن إثيوبيا تحل محلها“.
هذا في الوقت الذي يشكل فيه نهر النيل 90% من إمدادات المياه في مصر، ويعيش معظم السكان تقريبا في شظية وادي النيل، وينشأ نحو 60% من مياه النيل في إثيوبيا من النيل الأزرق.
نصيب فعلي
وأضافت التليجراف أن مصر الآن بالكاد تحصل على المياه. ولديها واحدة من أدنى نصيب الفرد من المياه في العالم، حوالي 660 متر مكعب للشخص. ويزداد التوتر سوءا بسبب عدم الكفاءة والنفايات في النيل. ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما.
ولفتت إلى أن مصر يفترض أن تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل بأكثر من 55 مليار متر مكعب مياه من نحو 88 مليار متر مكعب من المياه التي تتدفق في النهر سنويا. وذلك بموجب اتفاقات بين عامي 1929 و1959، في حين ترى دول النيل الأخرى أنها نسبة غير عادلة وتتجاهل احتياجات سكانها الكبيرة.
*أكاديمي إماراتي: شحنة الأسلحة المصادرة من عصابة السيسي موّلها “عيال زايد”
قال الأكاديمي الإماراتي د.سالم المنهالي، أستاذ العلاقات الدولية والإعلام بجامعة الإمارات سابقا، في تغريدة عبر حسابه على “توتير”: إن “أكبر شحنة أسلحة صودرت منذ العقوبات ضد كوريا الشمالية كانت متجهة لعصابات السيسي، الذي لا يجرؤ على خرق العقوبات.. بالتأكيد موّلها عيال زايد“.
وكان الكاتب والناشط السوري بسام جعارة، قد كتب في تغريدة سابقة، إن “محمد بن زايد يمول القصف الروسي للمدنيين في سوريا، ويدعو مع المجرم السيسي للتصدي لمسألة “تمويل الإرهاب“!.
*المنقلب يتحدى المصريين.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي!
في أخطر تحد للشعب المصري، وأكبر دلالة على عمالته للصهاينة بعد لقائه زعيمهم المجرم نتنياهو علنا لأول مرة الأسبوع المقبل، أمر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي القوات الجوية المصرية بإجراء تدريب عسكري مع قوات الاحتلال الصهيوني التي قصفت مدارس ومصانع ومنازل المصريين وقتلت الأبرياء.
الفضيحة كشفها وزير الدفاع اليوناني مؤكدا اعتزام القوات الجوية المصرية والإسرائيلية إجراء تدريبات مشتركة، تشارك فيها أيضا اليونان وقبرص، ما يعد أحدث خطوات الخيانة والتحدي للشعب المصري، ومؤشر خطير علي تحول عقيدة الجيش المصري من اعتبار الدولة الصهيونية “عدوا” الي اعتبارها “صديقا وحليفا“.
وكشف بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني اليوم، أن بلاده تنوي المشاركة في تدريب عسكري مشترك بين سلاح الجو المصري والإسرائيلي والقبرصي، بحسب بيان نشرته وكالة اسوشيتدبرس ونقلته صحف العالم.
وصرح الوزير اليوناني بأنه “يتم وضع خطط لتدريبات مشتركة للقوات الجوية مع قبرص ومصر وإسرائيل ودول أوروبية أخرى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في شرقي البحر المتوسط“.
ورغم تأكيد الوزير اليوناني رسميا ذلك، لم يصدر عن وزارة الدفاع المصرية، أو المتحدث باسمها أي بيانات تؤكد، أو تنفي هذا التصريح للوزير اليوناني، ما يؤكد صحته وخجلهم من إعلانه على الشعب رسميا والاستمرار في سياسة التعامل السري مع العدو الصهيوني سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
وسبق لصحف تل ابيب الكشف عن تعاون قيادات الجيشين المصري والصهيوني في سيناء وسماح السيسي لطائرات العدو بقصف أهلنا في سيناء بدعاوي التصدي لإرهاب داعش، وأكد هذا أيضا مسئولون عسكريون صهاينة لموقع بلومبرغ. كما سبق أن نشرت صور قديمة للسيسي، وهو مع ضباط إسرائيليين قبل سنوات.
اختراقا جرثوميا خطيرا لثوابت الجيش ووصف الخبير في الشئون الإسرائيلية “محمد سيف الدولة” التدريبات العسكرية المشتركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها “ستمثل اختراقا جرثوميا خطيرا لثوابت الجيش المصري ولعقيدته العسكرية، وستثير حجم من البلبلة والاضطراب والشرخ في وجدان كل من يشارك فيها من جنودنا المصريين“.
وكتب على مدونته يقول: “التدريبات العسكرية المشتركة مع العدو الصهيوني ستسبب جرحا بالغا لغالبية المصريين، مما سيكون له آثاره وعواقبه ان عاجلا أم آجلا“.
وتابع: “لقد أصبح واضحا للعيان اليوم أن اسرائيل هي الداعم والحليف الإقليمي الأول للسيسي في المنطقة، وأنها بوابته لنيل الرضا والقبول والاعتراف والدعم الأمريكي والدولي“.
وذكر أن “سلاح الجو الصهيوني هو الذي دك مطاراتنا في 1967 وقتل اولادنا في بحر البقر وعمالنا في ابو زعبل، ويستهدف ويقتل اهالينا في فلسطين كل يوم، وهو الذي يعربد في سماوات الأقطار العربية، يقتل هنا ويدمر هناك، لا رادع له ولا معقب عليه“.
وتساءل: “أي مصلحة لمصر أو للقضية الفلسطينية أو للأمن القومي العربي، حتى من منظور جماعة كامب ديفيد، في اعطاء مصداقية لما يدعيه نتنياهو ويصرح به ليل نهار، من ان هناك دولا عربية كبرى اصبحت ترى في اسرائيل حليفا وليس عدوا، وان قضية فلسطين لم تعد تمثل عقبة او شرطا للتطبيع والصداقة بل وللتحالف العربي الإسرائيل؟!”.
وقال: “ليس في اتفاقيات كامب ديفيد أي شيء عن تدريبات عسكرية مشتركة أو أحلاف عسكرية، فحتى الذين يدافعون عنها، يقرون أنها معاهدة تمت تحت الإكراه مع عدو استراتيجي قام باحتلال أرضنا بالقوة في حماية الولايات المتحدة وتواطؤ مجلس الأمن“.
تغيير في العقيدة العسكرية المصرية
وانتقد مصريون بعنف على مواقع التواصل الاجتماعي، بلوغ العلاقات المصرية الصهيونية إلى مستوى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لأول مرة في التاريخ، مشيرين إلى أن ذلك الأمر بمثابة تغيير في العقيدة العسكرية لمصر.
في حوار سابق مع قناة “بي بي سي” البريطانية، 3 مارس 2016، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، حاييم كورن أن “العقيدة القتالية للجيش (المصري) قد تغيرت من اعتبار إسرائيل عدواً لصديق في محاربة الإرهاب”، مؤكداً أن هذا ما تؤمن به القيادة الحالية (السيسي).
وزعم “كورن” إن “العدو الحقيقي لمصر هم الإخوان وليس بلاده”، وأضاف لها “حركة حماس” كعدو خارجيا، زاعما أن “الإرهاب هو التحدي الحقيقي للدولة المصرية”، وكان السفير الإسرائيلي يدافع عن لقاء توفيق عكاشة معه.
وعمدت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979، وتخصيص معونة سنوية عسكرية (1.3 مليار دولار) واقتصادية لمصر، لتغيير عقيدة الجيش المصري من الحرب مع إسرائيل باعتبارها هي “العدو الأول والاساسي” لكي يكون العدو هو “الإرهاب”، ويشمل هذا “التيارات الإسلامية” في الداخل.
وبسبب سيطرتها على التسليح والمعونات، بعد تحول مصر من الاتحاد السوفيتي شرقا إلى أمريكا غربا، فقد نجحت الخطط الأمريكية في التأثير علي الجيش المصري تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وعقيدة ونجحت إعادة تشكيله من جديد والتأثير على توجهاته وفق مصلحتها القومية، فأدخلت تغييرات جوهرية على بنية الجيش وأعادت تحديد عدوه كي لا يكون إسرائيل.
وكان الهدف الأمريكي من تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية، مرتبطا بكميات السلاح التي تحصل عليها مصر، حيث حاولت واشنطن تقليص كميات السلاح الثقيل التي تطلبها مصر بموجب المعونة، والتي كانت توجه لحرب تقليدية مع العدو التقليدي التاريخي (إسرائيل)، وسعت واشنطن لإقناع الجيش بالتوقف عن اقتناء السلاح الثقيل مقابل أسلحة خفيف تتناسب مع “محاربة الإرهاب” لا إسرائيل.
محاولة فاشلة في حقبة مبارك وقد كشفت وثيقة دبلوماسية سرية سربها موقع ويكيليكس عام 2008 عن محاولات أمريكية خلال حقبة الرئيس السابق مبارك، لتغيير عقيدة الجيش، وخلاف غير بين واشنطن والقاهرة حول استخدام المساعدات العسكرية الأميركية.
وأن الولايات المتحدة سعت لإقناع الجيش بتوسيع مهامه بطريقة تعكس التهديدات الإقليمية والعابرة للدول، مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، غير أن “القيادة المصرية الهرمة قاومت جهودنا وبقيت مكتفية بالقيام بما سبق أن قامت به لسنوات: التدريب على عمليات المواجهة، مع التركيز على القوات البرية وعمليات الدفاع” بحسب قول المسئولين الأمريكيين في الوثيقة.
السيسي يستجيب للضغوط وفي أعقاب انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، أعلن وزير الدفاع حينئذ عبد الفتاح السيسي عن تشكيل ما اسماه “قوات التدخل السريع”، وأعلن أن “تلك القوات التي تم تشكيلها لأول مرة تأتي لتعزيز قدرة الجيش على مواجهة التحديات التي تواجه مصر في الداخل والخارج”، وأن قوات التدخل السريع شكلت للقيام بمهام “خاصة جدا“.
وزعم السيسي بأن القوات المسلحة “يعاد تنظيمها وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية لتنفيذ جميع المهام، ومجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي”، ما اعتبر بداية تغيير في العقيدة القتالية للجيش أو رضوخ للضغوط الأمريكية وربما لنيل الاعتراف بانقلاب السيسي.
واعتبر مراقبون أن هذا التوجه الجديد للجيش المصري، يشير لأن القادة الجدد للجيش بعد الانقلاب قد بدأوا بالفعل في تغيير عقيدة القوات المسلحة من قتال إسرائيل إلى محاربة الإرهاب، أي التحول من اعتبار اسرائيل “عدو” الي “صديق في محاربة الارهاب“.
وفي اعقاب هذا التغيير للعقيدة القتالية للجيش، وقبل نهاية مارس 2015 أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبد الفتاح السيسي بانتهاء تجميد تسليم مصر المساعدات العسكرية التي كان قد تم حجزها عقب فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.
كما تلقت القاهرة عددا من طائرات الأباتشي المروحية، وتم شحن 12 طائرة مقاتلة إف 16، و20 من صواريخ هاربوون، وقطع غيار 125 دبابة من طراز M1A1، وعدد من الزوارق والقطع البحرية المتقدمة.
أيضا انعقد في القاهرة في الثاني من أغسطس 2015 ما أطلقت عليه القاهرة «حوار استراتيجي» بين الدولتين، رغم أنه انعقد لجولة واحدة فقط في صورة مباحثات ثنائية موسعة بين الطرفين، وسعت صحف مصر لوصفه بانه انتصارا للسيسي و”رضوخ أمريكي لسياسات السيسي”، ولحقه عودة مناورات النجم الساطع.
*كتالونيا.. تجيب عن سؤال دعم أوروبا للسيسي
في 30 يونيو 2013 قام الجيش بالانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، قاد الانقلاب وزير الدفاع -آنذاك- السفيه عبدالفتاح السيسي، ارتكب بعدها مجازر دموية، لا تزال توابعها مستمرة إلى الآن، لكنه وجد كل الدعم من أوروبا التي ترفع راية الديمقراطية والحرية، ولكن ليس للإنسان العربي، ولا حتى الأوروبي، بل لما تقتضيه المصلحة فقط.
وفي الوقت الذي ينشد فيه أحد الشعوب الأوروبية حقه في الاستقلال، أصيب المئات في استفتاء انفصال أقليم كتالونيا في أسبانيا، بعد أن تدخلت الشرطة الأسبانية، ومنعت الأستفتاء بالقوة، وسط رفض دولي لهذا الاستفتاء، مما أثار التساؤلات حول أسباب التعامل المختلف دوليا ومحليا، بين استفتاء انفصال أقليم كردستان، وانفصال أقاليم كتالونيا.
وأعلنت الحكومة الكتالونية إصابة 337 شخصا بجراح بعد تعرضهم للضرب من الشرطة الإسبانية، بينما أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة 11 عنصر أمن، ولا يزال التوتر قائما مع إصرار مدريد على عرقلة الاستفتاء على انفصال كتالونيا الذي بدأ صباح أمس الأحد.
إرهاب محتمل! وقال الناطق باسم الحكومة الكتالونية إن 337 شخصا جرحوا، بعضهم في حالة حرجة، بعد تعرضهم للضرب من جانب الشرطة الإسبانية في إقليم كتالونيا.
وفي مدريد، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إصابة تسعة من رجال الشرطة الوطنية واثنين من أفراد “الحرس المدني” بجراح، خلال محاولات منع الاستفتاء.
كما حطمت الشرطة نوافذ مركز رياضي يستخدم مركزا للاقتراع في منطقة جيرونا واقتحمته بالقوة قبل دقائق من إدلاء رئيس الحكومة الكتالونية كارلاس بوتشديمونت بصوته فيه.
قمع الشرطة واندلعت الاشتباكات عندما شرعت قوات الشرطة والحرس المدني في سحب صناديق الاقتراع من المراكز المفتوحة للتصويت، حيث ترى الحكومة المركزية أن هذا الاستفتاء غير شرعي، بينما أقام مواطنون حواجز بشرية أمام أبواب مراكز الاقتراع، كما نقلوا صناديق وأوراق الاقتراع إلى مراكز في مدارس ومؤسسات ثقافية.
حكومة مدريد أعلنت مرارًا اعتبار الاستفتاء “غير شرعي”، حيث أكدت في تحذيرها الأخير للناخبين أمس السبت، أن الحكومة الإسبانية برئاسة “ماريانو راخوي” والقضاء، قررا حظر الاستفتاء حتى لو استدعى الأمر تدخل قوات الأمن المنتشرة بكثافة في كتالونيا، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف عنصر من الشرطة والحرس المدني، لمنع وصول المواطنين إلى مكاتب التصويت، وسط تأييد دولي للقرارات الأسبانية بمنع الانفصال.
استفتاء آخر وفي المقابل ورغم الاعتراضات الدولية، إلا أن استفتاء كردستان بالعراق مر بسلام، حيث لم يشهد أي اشتباكات ويسير بخطى ثابتة حتى يصبح استفتاء الأمر الواقع.
وقرر المجلس الاعلى لاستفتاء إقليم كردستان في اجتماع برئاسة الاقليم مسعود بارزاني في أربيل تشكيل “مجلس سياسي أعلى” للإقليم ليتولى الحوار مع بغداد والدول الأخرى وتغيير اسمه السابق الى المجلس القيادي السياسي الكردستاني وذلك بعد انتهاء عملية الاستفتاء على الانفصال التي جرت الاثنين الماضي.
وقال عضو المجلس خليل إبراهيم أن كردستان جزء من العراق “حتى اللحظة لكن الاستقلال سيبقى من إستراتيجية الإقليم. وأكد أن الاقليم يرغب “بالحوار مع بغداد وجميع الأطراف الإقليمية والدولية وبأجندات مفتوحة ومستعدون لبحث كافة المسائل والاستقلال سيبقى من إستراتيجيتنا”.. وشدد بالقول “نحن جزء من العراق والعراق بلدنا حتى هذه اللحظة“.
*فيسك : يفضح السيسى بمعلومات سريه جدا ويوضح علاقته ب الموساد و CIA
قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقًا، إن هناك ضرورة ملحة لتهجير أهالي سيناء للقضاء علي الإرهاب الذي تواجهه مصر في الفترة الحالية.
وأكد “علام”، خلال لقائه ببرنامج «الشارع المصري» علي قناة «العاصمة» ونشرها موقع «التحرير»، أنه يجب العمل على محاور مختلفة سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا لإعادة تأهيل المنطقة.
وأضاف أنه بتحديد الخطوط العريضة وتوحيد جهود الوزرات سيكون هناك نقلة نوعية في العقيلة السيناوية والتي تساهم أولًا في تجفيف العوامل التي تساعد علي فكرة الإرهاب، ومن ثم محاربة الإرهاب من خلالهم.
وشدد على أن قرار الرئيس بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب يهدف في المقام الأول لخلق رؤية محددة المعالم لكيفة التعامل مع فكرة الإرهاب علي كل المستويات، بالإضافة إلى ضرورة نقل السكان في منطقة الـ13 كيلو إلى معسكر أو إلى مدينة الإسماعيلية.
وأضاف عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن القوات المسلحة تقوم بحرب الإرهاب نيابة عن كل العالم، مشيرًا إلى أن هناك مشروع يناقش في الكونجرس الأمريكي وتحديدًا الجمهورين منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، نوط الحرب والسلام لمجهوداتة في حرب أكتوبر، بهدف مساعدتهم في الإطاحة بدونلد ترامب قريبًا.
وأكد أن هناك تقدير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للسيسي، ويقدرون الطفرة غير المسبوقة للقوات المسلحة على مستوى العتاد خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه من التوقع أن يتم تعديل إتفاقية كامب ديفيد، نظرًا للظروف التي تمر بها مصر في الفترة السابقة ومحاربتها للإرهاب، ومصر لم تعد ملتزمة بالمعاهدة علي الأرض.
*إرضاءً لواشنطن.. القصة الكاملة لاختفاء أكبر شحنة عسكرية تم تهريبها من كوريا الشمالية إلى مصر
كشفت أدلة جمعها محققو الأمم المتحدة عن مفاجأة تتعلق بالدولة التي كانت ستتلقى صفقة أسلحة كورية شمالية ضخمة ضبطتها السلطات المصرية في قناة السويس بناء على معلومات استخباراتية أميركية.
فقد ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه جرى التعتيم من قِبل السلطات المصرية بسرعة على المعلومات الخاصة بالوجهة النهائية للصفقة؛ لأن هذه الوجهة كانت دولة عربية صديقة للولايات المتحدة وعضواً غير دائم في مجلس الأمن. أكبر مُصادرة لأسلحة كورية وحسب التقرير، فإنه في شهر أغسطس/آب 2017 وصلت رسالة سرية من واشنطن إلى العاصمة المصرية القاهرة تُحذِّر فيها من سفينةٍ غامضة تُبحِر باتجاه قناة السويس. وذكر التحذير أنَّ السفينة الضخمة التي تحمل اسم “جي شون” كانت ترفع عَلم كمبوديا، ولكنَّها أبحرت من كوريا الشمالية وعلى متنها طاقم كوري شمالي وشحنةٌ مجهولةٌ مُغلَّفة بأغلفةٍ كثيفة. وبفضل هذه المعلومة السرية، كان عملاء الجمارك في انتظار السفينة حين دخلت المياه المصرية. وفتَّشوا السفينة بأعدادٍ كبيرة قبل أن يكتشفوا مخبأً مستتراً يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية تحت حاوياتٍ بها حديد خام. وخلص تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة في وقتٍ لاحق، إلى أنَّ هذه هي “أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية“. الدولة المستوردة للأسلحة ولكن، إلى من كانت تتجه هذه الصواريخ؟ قد يستغرق حل لغز سفينة “جي شون” الأخير شهوراً، وربما يُسفر عن أكبر مفاجأةٍ على الإطلاق: وهي أنَّ المشترين كانوا هم المصريين أنفسهم، حسب تقرير “واشنطن بوست“. وذكر التقرير أن تحقيقاً، أجرته الأمم المتحدة، كشف عن ترتيبٍ مُعقَّد أمر فيه رجال أعمال مصريون بتجهيز ملايين الدولارات لتسديد ثمن صواريخ كورية شمالية للجيش المصري بينما حاولوا جاهدين كذلك الحفاظ على سرية الصفقة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون غربيون على درايةٍ بنتائج التحقيق. وقال المسؤولون إنَّ الحادث، الذي لم تُعلَن الكثير من تفاصيله بعد، أسفر عن أحدث شكوى في سلسلةٍ من الشكاوى الأميركية المكثَّفة ضد مصر، وإن كانت سرية، إزاء جهودٍ القاهرة للحصول على معداتٍ عسكرية محظورة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. وسلِّط الحادث الضوء كذلك على تجارة الأسلحة العالمية المُحاطة بغموضٍ كبير، والتي صارت على نحوٍ متزايد شريان الحياة المالية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في أعقاب فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على بلاده. الردُّ المصري وأشار بيانٌ صادر عن السفارة المصرية في واشنطن إلى “شفافية” مصر وتعاونها مع مسؤولي الأمم المتحدة في إيجاد شحنة الأسلحة المُهرَّبة وتدميرها. وقال البيان: “ستواصل مصر الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن وستمتثل دائماً لهذه القرارات؛ لأنَّها تُقيِّد عمليات شراء الأسلحة من كوريا الشمالية“. ولكن هناك مسؤولين أميركيين أكَّدوا أنَّ تسليم الصواريخ لم يُحبَط إلَّا حين رصدت وكالات استخبارات أميركية السفينة ونبَّهت السلطات المصرية عبر قنوات دبلوماسية، لتُجبرها في الأساس على اتخاذ إجراء ضد السفينة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون دبلوماسيون حاليون وسابقون حول هذه الأحداث. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، إنَّ حادث سفينة “جي شون” كان واحداً ضمن سلسلةٍ من الصفقات السرية التي دفعت ترامب إلى تجميد نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في أثناء الصيف أو تأخيرها. وتسلط الصفقة الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها لتفعيل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ إذ يواصل كيم جني الأرباح بهدوءٍ من بيع أسلحة ومعدات عسكرية تقليدية رخيصة إلى قائمةٍ من العملاء والمستفيدين، شملت أحياناً إيران، وبورما، وكوبا، وسوريا، وإريتريا، وجماعتين إرهابيتين على الأقل، فضلاً عن بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل مصر، وفقاً لما ذكره مُحلِّلون. رحلة طويلة ويتمتع النظامٍ الكوري الشمالي بخبرةٍ كبيرة في أساليب إدارة البضائع المُهرَّبة، بما في ذلك استخدام الشحن تحت “عَلم زائف”، والإخفاء الذكي للشحنات غير القانونية وسط كميات ضخمة من شحنات قانونية مثل السكر أو كمياتٍ كبيرة من الحديد الخام المُفكَّك، كما حدث في سفينة “جي شون“. بدأت السفينة التي ضبطتها مصر، الإبحار من ميناء هايجو بكوريا الشمالية في 23 يوليو/تموز من العام الماضي (2016)، تحت قيادة طاقمٍ كوري شمالي مكوَّن من 23 فرداً، يضم قبطاناً وموظفاً سياسياً؛ لضمان الالتزام بقواعد الحزب الشيوعي على متن السفينة. ومع أنَّها مملوكة لكوريا الشمالية، سُجِّلت السفينة في كمبوديا وهو ما سمح لها بالإبحار تحت عَلم كمبوديا، وزُعم أنَّ العاصمة الكمبودية بنوم بنه هي ميناؤها الرئيسي. ويسمح التكتيك الذي يُسمَّى “علم الملاءمة”، للسفن الكورية الشمالية بتفادي جذب انتباهٍ غير مرغوب فيه عند إبحارها في المياه الدولية. وهذا هو الهدف نفسه من إغلاق جهاز الإرسال في السفينة بانتظام، وهذا سلوكٌ موثَّق بتقرير الأمم المتحدة الصادر في شهر فبراير/شباط 2017 والذي كان يصف رحلة سفينة “جي شون“. وجاء في التقرير: “كان نظام التعريف الآلي مغلقاً على مدار معظم الرحلة ما عدا في بعض الممرات البحرية المزدحمة، حيث يمكن ملاحظة هذا السلوك وتقييمه على أنَّه تهديدٌ للسلامة“. ومع ذلك، فليس من السهل إخفاء سفينة شحن طولها 300 قدم (90 متراً) وكبيرةٍ بما يكفي لاستيعاب 2400 سيارة ركاب. وكانت وكالات استخباراتٍ أميركية قد تتبَّعت السفينة عند مغادرتها كوريا الشمالية ثم رصدتها بينما كانت تنطلق بالقرب من شبه جزيرة ملايو، وكانت تبحر غرباً عبر بحر العرب وخليج عدن. وكانت السفينة تتجه شمالاً عبر البحر الأحمر أوائل شهر أغسطس/آب حين أُرسل التحذير إلى السلطات المصرية حول سفينة كورية شمالية مشبوهة بدا أنَّها متجهةٌ إلى قناة السويس. وقال مسؤولٌ أميركي بارزٌ سابق على درايةٍ مباشرةٍ بالأحداث: “لقد أبلغناهم من جانبنا. وأشيد بتعامل وزارة الخارجية لديهم مع الأمر بطريقة جدية“. تحت صخور الحديد الصفراء ولم تكن سفينة “جي شون” قد وصلت بعدُ إلى قناة السويس حين أصدرت سفينة بحرية مصرية أوامرها لطاقم السفينة الكورية الشمالية بالتوقف لتفتيش السفينة. وفي البداية، كانت تبدو الشحنة مطابقةً للوصف الوارد في بيان حمولة السفينة: 2300 طنٍ من صخورٍ صفراء خام تُسمَّى الليمونيت، وهو نوع من الحديد الخام. ولكن بالبحث تحت الحجارة والأغلفة، عثر المفتشون على أكوامٍ من صناديق خشبية. وبسؤالهم عن الصناديق، أخرج أفراد الطاقم وثيقة شحنٍ تذكر محتويات شحنة السفينة بلغةٍ إنكليزيةٍ ركيكة، قائلةً إنَّها “أجزاء تجميع لمضخة تحت الماء”. ولكن بعد تفريغ آخر صندوقٍ من أصل 79 صندوقاً وفتحه في ميناء الأدبية بمصر، كان من الواضح كالشمس أنَّ هذه شحنة أسلحة؛ إذ كانت تحتوي على أكثر من 24 ألف قنبلة صاروخية، ومكونات كاملة لـ6 آلاف قنبلةٍ أخرى. وكانت جميع القنابل نُسَخاً كورية شمالية من رأسٍ حربي صاروخي معروف باسم “بي جي-7″، وهو مشتقٌ من ذخيرة سوفييتية صُنعت لأول مرةٍ في ستينيات القرن الماضي. هكذا خدعوا المصريين أيضاً وأجرى خبراء تابعون للأمم المتحدة فحصاً أدق كشف عن تضليل آخر كذلك، ويبدو أنَّ هذا التضليل كان يهدف إلى خداع مستلمي الأسلحة المصريين؛ إذ كان كل صاروخٍ من الصواريخ يحمل ختماً بتاريخ تصنيع يعود إلى شهر مارس/آذار من العام الماضي (2016)، أي قبل بضعة أشهُرٍ فقط من إبحار سفينة “جي شون”، ولكنَّ المُلصَق كان مُزوراً كبيان حمولة السفينة. وقال تقرير الأمم المتحدة: “كشف التحليل الموضعي أنَّ تاريخ إنتاجها ليس حديثاً، ولكنها كانت مُخزَّنة فترةً زمنيةً” قاعدة عملاء في جميع أنحاء العالم تُمثِّل تجارة الأسلحة المزدهرة في كوريا الشمالية ثمرةً لأعمال تجارية قانونية بدأت منذ عقود؛ إذ تعود جذورها لنجاح الاتحاد السوفييتي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في تصدير أسلحته لدول العالم الثالث، مما جعل جيوش هذه الدول تعتمد عليه وتحتاج طلباتٍ ثابتة لقطع الغيار والذخائر على نحوٍ جيد في المستقبل. وآنذاك، حصلت كوريا الشمالية على تراخيص لتصنيع نُسخٍ طبق الأصل من أسلحة سوفييتية وصينية، بدءاً من البنادق الهجومية وصواريخ خاصة بسلاح المدفعية إلى فرقاطات البحرية والدبابات، وسرعان ما أنتجت بيونغ يانغ ما يكفي من الأسلحة لتجهيز الجيش الكوري الشمالي الكبير، بالإضافة إلى فائضٍ يمكن بيعه مقابل أموال نقدية. وبحلول نهاية الحرب الباردة، امتدت قاعدة عملاء كوريا الشمالية عبر 4 قارات، وشملت عشرات الدول، علاوة على التمرُّدات المُسلَّحة. وقالت أندريا بيرغر، الخبيرة في شؤون كوريا الشمالية والباحثة المساعدة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بمدينة مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن الطلب على الأسلحة الكورية الشمالية استمر فترةً طويلةً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وحتى بعدما صارت كوريا الشمالية تحت المراقبة الدولية ووسط عزلةٍ اقتصادية بسبب برنامجها للأسلحة النووية. وأندريا هي مؤلِّفة كتاب “Target Markets: North Korea’s Military Customers in the Sanctions Era- الأسواق المُستهدَفة: عملاء كوريا الشمالية العسكريون في عصر العقوبات”، وهو دراسةٌ أُعدَّت في 2015 عن تاريخ صادرات بيونغ يانغ من الأسلحة. وتقول: “لقد خلقت مساعدات كوريا الشمالية إرثاً من التبعية لدى الدول المستهلكة”. وأضافت أن “هذا النوع من الأسلحة، التي لا تزال الدول (العملاء) تستخدمها، مبنيٌ إلى حدٍ كبيرٍ على تصميمات دول الكتلة الشرقية من حقبة الحرب الباردة. لقد بدأت كوريا الشمالية تبتكر وتتجاوز هذه التصميمات، كما لا تزال لديها القدرة على توفير قطع الغيار والصيانة. وبينما ابتعد الروس والصينيون عن هذه السوق، تشبَّثَت بها كوريا الشمالية“. وكنتيجةٍ للعقوبات القاسية التي فرضتها الأمم المتحدة والتي تُهدِّد بملاحقة العملاء، غيَّرَت كوريا الشمالية ببساطة من تكتيكاتها؛ إذ غيَّرَت السفن التي تنقل صواريخ المدفعية وقطع غيار الدبابات إلى موانئ بعيدة من أسمائها وأوراقها المُسجَّلة؛ كي تتمكَّن من الإبحار تحت عَلمٍ أجنبي. وهكذا، نشأت شركات وهمية جديدة في الصين وماليزيا لإجراء المعاملات دون أي اتصالٍ واضح ببيونغ يانغ. وبدأت شركةٌ غامضة لبيع الأسلحة على شبكة الإنترنت، تُدعى Glocom –وعلى سبيل السخرية، يطلق عليها بعض المُحقِّقين الغربيين “مُروِّجو سامسونغ الكوريون الشماليون”- في نشرِ مقاطع فيديو ماهرة للترويج لسلعٍ مختلفة تتنوَّع من أجهزة الراديو العسكرية إلى أنظمة التوجيه الخاصة بالطائرات من دون طيار، دون ذِكر كوريا الشمالية كمصدرٍ لهذه السلع. سوريا وحزب الله وداعش ويقول مسؤولون استخباراتيون ودبلوماسيون غربيون إنه رغم أن العقوبات على كوريا الشمالية أثارت فزع بعض المشترين المُحتمَلين، فقد انتعشت هذه التجارة من وراء الستار. وبعض العملاء المتبقين هم دولٌ منبوذةٌ أخرى، مثل سوريا، تضمَّنَت مشترياتهم من الأسلحة معداتٍ واقية من الأسلحة الكيماوية. وبعض العملاء الآخرين منذ أمدٍ طويل هم أطرافٌ غير حكومية، مثل حزب الله المُسلَّح في لبنان، والذي حصل على صواريخ وقذائف كورية شمالية من خلال مُهرِّبي أسلحة وأنظمةٍ مُتعاطِفة. وقد عُثِرَ على بنادق مصنوعةٍ في كوريا الشمالية مع مقاتلي تنظيم داعش بسوريا والعراق، بينما يعتقد مسؤولون أميركيون أن هذه البنادق ربما قد سُرِقَت من مخازن الأسلحة التي بيعَت للزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل ذلك بسنوات. ولا يزال بعض العملاء الآخرين يتطلَّعون إلى كوريا الشمالية كواحدةٍ من آخر مورِّدي قطع الغيار والذخائر مُنخفِضة التكلفة الخاصة بالأسلحة الأقدم التي نادراً ما يمكن العثور عليها في الأسواق التجارية. وتتضمَّن قائمة هؤلاء العملاء الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والتي لطالما اعتمدت عقوداً من الزمن على كوريا الشمالية في تدريب وتسليح جيوشها، مثل الكونغو وأوغندا. لماذا تواصل مصر هذه العلاقة؟ وقالت أندريا، الباحثة في معهد ميدلبري، إن قائمة العملاء تتضمَّن أيضاً مصر، وهي مُستقبِلٌ رئيسيٌ للمساعدات الأميركية، ولكنها لا تزال تحافظ على العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ ولديها تاريخٌ من العلاقات العسكرية معها تعود إلى السبعينيات. وأضافت أندريا أنه على الرغم من أن مصر قد تخلَّت علانيةً عن علاقاتها مع كوريا الشمالية، فإن حوادث مثل تلك الخاصة بالسفينة “جي شون” تُظهِر مدى صعوبة كسر العادات القديمة، خاصةً في حالة المسؤولين العسكريين الذين يسعون لإطالة عمر أنظمة الأسلحة المُكلِّفة. يبدو أن السبب أنه لا يزال لدى الجيش المصري اليوم العشرات من أنظمة الأسلحة ذات التصميم السوفييتي في الأصل. ومن بين هذه الأنظمة، 6 أنواع من الأسلحة المضادة للدبابات، من ضمنها “آر بي جي-7″، وهو قاذف القنابل الذي يستخدم الرأس الصاروخي نفسه “بي جي-7” الذي عُثِرَ عليه على متنِ “جي شون“. ويُقدَّر عدد أسلحة “آر بي جي-7” الموجودة حالياً في الخدمة بالجيش المصري بنحو 180 ألف قطعة. وقالت أندريا: “كانت مصر عميلاً ثابتاً لكوريا الشمالية في الماضي، لكنني أقول إنها صارت عميلاً (مرناً) اليوم“. كيف تجنبت القاهرة فضح القضية؟ وقال دبلوماسيون غربيون إن رد فعل المسؤولين المصريين، حين وُوجِهوا للمرةِ الأولى بصلة بلدهم المُحتَمَلة بصواريخ “جي شون”، كان النفي، ثم التعتيم بعد ذلك. وقال مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون على اطلاعٍ على الأمور، إنه في وقت اكتشاف السفينة، كانت مصر عضواً غير دائم انتُخِبَ حديثاً بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورفض مندوبوها تضمين معلوماتٍ تفيد بعلاقة مسؤولين مصريين أو مشاريع مصرية بأسلحةٍ كورية شمالية محظورة في تقارير رسمية. وقالت السفارة في بيانٍ لها، إن المسؤولين المصريين طلبوا فقط تأجيلات قصيرة؛ لضمانِ أن تُنقَل رؤاهم للأحداث بصورةٍ صحيحة. وذَكَرَ البيان أن مسؤولي مجلس الأمن قد “أقرّوا وأشادوا بدورِ مصر” في المساعدة في التحقيق. وعلى أية حال، فقد تجنَّبَ تقرير الأمم المتحدة في شهر فبراير/شباط 2017، حول الواقعة، قضية مَن كان معنيّاً بتلقي الصواريخ، قائلاً إن هذه الذخائر قد دُمِّرَت بواسطة مصر تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإن “النائب العام المصري قام بالتحقيق في جهة وصول هذه المعدات والمُستخدِم النهائي لها“. الأدلة على تورط مصر لكن الأدلة التي جمعها مُحقِّقو الأمم المتحدة، والتي شورِكت فيما بعد مع دبلوماسيين، لا تترك مجالاً للشك في الجهة التي كانت تُورَّد لها هذه الصواريخ، حسب تقرير “واشنطن بوست“. وكانت طبيعة هذه الصواريخ نفسها تُمثِّل خيطاً أولياً للأدلة؛ إذ كانت جميعها مُعدَّةً من أجل مناوراتٍ تدريبية، ومُزوَّدة برؤوسٍ حربية قابلة للإزالة وغير قاتلة ومن النوع الذي يُستَخدَم في التدريبات العسكرية . وتشير الكميات الكبيرة إلى أن الجهة المشترية لديها جيش كبير بعدة آلاف من المُجنَّدين. ويبلغ قوام الجيش المصري 438 ألف مُجنَّد في الخدمة الفعلية، و479 ألفاً في صفوف الاحتياط. واكتُشِفَت الأدلة الدامغة على الصناديق؛ إذ وُجِدَ اسم شركة مصرية مكتوباً على كل صندوقٍ منها، ولكن هناك شخصٌ ما بذل جهداً في تغطية الأسماء المكتوبة بقطعة قماش. وأكَّد دبلوماسيون مُطَّلعون على التحقيق تورُّط شركة مصرية، ولكنهم رفضوا ذكر اسمها. وبالمثل، لم يُذكر اسم الشركة المصرية في تقرير الأمم المتحدة. وذُكرت بحاشيةٍ واحدة فقط في التقرير بشيءٍ من الغموض؛ إذ تقول الحاشية: “أغلقت السلطات الوطنية الشركة الخاصة وألغت ترخيصها“. الموقف الأميركي وبينما رفض مسؤولون أميركيون انتقاد مصر علانيةً، فقد أسهم حادث سفينة “جي شون“، الذي جاء في مقدمة صفقات أسلحةٍ أخرى مع كوريا الشمالية أُبلِغَ عنها في السنوات الأخيرة، في الاضطرابات الدبلوماسية التي اتسمت بها العلاقات بين القاهرة وإدارتي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ونظيره الحالي دونالد ترامب. وأكَّد مسؤولون أميركيون أنَّ الصواريخ كانت من بين العوامل المتسببة في قرار إدارة ترامب في شهر يوليو/تموز، تجميد 290 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر أو تأخيرها. وفي أثناء زيارة السيسي، لواشنطن، الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول 2017)، أشاد ترامب بالرجل العسكري القوي أمام كاميرات التلفزيون؛ لأنه “يؤدي عملاً رائعاً”. ولكنَّ البيت الأبيض أصدر بعد ذلك بياناً أوضح فيه أنَّ هناك تحذيراً سُلِّم للسيسي سراً، حسب “واشنطن بوست“. وقال البيان الرسمي: “أكَّد الرئيس ترامب ضرورة امتثال جميع الدول امتثالاً تاماً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية”، مشيراً إلى ضرورة “وقف تقديم أي تعامل اقتصادي أو عسكري مع كوريا الشمالية“.
*من هي الجهة المستفيدة من رفع أسعار كروت شحن المحمول؟
رأى نشطاء وسياسيون أن قرار رفع أسعار بطاقات الشحن في مصر، بنسبة تصل إلى 36 في المئة، له أسباب سياسية، بجانب الدوافع الاقتصادية. ومن بين الدوافع السياسية، بحسب مراقبين، تقليل استخدام النشطاء لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق أرباح إضافية لشركة الهاتف المحمول الجديدة؛ والتي يهيمن عليها الجيش، تزامن إطلاقها مع رفع أسعار المكالمات. وبدأت الأحد حملة مقاطعة لشركات المحمول في مصر، للتعبير عن الغضب من رفع أسعار خدماتها، حيث دعا نشطاء إلى عدم إجراء المكالمات الهاتفية لمدة ساعتين لإجبار الشركات على التراجع عن قرارها. لكن خبراء أكدوا أن هذه الحملة لن تمثل ضغطا حقيقيا على الشركات، بسبب حاجة المواطنين لهذه الخدمة الحيوية وعدم قدرتهم على الاستغناء عنها. “تربيح الجنرالات“ وبحسب تقارير صحفية، فإن شركة “وي” الجديدة؛ تعمل تحت إشراف القوات المسلحة التي أصبح لها نصيب كبير فيها، بداعي الحفاظ على الأمن القومي. وعزز هذه التقارير؛ الخطوة المفاجئة من جانب شركة “وي” والتي أعلنت استثناءها من قرار رفع الأسعار، وأنها ستقدم الخدمة لعملائها بالأسعار القديمة، بعد أن حصلت على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع للحكومة الذي يتولى تسعير المكالمات والموافقة على تقديم عروض ترويجية. وعلى الرغم من أن قواعد التجارة المستقرة تقضي بأن ينخفض سعر السلعة أو الخدمة كلما زاد عدد المتنافسين على بيعها، إلا أن زيادة عدد شركات المحمول في مصر من ثلاث إلى أربع رافقته زيادة الأسعار بنحو 36 في المئة. وكان الجهاز القومي قد أعلن أن هذه الزيادة في الأسعار سيذهب الجزء الأكبر من ريعها لصالح الخزينة العامة للدولة، في شكل ضرائب، والباقى لصالح الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، استجابة لطلب مقدم من الشركات منذ شهرين. تكميم للأفواه وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي عمرو هاشم ربيع؛ إن أول تسريب للسيسي، عندما كان وزيرا للدفاع قبل أكثر من أربعة أعوام، تكلم فيه على زيادة أسعار مكالمات المحمول؛ قائلا إنه يريد أن يجعل من يتصل يدفع ومن يتلقى المكالمة يدفع، حتى يحد من استخدام المحمول في المكالمات غير الهامة. وأضاف ربيع، أن هذا “التسريب كان مثالا واضحا لقناعة السيسي بأنه طالما كان المواطنون يستخدمون المحمول بإفراط، فلا بد إذن من تحميلهم مزيدا من الأعباء والتكاليف حتى لو كانت أكبر من طاقتهم، ودون النظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد“. وأكد ربيع أن الزيادة الأخيرة في الأسعار جاءت في الأساس لتغطية تكلفة إنشاء الشبكة الجديدة “وي” المملوكة للدولة، والتي تم إطلاقها منذ أيام، بالإضافة إلى توفير فرصة جيدة لها للنجاح عبر إجبار الشركات الثلاث المنافسة لها على رفع أسعارها لتبقى هي الوحيدة التي تقدم الخدمة بأسعار أقل. وحول وجود أبعاد سياسية وراء قرار زيادة أسعار مكالمات المحمول، أكد ربيع أن هناك “رغبة واضحة من النظام في تكميم الأفواه ومنع المواطنين من الاعتراض على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة”، مشيرا إلى أن النظام يرى أن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر زيادة أسعار الإنترنت يساعده على إحكام قبضته أكثر على البلاد، وفق تقديره. جباية! من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى عطوة؛ إن زيادة أسعار بطاقات الشحن هي “استمرار للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تشهدها مصر، والتي تتضمن رفع أسعار السلع والخدمات والضرائب وتقليل الدعم سعيا؛ لإرضاء صندوق النقد الدولي”، مؤكدا أن هذه الخطة لا ينتج عنها سوى “تجويع الشعب”، حسب قوله. وأوضح عطوة، أن حكومة الانقلاب في مصر “كلما واجهتها أزمة سياسية أو اقتصادية؛ لا تفكر سوى في تحميل مزيد من الأعباء للمواطن البسيط”، لافتا إلى أن الحكومة تعاملت هذه المرة في موضوع بطاقات الشحن بـ”قسوة شديدة عبر فرض زيادة كبيرة ومفاجئة في الأسعار“. ورأى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى رفع الضرائب على شركات المحمول الثلاث كي تحصل منها على مزيد من الأموال لتساهم في سد عجز الموازنة، حسب توصيات صندوق النقد الدولي، لتثبت للصندوق أنها تسير في طريق الإصلاحات الاقتصادية المرسومة لها، كما قال. وحول الأبعاد السياسية لهذا القرار، قال عطوة إن النظام ينظر إلى هذه الشركات على أنها تحقق مكاسب سنوية بمليارات الدولارات، ولا بد أن يتم تحصيل ضرائب إضافية منها، “كنوع من أنواع الجباية، لمساعدة النظام في تجاوز الضغوط السياسية والاجتماعية التي يعاني منها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد“.
*مغرّدون يرشحون السيسي للمنافسة على مسابقة ملكة جمال البلح
استقبل رواد مواقع التواصل خبر احتفال محافظة الوادي الجديد المصرية بعيدها القومي، من خلال إقامة مسابقة “ملكة جمال البلح”، بسخرية واسعة من عبد الفتاح السيسي، الذي يطلق عليه المعارضون منهم، لقب “بلحة“.
الاحتفال حضره وزير الزراعة عبد المنعم البنا، والمحافظ اللواء محمد الزملوط، وعدد من النجوم، وأقيم مساء السبت في ساحة معبد هيبس شمال مدينة الخارجة. وسخرت شهد قائلة: “#ملكة_جمال_البلح، #السيسي هياخدها باكتساح، أشهر #بلحة في العالم”. وتساءل مصري ساخراً: “وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يشهدان حفل اختيار ملكة جمال البلح! انتوا لازم تدخّلوا سيات الريس في كل خبر كده؟“
وعلق محسن متقمصا دور السيسي: “بلحة: مايصحش كده“. وقالت سمراء رشدي: “وسع وسع وسع، أكيد لو بلحة طمع وترشح كان اكتسح 200%، #حدثنى_عن_مصر، البلح بقى له ملكة جمال، #آه_والله”. وانتقدت ريحانة المسؤولين: “#قاطعوا_شبكة_الحكومة، وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يحتفلان باختيار (ملكة جمال البلح) عندنا الريس بلحة بنفسه ورايح تدور على غيره! إزاي؟“
بدورها، تساءلت جهاد: “ملكة جمال البلح اللي هو ازاي يعني؟ أحمر ولا أصفر ولا أسود؟ مش كدا يعني”. وسخر محمد مختار: “هو عشان الريس بلحة يعني عملتوا ملكة جمال البلح! هي الكوسة وصلت للدرجة دي؟!” وخاطب أبو حسونة المحافظ: “انت كده ممكن تتحاكم بتهمة إهانة رئيس الدولة”. وغردت سبيل: “ده انتوا قاصدين بقى، مرة مصر أكبر منتج للبلح، والنهارده ملكة جمال البلح، دي حاجة مسخرة“. كذلك سخر أحمد: “مجبناش حاجة من عندنا، حكومتك هي اللي بتحفل عليك يا بلحة أهو“.
*5 طرق لاغتيال مرشحي الرئاسة المحتملين
أصبح من اللافت للانتباه خلال الفترة السابقة، استخدام جميع الأساليب القانونية وغير القانونية، بل وغير الأخلاقية، لتشويه مرشحي الرئاسة المحتملين والتشهير بهم، ذلك على الرغم من عدم إعلانهم بشكل رسمي خوض الانتخابات الرئاسية المقلبة، والمزمع إجراؤها في منتصف العام المقبل 2018.
وتعرضت غالبية الشخصيات المحتمل خوضهم السباق الرئاسي، لحملات تشويه واسعة، وتم تلويث سيرة بعضهم، وإلصاق التهم والتشهير بآخرين أمام الرأي العام، إضافة إلى اتهام بعضهم بالحصول على تمويلات من الخارج، أو الانتماء وتمويل جماعات متطرفة، وغيرها من الوسائل التي تستنزف رصيدهم الانتخابي، ذلك دون الاستناد إلى وثائق وأدلة تثبت صحة تلك الاتهامات.
وبرزت أسماء شخصيات من المحتمل خوضهم الانتخابات، لكن لا تخرج عن كونها تكهنات حتى الآن، ولم تعلن أي منها الترشح بشكل رسمي، لكنها تعرضت للتشويه، ولعل أبرزها المحامى خالد على، والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، وكذلك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طالت تلك الحملات أيضًا أسماء مثل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والدكتور عصام حجي، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس السابق عدلي منصور.
وعلى الرغم من إعلان عدة شخصيات سبق لها خوض الانتخابات الرئاسية، عن أنهم غير عازمين على الترشح مجددًا، إلا أنهم لم يسلموا هم الآخرون من مثل هذه الحملات، وكان أبرزهم، حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والسفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق.
وقال أمين إسكندر، القيادي بحزب “الكرامة”، إن هناك أساليب كثيرة تستخدمها السلطة الحالية لتشويه وقتل سمعة مرشحي الرئاسة المحتملين، وذلك على الرغم من عدم إعلانهم الترشح بشكل رسمي، منوهًا بأن هذه الطرق أصبحت لا تستخدم ضد المرشحين فقط، ولكنها تطال المعارضين أيضًا، ومن لهم آراء مخالفة ومعارضة لقرارات وإجراءات النظام.
وخلال حديثه، أوضح إسكندر، أن أبرز هذه الأساليب، هي استخدام الكتائب الإلكترونية التابعة لها؛ لتشن هجومًا حادًا على هؤلاء المرشحين، وأيضا من له تواجد شعبي في الشارع، ويحظى بتأييد قطاع عريض من المواطنين.
القيادي بحزب “الكرامة”، أضاف أن النظام يستخدم أذرعه الإعلامية أيضًا من أجل توجيه النقد اللاذع لمن يبرز اسمه كمرشح محتمل في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزداد مع الأنظمة التي لا تهتم بالحريات والديمقراطية.
ورأى أن إغلاق المجال العام، وعدم فتح باب الحريات، مع عدم السماح لهؤلاء بالظهور في الفضائيات لعرض وجهات نظرهم، وللرد على ما يتم ترويجه عنهم، من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها للتشهير، وتلويث سمعة المرشحين.
واستطرد: “كذلك يجتهد النظام في تلفيق التهم للمرشحين المحتملين؛ حتى يحرمهم من خوض الانتخابات، وللتأثير على سمعتهم أمام الرأي العام، ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحدث مع عمرو موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، وحمدين صباحي، المرشح السابق، وأيضا السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق“.
واختتم حديثه، قائلًا: “نظرًا لأن هؤلاء يسيطرون على وسائل الإعلام بمختلف صوره، وأيضا امتلاكهم سلطة اتخاذ القرار، فإن هذه الوسائل تؤثر في النهاية على أسماء هؤلاء المرشحين وتسهم في خسارة جزء من المواطنين المؤيدين لهم“.
أما، السفير عبد الله الأشعل، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، رأى أن النظام يسعى في بعض الأحيان إلى تلفيق بعض التهم غير المنطقية للمرشحين المحتملين من أجل التخلص منهم وتشويههم وتلويث سمعتهم.
الأشعل، قال إنهم يسعون أيضًا إلى استغلال بعض الأسرار الأسرية، ويقومون بترويجها، وتسليط الضوء عليها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة؛ لتشويه المرشح.
ولفت المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، إلى أنهم يجتهدون في اغتيال المرشح معنويًا، وذلك عن طريق مجموعة من الطرق، كمطاردته بالسجن، والطعن في سمعته، وغيرها الكثير.
وتابع: “لعل أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث مع المحامي خالد علي، والذي برز اسمه كمرشح رئاسي قوي، وكذلك ما حدث معي خلال الفترة الماضية على الرغم من إعلاني عدم خوض الانتخابات المقبلة“.
وأوضح أن النظام عليه توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية المقلبة، وتوفير الضمانات الكافية لنزاهتها، مع السماح للمعارضين وليس لمرشحي الرئاسة المحتملين فقط، بالتعبير عن وجهات النظر المختلفة، وانتقاد النظام، طالما أن الهدف من ذلك إصلاح بعض الأخطاء، وليس الغرض منه التدمير أو النقد من أجل النقد.
ودفعت تلك الحملات، عدة شخصيات ذات ثقل سياسي، وكذلك برلمانيين، إلى المطالبة بضرورة إصدار تشريعات تتضمن ضوابط جادة لحماية مرشحي انتخابات الرئاسة، من جميع البلاغات والاتهامات الكيدية التي تهدف إلى التشهير بالمرشحين والنيل من سمعتهم، وإقصائهم من المنافسة الانتخابية، والإنقاص من رصيدهم الانتخابي، وزعزعة الثقة فيهم.
جرائم “أبو غريب” تتكرر بـ”دور رعاية الأيتام” بمصر.. الأحد 1 أكتوبر.. السودان تتعايش مع “سد النهضة” والانقلاب يفشل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل محاكمة بديع والبلتاجي وآخرين بـ أحداث مسجد الاستقامة
أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ثالث جلسات إعادة محاكمة المعتقلين المتهمين بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، إلى جلسة 1 يناير/كانون الثاني المقبل، للاطلاع، وضم مفردات القضية. ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق، حيث تبين عدم ورود محاضر أقسام الشرطة والتحريات ودفاتر إدارة العمليات، التي طلبتها المحكمة في الجلسة الماضية، فتم التأجيل لحين ورودها.
تمعن سلطات الإنقلاب في التنكيل بمناهضي الانقلاب إما من خلال اعتقال الآلاف تعسفيا في ظروف غير إنسانية وإهمالهم طبياً والتعنت في تقديم الرعاية الطيبة اللازمة لهم، أو في للتصفية المباشرة، أو المنع من السفر وغيرها من صور الانتهاكات التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب. وفي عقرب الزقازيق العمومي بالشرقية أكدت مصادر من داخل السجن أن الأوضاع تتجه من سئ إلي أسوء حيث التنكيل بكل المعتقلين مستمرا، وممارسة شتي أنواع الإنتهاكات الجسدية والنفسية في حق المعتقلين داخل السجن. ويعد العنبر رقم أ بالسجن هو بداية الأحداث حيث أنه لا يحتوي على أية حمامات داخل الزنازين، بالإضافة لحالات التكدس التي تنتهجها إدارة السجن بحق العنبر، مساحة الزنازين مترين ×مترين في بدروم تحت الارض ومعدومة التهوية ولا يتم تعرضهم للشمس ولا يتم فتح أبواب الزنازين عليهم. تعمد حبس السجناء الجنائيين مع المعتقلين السياسيين والتضييق عليهم لاختلاق المشكلات، مع تعاطي المخدرات وتداولها من قبل الجنائيين داخل عنابر السياسيين وبالتعاون مع أفراد الأمن وأسفر الوضع بعد اعتراض المعتقلين عن تجريدهم من جميع حاجتهم والتعرض لهم، وسقوط الشباب من الإعياء والمرض بعد الحبس الانفرادي ودخول بعض المعتقلين في إضراب عن الطعام تعبيرا عن مدى السوء الذي يتعرضون له داخل السجن.
*بالأسماء.. معتقلون على حافة الموت
هل يعفو النظام صحيًا عن الكهول؟
“الخضيرى والكتاتنى وبديع”.. “شيوخ الإخوان ينتظرون العفو الصحى“
“جعفر وبدر” صحفيان أهلكهما المرض خلف القضبان
حقوقى: لا تكيلوا بمكيال الانتماء السياسى
شريف الروبى: لجان العفو الرئاسى لابد أن تنظر ملفات كبار السن
مختار الغباشى: تورط البعض فى أعمال عنف صَعب أمر الإفراج الصحى عنهم
فتحت وفاة مهدى عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ملف المعتقلين المنسيين داخل السجون ممن يعانون من أخطر أنواع الأمرض داخل السجون، وصل إلى حد الإصابة بسرطان الدم، وهو ما كان يعانى منه عاكف قبل وفاته بشهور، لم يكون عاكف هو الأخير فى سلسلة المعتقلين السياسيين دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية، حيث كان مهدى عاكف، على رأس القائمة بعد إصابته بسرطان القنوات المرارية، وبدا عليه الهزل فى الفترة الأخيرة من محاكماته، لينتهى الأمر بوفاته، وهو ما دفع النشطاء السياسيين والحقوقيين فى البدء بتدشين حملات تطالب بضرورة الإفراج والعفو عن المعتقلين من كبار السن، والشباب المصابين بأمراض خطيرة، ضمن قوائم العفو التى يتم إعدادها.
محمود الخضيرى
من ضمن الشخصيات المهددة بالموت بالبطىء، وسط مطالبات بالعفو عنهم هو المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، والرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، الرجل الذى شارف على الثمانين من عمره، يعانى الخضيرى مصيرًا مجهولًا بعد تدهور حالته الصحية، بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح فى 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، إلا أن السلطة تراه خطرًا يهدد أمنها القومى ولا سبيل إلا باستمراره خلف القضبان.
أحمد الخطيب
المعتقل الشاب أحمد الخطيب، طالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أصيب بمرض نادر يسمى “الليشمانيا”، وهو عبارة عن تضخم فى الطحال والكبد، مع فقدان فى الوزن، ونقص كل مكونات الدم، مما جعل أسرته تتقدم ببلاغ إلى النائب العام لضرورة أن يتم العفو الصحى عنه ليتم البت فيها فى أكتوبر القادم.
وكشفت إدارة السجن الطبية، عن إصابة الخطيب بهذا المرض خلال قضاءه لفترة حبسه لمدة10 سنوات بعد الحكم عليه فى قضية اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.
بدر محمد
اعتقل الصحفى بدر محمد بدر، فى 29 مارس 2017 الماضى من منزله، وقالت أسرته، إنه حرم من تلقى العلاج داخل محبسه، وطالبت نقابة الصحفيين وكل الحقوقيين بالتدخل العاجل إنقاذًا له من التردى الواضح فى الرعاية الصحية داخل محبسه بسجن الاستقبال- طره.
وأوضحت، أنه يعانى من “مرض تليف الكبد فضلاً عن ارتفاع نسبة السكر فى الدم”، مشيرة إلى أنه يتعرض للتعذيب الشديد والذى لم يتعاف منه إلى الآن، كما أنه لا يتناول العلاج أو الدواء الضروريين لحالته، ويقبع فى ظل ظروف اعتقال بالغة السوء والتى تعمل على تراجع حالته للأسوأ، هذا بالإضافة إلى غلق باب الزيارة أمام ذويه، ما يعنى عدم تمكنهم من إدخال الدواء، مما يجعل حياته فى خطر حقيقي.
أحمد عارف
فى مايو 2016، وأثناء فض الأحراز، سمحت المحكمة للمتهم أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالخروج والتحدث أمام المنصة؛ فقال: “أطلب بإحالتى إلى الطب الشرعي؛ حيث أنى فقدت 49 كيلو بسبب الأمراض التى أعانى منها داخل السجون، الناتجة عما وصفه بـ “برامج التعذيب المستمر من قبل قوات الأمن داخل سجن العقرب“.
ليتدخل القاضى ويطلب منه عرض أماكن التعذيب، ليرد المتهم بأنه سوف يكشفها أمام الطب الشرعى، حيث إن قوات الأمن “تريد أن تكسر عزيمتنا ونحن لن ننكسر“.
وكذلك تقدمت زوجته أيضًا ببلاغ للنائب العام يفيد بدخول زوجها فى إضراب عن الطعام، بسبب حملة التجويع المتعمّدة بسجن العقرب ومنع العلاج والزيارات والتريض والتجريد وسوء المعاملة.
سعد الكتاتنى
سعد الكتاتني، رئيس مجلس النواب السابق، ورئيس حزب الحرية والعدالة سابقًا، انتشرت صورته فى الشهور الماضية بجسد نحيل ووجه شاحب أصفر اللون، وخطفت اهتمام الكثير من القوى السياسية المعارضة، وطالبوا بالإفراج الصحى عنه، حيث أكد بعدها رئيس هيئة الدفاع عن جماعة “الإخوان المسلمين“، عبد المنعم عبد المقصود، تدهور صحة الكتاتني، ونقله لعنبر المعتقلين بمستشفى المنيل الجامعى لسوء حالته الصحية، دون معرفة ما أصيب الكتاتنى داخل محبسه بشكل محدد.
هشام جعفر
طالبت زوجته الدكتورة منار طنطاوي، مرارًا وتكرارًا بضرورة الإفراج والعفو الصحى عنه، نظرًا لما يعانيه من تدهور لحالته الصحية دون استجابة إلى أى علاج، وهو ما يتطلب ضرورة التدخل الصحى له خارج أسوار السجون.
هشام جعفر الصحفي، تم اعتقاله بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أصابه مرض غير معروف فى العين، يؤدى إلى فقدان البصر بشكل تدريجي، هو الأمر الذى جعل زوجته تطالب من كل جهة مسئولة ضرورة أن يتم العفو عنه بشكل سريع.
محمد بديع
قامت إدارة السجن بنقل المرشد العام الحالى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المستشفى مرات متعددة، بعد تدهور حالته الصحية، حيث انتشرت منذ فترة أنباء عن وفاته، بعد إصابته منذ أشهر هبوط فى الدورة الدموية، مما أدى إلى نقله لمستشفى المنيل الجامعى عدة مرات خلال الشهور الماضية.
مما جعل أسرته تصدر بيانًا أعربت فيه عن قلقها على صحته، وذلك فى الوقت الذى تم منعها من زيارته، كما أكدت أسرته أنه ليس لديها أى معلومات حول الحالة الصحية له، وحملت وزارة الداخلية، المسئولية الكاملة عن حالته، بعد أن قامت بمنعهم من زيارته فى السجن لمدة تجاوزت الشهر.
سياسيون وحقوقيون: الحل فى يد النظام
من جانبه قال عمرو إمام المحامى الحقوقى، وعضو مركز هشام مبارك للحقوق والحريات، إنه من الضرورى أن تتم إعادة النظر فى ملف المعتقلين من كبار السن الذين يعانون من المرض الشديد، وكان على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان مهدى عاكف، دون النظر إلى أى انتماءات سياسية إلى الشخصيات المحبوسة، خاصة وأن المحاكمات تسير بشكل بطىء.
وأضاف إمام، أن هناك عددًا كبيرًا من القوائم التى تم إرسالها إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإلى وزارة الداخلية من جانب المنظمات الحقوقية، والشخصيات المهتمة بأوضاع حقوق الإنسان، للإفراج عنهم، ولكن لم يتم البت فيها أو النظر فيها حتى الآن، مؤكدًا أن القوائم التى يتم إعدادها من جانب اللجنة المشكلة من الرئاسة للعفو عن المعتقلين لم تنظر حتى الآن إلى الأوضاع الصحة للمعتقلين سواء من جماعة الإخوان أو غيرهم من المعتقلين.
فيما قال شريف الروبى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، إنه يجب على السلطة أن تعيد النظر فى المعتقلين المحبوسين وزادت أعمارهم على الستين والسبعين عامًا، نظرًا لتدهور حالتهم الصحية داخل السجون، بالإضافة إلى المعاناة الشديدة التى يعانون منها، فى ظل عدم وجود آدمية فى التعامل مع المعتقلين، وفقًا للوائح السجون المصدقة عالميًا.
وأضاف الروبي، أن هناك المئات من الشباب أيضًا يعانون من أوضاع صحية متردية ويجب البحث فى ملفاتهم للإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن الدور الأكبر فى الفترة المقبلة على اللجنة التى شكلها الرئيس لدراسة ملفات المعتقلين للعفو عنهم.
وأوضح الروبي، أنه من الضرورى أن تتم إعادة هيكلة السجون وأقسام الشرطة لما يتناسب مع لوائح حقوق الإنسان للتعامل بشكل آدمى مع المعتقلين، الذين يعانون من الأوضاع السيئة والانتهاكات التى تحدث لهم فى لحظة تمر بهم وهم داخل السجن.
أما على الصعيد السياسي، فقال مختار الغباشى، الخبير السياسى، إن النظام الحالى لابد وأن يعيد النظر فى قضايا المعتقلين، الذين لم تثبت ضدهم أى أحكام قضائية تفيد بتورطهم فى قضايا إرهاب، وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة داخل السجون.
وأضاف الغباشي، أن مسألة انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان، صعبت على النظام مسألة الإفراج عنهم، نظرًا لتورطهم فى أعمال عنف وشغب متعددة وفى قضايا أمن قومى، لذلك يكون من الصعب أن يتم العفو عنهم بشكل سريع كما يطالب البعض من السياسيين والمنظمات الحقوقية المتهمة بحقوق الإنسان.
*برلماني سيساوي يستولي على مدرسة ويشرد 3 آلاف طالب بالإسكندرية
شهدت مدرسة “أحمد حسن الباقوري” التجريبية بدائرة المنتزه شرق الإسكندرية حدثًا غريبًا بعد أن تم نقل تلاميذ مدرسة أخرى إليها! ما أدى إلى تخفيض عدد ساعات الدراسة إلى 4 ساعات فقط بدلاً من 7 ساعات، بالإضافة إلى الزحام الشديد الذي أصبحت تعانيه المدرسة، واستحالة تقديم أية خدمة تعليمية بسبب هذا العدد الكبير.
الحكاية باختصار أنه تم نقل تلاميذ مدرسة “محسن” الحكومية إلى مدرسة “الباقوري” بسبب استيلاء عضو بمجلس نواب العسكر على مدرسة “محسن” بدعوى أن ملكية المدرسة تعود له ولأسرته.
نائب العسكر يدعى أبوالعباس فرحات تركي، وتقدم بطلب لنقل طلاب المدرسة إلى مدرسة “الباقوري” رغم أن الأولى حكومية والأخرى “تجريبي”.
تعود الواقعة إلى يوم 23 سبتمبر الجاري؛ حيث فوجئ الأهالي بخروج أبنائهم من المدرسة الفترة الصباحية الساعة الحادية عشرة بدلاً من الثانية والنصف ظهرًا، واعتقد الأهالي أن ذلك يحدث لمرة واحدة، ولكن ذلك تكرر وسط معاناة متزايدة من جانب التلاميذ.
*بعوضة “حمى الضنك” تظهر في مصر للمرة الثانية خلال عامين
أعلنت مصر، الأحد، ظهور البعوضة المسببة لمرض “حمى الضنك”، في مدينة بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرق)، ليكون هذا الظهور هو الثاني من نوعه في البلاد خلال عامين. وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، في بيان لها، إن البعوضة ظهرت بمدينة القصير، وتسببت في عدة إصابات (لم تحدد عددها)، من دون أى حالات وفاة. وأشار خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إلى أن ظهور البعوضة؛ جاء نتيجة “سوء تخزين المياه التي تعد تجعلها بيئة خصبة لنمو اليريقات للبعوض الناقل لحمى الضنك“. وأوضح أن المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج من أعراض تتراوح ما بين ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وآلام في العضلات. وحول بعوضة حمى الضنك، أشار المتحدث باسم صحة الانقلاب، إلى أن “البعوضة الناقلة للمرض تسمى أييدس ايجبتيي، وهى تنمو فى المياه العذبة“. وتابع: “هذه هى ليست المرة الأولى التى تتعرض لها مصر لهذه البعوضة؛ ففى أكتوبر 2015 ظهرت بمحافظة أسيوط (جنوب)، وتم التغلب عليها ولم تخلف ورائها أى وفيات وتم شفاء جميع المصابين“. وأوضح أن أعراض تلك البعوضة تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة وصداع والأم فى العضلات، وعلاجها يتمثل في التعامل مع تلك الأعراض فقط بالمسكنات الدوائية وخافض حرارة. وأشار إلى أن حمى الضنك لا تنتقل من شخص لأخر عن طريق المخالطة أو اللمس أو اللعاب، بل تصيب الإنسان نتيجة لدغة البعوضة الناقلة للمرض من مصاب إلى آخر غير مصاب وأكد أن الإصابة بهذه الحمى لا تؤدي إلى الوفاة؛ حيث كشفت منظمة الصحة العالمية بأن هناك أكثر من 100 دولة بها هذا المرض، وفق البيان ذاته.
*السودان تتعايش مع “سد النهضة”.. والانقلاب يفشل ويعتبره مسارا ميتا
عززت اللجنة العسكرية المكونة من جيشي السودان وإثيوبيا علاقتهما العسكرية بإعادة توقيع حزمة من الاتفاقيات المبرمة خلال السنوات الأخيرة بدءًا من 2009 وحتى 2016، وذلك خلال اجتماعها الـ16 الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء الماضي، بحضور رئيسي الأركان وقادة الأفرع. ويتطلع محللون إلى أن يكون التعاون السوداني الإثيوبي هادفا لإثارة حفيظة القاهرة بشكل كبير، خاصة بعد النقلة النوعية الواضحة في مساحة وكيفية التعاون والتي تجاوزت الاقتصاد والسياسية إلى الجوانب العسكرية، لا سيما بعد إنهاء 60% من سد النهضة، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “هيلي ماريام ديسالين”، بأن أي تهديد للسودان هو تهديد للأمن القومي الإثيوبي، رآه مراقبون استهدافًا للقاهرة بعد تصعيد بعض وسائل الإعلام المصرية من نغمة اللجوء إلى الحل العسكري حال التصميم على مواصلة بناء السد.
الحدود والإرهاب وتعليقا على اللقاء الأمني، أوضح رئيس أركان الجيش السوداني الفريق الدين مصطفى مصطفى عدوي، ونظيره الإثيوبي سامورا محمد يونس، أن نتائج الاجتماع ستشكل “الدعامة الاساسية لتنمية التعاون العسكري بين البلدين“، مشيرًا إلى الاتفاق على وضع خطة لحماية الحدود والعمل المشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود والحركات السلبية. وقال “سامورا” إن “الاجتماع سيسهم في نقل العلاقات إلى مستوى أعلى من التعاون في مجالات الأمن والدفاع“. وتوجه الاجتماع لتفعيل البروتوكول العسكري الموقع بين البلدين عام 2009 والخاص بسبل تأمين الحدود المشتركة بين البلدين في إطار تبادل الخبرات العسكرية، والموافقة على المقترح المقدم في مارس 2016 بشأن نشر وحدات عسكرية على الحدود بين البلدين.
ملامح علاقة ويأتي الاجتماع في وقت يشكل فيه بناء سد النهضة نقطة الخلاف الأبرز بين دول حوض النيل لا سيما مصر، وجاءت تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير في إبريل للاحتفال بالذكرى السادسة لبناء سد النهضة، بالتلويح بالدفاع عن أديس أبابا أمام أي تهديد خارجي، قابلها تصريحات من ديسالين بأن أي تهديد للسودان “هو تهديد للأمن القومي الإثيوبي“. كما اتفق الجانبان على عدة محاور للتعاون بينهما، منها استفادة السودان من كهرباء سد النهضة، بخط لنقل الكهرباء من السد إلى الخرطوم، وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع من إثيوبيا، إلى ميناء بورتسودان، من أجل مساعدة أديس أبابا على نقل البضائع إلى الخارج، إضافة إلى مشروعات الأمن الغذائي، وتسهيل إثيوبيا نقل النفط من جنوب السودان.
سخونة الانقلاب وتحت عنوان (حرارة استقبال البشير في إثيوبيا بخّرت التنسيق مع مصر) شنت صحيفة “الأهرام”، هجومًا ضد البشير، مشككة في خطوات التنسيق بين القاهرة والخرطوم، مستعرضة المغريات التي تدفع السودان إلى الارتماء في أحضان إثيوبيا. واستعرضت “الأهرام” العديد من التساؤلات التي طالبت بالبحث عن إجابة لها والتي تلخص كيف تنظر القاهرة للتعاون السوداني الإثيوبي، قائلة: “التقارب بينهما يثير حفيظة المصريين، ويدفعهم للتساؤل، إذا كان السودان له هذه العلاقات المترابطة مع إثيوبيا، فلماذا لم تنجح وساطته في حل أزمات مفاوضات النهضة بين أديس أبابا والقاهرة؟ ولماذا لم يستطع السودان بـ”دلاله” على إثيوبيا إطالة الفترة الزمنية لملء بحيرة السد دون اللجوء للمكاتب الاستشارية؟ وهل سيظل التعاون بين البلدين على هذا المنوال دون إلحاق ضرر بدول الجوار؟ أم أن الهدف كان بالأساس التحكم بقطرات مياه النيل التي يحيا بها المصريون تحت رغبة سودانية في تقليل التنسيق مع مصر ومزاعم الخرطوم بمشكلات حدودية مع “المحروسة؟“.
تحركات مضادة وردا على تحرك البشير؛ جال السيسي إفريقيا في أغسطس الماضي بتشاد، وتنزانيا، ورواندا، والجابون، وذلك في إطار مساعي تقريب وجهات النظر حيال عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، على رأسها تشكيل لوبي ضاغط على أديس أبابا لوقف بناء السد، هي الجولة الـ12 ضمن سلسلة جولات بالمنطقة. إلا أن محللين أكدوا أن جولة السيسي الإفريقية لم تحقق هدفها في الضغط على أديس أبابا، بعدما أعلن مجلس إدارة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، الانتهاء من 60% من أعمال بناء السد، منوهًا أن الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد يتم تنفيذها خلال موسم الفيضان الحالي دون توقف، على أن يتم إنتاج الكهرباء خلال عامين وفقًا للخطة الموضوعة، بحسب بيان صادر عن المجلس. وستنتهي كل من إثيوبيا وكينيا بداية العام المقبل من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين والذي تنفذه الشركة الصينية “تشاينا إلكتريك” لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار بتمويل من مصرف التنمية الإفريقي بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045 كيلومترًا منها 445 كيلومترًا تقع داخل أراضي إثيوبيا والبقية في كينيا، مما يعني أن السير في أعمال البناء مستمر رغم الضغوط الممارسة على أديس أبابا.
المسار الميت وقبل أيام نشرت “الشروق”، نقلاً عن مصدر حكومي، بأن “المسار الفني لسد النهضة الإثيوبي أصبح ميتًا، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية لضمان الحقوق المصرية في مياه النيل وفقًا لمبادئ القانون الدولي. المصدر الذي رفض ذكر اسمه أشار إلى أن “الإخفاقات المتتالية للمسار الفني في إمكانية الاعتماد عليه كمسار لحسم الخلافات مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة”، ستدفع القاهرة للبحث عن تحركات مكثفة على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية فى مياه النيل.
طالب عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بإنتظار بشاير الخير في موازنة العام المالي 2017 /2018، مشيرًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي – والذي يتم بموجبه زيادة الاسعار وتقليل الدعم – مضي منه عام ومستمر لعامين قادمين!
وقال الجارحي ، في بيان صحفي، إن “موازنة العام المالي 2017 /2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى حكومته تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة في إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017 /2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة.
ووجه الجارحي رسالة شكر للمواطنين لتحملهم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه “انقضى عامًا من تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه وتقديمه لمجلس النواب وباقي عامين”.
فضيحة جديدة تمارس على أرض مصر، في الوقت الذي يتشدق في إعلام الانقلاب العسكري، برعاية الأمومة والطفولة، تمارس على أرض مصرية جريمة أخلاقية إنسانية ترقى لجرائم سجن أبو غريب بالعراق، والذي استخدمه الأمريكان في تعذيب العراقيين…
حيث تحولت «دار حضانة الحبيب لاستضافة الأطفال الأيتام بمركز شربين بالدقهلية”.. إلى مقر للتعذيب بدلاً من التأهيل وقمع الأطفال بدلاً من رعايتهم..
وبعد شهور من المعاناة، وسماع صراخ الأطفال، اشتكى جيران الدار من الأمر…وبعد طول انتظار حققت الأجهزة المحلية في الأمر..
وجاء تقرير أقوال الأطفال، كاشفًا عن الجريمة اللاإنسانية.. حيث قالت الطفلة “ملك. أ” 9 سنوات، والتي اتهمت “ماما شيماء”، إحدى مشرفات الدار، بضربها باستمرار بخرطوم كهرباء، على ظهرها وهي عارية، لأتفه الأسباب، حيث كانت تلهو مع بعض صديقاتها بالدار، بقصافة فقامت على الفور بتعذيبها بالجلد بالخرطوم.
بينما قال الطفل “محمد.ع”، 9 سنوات، إنه تم ضربه وتعذيبه بشكل مبرح، حتى أثر الضرب والتعذيب على رقبته، ونتج عنه جرح قطعي في الرقبة، من ذات المشرفة والمسماة “ماما شيماء”، أما الطفل “محمد. م”، 10 سنوات، أصيب في باطن يده بحديدة، بسبب تأخره في عمل الواجب، على يد مشرفة أخرى تدعى “ماما آية”.
وتعرضت الطفلة “مروة. ع”، لإصابة في قدمها اليسرى، حيث تم تعرضها لكسر في القدم اليسرى، وعدم علاجها من الكسر، وعدم الوعي الصحي وعدم رعايتها أثناء تركها دون علاج لكسر القدم، مما تسبب ذلك في إصاباتها إصابات بالغة، تستوجب التدخل الجراحي.
فيما تبين قيام المشرفة “ماما آية”، من واقع شهادة الأطفال، بعضّ الطفلة “رشا.ع” 8 سنوات، في ظهرها، وأنحاء من جسدها، بعد أن قامت بعضّ أحد إخوانها بالدار، ولم يسلم الطفل إسلام.ع هو الآخر من العض، حيث قامت ذات المشرفة -حسب قول الطفل بعضه، ما أحدث إصابة بالغة في يده اليمن، وجروج غائرة، نتيجة غرز أسنان المشرفة في جلده.
فيما تم جلد الطفل عمر.ع، 10 سنوات، بخشبة على ظهره، مما أحدث إصابات جسيمة بجسده، وأصابه بحالة نفسية سيئة للغاية، اعتزل بعدها إخوته بالدار، وأصبح متخوفا من جميع أقرانه وجميع الأفراد.
وكانت لجنة شكلها محمد الشيوي رئيس مجلس مدينة شربين، أكدت تعرض أطفال بالملجأ للجلد، بخراطيم الكهرباء، والعض، والجلد بالخشب، والخربشة بالأظافر، كما تبين ترك طفلة تعاني من كسر بقدمها اليسرى دون علاج، ما أدى إلى تضخم قدمها، من قبل مشرفات الدار، حيث اتهم الأطفال والبالغ عددهم 7 أطفال، من 30 طفلا، عددا من مشرفات الدار، وقاموا بتسميتهم.
باشرت نيابة شربين التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إلى الأمهات البديلات فى دار الحبيب لرعاية الأيتام، التابعة لجمعية رعاية اليتيم فى شربين بالدقهلية، وإدارة الدار بتعذيب الأطفال وإيذائهم نفسياً وبدنياً، واستمع وكيل النيابة عمرو عبدالحكيم، لأقوال 10 أطفال من نزلاء الدار، كما ناظر آثار الضرب على أجسامهم، وأمر بعرضهم على الطب الشرعى لبيان أسباب الجروح عليها.
وشكلت مديرية التضامن الاجتماعى لجنة لإدارة الجمعية، لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، وقال محمد أبوالفتوح، مدير إدارة التضامن الاجتماعى فى شربين، إن مدير الدار نفى تعرض الأطفال للتعذيب، إلا أنه اعترف بضربهم للتأديب مثل أى «ولى أمر»، ما اعتبرته الإدارة «أسباباً غير مقنعة».
وتضم الدار 37 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات، وجميعهم مجهولو النسب..
انتهاكات لا تتوقف بدور الرعاية
ويقول الدكتور أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين، إن أغلب دور الأيتام في مصر تحولت إلى «محلات تجارية» بهدف الربح، وظهر هذا جليًا خلال السنوات الـ40-50 سنة الماضية، كما أن وجود العديد من دور الأيتام باسم الجمعية ذاتها يؤكد هذا.
وأضاف «مصيلحي»، في تصريحات صحفية، أن أغلب دور الأيتام في مصر هي بؤر موبوءة تمارس فيها جميع أشكال الجرائم في حق الأطفال من بيع لهم وتجارة مخدرات وتعذيب واغتصاب، مؤكدا أن 30% من انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الشباب الآن السبب فيها هو دور الأيتام، فجرائم هذه الدور بشعة ولا يمكن تصديقها.
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور رعاية الأطفال، أكد رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أن السبب في ذلك هو غياب التدريب ومعايير الجودة للعاملين والمسئولين عن هذه الدور، بالإضافة إلى تحولها لمصدر تربح وعدم الاهتمام برعاية الأطفال؛ لذا نحتاج لجهاز حماية يتدخل في أسرع وقت لضبط المخالفات داخل هذه الدور.
ومؤخرا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمبنى تابع لجمعية دار الأورمان الخيرية، ويسمع به صوت صراخ طفل وهو يقول لأمه البديلة: “لا أريد الاستحمام بالماء البارد… لن أكرر ما فعلت.”
وجددت الواقعة الجدل حول الانتهاكات التي تحدث في دور الأيتام، لا سيما على يد مربيهم.
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، الجهة المراقبة لدور الرعاية في مصر، قرارًا بإغلاق فرع الجمعية عقب ظهور الفيديو.
وتنتشر ظاهرة تعذيب الأطفال في دور الأيتام بمصر، وما يشكله من اخطار محدقة، حيث أن مثل هذا السلوك يسلب الطفل الثقة بالناس، فلا يشعر حينها بالأمان تجاههم…
كما أن سلوك المربين السيء امتد إلى “ضبطِ أبا بديلا يشاهد أفلاما إباحية، وآخر يلف سجائر ويضع مخدرات..!!
مشاكل حقيقية
وأقرت سمية الألفي، رئيسة الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ، في تصريحات صحفية، مؤخرا، بوجود “مشاكل بالفعل” في دور الرعاية..والتي يصل عددها إلى نحو 448 دارا للأيتام في أنحاء مصر..
وأرجعت الألفي مثل تلك الانتهاكت لقلة أعداد المشرفين مقابل أعداد الأطفال الهائلة في دور الرعاية، وتدني الرواتب، وضعف الكفاءات.
يشار إلى أن وقوع الالاف الحوادث بتلك الدور، وفق تقارير اعلامية، تنوعت وسائل التعذيب، منها التقاط البيض المسلوق من قدرٍ به ماء ساخن، والوقوف في البرد القارس في العراء لساعات، أو الوثق في حاجز الدَرَج، والضرب على بطن القدم.”
وهو ما يصفه مراقبون بإن التربية في تلك الدور “تتحول من تربية إنسان إلى تربية حيوان… وتتحول حالة الخوف التي تزرع في الطفل إلى حالة لا خوف من أي شيء.”
فيما أثبتت الدراسات أن خريجي دور الأيتام هم أكثر عرضة للمشاكل النفسية، لا سيما من يتعرض لهذه الحوادث.
يذكر أنه خلال عام 2015، أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي 40 دارا للأيتام بسبب مخالفات متنوعة.
وفي سبتمبر 2014، قضت محكمة بسجن مدير دار أيتام ثلاثة أعوام، للاعتداء بالضرب على سبعة أطفال في رعايته وتعريض حياتهم للخطر.
وتقول جمعيات معنية بحقوق الأطفال إن دار الأيتام التي عادة ما تشهد تعنيف الأطفال وإساءة معاملتهم تعاني قلة في الموارد البشرية والمادية.
*الزيادة السكانية “بعبع” الفشلة وفرصة الناجحين
بضيق أفق معهود من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يكرر قائد الانقلاب العسكري، للمرة العاشرة، تحذيراته من الزيادة السكنية، موبخًا الشعب المصري على ممارسة حقوقهم في الإنجاب.
وكسلفه المخلوع مبارك، الذي ظل لسنوات يتهكم على الزيادة السكانية دون البحث عن سبل الاستفادة منها، ربط السيسي المخاطر المحدقة بمصر بقضيتي الإرهاب والزيادة السكانية التي وصفها بأنها الأكثر خطرًا على العموم، متجاهلاً مخاطر الديون والقروض والخراب الذي تسبب فيه فيه الانقلاب العسكري، بما يهدد مصر بالإفلاس ورهن وبيع أصولها بالقطعة لمن يدفع من “عيال زايد” أو السعوديين وإسرائيل.
وأمس، جرى إعلان نتائج التعداد الجديد الذي أظهر أن عدد المصريين داخل البلاد وخارجها تخطى 104 ملايين، وهو ما وضع مصر في المرتبة الـ13 عالميًا من ناحية عدد السكان.
وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “اللواء” أبو بكر الجندي، نتائج التعداد بمقر الجهاز في مدينة نصر، بحضور قائد الانقلاب العسكري، لافتًا إلى أن التعداد سجّل 94 مليونًا و798 ألفًا و827 مواطنًا في داخل مصر، بينما قدّرت وزارة الخارجية أعداد المصريين في الخارج بـ9.4 ملايين، بإجمالي 104.2 ملايين مصري، وقال: “من بين كل 10 مصريين يوجد واحد (منهم) في الخارج”.
وكشف الإحصاء أن الشباب والاطفال هم النسبة الأكبر من عدد المصريين. وهو ما تجاهله الانقلابيون في حديثهم، أمس، رغم اهمية ذلك الرقم في التنمية والتطور وبناء المستقبل.
وفي 25 يوليو، تحدث السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية. وخلال الجلسة الخاصة بـ«رؤية مصر 2030″، علق السيسي قائلاً: “إنني لم أتحدث مطلقًا خلال عامين عن موضوع الزيادة السكانية والذي أعتبره تحدياً… فأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية”، مضيفًا أن “الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام”.
واسترسل قائلاً: “لقد تحدثت في هذا الأمر على استحياء، لكن اليوم أتحدث بصوت أكبر، إذا كنا نرغب في توفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني”.
لا رؤية للتنمية
ولم يستطع السيسي ولا نظام العسكر المتحكم في مصر أن يطوروا رؤية تنموية لاستثمار ما يزيد عن 70% من سكان مصر، من الشباب ، في التوسع الصناعي أو الزراعي او التنموي، كما فعلت الصين التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن المليار.ورغم ذلك يحتل اقتصادها المرتبة الأولى عالميًا.
الأزمة التي يتحدث عنها “الفاشل” تعتبرها دول العالم المقوم الأول للنجاح، ويسعون إلى استثمارها بالشكل الأمثل. وبحسب دراسات علمية متخصصة، لا تزال دول العالم المتقدمة تبحث عن معالجات صحيحة لتحقيق التوازن والانسجام بين نسبة الفئات العمرية المكونة للمجتمع، فكثير من الدول الأوربية تعاني من قلة في شريحة الشباب مقابل زيادة مضطردة في شريحة المسنين وكبار السن، وهذا يعني من جهة قلة الأيدي العاملة، مع تضخم في أعداد المسنين الذين ليس بمقدورهم العمل، ليس هذا فحسب بل يحتاجون الى تقديم الرعاية، ما يعني مضاعفة المصاعب التي يواجهها المجتمع.
وقد برز مصطلح رأس المال البشري كمصطلح اقتصادي على الرغم من كونه لا يمت بصلة للأموال أو المعاملات التجارية والاقتصادية، إلا أن المجتمعات المتقدمة أخذت تهتم بصورة متصاعدة برأس المال البشري، في محاولة لخلق موازنة بين شريحة الشباب وشريحة الكبار السن، حتى لا تصبح الأخيرة ثقلا على المجتمع، خاصة أن الشريحة الشبابية تمثل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة التي تحتاجها الدولة لمواصلة الانتاج وتحسين الاقتصاد.
وتحت هذا الهاجس من ضمور الشباب وزيادة المسنين بدأت الدول التي تعاني من هذه الظاهرة تقوم بجمع معلومات دقيقة عن هذه الظاهرة حيث قال مكتب الإحصاء الاتحادي بالمانيا، إن ألمانيا شهدت في 2015 عددا من المواليد أكبر من أي عام منذ سنة 2000 مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوفيات فاقتهم، ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا “ألمانيا” مثلا، من ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان. ووفرت الحكومة مساعدات أكثر سخاء للأمهات والآباء خلال السنوات العشر الأخيرة في محاولة لزيادة معدل المواليد.
اليابان
وفي السياق نفسه دفع البحث عن علاج لمشكلة الارتفاع السريع في أعداد كبار السن المسئولين اليابانيين إلى استكشاف سبل جلب المزيد من العمال الأجانب دون إطلاق مسمى “سياسة الهجرة” على هذه الخطوة، وفي ايطاليا في السنوات الخمس عشرة الماضية زادت أعداد من تجاوزوا المئة عام أكثر من ثلاثة أضعاف، رغم ان العام 2015 سجل ارتفاعًا كبيرًا في الوفيات في البلاد، على ما اظهر تقرير صحي، فقد كان عدد من هم فوق المئة عام خمسة الاف و650 شخصا في العام 2002، وارتفع العدد الى 19 الفا في العام 2015، بحسب المرصد الوطني للصحة، وبذلك ارتفعت نسبة من تجاوزوا المئة عام الى ثلاثة في كل مئة ألف في العام 2015.
وهكذا بات رأس المال البشري يمثل هاجسا طاغيا تفكر وتنشغل به الدول والمجتمعات المتطورة؛ أما السيسي وانقلابه فلا يقدرون تلك النعمة، المتمثلة بزيادة السكان والمواليد من الأطفال، لعجزهم عن بناء استراتيجية وطنية للتنمية…بدلا من تعظيم الإنفاق على برامج مجاربة النسل، وحرمان المواليد الجدد من الدعم التمويني، وشيطنة المواليد والانجاب والزواج، وهو ما يفتح الباب أمام الأمراض الاجتماعية المدمرة للمجتمعات وهو ما لا يعيه السيسي وانقلابه.
*السيسي يحكم سيطرته على الأجهزة القضائية استعداداً للانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء
انتهى وزير العدل في حكومة الانقلاب، حسام عبد الرحيم، من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة لتتحكم دائرة عبد الفتاح السيسي، في الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، حال إجرائها في موعدها المحدد ابتداءً من 8 فبراير المقبل، والتي من المنتظر أن تشرف أيضاً على استفتاء التعديلات الدستورية حال إجرائه بدلاً من الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن إشرافها على الانتخابات البرلمانية والمحلية. وقال مصدر قضائي في وزارة العدل إن عبد الرحيم، الذي اقترب بعد توليه المنصب من شقيق السيسي القاضي في محكمة النقض، أحمد السيسي، أعد قائمة نهائية بأعضاء الهيئات القضائية، المرشحين إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وكذلك المرشحين لتولي المناصب الفنية، مثل الأمين العام للهيئة ومساعديه والمنتمين بدورهم إلى هيئات قضائية وجهات تنفيذية أخرى، وأنه استبعد جميع المرشحين الذين رفضت الأجهزة الأمنية اعتمادهم، واختار بدلاً منهم عدداً من القضاة الذين عملوا معه في وزارة العدل، فضلاً عن آخرين أظهروا ولاءً للنظام أثناء عملهم في جهات حكومية أخرى. وبناء على توجيهات الأجهزة الأمنية، استبعد وزير العدل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نادية الشهاوي، من ترشيحات عضوية مجلس إدارة الهيئة، لسبب واحد يبدو غريباً، وهو أنها شقيقة زوج المستشارة نهى الزيني، الباحثة الإسلامية التي سبق وفضحت وقائع التزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب في العام 2005، رغم أن الزيني لم تحاكم تأديبياً ولم تعاقب، وأثبتت التحقيقات صحة أقوالها عن وقائع التزوير. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الشهاوي والزيني ليست ودية كما هو معروف بين أعضاء النيابة الإدارية، وأن الشهاوي معروفة بتبعيتها المطلقة للنظام، وكذلك علاقة زوجها المحامي كمال الإسلامبولي بعدد كبير من النواب والمسؤولين، إلا أن وزير العدل حسم أمره باستبعادها من الترشيحات “منعاً لاعتراضات الدوائر العليا من الأجهزة الأمنية” بحسب وصف المصادر، واختار بدلاً منها عضواً آخر في النيابة الإدارية، عمل معه لفترة طويلة في وزارة العدل، هو المستشار خالد عراق، الذي كان معاوناً لوزير الشؤون النيابية الحالي، عمر مروان، واختار معه مستشاراً آخر من النيابة الإدارية هو محمد أبو ضيف، المعروف أيضاً بتأييده للنظام. وبذلك يكون عبد الرحيم قد اختار بنفسه 8 أعضاء من بين العشرة الذين سيشكلون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي: من محكمة النقض، كل من المستشار لاشين إبراهيم لاشين (صديق الوزير وصديق شقيق السيسي) والمستشار محمود الشريف (صديق الوزير والأخ الشقيق للنائب أحمد حلمي الشريف عضو الأكثرية النيابية “دعم مصر”)، ومن محاكم الاستئناف كل من المستشار محمود عبد الحميد (صديق الوزير وعمل سابقاً في وزارة العدل)، والمستشار أبو بكر مروان (شقيق وزير الشؤون النيابية)، ومن هيئة قضايا الدولة كل من المستشار عبد السلام محمود والمستشار هاني محمد علي (مؤيدان للنظام وعملا من قبل في الوزارة)، ومن النيابة الإدارية المستشارين خالد عراق ومحمد أبو ضيف. أما مجلس الدولة فهو الهيئة الوحيدة التي فشل الوزير في التحكم في اختياراتها لعضوية مجلس إدارة الهيئة، إذ أجبر شيوخ أعضاء المجلس رئيسه المعين باختيار السيسي، المستشار أحمد أبو العزم، بعرض وظيفة عضو مجلس الإدارة على قضاة المجلس بترتيب الأقدمية، واعتذر بالفعل اثنان، واستقر الاختيار على اثنين، هما المستشار فارس فام والمستشار أحمد عبود. ولن ينال استقلال مجلس الدولة في اختياراته من حقيقة تحكم الوزير، ومن خلفه دائرة السيسي، في الهيئة التي سيكون لها السلطة التحكمية العليا في الانتخابات والاستفتاءات، ذلك لأن القانون ينص على أن يترأس أقدم ممثل لمحكمة النقض مجلس الإدارة، وهو المستشار لاشين إبراهيم، وهو ليس صديقاً للوزير ولشقيق السيسي فحسب، بل سبق له العمل مديراً للمكتب الفني للوزير ومساعداً مباشراً له أثناء توليه منصب رئيس محكمة النقض. كما أن تبعية 8 أعضاء للوزير من بين العشرة يضمن له أغلبية مريحة عند اتخاذ القرارات الجدلية. وسيكون لمجلس الإدارة سلطة قبول ورفض أوراق الترشح للانتخابات، والفصل في التظلمات، وتوقيع الجزاءات العقابية على المرشحين، ثم إعلان النتائج التمهيدية والنهائية في جميع الانتخابات والاستفتاءات، وهي المرة الأولى منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي تكون فيها الجهة المسيطرة على الانتخابات مكونة من قضاة بالاختيار، وليس بالأقدمية المطلقة، وهو اتجاه يتماشى مع سياسة السيسي في إنهاء استقلال السلطة القضائية والتحكم في قيادتها بواسطة التعيين ومنع أعضائها من اختيار رؤسائهم. أما الأمانة العامة للهيئة، والتي ستعرف باسم الجهاز التنفيذي، فاختار وزير العدل لأعلى منصب فيها قاضياً شاباً قريباً له، هو أحمد محمد رفعت، والذي يشغل حالياً منصب القائم بأعمال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات التي سيتم حلها بمجرد صدور قرار تشكيل المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للانتخابات. واختار الوزير مساعدي رفعت من بين القضاة الذين سبق لهم العمل في الوزارة، لضمان عدم اعتراض الأجهزة الأمنية عليهم. ولم تقف خطة تأمين السيسي للجهات التي ستدير الانتخابات عند هذا الحد، بل امتد الأمر لتأمين المحكمة التي ستتولى، وفق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، نظر الطعون على القرارات التي ستصدر من الهيئة بشأن المرشحين أو العملية الانتخابية، وكذلك الاستفتاءات، إذ صدرت منذ أيام الحركة القضائية الجديدة للمحكمة الإدارية العليا بإشراف ورئاسة رئيس مجلس الدولة المعين من قبل السيسي المستشار أحمد أبو العزم. وتضمنت الحركة إسناد جميع المنازعات الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي سيترأسها أبو العزم بنفسه. وبذلك يكون السيسي قد عين بنفسه رئيس المحكمة الذي سيتولى النظر في الطعون الانتخابية التي قد يقيمها السيسي أو منافسوه في الانتخابات الرئاسية. وقام أبو العزم بدوره بضم 12 قاضياً للدائرة سبق لهم جميعاً العمل تحت رئاسته ويدينون له بالولاء، وأخرج من الدائرة جميع القضاة الذين شاركوا في إصدار حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وتم توزيعهم جميعاً على دوائر أقل أهمية وبعيدة تماماً عن قضايا الرأي العام.
*تفاصيل تورط عصابة “السيسي” في ترويج الهيروين بالسحر والجمال!
تحت عناوين مختلفة ك..”حاميها حراميها” أو البيه الظابط تاجر مخدرات”، “حبس أمناء شرطة لتهريب المخدرات”… وغيرها من العناوين التي بتجميعها تتضح جريمة الانقلاب في حق مصر والمصريين…
ففي الوقت الذي يضطلع فيه الامن بكافة فروعه وتشكيلاته بحمياية المواطنين من مخاطر المخدرات وكل ما يهدد صحة وأمن المواطن…نجد العكس هو السائد، حيث يسيطر السيسي وعصابته على التجارة الحرام…برعاية ونشر المخدرات وإدارتها، لصالح كبار القيادات الامنية…
ورغم ان الاهداف والوقائع التي يطنطن بها اعلام الانقلاب حول جهود مكافحة المخدرات ، رنانة، إلا أنها تخفي ورائها جرائم اكبر…
ومن ضمن ما تخفيه، تدخل قيادة كبيرة بالمجلس العسكري في العام 2011 لادخال شحنة حبوب مخدرة ممنوعة بمصر ، عبر ميناء الاسكندرية، وتسريبها للداخل المصري، وهو ما وصف في حينها، محاولة لتغييب وعي الشباب السياسي، الثائر وقتها، وهو ما غطت عليه اذرع العسكر الاعلامية ، بنشر قصص وروايات عن المخدرات في ميدان التحرير..
وفي الوقت الراهن، اشتكى بعض المتعاطين من ارتفاع أسعار الترامادول، بصورة كبيرة، واختفائه من الاسواق، وهو ما يقابله التوسع في تعاطي الهيرويين بمناطق عدة، وارتفاع سعر الجرام “البيسا” إلى نجو 150 جنيها، في منطقة السحر والجمال على طريق مصر الاسماعيلية ، تحت رعاية امنية ….
كما أنه من دلائل مشاركة نظام السيسي في نشر المخدرات بين المصريين، منع وزارة الصحة المصرية أدوية مواجهة الادمان وما يترتب عن التوقف عنه من حالات انسحاب نفسي…ومنها “سبوتكس”
منذ سبتمبر 2013، بدعوة تاثيراتها السلبية، وهو ما يبرره البعض بعدم وجود نية لعلاج الادمان من قبل النظام الانقلابي..
ولم يعد خافيا على أحد ما يحدث في منطقة السحر والجمال، وهي منطقة صحراوية على طريق مصر الاسماعيلية، حيث يتم بيع المخدرات بصورة علنية، خلال الفترة من 5 مساء حتى فجر اليوم التالي، على مسمع ومرأى من القوى الامنية ، التي تنصب كمينا وهميا على بعد 3 كيلوم فقط…
حيث تنتشر سيارات المتعاطين ، الذين باتوا يأتون بكامل عائلتهم، وفق شهود عيان…
أرقام كارثية
وتصدّرت مصر البلدان العربية من حيث نسبة تعاطي مخدر الحشيش بـ 6.2 في المائة من سكان مصر، كما تأتي في المركز الثاني إفريقيا في تجارة وزراعة المخدرات وتحسب في مصاف الدول المكتفية ذاتيا.
وتأكد الأرقام أن أكبر مصدر موزع لحبوب المخدرة لمصر هي دولة الإمارات، ولعل مايعزز ذلك وقائع المكالمة المسربة للواء” عباس
كامل” مدير مكتب “السيسي”، التي قال فيها إن “أعضاء المجلس العسكري يتناولون الترامادول”.
وعلى مدار السنوات الماضية فتحت ممرات الاتجار مع “إسرائيل” المصدر الأخر لتوزيع المخدرات، تحت أعين الجيش المصري.
ومع الانشغال بالامن السياسي، استغل أباطرة المخدرات الفراغ الأمني ليضاعفوا حجم أعمالهم لتصبح حجم تجارتهم غير المشروعة أكثر من نصف حجم ميزانية البلاد؛ حيث وصول إلى 400 مليار جنيه.
شهادة دولية
وبحسب تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” في سبتمبر 2013، فإن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي ساهمت في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.
وأكد تقرير المجلة الأمريكية أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء من توتر وعنف ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب ولا بتذمر عشائر البدو هناك، بل بمصالح قادة قوات الأمن المركزي في حماية وحراسة طرق وممرات تهريب المخدرات.
وذكر التقرير أن قوات الأمن المركزي في سيناء تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح “سرية” من بيع المخدرات والسلاح؛ حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع حلفائها في الجيش المصري.
*غضب مصري من رواية الموساد عن حرب أكتوبر.. وخارجية السيسي تلتزم الصمت
انتابت حالة من الغضب الأوساط المصرية على مدار اليومين الماضيين، رفضاً لرواية إسرائيلية جديدة بشأن إنقاذ أحد المسؤولين البارزين في مصر للكيان الصهيوني خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، في وقت التزمت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصمت التام، في ضوء العلاقات “الدافئة” التي تربطها بحكومة بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس الموساد الأسبق، تسفي زامير، قد كشف في مقابلة أجراها مع صحيفة “إسرائيل اليوم”، بمناسبة حلول يوم الغفران اليهودي، عن “تقديم مسؤول مصري مهم “معلومة ذهبية” للموساد الإسرائيلي، ساهمت في تغيير موازين الحرب رأساً على عقب، وعرّضت القوات المدرعة المصرية للضرب من قبل جيش الاحتلال”، حسب قوله.
وقال البرلماني أحمد الطنطاوي إن “الرواية الإسرائيلية لا تخرج عن كونها محض ادعاء، إذ لا توجد دلائل موثقة على حدوثها”، مستنكراً موقف الخارجية المصرية عقب نشرها وتباطؤها إلى الآن في إصدار بيان وافٍ، للرد على مزاعم رئيس الموساد السابق، والتي تسعى إلى “تشويه الإدارة المصرية إبان وقت الحرب“.
وأضاف الطنطاوي، أن “مواقف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، غير مرضية للسواد الأعظم من المصريين، والذين يرفضون استمرار سياسات تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، مشدداً على خطورة الترويج للرواية الصهيونية، كونها تستهدف الطعن في شرف الجندية المصرية، والترسيخ لدى الغرب إمكانية تجنيد مسؤولين مهمين في الدولة المصرية.
بحسب رواية زامير (92 عاماً)، فإن مدير مكتبه، فريدي عيني، تلقّى معلومة تفيد بأن المصريين يعتزمون إسقاط قوات من المظليين بالقرب من هدف مهم، أرادوا مهاجمته في عمق سيناء، بمرافقة قوات برية كبيرة، وهي المعلومة التي تسببت في تدمير نحو 250 دبابة مصرية، بحسب شهادة سابقة للجنرال المصري الراحل، سعد الدين الشاذلي.
تقارب حثيث
من جهته، قال القائم بأعمال رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، مدحت الزاهد، إن “إسرائيل هي العدو الأول للدولة المصرية تاريخياً، وبالتالي لا يمكن النظر إلى تقارب السلطة الحالية في مصر مع حكومة الاحتلال إلا باعتبارها “مؤقتة” و”التقاء مصالح”، ولا تعبّر بحق عن رغبة المصريين في مناصرة القضية الفلسطينية، واسترداد الأراضي العربية المحتلة“.
وأضاف الزاهد، أن “تقارب نظام السيسي مع حكومة نتنياهو هو ما شجّع رئيس الموساد السابق على إطلاق روايته، والتي يجب دحضها من قبل قيادات القوات المسلحة المشاركة في حرب أكتوبر/ تشرين الأول، ولا تزال على قيد الحياة”، مجدداً الدعوة إلى خارجية بلاده بـ”ضرورة عدم الصمت على تلك الادعاءات، لما تعكسه من صورة سلبية عن الجيش المصري في الخارج“.
ودان الزاهد محاولات التقارب الحثيثة من النظام الحاكم المصري مع إسرائيل، وصمته إزاء جرائم الأخيرة بحق الفلسطينيين، و”محاولة تزويرها لأحداث حرب مقدسة في حجم انتصار عام 1973″، مشدداً على رفض حزبه كافة الترتيبات الإقليمية التي تجرى تحت رعاية أميركية في المنطقة، ومحاولات توسيع مظلة “السلام الدافئ” مع العدو الصهيوني.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المصدر الذي زوّد الموساد بالمعلومة لم يكن الجاسوس المصري أشرف مروان، وإنما كان مصدراً رفيعاً آخر في مصر، بعد أن كانت هناك أصوات في الجيش الإسرائيلي تطالب ببحث مسألة وقف إطلاق النار مع الجانب المصري، نظراً للخسائر الفادحة التي تعرّض لها جيش الاحتلال خلال الأيام الأولى من الحرب.
إلى ذلك، قال الباحث المتخصص في الصراع العربي اﻹسرائيلي، محمد سيف الدولة، إن “الرواية الإسرائيلية غير حقيقية في الاحتمال الأرجح”، عازياً إطلاقها في هذا التوقيت إلى “حالة الطمأنة لدى الإسرائيليين من التقارب غير المسبوق بين إدارتهم والسيسي، والذي يرى في نتنياهو رجل سلام، وليس مجرم حرب“.
وبحسب سيف الدولة، فإن الخارجية المصرية لن تصدر أي بيانات للرد على حديث رئيس الموساد السابق، في ضوء حالة التحالف والتنسيق مع إسرائيل من قبل نظام السيسي، بشكل غير مسبوق، إذ لم يصل أي من الرئيسين السابقين، حسني مبارك وأنور السادات، إلى هذا الحد من التقارب مع العدو الصهيوني، أثناء فترة حكمهما.
التعذيب في مصر “منهج حياة” .. السبت 30 سبتمبر.. الديون وحش سلطة العسكر ضد المصريين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استغاثة من أهالي المختفين قسريًا بالشرقية
أطلق أهالي تسعة مختفين قسريًا بالشرقية بمراكز فاقوس والحُسينيه وديرب نجم وههيا والإبراهيمية صرخات استغاثة لإنقاذ ذويهم من القتل المحقق جراء التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له داخل مقر الأمن الوطني بالشرقية وقال الأهالي إن ذويهم تعرضوا للإخفاء القسري بعد اعتقالهم منذ ما يزيد عن عشرين يومًا، بخلاف أحمد السعيد والذي تخطى ثلاثة أعوام ونصف، وقد نما إلى علمهم مؤخرًا أنهم يقبعون داخل مقر الأمن الوطني سيئ السمعة بالزقازيق، ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب للاعتراف بتهم مُلفقة، وذلك على يد ضابط الأمن الوطني الرائد “علاء الدجوي“.
وأكدوا أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المعنية لكن دون جدوى، محملين الجميع المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
وكانت قوات أمن الانقلاب العسكري اعتقلت ما يزيد على 8 من رافضي الانقلاب بمراكز الشرقية، وهم: محمد عبدالرحمن رباح ، والسيد غندور من مايزيد عن عشرين يومًا ، واعتقلت رياض النجدي، ومحمد علي حسانين وعلي هديوة منذ ستة أيام، بالإضافة للدكتور السيد سلّام من مركز الحُسينية بعد اقتحام منازلهم وتحطيم محتوياتها، مطلع الشهر الجاري، وأخفتهم قسريًا.
وفي ديرب نجم اعتقلت قوات الامن الطالب محمد عبد الراضى النمر (19 سنة) – الفرقة الثانية كلية الزراعة جامعة الأزهر، اختطفته قوات الانقلاب يوم 6 / 8 / 2017م. ومن قرية السكاكرة بمركز ههيا ولليوم السادس والعشرين، تخفي قوات الانقلاب مصطفى الباز بعد إخلاء سبيله.
ولأكثر من ثلاثة أعوام ونصف تصر داخلية الانقلاب على إخفاء أحمد محمد السيد أحمد سعيد من الإبراهيمية، عقب اعتقاله من محطة مترو السيدة زينب يوم 10/1/2015. ودانت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري، وطالبت منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.
*اختفاء الجنايني قسريًا بعد اختطافه من سجن الزقازيق
لليوم العاشر علي التوالي تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية، إخفاء أحمد منصور الجنايني قسريًا من سجن الزقازيق العمومي، وتم اختطافه عقب طلبه العلاج بعد تعرضه لضيق تنفس جراء الأعداد المهولة بعنابر سجن الزقازيق، ويُعاني من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم قدرته على الاحتمال في الأماكن الضيقة. وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أحمد منصور الجنايني “26 عامًا”، من مركز ههيا بالشرقية، منذ عام وأربعة أشهر، وما زال قيد الحبس الاحتياطي. و يُعاني “الجنايني” من ضيق التنفس مما فرض عليه استعمال التنفس الصناعي خاصة مع انعدام الأكسجين كما يواجه تعنتًا مُتعمدًا من رئيس المباحث؛ حيث رفض نقله إلى المستشفى مما عرضه لأزمات اختناق متعددة كادت أن تودي بحياته. وطالبت أسرته منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الدولية والمحلية بسرعة التدخل لإنقاذ حياته والكشف عن مكان احتجازه، مع تعرضه لتعذيب ممنهج رغم حالته الصحية السيئة.
*استغاثة لإنقاذ حياة 3 أشقاء تم القبض التعسفي عليهم واخفائهم قسريا من الدقهلية
استغاثة لإنقاذ حياة 3 أشقاء تم القبض التعسفي عليهم من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية واقتيادهم لجهة مجهولة، وذلك يوم 1 أغسطس 2017. وبحسب ما وردنا فإن أنباء وردت لأسرتهم تفيد بتعرض الأشقاء الثلاثة للتعذيب الشديد، ما أدى الى اصابة أحدهم بجلطة في المخ نقل على اثرها للمستشفى. الاسرة قامت بالسؤال عنهم بمقر أمن الدولة بالمنصورة، لكن تم إنكار وجودهم. والأشقاء هم:
1- حذيفة الشحات محمد -طالب بكلية العلوم قسم جيولوجيا جامعة الأزهر-.
2- خبيب الشحات محمد -طالب بالمعهد الفني الصحي-.
3- أنس الشحات محمد – طالب بالثانوية الأزهرية-.
*استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “طه العربي” من بورسعيد
تستمر قوات الأمن بمحافظة بورسعيد في الإخفاء القسري بحق المواطن/طه العربي السيد شاكر -40 عاماً-، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 9 سبتمبر 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة. الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية التي يتم القبض التعسفي عليه فيها، حيث قبض عليه في 26 مارس 2015، وخرج بعدها بفترة على ذمة أحد القضايا.
*بعد جريمة «دار أيتام الدقهلية».. التعذيب في مصر “منهج حياة”
لم يكن مفاجئًا الكشف عن جريمة مسئولي الإدارة بدار الحبيب لرعاية الأيتام، التابعة لجمعية «رعاية اليتيم بمدينة شربين»، عن قيامهم بضرب وتعذيب الأطفال الأيتام نزلاء الدار. فمصر في عهد العسكر تحولت إلى سجن كبير يضم كل أطياف الشعب، ويمارس في حدود مصر الجغرافية أبشع صور التعذيب على الإطلاق، لا سيما في السجون العسكرية التي توصف بأنها مقابر للأحياء، وسجون الداخلية وأقبية وزنازين الأمن الوطني وأقسام الشرطة في كل محافظات الجمهورية.
وبدأ عمرو عبد الحكيم، وكيل نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، أمس، التحقيقات فى الجريمة؛ حيث ناظرت النيابة ١٠ أطفال من النزلاء، وكشفت عن وجود آثار لجروح مختلفة وسحجات على أجسامهم، وقررت تحويلهم للطب الشرعى لبيان أسباب ظهور العلامات، وزمن وكيفية حدوثها.
اعترافات الأطفال
واستمعت النيابة لأقوال الأطفال العشرة الذين اتهموا الأمهات البديلات والأخصائية الاجتماعية ومدير الدار بضربهم وتعذيبهم بخرطوم وحديدة وخشبة، وجلدهم وهم عرايا، كما أكدوا منع الطعام عنهم كنوع من العقاب، ووقوفهم لساعات طويلة على قدم واحدة، مع رفع الأيدى كعقاب من الأمهات البديلات، ومن يتحرك يكون نصيبه الجلد بخرطوم وهو عارٍ.
من جانبه، قال مدير الدار عن تعرض الأطفال للتعذيب: «بأضربهم كولى أمر لتأديبهم، وهذا يحدث فى كل بيت وكل أسرة»، مدعيا أن بعض الإصابات أحدثها الأطفال فى بعضهم البعض أثناء لعبهم وتشاجرهم.
وقدم أعضاء مجلس الإدارة قرارا صادرا، الخميس الماضى، بفصل الأم البديلة «آية. ع. أ»، والأخصائية النفسية «فاطمة. ع. ع»، مؤكدين عدم علمهم بتعرضهما للأطفال بالضرب المبرح.
السيسي يأمر بالتعذيب
وعلى خطى رئيس الانقلاب، يمضى موظفوه في كل مؤسسات الدولة، يمارسون التعذيب، وينتهكون حقوق الإنسان، ويكشفون عن أقبح سمات الشخصية المصرية من انحطاط وسادية، ما يعكس تفشي الأمراض النفسية لدى هؤلاء الذين تحولوا إلى جزارين ومصامي دماء.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت، في تقرير لها يوم 6 سبتمبر الماضي، قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، من بينها الاغتصاب.
وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن “ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب“.
*الكنيسة تشكر السيسي لإيمانه بالحرية!
أشاد أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بجهود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في بناء الكنائس، معتبرا أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية مع السيسي!.
وقال زكي، خلال افتتاح الكنيسة الإنجيلية في بنى مزار شمال محافظة المنيا، إن بناء الكنيسة جاء بفضل توجيهات السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد 30 يونيو، مشيرا إلى أن الكنيسة أصبحت تحفة معمارية جميلة.
وأضاف زكي قائلا: “إن كلمات السيسي تعطي معاني عميقة لإيمانه بالحرية“، وتابع قائلا: “أتصور ونحن نفتح هذه الكنيسة أننا نعبر عن أحد معالم الحرية في مصر.. تحية للبلد اللى إحنا عايشين فيها وبنحبها“.
* “الديون”.. وحش سلطة العسكر ضد المصريين
تعاني مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخها، من إفراط ملحوظ في الاقتراض المحلي والخارجي، في ظل انهيار اقتصادي وتدني المدخرات والاستثمارات، وارتفاع سعر الدولار، ورصيد وهمي للاحتياطيات من النقد الأجنبي، وعجز متنامي في الموازنة، وعجز متنامي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتتجاهل سلطات الانقلاب كل ذلك وكأنها مسلطة على خراب مصر!
ويعاني المصريون من سيطرة لا حدود لها على الاقتصاد من العسكر، حتى زاحم القطاع الخاص قاطرة التنمية في كل شيء وأصابه بالانكماش، مما فاقم من مشكلة البطالة، وساهم في ضعف الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتحولت قضية الدين العام في مصر من مشكلة إلى أزمة مزمنة زادات تبعاتها بعد الانقلاب العسكري، رغم تسابق دول الخليج الداعمة للانقلاب في تقديم منح تجاوزت 40 مليار دولار، ومع ذلك لم تزدد أزمة الدين العام المصري إلا اشتعالا وتنامي هذا الدين بصورة تنذر بالخطر، وقد لا يسلم من لهيبها أحد.
ومع اقتراب الذكرى الخامسة لإعلان قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، انقلابه على الرئيس الشرعي للبلاد؛ أكد محللون وخبراء اقتصاديون أن الزعيم الانقلابي لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين.
وكشف البنك المركزي المصري عن أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في الثلاثين من يونيو الماضي.
وزعم البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس الماضي إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية“!
الديون هموم
ويشكل هذا الدين عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة، بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس خلال الفترة الماضية، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتوسعت سلطات الانقلاب في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت سلطات الانقلاب سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، و5.2 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، إضافة إلى تلقيها ملياري دولار من البنك الدولي وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وشهدت السنة المالية 2013/2014 حدوث انقلاب عسكري في مصر بدعم إقليمي ودولي بعد ثلاثة أيام من بدايتها في 3 يوليو 2013، كان من نتائجه سياسيا اختطاف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، ووضع دستور جديد، وحل مجلس الشورى المنتخب، وتشكيل حكومة وإجراء مسرحية انتخابات رئاسية فاز بنتيجتها قائد الانقلاب العسكري السفيه السيسي.
وكان لهذه الأوضاع السياسية أثر كبير على الحالة الاقتصادية في مصر، فقد تدهورت بشكل كبير، واتضح ذلك من خلال المؤشرات الاقتصادية، وانعكس ذلك على حياة المواطن المصري اليومية.
تداعيات كارثية
وأدى الارتفاع الخيالي في الأسعار الذي تصل نسبته إلى 50% زيادة على السلع والمنتجات، طبعًا دون أي زيادة طردية في المرتبات، بل على العكس تصحبه محاولات حكومية مستميتة ودراسات جادة لخفض الكثير من الرواتب والمعاشات، في حين تمتع مبارك برصيد بنكي من أموال الدولة السابقة، تكفي فوائده “وحدها” لرفع مستوى الحد الأدنى للرواتب لكافة شعب مصر.
اضافة إلى انهيار السياحة في مصر واتجاهها إلى مصير مجهول نتيجة الوضع السياسي المتأزم للدولة؛ وخاصة بعد تكرار حوادث التحطم التي كان آخرها تحطم الطائرة الروسية، مما أدى إلى إعلان الخطوط الفرنسية والألمانية بالتوقف عن المرور فوق سيناء، والذي صاحبه قرار أحدث للقوات الألمانية والبريطانية بوقف الرحلات الجوية عمومًا من وإلى مصر حاليًا، وهكذا تفقد السياحة في مصر ثلاث من أهم الجنسيات الوافدة لها، مما يعني أزمة هائلة جديدة للسياحة والاقتصاد في مصر.
وجاءت أزمة تفريعة قناة السويس الجديدة، والتي تسببت في حالة من الغلاء وأزمة للدولار داخل مصر، أمام صدمة الشعب، حيث يفشل لأول مرة مشروع قومي كبير بهذا الشكل في تحقيق نتائجًا إيجابية، وكأن هناك “خللًا” عامًا يشمل كل شيء في نظام الدولة الحديث.
وبعد أربعة اعوام من الانقلاب العسكري، بات الاقتصاد المصري يواجه معضلات كثيرة، مثل الدين العام والتضخم وزيادة معدلات البطالة والفقر، ولا توجد ثمة مؤشرات على احتمالات للتحسن في المدى القريب، ولولا المساعدات الخليجية والدعم الأوربي لتضاعفت معاناة المواطن المصري، وازداد التدهور الكبير في المرافق والمؤسسات، ولن تستطيع سلطات الانقلاب في ظل هذه الأوضاع مع استمرار نفس السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة في عهد مبارك، تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين فضلا عن إنجاز مشروعات تنموية أو استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولي.
* أولهم حسان.. شيوخ استغنى السيسي عن خدماتهم
كداعية شهير وقف الشيخ محمد حسان ردحًا من الزمن على المنابر، يُبيّن للناس ما يجهلونه ويعظهم ويُفتيهم، فلما جاءت الفتوى تستنطقه فيما يحدث بعد انقلاب 30 يونيو على الرئيس المنتخب، سكت وانتحى جانبا ولم يخرج إلا في مناسبات دموية بكلمات هلامية!.
واليوم، يبدو أن السفيه السيسي على وشك التخلص من “حسان”، وطرده من جنة الانقلاب العسكري التي دخلها بعمله الأسود، وظهر حسان في كل مرة مدافعا عن الانقلاب ليقول للإعلام “ركزوا على البناء والإنارة.. لا على التحريض والإثارة”، وهكذا تجد “حسان” دائما في منتهي البراعة في أسلوب السجع.
من جهته، حاول شقيق حسان “محمود”، الدفاع عن شقيقه وتبرئته من جريمة النصب التي زج بها السيسي للإعلام، والتي تتهم فيها شركات سياحية خاصة الشيخ حسان بالنصب عليها مقابل تأشيرات حج وهمية، مؤكدًا أن شقيقه لا يملك ولا يدير ولا يساهم في أي شركات سياحية، وهو متفرغ للدعوة فقط.
حسان “نضيف“!
وأضاف “محمود”- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”- أن الحديث عن نصب شقيقه محمد حسان يعد تشهيرًا به وكذبًا وافتراءً وتدليسًا على الناس.
وأشار إلى أنه هو الآخر ترك شركة السياحة التي كان يديرها؛ حفاظًا على سمعته ونفسه من تدهور أخلاق المتعاملين في القطاع، مؤكدًا أن النائب العام حفظ أوراق الاتهام ضده وشقيقه لعدم الأهمية.
وكان عبد الرحمن حسن، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، قد أوضح أنه تقدم ببلاغ يتهم الشيخ محمد حسان وشقيقه بالاستيلاء على أموال شركته السياحية مقابل تأشيرات حج وهمية.
شيوخ النصب
وأضاف أن الشيخ محمود حسان ادّعى وشقيقه توفير تأشيرات حج لشركته خارج وزارة السياحة ولم يفِ بوعده، لافتًا إلى أنه حصل من الشركة على أموال تأشيرات الحج كاملة، ولم يتم توفير تأشيرة واحدة.
وتابع: أنه كان ينبغي عليه سداد ديون المواطنين الذين لم يحصلوا على تأشيرات الحج لعدم تعرضه للتقاضي، وقام ببيع أصول الشركة من أجل تبرئة نفسه أمام الناس، ولعدم التعرض للعقوبة الجنائية، لافتًا إلى أن الشيخ محمود حسان أخبره أنه ضحية فاسدين في شركته، وطلب منه فترة سماح مدتها شهر لسداد المبلغ الخاص بالتأشيرات، ولكنه لم يفعل ذلك.
وأشار إلى أنه تنازل في شرطة السياحة عن بلاغه ضد محمد حسان وشقيقه، بعد تعهد الأخير برد جميع الأموال، مردفًا: “محمود حسان قال لي فلوسكم في رقبتي وأعطوني شهرا.. مش عايز فضيحة أنا وأخويا”، مؤكدًا أنه قام بممارسة نفس ألاعيبه على شركات سياحية أخرى.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي “إبراهيم حمامي”، أن “محمد حسان احتفظ به الانقلابيون حتى آخر لحظة؛ ظنا منهم أنه قد يؤثر على كثير من أتباعه، ولكنهم لم يدركوا القاعدة التى تنص على أنك إذا خبأت الأكلة الدسمة لفترة طويلة، فإنها تفسد وتصاب بالعفن.
وأضاف: “كون محمد حسان اختفى عن الأنظار ولم يشارك فى الأحداث بقول أو بعمل فهذا جعل منه منافقًا, وكونه يظهر اليوم بكلام موجه غير عابئ بالدماء المسلمة التى أراقها الانقلابيون، ويرى أن الاستسلام للذل والمهانة وتسليم البلاد للكفار أمر واجب، فلا يسعنى إلا أن أقول إن محمد حسان ليس فى فسطاطنا ولكن مع فسطاط الآخرين، والحمد لله الذى أسقط الأقنعة الزائفة لنعرف من معنا ومن علينا“.
* هل يقف «بيزنس العسكر» وراء رفع أسعار كروت الشحن؟
حالة من الصدمة التي ترتقي إلى الغضب عند كثير من المواطنين، على خلفية قرارات شركات المحمول الثلاث “فودافون، اتصالات، أورانج”، برفع أسعار كروت الشحن بنسبة «36%»، وهو ما يتزامن مع انطلاق خدمة الشركة الرابعة التابعة للمصرية للاتصالات تحت تحت عنوان “WE”، والتي تتردد أنباء عن سيطرة كبار جنرالات العسكر على “40%” من استثماراتها.
الغريب في الأمر، أن خفض الأسعار هو المفترض؛ على خلفية دخول شركة رابعة حلبة التنافس، ما يدفع كل شركة إلى تقديم عروض أكثر جاذبية حتى تحافظ على عملائها أو تحاول اكتساب مزيد من العملاء؛ ولكن العكس هو ما حدث؛ ما يثير كثيرا من الشبهات حول صفقة تستهدف دعم “بيزنس العسكر”، المتمثل في شركة المحمول الرابعة “المصرية للاتصالات“.
أسرار الشبكة الرابعة (015)
ومن جانبه، يكشف المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات، أسرارًا جديدة عن الشبكة الرابعة، فقال عمر في تصريحات صحفية: إن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على تصريح بالفعل لتقديم خدمات الجيل الرابع 4G، وبدأت بالفعل في تأسيس شبكة البنية التحتية لتقديم تلك الخدمات، ولكنها لم تحصل على ترخيص لتقديم خدمات المحمول، وهناك فرق بين خدمات المحمول والجيل الرابع.
وأشار خبير الاتصالات إلى أنه بالنسبة لتقديم خدمات المحمول بأرقام 015 التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات تحت عنوان “WE”، فهي عبارة عن خطوط محمول تابعة لشركات الاتصالات الثلاث المنافسة بالسوق، وهي “فودافون، أورنج، اتصالات”، حصلت عليها المصرية بعد عقد اتفاقيات مع هذه الشركات، لتسويقها بالسوق.
وأوضح المهندس طلعت عمر، أن دور المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول يشبه دور “بيّاع الجملة”، الذي حصل على خطوط من شركات المحمول الأخرى مقابل تسويقها لحسابها في السوق، فهي لن تضيف جديدًا لسوق المحمول في مصر؛ لأن الشركات المالكة للبنية التحتية وللخدمة لن تسمح بمنافس.
وأضاف المهندس طلعت عمر قائلا: الدليل على ذلك أن المصرية للاتصالات لا تملك أي أبراج محمول في أي مكان في جمهورية مصر العربية، ومن يملك أبراج محمول هي شركات اتصالات وفودافون وأورنج، ولكنها بالفعل تبني بنية تحتية لخدمات الجيل الرابع، ولكن لا تبني لخدمات المحمول.
أسعار تنافسية
ولكن اللافت في الموضوع أن العروض التي تقدمها الشركة الجديدة التابعة لجنرالات العسكر، هي عروض تنافسية، ولا تزال على الأسعار القديمة بحسب كثير من العملاء قبل الزيادة الجديدة “36%”، ما يعني أن الشركات الثلاث تقوم بالدعاية للشركة الجديدة والتي يتردد أنها تابعة للجيش.
كما يتردد أن هناك ضغوطا مورست من جانب كبار الجنرالات، على الشركات الثلاث من أجل استخدام بنيتها التحتية لشركة جديدة، الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام والشكوك حول طبيعة الشركة الجديدة وطبيعة الداعمين لها.
ورصد بعض الزملاء كثافة وطوابير طويلة أمام منافذ بيع الشركة الجديدة، وسط أنباء عن إتاحة 29 خطا لكل فرد، وجاءت أسعار باقة المكالمات والإنترنت بالشركة الجديدة على النحو التالي:-
نظام كنترول 20 برسوم شهرية 20 جنيها ويعطي 1600 وحدة دقائق وميجابايت.
– نظام كنترول 40 برسوم شهرية 40 جنيها ويعطي 4000 وحدة. وهي عروض لمدة 6 أشهر.
أما أسعار باقات الإنترنت من شبكة المحمول الرابعة، فمنحت الشركة من خلالها سعات إضافية بنسبة 100% على كل باقة.
وكشفت الشركة عن أن هناك باقة يومية أيضا وهي 25 ميجا بسعر جنيه يوميا، مع سعر موحد للدقيقة 12 قرشًا لأي شبكة أو خط أرضي.
دعوات لمقاطعة شركات المحمول
إزاء ذلك، طالبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» لحماية المستهلك، مستخدمى المحمول بالامتناع عن شراء كروت الشحن، بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة أسعار الكروت، فيما أشعل القرار غضب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، الذين دعوا إلى مقاطعة الاتصال لعدة أيام؛ لإجبار الجهاز على التراجع عن القرار.
وقالت «مواطنون ضد الغلاء»، فى بيان لها أمس، إنه اعتبارًا من أمس تبدأ حملة مقاطعة لشركات المحمول احتجاجًا على الزيادة ٣٦%. ودعت مستخدمى الخطوط فى الشركات الثلاث أورانج وفودافون واتصالات إلى الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول، على أن يكون الاستخدام فى حدود الضرورات أو الطوارئ.
من جانبه، قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه تقرر زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالشركات مع ثبات قيمتها، على أن تباع الكروت بالسعر المدون عليها، مع خفض القيمة الفعلية التى يحصل عليها المستخدم، وذلك للشركات الثلاث «فودافون» و«أورانج» و«اتصالات»، بالإضافة إلى شركة «المصرية للاتصالات». وتابع أن فئة الكارت ٥ جنيهات يباع بسعر ٥ جنيهات، والرصيد الممنوح ٣.٥ جنيهات، وفئة ١٠ جنيهات بسعر ١٠ جنيهات والرصيد ٧ جنيهات، و١٥ جنيها بسعر ١٥ جنيها والرصيد ١٠.٥، وفئة ٢٠ جنيها بسعر ٢٠ جنيها والرصيد ١٤ جنيها، وفئة ١٠٠ جنيه بسعر ١٠٠ جنيه والرصيد ٧٠ جنيها، موضحاً أن الشركات أرسلت رسائل نصية لعملائها تخبرهم بالزيادات الجديدة فى الأسعار.
* فضيحة..هروب 3 من كبار اللصوص في قضية “فساد القمح” للخارج!
كشف مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق في برلمان الانقلاب، عن هروب 3 من كبار اللصوص المتورطين في قضية فساد القمح للخارج.
وقال ملك، في تصريحات إعلامية: “إن 3 من المتهمين في قضية فساد القمح هربوا خارج البلاد، بعد اكتشاف تورطهم في القضية”، مشيرا إلى وجود 14 قضية خاصة بفساد القمح يتم التحقيق فيها حتى الآن، ولم يتم إعلان نتائج التحقيق فيها“.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحفظ التحقيقات في 4 قضايا متعلقة بفساد القمح، ووجود نقص وعجز في مخزون القمح بعدد من الصوامع وشون القمح، وتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، وذلك بعد سداد المتهمين قيمة المخالفات والعجز في مخزون القمح؛ وذلك في إطار التستر على كبار الفسدة واللصوص.
ويأتي تسهيل هروب اللصوص خارج البلاد في الوقت الذي يتم فيه منع الشرفاء من خيرة أبناء الوطن من العلماء والأطباء والمهندسين وأساتذة وطلاب الجامعات وغيرهم من السفر للخارج، ويتم مصادرة أموالهم بدعوى معارضة حكم العسكر.
*عندما يقودك اسمك إلى السجن!
طفل يحكم عليه بالمؤبد.. وآخر متهم بحيازة قنبلة
ضاع عليه الحج وقبض عليه بسبب تشابه اسمه مع مطلوب.. وعامل يعيش بورقة تثبت أنه غير مطلوب فى قضايا..
خبيرأمني: الداخلية لا تزال تتعامل بالنظام البدائى القديم
“خرج ولم يعد”.. جملة اشتهرت فى الفترة الأخيرة بين معظم أبناء الشعب المصرى المختلف فى الصفات والأعمار ولكنهم متشابهون فى الأسماء، ولم يبحث أحد عن الشخص الذى اختفى فجأة عند خروجه من منزله لقضاء حوائجه أو الذهاب إلى عمله.
تشابه الأسماء هى ظاهرة، تسبب مشاكل لكثير من الأشخاص فتشابه اسم شخص برىء مع آخر متهم أوعليه بعض الأحكام التى هى وأجبت النفاذ قد تزج بآخر إلى السجن بدون أن يشعر.
وتشابه الاسم قد يجمع بين شخص برىء وشخص آخر ولكنه معتدى الإجرام ليكون مصير الأول هو السجن إلى أن يثبت العكس.
وتبقى كلمة السر الوحيدة فى نهاية الأمر، إذا كان الشخص المقبوض عليه بريء أو مدان هو سرعة بحث الأهل عن هذا الضحية فى أقسام الشرطة ومحاولة إثبات انه غير مطلوب لدى الأمن وأن اسمه ورد خطأ فى كشوف الداخلية.
فمن خلال اسم الأم أو شهادة ميلادها فإذا كان الاسم غير متطابق مع اسم والدة المجرم الحقيقى فأنت حر طليقاً.
ويعد تشابه الأسماء من القضايا المهمة والخطيرة، التى قد تتسبب فى وقوع صاحبها فى مأزق يصعب الخروج منه سواء فى السفر أو الرجوع.
ويأتى من أهم أسبابه إطلاق عدد كبير من المصريين على أبنائهم أسماء معينة تشكل أكثر من50% من أسماء المصريين.
وفى هذا الإطار يتم رصد، بعض الأبرياء المتهمين الذين لم يقوموا بارتكاب أى جرائم ولكن أسماؤهم كانت السبب فى إيداعهم السجون.
الحكم على طفل بالمؤبد
الطفل أحمد منصور، الصادر بحقه حكم عسكرى بالسجن المؤبد 25 عامًا، ويبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، حكمت محكمة غرب القاهرة العسكرية، لاتهامه بقتل 4 مواطنين، والشروع فى قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء مشاركته فى مظاهرة لجماعة الإخوان، ووقعت الأحداث المتهم فيها الطفل، عام 2014، وكان يبلغ من العمر وقتها سنة ونصف، وورد اسمه بالخطأ فى محضر تحريات الأمن الوطني.
كشف محمود حمدى محامى الطفل أحمد منصور قرني، فى تصريحات له حينذاك،عن تفاصيل الحكم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 58 إدارى الفيوم، أن اسم الطفل ورد خطأ فى تحريات الأمن الوطني، عن المتهمين بالقتل والتخريب فى مظاهرة لجماعة الإخوان بالفيوم، مؤكدًا أن الأمن ألقى القبض على والده وكتب اسمه خطأ باسم ابنه، وحققت النيابة مع والده وأخلت سبيله ولم تصحح الاسم فى أمر الإحالة إلى المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها على الاسم الخطأ بالمؤبد.
وأضاف، أن هناك اختلافًا فى اسم الطفل فى شهادة ميلاده، والاسم الموجود فى قرار الإحالة، فالاسم الموجود فى شهادة الميلاد أحمد منصور قرنى أحمد على، بينما الاسم فى قرار إحالة النيابة أحمد منصور قرنى شرارة، وأن شرارة هو اسم العائلة وذكر فى قرار الإحالة وغير موجود فى شهادة الميلاد، مؤكدًا أنه خطأ مادى وارد فى القضايا، وكان يجب أن تصححه النيابة، خاصة أنها حققت مع والده فى القضية، وأخلت سبيله على ذمة القضية.
بسبب تشابه الأسماء “ضاع عليه الحج“
يقول ” م. س.ع” إنه بسبب تشابه اسمه تعرض لكارثة بدأت عندما نويت الحج إلى بيت الله الحرام، ودفعت كل ما أملك من مال لأداء فريضة الحج, وكنت وقتها محرمًا وتوجهت للمطار.
وتابع “أنه فى أثناء مرورى من الجوازات فوجئت بضابط الجوازات يقوم بالقبض على لصدور أحكام قضائية بحبسى فى قضايا شيكات والحكم يمتد لمدة تسع سنوات, ومن شدة الصدمة لم أصدق كيف يحدث هذا وأنا لم أحرر على نفسى أى شيكات لأى إنسان وكانت المصيبة الأكبر أن هذه القضايا من محكمة الإسكندرية وأنا مقيم فى القاهرة.
وأشار، إلى أنه تم ترحيلى من مطار القاهرة إلى الإسكندرية وضاع على الحج وضاعت كذلك على الأموال التى قمت بتحويلها لأداء فريضة الحج، وقمت بعمل معارضات فى القضايا, وطعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة والتى كانت تبلغ450 ألف جنيه, وتم تحويل الطعن إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.
وأوضح، أنه قد ذكر الموضوع لوكيل النيابة, وأنا أبكى فتعاطف معى جدًا, وقرر أنه سوف يقوم باستدعاء الشركة صاحبة هذه الشيكات لمعرفة هل أنا من كتب الشيكات أم لا؟, وحضر صاحب الشركة أمام النيابة وقرر أنه ليس من تعاملت معه ولا توجد أى علاقة مالية بينى وبينه, وكتب الله لى النجاة لأن وكيل النيابة أنعم الله عليه ببصيرة المؤمن التقي.
طفل متهم بحيازة قنبلة بـ”ولاية سيناء“
الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف ذو الـ14 عامًا، اتهم بحيازة قنبلة، وجاء اسمه فى محضر التحريات فى القضية 502 لسنة 2014 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ”ولاية سيناء”، والمحبوس على ذمتها منذ تاريخ 15 ديسمبر 2015، ووصل إلى 75 يومًا حبسًا احتياطيًا، وكشفت التحريات أنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة ، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
وقال عبد الله يوسف، والد الطفل، إن قوات الأمن حضرت للقبض عليه، إلا أنها لم تجده فى المنزل، وخاف الطفل الرجوع إلى المنزل، فحضرت مرة أخرى وألقت القبض على شقيقه الأكبر الطالب فى كلية الحقوق، وقام شقيقه بالبحث عنه فى منازل أصدقائه لتسليمه لقوات الأمن.
وأضاف الأب، أنه عندما سلمه لقوات الأمن بمنطقة الحوامدية بالجيزة، تفاجأ ضابط القسم بالطفل حيث إنه لم يتعدَ الـ 14 عامًا، وأن القضية المتهم فيها منذ أكثر من عامين، ونجله طالب فى الصف الثالث الإعدادي، بإحدى المدارس التجريبية للمتفوقين.
عامل باليومية: “على سنتين سجن دون أن أعلم“
يقول سعيد الحناوى “عامل باليومية”، “أنا كنت رابح شغلى زى كل يوم وأنا بحكم ظروف شغلى بمشى فى الشارع بعد أذان الفجر مباشرة وفى هذا اليوم كنت استقل سيارة مع زملائى فى العمل واستوقفنا كمين شرطة فى مسطرد، وطلبوا مننا إبراز بطاقات الهوية وأخذوها مننا وقاموا بالكشف عن الأسماء وفجأة خرج لنا ضابط وسألنا مين فيكوا سعيد الحناوى فنظرت له والخوف يقتلنى ثم قلت له و حضرتك بتسأل عنه ليه فأجاب أصله عليه سنتين سجن ومطلوب لتنفيذهم“.
وأشار، إلى أنه عندما أخبرنى الضابط “صرخت وقولت له مش معقول الكلام ده مش حقيقى ثم تركته وهربت “، فقام الضابط بمطاردتى بإحدى سيارات الشرطة ولكننى الحمد لله استطعت أن أهرب منه من خلال دخولى فى شوارع ضيقة لا يستطيع أن يدخل فيها بسيارته.
وتابع، أننى قد ذهبت إلى عملى وانتظرت زملائى ولكنهم لم يأتوا وعندما حضروا إلى العمل قالوا لى إن الضباط احتجزوهم، وقالوا لهم أنهم لن يتركوهم إلا إذا سلمت نفسى لهم، لكنهم تركوهم بعد ثلاث ساعات.
وأشار، إلى أنه فى اليوم الثانى ذهبت إلى مديرية الأمن وصعدت إلى مكتب مباحث تنفيذ الأحكام وكان برفقتى أحد أصدقائى يعمل موظفًا بمحافظة القاهرة، وقاموا بالكشف عن اسمى وتبين بالفعل أنه تشابه فى الأسماء فذهبت إلى المحكمة لكى أنقذ نفسى وأثبت أن الاسم متشابه بالفعل وقمت باستخراج شهادة تثبت أننى لست الشخص المطلوب وأنا حتى الآن لا أتحرك بدون هذه الورقة حتى أعيش فى أمان.
خبير أمنى: تشابه الأسماء يضيع حقوق الأبرياء
ومن جانبه قال العميد محمود قطرى الخبير الأمني, إن تشابه الأسماء ظاهرة تنتشر منذ فترة كبيرة بين أبناء الشعب المصري, موضحاً، أن تشابه الأسماء من ضمن الأخطاء التى تجلب العديد من المشاكل على الأبرياء لما يعانيه الشخص من معاملة سيئة أثناء تشابه اسمه مع اسم المجرم الحقيقى خاصة وأنه عند الاشتباه بالاسم يتم أخذه إلى قسم الشرطة لتسليمه إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف القطرى، أن وزارة الداخلية ما زالت تتعامل فى البحث عن المجرمين الهاربين بالنظام البدائى القديم فى الوقت الذى تتعامل فى الدول الأخرى بالأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا فى كشف المجرمين الحقيقيين, مطالباً وزارة الداخلية بوضع واستخدام أساليب متطورة لحل هذه الظاهرة التى تضيع حق الأبرياء وحرية المواطن عند القبض عليه، خاصة وأن هناك البعض من الضباط “يتلككون” عند القبض على متشابهى الأسماء فهم يريدون أن يثبتوا كفاءتهم لدى القيادات لذلك يتم القبض على الشخص دون التحرى عنه جيداً.
وتابع الخبير الأمني, أن هذه الظاهرة السلبية دائمًا ما تتم عند اشتباه فرد الأمن فى الشخص نفسه، خاصة أن اسم المشتبه به مشتبه مع اسم الشخص الحقيقى الذى قد ارتكب الجريمة نفسها.
وأشار قطري, إلى أنه عندما يتم القبض على الشخص البريء قد يحتجز لعدة أيام داخل القسم لحين عرضة على المحكمة للنظر فى القضية المحتجز بسببها, مما قد يمكن للجانى الحقيقى أن يهرب من فعلته, خاصة وأن الإجراءات تؤخذ فترة لإثبات أذا كان هو الشخص الذى ارتكب الجريمة أم ليس هو الشخص المطلوب.
ونوه قطري، إلى أن القبض على الشخص مجرد أن اسمه متشابه مع اسم المجرم الحقيقى قيد يضيع عليه العديد من الفرص خاصة وأنه إذا كان الشخص البريء مسافرًا للعمل أو لأداء فريضة الحج ففى هذه الحالة قد يضيع عليه السفر.
*كسوتهم بثمن وجبة.. أغنياء مصر وفقراؤها يتشاركون في رحلة البحث عن ملابس أوروبا والخليج البالية
صوت جهوري، يروج الأربعيني بيومي يوسف، لسلعته بأهم سوق شعبي للملابس، وسط العاصمة المصرية القاهرة، مردداً عبارة “كله بـ 25 (أقل من 1.5 دولار)”، في إشارة إلى رخص ثمنها. تلك السلعة التي هي عبارة عن أنواع مختلفة من الملابس المستوردة من الخارج ذات الماركات العالمية، تباع في متاجر أخرى على بعد مئات الأمتار بأسعار باهظة، ولكن هنا في سوق “وكالة البلح” الأمر مختلف تماماً. فمعظم الملابس الموجودة بالوكالة، وفق يوسف، هي “ملابس مستعملة معروفة باسم (البالة)، يتم استيرادها من أوروبا والخليج، ويتم استخلاصها جمركياً من ميناء بورسعيد البحري (شمال شرق) ليتم بيعها لتجار الوكالة بالكيلو“. ويصل سعر الكيلو من الملابس المستعملة، بحسب البائع “مائة جنيه (نحو 6 دولارات تقريباً)، ويزن عشرات القطع“. كانت قبلة الباحثين عن حياة راقية والوكالة التي تقع على مساحة نحو 3 كيلومترات مربعة، بقلب القاهرة، كانت قديماً قبلة الفقراء الطامحين لعيش حياة راقية، غير أنه، مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخراً، باتت ملاذ بعض الأغنياء أيضاً، بحسب حديث يوسف. ففي هذا السوق، وفق المتحدث ذاته، يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد الحصول على كسوة كاملة بنحو 200 جنيه فقط (11 دولاراً تقريباً)، وهو مبلغ يكاد يغطي وجبة واحدة يتناولونها في أحد المطاعم متوسطة الحال القريبة من السوق ذاته، الذي “يعد الأرخص سعراً في مصر“. وتقع “وكالة البلح“، بحي بولاق أبو العلا الشعبي، على بعد عشرات الأمتار من مبان سيادية هامة بينها وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون الرسمي، ومقر مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر، ويقابلها في الضفة الأخرى من نهر النيل حي الزمالك الراقي. تاريخياً، تعود نشأة “وكالة البلح” إلى عام 1880، وكانت تسمى وقتها سوق “الكانتو (كلمة إيطالية تعني التجارة في المستعمل)”، بعدها أصبحت مكاناً مخصصاً لتجارة البلح، الذي كان يأتي من صعيد مصر (جنوب)، ولهذا سميت بوكالة البلح. وخلال العقود الأخيرة، عادت “وكالة البلح” لسابق عهدها في تجارة الملابس خاصة المستعملة، بحسب أحاديث منفصلة مع قاطني السوق. وتنقسم وكالة البلح، إلى شارعين رئيسين، يكتظان بمحال تجارية، ويضع فيهما التجار حاملات حديدية لملابس معظمها مستعملة وبعضها جديدة تناسب جميع الأعمار والفئات. أسعار الملابس بسوق وكالة البلح تبدأ من 5 جنيهات (أقل من ثلث دولار أميركي) وتصل إلى 200 جنيه (نحو 11 دولاراً تقريباً)، ومن بينها ماركات عالمية، وفق عدد من التجار. وغالبية الملابس المستعملة المعروضة للبيع بالوكالة، استخدامها خفيف، فيما توجد ملابس جديدة ولكن بها عيوب بسيطة في الصناعة، كما يقول البائع بيومي. وعلى بعد خطوات من محل بيومي، يؤكد الخمسيني ناصر حسين، صاحب محل، أن الملابس المعروضة في السوق في حالة جيدة. ويضيف: “يوجد في الوكالة ملابس تباع من المصنع مباشرة غير مستعملة، لكنها تأتي من تصفيات المحال التجارية الكبرى، ويتم بيعها بأسعار منخفضة كونها موضة أعوام سابقة“. الأغنياء أيضاً يقصدون السوق وبحسرة تعلو وجهه يقول البائع الخمسيني إن “الغلاء يدفع أيضاً الأغنياء إلى سوق وكالة البلح”، فالفقر لم يترك أحداً. حديث البائع المصري، غير بعيد من تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) صادر أواخر العام الماضي، والذي أعلن أن 27.8% من السكان تحت خط الفقر. ومؤخراً أقدمت الحكومة على إجراءات اقتصادية تسببت في ارتفاع الأسعار، كان أهمها تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل معدل التضخم بعدها لـ31% في النصف الأول من العام الجاري بحسب الجهاز المركزي للإحصاء(حكومي). ضجيج وسط القاهرة، لم يمنع الطالبة العشرينية، ريهام سالم، من التسوق بـ”وكالة البلح“. وبينما تفاضل بين قطعتي ملابس اختارتهما بعناء وعناية من بين عشرات القطع الأخرى، تقول ريهام من داخل أحد محال السوق، إن “الماركات العالمية للملابس سعرها هنا مناسب وعلى قد اليد (رخيصة الثمن)”. ويستمر البيع طوال أيام الأسبوع ما عدا الأحد بالنسبة لبعض التجار، بوكالة البلح، ما يتيح للطالبة الجامعية وصديقاتها فرصة للتسوق بين المحلات المتراصة على امتداد شارعيها. تشتري ريهام، 5 قطع ملابس بالوكالة بنحو 1000 جنيه (نحو 55 دولاراً) بسعر قطعة واحدة من المعروض في المحال التجارية خارج “وكالة البلح”، وفق قولها. وتتفق ابتسام جاد، ربة منزل، مع الطالبة الجامعية، في جودة الملابس وسعرها الرخيص في الوكالة مقارنة ببقية المحال التجارية بالقاهرة. وتؤكد بعد أن تسوقت من عدة محال بعدة قطع من الملابس المصفوفة على عمودين حديدين بوكالة البلح، أن الغلاء يدفع كثير من الأسر للتسوق من الوكالة. استيراد مستعمل ويشير تقرير حكومي صادر أواخر العام الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مصر استوردت في العشرة أشهر الأولى من عام 2016، ملابس مستعملة بقيمة تزيد عن 50 مليون جنيهاً (2.7 مليون دولار تقريباً). بدوره، يقول ممدوح زكي رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة التجارية،، إن “الملابس المستعملة المستوردة من الخارج لم تؤثر كثيراً على سوق الملابس الجاهزة الجديدة بمصر“. ويؤكد أن “الإنتاج المحلي يتميز بالجودة وانخفاض السعر”، مشيراً إلى أن مصر تصدر حالياً ملابس جاهزة لعدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول جنوب إفريقيا. في المقابل، تحذر وفاء علم الدين، الأخصائية في الأمراض الجلدية، من ارتداء ملابس مستعملة. وتقول علم الدين إن “استخدام الملابس المستعملة يتسبب في أمراض جلدية تنقل عبر الملابس منها الأكزيما التلامسية والتينة الملونة، والجرب“. وتطالب في حالة الحاجة الماسة لتلك الملابس بـ”ضرورة غسلها جيداً وكيها؛ لقتل الفطريات والبكتيريا المتواجدة بها“.
الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم.. الجمعة 29 سبتمبر.. نهر النيل في خطر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*نادي أسوان ينفي إطلاق سراح اللاعب حمادة السيد
نفى نادي أسوان إطلاق سلطات الانقلاب سراح لاعب الفريق حمادة السيد، مؤكدًا عدم صحة الأخبار التي انتشرت اليوم بهذا الشأن.
وقال النادي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن ما تردد على معظم المواقع الرياضية ليس له أساس من الصحة، وإنه قام بتكليف أحد المحامين للسفر للقاهرة لمتابعة وحضور أي تحقيق أو محاكمة، فضلا عن تواصل النادي مع أسرة اللاعب.
من جانبه قال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف العام على فريق كرة القدم، في تصريحات صحفية، إنه تم إلقاء القبض على اللاعب عقب انتهاء مران الفريق الخميس قبل الماضى أثناء خروجه من ملعب التدريب بالنادى مع زملائه متوجها إلى سكنه بمنطقة أطلس دون معرفة الإتهامات الموجهه له، مشيرًا إلى أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطنى كان يتابع حمادة السيد منذ 4 سنوات، دون أن يثبت عليه أي انتماءات أو اتهامات
وأضاف “أمين” أن نادى أسوان يتابع باهتمام قضية اللاعب وسيتابع التحقيقات مع اللاعب أمام النيابة، مشيرا الي أنه تم إجراء العديد من الاتصالات بمسؤولين في الدولة وأعضاء البرلمان(الانقلابي) واتحاد كرة القدم، للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب.
*الانقلاب يخفى 5 مواطنين من بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والقليوبية
استنكر الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق 5 مواطنين من محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية بينهما طالبان ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوته دون سند من القانون، وطالب المركز عبر صفحته على فيس بوك بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم سرعة الافراج عنهم محملا سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم. وهم، من بورسعيد كلا من “مصطفى الحوت – مدرس – من منطقة القابوطي , أحمد النادي – أعمال حرة – من حي الزهور ” تم اعتقالهما بتاريخ 10 سبتمبر الجارى بعد حملة مداهمات على المنازل. ومن الإسماعيلية “علي عبدالجواد محمد” 45 عام- محاسب من القنطرة غرب، تم اعتقاله بتاريخ 9 سبتمبر 2017 عقب استدعائه لمقر الامن الوطنى بالقنطرة , وهى المرة الثانية لاعتقاله حيث سبق أن تم اعتقاله في يونيو 2015، وظل قيد الحبس الإحتياطي لمدة عام قبل إخلاء سبيله. ومن دمياط “محمد رضا إبراهيم خضر ” 21 عام- طالب ، وتم اعتقاله بتاريخ 11 أبريل 2017 من منزله واخفائه قسريا دون سند من القانون.
ومن القليوبية “ضياء طارق علي إبراهيم “21 عام- طالب بالفرقة الرابعة بكلية أداب جامعة بنها، وتم اعتقاله بتاريخ 10 سبتمبر 2017، من منزله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.
*اعتقال مهندس بالمنوفية وإخفاءه قسريا
عتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية، المواطن “محمد طه”، دون سند من القانون. وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مسجد الجمعية الشرعية بأشمون عقب صلاة الجمعة، اليوم 29 سبتمبر، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن. يذكر أنه من أبناء سمادون- مركز أشمون – محافظة المنوفية، ويعمل مهندس كهرباء.
*في 10 أيام .. ميليشيات العسكر تعتقل 26 من أحرار منيا القمح
شنت ميليشيات الانقلاب العسكري، حملة أمنية مسعورة ضد الأحرار بمركز منيا القمح، وأسفرت الحملةعن اعتقال 26 مواطن من كافة قري المركز في غضون 10 أيام. تأتي هذه الحملات ضمن الحملة المسعورة التي يشنها نظام السيسي ضد كل رافضي الانقلاب العسكري في محافظات مصر. والمعتقلين الـ26 هم: محمد السعيد حجازي محفوظ محمد محمد أحمد عال محمد عادل عيد السميع عسكر عودة محمود حجازي يوسف درويش حسين ايمن نوي سامي رجب ايمن سعد رضا غنيم سعيد فوزي محمود سويلم اشرف محمد بيومي بيومي محمد بيومي سليم كلاني محمد كلاني محمود بخيت أحمد بخيت عبد الحكيم النجار أحمد عبد الحليم قابيلا ياسر السيد حامد دوبان محمد فوزي سراج محمد عماد يوسف محمد لطفي موسي محمد حسام
*في عهد الانقلاب.. ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار
ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، بحسب تقرير للبنك المركزي.
وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس إن “الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية”.
وزعم تقرير “المركزي” قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصيرالأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.
وادعى “المركزي” أن قرار سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية صارمة كان له دور كبير في زيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما أثر تأثيرا واضحا على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه المصري. وقد ساعد استمرار التدفقات في وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 36 مليار دولار في يوليو الماضي.
وكانت مصر وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
*بئر الخيانة.. عسكري مصري قلّص انتصار أكتوبر لصالح إسرائيل
في الوقت الذي يعيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيناء للصهاينة، عبر التهجير والطرد الممنهج لسكانها، تمهيد لصفقة القرن، التي يراهن عليها الرئيس الامريكي ترامب، بخيانة موثقة من السيسي، لانهاء القضية الفلسطينية… كشف رئيس الموساد خلال حرب 1973 تسفي زمير، عن معلومات جديدة بشأن دور مسؤول مصري كبير في تمكينها من إحداث تحول دراماتيكي لصالحها في مسار حرب عام 1973.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن زمير أكد أن معلومات وصفها بـ«الذهبية» قدمها مسؤول مصري رفيع، «مجند لصالح الموساد»، كشف خلالها مخططات عسكرية مصرية لمسار الحرب، ما أسهم في نجاح إحباطها وبتغيير مسار الحرب لصالح إسرائيل..
وقال زمير، إن المعلومات التي قدمها المسؤول المصري، جاءت بعد 6 أيام من اندلاع الحرب، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب في 12/10/1973 بقيادة رئيسة الحكومة آنذاك غولدامائير وأشار زمير، إلى أن وزير الحرب موشيه ديان قدم خلاله«توقعات بالغة القتامة والسوداوية» عن مستقبل الحرب، وتوقع أن يضطر الجيش الإسرائيلي للانسحاب والدفاع عن تخوم تل أبيب.
وأضاف زامير: «فجأة، بعد أن ساد التشاؤم الاجتماع رن الهاتف، حيث طّلب مني أن أرد عليه، فخرجت مسرعا وعدت بعد ساعة، وأبلغت مائير والوزراء بأن مسؤولا مصريا رفيعا، يعمل عميلا لدى الموساد، اتصل قبل قليل وزود ضابط الموساد المشرف على تشغيله بتفاصيل الخطة الهجومية المصرية المستقبلية، التي كان يفترض أن تبدأ بعد يوم».
وتابع أن المعلومات «أظهرت أن لدى المصريين نية تنفيذ عمليات هجومية في عمق سيناء، إلى جانب أن المسؤول المصري العميل قدم معلومات وافية حول تفاصيل وآليات تنفيذ هذه العمليات».
وحسب زامير، فإن المسؤول المصري العميل «أبلغ الموساد بأن أهم بنود الخطة المصرية تنص على إنزال مظليين مصريين، بـأعداد كبيرة من خلال مروحيات في محيط مواقع عسكرية إسرائيلية مهمة في عمق سيناء، والقضاء عليها». وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين شددوا على أن هذا العميل «ليس أشرف مروان، صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، مع تأكيدهم مجددا أن مروان كان أيضا عميلا للموساد، وزود إسرائيل بمعلومات بالغة الأهمية والخطورة قبل الحرب وخلالها وبعدها».
*منظمات حقوق الإنسان الحكومية… تجميل السيسي وتبرير قتل المواطنين
أصدر المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” أمس، تقريراً يغطى الفترة من أبريل 2016 لنهاية يونيو الماضى، واعترف التقرير بأن مسار حقوق الإنسان شهد العديد من التراجعات غير الحميدة، والإحباطات التي ولدها الأداء العام. نافيا الاتهام عن قائد الانقلاب العسكري، محملا السبب في تراجع المسار الحقوقي للهيئات التشريعية…التي تسبح بحمد السيسي!
مضيفا أنه بالنسبة للمسار التشريعى، تفاقمت الإحباطات المتعلقة بالتقدم في تلبية حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها بقانون الجمعيات الأهلية، وقانون التظاهر وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، حيث عكست توجهات غير إيجابية في حقوق الإنسان، ولم يستجب برلمان الانقلاب لشتى النداءات والاحتجاجات.
ونوه التقرير إلى أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تضررت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، على نحو كبير نتيجة التداعيات الاجتماعية لتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وتخفيض دعم الوقود منتصف 2017.
ولاحظ التقرير أن سلطات الانقلاب قامت بتشديد إجراءاتها الأمنية والتى لا يزال بعضها يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها في سياق الأزمات والطوارئ، كما تواصلت أزمة الحبس الاحتياطى، وتزايدت الاتهامات للأجهزة الأمنية بمارسة الاختفاء القسرى بمعزل عن الضمانات القانونية.
وشدد التقرير، على أن واقعة مقتل مجدى مكين في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة في منتصف نوفمبر 2016 سجلت مؤشراً على استمرار جريمة التعذيب في الاحتجاز أثناء التحقيقات والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر.
العالم يفقد الثقة بمصر إلى ذلك، أعربت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة، عن “بالغ صدمتها من تصرفات بعض المنظمات التي تحولت أداة بيد بعض الحكومات من أجل مهاجمة دول أخرى ومنظمات حقوقية دولية”. وذكّرت الهيئة بضرورة أن تلتزم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالأهداف النبيلة التي تسعى لحماية وتعزيز هذه الحقوق.
وتحت عنوان “المنظمة المصرية منهمكة في تجميل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”، قالت الهيئة إن “المنظمة المصرية التي أسست عام 1985 لها تاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان، صاحبها سجل جيد نسبيًا في العمل الحقوقي، إلا أن تلك الجمعية استخدمت أيضًا كأداة من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة للدفاع عن الحكومة المصرية، حيث عمدت العديد من تقاريرها إلى تقديم مصر كواحة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. إلا أن المنظمة فقدت مصداقيتها تماما عقب الثورة المصرية في يناير 2011 عندما انحازت إلى النظام العسكري المصري وتجاهلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“.
وأضافت الهيئة أن “السكرتير العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعدة، حاول التغطية على انتهاكات ارتكبها الجيش المصري بحق أفراد مصريين، حيث انتقد حينها تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول الأحداث الدامية في العام 2013/2014 وتقرير العفو الدولية. وادعى أن تقارير هذه المؤسسات وأرقامها مبالغ فيها. وهو ما دعا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لوقف عضوية المنظمة المصرية، وطرد أبو سعدة لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.
وكانت الهيئة قد كشفت في تقرير سابق، أن “بعض المنظمات غير الحكومية والحاصلة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، تخالف القوانين التي تمنحها تلك الصفة، وأن تصرفاتها داخل مجلس حقوق الإنسان تخالف الصلاحيات الممنوحة لها“. وأشارت الهيئة إلى أن “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت بين تلك المنظمات التي تورطت وشاركت في تسييس الإمارات العربية المتحدة لعمل مجلس حقوق الإنسان، إذ سهلت عمل منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تدعى – الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين خلال سبتمبر الحالي“.
*الانقلاب يستهدف خصوبة الصعايدة وتحديد نسلهم
كشفت تصريحات غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استهداف نظام الانقلاب لخصوبة الصعايدة، حيث قالت إن هناك مليونًا و3632 إمرأة أعمارهن أقل من 35 عامًا، ولديهن من طفل إلى 3 أطفال، وفي حالة خصوبة ممتدة لأكثر من 10 سنوات، لافتة إلى أن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.
وأكدت والي، خلال حديثها لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتشغيل السيدات عن طريق بعض المشروعات الصغيرة أساليب يتم اتباعها لخفض معدلات الإنجاب ومعدلات النمو السكاني الذي يلتهم النمو الاقتصادي.
وتابعت: “لدينا ممارسات ثقافية ومعرفية أقوى من القانون سيتم التعامل معها بالوعي وعن طريق عناصر محفزة من أجل خفض معدلات الإنجاب، مشيرة إلي أن حملة “كفاية 2″ تحتاج عملًا على أرض الواقع وبرامج وتدخلات جوهرية لتوعية المواطنين لخفض معدلات النمو السكاني في مصر”.
*زيادة كروت الشحن وتسريبات السيسي وليلة الخميس!
قرارات ليلة الخميس الكارثية، تتوالى على رؤوس المواطنين، وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، بدأ الاعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن.. الزيادة الكبيرة التي تتجاوز أكثر من 5 جنيهات في كل كارت اتصالات، وسط صمت شعبي مطبق، وهي الزيادة التي تلحق آخر زيادة كانت في شهر يوليو الماضي، والتي قدرت بـ1 جنيه لكل كارت وهي زيادة غير مبررة، تأتي وفقا لسياسات السيسي المتتالية التي عهدها بعد صمت مطبق من الشارع.
وبدأ اليوم الجمعة تطبيق قرار شركات المحمول العاملة في مصر برفع أسعار كروت الشحن 36% مع زيادة تكاليف التشغيل؛ بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تأتي الزيادة في أسعار كروت الشحن سلبا، حيث يتم خصم مقدار الزيادة من قيمة الكروت، وهي الزيادة الثالثة التي تشهدها كروت الشحن منذ بداية تعويم الجنيه وتنفيذ تعليمات البنك الدولي.
تسريبات السيسي وأعاد رفع أسعار كروت الشحن تسريبات السيسي إلى الواجهة، حيث قال عبد الفتاح السيسي في دار الحرب الكيميائية: “لو حكموني هخلي اللي بيتصل يدفع واللي بيسمعه يدفع، طالما أنتو عندكو استعداد تدفعوا من 7 ل8 مليار كل سنة، طب ما تخليهم 25 مليار“.
فاضل إيه تاني ما غليش؟ وعلى الفور جاءت ردود المواطنين الغاضبة عبر هاشتاج #كروت_الشحن، الذي احتل قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وتفاعل عليه المصريون بعد إعلان الزيادة في أسعار كروت الشحن، ما ترتب عليها تقليل القيمة الفعلية لكروت الشحن بنسبة 36%.
وتعددت رؤى المغردين حول الموضوع بين السخرية والانتقاد والرفض ودعوات المقاطعة، وأظهرت بعض التغريدات أن هذه الزيادة تأتي لتنفيذ تسريب السيسي الذي دعا إلى أن يدفع المتصل والمتصل به. وأوضح المغردون أن الحل إما أن يكون التخلص من الهواتف المحمولة والعودة لما مضى، أو اختراع لا سلكي طويل المدى تربط المتصل بالمتصل به.
*يو إس إيه توداي تحذر : نهر النيل في خطر
منذ حوالي 2500 سنة، وصف المؤرخ اليوناني “هيرودوت” مصر بأنها “هبة النيل”، بحسب صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية. وقالت الصحيفة، اليوم، يقول المصريون إن أسلافهم القدامى كانوا يفعلون أي شيء لحماية نهر النيل الذي لا غنى عنه، ولكن بناء سد ضخم في إثيوبيا يهدد إمدادات المياه الحيوية. وكما قال حسن حميد (36 عاما):” لقد عرف الفراعنة أن كل الخير في حياتهم جاء من النهر، ونحن نؤمن بإله واحد الآن، ولكن لا يزال النيل هو حياتنا“. من المقرر أن يصبح سد النهضة، الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 500 قدم، الأكبر فى أفريقيا عندما يبدأ عمله فى وقت لاحق من هذا العام، حيث يولد السد، 6450 ميغاواط ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التي ينتجها سد “هوفر”، ثلاثة أرباع الإثيوبيين يفتقرون حاليا إلى الكهرباء، بحسب البنك الدولي. وقال “موتوما ميكاسا زيرو” وزير المياه والكهرباء، في إبريل الماضي مع اكتمال 60% من السد:” لقد كنا باستمرار أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، ويساعدنا السد على مواكبة هذا المستوى من النمو“. لكن مصر والسودان يشعران بالقلق من أن السد سيحد من حصتهما من مياه النيل، حيث أن الاحتباس الحراري، وانخفاض الأمطار يهددان أيضا بانخفاض مستوى النهر، ويوفر النيل مياه الشرب لما يقرب من 100 مليون مصري. وبحسب الصحيفة، يمكن لسد النهضة في إثيوبيا أن يخفض مستويات نهر النيل بنسبة 25? لمدة سبع سنوات حين يملأ خزان السد. ونقلت الصحيفة عن “هاني حموش” أستاذ الجيولوجيا والكيمياء الجيولوجية في الجامعة الأميركية قوله: هذا التقدير يستند إلى الحسابات، ومن المثير للقلق حجم المعلومات المفقودة عن السد، يجب أن تكون هناك شفافية وبيانات كاملة للتأكد من أن هذا السد لن يضر بالقاهرة والخرطوم“. وبدأ السيسي هجوما دبلوماسيا للضغط على إثيوبيا لإبطاء الجدول الزمني لملء الخزان، وزار دول حوض النيل خمس مرات حتى الآن هذا العام. وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بالقاهرة:” أمن مصر المائى غير قابل للتفاوض.. يعتبر خطا أحمر لا يمكن لأحد أن يقترب منه“. ولكن حتى بدون سد النهضة الكبرى، تقدر الأمم المتحدة أن مصر ستواجه “ندرة في المياه” بحلول 2025. وتضاعف عدد سكان مصر ثلاث مرات تقريبا خلال السنوات الخمسين الماضية ليصلوا لـ 97 مليون نسمة، المصريين حاليا، حصة الفرد أقل بـ 15 مرة من حصة المواطن الأمريكي. وتؤدي الضغوط الناجمة عن تزايد عدد السكان أيضا إلى فقدان 30 ألف فدان من الأراضي سنويا للبناء، ومعظمها على طول نهر النيل، وفقا لأرقام الحكومة المصرية. وهذا التطور أحد الأسباب التي تدفع السيسي إلى بناء مدن جديدة في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتتخذ السلطات إجراءات صارمة لحماية نهر النيل من مياه المجاري والنفايات الصناعية. وفي مايو، أمر السيسي بهدم 50 ألف منزل مبني بشكل غير قانوني في جزيرة الوراق، وهي جزيرة في النيل، وادعت الحكومة أن المنازل كانت على ممتلكات الدولة، وفي يوليو الماضي، اشتبكت الشرطة مع أصحاب المنازل، مما أسفر عن مقتل أحدهم. وتساءل السيسي حينها “أين تذهب مياه الصرف الصحي؟”وأجاب “تذهب إلى مياه النيل ونحن نشرب“. وقال “أحمد سيفلناس”، 43 عاما، وهو عالم جيولوجي بجامعة أسيوط:” كنت أشرب مباشرة من نهر النيل.. لا أستطيع ذلك حاليا“.
“ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع.. الخميس 28 سبتمبر..آخر شطحات الانقلابيين فرعون “موسى” إسمه “وليد“
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أمن الانقلاب يعترف باعتقال قائد فريق أسوان بعد إخفاءه.. والنادي يتضامن مع اللاعب
أكد مصدر أمني بداخلية الانقلاب، اعتقال اللاعب حمادة السيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان. فبيما كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على كابتن الفريق حمادة السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه. ذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له. وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه. وقال «أمين» إن نادي أسوان يولى اهتمامًا خاصا بقضية اللاعب حمادة السيد، وإنه أجرى العديد من الاتصالات بمسئولين بارزين في الدولة واتحاد كرة القدم، وأعضاء من مجلس النواب للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب في ظل علمهم ببراءته من أي اتهام قد وجه له، كما أن النادي سيباشر التحقيق مع اللاعب في النيابة بالقاهرة يوم الإثنين المقبل. من جهته أثنى الكابتن عادل عبد الحميد، الشهير بعادل لحمة، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لدية أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل «داعش» أو غيره.
*أمن الانقلاب يعتقل والدة معتقل بسجن طرة أثناء زيارتها له
اعتقلت قوات أمن سجن طرة اليوم السيدة / بدرية طميده عبد الرحيم عثمان ،والدة المعتقل محمد خلف جاد عطية ،والمعتقل على ذمة القضية 2/2015 جنايات عسكرية ،وذلك أثناء زيارتها له بسجن طرة، حيث قام الأمن بعرضها على نيابة المعادي.
وفي نفس السياق ،قام أمن الانقلاب باعتقال 5 من أبناء محافظة الشرقية يوم25 سبتمبر، وهم:
1.عمرو الهادي، طالب بكلية تربية نوعية.
2. أحمد عادل، من هرية بالزقازيق، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
3. محمود الشناوي، من بلبيس، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
4. حمزة فتحي، من أبوكبير، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
5. نادر أحمد، من الزقازيق، طالب بكلية العلوم جامعة الزقازيق.
وتم اعتقالهم من شوارع مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، وتم اقتيادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.
*المؤبد للدكتور بديع و3 آخرين فى هزلية أحداث بنى سويف
أصدرت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس حكمها بالمؤبد على الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و 3 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بنى سويف” التى تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة التى ارتكبتها مليشيات الانقلاب بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب العسكري.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 12 آخرين غيابيا، والسجن 15 سنة لـ77 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية التى تضم 93 بينهم 25 حضوريا و67 غيابيا.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها “حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات.
“وتضم القضية 25 معتقلا ويشمل قرار الإحالة قيادات شعبية وحزبيه وبرلمانيين بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، الذي استشهد متأثرا بالإهمال الطبي المتعمد بالمعتقل قبل نحو شهرين، ونهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى 2012، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب.
*حرق معدات الأهالي بسيناء.. خطة السفيه والمحتل
اختفت “داعش” من المشهد السيناوي فجأة كما ظهرت فجأة، وحل مكانها ما يسمى بـ”المجموعات المسلحة”، والتي عادة ما تقوم بعمليات ضد أهالي سيناء لصالح مخطط السيسي- نتنياهو، وقامت إحدى هذه المجموعات بمنطقة الغردقة بوسط سيناء بحرق لودر مملوك لأحد الأهالي، بحجة العمل مع القوات الأمنية. وكانت المجموعة ذاتها أقدمت أمس على حرق 5 سيارات نقل محملة بالإسمنت مملوكة للأهالي أيضًا على الطريق الأوسط بوسط سيناء، بدعوى عملهم بمصنع القوات المسلحة. فيما أحرقت مجموعة مسلحة 9 معدات تابعة للأهالى مطلع الشهر الجارى بطريق الوسط؛ بحجة العمل فى مشروعات تابعة للقوات المسلحة.
وكانت تلك “الجماعات المسلحة” التي تسرح وتمرح تحت سمع وبصر مخابرات السيسي الحربية، قد وزعت بيانًا منذ شهرين تطالب فيه الأهالى بعدم العمل أو التعاون مع القوات الأمنية بما فى ذلك العمل فى المصانع والمحاجر المملوكة للقوات المسلحة أو المتعاونين معها بمناطق وسط سيناء.
خطة السفيه والمحتل في مقابل ذلك تشتد قبضة السفيه السيسي على أنفاس الأهالي، ويصعد من اجراءاته القمعية ضد المدنيين على جميع الطرق، فى مسرحية ظاهرها محاولة ضبط المجموعة المسلحة، وباطنها استجواب الأهالى من أصحاب المعدات والسائقين للتضييق عليهم، وجعلهم يرحلون من أراضيهم في اطار التهجير الكبير الذي قامت به عصابة الانقلاب. في غضون ذلك تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في سيناء حتى أصبحت خبرا معتادا في إعلام الصهاينة والسفيه السيسي، وإن كانت وسائل إعلام الانقلاب ما زالت تدرب العقل المصري على قبول هذه الأخبار قبولا اعتياديا، بعرضها بصيغة تجمع النفي والإثبات والتأكيد والشك معا.
وتتجاوز هجمات جيش الاحتلال الصهيوني في حقيقة الأمر مجرد الرد على هجمات صاروخية -صحيحة أو مزعومة- تُشَن عليه من سيناء، إلى أهداف تبدو أبعد مدى من هذا؛ فهل تعيد تل أبيب رسم علاقتها بسيناء من جديد مستغلة في هذا “تفهم” سلطات الانقلاب لمتطلبات أمن إسرائيل، واستعدادها للتنازل عن سيناء –أو جزء منها- حلا للمعضلة الفلسطينية مع الاحتلال؟!
هتديني سيناء امتى؟
وفي وقت سابق أثار خبر استضافة قائد الانقلاب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في نيويورك، ردود فعل متباينة في مصر والعالم العربي، وعبر عنها كثير من المغردين والمدونين، وتراوحت بين السخرية والغضب والتسحيج والتخوين.
وأكثر ما أثار غضب المغردين وسخريتهم كانت الصورة التي انتشرت يظهر فيها السيسي غارقًا بالضحك وعلى وجه نتنياهو شبه قهقهة، دون معرفة سبب هذه الضحكة، وأبدع كثيرون سيناريوهات متخيلة فيما عبر آخرون عن غضبهم.
وكتب أحد المغردين: هو السيسي عملوله مكتب في امريكا، والا خد greencard ،والا كاسر فيزا والا ايه النظام؟! وكتب آخر: طبيعي أنك لما تقابل ابن خالك لازم تبتسم وتضحك وفيها ايه يعني لما #السيسي يقابل ابن خاله #نتنياهو وضحك، ماحنا بقينا امة بتضحك من جهلها الأمم. فيما قال مغرد آخر: نتنياهو: أنا حاصرت غزة وحماس السيسي: وأنا حاصرت غزة وحماس واللي بيدعم حماس كمان فضحكوا وكان السيناريو الأكثر مشاركة على تويتر: “بعد لما باع تيران وصنافير لسلمان فنتنياهو بيقوله هتديني سيناء امتى فضحك السيسي وضحك الجميع“.
*علاقة “صفقة القرن وسد النهضة” وأسرار خيانة السيسي
مع تسليم السلطات الحاكمة في مصر حاليا، بعدم جدوى المفاوضات الدائرة مع إثيوبيا، التي دخلت مراحلها الاخيرة من تشغيل سد النهضة، خلال شهور، يظهر الفشل السياسي بل العجز الذي لا يفارق السيسي وانقلابه العسكري. وهو ما دأب النظام على تصديره، مخفيا ورائه سيلا كبيرا من الخيانة لمصر والمصريين والمتاجرة بقوتهم ومياهمم من اجل بقاء الانقلاب العسكري مسيطرا على مصر.
أمس، بثت مبادرة وطن للجميع، فيلما وثائقيا هاما، عن ملف سد النهضة الأثيوبي، الفيلم من إخراج محمد خالد وبالتعاون مع السفير إبراهيم يسري والمحلل السياسي خالد كمال. يعرض الفيلم الخط الزمنى لمشروع سد النهضة، في ظل تعتيم إعلامي تام عن كشف الحقائق، من أجهزة الانقلاب العسكري، في مصر، كاشفا الستار عن الكثير من الخبايا والأسرار في هذا الملف، الذي يهدد حاضر مصر ويدمر مستقبلها. ويشير الوثائقي الي ما قام به المتحدث العسكري، من محاولة استغفال الشعب المصري، حينما أشار إلي مجموعة من المحلاظات حوا اتفاقية عنتيبي بعد توقيعها، والتي اهدرت حقوق مصر التاريخية…
يفضح الفيلم إشراف قائد الانقلاب العسكري بنفسه علي عملية تضليل الرأي العام والتكتيم التام عن المعلومات دون تفرقة بين عامة المواطنين أو وزراءه وسواعده الأساسية ليقوم بزجر وزير الطاقة والكهرباء حين أراد أن يتحدث في تفاصيل تويلد الطاقة من السد العالي بعد تأثره بانخفاض منسوب مياه النيل.
ويتطرق للشأن الأثيوبي كاشفا إنعدام كافة الأسباب التى يتذرع بها من أجل بناء السد، وأن توليد الكهرباء من مساقط المايه سيكون أكثر تناسبا وملائمة للطبيعة الأثيوبية، من السد، مشيرا لدور الكيان الصهيوني، وكيف استطلع تسخير النظام في مصر من أجل الإذعان والقبول بالاتفاقية، والتغاضي عن تفاصيل إنشاء وبناء سد النهضة، من خلال معلومات مضللة. ويوضح كيف تسعي إسرائيل لتسخير جغرافيا المنطقة،لتحقيق أحلامها ضمن مشروعها التوسعي من النيل للفرات.
وكانت مفاجأة الوثائقي، أن كشف عن العلاقة بين سد النهضة، وصفقة القرن التى تحدث عنها عبدالفتاح السيسي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رحلة سد النهضة بداية من الرئيس المخلوع مبارك، مرورا بنضال قادة الثورة في سبيل إيقاف هذه المأساة حتى أنها كانت ذات أولوية في ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة، عام 2012، وكيف استطاع الانقلاب العسكري، تسليم مصر، أرضا وشعبا، لمفاوضات ومقامرات تأتي في مصلحة الكيان الصهيوني أولا وأخيرا.
ويبرز الوثائقي مستقبل مصر بعد الانتهاء من سد النهضة، وكيفية وقف خطورته على مصر!!
*توتير العلاقات مع السودان.. غباء سيساوي بحضور المخابرات
في غياب لوزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، استقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان مايك دنج، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، أمس.
خرج بعدها السيسي، مصرحا بأن مصر ستستمر في مساندة جنوب السودان، بما يلبي تطلعات شعب جنوب السودان.. وذكر بيان للرئاسة “المغتصبة” أن دنج نقل للسيسي رسالة شفهية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتضمن التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين، كما استعرض المسؤول الجنوب سوداني تطورات الأوضاع في بلاده، والجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى هناك، مشيداً بالمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الاتجاه.
يشار إلى أن دولة السودان، سبق وأن اشتكت من دعم الجيش المصري لعناصر متمردة، تعمل ضد دولة السودان، وأن القوات السودانية قد تحفظت على أسلحة مصرية مع تلك القوات التي تقاتل السودان.
بدت الفترة الأخيرة مشحونة بالتوتر بين مصر والسودان، عبر أزمات بين البلدين، حيث انتقدت السودان، نظام السيسي بتأييد قرار تمديد العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن، وهي العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على الخرطوم عام 2005، تمدد دوريا وهي تتعلق بشكل أساسي بحظر بيع الأسلحة للسودان، وهو الأمر الذي وصفه وزير خارجية السودان ابراهيم غندور بأنه “شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان موقفها دائماً الأكثر دعماً للسودان في مجلس الأمن“.
كما تتهم السلطات السودانية مصر بتمويل المعارضة السودانية، ودعم الجماعات المسلحة هناك، وكذلك دعمها لجنوب السودان ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، وتبدو أزمة حلايب وشلاتين وهي تحتل أيضا موقعا بارزا في التوتر بين البلدين خاصة من الناحية السودانية، وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف قد صرح مؤخرا بأن هناك “استفزازات ومضايقات” يتعرض لها الجيش السوداني في منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، في حين جددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي، شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة، في “تمصير” حلايب، وفي أبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول المنطقة.. وعلى أية حال فإن سياسات السيسي العدائية تخلق تهديدات اقليمية لمصر يدفع ثمنها الشعب المصري.
*يحصر ويقسم ثم يبيع.. السيسي يضع اللمسات الأخيرة للتعامل مع أراضي الدولة
يقول المثل العربي إن المفلس إذا ضاقت به الدنيا وزاد إفلاسه، قلب في دفاتره القديمة، هذا ما يمارسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي دوما في التعامل مع أراضي الدولة، كلما أراد المال، حتى أنه كلف عددًا من المسئولين، بحصر الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للأجهزة، والتى تصلح لإقامة مناطق لوجيستية ، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك فى مناطق محورية بالمحافظات.
وبدأ السيسي في كشف أوراقه تجاه هذه الأراضي مبكرا، حينما أمر بضم الأراضي والجزر النيلية، من المواطنين إلى حوزة الدولة، بزعم محارة التعديات على النيل.
وقال السيسي نصا: “لن نسمح بالتعدي على نهر النيل أو مصرف أو ترعة“. وأضاف في مؤتمر الموقف بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة: “جزر النيل مخالفة للقانون، ويجب التعامل معاها، لأنها بتصرف في نهر النيل“.
بل إنه صرح بشكل علني على الأأراضي والجزر التي وضع عينه عليها، وقال، إن هناك جزيرة فى وسط النيل مساحتها أكثر من 1200 فدان (الوراق) رافضا ذكر اسمها، مليئة بالعشوائيات، متسائلا: الصرف الصحى هايصرف فين؟.. مجيبا: هايصرف فى نهر النيل، متابعا : وبعد كده تقولى محطات معالجة ومحطات صرف، ونبقى بنئذى نفسنا، ويجب على المواطنين الانتباه إلى هذا الأمر، قبل الدولة، مطالبًا المسئولين بأن تكون الأولوية فى التعامل مع هذه الجزر.
وأعطى السيسي للحكومة مهلة شهر واحد للتعامل مع كل الجزر النيلية والتعديات، وحصرها تمهيدا لإزالتها، الأمر الذي أثار حالة من الفوضى، خاصة بعد أزمة ااهالي الوراق.
البيع بالقطاعي
ومع حصر السيسي لأراضي الدولة غير المستغلة كما يطلق عليها، كشف الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، في تصريحات صحفية، إن إجراء الحكومة بحصر هذه الأراضي وجمع بيانات خاصة بها ينذر بإمكانية منحها للمستثمرين وضمها تحت لواء الجيش، مؤكدا علي أن الأرضي التي تم إزالة التعديات مؤخرا ذهبت لنفس الأغراض، أوإعادتها لملكية الدولة.
وأكد أنه سيتم التعامل مع تلك الأراضي إما بطرحها للاستثمار او استغلالها في مشروعات مستقلة بالقوات المسلحة دون مقابل، كما توقع أن يتم مبادلة المؤسسات التي تمتلك أصول غير مستغله بمناطق مميزة بأصول أخري لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك الأراضي.
وأشار أدم إلى أن مصير الأراضي التي تم استرداها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي الأراضي غير المستغلة ينطوي علي خطة الدولة والتي تتضمن بيع الأراضي للمستثمرين، مستدلا علي ذلك بمثال جزيرة الوراق وما تم بها من قيام الحكومة بإزالة بعض التعديات، ومن ثم ظهرت الحقيقة نحو رغبة الحكومة في وضع يدها علي الجزيرة وبيعها لبعض مستثمري الخليج وتحويلها لمنطقة استثمارية وطرد الأهالي منها.
أحياء وسط البلد
ولعل إجراءات السيسي لإخلاء بعض المناطق في العاصمة يؤكد نية السيسي لبيع هذه الأراضي لمستثمرين أجانب، خاصة مع ازمة ماسبيرو التي شهدت سجال قبل أزمة الوراق، واستمرت لسنوات مع محاولات إقناع الأهالي بالخروج من مثلث ماسبيرو، ورفض الأاهالي منذ عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى جاء السيسي وبقوة الدبابة اجبر الأهالي على الخروج، مقابل تسكينهم في شقق ووحدات سكنية بحي الأسمرات، أو تسكين الرافضين منهم بماتسبيرو على مساحة عشرة فدادين من المثلث يتم تطويرها لصالح الأهالي، في حين يستولي السيسي على باقي المثلث الذي يبلغ مساحته 84 فدانا، ليبدأ السيسي في حصاد الجائزة الكبرى (ماسبيرو)، ويستولي على الأرض، التي عجز عنها مبارك بسلطويته.
وتكرر الأمر مع جزيرة الوراق التي تحدث عنها السيسي بالاسم، وأمر بإخلائها، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، إلا أن الأهالي رفضت الخروج واشتبكت مع الشرطة، التي قتل أحد المواطنين بالاشتباكات، لتستمر محاولات إقناع الأهالي بالخروج كما حدث مع مثلث ماسبيرو.
وفي بعض الأحياء الشعبية تكررت نفس المأساة، حينما ذهب السيسي بقواته وقام بإخلاء حي المواردي بالسيدة زينب، بزعم التطوير، في الوقت الذي كشفت المحافظة أنه سيتم تسكين الأاسر بالأسمرات أيضا، ليصبح الحي ضمن الأراضي التي تسعى الحكومة لبيعها، الأمر الذي يتكرر الآن في حي الحطابة بالقلعة، بعدما أخطرت المحافظة الأهالي بتطوير المنطقة وأخطرتهم بالخروج، بزعم إنشاء منطقة سياحية في الظهير الغربي لقلعة صلاح الدين تطل على شارع صلاح سالم بموازاة حديقة الأزهر.
أراضي القوات المسلحة
وبالرغم من امتلاك لجيش لأكثر من ثلثي مساحة البلاد، حيث يعتبر القانون في مصر أن كل الأراضى الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، ولكن الفترة الماضية والتي شهدت بداية استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة لازمها قرارت عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.
وأطلق السيسي قرارا عام 2015 يختص بالإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.
فضلا عن أن العاصمة الإدارية ملكا للقوات المسلحة بالكامل، بقرار رئاسي، حيث أصدر عبدالفتاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش، وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد انسحاب المستثمر الاماراتي محمد العبار.
*“مجتهد” عن مسؤول أمريكي: “ابن سلمان” على غرار السيسي في القمع
أصبح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين.
هذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسؤول أمريكي ما أشار إلى أنه “تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030″. وكشف المغرد السعودي، في سلسلة من التغريدات، تصريحات لمستشار أمريكي لم يذكر اسمه، عن تفاصيل ما يجري في السعودية، موضحاً أن التغيير القادم سيتم في عام 2030، وسيكون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتقل النظام السعودي عشرات العلماء السعوديين، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يحاربها السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: ” لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها“.
وكشف “مجتهد” أن الاعتقالات القادمة في السعودية، ستشمل كلَّ مَن يشكل عبئاً أمام هذا التغير، مؤكدا أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترامب، وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات، وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.
ونقل المغرد السعودي الشهير عن المستشار أن ما جرى من اعتقالات ليس إلا مقدمة، ليؤكد أن الدائرة سوف تتوسع بشكل كبير، وسيكون التطبيق على غرار نموذج السيسي في القمع الأعمى بلا هوادة. وأضاف المستشار أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترمب وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.
وكشف “أن اعتقال هذا العدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام التغيير الاجتماعي والتربوي القادم“. وأوضح “أن اعتقال قضاة محسوبين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمراء وضباط (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة عوائق أمام التغيير السياسي القادم، المبني على تفرُّد بن سلمان بالسلطة“.
وأكد المستشار الأمريكي، أن محمد بن سلمان أفضل من ينفذ هذا التغيير بالسرعة المطلوبة والشمول المطلوب، لأن شخصيته من النوع الذي لا يلتفت لأي اعتبار، ولا يكترث لأي اعتراض.
واعترف المستشار الأمريكي أن ما نُشر عن 2030 للاستهلاك فقط، والخطة الحقيقية هي سياسياً تفرُّد محمد بن سلمان بالسلطة، واجتماعية علمنة السعودية، واقتصادياً بيع أرامكو وفرض الضرائب. كما أشار إلى قناعة الأطراف المعنية بأن القوى المخالفة لهذا التغيير ليس عندها إرادة ولا قدرة على مواجهة أجهزة محمد بن سلمان وأن الخطة ستنفذ بهدوء.
ونقل “مجتهد” عن المستشار الأمريكي قلق المؤسسات الأمريكية من هذا الترتيب، وكانت ولا تزال تؤيد أساليب آل سعود التقليدية، ولكن ترامب لم يلتفت لهم. وذكر أن هذه المؤسسات تختلف في تقديرها، وتتوقع ردود أفعال، ربما تؤدي إلى اضطراب هائل يعصف بمصالح أميركا، لكن فريق ترامب تجاهل تحذيراتهم تماماً.
*آخر شطحات الانقلابيين.. فرعون “موسى” إسمه “وليد“
فجر المدعو سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سخرية المصريين بعد حديثه عن فرعون_مصر. حيث قال إنه ليس مصرياً بل من خراسان، زاعما إنه علم من خلال بعض المراجع التي اطلع عليها، أن فرعون مصر الذي تحاجج مع النبي موسى ليس مصرياً بل من خراسان وهي منطقة تقع بين إيران وأفغانستان ويسمى وليد بن ريان.
وأضاف أنه قرأ عن فرعون فى كتاب للفيروز آبادي اسمه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) وبن منظور في كتابه الشهير (لسان العرب) والفيومي في كتابه (المصباح المنير) وفي هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصريا بل من خراسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان“. تصريحات الهلالي أثارت جدلا كبيرا في مصر خاصة أنها جاءت بعد شهور قليلة من تصريحات سابقة لوزير الإعلام السوداني أحمد بلال قال فيها إن فرعون سوداني وليس مصريا، ورد علماء الآثار بقولهم إن على علماء الأزهر التركيز في الفتاوى الدينية والابتعاد عن مجال الآثار فهو ليس مجالا للفتاوى. زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في مصر رد على ذلك بقوله إن “كل الوثائق والبرديات تقول إن فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم كان مصرياً، أما ما يتردد من حين لآخر عن أنه ليس مصريا فليس له أساس من الصحة“. من جانبه، رد مدير عام آثار أسوان، أحمد صالح، على تلك التصريحات بقوله إن التوراة حسمت تلك القصة وذكرت أن وقائع قصة فرعون جرت في مصر وأنه كان مصرياً وحاكماً لمصر. سخرية التواصل أثارت تصريحات الانقلابي سعد الدين الهلالي، جدلاً وسخرية واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“. وكتب “سلطان” تدوينة على تويتر، فرعون “موسى من خرسان واسمه “وليد” إيوه ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل، وحتشبسوت أسمها الحقيقي هايدي“. وعلقت “ندودا”، “اعتقد أن اسمه هيثم ومن شبرا، والله أعلم“. فيما قالت “أسماء”، “أيوه كان راسم على المعابد قلب وسهم وكاتب وليد وأسيا“. وقال “ويكيليكس”: ” أنت صح ورمسيس التاني اسمه الحقيقي وائل“.
*”نائبة التأشيرات” تفضح مصطفي بكري
قالت النائبة البرلمانية نعمت قمر، التى ورد اسمها ضمن عدد من النواب المتورطين بالمتاجرة بتأشيرات الحج هذا العام، أنها بريئة من تلك الاتهامات، وذلك بعد أن أرسل مدير إحدى الشركات السياحية إلى رئيس مجلس النواب كشف بأسماء النواب الذين باعوا له التأشيرات التي منحتها لهم السعودية مجانًا وقاموا ببيعها بأسعار تتراوح بين 50 إلى 90 ألف جنيه للتأشيرة.
وأضافت ” قمر” أن الإدعاءات التي طالتها في “فضيحة التأشيرات” غير صحيحة وانها سوف تتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة السياحية المُدعية، وأنها لم تحصل سوى على 3 تأشيرات فقط في الوقت الذي حصل فيه نواب أخرين على ما يقرب من 100 تأشيرة وغيرها.
وقالت النائبة في حوار لها مع صحيفة “التحرير”:« كلها اتهامات باطلة وشائعات، الغرض منها تشويه سمعتي، وكل ما أثير على لسان عماد الدين حسين صاحب شركة أموزيس للسياحة كذب وتدليس ومحض افتراء، وما قاله أقاويل وهمية مرسلة لا يوجد دليل أو مستند بها، وأقولها صراحة “لو عنده مستند واحد يقدمه للنيابة، وأنا شخصيا لن أسكت حتى يتم محاسبة هذا الشخص بالقانون وسأحصل على حقي، لأنني بريئة بالفعل”، وأريد أن أشير إلى أن عددا كبيرا من الحجاج الذين تعرضوا للإهانة والنصب عليهم قدموا شكاوى ضده فى السعودية، كما قدموا بلاغات رسمية إلى النائب العام فى مصر بسبب ما ارتكبه معهم وقيامه بتأجير شقق لهم فى أماكن بعيدة مقابل 300 ريال ومخالفته المتفق عليه فى برنامج الحج، “للأسف الناس هناك اتبهدلت وطلع عينيها بسببه”.
وعن حصولها على أي أموال من أي شخص مقابل السفر للحج، قالت :“لا على الإطلاق، أنا لم أحصل على أي مليم من أى حد، وكل ما أثير فى هذا السياق كذب، وأقولها صراحة “عماد طلب مني أجيب تأشيرات مقابل تعويضي بالسفر لرحلة عمره”، وما أريد أن أقوله هو أن الجميع يعلم مدى نزاهتي: “أنا حصلت على 3 تأشيرات فقط من المجلس ومقيدة رسميا فى الكشوف، وأنا مش زي مصطفى بكرى اللي حصل على 100 تأشيرة لأنه صحفي، وغيره من النواب اللي بياخدوا عددا كبيرا من التأشيرات من داخل المجلس وخارجه، وأنا مش بروح آخد تأشيرات من أي وزارة”، وصاحب الشركة، عماد نفسه، حضر إلى المجلس وطلب منه المسئولون مستندات رسمية تثبت صحة أقاويله، وقالوا له “إحنا مجلس نواب ولدينا لجان قيم وغيرها، ولا نعترف بالكلام المرسل”.
*ماذا يربح النظام المصري من إرسال جنوده للصراعات الدولية ومهام حفظ السلام؟
أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر هي سابع كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام في العالم، وذلك في كلمته في افتتاح مؤتمر الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام في القاهرة، وأضاف شكري أن هذه الإحصائية تعبر عن الدور الهام الذي تلعبه مصر في تطوير عقيدة ومفاهيم وسياسات حفظ السلام، وذلك بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إلى جانب دورها في اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى مدار تاريخ بعثات الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي، لحفظ السلام، شاركت مصر بأكثر من 3000 جندي، وخبير عسكري، وقوات عسكرية مختلفة.
ما قبل الأمم المتحدة
تأسست منظمة الأمم المتحدة عام 1945، بينما بدأت عملياتها لحفظ السلام عام 1948؛ حيث كانت البعثة الأممية الأولى لحفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه في حرب فلسطين 1948 مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، شاركت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 63 بعثة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بمشاركات من عدد كبير من الدول، من ضمنهم 17 بعثة ما زالت مستمرة إلى اليوم. نشاط قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم كان سببًا في حصولها على جائزة نوبل للسلام عام 1988.
وفي الواقع، المشاركات المصرية الخارجية في صراعات بعيدة عن النطاق الإقليمي والعربي وحتى الأفريقي؛ سواء لحفظ السلام، أو للتدخل العسكري لصالح طرف ضد آخر، بدأت من قبل تأسيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفترة طويلة، بل حتى من قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة نفسها بفترة طويلة قاربت قرنًا كاملًا من الزمان.
وكانت المشاركة الأولى لجنود مصريين من القوات المسلحة المصرية بمفهومها الحديث منذ عصر محمد علي في حرب القُرم، وتحديدًا عام 1853، وهي الحرب التي اندلعت بين الإمبراطورية العثمانية والبريطانية والفرنسية من جانب وبين الإمبراطورية الروسية من جانب آخر، وانتهت فى 1856 بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس.
بدأت الحرب في الثالث من يوليو (تمّوز) عام 1853، حينما أغارت القوات الروسية على منطقتي مولدافيا ودلاشيا التابعتين للإمبراطورية العثمانية، بذريعة حماية الأراضي المقدسة والكنيسة والأكليروس اليوناني، وسرعان ما استعد السلطان العثماني عبد المجيد الأول لصد هذا العدوان والرد عليه؛ فأول ما فعل هو أن طالب الخديوي عباس بإعداد حملة مصرية للمشاركة في الحرب وللقتال بجانب الجيش العثماني ضد القوات الروسية.
واستجاب الخديوي عباس، وأعد حملة تكونت من عدد من آلايات المشاة وآلاي فرسان وبطاريتي مدفعية ميدان، فبلغ عدد المقاتلين المصريين حينها 19722 مقاتلًا، تم تعيين الفريق سليم فتحي باشا قائدًا لهم، ووضعت قوات الحملة البحرية ثلاثة قطع من طراز الغليون؛ هي «مفتاح جهاد» و«جهاد آباد» و«الفيوم»، وكل قطعة منها مسلحة بحوالي 100 مدفع، أمَّا عدد الأفراد فبلغ 1021 جنديًا بحريًا، كما احتوت البعثة على خمس فرقاطات (سفن حربية سريعة) هي رشيد، وشير جهاد، ودمياط، والبحرية، والفيل؛ وكل منها مسلحة بحوالي 60 مدفعًا وعدد الأفراد 510 جنديًا، بالإضافة إلى سفينتين صاعقتين كل منها مسلحة بـ12مدفعًا.
ووضعت القوة البحرية تحت قيادة أمير البحر حسن باشا الإسكندراني، وأبحرت الحملة يوم 24 يوليو (تمّوز) 1853، أي بعد الهجوم الروسي بـ12 يومًا، ووصلت إلى مدينة أستانة يوم 20 أغسطس (آب)، وتم نقل القوات البرية إلى مدينة فارنا على البحر الأسود على متن عبارات إلى حدود الروم على نهر الدانوب، وتم تخصيص بعض القطع البحرية لحراسة جسور الأرخبيل والبحر الأسود، ووضعت تحت قيادة أمير البحر العثماني أحمد قيصرلي باشا.
وبدأت المواجهة المصرية الروسية عندما قرر المارشال باسكيفيتش الهجوم على حصن طابية العرب الذي تتحصن فيه وتدافع عنه القوات المصرية؛ حيث كانت قوة الهجوم الروسي تضم 40 ألف فرد، بالإضافة إلى 144 مدفعًا في حين كانت قوة الحامية المصرية 22 ألف مقاتل مزودة بـ24 مدفع ميدان.
وهاجم الروس لأول مرة فجر يوم 20 مايو (أيار) من عام 1854، ولم يتمكنوا من اقتحام الحصن، بعدها فشل الهجوم الثاني في اجتياز الخندق العميق المحيط بالحصن وراحوا يتسلقون جدرانه، إلا أن الحامية نجحت في طرد المهاجمين وإحباط الهجوم. وخسر الروس حينها 2000 قتيل وجريح، في حين خسر المصريون 68 قتيلًا و121 جريحًا، واستمرت الاشتباكات والمعارك مرة أخرى إلى أن أدرك القائد الروسى في النهاية عدم جدوى الاستمرار فى الهجوم، فأصدر أوامره بالانسحاب نهائيًا من أمام حصن طابية العرب، بعد أن خسر 15 ألف جندي وضابط، وخسر المصريون 3 آلاف فرد بالإضافة إلى 300 جريح، وذلك في سبتمبر (أيلول) 1854.
وفي حادثة أخرى مختلفة، وتحديدًا في المكسيك، والتي تعتبر أبعد نقطة على وجه الأرض وصلت إليها القوات المسلحة المصرية، في عام 1863؛ حيث أبحرت الباخرة الفرنسية لاسيين La Seine بالأورطة المصرية السودانية من الإسكندرية في يوم الثامن من يناير (كانون الثاني) 1863، مارة بطولون، إلى أن وصلت إلى ميناء فيراكروز المكسيكى يوم 23 فبراير (شباط) بعد رحلة استغرقت 47 يومًا كاملة، واستمرت الأورطة في القتال لمدة أربعة أعوام كاملة، إلى أن عادت في الثامن من يناير (كانون الثاني) 1867، بعدما حققوا 48 انتصارًا عسكريًا كاملة.
وكانت الأورطة بقيادة البكباشى جبرالله محمد، ونائبه اليوزباشى محمد الماس، وكان عدد جنود الأورطة حوالي 453 جنديًا، فُقد منهم 140 جنديًا، من ضمنهم 46 جنديًا ماتوا بسبب المرض.
(شارل جلياردو بك مؤسس متحف بونابرت بالقاهرة مع أربعة من ضباط الأورطة السودانية المصرية بالمكسيك)
وكان هذا التدخل المصري هو من أجل استمرار وجود فرنسا في المكسيك؛ حيث جاءت دعمًا للإمبراطور ماكسميليان الأول المدعوم من فرنسا ضد الثورة الوطنية التي قامت ضده.
حفظ السلام بعد تأسيس الأمم المتحدة
بالرغم من عدم وجود مصطلح «حفظ السلام» صراحةً في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن معناه منصوص عليه في الفصلين السادس، والسابع من الميثاق؛ حيث إن الفصل السادس هو المختص بوصف سلطة مجلس الأمن في التحقيق في النزاعات الدولية، والتوسط فيها، بينما يناقش الفصل السابع للميثاق سلطة التفويض للأمم المتحدة ومجلس الأمن أيضًا بفرض العقوبات الاقتصادية، والدبلوماسية، والعسكرية، فضلًا عن استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات بسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فقط، أو بإذنٍ منه.
وبالرغم أيضًا من أن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة تخيلوا في بادئ الأمر أن هذين الفصلين، والمنظمة بأكملها، ستعمل على وقف النزاعات والصراعات بين الدول، وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن الحرب الباردة جاءت لتمحي آمالهم في ذلك، مما أدى إلى صعوبة في الوصول إلى اتفاقيات سلام بين الدول المتنازعة، وذلك بسبب تقسيم العالم إلى معسكرات واتجاهات مختلفة متعددة القوة، أو حتى ثنائة القطبية والقوى، ومن هنا بدأت القوات العسكرية لحفظ السلام، وزادت مع الوقت بسبب كثرة النزاعات والصراعات والحروب حول العالم؛ حيث إن الفترة بين عامي 1991 و1994 زادت عمليات وبعثات حفظ السلام في العالم إلى أكثر مما كانت عليه خلال الفترة منذ 1948 وحتى 1990 مجتمعة.
وبالحديث عن مصر، فقد لعبت بالفعل دورًا هامًا في حفظ السلام والأمن الدوليين، خاصةً باعتبارها عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز؛ فقد ساهمت على مدار فترة طويلة من الزمان في عمليات حفظ السلام الدولي.
مشاركات مصر الدولية بدعم من المنظمات الدولية حول العالم
ظلت مصر منذ البداية أحد أهم وأكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام في العالم منذ مشاركتها الأولى عام 1960 في الكونغو؛ فقد ساهمت مصر بتسع بعثات من ضمن 37 بعثة هي مجموع البعثات الدولية للأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام، وذلك في 24 دولة أفريقية، وأسيوية، وأوروبية، وأيضًا في أمريكا اللاتينية.
البعثات المصرية التسعة كانت مختلفة المناطق والدول؛ مثل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعملية الأمم المتحدة في ساحل العاج (كوت ديفوار)، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعدد الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وغيرهم.
الجدير بالذكر، أن قوات حفظ السلام لها أدوار مختلفة في البلاد، وليست فقط موجودة من أجل القتال، ويمكن تلخيص أهداف وأسباب ودور مصر المُعلن في عمليات حفظ السلام المختلفة على مدار حوالي 57 عامًا في ست نقاط كالآتي:
–استخدام القوة: وهي المرحلة التي تتوسع فيها قوات حفظ السلام بالتدخل العسكري واستخدام القوة من أجل تحقيق وإنفاذ السلام الغائب، وهي المرحلة الأهم التي تُعرِّض البعثات المصرية للخطر.
–حماية المدنيين: حيث تعمل مصر على التأكيد على مبدأ حماية المدنيين في أماكن بعثات حفظ السلام التي تشارك فيها، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الدولية، ودورها الرئيسي في حفظ السلام، وحماية المدنيين.
–إدماج حفظ السلام وبناء السلام: وهي المرحلة التي تقترن فيها جهود حفظ السلام بجهود الانتعاش الاقتصادي وبناء القدرات للدول المختلفة.
–المساهمة في صياغة السياسات للدول: حيث يمكن لقوات حفظ السلام أن تُرسل لمهمات خاصة مثل المساهمة في صياغة السياسات للدول بمشاركة الدول نفسها بالطبع، وأيضًا بإشراف من مجلس الأمن الدولي.
–تعزيز دور المنظمات المختلفة: حيث يمكنها أن ترسل بعثة لحفظ السلام؛ بحيث يكون دورها الرئيسي هو تعزيز دور المنظمات الإقليمية، وشبه الإقليمية، في عمليات حفظ السلام وتحقيق الأمن والسلم في البلاد، وذلك طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
–أسباب أخرى محددة: ويمكن لمصر أن يكون سببها الرئيسي للمشاركة في أحد بعثات حفظ السلام هو إعلان مجلس الأمن لهدف معين في دولة معينة مليئة بالصراع، وذلك من أجل تحديد هذا الهدف فقط.
خريطة مشاركة مصر في حفظ السلام العالمي.. السابعة عالميًا
تأتي مصر في المركز السابع عالميًا من ضمن 124 دولة في عدد القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام حول العالم بمجموع 3060 جنديًا تحديدًا، من ضمنهم أربع سيدات، بالإضافة إلى 3056 من الرجال. ويسبقها أثيوبيا باعتبارها أكبر دولة مُرسلة لقوات حفظ السلام بأكثر من 8000 جندي، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ورواندا، ونيجيريا.
وشملت البلدان التي شاركت فيها مصر ضمن قوات حفظ السلام الدولية عددًا كبيرًا من الدول مثل يوغوسلافيا السابقة (سراييفو) خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، وساحل العاجل في يناير (كانون الثاني) 2003 للمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الإيفوارية المختلفة وإنهاء الحرب الأهلية، وفي الكونغو شاركت مصر في حفظ السلام أثناء الحرب الأهلية بين عامي 1960 و1961، وفي الصومال بين ديسمبر (كانون الأول) 1992 وحتى فبراير (شباط) 1995، وذلك بمشاركة 1680 مصريًا، وذلك بهدف حماية مطار مقديشيو الدولي، وتدريب ضباط الشرطة الصوماليين.
وفي أفريقيا الوسطى، في الفترة بين يونيو (حزيران) 1998، وحتى مارس (أذار) 2000، بمشاركة 125 فردًا ووحدة إدارية وطبية قوامها 294 فردًا باعتبارها جزءًا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي أنجولا تم نشر 28 مراقبًا عسكريًا في الفترة 1991 إلى عام 1999، وفي موزمبيق تم نشر 20 مراقبًا عسكريًا آخرين خلال الفترة من فبراير (شباط) 1993 وإلى يونيو (حزيران) 1995.
وفي هايتي أيضًا بمشاركة 22 مصريًا عام 2004، وذلك لدعم الاستقرار في هايتي ضمن بعثة الأمم المتحدة UNSTAMIH، وفي ليبيريا خلال الفترة 1993 و1997 بمشاركة 15 مراقبًا عسكريًا، وفي رواندا أيضًا بمشاركة 10 مراقبين عسكريين. مشاركة مصر أيضًا وصلت إلى جزر القمر بمشاركة ثلاثة مراقبين عسكريين بين عامي 1997 و1999.
كانت هذه هي البعثات المصرية لحفظ السلام، والتي انتهى دورها بالفعل، بينما يوجد ست بعثات أخرى ما زالت مستمرة في دورها في ستة بلاد مختلفة؛ ففي الصحراء الغربية، شاركت مصر بـ19 مراقبًا عسكريًا في من شهر سبتمبر (أيلول) 1991 وحتى الآن. وفي سيراليون أيضًا، ما زالت مصر مشاركة في بعثات حفظ السلام هناك منذ سبتمبر (أيلول) 1998 وما زالت مستمرة إلى وقتنا الحالي، وفي الكونغو مرة أخرى حديثًا، حيث تم نشر 28 مراقبًا عسكريًا آخرين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 وحتى الآن.
وفي ليبيريا بمشاركة حديثة أيضًا منذ عام 2003 وإلى الوقت الحالي، وفي بوروندي أيضًا منذ سبتمبر (أيلول) 2004 وحتى الآن، أمَّأ المشاركة الأكبر التي ما زالت مستمرة إلى الوقت الحالي هي المشاركة في السودان، وتحديدًا في دارفور، حيث تشارك مصر بـ34 مراقبًا عسكريًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط، باعتبارهم جزءًا من القوات التابعة للاتحاد الأفريقي منذ أغسطس (أب) عام 2004، بالإضافة إلى 1046 آخرين كجزء من بعثة الأمم المتحدة في السودان.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هناك 37 فردًا مصريًا فقط لقوا حتفهم في مشاركات مصر في عمليات حفظ السلام الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومنذ مشاركة مصر الأولى في الكونغو في عام 1960.
لماذا تشارك دول نامية مثل مصر في قوات حفظ السلام أكثر من الدول المتقدمة؟
كما ذكرنا، مصر في المركز السابع باعتبارها أكثر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في العالم، ويسبقها أثيوبيا في المركز الأول بمشاركة أكثر من 8000 جندي من قواتها، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ورواندا، ونيجيريا، أي أن كل الدول في المراكز الأولى هي من الدول النامية، أو من الدول الأكثر نموًا في الفترة الحالية كالهند، فلماذا يحدث ذلك؟
يتفق العديد من المحللين السياسيين والعسكريين على عدة أسباب وهي:
1- مكاسب اقتصادية وعملية: ويُقصد بها أن الدول النامية لا تسطيع تحمل المشاركة والمساهمة المالية بشكل كبير في إطار ميزانية الأمم المتحدة لبعثات حفظ السلام حول العالم، كما أنهم مؤمنون في الوقت ذاته بضرورة إبراز دعمهم لدور الأمم المتحدة البارز في نشر وحفظ السلام حول العالم، وبالتالي فإنهم يقومون بدورهم في هذه الحالة بالمشاركة الفعلية على أرض الواقع، وليس عن طريق الأموال.
بالإضافة إلى ذلك فإن مشاركة الدول النامية في قوات حفظ السلام الدولية يعتبر فرصة ووسيلة جيدة لدفع مصاريف من ميزانية الأمم المتحدة من أجل إعداد وتجهيز جنود تلك الدول النامية، مع توفير نسبة من ميزانية الدفاع والإنفاق العسكري المحلية لها، كما أن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي أيضًا وسيلة جيدة لحصول جنود الدول النامية على التدريب والخبرة القتالية الفعلية دون تحمل أي تكاليف، فضلًا عن حصول جنود حفظ السلام على وراتب أعلى بكثير من تلك التي يحصلون عليها في حال عملهم ضمن صفوف الجيش الوطني لبلادهم محليًا.
2- نفوذ سياسي دولي: حيث تسعى معظم الدول المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة لتكوين صورة خاصة بها على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الحصول على نفوذ سياسي في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً المحافل العسكرية منها، وهو المبدأ نفسه الذي يدفع الكثير من رجال الأعمال على سبيل المثال للتبرع والمشاركة في الأعمال الخيرية المختلفة محليًا ودوليًا، فحتى وإن كانت هناك نوايا صادقة من أجل التبرع وحل الأزمات، فهي وسيلة أيضًا للحصول على النفوذ السياسي محليًا ودوليًا أيضًا؛ وبالتالي في حالة بعثات حفظ السلام، فإن الدول النامية المشاركة تعمل على التأكيد على دورها الهام في حفظ السلام ونشره حول العالم، بل والافتخار بمشاركتها في مثل هذه البعثات؛ حتى وإن فقدت عددًا من جنودها.
وفي حالة مصر يمكننا ملاحظة ذلك في خطاب السيد وزير الخارجية، سامح شكري؛ حيث إن خطابه الذي ألقاه كان إشارة واضحة للفخر بدور مصر في دعم السلام، وكونها في المركز السابع عالميًا في عدد القوات المشاركة، كما أن هناك عددًا من المحللين يرون أن النفوذ السياسي قد يتمثل في إطار حملة دعائية للدولة للحصول على مقعد في أحد المجالس الدولية، مثلما فعلت مصر لتحصل على مقعد مجلس الأمن غير الدائم لهذه الدورة، بالإضافة إلى تشجيع عدد من الدول الكبرى اقتصاديًا وعسكريًا للتعاون مع هذه الدول النامية نظرًا لدورها الدولي الهام في حفظ السلام في العالم وهو ما يهم في الكثير من الأحيان الدول المتقدمة الغنية للحفاظ على استقرار أجزاء من العالم تحتوي على مصالح مباشرة لها.
3- أسباب عرقية ودينية وقومية: تحمل مشاركة قوات من نفس المنطقة الجغرافية، أو الدين، أو القارة، في البعثات الدولية لحفظ السلام أهمية كبرى، ويمكن ملاحظة ذلك بالتحديد من خلال البعثات في الدول الأفريقية، التي عادةً ما يشارك فيها قوات حفظ للسلام من دول أفريقية أخرى؛ حيث إنه في بعض الحالات قد يشعر المواطن المتواجد في دولة صراع أو نزاع بالتهديد في حالة وجود قوات لحفظ السلام من دول مختلفة عنه تمامًا؛ مثل حالة مشاركة قوات أمريكية لحفظ السلام في القارة الأفريقية؛ ففي حالة وجود قوات من دول من نفس القارة يشعر المواطنون الأفريقيون بوجود علاقات أفضل، ومعرفة سابقة عن وضعهم، وهو ما يفسر سبب مشاركة مصر في بعثات حفظ للسلام في مختلف الدول الأفريقية؛ فبالإضافة إلى تفضيل الدول الأفريقية وجود مراقبين من دول أفريقية أخرى عن غيرهم من المراقبين من دول أخرى غير أفريقية، فهي أيضًا فرصة لاسترداد الدور المصري في القارة الأفريقية في نظر القيادة السياسية المصرية.
*السعودية تستعين بسائقات مصريات لتعليم نسائهم
قال مخفور آل بشر، رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات في السعودية، إن المملكة لديها نية لاستقدام مدربات محترفات من مصر والأردن والسودان لتعليم السعوديات قيادة السيارات.
وكان أمر ملكي صدر مساء الثلاثاء الماضي برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارات، ومعاملتها في استصدار رخص القيادة على حد سواء بالذكور، وهو القرار الذي أحدث صدًا داخل المملكة وفي الأوساط الدولية، ذلك كون المملكة هي الدولة الوحيدة عالميًا التي كانت تجرم قيادة المرأة للسيارات.
وأشار مخفور آل بشر في مداخلة على قناة “العربية”، إلى أن التدريب على القيادة سيكون داخل المقار الحالية وعلى فترات، حيث تتوقع اللجنة الوطنية لتعليم القيادة إقبالًا كبيرًا من السيدات اللائي ينطبق عليهن شروط الالتحاق بمراكز التعليم للحصول على رخص القيادة. يذكر أن القرار المتقدم سيدخل حيز التنفيذ بحسب المرسوم الملكي مطلع يونيو من عام 2018، وذلك حتى يتسنى للهيئات المعنية الاستعداد وتأهيل كوادرها للتعامل مع الأوضاع الجديدة، وكذا إعداد بنى تحتية قادرة على استيعاب الأعداد الجديدة من السائقات.
*آخرهم لاعب أسوان.. بالأسماء: رياضيون يدفعون ثمن مواقفهم السياسية
لم يكن اللاعب حمادة السيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، والذي أعلن ناديه عن اختفائه منذ أسبوع، فيما قالت مصادر أمنيه إنه ألقي القبض عليه على خلفية “نشاطه السياسي”، هو أول رياضي مصري يدفع ثمن مواقفه السياسية، على خلفية الصراع السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.
وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف أمين في تصريحات صحفية، أنه على حد علمه، قد تكون واقعة القبض على حمادة السيد سببها العثور على رقم هاتفه الشخصي على هاتف جار له في بلدته بكفر الشيخ، منتمٍ إلى إحدى الجماعات التكفيرية.
غير أنه نفى أن يكون لاعب أسوان منتميًا لهذا الفكر المتطرف، في ظل أنه كان يشتكى دائمًا للمقربين منه من سوء أخلاق جاره صاحب هذا الفكر، وأيضًا سوء تعامل جاره مع عائلته وأسرته في بلدته بكفر الشيخ، حتى إن زوجة اللاعب أكدت سوء أخلاق الجار وأن زوجها كان يتهرب منه، لدرجة أنه رفض قضاء عطلة عيد الأضحى مؤخرًا في بلدته، بينما طلب من والدته قضاء العيد معه داخل منزله بالقاهرة.
وذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له من عدمها.
وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.
من جهته، أثنى عادل عبدالحميد، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لديه أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل “داعش” أو غيره، كما أنه لم يكن له ميول إخوانية، أو أي أفكار متطرفة؛ حيث إن اللاعب كان لا يعرف طريقًا في النادي إلا كرة القدم.
وذكرت مصادر أمنية، أن القبض على السيد؛ بسبب تورطه في قضايا سياسية وثبت علاقته ببعض الأنشطة السياسية.
أبوتريكة على قوائم الإرهابيين
ومن أبرز الرياضيين الذين تم معاقبتهم على مواقفهم السياسية هو محمد أبوتريكة، والذي يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013.
وأبو تريكة يحوز على جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، حتى بات ملقبًا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، ونظرًا لموهبته وإنجازاته وما يتمتع به من شعبية جارفة بين عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، تحرص اتحادات وهيئات رياضية إقليمة ودولية على دعوة أبو تريكة لحضور فعالياتها.
وفي يناير الماضي، أدرجته محكمة مصرية على قوائم الإرهاب لأول مرة، وذلك لمدة 3 سنوات، ما أدى إلى تصاعد الجدل في مصر بين غالبية، حتى بين أنصار السلطة الحالية، ترى القرار ظالما بحق لاعب ملتزم كثيرا ما أدخل السعادة على قلوب المصريين، حتى بات ملقبا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، وبين مؤيدين للقرار باعتباره جزاءا لما يقولون إنه موقف داعم من جانبه لجماعة الإخوان.
ولم يتمكن أبو تريكة الذي يعمل محللاً بقنوات “بي إن سبورت” الفطرية من المشاركة في تشييع والده الذي توفي في فبراير الماضي، علمًا بأن محكمة القضاء الإداري كانت قد أيدت في 10يناير الماضي، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار التحفظ الحكومي على أمواله.
الطرابيلي .. مقتولاً
عبد الرحمن الطرابيلي، الحاصل على البرونزية في أولمبياد ?لندن 2012، قتل في أغسطس 2013 بالرصاص خلال مشاركته في تظاهرة بمدينة بورسعيد احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقد اتهمته الشرطة المصرية بأنه كان يحمل سلاحًا في تلك المظاهرة.
لاعب الكونغ فو مسجون
محمد يوسف لاعب الكونغو فاز في المباراة النهائية بدورة الألعاب القتالية لمنافسات الكونغ فو، التي أقيمت بمدينة سان بطرسبرج الروسية في أكتوبر 2013، وتوج خلالها بلقب بطل مصر والعالم لمنافسات الساندا لوزن 90 كيلوجرامًا.
وأثناء تسلمه الميدالية قام بارتداء تي شيرت مطبوع عليه علامة “رابعة” تضامنًا مع ضحايا فض اعتصام الرئيس الأسبق محمد مرسي في 14 أغسطس 2013.
بعدها تم فصل اللاعب من منتخب مصر والاتحاد المصري للكونغ فو واحتجزت السلطات المصرية يوسف في المطار فور عودته من روسيا وخضع لتحقيق مطوّل قبل أن يخلى سبيله بعد سحب الميدالية الذهبية والمكافآت منه، كما شُطب اسمه من سجل اتحاد الكونغ فو المصري بطلب من وزير الرياضة آنذاك طاهر أبوزيد والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو اللواء جمال الجزار.
وبعد أكثر من عام كامل تم اعتقال اللاعب محمد يوسف من أحد الأكمنة المرورية بغرب الإسكندرية وذلك عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير واقتادته إلى قسم شرطة الدخيلة.
واستمر التحقيق معه لنحو 7 ساعات متواصلة تعرض خلالها للكثير من الضغوط وتم توجيه بعض التهم له من أهمها المشاركة والتحريض على التظاهر ضد النظام الحاكم.
وأعلن محمد يوسف خلال التحقيقات رفضه الكامل لكل الاتهامات الموجهة له كما أعرب عن رفضه التام للاعتراف بأي تهمة منسوبة له.
من بطولة العالم لداعش
هشام عبد الحميد، بطل مصر السابق في لعبة الكونغ أثار جدلاً برفعه شارة رابعة العدوية، بعد فوزه بالميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم في ماليزيا في الخامس من نوفمبر 2013، وقال إنه فعل هذا اعتراضًا على قيام الاتحاد المصري للعبة بإيقاف زميله محمد يوسف لمدة عامين بعد ارتداء “تي شيرت” عليه علامة رابعة أثناء تسلمه الميدالية الذهبية التي فاز بها في بطولة العالم في روسيا في العام السابق.
شارك عبد الحميد في عدة مظاهرات مؤيدة للإخوان، ونشرت صور له وهو يحمل صورة الرئيس السابق محمد مرسي وشعارات رابعة في مظاهرة.
وكان عبد الحميد سافر إلى تركيا بعد صدور قرار إلقاء القبض عليه من الأمن المصري عقب القبض على زميله محمد يوسف. وأعلن عبد الحميد وقتها عبر فيسبوك “أنا لست من تنظيم الإخوان وجئت لتركيا لتجنّب بطش قوات الأمن“.
وقد تردد أنه سافر إلى سوريا، حيث قتل، فأعلن تنظيم الدولة “داعش” أنه كان يقاتل في صفوفه، وقال أبو مهاجر، أحد عناصر “داعش” في سوريا، إن عبد الحميد قتل أثناء معارك التنظيم مع قوات الجيش السوري.
العجز الكلي يصيب ماضي
أحمد ماضي لاعب الكونغ فو الذي يقبع حاليا داخل السجن بسبب انتماءه السياسي اعتقلت قوات الأمن من منزله من “أبوحمص”،عشية الذكرى الرابعة للثورة في 14 يناير من منزله.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حمله تحت عنوان “#انقذوا_ماضى” لمطالبة منظمات حقوق الإنسان للتدخل لإنقاذ ماضي بطل الجمهورية فى “الكونغ فو” وبطل أفريقيا للألعاب الحرة من التعذيب بقسم شرطة مركز أبو حمص بالبحيرة .
وأكدت أسرة ماضي أن أنباء ترددت عن تعرض نجلها للتعذيب وتدهور عام بصحته، مطالبين منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ “ماضي” من التعذيب والإعلان عن مكان احتجازه.
وأكد علاء عبد المنصف الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تعرضه لعجز كلي بسبب الإهمال الطبي
حمزة الجمل
ومن الكونغ فو إلى كرة القدم حيث منعت جماهير المحلة اللاعب حمزة الجمل في 2013 من تدريب فريق غزل المحلة واتهامه بأنه منتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين والمشاركة فى مظاهرات رابعة, ومن المخططين لقتل الثوار، على حد زعمهم.
عبد الظاهر.. إيقاف عام
أحمد عبد الظاهر، مهاجم النادي الأهلي من اللاعبين الذين عوقبوا على مواقفهم ميولهم السياسية، إذ تم إيقافه من اللعب الدولي لمدة عام كامل بسبب رفعه إشارة رابعة عقب إحرازه الهدف الثاني للنادي الأهلي في المباراة النهائية لكأس إفريقيا أمام أورلاندو الجنوب أفريقي، كما أحاله النادي للتحقيق وتمت إعارته إلى فريق الأهلي الليبي.
*قطر: انسحابنا من مجلس التعاون غير وارد.. ولن نسلم القرضاوي لمصر
قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد ، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج. جاء هذا في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية نشرته جريدة الشرق القطرية اليوم الخميس، قال فيه إن بلاده لن تسلم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطلوب لدى مصر، كونه مواطنا قطريا وليس إرهابيا. ووصف آل ثاني منظمة التعاون الخليجي بأنها “مهمة، ومصدر استقرار في المنطقة”، مؤكدا “أن انسحاب قطر أمر غير وارد من مجلس التعاون“.
وأعلن أن بلاده “ستبقى ملتزمة بأمن الخليج رغم كون دول الحصار خاطرت بمجلس التعاون عبر انتهاك مبادئه“. وأشار إلى أن “هناك حاجة لإصلاح مجلس التعاون، ليحترم سيادة الدول الأعضاء والابتعاد عن سياسة الإملاءات بحق الدول الأخرى“. وجدد استعداد بلاده “لحوار غير مشروط، لمناقشة مطالب دول الحصار دون المساس بسيادتها”، مشيرا إلى أن “مطالب دول الحصار الـ 13 تم تصميمها لكي ترفض“.
وشدد على أن “الحوار يتطلب، بالدرجة الأولى، رفع الحصار“. وردا على سؤال بأن قطر ترفض تسليم القرضاوي إلى مصر، قال إن بلاده “لن تسلم القرضاوي، لكونه قطريا منذ سبعينات القرن الماضي“. وأردف “كما أنه ليس إرهابيا وإنما معارض سياسي له وجهة نظر“. وقال آل ثاني إن “البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب“. وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء تنظيم “الإخوان” رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال “إن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر“. وأردف: “ونحن لا نسمح لهم في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقا للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها“. وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما دعمت وما تزال تدعم شعب مصر. وبين أن بلاده “لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري وتساهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري“.
وبين أن “قطر تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجابا على الوطن العربي“
*اعترافات وزير أسبق: فساد وتلاعب بتوريدات القمح
نص أقوال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الأسبق، خالد محمد حنفي محمود (خالد حنفي)، خلال تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع (التابعة لوزارة العدل) معه، حول ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والتلاعب في السلع التموينية والخبز والاستيلاء على أموال الدعم من خلال بطاقات الكروت الذكية. وكذا حول الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وتحديد مسؤولية القائمين عليها. وقد انقسمت التحقيقات إلى جزئين، الأول خاص ببطاقات التموين الذكية والاستيلاء على أموال الدعم من خلال هذه البطاقات، حيث قال حنفي خلال هذه الجزئية من التحقيقات إنه بحكم منصبه وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، خلال فترة توليه الوزارة من 24 فبراير/ شباط 2014 حتى قرار استقالته في 25 أغسطس/ آب 2016، فإنه يكون مسؤولاً عن وضع الاستراتيجية والخطط والبرامج المعنية بإدارة منظومة السلع الغذائية والخبز وأوضح أنه بالنسبة للنواحي الفنية المتعلقة بالنظم التكنولوجية والشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات التي تدير نظام الكروت الذكية وقواعد البيانات الخاصة بها ومراقبتها والإشراف عليها، فهي من اختصاص وزارة التنمية الإدارية أو التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأن دوره يقتصر على تحديد احتياجات ومتطلبات المنظومة بشكل عام دون آلية تنفيذها تكنولوجيًّا. وأشار وزير التموين الأسبق خلال التحقيقات، إلى أن وزارة التنمية الإدارية هي الذراع الفني لكل الوزارات لتحقيق الحكومة الإلكترونية، وبالتالي فهي تتعامل مع وزارة التموين مثل باقي الوزارات. بسؤاله عن موضوع “البطاقات السوداء”، قرر أنه على مدى سنوات سابقة قبل توليه وزارة التموين، كانت هناك اختراقات للنظام وازدواج في عمليات الصرف حتى قبل مكننة البطاقات عام (2005/ 2006)، وأنه بادر بعمل مشروع متكامل لتنقية البطاقات بهدف منع ازدواجية الصرف وتلافي العيوب الموجودة من خلال وزارة الإنتاج الحربي المصرية. وأضاف أنه ترتب على ذلك وقف بعض البطاقات التي تبين عدم استحقاق أصحابها للدعم المطلوب، وامتداد الوقف إلى بعض الأفراد من مستحقي الدعم الذين لهم أحقيّة في الصرف. وتابع، أنه سُمّيت هذه البطاقات بـ”البطاقات السوداء” إعلامياً، وهي التي تتضمن البطاقات المفقودة وبدل الفاقد وبدل التالف والمتوفين، مشيراً إلى أنه قام بعمل اجتماع لوقف نزيف هذا الصرف الوهمي، ترتب على ذلك وقف استخدامات هذه البطاقات. وأضاف حنفي بالتحقيقات، أنه نتيجة لسوء إدارة الشركات الثلاث المخولة بإصدار بطاقات التموين الذكية ومتابعتها وإدارتها، لتلك العملية (وقف البطاقات السوداء التي تتسبب في النزيف الوهمي)، تم وقف كروت الكثيرين من المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية. وأوضح أن ذلك أثار حالة من الغضب الشديد لدى جمهور المواطنين، وأنه تم مخاطبته من قبل بعض المحافظين، لإعادة الوضع على ما كان عليه نظراً لتفاقم الوضع الذي أصبح يشكل خطراً أمنياً ويهدد بثورة، وقدم خلال التحقيقات نماذج لهذه المخاطبات، من خلال تقديمه ما يفيد تلقيه مكاتبات لمحافظ أسوان ومديري التموين والتجارة الداخلية بمحافظتي الشرقية وسوهاج. وأضاف أنه بناءً على ذلك تم عقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والشركات ووزارة التموين، وتم توجيه اللوم للشركات باعتبارها المسؤولة عن الصرف المخالف نتيجة عدم التزامها بالضوابط المقررة، وتم إصدار التعليمات لحل الموضوع نظراً لكثرة المضارّين والذين بلغوا ملايين المواطنين. وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أنه عندما وجّه بحل الموضوع فليس معنى ذلك مخالفة القواعد والضوابط المتعلقة بصحة وسلامة الصرف التي يجب أن تتأكد منها كل شركة، والتي يجب عليها أن تتأكد من استحقاق مستخدم الكارت للسلع أو الخبز المدعم وعدم استغلال عبارة “الكروت السوداء”، لوقف صرف السلع والخبز للمستحقين. وأشار في هذا الصدد، إلى أن توجيهاته بشأن الخطاب الصادر عن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين في 24 مايو/ أيار 2016، بشأن عودة العمل بالوضع القديم، كان يقصد به الاستخدام السليم للبطاقات، وألا يحرم مستحق من صرف الدعم المقرر، وهو أمر واجب على الشركات أن تلتزم به من واقع قاعدة البيانات الموجودة، وليس الصرف لغير المستحقين كما تم. أما الجزء الثاني من التحقيقات بالقضية، فكان يخص الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حيث قال حنفي إن دوره كوزير وقتها، هو وضع الضوابط الخاصة بمنظومة القمح من توريد واستلام وتخزين، وهي الضوابط التي لا توضع بشكل منفرد بل تتم بقرار وزاري ثلاثي من وزارات ثلاث وهي التموين والزراعة والمالية. وأضاف أن وزراء الزراعة والمالية والتموين، يوقعون على قرار توريد وتسليم القمح وتخزينه في الصوامع، والذي تم تنفيذه من خلال لجان استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مشيراً إلى أن هناك 517 لجنة استلام للقمح في مختلف أماكن الاستلام والتخزين بالجمهورية. وأوضح أن لجنة استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مهمتها أن تستلم القمح من المزارع من خلال كشوف حصر زراعة القمح، ويكون رئيس كل لجنة عضواً بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، والعضو الثاني من وزارة الزراعة، والعضو الثالث من مديرية التموين التابعة للمحافظة التي يخزن فيها القمح في الصوامع، والعضو الرابع يتبع المكان المخزن فيه القمح (أمين الصومعة) وهو ممثل عن الشركة (شركة الصوامع) التي تستلم في الصوامع. وأقر حنفي خلال التحقيقات، بأن هناك بالفعل فساداً في منظومة القمح منذ عهود طويلة، قبل توليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلى أن منظومة توريد القمح المحلي منظومة فاسدة، وأن أبرز مظاهر الفساد تأتي بوجود سعرين للقمح، بين القمح المدعم والقمح العادي بسعر السوق. وأضاف أنه اتخذ عدة إجراءات تجاه ذلك، وأعد مذكرة رسمية وعرضها على مجلس الوزراء، وقيدت في محاضر الجلسات، وتم عرضها في بداية توليه الوزارة عام 2014، وكانت أبرزها أن يتم توحيد سعر القمح وأن يتم إعطاء الدعم للفلاحين بشكل “نقدي” في أيديهم، مشيراً إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد عام من تقديم المقترح بالموافقة عليه. وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أن معظم المحاضر المحررة في عام 2016 والخاصة بالفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، قامت وزارة التموين بتحريرها، وأنه من أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في بلاغات رسمية.
تصدير الأسلحة إلى مصر يزيد عدد اللاجئين.. الأربعاء 27 سبتمبر.. نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* انتهاكات جسيمة يتعرض لها “أبوجلالة” في دمياط
أطلق ذوو المعتقل/ العربي أبو جلالة (وشهرته السيد)، استغاثة بتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية. وبحسب ذووه، فإنه تم نقله من سجن جمصة إلى مستشفي بلقاس العام بعد تدهور حالته الصحية ليلة أمس، طلب مستشفى بلقاس إجراء أشعة مقطعية على الكبد بسبب تدهور حالته، وقامت الترحيلة المرافقة بإصطحابه على أساس أنه متوجه لمستشفي جامعة المنصورة لعمل الأشعة، ولكن فوجئ أهله بعدم ذهابه للمستشفى. وأضاف ذووه بالبحث عنه بكل الأقسام وبالمستشفى الجامعي الثاني لم يجدوه، ورغم حالته الصحية السيئة، ولليوم الثاني بدون طعام، والدواء مع أهله ولكنهم للآن لم يستدلوا على مكانه. يذكر أنه من أبناء محافظة دمياط.
* صدور أحكام من جنايات الزقازيق بحق رافضي الانقلاب بالشرقية ما بين الـ 3 أعوام والمؤبد
أصدر قاضي الانقلاب بالشرقية من خلال محكمة الجنايات بالزقازيق عدة أحكام على رافضي الانقلاب ما بين الـ 3 أعوام، وأحكام بالمؤبد، في جريمة جديدة يرتكبها قضاة العسكر بحق رافضي الانقلاب بالمحافظة. ففي أبو حماد حكمت المحكمة على 8 من رافضي الانقلاب بالمؤبد بينما حكمت على 7 آخرين بالسجن 3 سنوات، والبراءة لـ ثلاثة اخرين، فى القضية رقم 10130 جنايات مركز شرطة أبوحماد. وفي فاقوس أصدرت نفس المحكمة حكمها بالسجن ثلاث سنوات على “محمود أمجد محمود” ونجله” أمجد” بزعم التحريض علي العنف، في القضية رقم 3147 جنايات مركز شرطة فاقوس، لسنة 2014.
*“الحرية لبنات القناطر” حملة لفضح الجرائم ضد المعتقلات
دشنت حركة نساء ضد الانقلاب حملة إعلامية حقوقية بعنوان “الحرية لبنات القناطر” وذلك لدعم المعتقلات في سجن القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والبالغ عددهن 24 معتقلة، وذلك بعد تفاقم معاناتهن بالسجن وإدخالهن في صراع سياسي لا علاقة لهن به. وقالت الحملة إن المعتقلات يحدثن ضمير العالم بصوت أتعبه الصراخ فخرج متعبا خافتا لكنه صوت مؤمن بعدالة القضية التي يرفعها، صوت ثابت على الحق لا يحيد عنه، قائلة: “بناتنا المعتقلات في سجن القناطر يوجهن حديثهن للعالم المتشدق ليل نهار برعاية حقوق المرأة ويتغافل عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المرأة المصرية وفي القلب منها معتقلات سجن القناطر”. وطالبت الحملة بتدشين حملة دولية تتحدث باسمهن وتوصل صوتهن لكافة المحافل الدولية وتفضح نظام السيسي وجرائمه بحق المرأة المصرية. واختتم البيان بالمطالبة بالدعم لحملة دولية للمعتقلات بسجن القناطر تتحدث باسمهن وتوصل صوتهن لجميع المحافل الدولية، وتفضح نظام السيسي وجرائمه بحق المرأة المصرية.
*أكاديمي إماراتي: طالما استمرت السعودية في تحالفها مع “السيسي” و”عيال زايد” فإنها ستدفع ثمنًا كبيرًا
وأضاف في تغريدة أخرى أن: ” #السعودية استمعت إلى نصائح #عيال_زايد فاعتقلت علماء ودعاة وأبعدت الكثير عن مناصبهم. ومن أجل #السيسي القاتل حاربت طموحات الأمة بالتغيير”.
وتطرق “المنهالي” إلى تحول هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عن موقفها من التحريم إلى التحليل فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة بما يتوافق مع رغبة الحاكم قائلا: ” سقوط الدعاة والعلماء بين التحريم والتحليل خطير وخطير جدا. الإسلام بريئ من الجدل الذي يثار دائما”.
وأثبت قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سمح للمرأة السعودية بتملك رخصة لقيادة السيارة، بما لا يدع مجالا للشك أن “هيئة كبار العلماء” التي يرأسها عبد العزيز آل الشيخ، ليسوا إلا مجرد ألعوبة في يد الملك ولا يحللون ولا يحرمون إلا ما يريد.
وبحسب ما جاء في الامر الملكي، فإن القرار صدر بموافقة الهيئة التي أفتت بأن قيادة المرأة للسيارة أمراً مباحاً مُحاوِلَةً إخلاء مسؤوليتها من الحرج بإضافة جملة “وفق الضوابط الشرعية”.
وجاء التحول في الفتوى مخالفا لفتوى رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز آل الشيخ، الذي حذر بالامس القريب من فتن قيادة المرأة السيارة، وطالب بعدم السماح بذلك وإقراره، لكونه أمراً خطيراً يعرِّض النساء لأبواب شرّ كبيرة،
ويفتي عموم مشائخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز.
وأفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان بتحريمها معللا رفضه أن “المحاذير كثيرة وأخطر شيء أنها تعطيها الحرية بأن تأخذ السيارة وتذهب إلى من تشاء من رجال ونساء“.
كما أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بتحريمها قائلاً : “لا شك أن قيادة المرأة للسيارة فيها من المفاسد الكبيرة ما يربو على مصلحتها بكثير هذا فضلاً عن أنها ربما تكون سلما وبابا لأمور أخرى ذات شرور فتاكة وسموم قاتلة”، على حد قوله.
*“نداء إلى أصحاب الضمائر من سجن العقرب“
نشر ذوي المواطنين المصريين المعتقلين بسجن العقرب(سيّء السمعة)، رسالة تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن. وبحسب ما ورد في رسالة الاستغاثة، المعنونه بـ “نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب“.
نص الرسالة:
“نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب”
نهيب نحن سجناء “سجن العقرب” الشهير بمنطقة سجون طره لكل الحقوقين ومنظمات حقوق الإنسان، وكل الأحرار الشرفاء أن يضغطوا علي مدير مصلحة السجون الجديد اللواء “مصطفى شحاتة” أن يتفقد عنابر العقرب ونزلائه، وخاصة عنابر الإعدام، التأديب، والعزل، وعنبر العزل المشدد ولا يكتفي في زيارته المتكررة والإجتماع بإدارة السجن فقط دون التفقد للعنابر ورؤية معاناة السجناء.
سمعنا أن حضرة مساعد الوزير أدلى بحديث في بداية تسلم عمله إلي جريدة قومية أنه سيحدث نهضة في السجون لحقوق السجين، ألم يسمع مساعد الوزير أنه في عنابر العزل المشدد / والعزل / والتأديب، يسكن كل 7 سجناء في غرفة مخصصة لسجين واحد، وبالكاد لإثنين من السجناء، والغرف خالية من المراوح والشفاط بل يتعمد أن تطلي الغرف بالون الغامق، ويغلق الشباك الوحيد بالطوب إمعانًا في الضغط علي السجناء.
ألم يعلم مدير المصلحة أن هذه العنابر ليس بها ضوء وإنارة، وأن السجناء في الظلام الدامس، وأن أمراض الحساسية والربو انتشرت في السجن، ألم يعلم مساعد مدير المصلحة بأن التريض في السجن كله مغلق وأنه يسجل بالزور والبهتان في دفتر اليومية بأن التريض يفتح لمدة ثلاث ساعات إمعانا في تضليل مدير المصلحة.
ألم يعلم مدير المصلحة بوفاة السجين/ مدحت أبو شيشة منذ أيام بسبب الإهمال الطبي وعدم نقله لمستشفي سجن الليمان بطره، ألا يعلم مدير المصلحة أن رئيس مباحث السجن/ المقدم أحمد أبو الوفا، يقيم حفلات ضرب بأسلاك الكهرباء مع مخبرين السجن لكل سجناء عنبر الإعدام والعزل، وذلك لإعتراضهم علي ظلمه وجبروته.
نتمني أن يقوم مدير المصلحة مع شرفاء حقوق الإنسان ويروا بأعينهم أن السجن علي بركة مجاري منذ سنة، تخرج البعوض والروائح الكريهة بينما تقوم كافتيريا السجن بيع الأرز باللبن والعصير للسجناء خداعا للمدير والحقوقين بأن السجناء في نعيم، وأنهم في فندق.
إدارة السجن تخدع المدير ولجان حقوق الإنسان وذلك عبر فواتير كافتيريا والتي فيها أن السجن يبيع أرز باللبن وحليب وعصير وعسل وملابس داخلية، وأن السجناء في نعيم وإقامة فنادق، بينما الحقيقة أن هذا الكلام لا يتم إلا عند حديث قرب تفقد لجان حقوق الإنسان على السجن، والحديث على أنها كانت السجون المصرية بينما الحقيقة المرة أن حتي أدنى حقوق الإنسان غير موجوده، وهي العلاج والتريض والشمس والمعاملة الحسنة كلها، وغير ذلك منعدمة تماما.
يتمني السجناء أن ينزل المدير إلي العنابر، ويري الغرف ويري أمراض الحساسية والجرب والربو والغرف المظلمة، ويسمع شكاوى السجون وشكرا لكل وسائل الإعلام التي تتجاوب مع الحقوق المهدرة في أرض مصر.
*كلمة البلتاجي بجلسة “فض رابعة”.. ماذا طلب من المحكمة؟
نص كلمة القيادي في الإخوان المسلمين، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، في جلسة فض اعتصام رابعة العدوية. وطلب البلتاجي من المحكمة، السماح له بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين، وذلك لتقديم دعوة عن مقتل ابنته أسماء و1700 شاب وفتاة يوم 14 أغسطس 2013، واتهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة. وطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في هذه الجريمة، مؤكدا أنه “إذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة“. وتابع البلتاجي: ” وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية“. وفي ما يأتي النص الكامل لكلمة البلتاجي: أرجو أن يتسع صدر المحكمة لطلبين اثنين: الطلب الأول: قدمت بلاغا للمحكمة في أول جلسة لها عن مقتل ابنتي أسماء يوم فض رابعة، أتهم فيه وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالاشتراك في جريمة القتل العمد لابنتي، ومعها 1700 شاب وفتاة أثناء فض اعتصام رابعة والمحكمة طلبت وقتها من النيابة صورة لتقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة الرسمية ومحضر تحرير البلاغ، وجاءت هذه الأوراق واطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بأوراق القضية، لكن سير القضية خلال السنتين لم يتعد قرار الاتهام الذي فقط ناقش مقتل سبعة من جنود الجيش والشرطة يوم الفض واتهم المعتصمين بقتلهم. طالبت مرارا وتكرارا من المحكمة ضم تقارير الطب الشرعي الخاصة بـ375 من المعتصمين تم تشريحهم في مشرحة زينهم، فلم تستجب المحكمة باعتبار أن هؤلاء المعتصمين من المقتولين ليسوا بموضوع الدعوة. طالبت ضم التقارير الصادرة من 15 مستشفى حكوميا استقبلت مئات بل آلاف القتلى من المعتصمين أيام 14 و 15 أغسطس ، فلم تستجب هيئة المحكمة لنفس السبب. إذن مقتل 1700 شاب وفتاة مصريين يوم 14/ 8 ليس موضوع هذه الدعوة، وليس بموضوع أي قضية أخرى منظورة أمام أي من المحاكم المصرية. طلبي إذن هو أن تصرح المحكمة لي بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين لتقديم دعوى عن مقتل ابنتي و1700 شاب وفتاة يوم 14/ 8 والذي أتهم فيه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” ووزير الداخلية “محمد إبراهيم” بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة. الطلب الثاني والأهم: هيئة المحكمة مشكورة صرحت لي بأوراق القضية فاطلعت عليها وذكرت لكم في عدة جلسات أن الأحراز التي عرضتها المحكمة على المتهمين والمقدمة من النيابة ناقصة أهم دليل في القضية وهو القرص الصلب الموجود عليه تفريغ 16 كاميرا مراقبة سجلت على مدار 24 ساعة أحداث الفض كاملة صورت بالصوت والصورة دقيقة بدقيقة، والمقدم للنيابة من رئيس جمعية رابعة العدوية عندما تمسكت بعرض هذا القرص مرارا ذكرت النيابة أنها حين فحصته وجدته تالفا ولذلك لم تقدمه للمحكمة.. مع أن القرص الذي استلمته النيابة وجدته تالفا غير صحيح، بل تكذبه وتفحصه النيابة العامة بنفسها في صفحة 466 من التحقيقات ، تؤكد أنها اطلعت على هذا القرص وشاهدت ما فيه من جرائم وانتهاكات جسيمة . إذن متى تلف هذا القرص بعد أن شاهدته النيابة ؟! ومن أتلفه ولماذا ؟!. أريد أن أقول هذه ليست واقعة، بل إتلاف أدلة ، أطلب من المحكمة التحقيق فيها، لكن هذه واقعة اشتراك في جريمة قتل عمد لأكثر من 1700 مصري، قام شركاء القاتل في الجريمة بإخفاء آثار الجريمة كما هو معروف في كل الجرائم الكبيرة، أن أحدا يرتكب الجريمة والآخر يطمس معالمها. أنا حين أتحدث عن الجريمة أتحدث عن جريمتين: جريمة مقتل 1700 من المعتصمين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وجريمة مقتل سبعة من ضباط وجنود الشرطة، لأن الذي قتل هؤلاء قتل أولئك من أجل أن يضلل العدالة وتسير المحاكمات في هذا الطريق الذي سارت فيه. أطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في الجريمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الدعوة، وإن لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة. وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية. أرجو تسجيل كل كلمة قلتها في مضبطة الجلسة، باعتبار ما قلته مسؤولية شخصية لي. اللهم انتقم ممن سفك دماء الأبرياء الأطهار، وممن عاونهم وشاركهم في تغييب العدالة، والتستر على الجريمة.
* أغيثوا معتقلي “سجن الزقازيق“
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجراف” يتضمن حول استغاثات معتقلي الشرقية بسجن الزقازيق.
وجاء بالجراف ما يلي: الإضراب: فقد دخل المعتقلون الأسبوع الثاني من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على انتهاك حقوقهم.
رئيس المباحث: أحمد عاطف يتولى بنفسه عملية التعذيب للمعتقلين ويقوم بإحراق ملابسهم وأغراضهم أمام أعينهم.
انتهاكات غير آدمية: حيث لا توجد في هذه المقبرة باب يستر عورة من يريد قضاء حاجته؛ ما اضطرهم إلى تقطيع من الملابس الشخصية لعمل ساتر.
سيبوهم يموتوا: أما من يسقط من شدة الإعياء بسبب الإضراب فهو يواجه خطر الموت الحقيقي كعقاب لهم بأوامر من رئيس المباحث والذي قال: “عاملين إضراب وعاملين رجالة.. سبوهم يموتوا”.
* “سوشيال واتش”: تصدير الأسلحة إلى مصر يزيد عدد اللاجئين
انتقدت منظمة منظمة “سوسيال واتش” قيام جمهورية التشيك بتصدير الأسلحة إلى مصر.
وصرح توماس توزيكا، مدير المنظمة أن تصدير الأسلحة إلى المناطق غير المستقرة هو نشاط انتحاري سينتج عددًا أكبر من اللاجئين.
وقال “إن هذا يتعلق بالدرجة الأولى بالدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية والأنظمة غير الشفافة التى يتم فيها استخدام الأسلحة لقمع أي مشاركة مدنية”.
وأضاف في تصريحه لصحيفة تشيك ديلي أن قوات الأمن المصرية استخدمت الأسلحة التي استوردتها من جمهورية التشيك ضد المتظاهرين السلميين في الشوارع.
وانتقد السيد توزيكا عقد صفقات أسلحة مماثلة مع حكومة العراق ونيجيريا.
ومما يذكر أن منظمة سوشيال واتش (المراقبة الاجتماعية) هي شبكة دولية من منظمات المجتمع المدني هدفها القضاء على الفقر وتعزيز مراقبة حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم العالمي.
*“زراعة الانقلاب”: خشخاش القمح الفرنسي والروماني غير ضار!
نشر موقع ناسداك خبرًا يفيد بموافقة وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب على شراء صفقة القمح الرومانية المخلوطة ببذور حشيشة الخشخاش المخدرة.
وذكر الموقع أن نيابة الانقلاب وافقت على شراء شحنة القمح الرومانية التي رفضتها سلطة الحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش على أن يتم غربلتها من بذور الخشخاش.
وصرح وزير الزراعة أن بذور الخشخاش غير ضارة ويمكن غربلة القمح للتخلص منها، حسب موقع ناسداك.
وصرح حامد عبد الدايم أن هناك صفقة فرنسية مماثلة جار التباحث بشأنها.
* قناة السويس تمنح تخفيضات جديدة لناقلات الغاز تصل 50 بالمائة
قررت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، منح تخفيضات على رسوم العبور لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة، التي تعمل بين الخليج الأمريكي وموانيء ومناطق الخليج العربي والهند وما شرقها، بنسب تتراوح بين 30 – 50 بالمائة. وتدخل التخفيضات حيز التطبيق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لمدة عام كامل، لفترة تجريبية. وأعلنت إدارة القناة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن التخفيضات تأتي تشجيعا منها لجذب المزيد من السفن العابرة للقناة. وخلال العام 2016، منحت قناة السويس تخفيضات لناقلات النفط وسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا عبر القناة. وسجلت قناة السويس خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إيرادات بلغت 3.408 مليارات دولار بزيادة 1.2 بالمائة عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي.
*“سبقهم عكاشة”.. ما العلاقة بين السيسي وبن سلمان وعلم الصهاينة بكردستان؟
تتذكر وأنت تشاهد العلم الإسرائيلي يرفرف في سماء كردستان العراق، خلال الاحتفالات بنتائج الاستفتاء التي جرت من أجل الانفصال، المشهد الذي أسس له قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في المنطقة العربية وسار على دربه في هذا المشهد كل عملاء الكيان الصهيوني والباحثين عن السلطة والشرعية الدولية المزيفة، بدءًا من محمد بن سلمان وانتهاء بالإعلامي “الفذ” توفيق عكاشة.
توفيق عكاشة مبكرًا
ولعل إدراك “العكش” مبكرا كلمة السر التي أسس لها قائد الانقلاب، في وضع شعار التمكين من خلال نيل رضا إسرائيل، هو الذي جعل عكاشة يغامر ويدعو السفير الإسرائيلي على مأدبة الغذاء، الدعوة التي بادر السفير بتلبيتها، وذهب مهرولا لبيت توفيق عكاشة، لتكشف هذه الزيارة فهم عكاشة لقواعد اللعبة التي دفع ثمنها بالطرد من جنة الانقلاب، حينما تجرأ وتجاوز الوكيل الحصري للصهاينة ( السيسي) وأراد أن يقفز فوق الوكيل، بالتعامل مع الرجل الأول مباشرة في القاهرة. الأمر الذي فسر سر انقلاب السيسي على توفيق عكاشة رغم عمله ضمن منظومة الانقلاب، وقام بطرده من برلمان العسكر، وأمر بإغلاق فضائيته التي كان يطل عليها ليتحف المصريين بأرائه المستنيرة.
وبالرغم من أن توفيق عكاشة أكد أنه أخطر أمن الدولة، وأن السفير الإسرائيلي من الموساد ومخابراتي وذلك معلوم للجهات الأمنية، وذهب السفير الإسرائيلي لبيت عكاشة في حماية أمن السيسي، إلا أن السيسي اعتبرها تجاوزا للدور المطلوب منه، وقفزة لم يجرؤ أحد على فعلها من قبله، خاصة بعدما أعلن عكاشة كيف دخل بخفة ظله إلى قلب السفير الإسرائيلي، وتبادل معه النكات، بل وصل الأمر لوعد عكاشة بتوصيل مصر لمليار متر مكعب من مياه النيل لإسرائيل حال تدخل تل أبيب وحلت لمصر ازمة سد النهضة.
السيسي نتنياهو
ولعل ما فعله “عكاشة” يشير بشكل كبير لما فعله السيسي نفسه، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، وتبادل معه النكات أيضا، حتى أن السيسي ظهر في صوره التذكارية مع نتنياهو الضحكات تعلو جبينه لروعة ما لمس به نتنياهو من قفشات قلب أخيه السيسي.
بل إن السيسي استقبل نتنياهو سرًا في قصر الاتحادية بالقاهرة، كما ذهب السيسي لنتنياهو سرا إلى خليج العقبة بالأردن.
ويثبت السيسي دائما أنه كلما ضاقت واشنطن بممارساته هرول السيسي لإسرائيل، إيمانا منه بدورها في فك أي “لوغاريتم” ربما يؤثر على حكمه، فيعلن السيسي أن إسرائيل هي همه الأأول، وأمنها وأمن شعبها هي مسئوليته.
وتبرهن صحيفة “يديعوت أحرونوت” على ذلك بما كشفته من لقاءات سرية عديدة جمعت نتنياهو مع السيسي، وإنهما يحافظان على اتصالات وثيقة بينهما، وأشادت بسعي السيسي الدائم لتحسين العلاقات الأمنية بين إسرائيل ومصر.
وفي مقال بصحيفة إسرائيل اليوم، قال الباحث العسكري شاؤول شاي إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يعتبر كنزا إستراتيجيا لكلتا الدولتين، “وفي ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي توثقت علاقات القاهرة مع تل أبيب، لاسيما في جانبها الأمني”.
محمد بن سلمان
ولم يفوت الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، فرصة التقارب من إسرائيل، حينما علم مبكرا أن ثمن وصوله للحكم في السعودية بعد أبيه، لن يتم إلا برضاء إسرائيل، ليأخذ بن سلمان الوصفة السحرية من السيسي، ويعرف الطريق، فيكون الحصاد وصوله لولاية العهد، متجاوزا محمد بن نايف رجل أمريكا الأول في السعودية، بعد أن دفع الملك سلمان 450 مليار دولار ثمنا لإزاحة بن نايف خلال زيارة ترمب للرياضة من اجل إتمام الصفقة.
ونقلت إذاعة “صوت إسرائيل” أيضا خبر زيارة الأمير السعودي إلى إسرائيل، وأكدت الصحف والمواقع الإسرائيلية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هو من قام بالزيارة السرية لإسرائيل وألتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إسرائيل تحتفل
وكما احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعلاقاته الجديدة بزعماء الدول العربية، وشرب نخب عمالتهم، احتفلت إسرائيل أيضا برفع علمها داخل كردستان العراق خلال مظاهرة مؤيدة للانفصال بأربيل قبل يومين.
وقال الكاتب في صحيفة “معاريف” سيث فرينتسمان في تقرير مطول له إن المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا يحرق فيه علم إسرائيل، بل بات يُرفع بصورة دورية، هو المناطق الكردية شمالي العراق، وحيث يوجد الأكراد في أنحاء أوروبا.
وقد جاء رفع العلم الإسرائيلي في هذه المظاهرات الكردية عقب صدور عدد من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة المؤيدة لهم.
من جهته أعلن الجنرال الإسرائيلي يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، معربا عن أمله برؤية دولة كردية في الشرق الأوسط، تجمع الأكراد المنتشرين في إيران والعراق وسوريا وتركيا.
أما وزيرة القضاء الإسرائيلية آييلت شكيد، القيادية في حزب البيت اليهودي، فاعتبرت أن من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة قيام دولة للأكراد في المنطقة، على أن تكون بداية في العراق، وقد حان الوقت لأن تدعم واشنطن هذا الأمر.
ومن وجهة نظر الكاتب فإن تأييد قيام دولة مستقلة للأكراد ليس موقفا إسرائيليا جديدا، فقد قال نتنياهو كلاما مشابها في 2014، لكن الكلام الجديد يكتسب أهميته لأنه يخرج قبل أيام قليلة من الاستفتاء الشعبي في المنطقة الكردية بالعراق.
وختم بالقول “التأييد الإسرائيلي للأكراد يأتي كأنه رسالة إسرائيلية بأن من يؤيد في العالم قيام دولة فلسطينية مستقلة، فمن الأفضل أن يستعد لتأييد إسرائيل إقامة دولة كردية مستقلة”.
رفض تركي
من جانبه، كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تنديده بالاستفتاء في إقليم كردستان، وكشف اللعبة، ملوحا مرة جديدة بالخيار العسكري بحال استمرار الوضع القائم. كما قال إن الاعتماد على الدعم الإسرائيلي لن ينفع الإقليم، ملمحا إلى وجود من “يتلاعب” بالوضع.
واعتبر أردوغان، في كلمة له بمناسبة بدء العام الدراسي، أن الخطوة تعد “اغتصابا لحقوق الأعراق التي تعيش في هذه المنطقة ووحدة أراضي العراق.” مضيفا: “هذا الاستفتاء لا تدعمه سوى دولة واحدة هي إسرائيل. نحن لا نعترف بنتائجه.”
واستطرد الرئيس التركي بالقول إن أنقرة “لا تستطيع تحمل هذه الأمور ولا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء هذه التهديدات” واصفة المرحلة المقبلة بأنها “خطيرة” بحال الإصرار على المسار نفسه مضيفا: “ما يحصل قد يستهدف حدودنا ولذلك علينا أن نبقى يقظين. يخططون للقضاء علينا ولكن لن نسمح بذلك”.
وانتقد أردوغان رفع العلم الإسرائيلي خلال الاستفتاء في كردستان قائلا: “أقول لإخوتي في سوريا والعراق، تعالوا لنكون سويا ولا تسقطوا في الفخ لأن من يتلاعب بكم اليوم سيترككم وحدكم ولن تنجيكم الأعلام الإسرائيلية التي رفعتموها بعد الاستفتاء.”
* لماذا تحارب صحف السيسي النقاب؟
تواجه مصر بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي حربًا شرسة على الإسلام وعنصرية وتطرفًا ومحاولات لتغيب وتغيير وعي المصريين عن طريق مهاجمة شعائر الإسلام، فلا يكف قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي عن تصريحاته المثيرة للجدل لإهانة الدين الإسلامي والتقليل من شأنه.
وتحاول صحف الانقلاب إبراز قضايا أخلاقية وجنائية تورط فيها أشخاص استغلوا شعائر الإسلام، وتتعمد أن يتم توجيه اللوم إلى شعائر الإسلام ذاتها وليس إلى المجرم أو المجرمة.
المصري اليوم
ونشرت صحيفة “المصري اليوم” أن شرطة الانقلاب ألقت القبض، بمساعدة الأهالي بقرية إفوه التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، على أمين شرطة يرتدي “نقابًا”، وبحوزته سلاحه الشخصي، أثناء خروجه من أحد منازل القرية أكثر من مرة.
وتمضي صياغة “محرر” الصحيفة في التلميح والتجريح لشعائر الإسلام، ويقول إن المتهم يدعى «أ.س.ر»، 38 سنة، أمين شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات، ومن مركز الفيوم، ويرتدي ملابس مدنية “أسفل النقاب” وبحوزته سلاحه الشخصي طبنجة، و30 طلقة.
وبحسب صياغة “المحرر” دأب أمين الشرطة على التردد على القرية لوجود علاقة بينه وبين إحدى السيدات، وتدعى «ه.س.ح»، وأنه يرتدى النقاب تسهيلا لدخوله لمسكنها، وزوجها اتهم أمين الشرطة بأنه على علاقة غير شرعية بزوجته.
تصريح للنقاب
وفي ذات السياق أقام محمود أبو الليل مؤسس ما يسمى بـ”حركة الدفاع عن طيبة”، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام سلطات الانقلاب باستخراج تصريح لكل من تريد ارتداء النقاب .
وزعم أبو الليل، في دعواه، أن كثيرًا من الأعمال الإرهابية قام بها مجرمون مستخدمين النقاب، وهى أعمال تسيء إلى الإسلام، كما يستخدمه بعض الإرهابيين في أعمال إرهابية وسرقة وفسق وأخرى منافية للآداب، وطالب فى دعواه باستخراج بطاقات لمن تريد ارتداء النقاب لضبط مسألة استخدام هذا الزي.
ثورة ضد الدين!
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي سمير الحجاوي إن السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي سبق بأن طالب بثورة دينية وتجديد الخطاب الديني، مضيفًا أن “حقيقة الأمر أن الثورة التي طالب بها السيسي هي ثورة على الإسلام ولا شيء آخر، فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق”.
وتابع: “ولذلك ليس غريبًا أن يخرج شخص مارق مثل أحمد الزند، للتهديد بسجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الرسول الكريم، كما لو كان متهمًا، وقال إنه سيستمر بملاحقة صحفيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته وحبسهم”.
يشار إلى أن السفيه السيسي دعا خلال كلمة له في احتفال سابق بالمولد النبوي الشريف، رجال الدين المواليين للانقلاب إلى تصحيح ما وصفها بالمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، وزعم أن “هناك بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبًا للغاية”.
الغريب في الأمر أن السيسي وجه كلمته هذه بحضور رجال الأزهر وطالب منهم القيام بثورة دينية، ولم ينطق واحد منهم بكلمة واحدة، بل امتد الأمر لتعلن دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر على الفور تنفيذهما لتلك الدعوة، وأعلنا بدء ما أسموه بالثورة الدينية حسبما قالوا في تصريحات صحفية.
* بـ«4» إجراءات.. العسكر ينتقمون من قضاة مصرية “تيران وصنافير”
منذ صفعة حكم مجلس الدولة، في يونيو 2016، بمصرية تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ويتربّص العسكر بالقضاء عموما، وقضاة أحكام مصرية الجزيرتين خصوصًا.
ويصر العسكر على إدخال القضاة بيت الطاعة، والتنكيل بقضاة مصرية تيران وصنافير على وجه الخصوص، بعدة إجراءات في حقيقتها عصفت باستقلال القضاء وأهدرت قيم العدالة.
تعديل قانون السلطة القضائية
الإجراء الأول هو تعديل قانون السلطة القضائية، في أبريل الماضي، بما يمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سلطة اختيار جميع رؤساء الهيئات القضائية «محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة»، من بين 3 مرشحين تختارهم المجالس العليا لكل جهة من بين أقدم 7 نواب للرئيس، مما يخّل بمبدأ «الأقدمية» المتعارف عليه والسائد منذ قديم الأزل، وكان يقتصر دور رئيس الجمهورية فيها على التصديق على تعيين أقدم نائب لرئيس الهيئة القضائية رئيسا جديدا لها.
وأصدر السيسي رسميًا قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، الخميس 27 أبريل 2017، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس نواب العسكر، ونشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص بذات اليوم.
ورغم الاعتراضات الكبيرة من جانب جموع القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة، إلا أن كل هذه الاعتراضات ذهبت أدراج الرياح أمام عناد العسكر، وإصرارهم على تركيع السلطة القضائية لتكون تابعا لرئاسة الانقلاب وجنرالات العسكر.
تجاوز تعيين الدكروي رئيسًا لمجلس الدولة
والإجراء الثاني هو تجاوز سلطات العسكر ورئيس الانقلاب السيسي تعيين المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسا للمجلس رغم أحقيته وفقا لمبدأ الأقدمية.
وأصدر رئيس الانقلاب، يوم الأربعاء 19 يوليو الماضي، قرارًا انقلابيا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارا من 20 يوليو 2017م، رغم أن المجلس لم يقدم ترشيحات سوى اسم المستشار الدكروري فقط، تأكيدا لرفض تعديلات قانون السلطة القضائية، وإجماعا على كفاءة الدكروري وحقه في رئاسة المجلس، إلا أن السيسي عصف بكل ذلك وعين أبو العزم رغم الاعتراضات الكثيرة على هذا القرار.
إعادة تشكيل دائرة حكم تيران وصنافير
الإجراء العقابي الثالث هو إعادة تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بتأييد حكم مصرية تيران وصنافير برئاسة المستشار أحمد الشاذلي.
ووافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة أحمد أبو العزم، المعين من جانب السيسي، على اعتماد الحركة القضائية الجديدة، الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد.
وفي التشكيل الجديد، يترأس الدائرة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة المعين من جانب السيسي، وضمت الدائرة كلًا من المستشار سعيد قصير، رئيسا لدائرة فحص الطعون الأولى، ومحمود أبو الدهب، ومحمود عتمان، وأشرف خميس، ومحمد المنحي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، وممدوح وليم جيد، وحمدي أبو زيد، وشريف حشيش، ومحمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، وعمرو المقاول، ومصطفى الحلفاوي.
التضييق الأمني
والإجراء الرابع، هو التضييق الأمني الواسع، ومحاولات منع أي دعم شعبي للدكروري خلال جلسات نظر طعنه ضد قرار رئيس الانقلاب، بتجاوزه في رئاسة مجلس الدولة، وتعيين أبو العزم.
ونظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي 23 سبتمبر 2017م، أولى جلسات طعن المستشار الدكروري، على قرار رئيس الانقلاب بتعيين أبو العزم رئيسًا للمجلس، وتخطيه باعتباره أقدم الأعضاء، وأنه المرشح الوحيد الذي اختارته الجمعية العمومية لقضاة المجلس لتولي هذا المنصب.
ومنعت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، دخول وسائل الإعلام وقررت فقط حضور أطراف الطعن، وعلى رأسهم «الدكروري»، الذي حضر الجلسة بصحبة محاميه عصام الإسلامبولي.
يشار إلى أن الشوارع المحيطة بمجلس الدولة شهدت، صباح الجلسة، انتشارا مكثفا لقوات ومصفحات الأمن المركزي، وعناصر البحث الجنائي، حيث كان يتم استيقاف كافة المترددين على مجلس الدولة لسؤالهم عن أسباب حضورهم للمجلس اليوم.
*تيليجراف: “مصر” فى حيرة من رفض “بريطانيا”.. رفع حظر الرحلات إلى شرم الشيخ
جددت مصر ندائها للحكومة البريطانية لرفح حظر الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ، واستئناف الرحلات السياحية بأسرع وقت.وقالت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، مساء أمس الأول، إن طلب مصر جاء نتيجة تأثير القرار السلبي على اقتصاد المدينة والعاملين بها.
وأشارت الصحيفة إلى حيرة المسؤولين المصريين من الرفض البريطاني، في حين أن لندن استأنفت الرحلات الجوية إلى تونس التي قتل فيها 30 سائح بريطاني في هجوم إرهابي عام 2015.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله: «نجد صعوبة في فهم الموقف البريطاني في حين رفعت الدول الأوروبية الأخرى، الحظر»،
وأضاف: «مطار القاهرة نجح في جميع الاختبارات التي وضعها مسئولو الأمن البريطانيون، وحان الوقت لرفع الحظر البريطاني والسماح للسائحين البريطانيين للعودة».
وأكدت الصحيفة أن المسؤولين البريطانيين عملوا بشكل وثيق مع نظرائهم المصريين لعودة الأمن إلى شرم الشيخ بعد حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء في نوفمبر 2015، وأسفر عن مقتل 224 شخص.
وذكرت الصحيفة أن كلا من هيئة النقل البريطانية، التي أشرفت بنفسها على تطبيق إجراءات السلامة والأمن في المطارات المصرية، ووزارة النقل البريطانية أوصتا الحكومة البريطانية برفع حظر الرحلات الجوية، لكن رفض لندن مرتبط بمخاوف حول أنشطة تنظيم «داعش» في سيناء.
*تفاصيل القبض على ضابط شرطة وصديقته وبحوزتهما هيروين بالسويس
أمرت نيابة فيصل والجناين الجزئية بالسويس، الأربعاء، بحبس ضابط شرطة برتبة نقيب من مديرية أمن القاهرة، وصديقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة مخدرات أثناء عبورهما نفق الشهيد أحمد حمدي.
ونفي المتهم في تحقيقات النيابة صلته بالمخدرات مؤكدا أنه لا يعرف عنها شيء.
وكانت قد ألقت قوات حرس الحدود بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس القبض على ضابط شرطة وصديقته بحوزته 80 تذكرة هيروين.
تم ضبط ضابط برتبة نقيب من مديرية أمن القاهرة يدعى «ك. م» بصحبة صديقته «ه. م» وبحوزته 80 تذكرة بها مادة بيضاء اللون يعتقد أنها هيروين، ووبسؤال الضابط قال إنه كان قادما من عطلة يقضيها بشرم الشيخ، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم ورفيقته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
إقرار بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وأديس أبابا تتلاعب بالسيسي.. الثلاثاء 26 سبتمبر.. السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*لليوم التاسع معتقلو سجن طنطا يواصلون إضرابهم بسبب سوء المعاملة
واصل معتقلو سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعام الذي بدءوه في 18 سبتمبر الجاري، بسبب سوء المعاملة، ومنعهم من الخروج للحمام، فضلا عن ضيق غرف الاحتجاز التي لا تتجاوز مساحتها متران ويتم وضع خمس معتقلين بها وهو ما يضعف التهوية ويجعل الوضع المعيشي للمعتقلين بالغ السوء.
وأوضح أسر المعتقلين أن إدارة السجن تتجاهل مطالب المعتقلين بعمل محضر وإجراء تحقيق رسمي بجانب رفض طلبهم بزيارة حقوق الإنسان، كما يتم منع الأدوية والطعام والملابس والمستلزمات الخاصة الطبية للمعتقلين داخل السجن، كما اشتكى المعتقلون من قصر مدة الزيارة التي لا تتجاوز دقيقتين ومن وراء الأسلاك.
*رئيس مباحث سجن الزقازيق يهدد المعتقلين بالموت
أطلق ذوي المواطنين المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي استغاثة تؤكد تعرض ذويهم لتهديدات بالتصفية داخل السجن. ويتعرض المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي لتهديدات على يد رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي الضابط/ أحمد عاطف، وتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية، ويستمر بتهديدهم قائلًا “هتموتوا هنا وهنطلعكم جثث”، كما قام بوضعهم في حبس التأديب والإنفرادى، ما أدى إلى دخول بعض المعتقلين في إضراب عن الطعام تعبيرا عن مدى السوء الذي يتعرضون له داخل السجن مما يعرض حياتهم للخطر. واشتكي أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي اليوم من الحالة المتردية التي وصل لها ذووهم، وقال الأهالي أنه تم تجريدهم من ملابسهم والتعرض لهم بألفاظ سيئة للغاية فضلًا عن الإعتداء المبرح عليهم، وأضاف الأهالي أن الزنزانة مترين × مترين في بدروم تحت الأرض حيث لايوجد بها هواء ولا فتحات تهوية، ولا يتم تعريضهم إطلاقًا للشمس ولا يتم فتح أبواب الزنازين عليهم نهائيا، بالإضافة إلى أن عنبر “أ ” لا يحتوي على أي حمامات للتريض، مما أدي الي إصابة العديد من المعتقلين بأمراض بالكلي والحصوات والمسالك البولية. وأضاف ذووهم أنه هناك الكثير من الشباب داخل الحبس الإنفرادي ولا يدخل لهم علي مدار اليوم إلا قطعة خبز مكسرة وقطعة جبنة وممنوعين تمامًا من دورات المياة. وعن وضع الزيارة قال الأهالي أنهم يزورون من خلف سلكين مع وجود إضاءة ضعيفة لا تمكنهم من رؤية المعتقلين وتم منعهم من السلام عليهم بنهاية الزيارة كما كان يحدث من قبل وأنهم يتفننون في إذلال أهالي المعتقلين ببقائهم أكثر من 6 ساعات في إنتظار الزيارة حتي يتلف الطعام الذي معهم للمعتقلين. وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن قوات الأمن اقتحمت العنابر بقابل الغاز المسل للدموع، وسط تجريد كامل لكل المتعلقات الشخصية للمعتقلين، حتي وصل الأمر لتجريدهم من الملابس، والإعتداء عليهم بالضرب.
*مليشيا السيسي تختطف معتقلًا من مستشفى “بلقاس” رغم تدهور حالته
في حلقة من مسلسل إجرام نظام الانقلاب، قامت قوات أمن الانقلاب بإخفاء “العربي أبو جلالة”، المعتقل في سجن جمصة، لليوم الثاني على التوالي، بعد اختطافه من مستشفى بلقاس.
وبدأت الواقعة بنقل “أبو جلالة” من سجن جمصة إلى مستشفى بلقاس، بعد تدهور حالته الصحية، ليلة أمس، جراء إصابته بالكبد، حيث طلبت المستشفى عمل أشعة مقطعية، إلا أن مسئولي عربة الترحيلات قاموا بأخذه بدعوى عمل الأشعة له بمستشفى جامعة المنصورة، إلا أن الأهالي قاموا بالبحث عنه بالمستشفى ولم يجدوه.
من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة إعادته للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب.
*عز الرجال يصارع الموت في سجون السيسي
كشف ذوو المعتقل المصري/ أحمد عزالرجال، 55 عامًا، عن تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية. وقد تم اعتقاله على يد قوات الأمن، من منزله، منذ 10 سبتمبر/آيلول الجاري، واختفي قسريًا لأكثر من أسبوعين، ثم ظهر في قسم الضواحي وتم توجيه تهمة ما يٌعرف بالمكاتب الإدارية، وتم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا. وأكد ذووه أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ السبت 23 سبتمبر/آيلول، وأن حالته الصحية متدهورة جراء إضرابه عن الطعام، بسبب توجيه التهم الملفقة له بحسب ذويه. يذكر أنه من أبناء العرب – محافظة بورسعيد، ويعمل في الأعمال الحرة.
*تأجيل محاكمة 21 معتقلاً بهزلية حرق كنيسة بالجيزة
أجلت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، إعادة محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم اتهامهم بـ”حرق كنيسة السيدة العذراء مريم” بمنطقة كفر حكيم بمحافظة الجيزة، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لتغيُّب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى شهادة القس الرئيسي بالكنيسة، والذي أكد أن جميع المعتقلين الذين يحاكمون في القضية، لم يرَ أيًّا منهم شارك في حرق الكنيسة، بل أوضح أن أحد المعتقلين يعمل “سباك”، وشارك في إطفاء النيران في الكنيسة وليس إشعالها، وذلك بعد مناظرتهم داخل الجلسة.
وأوضح القس أنه يعلم كل المتهمين الأصليين الفاعلين للواقعة، وهم من بلطجية المنطقة، ومن لا يعلمهم يعلم ذويهم.
كما دفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السابع والرابع عشر، بعدم حصول الكنيسة على ترخيص، فعندما سئُل القس الشاهد عن الترخيص، قال “مطرانية الجيزة اشترت الأرض في 2005، وبدأنا نصلي فيها من 2006 وليس لها ترخيص مباشر”.
*السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”
يقف السيسي منحنيًا ذليلاً أمام محمد بن زايد أمير أبو ظبي نائب رئيس دولة الإمارات، انتظارًا لـ”الرز” فيطمئنه أحد المستقبلين له في الإمارة الصغيرة، بأن “الرز على النار” وأنه سيحصل على وجبة جيدة، ربما تسد رمق بطنه التي لا تشبع أبدا، معلنا أن الإمارات وشعبها على استعداد أن تجوع أو تأكل وجبة واحدة في الشهر من أجل أن يشبع السيسي، الذي صمد على مدار أربع سنوات في قتل وتصفية وتجويع الشعب المصري.
وبالرغم من خسائر دول الخليج التي أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على انقلاب السيسي دون فائدة، إلا أنهم يصرون على استمرار هذا الدعم، نكاية في وصول الإسلاميين بمصر إلى السلطة، خاصة مع الطرح العلماني التي تطرحه دولة الإمارات على دول المنطقة، وفقا لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، متناسين قوله تعالى: “فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ”.
وتعد زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين لدولة الإمارات هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي، في الوقت الذي تتفق فيه سياسات الانقلاب، مع سياسات أبناء زايد في الإمارات، والتي تدور أغلبها حول مصالح الطرفين، في نهب أموال شعوبهما، بعد العقد المبرم بين الجانبين لامتداد هذه الشراكة على حساب سرقة التاريخ والجغرافيا.
ومنذ وصول السيسي لمنصبه بانقلابه العسكري، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في مايو الماضي، لبحث العلاقات الثنائية.
وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، وتجلت أبرز محطات هذا الدعم في زيارة لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مؤخرا للقاهرة، حيث تعهد وقتها بتقديم أربعة مليارات دولار دعماً لمصر.
شفيق والرز
ويأتي “الرز الإماراتي” على رأس أولويات السيسي بالتزامن مع استعداد سلطات الانقلاب لسداد نسبة كبيرة من ديونها، في الوقت الذي تتحدث فيه صحف مقربة من النظام عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها.
وتستعد مصر لرد الوديعتين الليبيتين التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، والهدف من رد الودائع على دفعات حسب برنامج زمني محدد هو عدم خفض الاحتياطي النقدي وإرباك المشهد الاقتصادي المصري بخفض الاحتياطي بنحو 3 مليارات دولار دفعة واحدة (حجم الوديعتين الليبية والتركية) خاصة مع عدم تزامن التمويلات المزمع الحصول عليها من المؤسسات المالية مع تلك الالتزامات.
وبحسب مصادر حكومية تحدثت عنها صحف مقربة من النظام فإن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.
وتعتبر الإمارات طوق النجاة للسيسي لإنقاذة من هذة الأزمة عن طريق تأجيل سداد الودائع الخليجية، وتقديم المساعدات إنقاذ للأحتياطي الأجنبي.
وقال الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي بأن الإمارات بدأت تلعب على المكشوف مع عبد الفتاح السيسي، وابتزازه بورقة الفريق أحمد شفيق بهدف إرسال قواتها إلى اليمن.
وقال المنهالي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»: « عيال زايد باتوا يلعبون على المكشوف مع السيسي رغم عمالته لهم ولـ آل سعود باتوا يلوحون بورقة أحمد شفيق المستضاف من قبلهم في وجه المجرم».
واضاف في تغريدة أخرى: « المطلوب من السيسي زج قواته مجانا في اليمن لمساندة قوات الامارات و السعودية ضعيفة التدريب والخبرات لكنه يريد الثمن وهم لا يردون الدفع».
وأكد المنهالي على أنه وبحسب تقديره فإن «عيال زايد يحاولون الآن دفع السيسي لإرسال قوات مصرية لـ اليمن بدون ثمن ويلوحون له بعصا أحمد شفيق والانتخابات الرئاسية المقبلة».
واعتبر بأن “ما يجري مع الصحفي المقرب من عيال زايد عبدالرحيم علي في مصر الآن هو صراع خفي ولكن السيسي لا يجرؤ على مواجهة عيال زايد فيواجه أذنابهم”.
ونقلت صحيفة المصريون، عن مصادر مطلعة، نهاية العام الماضي، أن السيسي يتحفظ على مطلب إماراتي بأن يلعب الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك دورا سياسيا عبر تكليفه برئاسة مجلس الوزراء خلفا لـ”حكومة” شريف إسماعيل المتعثرة.
واتخذ النظام خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الإجراءات لتصفية جيوب أحمد شفيق في القاهرة، منها وقف طباعة صحيفة البوابة نيوز، المقربة من شفيق، وتهديد النائب عبدالرحيم على أحد رجالة.
وكان قد كشف موقع “دويتشه فيله” في أحد التقارير أن “مجموع المنح الخليجية للسيسي بلغ 36 مليار دولار” بخلاف المنح البترولية والتي كان آخرها منحة سعودية بـ(5 مليارات دولار)، في الوقت الذي يتناول فيه السيسي عن أراضي بعشرات المليارات من الجنيهات لصالح الإمارات والسعودية، حتى أن قضية التنازل وصلت للتفريط في الأرض (تيران وصنافير” والتاريخ، بعرض مقتنيا أثرية في متحف اللوفر بالإمارات.
وأثار الناشط السياسي والخبير الهندسي ممدوح حمزة، واقعة عرض آثار مصرية داخل معرض اللوفر بدولة الإمارات، مطالباً السيسي أن يستعيد تلك الآثار إلى مصر، بعد انتهاء موسم الافتتاح واستمتاع الزوار بها.
ونشر “حمزة” عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قائلاً: “أرجو من السيسي أن يطالب الإمارات بعودة آثارنا الموجودة بمتحفهم بعد الافتتاح والإخوة في الإمارات والزوار يستمتعوا بتاريخنا شهرين أو ثلاثة”.
*وزارة الأوقاف المصرية فرع تل أبيب
لم تتحول مصر بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم إلى دولة محتلة مرهونة القرار فقط، بل وصل سرطان الصهيونية إلى أقصى نقطة عمق في “عمالة العسكر” ومؤسساتهم، حتى وصل الأمر إلى أن تتخذ “تل أبيب” فتاوى وزارة الأوقاف المصرية مرجعًا دينيًا لها.
الفضيحة التي تصطف مع أخواتها من فضائح الانقلاب، ما قامت به الشرطة الصهيونية، مساء أمس الإثنين، باستدعاء الشيخ مشهور فواز، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى بأراضي فلسطين المحتلة، وذلك للتحقيق معه بسبب صلاة الغائب على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الأستاذ محمد مهدي عاكف، والتي تم تأديتها في أحد مساجد أم الفحم.
فتوى صهيونية
وقال “فواز”: إنه أكد في التحقيق أن الصلاة مشروعة، وهي فعل شرعي لا يمت للسياسة بصلة، وإن هناك جهات أرادت تحويلها لعمل سياسي، ولكن من حقنا الصلاة على أي مسلم كان له أثر ديني في حياتنا.
وأضاف فواز: “إذا كانت الصلاة تهمة نُدان بها فنحن باقون عليها، لأنها أعظم ركن في الإسلام”، وأشار إلى أن الاحتلال صعّد تدخله في الصلاة على “عاكف”، لأن ذلك لم يحدث من قبل“.
ومن وزارة الأوقاف التي تحولت إلى خادمة في فراش العسكر، إلى صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، والتي نقلت عن دار الإفتاء فتوى مفادها أن الصلاة على مهدي عاكف “حفل تأبيني”، وزعم الموقع أن “الإخوان” في مصر نفسها لم يخرجوا لتشييع جثمانه خوفا من بطش العسكر، وأن تلك الصلاة لم تحدث إلا في غزة وتركيا و”إسرائيل”
ومنعت سلطات الانقلاب في مصر صلاة الجنازة على “عاكف” أو تشييع جثمانه، وقامت بدفنه فجرا، وسط عدد قليل جدا من أسرته، خوفًا من خروج أنصار الشرعية في الجنازة، بعد أن توفي داخل أحد السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي بحقه، وهو يبلغ من العمر 89 عاما.
في خدمة الانقلاب
وحذَّرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، من إقامة صلاة الغائب على “عاكف” دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بالديوان العام للوزارة.
وقالت الوزارة- في بيان مقتضب تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية- إن “من يخالف ذلك يعرِّض نفسه للمساءلة القانونية“!.
وصدر قرار الأوقاف بعد ساعات من وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، ومن تشييع جنازته.
وانتقد نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، عدم أداء صلاة الجنازة على عاكف، وتداولوا العديد من مقاطع أداء صلاة الغائب عليه في تركيا وأمريكا وباكستان وفلسطين وإندونيسيا.
بعد تكتم العسكر على جولة المفاوضات الـ15 في مدينة عطبرة بالسودان، فاحت رائحة الفشل المتواصل بصور لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، الأمر الذي انعكس على تصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب يؤكدون خلالها على فشل المسار التفاوضي وسط مطالب من وزراة الخارجية باجتماع لبحث الخلافات الفنية دون أن تفصح عن بدائل النظام حال توقف المفاوضات العبثية التي وصفوها بالميتة.
بل إن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عبر عن هذا الفشل والقلق من نتائجه خلال كلمته بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي.
المفاوضات ماتت
وكشف مصدر بحكومة الانقلاب أن المسار الفنى لسد النهضة الإثيوبى «أصبح ميتا»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية في محاولة لضمان الحقوق المصرية فى مياه النيل وفقا لمبادئ القانون الدولى.
وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه بحسب مانشيت صحيفة “الشروق”ــ الأحد الماضي 24 سبتمبر، إن الاخفاقات المتتالية للمسار الفنى يدفع الإدارة السياسية للبحث عن بدائل على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية فى مياه النيل.
ويشدد المصدر أن «المسار الفنى أصبح ميتا»، مشيرا إلى أن «هناك توافقا شبه كامل داخل الفريق المصرى الذى يدير ملف سد النهضة، على أنه لا يمكن انتظار نتائج اجتماعات اللجان الفنية أو توقع الوصول إلى أى نتائج مثمرة للتوافق على الشواغل المصرية بخصوص التخزين وتشغيل السد».
وحول مباحثات عطبرة الأسبوع الماضي، يؤكد المصدر أن :«القاهرة كان لديها حرص دائم على إنهاء الخلافات الفنية والتوصل إلى صيغة تفاهم فنية مع الشركات الاستشارية، ايمانا منها بأهمية المسار الفنى لحسم مسألة التخزين والتشغيل فى سد النهضة وفق ما ورد فى اتفاق المبادئ الذى وقعه السيسى فى 2015، إلا أن استهلاك وضياع الوقت فى ظل استمرار البناء فى موقع السد بمعدلات مرتفعة لم يكن مؤشرا على إمكانية التوصل لاتفاق».
ويتفق مع هذا الرأي، الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، حيث يرى أنّ الأوضاع وصلت إلى مرحلة السكتة الدماغية، والمفاوضات مع الجانب الإثيوبي بلغت منحى الموت الإكلينيكي، في إشارة إلى تجميد كل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وتوقف عمل اللجنة الفنية الثلاثية لدراسات سد النهضة.
وقال نور الدين، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن تقرير المكتب الاستشاري كان من المفترض صدوره خلال الشهر الماضي، وذلك وفقًا للموعد الذي أعلنه المكتب في أنه سوف يستغرق 11 شهرا لإنجاز تقريره الفني بشأن السد، ولكن بدلاً من إصدار التقرير اشتكى المكتب في نهاية المدة وخلالها من عدم تعاون الجانب الإثيوبي معه، والامتناع عن تزويده بالدراسات والمعلومات الفنية المتعلقة بالسد.
أثيوبيا تتلاعب بالسيسي
من جانبه، اتهم نائب رئيس مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن شبانة، أديس أبابا بالتلاعب برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الوقت الذي أبدى فيه الفريق المصري مرونة كبيرة في مسار المفاوضات.
ويضيف أن أثيوبيا لم تثبت ذلك في المقابل، مؤكدًا أن أديس أبابا خاضت المحادثات بنوع من المراوغة والتضليل.
وأضاف شبانة خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الموقف القانوني في صالح مصر، وإذا حدث انتقال لخطوة تالية فسيتفهم الجميع الموقف المصري، مشيرًا إلى أنه يجب التقدم باحتجاج ضد أثيوبيا في المحافل الأممية.
وأوضح شبانة، أن مصر كان بإمكانها استغلال الملف الاقتصادي في أثيوبيا، خاصة أن 40% من شعبها تحت خط الفقر، ورأى أن أثيوبيا تفاوضت بنوع من التعنت وسياسة فرض الأمر الواقع بسبب موقف القاهرة باستبعاد الحل العسكري، مشدد على ضرورة الاستعداد لجميع الحالات، قائلا إنه ما لم تستعد مصر عسكريا فإن أثيوبيا ستستمر في بناء السد، إلا أنه شدد على أن الحل العسكري ليس حلا ولكن لتأجيل المشكلة.
وأشار نادر نور الدين، إلى أن مصر لم تفطن إلى مراوغة الجانب الإثيوبي خلال الأعوام الماضية، وهو ما أوصل الأمور إلى التعقيد التي توجد عليه في الوقت الحالي، ومن يدري ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.
واستطرد خبير الموادر المائية، أن مصر أهدرت الكثير من الفرص سعيا خلف مفاوضات واهية مع إثيوبيا، منذ أن وافقت على أن يكون تقرير المكتب الاستشاري غير ملزم لأي طرف، ومنذ أن وافقت على تشكيل اللجنة الثلاثية من خبراء محليين، وليسوا دوليين كما كان في السابق، حيث انتهت من قبل إلى إدانة الجانب الإثيوبي.
مطالب باجتماع وزاري
ورغم عبثية المسار التفاوضي ووصفه بالمسار الميت وفقا لخبراء، إلا أن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، كشف أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث مع نظيره الأُثيوبي عن آخر ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة حول سد النهضة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب شكري عن قلقه من جمود المسار الفني في المفاوضات”.
وقال “المتحدث باسم وزارة الخارجية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام تاني”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الخميس 21 سبتمبر، إن هناك اتفاق بين وزارتي الخارجية المصرية والأثيوبية على تنظيم اجتماع بين الوزارتين كل شهرين منوهًا إلى أن هناك خلافًا بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقرير أثار سد النهضة إلى الآن.
*مسؤول يلمح لإمكانية إسقاط الجنسية عن مرسي
قال مسؤول أمني مصري، الثلاثاء، إنّ إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، يتوقّف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا بعد.
جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة، أحمد الأنور، خلال مقابلة مع صحيفة “الأخبار” (حكومية) حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.
وقال الأنور إنّ “إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أُدخلت على القانون“.
وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف “الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات للنيل من الأمن والاستقرار“.
وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، بالسجن المؤبد (25 عامًا) على مرسي، وبإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر“.
ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية “الاتحادية” بالسجن 20 عاما، في أكتوبر/تشرين أول 2016، وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم الإرهابين في مايو/أيار الماضي.
والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين لجماعات “تمس بالنظام العام“.
ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل“.
كما يشمل “الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، بهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان)، وتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.
وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان، في عدة بنود، حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.
ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم، “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص”، وكذلك “العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر“.
*الانقلاب يضاعف مخصصات منع الحمل استجابة للمطالب الصهيونية
صرحت رئيسة قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب سعاد عبد المجيد إن الوزارة ضاعفت المخصصات المالية الموجهة لتوفير وسائل منع الحمل خلال العام المالي الحالي في مراكز الوزارة لتصل إلى 250 مليون جنيه، بدلاً من 130 مليون العام الماضي.
وأضافت سعاد أن حكومة الانقلاب “تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 92%” لمحاولة الحد من الزيادة السكان استجابة للتوجهات الغربية والصهيونية الهادفة لتقليل عدد سكان مصر.
وأوضحت سعاد أن “سعر شريط منع الحمل 65 قرشا فقط، والكبسولة تحت الجلد يتم توفيرها بـ5 جنيهات فقط في الوحدات الصحية رغم أن سعرها يتجاوز الـ80 دولارا في الخارج، وسعر جهاز اللولب جنيهين فقط”، مضيفة أن “نسبة تردد السيدات على الوحدات الصحية لصرف وسائل منع الحمل زادت بعد تعويم الجنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوسائل في القطاع الخاص، واتجاه السيدات إلى الوسائل الحكومية”.
يذكر أن مؤشرات تعداد السكان في مصر أشارت في شهر أغسطس الماضي إلى ارتفاع وصل لنحو 93.6 مليون نسمة.
*السعودية تكتب شهادة وفاة العلاج المجاني في مصر
أثار تصديق «عبدالفتاح السيسي» على اتفاقية القرض السعودي الخاص بمشروع تطوير مستشفيات «قصر العيني» ردود أفعال غاضبة بين المواطنين والأوساط الطبية.
وتم توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية ممثلة في «الصندوق السعودي للتنمية» بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي (ما يقرب من 2 مليار و160 مليون جنيه مصري) يتم تسديده على مدار 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات.
وأصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ونقابة أطباء مصر اعتراضات شديدة على اتفاقية القرض التي تمت الموافقة عليها كما هي بكل عيوبها.
وأعلن الدكتور «إيهاب الطاهر» أمين عام نقابة الأطباء، أن الاتفاقية الأخيرة تعد امتدادا للمخطط القديم الذي تم طرحه خلال محضر اجتماع مديري المستشفيات الجامعية في عام 2012، والذي أكد تغيير الإطار القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، لتحويلها إلى كيانات هادفة للربح وليست هادفة إلى تقديم خدمة تعليمية أو علاجية متميزة.
ويتلخص مشروع «قصر العيني 2020» في أنه مرحلة أولى لمشروع متعدد المراحل، تستغرق المرحلة الأولى منه 3 سنوات ما بين (2017 و2020) وهو مشروع للتطوير الإداري وإعادة تحديث البنية التحتية والتجهيزات بالأجهزة والأثاث، وتخص مستشفى المنيل الجامعي.
ويتضمن المشروع 7 بنود رئيسية تبلغ نفقاتها حوالي 200 مليون دولار (750 مليون ريال سعودي)، تمول السعودية 60% (124 مليون دولار أو 450 مليون ريال سعودي)، بينما تمول مصر 40% (80 مليون دولار أو 300 مليون ريال سعودي) خلال السنوات الثلاث مدة المشروع، وتتحمل مصر وحدها أي زيادات تطرأ على تكلفة المشروع.
وتحول الاتفاقية -الموقعة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية- مستشفى قصر العيني من مستشفى عام (رغم أنه مستشفى جامعي) إلى مستشفى تخصصي على غرار مستشفيات قصر العيني الجديد الفرنساوي، وعين شمس التخصصي، وكلاهما يعمل كمستشفى خاص، ولا يستخدم في أغراض التعليم.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور «محمد حسن خليل»، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن القرض السعودي يأتي لكي يفرض تحويل قصر العيني إلى «شركة قصر العيني»، بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يعالج المواطنين مجانا، أو بالتكلفة على نفقة التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة.
وبالعودة إلى بنود المشروع، فإنه يتحدث صراحة عن أن التطوير المؤسسي يستهدف الاستدامة المالية وتحقيق الربح، ومن ثم يجب أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح، ما يتناقض مع خدمة المرضى الفقراء الذين يعالجون مجانا.
وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر مطلع أبريل/نيسان 2016، ضمن نحو 23 اتفاقية وحوالي 8 مذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى كانت تخص جزيرتي تيران وصنافير اللتين نقلت السيادة عليهما من السلطات المصرية للجانب السعودي، والثانية تخص قرض تطوير مستشفيات «قصر العيني» الذي يدخل ملاكا آخرين من شركات القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.
وبحسب مراقبين، فإن تلك الاتفاقية تجعل خدمات مستشفيات «قصر العيني» ربحية، وصولا إلى تزايد المخاوف من تملكهم الأرض المقام عليها تحت دعاوي الاستثمار العقاري لجزء من هذه الأرض ذات الموقع الفريد المطل على النيل.
*صفعة جديدة للانقلاب.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.5%
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 بالمائة في العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل 4.8 بالمائة في وقت سابق. وخالف صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم، توقعات أعلنت عنها حكومة الانقلاب لمعدل النمو الاقتصادي، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بين 5 – 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة. وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرا لمناسبة المراجعة الأولى التي أجراها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي. وقرر الصندوق بعد المراجعة الأولى صرف 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن معدل التضخم المرتفع والمستمر، يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي، كما قد يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة. وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2 بالمائة في أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق له. ورجح الصندوق أن تؤدي ضغوط رفع الإنفاق، بما في ذلك الأجور، إلى زيادة تقويض الهدف المالي للبرنامج.
وأشار إلى أن انخفاض النمو في الشركاء التجاريين لمصر، قد يضعف الطلب على الإنتاج المصري، “ولكن رفع حظر الطيران إلى البلاد سيدعم السياحة“. وبينما قال الصندوق إن سوق العملات الأجنبية بمصر باتت طبيعية، أكد أن الجنيه تراجع بأكثر من المتوقع أمام الدولار بعد التعويم. وأشار إلى اختفاء نقص العملات الأجنبية والسوق الموازية (السوداء) تقريبا، كما ضافت فروق هوامش أسعار العرض والطلب على الدولار. وارتفع سعر الدولار إلى نحو 17.63 جنيه حاليا مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
ظهر 26 من المختفين قسريا من محافظات الجمهورية بنيابة أمن الدولة العليا، حيث تم عرضهم بالأمس وترحيلهم لسجن طرة دون أن يعرف ذووهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات ولم يتم التعاطى معها. وعلى كل من يعرف ذويهم أن يبلغهم ويطمئنهم على سلامتهم، وهم:
1- راغب فتحي محمود الماحي
2- محمد عبد النبي عبد الرؤوف حسين
3- ربيع عبد الرؤوف عبد المنعم
4- عبد السلام عبد القادر عبده حسن
5- حسن حسن عبده عبد الحميد
6- رضا علي أحمد ياسين
7- سمير حسن أحمد دعبس
8- أحمد إبراهيم أحمد أحمد
9- عبد القادر محمد محمود
10- فتحي عبد المجيد السيد
11- هاني أحمد محمد عبد الفتاح
12- مصطفي فتحي عبد المجيد
13- حمادة السيد عبد العليم غطاس
14- أحمد السيد حامد عز الرجال
15- عبد العزيز السيد السيد
16- عمروعبد القوي محمد السيد
17- أنور أحمد أنور الجد
18- عبد الرحمن محمد أحمد عبد العزيز
19- أيمن ذكي أحمد علي
20- هشام مدحت الخطابي
21- محمد السيد أحمد سعفان
22- ممدوح جمال سالم
23- محمد مرجان صبيح
24- وائل عيسي رمضان محمود
25- جمال سليم السيد
26- مصطفى أبو الغيط أحمد
*برلماني: زيارة “السيسي” للإمارات.. هامة جدًا وفي توقيت حساس
أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، قائلا، إنها “هامة جدا، وفي توقيت حساس“.
وأكد فوزي الشرباصى، في بيان له، اليوم، أن زيارة السيسي، ومنذ بدايتها، بعثت بالعديد من الرسائل للعالم أجمع، حيث تؤكد على الموقف المصري الإماراتي الصارم ضد قطر، باعتبارها أكبر الداعمين للإرهاب.
*موجة غلاء تضرب الأسواق.. وخبراء: القادم أسوء
ضربت موجة جديدة من الغلاء الأسواق المصرية الأسبوع الماضي والأيام الأولى من الأسبوع الجاري وسط توقعات قوية باستمرارها حتى نهاية الشهر إن لم يكن لنهاية العام في حال قررت حكومة السيسي رفع أسعار الطاقة، والوقود مجددا للمرة الرابعة على التوالي. وتفاجأ المصريون بارتفاع كبير في أسعار معظم السلع خاصة المواد الغذائية، والمشروبات لتتراوح ما بين 20 في المائة و35 في المائة، وسط ذهول الكثيرين، الذين عولوا على انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها، في أعقاب ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين. بيانات متناقضة وتتناقض زيادة الأسعار الجديدة، التي حدثت دون سابق إنذار، مع بيانات حكومة السيسي، التي أصدرتها مطلع الشهر الجاري، وأكدت فيه هبوط المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو. وزعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس من 33 في المائة في يوليو. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض بشكل طفيف إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة في الترة ذاتها ماذا يحدث في مصر وكشف صاحب شركة النور لتجارة الجملة، أبو يوسف محمد: أن “غالبية شركات المواد الغذائية، والمشروبات قررت رفع الأسعار فيما بينها على نحو مفاجئ، ودون مبرر”، مشيرا إلى وجود “شبكة مصالح قوية تجمع تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بقرارات رفع الأسعار” ودلل على حديثه بالقول: “هناك بضعة شركات ألبان في مصر، قررت جميعها رفع سعر جميع منتجات الألبان، ومحتوياتها، كالأجبان، والزبادي بنسب لا تقل عن 25%، وبعضها وصل لنحو 35%، وهي أرقام مبالغ فيها بدون شك، ونحن ملتزمون بل مضطرون لها“. وأكد أن “هناك حالة تذمر كبيرة بين الناس بسبب الزيادات الجديدة، التي لم يواكبها أي زيادات في أسعار المحروقات، أو الطاقة، على غير العادة”، وحذر من “استمرار معاملة المواطن بسياسة الأمر الواقع؛ لإنه لن يتقبلها طوال الوقت، ولابد من وجود مبررات قوية، أو حتى يقابلها زيادة في الأجور“. السبب الحقيقي للغلاء وبشأن تفسير موجة الغلاء الجديدة برغم مزاعم انخفاض الدولار أمام الجنيه، أكد مدرس الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أنه “لا يمكن تحميل الدولار وحده ارتفاع التضخم في مصر، فهناك أسباب كثيرة؛ من بينها نقص الإنتاج والمعروض، فلا يوجد إنتاج وافر يغطي احتياجات السكان المتزايدة؛ وبالتالي ترتفع الأسعار” وأضاف: “السبب الآخر والأهم، هناك احتكارات موجودة تتحكم في الأسواق، وبالتالي المنتجون هم من يتحكمون في سعر السلع أيا كانت سواء غذائية، أو دوائية، أو معمرة، أو غيرها من السلع” ولخص ما يحدث من طفرات في الأسعار، قائلا: “مرد ما يحدث؛ عجز الإنتاج في البلد داخل الأسوق، وخلو الاقتصاد من المنافسين الحقيقيين لتوفير السلع بسعر ملائم وتنافسي، حتى تستطيع التغيير في الأسعار”، مؤكدا أن “سعر الدولار ليس مكون أساسي ورئيسي في رفع الأسعار، إضافة إلى مغالاة المنتجين أحيانا، وغياب رقابة الحكومة على الأسواق“. أرقام حكومية مضللة من جهته؛ اتهم أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، حكومة السيسي “بإصدار بيانات اقتصادية مضللة”، وقال: إن “العبرة بالأسواق وليس بالأرقام التجميلية التي تطلقها حكومة السيسي من وقت لآخر، وسبق وأن توقعت وحذرت من إصدار مثل تلك البيانات المضللة“. وتوقع أن يكون القادم أسوأ؛ “لوجود التزامات مالية كبيرة على مصر خلال الفترة المقبلة، واعتماد البلد على الديون، حتى وإن انخفض سعر الدولار؛ فالقضية في مصر قضية إنتاج، فلا يوجد إنتاج حقيقي”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الدولار سيواصل صعوده نتيجة الإلتزامات المالية على البلد“. وتساءل “ماذا تنتج المصانع في مصر، فهناك نحو 7 آلاف مصنع أغلق، وشركات القطاع العام مثقلة بالديون والخسائر إلا بعضها، والجيش هو المهيمن والمسيطر على طبيعة الاقتصاد، كل ذلك جعل عرض الإنتاج لا يوفي بمتطلبات الناس بالإضافة إلى الاعتماد على الاستيراد في الكثير من السلع“. وأكد أنه “في ظل عسكرة الاقتصاد، وظل الاستبداد السياسي؛ فإن نمو الاستثمار، والاقتصاد الحقيقي هو من رابع بل سابع المستحيلات“.
*أبرز محاكمات الشامخ ليوم الاثنين
تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و20 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس. وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس. كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة. كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامي جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث دار السلام، التى تعود لشهر أكتوبر من عام 2016. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها “الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر. أيضا تواصل محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، جلسات محاكمة المحامى خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علانية.
*أحكام «الدفاع الجوي».. الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك“
أحكام صادمة أصدرتها، أمس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة سيد مشاغب، القيادى بمجموعة «ألتراس وايت نايتس» التابعة لجماهير نادي الزمالك، و٤ آخرين بالسجن المشدد ٧ سنوات، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و٣ آخرين بالسجن ١٠ سنوات، وعاقبت ٣ آخرين بالسجن ٣ سنوات، ومتهما آخر بالسجن سنتين، وقضت ببراءة متهمين اثنين، فى قضية «أحداث الدفاع الجوى».
وتعود الواقعة إلى يوم 8 فبراير من عام ٢٠١٥، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبى، حيث لقى ٢٠ من مشجعى نادى الزمالك مصرعهم، وأصيب المئات، على يد عصابات الداخلية، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوى لمشاهدة المباراة، حيث ألقت عصابات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء وجودهم داخل القفص الحديدى المعد لتسهيل دخول المشجعين، ما أسفر عن اختناقهم ووفاة ٢٠ منهم.
نظام العسكر ينتقم من الجميع
هذه الأحكام تؤكد أن نظام العسكر يترك عصاباته من الجيش والشرطة تقتل المواطنين، ولا يكتفي بذلك بل يحاكم الضحايا بالجريمة، سواء كانوا إخوانًا أو من رابطة “ألتراس وايت نايتس” التابعة لجماهير نادي الزمالك.
فعلها نظام العسكر في مجازره بحق الإخوان في رابعة والنهضة وباقي الميادين، كما فعلها مع الأقباط في حادث ماسبيرو، ومع نشطاء الثورة والإسلاميين عموما في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، ومع أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل في أحداث وزارة الدفاع بحي العباسية.
اتهامات ملفقة كالعادة
وبعد الجريمة التي وثّقها نشطاء بالصوت والصورة؛ اتهمت النيابة العامة ١٦شخصا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل فى الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة فى سور استاد الدفاع الجوى، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدا.
وزعمت تحقيقات النيابة أن أعضاء ألتراس “وايت نايتس” المحكوم عليهم، استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، وأنهم استخدموا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وقاموا بإشعالها، وقد نجم عن انفجارها حدوث التدافع العشوائى بين الجماهير بمسرح الأحداث، وسقوط المجنى عليهم فوق بعضهم البعض، وتعرضهم للدهس، ما أسفر عنه حدوث إصابات أودت بحياتهم.
“ممر الموت” وتفاصيل الجريمة
وبحسب “ألتراس وايت نايتس”، فإن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، الأمر الذي أدى إلى مصرع أكثر من 20 مشجعا داخل “ممر الموت“، وهو عبارة عن ممر من الحديد والأسلاك تم تنفيذه قبل المباراة بيوم واحد، بينما تزعم داخلية العسكر أن التدافع الشديد داخل السور السلكي هو سبب الوفيات.
من جانبه، أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، مضيفا أنه لا توجد طلقات رصاص بالجثامين. وبعد ضغوط من جانب ضباط “الأمن الوطني” نفت مصلحة الطب الشرعي هذا التقرير فيما بعد، وقالت إنها أحالت الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة!.
وزعمت أن الطبيب الذى أعد التقارير اعترف في التحقيق، أن أهالى المتوفين ضغطوا عليه لكتابة التقارير، بأن سبب الوفاة كان نتيجة اختناق بالغاز.
وفي تصريح متلفز، قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي: إن التدافع هو السبب الوحيد لسقوط الضحايا، ونفى أن يكون سبب الوفيات نتيجة الغاز أو طلقات نارية، مضيفا أن جميع الحالات كانت الإصابة فيها عبارة عن كدمات تتركز في منطقة الصدر والوجه والرأس، وهو ما اتفق مع رواية الداخلية.
ردود أفعال
بعد الجريمة، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إيقاف عمر جابر، بعدما رفض المشاركة في المباراة تضامنا مع الضحايا. كما قررت رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الدوري لموعد يتم تحديده فيما بعد. كذلك قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد قرار عودة الجماهير إلى الملاعب.
وبعث جوزيف بلاتر، ببرقية تعزية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. وعرض في رسالته تقديم الدعم للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الفيفا مستعد لتقديم أي مساعدة في أعقاب هذه المأساة. وقال بلاتر: «سننتظر نتائج التحقيقات في هذه الفاجعة، كما أننا مستعدون لتقديم الدعم الذي قد يحتاجه الاتحاد المصري لكرة القدم في أعقاب هذه المأساة».
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي، عبر فيس بوك، «الجميع في نادي تشيلسي يشاركون جماهير الكرة في مصر الأسى والحزن تجاه الحادث المأساوي التي شهدته القاهرة بالأمس، يوم الثامن من فبراير، نرسل تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الحادث الأليم».
*السيسي يأكل أنصاره.. مكتبة “البلد” أحدث الضحايا
لم يترك السفيه عبدالفتاح السيسي حجرين من أحجار مقهى وكافتيريا ومكتبة “البلد” لصاحبها السياسي فريد زهران، على بعضهما، تماما كما فعل مع أنصاره ومؤيديه في 30 يونيو، ولكن غاب عن المشهد المثقفون الذين حاصروا وزارة الثقافة بعهد الرئيس مرسي.
وبات الوضع حسب قول الناشط وليد عنتر: “السيسي يأكل أنصاره.. كل من أيد ووافق ورضى بالانقلاب وكل من سب ولعن وظلم الإخوان الجميع يذوق من كأس واحد.. وهي المُر كلٌ منّا يذوق سبب ظلمه للإخوان أو تخاذله معهم #انصروا_الوراق #كلمة_ونص“.
إغلاق “البلد” فقد أغلقت قوة شرطية “مكتبة البلد” الكائنة بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بوسط البلد، وقال مجد زهران، المسئول بالمكتبة، إن قوة أمنية قامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين.
ومكتبة البلد إحدى المكتبات البارزة بوسط البلد، وتضم مركزا ثقافيا استضاف العديد من الندوات، وهي مملوكة للسياسي الاشتراكي فريد زهران وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس تحرير موقع الطريق.
كأس الانقلاب التفسير المباشر لنشطاء السوشيال أن السيسي يستخدم نفس الأسلوب الذي دعمه فريد زهران من الانقلاب على الشرعية والمستندات الرسمية، وسببها الرئيسي التحركات التي دعا لها مجموعة من الأحزاب الليبرالية للمشاركة في “انتخابات” رئاسية 2018.
على الرغم من أن بعض مؤيدي 30 يونيو ما زالوا يدعمونه فقال محمد أبو الغار: “لو فشل السيسي هنروح في داهية كلنا والإخوان هيدبحونا في الشوارع“.
في حين يقاسي الذراع الإعلامي توفيق عكاشة، الذي كان له دور بارز في خداع البسطاء بتوجيه أجهزة المخابرات للإعداد لقتل الإخوان والانقلاب على شرعية الرئيس مرسي، اليوم من استهداف السيسي وقضائه الشامخ فقبل ايام أيد قضاء الانقلاب حبس توفيق عكاشه سنة مع الشغل بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، كما سبق ومنع من السفر على ذمة الحكم ضده في قضية زوجته.
وقبل أيام أعاد نشطاء نشر فيديو لعكاشة وهو ينافس السيسي في حب الإسرائيليين وتوضيح دورهم في انقلاب 30 يونيو، في حين أن عكاشة المحكوم عليه اليوم بالسجن والاشغال كان يرفع حذاءه ذات يوم يرفعه أمام الملايين فى وجه من يدعم حركة حماس وغزة.
بوابة عبدالرحيم وتصاعدت في الآونة الأخيرة التحركات البرلمانية ضد النائب عبد الرحيم علي، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط عضويته فور انتهاء الإجازة النيابية مطلع أكتوبر المقبل، بعدما نشر تقريرًا عبر البوابة بعنوان “أقول لك نكتة: مرة واحد برلماني”، انتقد فيه عددًا من “النواب”، وذيّله بحوار مع الخبير النفسي، طالب فيه فحص القوى العقلية لـ”البرلمانيين“.
ونشرت “البوابة نيوز”، تقريرا للسخرية من مواقف بعض “النواب”، مثل تورط أسامة شرشر في إرسال مقاطع جنسية لزملائه، ومطالبة إلهامي عجينة بالكشف عن عذرية فتيات الجامعات.
وبناء عليه تقدم محام مغمور بطلب من علي عبد العال لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالرحيم علي، وقال مقدم البلاغ وقتها إن العضو البرلماني متورط في “فضائح جنسية“.
وسخرت الصحف القومية بأمر من أجهزة السيسي صفحاتها للهجوم على عبدالرحيم واتهامه بالفساد والجنس والواسطة والتربح، ويتبع عبدالرحيم منهج سلفه باسم يوسف اول من طبل ودعم السيسي، ثم انقلب عليه السيسي وقفل “البرنامج” الذي طالما هاجم منه الإخوان وقطر وكل ما هو غير العسكر.
حرائق وجزر ولأن السيسي يفي العهود مع داعميه فكان أول من نال منهم أهالي مناطق معينة اعتدت على المسيرات الشعبية الرافضة للإنقلاب، وسلمت عددا منهم ل”داخلية” الانقلاب فكان حريق الفجالة التي حاصر العاملون فيها الشباب داخل مسجد الفتح في 16 أغسطس 2013، كما حرق السيسي الرويعي التي أطلق تجارها أعيرتهم ورصاص الخرطوش على شباب نزلوا في 4 أكتوبر 2013، فضلا عما حدث مع سكان السيدة عائشة والدرب الأحمر والوراق يقول الناشط عمرو عبد الهادي: “نبهت يوم حريق الرويعي ان هناك 25 سوق شعبي مستهدفه هيحرقها السيسي لتهجيرها من مكانها و قد حصل و حرق اليوم سوق الجمعة #العتبة #الرويعي #الدرب الاحمر #الغوريةالله يحرقك يا #سيسي انت وعصابتك“.
ضربة بهجت وأراد السيسي إعطاء كارت إرهاب لرجال الأعمال الممتنعين عن دعمه، فأوعز للبنك الأهلي الأوامر بمصادرة أموال أحمد بهجت ومنها قناة دريم ليستقيم أحمد بهجت كما حدث في نهاية يناير الماضي، وعلق الخبير السياسي معتز إبراهيم بأن “ما حدث مع أحمد بهجت هو كرت إنذار من السيسي لباقي رجال الأعمال“.
في حين أن يصر “بهجت” على استمرار تأييد السيسي للنهاية، حيث قال في نوفمبر الماضي: “أصدق السيسى لأنه وطنى مخلص“.
ويستمر البنك الأهلي في حصر أموال بهجت الذي صدر ضده حكم نهائي جديد في يوليو الماضي بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى وبنك مصر وأن أصول دريم لاند لن تكون نهاية المطاف.
*نحس السيسي.. وفاة إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم بالإمارات
توفيت اليوم الإثنين المصرية إيمان عبد العاطي (36 عاما) المعروفة إعلاميا بـ”أسمن امرأة في العالم” بعد نحو خمسة أشهر من وجودها في أبوظبي، لمواصلة رحلة علاج بدأتها في الهند في 25 فبراير الماضي تزامنا مع بدء عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارة إلى أبو ظبي.
وربط نشطاء بين نحس السيسي ووفاة أسمن امرأة في العالم كما نقلت وسائل إعلام عن إدارة مستشفى برجيل للجراحات المتطورة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أن وفاة إيمان عبد العاطي في الساعات الأولى من صباح اليوم جاءت إثر صدمة إنتانية (Septic shock) مع اختلال في وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.
واستنكر نشطاء تعرض إيمان لصدمة إنتانية وأرجعوا الأمر إلى تعرضها لإهمال طبي جسيم حيث تعد الصدمة الإنتانية حالة خطيرة تحدث عندما ينخفض ضغط الدم الواصل للأعضاء بعد عدوى في الجسم، وهذا يقلل الدم والأكسجين الذي يصل إلى الأعضاء مما يجعلها تتوقف عن العمل بشكل صحيح، وهو أمر قد يقود للوفاة.
وكانت شقيقتها شيماء أعلنت منذ أسابيع عن تمكن إيمان من تحريك قدميها واستخدام ذراعيها في تناول الطعام والشراب، بجانب تمكنها من الجلوس في السرير الطبي المخصص لها، وأيضا كرسيها المتحرك مضيفة أنها “خلال سنة من المتوقع أن تبقى إنسانة طبيعية وأن يصل وزنها إلى أقل من 100 كيلوغرام”.
وتعد إيمان أسمن امرأة في العالم، حيث سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2011 الأميركية بولين بوتر أسمن امرأة على قيد الحياة وزنا بـ292 كيلوغراما، قبل أن تتجاوزها إيمان.
*بعد 7 سنوات..الأزهر يحذّر من جريمة ارتكبها السيسي
“كشوف العذرية”، تعد انتهاكًا حقوقيًا فجًا لكرامة المرأة، وهي ولدت تحت رعاية السفيه عبد الفتاح السيسي حين كان مديرًا للمخابرات الحربية، وقد اعترف بإجراء تلك الجريمة لمعتقلات عقب ثورة 25 يناير، وأبدت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، اعتراضها على مسألة طلب بعض الشباب المقبلين على الزواج إجراء “كشوف عذرية” للفتاة المخطوبة، مؤكدة أن ذلك لا يصح.
وأضافت صالح أن عملية ترقيع غشاء البكارة جائزة للفتيات؛ لسترها قبل أن يتم قتلها، أو اتجاهها إلى الانحراف، لذلك فإنها أجازت إجراء تلك العملية لستر الفتاة؛ لأن عدم سترها سيتسبب في ضرر لعائلتها بأكملها.
ما هى؟
“كشوف العذرية”، تعني استقصاء عذرية الفتاة، من خلال الكشف عن غشاء البكارة، وقد تعددت أسباب ذلك في البلدان المختلفة، إلا أنه يعتبر “تابو” في الوطن العربي، ومخالفًا للتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد الاجتماعية.
وظهرت “كشوف العذرية” في مصر بعد ثورة 25 يناير، وشهدت تجاوزات عديدة، خصوصًا ضد الذين رفعوا شعارات من قبيل “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“، ثم “يسقط حكم العسكر”، وتخضع فيها الفتيات المعتقلات للكشف التناسلي، لإثبات عذريتهن.
منظمة “أمنستي إنترناشونال” الحقوقية الدولية وثّقت ذلك، واحتجت رسميًا لدى السلطة العسكرية الحاكمة آنذاك، وقد اعترف المجلس العسكري بحدوث ذلك لاحقًا، ورغم حساسية الموضوع وتجاوزه للكرامة والأعراف؛ إلا أن العديد من تلك الفتيات أعلنّ عما فُعل بهنّ ليُعلنّ مظلمتهنّ، مثل “سميرة إبراهيم“، التي قدمت بلاغًا بحدوث ذلك، وقد أعلنت شخصيات ثورية عديدة عن حدوث هذه الانتهاكات، منهم حسام الحملاوي، وقد برأ القضاء المصري سريعًا الطبيب العسكري الذي تورط في فعل ذلك في قضية “سميرة إبراهيم“.
الأسوأ لم يأتِ بعد
وفي أواخر ديسمبر 2011، أصدر القضاء الإداري حكمًا يأمر بوقف هذه الكشوف، ويذكر أن “سميرة إبراهيم” لاحقًا أيّدت انتخاب السفيه عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، وزعمت أنها أولا وأخيرًا ستقف مع جيش بلادها ومصلحة وطنها، وكانت “كشوف العذرية” أحد أبرز مخالفات حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن إجرام المجلس العسكري إلى إجرام برلمان الانقلاب، حيث نقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عن النائب “إلهامي عجينة”، قوله “إن أي فتاة تلتحق بالجامعة لا بد لها أن تثبت كونها عذراء أولًا.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها “عجينة” مثل تلك التصريحات المقززة، وأفردت “الديلي ميل” بعضًا من تصريحات “عجينة” السابقة، في مقدمتها “رجالنا يعانون من ضعف جنسي، وإن لم نختن النساء فلن نقدر على تلبية رغباتهن“.
صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نقلت فضيحة “إلهامي عجينة”، الذي اعتبر رفض أي أب إجراء كشف عذرية لابنته بمثابة إعلان واضح لخوفه من تورطها في علاقة زواج عرفي، فيما قال المحامي الحقوقي “جمال عيد” على صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “ألم أقل لكم إن الأسوأ لم يأتِ بعد“!.
*السيسي سارق مشاريع مرسي!!
بعد فشل فناكيش السيسي التي ضحك بها على ملايين المصريين، في أوقات سابقة، وانهيار أكذوبة المليون ونصف فدان، بانسحاب الحاجزين فيها، لعدم جدواها اقتصاديًا، وعدم وجود مياة لريها او استصلاجها، كما كشف مؤخرًا محامي الحاجزين بالمشروع، ومن هذه المشروعات.
في ٣٠ يونيو الماضي؛ افتتح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات، من بينها المرحلة الأولى من مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية والتي تهدف إلى تحسين الري في خمس محافظات بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه.
لكن المفاجأة أن المشروع قديم ولا يعود الفضل فيه للسيسي بل إلى الرئيس “محمد مرسي” ورئيس وزرائه “هشام قنديل”، وبدأ العمل في المشروع في عام 2012، أي منذ قرابة الاربع سنوات.
ففي 29 أبريل 2012، أعطى الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري إشارة البدء لتنفيذ أضخم مشروع كهرومائي في صعيد مصر يخدم محافظات الصعيد والدلتا وينهض زراعيًا بمصر.
حيث قام خلال زيارته لأسيوط، بوضع حجر الأساس لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التي ستسهم في تحسين عملية الري لمساحة مليون و650 ألف فدان بما يعادل20% من المساحة المزروعة بالبلاد وستنتج 32 ميجاوات كهرباء لمواجهة احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء.
ليست المرة الأولى، السيسي اعتاد على سرقة مشاريع حكومة قنديل ونسبتها لنفسه، ففي الإعداد للمؤتمر الاقتصادي 13 مارس 2015، نسبت حكومة الانقلاب عددًا من المشروعات إلى نفسها، على الرغم من كون هذه المشروعات سبق أن قدمتها الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور هشام قنديل، التي عينها الرئيس مرسي.
وقد شرعت حكومة قنديل في تنفيذها بخطوات جادة، ولكن جاء الانقلاب ليجهض حلم المصريين في تنفيذها.
أول هذه المشروعات هو طرح محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تقدّر بـ700 مليون دولار؛ حيث طرحته حكومة قنديل تحت اسم مشروع إقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية في شرق بورسعيد.
وثاني هذه المشروعات التي نسبتها حكومة ابراهيم محلب السابقة لنفسها وسبق وقدمتها حكومة قنديل هو مشروع لوزارة الإسكان بحكومة محلب، وهو مشروع “مركز مارينا-العلمين السياحي”، وكان المشروع بنفس الاسم على رأس المشروعات التي طرحتها حكومة قنديل.
وثالث هذه المشروعات مشروع لحكومة قنديل تحت اسم “طرح تنمية الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر”، وهو مشرع سمّته حكومة محلب بمشروع واحة أكتوبر.
ورابع هذه المشروعات هو مشروع البتروكيماويات الذي أسمته حكومة قنديل وعرضته حكومة محلب باسم مجمع بتروكيماويات التحرير.
وخامس هذه المشروعات مشروع لوزارة الزراعة بمؤتمر مارس، وهو إعادة تدوير المخلفات، وسبق وطرحته حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة، وكان ذلك بتصريح من عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في مارس 2013.
وسادس هذه المشروعات ما اقترحته حكومة قنديل حول توسيع ميناء سفاجا الصناعي، بينما قدمته حكومة محلب بمنطقة أبو طرطور الصناعية بميناء سفاجا.
وسابع هذه المشروعات هو ما طرحته حكومة محلب باسم الأوتوبيس النهري بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو ما سبق أعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل.
وثامن هذه المشروعات ما صرح به المهندس حاتم صالح بحكومة قنديل في مارس 2013، وهو سعي حكومته لتصبح مصر مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الإسكان؛ حيث تم تخصيص أراض متميزة في الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية لإقامة مدن للمعارض فيها، كما يجري تخصيص أراضٍ أخرى في القاهرة الجديدة، ويشبه هذا المشروع ما طرحته حكومة الانقلاب باسم مشروع «SeZone»، ويستهدف طرح أرض للبيع لإقامة مشروع صناعي وتجاري في منطقة اقتصادية مميزة تقدم حوافز ضريبية.
وتاسع هذه المشروعات المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي أعلنها وزير الصناعة بحكومة قنديل مشروع أرض المعارض العالمية، ويشبه مدينة التجارة التي تعرضها وزارة التموين بحكومة الانقلاب.
أطلق مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب تصريحات خطيرة، يعترف فيها بهيمنة جهاز «الأمن الوطني» على كل مفاصل الوزارة والتحكم في اختيار القيادات والأئمة والدعاة، الأمر الذي يؤكد اتهامات مراقبين لجمعة بأنه حول الوزارة إلى قسم شرطة تابع لوزارة الداخلية.
وقال وزير الأوقاف إن هناك تنسيقاً كاملاً مع أجهزة الأمن فى اختيار الأئمة والدعاة، معتبراً أن الخطيب الذى لا يلتزم بالدروس المقررة له داخل المساجد فى أوقاتها خائنٌ لله، والرسول، والوطن.
ويزعم، خلال لقائه قيادات وأئمة الوزارة في بنى سويف أمس، أن وظيفة «الإمام» ستصبح حلم كل شيخ فى الأوقاف لتتساوى وظائف العاملين بالأوقاف مع العاملين بالجهات العليا بالدولة؛ الأمر الذي يتناقض مع إذلال الأجهزة الأمنية لأئمة ودعاة الوزارة وعلى رأسهم الوزير نفسه الذي يتحكم فيه أمين شرطة تابع للأمن الوطني.
وطلب «جمعة» من نواب المحافظة مساعدة وكيل الوزارة والإبلاغ فوراً عن أى تجاوزات فى المساجد، سواء عدم حضور الأئمة خطب الجمعة أو الصلوات. وناشد أئمة الأوقاف ضرورة الإسراع بإبلاغ الوزارة بأى تجاوز أو إهمال أو وقائع تطرُّف.
الأكثر غرابة أن الوزير “الأمنجي” رغم اعترافه بسيطرة الأجهزة الأمنية على الوزارة يدعي أن المسابقة الأخيرة التى تم إجراؤها كانت لاختيار الإمام الناجح المتمكن من خبرته العلمية، ولم يكن للمحسوبية أى دور فى اختيار الأئمة، موضحاً أن الإمام الذى يرسب فى المسابقات يتم إلحاقه بدورة تدريبية أخرى، ومن يرسب فيها يتحول إلى إمام قِبْلة فقط، أو يتم تنحيته دون المساس براتبه.
ويضيف أنه خلال عام لن يتم السماح لخطيب أو إمام بأن يقف على المنبر وهو غير مؤهل لذلك، مشيرا إلى أنه تم وضع برامج تدريبية للأئمة لتجهيزهم من خلال مسابقات «الإمام المتميز» و«الإمام المجدد».
ويشير إلى أن كل المسابقات التى يتم إجراؤها يتم وضع أكثر من ٨٠% من أسئلتها على موقع الوزارة، وسيتم اختيار أفضل ٢٠ إماماً فى كل مركز من مراكز المحافظات من خلال المسابقات التى ستجرى، وسيتم توزيع هؤلاء الأئمة على المساجد الكبرى فى تلك المحافظات، ومن ينجح فى مسابقة الإمام المجدد، وهو الإمام القادر على فهم التجديد، سيتم منحه مكتبة و٢٠٠٠ جنيه مكافأة وكارنيه إمام متميز.
اتهامات بالفساد
ويُعدّ جمعة شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة. وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج الوزارة، والقبض عليه إبان قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في
قضية رشوة كبرى.
وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة.
قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف قد قامت بتسريب مستندات تكشف قضية فساد أخرى لجمعة، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.
وأوضحت الوثائق أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري (نحو 41 ألف دولار).
أما آخر الشبهات التي تحوم حول وزير الأوقاف، فهي ما كشفت عنها أخيراً، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحافية، أنه غير مسؤول عن تعيين ابنة جمعة، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.
*“البنك المركزي”: مطلوب سداد 5.2 مليار دولار قبل نهاية العام
أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، وقال عامر ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن “رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية”.
وكان تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، قد كشف عن ارتفاع إجمالي الدين العام خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “مارس 2017” إلى 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7 تريليون بالفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه واحد.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام المحلي ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية الماضية إلى 3.2 تريليون جنيه بنسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4 تريليون جنيه بنسبة 86.8% من الناتج نفسه خلال مارس 2016، بفارق ارتفاع حجمه 800 مليار جنيه.
يأتي هذا كأحد إنجازات نظام الانقلاب بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي والذي أغرق الوطن في وحل الديون الداخلية والخارجية، رغم تلقية عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات من السعودية والامارات والكويت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
*مستندات تتهم البرلمانية نعمت قمر ببيع تأشيرات حج بـ2.7 مليون
تقدم صاحب شركة سياحية بمصر بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اليوم الإثنين، تتهم عدداً من أعضاء البرلمان ببيع تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها من السفارة السعودية بالقاهرة، رفقة مستندات تكشف حصول نائبة حزب “السلام الديمقراطي”، نعمت قمر، على نحو 2.7 مليون جنيه نظير بيع 57 تأشيرة.
وأظهرت المستندات إيداع صاحب شركة “أموزيس” للسياحة، عماد الدين حسين شعبان، مبالغ مالية في حساب قمر ببنك مصر (فرع مجلس الأمة/ النواب)، ويحمل رقم (1475-331-156)، بإجمالي 2 مليون و780 ألف جنيه لقاء بيع 57 تأشيرة حج، حصلت عليها من زملائها النواب، بعدما أهدت سفارة الرياض ثلاث تأشيرات لكل نائب بالبرلمان.
وقدم شعبان بيانا بالمبالغ المودعة بحساب النائبة، وشملت إيداع 50 ألف جنيه بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، و135 ألف جنيه في 15 يوليو/ تموز، و210 آلاف جنيه 18 يوليو/ تموز، و60 ألف جنيه في 19 يوليو/ تموز، و80 ألف جنيه في 24 يوليو/ تموز، و21 ألف جنيه أخرى في اليوم ذاته.
كما تضمن البيان البنكي للنائبة المنتمية إلى حزب الإعلامي المتهم في 11 قضية نصب، سعيد حساسين، إيداع 300 ألف جنيه في 26 يوليو/ تموز، و144 ألفاً و400 جنيه في الأول من أغسطس/ آب الماضي، فيما اشترت شهادتي ودائع في اليوم ذاته، الأولى بقيمة 300 ألف جنيه، والثانية بملبغ 500 ألف جنيه.
وأوردت المذكرة اتصال الأخيرة بصاحب الشركة السياحية، وإبداء رغبتها في توفير عدد من تأشيرات الحج بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر تلك التأشيرات، موضحة أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، وذلك بتوصيل المبالغ المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، بجوار البنك المُشار إليه.
وكشفت المذكرة عن حضور النائبة ثريا الشيخ، وزميلها رشاد شكري (عضوين بائتلاف الغالبية)، إلى مقر الشركة، وإظهار عدداً من تأشيرات الحج، التي حصلا عليها عن طريق موافقة وزراء السياحة والداخلية والقوى العاملة، واتفقت الأولى معه على تنفيذ التأشيرات في إطار برامج السفر والإقامة لوزارة السياحة، بواقع 57 ألف جنيه عن كل حاج. ”
تقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين
وأفاد صاحب الشركة السياحية بإحضار الشيخ 23 تأشيرة بناءً على خطاب تخصيص من مجلس الوزراء، وموافقات وزير القوى العاملة، وإحضار شكري مجموعة من الخطابات الصادرة من مجلس الوزراء إلى البرلمان، شملت أسماء 37 مواطناً ممن صدرت لهم تأشيرات بمعرفة الأخيرة، والاتفاق على تنفيذ البرنامج بواقع 62 ألف جنيه للفرد.
وكان الشاكي قد كشف عن لعب شكري دور الوساطة لشراء تأشيرات الحج من النائبين محمد عمارة، وعبير تقبية، وتحرير مجموعة من الحجاج لمحاضر جماعية ضد عمارة لدى بعثة وزارة السياحة المصرية، المتواجدة في مكة، لحصوله على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة، على اعتبار أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشف المواطنون زيفه بوصولهم إلى أراضي المملكة.
وتقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين في تلك الوقائع، لما شكلته من إساءة لصورة مجلس النواب أمام الرأي العام، وزيادة وتيرة هجوم المواطنين عليه، إلا أن رئيس البرلمان فضل إرجاء البت في نظر المذكرة إلى حين عودة المجلس للانعقاد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال مصدر نيابي مطلع إن عدد تأشيرات الحج التي بيعت للمواطنين أكبر بكثير من الرقم المُعلن، وقد تصل إلى ألف تأشيرة، مؤكداً تورط قطاع عريض من النواب في بيعها كل عام، وتحديدهم لسعر هذه التأشيرات المجانية بما يعادل 10 آلاف ريال سعودي مقابل الجنيه المصري.
ونظراً لأن أغلب المتورطين من المنتمين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام الحاكم، فإن تعليمات صدرت من الدوائر الاستخباراتية إلى عبد العال بغلق هذا الملف خلال المرحلة الراهنة، خاصة أنه جاء عقب تمرير البرلمان لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب المصدر.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أول تشريع لتقنين الإجهاض كارثة مجتمعية تحقق عدة أهداف للسيسي.. الجمعة 6 أكتوبر.. بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”
