القمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. مطالب برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

القمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. مطالب برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يقترض 1.15 مليار دولار من البنك الدولي!

أعلن البنك الدولي عن موافقته على منح نظام الانقلاب في مصر قرضًا بقيمة 1.15 مليار دولار. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسئولين بالبنك الدولي، أن “هذا القرض هو الشريحة الأخيرة من برنامج إقراضٍ للتنمية مدته ثلاث سنوات، وتبلغ القيمة الإجمالية لقرض البنك الدولي 3.15 مليار دولار“.

ويعد هذا القرض مختلفًا عن قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار، واستلمت سلطة الانقلاب 3 شرائح بإجمالي 5.95 مليار دولار حتى الآن، حيث تم بعد ذلك تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود وفواتير المياه والكهرباء، والاتجاه نحو خصخصة عدد من القطاعات الحكومية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت اقتراض نظام الانقلاب عشرات المليارات من الدولارات، فضلا عن الحصول على معونات ومساعدات بعدة مليارات من السعودية والإمارات للمساهمة في تعزيز الانقلاب.

 

*القمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي… شباب الألتراس نموذجًا!

اعتبر المحلل والصحفي الأمريكي جيمس دورسي بـ”الواشنطن بوست”، في مقال له اليوم، أن فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تحقيق أي إنجازات سياسية أو اقتصادية، يدفعه نحو مزيد من القمع السياسي لعموم الشعب المصري.

وقال الكاتب: “من المرجح أن يكون الجنرال المصري «عبد الفتاح السيسي» الذي أصبح رئيسًا للبلاد، أول من يدرك أن القبضة الحديدية ليست ضمانا للبقاء في السلطة، ليس بسبب مصير أطول حاكم استبدادي للبلاد، «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، ولكن لأن قبضة السيسي الحديدية لم تُخضع المقاومة، كما أنها لم تمكنه من تقديم السلع والخدمات العامة التي تمس الناس في مصر“.

وتوقع الكاتب أنه مع اقتراب انتخابات عام 2018، من المنتظر أن يظهر «السيسي» النية لتخفيف القبضة القمعية أو تخفيض دور الجيش في الاقتصاد– الذي يسيطر على قطاعات عديدة من العمل الخاص- مع اختيار سياسات اقتصادية لا تتمحور حول مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تفتقر للعائد، واستهداف– بدلا من ذلك- المشاريع التي تخلق فرص العمل وتخرج الملايين من براثن الفقر، لكن «السيسي» لم يفعل.

مضيفا “وبدلا من ذلك، يقوم «السيسي»- بدعم من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية- بتشديد قبضته وقمعه ضد مجموعات الشباب التي مثلت قلب ثورة يناير عام 2011، ويبدو أنه يحاول أيضا منع المرشحين الرئاسيين المحتملين من الترشح للانتخابات، رغم أنه لم يعلن بعد ترشحه لها“.

ولفت إلى أن سياسات «السيسي» أجبرت الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، على قطع بعض المساعدات العسكرية في وقت سابق من هذا العام؛ امتثالا للقانون الأمريكي الذي يشدد على ملف حقوق الإنسان.

وفي هذا الأسبوع، ادعى رئيس الوزراء الأسبق المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق»، الذي قد يكون أكثر منافسي السيسي قوة، أن الإمارات قد منعته من السفر إلى وطنه، ونفى وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات «أنور قرقاش» هذا الاتهام، لكنه اعترف بأن بلاده «تحفظت بشدة على بعض مواقفه (شفيق)، لكن الإمارات قامت بنقل «شفيق» جبرا إلى مصر في وقت لاحق.

وفي خطوة من المحتمل أن تثير الغضب في الولايات المتحدة، وافقت مصر وروسيا هذا الأسبوع على مشروع اتفاق يسمح للقوات الجوية الروسية بالعمل انطلاقا من القواعد المصرية، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للإمارات والسعودية بتعزيز التعاون العسكري مع روسيا- خاصة في ليبيا- حيث يدعمان القائد العسكري المثير للجدل «خليفة حفتر».

نحر الشباب

وبدأ «السيسي»، بعد أعوام من الجهود الفاشلة لإقامة حوار سياسي مع الشباب؛ للسيطرة على المنظمات الشبابية والرياضية.

وقد رفضت روابط مشجعي كرة القدم (الألتراس)، التي لعبت دورا رئيسيا في إسقاط «مبارك»، وقادت الاحتجاجات الطلابية ضد «السيسي»- التي تعرضت للقمع الوحشي عامي 2013 و2014- عدة اقتراحات من قبل السيسي، وقد شهدوا في الأشهر الأخيرة- مرة أخرى- الجانب المظلم من حكمه، وتم اعتقال المئات من أفراد رابطة الألتراس الخاصة بالنادي الأهلي- في الأشهر الأخيرة- لارتدائهم رقم 74، الذي يشير إلى ذكرى وقوع 74 ضحية من مشجعي النادي عام 2012، في مذبحة تم تحميل مسئوليتها سياسيا إلى أبناء مدينة بورسعيد، لكنَّ الكثيرين- خاصة بين أفراد الألتراس- يعتبرون الحادث الأسوأ في التاريخ الرياضي المصري محاولة من قبل قوات الأمن لتلقين المشجعين درسا؛ بسبب أدوارهم السياسية والثورية.

كما تم اعتقال 500 عضو آخر من ألتراس «وايت نايتس»، وهي رابطة تشجع نادي الزمالك، منافس الأهلي، في يوليو، أثناء محاولتهم حضور مباراة لفريقهم ضد أهلي طرابلس الليبي، وقد أطلق سراح الكثير منهم منذ ذلك الحين.

كما وافق البرلمان الانقلابي الشهر الماضي- من حيث المبدأ- على قانون جديد يحكم المنظمات الشبابية والرياضية، وعلى الرغم من أنه يصور كهدية للشباب المصري، لكنه يمنع الروابط الرياضية من الانخراط «في أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي نشاط سياسي أو حزبي أو حتى تشجيع أي أفكار أو أهداف سياسية».

وقد أشارت السعودية إلى الأهمية التي توليها للسيطرة على الأندية الرياضية من خلال حضور سفيرها في القاهرة هذا الأسبوع لدعم رمز كرة القدم «محمود الخطيب» في سباق رئاسة النادي الأهلي.

ومن المرجح أن ما يقيد محاولة المسئولين الحكوميين المصريين في استكمال السيطرة على الرياضة والأندية الرياضية، هو الرغبة في تجنب جذب الانتباه إلى حقيقة أن الحكومة – في انتهاك لقواعد كرة القدم العالمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا- تمتلك أغلبية نوادي الدوري الرئيسية في البلاد، وقد غض الفيفا الطرف- منذ فترة طويلة- عن تلك الممارسات في بلدان مثل مصر وإيران.

كأس العالم

ويأتي تشديد «السيسي» قبضته على زمام الأمور قبل مشاركة مصر للمرة الأولى -منذ 28 عاما- في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018، ويثير النجاح في كرة القدم في الشرق الأوسط، غالبا، مشاعر هائلة في هذا الجزء من العالم المجنون بكرة القدم، وبالنسبة للحكومات، فإن هذا يمثل سيفا ذا حدين.

حيث تمنح النجاحات الرياضية الفرصة للمسئولين السياسيين لتلميع صورهم المشوهة، وإثارة الحماس الوطني بالتأكيد.

ومع ذلك، قد تؤدي العاطفة المتزايدة -التي تحركها كرة القدم أيضا- إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهذا أحد الأسباب الإبقاء على الملاعب المصرية مغلقة إلى حد كبير أمام الجمهور خلال الأعوام الـ6 الماضية، ومن غير المحتمل أن يقلل القانون الجديد- الذي يحكم المنظمات الشبابية والرياضية- من خطر تحول الملاعب مرة أخرى لمنصات احتجاجية إذا رفع الحظر عن حضور الجماهير.

 

*إحالة 4 معتقلين لـ”أمن الدولة” وتأجيل “داعش الصعيد” و”ولع”

أحالت نيابة الانقلاب بجنوب القاهرة الكلية 4 معتقلين في القضية رقم 1334 لسنه 2017، بزعم التظاهر وحيازة منشورات ومحاولة قبل نظام الحكم إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.

وحددت المحكمة جلسة الخميس المقبل 7 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح المعادي، وهم: سيد محمد أحمد، وإسلام محمود سعد، وحسام إبراهيم، وأحمد محمود سيد.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الأبرياء الأربعة في القضية الهزلية في 25 يناير 2017 من محطة دار السلام، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة؛ منها التحريض للمواطنين على الخروج في مظاهرات بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وإثارة الشغب بمحطة مترو دار السلام.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي جلسات محاكمة 66 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا  بهزلية “داعش الصعيد” إلى 6 يناير لمرافعة الدفاع.

وتتضمن القضية الهزلية 43 معتقلاً، والباقون غيابي، من بينهم سيدتان لفقت لهما نيابة الانقلاب اتهامات؛ منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أجلت محكمة الجنايات بالإسماعيلية جلسات القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمعروفة إعلاميًا بهزلية الخلايا العنقودية “ولع” والتي تضم 89 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها، منها الزعم بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية لجلسة 6 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعات. 

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم للمرافعة من علاء عبدالهادى محامي المعتقل رقم 11 في القضية؛ حيث أثبت أن موكله كان معتقلاً وقت حدوث ما نسب إليه من اتهامات، متسائلاً: كيف يكون معتقلاً ويحرر ضده محاضر وقضايا، وهو ما قرره أيضًا محامي المعتقل محمد علي جاد أحمد والمسجل برقم 29 في القضية حيث كان محبوسًا لحظة تحرير القضايا ضده، وهو ما يثبت أن جميع الاتهامات ملفقه ولا صلة للمعتقلين بها.

 

*“الشامخ” يؤيد المؤبد لنائب الشعب وتأجيل هزلية “مدينة نصر”

أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قرارًا برفض الطعن المقدم من نائب الشعب ببرلمان 2012 د. حسن أبو شعيشع، على الحكم الصادر بسجنه بالمؤبد 25 سنة بهزلية اقتحام سجن وادي النطرون، كما رفضت طعن طارق أحمد السنوسي على الحكم  الصادر بسجنه 3 سنوات في القضية الهزلية نفسها. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في 4 يونيو 2016، حكمًا بالسجن المؤبد بحق أبو شعيشع، والسجن 3 سنوات للمعتقل طارق السنوسي، وذلك في إعادة محاكمتهم بهزلية اقتحام سجن وادي النطرون بزعم الاعتداء على المنشآت الشرطية في يناير 2011. 

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي قد أصدرت قرارًا غيابيًا بإعدام “أبو شعيشع” في القضية الهزلية، قبل أن يتم اعتقاله في 26 أغسطس 2015 وتتم إعادة إجراءات المحاكمة.

والدكتور حسن على أبو شعيشع، طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ العام وأحد رموز محافظة كفر الشيخ؛ حيث مثلهم ببرلمان 2012 فضلاً عن أنه أحد قيادات الإخوان المسلمين والعمل المجتمعى بالمحافظة. 

ومن ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، إلى 16 ديسمبر لمرافعة الدفاع فى الاتهامات الملفقه للمعتقل وآخرين تم الحكم عليه بزعم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، إلى 16 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لأقوال عدد من الشهود حول الاتهامات الملفقه للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كان الدكتور عصام العريان طالب، في الجلسة السابقة، بسماع أقوال شهود دوليين في الواقعة عن طريق سفاراتهم والذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوروبي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الإفريقى. 

كما طالب الدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة هشام قنديل، المعروف بوزير الغلابة، بانتقال هيئة المحكمة للتفتيش على محبسه نظرًا لتقاعس النيابة العامة عن القيام بدورها في ذلك، كما طالب بعدم حرمانه من زيارة أسرته.

لافتًا إلى منعه من الزيارة ١٩ مرة، وطالب أيضًا بتمكينه من حقوقه من مثل قراءة الصحف على الأقل الرسمية منها أو سماع الراديو أو حتى سماع القرآن وتمكينه من رؤية أسرته، لافتًا إلى أن الضباط في محبسه أخبروه بأن النيابة لن تحضر للسجن إلا إذا أذن لها من قبل إدارة السجن بينما لم تعترض النيابه على ذلك. 

يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت شهادات عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر؛ ما دفع عددًا منهم للدخول فى إضراب عن الطعام رفضًا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*بعد 32 شهرا.. وليد محارب يواجه القتل الطبي بسجن “المستقبل“

يعتبر المعتقل وليد محارب، 23 سنة، نموذجا للعسف بالحريات مع المصريين بصفة عامة، ولكن مع أبناء قبائل سيناء بصفة خاصة، حيث سطرت منظمات حقوق الإنسان نداءات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، لا سيما أنه كان يعمل مندوبا للجنة الإغاثة بنقابة أطباء مصر، ويقيم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وهو مودع حتى قبل أشهر قليلة بمستشفى الإسماعيلية العام، بعد تدهور حالته الصحية بسبب التعذيب.

لكن رغم حالته الصحية السيئة إلا أن سلطات الانقلاب قامت بترحيله من المستشفى إلى قسم ثالث الإسماعيلية، ويتم التجديد له باستمرار دون النظر لحالته الصحية، مع ما يسببه له الحبس من مخاطر على صحته، حسب تقارير الأطباء، وما يزال وليد محمد محارب حبيس القضبان التي لا تعرف الرحمة بسجن المستقبل بالاسماعيلية.
سجين العازولي
ويكفي في سجل “وليد” وغيره من معتقلي العازولي أن تذكر اسم سجنه لتعرف أسباب ما يعانيه اليوم من اختناق رباعي بالأعصاب في اليدين والقدمين وانزلاق غضروفي في الفقرات الجزعية بالظهر، والتهاب رخوى بالساقين واشتباه بجلطة في القدم اليسرى وانسداد أوردة بالساق اليسرى.
وهذه المضاعفات حدثت بعد أن قضى “وليد” بسجن العازولي 7 أشهر، حيث اعتقلته قوات الأمن في 23 إبريل، وأخرجته من العازولي في ديسمبر 2015، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا شمال سيناء.
وانتقل “محارب” من سجن العازولي الحربي إلى داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمعسكر الجلاء، بمحافظة الإسماعيلية، في ١٠ مايو ٢٠١٥، وعلى أثر التعذيب تم نقله بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٥ إلى مستشفى الإسماعيلية العام، حيث تبين من الفحوصات الطبية إصابته بفقر دم حاد وبلغت نسبة الهيموجلبين (٣) وكان يعاني من تورم بالساق اليسرى وانسداد بالأوردة بها التهاب رخوى بالساقين، ويعاني أيضًا من وجود غضاريف خشنة بفقرتين بالعنق واختناق رباعي والتهاب بالأعصاب باليدين والقدمين، ويعاني أيضًا من انزلاق غضروفي في الفقرات الجزعية بالظهر وما زال محتجزا بالمستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة حتى اللحظة.
واتهمت داخلية الانقلاب وليد محارب بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية رقم 569 لعام 2015 حصر أمن دولة عليا شمال سيناء، كما تم اتهامه بـ”إخفاء كمال علام وشادي المنيعي”، وهما حسب بيانات الداخلية قياديين بما يعرف “ولاية سيناء”، ونقل إلى سجن “العازولي الحربي”، ليبقى قرابة ٢٢٠ يوما دون تواصل أو اتصال أو زيارة لأهله له.

 

*4 مشاهد لأهالي “المختفين”.. ثبات رغم الوجع

كشف حوار بين عدد من أهالي المختفين قسريًا عن طرف من الألم والمأساة البالغة التي يعيشها ذووهم منذ اختطافهم دون سند من القانون وإخفاء مكان احتجازهم ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها الانقلاب العسكري

الحوار دار أمام مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وانتهى بمشهد هرولة الأمهات وراء عربات الترحيلات ومن حضر من أهالي المختفين الذين قيل إنهم ظهروا بعد إخفاء لعدة شهور بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

وفي المشهد تتعالى أصوات الأمهات والأبناء والأشقاء وتختلط، وهنّ ينادين على ذويهنّ، لعلهنّ يفُزن بسماع صوتهم ليطمأننّ أنهم ما زالوا أحياء.. فأم عبدالله وأم محمود وأم محمد وأم اسلام كلٌّ منهن تستطيع تمييز صوت أبنائهن من داخل العربات.

وفي السطور التالية ننقل جانبًا من حوار الأمهات:  

1- “أنا من بلقاس ابني جميل أوي واسمه عبدالله طالب بالكلية في سنة أولى مختف قسريًا من 3 شهور والمحامي قالي إنه ظهر اليوم بمحكمة أمن الدولة وجيت عشان اعرف إنه لسه حي او حتي اسمع صوته ، شوفي صورته جميل ازاي حبيبي وعمري وقلبي ماعنديش غيره ..”.

2- “أنا من الخانكة واخدوا ولادي الاتنين ومختفين قسريًا من شهر سبتمبر ،لفقولهم قضيه حسم ، صفوا خمس شباب منها وولادي الاتنين واخدينهم من سرايرهم بيقولوا انهم ظهروا وجايه حتي اسمع صوت واحد منهم ..”.

3- “شاب وشقيقه قالوا لإحدى الأمهات: عارفة يا أمي، احنا من اهل العريش وملناش في السياسة، وفي يوم اخدو اخي من محله، حضرتك ماشاء الله ست قوية، من يوم ما اخدو اخويا واخفوه قسريًا جالي ضغط وكل يوم اتنقل للمستشفى ويركبوا لي محاليل..”. 

4- أما أسرة سمية ماهر فجلسوا أمام النيابة وقلوبهم تصرخ “انتي فين ياسمية”؟

 

*أبناء «مرسي» يقيمون دعوى قضائية لتمكينهم من زيارته فى السجن

أقام محمد الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس  محمد مرسى، والذى يقضى عقوبة السجن حاليا فى عدد من القضايا الجنائية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره.
حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.
وذكرت الدعوى أن قرار “الداخلية” يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن: “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن“.
وتابعت أن منع “أبناء مرسى” من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.

 

*حرب المياه بدأت بالفعل بين مصر وإثيوبيا

انتقد خبراء معالجة حكومة الانقلاب لكارثة سد النهضة عبر التصريحات الرنانة بعد إعلان الفشل في مسار المفاوضات، مؤكدين أن تصريحات وزير الري بأن حصة مصر من المياه “لن تنقص كوباية ميه”، هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا تبشر بخير. هذا واستبعدت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لحكومة العسكر، سيناريو الحرب ضد إثيوبيا.

وأكد الدكتور محمود خليل، الكاتب والمحلل السياسي، أن سياسة إثيوبيا تقوم على «تطييب الخواطر القلقة» بالكلمات، فى الوقت الذى تواصل فيه البناء وفرض الأمر الواقع على الأرض.

ويضيف: «إثيوبيا- بالبلدى- بتفسحنا، فعلى مدار ما يزيد على سنتين بعد توقيع اتفاقية المبادئ (2015)، أخذت المفاوض المصرى فى فسحة طويلة حتى استقرت على المكتب الفنى المنوط به إجراء الدراسات المتعلقة بالتأثيرات الجانبية للسد، وطالت الفسحة بعد ذلك عند مناقشة التقرير الاستهلالى للمكتب، حتى أعلن وزير الرى توقف المفاوضات.

ولا شك أن مجرد بدء إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق دون إخطار مسبق للقاهرة ودون اتفاق بين الطرفين، وتجاوز الاتفاقيات الموقعة منذ عقود طويلة، يمثل إعلان حرب؛ لأنه ببساطة لا يهدد الأمن القومي لمصر بل يهدد وجودها بحرمانها من كامل حصتها من مياه النيل الأزرق، والتي تبلغ “55,5” مليار متر مكعب سنويا، إضافة إلى شرعنة تحكم إثيوبيا في تدفقات المياه.

ولم يكن رد المجلس العسكري على إعلان إثيوبيا من طرف واحد، عن الشروع في بناء السد عام 2011 بالقدر المناسب للحدث، الذي كان يتوجب تصعيدًا أمام هذا التهديد الوجودي يتناسب مع حجم الكارثة، وتعلل المجلس العسكري وقتها بحالة السيولة التي كانت تمر بها البلاد عقب الثورة على نظام حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما بالحديد والنار، مع انتشار الفساد والمحسوبية في كل قطاعات الدولة.

ورغم سياسات الإفشال الممنهجة التي مورست في عهد الرئيس محمد مرسي، والذي تم انتخابه ديمقراطيا لأول مرة في تاريخ البلاد، إلا أن مرسي كان يدرك حجم التهديد الذي يمثله بناء سد النهضة، لأجل ذلك ضغط وتحرك حتى تم إصدار تقرير دولي يؤكد حقوق مصر المائية، ثم كان بث اللقاء مع القوى الشعبية في قصر الرئاسة على الهواء مباشرة مع ظهور أصوات شعبية غير رسمية، تهدد بضرب السد عسكريا، مقصودا في حد ذاته، كرد على التصعيد الإثيوبي بإعلان بناء السد، والذي كان يراه الرئيس مرسي إعلان حرب في حد ذاته يتوجب تصعيدا مماثلا لا تهدئة تستفيد منها أديس أبابا، لشرعنة السد وإقراره كأمر واقع كما فعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

بل إن مصادر مقربة من الرئيس مرسي، كشفت عن بحثه مع المؤسسة العسكرية إمكانية شن غارات جوية لضرب السد؛ باعتباره عدوانا على الأمن القومي للبلاد يستوجب الرد بكل الطرق والوسائل التي أقرها القانون الدولي، ومنها حق الدفاع عن النفس ضد أي عدوان.

إثيوبيا تدق طبول الحرب

وبعد إعلان وزير الري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد العاطي، يوم 13 نوفمبر الماضي، عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، والتي استمرت لسنوات، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، يوم السبت 25 نوفمبر، في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بأديس أبابا، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعرقل بناء سد النهضة.

وأضاف سيليشي بقلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تناول فيه آخر التطورات بخصوص مجريات التفاوض حول سد النهضة، أن أعمال البناء لن تتوقف في السد ولا لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلاده الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر. وأعلن الوزير عن اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.

وأكد وزير الري الإثيوبي أن إقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر مثل اتفاق 1959، وإجراء دراسات أخرى تتعلق بزيادة الملح في دلتا نهر النيل بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتفاوض على اتفاقيات لم تكن طرفا فيها.

وحمّل الوزير الإثيوبي الجانب المصري مسئولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري، بسبب مطالبه بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة.

وعندما صرح رئيس الانقلاب بأن مياه النيل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين؛ ردت الخارجية الإثيوبية بأن سد النهضة بالنسبة لها هي الأخرى مسألة حياة أو موت، الأمر الذي اعتبره نشطاء على مواقع التواصل استفزازًا واضحًا وإعلان حرب.

دحض المزاعم الإثيوبية

في مقاله اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2017م، بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان «مستجدات مباحثات سد النهضة»، يكشف الخبير وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، عن أن «الطريق إلى سد النهضة بدأ قبل ثلاث سنوات من توقيع اتفاقية عنتيبى عام 2010 بجهود إثيوبية حثيثة ضد مصر لاستقطاب دول منابع النيل الأبيض وإلغاء جميع المعاهدات السابقة الخاصة بنهر النيل، واعتبار أن تاريخ نهر النيل يبدأ فقط من عام 2010. الحجة الجاهزة كانت أن جميع المعاهدات السابقة تمت فى زمن استعمار جميع دول المنابع، وبالتالى ينبغى أن تكون هناك معاهدات جديدة بعد الاستقلال».

ويدحض نور الدين هذه الحجة بأن هذا الكلام قد يكون مقبولا لو تم منذ 50 سنة بعد استقلال هذه الدول في بداية الستينات من القرن الماضي، أما أن يتم حاليا فهذا ينسف هذا الادعاء، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تحتل في تاريخها كله سوى 3 سنوات فقط، وبالتالي لا مجال للحديث عن طغيان الاستعمار، فهو نفسه الذى رسم حدود هذه الدول، ولكنهم قبلوا حدود الاستعمار ورفضوا اتفاقياته الأخرى.

خفايا المؤامرة الإثيوبية

وينتقد الخبير في موارد المياه، نظام المخلوع مبارك، مؤكدا أن أديس أبابا تحركت في الفترة ما بين 2007 إلى 2010 لاستقطاب دول منابع النيل الأبيض؛ من أجل تحقيق أطماع إثيوبيا بالهيمنة الكاملة على مياه النيل والتحكم فى مقدرات المصريين.

ويؤكد نور الدين، أن عين إثيوبيا على ما يخرج من أراضيها عبر أنهار ثلاثة بحجم 72 مليار متر مكعب، والتى تريد السيطرة عليها، وتثبت أنها أنهار إثيوبية وليست دولية ولا عابرة للحدود، وأن تقوم بتطبيق مبدأ السيادة المطلقة على الأنهار المشتركة والتى يمنعها ويجرمها القانون الدولى للمياه، ولكن يبدو أن مصر وقتها كانت مشغولة بالشراكة مع الشمال والغرب عبر الأورومتوسطية والكويز وغيرها، بما جعل وزير الرى يوافق فى التمهيد إلى عنتيبى على التنازل عن شرط الإخطار المسبق وحق الفيتو، وسمح بأن يكون التصويت بالأغلبية وليس بالإجماع أو التوافق كما كنا، وبالتالى تم استخدام دول منابع النيل الأبيض المحبة لمصر كشوكة فى ظهر مصر؛ من أجل نقل الهيمنة على مياه النهر القليلة.

 

*التحفظ على حبيب العادلي.. الانقلاب “أكشن” يحارب الملل

كانتشار النار في الهشيم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تحفّظ شرطة الانقلاب على زعيمهم حبيب العادلي وزير الداخلية بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن، “العادلي” كان متهما في 9 قضايا هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وفساد الداخلية، القضاء الانقلابي الشامخ برّأه في جميعها عدا قضيتي سخرة الجنود حبس 3 سنوات والفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية حبس 7 سنوات حكما نهائيا.

وكشف النشطاء تمثيلية القبض عليه، فقال علي أحمد: علشان متهيصوش على القبض على حبيب العادلي علشان مترتب، العادلي عنده جلسة نقض يوم 11 يناير ولو محضرهاش كان الحكم هيبقى نهائي 7 سنوات، ومكنش هينفع يظهر يومها بس ويقولك معرفوش يجيبوه، فهيتحجز دلوقتي وحكم النقض 11 يناير لو اتقبل هيخرج حرا طليقا لغاية إعادة المحاكمة.
وتساءل ناشط مش سياسي عن موقفه من تهمة الهروب من الأحكام: يقولك توصلت قوات الشرطة لمخبأ #حبيب_العادلي وتم إعلانه بالحكم الصادر ضده!! طيب وبالنسبة لقضية الهروب هتمشي ولا محدش هياخد باله منها.
وأضاف حسام فتحي: وتساءل رامي الصاوي ساخرا: هما اشمعنى قبضوا على #حبيب_العادلي دلوقتي يعني؟ هو رشح نفسه لرئاسة الجمهورية ولا إيه.

وساخرا رسم الفرعون المصري سيناريو الأحداث القادمة: الداخلية المصرية أعلنت اليوم القبض على حبيب العادلي، وكأنه يعني كان في مصر وقطع لسان اللي يقول إنه كان عند بن سلمان، وكلها يومين وياخد البراءة اللذيذة ويختار كفيله بنفسه.
وعلّق موتيفال: #حبيب_العادلي كل يوم خبر جديد مصر تحارب الملل إثارة، تشويق، أكشن.
ومستعيدا مشاهد سابقة علق وحيد: تقلق بس على حبيب العادلي لو عسكري وضابط السجن بطلوا يدوله التحية العسكرية.. القبض عليه دا مجرد شكليات.

وعن تواجده بالسعودية علّق أنس حسن: الداخلية المصرية تلقي القبض على حبيب العادلي.. طبعا ده مش مهم في حد ذاته وإنما يطرح تساؤلا حول تورط صحف غربية في الحديث عن دور له في اعتقالات المملكة.
وعن تصريحات محاميه فريد الديب علقت نادودا: فريد الديب: حبيب العادلي سلّم نفسه ولم يتم القبض عليه.. السؤال: لما هو مطلوب من زمان اشمعنى سلم نفسه دلوقتي يمكن ميعرفش إنه هربان وزير داخلية سابق وميعرفش إنه ميصحش يهرب بس هرب عادي الديب فشخ المنطق والجغرافيا والتاريخ يا جدعان ما تحترموا عقولنا شوية.

 

*مطالب للسلطات المصرية برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

طالبت هيئات مصرية برفع الحجب عن بعض المواقع الإلكترونية، وتوضيح السند القانوني والأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبها.
وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا يتناول تطورات ملف حجب مواقع الإلكترونية في مصر، اعتمدت فيه على دعوى قضائية أقامتها المؤسسة، ودعوى أقامها موقع “مدى مصر”، اختصم فيهما وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهما، للمطالبة برفع الحجب عن بعض المواقع المحجوبة، وتوضيح السند القانوني والأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبها.
وأشارت، في تقريرها، إلى أنها اعتمدت أيضا على قضية مرفوعة من قناة الشرق الفضائية، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة برفع الحجب عن موقع القناة وإعادة بثها، بالإضافة للاعتماد على الرصد اليومي من قبل المؤسسة للمواقع المحجوبة على مختلف شبكات الانترنت في مصر.
وقالت: “منذ بداية ممارسة حجب المواقع الإلكترونية على نطاق واسع من قبل السلطات المصرية في نهاية أيار/ مايو الماضي لم يُعلن عن أيّ معلومات رسمية عن سبب الحجب باستثناء بعض التصريحات لمسؤولين في هيئات حكومية ذات صلة كنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقرير منشور في جريدة المصري اليوم عن تقرير صادر من جهة سيادية، يتناول تجارب لحجب المواقع في دول أخرى، وخبر نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني“.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد نشرت تقريرا بعنوان “قرار من جهة مجهولة.. عن حجب مواقع الويب في مصر”، رصدت فيه المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية، والاحتمالات القانونية التي ربما استند عليها القرار غير المعلن للحجب، كما حُدّث التقرير دوريا بقائمة المواقع المحجوبة.
واستمرت المؤسسة برصد المواقع التي تحجبها السلطات المصرية منذ شهر أيار/ مايو حتى الآن، والتي ارتفع عددها من 21 موقعا إلى 465 موقعا على الأقل، تعرّضوا للحجب المؤقت أو الدائم، بالإضافة لأخذ المسالك القانونية لمعرفة السند القانوني لقرار الحجب، وتتبع التحركات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن.
وكشفت عملية رصد الحجب أن السلطات قد توسعت منذ آب/ أغسطس الماضي في حجب المواقع التي تُمكن المستخدمين من تخطي الحجب مع الحفاظ على خصوصية بياناتهم، سواء المواقع التي تقدم خدمات VPN والبروكسي، والتي أصبحت تشكل غالبية المواقع المحجوبة، رغم أن بعضها كان متوقفا عن العمل أصلا، وكذلك موقع مشروع تور (Tor Project) وجميع المواقع التابعة له، وموقع مشروع (i2p)، وموقع مشروع (Free Internet).
وجاءت المواقع الإخبارية والصحفية في المركز الثاني من حيث عدد المواقع المحجوبة، بالإضافة لمواقع حقوقية ومدونات شخصية وجماعية ومواقع تابعة لحركات سياسية ومجموعة من المواقع المتنوعة شملتها قائمة الحجب، كما تزامنت واقعة الحجب لبعض المواقع مع ملابسات أخرى، منها مثلا اختراق موقع “البديل” ونشر مقال منسوب لرئيس تحرير جريدة البداية، خالد البلشي، كما تم اختراق موقع “بوابة يناير” ونشر مقال منسوب لعمرو بدر رئيس تحريره، ثم حُجبت المواقع الثلاثة في نفس اليوم
وفي إطار الدعاوى القضائية التي اعتمدت عليها مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها، اعتبرت هيئة قضايا الدولة أن قرار الحجب من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن الجهاز هو المسؤول عن تنظيم مرفق الاتصالات، وضمان وصول خدماته إلى جميع مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى أن الجهاز له تمثيل قانوني فيثبت له شخصيته الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيسه التنفيذي أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، بينما قدم الجهاز من جانبه ردودا للمحكمة تنفي مسؤوليته عن القرار، مبررا ذلك بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المختص باتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات قال إن “المواقع الموجودة في قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان هي فقط التي لديه معرفة بقرار حجبها، أما باقي المواقع فلم يصدر بشأنها أي قرار بالحجب”، لافتة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات حمّل المسؤولية لجهات أخرى مثل المجلس الأعلى للإعلام وأجهزة الأمن القومي.
واختتمت “الفكر والتعبير” ورقتها البحثية بالدعوة إلى تحفيز الجهود التي تطالب سلطات الانقلاب بإعلان تفاصيل قراراتها بشأن حجب المواقع، والتوقف عن استخدام هذه الممارسة، مطالبة برفع الحجب عن مئات مواقع الإلكترونية، واحترام حقوق المواطنين في الوصول للمعلومات وتداولها.