السعودية والإمارات ومصر ثلاثي صناعة الموت بالشرق الأوسط.. الأربعاء 6 ديسمبر.. “المفوضية الإفريقية” تفرض وقف إعدام 20 بريئًا في مصر

السعودية والإمارات ومصر ثلاثي صناعة الموت بالشرق الأوسط.. الأربعاء 6 ديسمبر.. “المفوضية الإفريقية” تفرض وقف إعدام 20 بريئًا في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي يدعم إعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى بهذا الاجراء!

أفاد شهود عيان إلى أن قوات أمن الانقلاب نفذت انتشارًا سريعًا بعدد من ميادين القاهرة، مساء اليوم، بالتزامن مع اعتراف ترامب، رسمًيا  بالقدس عاصمة لإسرائيل..

وكثفت قوات السيسي من تواجدها بوسط القاهرة، وبالأخص فى شوارع المحيطة بميدان التحرير وجاردن سيتي، ومحيط نقابة الصحفيين، تحسبًا لأي ردود أفعال، بعد إعلان دونالد ترامب، نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس.

وقالت مصادر أمنية، أن قوات الشرطة عززت من تواجدها بمحيط السفارات، خاصة السفارة الأمريكية، تجنبًا لحدوث أي أعمال شغب فور خطاب “ترامب” المرتقب حول السفارة الإسرائيلية بالقدس، مشيرًا إلى أنه تم الدفع برجال الشرطة السرية، وقوات العمليات الخاصة لتأمين ميادين القاهرة.

وكما كان متوقعًا، أعلن دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، قراره بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، على الرغم من موجة التنديد العالمي، والمساعي العربية والإقليمية لثنيه عن هذه الخطوة.

وقال ترامب في خطابه إنه “لمدة 20 سنة كل رئيس أميركي سابق يرفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس ويرفض أن يقر أو يعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل”، مضيفًا أن “بعضهم كان لا يتحلى بالشجاعة، وبعد عقدين من هذه الاستثناءات لم نصل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتابع: “لذلك قررت انه قد حان الوقت لنعترف بالقدس عاصمة إسرائيل”، معتبرًا أن الرؤساء الأميركيين السابقين “أجلوا القرار لآنهم اعتقدوا أنه في مصلحة السلام وكانت تنقصهم الشجاعة”.

وقبيل خطابه لقيت خطوة ترامب تنديدًا دوليًا، بعدما انهالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المحذّرة للرئيس الأميركي، من مغبة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل…

خطوات ترامب تتوافق مع خطوات قائد الانقلاب العسكري السيسي، فبدلاً من الدعوة لقمة إسلامية أو اتخاذ خطوات مضادة جادة، كما يفعل الرئيس التركي أردووغان الذي يلتقي نظيره الأردني لبحث رد على القرار، يغلق السيسي الميادين لمنع الشعب المصري عن التعبير عن غضبه من القرار، وقد استبق السيسي ذلك بمخططات قدمها لترامب نفسه، بصفقة القرن لتفكيك القضية الفلسطينية وانبهائها  بصورة مهينة.

 

* أحكام بالمؤبد و10 أعوام على معتقلي 175 عسكرية

قضت محكمة الإسكندرية العسكرية اليوم الأربعاء، بالسجن بين المؤبد و10 أعوام على 42 معتقلا بهزلية 175 عسكرية.
واتهمت نيابة العسكر المعتقلين بتهم كرتونية معلبة، ومنها تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية ومار مرقس بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع فى قتل مرتاديها وقوات تأمينها.
وتوافد منذ الصباح الباكر أهالي المعتقلين رغم البرد الشديد وهطول الأمطار لرؤية أبنائهم، وسط الدعاء لهم والشفقة عليهم.

 

* أمن الانقلاب بالدقهلية يلفق قضية أمن دولة لـ”المندوة” للمرة الثالثة

للمرة الثالثة على التوالي لفقت داخلية الانقلاب العسكري بالدقهلية، قضية جديدة للدكتور “محمد المندوه”، بعد إخفائه قسريا لمدة 45 يوما.
كان المندوه 35 عاماً، ويعمل مدرس مساعد بالمعهد العالي – جامعة بورسعيد ويقيم بـ منية النصر، بالدقهلية، قد اعتقل من أمام كارفور المعادى أثناء افطاره فى رمضان يوم 2 يوليو 2015 واختفى قسرياً لأول مرة 21 يوماً ، حتى ظهر يوم 23 يوليو 2015 لتلفق له الشرطة قضيتين، تم الحكم ببراءته في الأولى بينما حُكم عليه في الثانية بالسجن عامين لينُقل بعدها الى سجن المنصورة العمومي لقضاء المدة
وبعد انتهاء مدة الحبس المقررة قامت قوة من الأمن بنقله من سجن المنصورة الى قسم أول المنصورة لتنفيذ اجراءات إخلاء السبيل، حيث تم عرضة على النيابة يوم 24 يوليو 2017 وبعد عرضه على النيابة تم عرضه على الامن الوطنى والذى اخفاه قسرياً للمرة الثانية لمده اسبوعين بغرفه منفردا بمركز منيه النصر
وظهر المندوه للمرة الثالثه بمركز منية النصر يوم 5 اغسطس2017 ، و قد طُلب منه خلع ملابس السجن واخبروه بانهم سيخلو سبيله، ثم قامو بتصويره ليتم عرضه على النيابه يوم 5 اغسطس 2017 والتى قرت يوم 24 أكتوبر 2017 اخلاء سبيله.
وفي نفس اليوم وقبل أن تتم أجراءات الخروج من مقر النيابة الى الشارع، اختطفه الامن مرة آخري ليختفى قسرياً بعدها للمرة الثالثة 42 يوماً ، ولم يظهر حتى الأمس 5 ديسمبر 2017 فى مركز شرطة اجا بالدقهلية وهذه المرة لفقت له داخلية الانقلاب قضية أمن دوله عليا.

 

* السجن 8 سنوات لطالب ثانوي بالشرقية واعتقال آخر

أصدرت محكمة جنح ههيا اليوم قرارًا بالسجن 8 سنوات بحق الطالب “صلاح محمد حامد” 17 عامًا، من أبناء قرية هربيط مركز أبوكبير  في الشرقية في القضية رقم 14 جُنح أحداث أبو كبير لسنة 2017، على خلفية اتهامات ملفقه تزعم  الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات للتحريض على العنف بدائرة مركز أبو كبير.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب صلاح محمد حامد بتاريخ 10 يناير 2017 أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية من الشارع العام  ليصدر حكم جائر بحقه بالسجن 10 سنوات خففت اليوم إلى 8 سنوات ضمن قرارات قضاة العسكر الجائرة. 

يشار إلى أن الطالب نجل المعتقل الدكتور محمد حامد الذي تم اعتقاله من مطار القاهرة أثناء توجهه إلى أداء مناسك العمرة ولفقت له اتهامات بالتظاهر وقطع الطريق رغم أنه مريض بشلل الأطفال ليصدر حكم جائر بسجنه 5 سنوات. 

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم من مدينة العاشر من رمضان أحمد محمد جابر “روني” الرئيس السابق لاتحاد طلاب المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، أثناء خروجه من بوابة المعهد واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.  

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع أن الطالب ظهر مساء اليوم بناية قسم أول بالعاشر من رمضان ويتم عرضه عليها حاليًا ولم يتم معرفة التهم الموجهة إليه حتى الآن.

 

* السعودية والإمارات ومصر ثلاثي صناعة الموت بالشرق الأوسط

على مدى التاريخ السياسي الحديث لدول الشرق الأوسط، لعبت شركات التسليح ومافيا السلاح الكثير من الأزمات الطاحنة التي راح ضحيتها الآلاف من العرب، فيما خرج الرابح الأساسي منتصرًا بمبيعات الأسلحة التي تحرك اسواق الغرب، بلا رحمة أو التفكير في الإنسان العربي الذي يواجه القتل بأحدث الأسلحة على أراضيه..وهو ما ترجمه تقرير فرنسي نشرته الصحافة الفرنسية اليوم.

وقالت مجلة “لوكنار أونشنيه” الفرنسية إن دولاً عربية تؤمن فرص عمل لنحو 40 ألف فرنسي يعملون بمجال التسليح.

وحققت فرنسا ما بين الأعوام 2012 و2016 نتائج استثنائية في إيرادات بيع الأسلحة، فانتقلت بذلك من رقم 4 مليارات و800 مليون إلى 20 مليار يورو.

تستشهد صحيفة “لوكنار أونشنيه” الفرنسية، اليوم الأربعاء، بدراسة أجراها “مجلس صناعات الدفاع”، أشار فيها لحاجة فرنسا إلى تأمين 40 ألف فرصة عمل من الآن وحتى العام 2020، حتى يمكنها تلبية طلبات زبائنها ومنحهم أفضل ما لديها في تكنولوجيا الأسلحة.

وتنظر الصحيفة إلى وزير الخارجية الفرنسي الحالي، جان إيف لودريان، باعتباره أفضل مسوّق للسلاح الفرنسي، كما تنوّه بموقف الرؤساء الفرنسيين، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، “المتسامحة” تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المندفعتين إلى شراء الأسلحة، خصوصًا الفرنسية. 

وترى الصحيفة أن باريس لم تُعِرْ انتباهًا لتقرير مسؤولين رفيعين في الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، لم يجد أصلاً صداه إلا لدى وسائل إعلام قليلة، يفيد عن قيام الطائرات الأميركية والفرنسية التي يمتلكها هذان البلدان العربيان بقصف وتدمير بلد عربي فقير: اليمن.

وهو ما دفع بعضهم إلى الحديث عن تدخل فرنسي وأمريكي في هذه الحرب إلى جانب السعودية والإمارات، بسبب تقديمهما معلومات للسعوديين، لكن هذا الاتهام لم يتمخض عنه نقاش علني في فرنسا والولايات المتحدة.  

ولكن الأمر ليس فيه ما يثير الدهشة، كما تقول “لوكنار أونشنيه”، إذ “باسم أية أخلاق دولية يمكن تحميل المسئولية لمن يصدّرُ لزبائن أثرياء وسائلَ زرع الموت؟”، ثم تردّ أنّ “مهنة بيع السلاح، ترفض كل مسؤولية في هذا المجال”، كما أن المسئولين عنها لا يتوقفون عن تأكيد أن هذه الصناعة توفر فرص العمل لنحو 165 ألف شخص، وأن المستقبل يبشر بأيام أكثر إشراقًا. 

وتكشف الصحيفة عن زبائن فرنسا الأوفياء، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية “الزبون القديم الذي تكفّل بتسديد ثمن 24 طائرة رافال اشترتها مصر، التي تريد 12 طائرة إضافيّة” ثم دولة الإمارات العربية التي تقدم زعماؤها إلى شركة “داسو” بطلب تحديث 60 طائرة ميراج “2000-9″، كانوا قد حصلوا عليها ما بين العامين 1986 و1988، وهو ما يثير جدل رئيس مجموعة “داسو” إريك ترابيي التي تنقل عنه الصحيفة أن “مجموعتنا شريكة وثيقة للإمارات العربية المتحدة منذ 40 سنة”.

وتذكّر الصحيفة ان الرئيس إيمانويل ماكرون يناقش بالتأكيد، خلال زيارتيه المقبلتين إلى قطر والهند، تصدير السلاح.

وعلى الصعيد المصري، يسارع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في عقد صفقات التسليح، غير المجدي، إلا لمن يقبض العمولات من وراء تلك الصفقات من لواءات العسكر ومقاولي الباطن..

فاستورد من فنسا منظومات صواريخ وطائرات الرافال وحاملتي الطائرات الميسترال، لا لشيء سوى الاستعراض العسكري، الذي اهدر مليارات الجنيهات والدولارات التي افقرت الشعب…

التنمية للغرب وصناعة الموت لنا

وفي ظل التسارع الكبير لشراء الأسلحة لدول الشرق الاوسط وفي مقدمتها مصر، تتمحور معادلة ، تنمية الغرب يمر عبر حقول الموت في الشرق… 

وكانت بعض الأحزاب الأوربية والمنظمات الحقوقية طالبت كثيرًا بوقف تصدير السلاح الامريكي والفرنسي إلى دول الاستبداد في الشرق الأوسط، في ظل انعدام حقوق الإنسان، وهو ما اعتبر من قبل الأنظمة المستبدة تدخلا في الشأن الداخلي، بينما لم تعبأ الدول الغربية المصدرة للسلاح بتلك المطالبات، وهو ما يعمق أزمة صناعة الموت في دول الشرق الاوسط!

 

 

* إجراء تاريخي.. “المفوضية الإفريقية” تفرض وقف إعدام 20 بريئًا في مصر

لم يتوقف إجرام العسكر على السجن والقتل والتشريد وبث الفرقة في المجتمع المصري، بل يتم الحكم بشكل غير مسبوق على الشرفاء بالإعدام باتهامات ملفقة وأدلة غير موجودة من الأساس وقضاة لا ينفذون بندًا واحدًا في القانون ومتهمين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم.

وبناء على الإجرام الرسمي الذي يتم ضد الشرفاء في مصر ولإنقاذ أرواح بريئة قامت “المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب” بفرض وقف إعدام 20 شخصًا، وذلك وفق بيان بعثت به إلى السلطات المصرية؛ حيث فرضت “المفوضية” إجراءات مؤقتة على الحكومة المصرية، مطالبة إياها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصًا. 

وأكد مصدر أن بيانًا سيصدره مكتب المحاماة المعني بالقضية، كما نشر رسالة المفوضية إلى قائد الانقلاب العسكري، ورسالة أخرى للمفوضية الإفريقية إلى مكتب المحاماة.

أكد البيان الصحفي الذي يصدر عن “آي تي إن للمحاماة”، أن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بادرت بفرض إجراءات مؤقتة على الحكومة المصرية، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصًا. 

الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المفوضية جاءت نتيجة شكوى تقدم بها إليها حزب “الحرية والعدالة” نيابة عن المساجين الذين تأكدت الأحكام الصادرة ضدهم ولا يملكون الحق في مزيد من الاستئناف.

وتم إشعار قائد الانقلاب، في رسالة خطية بعثت بها إليه المفوضية الإفريقية في التاسع والعشرين من نوفمبر 2017. أخبرته عبرها أنها قبلت الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة ودونتها ضمن مراسلاتها الرسمية. 

وأكدت الرسالة عزم المفوضية المضي قدمًا في إجراء تحقيق كامل في المزاعم التي وردت في الشكوى، وتطالب الحكومة المصرية بتقديم تقريرها حول تنفيذ قرار توقيف الأحكام خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الرسالة. 

وتتعلق الشكوى التي أرسلت إلى المفوضية في نوفمبر بأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصًا في خمس قضايا منفصلة. 

وهي الأحكام التي صادقت عليها المحاكم المصرية، بما يعني أن المحكومين لا يملكون حق مزيد من الطعن في أحكام الإعدام تلك، وأنهم باتوا يواجهون الموت الوشيك.

وتكشف الشكوى أن “الأحكام صدرت بعد إجراءات قانونية تفتقد إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، وتشتمل الشكوى على تفاصيل الأدلة التي تثبت الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من حق التواصل مع محاميهم”. 

وأضافت: “شهادات شهود العيان التي يفترض أن تثبت بأن المتهمين كانوا يتواجدون في مكان آخر لم تؤخذ بالاعتبار، بما في ذلك الدليل الذي يثبت أن أحد المتهمين بعينه كان في واقع الأمر قيد الاعتقال في وقت الهجوم بالقنابل الذي ادعي عليه بأنه قام بتنفيذه”. 

وطالب حزب “الحرية والعدالة” المفوضية الإفريقية بالتدخل من أجل الوقف الفوري لأحكام الإعدام، مصرحا بأن “السلطات المصرية تجاهلت تمامًا الأمر الصادر عن المفوضية بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وأخفقت في أن توفر للمتهمين الحق في محاكمة عادلة بموجب الضمانات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي وفي المعاهدات الدولية”.

رسالة المفوضية إلى مكتب المحاماة

ووجهت سكرتيرة المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الدكتورة ماري مابوريكي رسالة إلى مكتب المحاماة “آي تي إن”، جاء نصها:

المراسلة 670/17 – فضل المولى حسني أحمد إسماعيل وتسعة عشر آخرون (ممثلون بحزب الحرية والعدالة في مصر) ادعاءً على جمهورية مصر العربية.

أكتب لأبلغكم بأنه أثناء فترة ما بين الدورات بعد الدورة العادية الحادية والستين للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (المفوضية) والتي انعقدت في بانجول، غامبيا، من الأول حتى الخامس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 2017، فقد نظرت المفوضية في موضوع المراسلة المشار إليها أعلاه وقررت القبول بها. تجدون مرفقاً بهذه الرسالة نص قرار القبول.

أرجو أن تلاحظوا بأن المسألة قد تم تدوينها وإعطاؤها رقمًا مرجعيًا كما هو مشار إليه في العنوان أعلاه، ولذلك ينبغي في كل المراسلات اللاحقة الإشارة إلى هذا الرقم المرجعي.

بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في طلبكم اتخاذ إجراءات احتياطية، واتخذ قرار بمنحكم ذلك، حيث إن طلبكم ينسجم مع المعايير التي يتطلبها اتخاذ إجراءات احتياطية كما هو منصوص عليه في المادة 98(1) من أحكام إجراءات المفوضية، وتجدون مرفقًا طي هذا الكتاب الخطاب الذي تم توجيهه إلى الدولة المعنية حول الإجراءات الاحتياطية.

وبموجب المادة 98(4) من أحكام إجراءات المفوضية، فقد طُلب من الدولة المعنية الرد كتابيًا عما ينوون اتخاذه من خطوات لتنفيذ الإجراءات الاحتياطية خلال خمسة عشر يومًا من استلامهم للطلب.

كما أود إبلاغكم بأنه بموجب المادة 105(1) من أحكام إجراءات المفوضية، فإنه مطلوب منكم تقديم الأدلة والحجج المتعلقة بالمراسلة المعنية خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ هذا الإشعار. 

وتقبلوا فائق الاحترام

رسالة إلى قائد الانقلاب

وأرسلت المفوضية الإفريقية لعبد الفتاح السيسي رسالة أخرى جاء نصها على لسان المفوض سوياتا مايجا، رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب:

الموضوع: طلب إجراءات احتياطية بموجب المادة 98 من أحكام إجراءات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب

بوصفي رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، أتشرف بلفت انتباه سيادتكم إلى شكوى رفعت ضد جمهورية مصر العربية (الدولة المعنية) بموجب المادة 55 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان (الميثاق الأفريقي).

تقدم بالشكوى حزب الحرية والعدالة في مصر (المشتكون) نيابة عن السيد فضل المولى حسني أحمد إسماعيل وتسعة عشر آخرين (الضحايا). وتم قبول الشكوى من قبل المفوضية ودونت مراسلة تحت رقم 670/17 – فضل المولى حسني أحمد إسماعيل وتسعة عشر آخرين (ممثلين من قبل حزب الحرية والعدالة في مصر) ضد جمهورية مصر العربية.

تقول الشكوى إن الضحايا العشرين قد حكم عليهم بالإعدام في خمس قضايا مختلفة نُظرت أمام المحاكم المصرية.

تتعلق القضية الأولى بإقرار محكمة الاستئناف في السابع من يونيو 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق ست من الضحايا الذين اتهموا بقتل الرقيب عبد الله متولي.

وتتعلق القضية الثانية بإقرار المحكمة العسكرية العليا في التاسع عشر من يونيو 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق سبع من الضحايا (ثلاثة منهم صدرت بحقهم أحكام غيابية) اتهموا بتفجير ملعب كفر الشيخ الذي وقع في إبريل 2015، حيث انفجرت غرفة مجاورة للملعب مما أسفر عن مقتل سبعة وجرح ثلاثة.

وأما القضية الثالثة فتتعلق بإقرار محكمة الاستئناف في الثالث من يوليو 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاث من الضحايا الذي شاركوا في اعتصام رابعة العدوية. وتتعلق القضية الرابعة بإقرار محكمة الاستئناف في الرابع والعشرين من إبريل 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق واحد من الضحايا زعم أنهم قتل رجلاً قبطياً أثناء احتجاج جرى في الإسكندرية في الخامس عشر من أغسطس 2013 

وأما القضية الخامسة والأخيرة فتتعلق بإقرار محكمة الاستئناف في السادس عشر من سبتمبر لأحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاث من الضحايا الذين زعم أنهم اتهموا بالتخابر غير المشروع مع دولة أجنبية بنية تخريب الوضع العسكري والسياسي والدبلوماسي للبلاد وتقويض المصلحة الوطنية مقابل الحصول على المال من دولة قطر.

يزعم المشتكون بأن الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ولا مع محاميهم، وأنهم تعرضوا للتعذيب حتى يدلوا باعترافات انتزعت منهم رغماً عنهم. ويزعم المشتكون أيضاً بأن أخطاء شابت الأسلوب الذي جرت فيه المحاكمات، والتي أسفرت عن تلك الأحكام، ومن الأخطاء أن شهادات وأدلة مهمة تم إغفالها تماماً بينما استدل من أجل الوصول إلى الخلاصات ببينات متناقضة وغير ذات علاقة بالقضية. ويصر المشتكون أن ذلك أدى إلى إصدار أحكام بالإعدام على الضحايا، وهي الأحكام التي نجمت عن انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية في أن ينالوا محاكمات عادلة ونزيهة.

حسبما يقوله المشتكون فإن الضحايا لا يتمتعون بحق الطعن في الأحكام، ويواجه ستة عشر منهم الإعدام الوشيك، بينما الأربعة الآخرون هاربون وإنما حكم عليهم بالإعدام غيابياً، ولو أنهم حضروا لواجهوا نفس خطر الإعدام الوشيك.

لقد طلب المشتكون من المفوضية إنفاذ المادة 98 من أحكام إجراءات المفوضية وإصدار إجراءات احتياطية للحيلولة دون الإضرار بالضحايا بشكل لا قبل لأحد بإصلاحه من بعد.

أود أن ألفت نظر .. إلى أنه في الدورتين الاعتياديتين السادسة والعشرين والرابعة والأربعين، تبنت المفوضية قرارها رقم ACHPR/Res. 42(XXVI) 99 وهو القرار الذي يحض الدول على توقيف العمل بعقوبة الإعدام، وقرار رقم ACHPR/Res. 136(XXXXIIII)08 وهو القرار الذي يحض الدول على الالتزام بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وحض الدول التي احتفظت بالعمل بعقوبة الإعدام بأن تنظر في أمر وقف العمل بعقوبة الإعدام والنظر في أمر إلغائها تماماً.

وأود أن ألفت نظر .. إلى المبادئ والإرشادات الخاصة بحق المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا (مبادئ وإرشادات المحاكمة العادلة)، التي تبنتها المفوضية في عام 2003 لتنفيذ المواد خمسة وستة وسبعة وستة وعشرين من الميثاق الأفريقي.

وفي جلستها الاعتيادية رقم سبعة وخمسين، تبنت المفوضية التعليق العام رقم ثلاثة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب: حق الحياة (المادة الرابعة) التي تنص على أنه “إذا لم يكن نظام القضاء الجنائي في دولة ما، لأي سبب من الأسباب، في وقت المحاكمة أو الإدانة مطابقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة السابعة من الميثاق الأفريقي، أو إذا كانت الإجراءات المعينة التي فرضت بموجبها العقوبة لم تطابق بشكل حازم أعلى معايير العدالة، فإن إنفاذ عقوبة الإعدام في هذه الحالة يعتبر انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة”.

إذا كانت المزاعم الواردة في الشكوى صحيحة، فإن ذلك يشكل مصدر قلق عميق، حيث أنه ينم عن انتهاك صارخ لمواد الميثاق الأفريقي، وبشكل خاص المواد أربعة وستة وسبعة، بالإضافة إلى الوثائق والمعاهدات الإقليمية وقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وبالنظر إلى ما سبق، فإن المفوضية تطالب …. التدخل في الموضوع لضمان أن تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بما يلي:

التعليق الفوري لأحكام الإعدام مادامت هذه القضية موضع نظر من قبل المفوضية

إجراء تحقيق كامل في المزاعم المشار إليها أعلاه للتأكد من صحتها وضمان انتهاج الإجراءات القانونية السليمة حسب الأصول انسجاماً مع الميثاق الأفريقي وغير ذلك من المعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتطبيق قرارات المفوضية بشأن توقيف العمل بأحكام الإعدام وكذلك بشأن التعليق العام رقم ثلاثة على الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان وحقوق الشعوب: حق الحياة (المادة الرابعة).

اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان اتباع الإجراءات القانونية السليمة حسب الأصول وذلك انسجاماً مع المبادئ والإرشادات الخاصة بالمحاكمة العادلة، بما في ذلك إمكانية إعادة المحاكمات.

الالتزام بشكل تام بالحقوق المنصوص عليها في دستورها وفي الميثاق الأفريقي، وكذلك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك منح الضحايا الحق في التماس العفو أو تخفيض العقوبات من خلال عملية شفافة وعبر الإجراءات القانونية السلمية حسب الأصول.

أود أن أشير إلى أن منح الإجراءات الاحتياطية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على قرار المفوضية بشأن الشكوى.

وبالنظر إلى التزام جمهورية مصر العربية بقضية حقوق الإنسان، بما في ذلك تصديقها على الميثاق الأفريقي، فإنني لا يساورني شك بأن الطلب الحالي الخاص بالإجراءات الاحتياطية سيتم التعامل معه بشكل إيجابي.

تطلب المفوضية بكل احترام من الدولة المعنية إفادتها بتقرير حول الخطوات التي سيتم تطبيقها في سياق الإجراءات الاحتياطية الممنوحة، وذلك خلال خمسة يوماً من تلقي هذه الرسالة، بموجب المادة 98 (4) من أحكام الإجراءات.

وأود إخبار .. أنه بموجب المسؤوليات المناطة بي، فإنه مطلوب مني تقديم تقرير لكل دورة اعتيادية من دورات المفوضية حول الأعمال التي أقوم بها بوصفي رئيس وعضو المفوضية. ولهذا الغرض فإن هذا الخطاب وكل رد سنتلقاه من طرف سيادتكم سوف يكون مشمولاً في التقرير الذي سأقدمه إلى الدورة الاعتيادية القادمة، وكذلك في تقرير نشاط المفوضية الذي سيقدم إلى الدوائر التابعة للاتحاد الأفريقي.

أحكام إعدام جائرة

وكانت أحكام الإعدام قد فرضت في محاكمات جرت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 2013 وأطيح فيه بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. 

ومنذ ذلك الحين، والعسكر في مصر يتعرضون لانتقاد على نطاق واسع بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وتجاوزاتهم لنصوص القانون الدولي، وذلك سعيا لإحكام قبضتهم على الحكم في مصر. 

وما يزال الرئيس المصري محمد مرسي رهن الاعتقال ومعه المئات من الأشخاص الآخرين الذين احتجوا على الانقلاب. 

وفي عام 2014، أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالإعدام على 529 شخصا بعد “محاكمة” جماعية استمرت لأقل من يومين، وشابتها مخالفات إجرائية مشابهة وعلى نطاق واسع. 

في ذلك الوقت، طلب حزب الحرية والعدالة من المفوضية الأفريقية التدخل، ونجم عن ذلك إصدار المفوضية توجيها إلى سلطات الانقلاب بتعليق تطبيق تلك الأحكام. 

وتقدم بالشكوى نيابة عن حزب الحرية والعدالة مكتب “آي تي إن” للمحاماة المختص في قضايا حقوق الإنسان والمحامي المختص في القانون الدولي رودني ديكسون.

ولقد صرح المحامي طيب علي، الشريك في مكتب آي تي إن للمحاماة بما يلي:

“يسرنا أن المفوضية الأفريقية أصدرت إجراءات مؤقتة في هذه القضية، وأنها سوف تعكف الآن على التحقيق في الأمور التي أثارتها الشكوى المقدمة من قبل حزب الحرية والعدالة. كل المصريين لهم حق في الحماية القانونية التي يضمنها لهم الميثاق الأفريقي. وهذا المبدأ يصبح غاية في الأهمية حينما يتعلق الأمر بحق الحياة”. 

يشار إلى أن مكتب “آي تي إن” للمحاماة، مؤسسة قانونية بريطانية مقرها لندن مختصة بحقوق الإنسان. 

 

* إختفاء “البنسلين” من الصيدليات يفاقم معاناة المرضي

تفاقمت معاناة مرضى الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب جراء إختفاء حقنة”البنسلين” من صيدليات المحافظات؛ الأمر الذي دفعهم إلى السفر لمسافات طويلة ودفع مبالغ كبيرة والوقوف في طوابير طويله من أجل الحصول علي تلك الحقنة من  صيدلية “الإسعاف” بالقاهره.

واشتكي عدد من المرضي من إرتفاع سعر الحقنة من 10 جنيهات الي 200 جنيهًا بالسوق السوداء ، مشيرين إلى أنه وعلي الرغم من إرتفاع سعرها إلى أن هناك صعوبة بالغه في الحصول عليها؛ ماجعلهم يسافرون للقاهره للحصول عليها من صيدلية “الإسعاف

وتساءل المواطنون عن أسباب إختفاء تلك الحقنة الحيوية من صيدليات المحافظات؟ ولماذا تتجاهل وزارة الصحة لمعاناتهم ولاتتدخل لإيجاد حل لتلك الأزمة المستمرة منذ 4 أشهر؟ 

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت إختفاء العديد من أصناف الأدوية بالسوق المحلي، رغم إرتفاع اسعار كافة الأدوية؛ الأمر الذي فاقم من معاناة المرضي المصريين، وسط تجاهل وزارة الصحة في حكومة الانقلاب لمعاناتهم وعجزها عن مواجهة مافيا الادوية.

 

* ارتفاع الأسمنت وارتباك سوق الحديد يهددان بتشريد ملايين العمال

جاءت قفزة أسعار الأسمنت لأعلى مستوى على الإطلاق مع بدايات شهر ديسمبر الجاري، بزيادة “200” جنيه على الطن، ليصل إلى “950” جنيهًا، ليزيد من أزمات قطاع المعمار الذي يعاني بالأساس من شلل مزمن منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016م؛ الأمر الذي يفاقم معاناة ملايين من الفواعلية والعمالية اليومية في مختلف مهن المعمار ويهدد بتشريد هؤلاء الأرزقية دون مظلة حمائية من جانب حكومة الانقلاب.

ويتهم خبراء ومراقبون شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري بالاتفاق فيما بينها من أجل تعطيش السوق لتحقيق أكبر نسبة من الأرباح على حساب الشعب وسط اختفاء تام  للحكومة والجهات الرقابية التي  يتهمها البعض بالتواطؤ مع رأس المال ورجال الأعمال على حساب المواطنين البسطاء.

 يقول حسن علي، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار طن الأسمنت بجميع الشركات ارتفعت خلال الأيام الماضية بأكثر من 150 جنيهًا للطن الواحد، ليرتفع السعر من 770 جنيهًا للطن بنهاية نوفمبر الماضي إلى 950 جنيهًا للطن. ووفقًا لبيانات وزارة الإسكان، سجل سعر الأسمنت البورتلاندي أعلى سعر له في العام الجاري خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بقيمة 800 جنيه للطن، قبل أن يتخطى هذه القيمة في بداية الشهر الجاري.

ويعزو علي ارتفاع الأسعار خلال الشهر الجاري إلى الاحتكار كاشفا أن “مصنعي الأسمنت لا يوزعون إنتاجهم كاملاً وهذا هو السبب في رفع الأسعار”. ويضيف عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أنه “لا يوجد مبرر لرفع الأسعار حاليًا، خصوصًا مع استقرار أسعار الطاقة والدولار حاليًا”.

ويرى أسامة الهادي، صاحب مستودع لمواد البناء، أن رغبة المنتجين في تحقيق مزيد من المكاسب دفعهم إلى تحريك السوق، لرفع الأسعار وتقليل إنتاجهم”. وأضاف أن “أصحاب المصانع يعملون على تعطيش السوق من خلال تقليل المعروض، وبالتالي مع زيادة الطلب ترتفع الأسعار”. 

يعزز هذه الاتهامات تأكيدات عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، بأن “15 شركة أسمنت رفعت أسعارها في نفس التوقيت بالاتفاق فيما بينهما لتحقيق مكاسب، كما أنها سترفع السعر مجددا لأكثر من ألف جنيه للطن”.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم 16 أكتوبر الماضي، ارتفاع متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم للطن إلى 12.055 ألف جنيه فى شهر سبتمبر 2017، مقابل 11.737 ألف جنيه فى شهر أغسطس 2017، بنسبة زيادة قدرها 2.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 6.457 جنيه فى شهر سبتمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 86.70%.

بينما بلغت أسعار الطوب “ألف طوبة” 480 جنيهًا في أغسطس 2017، والرمل 71 جنيهًا للمتر المكعب بنسبة تغيير 27% عن العام الماضي، وطن الجبس بلغ 715 جنيهًا، وخشب الزان من 100 إلى 170 سم (7700 جنيه)، والزجاج مسطح منقوش 3 مم أبيض المتر بـ78.96 جنيهًا. 

وبلغت أسعار السيراميك درجة أولى للأرضية 56 جنيهًا، والرخام 210 جنيهات، والجرانيت 419 جنيهًا.

ارتباك في سوق الحديد

في سياق مختلف، تسود حالة من القلق والترقّب أوساط كبار منتجى الحديد بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحسّباً لصدور القرار النهائى بشأن قضية فرض رسوم إغراق على صادرات الحديد من تركيا والصين وأوكرانيا إلى السوق المصرية، وهى الرسوم التى ينتهى العمل بها اليوم بعد قرار وزير التجارة طارق قابيل فرضها فى يونيو الماضى، بواقع 4 أشهر، ثم مدّها شهرين إضافيين تنتهى اليوم 6 ديسمبر.

وسيطر الجدل على أغلب اللاعبين الرئيسيين بقطاع الصلب فى دول الخليج وخارجها، خلال اجتماعات مؤسسة «ميتال بوليتان» التى تعقد مؤتمرها السنوى الـ21 للحديد والصلب لمنطقة الشرق الأوسط بمدينة دبى.

وأكد كبار المنتجين خلال فعاليات المؤتمر أمس عودة أسعار البيليت (الخام الرئيسى فى الصناعة) فى السوق العالمية إلى الارتفاع بعد هدوء نسبى خلال الشهر الماضى، حيث سجّل سعر الطن 510 دولارات، بعد أن هبط الشهر الماضى إلى 480 دولاراً فى المتوسط، وسط مخاوف من انعكاس هذا الارتفاع على الأسعار المحلية. 

ويشارك فى اجتماعات «ميتال بوليتان» نحو 80 من كبريات الشركات المنتجة والتجار والمستوردين لحديد التسليح من مصر مع نحو 400 من الشركات والتجار والمستوردين العرب.

 

* الأتلانتك: السيسي يحارب الكُتُب

“الحرب المصرية ضد الكتب.. إلى أي مدى سيذهب عبد الفتاح السيسي في خنق المعارضة”
عنوان تقرير بمجلة الأتلانتك حول إغلاق الحكومة المصرية لبعض المكتبات.
وإلى مقتطفات من النص الأصلي
في فترة ما،  كان طلاب المدارس يتجولون بمكتبة الكرامة القابعة بحي دار السلام الفقير.
لقد سعوا إلى الهروب من تلوث الحي الفقير، أو كانت المكتبة بمثابة مكان آمن لإنجاز واجباتهم.
ولكن في ديسمبر 2016، داهمت قوات الأمن المصرية المكتبة وثلاثة من فروعها  بدعوى أنها أماكن تحريضية.
التقييم الحكومي للمكتبات استند بشكل كبير على عمل مؤسسها المحامي الحقوقي جمال عيد.
وبعد الثورة  الجائحة للربيع العربي عام 2011، استخدم عيد أمواله الخاصة لفتح المكتبة وخمسة فروع لها، واختار اسم “الكرامة” وصفا لها.
وفي نفس يوم مداهمة مكتبة دار السلام، منع عيد ومجموعة من المتطوعين الأطفال الساخطين من قذف الشرطة بالحجارة.
وخوفا من المزيد من الانتقام، قرر عيد إغلاق الفروع الثلاثة الأخرى.
عيد الآن يقضي أيامه في الدفاع عن المصريين المحبوسين ظلما.
ولأنه أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان بعدد متابعين على تويتر يناهز مليون شخص، مُنع جمال عيد من مغادرة البلاد منذ فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى تجميد أمواله.
وقال عيد: “الدولة تناهض حقوق الإنسان، وضد أية أصوات مستقلة، وأنا أتفهم هذا المنطق، ولكن ما يكسرني حقا هو استهداف المكتبات لتي تخدم آلاف الأطفال، إنكم تضرونهم هكذا“.
مثل هذا المنطق يحرك النظام القمعي للجنرال الذي أصبح رئيسا عبد الفتاح السيسي الذي أشرف على الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.
في البداية، وعد  السيسي بالاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، لكن لم تتم الوفاء بها، وهناك علامات على أن قبضته على السلطة تتراجع.
وكشف استطلاع رأي العام الماضي تراجعا بنسبة 14 % في نسبة التأييد العام له بعد تقليص الدعوم وارتفاع التضخم بصورة دراماتيكية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية  في 2018، لجأ السيسي إلى خنق المعارضة وتعبئة أجهزته الأمنية والمؤسسة العسكرية للتيقن من أن ترشحه  لن يجابه أي معارضة.