marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا
فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث ”
وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرام ” الذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم
وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام
* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية
وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.
وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل “ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .
* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات
كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.
يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.
أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.
كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.
* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر
يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.
* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة
داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد “مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية“، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد “محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.
وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر”
بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر”
جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.
إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة “بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.
إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن.
إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين.
الإخوان المسلمون
السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016
* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية “التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.
وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.
وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.
وأشارت الخطيب إلى أن “الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.
من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.
وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.
وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.
وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:
- إبراهيم هلال
وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.
وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
2- علاء سبلان
وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.
وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.
3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4- محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.
5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.
6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.
*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر
اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه
صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.
* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية
قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.
*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر
حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.
وفيما يلي نص التقرير..
عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.
وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.
وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.
زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كول” رئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.
وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.
ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.
وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.
وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،
جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.
وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.
كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.
وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.
ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.
في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة.
تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.
واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.
ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.
ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.
وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.
وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“.
*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا
أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.
وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.
وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.
قمع وتعذيب
كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.
وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.
*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي
أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتها إلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.
* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت
هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.
في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..
وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.
وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.
استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.
اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.
وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.
أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.
* “برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!
كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.
* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء
حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش“، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.
* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي
تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.
ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.
كمائن 2016
كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.
وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.
وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.
وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.
تصعيد 2015
وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.
وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.
وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.
وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.
وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.
كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.
وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.
ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.
ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.
ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.
وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.
أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت “طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.
ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.
ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.
بداية الصدمة
في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.
ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.
ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.
وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.
ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.
وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.
وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.
* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب
تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.
ملتزمون بالسداد
قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.
أين المليارات؟
وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.
حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.
وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.
وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.
“من دقنه وافتله“
ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.
وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليه– بعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.
“صدقة” غادة
وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.
وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشات– إضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.
تفاصيل “النقابة“
من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.
* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة”
في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.
وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.
وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.
وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم “السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.
ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.
وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.
وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:
أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.
ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.
ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.
وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.
كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.
رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.
خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.
وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.
سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.
سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.
ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.
تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.
عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.
حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.
وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.
المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار
ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
“إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.
وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.
كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.
* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب
كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.
وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.
وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.
وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.
وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.
وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.
ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.
وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.
وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.
وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .
ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.
وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”.
وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.
* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!
باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!
في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.
تقنين جرائمهم
سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .
القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!
التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.
وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.
مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه كذبا وتدليسا ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .
الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .
على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!
من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!
السيسي باع سيناء
في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك.
عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.
1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون.
2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.
3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!
4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.
5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.
6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.
7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .
8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .
9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.
وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي.
والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.
