marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
عائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قتلى الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء بقتل 3 ضباط وفردين شرطة، وأصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح الذى استهدف كمين متحرك للشرطة بالقرب من منطقة العتلاوى بسيناء.
أسماء قتلى الشرطة فى حادث كمين منطقة العتلاوى بسيناء إثر هجوم مسلح عليهم، حيث قتل كل من المقدم “تامر تحسين” والنقيب “محمد نادر”، والنقيب “محمد فؤاد شحاتة”، وعريف شرطة “محمود عبد الواحد“، والمجند “رجب إبراهيم” بالحادث.
وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن عناصر مسلحة هاجمت، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، وأن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، ومن جانبها اغلقت قوات الأمن موقع الحادث، وانتشرت بشوارع العريش.
* بيان شباب ضد الانقلاب بشمال سيناء
مع اقتراب ذكري ٢٥ يناير والثورة علي الظلم والطغيان في حق شعب مصر عامة وأهالي سيناء خاصة ، من قتل وتهجير وقصف للمنازل وإهانة كرامة المواطن.
نود ان نرسل مجموعة من الرسائل الهامة قبل بداية بركان الغضب الذي سيقتلع رؤوس الفساد ويحاكمهم ويقتص منهم .
إلي شعب مصر:
أيها الشعب المصري إن الحقوق لا تضيع مادام وراءها مطالب وأن النصر يأتي مع الصبر وان جيلاً جديداً ولد في ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وان هذا الجيل لن يدخل زنزانة اليأس .
خمسة أعوام مضت ، سقط فيها الألاف الشهداء وأعُتِقل فيها عشرات الألاف.
نتوجه لكل عاقل مخلص لهذا الوطن بنداء من القلب ” توحدوا ضد الانقلاب العسكري الذي اضطهد الجميع وقَتل وشَرد وصادر الأموال ولم يحافظ علي كرامة أحد في مصر إلا من قامت ضددهم ثورة ٢٥ يناير.
أيها الشباب” إن الحرية جوهرة غالية وهي تنتزع ولا تمنح “هي رسالة واضحة من أجل الحق الذي ندافع عنه ونضحي من أجله ، وإننا نفضل انتظار الحرية المطلقة التي نتتزعها من هذا النظام الطاغي ، خير من حرية مُقيدة فيمنُ علينا بها الظالم ويكبل أيدينا بقيود الذل والمهانة.
أيها الصامدون خلف القضبان:
لقد ثبتم رغم المحنة وأبيتم الإ مواصلة الطريق الذي اقتنعتم انه طريق الحق فكنتم شرفاء أوفياء أمناء.
ضحيتم بكل غالي ونفيس من أجل ما تؤمنون به وهانت عليكم حريتكم وأموالكم في سبيل الله ونصرة المظلومين من أبناء الوطن . أيها الأحرار سنجتمع قريباً بإذن الله تعالي وسيلتئم شملنا تحت راية النصر والحرية وتذهب أيام الأعتقال والامه ويبقي الأجر وحُسن الذكر.
آن الأوان لكي نتنفض ونكسر خوفنا ، ولنسقط هذا الطاغية ونظامه المستبد الذي قتل الشباب وسجن الفتيات وهدم المنازل وشرد الأطفال ورمل النساء .
” إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً “
“وما ذلك علي الله بعزيز “
“والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون “
* أمن الانقلاب يقتحم قرية حميد بحوش عيسى ويعتقل 10 بينهم مريض وطفل
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية “حميد” التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، بسبب حصارها لساعات من قبل أمن الانقلاب مساء اليوم الأربعاء، و اعتقال مصاب بعد إعتداء أمن الانقلاب عليه حتى أفقدوه الوعي.
وأكد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب اعتدت خلال حملات المداهمات العشوائية على منازل المواطنين، بالضرب و السحل على الشاب المصاب في حادث سير “محمد موسى حميد”، حتى فقد الوعى بشكل تام، نتيجه “جره” من فراش المرض من قدمه المصاب.
وحملت أسرة “محمد موسي” داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته، لافتين إلى اعتقال أمن الانقلاب لوالده المسن و شقيقيه قبل أيام في حملة مداهمات مماثلة، حتى تم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإحتجاز دون تهم.
وأسفرت الحملات عن اعتقال 10 بينم طفل و هم: “عماد سعد حميد، هانى مسعود حميد، كرم يحى حميد -طفل أقل من 18 عام-، وجيه عبدالغنى حميد، محمود عبدالغنى حميد، عبدالرحمن وجيه حميد، أحمد عبدالعظيم حميد، محمد عبدالحميد حميد، بسام حمدى حميد”، إضافة إلى الشاب المصاب.
وأوضح أهالي القرية أن حملات المداهمات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، على عدد من أحياء و قرى المركز، لافتين إلى تواصل حصار قرية حميد، و عمليات الإختطاف العشوائية بالمركز، قبل أيام من ذكرى يناير.
* مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في رفح
قتل شاب، اليوم الأربعاء، بطلق ناري من مسلحين مجهولين في مدينة رفح بشمال سيناء، وتم نقل جثته إلى مستشفى رفح المركزي.
وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بمقتل شاب “28 عاما” بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من مجهولين بحي طويل الأمير بمدينة رفح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفي رفح المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.
ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء.
* نيويوك تايمز: برلمان “مرتضى” مثير للسخرية ومخيب للآمال وداعم للقمع
رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن برلمان الانقلاب خيب آمال المصريين وأثار سخريتهم بعد أن شاهدوا الجلسات الأولى له، وسلطت الضوء على أحد أشهر هذه الشخصيات، وهو المحامي “مرتضى منصور” المثير للجدال.
وقالت الصحيفة: إن مرتضى منصور الذي يتباهى دائمًا بسحق خصومه بالحذاء؛ لدرجة أنه قال عن نفسه “لقد نفدت كل الأحذية التي بحوذتي” قاد ضجة في البرلمان عندما رفض التلفظ بنص القسم الدستوري، وهو ما دفع النواب الآخرين لاستهجان ما قاله وسادت الفوضى القاعة، وأكدت هذه الواقعة ضعف توقعات المصريين وتسببت في خيبة الأمل في برلمان العسكر.
وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهها الوسائل الإعلامية للجلسة الإجرائية للبرلمان؛ إذ سخرت الصحف من الجلسة التي ظهر فيها النواب يلتقطون صور “السلفي” ويلوحون للكاميرات، ووصف أحد مقدمي البرامج التلفزيونية ومؤيد للسيسي المجلس بأنه “سيرك” واستقال أحد الأعضاء المخضرمين احتجاجا على ما تشهده الجلسات.
ورصدت الصحيفة بعض الإجراءات التي يقوم بها الانقلاب استعدادًا لذكرى الثورة؛ حيث قالت: “على النقيض من ذلك خارج بوابات برلمان الانقلاب تعتقل قوات أمن الانقلاب كل من يعارض حكم العسكر قبل حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرة ذلك تجسيدا للإخفاقات المريرة للمسار السياسي منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير“.
وأردفت الصحيفة: “تولى مرتضى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، وفي جلسة واحدة وافقت اللجنة على ثمانية قوانين عرضت عليها، ويقول المحللون إن البرلمان لن يعارض أيًّا من القوانين القاسية مثل قانون الإرهاب والتظاهر، وكذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير، لكن القوانين التي تمس المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال بالمجلس ربما تواجه ربما يتم رفضها“.
* معاناة 19 معتقل بالعقرب يرفض الانقلاب علاجهم رغم مرضهم الشديد
الناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر فيسبوك :
إلى هكتبه الآن أمانة جيالى من سجن العقرب ومطلوب توصيلها لأكبر عدد والتفاعل معها من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية .. وكل حد بالي يقدر يعمله ، وربنا يبارك في الناس النادرة إلى لسه نضيفه:
في حالات مرضية جوه العقرب محتاجه علاج وإدارة السجن ببتعنت ورافضه وأنا هنشر جزء منها وهي:
1- المعتقل/ عبد العزيز محمد عبد السلام محمد … عنده انفصال في الشبكية في عين والعين الأخرى عليها مياه زرقاء، ومستشفي السجن أوصت بضرورة إجراء عملية وإدارة السجن رافضة .
فيه ضابط جوه قاله أنت هتتعمى هتتعمي ، وبالفعل الأستاذ عبد العزيز الآن أصبح لا يرى تماماً ومش عارفين هل لسه فيه أمل ولا لأ.
2- المعتقل/ اسامة أحمد إبراهيم خليل … عنده ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد ومحتاج جراحة، وإدارة السجن برضه متعنته ورافضة علاجه بجد.
3- المعتقل/ احمد محمود عبد الرحيم … المفروض كان يعمل عملية تغيير لمفصل الكوع ومفصل الفخد، إدارة السجن رفضت خروجه لإجراء العملية.
4- المعتقل/ محمد فتحي الشاذلي … محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة، وإدارة السجن رافضه علاجه.
5- المعتقل/ محمد المحمدي … أصيب بشلل، ومفيش علاج.
6- المعتقل/ هشام سعيد … بيتقيىء دم ومش معروف السبب وإدارة السجن رافضه أنه يتكشف عليه ويتعالج.
7- المعتقل/ محمد يحي الشحات … محتاج عملية ضروري في عينه وإدارة السجن متعنته برضه.
8- المعتقل/ يس عبد المنجي … أصيب بكسر في الفخذ ومحتاج عملية ضروري، وإدراة السجن متعنته.
9- المعتقل/ طارق قطب … أصيب بشلل نصفي بعد تعذيبه آخر مرة بسجن العقرب ونتف لحيته، ومحتاجين نلحقه بالعلاج.
10- المعتقل/ محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته … عنده الآن إنفصال في الشبكية في العينين ومحتاج ععملية ضروري.
11- المعتقل/ صبري عبد الله … كسر في القدم ويحتاج علاج ، وإدارة السجن تتعنت.
12- المعتقل/ رمضان جمعة مسعود … تضخم في الكبد والطحال ويحتاج علاج لإنقاذه ، وإدارة السجن تتعنت.
13- المعتقل/ محمود طلعت … كسر في إصبع القدم دون نقديم أى علاج من إدارة السجن.
14- المعتقل/ محمود أبو زيد … كسر في الفك دون أى علاج من إدارة السجن.
15- المعتقل/ أحمد لطفي إبراهيم … لايسمع ويحتاج لمساعدة طبية.
16- المعتقل/ عبد الرحمن كمال … عنده فتاء وكمان في شرائح متركبة في أيده ورجله من أكثر من سنة وبتألمه بشدة وإدارة السجن بترفض علاجه.
17- المعتقل/ هشام المهدي … عنده ضيق في المرىء، وإدارة السجن ترفض علاجه.
18- المعتقل/ عبد الرحمن إمام … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.
19- المعتقل/ أحمد جمال محمد … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.
* كل حالات الكسر نتيجة الضرب من قبل قوات اوزارة الداخلية للمعتقلين داخل مقبرة العقرب.
المعتقلين بالعقرب محتاجين مننا أننا ندعيلهم وكمان منسكتش ولو بالصراخ ونشر ما يحدث ، وكمان من كل صحفي وإعلامي أنه يتكلم ، ومن نقابة الأطباء إنها تدخل لمساعدتهم ، ومن كل إنسان أنه يحاول يساعد بالي يقدر عليه .
بعتذر لأهالي المعتقلين إلى هيشوفوا اسماء ولادهم في القايمة ده وأنا عارف قلقهم هيبقى عامل إزاى .. ربنا يثبتكم أحبتنا … بعتذر جداً ليكوا وآسف جداً.
والله المستعان.
* “السيسي” يهرب من حضور منتدي “دافوس” بسويسرا!
غاب قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحكومته، عن حضور الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي يقام حاليا في سويسرا، على الرغم من توجيه إدارة المنتدى دعوة رسمية للسيسي للحضور؛ وذلك خوفًا من تعرضه لمواقف محرجة وملاحقته من جانب الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان الأجنبية.
ويحضر المنتدى والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 20: 23 يناير 2016- بمنتجع دافوس بشرق سويسرا الذي يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسئولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.
وانطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المنتدي، بمنتجع “دافوس” للرياضات الشتوية، بشرق سويسرا، تحت عنوان “تحديات الثورة الصناعية الرابعة”، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، ونحو 40 رئيس دولة وحكومة، و3000 شخصية اقتصادية وسياسية دولية.
* “يونيسيف”: البنية التحتية للتعليم المصري “متهالكة”
أكدت مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تهالك البنية التحتية للتعليم في مصر، مشيرة إلى تكدس التلاميذ في الفصول الدراسية وعدم تناسب المناهج التعليمية مع ما يواجهه الخريج في سوق العمل.
وقال برونو مايس، ممثل ممثل “اليونسيف” في مصر، خلال كلمته بقمة الرؤساء التنفيذيين، اليوم الأربعاء: إن عدد الطلاب في الفصل الواحد وصل إلى 44 طالبًا؛ ما يؤثر في تركيز الطلاب، ويقلل الفرصة الحقيقية للاهتمام بهم، وتنمية مهارتهم بما يساعد الابتكار.
وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ لأن أمامه بعض التحديات لتحقيق التقدم باتجاه الوصول إلى التغير الدائم، وبنية تحتية مدرسية جيدة، مشيرًا إلى وجود تعارض بين ما يعرض في المناهج التعليمية وما يواجهه الطالب في سوق العمل، لذا يجب الاهتمام بجودته، وزيادة التحفيز له، وتحسين البيئة المدرسية.
وأضاف أن هناك أيضًا تحديات بالنسبة للبنية التحتية؛ حيث إن مصر فقيرة من حيث البنية التحتية مقارنة بالدول الأخرى.
* النزيف يتواصل.. عائدات قناة السويس تتراجع في ديسمبر بنسبة (5.7%)
تراجعت عائدات قناة السويس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة (5.7%) وبلغت 429.2 مليون دولار عن إيرادات القناة خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي والتي بلغت 445.5 مليون دولار.
وأوضح تقرير إحصائية الملاحة الصادر عن إدارة الإحصاء بهيئة قناة السويس اليوم أن إجمالي حمولات السفن المارة بالقناة خلال ديسمبر الماضي بلغت 83.7 مليون طن بزيادة عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت 81 مليون طن.
وأعلنت قناة السويس في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إيراداتها خلال عام 2015 بلغت 5 مليارات و175 مليون دولار بتراجع نسبة 5.3% عن إيرادات القناة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت 5 مليارات و465 مليون دولار بفارق 289 مليون دولار.
وأرجعت إدارة قناة السويس التراجع بالدولار لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 حيث بلغت 1.40 دولار مقارنة 1.52 دولار خلال عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9% وقد أدى ذلك لتراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3%.
وترجع إدارة قناة السويس التراجع في عائداتها لانخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى 30 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100 دولار في عام 2014 وهو ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة للسفن المارة، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني الى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في السنوات الماضية؛ ما أثر سلبًا على حركة التجارة الخارجية للصين ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر القناة كما لم تحقق منطقة اليورو حتى اليوم الانطلاقة الاقتصادية المرجوة؛ نظرا لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية عند بعض دول أوروبا مما أثر سلبا على واردات أوروبا من أسيا وعلى رأسها الصين والتي تعبر قناة السويس.
ويأتي هذا التراجع المتواصل في ظل وعود براقة قدمها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في 5 أغسطس الماضي والتي وصلت إلى حد التصريح بأن مكاسب البلاد سوف تصل إلى 100 مليار دولار في ظل حالة من العناد والمكابرة وعدم الاستماع إلى آراء المتخصصين بأن المشروع لا حاجة له حاليًّا إلا أنه أنفق 64 مليار جنيه من أموال الشعب في مشروع فاشل يرهقق ميزانية الدولة كل عام بفوائد تصل إلى أكثر من 7 مليارات في ظل حالة التراجع والخسائر المتواصلة للقناة.
* معركة جنينة ولجنة السيسي.. حرب التصريحات الصحفية والبيانات المضادة
جاء تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر، والذي أكد أنه وصل إلى 600 مليار جنيه ليفتح عليه أبواب جهنم من قبل النظام الذي يستعد للإطاحة به.
وفور تصريح “جنينة” أمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تصرحات جنينة وحصر الفساد في مصر ومقارنتها بتصريح هشام جنينة، والتحقيق في مدى مصداقية رئيس الجهاز المركزي.
واتهم خبراء لجنة السيسي بأنها غير محايدة، وتحتوي على أعضاء من خصوم جنينة والذي يتحدث عن الفساد في وزاراتهم.
جنينة حرص على عدم التعليق على تشكيل اللجنة
وفور تشكيل لجنة تقصي الحقائق حرص المستشار هشام جنينة على عدم التعليق على اللجنة ورحب بقرار السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورغم تأكيد خبراء ومختصين أن هذه اللجنة تحتوي على خصوم للمستشار هشام جنينة وقيادات في الوزارات التي يتهمها جنينة بالفساد فإن جنينة لم يصرح بهذا الأمر خلال عمل اللجنة، وحرص على عدم التصريح في الإعلام خلال هذة الفترة، وفي المقابل تحدثت بعض وسائل الإعلام على لسان مصادر مجهلة عن تأكيد لجنة تقصي الحقائق على مبالغة كبيرة في أرقام المستشار هشام جنينة، وأن حجم الفساد لم يصل إلى هذا الرقم.
الصراع المباشر بين جنينة ولجنة السيسي
وقبل إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأيام، شنوسائل الإعلام المحسوبة على النظام حملة شرسة على المستشار هشام جنينة، وخرجت تسريبات من نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق تدين جنينة.
وبدأ الصراع المباشر بين المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق مع إعلان اللجنة رسميا عن نتائج تقريرها الذي يدين المستشار هشام جنينة بشكل مباشر وكذب تصريحات حول حجم الفساد في مصر وأن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.
وقالت اللجنة إن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيمًا في الأرقام، وتضليلاً للجهات الموجهة إليها، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر بـ600 مليار جنيه.
اتهام جنينة بالتضليل
وقالت لجنة تقصي الحقائق: إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة حول الفساد في مصر مبالغ فيها، وتعمدت التضليل.
وحسب البيان الذي أذاعه التليفزيون الرسمي في واقعة غير مسبوقة، فقد عرضت اللجنة التقرير النهائي على عبد الفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة من الوقائع التي وردت في تقرير اللجنة وعرضه على مجلس النواب.
وأضافت اللجنة أن تضليلا متعمدا تم في الأرقام المرفقة في دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وتكلفته في الأعوام 2012 وحتى 2015؛ حيث قالت اللجنة إن الدراسة لم تحدد مدى زمنيا لها وإنها اعتمدت على “تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها ضمن عام 2015“.
وعددت اللجنة عدة وقائع للتدليل على ما أسمته بالتضخيم المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد في تصريحات هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.
رد فعل جنينة
وعلق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية عقب إعلان بيان اللجنة قائلاً: إنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.
ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن جنينة القول “إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات“.
وأضاف جنينة أنه “سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط وإعلانها على الرأي العام عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير“.
ولفت جنينة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.
وأضاف جنينة أن الجهاز سوف يرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة وأموالها، بحسب بوابة الأهرام.
تقرير هشام جنينة
وكشفت مصادر صحفية عن تقرير المستشار هشام جنينة الذي أعده ردًا علي تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقال الجهاز في بداية الرد، أن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما ينوط به من مسؤوليات الرقابة على المال العام.
التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا
وذكر “المركزي للمحاسبات” في معرض رده على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.
وتابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.
تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب“
وأضاف الجهاز في رده: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم؛ حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.
واستطرد قائلا: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلى دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، وقيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولا تزال توجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون وقيمتها 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.
تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية“
وأشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصة أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.
وأوضح الرد الذي أصدره “المركزي للمحاسبات” أن “التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشؤها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتى تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.
وفيما يخص التعقيب على مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولا بد من ذكرها ورصدها؛ لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.
الولي: لجنة السيسي غير محايدة والنظام يرهب الشرفاء
ومن جانبه تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، تعليقًا على تقرير لجنة السيسي: “كيف يتم تكليف لجنة من ضمن أعضائها نواب في الجهاز لتقييم رئيس الجهاز نفسه“.
وأضاف “الولي” أن هشام جنينة يتعرض لحملة شرسة من قبل الإعلام يقف وراءها النظام بهدف إقصائه من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع: “هل بعد ما تعرض له جنينة من هجوم يستطيع رجل شريف من الرقابة الإدارية أن يبدي رأيه في قضية أو الكسب غير المشروع”؟
وأكد ممدوح الولي أن الفساد في مصر حجمه كبير جدًا، خصوصًا وأن السوق غير الرسمية كبيرة، وحجم الفساد بها كبير أيضًا ولا يمكن حصره.
* “25 يناير”.. خذلها شنودة وانقلب عليها تواضروس
في نظر البعض تمثل ثورة 25 يناير “تورتة” كبيرة، دفع الثوار ثمنًا باهظًا في مقابلها، ولا يزال رافضو الانقلاب يدفعون إلى اليوم، بينما نال العسكر من هذه “التورتة” المكسرات، ونال رجال الأعمال الشيكولاتة، وذهبت “الكنيسة” بالكريمة، أما “الشمعة” فقد أخذها الشعب!
في 25 يناير 2011 دعت الطوائف المسيحية المِصْرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إلى مقاطعة مظاهرات “جمعة الغضب”، وعدم النزول للشارع مدعية أنها لا تعرف هدفها ومن يقف خلفها.
كما دعا شنودة” -المقرب من المخلوع مبارك– إلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية في الكنيسة بالعباسية، مشددًا على أن الكتاب المقدس نهى عن الخروج على الحاكم، متساويًا مع عمائم العسكر المنتشرة في مساجد مِصْر، مثل أسامة القوصي وياسر برهامي.
وعلى الرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي، ونشطاء مسيحيون معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر المسيحي “رفيق حبيب” موقف الكنيسة بدعوة المسيحيين إلى مقاطعة الاحتجاج، ولكنه أكد أن مشاركة المسيحيين في التظاهرات تتزايد يومًا بعد يوم.
بعد ذلك أعلن “شنودة” صراحة عن تأييده للمخلوع مبارك يوم الأحد 27 يناير، كما أشاد بدور الجيش القوي في “حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون”، رغم شكواه المتكررة باضطهاد المسيحيين على يد السلطة طوال 60 عامًا!
واليوم الأربعاء وقبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، دعا “تواضروس الثاني” بطريرك الكرازة المرقسية، إلى النزول إلى الميادين ودعم “السيسي” ضد موجة ثورية محتملة، ورفع شعار العسكر البائس وترديد هتافهم الأجوف “تحيا مصر“.
دور شديد الخطورة
وفي وقت سابق أصدر “المجلس الثوري المِصْري” في تركيا، بيانا قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، اعتبر “أن الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورًا شديد الخطورة في تفتيت المجتمع المِصْري، والضغط على وتر الطائفية، واستغلال حالة الظلم والاستبداد العام في مِصْر وإسقاطها على الملف الطائفي للمسيحيين المِصْريين“.
وقال البيان: “على مر تاريخ مِصْر.. بل المنطقة بأكملها لم يجد المسيحيون وأتباع الديانات السماوية الأخرى احترامًا وحرية أكثر مما وجدوه داخل الحضارة الإسلامية، رغم المحاولات المتكررة من بعض قيادات المؤسسات المتحدثة باسمهم مساعدة قوى الاستبداد والاحتلال في بلادنا“.
ودعا البيان “مسيحيي مصر الفقراء مثل بقية المصريين للكف عن مساندة النظام، كما ندعوهم للوقوف في ذات الصف معنا في نضالنا“.
دور طائفي
وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير كانت تبشر بقدوم عصر جديد من المشاركة الشعبية في تفاعلات المجال العام، وتنير الطريق أمام مختلف فئات الشعب وطوائفه في ممارسة حق التعبير عن الرأي، والاختيار المباشر دون تدخل من العسكر، إلا أنه سرعان ما اختفت تلك الطموحات في أول مشهد سياسي بعد الإطاحة بمبارك، عندما لعبت الكنيسة دورًا طائفيًّا في استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، وصدرت الكنيسة للمشهد السياسي أن الاستفتاء على الهوية، وحاولت الزج بالجميع في الاستقطاب الطائفي، فكان البعض مع التعديلات والبعض الآخر ضد التعديلات.
وازداد الأمر سوءًا بتدبير “العسكر” عدة أحداث عنف طائفي؛ حيث وقعت اعتداءات على كنائس وممتلكات مسيحية، بدأت بحادثة هدم كنيسة “صول” في الجيزة في مارس 2011، ثم هدم كنيسة المريناب بأسوان في سبتمبر 2011، ثم وقع حادث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وهو الحادث الطائفي الأسوأ في الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك، الذي كان له أسوأ الأثر على مدى المشاركة العامة للمسيحيين بعيدًا عن وصاية الكنيسة.
وفي هذا الحادث تحديدًا كان جليًّا مشهد “المدرعات” وهى تهرس أجساد المسيحيين، المحتشدين أمام مبنى “ماسبيرو“، بعدما دعاهم القس “فلوباتير جميل” وجعل منهم محرقة للمجلس العسكري، إلا أن “تواضراس” بالغ في تأييده ودعمه الانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات، ويصف حادث ماسبيرو بأنه “خدعة كبيرة” انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان!
وما يثير العجب أنه قال: “الإخوان استدرجوا المسيحيين لمواجهة مع الشرطة العسكرية من شبرا، ثم تركوهم في ماسبيرو ليواجهوا مصيرهم“.
وللهروب من دم أتباعه الذي تلطخت به “مدرعات” العسكر، قال: “إنه لا يجوز التوقف أمام حادث واحد.. علينا المطالبة بالتحقيق القضائي دون أن ننجر لشكل طائفي بعد تغير كل المسئولين عن الوضع وقتها“!!
وحتى يشتت الأنظار عن جرائم شريكه العسكري في الانقلاب، قال: “تم الاعتداء على المقر الكتدرائي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله“.
وشهدت الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير مشاركة المسيحيين في تأسيس أحزاب سياسية، والانضمام إليها، مثل حزب “المصريين الأحرار” الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، والحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وحزب جماعة الإخوان المسلمين “الحرية والعدالة”، الذي انضم إليه القيادي الداعم للشرعية الدكتور “رفيق حبيب“.
وبعد مرحلة الصعود الكبير للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، جاء محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2012، كأول رئيس مدني منتخب ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع تفاقم الأزمة بين مرسي ومعارضيه، انحازت الكنيسة إلى جبهة الانقلاب العسكري، وتعمدت زيادة حدة الاستقطاب والتراشق الطائفي.
وتعمد تواضروس استغلال “فزاعة” الإرهاب، واللعب على وتر مصالح الكنيسة، ودفعت محصلة هذه العوامل المسيحيين الذين نزلوا الشارع الثوري، إلى العودة إلى أحضان الكنيسة مجددا، واكتمل ذلك مع تولي “تواضروس” الثاني منصب بطريركية الكرازة المرقسية في نوفمبر 2012.
وبات الدور السياسى لـ”تواضروس” واضحًا مرة أخرى وبشدة، خاصة بعد الحشد المسيحي في 30 يونيو، وصولا إلى مشهد الثالث من يوليو 2013 الذي شهد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور تواضروس في تفاصيل المشهد، إلى جانب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين.
*حظر نشر رد “جنينة” ومؤيديه على “كفتجية” السيسي ولجنته
لم تكد تمر ساعات على نشر الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بمصر)، مساء الثلاثاء، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قراره الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية “رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة”، المعروفة إعلاميا بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد“.
ولوحظ في الساعات الأخيرة ملامح معركة “إبادة” معنوية شاملة يشنها نظام السيسي بحق “هشام جنينة”، وتمثلت في قرار النيابة بحظر النشر المشار إليه في القضية، ما يعني منع نشر رد الجهاز على لجنة السيسي، وتجدد صدور دعوات من الأبواق الإعلامية للسيسي بإقالة جنينة ومحاكمته، فضلا عن تحرك قضائي يشمل نظر دعوى محاكمته، وكان سبق هذه التحركات قرار مجلس نواب ما بعد الانقلاب بتشكيل لجنة برلمانية لنظر الموضوع.
وفي المقابل، أوقف قرار حظر النشر الصادر مقالات ومداخلات وهجوم تيار المتعاطفين مع “جنينة” على تيار مؤيدي لجنة السيسي وتقريرها حول الفساد الذي أشار إليه “المركزي للمحاسبات”، حتى إن رئيس تحرير جريدة “المصريون” اعتبر كاتبيه “جهلة وكفتجية، مع الاعتذار لصانعي الكفتة في المطاعم”، على حد تعبيره.
البرعي: منعوا نشر ردود “المحاسبات“
وفي البداية علَّق الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، على قرار حظر النشر في القضية، قائلا: “أجمل حاجة.. قعدوا يشتموا في جنينة، وتقاريره الكاذبة، وينشرون تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه، فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر“.
واستطرد البرعي ساخرا من القرار – على حسابه الشخصي، بموقع التدوين “تويتر” -: “مبروك رفع حظر النشر عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا، ويوصل من هنا“.
قرار حظر النشر
وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وفق القرار.
رد “المركزي للمحاسبات“
جاء قرار النائب العام بحظر النشر بعد ساعات من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة، و”غير الدقيقة”، وبأنها اعتمدت على التضخيم، وأغفلت عددا من الحقائق.
وكان الجهاز تمكن من توصيل فحوى التقرير إلى الكاتب الصحفي فهمي هويدي فكشف حقيقة أن تقديرات الجهاز للفساد يستند إلى تكليف من وزير التخطيط بإجراء دراسة حول الفساد.
أما في رده فقال الجهاز إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية.
وذكر الجهاز أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.
وتابع الجهاز: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012، وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه“.
مطلوب تحقيق عاجل مع المستشار هشام بدوي
وتلقف رئيس تحرير جريدة “المصريون” رد الجهاز المشار إليه، وأشار – تحت العنوان السابق – إلى تسرب نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه بات منشورا في أكثر من مكان، وأنه يمكن بسهولة اكتشاف أن “من كتبوا تقرير تقصي الحقائق (التي شكلها السيسي) كانوا “كفتجية” و”جهلة“، مع احترامي الكامل للكفتجية في “مطاعمهم”، مجال تخصصهم“.
وأضاف سلطان أن “الكفتجية” في لجنة تقصي الحقائق لم يقرؤوا تقرير الجهاز المركزي بكامله، وكانوا ملهوفين على الإدانة بأي سبيل، لدرجة أن رد الجهاز المركزي راح يشرح لهم مبادئ في الفهم.
وتابع: “على سبيل المثال عندما خلطوا بين “حجة” وقفية منذ 1920 ميلادية تقريبا، وبين عمليات سطو عليها وقعت في العام 2014، تصور “الكفتجية” أن تقرير المركزي للمحاسبات يعود لمناقشة الحجية، وأصلها، بينما هو يتعامل مع عملية فساد في إعادة تصريفها، والسطو عليها.. حدثت في العام 2014″.
وأردف سلطان أن الأمر تكرر مع واقعة إهدار المال العام في هيئة المجتمعات العمرانية البالغة 170 مليارا، وادعاء أن الجهاز المركزي تجاهل أن المشكلة تم حلها في 2015، فنبههم رد الجهاز إلى أنه ذكر ذلك نصا في تقريره، ولم يتجاهله، ولكنهم كانوا متعجلين فلم يلاحظوه.
وتابع أن رد الجهاز المركزي للمحاسبات كان موقعا عليه من نحو ست من قيادات الجهاز، فهو ليس رد هشام جنينة، وإنما رد الجهاز كمؤسسة سيادية، وقد قطع كل الألسنة، وأخرس مافيا الفساد، وأعادها إلى جحورها، غير أن ما يثير الغرابة أن لجنة تقصي الحقائق التي ظهر أنها كانت لجنة “كفتجية”، كان يرأسها اثنان، الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثاني المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة، وهو صاحب التاريخ العريض، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستكمل سلطان: “فهم كثيرون عند صدور هذا القرار أنه تم “زرع” هشام بدوي تمهيدا للعبة سيتم بها الإطاحة بهشام جنينة، ليتولى بدوي رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم ضم هشام بدوي تحديدا للجنة تقصي الحقائق، لأنها سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق في عمل رئيسه، لأن “جنينة” هو رئيس هشام بدوي“.
وتابع: “الأسوأ أن يقوم نائب رئيس الجهاز بإهانة رئيسه علنا في بيان للصحافة والإعلام والرأي العام، ويتهمه بالتضليل ونشر الأكاذيب، وعندما نعلم أن البيان الذي أصدره “هشام جنينة” متعلق بتقرير علمي شامل للجهاز المركزي كونها مؤسسة رقابية وسيادية، وأن هذا العمل الذي شتمه وأهانه هشام بدوي، ووصفه بالتضليل والأكاذيب، هو عمل المؤسسة التي يتولى المنصب القيادي الثاني فيها، فهذا يعني أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذي يعمل فيه الآن، ويهينه، ويشكك في مصداقيته، ويتهم قياداته من الخبراء والأكاديميين بالجهل وتعمد نشر الأضاليل وإحراج الدولة وتشويه صورتها في الخارج، إلى آخر ما ورد في صدر باسم هشام بدوي، ومن معه“.
واستطرد سلطان: “ما سبق كوم، واتهام بدوي للجهاز بما يشبه الخيانة الوطنية كوم آخر، لأنه اتهم الجهاز بأنه أعد هذه الدراسة بالاتفاق مع جهات أجنبية، وأشار إلى ما يعني تسريب أسرار الدولة إلى الخارج “تخابر“، والتآمر على المصلحة الوطنية، وهذا اتهام كان كافيا لإحالة كامل قيادات الجهاز المركزي إلى نيابة أمن الدولة، التي كان يرأسها هشام بدوي أيام مبارك“.
واختتم سلطان مقاله بالقول: “إذا علمت أن ما قاله هشام بدوي كان كذبا وافتراء، حسب ما أوضح نص بيان الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سجل في ختامه تحفظه الشديد على إهانة جهاز سيادي، واتهامه في شرفه الوطني، وأنه مخترق ويعمل لحساب جهات أجنبية، علمت أنك أمام كارثة، لا يمكن أن تمر بدون تحقيق“.
تفتيت “المركزي للمحاسبات” من الداخل
في المقابل لجأت أجهزة السيسي إزاء هذا الهجوم الكاسح على لجنة السيسي، إلى تفتيت وحدة “المركزي للمحاسبات” من الداخل، وممارسة لعبة بث الانقسام بين العاملين فيه.
فنشرت جريدة “اليوم السابع”، الأربعاء، مزاعم بأن موظفي الجهاز بدؤوا في البوح بما لديهم من معلومات عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة، وأنهم اتهموه علانية الآن بأنه لا يتخذ أي إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه، ومن مكتبه الفني، برغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة، وبرغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا في قضية رشوة كبرى.
وأضافت الصحيفة، وثيقة الصلة بالمخابرات المصرية: “بل على العكس من ذلك يمعن “جنينة” في التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز، الأمر الذي وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به، وهي شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية“.
كما نشرت “اليوم السابع” ما اعتبرته صورة يتداولها موظفو الجهاز اتهموا فيها “جنينة”، صراحة، بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز، ولا يتم استشارتهم في شيء بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة منتظمة.
وزعمت الصحيفة أيضا تداول موظفي الجهاز صورا لجنينة، وتحتها أوصاف “الفاسد” و”الكذاب” و”المضلل” و”فاقد المصداقية”، وإلقائها في طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذي شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز، ورفض لاستمراره برغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة.
دعوة للجنة مستقلة ورفض قانون السيسي للعزل
إلى ذلك أعلن “البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان” أنه يتابع عن كثب، معركة المستشار هشام جنينة مع الفساد، وتطوراتها، منذ تصريحه الشهير عن حجم الفساد في مصر في أواخر العام الماضي، وتقديره لها بنحو من 600 مليار جنيه.
وقال البرنامج – في بيان أصدره، الثلاثاء، إنه كان يجب أن تكون اللجنة “الرئاسية” المشكلة لدراسة تقرير الفساد لجنة محايدة من خبراء القانون والمالية والمجتمع المدني، ممن لم يرد لهم ذكر في التقرير المشار إليه.
واعتبر البرنامج أن تقرير اللجنة الرئاسية مثل إشارة خضراء لبدء الهجوم الممنهج على رئيس المركزي للمحاسبات، إذ بدأ الإعلاميون في الهجوم عليه في برامجهم وأعمدتهم الصحفية فضلا عن رفع العديد من القضايا لعزل، ومحاكمة جنينة.
وشدد “البرنامج العربي” على أن القضية برمتها مفتعلة، وأن الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه هو تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوقائع التي ذكرها تقرير المركزي للمحاسبات، والتحقيق في المخالفات المالية، التي ذكرها في وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير وغيرها.
وشدد البرنامج، أخيرا، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب الموافقة على القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، معتبرا أن هذا القانون، الذي أصدره السيسي، هو المشكلة الحقيقة والعقبة أمام مكافحة الفساد بشكل حقيقي وفعال، لأن عملية العزل هذه تمثل سيفا على رقاب رؤساء الأجهزة الرقابية، بما يحد من دورهم في مواجهة قمع الأجهزة وفسادها، وفق البيان.
“رويترز” تكشف سبب رعب السيسي من 25 يناير
فسرت وكالة «رويترز» للأنباء أسباب المخاوف الكبيرة والفزع لدى السيسي وسلطات الانقلاب من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأن السيسي يجني ما زرع من قمع وانتهاكات، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.
وألقت الوكالة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء- الضوء على الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب حاليا، ووصفت بأنها “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر” قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وتحت عنوان” في مصر.. من يخاف 25 يناير“، تقول الوكالة «ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تشن السلطات حملة أمنية وصفت بأنها “اﻷصعب في تاريخ مصر”، وهي إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“».
وتنقل الوكالة عن تيموثي قلدس خبير في شئون الشرق اﻷوسط: “هناك مستوى عال من الشك والاضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات“.
ويوضح قلدس أن «الاقتصاد واحد من العوامل التي أسهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا يزال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير».
وترى الوكالة أنه «مع وجود الآلاف من المعارضين للحكومة خلف القضبان، فإن فرص حدوث احتجاجات ضخمة في ذكرى يناير ضئيلة، ومع ذلك، يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن انعدام الأمن الذي تنامى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013».
وتؤكد الوكالة أن «شعبية السيسي تتراجع بشدة مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين».
وترصد الوكالة الإجراءات القمعية قبل حلول ذكرى يناير وتشير إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي “خاطئة”.
وتسلط رويترز الضوء على توظيف السيسي للدين والمنابر لخدمة أغراضه السياسية من خلال انضمام وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :” إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله”، في إشارة إلى تحريم وتجريم التظاهر في 25 يناير.
كما تلفت الوكالة إلى أنه «في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الأجانب بالتحريض على الاحتجاجات.
وتحكم الوكالة على حملة السيسي ضد داعش في سيناء بالفشل ووصفته بالتمرد؛ حيث قتل المسلحون المئات من الجنود والشرطة، مشيرة إلى تعهدا السيسي بالقضاء على المتشددين لكن النتائج كانت سلبية”.
ويؤكد التقرير أن «هذا النظام يخاف من كل شيء» بحسب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر” السياسة، الذي كان مستشارًا سابقًا للرئيس مرسي، والذي يؤكد أيضا أن «نظام السيسي يجني ما زرع»، في إشارة إلى حملات القمع وغياب العدالة وهو ما يفسر أسباب الخوف والفزع لدى السيسي ونظامه.
* خبير مائي يفحم وزير الري بشأن الاعتراف بسد النهضة في 2011
أفحم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وزارة الري بحكومة الانقلاب، بشأن مزاعمها بأن مصر اعترفت بسد النهضة في عهد حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير 2011.
وكان علاء ياسين، مستشار وزير الري، ذكر في تصريحات صحفية بأن مصر اعترفت بسد النهضة منذ 2011، ورد نور الدين في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ياسين تحت عنوان “مغالطات وزير الري والقفز من المركب”.
وأضاف: “نغمة جديدة يخرج بها علينا وزير الري حسام مغازي ومستشارة رئيس وفد المفاوضات مع إثيوبيا علاء ياسين بأنهم برآء من الاعتراف بسد النهضة في إعلان مبادئ مارس 2014 وأن مصر اعترفت به منذ عام 2011 في عهد عصام شرف وهي مغالطات وأكاذيب فاضحة”.
ويوضح: “في عام 2011 اشترطت إثيوبيا لتكوين لجنة دولية (أي والله دولية متعددة الجنسيات من ألماني وفرنسي وإنجليزي وجنوب إفريقي) لمناقشة “الرسومات الإنشائية” لسد النهضة على إقرارنا بأنه سد تحت الإنشاء فقط مع التعهد بالأخذ بجميع توصياتها لتغيير مواصفات السد- وهو هنا سد بلا اسم ولا مواصفات ولا ارتفاع ولا سعة تخزين، وأدانت اللجنة الدولية السد كاملاً وقالت عنه إنه سد بلا دراسات وكارثي”.
ويكشف الكثير من التفاصيل المثيرة مضيفًا: “في عهد وزيرنا الميمون ومستشاره اشترطت إثيوبيا ألا تكون اللجنة دولية مرة أخرى لسابق حزمها بل محلية فقط وأن يشكل مكتب استشاري تكون قراراته غير ملزمة، ووافقنا ثم فوجئنا بوزارة الري تضع مقترحًا بالاعتراف بسد النهضة أمام القيادة السياسية وبمواصفاته الحالية الكارثية وبلا تحفظات على ارتفاعه أو سعة تخزينه أو مواصفاته أو اشتراط أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر من المياه بل ودفاع وزيرنا الهمام عن حق إثيوبيا في عدم تحديد حصة مائية لمصر”.
ويختتم الخبير المائي تدوينته: “وزير الري ومستشاروه يحاولون القفز من المركب بعد قرب موعد التخزين وتوليد الكهرباء وبداية شعور الشعب بنقص المياه ووضع المياه كاملة في يد إثيوبيا وحدها بلا ضمانات لحصتنا من المياه”.
