marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر تنتفض . . الاثنين 15 سبتمبر . . العصيان المدني هو الحل
متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية
*وايت نايتس ترفع حالة الاستعداد قبل محاكمة أعضائها غداً
أصدرت رابطة مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس” بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” تطالب فيه أعضائها وجماهير الزمالك أن تكون مستعدة للتحرك فى أى وقت قبل ساعات من محاكمة عدد من أعضاء الرابطة بتهم إثارة الشغب واقتحام استاد القاهرة أثناء مباراة للفريق الأبيض بدوري أبطال أفريقيا.
وقالت الرابطة في بيانها :” غدا جلسة الشباب المعتقلين في معسكر الأمن المركزي“.
وتابعت الرابطة :” أولتراس وايت نايتس يهيب بأبنائه الفرسان وشباب مصر الأحرار في كل مكان برفع حالة الأستعداد لعلنا نحتاج إلى تحرك كبير بحشود ضخمة في الساعات القادمة “.
يذكر أن هناك خلاف كبير بين الوايت نايتس الزملكاوى ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على خلفية إقتحام النادى وإطلاق الشماريخ والألعاب الناريه على أعضاء النادى بجانب تقديم بلاغات ضدهم تتهمهم بمحاولة إغتيال مرتضى منصور.
*مصري بين صفوف “داعش” يمزق جواز سفره: “جنسيتك أهي يا سيسي ياطاغوت”
* ايقاف خدمة بيع استمارات قناة السويس بجميع المكاتب البريدية
تم ايقاف خدمة بيع الاستمارات الخاصة بقناة السويس بجميع المكاتب البريدية وتم ايقاف الايقونة الخاصة باستمارات قناة السويس بجميع الكاتب البريدية وذلك للوصول الي مبلغ 61 مليار
لذا نحيط علم الجميع بانه ابتداء من غد تم ايقاف الخدمة فى المكاتب البريدية والبنوك وذلك للوصول الي مبلغ 61 مليار
* البنك المركزي يقرر غلق باب بيع شهادات استثمار قناة السويس
* تأجيل محاكمة 22 من رافضي الانقلاب في السويس لـ19 نوفمبر
أجلت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد -اليوم الاثنين- القضية رقم 4658 جنايات الأربعين والتي يحاكم فيها 22 من رافضي الانقلاب في المحافظة.
ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهم، “التجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة، والمشاركة فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة وإحزار أسلحة نارية بقصد استعمالها فى الإخلال بنظام الأمن“.
*
زوجة طبيب: اعتقلوا زوجي من المستشفى بتهمة إسعاف متظاهر
أكدت الدكتورة مروة محمود، زوجة الدكتور سيد مبروك المعتقل لدى سلطات الانقلاب، أن ضابط قسم شرطة الهرم الذى أعتقله تعمد إهانة وضرب وتعذيب زوجها، بجانب تلفيق عدة قضايا له من بينها التظاهر وحمل سلاح.
وقالت مروة في تصريحات صحفية، إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالبه فيه بفتح تحقيق فى القضية، حيث إن زوجها تم إلقاء القبض عليه من داخل استقبال مستشفى الهرم أول أيام عيد الفطر المبارك أثناء إسعافه أحد المصابين الذين أصيبوا فى مسيرة صباحية للمعارضة.
وتحدت زوجة الطبيب المعتقل النيابة العامة بطلب عرض نسخة من الفيديوهات التى سجلتها كاميرات المراقبة بالمستشفى حتى يتسنى لها التأكد من أن زوجها تم إلقاء القبض عليه أثناء عمله وهو يسعف متظاهر، وليس من تظاهرة كما ادعى ضابط قسم شرطة الهرم.
وأضافت د.مروة: “زوجى مارس عمله بمهنية، وليس من حق أي طبيب أن يمتنع عن علاج مصاب بدعوى أنه متظاهر أو معارض للسلطة“.
* دفاع “البحر الأعظم”: مؤبد بديع وقيادات الإخوان انتهاك صارخ للقانون
وصف المحامي سمير الروبي، عضو هيئة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث البحر الأعظم”، حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر اليوم بالمؤبد على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و14 معه، بأنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، وإنهاء لقضية مفتوحة بدون رعاية وصون حق الدفاع في المرافعة، وإبداء ما يراه من دفوع القانون.
وقال الروبي في تصريحات صحفية، إن الحكم غير متوقع ومن السهل نقضه، نظرًا لـ”الإخلال بحق الدفاع في المرافعة عن موكليهم”، خاصة أن هيئة الدفاع تغيبت عن الجلسة لانشغالهم بجلسة قضية وادي النطرون، والتي عُقدت بأكاديمية الشرطة.
يذكر أن جلسة اليوم، كانت قد خصصت للاستماع إلى شهود الإثبات، وتم رفعها سريعًا، بعد أن تبين للقاضي تغيب هيئة الدفاع عن المتهمين، قبل أن تعود إلى الانعقاد مجددًا، لينطق القاضي حكمه وسط ذهول جميع من كان في القاعة.
* دفاع مرسي في “اقتحام السجون” يتمسك بمطلب شهادة أعضاء بالمجلس العسكري إبان ثورة يناير
تمسكت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، بمطالبها السابقة بالاستماع لشهادة أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمته مع 130 آخرين في قضية “اقتحام السجون”، إبان ثورة 25 يناير(أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك)، والتي تقرر تأجيلها إلى جلسة الأحد المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية، وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع السابقة بالجلسة الماضية واستدعاء الشهود.
وتمسك محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع في جلسة اليوم بمطالبهم التي تقدموا بها خلال الجلسة الماضية المنعقدة في 23 أغسطس/ آب الماضي.
وجدد طلبه باستدعاء قائد الجيش الميداني الثاني أحمد وصفي، وقائد الشرطة العسكرية حمدي بدين، وقائد المنطقة العسكرية المركزية حسن الرويني آنذاك، لسؤالهم في القضية محل النظر، فضلا عن استدعاء العميد أحمد الفحام مدير ادارة المعلومات والتوثيق بالداخلية.
كما طلب الدماطي من هيئة المحكمة الهيئة معاينة سجن وادي النطرون (دلتا النيل/ شمال) والابواب الفولاذية التي تحصنه.
كما طالب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، بضم أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، في قضية اتهام مبارك في مقتل المتظاهرين إبان الثورة، فضلا عن ضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة العامة في ذات القضية.
كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب سابقاً، وشهادة المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي في رام الله“.
كما طالب بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق حول ثورة 25 يناير/ كانون الثني 2011، والهروب من السجون والتي كان يرأسها عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق.
وشهدت جلسة اليوم، أيضا، الاستماع إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، حيث قال اللواء مجدي موسي سليمان مأمور ليمان أبو زعبل (1) وقت الاحداث، إنه يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2011 استخدم الجنائيون طفايات الحريق لهدم جزء من الحائط المثبت بها الباب، وخطف حارس السجن وأخذ مفاتيح العنابر والزنازين وسيطروا على المبنى باستخدام المسجونين استخدام كرات اللهب.
* نيابة الانقلاب تطعن على إخلاء سبيل اثنين من ثوار الإسماعيلية
تقدمت النيابة العامة الانقلابية بمحافظة الإسماعيلية بالطعن على قرار محكمة جنح ثان اليوم بإخلاء سبيل محمد ممدوح محمد جاد ومحمد صبرى فخرى فى القضية رقم ٦٨٧٥ لسنة ٢٠١٤ .
كانت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى قبضت على المواطنين ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح وتعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على الجيش والشرطة.
من جانبه قال محمد غريب -محامى المعتقلين-:بعد قرار طعن النيابة اليوم سيتم عرض المتهمين على محكمة الاستئناف غدا لنظر الطعن.
* ثالث حكم بالسجن المؤبد على المرشد في غيبة دفاعه
قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد 25 عاماً على مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم “، بحسب مصادر قضائية ومراسل الأناضول.
وهذا الحكم بالمؤبد هو الثالث الذي يصدر بحق بديع بعد حكميين مماثلين في قضيتي “أحداث مسجد الاستقامة”، و”قطع طريق قليوب” صدرا في شهري أغسطس/أب، ويوليو/ تموز الماضيين.
وقال مراسل الأناضول، الذي حضر وقائع جلسة المحاكمة، إن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، قضت اليوم بالسجن المؤبد (25 عاما) علي بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في قضية “أحداث البحر الأعظم”، التي وقعت في يوليو/تموز 2013 في الجيزة (غرب القاهرة).
وأوضح مراسل الأناضول أن “الجلسة استغرقت ما يقرب من ربع الساعة دون حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، وقد هتف المتهمون عقب الحكم من داخل القفص (يسقط يسقط حكم العسكر يسقط كل قضاء العسكر).
والأحكام الصادرة اليوم قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وقال أسامة الحلو محامي الدفاع عن بديع، إن “هيئة الدفاع ستطعن على الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة في غياب الدفاع“.
ويحاكم في تلك القضية كل من بديع، محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة وزير التموين السابق ، وأبوالدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة، ومعظم هؤلاء المتهمين محبوسين احتياطيا.
ووقعت أحداث هذه القضية خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة يوم 16 يوليو/تموز 2013 في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي للحكم، وسقط في هذه الاحداث 7 قتلى وأكثر من 100 جريح.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وصدر بحق بديع حكم بالإعدام عندما قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، في حكم قابل للنقض، على خلفية اتهامهم بـ”اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة”، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) نهضة مصر (غرب) في 14 أغسطس/ آب 2013، وأسفر هذا الفض عن مقتل مئات الأشخاص، بحسب حصيلة رسمية.
كما صدر بحقه حكم بالمؤبد يوم 30 أغسطس/آب الماضي، وهو حكم قابل للطعن، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة“.
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 أخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية (بدلتا النيل) في أحداث وقعت خلال يوليو/ تموز 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية.
ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان (تأسست عام 1928)، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لمحمد مهدي عاكف، وبديع أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (جنوب القاهرة)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013.
* معتقلوا أسوان السياسيين بسجن قنا يصدرون بيان بشأن تعنت قضاء العسكر ضدهم وتأجيل محاكمتهم
أصدر معتقلوا أسوان السياسيين بسجن قنا العمومي بيان بشأن قيام محكمة جنايات أسوان بتأجيل محاكمتهم بصورة متكررة دون النظر إلى ملف القضية حتى الان . . وفيما يلي نص البيان
بيـــــان من معتقلي أسوان بسجن قنا العمومي
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.
نحن المحبوسين إحتياطيا بسجن قنا العمومي منذ أكثر من عام على ذمة قضية رقم 5235 لسنة 2013 جنايات أسوان والمعروفة إعلاميا بإسم ” قضية أحداث ديوان عام محافظة أسوان في يوم مجزرة فض رابعه العدوية 14 أغسطس 2013 ” المحدد لنظرها جلسة 20 سبتمبر 2014 نوضح أن هذه الجلسة هي الرابعة منذ إحالتنا للجنايات في 14 يناير 2014 وانه خلال هذه الفترة تم تأجيل النظر في القضية من محكمة الجنايات لمرتين دون تمكيننا من المثول أمام المحكمة باستثناء الجلسة الأولى فقط في 21 أبريل 2014 .
لقد فوجئنا بإبلاغنا من قبل محامينا أن السيد المستشار رئيس المحكمة أبلغهم بعدم إحضار أي شهود لانه لن ينظر في الدعوى في هذه الجلسة المقرر إنعقادها يوم السبت القادم 20 سبتمبر وأنها ستؤجل إداريا بحجة أن الدائرة لم تطلع على ملف القضية وذلك برغم وجود الملف بحوزتها منذ يناير الماضي
مما يُعد ظلما بيناً حيث أن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه لأنها تجعل من استمرار حبسنا إحتياطيا ليس إجراءاً وقتياً ولكنه عقوبة نعاقب بها ويُضحي حبسنا إعتقالاً سياسياً يشارك فيه للأسف القضاء المصري ويجعل من نفسه غطاءً لتنفيذ الإعتقال بدون قرار إداري بل إعتقال من المحكمة ذاتها .
مما سبق نشعر أننا أمام قضاء قد حاد عن دوره الحقيقي ألا وهو إقامة العدل فقط دون النظر إلى أية مواءمات سياسية فالعدالة معصوبة العينين ومجردة من قصدها ولما كان هذا الذي يحدث ضدنا يُعد إستخفافاً بنا وانتهاكاً لكرامتنا وحريتنا التي حفظتها كل الشرائع السماوية وتضمنتها كل مواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير لاسيما أننا امام قضية سياسية بحتة ليس فيها أي دليل واحد سوى محضر تحريات عبثي .
لــــذلك
قررنا في حالة عدم تمكنا من المثول أمام المحكمة للنظر جدياً في قضيتنا بإخلاء سبيلنا البدء في إتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام .
“وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ“
“وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ“
معتقلي أسوان السياسيين بسجن قنا العمومي
* محكمة مصرية تخلي سبيل الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين في “أحداث مجلس الشورى”
أمرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مجلس الشورى” والتي وقعت في تشرين الثاني 2013، والتنحي عن نظر الدعوى، بحسب مصادر قضائية.
والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبحسب المصادر القضائية، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، إخلاء سبيل المتهمين الـ26 (بينهم 3 محبوسين) فى إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مجلس الشورى”، والتنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها.
والمحبوسون على ذمة القضية هم علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل النوبي، بينما المتهمون الباقون يحاكمون غيابيا.
وشهدت الجلسة الماضية، الأربعاء الماضي، تقديم النيابة المصرية شريط فيديو حصلت عليه من الحاسوب المحمول (لاب توب) للناشط علاء عبدالفتاح، يظهر زوجته وهي ترقص في حفل عائلي، كدليل إدانة لعبدالفتاح في القضية.
وبحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة الماضية، فإن الفيديو مأخوذ “من حفل عائلي خاص”، وهو الأمر الذي جعل علاء يصرخ من خلف القضبان قائلاً: “الفيديوهات دي حاجة (شيئ) شخصية وحاجة عائلية وعيب تعلموا كده (تفعلوا هذا)”.
في الوقت الذي قال خالد علي، محامي عبدالفتاح حينها، إن الفيديو أُخذ من جهاز الكمبيوتر الخاص بعلاء الذي تم مصادرته وقت القبض عليه.
وطلبت المحكمة من النيابة التعقيب، ليؤكد ممثلها أن تلك الفيديوهات تم الحصول عليها بالفعل من جهاز الخاص بالمتهم، وأن من بينها مقاطع خاصة بالقضية ومقاطع أخرى لا علاقة لها بالقضية، وإنها تعرض كل الفيديوهات وعلى المحكمة أن تختار ما يتعلق بالقضية.
وهو ما دفع المحكمة اليوم قبل تنحيها، إلى إحالة هذه المقاطع الي النائب العام للتحقيق مع المسؤولين في أسباب ضمها لأوراق ومضبوطات القضية.
من جانبه، قال خالد علي رئيس هيئة الدفاع في القضية عقب الحكم، إنهم سيدفعون الكفالة المقررة لإخلاء سبيل المحبوسين (5000 جنيه لكل متهم من الثلاثة ما يعادل 700 دولار أمريكي لكلٍ).
وأشار إلى أن أهم أسباب تنحي المحكمة هي استشعارها الحرج لعرض الفيديوهات الخاصة بعبد الفتاح وزوجته خلال الجلسة الماضية، بالإضافة إلى وجود خصومة قديمة بين علاء عبدالفتاح والقاضي.
وفي تصريحات للأناضول، قال محمد الباقر، المتحدث باسم جبهة طريق الثورة (حركة شبابية تقول إنها رافضة لحكم العسكر والإخوان بمصر)، إن النشطاء المضربين عن الطعام تضامنا مع عبد الفتاح وغيره من “سجناء الرأي” لن ينهوا إضرابهم “رغم الإفراج عن علاء اليوم، لأن إضرابهم أعم وأشمل من أن يقتصر على قضية علاء وحدها“.
وأعلنت حركة “الحرية للجدعان” (شبابية مصرية)، في بيان أمس عن دخول 242 ناشطا، في إضراب عن الطعام، منذ أول من أمس، ضمن حملة “الأمعاء الخاوية” الداعية لإطلاق سراح كل “معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر”، والتي دعت لها 7 أحزاب.
* أمن الإنقلاب بالدقهلية يواصل قمعه وتعذيبه للمواطنين
تشهد محافظة الدقهلية حالة من القمع والإضطراب الأمنى لقيام مليشيات أمن الإنقلاب بأعمال ليس لها علاقة لا بالأمن ولا الأمان فتقوم باعتقال المواطنين بشكل عشوائى من الشوارع والمنازل دون وجه حق وليس لجرم إرتكبوه فقط لأنهم مصريين من أبناء المحافظة .
وفى ساعات متقدمة من صباح اليوم الإثنين ذهبت قوة تابعة لمليشيات أمن الإنقلاب بقسم أول المنصورة لإعتقال أحد المواطنين معروف بحسن السير والسلوك فلم تجده فاختطفوا زوجته وإبنته التى لم يتعدى عمرها الثلاث سنوات فى تعدى صارخ لحقوق الإنسان وللأعراف وجميع القوانين .
كما روت إحدى السيدات رفضت ذكر إسمها أن أخيها اعتقلته مليشيات الإنقلاب وعندما ذهبت لرؤيته صدمت وإنتفض جسدها لرؤيتها أثار التعذيب واضحه عليه وغير قادر علي الكلام والحركة ومصاب في أكثر من مكان في جسده وملابسه ملطخه بالدماء .
وأضاف ن و س أن قوة ملثمة إعتقلته فى شارع الترعة بمدينة المنصورة رغم إبرازه لهويته والبطاقة الشخصية ولم يشفع له ذلك واصطحبوه لقسم الشرطة ثم أطلقوا صراحه ! وتسأل لماذا كل هذا الرعب الذي يبثوه فى قلوبنا كمواطنين مالجرم الذى إرتكب حتى يستوقفونى ويختطفونى ويهينوننى بهذه الطريقة .
* ضابط شرطة يقتحم منزل وكيل نيابة ويضرب عائلته
رفض وكيل نيابة بالزيتون وساطة قيادات أمنية بالشرقية، للتصالح مع ضابط شرطة يدعى “محمد.ح” اقتحم منزل وكيل النيابة في غيابه واعتدى على عائلته، متعديا بالضرب على والده وجدته، وذلك بسبب مشادة لفظية جرت بين الضابط وخال وكيل النيابة.
وحرر وكيل النيابة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى المحامى العام لنيابات الشرقية.
واستدعت النيابة العامة والد وكيل النيابة وجدته للاستماع لأقوالهما، تمهيدا للتحقيق مع ضابط الشرطة.
* تليجراف تسخر من طوابع قناة السويس
تحت عنوان: “مصر تصدر طوابع للاحتفال بقناة السويس الجديدة ولكنها تستخدم صورا لقناة بنما” سخرت صحيفة “ذا تلجراف” البريطانية من الخطأ الفادح الذي ارتكبته هيئة البريد المصري.
وقالت الصحيفة نصا في تفاصيل الخبر:
عندما أعلنت الحكومة المصرية بفخر مخططها لإنشاء قناة السويس الجديدة الشهر الماضي، انتشى المسؤولون متفاخرين بأنهم أخذوا خطوة إصدار مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة المشروع الذي يتكلف 2.4 مليار جنيه إسترليني.
لكن، وفي بداية محرجة للمخطط، يبدو أن الطوابع ليست على ما ينبغي، فقد خلط المصممون بين القنوات، وبدلا من أن تضم الطوابع صورا التقطت في مصر فقط، فقد طبعت بصور للقناة الأخرى المشهورة عالميا التي تديرها بنما.
وكتب عمرو علي، وهو أكاديمي من مدينة الإسكندرية الساحلية تغريدة تقول: “مصر أصدرت طوابع لـ”قناة السويس الجديدة” لكنها سرقت بدلا منها صورة قناة بنما. فشل ذريع“.
* ميليشيات الانقلاب تختطف جابر منصور عضو مجلس الشعب السابق ببني سويف
اختطفت قوات أمن الانقلاب جابر منصور عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة محافظة بني سويف .
وقال شهود عيان أن أفراد شرطة ملثمين قد اختطفوا النائب من الشارع أثناء توجهه لمنزله بقرية مشارقة الشوبك ، بمركز إهناسيا بغرب المحافظة واقتادوه الي سيارة ميكروباص تابعة للحملة وتم اصطحابه إلى قسم شرطة إهناسيا، ثم إلى مديرية أمن بني سويف.
يذكر أن منصور كان نقيباً للمحامين ببني سويف ، وعضواً بمجلس نقابة المحامين على مستوى الجمهورية ونائباً بمجلس الشعب السابق كما كان له دور اجتماعي مؤثر حيث قام بتشكيل لجنة شعبية لفض منازعات بمركز اهناسيا تضم عدد من رموز العائلات وعقلاء المركز.
*أخطر عمليات التنصير بقلب القاهرة
على بعد خطوات بسيطة من صيدلية الإسعاف الشهيرة يجذبك مبني قديم وبسيط يبدو عليه أثر الزمن العتيق، يجذبك صوت الميكروفون أحد الأشخاص يناديك لشراء مجلات الأكل وروايات محفوظ والأقلام والكشاكيل ومتطلبات المدارس “قرب المعرض الخيري.. وهدايا مجانية للجميع”، تقترب منك فتيات حسناوات اتفضلي يا افندم شرفتينا.. وتنطلق إلى ما يشبه سور المصغر.. تجذبك الروايات والكتب النسائية المميزة.. والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.. وفي النهاية يقدم لك صاحب المعرض كتابا جميلا في شنطة “سوداء”.. وبابتسامة عريضة يقول لك: “هدية مجانية.. شرفتنا يا فندم”. وعندما تفتح هديتك تجدها “الإنجيل المترجم بالعربية”.. وتبدأ بعدها رحلة التنصير.
* صحف عبرية: السيسي رجل عجيب
عرض عبد الفتاح السيسي على الفلسطينيين 1600 كم مربع بجوار قطاع غزة (مساحة القطاع 356 كم مربع فقط). ورفض أبو مازن الاقتراح رفضا باتا، لماذا؟ يبدو لأنه يوجد فيه عناصر يمكن أن تساعد في حل مشكلة اللاجئين وتخفيف الاكتظاظ القبيح في القطاع. ورئيس الفلسطينيين يخيفه هذان الشيئان ولا سيما اعطاء حل لعدد من اللاجئين في سيناء ـ لا في أسدود وعسقلان.
عند نشر اقتراح السيسي في صوت الجيش الاسرائيلي تلقيت رسالة قصيرة من شخص مركزي سابق في وسائل الاعلام قال فيها: «هل يمكن أن يكون السيسي قد شارك قبل سنين في مؤتمر هرتسليا واقتنع برغم ردود ساخرة في القاعة بكلام اسرائيلي غريب تحدث عن واجب مصر أن تسهم بشيء من ارضها الضخمة الفارغة للدولة الفلسطينية؟».
اليكم خلاصة الاقتراح الذي بسطه في مؤتمر هرتسليا: إن أكثر الاسرائيليين، حتى من اليمين جُعلوا يعتقدون أن اسرائيل هي الوحيدة التي يجب عليها أن تقدم الاراضي المطلوبة لانشاء دولة فلسطينية. وسألت: لماذا لا نطلب ـ ونكمل الطلب بنشاط سياسي مناسب ـ أن تسهم مصر والاردن ايضا، وهما صاحبتا الاحتياطي الضخم من الارض، أن تسهما بنصيب. أليستا أختين للفلسطينيين في الدين والاصل والقومية. ولا يقل عن ذلك أن جزءا كبيرا من المشكلات الارضية والسكانية للفلسطينيين نشأ بسبب حربهما في 1948 للقضاء على الدولة اليهودية.
واقترحت أن تفرز مصر التي تبلغ مساحتها أكثر من مليون كم مربع (أكثرها غير مأهول)، للفلسطينيين نحوا من 10 آلاف كم مربع. فيحظى مئات آلاف الفلسطينيين برفاهة مادية واقتصادية (ميناء عميق في العريش، وأن يُعد مجددا مطار ايتام الذي لم تخربه اسرائيل عند انسحابها في 1982، وأن يتم تطوير قطاع غزة الموسع وتصنيعه بمساعدة اسرائيل والغرب وصناديق دولية). وحتى لو انسحبت اسرائيل الى خطوط 1967 فلن يكون للفلسطينيين ما يكفي من الاراضي (نحو من 5500 كم مربع) كي يصرفوا امور دولة قابلة للبقاء. إن النقص من الارض سيسبب اختناقا وغليانا شعبيا عاما ينفجر الى داخل اسرائيل، ويمكن اقناع الامريكيين وسائر الجهات المتقدمة في العالم بمنطق الاقتراح كي تستعمل تأثيرها في الرئيس حسني مبارك المتعلق بها.
وانفجر أحد حاضري المؤتمر قائلا: «هل يعطون مثل هذا الكلام العجيب منبرا في مؤتمر هرتسليا؟» (وقد أُعطيت المنبر في سنوات اخرى ايضا). وكان هناك من غضوا ابصارهم وكأنهم يشاهدون منظرا محرجا في ساعة عرض. ونهض السفير الاردني فاحتج بصوت عال وخرج من القاعة وتبعه المصري.
وعُرضت الفكرة في منتديات اشتغلت برسم خطوط انسحاب لمختلف خطط السلام، ولم يُخف أكثر السامعين رأيهم بأن الاقتراح «لا يقبله العقل ألبتة». واذا كانوا قالوا ذلك فانه توجد خطة البروفيسور يهوشع بن آريه وأساسها أن تمنح مصر الفلسطينيين في غزة اراضي وأن تعوضهم اسرائيل بأراض في النقب. وهذا المنطق «يقبله العقل».
وعلى عكسهم لم يرفض المتباحثون ولا سيما غير اليهود في حلقات دراسية في الخارج ـ ممن يملكون عقول غير اليهود السديدة ـ لم يرفضوا الاقتراح.
«من العدل أن تمنح مصر الفلسطينيين الذين يعيشون في زحام في ظروف شائنة في أحد اكثر الاماكن اكتظاظا في العالم – أن تمنحهم مساحة ارض رمزية»، رد شخص رفيع الشأن في وزارة الخارجية في واشنطن وأكد قائلا: «لكن يجب على اسرائيل على كل حال أن تنسحب الى خطوط 1967». ووجد معهد «تشاتم هاوس» وهو معهد البحث الملكي البريطاني (المؤيد للعرب)، وجد أن الفكرة تستحق البحث، بل اصدرها في نسخة رسمية تشمل افكارا اخرى لحل المشكلة الفلسطينية.
لم تتطرق حكومة اسرائيل الى الآن بصورة رسمية الى استعداد رئيس مصر ورفض أبو مازن. ويبدو أنه يصعب عليها ايضا أن تفيق من هول اجراء السيسي الذي لا يكف عن مفاجأتنا، فهو في هذه المرة مستعد لأن يتبرع باراض للدولة الفلسطينية وهو يعفي بذلك اسرائيل في واقع الامر من مسؤوليتها وحدها عن المشكلة. ولو أن السيسي بسط اقتراحه في مؤتمر هرتسليا لكان من المعقول جدا أن يُحكم عليه في نظر عدد من المشاركين – الذين يعتبرون في المؤسسة الامنية والاقتصادية والاكاديمية والسياسية في الدولة – على أنه رجل غريب الاطوار إن لم نقل اسوأ من ذلك.
إسرائيل هرئيل – هآرتس 14/9/2014
* مائة يوم من حكم السيسي .. القتل بلا رحمة
يكاد يكون ملف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مصر هو الملف الذى تتفق قطاعات معارضة و مؤيدة للانقلاب في مصر على بشاعته .
فحجم الانتهاكات الحاصلة لم يسبق له مثيل في التاريخ المصري الحديث سواء في معدلات القتل أو الاعتقال أو الاختفاء القسري أو الانتهاكات الجسدية والجنسية التي طالت أعداد كبيرة من الشعب المصري .
و كان من أبرز الجهات التى سلطت الضوء على هذه الانتهاكات منظمة العفو الدولية و التي اعتبرت : أن تفشي التعذيب في مصر، والقبض والاعتقال التعسفيين مؤشر على “تراجع كارثي لحقوق الإنسان بعد عام من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن ما يصل إلى نحو 40 ألف شخص اعتقلوا أو وجه إليهم الاتهام خلال السنة الماضية “في سياق حملة قمعية كاسحة.
ورأت المنظمة أن “نظام العدالة الجنائية المصري غير قادر على تحقيق العدالة، أو غير راغب في ذلك”، ودعت لتوجيه “رسالة صارمة” إلى المشير عبد الفتاح السيسي –قائد الانقلاب العسكري, بأن الاستهتار بحقوق الإنسان لن يمر ولن يمضي دون عقاب بعد اليوم.
وذكرت المنظمة في تقرير لها مؤخرا, عن الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان في الذكرى الأولى للانقلاب في مصر، أن 80 شخصا توفوا في المعتقلات، فيما يستمر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز بلا هوادة، كما يجري على نحو روتيني عدم التقيد بمعايير المحاكمة العادلة، حسب ما جاء في التقرير.
وقالت المنظمة إنها قامت كذلك بتوثيق حالات تعذيب واختفاء قسري مستمرة في سجن العزولي العسكري، في معسكر القلعة، بالإسماعيلية.
وقال التقرير: “يقدم الارتفاع الكبير في حالات القبض والاعتقال التعسفيين، وفي معدلات التعذيب والوفاة في الحجز المروعة التي سجلتها منظمة العفو الدولية، دليلاً قوياً على الانحدار الحاد في حالة حقوق الإنسان في مصر في السنة التي أعقبت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي“.
وأوردت المنظمة إحصائيات تشير إلى أن ما لا يقل عن 40 شخص اعتقلوا أو وجهت إليهم الاتهامات منذ الانقلاب في يوليو 2013، وحتى مايو 2014, “كما تواردت تقارير عن انتشار ممارسة التعذيب والاختفاء القسري في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة والجيش“.
ومن بين أساليب التعذيب التي رصدتها المنظمة، “طرقٌ استخدمها أمن الدولة في عهد مبارك, وتشمل هذه استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية والاغتصاب وتكبيل أيدي المعتقلين وتعليقهم من الأبواب بعد فتحها.
ويتضمن أحد الأساليب الأخرى للتعليق، المعروف باسم “الفروج”، شد يدي المعتقل وساقيه إلى قضيب معدني ووضع طرفي القضيب فوق كرسيين متقابلين إلى أن تصاب ساقا المعتقل بالخدر. ثم تبدأ قوات الأمن بصعق ساقيه بالصدمات الكهربائية“.
