وفد إماراتي تفقد الشيخ زويد ورفح بدعوة من العرجاني لإنشاء “محطة رياح”.. السبت 7 سبتمبر 2024م.. تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بعد مقتل ضياء ربيع بحي فيصل حقوقيون يطالبون بحق مصطفى كريم من داخلية “العش”

طالب أهالي سوهاج باستعادة حق الشاب مصطفى محمود كريم أمين، 28 عاما، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.

وقالت توثيقات حقوقية: إن “مصطفى محمود كريم توفي ظهر 18 أغسطس 2024 بعد 4 أيام من احتجازه، نتيجة تعرضه لانتهاكات خطيرة منذ اللحظات الأولى للقبض عليه بواسطة النقيب أحمد عبد القادر العش، معاون مباحث قسم شرطة جرجا، وقوة أمنية مصاحبة له فضلا عن الظروف القاسية وغير الإنسانية لمقر الاحتجاز”.

https://twitter.com/msh16777/status/1830358192800325856#

 واعتقلت قوة أمنية الشاب مصطفى في ليلة 14 أغسطس الماضي، من أمام منزله حي شيخ العرب بجرجا، بجوار قهوة أبو الدهب، بعد بلاغ بحدوث مشاجرة بينه وبعض أقاربه.

وعند القبض عليه، أفادت تقارير حقوقية أن أشقاؤه وجيرانه أوضحوا لقائد القوة الأمنية، نقيب العش أن مصطفى مريض قلب وفي انتظار إجراء عملية خطيرة بالقلب خلال أسابيع، وأنه سلك الإجراءات اللازمة للعملية في مستشفى مجدي يعقوب بأسوان والتي حددت موعدا خلال أسبوع.

 وتوسل أشقاؤه وأسرته لتركه أو السماح له بأخذ العلاج والدواء معه، إلا أن النقيب أحمد العش ألقى الأدوية والعلاج على الأرض، وسبّ وشتم الحاضرين، وعندما حاول جارهم الطبيب، الذي يعمل في إحدى الصيدليات المواجهة لمنزل مصطفى، توضيح الحالة المرضية للنقيب العش، قام الأخير بإهانته أمام الجميع.

https://x.com/Jewar0/status/1829110028365602974 

ووجه أفراد القوة الأمنية السب والإهانات اللفظية لمصطفى محمود كريم وهو في طريقهم لحجز قسم شرطة جرجا، وهناك تدهورت حالته الصحية بشكل سريع قبل عرضه على نيابة جرجا في 15 أغسطس، ومقرها محكمة جرجا، التي أمرت بحبسه وإعادته إلى حجز قسم شرطة جرجا.

النيابة لم تلفت لتوضيحات محامي القتيل مصطفى محمود فأعادته للحجز، رغم مطالبة المحامي بإخلاء سبيله موكله بضمان محل إقامته أو بضمان مالي، بعد توضيح الحالة الصحية الخطيرة له والموثقة بالتقارير الطبية والأشعة التي تثبت إصابته بالقلب واحتياجه إلى الرعاية الطبية والصحية غير المتوفرة بحجز قسم شرطة جرجا.

وحاولت أسرة مصطفى توصيل مستلزمات علاجه وأدويته وبعض الأغراض الخاصة، لكن معاون المباحث أحمد العش رفض طلبهم بحجة “إذا تعب سنقوم بعلاجه”.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إنه “بسبب التكدس الشديد في غرفة الحجز وزيادة أعداد المحتجزين عن الطاقة الاستيعابية، وقيام غالبية المحتجزين بالتدخين وتعاطي المخدرات، ووجود روائح كريهة في الغرفة نتيجة عدم تعرضهم للهواء النقي وأشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، أصيب مصطفى بأزمة قلبية حادة”.

https://twitter.com/cfjusticeorg/status/1828775522593013918#

وأضافت أن إدارة مقر الاحتجاز الشرطي اضطر لاستدعاء طبيب الذي شدد على ضرورة علاجه في مستشفى متخصص للقلب، لكن معاون المباحث رفض الطلب وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام الحكومي، وقدمت له بعض الإسعافات الأولية ثم أعيد مرة أخرى إلى محبسه، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، ورغم الاستغاثات والمناشدات من قبل أسرته والمحتجزين معه في غرفة الحجز، لم يتم الاستجابة لهم فتوفي على أثر الإهمال الطبي المتعمد.

وأخذت أسرته جثمانه، بعد التاكد من وفاته في ثلاجة الموتى بمدينة المنشاة، ونقله من ثلاجة الموتى إلى مشرحة المستشفى في 19 أغسطس.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن وزارة الداخلية بحكومة السيسي لم تبلغ أسرة مصطفى محمود كريم بوفاة نجلهم، بل تم معرفة ذلك من مصدر آخر في صباح الاثنين 19 أغسطس.

وعليه قدمت أسرة مصطفى بلاغًا إلى نيابة جرجا تتهم فيه النقيب أحمد العش بممارسة القسوة واستخدام القوة، إضافة إلى منعه العلاج والدواء الضروريين لحالته القلبية الحرجة، مع تجاهله المتعمد للطلبات المتكررة من أسرة مصطفى والطبيب المعالج، الذي أوصى بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص للقلب، وقد باشرت النيابة التحقيقات الأولية، ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.

وطالبت الشبكة المصرية بوقف النقيب أحمد العش عن العمل بشكل فوري لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقديمه للمحاكمة لينال العقاب المستحق على ما اقترفه من انتهاكات بحق مريض كان في أمسّ الحاجة إلى العلاج والدواء.

ومصطفى محمود كريم، رب أسرة وأب لطفلين (ولد وبنت)، ويعمل كفني في مجال تيل فرامل السيارات، وكان مشهودًا له بحسن الخلق.

كما حملت “الشبكة المصرية” وزارة الداخلية بحكومة السيسي المسؤولية الكاملة عن وفاة مصطفى محمود كريم، نتيجة المعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها على يد معاون المباحث النقيب أحمد العش.

وأكدت أن الانتهاكات المنسوب للنقيب أحمد العش، هو نموذج ممنهج للانتهاكات التي تحدث في أماكن الاحتجاز، والتي أودت بحياة العديد من الضحايا، في ظل غياب الرقابة والمساءلة من قبل النيابة العامة.

* عمرو الخشاب: مَن وضع قانون الإجراءات الجنائية ضابط بالأمن الوطني

قال عضو نقابة المحامين عمرو الخشاب إن الذين اطلعوا على مسودة قانون الإجراءات الجنائية بلغته الركيكة أشاروا إلى أن من وضع مثل هذا القانون هو ضابط في الأمن الوطني.

وأضاف في لقاء موسع بنقابة المحامين أن غياب الدور السياسي عن قلعة الحريات بنقابة المحامين وأيضا نقابة الصحفيين التى تشاركهم نفس الأهداف أدى إلى كل هذا من تراجع وانحسار فئوي وليس من أجل التعبير عن صوت المواطن.

وأوضح أن تلك التعديلات التى يتم الزج فيها لا يرضى به لا قانون ولا فقه ولا إجراء محاماة متسائلاك ما هو حق الدفاع؟

* تجديد حبس الشرطي عبد الجواد  السهلمي لرفعه علم فلسطين على لوحة إعلانات بالإسكندرية

قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة ، ، تجديد حبس أمين الشرطة في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، عبد الجواد محمد عبد الجواد السهلمي، البالغ من العمر 45 عاما، لمدة 45 يوما إضافية، واستمرار حبسه في سجن بدر 2 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 (حصر أمن دولة)، على خلفية تضامنه مع الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، ورفعه علم فلسطين.

واعتقل السهلمي، في 1 مارس الماضي، وتعرضه للإخفاء القسري لمدة عشرة أيام، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها”.

واعتُقل السهلمي من قبل قوات الأمن لتسلقه إحدى اللوحات الإعلانية الضخمة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، وهو يحمل علم فلسطين، ويهتف ضد السيسي، ويتهمه بالخيانة والعمالة، بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجرى اعتقال أمين الشرطة، بعد أن أجبر على النزول من أعلى لوحة إعلانية في ميدان سيدي جابر عقب صلاة الجمعة، إثر رفعه علم فلسطين، وترديد هتافات تدعم غزة، وتندد بموقف مصر من إغلاق معبر رفح الحدودي مع القطاع.

واقتادت قوة أمنية السهلمي إلى مقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة أبيس في الإسكندرية، إذ حقّق معه بشكل غير قانوني حتى ظهر الأحد  11 مارس 2024، وأجرت النيابة التحقيق معه متجاهلة فترة إخفائه قسرا لمدة عشرة أيام داخل مقر الجهاز، رغم انتشار أنباء اعتقاله على نطاق واسع، ومشاهدة ملايين المصريين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وعلى الرغم من تشدق السيسي بدعم القضية الفلسطينية، إلا أنه يقمع أي حراك داخلي داعم للفلسطينيين، ولا يسمح بخروج مظاهرات مؤيدة لهم، ويتوسع في اعتقال النشطاء والشباب المؤيد للفلسطينيين، إذا عبروا عن آرائهم المؤيدة للفلسطينيين في أي مكان، كما يعتتقل أكثر من 59 من مشجعي الأهلي بتهم رفع علم فلسطين.

 

* تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار 

تجمّع العشرات من أهالي جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة اليوم، احتجاجًا على حصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها، والاعتداء على ثلاثة مواطنين من الجزيرة على مدار اليومين الماضيين، بحسب مصدر من «الوراق».

المصدر أوضح لـ«مدى مصر» أن الشرطة صادرت، أمس، سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها قبل أن تطلق سراحه بعد احتشاد الأهالي، وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل في إنشاء سقف منزل، فضلًا عن القبض على صاحب المنزل، واللذين أطلق سراحهما بعد تظاهر مواطنين بالجزيرة.

المصدر، وهو أحد منظمي وقفة اليوم، أوضح أنها تضمنت المطالبة بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مضيفًا: «الشرطة تستخدم التهديد وتخويف أصحاب المنازل من فقدانهم لمنازلهم لاحقا دون تعويض».

وخلال الوقفة، طالب الأهالي كذلك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في أحداث مقتل سيد الطفشان، خلال اشتباكات بين الأمن وأهالي الجزيرة في 2017، فضلًا عن إصابة عدد من موطني «الوراق» بإصابات أدت إلى عاهات مستديمة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بواسطة الأمن، حسب المصدر.   

وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصارًا مشددًا على الجزيرة، وتجري تفتيشًا دقيقًا للمعديات. 

وكان «مدى مصر» نقل عن مصدر آخر من أهالي الجزيرة، الخميس الماضي، أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد لأنه قد يمثل جانبًا من حفظ حقهم في تعويض عادل في حال اجبروا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفًا: «يقدر التعويض عن  الأراضي الخالية حاليا بـ1400 جنيه في حين يبلغ التعويض عن الأراضي المبنية بأربعة آلاف جنيه وعن البناء نفسها بسبعة آلاف جنيه، فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء بحيث يضمنون تعويضًا أعلى يساهم بجانب التعويض الذي يفترض أن يحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية في محاولة إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».

 

* نقابة «الصحفيين» تجدد مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في السجون

تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين–، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها، وفق البيان الصادر عن النقابة اليوم السبت. 

وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.

وتلفت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي،  وفق البيان نفسه.

وتشدد اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر  على ورق.

وتؤكد اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.

وتشير اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.

وتجدد اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

ولفت البيان إلى أن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع

* عام على “تظاهرات حق العودة” برفح المصرية.. تهجير ومحاكمات عسكرية

“أنا بدي بيتي لا أريد منصب ولا سلطة.. أريد سقف يؤوي أهلي من الشوارع.. أبويا حارب من أجل الحفاظ على هذه الأرض ولم يفرط فيها”.. كانت هذه هي كلمات الشيخ صابر الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات منذ ما يقرب من العام على المظاهرة والاعتصام السلمي الذي نظمه آلاف المُهجرين من قرى شرق سيناء المصرية في 31 أغسطس 2023.وتأتي الذكرى الأولى للمهجرين الذين كانوا يطالبون بحق العودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد التي هُجروا منها منذ سنوات٬ في الوقت الذي لم يتمكنوا فيه من العودة إلى منازلهم٬ بل إن اعتصامهم أسفر عن اعتقال 54 مواطناً من بينهم الشيخ صابر الصياح.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1829892160809820402?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1829892160809820402%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9ويواجه هؤلاء المعتقلون المحاكمة العسكرية في القضية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة بقضية “تظاهرات حق العودة”. ففي 28 آب/ أغسطس الماضي قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، تجديد حبس 42 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً، كما أنها جددت حبس 12 آخرين لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة”.وفي 31 آب/ أغسطس 2023، بدأت أزمة المهجرين في سيناء مع النظام المصري عندما اجتمع شيوخ القبائل مع قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1665099817599619073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1665099817599619073%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وفي 23 أكتوبر 2023، تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من قبيلتي الرميلات والسواركة بالقرب من قريتي الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد.وكانوا يطالبون بحقهم في العودة إلى أراضيهم بعد انتهاء المهلة التي حددها النظام المصري الذي وعدهم بإعادتهم في موعد أقصاه 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولكنه أخل بوعده.يذكر أن قوات الجيش استخدمت العنف والاعتداء ضد المتظاهرين والمحتجين، بما في ذلك إطلاق النار والاعتقالات التعسفية، بحسب منظمات حقوقية.وتعرض أحد المتظاهرين للضرب المبرح من قبل أفراد الأمن بعد أن عمدت مدرعة عسكرية إلى الاصطدام بسيارته، ما أدى إلى إصابته في الرأس وإغمائه. وفي اليوم التالي من المظاهرات، اعتقلت قوات كمين “الشلاق” العشرات من المشاركين في الاحتجاجات على مدخل مدينة الشيخ زويد.في عام 2021، أبرم اتفاق بين المخابرات الحربية وسكان المناطق والقرى المهجرة يقضي بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، بشرط تعاونهم مع الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابيين.أدى هذا التعاون إلى وفاة العشرات من أبناء القبائل وإصابة العديد منهم. ورغم أن الأهالي وافقوا على خطة التهجير “المؤقتة”، فإن السلطات المصرية تأخرت في تنفيذ وعود العودة إلى أراضيهم، مستشهدة بضرورة “مكافحة الإرهاب” كمبرر للتأخير.https://twitter.com/Alifahad_1z/status/1830808327204335637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1830808327204335637%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وبحسب منظمات حقوقية فإن قوات الجيش ارتكبت على مدار العقد الماضي “جرائم جسيمة” ضد المدنيين في شمال سيناء، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.وتضمنت هذه الانتهاكات هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وأدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح حوالي 150 ألف شخص من سيناء إلى مدن أخرى داخل المحافظة أو إلى محافظات أخرى.“ابحثوا عن وطن آخر”وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش، بعنوان “ابحثوا عن وطن آخر”، تم توثيق إخفاق الحكومة في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء.فمنذ تموز/ يوليو 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش المصري تعسفياً بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1713906281281438068?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713906281281438068%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9تتضمن الخطة الرسمية للمنطقة العازلة إخلاء حوالي 79 كيلومترًا مربعًا على الحدود مع غزة، ما يشمل بالكامل بلدة رفح التي يبلغ عدد سكانها نحو 78 ألف نسمة.وتزعم الحكومة المصرية أن هذه المنطقة العازلة تهدف إلى القضاء على أنفاق التهريب التي تستخدم لنقل الدعم اللوجستي من غزة.نتنياهو لا يريد أنفاقاوفي هذا السياق زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، أن تحقيق أهداف الحرب على غزة والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي “يمر عبر محور فيلادلفيا”، وهو المحاذي للشريط الحدودي بين مصر وغزة.https://twitter.com/Rd_fas1/status/1831001794756948460?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831001794756948460%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وشدد على أن الجيش لن ينسحب منه “على الإطلاق”٬ كما أن نتنياهو اتهم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي٬ والرئيس الأسبق حسني مبارك بالسماح بتدفق السلاح إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1799156632644903397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1799156632644903397%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9

* إخلاء سبيل 151 محبوساً احتياطياً في مصر… استجابة لتوصيات الحوار الوطني أم محاولة لتهدئة الرأي العام؟

أخلت السلطات المصرية، يوم الخميس، سبيل 151 شخصاً كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا قيد التحقيق من قبل النيابة العامة. جاء هذا القرار في سياق جهود الحكومة المصرية لتلبية توصيات “الحوار الوطني” المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.القرار بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص يأتي في وقت تتواصل فيه جهود الحكومة لإعداد تشريعات جديدة تتعلق بالحُبس الاحتياطي، والتي من المقرر أن تُرسل إلى مجلس النواب قريباً. ويعكس القرار استجابة مباشرة لتوصيات “الحوار الوطني” التي دعت إلى مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي في مصر.توصيات “الحوار الوطني”كان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية الشهر الماضي إلى إحالة توصيات “الحوار الوطني” للحكومة بسرعة، والتأكيد على أهمية تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وحفظه كإجراء وقائي لا يتعدى كونه عقوبة. كما شدد السيسي على أهمية تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي وتفعيل آليات للتعويض عن الحبس الخاطئ.تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التوصيات التي قدمها “الحوار الوطني” في الشهر الماضي والتي شملت: تقليص مدة الحبس الاحتياطي، توفير بدائل، والتعامل مع حالات تعدد الجرائم. وقد تم تقديم هذه التوصيات إلى السيسي لتطبيقها على أرض الواقع.الجدل حول نوايا القرارمع إعلان النيابة العامة إخلاء سبيل هؤلاء المحبوسين، تعالت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تنفذ فعلاً توصيات “الحوار الوطني” أم أنها محاولة لتهدئة الرأي العام. الجدل حول هذا الموضوع يعكس القلق المتزايد بشأن كيفية تعاطي السلطات المصرية مع قضايا الحبس الاحتياطي وتطبيق توصيات الحوار الوطني.في بيان صادر عن النيابة العامة، تم توضيح أن القرار جاء ضمن تكليفات النائب العام بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطياً. وذكرت النيابة أن القرار يتضمن تعهدات من أهالي الطلاب والمحتجزين حديثي السن بحسن متابعتهم والحرص على عودتهم إلى الطريق القويم.تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف قبل أكتوبر المقبل. ويأتي هذا في وقت عرض فيه وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على السيسي، والذي تضمن عدة مبادرات وبرامج لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.ردود الأفعال والتوقعاترغم أن قرار إخلاء سبيل 151 محبوساً قد يُنظر إليه على أنه خطوة إيجابية، إلا أن هناك تحفظات وتساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تطبيق توصيات الحوار الوطني بشكل كامل. حيث يرى بعض النقاد أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من محاولة لتهدئة الرأي العام، خاصة في ظل الضغوط الدولية والمحلية المتزايدة على ملف حقوق الإنسان في مصر.في الختام، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى تأثير هذه الخطوة على السياسات المستقبلية للحكومة المصرية فيما يتعلق بالحُبس الاحتياطي، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في نظام العدالة الجنائية. يتطلع المراقبون إلى مزيد من الخطوات العملية لضمان تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشكل كامل، وتحقيق تحسينات حقيقية في نظام الحبس الاحتياطي وحقوق الإنسان في مصر.

* وفد إماراتي تفقد الشيخ زويد ورفح بدعوة من العرجاني لإنشاء “محطة رياح”

تفقد وفد من شركة مصدر الإماراتية عدة مواقع في مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، الثلاثاء الماضي، بهدف إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء لدعم شبكة الكهرباء القومية المصرية، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، فايز أبو حرب.

زيارة وفد الشركة المملوك معظمها لصندوق الاستثمار الحكومي الإماراتي، تمت بدعوة من رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، وليس من جهة حكومية مصرية، بحسب تأكيد أبو حرب.

كان أبو حرب كتب عبر فيسبوك أن الوفد الإماراتي رافقه خلال الجولة عصام، أكبر أبناء العرجاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة العرجانى جروب، وكذلك وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، الذي يشغل منذ خروجه من الوزارة منصب رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم» إحدى شركات «العرجاني جروب»، والتي أُسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة سيناء وتعزيز البنية التحتية، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.

وفي حين أشار أبو حرب إلى استقبال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، الوفد الإماراتي في مطار العريش، رافقهم في الجولة نائب المحافظ فقط دون وجود مسؤولين حكوميين آخرين، حسبما أكد لـ«مدى مصر» مصدر قبلي شارك في الجولة.

«راجل شغلانته بتاع طاقة في الإمارات»، هكذا وصف أبو حرب، علي الشمري، الذي ترأس الوفد الإماراتي، وهو مدير الأصول الدولية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي في شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، حسبما يعرّف نفسه على لينكد إن، وكما يعرفه برنامج خبراء الإمارات، فهو رئيس المشاريع الخاصة وعمليات توليد وتوزيع الطاقة، في شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تملكها شركات «طاقة»، وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«مبادلة»، المملوكة لحكومة أبو ظبي.

وظهر الشمري، في منتصف أغسطس الماضي، خلال مراسم توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، اتفاقية مع «مصدر» وشركتها التابعة إنفنيتي باور، تحصل بموجبها الشركة المصرية على 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة من مشروع محطة رياح رأس غارب التي سيطورها ويمولها ويشغلها تحالف «مصدر وإنفنيتي»، بعد أن يبدأ تشغيلها التجاري في أكتوبر 2026، بحسب بيان مجلس الوزراء.

في حين وصفها بيان «مصدر» بـ«اتفاقية شراء للطاقة.. من محطة رياح برية في مدينة رأس غارب»، وصفها بيان الحكومة المصرية بـ«اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس»، وأضاف أنها تأتي «في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح».

الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، أتت بعد أسابيع من إعلان مدبولي عن تعاون مع الإمارات يستهدف دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية اعتبارًا من الصيف المقبل، وذلك عقب اجتماعه ووزراء الصناعة والكهرباء والبترول المصريين، مع الجابر وعدد من المسؤولين الحكوميين الإماراتيين، منهم الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي.

خلال الاجتماع أكد مدبولي أن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يشمل توطين الصناعات المرتبطة بها، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو الصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، كما أكد أنه «سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيرًا إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين».

رغم عدم إعلان «مصدر» أو الحكومة المصرية عن مشروعات إنشاء محطات رياح في شمال سيناء، قال النائب أبو حرب إن الوفد الإماراتي الذي زار شمال سيناء الأسبوع الماضي اختار منطقة مرتفعة في قرية «الشلاق» الواقعة على ساحل مدينة الشيخ زويد، بالقرب من محطة كهرباء الشيخ زويد، لافتًا إلى أنه اختيار مبدئي، وأن الشركة الإماراتية قد تغير الموقع بعد إجراء المراجعات الفنية والتقنية اللازمة.

بحسب أبو حرب، فإن أحد المواقع البديلة المقترحة لإنشاء المحطة قريب من «مدينة السيسي»، التي منحها العرجاني هذا الاسم في مايو الماضي خلال مؤتمر إعلانه عن تدشين «اتحاد القبائل العربية» الذي يرأسه، معلنًا بدء إنشائها بالقرب من في قرية «العجراء»، جنوبي رفح.

ويمتلك العرجاني، الذي وصفه أبو حرب بـ«ابن سيناء وفخرها»، ضمن مجموعته الاقتصادية شركة «كادينس للطاقة والإستشارات الهندسية» التي أسست في 2023، وإحدى مهامها تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة.

وخلال الزيارة التي رافقهم فيها عصام العرجاني، زار الوفد الإماراتي «مدينة السيسي»، وكذلك التجمع التنموي الذي تقيمه الحكومة في قرية نجع شيبانة، جنوب رفح، وهو أحد التجمعات التي تتولى شركة مقاولات العرجاني «أبناء سيناء» إنشائها، «علشان لو حابين يساعدوا في شيء من المشاريع، خاصة مدينة السيسي، لأنها بتقام على أحدث النظم العالمية»، بحسب أبو حرب.

وردًا على ما أثارته مصادر قبلية من قلق انتاب أهالي رفح والشيخ زويد عقب الزيارة، خاصة أبناء قبيلة الرميلات الذين ترفض الحكومة عودتهم لأرضهم في رفح، شدد أبو حرب أن منطقة الشلاق التي تفقدها الوفد الإماراتي على ساحل الشيخ زويد هي كثبان رملية غير مستغلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مشاركة شيخ قرية الشلاق ووجهائها في الجولة.

ورغم أن المناطق التي أشار لها أبو حرب لا تقع في نطاق أراضي الرميلات، أشارت المصادر القبلية التي تحدثت لـ«مدى مصر» إلى تخوفها من أن تكون الزيارة بداية لمنح الأراضي التي تطلب القبائل العودة لها، إلى مستثمرين، بما يمنع عودتهم، وهو التخوف الذي سبق وأفضى لاعتصام «حق العودة» في سبتمبر الماضي، الذي أنهته القبائل بعد وعود رسمية بالسماح بعودتهم، قبل أن تقبض على أكثر من 50 شخصًا حين حاول الأهالي تجديد الاعتصام لعدم تنفيذ الوعود.

* الاستخبارات الأمريكية: حريصون على مواصلة العمل مع مصر لإنهاء أزمة غزة

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمركية “سى آى إيه” وليام بيرنز، أن بلاده تواصل الجهد مع مصر لإنهاء أزمة غزة، وكشف عن قرب إيجاد صيغة نهائية لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين فى القطاع.

وشدد بيرنز ، في حوار مشترك مع رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور اليوم السبت، من العاصمة لندن،على حرص واشنطن لإتمام صفقة تبادل الاسرى ووقف إطلاق النار،وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة،مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل لإنجاز هذه الصفقة خلال الايام القليلة القادمة عقب الاتفاق على 90 في المائة من بنودها.

وحذر المسئول الأمريكي،حسبما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية،من مخاطر استمرار هذا الصراع على منطقة الشرق الأوسط،مشددا على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهود لإيجاد صيغة مناسبة لإنهاء أزمة غزة في القريب العاجل.

ودعا بيرنز الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التنازل عن بعض الأمور لإتمام صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين وإنهاء أزمة غزة خاصة مع ارتفاع الخسائر الإنسانية ومفاقمة الأوضاع على كافة المستويات.

* من العداء إلى المصافحة.. أردوغان استقبل السيسي بعد 12 عامًا من القطيعة

ي تحول دراماتيكي للعلاقات السياسية، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبد الفتاح السيسي بحفاوة غير متوقعة، رغم وصفه له في السابق بالانقلابي.

هذا اللقاء، الذي تم بعد أكثر من عقد من القطيعة، أثار ردود فعل واسعة، حيث كسر أردوغان البروتوكول باستقبال السيسي في المطار بدلًا من القصر الجمهوري.

وتفاعل النشطاء العرب والأتراك مع الزيارة، مستنكرين ما وصفوه بالتناقض الواضح في موقف أردوغان، الذي كان يهاجم السيسي بشدة قبل سنوات.

كما أشار البعض إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى حصار غزة أو إدانة جرائم الاحتلال، وهو ما انتقده أحمد داود أوغلو علنًا، معبرًا عن خجله من هذا التحول.

* السيسي يتستر على فساد  النائب العام بـ800 مليون جنيه ويقطع الكهرباء عن الفقراء بسبب الفاتورة!

في الوقت الذي  ينتقم فيه السيسي من الضعفاء والفقراء،  ومن يعجز عن سداد فاتورة استهلاك الكهرباء لعدم قدرته المالية بمضاعفة الغرامات والإحالة للنيابة والمحاكمة ، ومضاعفة السعر،  والإحالة للمحاكمة والنيابات، وصولا إلى الحذف من الدعم التمويني،  فيما يتغاضى عن فساد بمليارات الجنيهات لكبار المسئؤلين، من أمثال حمادة الصاوي النائب العام السابق، ونجله المستشار أحمد الصاوي، في إهدار لقيم العدالة والقانون.

ومؤخرا،  بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطوات صارمة، ضد المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء الدعم التمويني. 

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الدعم بكل صوره عن كل شخص يتم تحرير محضر سرقة كهرباء له، بناءً على هذا التوجيه، بدأت وزارتي التموين والكهرباء في التنسيق المشترك لتطبيق هذه الإجراءات على الفور، حيث خاطبت وزارة الكهرباء وزارة التموين بقوائم الأشخاص الذين تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لهم، تمهيدا لبدء إجراءات استبعادهم من منظومة الدعم التمويني.

وشمل القرار الأشخاص  من تكون فاتورة الهاتف المحمول الخاصة بهم أكثر من 800 جنيه شهريا، أو من يستهلكون كهرباء تزيد على 1000 كيلو وات، وكذا من يمتلك سيارة موديل 2017، أو جهاز تكييف.

وهي أمور باتت عادية لا تدل على ثراء، إذ يلجأ بعض المصريين لتقسيط تلك الأشياء، أو يديرون سيارتهم في توصيل الطلبات أو تطبيقات النقل، لتحصيل دخل يقيهم الفقر والعوز.

وفي خطوة أخرى، ضمن سياسات العقاب الجماعي، بدأت الحكومة في تطبيق قرار إلغاء الدعم عن الأفراد المتعدين على الأراضي الزراعية، وفقا لأحدث إحصائية من وزارة التنمية المحلية، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إيقاف الدعم التمويني عنهم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية أكثر من 88 ألف مخالف حتى نهاية أبريل 2024.

وكشفت إحصائيات  حديثة عن إعداد قوائم بنحو 800 ألف مواطن، تم تحرير محاضر لهم،  وجرى  إرسال أسمائهم لوزارة التموين لخذفهم من الدعم التمويني.

هذا التجبر والحرص على مواجهة سرقات الكهرباء وعدم وصول الدعم لمستحقيه،  يتراخى السيسي تماما عن ملاحقة أموال المصريين التي ينهبه الكبار، دون رقيب أو حسيب.

ومنهم النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، المتورطين في  سرقة 800 مليون جنيه.  

فسادالكبار

وتورط  الصاوي ونجله في  قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه.

ووفق مصادر قضائية، فقد أعاد الصاوي مئات الملايين من الجنيهات للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة.

 منع الرقابة الإدارية من استكمال القضية

 ومن ضمن الفساد الذي استشرى بدوائر السيسي الحاكمة، تحاول الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصا تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

السيسي راعي الفساد

وكان عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حمادة نائباً عاماً في 19 سبتمبر 2019 لمدة أربع سنوات انتهت في 18 سبتمبر 2023، وبعد انتهاء ولايته عاد حمادة إلى محكمة استئناف القاهرة التي عمل فيها سابقاً، ثم أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرار تعيينه رئيسا للدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا بمجمع محاكم بدر.

وكان قاضٍ مقرب من حمادة قد أوقف في مطار القاهرة لدى عودته من الكويت، حيث عمل في محكمة التمييز، واتهم بارتكاب مخالفات في قضية مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة، وجرى التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، ولاحقاً غافل حراسه، وألقى بنفسه من طابق عالٍ وتوفي.

وتدلل تلك الوقائع على أن الفساد بين كبار مسئولي السيسي  يبتلع مليارات المصريين ، دون رقابة أو محاسبة من أحد، فيما يلاحق السيسي الغلابة الذين يحصلون على الدعم التمويني، أو من يعجز عن سداد فاتورة الكهرباء.

وهكذا ينتعش الفساد في ظل الاستبداد بلا رقابة  أو محاسبة.

 

* فضائح نظام السيسي عرض مستمر: تجميد قرار تعيين النائب العام حمادة الصاوي بالمحكمة الدستورية لسرقته 800 مليون جنيه

شلة الفساد المحيطة بالسيسي والتي تمسك برقاب المصريين، والتي يحكمها الفساد، كسلعة متداولة بين أروقة النظام، لا تتوقف وتطال كل المستويات، ومن آخر تلك الوقائع الفاضحة، المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، وابنه المستشار أحمد الصاوي، والذين ُفضح  سترهم مؤخرا، وأحيلا للتحقيق.

وعرقل ورود اسم النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، عضو المكتب الفني السابق للنائب العام، في قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه ، تفعيل قرار جمهوري صدر بتعيين حمادة عضواً في المحكمة الدستورية العليا بعدما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة بالإجماع على الاختيار.

وكشفت مصادر قضائية لوسائل اعلام عربية، أن القرار الجمهوري بتعيين حمادة في المحكمة الدستورية العليا مجمّد مؤقتا، بدليل أنه لم يحضر إلى مقر المحكمة الدستورية، ولم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية الخاصة بالمحكمة، ولم يباشر أي عمل داخل المحكمة. 

وليس معروفا، بحسب المصادر القضائية ذاتها، مصير القرار الجمهوري بعد تجميد التعيين، على صعيد الإلغاء أو الاستمرار، علما أن الصاوي كان قد باشر قبل أسابيع عمله رئيساً لإحدى دوائر الإرهاب في مجمع محاكم بدر بالقاهرة الجديدة، وترأس جلسة نظرت في إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية المطرية”.

لكن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف نفى، في بيان أصدره، ما تردد على بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حمادة الصاوي ونجله.

ووفق مصادر قضائية، فقد أعاد الصاوي مئات الملايين من الجنيهات للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة 

ومن ضمن الفساد الذي استشرى بدوائر السيسي الحاكمة، تحاول الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصاً تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

الإعلام العبري: مصر غاضبة من خريطة نتنياهو.. الجمعة 6 سبتمبر 2024م.. حظر النشر في تعذيب وقتل الشرطة لفني التحاليل بفيصل ستر عورة السيسي وتضييع حق الضحية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حظر النشر في تعذيب وقتل الشرطة لفني التحاليل بفيصل ستر عورة السيسي  وتضييع حق الضحية

في عموم القضايا التي تخص رجال السيسي ونظامه الانقلابى من رجال الشرطة والنيابات والقضاة ورجال النظام ومقربيه، يجري التستر على مجريات القضية والتحقيق فيها،  لا لحماية الضحايا ، بل يكون الهدف منها حماية الجناة والقتلة والفاسدين.

وفي هذا الإطار، صدرت تعليمات، الأربعاء، للصحفيين ووسائل الإعلام المصرية، بحظر النشر في جريمة قتل رجال الشرطة لفني التحاليل  ضياء ربيع عيد (28 عاما)، الذي لقي مصرعه قبل يومين إثر سقوطه  أو إلقائه من شرفة منزله في الطابق التاسع بشارع اللبيني في منطقة  فيصل في محافظة الجيزة، وهو مقيد اليدين، وخلت الصحف، والمواقع التابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، من أية إشارة للجريمة.

 ودهمت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل منزل الضحية قبل أسبوع، مكونة من ضابط برتبة نقيب واثنين من أمناء الشرطة، واحتجزت فني التحاليل الراحل في إحدى غرف شقته، حيث تعرض للضرب والتعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة، تحت ذريعة اتهام سيدة له بسرقة خاتمها الذهبي.

وأخلت نيابة الهرم الجزئية سبيل نقيب الشرطة مهند أبو سحلي، والأمين مصطفى صابر سليم، والأمين إبراهيم محمد إبراهيم، بعد الاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة، ما أعقبه إصدار وزارة الداخلية بيانا، الثلاثاء الماضي، تنفي فيه تسبب قوة أمنية في وفاة فني تحاليل بعد سقوطه من شرفة منزله.

وادعت الوزارة أنه “في حال تنفيذ قوة أمنية قرار ضبط وإحضار أحد الأشخاص المتهمين في قضية نصب، قفز من نافذة مسكنه بمجرد علمه بوصول القوة، فسقط أرضا بالشارع ما أدى إلى وفاته”.

وحسب رواية أسرة الضحية الواردة في تحقيقات النيابة، فإن “أفراد القوة الأمنية تعدوا بالضرب على ضياء، وقيدوا يديه فور اقتحام المنزل، فضلا عن التعدي على زوجته بالضرب، ونزع نقابها بالقوة أمام والدته وشقيقه”.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان الضحية، وبيان الإصابات به، وكيفية حدوثها، ومدى وجود آثار عنف جنائي على الجثمان من عدمه، وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها.

وتمتلك الشرطة المصرية سجلا معيبا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن التعذيب.

ويخشى حقوقيون من ردم الداخلية والسلطات للقضية وتمييع المسئولية، لتبرئة رجال الشرطة وتحميل المسئولية للضحية، بعيدا عن الرأي العم الغاضب، والذي يجري تنويمه وإشغاله بعيدا عن قضايا التعذيب وجرائم النظام بحق المصريين في المجالات كافة.

*الإعلام العبري: مصر غاضبة من خريطة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القاهرة وجهت رسالة قاسية وشديدة اللهجة لإسرائيل، أعربت فيها عن خيبة أملها من الخريطة التي استخدمها بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي الأخير.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “مصر ترى أن هذه الخريطة مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين وإنها قد تتسبب في توتر العلاقات“.

وقال المحلل السياسي بالصحيفة العبرية ليئور بن آري، إن مصر أبلغت إسرائيل رسميا، مساء الأربعاء، عبر القنوات الدبلوماسية، بعدم رضاها عن الخريطة التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا.

وأوضح أن الاستياء نشأ من إظهار محور فيلادلفيا على الخريطة كمنطقة عسكرية، خلافا لاتفاقات كامب ديفيد للسلام بين البلدين.

وكان نتنياهو قد استعرض خريطة إسرائيل، الاثنين، لم تظهر بها مدن الضفة الغربية المحتلة.

وتحدث خلال مؤتمر صحفي عن أهمية سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لكن خلو الخريطة من أي إشارة إلى الضفة كان لافتا.

ويتزامن ظهور الخريطة مع أكبر عملية عسكرية تشنها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين وطولكرم شمالا.

وقال خلال كلمة أمام الصحفيين الأجانب في مؤتمر صحفي: “إذا غادرت محور فيلادلفيا، فمن المستحيل منع حماس ليس فقط من تهريب الأسلحة، ولكن أيضا من تهريب المختطفين إلى الخارج. نحن بحاجة إلى شيء للضغط عليهم لإطلاق سراح المختطفين“.

وأردف: “يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، ولن يكون الأمر كذلك إلا إذا ظل محور فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية، ولا يكون خط إمداد لحماس بالذخيرة والأسلحة“.

وأضاف نتنياهو: “اتفقنا على بدء المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار ويجب أن تتضمن شروطنا وضعا يصبح فيه محور فيلادلفيا غير قابل للاختراق. على أحدهم أن يكون هناك، لا يهمني من“.

واستطرد: “أحضروا جهة ما تظهر لنا ليس على الورق أو بالكلمات، ولكن في الميدان، يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، أنها تستطيع منع تكرار ما حدث، ونحن منفتحون على النظر في ذلك“.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن أحدث تعليقات نتنياهو بشأن الممر كانت محاولة “للزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار“.

* الاحتلال يرصف طريقًا قرب الحدود المصرية يمتد من جنوب محور فيلادلفيا لمسافة 4.7 كم

أقدم الجيش الإسرائيلي على رصف طريق جديد بالأسفلت على طول محور فيلادلفيا خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تحقيق مفتوح المصدر.

وبدأ رصف الطريق من الساحل في الزاوية الجنوبية الغربية لقطاع غزة، وتمتد الأجزاء المعبدة لمسافة 4.7 كم إلى داخل غزة،  وفق تحليل لصور الأقمار الصناعية قامت به شبكة بي بي سي الإخبارية، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024.

ونشرت قناة N12 الإسرائيلية، في 25 أغسطس/ آب صورة تُظهر رصف الطريق الجديد بالقرب من الحدود المصرية وكتبت: “الجيش الإسرائيلي يبدأ برصف محور فيلادلفيا“.

كما نشر صحفي فلسطيني عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقًا، فيديو من محور فيلادلفيا يُقال إنه من تاريخ 31 أغسطس/ آب ويظهر شاحنات نقل وجرافات إسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشكل فيه وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وتصر إسرائيل على الحفاظ على وجود عسكري وسيطرة كاملة على المنطقة الحدودية، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في تصريحات يوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول بأنها “شريان الحياة” لحماس، بينما تطالب حماس بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا كشرط أساسي لأي اتفاق.

وانضمّت الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول دول عربية، فضلاً عن الحكومة الفلسطينية، إلى مصر في رفض طلب إسرائيل بإبقاء قوات في محور فيلادلفيا، وأصدرت تركيا الأربعاء بيانًا مشابهًا

ووفقًا لشبكة بي بي سي فإنه الطريق الجديد لا يظهر  في صورة للأقمار الصناعية بتاريخ 24 أغسطس/ آب، وتشير أحدث الصور إلى أن أعمال الرصف جارية، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات أكثر عن الطريق ولكن لم يصلنا أي رد.

وفي مايو/ أيار، بدأ الجيش بشق طريق يمتد من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح وفقًا لتحليل لصور الأقمار الصناعية.

كما أوضحت صور أخرى للأقمار الصناعية في مارس / آذار أن الجيش بنى طريقًا آخر يمر عبر شمال قطاع غزة من الشرق إلى الغرب.

وتتعدد آراء الخبراء الذين تحدثوا للشبكة البريطانية حول أهمية التغييرات التي تجريها إسرائيل في ممر فيلادلفيا، إذ أشار تحليل  الدكتور أندرياس كريج، المحاضر البارز في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن، إلى أن ” تمهيد الطريق يفرض ضغوطًا على المفاوضين والوسطاء وأن الإسرائيليين يحاولون خلق أمر واقع“.

وأكمل كريج: “هذا يشير أيضًا إلى أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من قطاع غزة في أي وقت قريب“.

فيما وصف اللواء سمير فرج، المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، ما يحصل بأنه “حرب نفسية”. وأضاف: “رصف الطريق عبارة عن حرب إعلامية ترسل إسرائيل فيها رسالة لمختلف الجهات بأنهم لن يغادروا (المحور)”.

بينما شكك البروفيسور جون ستروسون، خبير شؤون الشرق الأوسط، في جامعة شرق لندن، في أن تعزيز إسرائيل للمحور سيكون فعالًا.

وتابع:” “سبب ما يحدث في محور فيلادلفيا هو أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه خطة واضحة لليوم التالي للحرب، عدا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة“.

ما هو محور فيلادلفيا؟

الممر، المعروف أيضًا باسم طريق فيلادلفيا أو محور فيلادلفيا، هو الاسم الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على شريط حدودي في غزة بجوار الحدود المصرية.

ويمتد الشريط على طول الحدود بين مصر وغزة لمسافة 12.6 كم، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر الأبيض المتوسط.

وبموجب شروط معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر عام 1979، سُمح لإسرائيل بنشر قوة محدودة في هذه المنطقة الحدودية.

ولكن في عام 2005، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة ووقعت بروتوكولًا مع مصر يدعى “بروتوكول فيلادلفيا” وفيه يسمح لمصر بنشر 750 جنديًا لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وفي صباح يوم 7 مايو/أيار من هذا العام، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في منطقة رفح.

*الشرطة تقبض على «نجار» في الوراق.. وتطلق سراحه بعد تظاهر الأهالي

أفرجت الشرطة عن نجار من أهالي جزيرة الوراق، قبل قليل، بعد تنظيم العشرات من أهالي الجزيرة مظاهرة أمام كمين الشرطة، احتجاجًا على القبض عليه، في وقت سابق اليوم، أثناء عمله في صَبّ سقف أحد البيوت، بحسب مصدر من الأهالي تحدث لـ«مدى مصر».    

وتحظُر الحكومة البناء على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار «إعادة تخطيط» يعود إلى عام 2020، فيما تُحكِم الشرطة حصار الجزيرة وتجري تفتيشًا دقيقًا للمعديات، وتصادر أي مواد بناء يمكن أن تصل عبرها للجزيرة، ما يؤدي أحيانًا لاحتجاجات الأهالي.

المصدر من الجزيرة أوضح أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد أملًا في حفظ حقهم في تعويض عادل حال أجبرِوا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفًا: «تعويض متر الأرض الخالية بـ1400 جنيه، وتعويض المبنية 4000، بالإضافة لـ7000 عن البناء نفسه. فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء، لضمان تعويض أعلى يُساهم، بجانب ما سيحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية، في إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».

* تفاصيل مرعبة لبيع أصول الحكومة والشركات بعموم مصر لمواجهة إفلاس السيسي

مخطط الخيانة والتفريط في مصر وأصولها، والتخلي عن قوتها الإنتاجية ومقدراتها المالية، يسير بتسارع غريب، دون حراك من برلمان أو سياسيين أو معارضة أو شعب، يتجرد كل يوم من ملابسه وأملاكه، بقعر من السيسي، الذي يريد مصر عريانة، وعاجزة عن الإنتاج أو الاكتفاء الذاتي من أي شيء، حتى المياه.

ويواصل المنقلب الخائن بيع كل الأصول، من أجل سداد ديون لم يستفد منها الشعب شيئا، إلا متابعة الاحتفالات والمهرجانات على شاشة التلفزيونات من العلمين الجديدة أو من الجلالة أو من العاصمة الإدارية والمنتجعات البالغة الرفاهية، التي لن يدخلها أو يعاينها رأي العين أكثر من 99% من المصريين، حتى مماتهم.

فشل اقتصادي

وفي ظلّ صعوبة تنفيذ برنامج وثيقة الملكية العامة وطرح شركات الحكومة في البورصة المصرية، تدفع الأزمة المالية الهيئات والشركات العامة والمحافظات إلى التخلي عن أصولها قطعة قطعة بالبيع أو التأجير بحق الانتفاع لمدد زمنية طويلة، تستهدف الشركات توفير السيولة النقدية، بعضها لسداد الديون وأخرى لدفع أجور والتزامات مالية، لا توفرها الخزانة العامة.

البيع بالمزاد

وتقوم المحافظات والهيئات الحكومية، بالبيع عبر مزادات معلنة بالصحف وتعلق بأماكن البيع، بينما تظل بعيدة عن الرقابة البرلمانية والشعبية، في ظل رغبة جامحة لدى كبار المسؤولين بجمع المال الذي ينفد من خزائن الجهات الحكومية، بسبب تراكم الديون المحلية والخارجية.

وتهرول الجهات الحكومية نحو البيع بعدما توقف منح الهيئات والشركات العامة قروضا بفوائد مخفضة، ومنع تمويل الاستثمارات العامة من خارج مخصصات الموازنة العامة ومنع بنك الاستثمار القومي، عن ممارسة دوره في دعم المشروعات المدرجة بالخطط الحكومية، وتجهيزه للبيع خلال الفترة المقبلة.

ضغوط صندوق النقد

علاوة على ضغوط صندوق النقد الدولي الذي حدد للحكومة سقفا لتمويل الاستثمارات العامة بحد أقصى تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مع حظر دعم الفائدة من البنك المركزي، لأي مشروعات أو جهة بالدولة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين، وعدم تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية إضافية، لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة.

ووفق تقديرات اقتصادية، تصل قيمة القروض المحلية والأجنبية الواجب سدادها خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025 إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يقارب إيرادات الدولة، بينما ارتفع إجمالي الدين العام إلى ما يعادل 6 تريليونات جنيه، بنهاية 2023/ 2024.

أجواء الإفلاس

وفي ظل ترقب الإفلاس للكثير من الشركات والمشاريع العامة، أوقفت البنوك تمويل كثير من الشركات والمشاريع الكبرى.

تأجير المستشفيات

 كما  أسندت الحكومة إدارة عشرات من المستشفيات العامة لشركات محلية وأجنبية، للتخلص تدريجيا من أعباء نفقات القطاع الصحي، مع رفع نسب علاج المواطنين على نفقة الدولة، وقيمة الأدوية، دون زيادة بالحد الأقصى المقرر لتغطية النفقات لكل فرد.

رفع أسعار الكهرباء والخدمات

وفي سبيل ايجاد موارد للدولة، لجأت الحكومة إلى زيادة موارد الشركات برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه والنقل بنسب تصل إلى 46%، مع زيادة هائلة بقيمة الخدمات الحكومية، بما يضمن توفير سيولة هائلة لمنفذي تلك الخدمات من المستهلكين، مع إلزام الجهات الحكومية بترشيد الاستهلاك، وسداد فواتير الاستهلاك الفعلية، عبر الدفع النقدي وعمل مقاصة بين الجهات المدينة، تستقطع من المنبع عبر قنوات وزارة المالية.

 إعفاءات للمساكن لتحصيل المتأخرات

رفعت هيئة المجتمعات العمرانية الإعفاء للمتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية، عن السنوات الماضية، بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، مقابل السداد الكامل للمتأخرات، خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.

بيع أراضٍ وعقارات

حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء ببيع قطع من الأراضي المخصصة لتجمعات سكنية وتجارية وصناعية وللخدمات وصيانة السيارات، لنحو 17 شركة أجنبية بالدولار، بقرار خاص من مجلس إدارتها في 17 يوليو الماضي.

أعلنت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين المملوكة للصندوق السيادي، عن بيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، أمام المستثمرين والشركات، 20 أغسطس الماضي، ولمدة أسبوعين، لعدد من العقارات والأراضي بمنطقة وسط القاهرة، التي آلت للدولة عن طريق التأميم وإعادة هيكلة القطاع العام، على مدار عقدين.

بيع أرض الأهرام بالساحل

طرحت مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، الأحد الماضي ، بيع أرض مملوكة للمؤسسة بالمزاد العلني، عند الكيلو 68.5 بالساحل الشمالي، على طريق إسكندرية- مرسى مطروح، تقع على البحر مباشرة، على مساحة 501 ألف متر مربع، سبق أن حصلت عليها المؤسسة لتقديم خدمات للعاملين بها.

تأجير مدارس النيل

وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التعليم بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعلمية لإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية، بفروعها الخمسة بمدن العبور وأكتوبر وقنا والمنيا وبورسعيد لمدة عام، للتخلص من أعباء شرائها الكتب الدراسة ومستلزمات الدراسة التي تحتاج شراءها بالدولار من الأسواق الدولية.

كهربة المواطنين

استبقت وزارة الكهرباء إجراءات المصالحة التي تمت بين الحكومة ومرتكبي 2.1 مليون حالة مخالفة لقانون البناء، بإصدار قرار وزاري يسمح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفعة بسعر موحد لبيع التيار عن أعلى شريحة، بقيمة 2.3 جنيه للكيلوواط، مستهدفة تقليل خسائر شركات التوزيع من الفاقد المتسرب من الشبكات وزيادة الإيرادات، لمواجهة أزمة مالية طاحنة تمر بها الشركات، ألزمت شركات الكهرباء العاملين المقيمين بالوحدات السكنية داخل المحطات والمستعمرات السكنية التابعة لها، بدفع إيجار شهري بمتوسط 900 جنيه للوحدة وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، مع تقسيط مستحقات نهاية الخدمة على فترات زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، لمواجهة عجز السيولة.

بيع مخازن البنك الزراعي وبنكا مصر والأهلي

يعرض البنك الزراعي الحكومي بيع المخازن التابعة له، الواقعة على أراضٍ زراعية وداخل الكتل السكنية، بمزاد علني مع تسهيلات في السداد، بمحافظات المنيا بمساحات تبدأ من 628 متراً إلى 1050 متراً وفي سوهاج بإدارات البنك بمدن أخميم وساقلته وطهطا والمراغة والعدوة ودار السلام والبلينا، وبمحافظة الدقهلية، وقطعة أرض بمساحة 18 ألفاً و958 متراً بمدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية.

ويسير بنكا مصر والأهلي التابعان للدولة على نهج البنك الزراعي، حيث كُلف عدد من خبراء التثمين بيع عشرات القطع من الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية بالمحافظات للبيع بمزادات عاجلة، خلال الأسبوعين الماضيين.

بيع أراضي المحافظات لتوفير الأجور

كما لجأ محافظون إلى بيع أراضٍ بحق الانتفاع، لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، للحصول على عوائد البيع في الإنفاق على مرتبات المعلمين والموظفين المدرجين بمشروعات الخدمات العامة داخل المدن، والتي ترفض الحكومة دمجهم ضمن حسابات المصروفات بالموازنة العامة للدولة. وظفت محافظة الغربية الأراضي التي نتجت عن تغطية الترع والمصارف بمدن المحافظة، بعرضها للبيع بحق الانتفاع لمدة 26 عاما، بمدن طنطا وزفتى وغيرها وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بمساحات تصل إلى 28 فداناً.

بيع أراضي مشاريع مياه الشرب

وتخطو شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على نهج المحافظين، إذ عرضت مزايدة تجري في 15 سبتمبر الجاري، على بوابة المشتريات الحكومية، بتخصيص مساحات واسعة أمام المستثمرين، تقع وسط العاصمة، لإقامة منشآت رياضية واجتماعية عليها بحق الانتفاع لمدة 15 عاماً، بنظام BOT.

بيع المجمع السكني لشركة الصابون بالإسكندرية

وأعلنت شركة إسكندرية للزيوت والصابون عن بيع بالمزاد العلني، في أغسطس الماضي، لأرض المجمع السكني لعمالها، بما عليها من عمارات وفيلات، بمدينة كفر الزيات وسط الدلتا.

خراب مستعجل

هذه الوتيرة المتسارعة لبيع الأصول تثير القلق في أوساط الخبراء والاقتصاديين، إذ إنها غير مسبوقة في ظل تفاقم الأزمة المالية، التي تواجه المؤسسات العامة.

ووفق خبراء،  فإن عدم دمج الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة يشجع الوزراء والمحافظين على التخلص من الأراضي والعقارات والأصول لمصلحة تلك الصناديق، والصرف منها كما يشاؤون.

غياب الرقابة الشعبية والبرلمانية

كما أن غياب المجالس الشعبية، منذ إبريل 2008، التي كانت تضع المخططات العامة لاستخدامات وبيع الأصول بكل قرية ومدينة، أطلق يد المحافظين والمسؤولين في بيع ما يريد وفقاً لأهوائه وقدرته على ممارسة الفساد، بالمخالفة للقوانين والمخططات المركزية المعتمدة من البرلمان أو الحكومة، والتي تشمل التعدي على الحدائق العامة، وهدم المساكن، من أجل إقامة محلات تجارية أو مواقف للسيارات تجلب أموالا هائلة، لصندوق الخدمات الذي يخدم مصالح المسؤولين على حساب الخدمات الصحية والبيئة والترفيهية التي يحتاجها المواطنون.

 

* خسائر فادحة لبيبسي وكوكاكولا في مصر بسبب المقاطعة

أنفقت شركتا المياه الغازية العالميتان “بيبسي” و”كوكاكولا” مئات ملايين الدولارات خلال عقود لبناء قواعد جماهيرية استهلاكية لهما داخل أسواق بلدان ذات الأغلبية المسلمة، كمصر وباكستان.

بينما تواجه كلتاهما الآن، تحديا كبيرا داخل تلك البلدان بسبب اعلانات المقاطعة لمنتجاتهما والتي امتدت ليس فقط محليا بل أيضا عالميا حتى وصلت إلى دول داخل القارة الأمريكية، بعد اعلانهما الدعم لإسرائيل التي تشن حربا ضارية على فلسـطين خاصة داخل قطاع غزة منذ ما يقرب من عام.

وفي مصر، تراجعت مبيعات الكولا هذا العام، بينما صدرت العلامة التجارية المحلية V7 ثلاثة أضعاف زجاجات الكولا الخاصة بها في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع مقارنة بالعام الماضي.

وفي بنغلاديش، اندلع احتجاج شعبي واسع ضد شركة كوكاكولا مما أجبر الشركة على الغاء حملتها الإعلانية ضد المقاطعة.

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، تبخر النمو السريع لشركة بيبسي بعد بدء حرب غزة في أكتوبر الماضي الذي راح ضحيته أكثر من 40 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال.

*آلاف الطلبة مهددون بالانقطاع عن الدراسة في مصر المدارس بعيدة بـ 30 كيلومترًا

“يا بابا نفسي أروح المدرسة مثل إخوتي”.. هكذا تحدثت الطفلة رهف، ذات السبع السنوات لوالدها أحمد، التي يفصل بين بيتها وبين المدرسة أكثر من 31 كيلومترًا، ويستغرق الذهاب إليها ما يقارب الساعة في ساعات قلة الذروة.

 يقول أحمد، إنه لم يستطع إرسال الطفلة على مدار عامي مرحلة الـ”الكي جي”، ورغم أن العام الدراسي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، إلا أن كل جهوده لنقل طفلته لمدرسة قريبة من بيته باءت بالفشل.

وأضاف أحمد أنه حاول نقل ابنته في إطار عمليات التحويل للمدارس داخل المنطقة السكنية التي يسكن بها، ولم يتبق سوى حل واحد، وهو أن أنقل الأسرة بالكامل وأنتقل للسكن في أكتوبر، وهذا مستحيل في ظل وجود 3 إخوة لرهف في مدارسهم بالعمرانية. 

نموذج أحمد وطفلته رهف، واحد من آلاف الأسر المصرية التي تعاني من أزمة وقف التحويل لمناطق سكنهم من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وذلك تحت ذريعة أن هناك كثافة داخل الفصول بمدارس الإدارة التعليمية التي يسكن في نطاقها الأسر.

وقد تنصل المسؤولون في الإدارة التعليمية في حديثهم للأسر عند توزيع أبنائهم في مدارس بعيدة عند التقديم على المدارس التجريبية، ولم تكن تلك المدارس ضمن رغباتهم، ولكنهم قالوا لهم إن هذا أمر مؤقت في فترة الروضة فقط.

ليس هناك حل

آدم محمد، والد الطفلة صدرة، يروي كيف كانت مسيرته في محاولة نقل طفلته، ويقول: “في البداية كنا ننتظر بدء مرحلة التحويل بين المدارس في شهر يونيو الماضي، وبالفعل تم فتح التحويل عبر المنصات الإلكترونية، ولكن المفاجأة أننا وجدنا منطقة العمرانية التعليمية مغلقة، ولا يمكن التحويل إليها“.

“ذهبنا إلى الإدارة التعليمية، وكانت الأعداد بالآلاف، وحينها تحدث معنا المدير وقال إن الأمر ليس من عنده، ولكن من قبل مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة والوزارة، وأنه غير مسموح بنقل أطفال لمدارس ذات كثافة مرتفعة، والشرط الوحيد أن يحضر أولياء الأمور ورقة من المدرسة التي يرغب التحويل إليها، تثبت أن لديه مكان لطفله، وهو الأمر الذي وجدناه مستحيلًا أن يقوم به أي مدير مدرسة“. 

ويكمل آدم: “في نهاية شهر يوليو أخبرنا أحد الأشخاص في الإدارة التعليمية بأن نتقدم بالتماس، وبالفعل تقدم معظم أولياء الأمور بتلك الورقة دون فائدة، والآن المدارس على الأبواب وأبناؤنا محرومون من الذهاب إليها ولا يوجد حل“.

الأزمة ليست في القاهرة فقط 

“نركب مواصلات ونسير لمدة كيلو ونصف يوميًا”.. بهذه الكلمات ترسم أم جميلة معاناتها المرتقبة في رحلة يومية تنتظرها مع بدء العام الدراسي لذهاب ابنتها إلى المدارس حيث انتقلت إلى مدرسة سنهور الإعدادية بنات رغم أنها تسكن في مدينة طامية في محافظة الفيوم، ويبعد سكنها عن مدرسة ابنتها 16 كيلومترًا، وهو ما يكشف أن الأزمة ليست في القاهرة فقط.

وتلك واحدة من آلاف الحالات في الكثير من مناطق مصر، والتي تنتظر مهامًا وصفتها بالصعبة نتيجة للتعليمات التي تنص على حظر النقل بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية إلا بتأشيرة من الوزير تحمل نصها “فوق الكثافة”، مما تسببت في صعوبات كبيرة للأسر.

ومع ضخامة الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة وتكدس الفصول تنطلق رحلة مؤلمة لولي الأمر أحمد سيد الذي يعمل محاميًا لينقل ابنه من مدرسة لأخرى قريبة من قريته التي سكن بها مؤخرًا.

وقال سيد : “منذ أسابيع وأنا أقوم برحلات يومية (كعب داير) متجهًا إلى المديريات والموظفين ووكلاء الوزارة ومكتب خدمة المواطنين لبعض النواب بحثًا عن تدخل وساطة للحصول على على تأشيرة (فوق الكثافة) من مكتب الوزير دون جدوى“.

أما مصطفى الذي يعمل حدادًا في محافظة سوهاج فيقول: “بقالي شهرين أدور على مكاتب الوزارة أملًا في الحصول على تأشيرة الوزير لنقل ابني وفي النهاية حصلت عليها بعد وساطة من ابن عم أحد النواب في دائرتنا ولكنني بعدما قدمتها إلى المدرسة وبعد ختمها من المديرية والإدارة رفضوها لعدم وجود أماكن والكثافات زايدة، إذ برر لي  مسؤول بالمدرسة رفضه قائلا:”مفيش مكان” .

يضيف: “رجعت بالتأشيرة فقالوا لازم تدخل لجنة التجريبيات في الإدارة لكي تبحث كل تأشيرات فوق الكثافة وتحدد المقبولين في كشف يرسل للمدرسة. استمررت في الذهاب للإدارة كل أسبوع لمعرفة قرار اللجنة. وأخيرًا وافقت بعد أسبوع من بدء الدراسة“.

تداعيات الأزمة تتفاقم 

ولكن يبدو أن تداعيات الأزمة تتفاقم خلال هذا العام، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا حمل رقم 136 بتاريخ 2024، بشأن نظام الدراسة والتقويم في الصفوف الابتدائية.

وشمل القرار تطبيق المناهج الدراسية المقررة على الصفين الأول والثاني الابتدائي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ومتعدد التخصصات، والتربية الدينية، والتربية البدنية والصحية، والرياضيات، وأنشطة التوكاتسو، بمجمل 15 فترة، وتكون مدة الفترة الدراسية 100 دقيقة.

وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لأداء المهام المذكورة، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي.

يقول الخبير التربوي عماد مغيث، إن العديد من الأسر المصرية تواجه عقبات بالغة في عملية نقل أولادهم الطلبة بين المدارس، حتى في الحالات الاضطرارية مثل الانتقال من مسكن لآخر في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات المبالغ فيها مما جعل أولياء الأمور عاجزين عن إيجاد حل للأزمة.

ويضيف مغيث: “هذه التعليمات جعلت الأسر تجد صعوبة في توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائها، ما يجعل مصير أبنائهم التعليمي في يد تأشيرة الوزير”، متسائلًا: “هل ينتظر الآلاف أن ينظر الوزير بعين الرحمة إلى الأسر؟ حتى والكثير من تلك التأشيرات لا يتم الأخذ بها داخل المناطق التعليمية“.

يضيف: “المدارس الحكومية في مصر أصبحت مشكلة كبيرة وليست مؤسسة للتعليم والتربية خاصة مع حالة التضييق المستمرة في إجراءات النقل ومن قبلها زيادة عدد الطلاب وعدم كفاية المدارس اللازمة لاستقبال ملايين الطلاب في كل عام دراسي“.

ويتوقع الخبير التربوي أن يضطر العديد من الطلاب الذين وجدوا صعوبة في النقل من مدرسة إلى أخرى إلى الغياب الأمر الذي يخلق مشكلة أخرى تكمن في اضطرار الأسر إلى الدروس الخصوصية حتى في المرحلة الابتدائية، لتكون الدروس هي البديل والحل الوحيد أمامهم لتلقي التعليم وفهم المناهج.

وعلى نحو متصل قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن أزمة النقل هذا العام بسبب رغبة الوزير في التأشير بنفسه على كل طلب مستبعدًا دور وكيل الوزارة معتقدا أن ذلك الإجراء سيحل الأزمة، ولكن للأسف هذا يفتح بابا للمجاملات.

ويضيف حمزة، أن زيادة الكثافة الطلابية، وتكدس الفصول بالتلاميذ تؤرق مصر منذ عشرات السنوات وليس حديثة العهد كغيرها من أزمات التعليم حتى تحولت المدارس إلى مبانٍ روتينية لا تقدم خدمة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأشار حمزة إلى أن الميزانية الموضوعة للعملية التعليمية في مصر ارتفعت بنسبة 2% من الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة من 230 مليار جنيه إلى 299 مليار جنيه، وأغلبها يذهب إلى بند الأجور في حين أن هناك نقصًا في المدارس وبالتالي قلة الفصول مما يزيد من صعوبة التعليم وتكدس الطلاب ويؤدي إلى أزمة نقل كما حدث مؤخرًا.

وشدد الخبير التربوي على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة النقل لأنها تخص آلاف الأسر، وليس العشرات، خاصة وأنها تكلف الأسر مصاريف إضافية ووقت وجهد إضافي، مما يعمق أزمة تعليمية في مصر، خاصة فئة المستويات الدنيا التي تفقد مهارات القراءة والكتابة بسرعة، ويحتاجون إلى متابعة مع المعلم باستمرار.

ودعا حمزة الحكومة إلى عمل فترات إضافية وتعيين مدرسين جدد، خاصة أن مصر تعاني من عجز يقدر بربع مليون مدرس، جراء وقف قرارات التعيين منذ عام 1996، في الوقت الذي يتقاعد عدد كبير من المدرسين كل عام عند بلوغهم سن المعاش.

المبرر تقليل الكثافات

ولكن من جهته يقول أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إن قرار الوزير باختصار إقرار تأشيرة النقل بتوقيعه لا يضر الطلاب بل بالعكس يمنح العدالة في تحقيق طلبات النقل.

ويضيف سلومة، أن القرار يساعد في تحجيم المخالفات التي تحدث في عملية النقل التي قد تؤدي إلى تكدس مدارس وفراغ أخرى، مشيرًا إلى أن هناك خطة أعدتها الوزارة لتقليل الكثافات بحد أقصى من 40 إلى 45 طالبًا، عبر إرسال تقرير مفصل قبل توزيع الكثافات وبعد التوزيع لكل مدرسة مع ذكر المعوقات إن وجدت.

كما لفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تعتزم استغلال المباني التكنولوجية في المدارس الثانوية للاستفادة منها في توزيع الكثافات الطلابية.

والسؤال الذي يؤرق أحمد، والد الطفلة رهف، هو ما تردده له ابنته دائمًا: “ليه إخوتي يذهبون إلى المدرسة وأنا لأ”، وعبر عن ولي الأمر عن شعوره بالعجز تجاه تلك الأزمة التي حاول أن يجد لها حلًا بكافة الطرق، وتساءل: “كيف يستطيع الوزير أن يصدر قرارا بفصل ابنتي في ظل عجزها عن الذهاب إلى المدرسة التي أجبرها على الالتحاق بها وهي على بعد عشرات الكيلومترات عن منزلنا“

* الزيت المستعمل قنبلة موقوتة تهدد صحة المصريين تحت سمع نظام السيسي

في إفراز طبيعي ونتاج مر لسياسات السيسي الاقتصادية، بات أغلب المصريون يلجأون للطعام الرخيص، لسد جوعهم، حتى ولو كان على حساب صحتهم.

وفي مقدمة تلك الأطعمة ، يأتي شراء الزيت المستعمل، والمعاد تعبئته، كجريمة كبرى بحق الإنسان المصري، لا يتحمل مسئوليتها سوى الحكومة والنظام القائم. 

ويقدر حجم مخلفات زيت الطعام المُستعمل أو الهالك سنويا بنحو 500 ألف طن، كما ينمو في مصر سوق مخلفات زيت الطهي المستخدم، تقدّر تجارة زيت الطعام المستخدم في مصر بنحو  14 مليون، حسب تصريحات نور العسال -الشريك المؤسس لشركة تجدد الناشئة المصرية-، والذي أفاد بأن هناك 26 شركة  تعمل في زيت الطهي المستعمل داخل مصر حاليًا، مهمتها إنتاج وقود الديزل الحيوي وصناعة الصابون والتصدير.

وانتشرت في مصر ظاهرة جامعي الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم والفنادق، حيث يحصلون عليه بمقابل مالي يصل إلى 30 جنيها للكيلوجرام الواحد في مناطق بالقاهرة، عبر تجولهم في الشوارع وإطلاق نداءات لربات البيوت تسمح لهم بالاستحواذ على كميات من الزيوت المستهلكة بدلا عن محاولة التخلص منها في الصرف الصحي، أيضا انتشرت دعاية واسعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لأفراد أو كيانات تعرض شراء الزيت المستعمل بمبالغ لا تبعد كثيرا عن قيمة سعر الزيت الجديد الذي يباع بالمحال التجارية.

كما أن عشرات الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن يوميا عن حاجتها لشراء زيوت الطهي المستعملة في مقابل مبالغ مرتفعة نسبيا، وهو ما يحفز المواطنين على التعامل معها، بدلا من إهداره دون فائدة. أعلنت صفحة عن برنامجها للشراء عبر إعلان لها توضح فيه أن أسعارها تنافسية، وحثت على بيع الزيت المستخدم لهم بدلا من بيعه لمتجولين مجهولين، موضحة أن منصتهم حاصلة على كافة التراخيص اللازمة لجمع والتخلص الآمن من الزيوت المستعملة.

تهدف تجارة زيت الطعام المستعمل على السوشيال ميديا إلى إعادة تدوير الزيوت وبيعها للمصانع التي تستخدمها في صناعات مختلفة مثل الوقود الحيوي أو الصابون أو الديزل، هذه الفكرة توفر دخلا إضافيا للأسرة وتحمي البيئة من التلوث، وفق تاجر زيت طعام مستخدم.

كوارث صحية

وتعد أضرار الزيت المستعمل ، الذي يجري الطهي به ، أم الكوارث الصحية التي تهدد حياة ملايين المصريين، بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي وغيره من الأمراض الأخرى.

تُبرز الدراسات الطبية أن إعادة استخدام الزيت المستعمل، قد يؤدي إلى تسارع ظهور عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

إذ تتزايد مخاطر  الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تتغير تركيبها الكيميائي عند الطهي المتكرر.

ووفق أساتذة التغذية، فإن الزيوت التي يتم استخدامها أكثر من مرة تبدأ في إنتاج مركبات سامة تؤثر على الصحة.

وعندما يتعرض الزيت لدرجات حرارة عالية، قد يتحلل ويشكل مواد كيميائية تُعزز خطر الإصابة بالأمراض.

يشار إلى أن أغلب الأسر التي تشتري الزيت المستعمل من محال الفلافل أو من مصانع الشيبسي والمقرمشات، هي من الأسر الفقيرة والمعدومة الدخل، وذلك بعد ارتفاعات أسعار الزيوت والأطعمة بنسب تتجاوز الـ600%، منذ مارس الماضي.

ووصل سعر عبوة الزيت لأكثر من 80 جنيها للأنواع الأقل جودة، للعبوة لتر و650 ملجرام.

الفساد وغياب المراقبة

ويرى كثير من المتابعين، أن هناك فسادا في مراقبة نوعية الزيوت المستخدمة في المطاعم والأسواق، حيث تشهد بعض المطابخ الإهمال في جودة الزيت التي تستخدمها.

تقول “دينا سعيد”، ناشطة في مجال حقوق المستهلك: “يجب على السلطات المعنية تفتيش المطاعم بشكل دوري، نحن لا نستطيع المخاطرة بصحتنا بسبب فساد بعض أصحاب الأعمال”.

وتتجاهل بعض الجهات المسؤولة ضرورة وجود سياسات وإجراءات فعّالة لحماية صحة المواطنين. 

ويعتمد تجارالزيوت على ثقافة المجتع المصري الضحلة في استعمال الزيوت والأطعمة، إذ إنه من المفترض أن يتخلص المواطن من بقايا الزيوت في أماكن بعيدة عن أيدي العابثين بصحة الشعب المصري وتجار السموم.

 

الأحزاب في مصر: كيانات صورية منزوعة الصلاحية وآفاق مستقبل مجهول.. الخميس 5 سبتمبر 2024م.. أردوغان يودع السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة طارق أبو العزم بمعتقل سجن الوادي الجديد

وفاة الرائد السابق بالقوات المسلحة «طارق أبو العزم» -53 عاما- داخل مقر اعتقاله بسجن الوادي الجديد إثر الممارسات القمعية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

* اختفاء طالب بعد قرار إخلاء سبيله.. ووالده: تم تدويره 7 مرات في 6 سنوات

ليوم العاشر، يستمر اختفاء الطالب أحمد عشري حسان يوسف، 30 سنة، من داخل حجز مركز شرطة أهناسيا بمحافظة بني سويف، رغم صدور قرار، مساء الاثنين 26 أغسطس، بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

حبس أحمد، ثم إخلاء سبيله بكفالة، يختفي بعد سدادها، ليظهر لاحقًا ويتم تدويره في قضية جديدة يستمر حبسه على ذمتها، مشهد تكرر سبع مرات خلال السنوات الست الماضية، منذ إلقاء القبض عليه أول مرة في 2018، حسبما قال والده، مؤكدًا أن ابنه، الطالب بهندسة الفيوم، لم يكن له أي نشاط سياسي أو ديني.   

«ولا عمره ليه في حاجة. مفيش أي حاجة، لا مقال ولا كتاب مُخالف ولا كتب دينية مُخالفة، هي الكتب اللي عند كل الناس في الدنيا. ولا كان له في سلاح. أنا شغّال مدرس في شمال سينا، وباعدّي على الكماين، لو فيه حاجة كان اتقبض عليا في يوميها»، يقول الأب.

ويوضح: «إحنا دلوقت دخلنا في سابع سنة أهو، كل سنة ياخد إخلاء سبيل. قعد سنتين في طرة وسنتين في الفيوم وسنتين في بني سويف. ياخد إخلاء سبيل بكفالة ندفع.. 3 آلاف ندفع.. ألفين ندفع.. خمسة ندفع.. ألف ندفع. يقعد يومين تلاتة في المركز ويختفي تاني ما نعرفلوش. نلقاه طالع بمحضر تاني جديد ويدوروه. ولابس اللبس الأبيض [زِي الحبس الاحتياطي] لحد دلوقت ما اتحاكمش بحاجة. لو مُدان وعمل حاجة كان زمانه خلّص». بحسب الشبكة، وصل مجموع الكفالات المدفوعة مع قرارات إخلاء سبيل أحمد إلى 20 ألف جنيه.

بدأت دوامة التدوير، بحسب الوالد، عندما اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة، بقرية طما فيوم التابعة لمركز أهناسيا ببني سويف، في 25 أغسطس 2018، وفتّشت هواتف الأسرة قبل أن يصطحبوا أحمد مؤكدين: «كلمتين وهنرجعه» ليختفي الطالب بعدها لأكثر من ستة أشهر. «قعد 185 يوم مختفي قسريًا، لفّيت عليه الجمهورية ما عرفتش مكانه»، بحسب الأب.

أشار الأب إلى أن خمسة طلاب آخرين اعتُقلوا من القرى المحيطة في الفترة نفسها، وهو ما ربطه الوالد بحملة أمنية في البلاد تزامنت مع إلقاء القبض على السفير السابق معصوم مرزوق، في أغسطس 2018. 

ظهر أحمد أمام النيابة، في 18 فبراير 2019 ، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 1332 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، ليظل محبوسًا حتى صدور قرار بإخلاء سبيله في نوفمبر 2020، بدلًا من تنفيذه ابتلعت أحمد دوامة التدوير: اختفاء، ثم ظهور أمام النيابة وحبسه على ذمة قضية جديدة بالاتهامات نفسها، وهو ما تكرّر في مايو 2021، وأكتوبر 2021، ومارس 2022، ومايو 2022، ويونيو 2023، وصولًا لإخلاء سبيله الأخير في 19 أغسطس، الذي اختفى بعده. 

بعد قرار إخلاء السبيل الأخير، رُحِّل أحمد من سجن بني سويف العمومي، حيث قضى آخر عامين من حبسه الاحتياطي، إلى مركز شرطة أهناسيا كما جرت العادة في إجراءات إخلاء السبيل. يقول الأب، «قعد في المركز أسبوع جبناله أكل وشرب، وقابلناه، وكان تعبان فقوموله الدكتور يكشف عليه. وطبعا بقاله سنتين مشافش الشمس، الحجز في بني سويف مفيش نفس مفيش تريض مفيش شمس». 

يضيف الأب: «يوم الاتنين بالليل سمعنا إن خدوه الأمن الوطني، ومنعرفش عنه حاجة لحد دلوقت. حرام عليهم الأسرة بتتدمر، مش عارفين نفرح بحاجة لأن فيه عضو مننا غايب».

تجدّد اختفاء أحمد وتدويره المتوقع يتزامن مع ما تدعيه الدولة من اهتمام، في الشهور الأخيرة، بملف الحبس الاحتياطي، المستخدم منذ 2013، كآلية لمعاقبة المعارضين السياسيين، بجانب الاعتماد على التدوير كوسيلة لتمديد العقوبة بلا حد أقصى دون محاكمة. وأدار «الحوار الوطني»، خلال الشهر الماضي، نقاشات أسفرت عن توصيات بتخفيض الحد الأقصى لمُدد الحبس الاحتياطي، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له، والتعويض المادي والأدبي للحبس الاحتياطي الخاطئ، وهي التوصيات التي وجّه عبد الفتاح السيسي الحكومة، في 21 أغسطس، بالعمل على تنفيذها.

وأرسلت الحكومة التوصيات لمجلس النواب، الذي تناقش لجنته التشريعية حاليًا مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي سبق وأوضح المحامي أحمد راغب، المُقرِر المُساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، أن مشروع القانون لا يقدم أي فلسفة جديدة عن المعمول به حاليًا، ويستخدم لغة تفتح المساحة لاستخدام الحبس الاحتياطي بشكل أوسع، بما يخالف الدستور.

 

* عمال مصر على الرصيف..استمرار إضراب عمال “سمنود” لليوم العشرين لتجاهل مطلبهم ووقف صرف الرواتب

في ظل حكم العسكر المتوحش، والذي لا يرى إلا ما يريد أن يراه ولا يريد إلا أن يسمع صوت نفسه، وعلى الجميع السمع والطاعة العمياء، حتى لو كان الدمار هو حصادها المر، فالليوم العشرين يستمر عمال شركة وبريات سمنود في الإضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره السيسي، فيما تصر إدارة الشركة على تجاهل هذا المطلب وتصعد إجراءاتها ضد العمال المضربين.

ووفق بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية ب، صعدت الإدارة إجراءاتها في مواجهة العمال عبر إيقاف عشرة منهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، كما حجزت أجور العمال جميعا عن شهر أغسطس الماضي، في حين صرفت لزملائهم من أفراد الأمن رواتبهم عن الشهر نفسه.

وأشارت الدار إلى أن العمال العشرة الموقوفين عن العمل هم أنفسهم الذين تم احتجاز ثمانية منهم من قبل نيابة شرق طنطا على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، قبل إخلاء سبيل سبعة منهم قبل يومين.

وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت الأحد، 1 سبتمبر، قد قررت إخلاء سبيل سبعة من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، باستثناء العامل هشام البنا، رئيس النقابة السابق، وذلك على ذمة القضية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على البنا وسبعة من زملائه فجر الأحد 25 أغسطس ، بينهم 3 عاملات، وأخفتهم قسريا لأيام، ورفضت الإفصاح عن أماكن احتجازهم، بينما تم عرضهم على النيابة والتجديد لهم لمدة 15 يوما بشكل مفاجئ دون إخبار محاميهم.

وجهت النيابة للعمال المضربين تهم “تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة”، إلى جانب تهمة “محاولة قلب نظام الحكم”، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال وتستدعي سجنهم لمدد طويلة بذنب السعي للقمة العيش، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية.

شركات أخرى

ويتكرر سيناريو وقف العمال عن العمل، ثم عرض أوامر بفصلهم على المحكمة لاحقا، كما في حالة عمال (يونيفرسال، وأيس مان، بتونيل، لورد وغيرهم)، في نية مبيتة لمعاقبة العمال على الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة”.

ويأتي كل ذلك العنت الحكومي والعسف بحقوق العمال، رغم أن حق الإضراب عن العمل مكفول دستوريا ، للمطالبة بالحقوق العمالية المهدرة.

* إضراب عمال سمنود: هل يكون شرارة الثورة العمالية في مصر؟

يدرك الشعب المصري اليوم، بلا أدنى شك، كيف تتعامل السلطات العسكرية مع المواطنين في مختلف القطاعات. فبغض النظر عن الجهود الإعلامية التي تحاول رسم صورة براقة لمصر كـ”إيجيبت” المستقبل، تكشف الأحداث على الأرض عن واقع مرير يشير إلى أن القائمين على هذه “إيجيبت” يسعون إلى إخضاع الشعب المصري بكل الوسائل الممكنة.في هذا السياق، يأتي إضراب عمال شركة وبريات سمنود كحلقة أخرى في سلسلة المحاولات المستمرة لإخضاع العمال لسيطرة الدولة. بدأ الإضراب يوم الأحد 18 أغسطس 2024، عندما كرر العمال مطالبهم للإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على قرار وزير قطاع الأعمال. ومع تجاهل الإدارة لتلك المطالب، لم يكن أمام العمال خيار سوى الاعتصام داخل الشركة يوم السبت 24 أغسطس، وهو ما أسفر عن اعتقال عدد من العمال واستجوابهم أمنيًا بناءً على شكوى من الشركة.تزامن هذا الإضراب مع تدني الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ الآن 2700 جنيه مصري، أي ما يعادل 55 دولارًا فقط بعد التدهور الكبير في قيمة الجنيه. هذا الانخفاض في القيمة الشرائية جعل حياة العمال اليومية أكثر صعوبة وزاد من أعبائهم الاقتصادية. ورغم مرور عشرين يومًا على بدء الإضراب، لا تزال إدارة الشركة تتجاهل مطالب العمال، بل تواصل تصعيد إجراءاتها التعسفية ضدهم.وبحسب ما أفادت به دار الخدمات النقابية والعمالية، قامت إدارة الشركة بإيقاف عشرة عمال عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، وحجبت أجور كافة العمال عن شهر أغسطس باستثناء أفراد الأمن الذين استلموا رواتبهم. إضافة إلى ذلك، تم اعتقال عدد من العمال وإحالتهم إلى النيابة في إطار تصعيد أمني مستمر. هذا التصعيد الأمني يعكس سياسة واضحة تتبعها السلطات المصرية في التعامل مع النزاعات العمالية، والتي تقوم على الترهيب والقمع بدلًا من الحوار والتفاوض.الأجور في شركة وبريات سمنود تتراوح بين 2000 و3500 جنيه، وهي مبالغ ضئيلة جدًا مقارنة بتكاليف المعيشة الحالية. ويزيد من صعوبة الوضع أن غالبية العمال هن من النساء، اللواتي يتحملن مسؤوليات كبيرة سواء كأمهات أو معيلات لأسرهن. في ظل هذه الظروف القاسية، يصبح من المفهوم لماذا قرر العمال الإضراب للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.لكن كما هو الحال في العديد من النزاعات العمالية في السنوات الأخيرة، لم تتأخر السلطات الأمنية في التحرك لاعتقال العمال واحتجازهم. ففي 25 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على تسعة من العمال، بينهم ثلاثة عاملات، وتم إخفاؤهم قسريًا قبل أن يتم عرضهم أمام النيابة وتجديد حبسهم. هذا النهج القمعي في التعامل مع الاحتجاجات العمالية أصبح أمرًا معتادًا في ظل النظام العسكري الحالي، الذي يعادي حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ويسعى إلى كسر إرادة العمال وإخماد أي صوت معارض.ويبدو أن السلطات المصرية تعتقد أن القمع الأمني هو الحل الأمثل لإنهاء أي نزاع عمالي، دون النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه النزاعات، وهي في معظمها أسباب تتعلق بالأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها العمال. فعندما تعجز الحكومة عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فإنها تلجأ إلى أدوات القمع لكتم أصواتهم. ومن المؤسف أن هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان في المجتمع، مما يهدد بانفجار غضب شعبي في المستقبل.إن إضراب عمال سمنود ليس سوى محطة جديدة في مسار طويل من القهر والظلم الذي يتعرض له العمال في مصر. ولكن في ظل القمع المستمر والقبضة الحديدية للنظام العسكري، يبدو أن الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مصر لا يزال طويلًا وشاقًا. ورغم كل ذلك، يظل الأمل معقودًا على أن ينجح العمال في الصمود والدفاع عن حقوقهم، حتى في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها.

* الأحزاب في مصر: كيانات صورية منزوعة الصلاحية وآفاق مستقبل مجهول

شهدت الساحة السياسية في مصر على مدى العقد الأخير تحولات عميقة جعلت من الأحزاب السياسية كيانات تعاني من الجمود وفقدان الفاعلية. فقد أصبحت هذه الأحزاب أشبه بقطع ديكور تزيّن مشهدًا سياسيًا مغلقًا، تلعب فيه دورًا ثانويًا، مقتصرًا على منح الشرعية للنظام القائم وإضفاء طابع ديمقراطي زائف على المشهد العام. ما الذي أدى إلى هذا الواقع؟ وما الذي يمكن أن تحمله الأيام القادمة لهذه الأحزاب؟الواقع الحالي للأحزاب السياسية في مصرتمثل الأحزاب السياسية في مصر مشهدًا متشظيًا يفتقر إلى الوحدة والاتساق. يبلغ عدد الأحزاب المصرية اليوم 87 حزبًا، إضافة إلى تلك التي لا تزال تحت التأسيس. ومعظم هذه الأحزاب صغيرة الحجم، تفتقر إلى الجماهيرية وتظل مجهولة لدى الشارع المصري. تظل الأحزاب الكبيرة موجودة، ولكنها تستمد قوتها إما من تاريخها العريق، أو من رموز سياسية تشكل مصدر جاذبيتها، أو من دعم السلطة السياسية الذي يمنحها موارد مادية ويتيح لها هامش حركة أوسع من غيرها.ورغم وجود هذه الأحزاب، إلا أنها لم تخضع لاختبارات حقيقية يمكن أن تقيس قدرتها على الاستمرار والاستقلالية عن القادة الكاريزميين أو الدعم السياسي. ولعل انعكاس هذا الواقع يظهر جليًا في موقف الشارع المصري الذي يفتقر إلى الثقة في الأحزاب. فقد أظهر استطلاع “الباروميتر العربي” أن ثقة المصريين في أحزابهم لا تتعدى 21%، وهي النسبة الأدنى مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى. كما أشار استطلاع أجرته جامعة القاهرة إلى أن 63% من المصريين ليست لديهم أي انتماءات حزبية أو معلومات عن الأحزاب.المشكلات الهيكلية والانقسامات المستمرةتعاني الأحزاب المصرية من مشكلات هيكلية كبيرة، أبرزها الانقسامات الداخلية المستمرة. هذه الانقسامات تظهر بشكل واضح في الخلافات المتكررة حول المواقف السياسية والاستراتيجيات الانتخابية. فعلى سبيل المثال، شهدت الحركة المدنية انقسامات حول الموقف من انتخابات الرئاسة 2023، حيث أصدرت 9 أحزاب من أصل 12 بيانًا بعدم المشاركة، بينما قام رئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران بإطلاق حملته الانتخابية كمرشح رئاسي. أدى هذا الخلاف إلى تجميد عضوية حزبين في الحركة.لم تكن هذه الخلافات الأولى أو الوحيدة، فقد سبقتها خلافات أخرى حول زيارة حمدين صباحي للرئيس السوري بشار الأسد، ومواقف أخرى مثل الخلاف بين القيادي الناصري كمال أبو عيطة والناشر هشام قاسم. إلى جانب ذلك، يشهد حزب الدستور، على سبيل المثال، خلافات داخلية حول الانضمام إلى التيار الليبرالي الحر والموقف من ترشح رئيسة الحزب جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية.الفساد والانقسامات الداخليةليست الانقسامات وحدها التي تعصف بالأحزاب المصرية، بل الفساد أيضًا يلعب دورًا في إضعافها. ففي يوليو 2024، تم تسريب فيديو يظهر قيادات من حزب الوفد يتفقون على صفقة لتهريب آثار مصرية. أدى انتشار الفيديو إلى فصل وإسقاط عضوية القياديين المتورطين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.طبيعة البيئة التي تعمل فيها الأحزاب المصريةتعمل الأحزاب السياسية في مصر في بيئة معادية، تحت مراقبة الأجهزة الأمنية. يظهر ذلك في حالات مثل السياسي أحمد الطنطاوي، الذي تعرض للتضييق الأمني خلال محاولته جمع التوكيلات اللازمة للترشح للرئاسة، وانتهى الأمر بسجنه وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية. كذلك، تعرض الناشر هشام قاسم للسجن بعد انتقاده للرئيس المصري وتأسيسه التيار الليبرالي الحر. ولم يسلم يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، من التنكيل، حيث اختطف ووجهت له اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب آراء نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.ماذا يحمل المستقبل؟لا يبدو أن المستقبل القريب يحمل تغييرات كبيرة في المشهد السياسي المصري. ستظل الأحزاب تعاني من الانقسامات والفساد، وتعمل في بيئة معادية لا تتيح لها النمو أو الفاعلية. وبالتالي، من المرجح أن يستمر الجمود السياسي، مع تزايد الانفصال بين الأحزاب والشارع، مما يقلص من دورها وقدرتها على التأثير.في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن يأتي أي تغيير مستقبلي من خارج الأحزاب، من الشارع غير المسيس، والطلاب، والحركات الاجتماعية، والجماعات العمالية. لكن هذا التغيير سيظل مرهونًا بتوافق بين القوى الراغبة في التغيير وبين مكونات من داخل جهاز الدولة ترى أن بقاء الوضع الحالي أصبح مكلفًا أكثر من فائدته.

* أول القصيدة ..البنك الأهلي يستأجر 300 سرير عناية مركزة بـ5 مستشفيات حكومية ولا علاج بالمجان

أعلن نائب وزير الصحة، بحكومة الانقلاب  خالد عبد الغفار، توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتشغيل خمسة مجمّعات للرعاية المركزة، كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير، ومجمّعات الرعاية المركزة المقصودة هي وحدات تابعة لخمسة مستشفيات عامة.

ويأتي بروتوكول التعاون تنفيذًا لقانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، المعروف بقانون “تأجير المستشفيات الحكومية”..

وبينما لم يذكر بيان نائب رئيس الوزراء، ما هي المستشفيات المتواجد فيها أسرة العناية المركزة، كشف مصدر حكومي إنه من بين تلك المستشفيات؛ حميات العباسية وعين شمس العام والقناطر الخيرية ومستشفيين أخريين في محافظتي الغربية والمنوفية، البيان لم يتطرق أيضا للجهة التي سيفوّضها البنك في إدارة تلك الأسرة، وآلية التشغيل، ولكن المصدر الحكومي أوضح لوسائل اعلام محلية،  أن البنك الأهلي سيدير أسرة الرعاية المركزة من خلال مؤسسة مجتمع أهلي تابعة له تسمى «جمعية البنك الأهلي للأعمال الخيرية»، على أن يكون المرضى من القطاع الخاص أو التابعين لبرامج التأمين الصحي أو من فئة العلاج على نفقة الدولة، ما يضمن عائد مادي محدد للجهة المشغلة، أضاف المصدر أن الجمعية اشترطت بالنسبة لمستشفى حميات العباسية عدم استقبال أي حالات حميات من المستشفى وتشغيل أسرة الوحدة بالكامل، 30 سريرا، من غير الحالات المترددة على المستشفى.

وفسّر المصدر بأن نقل مسؤولية تشغيل وحدات الرعاية المركزة، من المستشفيات الحكومية إلى البنك الأهلي، يحقق استفادة للجانبين، لكنه سيضُر المرضى المترددين على تلك المستشفيات.

أوضح المصدر، الذي يعمل بوزارة الصحة، أن الحكومة ستتخلص من أزمة التشغيل الخاصة بتلك الوحدات، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعاني من مشكلة في القوى البشرية، وأن أغلب الأطباء والتمريض يريدون الاستقالة بسبب تدني الأجور الحكومية، وميزانية المستشفيات الحالية لا تسمح بتعاقدات مع أطباء وتمريض لسد الحاجة.

وفقًا للمصدر، بعد انتقال تبعية وحدات الرعاية المركزة إلى البنك الأهلي و جمعيته الأهلية، ستنفصل تلك الوحدات عن المستشفيات الحكومية، ويُصبح من حق المستثمر جلب الكادر الطبي والفنيين والعمال برواتب مجزية بنظام التعاقد، وهو نظام لا يدفع فيه المستثمر ضرائب دخل أو تأمينات للعاملين وإنما يكتفي بدفع 10% ضريبة كسب عمل فقط، وذلك لأنه لا يتم تعيينهم بشكل كامل.

من ناحية أخرى، يعامل المستثمر معاملة المستشفيات الحكومية، بحسب المصدر، فيما يتعلق بأسعار المرافق مثلًا، ما يسمح بوجود هامش ربح من الخدمات الصحية، وبينها الرعاية المركزة المُقدمة لمن يُعالجون على نفقة الدولة والمُؤمن عليهم صحيا والذين يدفعون مباشرة، مضيفا أن لكل مجمع رعاية مركزة سيكون له صندوق يدير المستثمر موارده.

أما المريض غير القادر، المتردد على العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ الموجودة بتلك المستشفيات، فلن يستطيع الحصول على الخدمة الصحية بشكل عاجل، وإنما سيكون عليه انتظار انتهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وتحديد غرفة عمليات وزارة الصحة مكانا له داخل أيًا من وحدات الرعاية المركزة التي يتوافر بها.

مصدر طبي بـ«حميات العباسية»، طلب عدم ذكر اسمه، وصف منح حق التشغيل بالمصيبة، قائلا «لو جالنا طفل في الاستقبال عنده التهاب سحائي صديدي ومحتاج رعاية مركزة في الحال ومفيش غير الحميات ينفع تحجزه، هنحوّله إلى أقرب حميات متوفر بها سرير عناية مركزة في بنها أو شبين الكوم حتى لو في 10 سراير فاضيين جوه العباسية».

طبيب ثاني بالمستشفى تحدث لـ«مدى مصر»، بعدما اشترط عدم ذكر اسمه، تحدث عن تفريغ المستشفيات الحكومية من الخدمة الصحية الحقيقية، وذلك بفصل الأقسام المُطوّرة فيها ومنحها للقطاع الخاص لإدارتها، كما أشار لخضوع الأمراض التي تعالجها مستشفيات الحميات لمنظومة الطب الوقائي التي تُلزم القوانين الحكومة بتوفيرها بالمجان، ولذا تم فصل وحدة الرعاية المركزة عن مستشفى حميات العباسية٬ لتشغلها الجمعية التابعة للبنك بشكل مستقل عن المستشفى.

المصدر الحكومي، من جانبه، أكّد على خطورة فصل الوحدات المتطورة بالمستشفيات الحكومية ومنحها للقطاع الخاص لتشغيلها، كونها تعد خَصما من الخدمة الصحية الحكومية، موضحا أن البنوك ومؤسسات المجتمع المدني قامت، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالتبرع للإنفاق على تطوير عدد كبير من المستشفيات الحكومية لتحسين الخدمة الصحية للفقراء، ولكن الآن يتم إسناد إدارة المستشفيات بعد تطويرها للقطاع الخاص و«الأهلي» لتحقيق الربح منها بما يخصم من حصة الفقراء في الخدمة الصحية.

وتوقع المصدر الحكومي أن يتبع التعاقد مع البنك الأهلي تعاقدات كثيرة مع مستثمرين آخرين، خصوصا في مجال الرعايات المركزة.

ويعطي قانون «تأجير المستشفيات»، الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، لرئيس الوزراء سلطة الترخيص للمستثمر بتشغيل المنشآت الصحية القائمة لمدة قد تصل إلى 15 عاما، وإصدار قرار بتحديد شروط وأحكام التعاقد وتعديلها، وكذلك تحديد حصة الحكومة، وأسس تسعير الخدمات الصحية، إضافة إلى الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين ووسائل الإشراف ومتابعة العمل.

وفور عرضه على مجلس النواب، أثار القانون عاصفة من الانتقادات والمخاوف من تخلي الدولة عن التزاماتها الأساسية في مجال الصحة، فضلا عن تساؤلات عن حدود الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص عند توليه تقديم الخدمة الصحية نيابة عن الحكومة.

رفع أسعار العلاج المجاني

واستبقت الحكومة القانون، بإصدارها في مارس الماضي، لائحة تقلّص نسبة العلاج المجاني وترفع أسعار جميع الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والمركزية، ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، التي يعتمد عليها الفقراء.

في مارس الماضي أيضا، أعلن وزير الصحة استحداث وتجهيز «مُجمّع الرعايات المركزة» في عدد من المستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو عدد من أسِرة الرعاية داخل مستشفى واحدة، وتفقّد حينها الوزير مُجمّع الرعايات المركزة بمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وهي مستشفى خاص، ومستشفى عين شمس العام بمحافظة القاهرة، ومستشفى القناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية، بإجمالي 90 سريرًا، بواقع 30 سريرا بكل مستشفى.

يشار إلى أن مصر تعاني عجزا كاملا في خدمات العناية المركزة، بجانب ارتفاع أسعار خدمات الرعاية المركزة، التي يصعب على أكثر من 90%   من المصريين توفيرها، إلا من خلال التأمين الصحي أو المستششفيات الحكومية، ما يعني أن الفقير عليه أن يموت قبل أن يدخل  وحدة الرعاية المركزة، التي سيستولي عليها المستثمرون لتحصيل الأرباح من معاناة المصريين..

ويأتي انسحاب الدولة المصرية من مسئوليتها عن توفير الرعاية الصحية للشعب المصري ضمن مخططات الخصخصة والتخلي عن أعباء وحقوق دستورية للمصريين، مقابل ضرائب ورسوم كبيرة تحصل من جميع المصريين.

* أردوغان يودع السيسي

غادر عبد الفتاح السيسي أنقرة بعد لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، حيث ودع الرئيس التركي نظيره المصري وهو على سلم الطائرة.

والتقى عبد الفتاح السيسي بالرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي، وعقد عقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

وترأس أردوغان والسيسي اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في المجمع الرئاسي.

وعقب اللقاء جرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين البلدين.

والاتفاقيات الـ 17 الموقعة بمشاركة أردوغان والسيسي هي كما يلي:

• مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة
• اتفاقية تخصيص الأرض لتطوير المنطقة الصناعية في أكتوبر الجديدة
• مذكرة تفاهم في مجال سياسة المنافسة بين هيئة المنافسة في الجمهورية التركية وهيئة المنافسة في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم العالي بين مجلس التعليم العالي في الجمهورية التركية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم بين هيئة سكك حديد الجمهورية التركية والهيئة الوطنية لسكك حديد مصر بشأن تنمية التعاون في قطاع السكك الحديدية
• مذكرة تفاهم بين إدارات الطيران المدني
• مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في الجمهورية التركية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التركية ووكالة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون وبناء القدرات بين وزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في المسائل المالية والاقتصادية بين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم في مجال العمل والتوظيف بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية ووزارة العمل في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ في الجمهورية التركية ووزارة البيئة في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التحضر بين وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ في الجمهورية التركية ووزارة البيئة في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية الجمهورية التركية ووزارة الخارجية والهجرة والمغتربين المصريين في جمهورية مصر العربية“

وفي الحفل، وقع أردوغان والسيسي على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية.

* تركيا ومصر تضاعفان رحلات الطيران الأسبوعية بينهما

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن رحلات الطيران بين تركيا ومصر ستتضاعف بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الطيران المدني بين البلدين.

ولفت أورال أوغلو في بيان، اليوم الخميس، إلى توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة بين تركيا ومصر في مجال السكك الحديدية والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن التوقيع على الاتفاقيات كان في اجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” الذي عقد الأربعاء برئاسة مشتركة للرئيسين التركي والمصري أمس الأربعاء.

وأوضح أنه: “بموجب مذكرة التفاهم بين إدارتي الطيران المدني، تم زيادة عدد رحلات الركاب بين البلدين، التي كانت 30 أسبوعيا، إلى 67“.

وتابع: “تنظم شركات الطيران لدينا أيضا رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية“.

وأردف: “نرى أن هذه المذكرة ستقدم مساهمة إيجابية في كثير من القطاعات، لا سيما الأنشطة الاقتصادية والتجارة والسياحة بين البلدين“.

* تراجع صادرات مصر من الحديد والصلب 19% في 7 أشهر

تراجعت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري بنحو 19% إلى 1.17 مليار دولار، مقابل نحو 1.43 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وكشفت البيانات عن تراجع صادرات الحديد بنسبة تتجاوز 40% خلال شهر يوليو منفردا. أسباب تراجع الصادرات عزت مصادر في قطاع الصلب تراجع عائدات التصدير إلى سببين، الأول انخفاض الأسعار العالمية خلال العام الجاري مقارنة بأسعار العام الماضي، والثاني تراجع كميات التصدير بنحو 11.5% نزولا إلى 1.769 مليون طن في أول سبعة أشهر. قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير في شركة المراكبى للصلب، رامي صالح، إن صادرات مصر من الصلب تراجعت على مستوى الكميات بسبب هدوء الطلب العالمي نسبيًا هذا العام، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية التي تصدرها الدول الأجنبية على بعض منتجات الصلب المصري وتحديدا في أوروبا. أوضح صالح، أن الاتحاد الأوروبي غيّر وضع مصر التصديري بالنسبة للصلب من قائمة الدول النامية إلى قائمة الدول الكبيرة، وهو ما أثر في النهاية على المنافسة مع أسواق مثل الهند التي تقل التكاليف لديها بالمقارنة مع مصر. وخلال أول 7 اشهر من العام الجاري أنتجت مصر كميات بلغت 6.2 مليون طن من الصلب الخام بنسبة زيادة 9.7%. المستوردون من مصر أظهرت البيانات استحواذ 6 أسواق فقط هي (تركيا وإسبانيا وإيطاليا وأميركا ورومانيا والسعودية) على أكثر من نصف صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ استوردت الدول الست منتجات بقيمة تلامس 620 مليون دولار، ما يعادل 54% من إجمالي الصادرات. وكشفت البيانات عن تراجع ملحوظ في صادرات الحديد والصلب المصرية لدول إسبانيا وإيطاليا وأميركا خلال شهر يوليو، حيث هبطت الصادرات إلى تلك الأسواق بنسب 99% و79% و84% على الترتيب، في حين قفزت الصادرات لدول السعودية وتركيا ورومانيا بنسب 1382% و49% و35% على التوالي.

* توقعات بارتفاع كبير لسعر الدولار

توقعت وكالة فيتش سوليشنز، في تقرير حديث صادر عنها أن يسجل الدولار نحو 49.19 أمام الجنيه المصري خلال 2025.

وتوقع التقرير أن يصبح الجنيه المصري أكثر تقلبا خلال بقية عام 2024 ليتداول في نطاق 47.90 جنيه و49.50 جنيه للدولار.

وأضاف التقرير أن هذا يعد تعديلا لوجهة نظرنا السابقة التي كانت سائدة منذ فترة طويلة، والتي كانت تشير إلى أن الجنيه سوف يتداول بشكل جانبي حول 47.50 جنيه ضمن نطاق 46.50 جنيه و48.50 جنيه، لافتا إلى أن “الخروقات المؤقتة ممكنة بسبب المخاطر الجيوسياسية السائدة، فإننا نعتقد أن السلطات سوف تتدخل لدعم العملة ومنع التقلبات الكبيرة“.

وتابع: “ورغم أن الجنيه عوض خسائره بعد نوبات سابقة من المخاطر، فإننا لا نعتقد أن هذه ستكون هي الحال الآن، لأن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة ستحدّ من المجال أمام العملة لتعزيز قوتها إلى ما بعد مستوى 30 يوليو عند 48.00 جنيها“.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجه رسالة للمواطنين حول سعر الدولار وتوفير العملة، طمأنهم فيها على استقرار الاقتصاد وثباته.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: لا نتدخل في سعر الصرف، نتركه لأليات العرض والطلب، ونجتمع مع محافظ البنك المركزي بصورة دورية.

وأردف: نضع سناريوهات متوقعة وتعامل على أساسها، نضع الأسوأ ونتعامل على أساسه، لكي نستعد لأي صدمات قد تحدث، مؤكدا: الوضع الاقتصادي مستقر وسعر الصرف خاضع لآليات العرض والطلب.

في سياق متصل، كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية يوليو بأكثر من 303 مليارات جنيه، فضلا عن ارتفاع ودائع البنوك بنسبة 29% خلال نفس الفترة.

في زمن السيسي والأزمة الاقتصادية الحادة ليبيا أصبحت كفيلًا للنظام المصري.. الأربعاء 4 سبتمبر 2024م.. مكاسب النظام المصري من زيارة السيسي لتركيا: مليار دولار و20 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الدولة تجدد حبس هيثم دبور و«جو أسطورة» و7 آخرين لمدة 15 يوما

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت – في جلستها المنعقدة – تجديد حبس 9 متهمين على ذمة قضايا مختلفة لمدة 15 يوما.وأشارت “المفوضية المصرية” إلى ان غالبية المتهمين محبوسين على ذمة قضايا سياسية ويواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومن بين المتهمين، أحمد صلاح إسماعيل عثمان، وذلك في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.وفي القضية رقم 1391 لسنة 2022، نظرت أمن الدولة أمر تجديد حبس يوسف علي عبدالرحمن، الشهير بـ  (جو الأسطورة). وهيثم أحمد عبدالعزيز محمد، الشهير بـ ” هيثم دبور”، وذلك في القضية رقم 1282 لسنة 2024  حصر تحقيق أمن دولة عليا.كما  نظرت أمن الدولة أمر تجديد حبس وحيد فتحي محمد موسى، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وأيضاً المتهمان : علي عماد عبدالحفيظ محمد أحمد ، ووائل جلال عبدالرحمن علي، وذلك على ذمة قضية واحدة حملت القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.وفي القضية رقم 2154 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، قررت النيابة تجديد حبس أسامة سعد فتح الله حداد. ووفق “المفوضية المصرية”، نظرت نيابة أمن الدولة أمر تجديد حبس محمد محمد مراد سليمان، في القضية رقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأحمد ممدوح عبدالله محمد ، في القضية رقم 1281 لسنة 2024.جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

* جنايات القاهرة تنظر اليوم الأربعاء تجديد حبس عشرات المعتقلين في أكثر من 20 قضية سياسية.. الاتهامات “انضمام ونشر”

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الأربعاء(4 سبتمبر) مد حبس بعض المعتقلين في 23 قضية تعود واحدة منها للعام 2012.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الأربعاء: 1- 376 لسنة 2012 2- 630 لسنة 2017 3- 563 لسنة 2020 4- 575 لسنة 2020 5- 880 لسنة 2020 6- 955 لسنة 2020 7- 1018 لسنة 2020 8- 1058 لسنة 2020 9- 1196 لسنة 2020 10- 65 لسنة 2021 11- 984 لسنة 2021 12- 2121 لسنة 2021 13- 2174 لسنة 2021 14- 2581 لسنة 2021 15- 330 لسنة 2022 16- 1576 لسنة 2022 17- 1655 لسنة 2022 18- 1940 لسنة 2022 19- 88 لسنة 2023 20- 585 لسنة 2023 21- 860 لسنة 2023 22- 1233 لسنة 2023 23- 2154 لسنة 2023

 

* #حق_ضياء_لازم_يرجع .. أصدقاء وذوو قتيل فيصل يطالبون بعدالة مفقودة

بعد 5 ساعات من التحقيق، أمرت نيابة الهرم بصرف ضابط وأميني شرطة لحين استكمال التحقيقات في اتهام أسرة ضياء ربيع عيد فني تحاليل من منطقة فيصل لهم بالتسبب في مقتله، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي حول الحالة.

وقال نادي عروج‏ “والله ثم والله ثم والله نحن في زمن الهرجلة، وكيف هذا سيادة النقيب مهند أنت ومن معك وأنت بقسم قصر النيل تتعدى على شقة أو عمارة أو حى غير تابع لقسم حضرتك، أنت فعلا يا مهند لا عندك ضمير ولا عندك أخلاق”.

وأضاف “وافتراضا أن زينة شباب البلدة (الشاب القتيل) مطلوب في أمر ما، أنت ليس لك دخل بهذا الذي له دخل هو قسم الهرم التابع له المرحوم ضياء، أنت ليس لك أي وجهه حق أن تحقق معه لأنك لست جهة قضائية”. 

وتابع: “وإن كان لك حق التحقيق فأنت ارتكبت خطأ جسيما أن تحقق معه في شقته، كان لابد أن تحقق معه في قسم الهرم وليس قسم قصر النيل”.

واتهم الضابط أنه تجاوز “كل الخطوط نرجو من السادة المسئولين مستشاري ومحامي البلدة الأفاضل أن يقدموا شكاوى في هذا السفاح الدموي نقيب مهند السحلي بقسم قصر النيل حق ابن بلدكم يا سادة لازم يرجع”؟

وكتب محمود عمر Mahmoud Omar عبر هاشتاج #حق_ضياء_لازم_يرجع “الأيام اللي عدت بفضل الله ثم بدعمكم أنتم قدرنا نوصل صوتنا في كل مكان، إن شاء الله النهارده هنأخذ اتجاه أكبر في رد حق ضياء محتاجين دعمكم وتفاعلكم المرة دي بشكل أكثر من الأول”.

واستعرض الشاعر ناصر عبد المقصود ببعض الزجل مشهد دفن القتيل الشاب الذي لقي مصرعه بالسقوط من الدور السابع في وجود ضابط الشرطة وقوة مصاحبة له.

في الجنازة

كانت الوجوه كئيبة

أصلها حالة غريبة

لما يبقى الجاني ضابط

تبقى دي أكبر مصيبة

إيه جنايته ليه قتلته ؟

ليه سرقت في يوم سعادته ؟

ليه الكلاب خدمت سيادته ؟

أسئلة ومفيش إجابة

ليه يضيع حق الغلابة ؟

إيه اللي حول دول ديابة؟

ويقتلوا الضحكة البريئة

وبشهادة الناس ده طيب

في الصلاة دايما قريب

مش لاقيله شيء يعيب

كل عيبه ملاك وطيبة

حقه فين يا دولة قولي ؟

مين يجيب حقه اللى ضايع

ليه يموت أجمل ما فينا ؟

وليه تسيبوا الندل صايع ؟

مين يآمن؟

لما يبقى اللى حامينا

أصله خاين

رجعوا الحق لصحابه

ارحموا في لحظة شبابه

هو فين عدل المدينة ؟

في الجنازة

كانت الوجوه كئيبة

أصلها حالة غريبة

* بعد السعودية وليبيا بريطانيا تزود مصر بالغاز بدءاً من أكتوبر

تعتزم شركة “بي بي” (BP) البريطانية زيادة إنتاج الغاز في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و8 آلاف برميل متكثفات يومياً من البئر الأول ” غرب ريفين-4 ” بحقل ريفين بالبحر المتوسط في أكتوبر المقبل، بحسب الشرق بلومبيرج قال المسؤول إن “بي بي” تستثمر أكثر من 400 مليون دولار بحفر بئرين خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يدخل أول بئر الإنتاج أكتوبر المقبل بحجم إنتاج يقدر بنحو 200 مليون قدم مكعب يومياً، وتبدأ عمليات الإنتاج في البئر الآخر فبراير المقبل بحجم يومي يُقدر بنحو 200 قدم مكعب أيضاً. يأتي ذلك بعد الاتفاق مع وزير البترول كريم بدوي على التعجيل في حفر البئرين بحقل “ريفين” وربطهم على الإنتاج، مقابل التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات “بي بي” وفقاً للجدولة المتفق عليها. 

وقدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه البلاد مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل. 

ستسدد الحكومة المصرية مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي. لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على توليد احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف.

وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية الاحتياجات اللازمة. تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً. 

وكانت السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي. وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة لرويترز  أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز. 

وقال أحدهما “دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة. وقال المصدران إن المملكة مولت ثلاثا من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.وأضافا أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو بقيمة 50 مليون دولار تقريبا بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

* بعد وفاته تداول مقال للمستشار محمود الخضيري دعما للقضية الفلسطينية

في يناير 2010، كتب المستشار الراحل محمود الخضيري مقالًا في جريدة “المصري اليوم” عن الأوضاع في غزة، قال فيه: “كيف يطمئن الإخوة في غزة إلى نوايا مصر تجاه القضية الفلسطينية، وهم يشهدون كل يوم كيف تتفنن مصر في تشديد الحصار عليهم؟ وآخر ما ابتكرته هو جدار العار الذي تحاول بناءه بين مصر والقطاع، بهدف قطع شريان الحياة الذي يمد الإخوة في غزة بما يحتاجونه من طعام ودواء، تحت ذريعة حماية الأمن القومي المصري. هذا الأمن القومي الذي تُتهم الأنفاق بتهديده، تلك الأنفاق التي لم تُحفر إلا بعد إغلاق الطرق الشرعية أمام الشعب في غزة. الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُسمح بالمساس به، ولكن هل نواجه بهذا الشكل العدو الحقيقي الذي يهدد أمننا فعلاً، وهو الإسرائيليون؟”

وأضاف الخضيري: “وجود الأنفاق بين الدول أمر غير طبيعي، ولكن إغلاق الحدود لتعذيب الإخوة وخنقهم حتى يموتوا جوعًا هو ما دفعهم إلى اللجوء إليها”.

قاد الخضيري قوافل إغاثة إلى غزة، ووصل بها إلى الحدود، لكن تم منعه قسرًا من تحقيق هدفه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. واليوم، يرحل الخضيري تاركًا وراءه إرثًا من النضال، فقد فضحت المجازر الجارية وصمود الشعب الفلسطيني هشاشة الأنظمة المستبدة في العالم ومعها المؤسسات الدولية، وأظهرت عجزها وعدم جدوى وجودها، وهو ما ينطبق على ما يُسمى بالقوانين الدولية.

رحل المستشار محمود الخضيري يوم الأحد 1 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد معاناة مع المرض وفترة من الاعتقال تزيد عن 6 سنوات في سجون نظام السيسي.

* مكاسب النظام المصري من زيارة السيسي لتركيا: مليار دولار و20 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

قام عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى تركيا، حيث تم التوقيع على نحو 20 اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تأتي الزيارة بعد فترة من التوتر في العلاقات، مما يتيح الفرصة لاستعادة الروابط الدبلوماسية والاقتصادية التي تربط مصر وتركيا كقوتين إقليميتين قادرتين على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الزيارة في تحفيز الاستثمارات التركية الجديدة في مصر بمبلغ مليار دولار، مما سيتعزز من النمو الاقتصادي والاستثماري في الجمهورية الجديدة.

تشمل مجالات الاستثمار المتوقع فيها، الصناعة والطاقة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، حيث تسعى مصر من خلال هذه المبادرات لتعزيز اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة.

ويستهدف الطرفان زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 15%، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مما يدل على عمق العلاقات التجارية التي تشمل قطاعات حيوية مثل الأسمدة والأجهزة المنزلية.

وقال عبد الفتاح السيسي: “تؤكد هذه الزيارة على أهمية التعاون المشترك مع تركيا، ونسعى جميعًا لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا من خلال شراكات استراتيجية فعالة.”

* السيسي يصل تركيا في زيارة رسمية ويلتقي أردوغان

وصل عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024 إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية للجمهورية التركية لأول مرة منذ 12 عاماً، التقى بموجبها بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال السيسي فور وصوله: “تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك“.

وأضاف: “لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين“.

فيما قال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية في بيان سابق نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “سيتم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون“.

وأضاف البيان “بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وعقب اجتماعهما الثنائي في المجمع الرئاسي، سيحضر أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وستقام مراسم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره المصري.

والعام الماضي، تبادلت تركيا ومصر تعيين السفراء. وأعلنت أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيرة مسلحة. وقال أردوغان في القاهرة إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار.

فيما قالت وكالة الأناضول التركية إن البلدين سيوقعان نحو 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجالات الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والثقافة والتعليم.

وأضافت أن من المقرر أيضاً توطيد التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال. وأرسلت تركيا، التي تندد بإسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، آلاف الأطنان من المساعدات إلى مصر من أجل الفلسطينيين وأشادت بالجهود الإنسانية التي تبذلها القاهرة ودورها كمفاوض في محادثات وقف إطلاق النار.

* في زمن السيسي والأزمة الاقتصادية الحادة ليبيا أصبحت كفيلًا لمصر

في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها مصر، قدمت السعودية وليبيا دعمًا ماليًا بقيمة 200 مليون دولار لتخفيف أزمة الطاقة في البلاد.

ذكرت مصادر أن القاهرة بحاجة إلى ملياري دولار لتغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعي حتى أكتوبر، لكن نقص العملة الصعبة يشكل عائقًا كبيرًا.

السعودية ساهمت بتمويل 3 شحنات غاز بقيمة 150 مليون دولار، بينما قدمت ليبيا دعمًا لشحنة واحدة في يوليو بقيمة 50 مليون دولار.

هذه الشحنات تساهم في مواجهة أزمة الطاقة في مصر، لكن الأوضاع الاقتصادية المنهارة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا للبلاد.

*المنقلب يواصل بناء القصور والكباري ضرائب أكثر مرتبات أقل والمصرين إلى الانتحار أو الفوضى

في ظل حكومة الرأسمالية العسكرية المتوحشة، يسارع نظام المنقلب السيسي في  الضغط على المصريين، وعصرهم من أجل مص أموالهم، بكل الأشكال والوسائل المشروعة وغير المشروعة، في ظل مواصلة السفيه السيسي لاهدار مقدرات الشعب على العاصمة الإدارية، وبناء القصور الرئاسية، والكباري. 

وعلى الرغم من الأحوال الاقتصادية المزرية التي يعايشها المصريون،  كشفت تقارير حكومية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 25% لتصل إلى 216 مليار جنيه مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال الشهرين نفسهما من العام الماضي.

ووفق صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية ، يعود ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى عمليات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات على الضرائب، في حين يأتي الباقي من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والقروض والمساعدات، وتستهدف وزارة المالية جمع 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالي الحالي 2024/ 2025، تعادل نحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 

وطلب صندوق النقد الدولي من مصر في اتفاقية قرض الثمانية مليارات دولار تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل سبع سلع وخدمات تعليمية، وخمس سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، وخمس معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.

كما أعلنت الحكومة المصرية التزامها بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية ، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.

رواتب أقل

ويعاني المصريون في أغلبهم، من تدني المرتبات مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل متسارع.

ويعاني المواطنون، خاصة في فئة الشباب، من ضغوط اقتصادية تجعل من المستحيل عليهم التكيف مع الظروف الحالية.

وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن متوسط دخل الفرد في مصر ضئيل للغاية مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة.

فبينما يعيش العديد من المصريين برواتب لا تتجاوز 3000 جنيه شهريا، فإن نفقات الطعام والإيجار والمواصلات تفوق هذه الأرقام بكثير.

وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك زيادة سنوية تفوق 30% في أسعار المواد الغذائية.

ويتسبب التدني المستمر في المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة في آثار نفسية سلبية على المواطنين.

فقد أثبتت الدراسات النفسية أن الإجهاد الناتج عن ضغوط الحياة المالية، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب فعندما يواجه الأفراد صعوبات مالية، يصبحون أكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

وهذا يؤثر على الأداء في العمل والعلاقات الشخصية، ومع تزايد الإحباط، يمكن أن يشكل الواقع الحالي تهديدا لاستقرار الأسر، ويطالب ملايين المصريين  بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار.

ويرى الخبراء  ضرورة هيكلة الأجور بناء على مستوى التضخم، وأمام هذا المشهد  المتناقض ، تتفاقم معاناة المصريين، الذين باتوا بين الفقر والبطالة والعوز والعجز عن توفير مستلزمات المعيشة، ما يقود نحو الانتحار والأمراض الاجتماعية المهددة للاستقرار المجتمعي.

*السيسي يعلن حرب الكهرباء على المصريين زيادة الفواتير والغرامات والحذف من الدعم

فيما يئن ملايين المصريين من ارتفاع فاتورة الكهرباء المحصلة مؤخرا، بعد زيادات تصل لنحو 40%، ما فاقم الأزمات المعيشية، التي يعانيها المصريون وسط موجات غلاء لا تتوقف، إذ بحكومة السيسي تعلن الحرب على المواطنين من جديد، وفي قطاع الكهرباء الحيوي.

إذ من المنتظر أن يبدأ القطع المبرمج للكهرباء مع أول سبتمبر ، كما وعد مصطفى مدبولي، بعد أن جرى رفعها مرات عديدة ، تحت مسمى محاولة عدم قطع الكهرباء لتبرير الزيادات المتتالية بأسعارها.

وخلال الساعات الماضية، تسارعت القرارات ، التي أقل ما يمكن أن توصف بأنها حرب على المواطنين.

غرامة تأخير

إذ قرر جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق غرامة بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.

ووفق القرار، تطبق الغرامة في جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، بدءا من أول شهر سبتمبر الحالي.

وقف الدعم التمويني 

كما قرر رئيس الوزراء منذ أيام، اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

فيما أكد وزير الكهرباء

 وقال محمود عصمت: إنه “تم إرسال بيانات 300 ألف متهم بسرقة التيار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع الدعم عنهم”.

وكشف محمود عصمت، عن إجراء دراسات جدية خلال الفترة الحالية لدراسة البدائل المختلفة لإنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وفقد الكهرباء، في إطار الخطة العاجلة، للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات.

 رفع غرامة سرقة التيار بنسبة 100%

إلى ذلك، أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، عن بدء تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي حيث تم مضاعفة الغرامة بنسبة 100%.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة، مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط، ولن يتم تطبيقها على العدادات الكودية القديمة.

وحسب صحف محلية فقد أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن محضر سرقة التيار كان يقتصر على حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان وقت الضبط إضافة إلى أنه يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها ومن ثم يتم قسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية “التشتت” لاختلاف كل فترة في الاستهلاك فمثلا الاستهلاك في الصيف يختلف عن الشتاء، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.

 وتعد تلك السياسات والقرارات ضمن استرتيجية السياسة الغاشمة والقوة القاهرة للمواطن، الذي يعاني الفقر وضعف القوة الشرائية للعملة وعدم القدرة على توفير احتياجاته اليومية، إذ بات قطاع كبير من المصريين يقف عند حد المجاعة، بسبب زيادات الأسعار ونقص السلع والأدوية وغلائها إن وجدت.

كما تتزايد رسوم المدارس ومستلزمات الدراسة بشكل جنوني، يدفع العقلاء للتفكير بتخفيف الأحمال الحياتية عن كاهل المواطنين، بزيادات في الرواتب ولو بشكل استثنائي، أو زيادة الدعم أو تأجيل القرارات الانتقامية، أو غيرها من الوسائل المجتمعية المعتمدة في كل الدول الأوربية والعربية، إلا أن السيسي وجنوده استمرأ التوحش على الشعب المصري الصامت، مع التأكيد على رفض المظاهر السلية وسرقة التيار الكهربائي وغيرها من الوسائل التي يلجأ إليها بعض المواطنين، إلا أن إدارة الدولة الراشدة تحتم التفكير بتلك الطريقة.

في شبه دولة السيسي ضابط وأمينا شرطة يعذبون مواطناً ويلقونه من الدور التاسع بالهرم .. الثلاثاء 3 سبتمبر 2024م.. السيسي ومراهنات أونلاين وراء قتل حفيد جدته بالقاهرة لسرقتها والقادم أسوأ

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* جنازة غاضبة بفيصل والنيابة تخلي سبيل ضابط وأمين شرطة متهمين بقتل شاب

أخلت نيابة الهرم سبيل نقيب شرطة مهند أبو سحلي وأميني شرطة لدى تحقيقها بجريمة قتل ضياء ربيع، 28 عاما، (فني تحاليل) برميه من بلكونة شقته فى الدور9  بحي فيصل – محافظة الجيزة والذي يقيم فيها مع أسرته.

وصرفت النيابة أفراد الشرطة الـ 3 مؤقتًا، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي “حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوث وفاة ضياء ربيع“.

وسجلت الواقعة ضمن القضية رقم 5565 لسنة 2024 إداري الهرم، واستمعت إلى أفراد أسرة “ضياء” وأفراد الشرطة الـ3: النقيب مهند أبو سحلي، وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، وأمين الشرطة إبراهيم محمد إبراهيم، وزوجة حارس العقار.

وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، ورد ذِكر اسمه في خبر بتاريخ 21 يوليو 2013 كمعين طوف أمني بميدان التحرير وهي المنطقة التابعة لدائرة قسم قصر النيل.

وتداول نشطاء أنباء عن تعذيب ضياء ربيع على يد بلطجية داخلية السيسى وأن ذلك لـ 3ساعات بشقته وتعدوا على زوجته المنتقبة وانفرد 2 منهم بزوجته لمدة ساعة بغرفة!

ونشر متابعون صور جنازة ضياء ربيع (تعود أصوله لقرية قيس مركز بني مزار محافظة المنيا) وكانت غاضبة وردد المشاركون فيها (حسبنا الله ونعم الوكيل).

https://x.com/solly_man76/status/1830728057524494668

وتوفي ضياء الأربعاء 28 أغسطس 2024، إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ”التعدي عليه بالضرب” قبل وفاته.

وقال محامي القتيل محمد إبراهيم لمنصة “متصدقش” أن القوة استقرت بالشقة وتحديدا هي في “اللبيني فيصل”، لـ 3 ساعات متواصلة، وذلك في التحقيق معه وزوجته بدعوى “اتهام موظفة لديه في معمل التحاليل بسرقة خاتم ذهب“.

وفي اليوم التالي، الخميس 29 أغسطس 2024، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عبر الاستماع لأقوال أهل المجني عليه، وحارس العقار، كما حققت مع 3 من أفراد الشرطة (نقيب واثنين من الأمناء).

أسرة الضحية قالت للنيابة: “تعدى أفراد القوة الأمنية على “ضياء” بالضرب وقاموا بتقييد يديه، وكذلك تعدوا على زوجته المنتقبة بالضرب وانتزعوا نقابها، ثم انفرد 2 من أفراد الشرطة بزوجته لمدة ساعة في إحدى غرف الشقة لاستجوابها، واحتجز فرد شرطة آخر “ضياء” في غرفة أخرى“.

وقال أفراد الأسرة المتبقين الذين جلسوا في صالة الشقة، إنهم سمعوا صراخ “ضياء” بسبب التعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه في الغرفة.

وسُئلت الزوجة عن الأحوال المادية لزوجها، وهل كان يهدده أحد في الآونة الأخيرة، وكيف يأتي بمصاريف المدارس الخاصة لأولاده. يعتقد خال الضحية بوجود معلومة خاطئة لدى أفراد الشرطة بتورط “ضياء” في تجارة الآثار.

محامي الضحية نقل عن شهادة الأم: “خرج ضياء بعد أكثر من ساعة من احتجازه صحبة أحد أفراد القوة الأمنية، وتقيأ في صندوق قمامة في شرفة المنزل في ظل وجود ضابط شرطة كان لصيقًا له. ذهبت والدته لإحضار مناديل ورقية له، وهي عائدة، لمحت ضياء وهو يسقط من الشرفة.. رأت ساقه تحديدًا شافت آخر حاجة البنطلون الأسود عرفته به”، مُضيفًا أن الأم لم تُجزم بانتحار نجله عن طريق إلقاء نفسه من الشرفة، أو إلقاء أفراد الشرطة له.

وقال خاله: “هل الضحية من الضرب والتعذيب والتنكيل وترويع أطفاله والانفراد بزوجته، خلاه ميتحملش ورمى نفسه ولا فرد الأمن هو اللي رماه؟ ولا هل أعطوه حاجة شربها علشان يعمل كده.. الله أعلم، المهم في النهاية هما السبب.. لأنك جاي تنفذ القبض عليه بتهمة سرقة خاتم، ليه الضرب والتعذيب وليه الانفراد بالزوجة في غرفة مغلقة؟“.

وسارع أفراد قوة الشرطة التي تواجدت في البيت بالفرار بعد سقوط “ضياء” بعدما تحفظوا على هاتف الضحية المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه، ونقلت الأسرة الضحية إلى مستشفى الهرم حيث تأكدوا فيها من وفاته، وتوجهوا لقسم شرطة الأهرام لتحرير محضر بالواقعة، بحسب “مصتدقش“.

وتعرفت نيابة الهرم الجزئية على أفراد الشرطة الـ 3، من خلال إذن الضبط والإحضار الصادر لضبط “ضياء”، ومن خلال قسم شرطة الهرم، الذي كان تلقى اتصال هاتفي من قسم قصر النيل يُخبره فيه بتوجه قوة تابعة له للقبض على “ضياء”، ولم يتسن لمحامي الضحية الاطلاع على إذن النيابة أو أوراق التحقيقات حتى الآن.

النيابة ندبت أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي (تم بالفعل فيما لم يصدر التقرير بعد)، “وبيان إذا وجدت بها ثمة إصابات به وبيان كيفية حدوثها وكذا الأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان إذا ما وجدت شبهة جنائية في حدوث وفاته من عدمه، وكذا أخذ العينات اللازمة لبيان إذا متعاطيه لثمة مواد مخدرة أو سامة… مع الوقوف على السبب المباشر لوفاته وبيان إذا كان يوجد ثمة عنف جنائي بالجثمان من عدمه، وبين إذا كان كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة“.

 

* إدارة «وبريات سمنود» توقف 10 عمال منهم الـ7 المخلى سبيلهم

فيما ينتظر أهالي سبعة من عمال شركة وبريات سمنود تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس، أوقفتهم إدارة الشركة عن العمل مؤقتًا، ومعهم ثلاثة آخرين، مستندة إلى التهم التي وجهتها لهم النيابة، على خلفية اتهامهم بالتحريض على إضراب عمال الشركة.

وسلّم الأمن الإداري للشركة، اليوم، العاملة نور أبو النجا قرارًا بوقفها عن العمل مؤقتًا، مع خصم نصف راتبها، هي وتسعة آخرين، منهم الثمانية الذين حققت معهم النيابة الأسبوع الماضي، والمنتظر خروج سبعة منهم مع استمرار حبس النقابي هشام البنا، بالإضافة إلى عاملة أخرى لم يتم القبض عليها، وذلك بناءً على التهم الموجهة لهم من النيابة.

المحامية ماهينور المصري أوضحت أن قاضي جنح مستأنف الذي أخلى سبيل سبعة من عمال الشركة أمس، كان سأل عن أبو النجا، باعتبارها إحدى المتهمات في القضية، ما علم بعده المحامون أن إدارة الشركة في بلاغها كانت أدرجتها كأحد المحرضين على الإضراب الذي نظمه عمال الشركة للمطالبة بنظام أجور أكثر عدالة.

قرار إيقاف العمال العشرة استند إلى نص في قانون العمل، يسمح لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا في حال اتُهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، على أن يعرض الأمر على محكمة عمالية.

سبق وقال المحامي محمد المنيري إن النيابة وجهت للعمال اتهامات بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر»، بالإضافة إلى اتهام بعضهم بـ«التحريض على قلب نظام الحكم». 

وفيما يستمر إضراب العمال رغم تهديدات الإدارة بالملاحقة الأمنية للمشاركين فيه، وإعلانها قُرب تسليم الشركة لمستثمر، ينتظر أهالي العمال السبعة الذين قررت محكمة جنح مستأنف إخلاء سبيلهم، أمس، تنفيذ القرار، بعدما سددوا الكفالات المالية اليوم، حسبما قالت المصري، موضحة أن نيابة سمنود الجزئية لم تستأنف على قرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024، مضيفة أن ما أشيع أمس عن استئناف النيابة على القرار كان مصدره العاملين بالقسم في محاولة لدفع أهالي العمال المنتظرين أمام القسم للمغادرة، فيما أشار المحامي هيثم محمدين، عبر فيسبوك، إلى أن الأهالي ظنوا أن النيابة استأنفت نظرًا لرفض قسم الشرطة تحصيل الكفالة حتى منتصف ليل أمس.

بعدما أعلنت إدارة «وبريات سمنود» الخميس الماضي، أنها في انتظار قرار اللجنة الحكومية المختصة بالنظر في طلب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، أشار وزير العمل، محمد جبران، إلى وجود نحو 3300 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى مقدمة من منشآت خاصة، حسبما نقلت عنه جريدة «الدستور»، السبت الماضي، قبل أن يكرر الرقم نفسه في تصريحات لـ«الشروق» أمس، وإن أشار إلى أن تلك الطلبات قُدمت خلال الأسبوع الماضي، رغم  أن قرار تطبيق الحد الأدنى المنشور في الجريدة الرسمية، حدد 15 مايو الماضي موعدًا نهائيًا لتقديم المنشآت المتعثرة اقتصاديًا طلب الاستثناء، وهو الموعد نفسه الذي سبق وأكدته وزارة العمل.

 

* بعد تعذيبه بمنزله..ضابط وأمينا شرطة يلقون ضياء الشامي فني تحاليل من الدور التاسع بالهرم

عندما قال السيسي للضباط، “مفيش ضابط هيتحاكم..يعني الضابط أحمد لو عمل شغله وتسبب في إصابة حد أو قتله مش هيتحاكم” انفتح على عموم المصريين بابا من جهنم، بقتلهم وتعذيبهم وسحلهم وإهانتهم على يد أمناء الشرطة وضباط الشرطة والجيش ، ووصل الأمر إلى المخبرين والمرشدين أيضا، دون تفرقة بين سياسي أو غير سياسي، وبات القتل والتعذيب أمرا معتادا لجميع من يعيش على أرض مصر، سواء مصريا أو أجنبيا.

وفي هذا السياق، فتحت نيابة قسم شرطة الهرم بالجيزة تحقيقا في واقعة سقوط ضياء الشامي، أخصائي تحاليل، من شرفة شقته بالدور التاسع بشارع اللبيني بمنطقة فيصل، بعد اتهام أسرته لقوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل تضم ضابطا وأميني شرطة بالتسبب في وفاته، إثر تعذيبه وترهيبه أثناء استجوابهم له في شقته.

فيما أكد خاله، محمود رمضان، في تصريحات صحفية،  أن نيابة الهرم وبعد تحقيقات استمرت لنحو 5 ساعات، قررت صباح الخميس الماضي أن يُصرف بشكل مؤقت من سرايا النيابة كل من النقيب “م، أ، س”، وأميني الشرطة “م، ص”، و”إ، م”.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوثها، حسب رمضان، وحملت القضية رقم 15565 لسنة 2024 إداري الهرم.

وحول ما حدث يوم الواقعة، قال عرفات ناجح، ابن عمة المتوفى: “قبل أيام من الواقعة تلقت زوجة الشامي رسالة تهديد على هاتفها المحمول من رقم مجهول، زعمت أن ضياء، الذي يمتلك معمل تحاليل بمنطقة المقطم، سرق خاتم ذهب من صاحبة الرسالة، وهددتها بالانتقام منه”.

وأضاف ناجح أنه بعد تلك التهديدات، فوجئت الأسرة ظهر الأربعاء الماضي، باقتحام ثلاثة أشخاص لشقتهم بشكل مفاجئ، مدعين أنهم من المباحث ومعهم إذن لضبط الشامي، تبين أنهم نقيب وأمينا شرطة، مؤكدا أنهم ظلوا يستجوبون الشامي داخل شقته، في وجود زوجته ووالدته وأخيه بهاء، 19 عاما، بالإضافة إلى طفليه، خمس وسبع سنوات.

وتابع ناجح أن أحد أفراد القوة عذب واستجوب بهاء قرابة الثلاث ساعات في إحدى الغرف، بينما استجوبت زوجته في غرفة أخرى، عن إيرادات زوجها وأوجه إنفاقهم الشهري. 

وحال ضرب أمين شرطة ضمن القوة لبهاء دون تمكنه من التواصل مع شقيقه أو معرفة تفاصيل التحقيق معه، وفقا لناجح “القوة أمرته بعدم التحرك من الصالة وهددوه بالتعدي عليه مرة أخرى”. 

وتابع “بعد مرور نحو 3 ساعات تم تكبيل ضياء بكلابش أمام عائلته، وعندما حاول الاقتراب من شرفة الصالة ليتقيأ نتيجة ركله في البطن وبالقرب منه أحد أفراد القوة، فوجئوا بسقوطه من بلكونة الصالة”، متهما فرد الأمن بدفعه والتسبب في وفاته، حسب ما نقله ناجح عن والدة المتوفى التي كانت حاضرة للواقعة. 

وكلفت النيابة، الطب الشرعي، حسب قرارها بإجراء تقرير الصفة التشريحية للمتوفى؛ لبيان سبب حدوث الوفاة وبيان وجود أي إصابات بجثته وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان المتوفى متعاطيا لمواد مخدرة أو سامة وبيان نوع تلك المادة، مع الوقوف على السبب المباشر لحدوث وفاته. 

وطالبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي ببيان مدى وجود آثار عنف جنائي على الجثمان من عدمه، وبيان ما إذا كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة العامة من عدمه، على أن يحرر تقرير طبي يعرض على النيابة فور الانتهاء منه مع إرسال القيد الحديدي المحرز برفقته. 

وفي السياق، قال محمود إبراهيم، محامي أسرة الشامي: إن “والدة المتوفى اتهمت رسميا القوة الأمنية المشكلة من ضابط وأميني الشرطة بإلقاء نجلها من الدور التاسع، مرجعا قرار النيابة بصرفهم مؤقتا على ذمة التحقيقات إلى وجهة نظر النيابة العامة في الدعوى وكونهم موظفين عموميين تابعين لوزارة الداخلية، حيث يسهل عليها تقديمهم للتحقيق متى طلبت النيابة ذلك”. 

وفسر المحامي طلب النيابة “بيان ما إذا كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقا للتصور الوارد بمذكرة النيابة العامة من عدمه”، قائلا إن النيابة تستفسر من الطب الشرعي عما إذا كانت الواقعة انتحارًا أم دفعا وإلقاء. 

وأوضح إبراهيم في تصريحات صحفية، أن القوة الأمنية كان لديها بالفعل أمر بضبط وإحضار الشامي على ذمة محضر حررته ضده موظفة سابقة لديه في المعمل، بتهمة سرقة خاتم ذهبي، إلا أن واقعة القبض شهدت خروقات من القوة الأمنية “أنت رايح تنفذ إذن ضبط وإحضار لا يتطلب تنفيذه سوى 10 دقائق، ليه تقعد تحقق وتعذب في الشاب 5 ساعات وتحتجز زوجته مع أميني شرطة داخل غرفة مع إجبارها على خلع النقاب”. 

ورجح إبراهيم أن تكون الموظفة صاحبة محضر السرقة المحرر ضد ضياء برقم 6068 لسنة 2024 جنح قصر النيل “حصلت على توصية حد مهم على محضرها، ما دفع القوة الأمنية المتهمة لتنفيذ الضبط على هذا النحو”، مؤكدا “محاضر الجنح نادرا ما بيصدر فيها ضبط وإحضار أصلا”. 

وكانت أسرة الشامي حررت محضرا بتفاصيل الواقعة، عقب حدوثها، اتهمت فيه القوة الأمنية بالتسبب في وفاة نجلها، وتمكنت بعدها المباحث الجنائية بقسم شرطة الهرم من التوصل إلى أسماء وطبيعة القوة الأمنية المشاركة في الواقعة عبر تتبع الرقم المسلسل الموجود على الكلابش الذي قيدوا به الشامي، وظل في يده بعد وفاته، حسب ناجح. 

وتسيطر حالة من الحزن على أبناء قرية القيس، مسقط رأس الشامي، التابعة لمركز بني مزار بشمال المنيا، ممن أطلقوا هاشتاج #حق_ضياء_لازم_يرجع، مطالبين السلطات بالتحقيق في الواقعة وصولا لأخذ حق أسرته من المتهمين بالتسبب في وفاته.

واعتادت قوات الأمن التعامل بغشم مع عموم المواطنين المصريين، خاصة في الآونة الأخيرة، بمزاعم واهية بينها مقاومة السلطات أو الإرهاب أو استعمال أسلحة أو مقاومة السلطات، وهو ما أسفر عن مقتل الآلاف من المصريين خلال عمليات المداهمة والضبط والإحضار، ناهيك عن التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز.

* أكثر من 1600 يوم خلف القضبان.. الصحفي أحمد سبيع يُكمل 4 سنوات ونصف في الحبس الاحتياطي “عشان حضر جنازة”

أتم الصحفي أحمد سبيع، في 28 أغسطس الماضي 4 سنوات ونصف السنة خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ فبراير 2020.

وقبل 1647 يوما، ألقت قوات الأمن قد القبض على الصحفي أحمد سبيع – في 28 فبراير 2020 –  أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وجرى حبس “سبيع” احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا. 

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم ببراءته بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.

وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا، حيث أوقفته قوات الأمن أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وتزامنا مع إكماله 4 سنوات خلف القضبان، كتبت إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، عبر فيسبوك: “4 سنين عشان حضر جنازة تخيلوا !! وإجمالي 8 سنين من عمره وعمرنا”.

وأضافت: “لإنه صحفي حر اتقفل مكتبه واتسرق كل اللي فيه واتضيّق عليه وعلينا، ولادي كبروا بدون وجود أبوهم حاسين باليُتم رغم إنه حي”.

وتابعت: مش كفاية بقي ولا ايه؟! أنا علي يقين إن مفيش حاجة بتدوم لا ظلم دايم ولا السجن نفسه دايم لكن كُلي ثقة إن كل ساقٍ سيُسقي بما سَقي ولا يظلم ربك أحدا”.ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياًكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.

كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.

* دبلوماسي مصري سابق إثيوبيا تجاوزت مرحلة رفض الاتفاق وباتت تتحدى مصر

أكد الدبلوماسي المصري السابق السفير رخا أحمد حسن، أن التصرفات والتصريحات الإثيوبية الاستفزازية دفعت مصر لإخطار مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا وللمطالبة بحقوقها.

وأضاف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لـRT، أن مجلس الأمن عُرض عليه الأمر قبل 4 سنوات لكنه أحال القضية إلى الاتحاد الإفريقي باعتبارها قضية ثلاثية إقليمية وفوض الاتحاد التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، يرضي الأطراف الثلاثة، ولكن على مدار 4 سنوات رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقية ملزمة.

وأشار حسن إلى أن إثيوبيا تتظاهر وتتلاعب بالمفاوضات دون الوصول إلى نتيجة، ثم فجأة أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، استكمال المرحلة الخامسة من ملء السد، بل وزاد بأن لبلاده الحق في حجز أية كمية من المياه؛ وهو تصريح استفزازي يعني أن بإمكانه حجز المياه عن مصر.

ومع “تصاعد الاستفزازات الإثيوبية، ودخولها مرحلة جديدة بزعم أديس أبابا أن لها الحق في حجب المياه تحت أي ظرف، ما يعني إمكانية حجبها في وقت الجفاف، كان لازما على مصر اتخاذ رد فعل يحفظ حقها، ولا سيما وأن مياه النيل هي مصدر الحياة الأساسي للبلاد”، بحسب السفير السابق.

وتابع: “مصر وجدت أن ما تفعله إثيوبيا تحدٍّ وليس فقط رفض اتفاق قانوني ملزم، حيث أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن صراحة أنه يمكن حجز المياه، وهنا كان لا بد من رد فعل مصري، لأن إثيوبيا غير ملتزمة بقواعد الأنهار الدولية“.

وعن احتمالية دعوة مجلس الأمن الأطراف إلى التفاوض مجددا رغم عدم جدواه خلال السنوات الماضية في حل الأزمة، قال رخا إنه “لا بد من وجود صيغة مكتوبة يبدأ التفاوض عليها، بدلا من الأسلوب السابق، الذي تراوغ فيه إثيوبيا، وتعيد كل جلسة تفاوض إلى المربع صفر“.

وأردف: “أتصور أنه سيكون هناك مطلب بوجود مشروع اتفاق يتم التفاوض عليه، يكون من صياغة الاتحاد الإفريقي أو مجموعة قانونية“.

ونوه بخطورة الموقف الإثيوبي باحتمالية حجز المياه حتى في وقت الجفاف وقلة الأمطار، موضحا أنه في فترات الجفاف سابقا عانت إثيوبيا من مجاعة، رغم أنها دولة منبع، فما بالك بدولة مصب مثل مصر، وفق قوله.

* السعودية وليبيا تمولان شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر! بقيمة 200 مليون دولار، والقاهرة ترفض الكشف عن تفاصيل الصفقة

قال مصدران مطلعان بقطاع الغاز، الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2024، إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة إلى ما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر/ تشرين الأول، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.

وقال أحدهما “دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.

مصر في حاجة إلى شراء غاز مسال

قال المصدران إن المملكة مولت ثلاثًا من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام، تبلغ قيمتها، وفقًا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وأضافا أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو/ تموز بقيمة 50 مليون دولار تقريبًا بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. ولم يُكشف من قبل عن فاتورة الغاز المصرية والتمويل من السعودية وليبيا.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن تفاصيل مناقصات شراء الغاز سرية. ولم يرد البنك المركزي السعودي والحكومة السعودية والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على طلبات رويترز للتعليق.

تخفيف الأحمال في مصر

لجأت مصر لنظام تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء العام الماضي للحفاظ على استمرار الشبكة وسط نقص إمدادات الغاز وزيادة الطلب. وتُفاقم أزمة الطاقة من الضغط على المالية العامة في وقت تتحمل فيه الحكومة فاتورة دعم كبيرة.

وعززت حكومة عبدالفتاح السيسي دعم الوقود والغذاء هذا الصيف، لكن الزيادات لم تجنب البلاد خفضًا بنسبة 60 في المئة في قيمة الجنيه منذ مارس/ آذار 2024 ليعاني العدد المتنامي من السكان من ارتفاع تكلفة المعيشة.

وزاد الدين الخارجي لمصر إلى 154 مليار دولار في مايو/ أيار، مقتربًا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في نهاية 2023 عند 168 مليار دولار.

وقالت منى سكرية، المستشارة في المخاطر السياسية والمؤسسة المشاركة في ميدل إيست ستراتجيك برسفكتفز “يأتي ذلك العبء المالي (تكلفة شراء الغاز) في وقت حرج لمصر وسط تحديات تواجهها في ضبط مخصصات الدعم، التي قد يكون لها تأثير على الأمن الاجتماعي والاستقرار“.

انخفاض إنتاج مصر من الغاز

في حين قالت شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفض في مايو/ أيار إلى أدنى مستوى له في ست سنوات بنحو 25 بالمئة عن ذروته في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5 بالمئة أخرى حتى عام 2028.

وكانت مصر قد خططت لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز بعد اكتشاف شركة الطاقة الإيطالية إيني حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.

وبدأ حقل ظهر الإنتاج في 2017، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر في ذلك الوقت إن الحقل سيُبقي مستوى الإنتاج عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا حتى 2039.

وارتفع إنتاج حقل ظهر إلى ذروة بلغت 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في 2019، لكنه انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا فقط في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت أربعة مصادر إن التسرع في تنمية حقل ظهر أدى إلى دخول الكثير من المياه في الحقل مما صعّب عملية استخراج الغاز.

وقالت إيني إن إنتاج حقل ظهر يتسق مع توقعاتها ومع ما جرى التوافق عليه مع السلطات والشركاء. وأضافت الشركة أنه كان ينبغي تحديث خطط إنتاج الحقل عقب التطوير البطيء خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت المصادر الأربعة إن الاستثمارات في قطاع الغاز تراجعت أيضا لتراكم ديون واردات غاز ووقود على مصر بنحو ستة مليارات دولار.

وبلغت المستحقات المتأخرة لشركة إيني وحدها، ومعظمها مرتبطةً بالغاز، نحو 1.27 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، وذلك مجمل ارتفاعًا من 1.16 مليار في نهاية العام الماضي.

وقال متحدث باسم إيني إن الوضع بدأ يتحسن منذ يوليو تموز مع بداية سداد بعض المستحقات. وأضاف أن إيني قلصت استثماراتها في مصر في الأشهر الأولى من عام 2024 بعد مراجعة تتعلق بتقييم الكفاءة وأداء الحقول.

وقال مصدر مقرب من شركة بتروناس الماليزية إن الشركة أوقفت الاستثمار في مشروع تنمية حقول غرب دلتا النيل في انتظار سداد ديون بمئات الملايين من الدولارات. ولم ترد بتروناس على طلب رويترز للتعليق.

أزمة مالية في مصر

تمثل الأزمة المالية ونقص الطاقة الكهربائية تحديا كبيرا لمساعي الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمويل طفرة في البنية التحتية.

وإلى جانب التضخم وانخفاض قيمة العملة، أصبحت انقطاعات الكهرباء أعراضا لأسوأ أزمة اقتصادية منذ تولى السيسي السلطة في عام 2014.

وقال ليراتو مونيسا، المحلل البارز في بي.إم.آي (BM.I) وهي شركة تابعة لمجموعة فيتش، إن استهلاك الكهرباء في مصر سيرتفع 39 بالمئة خلال العقد المقبل مُدَفوعًا بارتفاع عدد السكان والتنمية الحضرية والتصنيع ونمو الطلب على أجهزة تبريد الهواء.

وقال مهرون إيتباري، مدير قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي في ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس (Standard and Poor’s Global Commodity Insights) “تواجه مصر تحديات كبيرة تفاقمت بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وانخفاض إنتاج الغاز… انقطاعات الكهرباء اليومية كانت تعطل الأعمال التجارية وتهدد بتأجيج سخط شعبي“.

وكان انقطاع الكهرباء قبل عشر سنوات قد أثار غضبا عاما ساهم في اندلاع احتجاجات واسعة أفضت إلى سقوط الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وكان أول رئيس لمصر يصل إلى السلطة في انتخابات ديمقراطية.

* بعد تنازل السيسي عنه لقبرص إسرائيل تطور حقل أفروديت للغاز وتصدره لمصر بـ 4 مليارات دولار

قالت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، أول أمس الأحد: إن “الشركاء في حقل أفروديت البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات دولار”.

ويعتبر حقل أفروديت للغاز هو ملك خاص للمصريين تنازل عنه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ضمن تنازلته عن جزء من المياه الإقليمية المصرية لتفقد مصر ثرواتهات النفطية لشركات عالمية أو لإسرائيل كجزء من مؤامرة إقليمية الغرض، منها اقتطاع جزء من المياه الاقتصادية التركية لصالح اليونان بعد اعتراف السيسي بسيادة اليونان على جزيرة كاستيللو ريزو المتنازع عليها بين تركيا واليونان، بهدف منع تركيا من التنقيب عن الغاز أو استخراجه، فضلا عن التخطيط لإنشاء خط غاز بحري لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا، يمر بالمياه المصرية المتنازل عنها لليونان وقبرص. 

بدأ السيسي فترة حكمه عام 2014، بتوقيع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص واليونان، برغم رفض الحكومة المصرية توقيعها منذ 2006، وبدون الأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك، كما أن تقسيم تلك الحدود ينتقص من المياه الاقتصادية لتركيا لحساب اليونان، الأمر الذي قابلته تركيا بعدم الاعتراف بتلك الاتفاقية التي تمت لأغراض سياسية واضحة.

وأسفر الترسيم عن تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز، حيث أوضح أن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات، كما أسفر ذلك التنازل عن منح اليونان منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو المتنازع عليها مع تركيا، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص، ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا دون أن تدفع إسرائيل وقبرص أي رسوم لمصر. 

 السيسي يهدر ثروات المصريين 

 وأقام السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق والمحامي بالنقض عام 2012 دعوى قضائية لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الجنوبية، لإهدارها حقوق القاهرة في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية، اثنان منها لصالح إسرائيل. 

ورفع السفير دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف وإلغاء ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر عام 2003 أهدرت حقوقها في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية المصرية، اثنان منها لصالح إسرائيل. 

وقال يسري حينها في مؤتمر صحجفي: إن “الاتفاقية التي وقتها مصر مع قبرص اليونانية، وتتضمن ترسيم المنطقة الاقتصادية بينهما، مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية في ديسمبر 1982، وصدقت عليها مصر لتنظم خطوط الحدود البحرية الإقليمية والاقتصادية، والتي تقضي بمشاركة جميع الدول في الاتفاقية وليس دولتين فقط”، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاقية “تم سرقة 3 حقول مصرية 2 لصالح إسرائيل وحقل لصالح قبرض”. 

وأوضح يسري أن الاتفاقية أهدرت حقوق مصر في 3 حقول غاز، حيث تمكنت إسرائيل من الاتفاق مع قبرص على الحصول على حقلين للغاز من الثلاثة يقعان في المياه الإقليمية المصرية، وهما تمار وأفروديت، وهذا أمر خطير، مشيرا إلى أن الموقف القانوني سليم 100 % ومن المتوقع الحكم لصالحنا. 

حقل أفروديت مصري 100% 

وكانت دراسة للباحث المصري ”نائل الشافعي” نشرت مؤخرا أظهرت أن حقل تمار الإسرائيلي وأفروديت القبرصي للغاز الطبيعي يمتدان إلى المياه الإقليمية المصرية علي بعد 190 كيلومترا شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومترا من حيفا. 

وحسب دراسة نائل الشافعي فإن بئري تمار وأفروديت للغاز الطبيعي والزاخرين باحتياطيات قيمتها تبلغ قرابة 200 مليار دولار يقعان في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المختفي تحت البحر الأبيض المتوسط، والثابت هويته المصرية من 200 عام قبل الميلاد من خلال الخرائط المصرية القديمة. 

السيسي يشتري ما فرط فيه 

كانت حكومة قبرص منحت ترخيصا لإنتاج الغاز من الحقل الذي تتوزع ملكيته بين شركة “نيوميد إنرجي الإسرائيلية” بحصة قدرها 30 في المئة، في مقابل 35 في المئة لكل من شركتي “شيفرون الأميركية” و”شل الهولندية”، مدة 25 عاماً، مع خيار تمديد المدة 10 أعوام أخرى، إلى جانب الموافقة على مخطط تطوير الخزان. 

وكان من المخطط له، نقل الغاز المستخرج من حقل “أفروديت” عبر أنابيب إلى مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2028، بحسب ما صرح به وزير الطاقة القبرصي، في فبراير الماضي، مؤكدا اهتمام بلاده بتصدير الغاز عبر مصر وتفهمها حاجة السوق المصرية لاستقبال جزء من إنتاج الحقل، في ظل ما تملكه الأخيرة من بنية تحتية جاهزة. 

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فبراير 2015 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة القبرصية، لتسهيل التعاون في هذا القطاع، قبل أن يوقعا في سبتمبر (أيلول) من عام 2018، اتفاقا ملزما لنقل غاز حقل “أفروديت” لمصانع الإسالة في مصر لإسالته وإعادة تصديره، في وقت تقدر كلفة إنشاء خط الأنابيب اللازم لنقل الغاز من قبرص إلى مصر بما يراوح ما بين 800 ومليار دولار. 

وأعلنت قبرص اكتشاف حقل غاز أفروديت في 2011، أثناء تولي المجلس العسكري الحكم، وهو أول حقل يتم اكتشافه ومنحه رخصة إنتاج قبالة السواحل القبرصية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، باحتياطات تُقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتُشغله شركات أمريكية وإسـرائيلية وهولندية وإنجليزية، ويقع في منطقة بلوك 12 على بعد نحو 170 كيلومترا قبالة شاطئ ليماسول في قبرص.

* رسوم المدارس نار تحرق جيوب المصريين وتهدد مستقبل 26 مليون طالب

مع بدء شهر سبتمبر، يرتفع ضغط أغلب المصريين وتزيد درجة الغليان داخل الأسر المصرية، التي باتت تواجه إفلاسا فعليا منذ شهور، على يد نظام عسكري لا يرحم، ولا يهمه سوى الجباية من الشعب، وفي وقت يتوسع فيه النظام في البهرجة والرفاهية لوزرائه ودوائره المحيطة بهم، منفقا مليارات الجنيهات، على أكثر من ثلاثة هور من تصييف وزرائه ومساعديهم وسكرتارياتهم وموظفيهم، في العلمين، التي تقيم أرقى الحفلات وأفخم الفعاليات والمهرجانات، التي تكلف مليارات الجنيهات، دون اعتناء أو مجرد التفكير في التخخفيف عن المواطنين الكادخين، الذين فرغت جيبوهم تماما وباتوا أسارى للديون والاقتراض ، وتأجيل شراء الضروريات، من أجل استكمال استعدادهم للموسم الدراسي الملبد بالأزمات، واللخبطة والعشوائية في قرارات الوزير المزور.

ويواجه أولياء أمور 26 مليون طالب في مصر، ضغوطا حادة بسبب غلاء المعيشة، إذ رفعت المدارس الخاصة والدولية رسومها بنسب تصل إلى 40% كما طاول الغلاء أسعار مستلزمات المدارس والتنقل.

وتتزايد الضغوط مع تعديل مفاجئ أجرته وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية بحذف مواد وتبديل أخرى، بين الفصول الدراسية، أربكت الإدارات التعليمية ومصروفات التعليم.

وتسير المصروفات الدراسية باتجاه صعودي متواصل بالأساس منذ سنوات، متأثرة بتعويم الجنيه وارتفاع الدولار، الذي يؤثر على كل مناحي الحياة في البلاد.

كما لجأت المدارس الحكومية إلي زيادة قيمة المصروفات بنحو 10%، تزيد إلى 50% في مدارس النيل الدولية للغات، التي تخلت عنها الحكومة وأسندتها جميعا إلى شركة خاصة، في أغسطس الماضي، فأوقفت فرصة رأتها أسر الطبقة الوسطى باب نجاة لها من الغلاء الفاحش بأسعار القبول في المدارس الدولية، التي قفزت أسعارها من متوسط 300 ألف جنيه إلى أكثر من 500 ألف جنيه  سنوياً.

فيما تجبر المدارس الحكومية أهالي الطلاب على التبرع العيني والمادي، لتوفير وسائل تعليمية لأبنائهم الملتحقين بالتعليم المجاني، الذي يكفله الدستور، جعلت عشرات الجمعيات الأهلية، تشارك في إصدار”صكوك” تتراوح قيمتها ما بين 200 إلى 600 جنيه، تقدم لأشد الأسر فقراً، بما يضمن استمرار أبنائهم في التعليم العام.

وفي محاولة ياسة  لانقاذ المصريين من التشرد وتحصيل ارباح منهم، أيضا، تقدمت عدة بنوك بعروض لمنح قروض مصرفية لأولياء الأمور لمساعدتهم على دفع المصروفات الدراسية، وشراء مستلزمات المدارس، بمتوسط 100 ألف جنيه للفرد ، تسدد على 36 شهراً، لكنها لم تجد صدى لدى الأسر، بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض التي تزيد عن 30%، وكثرة الضمانات التي تطلبها الجهات المقرضة.

وزادت أغلب مدارس اللغات الخاصة والدولية التي تحصّل جزءاً من الرسوم بالدولار، والتي تخدم بالإجمال نحو مليوني طالب، رسومها بما يتراوح بين 20% إلى 40%، لحين ورود الأسعار المحددة من وزارة التربية والتعليم، خلال الشهرين المقبلين.

معيشة  سوداء

وإلى جانب مصاريف المدارس، يعاني ملايين المصريين  مع زيادة أسعار الوقود  بنسبة 35%  على دفعتين، والتي انعكست على أسعار كل السلع والخدمات،  و40% بقيمة الكهرباء وتضاعف سعر مياه الشرب، وتراجع الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهاً إلى نحو 49 جنيها، خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2024.

 مواصلات الطلاب تشتعل

وفي سبيل هروب كثير من المدارس الخاصة والدولية من مواجهة المشطلات مع أولياء الأمور، بسبب أسعار باصات المدارس، لجأت كثير من المدارس إلى شركات رحلات لإدارة نقل الطلاب للمدارس، هربا من تكلفة التشغيل وزيادة أسعار السيارات والمحروقات وقطع الغيار، بمعدلات كبيرة، لا يمكن التنبؤ بمسارها خلال العام الدراسي.

وهو ما يرفع أسعار نقل الطلاب، ويدخل الأسر في دوامة من نار الاسعار التي لا يتحمللونها، والتي قد تدفع الكثير من الأهالي للاستغناء عن المدارس والاتجاه نحو الدروس الخصوصية ، في السناتر وفي المنازل، بدلا من المدارس، وهكذا يضيع مستقبل طلاب مصر، على يد السيسي وحكومات الجباية وفرض الضرائب والرسوم.

* الرقابة الغائبة في دمياط الفساد يعصف بالموارد العامة

بينما تسير محافظة دمياط على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، تجتاحها موجات من الفساد والإهمال التي تهدد مسيرة تنميتها وتستنزف مواردها العامة.

وفي قلب هذه القضايا، تتناقل الأحاديث والنقاشات في المجتمع، حيث يستشعر المواطنون والمختصون نوعًا من الغضب والإحباط من غياب الرقابة الفعالة.

يبقى السؤال المحوري: هل آن الأوان أن يتحرك المسؤولون ويتحملون عواقب الفساد؟

أصوات المواطن: معاناة يومية

في جولة ميدانية بين شوارع دمياط، ينتشر الإحباط في أوجه المواطنين. تقول شيماء، ربة منزل في أوائل الثلاثينات: “تذهب أموالنا إلى أماكن لا نعرفها، بينما نعاني من نقص في الخدمات الصحية والتعليمية. أين تذهب ميزانية المحافظة؟ لماذا لا يكون هناك اهتمام بمشاكلنا اليومية؟”.

يعبر العديد من المواطنين عن قلقهم من نفاذ الثقة في الجهاز الإداري الذي يجب أن يمثّل مصالحهم. أحمد بداري، شاب عاطل عن العمل، يُشير إلى أنه “بالرغم من وجود وعود بتحسين الخدمات، إلا أننا نجد أنفسنا غارقين في نفس المشاكل”: “نحن نغة المصلحة العامة، لكننا نُفاجَأ كل يوم بأن الفساد هو من يسيطر”.

خفايا الفساد: ملفات محجوبة عن الأنظار

تتحدث التقارير الواردة من دمياط عن ملفات فساد عدة تتعلق بإدارات حكومية مختلفة. حين يتم الحديث مع المختصين، يعبرون عن قلقهم البالغ من مدى تأثير هذا الفساد على جودة الحياة.

ويقول الدكتور عادل الشافعي، أستاذ العلوم السياسية، “الفساد في دمياط منتشر بشكل يدعو للقلق. هناك مشروعات وهمية تستنزف أموال الدولة”.

من خلال التحقيقات الصحفية، يُسجل أن ميزانيات مشاريع مثل إعادة تأهيل الشوارع والمرافق العامة لم تُنفذ كما هو مُفترض،

مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة التي تجعل الفاسدين يعتدون على الأموال بدون رادع.

إفلاس الرقابة: من المسؤول عن الفساد؟

تُثير الزيادة الملحوظة في الفساد تساؤلات حول دور الجهات الرقابية. يقول مختصون إن غياب الرقابة الحقيقية يُؤدي إلى تداعيات خطيرة ترتبط بمسؤوليات الحكومة ودورها في حماية المال العام.

يقول المحامي محمد القاسم، “يجب أن تكون هناك آليات واضحة للرقابة والمحاسبة. يأتي الفاسدون في المقام الأول، وأحيانًا نقع ضحايا للانحلال القيمي الذي يعصف بالمجتمع”.

في الوقت نفسه، يتساءل المواطنون عن عدم وجود أية ردود فعّالة تجاه الشكاوى التي يتقدّمون بها، مما يُعزز من شعورهم بالإحباط.

الجهود الحكومية: وعود بلا فعل

بالرغم من وجود بوادر لتحسين الوضع، إلا أن الحكومة تحتاج إلى المزيد من الإرادة الفعلية لضمان محاسبة الفاسدين وتحقيق شفافية أكبر.

يُؤكد الدكتور حسن محسن، خبير في الإدارة العامة، “إذا واصلت الحكومة تجاهل هذه الملفات، فإن الإحباط سيصبح معضلة أكبر”.

يُشير الخبراء إلى أن المجتمعات التي تتجاهل ملفات الفساد تضع نفسها في وضع حرج، حيث يصبح الفساد ثقافة متجذرة تتجذر في جميع مناحي الحياة اليومية.

تأثير الفساد على موارد المحافظة

لا يُعد الفساد مجرد قضية أخلاقية، بل هو قضية تظهر في نقص الموارد والخدمات التي يحتاجها المواطنون. كلما انتشرت ثقافة الفساد، تراجعت جودة الخدمات المقدمة.

يُظهر تقرير حديث تراجعَ كبيراً في جودة المدارس والمستشفيات في دمياط، مما يُسهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية.

تقول هالة سعد، معلمة في مدرسة حكومية، “نحن نعمل في ظروف صعبة للغاية. تفتقر المدارس إلى المعدات اللازمة، وأصبحت الصفوف مزدحمة. نحن بحاجة إلى إصلاح شامل”.

تتفق الجهود المدنية مع الآراء العامة في ضرورة التصدي لهذه الممارسات، حيث يظهر أن الفساد يمكن أن يستنزف فرص النمو بشكل دائم.

الشباب: الأمل في التغيير

خرج الكثير من الشباب كمُبادرين في منظمات المجتمع المدني، للمشاركة في محاربة الفساد وتحقيق الشفافية.

وتُعتبر هذه المنظمات منصات مهمة لضمان استعراض قضايا المجتمع وتثقيف المواطنين حول حقوقهم.

قام الشباب بإطلاق حملة لتسليط الضوء على قضايا الفساد، مثل “الرقابة على المال العام” و”حق المواطن في معرفة”.

ويقول أيمن حامد، أحد القادة الشبان: “نريد أن نكون جزءًا من الحل، ونريد إشراك الجميع في هذا الحوار”.

التعاون المجتمعي كوسيلة للتغيير

يتشاركون الناشطون مع المواطنين في ضرورة العمل الجماعي للتصدي للفساد. على عكس الفكرة المُخادعة التي تروجها بعض الأطراف، يجب أن يكون المواطن جزءًا من العملية وكاشفًا للفساد.

يقول المهندس سامي عفيفي: “يجب أن نفهم أننا كأفراد، لدينا القوة لإحداث تغيير حقيقي. كل واحد منا يمكن أن يشكل صوتًا يعبر عن الحق”.

الإعلام كأداة لتسليط الضوء

يلعب الإعلام دورًا مُؤثرًا في الضغط من أجل تحقيق التغيير. تقارير حول حالات الفساد تُظهر حاجة ملحة لتوسيع نطاق التغطية الصحفية للمسائل المتعلقة بالشأن المحلي.

أكثر من ذلك، يطلب الناشطون من وسائل الإعلام أن تأخذ موقفًا حازمًا تجاه المسؤولين الذين يُهدرون المال العام، وأن تُعزز صوت المجتمع بخيارات واضحة ونشر الحقائق.

إشراك المواطنين في القرارات العامة

إن تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات يُعتبر خطوة إيجابية للحفاظ على الشفافية والمحاسبة. وإن تشكيل لجان شعبية يستطيع أن يُجبر السلطات على اتخاذ خطوات إيجابية.

يتمنى أحمد، أحد أبناء المحافظة، أن يتم تكوين منتديات حوارية لفتح النقاش حول القضايا المريبة، مشيرًا إلى أنه “يجب أن يكون لدينا صوت مسموع حتى نُحقق فعالية”.

آليات المستقبل: ضرورة الإصلاح الشامل

يتطلب الفساد المستشري في دمياط رؤية واضحة وخطط شاملة لعمل إصلاحات جذرية. مواجهة الفساد لا تعني فقط محاسبة المُفسدين، بل تتطلب أيضًا بناء ثقافة جديدة تُعزز من نزاهة العمل وروح الشفافية.

يؤكد الخبراء على أهمية وجود نظام متابعة فعّالة يُحقق الرؤية الجديدة، بالإضافة إلى توفير بيئة تشجع على أساسيات المحاسبة والمساءلة.

من الفساد إلى الإصلاح

فإن الفساد المستشري في دمياط يُعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع. يتطلب تغيير الواقع إرادة حقيقية من كافة الأطراف، بدءًا من الحكومة والمواطنين، وصولًا إلى مؤسسات المجتمع المدني.

عبر تعزيز الوعي وتوسيع حدود الحوار، يمكن أن تصبح دمياط نموذجًا لتوحد المجتمع وكسر حاجز الفساد. إنّ محاربة الفساد ليست مسؤولية أشخاص أو أطراف معينة، بل هي مهمة جماعية تعكس قيم العدالة والمساواة.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستكون هناك إرادة حقيقية من المسؤولين للتغيير؟ وهل سيستمر المواطنون في المطالبة بحقوقهم؟

إن الإجابة تتوقف على تفاعل الجميع، لأن الشارع بحاجة إلى التحرك لكسر دائرة الفساد وتحقيق التنمية الفعلية.

* السيسي ومراهنات أونلاين وراء قتل حفيد جدته بالقاهرة لسرقتها والقادم أسوأ

شهدت الأيام الماضية عددا من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري أشدها مأساوية، إزهاق روح عجوز مسنة على يد حفيدها، بسبب أحد تطبيقات المراهنات على الإنترنت.

فقد صدم ابن العجوز التي كانت تقطن منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، بجثة والدته مطعومة بسكين ومرمية أرضا تسبح في دمها، ثم اتصل فورا بالشرطة التي أتت في الحال وفتحت تحقيقا.

ليتبين لاحقا أن حفيد الجدة البالغة من العمر 80 عاما، كان اعتاد سابقا على سرقة جدته لتعويض خسارته في تطبيق المراهنات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم بعد خسارته للأموال على تطبيق المراهنات تسلل يوم الجمعة الماضية، إلى شقة المسنة لسرقتها كالعادة، فما كان منها إلا أن كشفته، حينها انقض عليها بسلاح أبيض وسدد 6 طعنات متفرقة في أنحاء جسدها، وقد اعترف المتهم لاحقا بارتكاب الواقعة.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، بدأت ظاهرة جديدة في الانتشار سريعا بين فئات الشباب المصري لتحقيق حلم الثراء السريع، حيث انتشرت تطبيقات مختلفة للمراهنات، توفر مصدر دخل للعديد من الشباب من دون بذل أي مجهود، فقط تحتاج لمحفظة إلكترونية ومبلغ مالي بسيط لتبدأ في المراهنة والتربح.

ونجحت تلك التطبيقات في استقطاب وجذب المراهقين والشباب سواء من هم في المرحلة الجامعية أو الأكبر سنا، ودفعت تلك المراهنات العديد منهم لارتكاب جرائم مختلفة، من أجل الحصول على المال لبدء المراهنة والربح.

السيسي

فيما يذهب خبراء إلى أن السيسي وسياساته الاقتصادية الفاشلة، ورراء تلك الحادثة وغيرها من الجرائم، إذ بسبب سياسات رفع الأسعار وتحرير أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخبز وغيرها، زاد فقر ملايين المصريين، وأسودت معيشة كثير من الشباب، التي انغلقت أمامهم فرص العمل وتفشت البطالة بينهم، فلجأ الكثير منهم إلى السرقة والسلب إلى المراهنات ولعب القمار، من أجل تحصي أموال.

فيما تفاقم ظاهرة الثراء الفاحش بين القيادات العسكرية وأبنائهم الشعور بالحنق بين الشبب المصري، الذي لا يكاد يجد ما يسد به رمقه، وهو يرى اختفالات ومهرجانات العلمين وسيارات الفنانيين وملابسهم الفارهة ومنتجعاتهم الأسطورية.

ويذهب البعض إلى غياب عامل التربية والدعاة الذين خفت صوتهم، بسبب القمع والكبت السياسي المفروض على الجميع، وهو ما يساعد على انتشار العادات السيئة وتفشي المخالفات بل والجرائم في أوساط الشباب، في ظل غياب دور مؤسسات الدعوة والشباب، الذين تحول دورهم لمساندة النظام فقط، وليس علاج المجتمع ودعم الشباب، ويفاقم الظواهر السلبية في المجتمع غياب القدوات من الشباب ورواد المجتمع المدني، الذين بات كثير منهم بين القبور وبين السجون وفي المنافي.

 

السيسي يبيع محور صلاح الدين لنتنياهو ويجامل الأمريكان والصهاينة على حساب المقاومة.. الاثنين 2 سبتمبر 2024م.. السيسي العاجز يتستر على مقتل عشرات الجنود بنيران إسرائيلية على الحدود

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية

قالت 7 مؤسسات حقوقية إن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية وبالأخص سلطات التحقيق والنيابة العامة.  

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك أمس الثلاثاء 27 أغسطس 2024، أن حل هذه الإشكالية يتطلب إرادة سياسية ما تزال غائبة. حيث تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل لعامين أو أكثر، انتقامًا من كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير. هذا بالإضافة إلى تحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير)، بحسب البيان.  

في 21 أغسطس الجاري، أعلن المتحدث باسم الرئاسة توجيهات رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، وعلى رأسها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، باعتباره “إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق”، وبما يحول دون تحويله لعقوبة.  جاء ذلك بعد أيام من مناقشة مجلس النواب في 17 من الشهر نفسه، لمقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي (المادة 143) بناء على توصيات سابقة  من الحوار الوطني.   

ويهدف المقترح لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز 4 أشهر في الجنح (بدلاً من 6)، و12 شهرًا في الجنايات (بدلاً من 18)، و18 شهرًا (بدلاً من 24) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.  

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن أزمة الحبس الاحتياطي في مصر تتجاوز بشكل كبير مسألة (مدة العقوبة)، إذ تحمل ثلاث أوجه أساسية جديرة بالتغيير، حيث يُستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للتنكيل بالمعارضين، خلافًا للغرض الذي شُرع من أجله كإجراء وقائي يقتصر تطبيقه على المجرمين شديدي الخطورة، لتفادي هروبهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود. إذ تقر النيابة العامة طيلة السنوات العشر الماضية، وتجدد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين للسلطة، بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية تستمر لدقائق معدودة، على النحو المتبع مؤخرًا- على سبيل المثال لا الحصر- مع الرسام أشرف عمر، الذي لم تستغرق جلسة تجديد حبسه في 18 أغسطس الجاري أكثر من 15 دقيقة .  

أما الوجه الثاني – وفقا للبيان – يتعلق بما وصفه بـ”تحايل النيابة العامة والمحاكم المصرية على قوانين الحبس الاحتياطي بشكلها الحالي” من خلال “تدوير” المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، تتضمن الاتهامات نفسها، فور صدور قرار بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة لهم، ومن ثم حبسهم احتياطيًا مجددًا على ذمة القضايا الجديدة، وفناء أعمارهم في السجون.   

وفي كل هذه القضايا لا تستند النيابة إلا للتحريات الأمنية، وتتقاعس عمدًا عن مباشرة دورها في التحقيق والفحص للاتهامات والأدلة. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تم تدوير عضو رابطة أولتراس زملكاوي؛ علي فهيم، على أكثر من 10 قضايا، لتمديد فترة حبسه.

هذا بالإضافة للحالات التي تقرر فيها النيابة إحالة المحتجزين للمحاكمة على ذمة قضايا جديدة، لضمان عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم على ذمة القضية الأولى في حكم الحبس المقرر في القضية الجديدة. الأمر الذي تم اتباعه مع الناشط السياسي محمد عادل، والسياسي محمد القصاص، والمحامية هدى عبدالمنعم، والناشط والمدون علاء عبدالفتاح. هؤلاء تمت محاكمتهم في قضايا جديدة، قبل انقضاء مدة عقوبتهم لضمان استمرار حبسهم.  

وأشارت المنظمات إلى أن الوجه الثالث للمشكلة – الذي يعد الانتهاك الأكثر فجاجة – فهو الضرب بعرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وتمديد حبس بعض المتهمين لمدد تزيد عن 4 سنوات دون أي سند قانوني.   فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما تزال المترجمة مروة عرفة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليها في إبريل 2020.

وكذلك الناشط الحقوقي إبراهيم متولي الذي يقبع في السجن منذ 7 سنوات لمحاولته معرفة مصير ابنه المختفي قسرًا منذ أكثر من 11 عاماً.  ولفتت إلى أنه في مثل هذه القضايا، تتغاضى دوائر الجنايات عمدًا عن أبسط مهامها، وهو احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم، والإقرار بأنه تجاوز المدة القانونية وعلى النيابة العامة إخلاء سبيله.

وأكدت المنظمات أن تقصير مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، إلا أنه لن يحل مشكلة متفاقمة لها جوانب عديدة، لا علاقة لها بالقانون، وإنما بتغول عمل الأجهزة الأمنية وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء في مصر.  

وتابعت: “منذ الدعوة للحوار الوطني تم تدوير أكثر من 1700 شخص على ذمة قضايا جديدة، والقبض على 6981 شخص وحبسهم احتياطيًا، وفي المقابل لم يتم إطلاق سراح إلا 1735 شخص فقط، وفق حملة (حتى آخر سجين)”.  

واستكملت: “إن أي تعديل تشريعي يقتصر على تقصير مدة الحبس، التي تعصف بها حاليًا النيابة وتتحايل عليها، لا يتخطى كونه مجرد حملة دعائية للحكومة، تعلن فيها مؤشرات وهمية تدعي بها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبلما تمثل للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في يناير المقبل”.  

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كل من: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إيجيبت وايد، منصة اللاجئين في مصر، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية”.

*السيسي يبيع محور صلاح الدين لنتنياهو ويجامل الأمريكان والصهاينة على حساب المقاومة

تواصل دولة الاحتلال الصهيوني الضغط على نظام الانقلاب الدموي للموافقة على البقاء في محور صلاح الدين ومواصلة احتلاله بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يعد دعما للاحتلال على حساب المقاومة الفلسطينية، وهو ما دأب عليه الحكام الخونة الذين يمالئون الاحتلال الصهيوني والأمريكي على حساب القضايا العربية .  

وفي المفاوضات التي استضافتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، غادرت الوفود الرسمية من جانبي الصراع دون تحقيق أي تقدم يذكر، إذ لا تزال كل من إسرائيل وحماس يختلفان حول عدد من القضايا الشائكة، بما في ذلك المطالب الإسرائيلية للاحتفاظ بوجود عسكري في محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول حدود غزة مع مصر.

قضية الوجود العسكري في محور “فيلادلفيا” التي هيمنت على المحادثات تلقى معارضة، من حركة “حماس” في حين أن نظام الانقلاب يساوم الصهاينة حولها، ويتجاهل سيطرة الصهاينة على الممر الذي يمتد بطول 14 كيلومترا على الحدود المصرية، منذ مايو الماضي.

في هذا السياق، سلم وفد التفاوض الإسرائيلي السيسي خرائط مقترحة لتموضع القوات الصهيونية في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وفي حين رفض الوسطاء المصريون في البداية الخرائط التي عرضتها إسرائيل في شأن وجود قوات للجيش على طول محور فيلادلفيا واتفقت معهم الولايات المتحدة في هذا الرفض، طالب كل من المفاوضين المصريين والأمريكيين بـ”نسخة معدلة” وهو ما استجاب له الجانب الإسرائيلي، وفي أعقاب ذلك تحدثت مصادر رسمية أمريكية حول مناخ أكثر إيجابية في شأن المحادثات التي اتخذت طابعا فنيا في شأن مناقشة الخرائط التي تحدد أماكن انتشار الجيش الإسرائيلي.

المنطقة (د)

وتزامنا مع زيارة الوفد الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن لمصر، بدأ المطبلاتية أبواق العسكر التمهيد لبيع مور صلاح الدين، وزعم الإعلامي أحمد موسى أن محور فيلادلفيا لا يقع ضمن نطاق المنطقة (د) التي تنص عليها اتفاقية كامب ديفيد .

وقال موسى في برنامجه التلفزيوني بقناة صدى البلد: إن “المنطقة (د) تقع داخل إسرائيل، بينما محور فيلادلفيا يقع داخل غزة، وهي ليست أراضي إسرائيلية”.

وعرض خريطة تفصيلية توضح النقاط التي ينطوي عليها المحور الأمني في اتفاقية كامب ديفيد، والتي تظهر النقاط “أ، ب، ج” التي تقع داخل الحدود المصرية والنقطة (د) التي تقع داخل الحدود الإسرائيلية مقتطعا منها محور فيلادلفيا، .

وأشار إلى أن المحور تابع لقطاع غزة ولا تنطوي عليه معاهدة 1979، زاعما أن هذا المحور لا علاقة له بمصر وهو أرض فلسطينية.

وشدد موسى على أن محور فيلادلفيا، لا يخضع للمنطقة (د) الموجودة في الاتفاق بيننا وبين إسرائيل .

كامب ديفيد 

حول هذه الأزمة قال مصدر مطلع: إن “الحديث عن أن محور فيلادلفيا لا يدخل ضمن نطاق اتفاق كامب ديفيد، ربما يكون محاولة لجس النبض أو التمهيد، مشيرا إلى أن السيسي مقبل بالفعل على تفاهم ما في شأن حجم القوات الإسرائيلية التي يمكنها البقاء في المحور مقابل عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، لكن بشرط وجود ضمانات أمريكية بالانسحاب خلال مدى زمني قصير”.

وأشار المصدر إلى أن مصر ترفض الطلب الإسرائيلي باستمرار الوجود العسكري في فيلادلفيا، ليس فقط، لأنه ربما يشكل انتهاكا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979، لأنه في نهاية المطاف يمكن الاتفاق بين الطرفين في شأن أي وجود عسكري في المناطق منزوعة أو مخففة السلاح مثلما حدث عام 2021 عندما زادت مصر عدد قواتها في إطار ما سماه السيسي بجهود مكافحة الإرهاب .

وشدد على أن السيسي لا يريد أن ينظر إليه على أنه موافق على الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة على عكس الاجراءات التى يتخذها فى الواقع .

استهلاك الوقت

في المقابل أكد محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الحديث عن وجود قوات إسرائيلية بأعداد معينة يمكن أن تقبل بها حكومة الانقلاب هو حديث من قبيل استهلاك الوقت، لأنه يتناقض مع الموقف المصري، مشيرا إلى أن الموقف المصري واضح تماما تجاه أن الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا يعد أحد أهم المفاتيح للتوصل إلى الهدنة، وما دامت إسرائيل ترى غير ذلك فإن فرص الوصول إلى الهدنة المنشودة تبتعد .

وأوضح الدويري في تصريحات صحفية أن محور صلاح الدين “فيلادلفيا” الموازي للحدود المصرية يقع كاملا داخل الأراضي الفلسطينية في القطاع وليس له أية علاقة مباشرة بالمنطقة (د) التي تقع كلها داخل أراضي إسرائيل فقط وهي منطقة محددة القوات وبها قوات متعددة الجنسيات للمراقبة، كما ورد في الملاحق الأمنية بالمعاهدة أسوة بالمناطق الموجودة في سيناء وهي ’أ، ب، ج‘”.

وتساءل مستنكرا : لو كان محور فيلادلفيا داخل المنطقة (د) هل كانت إسرائيل انسحبت منه منذ عام 2005 وحتى أشهر قليلة مضت؟ أي هل يمكن لإسرائيل التي ما زالت تحتل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان منذ نحو 60 عاما أن تترك محور فيلادلفيا الذي يفترض جدلا أو زعما أنه منطقة “د” في أياد فلسطينية لمدة نحو 19 عاما.

وأكد الدويري أن مصر تبذل كل الجهد من أجل التوصل إلى الهدنة الثانية بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الهدنة الإنسانية الموقتة الأولى التي تمت خلال نوفمبر 2023، ولذلك فإنها لا تمانع في مناقشة المقترحات كافة التي يمكن للأطراف طرحها في أية قضية، مشددا على أن ذلك يستوجب شرطا واحدا، وهو أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف المعروفة والمعلنة ومن بينها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا .

وحذر من أن أي حديث عن وجود إسرائيلي دائم في هذه المنطقة تحت أي غطاء يجب أن يكون أمرا مرفوضا تماما، وهو موقف أصيل وثابت وتتواءم معه حركة حماس .

حل وسط

وقال الدكتور عماد جاد الباحث بمركز الدارسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام : “عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد كانت الأخيرة تحتل قطاع غزة، وبالتالي كانت تنطبق عليها البنود المتعلقة بالمنطقة (د) “.

وأضاف جاد في تصريحات صحفية، بما أنها أعادت الاحتلال فإننا نعود لاتفاق 1979 بأن المنطقة (د) لا يجوز زيادة القوات فيها إلا بالاتفاق مع مصر، وهو ما قامت إسرائيل بتجاوزه باحتلال محور صلاح الدين .

وأعرب عن اعتقاده بأن السيسي كان مستعدا لحلول وسط في شأن محور فيلادلفيا، إذ إنه في البداية تم طرح فكرة وجود قوات دولية، ثم طُرحت فكرة انسحاب إسرائيلي تدريجي يسمح باحتفاظ الصهاينة بعدد رمزي من القوات مع وجود ضمانات أن تنسحب لاحقا، لكن إصرار نتنياهو على عدم الانسحاب تماما دفع السيسي للتراجع والعودة إلى المطالبة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المحور .

وتوقع جاد أن تكون هناك موافقة انقلابية مبدئية عرضت كحل وسط تنطوي على قبول محدود للقوات الإسرائيلية بشرط أن تنسحب لاحقاً على مدى ستة أشهر، مؤكدا أنه من الصعب القبول باستمرار الوجود الإسرائيلي الكثيف في فيلادلفيا إلا إذا أبرمت صفقة كبيرة.

ولفت الى أن نتنياهو إذا وافق على الانسحاب التدريجي ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين فقد يوافق الانقلاب على حلول وسط في شأن حجم القوات والفترة الزمنية، لأن الترتيبات النهائية لن تفسح أي مجال لوجود حماس عسكريا في القطاع .

* الإمارات تكشف عدد شركاتها العاملة في مصر

 كشفت سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم خليفة الكعبي عدد الشركات العاملة في مصر في مختلف القطاعات.

وأشارت الكعبي إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر بلغ 1941 شركة في قطاعات مختلفة منها الاتصالات السياحة والقطاع المصرفي و المالي والعقاري بجانب الزراعة والأدوية.

قالت السفيرة إن مصر تعد شريك استثماري استراتيجي للإمارات في المنطقة حيث تسهم العلاقات التي تجمع الدولتين في تعزيز الأواصر الإقتصادية والانطلاق نحو مرحلة تنموية خاصة في القطاعات الاقتصادية التنموية بما يخدم مصالح البلدين.

وأوضحت خلال كلمتها في مؤتمر سيملس 2024 المنعقد اليوم بالقاهرة أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لمصر وتأتي من أهم الدول المستثمرة في مصر.

وأكدت أن الدفع التكنولوجي يعززون ثقافة نشر الشمول المالي وتعزيز عمل الشركات وانتشار أعمالها.

*السيسي العاجز يتستر على مقتل عشرات الجنود بنيران إسرائيلية على الحدود

ضمن العجز المخزي والتفريط في السيادة المصرية، وعدم مواجهة المخاطر التي تقترب بشدة من الأراضي المصرية، يتواصل الاستهانة الكبيرة من قبل الصهاينة بحق الأراضي المصرية ، بل والجنود المصريين، الذي يجري استهدافهم من قبل القوات الصهيونية المتمركزة على محور فلادليفيا، بلا أي رد من نظام السيسي، الذي بات أكثر نطاعة ورضوخا للصهاينة.

وفي هذا السياق، كشف مجندون في الجيش المصري، عن استشهاد عدد من زملائهم المتمركزين قرب معبر رفح والحدود الفلسطينية المصرية، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحه البري المتواصل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حسب موقع عربي 21.

وكشف عدد من المجندين المصريين الذين عادوا للتو من خدمتهم العسكرية الإجبارية، مشيرين إلى أن الأوضاع على الحدود صعبة للغاية ويسمعون أصوات القصف والرصاص، الذي يجري في الطرف الفلسطيني.

وأشار أحد المجندين، الذي رفض الكشف عن اسمه خشية مساءلته واعتقاله، إلى أنه في تصعيد خطير استشهد خلال الأيام الأخيرة، عدد من زملائه بالجيش المصري بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في رفح الفلسطينية، مشددا على أن هناك تكتما كبيرا على هذه الحوادث، وأوامر صارمة بعدم الرد على مصدر إطلاق النار.

وتابع قائلا: “نحن في موقف العاجز أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق إخواننا الفلسطينيين، وقتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء، لأننا نتلقى تعليمات بالانضباط الشديد وعدم الرد بأي حال من الأحوال”.

وأردف بقوله: “رغم خطورة المنطقة والموت الذي يهددنا في كل لحظة، لكننا نشعر بالأسى والحزن الشديد بسبب عجزنا عن نصرة إخواننا في غزة، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال مجند آخر، رفض الكشف عن اسمه أيضا لأسباب أمنية: إن “الجيش المصري منتشر بشكل كبير في مدينة رفح المصرية، منوها إلى أن أصوات الانفجارات والقصف وإطلاق النار لا يتوقف، جراء عمليات النسف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني”. 

وأفاد بأن مهمة الجيش المصري مقتصرة في هذه المرحلة على إجراء جولات تفقدية بالمنطقة، دون الاقتراب كثيرا من المنطقة الحدودية، نظرا للخطر الشديد والنيران التي تصل إلى المنطقة.

واستدرك قائلا: “هناك عدد من الشهداء والإصابات وقعت بالفعل في صفوف الجيش المصري جراء القصف الإسرائيلي، لكن هذه الحوادث لا يتم تصديرها للإعلام وهناك تكتيم وتعليمات بعدم الرد على هذه الجرائم”. 

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عمليته العسكرية البرية في مدينة رفح بتاريخ  6مايو الماضي، وتتواصل للشهر الرابع على التوالي وسط دمار هائل في كافة مناطق المدينة.

ويشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 40 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب نحو 1 ألف مصاب و ما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

يشار إلى أن سلبية الدور المصري  إزاء المجازر التي تقع في غزة، شجع إسرائيل على تجاوز العديد من الخطوط الحمراء ، بانتهاك الصهاينة اتفاق كامب ديفيد واقتحام معبر رفح الفلسطيني واختلال محور فلادليفيا، ونشر قوات عسكرية ومدرعات على بعد أمتار من الحدود المصرية، بالمخالفة للقوانين الدولية، وتعمدت إسرئيل توجيه قذائف مدفعيتها للجنود والقوات المصرية المتمركزة على الجانب المصري، وكذا إسقاط قذائف على مساكن مدنيين في مدن دهب وشرم الشيخ، دون رد من مصر، التي تتمسك بضبط النفس، أمام العجرفة الإسرائيلية والاستهانة بمصر. 

استغفال الشعب المصري

ولعل الأدهى من ذلك، هو استغفال الشعب المصري وعدم كشف الحقائق له، والتستر على الجرائم الصهيونية بحق أبناء المصريين، ناهيك عن الرد على تلك الجرائم، بالمثل كما كان معمولا به طوال عهد مبارك.

* عصام حجى يُكذّب حجج إثيوبيا العلمية حول سد النهضة

كذّب الدكتور عصام حجى مزاعم إثيوبيا العلمية حول ما يتعلق من عدم وجود أى آثار سلبية على مصر والسودان بسبب بناء سد النهضة. وقال حجى على حسابه الشخصي بموقع إكس أن أديس أبابا تلاعبت عن طريق مجموعات ضغط علمية تنتمى لجامعات كبرى تقوم بإعداد ونشر ابحاث تقدمها للمجتمع الدولي للتقليل من أثار سد النهضة وتوضحها كأنها حلول سحرية لمشكلة مستعصية.

وأضاف نظرا لأهمية الموضوع ولوجود شبكة علاقات لهذه المجموعات مع رؤساء تحرير عدة دوريات نجحت هذه الأبحاث في أن تنشر في أكبر المجلات العلمية وذلك لاعتماد القائمين عليها على تقديم أنفسهم أنهم محايدون يريدون حل سلميا ولا ينتمون لطرفي الصراع.

وقال حجى على الرغم كل التحرك السياسي والدبلوماسي المصري الا ان كل هذا لم يحقق نتيجة للوصول الى اتفاق حتى الان وبعد 13 سنة من التخبط الإعلامي في تارة والتعتيم في تارة أخرى. الإجابة ببساطه هو غياب التحرك العلمي،

وأوضح اأنه تبين في ما بعد أن أغلب كتاب هذه الأبحاث أصحاب شركات استشارية تعمل لصالح مشروع سد النهضة وانتمائهم لمجموعة ضغط في وشطنتن تعمل للدعاية للمشروع. دعمت هذه الابحاث موقف الجانب الاخر امام المجتمع الدولي وأثبتت عدم الاحتياج للتوصل لاي اتفاق لأنه باختصار لا توجد أي أثار ملموسة. وتباعا تقوم تلك المجموعات بمهاجمه الابحاث التي تبرز الاثار المباشرة والغير المباشرة للسدود على نهر النيل ومحاولة حذفها من المجلات العلمية حتى لا تأثر على هذا الدعم الغربي ولا تكون جزء من تاريخ المشروع يمكن الاطلاع عليه في أي مرحلة.

وأشار إلى خطورة تلك الأبحاث حينما يقوم المجتمع الدولي بالتحكيم بين الطرفين كونه لن يجد أي أبحاث تشير لهذه المخاطر التي تندد بها مصر شفائيا، ويجد فقط الابحاث المكتوبة بحرفية التي تقدمها مجموعات الضغط التي تقلل من هذه المخاطر. وحرصت مجموعات الضغط هذه المخولة بهذا الدور على استقطاب باحثين وصحفيين من دول المصب حتى تزيد من مصداقيتها أمام رئي العام العالمي مقدمة لهم تسهيلات للسفر في منح خارجية وجوائز وهمية في مؤتمرات محلية.

وأضاف حجى أن مصر فقدت تدريجيا الدعم السياسي والدبلوماسي لعدم وجود ما يدعم مخاوفها بأبحاث علمية محكمة دوليا ومنشورة في مجلات مرموقة تأكد أن هناك أضرار ملموسة للتشغيل الأحادي للسد.

وأوضح أنهم قاموا كفريق علمي مهتم بأبحاث المياه قمنا بمراجعة هذ الأبحاث وأثبتنا التلاعب بالأرقام فيها وقمنا بنشره علميا وأصبح ذلك يؤرق مجموعات الضغط الخارجية والتي استطاعت تجنيد مصرين على وسائل التواصل لمحاربة ما نقوم بنشره من ابحاث مستفيدة من السخط والتخبط الإعلامي والاقلال المستمر من قيمة العلم في مجتمعنا.

وأستطرد بقوله بالرغم ذلك وبإمكانيات بسيطة وتضحيات كبيرة من طرف أعضاء الفريق العلمي قمنا بكشف هذه الأساليب في مجموعه من الابحاث المحكمة التي تدحض ادعاءاتهم الغير علمية بل وقمنا بأثبات التلاعب بالنماذج المائية التي زيفت تلك الدراسات بتقليل المخاطر. وختم قائلا في نظري مازال حل قضية سد النهضة ممكنا وأن التصعيد والاعتماد على المجتمع الدولي لحل المشكلة خطئ مازال يمكن تجنبه بتغيير لغة الحوار من الطرفين

 * غلق بوابات سد النهضة وتوقف تدفق المياه لمصر والسودان

يبدو أن التحذيرات الإثيوبية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأت تأخذ محمل الجد، حيث قررت إثيوبيا غلق بوابات سد النهضة، ما يعني وقف تدفق المياه لمصر والسودان واستمرار التخزين الخامس، الذي يجري حاليا بدون تنسيق مع مصر والسودان. 

وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت مساء السبت استمرار التخزين الخامس بعد غلق بوابات المفيض العلوية، حيث إن عملية التخزين الخامس مستمرة بلا توقف، ليصل منسوب البحيرة أمس إلى حوالي 637 مترا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب، بحسب تصريحات إثيوبية.

وبدأ التخزين الخامس في سد النهضة 17 يوليو الماضي وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي يوم 24 أغسطس الماضي تشغيل توربينين، كما تم فتح بعض بوابات المفيض العلوية بتدفق يومي حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان، وبعد أن استبشرت مصر والسودان  بهذه الكمية، يبدوا أن إثيوبيا قررت التصعيد فجأة وغلق البوابات بعد أربعة أيام فقط  بعد وصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.

رد مُخزٍ وضعيف

وبرد مخزٍ وضعيف من الجانب المصري على هذا التصرف الأحادي، أرسل الانقلابى  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

وأكّد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوها بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية.

وقال: إن “هذه الممارسات تعد استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مضيفا أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.

* رويترز: السلطات المصرية تحبس إسرائيليين على ذمة اعتدائهم على ثلاثة مصريين في أحد فنادق طابا

قالت مصادر أمنية مصرية،أمس الأحد، إن النيابة العامة أمرت بحبس إسرائيليين على ذمة التحقيق لاعتدائهما على ثلاثة مصريين من العاملين في فندق بطابا.

وأضافت المصادر أن مدة الحبس هي أربعة أيام على ذمة التحقيق، والاتهامات الموجهة لهما هي “الاعتداء بالضرب واستعراض القوة“.

وأُصيب ثلاثة من السائحين من عرب إسرائيل ومصريان من العاملين في الفندق بعد اندلاع مشاجرة يوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن المشاجرة اندلعت عندما وجه سائح من عرب إسرائيل إهانة لفظية لأحد العاملين المصريين في الفندق مما بدأ مشاجرة شارك فيها سائحون وعاملون آخرون.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إن أحد العاملين المصريين تعرض لإصابات بالغة. وذكرت أيضا أن السبب وراء المشاجرة هو رفض عدد من السائحين دفع مقابل خدمات قدمها الفندق.

كان مصدر أمني مصري قد سبق أن قال إن السلطات بدأت التحقيق في إصابة عدد من السائحين الإسرائيليين في مدينة طابا المصرية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية – الممولة من السلطات المصرية – عن شهود عيان أنه “لا يوجد قتلى أو جرحى، وما جرى مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين، بسبب عدم دفع مقابل خدمات تم استخدامها، وهناك ثلاث إصابات بين العمال المصريين“.

وقال مصدر أمني “إن مشاجرة جرت بأحد فنادق طابا بين عامل مصري وأربعة سائحين من عرب 48 (يحملون الجنسية الإسرائيلية)، بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل“.

وأوضح المصدر ذاته أن المشاجرة أسفرت عن إصابة عامل مصري بجروح بالغة، بالإضافة إلى ثلاثة عمال مصريين آخرين، وثلاثة من السائحين“.

ونفى المصدر ذاته صحة ما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن تعرض لها إسرائيليون.

وأضاف المصدر أنه جرى نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن المشاجرة اندلعت عندما قام سائح إسرائيلي بـ”سب” موظف مصري في أحد الفنادق، ليتطور الأمر بعدها لمشاجرة بالأيدي والكراسي الخشبية بين عدد من الموظفين المصريين وأربعة سياح إسرائيليين.

وكانت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية قد قالت إن “الهجوم في طابا المصرية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بحسب التقارير الأولية”، مشيرة إلى أن أعداداً كبيرة من القوات الأمنية توجهت إلى المكان، بما في ذلك الشرطة المصرية.

وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة ستة إسرائيليين بجروح في الرأس، وتعرض بعضهم للطعن، لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تلك المعلومات حتى الآن.

ونشرت صحيفة إسرائيل هيوم على موقع إكس، مقطع فيديو قالت إنه يوضح الحادثة.

يُذكر أن في مايو/أيار، قالت وزارة الداخلية المصرية إن “رجل أعمال كندي الجنسية” يقيم في البلاد بصفة دائمة تعرض لحادث “إطلاق نار جنائي” في الإسكندرية بتاريخ السابع من مايو/أيار على يد مجهولين.

ولم يذكر بيان الداخلية جنسية القتيل الإسرائيلية حينها، ووصف الحادث بأنه “جنائي” وليس حادثاً إرهابياً بسبب الديانة أو الجنسية، قبل أن تتداول وسائل التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً لمجموعة أطلقت على نفسها “طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح” تتبنى مسؤولية قتل ما وصفته بـ “عميل إسرائيلي” في مدينة الإسكندرية.

وفي ذات الشهر أعلن الجيش المصري، مقتل جندي من عناصر تأمين على الحدود مع مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق نار واشتباك مع الجيش الإسرائيلي.

وأثارت تلك الحادثة جدلاً واسعاً سواءً في مصر أو إسرائيل، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها إن الجندي حاول تنفيذ عملية “خطيرة“.

* نقص الأنسولين يهدد حياة 200 ألف طفل في زمن العصابة

فجأة وبدون سابق إنذار اختفى  أنسولين الأطفال من الصيدليات وأصبح أكثر من 200 ألف طفل يعانون من مرض السكر مهددين بالموت، لأن الأنسولين ليس مجرد دواء، لكنه وسيلة إنقاذ حياة كل طفل يعاني من مرض السكري.

والكارثة أن نقص الأنسولين يزيد من تفاقم حالات السكري ومضاعفاتها، فيؤدي إلى أمراض القلب والأعصاب والعيون، وتكون النهاية الحتمية قصف عمر المصابين به.

الخبراء أرجعوا نقص الأنسولين إلى عدة أسباب منها : التحديات المالية فى تصنيعه وتوزيعه، ويتطلب حل هذه المشكلة جهود كثيرة، تشمل تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتحسين الإمكانيات التصنيعية، وتعزيز التثقيف الصحى والوعي بأهمية الرعاية المستمرة للأطفال المصابين بالسكري.

ووفقا لإحصائية دولية، فإن مصر تحتل المرتبة رقم 10 على مستوى العالم في الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 21%.

أزمة خطيرة

قالت الصيدلانية هديل هشام : “في ظل أزمة نقص الأدوية البعض ارتضى شراء البدائل، ولكن هناك أدوية ناقصة وليس لها بدائل مثل أنسولين الأطفال، وهذه أزمة خطيرة”.

 وبصوت ممزوج بالحسرة والألم قال محمود عبده -اب لطفل 5 سنوات مريض سكر : “مش لاقى الأنسولين لابني، وحالته تتدهور، أروح فين علشان أنقذ ابني المريض”.

وقالت منى رضا أم لطفلة مريضة سكري : ” منذ أكثر من 3 شهور بنلف عشان نعرف نجيب زجاجة الأنسولين حتى مستشفيات التامين الصحي بقي ناقصا فيها، إحنا في كارثة تهدد حياة أولادنا “.

وأضافت : حرام ما يحدث لنا ولأولادنا، الموضوع يعتبر مسألة حياة أو موت، وهذه المشكلة تعاني منها كثيرا من الأمهات، لدرجة أن هناك جروب على واتس آب من مختلف المناطق والمحافظات يضم 160 أما تعانين من نفس المشكلة ويريدون توفير الدواء لأبنائهم في أسرع وقت ممكن”.

التخسيس

من جانبه قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية” إن “هناك نوعان من الإنسولين وهناك الإنسولين المصري وهذا النوع من الإنسولين متوفر ويغطي القطاع الصحي الحكومي والتأمين الصحي ونوع من الإنسولين مستورد وكان به أزمة، لأن البعض يستخدمه في التخسيس وليس علاج السكر”.

وأضاف عوف في تصريحات صحفية : استخدام الإنسولين في أمر آخر غير علاج السكر أمر خاطئ، وبالتالي يجب استشارة طبيب قبل الحصول عليه، مؤكدا أن هناك ضخا لكميات كبيرة من الأدوية في الصيدليات على مستوى الجمهورية ستؤدي لانفراجة في أزمة نقص الدواء بداية من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى وجود خط ساخن لصيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية وهو 16682 للتعرف على أقرب صيدلية من محل إقامة المواطن.

الأطفال 

وأوضح الدكتور وجدي جرجس استشاري الأطفال وحديثي الولادة أن الإصابة بالسكري من النوع الأول، يحدث عندما ينتج البنكرياس كميات تتراوح بين الضئيلة والمعدومة من الأنسولين، والنوع الأول من داء السكري هو الأكثر شيوعا، حيث يُشكل حوالي ثلثي حالات السكري الإجمالية، ويُعد مرض السكري واحدا من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في سن الطفولة، إذا تشير الإحصائيات إلى أن واحدا من كل 350 طفلا دون سن الثامنة عشرة يكون مصابا بالسكري من النوع الأول، كما أن أعداد الأطفال المصابين بالسكري قد تزايدت في الآونة الأخيرة، خاصة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وقال جرجس في تصريحات صحفية: إن “السكري من النوع الثاني يحدث بشكل رئيسي عند المراهقين، إلا أنه ينتشر بشكل متزايد بين الأطفال الأصغر سنا الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، موضحا أنه حتى العام الماضي، كان أكثر من 95% من الأطفال المصابين بالسكري يعانون من النوع الأول منه، أما اليوم فتشير الإحصائيات إلى أن حوالي ثلث الأطفال الذين جرى تشخيص إصابتهم بالسكري حديثا يعانون من النوع الثاني منه، وذلك عائد إلى زيادة أعداد الأطفال المصابين بزيادة الوزن، مقارنة مع الأطفال المصابين بالنمط الأول من داء السكري، ويزداد احتمال أن يكون لدى الأطفال المصابين بالسكري من النوع الثاني قريب من الدرجة الأولى مصاب بالسكري من النوع الثاني (أحد الأبوين، أحد الأشقاء، أحد الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات، أحد الأجداد”.

وأشار  إلى ارتفاع نسب الإصابة بغيبوبة السكري عند الأطفال نتيجة ارتفاع السكر، خاصة في فصل الشتاء بسبب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ومقاومة الأنسولين تزداد بفصل الشتاء ولهذا يحتاج الأطفال لزيادة جرعاتهم، محذرا من أنه في حال عدم تلقي علاج لمرض السكري، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى حدوث مشكلات صحية بمرور الوقت، ومنها:النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وأمراض الكلى التي تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، بخلاف مشكلات العين، ومنها فقدان البصر، مع تلف الأعصاب مصحوبا بألم أو تخَدَيرا في الأعصاب، ويُطلق عليه الاعتلال العصبي السكري، كما يسبب مشكلات في القدم قد تصل إلى إجراء جراحة لبترها، ويسبب أيضا مشكلات الأسنان.

وأكد جرجس أن الرضاعة الطبيعية تلعب دورا مهما في تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، بينما على العكس يؤدي إدخال التغذية بألبان البقر للرضع في وقت مبكر – قبل سن عامين – لزيادة فرص الإصابة بالمرض.

واقترح روشتة غذائية مبسطة لأطفال سكر النوع الأول تعتمد على تناول الخضراوات والفواكه ذات النسب المنخفضة من السكر كالتفاح والجوافة والكمثرى والبرتقال والتقليل من تناول النشويات كالبطاطس والبطاطا والأرز وتناول الدهون الصحية كالتي توجد بالأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والابتعاد عن المشروبات الغازية وشرب 8 أكواب من الماء يوميا ووضع ملعقة سكر واحدة بأي مشروب، وإذا شعر بالحاجة لتناول سكريات ننصح بأكل الفاكهة مع ضرورة تناول وجبة صغيرة بين الوجبات كتفاحة أو بسكوت بالشوفان أو كوب زبادي.

* قروض كل أسبوع البنك المركزي يقترض 60 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

أعلن البنك المركزي ، أمس، ، أنه يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك اليوم الأحد.

وبحسب البيانات، يتم طرح أذون الخزانة على أجلين، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 3 أشهر (91 يوما)، يتم إصدارها في 3 سبتمبر 2024، على أن يتم موعد استحقاق المبلغ في 3 ديسمبر 2024.

كما يتم طرح أذون خزانة في نفس اليوم بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر، يتم إصدارها في 3 سبتمبر 2024، ويتم استحقاق المبلغ في 3 يونيو 2025.

 ومع استمرار سياسات الاقتراض على المكشوف، تتعمق معاناة مصر الاقتصادية، مع فوائد الديون التي تبتلع أكثر من 91% من موارد مصر، علاوة على تفاقم أزمة الأموال الساخنة، التي تص لأكثر من 40 مليار دولار، قد تسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة بمصر، وسط إصرار النظام على التوسع في القروض ورفع الفوائد عليها، بما يرهق الموازنة العامة بأعباء كبيرة.

الأزهر يُدين عدوان الاحتلال على الضفة ويدعو العالم الإسلامي لتجديد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.. الأحد 1 سبتمبر 2024م.. توتر بالعلاقة بين السيسي والجيش حول بيع شركات الجيش وأراضي قناة السويس وتهجير الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة.. توثيق 1720 ضحية للإخفاء القسري في عام

في ظل انعدام المحاسبة والإفلات من العقاب تلجأ سلطات الانقلاب في مصر لظاهرة الاعتقال التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري لمعارضيها، حيث رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 1720 شخصاً وقعوا ضحية الإخفاء القسري في مصر، خلال الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر عام 2023 حتى مطلع أغسطس الجاري 2024، في حين بلغ عدد المخفيّين قسرياً 18 ألفاً و439 منذ عام 2013 حتى مطلع الشهر الجاري.

وتلجأ حكومة الانقلاب لجريمة الإخفاء القسري لبث الذعر بحق الشعب المصري عن طريق الأجهزة الأمنية كافة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأيّ شخص داخل المنظومة الأمنية، في ضوء التوسّع في سياسة الإفلات من العقاب وتقاعس النيابة العامة عن إجراء أيّ تحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، ما شجّع على الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة.

وقال مركز الشهاب ، في بيان أصدره أمس الجمعة بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس، أنه وثق مقتل 65 شخصاً خارج نطاق القانون من المخفيّين قسراً، “زعمت الحكومة أنّهم قُتلوا في أثناء اشتباكات مع القوات (المصرية) أو أنّهم ماتوا إثر تعرّضهم لأزمة قلبية وخلافه”.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e

الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية

وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع ضحايا الإخفاء القسري وأهلهم، وأكّد أنّ جريمة الإخفاء القسري في مصر “ممنهجة ومتعمّدة”، وترتكبها السلطات باستمرار من دون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها. وطالب الحكومة المصرية بإجلاء مصير جميع المخفيّين قسراً، والإفراج الفوري عنهم، بالإضافة إلى توقّف الأجهزة الأمنية عن ارتكاب هذه الجريمة.

كذلك ناشد المركز النيابة العامة المصرية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، واتّخاذ كلّ الإجراءات ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في هذه الجريمة، في حين دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة “تحقيقاً لمبدأ العدالة”.

ويُعرَّف الإخفاء القسري بأنّه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّ شكل من أشكال الحرمان من الحرية”، ويأتي به “موظّفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات يتصرّفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها”. ويعقب ذلك “رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي قسراً أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”، بحسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

أمّا المادة الأولى من الاتفاقية، فنصّت على عدم جواز تعريض أيّ شخص للإخفاء القسري، وعدم جواز التذرّع بأيّ ظرف استثنائي كان لتبرير الإخفاء القسري، سواءً أكان التبرير حالة حرب أو تهديد باندلاع حالة حرب أو انعدام استقرار سياسي داخلي أو أيّ حالة استثنائية أخرى. كذلك أكدت الاتفاقية شدّة خطورة الإخفاء القسري الذي يمثّل جريمة، ويمثّل في ظروف معيّنة يحدّدها القانون الدولي جريمة ضدّ الانسانية.

يُذكر أنّ المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 نصّت على أنّ “الحرية الشخصية حقّ طبيعي، وهي مصونة لا تُمسّ. وفي ما عدا حالة التلبّس، لا يجوز إلقاء القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأيّ قيد إلا بأمر قضائي مسبّب يستلزمه التحقيق”.

وبيّن مركز الشهاب أنّ على الرغم من هذه النصوص، الدولية منها أو المحلية، التي تجرّم الإخفاء القسري، فإنّ عمليات الإخفاء القسري انتشرت وزادت بحقّ آلاف المصريين من معارضين سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين، وذلك “منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ولا سيّما بعد أحداث 3 يوليو 2013”. وتابع المركز أنّ كلّما توقّع النظام أيّ حراك في الشارع المصري، تتزايد عمليات الإخفاء القسري التي تنفّذها الشرطة أو الأمن الوطني أو المخابرات العامة والعسكرية، علماً أنّ “هذه الجهات تعمل وتتصرّف خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية، مع نفي رسمي من قبل النظام”.

أسر المختفين قسريا

ودعت أسر مختفين قسرياً في مصر، للتدوين بوسم “ولادنا فين” عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وبينما يواجه أهالي وأسر المختفين قسرياً في مصر صمتاً رسمياً، وتجاهلاً متعمداً من الجهات المعنية التي ترفض تقديم أي معلومات تطمئنهم أو تكشف عن مصير ذويهم، لا تكف المنظمات الحقوقية عن طرح القضية، ونشر قوائم المختفين قسرياً، ومن ظهروا أمام جهات التحقيق بعد مدد وفترات زمنية متباينة من الاختفاء القسري.

الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة

من جهتها، قالت عضو حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، سارة محمد، إن ظاهرة الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة، تستخدمها الدولة كوسيلة تهديد وكسر للضحايا، ولذلك فإن الآثار النفسية على الناجين من هذه التجربة أو ذويهم تكون في غاية السوء”. وأضافت أنه “منذ بداية الحوار الوطني (في مصر حول الحبس الاحتياطي)، الشهر الماضي، زادت أعداد المختفين قسرياً، وهو ما

من جهتها، قالت عضو حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، سارة محمد، إن ظاهرة الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة، تستخدمها الدولة كوسيلة تهديد وكسر للضحايا، ولذلك فإن الآثار النفسية على الناجين من هذه التجربة أو ذويهم تكون في غاية السوء”. وأضافت أنه “منذ بداية الحوار الوطني (في مصر حول الحبس الاحتياطي)، الشهر الماضي، زادت أعداد المختفين قسرياً، وهو ما يثبت أنه أمر ممنهج”.

انتهاكات صارخة

وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، قد أشارت إلى الدور الذي تؤديه جهات التحقيق الرسمية، وفي مقدمتها نيابة أمن الدولة العليا، في محاولات التطبيع مع الاختفاء القسري، والتي توفر غطاءً قانونيا لممارسة هذا الانتهاك دون خوف من المحاسبة أو المساءلة، إذ يتعرض الناجون من الاختفاء القسري إلى عدد من الانتهاكات بدءً من التضييق المستمر عليهم وحرمانهم من التواصل، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، وتجاهل تواريخ الضبط الفعلية، وصولًا إلى الإكراه والتهديد، فضلًا عن التضييق والتهديدات التي يواجهها المحامون داخل نيابة أمن الدولة العليا، ومنعهم من تقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا.

وجددت الحملة مطالبها بإجلاء مصير جميع المختفين قسرياً والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما طالبت بوضع الاختفاء القسري على أجندة جلسات الحوار الوطني.

وشددت على ضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، وإنكار قيام الأجهزة الأمنية بممارسة الاختفاء القسري، على الرغم من محاولات السلطات الرسمية الترويج لقيامها باتخاذ خطوات في سبيل تعديل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الدعوة لجلسات حوار وطني.

وقالت الحملة إن هذه الجلسات خلت تماماً من أي مناقشات تتعلق بالاختفاء القسري، ما يشير بوضوح إلى استمرار المؤسسات الرسمية في استخدام سياسة تجاهل الجريمة وإنكار ممارستها.

* بينهم 4 نساء.. حبس 9 من عمال «وبريات سمنود» 15 يوما بدون حضور محامين

قررت نيابة طنطا حبس 9 عمال من شركة «وبريات سمنود» لمدة 15 يوما، بسبب مشاركتهم في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن “العمال خضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم، ومازالت التهم الموجهة إليهم غير معلومة”.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على 9 من عمال الشركة بينهم 4 عاملات، ولا يزالون رهن الاحتجاز في مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى.

كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها أن نيابة شرق طنطا جدّدت، أمس، حبس عمال شركة وبريات سمنود التسعة المقبوض عليهم من منازلهم، 15 يوما، دون حضور محامي، في ظل عدم إعلان الجهات الأمنية مكان احتجازهم، وبينهم أربع عاملات يعانين أمراضا مزمنة، وترفض الجهات الرسمية إدخال الدواء لهن، ولم يعلن سابقا عن عرض العمال على النيابة أو حبسهم، فيما أبرز البيان عدة انتهاكات تعرضوا لها أثناء القبض عليهم.

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، “جرى ترهيب العمال، وتعنيفهم في أثناء القبض عليهم من منازلهم، وبين أفراد أسرهم، هناك حالة منهم على الأقل قام رجال الأمن باقتياد العامل بينما هو مقيد اليدين إلى الخلف، ومعصوب العينين، في تحدٍّ واضح للدستور، والقانون، وحتى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر”.

وأشارت إلى أن “متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيه لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما شاملا كافة الميزات والحوافز، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت 2000 جنيه، ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عاملا وعاملة”.

وتمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فأعدادهن تزيد على 320 امرأة، يتميز أغلبهن بأنهن عاملات على الماكينات، كذلك فإن أغلبهن عائل وحيد لأطفالهن، أو بمشاركة زوج، حسب دار الخدمات، وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم.

* في #اليوم_الدولي_لضحايا_الاختفاء_القسري.. 15 ألف مصري يئنون من انتهاكاته

أكثر من 15ألف مواطن مصري تعرضوا للإخفاء القسري في مصر – خلال العشر سنوات الماضية – ما بين رجال ونساء وأطفال يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري الممنهجة والمستمرة وواسعة الانتشار في مصر بحسب المنظمات الحقوقية.

واليوم الدولي للمختفين قسرًا ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء.

وعبر هاشتاج #الاختفاء_القسري نظم ناشطون الذكرى الدولية لضحاياه المقررة في 30 من أغسطس سنويا بقرار الأمم المتحدة إعلانه (اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري)، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، يأتي هذا اليوم وجريمة الإختفاء القسري في مصر أصبحت أمرًا ممنهجًا، وسياسة مُتبعة..

وطالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان النيابة العامة في مصر بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز والوقوف على حقيقة أوضاعها..

وترقى جريمة #الاختفاء_القسري، إلى درجة جريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليه 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

ومن صدى هذه الجريمة أن هناك نساء ما زلن رهن الإخفاء القسري بحسب حركة (نساء ضد الانقلاب) وعبر @womenanticoup1 قالت إنه في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري يستمر الإخفاء القسري للسيدة وصال حمدان للعام الخامس على التوالي وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجازها والإفراج الفوري عنها.

وعربيا يطل المشهد السوري كحالة قاسية عربيا، حيث فرضت واشنطن قيوداً على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سورياً، لتورطهم بقمع الحقوق في سوريا، والتورط في حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها.

وأشارت إلى أن أكثر من 96 ألف سوري مختفين قسرياً على يد حكومة دمشق، معربة عن تضامن مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين وعائلاتهم.

أكد الائتلاف الوطني السوري في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري سلاحاً ضد المدنيين في حربه على السوريين الذين ثاروا طلباً للحرية عام 2011.

* بعد 10 سنوات من الرضوخ لأثيوبيا مساندة الصومال مسرحية لتعويم السيسي

لا صوت يعلو الآن في مصر على صوت إرسال القوات المصرية، لمساندة الصومال للضغط على الجانب الإثيوبي من أجل سد النهضة، فما بين مؤيد ومعارض.

 وما بين أن هناك أولويات أخرى أهم وأقرب كتأمين الحدود المصرية مع الجانب الصهيوني، كثرت التحاليل والآراء ، لكن الجميع اتفق على شيء واحد وهو أن السيسي عميل صهيوني غربي، لا يعمل لصالح المصريين وربما يجري الشو الإعلامي المصري والعالمي بعيدا عن المجازر الصهيونية في غزة، لتجد الأبواق الإعلامية مادة خبرية بعيدا عن معاناة الفلسطينيين.

فيلم هابط

ومن جهته وصف المستشار وليد شرابي تحرك مصر ضد إثيوبيا بشأن سد النهضة بأنه تأخر ١٠سنوات رفع خلالها زعيم العسكر شعارات الرضوخ والخنوع والتفاوض.

وتابع شرابي أن السيسي أسس حل الأزمة إلى أن تم بناء السد ثم تلقى نظامه صفعة قوية حين شرع في مناقشة الأمر داخل مجلس الأمن، لذلك فحديثه عن حشد قواته على حدود الصومال مع إثيوبيا هو “فيلم هابط موجه لجمهور ساذج”.

السيسي يخدر المصريين

بينما قالت الكاتبة الصحفية آيات عرابي: إن “الجيش في الصومال على طريقة “الكلام ليكي يا جارة”، فمنذ أيام أعلن أبي أحمد خلال حفل توليد الطاقة في موقع سد النهضة، وانتهاء عمليات البناء وبدء تشغيل توربينات إضافية لتوليد الكهرباء التي بدأت بالفعل منذ فترة ومن جديد عقب هذا الإعلان”.

وتابعت عرابي أن المصريين فطنوا أخيرا إلى اللعبة القذرة التي لعبها عليهم السيسي، والذي مارس عليهم لعبة “شنكل عويجة أفندي”، حتى تنتهي إثيوبيا من تكملة البناء ثم الملء ثم التشغيل .

وأضافت أن “المهم أن ينشغل المصريون عن هذه الكارثة باختلاق الإشاعات ونشر الأكاذيب وتخدير المصريين بلعبة مفاوضات سد النهضة والتي لم يفهم المصريين أصلا على ماذا يتفاوضون، ألم يوقع السيسي على اتفاقية المباديء؟ ألم يقل لأبي أحمد احلف أنك والله العظيم لن تضر بمصر؟ المهم أنه منذ أعلن أبي أحمد خبر الانتهاء من البناء والملء وبدء تشغيل توربينات جديدة”.

وعن مساعدة الصومال قالت عرابي: “الحق يقال #الجيش الذي وقف يشاهد أهل #غزة يذبحون ويقتلون في أبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ لم يسكت ولم يُداهن ولم يخف من إثيوبيا، ماذا فعل؟ ذهب إلى الصومال لالتقاط بعض الصور التذكارية طبعا السيسي ذو العقلية الفذة التي أنتجت مشروع اللمبة الموفرة وعربيات الخضار، يتعامل مع موضوع الصومال بمنطق الكلام ليكي يا جارة، فالسيسي يعتقد أنه من خلال وجوده في الصومال يوجّه رسالة لآبي أحمد أن أثيوبيا ليست بعيدة عن جيش مسافة السكة، وفي نفس الوقت يقول للشعب في مصر إن الجيش المصري عون للمظلومين وحماية للأشقاء العرب، وإن السيسي يحترم العهود والمواثيق وإن وجوده في الصومال جاء على أساس أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية لها حقوق في الدفاع المشترك طبقا لميثاق الجامعة” .

القرصنة الإثيوبية

ونوهت عرابي إلى أن إثيوبيا أعلنت منذ يناير 2024 عن أكبر عملية قرصنة وسرقة علنية تجاه جمهورية الصومال بتعاونها مع مجموعة من المتمردين هناك يسمون أنفسهم “أرض الصومال غير المعترف بها دوليا” واعترفت بهم كدولة مقابل الحصول على 20 كيلو متر على البحر الأحمر، بما فيهم ميناء بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين آبي أحمد وما يسمى رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ينص على موافقة الأخير على تأجير أكثر من 20 كيلو متر بما فيهم ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية واستغلاله عسكريا واقتصاديا لمدة 50 عاما وهو أمر خطير جدا، يعني إعلان حرب بين الصومال وإثيوبيا وفي نفس الوقت فيه خطورة شديدة على مصر وخاصة على قناة السويس “.

أليست فلسطين هي الأخرى عضو في الجامعة العربية؟

وتابعت عرابي أن “السؤال الذي حير الجميع لماذا لم تنتفخ عروق السيسي وأرسل جيش مسافة السكة ليتعامل مع القوات الصـهـيـونية التي احتلت محور فيلادلفيا؟ لماذا لم يضع خطوطا حمراء بعد رفض إسرائيل وقف الحرب وتوسعة مجالها لتشمل الضفة؟ لماذا لم يرسل قواته لأخذ الصور التذكارية في #غزة؟ أليست فلسطين هي الأخرى عضو في الجامعة العربية؟ أين فلسطين من كل هذا أيها الشاويش الصهـيـوني؟ لماذا لم نر منك أي ردة فعل وغزة تُباد منذ ما يزيد عن 329 يوما أنت وجيش مسافة السكة؟ وهل قناة السويس لديك أهم من دماء أطفال غزة؟ “.

أعلن سفير الصومال لدى القاهرة علي عبدي أواري عن وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وتناقل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر وصول طائرتين عسكريتين مصريتين، وأفادت وسائل إعلام صومالية أن الطائرتين حملتا على متنهما معدات عسكرية وعددا من الضباط.

من جانبها حذرت الخارجية الإثيوبية من نشر قوات مصرية في الصومال وقالت في بيان: إن “نداءات إثيوبيا ودول أخرى لم تؤخذ على محمل الجد وعبرت عن قلقها من دخول المنطقة مصيرا مجهولا”.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا افتتحت عام 1996 مكتب اتصال لها في هرغيسا، يتولى شؤون التعاون الاقتصادي والسياسي، ولم يكن يحمل المكتب الصفة الدبلوماسية الكاملة التي تحملها سفارات الدول، حيث لم تكن إثيوبيا تعترف حينها باستقلال أرض الصومال.

وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع الذي أثاره الاتفاق بين أديس أبابا وهرغيسا، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين في سبتمبر المقبل.

ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

* النظام المصري يُرسل خطاباً إلى مجلس الأمن رداً على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

رفض مصري للسياسات الإثيوبية

وفي الخطاب، شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وأشار إلى أن تصريحات آبي أحمد بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد تُعتبر غير مقبولة وتأتي في إطار استمرار النهج الإثيوبي الذي يهدد استقرار الإقليم.

انتهاء مسارات المفاوضات

وأوضح الخطاب أن مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة قد انتهت بعد 13 عاماً من التفاوض، وذلك بعدما تبين أن أديس أبابا تسعى فقط لاستمرار الغطاء التفاوضي لأمد غير منظور لتكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل. وأكد أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل، ولكن ضمن إطار التعاون الدولي واحترام حقوق الجميع.

الآثار السلبية للسياسات الإثيوبية

وأضاف وزير الخارجية أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان. وأشار إلى أن مصر تابعت عن كثب تطورات الوضع، وأنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير لحماية وجودها ومصالح شعبها، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

الاجتماع الأخير للجنة العليا لمياه النيل

وكانت اللجنة العليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة. كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، وأهمية استقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، لتجنب التوترات وتحقيق الازدهار لجميع دول الحوض.

التعاون الإقليمي والضغط الدولي

 في ختام الخطاب، شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل وتعزيز الجهود المشتركة، مع ضرورة تدخل المجتمع الدولي لفرض الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، لضمان عدم تفاقم الوضع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

* الأزهر يدعو العالم الإسلامي لتجديد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

في بيان قوي ومثير للجدل، طالب الأزهر الشريف العالم الإسلامي بتسخير كافة الإمكانات السياسية والدبلوماسية والشعبية لتجديد تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية،

وذلك في إطار حماية الدم الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

جاء هذا الطلب في ظل تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، حيث وُصف الإجراء كخطوة ضرورية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته المستمرة.

وقد أكد الأزهر أن المقاطعة تمثل أحد أبرز أشكال المقاومة الشعبية التي يمكن أن تُسهم في إلحاق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب البيان عن قلقه العميق إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات، مشدداً على أهمية التضامن العالمي مع قضيتهم العادلة.

وأشار البيان كذلك إلى أن الاحتلال يسعى بشكل ممنهج لتغيير الوضع الراهن في القدس، ويجب ألا يُقبل العالم صمتاً على تهجير الفلسطينيين واعتداءات المتطرفين على المقدسات.

وأفاد علماء الأزهر بأن تجديد المقاطعة هو رسالة واضحة تعكس مدى استعداد الأمة الإسلامية للوقوف بجانب قضية فلسطين.

وإن دعوة الأزهر لطالما أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون في ذلك ضرورة، ومعارضين يرون أن المقاطعة قد تؤثر سلبًا على بعض الفئات الضعيفة.

وقد دعا الأزهر إلى ضرورة تكثيف جهود بعض الحكومات لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية والدول التي تدعم القضية الفلسطينية.

وهذه الدعوة تجسد روح النضال والتضامن الإسلامي، مما يجعلها موضوعًا ذا أهمية كبيرة تتطلب النقاش والدراسة العميقة في ظل التحديات الراهنة.

ويظل السؤال: هل ستلتزم الدول الإسلامية بدعوة الأزهر وتفعل المقاطعة بشكل جاد؟

*”الأزهر” يُدين عدوان الاحتلال على الضفة.. والحكومة الفلسطينية تحذر من استمرار حصار المستشفيات بجنين

أدان الأزهر في مصر، السبت، 31 أغسطس/ آب 2024، العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، معتبراً إياه محاولة للقضاء على فلسطين “بالكلية”، وتهويد كافة أراضيها المحتلة، فيما حذرت الحكومة الفلسطينية في رام الله من استمرار محاصرة المستشفيات في جنين.

وفي بيان على منصة فيسبوك، حذر الأزهر، العالم أجمع من “مخطط إسرائيلي يتم تنفيذُه على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بهدف انتزاع ملكيتها وتهويد معالمها، وقتل أصحابها ومواطنيها الفلسطينيين، وارتكاب إبادة جماعية جديدة، في ظل تواطؤ دولي وعجز أممي غير مسبوق”.

وأضاف البيان: “ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدن الضفة الغربية، وتدميره لقطاع واسع من الطرق والمنشآت والمنازل، وسفك دماء العشرات وإصابة واعتقال المئات”.

كما سلط البيان الضوء على خطورة هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبًا المجتمع الإنساني وجميع الأطراف الفاعلة، بـ”تحمل مسؤولياتها تجاه ما ارتكبته آلة القتل الإسرائيلية لهذا الكم المذهل والمفجع والمؤلم من مجازر وحشية بحق أهالي قطاع غزة، ولما هو مقدم عليه في الضفة الغربية”.

وطالب الأزهر العالم الإسلامي بتسخير كافة الإمكانات السياسية والدبلوماسية والشعبية ومصادر القوة وتجديد تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حمايةً للدم الفلسطيني، وللمسجد الأقصى المبارك، ولمدينة القدس الشريف.

واختتم الأزهر بالقول: “ليعلم الجميع بأن هذا العدو قد زُرِعَ في أراضينا ليس ليعيش معنا في سلام -كما يدعون- وإنما لينهش في الجسد العربي واحدًا تلو الآخر لو قدر له ذلك، والتاريخ والواقع خير شاهدين!”

من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية من استمرار حصار الجيش الإسرائيلي للمستشفيات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة.

ووفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، طالبت الحكومة، خلال اتصالات أجرتها مع منظمات الصحة الدولية والصليب الأحمر ومختلف هيئات الأمم المتحدة “بالتوجه إلى جنين، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن المستشفيات، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية”.

وحذرت من “استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة، والمخاطر التي تهدد حياة مرضى غسيل الكلى سواء المتواجدون داخل المستشفى، أو من يعيق الاحتلال وصولهم إلى أقسام الطوارئ وغسيل الكلى.

وفي وقت سابق السبت، قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن “خدمات غسيل الكلى معرضة للتوقف، في حال استمر الاحتلال بمنع دخول المياه إلى المستشفى” وفق ما نقلت عنه “وفا.

وأضاف بكر، أن الجيش الإسرائيلي “منع السبت، وصول المياه إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يهدد بتوقف قسم غسيل الكلى للمرضى فيه”.

وفجر الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي “عملية عسكرية” شمالي الضفة تعد “الأوسع” منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

وارتفع عدد الشهداء في شمالي الضفة، منذ فجر الأربعاء، إلى 22 بعد إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل اثنين في مخيم جنين، مساء السبت.​​​​​​​

ولا تزال العمليات في جنين مستمرة، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين، وصب ثقل قواته على الحي الشرقي الذي شهد اشتباكات مسلحة وأصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مقاومين عبوات ناسفة في قوات الاحتلال، وأخرى أطلقها الجيش، وفق مراسل الأناضول.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما تسبب في مقتل 676 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و200.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن قرابة 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

* وفاة المستشار محمود الخضيري عن عمر يناهز 84 عاما

تُوفى اليوم الأحد المستشار والحقوقي محمود الخضيري عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

كان الخضيري أحد أبرز زعماء الاستقلال وواجه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

كما كان عضوا بحركة “قضاة مصريين” التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.

واستقال الخضيري في 20 أيلول/ سبتمبر عام 2009 من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

* مقتل عامل بمدينة طابا بعد شجار مع وفد اسرائيلي

قُتل عامل مصري أول أمس الجمعة خلال مشاجرة في فندق بمدينة طابا الساحلية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة سياح إسرائيليين وثلاثة عمال آخرين. وفقًا لمصدر طبي، توفي العامل متأثراً بجروحه أثناء نقله من طابا إلى شرم الشيخ في سيارة إسعاف.

قناة القاهرة الإخبارية، التي تعتبر شبه رسمية، قامت في البداية بنشر خبر عن حادث طعن في طابا عبر شاشتها وموقعها الإلكتروني، لكن تم حذفه لاحقًا. وذكرت القناة في البداية نقلاً عن مصدر “رفيع المستوى” أن الحادث يتضمن طعن عدد من السائحين، وأن التحقيقات الأولية جارية.

بعد حذف الخبر، نشرت القناة بيانًا ينفي “التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية” حول وقوع حادث طعن في طابا. وأوضح “مصدر أمني مسؤول” أن الحادث كان نتيجة مشاجرة بين عامل في الفندق وسياح من عرب 48، الذين حاولوا الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل. أسفرت المشاجرة عن إصابة العامل وثلاثة من زملائه بجروح بالغة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة سياح. وأضاف المصدر أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن التحقيقات الأمنية مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

* علاء وجمال مبارك في زيارة خاصة إلى السعودية

أظهرت مجموعة من الصور علاء وجمال مبارك أثناء زيارة خاصة إلى السعودية.

ونشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من الصور تجمعه بوالده وعمه خلال أدائهم مناسك العمرة.

وشهد علاء وجمال التوسعات التي تجرى في المسجد النبوي خلال الفترة الأخيرة، كما حرصا على زيارة الروضة النبوية، داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وكان آخر ظهور لجمال وعلاء مبارك خلال عزاء نجل محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث توافد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والشخصيات العامة والإعلاميين على العزاء.

* توتر بالعلاقة بين السيسي والجيش حول بيع شركات الجيش وأراضي قناة السويس وتهجير الفلسطينيين

تحت سطح السياسة المصرية تخبو أزمة كبيرة بين مؤسسة الحكم المصرية، بين الجيش والسيسي، تدور حول السيطرة والاستحواذ على المصالح والمنافع.

وبحسب دراسة للباحث في مركز كارينجي،  يزيد صايغ، فإنه  منذ التعديل الوزاري الأخير الذي أقرّه عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو الماضي، وتغيير قائد الجيش، الفريق محمد زكي، في اللحظات الأخيرة، ثم الإطاحة برئيس أركان الجيش، الفريق أسامة عسكر؛ يعتقد بعض المراقبين أن هناك ما يشير لوجود توتر بين مؤسّستي الرئاسة والجيش.

إلا أن تقريرا هو الأحدث للباحث في “مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط”، يزيد صايغ، بعنوان: “عبد الفتاح السيسي يخسر الجولة”، جاء ليؤكد الأمر، ويكشف عما وصفها بهزيمة السيسي أمام قادة الجيش في 3 ملفات هي: بيع بعض شركات الإمبراطورية العسكرية، ودخول المستثمرين الأجانب للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتهجير الفلسطينيين لشمال سيناء.

صايغ، أطلق في تقريره، مجموعة أوصاف ليؤكد تراجع سيطرة السيسي على جنرالات جيشه، مثل: “يخسر الجولة”، “أقر بفشل مسعاه”، “تراجع سلطته”، “الرجل الأقوى في مصر يظهر أنه ليس كامل القدرة”، “مساعي السيسي التي لم تنجح مؤشر على تراجع سلطته”، “تقبل الهزيمة”، و”أصبح بالفعل في موقف حرج”.

‌واستند صايغ في دراسته على استقالة الرئيس التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، أيمن سليمان، في يونيو الماضي، والذي عيّنه السيسي في أكتوبر 2018؛ وأكد أن الاستقالة: “تشير إلى أن السيسي أقر بفشل مسعاه الرامي إلى خصخصة الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

وأضاف: “يُنظر إلى السيسي عن حق باعتباره الرجل الأقوى في مصر، لكن استقالة الشخص الذي عينه رئيسا لصندوق مصر السيادي تظهر أنه ليس كامل القدرة”، متابعا: “يبدو أن السبب المباشر للاستقالة هو إقدام القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

واعتبر صايغ أن مساعي السيسي التي لم تنجح بطرح أي شركة تابعة للجيش، يمكن أن تعد مؤشرا على تراجع سلطته، فيما أشار إلى أن طرح أسهم شركات الجيش سواء شركات الصلب والإسمنت المملوكة للمؤسسة العسكرية بالبورصة المصرية عام 2016، أو طرح شركتي “وطنية” للبترول، و”صافي” للمياه المعدنية لاحقا، “تطلب الكشف عن البيانات المالية للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية والتي تحجبها بشدة عن الجميع”.

وأوضح أن هذا أمر لم تكن القوات المسلحة مستعدة لفعله، ومبينا أن السيسي، لم يؤكد أن هذا كان سبب التأخير في طرح شركات الجيش، مردفا: كبار المسؤولين أعلنوا مرارا عن الإطلاق الوشيك للمناقصات على هاتين الشركتين التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أن المواعيد النهائية المتعاقبة لتقديم العروض واختيار الأنسب منها مرت وانقضت تباعا من دون نتيجة.

من الواضح أن المعارضة العسكرية كانت السبب في تلك الإخفاقات المتكررة، استرسل الباحث نفسه، مؤكدا أن استقالة سليمان بعد حوالي عامين من اجتماع السيسي وجنرالات بارزين لمراجعة الاستعدادات لطرح أسهم “وطنية” و”صافي”، في نوفمبر 2022؛ إنما تشير إلى أن السيسي تقبل الهزيمة.

وأكد صايغ أن ما على المحك هو أكثر بكثير من بيع حصص في الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى ما وصفهم بـ”ملفين شائكين آخرين”.

إلى ذلك، أوضح أن التغييرات التي أجراها السيسي مؤخرا في صفوف القيادة العسكرية، بتاريخ يوليو الماضي، تأتي على خلفية خلافاته مع جنرالاته بشأن تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، ومؤخرا بشأن إعادة التوطين المحتملة لفلسطينيين من غزة في مصر، وهي التي يُعتقَد أن السيسي يوافق عليها، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعارضها.

وهما ملفّان كانا قد طالت الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013) شائعات حولهما ببيع قناة السويس، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكانا من أسباب انقلاب السيسي حينما كان قائدا للجيش وبدعم من جنرالاته، على مرسي، في 3 يوليو 2013، وسجنه، والإطاحة بالتجربة الديمقراطية الأولى عقب ثورة يناير 2011، وفق تعبيره.

وختم صايغ، بالقول: “لقد كان مؤكدا أن ولاية السيسي الرئاسية الأخيرة ستكون صعبة، لكن التطورات في صندوق مصر السيادي توحي بأنه أصبح بالفعل في موقف حرج”.

ووفق الباحث محمود جمال، فإن المؤسسة العسكرية لن تتراجع قيد أنملة عن امتيازاتها الاقتصادية”، كما أن السيسي يعلم أن إرضاء الجيش هو عامل أساسي لبقائه، وهو حريص على توسع امتيازات الجيش، لكسب ولائه أكبر فترة ممكنة، والجيش من زاوية أخرى لن يتنازل أو يتراجع عن امتيازاته.

* سيول الصعيد الصيفية تضع الأهالي بين مخاطر انهيار المنازل ولدغات الثعابين ونقص الأمصال

منذ بدايات شهر أغسطس، تضرب محافظات الصعيد أمطار غزيرة ، تحولت في كثير من المحافظات والمناطق بالصعيد إلى سيول جارفة، كما حدث جنوبي أسوان والبحر الأحمر، مخلفة وراءها أضرارا كبيرة؛ من انهيار أسقف منازل وسقوط أعمدة إنارة، إلى انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، وتلف الأجهزة الكهربائية، وتدمير الطرق، بجانب وقوع عشرات الإصابات بين المواطنين.

 وكان أكثر المتضررين، أهالي مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، بعدما هبّت رياح عاتية أعقبتها أمطار غزيرة، لم يتوقعوها في هذا الوقت من السنة، بهذه الكثافة والمدى الزمني، حيث استمرت عدة أيام بدأت في الرابع من أغسطس، مخلفة وراءها مئات المنازل في حالة يرثى لها، بحسب عدد من أهالي تلك القرى.

وبحسب تصريحات إعلامية لأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس الشراقي، “نحن متعودون أن السيول تحصل في مناطق محددة من أسوان وحتى حلوان، والصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح، خلال الفترة بين سبتمبر حتى مدينة 15مايو، لكن معدلات حدوثها مش منتظمة، ممكن يحصل سنة وخمس سنين لأ، وهكذا”..

مضيفا أن مشهد السيول المبكرة في أغسطس كان مفاجئا، خاصة في منطقة العوينات التي لم تشهد أمطارا مشابهة منذ عقود.

خبراء الطقس اعتبروا أن الأمر مجرد تقلبات طقسية عادية، بينما رأى آخرون أنها مرتبطة بتغيرات مناخية، فيما قال مصدران: إنه “من السابق لآوانه تفسير أسباب هذه السيول دون دراسة كافية وبحث علمي معمق، خصوصا في ظل نقص البيانات المتاحة”.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فسرت حدوث السيول بزحزحة «الحزام المداري» للأمطار، الذي عرّفته بأنه «خط وهمي عند خط الاستواء»، يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والجنوبية الرطبة، و يتذبذب شمالا وجنوبا مع حركة الشمس باختلاف الفصول، تلاقي هذه الكتل يؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية التي تسبب سقوط أمطار غزيرة عند منابع النيل في السودان وإثيوبيا، واعتبرت الهيئة أن السيول الأخيرة معتادة، حسبما قالت في بيانها، وهو ما أكده رئيس الهيئة الأسبق، محمد عيسى، والمدير السابق لمعهد الأراضي والمياه التابع لوزارة الزراعة، علاء البابلي، في تصريحات صحفية.

مؤكدين أن تزحزح أحزمة المطر وتسببها في سقوط أمطار صيفية لمدة ثلاثة أسابيع، يؤكد أننا مقبلون على طفرات مناخية حادة، نتيجة لتغيرات المناخ.

مشيرا إلى العلاقة بين التغيرات الأخيرة في أنماط المطر وظاهرة «النينو»، وهي ظاهرة مناخية طبيعية تحدث بشكل دوري كل عدة سنوات، وتؤثر على المناخ العالمي، متسببة في تغيير مسار الأمطار المدارية، وتحدث «النينو» عندما ترتفع درجات حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، ما يؤثر على أنماط الطقس العالمية؛ مثل الجفاف في بعض المناطق وزيادة الأمطار والسيول في مناطق أخرى، ورغم أن هذه الظاهرة معتادة، لكن هناك نقاش علمي حول تأثير الاحتباس الحراري على تواترها وحدّتها.

والسيول هي أمطار غزيرة تسقط خلال مدة قصيرة، لكن التضاريس الجغرافية تحولها لسيول، إذ تتجمع الأمطار فوق قمم الجبال أو المناطق المرتفعة ثم تندفع بسرعة نحو المناطق المنخفضة والوديان، للمياه المندفعة من أعلى قوة كبيرة يمكنها أن تجرف معها وتدمر كل ما يعترض طريقها، لذلك، تكون المناطق الواقعة عند سفوح الجبال أو في الأودية أكثر عرضة لخطر السيول.

وتتعرض مصر لثلاثة أنواع مختلفة من الأمطار، وفقا للدكتور أحمد لقناوي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية، النوع الأول هو الأمطار الشتوية، وتؤثر بشكل رئيسي على السواحل الشمالية الغربية، وأجزاء واسعة من الدلتا وشمال سيناء. عادةً، هذه الأمطار لا تؤدي إلى سيول إلا في حالات نادرة، عندما يتزحزح مسار المنخفضات الجوية جنوبا باتجاه الأراضي المصرية.

النوع الثاني، هو الأمطار الفجائية التي تحدث نتيجة لتكّون عواصف مدارية فوق البحر الأحمر، خاصة في فصلي الربيع والخريف، وغالبا ما تكون قصيرة الأمد ولكنها شديدة التأثير، خاصةً في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء.

أما النوع الثالث، والذي حدث مؤخرًا، فهو الأمطار الصيفية النادرة التي تحدث نتيجة لتحرك جبهة الالتقاء المدارية (ITCZ) شمالًا نحو مدار السرطان، هذه الجبهة عادة ما تكون متمركزة حول خط الاستواء أو في نصف الكرة الجنوبي، لكن في بعض السنوات تتحرك شمالًا، كما حدث هذا العام.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، شهد جنوب مصر حوادث كارثية جرّاء السيول، كان أعنفها سيول مدينة سفاجا، عام 1994، التي راح ضحيتها 600 مواطن، وسيول عام 2010، التي ضربت أسوان والبحر الأحمر وسيناء، وخلفت 12 قتيلًا وعشرات المصابين، بعدما دمّرت مئات المنازل، وألحقت أضرارًا بالغة بالمحاصيل والبنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومحطات مياه. وبعد ست سنوات، ضربت السيول مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، لتدمر مئات المنازل، وتقتل عشرات المواطنين بخلاف المفقودين، وتصيب المئات، كما دمّرت الطرق بما فيها المؤدية للمدينة، ما تسبب في حصار أهالي رأس غارب بين السيول، عدة أيام، قبل وصول الجهات المعنية.

عجز حكومي

أما الكارثة الأكبر، فيتمثل في عدم اتخاذ الحكمة الإجراءات الكافية لمواجهة السيول ومخاطرها، إذ يفترض  أن تتبع وزارة الري والوحدات المحلية بعض الإجراءات لضمان إدارة السيول بشكل فعال؛ مثل تنظيف مجاري السيول بانتظام، وصيانة القنوات والمجاري المائية، وضمان عدم بناء المنازل عند مسارات ومخرات السيول، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتنبؤ بالسيول وتحذير السكان.

كارثة نقص الأمصال

فيما تختص الوحدات الصحية بتوفير الأمصال الطبية للدغات العقارب والثعابين.

في قرية أبو الريش بحري بأسوان، التي تقع عند مخر سيل، لم تكن الأمطار الغزيرة التي انهمرت بين السادس والثامن من أغسطس الجاري مدمرة، مقارنة بسيول عام 2021، ولكنها جلبت معها معاناة من نوع آخر، في ظل التشققات التي أصابت جدران المنازل، لجأ العديد من الأهالي إلى الشوارع خوفا من انهيارها تحت وطأة الأمطار، وبينما كانوا يحاولون التكيف مع الوضع، واجهوا تهديدا آخر، إذ تعرض بعضهم  للدغات العقارب والثعابين التي أخرجها السيل من أوكارها، وطارت بفعل الرياح لتنتشر على سطح الأرض، زاد الوضع سوءا إغلاق الوحدة الصحية بالقرية، بسبب أعمال التجديد الجارية، حسب شهود عيان.

* الأمن يغلق مقر الاتحاد النوبي ما علاقة العرجاني؟

أغلقت السلطات المصرية مقر الاتحاد النوبي عقب اجتماع الأعضاء للتعبير عن رفضهم لما أطلق عليه اتحاد القبائل العربية برئاسة العرجاني.

وقال بعض الحاضرين نحن ندعم دولة الشعب والمواطنة طبقا للدستور ونرفض دولة القبيلة، واضاف في فيديو مصور أنهم سيطلقون حملة توقيعات على الانترنت لرفض اتحاد القبائل العربية، وقال آخر قد نتفق أو نختلف مع الحكومة المصرية لكنها تظل حكومة دولة ونرفض كل تلك الكيانات التي تفتت الهوية المصرية.

نتنياهو يستفز المصريين بعقد اجتماع بمحور صلاح الدين وإسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”.. السبت 31 أغسطس 2024م.. نهاية السيادة الوطنية بسبب إملاءات صندوق النقد الدولي على مصر قبل المراجعة الرابعة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حملة اعتقالات بالشرقية وتدوير 16 معتقلا على ذمة محاضر مجمعة

واصلت داخلية الانقلاب لفي محافظة الشرقية حملة أمنية مستعرة طالت قبل يومين معتقلين وأضافت إليهم خلال الساعات الماضية 4 معتقلين جدد من مدن ومراكز المحافظة.

فمن مركز شرطة أبو كبير شنت داخلية الانقلاب حملة مداهمة لبيت علاء الدين رمضان ومعتقل آخر (لم يتبين اسمه) وجرى التحقيق معهما بنيابة مركز أبو كبير والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة أبو كبير.

ومن مركز الإبراهيمية اعتقلت داخلية الانقلاب المواطن حسينى فؤاد علي وهو كان محكوما وحصل على حكم إخلاء سبيله من المحضر المجمع رقم 14 منذ ثلاثة شهور.

ومن مركز  ديرب نجم، اعتقلت قوات أمن الانتقلاب بمركز ديرب نجم  عاطف السعدنى  – قرية الهوابر كما اعتقلت أبو وردة محمد فياض  – قرية صافور.

وقال مصدر حقوقي إن داخلية الانقلاب اعتقلت عدد آخر من المواطنين من قري مركز ديرب نجم، وأنه جار التواصل إلى أسماءهم..

تدوير المعتقلين
ومن ناحية أخرى، تواصل نيابة الانقلاب تنفيذ تدوير المعتقلين تحت قضايا استثنئاية ومحاضر مجمعة ففي نيابات الشرقية نفذت إلى الآن 151 محضرا مجمعا ويعاد إدارج المعتقلين على ذمة المحاضر السابقة ممن حصلوا على إخلاء سبيل أو براءة على ذمة محاضر جديد بما يسمى تدوير المعتقلين

المحضر رقم 151
▪️ومساء الأربعاء قال حقوقي إن نيابة الانقلاب حررت محضر جديد رقم 151 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة أبوحماد، حيث تم التحقيق مع عدد 2 معتقل بنيابة الزقازيق الكلية وهما كلًا من:
أحمد عبد المحسن عبد العزيز خليفة   أبوحماد
تم تدويره بعد إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 28/3/2024
محمد سالم عليوة     منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 54
وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم شرطة القرين

المحضر رقم 150
أما المحضر رقم 150 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، فوضل عدد المعتقلين الذي جرى التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية 14 معتقلا وهم كل من:
أحمد محمد نور الدين   العاشر
تم تدويره من المحضر المجمع 93
عبدالوهاب أحمد محمد عسكر  بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع 52
عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد     منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع 52
محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي
وشهرته محمود بوجة     أبو حماد
تم تدويره من المحضر المجمع 52
محمد أحمد محمد مصطفي  وشهرته  محمد موسى   ههيا
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
السيد محمد السيد زريق    بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
تامر أحمد علي مكاوي   الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 53
محمد زيدان عواد   بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 128
عادل صلاح   كفر صقر
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 52
محمد عبدالحميد البقري   أبوحماد
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 52
عبد الفتاح الصادق محمد سليمان نافع  أولاد صقر
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 14
محفوظ محمد عبد الحميد مخيمر
وشهرته الدكتور وليد مخيمر  منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
حسن محمد إسماعيل  الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 132
محمد شاكر  الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 132
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان

* عمال “وبريات سمنود” يُعرضون على النيابة بعد اختفاء قسري وتوثيق حالات جديدة

في حادثة مثيرة للجدل، تم عرض تسعة عمال من مصنع “وبريات سمنود” على نيابة شرق طنطا الكلية بعد فترة من الإخفاء القسري، مما أثار حالة من القلق واحتجاجات من قبل الحقوقيين وعائلات العمال.

وأكد المحامي صموئيل ثروت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المحامين لم يُعلموا بقرار الحبس إلا اليوم، مما يؤكد عدم الشفافية في التعامل مع قضايا المختفين.

ووفقًا لتصريحات مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تم رصد 1720 حالة اختفاء قسري في مصر خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى أغسطس 2024.

وهذه الأرقام تُظهر تفشي هذه الظاهرة في المجتمع المصري، حيث بلغ إجمالي عدد المختفين قسريًا منذ عام 2013 نحو 18 ألفًا و439 شخصًا.

يشير هذا الوضع إلى حاجة ملحة لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في مصر، وسط مخاوف متزايدة بشأن الحريات المدنية وحرية التعبير.

ومع تصاعد الحوادث المقلقة مثل قضية عمال “وبريات سمنود”، يتزايد الضغط على الحكومة المصرية من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وضمان سلامة المختفين.

تتنوع الآراء حول هذه القضايا، حيث يرى البعض أن هذه الحالات تعكس قضايا أعمق تتعلق بالحريات الأساسية في البلاد، بينما يؤكد آخرون على أهمية تحقيق الاستقرار.

بينما تظل الأعين متجهة نحو النتيجة القانونية لهذه القضية، يبقى الأمل معقودًا على استرداد الحقوق القانونية للمختفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

* مطالب بتسليم شاب إيطالي محبوس في سجون السيسي.. “تعرض للتعذيب”

تتواصل ردود الأفعال الإيطالية الغاضبة على حكم محكمة مصرية على الشاب الإيطالي لويجي جاكومو باسّيري لمدة 25 سنة بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة مخدرات وتهريبها وأودع في سجن بدر منذ نحو عام.

ووافق مجلس مدينة بيسكارا الإيطالية على مقترح بالتصويت من قبل أعضاء المجلس بالتزامهم بإحالة قضية لويجي جياكومو باسيري إلى السلطات المختصة مع ضمان أقصى الاهتمام من وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة بالقاهرة.

وأكد رئيس بلدية مدينة بيسكارا خلال الجلسة أنه تواصل مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني في 24 آب/ أغسطس، بشأن القضية، حيث أكد الأخير أنه يتابع القضية شخصيا مضيفا أن “الوضع معقد”.

ويذكر أنه تم القبض على الإيطالي لويجي جياكومو باسيري في القاهرة على يد السلطات المصرية في 23 آب/أغسطس 2023، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في 2024، بتهمة حيازة مخدرات وتهريبها.

ومن جانبها أكدت المستشارة في المجلس المحلي لمدينة بيسكارا الإيطالية عن الحزب الديمقراطي المعارض ميكيلا دي ستيفانو أنه من الصعب القبول بمثل هذه الأحكام القاسية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب إثبات طبيعة ديناميكيات التحقيق عن بعد.

وأضافت دي ستيفانو، أنها طالبت بضرورة تسليم الشاب الإيطالي ومحاكمته في إيطاليا، لضمان المعاملة الإنسانية، بغض النظر عن سبب اعتقاله، قائلة إنه “لا يمكن ترك جياكومو في بلد لا قيمة فيه للإنسان”.

وأشارت المستشارة في المجلس المحلي لمدينة بيسكارا الإيطالية إلى أن المجلس صوت على هذا الاقتراح حتى يدعم عمدة مدينة بيسكارا عائلة باسيري ويضمن لهم سيرا عادلا في التحقيقات. 

وتابعت دي سيتفانو، أنه بعد منح طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، باتريك جورج زكي، الجنسية الفخرية عندما كان في سجون القاهرة، تعهد رئيس البلدية والمجلس بمواصلة الضغط لضمان حقوق الإنسان ودعم قضية باسيري.

وفي السياق ذاته اعتبر العضو بالبرلمان الإيطالي عن التحالف الأخضر اليساري، ماركو جريمالدي الحكم صادما قائلا: “نحن قلقون، ساخطون ومرتبكون”.

وقال جريمالدي: “لقد رأينا قضية ريجيني، وقضية زكي، ولم نثق بمن قالوا إن كل شيء على ما يرام في مصر. ماذا فعلت الحكومة لمنع لويجي جياكومو باسيري من الخضوع لمحاكمة صورية واحتجاز قد يخاطر بمصادرة كل ثروته؟ حياة شابة؟”.

وفي وقت سابق تخوف جريمالدي في إحدى جلسات البرلمان الإيطالي من تحول قضية الشاب الإيطالي إلى ريجيني جديد، قائلا: “لا نريد قضية ريجيني أخرى ولا يمكن لأي اتفاق في مجال الطاقة أن يبرر أشكال التراخي”.

وأضاف جريمالدي، أن أسرة الشاب فشلت في التواصل المباشر معه وأن الشاب الإيطالي لويجي تعرض للتعذيب في السجن وتم التخلي عنه دون علاج بعد إجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، مطالبا السفارة الإيطالية في مصر بضمان المساعدة والدعم والتحرك لضمان إجراء محاكمة عادلة سريعة.

وفي وقت سابق طالبت نائبة الحزب الديمقراطي الإيطالي ورئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في العالم لورا بولدريني وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني بإعادة الشاب الإيطالي المحكوم عليه بالمؤبد في مصر في أقرب وقت.

 

* تعديلات قانون الإجراءات الجنائية .. تهديد جديد لحقوق المواطنين في مصر

في خضم النقاشات السياسية والقانونية التي تتصاعد في مصر، يثير مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.

حيث يعتبر كثيرون أن التعديلات المقترحة تمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، وهو ما يدفعهم للرفض والتعبير عن قلقهم الكامن تجاه هذه التغييرات.

تحولات تاريخية وأبعاد قانونية

إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي قد مضى عليه أكثر من 72 عامًا، شهدت خلالها البلاد العديد من التطورات الدستورية والقانونية.

ومع كل دستور جديد، كان هناك تعهد بإصلاح منظومة العدالة. ومع ذلك، ورغم هذه الوعود، لا تزال إحكام القانون محل التعديل مُتأثرة بإرثٍ من تعقيدات تلقي بظلالها على حقوق الأفراد.

تساؤلات متعددة تطرحها الشريحة الكبيرة من المجتمع. لماذا الآن تحديدًا تأتي هذه التعديلات؟ هل هي فعلاً للاستجابة لمصالح الشعب، أم أنها مجرد تغييرات شكلية؟ هل التعديلات الجديدة ستعزز حقوق المتهمين أم ستكبلها بمزيد من الإجراءات الغامضة؟

مشروع القانون: ما الذي تغير؟

تتوفر معلومات عن أن مشروع القانون الجديد المُقدّم من الحكومة يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وضمان المزيد من الحريات، وعلى رأسها ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي.

ولكن حتى هذه النقطة تلقت انتقادات عديدة، حيث يرى محامون وخبراء حقوقيون أن هذه التغييرات لا تحل مشكلات جوهرية بل تعيد صياغتها بطرق تجعل الحريات أكثر تقييدًا.

أبرز النقاط التي يُعترض عليها في مشروع تعديل القانون تشمل تنظيم الحبس الاحتياطي، وسماع شهود النفي، وإشكالية حضور المتهم بتوكيل خاص.

وتلك النقاط تتطلب معالجة متكاملة من قِبل المُشرعين، وأي إغفال قد تكون عواقبه وخيمة على حقوق الأفراد.

الغضب الشعبي وتحذيرات الخبراء

انطلقت أصوات الغضب بين المواطنين الذين يشعرون بأن هذه التعديلات يمكن أن تُفسح المجال لانتهاكات جديدة قد تصادر حقوقهم.

وهنا، نجد محمد عادل، ناشط حقوقي، يؤكد أن “تعديلات القانون لا تواكب تطلعات الناس بل تعكس استمرار نمط إداري يُلقي بالقيود على الحريات”.

تؤكد التقارير حول قلق المواطنين أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الشفافية في تلك التعديلات.

حيث يقول أحمد الكيلاني، محامي: “نحتاج إلى إصلاحات حقيقية تضمن لنا حقوقنا. الحبس الاحتياطي مثلاً يجب أن يخضع لمراقبة قضائية صارمة وليس مجرد تعديل قانوني.”

ويظهر أن التهديد الذي ينشئه هذا المشروع ليس مجرد موقف من فئة معينة، بل يتعلق بكل شرائح المجتمع. لذا، نجد أن الآراء تتقاطع على ضرورة وقف التعديلات حتى يتم النظر فيها بجدية.

مفاتيح الإصلاح: متطلبات التغيير

يُجمع المحللون على أن التشريعات يجب أن تُركز على حقوق الإنسان وأن تُعبر عن الإرادة الشعبية.

ولا يُمكن التعديل على القوانين بطريقة تجري في اتجاه مختلف عن مبادئ العدالة، بل يجب أن يكون لدى المواطنين تواصل حقيقي مع المشرعين توضح فيه احتياجاتهم وتطلعاتهم.

تتحرك العديد من المنظمات والمجموعات الحقوقية للحشد ضد التعديلات. فقد أُعلن عن عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية واسعة تعبيرًا عن رفضهم وقلقهم، حيث يُعتبر هذا المسعى جزءًا أساسيًّا من حقهم كمواطنين في التعبير عن آرائهم.

الخطوات المقبلة: حوار مجتمعي يحقق الشفافية

لا بد من فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وإن احتياجات الشعب يجب أن تكون في قلب كل إصلاح، ومن أجل ذلك يجب أن تُبذل جهود حقيقية لفهم الآثار المحتملة.

تسعى العديد من الهيئات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إجراء حوارات مع النواب حول أهمية الشفافية وإشراك المعنيين في النقاشات.

“ليس من الصحيح أن يُفرض علينا قانون دون أن نكون جزء منه. المواطنين هم المستفيدون من التعديلات ويجب أن تُستمع أصواتهم”، يقول أحد الناشطين الحقوقيين.

الثقة والأمل في إصلاح شامل

تظل الأنظار مشدودة اليوم إلى البرلمان المصري، إذ يتطلع المواطنون إلى تصحيح مسار التشريع لضمان أن تكون حقوقهم وحرياتهم أولوية يومية.

وإن هذه التعديلات تمثل فرصة لتحقيق تحول حقيقي في النظام القضائي المصري، لكن ذلك يتطلب التزامًا حقيقيًا من المشرعين.

إن وضع النقاط على الحروف بين الواقع والتحديات سيلقي بتأثيره على مستقبل المجتمع المصري،

مما يفتح الأمل أمام جيل جديد من الناشطين القانونيين والمواطنين الذين يطمحون إلى وطن يضمن حرية وكرامة كل فرد.

سيتضح لاحقًا ماذا سيؤول إليه هذا الجدل، وما إذا كانت الأحزاب والمشرعين سيستمعون لصوت الشعب

وكافة الأراء المختلفة، أم ستظل هذه القضايا حبيسة الأروقة والضغوطات السياسية. وإن الأمل معقود على موقف يستجيب لنداءات الحقوق، ويعكس الرغبة الحقيقية في التغيير.

* نتنياهو يستفز المصريين بعقد اجتماع بمحور صلاح الدين وإسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”

في تحدٍ صارخ لمصر وقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، يسعى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع لحكومته في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

يبدو أن نتنياهو يريد أن يزيد الطين بلة، من خلال تمسكه  بالبقاء في معبر رفح وممر فيلادلفي (محور صلاح الدين) خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسبوعين الماضيين في الدوحة والقاهرة.

ويهدف نتنياهو من هذا الاجتماع، إقناع أعضاء حكومته بأهمية التمسك بمطلبه هذا، فضلا عن التأكيد بأن تمسكه بالبقاء في هذا الممر جدي.

هل يستطيع نتنياهو عقد اجتماع بمحور فلادفيا؟

الإجابة القاطعة هي لا، وهذا ما يبرهن به رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار بعد سؤال نتنياهو له عما إذا كان بإمكان وزراء الحكومة السفر لحضور اجتماع في ممر فيلادلفي في ناقلات جند مدرعة، حسب ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

لكن بار رفض هذا المقترح، بسبب حجم الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة.

 ورفض الشاباك تقديم تفاصيل، قائلا: “نحن لا نتطرق إلى الترتيبات الأمنية والحوار بين رئيس الشاباك والمستوى السياسي”.

إسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”

كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وفي منشور على منصة “إكس”، الجمعة، نقل رافيد، الصحفي بموقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، معلوماته عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في الاجتماع.

وأضاف المسؤول: “وافقت أغلبية من 8 وزراء على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت”.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن “هذا التصويت يعد قرارا ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا”.

وذكر المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في الاجتماع: إن “كارثة 7 أكتوبر أصبحت ممكنة نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن في يد إسرائيل”، في إشارة إلى هجوم حماس المباغت قبل نحو 11 شهرا.

وأشار نتنياهو إلى أن “هذا الواقع لن يعود مرة أخرى، إسرائيل عازمة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود في يدها”.

مواجهة كلامية وصراخ بين نتنياهو وجالانت حول محور فلاليفيا

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر الذي عُقد مؤخرا بشأن محور فيلادلفيا، شهد مشادات كلامية حادة وصراخا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. 

وفي تفاصيل الاجتماع، تصاعدت حدة النقاش بين نتنياهو وجالانت حول مسألة إبقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، حيث كان لكل منهما موقف مختلف حول الاستراتيجية العسكرية في المنطقة، وبحسب الصحيفة، فقد اندلعت مواجهة كلامية بين الطرفين، حيث عبر نتنياهو عن تأييده لاستمرار التواجد العسكري في المحور، مؤكدا على أهمية السيطرة الكاملة على الحدود كإجراء ضروري للأمن الإسرائيلي.

من جهة أخرى، اعترض جالانت على هذه الرؤية، مشيرا إلى أن التمسك بموقف نتنياهو قد يعقد الوضع ويزيد من المخاطر الاستراتيجية، وعبر عن قلقه من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وإضعاف قدرة الجيش على التركيز على جبهات أخرى.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماع كان متوترا للغاية، حيث تصاعدت الأصوات وشهدت نقاشات حادة، مما عكس الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع القضايا الأمنية المعقدة المتعلقة بمسألة محور فيلادلفيا.

وكان ممر فيلادلفي شكل أبرز النقاط العالقة في مفاوضات هدنة غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس على مدى الأسابيع الماضية.

إذ تمسك الجانب الإسرائيلي بالبقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

في حين طرح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية في ممري فيلادلفي ونتساريم الذي يمر عبر وسط القطاع، إن الطرفين لم يقبلا أي منه، حسب ما أكد مصدر مصري، كما رفضت القاهرة مرارا وتكرارا بقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح أو صلاح الدين.

* ذوى الهمم ضحية الصراع بين النظام الانقلابى والتجار المنتفعين

في الآونة الأخيرة، تصاعدت هجمة غير مبررة من حكومة الانقلاب ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بفرض عقبات إضافية على استيراد السيارات المخصصة لهم من الخارج، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية والتعنت في الإفراج عن هذه السيارات بحجة مراجعة الأوراق، رغم عدم تقديم أي دليل على مخالفات.

هذا التعنت يكشف عن نية الانتقام الخفي من هذه الفئة، رغم الدعاية التي قام بها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بشأن رعايتهم واهتمامه بهم، وهو ما يتناقض مع الواقع.

واستقبل المجلس القومي لذوي الإعاقة شكاوى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المركبات الاشتراطات والإفراج الجمركي، وحصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.

وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية رواجا كبيرا في الإقبال عليها من قِبل بعض التجار والأصحاء، وهو ما أدى إلى ضياع حقوق الدولة.

ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.ولاقت الصفحات المتخصصة ببيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة رواجا في مصر بعد أن أصبحت تجارة قائمة ولها سماسرة متخصصون لتوفير الإجراءات والمستندات اللازمة لاستفادة “الأسوياء” من تلك الامتيازات، مستخدمين حيلا قانونية وغير قانونية.

وقف استيراد سيارات المعاقين

وفي سياق متصل، تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب كريم طلعت السادات بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير مالية الانقلاب، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك بما يخالف القانون.

وقال السادات، في الطلب المقدم منه، إن العشر سنوات الماضية حظي فيها ذوو الهمم أو القادرون باختلاف على كامل الدعم من القيادة السياسية، إلا أن الحكومة ضربت بهذا النهج المحمود عرض الحائط، من خلال وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، مما تسبب في استياء ذوي الهمم، خاصة أن القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركيا على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج. 

وفي تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تجاهل المجلس القومي لذوي الإعاقة المشاكل الحقيقية التي تواجه هذه الفئة، حيث أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المجلس رفع تقريرًا إلى السيسي حول الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومدى توافقها مع القانون، دون التطرق إلى الصعوبات والشكاوى التي يعاني منها هؤلاء.وعلى العكس، قلبت الدكتورة إيمان الحقيقة بخصوص أزمة سيارات ذوي الإعاقة، مدعية أن الأزمة نتجت عن وجود سماسرة في الموانئ يعرضون السيارات للبيع، وهو ما لم يحدث بحسب تصريحاتها.

وأكدت أنه تم إيقاف استيراد السيارات بسبب تكلفته الكبيرة على الدولة، دون تقديم أي دليل على ذلك.بدلاً من الدفاع عن حقوق المعاقين، دعا التقرير إلى فرض مزيد من العقبات أمامهم.

وطلب المجلس من مجلس الوزراء إعفاء المعاقين من رسوم أرضيات الجمارك والإفراج عن السيارات المحتجزة، لكن دون جدوى. كما طالبت الحكومة بتأجيل إصدار تراخيص السيارات لحين التأكد من هوية المستحقين، مما يزيد من معاناتهم ويفتح الباب أمام الفساد.تجربة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة تسلط الضوء على هذه المعاناة، حيث أشار إلى أن آلاف السيارات مكدسة في الموانئ، وذكر أن الغرامات اليومية على هذه السيارات تصل إلى 300 جنيه، مع تكاليف إضافية تصل إلى 180 دولارًا يوميًا للحاويات.

ورغم مزاعم الحكومة بتشكيل لجان لمراجعة وفحص السيارات، إلا أنه لم يثبت أي مخالفات حتى الآن.يذكر أن القانون المصري يعفي ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على السيارات المخصصة لهم، مع شروط محددة بشأن استخدامها وعدم التصرف فيها خلال خمس سنوات.

ومع ذلك، خرج رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية مؤخرًا بإجراءات جديدة تزيد من أزمات المعاقين، مبررين ذلك بوجود مخالفات، بينما يطالب ذوو الاحتياجات الخاصة بتطبيق القانون على المخالفين فقط بوسائل قانونية، دون الإضرار بالجميع.

* بسبب نقص التمويل ووقف الاستيراد وتعويم الجنيه 8 آلاف مصنع وشركة توقفت عن العمل في زمن الانقلاب

في ظل حالة التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ووقف الاستيراد وعدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، توقفت آلاف المصانع عن العمل وواجهت تحديات التعثر والتمويل بجانب نقص المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق المصرية وتسريح العمالة واتساع دائرة البطالة .

وتؤكد تقارير رسمية تعثر أكثر من 8 آلاف مصنع وشركة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

ورغم أن حكومة الانقلاب تعلن من وقت إلى آخر أنها تعمل على مساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، إلا أن هذه الإعلانات ليست أكثر من شو إعلامي، أما على أرض الواقع فليس هناك أي تقدم في هذا المجال، بل تتزايد أعداد المصانع والشركات التي تتعثر وتتوقف عن الإنتاج .

كان كامل الوزير وزير النقل والصناعة قد أعلن، التصديق على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها بكل الطرق من أجل الاستفادة من طاقتها الإنتاجية.

وزعم الوزير في تصريحات صحفية، أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: إن “تشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، وفق تعبيره.

التمويل

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي  أن ملف المصانع المتعثرة في مصر يشكل تحديًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن الكثير من المصانع تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها في العمل وتؤدي إلى توقف الإنتاج، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة.

وكشف الشافعي في تصريحات صحفية، أن هناك أسبابا عديدة لتعثر تلك المصانع، من بينها التمويل حيث تعاني الكثير من المصانع من صعوبة الحصول على تمويل كافٍ لشراء المواد الخام أو تحديث المعدات، خاصة في ظل الشروط المشددة للحصول على القروض البنكية، بالإضافة إلي ضعف الإدارة أو افتقار الكوادر الإدارية ذات الخبرة يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وزيادة تكاليف التشغيل .

وأشار إلى أن هناك تشريعات قديمة وبيروقراطية معقدة، تؤدي إلى تعقيد العمليات الإدارية واللوجستية، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويعرقل التوسع.

البطالة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي: ، إن “هناك تحديات اقتصادية عامة تعد مشكلة رئيسية في أزمة تلك المصانع مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتذبذب سعر العملة وزيادة معدلات التضخم، والتي أثرت بشكل كبير على المصانع، مما زاد من مشكلة البطالة”.

وحذر الإدريسي في تصريحات صحفية من أن إغلاق المصانع يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف، مما يزيد من معدلات البطالة وتأثر التصدير، موضحا أن وقف المصانع يعني تقليص الإنتاج المحلي، وبالتالي تراجع الصادرات، مما يؤثر على الميزان التجاري للدولة.

وأضاف بالرغم من الجهود التى تعلن حكومة الانقلاب أنها تبذلها، إلا أنه لا تزال هناك تحديات تواجه إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من بينها الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة .

وشدد الإدريسي على ضرورة تقديم حلول عملية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال تقديم تسهيلات مالية وإعادة جدولة الديون، وتحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصناعة لتشجيع عودة المصانع إلى العمل وتحسين بيئة الأعمال.

صناعة الملابس

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة  الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في قطاع الملابس لا تقل عن 1000 مصنع، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في التعثر يتحدد في أزمة التمويل، خاصة في ظل تقلص قيمة رأس المال نتيجة تحرير سعر الصرف الذي ساهم في رفع أسعار المدخلات مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.

وطالب عبد السلام في تصريحات صحفية  بضرورة وجود إرادة حقيقية لإنقاذ المصانع من التعثر منتقدا توجهات دولة العسكر ممثلة في وزارة النقل والصناعة بحكومة الانقلاب والتي تمثلت في إطلاق مبادرة بالتعاون مع البنك المركزي وضمت مصانع كثيرة، لتسوية العديد من المشكلات للمصانع من إسقاط جزء من الديون والفوائد  وجدولة باقي الديون وعودة التمويل، إلا أن هذه المبادرة لم يكن لها أي تأثير إيجابي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية المشكلة ليست فقط في المصانع المتعثرة، بل أيضا المصانع العاملة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها بنحو 3 أو 4 أضعاف حتى تستطيع العمل بقدرتها الإنتاجية الطبيعية، حيث زادت أسعار كافة المدخلات بنسبة تتراوح بين 320 و330%.

* إملاءات صندوق النقد الدولي على مصر قبل المراجعة الرابعة: نهاية السيادة الوطنية

بعد أن رهن المنقلب السفيه السيسي مصر للدائنين، الذين لم يتوانوا بفرض الانتداب على مصر، وصارت كل القرارات لا تصدر إلا بعد عرضها على الكفلاء في الخليج، أو صناديق الدين الدولية، وهو ما يدفع الشعب ثمنه غلاء وديونا وتكاليف اقتصادية كبيرة وزيادة بالضرائب والرسوم  وخفضا للدعم وزيادة أسعار جميع الخدمات الحكومية.

ووسط الأزمات الاقتصادية المتراكمة في مصر، فاجأ صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتأجيل وصول بعثته الرابعة إلى القاهرة، لمدة شهر، بما يحول دون صرف مبالغ في حدود الملياري دولار، تنتظر البلاد وصولها، لمواجهة أزمة دولارية مرتقبة، بسبب التزام مصر بسداد ديون خارجية كبيرة قبل نهاية العام.

وأرجأ الصندوق وصول بعثة خاصة لإتمام المراجعة الرابعة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من 15 سبتمبر إلى منتصف أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنت إدارة المؤسسة المالية الدولية في تقرير مفاجئ، حول نتائج المراجعة الثالثة التي اعتمدتها في 29 يوليو الماضي، وأسفرت حينها عن الإفراج عن 820 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، فضلا عن مطالبة الحكومة بقرض تكميلي آخر من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية يبلغ 1.2 مليار دولار.

وقرر الصندوق تأجيل مطالبة الحكومة برفع أسعار الطاقة والمحروقات بصفة دورية كل 3 أشهر، بشرط التزامها بوقف دعم الوقود تماماً بحلول ديسمبر 2025، وأظهرت الوثيقة تقديم الحكومة بتشكيلها الحالي والسابقة، تعهدات لمجلس إدارة الصندوق، برفع أسعار المحروقات، لتصل إلى مستوى التكلفة، ووقف الدعم تماماً لكافة المنتجات البترولية بنهاية العام المقبل، والتي تقدر في الموازنة العامة بنحو 155 مليار جنيه ، بما يوفر لهيئة البترول ما بين 10 إلى 11 مليار جنيه شهريا.

تبين الوثيقة اعتراض خبراء الصندوق على عدم التزام الحكومة بتعهداتها المكتوبة، والمقدمة من وزير المالية السابق محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في يونيو الماضي، تم تحديثها عقب تولي أحمد كوجك وزير المالية الحالي، بتعهدات إضافية مكتوبة في 24 يوليو 2024، يؤكد فيها التزام الحكومة بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية (بدأت في الأول من يوليو/تموز)، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.

كم اعترض خبراء الصندوق على عدم رسملة البنك المركزي بطريقة متكاملة وفعالة، تنتهي في أغسطس ، وعدم التزامه بنشر تقرير التدقيق المركزي لحساباته، وخطة إعادة الرسملة، تأخذ في الاعتبار استراتيجية الحكومة لإدارة الدين والحاجة إلى حماية الميزانية العمومية للبنك المركزي، وتفويضه بتحقيق استقرار الأسعار.

 كما طالب الصندوق بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من الاكتفاء بإصدار مرسوم رئاسي بذلك، لضمان التزامه بمراجعة الحسابات الحكومية والهيئات العامة، وتقديم مراجعة ربع سنوية، حول مراجعة الاستثمارات العامة، لمعرفة مدى التزام الحكومة بالسقوف المحددة للصرف من الموازنة، وأداء ميزانيات 59 هيئة اقتصادية عامة. 

وطلب الصندوق تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل 7 سلع وخدمات تعليمية، و5 سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، و5 معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.

بيع الأصول

وشدد الصندوق على سرعة إنهاء الحكومة لقانون يعتمده البرلمان بحلول نوفمبر المقبل وقبل نهاية العام، لمنح إجراءات تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوة القانون ومتانته، يصلح كمرتكز أساسي لإصلاح البرنامج في المستقبل، بالتوازي مع إنشاء وحدة في مكتب رئيس الوزراء تتمتع بصلاحيات وضع مبادئ توجيهية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل سحب الاستثمارات وعمل مؤشر لرصد مبيعات الأصول العامة، وفق جداول زمنية محددة، تضع خلال فترة المراجعة المقبلة لبعثة الصندوق، لمتابعة التغيرات في حصة استثمارات وائتمان القطاع الخاص بالنسبة إلى إجمالي الاستثمار العام، وتخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة العاملة في القطاعات غير الاستراتيجية، على النحو المحدد في إجراءات التشغيل القياسية.

ودعا الصندوق الحكومة إلى الالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي متحرر لتجنب الاختلالات الخارجية في المستقبل، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الضبط المالي، بما يضمن أن يتجه الدين العام نحو مسار هبوطي، وعدم تثبط آفاق النمو، للحد من المخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد، بسبب تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر، وتبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال العام المالي الجاري، نحو 1.6 تريليون جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

* مدبولي يمهد  لزيادة أسعار السكر : “مصر من أكثر دول العالم استهلاكا”

على طريقة الحواة والسحرة والكهنة، في التمهيد للمصائب والكوارث، وبدلا من أن يبذل جهودا حكومية، لمواجهة الأزمات المتوقعة ومحاولة تفاديها والعمل على  عدم الوصول إليها،  مهد  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لزيادات كارثية في أسعار السكر، وهو القرار الكارثي الذي يفاقم معاناة المصريين.

وكطبيعة السيسي ونظامه العسكري في تحميل الأزمات لأطراف أخرى غير المسئول الحقيقي عنها، انتقد مدبولي  زيادة استهلاك المواطنين للسكر الأبيض، رغم أضراره.

قائلا: “المصريون من أكثر المواطنين في العالم استهلاكا للسكر، ما يعرضهم لخطر الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي يشكل عبئا على الحكومة من أجل توفير كميات السكر اللازمة للاستهلاك المحلي”.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، أن “مجلس الوزراء حدد سعرا استرشاديا بواقع 2,500 جنيه  لتوريد طن قصب السكر، و2,400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بهدف تشجيع المواطنين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية”.

ويتصادم كلام مدبولي مع حقيقة الأوضاع،  إذ يشكو المواطنون والمزارعون من تدني قيمة ما تطرحه الحكومة من أسعار توريد القصب والبنجر.

وتابع أن “الحكومة وقّعت على عقود تحوط لتأمين جزء من احتياجاتها من المواد البترولية، على غرار الإجراءات التي أقرتها لتأمين توافر السلع الغذائية في الأسواق المحلية لمدة ستة أشهر على الأقل”، مشددا على “عدم وجود بديل أمام الدولة إزاء التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بحيث يطبق على عدة مراحل، وليس مرحلة واحدة، بداية من العام المالي المقبل (2025-2026)”. 

وتطرق مدبولي إلى أزمة نواقص الأدوية، بقوله: “الحكومة ضخت نحو عشرة مليارات جنيه في الشهرين الأخيرين لصالح هيئة الشراء الموحد، لتسديد جزء من المستحقات الخاصة بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأتابع أسبوعيا موضوع الدواء، ومدى توافر الأصناف الناقصة من الأدوية؛ وتباعا سيشعر المواطن بانضباط سوق الدواء”.

واستدرك: “ما زلنا نواجه بعض المشكلات، ومنها طلب الشركات تسريع إجراءات صرف مستحقاتها، وفروق سعر صرف العملة نتيجة تراجع الجنيه مقابل الدولار، وهي أمور نعمل على حلها حتى تعود شركات الدواء للإنتاج، وتتم استعادة الاتزان في هذا السوق المهم”. 

وزاد مدبولي: “الحكومة لا تتدخل في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتتركه يخضع لآليات العرض والطلب”.

ويأتي كلام مدبولي معبرا عن تراجع دور الحكومة في الاقتصاد المصري، الذي يواجه انهيارا كبير، يتحمله المواطن العادي، ويدفع ثمنه من جيبه، بزيادات اسعار السكر والزيوت والسكن والدواء والمواصلات.

* انخفاض قادم للجنيه المصري يزيد من معاناة المصريين

في ضوء مراجعة صندوق النقد الدولي القادمة للاقتصاد المصري، تتزايد المخاوف بين المصريين من إمكانية انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. هذه المخاوف ليست بجديدة، إذ يتوقع عموم المصريين، كما أشار عبد القادر شهيب في مقاله في “فيتو“، أن أي انخفاض في قيمة الجنيه يترتب عليه دوماً ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة في تكاليف المعيشة.

تكهنات انخفاض قيمة الجنيه تتصاعد أكثر هذه المرة، خاصة بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، التي أشارت فيها إلى ضرورة التخلص من دعم الطاقة والمنتجات البترولية خلال العام المقبل، وضرورة تطبيق نظام سعر صرف مرن بلا قيود. هذه التصريحات أثارت قلق الكثيرين، حيث أنها تشير إلى احتماليات تقلبات جديدة في سعر الصرف، مما يزيد من أعباء الحياة اليومية للمواطن المصري.

احتياطيات النقد الأجنبي

على الرغم من أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ليست في وضع حرج يستدعي تخفيض الجنيه، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن تراجع موارد النقد الأجنبي، خاصة من قناة السويس، التي تعد أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي من العملة الصعبة.

لتجنب انخفاض كبير ومؤلم في قيمة الجنيه، يشدد الخبراء على ضرورة تقليص الإنفاق من النقد الأجنبي. هذا التخفيض يجب أن يكون مدروسًا وفعالًا، حيث لا يمكن تقليص أعباء الديون الخارجية بسهولة، وبالتالي، يصبح التركيز على تخفيض الواردات من الخارج أمرًا ضروريًا.

الحل المقترح

الحل المقترح يتمثل في الحد من استيراد السلع غير الضرورية لفترة مؤقتة، كعام أو عامين، والتركيز فقط على استيراد السلع الغذائية الضرورية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج الأساسية، وقطع الغيار الضرورية. هذا النهج من شأنه أن يخفف من الضغوط على الاقتصاد المصري، ويقلل من احتمالات الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه، مما يساهم في حماية المصريين من موجة جديدة من الغلاء.

علاوة على ذلك، من المهم أن تركز الحكومة على سياسات اقتصادية تدعم الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على الواردات. تعزيز الإنتاج المحلي يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع تقليل التأثيرات السلبية لأي تغييرات مستقبلية في سعر الصرف.

سياسات اقتصادية حذرة ومدروسة

إن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتطلب من الحكومة اتباع سياسات اقتصادية حذرة ومدروسة. يجب عليها العمل بجدية أكبر على تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتقليل الإنفاق غير الضروري، وذلك لتفادي تداعيات قد تكون مؤلمة على الاقتصاد والمجتمع.

في النهاية، يبقى الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد المصري من أي اهتزازات قد تؤدي إلى تقلبات حادة في قيمة الجنيه، وبالتالي حماية المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل أكبر مما هو عليه الآن. وعلى الحكومة المصرية أن تكون على أهبة الاستعداد لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتحقيق هذا الهدف، حتى تتمكن من مواجهة أي ضغوط مستقبلية قد تنتج عن مراجعات صندوق النقد الدولي أو التغيرات الاقتصادية العالمية.

* نقص الدواء يهدد أربعين ألف صيدلاني بمصر.. خسائر الصيدليات تتفاقم وبعضها قرر الإغلاق لحين حل الأزمة

في مساء اليوم الأخير من شهر يونيو/ حزيران 2024، وبعد تفكير مليّ قرر الدكتور علي غلق الصيدلية الخاصة به في مدينة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في ظل المعاناة التي يعاني منها مع نقص الأدوية والارتفاعات المستمرة في أسعار الدواء مما يعرضه للخسائر، رغم المبيعات الكبيرة للصيدلية.

وما يعاني منه الدكتور علي، هو حال آلاف الصيادلة في مصر، إذ يتعرضون لخسائر مالية نتيجة تغير الأسعار والارتفاعات المستمرة في الأسعار في سوق الدواء المصري، والنقص الدائم في الكثير من الأصناف، وحسب ما صرح به الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن 70% من صيدليات مصر، أي 40 ألف صيدلية، مهددة بالغلق نتيجة تلك الأزمة.

ويقول علي لـ”عربي بوست”: “الأمر ببساطة أننا كنا نشتري أدوية بـ 200 ألف جنيه على سبيل المثال، ثم نبيعها بحوالي 260 ألف جنيه، حيث تتراوح أرباح الصيدلية ما بين 25 إلى 30% من أصل رأس المال. 

وتابع: “لكننا نفاجأ أن أسعار الأدوية الجديدة تفوق سعرها قيمة المبيعات بهامش الربح، وهو ما يعرضنا لخسائر كبيرة، خصوصا أن ما يتحقق من هامش ربح يتم صرفه بشكل طبيعي في تكاليف الصيدلية وتكاليف الحياة للأسرة“.

وأضاف أنه قرر العمل بسيارته الخاصة في بيع الأدوية بالجملة، حيث سيأخذ الأدوية من شركات ومخازن كبرى، ويقوم بتوزيعها على الصيدليات بسعر نقدي، ولن يعود لفتح صيدلية إلا مع استقرار أسعار الدواء في مصر، وهذا القرار أخذه هو وثلاثة من أصدقائه.” 

أزمة دواء بمصر

وبحسب جولة “عربي بوست” داخل العديد من الصيدليات بمصر، فقد شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، وقد اعترفت الحكومة المصرية بالأزمة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، وقد تزيد في بعض الشهور.

وأشار إلى أن هناك أزمة خاصة بـ3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري، وأن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعد مكملات غذائية، ووجَّه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر رفع التسعيرة تدريجياً.

وبحسب ما رصدته “عربي بوست”، فإن نقص الأدوية شمل أدوية السكري والضغط، وبشكل عام هناك أزمة نقص غير مسبوقة في أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال.

ويعد السوق المصري من الأسواق التي تنفق على الصحة بشكل كبير، وذلك من أموال المواطنين، ووفقاً لقاعدة بيانات التمويل الصحي لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من أعلى خمس دول في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المرضى، حيث يمثل الإنفاق الخاص 62% من إجمالي الإنفاق الصحي، مقارنة بنسبة عالمية لا تتجاوز 19%.

وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

وبحسب جولة “عربي بوست” داخل العديد من الصيدليات بمصر، فقد شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، وقد اعترفت الحكومة المصرية بالأزمة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، وقد تزيد في بعض الشهور.

وأشار إلى أن هناك أزمة خاصة بـ3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري، وأن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعد مكملات غذائية، ووجَّه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر رفع التسعيرة تدريجياً.

وبحسب ما رصدته “عربي بوست”، فإن نقص الأدوية شمل أدوية السكري والضغط، وبشكل عام هناك أزمة نقص غير مسبوقة في أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال.

ويعد السوق المصري من الأسواق التي تنفق على الصحة بشكل كبير، وذلك من أموال المواطنين، ووفقاً لقاعدة بيانات التمويل الصحي لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من أعلى خمس دول في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المرضى، حيث يمثل الإنفاق الخاص 62% من إجمالي الإنفاق الصحي، مقارنة بنسبة عالمية لا تتجاوز 19%.

وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

بورصة الدواء

تتحدث الدكتور رجاء – صاحبة إحدى الصيدليات بمنطقة الهرم – عن بورصة الأدوية، وتقول: “نحن لدينا تطبيقات لأسعار الأدوية بالجملة، والأسعار تتغير مثل البورصة، وكأنها منتجات مثل الفراخ، كل يوم دائما هناك جديد في أسعار الأدوية، وللأسف أصبحنا نحن ضحية لشركات ومخازن الأدوية التي تتلاعب بالسوق لتعطيشها انتظارا لقرار رفع الأسعار“.

“على مدار اليوم يكون لدينا تحديث لأسعار الأدوية ولا أنتظر التحديث ما بين الفاتورة والأخرى حتى لا أضطر إلى إغلاق الصيدلية في نهاية الشهر، ولكن للأسف هذا يعرضنا لمواقف سيئة مع المرضى، حيث أصبح معظم الأدوية لدينا لها سعر ملصق تحته السعر القديم، وبالطبع تحدث الكثير من المشادات، خصوصا أن هناك الكثير من الأدوية أصبحت لها سعر مرتفع في السوق رغم أن سعرها الرسمي مازال ثابتًا”، هكذا تضيف رجاء لـ”عربي بوست“.

وما ذكرته رجاء، تكرر تقريبا في معظم الصيدليات التي زارتها “عربي بوست”، وقد قص الكثير منهم مواقف سلبية مع المرضى، ووصلت في عدة مرات إلى حد الاشتباك اليدوي مع الصيدلي، ويقول جرجس مهنا، صاحب إحدى صيدليات منطقة الهرم، إنه بسبب عدة مواقف مع المرضى غادر 3 أطباء صيدلة كانوا يعملون معي، وذلك بعد تعرّضهم للإهانة.

من جهته، يقول الدكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، إن “أغلب الصيدليات حتى السلاسل نفسها تشكو من أسعار الأدوية بخلاف حالة النقص الحاد التي تؤثر على عملية البيع نفسها، حيث يضطر العميل إلى التوجه إلى العديد من الأماكن والصيدليات للعثور على صنف من الروشتة“.

وتابع: “قديما كنا نجد البدائل حيث إن الدواء له 12 مثيلًا، ففي بعض الأحيان كان ذلك متنفسًا للصيدليات ولكن حاليًا نجد مجموعة كاملة ناقصة بما في ذلك المنتج المماثل، ولم نر هذه الأزمة من قبل، ولا نستطيع عرض البديل على العميل وتلك ظاهرة لم نألفها من قبل، تعكس مدى سوء الوضع في البلاد“.

وأشار في حديثه مع “عربي بوست”، إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب حالة التضخم وتباين واختلاف الأسعار في فترة قصيرة مما يجبر أصحاب الصيدليات على الدفع من رأس المال، مضيفا: “إذا دفعوا مرة فلن يستطيعوا أن يدفعوا في المرة الثانية، بسبب التضخم وارتفاع أسعار خدمات التشغيل“.

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى تضاف إلى التضخم، وهي قرار البيع بسعرين، فإذا ارتفع سعر المنتج بعد شرائه أصبح من غير الممكن بيعه بالسعر الجديد، وهو ما يسبب في خسائر للصيدليات، خاصة أنها كما تشتري بالسعر الجديد، فالقرار يُعد جائرًا لأنه مخالف للقانون.

وأكد ياسر خروج نحو 3 آلاف صيدلية في الفترة الأخيرة، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وإجبار أصحاب الصيدليات على البيع بسعرين.

وتابع: “على سبيل المثال، كان دواء علاج نزلات البرد “فلوموكس” يباع بـ 50 جنيهًا منذ أيام، وحاليًا الشركة وزعته بزيادة 21 جنيهًا، ليباع بـ 71 جنيهًا، وهو ما يضطر الصيدلي إلى تكبد تلك الخسائر“.

وأضاف: “بعض أصحاب الصيدليات يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم سواء سيارات أو وحداتهم السكنية لتغطية تكاليف الخسائر والعمل كالقابض على الجمر“.

وطالب بإنهاء العمل بقرار البيع بسعرين المعمول به منذ 2019 والمخالف للقانون، كيف يمكن لقرار وزير أن يتجاوز القانون، بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية، موضحًا أن كل الأدوية التي تم تسعيرها بزيادة جديدة منذ يونيو أغلبها لم تتوفر في الأسواق حتى الآن، مشيرًا إلى أن النقص بسبب التسعير غير العادل، وهو ما دفع هيئة الدواء لرفع الأسعار، لكن الشركات حتى الآن لم تنتج، والمشكلة تدور ما بين المصنعين وهيئة الدواء.

إعلان أثيوبيا انتهاء بناء سد النهضة تحدٍ لمصر قبل زيارة السيسي تركيا وإثيوبيا تستفز مقديشو.. الجمعة 30 أغسطس 2024م.. “سيارة ترحيلات” جديدة تقتل معتقلا سياسيا أثناء تغريبه من حلوان إلى جمصة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”سيارة ترحيلات” جديدة تقتل معتقلا سياسيا أثناء تغريبه من حلوان إلى جمصة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة سجين سياسي يُدعى حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم، البالغ من العمر 59 عاما، والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة إحدى القضايا السياسية، داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيله من محبسه بقسم شرطة حلوان ، إلى سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.

وطبقا لبيان الشبكة، أمس الخميس، فقد رفض السجن استقباله ليتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات القريبة.

ووفقا للمعلومات المتاحة لدى الشبكة، لم تقم وزارة الداخلية بإبلاغ أسرته رسميا بوفاته، رغم مرور يومين على الواقعة ولكنها علمت من خلال مصدر آخر.

وكان السجين السياسي المتوفى، يعاني من مرض في القلب ولم يتلق العلاج والدواء اللازمين، ورغم خطورة حالته الصحية، تم نقله في ظروف قاسية داخل سيارة ترحيلات لا تصلح للاستعمال الآدمي. 

وسيارة الترحيلات  صفيحية ملتهبة متحركة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وقد تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء الترحيل، ولم يتلق أي رعاية طبية لإنقاذه مما أدى إلى وفاته.

وأشار البيان إلى أن عبد المنعم كان قد أنهى فترة محكوميته بالسجن لمدة ثلاث سنوات في يوليو الماضي على ذمة قضية سياسية، وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، قامت السلطات الأمنية بإعادة تدويره على ذمة عدة قضايا جديدة، وتنقل بين أقسام حلوان والمعصرة وعين شمس والنهضة في ظروف احتجاز قاسية، حيث التكدس الشديد بأعداد كبيرة من المحتجزين وانتشار المخدرات والتدخين وانعدام التهوية والتريض وعدم التعرض لأشعة الشمس في ظروف معيشية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، خاصة لمريض بالقلب يحتاج إلى رعاية طبية وصحية.

وبوفاة عبد المنعم، يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 34 حالة وفاة.

وتذكر الواقعة بجريمة سيارة الترحيلات، التي وقعت اثناء الانقلاب العسكري في العام 2013، حينما وضعت السلطات عشرات المعتقلين في سيارة ترحيلات ضيقة في الشمس لساعات باحد السجون، ثم أطلقت عليهم قنابل الغاز، واعتدت عليهم ، وقتلت العشرات منهم.

* بلاغ للنائب العام عن إخفاء وتعذيب معتقلين قسرياً لمدة 110 أيام

تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، بلاغين من أسرتي معتقلين اثنين، يشكوان خلالهما من إخفاء المعتقلين قسرياً لمدة 110 أيام، تعرضا خلالها للتعذيب البدني والنفسي والضرب والتنكيل والصعق بالكهرباء، والحبس في أماكن انفرادية تفتقر إلى التهوية.وجاء في البلاغين، أن المعتقلين “أحمد عبد الرحمن سليم من مدينة ههيا، ومحمد السيد مراد من مدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، اعتُقلا من منزليهما، وأُخفيا قسرياً لمدة 110 أيام حتى ظهرا أول أمس الاثنين بمقر نيابة أمن الدولة العليا”. وحُبسا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.وذكر البلاغان أن المعتقلين أبلغا في جلسة التحقيق التي جرت معهما أنهما تعرضا للضرب والتعذيب والتنكيل والصعق بالكهرباء خلال اعتقالهما في مقر الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، وأنهما حُبسا وأُخفيا قسرياً لفترات طويلة في غرف حبس انفرادية تفتقر إلى التهوية، وكانا يُعطَون وجبة واحدة يومياً، مع زجاجة مياه صغيرة.وطالبت أسرتا المعتقلين من النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإجراء كشف طبي على المعتقلين لبيان ما بهما من إصابات، والتحقيق في واقعة تعرضهما للضرب والتعذيب الجسدي النفسي خلال فترة إخفائهما القسري لمدة 110 أيام، دون إتهامات ضدهما.

*”الصحفيين” تتضامن “نقابة المحامين” تعلن الحرب على قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة المحامين رفضها لقانون الإجراءات الجنائية المشبوه الذي يعده نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والذي يزعم أنه يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتعويض المضارين من هذا الحبس في حين أنه في الحقيقة يوجه ضربة قاضية لمنظومة العدالة.

وقالت نقابة المحامين: إن “قانون الإجراءات الجنائية هو الركن الدستوري الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ في حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائي، موضحة أنه يهدف إلي تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها “.

فيما أعلنت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع نقابة المحامين، مطالبة بطرح القانون لحوار مجتمعي.  

وأكدت أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي .

انعقاد دائم

كانت نقابة المحامين، قد عقدت أول أمس، الإثنين، اجتماعا عاجلا مشتركا بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأعلنت “المحامين” اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

وأكدت أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور معربة عن أسفها، لأن المشروع المطروح لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع.

وقالت “المحامين”: “مشروع القانون لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن بعض نصوص المشروع أثارت لغطا وجدلا كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية”.

نصوص معيبة

  وكشفت أن ممثلها في اللجنة الفرعية لمجلس نواب السيسي، كان قد أبدى أثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وأوضحت “المحامين” أن مجلس النقابة العامة في اجتماعه الذي عقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، يوم الإثنين الماضي، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميا إلى  رئيس مجلس نواب السيسي، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

  وطالبت بطرح مشروع القانون للمناقشة ، مع فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

وحددت “المحامين” أمثلة للمواد التي شابها عوار ومنها على سبيل المثال:-

– أعاد مشروع القانون صياغة بعض نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

محكمة الجنايات

– لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

– أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات

– أعاد المشروع ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

– كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

– ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة – في تقديرها –  أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

رسالة المحاماة

– تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي وتمثل مساسا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

– ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

– ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

-ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار و مخالفات دستورية رارات. 

نقابة الصحفيين 

في هذا السياق أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع المحامين، مؤكدة أن هذا التضامن ليس من أجل دعم نقابة مهنية فقط، بل أيضا حفاظا على حقوق أعضائها الصحفيين في ممارسة عملهم بشكل حر ومستند إلى قانون يكفل حقوقهم.

وأكدت “الصحفيين” في بيان لها، أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضي عادلة، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، موضحة أن القانون يعد العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

وشددت على ضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعي شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، محذرة من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسا لخلل كبير، وآثاره ستكون وخيمة على الجميع.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عبر صفحته على فيس بوك: إن “قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي”.

وحذر البلشي من أن أي خلل ينال هذا القانون سيقوض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

*النيابة تحبس عمال «وبريات سمنود» دون معلومات أو حضور محامين

 كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، أن نيابة شرق طنطا جدّدت، أمس، حبس عمال شركة وبريات سمنود التسعة المقبوض عليهم من منازلهم، 15 يومًا، دون حضور محامي، في ظل عدم إعلان الجهات الأمنية مكان احتجازهم، وبينهم أربع عاملات يعانين أمراضًا مزمنة، وترفض الجهات الرسمية إدخال الدواء لهن، ولم يعلن سابقًا عن عرض العمال على النيابة أو حبسهم، فيما أبرز البيان عدة انتهاكات تعرضوا لها أثناء القبض عليهم.

 ونفى محامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توافر معلومات عن القضية أو التهم الموجهة للعمال حتى الآن.

 بيان الدار أشار إلى لقاء نائب حزب التجمع، أحمد البرلسي، بوفد من العمال المضربين عن العمل لليوم الـ13، ومع الإدارة، في محاولة للوصول لحل في ظل استمرار تهديد الإدارة بتصفية الشركة وتسريح العمال.

 

* منصة ليببرالية: حالة المعتقل الناشط محمد عادل يكشف ادعاء النظام بتغيير مواد الحبس الاحتياطي

على سبيل التحدي قالت منصة الموقف المصري الليبرالية ذات التوجه السياسي إن حالة المعتقل محمد عادل الذي دخل في إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي وسط تضمن حقوقي معه تحديداً “هي خير دليل لو الدولة عاوزة تثبت إنها في اتجاه لتغيير وضع “جريمة الحبس الاحتياطي”، لو نية صادقة لاسترجاع حكم القانون“.

وأضاف الموقف المصري عبر @AlmasryAlmawkef في تقرير بعنوان “الناشط محمد عادل.. أسبوع بلا طعام من أجل حقه في الحرية” أن الناشط السياسي محمد عادل مضرب عن الطعام في سجن جمصة شديد الحراسة، سعيا لحقه في احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن فترة الحكم التي يقضيها.

وأعتبرت المنصة أنها تتضامن كما المنظمات الأخرى معه وأسرته وكل أحبائه، داعين ل”حكم القانون والدستور ورافضين لكل أشكال التنكيل غير القانونية“.

وتوقف محمد عادل عن استلام التعيين (أكل السجن) في أواخر يوليو الماضي، ومن يوم 18 أغسطس بدأ الإضراب الكلي عن الطعام، للمطالبة باحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة الحكم بسجنه 5 سنوات، وفقًا لأسرته.

وأمضى محمد عادل الناشط بحركة 6 أبريل وأحد مؤسسيها 11 سنة من عمره ما بين الحبس الاحتياطي الجائر بالمخالفة للقانون أو في المراقبة الشرطية بيقضي نصف يومه في السجن.

واعتبرت أن الحكمين “افتقرا لأبسط قواعد التقاضي العادل، ناهيك عن مخالفة الأحكام دي للدستور اللي بيمنع حبس إنسان بسبب رأيه سواء في المرة الأولى بالتظاهر السلمي أو بكتابته بوست بيعبر فيه عن رأيه في توسع الحكومة في الاستدانة“.

وبدأ محمد عادل في تنفيذ حكم صدر في سبتمبر 2023 بالسجن 5 سنوات قضى منهم سنتين و7 أشهر على ذمة نفس القضية،؟ في حين أنه أمضى أكتر من سنتين من الحبس على ذمة قضية مطابقة قبل ما يتم تدويره على القضية الجديدة.!

وابدت المنصة تعجبا من أن النيابة بلغت عادل بعدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي واحتسابه من لحظة صدور الحكم، ودي مخالفة صريحة للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقول نصًآ إن مدة العقوبة المقيدة للحرية تحتسب من يوم القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي، وبالتالي يكون ميعاد خروجه في فبراير 2025 بدل ما احتسبته النيابة في سبتمبر 2027.

وعن ازدواجية النيابة كشفت المنصة أنه عند لجوء أسرة محمد عادل للتقدم ببلاغ برقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام تطالب فيه بضم مدة الحبس الاحتياطي وتصحيح القرار، موضحة أن “النيابة التي يفترض أنها جهة مستقلة بتفقد استقلاليتها فجأة عندما يتعلق الأمر بمعارض وكأنه مش مواطن“.

وأشارت إلى أن جهات في الدولة تعتبر القضية ثأر شخصي مع محمد عادل “للأسف من الواضح إنه فيه جهات في الدولة بتهدد أساسها، وبترتكب جريمة ثأر شخصي ضد مواطن مصري لمجرد إنه حذر من اللي وصلناله اقتصاديًا وسياسيًا ولم يتنازل عن تمسكه برأيه دا!”.

وأكدت أن الناشط محمد عادل “محبوس ظلم، لم يدخل جوفه ولا لقمة واحدة من أسبوع، وفوق كدا مسجون بسبب رأيه وممنوع من احتساب أغلبية مدة حبسه..

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1827697668023312658

* أهالي قرية بالفيوم يتظاهرون احتجاجا على انقطاع المياه منذ قرابة عام

تظاهر عشرات من أهالي قرية عزبة رحيل التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم المصرية، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب عن القرية منذ قرابة عام، وتفاقم معاناتهم اليومية بحثاً عن بدائل تكون غير آمنة أو مكلفة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.وقطع الأهالي طريق بحيرة قارون السياحي وسط هتافات “عاوزين المياه”، مطالبين محافظ الفيوم أحمد الأنصاري بالتدخّل لحلّ أزمتهم، لا سيّما أنّ أكثر من عشرة آلاف شخص يضطرون إلى التوجّه إلى قرى أخرى بعيدة للحصول على المياه، بسبب أنّ القرية التي يقطنون فيها “نائية” وتواجه مشكلات في توصيل مياه الشرب.وقد تفاقمت أزمة انقطاع المياه عن قرى مصرية كثيرة في الفترة الأخيرة، خصوصاً في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان ومطروح، بحجّة أعمال إصلاح محطات مياه الشرب وصيانتها، الأمر الذي يجبر الأهالي على شراء المياه بأسعار مرتفعة، وتحمّل تكلفة نقلها وتخزينها.وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وتعاني عجزاً قدره 54 مليار متر مكعّب سنوياً، إذ تبلغ احتياجاتها الفعلية من المياه نحو 114 مليار متر مكعّب في مقابل 60 مليار متر مكعّب سنوياً من الموارد المتاحة.وكانت الحكومة المصرية قد خصّصت مبلغ 40 مليار جنيه مصري (نحو 820 مليون دولار أميركي) لإنشاء محطة مياه شرب خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، ما يقرب من إجمالي حجم الاستثمارات العامة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي البالغة 43 مليار جنيه (نحو 882 مليون دولار).ويعاني المصريون، في ظلّ حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من موجة تضخّم كبرى ومن انهيار غير مسبوق في قيمة الجنيه، بفعل التوسّع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على الاقتصاد ولا على المواطن، من قبيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قُدّرت كلفته المبدئية بقيمة 58 مليار دولار (نحو 1.2 مليار دولار).

* تركيا تترقب زيارة السيسي

أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، اليوم، أن تركيا تتطلع إلى ‏زيارة عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى تركيا.

وقال السفير التركي خلال حفل استقبال بمناسبة يوم النصر “يوم القوات المسلحة في تركيا” أنه خلال زيارة السيسي، سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات، حيث ستجد الزيارة اهتماما كبيرا في تركيا ومصر والعالم‎.‎‏

وأوضح السفير أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا ستواصل التطور في الفترة المقبلة. وأن زيارة السيسي ستعزز “أواصر الأخوة التاريخية” بين البلدين.

وأفاد إعلام تركي أن السيسي سيزور العاصمة التركية أنقرة في 4 سبتمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زار مصر يومي 4 و5 أغسطس؛ للتحضير لزيارة عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وفي فبراير الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر وعقد مباحثات مع السيسي، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات. 

* إثيوبيا تستفز مقديشو وإقليم أرض الصومال يدين مصر

قدم سفير إثيوبيا الجديد بأرض الصومال، الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية موسى بيهي عبدي.

وتعد هذه خطوة استفزازية جديد لمقديشو، التي اتهمت أديس أبابا من قبل بتهديد استقرارها ووحدة أراضيها.

ونشرت رئاسة الجمهورية في أرض الصومال الانفصالية، صورا من استقبال بيهي عبدي، للسفير الإثيوبي الجديد وتسلمه نسخة من أوراق اعتماده، مشيرة إلى أن المناقشات بين الطرفين تركزت حول الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر البيان أن السفير نقل إلى رئيس أرض الصومال، تحية حارة من رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي.

وأشار إلى تباحثهما حول القضايا الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، وتعزيز العلاقة بين البلدين والتعاون المستقبلي بينهما.

وفي وقت سابق اليوم، علقت خارجية أرض الصومال على التعاون بين القاهرة ومقديشو، وأدانت بشدة التواجد العسكري المصري في الصومال، وقالت إن “من شأنه تهديد استقرار المنطقة“.

وأوضحت أن تواجد قوات عسكرية أجنبية في الصومال المجاورة، تحت أي ذريعة كانت، يهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتقويض جهود السلام، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتبعات خطيرة بعيدة المدى.

وقررت إثيوبيا مؤخرا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في أرض الصومال من قنصلية إلى سفارة، في أحدث خطوة على طريق اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال، كجمهورية مستقلة عن الصومال.

وفي مطلع العالم الحالي، اتخذت الدولتان خطوة مفاجئة بالتوقيع على اتفاق يمنح إثيوبيا قطعة أرض على ساحل البحر الأحمر، لبناء قاعدة عسكرية وميناء بحري، مقابل اعتراف أديس أبابا، بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة مقديشو، التي اتهمت إثيوبيا بزعزعة استقرارها وتهديد وحدة وسلامة أراضيها، واتجهت إلى إبرام اتفاق دفاعي مع مصر، يتم بموجه نقل معدات وقوات عسكرية لمقديشو في إطار التعاون بين الدولتين.

يذكر أن الرئيسين المصري والصومالي كانا قد وقعا قبل أسبوعين في القاهرة على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

وفي 20 يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، في ظل محاولات إثيوبية لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال غير المعترف بها دوليا.

*إعلان أثيوبيا انتهاء بناء سد النهضة تحدٍ لمصر قبل زيارة السيسي تركيا

دون اتفاق مسبق مع مصر،  أو استجابة لأي مطالب  تريدها مصر، احتفلت  الحكومة الإثيوبية، الأحد الماضي،  بانتهاء الأعمال الخرسانية والتقدم في عملية تشغيل السد.

وأعلن أبي أحمد أنه تم فتح بوابات في السد تطلق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية، معتبرا أن هذا الإطلاق المنظم بعناية سيعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية، ويعزز توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة. 

وزعم أن سد النهضة يؤدي دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خصوصا أثناء فترات الجفاف، وهي التصريحات التي اعتبرها خبراء في المياه، رسالة طمأنة لكل من مصر والسودان، على عكس ما يذهب إليه خبراء المياة والسدود، من خصم كبير في حصة مصر المائية.

وقال وزير الموارد المائية والري السابق، محمد نصر علام، في تصريحات صحفية: إن “الهدف الرئيسي من الإعلان هو الإشادة بالإنجاز الإثيوبي وتشييد سد النهضة وعدد من التوربينات لتوليد الكهرباء”، مضيفا أن هناك “هدفا ثانويا، وهو محاولة إرسال رسالة طمأنينة لمصر والسودان، وتوفير إمدادات مياه ثابتة لهما” وشدّد على أن “الخطورة تتمثل في عدم اعتراف إثيوبيا بحصتي مصر والسودان، في مياه النيل، وبالتالي ما قد يتم توفيره من المياه لهما من خلال سد النهضة قد يكون أقل من احتياجاتهما”

أما أستاذ هندسة السدود محمد حافظ، فاعتبر أن إعلان الحكومة الإثيوبية المفاجئ لشعبي مصر والسودان، مساء السبت الماضي، بفتح ثلاث بوابات من البوابات الست بالمفيض الغربي الجانبي حقق ثلاثة أهداف في آن واحد، وهي: “أولا، الانصياع لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإيقاف الملء الخامس عند منسوب منخفض عن 640 مترا، وثانيا إظهار حرص أديس أبابا إعلاميا على إرضاء الدولة المصرية، وثالثا إجراء الاختبار الفني والتأكد من سلامة البوابات المعدنية فوق المفيض الجانبي”.

مشيرا إلى أن “ظهور أبي أحمد الأحد الماضي في زيارة لسد النهضة والتصريح بتوقف الملء الخامس عند منسوب 633 مترا فوق سطح البحر، وليس 640 مترا مثل ما كان متوقعا، شكّل مفاجأة للجميع” وأوضح أن “رغبة إثيوبيا في تصريف المياه عبر بوابات المفيض الجانبي، وفي الوقت نفسه استكمال التخزين حتى 71 مليار متر مكعب، توضح أن الأمر ليس عطفا ومحبة من رئيس الوزراء الإثيوبي على شعبي مصر والسودان، بل أن الأمر ليس إلا رغبة فنية في اختبار البوابات الميكانيكية للمفيض الغربي الجانبي، التي تم الانتهاء من تركيبها في يوليو الماضي، ويجب اختبارها قبل إنهاء المقاول أعماله”.

وقال حافظ: إن “حديث أبي أحمد عن أنه قرر وقف الملء الخامس عند هذا المنسوب مع زيادة حجم البحيرة لقرابة 62 مليار متر مكعب وهي تكفي تماماً لتشغيل جميع التوربينات العلوية والمنخفضة على مدار العام المقبل من دون تأثير يذكر على دولتي مصر والسودان، جاء ليؤكد لدولة الممر (السودان) والمصب (مصر) أن دولة المنبع (إثيوبيا) لن تضر أيا منهما” وأشار إلى تأكيد أبي أحمد أن إثيوبيا قد تتقاسم تدفقات فيضان الصيف مع شركائها في النهر، وأنها ستصرف المزيد من مياه بحيرة التخزين في الأشهر المقبلة وخصوصاً بعد اكتمال أربعة توربينات بالكتلة الشرقية خلال هذه الأيام واحتمالية زيادتها لسبعة توربينات قبل نهاية العام الحالي، مما يعني مزيداً من المياه لمصر والسودان” ولفت حافظ في تصريحات اعلامية، إلى أنه في حالة استمرار الحرب الأهلية في السودان ستصل إلى بحيرة ناصر حتى نهاية يوليو 2025، كل تلك المياه بسبب عدم تخزين السدود السودانية أي مياه بسبب سوء الصيانة والتهديدات الأمنية، بينما في حالة توقف الحرب الأهلية في السودان في أي وقت قبل هذا التاريخ، ستكون هناك مشكلة مائية كبيرة ببحيرة ناصر، وعليه يمكن القول إن ما حجزته إثيوبيا في الملء الخامس ستعوضه المياه السودانية والتي حافظت على توازن بحيرة ناصر العام الماضي وربما أيضا العام المقبل.

ووفق تقديرات حكومية مصرية، فقد وصلت حصة مصر من مياه النيل كاملة مع زيادة هذا العام من مخزون السنوات السابقة.

 ولا يعني وصول حصة مصر هذا العام بعد النقص في السنوات السابقة، الموافقة على أسلوب إثيوبيا في بناء وتخزين وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت إثيوبيا الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة وتقدماً في عملية تشغيل المشروع، وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيلشي بيكيلي، إنه تم الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وكشف عن أن التوربينين الجديدين بسعة 400 ميغاوات لكل منهما، إضافة لتوربينين موجودين بسعة 375 ميغاواتا لكل منهما، مؤكداً تشغيل مزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات، “مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، مضيفا “ينتقل التقدم الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل”.

وتواجه مصر عجزا مائيا سنويا يتجاوز 30 مترا مكعبا سنويا، بسبب حجز أثيوبيا لمياه النيل خلف سد النهضة.

وترفض اأيوبيا مجرد الاعترف بحقوق مصر المائية التاريحية، وتراهن على تقسيم مياه النيل بششكل حصص عادلة، تعطي طل دولة من دول حوض النيل حصة من مياه النيل، تتناسب مع مشاركتها في المياه التي تسقط على أراضيها، وهو ما يحرم مصر من حصتها المائية، بعد أن يتحول مجرى النيل  لبحيرة أثيوبية.

* نشوب حريق داخل محطة قطار رمسيس وهيئة السكة الحديد تنفي

تداولت وسائل إعلام مقطعا مصورا لنشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس، المحطة الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظات مصر.

فيما نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته وسائل الإعلام حول نشوب حريق داخل قطار بمحطة “مصر” في رمسيس.

مؤكدة أن ما حدث اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، هو خروج دخان من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر (الاستراحة) بمحطة كوبري الليمون.

وأوضح مصدر بهيئة السكة الحديد أن الدخان الذي شوهد كان ناتجًا عن مشكلة بسيطة تم التعامل معها على الفور.

حيث تم سحب باقي أجزاء الونش والسيطرة على الدخان وإخماده بواسطة فرق الإطفاء.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي إصابات أو وفيات، وأن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات التي ظلت منتظمة.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر، وطالبت المواطنين بعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

نشرت وسائل الإعلام المصرية أنباء تفيد بوقوع حريق داخل محطة قطارات رمسيس، المحطة الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظات مصر.

وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد تفاصيل الحريق الذي نشب بأحد القطارات في محطة رمسيس، موضحا أنه لا توجد أي ضحايا.

وأضاف المصدر، أن الحريق بسيط، وجار الآن بحث تفاصيل الواقعة وسبب نشوب الحريق.

 

* الزيادات بدلا من التخفيضات.. المصريون مستاءون من أعلى موسم إنفاق في التاريخ على مستلزمات المدارس

في أسوء موسم يمر على أولياء الأمور الذين يستعدون لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم الطلبة والطالبات مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر المقبل، وفي المدارس الحكومية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، انتشر الغضب والسخط من أسعار الزمزميات والفلاسك سكول واللانش بوكس أو اللانش باج والأدوات المدرسية والملابس، وغيرها في موجة غلاء وصفت بأنها الأسوأ والأعلى على الإطلاق.

ومع عودة جميع الطلاب تقريبا إلى المدارس، تبرُزُ معاناةُ أولياء الأمور في شراء الأدوات المدرسية اللازمة، وبدلا من أن تطرح المحلات تخفيضات شهدت أسعار المستلزمات الدراسية زيادة مجنونة مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لزيادة سعر صرف الدولار، ما تسبب في رفع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وسط حالة من الركود في حركة البيع والشراء، وبحسب التجار فإن أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بنحو 25%، إلى 55% مقارنة بالعام الماضي.

كما يأتي الموسم الدراسي أيضا في جو يسوده التوتر والقلق بعدما أثارت قرارات وزير التربية والتعليم  محمد عبد اللطيف بتعديل المناهج الدراسية موجة غضب لدى المدرسين وخبراء التعليم، مما اعتبروه تغييرات أحادية الجانب أجراها الوزير محمد عبد اللطيف.

موسم هو الأعلى

وقال وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد الصفتي: إن “ارتفاع الدولار أدى لزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى تراجع حركة البيع والشراء مع قرارات وزارة التربية والتعليم دمج وإلغاء مقررات دراسية”.

وبدروه، أشار سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، علاء عادل، إلى ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 55% مع زيادة أسعار الخامات.

وقال “عادل”: إن “قرارات وزارة التربية والتعليم تسببت في تراجع المبيعات، والناس رجعت الكتب بعد ما اشتروها، مستنيين تعليمات الوزير بخصوص المواد علشان يشتروا الأدوات والكتب سوا”.

وتكبدت دور النشر خسائر تصل لنحو 50 مليون جنيه بعد إعلان وزير التربية والتعليم نظاما جديدا للثانوية العامة، حسبما قال الصفتي في تصريحات تلفزيونية.

سعر اللانش بوكس يصل لـ 1000 جنيه

ومن خلال رصد لأسعار اللانش بوكس، بأسعار مختلفة، خاصة مع وجود درجات من المنتج في الصناعة مثل الشعبي ومنتجات العلامات التجارية الشهيرة والمستوردة «البراند» وإضافة إلى منتجات صناعة محلية ذات جودة عالية، جاءت الأسعار كما يلي.

    تراوح سعر لانش بوكس مستورد من 975 إلى 1000 جنيه.

    تراوح سعر لانش بوكس مطبوع بالكامل بتصميم الفضاء من 780 جنيها إلى 945 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج سبايدرمان نحو 380 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج أبطال مارفل نحو 380 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج باتمان نحو 380 جنيهًا.

    بلغ سعر لانش بوكس فروزن نحو 380 جنيهًا.

    بلغ سعر حافظة طعام حرارة مدرسية نحو 320 جنيهًا.

    بلغ سعر لانش بوكس مقسم بانانا لتر نحو 100 جنيه.

    تراوح سعر لانش بوكس مقسم بنانا 2 لتر من 215 إلى 225 جنيهًا. 

أسعار الزمزمية أو الفلاسك سكول في الأسواق

أما عن أسعار الزمزميات في الأسواق، والتي يطلق عليها أيضا اسم «سكول فلاسك»، فجاءت أسعارها كما يلي:

    بلغ سعر زمزمية على شكل شنطة نحو 350 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل تليفون محمول نحو 260 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل كاميرا نحو 260 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل أيس كريم نحو 260 جنيهًا.

    تراوح سعر زمزمية من 115 إلى 119 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية ليون نحو 129 جنيها.

    بلغ سعر زجاجة مياه سبورت نحو 28 جنيهًا.

    بلغ سعر كوب بالشاليموه عبوة بها كوبين نحو 36 جنيهًا.

    بلغ سعر زجاجة مياه بلاستيما نحو 82 جنيهًا.

    بلغ سعر هيرفين زجاجة مياه لتر نحو 410 جنيهات.

    بلغ سعر زجاجة مياه وزن 750 مل نحو 44 جنيهًا.

    بلغ سعر زجاجة مياه إل أند إل لتر نحو 305 جنيهات.

أسعار الأدوات الكتابية والمدرسية في الأسواق

 سعر مسطرة شفافة 50 سم نحو 22 جنيهًا.

سعر مسطرة 20 سم نحو 17 جنيهًا. 

سعر مجموعة مسطرة هندسية 4 قطع 20 سم نحو 26 جنيهًا.

 سعر قلم جاف وسط عبوة بها 6 أقلام نحو 27 جنيهًا.

 مجموعة قلم جاف ملون 8 أقلام نحو 43 جنيهًا.

 سعر قلم جاف ستاند مكتب 0.5 مل أزرق نحو 32 جنيهًا.

تراوح سعر قلم رصاص أم أند جي عدد 12 قلمًا من 79 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص باستيكة عدد 12 قلمًا نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص أتش بي عدد 12 قلمًا نحو 60 جنيهًا.

تراوح سعر قلم رصاص بأستيكة كاريوكا أتش بي من 27 إلى 34 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم رصاص 2b بأستيكة 2112 فابر كاستل عبوة 3 أقلام نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر قلم سن ريشة روتو عبوة قلمين نحو 28 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم تحديد فسفوري نحو 18 جنيهًا.

بلغ سعر قلم تحديد 4 ألوان نحو 85 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم تحديد برتقا

بلغ سعر قلم تحديد برتقالي نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر جلاد شفاف 33 * 45 سم نحو 52 جنيهًا.

بلغ سعر جلاد شفاف 38*28 سم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر مقلمة صغيرة من 65 إلى 75 جنيهًا.

بلغ سعر براية 2 فتحة نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر براية بقفل تلقائي نحو 19 جنيهًا.

بلغ سعر براية أم أند جي نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر براية على شكل حيوان نحو 37 جنيهًا. 

بلغ سعر أستيكة طويلة نحو 19 جنيهًا.

بلغ سعر أستيكة متعددة الألوان نحو 5 جنيهات.

تخبطات المناهج

وأثار تعديل المناهج الدراسية  التخبط، وذلك بعدما قرر وزير التعليم المشهور بالمزور إلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة نهائيا من الثانوية العامة للعام المقبل.

وقالت الوزارة: إن “المواد التخصصية التي سيمتحن فيها طلاب الثانوية العامة وتضاف للمجموع، تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.

وأوضح القرار أن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية.

الادعاء المزيف بإجراء حوار مجتمعي

القرارات أثارت أيضا انتقادات الخبراء الذين أكدوا كذب الوزير، وأن «الوزير أدعى إجراء حوارًا مجتمعيًا دون وجود دلائل بمعلومات واضحة عن نتاج الحوار والمشاركين فيه» وتنوه إلى أن «هذا الادعاء يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء خاصة أن الوزير تولى منصبه منذ شهر».

كما شككوا في هذه القرارات قائلين أن «تغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، إضافة إلى تغيير المناهج التعليمية قبل بدء الدراسة بأسابيع، وفي توقيت غير مناسب يدعم الشكوك حول رؤية الوزير الحالي».

يشار إلى أن الجدل بشأن وزير التعليم الحالي محمد عبداللطيف ليس هو الأول، إذ كانت الدرجة العلمية (الدكتوراة) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية في يوليو الماضي.

طرح البنوك المصرية للبيع يسيل لعاب “الخليج”.. الخميس 29 أغسطس 2024م.. المصريون يلجأون إلى التسول للحصول على لقمة العيش في زمن الانقلاب مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تدوير 16 معتقلا بمحضرين مجمعين بتنفيذ وإشراف سلطات الانقلاب

قال حقوقي من الشرقية إن سلطات الانقلاب لفقت قضايا جديدة ل 16 معتقلا معظمهم قضوا في سجون الانقلاب سنوات وضمن محاضر مجمعة متتالية بنفس الاتهامات!

وأضاف أن السلطات دشنت محضرين مجمعين وذلك بالمحضر رقم 150 بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، والتحقيق مع 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية؛ ليكون عدد المعروضين حتي الآن على ذمة المحضر 10 معتقلين وهم كل من:
أحمد محمد نور الدين   العاشر
تدويره من المحضر المجمع 93
عبدالوهاب أحمد محمد عسكر  بلبيس
تدويره من المحضر المجمع 52
عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد     منيا القمح
تدويره من المحضر المجمع 52
محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي
وشهرته محمود بوجة     أبو حماد
تدويره من المحضر المجمع 52
محمد أحمد محمد مصطفي    ههيا
تدويره من المحضر المجمع رقم 93
السيد محمد السيد زريق    بلبيس
تدويره من المحضر المجمع رقم 93
تامر أحمد علي مكاوي   الزقازيق
تدويره من المحضر المجمع رقم 53
محمد زيدان عواد   بلبيس
تدويره من المحضر المجمع رقم 128
عادل صلاح   كفر صقر
تدويره من المحضر المجمع رقم 52
محمد عبدالحميد البقري   أبوحماد
تدويره من المحضر المجمع رقم 52
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان

المحضر رقم 149

والمحضر رقم 149 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة أبوحماد، تم التحقيق مع معتقلين اثنين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر 6 معتقلين، جميعهم كان تدويره من المحضر المجمع رقم 2، وهم كل من:
عثمان جمال أحمد البياضي     أبو حماد
عبدالله محمد عبدالله إبراهيم الدهشان     ههيا
عصام إبراهيم محمود علي عطا    منيا القمح
حمزة محمد حسن مشرف         منيا القمح
براء الحسيني محمد عبده الصباح     ههيا
محمد صبري عبد الحميد  حجر   منيا القمح

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين.

*ظهور 13 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا بينهم سيدة

قالت مصادر حقوقية إن 13 معتقلا كانوا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا مضيفين أن المختفين قسريًا الذين تحقق منهم بينهم سيدة وكانت أسماؤهم كالتالي:

1. منال عز الدين أحمد عبد الرحمن
   2. أحمد عبد الرحمن سليم أحمد سليم
   3. أيمن السيد الطوخي حسين
   4. خالد خضراوي طاهر خضراوي
   5. رمضان مشهدي أمين أحمد
   6. طارق محمد رجب مصطفى
   7. علي عبد السلام مداوي فرج
   8. مازن علاء أبو بكر سعيد
   9. مجدي مجاهد محمد مجاهد
   10. محمد يوسف محمد إبراهيم
   11. محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز
   12. ناصر خليل معمر أبو عميرة
   وأشار مصدر حقوقي أن اثنين ممن كانوا مختفين قسريا وهما:
   أحمد عبدالرحمن سليم          ههيا
   محمد السيد مراد         الإبراهيمية

قررت النيابة حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهما سجن أبو زعبل، بعد أن تعرضوا للإخفاء القسري لمدة 110 يوما.

*من ينقذ عبد المنعم أبو الفتوح من الموت والحبس  الانفرادي لست سنوات؟

يواجه السياسي المصري البارز د.عبد المنعم أبو الفتوح مخاطر الموت في زنزانته، دون رحمة ولا مرعاة للإنسانية وقيمته السياسية والمهنية.

وناشدت ابنة أبو الفتوح (72 عاما)، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، بالإفراج الصحي عن والدها بعد مضي ست سنوات ونصف على حبسه. 

وكتبت علا أبو الفتوح، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مرت ست سنوات ونصف على اعتقاله، ظروف السجن لا تناسب سنه وظروفه الصحية ويحتاج لرعاية متخصصة لا يمكن توفرها في ظروف السجن، أدعو السلطات المصرية للإفراج الصحي الفوري عن والدي د. عبد المنعم أبو الفتوح، هذه من أبسط حقوقه التي يكفلها له الدستور والقانون المصري”.

واعتقل أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، بعد يومين من إجراء مقابلة تليفزيونية عبّر فيها عن رأيه منتقدا الأوضاع السياسية في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية آنذاك، وكان عمره وقتها تقريبا 67 عاما.

حينها توقع كثيرون أن إلقاء القبض على عبد المنعم أبو الفتوح هو إجراء سياسي مؤقت في ظل قلق النظام من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لن يستمر الاعتقال أكثر من أشهر أو سنتين على أقصى تقدير وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المعيب.

واستمر أبو الفتوح في السجن لشهور وسنين رغم تدهور حالته الصحية. 

وتواصل نيابة أمن الدولة العليا تجديد الحبس الاحتياطي لأبو الفتوح بالاتهامات نفسها لأكثر من عامين، وعدم مراعاة حالته الصحية، ومع ذلك كان هناك أمل أن أبو الفتوح سيكون من ضمن الأسماء التي سيتم الإفراج عنها مع أول حلحلة للأوضاع السياسية الكارثية اللي فرضها النظام الحالي منذ عام 2016 وإلى دخوله في أزمته الاقتصادية التي استدعت الحديث عن الحوار الوطني في 2022.

يشار إلى أنه خلال فترة حبسه، التي استمرت لأكثر من ست سنوات، تم احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة. 

وفي 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات، كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، حيث إنه يعاني صحيا من عدد من الأمراض، مثل احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية التي تستوجب إخلاء سبيله للعلاج.

*مساعدات عسكرية من مصر للصومال تغضب إثيوبيا.. اتهمت مقديشو بالتواطؤ مع جهات فاعلة وحذرت من زعزعة الاستقرار

تلوح بوادر أزمة جديدة في القرن الإفريقي، على مستوى عدة دول، بعد أن أرسلت مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال، في إطار مهمة جديدة يقودها الاتحاد الإفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا.

وحذرت إثيوبيا، الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024، من أن المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في القرن الأفريقي.

وكانت 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية قد أفادت أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال الثلاثاء، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وجاءت إرسال مصر للمساعدات العسكرية في وقت  أعلنت فيه إثيوبيا أنها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سد النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السد الضخم الذي بنته على نهر النيل وشكل قلقاً لجيرانها خاصة مصر.

أديس أبابا تحذر

ومن المفترض أن تتولى هذه المهمة الجديدة واسمها “بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال” (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025.

وحذرت أديس أبابا  الأربعاء، من “مخاطر” محتملة واتهمت الصومال بالتواطؤ مع جهات فاعلة لم تسمها سعيا إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن “المنطقة تدخل المجهول“.

وأضافت “لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ أطراف فاعلة أخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة“.

وأكدت الوزارة أنها تتابع تطورات الوضع من كثب.

طبيعة الخلاف بين البلدان الثلاثة

وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال، في وقت تشهد االقاهرة وأديس أبابا خلافاً منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تقول مصر إنه يهدد أمنها المائي.

ومصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، تقول إن السد الذي شرعت إثيوبيا ببنائه في 2011 يمثل تهديدا “وجوديا” لها.

ويذكر أن العلاقات توترت بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من كانون الثاني/يناير، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.

وتقول سلطات أرض الصومال إنه مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.

بالتزامن مع ذلك، عززت مصر والصومال تعاونهما، فقد وقع البلدان بروتوكول تعاون عسكري في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.

في المقابل هدد الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين به في إطار مهمة حفظ سلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.

خطر اندلاع حرب بالوكالة

ودون مزيد من التفاصيل، وصف سفير الصومال في مصر علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال الأربعاء بأنها كبيرة، وهو ما أكده دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لرويترز، وقالوا إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بأسلحة وذخيرة.

وتضمن بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الأفريقية الحالية أتميس.

وقال رشيد عبدي المحلل في مركز ساهان للأبحاث الذي يتخذ من نيروبي مقرا “إذا أرسل المصريون قوات على الأرض ونشروا عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين“.

وأضاف “خطر اندلاع حرب مباشرة ضئيل، لكن اندلاع صراع بالوكالة وارد“.

*صندوق النقد لمصر:”بيع الأصول ورفع دعم الوقود”

أشار صندوق النقد في تقرير مراجعته الثالثة لبرنامج الحكومة إلى ضرورة خفض الدولة لاستثماراتها الجديدة وخصخصة الأصول القائمة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الطيران والبنوك والتأمين والاتصالات، بالإضافة لسيرها في برنامجها المعد سلفا لبيع الأصول وذكر التقرير أن مصر أتمت في العام المالي 2023-2024 صفقات بيع بقيمة 2.2 مليار دولار، ويرى الصندوق أن المناخ العام في 2024-2025 قد يكون مواتيا للخصخصة، لكن عدم استقرار المنطقة وصعوبة ظروف التمويل العالمية قد تؤدي لتقليل شهية المستثمرين وأكد تقرير الصندوق على أن شركات القوات المسلحة خضعت لعدد من الإجراءات كغيرها من شركات الدولة، مثل مراجعة تكلفة الإعفاءات الضريبية، كما أشار إلى أنها تخضع لقرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة في 2024-2025 وحث التقرير الحكومة على خلق ظروف تنافسية عادلة تجنب الانحياز للشركات المملوكة للدولة، ومواصلة الإصلاحات، لتبسيط إنشاء شركات خاصة جديدة، وتسريع ممارسات التجارة وأتاح صندوق النقد الدولي للحكومة أن تتخلى عن زيادات أسعار الوقود كل 3 أشهر، مقابل التزام صارم برفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025 إلى ما أسماه «مستويات استرداد التكلفة» وأوضح التقرير أن مصر لم تلتزم بعدد من الإصلاحات الهيكلية، تشمل نشر تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، وتجهيز خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وكذلك نشر بيانات مشتريات الشركات الحكومية، وإجراء البنك المركزي اختبار الجهد للبنوك

 

*على رأسها “المحامين ” و”الصحفيين ” النقابات المهنية تنتفض ضد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بينما تتطلع النقابات المهنية لقليل من الحرية فاجأهم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليزيدهم إحباطا وتتزايد حالات الغضب بين أعضاء الهيئات النقابية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بهذا القانون الذي يعطي المزيد من الصلاحيات للشرطة.

تناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس نواب الانقلاب مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات من العديد من النقابات المهنية، وعلى رأسهم نقابتي الصحفيين والمحامين التي أكدت أنها تعكف على إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها في المشروع الجديد ومقارنته بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميا إلى رئيس مجلس نواب الانقلاب، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

المحامون ينتقدون التوسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة

وترى نقابة المحامين أنه يجب أولا على مجلس النواب أن يعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، مع فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

وأكدت على اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها مؤكدة على أن نقابة المحامين تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور. 

ونوهت النقابة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع مؤكدة على أن هذا المشروع أيضا لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

ولفتت النقابة إلى أن بعض نصوص هذا المشروع أثارت لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية، بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

واعتبرت أن مشروع القانون الجديد أعاد صياغة البعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. مؤكدة على أن مشروع القانون لم يُورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

وتقول النقابة أن المشروع أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

وأخطر مجلس النواب الثلاثاء، عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة علام، ونقباء النقابات الفرعية، قد اجتمعوا الإثنين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعلنوا عن مجموعة من الملاحظات.

وأكدت نقابة المحامين على أن ما استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة في تقديرها  أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة، ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

وأشارت أيضا إلى ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة وما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما  يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى وأيضا ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملي وما يحدث من تلاعب  في إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

نقيب الصحفيين

من جهته، أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

وأكد على أن  “قانون الإجراءات الجنائية هو  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة  ودستورها ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة”.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصا لكل مصري وشأنا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة وحذر من أن مناقشة القانون بعيدا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل انعكاسا لخلل كبير وآثاره ستكون وخيمة على الجميع.

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

كما طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

وأكدت اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.

ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

وأكدت اللجنة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

ردود الفعل الغاضبة 

وعقب إعلان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعواره القانوني الفج، اشتعلت منصات التوصل الإجتماعي غضبا وخاصة منصة “x” فغرد نبيل شعبان قائلا: “التطور الطبيعي للغابة”

https://x.com/Nbo54321/status/1828572587032457236 

وعلق علي الشريف: “يعني دلوقتي أي حد مايعجبش سيادة حضرة الظابط ممكن يقضي باقي حياته في السجن”.

https://x.com/AliaElshre12619/status/1828506616888729958 

وبغضب كتب محمد: “كده ختمت، أقسم بالله ولازم يغور والشلة كلها تغور كان معاه حق حازم صلاح أبو اسماعيل لما قال إن رأس النظام فقط هو اللي وقع فاضل النظام نفسه البلد مليانه حيتان فساد إسكان على ذراعه على صحة على تموين على مجالس مدن على مجالس محافظات كله قاعد بينهب والشعب نايم في البلالا”.

https://x.com/Mohamed43199584/status/1828530330388635918 

بينم نوه عبدالعزيز غنيم: “دا إجرام مش قانون”.

https://x.com/AbdulazizGhonem/status/1828494612845232265 

ودون الهدهد المصري: “كده بيقضي علي الدستور والقانون وأي حرية شخصية ويحول الوطن إلي مجرد سجن كبير”.

https://x.com/alhdhdalmsry72/status/1828543344395403697  

ونوه حساب بابا ماما: “قانون البلطجة الرسمي طيب مايزعلوش لما الشغب يرد البلطجة ببلطجة”.

https://x.com/MamaaBabaa84967/status/1828532080537477558 

والنقابات المهنية في مصر (25 نقابة) كما في غيرها من الدول هي التعبير المؤسسي الحقيقي عن الطبقة الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء، التي هي -بدورها- رمانة الميزان في أي مجتمع، تحفظ توازنه، وتقوده نحو التغيير والتطور، وهي تشترك في هذه المهمة مع مؤسسات المجتمع الأهلي الأخرى.

يظلّ الرهان دائما على حراك المجتمع المدني، خاصة النقابات، لاستعادة الحياة السياسية المعطّلة في مصر، وضد المكائد والعراقيل التي تضعها سلطة الانقلاب في طريقها، والتي لا تنجح دائما.

 

*طائرتان عسكريتان مصريتان تصلان الصومال ومصادر إثيوبية: “لعب بالنار”

نقلت وسائل إعلام إثيوبية، أمس، أن أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال، ردًا على وصول تعزيزات عسكرية مصرية إلى مقديشو، أول أمس، وصفتها تقارير إعلامية بأنها «مساعدات عسكرية» ضمن اتفاق تعاون بين البلدين، وأشارت لها تقارير أخرى باعتبارها ضمن قوات حفظ سلام ستخدم في الصومال.

ولم تصدر الإدارة المصرية أية بيانات رسمية، عسكرية أو دبلوماسية، توضح تفاصيل تلك الخطوة، التي تزداد أهميتها في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا، على خلفية ملف سد النهضة، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، التي دعمت انفصال إقليم «صوماليلاند»، عن جارتها.

وكالة أنباء «رويترز» نقلت عن مصادر صومالية رسمية أن مصر سلمت، أمس، أول مساعدات عسكرية للصومال منذ أكثر من أربعة عقود، عبر طائرتين عسكريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح أمس محملتين بالأسلحة والذخيرة، وظهرت الطائرتان على مدرج المطار في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء أمهرة الإثيوبية، التي أشارت إلى أن مصر تستعد لإرسال ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي إلى إثيوبيا ضمن قوة لحفظ السلام.

كانت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية قالت منتصف الشهر الجاري، إن القاهرة طلبت المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال، وذلك بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين الدولتين، لم تتضح تفاصيله، على هامش لقاء جمع الرئيسين في القاهرة.

وبينما يُنتظر أن تُنهي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، برعاية أممية، وجودها في الصومال بنهاية العام الجاري، أوضح ما نقلته «الشرق الأوسط» عن السفير الصومالي في القاهرة إن مصر قررت دعم الجيش الصومالي بقوات لحفظ السلام في البلاد عقب انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي الموجودة منذ سنوات، والتي يعد دورها أساسي بحفظ السلم وخصوصًا بمواجهة تحركات مسلحي حركة شباب المجاهدين.

وفي حين تشارك إثيوبيا بنحو 10 آلاف جندي في القوات الإفريقية المنتظر أن تغادر الصومال بنهاية العام، والذي قالت «رويترز» إن الصومال هددت بطردهم، قالت منصة «إنسايد أفريكا» الإخبارية إن مصر تعتزم إرسال 10 آلاف جندي للصومال، نصفهم ضمن قوات حفظ السلام، والنصف الآخر خارج مظلة الاتحاد الإفريقي، دون توضيح لطبيعة عمل النصف الأخير.

«رويترز» نقلت عن مصادرها الرسمية الإثيوبية إن وصول قوات مصرية إلى الحدود الصومالية الإثيوبية من شأنه أن يؤجج الصراع بين دولتي منبع ومصب نهر النيل، ويفتح احتمالية لحدوث مواجهة مباشرة بينهما، معتبرين أن الصومال «تلعب بالنار»، وهي التصريحات التي تزامنت مع إعلان وسائل إعلام إثيوبية رسمية أن أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إضافية إلى إقليم أوجادين الصومالي الذي تحتله إثيوبيا، على خلفية التحركات المصرية في الصومال.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن، مطلع يناير، توقيع اتفاقية تفاهم مع جمهورية أرض الصومال «صوماليلاند»، تستحوذ إثيوبيا بموجبها على 20 كيلومترًا من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عامًا، مقابل الاعتراف بالجمهورية غير المعترف بها دوليًا. ما دفع الحكومة الصومالية لاستدعاء سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، مع توعدها بالرد «بشتى السبل القانونية المتاحة» على الاتفاق الذي وصفته بأنه انتهاك لسيادتها، لاعتبارها «صوماليلاند» جزءًا من الصومال، بموجب الدستور.

بدوره، أكد عبد الفتاح السيسي، في يناير، على رفض مصر القاطع التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، موجهًا رسالة لـ«الإثيوبيين»، اختتمها بـ«ما حدش يجرّب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو طلبوا نبقى موجودين معاهم»، واستنكر السيسي ما وصفه بمحاولات إثيوبيا «القفز على أي أرض من الأراضي»، مشيرًا لاتفاقها مع أرض الصومال، ومضيفًا «الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها.. إحنا مش هنسمح أن حد يهدد الصومال أو يمس الصومال».

 

*حكم قضائي بأحقية أميرة سعودية في أرض على النيل بالمعادي

أصدرت السلطات القضائية حكما يقضي بأحقية الأميرة السعودية سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود في قطعة أرض تقع على كورنيش النيل في المعادي، بعد نزاع طويل مع حراس الأرض حول ملكيتها.
وبناءً على هذا الحكم، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تمكين الأميرة من الأرض التي تبلغ مساحتها 6500 متر مربع.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الأميرة سارة بنت طلال لحارس الأرض بالنصب والاستيلاء على جزء من ممتلكاتها في منطقة المعادي. وأكدت في بلاغها أنها تمتلك قطعة أرض بمساحة 6500 متر مربع وكانت قد عينت عليها حراسة خاصة.
لكنها تفاجأت عندما استولى الحارس على 25% من المساحة الكلية للأرض مدعياً أنها ملكه، ما دفعها لتقديم بلاغ ضده. وبعد تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية، صدر الحكم لصالحها.
وفي وقت سابق، قدمت الأميرة السعودية بلاغًا في قسم شرطة المعادي تتهم فيه حارس قطعة أرض تملكها بالاحتيال والاستيلاء على جزء كبير منها.
ووفقًا لتقرير مدير أمن القاهرة، فقد تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود أكدت فيه تعرضها لعملية نصب من قبل حارس أرضها في منطقة المعادي، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي بلاغها، أوضحت أنها تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 6500 متر في منطقة كورنيش المعادي، وكانت قد عينت الشخص المشكو في حقه كحارس على الأرض مقابل راتب شهري.
لكنها تفاجأت بقيامه بالاستيلاء على جزء من الأرض، ما دفعها إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، وُلدت في الرياض عام 1973، وتخرجت من جامعة الملك سعود. وتزوجت في عقدها الثاني من أحد أبناء عمومتها من آل سعود، وهي شقيقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
وفي هذا السياق، يُذكر أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي أصدر في عام 2022 قرارًا غير مسبوق بمعاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين في ما يتعلق بتملك الأراضي.
وقد نشرت الجريدة الرسمية في ذلك الوقت القرار الذي يمنح الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود وشقيقها الأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود، حق تملك الأراضي في مصر بنفس المعاملة المقررة للمواطنين المصريين.
وفي 26/ مايو 2016، أصدر السيسي القرار رقم 219 لسنة 2016 الذي يقضي بمعاملة المواطن السعودي حمود بن محمد الصالح معاملة المصريين، ما يسمح له بتملك قطعة أرض صحراوية في محافظة الجيزة كانت مملوكة لمواطنين مصريين.
هذا القرار أثار مخاوف قانونيين وناشطين مصريين بشأن إمكانية فتح الباب أمام مزيد من تملك المواطنين السعوديين للأراضي المصرية. ووفقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، فإنه يمكن لغير المصريين تملك عقارين بحد أقصى بغرض السكن، بشرط ألا تتجاوز مساحة كل عقار الـ4000 متر مربع وألا يكون العقار ذا قيمة أثرية.
ومع ذلك، أصدر مجلس الوزراء في يوليو 2014 قانون التمويل العقاري، الذي سمح للشركات الأجنبية، بغض النظر عن نسبة رأس المال الأجنبي، بتملك الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان بنظام التمويل العقاري، ما يمنحها نفس حقوق الشركات المصرية في تملك الأراضي.

قضاة السيسي يسقطون.. وقوع مستشار جديد بتهمة رشاوى وقضايا فساد مدوية

يعتبر الحليف الأقوى في التنكيل بالشعب المصري عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 هم القضاة، حيث بدأ السيسي منذ اللحظة الأولى باستبعاد وعزل القضاة الوطنيين من رافضي الانقلاب وغيرهم من الذين تجمعوا في مطعم أرمادا والبالغ عددهم العشرات ليوقعوا وثيقة ترفض الانقلاب العسكري ليبلغ عددهم فيما بعد نحو 75 قاضيا، ليشرع لهم السيسي لجان تأديبية تم تشكيلها من مجلس القضاء الأعلى ليقرر إحالة 59 قاضيا منهم للتقاعد، فيما تسارع الباقون لعقد صفقة تصالح.

وعقب الإطاحة بهؤلاء القضاة الشرفاء، خلت الساحة تماما لقضاة السيسي الذين تسارعوا للحصول على المناصب والأموال نظير تخليهم عن شرفهم وحنثهم باليمين الذي حلفوه بحماية الدستور والقانون، فما بين التنكيل بالمعارضين وإصدار أحكام جائرة وظالمة، وصلت إلى إزهاق الأرواح عبر إعلان عشرات الأحكام من الإعدامات على مواطنين أبرياء، من أجل المناصب والترقي.

لكن فتنة المناصب لم تكن كافية لهؤلاء الجشعاء التي تمتلأ أعينهم  بالطمع ولا يكفيها إلا التراب، فبينت الأيام وقوع العديد منهم في تهم فساد، لم يستطع السيسي وشركاؤه التستر عليها فما إن فاحت رائحتها وأصبحت أحاديث في أفواه العامة حتى تصدر قرارات متأخرة بمحاسبة هؤلاء الفاسدين، الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر بعدما رفع الله عنهم ستره.

قضية فساد جديدة

وقائع عدة لقضاة  السيسي وراء القضبان أعادها لذاكرة المصريين إلقاء القبض على القاضي رئيس محكمة ونجل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق وعضو مجلس الشورى السابق، إلى المحاكمة الجنائية وذلك لقيامه بالتلاعب في حكمين قضائيين لمصلحة رجال أعمال، في مقدمتهم رجل الأعمال الشهير محمود حسنين علم الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة رويال إنترناشيونال للكيميائيات، وذلك لتمكينهم من التهرب من سداد مستحقات للدولة بأكثر من 50 مليون جنيه قيمة تحويل 107 رخص لمنشآت من سكني إلى تجاري.

حملت القضية الرقم 1164 لسنة 2024 كلي غرب القاهرة وقيدت برقم 64 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهم الأول والرئيسي في القضية هو القاضي شريف إدوار غالي بطرس الدهبي، 48 سنة، رئيس الدائرة 62 مدني كلي حكومة شمال القاهرة، وهو نجل المستشار إدوار غالي بطرس الدهبي رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والذي عين رئيسا للهيئة بدءا من أول يوليو 1990 بموجب قرار جمهوري من الرئيس الراحل المخلوع حسني مبارك، حمل الرقم 304 لسنة 1990، كما عين عقب انتهاء رئاسته للهيئة عضوا بمجلس الشورى عن الحزب الوطني المنحل.

وقد شارك القاضي في الجريمة ومتهم معه في ذات القضية هو “محمد عبدالرحمن جمعة، 45 سنة، محامٍ حر”، ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك بأن استغل اختصاصه بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة من الدائرة رئاسته، وأجرى تصحيحا بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1725 و2717 لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة، والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري.

وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة على موكلي المتهم الثاني تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق.

إدانة صاحب مقولة “لا أحد سينزل معنا في القبر”

ويعتبر القاضي سامي محمود عبدالرحيم أحد القضاة المرتشين والذين صدرت منهم أحكاما ظالمة ضد المعتقلين وصلت مابين المؤبد والإعدام، ولعل دعوة من أحد هؤلاء الضحايا قد أصابته ليلقى مصير العدالة الإلهية ليس على ما قام  به من جرائم فساد ورشوة وحيازة مخدرات، ولكن على الدماء والتنكيل بالمواطنين الأبرياء.

وقضت محكمة جنايات القاهرة على عبد الرحيم بالسجن المشدد 24 عاما وغرامة 3 ملايين و610 آلاف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر، كما أصدرت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق قرارا بمصادرة ممتلكات القاضي وجميع أفراد أسرته، وعزل نجله من النيابة العامة والحكم بعدم صلاحيته بسبب والده المرتشي.

وأصدر القاضي المتهم أثناء رئاسته عددا من المحاكم الجنائية بعض الأحكام الشهيرة في قضايا ذات طابع سياسي، مثل إعدام عادل محمد إبراهيم الشهير بـ”عادل حبارة”، لاتهامه بقتل مخبر شرطة في وحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، وهو ما نفاه المتهم وحقوقيون.

كما أصدر حكما بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع والقياديين في ثورة 25 يناير الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

وأثناء نظر

وأثناء نظر عبد الرحيم إعادة محاكمة الدكتور بديع في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد شرق القاهرة عندما اشتكى الأخير من أنه تعرض للظلم باتهامه في القضية المشار إليها، وقال القاضي: “إن المحكمة لا تظلم أحدا، وماحدش هينزل معنا القبر”.

 الإعدام للقاضي المرتشي قاتل زوجته المذيعة

وكأن القضاة في زمن السيسي أصبحوا تجردوا من الإنسانية ليست فقط بحق الشعب بل بأقرب الناس إليهم، ليقدم القاضي أيمن حجاج بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال بجريمة مروعة تشمئز لها القلوب والأبصار.

والشهر الماضي أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، ليصبح هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

تعود أحداث القضية إلى يونيو 2022، عندما عثرت أجهزة الأمن على جثمان المذيعة شيماء جمال مدفونا في مزرعة جنوب محافظة الجيزة، وتبين لاحقا أن القاضي كان قد تزوجها عرفيا قبل سنوات من الحادثة، لكن نشبت خلافات بينهما أدت إلى ارتكابه الجريمة بمساعدة شريكه حسين الغرابلي.

وقبل اكتشاف الجريمة، تقدم حجاج ببلاغ للشرطة يفيد بتغيب زوجته في محاولة لصرف الشبهات عنه، لكن أجهزة الشرطة تمكنت من كشف ملابسات الحادث بعد شهادة أحد الشهود التي أثبتت تورط القاضي في الجريمة.

وقائع متكررة

أطاح طلب رشوة جنسية بالمستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في عام 2015 من منصة القضاء، وكان من أبرز الأحكام المثيرة للجدل التي أصدرها عبد الهادي قبول تظلم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على قرار حبسه في قضية الاستيلاء على المال العام والتربح والكسب غير المشروع وإخلاء سبيله.

في عام 2016، صدر القرار الجمهوري باستبعاد القاضي ناصر عبد الرحمن جابر من القضاء عبر التقاعد، بعد نشر عدة صور فاضحة له في ملهى ليلي، تنفيذا لحكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري).

وفي عام 2017، كان اسم المستشار أيمن شلبي أمين عام محكمة القضاء الإداري السابق يملأ وسائل الإعلام المصرية، عقب القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية (أعلى الهيئات الرقابية بالبلاد) في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الرشوة الكبرى، وذلك قبل أن ينتحر.

وما زال اسم القاضي السابق طارق محمد زكي مرتبطا إعلاميا باسم “قاضي الحشيش”، والذي أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) في عام 2020 الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما، لإدانته بالاتجار وحيازة الحشيش وسلاح غير مرخص، وتأليف تشكيل عصابي.

وفي يوليو 2021 ، قضت محكمة جنايات بني سويف (جنوبي مصر) بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة على القاضي أحمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة، لاستيلائه على أوراق 3 قضايا جنائية من محكمة استئناف بني سويف، وانتحاله صفة مستشار بالتفتيش القضائي.

    وفي عام 2022 تم القبض على مالك شقة الزمالك، المستشار أحمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية بدولة الكويت، والتي برر فيها حيازته لآلاف التحف والقطع الأثرية بأن لديه هواية مرضية لجمع الأعمال الفنية، وكان ينوي عمل متحف خاص به، ليتم الحكم عليه هو وزوجته بالسجن 5 سنوات.

البعد السياسي

من جانبه، تحدث القاضي السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي بمصر، محمد سليمان، عن البعد السياسي لتسييس القضاء بالإشارة إلى مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان 3 يوليو 2013 الذي انقلب على  الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي.

وفي حديث صحفي يعتقد سليمان أن القضاة تعرضوا لضغوط شتى دفعت بعضهم إلى الجريمة، وأن التعامل الحكومي مع القضاة يتم بسياسة سيف المعز وذهبه.

فيما يرى الحقوقي والمحامي بالنقض علاء عبد المنصف أن هذه الحالات تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على السلطة القضائية برمتها، أو بشكل أدق على منظومة العدالة بمصر، حيث يلقي في روع بعض الناس أن العمود الفقري للعدالة فيه خلل، وأن هذه السلطة التي يستجدي الناس جميعا استقلالها عن السلطة التنفيذية، باتت ترتكب نفس الأخطاء التي ترتكب من التنفيذيين ورجال السلطة العامة.

ويشير الحقوقي إلى أن ذلك قد يوحي لبعض الناس أن اللجوء إلى القضاء ليس هو الحل الأنجع، لأن هناك حالات كثيرة أو قليلة من القضاة ترتكب نفس الجرائم التي ترتكب من عموم الناس، كجرائم القتل والنصب والرشوة والاشتراك في السرقة.

*خيانة بالطريق: طرح البنوك المصرية للبيع يسيل لعاب “الخليج” .. أصول رخيصة تدر أرباحا مليارية

وفق تقديرات اقتصادية، تترقب المصارف الخليجية حاليا خطوات الحكومة المصرية لطرح حصص في عدة بنوك ضمن برنامج الطروحات، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يجعل الشركات المطروحة مغرية للشراء، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة التي يحققها القطاع المصرفي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، مؤخرا: إن “الحكومة تُجَهِّز عددا من الشركات والبنوك للطرح، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية”.

وبحسب وكالة “فيتش“، تُظهر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي شهية قوية لتوسيع أعمالها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، خاصة في مصر، المدعومة بعدد سكان أكبر من دول الخليج، وإمكانات نمو أكبر في القطاع المصرفي، فضلًا عن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.

ووصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات مالية (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن، بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، وبالتالي تمثل السوق المصرية فرصة لبنوك الخليج التي لا يزيد عدد إجمالي مواطنيها عن 56.4 مليون نسمة، وفقا للتعدادات الرسمية لعام 2021، أي قرابة نصف عدد سكان مصر.

وتستفيد البنوك العاملة في مصر، وعددها 36 بنكا، من استراتيجية الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي في عام 2016، تهدف هذه الاستراتيجية إلى إتاحة الخدمات المالية، المصرفية وغير المصرفية، لجميع فئات المجتمع. تتضمن الاستراتيجية تقليل التعامل النقدي “الكاش” واستبداله بوسائل الدفع الإلكتروني، التي أصبحت سائدة في جميع السلاسل التجارية الكبرى حاليا.

أرباح لا تتأثر بالأزمات

ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الترقب الخليجي لطرح البنوك يعود إلى قوة النظام المصرفي المصري، إضافة إلى انخفاض المخاطر في هذا القطاع الذي يتمتع بقواعد قوية تحكمه وتقلل نسب المخاطر إلى أدنى حد.

وقد ظل القطاع المصرفي المصري قويا رغم التحديات التي مر بها الاقتصاد منذ ثورة 2011، وارتفع صافي أرباح البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 182.61%، ليسجل 156.223 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 55.279 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بزيادة قدرها 100.944 مليار جنيه، وفقا لتقرير حديث للبنك المركزي.

كما ارتفع إجمالي أصول البنوك إلى 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 26.02%، وزيادة قدرها 3.695 تريليون جنيه. بينما ارتفعت محفظة الودائع بنحو 12.70% إلى 11.425 تريليون جنيه مقابل 10.137 تريليون جنيه في الفترة المقارنة ذاتها.

وتسيطر البنوك الخليجية على نحو 38% من إجمالي عدد البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث يبلغ عددها 14 بنكًا من أصل 36، وتتوزع هذه البنوك بين السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر. ومن بين هذه البنوك: “الإمارات دبي الوطني”، “البركة”، “فيصل الإسلامي”، “الكويت الوطني”، “أبوظبي التجاري”، “أبوظبي الإسلامي”، “الأهلي الكويتي”، “المصري الخليجي”، “العربي الأفريقي”، “أبوظبي الأول”، “المشرق”، “الأهلي المتحد”، “قطر الوطني”، والمؤسسة المصرفية العربية.

كما اشترت شركة القابضة “ADQ”، المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي بالإمارات، حصة البنك الأهلي المصري في البنك التجاري الدولي في مصر بقيمة إجمالية قدرها 847.1 مليون دولار في أبريل 2022، وتعتبر هيئة الاستثمار الكويتية الشريك الرئيسي في البنك العربي الإفريقي بحصة تصل إلى أكثر من 49%.

خطة التفريط

ووضعت الحكومة خطة لطرح حصص ببنوك: “القاهرة” و”المصرف المتحد” و”العربي الإفريقي” بالتنسيق مع البنك المركزي الذي يقوم بالترتيب اللازم لعمليات الطرح، لكن تم تأجيلها أكثر من مرة لأسباب متباينة ما بين الاختلاف على القيم الإجمالية للصفقات أو عملة الشراء “جنيه أم دولار” خاصة مع ترقب المشترين لمستقبل سعر صرف العملة المحلية.

ومع بيع البنوك المصرية، تفقد مصر سيطرتها على اكثر من نصف الاقتصاد المصري، ومن ثم تصعب السيطرة على السياسات المالية، وهو ما يمثل احتلال خليجي لمصر، يحمل الكثير من المخاطر على الشعب المصري، الذي يفقد كل يوم اصولا اقتصادية جديدة، تحرم ميزانية مصر من ايراداتها وقدراتها الانتاجية، وتحول المصريين لزبائن وعملاء عند الاجنبي في بلادهم.

ومن جملة ما يؤكد خيانة السيسي للمصريين أن العديد من الشركات التي بيعت وتم التفريط في أصولها استردت قيمتها المالية المباعة بها خلال عام أو اثنين، كما في حالة بنك الإسكندرية وشركات الأسمدة والشحن.

*سفاهة نظام العسكر التخطيط لبناء 1000 كوبري وتجاهل أزمات البطالة والجوع

تواجه الحكومة المصرية موجة من الغضب والرفض من قبل المواطنين نتيجة خططها لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق بتكلفة قد تصل إلى 140 مليار جنيه، وفق ما أعلنه الوزير كامل الوزير.

ويسعى هذا المشروع إلى مضاعفة عدد الكباري والأنفاق في البلاد، ولكن في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون ضغوطا اقتصادية متزايدة، يرتفع صوتهم منادين بضرورة توجيه تلك الموارد لتلبية احتياجاتهم اليومية.

في ظل هذه الأجواء، تتصاعد الأصوات الغاضبة في الشارع المصري إثر ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وتفاقم البطالة وتوقف المصانع، وهو ما يستوجب توجيه الاستثمارات لتلك المجالات لحلحلة الأزمة، وفق ما يقتضيه العقل والمنطق.

ويرى خبراء أن مشاريع البنية التحتية يجب أن تُنظر بعد تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

إذ بات أغلب الشعب المصري يشكو من نقص الغذاء والدواء والأماكن بالمدارس لأبناء الشعب الفقير.

وتتزايد المخاطر إزاء توجيه الاستثمارات الحكومية بعيدا عن احتياجات الطبقات الفقيرة.

ويقول الدكتور سامي عبد النور، خبير الاقتصاد: “المخططات الطموحة مثل هذه يجب أن تتماشى مع احتياجات المجتمع، إذا استمرت الحكومة في تجاهل النداءات الأساسية، فسوف تتزايد حالة عدم الاستقرار الاجتماعي”.

ويشير إلى أن توجيه هذه الأموال إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان سيكون أكثر جدوى “لا يجب بناء الكباري على معاناة الناس”.

ورغم التأكيدات الرسمية أن هذه المشاريع ستعزز من حركة المرور وعلى الاقتصاد، تسود المخاوف بين المواطنين من التهجير القسري وارتفاع إيجارات المنازل والمناطق التي قد تُصنف خطط الإنشاءات على أنها “مناطق ذات طابع خاص، لتمكين الحكومة من الاستيلاء عليها.

وتعد التوجهات نحو إنشاء الكباري أحد الأنماط القديمة في الحكومات المصرية المتعاقبة.

وكانت بعض الحكومات السابقة وضعت خططا طموحة، ومع ذلك لم تُحقق التطورات المنتظرة.

ويتذكر البعض كيف استُنزفت موارد كبيرة في مشاريع لم تُنجز بالشكل المطلوب أو فشلت في تحقيق الفائدة المرجوة، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط…وغيرها.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن الحكومة بحاجة إلى التحول نحو نموذج للإدارة أفضل وأقل تكلفة، التوجه فقط نحو مشروعات ضخمة لن يحل مشاكل الناس اليومية.

إذ  إن المشاريع الكبرى قد تكون غير فعالة، إذا لم تكن مدروسة جيدا.

أزمات متتالية

وتشهد مصر تحديات اقتصادية جسيمة تتمثل في أزمة البطالة وزيادة تكاليف المعيشة، ومع ترقب المواطنين للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، تتصاعد المخاوف من التأثير المرتقب لهذه الزيادات على حياتهم اليومية.

وتعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى معدلات مرتفعة من العمل غير الرسمي.

كما  أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع معظم الشباب للعمل في مهن غير ملائمة لمؤهلاتهم.

من جهة أخرى، يترقب المواطنون في جميع أنحاء مصر قرار زيادة أسعار الكهرباء المزمع تطبيقه في فاتورة أغسطس، والذي يتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على حياة العديدين.

ووفق الخبراء، فإن اعتماد الحكومة على زيادة الأسعار كآلية لتحسين الإيرادات يؤدي إلى تفاقم الأزمات. 

وبين خطط التوسع في مشاريع البنية التحتية من قبل الحكومة، وتجاهل أزمات معيشة المواطنين الحقيقة ، يبقى القادم أسوأ ، والانفجار الاجتماعي غير مستبعد في أي وقت

*المصريون يلجأون إلى التسول للحصول على لقمة العيش في زمن الانقلاب مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات وتراجع القدرة الشرائية، اضطر الكثير من المواطنين إلى التسول، فيما لجأ البعض إلى البحث عن السلع الرخيصة مجهولة المصدر والتي تباع بأسعار أقل بكثير من السلع ذات الجودة العالية . 

هذه الأزمة أكدتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حيث كشفت أن 90% من أطعمة الشوارع تسبب معظم الأمراض المزمنة، التي تظهر أعراضها بعد سنوات من التعود على تناولها، لأنها تحتوي على بكتيريا وفطريات بسبب سوء وطول فترة التخزين، بالإضافة إلى التلوث بالمواد السامة وبالتسمم الغذائي من الألوان والمواد الملونة والمنكهات ومكسبات الطعم، وأيضا تلوثها بالمعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والزئبق والزنك والنحاس .

ورغم هذا الاعتراف إلا أن صحة الانقلاب لا تقوم بأي دور لحماية المصريين من هذه السموم في ظل تصاعد ظاهرة إعادة التدوير المنتجات وبيعها بأسعار أرخص لتلبي حاجة أكثر من 70 مليونا من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي. 

تعويم الجنيه 

حول هذه الظاهرة أكدت أستاذ علم الاجتماع الدكتورة اعتماد عبدالحميد، أن ظاهرة الأطعمة الفاسدة انتشرت في الأسواق بشكل واسع منذ القرار الأول لتعويم الجنيه.

وقالت اعتماد عبدالحميد في تصريحات صحفية: “إقبال المواطنين على شراء تلك الأطعمة، سببه الظروف الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ككل، وليس فئة محددة”.

وأشارت إلى أن أسواق البالة ومنتجات إعادة التدوير تشهد انتشارا واسعا ورواجا كبيرا بين المواطنين، بسبب حالة الفقر، فيضطر معها المواطن أو سيدة البيت إلى شراء أطعمة تظهر عليها علامات ودلائل أنها فاسدة، أو ربما منتهية الصلاحية.

وأضافت اعتماد عبدالحميد أن أعداد اللاجئين الذين يعيشون في مصر كبير وتتزايد يوما بعد يوم، أحدثت طفرة في أسعار المنتجات الغذائية وسوق العقارات، بالإضافة إلى جنسيات أخرى فتحت أسواقا موازية لتجارة العملة والذهب، مع غياب الرقابة على الأسواق، وتلك العوامل تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطن المصري وهو من يتحمل الفاتورة.

وأوضحت أن غياب الرقابة خلق سوقا سوداء لمختلف المنتجات الغذائية والدوائية، لافتة إلى أن هناك سوقا للأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية بالتزامن مع النقص الشديد في الأدوية بالأسواق.

وقالت اعتماد عبدالحميد: إن هناك مواقف لمستها في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، فأثناء التسوق أو التجول في أي منطقة يُصادفني موظفا أو سيدة محترمة أو رجلا على المعاش ليسوا متسولين، يسألون الناس ثمن رغيف خبز أو ثمن علبة جبنة”.

وأكدت أن الأزمة الاقتصادية في زمن الانقلاب كشفت ستر فئات كثيرة من المجتمع المصري وجعلتهم في حاجة وعوز، وبالتالي أصبح من السهل على المواطن تقبل فكرة تناول أي طعام حتى وإن كان ضارا. 

الطبقة المتوسطة 

وقال استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز: إن “ظاهرة الإقبال على شراء الأطعمة غير الصحية في الأسواق، ترجع إلى أن الفقر دفع المصريين إلى تناول أي طعام، لأن الإنسان يحتاج إلى سد جوعه، والأكل أساسي في الحياة مثل الهواء والمياه والنوم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية بعض الناس يفتقد الطعام، وقد يتحمل الإنسان الآلام ونقص الدواء، ولكنه لا يتحمل الجوع”.

وأكد فرويز في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والمنتجات الغذائية، أثر على المواطنين سلبا، فأصبحوا في حاجة إلى الطعام، ومبررات المصريين «معدتنا تهضم الحجر».

وأوضح أن سد الجوع أو إشباع رغبة النفس في تناول طعام ما، قد يكون غالى الثمن، فيضطر المواطن إلى شراء بواقي أو كسر من هذا الطعام، لتلبية احتياجات النفس من الأكل.

وكشف «فرويز» أن بعض الناس أصبحت تُقبل على الأطعمة الفاسدة وتأكل أي طعام دون أي اهتمام بالجانب الصحي لتلك الأطعمة، مثلا سندوتشات الحواوشي والكبدة والسجق وغيرها ثمنها عشرة جنيهات، متسائلا كيف يعقل أن تكون لحوما صحية في حين أن سعر كيلو اللحم وصل لــ500 جنيه في بعض المناطق، وأغلب الدوافع الآن في الإقبال على شراء الأطعمة الفاسدة هي تأثيرات البُعد الاقتصادي على الحياة العامة للمواطنين.

وأضاف أن هناك طبقات من المجتمع المصري سقطت تحت خط الفقر، فأصبح الموظفون يُعانون تماما مثل الفقراء، وذلك يفسر سقوط البُعد الاجتماعي أيضا، فتجد الموظف والعامل والفقير في نفس طابور الأطعمة الفاسدة. 

كارثة صحية 

وأشار «فرويز»  إلى أن الطبقة المتوسطة، التي تكون ركن الحماية الأساسية لأي مجتمع، اندثرت بفعل الأزمات والضغوط الاقتصادية المتتالية خلال الفترة الأخيرة، وتشمل تلك الطبقة فئات: المحامين والأطباء والمدرسين والصحفيين والعمال بفئاتهم المختلفة إلى أن نصل للفقراء، فهى سقطت فى البُعد الاقتصادي مع سقوط البُعد الاجتماعي أيضا.

وأكد أن الأمر يتوقف على وعى المواطن، الذي يأكل لحوما وأطعمة فاسدة ويضر نفسه وأبناءه، ويكون هناك آليات لترشيد المصاريف في البيوت المصرية في الوقت الراهن، يمكن أن تكون التوعية عبر وسائل الإعلام من خلال تدشين برامج توعية لربات البيت في كيفية إدارة شئون المنزل بميزانية بسيطة، وتفعيل دور الجهات الرقابية ، والتعامل بصرامة مع الأسواق لحماية المواطن المضطر لشراء تلك الأصناف من الأطعمة، وحماية الصحة العامة للناس، التي قد تنذر بكارثة صحية حال استمرت تلك الظاهرة.  

أمراض مزمنة 

وقال الدكتور نبيل ياسين، رئيس قسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن “هناك علامات كثيرة يعرف منها الجمهور المنتجات الفاسدة، مثل المعلبات منها أن يحدث انتفاخ للعلبة وتخمر للمنتج ويكون له رائحة، مؤكدا أن أغلب الجبن ومنتجات الألبان المعروضة في الأسواق الشعبية تكون ملوثة وفاسدة وكل الدلائل والسمات عليها تؤكد ذلك، ومع ذلك يُقبل المواطنون على شرائها خاصة في القرى والمناطق الشعبية، ومع كثرة استخدامها ينتج عنها أمراض مزمنة، قد تصل إلى الأورام”.

وطالب ياسين في تصريحات صحفية الجهات المعنية بأن تُكافح ظاهرة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأسواق بالسلع والأطعمة مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية، ومنها بواقي المصانع، وكسر الحلويات وتوابل وسلع غذائية مهربة وسلع إعادة التدوير .

وأوضح أنه يفترض أن يتم إعادة تدوير بواقي المصانع من مختلف المنتجات وادخالها في عملية تصنيع أعلاف الماشية، محذرا من أن إعادة تداولها في الأسواق يمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة للمجتمع.

 

السيسي يعيد ترميم الجدار الحدودي مع غزة.. الأربعاء 28 أغسطس 2024م.. 7 لواءات وراء فضيحة مصر بأولمبياد باريس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الشيخ محمود شعبان يُعلن إضرابًا عن الطعام من زنزانته

أعلن الشيخ محمود شعبان، البالغ من العمر 52 عامًا، عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على التدوير الكيدي في قضية جديدة، وكذلك الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها في محبسه.

من الجدير بالذكر أن الشيخ شعبان محتجز في زنزانة انفرادية بسجن “430 وادي النطرون”، حيث يعاني من ظروف احتجاز قاسية.

الشيخ شعبان قوبل بممارسات قاسية داخل السجن، مما دفعه لاتخاذ قرار الإضراب كوسيلة للتعبير عن احتجاجه ضد ما يتعرض له من سوء معاملة.

ويعتبر الشيخ شعبان شخصية بارزة ومعروفة في المجتمع، وقد قضى سنوات في السجن بسبب آراءه السياسية والدينية، مما جعله من بين الأسماء المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

وفي تعليق على هذه الوضعية، قال أحد محاميه: “هذا الإضراب هو صرخة استغاثة من الشيخ محمود، ليُعبر عن معاناته وما يتعرض له في مكان الاحتجاز.” وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بسرعة التدخل لحماية حقوقه وضمان سلامته.

يأتي هذا الإضراب في وقت يتزايد فيه الحديث عن حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في مصر، مما يزيد من مخاوف المتابعين بشأن وضع المعتقلين وكيفية التعامل معهم. الكثيرون يتساءلون الآن عن رد فعل الحكومة ووزارة الداخلية تجاه هذا الأمر، وما إذا كان سيتم اتخاذ أية خطوات لضمان حقوق المواطنين وإلغاء الاتهامات الكيدية.

* ظهور 28 من المختفين قسريا على يومين بنيابة أمن الدولة

قال حقوقيون إن 28 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا على مدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا على دفعتين آخرهم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 حيث ظهر 12 مختفيا قسريا لدى التحقيق معهم وهم:
1. منال عز الدين أحمد عبد الرحمن
2. أحمد عبد الرحمن سليم أحمد سليم
3. أيمن السيد الطوخي حسين
4. خالد خضراوي طاهر خضراوي
5. رمضان مشهدي أمين أحمد
6. طارق محمد رجب مصطفى
7. علي عبد السلام مداوي فرج
8. مازن علاء أبو بكر سعيد
9. مجدي مجاهد محمد مجاهد
10. محمد يوسف محمد إبراهيم
11. محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز
12. ناصر خليل معمر أبو عميرة
16 معتقلا في 25 أغسطس
وظهر في 25 أغسطس 2024، 16 معتقلا من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة، وتم التحقيق معاهم بنيابة أمن الدولة العليا، وهم:
1. أحمد أيمن خلف عبد اللطيف
2. أحمد محمود عبد الحليم
3. إسلام نصر عبد الحليم محمود يوسف
4. رضا إبراهيم عبد الفتاح السيد داود
5. السيد محمد أحمد الزعيم
6. السيد محمود سليمان سالم
7. عبد الله عبد الفتاح عبد الله
8. محمد أحمد عبد العاطي أحمد حميدة
9. محمد السيد محمود مراد
10. محمد سيد شعبان سيد
11. محمد عاطف عبد الكريم محمد
12. محمد محمد راشد محمد عبد الغني
13. محمد محمود عبد العظيم غانم رضوان
14.  محمود علاء إبراهيم محمد
15. مهاب أحمد عطا علي
16. نمر فهمي محمد نمر

* دار الخدمات النقابية تطالب بالإفراج عن عمال سمنود المحتجزين وحقوقيون يكشفون المستور

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا قويًا تطالب فيه بالإفراج الفوري عن عمال وبريات سمنود المحتجزين بشكل تعسفي، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة دون تأخير.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية وتزايد قلق الأسر على مصير ذويهم.

وأعربت الدار عن استيائها إزاء ممارسات التلاعب بمصائر العمال، مشددة على أن هذه الأفعال لا تعكس إلا استهانة بحقوقهم وحق أسرهم في العيش بكرامة.

كما دعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لحماية حقوق العمال وضمان الإفراج عنهم.

في تطور آخر، عبّر المحامي والحقوقي البارز جمال عيد عن دعمه للعمال المحتجزين، مُشيرًا إلى الشجاعة التي أظهرها يحيى حسين عبدالهادي، الذي ناضل ضد الفساد وعاد إلى مصر محملًا بملايين الجنيهات التي كانت مهدورة.

إلا أن الظروف قادت إلى احتجازه، مما أثار حفيظة الكثيرين ودعواتهم للعمل من أجل حريته.

وأشار عيد إلى أن احتجاز عبدالهادي يُعتبر دليلًا آخر على الحاجة الملحة للإصلاح في النظام القانوني المصري، والذي يجب أن يضمن العدالة لكل من يسعى لحماية حقوق الشعب.

وبهذا، يبرز الفساد كأحد القضايا الرئيسية التي يجب التصدي لها من خلال جهود جماعية وشجاعة من جميع الأطياف.

من خلال هذه الدعوات، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والعمالية، مؤكدين على أهمية الكفاح من أجل حقوق العمال وتحسين ظروفهم.

* السيسي يعيد ترميم الجدار الحدودي مع غزة

ظهرت صورة متداولة في الإعلام العبري انهيار جزء من السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية داخل محور فيلادلفيا. وعلى إثر ذلك، قامت السلطات المصرية بإعادة تشييد الجزء المتضرر من الجدار الحدودي.!

وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان @Sinaifhr: “السلطات المصرية تعيد ترميم الجدار الحدودي مع غزة بعد انهيار جزء منه بسبب أعمال “إسرائيلية” في محور فيلادلفيا“.

وأوضحت أن هذا التطور ياتي “قبل أيام من تصريح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي أكد تمسكه ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر“.

https://x.com/Sinaifhr/status/1828444086761607608

“رجل علي رجل” 

زار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الخميس 18 يوليو، محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع الأراضي المصرية كما زار الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لأول مرة منذ سيطرة القوات الصهيونية علية  صباح الثلاثاء 7 مايو 2024.
ورصدت كاميرات المواقع الصهيونية وغيرها نتنياهو وهو يضع (رجل على رجل) لدى زيارته محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وتحدث لجنوده في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بحذاء مترب.
وفي 20 يونيو الماضي، أعلن الاحتلال الصهيوني تدمير وحرق معبر رفح بالكامل المنفذ الوحيد بين غزة ومصر وأعلن عسكريون في الكيان الصهوين أنه وإن “توقفت الحرب لن ينسحب الجيش من معبر رفح ومحور فلادلفيا”!
ومصدر العجب أن فلادلفيا جزء من اتفاق بين تل أبيب والقاهرة في 79 فيما يعرف باتفاق كامب ديفيد، واعتبر مراقبون أن مشاهد إحراق معبر رفح بأكمله وسيطرة الاحتلال على محور فلادلفيا هي مشاهد مخزية وتحمل تعدي كبير وسافر على السيادة المصرية.
وفي مايو الماضي قال “سمير راغب” العميد السابق بالجيش المصري، ردا على تقارير الإعلام الصهيوني، عن عملية برية تقوم بها إسرائيل على محور فيلادلفيا، وعن طلبها من مصر، إخلاء الحدود، من الجنود المصريين، قائلا: “ولية  “إسرائيل” هتكون عايزة تحتـل محور فلادلفيا؟ ما هما يبلغونا وتجتمع الهيئة العسكرية المصرية “الإسرائيلية” المشتركة ويطلبوا احتـلاله ومحدش هيرفض”.
وقال مراقبون إن السيسي لنتنياهو كمن يبحث منه عن عقاب لأهل غزة وتدمير البنى التحتية ويتكفل هو بالعلاج المحبب على قلبه كمن يوصي معلم أولاد “اضرب وأنا أجبس”.

* تحالف إماراتي سعودي ينسحب من تطوير مقر الحزب الوطني

بدعوى ارتفاع التكاليف، انسحب تحالف مكون من مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير من تنفيذ مشروع إعادة تطوير مقر الحزب الوطني المنحل في وسط البلد، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 5 مليارات دولار.وأرجع التحالف القرار إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب انخفاض قيمة الجنيه في وقت سابق من العام الحالي، والذي كان سينفذه بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، حسبما قال مسؤول بالتحالف لموقع اقتصاد الشرق.مطالب بتعديل نسب المشاركةأوضح التحالف أن النسب المحددة للشراكة كانت مرتبطة بتقييم سعر الأرض مقابل المباني، وهذه النسب تغيرت بعد انخفاض قيمة الجنيه وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة”، وفق ما قاله المسؤول.إلا أن التحالف يمكن أن يطور المشروع في حالة تعديل نسب المشاركة، حسبما قال المسؤول للموقع الإخباري.تفاصيل المشروعيتضمن المشروع خطط إعادة التطوير استثمار نحو 5 مليارات دولار لإنشاء فندق 7 نجوم بارتفاع 220 مترا، ومبان سكنية، وجراج متعدد الطوابق يتسع لـ 6000 سيارة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن رئيس الصندوق الفرعي للسياحة التابع للصندوق السيادي إلهامي الزيات.وقال الزيات حينها إن الأمر سيستغرق ست سنوات لإتمام المشروع، متوقعا البدء في الأعمال الإنشائية قبل نهاية العام. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع تهدف إلى تطوير المباني القديمة في وسط القاهرة وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات.

 

* واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي ترتفع 18% في الشهر الحالي

نقلت “الشرق بلومبرج” عن مسؤولين حكوميين مصريين، اليوم الأربعاء أن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي قد زادت بنسبة 18% بداية من الشهر الجاري، لتبلغ ما يقارب مليار قدم مكعب يومياً حالياً، مقارنة مع 850 مليون قدم مكعب يومياً في يوليو الماضي.

وقال مسؤول حكومي إن “كميات الغاز الواردة من إسرائيل بدأت في التحسن منذ مطلع الشهر الجاري، لتترواح بين 950 مليوناً ومليار قدم مكعب يومياً في حدها الأقصى، وذلك بسبب انخفاض الطلب في إسرائيل خلال أغسطس“.

المسؤول الآخر لفت إلى أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية في بلاده تستقبل كميات الغاز الإسرائيلي الواردة، بالإضافة لنحو 300 مليون قدم مكعب يومياً بالمتوسط من شحنات غاز تصل إلى ميناء العقبة، وفق المصدر ذاته. 

واتفقت الحكومة في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لخمس شحنات فورية تم طرحها خلال يوليو الماضي، لتعويض النقص في المخزون من الغاز. 

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، وفق المصدر نفسه.

* الإسرائيليون يحلمون بالعودة لسيناء

تحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة أيمن الرقب، عن رأيه في دعوات إسرائيلية للاستعداد لحرب إقليمية تشمل مصر.

وقال أيمن الرقب، إن هذا الأمر “يتحدث فيه بعض المتطرفين وليس أصحاب قرار لكن دولة الاحتلال بشكل رسمي لا تستطيع أن تتحدث في هذا الأمر، مصر دولة لها وزنها في المنطقة، أما الاحتلال منذ اتفاقية السلام يخشى فتح هذه الجبهة التي تعتبر من أقوى الجبهات“.

وتابع: هناك حلم أن يعودوا إلى سيناء لكن لا يستطيعون فعل ذلك لأن بعض المتطرفين يأملون في هذا الحلم ولكنه مستحيل الأمور ليست سهلة.. دولة الاحتلال لم تعد كما كانت خاصة أن مصر من أقوى الدول.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في مصر إكرام بدر الدين إن هذا مجرد أقاويل خصوصا أن هناك معارضة شديدة من رئيس الوزراء الحالي داخل إسرائيل لأنه أغفل حتى الآن بعد مرور قرابة 11 شهرا في صفقة الرهائن واستعادتهم وهذا أثار درجة كبيرة من الاستياء ضده فنحن ممكن أن ننظر إلى الموضوع من هذا الإطار.

وأضاف: هناك معاهدة سلام تربط بين مصر وإسرائيل، مضى عليها أكثر من 40 سنة والطرفان متمسكان بها ولا توجد مصلحة لإثارة مثل تلك الادعاءات بأن إسرائيل تستعد لحرب مع مصر خصوصا أن المنطقة بها درجة كبيرة من التوتر لذلك هذه الادعاءات لا تأتي في الوقت المناسب ولا تتناسب مع التطورات التي تحدث في المنطقة.

وكان معلقون يهود، قد دعوا عبر قناة 14، إسرائيل للاستعداد لحرب إقليمية تشمل مصر، محذرين من ورطة كبيرة إذا قررت القاهرة الدخول في صراع مسلح مع تل أبيب.

وطالب المعلقون إسرائيل بالتوقف عن بيع الغاز لمصر بدعوى “إنهم (أي المصريين) ليسوا شركاء في اتفاق السلام على الإطلاق!”، معتبرين “مصر شريكة لحماس.. هناك الآن آلاف اللاجئين الغزاوين في سيناء. وعشرات الآلاف من الصواريخ تنتظر دخول قطاع غزة وتغيير التوازن برمته“.

وأضافت القناة العبرية: “من الواضح أن المصريين فشلوا في إدارة المحور والسيطرة عليه من الجانب المصري، ويبدو الآن أن لمصر مصلحة في استمرار الوضع القائم، واستمرار التهريب غير القانوني الذي يقوي ويعزز منظمة حماس“.

وجاءت هذه التعليقات بعدما رفضت مصر أي تواجد إسرائيلي على محور فيلادلفيا أو معبر رفح، حيث قال مصدر مصري رفيع، يوم الاثنين، إن مصر ترفض أي مقترح تحافظ فيه إسرائيل على وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا مهما كان جزئيا، وتنفي تماما السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح وتصر على نقل السيطرة إلى عناصر في السلطة الفلسطينية.

 

*“مش هنكتب أي حاجة.. إحنا خسرنا المعركة” ملخص الوضع مع إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة

«وهو إيه اللي ممكن يتقال.. إحنا خسرنا المعركة، كان عندنا أمل نوصل لاتفاق ملء وتشغيل، وحاولنا ولم يحدث. وبعدين كان عندنا أمل نوصل لاتفاق تشغيل، وبرضُه خسرنا»، يقول مصدر دبلوماسي حكومي شارك في أشواط متتالية من مفاوضات سد النهضة، تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد تشغيل توربينين جديدين لتوليد الكهرباء منه، مع قرب إتمام بنائه.

وأعلن آبي أحمد، الأحد الماضي، تشغيل التوربينين الثالث والرابع لتوليد الكهرباء من السد، قبل أن يحدد، أمس، ديسمبر المقبل موعدًا لتشغيل ثلاثة توربينات جديدة، تزامنًا مع إكمال بناء السد، وامتلاء بحيرته بعد إتمام الملء الخامس.

«مساء الخير، مش هنكتب أي حاجة تخص إثيوبيا أو سد النهضة على صفحاتنا الشخصية، إلا البيان الرسمي المصري، لما يخرج، لا إيجاب ولا سلب»، كان هذا نص رسالة التعليمات التي تلقاها، أمس، مصدر يعمل في إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للمخابرات العامة، بعد ساعات من إعلانات آبي أحمد.

التعليمات التي وصلت المصدر كانت بمثابة تكرار لتعليمات بعدم التوسع في الحديث عن موضوع سد النهضة في أي من البرامج الحوارية، تم تعميمها على القنوات والإذاعات المملوكة لـ«المتحدة»، قبل بدء الملء الخامس لخزان السد الإثيوبي، بالتزامن مع موسم الأمطار الذي يبدأ في منتصف يوليو ويمتد حتى نهايات أغسطس أو مطلع سبتمبر، حسبما قال مصدر ثاني يعمل في إذاعة تابعة لـ«المتحدة».

المصدر الأخير أشار إلى أن التعاطي الإعلامي الجديد مختلف عما حدث خلال الأعوام السابقة، التي شهدت ملء إثيوبيا خزان سدها دون اهتمام بالرفض المصري، «حتي السنة اللي فاتت كان في كلام عن أن إثيوبيا بتخالف الأعراف القانونية، ومصر مصرة على حقوقها، ومصر والسودان مصرين على اتفاق قانوني.. طبعا كان أقل من السنين اللي قبل كده.. لكن السنة دي الموضوع كلمة ونص»، في إشارة إلى التعامل الإعلامي المحدود، إلي درجة الاقتضاب، مع الملف.

المصدر الحكومي الذي شارك في المفاوضات، أوضح بعدما اشترط عدم ذكر اسمه: «إثيوبيا مش مهتمة بينا ومفيش دعم سياسي دولي، بالعكس في دعم لإثيوبيا، سواء علني من بعض الدول أو خفي من دول أخرى إقليمية ودولية».

المصدر نفسه أشار إلى أن كثير من الوسطاء الدوليين بذلوا «مساعي لا تصل إلى مستوى الجهود» لإقناع آبي أحمد، بالتفاعل مع المخاوف المصرية بشكل أو بآخر، دون أن يصلهم منه ردًا شافيًا، وبعدما كان يماطل سابقًا ويعد بعبارات «غير واضحة وغير ملزمة»، بحسب تعبير المصدر، «فهو من السنة اللي فاتت بيقول: أنا المياه عندي والسد عندي، وأنا محتاج كهربا، واتفاقيات توزيع حصص المياه اللي تمت مطلع القرن العشرين دي اتفاقيات غير ملزمة له».

واتفق المصدر نفسه، مع دبلوماسي آخر، طلب بدوره عدم الإفصاح عن هويته أو طبيعة عمله، أن رسالة أديس أبابا للقاهرة حاليًا مفادها أنه: لا اتفاق قانوني ملزم على التشغيل او على استكمال الملء في حال مواسم مطر شحيح، ولا التزام بحصص مياه لمصر والسودان، ولا تنازل عن بناء المزيد من السدود في حال ما قررت إثيوبيا ذلك، وأيضًا لا تنازل عن التوسع الزراعي باستخدام مياه نهر النيل.

ولفت المصدران إلى أن الرسالة الوحيدة الثابتة التي نقلها الكثير من الوسطاء منذ بدء التفاوض في أعقاب توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق المبادئ في 2015، هي أن إثيوبيا ستستخدم سد النهضة لتوليد الكهرباء وهو ما يعني أن المياه ستبقى مستمرة في التدفق خارج فتحات السد في طريقها إلى السودان ثم إلى مصر. أما في ما يخص احتمال قيام إثيوبيا بتخزين المياه في السد أو منعها من الوصول إلى دول المصب إذا ما أرادت،  فهي أمور بحسب المصدرين لا يمكن أن تصل إلى حد الإضرار الكبير بمصر، وكان ممكن أن تضطرها في مرحلة ما لاحقة للقبول بشراء المياه من إثيوبيا.

كان إعلان آبي أحمد عن تشغيل التوربينات الجديدة، قبل يومين، تزامن مع إعلانه عن إطلاق كميات إضافية من المياه عبر الممرات المائية في السد، مع تدفق النهر دون انقطاع، مشيرًا إلى أن السد الإثيوبي يلعب دورًا حاسمًا في «ضمان حصول الدول الواقعة على مجرى النهر، على إمدادات ثابتة من المياه، وخاصة أثناء فترات الجفاف».

مصادر متعددة تحدثت لـ«مدى مصر» اتفقت أن أجواء توتر سيطرت في وزارتي الخارجية والري، مع جهات رسمية أخرى تتابع موقف الرأي العام، عقب الإعلان الإثيوبي، حتى إن لم تكن هناك ردود فعل رسمية.

«حتى الآن لم نتأثر كثيرًا، ولكن طبعًا في أثر، المهم هو القادم»، يقول مصدر غير رسمي، قريب من الدوائر الرسمية، مشيرًا إلى وجود أفكار وخطط، لم يحددها، للتعامل مع الأمر بصيغ مختلفة، في ضوء ما هو متوقع من احتمالات نقص حصة مصر السنوية من المياه.

وأكد المصدر نفسه أن ما يعقد الأمر هو انضمام جنوب السودان مؤخرًا للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «اتفاقية عنتيبي»، التي أُطلقت في 2010 رغم معارضة مصرية شديدة.

وانضمت جنوب السودان لاتفاقية عنتيبي في يوليو الماضي، وسط ترحيب إثيوبي بتلك الخطوة، التي وصفها آبي أحمد وقتها بـ«الإنجاز الدبلوماسي، واللحظة التاريخية لإثيوبيا»، كون انضمام جنوب السودان يسمح بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، بما تشمله من بند يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق أو الإخطار المسبق مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتان تتمسكان باتفاقيات 1929 و1959 الملزمتين لدول حوض النيل بعدم الإضرار بدول المصب، وتلزمها بحصص المياه المقررة لدولتي المصب.

بالنسبة لمصر، فإن النقطة الأكثر إزعاجا في الاتفاقية هي حق الدول الأعضاء في مراجعة حصص دولتي المصب من المياه، فيما سبق وأشار أكثر من مصدر دبلوماسي مطلع على الملف، أن القاهرة تعرف على سبيل القطع أن هناك نية لدى معظم الدول الموقعة على الاتفاقية، لتقليل حصة مصر السنوية من المياه، المقررة بنحو 56 مليار متر مكعب، والتي تقول القاهرة إنها لا تفي باحتياجاتها الأساسية والمتزايدة من المياه.

الدبلوماسيان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما اتفقا على أن مصر التي خسرت معركة وقف بناء السد، ووقف توريد توربيناته، وخسرت معركة الضغط على إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، أصبحت اليوم في مواجهة تحرك قد لا يكون عاجلًا لإعادة صياغة حصص المياه. لتقل حصة مصر من المياه السنوية.

وتتباين التقديرات حول أسباب الإخفاق في هذه المعركة الطويلة، التي بدأت تحت حكم حسني مبارك، قبل ثورة يناير 2011، واستمرت حتى ديسمبر 2023، حين توقفت تمامًا المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا. إذ يرى البعض أن الخطأ تمثل في عدم تحرك مصر منذ البداية للدخول في شراكة مع إثيوبيا لتنفيذ مشروعات مياه كانت يمكن أن تغني عن سد النهضة وتساعد إثيوبيا في الوقت نفسه في توليد الكهرباء التي تحتاجها كدولة نامية واعدة، ويري البعض الآخر أن الفشل الأكبر كان أثناء عامي 2011 و2012، عندما شرعت إثيوبيا في بناء السد وتعليته بينما الحكم المؤقت في مصر منصرف إلى المواجهات السياسية حول انتقال السلطة.

مع هذين الرأيين، يميل رأي أغلب المسؤولين المصريين الذين تحدثوا خلال سنوات التفاوض إلى أن هناك إخفاقين أساسيين، الأول هو التوقيع على اتفاق المبادئ في 2015 دون الحصول على ضمانات بالتزام إثيوبيا بالوصول إلى اتفاق عادل وملزم قانونًا، ما منح إثيوبيا اعترافًا مصريًا قانونيًا بالسد، دون منح مصر أي شيء فعلي في المقابل، والثاني هو إخفاق مصر في استقطاب كل دول حوض النيل غير المنضوية تحت مظلة اتفاق عنتيبي، بما يحول دون انضمام المزيد من الدول لتلك الاتفاقية.

الآن، بحسب مصدر دبلوماسي مصري ثالث، تسعى القاهرة لتعويض الإخفاقات بتطوير العلاقات مع أكبر عدد ممكن من دول حوض النيل، «نعم بما في ذلك تلك المنضمة لاتفاقية عنتيبي»، على أمل استيعاب الموقف، ريثما يتم صياغة تصور حول الخطوات السياسية والقانونية المحتملة لمواجهة الهجمة على حصة مصر من مياه النيل.

* مهرجان البراءة للجميع يخرج بطرس غالي وشقيقه  من “القائمة السوداء” رغم سرقة المليارات والإتجار بالآثار

ضمن استراتيجية نظام السيسي في الانقلاب على مكتسبات ثورة يناير، التي أطاحت بنظام مبارك، وفي سبيل تمتين استراتيجية عسكرية طامحة نحو قتل روح التغيير في نفوس المصريين، والقضاء على أي مكتسبات لثورة يناير، رفع البنك المركزي المصري اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد حسني مبارك من القائمة السوداء، وطلب من البنوك المحلية السماح له بالتعامل بحساباته المصرفية وودائعه بنفسه أو عبر وكلائه الرسميين.

جاء قرار البنك المركزي مواكبا لرفع وزارة الداخلية اسم الوزير من قوائم الترقب والوصول التي توزع على الأجهزة الأمنية بالمطارات والموانئ المصرية، وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره. 

وقد أبلغ قرار رفع اسم الوزير الأسبق من القوائم السوداء في البنك المركزي لكافة المؤسسات الرسمية في الدولة، والتي تشمل الشهر العقاري والإدارة العامة للمرور، الأمر الذي يسمح له بحرية التصرف في أمواله وأصوله العقارية والسيارات والشركات والفنادق التي آلت إليه بالوراثة عن والده رئيس غرفة السياحة الأسبق رؤوف غالي وعمه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يوسف بطرس غالي.

استغرقت إجراءات رفع غالي من القائمة السوداء في البنك المركزي وقوائم الترقب والوصول 13 شهرا، بعد صدور قرار لمحكمة النقض في يوليو 2023 ببراءته من تهمة ارتكاب جرائم فساد وجهت إليه من محكمة جنائية مختصة، والتي اشتهرت بقضية “فساد الجمارك”.

 وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو 2011 غيابيا بعزل الوزير الأسبق من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاما وغرامة مالية بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ورد القيمة نفسها للدولة، لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ112 سيارة مملوكة لمواطنين، وتشغليها خلال الفترة من 2004 ـ 2011 بدون علم أصحابها، بما أهدر قيمتها المالية.

إلى جانب تلك الجرئم، أجرى غالي تحولا اقتصاديا هائلا بتغيير مصر من التوجه الاشتراكي والمختلط إلى الليبرالية المتوحشة، أدت إلى تصفية الحكومة مئات من شركات قطاع الأعمال العام، وبيعها في صفقات مشوبة بالفساد والمحسوبية، وهيمنتها على أموال صناديق التأمين والمعاشات، ودمجها بالموازنة العامة للدولة، وخفض عدد العاملين بالقطاعات الحكومية والعامة، وفرض ضرائب باهظة على الأصول والممتلكات العقارية.

تبرئة سارق الآثار

وضمن مهرجان البراءات التي طالت كل القتلة ومن سرقوا مصر،  رفع البنك المركزي اسم شقيق غالي رجل الأعمال رؤوف بطرس غالي من القوائم السوداء أيضا، في نهاية أغسطس الماضي، بعد تلقيه قرارا من جهات التحقيق ومكتب النائب العام برفع التحفظ على أمواله على خلفية قضية “تهريب الآثار إلى أوروبا”، التي أدت إلى صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، خُففت بقرار من محكمة النقض إلى السجن المشدد خمس سنوات وغرامة مليون جنيه .

وشارك شقيق الوزير مع قنصل إيطاليا السابق بمدينة الأقصر في شبكة دولية لتهريب الآثار المصرية لأوروبا، تضمنت 21 ألفا و660 عملة معدنية و195 قطعة أثرية، منها 161 تمثالا صغيرة الحجم و11 آنية فخارية وخمسة أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبان صغيران من الخشب و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.

الاستعانة بغالي في الحكم

ولعل أسوأ ما يمكن تصوره، هو استعانة السيسي بغالي، مرة أخرى، حث  دفعت براءة غالي من الاتهامات الجنائية مسؤولين كباراً في جهات سيادية إلى دعوة الحكومة للاستفادة من خبراته في المشاركة في إدارة الملفات الاقتصادية، وروجت الأجهزة السيادية عودة الوزير بعد حصوله على براءته غيابيا، وعدم مثوله للتحقيق أمام الجهات القضائية بنفسه عبر القنوات التلفزيونية التي تديرها، التي استضافته على الهاتف من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، واستضافت عددا من السياسيين الداعمين لفكرة عودة غالي لتولي مناصب وزارية، بعد هروبه للخارج إثر سقوط نظام مبارك.

* مؤتمر عن المرأة برعاية أوقاف السيسي وتل أبيب وواشنطن يواصلان الحرب على غزة

أبدى مراقبون استهجانهم عقد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية في القاهرة، تحت عنوان “دور المرأة في بناء الوعي” في وقت تواصل فيه تل أبيب وواشنطن حربهما للشهر ال11 على التوالي ضد المسلمين رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا في قطاع غزة، خلفت أكثر 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
واستمرت فاعليات المؤتمر ليومي الأحد والاثنين الماضيين، ويشهده بحضور أكثر من 100 عمامة من أكثر من 60 دولة”، وفق وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب.
وقال الباحث حسين أحمد @hmahmad50 متعجبا من العنوان ” دور المرأة في بناء الوعي ” مؤتمر دولي في القاهرة، وأهلنا في غزة العزة يبادون تحت أعينهم، لا بارك الله بذلك الجمع البائس ولا تقبل منهم ولا أيدهم وأخزاهم وأبعدهم . #غزه_تقاوم_وستنتصر_بإذن_الله

https://x.com/hmahmad50/status/1827799527379591631

مفتي الجمهورية الجديد الذي عينه السيسي خلفا لمفتي الدماء نظير عياد أشار إلى أن مؤتمر “الأوقاف” يسلِّط الضوء على تجربة واعظات الأوقاف والأزهر الشريف الفريدة والرائدة في مجالها، مدعيا أنه يُعدُّ الأول من نوعه على المستوى الدولي ويتناول دور المرأة في بناء الوعي.

 في حين أطلقت والدة إبليس العرب محمد بن زايد السيدة فاطمة بنت مبارك مؤتمر “المرأة الإماراتية وصناعة المستقبل”، وتنظمه ما يمسى ب”وزارة التسامح والتعايش” في إطار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية في 31 أغسطس.

وتبارى متحدثو الثورة المضادة عن نواحي “تمكين” المرأة، فقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ: “نعمل على تمكين المرأة في كافة قطاعات الوزارة، وتم تعيين أكثر من 6 آلاف امرأة في مختلف الوظائف القيادية والإدارية منها نحو 1300 داعية وواعظة، إيمانا بأهمية دور المرأة في البناء والتنمية وتماشيا مع رؤية المملكة 2030”.

إلياس أمير @Tahmouh_ قال: “هذا المسمى وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، يوزع صكوك الغفران، يكفر ويضلل المسلمين إذا لم يوفقوا على تصهين وانحلال آل سعود وكأن مفتاح الجنة بيده، وهو منبطح يقدم فروض الطاعة لرئيس أساقفة الغرب ويبشره أن السعوديات يعملن جنبا لجنب مع الرجال”.

https://twitter.com/Tahmouh_/status/1826946106510442601

حتى في زيارته (آل الشيخ) لشيخ الأزهر كان محور كلامهما بعيد عن غزة وما يراق فيها من دماء المسلمين، حيث تناول اللقاء بحسب منصة الأزهر الشريف على (إكس)، “ضرورة إعادة النظر في بعض الفتاوى الخاصة بحقوق المرأة، التي طغى فيها فقه العادات والتقاليد السائدة في وقت من الأوقات على أحكام الشريعة”.

 “الطيب” أسهب في الملف بالمطلق وهو حق ولكن، فأشار إل أن “تقدُّمَ المجتمع المسلم مرهون بمدى تمكين المرأة المسلمة من حقوقها التي أقرها الإسلام لها، ومكَّنها منها وطبقها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في عهد صدر الإسلام”.

غياب متحدث عن المرأة الفلسطينية

وعن غياب متحدث/ متحدثة عن المرأة الفلسطينية في المؤتمر، قال السيف عارف @AlsyfArf: “مؤتمر الخوالف الدولي، برئاسة السيسي، ولكن المرأة الفلسطينية هي مصنع الرجال ومربية الأجيال، فهي أم الشهيد وزوجة الشهيد وابنة الشهيد وأخت الشهيد، المرأة الغزية خاصة والفلسطينية عامة، لا تدفع ابنها لمقاومة المحتل فقط، بل تقاوم بفكرها وبتربيتها وبنشرها الوعي بين الأجيال الصاعدة”.

علي جمعة شيخ أسامة الأزهري وهو رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بنواب العسكر، كرر ما قال به عياد، من أن موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جديد من نوعه، يبين دور المرأة في بناء التكوين العقلي والتجربة الإنسانية العميقة. 

ومن تعليقات الناشطين قال محمد السيد @melsayed202: “فيه ست شغالة رغي في الراديو الوقتي عن المرأة وحوارات المرأة ودور المرأة ومساواة المرأة وعاملين مؤتمر وكله كلام صداع، والسواق مش عايز يغير المحطة والناس قاعدة متمزجة وبتضحك على الكلام “

وأضاف أحمد فاروق @ahmedfa69759006، “مؤتمر المرأه الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية السيسي ، يجعلك تشعر أنهم يتعاملون مع المرأة، كأنها كائن منفصل عن أسرتها ، وكأن البطالة التي يعاني منها ابنها أو زوجها والمعاناة المعيشية وتدني المعاشات لاتخصها ، ومرمطتها على أبواب المعتقلات لزيارة ذويها”.

https://x.com/ahmedfa69759006/status/1827630869290311876

وذرا للرماد في العيون، استعاض أسامة الأزهري وزير أوقاف السيسي في الكلمة الافتتاحية، بذكر المرأة الفلسطينية فقال إنها “في مقدمة نساء العالم صبرا وتحملا وصمودا، وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة اسم فلسطين الذي لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا تجويع ولا إبادة ولا تنكيل”.

وقال الأزهري: “المرأة الفلسطينية تحملت مرارة فقد الزوج والأب والأهل، ومرارة ثكل الولد، وقامت ولا تزال ببناء الوعي في الأجيال على الثبات على الأرض وعدم قبول التهجير والنزوح، وتقدم الابن تلو الآخر شهيدا فداء للأرض والوطن”.

ولكن يبدو أنه تجاهل في مسألة مرارة المرأة الفلسطينية التي اختصر قضيتها في سطرين من كلمته، أن يضيف أيضا مرارتها من غياب السند والدعم العربي والإسلامي وخور الجار وخيانته وانتهازيته على الأقل لاسيما في ملف المصابين وعلاجهم 5: 10 آلاف دولار للخروج عبر رفح”.

* 7 لواءات وراء فضيحة مصر بأولمبياد باريس

على الرغم من مشاركة البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في باريس 2024، بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي 164 لاعبا إلا أن النتائج جاءت كارثية ومخيبة للآمال، لدرجة الفضيحة الرياضية.

إلا أنه في ظل حكم العسكر، لا يتوقف الأمر عند الرياضيين، بل يمتد إلى السياسيين والعسكريين المسيطرين على عموم القرارات بمصر. 

حكم اللواءات للاتحادات الرياضية

 وجاءت الفضيحة الأولمبية والنتائج الهزلية، على خلفية إسناد السيسي مهمة تولي رئاسة الاتحادات الرياضية المصرية إلى كبار العسكريين.

وتتشكل سيطرة العسكريين على الهيئات الرياضية، بتولي اللواء جلال علام رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

فيما يشغل اللواء شريف القماطي منصب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وكذلك اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

إضافة إلى تولي اللواء حازم الدمهوجي رئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث (رياضة مركبة تتكون من 5 لعبات يمارسها لاعب واحد).

كما يرأس اللواء حازم حسني الاتحاد المصري للرماية، فيما يرأس اللواء أيمن شويتة الاتحاد المصري لرياضة “الكانوي والكاياك”، وأخيرا اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة. 

والملاحظ أن معظم الاتحادات التي تولاها عسكريون حققت خسائر كبيرة، باستثناء الخماسي الحديث؛ حيث نجح اللاعب المصري أحمد الجندي، في إحراز الذهبية الوحيدة لمصر يوم 10 أغسطس 2024.

وقد أنقذ الجندي اتحاد الخماسي من مهزلة، بعدما استبعدت المصرية سلمى أيمن من المنافسات، بعد سقوطها من فوق جوادها.

لكن على مستوى المصارعة الرومانية والحرة، وهي من الألعاب التي تميزت بها مصر تاريخيا، كان الفشل ملحوظا.

إذ شاركت مصر في أولمبياد باريس بقائمة تضم 11 لاعبا ولاعبة، معظمهم ودع المنافسات من المباراة الأولى.

وقد هزم اللاعب محمد إبراهيم “كيشو” لعدم التكافؤ، كذلك غادر “جمال عبد الناصر”، الذي هزم بـ “لمس الاكتاف”.

إضافة لمحمود خالد الذي هزم “9 مقابل صفر”، و”مؤمن ربيع” خسر “6 – 2″، ثم تأهل إلى الترضية ولعب على البرونزية وخسر “12-1”. 

ومحمد مصطفى خسر لـ “عدم التكافؤ”، بينما خسرت “ندى مدني” بنتيجة “7-2″، ومحمد جبر الذي خرج من دور قبل النهائي بخسارة “6-0”.

ويأتي ذلك بعد أن أعطى رئيس اتحاد المصارعة اللواء محمد محمود، وعدا قبل انطلاق الأولمبياد، بحصول مصر على عدد مناسب من الميداليات.  

فضائح متتالية

ومن الأحداث التي تسببت في غصة كبيرة للجماهير المصرية، هزيمة المنتخب الأولمبي لكرة القدم على يد نظيره المغربي في مباراة الميدالية البرونزية، “6 مقابل صفر” وهي نتيجة ثقيلة، عدت فضيحة كروية. 

لكن الحادثة التي لاقت رواجا تمثلت في قضية “الوزن الزائد”، للملاكمة المصرية “يمنى عياد” التي استبعدت بسبب زيادة 700 جرام. 

وحدث جدل على وقع المهزلة التي زاد من حدتها تصريحات رئيس اتحاد الملاكمة عبد العزيز غنيم، الذي برر الزيادة بـ “تغيرات فسيولوجية خاصة بالمرأة”. 

ضربة أخرى تعرضت لها البعثة المصرية، عندما كشفت اللاعبة ندى حافظ عن مشاركتها في منافسات السيف العربي بالمبارزة، وهي حامل في شهرها السابع. 

هذه القضية أغضبت المصريين، بسبب خطورة الأمر، وإهمال المشرفين على البعثة عن قضية حساسة مثل هذه. 

وكانت المبارزة قد أعلنت بشكل مفاجئ، بعد تقديمها أداء طيبا وخروجها من المنافسات، أنها “حامل”. 

كذلك تأتي قصة المبارز المصري، المصنف الأول عالميا زياد السيسي، الذي كانت تعقد عليه آمال كبيرة في الوقوف على منصة التتويج. 

لكن اللاعب خرج بعدما احتل المركز الرابع، وظهر باكيا بحرقة، وأثار التعاطف والتساؤلات بسبب كلماته بعد خسارته الميدالية البرونزية. 

إذ قال: “عمري ما وصلت لمرحلة الضغط هذه من قبل، كنت مشتتا ولم أستطع التركيز، كنت أتمنى أن أحقق حلم حياتي وحلم والدي الله يرحمه”. 

ووجهت الاتهامات لإدارة البعثة المصرية، وضعف التأهيل النفسي للرياضيين، وهو الأمر الذي توفره أغلب البعثات الرياضية في الأحداث الكبيرة. 

وأنفقت مصر مليارا ونصف المليار جنيه لإعداد اللاعبين والمدربين لخوض تلك الفعالية الكبرى التي تعقد كل 4 سنوات.

ووصف نواب بالبرلمان الفشل الذي حدث لممثلي البعثة بإهدارا للمال العام، مطالبين بمحاسبة جميع المقصرين وفتح تحقيق عاجل حول ما وصلت إليه الرياضة المصرية.  

وأكد نواب برلمانيون أن هناك وقائع فساد واضحة بسبب الإهمال وسوء التنظيم وفشل الترويج للألعاب قبل فترة من البطولة، وعدم إعداد اللاعبين على أعلى مستوى، لنفاجأ بكوارث في التجهيز والتنظيم والمنافسة. 

ووفق خبراء، فإن هزائم البعثة الرياضية المصرية في أولمبياد باريس، ليست مجرد نتائج رقمية، بل حصاد فشل وسوء تخطيط وإعداد على مدار سنوات.

* وبدأ موسم الانتقام من الغلابة..طرد 3126 أسرة من الإسكان بديل العشوائيات

بعد أيام من تهديد رئيس وزراء المنقلب السيسي لملايين المصريين الغلابة، باسترداد حق الدولة منهم، من المتعثرين في سداد المصاريف المطلوبة لمساكنهم البديلة، بعد طردهم وتهجيرهم من مساكنهم الآيلة للسسقوط، وتحصيل الرسوم والجمارك المضاعفة  من أصحاب الإعاقات على سياراتهم، وزيادات متتالية لأسعار الكهرباء، لتباع الكهرباء بسعر التكلفة، وهو ما عده خبراء كوارث اجتماعية متراكبة، سيعيشها ملايين المطحونين بالأيام المقبلة.

وفورا، بدأ سلطات السيسي تنفيذ مخططها الإجرامي، إذ أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، أمس الأحد، سحب 3126 وحدة سكنية من الأهالي القاطنين في مشروعات الإسكان بديل العشوائيات، بسبب عدم سدادهم الإيجارات الشهرية المحددة من جانب الوزارة، والمنفذة في العديد من المحافظات إثر نقل الآلاف من الأسر البسيطة إليها، بعد إزالة مساكنهم تحت ذريعة التطوير، والقضاء على العشوائيات.

من جهته، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي، بالمقر الصيفي بالعلمين الجديدة، على أهمية استرداد حق الدولة من الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية، التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، معتبرا أن الإيجارات التي تحصلها الحكومة منهم تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة لهذه الوحدات حفاظا عليها، وقال مدبولي: إن “الحكومة لن تسمح بأي تأخير في سداد مستحقات الدولة، سواء ما يخص مشاريع الإسكان أو سيارات المعاقين”.

يشار إلى أن اعلب من يقطنون في المساكن بديلة العشوائيات، هم من الفئات المهمشة والمعدومة الدخل، وسبق أن أخذت الحكومة مساكنهم وبنت عليها مساكن ومشاريع استثمارية ، عادت عليها  بمليارات الجنيهات، ثم تأتي اليوم لتنزع السكان من مساكنهم من أجل جنيهات بسيطة لا يستيعون تدبيرها، ليجد الآلاف من المصريين أنفسهم في  الشارع بلا مأوى، وهو ما يمثل قمة الجشع الحكومي، والاستبداد العسكري المدمر لأواصر الأسر المصرية.

سيارات المعاقين

 وفي اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة الجديد في مدينة العلمين المطلة على البحر المتوسط، قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض: إن “الوزارة شكلت لجنة في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة المالية، للنظر في ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، بعد التأكد من استفادة آخرين مما أتاحته الدولة من إعفاءات لهؤلاء المواطنين دعماً لهم. مضيفة أن الوزارة لديها كشوفا بالأسماء لكل سيارة دخلت البلاد لذوي الهمم، وستعمل على استيفاء حق الدولة كاملا ممن استفادوا من هذه السيارات”.

فيما شدد مدبولي على أهمية الرقابة على استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، والتي يحظر القانون بيعها لمدة أقلها ثلاث سنوات، وأقصاها خمس سنوات. 

ويعاني آلاف المعاقين ، من وقف استلام سياراتهم الراكدة بالجمارك، والتي تصل لحو 35  ألف سيارة، بعد أن تم استيرادها بالفعل، وهو ما يحملهم أعباء اضافية جديدة، من أرضيات ورسوم للجمارك، قد تفوق أسعار السيارات نفسها، ويطالب المعاقون بسرعة التحقق مناوراقهم الثبوتية وسرعة الإفراج عنها ، لحاجتهم الماسة إليها، وهو مطلب دستوري وقانوني.

وتعبر الإجراءات الحكومية عن غشم السياسات العسكرية المتبعة في ظل حكم العسكر، ضد عموم الشغب المصري، وطبقاته الفقيرة والمهمشة، من المعاقين وأصحاب المساكن البديلة، التي ارتضوا لعيش فيها رغم تدني مستواها.

وهو ما لا ينفصل أيضا عن حجم الضرائب والرسوم المفروضة على الشعب المصري، لتمويل مواونة السيسي المخصصة لسداد ديونه ومشاريعه الفنكوشية التي لا تدر على الاقتصاد أي مردود.

 

* ارتفاع سعر اللحوم في مصر يشعل الشارع المصري

شهدت أسواق اللحوم في مصر حالة من التناقض والارتفاع الملحوظ في الأسعار. يعاني المستهلكون من تأثير هذه الزيادات بينما يشكو التجار من ضعف الإقبال. هذا الوضع أثر بشكل كبير على القطاعات المختلفة من المجتمع المصري وأشعل الشارع المصري مطالبين بتخفيضات في أسعار اللحوم.

تم رصد أراء الشارع المصري الذي أكد أن الوضع أصبح صعبا للغاية علي الجميع .

آراء المواطنين المتضررين

رشا محمود، أحد سكان الجيزة، ذكرت أنها لم تعد قادرة على شراء اللحوم مثل السابق. وعلقت قائلة: “محدش بقى يقدر ياكل اللحمة دلوقتي، بقينا بنجيبها ندوقها بس. الكيلو يوصل 420 جنيه، مين يقدر يشتري أكتر من كيلو؟ الكيلو بالكاد يكفي أربعة أفراد.”

منصورة حسين أيضًا من سكان الجيزة أبدت دهشتها من ارتفاع الأسعار رغم توفر المواشي والأعلاف. قالت: “كل حاجة ارتفعت ولم نعد نعرف من هي الجهة المسؤولة. مش فاهمين كيف وصلنا لهنا مع أننا بنصدر اللحوم والأعلاف من قديم الأزل.”

صعوبة الحصول على اللحوم

محمد علي، مدرس لغة عربية، شارك تجربته أيضًا. قال ضاحكًا: “نشتري نص كيلو لحمة مش عشان ناكلها بل لنعمل عليها شوربة. بالنهاية نحلم باللحمة، فنتناولها برائحتها فقط.”

أكد أيضا عامر حسين، أحد سكان الجيزة، أن الوضع لا يحتمل. “كنت أشتري في الأسبوع 2 كيلو، يعني في الشهر 8 كيلو. الآن ب420 جنيه للكيلو، هذا يعني أنني سأدفع 3360 جنيه شهريًا وهذا يعادل راتب كامل. الوضع أصبح صعبًا للغاية على الجميع.”

مطالب وحلول محتملة

الشارع المصري في حالة من الغضب والقلق بسبب ارتفاع الأسعار الذي أثر على قدرتهم الشرائية. هناك عدد من المطالب للجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لتخفيض الأسعار وتقديم حلول حقيقية للمواطنين. يبقى الأمل في أن تتحسن الأمور قريبًا.

 

 

 

اشتباكات دامية في جزيرة الوراق إثر احتجاجات أهلية على اعتقال اهالى الجزيرة.. الثلاثاء 27 أغسطس 2024م.. محكمة الانقلاب تجدد حبس 54 معتقلا من سيناء بينهم 9 سيدات

http://marsadpress.net/?p=37153

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الانقلاب تجدد حبس 54 معتقلا من سيناء بينهم 9 سيدات

جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الاثنين 26 أغسطس 2024، حبس 54 من المعتقلين في القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021 لمدة 45 يوماً وبينهم 9 سيدات وهم:
– شيرين جمعه سالم سلامه
– نيفين عياد محمد كامل
– ايمان عيد عودة مريشد
– فداء عبدالحميد أنس شبير
– ناديه محمد سلمي سلمان
– امل محمد حسين
– ياسمين أحمد بيومي
– خديجه محمد كامل محمد
– ست عبدالفتاح محمد زرزوره
– مصطفى محمد زايد سليمان الجهيني
– وليد جمعان سليمان امسلم
– علاء سليمان عابد عوده مسلم عواج
– فيصل حمدان عبدالله الفالوجي
– مبارك وهب الله عباس ابراهيم
– رامي سلامه غنيم سلامه عبدالله
– صبحي خميس صبحي مسلم حسونه
– محمد سالمان سليمان محمود
– عبدالله محمد حمدان سليمان
– محمد عيد سالم فريج سليمان
– عمر سويلم سالمان سليم
– يونس عطوه عبدالرحمن عبدالعزيز
– محمد سعيد سالمان عوده معيوف
– راتب محمد حمدان ابو عطيه السواركه
– سلمان حسين سليمان حسين
– سامي حامد عطيه حامد
– محمد عيد سليم سعد عوده
– مطير عواد سعيد سلامه
– مصباح فرحان صبيح سالم
– مصطفي محمد عزت أمين خطاب
– عادل ابراهيم سليمان سالم
– سعيد سلامه جمعه سليم كريشان
– يوسف سلامه عباده عباد
– موسي حمدان صالح إبراهيم
– وليد فيصل حمدان عبدالله الفالوجي
– معتز احمد محمد حسن صبيح
– فارس سعد موسي سلامه ابو فريه
– خالد فتحي محسن محيسن صباح
– حسين فرحات ملازم سلطان
– أيوب سليمان احميد محمد حسان
– سليمان عوده حسين عيد
– إبراهيم حسين محسن حسين
– محمد جمعان سليمان امسلم
– صلاح احمد سليمان عيد
– محمد سعيد عليان سعيد غانم
– احمد ابراهيم عوده سلامه سليمان
– يوسف سليمان سلامه محمود
– محمد مسلم سليمان مسلم
– يوسف محمود معيوف سليمان
– جبرين صالح سالم محمد شلوف
– محمود ابراهيم عوده حماد سلام
– فارس خليل سلامه سالم
– احمد عبدالله حمدان فيشاوي
– محمد محسن زكي
– عبدالله ابراهيم عبدالرحمن

*اشتباكات دامية في جزيرة الوراق إثر احتجاجات أهلية على اعتقال اهالى الجزيرة

شهدت جزيرة الوراق بمنطقة الجيزة شمالي القاهرة أحداثاً مؤسفة، حيث وقعت اشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن بعد اعتقال اثنين من السكان الذين يعارضون خطط إخلاء منطقتهم.

تقدمت الاحتجاجات عندما أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية عند مداخل الجزيرة، معبرين عن رفضهم لما يعتبرونه حصاراً تتعرض له جزيرتهم الواقعة في قلب نهر النيل. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى توتر متصاعد، حيث يطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلين الذين يواجهون اتهامات مختلفة.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث يشعر أهالي جزيرة الوراق بالحاجة الملحة للتمسك بأرضهم التي تعد جزءاً من هويتهم التاريخية والثقافية. ويؤكد المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى يتم الإفراج عن أبنائهم والتوقف عن عمليات الإخلاء التي تهدد حياتهم.

وقال أحد المحتجين: “هذه الجزيرة تعرف تاريخنا وعائلاتنا، لا يمكننا السماح لأي جهة بانتزاع حقوقنا. نطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الضغط علينا.”

*الأمن الوطني بالشرقية يسجن أسرة كاملة بابو حماد بعد اعتقال المواطنة سحر رفعت

قال حقوقيون إن الأمن الوطني ومركز شرطة أبو حماد-محافظة الشرقية اعتقلوا السيدة سحر محمد رفعت من مركز أبو حماد مضيفين أنها عرضت مساء الاثنين على نيابة الزقازيق الكلية التي أصدرت قرار بإعادة الاجراءات في حكم غياببي صادر ضدها في القضية المعروفة ب(صينية العزازي).

يشار إلى أن السيدة سحر زوجها المعتقل السيد علي سليمان وينفذ حكم ب10 سنين وابنها محمد السيد علي سليمان معتقل أيضا.

‏ومن جانب آحر قال المحامي خالد المصري‏ إنه ظهر اليوم في النيابة وحضرنا معه التحقيق شاب اسمه / محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز ..

وأاضف أن المعتقل “..لا يحفظ اي ارقام تليفونات لأهله ومقيم في عزبة مفرح – نزلة عريان – الصف الجيزة – بجوار مسجد كمال الحيدري”.

وقال مصدر حقوقى إن الشاب تقي محمد ابراهيم الكردي من بلبيس ظهر بعد اختفاء قسرى لمدة أسبوعين وتم التحقيق معه بنيابة قسم أول الزقازيق والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان تقي ظهر بنيابة قسم أول الزقازيق بعد اختفاء أسبوعين والشاب عبد الله محمد محمد من الزقازيق.

وتُعد محافظة الشرقية واحدة من أكثر المحافظات في أعداد المعتقلين والمختفين قسرا، ومقر الأمن الوطني بالزقازيق صار مقبرة للمختفين قسريا، وفي ظل تغول جهاز الأمن بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات، أصبحت المحافظة عزبة للأمن الوطني، بحسب ناشطين.

* الإخوان المسلمون ترد على الادعاءات التى أثيرت بشأن التصالح مع النظام

 تؤكد جماعة “الإخوان المسلمون” مواقفها الثابتة التي تتسق مع موقف الشعب المصري بضرورة التخلص من هذه المرحلة الانقلابية التي عانت ومازالت تعاني منها مصر، وسعيها مع كافة المكوِّنات الشعبية لعودة المسار الديمقراطي، واسترداد مكتسبات ثورة يناير وأهدافها من العيشِ والحريةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ والكرامةِ الإنسانيةِ.كما تؤكد الجماعة على ما يلي:１– المعتقلون السياسيون من الإخوان وغيرهم تم اعتقالهم وحبس حريتهم ظلمًا وعدوانًا ودون سند من القانون ويجب إخلاء سبيلهم وتعويضهم دون أي تأخير، وأن دماء الشهداء في كل مراحل الثورة هي حقوقٌ شرعيةٌ قانونيةٌ لا تسقطُ بالتقادمِ، ولا يمكنُ لفردٍ أو جهةٍ أنْ تتنازل عنها.２– أي حديث عن تحميل المجني عليهم المسؤولية عن جرائم الانقلاب من قتل للأبرياء وسفك الدماء والاعتداء على حقوق الشعب المصري ومقدراته إنما هو محاولة لتبرئة المجرم من جريمته وإعفائه من المساءلة عما جنت يداه.３–  السياسةُ في فكْرِ الإخوانِ جزءٌ أصيلٌ منْ مشروعِها الإسلاميِّ الشاملِ، الذي ينطلقُ منْ منهجِ الإسلامِ، والممارسة والمشاركةُ السياسيةُ حقٌّ لكلِّ مصريٍّ، وواجبٌ عليه، وليس من حق أحد أن يقصيَ أحدًا عنه، وأن أي حديث عن الفصل بين الدعوي والسياسي هو محاولة لإثناء الجماعة عن مشروعها الحضاري الشامل.４– أن العمل المؤسسي والتنظيمي هو أحد الأسس التي ضمنت (بفضل الله) استمرار وتأثير الجماعة على مدار عقود، وأن محاولات تحويلها إلى تيار عام لن تنجح في تحقيق أهدافها أو حرف الجماعة عن مسارها وثوابتها.５– أن القرارات في جماعة “الإخوان المسلمون” لا تصدر إلا من خلال مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الشورى العام في الداخل والخارج، وأن أي قرارات لم تصدر عنه فهي لا تعبِّر عن الجماعة.وتهيب جماعة “الإخوان المسلمون” بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل أي أخبار أو مواقف تخص الجماعة واستقائها من مصادرها المعتمدة.أ. د. محمود حسينالقائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون”الإثنين ٢٢ صفر ١٤٤٦ هـ – 26 أغسطس 2024 م

 

*استمرار إضراب عمال سمنود لليوم العاشر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إضراب عمال سمنود دخل يومه العاشر.  وتابع في بيان: “لليوم العاشر على التوالي يستمر إضراب عمال شركة وبريات سمنود (500عامل/ة) والذين دخلوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية وقرر وزير قطاع الأعمال العام تطبيقه على كافة الشركات التابعة”.  وكانت النائبة ليلي أحمد أبو إسماعيل (نائبة القائمة الوطنية الموحدة عن حزب الوفد عن محافظة الغربية دائرة سمنود)، قد تواجدت بمقر الشركة صباح اليوم الاثنين 26 أغسطس وعرضت على العمال العودة إلى العمل وفض الإضراب مع وعد بدراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين مع حلول شهر نوفمبر القادم والإفراج عن العمال والعاملات المقبوض عليهم”. وتابعت أن هناك اجتماع مع أحد المستثمرين يوم الخميس القادم للحصول على امتياز لإدارة وتشغيل الشركة، وأنه لابد أن ينهي العمال إضرابهم ويعودوا إلى العمل قبل زيارة المستثمر . وأضاف البيان: “من ناحية أخرى قابل العمال عرض النائبة ليلي أبو إسماعيل بأنهم متمسكون بأن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل تنفيذ أي اتفاق مع أي مستثمر لوضعه أمام التزامات مالية محددة لا يستطيع التلاعب بها مستقبلا”. وشددوا على الإفراج عن زملاءهم المحبوسين منذ فجر الأحد الماضي، دون أي تهمة أو ذنب اقترفوه إلا المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومطالبتهم بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ واختتم البيان: من ناحية أخرى ما زال 9 من العمال والعاملات محتجزين لدى أجهزة الأمن منذ فجر الأحد الماضي، وحتى الآن من بينهم : – هند فاروق  – سماح المسدي  – هانم الجوجري  – هشام البنا  – محمد الحلو  – حمدي شابون  – تامر الضجلة  وآخرون ..

*إهدار مليارات المصريين في أسلحة فشنك.. من “رافال” فرنسا إلى مقاتلات الصين التي لن يشتريها إلا السيسي

رغم حجم الكوارث الاقتصادية التي تعايشها مصر، منذ سنوات السيسي العجاف، يواصل إهدار مليارات الدولارات على مشاريع وهمية، وصفقات فاسدة، ليس لها جدوى اقتصادية أو عسكرية.

فمن صفقات المسيترال ورافال فرنسا المنزوعة التسليح، التي لا يتعدى دورها، مجرد الاستعراض العسكري، وصولا إلى صفقة شرء مقاتلات صينية، لم يثبت أن قامت أي من دول العام بشرائها.

 ومؤخرا، تناقلت عدة وسائل إعلامية،  تسريبات حول اتجاه النظام المصري نحو بكين لعقد صفقات أسلحة، والمفاجئ أكثر أن تقارير عسكرية تحدثت عن عيوب جمة تتضمنها المقاتلات الصينية.

عيوب خطيرة

وفي 16 يوليو 2024، التقى قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، بنظيره الصيني الجنرال تشانغ دينج تشيو، في العاصمة بكين لبحث إمكانية شراء مجموعة من المقاتلات المتطورة. 

بعدها في 15 أغسطس 2024 ذكر موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي المختص بشؤون الدفاع، أن القوات الجوية المصرية تتفاوض مع الصين على شراء طائرات من طراز J-10C وJ-31 وJ-20   عيم أسطولها الجوي.

وبحسب الموقع فإن إجمالي قيمة الصفقات يصل إلى 2 مليار دولار بما يقارب (100 مليار جنيه مصري).

وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة وأسباب تلك الصفقة، ويعيد للأذهان صفقات سابقة مضت على نفس الوتيرة، مثل طائرات “رافال” الفرنسية.

وتأتي على رأس قائمة المقاتلات الصينية J-10C التي تروج لها بكين أنها “فخر الصناعة الوطنية” وأنها مقاتلة خفيفة الحركة وفعالة جدا مقارنة بتكلفتها.

أما الطائرة J-31، تعرف باسم FC-31، وتصفها الصين بـ”الطائرة الشبح”، وأعلنت أنها صممت خصيصا لمواجهة طائرات F-35 الأميركية.

لكن مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية تتبعت مدى كفاءة تلك المقاتلات، لتكتشف مجموعة من العيوب الفنية فيها، ما يشكك في قدراتها.

ونشرت مجلة “ديفينس هير” لشؤون الدفاع تقريرها في 25 يوليو 2024 عن مشكلات المقاتلات الصينية.

وأوردت أن المقاتلة الرئيسة في الصفقة J-10C التي يصل سعر الواحدة منها إلى 80 مليون دولار، قد دخلت الخدمة في سلاح الجو الصيني عام 2017.

وحاولت بكين الترويج لها في آسيا والشرق الأوسط، لكن الدولة الوحيدة التي تعاقدت معها كانت باكستان.

وأرجعت “ديفينس هير” عدم رغبة الدول في الحصول على خدمات المقاتلة الصينية إلى “عدم تميزها بقدرة شبحية قوية، ومداها محدود نسبيا”.

إضافة إلى عدم استطاعتها حمل وقود أو أسلحة بكميات كبيرة، لذلك يعد خيارا غير مثالي وغير مرغوب فيها دوليا.

ثم تأتي المقاتلة الثانية J-31 ويقدر سعرها بنحو 90 مليون دولار، وفي عام 2019، رفضت القوات الجوية الصينية هذه الطائرة لصالح منافستها، Chengdu J-20.

ورغم هذه الانتكاسة، استمر تطوير طائرة J-31، وكانت آخر المؤشرات أنه يمكن تحويلها إلى مقاتلة بحرية للعمل على متن حاملات الطائرات التابعة للبحرية الصينية.

وآخر الطائرات المدرجة على قائمة صفقات السلاح المصرية الصينية، هي J-20 التي دخلت إلى الخدمة عام 2017، ويصل سعر المقاتلة منها إلى 120 مليون دولار.

ولا توجد دولة تمتلكها أو تريد التعاقد عليها حتى الآن سوى مصر، ومن العيوب الواردة في تقييمها أن تكلفتها مرتفعة جدا مقارنة بكفاءتها، كما أنها تواجه تحديات في الاعتماد على أنظمة إلكترونية معقدة.

وطوال سنوات السيسي العجاف، دحل الجيش المصري في صفقات أسلحة،  ضعيفة الجدوى العسكرية، مثل مقاتلات “رافال” الفرنسية الشهيرة.

ففي 7 فبراير019 نشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي، أن “رافال” مقاتلات ذات سمعة سيئة في سوق السلاح العالمية.

ووصفت الأمر بأنه أشبه بـ”رائحة الكبريت” التي تلاحق صفقاتها باهظة الثمن.

وضرب الموقع مثلا بالصفقة مع مصر، التي تضمنت توريد 30 طائرة بغلاف مالي يقارب 5 مليارات يورو.

وقال: إن “رافال الموردة إلى القوات المسلحة المصرية، تعاني مشكلات تقنية عدة جعلتها تفقد قدراتها القتالية”.

ورجح الموقع الفرنسي أن هذه المشكلات التقنية تسببت خلال يناير 2019 في حادثة راح ضحيتها الطيار المصري مهدي الشاذلي، في تكتم كبير من السلطات المصرية والفرنسية على الأمر.

وذكر أن أقارب الضحية أكدوا أن الحادثة متعلقة فعلا بتحطم طائرة رافال كان ابنهم على متنها.

وهو ما أظهره أحدث تقرير صدر من قبل معهد “استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، الصادر في 18 مارس 2024.

حيث كشف أن مصر جاءت ضمن ثلاث دول في الشرق الأوسط من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023، بعد السعودية وقطر.

وكان تقرير سابق لـ”سيبري” أيضا، قد صدر خلال عام 2021، وذكر أن مصر زادت وارداتها من السلاح (الممول في معظمه بالقروض والديون) في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 136 بالمئة.

نقص كفاءة

على جانب آخر من صفقات السلاح الضخمة والمتكررة خاصة المتعلقة بالطائرات المقاتلة، هناك شكوك متعلقة بكفاءة إدارة واستخدام تلك الأسلحة ومدى استفادة الجيش وآلة الحرب المصرية منها.

وفي 9 أكتوبر 2018، نشر موقع “ستراتفور” الأميركي تقريرا بعنوان “مصر وحمى الإنفاق على التسليح”.

وأرجع التقرير أن “الكم الهائل لصفقات السلاح التي عقدتها القاهرة في الآونة الأخيرة، إلى عوامل جيوسياسية أبعد من الحاجة العسكرية، في ظل توجه النظام إلى الاعتماد على مصادر متعددة للتسليح”.

وأخطر ما ورد في التقرير، هي الجزئية المتعلقة بـ”ميكانيزم” الأسلحة التي حصل عليها الجيش في السنوات الأخيرة، حيث قال: إن “الضرورات العسكرية ليست هي العامل الذي أدى إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات النظام من الأسلحة، فرغم المعركة التي يخوضها الجيش في سيناء ضد المتمردين، إلا أن الأسلحة لا تناسب طبيعة القتال هناك”.

ومع ذلك لابد من الإشارة أنه خلال السنوات الماضية تكررت أكثر من مرة، حوادث تحطم الطائرات العسكرية، ولقي كثير من الطيارين مصرعهم.

وفي 28 فبراير 2019، أصدر مركز “كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط”، تقريرا بعنوان “الجيش المصري.. العملاق المستيقظ من سباته”، للباحث روبرت سبرنغبورغ، ذكر فيه أن “معدل الاستخدام للمعدات والأسلحة المصرية يشير إلى مستوى منخفض من النشاط التدريبي”.

وأضاف “ما يجعل المشكلة أكبر هو أن التدريب المصري غالبا ما يفتقر إلى مبدأ (اللعب الحر) لصالح سيناريوهات قاسية وغير مرنة وتم التخطيط لها مسبقا”.

وأورد أنه “رغم كثافة برامج التدريب والتمارين التي أُجريت في مصر والولايات المتحدة على مدى السنين الماضية، ظلت العقيدة المصرية وسبل تنظيمها حتى وقت قريب تركز بشكل كبير على العمليات التقليدية واسعة النطاق”.

ولعل الخسائر المادية وحدها لا تكفي، عند ذكر تلك الحوادث، فالأفدح هو الخسائر البشرية، المتعلقة بالطيارين المقاتلين، الذين شهد لبعضهم بالكفاءة وحسن الأداء.

ولعل تفرد السيسي بالقرار  وتهميش كافة المؤسسات الرقابية، يدفع مصر نحو هاوية جديدة،  اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

* إثيوبيا تشغل توربينات جديدة وتفتح منافذ تمرير المياه من سد النهضة.. ما أضراره على مصر

في ظل الرفض التام من قبل دولتي المصب مصر والسودان لأي إجراءات أحادية، أعلنت إثيوبيا تشغيل توربينين جديدين لتوليد الكهرباء، وفتح منافذ جديد لتمرير المياه من سد النهضة، مشيرة إلى أن التقدم الآن ينتقل من البناء إلى التشغيل.وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، “بدأنا تشغيل التوربينين الثالث والرابع لسد النهضة الإثيوبي الكبير، أما باقي الوحدات فتسير وفقًا للخطة”.كما أشار عبر منصة “إكس” إلى فتح قنوات السد، مما أدى إلى إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية.وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن “سد النهضة يلعب دورًا حاسمًا في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خاصة أثناء فترات الجفاف”.تحكم شبه كامل بالمياهفي غضون ذلك، أوضح مصدر في وزارة الري لموقع “المنصة” أن قنوات السد المقصود بها بوابات تصريف علوية للمياه أو المفيض، وهي مهمة إنشائيًا، مضيفًا أن هذه البوابات إلى جانب بوابتي التصريف السفلية تسمح لإثيوبيا بالتحكم شبه الكامل، في كمية المياه المتدفقة من سد النهضة إلى السودان ثم مصر.وأشار المصدر إلى أن توليد الكهرباء يسمح كذلك بتمرير المزيد من المياه، مؤكدًا أن مصر تتابع عن كثب جميع الإجراءات في سد النهضة، ولديها تصورات وسيناريوهات فنية لمنع وصول الضرر إلى المواطن.وشدد المصدر أن كل خطوات الملء والتشغيل الأحادية “مرفوضة”، مؤكدًا أنه “لا يمكن الحكم على حجم الضرر إلا بانتهاء موسم الأمطار على إثيوبيا بحلول شهر سبتمبر المقبل”.ومنتصف يوليو الماضي أظهرت صور بالأقمار الصناعية بدء إثيوبيا التخزين الخامس في سد النهضةفي الختام، تقدم إثيوبيا في استكمال سد النهضة يضع مصر في موقف حرج، حيث تجد القاهرة نفسها بلا حيلة تقريبًا في مواجهة التحديات التي يطرحها المشروع. ومع استمرار المفاوضات والضغوط الدولية، يبقى مستقبل العلاقة بين الدول الثلاث غير واضح، وينتظر العالم لمعرفة كيف ستتطور هذه القضية الشائكة في المستقبل.

* صندوق النقد الدولي يخفف شروطه لمصر

قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح القاهرة مزيدا من الوقت للقيام بالإصلاحات.

واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف بعض معايير الصندوق.

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، إلى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية ملائمة.

وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وقال في المراجعة “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع“.

وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو الماضي إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية”، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وأضاف: “بينما كان لدينا تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة نجد حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة“.

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

* بعد ريم حامد وفاة الباحثة فيروز محمد سعيد فى ظروف غامضة

بعد وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا ضمن ظروف ما زالت غامضة إلى الآن، توفيت الباحثة المصرية بجامعة النيل فيروز محمد سعيد بشكل مفاجئ فى ظروف غامضة.

وفيروز محمد سعيد، 26 عاما، باحثة بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسي بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل توفيت فجأة دون أي مقدمات وكان لها مساهمات قوية فى تعليم عشر آلاف الشباب والفتيات على مختلف المنصات.

وأعدت فيروز ووثقت علميا محتوى منصة (أجروجيت – مصر) بالشراكة مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي، والذي تمثل مكتبة شاملة مقروءة ومسموعة ومصورة لمحتوي متميز للإرشاد الزراعي عن بعد، مما جعلها من ضمن الفائزين بجائزة منظمة الاسكوا 2023-2022 عن إحدى أفضل المنصات للمحتوي الرقمي العربي.

وأدارت برنامج (مسارات رقمية) للتوظيف بالتعاون بين جامعة النيل ومؤسسة ساويرس للتنمية والذي قام بتأهيل وتوظيف ما يزيد عن 300 متدرب ومتدربة في مجالات متميزة ومطلوبة في سوق العمل كبرمجة المواقع الالكترونية وتصميم واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وغيرها.

وعملت فيروز على العديد من مهام تطوير الأعمال لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل والإعداد لمخططات وعروض المشاريع التي تدعم الابتكار والتكنولوجيا والتطوير. 

وشهد زملاؤها لها بالعمل الدؤوب المجتهد والذي بالتأكيد سوف يفتقده جميع من تعاون معها من زملاء وأصدقاء، وشركاء أعمال، ومتدربين، ومتعلمين بعدما طورت العديد من منصات التعليم لأكثر من 10 آلاف شاب وفتاة.

تطورات ريم حامد

قال رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، إن الباحثة ريم حامد التي توفيت في فرنسا، عثر على جثمانها أمام مسكنها.

وفي مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم”، قال “فرهود” إن جثمان ريم متحفَظ عليه في المستشفى، كما أن الطب الشرعي يتخذ الإجراءات لبيان سبب الوفاة إن كانت طبيعية أو توجد به شبهة جنائية.

وأفاد بأنهم سمعوا عن تهديدات تعرضت لها قبل وفاتها، داعيا كل من يتعرض ذلك من المصريين في فرنسا أن يسارع في الإبلاغ عن ذلك سواء في السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات حماية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه في متابعتها لواقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي توفيت في فرنسا مساء يوم الخميس ٢٢ أغسطس الجاري، وفور تلقى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق فى أسرع وقت.

من هي ريم حامد

ريم حامد هي باحثة دكتوراه، وحاصلة على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017، وحصلت على شهادات الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.

وكانت “ريم” تعمل في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة Paris، وقد حصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من الجامعة نفسها.

 

 

 

اشتباكات دامية في جزيرة الوراق إثر احتجاجات الأهالي على اعتقال أهالي الجزيرة.. الثلاثاء 27 أغسطس 2024م.. محكمة الانقلاب تجدد حبس 54 معتقلا من سيناء بينهم 9 سيدات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الانقلاب تجدد حبس 54 معتقلا من سيناء بينهم 9 سيدات

جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الاثنين 26 أغسطس 2024، حبس 54 من المعتقلين في القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021 لمدة 45 يوماً وبينهم 9 سيدات وهم:
– شيرين جمعه سالم سلامه
– نيفين عياد محمد كامل
– ايمان عيد عودة مريشد
– فداء عبدالحميد أنس شبير
– ناديه محمد سلمي سلمان
– امل محمد حسين
– ياسمين أحمد بيومي
– خديجه محمد كامل محمد
– ست عبدالفتاح محمد زرزوره
– مصطفى محمد زايد سليمان الجهيني
– وليد جمعان سليمان امسلم
– علاء سليمان عابد عوده مسلم عواج
– فيصل حمدان عبدالله الفالوجي
– مبارك وهب الله عباس ابراهيم
– رامي سلامه غنيم سلامه عبدالله
– صبحي خميس صبحي مسلم حسونه
– محمد سالمان سليمان محمود
– عبدالله محمد حمدان سليمان
– محمد عيد سالم فريج سليمان
– عمر سويلم سالمان سليم
– يونس عطوه عبدالرحمن عبدالعزيز
– محمد سعيد سالمان عوده معيوف
– راتب محمد حمدان ابو عطيه السواركه
– سلمان حسين سليمان حسين
– سامي حامد عطيه حامد
– محمد عيد سليم سعد عوده
– مطير عواد سعيد سلامه
– مصباح فرحان صبيح سالم
– مصطفي محمد عزت أمين خطاب
– عادل ابراهيم سليمان سالم
– سعيد سلامه جمعه سليم كريشان
– يوسف سلامه عباده عباد
– موسي حمدان صالح إبراهيم
– وليد فيصل حمدان عبدالله الفالوجي
– معتز احمد محمد حسن صبيح
– فارس سعد موسي سلامه ابو فريه
– خالد فتحي محسن محيسن صباح
– حسين فرحات ملازم سلطان
– أيوب سليمان احميد محمد حسان
– سليمان عوده حسين عيد
– إبراهيم حسين محسن حسين
– محمد جمعان سليمان امسلم
– صلاح احمد سليمان عيد
– محمد سعيد عليان سعيد غانم
– احمد ابراهيم عوده سلامه سليمان
– يوسف سليمان سلامه محمود
– محمد مسلم سليمان مسلم
– يوسف محمود معيوف سليمان
– جبرين صالح سالم محمد شلوف
– محمود ابراهيم عوده حماد سلام
– فارس خليل سلامه سالم
– احمد عبدالله حمدان فيشاوي
– محمد محسن زكي
– عبدالله ابراهيم عبدالرحمن

*اشتباكات دامية في جزيرة الوراق إثر احتجاجات أهلية على اعتقال اهالى الجزيرة

شهدت جزيرة الوراق بمنطقة الجيزة شمالي القاهرة أحداثاً مؤسفة، حيث وقعت اشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن بعد اعتقال اثنين من السكان الذين يعارضون خطط إخلاء منطقتهم.

تقدمت الاحتجاجات عندما أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية عند مداخل الجزيرة، معبرين عن رفضهم لما يعتبرونه حصاراً تتعرض له جزيرتهم الواقعة في قلب نهر النيل. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى توتر متصاعد، حيث يطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلين الذين يواجهون اتهامات مختلفة.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث يشعر أهالي جزيرة الوراق بالحاجة الملحة للتمسك بأرضهم التي تعد جزءاً من هويتهم التاريخية والثقافية. ويؤكد المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى يتم الإفراج عن أبنائهم والتوقف عن عمليات الإخلاء التي تهدد حياتهم.

وقال أحد المحتجين: “هذه الجزيرة تعرف تاريخنا وعائلاتنا، لا يمكننا السماح لأي جهة بانتزاع حقوقنا. نطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الضغط علينا.”

*الأمن الوطني بالشرقية يسجن أسرة كاملة بابو حماد بعد اعتقال المواطنة سحر رفعت

قال حقوقيون إن الأمن الوطني ومركز شرطة أبو حماد-محافظة الشرقية اعتقلوا السيدة سحر محمد رفعت من مركز أبو حماد مضيفين أنها عرضت مساء الاثنين على نيابة الزقازيق الكلية التي أصدرت قرار بإعادة الاجراءات في حكم غياببي صادر ضدها في القضية المعروفة ب(صينية العزازي).

يشار إلى أن السيدة سحر زوجها المعتقل السيد علي سليمان وينفذ حكم ب10 سنين وابنها محمد السيد علي سليمان معتقل أيضا.

‏ومن جانب آحر قال المحامي خالد المصري‏ إنه ظهر اليوم في النيابة وحضرنا معه التحقيق شاب اسمه / محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز ..

وأاضف أن المعتقل “..لا يحفظ اي ارقام تليفونات لأهله ومقيم في عزبة مفرح – نزلة عريان – الصف الجيزة – بجوار مسجد كمال الحيدري”.

وقال مصدر حقوقى إن الشاب تقي محمد ابراهيم الكردي من بلبيس ظهر بعد اختفاء قسرى لمدة أسبوعين وتم التحقيق معه بنيابة قسم أول الزقازيق والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان تقي ظهر بنيابة قسم أول الزقازيق بعد اختفاء أسبوعين والشاب عبد الله محمد محمد من الزقازيق.

وتُعد محافظة الشرقية واحدة من أكثر المحافظات في أعداد المعتقلين والمختفين قسرا، ومقر الأمن الوطني بالزقازيق صار مقبرة للمختفين قسريا، وفي ظل تغول جهاز الأمن بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات، أصبحت المحافظة عزبة للأمن الوطني، بحسب ناشطين.

* الإخوان المسلمون ترد على الادعاءات التى أثيرت بشأن التصالح مع النظام

 تؤكد جماعة “الإخوان المسلمون” مواقفها الثابتة التي تتسق مع موقف الشعب المصري بضرورة التخلص من هذه المرحلة الانقلابية التي عانت ومازالت تعاني منها مصر، وسعيها مع كافة المكوِّنات الشعبية لعودة المسار الديمقراطي، واسترداد مكتسبات ثورة يناير وأهدافها من العيشِ والحريةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ والكرامةِ الإنسانيةِ.

كما تؤكد الجماعة على ما يلي:

１– المعتقلون السياسيون من الإخوان وغيرهم تم اعتقالهم وحبس حريتهم ظلمًا وعدوانًا ودون سند من القانون ويجب إخلاء سبيلهم وتعويضهم دون أي تأخير، وأن دماء الشهداء في كل مراحل الثورة هي حقوقٌ شرعيةٌ قانونيةٌ لا تسقطُ بالتقادمِ، ولا يمكنُ لفردٍ أو جهةٍ أنْ تتنازل عنها.

２– أي حديث عن تحميل المجني عليهم المسؤولية عن جرائم الانقلاب من قتل للأبرياء وسفك الدماء والاعتداء على حقوق الشعب المصري ومقدراته إنما هو محاولة لتبرئة المجرم من جريمته وإعفائه من المساءلة عما جنت يداه.

３–  السياسةُ في فكْرِ الإخوانِ جزءٌ أصيلٌ منْ مشروعِها الإسلاميِّ الشاملِ، الذي ينطلقُ منْ منهجِ الإسلامِ، والممارسة والمشاركةُ السياسيةُ حقٌّ لكلِّ مصريٍّ، وواجبٌ عليه، وليس من حق أحد أن يقصيَ أحدًا عنه، وأن أي حديث عن الفصل بين الدعوي والسياسي هو محاولة لإثناء الجماعة عن مشروعها الحضاري الشامل.４

– أن العمل المؤسسي والتنظيمي هو أحد الأسس التي ضمنت (بفضل الله) استمرار وتأثير الجماعة على مدار عقود، وأن محاولات تحويلها إلى تيار عام لن تنجح في تحقيق أهدافها أو حرف الجماعة عن مسارها وثوابتها.

５– أن القرارات في جماعة “الإخوان المسلمون” لا تصدر إلا من خلال مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الشورى العام في الداخل والخارج، وأن أي قرارات لم تصدر عنه فهي لا تعبِّر عن الجماعة.

وتهيب جماعة “الإخوان المسلمون” بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل أي أخبار أو مواقف تخص الجماعة واستقائها من مصادرها المعتمدة.

أ. د. محمود حسين

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون

“الإثنين ٢٢ صفر ١٤٤٦ هـ – 26 أغسطس 2024 م

 

*استمرار إضراب عمال سمنود لليوم العاشر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إضراب عمال سمنود دخل يومه العاشر.  وتابع في بيان: “لليوم العاشر على التوالي يستمر إضراب عمال شركة وبريات سمنود (500عامل/ة) والذين دخلوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية وقرر وزير قطاع الأعمال العام تطبيقه على كافة الشركات التابعة”. 

وكانت النائبة ليلي أحمد أبو إسماعيل (نائبة القائمة الوطنية الموحدة عن حزب الوفد عن محافظة الغربية دائرة سمنود)، قد تواجدت بمقر الشركة صباح اليوم الاثنين 26 أغسطس وعرضت على العمال العودة إلى العمل وفض الإضراب مع وعد بدراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين مع حلول شهر نوفمبر القادم والإفراج عن العمال والعاملات المقبوض عليهم”.

وتابعت أن هناك اجتماع مع أحد المستثمرين يوم الخميس القادم للحصول على امتياز لإدارة وتشغيل الشركة، وأنه لابد أن ينهي العمال إضرابهم ويعودوا إلى العمل قبل زيارة المستثمر .

وأضاف البيان: “من ناحية أخرى قابل العمال عرض النائبة ليلي أبو إسماعيل بأنهم متمسكون بأن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل تنفيذ أي اتفاق مع أي مستثمر لوضعه أمام التزامات مالية محددة لا يستطيع التلاعب بها مستقبلا”.

وشددوا على الإفراج عن زملاءهم المحبوسين منذ فجر الأحد الماضي، دون أي تهمة أو ذنب اقترفوه إلا المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومطالبتهم بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ واختتم البيان: من ناحية أخرى ما زال 9 من العمال والعاملات محتجزين لدى أجهزة الأمن منذ فجر الأحد الماضي، وحتى الآن من بينهم : – هند فاروق  – سماح المسدي  – هانم الجوجري  – هشام البنا  – محمد الحلو  – حمدي شابون  – تامر الضجلة  وآخرون ..

*إهدار مليارات المصريين في أسلحة فشنك.. من “رافال” فرنسا إلى مقاتلات الصين التي لن يشتريها إلا السيسي

رغم حجم الكوارث الاقتصادية التي تعايشها مصر، منذ سنوات السيسي العجاف، يواصل إهدار مليارات الدولارات على مشاريع وهمية، وصفقات فاسدة، ليس لها جدوى اقتصادية أو عسكرية.

فمن صفقات المسيترال ورافال فرنسا المنزوعة التسليح، التي لا يتعدى دورها، مجرد الاستعراض العسكري، وصولا إلى صفقة شرء مقاتلات صينية، لم يثبت أن قامت أي من دول العام بشرائها.

 ومؤخرا، تناقلت عدة وسائل إعلامية،  تسريبات حول اتجاه النظام المصري نحو بكين لعقد صفقات أسلحة، والمفاجئ أكثر أن تقارير عسكرية تحدثت عن عيوب جمة تتضمنها المقاتلات الصينية.

عيوب خطيرة

وفي 16 يوليو 2024، التقى قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، بنظيره الصيني الجنرال تشانغ دينج تشيو، في العاصمة بكين لبحث إمكانية شراء مجموعة من المقاتلات المتطورة. 

بعدها في 15 أغسطس 2024 ذكر موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي المختص بشؤون الدفاع، أن القوات الجوية المصرية تتفاوض مع الصين على شراء طائرات من طراز J-10C وJ-31 وJ-20   عيم أسطولها الجوي.

وبحسب الموقع فإن إجمالي قيمة الصفقات يصل إلى 2 مليار دولار بما يقارب (100 مليار جنيه مصري).

وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة وأسباب تلك الصفقة، ويعيد للأذهان صفقات سابقة مضت على نفس الوتيرة، مثل طائرات “رافال” الفرنسية.

وتأتي على رأس قائمة المقاتلات الصينية J-10C التي تروج لها بكين أنها “فخر الصناعة الوطنية” وأنها مقاتلة خفيفة الحركة وفعالة جدا مقارنة بتكلفتها.

أما الطائرة J-31، تعرف باسم FC-31، وتصفها الصين بـ”الطائرة الشبح”، وأعلنت أنها صممت خصيصا لمواجهة طائرات F-35 الأميركية.

لكن مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية تتبعت مدى كفاءة تلك المقاتلات، لتكتشف مجموعة من العيوب الفنية فيها، ما يشكك في قدراتها.

ونشرت مجلة “ديفينس هير” لشؤون الدفاع تقريرها في 25 يوليو 2024 عن مشكلات المقاتلات الصينية.

وأوردت أن المقاتلة الرئيسة في الصفقة J-10C التي يصل سعر الواحدة منها إلى 80 مليون دولار، قد دخلت الخدمة في سلاح الجو الصيني عام 2017.

وحاولت بكين الترويج لها في آسيا والشرق الأوسط، لكن الدولة الوحيدة التي تعاقدت معها كانت باكستان.

وأرجعت “ديفينس هير” عدم رغبة الدول في الحصول على خدمات المقاتلة الصينية إلى “عدم تميزها بقدرة شبحية قوية، ومداها محدود نسبيا”.

إضافة إلى عدم استطاعتها حمل وقود أو أسلحة بكميات كبيرة، لذلك يعد خيارا غير مثالي وغير مرغوب فيها دوليا.

ثم تأتي المقاتلة الثانية J-31 ويقدر سعرها بنحو 90 مليون دولار، وفي عام 2019، رفضت القوات الجوية الصينية هذه الطائرة لصالح منافستها، Chengdu J-20.

ورغم هذه الانتكاسة، استمر تطوير طائرة J-31، وكانت آخر المؤشرات أنه يمكن تحويلها إلى مقاتلة بحرية للعمل على متن حاملات الطائرات التابعة للبحرية الصينية.

وآخر الطائرات المدرجة على قائمة صفقات السلاح المصرية الصينية، هي J-20 التي دخلت إلى الخدمة عام 2017، ويصل سعر المقاتلة منها إلى 120 مليون دولار.

ولا توجد دولة تمتلكها أو تريد التعاقد عليها حتى الآن سوى مصر، ومن العيوب الواردة في تقييمها أن تكلفتها مرتفعة جدا مقارنة بكفاءتها، كما أنها تواجه تحديات في الاعتماد على أنظمة إلكترونية معقدة.

وطوال سنوات السيسي العجاف، دحل الجيش المصري في صفقات أسلحة،  ضعيفة الجدوى العسكرية، مثل مقاتلات “رافال” الفرنسية الشهيرة.

ففي 7 فبراير019 نشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي، أن “رافال” مقاتلات ذات سمعة سيئة في سوق السلاح العالمية.

ووصفت الأمر بأنه أشبه بـ”رائحة الكبريت” التي تلاحق صفقاتها باهظة الثمن.

وضرب الموقع مثلا بالصفقة مع مصر، التي تضمنت توريد 30 طائرة بغلاف مالي يقارب 5 مليارات يورو.

وقال: إن “رافال الموردة إلى القوات المسلحة المصرية، تعاني مشكلات تقنية عدة جعلتها تفقد قدراتها القتالية”.

ورجح الموقع الفرنسي أن هذه المشكلات التقنية تسببت خلال يناير 2019 في حادثة راح ضحيتها الطيار المصري مهدي الشاذلي، في تكتم كبير من السلطات المصرية والفرنسية على الأمر.

وذكر أن أقارب الضحية أكدوا أن الحادثة متعلقة فعلا بتحطم طائرة رافال كان ابنهم على متنها.

وهو ما أظهره أحدث تقرير صدر من قبل معهد “استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، الصادر في 18 مارس 2024.

حيث كشف أن مصر جاءت ضمن ثلاث دول في الشرق الأوسط من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023، بعد السعودية وقطر.

وكان تقرير سابق لـ”سيبري” أيضا، قد صدر خلال عام 2021، وذكر أن مصر زادت وارداتها من السلاح (الممول في معظمه بالقروض والديون) في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 136 بالمئة.

نقص كفاءة

على جانب آخر من صفقات السلاح الضخمة والمتكررة خاصة المتعلقة بالطائرات المقاتلة، هناك شكوك متعلقة بكفاءة إدارة واستخدام تلك الأسلحة ومدى استفادة الجيش وآلة الحرب المصرية منها.

وفي 9 أكتوبر 2018، نشر موقع “ستراتفور” الأميركي تقريرا بعنوان “مصر وحمى الإنفاق على التسليح”.

وأرجع التقرير أن “الكم الهائل لصفقات السلاح التي عقدتها القاهرة في الآونة الأخيرة، إلى عوامل جيوسياسية أبعد من الحاجة العسكرية، في ظل توجه النظام إلى الاعتماد على مصادر متعددة للتسليح”.

وأخطر ما ورد في التقرير، هي الجزئية المتعلقة بـ”ميكانيزم” الأسلحة التي حصل عليها الجيش في السنوات الأخيرة، حيث قال: إن “الضرورات العسكرية ليست هي العامل الذي أدى إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات النظام من الأسلحة، فرغم المعركة التي يخوضها الجيش في سيناء ضد المتمردين، إلا أن الأسلحة لا تناسب طبيعة القتال هناك”.

ومع ذلك لابد من الإشارة أنه خلال السنوات الماضية تكررت أكثر من مرة، حوادث تحطم الطائرات العسكرية، ولقي كثير من الطيارين مصرعهم.

وفي 28 فبراير 2019، أصدر مركز “كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط”، تقريرا بعنوان “الجيش المصري.. العملاق المستيقظ من سباته”، للباحث روبرت سبرنغبورغ، ذكر فيه أن “معدل الاستخدام للمعدات والأسلحة المصرية يشير إلى مستوى منخفض من النشاط التدريبي”.

وأضاف “ما يجعل المشكلة أكبر هو أن التدريب المصري غالبا ما يفتقر إلى مبدأ (اللعب الحر) لصالح سيناريوهات قاسية وغير مرنة وتم التخطيط لها مسبقا”.

وأورد أنه “رغم كثافة برامج التدريب والتمارين التي أُجريت في مصر والولايات المتحدة على مدى السنين الماضية، ظلت العقيدة المصرية وسبل تنظيمها حتى وقت قريب تركز بشكل كبير على العمليات التقليدية واسعة النطاق”.

ولعل الخسائر المادية وحدها لا تكفي، عند ذكر تلك الحوادث، فالأفدح هو الخسائر البشرية، المتعلقة بالطيارين المقاتلين، الذين شهد لبعضهم بالكفاءة وحسن الأداء.

ولعل تفرد السيسي بالقرار  وتهميش كافة المؤسسات الرقابية، يدفع مصر نحو هاوية جديدة،  اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

* إثيوبيا تشغل توربينات جديدة وتفتح منافذ تمرير المياه من سد النهضة.. ما أضراره على مصر

في ظل الرفض التام من قبل دولتي المصب مصر والسودان لأي إجراءات أحادية، أعلنت إثيوبيا تشغيل توربينين جديدين لتوليد الكهرباء، وفتح منافذ جديد لتمرير المياه من سد النهضة، مشيرة إلى أن التقدم الآن ينتقل من البناء إلى التشغيل.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، “بدأنا تشغيل التوربينين الثالث والرابع لسد النهضة الإثيوبي الكبير، أما باقي الوحدات فتسير وفقًا للخطة”.كما أشار عبر منصة “إكس” إلى فتح قنوات السد، مما أدى إلى إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية.

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن “سد النهضة يلعب دورًا حاسمًا في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خاصة أثناء فترات الجفاف”.

تحكم شبه كامل بالمياهفي غضون ذلك، أوضح مصدر في وزارة الري لموقع “المنصة” أن قنوات السد المقصود بها بوابات تصريف علوية للمياه أو المفيض، وهي مهمة إنشائيًا، مضيفًا أن هذه البوابات إلى جانب بوابتي التصريف السفلية تسمح لإثيوبيا بالتحكم شبه الكامل، في كمية المياه المتدفقة من سد النهضة إلى السودان ثم مصر.

وأشار المصدر إلى أن توليد الكهرباء يسمح كذلك بتمرير المزيد من المياه، مؤكدًا أن مصر تتابع عن كثب جميع الإجراءات في سد النهضة، ولديها تصورات وسيناريوهات فنية لمنع وصول الضرر إلى المواطن.

وشدد المصدر أن كل خطوات الملء والتشغيل الأحادية “مرفوضة”، مؤكدًا أنه “لا يمكن الحكم على حجم الضرر إلا بانتهاء موسم الأمطار على إثيوبيا بحلول شهر سبتمبر المقبل”.

ومنتصف يوليو الماضي أظهرت صور بالأقمار الصناعية بدء إثيوبيا التخزين الخامس في سد النهضةفي الختام، تقدم إثيوبيا في استكمال سد النهضة يضع مصر في موقف حرج، حيث تجد القاهرة نفسها بلا حيلة تقريبًا في مواجهة التحديات التي يطرحها المشروع.

ومع استمرار المفاوضات والضغوط الدولية، يبقى مستقبل العلاقة بين الدول الثلاث غير واضح، وينتظر العالم لمعرفة كيف ستتطور هذه القضية الشائكة في المستقبل.

* صندوق النقد الدولي يخفف شروطه لمصر

قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح القاهرة مزيدا من الوقت للقيام بالإصلاحات.

واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف بعض معايير الصندوق.

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، إلى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية ملائمة.

وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وقال في المراجعة “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع“.

وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو الماضي إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية”، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وأضاف: “بينما كان لدينا تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة نجد حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة“.

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

* بعد ريم حامد وفاة الباحثة فيروز محمد سعيد فى ظروف غامضة

بعد وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا ضمن ظروف ما زالت غامضة إلى الآن، توفيت الباحثة المصرية بجامعة النيل فيروز محمد سعيد بشكل مفاجئ فى ظروف غامضة.

وفيروز محمد سعيد، 26 عاما، باحثة بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسي بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل توفيت فجأة دون أي مقدمات وكان لها مساهمات قوية فى تعليم عشر آلاف الشباب والفتيات على مختلف المنصات.

وأعدت فيروز ووثقت علميا محتوى منصة (أجروجيت – مصر) بالشراكة مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي، والذي تمثل مكتبة شاملة مقروءة ومسموعة ومصورة لمحتوي متميز للإرشاد الزراعي عن بعد، مما جعلها من ضمن الفائزين بجائزة منظمة الاسكوا 2023-2022 عن إحدى أفضل المنصات للمحتوي الرقمي العربي.

وأدارت برنامج (مسارات رقمية) للتوظيف بالتعاون بين جامعة النيل ومؤسسة ساويرس للتنمية والذي قام بتأهيل وتوظيف ما يزيد عن 300 متدرب ومتدربة في مجالات متميزة ومطلوبة في سوق العمل كبرمجة المواقع الالكترونية وتصميم واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وغيرها.

وعملت فيروز على العديد من مهام تطوير الأعمال لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل والإعداد لمخططات وعروض المشاريع التي تدعم الابتكار والتكنولوجيا والتطوير. 

وشهد زملاؤها لها بالعمل الدؤوب المجتهد والذي بالتأكيد سوف يفتقده جميع من تعاون معها من زملاء وأصدقاء، وشركاء أعمال، ومتدربين، ومتعلمين بعدما طورت العديد من منصات التعليم لأكثر من 10 آلاف شاب وفتاة.

تطورات ريم حامد

قال رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، إن الباحثة ريم حامد التي توفيت في فرنسا، عثر على جثمانها أمام مسكنها.

وفي مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم”، قال “فرهود” إن جثمان ريم متحفَظ عليه في المستشفى، كما أن الطب الشرعي يتخذ الإجراءات لبيان سبب الوفاة إن كانت طبيعية أو توجد به شبهة جنائية.

وأفاد بأنهم سمعوا عن تهديدات تعرضت لها قبل وفاتها، داعيا كل من يتعرض ذلك من المصريين في فرنسا أن يسارع في الإبلاغ عن ذلك سواء في السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات حماية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه في متابعتها لواقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي توفيت في فرنسا مساء يوم الخميس ٢٢ أغسطس الجاري، وفور تلقى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق فى أسرع وقت.

من هي ريم حامد

ريم حامد هي باحثة دكتوراه، وحاصلة على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017، وحصلت على شهادات الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.

وكانت “ريم” تعمل في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة Paris، وقد حصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من الجامعة نفسها.