وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر .. الخميس 4 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب الجديدة لاحقتهم اتهامات فساد ونصب وتزوير وتجسس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 12 معتقلا بالشرقية في محضر مجمع رقم 143

بكل تبجح، واصلت نيابة الانقلاب بالشرقية عملية تدوير المعتقلين بالأسماء ذاتها التي تنتمي لنفس الدائرة المغلقة، التي تفتح أحيانا لأسماء جديدة وبنفس الاتهامات ولمدد شبه موحدة أشبه بمسرحية يعاد عرضها للعام 11 على التوالي.

ومن آخر هذه الدوائر، المحضر رقم 143 وهو من نوعية المحاضر المجمعة مركز بلبيس، تم التحقيق مع عدد 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين حتى الآن 12 معتقلا وهم كل من:

نبيل السيد أحمد عبد العال ريان بلبيس

تم تدويره بعد تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية أحداث 30/8

محمد محمد حسين محمد النجار فاقوس

عبدالناصر محمود حسن يوسف أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

محمد علي الدمرداش محمد أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

سعد عبدالعال أبوهاشم حسن أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

عبدالله عبدالرشيد عبدالله بدر منيا القمح

تم تدويرة من المحضر المجمع 67

سمير عبد الوهاب علي حسن أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

محمد رزق محمد عطية أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات ههيا

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 68

ياسر رأفت نعمة الله الزقازيق

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 68

كمال أحمد عبد المجيد فاقوس

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 56

عبده إبراهيم عبده الباجوري الزقازيق

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 56

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

* تجديد حبس شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا لمساعدتها  بالبحث عنه

في قمع جديد وانتهاك لحقوق الإنسان، وهدر لحقوق المرأة المصرية، جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء فتحي، شقيقة نجلاء فتحي، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت الرقم 2369 لسنة 2024 حصرتحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ونشر أخبار وبيانات كاذبة على صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وانعقدت جلسة تجديد الحبس من خلال مكالمة فيديو من مقر احتجازها، وطلبت إخلاء سبيلها لعدم ارتكابها أية جريمة، مذكرة بأنها اعتقلت برفقة شقيقتها نجلاء فتحي زوجة الصحفي ياسرأبو العلا من منزلهما، واحتُجزت داخل أحد مقرات الأمن الوطني، مشدّدة على أنهما تعرضا خلالها لأنواع من الإكراه البدني والنفسي والمعنوي.

وأضافت أن كل جريمتها هي أنها شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، وكانت مع شقيقتها في رحلة البحث عنه عند اعتقاله، وكتبت على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” استغاثة للمسؤولين لإظهاره بعد أن اختفى قسريا لفترة قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، لتُفاجَأ بأنها وشقيقتها أصبحتا متهمتين في القضية من دون ارتكاب أي جريمة، إذ كانتا تطرقان أبواب الجهات المختصة للبحث عن زوجها المختفي في ذلك التوقيت، ولم توجها أي إساءات إلى الدولة أو الجهات المعنية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015، وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، كما ألقت قوات الأمن القبض على زوجته، جرّاء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها، في 27 إبريل الماضي، ثم اعتقلت شقيقتها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدّمت ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء ياسر أبو العلا، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أنها تُحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي ياسر أبو العلا وسلامته، وأشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عنه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.

* تجديد حبس مازن دراز وزياد البسيوني 15 يوما في قضية تأسيس “طلاب من أجل فلسطين”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الطالبين مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بحسب ما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024. وألقي القبض على الطالبين بعد أيام من مشاركتهما في تدشين حركة “طلاب من أجل فلسطين”، ووجهت النيابة لهما اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة. يذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر واعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان أخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

* النظام المصري يواصل انتهاكاته الحقوقية بسجن 12 ناشطاً بينهم فنان تشكيلي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 12 ناشطاً، بينهم فنان تشكيلي شهير، لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيقات معهم. النشطاء يواجهون تهماً متعددة منها الإرهاب، بث أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل، والتمويل والترويج للعنف.

حبس النشطاء جاء بعد اختفائهم قسرياً وفق بلاغات من عائلاتهم، وضمت قائمة المعتقلين عبدالعزيز السماحي، زياد محمد، أحمد صادق، محمد غانم، أحمد السيد، والناشطة السياسية شادية النجار.

* حبس ناشطة من أعضاء حملة أحمد طنطاوي 15 يوما

قررت النيابة المصرية حبس الناشطة شادية حسن النجار عضو بحملة أحمد الطنطاوي، وعضو في حزب تيار الأمل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. بحسب ما نشر المحامي نبيه الجندي على صفحته بالفيس بوك.

وفي وقت سابق أعلن نشطاء، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات الأمن قبضت على النجار الجمعة الماضي الساعة واحدة ليلًا من مسكنها بمنطقة الطوابق بحي فيصل، وكُسر باب العمارة وباب الشقة الخاصة بها واعتُدي على ابنتها بالضرب.

يشار إلى أن استهداف أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لإعلان ترشحه، وامتد لأحكام قضائية بالحبس عقابًا على المشاركة في الحياة السياسية. ففي 27 مايو/ أيار 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع أحمد الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية مدة خمس سنوات، ثم في 3 يونيو/ حزيران 2024، أيدت المحكمة ذاتها الحكم نفسه ضد محمد أبو الديار، مدير حملة الطنطاوي. 

* حبس 917 مصرياً على الأقل خلال النصف الأول من العام الجارى

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطناً ومواطنة خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبهم ممّن أُلقي القبض عليهم في أوقات متباينة بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني، إلى الثلاثين من يونيو/ حزيران 2024 بمختلف محافظات مصر.وأكدت الشبكة المصرية أن “الرقم 917 يُعَدّ الحد الأدنى لمن تمكنت الشبكة المصرية من رصدهم وتوثيق حالاتهم، حيث لا يشمل العدد الإجمالي مَن اعتُقِلوا وحُبِسوا على ذمة محاضر في أقسام الشرطة المختلفة، وعرضهم على النيابات العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية”.ووفقاً لما رصدته الشبكة المصرية، فقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أوامر حبس بحق المواطنين لمدة 15 يوماً على ذمة عدد كبير من القضايا السياسية. وشملت التهم الموجهة لهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز التهم الموجهة لهم دعم فلسطين وغزة، وتنوعت الفئات المجتمعية التي عُرِضَت على النيابة، طبقاً لحصر الشبكة المصرية “بما في ذلك قيادات عمالية تطالب بحقوقها المشروعة، ونساء، وشيوخ، وكان أغلبهم من الشباب”.وشهد شهر إبريل/ نيسان العدد الأكبر من المقبوض عليهم بواقع 179 مواطناً، تلاه شهر يناير/ كانون الثاني بـ172 مواطناً، ثم مارس/ آذار بـ163 مواطناً، ومايو/ أيار بـ154 مواطناً، وفبراير/ شباط بـ137 مواطناً، بينما كان العدد الأقل في يونيو/ حزيران بواقع 112 مواطناً.وحسب ما وثقه فريق الرصد والبحث بالشبكة المصرية، “تعرّض معظم المعتقلين لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني، شملت عمليات تعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية بدرجات متفاوتة، كذلك تعرّض عدد منهم للتدوير على ذمة قضايا جديدة بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدة محكوميتهم”. وطبقاً لحصر الشبكة المصرية، فقد شملت التحقيقات أعداد كبيرة ممن جرى تدويرهم وإحالتهم على نيابة أمن ألدولة العليا بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم من قبل النيابات المختلفة أو ممن أنهوا فترات محكوميتهم.وذكّرت الشبكة المصرية بأن “الدولة المصرية كانت قد أعلنت في 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقدت على مدار شهور عدة ما يُعرَف بجلسات الحوار الوطني لتفعيل وتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر بعدما شهدت التقارير الحقوقية الصادرة عن الشبكة المصرية وغيرها من المنظمات الدولية والمصرية حالة كارثية في الحقوق والحريات الأساسية؛ حيث خرجت جلسات الحوار الوطني باقتراحات وتوصيات حول هذا الملف”.“ولكن واقع الاعتقالات العشوائية الكبير الذي شهدته محافظات مصر المختلفة، فاق توقعات أسوأ المتفائلين مع قيام نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرارات بإخلاء سبيل العشرات من فترات لأخرى، على الرغم من استحقاق الآلاف من المعتقلين المحبوسين احتياطياً لإخلاء سبيلهم منذ سنوات، ومرور سنوات على احتجازهم احتياطياً، الذين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية” حسب الشبكة. ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة التي دأبت عليها السلطات الأمنية المصرية بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وقمع الحريات والحقوق الدنيا للمواطنين”. كذلك دانت بشدة “إجراءات نيابة أمن الدولة التي لا تضمن الحد الأدنى من التحقيقات العادلة والشفافة، وتتعمد في أغلب الأحيان إهمال بلاغات الأهالي والمعتقلين حول تعرّض ذويهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن”. ودعت الشبكة، السلطات وأجهزة الأمن المصرية، إلى التوقف عن “سياسة إرهاب المواطنين، واستخدام العنف والاعتقالات والترهيب، والاستمرار في قمع الحريات، وإضاعة الحقوق الدنيا للشعب المصري”.

* الإعلام العبري: إسرائيل تضغط على مصر لتنفيذ مخطط على الحدود

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضغوط تمارسها إسرائيل على مصر لنقل معبر رفح الحالي، وبناء جدار تحت وفوق الأرض على الحدود المصرية مع غزة.

وأكد موقع ” Epoch” الإخباري الإسرائيلي، أن تل أبيب تواصل ضغوطها على القاهرة من أحل تنفيذ مخططها لبناء حاجز علوي وسفلي على طول “محور فيلادلفيا” وأيضا نقل موقع معبر رفح إلى موقع جديد.

وذكر الموقع العبري أن مصر تعارض بشدة التغييرات التي تريد إسرائيل إجراؤها على معبر رفح و”محور فيلادلفيا“

وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن مصر تشعر بالقلق إزاء التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول التغييرات التي يعتزم الجيش الإسرائيلي إجراءها قريبًا على معبر رفح وعلى حدود قطاع غزة مع مصر.

وذكرت مصادر أمنية في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء حاجز علوي وسفلي على طول “محور فيلادلفيا” الذي يمتد بطول 14 كيلومترا، لمنع بناء أنفاق التهريب من مصر إلى قطاع غزة.

كما يخطط الجيش الإسرائيلي لتغيير موقع معبر رفح وبناء معبر حدودي جديد بالقرب من معبر كيرم شالوم في مثلث الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر.

*وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط تل أبيب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وأشارت الوثيقة المسربة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة “قسرا” إلى سيناء، مشيرة إلى أن ذلك “سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد“.

وحددت الوثيقة الاستشارية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي “إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية“.

وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.

والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني ​​بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.

وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.

والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات.

كما توصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب. 

وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.

وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.

وجاء في الوثيقة “من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح“.

وأكد مسؤول في وزارة المخابرات أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني ​​نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام إلا أن موقع “Calcalist” تمكن من الحصول عليها ونشر محتواها.

وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات.

وأكد المصدر أن دراسات الوزارة “لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية” وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.

وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها “تحفيزهم على الموافقة على الخطة”، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.

وجاء في الوثيقة: “لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس – والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين“.

بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي “بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها”، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى “سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى“.

وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.

وقالت وزارة المخابرات إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.

وتم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.

وبحسب أحد هؤلاء الناشطين، فإن الوثيقة من وزارة المخابرات وصلت إليهم عبر وساطة “أحد أعضاء الليكود“.

وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أن مصر سيكون عليها “التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان”، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة “الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية” فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.

وفي الوثيقة، يقترح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس.

وأخيرا، فقد جاء في الوثيقة أن “الهجرة الجماعية” للسكان من مناطق القتال هي “نتيجة طبيعية وضرورية“.

“البديل الأخطر“

وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.

ويزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.

وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو “البديل الأخطر” بين الثلاثة، لأنه قد “يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية“.

وتذكر أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية“.

وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.

وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع ستُعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.

أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، فالسيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية جديدة وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.

وأخيرا، يُزعم أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.

*”الشعب يطالب بالاحتلال” وزير إسرائيلي يشارك منشوراً عبر “إكس” يدعو لغزو جزيرة سيناء في مصر

شارك وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو، منشورًا على حسابه بمنصة “إكس” يدعو إلى احتلال سيناء المصرية، وذلك بعد أكثر من 4 عقود من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979.

المنشور الذي شاركه إلياهو، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، يعود لإسرائيلية تدعو إلى شراء قميص مطبوع عليه خريطة في منتصفها كلمة “الاحتلال الآن”، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء التي استعادتها مصر كاملة بعد حرب عام 1973، ضمن اتفاق سلام وُقع بين البلدين عام 1979.

“الاحتلال الآن”

وكتبت صاحبة المنشور الأصلية وتُدعى أيليت لاش: “ارتدوا ذلك (القميص الذي عليه الخريطة) في الرحلات، واجعلوا جميع الأطفال يرتدونه، ضعوه على السيارات، لنخلق الوعي بأن الشعب يطالب بالاحتلال، الاحتلال الآن“.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، تضمن المنشور رابطًا لموقع إلكتروني يبيع ملابس وأواني وبضائع أخرى مطبوعًا عليها عبارة “الاحتلال الآن”، ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، والأردن.

وأضافت أن المتحدث باسم الوزير إلياهو لم يرد على طلب التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

دعوة لضرب غزة بقنبلة نووية

وللوزير إلياهو وهو من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة بن غفير العديد من التصريحات المثيرة للجدل، فقد سبق ودعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أثار غضبًا واسع النطاق.

واعتمدت جنوب إفريقيا، في الدعوى التي قدمتها للمحكمة الجنائية الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، على ما قاله إلياهو، علاوة على تصريحات أخرى لقادة إسرائيل، تبرز توجههم نحو القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة.

وانتقد إلياهو في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في شهر فبراير/شباط الماضي المجتمع الدولي لأنه يرفض “الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة”، حسب وصفه، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية فيها.

وشارك إلياهو ضمن 11 وزيرًا و15 عضوًا بالكنيست في مؤتمر في شهر يناير/كانون الأول الماضي يدعو لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

* حكومة الانقلاب الجديدة لاحقتهم شبهات فساد ومفاجأة في وزارة الدفاع

جاءت أكبر مفاجآت تشكيل الحكومة الانقلاب الجديدة، أمس الأربعاء، في قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ترقية اللواء عبد المجيد صقر، إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، إذ إن الرجل الذي شغل منصب محافظ السويس، كان مرشّحاً لحمل حقيبة التنمية المحلية، غير أن تعيينه وزيراً للدفاع ترجم محطة نادرة استُدعي فيها ضابطاً لشغل المنصب الأرفع داخل القوات المسلحة. وسبق للرئيس الراحل حسني مبارك، أن عيّن الفريق أول يوسف صبري أبو طالب خلفاً للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، لكنه لم يستمر في منصبه أكثر من عامين. وخدم صقر في قوات الحرس الجمهوري، مع وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، إبان أحداث 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب، في 3 يوليو/تموز من العام نفسه. وأدى الحرس الجمهوري دوراً مؤثراً في حينه ضد الرئيس المنتخب، الراحل محمد مرسي، في الأسابيع الأخيرة من حكمه وخلال إطاحته. كما كان صقر نائباً لمدير إدارة الشرطة العسكرية، ثم أصبح مديراً لها، ثم شغل منصب محافظ السويس. وباستثناء وزير الدفاع، لم تضم قائمة الوزراء الجدد في الحكومة المصرية الجديدة الذين أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي، أمس الأربعاء، أية أسماء لافتة، إذ تم تجديد الثقة بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبعض الوزراء البارزين في الحكومة السابقة. وقد ضمت الحكومة المصرية الجديدة كما جرى الإعلان عنها أمس، وزراء لاحقتهم شبهات بتورطهم في قضايا فساد وبلطجة وتجسس. وحدد مجلس النواب الاثنين المقبل موعداً لعقد جلسة إلقاء بيان الحكومة المصرية، أي بعد خمسة أيام من أداء الوزراء اليمين أمام السيسي، رغم أن المادة 147 من الدستور نصت على اشتراط موافقة المجلس المسبقة، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على تعديل الحكومة، من أجل التشاور حول الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية. رُقي عبد المجيد صقر إلى رتبة فريق أول وأصبح وزيراً للدفاع  أبقى السيسي على مصطفى مدبولي في منصب رئاسة الحكومة، الذي تسلّمه منذ عام 2018، علماً أن مدبولي واجه انتقادات حادة في الفترة الأخيرة، مع تفاقم أزمات الانقطاع اليومي للكهرباء، وارتفاع معدّلات التضخم والغلاء نتيجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ورفع الدعم عن السلع الأساسية كرغيف الخبز والوقود والطاقة. كما أبقى السيسي على صديقه المقرب، الفريق كامل الوزير في وزارة النقل، مع إضافة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، كونه المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، منذ كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة قبل توليه منصب وزير النقل في 2019. وأشرف الوزير على مشروع “تفريعة” قناة السويس الجديدة، الذي أهدر نحو ثمانية مليارات دولار من دون عائد اقتصادي، ومثّل سبباً رئيساً في أزمة نقص الاحتياطي الأجنبي، وتوسع النظام في الاستدانة من الخارج، ومن ثم فقدان العملة المحلية نحو 85% من قيمتها خلال عشر سنوات. كما تولى الوزير ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق في الجيزة من أراضيهم مقابل تعويضات مالية. وعُين بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في الحكومة المصرية الجديدة، وهو الذي استُبعد من منصبه سفيراً لمصر لدى ألمانيا عام 2019، بعد انتشار أنباء عن شرائه سيارة مرسيدس من أموال السفارة المصرية، وتسجيلها باسمه الشخصي، بالإضافة إلى تورطه وآخرين من العاملين في السفارة، في الاستيلاء على أموال ومقتنيات قدرت بمبلغ 250 مليون يورو (269 مليون دولار)، عام 2017. وقد تردد اسم عبد العاطي في بيانات لحقوقيين عن إبلاغه عن ناشطين معارضين للسيسي، من المقيمين في ألمانيا، وهو ما تسبب في القبض على عدد منهم في مطار القاهرة، بين عامي 2015 و2019، في أثناء عودتهم إلى بلدهم لقضاء إجازات اعتيادية مع أسرهم.وأبقى تشكيل الحكومة المصرية أيضاً على وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وسيدة الأعمال رانيا المشاط في منصب وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب توليها مهام وزارة التخطيط بعد دمج الوزارتين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم. كذلك ظلّ في الحكومة المصرية الجديدة اللواء محمد صلاح الدين مصطفى في منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعُيّن أحمد كوجوك وزيراً للمالية، وهو الذي أدى دوراً مهماً في ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار وآخر بقيمة ثمانية مليارات دولار.وكوجوك عضو في مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي وقعت عقداً ضخماً مع الحكومة بشأن تدشين مشروع “ساوث ميد” في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات بلغت تريليون جنيه (نحو 21 مليار دولار). وعُيّن سامح الحفني وزيراً للطيران المدني في الحكومة المصرية الجديدة، وهو متهم سابقاً في قضايا فساد مالي وإهدار المال العام خلال عامي 2015 و2016، أقيل على أثرها من منصبه رئيساً لشركة مصر للطيران، بسبب تقديم بيانات مغلوطة عن رواتب الطيارين وراتبه الشخصي، فضلاً عن اتهامه في قضية تزوير قيدت برقم 5904 لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة. أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد، فكان مساعداً للنائب العام السابق إبان عهد مبارك، المستشار عبد المجيد محمود، وشارك نجله محمد عدنان في عملية اقتحام مكتب النائب العام طلعت عبد الله عام 2012، والاعتداء عليه مشهراً سلاحاً نارياً وقت أن كان وكيلاً للنائب العام.قائمة التعييناتوشملت قائمة التعيينات في الحكومة المصرية الجديدة تسمية كريم بدوي وزيراً للبترول، وحسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة، ورئيس هيئة البريد شريف فاروق وزيراً للتموين، ومحمود عصمت وزيراً للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي علاء فاروق وزيراً للزراعة، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر (الرسمي) محمد جبران وزيراً للعمل. وتولت محافظة دمياط منال عوض ميخائيل وزارة التنمية المحلية، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وشريف فتحي وزارة السياحة والآثار، ورئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة شريف الشربيني وزارة الإسكان، ومحمد الشيمي وزارة قطاع الأعمال، ومستشار السيسي للشؤون الدينية أسامة الأزهري وزارة الأوقاف. وتولى محمود فوزي وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي كان مدير حملة السيسي الانتخابية، ومسؤول الحوار الوطني، وشارك في تمرير تشريعات سيئة السمعة، خصوصاً في ما يتعلق بفرض مزيد من الرسوم والضرائب، بحكم عمله مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال. وساهم فوزي في إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عام 2018، الذي منح المجلس صلاحيات واسعة شملت حجب المواقع الإلكترونية، ووقف الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعاوى فضفاضة مثل نشر أو بث أخبار كاذبة، والسبّ والقذف، أو التحريض على مخالفة القانون، أو الدعوة للتعصب وامتهان العقائد.وضمت الحكومة المصرية الجديدة أيضاً، محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، وقد كان المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل، ابنة وزير الدفاع الأسبق المشير أحمد إسماعيل، وهي مؤسِسة ورئيسة مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين ومالكة مجموعة “مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS“. كما شمل التشكيل المحاسب علاء الدين فاروق زكي وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، وكان عمله الأبرز في مجال المصارف، وكان آخر مناصبه هو رئيس بنك التنمية الزراعية. كما ضم التشكيل أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة، العميد السابق لكلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.علاء الخيام: مصر كانت في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، وليس مجموعة من التابعينوفي التعليق على تشكيل الحكومة المصرية، قال منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل المصري، علاء الخيام، لـ”العربي الجديد”، إن “مصر كانت في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، وليس مجموعة من التابعين تتم ترضيتهم مقابل ما قدموه من خدمات للنظام. هذه طبيعة المرحلة وتلك الاختيارات تليق بالنظام الفاشل الموجود حالياً في صدارة السلطة، فالحكومة الجديدة هي امتداد لمن سبقهم، مجرد سكرتارية تقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بأي شكل وأي طريقة من دون دراسة أو نقاش، إرضاء له فقط بعيداً كل البعد عن البحث عن مصلحة الوطن، وهذه السياسة هي التي أوصلتنا لما نعانيه الآن من تحركات غير مدروسة، بعيدة تماماً عن فقه الأولويات”.محافظون عسكريونوفي موازاة التشكيل الحكومي الجديد، حصلت تعيينات لمحافظين، مع سيطرة جنرالات الجيش والشرطة على الهيكلة الجديدة، كما حدث في أربع مرات سابقة خلال عهد السيسي. وعُيّن 16 لواءً محافظين، أبرزهم رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية السابق أحمد خالد حسن لمحافظة الإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة علاء إبراهيم عبد المعطي لمحافظة كفر الشيخ، وخالد مبارك حسين لمحافظة جنوب سيناء، ورئيس جهاز المخابرات الحربية سابقاً خالد مجاور محمد لمحافظة شمال سيناء. كما عين مساعد وزير الدفاع اللواء خالد شعيب محمود محافظاً لمطروح، ورئيس هيئة البحوث العسكرية السابق محمد الزملوط محافظاً للوادي الجديد، ووكيل جهاز المخابرات العامة عمرو محمد حنفي محافظاً للبحر الأحمر، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية محب حبشي خليل محافظاً لبورسعيد، واللواء أكرم محمد جلال محافظاً للإسماعيلية، وقائد المنطقةالمركزية العسكرية طارق حامد الشاذلي محافظاً للسويس. وشملت قائمة التعيينات مدير أمن القاهرة السابق اللواء أشرف مجدي إبراهيم محافظاً للغربية، ومدير أمن الجيزة سابقاً طارق مرزوق عبد المغني محافظاً للدقهلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عماد أحمد كدواني محافظاً للمنيا، وحكمدار قطاع شرق القاهرة للأمن هشام أحمد أبو النصر محافظاً لأسيوط، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية عبد الفتاح نور الدين سراج محافظاً لسوهاج.

* وزير تعليم السيسي نصاب بدرجة دكتوراة من جامعة وهمية

في تحقيق استقصائي كشف الصحفي حسام الهندي أن الجامعة التي كتب عنها وزير الترببية والتعليم الجديدة في حكومة السيسي أنه حصل منها علي شهادة الدكتوراة (كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية) تثبت أنه نصاب بدرجة دكتوراة من جامعة وهمية.

وتوصل  الهندي إلى نتيجة مفادها أن الجامعة وموقعها الالكتروني https://ccu-edu.us جامعة وهمية مشهور عنها أنها تبيع أوراق وشهادات وهمية.

وأضاف أن كارديف سيتي  ليس لديها حرم جامعي، وأن الوزير احتاط من النشطاء الالكترونيين كتب وزير التعليم أنها جامعة كارديف في أمريكا وليست جامعة كارديف العريقة في بريطانيا  Cardiff university.!
ولمزيد من التدقيق كشف حسام الهندي أن بالنظر لموقع جامعة كارديف سيتي يجد أن الجامعة وهمية والعنوان المنشور في الموقع الالكتروني للجامعة وهمي لأنه يخص مبنى لتأجير المكاتب لإنشاء الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن البحث عنه هنا :

1016 16 ST NW , WASHINGTON,DC 20036 , USA 

والبريد الإلكتروني للجامعة مختلف عن دومين الجامعة نفسها ودومين البريد الإلكتروني معروض للبيع. 

وبالبحث في أرشيف دومين الجامعة الوهمية https://ccu-edu.us نجد أنه في عام 2010 كان يخص اسم جامعة أخرى وليست جامعة كارديف
ونرمين اسماعيل والدة وزير السيس محمد عبداللطيف هي ابنة المشير أحمد إسماعيل أحد أبرز قادة الجيش (وزير الدفاع) في 1973.

* اتهامات فساد وتجسس تُلاحق وزير الخارجية بدر عبد العاطي

نشرت صفحة الموقف المصري معلومات تفيد بفساد وزير الخارجية الجديد في حكومة مدبولي. وقالت الصفحة الرسمية للموقف المصري على موقع إكس إنه رغم كل المناصب التي شغلها بدر عبد العاطي في وزارة الخارجية من سنة 1991 لما بدأ مسيرته الدبلوماسية كسكرتير تالت للسفارة المصرية في تل أبيب، إلا إن ظهور اسمه ارتبط بتقارير عن قيام بعثة من الرقابة الإدارية في مصر بمداهمة السفارة المصرية في برلين في أبريل 2017 ومداهمة مقر إقامة عبد العاطي، للتحقيق معاه في تبديد مقتنيات للسفارة، قيل إن من بينها سجادة تراثية ولوحة زيتية، قيمتهما تصل إلى ربع مليون يورو.

وأشارت صفحة الموقف المصري إلى تقرير لموقع مدى مصر ذكر أن عبد العاطي اشترى سيارة مرسيدس على نفقة السفارة، وبدلا من تسجيلها باسم السفارة، قام عبد العاطي بتسجيلها باسمه الشخصي.

وأضاف الموقف المصري أن عددا من النشطاء والباحثين والمقيمين المصريين في برلين وجهوا اتهامات لعبد العاطي أنه يوظف السفارة للعب دور المخبر وكتابة تقارير عن أنشطة وتصريحات النشطاء والباحثين المصريين في برلين.

وأشار الصفحة إلى ما نقلته صحيفة إلموندو الأسبانية اللي نقلت عن نشطاء مصريين في برلين وصفهم للسفارة نصا بإنها: “بتشتغل كأنها جهاز أمني سري”، واستشهدت إلموندو في تقريرها بحالة الباحث المصري المعروف إسماعيل الإسكندراني الذي قبض عليه بعد عودته لمصر بعد عودته من زيارة لبرلين في إطار عمله البحثي الأكاديمي.

وذكر الموقف المصري أن تلك الاتهامات تضاعفت مع ظهور قضية موظف مصري ألماني بيعمل في مكتب المستشارة الألمانية إنجيلا مركل اتهمته ألمانيا بالتجسس لصالح المخابرات المصرية، القضية تم الإعلان عنها في تقرير المخابرات الداخلية الألمانية في يوليو 2020، لكن القبض على الموظف كان تم في ديسمبر 2019.

وقال إن الاتهام لم يكن يتعلق بنقل أي معلومات عن ألمانيا نفسها سياسية أو اقتصادية أو عسكرية لمصر، وإنما كان نشاطه بحسب الاتهام الألماني، وإنما كانت مهمته متابعة النظرة الرسمية والإعلامية الألمانية لمصر من خلال عمله في المكتب الصحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذاك الوقت.

قبل تعيينه وزيرًا، كان عبد العاطي يشغل منصب سفير مصر في بروكسل والاتحاد الأوروبي منذ 2022. وقد وصفته الصحف الحكومية بأنه “مهندس العلاقات المصرية الأوروبية خلال العقد الأخير”، رغم قلة التفاصيل حول أدواره المحددة. عبد العاطي كان قد غاب عن الأنظار إلى حد كبير منذ تركه منصبه كمتحدث باسم وزارة الخارجية في 2015، رغم ظهوره الإعلامي من حين لآخر.

من أشهر ظهوراته كان خلال مداخلة مع قناة الحياة، حيث حاول التأكيد على سرعة استجابة الوزارة لاتصالات المصريين العالقين في ليبيا. وخلال المحادثة، ارتفع صوت عبد العاطي يوبخ أحد موظفيه قائلاً “رد يا ابن الكلب”.

بين عامي 2015 و2019، تولى عبد العاطي منصب سفير مصر في ألمانيا. خلال هذه الفترة، تردد اسمه في تحقيق جنائي بتهم فساد في 2017، وذلك بعد تحقيقات الرقابة الإدارية بشأن فقدان السفارة لأموال ومقتنيات تقدر بنحو ربع مليون يورو، شملت سجادة ولوحة تراثيتين. التحقيقات شملت اتهام عبد العاطي بشراء سيارة مرسيدس لسفارة برلين وتسجيلها باسمه الشخصي.

وأشارت مصادر صحفية في 2017 إلى أن اختيار السيسي لعبد العاطي سفيرًا في برلين كان جزءًا من حملة لضمان ولاء العاملين في وزارة الخارجية للنظام. عبد العاطي نال تقديرًا من الجهات المعنية، لعمله على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين مع مختلف الأجهزة الأمنية والسياسية والاقتصادية، متجنبًا الالتزام التقليدي بالربط بين نشاطه ووزارة الخارجية فقط.

* تسريب صوتي لـ يوسف زيدان يكشف توجيه السيسي بنفي وجود المسجد الأقصى

تسريب صوتي خطير للكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، يكشف عن تلقيه تعليمات من عبدالفتاح السيسي بنشر فكرة نفي وجود مسجد الأقصى في القدس

تسريب صوتي لـ يوسف زيدان يكشف توجيه السيسي بنفي وجود المسجد الأقصى

ويعد هذا التسريب صادماً ومثيراً للجدل، حيث يكشف عن محاولات لتشويه الحقائق التاريخية والدينية.

وقد أثار هذا التسريب موجة من الانتقادات والاستنكار من قبل الرأي العام، حيث تم اعتباره انتهاكاً خطيراً للحق في الحرية الدينية وتلاعباً بالحقائق التاريخية.

ويمكن لهذا الجدل المحتمل أن يثير تساؤلات كثيرة ويجب على السلطات المصرية التحقيق في هذا التسريب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقية المعلومات التاريخية والدينية.

* مشايخ السلطان : لا يجوز الاعتراض على قطع الكهرباء ويجب الدعاء للسيسي

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تطال المصريين٬ من قطع الكهرباء وغلاء الأسعار٬ خرج الداعية الإسلامي هشام البيلي يطالب المواطنين بالصبر على قطع الكهرباء وعدم الاعتراض على الحاكم أو الخروج عليه.وقال البيلي: “إذا نظمت الدولة بعض سويعات قليلة تنقطع الكهرباء من أجل أن تنفع الآخرين، فبدلا من أن تقول كان الله في عونه، نسأل أن يوفقهم ويسددهم٬ تعترض عليه”.وانتقد البيلي من يعترضون على قطع الكهرباء: “يأبى الله مع كل حدث إلا أن يميز بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم٬ ومن اتخذ هذا سبيلا للطعن في ولاة الأمور”. وأضاف: “طب الآن الماء في بيتك ما ينقطع تمدح٬ لا تمدح٬ لكن لو حصل انقطاع مياه لحاجة ما أو ضرورة سوف تسب”.وأكد أن قطع الكهرباء أبرز منهج أهل السنة والجماعة: ” نحن لله الحمد والمنة، عندما ينقطع الكهرباء يبرز المنهج فندعو، اللهم يسر على المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورن، نحن نعلم أن هذه الأمور تحتاج إلى صبر، وقد تنقطع الكهرباء أشهرا فأصبر”.وأضاف البيلي: “قد تنقطع المياه أياما ومع ذلك نصبر، ولو شربنا من ماء البحر. ما الإشكالية في هذا؟ نحن نبتغي الرزق من الله، فابغتوا عند الله الرزق، نحن لا نبتغي الرزق من حاكم. وإن قصر الحكم هذا بينه وبين الله”.يا أبا عبيدة جاهد بالسننيذكر أنه بعد معركة طوفان الأقصى في غزة كان قد انتشر مقطع للبيلي٬ وهو ينتقد المقاومة الفلسطينية قائلا “يا أبا عبيدة جاهد بالسنن”وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام البيلي الذي وصفوه بالمنافق المدخلي٬ وقال أحد الحسابات: “هشام “جاهـد بالسنن” يبرر قطع الكهرباء عن المصريين٬ ويستنكر على المعترضين٬ ويدعوهم إلى شكر ولي الأمر على فضله في عدم قطع الماء ويهيئهم لأزمات مرتقبة! في المرة القادمة ربما يخرج البيلي ليحدث المصريين عن فضل ولي الأمر في الإبقاء على الأكسجين مجانا!”.بينما قال حساب آخر: ” ’يا أبا عبيدة: جاهد بالسنن’ يبرر عجز السلطات عن توفير الكهرباء لملايين المصريين، ويدافع عن صنمه وصنم المداخلة ’ولي الأمر’ “.

* إضراب عمال شركة “فولجا” للأحذية بالإسماعيلية وسط دعوات لإدارة الشركة بعدم تجاهل مطالب العاملين

رصدت “لجنة العدالة” قيام عمال شركة “فولجا إنترناشيونال” لصناعة الأحذية الجلدية، بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، يوم الخميس 13 يونيو 2024 بإعلان إضرابهم عن العمل؛ للمطالبة بتعديل المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.ونقلت اللجنة عن أحد العاملين بالشركة المضربين: “طالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لتقوم إدارة الشركة بطردهم خارجها“.وذكر العاملون أنهم استغاثوا بمكتب العمل التابع له مقر الشركة في الإسماعيلية، ولكن لم يتدخل أحد منهم لحل المشكلة.وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع عمال شركة “فولجا إنترناشيونال” لصناعة الأحذية الجلدية بالإسماعيلية، في إضرابهم الذي هو حق معترف به في المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وتدعو إدارة الشركة لفتح قنوات الحوار مع العاملين لضمان تحقيق مطالبهم العادلة وضمان حسن سير العمل وانتظامه داخل الشركة.

* الضباط الأحرار وجمعة الإطاحة بالسيسي: ثورة مخابراتية أم ماذا؟

أثارت دعوات جديدة للإطاحة بنظام السيسي في مصر جدلاً واسعاً، حيث حددت إحدى الدعوات يوم الجمعة 12 يوليو للثورة على السيسي تحت وسم “#جمعة_الكرامة_١٢_٧”، في ذكرى انقلاب السيسي الـ11.

دعوة أخرى تحت اسم “طوفان مصر” حددت يوم 16 أغسطس للخروج على السيسي، وزعم أصحابها أنها مدعومة من ضباط الجيش الداعمين للمظاهرات ضد السيسي.

السيسي يطيح بوزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين.. الأربعاء 3 يوليو 2024م.. إثيوبيا ترفض مراقبة مصر للملء الخامس لسد النهضة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ‏النيابة تخلي سبيل زوجة المدرب حسام حسن من بكفالة مالية لسخريتها من السيسي

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بإخلاء سبيل دينا مصطفى آدم والشهيرة بـ”دانا آدم”، زوجة مدرب المنتخب المصري “حسام حسن” بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، حسب موقع بلادي جزيرة الانسانية الحقوقي.وذلك بعدما خضعت للتحقيقات على ذمة القضية رقم 2811 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، (بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة) لانها سخرت عبر فيس بوك من مقطع ام السيسي في مسلسل الاختيار وهي تقول له كنا نهبيك عن الناس لنباهتك!، كما سخرت من السيسي لاستمرار انقطاع الكهرباء يذكر أن قوات الأمن الوطني قامت بمداهمة منزل السيدة دانا في 30 يونيو 2024 وإلقاء القبض عليها مما تسبب في حالة من الذعر لها وأبنائها، وذلك إثر قيام السيدة “دانا” في نفس اليوم بمشاركة منشورات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيها آليات عمل الحكومة والنظام المصري، والذي توافق مع الذكرى الحادية عشر لأحداث 30 يونيو، وهو ما أثار حنق المسؤولين عن المنظومة الأمنية ليتم ترويعها وأبنائها وإلقاء القبض عليها.

وتساءلت المنظمة الحقوقية: إلى متى ستظل السلطات المصرية ممثلة في منظومتها الأمنية تقوم بالتنكيل بعموم الشعب المصري، والقبض على كل من تسوّل له نفسه معارضتها أو انتقاد أعمالها والمطالبة بحقه؟

* أمن الدولة تقرر حبس 16 شاباً بعد تعرّضهم لانتهاكات

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، 16 شاباً و3 فتيات كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم، اليوم الثلاثاء، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بعد انتهاء التحقيقات معهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، واحتجازهم حتى المساء، ليصدر قرار حبسهم على ذمة عدة قضايا.ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا، عدة اتهامات في قضايا مختلفة، وهي بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف.

وأكد الشباب والفتيات أنهم تعرضوا للعديد من الانتهاكات خلال فترات إخفائهم قسرياً لفترات متفاوتة، وبعضهم تعرض للتعذيب والضرب والتنكيل وأوضاع وصفوها بأنها “غير آدمية”. بينما طالب دفاعهم بإثبات تعرضهم للإخفاء القسري بالمخالفة للقانون، والتحقيق فيما تعرض له بعضهم من انتهاكات والاعتداء عليهم خلال فترة إخفائهم قسرياً، مطالباً بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات ما بهم من إصابات.

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا: أحمد حافظ خليل، وأحمد حسن أبو القاسم، وأحمد محمد أحمد، وإسلام إيهاب عويس، وأشرف عبد الرحمن اللقاني، وإياد هشام جودة، وسراج الدين نوح طه، وصلاح علي الخولي، وعمر أحمد حلمي، وعمر حسن محمود، وعيد سعيد العزازي، وكريم أيمن عبدالعظيم، ومحمد أحمد راجح، ومروان رمضان بطل، ومصطفى محمود سنوسي، ومعاذ أشرف عبد الحكم.كما ضمت 3 فتيات وهن، “أمل فيصل عبد الحميد، وثريا إبراهيم خاطر، وسارة أشرف عبد الفتاح.

وكان أسر الشباب المعتقل تقدموا ببلاغات ورسائل للنائب العام تفيد بإخفاء ذويهم قسرياً رغم القبض عليهم من طرف السلطات الأمنية.

* قائمة جديدة بأسماء 19 معتقلا ظهر بعد إخفائهم قسريا وإخلاء سبيل لـ10 آخرين

ظهر 19 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا الاثنين بالقاهرة وقررت النيابة حبسهم ل15 يوما على ذمة قضايا مختلفة بخلاف قرارات بإخلاء سبيل 10 معتقلين آخرين:

واسماء المعتقلين كانوا بين المختفين قسريا هم:

1. أحمد حافظ عبد السيد خليل
2. أحمد حسن أبو القاسم محمد
3. أحمد محمد أحمد محمد محمود
4. إسلام إيهاب السيد عويس
5. أشرف عبد الرحمن محمد اللقاني
6. أمل فيصل عبد الحميد محمود
7. إياد هشام جودة محمد
8. ثريا محمود إبراهيم خاطر
9. سارة أشرف عبد الفتاح سيد أحمد
10. سراج الدين نوح طه يوسف
11. صلاح علي إبراهيم الخولي
12. عمر أحمد محمد حلمي محمد
13. عمر حسن محمود محمد محمد
14. عيد سعيد محمد العزازي
15. كريم أيمن حسين عبد العظيم
16. محمد أحمد عبد الستار راجح
17. مروان رمضان السيد بطل
18. مصطفى محمود سنوسي مشرف
19. معاذ أشرف محمد عبد الحكم

إخلاء سبيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء إخلاء سبيل كل من:

القضية رقم 1691 لسنة 2022

أحمد عبد الحكيم إبراهيم السيد

القضية رقم 2094 لسنة 2022

خالد ياسر عبد الكريم إبراهيم السيد

مصطفى محمد عبد العال رضوان

القضية رقم 392 لسنة 2023

علي إسماعيل علي محمود

القضية رقم 744 لسنة 2023

عبد الرحمن سعد عبد الرحمن زايد

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين إخلاء سبيل كل من:

القضية رقم 1635 لسنة 2022

أمير ناجح روماني عطية

القضية رقم 2094 لسنة 2023

أحمد محمود أحمد الصعيدي

محمد مراد عزيز الدين مشاضي

نبيل حنفي أحمد حنفي

القضية رقم 744 لسنة 2023

حمزة إبراهيم محمد رفاعي عمران

* تقرير حقوقي: 3 سنوات من الجحيم للطفل محمود عطا

قال تقرير لمنظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” إن محمود عطا علي المتولي هو نموذج ل”طفولة ضاعت بين قضبان الحبس الاحتياطي“.

وأضاف التقرير أن محمود عكا مر على أماكن احتجاز عديدة، بدايةً من اخفائه قسريّاً داخل مقرّ الأمن الوطنيّ، وحتى احتجازه داخل سجن العقابيّة بالمرج، ومن ثمّ نقله إلى سجن طرة استقبال عقب إتمامه 18 عاماً، وأخيراً نقله إلى سجن بدر 3 حديث الإنشاء.

وأشارت إلى تعرضه لانتهاكاتٍ أشهرها الصّعق بالكهرباء، والضّرب المبرح الّذي أدى لكسر أسنانه، وتعصيب عينيه طوال فترة احتجازه حتى في أوقات تعرّضه للتّعذيب.
ويقبع الطّفل محمود داخل سجن بدر 3، وسط سلسلة من الانتهاكات رغم حكم المحكمة العسكريّة بعدم اختصاصها بإصدار الحكم عليه، وتقاعس نيابة أمن الدّولة العليا عن إحالته إلى المحكمة المختصّة.

واعتقلت سلطات الانقلاب في 2018 الطفل محمود عطا علي المتولي، تمّ القبض عليه في عام 2018 وهو في عمر الـ 15 عام، حين تمّ اقتحام منزله وتفتيشه. ظلّ قيد الحبس الاحتياطي حتى قضت المحكمة العسكريّة بعدم الاختصاص ولائيّاً بالحكم عليه، إثر ذلك تمّ نسخ القضيّة، وأدرج على ذمة القضية رقم 1042 لسنة 2022 حصر أمن الدّولة العليا، وهو المتهم الوحيد المحبوس إحتياطيّاً على ذمّتها.

* أرشيف القهر: 11 قتيلا في سجون السيسي خلال يونيو

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11 حالة وفاة في سجون السيسي ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، خلال شهر يونيو الماضي، أما أسباب وفيات السجناء فمعظمها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو ارتفاع درجات الحرارة أو اكتظاظ غرف الاحتجاز، وذلك من ضمن 295 انتهاكا مختلفا لحقوق الإنسان في يونيو.

وبحسب “أرشيف القهر” الذي أصدره مركز النديم، أمس  الاثنين، استنادا إلى توثيقه الشهري الحديث عن شهر يونيو 2024، رصد المركز في سجون مصر ثلاث حالات تعذيب، و15 حالة تكدير فردي، و11 حالة تكدير جماعي، وتسع حالات تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، وثماني حالات إهمال طبي متعمد، وعشرين حالة إخفاء قسري، و149 مخفيين قسرا، ظهروا بعد مدد متباينة من الإخفاء، و24 حالة عنف من الدولة. 

وعن حالات القتل  في سجون النظام ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، أفاد مركز النديم، في “أرشيف القهر”، بأن الضحية  الأول هو محمد عسكر (40 عاما) الذي قضى نتيجة أزمة قلبية في سجون جمصة بالدقهلية، أما الثاني فهو شهاب أحمد كحلة (25 عاما) الذي قضى في قسم شرطة إمبابة بالجيزة، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز، ويُعَدّ مكي مصطفى مكي (22 عاما) الضحية  الثالث، وذلك في قسم شرطة أول أسيوط،  حيث كان موقوفا على ذمة تعاطي مخدرات، وقد قضى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانتشار التدخين ودخوله في غيبوبة.

وبحسب “أرشيف القهر” لشهر يونيو ، فإن المتوفى الرابع هو السجين السياسي ناصر صابر عبد الرحمن في سجن بدر 3 بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي، وبالنسبة إلى الحالة الخامسة، فتعود إلى سجينة جنائية من الجنسية الروسية لم يُذكر اسمها ولا سنها، أقدمت على الانتحار في سجن العاشر من رمضان نتيجة تدهور ظروف الحبس وكذلك حالتها النفسية، أما المتوفى السادس فسجين سياسي بقسم شرطة حلوان.

وتابع مركز النديم، في “أرشيف القهر”، أنّ المتوفى السابع هو السجين السياسي أحمد الصياد (40 عاما) في سجن بدر 1، والثامن هو السجين السياسي ثروت شديد، وقد توفي في سجن بدر نتيجة الإهمال الطبي، وأما المتوفى التاسع فهو أحمد بعرة (31 عاما) في قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة  نتيجة التعذيب، والعاشر هو أحمد مرسي السعودي،  وقد توفي في قسم شرطة كفر الدوار في البحيرة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، وبالنسبة إلى الأخير، رقم 11، فهو السجين السياسي سمير يونس صلاح (67 عاما) الذي توفي في سجن دمنهور في البحيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد.

* اعتقال زوجة مدير منتخب مصر لكرة القدم بعد سخريتها من انقطاع التيار الكهربائي

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل دانا أدم بكفالة مالية 5 آلاف جنيه بعد التحقيقات معها.

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع زوجة حسام حسن المعروفة بـ “دانا آدم” يوم أمس على ذمة القضية 2809 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وتم إخلاء سبيلها في ذات اليوم.

وحقّقت النيابة مع دانا آدم، زوجة مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، في القضية رقم 1810 لسنة 2024، ووجّهت لها اتهامات بنشر أخبار كاذبة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن اعتقلت دانا بعد تداول منشورات وتصريحات لها تنتقد فيه الأوضاع في مصر، بما في ذلك الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وغلاء الأسعار، وصعوبة الحياة في البلاد.

يأتي هذا في ظل سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية بشكل واسع ومنهجي، ما يؤدي إلى القبض على من يمارس حقه الدستوري في حرية التعبير والرأي.

وكانت زوجة المدير الفني لمنتخب كرة القدم المصري حسام حسن قد أثارت جدلاً واسعاً في مصر، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لها تسخر فيها من عبد الفتاح السيسي، وتنتقد السياسات الاقتصادية والأوضاع في مصر.

في المقابل، نشر حسام حسن تدوينة على حسابه في فيسبوك، الأحد، هنّأ فيها عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وكتب: ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصرنا الغالية، وقد أكدت تلاحم الشعب وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن.

وترددت أنباء عن قيام حسام حسن بتطليق زوجته عقب الانتقادات التي وجهها أنصار عبدالفتاح السيسي لها واتهامها بالسخرية من السيسي.

* جيش الاحتلال يجرى تدريبات على الحدود المصرية

نشر الموقع الرسمي لجيش الاحتلال مجموعة من الصور لـ 3 سرايا من كتيبة “كراكال” (الفهد) تظهر فوهات بنادق الجنود ومدافع الدبابات تجاه الحدود مع مصر. وقال الموقع إنه في قطاع – يقصد الحدود المصرية – يمكن أن تتغير فيه الأمور في لحظة، لا يوجد شيء اسمه “ليس جاهز للغاية”، لذلك توجهت 3 سرايا كراكال والتي قامت لأول مرة بدمج سرية دبابات الكتيبة، لتأمين تلك الحدود.

وذكر التقرير أن الصمت خادع، والتغيير فوري والنتيجة هي التي تحدد”، وبالتالي فإن هذه العبارة مزخرفة في كل مكان تقريبا بالكتيبة على الجدران والدفاتر، ففي الواقع، قد تبدو الحدود الصحراوية مع مصر هادئة، لكن هذا السلام قد يتحطم في أي لحظة. وبناء على هذا الفهم، جرت الأسبوع الماضي تدريبات كراكال، والتي تضمنت ولأول مرة، الدمج مع سرية الدبابات التابعة للكتيبة.

وقال الملازم ثاني رودبيرج، رقيب العمليات في كاركل: “نحن في عمل تشغيلي مستمر، ولذلك، فإن بعض المقاتلين موجودون هنا، في التدريب، والبعض الآخر بقي في الصف لحماية الحدود، هدفنا اليوم هو ممارسة التعاون بين قوات المشاة والدبابات، بينما نستعد لحدث غير عادي من التسلل المسلح من الجانب الأخر”.

وتابع: تحصل السرايا الثلاث المشاركة في التمرين على أهداف يجب عليها تحقيقها، ويسرع المقاتلون والمقاتلات للقفز بين الكثبان شديدة الانحدار، غير مبالين تقريبًا بشمس الصحراء، ربما يكون هذا هو الحال، عندما تكون درجة الحرارة 30 درجة أمرا روتينيا من خدمتك.

ولفت تقرير الموقع العسكري أن الكتيبة تتولى أمن الخط الحساس على مدار الساعة ولذلك، فإن استعدادهم لحالات الطوارئ التي قد تندلع في أي لحظة، وتشكيل المقاتلين جزء حاسم من المعركة المرتقبة.

* السيسي يطيح بوزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين

فيما يعتبر إطاحة بأقوى رجل في الجيش المسري أسامة عسكر أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

كما قام بتعيين وزير الدفاع المصري السابق محمد أحمد زكي مساعدا له لشؤون الدفاع.

وقرر السيسي تعيين عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرا لمكتبه، بالإضافة إلى تعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشارا للإعلام، وتعيين هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً للسيسي للشئون الاقتصادية.

وأطاح عبد الفتاح السيسي بأخر شركاءه في تنفيذ الانقلاب العسكري الذي نفذه في الـ3 من تموز/ يوليو 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وأعفي السيسي كلا من وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر من منصبهما إذ يعد الثنائي اخر شركاء لقائد الانقلاب خلال انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث كان زكي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري المرافق للرئيس مرسي، وكان عسكر أحد أعضاء المجلس السكري وأحد قياداته.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وشمل التشكيل الوزاري الجديد تكليف الفريق أول عبد المجيد صقر بحقيبة وزارة الدفاع، فيما أصدر السيسي قرار، بتعين وزير الدفاع السابق الفريق محمد زكي، (قائد الحرس الجمهور في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وأحد أركان الانقلاب) مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، كما قرر تعين الفريق أسامة عسكر مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وعين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة له رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.
وقام الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بحذف السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر بعد إقالته من منصب رئيس أركان الجيش المصري. وتعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكريوأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة من ضمنها انخفاض الخلفيات العسكرية للوزراء، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية.

وتعد هذه الحركة هي أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ.

ويعد 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، كما انخفض ذوو الخلفيات العسكرية إلى 16%، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاما.

وشملت القرارات:

• تعيين الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.
• تعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
• تعيين المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية.
• تعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.
• تعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.

* التشكيل الكامل للحكومة المصرية الجديدة بعد أداء اليمين أمام السيسي

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام عبد الفتاح السيسي في أكبر تغيير وزاري في تاريخ البلاد.

وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الجديدة:

1. مصطفى مدبولي – رئيسا للوزراء
2. كامل الوزير – نائبا رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة
3. خالد عبد الغفار – نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان
4. الفريق أول عبد المجيد صقر – وزيرا للدفاع والانتاج الحربي
5. محمود توفيق – وزيرا للداخلية
6. بدر عبد العاطي – وزيرا للخارجية والهجرة
7. عدنان فنجري – وزيرا للعدل
8. سامح الحفني – وزيرا للطيران
9. شريف الشربيني – وزيرا للإسكان
10. أحمد كجوك – وزيرا للمالية
11. شريف فاروق – وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
12. محمود عصمت – وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة
13. أسامة الأزهري – وزيرا للأوقاف
14. حسن الخطيب – وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
15. سامح الحنفي – وزيرا للطيران المدني
16. مايا مرسي – وزيرة للتضامن الاجتماعي
17. محمد جبران – وزيرا للعمل
18. أحمد هنو – وزيرا للثقافة
19. محمد عبداللطيف – وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
20. محمد صلاح الدين مصطفى – وزيرا الدولة للإنتاج الحربي
21. منال عوض ميخائيل – وزيرة للتنمية المحلية
22. هاني سويلم – وزيرا للموارد المائية والري
23. محمد أيمن عاشور – وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
24. شريف فتحي – وزيرا للسياحة والآثار
25. المستشار محمود فوزي – وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
26. محمد شيمي – وزيرا لقطاع الأعمال
27. رانيا المشاط – وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
28. كريم بدوي – وزيرا للبترول والثروة المعدنية
29. عمرو طلعت – وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
30. ياسمين فؤاد – وزيرة للبيئة
31. علاء الدين زكي – وزير للزراعة واستصلاح الأراضي

* تعيين الفريق محمد زكي مساعدًا للرئيس وأسامة عسكر وهالة السعيد مستشارين

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء قرارات بتعيين وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعد لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

كما قرر تعيين الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد اصدر السيسي قرارًا بتعيين المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب الرئيس.

وبحسب البيان نفسه، تم تعيين اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً للسيسي للإعلام، إضافة إلى تعيين الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشارا للسيسي للشئون الاقتصادية.

* من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟

قرر عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ترقية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس السابقـ إلى رتبة فريق أول، بالإضافة إلى تعيينه وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة.

السيسي بذلك يكون قد قام بتعيين وزيرا للدفاع من خارج المجلس العسكري ورقاه رتبتين دفعة واحدة

 من هو عبد المجيد صقر؟

الفريق أول عبد المجيد صقر هو ضابط عسكري بارز، شغل عدة مناصب قيادية داخل الجيش المصري.

السيرة الذاتية:

ولد اللواء عبد المجيد صقر وزير التنمية المحلية في عام 1962، وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة، ثم محافظ السويس في سبتمبر عام 2018.

نال اللواء عبد المجيد صقر عددا من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الاولي وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

حصل اللواء عبد المجيد صقر  علي ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وهو احد قيادات الشرطة العسكرية.

*تعيين مدير المخابرات المصرية الأسبق محافظا لشمال سيناء

إلى جانب التغييرات الواسعة في الحكومة المصرية أعلنت القاهرة عن تنقلات وتعينات جديدة للمحافظين في البلاد كان من أبرزها تعيين مدير المخابرات المصرية الأسبق محافظا لشمال سيناء.

وأدى اللواء خالد مجاور، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، كمحافظ جديد لمحافظة شمال سيناء، خلفًا للواء محمد عبد الفضيل شوشة ضمن حركة المحافظين 2024، التي جرى إعلان أسمائها صباح اليوم الأربعاء.

من هو اللواء خالد مجاور؟

– الملحق العسكري المصري لمكتب الدفاع في واشنطن «الولايات المتحدة الأمريكية».

– شغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني في الفترة من مايو 2017 إلي سبتمبر 2018.

– تولى قيادة الجيش الثاني الميداني في مايو 2017.

– عين نائبا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2018.

– تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2018.

– تولى منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة المصرية في 2021.

– تولى منصب مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية.

– ينسب لـ اللواء مجاور عدد من الأمور الهامة، من بينها زيادة عمليات التأمين للمؤسسات الحيوية والكنائس في مدينة الإسماعيلية، وذلك بدايةً من شهر أبريل عام 2017.

– كما يعرف عنه نشاطه البالغ الذي ظهر بقوة في منطقة سيناء من خلال زياراته التفقدية لتشكيلات ووحدات الجيش في تلك المنطقة بالتزامن مع عملية سيناء 2018، التي نفذها الجيش ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

* تغييرات واسعة وأسماء جديدة بالحكومة المصرية وتعيين محافظ السويس وزيرًا للدفاع

شهدت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، تغييرات واسعة تشمل وزراء الدفاع والخارجية، حيث من المرتقب أن تؤدي اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024.

حيث قرر السيسي ترقية الفريق أول عبد المجيد صقر، وتعيينه وزيرًا للدفاع، خلفًا للفريق محمد أحمد زكي، بحسب قناة “إكسترا نيوز” المحلية.

يُشار إلى أن صقر تولى عام 2018 منصب محافظ السويس، وشغل مناصب عدة أبرزها، مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائبًا لرئيس الإدارة.

كما خرج سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلّف السفير بدر عبد العاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.

فيما احتفظ وزير النقل كامل الوزير، بمنصبه، لكنه جرى دمج وزارة النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها، إلى جانب تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء.

إلى ذلك احتفظ خالد عبد الغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء.

كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرًا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرًا للري، وأيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.

وزراء جدد بالحكومة المصرية

وطالت التغييرات وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين.

وتولى عدنان فنَّجري وزيرًا للعدل، وأسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.

إلى ذلك، شهدت الحكومة الجديدة إحياء حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعيين حسن الخطيب وزيرًا لها.

ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.

يُشار إلى أن السيسي وجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم، وتنظيم الأسواق، وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

* إثيوبيا ترفض مراقبة مصر للملء الخامس لسد النهضة

رفضت إثيوبيا كافة الاقتراحات التي تقدمت بها مصر بشأن التعرف على نواياها بشأن كمية المياه التي تنوي تخزينها خلال الملء الخامس لسد النهضة.

وذكر مصدر أن حكومة الانقلاب أرادت إرسال المراقبين إلى إثيوبيا لتحديد الكميات التي يمكن ضخها من السد العالي، لجعل مصر أكثر قدرة على التعامل مع نقص المياه المرتقب، غير أن الجانب الإثيوبي رفض جميع المطالب المصرية، معتبراً ذلك “تدخلاً في شؤونه الداخلية”.

وأضاف أن الوفد التفاوضي الإثيوبي طالب بأن تكون الاستجابة للمطالب المصرية نظير إعادة تقسيم مياه النيل الأزرق، رغم أن المفاوضات لم تكن مخصصة لهذا الشأن.

وكان وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحكومة الانقلاب، قال إن مصر تحتاج إلى نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وأن ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذي يكشف حجم العجز المائي الذي تعانيه مصر، حيث وصلنا إلى نصف حد الفقر المائي.وقد نشر حساب صابرين أحمد نائبة رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية مقطع فيديو ساخر من الملء الخامس لسد النهضة. واعتبر النشطاء مقطع الفيديو استفزاز للمصرين ، وحظي المقطع المصور على مليون مشاهدة على منصة أكس.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا .. الثلاثاء 2 يوليو 2024م.. إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر ستتوقف تماماً إذا اندلعت الحرب مع حزب الله

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إدارة «سجن العاشر» ترفض السماح لهيئة دفاع الطنطاوي بزيارته رغم إذن النيابة

رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان، اليوم، تمكين هيئة دفاع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، من زيارته في محبسه، رغم الحصول على تصريح بالزيارة من النيابة العامة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر فيسبوك.

وأوضح علي أن إدارة السجن، بعدما استبقتهم لساعات، رفضت الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي لعدد الزيارات العادية والاستثنائية المسموح بها، وهو ما نفاه علي، موضحًا أن موكله لم يتلق سوى زيارة واحدة من عائلته رغم أن القانون يسمح بزيارتين، فضلًا عن أن زيارات المحامين مكفولة بحكم القانون ولا تُحسب من عدد الزيارات وفقًا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

وأعرب علي عن رفضه لما وصفه بـ«إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، والامتناع عن تنفيذ تصريح النيابة»، مضيفًا: «عدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته وظروف محبسه».

وألقى القبض على الطنطاوي من المحكمة، في مايو الماضي، عقب تأييد حكم حبسه، ونائب حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية، لمدة سنة مع الشغل، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية». 

 

* المرشح الجديد لمنصب وزير الخارجية

كشفت مصادر عن المرشح الجديد لمنصب وزير الخارجية في مصر خلفا للوزير سامح شكري، حيث سيؤدي اليمين الدستورية غدا أمام عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر أن الوزير الجديد سيكون بدر عبد العاطي الذي يشغل حاليا منصب سفير مصر لدى بروكسل وساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما ساهم في ضخ الاتحاد الأوروبي لمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

وشغل السفير بدر عبد العاطي منصب سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019 وكانت له جهود بارزة في الانطلاق بالعلاقات المصرية الألمانية نحو أفق أرحب، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات خلال ولاية المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

تولى السفير عبد العاطي منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين 2013 و2015، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل بين 2008 و2012.

كما كان مديرا لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية بين 2007 و2008، ومستشارا في سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن والمسؤول عن ملفي الكونغرس والشؤون الإفريقية بين 2003 و2007، والسكرتير الأول بمكتب وزير الخارجية المسؤول عن ملفي الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2001 و2003، والسكرتير الثاني بسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، والمسؤول عن الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران بين 1997 و2001، وسكرتيرا ثانياً في مكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي بالشرق الأوسط بين 1995 و1997.

كما تولى منصب عضو الوفد المصري في مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996، وكان سكرتيرا ثالثا في سفارة مصر في تل أبيب والمسؤول عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 1991 و1995، وملحقا في وزارة الخارجية بين 1989 و1991، كما كان محاضراً في “أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية” في القاهرة عام 2003، وله عدة مقالات ومؤلفات في مجال السياسة الدولية.

حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2003 من “جامعة القاهرة” في مصر، وماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 من جامعة القاهرة، وبكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987 من الجامعة ذاتها.

يتمتع السفير بدر العاطي بسيرة دبلوماسية متميزة في وزارة الخارجية بتميزه في كافة الإدارة والقطاعات بالوزارة، وله إسهامات كبيرة في ملفي الشرق الأوسط والشؤون الإفريقية، ولعب دورا بارزا في الدفاع عن مقدرات ثورة 30 يونيو خلال ترؤسه إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال عامي 2013 و2015.

* مصادر تكشف عن تغييرات كبيرة في الوزراء

كشفت مصادر عن تغييرات كبيرة في الحكومة المصرية والتي من المقرر أن تؤدي مراسم أداء اليمين الدستورية غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وكشفت المصادر القائمة كالتالي:

1. وزير النقل والمواصلات والتجارة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام والطاقة والتعدين ونائب رئيس الوزراء كامل الوزير (بعد دمج الوزرات سويا)
2. وزارة التموين والتجارية الداخلية شريف فاروق
3. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت
4. وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي
5. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب (استحداث وزارة الاستثمار)
6. وزارة الأوقاف أسامة الأزهري
7. وزارة المالية أحمد كوجاك
8. وزارة العدل عدنان الفنجري
9. وزارة البترول والثروة المعدنية كريم بدوي
10. وزير الخارجية بدر عبد العاطي
11. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
12. وزير السياحة شريف فتحي

وكشفت المصادر عن الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة وهم:

1. وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي
2. وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
3. وزير الصحة خالد عبد الغفار
4. وزير النقل كامل الوزير
5. وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
6. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط
7. وزير التعليم العالي أيمن عاشور
8. وزير الاتصالات عمرو طلعت

ونوهت المصادر بأنه تم دمج النقل والصناعة وقطاع الأعمال، ودمخ التخطيط مع التعاون الدولي، ووزارة الخارجية مع الهجرة، واستحداث الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووفق توجيهات السيسي من المنتظر أن “تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية“.

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين

*موقع عبري: إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر ستتوقف تماماً إذا اندلعت الحرب مع حزب الله

سلط تقرير نشره موقع غلوبس العبري، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، الضوء على المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي إذا ما تطور التصعيد بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة تكون فيها منصات الغاز هدفاً للضربات العسكرية.

وقال التقرير إنه في حال تم استهداف وتعطيل منصات الغاز الإسرائيلية، فإن مصر التي تعاني من نقص حاد في الكهرباء وتعتمد على واردات الغاز من إسرائيل ستتضرر بشكل كبير.

يأتي ذلك بينما تتصاعد التوترات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أن شنت إسرائيل حرباً على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتوقع تقرير نشرته مجلة بيلد الألمانية أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/تموز الجاري هجوماً إسرائيلياً على جنوب لبنان، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤولين.

وثمة مخاوف إسرائيلية قوية من إلحاق أضرار بالبنية التحتية الاستراتيجية، ومن أبرزها منصات الغاز، التي من المتوقع أن تكون أهدافاً رئيسية لصواريخ حزب الله والطائرات بدون طيار، بحسب موقع غلوبس.

وقال التقرير:”على عكس البنى التحتية الحيوية الأخرى، فإن إغلاق منصات الغاز، إذا حدث، لن يلحق الضرر بإسرائيل فحسب، بل بمصر أيضاً“.

ومنذ عام 2020، يتزايد حجم واردات مصر من الغاز من إسرائيل. في العام الماضي، على سبيل المثال، استوردت البلاد 8.6 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي، في حين استهلك الاقتصاد المحلي في إسرائيل 13.1 مليار متر مكعب، فيما تستورد الأردن حوالي 3 مليار متر مكعب.

تأتي تلك التحذيرات في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في الكهرباء. ووصل معدل إنتاج الغاز في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات في عام 2023، وأحد أسباب ذلك هو ضعف الإنتاج في حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

ونقل التقرير عن الدكتور أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو والمحاضر في جامعة رايخمان، قوله: “انخفضت الاحتياطيات المؤكدة لحقل ظُهر للغاز الطبيعي الواقع في المياه الاقتصادية المصرية، من حوالي 1000 مليار متر مكعب إلى حوالي 350 مليار متر مكعب اليوم“.

وبحسب مور، فإن “خبراء المشروع اكتشفوا أن الغاز مشبع بالكبريت والمواد المسببة للتآكل، وهو ما يضر بالبنية التحتية للإنتاج ويجعل الأمر صعباً، كما أن الكثير من المياه تخترق الطبقة الصخرية بسرعة، مما يقلل من كمية الغاز التي يمكن أن يتم إنتاجها في عمليات الحفر الأخيرة“.

توقف كامل للإنتاج

وقال مور: “يأتي حوالي 15% من الغاز المخصص للاستهلاك المحلي في مصر من إسرائيل، ومن المرجح بشكل كبير أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى توقف كامل لإنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية الثلاثة بناء على قرار المؤسسة الأمنية لحماية منصات الإنتاج والعاملين فيها من التعرض لصواريخ حزب الله“.

وبحسب تقرير موقع غلوبس، هناك سبب آخر لنقص الغاز في مصر يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وهو مصدر دخل مهم للقاهرة. 

فقد كشف معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط أن 10% فقط من الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل يوجه للاستهلاك المحلي، بينما يتم تخصيص 90% للتصدير إلى أوروبا، وذلك على الرغم من النقص الحاد في الغاز في البلاد.

ويبلغ حجم كمية الغاز الذي يتم نقله من إسرائيل بشكل روتيني إلى منشآت تسييل الغاز في مصر نحو 7.74 مليار متر مكعب.

يذكر أن إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد شهدت انخفاضاً بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما توقف إنتاج الغاز في حقل تمار لمدة شهر، ما أثر بالسلب على إمدادات الكهرباء واضطرت مصر آنذاك إلى ترشيد الاستهلاك لتعويض نقص إمدادات الغاز.

وقال أورين هيلمان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إذا اندلعت حرب مع حزب الله وتقرر وقف تدفق الغاز من الحقول، فلن يؤثر ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل سيؤثر أيضاً على الاقتصاد المصري“.

وأضاف أن “وقف تدفق الغاز من إسرائيل سيجبر مصر على وقف الصادرات، وهذا سيضر بإيرادات الدولة“.

وبحسب الدكتور مور، فإنه إذا توقف تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بسبب التصعيد في الشمال، فإن “مصر ستكون مضطرة إلى إدارة اقتصادات الغاز والطاقة مع وجود نقص كبير“. 

وتسائل مور بقوله: “حينئذ من سيتضرر أكثر: مصانع البتروكيماويات والنسيج المملوكة للجيش المصري أم إمدادات الكهرباء للسكان؟ الأرجح أن سكان القاهرة سيعانون أجواء الحر الشديد في ظلام دامس، ويوجهون الشتائم لنتنياهو ونصر الله والسيسي“.

* الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا

قالت وسائل إعلام مصرية إن مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ستجري غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، حيث يشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين. ونوهت بأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. بحسب القاهرة الإخبارية

وبحسب توجيهات السيسي من المنتظر أن “تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية”.

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.

* خطاب السيسي بـ30 سونيا بين المرض والتمثيل المتصنع

على مدى أعوام، اعتاد البعض تهويل الصورة التي يتعمد السيسي توصيلها ومنها صورته في خطابه الأخيره وهي يحدث الشعب عن إحساسه بآلامهم وشقائهم اقتصاديا ضمن ما أسماه الشيخ حازم أبو إسماعيل “ممثل عاطفي” في إشارة منه لعبدالفتاح السيسي الذي عادة ما تظهر على وجه علامات هذا التمثيل فتارة يبكي وتكون مكشوفة مثل لقطة بكائه في المدنية المنورة عند قبر رسول الله أو احتضانه لأطفال ضباط الجيش والشرطة.
وفي الوقت الذي استعرض فيه البعض رؤيته في الخطاب أنه مرض اصابه كما كتب حساب  عصفور @Ibrahimasfor1، “السيسى لم يخرج بهيئة المحتفل بأداء مهمة خراب مصر بل من وجهة نظري أنه يبدو عليه آثار مرض ما .. بعيدا عن السياسة وبشكل شخصي ما أتمناه له ان يبتليه الله بداء لا يرجي الشفاء منه ويجعله يتمني الموت ولا يناله“.

https://x.com/Ibrahimasfor1/status/1807565520771719332

واستطلعت الصحفية شيرين عرفة آراء رواد صفحتها عن هذه التعابير وعبر @shirinarafah قالت: “لماذا ابتعدت الكاميرا عن وجهه بهذا الشكل؟ ..ما الذي يريد المخرج إخفائه؟ .. ولماذا كانت الكلمة دقيقتين فقط، وقد اعتدنا عليه أنه مدمن ثرثرة، ولا يتوقف عن الكلام؟.. ولماذا اختفى من حديثه ذكر الإنجازات، واكتفى بالكلام عن المعاناة والألم، وعن إحساسه بالشعب؟.. ثُم ..لماذا يُذكر الجيش بشهدائه، ويعده بأنه لن ينسى تلك التضحيات؟ متى سقط للجيش شهداء؟ الجيش لم يحارب حتى بعد احتلال الصهاينة للحدود والتي من صميم مهامه حمايتها؟“.

وأضاف “كما أن الحرب على الإرهاب انتهت منذ شهور .. وآخر شهداء للجيش، تم وصفهم بأنهم عناصر وقتلوا بالخطأ، وديتهم ربما تكون ترميم معبد يهودي!! فماذا كان يقصد السيسي بالحديث عن تضحيات الجيش؟!.. هل يتوقع أن تحدث أحداث يستعين فيها به عن قريب؟!”.

https://x.com/shirinarafah/status/1807583861737390433
فكري @ElfekkyFek18854 رأى أن الخلاصة “النظام ليس فرد و النظام ليس السيسي فلو رحل السيسي غدا و بقي النظام ممكن نسأل بعض الأسئلة: هل سيتغير الحال؟.. هل سينصلح حال البلد؟.. هل سينعم الناس بالعدل و الحق؟.. الإجابة هي لا“.
وعن سبب إجابته قال: “نظام 1952 بكل مكوناته هو العدو الحقيقي لمصر و شعبها و إذا رغبنا في تغيير حقيقي فلا حل الا تغيير جذري للنظام“.
وأضاف متولي الشرقاوي @metwallyaly، “اري ان مشكلتنا في أننا نعتقد أن البلاد يحكمها فرد واحد وهذا خطأ كبير فنحن تحت حكم مؤسسه من 1952 ولا يفرق معهم من في المقدمة ومن في المؤخرة فالكل يعتبره نفسه واحد وهو فعلا كذلك في واقع الأمر فلا تصحبكم احلامكم الي شئ فهذه المؤسسه فقط تغير الواجهه ولا تغير سياستها“.
أحمد حلمي @ahmadhelmy79، علق، “علشان الموضوع المرة ديه مختلف عن اى مره.. المرة ديه الانهيار الاقتصادى وصل صداه لكل بيت فى مصر والشارع بيغللى واعتقد ان الجيش وقياداته على نفس الحال .. فشل فى كل حاجة وفى كل المجالات  .. هو فاهم انه بقى شخص مكروه من الجميع شعب واعتقد كذلك الجيش والشرطة .. مرعوب من تكرار سيناريو  2013“.
الجنرالات غاضبون!

ورأى أبو محمد @AboMoha14867394، “يبدو أن جنرالات الجيش قد قرروا التخلص من السيسي وفق تفاهمات محددة بعد شعورهم أنه أصبح يشكل خطراً وجودياً عليهم في حال استمراره والذي سيجعل الشعب المصري يثور ثورة عارمة لا يوجد لها قائد أو قادة يحكمون وجهتها ويضبطون مسارها.. وبالتالي ستكون ثورة اجتثاث لكل رموز الدولة مدنيين وعسكريين“.

وأيدته سحر @zaiedsahar4، “هناك حاله من عدم الرضى منتشره جدا بين الضباط والجنود احتمال كبير فيه تمرد ف الجيش وهو عارف كده  وشه باين عليه الهلع وبيحاول يركز ف الكلام اللى مكتبوله بصعوبه وبيقرا من على شاشة الكاميرا“.

ممثل عاطفي

إلا أن يوسف صلاح @YKmyjt240 قال: “ده تمثيل وممثل بارع لتسكين الشعب المصري مده زمنيه .. (لا يغير الله قوم حتى يغيرو ما بأنفسهم) بداية النهاية أن شاء الله“.

 

*السيسي  وعساكره دمروا الاقتصاد المصري في 10 سنوات

لعله من أسوا النكبات التي تضرب مصر منذ الانقلاب العسكري، هو نجاح السيسي وانقلابه العسكري في تدمير الاقتصاد المصري باقتدار، ولعقود قادمة من الزمن، والأدهى من ذلك، هو تشدق إعلاميي البغال ومؤيدي السيسي ، بما تم على المستوى الاقتصادي، يحسبونه إنجازا وتطويرا، رغم مآلات الإفقار والمجاعة والفقر والبطالة والانتحار، وغيرها من الكوارث، التي يسببها الاقتصاد وأزماته المتراكمة.

وعلى الرغم من وعود الرخاء والرفاهية ، التي قدمها السيسي للمصريين، يعاني أغلب الشعب،  اليوم من تفاقم الأزمات الاقتصادية التي باتت أكثر حدة من ذي قبل، مثل انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، وانهيار قيمة الجنيه المصري الذي تدهور من حوالي 7 جنيهات للدولار إلى نحو 50 جنيها، وتراجع مستوى الخدمات وارتفعت أثمانها.

مشاريع الفناكيش

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، شهدت مصر إطلاق العديد من المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية، مثل بناء الطرق والكباري، والقطارات الكهربائية وتطوير المرافق العامة، وإنشاء المدن الجديدة.

ورغم أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات، إلا أن التدهور الاقتصادي المتسارع يلقي بظلاله على هذه الإنجازات التي كانت تفتقر لدراسات الجدوى، ولا تدر أي عوائد وتمت بقروض محلية وخارجية.

وأقر السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بالقاهرة، أن المصريين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة منذ 12 عاما.

فيما تم إنفاق عشرات مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية، حيث أُعلن عن مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعتبر من أكبر المشروعات العمرانية في تاريخ مصر، ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن الفوائد الاقتصادية الفعلية لهذه المشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وقد التهمت العاصمة حتى الآن أكثر من 58 مليار دولار، في المرحلة الأولى التي لم تكتمل حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مصر حوالي 400 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بهدف جذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمصريين من هذا المبلغ، وتم إنفاق حوالي 100 مليار دولار في السنوات السبع الماضية فقط على مشروعات البنية التحتية.

القروض والديون

وتزايدت ديون مصر الخارجية بشكل كبير منذ عام 2013، بلغت الديون الخارجية لمصر مستويات قياسية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على الدولة وأدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن البسيط.

انهيار الجنيه المصري

 وعلى إثر سياسات السيسي الفاشلة، شهد الجنيه المصري تدهورا كبيرا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض من حوالي 7 جنيهات للدولار في عام 2013 إلى نحو 48 جنيها للدولار في 2024.

هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، ما أثر سلبا على مستوى المعيشة للمواطنين.

التضخم والغلاء الفاحش

تعد نسبة التضخم في مصر من أعلى النسب في المنطقة، ما أدى إلى غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية والخدمات، ويعيش المواطن المصري تحت ضغط اقتصادي كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. 

إهمال الإنتاج

كذلك ، ركزت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على تطوير قطاع العقارات والمدن الجديدة، مع إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الصناعة والزراعة.

وأدى  هذا  التوجه إلى نقص في الإنتاج المحلي والاعتماد بشكل أكبر على الواردات، ما زاد من العجز التجاري ورفع من مستويات الديون.

 الاعتماد على المساعدات الخارجية

 ولجأت الحكومة المصرية إلى طلب المساعدات المالية والقروض من المؤسسات الدولية والدول الصديقة لإنقاذ الاقتصاد من الإفلاس، ورغم تلك المساعدات، فلا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، اقترب الدين الخارجي لمصر من حوالي 170 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

أما تكلفة خدمة الديون السنوية، فتبلغ حوالي تريليون و 834 مليار جنيه أي ما يعادل أكثر من 38 مليار دولار، وتمثل 47.4 من حجم مصروفات الموازنة.

ويتوقع البنك المركزي سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إجمالي استحقاقات خارجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

معدلات التضخم

وصلت معدلات التضخم السنوية في مصر إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت الـ41% في بعض الفترات الأخيرة.

كما يعكس تدني قيمة الصادرات المصرية أزمة القطاع الخاص ومعاناة الصناعة في تحقيق تقدم يذكر، وبلغت صادرات مصر في 2013 حوالي 29 مليار دولار وبعد 11 عاما بلغت حوالي 43.6 مليار دولار فقط، وهي أقل زيادة متوقعة.

كما تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 285 مليار دولار في عام 2013 إلى 208 مليارات رغم زيادتها بالعملة المحلية إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022-2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013-2014، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفق تقديرات اقتصادية، تكمن أزمة الاقتصاد المصري في ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي والذي أودى بنا إلى وضع سيئ؛ لأن القيادة والنظام الجديد ركزا بشكل أكبر على القطاع العقاري والذي لا يدر دخلا، وأهمل قطاع الإنتاج الذي يدر موارد متجددة للدولة ويحافظ على قيمة العملة واحتياطي البلاد النقدي.

ويبقى الخطر متفاقما، مع استمرار الانقلاب العسكري في حكم مصر ومفاقمة الأزمات ، غير عابئ بمصير ملايين المصريين، الذين يبلغ نحو 66 مليون فقير في مصر، أكثرهم لا يجد عملا وطعاما، ناهيك عن الدواء الذي بات أزمة كل بيت مصري.

* فى الذكرى ال11 لانقلاب يوليو .. أزمة السكر بدون حل والفلاحون يرفضون زراعة القصب والمصانع تغلق أبوابها

تتواصل أزمة السكر على مدار العامين الماضي والجاري،  ومع حلول الذكى السوداء ال11 لانقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسى أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر ، بعد افتعال الدولة العمقية لأزمات حياتية ، مثل البنزين والكهرباء ، يشهد السكر أفى عهد السفيه السيسى زمة غير مسبوقة، من شح في الأسواق، وانتشار طوابير الباحثين عنه أمام المنافذ، وارتفاع أسعاره حتى بلغت، في مارس الماضي، أكثر من 300% مقارنة بعام 2022 .

وتتباين تفسيرات أسباب الأزمة، حيث يلقي التجار اللوم على إجراءات حكومة الانقلاب لإتاحة السكر، فى المقابل تتهم حكومة الانقلاب التجار بالجشع، وأن ذلك هو سبب الأزمة.  

كان مصنع أبو قرقاص، الحكومي، قد أعلن في يناير الماضي، توقفه عن إنتاج السكر من القصب لأول مرة منذ 155 عاما، ليكشف عن وجه آخر من الأزمة.  

مصنع أبو قرقاص

عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية  برر توقف «أبو قرقاص» -المملوك للشركة- بتراجع توريد القصب للمصنع في الموسم الأخير إلى مستوى غير مسبوق، بسبب المنافسة «غير العادلة» مع مصانع العسل الأسود على شراء القصب من المزارعين بأسعار أعلى مما تعرضه حكومة الانقلاب، ما مكنهم من الاستحواذ على معظم إنتاج قصب السكر، وتصدير العسل، بالإضافة إلى تراجع مساحات القصب المزروعة لصالح محاصيل أخرى، خلال الموسمين الماضي والجاري. 

وأرجع البديوي فى تصريحات صحفية نجاح مصانع العسل في الاستحواذ على إنتاج السكر إلى أنها تُسعّر فدان القصب بضعف ما تعرضه حكومة الانقلاب .

وشدد على ضرورة وقف تصدير العسل خلال موسم التوريد، مشيرا إلى تراجع المساحات المزروعة من القصب، بسبب انتهاء نظام الدورة الزراعية التي كانت تُلزم الفلاحين بزراعة محاصيل معينة في مناطق ومواسم محددة.  

وأشار البديوي، إلى أن شركة «السكر» أنتجت 640 ألف طن من سكر القصب، بنسبة انخفاض 16.8% عن إنتاج عام 2023. 

 أزمة هيكلية

وكشف مصدر مسؤول بشركة «السكر» أن الأزمة مش وليدة اللحظة، فساعات عمل أبو قرقاص كانت بتقل على مدار 14 سنة، وآخر موسم، المصنع اشتغل 10 أيام بس، مصنع نجع حمادي من 20 سنة كان بيشتغل مليون و700 ألف طن قصب في السنة، السنة دي اشتغل 850 ألف طن، ومصنع جرجا السنة دي اشتغل 50% من طاقته، والاثنان قدامهم سنتين بالكتير ويقفلوا لنفس الأسباب، وبرضه هنعمل متفاجئين ساعتها.

وحذر المصدر من أن هناك أزمة هيكلية في مصانع قصب السكر تُنذر بتوقفها نهائيا قريبا، إن لم يتم إصلاح منظومة زراعة القصب وصناعة السكر. 

3 عوامل

وقال الدكتور أحمد أبو كنيز الأستاذ بمعهد المحاصيل السكرية: إن “كفاءة إنتاج أي محصول تتوقف على ثلاثة عوامل أساسية: بذرة وشتلة جيدة، ومياه، وتربة صحية، مؤكدا أن هذه العوامل جميعها لا تتوافر لمعظم مزارع قصب السكر”.

وأضاف أبو كنيز في تصريحات صحفية : على مدار العقد الأخير تدهورت الصفات الوراثية للصنف الأكثر شيوعا لقصب السكر في مصر «سـ9»، الذي يُزرع منذ مطلع الألفية، نتيجة عدم تطويره، ما صّعب ملاءمته للظروف المناخية والطقسية الحالية، بالإضافة إلى ضعف مقاومته للعديد من الأمراض وأخطرها «التفحم»، الذي يسبب خسائر في المحصول تصل إلى 60%. 

وأوضح أن إنتاج شتلات «سـ9» يعتمد على طريقة تقليدية لها مشكلاتها وهي «التعقيل»، مشيرا إلى أن المزارعين بعد كل حصاد يحتفظون بأعواد قصب ويقطعونها إلى أجزاء (عُقل) صغيرة، ويعيدون غرسها في الأرض، لتصبح شتلات فيما بعد، إلا أن عشوائية هذه العملية لا تضمن انتقاء الشتلات الأفضل في الإنتاجية ومقاومة الأمراض، ولا تضمن حتى خروج شتلات من العُقل، فضلا عن أن هذه العُقل قد تكون مصابة بالأمراض، ما يجعلها تنتشر، خصوصا لو تداولها المزارعون فيما بينهم. 

وأكد أبو كنيز أن هذه الشتلات الضعيفة زاد من مشكلاتها تقلص كمية المياه اللازمة لريها خلال السنوات الأخيرة.

الدورة الزراعية

وقال علي مدني، مهندس زراعي بمصنع قوص للسكر : إن “حكومة الانقلاب لا تعمل على تشجيع مزارعة القصب على زراعته ولا تمدهم بمستلزمات هذه الزراعية، مشيرا إلى أن الفلاحين لا يستطيعون حتى الحصول على سلفة القصب”.

وأضاف مدني في تصريحات صحفية أن إلغاء الإلزام الرسمي بدورة القصب، في ظل تفتت الحيازات الزراعية، صعّب إمكانية اتباع الفلاح للدورة بمبادرة منه، مثلا، إذا التزم مزارع بالدورة الزراعية، واستبدل القصب بالذرة، فلن تتمكن الميكنة أو سيارات النقل من المرور إلى أرضه المحاصرة بمزارع القصب الأخرى، علشان كده الفلاح بيزرع قصب، والأرض تجيب اللي تجيبه، حتى لو الإنتاج هيقل أحسن ما الأرض متتزرعش خالص.  

وأكد أن خصوبة التربة أيضا تتعرض للتدمير بسبب المبيدات، موضحا أنه في ظل اختفاء الإرشاد الزراعي، وارتفاع الأسعار، يلجأ المزارعون إلى مبيدات «بير السلم» لأنها متاحة أو أرخص، لمكافحة الحشائش والآفات، لكنها تقتل في الوقت ذاته معظم العناصر المغذية للتربة، ما ينعكس على صحة النبات.  

وأشار مدني إلى أن هذا الضرر في التربة يعالجه الفلاحون بمضاعفة كميات الأسمدة المُصنعة، ما يرفع تكاليف الإنتاج، خصوصا مع النقص المتكرر للمدعمة منها، وارتفاع أسعار الحرة، مؤكدا أن الفلاح لو كان بيكلف زمان 14 شيكارة سماد دلوقتي بيكلف 20، في حين أن الأسمدة المدعمة لا تكفي ربع احتياجات الزراعة، ما يجبر الفلاح على شراء باقي احتياجاته من السوق الحر.  

وأوضح أن مشكلات القصب تمتد حتى عملية الحصاد، الذي أصبح أكثر صعوبة نتيجة نقص العمالة الزراعية وارتفاع تكاليفها .

زراعة بالشتلات

وطالب أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية بضرورة إنقاذ زراعة القصب وتحسين إنتاجيته من السكر، مشددا على ضرورة أن تتبنى حكومة الانقلاب مشروع «زراعة القصب بالشتلات»، وهي طريقة تعتمد على استبدال نظم زراعة القصب التقليدية عبر «التعقيل»، بزراعة شتلات من نفس الصنف القديم «سـ9»، يتم انتقاؤها بعناية في المعامل لاختيار شتلات قوية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، ويتم ريها بنظم الري بالتنقيط، ما يضاعف الإنتاجية ويوفر المياه، ويوفر أيضًا في كميات القصب التي يحتفظ بها الفلاحون لزراعتها كشتلات .

وشدد العش في تصريحات صحفية على ضرورة أن تعمل مراكز البحوث الزراعية بالتوازي على تطوير أصناف جديدة أكثر ملاءمة للظروف الطقسية. 

وكشف أنه رغم افتتاح محطة لإنتاج الشتلات بكوم أمبو، إلا أنها لم تحقق نتيجة على أرض الواقع موضحا أن المزارعين يواجهون عدة عقبات؛ أولها احتياج زراعة الشتلات إلى تغيير نظم الري التقليدي من الغمر إلى التنقيط، وهو ما يحتاج إلى تكاليف مادية إضافية، فضلا عن إقناع المزارعين بشراء «عُقل» القصب بدلًا من الاحتفاظ بها بشكل سنوي وتداولها بينهم مجانًا كما في السابق.

ودعا العش حكومة الانقلاب إلى العمل على إنقاذ الفلاحين من الديون، ودعمهم بتطوير الزراعة عبر نظم أفضل للري والإرشاد، وتوفير المبيدات والأسمدة الصحية للتربة وشراء محاصيلهم بسعر عادل، مؤكدا أن ذلك قد يكون الطريق لحل أزمة السكر. 

السيسي للمصريين: “وَوَعَدتُّكُم فَأَخلَفتُكُم” 30 يونيو انقلاب مخطط دعمته أنظمة ودول.. الاثنين 1 يوليو 2024م.. حكومة السيسي تجوّع المصريين من أجل سداد ديون  الفنكوش

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*السجن 15 عاماً بدلاً من الإعدام لمتهم بقضية قتل اللواء نبيل فراج

قررت محكمة الجنايات المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عاماً على محمد محمد زكي بشندي، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته، بعد أن سبق الحكم عليه “غيابياً” بالإعدام، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين بقضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج يوم 19 سبتمبر 2013، في منطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.وقضت محكمة النقض في وقت سابق، برفض الطعن المقدم من 12 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن المشدد الصادرة بحقهم، على خلفية اتهامهم في القضية. ونفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على 3 معتقلين حكم عليهم بالإعدام بحكم نهائي من محكمة النقض وهم، محمد سعيد فرج ومحمد عبد السميع حميدة وصلاح فتحي حسن.كما قضت محكمة النقض بتخفيف حكم الإعدام على 4 معتقلين آخرين، وجعله حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة، وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 معتقلين آخرين، لتصبح جميعها أحكاماً نهائية باتة.كانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ادعت في قائمة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة أنهم “ارتكبوا جرائم قتل ضابط (اللواء نبيل فراج) والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ومقاومة السلطات يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2013، بمنطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن”.وأدانت منظمات ومؤسسات قانونية وحقوقية محلية ودولية أحكام الإعدام في مصر على معارضي النظام، كونها أحكاماً مسيسة وليست جنائية.

* بلاغ للنائب العام للتحقيق بوفاة الدكتور سمير يونس  داخل معتقله بدمنهور

وسط تعتيم شديد ومحاولات أمنية لمنع جنازة الداعية والأكاديمي المعتقل سمير يونس، ودفنه سرا، تزداد معاناة معتقلي مصر، وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين، سعيا لمنع التعاطف الشعبي معهم أحياء وأمواتا، وفي خضم المعاناة الممتدة لأسر المعتقلين، التي يجابهونها للوصول لذويهم أو محاولة إنقاذ حياتهم، من قبضة الإجرام العسكري، جاءت وفاة الداعية وأستاذ التربية الأشهر سمير يونس، قبل أيام لتنكأ جراحا عدة. 

فقد تقدمت أسرة الراحل ببلاغ إلى النائب العام محمد شوقي عياد، أمس السبت، للتحقيق بمقتل الأستاذ الجامعي والداعية سمير يونس صلاح (67 عاما) من محافظة كفر الشيخ، داخل مقر اعتقاله.

وطالبت الأسرة النائب العام بالتحقيق في أسباب الوفاة داخل محبسه بسجن الأبعدية في دمنهور، لشكهم بأن الوفاة جنائية من قبل إدارة السجن، لتعمدها عدم تلقيه العلاج ومنع الزيارات عنه، ومنع  إدخال الأدوية إليه رغم تقدم الأسرة بعدة طلبات وشكاوى حول المنع، وتدهور الحالة الصحية للمعتقل.

وذكر البلاغ أنهم أُخطروا أن المعتقل نُقل من سجن الأبعدية في دمنهور بمحافظة البحيرة إلى مستشفى دمنهور العام بعد تدهور حالته الصحية، إلا أنهم علموا أن المعتقل وصل ميتا من السجن نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، مُحمّلا مصلحة السجون المصرية والقائمين على إدارة سجن الأبعدية مسؤولية وفاة المعتقل، وطالبت أسرته بالتحقيق في الواقعة.

والمعتقل الدكتور سمير يونس رُحّل من دولة الكويت إلى مصر قبل عدة سنوات، بعد أن قضى أكثر من 25 عاما في الكويت، وقد اتُّهم في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمحالة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تحت رقم 1360 لسنة 2021 والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية. 

* تنكيل جديد…تأجيل  النظر بقضية الصحفي أحمد سبيع حتى أكتوبر

في انتهاك جديد للحقوق لإنسانية المقررة للسجناء السياسيين، قرر قاضي المرافعات في مصر تأجيل النظر في القضية رقم 1360/ 2019 المدرج فيها الكاتب الصحفي أحمد سبيع، حتى أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررا الترافع في جلسة أمس السبت عن سبيع، وفقا لزوجته.

أحمد سبيع (48 عاما) عضو في نقابة الصحفيين المصرية، ألقي القبض عليه للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل مسجونا نحو 3 سنوات قبل أن تحكم المحكمة ببراءته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” أُعيد القبض عليه لاحقا، وقد قضى حتى الآن أكثر من 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي. 

قبل أيام، تقدمت نقابة الصحفيين المصريين بعدة مخاطبات للنائب العام، بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، وضرورة الإفراج عنهم. وتضمنت الخطابات، التي أرسلها نقيب الصحفيين خالد البلشي شكاوى من أسر الصحفيين المحبوسين، وبينها أسرة أحمد سبيع، التي أفادت بأنه يعاني مشكلات صحية تمنعه من الحركة، وطالبت أسرة سبيع بنقله من مقر احتجازه في سجن بدر 3 إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام، للإفراج عن 22 صحفيا، قبل إجازة عيد الأضحى.

يشار إلى أنه في التصنيف العالمي الأخير لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت مصر إلى المرتبة 170 من أصل 180 بلدا، ونبهت “مراسلون بلا حدود” إلى أن مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011، ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أضحت مشهدا مألوفا في الحياة اليومية للصحفيين المصريين، كما بات من الشائع أن تطاولهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحيانا.

*اعتقال ناشطة من أنصار أحمد الطنطاوي يثير مخاوف على حياتها

أعلن نشطاء سياسيون أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض، منذ الجمعة على شادية حسن سيد النجار، وما زالت مختفية حتى الآن، وتعد النجار من أعضاء ومتطوعي حملة ترشح البرلماني السابق أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة.وأفاد نشطاء، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه قُبض على النجار الساعة واحدة ليلًا من مسكنها بمنطقة الطوابق بحي فيصل، وكُسر باب العمارة وباب الشقة الخاصة بها واعتُدي على ابنتها بالضرب، وحتى الآن، لا توجد معلومات عن مكان احتجازها. وأضافوا: “شادية كانت معروفه وسطنا باسم (شهد) على اسم بنتها.. كانت جميلة وآملة وبسيطة وحالمة وهادئة وطول الوقت بعيدة وليست لها علاقة بأي شيء ولا سياسة ولا غيرها.. هي مواطنة بسيطة وغلبانة، حلمت بالصدفة البحتة وصدقت حلمها وجربت تحقيقه، وتصدق إنها تقدر تغير.. سيبو شهد لبنتها ومتبوظوهاش زي ما بوظتو حياة ولاد كريم الشاعر وآلاف غيرهم”.

*ترحيل أول 4 سوريين من مصر بعد قرار هام بخصوص اللاجئين

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين.

ونص قرار وزير الداخلية على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89  لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أن أسماء السوريين هم التالي: عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية.

وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن ذلك تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية

*موقع عبري يكشف عن سيناريو إيراني يضر بقناة السويس

حذرت تقارير إعلامية إسرائيلية، مما أسمته بالزحف الإيراني السريع إلى شرق إفريقيا وتأثير ذلك على قناة السويس في المستقبل على حد زعمها.

وقال موقع Nziv الإخباري الإسرائيلي، إنه “إذا توسعت إيران في إريتريا تحديدا، فسوف تختفي قناة السويس إلى الأبد، وسيكون لإيران تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي، كما ستكون ضربة قاسية للولايات المتحدة وأتباعها في المنطقة”.

وأضاف التقرير إنه بحسب الإيرانيين، فإن “وجودها في إريتريا سيكون له تأثير إيجابي على الحفاظ على الأمن البحري ومحاربة القرصنة الاستعمارية الغربية وزيادة التعاون بين اليمن ومصر وإيران والمنطقة بأكملها”.

وتابع الموقع: “بعد تجديد العلاقات مع السودان وتجديد مرور قوافل الأسلحة من إيران إلى اليمن وغزة عبر السودان، بدأ ربيع العلاقات مع إريتريا التي يعتبر موقعها المقابل للساحل الغربي لليمن حاسما بالنسبة لإيران”.

وأشار التقرير إلى أن “إسرائيل قامت في الماضي بجهد كبير لإبعاد إيران عن تلك المنطقة، والآن أيدي تل أبيب الكبيرة “تغرق في البحر”، ولا يوجد وزارة خارجية في إسرائيل، ووزيرها منشغلا بالحرب السياسية داخل حزبه ولا يفعل شيئا حيال ذلك”.

وكان وزير خارجية إريتريا قال: “إن أسمرة مستعدة لتوسيع علاقاتها مع طهران حتى على المستوى الاستراتيجي

*موقع إسرائيلي يكشف عمليات تهريب مخدرات من سيناء إلى الأراضي المحتلة

قال موقع “واللا” الإسرائيلي إن عصابات تهريب المخدرات في سيناء بدأت مؤخرا بتهريب أنواع مختلفة من المخدرات إلى “إسرائيل” باستخدام طائرات دون طيار. ونقل الموقع الإخباري عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “الأمر أشبه بإفراغ البحر بالملعقة في قطاع تصل حدوده إلى أكثر من 200 كيلومتر، فإذا لم يكن هناك تعاون مصري، فسيبدأ بالمخدرات وينتقل إلى العمليات الإرهابية”.ونقل الموقع عن مصادر في وحدة “أوزبات أدوم”، المسؤولة عن الحدود الإسرائيلية المصرية حتى إيلات، أنه في البداية كانت حالات فردية بتهريب المخدرات عبر المسيرات، حيث كانت تمر من جانب إلى آخر، “ولكن الآن أصبحت الحالات الفردية ظاهرة أوسع بكثير”.وقالت المصادر أيضًا إن معظم التقارير الواردة من الجنود تصل إلى منطقة “جالوتس” و”جبل حريف” و”قادش برنيع” و”بئر ميلكا”.وذكر أن وحدة “أوزبات أدوم” تحاول حاييم بناء أسلوب تنفيذي يعرف كيفية إغلاق الدوائر حول عمل الطائرات دون طيار في عمق الأراضي المصرية وموقع معبر الطائرة دون طيار والجانب الذي تقوم فيه الطائرة دون طيار بإسقاط المخدرات.وأوضح أن “هناك تقارير عديدة من المواطنين للجيش تفيد بأنهم يرون طائرات دون طيار كبيرة جدا تمر من جانب إلى آخر، يمكن أن يحمل وزنا يصل إلى عشرات الكيلوغرامات من النوع الذي يستخدمه المزارعون في الرش، لكنهم في الواقع ينقلون أنواعا مختلفة من المخدرات”.وبين أن أوزبات أدوم” بدأت في استخدام وسائل مختلفة لمنع التهريب، وكذلك الأسلحة المضادة للطائرات دون طيار. وبحسب المصادر، فقد كانت هناك نجاحات بين الحين والآخر، لكن ليس بالشكل المرضي. ونقل الموقع أيضا عن مصادر أمنية قولها إن “التنظيمات الإجرامية من إسرائيل ومصر استنسخت الطريقة من التنظيمات الإجرامية في سوريا التي تقوم بتهريب أنواع مختلفة من المخدرات من سوريا، وأصبحت البلاد من أكبر مصدري المخدرات في العالم، برعاية نظام الأسد، إلى الأردن والعراق، ومن هناك إلى العالم أجمع”.

* في نكسة 30 يونيو.. السيسي للمصريين: “وَوَعَدتُّكُم فَأَخلَفتُكُم”

منذ انقلابه العسكري، لم يكتفِ عبد الفتاح السيسي بلحس وعوده واستغفال مؤيديه الذين رقصوا له في الميادين. بل إنه الآن يتبجح بفشله أمام الشعب المصري، محملاً إياهم المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

*حكومة السيسي تجوّع المصريين من أجل سداد ديون  الفنكوش

أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، الجمعة، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وجاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها ، تزامنا مع زعم المنقلب السفيه السيسى فى كلمة بمناسبة الذكرى ال11 لنكبة 30 يونيه أنه خلص مصر من جماعة  غير وطنية كانت تريد الشر للبلاد.

والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20%  من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية. 

ووفق ما أعلنه عبدالفتاح السيسي، أن أزمة الدولار مشكلة خانقة، ولو حلتها محدش هيقدر عليّ في مصر، لكنه تناسى، أنه المتسبب الأول والأخير فيها، حيث أهدر مليارات الدولارات في مشاريع “الفنكوش” والتي لا تجد نفعا ولا تعود على الاقتصاد بأي شيء.

وكان هشام رامز، رئيس البنك المركزي الأسبق، أعلن أن قناة السويس الجديدة “التفريعة” هي سبب أزمة الدولار في مصر، ثم توالت الأزمات تبعا ولم يجد السيسي مخرجا إلا الاقتراض، من أجل إكمال العاصمة الإدارية والقصور الفاخرة والبرج الأيقوني وبرج فوربس.

وأبراج العلمين، والمونوريل وغيرها من المشاريع، ومن ثم اضطر إلى تعويم الجنيه أمام الدولار، تحت شح العملة ولجوئه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فانهارت العملة المصرية وأصبحت تلامس حاجز الـ75 جنيها مقابل الدولار الأمريكي.

 ومع استمرار نفس سياسات السيسي من مشاريع بلا جدوى اقتصادية ولا مردود مالي حقيقي، تتفاقم أزمات الاقتصاد المصري.

وعلى إثر الأزمات الاقتصادية والعجز المالي، االكبير  يتزايد نسب الفقر والجوع وسوء التغذية وانتشار الأمراض الفاتكة بصحة المصريين.

*الإسكندرية للأسمدة تعلن توقف مصانعها الثلاثة بسبب انقطاع الغاز

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن توقف العمل بمصانع إحدى شركاتها، على خلفية إمدادات الغاز الطبيعي.وقالت الشركة في بيان لإدارة البورصة إنه نظرا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز وبالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة تم توقف إمداد الغاز الطبيعي لشركتها التابعة الإسكندرية للأسمدة.

*حكومة الانقلاب تصدر قرار غلق المحال التجارية في الـ10 مساءً بداية من اليوم

نشرت جريدة الرسمية، قرار وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال بداية اليوم الموافق الأول من يوليو.ونص القرار على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق2024/7/1 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 أو لحين إشعار آخر.وجاءت المواعيد الجديد لـ فتح وغلق المحال والمولات التجارية على النحو التالي:مواعيد فتح المحال التجاريةتكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 الساعة السابعة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.مواعيد فتح المولات التجاريةتكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازاراتتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفيةتكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات لهم.تستثنى من المواعيد السابقة، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

* 11 عام على نكبة يونيه المصانع أغلقت أبوابها وخراب مزارع الدواجن و الألبان والمشروعات الصغيرة

يواجه الاقتصاد المصرى فى الذكرى ال11 لنكبة 30 يونيه ،حالة من الانهيار بسبب سياسة تخفيف أحمال الكهرباء التى تنفذها حكومة الانقلاب بزعم توفير نحو مليار دولار سنويا .. 

هذه السياسة العبثية تسببت فى توقف الانتاج فى قطاعات كثيرة على رأسها الدواجن والألبان والمواد الغذائية بجانب تضرر الشركات والمصانع العاملة فى مختلف القطاعات . 

ورغم تعهد حكومة الانقلاب باستثناء مزارع الدواجن وتجميع الألبان والشركات العاملة فى قطاعات الانتاج المختلفة  من قرار تخفيف أحمال الكهرباء إلا أنها لم تلتزم بهذه التعهدات وهو ما وضع المواطنين والجهات الإنتاجية والصناعية في مأزق صعب، وسط غضب عارم من التأثيرات السلبية على عدة قطاعات إنتاجية.  

كما اشتكى مواطنون من تخفيف أحمال الكهرباء جراء توالي انقطاع الكهرباء في منازلهم والأضرار التي تعرض لها البعض ممن يستقلون المصاعد الكهربائية.   

مزارع الدواجن   

حول أزمة الكهرباء قال أحد أصحاب مزارع الدواجن في محافظة سوهاج، إن تحديد توقيت قطع الكهرباء من الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءً في ظل العمل بالتوقيت الصيفي أصاب صناعة الدواجن في مقتل خاصة في محافظات الصعيد أو لدى صغار المربين ممن ليست لديهم إمكانيات تساعدهم على شراء مولدات كهربائية ضخمة.   

وأشار إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية وأكثر خلال فترة الظهيرة التي تنقطع خلالها الكهرباء على الأغلب، ما يؤدي إلى نفوق الدواجن التي تتواجد بأعداد كبيرة في مساحات ليست بالكبيرة.  

وأضاف أن أصحاب المزارع تحديداً الذين دخلوا السوق حديثاً -بعد توالي أزمات صناعة الدواجن وخروج قطاعات كبيرة منها بسبب صعوبات توفير الأعلاف وزيادة أسعارها- يعانون من عدم القدرة على الاستمرار في تربية الدواجن.  

وأشار إلى أنه لجأ إلى تربية الدواجن قبل عام واحد فقط، ومازال يحاول تحقيق مكاسب تساعده على توسيع مشروعه، لكنه تعرض لأزمة مالية تدفعه للخروج من السوق بعد أن تعرضت مئات الدواجن لديه للنفوق بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتراوح ما بين ساعتين إلى 3 ساعات.  

وأكد أن الدواجن ليست لديها قوة التحمل على التواجد في أماكن صغيرة وبأعداد كبيرة وبدون تهوية، خاصة أنها تبقى في أماكن مغلقة، معتبراً أن اللجوء لشراء مولدات كهربائية كبيرة يصل سعرها إلى 200 ألف جنيه يعني أنه سوف يستمر في الخسارة لفترة طويلة ولن يتمكن من تحقيق المكاسب المرجوة.  

ولفت إلى أن أزمته يعانيها عدد كبير من المربين في محافظات الصعيد التي يتزايد فيها عدد ساعات انقطاع الكهرباء في أوقات الظهيرة.  

وقال إن الخسائر التي تقدر بالملايين في قطاع الدواجن لا تعبر عن حجم الخسارة الحقيقية لأن حكومة الانقلاب التي تقول إنها تعمل على توفير الدولار تضطر للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، في حين أن صناعة الدواجن كانت ضمن الصناعات التي حققت الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الماضية.  

الألبان  

وأكد محمد سعيد صاحب مركز تجميع ألبان في محافظة المنيا أن العاملين في مجال تجميع الألبان يواجهون نفس الأزمة التى يعانى منها قطاع الدواجن محذرا من أن استمرار انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعتين يومياً يتسبب فى فساد الألبان.  

وكشف سعيد فى تصريحات صحفية أن المولدات الكهربائية تعتمد عليها مراكز التجميع الكبيرة وهي تحتاج إلى تكلفة مرتفعة للغاية نتيجة حاجتها إلى السولار وفي النهاية فإن أصحاب المراكز يواجهون خسائر مادية بشكل مستمر.   

وقال ان مراكز التجميع تلعب دوراً مهماً بين المربين وبين المصانع الكبرى، وبالتالي تبقى هناك أطراف عديدة متضررة وفي بعض الأحيان يكون المزارع ومربي المواشي هو من يتضرر لأن عمليات شراء اللبن منه تتراجع خوفاً من فساد الألبان، كما أن إنتاجية المصانع ذاتها تتأثر ويترتب على ذلك زيادة في أسعار منتجات الألبان بشكل مستمر.  

وشدد سعبد على أن مراكز تجميع الألبان المنتشرة في قرى ومراكز الوجهين البحري والقبلي ليست ضمن خطط حكومة الانقلاب لاستثنائها من مسألة تخفيف الأحمال، مؤكدا أن العديد من المنتجين تقدموا بشكاوى إلى وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب لكن دون أن يلتفت إليهم أحد.  

المشروعات الصغيرة 

وأعرب محمد ممدوح، نائب المدير الإداري، بأحد المصانع الكبرى في مدينة العاشر من رمضان عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لا تلتزم بقرارات سابقة بشأن عدم تخفيف أحمال الكهرباء في أماكن المجمعات الصناعية، مؤكدا أن التيار الكهربائي ينقطع يومياً لفترة ساعة أو ساعتين.  

وقال ممدوح فى تصريحات صحفية : رغم وجود المولدات الكهربائية فإن الأزمة تتمثل في تزايد معدلات أعطال بعض الماكينات التي تتأثر بانقطاع الكهرباء وتبقى بحاجة إلى قوة دفع كهربائية قوية لتشغيلها، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة التي يبقى لديها مردود عكسي على إنتاجية المصنع وقوته الاقتصادية.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب لا تعوض أصحاب المصانع عن الخسائر التي يتعرضون لها بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، بل إن بعض المصانع قررت عدم العمل في الساعات التي قالت حكومة الانقلاب إنها ستقطع بها تيار الكهرباء، ومنحت بعض موظفيها إجازات لحين العمل بالطاقة الكاملة.    

وأضاف ممدوح إن هناك آلاف الأسر تضررت بسبب تخفيض الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة بيانات المصانع أيضاً ساهمت في تعميق خسائر الشركات بسبب مشكلات تواجهها إدارات المصانع في التعامل مع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.   

وكشف أن المتضرر الأكبر لا يتمثل في المصانع التي تقع في نطاق مواقع جغرافية تضعها حكومة الانقلاب في الحسبان، وأن الأزمة تتمثل في أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهؤلاء قد يعتمدون على خروج منتجاتهم إلى النور من داخل مواقع سكنية وليست صناعية، وتتأثر عمليات التصنيع بشكل كبير، ويؤثر ذلك على جدول الإنتاج، ولا تتدفق السلع إلى الجمهور النهائي بشكل سلس، وهو ما يعرض أطرافاً عديدة لخسائر اقتصادية فادحة.  

*مؤسسة مرسي للديمقراطية: 30 يونيو انقلاب مخطط دعمته أنظمة ودول

قالت “مؤسسة مرسي للديمقراطية” إن “كيانات ودعمت أنظمة ودول ومؤسسات الدعوات لمظاهرات احتجاجية، استغلها قادة الانقلاب لتنفيذ مخططهم في الاستيلاء على السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد حتى اليوم“.

وأضافت أن الانقلابيين “استغلوا التظاهرات لتنفيذ انقلاب عسكري للاستيلاء على الحكم وتنفيذ أبشع المذابح الانسانية في تاريخ مصر المعاصر بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013م“.

وعبر @morsidemocracy قال حساب مرسي “في مثل هذا اليوم عام 2012 كانت مصر تحتفل بتولي أول رئيس مدني منتخب في تاريخها، وهو الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي رحمه الله.. وفي نفس هذا اليوم بعد عام كامل دعت كيانات ودعمت أنظمة ودول ومؤسسات الدعوات لمظاهرات احتجاجية، استغلها قادة الانقلاب لتنفيذ مخططهم في الاستيلاء على السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد حتى اليوم“.

وأوضحت أنه “كان موقف الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- دائما مرحبًا بحرية التظاهر وبالحفاظ على حرية التعبير ورفض أي عنف ضد المتظاهرين“.
https://x.com/morsidemocracy/status/1807385225430696090
فرصة أضاعها العسكر

وقال الإعلامي زين العابدين توفيق @zeintawfik معلقا على الذكرى، “أعلم أن هذه التدوينة ستثير ثائرة الذباب الاليكتروني التابع لكل الأنظمة الخبيثة في المنطقة لكنها كلمة لا بد منها حتى نكون على بينة؛ الربيع العربي كان فرصة لتملك الأمة العربية قرارها ويحسب العالم حسابها لكن ضيعها عسكر متآمرون متحالفون مع أعداء الأمة مستغلين طمع الطامعين وغفلة الغافلين وحقد الحاقدين“.

وأوضح أن “..النتيجة أن الأمة الان بلا وزن لا لدى القريب ولا البعيد وأصبحت مطية لكل المشاريع إلا مشروعها الوطني النابع من تاريخها وتراثها. وفي مثل هذا اليوم الثلاثين من يونيو لابد من القول انه لا ثورة إلا يناير ولا شرعية لاي نظام تامر على حق شعبه في الحرية والعدالة والعيش بكرامة.
https://x.com/zeintawfik/status/1807448950539997565

مآلات ومسببات

وبنطاق البحث الأمين ربط مراقبون بين التفكر بالمآلات وشكل المسببات، موضحن مجموعة من المآلات الكارثية مثل؛ “-استدانة واسعة من مؤسسات المالية الغربية – تطبيع علني مع الصهاينة – سيناء خارج التغطية – إصرار على التفريط في مياه النيل – تضييع للتعليم  – تضييع للصحة – تدمير للصناعة – استحواذ الجيش على أكثر من 60 % من الشركات والاقتصاد – فقر مدقع لنحو 60% من الشعب – هجوم على الدين وثوابته والترخص في اهانته وما يمثله..”.
كوارث في مجملها أكبر وأضخم من الانقلاب في حد ذاته ككلمة كل واحد منها يستحق من الناس ثورة وهي أشياء تمس الجميع.

وتساءل المراقبون عن جماهير 30 يونيو الذي يتكيفون اليوم مع الحرمان من الكهرباء وزيادة أسعار البنزين في حين كان ذلك تسؤال عن مسببات قطع الكهرباء في عهد الرئيس مرسي ومن أوقف محطات البنزين وعطل الطرق بالمطالبات الفئوية وقاد عمليات السرقة المقننة من عصابات العرب.

نكسة 30 يونيو دعت المراقبين إلى تبين أن مآلات سيناريو الانقلاب لم يكن مدعوما فقط من الدوائر الصهيونية والغربية، بل من الدولة العميقة بفسادها ومحسوبيتها ورشاويها وبلطجيتها وأذرعها.

تهريب المخدرات يتم من سيناء إلى إسرائيل بواسطة المسيرات وبحمولات مختلفة.. الأحد 30 يونيو 2024م.. جشع الدولة والملاك وملايين اللاجئين أسعار العقارات بمصر تقفز بشكل جنوني

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انسحاب جماعي للمحامين من جلسة بعد إعلان القاضي نظر 1000 متهم ومطالبتهم بعدم الحديث

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن جميع المحامين الحاضرين خلال انعقاد الجلسات أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، قرروا الانسحاب منها احتجاجا على عرض أكثر من ألف متهم بالجلسة.وأضاف المحامون، أن قرار الانسحاب جاء بعد توجيه رئيس الدائرة الثالثة تحذيرات لهم، مطالبا:” بعدم الحديث مع أي متهم أو طلب التأكد من وجوده أم لا، لأن اليوم سيعرض مايقرب من ١٠٠٠ متهم “، بحسب ما أفادت المفوضية عبر موقع “فيسبوك”، نقلا عن محاميها.ورأى المحامون أن عرض ألف متهم لا يجوز. فضلا عن أن الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، أمرت المحامين الحاضرين بجلسة أمس السبت بعدم التحدث، وبناءً عليه قرر المحامون الحاضرين الانسحاب، وعدم الحضور أمام تلك الدائرة.أيضا قرر جميع المحامين الانسحاب بسبب التجديد التلقائي لأوامر الحبس، وعدم إصدار قرار بإخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين.وفي المقابل، اعترض البعض لأن انعقاد الجلسة، يعتبر الوسيلة الوحيدة للاطمئنان على المحبوسين “ببدر ٣” هي الجلسة، لأنهم ممنوعون من الزيارة.

* القضاء المصري يؤجل النظر في قضية الصحافي أحمد سبيع حتى أكتوبر

قرر قاضي المرافعات في مصر تأجيل النظر في القضية رقم 1360/ 2019 المدرج فيها الكاتب الصحافي المصري أحمد سبيع، حتى أكتوبر المقبل، بعدما كان مقرراً الترافع في جلسة اليوم عن سبيع المسجون منذ عام 2013، وفقاً لزوجته.  

أحمد سبيع (48 عاماً) عضو في نقابة الصحافيين، ألقي القبض عليه للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل مسجوناً نحو 3 سنوات قبل أن تحكم المحكمة ببراءته، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية”.

أعيد القبض عليه لاحقاً، وقد قضى حتى الآن أكثر من 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي. قبل أيام، تقدمت نقابة الصحافيين المصريين بعدة مخاطبات للنائب العام، بخصوص أوضاع الصحافيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، وضرورة الإفراج عنهم.

وتضمنت الخطابات، التي أرسلها نقيب الصحافيين خالد البلشي شكاوى من أسر الصحافيين المحبوسين، وبينها أسرة أحمد سبيع، التي أفادت بأنه يعاني مشكلات صحية تمنعه من الحركة.

وطالبت أسرة سبيع بنقله من مقر احتجازه في سجن بدر 3 إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج. وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام للإفراج عن 22 صحافياً، قبل إجازة عيد الأضحى.

 

* تقرير للمفوضية المصرية في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يسلط الضوء على مرور الوقت داخل أماكن الاحتجاز

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها “لا تسقط بالتقادم”، الستار عن تقريرها السنوي، بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، 26 يونيو من كل عام، والذي جاء هذا العام لتسليط الضوء على معاناة السجناء وخاصة السياسيين مع مرور الوقت والبطء الشديد داخل أماكن الاحتجاز.وحمل التقرير السنوي هذا العام، عنوان “سبل وأدوات الصمود والمقاومة داخل أماكن الاحتجاز في مصر.. الوقت أبطأ مما نظن”.وقالت الحملة، إنه “في 2017 قامت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ضمن فعالياتها دورتها الـ 78 بمراجعة ملف مصر فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وذلك وفقا للمادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر 1987 وتوصلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى استنتاج أن الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية، بالإضافة إلى أنه لم تشارك مصر في مراجعة ملفها منذ 21 عاما”.ويهدف التقرير إلى رصد سبل وأدوات الصمود والمقاومة التي يستخدمها السجناء والسجينات داخل أماكن الاحتجاز في مصر. من خلال سؤال رئيسي حول ماهية أدوات وسبل الصمود والمقاومة التي يستخدمها نزلاء السجون.وينقسم البحث إلى جزئين، الجزء الأول يفكك صراعات السجين داخل أماكن الاحتجاز من الناحية اليومية وما تتطلبه من أدوات للصمود وسبلها. كما يرصد تعامل السجين مع مساحات الزمن والفراغ في السجن والمشاكل اليومية التي تواجه، وكيف يصمد المحتجز أمام هذه التحديات وما هي آليات الصمود والتعايش داخل أماكن الاحتجاز.والجزء الثاني يرصد أدوات المقاومة التي يستخدمها المحتجزون السياسيون عند حدوث تعنت أو انتهاك من قبل إدارة السجن. وكيف يتعامل السجناء والسجينات مع إدارات السجون عند حدوث انتهاكات وما هي الأدوات التي يستخدمونها لتحقيق ذلك. هل هي التفاوض مع إدارة السجن، الامتناع عن التمام، الاحتجاجات الداخلية، الإضراب عن الطعام الفردي والجماعي؟ وأثر كل منها.وبحسب الحملة، اعتمد التقرير في منهجيته على إجراء مقابلات شخصية مع محتجزين سياسيين سابقين من الرجال والنساء في عدد من أماكن الاحتجاز في مصر وهي مجمع سجون طرة، سجن ليمان طره وسجن طره تحقيق وسجن العقرب بسجن المنصورة العمومي وسجن دمنهور وسجن القناطر للنساء والرجال.بالإضافة إلى مقابلة مع طبيبة نفسية من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالإضافة الى ذلك قام التقرير بالقراءة في أدب السجون ومراجعة الخطابات والرسائل المنشورة من داخل أماكن الاحتجاز والمقالات الصحفية والبحثية حول الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز في مصر.واعتمد التقرير على الفئة المستهدفة من المحتجزين لأسباب سياسية ومناقشة أوضاعهم داخل أماكن الاحتجاز في مصر وذلك لسببين: أولهما نتيجة لاحتجاز هم لأسباب سياسية وليس لجرم أو جناية تم ارتكابها وما يصاحب ذلك من تعمد الأجهزة الأمنية التعنت معهم.

 

* مصريون بهولندا يطالبون بفتح معبر رفح والإفراج عن المعتقلين السياسيين

شهدت مدينة لاهاي الهولندية اليوم مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا أمام السفارة المصرية، ضمّ ممثلين عن كافة القوى السياسية والمجتمع المدني. وجاء هذا التجمع للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين في السجون المصرية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ضرورية لبدء حوار وطني شامل وتحقيق العدالة. وطالبوا السلطات المصرية باحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بالحريات الشخصية والسياسية.

وطالبوا بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام المساعدات الإنسانية، لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة. وشددوا على أهمية تسهيل مرور الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية بشكل عاجل ودون قيود.

وقال الصحفي أدهم حسانين نحن هنا اليوم لنوصل صوت المعتقلين السياسيين الذين يعانون في السجون المصرية. لا يمكننا السكوت على هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. الإفراج عنهم هو الخطوة الأولى نحو المصالحة الوطنية”.

وأضاف الناشط المصري “فتح معبر رفح هو ضرورة إنسانية ملحة. سكان غزة يعانون من ظروف معيشية صعبة، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على الحكومة المصرية لفتح المعبر وتسهيل مرور المساعدات.

 

* آلاف اللاجئين الفلسطينيين يغرقون مصر رغم رفض النظام المصري

تقدم إسرائيل حربا ضد حماس في غزة، ورفضت مصر استقبال اللاجئين الفلسطينيين،

لكن أكثر من 115 ألف شخص من سكان قطاع غزة وصلوا إلى مصر منذ تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس قبل تسعة أشهر، على الرغم من رفض مصر استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وتشير تقديرات سفارة السلطة الفلسطينية في القاهرة إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على وضع قانوني ولم يجدوا مكانًا آخر للجوء إليه.

وقدم العديد منهم بمساعدة السفارات الأجنبية أو شركة “هلا” للاستشارات والسياحة، التي تفرض رسومًا باهظة للمساعدة في الهروب.

وعند وصولهم إلى مصر، يترك الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب أسباب غير طبية ليتدبروا أمورهم بأنفسهم، ويعانون من قلة الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين غير قادرة على تقديم المساعدة للمتواجدين في مصر بسبب عدم اعتراف القاهرة بالتفويض الممنوح لها لمساعدة الفلسطينيين.

وترفض مصر أي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة، وتعتبر ذلك جزءًا من رفض عربي أوسع لتكرار ما حدث في “النكبة” عام 1948.

ويظل معبر رفح الحدودي نقطة دخول لتسليم المساعدات إلى غزة، ولكن المغادرة من القطاع تقتصر على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب ومزدوجي الجنسية، والفلسطينيين الذين يدفعون رسومًا لشركة “هلا”.

* خطط إسرائيل على حدود مصر مع غزة

كشفت تقارير في وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل مستمرة في الهيمنة على منطقة الحدود بين غزة ومصر، وأن جيشها “سينسق مع الجانب المصري لبناء حاجز فوق وتحت الأرض على طول محور فيلادلفيا”

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، إن “الجيش الإسرائيلي سيعمل أيضا على توسيع “المنطقة العازلة” التي أنشأها مؤخرا في فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر من أجل مواصلة تحديد مواقع الأنفاق التي لم يتم اكتشافها بعد“.

وأكدت القناة العبرية أن “الجيش الإسرائيلي يعمل مع المصريين على بناء معبر رفح جديد يكون موقعه بالقرب من معبر “كرم أبو سالم” الإسرائيلي“.

وأوضح تقرير القناة العبرية أنه “من أجل الحفاظ على إنجازاته في عملية رفح، يواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إنشاء منطقة معقمة تجعل من الممكن تدمير أنفاق حركة “حماس” على طول محور فيلادلفيا على جانب غزة وفي المدينة أيضا“.

وأوضحت القناة أن “الجيش يقوم بتوسيع المنطقة إلى أبعد من ذلك، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بذلك على طول 14 كيلومترا من المحور لاكتشاف النقاط الساخنة التي قد تستخدمها “حماس” وتطهير المنطقة بالكامل من التهديدات المحتملة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن “الهدف من إنشاء المنطقة المعقمة هو الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في العمل بشكل شامل ضد الأنفاق التي تعبر إلى مصر، وبالتالي إحباط عمليات التهريب المستقبلية إلى قطاع غزة“.

وأضافت أن “الهدف الآخر لهذه الخطوة هو السماح للجيش الإسرائيلي بالنجاح في دخول المنطقة بحرية نسبية في المستقبل، من خلال الحفاظ على قبضتها الاستخبارية والعملياتية عليها“.

وتابعت أن “الجيش يريد مواصلة التحقق مما إذا كان هناك المزيد من الأنفاق التي لم يتم تحديد موقعها، بعد أن تم إغلاق جزء كبير من الأنفاق التي اكتشفها الجيش على الجانب الفلسطيني واتجهت نحو سيناء، على الجانب المصري ولم يتم استخدامها“. 

وزعم تقرير قناة العبرية أن “معظم عمليات نقل الذخيرة كانت فوق الأرض عن طريق الرشوة والفساد في معبر رفح“.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قبل نحو أسبوعين إن إسرائيل “عثرت حتى الآن على 20 نفقا تعبر من غزة إلى مصر في محور فيلادلفيا، وأن الجيش الإسرائيلي دمر 14 منها، بحسب ما تشير إليه واشنطن بوست“.

وقال المصدر الإسرائيلي إن “هناك نحو 20 نفقا لم يتم اكتشافها بعد بين مصر وقطاع غزة، ولم يتم تنفيذ أي تهريب من مصر إلى غزة منذ شهر مايو الماضي، وذلك بفضل عملية الجيش الإسرائيلي في رفح“.

وقالت القناة “12” إنه في الوقت نفسه، وبالتنسيق مع المصريين، “بدأ الجيش الإسرائيلي في التخطيط لحاجز محور فيلادلفيا، وسيشمل الحاجز جزءا علويا، فوق الأرض، وأيضا جدارا تحت الأرض لمنع حفر الأنفاق في المستقبل“.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه “من المقرر بناء معبر رفح الجديد، وسيتم نقله إلى نقطة التقاء “الحدود الثلاثة”، الأقرب إلى كرم أبو سالم، حيث ستكون هناك قبضة مشتركة بين إسرائيل ومصر والفلسطينيين والأمريكيين، وسيتم الانتقال من خلاله بحيث يمكن إجراء الفحص بطريقة حديثة تسمح بالتحكم في ما يخرج وما يدخل“.

وفي السياق نفسه، قال مسؤولون سياسيون كبار في تل أبيب إن “الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا على طول “محور فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر لمنع استئناف التهريب، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

فيما قال مصدر إسرائيلي مسؤول إنه خلال أسبوع أو أسبوعين “سيعلن الجيش انتهاء العملية في رفح“.

*تهريب المخدرات يتم من سيناء إلى إسرائيل بواسطة المسيرات وبحمولات مختلفة

ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن العصابات في سيناء على الحدود المصرية بدأت مؤخرا بتهريب أنواع مختلفة من المخدرات إلى إسرائيل باستخدام طائرات بدون طيار.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر أمني إسرائيلي قوله “الأمر أشبه بإفراغ البحر بالملعقة في قطاع تصل حدوده إلى أكثر من 200 كيلومتر، فإذا لم يكن هناك تعاون مصري فسيبدأ بالمخدرات وينتقل إلى العمليات الإرهابية“.

وأوضح الموقع العبري أنه وفقا لمصادر في وحدة “أوزبات أدوم”، المسؤولة عن الحدود الإسرائيلية المصرية حتى إيلات، إنه في البداية كانت حالات فردية بتهريب المخدرات عبر المسيرات حيث كانت تمر من جانب إلى آخر، “ولكن الآن أصبحت الحالات الفردية ظاهرة أوسع بكثير“.

ولفتت المصادر أيضا إلى أن معظم التقارير الواردة من الجنود تفيد بأن هذه الطائرات تم رصدها في منطقة جالوتس وجبل حريف وقادش برنيع وبئر ميلكا.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: “هناك تقارير عديدة من المواطنين للجيش تفيد أنهم يرون مسيرات كبيرة جدا تمر من جانب إلى آخر، حيث يمكنها أن تحمل وزنا يصل إلى عشرات الكيلوغرامات من النوع الذي يستخدمه المزارعون في الرش، لكنهم في الواقع ينقلون صنوفا مختلفة من المخدرات“.

وأكد المصدر أن الوحدة بدأت في استخدام وسائل مختلفة في الفضاء وكذلك الأسلحة المضادة للطائرات بدون طيار.

* عمان تعلق تأشيرات سياحية للمصريين بسبب مخاوف أمنية

إيقاف التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إلى سلطنة عمان، ويمكن الحصول على التأشيرة فقط إذا كان لديك إقامة في دولة خليجية أو تأشيرة لدول مثل كندا وأمريكا وبريطانيا واستراليا واليابان أو تأشيرة شنجن.

وتم إيقاف تأشيرة الـ B2C وحجزها من خلال بوابة العمرة الإلكترونية السعودية أمام مصر وباكستان.

وتم تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، ومن مهامها تقديم الدعم لأسر المتوفين ودراسة أسباب الحادث وعدم تكرارها.

وسيتم فتح تحقيق مع الشركات التي نظمت سفر الحجاج المتوفين بصورة غير رسمية وعدم توفير الخدمات اللوجيستية لهم، وسيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات لمنع تكرار هذه المخالفات.

ووزارة السياحة والآثار وجهت شركات السياحة المنفذة للحج بضرورة إخطار الوزارة في حالة وجود حالات مفقودين أو تائهين أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج.

* جشع الدولة والملاك وملايين اللاجئين أسعار العقارات بمصر تقفز بشكل جنوني

متزوجون مع وقف التنفيذ، وآخرون على مشارف الطلاق، والبعض الآخر يستغل الوضع لكسب المزيد من الأموال، هي ثلاثية تلخص أزمة الحصول على سكن في مصر، التي تعاني من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، انعكس بشكل مباشر على أسعار المنازل في مصر، وزاد من حدة الوضع موجات اللجوء القادمة من السودان وبعض الدول العربية.

وبينما فشلت الدولة في مواجهة هذه الأزمة رغم الاستثمارات الضخمة التي خصصت لقطاع الإسكان، واصلت أسعار الشقق في الارتفاع، وزادت معها قصص المصريين المأساوية في الحصول على سكن لائق، ويستعرض “عربي بوست” قصص بعض الأزواج الذين يعانون في الحصول على سكن، وبعض الأرقام الصادمة لأسعار الشقق في العاصمة القاهرة.

ويقول سامح عبد الله لـ”عربي بوست” إن حياته “تحولت إلى كابوس”  بسبب معاناة الفرقة بينه وبين زوجته بعد فشله في توفير شقة بإيجار مناسب لدخله الذي لا يتعدى 5000 جنيه، ويقول سامح إنه متزوج منذ 4 سنوات وأب لطفلين وكانوا يعيشون في شقة 80 متراً مستأجرة بـ 2000 جنيه في منطقة فيصل، وبعد انتهاء مدة العقد طلب منه صاحب العقار 7000 جنيه لتجديد العقد، أو الإخلاء.

وأضاف عبد الله: “نظراً لأن هناك أسرة سودانية على استعداد لدفع المبلغ المطلوب، أصر صاحب العمارة على إخلاء الشقة بعد انتهاء مدة العقد، وبعد رحلة طويلة في البحث عن شقة مناسبة لا تتعدى الـ 2000 جنيه، لم أجدها إلا في حى مليء بتجار المخدرات والبلطجية، لكنني اضطررت إلى إرسال زوجتي إلى أهلها في محافظة بني سويف حتى أجد شقة مناسبة“.

وقال المتحدث: “حالياً أعيش مع أمي وأختي الصغيرة، في شقة إيجار قديم 65 متراً، وهي بالكاد تسعنا نحن الثلاثة، فيما بدأت زوجتي تغضب وتطلب الطلاق وأنا مكتوف الأيدي“.

مأساة البحث عن شقة

خلال جولة لـ”عربي بوست” في أحياء فيصل والهرم، صادف الموقع الأخوين محمود وفضل اللذين لم يجدا حلاً سوى الاشتراك فى شقة واحدة بسبب الغلاء وارتفاع قيمة إيجار الشقتين اللتين كانا يسكنان بهما مع أسرتيهما.

ويحكي محمود عن حياته الجديدة التي يشترك فيها مع أخيه، حيث استأجرا شقة مكونة من غرفتين وصالة لكل شخص فيهما مع أسرته، “وعليك أن تتخيل حجم المعاناة في شقة بها 9 أشخاص بمن فيهم الأبناء”، يقول محمود.

أما السيدة عفاف فتشكو من عدم قدرتها على تحمل السكن مع ابنها وزوجته في شقة واحدة، وذلك بعد 3 أعوام من زواجه، مشيرة إلى أنها ندمت على السماح له بالعيش معها.

حيث أوضحت عفاف لـ”عربي بوست” أنها اتفقت مع ابنها لعى أن يعيش معها بعد زواجه لمدة عام أو عامين على الأكثر حتى يتنسى له شراء شقة، ومن ثم الانتقال إليها، لكن نجلها عجز عن شراء شقة بسبب ارتفاع سعر الإيجار والتمليك، وتضيف عفاف أنها تضطر كل شهرين إلى السفر نحو منزلهم في صعيد مصر، حتى تقضي أياماً في هدوء وبعيداً عن مشاكل زوجة ابنها المتكررة معها.

أما كريم، فرغم أنه يمتلك شقة إلا أن إغراءات اللاجئ اليمني جعلته يؤجر له تلك الشقة مفروشة بـ 12 ألف جنيه شهرياً، ليغادرها إلى شقة صغيرة في منطقة متواضعة، بـ 3000 جنيه في مكان آخر.

ويبرر كريم قراره بتوفير الـ 9000 جنيه شهرياً، معتبراً شقته بمثابة دخل رئيسي بعدما فُصل من عمله، إذ كان يعمل كهربائياً ولم يجد سوى تأجير مسكنه للإنفاق على أسرته، ويشير كريم إلى أنه لن ينتقل من شقته التي استأجرها، حتى يحصل على عمل جديد يغطي له تكاليف معيشة أسرته بما فيها مصروفات التعليم، إذ إن لديه 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

نسبة ارتفاع أسعار المنازل في مصر

يقول خبير التسويق العقاري، محمد عادل: “للأسف، أسعار الإيجارات في كثير من مناطق القاهرة الكبرى زادت بسبب إقبال الأجانب، وبالتالي ارتفعت أسعارها بنسبة تترواح ما بين 300 % إلى 500%، فالشقة التي كان إيجارها 2000، وصلت إلى 8 آلاف فى كثير من المناطق، أما لو أحضر صاحب الشقة عفشاً بسيطاً كي يؤجرها مفروشة، فيزيد الإيجار ويصل إلى 15000 ألف جنيه“.

وعن حركة بيع العقارات، يقول عادل في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن السوق حالياً يشهد حالة ركود، وذك بسبب حالات ارتفاع سعر الدولار وصعود (السوق السوداء) بشكل متتالٍ، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى الإقبال على شراء وحدات سكنية في فترة قصيرة في محاولة منهم للحفاظ على المدخرات المالية التي يمتلكونها نظراً لهبوط قيمة الجنيه المصري.

وأضاف: بالفعل زادت أسعار العقارات، لكن اقتصر الأمر على الفئة القادرة مالياً؛ حيث بلغ متوسط سعر الشقة في الأحياء الشعبية من 500 ألف إلى مليون جنيه بزيادة 100%، كما زادت في الأماكن الراقية بنسبة تترواح ما بين 200% إلى 400% وكل ذلك فى غضون عام واحد فقط.

ولفت عادل إلى أنه رغم استقرار سعر الدولار، إلا أن أسعار العقارات لم تنخفض بل زادت نسبياً، بعكس الانخفاض الذي شهدته أسعار السيارات، وأوضح أن أسعار الوحدات حالياً تختلف من حيث السعر وتتشابه من حيث معدل الزيادة، مشيراً إلى أن المناطق التي تشهد رواجاً تتمثل في التجمع الخامس والعلمين و مدينة 6 أكتوبر.

ولفت إلى أن العام الماضي بلغ متوسط أسعار الوحدات السكنية في مدينة 6 أكتوبر 8 آلاف جنيه، بينما سجلت حالياً 16 ألف جنيه، وفي التجمع الخامس سعر المتر كان 15 ألفاً وبلغ حالياً 25 ألف جنيه، وتابع: “من المتوقع أن تواصل أسعار العقارات في الارتفاع؛ نظرًا لاستمرار وجود الجاليات الأجنبية كلاجئين في مصر مثل اليمنيين والسوريين والسودانيين، والذين يشكلون ضغطاً على سوق العقارات.

ارتباط ارتفاع أسعار العقارات باللاجئين

منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام في السودان، تشير التقديرات إلى أن عدد اللاجئين السودانيين في مصر بلغ ما يقارب 5 ملايين، ولكن حتى الآن لا يوجد تقييم دقيق للأعداد؛ نظراً لتعدد طرق تسجيل دخولهم مصر، فالمسجلون لاجئين لا يتخطون الـ100 ألف سوداني، أما الأغلبية بهم فيقيمون بمصر عبر اتفاقيات ثنائية بين البلدين، وخصوصاً اتفاقية الحقوق الأربعة، وتنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك.

وفى ظل الأزمات الإقليمية، فهناك ما يزيد عن 9 ملايين مواطن عربى فروا من القتال في بلدانهم، فإلى جانب السودانيين هناك السوريون الذين يصل عددهم إلى حوالي 1.5 مليون ثم اليمنيون بنحو مليون، والليبيون مليون نسمة، وتمثل الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد، وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. 

الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية

من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي ارتفاع أسعار العقارات إلى حدوث قرارات تعويم 3 مرات خلال السنوات الماضية والتي رفعت أسعار مواد البناء نظراً لاستيرادها من الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة البناء والمستلزمات؛ ما تسبب في ركود نسبي في عملية تشييد العقارات السكنية، وعزا الشافعي ارتفاع سعر العقارات في المناطق الشعبية بشكل خاص إلى تدفق اللاجئين السودانيين نتيجة للحرب الأهلية في السودان.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، أن الشقة التي كان يتم تأجيرها بـ 2000 جنيه أصبحت تؤجر بـ 8000 جنيه، وهو ما شكل عبئاً على المواطن المصري، نظراً لتفضيل صاحب العقار اللاجئ السوداني عن مواطنه المصري؛ لأن المصلحة في التأجير لمن يدفع أكثر.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية أخطأت في طرح عقارات سكنية بأسعار مرتفعة، متخلية عن نشاطها في توفير وحدات سكنية مدعمة وهي الإسكان الاجتماعي الذي كان يتم حجز الشقة بـ 11 ألفاً ولما زادت كانت بـ 20% وعلى أقساط لمدة 20 عاماً بسعر 300 ألف و 400 ألف فقط، بينما تم طرح شقق إسكان متميز بسعر ضعف وحدات الإسكان الاجتماعي 3 مرات، وهو ما يشكل صعوبة على قدرات متوسطي الدخل.

ودعا الحكومة للتخلي عن سياسة التعامل مع المواطنين كمستثمر، والعودة إلى طرح الأراضي والعقارات المدعمة كما كان سابقاً، مشيراً إلى أن المواطن المصري متوسط الدخل لم يعد يتحمل الزيادة المستمرة سواء في الإيجار أو التمليك، في الوقت نفسه أكد الشافعي أن مصر جاذبة للاستثمار العقاري، لكن لابد من الحفاظ على سلامة السوق العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل.

ارتفاع أسعار مستلزمات البناء

وبرر ناصر أبو شنب، عضو غرفة مواد البناء ورجل الأعمال، ارتفاع أسعار العقارات، وقال إنها نتيجة طبيعية لزيادة المواد ومستلزمات التشييد والبناء، بداية من الحديد وحتى مسامير ربط أخشاب الخرسانة، مضيفاً: “أسعار الأسمنت زادت منذ 2018 نحو 120%، إذ كان السعر في ذلك العام 890 جنيهاً وحالياً بلغ سعره 2200 جنيه، بينما كان سعر الحديد 13700 جنيه وفي الشهر الجاري بلغ سعره 41 ألف جنيه بزيادة نحو 300%”.

ويوضح أبو شنب في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، أن هناك استقراراً ملحوظاً في أسعار مواد البناء سواء المحلية أو المستوردة، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت لم تزدد مثل الحديد؛ لأن مصانع الأسمنت كلها محلية، بينما الحديد يتم استيراد خام البلنت من الخارج لذلك يزداد سعره مع ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن هناك العديد من مواد البناء زادت أيضاً مثل الأسمنت الأبيض و(الخشب المستورد كله)، فضلاً عن معدات شحن وتفريغ الخرسانة الجاهزة، والرافعات وقطع غيرها، وكلها عوامل تدفع أسعار العقارات إلى صعود متزايد كلما زادت؛ لأن مستلزمات البناء أغلبها يتم استيرادها من الخارج ما يزيد التكلفة.

ماذا عن الاستثمارات الأجنبية؟

كان من اللافت للنظر، الرقم الذي تم الكشف عنه في ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما تم الإعلان أن حجم الاستثمارات السودانية بمصر تتخطى الـ20 مليار دولار، وهو ما ذكره المهندس فتح الله فوزي، رئيس إحدى كبرى شركات الاستثمار والتنمية العقارية بمصر، وذلك خلال مؤتمر أقيم خصيصاً للجالية السودانية بمصر.

وقال فوزي: “تعد الجالية السودانية بمصر من أكبر الجاليات العربية والأجنبية المتواجدة، وخاصة بعد الأزمة التي شهدتها دولة السودان الشقيقة خلال الفترة الماضية، والتي انعكست بالفعل على زيادة أعداد الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، حيث يتواجد في مصر الآن ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني، وذلك بحسب المعلومات الدقيقة التي وصلت إلينا“. 

ويضيف فوزي أن السودان دولة قريبة لمصر، وبعد الحرب مباشرة، حدثت حالة رواج في القطاع العقاري بمصر، وكان أكثر المشترين سودانيين، ولذلك أقمنا معرضاً خاصاً لهم يضم أكثر من 20 شركة كبرى، وللعلم، فإن السودانيين لديهم إقبال على شراء العقارات بمصر قبل الحرب، ونأمل أن يكون هناك تسهيلات لعمليات التسجيل لهم، وأكبر المناطق التي بها عمليات شراء كبرى للجالية السودانية هي المناطق السياحية، ومناطق شرق وغرب القاهرة“.

دولارات الجاليات العربية تشعل السوق

وهنا يقول وائل محمد، مدير إحدى شركات التطوير العقاري، إنه بالطبع حدث نمو كبير في الاستثمار العقاري من منتصف 2023، وحتى شهر مارس/آذار الماضي، في ظل الإقبال الكبير للأصحاب الجنسيات العربية، وخصوصاً السودانيين، على شراء العقارات، ولذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 100%، والشقة نصف تشطيب، والتي كان مترها بـ5 آلاف جنيه، تخطى الـ10 آلاف جنيه، وبالطبع ساهم في ذلك سعر الدولار وارتفاعه الكبير والذي تخطى الـ70 جنيهاً.

ويوضح وائل في تصريحاته الخاصة لـ”عربي بوست”، أن سعر صرف العملات الأجنبية كان دافعاً كبيراً لزيادة حجم الاستثمار في مصر، حيث وصل سعر الدولار لـ70 جنيهاً، وهو ما ساهم في حرص الوافدين على ضخ تلك الدولارات في العقارات، وتحقيق الأرباح مع الإقبال الكبير.

لكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبعد التعويم ونزول الدولار لأقل من 50 جنيهاً، حدثت حالة ركود كبيرة في سوق العقارات، ويضيف: “للأسف العقارات أصبح سعرها مرتفعاً ومعظمها أكبر من قيمتها، ولذلك مع انخفاض سعر الدولار لا يبيع في السوق إلا المضطر وبخسارة، أو بالسعر الطبيعي، ولا نعلم إلى أين يتجه السوق في الفترة المقبلة“.

زيادة قياسية في عقود التمويل العقاري

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن عقود التمويل العقاري شهدت زيادة قياسية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، حيث نمت بنسبة 355.4% على أساس سنوي، وأوضحت أن عددها بلغ 1049 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 240 عقداً بقيمة 307.4 مليون جنيه خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023، مسجلة زيادة في عدد العقود بنسبة 337%.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 36.3 مليون جنيه خلال يناير 2024 مقابل 21 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 72.9%.

وذكرت أن شركات التمويل العقاري وقعت 3 عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوي 2500، بقيمة 0.04 مليون جنيه، وعقدين لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.3 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 1044 عقداً لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال يناير مقارنة مع 238 عقداً بقيمة 302.7 مليون جنيه.

غير أن المفاجأة هي ما قاله عبد الرحمن أنس، صحاب إحدى شركات التسويق العقاري، إذ اتهم الحكومة المصرية بالمسؤولية الكاملة عن زيادة أسعار العقارات بمصر نتيجة سياساتها عبر السنوات الخمس الماضية.

وقال في تصريح لـ”عربي بوست”: “الحكومة أوقف كافة مشاريع البناء بمصر، وانفردت هي بسوق العقارات قبل ظهور الجنسيات الأجنبية بمصر، وقامت الدولة بتحديد سعر المتر للشقق فئة شريحة متوسط الدخل ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف للمتر، وأصبحت أسعار الشقق مليونية، وفي البداية كان الناس يسخرون من الأسعار ولا يشترون، ولكن بعد ذلك أصبحوا مضطرين“.

ويوضح عبد الرحمن أنه “كانت الشركات العقارية تقيم سعر الشقة بـ700 ألف جنيه على سبيل المثال بهامش ربح 100 ألف جنيه، ولكن عندما وجدت الحكومة تبيع تلك الوحدة وبذات المساحة بمليون و300 ألف قرروا أن يرفعوا الأسعار لتحقيق نفس مكاسب الحكومة وتجنباً للصدام مع أجهزة الدولة“.

43 مليون عقار 44% منها خالية

وبنظرة عامة للسوق المصري، فقد وصل حجم القطاع العقاري في مصر إلى أرقام كبيرة مع نمو كبير حدث بالسوق خلال السنوات الماضية، ووصل حجم السوق إلى حوالي 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، موزعة على 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة فقط.

بحسب رصد منصة “المرصد العمراني”، فإن هذا التوسع يأتي رغم ارتفاع عدد الوحدات السكنية الشاغرة في القاهرة الكبرى؛ بالمقارنة مع عدد الأسر، بلغ متوسط معدل الوحدات الخالية في العاصمة 44%، أو ما يعادل 1.8 وحدة سكنية لكل أسرة.

وبلغ أعلى معدلات الوحدات الخالية في مدينة بدر نسبة 85% (6.5 وحدة لكل أسرة)، وفي مدينة 6 أكتوبر نسبة 80% (4.9 وحدة لكل أسرة)، بمتوسط 72% في المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل 39% في المدن والمراكز القائمة. 

وسُجل أقل معدل للوحدات الخالية (28%، أو 1.4 وحدة لكل أسرة) في كل من مركز أوسيم، و15 مايو، ولا تتضمن الإحصائية السابقة ستة مجتمعات عمرانية جديدة، هي: العاصمة الإدارية، حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، لم يتم إنشاؤها أو تأسيسها إدارياً مع تعداد 2017، وبالتالي، فإن ذلك العدد الشاغر من الوحدات أقل من الواقع حالياً.

وحين سأل “عربي بوست” الخبراء الذين شاركوا بهذا التقرير عن حلول الأزمة، كان هناك اتفاق على أن الحل يمكن أولاً بيد الحكومة من خلال التخلي عن جشعها الاستثماري على حساب الشعب، مع ضرورة تدخلها لاحتواء أزمة الجاليات الأجنبية داخل البلاد، وتوزيعهم على مدن مصر، وعدم تمركزهم في العاصمة.

كما شدد الخبراء على أن استمرار الأوضاع على حالها هو بمثابة “قنبلة موقوتة” يمكن أن تنفجر ولا يعلم أحد تداعيات هذا الانفجار، وإن كان هناك مؤشرات على موجة غضب ضد الهاربين من حروب بلادهم.

 

* طائرة العرجاني تكشف فضائح السيسي وأولاده.. قضية “طائرة زامبيا” تعود للواجهة وتحرج النظام المصري

في تطور مثير لقضية “طائرة زامبيا”، كشفت إفادة خطية بخط إبراهيم العرجاني عن ملكيته للطائرة الخاصة التي أثارت جدلًا واسعًا في أغسطس الماضي. وكانت السلطات الزامبية قد داهمت الطائرة الخاصة القادمة من القاهرة، واعتقلت 10 أشخاص وصادرت ملايين الدولارات وأسلحة وذهب مزيف.

العرجاني، الذي نفى أي صلة له أو معرفة بنشاط الأفراد الذين استأجروا طائرته، أكد ملكيته للطائرة في إفادة خطية قدمها للمحكمة العليا في زامبيا بديسمبر. ورغم اعتقال المهربين المصريين وتسليمهم للقاهرة، لم تحقق أي جهة قضائية مصرية في تلك الجريمة، ولا يعرف أحد مصير المتهمين أو القضية.

دعوات غاضبة تدعو للثورة والإطاحة بالسيسي .. السبت 29 يونيو 2024م.. وثائق تكشف ملكية ابراهيم العرجاني لطائرة تم الاستيلاء عليها في زامبيا

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقلوه ليرشد عن أخيه .. تدهور الحالة الصحية للمعتقل أحمد عرابى

قالت منصات حقوقية إن المعتقل أحمد عرابي،  38 عامًا، يعاني في محبسه من صعوبة في التنفس وآلام شديدة في المعدة، دون إمكانية إجراء تحاليل وكشوفات طبية لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الآلام.
وبحسب التقارير الحقوقية؛ يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى مشاكل صحية كبيرة مستقبلًا، خاصة في ظل عدم تقديم إدارة السجن أدنى معايير الرعاية الطبية والصحية له ولغيره من المرضى والمحتجزين بالسجون.
ووفق حساب (#الحرية_لأحمد_عرابي)، فإن أسباب اعتقال “عرابي” هو سفر شقيقه إسلام عرابي إلى الخارج، ورفضه العمل -مرشداً- لضابط الأمن الوطني بشبرا الخيمة، مصطفى داوود، المعروف بـ عمرو المهدي.
وفي يونيو الجاري، قُدم عرابي إلى النائب العام بلاغ بعد تعرضه للتعذيب والتحرش به أثناء نقله من سجن بدر 1 إلى بدر 3.

وفي أبريل الماضي أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قرار الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس أحمد عبد المجيد عرابي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا). 

وألقت قوات الأمن القبض على عرابي في نوفمبر 2022، بسبب كتابته عدد من منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
ضحية قناص العيون
وفقد عرابي عينه اليسرى في 19 نوفمبر 2011، في أحداث محمد محمود، بثلاث طلقات خرطوش.
ويواجه عرابي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية“.
واعتقل أحمد عرابي في مسيرة الاتحادية في 21 يونيو 2014، وحكم عليه بعد الاستئناف بسنتين سجن وسنتين مراقبة، وأفرج عنه بعد 14 شهراً بعفو رئاسي، واعتقل في 25 أكتوبر 2016، ثم اختفي قسرياً 47 يوماً، وأفرج عنه بعد 10 أشهر، ثم اعتقل للمرة الثالثة في 6 نوفمبر 2022، واختفي قسرياً لأسبوعين قبل عرضه على القضية 2094.
ومن التهم المعبأة له؛ الانضمام إلى جماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة.
أما الانتهاكات التي لحقت فتنوعت بين؛ الصعق بالكهرباء، والتحرش الجنسي، وهتك عرضه بزجاجات مياه غازية، وتعذيبه في مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة مع شقيقه إسلام، على يد الضابط مصطفى داود وأمين الشرطة أسامة الجزار.
وشاهدت ابنته خديجة 3 سنوات الاعتداء على والدها بالضرب أثناء مداهمة منزلهم في يونيو 2022، ما استدعى خضوعها للعلاج النفسي حتى اللحظة.

 

*تقرير حقوقي يستنكر الإفراج عن ضابط قتل مدنيا بمطروح ورفض الدعوى المدنية

استنكر تقرير لمنظمة المفوضية المصرية لحقوق الإنسان حكم محكمة الجنايات بالإسكندرية، ببراءة علي ياسر لمعي ضابط شرطة ورفض الدعوى المدنية، والمتهم بقتل المواطن حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر الشهير بمحفوظ فرحات.

وقالت المنظمة: إنه “بحسب تقرير الصفة التشريحية، فإن الضابط قد أطلق الأعيرة النارية من سلاحه، والذي أدى إلى إصابة المجني عليه بستة طلقات”.

وبرأت جنايات الإسكندرية، الثلاثاء الماضي، ضابط الشرطة ياسر على لمعي، الذي قتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رميا بالرصاص، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح.

وفي 11 يوليو 2023، أطلق ضابط الشرطة “علي لمعي” النار على فرحات المحفوظي، في سيدي براني في مطروح، وأرداه قتيلا، لعدم امتثاله للتفتيش على في أحد الأكمنة الأمنية، وهو ما أثار غضب سكان المدينة الحدودية، وتظاهروا أمام قسم الشرطة، وقُتل خلال المظاهرات أحد أمناء الشرطة.

ورغم ادعاء الداخلية أن “المحفوظي” حاول دهس ضابط الشرطة بسيارته قبل إطلاق النار عليه، إلا أن فيديوهات مسربة من كاميرات المراقبة، أظهرت عكس ذلك، إذ لم يحاول القتيل التعرض لضابط الشرطة أو إيذائه قبل إطلاق النار عليه. 

وأُحيل ضابط الشرطة للمحاكمة، ولكن بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وهو الاتهام الذي رفضه محامي الضحية، وطالب بتعديلها إلى قتل عمد، ولم تمتثل المحكمة إلى طلبات الدفاع.

ويبدو أنه إمعانا فى ظلم وقهر الشعب، لم يُحاكم الضابط على الأقل بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإنما برأت محكمة جنايات الإسكندرية الضابط علي لمعي بحجة الدفاع عن النفس، حيث قالت المحكمة إن المتهم استخدم حقه الشرعي في الدفاع عن النفس.

وتواجد المتهم بمنطقة مكان الحادث كان من واجب وظيفته لضبط المتهمين القائمين على الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر، ما يسقط عنه المسئولية الجنائية وإن ما تقدم فإن المحكمة تقضي عملا بنص المادة 304 فقرة 1 ببراءة المتهم مما نسب إليه، بحسب المحكمة.

وانحيازا منها، لم تتطرق المحكمة إلي تساؤل عن متى يتم استخدام حق الدفاع عن النفس، حيث إنه تبين من مقاطع كاميرات المراقبة عدم صدق أقوال المتهم بعدم امتثال القتيل للتفتيش بأحد الأكمنة الأمنيىة، وأنه حاول دهس ضابط الشرطة قبل إطلاق النار عليه.

وأظهرت الفيديوهات المسربة من كاميرات المراقبة، عكس ذلك، إذ لم يحاول القتيل التعرض لضابط الشرطة أو إيذائه قبل إطلاق النار عليه، فما حدث هو أن ضابط الشرطة أطلق 6 طلقات نارية عليه فأصابه بأماكن متفرقة من جسده، بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،أودت بحياته فورا.

وقال التقرير الحقوقي: إن “ضابط الشرطة أطق النار على القتيل بأماكن معينة بجسده متعمدا قتله، فلو كان هذا دفاعا عن النفس كان أطلق على النار علي قدمه لإعاقة حركته، ولكن الضابط أطلق النار عليه متعمدا قتله وليس دفاعا عن النفس”.

* قائمة بأسماء 35 معتقلا بين المختفين قسريا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 35 معتقلا كانوا في عداد المختفين قسريا، وبعد التحقيق معهم قررت النيابة حبسهم على مناطق متفرقة ل15 يوما على ذمة التحقيقات.

والمعتقلون هم:

1. إبراهيم محمد عثمان الرويني
2. حمدي أحمد إبراهيم محمد
3. حمدي محمد عبد الحميد المشد
4. حمدي محمود عبد الكريم علي أحمد
5. خالد محمد علي سلام
6. رضا أحمد محمد سيد أحمد ليل
7. سالم سلامة سالم
8. سامح ناصر السيد محمد
9. سعيد محمود أبو الفتوح أحمد
10. السيد مصطفى عبد الحميد حسن
11. صلاح الدين عبد الفتاح علي محمد
12. عبد الرحمن رمضان محمد عبد الشافي
13. عبد الرحمن شرف الدين محمد السيد
14. عبد السلام محمود عبد السلام إبراهيم
15. عمر حمدي محمد جبريل
16. عمر مصطفى محمد محمد
17. عمر هشام حسين إبراهيم
18. محمد أحمد محمد العسيلي
19. محمد حاتم مخيمر محمد
20. محمد سعيد محمد سعد يوسف زاهر
21. محمد غريب يوسف عبد المنعم
22. محمد وليد عبد المنعم عبد الله
23. محمود عبد الحميد محمد بدران
24. محمود علي محمد نصر
25. مختار مهدي علي الجزيري
26. مروان علي سمير حسن
27. مصطفى ماجد أحمد أنور عمر
28. مصطفى محمد أحمد عبد النبي
29. مصطفى محمد عمار محمد
30. معاذ أحمد عبد الحميد المشد
31. ممدوح محمد أحمد إبراهيم
32. ياسين عبد العزيز أحمد محمد محمد
33. يحيى محمود محمد السيد يوسف
34. يوسف محمود إبراهيم الدالي
35. يوسف ياسر خميس رجب أمان

قرارات إخلاء سبيل

ومن جانب آخر أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل 5 معتقلين على ذمة قضايا مختلفة وهم:

القضية رقم 2094 لسنة 2022

 خالد عبد اللاه شعبان العبد

القضية رقم 1893 لسنة 2023

 إبراهيم فولي عبد اللطيف وهبة

 محمد سيد عمار محمود

القضية رقم 325 لسنة 2023

 محمود مجدي حسن عبد الصمد

القضية رقم 508 لسنة 2023

أحمد جمال ظريف صلاح الدين

* بعد سنوات من ترحيله من الكويت وفاة الدكتور سمير يونس داخل معتقله بدمنهور

توفي المعتقل والأكاديمي سمير يونس داخل مقر اعتقاله بسجن دمنهور، وذلك بعد عدة أعوام من تسليمه من قبل السلطات الكويتية إلى القاهرة.

وقالت مصادر حقوقية: إن “يونس (67 عاما) مدرس جامعي سابق في جامعة حلوان، وينحدر من محافظة كفر الشيخ، عمل في الكويت 25 عاما”.

وقبل نحو خمسة أعوام، قامت السلطات الكويتية بتسليم عدد من المصريين المطلوبين لنظام عبد الفتاح السيسي إلى نظيرتها المصرية، وكان يونس من بينهم.

وحُوكم سمير يونس إلى جانب 13 آخرين في القضية التي أطلق عليها الإعلام المصري اسم “العائدون من الكويت”، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد.

وأُدين يونس بشغل منصب قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وجاء في لائحة الاتهام أن الغرض من هذه الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحُوكم يونس وآخرون بعيدا عن وسائل الإعلام، في محاكمات افتقرت إلى أدنى درجات العدالة، بحسب منظمات حقوقية.

 

* الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة

أفرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه.

وكان في استقباله ابنته رحاب وعدد من أصدقائه والمقربين له ولأسرته.

يأتي هذا الإفراج بعد أن عدلت محكمة النقض عقوبة حسن راتب من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في أولى جلسات الطعن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

كما عدلت المحكمة عقوبة علاء حسانين من 10 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

* دعوات غاضبة تدعو للثورة والإطاحة بالسيسي

خلال الـ24 ساعة الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات بعنوان “طوفان مصر”، و”ثورة الكرامة”، والتي تطالب المصريين بالخروج والمطالبة برحيل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ11 لانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.
وبينما تحتفل الجمهورية الجديدة كما أطلق عليها السيسي، بالذكرى الـ11 لأحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، بحشد المؤيدين مجانا إلى “ستاد 30 يونيو” واستدعاء المغني محمد حماقي، لإحياء الحفل؛ تتواصل المقاطع المصورة التي يُعبر من خلالها مصريون عن غضبهم من نظام السيسي، ويطالبون برحيله.
“طوفان مصر”
وفي الأثناء، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان يحمل ما قيل إنها مطالب مظاهرات “طوفان مصر”، المقرر في 16 آب/ أغسطس المقبل، والتي تضم وفق البيان من دعاهم بـ”الضباط الأحرار”، من داخل الجيش من الداعمين للمظاهرات ضد السيسي، فيما أشار البيان إلى أنه قريبا سيتم نشر بعض فيديوهات بعض “الضباط الأحرار”.
تلك المجموعة التي استوحت اسم حركة “الضباط الأحرار” من الجيش المصري بقيادة جمال عبدالناصر والتي أطاحت بحكم الملك فاروق الأول عام 1952، تطالب بتنحي السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وتدعو لحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وعمل فترة انتقالية يتولاها وزير الدفاع محمد زكي، وتعيين حكومة تكنوقراط.
لكن مطلب تلك المجموعة بتولي وزير الدفاع محمد زكي، السلطة في المرحلة الانتقالية، لاقى رفضا من المتابعين والمعلقين على منشور مظاهرات “طوفان مصر”، وقد سخر البعض من اسم “الضباط الأحرار”، الذين يحملهم البعض تبعات ما حل بمصر من دمار منذ استيلائهم على الحكم قبل 72 عاما في خمسينيات القرن الماضي.
“ثورة الكرامة”
الدعوة الثانية للثورة ضد السيسي، جاءت من قلب العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها السيسي، منذ العام 2015، واستنزفت جميع موارد البلاد، ودفعتها للسقوط في أزمة الاقتراض الخارجي، حيث إنه وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء تبلغ تكلفة إنشاء العاصمة بالكامل حوالي 58 مليار دولار.
ومن أمام محور “ابن زايد الجنوبي”، وبقرب مسجد “الفتاح العليم”، بالمدينة التي تبعد عن العاصمة المصرية القاهرة نحو 60 كيلومترا، دعا أحد المصريين الشعب للخروج والتظاهر ضد السيسي، ضمن ما أسماه بـ”ثورة الكرامة” التي قرر أن تخرج من كل مساجد مصر يوم 12 تموز/ يوليو المقبل.
وتأتي تلك الدعوات في ظل حالة من الغضب الشعبي الواسع ضد الأوضاع الاقتصادية، ودعوات العديد من المصريين عبر مقاطع مصورة بوجوههم علنا، للثورة على الأوضاع، والإطاحة بالسيسي.
وبالتزامن مع دعوات التظاهر، ومؤشرات الغضب الشعبي الواسع، هناك دعوات لافتة لاصطفاف المعارضة المصرية، بمواجهة نظام السيسي، بينها للناشط والسياسي المصري المهندس يحيى حسين عبدالهادي، الذي وجه خطابه إلى من دعاهم بـ”العقلاء والكِبارِ في كل التيارات والفصائل”.
وتحت عنوان “من هنا نبدأ”، قال: “ما يجب أن نبدأ به الآن وفوراً دون انتظارٍ لزوال الغُمَّة (ولن تزول إلا به) هو خَفْضُ منسوب الاحتقان ومكايدات الصغار وتَلاسُن العِيال بين فصائلنا وتياراتنا نحن الشعب المقموع”.
‌
وخاطب جميع فصائل وتيارات المصريين قائلا: “فلنُؤَجل شِجارنا لما بعد النجاة، أَمَّا الآن فلنحاول معاً فَكَّ السلسلة، غير ذلك سَفَهٌ، بل خيانةٌ”.
ورغم حالة الغضب البادية بقوة بين المصريين، إلا أن البعض لا يحبذ دعوات الثورة ضد نظام السيسي، معربين عن مخاوفهم من استخدام الآلة الأمنية والعسكرية الباطشة بحق المصريين، خاصة مع فشل عشرات الدعوات السابقة للتظاهر ضد السيسي، لأسباب عديدة بينها قلة عدد المتظاهرين.
‌
وفي هذا الإطار، قال الناشط المصري خالد السرتي: “‏أتحدث عن بناء ثورة حقيقية منذ سنوات، ‏ومراحلها وشروطها ومحاذيرها، ‏وخطتها، ‏وقياس الجاهزية الضامن لنزول أعداد كبيرة في وقت واحد بانتشار معجز للقوى الأمنية”.
‌
وعبر صفحته على “فيسبوك”، أضاف: “‏كل هذه السنوات لم أدع مرة للنزول قبل الاكتمال”، مشيرا إلى أنه ‏”مع كل احتقان شعبي ‏أفاجأ بسيل الدعوات العشوائية؛ ‏تضيف رصيدا من الفشل والإحباط كل مرة، وكأن بينها وبين التخطيط عداء”.
ويظل السؤال قائما بشأن جدية تلك الدعوات، وجدواها، ومدى الاستجابة الشعبية لها، وحول ما إذا كانت دعوات مخابراتية للتنفيث، ومصيرها الفشل كغيرها من الدعوات مثل دعوتي الناشط محمد علي، في أيلول/ سبتمبر 2019 و2020، والتي خلفت وراءها عشرات المعتقلين.
“معادلة المنظومة والمعارضة والشعب”
وفي رؤيته، قال السياسي المصري وليد مصطفى، إن “الثورة ببساطة تحدث عندما لا يستجيب النظام للسبل والأُطر الديمقراطية، عبر الصناديق والانتخابات، والمجالس النيابية المنتخبة عبر انتخابات حقيقية، وقبول المساءلة، وسحب الثقة، وطلب التغيير، وحق التظاهر السلمي، فعندها لا يكون أمام الشعب وسيلة إلا الثورة”.
عضو حزب “الوسط” المصري المعارض، قال “تلك الثورة تكون بهدف فرض الشعب على النظام الخضوع للديمقراطية ولإرادة الشعب والتغيير، فالثورة هي وسيلة لإحداث التغير، وليست التغيير نفسه، وهي فرصة لأن يمارس الشعب الديمقراطية ويفرض هذا المسار، ولكن المهم أن يكون للشعب رأي”.
ولفت إلى أن “المشاهدات في مصر منذ ما يسمى بأحداث محمد على 2019 و2020، وشاهدنا الخروج الغاضب لمصريين تلاه ما يسمى بالدعوة إلى ثورة (11/11) أو ثروة المناخ 2022، والتي كشفت عن غضب شعبي ورغبة في النزول مهما كان الثمن”.
وأشار إلى أن “الحالة الأفضل كان ما حدث في انتخابات نقابات المهندسين، والمحامين، والصحفيين، (هزيمة مرشحي النظام لحساب تيار الاستقلال)، انتهاء بما يسمى الانتخابات الرئاسية نهاية 2023 ومحاولة السياسي المحبوس حاليا أحمد الطنطاوي، إحداث حركة في ظل الصمت الرهيب، والتي قابلتها المنظومة كاملة من كل مؤسسات النظام بمنعه من الحصول على التوكيلات الشعبية والترشح للانتخابات”.
وألمح مصطفى، إلى أن “المشاهدات الحالية تقول إن الشعب المصري غاضب جدا، ولو وجد مساحات سياسية آمنة سيتحرك فيها، مثل انتخابات النقابات وانتخابات الرئاسة، ولكن هناك مشكلتان وطرفان أولهما المعارضة السياسية، ثانيهما الشعب المصري”.

* إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة للمرة الخامسة وسط احتجاجات مصر والسودان

أعلنت إثيوبيا اليوم عن بدء عملية ملء خزان سد النهضة للمرة الخامسة، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان اللتين أعربتا عن مخاوفهما من التأثير السلبي على أمنهما المائي.

وسيشهد هذا الملء الخامس، الذي يبدأ مع موسم الفيضان في شهر يوليو، احتجاز 23 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل، ليرتفع إجمالي كمية المياه المخزنة في سد النهضة إلى 64 مليار متر مكعب. وتشير التقارير إلى أن هذا الملء سيكون الأكبر منذ بداية عملية ملء السد، مع توقعات بزيادة السعة التخزينية بمقدار 15 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان الحالي.

وتؤكد إثيوبيا أن سد النهضة مشروع تنموي ضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، إلا أن مصر والسودان تشعران بالقلق من سيطرة إثيوبيا على تدفق مياه النيل، التي تعتبرانها شريان الحياة لأمنهما المائي.

وقد أعرب عبد الفتاح السيسي عن قلقه من “التهديد الذي يشكله سد النهضة على إمدادات المياه المصرية”، ودعا إلى اتفاق شامل يضمن مصالح جميع الأطراف. كما أشار وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إلى أن مصر تواجه بالفعل شحًا في المياه، وأن مشروع سد النهضة يهدد أمنها المائي بشكل خطير.

من جهته، عبر السودان عن مخاوفه من تأثيرات السد على منشآته المائية، وطالب إثيوبيا بتزويده بالبيانات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار.

وتواصل مصر والسودان الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن آلية ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج إيجابية.

* وثائق تكشف ملكية ابراهيم العرجاني لطائرة تم الاستيلاء عليها في زامبيا

تحقيق استقصائي جديد لموقع سكاي نيوز البريطاني كشف عن وثائق تثبت ملكية الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية لـ ابراهيم العرجاني.

والوثائق تظهر أن العرجاني يدعي أنه المدير الوحيد لشركة World Aviation Sinai International Mountain Limited المسجلة في سان مارينو.

وفي إفادته للمحكمة العليا في زامبيا، ينفي العرجاني أي صلة له أو لشركة إدارة الطائرة بالمصريين الذين استأجروا الرحلة.

وتقول شهادة العرجاني، التي قدمها في محاولة لاستعادة ملكية الطائرة، إنه “المدير الوحيد” لشركة الطيران العالمية سيناء إنترناشيونال ماونتن المحدودة، المسجلة لدى هيئة الطيران في سان مارينو، وهي دولة صغيرة غير ساحلية تقع في شبه الجزيرة الإيطالية.

ويؤكد أيضا أنه كمالك للطائرة ولا يعرف عن نشاط الأشخاص الذين استأجروا الطائرة وينفي أي علاقة بأي مخالفة للقانون الزامبي.

*الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقيع  اتفاقيات استثمارية مع مصر تتجاوز قيمتها 42 مليار دولار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

فون دير لاين أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضاً مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس/آذار الماضي.

وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبي”، بمشاركة عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل “الحرة“.

ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي“.

قروض ومساعدات

وفي مارس/آذار الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضاً ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.

ومنذ مارس/آذار يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

والجمعة، أقرت وزارة المالية المصرية، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.

وقفزت ديون مصر الخارجية نحو 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلة نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بـ164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ويتعين على مصر سداد نحو 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة إلى 30.3 مليار دولار تمثل قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي. 

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وقّع، في 23 فبراير/شباط الماضي، اتفاقية “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة، غربي البلاد.

وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية المناخ. 

* 11 عاما من الانقلاب العسكر والثورة واجبة في 30 يونيو

بلا مبالغة ولا مزيدة، يقف الشعب المصري اليوم، وبعد 11 عاما من الانقلاب العسكري الدموي، أمام ثورة واجبة ، بل ومستحقة  على النظام العسكري، الذي  ألهب ظهر الشعب المصري ، بطشا وقمعا وغلاء وأمراضا وشحا في كل مقومات الحياة.

بل ترك السيسي وانقلابيوه المصريين يواجهون مصاعب الحياة، بلا اكتراث ولا معونة، فارضين جم  جشعهم من ضرائب ورسوم وزيادات سعرية غير مبررة، بل قضوا على مجرد الأمل في حياة أفضل لدى الشباب أو الأجيال القادمة، الذين بات عليهم مصير محتوم في أعماق البحار فرارا إلى أوروبا أو تحت عجلات السيارات والقطارات لهثا على تحصيل الرزق الذي بات صعب المنال.

وغير ذلك الكثير من أزمات الديون والتضخم والفقر والمجاعات تطارد الشعب، الذي يحتاج إلى  من يقوده نحو ثورته المؤكد وقوعها، سواء في 30 يونيو أو بعدها.

ومنذ الانقلاب العسكري في 2013، بقيت مصر تحت سيطرة نظام عسكري يهيمن فيه الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية، ورغم مرور 11 عاما على هذا التحول، إلا أن الأوضاع تزداد تدهورا وتسير مصر نحو مزيد من الانهيارات.

وتميز عهد السيسي في سنواته العجاف بعدة خصائص.

 هيمنة المؤسسة العسكرية كانت قبضة الجيش في الحقب السياسية الماضية تتزايد وتتناقص حسب رأس السلطة، ولكن منذ عام 2012 بمجيء أول رئيس مدني إلى حكم مصر شعرت المؤسسة العسكرية بأنها ستفقد كل ما اكتسبته عبر عقود من الزمن، فقامت بانقلاب 2013.

وتعززت هيمنة المؤسسة العسكرية في مصر، حيث أصبحت القوات المسلحة لاعبا رئيسيا في جميع جوانب الحياة العامة. أثرت هذه الهيمنة على فرص التحول إلى نظام مدني كامل، إذ يتمتع الجيش بقدرة كبيرة على التحكم في السياسة والاقتصاد، فسيطر الناحية السياسية عبر حزب مستقبل وطن، وسيطر على السوق الاقتصادي بنسبة تتعدى 75 % من كافة المجالات، وعزز هيمنته بالقمع السياسي.

فبدلا من إعمار البلاد كافة قام بإعمارها بالسجون، فبنى ما يزيد عن 27 سجنا جديدا فأصبحت الدولة سجنا كبيرا، بالإضافة إلى قدرته على قمع أي حراك بالقوة وزيادة أعداد المعتقلين السياسيين؛ التي وصلت أرقامها حسب بعض المنظمات المدنية العاملة بحقوق الإنسان إلى وجود 100 ألف معتقل داخل السجون والمعتقلات المصرية.

انهيار الأوضاع الاقتصادية

ومع الانقلاب العسكري، توسع دور الجيش في الاقتصاد، وباتت  المؤسسة العسكرية تلعب دورا مهيمنا في الاقتصاد المصري، حيث تسيطر على قطاعات واسعة تشمل البناء، والزراعة، والصناعة، حتى وصل إلى صالونات ومراكز التجميل، هذا النفوذ الاقتصادي يعزز من قدرة الجيش على الحفاظ على سلطته، واستخدام هذه الموارد لشراء الولاء والسيطرة على المجتمع كما حدث مع بعض رؤساء الأحزاب الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عرائس مارونيت لتثبيت حكم العسكر في مصر.

  الفقر والبطالة تعلن الحكومات المتعاقبة في عهد الانقلاب العسكري أن هناك نموا اقتصاديا وأن كل عام هو عام نهاية الأزمة، لكن الأزمة تتفاقم، وتزداد مستويات الفقر والبطالة في ارتفاع ملحوظ للباحثين والمحللين الاقتصاديين، مع زيادة التضخم واحتضار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة من المفترض أن تؤدي إلى استياء شعبي واسع، مما قد يشكل ضغطا على النظام الحالي ويفتح المجال لمطالبات بالثورة.

وقد جاء انقلاب السيسي، ليدمر كل المكتسبات الاجتماعية لثورة يناير 2011.

 ومن ثم فإن الثورة الشعبية على نظام السيسي باتت تقترب أكثر فأكثر، وتحتاج الى توحد الصف الثوري والمناهض لحكم العسكر، واستغلال كل المشاكل الحقيقية الواقعة من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة حالة الاستياء الشعبي، مع تقديم البديل الثوري لمواجهة السيسي ونظامه القمعي، بتقديم مشروع حقيقي لإنقاذ البلاد، واختيار قيادة يتفق عليها الشعب، قد يدفع هذا بالبلد إلى انتفاضة شعبية قد تؤدي إلى سقوط النظام العسكري وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تأخذ بيد البلاد إلى مرحلة جديدة.

*بين مرسي وآرسي كيف نجح انقلاب السّيسي وفشل زونييغا؟

في ثلاث ساعات فقط، أعلنت بوليفيا إحباط محاولة انقلاب عسكري مفاجئ بقيادة القائد السابق للجيش الجنرال خوسيه زونييغا. بكل برودة أعصاب، خرج الرئيس المنتخب لويس آرسي ودعا شعبه إلى التعبئة العامة لمواجهة الانقلاب. لم يتأخر البوليفيون، ونزلوا إلى الشوارع لإسقاط محاولة الانقلاب الفاشلة، مما أعاد إلى الأذهان انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في مصر.

في بوليفيا، لم يجد قائد الانقلاب أي اعتراف خارجي، ووقف الجميع موقف الترقب.

أما انقلاب السيسي، فقد أيدته منذ ساعاته الأولى دول مثل السعودية والإمارات والأردن. المعارضة في مصر كانت مرتبكة، ولم تتمكن إلا من تجميع الآلاف في رابعة العدوية، حيث استهدفهم العسكر من المسافة الصفر.

*شركات نقل وسماسرة سفّروا حجاجاً بتأشيرات عمل وهمية.. ما أسباب وفاة مئات المصريين في الحج؟

ما زالت أصداء وفاة المئات من الحجاج المصريين خلال وقفة عرفة ويوم عيد الأضحى، تلقي بظلالها على اهتمامات الرأي العام في مصر والمملكة العربية السعودية أيضاً، مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا ووجود مفقودين لم يتم التوصل إليهم.

 وفي ظل إجراءات سريعة هدفت القاهرة للتأكيد على أنها لن تسمح بتكرار ما حدث في الموسم الحالي من الحج، مع تورط شركات سياحة في نقل الحجاج لأداء مناسك الحج بطريقة غير شرعية عبر تأشيرات الزيارات والعمل التي تقدمها المملكة العربية السعودية.

وذكرت خلية الأزمة، التي أمر عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في بيان السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي “كلّف بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة“.

وعود زائفة

يحكي أحد الحجاج المصريين العائدين من الحج ما تعرض له أثناء السفر، موضحاً أنه “تمكن من أداء فريضة الحج بتأشيرة زيارة إلى المملكة دون الحصول على تأشيرة الحج“.

وقال المتحدث إنه قرر مقاضاة شركة السياحة التي سافر من خلالها لأداء مناسك الحج، وأنه التجأ لها بعد فشله في الحصول على تأشيرة حج عبر الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الداخلية التي تشرف على رحلات الحج المعروفة باسم “القرعة”، أو وزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على حج “الجمعيات الأهلية” أو شركات السياحة مع نفاد التأشيرات في وقت مبكر رغم ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.

وأضاف أنه حصل على وعد من أحد موظفي شركات السياحة قال له إنه يعتاد سنوياً على تسفير بعض المواطنين بتأشيرات زيارة إلى مدينة جدة السعودية ومنها إلى مكة المكرمة.

مشيراً إلى أن لديه تواصلاً مع شركات نقل سعودية تعمل في مجال رحلات الحج والعمرة تتولى عملية نقله إلى مكة للإقامة بإحدى الشقق الفندقية في منطقة العزيزية القريبة من جبل عرفات ومشعر منى.

وتابع: “دفعت مبلغ 120 ألف جنيه لأداء الفريضة ورغم أن هذا السعر قريب من سعر قرعة وزارة الداخلية لكني حصلت على وعود زائفة بأن الرحلة لن تختلف كثيراً، لكن ما حدث عقب وصولي إلى جدة كان أمراً مغايراً“.

وكشف المتحدث أنه جرى تسفيره في حافلة صغيرة إلى مكة قبل ثلاث أسابيع من وقفة عرفة، لكن من أطلقوا على أنفسهم لقب “المطوفين” في المملكة -وهم في الحقيقة سماسرة رحلات حج لجاليات مصرية وعربية تسعى لأداء الفريضة أثناء تواجدها في المملكة- طالبوهم بالبقاء في منازلهم وأداء فرائض الصلاة في أقرب مسجد دون الذهاب إلى الحرم المكي.

سيارة مواد غذائية تنقل الحجاج

يوضح الحاج أنه ظل لمدة أسبوعين داخل غرفة بها خمسة أسرة يتواجد بها ستة أفراد قبل أن تصل إليهم قوات الأمن السعودية التي ألقت القبض عليهم وقامت بترحيلهم إلى مدينة جدة مرة أخرى.

مشيراً إلى أنه خرج من مكة دون أن يأخذ حقائبه وملابسه، وظل لمدة أربعة أيام في مدينة جدة بإحدى البنايات قبل أن يعدهم العاملون بشركة السياحة المصرية بتسفيرهم مرة أخرى إلى مكة قبل وقفة عرفات، وهو ما حدث بالفعل غير أن ذلك كان عن طريق سيارة نقل كبيرة مخصصة لتبريد المواد الغذائية.

وأكد أن “السيارة كان بها ما يقرب من 100 حاج جرى تهريبهم مرة أخرى لكن ما حدث أن هؤلاء حينما خرجوا من السيارة كانت درجة الحرارة في يوم الجمعة وهو ليلة وقفة عرفة تتجاوز 50 درجة مئوية، وكان علينا أن نتواجد في الشوارع والطرقات وتنقلنا بين العديد من الخيام وتعرض الكثيرون لضربات شمس“.

وأكد المتحدث أن “هذه العملية تسببت في حدوث وفيات أثناء نهار يوم عرفة، ولم نحصل على أي رعاية صحية بل قمنا بالسير على الأقدام من جبل عرفات إلى مزدلفة وتواصل سقوط البعض من شدة التعب“.

وذكر أن “شركات النقل السعودية التي وعدتنا بأنها سوف تتكفل بإقامتنا في مكة هربت مرة واحدة ولم نتمكن من الوصول إليها وتداول البعض أنباء عن إلقاء السلطات السعودية القبض على أصحاب تلك الشركات“.

مشيراً إلى أن شركة السياحة المصرية تواصلت عقب انتهاء مناسك الحج مع شركات نقل سعودية أخرى وتولت عملية نقلنا إلى المدينة المنورة ومنها مرة ثالثة إلى جدة حيث العودة إلى مصر، وأن تلك الشركة تغلق أبوابها منذ عودته وهناك مواطنون تعرض ذووهم للوفاة حاولوا اقتحامها.

سماسرة سعوديون

ولا توفر السلطات السعودية لمن يسافرون بتأشيرة زيارة شخصية الخدمات الطبية التي تقدمها للحجاج، وبلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، أكثر من نصفهم من مصر، ونُسبت أعداد كبيرة من الوفيات إلى الحر الشديد.

وتضمن تقرير توصيات خلية أزمة الحج قيام وزارة العدل المصرية بالنظر في إمكانية سداد شركات السياحة المتورطة غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي لإجراء تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أسرهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم حال استقرار حالتهم الصحية.

وقال مواطن مصري آخر أدى فريضة الحج هذا العام بطريقة غير شرعية أيضاً، إنه لجأ إلى أسلوب مغاير عن تأشيرة الزيارة؛ إذ إن أحد أصدقائه الذين يمتلكون شركة تعمل في مجال الإلكترونيات وعده بتأسيس شركة من خلال المنصات الرقمية السعودية على أن تكون هذه الشركة باسم زوجته.

وبالفعل نجح في ذلك ثم استخرج تأشيرة عمل لها إلى جانب تأشيرة زيارة له باعتباره مرافقاً لها، مشيراً إلى أن سماسرة سعوديين عملوا على تسهيل تلك الإجراءات دون الحاجة إلى شركات سياحة مصرية.

وأشار إلى أنه قام بأداء فريضة الحج دون مشكلات تذكر، وأن هناك شركات نقل سعودية تقوم سنوياً باصطحاب أصحاب تأشيرات العمل إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وجرى تسكينهم في إحدى الخيام التابعة لجاليات عربية.

لافتاً إلى أن ما قام به أقدم عليه عدد قليل من الحجاج، وأن الأغلبية اتجهت إلى تأشيرة الزيارة وهؤلاء على الأغلب لم يتم توفير لهم أماكن للإقامة أو التنقلات، واضطر العديد من الحافلات لاصطحاب أفراد غير تابعين لها وتسبب ذلك في حالة تكدس أثناء الانتقال من عرفة إلى مزدلفة ومنها إلى منى.

وأكد أن ارتفاع أسعار الحج في الجهات الرسمية المصرية مقارنة بباقي البلدان العربية دفع المصريين لأن يبحثوا عن وسائل أخرى مخالفة، مشيراً إلى أن ثمن رحلة الحج السياحي تصل إلى 300 ألف جنيه أي ما يقرب من 6300 دولار، في حين أن أسعار الحج في غالبية الدول العربية لا تتجاوز 4000 دولار، أي أقل من 200 ألف جنيه، متهماً الحكومة المصرية بأنها تضاعف تكاليف الحج دون مبرر ودون الحصول على الخدمات المناسبة.

مكاسب هائلة من رحلات الحج غير الرسمية

ووفقاً لبيان من وزير الصحة المصرية، يبلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجاً، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة.

وبحسب تصريحات لمسؤول سعودي لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن “عدد الحجاج غير النظاميين يقدر بحوالى 400 ألف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة“، في إشارة إلى مصر.

وقررت لجنة خلية الأزمة الحكومية في مصر وضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية قبل وأثناء موسم الحج لمنع تكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، ومراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار “باركود”، من خلال شركات السياحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

كما تضمنت التوصيات دراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.

وتحدث مصدر يعمل بإحدى شركات السياحة في مصر، شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن الشركات حققت مكاسب هائلة هذا العام جراء الاعتماد على رحلات الحج غير الرسمية، مشيراً إلى أن تكلفة تأشيرة السياحة لا يتجاوز 10 آلاف جنيه مصري، إلى جانب الاتفاق مع شركات النقل السعودية وحجز تذاكر الطيران والإقامة في مناطق شعبية زهيدة الثمن مقارنة بالفنادق الكبيرة في مكة

وذكر المتحدث أن الشركة إلى جانب عدم تحمل تكلفة إقامة الحجاج في عرفة ومنى، قد يصل إجمالي الرحلة إلى 70 ألف جنيه، فيما كانت تتراوح قيمة الرحلة الواحدة ما بين 120 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

وأضاف أن توسع الحكومة المصرية في الحصول على قيمة “باركود” لأداء فريضة الحج والعمرة وهي تتراوح ما بين 3000 جنيه إلى 5000 جنيه جعل شركات السياحة تفكر في توظيف الأمر لصالح إقناع الحجاج بأنه بإمكانهم دخول مكة المكرمة أثناء موسم الحج.

مشيراً إلى أن تأشيرة الزيارة لا يجب أن يصاحبها دفع قيمة باركود الحج والعمرة الذي تخصصه الحكومة المصرية، موضحاً أن شركات السياحة في حال تمت محاسبتها سوف تبرئ نفسها لأنها تقدم خدمة يطلبها المسافرون وهي الذهاب إلى المملكة العربية السعودية بشكل شرعي سواء كان ذلك من خلال تأشيرات الحج التي تتوفر لديها أو تأشيرات الزيارة إلى المملكة، وستقول في تلك الحالة إن الحجاج اتخذوا قرارهم بالذهاب إلى مكة بقرار شخصي.

وأكد أن سماسرة الحج الذين منحوا الحجاج تأشيرات حج مزورة هؤلاء يمكن محاكمتهم لأن البعض أيضاً تعرض للخديعة بسبب تزوير التأشيرات، وأن هؤلاء لا يمثلون شركات السياحة أو يتحدثون باسمها وقد يكونون موظفين بها لكن يعملون بمفردهم بعيداً عنها.

إجراءات مشددة

 تقدم النائب وجيه أباظة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء السياحة والهجرة، من أجل توضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالباً بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام المجلس لمناقشة ضمانات عدم تكرار الأمر.

وتساءل “أباظة”، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتي الحج والخارجية السعودية، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.

وكشف مصدر بوزارة السياحة المصرية عن أن الوزارة ستقوم بالعديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة التي تستهدف عدم تكرار ما حدث هذا العام بينها تفعيل الرقابة على السماسرة أو شركات السياحة الوهمية التي تخدع المواطنين برحلات الحج، إلى جانب إعادة النظر في رسوم الحج مع إمكانية تخفيضها بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وشدد على أن هناك ما يقرب من 2500 شركة سياحة تعمل في السوق المصري سيتم دراسة حالتها والتأكد من قانونية عملها، ومن المتوقع إغلاق العشرات بل والمئات من الشركات المخالفة وإحالة أصحابها إلى المحاكمات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارات المعنية سيكون لديها دور في القرى والنجوع لتوعية المواطنين بعدم الاستجابة لدعاية تسفيرهم لأداء مناسك الحج بطرق غير شرعية، والتنسيق مع السلطات السعودية بشأن تحديد توقيتات تأشيرات الزيارات.

وقف ضخ غاز الكيان الصهيونى تركيع للمصريين برعاية السيسى وعصابة العسكر .. الجمعة 28 يونيو 2024م.. رسالة مسربة من أحد سجون السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة مسربة من أحد سجون السيسي حول الإضراب المفتوح عن الطعام

كشف معتقلو “سجن بدر 1” في رسالة مسربة عن استمرارهم في إضرابهم المفتوح لليوم الـ 30 على التوالي٬ اعتراضا على سوء المعاملة والتعذيب داخل محبسهم على يد ضباط الأمن الوطني.ومرفق صورة الرسالة المسربة من سجن بدر1، والتي توضح أسباب دخول المعتقلين في اضراب مفتوح عن الطعام واستمرارهم فيه لليوم الـ 30 اعتراضا على سوء المعاملة والتعذيب داخل محبسهم علي يد ضباط الأمن الوطني علي رأسهم ضابط الأمن الوطني “وليد الدهشان” والمعروف باسم “أحمد فكري“.وبحسب الرسالة المسربة فقد أدى الإضراب عن الطعام إلى الإغماء وسقوط عدد من المضربين نتيجة الهزال والضعف الشديد.وأكد المعتقلون أنه “رغم ما يحدث لنا فهناك تعنت شديد، من الإدارة في تحقيق مطالبنا وكبر وتجبر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة السجن المسمى أحمد فكري، واسمه الحقيقي “وليد دهشان” في عدم تنفيذه أي مطلب لنا”.وأضاف المعتقلون في رسالتهم عن ضابط الأمن الوطني: “حيث يرى أنه لا يجب علينا أن نطالب بشيء من حريتنا أو من حقوقنا في حبسنا حتى يأتي موعد إطلاق سراحنا، لأننا فقط معتقلو رأي أو أصحاب فكر مختلفة عنه، وأنه يجب عليه أن يضيق علينا أشد أنواع التضييق”.وشرح المعتقلون أشكال التعنت معهم قائلين: “يأمر ضابط الأمن الوطني مساعديه من ضباط المباحث أو المخبرين أو الأمناء٬ أن يتعمدوا في التضييق علينا، سواء كان بالبطش بنا، أو إهانة كرامتنا، أو التفتيش المهين٬ أو بوضع القيود والأصفاد لمجرد خروجنا من باب الزنزانة٬ أو بالتضييق علينا وعلى أهلنا في الزيارات أو بمنع أبسط الضروريات٬ كملح الطعام”.وذكرت الرسالة أشكال وصنوف العذاب للمعتقلين قائلة: “طفح الكيل منا، وبلغت القلوب الحناجر٬ فبدأنا في الإضراب عن الطعام للمطالبة بحريتنا وحقوقنا من أجل الحصول على حياة آدمية في محبسنا٬ فرد علينا هذا المتكبر الغاشم، الذي لا يملك في قلبه إنسانية، ردا بالقوة، فبدأ بالتغريب، أي ترحيل بعض المعتقلين إلى سجون أخرى، ثم بعد ذلك التفتيش الشديد٬ ومنع التريض٬ والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم المتعمد بالساعات عن موعد دخولهم، والقول لهم هذا بسبب ما فعلوه ذووكم المعتقلين من إضراب”.وختمت الرسالة بتوجيه نداء إلى المعنيين بحقوق الإنسان: “يا من تدافعون عن حقوق الإنسان، أليس من حقنا أن نحيا حياة تتسم بالكرامة؟ فالنداء منا لمنظمات حقوق الإنسان ولمنصات الإعلام المختلفة، كونوا عونا لنا وأنقذونا من هذا الظلم الذي لا يعرف معنى الإنسانية ورحمة٬ لكي نحيا. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.الموت نتيجة التعذيبوفي ٢٢ من حزيران/ يونيو الحالي٬ طالبت أسرة المعتقل المتوفى في “سجن بدر 1” أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بالتحقيق في وفاته داخل السجن، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن جناية في حقه.وقالت أسرة المعتقل المصري في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، أو الهيئة العامة للجثمان”.وأضافت: “اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين من رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.وكان أحمد البالغ من العمر 40 عاماً يعمل في التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.  ونددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات على مدار سنوات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.

 

* تسريب شريط فيديو “يوثق انتهاكات بحق مصريين وسوريين” داخل مركز إيواء ليبي

نشر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة مقطع فيديو مسربا قال إنه “وثق انتهاكات بحق مهاجرين غير نظاميين من مصر وسوريا“.

وقال أحمد حمزة في تدوينة على “فيسبوك” معلقا على الفيديو إن “هذه المشاهد تم توثيقها في ليبيا وتمت بحق مهاجرين غير نظاميين من دولة مصر وسوريا، وتحديدا في مركز إيواء بئر الغنم التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية“.

وطالب أحمد حمزة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في ملابسات انتهاكات الاستغلال للمهاجرين في العمالة القسرية وكذلك الابتزاز المالي مقابل إطلاق سراحهم والاتجار بهم في جميع مراكز الإيواء.

وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات والممارسات المشينة التي تسيء إلى سمعة وصورة ليبيا وترتب عليها التزامات قانونية وحقوقية بالغة الخطورة.

وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بأن “أغلب المهاجرين من جنسيات بنغلاديش ومصر وسوريا وإثيوبيا والنيجيريين الذين تعرضوا لهذه الممارسات تم توثيقها وعدد كبير منهم وصلوا أوروبا وهناك تحقيقات جارية في كل هذه الانتهاكات التي تعرضوا إليها“.

كما طالب أيضا بإغلاق جميع مراكز الإيواء غير الخاضعة للسلطة.

ولم يصدر من السلطات الليبية أي تعليق رسمي حول مقطع الفيديو المسرب، كما أنه لم يتسن التأكد من تاريخ مقطع الفيديو.

* تسريبات خطيرة: قوات إماراتية ومصرية في غزة قريبا لدعم جهود إسرائيل في تمكين سلطة عباس من السيطرة على القطاع

يواصل الإعلام العبري إحراج القاهرة وأبوظبي بتسريباته المثيرة، حيث كشفت صحيفة “timesofisrael” عن استعداد مصر والإمارات للمشاركة بقوات في غزة بعد الحرب، بناءً على تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وفقاً للتسريبات، فإن قوات مصرية وإماراتية ستعمل إلى جانب ضباط من سلطة عباس بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة.

*”الكهرباء لا تنقطع في روسيا” هجوم على قناة مصرية بسبب منشور حول قطع الكهرباء

تعرضت قناة “أون تي في” المصرية لهجوم كبير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب منشور لها عن انقطاع الكهرباء في روسيا، في وقت تتعرض فيه مصر لأزمة كبيرة في انقطاع الكهرباء.

ونشرت القناة منشورا تقول فيه إن هناك أزمة في الكهرباء بروسيا تعرضت لها حيث تضرر منها 10 مليون شخص، وهو ما قابله الجمهور المصري بهجوم كبير خاصة الذين يعيشون في روسيا ويشاهدون الأوضاع على أرض الواقع.

وعكس ما ذكرته القناة المصرية فإنه في عام 2023 زاد معدل إنتاج الكهرباء في روسيا بنسبة 0.7%، وبلغ إنتاج الكهرباء في نهاية عام 2023 لـ1.178 تريليون كيلوواط ساعة، وهو أعلى بنسبة 0.7% عن عام 2022.

وزادت محطات الطاقة الحرارية الروسية في عام 2023 إنتاجها السنوي بنسبة 1.6%، ليصل إلى 750 مليار كيلووات في الساعة، لتبقى المورد الرئيسي للكهرباء لنظام الطاقة الموحد في البلاد بحصة 63.7% من إجمالي إنتاج الكهرباء.

وولدت محطات الطاقة النووية 217 مليار كيلووات في الساعة، بانخفاض 2.8% عن عام 2022، بينما زادت محطات الطاقة الكهرومائية إنتاجها بنسبة 1.7% إلى 203 مليار كيلووات في الساعة.

وأنتجت منشآت توليد الطاقة المتجددة 7.8 مليار كيلووات في الساعة بنهاية العام، مما أدى إلى انخفاض الرقم بنسبة 8.3%.

وفي الوقت نفسه، في ديسمبر 2023 فقط ارتفع إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 2.1%، ليصل إلى 117 مليار كيلوواط ساعة وانخفض الإنتاج في محطات الطاقة الحرارية بنسبة 0.8% ليصل إلى 79 مليار كيلووات ساعة، بينما ارتفع في محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية بنسبة 6.3% و12.8% إلى 20.4 مليار كيلووات ساعة و17.2 مليار كيلووات ساعة على التوالي. وبلغ توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في ديسمبر 668 مليون كيلووات ساعة، أي أقل بنسبة 16% عما كان عليه في ديسمبر 2022.

وارتفع حجم توليد الكهرباء في روسيا في الفترة من يناير إلى فبراير 2024 بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليصل إلى 227.2 مليار كيلووات في الساعة.

*إعلام إسرائيلي: الجيش سيبقى بمحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر 6 أشهر على الأقل

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر لمدة 6 أشهر على الأقل، رغم إعلانه قرب انتهاء عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وزعمت الصحيفة في تقرير “عثور الجيش الإسرائيلي خلال عملية رفح المستمرة منذ 8 أسابيع على 25 مدخلاً الى الأنفاق على طول طريق فيلادلفيا، الذي يمتد لحوالي 15 كيلومتراً من حي تل السلطان على الواجهة البحرية في أقصى جنوب قطاع غزة، إلى الحدود مع إسرائيل، قرب كيبوتس (مستوطنة) كرم أبو سالم“.

الصحيفة أضافت: “سيستغرق الأمر وقتاً أطول للسيطرة وبالتأكيد تدمير الأنفاق الـ25 التي تم العثور عليها حتى الآن وتحديد موقع باقي الأنفاق”.

عملية بطيئة ومعقدة

ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: “في تقديري، سيستمر هذا لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل، وسيتطلب وجودنا الدائم على طريق فيلادلفيا، لأنها عملية بطيئة ومعقدة“.

كما لفتت الصحيفة إلى “اقتراب انتهاء العملية في رفح” مدعية “اقتراب الجيش الإسرائيلي من هزيمة لواء رفح التابع لحركة حماس“.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب حركة حماس بشأن مزاعم الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 09:35 تغ.

ومنذ 6 مايو/أيار الماضي تشن إسرائيل هجوماً برياً على مدينة رفح (جنوب) استولت خلاله على معبر رفح الحدودي مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام إخراج جرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 29 من مايو/أيار الماضي، اكتمال السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي؛ ما يعني فصل قطاع غزة عن مصر بالفعل.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

* بعد التفريط في النيل وحقول المتوسط .. وقف ضخ غاز الكيان الصهيونى تركيع للمصريين برعاية السيسى وعصابة العسكر ؟

يبدو أن المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسى ، يريد ربط مصير المصريين بالكيان الصهيونى ، فبعد أن تنازل عن حق مصر التاريخي في نهر النيل لاثيوبيا ،  يفرط في حق مصر في غاز المتوسط ويتناول عن حصتها لاسرائيل ، وتتحول مصر بين عشية وضحاها من مصدر للغاز  إلى مستورد من الكيان نفسه ، ولذلك بدأت إسرائيل تستخدم الغاز والربط الكهربائى ، الذى اقره الخائن السيسى في غفلة من الشعب ، في إظلام شوارع مصر  وقطع التيار الكهربائى عن طلاب الثانوية العامة في عز الحر ، مايحدث الآن في قطاع الكهرباء والطاقة عموما ، وقبلها مياه النيل ، يؤكد أن هذا المنقلب ينفذ أجندة  بمساعدة  عصابة المجلس العسكرى وقيادات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام صهيونية أمريكية غربية ، هدفها تركيح شعب مصر ، بربط  المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات بهذا الكيان .

وكانت تصريحات مسؤولين بحكومة الانقلاب قد كشفت  أن الاتصالات بين القاهرة والكيان الصهيونى أسفرت عن تلاشي احتمال نشوب أزمة بين الطرفين، في أعقاب وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر وفق الكميات اليومية المقررة ضمن الاتفاق الرسمي الموقّع بينهما بداعي توقف إنتاج إحدى الآبار نتيجة أسباب فنية، وهو ما يعفي الجانب الإسرائيلي من تحمل أي غرامات.

وخلال مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضي، أعترف رئيس الوزراء الانقلابى  مصطفى مدبولي قائلا : “ما حصل أن أحد الحقول في دولة من دول الجوار خرج عن الخدمة وحصل عطل فني وتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يتم ضخه في الشبكة ويصل إلينا توقف تماماً لمدة 12 ساعة، وشكّلنا خلية أزمة وتابعنا طوال الليل لغاية عودة الحقل للإنتاج بكامل طاقته”. هذا الكلام يشير إلى أن الاتصالات التي جرت لم تقتصر على مستوى وزيري الطاقة، كما يؤكد عمق هذه الاتصالات التي قال مدبولي إن خلية الأزمة تابعتها “طوال الليل”. 

وانتهت أزمة وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بمواصلة ضخ الغاز مجدداً في خطوط النقل المصرية ظهر الأربعاء الماضي بعد يومين من زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن مناطق كبيرة من الدولة المصرية لساعات طويلة تجاوزت في بعض المناطق الخمس ساعات، ما سبب حالة من الغضب الشعبي بدت واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وامتحانات الثانوية العامة حيث ينتظم فيها نحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية . 

عودة ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر أيضاً قد تشير إلى أن توقّف الحقل الإسرائيلي عن العمل لم يحدث لأسباب فنية؛ ذلك أن الجانب الإسرائيلي نفسه لم يعلن عن أي عطل فني، بالإضافة إلى أنه لو كان قد حدث، فإن إصلاحه يحتاج لوقت أطول، وهو ما كان أيضاً سيمكّن تل أبيب من استخدام ذريعة “القوة القاهرة”. وكل هذا يرجح أن ما حدث يمكن تسميته “بالتوقف السياسي”، لكن ربما لم ترغب القاهرة في تصعيد الأزمة حتى لا تزيد عدد أيام وقف الإمدادات وبالتالي زيادة حالة السخط الشعبي، وفضّلت إنهاء الأزمة. يأتي ذلك في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ثلاثة مسؤولين مطلعين.

 وعن أزمة وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر قال الباحث السياسي المختص بشؤون الطاقة، خالد فؤاد، في حديث لـموقع “العربي الجديد”، إن “مصر تتلقى 18% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل، أي خُمس استهلاكنا من الغاز الطبيعي نعتمد فيه على إسرائيل، وهذا بالطبع له أثره على الأمن القومي المصري، إذ تعتمد مصر حالياً على مصدر واحد فقط وبشكل كبير لتأمين إمدادات الغاز، وهذا المصدر هو إسرائيل، الكيان الذي تحكم علاقتنا معه أبعاد معقّدة للغاية مهما تحسّنت العلاقات بين الجانبين”. وأضاف: “هذا يعني أن إسرائيل تمتلك أداة ضغط هائلة على مصر حيث يمكنها إذا قطعت إمدادات الغاز بالكامل عن مصر في الوقت الراهن أن تتسبب في انقطاع الكهرباء لمدة تصل تقريباً إلى خمس ساعات، وبإضافة الساعات الثلاث الحالية فإن عدد ساعات انقطاع الكهرباء عن مصر سيصل إلى ثمانٍ يومياً”.

 وحول إمكانية أن يقطع الاحتلال الغاز الإسرائيلي لمصر أكد فؤاد أن ذلك “يمكن أن يحدث، وهو ما رأيناه مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي عندما أوقفت إسرائيل منصة إنتاج حقل تمار، وأوقفت إمدادات الغاز كاملة عبر خط أنابيب العريش-عسقلان، وادعت إسرائيل وقتها أن وقف إمدادات الغاز عن مصر بسبب الحرب، وهو غير صحيح، لأن الواقع أن القطع كان لأسباب تتعلق بالضغط على مصر بسبب موقفها من تهجير أهل غزة إلى سيناء، وهو موقف قابل للتكرار ومرجح وقوعه في أي وقت من إسرائيل”. ولفت الباحث السياسي إلى أن مصر “أدركت متأخرة أزمة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وتعاقدت على شحنات من مصادر أخرى”، مشدداً على أن إسرائيل “تتعامل مع ملف الغاز والطاقة من منظور أمني وجيوسياسي ثم يأتي بعد ذلك المنظور الاقتصادي، بينما تتعامل الحكومة المصرية مع ملف الغاز من المنظور الاقتصادي فقط”.

ضغط على مصر؟

من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور محمد سيد أحمد، “، إن “إسرائيل تضغط على مصر بكل الطرق لأنها تعتبر مصر هي العدو الأول وهي العقبة الحقيقية في سبيل خططها”.

وشدد سيد أحمد على أن المسؤولين المصريين “يجب عليهم إدراك أن المعركة مع هذا العدو مستمرة وأنه يسعى للإضرار بمصر بكل الطرق، وورقة الغاز إحدى هذه الأوراق”. وارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، أي بمقدار ارتفاع سنوي 744 مليون متر مكعب.

*مؤشرات تؤكد نسف السيسي أية آمال بإحداث تغيير حقيقي

حددت ورقة بعنوان “اعادة تكليف مصطفى مدبولي تشككيل حكومة جديدة بين تحدي السيسي للشعب وتحديات مصر” نشرها موقع “الشارع السياسي” على الشبكة 9 ملفات تؤكد أن إبقاء عبدالفتاح السيسي على حكومة مصطفى مدبولي رئيسا للوزارة الجديدة؛ نسف بعض الآمال بإحداث تغيير حقيقي.. عبر تكليف رئيس وزراء تكنوقراط، وأنه باق على جميع سياساته وأدواته ووسائله ووجوهه طوال السنوات السابقة، رغم ما أحدثوه من فقر وغلاء وديون، وخسارة بملفات المياه، والغاز، والأصول العامة، وعجزهم إزاء أزمات إقليمية في غزة والسودان.

وأكدت الورقة أن المشكلة أصلا في مصطفي مدبولي، وليس فقط في الوزراء الذين سيغادرون الوزارة..فإعادة تكليف مدبولي يعد تكرارا وإعادة لسياسات كارثية سابقة.

 وخلصت إلى أن استمرار مدبولي استمرار لنفس السياسات ونفس الخطوط ونفس الكوارث وأن آمال المصريين في تغيير واقعهم مجرد سراب، لا يعبأ به السيسي المعتمد على سلطة القمع والادارة العسكرية، مستعينا بمجموعة من الاعلاميين الطبالين من اعلاميي البغال، على حد وصف أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، في تزييف وعي الشعب، وإخماد آماله وكبت طموحاته، وجعله مستكينا راضيا، بما يقدمه النظام من فتات..

 وقالت إن بقاء الحال يبدو أنه من المحال، إذ قد ينتفض الشعب، من اثر الجوع والفقر ونقص الدواء، متحديا القبضة الأمنية، وفق توقعات غربية واسرائيلية، تقرأ المشهد المصري بدقة..وهو ما يمكن أن يحدث أو يتأجل، وفق ارادة الشعب وقدرته على الحراك والغضب…

وأضافت أن مصر أمام مستقبل مشوب الاشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مع استمرار نفس النهج، وغياب الارادة الحقيقية للتغيير ومعالجة الأزمات بطريقة علمية، ودعم المهمشين لوقف المنحدر الاجتماعي الكبير الذي يتهدد مصر

مؤشرات سلبية

ومن ضمن مؤشرات ما قد تعايشه مصر في الفترة المقبلة، ما يلي:

1- الأزمة ليست في الحكومة وحدها:

وقالت إنه مع ما تضمنه قرار استمرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه من خيبة أمال عريضة، إلا أن الانتكاسة الحقيقية، تبقى في تجميد مستقبل مصر، عند حدود الواقع المعاش، بلا أفق للتغيير ولا أمل في الاصلاح.

وأضافت أنه عمليا بهذا القرار لم يحدث أي تغيير، فالكل يعلم أن السياسات العامة لم يقررها مدبولي بل أطراف أخرى موجودة داخل نظام الحكم، لكن على الأقل تغيير رئيس الوزراء ووضع شخصية جديدة كان سيعطي انطباع بأن هناك رغبة في ضخ دماء جديدة، وتبني سياسات مختلفة، وأن إعادة تعيين مدبولي يعني عدم تغيير السياسات التي طبقت على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن مدبولى ينفذ سياسات يتم إبلاغه بها، ولا توجد توقعات واسعة باحتمال وجود تغيرات في أي من السياسات الاقتصادية أو أي سياسات أخرى. كما أن هناك بعض الملفات ليس لرئيس الوزراء دخل فيها مثل السياسة الخارجية والسياسات الأمنية.

2- الوزراء مجرد موظفين “سكرتارية:” لدى السلطة وليسوا خدام للشعب:

واستشهدت الدراسة بالمادة 167، من الدستور الذي يضع للحكومة تسعة اختصاصات، هي الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وأخيرًا تنفيذ القوانين.

وقالت: “بالطبع فإن الوزارة اشتبكت مع كل هذه البنود بطريقة شكلية أو إجرائية، على أقصى تقدير، وهي تنتظر التوجيهات العامة من رئيس الجمهورية، ثم تترجمها إلى قرارات وإجراءات وتشريعات ولوائح فرعية وبروتوكولات تعاون واتفاقيات ومعاهدات.. إلخ، ثم تلتزم بتنفيذ القوانين طالما هي في صالح السلطة، فإن كانت ضدها لا تلتزم بها، أو تتلكأ في تنفيذها”.

ونبهت إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك، هو تبرير الحكومة لمسألة رفع الدعم عن الخبز والوقود، حيث نجدها لا تضع في اعتبارها أنَّ نحو نصف موارد الدولة في الموازنة العامة تأتي من ضرائب يدفعها الشعب، والمال المكدس في الصناديق الخاصة من جيوب الناس، وكثير مما في ميزانيات مختلف المؤسسات من عرق الشعب، بشكل مباشر وغير مباشر، ثم تتوهم السلطة أنها تمول دعم الخبز من جيبها، وتتحدث وتتصرف وكأنَّ المال هبط عليها من السماء، أو خرج لها من جوف الأرض، وليس للشعب أي دور في جمعه، ولا أي حق فيه.

3-انقياد الحكومة الجديدة لاملاءت السيسي المنصاع لصندوق النقد الدولي على حساب الشعب:

واشارت إلى أنه يبدو أن وزراء الحكومة وكأنهم مجرد موظفين عند صندوق النقد الدولي، فهم لا يديرون شؤون الشعب وماله، كما ينص الدستور، كما يبين الواقع الأليم الذي نعيشه. وهذه مسألة تتناقض أيضًا مع الدستور نفسه، الذي ينص على أنَّ واحدة من مهام رئيس الجمهورية ومعه الحكومة، هي رعاية مصالح الشعب.

وعلى مستوى كل وزارة على حدة، تنص المادة 168 من الدستور على أن “يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلًا أولًا بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها”.

واستدركت أنه في الواقع يختلف عن النص، إذ إن الوزير يبدو مجرد موظف إداري كبير، وليس صانع سياسة. فالنظام كله ينظر إلى السياسة باعتبارها أمرًا كريهًا، أو زائدة دودية يمكن الاستغناء عنها، أو مجرد أريكة لصناعة الثرثرة، والوزراء لم يأتوا من خلفيات سياسية، إنما هم مجرد خبراء أو تكنوقراط أو مديرين كبار.

ورأت أن العامل الأخطر، هو انقياد النظام السياسي ورأسه، السيسي، ومن يليه لاملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يراهن عليه السيسي للحصول على القروض والدولارات والتمويلات غير المنطقية لمشاريعه غير ذات الجدوى..

4-بيع المزيد من الأصول الاقتصادية، تحت مزاعم الاصلاح الاقتصادي:

ولفتت الورقة في هذا المؤشر على أنه بالرغم من تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.

وحصلت مصر في مايو الماضي، على 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، والتي اتفقت عليها مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- ضمن خطة استثمارية بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة “رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وقالت إنه مع استمرار بيع الأصول المصرية، تفقد مصر قدراتها الانتاجية وصلاحياتها في تحدييد اسعار السلع التي تنتج على ارضها من قبل الشركات المسيطرة عل الاصول الانتاجية، علاوة على تحويل ارباح تلك الشركات بالدولار للخارج، كل عام، بما يفاقم أزمة الديون المتراكمة على مصر…

وأكدت أن حكومة مدبولي قننت عمليات التفريط في أهم الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي المميزة على السواحل المصرية وفي العاصمة القديمة والجديدة، عبر طرحها للبيع أمام مستثمرين عرب وأجانب، في ظل شبهة وصول تلك الأصول التي بيعت بخسا وفق مراقبين، إلى شركات متعددة الجنسيات تقف خلفها إدارة إسرائيلية.

وكانت آخر تلك الطروحات المثيرة للجدل، ما يتعلق بملف الاستحواذ الإماراتي على منطقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي لمصر المطل على البحر المتوسط، مقابل 35 مليار دولار، والحديث عن استحواذ سعودي على منطقة “رأس جميلة” الساحلية على البحر الأحمر جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلن مدبولي، أن حكومته حققت 5.6 مليار دولار من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات العامة، ملمحا إلى طرح 50 شركة أخرى من الشركات التابعة للدولة.

وفي نهاية حكومة مدبولي، ومع بداية حكومة جديدة له، يتم تسريح عمال بشركة “النصر للملاحات” بسبيكة في شمال سيناء، ودفعهم للخروج على المعاش المبكر، بعد سيطرة مجموعة “سيناء للتنمية الاقتصادية” التي يرأسها إبراهيم العرجاني بمشاركة جهات سيادية مصرية.

4- لا تغيير في السياسات ويظل السيسي متحكما في كل شيء:

وأكدت الورقة أنه الأوضاع ستستمر بنفس السياسات، ونفس النهج الحكومي، ويبقى رئيس الوزراء والوزراء تابعين للسيسي.

واستعانت بما يقوله المواطنون، عبر وسائل التواصل، من أن عبد الفتاح السيسي على وجه الخصوص درج على الظهور أمام الإعلام وهو يقرر للحكومة على الهواء ما ستفعله وحتى مثلا حينما يتخذ مسؤول أو وزير قرارا بتنفيذ مشروع في مدة زمنية معينة يعترض السيسي ويقلص المدة، أي أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل شيء..

وأضافت ما بعد يبقى تحصيل حاصل، أي حكومة تأتي لن تنفذ إلا رؤية السيسي.فالرئيس هو الحكومة، ولهذا لا يكترث المواطنون بأي تغيير ولا يهتمون به، وذلك وفق شهادات لمواطنين، تحدثوا لـ”بي بي سي” مؤكدين فقدانهم القدرة على على تصور مستقبل واضح الملامح، لأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مترهلة وتعاني من الفساد.

 5- قمع امني وتغييب عقلي:

وأوضحت الدراسة أنه خطاب التكليف، معني بالدرجة الأولى بتشديد القبضة الأمنية، بزعم مكافحة الإرهاب وتحقيق ما يسمى بالاستقرار. وهو التكليف الأهم، لأنه ببساطة تكليف يضمن قمع الأصوات المعارضة الغاضبة من تدهور أحوال الشعب بكافة المجالات..

وأشارت إلى أن التعامل الأمني العنيف هو السمة الغالبة على وزارة الداخلية في حكومة مدبولي، حيث تواصل ذات السياسات بقمع المعارضين ومنع إخلاء سبيل أكثر من 60 ألف معتقل منذ انقلاب السيسي منتصف العام 2013، وعدم تنفيذ القانون ومخالفة إجراءات التقاضي وإعادة تدوير الكثيرين في قضايا جديدة بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضافت أن حكومة مدبولي، كانت اليد غير الحانية على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، إذ شاركت وفق اتهامات مراقبين ومعارضين في حصارهم ومنع الطعام والدواء عنهم بغلق معبر رفح البري، وفرض الإتاوات عليهم عند المرور منه، دعما للاحتلال الصهيوني، الذي يشن حرب إبادة دموية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن خطاب تكليف حكومة مدبولي المنتظر تشكيلها الاهتمام بملفات الثقافة والوعي الوطني، في حين انتهجت حكومة مدبولي السابقة سياسة تضليل الوعي الوطني العام وتغييبه عبر منابر إعلامية، تفتقد الأمانة الصحفية أو الوطنية..

وأكدت أنه من المستبعد أن تسعى الحكومة الجديدة لتعزيز الخطاب الديني، في ظل التشجيع على الطعن في ثوابت الإسلام، عبر البرامج الثقافية والاعلامية وبرامج مركز “تكوين” المستحدث، برعاية الدولة… التي باتت ترعى الملحدين وأفكارهم، مركزين في خطاباتهم على جحد السنة المطهرة، والطعن في ثوابت الدين والتراث الإسلامي، تحت مزاعم التنوير.

ونقلت عن مراقبين للشأن المصري، أن الحكومة الجديدة، ماضية فى سياساتها السابقة، التي دمرت الاقتصاد، وفرطت في ثوابت الأمن القومي، وأفقرت الشعب، وحولت مصر لدولة خوف، بل لسجن كبير، لا أمل فيه ولا عمل.

وأشارت إلى أن هدف بناء الإنسان المصري في ظل الحكومة الجديدة، فيبدو أكثر سخرية، إذ أن الحكومة الحالية تُنتهك حقوقه ليل نهار، ويُعتقل ويُحبس احتياطيا دون تهم، ويُمنع من حق التعبير، وحق الترشح، كما حدث مع المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، وغيره، كما أصبح حقه في العلاج من الماضي، في ظل خفض مخصصات الصحة والتعليم وتأجير المستشفيات.

وأضافت أن محاربة الفساد، هدف بعيد المنال، في ظل حكومة مدبولي، الذي تفجرت بعهده أكبر قضايا الفساد، بوزارة الصحة تغادر على إثرها الوزيرة هالة زايد منصبها، وفي مكتب وزير التموين كانت اكبر قضايا الفساد وترسية المناقصات بالمخالفة القانونية.

6- استمرار ارتفاعات أسعار الخدمات الحكومية والسلع:

وعن برامج الانصياع لصندوق النقد وسياسات التقشف الحكومي، وخفض الدعم يستمر زيادات الاسعار والفواتير، لفتت الدراسة إلى مجموعة ارتفاعات بفاتورة الكهرباء بنحو 762% وتذكرة مترو الأنفاق إلى 925%، والغاز المنزلي لـ1150%، والغاز الطبيعي لحوالي 1525%، والبنزين 594%، والسولار 809 %، وفيما انهار سعر صرف الجنيه رسميا بنسبة 496 %..

وأضافت أن مدبولي، ينفذ سياسات السيسي، دون مراجعة، ونزع الدعم عن الفقراء في مقابل تنفيذ الكثير من الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبينها على سبيل المثال البرج الأيقوني البالغ تكلفته 3 مليار دولار.

وأشارت إلى قرارات حكومة مدبولي الكارثية رفع أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بنسبة 300%، لأول مرة منذ 30 عاما، في قرار يمس 70 مليون مصري جلهم من الفقراء ..

وتابعت: عجزت حكومة مدبولي عن القيام بأقل واجباتها في الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية التي تشهد بعضها شحا وارتفاعا غير مبرر من آن لآخر، وخاصة السكر والأرز والزيت والبصل وغيرها.

7-زيادة بالضرائب والديون:

ولفتت الدراسة إلى أن موازنة العام (2024- 2025)، المقدمة من حكومة مدبولي، والتي أقرها البرلمان، كشفت عن ارتفاع بالضرائب المحصلّة بنسبة 32 %. موضحة أنه بسبب سياسات الاستدانة الداخلية لترقيع الموازنة العامة، والاستدانة الخارجية لاستكمال مشروعات السيسي، في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها تفحلت أزمة الدين الخارجي ليبلغ مع نهاية العام الماضي 168 مليار دولار، تسرق خدمته بين أقساط وفوائد ومتأخرات الدعم المخصص لفقراء المصريين الذين يقبع نحو ثلثيهم تحت خط الفقر.

ونبهت إل أنه في نهاية وزارة مصطفى مدبولي، ارتفعت المدفوعات على فوائد الدين العام حتى نهاية أبريل الماضي بمعدل سنوي بلغ 88 %، ووفقا لتوقعات الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، فإنه بالسنة المالية الجديدة متوقع وصول قيمة مدفوعات الفوائد لنحو تريليوني جنيه، بينما دعم السلع الموجه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز يقل عن 300 مليار جنيه.

8- تفاقم أزمة سد النهضة ونقص حصص مصر المائية:

وأكدت الورقة عجز مدبولي وحكومته عن فك رموز أزمة مياه النيل أو تحقيق تقدما في ملف سد النهضة الإثيوبي أو الاتفاق مع أديس أبابا حول الملف الحيوي الذي يهدد حياة ومستقبل أكبر بلد عربي سكانا، تهديدا وجوديا وبعجز تام عن حماية الأمن القومي المصري، عبر وسائل التهديد العسكري، أو التحركات الدبلوماسية الجادة.

وشددت أن حكومات السيسي تسعى للتغطية سرا على استكمال اثيوبيا الملء الخامس لسد النهضة الذي يستمر من يوليو حتى سبتمبر، ليحجز مزيد من كميات امياة عن مصر، دون تشغيل توربينات توليد الكهرباء، يما يحول النيل لمجرد بحيرة اثيوبية، عبر السحب من مخزون بحيرة ناصر، أمام السد العالي.

وبالتبعة، أشارت الدراسة إلى أن حكومة مدبولي وقفت متفرجة على الصراع القائم في السودان وما زالت تبعاته الكارثية تتوالى عبر هجرة آلاف السودانيين إلى الشمال حيث الأراضي المصرية.

وأضافت أنه مع استمرار عجز النظام المصري، ودخول مصر في مرحلة الشح المائي، فإن الزراعة المصرية مهددة بفقدان 40% من أجود الأراضي الزراعية، بسبب نقص المياة ومن ثم المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والإجتراء على لقمة العيش، في ظل احتلال مصر المركز الأول عالميا في التضرر من زيادة أسعار الغذاء عالميا، وفق تقديرات البنك الدولي الصادرة في يونيو الجاري.

9-تقزيم دور مصر الاقليمي:

ورأت أن هذا التفزم بات بات واضحا إزاء الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين بغزة، والتي أبدت مصر منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي، رخاوة سياسية، شجعت الكيان على انتهاكاتها لاتفاقية السلام المشتركة، وتهديد الحدود المصرية، مباشرة، واحتلال معبر رفح ومحور فلادليفيا، بالمخالفة لكامب ديفيد…كما باتت مصر مجرد وسيط في مباحثات السلام، وليست فاعلا، على الرغم من تضارب ذلك مع حدود الامن القومي المصري…

* استخدمها لشيطنة مرسي”الكهرباء” تنقلب على السيسي وتهدد كرسيه وسط غليان شعبي

تحولت حياة المصريين إلى كابوس بسبب أزمة الكهرباء التي أصبحت هاجساً يؤرق الشعب.

فترة انقطاع الكهرباء تجاوزت ثلاث ساعات يومياً، مما أدى إلى اضطرار الطلاب لإجراء مراجعات الامتحان على أضواء الكشافات والشموع، وتحولت الكنائس والمساجد والمقاهي إلى ملاذ لإنقاذ عامهم الدراسي. العديد من الشركات أغلقت أبوابها بسبب انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب المحال والتجار.

وسم “ارحل يا سيسي” أصبح الأعلى تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رصد تفرقة في انقطاع الكهرباء بين المواطنين العاديين وأصحاب النفوذ، بما في ذلك القوات المسلحة. الكهرباء التي استخدمها السيسي في تعذيب معارضيه انقلبت عليه وفضحته أمام الشعب.

* ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.07 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.ووفقا لبوابة أسعار مجلس وزراء الانقلاب، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 95.7 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.51 جنيه بحد أقصى.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

* أسعار البيض ترتفع اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.لتسجل كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 160.54 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه، وكرتونة البيض البلدي: 164.35 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

بأوامر أمريكية مصر والإمارات تستعدان للمشاركة في القوة الأمنية بغزة بعد الحرب.. الخميس 27 يونيو 2024م.. اتفاقات غامضة لتأجير قناة السويس للإمارات 30 عاما تحت مسمى”عقد منح التزام” يقود مصر نحو الانتداب الأجنبي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور إمام وخطيب بمقر النيابة العامة بعد اختفائه أكثر من شهر

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، بعد اختفائه قسرياً أكثر من شهر، وجرى حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.وقال المحامي خالد المصري، إنه تصادف وجوده اليوم بمقر نيابة أمن الدولة العليا لحضور جلسة تحقيقات في قضايا أخرى، والتقى مع محمود علي نصر، وعلم منه بعدم وجود محام معه، لعدم معرفة أسرته بمكان اعتقاله. وأضاف أنه أخبره أنه إمام مصري وخطيب في وزارة الأوقاف ويقيم في محافظة البحيرة بمركز أبو حمص بعزبة البكوات، وطلب منه الوصول لأسرته وإخبارهم بظهوره بمقر نيابة أمن الدولة. وتابع أنه حضر معه التحقيق بشكل أولي لسلامة الإجراءات القانونية، لحين التوصل إلى أهله في محافظة البحيرة.

* 3 سنوات سجن لـ”معتقل التيشيرت”

محكمة جنايات القاهرة تعاقب “معتقل التيشيرت” بالسجن ثلاث سنوات، قضى منها بالفعل سنتين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي، ليتبقى له فقط شهرين من مدة العقوبة.

* هيئة علماء فلسطين تصدر فتوى حول التعامل مع الاحتلال وشركاته والشركات الداعمة له

أصدرت لجنة الفتوى التابعة لهيئة علماء فلسطين (مستقلة)، الخميس 27 يونيو/حزيران 2024، فتوى اعتبرت فيها أن حكم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وشركاته والشركات الداعمة له حرام قطعاً، مؤكدة أن “الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر“.

وقالت اللجنة في بيان على حسابها بمنصة إكس إن “علماء الإسلام أجمعوا على حرمة التعامل مع العدو الحربي في أي شيء يقويه، وقد ثبت في علم الاقتصاد الحديث أن أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي فيه تقوية للعدو، لأن اقتصاد الدول لا ينظر له بشكل جزئي فحسب، بل ينظر إليه بشكل كليّ أيضاً“.

“مغتصبون محتلون”

البيان أضاف: “الصهاينة ليسوا حربيين فحسب، بل هم مغتصبون محتلون لجزء من بلاد المسلمين ومقدساتهم، وبالتالي فإن التعامل معهم لا بد أن ينطلق من منطلق وجوب التضييق عليهم وحصارهم وقطع التعامل معهم بأي نوع من أنواع التعامل، والذي هو نوع من جهاد الدفع لهذا العدو المحتل الغاشم“.

وتابعت لجنة الفتوى بالهيئة: “انتبه لذلك عدد من الفقهاء المتبحرين المتأخرين فأفتوا بالتحريم التام لأي نوع من أنواع التعامل حتى ولو كان في الطعام، وكان من أهم هذه الفتاوى فتوى كبير علماء المالكية في الأزهر في ذلك الوقت، الشيخ عليش، في تحريم إمداد الجيش الفرنسي المحتل للجزائر بالطعام واللحوم والحيوانات، وأن هذا التحريم معلوم من الدين بالضرورة“.

كما أوضح البيان أن “العلامة الشيخ عليش -رحمه الله- بنى هذا التحريم على حكم الجهاد، وبهذا يتضح كون المقاطعة تابعة للجهاد وحكمه، وبناءً عليه وانطلاقاً من وجوب نصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين، وتأسيساً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن كل ما فيه إضعاف لهذا العدو فهو واجب شرعي“. 

حرام قطعاً

وأكدت هيئة علماء المسلمين، والتي تضم علماء فلسطين ممن يقيمون خارج فلسطين، ومقرها إسطنبول، أن “حكم التعامل مع الصهاينة المحتلين وشركاتهم والشركات الداعمة لهم حرام قطعاً، وأن هذه الحرمة من الحرام لذاته، وهو معلوم من الدين بالضرورة“.

وبحسب لجنة الفتوى فإن “الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر”، وأن الذي يتعامل مع الكيان المحتل وشركاته وهو موالٍ له ويحب انتصاره على المسلمين في غزة وعموم فلسطين؛ فهذا مرتد خارج عن الملة.

كما أوضحت لجنة الفتوى أن “حكم التعامل مع الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال والشركات الحاصلة على ترخيصها في الدول الإسلامية فهو من الحرام لغيره، وذلك لأن أصل التعامل مع الشركات مباح لكنه يحرم بسبب دعمها للكيان الصهيوني، ولو كان هذا الدعم معنوياً فقط“.

وكذلك الحال بالنسبة لشركات الدول الداعمة للكيان المحتل والتي لم تنأ بنفسها عن تصرفات دولها، فالتعامل معها محرم لغيره، وذلك من أجل الضغط على تلك الدول الداعمة للاحتلال، وفقاً لهيئة علماء المسلمين.

وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.​​​​​​​

 

* فايزة هنداوي عن زيارتها لزياد البسيوني في محبسه: ابني صلب ومعنوياته مرتفعة.. وممتن لدعمكم غير المحدود

كشفت الصحفية الزميلة فايزة هنداوي عن تفاصيل زيارتها لنجلها زياد البسيوني، المحبوس احتياطيا في سجن العاشر من رمضان على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بعد القبض عليه وآخرين بسبب تدشين حركة “طلاب لأجل فلسطين”. وكتبت فايزة،: “كان عندنا زيارة لزياد النهاردة، وكل مرة بأكتشف جوانب جديدة فيه، قد إيه صلب وقوي، أنا عارفة طبعا أن أنا مخلفة راجل، بس يمكن علشان هو الصغير كنت خايفة عليه قوي من التجربة، لكن الحمد لله كل مرة بشوفه بيطمنني بضحكته ومعنوياته المرتفعة، وثقته أنه هو صح”. وأضافت: “بأنقل له سلام كل الناس ودعمهم غير المحدود، وهو حقيقي ممتتن جدا للدعم ده، وبيبعت سلامه للجميع”. كانت نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس كل من مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، في يونيو الحالي، على 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بعد القبض عليهما قبل أيام بسبب تدشينهما حركة “طلاب لأجل فلسطين”. ووجهت النيابة للطالبين اتهامات من بينها: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.  يذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشروا ثلاث بيانات بشأن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وثالث يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.  ووقع أكثر من 500 متضامن ومؤسسة حقوقية وحزب سياسي، على عريضة للمطالبة بالإفراج عن الطالبين وجميع معتقلي قضايا التضامن مع فلسطين ووقف حملة استهداف مظاهرات دعم غزة.

* بأوامر أمريكية مصر والإمارات تستعدان للمشاركة في القوة الأمنية بغزة بعد الحرب

نقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين تأكيدهم أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، حسبما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي نظراءه خلال زيارته للمنطقة.

وقال 3 مسؤولين مطلعين للصحيفة الإسرائيلية، إن بلينكن، وخلال زياراته إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أبلغ محاوريه أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت دعما من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة ستعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تجنيد حلفاء عرب لهذه المبادرة، في حين تستعد لطرح رؤيتها لإدارة ما بعد الحرب في غزة، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال.

مع ذلك، قال المسؤولون إن مصر والإمارات العربية المتحدة وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء طريق إلى دولة فلسطينية مستقبلية – وهي النتيجة التي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعها.

وقال أحد المصادر إن مصر تطالب أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة – وهو شرط من المرجح أن يتعارض مع تعهد نتنياهو بالحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع بعد الحرب، مع القدرة على الدخول مرة أخرى لمنع عودة حماس.

وفي الوقت نفسه، طالبت الإمارات بمشاركة الولايات المتحدة في قوة الأمن في غزة بعد الحرب، حسبما قال مسؤول عربي.

وقال بلينكن لنظرائه إن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب القوة الأمنية والتأكد من حصولها على تفويض مؤقت، بحيث يمكن استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة، مضيفا أن الهدف هو لسيطرة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على غزة. وينظر إلى إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد على أنها خطوة متكاملة نحو حل الدولتين.

وقال المصدر إن بلينكن أوضح أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في 12 يونيو في الدوحة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وشركاءها سينشرون قريبا خططهم لإدارة ما بعد الحرب في غزة. وأضاف: “في الأسابيع المقبلة، سنطرح مقترحات للعناصر الرئيسية لليوم التالي – التخطيط الذي يتضمن أفكارا ملموسة حول كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار“.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى “تايمز أوف إسرائيل” إن الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مذكرات مفاهيمية حول كل من هذه القضايا، مضيفين أن واشنطن تأمل أن تقود المملكة العربية السعودية جهود إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالحكم، قال بلينكن لنظرائه سرا إن الهدف سيكون تشكيل حكومة انتقالية في غزة، والتي ستعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، حسبما قال المسؤولون.

وأجرى بلينكن محادثات منذ أشهر مع مجموعة اتصال من نظرائه من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. كما قام بزيارة المغرب والبحرين وتركيا وإندونيسيا وغيرها في محاولة لحشد دعم دولي واسع لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.

كما ناشدت الولايات المتحدة إسرائيل المضي قدما في خططها الخاصة “لليوم التالي“، محذرة من أن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إما إلى احتلال إسرائيل للقطاع بشكل دائم أو الدخول في فترة من الفوضى حيث ستتمكن حماس من استعادة السيطرة.

ورفض نتنياهو لعدة أشهر إجراء محادثات رفيعة المستوى حول إدارة غزة بعد الحرب، لعدم رغبته في مواجهة شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين يريدون أن تحتل إسرائيل غزة وتعيد بناء المستوطنات هناك.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه ناقش خططه الخاصة “لليوم التالي” خلال اجتماعاته هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، قائلا إن غزة يجب أن تدار من قبل مجموعة من “الفلسطينيين المحليين” والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة، مع الاعتراف بأن ستكون “عملية طويلة ومعقدة“.

*المسؤولون في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة خبير المياه المصري، إن المسؤولين في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات.

وخلال حوار معه ببرنامج “يحدث فى مصر”، كشف عباس شراقي أنه تم إجراء 4 مراحل لملء لسد النهضة بإجمالي 41 مليار متر مكعب، والمستهدف 74 مليار، لافتا إلى أن هناك مجموعة بوابات فى سد النهضة لتخزين المصروف.

وبين شراقي أنه طالما لا توجد مفاوضات بشأن سد النهضة، فهناك فرصة أمام إثيوبيا لتخزين كافة المياه المتبقية، منوها بأن إثيوبيا قامت بتركيب توربينين اثنين، ويتبقى لها 11 توربينا آخر.

وأشار خبير المياه المصري أن أقصى حد لتخزين المياه فى السد الأثيوبي هو 24 مليار متر مكعب، وأنه لولا وجود السد العالى، “لكنا أمام أزمة مائية حقيقية، إضافة إلى أن السد العالي استطاع حماية المواطنين من خطر المياه، ولكننا تكلفنا أموالا باهظة“.

وأردف: “سألت السفير الإثيوبى بالقاهرة..هل هناك أية بوادر لعودة المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ فقال إنه لا توجد أي اتصالات”، موضحا أن “المسؤولين في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح أمرا خارج المفاوضات“.

وقال شراقي إن سنوات الملء فى سد النهضة هى الأصعب بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن مصر أقامت محطات لمعالجة مياه الصرف وحددت مساحات زراعة الأرز لتعويض الفجوة فى المياه.

* اتفاقات غامضة لتأجير قناةالسويس للإمارات 30 عاما تحت مسمى”عقد منح التزام” يقود مصر نحو الانتداب الأجنبي

في خيانة واضحة للشعب المصري بمناسبة  “مسرحية 30 يونيو”، التي يدفع المصريون ثمنها من دمائهم ومقدراتهم وأموالهم الكثيرفي عشرية سوداء وسنين عجاف من حكم السيسي، وفي ظل سيطرة المخابرات والأجهزة الأمنية على كافة المؤسسات التشريعية والرقابية في مصر، وإخضاع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإعلام والقضاء لبيادة العسكر، قامت سلطات السيسي بتأجير قناة السويس للإمارات، لمدة ثلاثين عاما، كما وعد السيسي الإماراتيين مقابل تنصيبه حاكما لمصر، بعد مجازر 2013، التي دبرتها وحمتها الإمارات، ودافعت عنها خارجيا وداخليا.

وبغموض ودون ضجة إعلامية، وقعّت الحكومة المصرية عدة اتفاقيات مع مجموعة أبو ظبي للموانئ في 12 يونيو 2024، وصفها المراقبون والخبراء، بأنها “استمرار لمحاولة الإمارات السيطرة على تلك المرافئ الحيوية بمصر”.

 الاتفاق الأول الأكثر أهمية الذي نشرته صحيفة “الأهرام” الرسمية نص على “توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى على عقد منح التزام لمدة 30 عاما، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي”.

تأجير للقناة

كان الخبر غامضا، لذا أثار تساؤلات، هل تم تأجير قناة السويس 30 سنة للإمارات؟ لكن “الأهرام” أوضحت أن الاتفاقيات، تتعلق بمنح التزام وتمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية.

محطات السفن السياحية

أيضا جرى توقيع عقد نهائي لمنح “موانئ أبوظبي” التزام لمدة 30 عاما لإدارة وتشغيل وتطوير محطات السفن السياحية في 3 موانئ هي: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، وحضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على الاتفاقين.

5 اتفاقيات سابقة

وفي عام 2023 أبرمت الحكومة المصرية 5 اتفاقيات أخرى مع مجموعة أبوظبي، تمنحها حق إدارة وتشغيل موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، كل ذلك أثار تساؤلات حول سر إصرار أبوظبي على السيطرة على موانئ مصر، وسط مخاوف من تأجير قناة السويس لها في ظل الأزمة المالية الطاحنة للنظام في مصر.

ما لفت الأنظار أن غالبية الصحف المصرية لم تشر إلى “عقد منح التزام لمدة 30 عاما” لموانئ أبوظبي، وركزت على الحديث عن تأجير موانئ دبي تشغيل أرصفة سياحية.

صحيفتا “اليوم السابع” و”المصري اليوم”،  نقلتا في 12 يونيو 2024، عن وزير النقل كامل الوزير، أن الهدف هو إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث : سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، لتوفير فرص عمل وجذب سياح، لزيادة الدخل القومي.

الوزير أشار إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 ملايين دولار، لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، ولم يتحدث عن عقد الالتزام الأخير.

سرقة المواني المصرية

وأثار الحديث عن مبلغ 4.7 ملايين دولار فقط، لا مليارات، ولمدة 30 عاما الاستغراب لضآلة المبلغ بالنظر لسنوات الصفقة وهي 30 عاما، ما يشير لعملية سرقة للموانئ، وتفريط فيها وليس تأجيرا أو حتى بيعا.

كما أقلقت عبارة “عقد التزام 30 سنة” المصريون، الذين يتهمون عبدالفتاح السيسي، بفعل كل ما زعم زورا أن الرئيس الراحل محمد مرسي فعله من بيع لأصول مصر، فتساءلوا عن تفاصيل الاتفاقات ولماذا لا تُعلن بالكامل؟.

وأبدى خبراء اقتصاد خشيتهم من أن تشمل عمليات التأجير لمواني دبي، “قناة السويس” أيضا، في ظل استمرار المؤشرات السلبية لاقتصاد مصر، وانهيار دخل القناة بنسبة 64% وفق هيئة القناة، بسبب قصف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

فقد استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال مايو 2024 لتسجل انخفاضا بنسبة 64.3% على أساس سنوي إلى 337.8 مليون دولار، حسبما أفادت به مصادر لجريدة “المال” الخاصة 9 يونيو من نفس العام.

وبحسب آخر دراسة لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” مايو 2024، تُقدر التكلفة الاقتصادية لحرب غزة على الاقتصاد المصري ما بين 5.6 و19.8 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي 2024/2023 والمقبل 2025/2024.

ويعني هذا خسارة تتراوح بين 1.6 و5.2 % من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي على حسب مدى تفاقم الصراع.

وقدرت الأمم المتحدة أن “قناة السويس والسياحة تتلقى الضربة الأكبر”، وتوقعت تقلص إيراداتهما بما يتراوح بين 3.7 و13.7 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

استحواذ إماراتي ممتد

وبحسب الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي ، فإن عقد الالتزام لمدة 30 سنة، معناه أن مواني أبوظبي ستتولى إدارة واستثمار هذه المنشآت طول هذه المدة، وبعد ذلك تعود هذه المنشآت لملكية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مرة أخرى.

مشيرا إلى أنه من المفروض أن يكون هناك عقد ينظم هذه العلاقة خلال هذه الفترة ودفع إيجار مقابل عقد الالتزام أو نسبة من الأرباح.

لكنه، أشار إلى أن هذه العقود عادة تكون غير معلنة وبنودها غير معروفة، إلا بين الحكومة المصرية والكيان الذي سيقوم بتنفيذ هذه العقود.

تحصين ممارسات السيسي وسرقاته

 وأضاف أن التعديل الذي حدث في العلاقة بين الحكومة والمستثمرين بعد انقلاب 2013 يمنع أي طرف ثالث أن يطعن في هذه العقود، لذا فعقود الالتزام هذه تسري وفق مدتها المقررة، وهي هنا 30 عاما دون أي طعن عليها.

وعقب الانقلاب على مرسي، أصدر المؤقت عدلي منصور، الذي جاء به العسكر، قانونا مثيرا للجدل عام 2014، ينص على عدم التدخل في عقود الدولة.

أو تعرض أعضاء مجلس الوزراء والموظفين الحكوميين للمقاضاة من آخرين، لكونهم يعملون للصالح العام.

 وأحالت المحكمة الإدارية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، فأيده قضاتها من زملاء منصور، فأصبح الطعن على أي اتفاقيات حكومية غير جائز.

وبذلك حظر “قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة” رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم مع الدولة.

لكن الخبير الاقتصادي أشار إلى أن “عقد الالتزام” الذي نشرته الصحف المصرية – أي التأجير- ليس بين قناة السويس، كهيئة، ومواني دبي، ولكن بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس ودبي، ومتعلق بميناء العين السخنة.

وبالتالي فهو ليس متعلقا بالمجرى الملاحي لقناة السويس ذاتها، وإنما بأخذ موانئ دبي حقوق إدارة بعض الأرصفة والسفن السياحية، بنظام التأجير لفترة زمنية محددة.

مع هذا تظل المشكلة، وفق الصاوي، أن مجرد وجود موانئ أبوظبي في هذا المرفق الحيوي المتعلق بالأمن القومي المصري، يؤثر بنسبة كبيرة على مكانة وأمن مصر ويضعف وضعها الإقليمي بشكل كبير.

دلل على هذا بمنع الولايات المتحدة الأميركية أبوظبي من إدارة بعض الموانئ الأميركية، بتقدير أن هذا يهدد الأمن القومي الأميركي.

وفي عام 2006، رفضت أميركا، من خلال مجموعة نواب جمهوريين وديمقراطيين، استمرار صفقة عمليات إدارة ستة موانئ أميركية اشترتها موانئ دبي بحجة أن تلك الصفقة ستضر الأمن القومي.

 تهديد الأمن القومي المصري

 وقد وصف خبراء سعي الإمارات للسيطرة على موانئ مصر، بأنه تغول ومحاولة توسعية، تنبع خطورتها على أمن مصر القومي، من علاقة أبوظبي وتل أبيب المشبوهة، وامتلاك الإمارات شراكات وكيانات دولية.

وسبق لموانئ أبوظبي أن تعاقدت على إدارة ميناء العين السخنة في مصر منذ عام 2008 ولم تطور أي شيء في الميناء حتى الآن، كما نص العقد مع الحكومة المصرية.

وذهب بعض الخبراء إلى أن القصد من العقد كان مجرد تجميد نشاط هذا الميناء، كي لا يدخل في منافسه مع الموانئ الإماراتية أو التي تديرها موانئ دبي في المنطقة.

موانئ جبل علي الإماراتية

وأكدت ورقة بحثية لمنصة “الموقف المصري” أبريل 2023 أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة موانئ أبوظبي للحصول على حق التشغيل والانتفاع لميناء سفاجا، هدفه وقف قدرات الموانئ المصرية وحصرها في إمكانات محدودة مقابل الموانئ الإماراتية.

وأوضحت أن قدرة ميناء السخنة والطاقة الاستيعابية له ظلت كما هي تقريبا رغم استحواذ موانئ دبي عليه عام 2008، في صفقة بـ 670 مليون دولار في مقابل 25 سنة حق انتفاع.

وذلك رغم أن الاتفاق في 2008 كان ينص على زيادة قدرة الميناء لمليوني حاوية سنويا، ولكن حتى الآن قدرة الميناء لا تتعدى 350 ألف حاوية.

علما أن قدرة ميناء جبل علي كانت في 2021 حوالي 19 مليون حاوية، أي أكثر من 50 ضعفا لميناء السخنة وحوالي 5 أضعاف كل الموانئ المصرية تقريبا.

مستقبل مقلق

تأجير قناة السويس نفسها مستقبلا، وارد في ظل هذا التخبط وعدم وضوح المعالم، فالفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المشكلات والصعوبات الاقتصادية، بعد بيع رأس الحكمة للإمارات ورأس جميلة للسعودية، ولا يوجد أي حلول في الأفق أمام نظام السيسي سوى البيع.

رجح أن تكون عمليات تأجير موانئ لمدة 30 عاما، مقدمة لتأجير قناة السويس نفسها أو بيعها، لأن هذا هو الحل الذي يراه النظام الحالي لحل مشاكله الاقتصادية بمبلغ ضخم يفوق 100 أو 200 مليار دولار.

ويشير الخبير “عبد الحافظ الصاوي” إلى أنه حين انطلق قطار الخصخصة في مصر خلال التسعينيات، كان الحديث يدور حول بعض مشاريع القطاع العام، لكن للأسف نالت هذه الخصخصة حاليا كل المشروعات الرابحة.

وأصبحت وعود السلطة بعدم خصخصة المشروعات الإستراتيجية كلمة مطاطة وغير واضحة المعالم، لذا فكل شيء وارد في مصر، طالما لا يوجد ضابط ولا رقابة سواء في الفترة الماضية أو القادمة.

مسألة بيع أو تأجير قناة السويس مستقبلا، يرجحها أيضا أستاذ القانون السيد أبو الخير، لأن سياسة النظام الحالي هي التفريط في ركائز الاقتصاد المصري، وفي كل شيء مهم ومربح، والذي يعني تمكين جهات خارجية من التحكم في مصر، وفق تقديره.

فما  بين القمع الأمني وقوانين منع الاعتراض أو محاولة تعطيل القوانين التي توقعها الدولة، وبين تمرير العديد من قرارات بيع أصول مصرية مربحة، بما يجعل التمهيد لبيع أو تأجير القناة أمرا محتملا مستقبلا.

محاولات سابقة

وفي ديسمبر 2022، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس بما يسمح بتأجير وبيع أصولها.

وهو ما أثار مخاوف المصريين ولقي معارضة كبيرة من احتمالات التفريط في الممر الملاحي الذي يعده معبرا عن الاستقلال الوطني، رغم النفي الحكومي.

بموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بقراءة أولية على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، كان سيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وحاول عبدالفتاح السيسي الرد على الغضب الشعبي الذي اندلع بشأن ملف “صندوق هيئة قناة السويس”، زاعما في 26 ديسمبر 2023 أن الهدف منه، نشيل مبلغ على جنب من إيرادات القناة.

أي “وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة”.

وزعم أن صندوق قناة السويس سيكون مراقبا من أجهزة الدولة الرقابية، ويهدف لمساعدة هيئة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وعقب الرفض الشديد للقانون، وتعطله وعدم تمريره بصورة نهائية، عاد مجلس الوزراء ليصدر في 7 يونيو 2023 قرار بإنشاء شركة قابضة لقناة السويس، لكنه لم يُثر جدلا واسعا لأن السلطات المصرية تعمدت عدم نشر تفاصيله القانونية.

لكن خبراء أكدوا أن إنشاء الشركة القابضة لقناة السويس محاولة جديدة لتمرير المشروع الذي سبق وحاول نظام السيسي تمريره من خلال اقتراح إنشاء صندوق لإدارة أصول القناة.

ووقتها واجه انتقادات واسعة النطاق لأنه يُسهم في إدماج مؤسسات هذا المرفق الإستراتيجي في دائرة الخصخصة، ويهيئ لبيع أسهم ومشاريع وربما مجرى قناة السويس نفسه.

توريق العوائد

لاحقا، وفي يناير 2024، عاد الحديث الضمني عن رهن أو “توريق عوائد قناة السويس” في عهد السيسي، وهو اتهام كاذب كانت الأذرع الإعلامية للنظام أسندته للرئيس الراحل محمد مرسي وهو في السلطة.

والتوريق هو عملية مالية يجري فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

 وتبين أن هذه خطة نظام السيسي، حيث أكدت جهات رسمية اتجاهه إلى توريق عوائد قناة السويس.

فقد كشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، في نفس الشهر، تفاصيل خطة لزيادة موارد النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2030، عبر مجموعة طرق، منها توريق 20-25 بالمئة من عائدات الدولارية للدولة.

 الوثيقة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الثانية لعام 2024-2030” تحدثت عن أن التوريق يعد حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية، رغم رفض البعض له.

وقد انتقد الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين، “التوريق” أو طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، ووصفها في مقال نشرته صحيفة “المصري اليوم” بأنها “فكرة خطيرة”

قال: إن “الفكرة عبارة عن دخول في ترتيب مالي مع مؤسسات تمويل أجنبية ما يسمى التوريق، والذي بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة”. 

ويؤدي هذا الترتيب إلى توفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالة، مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

وبحسب تقديرات سياسية، فإن البديل لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، هو إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحا جذريا.

فيما يتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مثل الجمارك والضرائب وفواتير الكهرباء والماء وغيرها، فيزيد الدين العام، وتعد تلك المسارات أم الكوارث التي تواجهها مصر ، وترقى لمستوى الخيانة والتفريط في مقدرات الدولة بدلا من تنميتها وتطويرها، ورفع كفاءتها نحو مزيد من جني الأرباح وتحقيق مقاصد التنمية الوطنية، والتي يعمل السيسي على عكسها منذ سنواته العجاف.

*خبير مصري يعلق على تجاوز إثيوبيا الخطوط الحمراء بخطوة تشكل خطرا كبيرا على شعبي مصر والسودان

علق الخبير المصري عدلي سعداوي على إعلان إثيوبيا استعدادها للملء الخامس لسد النهضة خلال شهري يوليو سبتمبر القادمين، معتبرا ذلك تعنتا يشكل خطرا كبيرا على شعبي مصر والسودان.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل السابق، الدكتور عدلي سعداوي، إن إثيوبيا تعدت الخطوط الحمراء باستمرار تعنتها في ملء سد النهضة، بالتزامن مع توقف تام للمفاوضات منذ ديسمبر الماضي بين الدول الثلاث (مصر-السودان-إثيوبيا)، وهو ما يعني أن أديس أبابا مستمرة في تخزين كمية المياه التي تحددها هي بمفردها، دون أي تعاون مع دولتي المصب، وهو أمر خطير جدا، مطالبا الحكومة المصرية بالعمل للحفاظ على الحقوق المائية للشعب المصري، كون النيل مصدر الحياة للمواطن المصري.

وأضاف سعداوي في تصريحات صحفية: مصر بدأت جاهدة خلال السنوات الأخيرة رغم التكاليف المالية الباهظة في ترميم الترع والمصاريف لمنع تسرب المياه، وأيضا تحلية مياه الشرب من البحر، فضلا عن تقليص المساحات الزراعية التي تحتاج مياها كثيرة مثل الأرز وقصب السكر خشية أن يؤدي استمرار إثيوبيا في عملية البناء والتخزين إلى تقليل إمدادات المياه وهو ما يعد تهديدا وجوديا، خصوصاً لمصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، لافتا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى التخزين الكامل للمياه بقيمة إجمالية تراوح بين 64-74 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل مخالفة قانونية، وتجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

هذا وكشفت صور فضائية عبر تقنية الأقمار الصناعية استعدادات أديس أبابا المكثفة للملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على مصالح مصر والسودان المائية.

وطالبت قوى سياسية وحزبية الحكومة المصرية بسرعة التحرك للحفاظ على الحقوق المائية للمصريين، محذرة من العواقب الوخيمة من استمرار إثيوبيا في عملية الملء الخامس، بعدما وصل التخزين الرابع في سبتمبر الماضي عند تخزين 41 مليار م3.

وكان عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة علاء الظواهري قد أكد في تصريحات أن قرار الحكومة الإثيوبية بعملية الملء الخامس جاء بصورة منفردة، فهي ترى أن التنسيق مع دول المصب أو التشاور يعد تدخلا في الشأن الداخلي الإثيوبي، وهذا غير صحيح، مطالبا بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على أديس أبابا من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث قبل الذهاب إلى الملء الخامس الذي قد يؤثر في حصص مصر والسودان.

وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة توقفت منذ ديسمبر الماضي لعدة أسباب، أبرزها التعنت الإثيوبي واعتقادها أن تشغيل السد وتوقفه قرار داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه وعدم الأخذ بأي اعتبارات أخرى، الأمر الذي أدى لتوقف المفاوضات حتى الآن، مضيفا أن مصر تتابع كافة الأحداث والمتغيرات بمنطقة سد النهضة، من خلال صور الأقمار الصناعية، وتغير مجريات المياه التي تظهرها الخرائط.

*مع حرمان المصانع من الغاز .. زيادة أسعار الأسمدة بنحو 54%

تسبب نقص الغاز في زيادة أسعار الأسمدة بنحو 54% خلال يونيو الجاري، لتسجل 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو الماضي، مما سيؤدي لأرتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.

وتوقف مصانع الأسمدة بسبب أزمة الغاز بحسب حكومة السيسي حيث أغلقت شركة أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة، وأعلنت شركة موبكو للأسمدة عن توقف مصانعها الثلاث كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة عن توقف مصانعها الثلاث، وكذلك شركة سيدي كرير للأسمدة.

وحذر مراقبون من توقف مصانع الاسمدة والتداعيات الاقتصادية الكبيرة لهذا التوقف وبحثت بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة الكبرى.

وقالت “مصر لإنتاج الأسمدة” -موبكو، إن وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة.

وأشارت في بيان إلى استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

كانت أعلنت أمس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

وأكد مراقبون أن انعكاس هذه الأوضاع في تكلفة الإنتاج في النهاية، ويتحملها في النهاية المستهلك الذي سيشتري سلع زراعية من خضار وغيرها من السلع بأسعار مرتفعة تزيد على الأقل ب25%.

وعزا مسؤول حكومي، الذي اشترط ل”الشرق- بلومبرج” عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الأمر، ارتفاع أسعار السماد الحر إلى اضطرار مصر لاستيراد الغاز المسال المستخدم لشغيل مصانع الأسمدة، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي انعكس زيادةً بتكاليف مدخلات الإنتاج.

وتسعى مصر لشراء ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، إذ تعاني الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من نقص الطاقة وسط ارتفاع درجة الحرارة، حسبما أوردت “بلومبرغ” نقلاً عن تجار مطلعين على الأمر.

ثبات أسعار الأسمدة المدعومة

وقال مسؤول حكومي إن أسعار الأسمدة المدعومة ثابتة عند 5 آلاف جنيه للطن، إذ تحصل وزارة الزراعة المصرية على نسبة 55% من إنتاج كافة الشركات المنتجة لسماد اليوريا، لتوزيعها في حصص مدعومة للفلاحين بسعر 250 جنيهاً للشوال زنة 50 كيلو.

يتفق خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، مع رؤساء الشركات المنتجة بأن نقص الغاز الطبيعي كان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسمدة، خاصةً اليوريا والأمونيا.

وأوضح أبو المكارم أن أي نقص في إمدادات الغاز أو زيادة أسعاره يؤدي مباشرةً إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية.

وارتفع معدل التضخم على الخضار والفاكهة حيث وصل لمستويات قياسية تخطت الـ70%، بل وفي بعض السلع تخطت 400% كما البصل.

واعتبر المراقبون أن قرار توفير الغاز، وقطع الكهرباء والإمدادات عن مصانع الأسمدة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية كارثي، ويجب أن يحاسب المسئول عنه.

واشاروا إلى أن السيسي يتحمل ذلك حيث قال إن “تصدير الغاز في صورته المسالة يوفر لنا 300 مليون دولار وعشان كده بنصدر الغاز” وهو ما يتطلب منه بحسب ما يزعم قطع الغاز عن المصانع.

وحذر المراقبون من أن تكلفة التضخم الاقتصادية والاجتماعية كارثية اقتصاديا.

*السيسي فاشل وكاذب .. عطش مطروح يكشف تدليس السيسي عن تحلية المياه

قالت منصة “الموقف المصري”: إنه “بعد مرور 10 شهور من تصريحات عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها مشكلة المياه في مطروح انتهت، فحتى اللحظة لم يتم تشغيل المحطة، ولم يتم ضخ المياه، والأهالي يشتكون من أنه سيارات الشركة مختفية وغير موجودة، وأنهم يعتمدون على سيارات خاصة تشكل عبئا ماليا لا يطاق”.

وأكدت المنصة @AlmasryAlmawkef أن “مشكلة المياه في مطروح لم تنته، والشركة عملت جدولا لتشغيل المياه، على غرار جداول تخفيف الأحمال بالنسبة إلى الكهرباء”.

وفي 16 أغسطس 2023 أعلن السيسي، أثناء لقائه بأهالي مطروح، إنه تم إنجاز خطة لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإنه تم تنفيذ محطات مياه تكفي مطروح والمناطق المجاورة، وقال نصا إن “مشكلة المياه في مطروح انتهت”. 

عطش في مطروح

وتحت عنوان “عطش في مطروح، هل فشلت خطة السيسي بالاعتماد على التحلية بدلا من مياه النيل؟”.

أكدت الورقة أن محافظة مطروح تعاني من نقص حاد في مياه الشرب قبل شهرين، وأن الأهالي باتوا يعتمدون على سيارات نقل المياه الخاصة لتوفيرها إلى منازلهم.

وأضافت أنه حتى السيارات لم تكن كافية لسكان المحافظة، فضلا عن ارتفاع سعرها لـ 1500 جنيه للسيارة الواحدة، ما أدى إلى حالة من الغضب الشديد بين الأهالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، مع ندرة المياه وارتفاع تكلفة نقلها.

وقال الأهالي: “ضخ المياه كل 15 يوما لمناطق محددة وبشكل لا يكفي الاحتياجات”، وطالبوا المسئولين بتشغيل محطات التحلية بكامل طاقتها لتوفير المياه وتلبية الاحتياجات.

تضارب تصريحات

ولقطت المنصة تضارب في التصريحات بين إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، الذي قال: “نقص مياه الشرب سببه أعمال التطوير بالطريق الرئيسي والخط الناقل للمياه، بالإضافة إلى نقص مياه الشرب الواردة بخط مياه الشرب الرئيسي والتي تصل إلى 5 آلاف متر مكعب فى اليوم”.

وعن التصريح المخالف فكان للمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، محمد خضر، وقال: إن “أزمة مياه الشرب سببها زيادة أعداد زوار المحافظة وزيادة الطلب على المياه، لأنه عدد الزائرين بلغ أكثر من مليون ونصف مصطاف”.

لا محطة أو مياه

ووعد رئيس الشركة؛ الأهالي بانتهاء أزمة نقص مياه الشرب خلال أيام قليلة تصل إلى 5 أيام فقط، بتشغيل محطة الرميلة 4 والمتحدث الرسمي باسم الشركة قال قبل يومين: إنه “جار التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه الرميلة 4 بطاقة إنتاجية 65 ألف متر3 قابلة للزيادة إلى 130 ألف متر3”.

وزاد في تصريحاته أنه بعد دخول المحطة للخدمة ستساهم بشكل كبير في زيادة الوارد من المياه إلى مرسى مطروح، وأنه في حال عدم وصول المياه إلى بعض المواطنين يجري الدفع بسيارات مياه التابعة للشركة بعد سداد الرسوم المقررة فالسيارة سعة 10 أطنان بـ80 جنيها.

وأنه “حتى اللحظة لم يتم تشغيل المحطة، ولم يتم ضخ المياه”.

وتعتمد محافظة مطروح الساحلية على دخل السياحة الداخلية، في حين يناشد أهلها عبر فيديوهات على منصات السوشيال في مشهد حزين؛ المصريين بعدم القدوم لمطروح لانعدام المياه اللي أثر على كافة أوجه حياتهم، وبشكل طبيعي ساهم في ضرب الموسم السياحي.

مشروعات تحلية ولا إنتاج 

ولم تقدم المنصة تفسيرا بعد تلبية مشروعات التحلية الطلب على المياه، ولكنها لفتت إلى أنه في 2019 قال رئيس شركة المياه إن القيادة السياسة وجّهت بالاعتماد على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، بدلاً من نقل مياه النيل إليها، لأن تكلفة نقل المياه إلى مطروح تساوي من 15 إلى 17 جنيها للمتر المكعب، بينما تكلفة تحلية مياه البحر 13 جنيها للمتر المكعب وقتها.

وأضافت الورقة أنه حدث توسع في محطات التحلية في مطروح مثل محطات الرميلة 1 و2 و3 بإجمالي 60 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة باجوش التابعة للقوات المسلحة بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة كليوباترا وتغذي مناطق غرب مرسى مطروح بطاقة 4500 متر مكعب.

 وأضيفت إليهم الرميلة 4 بتكلفة 2 مليار جنيه دفعها المصريون من ضرائبهم، والمفروض يتم تشتغيلها لإنقاذ الأهالي من أزمة المياه، ومع ذلك لا تزال محافظة مصرية كاملة تعاني من أزمة في المياه.

وأشارت الورقة إلى أهمية محطات تحلية المياه والبحث عن مصادر مياه بديلة في ظل وضع مصر المائي، مستدركة أن طريقة إدارة وتنفيذ هذه التوجه ذو أهمية أيضا.

وأشارت إلى أن البديل أن يعيش الشعب بدون مياه لأشهر، مع وعود بحل المشكلة لكنها لا تنفذ، لأنه مينفعش تبقى السياسات والحلول قائمة على اللقطة، وقصدت بذلك؛ إعلان السيسي انتهاء المشكلة، بس مش مهم الناس تعلن دا ولا لأ؟.

وأوضحت أنه إلى الآن لا يعلم أحد سبب استمرار أزمة المياه، وأن توجيه السيسي بالاستغناء عن نقل مياه النيل إلى مطروح والاعتماد على التحلية لم ينجح حتى مع المليارات التي تم صرفها على المحطات. 

وسؤال اليوم وكل يوم، هل تم دراسة خطة استبدال مياه النيل بالتحلية قبل الشروع في تنفيذها؟

وأضاف، مطلوب من شركة المياه توفير سيارات مياه على وجه السرعة للمواطنين والوحدات المصيفية، وسرعة تشغيل جميع جميع محطات التحلية بكامل طاقتها، وزيادة الضخ في خط المياه، حتى لا يجتمع على أهل مطروح قطع المياه والكهرباء في صيف حارق.

*ضبط متهمين في شركات سياحة نظموا رحلات حج بطريقة غير شرعية

أصدرت النيابة العامة، اليوم الخميس بيانًا أفادت فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات رادعة ضد عدد من شركات السياحة التي نظمت رحلات لأداء مناسك الحج في العام لحالي.

وأضافت النيابة في بيان لها، أن فتحت تحقيقًا في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة بشان بلاغ صاحب شركة سياحية بضلوع متهميْن بالإسكندرية، منهما مدير فرع الشركة في المدينة نفسها والثاني صاحب شركة أخرى.

وأشار البيان إلى أن البلاغ تضمن إيهام 25 مواطنًا بقدرتهم على السفر لأداء مناسك الحج ومنحهم تأشيرة زيارة مخالفة لما أعلنته السعودية في وقت سابق.

ولفت البيان إلى وفاة شخص من هؤلاء الـ25 أثناء أداء المناسك، وقد أسفرت التحقيقات -وفق البيان نفسه- إلى الاتفاق مع حالة الوفاة لتقديم تسهيلات إضافية لها عبر دفع مبالغ أكثر للشركة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط المتهمين ووجهت لهما النيابة تهمت التسبب خطأ في وفاة المجني عليها لمخالفتها القوانين واللوائح، لافتة إلى أنه تم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي واقعة أخرى، على ذمة القضية 4303 للسنة نفسها جنح قصر النيل، قالت النيابة إنه فتح تحقيق بشأن بلاغ لوفاة سيدة حال تأديتها للمناسك، بعد دخولها المملكة بتأشيرة زيارة، بعد اتفاق مع 3 أشخاص.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين نفوا صلتهم بالواقعة، وأمرت النيابة بحجزهم لحين استكمال التحقيقات.

ممر ديفيد يعزل غزة عن مصر بشكل كامل.. الأربعاء 26 يونيو 2024م.. قضاء السيسي يبرئ ضابط قتل شاباً في مطروح رمياً بالرصاص

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الانقلاب يجدد حبس 177 شاباً على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 177 شاباً من 20 محافظة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية. وقد صدرت قرارات تجديد الحبس، وجرت بشكل إجرائي فقط للمرة العاشرة على التوالي دون تحقيقات جديدة، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

*قضاء السيسي يبرئ ضابط قتل شاباً في مطروح رمياً بالرصاص

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ضابط الشرطة علي الشامي، النقيب بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، من تهمة قتل المواطن فرحات المحفوظي، في يوليو الماضي، في منطقة سيدي براني بمطروح وقُتل المحفوظي بثلاثة رصاصات أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

القاضي استند إلى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، واستند كذلك إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط.وقررت أسرة الضحية قررت عدم الاستئناف على الحكم والرضاء بالحكم الصادر من الدرجة الأولى للتقاضي، وهو ما أكد عليه عادل المحفوظي شقيق الضحية وقال “هننتظر حكم قاضي السبع سموات، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة السابقة لأقوال الطبيب الشرعي حول واقعة القتل، التي جاءت في صالح ضابط الشرطة، على عكس ما انتهى إليه تقريره بشأن الوفاة. وقال الضابط المتهم في روايته إن الضحية حاول دهسه بالسيارة ومن ثم انحرف حاملًا البندقية فخرجت منه دفعة طلقات على سبيل الخطأ، أرجع تقرير الطب الشرعي الوفاة لإصابة بطلقات نارية أسفل يمين الصدر ويمين البطن، حسب الصريحي.

وكانت النيابة العامة اتهمت النقيب علي الشامي، الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، بأنه في 11 يوليو الماضي ضرب عمدًا المحفوظي بعدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، “ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكن الضرب الذي أفضى إلى موته”.

وحسب أمر الإحالة اعتمدت النيابة العامة الرواية التي تضمنتها تحريات الشرطة بشأن الواقعة، والتي انتهت إلى إطلاق الضابط المتهم لأعيرة نارية صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها (القتيل) استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأكدت النيابة العامة أن أقوال الشهود جاءت متفقة مع تلك الرواية.كما أيدت تلك الرواية، وفقًا للتحقيقات، كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، التي أمرت النيابة بضبطها وتبينت منها انطلاق المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.

*قائمة بـ 22 معتقلا من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 5 آخرين

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا؛ 22 معتقلا من المختفين قسرياً وبعد التحقيق معهم بنيابة التجمع دورت المحكمة معظمهم وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأسماء مجموع من ظهر من المختفين قسرياً هي:

1. إبراهيم محمد إبراهيم عبد السلام
2. أحمد إبراهيم حسن محمد
3. أحمد منير عبد القادر همام
4. أيمن أحمد محمد محمود التركي
5. خالد محمد حسين عبد النبي
6. خالد محمد محمود جودة
7. خليل الرحمن محمود خليل محمد
8. رمضان حسن رمضان حسن
9. زايد علي محمد علي
10. عبد الشكور عبد الستار عبد الحميد هويدي
11. عبد العزيز محمد عبد العزيز حسن
12. علي إبراهيم محمود عيسى
13. عمرو صلاح نوبي حسن
14. ماهر أحمد محمد حزيمة
15. محمد إبراهيم طلبة شطا
16. محمد بهيج سليم صديق
17. محمد السيد عطية عبد الله
18. محمدي حسين يوسف أبو طالب
19. محمود علي محمد البياع
20. مصطفى حمدي محمد عبد الرحمن
21. ناصر محمود عبد النبي علي
22. ياسين عبد القادر أحمد محمد

ومن جهة ثانية قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 5 معتقلين فقط بعد أن حققت مع 22 مختفي قسرياً وجددت حبس العشرات، والمخلى سبيلهم هم كل من:

القضية رقم 2070 لسنة 2022

1. أحمد السيد محمد عبد الغني محمد يوسف
2. أحمد رجب عبد اللطيف حسنين
3. أحمد محمد حنفي محمود عتش
4. محمد محمود أحمد محمد عامر

القضية رقم 2094 لسنة 2022

1. سيد أمين مؤمن أحمد

*الإهمال الطبي يقتل 15 معتقلا في 6 شهور وسجون بدر تستحوذ على نصفهم

زادت حدة وفاة المعتقلين جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب حتى وصلت إلى 15 حالة وفاة لمعتقلين سياسيين داخل السجون أو في مستشفياتها بعد وصول المعتقل لمرحلة متأخرة في مرضه.

حيث استشهد قبل يومين المعتقل أحمد يوسف عبد الله الصياد، 40 عاما، بالإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن بدر1. 

ويبدو أيضا أن الإهمال الطبي ليس السبب الوحيد في استشهاد المعتقلين وآخرهم أحمد يوسف الصياد الذي طالبت أسرته بالتحقيق في وفاته داخل السجن سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”. 

وقالت أسرة السجين المصري في بلاغ قدمته للنائب العام: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضاً الهيئة العامة للجثمان”. 

واشتكى الشهيد أحمد يوسف -على غرار معتقلين آخرين- من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة. 

وقال حقوقيون إن أحمد يوسف كان يعمل تاجرا بقرية دلجا مركز دير مواس محافظة المنيا، ولكن سلطات الانقلاب قتلته بالحرمان من العلاج والرعاية الصحية.

وقال ناشطون “قتلوه بالحرمان من العلاج والرعاية الصحية، كما قتلوه بالحرمان من حريته.. اللهم اعف عنه وسامحه واجعله من الشهداء”. 

ويعد أحمد يوسف الصياد هو الثالث عشر في شهداء 2014 بسجون الانقلاب من المعتقلين السياسيين، والسادس في ترتيب شهداء مجمع سجون بدر من بداية العام الجاري، نتجية مجموعة انتهاكات التعذيب والتكدير الجماعي و الحبس الانفرادي والإهمال طبي المتعمد وهم: 

1_ النائب الأسبق عادل رضوان عثمان توفي في سجن بدر 3 نتيجة الإهمال الطبي.

2_ المعتقل السياسى محمد الشربينى على.

̨3‐ المعتقل السياسي إبراهيم محمد العجيري 55 سنة، المدير العام للاتحاد العالمي للمدارس العربية والإسلامية.

4_ المعتقل طه محمد هيبه،32 سنة، توفي في سجن بدر 1.

5_المعتقل أشرف محمد عثمان،48 سنة، توفي فى سجن بدر 1 نتيجة الإهمال الطبي(سرطان).

6_المعتقل محمد محمود جاد توفي في سحن بدر 3.

انتهاكات في سجون مصر

وعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز. 

عداد الشهداء

وتوفي قبل نحو أسبوع د. ناصر صابر عبد الرحمن أستاذ معهد علوم البحار بالسويس والمستشار العلمي للرئيس الراحل محمد مرسي عن عمر 56 عاما والمعتقل منذ 30 سبتمبر 2013 والذي توفي داخل محبسه بسبب سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش. 

وقبله، استشهد المعتقل محمد عسكر، 40 عامًا، والمقيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، داخل زنزانته في سجن جمصة بعد تعرضه لأزمة قلبية بعد صلاة المغرب ليكون الوفاة الأولى في شهر يونيو 2024 بعد 6 وفيات في مايو الماضي لساسيين (حالتين) وجنائيين (4 حالات).

كان عسكر يعمل مدرسًا وكان متزوجًا ولديه طفلين. (ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات وولد يبلغ من العمر سنتين ونصف) 

وفي سجن جمصة استشهد في 21 أبريل الماضي، المعتقل السياسي المهندس محمد جاد، داخل سجن جمصة بعد أن تم احتجازه لمدة تقريبية سنة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

لم يتوقفوا عند قتل ابنه الوحيد في أحداث المنصة، بل أساءوا معاملته وتركوه يموت بسبب الإهمال الطبي، وقاموا بتمديد فترة اعتقاله دون مراعاة لعمره أو حالته الصحية.

وسبق محمد عسكر في 18 مايو الماضي استشهاد صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي 74 عاما، وهو رجل أعمال ومن رواد تعريب الحاسب الآلي وعضو مجلس إدارة شركة (RDI) الشركة الهندسية لتطوير أنظمة الحاسبات ومؤسس قناة مصر 25، واعتقل قبل 11 عاما عقب الانقلاب في عام 2013، حيث استشهد بالإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية. 

314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي 

وفي تقرير شهري لانتهاكات السجون رصد (مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب)، خلال مايو 2024؛ نحو 314 انتهاكاً من بينها 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، حيث رصد المركز، تسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيًا قسريًا بعد مدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.

وأكد المركز في تقريره الشهري أن أشكال التعذيب التي يرصدها سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين -طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

*”برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” تصدر بيانا في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

أصدر المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” بيانًا بتاريخ 26 يونيو 2024، يدين فيه ممارسات القمع والتعذيب في مصر.

يمثل المنتدى 77 نائبًا في البرلمان المصري حول العالم، وهم رفقاء الرئيس الراحل محمد مرسي، ويرأسه الدكتور محمد عماد صابر عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ثورة 25 يناير.

إدانة واسعة لممارسات القمع

أكد البيان أن مصر تعيش تحت حكم القمع حيث يتم تجاهل أصوات الشعب ونوابه، ويتعرض المعتقلون السياسيون، البالغ عددهم أكثر من مائة ألف، لأوضاع قاسية في السجون، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

تضامن ودعم للمعتقلين

أعرب المنتدى عن تضامنه مع جميع ضحايا التعذيب في مصر، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ونشر قضيتهم في المحافل الدولية والحقوقية.

وأشاد بدور المعتقلين البطولي وصمودهم خلف القضبان، مشيرًا إلى أن المعتقلين يمثلون مختلف فئات الشعب المصري، من وزراء ومحافظين وأساتذة جامعيين إلى عمال وفلاحين.

دعوة للمصالحة الوطنية

فيما دعا المنتدى إلى ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى كفاءات المعتقلين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن وجود سيدات وبنات رهن الاعتقال هو عار على مصر وجريمة كبرى، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهن.

وأكد المنتدى على ضرورة محاكمة المسؤولين عن جرائم التعذيب والقمع ضد المعتقلين السياسيين، موضحًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وأكد المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” على استمرار جهوده في الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين وتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية في مصر.

*ممر ديفيد يعزل غزة عن مصر بشكل كامل

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عربدته في المنطقة، مُعلناً عن تدشين ممر جديد أطلق عليه ‘ممر ديفيد’.

ممر ديفيد على المشارف الشرقية لرفح -بالقرب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة- قام الجيش الإسرائيلي بتسوية كل مبنى تقريباً بالأرض، على طول الممر.

وبناء ممر ديفيد يأتي كجزء من خطط الجيش الإسرائيلي لبناء منطقة عازلة بطول كيلومتر واحد.

وكان لافتاً عدم ذكر هذا الطريق أو معلومات عنه في وسائل الإعلام العبرية.

ويأتي شق ممر ديفيد في رفح، على غرار ممر نتساريم في وسط غزة، إذ قام جيش الاحتلال بالقيام بنسف المنازل وتسويتها بالأرض كما فعل هناك، وتجريف الأرض لإقامة الممر بشكل موازٍ لخط الشاحنات ومحور فيلادلفيا.

ولم يُعرف بعد سبب تسمية الطريق باسم طريق ديفيد، إن كان إشارة إلى اتفاقية كامب ديفيد أم لا، لا سيما أن وسائل الإعلام العبرية وجيش الاحتلال تجاهلوا الحديث عنه حتى الآن.

لكن تعد المنطقة التي أقيم عليها طريق دافيد، جزءاً من المنطقة الحدودية داخل الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الاحتلال وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد عام 1979 بين مصر وإسرائيل، قبل انسحاب الأخيرة منها عام 2005، ضمن خطة “فك الارتباط”.

يأتي هذا الممر بعد سيطرة الاحتلال على محور ‘فيلادلفيا’ وخرق اتفاقية السلام مع مصر، ويتزامن مع صمت مصري مريب. يبلغ طول الممر 13 كيلومتر ويمتد من معبر كرم أبوسالم إلى شاطئ البحر، ليعزل غزة بشكل كامل عن مصر.

قام ممر ديفيد على مرحلتين، الأولى بعد عمليته العسكرية في رفح في 7 مايو/أيار 2024، والثانية بعد إعلانه السيطرة على كامل الخط الحدودي لرفح مع مصر في أواخر مايو/أيار 2024.

بدأ العمل على هذا الخط وفق الأقمار الصناعية منذ منتصف مايو/أيار 2024، أي بعد نحو أسبوع من بدء الاحتلال عدوانه العسكري على رفح والسيطرة على معبر رفح في 7 من الشهر ذاته.

يُعد هذا المشروع جزءاً من خطة أوسع للسيطرة والتحكم في المناطق الحدودية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

بحسب معاهدة كامب ديفيد بين مصر والاحتلال، عام 1979، فإن المنطقة التي قام عليها ممر دافيد، كانت تعد منطقة عازلة، تخضع لسيطرة وحراسة “إسرائيل”، ويبدو أنها تريد أن تعود إلى ما كان عليه الأمر قبل انسحابها من قطاع غزة عام 2005.

ووقّع الاحتلال الإسرائيلي مع مصر عام 1979 بروتوكولاً أطلق عليه “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، ولكن يحدّ من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، وسمح حينها لمصر بنشر 750 جندياً على امتداد الحدود مع غزة، تكون قوة شرطية وليست عسكرية، لمكافحة العمليات المسلحة والتسلل عبر الحدود.

ويُثير غياب ردود الفعل المصرية تساؤلات حول مستقبل المنطقة وأمنها، في ظل اتهامات لنظام السيسي بدعم الاحتلال وتعمد خنق غزة.

*“اﻷمن الوطني” يخلي سبيل قيادات قرية أسوانية احتجت بعد 6 ساعات ظلام

أخلى اﻷمن الوطني في أسوان، أمس، سبيل عمدة قرية السيالة بنصر النوبة، وعدد من قيادات القرية، بعد ساعات من استدعائهم على خلفية قطع أهالي القرية طريق أسوان القاهرة الزراعي، احتجاجًا على طول فترة انقطاع الكهرباء.

كان اﻷهالي قطعوا الطريق، بعد منتصف ليل أمس، بعدما انقطعت الكهرباء لأكثر من ست ساعات، في تكرار لما حدث في أيام سابقة، شهدت درجات حرارة شديدة الارتفاع، بحسب أحد المصدرين، الذي أشار إلى أن شباب القرية «حاولوا يقنعوا موظف شركة الكهربا يرجعها، ولما رفض قطعوا الطريق».

المصدر نفسه أشار إلى حضور قيادات من وزارة الداخلية طلبت من المحتجين فتح الطريق، «رفضنا نمشي غير لما الكهربا ترجع، ورجعت»، وبعد نجاح تفاهم اﻷمن مع اﻷهالي، استدعي اﻷمن الوطني «العمدة وكام واحد من كبار البلد».

ونقل المصدر عن عدد ممن استدعاهم اﻷمن الوطني، أنهم تلقوا تطمينات بعدم القبض على أيٍ ممن تظاهروا، فيما أشار إلى أن «الاستدعاء خلّى الأهالي تقلق، عشان أغلبهم فاكر الاعتقالات اللي حصلت بعد دعوات مسيرة العودة النوبية في 2016»، لافتًا إلى أن «الناس في القرية كانت ناوية تقطع سكة القطار لو حد من عيالهم اتمسك المرة دي».

كان أهالي مركز نصر النوبة، المركز المستحدث بعد تهجير النوبيين لبناء السد العالي، عام 1964، نظموا، في 2016، مسيرة للعودة إلى أراضي النوبة القديمة، رفضًا لقرار 444 الرئاسي لعام 2014، والذي حول 16 قرية قديمة من أصل 44 قرية إلى مناطق عسكرية، بالمخالفة لمادة دستورية تنص على إعادة توطينهم في قراهم القديمة.

واعتقلت الشرطة نحو 32 من المشاركين لاحقًا، وعقب وفاة أحد المحتجزين في معسكر الشلال نتيجة الإهمال الطبي، اشتبك أهالي إحدى قرى نصر النوبة مع الشرطة، التي ردت بإلقاء القبض على عدد من المواطنين عشوائيًا وأخلت سبيلهم لاحقًا، فيما ظل معتقلي المسيرة في السجن، حتى أبريل 2019.

مصدر ثانٍ من القرية أوضح:» معاناتهم بشكل عام من تردي مستوى خدمات أساسية، مثل المياه «بتقطع أكتر ما بتيجي، بس المشكلة دي الناس خدت عليها وبقت تخزن مياه»، مشيرًا إلى أن قطع الكهرباء مع تسجيل المحافظة ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية «أكتر حاجة تعبتنا».

وأضاف: «مرضى الضغط عندنا مش بتستحمل الحر وقت قطع النور، غير إن القرية فيها مرضى فشل كلوي كتير بسبب جودة المياه، الحر يتعبهم». 

بخلاف أوضاع المرضى، أشار المصدر نفسه إلى أن «ده وقت امتحانات عيالنا اللي في ثانوي كمان»، فيما تطرق إلى أن انقطاع الكهرباء، أول أيام عيد الأضحى، تسبب في تلف جزء من أضاحي بعض أهالي القرية «قطعوا النور لمدة ثلاث ساعات بعد الناس ما دبحت

 

*مصانع مصرية تتوقف عن العمل

أعلنت شركة “مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو” وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة. 

وأشارت في بيان مرسل إلى البورصة اليوم، إلى استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وكانت أعلنت أمس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، صباح أمس، توقف مصانعها الـ 3 عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة أمس، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار موجه الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، وتسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وتابعت الشركة في إفصاحها: حرصا على عدم إلحاق أية أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية، تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة.

*الغرف التجارية: تأثيرات سلبية لقرار غلق المحال والمولات الساعة 10 مساءً

كشف مسئولون بالغرفة التجارية عن تداعيات قرار غلق المحلات والمولات الساعة 10 مساءا. والذي تم اتخاذه أول أمس الإثنين خلال اجتماع مصطفي مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، والذي أعلن من خلاله عن عدة قرارات بشأن حل أزمة انقطاع الكهرباء وطرق ترشيد الاستهلاك.حيث أكد عدد من المسئولين بالغرف التجارية أن قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات والمولات التجارية بداية من 10 مساءً، سيكون له تأثيرات سلبية على القطاعات العاملة والمحال في ظل معاناة البعض منها نتيجة الانقطاعات أيضًا.وأشاروا إلي أنه سيتم التواصل مع مجلس الوزراء والتنمية المحلية حول تفاصيل التنفيذ، حسب ما نشرت تقارير إعلامية.

*انتحار شاب من أعلى وزارة الزراعة بالدقي بعد طلبه قرضا ماليا… المصريون يفرون من القهر إلى الموت

مع ظروف القهر الاقتصادي الذي يحياه المصريون في ظل حكم السيسي، بات الانتحار وجرائم القتل والسطو المسلح والسرقة، مخرجا، لكثير من المواطنين، الذين بات كثير منهم فاقدا لقدرته الاقتصادية، التي انهارت مع ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه المصري، وفقدان قوته الشرائية.

فقد أقدم شاب “46 عاما”  الأحد الماضي، على الانتحار من أعلى مبنى مشروع التغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة في منطقة الدقي بالجيزة.

ووفق شهادات عديدة لموظفين بالمقر، فقد ألقى الشاب نفسه من الطابق الـ15.

وقال حسن عبدالرازق، عامل بوفيه بوزارة الزراعة في شهادته بمحضر الشرطة: إن “المتوفى يدعى خالد أحمد عوض، سائق بمكأفاة بمشروع التغذية المدرسية بمحافظة الفيوم، وترك معه هاتفه ونظارة شمسية بالبوفيه، بداعي أنه سيقابل رئيس الحركة بالمبنى، وبعدها بدقائق قليلة فؤجئ بسقوطه من نافذة تطل على المنور”.

فيما كشف شقيق المتوفى أن شقيقه ذهب إلى وزارة الزراعة لطلب سُلفة مالية 25 ألف جنيه، وأضاف، في تصريحات لصحافة محلية، أن شقيقه اشترى قطعة أرض لبناء منزل لأبنائه الثلاثة، أعمارهم 17، 14، 13 عاما على الترتيب، معتقدا أن وظيفته ستكفيه لسداد القرض، وفق قوله.

أوضح أن شقيقه نشر مقطع فيديو عبر فيسبوك قبل قفزه من مبنى وزارة الزراعة مباشرة، قال: فيه “سامحوني لو حد زعلان مني”.

تابع، أنه كان في إجازة مدة عام من عمله موظفا بقطاع التغذية في الوزارة، وعاد إليها اليوم يطلب السلفة، ولا أعلم ما الذي حدث هناك دفعه لإنهاء حياته بهذه الطريقة المأساوية، على حد قوله.

 ومع اشتداد كرب المصريين وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية، ارتفعت أعداد المنتحرين بالبلاد في الفترة الأخيرة، من شباب ونساء ورجال ، دون تفرقة، منهم من يلقي بنفسه في النيل ومنهم أسفل القطارات والمترو ومنهم من يحرق نفسه وأسرته بالكامل، ومنهم من يقفز من الطوابق العليا، وهو ما يهدد المجتمع المصري في أعز ما يملك، إذ باتت مصر تحتل المركز الأول عالميا في الانتحار، وفق تقديرات الصحة العالمية.

*الحكومة وأزمة انقطاع الكهرباء وعود كاذبة وآمال معلقة

تُلقي أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بظلالها القاتمة على مختلف جوانب الحياة، مُخلفة شعوراً بالغضب والإحباط بين المواطنين الذين باتوا يعانون من انقطاعات متكررة تُعطل الأنشطة الحياتية والتجارية.

وعلى الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بمعالجة الأزمة، إلا أن الواقع يُشير إلى استمرارها بل وتفاقمها في بعض الأحيان، ممّا دفع بالكثيرين إلى التشكيك في جدوى تلك الوعود واعتبارها مجرد مسكنات مؤقتة لا تُعالج الجذر الحقيقي للمشكلة مثلها مثل غيرها.

اليوم، خرج رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يعتذر للشعب عن موجة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد خلال الأيام الفائتة، بالتزامن مع مرور البلاد بموجة صيفية قاسية، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الخمسين مئوية في بعض المناطق.

وعود انتهاء الأزمة

بدأت خطة الحكومة لتخفيف الأحمال في يوليو 2023، حينما خرج علينا رئيس الوزراء، معلنًا بدء خطة تخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وذلك لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تُؤثّر على مصر حاليًا، مستندًا على ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ مع ازدياد درجات الحرارة، وأن ذلك ترتب عليه زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُستخدم لتوليد الطاقة.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الارتفاع في الطلب أدّى إلى حدوث ضغط كبير على شبكات الغاز، ممّا نتج عنه انخفاض ضغط الغاز في الشبكات المُوصلة لمحطات الكهرباء، وأكد أن التخفيف سيستمر ما دامت درجة الحرارة فوق 35 درجة مئوية.

وقتذاك، شهدت العديد من المحافظات انقطاع التيار الكهربائي لمدد متفاوتة، وصلت إلى 6 ساعات يوميًا، تزامنًا مع موجة الحرّ التي تجتاح البلاد، وسط توقعات بتخطي درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق، لاسيما محافظة أسوان.

وفي نهاية يوليو 2023، أعلن متحدث مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن انقطاع في التيار الكهربائي لن يستمر لما بعد منتصف سبتمبر عقب انتهاء الموجة الحارة غير المسبوقة. لكن كالعادة لم تفي الحكومة بوعدها واستمر الوضع كما هو.

وفي تصريح صحفي قال مصدر رسمي، إن أزمة الكهرباء سوف تستمر في الشتاء ونهايتها ستكون في نهاية مارس 2024، لكن مر مارس وإبريل ووصلنا إلى يونيو والأزمة تتفاقم، وما زالت الحكومة تعطي وعودًا لا تستطيع الوفاء بها.

تخفيف أحمال غير معلن

قبل ذلك، وفي شهر إبريل 2023، كانت ملامح أزمة الكهرباء تلوح في الأفق دون إعلان رسمي، وكانت شواهد ذلك قد ظهرت في تطبيق قرارات غلق المحال التجارية في مواعيد محددة نحو الساعة 11 مساء، وإطفاء أنوار الشوارع والطرقات، وعودة التوقيت الصيفي أملًا في تخفيض الاستهلاك المحلي.

كل الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لم تفلح حسبما خططت، ما دفعها لإعلان خطة تخفيف الأحمال في يوليو 2023، كانت في البداية بشكل عشوائي ومن ثم اهتدت الحكومة إلى وضع جداول بمواعيد محددة لكل منطقة حتى لا يصاب مواطن بمكروه، إلا أنها لم تلتزم بهذا الجدول أيضًا.

فضلًا عن تخفيف عدد الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية، ومنحهم يوم عمل من المنزل، أملاً في تقليل معدل استهلاك الوقود في وسائل المواصلات وتخفيض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء

جدير بالذكر، أن مدبولي في لقاء الاعتذار للشعب، قال إن مصر تحتاج إلى نحو مليار دولار لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، ووعد بأن أزمة قطع التيار الكهربائي ستنتهي في نهاية العام الجاري.

ويتزامن تخفيف الأحمال مع زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء في أول يوليو، وتحصل في شهر أغسطس، بنسب تتراوح ما بين 30% و 35%.

*البنك المركزي المصري يسحب سيولة بـ 1.073 تريليون جنيه

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 32 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%حصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 929.8 مليار جنيه خلال أخر عطاء من حوالي أسبوعين من 31 بنكًا .

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الاقتراض عبر طرح أذون خزانة بالعملة المحلية ، بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك يومي الأحد والاثنين 23 و24 يونيو الجاري، في أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وبحسب منشور في عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم طرح أذون الخزانة مقسمة على 4 عطاءات على مدار يومين، حيث يتم الطرح الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 ديسمبر 2024، ويتم الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة عام، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 يونيو 2025، وذلك يوم الأحد المقبل.

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم الطرح الثالث والرابع لـ أذون الخزانة بقيمة 55 مليار جنيه، يوم الاثنين المقبل، الثالث بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، يتم إصدارها في 25 يونيو 2024، على أن يتم استحقاق المبلغ في 24 سبتمبر 2024.ويتم الطرح الرابع لأذون الخزانة بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، يتم إصدارها في 25 يونيو 2024، على أن يكون موعد وتاريخ استحقاق المبلغ في 25 مارس 2025.

من السجن إلى ذراع لنظام السيسي “فاينانشال تايمز” تسلّط الضوء على صعود العرجاني.. الثلاثاء 25 يونيو 2024م.. “حماس” توجه رسالة إلى مصر بخصوص معبر رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* التعذيب وراء مقتل محتجزين جنائيين بقسم شرطة كفر الدوار

كشفت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) عن وفاة اثنين من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية داخل حجز قسم شرطة كفر الدوار ظهرت على جثة أحدهما كسر بالجمجمة مما أدى إلى دخول قطع صغيرة من الجمجمة إلى المخ، ورجحت أن ذلك نتيجة التعذيب الوحشي الذي أدى إلى الوفاة فضلا عن ظروف الاحتجاز الكارثية.
وأوضخت أن المحتجز أحمد بعره، لفظ أنفاسه منذ أسبوع نتيجة التعذيب المميت، والمحتجز الآخر وهو محمد مرسى، ولفظ أنفاسه أيضا منذ أيام قليلة نتيجة التكدس الشديد وانعدام سبل الأمان والسلامة والرعاية الطبية والصحية داخل غرف الحجز.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد، مما أدى إلى وفاته. مع إقرارها أن النتائج أولية وأنه جار الرصد وتوثيق ملابسات الوفاة.
أوضحت أن من أصيب بكسر في الجمجمة نتيجة التعذيب الوحشي الذي أدى إلى الوفاة هو المواطن أحمد بعره، الذي ترك آثاراً صادمة على جسده نتيجة تعرضه للتعذيب لساعات داخل إحدى غرف المباحث بقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ونقلت شهادة شهود العيان، عن المواطن أحمد بعره، المقيم بمركز كفر الدوار شارع بولس، والبالغ من العمر 31 عاماً، والمحبوس احتياطياً على ذمة وصلات أمانة والذي يعمل بالأعمال الحرة، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وأضافت أنه نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد من قبل مجموعة من المخبرين وبأوامر مباشرة من المقدم أحمد عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار ومعاونيه، وبدراية تامة من المقدم فرحات متولي مأمور القسم، إثر مشادة كلامية بينه وبين مخبرين من وحدة المباحث بالقسم، وتعرضه للإهانات اللفظية له ولأسرته.
وعندما رفض تلك الإهانات من قبل المخبرين برد الإهانة إليهم، مما أدى إلى تعرضه للضرب بالعصي والهراوات والأيدي بأجزاء متفرقة من رأسه وجسده حتى سقط مغشياً عليه، ليتم نقله إلى مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) التي تبعد 5 دقائق من مقر قسم الشرطة بمنطقة المصانع.
وأضاف تقرير الشبكة الحقوقي أن شاهد العيان  لم يتمكن  من تحديد ما إذا كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة كفر الدوار أم تمت الوفاة بعدما تم نقله إلى مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة)” ومنها إلى مشرحة المستشفى؛ ليتم إجراء تشريح الجثمان.
وأوضحت الشبكة المصرية أنه “بعد تشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات متفرقة وإصابة مباشرة بالجمجمة، ليتم إبلاغ أسرته بوفاته. وبعد الانتهاء من إجراءات التشريح واستلام الجثمان، قامت أسرته بدفنه في مقابر الأسرة منذ أيام“.
ويذكر أنه وبحسب شهادة شاهد العيان، تبين وجود آثار تعذيب وكدمات بأجزاء من رأسه وكسر بالجمجمة مما أدى إلى دخول قطع صغيرة من الجمجمة إلى المخ (حسب التشريح).
وأكد التقرير الحقوقي أنه فى مستشفي كفر الدوار العام، “تم عمل تقرير طبي أن المحتجز هو الذي ضرب نفسه، لكي يتم  تبرئة ضباط وأفراد الأمن في المباحث من أي محاسبة”، بحسب منصة الشبكة المصرية على “فيسبوك“.

* مطالبات بالتحقيق في مقتل المعتقل أحمد الصياد تحت التعذيب بسجن بدر 1

طالبت أسرة المعتقل المتوفى أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، السبت الماضي، بالتحقيق في وفاته داخل  سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”.

وقالت أسرة  الضحية في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضا الهيئة العامة للجثمان”. وأضافت: “اشتكى المتوفى دائما، على غرار معتقلين رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.

وامتهن أحمد البالغ 40 عاما من العمر التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.

وعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.

* الإعلام العبري يتحدث عن صدام قوي بين مصر وإسرائيل

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن الصدام مستمر بين القاهرة وتل أبيب حول مسألة معبر رفح وسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا المحاذي لحدود مصر مع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا جديدا يسمح بخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح تحت قيادة إسرائيل، مشيرة إلى أن الاقتراح الإسرائيلي الذي رفضته القاهرة رفضا قاطعا زاد من هذا الصدام.

وقالت إن سبب الرفض كان في ضوء اشتراط استكمال إجراءات السفر الخاصة أولا على الجانب المصري من المعبر، بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وجاء الرفض المصري بناء على موقف القاهرة المتمسك بـ “ضرورة تشغيل المعبر تحت إدارة فلسطينية“.

وتابعت معاريف أن القيادة المصرية ترى أن “التحرك الإسرائيلي الأخير يهدف إلى فرض أمر واقع، خاصة بعد تدمير المعبر بالكامل من الجانب الفلسطيني، ورفض اتخاذ الترتيبات اللازمة لترميمه أو السماح لعناصر فلسطينية بإدارته بشكل كامل“.

وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف أن الأجهزة المعنية في مصر نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى غزة، حسب قناة “القاهرة الإخبارية“.

وأوضح المصدر أن دخول المساعدات سيكون عبر معبر كرم أبو سالم على الجانب الإسرائيلي بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.

وأضاف: “مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح بوجود الاحتلال الإسرائيلي“.

* “حماس” توجه رسالة إلى مصر بخصوص معبر رفح

أعلن القيادي في “حماس” موسى أبو مرزوق أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة وخاصة في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على دولة مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهناك مسؤولية كبيرة عليها.

ولفت أبو مرزوق في حوار مع برنامج “نيوزميكر” على قناة RT العربية، إلى أن مصر أغلقت معبر رفح من جهتها بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي على جهة المعبر المقابلة، راجيا أن تقوم مصر بدور في هذا الأمر وعبر عن أمله في قيامها بذلك.

وأضاف أبو مرزوق: “الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة غير مسبوقة وعلى مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهذا ما نأمله نحن ونرجوه منها.. أن ترى دولة بحجم مصر وإخوانها يموتون من الجوع والقصة ليست قصة معبر وهناك مسؤوليات أكبر يجب أن يضطلع بها المصريون“.

* من السجن إلى ذراع لنظام السيسي “فاينانشال تايمز” تسلّط الضوء على صعود العرجاني

سلطت صحيفة “فاينانشال تايمز” الضوء عن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، والذي خرج من السجن بعد 14 عاما من الحبس، وأصبح كونه يدير حالياً إمبراطورية أعمال تشمل قطاعات عدة، من البناء إلى الرعاية الصحية.أشارت الصحيفة إلى علاقات “العرجاني” بالنخب العسكرية والأمنية في مصر منحته نفوذاً خاصاً في سيناء وقطاع غزة المجاور، وعلى مدار سنوات، كان أي شخص يرغب في إدخال البضائع إلى القطاع عبر الحدود المصرية يواجه خيارًا رئيسيًا واحدًا، وهو العمل مع شركات العرجاني.قالت الصحيفة إن “العرجاني” قام بتنمية دوره على مدى عقد من الزمن بصورة غير ملحوظة، قبل أن تأتي عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وتضع أعماله تحت الأضواء، لأسباب ليس أقلها المبالغ الهائلة التي كسبتها شركته “هلا” المملوكة له، للسماح لأهالي غزة بدخول الأراضي المصرية.وذكرت أن شركة “هلا” التي توصف بأنها شركة “سياحية” تعمل على تسهيل السفر بين مصر وغزة، طريقًا حيويًا لهروب الفلسطينيين من حرب الإبادة في قطاعهم المحاصر، إلا أن المرور الآمن عبر معبر رفح جاء بثمن مجحف، هو 5,000 دولار للشخص البالغ و2,500 دولار لطفل يقل عمره عن 16 عامًا، وفقًا للفلسطينيين.وأضافت أن شركات أخرى في مجموعة العرجاني على مدى العقد الماضي بتكوين نوع من أنواع الاحتكار لتسليم البضائع إلى القطاع عبر معبر رفح، الذي كان حتى الشهر الماضي المنفذ الوحيد لغزة غير الخاضعة لسيطرة دولة الاحتلال.كما لفتت إلى أن شركة العرجاني حصدت 88 مليون دولار عبر إخراج الفلسطينيين من غزة، وقال مايكل حنا الخبير في مجموعة الأزمات: “إن الأمر يتعلق برفح ومخاوف طويلة الأمد بشأن تهجير سكان غزة”.وقالت “فاينانشال تايمز” إن حكومة السيسي التي يهيمن عليها الجيش لجأت إليه بصفته زعيماً قبلياً موثوقاً به. وقال حنا: “لقد جرت ترقيته ليصبح وسيطاً للدولة، وتابعاً لسلطتها في سيناء”.وأشارت الصحيفة إلى أن “العرجاني” يقدم في كل من سيناء وغزة لمحة عن ديناميكيات السلطة في عهد السيسي، “القائد العسكري السابق الذي لا يسمح بأي معارضة، ولا يثق بالقطاع الخاص، ويعمل على تعميق دور الجيش داخل الدولة والاقتصاد”.وقال محللون إنه سيكون من المستحيل على “هلا”، وكل أنشطة العرجاني التي يصعب حصرها في سيناء، العمل في غزة من دون مباركة النظام المصري.ورغم عدم توفر الكثير من المعلومات عن العرجاني، تقول “فاينانشال تايمز” إن صعوده يعود إلى فترة استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا في عام 2013 والتوسع شبه المتزامن لتيارات متطرفة قريبة من تجمعات البدو في شمال سيناء. وبعد توليه الرئاسة، تعهد السيسي باستعادة الأمن، وفي عام 2014، لجأ إلى البدو للحصول على الدعم في مواجهة داعش، حيث أصبح العرجاني زعيماً لمليشيا قبلية يطلق عليها اسم اتحاد قبائل سيناء.ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال في سيناء قولهم: “بعد حرب 2014 في غزة، جرت تسوية خريطة جديدة، وضمن هذه الخريطة الجديدة، كان العرجاني الذي نعرفه اليوم؛ الرجل الذي نظم وموّل المليشيات الخاضعة لسيطرة الجيش؛ ورجل الأعمال رقم واحد في أي شيء يحدث في سيناء”. وعلى مر السنين، نمت أعماله بحيث أصبح “كل شيء يمر عبر معبر رفح يأتي من خلاله”، كما قال رجل أعمال غزاوي، وأضاف: “يجب أن أتواصل مع رجاله حتى أتمكن من توصيل بضاعتي عبر رفح”.ولم تكن تجارة العرجاني وحدها الآخذة في التوسع، حيث يقدم إعلان مجموعته على منصة يوتيوب لمحة عن الأبعاد مترامية الأطراف من الشبكة، والتي تدرج شركة أمنية توظف 25 ألف شخص، و17 مستشفى، وفندقا، وتجارة سيارات، وبناء وتصنيع، ومؤسسة خيرية. ويتباهى الإعلان: “مهما قيل، لن يوقفنا شيء. هدفنا أمامنا وسنصل إليه معًا. مجموعة العرجاني أكبر كيان اقتصادي في الجمهورية الجديدة”.

* مساعدون سابقون لسيناتور أمريكي متهم بتلقي رشاوى من مصر يكشفون تفاصيل علاقته “غير المعتادة” مع عباس كامل

أدلت مساعدة كبيرة سابقة للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز بشهادتها حول سلوك السيناتور “غير المعتاد” تجاه مصر خلال فترة يقول ممثلو الادعاء إن السيناتور كان يتلقى خلالها رشاوى لمساعدة البلاد في الحصول على مساعدات عسكرية، بحسب ما نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024.

وقالت سارة أركين، وهي مساعدة عملت لدى مينينديز قبل وأثناء رئاستة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنها كانت تشارك عادة في الاجتماعات التي كان يعقدها السيناتور مع المسؤولين الأجانب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكنها بدأت تدرك أن السيناتور كان يجري محادثات مع مسؤولين مصريين لم تكن على علم بها.

وقالت أركين، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، إن السيناتور أخبرها في عام 2019 أنه يريد أن يكون أقل انتقاداً لمصر وأن يركز جهوده على بذل المزيد خلال المحادثات الخاصة.

وقد تزامنت تصريحات السيناتور أنذاك مع رسالة صاغتها أركين وكانت بحاجة لتوقيع السيناتور، والتي كانت ستحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على احترام حقوق الإنسان والوفاء بتعهده بترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية في عام 2022.

وتتعلق إحدى الحوادث التي قدمت أركين شهادة بشأنها أيضاً بما حدث في مارس/آذار 2018، عندما سلم السيناتور موظفاً آخر رسالة وجه خلالها الدعوة لرجلين لزيارة مكتبه. وكانت الدعوة موجهة إلى الملحق العسكري المصري في واشنطن اللواء خالد شوقي، ووائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي من ولاية نيوجيرسي.

ووصفت أركين مسودة الدعوة المكتوبة بخط اليد بأنها كانت خطوة “غير اعتيادية“.

وشهد اللقاء الذي عقد في 13 مارس/آذار 2018 حضور صديقة السيناتور الجديدة، نادين.

وقال ممثلو الادعاء إن حنا، الذي كان صديقاً لنادين منذ فترة طويلة، حصل على عقد احتكار للتصديق على جميع الأطعمة “الحلال” التي يتم توريدها إلى مصر، وإنه حصل على ما يكفي من المال لرشوة مينينديز ونادين، اللذين تزوجا في خريف عام 2020، بسبائك الذهب وكميات كبيرة من النقود. 

واتهم ممثلو الادعاء مينينديز بالعمل كعميل أجنبي غير مسجل للبلاد، وهي الاتهامات التي ينفيها.

وقال مينينديز للصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة أمس الإثنين: “لم يكن هناك أحد يتبنى نهجاً قاسياً تجاه مصر أكثر مني“.

وبحسب بوليتيكو، فقد أحاطت أركين أيضاً بتفاصيل الاتصالات التي كانت تتم بين السيناتور والمسؤولين المصريين دون علمها.

وفي مرحلة ما، كان رئيس جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، يكتب لمينينديز رسالة تبدأ بعبارة “عزيزي بوب”، والتي شهدت أركين بأنها كانت بمثابة تحية غير عادية ترد في رسالة موجهة إلى عضو مجلس الشيوخ من مسؤول أجنبي.

وبينما كان مكتب السيناتور يخطط للقيام برحلة إلى البلاد في خريف عام 2021، اعتقد موظف آخر في مكتب مينينديز أيضاً أن شيئاً غريباً يحدث.

وأرسل الموظف داميان ميرفي رسالة نصية إلى أركين قال فيها: “كل هذه الأشياء المتعلقة بمصر غريبة جداً، لم أر شيئاً مثل ذلك من قبل“.

على سبيل المثال، قالت أركين إن مينينديز طلب من موظفيه أن يطلبوا من ضابط مخابرات مصري يعمل في سفارة البلاد في واشنطن المساعدة في التخطيط للرحلة الرسمية لمجلس الشيوخ إلى مصر، وهي الرحلات التي تخطط لها عادة وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت ضابطة المخابرات المصرية، مي عبد المجيد، تجري أيضاً تبادلاً نصياً مستمراً مع نادين تطرق إلى صالونات تصفيف الشعر والمصالح المصرية في السياسة الخارجية الأمريكية، وفقاً للرسائل النصية التي قدمها الادعاء.

فيما قال فريق الدفاع عن مينينديز إن الاجتماعات مع مسؤولين أجانب كانت جزءاً من وظيفته على رأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنصب الذي استقال منه بعد توجيه تهم الفساد في الخريف الماضي.

يذكر أن مسؤولين بوزارة العدل كانوا قد وجهوا اتهاماً بالرشوة إلى مينينديز وزوجته، بسبب ما قالوا إنه تورط في مخطط فاسد يشمل سبائك ذهب، ومبالغ كبيرة من النقود، واستخدام منصبه القوي لمساعدة دولة أجنبية بصورةٍ سرية، وذلك في إشارة إلى مصر.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن مينينديز ونادين قبلا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من مديرين تنفيذيين في نيوجيرسي مقابل استخدام سلطة السيناتور ونفوذه لمساعدتهم. وتقول لائحة الاتهام: “تشمل تلك الرشاوى نقوداً، وذهباً، ومدفوعات رهن عقاري، وتعويضاً عن وظيفة منخفضة أو منعدمة، وسيارة فاخرة، علاوة على أغراض أخرى قيِّمة“.

*لماذا تُقطع الأشجار في مصر؟ مزادات لبيع أطنان الخشب وتصديره فحماً والحكومة تُبرر: تحتاج الماء وتمنع التوسع

رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف عملية قطع الأشجار في مصر، إلا أن السلطات المحلية ما زالت مستمرة في العملية دون أي توضيح من المسؤولين عن أسباب القطع أو إلى أين تذهب الأشجار.

في هذا التقرير تواصل “عربي بوست” مع مجموعة من المصادر لمعرفة أسباب إقدام السلطات المصرية على تقطيع عدد كبير من الأشجار في السنوات العشر الأخيرة في عدد من محافظات البلاد.

لماذا يتم قطع الأشجار في مصر؟

من جهته قال مصدر برلماني لـ”عربي بوست” إن قضية قطع الشجر تمت إثارتها مرات عديدة داخل البرلمان، ومبررات الحكومة كون مصر دخلت مرحلة الفقر المائي والأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه.

كما بررت الحكومة أن السبب هو كون أماكن الأشجار يمكن استغلالها في التنمية العمرانية وتارة أنها تعرقل تبطين الترع، وبذلك تفرض سياسة الأمر الواقع وتستبدل أماكنها بمطاعم ومحال تجارية، أو ساحات انتظار المركبات ومشروعات استثمارية.

يوضح البرلماني أن الحكومة تفتقر لآليات مواجهة تداعيات ارتفاعات درجات الحرارة المتوقع استمرارها خلال فترة الصيف، وتستمر في سياسة تقليص المساحات الخضراء التي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتلطيف الجو، وأخلت الشوارع من أماكن يستظل بها المواطنون.

ويؤكد المصدر أن مبادرات زراعة الأشجار لن تجعلنا نغض البصر عن جريمة قطعها، متسائلاً كيف يتم اقتلاع أشجار عتيقة تجاوزت أعمارها مئات السنين ولا تقدر بثمن، واستبدالها بأخرى باهظة الثمن عديمة القيمة في التظليل وعمرها قصير.

 ويوضح أن الحكومة رغم نفيها المتكرر علمها بقطع الأشجار إلا أنها  تفتش في كل الدفاتر عن العملة الصعبة، وذلك عبر بيع الأخشاب لمكامير الفحم ومصانعه ثم تصدير الفحم للخارج.

بحسب وزيرة البيئة فقد صدرت مصر أكثر من 75 ألف طن من الفحم النباتي تقدر بـ50 مليون دولار عام 2019.

من وجهة نظر المصدر، فإن الحكومة بقطع الأشجار تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي مطالبة بخطة لترشيد المياه بعد دخول عمليات ملء سد النهضة مرحلةً حرجةً، وبذلك توفر المياه المستخدمة في ري المساحات الخضراء.

وفي ذات الوقت تستفيد من خشب الشجر وتوفر عملة صعبة وإخلاء مكان الشجر يوفر لها مساحات تستثمرها، ومن جهة أخرى تساعد الجهات الأمنية بمنع المجرمين والهاربين من العدالة بالاختباء في أماكن مشجرة لا تلتقطها الكاميرات.

لكنها لم تلتفت للضرر الواقع على المواطنين، وحاولت تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لها فأعلنت في أغسطس/آب 2022، وفق موقع هيئة الاستعلامات، عن مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة حتى العام 2029/2028.

لكن منذ انتهاء المؤتمر لم يتم الحديث عن أي تطورات في ما يتعلق بهذه المبادرة إلا ما نشرته الهيئة في أبريل/نيسان 2023، عن الانتهاء الفعلي من توريد 7.2 مليون شجرة، من إجمالي المقرر زراعته في المرحلة الأولى عند 7.7 مليون شجرة.

ويشير إلى أن هناك مطالبات بفتح التحقيق لمعرفة من يصدر الأوامر للإدارات المحلية بقطع الأشجار، والشركات التي تشتري الشجر المقطوع ومخلفاته وأين تذهب أموال بيعه؟

أين تذهب الأشجار المصرية؟

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ”عربي بوست” أن الأشجار بعد قطعها تُجمع في ورش مركزية خاصة بكل محافظة، حيث تستفيد من الأشجار في نطاق حيازتها بتحويل خشبها إلى مكاتب وكراسي وغيره.

 يعترف المصدر أن آلاف الأشجار المقطوعة كثيراً ما يتم طرحها للبيع في المزادات العلنية، وذلك عن طريق المحافظات والجهات المحلية التي دائماً ما تقوم بقطعها، ويعد ذلك مصدر ربح مهماً للجهات المحلية.

وأضاف المصدر نفسه أن مصانع وشركات إنتاج الفحم هي الأكثر إقبالاً على دخول هذه المزادات إلى جانب مصانع الأخشاب، فضلاً عن بيع أوراق الشجر كوقود لمصانع الأسمنت.

يكشف المصدر عن وجود فجوات بين الرقابة البيئية على الأحياء وهيئات النظافة والتجميل التي تقوم بعملية قطع الأشجار وبين وزارة البيئة التي من المفترض أن تضع اشتراطاتها البيئية قبل عملية القطع.

وأضاف أن تلك الفجوة تعد بوابة للفساد في كثير من الأحيان، وأن أصحاب المصانع والشركات التي تستخدم الخشب في صناعات مختلفة أو تقوم بتصدير الفحم تشتريه بثمن زهيد دون عرضه في المزادات.

ويؤكد المصدر نفسه وجود فساد مالي و”سبوبة” وراء ما يحدث، ولا يستبعد ما يتم تداوله من تصدير الفحم لاسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك ليس سراً، فشركة رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قُتل في مصر، زيف كيبار، في 7 مايو/أيار 2024، بمدينة الإسكندرية كان يصدر الفحم المصري لبلده من خلالها.

وبلغت واردات الاحتلال الإسرائيلي من مصر من الفحم الخشبي، 4.16 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة “COMTRADE”  للتجارة الدولية، التي أشارت إلى أنه تم تحديث واردات الاحتلال من مصر من الفحم الخشبي، في يونيو/حزيران الجاري.

من جهتها قدمت النائبة المصرية سميرة الجزار طلب إحاطة لرئيس البرلمان باستدعاء كل من رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية والبيئة والصحة، والزراعة قائلة إن هناك شكوكاً خلف ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق.

وقالت النائبة البرلمانية إن عملية قطع الأشجار وراءها شركة بها أشخاص ذوو نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.

وطالبت بوقف وحظر تصدير الفحم فوراً والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم، وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب في كل محافظات مصر.

تراجع الأماكن التي يستظل بها المواطنون

تشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ تجاوزت في العديد من المحافظات 40 درجة، على رأسها محافظة أسوان التي وصلت إلى 49 درجة، والأقصر 47 درجة مئوية، ومدينة أبو سمبل 46.6 درجة مئوية، وجنوب الوادي بمحافظة قنا في المركز الخامس عشر 46.6 درجة مئوية.

وقال محمد سعيد، مواطن مصري يقطن في مدينة أسوان بالقرب من الحدود مع السودان، إن المحافظة تواجه أجواء مناخية غير مسبوقة وإن درجات الحرارة تفوق 50 درجة مئوية.

وأضاف المتحدث لـ”عربي بوست” أن حملات إزالة الأشجار خلال السنوات الماضية تسببت في تراجع الأماكن التي يستظل بها المواطنون، وأثرت على درجات الحرارة الراهنة.

وأشار إلى أن الاستغاثات العديدة التي وجهها أهالي أسوان إلى جهات محلية وحكومية مختلفة بشأن استثناء المحافظة من انقطاعات التيار الكهربائي لم تتم الاستجابة لها بعد.

وأضاف لـ”عربي بوست” أن الأجواء في القرى والمراكز المحيطة بمدينة أسوان تبدو فيها الأجواء أقل حرارة بالرغم من سخونتها أيضاً، ويعود ذلك للمساحات الخضراء الواسعة في تلك المناطق والتي تساعد في انخفاض درجات الحرارة.

مشيراً إلى أن جهات محلية أقدمت على قطع الأشجار القريبة من الترع بهدف توسعتها وتبطينها، وهو ما واجه اعتراضات جمة، لكن ذلك لم يكن له تأثير واسع على هذه المناطق التي تنتشر فيها الأشجار أسفل المنازل وأمام المناطق الزراعية المختلفة.

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن “تراجع المساحات الخضراء بالإقليم المصري والقطع الجائر للأشجار؛ ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق“.

خطيئة قطع الأشجار

من جهته، كشف باحث بيئي بوحدة التغيرات المناخية في وزارة البيئة المصرية تواصلت معه “عربي بوست” أن تقلص المساحات الخضراء وتعرض مصر لرياح حرارية يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المتحدث أن زيادة المساحات الخضراء يساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الشعور بالحر، وأن التغيرات المناخية نتيجة لفقدان أكثر من ثلث غابات الأشجار على سطح الكرة الأرضية على مدار السنوات الماضية..

وقال المتحدث إن التغييرات المناخية بسبب قطع الأشجار أو حرقها أو استبدالها بالعمران في العالم كله، وإن التأثير الأكبر في مصر يبقى من خلال قطع أشجار محافظات الدلتا التي شهدت زحفاً عمرانياً كبيراً خلال العقد الأخير.

وأوضح أن خطيئة قطع الأشجار في مصر تظهر من خلال اختفاء غالبية الأشجار التي كانت تظلل الطرق من القاهرة ووصولاً إلى جميع المحافظات وكانت أيضاً تتواجد بكثافة على شريط السكك الحديدية لتقوم الحكومة بعمل توسعة للطرق دون أن تزرع أشجاراً غيرها.

مشيراً إلى أن الأشجار التي تحافظ على حضورها في مصر هي أشجار المحاصيل الزراعية والفاكهة، وهي أشجار مثمرة تساهم في الحفاظ على أجواء مناخية إيجابية في المناطق الزراعية.

ويوضح لـ”عربي بوست” أنه ليس منطقياً مقارنة أشجار الزينة التي تتم زراعتها الآن بالأشجار التي يتم قطعها والتي تقوم شجرة منها بوظيفة أكثر من 300 شجرة صغيرة في امتصاص أكاسيد النيتروجين والكربون الضارة، وإنتاج الأوكسجين. 

وذكر أن فشل الحكومة في تطبيق رؤيتها لزرع الأشجار يفوّت على مصر كثير من المكاسب؛ لأن أخشابها يتم استخدامها في صناعات مختلفة، ويمكن أن يقلل فاتورة استيراد الخشب من الخارج.

لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد حالياً على غابات الأشجار التي لديها وتتم تغذيتها على مواسير الصرف الصحي، وأن مصر لديها 35 غابة في مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، وأن تلك الأشجار توظف لاستخراج الأخشاب ويتم فصلها عن الأشجار الثمرية.

غياب العدالة في توزيع الأخضر

وفقاً لعدد من التقارير والإحصائيات الخاصة بالشأن البيئي في مصر فقد تراجعت المساحات الخضراء في مصر من 7.8 مليون متر مربع في 2017 إلى 6.9 مليون متر مربع في عام 2020. 

وفقدت منطقتا مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وحدهما ما يقرب من 584 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وهذا بسبب التوسع في إنشاء شبكة الطرق السريعة داخل المناطق السكنية، تطبيقاً لخطة الدولة التي تستهدف زيادة الطرق المخصصة لقيادة السيارات الخاصة؛ ما أدى إلى وصول معدل مؤشر زيادة استخدام السيارات إلى أربعة أضعاف النمو السكاني.

وفي الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية، بما لا يقل عن 9 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل فرد لتعزيز الصحة العامة، تؤكد تقارير علمية ودراسات أن المساحات الخضراء في مصر تقلصت بشكل كبير.

وكشفت ورقة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشرت قبل عام ونصف العام تقريباً، أن متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المحافظات المصرية بلغ 17 سنتيمتراً فقط وهو أدنى بكثير من التوصيات العالمية. فيما تقول الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عبر موقعها الإلكتروني إن نصيب الفرد من المساحات الخضراء يُقدر بنحو 1.2 متر مربع.

ويشير باحث بيئي بمركز بحوث الصحراء إلى أن دول العالم المختلفة تحدد نسب الأشجار لديها وتقارنها بمؤشرات السلامة في المدن، لكن ذلك يغيب بقدر كبير في مصر.

وأضاف المتحدث أن مدينة مثل العاصمة القاهرة تكتظ بالسكان ويوجد بها ملايين المركبات بأنواع مختلفة بحاجة لعمل ميادين من الأشجار لخفض معدلات التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وأشار المتحدث في تصريحه لـ”عربي بوست” إلى أن المشكلة في مصر لا تتمثل في تراجع المساحات الخضراء بقدر غياب العدالة في توزيعها بما يتماشى مع معدلات الكثافة السكانية.

وأوضح أن مصر تمتلك مساحات شاسعة من أشجار الصرف الصحي تكفي لإحداث توازن بيئي داخل المدن والقرى التي تتواجد فيها، لكن ذلك يبقى بعيداً عن العاصمة القاهرة بعد عمليات تجريف أشجارها بشكل ممنهج.

لافتاً إلى أنه في العامين الماضيين تحركت جهات عديدة لمواجهة التعديات على الطبيعية من خلال نقابة الزراعيين وأكثر من 100 جمعية أهلية ومنظمة تهتم بالوضع البيئي في مصر.

توسع إنشاء المساحات الخضراء في المدن الجديدة

في المقابل أكد مصدر مسؤول تحدث إلى “عربي بوست” أنه لا يوجد توجه عام نحو قطع الأشجار، لكن بعض عمليات القطع نتيجة لتطبيق القانون أو لإحداث سيولة مرورية في بعض المناطق، أو لخطورة هذه الأشجار على البيئة والمنطقة التي تتواجد فيها، وفي تلك الحالة يكون ذلك بناء على توصيات لجنة مختصة من وزارة البيئة، فيما تتم غالبية عمليات قطع الأشجار من جانب الأحياء والأجهزة المحلية في المحافظات المختلفة.

وأوضح أن إزالة بعض الأشجار في العاصمة القاهرة يقابلها توسع في إنشاء المساحات الخضراء في المدن الجديدة التي يتم تدشينها لكي تكون صديقة للبيئة، وأن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون شاهدة على إنشاء حديقة يمكن أن تصنَّف على أنها من بين أكبر الحدائق حول العالم.

وأكد أن مشروعات البناء والتشييد التي تحدث في المحافظات المختلفة من خلال مبادرة حياة كريمة أو غيرها من المشاريع الحكومية تعمل وفق خطة تحصل بمقتضاها على أشجار تضمن الحفاظ على الطبيعة الخضراء للقرى، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرجع لتغيرات مناخية جرى التحذير منها عالمياً وليس بسبب قطع الأشجار.

 لكن وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية “الفاو” يمكن لشجرة واحدة أن تمتص ما يصل إلى 150 كغم من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بالتالي التخفيف من آثار تغير المناخ.

* “مصر تحترق”.. هجوم حاد على الحكومة ورسالة عاجلة للسيسي

تقدم عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داوود ببيان عاجل بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا:”مصر تحترق“.

وتابع: “الشعب المصري يحصل نتائج فشل الحكومة يتم التجديد في رئيس حكومتها بالعند في المصريين في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني منه المصريين من درجات حرارة مرتفعة“.

وأضاف النائب ضياء الدين داود: نعاني من أزمة انقطاع الكهرباء ولدينا أكبر شبكات لتوليد الكهرباء ونمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز، معقبا:”الشعب المصري بأكمله يدفع ثمن فشل الحكومة“.

وتابع عضو مجلس النواب: لا يمكن للبرلمان ولا لأي مواطن أن يتحمل الأخطاء المركبة والفشل المركب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي..فنحن في وقت حرج وفي مسؤولية كبرى والشعب المصري لن يسامحنا جميعا وسيحاسبنا جميعا. 

من جانبه، تقدم عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي ببيان عاجل بشأن أزمة فصل التيار الكهربائي يوميا لمدد غير محتملة.

وقال البياضي أن فترة قطع الكهرباء وصلت في بعض المناطق داخل المحافظات لـ7 ساعات بما فيها محافظات الجنوب التي تصل فيها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة ولا يمكن تحملها مما أدى لوفاة عدد من المواطنين ولم تراع الحكومة أن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاناتهم هذه الأيام.

وأضاف النائب: حتى في الأزمات غابت العدالة والمساواة فقد استثنت الحكومة بعض المناطق التي يسكنها مسؤولون في الدولة وحمّلت المزيد من الأعباء على القرى والأحياء التي يسكنها المواطنون البسطاء.

وأوضح البياضي أن الحكومة أعلنت الحكومة في بداية الأزمة أنها فترة مؤقتة إلا أن الأزمة ازدادت ولم يتم حلها وكان الواجب حل هذه الحكومة بل ومحاسبتها على ما اقترفته في حق الشعب من أزمات متكررة ومن سياسات فاسدة ستتحملها أجيال قادمة، فهذه الأزمة التي تؤكد فشل الحكومة وسياساتها لم تعد محتملة وتستمر الحكومة في التعتيم والإصرار على عدم المصارحة عن طبيعة الأزمات ولا أسبابها و لا الاعتراف بأخطائها.

وأكد البياضي أن الشعب تحمل ما لايمكن احتماله ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأزمات ولا تحمل مثل هذه السياسات ولاتحمل حكومة الظلام والأزمات.

واختتم قائلا أتقدم بهذا البيان العاجل لمناقشته في الجلسة القادمة للمجلس يوم الأربعاء.

من جانبه، تقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات برسالة لعبد الفتاح السيسي قال إن مصر تحيط بها تحديات غير مسبوقة داخليا وخارجيا تحتم على الجميع أن يتحمل مسؤولياته ويعمل بكل جهد وإخلاص حتى نتجاوز هذه الصعوبات بحكمة وبراعة.

وتابع: “يتحتم كذلك على المعارضة الوطنية وقت الأزمات أن تنسى خلافاتها وتضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار بمشاركة الدولة بكل جهدها في البناء والتنمية، وبكل صدق وتجرد وأمانة وبنظرة سياسية ربما تكون خاطئة فإنني أرى أن تجديد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة لم تكن خطوة سياسية موفقة حيث تنامى الشعور لدى كثيرين بأنه لا جديد في وقت تضاعفت فيه الأزمات وزادت أعباء المعيشة ولمس الناس وبشكل متكرر من الحكومة سوء إدارة وتخطيط سياسات مالية غير مدروسة وإفراط في التوسع في الاقتراض الخارجي وعدم ترشيد الإنفاق الدولاري وإقامة مشروعات بلا عوائد اقتصادية سريعة فضلا عن غياب التنسيق والتكامل في أمور كثيرة“.

ونوه بأن أزمة انقطاع الكهرباء التي نعيشها حاليا بغض النظر عن أسبابها فيما يخص الغاز وديون شركات البترول الأجنبية دليل حي على حالة من العشوائية والتخبط تكشف كيف كان مستوى آداء هذه الحكومة، وإنني اتساءل كغيري كيف لمؤتمر استثماري عالمي مفترض بعد أيام مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمار أجنبي ومستثمرين جدد في بلد تواجه أزمة كهرباء وغاز ودولار وغيرها؟ وعلى أي أساس اعتمد تخطيط الحكومة للمشروعات التي تعتمد بالأساس على الكهرباء كالمونوريل والإنارات الضخمة في العاصمة الإدارية وغيرها وأين نجاحاتنا والشو الإعلامي الذي صاحب محطات كهرباء سيمنز وحقل ظهر.

وقال السادات: “إنني وللأسف الشديد وإن كنت ألوم حكومة مدبولي مع تقديري لشخصه كونها لم تقدم حلولا ابتكارية في أي من الملفات، فإنني لا أعفي البرلمان أيضا الذي وافق الحكومة في كل طلبات الاقتراض الخارجي ولم يمارس دوره الرقابي بالشكل المطلوب“.

وتابع: “لأنه كما يقال لا بكاء على اللبن المسكوب وإذ استشعر كم الغضب من عشوائية إدارة أزمة الكهرباء واستغاثات المرضى وكبار السن وطلاب الثانوية العامة وصحوة الكارهين والمتربصين وتجار الأزمة لاستغلال الغضب وتأجيج مشاعر الناس والبيانات الغير مدروسة والمتضاربة التي تصدر من المسؤولين وعدم الالتزام بالأوقات المحددة لإنقطاع الكهرباء الذي وصل في بعض الأماكن لما يزيد عن 6 ساعات وشعور البعض بطبقية الأزمة“.

ودعا السادات السيسي في النهاية لتشكيل لجنة عاجلة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ووزراء الكهرباء والبترول السابقين على غرار اللجنة التي تم تشكيلها لإدارة أزمة كوفيد يسند إليهم إدارة الأزمة التي ربما تستمر لشهور وقد تتزايد لتتخذ بعدالة وحكمة ما تراه من إجراءات مناسبة لإدارة الأزمة وتصارح الناس بالحقائق وتضع الجداول الزمنية لإنقطاع الكهرباء بعدالة على الجميع وتراقب التنفيذ وربما يكن لها مبادرات بهدف الترشيد كغلق المحال التجارية والمولات الكبرى والنوادي في أوقات محددة لتخفيف الأحمال وتقليل مدد انقطاع الكهرباء أو ما تراه مناسبا.

* مسؤول حكومي سابق: الكهرباء قاطعة في بيتي من 4 ساعات وأصحاب الكمبوندات الراقية لا تنقطع عنهم

علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على قرار حكومة الانقلاب برفع مدة قطع التيار الكهربائي لـ 3 ساعات، قائلًا:” بكلمك دلوقتي والكهرباء مقطوعة منذ 4 ساعات”.وقال خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “أزهري”، إن تخفيف الأحمال يكون لبعض السكان ، وليس الجميع، فأصحاب الكمبوندات والمساكن الراقية لا تنقطع عنهم الكهرباء، معربًا عن أمله في التوازن وتحمل العبء في انقطاع الكهرباء على كل الشعب المصري.

 

* من ساعتين إلى ثلاث تزايد الاستياء في مصر بعد تمديد الحكومة بشكل مفاجئ فترات قطع الكهرباء اليومية

سادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ عن تمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى ثلاث ساعات الأحد واليوم الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، ما يزيد بساعة عن المعدل المعتاد.

وزارتا الكهرباء والبترول قالتا، الأحد، إنه نظراً “لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغداً فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية“.

غضب واستياء

القرار أثار غضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال الناشط السياسي المصري محمد أبو الغار على صفحته على فيسبوك: “الكهرباء تنقطع كل يوم وعدة مرات ولفترات تطول والغضب يتكرر والوعي بعدم كفاءة النظام أصبحت الكلام العادي عند الجميع“.

كما عبر الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتأييده للحكومة، من خلال برنامجه التلفزيوني عن استيائه من تأخر الإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء، وأكد على ضرورة إفصاح الدولة عن تفاصيل المشكلة ومواعيد انقطاع التيار.

ومنذ يوليو/تموز من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملات الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً في معظم المناطق.

نقص إمدادات الغاز

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أدى نقص إمدادات الغاز إلى إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة والكيماويات. وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري التي تمدد فيها الحكومة فترة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ الصيف الماضي مع زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، في عدد من الوفيات وفي توقف أنشطة الأعمال.

وفي مطلع هذا الشهر، لقى عازف الساكسفون محمد علي نصر حتفه إثر سقوطه من مصعد في مدينة الإسكندرية الساحلية، بعد أن حبس بداخله أثناء انقطاع التيار الكهربائي، حسبما قال شقيقه لبرنامج تلفزيوني محلي.

واعتبر تعزيز إمدادات الكهرباء أحد الإنجازات الرئيسية لعبد الفتاح السيسي في السنوات التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

وألقى المسؤولون باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.

*”أبو قير للأسمدة” توقف مصانعها الثلاث لانقطاع إمدادات الغاز

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة عن توقف مصانع الشركة الثلاث عن الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الإقليمي، وتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.وأرجعت الشركة في بيان لها اليوم، انقطاع الإمدادات إلى ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة بسبب موجة الحر غير المسبوقة.

 

*قطاع الدواجن مهدد بوقف الإنتاج وتسريح العمالة في زمن الانقلاب

يواجه قطاع الدواجن خسائر ضخمة، بسبب سياسة تحفيف أحمال الكهرباء التي تنفذها حكومة الانقلاب، بزعم توفير العملة الصعبة عبر تصدير الغاز إلى الخارج، وهو ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، ما يكشف عن السياسات العشوائية والعبثية التي تعاني منها مصر في زمن العصابة . 

أصحاب مزارع الدواجن حذروا من توقف الإنتاج وتسريح العمالة، مؤكدين أن سياسة تخفيف الأحمال ستدفع الانقلاب الى استيراد الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة، وبالتالي من الأولى مراعاة قطاع الدواجن قبل انضمام ملايين العاملين فيه إلى طوابير العاطلين عن العمل. 

كانت مصادر باتحاد منتجي الدواجن -فضلت عدم ذكر اسمها- قد أكدت  أن قطع التيار الكهربائي، رفع نسبة النفوق بين الدواجن في المزارع الصغيرة إلى نحو 20%، بينما ارتفعت نسبة النفوق في بعض المزارع لـ40%، في المقابل تزعم وزارة كهرباء الانقلاب ان تخفيف أحمال الكهرباء يوفر نحو 35 مليون دولار شهريا، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة، لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات.  

يشار إلى أن عدد العاملين بقطاع الدواجن يتراوح بين ثلاثة إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون عامل (عمالة مباشرة وغير مباشرة) ويمثل صغار المربين نحو70% منهم، وتتركز العمالة في الشركات الكبرى وليس المنشآت الصغيرة، إذ لا يستطيع صغار المربين شراء المولدات الكهربائية. 

تخفيف الأحمال 

حول الخسائر التي يواجهها العاملون في قطاع الدواجن أكد “هادي محمد” مالك مزرعة دواجن بمحافظة الفيوم، أن سياسة تخفيف الأحمال التي تطبقها حكومة الانقلاب منذ يوليو الماضي، تسببت في تحميله خسائر تقدر بنحو 500 ألف جنيه جرّاء قطع التيار الكهربي عن مزرعته، منتقدا مبررات الانقلاب بأن خطة تخفيف الأحمال، تأتي نتيجة الارتفاع القياسي في حجم الاستهلاك، بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد، بينما انخفض ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.  

 وقال “هادي محمد” في تصريحات صحفية: إن “انقطاع الكهرباء تسبب في نفوق نحو ثلاثة آلاف و300 دجاجة لمزرعته منذ بدء قطع التيار”.  

وأضاف، دفعني ذلك لشراء مولد كهربائي؛ لمحاولة تخفيف حدة الخسائر الناجمة عن القطع الذي تسبب بشكل مباشر في ارتفاع  تكلفة العمالة التي زادت ساعات عملها لتعويض فترة الانقطاع، ورغم ذلك أسدد شهريا لشركة الكهرباء فاتورة تقدر بنحو ثمانية آلاف جنيه؛ ما جعل المشروع الذي بدأته قبل ثمان سنوات في العام 2016- يمثل عبئا على كاهلي بدلا من أن يصبح مصدر رزق . 

خسائر ضخمة   

وأكد سيد محمد، شريك بمزرعة دواجن في محافظة الشرقية مع شقيقه، أن قطع التيار الكهربائي، تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن ما دفعه لشراء مولد كهربائي لحل أزمة قطع التيار عن مزرعته، لكن هذا ليس حلا للأزمة.  

وقال سيد محمد في تصريحات صحفية : “قطع التيار خمس دقائق عن مزارع الدواجن المغلقة يمثل كارثة على المربي الذي لن يستطيع تعويض خسائره المتمثلة في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، لاحتواء المزارع على مبردات وشفاطات تحتاج إلى الكهرباء على مدار الـ24 ساعة”. 

العملة الصعبة 

عن تأثر قطاع الدواجن بخطة تخفيف الأحمال، قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن : لا “يستطيع صغار المنتجين توفير مولدات كهربائية بتكلفة مليوني جنيه للمولد الواحد”. 

وكشف الزيني في تصريحات صحفية أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن ما بين 22- 25 درجة، يأتي ذلك في وقت اتبعت فيه حكومة الانقلاب خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الزراعة؛ ما تسبب في نفوق كميات كبيرة ، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 20 لـ 25% .  

وشدد على أن القطاع الداجني يتأثر بتلك الانقطاعات بذات النسبة حيث (ارتفع سعر كيلو الدواجن بسبب تخفيف الأحمال وارتفاع الحرارة إلى نحو 90 جنيها بعدما كان بـ 78 جنيها، وارتفعت كرتونة البيض من 115 لـ 132 جنيها . 

وأضاف الزيني، لا يعقل تخفيف الأحمال لتوفير العملة الصعبة، والتسبب في نفوق الدواجن ثم استيراد بديلا عنها بالدولار، منتقدا عدم وجود أي تنسيق مسبق بينهم وبين وزارة كهرباء الانقلاب، فيما يخص خطة تخفيف الأحمال المطبقة عليهم.  

القدرة الشرائية 

وأرجع عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة- ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح من 11 لـ 12% إلى عاملين؛ الأول ارتفاع سعر الكتكوت والثاني انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر بنسبة تتراوح من 5 لـ 6%. 

وقال “السيد” في تصريحات صحفية : “يتراوح إنتاج مصر من الدواجن ما بين 850 و 900 مليون دجاجة خلال النصف الأول من عام 2024، أما البيض فيبلغ إنتاجه نحو 8.5 مليار بيضة خلال العام الجاري؛ ما يمثل عجزا كبيرا، مشيرا إلى أننا كنا ننتج 14 مليار بيضة سنويا حسبما تظهر إحصائيات عام 2022”.  

وأشار إلى أن الاستهلاك يتواكب مع القدرة الشرائية للمواطن، إذ كنا تستهلك نحو 180 ألف طن دواجن شهريا مطلع عام 2022، أما الآن في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40%، بلغ استهلاك المواطنين نحو 110 ألف طن شهريا . 

وأوصح “السيد” أنه إذا حدث استقرار في سعر البيع يستطيع المربون التطوير وإعادة الهيكلة، ما يتطلب وجود بورصة حقيقية على أرض الواقع وبورصة فرعية في كافة المحافظات، مطالبا ببورصة متواجدة في كافة المحافظات. 

وشدد على ضرورة وضع آلية جديدة لحل أزمة قطع الكهرباء التي تؤثر سلبا على القطاع الداجني، وعدم رفع سعر الكهرباء المغذية لهذا القطاع الحيوي، مع التوسع في زراعة الذرة الصفراء والصويا ووضع خطة مدتها ثلاث سنوات لرفع الإنتاجية خلال تلك الفترة، إلى جانب توفير الأمصال واللقاحات.  

وتساءل “السيد” عن الخريطة الوبائية التي يمكن من خلالها تحديد الأمراض المنتشرة بكل منطقة لـ تحجيمها والتعامل الجيد معها؛ ما سيعود بالنفع على المواطن في نهاية الأمر حال تطبيقه. 

*الدولار يرتفع جنيها في تعاملات البنوك الرسمية بعد نهاية مولد “رأس الحكمة” وفشل زيادة الصادرات

عاود الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى الأحد، مسجلا زيادة بنحو جنيه في المتوسط، ليرتفع سعر بيع الدولار إلى 48.48 جنيها في مصارف أهمها أبوظبي الإسلامي و”إتش إس بي سي” وكريدي أجريكول وقطر الوطني، وبلغ سعر بيع الدولار في البنوك الحكومية 48.32 جنيها في بنك القاهرة، و48.30 جنيهاً في بنكي الأهلي ومصر، مقارنة بنحو 47.66 جنيها للدولار قبل إغلاق البنوك أبوابها بمناسبة إجازة العيد، في 13 يونيو الحالي.

وتأثرت العملات الرئيسية بزيادة سعر الدولار، إذ ارتفعت باقي العملات بالوتيرة نفسها، وبلغ متوسط سعر بيع اليورو في البنوك 51.97 جنيها، والجنيه الإسترليني 61.45 جنيها، والدينار الكويتي 158.27 جنيها، والريال السعودي 12.93 جنيها، والدرهم الإماراتي 13.20 جنيها، وحافظت السوق الموازية للعملة على سعر مرتفع لشراء الدولار وباقي العملات الرئيسية، يزيد بنحو 25 قرشا عن الأسعار الرسمية في البنوك وشركات الصرافة التابعة لها.

ووفق الخبراء، فإن ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمر حتمي في مصر، في ظل محدودية التدفقات الدولارية الناتجة عن بيع أصول الدولة  بجانب الأموال الساخنة، علاوة على أن الاقتصاد المصري ما زال غير قادر على التحول لإنتاج الدولار عبر التصدير أو جلب الاستثمارات المباشرة، فحتى اليوم، لم تظهر تغييرات جادة في الاقتصاد الحقيقي تفيد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومصدر، ولذلك من غير المحتمل أن تظل أسعار صرف الدولار عند مستواها أمام الجنيه، في إشارة إلى إمكانية ارتفاع سعر الدولار مجددا.

وقال محللون ماليون، في تصريحات  إعلامية: إن “تحرك سعر الدولار في البنوك يرجع إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية والريال السعودي، مدفوعا بطلب المسافرين على العملات الصعبة، وزيادة عدد رحلات الحجاج المتجهين لأداء مناسك الحج، وسداد البنك المركزي مبالغ مستحقة لشركات الطيران الدولية، في جزء من المتأخرات التي تبلغ 1.8 مليار دولار”.

وتحكم حركة شراء وبيع الدولار قواعد ثابتة من البنك المركزي المصري، الذي يوفره للبنوك بحسب أولوية تدبير الدولار والعملة الصعبة للواردات التي تحددها الحكومة، من السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، وواردات الهيئات العامة.

وأقرت مصر خفضا جديدا لعملتها أفقدها أكثر من ثلث قيمتها، منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار، وقبل قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريبا عند أقل من 31 جنيها للدولار، مقابل سعر وصل إلى 68 جنيها فأكثر للدولار في تعاملات السوق الموازية.

السيسي يضاعف الصادرات إلى إسرائيل 206 منتج غذائي مصري في إسرائيل .. الاثنين 24 يونيو 2024م.. أدلة تؤكد تورط سلطات ابن سلمان في مقتل المئات من الحجاج المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أسرة سجين في مصر تطالب بالتحقيق في أسباب وفاته: اشتكى من انتهاكات

طالبت أسرة سجين متوفى في مصر يدعى أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، أمس السبت، بالتحقيق في وفاته داخل السجن سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”.وقالت أسرة السجين المصري في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضاً الهيئة العامة للجثمان”. وأضافت: “اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.وامتهن أحمد البالغ 40 عاماً من العمر التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.انتهاكات في سجون مصروعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.

* القضاء الإداري ينظر دعوى إلزام «الداخلية» بإلغاء «قيود كورونا» على زيارة المسجونين

نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى التي أقامتها والدة الناشط المحبوس، علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، ضد وزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون ورئيس مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، بصفتهم، لإلزامهم بإلغاء القيود والتدابير الوقائية التي فرضتها الوزارة على زيارات المسجونين بسبب جائحة كورونا، ولم تلغها حتى الآن.

وقال محامي سويف، محمد فتحي، إن «الداخلية» لا تزال تطبق التدابير الوقائية التي فرضتها وقت كورونا، وذلك بالسماح لشخص واحد من أقارب المسجون بزيارته مرة واحدة شهريًا مدتها 20 دقيقة، رغم أن المادة 38 من الفصل الثامن في قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية تمنح الحق لثلاثة من أقارب المسجون أو المحبوس احتياطيًا في زيارته مرتين شهريًا، مدة كل منها ساعة.

وأشار فتحي إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت تقدمت للمحكمة بجدول الزيارات التي تزعم «الداخلية» أن عبد الفتاح تلقاها من أسرته في الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، وهو ما رد عليه محامو الدفاع، اليوم، بمذكرة تثبت أن الجدول المقدم من الحكومة تضمن حساب الزيارات الاستثنائية -في الأعياد والمناسبات القومية-، وكذلك المرات التي قامت فيها الأسرة بإدخال طعام (الطبلية) دون زيارة، والتي لا تحتسب ضمن الزيارات العادية بحكم القانون، حسبما أوضح فتحي.

ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة السجن خمس سنوات بعدما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021 بحسبه بتهمة «نشر أخبار كاذبة».

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس عشرات المتهمين السياسيين في 44 قضية سياسية

تنظر محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، اليوم الإثنين 24 يونيو، مد حبس عشرات المتهمين في 44 قضية تعود إحداها للعام 2017، بحسب ما أفاد في وقت سابق المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر “فيسبوك”وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وفيما يلي قائمة بأرقام القضايا المقرر نظرها يوم الإثنين 24 يونيو:1 – 316 لسنة 20172 – 864 لسنة 20203 – 968 لسنة 20204 – 484 لسنة 20215 – 878 لسنة 20216 – 900 لسنة 20217 – 909 لسنة 20218 – 2032 لسنة 20219 – 2121 لسنة 202110 – 2213 لسنة 202111 – 2285 لسنة 202112 – 2407 لسنة 202113 – 2467 لسنة 202114 – 2544 لسنة 202115 – 2976 لسنة 202116 – 93 لسنة 202217 – 96 لسنة 202218 – 200 لسنة 202219 – 633 لسنة 202220 – 1564 لسنة 202221 – 1635 لسنة 202222 – 1958 لسنة 202223 – 2031 لسنة 202224 – 2184 لسنة 202225 – 2365 لسنة 202226 – 86 لسنة 202327 – 203 لسنة 202328 – 330 لسنة 202329 – 352 لسنة 202330 – 392 لسنة 202331 – 641 لسنة 202332 – 2064 لسنة 202333 – 2123 لسنة 202334 – 2153 لسنة 202335 – 2154 لسنة 202336 – 2194 لسنة 202337 – 2635 لسنة 202338 – 2388 لسنة 202339 – 2635 لسنة 202340 – 3226 لسنة 202341 – 3459 لسنة 202342 – 3620 لسنة 202343 – 166 لسنة 202444 – 524 لسنة 2024

 

* جريمتان وخيانة السيسي يعوّض “إسرائيل” عن تعليق كولومبيا توريد الفحم بقطع أشجار مصر

بلا اكتراث بالأمن القومي المصري أو الأمن البيئي، وضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء بمصر، التي تواجه ظروف صعبة من التصحر والجفاف، ما يرضها لمخاطر بيئية جمة، أقلها الارتفعت الكبيرة في درجات الحررة، الزائدة عن معدلاتها السنوية، يواصل نظام العسكر مجازر قطع الأشجار في كل الشوارع والميادين والحدائق، تحت ستر بدء حملة ومبادرة جديدة لزراعة ملايين الأشجار، في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي المتصاعد إزاء موجات قطع الأشجار في عموم البلاد.

ولكن الأدهى والأمر من تلك المجازر، أن يجري تصدير تلك الأشجار وتحويل بعضها لفحم وتصديره بكثافة كبيرة للكيان الصهيوني، المحتل، الذي يبيد الشعب الفلسطيني، بل ويوجه إهاناته المتتالية وجرائمه ضد مصر والمصريين على الحدود ، منتهكا كل اتفاقات السلام مع النظام، الذي يقدم خدمات للغاصب المحتل، فيما يقمع كل الأصوات المصرية بالحديد والنار. 

جريمتان في مجزرة

وبالتزامن مع ما تشهده مصر من موجة احترار شديدة وصلت نحو 48 درجة مئوية، تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي، بحملة موسعة لقطع الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق، ما اعتبره سياسيون ومعارضون وخبراء جريمة جديدة بحق الشعب المصري، ما دفع البعض لإطلاق هاشتاغات “#keepegyptgreen”، و”#لا-لقطع-الأشجار”.

وانتشرت مقاطع  وصور، تكشف اتساع حملة قطع الأشجار وخروجها من القاهرة والجيزة ومحيطهما إلى الإسكندرية والوجه البحري وحتى محافظات الصعيد، فيما أعاد البعض نشر صور لأحياء كاملة قبل قطع الأشجار وبعد إزالتها.

ورغم نفي وزارة الزراعة المصرية إزالة أشجار من حديقة الحيوان والميريلاند، والتأكيد على أن ما يجري هو تهذيب لبعض الأشجار، إلا أن متابعين ردوا بنشر العديد من الصور لقطع الأشجار على الطرق في الكثير من المحافظات وفي القاهرة.

أزمة الدولار

وقال البعض: إن “هدف حكومة السيسي من قطع الأشجار جلب العملة الصعبة التي تعاني البلاد شحا كبيرا منها، وذلك عبر بيع الأخشاب لمكامير الفحم ومصانعه ثم تصدير الفحم للخارج، ملمحين إلى أن مصر بزمن السيسي أصبحت واحدة من أكبر 10 دول مُصدرة للفحم”.

وأرجع البعض قطع الأشجار في أنه يساهم في إحكام المراقبة الأمنية على الشوارع والطرقات، تحسبا لأي تظاهرة ضد النظام، وذلك إلى جانب دفع المصريين على مغادرة القاهرة الكبرى التي يتعدى عدد سكانها 25 مليون نسمة.

قطع كولومبيا الفحم عن إسرائيل

لكن المثير، أن تلك الحملة تتزامن بشكل كبير، مع قرار دولة كولومبيا -شمال غرب قارة أمريكا الجنوبية وتطل على البحر الكاريبي- تعليق تصدير فحم الأخشاب إلى إسرائيل، وسط أحاديث تشير إلى زيادة نسبة تصدير الفحم النباتي المصري لتل أبيب، وتوقعات بأن يكون قطع الأشجار الجاري الآن في مصر لتعويض الاحتلال نقص وارداته من بوغوتا.

وفي 8 يونيو الجاري، أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، تعليق صادرات الفحم لإسرائيل، وحتى تتوقف الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحتى لا تستخدم الفحم كمصدر للطاقة لصنع الأسلحة، في إجراء هو الثاني بعد قطع علاقة بلاده الدبلوماسية مع تل أبيب الشهر الماضي.

وبلغت واردات الاحتلال الإسرائيلي من مصر من الفحم الخشبي، 4.16 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة       “COMTRADE”  للتجارة الدولية، التي أشارت إلى أنه تم تحديث واردات الاحتلال من مصر من الفحم الخشبي، في يونيو الجاري.

‏وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي رئيس مجموعة تكنوقراط مصر” محمود وهبة، أن إسرائيل تستورد فحم الخشب من مصر منذ سنوات، ‏ولأن كولومبيا منعت تصدير الفحم لإسرائيل يتم تقطيع الشجر لتصديره لتل أبيب.

اللواء عماد درويش

وبحسب نشطاء وإعلاميين، فإن خلف مجزرة قطع الأشجار الجديدة، لواء الجيش المتقاعد عماد درويش، موضحين أن الذي يقوم بتصدير فحم “الفريدة”، إلى إسرائيل هو رجل الأعمال إبراهيم خلاف.

ودرويش، صاحب مصنع “الفريدة” لإنتاج وتصدير الفحم النباتي والفحم المضغوط، بمحافظة القليوبية الشهيرة بمكامير الفحم.

أما خلاف، فهو صاحب العلامة التجارية “فحم الخلاف”، وصاحب العلاقات الوثيقة مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم عمدة تل أبيب والقائد السابق في سلاح الطيران الإسرائيلي، رون حولداي.

كما أن مؤسسة الرقيبة التجارية “جمرة غضى”، تنشر في صفحتها صورة عبوة خاصة بها من فحم التصدير مكتوب عليها باللغة العبرية، ما يشير إلى احتمالية تصديرها إلى الاحتلال.

وتشتهر مناطق عديدة في مصر بعمل مكامير الفحم المختصة بحرق الأشجار بطريقة معينة وتحويلها إلى فحم أسود “كربون” له استخدامات عديدة وبينها توليد الكهرباء، وصناعة الصلب، والأسمنت، والورق، والأدوية، والبلاستيك، بجانب التدفئة والتسخين والشواء بالمنازل، وشرب النرجيلة بالمقاهي.

معدل إنتاج مصر من الإنتاج العالمي للفحم يبلغ نحو 3% ، فيما تحتل القاهرة المركز الـ11 عالميا في تصدير الفحم.

ووفق مسح “IQAir” السويسري احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر تلوث الهواء، فيما تحل القاهرة بالمركز العاشر بين أكثر عواصم العالم تلوثا، فيما تعد ثالث أكثر المدن تلوثا للهواء بإفريقيا.

تدمير البيئة المصرية والاقتراض من أوروبا لإصلاحها

والغريب، أن حملات قطع الأشجار المتواصلة في مصر، تأتي  في الوقت الذي تبدو فيه حكومة السيسي، أمام دول أوروبا والمنظمات الدولية المهتمة بملف البيئة بأنها تسعى لمكافحة التغيير المناخي، وذلك في إطار الحصول على تمويل لإقامة مشروعات بيئية.

وفي 18 مايو الماضي، بدأت مصر مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.2 مليار دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة بالمؤسسة الدولية، فيما أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في يوليو الماضي عن حصول مصر على منح وقروض بـ834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.

وكانت مصر قد استضافت مؤتمر المناخ COP 27 عام 2022، وأنشأت المجلس الوطني للتغيرات المناخية، كما أصدرت بالنصـف الثانـي مـن 2020، أول طـرح للسندات الخضـراء لجذب المسـتثمرين للمشاريع البيئية بقيمة 750 مليون دولار. 

وأطلقت في مايو 2022، “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، ومن بين أهدافها الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، لامتصاص غـاز ثاني أكسـيد الكربون مـن الهواء، وتقليل شدة درجة الحرارة، وخفض نسبة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وعلى الرغم من كل ذلك، تتفاقم حملة قطع الأشجار في مصر، وتأثيرها على مصر والمصريين في ظل توجه عالمي لحماية البيئة وتقليل درجات الحرارة، وهو ما يعد جريمة بحق مصر.

وتتواطئ وزارة البيئة المنوطة بحماية المسطحات الخضراء مع الحكومة، لتبرير المذابح الممنهجة بحق الثروة الشجرية في مصر.

بل الأدهى من ذلك، أن تبرير الوزارات والمحافظات هذه المذبحة بحق الأشجار، بدعوى التطوير تارة، وبحجة تبطين الترع لتقليل فقد المياه تارة، وبحجة أن الحكومة تغرس شتلات أشجار جديدة محل الأشجار المقطوعة تارة أخرى، هو عذر أقبح من ذنب، فالتطوير لا يمكن أن يكون سببا لتقطيع الأشجار المزروعة على جانبي الطرق والترع ونهر النيل والحدائق العامة والخاصة، ولا يمكن أن تتناسب مكاسب التطوير المزعومة مع خطر تقطيع الأشجار وتأثيراته السلبية على تلوث الهواء الذي يكلف صحة المصريين أكثر من 50 مليار جنيه سنويا، وفق تصريح لوزيرة البيئة.

وكذلك تسببه في ارتفاع درجات الحرارة والتي سجلت في مصر أعلى المعدلات العالمية منذ اتباع الحكومة سياسة تقطيع الأشجار في سنة 2015.

*السيسي يضاعف الصادرات إلى إسرائيل رغم دماء الفلسطينيين وانتهاك سيادة مصر بـ”رفح”

في انتهاك لكرامة المصريين وإهدار سيادتهم وطعن المقاومة الفلسطينية، وفي خيانة لكل شرفاء الأمة ومن يقاوم إسرائيل، وعلى عكس كل القيم الوطنية والدينية والعروبية، وعلى عكس ما يقدمه المقاومون في فلسطين ولبنان واليمن والعراق من أعمال مقاومة، تكبدهم أرواحهم وممتلكاتهم، يواصل الخائن السيسي، خدماته للكيان الصهيوني، بإمداده بمزيد من الصادرات المتنوعة من السلع والبضائع، التي تبقي الصهاينة قادرين على عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي هذا ا السياق، كشف تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، عن تضاعف الصادرات المصرية إلى دولة الاحتلال خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من العدوان المدمر على غزة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن الصادرات المصرية في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين مصر والاحتلال منذ أكتوبر، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد في العام الماضي، وفقا لتقرير المكتب الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، ذكر التقرير أن الصادرات من الإمارات إلى دولة الاحتلال ارتفعت أيضا إلى 242 مليون دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.

كما واصلت الصادرات الأردنية إلى الاحتلال ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تركيا تخفض الصادرات لإسرائيل

لفتت الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن الصادرات التركية  إلى الأراضي المحتلة انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى البلاد بسبب الحرب في غزة.

وفي مايو 2023، بلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 376.6 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 116.8 مليون دولار في مايو 2024، بحسب التقرير.

وفي تقرير سابق لمعهد “إبراهام لاتفاقيات السلام” فقد نمت التجارة بين دولة الاحتلال ومصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 168% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي عام 2022، حدد البلدان هدفا للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021، وفقا للتقرير.

وتوترت العلاقة على العلن بين نظام السيسي ودولة الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى، بسبب المخاوف المصرية من سعي الاحتلال لتهجير سكان غزة نحو سيناء.

وتصاعدت الخلافات مطلع الشهر الماضي بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.

 وأواخر الشهر الماضي استشهد جنديان مصريان  بنيران جيش الاحتلال، عندها قالت مصر إنها فتحت تحقيقا بالحادث.

ولعل الحصار الذي تفرضه  قوات الحوثيين  في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لإسرائيل، قد أحدثت أزمة اقتصادية كبيرة  لدى الكيان الإسرائيلي، فيما يسعى الخونة العرب في مصر والإمارات والأردن، بتعويض ذلك عبر تجارة سرية وعلنية مع الكيان المحتل.

*معبر كرم أبو سالم التجاري بدلاً من معبر رفح

كشف موقع “وللا” الإسرائيلي، الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، أن جيش الاحتلال سمح لأول مرة بمغادرة فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما أكد مصدر مصري أن القاهرة نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال المعبر ذاته خلال الأسابيع الماضية، لحين عودة تشغيل معبر رفح البري.

الموقع الإسرائيلي نقل عن مصادر بالقيادة الجنوبية بجيش الاحتلال، أنه تم السماح بمغادرة فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم خارج قطاع غزة، بعد تدقيق أمني.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمهد لإمكانية السماح للمرضى الفلسطينيين بالسفر إلى الخارج للعلاج بالتنسيق مع مصر، عبر معبر كرم أبو سالم.

بحسب مصادر محلية، فإنه تم إجلاء مجموعة أطفال من مرضى السرطان من شمال غزة إلى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بواسطة منظمة الصحة العالمية.

حيث إنه من المقرر أن يتم السماح بسفر هؤلاء الأطفال عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الإثنين، لتلقي العلاج بالخارج.

* مجزرة الحجاج.. أدلة تؤكد تورط سلطات ابن سلمان في مقتل المئات من الحجاج المصريين

شهادات صادمة من حجاج مصريين تؤكد تورط السلطات السعودية في وفاة نحو 658 حاجًا في البقاع المقدسة.

يشير الحجاج إلى أن “قاتل خاشقجي” بات متهمًا أيضًا بقتل الحجاج المصريين غير النظاميين عن طريق حرمانهم من المواصلات والإسعافات، وتقليص الخدمات المقدمة لهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

حيث اضطر الحجاج المصريون للمشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بهدف الوصول إلى جبل عرفات والعودة منه باتجاه منى ومكة.

* السيسي يُصادق على قانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية

صادق عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على قانون جديد يسمح للقطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، بإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر. وجاء هذا القرار بعد إعلان وزارة الصحة المصرية مؤخرًا عن شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من ‘خصخصة’ القطاع الطبي في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.

ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

* 206 منتج غذائي مصري في إسرائيل

تظهر بيانات إسرائيلية رسمية، وصل إليها “عربي بوست” وتفحّصها، قائمة بمنتجات مصرية في إسرائيل وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق الإسرائيلية، وتذكر البيانات أسماء الشركات المصرية صاحبة المنتجات الغذائية الواصلة إلى المستوردين. 

هذه القائمة الرسمية منشورة على موقع الحكومة الإسرائيلية، وصادرة عن الحاخامية الكبرى وهي المؤسسة الدينية في إسرائيل، والجهة المخولة بمنح شهادة “الكوشير” الإلزامية لتسويق المنتجات وبيعها داخل السوق الإسرائيلية، و”الكوشير” هي الوثيقة التي تثبت أن الطعام متوافق مع الشريعة اليهودية.

“عربي بوست” أجرى تحققاً طويلاً حول البيانات الرسمية الإسرائيلية، مرّ بمراحل عدة، من بينها التواصل مع 35 شركة مصرية من الشركات الواردة أسماؤها، لمنحها حق الرد والتوضيح، وتم منحها أياماً للإجابة، وتلقينا ردوداً من بعضها فيما لم نتلقَّ رداً من بعضها الآخر، ولم تتوفر وسيلة تواصل مع شركتين مصريتين أخريين ورد اسمهما في القائمة.

كذلك تواصلنا مع مصادر رسمية فلسطينية وتجار في الضفة الغربية، للتأكد من أن البضائع التي تحصل على شهادة “الكوشير” ليست مخصصة للبيع في مناطق السلطة الفلسطينية، فضلاً عن تأكيد الحاخامية الكبرى أن الحصول على “الكوشير” ضروري لتسويق وبيع المنتجات في إسرائيل، والمزيد عن هذا الموضوع، وإليكم تفاصيل التحقق من البيانات الرسمية الإسرائيلية، عبر هذا الرابط. 

206 منتجات مصرية في إسرائيل

وتظهر البيانات أن 206 منتجات غذائية تعود للشركات المصرية التي وردت أسماؤها وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وتتضمن عشرات الأصناف مثل الخضراوات والفواكه المجمدة، والسكر، والعصائر، وغيرها.

بحسب بيانات الحاخامية الإسرائيلية حتى تاريخ 30 مايو 2024، وصل 206 منتجات غذائية مصرية إلى مستوردين إسرائيليين – الحاخامية – موقع الحكومة الإسرائيلية

كذلك تبيّن البيانات أن عشرات المنتجات المصرية التي وصلت لمستوردين إسرائيليين، تم إصدار الشهادة الخاصة بها والموافقة عليها من قبل الحاخامية الكبرى بإسرائيل، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

خلال البحث عن الشركات المصرية المذكورة في البيانات الرسمية، وجدنا أن بعضها يبيع منتجاته بالسوق المصرية، وفي نفس الوقت تُباع منتجات لها في إسرائيل، في حين أن هنالك شركات مصرية ورد اسمها لكنها تعمل بشكل أساسي في مجال التصدير للخارج وليس لها منتجات بالسوق المحلية. 

والبيانات المذكورة تشمل التحديث الذي نشرته الحاخامية الكبرى عن المنتجات العربية الواصلة لمستوردين إسرائيليين يوم 30 مايو/أيار 2024، وتجب الإشارة مجدداً إلى أن البيانات يتم تحديثها باستمرار، وفقاً للشهادات الجديدة الممنوحة من قبل الحاخامية. 

منتجات لشركة “فرج الله” في إسرائيل

من الشركات التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية الرسمية، وتُباع منتجاتها في إسرائيل، مجموعة “فرج الله” التي تُعد من بين أكبر الشركات المصرية في مجال الأغذية، وتقول على موقعها إنها ضمن أفضل 5 شركات تصدير عالمية بمصر، وإنها تُصدّر لأكثر من 90 دولة.

وبحسب البيانات فإن منتجات لمجموعة “فرج الله” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وهي: مشروب الجوافة، ومشروب المانجو، إضافة إلى البامية المجمدة.

أجرينا بحثاً عن المستورد لبضائع الشركة المصرية، وأظهرت البيانات أن الشركة المستوردة هي “Adir Ltd” – “أدير المحدودة” الإسرائيلية، ومقرها في تل أبيب، وتبيع منتجات العصائر. 

البحث عن منتجات الشركة الإسرائيلية أظهر أنها تبيع عصيراً اسمه “مشروب سيناء”، ونظراً لكون المنتجات الإسرائيلية مُلزمة بذكر اسم المصنع المُنتج للسلعة وبلد الصنع، بحثنا عن المعلومات التي توضع في الجانب الخلفي لمنتجات هذه الشركة الإسرائيلية.

وجدنا اسم شركة “مجموعة فرج الله” على المنتج الذي يُباع في المتاجر على الإنترنت، كما تذكر معلومات المنتج أن بلد التصنيع هو مصر، وعثرنا على منتج الشركة المصرية في العديد من المتاجر الإلكترونية الإسرائيلية.

منتج تشير بياناته إلى أنه يتبع لشركة “فرج الله” ويُباع على المتجر الإسرائيلي MCK

منتج تشير بياناته في مواقع تسوّق إسرائيلية إلى أنه يتبع لشركة “فرج الله” ويُباع على المتجر الإسرائيلي owltlv

وفي عام 2019 أثيرت في مصر قضية تصدير منتجات من شركة “فرج الله” إلى إسرائيل، بعدما نشر حينها المتحدث باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي”، صورة على حسابه في فيسبوك، لمنتج الملوخية ومن إنتاج الشركة المصرية، وقال إن المنتج يتم بيعه بالأسواق الإسرائيلية.

لكن محمد فرج عامر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “فرج الله“، الذي يشغل حالياً رئيس نادي “سموحة”، نفى في 2019 أن تكون شركته تصدر البضائع إلى إسرائيل، وقال حينها إن “الشركة لا تصدر المنتج لإسرائيل؛ لأن التصدير يستلزم أن تكون هناك شهادة كوشير، أي مُصنّع طبقاً للديانة اليهودية، ويكون الكيس مكتوباً عليه باللغة العبرية بما في ذلك طريقة الطهي“. 

لكن بحسب تأكيد بيانات الحاخامية الكبرى في إسرائيل، فإن منتجات لشركة “فرج الله” حصلت على شهادات كوشير وأرقامها هي: “129569”، “129640“، “106698”، “106089”، “120360”. 

وحصلت منتجات لشركة “فرج الله” على شهادات خاصة بالمنتجات في تواريخ مختلفة، من بينها شهادات بتاريخ 30.10.2023، و19.2.2024، و20.2.2024، و23.3.2023.

نشر محمد فرج عامر في عام 2019 منشور نفى خلاله تصدير بضائع شركة “فرج الله” إلى إسرائيل – مواقع مصرية

كذلك يشير موقع “مجموعة فرج الله” إلى امتلاكه شهادة “الكوشير”، كما عثرنا على ملف من موقع الحكومة الإسرائيلية يعود إلى عام 2018، ويسرد قائمة المنتجات التي تم استيرادها إلى مستوردين في إسرائيل من دول العالم بما في ذلك مصر، ووجدنا أن القائمة ذكرت اسم شركة “فرج الله”، وكان المستورد حينها شركة “Adir Ltd”، والمنتج المستورد كان شراب الجوافة. 

يُشير موقع مجموعة “فرج الله” إلى حصول الشركة على شهادة “كوشير” – الموقع الرسمي للمجموعة تذكر بيانات رسمية من موقع الحكومة الإسرائيلية حصول منتج لشركة “فرج الله” في العام 2018 على شهادة “كوشير”

أيضاً قادنا البحث في المصادر المفتوحة إلى العثور على صفحة متجر إسرائيلي على فيسبوك، مقرّه في تل أبيب، ونشر يوم 23 مايو/أيار 2024، منشوراً روج خلاله لبيع منتج “البامية” و”الملوخية” المصنعين من قبل شركة “فرج الله“. 

صفحة المتجر الإسرائيلي على فيسبوك يعرض خلاله منتجات لشركة “فرج الله”- فيسبوك

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “فرج الله” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

وتواصل “عربي بوست” مع مجموعة “فرج الله” مرتين؛ لمنحها حق الرد والتوضيح، وسألنا المجموعة عن حصول منتجات لها على شهادة “كوشير”، وعن بيع منتجات لها في إسرائيل، لكنها لم ترد على أسئلتنا، على الرغم من أننا انتظرنا أسابيع للحصول على إجابة. 

منتجات لشركة “أغرو غرين” حصلت على “الكوشير“

يبرز في قاعدة البيانات الإسرائيلية أيضاً اسم شركة “أغرو غرين” المصرية ( AGRO GREEN FOR TRADING EXPORT AND FOOD PROCESSING)، وتظهر البيانات أن 40 منتجاً تعود للشركة وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، أبرزها الفراولة المجمدة، والخرشوف المجمد، والفاصوليا والبامية المجمدتان.

وجدنا على مواقع إسرائيلية صوراً لمنتجات من الخرشوف والفاصوليا المجمدة، تحمل اسم المصنع وتُشير إلى أنه “أغرو غرين – وبلد التصنيع مصر”، وتواصل “عربي بوست” مع الشركة للحصول على تعليق منها، لكنها لم تستجب. 

منتج يُباع في إسرائيل، وتُشير بياناته إلى أنه يعود لشركة “أغرو غرين” وبلد التصنيع مصر – موقع 1075.fm الإسرائيلي

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “أغرو غرين” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).

منتجات لـ”أوك غروب” التي كان يرأسها رجل أعمال إسرائيلي

من بين الشركات الأخرى التي ورد اسمها في قاعدة البيانات، شركة “أوك غروب” (OK GROUP) المسجلة في مصر، التي كان يتولى منصب رئيسها التنفيذي رجل الأعمال الإسرائيلي، زيف كيبر، الذي قُتل في مصر يوم 7 مايو/أيار 2024، في عملية تبنتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم “طلائع التحرير”، ووصفته بـ”عميل إسرائيلي“.

تظهر البيانات الرسمية أن منتجات للشركة وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وهي الخرشوف المجمد، والفاصوليا والبامية والفراولة المجمدة، كما وجد “عربي بوست” صوراً لمنتجات الشركة على مواقع متخصصة في عرض المنتجات التي حازت على شهادات “الكوشير”، لتسويقها وبيعها في إسرائيل. 

منتجات لشركة “أوك غروب” المسجلة في مصر ولديها شهادات “كوشير” – مواقع إسرائيلية

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “أوك غروب” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).

عثرنا في قائمة البيانات الإسرائيلية أيضاً على اسم شركة GREEN HOUSE FOR FOOD INDUSTRY المصرية، ووجدنا أن هنالك منتجات باسم هذه الشركة في المواقع الإسرائيلية، وتذكر البيانات أن منتجات للشركة (بطاطس، وفاصوليا، وفراولة مجمدة) قد تم الحصول عليها من قبل المستورد الإسرائيلي (BEST QUALITY CHIPS LTD). 

وجدنا شركة تحمل نفس الاسم، موقعها لا يعمل، لكن لديها صفحة على موقع “فيسبوك”، وتواصلنا مع الشركة، ولم نتلقَّ إجابة حتى لحظة نشر هذه المادة. 

وللإشارة، وجدنا أكثر من شركة في مصر تستخدم اسم “غرين هاوس”، وليس جميعها يتطابق نوع منتجاتها مع نوع المنتجات التي حصل عليها المستورد الإسرائيلي. 

وهنالك شركة تحمل اسم “غرين هاوس”، ومتخصصة في الأطعمة الصحية، وهذه الشركة ليست هي الشركة المقصودة في البيانات الرسمية الإسرائيلية، لذا وجب التنبيه.

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “غرين هاوس فور فوود” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

منتجان معروضان في مواقع إسرائيلية، وتشير بياناتهما إلى أنهما يعودان لشركة “غرين هاوس فور فوود” وبلد التصنيع مصر – ybitan

منتجات من شركة “النيل” وصلت لمستوردين إسرائيليين والشركة توضح

وتظهر قائمة البيانات الرسمية أيضاً اسم شركة “النيل للصناعات الغذائية” (THE NILE EGYPTIAN CO FOR FOODSTUFF IND)، وتظهر البيانات أن عدد المنتجات التابعة للشركة والتي تم الحصول عليها من مستوردين إسرائيل، 25 منتجاً غذائياً حازت على شهادة “الكوشير” التي تؤهلها للبيع والتسويق داخل إسرائيل، ومن بين: المنتجات، الخرشوف، والبطاطا الحلوة، والفاصوليا والبامية المتجمدتان، والفراولة المجمدة. 

تُشير الشركة إلى أنها تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، ودول الخليج العربي، والعراق والأمريكتين ومعظم دول الشرق الأوسط، وإلى جانب التصدير فإن بعضاً من منتجات الشركة يتم طرحها في المحال والهايبر ماركت داخل مصر، بحسب ما تظهره صفحة الشركة على “فيسبوك“. 

تواصل “عربي بوست” مع المسؤولين في شركة “النيل”، وقالوا في ردهم إنهم “لا يقومون بالتصدير المباشر لأي من منتجاتهم إلى السوق الإسرائيلي“، وأوضحوا أن هناك شركة اسمها المروة موجودة في منطقة “كفر الدوار” هي التي “اشترت منتجات شركة النيل، ثم قامت بتصديرها إلى شركات إسرائيلية وأمريكية وأوروبية”، بحسب قولهم.

أكدت لنا شركة “النيل” بالأدلة أنها تنازلت عن جزء من منتجاتها لشركة “المروة”، وأوضحت أنه عند التنازل عن منتجات لأي عميل يصبح العميل هو المسؤول عن العملية التصديرية.

وأضافت شركة “النيل”: “الشركة لديها شهادة كوشير تخص تصدير منتجاتنا إلى السوق الأمريكي، ولا نقوم بالتصدير المباشر للكيان المحتل“.

وتواصل “عربي بوست” مع شركة “المروة” التي ذكرت “شركة النيل” اسمها في الرد، ولم نتلقّ إجابة حتى تاريخ نشر هذه المادة.

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات الشركة التي تعود لشركة “النيل” والحاصلة على شهادة “كوشير” من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “النيل” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

منتج لـ”تمور الطحان” حاصل على “الكوشير

وبحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، ورد اسم شركة “تمور الطحان” المصرية (AL TAHHAN GOLDEN DATES)، وتظهر البيانات أن منتجاً يعود للشركة وصل إلى مستورد إسرائيلي، وتقول الشركة المصرية إنها “واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتصدير التمور في مصر، وإنها تُصدر منتجاتها للعديد من دول العالم“. 

خلال البحث عن المستورد الذي يستورد منتج “دبس التمر” من شركة “الطحان“، وجدنا على موقع متخصص في عرض المنتجات الحاصلة على شهادات “الكوشير” منتجاً يحمل اسم الطحان، ويشير الموقع إلى أن اسم المستورد لهذا المنتج هو نفس المستورد الوارد في قاعدة البيانات واسمه “Olive oil Saba Habib Ltd”، وتم إصدار الشهادة للمنتج بتاريخ 4.1.2024. 

تواصلنا مع “شركة الطحان” مرتين، وسألناها عما ورد في قاعدة البيانات لا سيما فيما يتعلق بحصول منتج الشركة على شهادة “الكوشير”، كما أرفقنا لها صورة المنتج للاستفسار منها، ولم نتلقّ رداً حتى تاريخ نشر هذا التحقيق. 

ويمكن الاطلاع على المنتج الذي يعود لشركة “الطحان” الذي حصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “تمور الطحان” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

“كوشير” لمنتج يعود لشركة “أجدادنا“

ورد في البيانات الرسمية أيضاً اسم شركة “أجدادنا”، وتقول الشركة إنها تأسست في عام 1950 في محافظة حلب بسوريا، وهي شركة تعمل في إنتاج الحلاوة الطحينية، والطحينة، وفي عام 2013 افتتحت الشركة مقراً لها في مصر. 

بحسب البيانات، فإن منتجاً للشركة وهو الطحينة تم الحصول عليه من قبل مستورد تم تسجيله كشركة خاصة في إسرائيل، وتشير بيانات الحاخامية إلى إصدار شهادة كوشير للمنتج. 

تواصل “عربي بوست” مع شركة “أجدادنا”، وأكدت الشركة أنها صدرت منتجها إلى المستورد الوارد اسمه في قاعدة البيانات، لكن الشركة أصرت على أنها صدرت منتجها إلى المستورد “على أساس أنه جهة فلسطينية وليست إسرائيلية“، بحسب قولها. 

قالت الشركة في ردها: “قمنا بالتصدير إلى الشركة المذكورة على أساس أنها شركة فلسطينية وليست إسرائيلية، وطبقاً للفاتورة الجمركية بلد التصدير فلسطين“. 

أرسلنا بيانات متعلقة بالمستورد إلى الشركة وأشرنا إلى أنه مسجل كشركة خاصة في إسرائيل، وقالت الشركة: “نبيع المنتجات لأشخاص فلسطينيين، والدولة المصدر لها المدون على الفاتورة الجمركية الرسمية هي دولة فلسطين وليست إسرائيل”، بحسب قولها. 

أضافت الشركة أنه “إذا كان هناك أي تلاعب فى المنتج فيكون من جانب المستورد، حيث إن مسؤوليتنا عن المنتج تنتهي فور خروجه من المصنع”، وقالت الشركة أيضاً إن “منتجات أجدادنا غير حاصلة على شهادة الكوشير، ولم نقم بأي خطوات للحصول عليها“. 

الشركة قالت أيضاً إن “جزءاً كبيراً من الشحنات يكون عن طريق التنازل لشركة مصرية وهي تقوم بالتصدير، الجزء الأكبر من التصدير يكون إلى ميناء رفح البري باستثناءات قيام العميل بالشحن عن طريقة شركة شحن تابعة له“. 

وأكدت الشركة في ردها أن “الشركة تقوم ببيع البضاعة تسليم أرض المصنع، أي أنه تنتهي مسؤوليتنا عند خروج البضاعة من جمرك 6 أكتوبر، وأي شيء يحدث للبضاعة بعد هذه المرحلة يكون مسؤولية المشتري”، وفق قولها. 

سألنا شركة “أجدادنا” عن أسماء الشركات المصرية التي يتم التنازل لها عن جزء من الشحنات، كما سألناها عما إذا كانت تشير بردّها إلى أن الشركة أو الشركات المصرية التي تم التنازل لها هي التي قد تكون صدّرت منتجها إلى المستورد المذكور؟ ولم تجب عن سؤالنا، كما لم تجب عن سؤالنا عن المناطق الفلسطينية التي تقول الشركة إنها تصدر منتجاتها إليها. 

ويمكن الاطلاع على المنتج الذي يعود لشركة “أجدادنا” الذي حصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “أجدادنا” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

منتجات لشركة “كولد أليكس

كذلك عثرنا في البيانات الإسرائيلية الرسمية على اسم شركة “كولد أليكس” (COLD ALEX FOR FOOD PROCESSING)، وتظهر البيانات أن هنالك 11 منتجاً من الشركة وصلت إلى مستورد إسرائيلي، من بينها البامية والخرشوف المجمدان، والفاصوليا، والفراولة المجمدة. 

وجدنا أن منتجات باسم هذه الشركة تُباع في العديد من الدول العربية لا سيما في دول الخليج، وتواصلنا مع الشركة ولم نتلقّ إجابات عن أسئلتنا.

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “كولد أليكس” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “كولد أليكس” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

تأكيدات على تصدير منتجات لإسرائيل

ورد في البيانات الإسرائيلية أيضاً اسم شركة EGCT FROZEN المصرية، وتظهر البيانات أن منتجاتها من البصل والفاصوليا والبامية وصلت إلى مستورد إسرائيلي هو شركة “إسرائيل فيلدمان“.

قالت الشركة في ردها على أسئلتنا: “بخصوص موضوع التصدير إلى إسرائيل، نحن نعمل مع شركات بعقود طويلة الأمد منذ أكثر من 4 سنوات”، وأشارت إلى أنها ملزمة بالوفاء بالعقود و”بدخول الشحنات عن طريق ميناءي العوجة وأشدود“. 

يشير الموقع الإلكتروني لشركة EGCT FROZEN إلى حصول الشركة على شهادة “الكوشير”

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات الشركة من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “EGCT FROZEN” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

من جانبها، علّقت شركة “OILS  AND GRAINS CO LTD” المصرية، التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية، وقالت لـ”عربي بوست” إنه فيما يتعلق “بأننا صدرنا زيت الذرة إلى إسرائيل، نود التوضيح بأن تلك الشحنة المشار إليها يعود تاريخها إلى يناير/كانون الثاني 2023، وتلك كانت الشحنة الوحيدة التي تم إرسالها إلى هذا المستورد، وذلك في إطار المعاملات التجارية وتصدير المنتجات الغذائية من مصر إلى عدة دول عربية وأجنبية منها إسرائيل“. 

أضافت الشركة: “نريد أن نسلط الضوء على أنه منذ بداية الأحداث الحالية (تشير الشركة بذلك إلى الحرب على غزة) لم يتم تصدير أي شحنات من شركتنا إلى إسرائيل، بل كان لنا دور ملحوظ وملموس في إرسال الشحنات الغذائية والمساعدات إلى إخواننا في فلسطين من خلال بعض المنظمات الإنسانية العالمية الكبرى مثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة”، بحسب قول الشركة، التي تظهر البيانات أن تاريخ إصدار الشهادة لمنتجها المستورد إلى إسرائيل هو 25.2.2024.

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “OILS  AND GRAINS” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

كذلك ردّت شركة “التوحيد” المصرية التي تعمل في المحاصيل الزراعية، على طلب “عربي بوست” للتعليق على حصول منتج لها على شهادة “كوشير”، بحسب ما أظهرته البيانات الإسرائيلية. 

وقالت الشركة إن وسيطاً اشترى بضاعة من الشركة على أساس أنها “لشخص فلسطيني، وللفلسطينيين”، وأضافت أنه من أجل “إدخال منتجها إلى فلسطين، ينبغي إدخاله عن طريق هذه الشركة (المستورد الإسرائيلي)، وقمنا بشحن الفول السوداني من أجل مساعدة الفلسطينيين وليس من أجل إسرائيل”، بحسب تعبيرها. 

ونشير هنا إلى ما ذكرناه مُقدماً عن أن تصدير المنتجات إلى الفلسطينيين لا يستوجب الحصول على شهادة “كوشير”، بحسب ما أكدته لنا مصادر فلسطينية.

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “التوحيد” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

شركات أصرّت على النفي

وعلى الرغم من حصول منتجات مصرية على شهادة “الكوشير”، وتأكيد شركات مصرية وصول منتجاتها إلى إسرائيل، إلا أن مسؤولين من شركات مصرية أخرى، صاحبة منتجات ورد اسمها في البيانات الرسمية الإسرائيلية، رفضوا تأكيد إرسال منتجاتهم إلى إسرائيل. 

من بين هذه الشركات، الشركة العالمية للمواد الاستهلاكية والأغذية – مصر (INTERNATIONAL FOOD AND CONSUMABLE GOODS)، والتي تذكر البيانات الإسرائيلية أن منتجها من البطاطا الحلوة وصل إلى المستورد الإسرائيلي (Opal Jozi Ltd)، وقالت الشركة “إنها لم تقم بأي عملية تصدير” للمستورد الوارد اسمه في البيانات الرسمية، وقالت إن “البيانات خطأ“. 

لم تقدم الشركة -التي تربط نفسها في موقعها الإلكتروني بعدد من العلامات التجارية المعروفة- دليلاً على أن البيانات خطأ، ولم تجب عن أسئلة أخرى أرسلناها لها، عن تصديرها أياً من منتجاتها إلى مستوردين آخرين في إسرائيل غير ذلك المستورد الوارد في البيانات، كما لم تجب عن سؤالنا عما إذا ما كانت الشركة تنفي نفياً قاطعاً أن أياً من منتجاتها لم يتم تصديره إلى إسرائيل. 

ويمكن الاطلاع على منتج الشركة الحاصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “الشركة العالمية” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

في الإطار ذاته، قالت شركة ALEX COMPLEX FOR FOOD PRODUCTS المصرية التي ورد اسمها في قاعدة البيانات: “نقوم بتصدير منتجاتنا للخارج فقط، وبالأخص أوروبا، وليس لدينا سوق محلي، ونقوم بالاشتراك في المعارض الخارجية فقط أيضاً، ومن المتوقع زيارة جميع الجنسيات لنا بالمعرض، ولا يجوز طرد أي زائر يقوم بزيارة أماكن العرض، فأي عارض يستقبل أي زائر في المعارض الخارجية دون تمييز”، وتضيف الشركة: “نحن لم نقم نهائياً بتصدير أي منتج لإسرائيل“، بحسب قولها. 

سألنا شركة “أليكس كومبليكس” عن سبب حصول منتج من الشركة على شهادة كوشير برقم “125546”، والخاصة بتسويق البضائع وبيعها داخل إسرائيل، إلا أننا لم نتلقّ رداً من الشركة. 

ويمكن الاطلاع على منتج شركة “أليكس كومبلكس” الحاصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

إعادة تغليف المنتجات في إسرائيل

وساعد تواصُل “عربي بوست” مع عشرات الشركات المصرية، والبحث عن المستوردين الإسرائيليين للمنتجات المصرية، في توضيح أكبر لمعرفة تفاصيل وصول منتجات عربية إلى إسرائيل، وكيفية تصريفها.

فيما يتعلق بالشركات المصرية، وجدنا أن العديد منها متخصصة في تصدير منتجاتها من الخضراوات والفواكه إلى الخارج، كما وجدنا أن الشركات الواردة أسماؤها في البيانات الإسرائيلية تخفي على موقعها الإلكتروني اسم إسرائيل من قائمة الجهات التي تصل إليها منتجاتها، على الرغم من أن هذه الشركات تشير في مواقعها الإلكترونية إلى حصولها على شهادة “الكوشير“. 

ومن خلال البحث عن المستوردين الإسرائيليين للمنتجات المصرية، وجدنا أنه ليس جميع المستوردين يمتلكون منافذ بيع في الأسواق الإسرائيلية للمنتجات التي يستوردونها، بل بعضهم يوزعها على بائعين محليين، وبعضهم الآخر يشير إلى أنه يعمل في مجال تصدير البضائع بما في ذلك التي تم استيرادها من الخارج. 

من بين المستوردين الإسرائيليين البارزين للمنتجات المصرية، شركة “Opal Jozi Ltd”، ومقرها جنوب تل أبيب، وتظهر البيانات أن هذه الشركة استوردت وحدها 57 منتجاً تعود لـ 5 شركات في مصر. 

تُشير هذه الشركة إلى أنها “أكبر شركة مستوردة في إسرائيل للخضار والفواكه المجمدة”، وتقول إن لديها قسماً داخل الشركة لبيع المنتجات للفنادق والمطاعم، ما يعني أن جزءاً من المنتجات المستوردة ليست مخصصة للبيع في منافذ التسوق، كما تمتلك قسماً للتصدير، وتقول إنها تصدر جزءاً مما تستورده لعملائها في أمريكا وأوروبا. 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر حصول شركة “أوبال” الإسرائيلية على عشرات المنتجات التي تعود لشركات مصرية – موقع الحكومة الإسرائيلية

هنالك أيضاً مستورد إسرائيلي آخر هو شركة “Miki Oz Asakim Ltd”، وبحسب البيانات الإسرائيلية، فإن هذا المستورد حصل على الفراولة من شركتين في مصر، وتشير الشركة إلى أنها توفر منتجات لمطاعم وشركات غذائية. 

كذلك تُشير إلى أنها متخصصة في إنتاج علامات تجارية للمنتجات التي تستوردها، وتذكر أنه بإمكان عملائها الحصول على المنتجات بعبواتها الأصلية، أو وضع علاماتهم التجارية الخاصة بهم، ما يشير إلى إمكانية إعادة بيع المنتجات المستوردة ضمن علامات تجارية خاصة ببائعين إسرائيليين، وهو ما يوضح سبب عدم وجود جميع المنتجات المصرية والأخرى المستوردة في أسواق الأونلاين الإسرائيلية. 

وترتبط مصر وإسرائيل بعلاقات تجارية في مجالات عدة، وبحسب وزارة الصناعة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تستورد من مصر المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى الكيماويات والآلات الكهربائية والمطاط والبلاستيك والمعادن والوقود.

في حين أن معظم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر تأتي في قطاع النسيج، إضافة إلى الكيماويات والمطاط والبلاستيك وغيرها من المواد، بحسب موقع I24News الإسرائيلي. 

وفي عام 2022، ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 270 مليون دولار سنوياً. 

* غضب شعبي عارم بين المصريين بسبب إطالة زمن قطع الكهرباء

سادت حالة من الغضب وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، إثر تعديل مواعيد قطع الكهرباء عن المناطق كافة من دون سابق إنذار، وزيادة مدة الانقطاع بداية من الـ 3 ساعات حتى 5 ساعات متواصلة بدلاً من ساعتين، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد.وبشكل مفاجئ، أعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر زيادة مدة “تخفيف الأحمال”، ويقصد بها قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى ثلاث ساعات يومياً، وتعديل مواعيد الانقطاع لتبدأ من الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، إلى حين استقرار درجات الحرارة، وانتهاء الموجة الحارة. وعزت الشركة قرارها إلى ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء إلى مستوى 35700 ميغاوات أول أمس السبت، ونقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الموردة إلى محطات توليد الكهرباء، الأمر الذي نتج عنه زيادة الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.وأفاد بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول بأنه نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، فإنه تقرر زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغداً، لمدة ساعة إضافية، على خلفية زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، ومن أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وكتب محمد منصور عبر صفحته في فيسبوك، قائلاً: “بينما يشعر بعض الناس بالأمان في المصعد تنقطع عنهم الكهرباء فجأة، ودون سابق إنذار، فيختنقون داخل المصيدة الحديدية. أصبح كل ما نتمناه الآن أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، ليس إلى أيام الرئيس الراحل حسني مبارك، وإنما إلى الأيام السابقة لإجازة العيد، وأن يصبح انقطاع التيار وفق جدول معلن”. وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين: “أنتم فشلة ومجرمون. موضوع قطع الكهرباء سرقة لأموال الناس، وخراب بيوت، وتدمير للناتج القومي، وإهدار للاقتصاد. لو كنتم محترمين اعترفوا بأنكم خربتم البلد”، في إشارة منه إلى حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.وقالت رشا الهلالي على فيسبوك: “ناهيك عن الحر الرهيب الذي يقتلنا أثناء انقطاع الكهرباء، هل الحكومة على علم بخسارة كم مشروع وغلقه؟ أو كيف ستكون معدلات الجريمة والطلاق التي سنصل إليها؟”. ومن المرجح أن تقر الحكومة زيادة هي العاشرة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014 لجميع شرائح الاستهلاك، بداية من فاتورة يوليو/ تموز المقبل، بحجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها.وكشفت أزمة قطع التيار الكهربائي في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، والاعتماد على قروض عالية التكلفة من الخارج بقيمة 18 مليار دولار. واعتمدت مصر على تدبير الوقود محلياً من حقل غاز “ظهر”، الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولى من 2018-2021، وعانى أخيراً من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه.وتتجه السلطات المصرية لاستغلال سوق الغاز الطبيعي المسال من أجل تخفيف تأثير حرارة الصيف الشديدة، حيث تسعى “المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس/ EGAS) للحصول من الأسواق على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في الصيف، فيما تعاني الدولة الشمال أفريقية أصلاً من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع.وفي التفاصيل التي تناولها تقرير لبلومبيرغ، تخطط مصر للقيام بأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة. ويشمل طلب “إيجاس” شحنات الوقود فائق التبريد للتسليم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقاً لما نقلت الشبكة الأميركية عن تجار مطلعين على المناقصة.وبدأت مصر عمليات الشراء في الأشهر الأخيرة عبر الأردن، لأن المحطة العائمة التي استأجرتها في مايو/أيار الماضي للتسليم المباشر لن يتم تركيبها إلا في يونيو/حزيران الجاري. وقد اقتربت تلك المحطة العائمة “هوغ غاليون” (Hoegh Galleon) الآن من العين السخنة، على ساحل البحر الأحمر، وفقاً لبيانات تتبع السفن على بلومبيرغ، على أن تبقى هناك لمدة تتراوح بين 19 و20 شهراً.وزعم السيسي، في 25 مايو/ أيار الماضي، أن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها، مخيراً المواطنين في بلاده بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال يومياً، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال.

* نقابة الصيادلة: 40 ألف صيدلية مهددة بالغلق بسبب أسعار الأدوية

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس التصنيع لجنة بنقابة الصيادلة، أن الصيادلة مهددين بغلق الصيدليات والمشكلة في السعر، لأن كل صيدلية لها حجم مبيعات معين، موضحا أنه بعد بيع الأدوية يرى أن هناك فارق في الفواتير وأسعار الأدوية الواردة الجديدة، مشددًا على أن الصيدليات الصغيرة بشكل خاص تواجه أزمة كبيرة.وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، إلى أنه إذا كان هناك كيان معين مخالف الطريقة القانونية فهي حالة استثنائية والصيدليات الآن يحتاجون لدعم من الدولة المصرية، ولابد من وجود قرار فوري بإلغاء التسعيرتين.وأوضح أن الصيدليات تحتاج لدعم من خلال تقديم القروض من شركات التوزيع ويتم سداد القروض بشكل توفر الاستمرارية لعمل الصيدليات، منوهًا بأنه يجب صدور قرار فوري بتغيير التسعيرة الجبرية، وتابع: “70% من صيدليات مصر أي 40 ألف صيدلية مهددين بالغلق”.

* زيادة تصل لـ108 جنيهاً في أسعار أدوية كونكور لمرضى الضغط

وافقت هيئة الدواء المصرية ممثلة في لجنة تسعير الأدوية على زيادة سعر دواء الضغط كونكور بتركيزاته المختلفة، بعد تقدم الشركة طلب بتحريك سعر الصنف بعد تحرير سعر الصرف.وقررت هيئة الدواء المصرية تحريك سعر كونكور 5 ملجم العادي وكونكور 5 ملجم بلس من 51 جنيها إلى 72 جنيها.فيما رفعت هيئة الدواء المصرية سعر كونكور 10 ملجم من 70.5 جنيها إلى 99 جنيها، وكونكور 10 ملجم بلس من 79.5 جنيه إلى 108 جنيهات.

النظام المصري يوافق على دهس إسرائيل لسيادتها وصمت مخزي إزاء إحراق معبر رفح.. الأحد 23 يونيو 2024م.. أسعار الحج في مصر الأغلى على مستوى العالم وارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين هذا العام إلى 672 حاجًا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انقطاع أخبار الوزير المعتقل محمد علي بشر وقلق كبير على وضعه الصحي

قالت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، المعتقل، محمد علي بشر: إنها  “فشلت في الحصول على معلومات عن حالته الصحية، بعد الأنباء الواردة حول إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، مطالبة بسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج وسط أسرته”.

وفي بيان لأسرة بشر، الأربعاء 12 يونيو 2024، أوضحت: “تابعنا بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، وحاولنا والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية”، معربة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضافت الأسرة أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام 2022، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر.

وحمّلت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، السلطات المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته، كما أهابت بكل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة، أن تساعد في الحصول على معلومات عن حالته الطبية، وتمكين الأسرة من زيارته وتقديم الطلبات من أجل الإفراج الصحي عنه.

واختتم بيان الأسرة بالتأكيد على أن “الدكتور محمد علي بشر شخصية عامة على الصعيد المحلي والعربي والدولي مشهود لها بالنزاهة، ويقضي عقوبة بتهم باطلة حول وقائع دارت أثناء فترة حبسه الاحتياطي”.

وألقت السلطات المصرية القبض على محمد علي بشر، في نوفمبر عام 2014 بعد 17 شهرا على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج، وكثيرا ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.

يُشار إلى أن محمد علي إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وعيّن الرئيس الراحل محمد مرسي، بشر محافظا للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيرا للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013، ويعمل أستاذا متفرغا بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهما منها : ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون. 

* برلمان السيسي: أسعار الحج في مصر الأغلى على مستوى العالم

قال أحمد إدريس عضو مجلس نواب السيسي، إن السبب الرئيسي فيما حدث بموسم الحج هذا العام هو ارتفاع أسعار الحج، موضحًا: “أسعار الحج في مصر هي الأغلى على مستوى العالم”. وأضاف “إدريس”، عبر قناة “المحور”: “المصريون بالخارج يحجون حج خمس نجوم بنصف المبلغ المطلوب من المصريين بالداخل، رغم أنهم ينزلون في الفنادق ذاتها، ويستخدمون نفس وسائل النقل”.وتابع: “الحج فريضة، والناس كلها تريد اسقاط هذه الفريض، وأغلب الحجاج يكونوا من الصعيد والدلتا، فهم يرغبون في أداء الفريضة، ولكن الإمكانيات ضعيفة، وسبب الهروب للطرق غير النظامية هو السعر”. وأوضح: “أنا على سبيل المثال، اطلعت على برنامج حج بـ450 ألف جنيه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، والحج في هذا البرنامج 5 نجوم بالعزيزية، أي بعيدا عن الحرم بـ2 كم”.

* الساعة تدق: إثيوبيا تتسابق لإكمال سد النهضة مع تصاعد التوترات مع مصر

علق الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة، على قرار إثيوبيا بالبدء في الملء الخامس للسد دون التنسيق المسبق مع مصر.

وأوضح الظواهري أن هذا القرار جاء منفردًا من قبل الحكومة الإثيوبية، وبدون التشاور مع دول المصب، معتبرة أن ذلك يعد تدخلا في الشأن الداخلي الإثيوبي، وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن السد توقفت منذ ديسمبر الماضي بسبب التعنت الإثيوبي واعتقادهم بأن تشغيل السد وتوقفه قرار داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه.

وأضاف أن مصر تتابع جميع التطورات في منطقة السد من خلال صور الأقمار الصناعية وتغيرات مجرى المياه التي تظهرها الخرائط.

ومن المقرر أن يبدأ الملء الخامس في السد خلال الربع الأخير من يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية سبتمبر، ومن المفترض أن يكون هذا هو التخزين الأخير.

ويذكر أن التخزين الرابع للسد توقف في سبتمبر 2023 عند تخزين 41 مليار متر مكعب، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في أكتوبر ونوفمبر 2023 لخفض منسوب البحيرة لاستكمال بناء الممر الأوسط.

 

*النظام المصري يوافق على دهس إسرائيل لسيادتها وصمت مخزي إزاء إحراق معبر رفح

في تصعيد خطير، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحراق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما أدى إلى إطباق الحصار على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيه. قابل النظام المصري هذا التصعيد بصمت وصف بالمخزي، مما أثار استياء واسعًا على المستويين المحلي والدولي.

*العقارات وجهة عصابة العسكر لغسيل الأموال شقق بـ25 مليون جنيه وفيلات بـ 250 مليونا

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ارتفعت أسعار العقارات بصورة جنونية، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة وحدات سكنية تُباع بأسعار تصل إلى 25 مليون جنيه، وفيلات بأسعار 250 مليون جنيه، وهو ما آثار انتقادات في أوساط المصريين الذين يعيش نحو 70% منهم تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي.

كانت أسعار العقارات قد ارتفعت بنسبة 100% مع بداية العام 2024 بسبب الزيادات غير المسبوقة في أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، ورغم تراجع سعر الدولار إلى 47 جنيها، إلا أن أسعار العقارات تشهد زيادات شهرية.

ومن المشروعات التي أثارت جدلا، خلال الفترة الأخيرة بأسعارها «الخرافية»، منطقة القطامية هايتس في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي يصل فيها متوسط الأسعار بين 25 مليون جنيه للشقة و250 مليون جنيه للفيلا، على مساحات تتراوح بين 1000 و1800 متر مكعب.

وتتكون الفيلا من 5 غرف نوم و5 حمامات نصف تشطيب، ويبدأ سعر المتر فيها من 250 ألف جنيه، كما أن شروطها الدفع كاش دون تقسيط للانتهاء من المشروع بالكامل، بينما الفيلا ليست كاملة التشطيب تصل إلى 150 مليون جنيه.

وبالنسبة للإيجار تتراوح الأسعار بين 5500 دولار إلى 17 ألف دولار في الشهر للفيلات الكبيرة لمدة لا تقل عن سنة، ويتم الإيجار دون فرش.

ولاقت هذه الفيلات إقبالا من بعض الأثرياء العرب والخليجيين، بالإضافة إلى السفراء في مصر.

وبالنسبة للعمارات السكنية، تتكون من 8 وحدات، بمساحة 280 مترا مربعا، وتصل إلى 25 مليون جنيه، لا تطل على «الفيو» الخاص بالفلل.

ويوجد بالمنطقة أكبر ملعب جولف في مصر، على مساحة 300 فدان، كما تحتوي على كومباوند 280 فيلا على مساحة واحد مليون ونصف متر مربع.

وجاءت مشروعات مراسي في الساحل الشمالي وأبرزها «سول»، التي أحدثت ضجة كبيرة في سوق العقارات، الفترة الأخيرة، بأسعار تتخطى الـ250 مليون جنيه للفيلا، حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 330 متر مكعب حتى 900 متر.

أما التون هاوس بـ«سول»، فوصلت أسعاره إلى 24 مليون جنيه، وتم بيع جميع الطروحات بالمرحلة الأولى بمقدار 100 فيلا للأجانب بمقابل الدولار، فيما ارتفعت أسعار الفلل والتاون هاوس بمشروع سول بمراسي خلال المرحلة الثانية بنسبة 60%.

الطبقة الراقية

في هذا السياق، كشفت مصادر رفضت ذكر اسمها أن الشقق التي يصل سعرها إلى 25 مليون جنيه والفلل التي تباع بـ250 مليون جنيه لا تتعدى نسبة الـ1% من إجمالي العقارات في مصر، لافتة إلى أنها مخصصة لفئات محددة من الأفراد وهم معروفون باسم الطبقة الراقية.

وقالت المصادر: إن “الجهات المنوطة بالحصر أو الدراسة هم المطور العقاري المباشر الذي يمتلك هذه الوحدات أو الضرائب؛ لأنه يتم سداد ما يسمى بالضريبة العقارية والتصرفات العقارية في حالة «الريسيل» والتي لا يتم التسليم دون سدادهما، بالإضافة إلى وقف تركيب المرافق أيضا حتى يتم تسجيل الشقة بسعرها في الشهر العقاري”.

وأشارت إلى أن أغلب الشقق والفلل التي تصل إلى هذه المبالغ الضخمة تباع بالتقسيط، مؤكدة أن عمليات الحصر سهلة وبسيطة ولا سيما مع انخفاض عدد المقبلين على هذه العقارات.

أسعار استفزازية

حول ارتفاع أسعار الشقق والفيلات طالب الدكتور هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، بضرورة إعداد دراسة تفصيلية للشقق التي تباع بـ25 مليون جنيه، والفلل التي يصل سعرها إلى 250 مليون جنيه، متسائلا: هل غسيل أموال؟ وما موقف المشترين الضريبي؟ ومن أين لك هذا؟ بالإضافة إلى التصرفات العقارية وعمولات السمسرة.

وقال توفيق في تصريحات صحفية أن الكثير من الناس تحت خط الفقر، والأرقام التي تعرض بها هذه الوحدات استفزازية.

غسيل الأموال 

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “السوق العقاري يشهد زيادة في الطلب خلال الفترة الأخيرة؛ بعد الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الوحدات؛ نتيجة التضخم، والارتفاعات المتتالية في مواد البناء، بجانب اتجاه حكومة الانقلاب لرفع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد قيمة العقارات”.

وأضاف «الإدريسي» ، في تصريحات صحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء والذي وصل إلى 70 جنيها قبل تخفيض قيمة العملة، ساهم أيضا في ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه ومع انخفاضه إلى 47 جنيها لم تتراجع أسعار العقارات، وهو ما يجعلها أمام المواطنين استثمارا آمنا.

وأشار إلى أن  هناك جزءا من غسيل الأموال يذهب في العقارات، حيث يوجد عدد من الأفراد يمتلكون تجارة غير مشروعة أو اقتصاد غير رسمي ويضطرون إلى عدم وضع أموالهم في البنوك وتشغيلها في العقارات، موضحا أنه ليس شرطا أن من اشترى عقار بسعر 25 مليون جنيه وفيلا بـ250 مليون يكون غسيل أموال .

وتابع «الإدريسي»: هناك 5 مطورين عقاريين في السوق المصري، يستحوذون على عمليات البيع ويتسابق عليهم العملاء وهم بالترتيب: (طلعت مصطفى وإعمار ونجيب ساويرس، وماونتن فيو والأهلي صبور)، لكن باقي الشركات تعاني من مشكلات التسليم وارتفاع التكلفة، والجودة والتنفيذ .

وأكد أن هناك 5% من المصريين أصحاب ملايين ومليارات من رجال الأعمال وبعض أعضاء برلمان السيسي، وهم الذين يتجهون لشراء مثل هذه العقارات، قائلا: «لو كان مفيش حد بيشتري بالسعر ده مكنش حد باع بالسعر ده».

وأوضح «الإدريسي» أن هناك أثرياء عربا وأجانب، يتجهون إلى شراء هذه العقارات في ظل سعي دولة العسكر لتصدير العقارات من أجل الحصول على الدولار، مشيرا إلى أن عمليات بيع هذه العقارات تخضع لضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية.

* السيسي ونجله يحققون مكاسب مالية من استغلال معبر رفح.. زلة لسان العرجاني فضحت “رئيس العصابة” الأكبر

 

 أثار تقرير خطير نشرته “نيويورك تايمز” عن شركة “هلا”، التي يملكها رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، ضجة واسعة بعدما كشف عن تفاصيل تورط عبد الفتاح السيسي ونجله محمود في استغلال معبر رفح لتحقيق مكاسب مالية.

تُعد “هلا” الشركة الحصرية التي تنسق نقل الغزيين من معبر رفح إلى مصر، وارتبط اسم العرجاني بابتزاز الفلسطينيين بدعم من جهات سيادية.

* يوسف زيدان يعلن استقالته من “تكوين”

أعلن المفكر والأديب، يوسف زيدان استقالته من مؤسسة “تكوين” ومجلس الأمناء الخاص بها، مبررا ذلك برغبته في التفرغ للكتابة، وكتب قائلًا: “أُحيطكم علمًا بأنني بعد معاناةٍ وطول تفكير، قررتُ الخروج من مؤسسة (تكوين) والاستقالة من مجلس أُمنائها، واجتناب أيِّ أنشطة أو فعاليات ترتبط بها”.

وأضاف عبر حسابه على “فيسبوك”: “ذلك لتخصيص كل وقتي للكتابة، فهي فقط التي تدوم، وربما تثمر في الواقع العربي المعاصر الذي بلغ حدًّا مريعًا من التردِّي“.

وفي وقت سابق، أثار زيدان الجدل على مواقع التواصل حينما أبدى استعداده الاستقالة من مجلس الأمناء حال حدوث مناظرة بين عضو المجلس إسلام بحيري والداعية عبد الله رشدي، مدللًا بأن أسس “تكوين” لا تقبل المناظرات.

وكانت “ذات مصر” انفردت بالكشف عن تجميد “تكوين” بعد أقل من شهر على تأسيسه، وحالة الجدل التي أثارها داخل وخارج مصر، ليعود من حيث أتى، لتكتب نهايته “موقتًا” تفاديًا للموجة الغاضبة التي صاحبت تدشينه مطلع الشهر الجاري.

“تجميد تكوين“

كشفت مصادر لـ”ذات مصر” حينها، عن صدور قرار من الدولة العربية الممولة لمركز تكوين بتجميده “موقتًا” بعد حالة الرفض المجتمعي التي صاحبت تدشينه، والهجوم عليه من مؤسسات وشخصيات دينية رئيسية داخل مصر وخارجها.

وأوضحت المصادر في تصريحات مع “ذات مصر”، أن “تكوين” كان في الأصل فكرة، إسلام البحيري، والذي عرضها بدوره على المسؤولين في إحدى الدول العربية بحثًا عن تمويل لها.

وبينت المصادر أن الفكرة لاقت قبولًا لدى الدولة العربية، والتي قررت دعمهم، وجرى الاتفاق على تدشين المركز واستقطاب العديد من الأسماء المعروفة في هذا الاتجاه ليكونوا نواة تأسيس المركز.

وقالت المصادر، إن البحيري عرض الفكرة على بعض الأسماء وجرى الاتفاق معهم وبدأوا قبل أشهر قليلة في التجهيز لحفل تدشين المركز، في حضور العديد من الضيوف من أصحاب الفكر المشابه.

وضم المركز 6 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة، وهم: الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر.

صراع “مصري تونسي“

وفقًا للمصادر، كان من المفترض ضم “تكوين” 3 أقسام “مصر وتونس ومجتمعي”، والأخير كان يستهدف ضم كل الشخصيات المتبنية لنفس الأفكار من خارج مصر وتونس، مشيرةً إلى أن الاهتمام بمصر كان لكونها المحور الأساسي لإنجاح الفكرة.

وذكرت المصادر أن مركز تونس كان تابع في الأساس لمصر، لكن الخلاف بين الأعضاء في البلدين أدى إلى استقلال تونس وحدها بعيدًا عن مصر لتكون قسمًا وحدها داخل المركز.

وأشارت المصادر إلى أن رد الفعل الغاضب من الشارع المصري والمؤسسات الرسمية المصرية، وتقديم بلاغات للنائب العام وطلبات إحاطة في البرلمان “أقلق” المسؤولين في الدولة العربية الممولة.

توقف إجباري

ونوهت المصادر، إلى أن المسؤولين في الدولة العربية نصحوا القائمين على تكوين بالتوقف مؤقتًا رغم إنتاج محتوى مكتوب ومرئي وبرامج بودكاست لقيادات تكوين سواء داخل أو خارج مصر ضخم جدًا كلف مبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى استضافة العديد من الأسماء المعروفة مصريًا وعربيًا.

وشددت المصادر على أن قيادات “تكوين” قرروا “تجميد” أنشطتهم مؤخرًا لحين هدوء الأوضاع نسبيًا، وكذلك رأب الصدع الموجود على رئاسة المركز بعد الخلافات التي دبت بين أعضاءه مؤخرًا.

وأشارت المصادر إلى صدور قرار بمنع نشر أي محتوى مستقبلًا وتشكيل لجنة لمراجعته وتنقيحه من الآراء غير المألوفة التي قد تثير غضب الشارع والمؤسسات الدينية في مصر، خوفًا من إعلان آراء “خاطئة” قد تورط المركز أكثر، وتجعله عرضة للسخرية والملاحقة القضائية.

وجهة جديدة

وتحدثت المصادر عن الاتجاه لنقل مركز تكوين الرئيسي إلى تونس وتجميد نشاطه في مصر، مع الاهتمام بمجتمعي في محاولة منهم لتخفيف الضغط قبل العودة من جديد.

واختتمت تصريحاتها ببيان أن قيادات تكوين في مصر سيعملون مستقبلًا على تهدئة الأوضاع ومراجعة بدايتهم غير الموفقة وبحث آليات عودتهم دون إثارة غضب الجميع.

* رويترز: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين هذا العام إلى 672 حاجًا

قالت مصادر طبية وأمنية اليوم الأحد، إن عدد الحجاج المصريين الذين لاقوا مصرعهم أثناء مناسك الحج هذا الموسم 1445هـ، ارتفع ليبلغ 672 حاجًا.

وتواترت التقارير التي انتشرت مؤخرًا حول أعداد الحجاج -خاصة المصريين- الذين لاقوا مصرعهم أثناء رحلة الحج هذا العام، في ظل عدم إعلان رسمي من الجانب السعودي ولا من الجانب المصري، مع تأكيد تلك التقارير بأن أكبر نسبة لوفيات بين الحجاج هي من المصريين، وفقًا لـ”رويترز“.

ومنذ نحو أسبوع، أشارت وكالة فرانس برس نقلًا عن دبلوماسيين إلى أنه ما لا يقل عن 320 حاجًا مصريًا فارقوا الحياة خلال موسم الحج هذا، جُلهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الإسعافات الأولية لهم والإهمال في علاجهم، على عكس ما بدر من تصريحات من المسؤولين المصريين خلال الفترة السابقة أثناء سريان موسم الحج.

ولا توفر السلطات السعودية لمن يسافرون بتأشيرة زيارة شخصية الخدمات الطبية التي تقدمها للحجاج، بحسب “رويترز“.

وقال مصدر طبي، كان بصحبة وفد الحجاج المصري الرسمي، إن أعلى عدد من الوفيات كان بين الحجاج غير المسجلين رسميا لدى سلطات الحج واضطروا إلى البقاء في الشوارع معرضين للحرارة الشديدة، دون أن يتمكنوا من الحصول على مكان داخل الخيام، وفق الوكالة نفسها.

وبحسب شاهد من الوكالة نفسها، قال إنه خلال أداء الحج افترش آلاف الحجاج الشوارع معرضين لأشعة الشمس خلال يوم السبت الذي وافق ركن الحج الأعظم “وقفة عرفات“.

وقال “مع كل وفاة لحالة بين الحجاج كان المارة يقومون بتغطيته بلباس الإحرام لحين وصول سيارات طبية لنقل الجثث“.

ولم تعلق المملكة العربية السعودية على عدد الوفيات أثناء أداء فريضة الحج حتى الآن، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، في وقت سابق أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ، بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية.

* رئيس بعثة حج الجمعيات يعلن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين النظاميين

أعلن رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية في مصر أيمن عبدالموجود اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين النظاميين في السعودية خلال أداء مناسك الحج لهذا العام

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، شدد أيمن عبد الموجود على أنه يجب التعلم من الأخطاء التي وقعت خلال موسم الحج هذا العام، إذ دخل عدد كبير من المصريين إلى السعودية بتأشيرات غير نظامية.

وأشار عبد الموجود إلى أن مصر لها حصة من تأشيرات الحج الرسمية التي تصدر كل عام ويتم توزيعها على المؤسسات المنظمة للحج كـ”التضامن” و”الداخلية”، وكان عددها 50 ألف تأشيرة.

وبين رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية في مصر أن البعثات الرسمية أمورها مستقرة، موضحا أن عدد الوفيات بالبعثة الرسمية بلغ 31 حاجا من أصل 50 ألف حاج، إذ ارتفع العدد مقارنة بالرقم الذي أعلنته وزارة الصحة قبل يومين.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في بيان يوم الخميس الماضي، أن إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية بلغ 50752 حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذرت متابعة أحوالهم الصحية.

وأكد أيمن عبد الموجود أن الأزمة كانت لدى من قاموا بأداء الحج عبر شركات وسماسرة بتأشيرات غير نظامية وغير مخصصة للحج، لافتا إلى أن الحج دون تصريح لا يضمن لصاحبه أي حماية أو رعاية، وبعض الحجاج غير النظاميين توفوا نتيجة الإجهاد الحراري، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل المملكة.

 

* قفزة في أسعار الحديد اليوم الأحد.. والاستثماري يرتفع 2143 جنيهاً

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس وزراء الانقلاب.ونرصد أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزرا ء الانقلاب، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري: 41 ألف جنيه، بزيادة 2143 جنيها، وسعر طن حديد عز: 41250 جنيها، بزيادة 150 جنيها، وسعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها، بتراجع 60 جنيها.

 

* حوادث على الطريق.. إصابة 45 شخصًا في 4 محافظات خلال 24 ساعة

أصيب 45 شخصًا بينهم 5 أطفال، فى وقت سابق أمس السبت فى عدة حوادث متفرقة بالمحافظات، بواقع 14 مصابًا في البحيرة، و12 فى بورسعيد، و15 في قنا، و4 أشخاص فى الوادي الجديد.البداية في محافظة البحيرة التى شهدت حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 55 اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا هم: أمين عبد الحي عبد الحفيظ، العامرية، 17 عاما، بكسر مضاعف بالفخذ وكدمات وسحجات، وخليل علي خليل، 14 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد أحمد محمد، 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف وائل نجاح، 16 عاما، وكريمة محمد محمود، 33 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصباح سعد عبد الحفيظ، 43 عاما، بجرح قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وهالة أيمن آمين حسن، 45 عاما، بكدمة بالعين اليسرى واشتباه مابعد الارتجاج.وأصيب حسام الدين جمال علي، 43 عاما، بكسور متعددة بالجسم، أحمد ماهر كمال، 27 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجليلة محمد جلال، 27 عاما، بكدمة بالكتف الأيمن، وزينب حسن رمضان، 41 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحبيبة أحمد محمد زيتون، 40 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، أحمد محمد زيتون، 40 عاما، بجرح قطعي بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وياسمين طه محمد، 37 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.وشهدت محافظة بورسعيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تسبب في إصابة 12 شخصًا بينهم طفلين، هم: شيماء سليم محمد 25 عامًا، وشهد وليد محمد 19 عامًا، أمنيه محمد محمد 19 عامًا، السيد محمد السيد 47 عامًا، محمد حسن حسن 52 عامًا، محمد سليم محمد 18 عامًا، ليال مصطفى جمال، تبلغ من العمر عامين، وأحمد علي شعبان 8 أعوام، نصر السيد محمد 32 عامًا، محمود شحات محمود 35 عامًا، وصابره مقار موسي 36 عامًا، ورجب ناصر علي 36 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة.وفي قنا أصيب 15 شخصا، في انقلاب ميكروباص أمام قرية الشيخية التابعة لمركز قفط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وفي الوادي الجديد، اصطدمت دراجة نارية بسيارة ملاكي في مدينة الفرافرة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، هم: أحمد محمد عبد المالك، 7 أعوام، آدم بلال عبد المالك، 12 عاما، وشقيقه أمير 4 أعوام، محمد عبد المالك عمار، 32 عاما، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

 

* ثورة بيضاء على الفساد قبل «الديربي».. انسحاب الزمالك من مباراة القمة يربك المنظومة الرياضية الفاسدة

في مشهد رياضي دراماتيكي، اهتزّت أرجاء الكرة المصرية، بعدما أعلن نادي الزمالك عدم لعبه أي مباراة في الدور الثاني، ومنها مباراته أمام غريمه الأهلي، إلا بعد إكمال بقية الأندية مباريات الدور الأول.

فصول من الجدلِ والتأويل تُحيط بالأزمة، التي اشتعلت عقب مباراة الزمالك مع النادي المصري منتصف الشهر الجاري، وتبادرت تساؤلات هل الأمر هروب من مواجهة رياضية أم هي ثورة على ظلم مُتراكم تعرض له الفارس الأبيض على مدى سنوات؟

الزمالك يحتج

“لا نلعب إلا بعد اكتمال مباريات الدور الأول” هكذا يُردّدُ الزمالك، مُتمسّكًا بموقفه، ففي البيان الذي أصدرته القلعة البيضاء عقب مباراة المصري، أوضح أنه لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل استكمال جميع مباريات الدور الأول من قِبَل الفرق المتنافسة، وذلك بناءً على الترتيب المنطقي بعيدًا عن التدخلات الشخصية، بالإضافة إلى إبداء احتجاجه على الأخطاء التحكيمية التي وقعت في المباراة مع النادي البورسعيدي.

باءت محاولات الجهات الرياضية في الدولة لإقناع الزمالك للتراجع عن موقفه بالفشل، إذ أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، أن النادي متمسك بموقفه، مؤكدًا أن هذا القرار يعود إلى مسألة الكرامة واستعادة اعتبار نادي الزمالك، وأن الأهلي ليس طرفًا في هذه الأزمة بأي شكل من الأشكال، وأن القرار نهائي ولا رجعة فيه.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الزمالك، حسن لبيب، عن رأيه في هذا الأمر قائلاً: “لن نلعب مباراة الأهلي فقط، بل لن نشارك في أي مباراة في الدور الثاني حتى يتم استكمال المباريات المؤجلة أولاً، وهذا القرار نهائي“.

مكاسب المارد الأحمر

الأهلي، وصيف الدوري في الوقت الحالي، يعد أكثر المستفيدين من انسحاب الزمالك، إذ سيرتفع رصيده إلى 45 نقطة بدون مجهود، وتبقى له 5 مباريات (15 نقطة) ليصبح لديه نفس عدد مباريات بيراميدز المتصدر الذي يملك 59 نقطة حاليًا، وبفارق 14 نقطة فقط.

كما أن المارد الأحمر سيحصل على فرصة لإراحة اللاعبين قبل إكمال ماراثون المؤجلات من دون ضغط مباراة الديربي، لاسيما وأن الفارس الأبيض فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف.

خسائر انسحاب الزمالك

الزمالك يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، حيث يتمتع برصيد 34 نقطة من 20 مباراة، وحال تغيبه عن مباراة القمة الثلاثاء المقبل، سيفقد ذلك المركز وستوقع عليه عقوبات لوائح اتحاد الكرة، والتي تتمثل في تغريم النادي مبلغًا ماليًا وفقًا لفئة المسابقة وفقًا لتعليمات مجلس إدارة رابطة الأندية المحددة قبل بداية كل موسم.

بالإضافة إلى اعتبار الفارس الأبيض خاسرًا في المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الأهلي، وخصم 3 نقاط من رصيده الحالي في جدول ترتيب المسابقة، وربما يعود إلى المركز الـ12 بعدما يصبح رصيده 31 نقطة.

وبالرغم من أن الزمالك ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري أو الوصافة إلا أن فرصة التأهل للكونفدرالية لا تزال قائمة، واستنزاف مزيد من النقاط قد يبعده عن البطولة القارية التي تحتضنها ميت عقبة. 

محاولات فاشلة

اجتمع رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، مع رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، للتشاور حول عدول النادي عن موقفه، إلا أن إدارة الفارس الأبيض تمسكت بموقفها القوي بعد انتهاء اجتماع.

وفي الوقت ذاته، يُحاول اتحاد الكرة حلّ الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية، لكن موقفَ الزمالكَ ثابت لا يتزعزع، ممّا يُثيرُ التكهنات حول ما إذا كانت “مباراة القمة” ستُقامُ أم ستُلغى، وما هي تداعياتُ ذلك على مسارِ الدوري.

وردت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، على الزمالك، من خلال بيان، وكشفت عن آلية وضع جدول الموسم الحالي للدوري المصري وفترات التوقف التي تساعد في دعم المنتخبات الوطنية.

وحاولت اللجنة تبرئة نفسها، بالتأكيد أن فترات التوقف كانت مطلوبة من قِبَل منتخب مصر، لمساعدة الجهاز الفني المدرب بواسطة التوأم حسام وإبراهيم حسن، خلال الأجندة الدولية وخارجها، تمشيًا مع سياسة دعم المنتخبات الوطنية.

وأشار البيان إلى أن فترات التوقف الخاصة بنادي الأهلي، كونه الفريق الأكثر مشاركة قاريًا وعالميًا، تم تنفيذها بالكامل، وكذلك تم توقف مباريات الزمالك وبيراميدز وفيوتشر، حيث إن هذه الأندية الثلاثة تشارك في عدد أقل من مباريات من الأهلي.

كما أوضح بيان لجنة المسابقات أنه تم تأجيل مباريات الدوري من 31 مارس إلى 3 أبريل، وتم تحديد موعد نهاية الموسم الحالي للدوري المصري في 16 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر، أن مباراة الزمالك والأهلي المزمع إقامتها الثلاثاء المقبل، ليست الأولى التي سيتخلف عنها الفارس الأبيض، إذ سبق وانسحب الزمالك أمام الأبيض 5 مرات من مواجهة الأهلي أخرها في الدوري في فبراير عام 2020 احتجاجًا على إقامة اللقاء في تلك الفترة، والعام الماضي 2023 في بطولة السوبر المصري.

 

* زيادة سعر دواء ليبراكس لعلاج قرحة المعدة بنسبة 45.5%

وافقت هيئة الدواء المصرية على زيادة سعر دواء ليبراكس أقراص المستخدم في علاج حالات القرحة الهضمية، متلازمة القولون المتهيج، الالتهاب المعوي القولوني، قرحة المعدة، بنسبة 45.5%.وقررت هيئة الدواء المصرية زيادة سعر دواء ليبراكس أقراص من 33 جنيها إلى 48 جنيها، بعد تقدم الشركة بطلب لتحريك سعر المنتج لضمان استدامته في السوق المصرية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه.