منشور ألقته القوات المسلحة على معتصمي رابعة العدوية من الطائرات
نص المنشور الذي ألقته القوات المسلحة منذ قليل على معتصمي رابعة العدوية من الطائرات
شبكة المرصد الإخبارية
ألقت القوات المسلحة من الطائرات منشور منذ قليل على معتصمي رابعة العدوية هذا نصه :
إلى كل أبناء مصر الشرفاء
إن قواتكم المسلحة تحرص على وطن آمن قوي ومواطن محب لوطنه تقيم العدل والحق على نفسها قبل الآخرين تحارب القتل والعنف والعدوان ولا تقبل ذلك على أبناء الوطن قبل نفسها تعمل في صمت وتقدم شهدائها طواعية ولم تهتف يوما لشخص ولم تحمل على كتفيها فرد ان كل ما تفعله القوات المسلحة هو من أجلك أنت .. وليس فيه أي معادات للدين أو الانسانية أو أي تهديد للحياه أو الحرية فشاركنا يداً بيد .. لا نعاديك ولا تعادينا .. نسامدك لتساند وطنك لا ترفع سلاحا في وجه أخيك … ولا تهدم ولا تحرق
يبدو أن الجدل حول كلمة وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب)لا يقف عند طلبه تفويضا شعبيا لمواجهة “الإرهاب والعنف”(علي حد قوله)، بل يصل لاستشهاده بأسماء بعينها كانت تقود وساطة مع الرئيس محمد مرسي.
وكانت شبكة المرصد الإخبارية نشرت بيان الدكتور هشام قنديل نصاً ومرئياً وبيان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى.
وبعد تكذيب السيسي بالثلاثة من الثلاثة العدول الذين ذكرهم في خطابه العوا والحويني وقنديل اصبح السيسي كاذب بالثلاثة المرشح الرئاسي والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا يخرج ببيان ينفي فيه لعب دور الوسيط بين السيسي ومرسي، وينفي أن يكون قد “حمل في أي وقت أو مناسبة، رسالة من أي من الرجلين إلى الآخر، ولم يكن هذا دوري، ولن يكون أبدا“.
وفيما يلي بيان الدكتور سليم العوا :
استمعت إلى خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم 24/7/2013م، الذي دعا فيه الشعب المصري إلى النزول في الميادين والشوارع لتفويضه في مواجهة العنف، وهي دعوة تثير أعمق القلق والتخوف، لدى كل مصري وطني؛ مما يمكن أن يحدث من الاحتشاد المضاد في هذا اليوم، الذي يصادف، إسلاميًا، ذكرى غزوة بدر الكبرى، ويصادف، مصريًا، ذكرى مغادرة الملك فاروق الأول أرض البلاد ومياهها بعد ثورة يوليو 1952.
غير أنني أشير، بوجه خاص، إلى ما ذكره سيادته عن نقلي رسالة منه إلى السيد الرئيس
الدكتور/ محمد مرسي حول الأوضاع التي سادت البلاد قبل 3/7/2013 وأود أن أؤكد أن صلتي بالرئيس محمد مرسي تعود إلى أكثر من 23 عاما ولم تزدها الأيام إلا قوة، وقدّمت، في كل مناسبة، مشورتي ورأيي وما ملكته من جهد للمساهمة في وضع الوطن على الطريق الصحيح، بحسب رؤيتي وقناعتي الشخصية.
وأن صلتي بالسيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي تعود إلى شهر فبراير 2011، وهي صلة قامت على التعاون لمصلحة الوطن.
وإنني أؤكد للجميع أنني لم أحمل في أي وقت، ولا في أية مناسبة، رسالة منْ أي منَ الرجلين إلى الآخر، ولم يكن هذا دوري، ولن يكون أبدًا، في صلتي بمن يدير شؤون البلاد. إنما دوري هو تقديم النصيحة الواجبة، دينًا وخلقًا ووطنيةً، على كل ذي رأي، لمن بيدهم اتخاذ القرار، أيًّا من كانوا، وهو دور لن أكفَّ عن أدائه ما دام في العمر بقية.
وقد بذلت منذ 3/7/2013 كل جهد ممكن لإصلاح ذات البين بين المصريين المختلفين، ولن أتوانى عن تكرار ذلك كلما لاحت بادرة أمل لتحقيق هذا الإصلاح.
إن كثيرًا من الحقائق والأكاذيب عن واقعنا منذ 25 يناير 2011 سوف تتبين لشعبنا العظيم، عندما يحين وقتها، لكن الواجب الآن أن يعمل كل مصري وطني على منع الاقتتال الذي قد يؤدي إليه الاحتشاد، المضاد المدعوّ إليه،
أما الشخصية التي ذكرها بالاسم فقد كان الشيخ أبو إسحاق الحويني الذي سأل السيسي العام الماضي “هل ترى أن الوقت مناسب لنتقدم بمرشح للرئاسة؟ فأجبت لا، وقلت لهم أنتم بحاجة إلى جهد ومعرفة وتأهيل والفترة المقبلة دقيقة، وشكرني الحويني وغادر“.
إلا أن نجل الحويني نفى موافقة والده على كلام السيسي، واعتبر ذكر والدي في الخطاب ما هو “إلا محاولة يائسة من السيسي لاستقطاب شباب التيار الإسلامي والزج بسمعته في أتون الانقلاب العسكري الخائن“.
السيسي يمهل ما يعتبرهم المناوئين 48 ساعة والجيش سيغير استراتيجيته
عارف : الانقلاب سيسقط غداً إن شاء الله
شبكة المرصد الإخبارية
أعلن الجيش أنه سيغير غدا استراتيجيته في التعامل مع ” العنف والإرهاب “ وامهل الفريق السيسي القائد العام للقوات المسلحة من يعتبرهم “مناوئين” 48 ساعة للتراجع والانضمام للصف الوطني
جاء ذلك خلال بيان اصدره أدمن صفحة المجلس العسكري جاء فيه :
الفرصة الأخيرة
إن دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصري للاحتشاد في يوم الجمعة الموافق (26 /7) في ذكرى غزوة بدر لها معاني ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في التفسير وله منا كل الاحترام سواء أخطأ أو أصاب وهذه المعاني واضحة للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة ..
1 – إن القائد العام للقوات المسلحة قد أعطى مهلة أخرى لمدة (48) ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعداداً للانطلاق للمستقبل .
2 – التأكيد على أن ثورة (30 يونيو) هي إرادة شعب وليس انقلاب عسكري كما حاولوا تصويره للغرب والحشود الهائلة خير دليل على ذلك ومن لم يرى ذلك في يوم (30 يونيو) ويوم (3 يوليو) سوف يراه يوم الجمعة (26 /7) وهو رهان الواثق على إرادة هذا الشعب العظيم .
3 – التأكيد على أن القوات المسلحة على قلب رجل واحد وأن كل ما يقولونه على منصة الكذب والافتراءات هي من وحي خيال كاذب ومريض يفتقد إلى أبسط أنواع المصداقية .
4 – التأكيد على أن كافة المخططات باتت مرصودة وأن القوات المسلحة والشرطة لن تسمحان بالمساس بأمن واستقرار الوطن في كافة ربوعه مهما كانت التضحيات .
5 – إن القيادة العامة للقوات المسلحة وفور انتهاء فعاليات الجمعة (26 /7) سوف تغير إستراتجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود والذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق هذا الشعب العظيم وبالأسلوب الملائم له والذي يكفل الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم .
وفي النهاية نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية هي جيش الشعب كله ومن الشعب كله ولا ترفع سلاحها أبداً في وجه شعبها ولكن ترفعه في وجه العنف والإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن .
ومن جهته قال أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الاخوان:الانقلاب سيسقط غداً إن شاء الله
والملايين سيخرجون غداً ليتحدوا الارهاب الحقيقي ويعلنون تأييدهم للرئيس مرسي ورفضهم الانقلاب العسكري
بالفيديو ونص البيان . . هشام قنديل يتحدث عن لحظات مرسى الأخيرة ويطرح مبادرة للخروج من الأزمة
شبكة المرصد الإخبارية
أصدر رئيس الوزراء السابق هشام قنديل بياناً صحفياً حصلت شبكة المرصد الإخبارية علي نسخة منه سرد فيه تفاصيل اللحظات الأخيرة لمرسي، وقال فيها إن مرسي أبدي مرونة لعقد استفتاء علي بقائه في السلطة لكنه رأي أن يتم ذلك بعد الانتخابات البرلمانية، وقال قنديل في بيانه أن الرئيس لم يكن يعلم بأي بيانات أو إنذارات قبل أن يصدرها الجيش.. . ووضع قنديل في بيانه خارطة طريق للخروج من الأزمة تتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين ووقف تجميد الأموال، وجاء البيان كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد عاهدت نفسي ألا أتحدث إلى الإعلام بعد تقديم استقالتي و التي أعلنت فيها موقفًا واضحًا، أن ما حدث في 30-6 هو انقلابا واضحًا و مكتمل المعالم. و لكن الأحداث الحالية و العنف و الدماء التي تسيل و الطريق المظلم التي تتجه إليه مصر بكل قوة و مع الأسف بيد أبنائها يتطلب من كل واحد منا أن يقول كلمة الحق من باب إبراء الذمة و إخماد الفتنة و حقن الدماء و حتى ننقذ بلدنا العزيز مصر.
و هذا البيان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو ذكر بعض الحقائق و رد غيبة فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي حتى يعود و يمكنه أن يحكى القصة كاملة بنفسه.
أما القسم الثاني من كلمتي أو من هذا البيان فهو بعض المقترحات التي أستطيع أن أقول أنها مبادرة طرحتها إلى الأطراف المختلفة و أطرحها الآن أمام الرأي العام المصري حتى نستطيع أن ننقذ هذا الوطن الغالي و أن نحقن دماء المصريين.
و لقد حرصت على أن أسجل و أن ألقي هذه الكلمة بعيدًا عن أي منصة أو أي ميدان أو منبر أعلامي حتى يكون الأمر واضحا. أن هذه رسالة موجهة إلى كل المصريين.
أما في القسم الأول و من باب إظهار الحق والشهادة لله و للتاريخ
أن الدكتور محمد مرسي في قراراته التي شهدتها بنفسي، كان يضع مصر أولا و شعب مصر بجميع طوائفه فوق كل اعتبار. و كان حريصا على مكتسبات الثورة و حريصا على الحفاظ على و استكمال ما تم بنائه من مؤسسات الدولة الديقراطيه و بكل تأكيد كان حريصا اشد الحرص على حقن الدماء، دماء المصريين، و دفع التنمية في كل المجالات و ذلك لمصلحة مصر و شعب مصر.
الدكتور مرسي كانت عقيدته و أعتقد كان هذا السبب في ما حدث، أنه لابد للشعب المصري أن يملك إرادته للغذاء و الدواء و السلاح. هذا كان هو المنهج و الأساس في كل ما يقوله ويفعله.
في أثناء هذا العام الذي عملت معه جنبا إلى جنب مع الدكتور محمد مرسي، كان الجميع ينادي بالاحتواء و المشاركة في صنع القرار. فلقد رفضت الأطراف في عدة مرات و أنا كنت شاهد على ذلك، معاونة الدكتور مرسي و آلت على نفسها إلا أن تهدم ما يقوم به و تهيل التراب على ما قد تم إنجازه، على عكس ما يثار عن الدكتور مرسى من الرغبة بالإنفراد في صنع القرار أو الديكتاتورية.
أما عن أحداث قبل وبعد يوم 30 يونيو ففي آخر لقاء و آخر توصية للدكتور محمد مرسي للفريق الأول عبد الفتاح السيسي ،أمامي، ظهر 2-7-2013 في الحرس الجمهوري بمنشية البكري،فقد أوصاه أن يحافظ على الجيش المصري من أجل و كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يكرر من أجل مصر ثم و يكرر العرب ثم و يكرر الإسلام.
أن حسب علمي و حسب مشاهدتي و حسب ما رأيته بنفسي فأن الدكتور محمد مرسي لم يكن يعلم بإنذارات و بيانات الجيش قبل صدورها. بل أعتبرها تحيز لطرف دون الآخر و إفساد للمشهد السياسي و أنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال.
و في ما يخص الاستفتاء فقد أبدى الرئيس الدكتور محمد مرسي مرونة في هذا الشأن و لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية و التي كان من المتوقع أن تجرى خلال شهر سبتمبر و التي يتبعها تشكيل الحكومة حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب من خلال استفتاءين و انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و الانتخابات الرئاسية إضافة إلى الدستور المستفتى عليه. ولكن كان الإصرار أن يتم هذا الاستفتاء خلال أسبوعين وهذا ما رفضه الرئيس لأنه كانت الأجواء ملتهبة و يستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما سيعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب
النقطة الأخيرة: فقد طرح السيد الرئيس مساء 2-7 في كلمته للامه مبادرة متكاملة و التي أشملت على نفس البنود طرحها الفريق السيسي في اليوم التالي في بيانه يوم 3-7 والتي أضاف عليها نقطتين أساسيتين و هما عزل الرئيس و تعطيل الدستور.
أما الموضوع الثاني و الشق الثاني والخاص بالمبادرة للخروج من الأزمة:
فأنه بدلا من استمرار التصعيد و ازدياد العنف واستمرار سيل الدماء. فإن أهم شيء الآن و الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا هو مصر و شعب مصر و مستقبل أولادنا و حقن الدماء. و في هذا الوقت يتطلب منا جميعًا أن نعلي مصلحة مصر العليا و قد طرحت مبادرة تتكون من ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: أن يكون هناك فترة تهيئة أجواء و تهدئة من الطرفين والتي قد تشمل على الآتي (ستة نقاط):
1. الإفراج على جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013
2. تجميد جميع القضايا و وقف تجميد الأموال
3. تفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري و النهضة و غيرها
4. قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته
5. تهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفين و تصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية.
6. عدم الخروج في مسيرات و الالتزام بأماكن محددة للتظاهر أعتقد أن مثل هذه العناصر عند تطبيقها و بسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء و تهيئة الأطراف للمضي قدمًا في التفاوض للخروج من الأزمة الحالية. المرحلة الثانية: هي الاتفاق على المبادئ العامة والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك، و المقترح أن تكون:
1. إعلاء مصلحة مصر العليا و الالتزام بالشرعية
2. لابد للشعب أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام
3. الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار و المضي قدما في المسار الديمقراطي.
و بعد تهدئة الأجواء و الاطمئنان على رئيس الجمهورية و الاتفاق على المبادئ العامة، يمكن المضي قدما في المرحلة الثالثة من هذه المبادرة وهى تفاصيل خارطة الطريق و التي تحقق في الأصل الالتزام بالشرعية و الاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها. فقد نزل الشعب بأعداد كبيرة و هائلة في 30-6 ليقول رأيه و نزل الشعب أيضا بأعداد كبيرة و هائلة لمدة 25 يوما و مازال مستمرا ليقول كلمته و علينا أن نستمع إلى كل الآراء.
و يجب ألا ننسى أن هذه أمة عظيمة بإمكانات كبيرة و لكنها تواجه تحديات كثيرة ليست فقط سياسية و لكن أيضا مخاطر اقتصادية هائلة تهدد السلام و الأمن الاجتماعي و لا تقل خطورة عن التحديات السياسية إن لم تكن أكثر. هذا ما أردت أن أقوله للشعب المصري فقد أردت أن أرد غيبة الدكتور محمد مرسي حتى يعود و يحكي القصة كاملة حتى لا يظلم و حتى لا يكتب في التاريخ أننا لم نرد غيبته و لم نقل الحقيقة في هذه الأوقات الحاسمة والجزء الثاني و الذي أعتقد أنه هو الأهم و هو كيفية و آلية المضي و الخروج من هذه الأزمة.
و فقنا الله جميعًا لما يحب و يرضى. ” فستذكرون ما أقول لكم و أفوض أمري إلى الله“.
رئيس مجلس الشورى: السيسي رفض عرضًا برئاسة الحكومة وإجراء الانتخابات وأصر علي الإنقلاب
شبكة المرصد الإخبارية
كشف الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق ما كان يكتمه من أن الرئيس وافق على أتغيير الحكومة وان يترأسها السيسي نفسه لكن السيسي أصر على الانقلاب .
وخرج عن صمته أخيراً وقال الدكتور أحمد فهمي إنني «تعمدت ألا أتكلم عما دار في الكواليس قبيل (الانقلاب العسكري) حتى تحدث الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وذكرني كشاهد على سعيه لحل الأزمة ورفض الرئيس الشرعي المنتخب لذلك”.
وأضاف «فهمي»: «لما كان السيد الرئيس مختطفا ولا يستطيع الرد على ادعاءات الفريق السيسي، أصبح من الواجب عليّ شرعا ومروءة أن أحكي ما رأيته وسمعته وشاركت فيه لتتضح الحقيقة للرأي العام”.
وتابع: «في الساعة العاشرة صباح 3 يوليو اتصل بي اللواء ممدوح شاهين تليفونيا وسألني حول ما سيقوله الفريق السيسي للناس حينما يتحدث إليهم، وهل سيعتذر عن المهلة التي سبق وأن أعلنها للقوى السياسية ويترك لها أن تتصرف مع بعضها البعض، فأخبرته بأنني لا أعلم ما سيقول لأني لم أقابله، فتم تحديد موعد للقائه الساعة الحادية عشرة، وذهبت للقاء السيسي فسألني: ماذا تريد أن تبلغني؟ فقلت له: أنت الذي اتصلت بي، فماذا تريد أن تقوله لي؟ فقال: نحن نريد إجراء استفتاء على الرئاسة خلال أسبوعين أو ثلاثة”.
وأكمل «فهمي»: «قلت له إنها مدة قصيرة وقد يترتب عليها فراغ فأنا أرى أن يتم تغيير الوزارة، ويمكن أن تكون أنت رئيسها بجانب وزارة الدفاع، وبعدها يتم إجراء انتخابات برلمانية في وجودك حيث أن الأغلبية تثق فيك ويترتب على انتخابات مجلس النواب تشكيل حكومة من حزب أو أحزاب الأغلبية، وبعدها تتم الدعوة إلى استفتاء على الرئاسة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبذلك نتفادى حالة الفراغ فرد عليّ بأن هذا حل طويل، ونحن نريد إجراء استفتاء في أسبوعين أو ثلاثة، فقلت له: إنك رجل استراتيجيات ولابد من وجود بدائل وخيارات وليس خيارا واحدا فقال: هذا هو الخيار، فالحشود تطالب بذلك ولا أستطيع الصبر عليها”.
وتابع: «أخبرته بأن هذا الحل غير مرض، وأن الصحف نشرت صور مظاهرات المعارضة ولم تنشر صور مظاهرات التأييد للشرعية، ثم ذهبت للسيد الرئيس وعرضت عليه ما دار بيني وبين الفريق السيسي، فوافق على كل ما جاء في عرضي عليه حرصا على استقرار البلد بوجود البرلمان والحكومة أولا”.
واوضح: «ثم اتصلت باللواء ممدوح شاهين وأخبرته بما دار بيني وبين الرئيس وموافقته على العرض الذي ينشئ البرلمان والحكومة أولا ثم يتم الاستفتاء على الرئاسة أو الانتخابات الرئاسية المبكرة، وطلبت منه توصيل هذا الكلام للفريق السيسي، فوعد بذلك ثم حدث الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية فعطل الدستور واختطف الرئيس وأخفاه حتى الآن ثم أصدر قرارا باطلا بحل مجلس الشورى”.
الإمارات تتجه لدعم تمرد تونس على غرار مصر واعتقال اماراتيين ومتمردين
شبكة المرصد الإخبارية
نشرت مصادر إعلامية تونسية خبر القبض على ٣ تونسيين من حركة تمرد التونسية التي قامت في تونس على غرار نظيرتها المصرية التي تم استخدامها لتمرير الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب بحجة تنفيذ الإرادة الشعبية التي خرجت في مظاهرات ٣٠ يونيوالماضي استجابة لدعوة حركة تمرد المدعومة من فلول النظام المصري السابق ورجل الأعمال النصراني نجيب ساويرس الذي أعلن دعمه لها وتحمله جميع نفقاتها.
والسلطات التونسية تتابع منذ فترة دخول إماراتيين لتونس وسط تحركات مشبوهة لهما وقد تمكنت هذه الليلة من القاء القبض عليهما مع 3 عناصر من حركة تمرد تونس وقد عثرت السلطات الأمنية على كمية هائلة من الأموال والوثائق ، فيما نفت الداخلية التونسية الاعتقال.
وتكشف هذه الحادثة عن الدور الخطير التي تقوم به دولة الإمارات في إفشال ثورات الربيع العربي بعد دورها المعلن من الثورة السورية والثورة المصرية قبل أن تتجه أخيرا للثورة التونسية!!
من جهة أخرى اكدت وزارة الداخلية التونسية الخميس، العثور على النائب بالمجلس الوطني التأسيسي القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة، محمد البراهمي مقتولا.
وقالت وزارة الداخلية، إنّه تم العثور على جثة البراهمي داخل منزله، الواقع في حي الغزالة، بضاحية أريانة، شمال غرب العاصمة، مصابا بما لا يقل عن 11 رصاصة.
ونقلت مصادر أنّ مترجلا أطلق الرصاص على البراهمي الذي كان رفقة عائلته ساعة الهجوم.
والبراهمي، هو الأمين العام السابق لحركة الشعب، قبل أن يؤسس حزب التيار الشعبي، كما أنه المتحدث باسم تيار القوميين الناصريين في تونس.
كما أنّ فصيله انضم في الآونة الأخيرة إلى الجبهة الشعبية، التي أسسها المعارض البارز الآخر الذي تم اغتياله في فبراير/شباط، شكري بلعيد بمعية زعيم حزب العمال حمة الهمامي.
طالبت صحيفة “جارديان” البريطانية السلطات المصرية بالإفراج عن الرئيس محمد مرسي إذا كانت ترغب في عودة الهدوء والاستقرار للبلاد، معتبرة إطلاق سراحه الحل الوحيد لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة منذ انقلاب الجيش.
وقالت الصحيفة إنه لا يوجد سند قانوني لاحتجاز الرئيس مرسى، وهو ما تعتبره منظمات دولية بمثابة “اختفاء قسري”، مشيرة إلى أنه منذ انقلاب الجيش على الرئيس مرسي أوئل الشهر الجاري وهو محتجز في “مكان آمن”- بحسب الجيش- دون توجيه أي اتهامات إليه، رغم ما قيل إنه قد يوجه له تهمة “التآمر مع الجهات الأجنبية” أو “إهانة القضاء”، إلا أن الاحتجاز بدون سند قانوني تعتبره منظمة العفو الدولية بمثابة “اختفاء قسري”.
وأضافت أن عدم معرفة مكانه ومصيره يأتي وسط أدلة جديدة على أن الجنرالات يخططون لحملة دموية واسعة ضد جماعة الإخوان، لافتة إلى أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي دعا المصريين للتظاهر يوم الجمعة لإعطاء الجيش تفويضًا لمواجهة ما أسماه “العنف والإرهاب”.
وأكدت أن اعتقال مرسي وكبار مساعديه يتم دون سند قانوني، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه محتجز في قاعدة للجيش في مكان ما، موضحة أن اختفاء مرسي جزء لا يتجزأ من الفشل المنهجي المستمر من السياسة والمؤسسات في مصر منذ 30 يونيو، فالسلطات تسعى لتخريب المحاكم وسيادة القانون لتحقيق أغراضها الخاصة.
وشددت الصحيفة على أن الإفراج عن مرسي وقادة الإخوان- كما طالب الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي- ينبغي أن يكون ضمن سياسية السعي لتحقيق الاستقرار والعدالة للذين يدعون أنهم انقلبوا لتحقيقها في مصر.
وذكرت الصحيفة أنه قبل شهرين فقط من 3 يوليو، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز “بيو” للأبحاث أنه بينما كان المصريون متشائمون إزاء قضايا– مثل القانون والنظام الاقتصادي- كانوا غير راضين بشكل متزايد عن طريقة الديمقراطية الجديدة.
وتساءلت هل يكون احتجاز مرسي هو الحل لأزمة مصر؟، مؤكدة أن احتجاز مرسي والحملة على جماعة الإخوان لا يمكن أن تجلب الاستقرار الحقيقي لمصر، ولا يمكن أن تسمح بعملية سياسية من إخراج الجنرالات الذين حتى الآن يخدمون مصالحهم الخاصة.
وقالت الصحيفة يجب على السلطات المصرية الاستفادة من عمليات المصالحة الناجحة – مثل تلك التي جرت في جنوب إفريقيا وأيرلندا الشمالية- التي كانت قائمة على إشراك الجميع في الحوار، وإطلاق سراح الزعماء المعتقلين، مطالبة الجيش بالإفراج عن مرسي إذا رغب في تحقيق مصالحه حقيقية
العريفي يناشد حقن الدماء والبلتاجي يعلن اليوم بداية فعاليات مليونية إسقاط الانقلاب
شبكة المرصد الإخبارية
دعا الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعية السعودي لمصر وأهلها بأن يجمع الله تعالى شملهم ويوحد كلمتهم على الخير، قائلاً: “رب احفظ دماءهم وأعراضهم، وكل بلداننا من الفتن والشرور”.
وحذَّر – في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر” – المصريين من سفك الدماء، “لأنه أول ما يُقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء”.
وقال العريفى عبر حسابه على “تويتر”: رب أبرم لمصر أمر رشد، يجمع شملهم ويوحد كلمتهم على الخير، رب احفظ دماءهم وأعراضهم، وكل بلداننا من الفتن والشرور”.
وكان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في بيانه المثير للجدل إلى نزول الشعب المصري إلى الميادين يوم الجمعة 26 يوليو لمنحه تفويضًا بمواجهة ما أسماه بالإرهاب والعنف.
ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور محمد البلتاجي – القيادي في جماعة الإخوان المسلمين – أن “فعاليات مليونية (إسقاط الانقلاب) ستبدأ اليوم الخميس، بدلاً من غدٍ الجمعة، حتى لا تختلط الأوراق مع دعوات أخرى”، في إشارة إلى دعوة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي.
ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة قطار اسبانيا إلى 77 على الأقل
ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة القطار في اسبانيا إلى 77 على الأقل وأكثر من 140 جريح
شبكة المرصد الإخبارية
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن القضبان على مشارف مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا بإسبانيا مساء أمس الأربعاء، إلى 77 قتيلا وحوالي 140 جريحا، بينما أشارت بعض وسائل إعلام إلى أن السرعة الزائدة قد تكون وراء الحادث.
وأشارت صحيفة ألموندو اليومية إضافة للتلفزيون الحكومي إلى أن سرعة القطار بلغت 220 كيلومترا في منطقة حددت سرعتها بثمانين كيلومترا، فيما رد متحدث باسم شركة السكك الحديدية (ريفني) بأنه من السابق لأوانه تحديد السبب الحقيقي للحادث.
ووقع الحادث في الساعة 18.42 (بتوقيت غرينتش) في مسار سريع عند منعطف في محلة أنغرويس على بعد نحو أربعة كيلومترات من محطة سانتياغو دي كومبوستيلا، المحج المسيحي المعروف عالميا.
وزار رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي -الذي هو من سانتياغو دي كومبوستيلا- مكان الحادث اليوم الخميس، وغرّد في صفحته بتويتر بـ”أريد أن أعبر عن المودة والتضامن مع ضحايا حادث القطار الرهيب في سانتياغو”.
وعرضت الصور الأولى عددا كبيرا من الجثث مغطاة بأغطية، ورجال إنقاذ يرتدون سترات صفراء ويحملون معاول وهم يشقون طريقهم بين العربات وصولا إلى الجرحى.
ومن جانبه فقد دعا البابا فرانشيسكو للصلاة للضحايا، وأضاف “إنه ينضم إلى الأسر في حزنهم ويدعو للصلاة في هذا الحادث المأساوي”، بحسب المتحدث باسم الفاتيكان فيديريكو لومباردي للصحفيين خلال زيارة البابا إلى ريو دي جانيرو.
مفتي ليبيا : حذار من استنساخ تجربة الجارة … فما حدث في مصر انقلاب لا شرعية!
شبكة المرصد الإخبارية
قال مفتي الديار الليبية الدكتور الشيخ الصادق الغرياني إن ما حدث في مصر كان انقلابا على الشرعية، تم فيه عزل رئيس منتخب، أوصله إلى الرئاسة صندوق الاقتراع، تحت إشراف دولي اعترف حينها وأطنب في نزاهته واصفا إياه بالنكسة التي يحذر من تكرارها في بلاده.
وأضاف المفتي في بيان له أن آليات الانقلاب تشبه كثيرا تصعيدات الرئيس الليبي المقتول معمر القذافي في الميادين لتولي المناصب، مستنكرا إسقاط رئيس ودستور ومجلس شورى واعتقال المعارضين بمن فهم الرئيس لمجرد حشد في الميادين.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
حذار من استنساخ تجربة الجارة … فما حدث في مصر انقلاب لا شرعية!
عندما قال الإسلاميون إن ما حدث بمصر كان انقلابا على الشرعية، تم فيه عزل رئيس منتخب، أوصله إلى الرئاسة صندوق الاقتراع، تحت إشراف دولي اعترف حينها وأطنب في نزاهته.
وتأكد هذا أنه تم بمقتضاه حل مجلس الشورى المنتخب، وتعطيل العمل بالدستور، كما تم اعتقال المعارضين، بمن فيهم الرئيس المنتخب.
أجابت القوى المعارضة: الشرعية ليست كلها صناديق اقتراع وانتخابات، مهما كانت حرة شفافة، الشرعية الحقيقية هي إرادة الشعب، فقد خرج الملايين إلى الميادين ينادون بإسقاط الحكومة، فهذا تصحيح للشرعية، وليس خروجا عليها.
ومع صعوبة قبول هذا التصور الأخير للشرعية، عندما يكون في مواجهة حكومة منتخبة، على الأقل لعدم انضباطه وسلامة التحاكم إليه، كما أنه يُذَكِّر العالم بتصعيدات القذافي في الميادين لتولي المناصب – فلا يمكن البته مقارنة عملية انتخابية تم فيها حصر الأصوات المؤيدة والمعارضة بالفرز والعد، صوتا صوتا – مُقارنَتُها بتحشيدات تعتمد حرز الأعداد بامتلاء الميادين، وإلا لما تواطأ العالم واتفق شرقه وغربه على صندوق الاقتراع في اختيار الحكومات، ولاكتفى في الوصول إلى معرفة الأغلبية بملأ الميادين بالمؤيدين أو المعارضين، وتَرَك للمراقبين وللإعلام أن يعلن النتيجة! ويقرر أي الميادين حسم المعركة، واستلم السلطة!!
ثم لو سلمنا أن خروج الشعب بأعداد كبيرة في الميادين يصلح لإسقاط رئيس منتخب، لأجل التصحيح كما يقال، فكيف يصلح لتعطيل دستور أقره الشعب في استفتاء عام بالأغلبية؟! والمشاركون فيه من أبناء الشعب المصري – بالتأكيد هم أكثر بكثير من الذين هتفوا في الميادين!
أليس هذا استلابا لحق الأغلبية المُنَظَّمة في استفتاء شعبي مُقَنَّن بأغلبية هَوْجائية في الميادين؟!!
فعلى الأحرار في ليبيا أن ينتبهوا لمن يريد أن يستنسخ نكسة مصر – حفظ الله أهلها من كل سوء – ليُسقطها على الحالة الليبية بتضخيم الأزمات التي تمس المواطن، مثل الكهرباء والاتصالات والبنزين، وخطف الشرعية من المؤتمر الوطني العام، بدعوى فشله، وعدم اعتنائه بالأولويات! والى من يعمل على إحياء تحالفات القذافي القبلية، وإثارة النعرات الجهوية، التي تمزق الوطن، وتنذر بشر مستطير!
ليبيا وطن واحد للجميع، التمايز فيه بالعطاء والعمل الصالح، لا بالجهة ولا القبيلة … (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
الشيخ “الددو” معلقاً على خطاب “السيسي”: ألقاه وهو سكران
شبكة المرصد الإخبارية
انتقد الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال تخريج دفعتين جديدتين للكلية الحربية والدفاع الجوي، ووصف الخطاب بأنه لا يلقيه إلا “سكران”.
وقال الددو: “مستغرب جدا أن يقع في هذا الزمان مثل هذا الخطاب، فليس من المعقول أن يأتي شخص ويطالب شعب تعداد سكانه أكثر من 90 مليون ويقول فوضوني في أن أقتل فيكم ما شئت، كيف يطلب إنسان تفويضا مثل هذا؟”.
وأضاف: “هذا الخطاب أتوقع أن صاحبه ألقاه وهو سكران فهو لا يمكن أن يصدر من عاقل فيقول فوضوني في القتل”.
وتابع قائلاً: “هذا الخطاب لا يستقيم بأي وجه من الوجوه فهو منكر، ويجب على الناس رفضه، لأن الساكت عليه من العلماء أو السياسيين أو غيرهم يكون في رقبته دماء كل من يقتل، فالمتظاهرون المطالبون بعودة الشرعية هم متظاهرون عزل ولا يجوز قتلهم، ويجب على الجميع إنكار ذلك فالوقوف مع الشرعية ومع الحق فريضة”.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
