بعد أسبوعين من سفره لمصر لعلاج نجله، تفاجأ ذوو المواطن الفلسطيني وائل أبو ريدة ( 27 عامًا) باتصال هاتفي من شخص عرَّف نفسه أنه يعمل بالموساد الإسرائيلي يخبرهم أن ابنهم معتقل لديهم.
وأفادت مصادر فلسطينية “بأن الموساد اختطف المواطن وائل حسن أبو ريدة (32 عاماً) من سكان بلدة خزاعة شرق خان يونس”، مشيرةً إلى أنه ناشط سابق في الجهاد الإسلامي.
وقال شقيق وائل منصور أبو ريدة إنه ذهب برفقة زوجته وأولاده قبل أسبوعين لعلاج ابنه في جمهورية مصر العربية.
وأضاف أنه بعد علاج ابنه بأيام أخبر وائل زوجته أنه سيغادر إلى منطقة “العين السخنة” في السويس، واعدًا بالعودة بعد أيام قليلة، لكنها فقدت الاتصال به منذ تلك اللحظة.
وقال منصور أبو ريدة شقيق المعتقل: “إنه تلقى اتصالاً من ضابط في المخابرات “الإسرائيلية” على هاتفه الشخصي يبلغه باختطاف واعتقال شقيقه من القاهرة ونقله للاحتجاز في إحدى السجون “الإسرائيلية”.
وبين أبو ريدة أن العائلة اتصلت مباشرة بزوجته في القاهرة للتأكد من صحة المعلومات، موضحاً أن زوجته أكدت انقطاع الاتصال به واختفاء أثره في الأراضي المصرية.
وأشار شقيق أبو ريدة إلى فشل كل جهودهم للاتصال به ومعرفة حاله، حتى تلقوا اتصالا أمس السبت من شخص يتحدث العربية بلهجة غير سليمة، وأخبرهم أن ابنهم وائل برفقة جهاز الموساد الإسرائيلي.
وتابع أبو ريدة أن المتحدث عبر الهاتف أخبرهم أيضا أن أوراق شقيقه ستصل لجنة الصليب الأحمر بعد أيام.
وناشد كافة المؤسسات الحقوقية للتدخل لمعرفة مصير شقيقه، كما طالب الجهات الرسمية في مصر للتحقيق في كيفية اختطاف شقيقه بهذه الطريقة.
ويعتبر هذا الحدث انتهاك واضح وصريح للسيادة المصرية بهذا الشكل اذ ان الموساد لأول مرة ينفذ عمليات واضحة في سيناء ولم تعلق الدولة المصرية بعد على الحادث ولم يتم تأكيده أو نفيه.
مقتل أربعة شيعة من بينهم زعيمهم حسن شحاتة في اشتباكات على خلفية وجود حسينية بالجيزة
تحديث – شبكة المرصد الإخبارية
أعلنت وزارة الصحة والسكان مقتل الشيخ حسن شحاتة زعيم الشيعة ضمن المتوفين الاربعة في أحداث أبو مسلم بالهرم التابعة لمحافظة الجيزة.
وقال الدكتور مصطفي غنيمة رئيس غرفة الإدارة المركزية للعمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف أن الهيئة دفعت بــ8 سيارات إسعاف بمحيط زاوية أبو مسلم تحسباً لتطور الاحداث بالقرية .
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتشغيل والعمليات بهيئة الإسعاف أن الاهالى تعرفوا علي 3 جثث ولم يتم التعرف علي الجثة الرابعة حتي الآن.
وذكر رئيس الإدارة المركزية ان النيابة العامة وصلت القرية منذ دقائق لبدء عمليات التحقيق في الاحداث .
وكانت المعلومات الأولية قتل شيعيان مصريان وأصيب خمسة آخرون اليوم الأحد، من بينهم اثنان في حالة خطيرة قد تودي بحياتهم، إثر الاعتداء عليهم من قبل أهالي قرية “زاوية أبو مسلم”بمحافظة الجيزة .
وقد علمت مصادر شبكة المرصد الإخبارية أن حسن شحاتة خطيب مسجد كوبري جامعة القاهرة الأسبق والمتهم في قضايا نشر التشيع في مصر أصيب بإصابات بالغة، نتيجة تعرضه للاعتداء من قبل بعض السلفيين وأهالى قرية “زاوية أبو مسلم” بمنطقة الهرم بالجيزة، على خلفية وجوده فى حسينية داخل القرية .
وبحسب شهود عيان، فإن حسن شحاتة القيادي الشيعي كان يجتمع بعدد من الشيعة بمنزل ملك لشخص يدعي” الشحات عمر العريان” قرب أهرامات الجيزة، وقام الأهالى بإشعال النيران فى المنزل وقاموا بالاعتداء على رجال الأمن لحمايتهم حسن شحاتة.
وكشف أهالي زاوية أبو مسلم بمنطقة الهرم بالجيزة أن القيادي الشيعي حسن شحاتة وسبعة من أتباعه كانوا يعدون إلى أعمال عنف في 30 يونيه المقبل.
وأعلن الأهالي عن اكتشافهم وجود أعداد كثيرة من السلاح الأبيض وأسطوانات البوتاجاز ومنشورات تحرض على العنف في 30 يونيه داخل المنزل، موضحين أنهم سيسلمون ما عثروا عليه إلى أجهزة الأمن.
هذا وكان بهاء أنور محمد، المتحدث الرسمي باسم شيعة مصر قد نفى في وقت سابق خبر مقتل الشيخ حسن شحاتة.
جدير بالذكر أن حسن شحاتة تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة بمساعدة الداخلية كما يتم حاليا تهدئة الأهالي.
ويعتبر شحاتة، 67 عاما، أحد قيادات الشيعة بمصر، ويعتبرونه بمثابة الأب الروحي لهم، بحسب بهاء أنور محمد، المتحدث الرسمي باسم الشيعة المصريين.
تفاصيل : القاضي خالد محجوب ابن وزير اوقاف مبارك يحيل قضية وادي النطرون للنيابة العامة للتحقيق
شبكة المرصد الإخبارية
أصدر رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية المستشار خالد محجوب – ضابط الشرطة السابق وابن وزير الأوقاف الأسبق في عهد مبارك وأحد أركان الحزب الوطني محمد علي محجوب – اليوم الأحد حكما باحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ قرار حيال ما تقدم من وقائع.
وألصق القاضي الفاسد تهمة اقتحام سجن وادي النظرون وتهريب المساجين منه إلى جماعة الإخوان المسلمين وأطراف خارجية منها حركة حماس، مستندا في ذلك إلى شهادة ضابط أمن دولة سابق بمدينة السادات وأحد بلطجية الحزب الوطني المرتشين بعد أن استمع إليهم في جلسة سرية.
يذكر أن خالد محجوب متزوج من ابنة “محمد عبدالله رفاعى” امين تنظيم الحزب الوطنى “المنحل” بالمرج ونائب الوطنى السابق والذى حشد اتوبيسات خاصة بمدرسة “الشمس” التى يملكها محملة بـأعضاء الوطنى إلى موقعة الجمل، ويعد رفاعي أحد داعمى شفيق الذى رصد له شيك بـ 650 الف مقبول الدفع فى شهر يونيو 2012 من زوجة احمد عز لشراء الأصوات بالمرج فى انتخابات الرئاسة لصالح الهارب شفيق.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي، أن جميع ما قاله القاضي المذكور لا علاقة له بصحيح القانون والدستور، مشيرًا إلى أن جميع ما ورد على لسانه قالته مباحث أمن الدولة المنحلة في عهد المخلوع حسني مبارك والمتعلق باعتقال الدكتور مرسي وعدد من القيادات الإخوانية تحت دعاوى مشاركة الإخوان في أي ثورات ضد النظام، إيمانًا من النظام السابق بدور الإخوان وقيمتهم في المجتمع.
وأوضح عبد المقصود أن وزير الداخلية – نفسه- قال إن جميع من كانوا بالسجون من قيادات الإخوان ليس لديهم تهم تؤدي لاعتقالهم, ولفت إلى أن هذا القاضي أراد بتلك الكلمات أن يضرب الثورة ويشكك في شعبيتها.
وأكد محامي جماعة الإخوان أن دور النيابة هو التحقيق فيما قاله القاضي وأن تنتهي إلى قرار، وإما أن تأخذ بما قاله من أحاديث، أو لا تأخذ به، مشيرًا إلى أن ما قدمه خالد محجوب قاضي محكمة مستأنف الإسماعيلية ما هو إلا بلاغ للنيابة.
فيما علق الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقًا ونائب رئيس حزب الوسط، على الحكم قائلًا: “طبيعي أن مَن لا يؤمن بالثورة يرى معتقلي مبارك مساجين هاربين ويرى الرئيس المنتخب متهمًا ويرى الرئيس الفاسد أملاً له, ويرى الثورة شغبًا ويرى الشغب ثورة شعب“.
وأضاف محسوب عبر تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر”: “طبيعي أن من سرق وظيفة لا يستحقها أيام المخلوع يتمنى فشل الثورة لأنها تهدده بأن يسترد الوظيفة من يستحقها, طبيعي أن تسمع كل يوم براءة ظالم وفاسد وحبس مناضل أمين لأن وضع اللين موضع السيف مضرٌ كوضع السيف موضع اللينِ.. طبيعي أن ترى اصطفاف من آمن بالثورة شرط أن تؤول إليه بميزات مع من ناهضها أملاً في الاحتفاظ بميزاته التي حصل عليها أيام المخلوع.. لأن الاثنين يبحثان عن المميزات والعطايا لا العدل والمساواة“.
هذا قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم الأحد باحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ما تقدم من وقائع.
وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسامي الواردة حتى يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات ولايفلت جاني من جريمة قام بارتكابها.
كما قضت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم السيد عطيه محمد عطيه من الاتهامات المسندة اليه.
وأضافت المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم يقتضي ركنها المادي أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب عقب القبض عليه وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت أن المتهم لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وأنه لم يهرب بعد القبض عليه ومن ثم إنهار الركن المادي للجريمة.
وكشفت تحقيقات المحكمة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون المتهم فيها السيد عطيه محمد عطيه تبين أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوارق والفصل فيها فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوارق والتحقيقات واستمعت الى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.
وقالت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية إن أولى المفاجأت جاءت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون من أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد 6 أكتوبر وأن المتهم الحقيقي مسجون في قضية رقم 2285 لسنة 2007 جنايات الاسماعيلية موضوعها الاتجار في المخدرات مما دعا المحكمة في أن تسمع لشهادة أي شخص لكشف الحقيقية وقد استمعت المحكمة على مدار 17 جلسة واستمرت لساعات طويلة وتكشف إليها أن حقيقة الواقائع المنظورة أمامها هروب السجناء المصحوب بقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيميات متطرفة
منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني وبعض أصحاب الأنشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والاسطوانات المدمجمة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية فقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والاخوانية والسلفية لتهريب عناصرهم المسجونيين
داخل السجون المصرية.
وأضافت المحكمة لقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعد الاشخاص من مساء 25 يناير 2011 مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء بأن قاموا بالتعدي على القوات الأمنية في تلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من الاتفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير وفي يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادي النطرون والمرج
وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم ابراهيم ابرهيم حجاج والسيد عياد.
كما كشفت شهادات الشهود والاسطوانات المدمجة أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية وهم ايمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس محمد محمد الهادي من قيادات حركة حماس وكافة عناصر حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب ورمزي موافي امين تنظيم القاعدة في سيناء ومحمد محمد مرسي العياط التنظيم الاخواني وسعد الكتاتني اخوان وصبحي صالح اخوان وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحمد حامد محمود أبوزيد مصطفي غنيم وسيد نزيل واحمد عبد الرحمن وحسن ابوشعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجازي مستخدمين الاسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر والأسلحة الآلية والجرينوف المحملة على سيارات نصف نقل.
وقامت تلك المجموعات بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية واقتحام الابواب والاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة مما دعا الى هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا وأدى ذلك الى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 صحرواي.
وتبين أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف من الاحداث كما كشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية صحة ما جاء بالاوراق واكدوا على أن تحرياتهم ومتابعهم للتنيظمات المتطرفة وبالاخص الاخوان سوف تستغل الاحداث التي شهدتها البلاد من مظاهرات لتحقيق مخططهم وهو الاستيلاء على الحكم وتم اعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق وعرضه على وزير الداخلية وقتها وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الارشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 يناير وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم وعند قيام الاحداث في 28 يناير وما شهدته البلاد من إنهيار للشرطة المصرية صدر أمر بنقلهم الى سجن وادي النطرون وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن.
سنودن مسرب معلومات وكالة الأمن القومي الأمريكي توجه إلى موسكو
شبكة المرصد الإخبارية
أعلنت سلطات هونغ كونغ أن مسرب المعلومات من وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودان، توجه اليوم الأحد الى روسيا،التي قالت أنها لن تكون محطته الأخيرة.
ونقلت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية عن حكومة هونغ كونغ، قولها في بيان، إن سنودان استقل طائرة الساعة 11:04 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي من مطار “تشيب لاب كوك” باتجاه موسكو، مشيرة إلى ان الطائرة من المفترض أن تهبط في مطار شيرميتييفو الدولي بموسكو الساعة 5:15 من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.
وأضافت الحكومة أن سنودان سينطلق من روسيا إلى بلد آخر، مشيرة إلى انه غادر “بملء إرادته إلى بلد ثالث، بواسطة قناة قانونية وطبيعية”، مؤكدة أنها بلّغت الحكومة الأميركية برحيله.
وقال بيان الحكومة “لا تمتلك حكومة هونغ كونغ معلومات كافية حتى الآن للتفكير بمذكرة إلقاء القبض (على سنودان)”، معتبرة أن “لا أساس قانونياً لمنع سنودان من مغادرة هونغ كونغ”.
وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة الروسية في بيجينغ لم تؤكد أو تنفي وجود سنودان على متن رحلة متجهة إلى موسكو، فيما رفضت القنصلية الروسية في هونغ كونغ التعليق على المسألة.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن سنودان قد يطلب اللجوء السياسي في أيسلندا أو الاكوادور.
ووجّه القضاء الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، رسمياً، اتهامات إلى سنودان، وبدأ مساع لإعادته إلى الولايات المتحدة كي يمثل أمام المحكمة.
وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية ذكرت في 6 حزيران/ يونيو أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجمع سجلات المكالمات الهاتفية للملايين من زبائن (فيرايزون)، أكبر شركات الإتصالات بالولايات المتحدة، بموجب أمر سري أصدرته محكمة أمريكية في نيسان/ أبريل الماضي.
وكشفت الصحيفة عن اسم سنودان الموجود حالياً في هونغ كونغ، الذي أقر أنه مصدر المعلومات، موضحة انه كان مساعداً تقنياً في الـ(سي آي إيه) بالاضافة الى انه موظف لدى شركة “بوز ألن هاميلتون” الدفاعية المتعاقدة مع وكالة الأمن القومي.
وكانت شركة (بوز آلن) العاملة بمجال توفير خدمات الاستشارات الإدارية والتقنية لحكومة الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والاستخبارات، أعلنت تسريح سنودان.
وفي وقت سابق، أكد عميل الاستخبارات الأمريكية السابق، في مقابلة نشرت السبت، ان الحكومة الأمريكية اخترقت انظمة شركات الهاتف الخلوي الصينية للتجسس على ملايين الرسائل النصية القصيرة.
واضاف سنودن في مقابلة نشرتها صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) التي تصدر في هونغ كونغ ان الولايات المتحدة اخترقت ايضا الانظمة المعلوماتية لجامعة تسينغهوا، وهي جامعة مرموقة في بكين تخرج منها الرئيس السابق هو جنتاو وخلفه الرئيس الحالي شي جينبينغ، واخترقت كذلك ايضا شركة باكنيت التي تشغل الالياف البصرية في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.
القاعدة تعرض التفاوض بشأن الرهائن الفرنسيين وتتهم هولاند بأنه يريد إعدامهم وفيديو قريباً
شبكة المرصد الإخبارية
قال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى فى بيان نشره على موقع “الأندلس“، الذراع الإعلامى للتنظيم، إضافة إلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” السبت أن ثمانية رهائن أوروبيين من بينهم خمسة فرنسيين يحتجزهم التنظيم لا يزالون سالمين، ويتزامن صدور البيان مع مظاهرات فى أنحاء فرنسا تنظّمها عائلات الرهائن الفرنسيين الذين اِحتُجِزوا فى النيجر فى سبتمبر عام 2010 بمناسبة مرور ألف يوم على احتجازهم.
وذكرت صحف فرنسية الأسبوع الماضى، أن الرهائن نُقِلوا إلى الجزائر وأنهم فى يد يحيى أبو الهمام الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى،وأحجمت الحكومة الفرنسية عن التعليق على التقرير.
وقال التنظيم فى رسالته “نودّ أن نطمئن عائلات وأهالى الرهائن على سلامة أبنائهم”، وكررت الرسالة ما جاء فى بيانات سابقة لتنظيم القاعدة من أنه سيقتل الرهائن فى حالة حدوث أى تدخل عسكرى فرنسى جديد فى شمال أفريقيا لكنه قال إنه يظل منفتحا لأى مفاوضات لتحريرهم.
واتهمت القاعدة في بيان لها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بأن أحد أسباب إختياره التدخل العسكري لقتال الجماعات الإسلامية في شمال مالي، هو: “إنهاء ملف الرهائن، بالتخلص من الرهائن أنفسهم (على طريقة إنهاء ملف ميشال جيرمانو، برغم الانتقادات الواسعة للحكومة الفنرسية آنذاك)”.
و”ميشال جيرمانو” مهندس فرنسي قتله التنظيم ردا على مقتل ستة من أعضائه، في صحراء مالي، خلال عملية عسكرية فرنسية فاشلة شنت بالتعاون مع القوات الموريتانية لإطلاق سراحه في 22 تموز/يوليو 2010 .
وأضاف التنظيم فى رسالته “مع أننا ولقرابة ثلاث سنوات كنا منفتحين فيها على المفاوضات وكانت مطالبنا واضحة ومشروعة إلا أنها قوبلت بالرفض تارة والتعامى واللامبالاة والاستفزاز من طرف الحكومة الفرنسية تارة أخرى“، وتقول الحكومة الفرنسية إنها لا تتفاوض مع محتجزى الرهائن.
وأكد التنظيم : إن فرانسوا هولاند قرر ـ فيما يبدو ـ “إعدام مواطنيه المحتجزين عندنا،بنفسه، كأسرع طريقة لحل هذه الأزمة والتخلص من هذا الملف، الذي سبب له الكثير من الإحراج.. لذلك قررنا أن ندير الملف بطريقتنا لابطريقة السفاح هولاند
وقال تنظيم القاعدة إنه سينشر قريبا تسجيل فيديو للرهائن الفرنسيين الخمسة والأوروبيين الثلاثة الآخرين، مؤكّدًا فى رسالته مقتل الرهينة الفرنسى فيليب فردون الذى خُطِفَ فى بلدة أومبورى فى شمال مالى فى نوفمبر 2011 فى مارس ردًّا على التدخل العسكرى الفرنسى شمال مالى.
وقالت القاعدة فى الرسالة “مراعاةً مِنّا لمناشدات ومطالب عائلات الرهائن الأوروبيين المحتجزين لدينا سوف نبث قريبًا بإذن الله شريطًا مُصَوَّرًا جديدًا يظهر فيه الرهائن الفرنسيون الخمسة بعد مقتل سادسهم كما أكدنا سابقا والرهائن الأوروبيون الثلاثة أيضًا“.
نصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتى العراق أسوأ أماكن الاستعباد في العمل والدعارة
شبكة المرصد الإخبارية
كشف تقرير الخارجية الأمريكية السنوي المتعلق بالاتجار بالبشر في العالم عن سفر العديد من السعوديين إلى اليمن ومصر للبحث عن الدعارة بين النساء و الفتيات الصغيرات وتحايلهم على “عقود الزواج المؤقت” في تلك الدول.
وخلص التقرير إلى أن نصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتى العراق، تصنّف أسوأ الأماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة.
وتصنّف واشنطن في تقيمها الدول إلى أربع درجات:
– في المستوى الأول تضع الدول التي أثبتت معايناتها أنّ حكوماتها امتثلت بالكامل لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأمريكي.
– أماالمستوى الثاني فيتشكل من درجتين:
الدرجة الثانية وهي تلك التي تضم دولا لم تمتثل حكوماتها بالكامل مع القانون ولكنها تبذل جهودا مهمة حتى تمتثل لاحقا له.
أما الدرجة الأخرى فتضم الدول التي ينطبق عليها معيار الدرجة الثانية ولكنها تشهد إما تزايدا في عدد حالات الاتجار بالبشر أو أن العدد نفسه مرتفع أو أنها فشلت في إثبات أنها تقوم بجهود في هذا المجال وبالتالي فإنها تستدعي أن تبقى تحت المنظار.
– أما المستوى الثالث فتضع واشنطن فيه الدول التي لا تمتثل للحد الأدنى من معايير القانون كما أنها لا تبذل جهودا في هذا المجال.
وفي المستوى الثالث وهو الأسوأ، وضعت الولايات المتحدة سبع دول هي الجزائر والكويت والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن وليبيا.
وإذا تمت إضافة إيران التي تم تصنيفها في المستوى الثالث تكون منطقة الشرق الأوسط، وفقا للبيان أسوأ منطقة جغرافية تشهد هذه الظاهرة.
وغابت كل الدول العربية عن المستوى الأول، لكن ستّ دول منها ظهرت في الدرجة الثانية وهي الإمارات وقطر وعمان والعراق ومصر والأردن .
أما بقية الدول وهي البحرين والمغرب وتونس ولبنان فقد ظهرت في الدرجة الثانية ولكنها تبقى تحت المراقبة.
وتقول الإدارة الأمريكية إنّ وجود أي دولة في المستوى الثالث يجعلها هدفا لعقوبات أمريكية ممكنة.
ونبه البيان إلى تنامي عدة ظواهر معروفة سابقة في بعض الدول من ضمنها زواج القاصرات والزواج المقنع الذي يهدف إلى استغلال النساء والأطفال.
وأضاف أنه يعتقد أن نساء من آسيا وإفريقيا يتم إجبارهن على الدعارة داخل المملكة، ومن ضمنهن عاملات المنازل اللائي يتم خطفهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة بعد هروبهن من مشغّليهن بسبب استغلالهن.
كما أشار التقرير إلى أن بعض السعوديين مازالوا يتحايلون على “عقود الزواج المؤقت” في دول من ضمنها مصر واليمن.
كما أن عددا منهم مازالوا يسافرون إلى اليمن ومصر واليمن للبحث عن الدعارة بين النساء أو الفتيات الصغيرات في تلك الدول.
وأوضح التقرير أنّ ظاهرة استغلال الفتيات المغربيات مازالت مستمرة في عدة دول عربية، حيث يتم إجبارهن على الدعارة في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسوريا والأردن وليبيا وأن تلك الظاهرة تمتد أيضا إلى بعض أنحاء أوروبا.
قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن بناء سد النهضة في إثيوبيا ”لن يوقف المياه عن مصر”، في أول تأييد علني من جانبه لقرار إثيوبيا بناء السد الذي ترفضه القاهرة.
وأضاف البشير، في كلمة له اليوم الجمعة أمام مجلس شورى حزب ‘المؤتمر الوطني’ الحاكم، إن ‘السد لن يستخدم إلا للكهرباء’؛ داعيا في الوقت نفسه إلى ‘استمرار التشاور والتفاهم’ حوله.
وفيما اعتبر الرئيس السوداني أن مواقف مصر تجاه المياه ‘حساسة’، رأى أن فترة ‘امتلاء الخزان أمام السد لن تؤثر على السودان ومصر‘.
وقال إن ‘السودان مدين لمصر بنصيب وافر من المياه محدد في اتفاقية 1959م‘.
وبموجب اتفاقية 1959 تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية وكذلك اتفاقية 1929 لتؤكد أن لها ‘حقوقا تاريخية’ في مياه النيل.
كما عبر الرئيس السوداني عن شكوك بلاده في مبادرة حوض النيل ‘التي جاءت من البنك الدولي – وليس من دول الحوض -‘، في إشارة إلى اتفاقية ‘عنتيبي‘.
واعتبر البشير أن مشروعات البنك الدولي ‘يجب التوقف عندها لأنها في ظاهرها المصلحة لكن الهدف منها شيء آخر’، من دون أن يوضح ما المزيد من التفاصيل.
ويسعى السودان حاليا إلى عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عمر البشير بنظيره المصري محمد مرسي إلى جانب رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام، وفق مصادر دبلوماسية مطلعة.
ويسود خلاف شديد بين أغلب دول المنبع بحوض النيل، ودولتي المصب (مصر والسودان) حول اتفاقية إطارية تحمل اسم ‘عنتيبي’ وتطرح بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع بمياه النيل ‘بشكل منصف ومعقول’ من مياه النيل.
وسيترتب على تفعيل الاتفاقية دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به.
وأعلن في وقت سابق أنه وقع على الاتفاقية الإطارية 6 دول من حوض النيل من أصل 10، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا ووقعت جميعا عليها في مايو/أيار من العام 2011.
وأعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية لأنهما يران فيها ‘مساسا بحقوقهما التاريخية’ في حصتهما بمياه النيل، فيما لم توضح الكونغو الديمقراطية موقفها، وأعلنت جنوب السودان عزمها التوقيع ولكنها لم توقع فعليا حتى الآن
نيابة النقض: قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما صحيح والحكم ببطلان تعيينه معيب
شبكة المرصد الإخبارية
أوصت نيابة النقض فى مذكرتها بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى، بأن حكم محكمة دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله هو حكم معيب يستوجب نقضه.
وأوصت النيابة برفض جميع الطعون المقدمة من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وقالت النيابة فى مذكرتها بان الدستور الحالى حطم جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية.
وقالت النيابة إن قرار تعيين النائب العام طلعت عبدالله هو قرار صحيح وان عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه لا يجوز.
وحددت محكمة النقض جلسة 2يوليو لنظر جميع الطعون سواء المقدمة من النائب العام الحالى أو السابق او هيئة قضايا الدولة.
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية يوم الجمعة 21 يونيو النظام القضائي المغربي، مشيرة إلى أن “المحاكم تدين المتهمين بناء على اعترافات يزعمون أنها تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة”.
ودعت إلى تضمين برنامج الإصلاح القضائي “حماية أقوى لضمان أن تتجاهل المحاكم أية أدلة أو تصريحات متهمين للشرطة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة”.
وأشارت المنظمة في تقرير أعلنته خلال مؤتمر صحافي في الرباط أمس بعنوان “وقِّع هنا فحسب: المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب”، إلى ان القضاة في خمس محاكمات بين عامي 2009 و2013 شملت 77 شخصاً، بينهم ناشطون سياسيون وصحراويون ومتهمون بالإرهاب، “فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين بأن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيس، إن لم يكن الوحيد، للإدانة”.
ورأت أن “هذا الإخفاق من قبل المحاكم يشجع فعلياً الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات”.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: “بمجرد أن تحصل الشرطة المغربية على تصريحك، فإنك لست في بداية عملية متوازنة للوصول إلى الحقيقة. أنت على قطار سريع نحو حكم بالإدانة”.
وأضافت: “ليس من السهل دائماً تحديد الحقيقة عندما يدعي متهم أن الشرطة أجبرته على التوقيع على اعتراف كاذب. لكن فقط عندما يُظهر القضاة الإرادة والمهارة والشجاعة للقيام بذلك، واستبعاد الاعترافات المشكوك في صحتها، يمكن أن نقول إن الإصلاح القضائي آخذ حقاً مجراه”. لكن الرد المغربي الرسمي الذي تضمنه التقرير شدد على أن السلطات “تقدم كل الضمانات المتعارف عليها دولياً للمتهمين”.
وأشارت المنظمة إلى أن وزير العدل مصطفى الرميد الذي أحالت عليه الحالات التي تضمنها التقرير رفض مقابلة باحثيها أو مسؤوليها. وكان لافتاً حضور الأمير مولاي هشام، وهو ابن عم الملك وناشط معروف في المجال الاجتماعي، مؤتمر إعلان التقرير.
وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اريك غولدستين خلال المؤتمر الصحافي أمس إن “هناك تواطؤاً بين القضاة والشرطة… يتسرع القضاة في الإدانة بناء على أدلة الشرطة من دون النظر في أدلة أخرى”.
وفحصت المنظمة وثائق المحاكم في القضايا الخمس وقابلت متهمين ومحامي الدفاع وأوردت في التقرير معلومات مستفيضة وردت من السلطات المغربية. ونقلت عن متهمين تعرضهم “للضرب، والركل، والصفع، والتهديد من قبل الشرطة أثناء استجوابهم، وإجبارهم على توقيع تصريحات لم يُسمح لهم بقراءتها، وأنكروها لاحقاً أمام المحكمة»، مشيرة إلى أن آخرين استطاعوا قراءة وتوقيع تصريحاتهم “قالوا إن السلطات تلاعبت في وقت لاحق بها لتورطهم في جرائم”.
ولفتت إلى أنه “عندما أخبر المدعى عليهم في وقت لاحق قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة بالاعتداء البدني، لم يفتح القضاة أي تحقيق ورفضوا أحياناً الادعاءات، قائلين إنهم لم يلاحظوا وجود أي علامات على جسم المتهم أو أنه كان ينبغي للشخص أن يدلى بهذه المزاعم في وقت سابق. وفي حال واحدة أمرت النيابة العامة بإجراء فحص طبي على المتهمين كان سطحياً ومن دون ما تقتضي المعايير الدولية”.
ورأت أنه “يجب على القضاة المغاربة التدقيق في محاضر الشرطة أكثر عندما ينكرها المتهمون، وينبغي استدعاء جميع الشهود ذوي الصلة، بمن في ذلك عند الاقتضاء، ضباط الشرطة الذين أعدوا التصريحات المدينة“. –
أبو عمير الأردني أميرا لجبهة النصرة في درعا وبموجب أحكام قضائية في الأردن سوريا دولة صديقة
شبكة المرصد الإخبارية
بايع المئات من أعضاء وأنصار جبهة النصرة المقاتلة في سوريا قائدا جديدا لهم في منطقة درعا في إطار تداعيات الإستعداد لمرحلة جديدة من حرب العصابات والإستجابة للتطورات الأخيرة في الساحة السورية.
وبموجب الوضع الهيكلي والميداني الأن في جبهة النصرة بويع السلفي الجهادي الأردني الملقب بـ(أيو عمير الأردني) أميرا لجماعة النصرة في محافظة درعا.
وتشكك مصادر بأن أبو عمير هو نفسه القيادي البارز في جبهة النصرة (أبو أنس الصحابة).
وحسب المعلومات الجديدة بويع أبو عمير بدلا من الأردني أيضا (أبو جلابيب) الذي ظهر إسمه عدة مرات على الصعيد الإسلامي وفي بعض الأشرطة والتوثيقات وهو السلفي المعروف إياد نظمي.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد حكمت على نظمي بالسجن لخمس سنوات بتهمة التآمر ضد مصالح دولة صديقة.
ووفقا لمحامي التنظيمات الجهادية موسى العبدللات بدأت السلطات الأردنية بإعتماد تهمة (تعكير العلاقات مع دولة صديقة) في التعاطي مع ملفات القضايا التي تناولتها محكمة أمن الدولة مؤخرا بخصوص نشطاء التيار السلفي.
واعتبر العبدللات هذا التطور في تفصيل التهمة والإعتماد على نص في قانون العقوبات رسالة سياسية من السلطات الأردنية تنطوي على {مجاملة} نظام بشار الأسد الذي لا يمكن إعتباره سياسيا وأمنيا وقانونيا دولة صديقة ليس فقط بحكم المذبحة التي يديرها ضد الشعب السوري المسلم ولكن أيضا بحكم واقع التشخيص السياسي الأردني الرسمي.
وقال العبدللات بأن إختيار هذه التهمة تحديدا يؤشر على حكم سياسي الإعتبار يغفل الوقائع القانونية والدستورية ولا يعكس واقع الأمر.
ووصف المحامي العبدللات المعيار المعتمد في سلسلة عقوبات صدرت مؤخرا عن محكمة أمن الدولة الأردنية بأنه رسالة للسلفيين ولكل مواطن أردني حر موجود الأن في جبهات القتال إسنادا للشعب السوري بان العودة إلى الأردن ستكلف صاحبها خمس سنوات من السجن.
بموجب بعض القرارات الصادرة مؤخرا – يشرح عبدللات- يتم إعتبار التسلل إلى الأراضي السورية تعكير لصفو العلاقات مع دولة شقيقة وصديقة وقال : أسأل أين عناصر الصداقة مع النظام السوري الحالي؟.
وكانت المحكمة قد قررت عقوبة السجن خمس سنوات بحق القيادي السلفي فارس نواف الخلايله بعد إدانته بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة.
وقال عبدللات أن موكله الخلايله لم يكن مقاتلا في سوريا بل دخل إليها يحمل علاجات وأدوية لمساعدة ضحايا النظام السوري مشيرا لإن الدولة الأردنية تعتبر في أدبياتها النظام السوري غير شرعي فكيف يصبح صديقا إلا إذا كان القصد إبلاغ الجميع بأن العودة إلى الأردن ستعني السجن بناء على تلك التهمة.
حماس تنفذ حكم الإعدام بحق متعاونين اثنين مع إسرائيل
شبكة المرصد الإخبارية
اعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس في بيان صباح السبت تنفيذ حكم الاعدام في اثنين من المتهمين في التعاون مع إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيانها “استنادا لشريعتنا وديننا الحنيف وما نص عليه القانون الفلسطيني، واحقاقا لحق الوطن والمواطن وحفاظا على الامن المجتمعي تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتخابر مع الاحتلال ع.غ البالغ 49 عاما والمتخابر ح.خ البالغ 43 عاما”.
واضاف البيان ان “حكم الاعدام نفذ بعد استنفاد الحكم كافة طرق الطعن فيه (…) واصبح واجب التنفيذ بعد ان منح المحكوم عليهما حقهما الكامل”.
واشارت ايضا الى ان الحكم صدر بحق المتهمين “في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بالاعدام شنقا حتى الموت وقامت محكمة النقض في 14 تموز/يوليو 2011 برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الاعدام الصادر بحقهما”.
وتابع ان التهم التي وجهت للمتهمين هي “التخابر مع جهة امنية اجنبية معادية بقصد الاضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافا للمادة، إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة، القتل قصدا بالاشتراك ومحاولة القتل بالاشتراك”.
واكدت ان “هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالاجماع وافهمت علنا”.
واوضح البيان ان المحكمة العسكرية في غزة حكمت على “المتخابرين” الاثنين ب”الاعدام شنقا حتى الموت بعد ان وجهت المحكمة لهم تهما تتراوح بين التخابر مع جهة اجنبية معادية والتدخل في القتل والتجسس منذ عشر سنوات”.
وحضر تنفيذ الاعدام عدد من الشخصيات وممثلين عن منظمات اهلية وفقا للبيان.
وكانت حكومة حماس نفذت حكم الاعدام بحق ثلاثة اشخاص في نيسان/ ابريل من العام الماضي بعد ان ادينوا ب”التخابر” مع اسرائيل.
هذا الموضوع في غاية الاهمية نظرا لخطورته التي لا يتداركلها الاغلبيه أردنا أن نلقىالضوء علىموضوع فى غاية الأهمية لبعض الأشخاص الذين لا يجدون من يسمعهم ولا يتناقشون معه فى هذاالموضوع وأوضح لكم بداية أن الحديث فى هذا الموضوع بهدف مديد العون لمن وقع أسيرا لهذا السمالقاتل وسوف أبدا كلامى بتعريف هذا الدواء ثم ندخل بعد ذلك فى ظاهرة إدمانه انه الترامادولالترامادول أو الترامال أو الأمادول أو الترامكس أو الألترادول.. إلخ.
هو عبارة عن مسكن أفيوني فعال فيعلاج الآلام الحادة أو المزمنة بما في ذلك آلام ما بعدالجراحة، وآلام الولادة والعمليات القيصرية كذلكالألم الناشئ عن أسباب أخرى مثلالسرطان وإذا وصل إلى درجة التعود يضطر الشخص إلى مضاعفةالجرعة للحصول علىالتأثير،ولابد أن يسحب تدريجياً بعد هذه النقطة.
وأعراضه الجانبية تبدأ من الصداعوالدوار والغثيان وتصل إلى التشنجات وصعوبة التنفسوخلل وظائف الكبد، وله تفاعلات خطيرة مع أدويةأخرى مثل الأمفيتامين والسيميتدينومضادات الاكتئاب وحتى الكولا! باختصار هو دواء لا يستعمل إلا بمنتهىالانضباط ،وحسب تعليمات الطبيب المعالج وعدم تكراره بدون مراجعة الطبيب وإلا سوف يؤدى ذلك لامحالهلإدمانه والتعود عليه .
إن تعاطي الترامادول في شكل مستمر يؤدي إلى إدمان منالصعب التخلص منه،ويسببتهتك في جزء من خلايا الدماغ ، وخلل في وظائف الكبدوالكلى وصعوبة في الرؤية وفقدان الشهية ، وتصرفاتغير محسوبة ، قد تتسبب فيمشكلات مجتمعية عدة .
علاوة على الضعف الجنسي الحاد الذي يصعب علاجه،والخمول وعدم الرغبة في العمل أوالدراسة، وحال من الاكتئاب الشديد ويستخدم في شكل كبير وخارج عنالسيطرة في بلدانالعالم الثالث، وكبديل من المخدرات، وكدواء معيق للقذف السريع عند الرجال أثناءالجماع، وحالياً للهروب من المشكلات الحياتية ومن ضغوط اقتصادية واجتماعية .
هذه بعد مخاطرالترمادول على جسم الانسان وتتمنى شبكة المرصد الإخبارية من الجميع ان يقوم بنشرها لتوعية المجتمع منمخاطر هذا الدواء القاتل أعراضه الإنسحابية عند التوقفعنه خطيرة أيضا” و التي تكون عادة مصحوبة باٍرتفاعضغط الدم ، التعرق ، الأرق ،الأهوال الليلية، القلق، رهاب الخلاء من الأرض الفضاء، أزمات في التركيز،تقلصاتعضلية، حركات بسيطة لا اٍرادية، عدوانية، تهيج، فقدان الذاكرة المؤقت.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
