التعدى بالضرب والسحل على المعتقلين بقسم الإبراهيمية في الشرقية.. الخميس 11 أبريل 2024م.. المصريون بلا بروتين وألبان الأطفال أعز من لبن العصفور في زمن السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*التعدى بالضرب والسحل على المعتقلين بقسم الإبراهيمية في الشرقية

ثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وبحسب شهادات عددا من أهالى المعتقلين ومعلومات وثيقة كانت قد حصلت عليها الشبكة المصرية تعرض العديد من المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة المحضر رقم 7498 لسنة 2024 مركز ديرب نجم  والمحبوسين على ذمة الامانات داخل مركز  شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ، تعرضهم  لحفلة تعذيب تم فيها استدعاء أعداد كبيرة من القوات الخاصة مستخدمين فيها العصى والهراوات.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن حفلة التعذيب والتى بدأت من الساعة الواحدة والنصف عصر يوم الأحد الماضى وامتدت لساعات وانتهت فى حدود العاشرة مساء نفس اليوم كانت بأوامر مباشرة من مأمور المركز العقيد حازم مباشر ونائبه الرائد حسام والنقيب محمد علي والمخبر محمد ثروت مخبر الأمن الوطنى وعددا من المخبرين وأمناء الشرطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان حفلة التعذيب بدأت فى حدود الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأحد الماضى السابع من ابريل والموافق السابع والعشرون من رمضان وبعد عودة المعتقلين من جلسة تجديد حبسهم قامت قوات الأمن بالتعدى عليهم وهم صيام بالضرب لساعات والتى امتدت إلى الساعة العاشرة من مساء الأحد، نتج عنها إصابة العديد منهم بالكسور والكدمات بالغة الخطورة فى جميع أنحاء أجسامهم.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشبكة المصرية إن قوات الأمن بمركز الإبراهيمية قد منعت أهالي المعتقلين من زيارة ورؤية ذويهم الثلاثاء حتى لا يروا ما أصابهم من إصابات وكسور وحتى لا يصل ما حدث لهم خارج مركز الشرطة .

وعلم الأهالي أثناء الزيارة بما حدث لذويهم وقيام إدارة مركز الإبراهيمية بعرض الشيخ أحمد محمد إسماعيل  على المستشفى اليوم بسبب سوء حالته الصحية بسبب الضرب المبرح عليه الذى تعرض له، ورفض مأمور المركز العقيد حازم مباشر، إحالة المعتقلين الآخرين إلى المستشفى  ويحتاجون إلى الرعاية الصحية اللازمة.

مما أدى إلى إضراب المعتقلين عن استلام التعيين الخاص بهم، ودخول المهندس أحمد محمد عبد الغني فى إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب معلومات للشبكة فإن الأحداث بدأت بعد قيام أمن الشرقية بترحيل المعتقلين يوم السبت الموافق السادس من ابريل من مركز شرطة ديرب نجم إلى مركز شرطة الإبراهيمية وذلك بعد تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وكان من بينهم احد المعتقلين الذى يحتاج إلى رعاية صحية خاصة وحالته الصحية متدهورة، ورفض مأمور قسم شرطة الإبراهيمية عرضه على المستشفى لخطورة حالته. فاعترض بقية المعتقلين حتى تفاجؤا عند عودتهم يوم الأحد من نيابة الزقازيق الكلية لحضور جلسه تجديد حبسهم بقيام قوات الأمن بالتعدى وإصابة كلا من، المهندس أحمد محمد عبد الغني، والدكتور أمجد صابر، ووجدي الهواري، والشيخ  أحمد محمود إسماعيل، وعبد العزيز علي الشافعي، وحمادة خضري، وعلي السيد سعد، وبحسب المعلومات المتوفرة فإنهم يحتاجون إلى الرعاية الطبية والصحية العاجلة.

وتقدمت الشبكة المصرية ببلاغ رسمى إلى النائب العام المصرى المستشار محمد شوقى ونوابه بالقيام بزيارة مركز شرطة الإبراهيمية وفتح تحقيق حول ما تم وأسبابه وملابساته والعمل على إيقاف مثل هذه الانتهاكات الجسيمة

وطالبت الشبكة المصرية وزير الداخلية بحكومة السيسي ووزارة الداخلية بالتفتيش على مركز شرطة الإبراهيمية والتحقيق. والكشف عما حدث.

رفض استلام التعيين

يذكر أن الشبكة المصرية، رصدت من خلال مصادر مختلفة تصاعد الاحتجاجات داخل سجن وادى النطرون ١ (تأهيل 10) لليوم الرابع، وذلك بعد رفض النزلاء استلام الخبز والتعيين الميري منذ يوم الأربعاء الموافق الرابع من إبريل، احتجاجا على تصاعد الانتهاكات ضدهم والمعاملة القاسية غير الآدمية وظروف الحبس والاعتقال القاسية.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية فإن المعتقلين السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة لخصوا مطالبهم المشروعة في حقهم الطبيعي والمنطقي فى الحصول على مياة صالحة للشرب، والحصول على العلاج  وحق الرعاية الصحية والهواء النقي؛ وهى الاحتياجات الأساسية والمنطقية والتى أقرت ونصت عليها كل مواد الدستور والقانون المصري والدولي والإنساني، واللائحة الداخلية للسجون بتوافرها داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة .

ووفق المعلومات المتوفرة لدى الشبكة فان سجن وادى النطرون ١، والمعروف حاليا بتأهيل 10، يتكون من ثلاث طوابق، وجميع الغرف تطل على ممر داخلي، ولا يوجود بها نوافذ تطل على خارج السجن، أو تسمح بتجدد الهواء باستمرار، ولا يسمح منذ فترة طويلة بدخول أجهزة لتهوية وتنقية الهواء، مع حرمان السجناء من التريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يتسبب فى انتشار الأمراض المعدية؛ وخاصة الأمراض الجلدية بين المعتقلين.

*ضابط مصري لأهالي غزة: “عُمر مصر ما تقف ضد فلسطين”

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس مقطع فيديو صُور على الحدود الفلسطينية المصرية، ما بين ضابط في الجيش المصري وعدد من أهالي قطاع غزة.

وظهر عدد من الأطفال يتجمعون بالقرب من ضابط بالجيش المصري، حيث أكد الضابط أن: “مصر عمرها ما تقف ضد فلسطين في أي حاجة، ودايما مع أخواتنا الفلسطينيين في كل خير“.

ليرد عليه بعدها أحد الأشخاص الذي لم يظهر في الفيديو قائلًا “تحيا مصر”، فيتبعه الضابط بقوله “ تحيا مصر وتحيا فلسطين”.

وتم تصوير هذا المقطع أمس الأربعاء في أول أيام عيد الفطر، عند الجدار العازل الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، والذي شيدته السلطات المصرية مؤخرًا وزادت من مساحته بعد بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر للشهر السابع على التوالي.

* الفلسطينيون بمصر عيد حزين بسبب الحرب

تتابع العائلات الفلسطينية في مصر أخبار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على مدار الساعة، ليكون عيد الفطر المبارك أكثر صعوبة عليهم، في ظل الحرب والبعد عن الوطن والأهل.

أما الشارع المصري فتمتزج فيه الفرحة بالعيد مع الأسى على الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

* هجوم على قارئ صلاة الفجر بسبب أخطاء فادحة

قال رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، إنه سيتم إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي لمدة عام، على خلفية الأخطاء التي حدثت منه خلال تلاوة قرآن فجر اليوم بإذاعة القرآن الكريم.

إيقاف السلكاوي

وأضاف نوار، في تصريحات أنه سيتم عرض الأمر على لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر، لإقرار صلاحية القرار من عدمه، حيث من الممكن إيقافه نهائيًا لكثرة أخطائه.

وقال نقيب القراء الشيخ محمد حشاد، إن الشيخ السلكاوي أصبح كثير الأخطاء، ولا يصلح للخروج على الهواء مرة أخرى.

أخطاء رغم المراقبة

وأوضح نقيب القراء، أنه فوجئ خلال استماعه اليوم لإذاعة القرآن الكريم بالاخطاء العديدة التي وقع فيها القارئ، بالرغم من وجود 3 مراقبين من التخطيط الديني بالإذاعة، لتوجيه القارئ وتصويب أخطائه، لكنه لم يستجب.

أخطاء لا تنسى للسلكاوي

للمرة الثالثة، يعرض القارئ محمد حامد السلكاوي نفسه للرفع من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية، فقد سبق وتم إيقافه ورفع اسمه مرتين، وفي كل مرة يعود لنفس الموقف فور انتهاء مدة الإيقاف مباشرة.

ففي المرة الأولي كان السلكاوي يتلو القرآن في أحد المآتم في ديسمبر قبل الماضي بمحافظة الدقهلية، فطلب منه أحد الحاضرين إعادة تلاوة آية، وفي أثناء ذلك قام بحركات غير لائقة تسببت في توقيفه.

الحركة التي قام بها القارئ خلال قراءته لآيات الله توحي بأنه يرقص، وهو ما لا يتناسب مع قدسية قراءة القرآن الكريم، وبالتالي اعتبرت مسيئة في سياقها ومناسبة ظهورها.

غضب جماهيري

وتسببت الحركات التي أغضبت المصريين آنذاك، في رفع القارئ من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام تبدأ من 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023، قبل خفض الوقف إلى ستة أشهر، نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة، فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية، بحسب ما جاء في قرار اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة.

وتعود الواقعة الثانية، إلى يوم الجمعة الأخيرة في ديسمبر الماضى، حيث نقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين بحي المناخ بمحافظة بورسعيد والتي أقامها السلكاوي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وخلال التلاوة وقع القارئ الشهير في خطأ خلال التلاوة ورفض العودة لهما رغم تنبيهه.

وكانت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قررت حينها، إيقاف السلكاوي، ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر، بسبب هذا الخطأ.

وجاءت جملة الأخطاء التي أتي بها السلكاوي اليوم، أثناء تلاوته لقرآن فجر اليوم، كالتالي:

1. ويحل لهم الطيباتِ – قرأها الطيباتُ
2. ويضع عنهم إصْرَهم – قرأها إصرَارَهم 5 مرات يكررها بالخطأ
3. ويحرم عليهم الخبائث – قرأها ويحرم الخبائث
4. لا إله إلا هو – قرأها الذي لا إله إلا هو
5. اسكنوا هذه القريةَ- قرأها القريةِ
6. أنجينا – قرأها أنجونا ثم عدلها
7. ويقولون سيغفر – قرأها وسيقولون

شن مستخدمو مواقع التواصل في مصر هجوما على الشيخ محمد حامد السلكاوي، قارئ الفجر في الإذاعة المصرية بعد ارتكابه أخطاء في قراءة سورة الأعراف حيث قال “إصراراهم بدلا من إصرهم” خمس مرات.

وكتب القارئ محمد سمير، عضو نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم‎، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إصراراهم إزاي يعني، مضيفا: والله إن الحدث جلل والمصيبة فادحة، ووالله إن الأمر لا يكفي فيه البكاء على كتاب الله الذي مُزِّقَ في إذاعتنا العريقة وفي محاريب المساجد وعلى مواقع التواصل، اللهم سخر لهذا الكتاب من يدفع عنه العبث والسفه.

فيما علق هيثم أبو زيد، الباحث في تراث التلاوة والإنشاد الديني، على ما وقع من السلكاوي خلال تلاوة فجر اليوم قائلا: فقط 4 دقائق من قرآن فجر اليوم قارئ، عارف الربع اللي عليه الدور من قبلها بأسابيع… وبيقرأ والمصحف مفتوح أمامه.. مش عارف يقرأ لفظة إصرهم ومُصِر يقولها إصرارهم.. كام مرة؟؟، خمس مرات.. وكل مرة ينبهه المسؤول، فيكررها بالخطأ.. 4 مرات، ثم يصوبها في الخامسة، لكنه يغلط في كلمة قبلها، فيعيد من أجل تصويب الخطأ الجديد، لكنه يخطئ للمرة الخامسة في إصرهم.. على طريقة سمير غانم: جيت أظبط البنطلون الجاكتة ضربت.

بينما كتب حساب جودة محمد، عبر فيس بوك: نداء إلى من يهمه الأمر بالإذاعة المصرية: مادام قرآن الفجر يُبَث من داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، فلا داعي لبثه على الهواء مباشرة، وذلك تحسبًا للسهو والخطأ والنسيان، قرآن الفجر في مصر يتابعه الملايين من جميع أنحاء العالم، ولابد من أن يظهر في أبهى صورة، فما المانع من التسجيل المسبق بنفس ترتيب الجدول، ثم الإذاعة بعد ذلك؟، نرجو أن يتم دراسة هذه الفكرة من أصحاب القرار، ولهم ولجهودهم العظيمة كل الشكر والتقدير.

وتابع: (رجاءً): أرجو من الجميع عدم التطاول على قارئ الفجر اليوم، فـكلنا نتعرض لعدم التوفيق في جميع حياتنا، ولا ندري ما به ولا بحالته الصحية ولا النفسية اليوم، نحن لا نهاجم ولا ندافع، ولسنا جلادين ولا متحيزين، ولكن حرصًا مِنّا على إذاعتنا العريقة، نرجو دراسة فكرة التسجيل المسبق والبث بعد ذل، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذلاتنا، وأن يديم علينا وعليكم جميعًا نعمة الصحة والعافية.

أيضًا علق حساب أبو أحمد وشادي، على أخطاء السلكاوي قائلا: في يوم من الأيام كنت في بيت مولانا الشيخ محمود إسماعيل الشريف وكان قاعد معنا الشيخ عبد الرؤوف الشورى، في الشيخ محمود الشريف قال للشيخ الشوري سمع لي الربع بتاعي اللي حيقرأه في الفجر وبالفعل سمعه له استعدادا عشان هو ده دوره ويدخل مضبط الدنيا رغم إن هو من هو في حفظ القرآن لكن كان لديه قناعة أنه قرآن يعجز كل البشر أمامه، ليه أنا بقول كده؛ لأن قارئ فجر اليوم بالإذاعة رغم شهرته وخبرته الكبيرتين إلا أنه أخطأ في قرآن الفجر كتير اليوم مما جعل الكثير يطلب إيقافه لأجل غير مسمى، ده دليل انه مراجعش وما اهتمش أو بمعنى أكبر استهتر ودي مصيبة، فعيب لما تكون قارئ كما يقولون كبير وتغلط الغلطات دي، راجع نفسك أيها القارئ مع كتاب الله، رحم الله مشايخنا الكبار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها القارئ محمد حامد السلكاوي في خطأ خلال قراءته، فشهدت شعائر صلاة الجمعة يوم 29 ديسمبر2023، نسيان قارئ قرآن الجمعة الشيخ محمد حامد السلكاوي آيات من القرآن خلال بث شعائر صلاة الجمعة، وجاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأمر الذي سبب في حدوث حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك بسبب وقوع الخطأ بحضور كبار علماء الدين في مصر ولم يرده أحد.

* تراجع احتفالات عيد الفطر في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية

قال موقع “ناشيونال” إن الاحتفالات بعيد الفطر الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي يحتفل به المسلمون بمناسبة نهاية شهر رمضان، كانت ضعيفة بشكل ملحوظ هذا العام في مصر وسط ارتفاع قياسي في تكاليف المعيشة.

وبحسب تقرير نشره الموقع، بينما زارت حشود من المسلمين أكبر مساجد القاهرة لأداء صلاة العيد فجر الأربعاء، سرعان ما فرغت شوارع المدينة وساحاتها مع عودة الكثيرين إلى منازلهم للاحتفال بهذه المناسبة بشكل أكثر اقتصادا.

وقالت صفاء يوسف، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 48 عاما وتعيش في الشروق: “كانت الصلاة في يوم من الأيام مجرد الجزء الأول من يوم طويل من زيارة العائلة، حيث اصطحب الأطفال إلى معرض بملابسهم الجديدة، ولكن هذا العام هو حقا نوع الاحتفال الوحيد الذي سأتمكن من تحمله”.  33 كم شرق القاهرة.

وأضافت “يكاد يجعلني أشعر بالامتنان لأن المساجد لا تزال خالية.”

وأضاف الموقع أن هناك ميزة أخرى مهمة لعيد الفطر في مصر وهي خبز البسكويت القائم على السمن ، أو الكحك ، وغالبا ما يتم رشه بالسكر البودرة أو المحشو بأنواع مختلفة من المكسرات والتمر ، أو البهجة التركية ، وهي الصناديق التي عادة ما تعطيها الأسر المصرية للأصدقاء والعائلة.

ومع ذلك، وبسبب ارتفاع أسعار السمن والسكر والدقيق والحشوات الأخرى، لم تخبز السيدة يوسف سوى دفعة صغيرة لعائلتها ولم تشاركها مع جيرانها.

وقالت “لم أستطع تحمل سوى 2 كجم من السكر والدقيق والسمن ، لذلك صنعت دفعة صغيرة لإسعاد الأطفال عندما يعودون إلى المنزل من الصلاة. لقد شعروا بخيبة أمل بعض الشيء هذا العام لأنهم لم يحصلوا على ملابس جديدة، لذلك أردت أن يحصلوا على شيء حلو”.

وقالت إن العديد من الأسر الفقيرة في مصر لا تستطيع سوى إعطاء أطفالها إما العيدية المعتادة، أو دفع مبلغ نقدي من شيوخ الأسرة لأفرادها الصغار، أو شراء ملابس جديدة لهم.

وفي حين اختار البعض، مثل يوسف، عدم شراء الملابس بسبب النفقات الأكثر إلحاحا، توجه كثيرون آخرون إلى أكبر أسواق القاهرة، وكالة البلح، لشراء سلع مستعملة وبالجملة، لشراء ملابس عيد جديدة بسعر أرخص من المحلات التجارية في أحياء القاهرة الأخرى.

كان السوق ، المعروف بأنه مكان للسلع المستعملة اللائقة ، يعج بالمتسوقين خلال الأسبوع الذي سبق العيد حيث نزل المتسوقون لشراء ملابس جديدة بميزانية محدودة.

وقال أحمد إيهاب ، أحد سكان حي الزاوية الحمراء في القاهرة ، والذي كان يوم الأربعاء من بين مجموعة من الشباب يقفون بجانب ملاهي أقيمت للعيد “اشتريت هذا الزي الكامل الذي أرتديه من وكالة البلح مقابل 300 جنيه (6.31 دولار)”، مضيفا  “لو كنت قد اشتريته من المتاجر في الحي الذي أسكن فيه، لكنت دفعت ما لا يقل عن 1000 جنيه”.

وفي الأحياء الأكثر مركزية في القاهرة ، مثل الزاوية الحمراء ، كانت هناك حركة كثيفة في الشوارع ، وكشك خيط الحلوى الغريب وركوب الخيل. ومع ذلك، في المناطق النائية في القاهرة، مثل الشروق، اكتفى السكان مثل السيدة صفاء يوسف بالخروج في الصباح إلى المسجد للصلاة.

احتفالات العيد شائعة في المساجد الكبيرة في القاهرة حيث غالبا ما يتم تقديم هدايا خيرية لأفقر الناس في البلاد مثل الكحك أو الألعاب النارية أو حتى النقود.

وقالت نورا الرفاعي، 41 عاما، من حي الطالبية في القاهرة “هذا العام، وزع المسجد في منطقتنا بالونات كبيرة على الأطفال، وعندما فرقعوها، سقطت الأوراق النقدية من فئة خمسة أو 10 أو 20 جنيها. لقد كانت مفاجأة جميلة حقا!”.

وأضافت “كما قام متجر للألعاب في منطقتنا بتوقيت افتتاحه في أول أيام العيد وعزفوا الموسيقى وكان لديهم شخصيات ترتدي أزياء ترقص في الخارج ، لذلك أخذت أطفالي الأربعة إلى هناك اليوم وشربنا الكولا وشاهدنا الاحتفالات.”

في حين أن المصريين قد يزورون عادة المتنزهات الترفيهية الكبيرة ويقضون اليوم في الاسترخاء على العشب أو ركوب عجلة القيادة الكبيرة ، فإن العديد من هذه الحدائق مغلقة هذا العام.

وسط ارتفاع أسعار وسائل النقل العام في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، اختار معظم المصريين البقاء في أحيائهم.

قالت السيدة صفاء “هذا العيد، أنا قلقة في الغالب لأكون صادقة، أنا غير قادرة على الاسترخاء. لا أريد أن أجعل الصغار غير سعداء بإخبارهم بالبقاء في المنزل، لكن لدي ابنة تستعد للزواج ولا أستطيع بضمير مرتاح الخروج وتصفيف شعري، أو شراء ملابس جديدة، عندما تحتاج إلى هذا المال للحصول على حياة سعيدة وتأمين المستقبل”.

عادة ما تظل محلات الحلاقة وصالونات تصفيف الشعر، المعروفة بانشغالها خلال عطلة العيد، مفتوحة طوال الليل في اليوم الأخير من شهر رمضان بسبب الطوابير الطويلة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على قصة شعر مع ملابسهم الجديدة.

وهذا العام، أغلق العديد من الحلاقين أبوابهم في وقت مبكر من ليلة الثلاثاء بسبب ضعف الإقبال، كما قال ياسر غريب، وهو حلاق في حي حدائق القبة بالقاهرة.

وقال: “هذا العام هو إلى حد بعيد أدنى نسبة إقبال رأيتها خلال عطلة العيد خلال 20 عاما من قيامي بهذا العمل”. “كان العام الماضي منخفضا جدا ، لكن هذا العام أقل. لكنني توقعت ذلك. لقد رفعت أسعاري للتو لأن تكاليف عمليتي آخذة في الارتفاع والأمور ليست جيدة بالنسبة للكثيرين في الوقت الحالي ، لذا فإن أول شيء سيتخلون عنه هو قصة شعرهم “.

*الأموال الساخنة بداية الإفلاس والانهيار الاقتصادي وحكومة الانقلاب تتجاهل تحذيرات الخبراء

قرارات حكومة الانقلاب فى المجال الاقتصادى تأتى فى سياق المثل الدارج ” احيينى النهاردة وموتنى بكرة”..هذه الحكومة لا تعرف غير الاقتراض بكل الوسائل ولا تفكر فى إقامة مشروعات انتاجية تحقق لها عوائد كبيرة ومتواصلة تغنيها عن الاقتراض من الخارج .

ولسداد أعباء وفوائد الديون التى ورطت مصر فيها تلجأ حكومة الانقلاب إلى جذب ما يعرف بالأموال الساخنة عن طريق تقديم أسعار فائدة أعلى من كل دول العالم وتعتبر حكومة الانقلاب عودة الأموال الساخنة مرة أخرى لمصر، بعد خروجها في إبريل 2022 على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.نجاحا بالنسبة لها رغم أن خروجها تسبب في إحداث ضرر لسوق الصرف، حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار.

ويحذر خبراء الاقتصاد، من أن عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصري، يجعل هناك فخ أمام حكومة الانقلاب يجب الابتعاد عنه، وعدم استخدامها في تثبيت سعر الصرف،.

كان محمد معيط وزير مالية الانقلاب قد اعترف بخطأ الانقلاب فى الاعتماد على الأموال الساخنة وقال معيط فى تصريحات صحفية، إن الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط .

وأضاف : لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، لكن إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة».

هدايا مجانية

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن الأموال الساخنة فى طريقها للعودة إلى مصر لاستغلال فرق سعرى الفائدة على الجنيه والدولار.

وأضاف توفيق فى تصريحات صحفية : أن الأموال الساخنة ليست شرًا بالضرورة، إلا إذا تم تكرار الأخطاء السابقة، وهي استخدام الحصيلة الدولارية لتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لفترات طويلة أو تمويل مشروعات غير إنتاجية وطويلة الآجل!، ويصبح صاحب الأموال الساخنة فى هذه الحالة قد دخل وخرج من مصر بأرباح تعتبر هدايا مجانية، حيث لم يدفع أثناء خروجه ثمن تدهور سعر الصرف، وبما يعكس فرق التضخم أو سعر الفائدة بين مصر وأمريكا .

وشدد على ضرورة حصر الأموال الساخنة فى صندوق مستقل له سقف محدد لتسيير حركة الصناعة والتشغيل، وفصلها عن احتياطى البنك المركزى تمامًا.

وأشار توفيق إلى أن أفضل استخدام للأموال الساخنة يكون في منح تسهيلات قصيرة الآجل للشركات لتحفيز الاستثمار ولتنشيط الإنتاج، وتشغيل العمالة، والتصدير، وخفض دوري تدريجي في قيمة الجنيه تماشيًا مع التضخم، وتلافي أخطاء الماضى.

مشروعات إنتاجية

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الأموال الساخنة ستعود مرة أخرى للاستفادة من سعر الفائدة العالية.

وأضاف «الدسوقي»، في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من مزايا دخولها إلا أنها تحمل الكثير من المخاطرة عند خروجها، خاصة إذا كانت دفعة واحدة مثلما حدث في عام 2022.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يجب استخدامها بشكل سليم ورشيد في مشروعات إنتاجية تصديرية؛ لتكون عائدا أساسيا للدولار نستطيع من خلاله تسديدها.

سداد الديون

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الأموال الساخنة هي أدوات مالية معروفة سهل الدخول فيها وسهل الخروج منها، لأنها ليست مصنعا أو شركة أو استثمارا مباشرا.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أنه في السابق كانت حكومة الانقلاب تستخدم جميع مواردها من الدولار وأيضًا الأموال الساخنة في تثبيت سعر الصرف وهو أمر خطأ، مؤكدا أن أكبر غلط لحكومة الانقلاب هو تثبيت سعر الدولار لمدة سنة .

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يعتمد عليها بشكل مستمر فهي جزء من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد، لذلك يجب توجيهها في سداد الديون وأقساط الديون أو استيراد احتياجات مصر الأساسية من السلع الاستراتيجية.

وتوقع «الإدريسي» أن يصل حجم الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى أكثر من 20 مليار دولار الأيام المقبلة.

وتابع : ان حكومة الانقلاب طرحت سندات وأذون خزانة بمليارات الدولارات، خلال الفترة الماضية، ومع كل طرح ستجذب حكومة الانقلاب مستثمرين بأكثر من قيمة الطرح؛ لأن سعر الفائدة عال جدًا ومن أعلى 5 دول في العالم، حيث ارتفعت خلال عامين بقيمة 19% .

تنافضات

 وكشف الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا أن العديد من مؤسسات تصنيف الاستثمار العالمية تؤكد أن مصر فى زمن العسكر أصبحت من أكثر الدول جذبا للأموال الساخنة حاليا مشيرا الى أن الدولار الواحد أصبح يتراوح بين 40، و50 جنيها، بعد تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 38 % دفعة واحدة. 

وقال عبدالمطلب فى تصريحات صحفية ان سعر الخصم والائتمان ارتفع الى27.75 %، ووصل سعر الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة إلى 27.25 %، 28.25 % على الترتيب، وذلك بعدما قام البنك المركزي في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وأشار إلى أن عددا غير قليل من مديري المحافظ الاستثمارية عبر العالم، يرون أن التدفقات النقدية من قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وصفقة رأس الحكمة التي تبلغ ما يزيد عن 35 مليار دولار، وتوقعات تدفقات مالية أخرى من الشركاء الدوليين ستجعل الاستثمار في أدوات الدين المصري أكثر ربحية.

وأوضح عبدالمطلب أنه طبقا لوكالة بلومبرج، تقدم حكومة الانقلاب حاليا متوسط عائد يصل إلى نحو30%، على السندات المصدرة بالجنيه المصري، وهذا العائد الكبير قد يغرى الكثير من الأموال للاستثمار في أدوات الدين المصري، إضافة إلى الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف

وأكد ان عددا كبيرا من محللي الديون السيادية في السوق الناشئة برون أن قرارات البنك المركزي المصري يوم السادس من مارس 2024 ستؤدى إلى عودة سريعة لتدفقات محافظ الأوراق المالية للاستثمار في أدوات الدين المصرية مشيرا إلى أن الاكتتاب في الأسهم والسندات المصرية المصدرة بالجنيه سوف تكون أكثر ربحية بعد تخفيض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة وهذا يعنى زيادة التدفقات المالية من الخارج وتحويلها إلى الجنيه المصري

وتساءل عبدالمطلب ما هو موقف حكومة الانقلاب من عودة هذه التدفقات؟ معربا عن اعتقاده أن حكومة الانقلاب سوف ترحب بهذه التدفقات رغم اعترافها سابقا بالخطأ في تشجيعها للأموال الساخنة.

وقال الآن تحاول حكومة الانقلاب إقناع الجميع أنها ستقبل الأموال الساخنة مع وضع مجموعة من التحوطات تقلل تأثيرها السلبي على الاقتصاد مشككا فى قدرة حكومة الانقلاب على التجاح في ذلك

وحذر عبدالمطلب من أن الأموال الساخنة تدخل الاقتصادات الناشئة بشروطها، ولا يستطيع أحد فرض شروطه عليها.

* المصريون بلا بروتين وألبان الأطفال أعز من لبن العصفور في زمن السيسي

انتكاسات معيشية متتالية، يكاد المصريون لا يخرجون من أزمة إلا وتواجههم أخرى، فمن غلاء أسعار الطعام إلى المواصلات ، للملابس والمصاريف المدرسية ، لأسعار السكن ، حتى وصل الأمر إلى لبن الأطفال الذي يهدد غلاؤه أو غيابه حياة الرضع، الذين لا ذنب لهم، سوى أن السيسي يتحكم في مصيرهم ومستقبلهم.

 السيسي ، في حديثه الأخير في احتفالية إفطار الأسرة المصرية بالرئاسة، زعم أن الأزمة الاقتصادية انتهت وأن الأحوال الاقتصادية والمعيشية في تحسن، وعقب تلك الأكاذيب، عزفت عليها الأذرع الإعلامية ألحانا سريعة، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ليؤكد بدراسته عن شهر مارس، أن التضخم يتراجع في مصر من 36% إلى 33% ، وذلك على الرغم من ارتفاعات جميع السلع والخدمات والوقود وانهيار الجنيه

 لكن رجل الشارع ما زال يكافح ارتفاعات الأسعار كل يوم، من مواصلات ورسوم ووق وطعام وشراب وغاز ومستلزمات الحياة كافة.

 ويتواجه أغلب الشعب المصري بأزمة اقتصادية، ضيّقت الخناق أكثر من أي وقت مضى على هامش المناورة لدى الأُسر لتوفير الطعام، وخاصة البروتين والألبان وأساسيات الحياة.

 ألبان الأطفال ولبن العصفور

 وفي هذا السياق، رفعت شركات توزيع الدواء المصرية أسعار عبوات ألبان الأطفال إلى حوالي 454 جنيها، ولا تكفي هذه العبوات الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام فقط.

ويمثل هذا الارتفاع عبئا كبيرا على أغلب الأسر، ويضطرهم للبحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالهم، ما يؤدي إلى تزايد مشاكل سوء التغذية بين الأطفال.

 وقد ارتفعت أسعار عبوات حليب الأطفال بشكل ملحوظ في مصر، وقد ارتفعت أسعار بعض الأنواع بنسبة 92%، وأخرى بنسبة 102%، وأنواع أخرى بنسب بين 4% و62 %..

ويلاحظ أن أسعار ألبان الأطفال قد زادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين، حيث زادت تسع مرات أو أكثر في بعض الأنواع، بما في ذلك زيادة أسعارها بمعدل زيادة يتجاوز الضعف.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2022، ما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة في تكلفة الاستيراد، ما أثر سلباً على الأسعار المحلية.

ووفق بيانات جمعية “الحق في الدواء” فأن أسعار حليب الأطفال الصناعية ارتفعت 220 % في المتوسط خلال عام واحد فقط، ، وذلك على الرغم من أنه ليس هناك ما يبرر الزيادات بالنظر إلى انتهاء أزمة نقص الدولار..

 وأمام أزمات ألبان الأطفال، تقوم الحكومة بتقييد صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر بشهادة الميلاد، ما يعني أن العديد من الأسر قد تجد صعوبة في الحصول على الكمية الكافية من حليب الأطفال المدعم.

علاوة على ذلك، فإنه يتم تطبيق شروط إضافية، مثل الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية، ما قد يزيد من التحديات التي تواجه الأسر في الحصول على الدعم اللازم لتغذية أطفالها، وهو ما يجعل ألبان الأطفال أعز في السوق المصري من “لبن العصفور.”.

وتقوم هيئة الشراء الموحد بتنظيم عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة، وهذا يعني أنها تتحكم في كميات الألبان التي يتم استيرادها وتوزيعها في السوق.

 ومن خلال تخصيص كميات محددة، فإنه يمكن للهيئة أن تؤثر على العرض والطلب على الألبان الصناعية وتتحكم في الأسعار.

 ويعد تقليل كميات الاستيراد أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة، نتيجة زيادة الطلب وندرة العرض.

 بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تخضع ألبان الأطفال المستوردة من الشركات الخاصة لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات مثلما هو الحال مع الأدوية، ما يتيح للشركات الخاصة تحديد الأسعار بشكل أكبر.

يذكر أن عدد المواليد قد انخفض في مصر منذ عام 2016، وتشير الإحصاءات إلى تغيرات في الديموغرافيا والسياسات العائلية والاقتصادية في البلاد. ويؤثر هذا التراجع على الطلب في شراء حليب الأطفال، حيث يتوقف استخدامه في الغالب على احتياجات الرضع.

على الرغم من أن نسبة الاعتماد على الحليب الصناعي قد تكون مستقرة عند حوالي 12% من مجموع الرضع، إلا أن الاستهلاك السنوي للرضع يبقى مرتفعا، حيث يحتاج كل رضيع إلى بين 4 و6 عبوات شهرياً

وبالنظر إلى هذا الاستهلاك السنوي الضخم للحليب الصناعي، فإن أي زيادة في أسعاره تصبح عبئا على ميزانية الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الكثير من الأسر في مصر.

 شح البروتين

وعلى صعيد ملايين الأسر، في ظل ارتفاعات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، باتت تعتمد على أكل الهياكل وارجل الدجاج والعظام التي يجري شرائها من الجزار من أجل عمل شوربة فقط، وذلك تحايلا على اغلاء الفاحش الذي يهدد حياة الفقراء ومحدودي الدخل.

معتقلو السيسي والعسكر يقضون العيد خلف القضبان ولا بواكي لهم.. الأربعاء 10 أبريل 2024م.. حكم بسجن عامل مصري 19 عاما والتهمة “تغريدة” عن تركي آل الشيخ!

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* معتقلو السيسي والعسكر يقضون العيد خلف القضبان ولا بواكي لهم

لسان حال من عافاه الله من سجون الانقلاب ورافضي الانقلاب وما زالوا “معتقلينا ورب البيت مانسيناكم .. عيدنا بتحريركم يامهجة العين والفؤاد.. ينعاد علينا وعليكم في حرية ونصر وتمكين” كما سبق ونشروها عبر منصات التواصل.

وبحسب منظمات حقوقية فإن العيد في سجون الانقلاب لا يختلف عن السنوات الفائتة، وهدد معتقلو سجن جمصة شديد الحراسة، بالإضراب الشامل، بسبب تنكيل ضباط الأمني الوطني بهم خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر حساب @almonady5، أن هذا هو حال “معتقلو السيسي والعسكر في العيد”.

الناشط عبدالرحمن الجندي @El_Gendy_95 قال عبر هاشتاج #الحرية_للمعتقلين: “نتمنى خروج قايمة كبيرة من المعتقلين عشان يقضوا العيد مع أهاليهم. معتقلين مظاهرات فلسطين الأولى اللي بقالهم ٦ شهور، وغيرهم اللي بقالهم سنة واتنين وتلاتة وعشرة”.

ومن ذوى المعتقلين كتب صالح عن خالد وقال @UrFav_Salih: “بكرا العيد رقم 5 ل خالد في السجن ؛ بكرا كل الناس هتحتفل باللمة والزحمة إلا هو وحيد وفرداني ، بكره كل الأبواب هتتفتح إلا باب زنزانته هيتقفل عليه هو و اللي معاه وهيفضل مقفول لحد م أجازة العيد تخلص.. سنتين كفاية ، خمس أعياد كفاية .. -يارب اجمعنا بيه على خير ، يارب عَجِِّل.”. 

عيد الفطر ال11

منسق رئاسة الحزب العربي المتحد وعبر @islammov قال: “وسط حرمان قاتل وواقع مر يهدف الى اغتيال المعتقلين تدريجيا، يمر عيد الفطر الحادي عشر على أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في مصر بلا أمل في انفراجة لأزماتهم التي بدأت مع الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في 3 تموز 2013، والذي يحتفل بعيد الفطر الأول في ولايته الثالثة التي تنتهي عام 2030. 

ودعا الناشط أحمد العمدة إلى إطلاق سراح الناشطة غادة نجيب المعتقلة في سجون تركيا مناشدا رئيس تركيا بمناسبة العيد وقال عبر @alomd86651: ” .. السيد رجب طيب اردوغان.. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك السعيد…. و بعد . نرجو منكم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منهم إمرأة مصرية في سجون تركيا. اسمها غادة نجيب عندها اسرة و اولاد. مظلومه. نرجوا منكم المساعدة و إطلاق في هذه الايام المباركة”. 

ليلة العيد

وتحت عنوان “ليلة العيد: “في السجن” كتب المعتقل المهندس يحيى حسين عبدالهادي وهو السياسي المعروف عن سبعة أعياد في المعتقل (أربعة للفطر وثلاثة للأضحى) كأنها نسخةٌ مكررة.

وعن إشاعات هدفها إشاعة الوهم والأمل الكاذب، أضاف، “.. تسري إشاعةٌ مجهولة المصدر بقرب الإفراج عن أعدادٍ كبيرةٍ من المعتقلين السياسيين قبل العيد .. ينقل المعتقلون هذه الإشاعة إلى ذويهم في الزيارات .. فيقوم أولئك بِرَّدِها إليهم مضاعفة .. فتكبر مساحة الأمل الكاذب ويسيطر الحلم الجميل على تفكير المعتقل واهله ويتحول الوهم إلى ما يشبه الحقيقة”.
كل على طريقته

وأشار إلى أن هذا “لا يمنع ذلك عدداً من صغار السن من الانشغال بتجهيز زينة رمضان كما اعتادوا في حياتهم الماضية رغم فقر الإمكانات .. مثلثات ورقية عليها أَهِّلَّة مرسومة بألوان مُصَّنَعَةٍ من الجرجير والخضراوات (فأقلام الفلوماستر المهربة أثمن من أن تُستَهلَك في مثل هذه الرفاهية التي يتم ربطها إلى قضبان النوافذ!) .. بينما (هارون) يجتهد في تصنيع ما يشبه الفانوس من الورق المُقَّوَى المتخلف عن بعض الزيارات (بدون إضاءة طبعاً)”.

وعن شكل التعامل مع قراصنة السجون أوضح “وعلى مدى الشهر الكريم تظل هذه (الزينة) عُرضةً للتمزيق مع كل تفتيش .. بعض الضباط يبتسم ويتركها .. والبعض يأمر المعتقلين بتمزيقها .. كُلٌّ وأَصْلُه”.

انستينا!

وعاد “عبدالهادي” لملامح ليلة العيد فكتب، “وتظل القلوبُ متشبثةً بالأمل الذي يخبو شيئاً فشيئاً، إلى أن يُعلن صوتٌ مبحوحٌ من خلف قضبان إحدى الزنازين ما أعلنته دار الإفتاء بخصوص العيد .. فينطفئُ الأمل تماماً.. ويتبادل السجناء التهنئةَ بانكسارٍ .. ثم يَسُودُ صمتٌ حزين .. وينفرد كُلُّ واحدٍ بنفسه (وتنفرد به ذكرياته وأشجانه) .. وتخجل الراديوهات القليلة من إذاعة (يا ليلة العيد آنستينا) فهؤلاء لا أُنْسَ لهم هذه الليلة، وما لمثلهم تُغَّنِي السِتُّ ..”.

صلاة العيد

ويصف الكاتب ملامح صلاة العيد التي تكون مع فجر اليوم التالي، فيكشف أنه “بينما يتوجه المصريون للساحات الواسعة لصلاة العيد، يُصَّلِيها آلاف المظلومين في زنازينهم الضَيِّقَةِ .. ليبدأوا بعدها أسبوعاً من الحبس المُرَّكَبِّ .. فالإجازة الرسمية للدولة تعني حرمانهم من ساعة التَّرَيُّضِ اليتيمة ..”.

وعن إجازة الموظفيت أشار إلى أنه “.. تُغلَقُ الزنازين تماماً على مَن فيها طوال فترة الإجازة الرسمية .. ثم تُفتَحُ على أَمَلٍ خادعٍ جديدٍ بإفراجاتٍ مع العيد القادم (الأضحى) .. وهكذا .. هناك من يراودهم الأمل الكاذب منذ عامٍ .. أو خمسةٍ .. أو أحد عشر عاماً .. ومنهم من فقد الإحساس بالوقت في حبسه الانفرادي .. بينما الكذب الرسمي يتلاعب بمشاعر المظلومين وذويهم .. حديثٌ ممجوجٌ ومكررٌ عن مرحلةٍ جديدةٍ وحوارٍ جديدٍ وجمهوريةٍ جديدةٍ .. كذبٌ بَواحٌ بلا حياء .. ماكينة كذبٍ لا تتوقف .. يا رب .. لقد اشتاقت آذاننا إلى سماع الصدق”.

*السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر في العاصمة الإدارية

أدى عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات النظام

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار قيادات النظام.

* قرار قضائي بخصوص حظر النقاب في المدارس المصرية

أصدرت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في مصر حكماً بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعا.

جاء ذلك بعد دعوى قضائية رفعها مواطنان مصريان هما الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني طالبا فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوى شكلا لكنها رفضتها موضوعاً.

وفي وقت سابق كان القضاء المصري قدر قرر مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق.

ما قصة حظر النقاب في مدارس مصر؟

وفي أيلول/سبتمبر العام الماضي قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تحديد مواصفات الزي المدرسي، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”؛ ما أثار جدلا واسعا.

وحسب القرار المقصود أصبح “ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه”.

وجاء في بيان الوزارة أنه “في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر”.

يذكر أن هناك جدل مستمر حول ارتداء النقاب في المدارس لسنوات عديدة في مصر.

النقاب والإخوان المسلمين في مصر

ويربط البعض في مصر بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة كمنظمة إرهابية منذ عام 2013، وهو نفس العام الذي تمت فيه الإطاحة بالحكومة المنتخبة المدعومة من الإخوان في انقلاب عسكري.

وقالت جماعات حقوقية إن الدستور المصري يحمي الحريات الدينية وأن تقييد النقاب يعد انتهاكًا للحريات المدنية.

وتفرض عدد من المؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء مصر بالفعل حظراً على ارتداء النقاب.

ومنعت جامعة القاهرة ارتداء أعضاء هيئة التدريس لنقاب الوجه منذ عام 2015، وهي القاعدة التي أيدتها محكمة مصرية في عام 2020.

* حكم بسجن عامل مصري 19 عاما والتهمة “تغريدة” عن تركي آل الشيخ!

كشفت أوساط صحفية وحقوقية مصرية عن صدور حكم من محكمة سعودية يقضى بسجن عامل مصري يدعى “أحمد محمد عمر” لمدة 19 عاما، على خلفية تغريدة هجومية على رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وتعود هذه التغريدة للعام 2019.

وأورد الخبر الناشط والصحفي عمر الفطايري عبر حسابه الموثق بمنصة (إكس)، وقال مرفقا تغريدته بصورة للمصري أحمد عمر:”بسبب تغريدة عن تركي آل الشيخ.. الحكم بحبس عامل مصري بالسعودية ( أحمد محمد عمر ) 19 عاما.”

وذكرت منصات تتابع أخبار العامل المصري الذي تم توقيفه في المملكة بعد 9 أشهر من وصوله للسعودية للعمل هناك (نقاش)، أن أسرة “أحمد محمد عمر”، الذي حكم عليه بالسجن 19 عامًا، طالبت عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزارء سعيا للإفراج عنه.

كما بعثت أسرة “أحمد محمد” برسائل استغاثة عبر الفاكس لعبد الفتاح السيسي، ووزراء الخارجية والهجرة، والعمل ومسؤولين آخرين بالدولة

تغريدة عن آل الشيخ تهمته

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن أحمد محمد عمر 19 عامًا بسبب بوست على إكس، عن خلاف جمهور الأهلي مع تركي آل شيخ يعود لعام 2019، وفق والدة العامل التي تدعى عفاف عبد الله.

السيدة عفاف قالت في تصريحات صحفية إن ابنها سافر إلى السعودية في عام 2021، للعمل “نقاش” وبعد 9 أشهر من وصوله أبلغ زملاؤه في السكن الأسرة بالقبض عليه من قبل الشرطة السعودية دون أن يعلموا إلى أين تم اصطحابه.

وظلت أسرة أحمد محمد عمر العامل المصري الذي قبض الأمن السعودي عليه، أكتر من عام ونصف لايعلمون عنه شيئا، وأصدقائه هناك حاولوا الوصول لشيء عنه دون نتيجة.

حتى قام هو بالاتصال بهم وأبلغهم أنه موجود في سجن القصيم، وإنهم سمحوا له بالاتصال بأهله، وعندما سألته والداته عفاف عن سبب القبض عليه، قال إن السبب بوست على منصة إكس منذ 2019 قبل أن يسافر للمملكة، يتحدث عن خلاف النادي الأهلي مع تركي آل شيخ، واندفاعه بسبب حبه للنادي في الرد على سعوديين علقوا على البوست الذي كتبه.

وبعد المكالمة الأخيرة معه لم تعلم أسرته أي شيء بخصوصه، حتى تواصل أخيه مع محام بالسعودية وأبلغه أن حكما صدر ضد أخيه بالحبس 19 عاما.

وهذه لسيت المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مصريين في السعودية، ففي أكتوبر من عام 2021 ألقت قوات الأمن هناك القبض على الصيدلي شريف مدكور محمود حسنين.

وكان “حسنين” يعمل بإحدى الصيدليات بجنوب جدة، وجاء اعتقاله بسبب بوست على فيسبوك، وتم اتهامه بنشر أخبار مغلوطة تسيئ لصيدليات الدواء في السعودية.

كما تم اعتقال شاب مصري في الحرم مؤخرا بعد رفع شعارات تضامنية مع غزة، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

ويشدد نظام ابن سلمان القبضة الأمنية والقمعية في المملكة بشكل غير مسبوق في تاريخها، وبات مجرد الانتقاد أو التلميح به ـ وليس المعارضة ـ يذهب بصاحبه إلى غياهب المعتقلات التي باتت تمتلأ عن آخرها بالعلماء والمفكرين والنشطاء ورجال الدين.

* وفاة مؤسس الدعوة السلفية في مصر محمد عبد الفتاح أبو إدريس

أُعلن، اليوم الأربعاء عن وفاة رئيس الدعوة السلفية في مصر، الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس، في اليوم الأول من عيد الفطر، وفق ما قال مقربون من الشيخ على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد محمد عبد الفتاح أبو إدريس، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالتصويت الحر من مجلس الإدارة الأول عند تأسيسه للدعوة كيانًا مستقلًا سنة 1979.

وولد الشيخ المهندس محمد عبدالفتاح أبو ادريس، رئيس الدعوة السلفية، في الإسكندرية عام 1954م، والتحق مبكرًا بالعمل الإسلامي في جمعية أنصار السنة، وكان أميرًا لتيار الجماعة الإسلامية في كلية الهندسة.

وقام بتأسيس المدرسة السلفية، وأسس أيضًا «معهد الفرقان لإعداد الدعاة». وله كثير من المؤلفات، منها الدينية والرسائل الفقهية.

أسس أبو إدريس الدعوة السلفية بالإسكندرية، في سبعينات القرن الماضي (بين عامي 1972 ـ 1977)

*نجل أبو إسحاق الحويني يرد على حديث علي جمعة المسيء بحق النبي

هاجم حاتم الحويني نجل الداعية المصري المعروف أبو إسحاق الحويني، مفتي مصر الأسبق علي جمعة ـ صاحب الفتاوى الشاذة ـ مستنكرا الكلام المسيء لجمعة بحق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وكان علي جمعة رد على سؤال طفل يستفسر عن سبب عدم بقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على قيد الحياة حتى الآن.

ليجيبه علي جمعة عبر برنامجه الرمضاني “نور الدين”: “دي كانت هتبقى ورطة كبيرة.. لأن طول ما هو عايش عليه الصلاة والسلام كل ما الوحي ينزل والدين يتسع والأوامر تكتر والتكاليف تكتر”.

الحويني: ماذا حدث لعقل هذا الرجل؟

وعلق الشيخ “حاتم الحويني” المقيم في قطر رفقة والده مفندا ضلال حديث علي جمعة ومهاجما إياه: “ماذا حدث لعقل هذا الرجل على جمعة المسئول بقطاع الصرف الصحي؟!”

وأضاف: “كلام باطنه بشع وألفاظه قبيحة فيها إساءة لسيد الخلق ﷺ؛ لأن بقاء سيدنا محمد أمان من العذاب والفتن؛ ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾.”

وتابع نجل أبو إسحاق الحويني موضحا:”لا يصح وصف وجوده ﷺ بيننا بالورطة.. فوجوده نعمة عظيمة وعصمة من الفتن والعذاب.. وبقاؤه تفصيلٌ وحسمٌ لما اختلفت فيه عصور المسلمين من مسائل، وردع لمن فارق وشذّ من فِرقهم وطوائفهم وهداية لحائرهم وتصويب لمجتهدهم.”

وعن الطريقة الصحيحة في الإجابة على هذا السؤال الحساس كتب الحويني:”لما حدّ يسألك تقول: لأن النبي محمد ﷺ بشر زي كل البشر وله عمر وأجل؛ والدليل ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾. ولا يوجد أيّ نبي قبله خُلّد فى الدنيا.”

وتابع مفندا تضليل علي جمعة وتلاعبه بالدين:”مينفعش تقول: كان هيكون فيه 600 تكليف جديد!؛ لأن الدين مكتمل؛ والدليل: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾. يا هذا.. النبي ﷺ خيَّره الله، وهو اختار الرفيق الأعلى حين قبضِهِ بعد أن أكمل لنا الدين وأتمّ علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا.”

فتاوى غريبة وشاذة لعلي جمعة

واعتاد علي جمعة على إصدار فتاوى غريبة وصفها البعض بأنها شاذة، أثناء برنامجه ” نور الدين” الذي يحاور فيه أطفالًا ومراهقين وشبانا.

ومن بين تصريحات علي جمعة الصادمة خلال برنامج “نور الدين”، أنّ الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط، وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة، وتحليله صداقة الولد والبنت والاختلاط، وفتواه أيضا بشأن جواز الاحتفال بالكريسماس وزعم أنه احتفال بالأنبياء.

* أشرف السعد يُشبه السيسي بالنبي محمد وسيدنا موسى ويثير جدلا واسعا

تسبب أشرف السعد الهارب إلى بريطانيا منذ عهد مبارك، في جدل واسع عبر مواقع التواصل بمصر والوطن العربي عقب تشبيهه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بالأنبياء وتحديدا سيدنا موسى عليه السلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وزعم “السعد” المثير للجدل في تغريدة له عبر منصة (إكس) أن السيسي حدث معه مثل ما حدث مع موسى ومحمد، وكتب:”فموسى أخذه عدوه ورباه فى بيته لتكون نهاية فرعون على يديه وكذلك السيسي جابوه الاخوان لتكون نهاية ملكهم على يديه.”

وهذه ليست المرة الأولى التي يشبه فيها السعد السيسي بالأنبياء ويرسل، ويستخدم القرآن في إسقاطات عليه ما دفع الكثيرين للرد عليه سابقا واستنكار ذلك بشدة، حرصا على مقام أنبياء الله.

تغريدة تسببت بهجوم واسع عليه

وتابع أشرف السعد مزاعمه التي عرضته لهجوم واسع وفق ما جاء بنص تغريدته: “وسيدنا محمد قال المنافقين عليه ( لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ) يعني حكم الرسول ترنح وانتهى ونفس الحدث حصل مع السيسي فالاخوان وبتوع يناير واللي ضد السيسي قالوا خلاص الانقلاب يترنح والسيسي هايمشي خلال أيام.. وكلنا نعلم ان الله نصر الرسول محمد على المنافقين وبقى هو فى المدينة وهم خرجوا مذلولين وكذلك ربنا فعل مع السيسي فاعدائه هم الذين ترنحوا وذهبوا إلى السجون.”

واختتم تشبيهه الغريب بمواصلة التشفي بالمعارضة التي انتفضت ضد الانقلاب العسكري:”ومنهم من هرب خارج البلاد وبقي السيسي فى الحكم قرابة عقد ونصف وهما هربوا خوفا من انتقام ربنا منهم على يد عبده الصالح السيسي وكل عام وانتم بخير وبعودة الايام.”

ردود أفعال النشطاء

واستنكر ناشطون بشدة ما وصفوه باستهزاء السعد بالقرآن واستخدامه في المكايدات السياسية.

وفي هذا السياق رد عليه أحد النشطاء بآية من القرآن تشير لمصير من يستهزئ بآيات الله:”ألم تسمع قول الله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا).”

فيما كتب أحمد حيدر الغامدي في رده على أشرف السعد:”على شططك في القول وخروجك في القياس عن المعايير الدينية و العقلية فبقى عليك واحدة لم تقلها وهي : هل سيغرقه الله ام سيخسف به الأرض؟”

وأكمل:”أحياناً أخمن إنك تقصد الإساءة للسيسي وتهيج القلوب عليه ولكن فوبيا البيادة تدفعك لهذا الأسلوب المبتذل!”

ودون “أبو حمزة الحسني”:”ربي ابتلاك في شبابك بسرقه أموال الناس وابتلاك في شيبتك بالنفاق نسأل الله العافيه مما ابتلاك به.”

وهاجمه آخر:”ينطبق عليك قول الله تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.”

وخاطبه محمد الشريف مهاجما إياه:”كل النفاق اللى طلعت به من حياتك جمعته فى بوست واحد.”

ويواصل أشرف السعد تملقه لنظام السيسي ودعم انقلابه، الذي سمح له بالعودة إلى مصر والتي سافر إليها قبل فترة ثم عاد إلى بريطانيا حيث يقيم، بعدما ظل ممنوعا من دخول البلاد ومرصود على قوائم الوصول طيلة عهد مبارك وأيام الثورة وحكم الرئيس الراحل مرسي بعدها، بسبب فضيحة النصب ونهبه أموال المصريين عبر شركة توظيف الأموال التي كان يديرها في الثمانينيات.

 

*أزمة في توفير حليب الأطفال محليًا بالأسواق بعد ارتفاع جنوني في أسعاره

أكدته جمعية “الحق في الدواء”، ارتفاع أسعار حليب الأطفال المستورد من الخارج بشكل جنوني، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك نتيجة نقص المعروض في ما يعرف بـ”السوق الحرة”.

وتتوفر “الألبان المُصنعة للأطفال” في مصر من قبل وزارة الصحة والسكان بأسعار رمزية، أو من خلال “السوق الحرة”، والتي تكون أسعارها مضاعفة وتتزايد بشكل سنوي، حسب المدير التنفيذي لجمعية “الحق في الدواء”، محمود فؤاد.

ويقول فؤاد: “منذ سنوات عدة تسيطر وتحتكر شركات بعينها سوق ألبان الأطفال في القطاع الخاص، وتقوم بزيادة الأسعار بنسبة كبيرة، لا يمكن للمواطنين أن يتحملوها”.

ويشير فؤاد إلى أن أسعار حليب الأطفال الصناعية في مصر ارتفعت 220 في المئة في المتوسط خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى أنه “ليس هناك ما يبرر الزيادات بالنظر إلى انتهاء أزمة نقص الدولار”، وفقًا لـ”الحرة”.

أزمة في “السوق الحرة”

وبالحديث مع أحد المستهلكين، إبراهيم (اسم مستعار)، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن “سعر اللبن (الحليب) الذي وصفه الطبيب لابنتي التي تبلغ 4 أشهر الآن بسبب قلة (انخفاض) كمية لبن الأم، ارتفع من 115 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال شهرين”.

ويضيف إبراهيم الذي أخذ على عاتقه مهمة توفير الحليب لطفلته منذ أن أصبح أبا قبل 4 أشهر: “في الطبيعي كنت أشتري اللبن من صيدلية قريبة من البيت، لكن من فترة توقفت عن توفيره. عشان كدا كل ما أكون قريب من أي صيدلية في أي مكان بدخل أسأل عليه لو متوفر بشتري علبتين وهي الكمية التي يوافق الصيدلي على بيعها ويرفض زيادة العدد”.

ويبلغ استهلاك السوق المحلية من حليب الأطفال سنويا نحو 50 مليون عبوة، حيث تستورد مصر نصفها من الخارج، وفقًا لرئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف.

ويضيف: “يتم تصنيع نحو 25 مليون عبوة في أحد المصانع المحلية، وهذه الكمية يتم توزيعها بالكامل على مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، ويتم توفيرها للمواطنين مقابل 5 جنيهات للعبوة، على الرغم من أن تكلفتها الحقيقية تصل إلى 150 جنيهًا تقريبًا”.

أما فيما يتعلق بسوق ألبان الأطفال المستوردة، يُقر عوف بوجود نقص في المعروض، قائلاً: “إحدى الشركة التي تستحوذ على 45 في المئة من السوق، واجهت مشاكل مالية مع الوكيل السابق، حيث تم نقل الوكالة مؤخرًا إلى وكيل جديد، مما أدى إلى حدوث فجوة ونقص المعروض خلال الوقت الحالي”.

ويضيف: “يتم استيراد 25 مليون عبوة من الخارج من خلال 4 شركات كبرى في مصر، وهي التي تسيطر على السوق، من بينها الشركة التي تعرضت للمشكلة مؤخرًا”.

بدوره، ينتقد فؤاد تبرير الأزمة بالمشاكل التي تواجه الشركات المستوردة، ويقول: “الأطفال والأمهات ليس لهم علاقة بتغيير الوكيل. والمستهلك لا يهمه هذه التفاصيل، وما يعنيه فعلاً هو نقص الحليب ووجود ممارسات احتكارية من بعض الشركات في هذا الأمر”.

ويضيف: “منذ سنوات عدة تسيطر وتحتكر شركات بعينها سوق حليب الأطفال، وتقوم بزيادة الأسعار بنسبة كبيرة، لا يمكن للمواطنين أن يتحملوها”.

“من يستطيع الشراء”

وارتفعت أسعار أحد أنواع حليب الأطفال الصناعية المستوردة بنسبة 250 في المئة خلال عام واحد فقط فيما وصلت بعض الأسعار إلى 900 جنيه للعبوة الواحدة (19 دولارًا)، وفق فؤاد، والذي يقول: “ليس هناك ما يبرر الزيادات بالنظر إلى انتهاء أزمة نقص الدولار”.

ويشير علاء النجار، وهو تاجر أدوية وموزع لألبان الأطفال المستوردة، إلى ارتفاع أسعار حليب الأطفال بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

ويؤكد النجار أن “أسعار حليب الأطفال ارتفعت بنسبة 50 في المئة في المتوسط للعبوة الواحدة ولمختلف الأصناف”.

ويوضح أن “ما يباع خارج الوحدات الصحية، وتحديدًا في الصيدليات، متاح فقط لمن يستطيع شراؤه بهذه الأسعار”.

ويضيف: “أما من لا يرغب أو لا يستطيع شراء حليب الأطفال بهذه الأسعار، فعليه التوجه إلى مراكز الصحة التابعة للدولة، والتي توفر الحليب للأطفال بأسعار شبه مجانية”.

ويقول رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية: “هناك بدائل لحليب الأطفال متوفرة لدى 3 شركات أخرى، ولكن الأطباء يوصون بالأنواع الأشهر، فيما ترفض الأم أو الأب شراء البدائل”.

ويوضح عوف أن “الشركات في السوق الحرة عادة ما توفر كميات محددة إلى مراكز التوزيع والصيدليات بالنظر إلى الظروف التشغيلية والاستيراد، والتي في أحيان كثيرة ما تتم إعادة بيعها في السوق السوداء للتربح”.

من جانبه، يعتبر مدير جمعية “الحق في الدواء” أن الشركات تقوم بممارسات احتكارية ضد القوانين، ويقول: “ليست كل الأسر قادرة على شراء حليب الأطفال من القطاع الخاص. لك أن تتخيل أن تكاليف أحد أنواع حليب الأطفال في الشهر تصل إلى 4000 جنيه، هل أحد من الطبقة المتوسطة قادرة على دفع هذا المبلغ شهريًا؟”.

ويضيف فؤاد: “يعني الناس تستلف من أجل أن تشتري لبن أطفال صناعي. هذه الأزمة تكرر كل فترة وبنفس تفاصيلها. ففي عام 2017 كانت هناك طوابير طويلة تقطع كورنيش النيل في القاهرة أمام إحدى شركات توزيع الأدوية من أجل الحصول على عبوة لبن واحدة”.

فساد ومحسوبية في توزيع الحليب المدعوم

وتتيح وزارة الصحة والسكان المصرية، ألبان الأطفال المصنعة بسعر 5 جنيهات (0.11 دولارا) للعبوة الواحدة وبحصة تصل إلى 6 عبوات شهريا للطفل الواحد، لكنها تشترط في ذلك توقيع الكشف الطبي على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم.

وحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نقلته وسائل إعلام محلية، قبل عامين تقريبًا، فإن مصر توفر سنويًا نحو 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال.

وعلى النقيض، تقول تقارير محلية، بالإضافة إلى مدير جميعة “الحق في الدواء”، إن “الكثير من الأمهات لم يتمكن من الحصول على موافقة وزارة الصحة لصرف حصص الأدوية لأطفالهن”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مسؤولية الحكومة عن توفير حليب الأطفال.

ويعتبر فؤاد في حديثة أن “الحكومة مسؤولية عن الأزمة الحالية في سوق ألبان الأطفال المستوردة، نظرا إلى وجود اشتراطات صعبة والمزيد من البيروقراطية فيما يتعلق بعملية صرف ألبان الأطفال للأمهات”.

ويضيف: “هناك نحو مليون و400 ألف مولود سنويًا في مصر، من بينهم 20 بالمئة يستحقون حليب أطفال مدعوم من الدولة، غير إن وزارة الصحة لا تلبي هذا الطلب”.

وحسب فؤاد، “فإن الأمهات اللواتي نجحن في الحصول على الموافقات لصرف الحليب المدعوم من الدولة، هُن يعانون أيضًا، حيث يجب أن تبلغ حصة الطفل الواحد 6 عبوات شهريًا، لكن مع الأسف ما يحدث أن الأم تستلم ما بين عبوتين و3، وتتجه إلى شراء باقي الحصة من القطاع الخاص”.

ويؤكد مدير جمعية “الحق في الدواء” أن نقص حليب الأطفال يهدد صحة الأطفال، خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي لا تستطيع شراء الحليب بأسعاره المرتفعة في السوق الحرة.

ويطالب فؤاد بضرورة “توفير حليب الأطفال المدعوم، والقضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية في توزيعه”.

مفاوضات القاهرة تبحث عن وسيلة لإنقاذ جيش الصهاينة وليس وقف إطلاق النار بتعليمات من الأمريكان للحكام الخونة.. الثلاثاء 9 أبريل 2024م.. مدرسة ألمانية في مصر تروج للمثلية

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس أحمد التهامي وخالد جلال وإخلاء سبيل اثنين من معتقلي وقفة دعم غزة

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) حبس الأستاذ المساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).

وألقى القبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقر للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يومًا، وركزت تحقيقات النيابة معه على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة وأكد أن استهدافه الأمني بسبب أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي. كما وجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت محكمة جنح مستأنف الدرب الأحمر إلغاء قرار إخلاء سبيل خالد جلال حلمي، وقررت تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1113 لسنة 2024 جنح الدرب الأحمر، وذلك بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخيرة.

وكانت محكمة جنح روض الفرج قد قررت  بجلسة 7 أبريل، إخلاء سبيل المتهم، قبل أن تستأنف نيابة الدرب الأحمر على قرار إخلاء السبيل، و تم نظر الاستئناف بجلسة 8 أبريل.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد أفرجت في 27 فبراير الماضي عن حلمي، وقررت استبدال الحبس الاحتياطي بتدبر احترازي، لكن قسم روض الفرج لم يقم بتنفيذ القرار، واحتجز المتهم بالقسم حتى تم عرضه بقضية جديدة على نيابة الدرب الأحمر.

حلمي هو خادم مسجد، من ساحل روض الفرج، ويبلغ من العمر 50 عامًا. 

وقفة دعم غزة

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل مصطفى أحمد رمضان، على ذمة التحقيقات في القضية الرقمية 1277 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بضمان محل إقامته، وذلك على خلفية مشاركته في وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية على سلم نقابة الصحفيين يوم 3 أبريل.

ووجهت النيابة لمصطفى تهم مشاركة جماعة إرهابية “حركة إثارية” في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الغرض منها الإضرار بالأمن والنظام العام.

وقبض على مصطفى فجر يوم 4 أبريل 2024 من منزله بعد ما ذهبت قوة من الشرطة لمنزله أثناء غيابه، قبل أن يعود إلى المنزل بعدما علم بالأمر من خلال اتصال هاتفي من والده.

يذكر أن النيابة واجهت مصطفى بصورٍ على هاتفه المحمول، كانت قد التقطت له أثناء مشاركته في الوقفة، وأقر مصطفى بملكيته للهاتف.

أيضا، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل أحمد عبد الكريم محمد أحمد، بضمان محل الإقامة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر.

أحمد الذي يبلغ 27 عامًا، قد سافر من منزله في محافظة الغردقة في اليوم السابق للمشاركة في الوقفة المناهضة للحرب على غزة، والتي نظمت على سلم نقابة الصحفيين، وقبض عليه من كمين رأس غارب بمحافظة الغردقة، خلال عودته للمنزل.

* حسيبة محسوب 5 سنوات خلف القضبان .. وتدوير 7 معتقلين جدد بنيابات الشرقية

استعرضت منصة نساء ضد الانقلاب حالات المعتقلات في سحون الانقلاب وأكثرهن مكوثا في سجون الانقلاب ومنها السيدة حسيبة محسوب، 50عاما، والتي قضت فعليا خمس رمضانات فى سجون السيسى منذ إلقاء القبض عليها من منزلها فى نوفمبر 2019.

وأشارت المنصة عبر (اكس) إلى حسيبة شقيقة وزير الشؤون القانونية الأسبق د. محمد محسوب عضو حزب الوطس أخفيت قسريا لمدة ٦٨ يومًا في أقبية أمن الدولة، لتظهر في النيابة بعدها والتى أمرت بترحيلها إلى السجن، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطى ما تزال رهن الاعتقال.

وفي 8 مارس قال الدكتور محمد محسوب @MohammedMAHSOOB : “الحرية ل #حسيبة_محسوب .. السنة الخامسة على التوالي، اعتقال بلا تهمة وبلا جريرة، نموذج للاستخفاف بحياة البشر وأعمار الناس وآلام العائلات ومعاناة الأطفال، الحرية للآلاف القاطنين في سجون الظلم ظلما منذ سنين”.

تدوير 7 معتقلين

والاثنين بنيابة مركز أبو حماد قالت محامون إن النيابة لفقت اتهامات جديدية (تدوير) لمعتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 25 وأودعتهم مركز شرطة القرين بعد “التحقيق” معهما وقررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات علي ذمة جنحة جديدة وهما؛

– محمود واصف حسين

– محمود جمعة إبراهيم

والاثنين أيضا بنيابة مركز الزقازيق جرى تدوير 4 معتقلين على ذمة جنحة جديدة وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق بعد التحقيق معهم بالنيابة، والتي قررت حبسهم لمدة 15 يومًا، وهم كل من:

1. إبراهيم الشوادفي محمد: تم تدويره من المحضر المجمع رقم 10.
2. خالد حسن سعد: تم تدويره من المحضر المجمع رقم 10.
3. سامي خضر: تم تدويره من المحضر المجمع رقم 20.
4. إسلام (لا توجد معلومات كاملة): تم تدويره من المحضر المجمع رقم 20.

المعتقل السابع هو؛ عمر أحمد عبدالوهاب من قرية هربيط مركز أبو كبير-الشرقية، والذي ظهر الاثنين بنيابة قسم ثان الزقازيق بعد اختفاء قسري ل56 يومًا ومن ثم التحقيق معه بالنيابة وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة ثان الزقازيق.

 

*مدرسة ألمانية في مصر تروج للمثلية

تسببت إضافة مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي داخل إحدى المدارس الخاصة في التجمع الخامس في حالة من الغضب حيث تتبع المدرسة النظام الألماني.

وتقدم المحامي أشرف ناجي كوكيل عن أولياء طالب بالمدرسة الخاصة ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد المسؤول عن مدارس ران الألمانية بالقاهرة التجمع الخامس، يتهمها فيه بتدريس منهج لطلاب الصف السادس الابتدائي في مدارس ران الألمانية الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، يتضمن مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية، وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس جنسه أو تقوم الفتاة بالارتباط والميل لنفس جنسها دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.

وأردف ناجي في بلاغه بأنه اطلع على كتب الصف السادس الابتدائي متسائلا: فما الحال مع باقي السنوات الدراسية التي تدرَس في هذه المدارس، حيث إن ما يدرّس في هذه الكتب المدرسية لأطفالنا وصغارنا في الصف السادس الابتدائي وما بعدها ما هو إلا أفكار شاذة عن مجتمعنا المصري وخارجة عن قيم وأخلاق وتقاليد وعادات المجتمع المصري بالإضافة إلى أنها تخالف تعاليم الإسلام الذي هو الدين الرسمي للدولة بل ويخالف جميع الأديان السماوية. فلا توجد ديانة تدعو إلى الخطيئة والرذيلة وإتيان الرجال رجالا من دون النساء أو أن ترتبط النساء بعضهن ببعض أو أن يتم الزواج من نفس الجنس. فكل الاديان تدعو إلى القيم والأخلاق وإلى الحفاظ على الأسرة وصلة الرحم وحسن الخلق.

واستكمل البلاغ بأن ما تقوم المدرسة الخاصة بتدريسه للصغار من مواد دراسية غير سوية يعطي المبرر للبنات والأطفال والشباب كي يرتبط بعضهم ببعض بل ويتقاربوا جنسيا فيما بينهم دون الخوف من مخالفة الآداب والأخلاق وتعاليم الدين وقيم وعادات وتقاليد المجتمع. وهذا يبتعد عن الطريق القويم في تكوين أسرة هادئة ومستقرة، وهو أمر مشين في المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية بوجه عام حيث تبسط هذه الدروس ذات الأفكار الشاذة الهدامة أن هذه الأمور في المجتمعات الخارجية سهلة وعادية وأفضل منها في مجتمعنا الشرقي، وهو ما يعد تحسينا لصورة أمر يعد ارتكابه جريمة بحسب القانون هو ممارسه البغاء والفجور.

وطالب المحامي بسرعة التحقيق والاطلاع على المواد الدراسية المرفقة واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بتدريس موادَّ وأفكارٍ شاذة وهدامة بالتحريض علي الفسق والفجور وعلى إتيان الفاحشة وعلي المثلية الجنسية.

*المكسيكي يفضح نفسه.. مصر قررت زيادة شاحنات المساعدات لغزة

كان أبسط تعليق على إعلان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن “مصر قررت زيادة الشاحنات؟!” إلى 300 شاحنة يوميا أنهم “يفضحون أنفسهم بأنفسهم“.
فالسيسي وتباعه رشوان هم من قالوا سابقا إن معبر رفح مفتوح ولم يغلق وأن أي إعاقة سببها اسرائیل ؟! فكان التساؤل “كيف قررتم الآن زيادة عدد الشاحنات التي ستدخل غزة ؟“.
الصحفية شيرين عرفة قالت تعليقا على قرار مصر زيادة الشاحنات؟! “.. يعني مصر هي من كانت تُقلل عددها، وتسببت في المجاعة التي قتلت العشرات؟!.. يعني النظام المصري كافر ومجرم وصهيوني وكان مشارك في إبادة الفلسطينيين؟!..”.

وتعجبت، “.. أنتم طوال 6 شهور، كنتم بتؤكدوا وتُقسموا بكل يمين، أن الاحتلال هو من يمنع دخول الشاحنات، وبيهدد بقصفها، وأن النظام المصري مُهزأ ومذلول ولا يستطيع حماية أرضه ولا تنفيذ قراراته .. ووظيفته الوحيدة: أنه بَوّاب وضيع عند الإسرائيليين.. ” معبرة عن حيرتها “.. يعني أنتم كفرة ومجرمين، ولا مهزأين ومذلولين؟!!!!”.

اللجان الالكترونية حولت المسألة إلى الهجوم على تركيا وعملاء من أسمتهم انجلترا زاعمة وأن المساعدات مقدمة فقط من مصر رغم ما زعموا أنه أزمة اقتصادية سيزيدها مساعدات هنا أو هناك في حين وصلت المساعدات إلى من غزة إلى كينيا !

الصحفية ناديا أبو المجد @Nadiaglory قالت: “السؤال المنطقي لماذا لم تستطيع #مصر أن “تقرر”.. طوال 6 شهور الماضية؟ .. ضياء رشوان كان يقول إن إسرائيل ستقصف الشاحنات.. لو دخلت من الجانب المصري من المعبر ..”.
وزير الخارجية التونسي الأسبق د. رفيق عبد السلام وعبر @RafikAbdessalem قال “رئيس اللجنة العليا للاستعلامات ضياء رشوان قال إن مصر قررت زيادة عدد الشاحنات، هذا يعني أن القرار عند المكسيكي والحل والربط بين يديه، ولماذا قرر الآن ولم يقرر قبل ستة أشهر أو خمسة أو أربعة؟ ولماذا الآن فقط؟.. اذا صح كلامهم هذا اليوم، فمعناه أن المكسيكي شريك كامل مع نتنياهو في الحصار والتجويع والتعطيش؟ .. فمن يقرر زيادة عدد الشاحنات يستطيع أن يقرر منعها أو تخفيضها في أي وقت من الأوقات.”.

وقال عرفات الجشيمي @RAljshymy “الحمد لله.. وأخيراً قررت مصر العبرية زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية … معى العلم أن عدد الشاحنات التي تكرم السيسي بإدخالها تساوي 30٪من حاجة القطاع في ايام السلم“.

وساخرا أبو إبراهيم السعيدي @msas58686، قال: “شكرا #مصر على زيادة عدد الشاحنات.. ولكن.. مش كأنكم اتأخرتم أوي ي رشوان.. بس معلش.. أصل #إسرائيل كانت هتضرب الشاحنات لو دخلت من #معبر_رفح“.

ولمرتان قال الرئيس الأمريكي جو يايدن إن رئيس المكسيك السيسي اقنعته ان يفتح بوابة معبر رفح”، وأخطأ بايدن ويبدو أنه يتعمد وهو ما يعني السخرية من السيسي  وأطلق عليه لقب “الرئيس المكسيكي” وهو الاسم المتداول للسيسي شعبيا في مصر واتهم بايدن السيسي “بالمسؤولية عن أزمة معبر رفح وعدم دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة“.

وقال ناشطون إن حقيقة يجب أن لا نتعامى عنها هو أنه يجب معاملة السيسي كمجرم حرب وشريك في الإبادة بالضبط كما يتم التعامل مع نتنياهو والاحتلال.

وسبق أن صرح اللواء فايز الدويري أن الصهاينة والامريكان يتهمان السيسي مباشرة بإغلاق المعبر وقطع المساعدات إلى أنبرى له القائد الطبلة مصطفى بكري انصرف إلى النيل من الدويري واعتباره يتبنى ” قول مغلوط هدفه الإساءة لمصر ودورها في مساندة الأشقاء . أعرف أن الدويري معادي لمصر ولجيشها ورئيسها منذ انحياز الجيش لثورة ٣٠ يونيو ..”.

*مفاوضات القاهرة تبحث عن وسيلة لإنقاذ جيش الصهاينة وليس وقف إطلاق النار بتعليمات من الأمريكان للحكام الخونة

تتواصل المفاوضات التى تستضيفها القاهرة بين المقاومة الفلسطينية وممثلين عن الاحتلال الصهيونى برعاية وسطاء مصريين وقطريين وأمريكان ..الشعار الذى ترفعه هذه المفاوضات هو وقف فورى للقتال فى قطاع غزة وادخال مساعدات انسانية لانقاذ المدنيين.. لكن الهدف الحقيقى هو ايجاد مخرج لقوات الاحتلال الصهيونى التى تورطت فى مستنقع غزة ولا تستطيع الخروج منه بعد فشلها فى تحقيق الأهداف التى أعلن عنها مجلس الحرب الصهيونى بزعامة بنيامين نتنياهو منذ السابع من أكتوبر الماضى والتى تتمثل فى القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة  مما أدى إلى اشتعال المظاهرات داخل دولة الاحتلال حيث يطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو واجراء انتخابات مبكرة من أجل توقيع صفقة مع حماس واستعادة المخطوفين .

هذه التطورات تكشف أن الكيان الصهيونى أصبح محاصرا من الداخل ومن الخارج ولم يعد بامكانه ايجاد حل لهذه الأزمة وبالتالى يأتى الدور الأمريكى – حيث أن واشنطن هى التى تدير الحرب فى قطاع غزة أما العصابات الصهيونية فلا تملك غير التنفيذ –  حيث أوعز الأمريكان إلى الحكام الخونة – الذين يتخفون فى ثياب الوساطة – للضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بهدنة وحذف بعض الشروط التى تضعها حماس وتحول دون تحقيق هذا الهدف من المنظور الصهيوأمريكى وعلى هذا الأساس جاءت مفاوضات القاهرة التى استبقها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بلقاء رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز والذى حدد خلاله المسئول الأمريكي الدور الذى ينبغى على الحكام الخونة القيام به فى هذه المفاوضات من أجل انقاذ الكيان الصهيونى .

رسالة بايدن

كان موقع إكسيوس الأمريكي.قد نقل عن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية، بأن عليه أن يمنح مفاوضيه المزيد من الصلاحيات في القاهرة، حتى يتيسر التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وزعم كيربى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يرون أن وقف إطلاق النار ضروري للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط مخاوف من انتشار مجاعة بين الفلسطينيين.

في سياق متصل، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بكتابة رسالة إلى الحكام الخونة فى مصر وقطر، داعيًا إياهما للضغط على حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن مع دولة الاحتلال.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها عن نقطة الخلاف التي تعتبر عائقًا في جهود التوصل لاتفاق هدنة وتبادل الرهائن في قطاع غزة، وأشارت الصحيفة إلى أن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة تعتبر قضية رئيسية في مفاوضات الهدنة. 

اعتراف انقلابى 

وكشف مسئول انقلابى عن استمرار الاجتماعات الخاصة بمفاوضات الهدنة بين حركة حماس ودولة الاحتلال فى القاهرة .

وقال المسئول ان اجتماعات التفاوض تتواصل بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري – أمريكي.

وأشار إلى أن وفد حركة حماس أجري اجتماعات مع مسؤولي مخابرات السيسي قبل بدء المفاوضات الرباعية.

وزعم المسئول أن نظام الانقلاب يبذل جهودا مكثفة لتقريب وجهات النظر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معترفا بأن هناك توافق انقلابى أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للتوصل إلى هدنة إنسانية بشكل فوري ولفت إلى أن الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين واليات عودة النازحين في قطاع غزة خاصة إلى شمال القطاع . 

حركة حماس

فى المقابل أعلنت حركة حماس أن وفدًا من الحركة برئاسة خليل الحية توجه إلى القاهرة، استجابة لدعوة مصرية للمشاركة في المفاوضات بشأن هدنة غزة وصفقة الأسرى والمحتجزين.

وأكدت الحركة، في بيان لها، تمسكها بموقفها ومطالبها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الفلسطينيين وإغاثتهم وإيوائهم.

وأشارت إلى أنها قدمت هذه المطالب في 14 مارس الماضى، ومن ضمنها إبرام “صفقة تبادل أسرى جادة” وذلك قبل قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينادي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تمت الموافقة عليه في 25 مارس الماضى.

وشددت حركة حماس على رفضها القاطع لأي تنازل عن مطالبها لإبرام هدنة مع الاحتلال لوقف القتال في قطاع غزة،

وقالت ان مطالبها تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم وضمان حرية حركة السكان وتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الإيواء لهم، بالإضافة إلى إبرام صفقة تبادل أسرى جادة.

واعتبرت حماس أن هذه المطالب هي مطالب طبيعية وضرورية لإنهاء العدوان الصهيونى وأنها لن تتنازل عنها،  

خان يونس

فى هذا السياق اعتبر العقيد حاتم كريم الفلاحي الخبير العسكري، أن انسحاب قوات الاحتلال من منطقة جنوب قطاع غزة يهدف إلى الضغط على حركة حماس فى المفاوضات التى تجرى فى القاهرة بزعم أن الاحتلال يستعد لمهاجمة رفح .

وقال الفلاحي، في تصريحات صحفية : الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه تم الانسحاب من منطقة خان يونس استعدادا لمعركة رفح، وهو أمر ممكن، لكن السبب الآخر هو أن عملية الانسحاب تعطي فرصة للاحتلال من أجل انتقال المدنيين من مدينة رفح إلى خان يونس.

وأضاف: ان الشارع الذى يفصل الشمال عن الوسط والجنوب، يتضمن مسافة كبيرة تستوعب أعدادا كبيرة من النازحين في رفح، تمهيدًا للعملية العسكرية التي ينوي الاحتلال القيام بها في رفح .

وأكد الفلاحي أن السبب الحقيقى للانسحاب هو أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، وفى هذا السياق كشف ليدل هارد ان إطالة أمد الحرب جاء لأن الوسائل التي استخدمها الجيش الصهيونى لتحقيق الأهداف كانت غير مناسبة، وهو ما نراه، جيش الاحتلال جاء إلى خان يونس لكي يقوم بتدمير البني التحتية لفصائل المقاومة، ولكن العملية العسكرية التي قامت بها المقاومة في حي الأمل ومنطقة الزنة أدت لمقتل 14 جنديًا إسرائيليًا، وهو ما يعني أن هناك استنزافًا كبيرًا للقطاعات المتواجدة في المنطقة .

وكشف أن المشورة التي حصل عليها جيش الاحتلال الصهيونى من الأمريكان كانت الخروج من المنطقة لأن البقاء داخل المدن هو استنزاف كامل للقوات المتواجدة فيها .

*قراءة في حفل تنصيب السيسي

قال موقع “ميدل إيست آي” إن خطابات عبد الفتاح السيسي تمتلئ دائما بإشارات لا لبس فيها حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد. ولعل خطاب تنصيبه قبل أيام، وما رافقه من مراسم احتفالية، هو الأوضح حتى الآن حول سياسات وتوجهات رجل من المخابرات العسكرية أصبح وزيرا للدفاع ثم انقلب على رئيس الجمهورية، الذي وثق به ورقاه، وحل محله .

فاز السيسي على النحو الواجب بولاية رئاسية ثالثة – لم يكن هناك مرشحون معارضون موثوقون – بعد أن دفع بتعديلات دستورية في عام 2019 سمحت له بالترشح للانتخابات مرة أخرى ، ومدد فترات الرئاسة من أربع إلى ست سنوات. وبالتالي سيبقى في السلطة حتى عام 2030.

وكان أبرز ما جاء في حفل التنصيب موكب السيسي عبر العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، محاطا بعشرات الدراجات النارية ويرافقه العديد من السيارات الفاخرة، فضلا عن سيارات الأمن والتشويش على الإشارات التابعة للحرس الجمهوري.

ورأى الجمهور الذي لم يوافق على مثل هذا التباهي أنه سخر منه، لأسباب ليس أقلها أنه جاء بعد أيام من دعوة السيسي الشعب المصري إلى ممارسة التقشف، ونصحهم باستخدام كميات صغيرة فقط من السكر على الكنافة، وهي حلوى يحبها المصريون، وغيرها من الحلويات. وقال إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيحصل على مليون طن من السكر بسبب النقص في مصر.

وقد استمر هذا النقص بالفعل لعدة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع سعر السكر إلى أكثر من 50 جنيها (1.10 دولار) للكيلوغرام، ارتفاعا من 27 جنيها للكيلو. في الواقع ، أسعار جميع السلع مرتفعة للغاية وانخفضت قيمة الجنيه المصري ، وفقدت ثلثي قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

وشهد الحفل رفع علم مصري ضخم على أطول سارية علم – 208 أمتار – في العالم. مع الطائرات التي تحلق فوق العاصمة ؛ إكليل من الزهور يوضع على قبر الجندي المجهول ؛ مدفعية تطلق تحية 21 طلقة؛ وفرقة عسكرية تعزف موسيقى قتالية بعد وصول السيسي إلى المقر الجديد لمجلس النواب، أكبر بثلاث مرات من المبنى القديم في وسط القاهرة. تتسع القاعة الرئيسية لألف عضو، مع مكاتب إدارية تتسع ل 3250 موظفا.

لم تشهد مصر مثل هذا الاحتفال طوال العهد الجمهوري الذي بدأ بثورة 1952. كان تنصيب الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وكذلك محمد مرسي، في معظمه شأنا بسيطا.

المفارقة، وفقا للخبير السياسي حمدي المصري، هي أن السيسي يبدو متأثرا بإرث الخديوي إسماعيل، الذي حكم مصر عام 1863. دخل إسماعيل في ديون مفرطة حيث ركز على التحضر وبناء القصور والمشاريع غير التنموية المشابهة للعاصمة الإدارية الجديدة. في غضون ذلك ، لم يكن لديه سياسات جادة لتعزيز حياة الناس أو إحياء العملة الوطنية. لم يفهم أبدا أن قوة أي بلد تأتي من قوة شعبه وهيبته واحترامه وأن البلدان لا يمكن تطويرها بأحزاب أو مشاريع حضرية فخمة أو قروض ومساعدات.

أول الإشارات في خطابه كانت أن السيسي بدأ بآية قرآنية من سورة آل عمران: ” قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”. وغالبا ما يلجأ السيسي إلى الخطاب الديني. واختتم الخطاب بآية قرآنية أخرى، من سورة يوسف: ” رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين “.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة 45 مليار دولار، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات في مصر. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدين الخارجي في نهاية ديسمبر 2023 إلى 168 مليار دولار.

تشير كلتا الآيتين إلى السيادة، ورسالته إلى شعب مصر هي أنه يسيطر على السيادة في الجمهورية ولن يزيله أحد. وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسياسة، مثل الانتقال السلمي للسلطة واحترام إرادة الناخبين. ووفقا للمصري، فإن الرسالة الموجهة إلى العالم الخارجي هي أن مصر في عهد السيسي هي دولة جديدة.

بالإضافة إلى قصر السيسي الجديد في العاصمة الجديدة ، يتعين على البلاد الحفاظ على قصر الاتحادية شرق القاهرة. قصر القبة في حي حدائق القبة التاريخي. قصر عابدين في حي عابدين بوسط القاهرة. قصر الصفا; وقصر رأس التين في الإسكندرية، بالإضافة إلى قصر العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كانت الإشارة الواضحة لكل من المصريين والعالم الخارجي هي أن السيسي وقف بين وزير الدفاع، الفريق محمد زكي، ورئيس أركان الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر: هو والجيش في هذا معا. الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تنفيذ أجندته وحمايتها في نفس الوقت. كما أنها المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة مطلقة، في ظل غياب وسائل الإعلام السياسية والشعبية، كما يرى الباحث السياسي محمد عنان.

أما الإشارة الثالثة فكانت تهدف إلى إضعاف رمزية ومركزية العاصمة التاريخية القاهرة، من خلال نقل مقر الحكومة إلى العاصمة الجديدة، منهية 1150 عاما من كون القاهرة في قلب الحكومة. سيتم إفراغ المدينة القديمة من إداراتها الحكومية، لأن سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة يمثلون تهديدا لأي حاكم إذا اندلعت الاحتجاجات. بعبارة أخرى، ستكون العاصمة الجديدة مثل قلعة محصنة، حيث يمكن للسيسي أن يحكم خلف حاجز أمني، بعيدا عن أي غضب شعبي محتمل قد يحاول تكرار ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك.

ويقول مراقبون إن الوعود السبعة التي قطعها السيسي غامضة ولا تتضمن أي عناوين جادة يمكن أن تخرج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى وضع أكثر راحة، خاصة وأن الرئيس لا يواجه منافسة حقيقية على السلطة. لقد اختفت المعارضة تماما، مع وجود قادتها وأعضائها النافذين خلف القضبان.

فشل السيسي في ذكر أي شيء عن الإصلاح السياسي أو حدوث اختراق جاد فيما يتعلق بالوضع الداخلي. أو أي تعيين لنائب رئاسي، أو أي تغيير في تشكيل الحكومة، وكل ذلك ألمح إليه مسؤولون مقربون من السلطات.

وتضمنت الوعود أولوية حماية الأمن القومي المصري والحفاظ عليه. استكمال وتعميق الحوار الوطني؛ تبني استراتيجيات لتعظيم قدرات مصر ومواردها الاقتصادية. اعتماد إصلاح مؤسسي شامل لضمان الانضباط المالي؛ تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية في مصر. دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ والاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية العمرانية.

غاب عن خطاب السيسي مخاوف حيوية تتعلق بالوضع في غزة وسيناء وسد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل والديون الخارجية وقضايا الحرية والمصالحة الوطنية واعتقال الآلاف من الأبرياء وسجن الصحفيين وحجب وسائل الإعلام والقيود المفروضة على المجتمع المدني.

تناقض غريب

استذكر الناشط الحقوقي المصري جمال عيد مفارقة غريبة، خلال تعليقه الساخر على حفل التنصيب، الذي نشره على موقع X. وطرح سؤالا بلاغيا حول ما إذا كان الناس قد لاحظوا الاحتفال الفاخر في نفس الوقت الذي خفضت فيه الحكومة الوزن الرسمي لرغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90.

وفي الوقت نفسه، أشار الناشط الحقوقي بهي الدين حسن إلى أن الاحتفال السخيف أقيم في البلاد التي لديها ثاني أكبر مبلغ من الديون في العالم، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وقال الصحفي جمال سلطان على فيسبوك: “أخبر السيسي شعبه أنهم فقراء جدا جدا، وطلب منهم عدم مقارنة حياتهم برفاهية العالم المتقدم، مضيفا أن البلاد تعتمد على المساعدات والقروض والودائع”. “ومع ذلك ، كان لديه مبنى برلماني جديد تم تشييده أكبر وأكثر فخامة من الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني. وأمر ببناء مقر لوزارة الدفاع أكبر وأفخم من البنتاغون، الذي يرأس حلف شمال الأطلسي. لديه قصر حكومي أكبر بعشر مرات من البيت الأبيض ، ومقر مجلس الوزراء أكبر وأفخم من مقر جميع حكومات الاتحاد الأوروبي. كيف يمكنه أن يفسر دوافعه لكل هذه الأشياء؟”

هذه الدوافع، بحسب سلطان، قد تكون محاولة للترويج للجمهورية الجديدة التي يدعو إليها السيسي، حتى مع استمرار الدولة في السياسات نفسها التي اعتمدتها خلال السنوات العشر الماضية، بنفس الخطب والتصريحات والشعارات. إنه يناشد مشاعر الناس ، لكنه لا يعد ولا يقدم نتائج واقعية.

*ليبيا تدرس الاستحواذ على أحد البنوك المصرية

كشفت مصادر أن المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) تدرس فرص اقتحام القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، عبر امتلاك بنك تجاري.

وأضافت المصادر لجريدة المال المصرية أن المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث إمكانية الاستحواذ على أحد البنوك المصرية بشكل كامل أو بحصة كبيرة، فيما رفضت الإفصاح عن ماهيته.

يذكر أن المصرف الليبي الخارجي المملوك للبنك المركزي الليبي يمتلك حصة %27 من أسهم بنك “قناة السويس” المصري.

ويتواجد سباق شرس بين عدة جهات للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.

ويشكل “المصرف المتحد” جزءا من الخطة الحكومية للتخارج من الاقتصاد وبيع الأصول المملوكة لها، بما في ذلك طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.

*السيسي يقرر إنشاء مطاراً دولياً جديداً جنوب رأس الحكمة بعد بيعها للإمارات

وافق مجلس وزراء السيسي، الاثنين، على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار جديد جنوب منطقة رأس الحكمة باسم مطار رأس الحكمة الدولي.

وتتسلّم مصر الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو المقبل، بعد أن تسلّمت الدفعة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار، علماً بأن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تأتي في صورة سيولة جديدة من أبوظبي.

وتنص الصفقة على تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع، بعد تحويلها إلى الجنيه المصري، مع احتفاظ مصر بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%.

ويقضي المشروع بإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وتخصيص حصة من عوائده لصالح الحكومة المصرية، وصرف تعويضات مالية وعينية لأهالي محافظة مطروح من الموجودين على أرض منطقة رأس الحكمة، وإنشاء مجمعات سكنية بديلة لهم جنوب الطريق الدولي الساحلي.
وانتشرت مؤخراً مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد مناوشات بين قوات الأمن ومجموعة من الأهالي بقرى منطقة “جميمة” في مطروح، الذين يرفضون قرار إخلاء المنطقة لإقامة مشاريع استثمارية، على خلفية امتلاكهم عقوداً لملكية الأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ فترة طويلة.
وتقع رأس الحكمة داخل البحر المتوسط على هضبة كاشفة ما حولها من شواطئ جميلة، عند الكيلو 170 بين محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، وهي ممتدة على مسافة 50 كيلومتراً بطريق الساحل الشمالي، ضمن المساحات الصغيرة التي ما زالت في حيازة الدولة، على ساحل ممتد لنحو 550 كيلومتراً.
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس الماضي، من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 47.65 جنيهاً في البنوك الرسمية، وذلك مقارنة مع سعر صرف 15.70 جنيهاً للدولار حتى 21 مارس 2022.

*تسريب بيانات 85 مليون مصري

كشف فريق Dark Entry الأمني عن تسريب بيانات 85 مليون مصري، بعدما تم نشرها على أحد مواقع التسريبات الخاصة بالهكرز.

وقال الفريق إن أحد الأشخاص على هذا الموقع نشر بيانات للمصريين تشمل “الاسم الكامل، اسم العائلة واسم الأم ورقم بطاقة الهوية (الرقم القومي) ورقم الهاتف المحمول“.

وأوضح الفريق أن البيانات يتم بيعها بـ3000 دولار، وهو رقم قليل جدا مقارنة بأهمية البيانات، حيث قام الهاكر بنشر البيانات بعدما قام بجمعها من مواقع خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الداخلية المصرية Scrapping.

ونوه بأن الهاكر استطاع تقديم كل ما يثبت صحة أن البيانات سليمة، حيث قام الفريق بإرسال رقم بطاقة خاصة بأحد المتوفيين وتبين أن البيانات صحيحة، حيث تم إبلاغ الجهات المختصة بجميع ما وصل إليه الفريق.

*الخضروات والفواكه مستنقع للأمراض الفتاكة فى زمن الانقلاب بسبب المبيدات المحظورة

فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تحولت الخضروات والفواكه إلى مستنقع للأمراض الفتاكة التى انتشرت بين المصريين وأصابت الكثيرين منهم وذلك بسبب استخدام المبيدات وبعض أنواع الأسمدة المحظورة فى الزراعة وغياب دور الجمعيات الزراعية التى أصبحت تتاجر فى الفلاحين ولا تقدم لهم شيئا يساهم فى رقى وتطور الزراعة المصرية .

ورغم أن المبيدات والأسمدة ضرورية لزيادة إنتاجية المحاصيل إلا أن فوضى الاستخدام أضرت بالأراضي الزراعية وبالبيئة المصرية وبالصادرات الزراعية كما أن الإرشاد الزراعى لم يعد له دور فى زمن حكومة الانقلاب التى لا تعرف إلا سرقة ونهب واستنزاف المواطنين .

 خبراء الزراعة حملوا حكومة الانقلاب مسئولية هذه التجاوزات فى قطاع الزراعة مؤكدين أن الفلاح المصرى أصبح ضحية لسياسات الانقلاب الكارثية .

وقال الخبراء ان الإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية لم يعد لها دور وأن الفلاح يضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة والمبيدات بأضعاف أسعارها .

وحذروا من أن المبيدات المجهولة والمحظورة تهدد باصابة المصريين بأمراض فتاكة مثل الفشل الكلوى والسرطانات والالتهاب الكبدى الوبائى وغيرها .

الفراولة والخُضر

من جانبه كشف المهندس هشام السيد الكحال، استشاري زراعة الفراولة والخُضر، أن هناك ظواهر طرأت على المحاصيل الزراعية بعد الحصاد في الآونة الأخيرة، خاصة محاصيل الخضر الدرنية مثل البطاطس والبصل والثوم، موضحا أن المظهر الخارجي للثمار يكون جيدا، أما من الداخل فنجد الدرنة تالفة بها عفن وغير صالحة للاستهلاك .

وأرجع «الكحال» فى تصريحات صحفية أسباب هذه الظاهرة؛ إلى الإسراف في التسميد الأزوتي، والذي يجعل الثمار ذات أنسجة طرية معرضة للإصابة بالأمراض الفطرية، كما أن هناك وقتًا معينًا يحتاج فيه النبات إلى التسميد بعناصر معينة مثل البوتاسيوم والفسفور والكالسيوم، وفى حال عدم التزام المزارع بالتسميد في هذا الوقت تتلف الدرنات.

وأضاف : هناك معاملات كيماوية خاصة بالاستخدام الأمثل للمبيدات للوقاية، لكن للأسف المزارع العادي يعتمد على نظرية «عند ظهور المرض أبدأ بالمكافحة»، وبالطبع تعد تلك النظرية خاطئة تمامًا؛ وذلك لعدم درايته بنظام المكافحة المتكاملة، وهو ما يعكس قصور دور الإرشاد الزراعي، مؤكدا أن هناك أمراض فطرية وحشرية تُصيب المحاصيل قبل وبعد الحصاد، وهناك طرق مكافحة وبرامج ستعود بالربح على المُزارع في حال التزامه بها.

وعن دور وزارة زراعة الانقلاب أشار «الكحال» إلى أنه من المفترض أن تقوم الوزارة بعمل ندوات زراعية قبل موعد زراعة كل محصول من خلال الجمعيات الزراعية، علاوةً على عمل حقول إرشادية تابعة لكل جمعية؛ ليتعرف المزارع على طرق ونظم الزراعة الحديثة.

الفطريات

وأكد الخبير الزراعي نهاد محمد أديب، أن تلف الخضراوات والفاكهة من الداخل يرجع إلى عدة أسباب؛ منها زيادة الهرمون الخاص بالنبات سواء كان بالري أو الرش، فمن الممكن أن تكون النبتة مصابة بفطريات قبل أو بعد زراعتها، وكذلك زيادة أو نقص الري، فلا بد من تعويد النبتة على وقت وكمية معينة من الماء، على سبيل المثال مرة أو مرتين فقط بالأسبوع بالصيف ومرة كل أسبوع بالشتاء، وكذلك أيضًا العوامل المناخية قد تكون سببًا في التلف نتيجة الحر أو البرد الشديد، بالإضافة إلى كثرة السماد والمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية المستخدمة لرش النبات

وشدد «أديب» فى تصريحات صحفية على ضرورة استخدام كمية مناسبة عند التسميد أو الرش، موضحًا أن هذه الظاهرة طبيعية تصيب المزروعات وهي ليست خطيرة ولكن يجب علاجها، ونصح بضرورة الرجوع إلى خبير لتحديد كمية المبيدات والأسمدة التي يتم تسميد الأرض بها والتي تناسب كل محصول.

واشار إلى ضرورة متابعة وإعطاء دورات ومحاضرات مجانيّة للمزارعين والعمال، مؤكدًا أن الفلاح بعيد كل البُعد عن الأساليب الحديثة والمتطورة في الزراعة وطرق تحسين جودة المحاصيل؛ لأن تكنولوجيا الزراعة صعبة على بعض العمال غير المثقفين، موضحا أن الشخص منهم يكون حافظًا لما يفعله دون فهم، ولكن الزراعة بحر كبير يجب معرفته جيدًا قبل الغوص فيه، ولا يمكن غض الطرف عن طرق تحسين جودة المحاصيل، والتي تتمثل في المعرفة التامة بالزراعة، وأن يكون العمال مؤهلين ومختصين، وتوفر المعدات والأدوات الزراعية، وتأسيس وتنظيف وتعقيم مكان زراعة الشتلة مثل البيوت المحمية، وأيضًا جودة الشتلة ومصدرها، فلا بد من أن تكون سليمة صحيًا.

 الفلاح ضحية

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن فساد الخضراوات أو الفاكهة من الداخل غالبًا ما يكون نتيجة سوء التخزين؛ لأنها محاصيل سريعة التلف، ولكل فاكهة نمط تخزين معين مثل التبريد والتجميد، أو التخزين تحت أشعة الشمس، والتجفيف، كما أنها يمكن أن تفسد نتيجة معاملة زراعية معينة؛ سواء الإفراط في الري أو في التسميد أو رش مبيدات غير مطابقه للمواصفات.

وحول التكنولوجيا الزراعية، أوضح «أبوصدام» فى تصريحات صحفية أنها تحتاج إلى مبالغ طائلة، ولابد من دعم مادي من دولة العسكر، أو إمداد بالآلات؛ نظرا لارتفاع أسعارها، معربًا عن أمله في أن تنتشر التكنولوجيا في مصر، بداية من المراحل الأولى للزراعة وحتى الحصاد.

وأكد أن الفلاح المصري ضحية للظروف الاقتصادية، لأن هناك إمكانات كبيرة جدًا في هذا المجال، لكنه لا يستطيع الحصول عليها بنفسه خاصة التكنولوجيا الحديثة، مشددا على ضرورة إرسال الفلاحين في بعثات للخارج، وأن يكون هناك إرشاد زراعي حقيقي على الأرض، وأن تتوافر آلات زراعية حديثة ومتطورة بالتقسيط، بالإضافة إلى عمل دورات لتدريبهم على استخدامها.

وطالبً «أبوصدام» بتغيير المناهج الزراعية، لكي يُصبح خرّيجو كليات الزراعة والحاصلون على دبلوم زراعي مُلمِّين بالواقع الموجود فعليًا.

 

* بسبب ارتفاع الأسعار الجنونى حتى ملابس العيد أصبحت “مستعملة” فى زمن الانقلاب

مع اقتراب عيد الفطر المبارك اتجه بعض المصريين فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان إلى البحث عن ملابس العيد ، حيث اعتادت العائلات على شراء الملابس الجديدة كل عيد، لكن ارتفاع أسعار الملابس هذا العام أصاب شريحة كبيرة من المواطنين بالصدمة واكتشفوا أنهم لا يستطيعون الشراء بهذه الأسعار .

البعض اضطر إلى حذف بند الملابس من قائمة مشتريات العيد فيما اتجه آخرون إلى أسواق الملابس المستعملة مثل وكالة البلح وغيرها لشراء ملابس لأبنائهم حتى يتمكنوا من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولجأ البعض إلى تفصيل الملابس، لتعود محال الخياطة إلى إضاءة أنوارها بعد سنوات من سيطرة الملابس الجاهزة على السوق.

ارتفاع الأسعار ومقاطعة الشراء جعل السوق يشهد حالة من الركود، خاصة ملابس الأطفال والأحذية المحلية والمستوردة بمناطق وسط القاهرة ومصر الجديدة والدقى والمهندسين و6 أكتوبر وغيرها من المناطق الراقية .

يشار إلى أن سعر البنطلون يتراوح بين 600 و1000 جنيه فى الأسواق الشعبية، بينما قفز إلى 1600 و2000 جنيه فى المناطق الراقية، وارتفع طقم ملابس الأطفال من 500 جنيه إلى 850 جنيهًا، أما الأحذية فقد ارتفعت بنسبة 200% 

أين التخفيضات ؟ 

حول هذه الظاهرة قال طارق محمد، مدرس: فى العادة أقوم بشراء ملابس العيد من منطقة وسط البلد، لكننى هذا العام صعقت بسبب ارتفاع الأسعار فى المحلات .

وأكد محمد أن سعر أى طقم لا يقل عن 850 جنيهًا، وسعر الحذاء 600 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تخفيض فى الأسعار، وهذه التخفيضات نسمعها فى أحاديث مسئولي الانقلاب فى وسائل الإعلام فقط، بل أن هناك بعض المنتجات زادت أسعارها .

وتساءل :. عندى 3 أولاد فمن أين اشترى لهم ملابس العيد مؤكدا أن امكاناته المادية لم تعد تسمح له بشراء أى شئ باستثناء الحاجات الضرورية وتحديدا الوجبات اليومية .

أسعار مبالغ فيها

وقال رفعت صفوت، شاب عشرينى انه فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار اضطر إلى اللجوء إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لشراء ملابس جديدة بأسعار معقولة .

وأشار صفوت إلى أنه يبحث عن الأفضل والأرخص بدلا من شراء الملابس من العلامات التجارية الكبرى مثلما اعتاد فى السابق، لافتًا إلى أن الأسعار مبالغ فيها جدا فى المتاجر المعروفة، لذلك بحثت عن بدائل للحصول على ملابس العيد .

وأكدت فاطمة الزهراء، أرملة أنها اضطرت إلى حذف، بند ملابس العيد من قائمة أولوياتها مشيرة إلى أن كل شيء تغير، والأسعار لا تتوقف عن الارتفاع وهذا لا يتناسب مع امكانياتى .

وكشفت فاطمة الزهراء أنها لم تستطع شراء ما يريده أطفالها خاصة ملابس العيد وحتى كعك العيد مؤكدة أن لديها التزامات أخرى أهمها الدروس التى تستنزف كل دخلها وبالتالى هى عاجزة تماما عن شراء أى شئ آخر .

تفصيل الملابس

وأكدت إسراء، طالبة جامعية، إنها لجأت مؤخرا إلى تفصيل الملابس بدلًا من شراء الملابس الجاهزة، نظرًا لارتفاع أسعارها «بشكل جنونى»، مشيرة إلى أنها تشترى كمية من القماش تكفى لصنع أربع قطع من «البلوزات» وفستان .

وقالت اسراء انها قررت مؤخرا، أن تخوض التجربة الأرخص وتذهب إلى العتبة بعدما نصحتها صديقتها بذلك موضحة أن الملابس هناك أقل جودة مقارنة بمحلات وسط البلد لكن من الممكن العثور على ملابس مناسبة وأقل سعرا .

وكالة البلح

فى المقابل لجأ الكثير من المواطنين إلى وكالة البلح لشراء ملابس العيد، حول هذه الظاهرة قال مازن على، تاجر: لدى ملابس تناسب جميع الفئات، ومع ذلك سوق الملابس المستعملة بوكالة البلح يعانى الركود أيضاً منذ تعويم الجنيه، مشيرا إلى أنه مع موسم العيد بدأت حركة البيع والشراء تزيد إلى حد ما.

وأضاف على فى تصريحات صحفية : سوق وكالة البلح كان فى السابق للفقراء وأبناء العمال والطبقات الفقيرة لأن الأسعار كانت مناسبة لهم، وممكن بـ100 جنيه يشترى المواطن طقما كاملا لابنه أو بنته، لكن بعد ارتفاع أسعار الملابس الجديدة بشكل جنونى تحول عدد كبير من أبناء الطبقات ميسورة الحال لشراء ملابسهم من الوكالة .

وأشار إلى أن المواطن يمكنه فى وكالة البلح شراء جاكيت شتوى، بـ350 جنيها أو شراء حذاء بـ150 جنيها، أو قميص بـ90 جنيها، أو بنطلون بـ100 أو 120 جنيها.

ملجأ سنوى

وأكدت رشا ناجى موظفة، أن أسعار الملابس فى وسط البلد نار، مشيرة إلى أنه لا يوجد من يستطيع أن يشترى ملابس لأولاده بهذه الأسعار ، خاصة بالنسبة لمن لديه أكثر من طفل .

وقالت رشا ناجى لهذا السبب قررت النزول للوكالة، ووجدت فيها كل المقاسات والاستايلات المختلفة، التى تناسب جميع الأعمار، وسعرها مناسب، لافتة الى أن هناك قطعة ملابس سعرها 50 جنيها، وأخرى 100، وأقصى سعر كان 250 جنيها .

وأضافت : وكالة البلح أصبحت ملجأى السنوى لشراء لبس العيد لى ولأولادى فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار كل السلع والمنتجات .

وشددت هدير السيد ، موظفة، على أن أسعار هذا العام مرتفعة جدا عن السنوات الماضية، وفى هذا التوقيت كل بيت يعانى من ارتفاع الأسعار ووجود التزامات أخرى، سواء كان شراء كعك العيد، أو الملابس، فضلا عن الدراسة وما تحتاجه من موارد مالية .

وقالت هدير السيد: مقدرش مجبش لعيالى لبس العيد، بس مع الأسعار المرتفعة، قررت أشترى من محلات الاستوكات، فعلا الحاجة حلوة والأسعار فى متناول الأسر المتوسطة، بدل الأسعار الخيالية اللى بنشوفها فى المحلات الكبيرة .

 

السيسي يستهل فترته الثالثة بقمع حرية التظاهر السلمي من أجل فلسطين.. الاثنين 8 أبريل 2024م.. قيادي بحماس يكذب تقارير مصرية عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير حقوقي: السيسي يستهل فترته الثالثة بقمع حرية التظاهر السلمي من أجل فلسطين

استنكرت منظمات حقوقية إلقاء سلطات الانقلاب القبض على عدد من المتظاهرين السلميين عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين يوم 3 أبريل الجاري لدعم غزة، وتوجيه اتهامات كيدية بحقهم. وذلك بعد يوم واحد فقط من أداء عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة، في مؤشر على استمرار العصف بالقانون والدستور وحقوق المواطنين. وعقب أسبوعين من حفل إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم أكثر من 7 مليار يورو دعمًا أوروبيًا للحكومة المصرية.

وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المحتجزين حاليًا دون قيد أو شرط، ووقف هذه الحملة الأمنية، واحترام حق المصريين في التظاهر السلمي وإبداء الدعم والتضامن الواجب مع الشعب الفلسطيني.

وكانت سلطات الانقلاب قد اقتحمت فجر الخميس 4 أبريل منازل 10 على الأقل من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين المصرية تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالحصار المفروض عليها. دعت للوقفة مجموعة صحفيون من أجل فلسطين، وشاركت فيها بعض القوى والتيارات السياسية المختلفة، مطالبين حكومة السيسي بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. ومن بين المقبوض عليهم محمد عواد عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والذي هتف ضد رجل الأعمال السيناوي المقرب للسلطة إبراهيم العرجاني، والذي تتحصل شركته (هلا) على أموال طائلة في مقابل تسهيل خروج ودخول الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية، بحسب تقارير صحفية.

وبحسب المعلومات التي جمعتها المنظمات، تعمد رجال الأمن توقيف بعض الأشخاص وتفتيشهم في محيط نقابة الصحفيين عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم. وما هي إلا ساعات وداهمت قوات أمنية منازل معظمهم وألقت القبض عليهم، واحتجزتهم بمقر الأمن الوطني بالعباسية، استعدادًا لعرضهم على نيابة أمن الدولة. وفي هذه الأثناء اعتدى أفراد من الأمن الوطني على بعض المحتجزين بالأيدي، فضلًا عن التحرش الجنسي ببعضهم داخل مقر الأمن الوطني، بحسب أحد المحامين.

وأمام نيابة أمن الدولة صباح الخميس 4 أبريل، تم التحقيق مع 10 متظاهرين على الأقل على ذمة القضية 1277 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وجهت لهم النيابة اتهامات بمشاركة جماعة “إرهابية”، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كما استجوبت النيابة المقبوض عليهم حول أسماء منظمي الوقفة الاحتجاجية وأسماء المشاركين فيها، فضلًا عن سؤالهم حول إذا كانت الوقفة قد شهدت هتافات معادية للدولة المصرية أم اقتصرت على الهتافات الداعمة لغزة.

وفي مساء الخميس، واصلت الأجهزة الأمنية حملة الاعتقالات للمشاركين في الوقفة؛ إذ تم القبض على أحمد مصطفى شاهين من محل عمله، ومصادرة كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة. والقبض على نور عادل حسانين التي تعرضت للاعتداء بالضرب داخل مقر الأمن الوطني، فضلًا عن القبض على محمد حسن عبد السميع إمام وأحمد محمود خليفة. وقد مثلوا جميعًا، السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لهم الاتهامات نفسها على ذمة القضية ذاتها، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق. هذا بالإضافة إلى القبض على 3 مشاركين آخرين في الوقفة، ولكن تم التحقيق معهم على ذمة قضية أخرى، رقم 2124 لسنة 2023، على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار الأمل. ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة “إرهابية” وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاقب فيها سلطات الانقلاب المتضامنين مع فلسطين. فمنذ أكتوبر الماضي خرجت عدة مظاهرات في محافظات ومدن الإسكندرية والقاهرة؛ تعرض المشاركون فيها للتوقيف والتهديد، وتم القبض على بعضهم واتهامهم بالانضمام لجماعة “إرهابية” وارتكاب عمل “إرهابي”، أو التجمهر وارتكاب أعمال التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة. وقد وصل عدد المقبوض عليهم على خلفية هذه التظاهرات في القاهرة والإسكندرية إلى 82 شخصًا، بينهم 67 شخص ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأكدت المنظمات بالغ استنكارها لهذه الممارسات الأمنية واستمرار قمع حرية المواطنين في التظاهر السلمي وإبداء الرأي؛ مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات الجارية تتزامن مع مرور عامين على دعوة السيسي لحوار وطني مع التيارات السياسية المعارضة، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة حالات الاحتجاز التعسفي وسجناء الرأي، بينما تواصل سلطات الانقلاب الزج بالمزيد من المواطنين والمعارضين السلميين في السجون وتصادر حقهم الدستوري في حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي.

 المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

لجنة العدالة

منصة اللاجئين في مصر

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المنبر المصري لحقوق الإنسان

*”أمن الدولة” تحبس 5 حرروا توكيلات لتأسيس “تيار اﻷمل”

حبست نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، خمسة مواطنين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار اﻷمل، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، مشيرة إلى أن النيابة ضمت الخمسة للقضية 2124 لسنة 2023، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة.

الخمسة الذين يواجهون التهم المكررة في القضايا ذات الطابع السياسي هم: أحمد عبد الفتاح يحيى حسن، وهشام قرني عبد اللطيف عبد الجيد، وممدوح الشحات عبد السلام شحاتة، ومحمد أحمد القعقاع مسعد، ومحمد محفوظ السيد أبوالحسن.

وقالت الجبهة إن اﻷول، موظف عمره 50 عامًا، تعرض لانتهاكات بدءًا من القبض عليه من منزله في 4 أبريل، ثم التحقيق معه في مقر اﻷمن الوطني حول التوكيل الذي حرره للمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وكذلك التوكيل الذي حرره لتأسيس حزب تيار اﻷمل الذي يقوده الطنطاوي، وظل محتجزًا ليومين في «اﻷمن الوطني» حتى عُرض على «أمن الدولة»، وهو ما تكرر مع المتهم الثاني الذي قُبض عليه من منزله.

كانت «أمن الدولة» حبست ثلاثة أشخاص في يناير الماضي، بعدما وجهت لهم التهم المعتادة وضمتهم للقضية 3369 لسنة 2023، لتحريرهم توكيلات للطنطاوي لتأسيس «تيار الأمل»، بالتزامن مع إعلانه عن البيان التأسيسي للحزب، بعد أيام من إعلانه إخطاره لجنة شؤون اﻷحزاب بأنه سيخاطب المواطنين لتحرير توكيلات لتأسيس حزب «تيار الأمل».

*ألغام المستقبل تقرير مفصل ورائد يكشف عن تورط قوات الأمن وجيش السيسي انتهاك الحق في التعليم

في نهاية عام 2013 احتدمت العمليات العسكرية بين القوات الحكومية المصرية، وخاصة الجيش، وبين عناصر إسلامية مسلحة متطرفة أعلنت لاحقا – في 2014 – مُوالاتها لتنظيم “داعش” وتسمية نفسها باسم “ولاية سيناء”. قدمت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان منذ نشأتها تقارير دامغة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد الحرب التي ارتكبت من طرفي المعركة. لكن أحد الأنماط الخطيرة للانتهاكات التي لم تنل الحظ الكافي من التغطية كانت الانتهاكات المتعلقة بالحق في التعليم. يسعى هذا التقرير إلى جبر ذلك النقص المعلوماتي خاصة وأنه يصدر في عام 2024 بعد أن تم القضاء بشكل كبير على تنظيم “ولاية سيناء” وبعد تصريحات متعددة لمسؤولين مصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عودة الحياة إلى طبيعتها في شمال سيناء. 

انتهاكات منهجية

يوثق هذا التقرير أن النزاع المسلح على مدار عشر سنوات قد تسبب في تدهور كبير في حصول أطفال وطلاب شمال سيناء على حقهم في التعليم، وفي حفظ حقوق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات. حيث قامت أطراف المعركة بالاعتداء المنهجي على المدارس والأبنية التعليمية بما يخالف الضمانات الواردة في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي وقّعت وصدّقت عليها الدولة المصرية، والتي تحمي جميعها الأبنية التعليمية وعملية التعليم وأطرافها حتى في أوقات الطوارئ والنزاعات المسلحة. توضح الأدلة التي جمعتها المؤسسة أن تلك الانتهاكات مثلت منهجية ولم تكن مجرد حالات فردية. حيث ارتبكت عناصر “ولاية سيناء” والقوات الحكومية المصرية تلك الانتهاكات المنهجية للحق في التعليم بدرجات متفاوتة في خمسة مدن في شمال سيناء، تغطي مساحة جغرافية واسعة، هي رفح، والشيخ زويد، والعريش وبئر العبد والحسنة، وعلى فترات زمنية متصلة لعدة سنوات. تنشر المؤسسة خريطة تفاعلية تمثل قاعدة بيانات مكملة لهذا التقرير وتعرض مساحة أكبر من الأدلة على الانتهاكات، التي طالت 135 منشأة تعليمية. تتضمن الخريطة إحداثيات دقيقة للمدارس ومواد مصورة حصرية لعشرات المدارس في مدن محافظة شمال سيناء، كمصدر مفتوح، يعبر عن واقع حقيقي متاح للمسئولين الحكوميين، وكذلك للباحثين والصّحفيين.

 انتهاكات خطيرة

من بين تلك الانتهاكات المنهجية وأكثرها شيوعا التي يوثقها التقرير، تورط قوات “إنفاذ القانون” المصرية، المشتركة من الجيش والشرطة، وبخاصة الجيش، في تدمير عددٍ كبير من المدارس، دون توفير بديل حقيقي لتلاميذ تلك المدارس، كما تورطت قوات الجيش والشرطة، في استهداف بعض المدارس في عمليات القصف المدفعي والجوي. وقد وثقت المؤسسة تدمير 73 مدرسة في مدن شمال سيناء خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي بعض الأحيان حينما قامت قوات الجيش بتهجير الأهالي قسريا في بعض القرى لكن أبقت على المدارس فيها مغلقة دون هدمها، ولكن أيضا دون توفير بديل مناسب لطلاب تلك المدارس المغلقة.  وقد وثقت المؤسسة إغلاق 7 مدارس في مدن شمال سيناء لمدد زمنية مختلفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

تورطت قوات الجيش والشرطة أيضا في استخدام المدارس لأغراض عسكرية؛ مثل التمركز فيها كَنِقاط تفتيش ومراقبة، وتحويلها إلى مخيمات ومعسكرات للإمداد والتموين، أو كمرْتكزات عسكرية في العمليات. في بعض الحالات تم إخلاء تلك المدارس من الطلاب وتوقفت فيها العملية التعليمية، لكن في أحيان أخرى كان الانتهاك أكثر خطورة حينما استخدمت قوات الجيش بعض المدارس برغم بقاء الطلاب والمعلمين فيها، مما عرضهم للخطر الجسيم. وقد وثقت المؤسسة استخدام  49مدرسة لأغراض عسكرية في مدن شمال سيناء لمدد زمنية طويلة مختلفة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بعضها ما يزال مستخدما كـ ثكنات عسكرية حتى وقت نشر التقرير.

وفي ذات الإطار، تورط تنظيم “ولاية سيناء” أيضًا بشكل منهجي متكرر في استخدام بعض المدارس في أنشطة عسكرية، تبدأ من المراقبة حتى التفخيخ والتدمير. كما قاموا بالاعتداءات المختلفة على الطلاب والطالبات والمعلمات. كما تورطت عناصر التنظيم في سرقة ممتلكات المدارس من مبالغ نقدية وأجهزة كمبيوتر وغير ذلك من المقتنيات. حيث وثقت المؤسسة قيام التنظيم بتدمير 4 مدارس، إضافة الى استخدام مدرستين لأغراض عسكرية، حيث احتلتها عناصر تنظيم داعش لفترات زمنية أكثر من دقائق أو ساعات قليلة، وذلك تحسبا لاستهدافهم الجوي بواسطة الجيش.

يشرح هذا التقرير كل نوع من أنواع الانتهاكات تلك، ووصفها القانوني في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (المنطبق في حالة الحرب)، ويورد لها الكثير من الأدلة ودراسات الحالة التي جمعها فريق المؤسسة البحثي.

انتهاكات أخرى غير مباشرة لكن مؤثرة

وبالإضافة للانتهاكات المباشرة للحق في التعليم، فإن ثمة انتهاكات حقوقية أخرى في شمال سيناء لم تستهدف العملية التعليمية وعناصرها من طلاب ومعلمين بشكل مباشر، لكنها أثرت في الحق في التعليم تأثيرا مشهودا وخطيرا. من أهم تلك الانتهاكات: القيود الشديدة والتعسفية على حرية حركة الأفراد والمركبات التي فرضتها القوات الحكومية المصرية طوال سنوات الحرب بشكل متزايد، وبخاصة منذ نهاية 2017 مع بدأ ما أطلقت عليها السلطات “العملية الشاملة“.

وقد أثرت تلك القيود التعسفية، المصحوبة بحظر مسائي للتجوال امتد لسنوات، على قدرة الأهالي على إيصال أطفالهم للمدارس، وكذلك قدرة المعلمين والمعلمات على الحركة بأمان. كما اشتملت على قطع حركة النقل بين شمال سيناء وباقي المحافظات في بر مصر مما أدى لتخلف طلاب الجامعات المدرجين في صفوف الدراسة الجامعية خارج سيناء عن دراستهم لأشهر.

ومع بدء العملية العسكرية “سيناء 2018″، قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة في جميع مدارس شمال سيناء لأجل غير مسمى، وفقًا لمصادر صحفية محلية. على إثر هذه العملية، تم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالكامل لجميع مراحل النقل والشهادة الإعدادية في مدارس شمال سيناء، وقررت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلغاء الامتحانات لتلك المراحل، على أن تحتسب درجات الفصل الدراسي الأول كدرجات اعتبارية للفصل الدراسي الثاني، بحسب بيان رسمي للمديرية في أبريل 2018.

انتهاك جسيم آخر أثر على الحق في التعليم، هو السماح لمجموعات القبائل المساندة للجيش بتجنيد الأطفال دون الــ 18 عامًا في النزاع المسلح، سواءً في مهام قتالية أم لوجستية. تصاعدت تلك الظاهرة منذ عام 2020 وحتى عام 2023، وقد وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ذلك الانتهاك الخطير في تقرير مفصل نشر في أغسطس 2023.  قامت الحكومة الأمريكية بتاريخ 15 سبتمبر 2023 بإدراج الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن الحكومة الأمريكية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع. وقالت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير إنه “خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريرا إن الحكومة (المصرية) نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع مليشيا في شبه جزيرة سيناء والتي قامت – زعما – بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة“.

الصورة الكلية للتعليم في مصر وشمال سيناء

على أن مشكلة التعليم في شمال سيناء، رغم خصوصية وفداحة الانتهاكات والهجمات ضد الحق في التعليم، لا يمكن أن ينظر إليها في معزل عن تدهور أحوال التعليم في مصر عمومًا. فعلى مستوى الإنفاق على التعليم، استمرت الحكومة في تجاهل النص الدستوري الملزم بتخصيص 6% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على التعليم (4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي)، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مع بداية العام المالي 2016-2017، بحسب النص الدستوري.

تبلغ مخصصات قطاع التعليم نحو 230 مليار جنيه فقط، تمثل نحو 2% فقط من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي 2023/ 2024 (11.8 تريليون جنيه)، بما يعني أن مخصصات التعليم تمثل فقط ثلث النسبة المنصوص عليها في الدستور. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرّح بوضوحٍ غير مسبوق يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 بخصوص ميزانية التعليم والصحة، بأن الميزانيات المطلوبة للإنفاق على الصحة والتعليم وفق الاستحقاق الدستوري غير متاحة “الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع”. وهو ما دعا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى المطالبة في تعليقها على هذا التصريح بتحويل اعتراف رئيس الجمهورية إلى بداية للحل ومحاسبة من تجاهل المواجهة، والتعهد بالالتزام التدريجي بالنسب الدستورية.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية المؤكدة على أن الحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق العام على التعليم والصحة، بعد يومين فقط من تأكيد وزير المالية عكس ذلك أمام مجلس النواب. حيث وقف وزير المالية محمد معيط في المجلس يوم الإثنين 12 أبريل 2023 ليؤكد كعادته السنوية أن الحكومة ملتزمة بالنسب الدستورية الدنيا للتعليم والصحة: “نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، وتم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات. الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية، وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات”. وفي اليوم اللاحق لخطاب الوزير تحت القبة، صوّت البرلمان بالموافقة على الموازنة العامة المقدمة إليه، رغم مخالفتها للدستور المعمول به الصادر عام 2014. وبعد أعوام طوال من التفاف الحكومة حول مسؤوليتها الدستورية تجاه قطاع التعليم، من الضروري إعادة النظر في السياسات المالية الحكومية وأولويات الإنفاق وخصوصية الأقاليم التي تعرضت للتهميش التاريخي مثل شمال سيناء.

معالجة شكلية وقاصرة

ورغم التهميش التاريخي الذي تعرضت له شمال سيناء حكوميا، فإن الحكومة لم تقدم برامج وخطط واضحة فيما يتعلق بتوفير الخدمات التعليمية، خاصة في سنوات ما بعد الحرب. بل على العكس، عكست التصريحات الحكومية في إجمالها خططا قاصرة، ومحاولات حثيثة لإخفاء الواقع المتردي. وعلى سبيل المثال، نقلت وسائل الإعلام المحلية في أكتوبر 2021، في مطلع العام الدراسي الجديد، عن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، قوله إن “جميع المدارس بالمحافظة تعمل بشكل كامل اليوم” في أول أيام الدراسة، كما زعم التقرير الصحفي مستندا إلى بيانات حكومية إن الدراسة قد انتظمت في شمال سيناء و”لم تشهد أي مشكلات أو معوقات”، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالي 11,165 طالبا في المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، قد انتظموا في الدراسة في 449 مدرسة. وفي العام التالي، في أكتوبر 2022، صرح السيد رضوان إن عدد الطلاب قد بلغ نحو 120 ألفا في المراحل الدراسية المختلفة، وأن عدد المدارس بلغ 652 مدرسة، بما يعني زيادة أعداد المدارس العاملة في شمال سيناء بمقدار 203 مدرسة، مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم إن أكثر من 130 مدرسة في شمال سيناء كانت خارج نطاق العمل بحسب الأدلة التي جمعها التقرير، مما يعني أن التصريحات الرسمية تنافي الواقع.

جدير بالذكر أن الأرقام الحكومية المعلنة عن عدد المدارس الموجودة فعليا في شمال سيناء تنطوي على قدر من المبالغة، حيث رصدت المؤسسة عدد من المدارس تذكرها البيانات الحكومية المنشورة على أنها مدارس منفصلة في حين أن الواقع وأبحاث المؤسسة تثبت أن هذه المدارس موجودة داخل نفس المبنى التعليمي وأن هذه التصريحات تهدف على الأرجح الى تجميل الواقع. مثال على ذلك مدرسة الفاروق عمر في رفح، وهي مدرسة عبارة عن مبنى واحد من ثلاث طوابق، تذكرها البيانات الرسمية في وزارة التربية والتعليم على أنها مدرستين: مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي ومدرسة الفاروق عمر الثانوية.

يتضح من تلك التصريحات الوردية والمتضاربة، إنه في سنوات الحرب الخفية في شمال سيناء وما بعدها، اعتمدت السلطات المصرية على الوسائل التعبوية الدعائية. وعوضا عن المكاشفة وإعلان الحقيقة والبدء في برامج جادة في معالجة أزمة التعليم في مدن شمال سيناء اعتمدت الدولة مقاربة تجميلية، سهّلت السلطات – نظرياً – مجموعة من الإجراءات التي كانت في الأغلب الأعم صورية، لم تساهم في الحفاظ على التحصيل التعليمي لتلاميذ المدارس. وعلى سبيل المثال قامت المحافظة بإلحاق الأطفال في المناطق التي تعرضت للتهجير القسري بمدارس بديلة، وأعلنت تخفيف إجراءات عقد الاختبارات بالسماح للطلاب بأدائها في أية مدرسة أخرى داخل شمال سيناء عوضًا عن المدارس التي تعطلت الدراسة فيها. 

وللتظاهر بنجاح هذه السياسة، كان الحرص الأكبر من قبل سلطات الدولة على إعلان أرقام لا تعكس الواقع، كأعداد الطلاب الذين اجتازوا اختباراتهم في مدارس بديلة، وذلك عوضا عن تعويض الأطفال فعلياً عما فاتهم من دروس. فكانت النتيجة هو استمرار النجاح الشكلي وانتقال أعداد غير قليلة من التلاميذ للصفوف الدراسية اللاحقة، بينما يقول عنهم آباؤهم ومعلموهم أنهم لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، إذ أن الاختبارات كانت شكلية فقط. فإذا وضعنا في اعتبارنا، إلى جانب ذلك، زيادة التسرب والخروج النهائي من التعليم، خصوصًا بين الفتيات، علمنا كم هو منذر بالخطر مستقبل أطفال سيناء وشبابها، وكم هي مقلقة أحوال التعليم في المدى المنظور من مستقبل شمال سيناء.

* الوراق تنتفض لفلسطين وتصلي الغائب على الشهداء

نظم أهالي جزيرة الوراق مسيرة حاشدة، مساء الجمعة الماضي، عقب مشاركتهم في حفل إفطار جماعي حضره الآلاف، سبقه تنظيف الشوارع وتزيينها بأعلام فلسطين وشعارات المقاومة، تضامناً مع الأهالي في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب وحشية منذ ستة أشهر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم الحصار الأمني المفروض على الجزيرة، حمل الأهالي أعلام فلسطين خلال مشاركتهم في المسيرة، وسط هتافات حماسية منها “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” و”إيد واحدة“. 

كما أدوا صلاة الغائب على الشهداء الفلسطينيين.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، في أعقاب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة بمحافظة الجيزة، إيذاناً بالبدء في تنفيذ مخطط التطوير.

ونفذت قوات الأمن حملة سابقة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة“.

وأصدرت عشرات الأحزاب والقوى والرموز الوطنية المصرية بياناً مشتركاً، أعلنت فيه أنها ضد حملات الاعتقال والاستهداف والتضييق التي تمارس بحق المتظاهرين السلميين في مصر، خصوصاً الذين يتضامنون مع قطاع غزة، في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس 10 مواطنين ونشطاء سياسيين، من بينهم طلاب، مدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1277 لسنة 2024، في 4 إبريل الحالي، بعد أن وجهت لهم اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة“.

وجميع النشطاء المتهمين في القضية ألقي القبض عليهم فجر الخميس من منازلهم، إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية على درج نقابة الصحافيين وسط القاهرة بالماء والخبز (العيش) الحاف، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد التجويع والإبادة التي يمارسها ضده الاحتلال الصهيوني، وتتفاقم بفعل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

*قيادي بحماس يكذب تقارير مصرية عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة: إسرائيل متعنتة

ردّ مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على التقارير العديدة التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المصدر، إنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات التي تستضيفها القاهرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ، وقال إن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب الحركة.

وأضاف المصدر أن وفد حركة حماس غادر اليوم للتشاور مع قيادة الحركة.

إعلام مصري يتحدث عن إحراز تقدم

وكانت وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام، قد نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين الأطراف كافة.

وأضاف المصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

وأشارت القناة المصرية إلى أن وفدي حماس وقطر غادرا القاهرة وسيعودان خلال يومين لإتمام بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة، وأن المشاورات ستتواصل خلال الساعات الـ48 المقبلة.

مرونة كبيرة وقرب التوصل لاتفاق

في سياق متصل، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أنَّ جميع الأطراف تظهر في المفاوضات مرونة أكبر من ذي قبل، وقالت إن حركة حماس تريد التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة تضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن التوصل إلى صفقة بات أقرب من أي وقت مضى.

توقعات بحل العقدة الرئيسية

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أنها تتوقع طرح واشنطن مقترحا لحل العقدة الرئيسية في المفاوضات والمتعلقة بعودة النازحين إلى شمالي غزة.

وقالت إن مقترح واشنطن قد يتضمن عودة سكان أحياء بأكملها إلى شمالي غزة، وتوقعت مرونة إسرائيلية في التعامل مع هذا الملف.

حماس تتمسك بوقف العدوان

وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان، تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل.

* السيسي يواجه تحدياً جديداً في الصيف.. بلومبرغ: نقص الغاز في مصر يهدد باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي

يهدد نقص الطاقة (الغاز) في مصر باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي الحيوية التي تحتاج إليها البلاد من أجل التعافي، وذلك رغم حزمة الإنقاذ المالي الضخمة البالغة 50 مليار دولار والتي ساعدت القاهرة في تجنب الأزمة الاقتصادية، حسبما أفاد تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024.

انقطاع التيار الكهربائي

تقرير الوكالة أشار إلى أن التعهُّدات بتقديم تمويلات ضخمة منحت قيادة البلاد فرصة لبداية جديدة للتغلب على الأزمات الاقتصادية، لكن التحدي التالي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكمُن في معالجة انقطاعات التيار الكهربائي التي اجتاحت مصر العام الماضي وتسببت في استياء شعبي واسع النطاق.

الوكالة أوضحت أن مصر كانت بلداً مُصدِّراً للغاز سابقاً، لكنَّها لم تعد تنتج ما يكفي من الغاز للحفاظ على تشغيل أنظمة الكهرباء خلال فصل الصيف الذي تزداد الحرارة فيه أكثر فأكثر. 

فكان الصيف الماضي هو الصيف الأكثر حراً على الإطلاق، الأمر الذي استلزم قطع الكهرباء بما يصل إلى ساعتين واضطر مصر إلى وقف صادرات الغاز الطبيعي المُسال خلال الموسم. وتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.

شراء شحنات من الغاز

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة بلومبرغ بأنَّ البلاد بدأت في شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال -الذي تستخدمه في توليد الكهرباء لتكييف الهواء- في وقت مبكر غير معتاد من العام من أجل تجنُّب الانقطاعات المزمنة.

ووفقاً لتقرير الوكالة، فإنه من شأن حدوث انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي هذا الصيف أيضاً أن يؤدي لتراكم الضغوط على شعب يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، والارتفاع في أسعار الوقود المحلي.

الجانب المقابل لهذا هو أنَّ المشتريات الكبيرة تهدد باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطاً ناجمة عن الحرب في غزة وتراجع عائدات المرور عبر قناة السويس.

وبيّنت الوكالة أن مشتريات الغاز الطبيعي المسال تمثل تحولاً كبيراً بالنسبة للبلاد، التي كانت قد توقفت إلى حدٍ كبير عن استيراد الوقود عام 2018 بعدما عزَّز اكتشاف حقل غاز “ظهر” العملاق الإنتاج المحلي وحوَّل البلاد إلى بلد مُصدِّر.

وتهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية حالياً لاستيراد شحنة واحدة على الأقل شهرياً حتى يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة. وأضاف أحدهم أنَّ مصر ستحتاج إلى 5 شحنات على الأقل من أجل الصيف.

كانت مصر في عام 2022، ذروة أزمة الطاقة الأوروبية، قد باعت كميات قياسية في الأسواق الدولية، وهو الأمر الذي وفَّر مصدراً محل ترحيب للعائدات في وقتٍ كانت تعاني فيه من ارتفاع تكاليف الغذاء. 

وكانت أحد المُورِّدين الذين ساعدوا أوروبا على إبقاء أنوارها مضاءة بعد تقييد روسيا لتدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب، وهو ما ساهم في تعزيز الطموحات بأنَّها قد تتحول إلى مركز رئيسي للطاقة.

الاحتياجات المتزايدة للطاقة

لكنَّ الإنتاج المحلي للغاز تراجع مؤخراً إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وهو ما ربطه وزير البترول طارق الملا بالتراجع الطبيعي في حقول الغاز. 

ووفقاً لجاكوبو كاسادي، وهو محلل بشركة Energy Aspects Ltd لاستشارات الطاقة في لندن، فإنَّ الإنتاج المحلي في مصر والواردات عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل لن تكفي لتغطية احتياجات البلاد من الغاز هذا الصيف. ويُتوقَّع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة أعلى من معدلاتها الموسمية المعتادة لاحقاً هذا الشهر، أبريل/نيسان.

وإلى جانب تلبية الطلب الأكبر على التبريد، يُستخدَم الغاز أيضاً لتغذية صناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل إنتاج الأسمدة. 

وتراجعت أسعار الغاز العالمية بشكل كبير في الوقت الراهن على الأقل، وهو ما يُسهِّل على العملاء الحساسين لتغيُّر الأسعار في الأسواق الناشئة الحصول على شحنات الغاز.

من جهته، قال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية: “ستعاني مصر على المدى القصير لتحقيق رؤيتها بأن تصبح مركزاً للطاقة. فهي تفتقر للإنتاج المحلي الكافي لتلبية الطلب الداخلي والتزامات التصدير“. 

وتابع: “ستحتاج مصر على المدى الطويل إلى زيادة جهودها الاستكشافية من أجل تعزيز الإنتاج والرهان على الطاقة المتجددة”، مضيفاً أنَّ كليهما ليس أمراً سهلاً.

بينما قال عمر منيب، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة أوراسيا (Eurasia Group)، إنَّ البلاد في وضعٍ أفضل الآن بعد حصولها على تمويل خارجي. وسيسمح هذا للسلطات بتجنُّب انقطاعات التيار الكهربائي الواسعة التي شهدتها البلاد الصيف الماضي، في حين تقطع التيار الكهربائي لفترات أقصر.

*السيسي يستعد لحرارة الصيف بالعودة  لقطع الكهرباء ابتداء من 15 إبريل

في ظل غياب العقل الاجتماعي والسياسي لنظام العسكر المستبد والفاشل في إدارة ملفات مصر الحيوية، يستعد نظام السيسي لشواء ملايين المصريين، مع قرب فصل الصيف وما يثيره من حرارة وجو قائظ وجاف يخنق الجميع، بقطع التيار الكهربائي عن ملايين المصريين في 24 محافظة توفيرا للأموال التي يحتاجها شراء الغاز والوقود لتوليد الكهرباء.

وفي هذا السياق الكارثي والواقع المأزوم الذي يواجه المصريين، 

قرر مجلس الوزراء إعادة تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في 24 محافظة من أصل 27، بداية من 15 إبريل  الحالي، بعد قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية، بصورة مؤقتة، خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وتتضمن خطة الحكومة بشأن تخفيف الأحمال أن يبدأ بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين متصلتين يومياً، تزيد إلى أربع ساعات منفصلة في أغلب المناطق بحلول شهر يوليو المقبل، بسبب زيادة استهلاك الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

ويطال انقطاع الكهرباء جميع المحافظات باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية، فضلا عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب ومدينتي.

كما يشمل الاستثناء من قطع الكهرباء أيضا جميع الأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والمنشآت الحيوية مثل أقسام الشرطة والمستشفيات والبنوك والفنادق والمتاحف والسفارات والمولات  التجارية.

وتدلل الاستثناءات، عن حقيقة انتماءات نظام السيسي وتهميشه الفقراء، وإيلاء الطبقات العليا والأثرياء لاهتمامات الدولة وتحويل مواردها لخدمة الأغنياء فقط، وذلك بالمخالفة للدستور.

من فائض الإنتاج والتصدير إلى الانقطاع

وطوال الفترة الماضية، أنفق السيسي مليارات الدولارات على بناء  محطات توليد كهرباء عملاقة، نفذتها شركة سيمنز العالمية، بقروض وصلت لنحو 11 مليار دولار، في عدة مناطق في جبل عتاقة وجبل الزيت وبني سويف والسويس والعلمين وشرقي القاهرة، وطنطن إعلام السيسي كثيرا بوفرة الكهرباء والبحث عن تصدير لللفائض، وهو ما تعسر بسبب عدم وجود شبكات توزيع، وأضاع على مصر المليارات، ثم قام السيسي مؤخر بعرض محطات الكهرباء الجديدة التي أنشأتها سيمنز لللبيع،  ضمن خطط التخارج الحكومي11 بعد إنفاق المليارات وإهدارها. 

كما أنه منذ 17 يوليو من العام الماضي، تنقطع الكهرباء عن المواطنين بصفة منتظمة يوميا في مصر، بحجة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود عالميا.

ويأتي حرمان ملايين المصريين، في الوقت الذي أقرّت الحكومة زيادة رسمية في أسعار الكهرباء المنزلية لجميع شرائح الاستهلاك، بنسبة تزيد على 20%، اعتبارا من فاتورة يناير الماضي، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وأعادت مصر قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يوميا، بعد وقف خطة تخفيف الأحمال لمدة ثلاثة أيام فقط، شهدت البلاد فيها مسرحية الانتخابات الرئاسية، في ديسمبر   الماضي، فيما برر السيسي اللجوء لقطع الكهرباء ، خلال مؤتمر بعنوان “حكاية وطن”، في 30 سبتمبر 2023، قائلا:  إن “تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة في اليوم يوفر للدولة نحو 300 مليون دولار شهريا، أي ما يعادل 3.6 مليارات دولار في السنة”.

وهو ما يثير استغراب المراقبين للشأن المصري،  إذ إن إنفاق السيسي الأسطوري على العاصمة الجديدة والمنتجعات السياحية بالعلمين وغيرها، مفتوحا على مصراعيه، فيما يوفر من أساسيات معيشة الشعب، الذي يعتمد على الكهرباء في كل حياته، كما أن كثير من دول العالم باتت لا تنقطع بها الكهرباء طوال سنوات وعقود من الزمن.

 ويؤثر انقطاع الكهرباء على حياة المصريين وعملهم وإنتاجهم وحياتهم عامة، وهو ما يمثل شللا تاما لحياتهم يعيد المصريين لقرون التخلف والعتمة التي يبدو أن العسكر يفضلونها دائما، لتمكين حكمهم ومقاعدهم على حساب الشعب.

*المصريون يقاطعون كعك العيد والسيسي يحرم الأطفال من الفرحة بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعاره

عصابة العسكر بقادة عبدالفتاح السيسي أفسدت حياة المصريين واضطرتهم إلى مقاطعة شراء الكثير من الأشياء التى تحتاجها الأسر أو حتى تلك التى ترتبط بالعادات الاجتماعية والمناسبات الدينية.. هذا ما يحدث خلال الأيام الآخيرة من شهر رمضان المبارك حيث اضطر المصريون إلى مقاطعة شراء كعك العيد بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع الدخول وانخفاض القدرة الشرائية .

ويؤكد المواطنون أنه رغم أن الكعك من أهم مظاهر عيد الفطر، وهو جزء من فرحة العيد لا يمكن الاستغناء عنه، إلا أنهم صدموا بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما سرق فرحة العيد منهم .

وقالوا ان الكعك والبسكويت الجاهز أسعاره نار، والخامات أسعارها مرتفعة أيضاً مؤكدين أنه حتى الأسر التى كانت تصنع الكعك فى المنازل، اضطرت إلى التوقف عن ذلك لعدم قدرتها على شراء الخامات .

وأعرب المواطنون عن حزنهم لهذه الأوضاع السيئة التى تحرمهم من أهم مظاهر العيد مشيرين إلى أن نار الأسعار، تحول بينهم وبين السعي لإدخال البهجة والفرحة على أبنائهم فى هذه المناسبة العظيمة.

وشددوا على أن شراء كعك العيد لم يعد قرارا عشوائيا، يمكن اتخاذه دون تفكير أو تخطيط؛ مؤكدين أن الظروف الاقتصادية تجبر الجميع على أن يتعامل بـ«الورقة والقلم» مع ميزانية محددة يقابلها بنود متعددة.

كانت محال الحلوى والمخابز قد بدأت فى عرض منتجات عيد الفطر من الكعك والبسكويت وغيرها، إلا أن التجار أكدوا عزوف المواطنين عن الشراء، فيما حافظ عدد منهم على عادتهم السنوية مع تقليل الكميات التى اعتادوا شرائها .

أصحاب المخابز 

من جانبه أكد الحاج عبدالعزيز تامر صاحب مخبز، أنه قرر مواصلة إنتاج المخبوزات العادية بدلًا من تخصيص طاقة المخبز لتجهيز منتجات العيد .

وقال إنه قلل كمية المعروض من منتجات العيد وعرض كميات فى أطباق صغيرة لتباع بسعر بسيط لتشجيع المستهلكين على الشراء.

 وقال الحاج شوقى صاحب مخبز آخر، إنه يقوم بتجهيز خامات صناعة حلوى العيد ابتداء من يوم ١٣ رمضان، ليبدأ بيعها فى منتصف الشهر، ويزداد الإقبال بعد يوم 25 رمضان، لافتا إلى أن الإقبال يكون أكثر على البيتى فور والبسكويت .

وأكد الحاد شوقى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بسبب غلاء المكونات من دقيق وسكر وبيض وسمن وزيت وغيرها.. ولذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 100% تقريبا، موضحا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء عن الأعوام الماضية .

وقال ان أسعار الكعك والبسكويت بلغت 200 جنيه للكيلو، والبيتى فور 250 جنيها، والبيتى فور اللوكس 270 جنيها، والغريبة 270 جنيها، الكوكيز 230 جنيها للكيلو.

ميزانية المشتريات 

وحول موقف المواطنين من ارتفاع الأسعار قالت نوال فهمى، ربة منزل، انها قررت عدم شراء كعك وبسكويت هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار .

وأضافت نوال فهمى : لنها تسير على قاعدة الأهم بسبب الظروف الصعبة، موضحة أنها اضطرت إلى اعادة ترتيب أولوياتها فى الشراء، واستغرقت وقتًا للتأقلم مع الواقع الاقتصادى المرير، لكن اكتشفت أن هذه الطريقة أفضل، ومن أكبر مزاياها السيطرة على ميزانية المشتريات.

أسعار الخامات

وأشارت الحاجة فتحية ربة منزل إلى أنها تفضل اعداد الكعك فى المنزل كل عام، لأن ذلك بمثابة عادة ورثناها عن عائلاتنا .

وأكدت الحاجة فتحية أن ارتفاع أسعار الخامات هذا العام مثل السكر والدقيق والملبن والمكسرات يُزيد التكلفة بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى استبدال المكسرات بالفول السودانى الأقل كُلفة، بالإضافة إلى الإكثار من الكعك السادة عن غيره.

وقالت هالة مصطفى، معلمة، أن فكرة التعامل مع الفرن فى اعداد الكعك والبسكويت مناسبة جدا لظروف عملها، مشيرة إلى أنها منذ عامين وهى تقوم بشراء الخامات والمستلزمات الخاصة بالكعك والبسكويت والبيتى فور، وتقوم بتسليمها لفرن اتفقت معه مسبقا على الكمية التى تريدها، وتستلم منه المنتج النهائى خلال ثلاثة أيام مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مصنعية.

وأعربت عن أسفها لأنها اضطرت إلى تقليل الكميات مقارنة بتلك التى كانت تعدها فى الأعوام الماضية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار .

تحديد الأولويات

حول الصعوبات التى تواجه الأسر المصرية خلال الاحتفال بالعيد أكدت الخبيرة الاقتصادية، مروة لاشين، أن ارتفاع الأسعار مشكلةٌ تؤرق الجميع، وتُثقل كاهل المواطنين، خاصةً فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، مشددة على ضرورة تحديد الأولويات للمواطن حسب دخله وهو أمر واقع يفرض نفسه فى ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر فى بعض السلع .

وقالت «مروة لاشين»، فى تصريحات صحفية ان المواطن أصبح رمانة الميزان فى السوق، وأنه بالفعل يستطيع إحداث طفرة لو عزف عن شراء تلك السلع التى يرتفع سعرها دون مبرر خاصة السلع غير القابلة للتخزين.

وأشارت إلى أن المواطن بات لديه وعى فى الشراء فبدلًا من الشراء بكميات ربما يُهدر بعضها بسبب تخزينها فى البيت، أصبح يشترى الكيلو ونصف الكيلو وأحياناً بالثمرة، وحاليًا الاتجاه العام لكثير من الأسر للشراء من أسواق الجملة وتقسيم الكمية فيما بينهم كعائلات وجيران وزملاء فى العمل، مؤكدة أن هذه الطريقة توفر على المواطن كثيرا.

وكشفت «مروة لاشين» أن ارتفاع الأسعار ساعد المستهلك على الاستغناء عن سلع والإقبال على أخرى أرخص، واتضح ذلك من الطريقة التى تبتكر بها السيدة المصرية فى إعداد وجبات لأسرتها ببدائل أرخص سعرًا .

وأوضحت أن اتجاه المستهلك إلى تقليل الكميات من السلع التى يستهلكها؛ أدى إلى تراجع الطلب على الكثير من السلع خاصة المستوردة، لافتة إلى أن استغناء المستهلك عن كثير من السلع المستوردة ساعد على انخفاض حجم الاستيراد وان كانت الأسعار تواصل الارتفاع لأسباب كثيرة منها عندم الرقابة على السوق والاحتكار وعدم اعمال مبدأ العرض والطلب بشكل صحيح كما يطبق فى الدول الاخرى .

*عيدية السيسي للمصريين كعك العيد 2024 بالتقسيط البنوك هتسجن المصريين بسبب الكحك

في خطوة جديدة في مصر بدأ عدد من البنوك إلى جانب الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية توفير كعك العيد والبسكويت بالتقسيط.

وهي السلعة أو العادة التي ترافق أغلب المصريين خلال عيد الفطر.

وارتفعت أسعار الكعك عن العام الماضي بنسبة وصلت إلى 80%، وأتاحت الشركات الغذائية بينها الراية ماركت تقسيط الكعك

بالتعاون مع فرصة وكونتكت وحالا، فيما أعلن عدد من الشركات الأخرى عن تقسيط الكعك والبسكويت.

البنك التجاري الدولي CIB أعلن أيضا عن فرص تقسيط مع شركة متخصصة، وفق صفحات البنك الرسمية

على فيسبوك و”إكس” (تويتر سابقا)

كذلك يتيح البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي تقسيط كعك العيد من خلال تطبيق جوميا الذي يتيح عددا كبيرا

من أصناف الكعك والبسكويت وفق موقعه على الإنترنت، ونفس الأمر تكرر مع بنك مصر الحكومي.

وضمن المنصات الشهيرة التي تتيح تقسيط كعك العيد وبسكويت عيد الفطر 2024 بالتقسيط بجانب خصومات على الشراء

، شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، التي توفر مشتريات من العبد وتسيباس.

ووفق الأسعار المعلنة لبعض الشركات فتصل علبة البسكويت 72 قطعة إلى 200 جنيه،

وكعك وبسكويت جوز هند 36 قطعة بسعر 110 جنيهات، وكعك وبسكويت جوز هند 72 قطعة يبدأ بسعر 200 جنيه، وسعر كعك وبسكويت كوكيز شيكولاتة 115 جنيها لعبوة 30 قطعة، وسعر علبة معمول 20 قطعة بنحو 120 جنيه

وسعر كعك كوكيز فانيليا 60 قطعة 210 جنيهات

وعلق مسؤول بشعبة الحلويات بالغرف التجارية في مصر على الأسعار قائلاً إن جميع المتاجر توفر كعك العيد بسعر مناسب

، لا سيما أن السوق مستقرة، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 125 جنيها لبعض الأنواع وصولا إلى 600 جنيه للكيلو

وفق الجودة والنوع، خلافاً لاستخدام أنواع معينة من المكسرات الإضافية.

*الدولار يرتفع أمام الجنيه في مصر

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية جماعيا اليوم الاثنين في مصر لليوم الثاني على التوالي، ومن بينها سعر الدولار في آخر يوم عمل في شهر رمضان قبل بدء إجازة عيد الفطر.

وارتفعت جميع الأسعار في البنك الأهلي المصري، وكان الدولار الأمريكي قد ارتفع أمس 18 قرشا، كما ارتفع اليوم 15 قرشا للشراء والبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.50 للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.51 للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

وإليكم سعر الدولار في بعض البنوك الأخرى:

• البنك التجاري الدولي: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.
• بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.
• بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
• كريدي أجريكول: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
• بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع

السيسي أسند ملف إسرائيل لنجله “شريك العرجاني” وتهميش عباس كامل.. الأحد 7 أبريل 2024م.. مافيا الأسمدة والمبيدات تهدد صحة المصريين في زمن الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 8 سنوات على اعتقال أسرة سيناوية وإخفائهم قسرا وتجديد حبس 5 آخرين

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لأسرة المواطن السيناوى سيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة للعام الثامن على التوالي.

فبحسب شهادات شهود العيان والأسرة فللعام الثامن لازال مصيرهم مجهولا وذلك بعد أن قامت قوة مشتركة من الجيش والشرطة المصرية باعتقال المواطن السيناوى الحاج  سيد أحمد سالم وأربعة من أولاده تعسفيا .

حيث وصلت للشبكة المصرية استغاثة من أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم سيد أحمد 65 عاما ، من أبناء قبيلة البياضية حول اختفائه وأربعة من  أولاده، وذلك بعدما اعتقلتهم قوة عسكرية كبيرة من الجيش المصري مدججة بالأسلحة والمدرعات، فى صباح 7  نوفمبر 2016، إثر اقتحام منزله بمركز نخل وسط سيناء.

الأسرة السيناوية المختطفة عسكريا وتعسفيا أو ، التي جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، تتكون من الأب سيد أحمد سالم سيد أحمد، وأولاده:

– أحمد سيد أحمد سالم سيد أحمد، 36عاما ، موظف بمحطة مياة مدينة نخل.

– محمد سيد أحمد سالم سيد أحمد، 30 عاما، سائق توكتوك.

– بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد 28عاما ،يعمل بمحل دواجن.

وفى فبراير 2018، أعادت قوة مشتركة من الجيش والشرطة اقتحام منزل الأسرة، واعتقلت الابن الأكبر ياسر سيد أحمد سالم أحمد، 44عاما،موظف بشركة الكهرباء واقتادته إلى قسم شرطة نخل، ليختفى بعدها وتنقطع أخباره تماما.

تقدمت الأسرة ببلاغات إلى الجهات الرسمية، ورغم مرور قرابة 8 سنوات على اختفاء الأب وأبنائه الأربعة، لم تتلق الأسرة أية معلومات عن مصيرهم، أو أماكن تواجدهم، في ظل تزايد المخاوف على حياتهم بعد انقطاع أخبارهم تماما.

بدورها، أدانت الشبكة المصرية عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش فى منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وطالبت السلطات الأمنية المصرية بالكشف عن مصيرهم وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا السبت 6 أبريل 2024، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً وهما، إبراهيم مفتاح بريك حسن، باسل موسي سليمان سالم مراحيل.

كما نظرت نيابة أمن الدولة العليا السبت 6 أبريل 2024، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1937 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023، لمدة 15 يوماً وهما، بهجت غريب محمد عبيد، عارف سعيد سليمان سلمان.

أيضا نظرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهو، ياسر مسعد زيدان سالمان.

*ظهور 5 من المعتقلين في مظاهرة دعم فلسطين و29 من المختفين قسرياً وتدوير 4 شراقوة

ظهر 5 معتقلين من مظاهرة دعم فلسطين وهم: نور عادل حسنين، ومحمد حسن عبد السميع، وأحمد مصطفى شاهين، أحمد محمود خليفة، وأحمد عبد الفتاح.

وحققت معهم النيابة على ذمة القضية 1277 لسنة 2024.

كانت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد رصدت قائمة بأسماء 16 من متظاهري وقفة سلم نقابة الصحفيين للتضامن مع فلسطين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين المشاركين في وقفة سلالم نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الماضي، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي بدورها أدرجتهم على القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة.

ووجهت النيابة للنشطاء المقبوض عليهم، اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، تعمد نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة”.

والقائمة هي:

أحمد شاهين

نور عادل

أحمد محمد دوكمة

مصطفى أحمد رمضان توفيق

أحمد صبحي عبد الظاهر حسنين

طاهر جمال الدين عبد الرازق

محمود عبد الهادي عبد المجيد

وائل أحمد السيد محمد

عبد الكريم مجدي عبد الكريم عيسى

مصطفى نصر عبد السلام إسماعيل

عمر محمود عثمان أحمد

أحمد عبد الفتاح

محمد الجمل

ممدوح نوار

محمد عبد التواب جمعة

أحمد عبد الكريم محمد أحمد

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من المشاركين في الوقفة، من منازلهم فجرا، بينهم الناشط السياسي مصطفى أحمد ومحمد عواد ونور عادل وغيرهم، وذلك عقب ساعات من انتهاء الوقفة.

يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة على سلالم نقابة الصحفيين لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب.

وفي السياق ذاته، كشفت منظمة نجدة عن قيام نيابة قسم مشتول السوق تدوير المعتقل، كريم أبو الحسن، من المحضر المجمع رقم 20 على ذمة جنحة جديدة،  حيث تم التحقيق معه اليوم وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة مشتول السوق.

كما قامت نيابة مركز بلبيس بتدوير 3 معتقلين من المحضر المجمع رقم 34 على ذمة جنحة جديدة وهم كلًا من: يحيى أبو عيسى محمد، وحسام شعبان الشوربجي، وعلاء السيد عبد الله داغر.

وقالت المنظمة إن النيابة حققت معهم وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وفي السياق ذاته، ظهر 29 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وهم:

أحمد حسن علي عبد الله

أحمد سعد سعد السعيد سراج الدين

بشاري طايع بشاري تمام

حسن محمد موسى سيد

حسين علي عواد حسين

خالد جميل محمود حسن

الدسوقى السيد السويفي كليب

رجب سيد رمضان جاد

رضا محمد شلقامي حسن

سارة سيد عبد السميع عبد المجيد

سلامة عبد الله أحمد عبد الله

سيد محروس أحمد عبد الحليم

شريف حسين محمد السيد

شريف سيد عويس نصر

صلاح إمام محمد يوسف

عصام محمد رضا عامر

محمد أحمد إبراهيم حسن

محمد عبد الواحد محمد سليمان

محمد محمد أحمد عبد الجواد

محمد محمد علي إسماعيل

محمد نصر حسن حسانين

محمد ياسر صلاح الدين حسنين

محمود جمال محمود محمد

مصطفى محمد أحمد عبد الجواد

مصطفى محمد يوسف أحمد

موسى علي محمد علي موسى

نصر محمود عبد النبي أحمد

وائل محمد عبد الحميد صالح

وليد كمال محمد أحمد

* تجديد حبس 11 معتقلا سيناويا عسكريا وعاملين بغزل المحلة وتدوير العشرات بالشرقية

جددت السلطات حبس عاملين من شركة غزل المحلة هما؛ محمد محمود طلبة ووائل محمد أبو زيد، لمدة 15 يوما لمطابتهما نيابة عن زملائهم بتحسين أوضاعهم المالية ومساواتهم بالحد الأدني للأجور المحدد بنحو 6 آلاف جنيه، إلا أن نيابة الانقلاب وجهت لهما اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية.

ومن ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، الأربعاء 3 أبريل، تجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة خمسة أيام إضافية، في إطار القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

جاء هذا القرار على خلفية تظاهرات “حق العودة” التي نظمها آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري.

وشمل القرار الأشخاص المحتجزين:

– سلامة محمد سليمان عودة

– يوسف صابر حماد حامد

– تامر فرحان منصور

– عبدالهادي ناصر عابد

– جهاد عيد سالم

– عاطف شحتة حرب عياد

– يونس مطلق حسن مطلق

– مجدي محمد عوض مطلق

– إبراهيم عيسى سالم

– برهم عابد عبيد الله عيد

– إسماعيل مصطفى إسماعي

تدوير معتقلي الشرقية

وأمام نيابة الزقازيق الكلية ظهر المعتقلين بلال محجوب أحمد، وأمير عماد محمد، حيث دورتهم النيابة في قضية جديدة، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة بلبيس، في حين نفذ المعتقلين حكما بالسجن 7 سنوات وتم إخفاؤهم لمدة شهر وتم تدويرهم على ذمة محضر جديد
المحضر رقم 119

وإلحاقا لما تم نشره عن المحضر رقم 119 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح حققت نيابة الانقلاب مع 7 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

وليصبح إجمالي المعروضين حتى الآن 15 معتقلا على ذمة المحضر المجمع (عنوان تدوير المعتقلين بالشرقية) وهم:

وليد محمد عبدالواحد نايل من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35 ثالث العاشر.

إسلام عبدالعال عبدالمجيد العقيلي من فاقوس، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 10 أول العاشر.

هيثم خيري عبدالله من ههيا، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 48 ثالث العاشر.

ومحمد محمد عبدالمنعم من الإبراهيمية، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 48 ثالث العاشر.

ومحمد حسن الشافعي إبراهيم من الإبراهيمية، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33 أول العاشر.

عبدالحميد علي عبدالعزيز القرناوي من أبو كبير، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33 أول العاشر.

أحمد علي عبدالعزيز القرناوي من أبو كبير، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35 ثالث العاشر.

وطارق سيد أحمد أبو الفتوح من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35 ثالث العاشر.

مؤمن السيد عبدالحميد زقزوق من أبو حماد، وتم تدويرة من المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق

ومحمد عبدالمقصود صابر من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق.

محمد مصطفى رفاعي من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق.

وحسن خيري محمد من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33 أول العاشر.

حازم منصور إبراهيم من ديرب نجم، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 21 ثان العاشر.

معاذ عبدالمنعم السيد البرعي من كفر صقر، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 21 ثان العاشر.

أبو بكر أحمد سالم من كفر صقر، وتم تدويرة من المحضر المجمع رقم 53 ثان العاشر.

ظهور واعتقال

وكشف المحامي خالد المصري عن ظهور معتقل من بورسعيد هو: عادل محمد حسين سالم يقيم في 155 حي العرب – منطقة الكويت – شقة 5 مدينة بورسعيد، حيث ظهر بنيابة أمن الدولة العليا.

ومن أبو كبير بالشرقية اعتقلت سلطات الانقلاب د.محمد على العجمي للمرة الثانية الثلاثاء 26/3/2023، بعد رجوعه من رحلة دعوية بأفريقيا ومنها للعمرة، حيث تم اعتقاله أثناء زيارته لوالدته المريضة بالشرقية.

وأخلت نيابة الانقلاب سبيل كل من محسوب الأحمدي إبراهيم، ومحمود حماد شعبان ، ووصلا إلى المنزل بعد الإنتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم ثالث العاشر من رمضان.

ووصل لمنزله جهاد عبدالرحمن إسلام محمد، من المحضر المجمع رقم 55 حيث تم إخلاء سبيلة من مركز مشتول السوق.

* السيسي أسند ملف إسرائيل لنجله “شريك العرجاني” وتهميش عباس كامل

 تنامى نفوذ محمود السيسي على حساب “عباس كامل” الرجل الذي لطالما اعتبر كاتم أسرار أبيه ورفيق دربه.

ولفت تقرير لمنصة “رصد ” المعارضة إلى أن السيسي الابن أصبح المتحكم الفعلي في المخابرات العامة، وسط تهميش غير مسبوق لعباس كامل الذي يرأس الجهاز صورياً.

وأضاف التقرير أن “عباس كامل لم يعد يحكم سوى مكتبه الصغير داخل جهاز المخابرات ، بينما أصبح محمود السيسي هو الآمر الناهي وهو صاحب السلطة والنفوذ المطلق داخل الجهاز.”

وامتد نفوذ نجل السيسي إلى جميع أذرع الجهاز وأصبح المسؤول عن التواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة، كما أصبحت له الكلمة الأولى والأخيرة داخل الجهاز.

وتابع التقرير المصور أن عبد الفتاح السيسي أسند لابنه مسؤولية “ملف إسرائيل” داخل جهاز المخابرات.

ويعد محمود السيسي صاحب الفضل-بحسب المصدر- في النفوذ الذي يحظى به رجل الأعمال السيناوي “ابراهيم العرجاني”.

كما يقف محمود وراء الإتاوات التي تُفرض على الفلسطينيين مقابل الدخول إلى مصر أو العلاج للخروج من غزة عبر معبر رفح.

ضوء أخضر

وكان الإعلامي المعارض “أسامة جاويش” قال في مداخلة إعلامية أن ابراهيم العرجاني وشركة “هلا” أخذ ضوءاً أخضرا من جهة سيادية، ليتكشف الأمر بأن من يدعمه هو محمود عبد الفتاح السيسي العميد في جهاز المخابرات العامة، وهو شريك مباشر لإبراهيم العرجاني في هذه الشركة.

مخاوف وشكوك

ومحمود ليس الوحيد من أبناء السيسي في المخابرات العامة إذ سبق أن عين ابنه حسين فيه فور سيطرته على الحكم، ويبدو أن خوف السيسي وشكوكه الدائمة بمن حوله دفعه للاستعانة بنجليه من أجل السيطرة على جهاز المخابرات العامة.

وذلك فضلاً عن الاستعانة بابنه مصطفى داخل جهاز الرقابة الإدارية، رغم ادعائه بأنه لا يحب الواسطة والمحسوبيات ويعتبرها تدخلاً غير مقبول، حسب زعمه.

* مرصد الأزهر يرد بالدليل على شبهة “أخطر سورة في القرآن”

زعم متطرفون ومشككون برحمة الإسلام أن أخطر سورة في القرآن الكريم هي “سورة التوبة” التي تشمل -وفق زعمهم- آيات فيها شدة و”تحريض على العنف والكراهية”.

وفي سياق ردها على هذا الافتراء أوضحت الدكتورة “رهام عبد الله” المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا الإدعاء كاذب وغير حقيقي بالمرة.

وتابعت موضحة:”فليس هناك ما يسمى أخطر آية أو أخطر سورة في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل ذكر لنا أن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويهدي إلى الرشد لأنه نور جاء من عند الله لهداية البشرية إلى ما يسعدها في أمر دينها ودنياها.”
وتابعت د. رهام خلال مداخلة عبر برنامج “فكر” على قناة “الناس” يوم الجمعة:” لو أحببنا أن نتتبع حديث القرآن عن القرآن الكريم نجد مئات الآيات تؤكد أن القرآن هدى للمتقين، وذكر للعالمين وشفاء ورحمة للمؤمنين وغير ذلك من الآيات الكثيرة جداً في ثنايا القرآن الكريم التي تشير إلى أن الله أرسله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويرحمهم ويتوب عليهم “.

تخويف وتشكيك

وقالت المسؤولة الأزهرية إن هناك أناس تعمل على بث شائعات لتخوف الناس من القرآن، أو من بعض آياته وكانت سورة التوبة لها الحظ الأوفر من هذا التشكيك.

وتابعت أن هذه السورة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة أي بعد غزوة تبوك، وحينها كان الروم يجهزون جيشا كبيرا جدا للقضاء على الدولة النبوية.

وأردفت قائلة: “بدل ما الناس تتوحد كان فيه المنافقين وبعض قبائل العرب التي نقضت العهد مع النبي محمد، بدلا من مواجهة الخطر المداهم لوطنهم، فنزلت سورة التوبة التي فضحت هؤلاء المنافقين”.

نقض العهد

وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة سلام مع المشركين لكنهم لم يوفوا بالعهد فقد كان النبي له حلف مع قبيلة خزاعة وكانت هناك قبيلة مضادة لها اسمها قبيلة بكر متحالفة مع قريش، ثم أعانت قريش قبيلة بكر على قبيلة خزاعة و من ثم نقدوا عهدهم مع رسول الله.

وكان من الطبيعي كما قالت الدكتورة رهام عبدالله، أن تكون عبارات السورة قوية وتشجع على قتال العدو وليس قتلهم وفضحت موضوعات السورة المنافقين وبينت تخاذلهم في الدفاع عن أرضهم وفضحت من نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وتوصي السورة أيضاً بالوفاء بالعهود وعدم نقضها طالما هي محددة بمدة معينة وأوصى الله المؤمنين أن يتموا للمشركين عهدهم “فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين”، وتساءلت: فأين الخطورة في هذه التعليمات والقيم؟!

وأشارت رهام عبد الله إلى أن سورة التوبة التمست الأعذار للناس التي لم تقدر على الخروج مع النبي في غزوة العسرة أو غزوة تبوك، كما رفعت الأصنام من الكعبة وإتمام عهد المشركين.

يذكر أن سورة التوبة أو سورة براءة سورة مدنية وقال بعضهم الآيتان 128، 129 فمكيتان، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي لا تبدأ بالبسملة؛ لأنها نزلت في فضح المنافقين والبراءة من المشركين، عدها بعض العلماء هي وسورة الأنفال سورة واحدة.

* تعيينات إدارية جديدة في رئاسة هيئات التحرير في مواقع إخبارية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اليوم الأحد، عن حركة التغييرات الصحفية التي تم إجراؤها بالمؤسسات الصحفية القومية.

وجاء إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وكان رئيس الهيئة قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد رئيس الهيئة، “أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية“.

وأضاف الشوربجي، أن “التغييرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة“.

وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، “متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم” ومؤكدا على “دعم الهيئة المتواصل لهم”، وتوجه بالشكر لـ”لقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسؤولية“.

وجرى تعيين الدكتور محمد فايز فرحات، رئيسا لمجلس إدارة “الأهرام”، وماجد منير رئيسا لتحرير “الأهرام”، وجمال الكشكي رئيسا لتحرير “الأهرام العربي“.

وجرى تعيين إسلام عفيفي، رئيسا لمجلس إدارة “أخبار اليوم”، وأسامة السعيد رئيسا لتحرير “الأخبار”، ومحمود بسيوني رئيسا لتحرير “أخبار اليوم“.

وتولى أحمد أيوب، رئاسة تحرير “الجمهورية”، وأحمد عسلة، رئيس تحرير “بوابة الجمهورية”، ومحمد العزاوي الناطقة بالفرنسية.

* بايدن يطالب مصر وقطر بالضغط على حماس قبل محادثات نهاية الأسبوع

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، زعيمي مصر وقطر على الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة واحتجاز رهائن قبل جولة جديدة من المحادثات في مطلع الأسبوع في القاهرة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال مسؤول أمريكي إن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز سيقود الوفد الأمريكي إلى محادثات القاهرة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن بايدن كتب رسائل إلى عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن حالة محادثات الرهائن و”حثهما على تأمين التزامات من حماس بالموافقة على اتفاق والالتزام به”.

وتحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس حيث ناقشا المفاوضات الجارية بشأن احتجاز الرهائن وجولة المحادثات في القاهرة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بايدن طلب من نتنياهو تمكين مفاوضيه في القاهرة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن وقف إطلاق النار ضروري للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط مخاوف من حدوث مجاعة بين الفلسطينيين هناك.

وبموجب أحدث اقتراح، ستوافق دولة الاحتلال وحماس على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن المرضى والمسنين والجرحى الذين تحتجزهم حماس. وتوقف التقدم في التوصل إلى اتفاق منذ أسابيع.

وقال المسؤول الكبير في إدارة بايدن: “هذه الحقيقة الأساسية لا تزال صحيحة: كان سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة اليوم لو وافقت حماس ببساطة على إطلاق سراح هذه الفئة الضعيفة من الرهائن – المرضى والجرحى والمسنين والشابات”.

وقال المسؤول “يقع العبء على حماس للإفراج عن الرهائن وتقديم الإغاثة لسكان غزة من خلال وقف مطول لإطلاق النار”.

وقال المسؤول إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سيجتمع مع أسر الرهائن في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقال كيربي إنه لا توجد خطط من جانب الولايات المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة.

أقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطين ووبخ رسميا كبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل عمال الإغاثة في غارة جوية على غزة هذا الأسبوع إلى أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

وكان نتنياهو قد أطلع بايدن في مكالمتهما الهاتفية يوم الخميس على النتائج العامة للتحقيق الإسرائيلي في الحادث. وحذر بايدن نتنياهو من أن دولة الاحتلال يجب أن تتخذ خطوات لمعالجة الأضرار المدنية والمعاناة الإنسانية وإلا ستتخذ واشنطن خطوات غير محددة ردا على ذلك.

كما أعلنت دولة الاحتلال أنها ستفتح ميناء أشدود ومعبر إيريز لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وردا على سؤال عما إذا كان قد هدد بحجب الدعم العسكري للاحتلال، قال بايدن للصحفيين يوم الجمعة: “طلبت منهم أن يفعلوا ما يفعلونه”.

* أم الكوارث: تعويمات جديدة للجنيه وإلغاء دعم الوقود شروط صندوق النقد لاستكمال قرض السيسي بـ8 مليار دولار

في الوقت الذي يحاول فيه المصريون التكيف مع مصائب المنقلب السفيه السيسي وكوارثه التي يجرها للشعب، من رفع أسعار الوقود وزياد أسعار الكهرباء والخبز والسلع والأدوية وغيرها، على خلفية تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي، ووسط طرب أذرع النظام بالتدفقات المالية التي ستنهال على مصر، وكأن السماء تمطر ذهبا أو دولارات، جاءت تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين الماضي، لتصدم ملايين المصريين، الذين باتوا على محك التسول والفقر والجوع، جراء قرارات نظام السيسي.

وصدمت رئيسة بعثة الصندوق للقاهرة إيفانا فلادكوفا هولار، والتي كانت تجري مراجعة لتعهدات مصر للصندوق حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، قالت الاثنين: إن “الصندوق سيربط المدفوعات لمصر بسماح القاهرة بتحديد سعر صرف الجنيه، وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد بشكل مرن بصورة تامة”.

وتعني تلك التصريحات الوصول إلى التعويم المرن للجنية، وليس التعويم المدار، وإطلاق حرية امتلاك الدولار وشرائه للجميع بمصر.

وكانت بعثة الصندوق التي أنهت مراجعتها الشهر الماضي، أعلنت عن مراجعات لاحقة لمدى التزام الحكومة المصرية بتعليمات الصندوق كل 6 أشهر، مشيرة لصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.

فلادكوفا هولار، التي تشير تصريحاتها بأن ما ينتظر المصريين قد يكون الأسوأ حين قالت: إن “هذا إصلاح مهم يجب أن يستمر، إنه ليس إصلاحا لمرة واحدة، وذلك مع تأكيدها على أن مصر، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه”

وكانت وقعت مصر، وصندوق النقد الدولي في فبراير الماضي، اتفاقا يقضي بزيادة تمويل الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار، بزيادة 5 مليارات، في اتفاق أقره المجلس التنفيذي للصندوق الجمعة الماضية، ما رأى فيه البعض بداية لانفراجة لوضع مصر المتأزم.

ويعاني المصريون مع التعويم مرارات الغلاء وشح السلع وندرتها، وطوال عهد السيسي تجرع المصريون المرار مع انخفاض الجنيه، في 11 عاما من نحو 7 جنيهات إلى نحو 47.15 جنيها رسميا مقابل الدولار، قبل أن يصل إلى 70 جنيها قبل أسابيع.

ويعني تحرير سعر الصرف، أو تعويم الجنيه، عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرا أو موجها.

وكان أول قرار تعويم للجنيه عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها.

وفي نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي، في 27 أكتوبر 2022، ليهوي بقيمة الجنيه إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ليجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، خفض قيمة العملة المحلية من 30 إلى 50 جنيها رسميا، وهو التعويم الذي رهن صندوق النقد الدولي إقراره للتمويل الجديد لمصر بحدوثه.

ورغم أن خبراء توقعوا حدوث تعويمات متتابعة بأمر الصندوق، لكنه لم يتخيل البعض أن الحديث عن تحرير جديد لسعر الصرف سيأتي بهذه السرعة وبعد شهر واحد من التعويم الأخير، ملمحين إلى أنه وفقا لهذا التصريح فيتوجب على مصر عمل تخفيضات وتعويمات جديدة للجنيه.

والغريب انه في ظل هروب الاستثمارات من مصر وخروج اكثر من 22 مليار دولار، في العام قبل الماضي، ما احدث شحا للدولار، وعدم قدرة على توفيره للمستوردين والمصنعين، يطالب الصندوق بإتاحته للأفراد والشركات بلا أي شروط أو  محاذير، وهو ما لا تستطيعه مصر المأزومة، وهو ما يعني عودة السوق السوداء بقوة.

وبذلك تتفاقم أزمات المستوردين والتجار وأصحاب الأعمال والشركات، إلى جانب تكدس الموانئ بملايين الأطنان من البضائع التي تحتاج إلى الدولار مقابل الإفراج الجمركي عنها، ما سبب اضطرابات كبيرة بالأسواق ولدى المصانع والمنتجين، ومن ثم تضرر المستهلكين والمواطنين بصفة عامة.

وبرغم حصول مصر على العديد من التمويلات وبيع بعض الأصول مثل أرض رأس الحكمة للإمارات في فبراير الماضي، والتوسع في تخريد المصانع والشركات وبيعها للأجانب،  تعاني مصر من شح الدولار، على خلفية أقساط الديون الكثيرة التي ستسدد في يونيو المقبل وحتى نهاية العام، في ظل عجز تام عن توليد الدولارات بالإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات والمشاريع الفعلية المنتجة للدولار وليس بيع الأراضي، علاوة على استمرار السيسي في نهجه القديم الجديد، بالإنفاق الترفي والمهرجانات والمؤتمرات والاحتفالات والتفكير في مشروع ازدواج كامل لقناة السويس، وبناء برج أيقوني جديد بالعلمين، لإهدار المليارات التي حصل عليها بالاقتراض والبيع للأصول.

زيادة أسعار الوقود

ومع أن القاهرة استجابت لطلبات الصندوق لخفض الدعم، برفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز الشهر الماضي، إلا أن هولار، قالت: إن “دعم الوقود سيواصل الانخفاض”.

ويمثل رفع الدعم عن الوقود كارثة اجتماعية يتضرر منها الملايين، إذ بتحريك سعر الوقود ، تأثرت أسعار جميع السلع والخدمات بمصر، من نقل ومواصلات وأدوية وغذاء وملابس وغيرها، وهو ما يرفع نسب الفقر والعوز لمراحل غير متخيلة بمصر، وذلك على خلاف ما يتصوره البعض، بعد إتمام اتفاق  صندوق النقد ونظام السيسي، على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، مؤخرا،  بحدوث انفراجة اقتصادية بالبلاد المأزومة، إلا أن التصريحات الأحدث لبعثة الصندوق من القاهرة، والتي ربطت بين تمرير دفعات الشرائح المالية المقررة بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه، مقابل العملات الصعبة ورفع الدعم عن الوقود، والتحول إلى الدعم العيني  بدلا من الدعم التمويني ودعم الخبز، وهو ما يعني تحرير أسعار الخبز والسلع التموينية، مقابل منح المصريين بضعة جنيهات ليشتروا بها السلع والخبز بأسعار السوق الحر، وهو ما يمثل أم الكوارث، في ظل مجتمع يعاني أكثر من ثلثيه من الفقر.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل وشح في العملات الأجنبية، بجانب تفاقم أزمات دين خارجي بلغ نحو 168 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وحلول آجال الكثير من أقساطه وفوائده، وسط إصرار من السيسي على الاستمرار في نفس مسار الإنفاق البذخي على المشاريع عديمة الجدوى الاقتصادية التي كان يمكن تأجيلها لسنوات لاحقة، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة والمونوريل والقطار السريع ودور السينما والأوبرا الجديدة ومقار الحكومة الجديدة، وغيرها من المشاريع التي تبتلع المليارات بلا عوائد اقتصادية في المدى القصير أو المتوسط أو حتى البعيد، إذ إن الاستثمار العقاري استثمار ريعي غير متجدد ويبتلع الأموال ولا يعيدها بسهولة إلى سوق العمل والإنتاج، الذي تحتاجه مصر. 

عدم ثقة بإدارة السيسي

يشار إلى أنه غالبا ما يشترط صندوق النقد  الالتزام بسعر صرف مرن حتى لا تستنزف أرصدة الاحتياطي النقدي، وتتغاضى الحكومة عن الاهتمام بالإنتاج والخدمات المولدة للدولارات، كما هو حال السيسي، منذ التعويم الأول، إذ يزف  إعلامه خفض الدولار من 70 إلى 47 جنيها، بأنه انتصار لإدارة السيسي، على عكس الواقع ، بأنه بسبب القروض والديون، والتي يهدرها السيسي في مشاريع غير منتجة للدولار، ومهدرة للأرصدة المركزية، دون خطط تنموية فعلية تقوم على التصنيع والزراعة وغيرها من الإنتاج، وأمام ذلك فإن القادم سيكون أسوأ على كافة الأصعدة المعيشية في ظل تمسك السيسي بسياساته الفاشلة، وفي ظل صمت المصريين عليه.

* مافيا الأسمدة والمبيدات تهدد صحة المصريين في زمن الانقلاب

تواجه الزراعة المصرية كوارث غير مسبوقة فى زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حيث يلجأ المزارعون خاصة فى الأراضى الصحراوية إلى استخدام أسمدة مسرطنة ومبيدات قاتلة ومخصبات مغشوشة دون اعتبار لصحة المواطنين، فى ظل غياب الرقابة وعدم قيام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بدورها .

هكذا تحولت الساحة الزراعية إلى .. أسمدة محظورة تتللقّفها الأرض، وتُجار سموم، وجُناة جنوا خيرها، لا يكترثون بشيء سوى الربح السريع والإنتاج المُضاعف، وسوق سوداء أنيابُها لا ترحم، وأمراض بالجُملة تصيب المواطنين..

ومع غياب الإرشاد أطلق العنان لـ”مافيا الأسمدة” وانتشار أسواق مُحمّلة بكثير من الخضروات والفاكهة التي تُشكل خطرًا على صحة الإنسان وتصيبه بأمراض خطيرة .

وأصبح سوق الأسمدة يغصّ بكثير من المركبات المغشوشة والتركيبات العجيبة بل والمحتوية على مواد مسرطنة ومحرمة دوليًا، فضلًا عن الأسعار المبالغ فيها والاستهتار بالتركيزات الموصي بها، فالمبدأ السائد الآن هو الربح فقط فلا وازع ديني ولا أخلاقي ولا رقابة حقيقية.

سُم قاتل

حول هذه المأساة أكد «إيهاب. م»، 41 عامًا، أنه كان يستخدم الكيماويات في مزرعة صحراوية عمل بها، متسائلا : الفلاح يُجاهد ليل نهار للحصول على قوت يومه، فكيف الحال إذا كان هذا القوت فيه سُم قاتل ؟  

وقال: أن صاحب المزرعة كان يُصدر تعليماته برش المحصول بالمبيدات السامة، لتنضج الثمار ويحصدها في اليوم التالي، ليبيعها في الأسواق ويحصد المكاسب، فمثلًا «الخيار» كان يُرش بالمبيد في الصباح وينضج في اليوم التالي، في حين أنه يحتاج في الطبيعي ما لا يقل عن 14 يومًا لكي يُؤكل منه، وتعتبر تلك المدة هي أقل فترة حصاد.

وأضاف : في إحدى المرات أُصبت بالتسمم أثناء استخدام تلك المبيدات الضارة في الزراعة، وظهرت عليّ أعراض مثل تلعثم في الكلام وإسهال وغثيان وتقيؤ وتعرق، ورعشة بالعضلات، وتم إنقاذي بـ«سلفات أتروبين»، ومن وقتها تركت العمل في المزرعة، بعد أن قررت أن أفلت بنفسى وعمري من الموت المحقق بأراضيها .

مافيا الأسمدة

وقال «سامي. ش»: أجبرتني الظروف على العمل في الجبل وأنا على مشارف الستّين، وهناك تأكدت أن الفلاح هو الحلقة الأضعف في دائرة فساد المزروعات، وسط مافيا الأسمدة وأباطرة المبيدات، عملت باليومية في مزرعة استنزفت صحتي ولم أهنأ فيها يومًا براحة البال، مؤكدا أن مالك المزرعة لا يعنيه شيء سوى مضاعفة الإنتاج وتحقيق آلاف الجنيهات على حساب صحة المزارعين والمستهلكين.

وأضاف: مرّت الأيام وأنا أتحمل فوق طاقتي رغم كبر سنّي ووهن جسدي، حتى جاء اليوم الفصل حين بدت عليّ علامات التسمم، شعرت بتهيج في عيني وتشوش الرؤية، وحساسية شديدة في الصدر، وأعراض أخرى ما زِلت – حتى اللحظة – أعاني من تبعاتها نتيجة الاستخدام المباشر للمبيدات السامة أثناء رش المحاصيل الزراعية.

خلف الكواليس

وقال «سعيد. ا»، فلاح، إنه يزرع أرضًا يأكل منها هو وأسرته، ويمتنع فيها عن رش الخضراوات والفاكهة بالمبيدات الضارة، حتى لا يكونوا عُرضة للإصابة بالأمراض .

وأعرب عن أمله أن تكون هناك رقابة على المزارع الصحراوية، وتحليل الخضراوات والفاكهة الواردة منها، موضحا أن طبيعة عمله كمُزارع تجعله على دراية بما يحدث داخلها، لكن المستهلك يُغريه فقط حجم الثمرة الكبيرة ولونها الزاهي غير مكترثٍ بما وراءها، ولكن خلف الكواليس الكثير يستحق أن يعرفه الجميع.

الزراعة الصحراوية

وأكد المهندس الزراعي حمادة عبدالعاطي أن المشكلة الأساسية تكمن في الزراعة الصحراوية التي لا تخضع لأي رقابة، مشيرا إلى أن كل مالك يطلق العنان لنفسه، ويستخدم الأسمدة بالطريقة التي تعود عليه بالربح السريع.

وقال عبدالعاطى فى تصريحات صحفية : لمكافحة «النيماتودا» في الأراضي الصحراوية هناك من يستخدم مواد محرمة دوليًا مثل «بروميد الميثايل»، والتي تسبب سرطانات على المدى البعيد تجلبها عصابات التهريب من الخارج.

وأشار إلى أن هناك بعض المبيدات المحرم استخدامها ومنها مادة الجومايت والأنتيمايت التي تُسبب فشلاً كلوياً على المدى البعيد، مؤكدا أن هناك مزارعين لا يهمهم سوى المكسب والربح السريع، لذلك يستخدمون هذه المواد المحرمة بغض النظر عن تأثيرها الضار على المواطنين.

وحول ما يعرف بـ«هرمون الطماطم»، قال عبدالعاطى إنها هرمونات طبيعية موجودة في الثمرة نفسها، لكنها تختلف من ثمرة لأخرى من حيث التركيز أو كبر الحجم، موضحا أنه بدلًا من أن ينتظر المزارع حتى تحصل الطماطم على لونها الطبيعي خلال أسبوع أو عشرة أيام من نضجها، يقوم بإضافة هرمونات لتلوينها ليحصل على نتيجة سريعة، ويُعجّل من نُضج الثمرة وقطفها في اليوم التالي، ولهذه الطريقة أضرار كبيرة على صحة الإنسان.

التغذية العلاجية 

وأكد المهندس الزراعي أحمد حسن توفيق، خبير زراعات الصوب، أن الزراعة علم، وهذا جانب يغفله كثير من العاملين بهذا المجال، محذرا من أن المستثمر والفلاح الذي لا يعي الأمور يضر نفسه وغيره.

وكشف توفيق فى تصريحات صحفية أن سبب وجود ظواهر مثل تعفن الثمار وقلة جودتها مع مظهر شبه جيد هو إغفال مبدأ التغذية العلاجية للمحاصيل والمنتجات الزراعية.

وأرجع سبب فساد بعض الخضراوات إلى استخدام سماد البودريت، وهو من أخطر الأسمدة، حيث يُصنع من مخلفات الصرف الآدمية وما تحتويه من العناصر الثقيلة والضارة بصحة الإنسان، ويستخدمه كثير من المزارعين كخدمة عضوية، مؤكدا أنه بمثابة كارثة تضر التربة، وتهدد صحة الإنسان والحيوان .

وكشف توفيق أن الأبحاث التي أُجريت على سماد البودريت توصلت إلى أنه يُسبب أمراضًا خطيرة للإنسان، مثل الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي الوبائي والسرطان، وكذلك الأسمدة المغشوشة والمحتوية على عناصر ضارة بالتربة الزراعية والنبات مثل الكلور والصوديوم والأسمدة التي يتم خلطها بملح الطعام.

وأعرب عن أسفه لأن دور الإرشاد الزراعى غائب تمامًا عن ساحة الزراعة ، واستخدام المبيدات وطرق تداولها تعد كارثة بمعنى الكلمة، مشيرا إلى أنه لو أرادت دولة العسكر مكافحة الأوبئة والأمراض المستعصية المتفشية فعليها أن تبدأ من محلات وأماكن بيع الأسمدة والمبيدات ومزارع الفلاحين ومصانع المواد الغذائية، وليس من الصيدليات ولا المستشفيات.

وشدد توفيق على ضرورة اتباع إجراءات في السوق المحلية شبيهة بتلك المرتبطة بالمنتجات الزراعية المعدة للتصدير، مثل تحليل نسب متبقيات المبيدات، وفترة التحريم بين رش الآفات وجمع المحاصيل، مطالبا بايجاد منظومة متكاملة تشرف على المنظومة الزراعية برمتها من توفير الشتلات والتقاوي والبذور والأسمدة والمبيدات ذات الكفاءة العالية، وتوفير منظومة عادلة للعاملين في الزراعة ووضع آليات سوق قائمة على التنافس للوصول لأفضل جودة وسعر للمستهلك وأفضل عائد مُجدٍ للمستثمر والفلاح في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

* القروض الأخيرة تساعد “ظاهريا” في تخفيف الأزمة الاقتصادية ولكن مصر بحاجة لإصلاحات شاملة

قال موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” إن الاستثمارات الدولية الأخيرة تمثل شريان حياة للاقتصاد المصري. والأمر متروك الآن لعبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاحات شاملة لإرضاء المستثمرين أو المخاطرة باستنزاف خزائن الدولة مرة أخرى.

واستطلع الموقع رأي خبراء ومحللين اقتصاديين بشأن الأزمة الاقتصادية في مصر، وتوقعاتهم للوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة في سياق التقرير التالي:

وبحسب التقرير، وعد المنقلب عبد الفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، “بتبني استراتيجيات تعظم قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن”.

غير أن هذه الاستراتيجيات لم تصبح مجدية إلا بفضل تدفق الاستثمارات الدولية في الآونة الأخيرة.

وفي فبراير، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار (32.2 مليار يورو) لبناء منتجع سياحي جديد على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وفي مارس، دخل الاتحاد الأوروبي في شراكة استراتيجية مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار مصر وتعزيز جهود مكافحة الهجرة، وفي الشهر نفسه، زاد صندوق النقد الدولي صفقة تمويل قائمة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وقال التقرير إنه، قبل هذه الاستثمارات، كان من المرجح أن يضطر السيسي إلى تقليص الوعود النبيلة في خطاب تنصيبه. كان الوضع المالي في مصر مزريا: كان الدين العام للبلاد يقترب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى النقص الحاد في احتياطيات العملات الأجنبية إلى ترك الدولة المدينة تعاني من ضائقة نقدية، وعانت من تضخم يبلغ حوالي 36٪، ودفعت تخفيضات الدعم حوالي 60٪ من السكان إلى الفقر.

وقالت ميشيل بيس، أستاذ الدراسات العالمية في جامعة روسكيلد الدنماركية لـ “دويتشه فيله” إن “التمويل الذي تم تأمينه في الأسابيع الأخيرة سيساعد ظاهريا في تخفيف الأزمة الاقتصادية وربما استقرار مصر على المدى القصير، لكنني أشك في أن هذه الأموال قد تقدم فقط وهم فترة راحة مؤقتة”.

الإصلاحات تتحدى اقتصاد الجيش

وقال تيموثي إي كالداس ، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لـ “دويتشه فيله” إن “التمويل الجديد المتجه إلى مصر يمكن أن يشجع المزيد من نفس السياسات والممارسات الاقتصادية المدمرة أو يمكن أن يشجع على إصلاح جاد” .

ومع ذلك، فإن العديد من المشاريع العملاقة، مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع قناة السويس، ليست مكلفة فحسب، بل تستمر أيضا في إدارتها من قبل شركات مرتبطة بالجيش، والتي لعبت دورا رئيسيا في جميع الصناعات في مصر.

وحتى الآن، نفذ البنك المركزي المصري أول مطلب لصندوق النقد الدولي. وفي مارس، خفض قيمة العملة المحلية، الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي وحولتها إلى سعر صرف عائم.

وأضافت بيس أن “الجيش المصري لديه إمبراطورية شاسعة تشمل الفنادق والإسكان ومشاريع البنية التحتية ومحطات الوقود والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمياه المعدنية وكل شيء تقريبا ويتمتع الجيش بامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية”.

وهذا يعني أن سعر الدولار الأمريكي الواحد – الذي كان مربوطا سابقا ب 31 جنيها مصريا – يتم تداوله بالقيمة السوقية ويحوم حاليا عند حوالي 50 جنيها مصريا.

علاوة على ذلك، فإن الجيش داعم قوي للسيسي، وستكون التغييرات الهيكلية في هذه المؤسسة التجارية المزدهرة مسألة حساسة.

وتمثل هذه الخطوة تحولا في السياسة المالية المصرية. فشل قرض سابق من صندوق النقد الدولي لأن البنك المركزي في البلاد لم ينتقل إلى سعر صرف عائم.

وقال أنتوني دوركين، زميل أول في السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لـ “دويتشه فيله” “يعتمد التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على قيام مصر بسلسلة من الإصلاحات المهمة، لكن القيام بهذه الإصلاحات بطريقة مجدية سيتطلب من الحكومة المصرية إجراء تغيير كبير في السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حتى الآن”.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لـ “دويتشه فيله”، “سيكون من الأهمية بمكان أن تستمر مصر في تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج لتحقيق ذلك ، وصندوق النقد الدولي على استعداد لدعم السلطات المصرية في الاستمرار في المسار”.

ومن المقرر أن يراجع صندوق النقد الدولي خطوات الإصلاح في مصر مرة أخرى في أواخر يونيو. وفي الوقت نفسه، حدد صندوق النقد الدولي خمس توصيات أخرى لتعزيز وتوسيع خطوات الإصلاح في مصر، بما في ذلك تمكين مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العامة.

وأضاف دوركين: “هناك خطر كبير من أن تحاول مصر استخدام شريان الحياة الذي ألقي عليها لتجنب هذه الإصلاحات الصعبة، معتمدة على أهميتها الجيوسياسية وخطر عدم الاستقرار للسماح لها بالهروب من المشروطية”.

ووافق كلداس على أنه “إذا لم يتم توجيه الشروط بشكل جيد وتطبيقها بصرامة، فمن المرجح أن ينظر قادة مصر إلى الصناديق الجديدة على أنها تؤيد شعورهم بأن مصر أكبر من أن تفشل، على افتراض أنها يمكن أن تستمر دون تغيير وأن يتم إنقاذها عندما تحطم الاقتصاد المصري مرة أخرى”.

تضارب المصالح الدولية

بالإضافة إلى هذه الهياكل المحلية المعقدة في مصر، لدى مستثمرين آخرين، مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، أجندات خاصة بهم مدعومة بمبالغ تتجاوز بكثير التمويل المؤسسي الحالي.

همهم الإقليمي الرئيسي هو أن يكون لديهم جار مستقر. وفي المقابل، تكون الاستثمارات أقل ارتباطا بطلبات التغيير أو الإصلاح، وتهدف بدلا من ذلك إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد القائم.

ومع ذلك، لا تعتمد مصر على الدعم الإقليمي وحده، مما يعطي بعض النفوذ للهيئات الدولية.

وقال دوركين “من المهم جدا للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضمان إجراء إصلاحات ذات مغزى في الواقع مقابل الشرائح المتتالية من التمويل التي يقدمونها”.

 

حماس تعلن إرسال وفد مفاوض للقاهرة وتؤكد عدم التنازل عن مطالبها .. السبت 6 أبريل 2024م.. منظمة العفو تطالب بالإفراج عن طالب معاق محتجز منذ خمس سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حزب المحافظين بمصر يدين بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي

قام حزب المحافظين في مصر بإدانة بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لترويع المواطنين ومنع التعبير السلمي عن الرأي. وفي بيان صدر عن الحزب، أكدوا رفضهم لاستخدام تهم لا تستند إلى أي أدلة قوية ومعتبار التحقيقات كدليل قاطع. وأشار الحزب إلى أن هذا النهج يشوه صورة العدالة وينتهك حقوق الإنسان ويجب أن يتم التصدي له بحزم.

في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حذر حزب المحافظين من أن استمرار هذا النهج يهدم أي ثقة في نظام العدالة وهو أحد أهم دعائم الدولة. وأوضح الحزب أنه قدم مرارًا مشروعات قوانين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف منع هذه الظاهرة التي تهدد السلم المجتمعي. ودعا حزب المحافظين إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بغرض منع انتهاك حقوق المتهمين وضمان توفير المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان. وإذا ما تم قبول تلك المقترحات وتطبيقها، فإنها ستعمل على تعزيز الثقة في نظام العدالة وحماية السلم المجتمعي.

ويعبر حزب المحافظين عن دعمه للحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم احتجاز أي شخص إلا إذا كانت هناك أدلة قوية تثبت تورطه في جريمة معينة. ويشدد الحزب على أهمية ضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، ويؤكد على أهمية عدم اعتقال الأشخاص دون توافر أدلة قاطعة ترتبط بتهم محددة. ويسعى الحزب إلى تعزيز سياسات الإفراج المشروط والتأكد من أن الاعتقالات والاحتجازات تتوافق مع معايير العدالة وحقوق الإنسان.

وبناء على طلب حزب المحافظين بالإفراج عن المحتجزين احتياطيا، يظهر أن هناك ضغوطًا متزايدة على السلطات للتصرف بشكل أكثر رؤية وانسجام مع قـانون العدالة الجنائية. ويأتي ذلك في سياق اتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون وضمان حقوق الإنسان. على الرغم من أن هناك دعوات متزايدة للإفراج عن المحتجزين احتياطيا، فإن هذه الخطوة تتطلب تقييم دقيق للحالات الفردية وضمان عدم تأثيرها على سير التحقيقات الجارية والحقوق والسلامة العامة.

* نيابة أمن الدولة تجدد حبس 24 معتقلا في قضايا متنوعة

نظرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس 4 أبريل 2024، تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً.

ويشمل قرار التجديد :

حذيفة عبدالله فتحي حمودة

ربيع محمد عبد الفضيل

طلحة محمود علي

عبدالخالق موسى عبدالخالق أبو صالح

كريم أشرف الصغير الحايس

وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا الخميس 4 أبريل 2024، تجديد حبس 8 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهم:

أمير عبد الله سليم سالم

محمد سليمان محمد سلامه أبو حلو

نعيم عبدالحليم فرحان حمدان

محمد إبراهيم سلامه شتيوي

عبد الله محمد سلامه عواد

سيد محمد عيد غنيم

احمد حسن محسن عيسي

بكر سليمان مسلم عيد

وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد قررت، يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 أبريل، تجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة خمسة أيام إضافية، في إطار القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

جاء هذا القرار على خلفية تظاهرات “حق العودة” التي نظمها آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري.

ويشمل الأشخاص المحتجزين:

سلامة محمد سليمان عودة

يوسف صابر حماد حامد

تامر فرحان منصور

عبدالهادي ناصر عابد

جهاد عيد سالم

عاطف شحته حرب عياد

يونس مطلق حسن مطلق

مجدي محمد عوض مطلق

إبراهيم عيسى سالم

برهم عابد عبيدالله عيد

إسماعيل مصطفى إسماعيل

* منظمة العفو تطالب بالإفراج عن طالب معاق محتجز منذ خمس سنوات

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب تواصل الاحتجاز التعسفي لعقبة حشاد، على الرغم من صدور أمر قضائي في فبراير بالإفراج عنه، الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي المطول منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبدلا من الإفراج عنه، عرضته قوات الأمن للاختفاء القسري في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2024، عندما جددت النيابة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم زائفة في قضية جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم “التدوير”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن عقبة لا يزال محتجزا في سجن 10 رمضان، حيث تحرمه السلطات بقسوة من ساقه الاصطناعية، التي يحتاج إلى المشي دون مساعدة لأن ساقه اليمنى مبتورة فوق الركبة منذ طفولته. على السلطات المصرية الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط لأن احتجازه مرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.

وبعثت المنظمة برسالة لنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، جاء فيه: “نبعثُ إلى سيادتكم بهذه الرسالة للتعبير عن قلقنا بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للطالب عقبة حشاد، البالغ من العمر 26 عامًا، بدون محاكمة، فقط بسبب نشاط شقيقه النضالي. فمنذ القبض عليه تعسفياً في 20 مايو 2019 ، تعرَّض على أيدي السلطات لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة 77 يومًا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة. وفي أعقاب طلبات متكررة من أسرة عقبة حشاد، بالإضافة إلى تحركات داعمة، وفَّرت له سلطات سجن وادي النطرون ، يوم 4 يناير 2024 ، ساقًا اصطناعية جديدة، حيث يحتاجها للتحرك بدون مساعدة نظراً لبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة منذ الطفولة. إلا أن الساق الجديدة غير قابلة للاستخدام، لأنها مقاس 40 ، بينما يحتاج عقبة حشاد إلى ساق اصطناعية مقاس 45 . ووفقًا لتقرير طبي مستقل، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، فإن استخدام الساق الجديدة قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل في العمود الفقري والحركة، فضلًا عن تهيُّج الجلد والتسبُّب بندوب”.

ولم تر د سلطات السجن حتى الآن على طلب تقدمت به أسرة عقبة حشاد إلى النيابة، يوم 10 يناير، للسماح لطبيب بزيارته وأخذ مقاسات لساق اصطناعية ملائمة.

وأضافت المنظمة أنه “منذ أغسطس 2022 ، وفي انتهاك للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دأبت سلطات السجن على حرمان عقبة حشاد، بشكل قاس، من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وعلى ساق اصطناعية، مما يسُبب له آلامًا ومعاناة شديدين بدنياً ونفسياً، بما في ذلك اضطراره إلى الاعتماد على سجناء آخرين لتلبية أبسط احتياجاته الأساسية. وخلال الجلسة الأخيرة لتجديد الحبس الاحتياطي، يوم 9 يناير 2024 ، نُقل عقبة حشاد إلى المحكمة بدون كرسي متحرك، مما كان يضطره إلى القفز بساق واحدة، وأُجبر على الجلوس على الأرض أمام القاضي. كما ترفض سلطات السجن منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، التي لا تتوفر في السجن، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرُّض عموده الفقري لضرر دائم لا يمكن علاجه، وفقًا لما ذكره أطباء مستقلون استشارتهم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحرم السلطات عقبة حشاد من سُبل الحصول على المُطهرات وأدوات التعقيم، التي يحتاجها للعناية بالجذع المتبقي من ساقه المبتورة، مما يزيد من خطر التعرُّض للعدوى”.

وناشدت المنظمة النائب العام بالإفراج عن عقبة حشاد فورا من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، حيث إنه مُحتجز فقط عقابًا على نشاط شقيقه النضالي. كما وطالبت بمنحه ساقًا اصطناعية مناسبة، ريثما يُفرج عنه، وأن تُتاح له سُبل الاتصال بصفة منتظمة بأسرته ومحاميه، وأن تُوفَّر له الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك حصوله على الرعاية في مستشفيات خارج السجن، إذا اقتضت الضرورة ، وأن يُحتجز في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

يُحتجز عقبة حشاد تعسفيًا منذ أربع سنوات وثمانية أشهر بدون محاكمة، فقط بسبب انتمائه العائلي، وبخاصة النشاط النضالي لشقيقه عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي وباحث قانوني، غادر مصر عام 2019 . واستجوبت سلطات السجن عقبة حشاد عدة مرات، كانت آخرها في أكتوبر 2023 ، بشأن عمل شقيقه في مجال حقوق الإنسان واتصالاته بأسرته في مصر. كما استجوبته بشأن ما إذا كان قد أطلع شقيقه على أي معلومات عن ظروف سجنه. وكان عمرو حشاد قد اعتُقل في عام 2014 على خلفية نشاطه النضالي في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط، ومعارضته لقرار الجامعة بالاستعانة بشركة خاصة للخدمات الأمنية. وفيما بعد، قضت إحدى المحاكم بسجن عمرو ثلاث سنوات بعد أن أدانته بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر. وواصل عمرو، من منفاه، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية داخل سجون السيسي. واحتُجِّزت والدة عقبة حشاد أيضًا واستُجوِّبت  لتسع ساعات خلال زيارة لسجن شبين الكوم، حيثما كان يُحتجز عقبة حشاد آنذاك، فيما يتعلق بمنشور كتبه شقيقه عمرو على فيسبوك، في ديسمبر 2020 ، حول منع شقيقه من الحصول على ساق اصطناعية والمظالم التي تقاسيها أسرته.

وكان عقبة حشاد يدرس إدارة الأعمال في جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، قبل اعتقاله. وفي 20 مايو 2019 ، داهم عناصر قطاع الأمن الوطني السكن الطلابي الذي كان يقيم به، واعتقلوا جميع الأشخاص بدون إظهار أمر بالاعتقال. وأُفرج عن جميع الطلاب الآخرين في غضون أيام، باستثناء عقبة حشاد. وفي أعقاب القبض تعسفيًا عليه، أخفته قوات الأمن قسريًا لمدة 77 يومًا، تعرَّض خلالها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة . وبحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد جُرِّد عقبة حشاد من ملابسه، وعُلِّق من ذراعيه في السقف، وتعرَّض للضرب وللسحل على الأرض بحبل مربوط حول عنقه، وللسب، وللصعق بصدمات كهربائية، بما في ذلك على أعضائه التناسلية والجذع المتبقي من ساقه المبتورة.

وفي 1 أغسطس 2019 ، اقتيد للمثول أمام وكيل نيابة شبين الكوم، الذي أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تهمتي “الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون”، و”المشاركة في مظاهرات بهدف إسقاط نظام الحكم”. ومنذ ذلك الحين، يُمدَّد حبسه الاحتياطي، الذي تجاوز بكثير مدة العامين، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، من دون أن تُتاح له الفرصة للطعن بشكل فعَّال في قانونية احتجازه.

ويُحتجز عقبة حشاد حاليًا في سجن وادي النطرون. وفي 7 أغسطس 2022 ، اتصل أقرباء زميل عقبة حشاد في الزنزانة، بعد زيارتهم له في السجن في ذلك اليوم، بأسرة عقبة حشاد لإبلاغها بأن ساقه الاصطناعية قد كُسرت، فسارعت الأسرة بالتوجه إلى السجن لأخذ الساق الاصطناعية المكسورة، ثم أصلحتها في عيادة متخصصة ، وهناك أشار طبيب ومهندس إلى ضرورة تبديلها. ولم تكن لدى الأسرة الإمكانات المالية اللازمة لتبديلها، وبالتالي حاولت إصلاحها. وعندما عاد أهل عقبة حشاد إلى السجن ومعهم الساق الاصطناعية، يوم 9 أغسطس 2022 ، أصرَّت سلطات السجن على إجراء تفتيش شامل لها، وحاولت تفكيكها، وأخبرت الأسرة بأنها ستجري عمليات تفتيش أخرى لها. كما يعاني عقبة حشاد من آلام شديدة في الظهر، حيث يُضطر إلى النوم على الأرض في زنزانته بسجن وادي النطرون.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية استهداف أقرباء المعارضين المصريين أو منتقدي السلطات بالخارج بطرق شتى، من بينها اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا، واستدعاؤهم للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات قسرا صلاح سلطان، والد المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد سلطان المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حرمته من الرعاية الصحية، انتقامًا من نجله بسبب نشاطه النضالي. وفي أغسطس 2023، اعتقلت السلطات والدي الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، المقيم في بلجيكا؛ والناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، المقيمة في ألمانيا. وخضع الاثنان للاستجواب بشأن أنشطة نجليهما.

وباعتبار مصر دولة طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن تفي بالتزاماتها بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، المحرومين من حرياتهم، الضمانات المُستحقة لهم، بصورة متكافئة مع الآخرين، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُوفر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والخدمات الصحية الملائمة لهم تحديدًا بسبب إعاقتهم .

وفي 3 سبتمبر 2021 ، بعث عدد من خبراء الأمم المتحدة رسالةً إلى السلطات المصرية، سلَّطوا فيها الضوء على الاختفاء القسري لعقبة حشاد واحتجازه التعسفي المُطوَّل.

*”إخوة بالدم والعروبة” نقابة الصحفيين بمصر تعلن منح صحفيي فلسطين نفس مزايا وخدمات نظرائهم المصريين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، تبنيه المطالب التي أرسلها الزملاء الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، لنقابة الصحفيين المصرية، بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في 30 مارس، ومرور 6 أشهر على حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بمختلف طوائفه، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة

وأوضح مجلس النقابة، في بيان، أنه تلقى رسالة حملها عدد من الصحفيين الفلسطينيين، الذين شاركوا في الإفطار السنوى للنقابة، الذي تواكب مع العيد الـ83 لتأسيس النقابة المصرية، والذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني، وقرر المجلس خلال اجتماعه تبنى كل ما ورد فيها من مطالب.

وأضاف البيان: “شارك أكثر من 30 زميلاً صحفياً فلسطينياً في اليوم التضامني، الذي عقدته النقابة بمناسبة يوم الأرض، ووجّه الزملاء المشاركون في المؤتمر، واليوم التضامني، الشكر للدولة المصرية لدعمها القضية الفلسطينية، وتسهيل دخولهم إلى مصر وعلاج المصابين منهم“.

وتابع: “وطلبوا من أجهزة الدولة المصرية تكثيف الجهود لتسهيل نقل وعلاج الصحفيات، والصحفيين الجرحى، أو المصابين بأمراض مستعصية، والمساعدة في علاج عوائلهم، وتسهيل الدخول، وتسجيل واستيعاب أبناء الصحفيين الغزيين في المدارس والجامعات المصرية، وكذلك تسهيل تجديد إقامة الصحفيين، الذين تم استقبالهم وعوائلهم“.

وشدد البيان، على أن مجلس نقابة الصحفيين يثمن جهود الدولة المصرية في تسهيل دخول عدد من الزملاء المصابين لتلقي العلاج بمصر، والذين شارك بعضهم في المؤتمر التضامني بمناسبة يوم الأرض، فإنه يدعوها لتبنى المطالب الواردة في رسالة الزملاء، وكذلك المساعدة في تسريع نقل عشرات الصحفيين المصابين، الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة الأخيرة للعبور عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه على تبنيه كل المطالب، التي رفعها الزملاء الصحفيون في غزة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري ولأكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا خلال 6 أشهر من العدوان الصهيوني النازي على الشعب الفلسطيني، بينهم ما يقرب من 140 شهيداً من الصحفيين، قدموا المثل والقدوة في قدرة الصحافة الحرة على التعبير عن آمال وطموحات الشعوب والانتصار للأوطان.

خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين- وسائل التواصل

وأفاد بأنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما ورد في رسالة الزملاء بغزة، ومنحهم كل المزايا والخدمات، التي يتمتع بها الصحفي المصري، على اعتبار أن الصحفييْن المصري والفلسطيني إخوة في الدم والعروبة، والإنسانية، كما قرر المجلس تكثيف الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الجنائية الدولية، مطالباً بضرورة التحرك الفعلي لوقف هذا العدوان الوحشي وحرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها جيش الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين.

وطالب المجلس جميع الجهات المعنية، والزملاء الصحفيين المساعدة في تحقيق هذه المطالب الواردة في الرسالة.

يُذكر أن نقابة الصحفيين المصريين كان قد سبق أن وافقت على طلب مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح، للحصول على جائزة “حرية الصحافة” للعام 2024.

وأعلنت النقابة -في بيان- أن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره “رمزاً لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية“.

وأشارت نقابة الصحفيين المصريين إلى أن جائزتها لحرية الصحافة تُمنح للصحفيين الذين يؤدون دوراً بارزاً في الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتاباتهم أو عملهم الصحفي أو مواقفهم، موضحة أنه يجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين الذين يقومون بهذا الدور أو لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.

كانت نقابة الصحفيين في مصر قد شهدت تظاهر العشرات من الصحفيين والنشطاء قبل أيام؛ نصرة للشعب الفلسطيني، وتنديداً بخذلان قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة للشهر السابع على التوالي، وطالب المتظاهرون بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم سياسة التجويع والحصار التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة، ونددوا بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات إلى قطاع غزة.

* حماس تعلن إرسال وفد مفاوض للقاهرة وتؤكد عدم التنازل عن مطالبها

أعلنت حركة “حماس” اليوم السبت أنها سترسل وفدا مفاوضا إلى القاهرة، للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تستأنف غدا الأحد، مؤكدة عدم تنازلها عن مطالبها.  

وقالت حركة حماس في بيان، إن “وفدا قياديا من الحركة برئاسة د. خليل الحية سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر“.

وأضافت: “حماس تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها“.

وأعادت حماس التأكيد أن “مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة“.

يأتي ذلك، فيما تستأنف الأحد محادثات وقف النار في غزة، في القاهرة، حيث تداولت وسائل إعلام عالمية بأنه من المرجح أن يحضر الاجتماعات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرز ورئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” السبت، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، تبرز كقضية رئيسية في صلب المفاوضات الدائرة بشأن وقف النار وإطلاق الأسرى.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل للسماح لأعداد محدودة من المدنيين  بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهي نقطة خلاف رئيسية متبقية في محادثات وقف إطلاق النار واحتجاز الأسرى.

من جهة أخرى، قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الرئيس بايدن بعث يوم الجمعة برسالتين إلى السيسي وأمير قطر يدعوهما فيهما إلى الضغط على حماس لإبرام اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين.

* تنديد حقوقي بحملة القمع ضد داعمي غزة ومطالبات بالإفراج عن معتقلي الرّأي

نددت منظمات حقوقية ومجتمعية بالهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب تجاه المدافعين عن القضية الفلسطينية والمتضامنين مع أهالي غزة ضد العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

وشنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة، مساء الأربعاء الماضي.

وأدانت الحركة الوطنية حملة القمع التي تشنها سلطات الانقلاب بحق الناشطين الذين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.

وقالت الحركة، في بيان لها، “في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذي يصل لدرجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات لكافة الأنشطة والفعاليات السياسية، إلا أن الحركة الوطنية المصرية – بصفتها تعبّر عن ضمير الشّعب المصري – أصرّت على النهوض بواجبها تجاه فلسطين، والتّعبير عن التّضامن والدّعم لشعبنا في فلسطين، بكلّ الوسائل المتاحة والممكنة.

وأكدت الحملة أن “حملات الاعتقال والتّضييق والتّهديد لن تثنيها أو تمنعها عن النهوض بواجبها نحو القضية الفلسطينية”، مؤكدًا “أننا لم ولن نتخلّى عن دعم ومساندة أهلنا في فلسطين، وإعلان موقفنا السّياسي بكافّة الوسائل الممكنة”.

وطالب الموقّعون على البيان، حكومة السيسي بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرّأي السّلميّين، خاصّة أنّ هذا الاعتقال جرى في بداية ولاية جديدة لعبد الفتاح السيسي، كما طالبت الحركة بدخول كامل المساعدات المكدَّسة دون تنسيق مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك دعا الحكومات والأنظمة العربية لقطع علاقاتها مع الاحتلال.

من جانبها أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صحفيين وناشطين على خلفية وقفتهم أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع القضية الفلسطينية. كما أدانت تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، وطالبت المؤسسة حكومة السيسي بالتوقف عن انتهاك  الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.

وشارك ناشطون وصحفيون، الأربعاء، في وقفة وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا الحرب، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتنديدًا  بسياسة تجويع القطاع. وكان بعض المشاركين قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 إبريل، بسبب ما عدته حكومة السيسي تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.

وطالت الاعتقالات كلا من: الناشط محمد عواد عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار عضو حزب تيار الأمل تحت التأسيس، وعبد الكريم مجدي، ومصطفى أحمد.. بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي قطب العربي.

فتش عن العرجاني

ويعتقد أن الاعتقالات كانت بسبب شعارات رددها النشطاء المعنيون ضد رجل الأعمال في شمال سيناء إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي.

وندد المتظاهرون بالتورط المزعوم لقطب الأعمال القوي في السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يشعرون بالحرب الإسرائيلية بالعبور إلى سيناء عبر معبر رفح الحدودي مقابل رسوم باهظة. وبحسب ما ورد تم التعامل مع العمليات من قبل شركة هلا السياحية التابعة للعرجاني في القاهرة.

ويرأس العرجاني أيضا اتحاد قبائل سيناء، الذي أفادت التقارير أنه استخدم جماعات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات الأمن الرسمية خلال حملة مكافحة الإرهاب في سيناء.

وكثيرا ما كشفت التقارير الإخبارية الاستقصائية أن العرجاني صديق مقرب وشريك لابن السيسي الأكبر، ضابط المخابرات الكبير محمود السيسي.

* وفاة أحمد فتحي سرور ونشطاء: “عقبال اللي بالي بالك”

شُيِّع ظهر السبت، جثمان أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق في مصر، عن عمر ناهز 92 عاما.

وكان ابن فتحي سرور، قد كتب منشورا عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته”.

 توفي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاماً، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب لنحو 20 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير.

وسرد الكثيرون مواقف شخصية لأحمد فتحي سرور، كان من بينها منشور للصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر الذي سرد قصة لافتة للراحل.

وقال جبر عبر حسابه على منصة إكس: “وفاة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكثر الرؤساء الذين رفعت الأيدي بالموافقة في عهده”.

وأضاف: “من ضمن ردوده على نائب من الإخوان ينتقد شيئا محرما فرد عليه بقوله (ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا هنا) “سمعته بنفسي”.. أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم”.

وأطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، من أبرزها الضلوع في القضية المعروفة باسم “موقعة الجمل“، قبل أن تتم تبرئته في وقت لاحق.

أثار خبر وفاة سرور تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي نرصده في التقرير التالي.

وعلق الدكتور سام يوسف على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) وقال “وفاة مشرع مبارك الاول أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز الـ 92 عاما، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك”.

وكتب حساب باسم صحيفة الاستقلال يقول “كان يلقب بـ “ترزي قوانين مبارك”.. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري السابق لمدة 20 عاما، وأحد أهم أركان نظام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، توفى عن عمر يناهز الـ92 عاما”.

وقال حساب Ibrahim Ezz El-din عبر حسابه على إكس “وفاة أحمد فتحي سرور منذ قليل، اتمني تحضر اجاباتك لربنا عن القوانين والتشريعات اللي انت اشرفت علي سنها عشان تقنن للحرامية اوضاعهم وتخليهم يكملوا ظلم للبشر”.

وغردت EMA إيما قائلة: مات احمد فتحي سرور، مات اللي اخترع قوانين خربت ملايين البيوت وذلت الرجالة وغطرست الستات وضيعت العيال، فصل قانون الخلع والحضانة لاجل عيون سندس”.

وقال حساب شادي جاهين على إكس “وفاة ترزي القوانين أحمد فتحي سرور، رحم الله شهـ..ــداء يناير”.

وأضاف في تغريدة أخرى “كلماتي المتواضعة بصوت المحترم عبد الله الشريف، قصيدة كتبتها يوم وفاة حسين سالم وأعدت نشرها يوم وفاة يوسف والي وصفوت الشريف وقرأها عبد الله يوم وفاة مبارك، واليوم أنشرها بمناسبة وفاة أحمد فتحي سرور، وعقبال ما أعيد نشرها قريب يوم وفاة اللي بالي بالك”.

وقال الدكتور سـلـطـان الـحـربـي، عبر حسابه على إكس “أحمد فتحي سرور ومحمد مرسي في دار الحق. كلهم سيلحقون مرسي وسيقفون معه أمام الملك الجبار لتكون المحاكمة العادلة”.

وعلق الدكتور مهندس صلاح الدين، الخبير في تصميم المفاعلات النووية، عبر حسابه على إكس ” توفي ترزي القوانين، وأحد أهم مفسدي عصابة العسكر ممن يسمون أنفسهم قضاة، اللهم حاسبه بعدلك لا برحمتك، جزاء ما اقترف لسانه وقلمه من تضليل”.

وعلق حساب ساخر باسم رياض المنفلوطي قائلا:” نفوق أحمد فتحي سرور،  في ستين داهية، حان الآن موعد الحساب”.

وغرد حساب باسم Mohamed_Shawky على إكس قائلا:” يوم 17 #رمضان وقف الرسول فى غزوة بدر و اخذ ينادي ” يا ابو جهل بن هشام، يا امية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة ،يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة..، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا”.

وأضاف “واليوم ليله 27 مات أحمد فتحى سرور ومن اقواله(ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا)”.

وقالت Israa Alhakeem عبر حسابها على إكس “وفاة #أحمد_فتحي_سرور مفصلاتي القوانين فى برلمان مبارك” .

وعلق حساب باسم أّحٌمَدِ الَمَصٌريِّ قائلا:”الراجل ده هيتحاسب عن كل بيت خرب ف مصر بسبب قانون الخلع اللي اخترعوا علشان واحدة كان عايز يتجوزها، ربنا يحاسبه بعدله لا برحمته”.

وكتب حساب شريف أبو شادي Sherif Abou Shady على موقع إكس “هلاك #احمد_فتحي_سرور له عند الله ما يستحق”.

وعلق حساب باسم المُزعج حسن على موقع إكس قائلا:”هلك الفــ ـاجر صاحب مقولة الموافق علي مشروع القانون يتفضل برفع يده ٢ أو ٣ يرفعوا أيديهم يقولك موافقة .. روح بقي خلي مبارك وصفوت الشريف يشيلوا عنك متقلقش العادلي حاجز بعدك .. يارب أنا مش مسامح أحمد فتحي سرور .. معلش مش عارف اسم أمه”.

وكتب الدكتور حسام فوزي جبر، رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا، عبر صفحته على موقع إكس :”وفاة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكثر الرؤساء الذين رفعت الأيدي بالموافقة في عهده”.

وأضاف “من ضمن ردوده على نائب من الإخوان ينتقد شيئا محرما فرد عليه بقوله (ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا هنا) “سمعته بنفسي”، أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم”.

يذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور، من مواليد 1932، بمحافظة قنا، ومتزوج وله ولد وبنتان، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959.

وبدأ حياته البرلمانية عام 1987، بفوزه في الانتخابات عن دائرة السيدة زينب في القاهرة، وبقي في المجلس حتى ثورة يناير عام 2011.

وترأس سرور مجلس الشعب منذ عام 1991، وبقي في المنصب لمدة 21 عاما، في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك.

وكان سرور، عضوا للمكتب السياسي للحزب الوطني الذي كان حاكما في مصر، منذ عام 1990-2011، كما شغل منصب مقرر اللجنة السياسية للحوار القومي في مصر، عام 1994.

ويعد سرور أحد أعمدة نظام حسني مبارك، وقامت النيابة بعد الثورة بتوقيفه واتهامه مع صفوت الشريف، بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، ومحاولة فض اعتصامهم في الحادثة الشهيرة التي عرفت باسم موقعة الجمل، والتي هاجم فيها أصحاب سوابق، يركبون الخيول والجمال، المتظاهرين خلال ثورة يناير.

*بيع “مصر للطيران”  طائرات لسداد قروض شرائها بزمن السيسي إهدار أموال المصريين بمشاريع  بلا جدوى

فعلا “سأروريكم العجب العجاب” مقولة شهيرة أطلقها السيسي لخداع المصريين، ويحققها يوما تلو الآخر ، عبر قرارات وسياسات ومشاريع، مثيرة للعجب والسخرية والندامة على ما وصلت إليه مصر من أوضاع كارثية.

ولكن المأساة الكبرى أن خزانة مصر وأموالها، تبقى هي الخاسرة والتي تنزف أموال ومدخرات المصريين.

فمن قصور رئاسية لا حاجة له بها، وطائرات فاخرة منها، ملكة السماء إلى أبراج أيقونية وناطحات سحاب، إلى منتجعات وطرق وكباري لا طائل منها، سوى البهرجة والتفاخر والمظاهر،  وصولا إلى شق قناة سويس جديدة، وصولا إلى ازدواج كامل للقناة، في ظل تراجع التجارة العالمية  والظروف الجيوسياسية الإقليمية، مشاريع فقط لرفع الروح المعنوية.

والمصريون هم الضحية الأولى في كل تلك الخسائر والكوارث المالية، ولعل آخر تلك المساخر، إعلان شركة مصر للطيران بيع 12 طائرة من طراز إيرباص “A220-300” بسبب عدم ملاءمتها لظروف مصر المناخية.

كما أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يحيى زكريا في تصريحات لقناة “بلومبيرغ الشرق”، أن سبب الصفقة يعود لعدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية الحالية، ولكن دون أن يوضح  أين كانت تلك الظروف المناخية وقت شراء تلك الطائرات بمليارات الجنيهات؟ وهل تم الشراء لتنفيع بعض السماسرة وأصحاب العمولات ؟ ولماذا لم  يجرِ اختبارها قبل الشراء؟.

طائرات أتلفها الهواء

وتعليقا على الفضيحة،  قال الإعلامي محمد علي خير على صفحته في “فيسبوك” تحت عنوان ” طائرات أتلفها الهواء” ، ” يعني إيه كلمة ظروف مناخية، فالطائرات تطير على مدار الساعة في السماء وفي مختلف الظروف المناخية، فأي ظروف مناخية تتحدثون عنها؟”.

بينما قال آخر: إنه “لابد من حبس رئيس شركة مصر للطيران بتهمة الغباء” بينما ذكر آخر على منصة إكس “هو مش المفروض قبل شراء الحاجات دي بتبقى معروفة إيه هي المواصفات، يلا آهو مال سايب”.

ولعل الغريب  في قرار مصر للطيران وتبريرهم غير المنطقي، تثير الكثير من الجدل والشكوك، لأن الطائرات تطوف حول العالم وفي كل المناخات والأجواء، فلماذا  يخشى عليها في مصر؟ أم أن هناك أمورا أخرى؟.

مشاكل المحركات

وقد كشفت مصادر صحفية أن 10 طائرات من أصل 12 منذ منتصف العام الماضي، كانت متوقفة جزئيا عن العمل، بسبب مشاكل تشغيلية لدى مصر للطيران تتعلق بمحركات الطائرة الأساسية والاحتياطية، حيث طلبت الشركة المصرية تعديلات في هذه المحركات من شركة إيرباص، لكن دون استجابة حتى الآن.

تعرض محرك 300 –A220، الذي يحمل رقم PW1500G، لأربعة أعطال خلال رحلات جوية لشركة “Swiss” السويسرية وشركة “Air Baltic” اللاتفية، في الفترة ما بين يوليو 2019 وفبراير 2020، وهذا ما دفع مصر للطيران لتقديم اعتراضاتها، خاصة بعد توقيع الشركة لعقود شراء تلك الطائرات واستلامها، حسبما أفادت بوابة “Aeroflap” المختصة بالطيران.

وأكد مصدر في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية ليس السبب الرئيسي وراء قرار بيع الطائرات، بل كان لدى مصر للطيران اعتراضات تشغيلية على محركات الطراز المذكور منذ استلامها، سواء كان ذلك يتعلق بالمحرك الرئيسي أو المحرك الاحتياطي.

يذكر أن “مصر للطيران” خرجت من قائمة أفضل 100 شركة في آخر استطلاع لشركة “سكاي تراكس” (Skytrax) لتصنيف شركات الطيران التجارية عام 2023، بالإضافة إلى خروجها من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا، وتعد هذه السابقة الأولى للشركة منذ 90 عاما.

إمبراطورية اللواءات

وتعد مصر للطيران مرتعا لقيادات الجيش والشرطة، وملاذا أخيرا لمن يخرج على المعاش والترضيات والمحسوبيات، حيث تضم الشركة في مناصبها القيادية أكثر من 296 لواء وقيادة عسكرية وأمنية، يتحكمون بمفاصل الشركة وقراراتها، وهو ما تسبب في خسائر مليارية للشركة، دفعها للاستدانة عدة مرات وطلب قروض بضمان من وزارة المالية والبنوك المحلية، على الرغم من المكاسب المفترض أن أي شركة  طيران تحققها.

ولكن الفساد الإداري والمالي يعشعش في عموم مصر، في ظل سيطرة العسكر على الحكم، وهو ما يعيد مصر للوراء عقودا من الزمن.

 كما بات يغيب عن  مصر  اعتماد دراسات الجدوى في المشاريع  التي تنفذها، وهو ما سبق وأن تفاخر به السيسي عدة مرات، بأنه لو اتبع دراسات الجدوى  ما كان أنجز ثلث ما تحقق بمصر، دون أن يدرك أن ما تحقق مجموعة من الخسائر والأزمات والكوارث  الاقتصادية التي تضرب عموم مصر.

* تراجع تحويلات المصريين بالخارج 29.9% بالربع الأول من العام المالي الحالي

كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6.4 مليار للفترة المقابلة من العام المالى الماضى.

ووفقا للتقرير، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية السابقة، حيث تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية.

وتحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار مقابل 9 مليارات، يرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

هتافات غاضبة ضد النظام تفضح دوره بحصار غزة وعدوى تظاهرات الأردن تنتقل لمصر.. الجمعة 5 أبريل 2024م.. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة

تم تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وائل أبو زيد ومحمد طلبة، في جلسة استثنائية لدواعي قرب إجازة عيد الفطر، وفقًا لنيابة أمن الدولة العليا. محمود ناجي، الباحث في وحدة الحقوق السياسية والمدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بهذا الشأن.

وحيث نظرت النيابة في 24 مارس، قضية تجديد حبس العالمين ولكن لم تصدر قرارها في تلك الجلسة. وأوضح المحامي أشرف الشربيني، من دار الخدمات النقابية والعمالية، أن النيابة تتبع نهجاً متكرراً في تأجيل اتخاذ قراراتها دون إفادة المحامين بالقرار النهائي. وأشار إلى أن المحامين يتعاملون مع هذا النهج بمواصلة العمل بناءً على فرضية استمرار حبس موكليهم ما لم يصدر قرار مغاير.

وتم اتهام أبو زيد وبعض طلبة بالانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة. هذه التهم تأتي ضمن القضية رقم 717 لسنة 2024، حيث وجهت نيابة أمن الدولة العليا هذه الاتهامات بعد اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني على خلفية إضراب عمال الشركة الشهر الماضي.

* تنديد حقوقي باعتقال متظاهرين متضامنين مع فلسطين ومطالبات بإطلاق سراحهم فورًا

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية، فجر الخميس 4 إبريل، وأسفرت عن القبض على نشطاء سياسيين ومتضامنين، بعد مشاركتهم في وقفة أمام نقابة الصحفيين، مساء أمس، تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. ويشير رصد أولي حتى وقت نشر هذا البيان إلى القبض على 6 أفراد على الأقل.

وشارك ناشطون وصحفيون، الأربعاء، في وقفة وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا الحرب، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتنديدًا  بسياسة تجويع القطاع. وكان بعض المشاركين قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 إبريل، بسبب ما عدته حكومة السيسي تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الوقفة نُظمت بشكل دوري منذ بداية شهر رمضان، إذ يتضامن المشاركون كل ثلاثاء مع القضية الفلسطينية من أمام نقابة الصحفيين. وقبل ذلك، نظمت نقابة الصحفيين تظاهرة للتضامن مع غزة، في أكتوبر الماضي، بعد استهداف مستشفى المعمداني. ومنذ ذلك الحين، استمرت الاحتجاجات والوقفات التضامنية بدعوة من تيارات سياسية متنوعة. وقد ألقت السلطات المصرية القبض على العشرات على خلفية تلك الاحتجاجات.

وفي هذا السياق، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صحفيين وناشطين على خلفية وقفتهم أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع القضية الفلسطينية. كما تدين تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، وتطالب المؤسسة حكومة السيسي بالتوقف عن انتهاك  الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.

ويعتقد أن الاعتقالات كانت بسبب شعارات رددها النشطاء المعنيون ضد رجل الأعمال في شمال سيناء إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي.

وندد المتظاهرون بالتورط المزعوم لقطب الأعمال القوي في السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يشعرون بالحرب الإسرائيلية بالعبور إلى سيناء عبر معبر رفح الحدودي مقابل رسوم باهظة. وبحسب ما ورد تم التعامل مع العمليات من قبل شركة هلا السياحية التابعة للعرجاني في القاهرة.

ويرأس العرجاني أيضا اتحاد قبائل سيناء، الذي أفادت التقارير أنه استخدم جماعات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات الأمن الرسمية خلال حملة مكافحة الإرهاب في سيناء.

وكثيرا ما كشفت التقارير الإخبارية الاستقصائية أن العرجاني صديق مقرب وشريك لابن السيسي الأكبر، ضابط المخابرات الكبير محمود السيسي.

تقاعس عربي ودولي

وخلال احتجاج يوم الأربعاء، بمناسبة مرور 180 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، انتقد نشطاء وصحفيون ما وصفوه ب “تقاعس القادة العرب” تجاه العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على المدنيين.

منذ ما يقرب من ستة أشهر، يعاني الفلسطينيون في غزة من نقص الرعاية الصحية والتغذية، حيث مات الكثيرون، ومعظمهم من الأطفال والرضع، من الجوع.

تعرضت حكومة عبد الفتاح السيسي لانتقادات لفشلها في تحدي الحصار الإسرائيلي على غزة خلال الصراع الحالي، والسماح للشركات المرتبطة بالدولة بالاستفادة من حركة الأشخاص والمساعدات عبر معبر رفح.

معبر رفح في شمال شرق مصر هو البوابة الوحيدة لغزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال مباشرة. ولكن منذ 7 أكتوبر لم يفتح إلا بشكل متقطع. وتلقي مصر باللوم على دولة الاحتلال في إغلاق المعبر، حيث فرضت سلطات الاحتلال عمليات تفتيش صارمة على جميع الشاحنات التي تدخل غزة عبر رفح.

* عدوى تظاهرات الأردن تنتقل لمصر.. هتافات غاضبة ضد النظام تفضح دوره بحصار غزة

أمام نقابة الصحفيين وفي وقفة تضامنية مع غزة، هتف نشطاء وصحفيون مصريون ضد النظام ورجل الأعمال السيناوي “إبراهيم العرجاني وشركته “هلا” التابعة للمخابرات المصرية من الباطن، بسبب دوره في زيادة معاناة أهالي قطاع غزة.

ويشار إلى أن شركة “هلا” للسياحة، التابعة لمجموعة العرجاني، انتشرت تقارير صحفية عن تحصيلها من الفلسطينيين النازحين عبر معبر رفح، مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي للفرد، من أجل عبور معبر رفح.

وظهر العشرات من النشطاء أمام مقر مبنى نقابة الصحفيين وهم يرددون “العرجاني وهلا كمان.. انتم عملا للكيان” –في إشارة إلى اسم شركته–

تظاهرات غاضبة أمام نقابة الصحفيين

وتابع المحتجون:” بص شوف خيانة ع المكشوف”، ويسمع آخر وهو يردد:” ياللي بتبني سور ورا سور.. بكره يجي عليك الدور”. و”حي حي الشعب المصري حي”، واستدرك المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين: “العالم كلو بيتظاهر إلا مصر حاكمها عساكر”.

وأظهر مشهد تال عدداً من المتظاهرين الآخرين على “طريق أوتوستراد” وهم يرددون :”شمال يمين خرّجوا المحبوسين”.

كما فضح المتظاهرون دور النظام المصري في حصار غزة مع الاحتلال وهتفوا:”يا دي الذل ويا ادي العار بعتوا غزة بكام مليار .. يا ادي الذل ويا ادي العار مصر مشاركة في الحصار.”

وتأتي التظاهرات الغاضبة في مصر لدعم غزة، تزامنا مع انتفاضة النشامى في الأردن لدعم الفلسطينيين، والذين نظموا احتجاجات حاشدة خلال الأيام الماضية وحاصروا سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان.

واعتقل النظام الأردني متظاهرين منهم لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

إبراهيم العرجاني

و”إبراهيم العرجاني” رجل أعمال مقرب من نجل السيسي واليد اليمنى للرئيس المصري في خنق غزة عبر تحويل معبر رفح إلى وسيلة للترزق على أكتاف المحاصرين والجرحى واستغلال معاناتهم، ولعب دور السمسار لإدخالهم إلى المستشفيات المصرية مقابل المال وبتواطؤ مع ضباط السيسي.

وبحسب ما نقله الصحفي المصري أسامة جاويش في فبراير الماضي، فإن إبراهيم العرجاني ليس مجرد تاجر للحرب أو للمخدرات، بل هو أخطر من ذلك بكثير فهو مؤسس ميليشيا مسلحة تشبه إلى حد كبير ميليشيات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبحسب الإعلامي المصري المعارض “عمل إبراهيم العرجاني كممول للميليشيا التي أسسها وجمع قبائل سيناء تحت لوائه في مظلة ظاهرها قبلي وباطنها استخباراتي.

وأعلن العرجاني الذي ينحدر من سيناء وتحديداً من “قبيلة الترابين” أحد أقوى وأكبر قبائل شمال سيناء، عن تأسيس “اتحاد قبائل سيناء” وارتبط بعلاقة قوية مع محمود السيسي ضابط المخابرات العامة المصري ونجل رئيس الجمهورية.

أبواب البيزنس

وفتحت علاقته مع نجل السيسي أبواب البيزنس مع الجيش بشكل مباشر ودون رقابة أو مضايقة من أحد. وساعد محمود السيسي العرجاني في إنشاء مجموعة باتت واحدة من أباطرة البيزنس في مصر في السنوات القليلة الماضية.

وبعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وبعد إزالة مدينتي رفح المصرية والشيخ زويد من الخارطة وتهجير سكانها وإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة، بات إبراهيم العرجاني أحد السماسرة الذين لا يخرج أو يدخل من المعبر أحد إلا بتنسيق عن طريق شركته وهي “شركة هلا” التي يعرفها الفلسطينيون جيداً.

* اليونان تستعد لمحاكمة 9 مصريين! تتهمهم بإغراق سفينة مهاجرين، وحقوقيون يطالبون بالإفراج عنهم

أفادت مصادر قضائية يونانية، يوم الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، بأن 9 رجال مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان عام 2023، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سُيحاكمون في شهر مايو/أيار 2024 بتهمة تهريب البشر.

سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان

ما زالت ملابسات حادث غرق السفينة أدريانا، في يونيو/حزيران 2023، تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، ما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.

ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. وتقول السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، إن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة. ونفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.

ولم يتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل وجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.

ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل، لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة. ولم تتمكن فرونتكس من التوصل إلى استنتاج حول سبب غرق السفينة.

وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال، فيما جرى انتشال 82 جثة فقط.

وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات، وسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

أعمال غير قانونية

قال أحد المصادر لرويترز إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطياً منذ يونيو/حزيران متهمون بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى. ونفوا جميعاً ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو/أيار في مدينة كالاماتا، وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز الرجال.

وقال مركز ليسفوس القانوني غير الحكومي: “يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يواجهوا اتهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم“.

وفي عام 2023 روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد، ما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية، متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.

* استمرار أزمة الكهرباء في مصر .. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد

أعلنت الحكومة المصرية، بأنها ستستأنف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر، مما يعني أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا. وجاء هذا القرار لمواجهة الزيادة المتزايدة في استهلاك الكهرباء. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن تعليق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، الذي استمر خلال شهر رمضان، كان بهدف تسهيل الأمور على المواطنين، مع العودة لتطبيق الخطة مرة أخرى بعد عيد الفطر.

تعاني مصر منذ شهر يوليو عام 2023 من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ويعاني المصريين من تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية وعلى الصناعة والتجارة

وفي محاولة للتصدي لأزمة الكهرباء التي تواجهها مصر، أعلنت الحكومة عن خطة طارئة لتقليل الاستهلاك الكهربائي. تشمل الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود البلاد للتعامل مع نقص الكهرباء الحاد الذي يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فإن قطاع الطاقة في مصر سيستأنف خطته لتخفيف الاستهلاك الكهربائي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وعلى الرغم من عدم وجود موعد محدد لإنهاء هذه الخطة بشكل نهائي، إلا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء تدريجيًا من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي بهدف استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية.

مصر تواجه تحديا كبيرا في توفير الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، ولذا تعمل الحكومة على زيادة استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتجنب نقص الغاز وضمان استمرارية توليد الكهرباء. إلى جانب ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط بهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية، وهو ما سيعمل على تلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فرص لصناعات القيمة المضافة والتصدير.

منذ عام 2012، تمكنت مصر من تحقيق تقدم كبير في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. حيث ارتفعت القدرة الكهربائية من 32 ألف ميغاوات إلى 59.9 ألف ميغاوات خلال الفترة من 2012 إلى 2021. يعزى هذا النجاح إلى إضافة 28 ألف ميغاوات جديدة من القدرات الكهربائية، مما أدى إلى زيادة نسبتها 87.2٪. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم الإنتاج من الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء أثر على القدرة الفعلية للإنتاج، حيث تم تقديرها بحوالي 35 ألف ميغاوات. ومع ذلك، يتجاوز حجم الاستهلاك هذا المنتج، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال.

* مصر تستورد الغاز الطبيعي المسال

بدأت مصر شراء الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة من جانب مصدر الوقود لتجنب النقص هذا الصيف، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

واشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤخرا شحنة واحدة على الأقل للتسليم في الشهر المقبل وتبحث عن عدة شحنات أخرى ، وفقا لتجار مطلعين على الأمر. وتقوم البلاد، التي تستخدم الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين الإمدادات في وقت مبكر من العام لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المزمن في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن تتلقى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا خطة إنقاذ دولية بقيمة 50 مليار دولار، مما يساعد على تخفيف أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويمنحها الأموال اللازمة لتعزيز الواردات. ومع ذلك، فإن المشتريات الثقيلة ستشكل استنزافا لاحتياطيات العملات الأجنبية، تماما كما انخفضت إيرادات قناة السويس بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولا كبيرا لمصر ، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 عندما عزز حقل ظهر الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للوقود. لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وهو ما قال طارق الملا، وزير البترول بحكومة السيسي في فبراير إنه بسبب الانخفاض الطبيعي في حقوله. 

مصر تستورد الغاز من الأردن

لدى مصر صفقة مع الأردن لاستخدام محطة العقبة للغاز الطبيعي المسال بعد مغادرة منشأة الاستيراد العائمة الخاصة بها العام الماضي.

وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس، “تحصل مصر على خطة إنقاذ تزيد عن 50 مليار دولار، ولكن لديها أيضا فواتير يجب دفعها، إنها بحاجة إلى توفير الدولارات لتصفية الواردات المتراكمة ، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف قيود رأس المال، والتحول من مصدر للوقود إلى مستورد يضيف إلى حجم الفاتورة”.

ولم يرد مسؤولو وزارة البترول بحكومة السيسي على الفور على طلبات التعليق.

أكثر سخونة

تدخل مصر سوق الغاز الطبيعي المسال في وقت انخفضت فيه الأسعار من أعلى مستوياتها القياسية في عام 2022. انخفض الغاز الأوروبي بنسبة 20٪ هذا العام حيث كان الطلب ضعيفا بسبب الشتاء المعتدل وانخفاض الاستهلاك الصناعي. مخزونات الغاز في القارة في أعلى مستوياتها الموسمية والعرض وفير ، مما يقلل من المنافسة على الوقود فائق التبريد.

سيأتي ارتفاع توافر الغاز الطبيعي المسال بمثابة ارتياح لمصر ، حيث تسببت درجات الحرارة في الصيف التي تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) في انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم. كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق ، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ. وإلى جانب استخدام الطاقة، تحتاج البلاد إلى الغاز لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل منتجي الأسمدة.

وأوقفت مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأكثر سخونة العام الماضي، وقد تضطر إلى ذلك مرة أخرى هذا العام، وفقا للملا . لم يتم شحن أي شحنات منذ 11 مارس ، وفقا لبيانات تتبع السفن. وكان الملا قد قال في أكتوبر إن الصادرات ستستمر حتى مارس أو أبريل قبل أن يكون للاستهلاك المحلي الأسبقية خلال فصل الصيف.

وقال التجار إنه من المقرر أن يتم توجيه أحدث شحنة من الغاز الطبيعي المسال المستوردة عبر منشأة قائمة في الأردن.

وحصلت مصر على التزام استثماري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة في فبراير في خطوة كبيرة في حل أزمة النقد الأجنبي. وأعقب ذلك برنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

وتعول حكومة السيسي على الحزمة التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة والتي شهدت هجرة جماعية لرأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة. وقد بدأت في استخدام الأموال لدفع المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لعمليات في البلاد. الخطة الأولية هي دفع 20٪ من إجمالي المبالغ المستحقة للشركات.

نيابة أمن الدولة تحبس 10 متظاهرين بوقفة “الصحفيين” تضامنًا مع غزة  .. الخميس 4 أبريل 2024م.. الإعدام والمؤبد لمتهمين مزعومين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الإعدام والمؤبد لمتهمين مزعومين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

^{أصدرت محكمة جنايات الجيزة في زينهم حكمًا قبل قليل بإعدام المتهم الأول شنقًا، وحكمت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني، وحكمت بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهمين الثالث والرابع، وبرأت المتهمة الخامسة في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، بتهمة سرقته في شقة بمنطقة فيصل بالجيزة.}

^{تم عقد الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.}

^{كان من المقرر أن يتم النطق بالحكم في جلسة اليوم، ولكن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى غرفة المداولة، وبالتالي قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد.}

^{حضر المتهمون بقتل اللواء اليمني إلى محكمة الجنايات وسط تشديد أمني، وتم وضعهم في قفص الاتهام استعدادًا لصعود القاضي إلى المنصة والنطق بالحكم.}

^{قررت المحكمة إحالة المتهم الأول إلى فضيلة مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه. تم تحديد جلسة في الأول من أبريل للنطق بالحكم على جميع المتهمين. ومن ثم تم تأجيل الجلسة إلى الرابع من أبريل بسبب عدم حضور المتهمين.}

^{ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة قتل المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي بشكل متعمد ومع سبق الإصرار في الخامس عشر من فبراير في قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.}

^{وأضافت النيابة أن المتهمين قرروا وعازمون على قتل المجني عليه، ولذلك قاموا بتحضير مشروب يحتوي على مهدئات (الكلوازيين) واستخدموا سلاحًا أبيضًا (مطواة). ثم قامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع المهدئ في المشروب لتخفيف مقاومته وتمكين المتهمين الأول والثاني من دخول منزله والاعتداء عليه.}

^{وأشارت النيابة إلى أن المتهمتان تمكنتا من ذلك بعد أن ظهرت عليهما آثار المهدئ، ومن ثم قام المتهمان الأول والثاني بدخول المنزل والاعتداء على المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض. وقاموا بربط يديه وقدميه وتكميم فمه بقطعة قماش، بهدف قتله وتسببوا في إصابات أودت بحياته وفقًا لتقرير الطب الشرعي.}

^{تم اتهام المتهمين بارتكاب جريمة اغتصاب بالقوة، حيث هاجموا المجني عليه بالضرب وقيدوا يديه وقاموا بتمزيق ملابسه، مما أدى إلى كشف عورته. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بسرقة ممتلكاته ووثائقه والأموال النقدية التي كانت بحوزته، وهددوه بالتقاط صور عارية له ونشرها إذا لم يخبرهم بمفتاح الخزنة. كما كشفت التحقيقات أنهم استخدموا العنف لتهديده والحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي الممتلكات، وذلك في وقت متأخر من الليل وبوجود أكثر من شخص مسلحين بأسلحة بيضاء.}

*نيابة أمن الدولة تحبس 10 متظاهرين بوقفة “الصحفيين” تضامنًا مع غزة

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم، بحبس عشرة متهمين، 15 يومًا، على ذمة القضية 1277 لسنة 2024، وذلك بعد القبض عليهم، فجر اليوم، على خلفية المشاركة في وقفة تضامنية مع غزة، أمام نقابة الصحفيين، أمس، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

الجنادي إن النيابة وجهت للمقبوض عليهم تهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مضيفًا أن النيابة حققت مع عشرة أشخاص فقط، لكن بعض المقبوض عليهم، منذ أمس، لم يظهروا أمامها حتى الآن.

ونظمت مجموعة التضامن مع فلسطين على سلالم نقابة الصحفيين، أمس، وقفتها التضامنية بعد تأجيلها عن موعدها الأسبوعي، نتيجة تهديدات أمنية لتزامن موعد إقامتها مع مراسم حلف اليمين الرئاسية حسبما أوضح بيان للمجموعة.

ويشهد سلم نقابة الصحفيين، كل ثلاثاء، على مدار الأسابيع الماضية، وقفات تطالب بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، كما تطالب الحكومة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والغذائية دون قيود.

*اعتقال مشاركين في مظاهرة داعمة لغزة أمام نقابة الصحفيين وناشطون: هكذا استهلّ النظام دورته الثالثة

أعلن ناشطون وإعلاميون مصريون، الخميس 4 أبريل 2024، اعتقال السلطات المصرية عدداً من الناشطين الذين شاركوا في وقفة تضامنية مع غزة، مساء الأربعاء، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.

وأعلنت أسرة الناشط محمد عواد اعتقاله من منزله واقتياده لمكان غير معلوم بعد ساعات من مشاركته بوقفة نقابة الصحفيين الداعمة لغزة وهتافه ضد رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.

وقال الناشط أحمد دومة إن قائمة الاعتقالات من المشاركين في تظاهرة الأمس دعمًا لفلسطين، حتى الآن: “محمد عواد، مصطفى أحمد، عبد الكريم مجدي، ممدوح نوّار.

وأضاف دومة: “أنباء عن اعتقال عبد الكريم مجدي، من منزله بالعمرانية قبل دقائق، واعتقال المهندس ممدوح نوار عضو حزب تيار الأمل- تحت التأسيس ، وقبل قليل، ومصطفى أحمد قبل دقائق من منزله بالمقطم، وحتى الآن تم اعتقال ثلاثة من الرفاق الذين قادوا هتافات تظاهرة دعم فلسطين”.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي عبر حسابه بمنصة إكس، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت كلاً من الناشط محمد عواد، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار (عضو حزب تيار الأمل تحت التاسيس)، وعبد الكريم مجدي ومصطفى أحمد“.

وأضاف قطب: “هناك حملة مسعورة ضد الناشط أحمد دومة، تطالب بإعادته إلى السجن الذي قضى فيه عشر سنوات“.

نشطاء ينددون

من جانبهم، ندد ناشطون وإعلاميون مصريون بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين بسبب هتافهم دعماً للشعب الفلسطيني، إذ قال قطب: “لم يحتمل النظام، الذي يستهلّ دورة ثالثة، بعضَ الأصوات التي انطلقت في مكان ضيق في شارع صغير هو شارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، ثم يدعي في خطاب العرش أنه حقق الاستقرار، فأي استقرار هذا الذي ترعبه مظاهرة محدودة العدد؟ وماذا سيكون حاله لو فتح الميادين الكبرى أمام المصريين للتعبير عن آرائهم“.

فيما علق الناشط أحمد البقري عبر منصة إكس: “بعد ساعات قليلة من حفل تنصيب السيسي وحديثه عن الدولة الديمقراطية الحديثة والحوار الوطني، اعتقال عشرات النشطاء المشاركين في وفقة أمام نقابة الصحفيين، تضامناً مع غزة، من بينهم الناشط محمد عواد.. مصر تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ“

في السياق قال الحقوقي هيثم أبو خليل: “العصابة انزعجت من وقفة نقابة الصحفيين والتضامن مع غزة، وخاصةً الهتاف ضد شريكهم في البيزنس الحرام، وشيخ المنصر الشبيح إبراهيم العرجاني (شركته في سيناء متورطة في ابتزاز الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة)، فقامت باعتقال أبرز المشاركين بعد وصولهم لمنازلهم“.

ومساء الأربعاء نظّم عشرات الصحفيين والناشطين السياسيين المصريين وقفةً احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، حاملين الماء والخبز (العيش) الحاف، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد التجويع والإبادة الإسرائيلية.

ومنذ بداية شهر رمضان، عكفت مجموعة من الصحفيين والناشطين على تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، بتناول الإفطار المكون من خبز حاف ومياه، مع ترديد هتافات داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

لكن مجموعة الصحفيين المنظمين للوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني كل ثلاثاء، على سلم نقابة نقابتهم في وسط القاهرة، أعلنت مطلع الأسبوع الحالي تلقيها تهديدات أمنية، بسبب مصادفة هذه الوقفات مع موعد حلف اليمين الرئاسية الثلاثاء. وبعدها أعلن أفراد ومشاركون، وليس المنظمون أنفسهم، تأجيل الوقفة إلى الأربعاء، الساعة الخامسة قبل المغرب، بشعار “إفطار عيش ومياه“.

ولليوم الـ181 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفاً المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

* أحمد الطنطاوي: خطاب السيسي غير واقعي ولا يحمل الاحترام للشعب

قال النائب السابق أحمد الطنطاوي إن خطاب السيسي خطابا نمطيٌا ولا يحمل أيَّ جديدٍ أو غيرَ اعتيادي، لكنه يأتي وسطَ وعودٍ كثيرة بجمهوريةٍ جديدة بينما لا يقدم حلولًا خلاقة أو حقيقية.

وأشار الطنطاوي إلى أن كلُّ ما قُدم على مدار السنوات العشْر الماضية كان عهودًا بلا أرضية، مؤكدا أن الخطاب كان واهنًا وغيرَ واقعي وغير َجاد ولا يحمل الاحترام الواجب للشعب المصري الذي يتعين على الرئيس الخضوع لإرادته كموظف عام.

واختتم مطالبا بالشفافية والصراحة مع الشعب المصري العظيم الذي خُدع لعشر سنوات بوعود ووهم، والذي يرزح تحت الديون والفقر وسجل متداعٍ لحقوق الإنسان ومخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي وفساد مستشر سندفع ثمنه لأجيال قادمة.”

*الجفاف يقترب من مصر بنسبة 95% أثيوبيا تنتهي من بناء سد النهضة

^{أعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء سد النهضة بنسبة 95%، في الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر الأساس للمشروع، الذي أثار أزمة كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا.
وفي بيان على منصة تويتر سابقا، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أنه بعد اكتمال 95% من بناء السد، يقترب مشروعها الرائد من الانتهاء.
عُقدت عدة جولات من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات حول سد النهضة، آخرها في أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر 2023، لكن دون التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.
مصر والسودان يصران على الحصول على اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة في فترات الجفاف، لضمان استمرار تدفق مياه النيل بشكل مستقر.}

*إثيوبيا أعلنت اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 95% وحددت موعد الملء الخامس

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، لافتة إلى أنها تستعد هذا الصيف للملء السنوي الخامس. وجاء الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس للمشروع، الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.

وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في منشور مقتضب عبر منصة إكس، يوافق “هذا العام الذكرى الثالثة عشرة لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة (في 2 أبريل/نيسان 2011)”.

وتابعت: “مع اكتمال 95 بالمئة (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.

وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 متراً.

المفاوضات انتهت

وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ولم تسفر تلك الجولات عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، فيما تواصل أديس أبابا أعمال البناء ومل السد.

وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح؛ لأنه استنزاف للوقت.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. في حين تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها “لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر“.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في العاشر من سبتمبر/أيلول 2023، نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة “انتهاكاً جديداً من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات“.

لكن آبي أحمد أعلن في فبراير/شباط الماضي أن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأشار إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.

هذا وتقدر قيمة مشروع سد النهضة بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر، المتضرر الأكبر من بنائه، حيث تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير على حصتها التاريخية من النهر.

*إهدار ملايين الجنيهات فى مشروع حماية شواطئ جمصة

فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تسبب فى اهدار ملايين الجنيهات فى أعمال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية المنخفضة ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، ويدخل في تلك الأعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بالمرحلتين الأولى والثانية.

ورغم الأهمية القصوى للأعمال التى كان من المفترض تنفيذها على شواطئ مدينة جمصة، من حيث حماية المنشآت السكنية من الغمر بمياه البحر أثناء موسم النوات، وتقليل ملوحة المياه الجوفية، ومنع وصول مياه البحر إلى الطريق الدولي الساحلي وتعرضه للتلف، وحماية الاستثمارات القائمة بالمنطقة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وتحسين جودة الرمال الشاطئية، إلا أن تلك الأعمال شابتها مخالفات فنية ومالية ترقى إلى درجة إهدار المال العام وضياع ملايين الجنيهات من أموال الخزانة العامة لدولة العسكر ذهبت إلى جيوب شركات التنفيذ ومقاولي الباطن.

كانت الهيئة العام لحماية الشواطئ المصرية التابعة لوزارة الري بحكومة الانقلاب قد قررت إسناد عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، إلا أن شركة النيل قامت بتوزيع الأعمال على عدد من الشركات من الباطن من ضمنها (شركة بيلرز – شركة توب تريد واي للمقاولات- شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كواليتي محمد الصغير- شركة السلامة للتجارة والمقاولات – مكة للمقاولات – شركة الرضا للمقاولات العامة والاستثمار العقاري – ذاتيا توريد شركة تحيا مصر) .

لكن تلك الشركات لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة في تنفيذ الأعمال، كما أن معظم المقايسات لم تتم على حقيقتها كما هو موجود على أرض الواقع، ما نتج عنه صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق لتلك الشركات.

شركات الباطن

وبسبب ضخامة مخالفات شركات الباطن في تنفيذ أعمال حماية شواطئ مدينة جمصة، قررت شركة النيل العامة للطرق والكباري تشكيل لجنة لمراجعة أعمال عملية حماية شواطئ مدينة جمصة ، وتم تكليف اللجنة بمهام حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة مع التأكد من الأعمال الابتدائية والتصميمية وحصر أعمال مقاولي الباطن، ومطابقة الكميات مع الكميات المنفذة فعليًا على الطبيعة، وعمل جسات استكشافية لتحديد مدى مطابقة الرمال الموردة لمواصفات المشروع، وتحديد الكميات غير المطابقة وخصمها على مقاولي الباطن، وعمل محضر بإجمالي الكميات المنفذة لكل مقاول والمطابقة لمواصفات المشروع بعد تدقيق الأعمال على الطبيعة والتأكد من صلاحية الرمال الموردة.

وأكد تقرير لجنة فحص أعمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ جمصة، أنه بالنسبة  للأعمال المنفذة من «كم صفر حتى 500+2»، فإن إجمالي الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 90464.6متر مكعب، منها كمية 13920 متر مكعب تنفيذ ذاتي لشركة النيل وكمية 76544.6 متر مكعب تم تنفيذها بمعرفة 4 مقاولين هم «شركة بليرز – شركة توب تريد واي للمقاولات – شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كوالتي محمد الصغير»، وتبيّن عمل مستخلصات لهولاء المقاولين بإجمالي كمية 77532 متر مكعب، مما يعني الصرف بالزيادة للمقاولين لكمية 987.4 متر مكعب، ولم تتمكن اللجنة من تحديد كميات كل مقاول وخصم الكميات بالزيادة لامتناع مهندسي العمليات إعطاء أي بيانات معتمدة عن المشروع أو أي قطاعات لكل مقاول ورفضوا نهائيًا التوقيع على جميع أعمال اللجنة بالرغم من استعانة اللجنة بهم وحضورهم في أعمال الرفع المساحي وعند طلب التوقيع تم الرفض ؛ مما أدى لعجز اللجنة على تحديد كمية كل مقاول وتحديد كمية الخصم المستحقة عليه.

المرحلة الثانية

 وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للأعمال المنفذة من «كم 500+2 حتى كم 500+4» فإن إجمالي كمية الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 67382.72 متر مكعب، وتم تنفيذ تلك الكميات بواسطة المقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات وتم عمل مستخلصات وفواتير للمقاول بكمية 90423 متر مكعب أي صرف بالزيادة للمقاول بكمية 230340.28 متر مكعب، بإجمالي مبلغ 3.458 مليون جنيه يجب خصمها على المقاول.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من عملية حماية شواطئ مدينة جمصة، قامت لجنة الحصر بعمل رفع مساحي كامل  مع عمل جسات استكشافية بطول القطاعات المنفذة وأخذ عينات من الرمال الموردة وتم عمل تحليل معملي للرمال ورفع مساحي للجسات، وتمكنت اللجنة من تحديد كميات الرمال المطابقة للمواصفات والرمال غير المطابقة للمواصفات لكل مقاول على حدة وكانت النتيجة غير متوقعة، حيث بلغت الرمال غير المطابقة للمواصفات أكثر من 69.374 متر مكعب.

وأضاف التقرير : بالنسبة للمحطة من «كم صفر حتى كم 200+1» تبين أنها مسندة للمقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 65 ألف متر مكعب، منها كمية 38625.06 متر مكعب مطابقة للمواصفات، وكمية 26374.94 متر مكعب غير مطابقة للمواصفات، مما ينبغي معه خصم قيمة تلك الكمية على المقاول وذلك بنحو 3.420 مليون جنيه.

وأكد أنه بالنسبة للمحطة من «كم 200+1 حتى كم 790+1» تبيّن أنها مستندة لمكتب مكة للمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 43 ألف متر مكعب، لافتا الى أن الكمية بالكامل غير مطابقة للمواصفات، وتم خصم 28 ألف متر على المقاول وتبقى 15 ألف متر مكعب، بقيمة 2.035 مليون جنيه.

عهدة استثنائية

ولفت التقرير، إلى صرف مبلغ 268 ألفا و800 جنيه قيمة محاسبة أعمال باسم المقاول محمد عارف نظير أعمال توريد وإنزال ودك وأرنكة رمال وذلك لكمية 1680 متر مكعب بفئة المتر المكعب 160 جنيهًا وتم صرفها من العهدة الاستثنائية المنصرفة بالمشروع، مؤكدا أن تلك الكمية مشونة لقط على القطاع ولم يتم تشغيلها نهائيًا بالرغم من صرف قيمة الأعمال بالكامل شامل التشغيل والتسوية والأرنكة والدمك.

وكشف أن إجمالي المبالغ المالية الواجب خصمها على المقاولين في المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال حماية شواطئ جمصة تجاوزت 5.860 مليون جنيه، بخلاف المخصوم على مكتب مكة للمقاولات والبالغ 4.060 مليون جنيه، ليصل إجمالي المقرر خصمه بتلك المرحلة لـ 9.920 مليون جنيه، بخلاف تكاليف إزالة الكميات غير المطابقة للمواصفات خارج الموقع، بالإضافة إلى تكلفة توريد كميات أخرى جديدة طبقًا للمواصفات وفروق الأسعار القديمة عن الأسعار الجديدة.

*المواليد لم يسلموا من بطش السيسي زيادات مضاعفة بأسعار ألبان الأطفال إلى 454 جنيها للعبوة

قررت شركات التوزيع المصرية رفع أسعار عبوات ألبان الأطفال مجددا إلى 454 جنيها لأعلى سعر، والتي لا تكفي الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على أغلب الأسر، ويدفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالها، بغض النظر عن تعرضهم لمشاكل سوء التغذية.

وارتفع سعر عبوة حليب الأطفال “أنشور بودر” من 224 جنيها إلى 454 جنيها بزيادة 102%، وعبوة “بيدياميل” من 181 جنيها إلى 349 جنيها بزيادة 92%، و”بيبيلاك” بتركيزاته الثلاثة من 185 جنيها إلى 300 جنيه بزيادة 62%، و”بدياشور” من 262 جنيها إلى 422 جنيها بزيادة 61%، و”سويسلاك” من 230 جنيها إلى 274 جنيها بزيادة 19%.

كما ارتفع سعر عبوة حليب الأطفال “نستوجين” من 190 جنيها إلى 220 جنيها بزيادة 15%، وعبوة “إس 26″ من 270 جنيها إلى 299 جنيها بزيادة 10%، و”نان” بتركيزاته الثلاثة من 275 جنيها إلى 300 جنيه بزيادة 9%، وعبوة “هيرو بيبي” من 209 جنيهات إلى 219 جنيها بزيادة 4%.

وبذلك تكون أسعار ألبان الأطفال قد ارتفعت 9 مرات في غضون عامين، منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2022، إذ بلغت الزيادة الإجمالية الضعف وأكثر لأغلب الأنواع.

 فيما تمتنع الشركة المصرية لتوزيع الأدوية عن صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر، بواقع عبوتين أسبوعيا لكل طفل بشهادة الميلاد، وقصر صرفها على الوحدات الصحية في المحافظات، مع اشتراط الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية.

بزنس الجيش

ومثل أزمة العام 2016 ، التي شهدت غيابا  لألبان الأطفال من الصيدليات، وتكدس ملايين المصريين بطوابير طويلة، تعود الأزمة منذ شهور بمصر، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وانهيار الجنيه، وهو ما كان دفع بالجيش للنزول لساحة السوق المصري محتكرا بيع الألبان للأطفال، بعدما رفع سعر العبوة من 3 جنيهات إلى 18 جنيها، صعودا للأرقام الحالية.

والآن، وبقرار من السيسي، تحتكر هيئة الشراء الموحد، التابعة لإدارة الإمداد والتموين في الجيش عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة، التي خُفضت بنسبة كبيرة، رغم الزيادة في أعداد المواليد، ما ساهم في ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة لزيادة الطلب عليها، وعدم خضوعها لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات، كما هو الحال مع الأدوية.

ومع أزمات الألبان وغلاء أسعار الأدوية والغذاء، لجأت كثير من الأسر لوأد أجنتها، قبل أن تأتي لدنيا السيسي، الذي يحارب كل المواطنين في أرزاقهم، حتى الأطفال.

وعلى إثر ذلك،  تراجع عدد المواليد في مصر من نحو 2.7 مليون مولود في عام 2016 إلى حوالي مليوني مولود في 2023، ويحتاج منهم نحو 12% إلى الحليب الصناعي، حيث يستهلك كل رضيع بين 4 إلى 6 عبوات شهريا، ما يجعل الاستهلاك السنوي للرضع يتراوح بين 25 و30 مليون عبوة. 

الألبان مقدمة للأدوية

وعلى ما يبدو بات السوق المصري مهيأ  لارتفاعات قياسية بأسعار الأدوية أيضا قد تصل لأكثر من 100% في بعض أنواعها، حيث رفعت  شركات الأدوية مطالبها إلى هيئة الدواء، طلبا لزيادة أسعارها، بعد تعويم الجنيه ومن المقرر أن تاتي الموافقة خلال الأيام المقبلة، قد تكون عقب عيد الفطر، ليصطدم ملايين المرض والضعفاء بزيادة أسعار الأدوية بصورة بشعة، قد تدفع الكثير نحو الموت الإجباري، بسبب نقص الأدوية وزيادة أسعارها، بصورة تتجاوز قدرات أغلب المصريين.

ولعل ما يفاقم الأزمة ، بدء تطقيق اللائحة الجديدة للأدوية، والتي  بمقتضاها ترفع الدولة مسئولية الإنفاق على الصحة بالمستشفيات الحكومية، وتجعلها على كاهل المواطنين، تحت شعار التمويل الذاتي، من أجل التطوير.

وتسبب التعويم الأخير للجنيه في 6 مارس الماضي، في تراجعه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 50.50 جنيها، قبل أن يصل  إلى 46.60 جنيها في البنوك الرسمية، وينخفض مجددا إلى 47.25 جنيها.

ومع استمرار الأزمات المالية ستتضاعف معاناة المصريين.

* حكومة السيسي تتوسع باستيراد القمح من الخارج وتهمل الإنتاج المحلي

من يملك غذاءه يملك قراره.تلك كانت استراتيجية الرئيس  الشهيد محمد مرسي، التي خلدها بخطابه من مزارع القمح بغرب مصر، والتي عجلت أذناب الفساد وبارونات قتل الشعوب، للانقلاب عليه، وهو ما يسعى السيسي منذ انقلابه للعمل على عكسه، بتشجيع الاستيراد وقتل الإنتاج المحلي وإهماله، وضرب سعره أرضا، وهو ما يجعل الفلاحين كارهين للإنتاج والعمل أساسا.

وفي الوقت الذي تقدم دول كالبرازيل وبنجلاديش والهند دعما ماليا للفلاحين وشراء محاصيلهم قبل زراعتها، من خلال برمج الزراعة التعاقدية، يدفع السيسي الفلاح نحو الكفر بالزراعة أساسا، وذلك من خلال فتح باب الاستيراد  لنفس السلعة التي ينتجها الفلاح، وقبيل أيام من موسم حصاده، ما يخفض أسعار المنتج المحلي، الذي لا يغطي محصوله تكلفة إنتاجه، وهو ما تكرر مع بنجر السكر وقصب السكر، وتسبب في أزمة السكر التي يعيشها المصريون حاليا، ويتكرر مع القمح والقطن، في تدمير متعمد للزراعة المحلية.

ضمن سياسات التخريب، التي لا توصف إلا بالجنون من قبل  نظام السيسي، فاجأت الحكومة المصرية، أكبر مشتر للقمح على مستوى العالم بنحو 12 مليون طن سنويا، السوق المحلي بتقليص مستهدفات شراء القمح إلى 3.5 مليون طن من المزارعين بدلا من متوسط 4 ملايين خلال موسم توريد القمح الحالي.

وأثار بيان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، مطلع الأسبوع، بخفض الكميات المستهدفة تساؤلات حول أسباب تخفيض المستهدف من القمح المحلي، ولصالح من هذا التخفيض؟ وأين دور الدولة في تشجيع المزارعين على زراعة القمح؟ وماذا عن تصريحات الحكومة المصرية بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي؟.

تستهدف مصر تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2030، بحسب مستهدفات مجلس الوزراء المصري بدلا من 50% الآن.

وإذا كانت الحكومة لن تشتري سوى 3.5 مليون طن فقط من أصل حوالي 20 مليون طن، فلماذا تفضل اللجوء للقمح المستورد الأقل جودة، إذ يعتبر القمح المصري من أفضل أنواع القمح، ولا يضاهيه سوى القمح الأمريكي.

وزادت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري 25%، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه للأردب (150 كيلو جراما)، بعد تحرير سعر الصرف وهبوط الجنيه بأكثر من 60%.

ولكن مزارعين اعتبروا السعر منخفض بعد خفض قيمة الجنيه 60% وزيادة سعر لتر السولار 21% وارتفاع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وماكينات الري والأيدي العاملة وآلات الحصاد والجمع والنقل.

 والقمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وتستخدمه الحكومة في إنتاج الخبز المدعم لنحو أكثر من 70 مليون مواطن على بطاقات التموين، وتستهلك ما يقارب 20 مليون طن سنويا تزرع منها 10 ملايين طن، وتستورد ما بين 10 و12 مليون طن من الخارج، معظمه من روسيا وأوكرانيا.

وزرعت مصر ما يصل إلى 3.250 مليون فدان من القمح الموسم الجاري، وهو أقل من المساحة المستهدفة التي تتراوح بين 3.6 و 3.9 مليون فدان، ولكنها تظل أرقام بعيدة عن الواقع، ولتعزيز الشعور الوطني بالاهتمام بالمحصول الاستراتيجي.

بسبب أسعار توريد القمح المتدنية؛ فشلت وزارة التموين على مدار الموسمين الماضيين في جمع مستهدفاتها من القمح المحلي، بسبب منافسة القطاع الخاص على شرائه، وارتفاع أسعار الأعلاف ما دفع المزارعين إلى الاحتفاظ بالقمح، رغم إلزام المزارعين بتوريد المحصول وفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس.

مخطط جهنمي

 ووفق تقديرات استراتيجية، فإنه خلال السنوات التي تلت انقلاب 2013 العسكري، كانت الحكومة تعلن عن استهداف شراء كميات من القمح المحلي مبالغ فيها، للإيهام بأنها تدعم الإنتاج المحلي وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره أحد مقومات الأمن الغذائي الذي يحقق الأمن القومي والاستقلال السياسي، و للمزايدة على خطط الرئيس محمد مرسي الذي حقق نسبة كبيرة من هدفه الذي أعلنه بوصوله للحكم، إنتاج الغذاء والدواء والسلاح.

ولكن الواقع أثبت تلاعب الحكومة، وأنها غير جادة في الاكتفاء الذاتي من القمح ولا غيره من المحاصيل الأساسية، وبالعكس، أظهرت السياسات الزراعية لنظام السيسي تراجعا في مساحة القمح والأرز والقطن وقصب السكر والذرة، لحد محاربة زراعة تلك المحاصيل، بسبب فرض النظام أسعار شراء بخسة للفلاحين وإجبار المزارعين على التخلي عن فكرة التوسع في زراعتها بسبب الخسائر التي تتحقق، ما أدى لزيادة نسبة الواردات الأجنبية من تلك السلع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة دولارات.

ويستفيد من تلك السياساتت الكارثية مجموعة من المنتفعين من السماسرة واللواءات أصحاب شركات الاستيراد وكبار التجار ، في وقت يتم تدمير الزراعة الوطنية.

 ولعل إدراك الحكومة أن السعر الذي فرضته لشراء القمح من الفلاحين هو 2000 جنيه للأردب غير مجز، ويقل عن سعر العلف الحيواني، وبالتالي سيحتفظ الفلاح بالفائض لديه من القمح، ليبيعه للمواطنين بسعر أعلى أو يستخدمه كعلف للماشية.

يشار إلى أن قرار رفع السولار من 8.25 جنيهات إلى 10 جنيهات سيرفع تكلفة حصاد ونقل القمح بأرقام كبيرة.

ولعل الإهمال الحكومي لمطالب الفلاحين، هو ما أدى إلى تقليص الحكومة لمستهدفاتها من شراء القمح المحلي، من جهة، ومن جهة أخرى تريد الضغط على الفلاحين، لإجبارهم على البيع بسعر متدن، فبعد السعي لشراء 6 مليون طن عام 2022 ثم انخفضت إلى 4 عام 2023 ثم إلى 3.5 مليون طن هذا الموسم في إشارة ربما لإفساح المجال أمام الوافد الجديد في سوق القمح المصري وهي الإمارات عبر شركة الظاهرة التي عقدت اتفاق لشراء القمح المستورد بقيمة 500 مليون دولار.

ويبقى الخطر في  استمرار هذا التعاطي مع الفلاحين وفي السلع الاستراتيجية سيدفع الفلاحين للتخلي عنها والتوجه لمحاصيل أخرى توفر عليهم أموالا طائلة، كالفواكه والسلع غير الأساسية، وهو نفس ما حصل مع  فلاحي الصعيد عن زراعة قصب السكر، وهذا بدا واضحا في أزمة السكر الأخيرة.

ولعل  انتهاج تلك السياسات يصيب الزراعة المصرية والإنتاج القومي في مقتل ويرهن الأمن الغذائي المصري على الخارج، ومن ثم رهن الإرادة والقرار المصري للخارج.

قرض صندوق النقد 8 مليار لن يبقى منه مليما والأزمة مستمرة رغم المسكنات.. الأربعاء 3 أبريل 2024م.. المنقلب الاستبدادي يدشن الفترة الثالثة لاغتصابه للسلطة في أسوأ سنوات حياة المصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إفطارا رمزيا بالمياه والخبز علي سلم نقابة الصحفيين تضامنا مع أهالي غزة

^{نظم صحفيون وناشطون مصريون وقفة أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأربعاء للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة وحصار وتجويع أهالي القطاع، والمطالبة بفتح معبر رفح.}

^{كما نظم المشاركون إفطارا رمزيا بالمياه والخبز تعبيرا عن تضامنهم مع معاناة أهالي غزة الذين استقبلوا شهر رمضان الكريم وسط أوضاع معيشية بالغة القسوة.}

*”السراب” و”فيل الصحراء” أبرز ألقابها .. السيسي يدشن عاصمته بمليارات الديون وبلا دراسة جدوى

بعد نهاية المرحلة الأولى من عاصمة السيسي المسماة ب”الادارية” والتي وظفها السيسي الثلاثاء ضمن طقوس أدائه اليمين الدستورية لفترة جديدة، أمام مبنى برلمان العسكر الجديد، نقل متابعون متعجبين عن أحدهم “مكانش عندنا دراسة كافية”.

وبعد ما الاقتصاد راح في داهيةعلى حد قول الإعلامي أسامة جاويش لا يعلم كثيرون أن عاصمة السيسي الادارية لم تنه المرحلة الأولى (بين 3 مراحل) على المطلوب الذي كان السيسي زعمه في لقائه رجل الأعمال محمد العبار وحاكم دبي محمد بن راشد، فهرقب مبكرا من تنفيذها ثم هرب منها الصينيون لاحقا بعد عجز السيسي عن دفع مستحقاتهم، في وقت استدان السيسي كم من الديون والقروض على ذمة العاصمة بنحو 30 مليار. 

الباحث المعرفي نائل الشافعي @nayelshafei قال إن السيسي كلف في 1 يناير 2024، بالإسراع في تسليم المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، التي تكلفت مرحلتها الأولى 59 مليار دولار. يعني يحتاج إنفاق المزيد لإتمام المرحلة الثانية.

وأشار الأكاديمي محمد الشريف @MhdElsherif إلى أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية تكلفت 58 مليار دولار، وتبدأ المرحلة الثانية بتكلفة 300 مليار جنيه للبنية الأساسية، وتقدر شركة العاصمة أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون (بعد كم عام؟).

وبدعوى تخفيف حمل السكان على القاهرة، خصص السيسي المرحلة الاولى من العاصمة الادارية الجديدة والمقدر مساحتها بـ 40 الف فدان او 168 مليون متر مربع او 168 كم2، في حين تكلفت المرحلة الاولى من العاصمة بحسب تصريحات رئيس مجلس ادارة شركتها حوالي 45 مليار دولار!

ويعني الإعلان الرسمي عن الافتتاح الرسمى للعاصمة الجديدة، (أعلنه السيسي في 2 أبريل الجاري) أن “الدولة بأكملها ستُدار من العاصمة” وهو ما قاله خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات متلفزة إن حفل تنصيب السيسي الثلاثاء سيكون بمثابة الافتتاح الحقيقي لها!

وفي 31 مارس الماضي، تضارب النقل عن تصريحات “خالد عباس”: فمرة قالت إن الحصيلة الإجمالية المستهدفة لقطع الأراضي الخمسين المطروحة في المرحلة الأولى من حي MU23 تقدر بـ5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى بيع 21 قطعة بعائدات ملياري جنيه تقريبًا، وفي تصريح آخر قال إن “الشركة باعت 22 قطعة أرض من أصل 50 قطعة ضمن متخللات المرحلة الأولى بقيمة 2 مليار جنيه”!

عاصمة لإهدار الأموال

وفي 2 فبراير الماضي، قبل شهرين، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مشروع العاصمة الادارية بمصر ليس سوى مثال عن كيفية تشكيل عصابة تهدف إلى تدمير البيئة الحضرية وزيادة توغل الإمارات في مصر”.

وكشفت الصحيفة البريطانية في وقت سابق أن السفارات الأجنبية في مصر، بدت مترددة أو متخوفة بشأن نقل مقراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفةأن مراقبة جميع أنحاء العاصمة، بكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار، أمر مريب للغاية.

واعتبر تقرير للجارديان أنه ينبغي أن يشعر السيسي بالقلق إزاء ما يجري في بلده، لكنه يبدو أنه غارق في الالتفاف حول ذاته، وفي رأيه أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر إلحاحا لحل مشاكل مصر، التي قفزت معدلات الفقر فيها.

فيل الصحراء

وكتبت الايكونوميست ان السيسي قام ببناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت المرحلة الأولى 45 مليار دولار. ويقول النقاد للمجلة إن الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة القديمة لكن هذا ليس مشروعا ساحرا يجذب إليه المستبدين.

وتحت عنوان “فيل في الصحراء” وصفت الإيكونوميست في يناير 2019 العاصمة الإدارية الجديدة التي هي بدون اسم حتى الآن.

* يوم تنصيب الديكتاتور مخالفات دستورية وإسراف مالي يتحدى جوع وفقر المصريين

منذ بداية انقلابه في 3 يوليو 2013 ، ويصر السيسي على إهدار قيمة الدساتير والقوانين، مخالفا إياها، بل إن كفار قريش، حينما يصنعون تماثيل من العجوة، ثم يأكلونها عند جوعهم، فقد صنع السيسي دستورا على مقاسه مفصلا، ثم قام بمخالفته أكثر من مرة، وهو ما تكرر كثيرا في انقلابه على شريكه في الانقلاب صبحي صدقي وتعديله الفترات الرئاسية لتصبح الفترة 6 سنوات بدلا من 4، ومن مدتين رئاسيتين إلى ثلاثة، مع تأويلات أخرى بإمكانية البقاء إلى موته.

وأدى المنقلب السفيه  السيسي اليوم  اليمين الدستورية، لفترة انقلابية  ثالثة، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعد مخالفة دستورية، ابتداء، إذ ينص الدستور على أن أداء اليمين يكون في العاصمة، والمقرر بأنها ثابتة بالقاهرة بحدودها الأساسية وليست خارجها، بالعاصمة الإدارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وهو الأمر الذي أشار إليه  أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور ناصر فرغل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  بقوله: إنه “ووفقا للدستور فإن العاصمة المصرية هي القاهرة، بحسب المادة (122)، وإنها المقر الرسمي للبرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ) وفقا للمادة (114)، وإنه لا يجوز حلف اليمين خارج هذا المكان، إلا في الظروف الاستثنائية”.

وأوضح، أن حلف السيسي، اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة مخالفة للدستور، خاصة أنها لا تتبع القاهرة إداريا، وتتبع وفق القرار الجمهوري رقم (57) الصادر في فبراير 2016، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه حين جرى استحداث محافظة حلوان جنوب القاهرة في اقتطاع من العاصمة، عام 2008، بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد بدأت حدودها بعد مقر المحكمة الدستورية العليا تفاديا للوقوع في عوار دستوري.

بدعة حفل التنصيب

ويعد “حفل التنصيب” سابقة لم تحدث بمصر منذ انتهاء عصر الملكية عام 1952، إلا مع وجود السيسي، حيث يحمل الخفل تكاليف مالية كبيرة، تصل لدرحة الإسراف والتبذير المالي في وقت لا تكاد مالية مصر تكفي شراء السلع التموينية بالأساس لثلاثة شهور، معتمدة على الديون وبيع الأراضي والأصول الإنتاجية، كما يرزح نحو ثلثي الشعب المصري تحت الفقر، وسط أزمات اقتصادية تضرب البلاد.

وتنتهي الولاية الثانية للسيسي، في 2 أبريل 2024، لتبدأ الولاية الجديدة والثالثة باليوم التالي، فيما تنص المادة (144)، من الدستور على أن يحلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل أن يتولى مهام منصبه.

‌وأعلن رئيس شركة العاصمة، خالد عباس، أن حفل تنصيب السيسي سيكون بمثابة افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وألمح إلى أن ذلك يعد إيذانا بالانتقال النهائي للحكومة والبرلمان من القاهرة، ومباشرة السيسي عمله من العاصمة الجديدة، ومغادرة قاهرة المعز، لأول مرة منذ اتخاذ الفاتح عمرو بن العاص لتلك البقعة من البلاد عاصمة لولاية مصر، بدلا من مدينة الإسكندرية.

وتقام العاصمة الإدارية الجديدة على نحو 230 ألف فدان، وتضم الحي الحكومي حيث مقار الوزارات والهيئات، بجانب الحي الرئاسي والذي يشمل القصر الرئاسي ومقر المخابرات العامة، بالإضافة إلى أحياء المال والأعمال، والفنون والثقافة، هذا إلى جانب مقر الجيش، “الأوكتاغون” الأكبر في العالم.

ومع انتقال السيسي ونظامه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تتحقق نبؤة الكاتب والأديب الراحل ‏أحمد خالد توفيق، والتي تشير للواقع الحالي، حيث قال: “سيتركون العاصمة القديمة لتحترق بأهلها وتندثر ظلما وفقرا ومرضا، وسيذهبون إلى عاصمتهم الجديدة حتى لا تتأذى أعينهم بكل ذلك الدمار”.

ولا يمكن لمن يعايش أحوال مصر أن يتوقف عند مخالفة السيسي للدستور والبرتوكول، في ظل انتهاكات غير مسبوقة للدساتير والقوانين التي لا يعترف بها السيسي مطلقا، وإنما ما يلفت الانتباه هو حجم الأزمات التي يعايشها ملايين المصريين، وسط ضغوط قمعية أمنية ومعاناة اقتصادية وأزمات اجتماعية طامة، لا يمكن ان يستمر معها بقاء أي مجتمع أو نظام، بل إن الفوضى هي المصير المحتوم لمصر والمصريين. 

ووفق قانونيين، فإن السيسي منذ الوهلة الأولى يخالف الدستور والقانون، حيث إن دستور 2012، لم ينص على تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا للحكم، ولكن السيسي، عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3  يوليو 2013، وعين شخصا- رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور- لم يذكره الدستور في حالة العزل.

وحينما قام بتعديل الدستور عام 2014، لم يحترمه، وباع الأرض والعرض، وخالفه حين اعتقل الآلاف وقتل المئات وأعدمهم.

ويرى مراقبون أن السيسي، يسير بخطاباته على نهج ملكة فرنسا قبل الثورة الفرنسية ماري أنطوانيت، حين قالت: (ملعقة سكر واحدة على الكنافة)، تماما كما قالت هي: ( ليأكلوا البسكويت بدلا من الخبز)، بل إنه حين يُفتضح يحول خطبه إلى خطب معمر القذافي، ليضحك من حوله ويثير الجدل، كأنه يبحث عن  تريند ليحقق أعلى نسبة مشاهدة.

وإجمالا، فإن الأنظمة الديكتاتورية لا تؤمن بدستور، ولا تحترم قانونا، ودوما ترى نفسها الدستور والقانون معا، وعلى الشباب أن يقرر مصيره بنفسه، لا ينتظر من يثور من أجله، فقد أصبحت كل مسببات الثورات متحققة بمصر، من قمع أمني وسياسي وفقر اقتصادي وانهيار اجتماعي ، وتفشٍ للأمراض الاجتماعية والنفسية وضغوط لم يرها أو يعايشها أحد ، منذ عقود ، وبعد التنصيب الذي سيكلف مليارات، فإن القادم لن يكون أسوأ مما يعايشه المصريون الآن، لذا فإن التغيير بات حتميا ، ولكنه لن يتحقق إلا بإرادة جمعية ضد مستبد ظالم، لا يعرف للعدل طريقا.

*”رويترز”: السيسي الاستبدادي المولع ببناء الجسور يبدأ فترة ولاية ثالثة

بدأ قائد الانقلاب السيسي الجنرال السابق فترة ولاية ثالثة أمس الثلاثاء بعد مسرحية الانتخابات التي أجريت في 10 ديسمبر، تطغى عليها الحرب في غزة المجاورة وتعثر الاقتصاد بعد عشر سنوات من الانقلاب على أول رئيس منتخب دييمقراطيا في مصر الدكتور محمد مرسي، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”.

ونقل التقرير عن نشطاء قولهم، إن عشرات الآلاف من الأشخاص سجنوا في حملة القمع التي تلت ذلك، قبل أن يحول السيسي انتباهه إلى المشاريع الضخمة التي تديرها الدولة والجيش وخطط التنمية.

وقال التقرير إن المشروع الرئيس هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة ، وهو موقع قال السيسي إنه سيمثل ولادة جمهورية جديدة، قائلا: “لن نغادر القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد أو غيرها من المحافظات. نحن نمضي قدما مع القديم والجديد معا».

وبالنسبة لمنتقديه، قاد جنرال المخابرات السابق مصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس السابق الراحل حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وتقول جماعات حقوقية إن السيسي قام بتكميم أفواه المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، في حين نفذت قوات الأمن اعتقالات تعسفية وتعذيبا مع الإفلات من العقاب.

وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ انقلاب السيسي على زعيمهم محمد مرسي – الذي انتخب بحرية رئيسا في عام 2012.

وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

حملة ضد الإخوان

وفي عام 2013، عندما كان السيسي قائدا للقوات المسلحة ويدير البلاد فعليا، قتل المئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما في ميدان رابعة بالقاهرة دعما لمرسي. وقال مسؤولون مصريون إن بعض المحتجين كانوا مسلحين.

وسجن زعماء الإخوان بعد الانقلاب على مرسي، ونفت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست قبل قرن من الزمان وهي واحدة من أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في العالم وتجمع بين التعاليم الدينية والنشاط السياسي وبرامج الرعاية الاجتماعية صلتها بالعنف وقالت إنها سعت إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية فقط.

أما ميدان رابعة لم يعد موجودا. ويمر أحد الجسور الجديدة العديدة التي بنيت تحت حكم السيسي مباشرة عبر المنطقة، وتم تجديد ميدان التحرير في القاهرة، مهد انتفاضة عام 2011، في تحول يرى النقاد أنه يهدف إلى محو ذكرى الثورة المؤيدة للديمقراطية.

وقبل انتخابات عام 2018، حذر السيسي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتم التعامل معه بقسوة، وقال “سأموت قبل أن يعبث أحد بأمنها” مضيفا أن ثورة 2011 عندما وقف الجيش مكتوف الأيدي بينما أجبر مبارك على التنحي لن تتكرر.

وروى المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي لقائه السيسي ذات ليلة في ميدان التحرير في عام 2011، متذكرا أن السيسي قدم نفسه بعبارة: “أنا الجنرال عبد الفتاح. مخابرات”.

ووفقا للبلتاجي، حذره السيسي من أنه سيكون هناك إراقة دماء ما لم يقنع شعبه بالتراجع. “لذا من فضلكم، تجنبوا إراقة الدماء وغادروا الآن. أنهوا الاعتصام والثورة واذهبوا إلى بيوتكم”.

مشاريع فارهة

ومع إحكام السيسي قبضته بعد الانقلاب على مرسي نفذ إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ونالت استحسان كثير من الاقتصاديين.

وتهدف مساعيه لتحديث البنية التحتية المتهالكة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل بعد عقود من النمو السكاني المتهور والبناء غير المخطط له.

وتشمل مشاريع البناء واسعة النطاق التي تدعمها الدولة توسعات قناة السويس ومخططات زراعية وشبكة مترامية الأطراف من الطرق والجسور المتفرعة من شرق القاهرة والتي يتفقدها السيسي بشكل متكرر.

لكن بعض الاقتصاديين يشيرون أيضا إلى استمرار الافتقار إلى الوظائف اللائقة للسكان الشباب وتزايد عبء الديون وقبضة الجيش الغامضة على الأصول الاقتصادية الرئيسية.

وقال السيسي إن الطفرة السكانية في مصر تثير قلقه. وقال في عام 2022، “أنت قلقان لأن لديك ستة أطفال؟. لدي 100 مليون».

السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين الذين تم اختيارهم من الجيش.

سعى إلى تحديد الوتيرة عندما تولى منصبه في عام 2014 – عقد اجتماعات مجلس الوزراء في الساعة 7 صباحا والانضمام إلى سباق الدراجات في أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس. كانت الرسالة واضحة. الرئيس الجديد سينجز الأمور.

والسيسي الذي تلقى تعليمه في الثكنات، لا يثق في أي شيء يتعارض مع نظرة الجيش التقشفية. لقد قام بتسوية المشهد الإعلامي المصري الذي كان نابضا بالحياة في يوم من الأيام واستخدم الجيش لإبقاء القطاع الخاص تحت السيطرة، وفقا لهشام قاسم، وهو ناشر صحيفة سابق وناشط سياسي سجن هذا العام.

وقال قاسم: “الطريقة التي أعاد بها الجيش إلى السلطة تظهر براعة حقيقية”.

التواصل مع الفقراء؟

ولد السيسي في 19 نوفمبر 1954 ، وكان يعيش في شقة صغيرة على سطح مبنى متهدم تملكه عائلته الممتدة. وعلى الرغم من أنهم كانوا ميسورين نسبيا، إلا أن السيسي سعى إلى إظهار صلة بنضالات المصريين العاديين.

وعين مرسي السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع في أغسطس 2012 وقدر خطأ أن الجيش سيسمح للإخوان بمتابعة أجندتهم الإسلامية بما في ذلك تطبيق الشريعة الإسلامية إذا تمت حماية امتيازاتهم الراسخة.

وبعد أن تجمعت الحشود لمطالبة مرسي بالاستقالة، عقب مجموعة من المؤامرات، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون في 3 يوليو 2013، ليعلن انتهاء حكمه، ووعد بإجراء انتخابات، فاز بها السيسي بأغلبية ساحقة في العام التالي.

وبسبب افتقاره إلى الكاريزما أو المهارات الخطابية التي يتمتع بها الرئيسان السابقان جمال عبد الناصر وأنور السادات، أظهر السيسي شخصية أبسط.

وفي المناسبات العامة، ظهر محاطا بالوزراء والجنرالات ويدلي بتصريحات طويلة مرتجلة باللغة العربية العامية من على كرسي كبير، ويطلب من المسؤولين الوفاء بالمواعيد النهائية.

وفي الخارج أقام السيسي علاقات جديدة في أفريقيا بينما يتودد إلى الصين وروسيا ويتودد إلى دول الخليج العربية التي ضخت مليارات الدولارات في مصر لتخفيف الصدمات الاقتصادية قبل أن يتبنى نهجا أكثر حذرا.

وتوترت العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي مورد رئيسي للمساعدات العسكرية، مع السياسة في واشنطن.

ونقل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصفه للسيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”. وانتقدت إدارة خليفته جو بايدن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان قبل أن تتعامل معه بشكل أوثق خلال الصراعات في قطاع غزة.

* المنقلب يدشن الفترة الثالثة لاغتصابه للسلطة .. متى تنتهى أسوأ سنوات فى حياة المصريين ؟

دشن  السيسي ولايته الجديدة غير الدستورية، والتي جاءت بالتلاعب التشريعات والدستور المصري أو بالتصويت الإجباري والقسري  من الموظفين ومستحقي معاش تكافل وكرامة وأصحاب الأمراض ومتلقي الخدمات الحكومية والمعوزين الباحثين عن كيس أرز أو سكر، في ظل فقر مدقع أوصل الشعب لحد القتل والانتحار والسرقة بالإكراه من أجل لقمة خبز.

بدأ السيسي حكمه القسري لمصر بالبندقية، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس مححمد مرسي، ليذيق المصريين  الويلات الاقتصادية والسياسية والقمع اللا معقول، لقهر إرادتهم  وإجبارهم على قبول الواقع بمرارته، دون أن يجرؤ أحد على مجرد التعبير عن رأيه. 

نظريا تولى السيسي الحكم حتى الآن لمدة عشر سنوات (2014 ـ 2024) وعمليا هو يحكم منذ 3 يوليو 2013، والجميع مدرك أن المستشار عدلي منصور الذي تولى الفترة الانتقالية كان مجرد غطاء شكلي، بل إنه هو نفسه كان يدرك ذلك وعمل بمقتضاه حتى رحيله.

ومنذ ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي ب 89,6%، في تمثيلية سمجة، تمت هندستها باروقة المخابرات، ليحرم فيها المرشحين الجادين من منافسة الفرعون، وإخراج ثلة أراجوزات يمثلون دور المنافق للسيسي، ومعها باتت الانتخابات الرئاسية أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

وبرغم كل العوار الدستوري والإجراءات الأمنية التعسفية ضد المنافسين في كل الجولات الانتخابية السابقة فإننا أمام حكم الأمر الواقع الذي فرض نفسه على الجميع، واستعاد مسار الحكم العسكري لمصر الذي لم ينقطع سوى مدة عام واحد حكم الدكتور محمد مرسي رحمه الله، بل إن الحكم الحالي هو النسخة الأردأ في سلسلة الحكم العسكري الممتد منذ العام 1952.

حفل عاصمته الجديدة 

حفل إسطوري من أموال المصريين، يقيمه السيسي غدا بالعاصمة الإدارية، لإعلان ولايته الثالثة، والتي  لن تتزحح عما هو قائم ، بل ستجر البلاد لمزيد من التراجع والتخلف والانهيار، الذي يدفع ثمنه المصريون من دمائهم وأموالم ومستقبلهم، وسط حكم عصابة من العسكر، الذين لا يهتمون سوى بتحصيل الثروات وتحصين أنفسهم وقهر الشعب المصري.

الحصاد المر 

وطوال 11 عاما، لم يشهد المصريون يوما مريحا في حياتهم، على كافة الأصعدة.

فعلى المستوى السياسي، تم خلال تلك السنوات إغلاق الحياة السياسية وعسكرتها تماما بزعم تعرض الدولة لأخطار، وما تبع ذلك من عمليات قتل واعتقال، وتشريد وتقسيم للشعب، ومنعه من حق التعبير والتظاهر، وحرمانه من الانتخابات الحرة في كل المستويات، وحل أو تجميد أو محاصرة الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي كانت داعمة لنظام 3 يوليو في البداية، واعتقال بعض قادتها وأعضائها، وحتى حين دعاها لحوار وطني فقد تعامل معها كديكور فقط، ولم يستجب لما قدمته من توصيات.

وعلى الصعيد الاقتصادي استلم السيسي الحكم، بينما كانت ديون مصر الخارجية  43 مليار دولار فصعد بها إلى 165 مليار قبل أن يضيف إليها مؤخرا ديونا جديدة من صندوق النقد (8 مليار دولار) والبنك الدولي (6 مليار دولار على 3 سنوات) والاتحاد الأوربي (7,4 مليار يورو)، بخلاف قروض اصغر من عدة دول وجهات أخرى، كما استلم السيسي السلطة بينما كان الدولار يساوي 6 جنيهات ليقفز به إلى خمسين جنيها ( بل وصل إلى 70 جنيها لبعض الوقت).

وحلت مصر في ذيل تراتيب مؤشرات جودة الحياة، وباتت مرتعا للجريمة والأزمات النفسية والأمراض النفسية والانتحار، وزادت أعداد الفقراء وتلاشت فرص العمل والإنتاج وأغلقت أكثر من 50 ألف مصنع وشركة، وتعطلت مناحي الإنتاج وبات التصدير بلا أي تطور وتراجعت تحويلات المصريين بنسب تجاوزت الثلث بسبب السياسات المالية الفاشلة.

كما قفزت أرقام التضخم عند 40% ، وزادت أسعار كل السلع والخدمات، بلا توقف ما ألهب ظهور المصريين، وجعل أكثر من 60% منهم من الفقراء أكثرهم يعانون الفقر المدقع. 

كما باع السيسي أصول مصر الاقتصادية، التي تمثل رافعة للاقتصاد القومي، فاغلق شركات الحديد والصلب والأسمدة والفحم والكوك ومصانع الألومنيوم، وباع شركات الطيران والموانئ والمطارات بالطريق، كما تقزمت مساحة مصر، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن  ما يقرب من مساحة دلتا مصر لليونان ومثلها لقبرص في مياه البحر المتوسط، وباع أراضي رأس الحكمة التي تقدر بنحو  مساحة الإمارات، لعيال زايد، وغيرها الكثير الذي يجري عرضه للبيع لمن يدفع.

بل باتت مصر أكثر اعتمادا على الخارج في توفير غذائها ودوائها، وأضحت أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تعاني أزمات مياه وعطش وجوع وتقص في الحصص المائية ، بعدما ساهم السيسي وبعض شركاته في بناء سد النهضة ، ليحرم مصر لأول مرة في التاريخ من حقوقها التاريخية بمياه النيل.

صحيح أن السيسي أنجز مجموعة من المشروعات الكبرى اعتبرها واجهة جمهوريته الجديدة، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والعلمين، وبناء آلاف الشقق السكنية الجديدة، واستصلاح مساحات جديدة من الأراضي، وبناء عدة طرق سريعة، وتطوير للسكك الحديدية والمترو، لكن غالبية هذه المشروعات لم تكن ذات جدوى اقتصادية مثل تفريعة قناة السويس التي اعترف السيسي نفسه أنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب، أو لم تكن ذات أولوية ضمن سلم أولويات الشعب أو الوطن، مثل العاصمة الإدارية أو العلمين أو مشروع المونوريل، الخ، وصحيح أن مصر ليست الوحيدة التي تقترض من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد لكنها جاءت في الترتيب الأول عربيا والثاني عالميا في هذا الاقتراض، الذي لم يكن لضرورة تنموية.

وبالحديث عن المؤشرات التنموية والاجتماعية الأخرى وعلى عكس تصدرها مؤشر القروض فإن مصر تزيلت المؤشرات الأخرى وأحدثها مؤشر القضاء، حيث حلت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، وحققت مصر 18% في مؤشر الحرية العالمي، وجاءت في المرتبة 121 من 137 في مؤشر السعادة العالمي، تسبقها موريتانيا والعراق وفلسطين (قبل طوفان الأقصى)، وفي مؤشر الفساد 108 عالميا، وفي مؤشر حرية الصحافة 166، وفي مؤشر جودة التعليم في المركز 90 عالميا، وتوسطت قائمة أسوأ عشرين دولة في احترام حقوق العمال (وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال)، ولا ننسى معركة خط الفقر التي صاحبت تقريرا للبنك الدولي، أثبت فيها أن ثلثي المصريين تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

وقد اعتمد السيسي لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ بأنه نموذج اقتصادي فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.

ويوضح سبرنغبورغ أن هذا النموذج يتبنى سياسة “العسكرة” و”الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

وهكذا تضيع مصر كل يوم مع  السيسي، حتى وإن سلط إعلامه الأضواء على بعض فناكيشه كدلالة على التقدم، يبقى المواطن هو الأساس، وهو مصدر الحكم  وصاحب السيادة، وبدون سعادة المواطن ورفاهيته، فإن كل ما يقال مجرد أوهام يسوقها النظام ليستر عوراتته، بعدما أكل الشعب المصري أرجل الفراخ، وبحث عن الفاكهة المعطوبة في الأسواق ليأكل منها.

* قرض صندوق النقد 8 مليار لن يبقى منه مليما والأزمة مستمرة رغم المسكنات

أثار تصريح كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد، أن حفاظ مصر على التحول لسعر صرف مرن وتطبيق سياسات نقدية ومالية متشددة، إلى جانب دمج الاستثمارات خارج الميزانية في عملية صنع سياسات الاقتصاد الكلي بشفافية أمرا بالغ الأهمية، تعليقات الخبراء المتابعين للأزمة الاقتصادية الحالية لتفسير فحوى تصريحها ومتطلباته من النظام في مصر.

وكان الأكاديمي د.ماجد عبيدو قد فسر هذا التصريح ضمن عناوين متكررة لدرجة الملل، لأن نفس المشاكل مازالت قائمة، ومازلنا نعاند بنفس الحلول.

وقال: إن “الشفافية تعني، دمج الاستثمارات خارج الميزانية في عملية صنع سياسات الاقتصاد الكلي بشفافية أمر بالغ الأهمية، وإن تصحيح أخطاء يعني، يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات”.

 وأن “تخارج” يعني كما يُعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي لجذب الاستثمار.

وأن “نظام صرف حر” يعني، تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام سعر صرف مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير.

ترحيل للأزمة

وعلق عبديو المختص في إدارة المخاطر المالية عبر @mAbidou قائلا: “لا يوجد إجراء قوي تم اتخاذه نحو إعادة الهيكلة، لازلت أعتقد أن مايحدث هو ترحيل للأزمة وليس علاجا مستداما”.

وأوضح أن “عدم إفصاح البنك المركزي عن افتراضاته وتوقعاته وإلغائه لاجتماع (بدعة مصرية) كلها نقاط غير احترافية”.

وعن مشكلة استمرار غلق الكروت لمن بداخل مصر وفرض رسوم ١٠٪، أوضح أن ذلك يعني استمرار شح الدولار لبعض الطلبات، مما يعني استمرار عمل #السوق_السوداء حتى الآن والدليل هو استمرار أخبار القبض على متعاملين بالدولار، لو كان كل من يحتاج الدولار يجده بالبنك، لن يخرج أحد للسوق السوداء”.

جون في السيسي

ورفع صندوق النقد الدولي من قيمة القرض ليصل من 5 إلى 8 مليارات دولار، وقال د.محمود وهبة الأكاديمي ورائد الأعمال: إنه “جون في السيسي من صندوق النقد” معربا عن عدم تصديقه رفع الصندوق قيمة القرض، وذلك لأن تنفيذه مستحيل ومتناقض وحتى المحاولة غير ممكنة لضعف السيولة والعملة”.

واستعرض أسباب صندوق النقد في الموافقة على قرض ب 8 مليار دولار، مضيفا إلى ذلك توقعه المباشر عند قيام الصندوق بالمراجعة الدورية مع النظام المالي.

وبدا بتصريح الصندوق “سنصرف 820 مليون دولار فورا ” وعلق “لاحظ أن عليك مبلغا للصندوق يلزم دفعه، هل سنقسم المبلغ كما فعلنا من قبل أو نأخذه كله؟ غير واضح”.

 ثم تصريح “التزام الحكومة المصرية باستخدام أموال رأس الحكمة”، وتصريح “تحسين مستوى الاحتياطيات ومنها احتياطي البنك المركزي” وعلق وهبة، “واحتياطي النظام المصرفي من الأصول الأجنبية مكبل بعجز 29 مليار دولار وانخفض احتياطي البنك المركزي من 35مليار إلى 24 مليار بعد أن فكت الإمارات 11 مليارا بالجنيه وليس بالدولار”.

لن يبقى مليم

وعن بند “الإسراع في سداد الديون المتراكمه والمتأخرات من العملة الأجنبيه”، والالتزام بخفض الديون الأجنبيه مقدما، مؤكدا أن مُقدما تعني “لو سددت لن يبقى مليم”.

وأوضح أن الحديث عن نظام مرن لسعر الصرف يعني تعويم خامس وسادس وهكذا، مضيفا أن ثلاثة بنود تعني المستحيل وهي:

– التشديد علي تنفيذ السياسات والتنسيق بينها ( المزيج)

– الحد من الاستثمار العام.

 – تكافؤ الفرص ليصبح القطاع الخاص قاطرة النمو.

واستدرك أن ذلك يعني “مع السلامه يا اقتصاد الجيش وبقية الاقتصاديات السرية والصناديق”.

أما ما أورده الصندوق في تقريره بشأن توحيد سعر الصرف بين البنوك والسوق السوداء، فأكد وهبة أن ذلك شبه مستحيل بدون احتياطيات من العملة الأجنبية.

* مزارع مصري يسقط ببئر عميقة ويعيد ذكرى الطفل المغربي ريان

تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً أظهر بئراً عميقة سقط فيها مزارع مصري شاب على عمق 23 مترا غرب مركز المنيا في صعيد البلاد لتعيد الحادثة للأذهان قصة الطفل المغربي ريان.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر أمنية قولها إن السلطات في المنيا تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقة مهجورة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية توجهت للمكان وتبين لها سقوط شاب ثلاثيني في بئر يبلغ عمقها 23 متراً.

بئر مهجورة في المنيا

والبئر التي سقط فيها الشاب هي بئر مياه جوفية مهجورة قرب طريق صحراوي غربي سقط فيها الشاب أثناء سيره بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

وأوضحت وسائل إعلامية أن حشوداً من المعدات الثقيلة حضرت موقع البلاغ وحاولت إجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية التي تكررت في في العالم العربي.

وأعادت الحادثة للأذهان واقعة وفاة الطفل ريان المغربي التي كان لها تأثير كبير على الوطن العربي نظرا للزخم الإعلامي الذي نالته في ذلك الوقت.

*لأول مرة عيد المصريين بدون حديقة الحيوانات الجيزة الحيوانات أصابها الاكتئاب بمحبسها والقطط والغربان تسكنها

“ليه بس .. حرام أنا جاي من كفر الشيخ سفر طويل بالعربية، وكله ده علشان أبسط العيال، وفي الآخر ألاقي حديقة.. مقفولة!..”، هكذا تحدث عبد الله، صاحب مدرسة خاصة وبرفقته حوالي 15 طفلاً، من أمام بوابة حديقة الحيوانات الجيزة.

وأثناء حديث عبد الله، جاء صوت حارس الحديقة ليخبره عن مكان آخر بالجيزة يتواجد فيه مجموعة من الحيوانات، فهو بمثابة حديقة للجمهور، ولكنها خاصة، وليست تابعة للحكومة.

وأقفلت حديقة الحيوانات الجيزة أبوابها في 8 يوليو/تموز 2023، وذلك قصد تطويرها من طرف تحالف مكون من شركات وطنية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الزراعة المصرية.

وحديقة الحيوان الجيزة هي أول وأقدم حديقة حيوان في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث افتتحها الخديوي توفيق عام 1891 بتوجيه من والده الخديوي إسماعيل على مساحة 80 فداناً.

وبدأت حديقة الحيوان الجيزة بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية، ثم تم تخصيص حديقة الأورمان لعرض النباتات.

لأول مرة.. مصر بدون حديقة

قال أحد العاملين في بوابة حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست”: “الناس في مصر لم تعتد أبداً أن تكون حديقة الجيزة مغلقة باستثناء 6 أشهر فقط عام كورونا، وهذا العيد سيكون أول عيد بدون حديقة الحيوان على المصريين منذ سنوات كثيرة“.

وأضاف المتحدث: “تخيل اليوم جمعة والدنيا هادئة ومفيش حد عند الحديقة، فالمعتاد في مثل هذا التوقيت أن يكون أمام أبواب الحديقة الكثير من الزوار، والرحلات التي تتوافد من كل محافظات مصر“. 

وأصبحت حديقة الحيوانات الجيزة خاوية من الحيوانات باستثناء القطط التي تتجول بالداخل وفي محيطها، وبعض الغربان التي تستقر فوق عروش الشجر.

يقول أحد العاملين داخل الحديقة لـ”عربي بوست” إن “الحيوانات الآن محبوسة في بيوتها الداخلية، فهي لا تخرج إلى الأقفاص سوى عدة ساعات صباحاً، ثم يتم إدخالها مرة أخرى“.

وأضاف المتحدث أن معظم الحيوانات تعاني من حالة اكتئاب شديدة عقب غلق الحديقة، وقد قامت الجهات البيطرية المسؤولة بإحضار طبيبين متخصصين في اكتئاب الحيوانات من ألمانيا لمعالجة الحيوانات.

فيما يقول أحد العلافين المسؤول عن تغذية الحيوانات في حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست” إن “الأطباء نصحونا بتقليد زوار الحديقة في التعامل مع الحيوانات عندما كانت الحديقة مفتوحة“.

وأضاف المتحدث: “كنا نقوم بتشغيل الطفطف والدوران به داخل الحديقة أثناء خروج الحيوانات للأقفاص صباحاً، والكثير من الأمور الأخرى لكسر موجة الاكتئاب لديها، فتلك أطول فترة يغيب فيها الزوار عن الحديقة“.

وبخصوص فتح الحديقة لأبوابها، قال المتحدث: “إن المخطط كان أن ينتهي المشروع خلال 18 شهراً، لكن أشغال التطوير لم تبدأ إلا خلال شهر فبراير/شباط 2024 قبل أيام من شهر رمضان، ويقول المهندسون، إن الحديقة ستعود للعمل في منتصف 2025″.

ووفق الخطة المعلنة، فإن عملية التطوير بتكلفة مبدئية مليار جنيه مصري (نحو 33 مليون دولار)، والتحالف القائم على عملية التطوير سيتولى إدارة حديقة الحيوان وحديقة الأورمان عند إعادة افتتاحهما.

وسيكون هناك عقد انتفاع لمدة 25 عاماً تحت إشراف وزارة الزراعة المالكة للحديقتين، والخطة تشمل رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي.

وسيتم  إعادة إحياء حديقة الحيوانات الجيزة كمنطقة مفتوحة بمساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي  لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

آثار إغلاق حديقة الحيوانات الجيزة

يبدو أن الحيوانات ليست هي الوحيدة المتأثرة من غلق حديقة الحيوانات الجيزة، فحتى العاملون بها تأثروا من طول مدة الإغلاق، من حراس إلى علافين الذين التقاهم “عربي بوست” خلال إنجاز الربورتاج.

وقال أحد حراس حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست”: “كنا نأمل أن يتم الإغلاق الجزئي للحديقة، اقترحناها على المسؤولين، لكنهم رفضوا، أنا شخصياً كنت أحصل على 400 جنيه مصري يومياً بقشيش من الزوار، وهذا أهم من راتبي الذي لا يتجاوز 1700 جنيه“.

من جهته، قال أحد العلافين لـ”عربي بوست”: “خراب البيوت مش للعاملين في الحديقة فقط، انظر إلى الأكشاك، فقد قام أصحابها بغلقها لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات الخاصة بها للمحافظة“.

“الدولة جعلت إيجار أي كشك ما يزيد عن 10 آلاف شهرياً، والأمر طال فئات كثيرة كانت تستفيد من الحديقة وزوارها”، هكذا يقول العلاف لـ”عربي بوست“.

وهنا يوضح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الغلق للأسف إجباري، وذلك نظراً لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة في البنية الأساسية المتهالكة.

وأضاف المتحدث أنه سيتم حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصاً على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

وحسب ما عاين “عربي بوست”، بدأت أعمال الحفر في مشروع التطوير بإنشاء النفق الذي سيربط بين الحديقتين (النباتات والحيوانات)، وذلك في وجود لافتة تشير إلى إنشاء النفق.

وعلى المدى المنظور داخل الجزء المطل من الحديقتين على تلك الأعمال، تظهر معدات شركات المقاولات القائمة على المشروع، وقد بدأ بالفعل بعض أعمال الحفر الخاصة بالمشروع.

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكّد في بيان سابق، أنَّ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي المطوّر الرئيسي للمشروع، وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المتحدث إنها شركة أبناء سيناء المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، على أن تتم الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة في مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية، مثل شركة برنارد هاريسون العالمية التي تعتبر من أكبر مصممي حدائق الحيوان حول العالم وساهمت في تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان بلندن وحديقة سنغافورة.

مشروع مثير للجدل.. غياب الشفافية سيد الموقف

وبغرض التجديد والتطوير، سلمت وزارة الزراعة المصرية مسؤولية حديقة الحيوانات الجيزة والحدائق المجاورة لها إلى شركتين؛ إحداهما يديرها الجيش، والأخرى استشارية مقرها الإمارات العربية المتحدة.

وستحصل الشركات مقابل ذلك على مداخيل الحديقة على مدى السنوات الـ25 المقبلة، الأمر الذي أثار الجدل من طرف المدافعين عن حقوق الحيوان.

تقول الناشطة دينا ذو الفقار إن “حديقة الحيوانات بالجيزة صغيرة جداً لبناء مساحات مفتوحة، ويتحدث المسؤولون عن حديقة الحيوان كمركز ترفيهي وليس كحديقة حيوان. يتم تجاهل الأهداف الحقيقية لحدائق الحيوان الحديثة تماماً، وليس من الواضح عدد الحيوانات التي سيتم الاحتفاظ بها أو حتى كيف سيتم نقلها إلى حظائر مسيجة جديدة، والمباشرة بأعمال البناء في الموقع بينما لا تزال الحيوانات في أقفاصها هو نوع من الترويع لحوالي 3000 حيوان في الحديقة“.

وقد وافق الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والتصميم الهندسي، وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان الذي خرجت منه عام 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

وعقب الانتهاء من أعمال التطوير، سيتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية، وتطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي تتم زيادته بنسبة محددة كل عام، ولكن عملية التطوير ستراعي الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين، وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري.

السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية “بعد تعويمه إماراتياً”.. الثلاثاء 2 أبريل 2024م.. حكومة السيسي تستحوذ على معظم جزيرة الوراق لصالح الإمارات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الوفاة العاشرة بالإهمال الطبي.. استشهاد أحمد الجبلاوي أمين الحرية والعدالة بقنا

أعلن ناشطون وحقوقيون وفاة أحمد محمود الجبلاوي، 60 عاما، وهو القيادي بالإخوان المسلمين وأمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة قنا، بسجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد حيث يعاني من تليف بالكبد وتعنت إدارة السجن في علاجه.

وقال الحقوقيون إن الجبلاوي هو الشهيد العاشر منذ بداية العام الجاري بالإهمال الطبي، وهو معتقل سياسي منذ أغسطس 2013 وأفرج عنه بعد إخفاء قسري وأعتقال لثلاث سنوات، إلا أنه أعيد اعتقاله بعدها بأسابيع في 19 مايو 2017 حتى لقي ربه نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش المتعمد، داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان. 

وسبق لمنظمة السلام لحقوق الإنسان الإشارة إلى أن اعتقاله ابتداء جاء دون سند من القانون.

وبعد اعتقاله مجددا لم يعلم ذويه سبب اعتقاله، ولا مكان اعتقاله لأسابيع.

وسبق أن أعلن محامون عن وفاة المعتقل في سجن المنيا العمومي حسن حسين عبد اللطيف حميدة، 60 عاماً، في ظروف سيئة تتنوع الوفاة بين استمرار انتهاكات سجون الانقلاب بحقهم، بمسلسل الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة للمعتقلين السياسيين 1192 حالة وفاة منذ عام 2013، أما عدد المعتقلين السياسيين في مصر فقدرته منظمات بـ 100 ألف معتقل.

وتوفي حميدة المعتقل داخل محبسه في سجن المنيا العمومي حيث أنه من قرية زاوية الجدامي – مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وكان يعمل كاتباً بوزارة الصحة، واعتقل عدة مرات منذ 2014، وتوفي داخل محبسه يوم الجمعة 1 مارس 2024، ولم يُعلم خبر وفاته سوى قبل يومين.

واشارت منظمات حقوقية إلى أن وفيات الإهمال الطبي سببها المرجح أن السجون تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال مارس الماضي أعلن عن وفاة المعتقل السياسي أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي 33 عاما من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحسب منظمات، عانى البلتاجي من المرض منذ اعتقاله في اكتوبر الماضي وخلال الاشهر الماضية تدهورت حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية وظروف الحبس المزرية.

وفي 14 فبراير رصدت منظمات وفاة المعتقل “عبدالله الديساوي” داخل سجن العاشر من رمضان نتيجة معانـاته 7 سنوات مـن الإهمال الطبي وحرمانه من الرعاية الصحية.

واستشهد الديساوي، 66 عاماً، في سجن العاشر من رمضان، بعد معاناة من مشاكل في الكبد، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية الصدرية المزمنة، وصعوبة في التنفس. وفارقت روحُه جسدَه وهو ساجد داخل زنزانته.

وفي 13 يناير توفي السجين السياسي الشاب طه أحمد هيبة (32 عاماً) داخل محبسه في سجن بدر، ليصبح حالة الوفاة الرابعة في السجون المصرية منذ أول العام الجاري.

وكانت الحالة الصحية للشاب هيبة (من قرية الرملة بمركز مدينة بنها بمحافظة القليوبية) قد تدهورت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بالسرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه في سجن بدر.

وكانت أسرة هيبة قد تقدمت خلال الأشهر الأخيرة بالتماسات ومناشدات لمصلحة السجون والسلطات المصرية من أجل علاجه أو إخلاء سبيله صحياً، وذلك لتتمكن من تقديم العلاج والدواء المناسب وغير المتوافر داخل مجمع بدر.

وهيبة هو رابع حالة في السجون المصرية ومقارّ الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، بعد وفاة السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد (58 عاماً) المحامي بالنقض، من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية داخل محبسه بمستشفى سجن بدر في السابع من يناير. ووفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن بدر 3، في الثالث من يناير، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم. ووفاة المعتقل إبراهيم محمد العجيري (54 عاماً) من محافظة دمياط داخل مستشفى القصر العيني، بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

* تضاعُف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة

قال الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى أن الدين الخارجى لمصر تضاعف ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأشار في صفحته على منصة فيسبوك “بلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو 2013 نحو 43.233 مليار دولار ، بينما بلغ بنهاية العام الماضى 168.034 مليار دولار

وأكد الخبير الاقتصادي أن قيمة الزيادة بالدين الخارجى خلال عشر سنوات ونصف بلغت 124.801 مليار دولار ، بنسبة نمو 287 %

وأشار إلى أن متوسط الزيادة السنوية بالدين الخارجى خلال تلك الفترة 11.886 مليار دولار ، كما أن متوسط الزيادة الشهرية 990.5 مليون دولار خلال تلك الفترة .

*”بعد تعويمه إماراتياً” السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية

أدى عبد الفتاح السيسي الذي يتلقى انتقادات مستمرة بسبب انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان الثلاثاء 2 أبريل 2024 اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات وقدم في خطاب مثير للجدل 7 وعود رئاسية.

وأمام أعضاء مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة لم يتردد السيسي في استخدام آيات القرآن “لدغدغة العواطف” وفق ما أكده متابعون مصريون.

وسبق حضور السيسي لأداء اليمين موكب لقي انتقادات لاذعة في بلد يعاني اقتصادياً وتلا الرئيس المصري “آيتين من القرآن الكريم عن الملك والحكم” وتقول الآية الأولى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شيء قدير}.

وبآية قرآنية أخرى من سورة يوسف ختم السيسي خطابه: {رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين}.

7 وعود للسيسي

وقدم الرئيس المصري الذي وصل إلى السلطة بانقلاب مدعوم من دولة الإمارات 7 وعود رئاسية وهي:

– حماية وصون أمن مصر القومي، فى محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه، لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

– استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.

– تبنّي استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.

– تبنّي إصلاح مؤسسي شامل لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

– تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل”.

– دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وإنجاز كامل لمراحل مبادرة (حياة كريمة).

– الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج (سكن لكل المصريين). الذى يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل”.

تعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار. لكن ندرة العملة الصعبة لا تزال حادة، مما يؤدي إلى تعكير صفو الشركات التي تكافح من أجل دفع ثمن الواردات الأساسية.

وتوصلت السلطات المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام. لكنهم يتفاوضون الآن لزيادة القرض، الذي لم يتم صرف سوى القليل منه.

وزادت تداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة المجاورة من الضغوط المصرية وتراجعت إيرادات قناة السويس – وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية – منذ أن بدأ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم في البحر الأحمر.

*السيسي يحدد في 7 نقاط ملامح العمل الوطني خلال فترة رئاسته الجديدة

ألقى عبد الفتاح السيسي خطابا، في حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة بمجلس النواب المصري حدد فيها “ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة“.

وقال السيسي في مستهل كلمته إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا وقد قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شيء آخر

وأضاف السيسي: استجابة لقيام الشعب بتكليفي بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإنني أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة:

• 
  أولا – وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
• 
  ثانيا – على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
• 
  ثالثا – تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية..
  لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
• 
  رابعا – تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
• 
  خامسا – تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
• 
  سادسا – دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة” التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
• 
  سابعا – الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين” الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.

* تدني ترتيب مصر في مؤشر العدالة.. حقوقيون وقضاة: تفصيل مناصب وأحكام على مقاس العصابة أعادنا للصفر

تدنت مرتبة مصر للمرتبة 136 من مجموع 142 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهو منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، تستند في تقييمها إلى 44 بندا منها الفساد، والتدخل الحكومي، وتوافر الحقوق الأساسية، ووجود العدالة المدنية.

ولفت حساب راجى @EmaarW إلى أن “.. التقييم من مؤسسة امريكية تهتم بتقييم القضاء بالعالم بناء على فسادة والرشوة والتدخل الخكومى فى احكامه ( ومن الجدير بالذكر ان هناك الاف المصريين معتقلين بدون محاكمه ويتم التجديد لهم تلقائيا متذ ١٠ سنوات لشدة نزاهة النيابة والقضاء“.
غضب بأوساط القضاة 
وقالت موقع كويتي تعليقا على تدني مرتبة العدالة في مصر إنه سادت حالة من الغضب في الأوساط القضائية المصرية عقب تقرير لـمؤشر العدالة الدولي أشار إلى تدني ترتيبها.

وقال موقع “الجريدة” إلى أن بعض القضاة اعتبروا أنه يمس استقلال ونزاهة القضاء المصري، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض المنازعات التجارية على التحكيم الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني.

ونقل عن  النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، محمد حامد الجمل، قوله: إن نشر مثل هذا الكلام لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأنه ويعدم الثقة فيه، مشيرا الى ان نشر تلك التقارير يؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء!

وأضافت عنه، “على الهيئات القضائية التعامل مع مثل هذا الامور باهتمام ليعلم الجميع أننا نأخذ الأمر بكل جدية“.

ونقلت عن مستشار بمحكمة الاستئناف –طلب عدم ذكر اسمه– إلي حوار بين القضاة للاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما المعايير التي تم على اساسها تصنيف هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، فما العمل لتلافي ذلك وإزالة أسبابه مستقبلا..

ونشر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار عدلي حسين، تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، عن التقرير، حيث رفض بعض القضاة نشر مثل هذا الأمر للرأي العام.

وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء إن القضاء يتعرض للتشويه والهجوم للنيل من استقلاله ونزاهته، مشيرا الى ان القضاة ووكلاء النائب العام، يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، مما يؤثر على مسار العدالة في مصر.

* حكومة السيسي تستحوذ على معظم جزيرة الوراق لصالح الإمارات

استحوذت حكومة السيسي على غالبية جزيرة الوراق في النيل من السكان، حيث كانت مجتمعا زراعيا في الغالب يقاوم الإخلاء لسنوات، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وقالت وزارة الإسكان بحكومة السيسي، إن السكان الذين اختاروا إخلاء منازلهم حصلوا على تعويضات وافرة إما نقدا أو منازل جديدة أو أراض زراعية.

وتهدف حكومة السيسي ، التي تمتلك الآن 4.2 من مساحة الوراق البالغة 5.4 كيلومتر مربع، إلى تطوير الأرض إلى مجتمع سكني راقي على ضفاف النيل، مما استلزم ترحيل السكان.

ومن المقدر أن يحقق المشروع أرباحا بالمليارات للمطورين المتحالفين مع الدولة.

نظمت مظاهرات متكررة من قبل سكان الجزيرة البالغ عددهم 120,000 نسمة في الوراق منذ عام 2017 عندما بدأت الحكومة في تنفيذ عمليات الإخلاء على أساس أن الكثير من الجزيرة قد تم بناؤه بشكل غير قانوني وأن معظم السكان غير مرخص لهم بالعيش هناك. وقعت الاحتجاجات الأخيرة في عام 2022.

وأكد أحمد صلاح، أحد السكان، لصحيفة “ذا ناشيونال” أن وحدات سكنية جديدة في مدن تابعة حول القاهرة مثل 6 أكتوبر والعبور قد تم تسليمها لمعظم سكان الجزيرة وأن المزارعين حصلوا على قطع من الأراضي في مدينة السادات، على بعد 88 كيلومترا شمال غرب العاصمة.

وصلاح هو أحد الأشخاص القلائل الذين ما زالوا يعيشون في جزيرة الوراق.

وقال يوم الاثنين “كل شيء كان واضحا جدا مع الحكومة”. “لقد دفعوا معظم التعويضات النقدية بسرعة ، دون تأخير. أعتقد أنهم كانوا يحاولون إخراج الجميع من هنا لمدة خمس سنوات ، فقد كانوا حريصين على إنهاء الأمر بمجرد توقف معظم الناس عن مقاومة عمليات الإخلاء، في البداية، كان هناك الكثير من الغضب والمقاومة، ولكن عندما أدرك السكان أن الحكومة مصرة على بناء المشروع، وافقوا”.

وقال محمد حسام، وهو ساكن آخر يعمل حرفيا، لصحيفة “ذا ناشيونال” إن بعض مدفوعات التعويضات قد تأخرت في انتظار تقييم الأراضي الحكومية.

وأوضح: “ما يحدث هو أن أصحاب الأراضي التي حصل عليها المطورون أو الحكومة يحصلون على إيصال، والذي يأخذونه إلى وزارة الإسكان ويتم تخصيص أراض جديدة أينما ذهبوا ، سواء لبناء منزل أو للزراعة. المشكلة هي أنهم لا يحصلون على الأرض الجديدة حتى تحدد الوزارة قيمة أراضيهم القديمة، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى عامين”.

وقال إن سماسرة الأراضي بدأوا في شراء الإيصالات من السكان الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الانتظار كل هذا الوقت.

“لأن العديد من السكان فقراء جدا بحيث لا يمكنهم الانتظار كل هذا الوقت دون وسائل كسب العيش ، فإنهم يبيعون الأوراق لأصحاب الأراضي والسماسرة الأثرياء الذين يمكنهم الانتظار حتى تتم تسوية الأمور مع الحكومة. باع صديق له قسيمة بقيمة 1.8 مليون جنيه مصري [38,000 دولار]. قرر أن ينتهي من كل شيء ويبدأ من جديد بالمال “.

ومع ذلك ، فإن تقييمات السماسرة للأرض غالبا ما تكون أقل من القيمة السوقية.

 مبررات الإخلاء

قدم وزير الإسكان عاصم الجزار أسبابه الخاصة لعمليات الإخلاء الإلزامية، مشيرا أولا إلى عدم شرعية الحي بأكمله ثم أكد في خطاب ألقاه عام 2022 أن الممارسات البيئية المتدنية المستوى من المزارعين المقيمين قد تراكمت لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى التدخل.

وسرعان ما دحض السكان هذه الادعاءات وقالوا إنه تم بناء مركز للشرطة ومستشفى عام ومدارس عامة في الجزيرة وأن جمع الضرائب كان أمثلة على أن التسوية قد وافقت عليها الحكومة.

وقد قيل للسكان المتبقين إن بإمكانهم البقاء إذا أرادوا ذلك، وفقا لصلاح، ولكن لأن معظمهم قد غادروا، لم يعد المجتمع يشعر وكأنه موطن لأولئك الذين بقوا فيه. أولئك الذين يريدون البقاء سيعيشون أيضا في منطقة بناء لعدة سنوات.

وقال حسام إن عائلته تخطط للبقاء في الوراق وهي بصدد بناء منزل جديد هناك بعد الحصول على تصاريح من الحكومة. وقال إنه نظرا لأن الحكومة كانت أكثر اهتماما بالحصول على أراض أقرب إلى ضفاف النيل، فقد سمح لأي شخص يعيش بعيدا جدا في الداخل بالبقاء.

وقال: “كنا محظوظين ، فالمنطقة التي نعيش فيها ليست ذات قيمة كبيرة للمطورين ، لذلك ستبقى عائلتي”. يمكنهم بناء جدار حول مجتمعاتهم باهظة الثمن إذا أرادوا إبعادنا”.

في عام 2022، قالت الحكومة إنها دفعت أكثر من 5 مليارات جنيه مصري (106 ملايين دولار) كتعويض منذ عام 2017.

وخلال المظاهرات الأولية، قتل رجل في اشتباكات مع مسؤولي الأمن. في أغسطس 2022، نزلت سيارات الشرطة على الجزيرة وتطورت مواجهة مع السكان استمرت لأيام.

وانتقدت جماعات حقوقية في ذلك الوقت الأساليب المستخدمة لتفريق المتظاهرين وانتشرت مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر عنف الشرطة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

* ماجد فرج والقوة المشبوهة ودور السيسي.. الاختبار الأخطر للمقاومة بعد اختبار العشائر

منذ أمس الأحد، تنتشر التساؤلات والتحليلات بشأن ما تم تداوله من محاولة اقتحام قوة أمنية مشبوهة تتبع السلطة الفلسطينية ومدير مخابراتها ماجد فرج، لقطاع غزة بالتنسيق مع الاحتلال تحت ستار تأمين شاحنات مساعدات دخلت من معبر رفح وتتبع الهلال الأحمر المصري.

وأعلن مسؤول بداخلية غزة القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وأنه جاري اعتقال المزيد، فيما أبلغ الجانب المصري هيئة المعابر بعدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

أطراف تشارك الاحتلال هدف القضاء على المقاومة

وفي تحليلات لهذا الحدث الخطير الذي يعرف هدف السلطة الحقيقي من ورائه حتى الآن، اعتبر البعض أن هذه التطورات المتسارعة تؤكد أن هناك عدة أطراف تعمل بشكل مشترك وبتعاون كامل في الحرب على غزة.

ولفتوا إلى أن الاحتلال الصهيوني وإن ظهر وحيداً في حربه العسكرية على الفلسطينيين، إلا أن هناك أطراف داخلية وإقليمية ودولية تشاركه الهدف في القضاء على المقاومة، وخلق واقع جديد في غزة.

ورغم نفي الجانب المصري أي علاقة له بهذه القوة إلا أن نشطاء شككوا بذلك، مؤكدين أن تسهيل دخول القوة الأمنية عبر مصر ينذر بعواقب خطيرة ويطرح تساؤلات عن الدور المصري في المرحلة المقبلة، والذي من المفترض أن يتصرف كوسيط وفقط.

دور مصري مشبوه

وفي هذا السياق علق الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش: “يعني قوة أمنية تبع ماجد فرج بتاع السلطة الفلسطينية هتعدي من المعبر والمخابرات والإجراءات الأمنية بسهولة كده؟

وتابع متسائلا:”تفتكروا القوة الأمنية دي دفعت كام للحاج ابراهيم العرجاني عشان يدخلهم غزة؟”

من جانبه اعتبر الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة، أن مدير المخابرات الطامح بخلافة عباس يقدّم فواتير صلاحيته لواشنطن عبر إرسال بعض ضباطه بذريعة المساعدات لشمال غزة.

ولفت الزعاترة إلى أن المساعدات لا تحتاج إلى تسلّل بروحية اللصوص. أما الذين ينتظرون هزيمة المقاومة ويطمحون في ضم القطاع إلى مسارهم الكارثي، فلا يستحقون غير الازدراء، حسب وصفه.

ماجد فرج ينافس دحلان

وذهب الكاتب الفلسطيني في تحليله إلى أن ماجد فرج نسق هذه العملية مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

وقال:”لم يفعل ذلك من وراء ظهر سيده (على الأرجح)، وإن كان ذلك واردا، فالأمريكان يرتّبون المشهد برمّته على أساس من غياب عباس، وإن تعاملوا معه راهنا (رحّبوا بحكومته الجديدة)، وماجد فرج يسابق دحلان للفوز بـ”العطاء”!

وأكمل ياسر الزعاترة مهاجما السلطة الفلسطينية:”لم يعرف تاريخ شعبنا قادة بمثل هذا المستوى من السقوط الوطني. إنهم مُنتجات “أوسلو” في طبعته “العباسية”، والمصيبة أن “فتح” توفّر لهم الغطاء في العلن، وإن اختلفت عليهم في السر.”

محاولة اختبار للمشهد الأمني في قطاع غزة

الناشط الفلسطيني المعروف علي أبو رزق ذهب في تحليله لهذا التطور الخطير إلى أن محاولة اختراق غزة عبر قوة أمنية مشبوهة تتبع السلطة، هي محاولة اختبار للمشهد الأمني في القطاع واستمرارية سيطرة المقاومة من عدمه.

وأشار إلى أن تشكيل هذه القوة بقيادة ماجد فرج، جاء بعد فشل اللجنة العشائرية في إدارة المشهد بعد قراءة الأمر من منظور تجربة “صحوات العراق” الخطيرة.

ووفق “أبو رزق” فقد دخلت هذه القوة بعد مجزرة قوات الاحتلال التي ارتكبتها بحق لجان الطوارئ في قطاع غزة، موضحا “يعني وصلوا على جثث أهلهم ودماء أبناء عمومتهم بكل ما للكلمة من معنى، ليس على ظهر الدبابات بل عبر نهر الدماء.”

وتابع أن العملية أيضا “جاءت بعد الضربة الأمنية التي تلقتها المقاومة في مستشفى الشفاء، ظانين أن المشهد قد اكتمل، متجاهلين حقيقة أن أربعة ألوية للمقاومة، وخصوصا القسام، ما زالت تعمل بكفاءة واقتدار، ولا يمر يوم إلا ويقتل أبناؤها من جنود الاحتلال ويصيبون.”

ويشار إلى أن دخول هذه القوة المشبوهة لغزة يأتي بعد يومين من أخبار موافقة أمريكية على دخول قوة عربية لإدارة المشهد في القطاع المحاصر، والتي قالت قوى المقاومة إنها ستتعامل معها كقوة احتلال غازية.

واعتبر الناشط الفلسطيني أن هذا هو الاختبار الثاني والأخطر للمقاومة الفلسطينية بعد اختبار العشائر والعائلات، والذي أدارته وخرجت منه بحكمة وروية، رغم خطورة المشهد وقتامته الشديدة وتعقيداته وتشابكه.

* رغم تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير…نقص الأسمدة يهدد بتبوير الأراضى الزراعية فى زمن الانقلاب

رغم أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة وتنتج 12 مليون طن سنويًا يحتاج منها القطاع الزراعى 4 ملايين طن فقط إلا أن المزارعين يشكون مر الشكوى من نقص الأسمدة ما يهدد بتراجع انتاجية المحاصيل سواء كانت محاصيل حبوب أو خضر وفواكه وتبوير الأراضى الزراعية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي .

وتتعالى أصوات المزارعين للمطالبة بتوفير الأسمدة للمحاصيل فى مواعيدها المحددة خاصة وأن نقص الأسمدة طال أيضًا القمح والذى يعد المحصول الإستراتيجى الأول .

وكشف المزارعون أن المشكلات الفنية فى «كارت الفلاح» حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية المزروعة بالقمح ومحاصيل الحبوب والخضر والفواكه من حصص الأسمدة المقررة لها مما يهدد بضعف إنتاجية هذه المحاصيل كمًا وكيفًا دون وجود حلول مرنة لتجاوز هذه المشكلات.

وطالبوا بتوفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية وصرفها فى مواعيدها المحددة وسرعة حل المشكلات الفنية المتعلقة بـ «كارت الفلاح» وزيادة فترة صلاحيته من 3 إلى 10 سنوات .

كارت الفلاح 

من جانبه أكد زهير سارى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزرعى أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعى وأى نقص أو تأخير للصرف يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعى سواء فى محاصيل الحبوب أو الخضر والفواكه، مشيرًا إلى أن الكثير من المزارعين تعرضوا لمشكلات تعطل «كارت الفلاح» أو انتهاء صلاحيته .

وطالب سارى فى تصريحات صحفية بمد فترة صلاحية الكارت الذكى إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات وأن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل.

وقال إن الأسمدة لا غنى عنها فى الإنتاج الزراعى فهى واحدة من العناصر المهمة لزيادة معدلات الإنتاج وجودته، وبالتالى لابد من انتظام عمليات الصرف وتذليل العقبات أمام الصرف خاصة لمحصول القمح .

حلول سريعة

وحذر شعبان عبدالمولى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، من أن المشكلات التى يتعرض لها المزارعون بسبب الأعطال الفنية فى الكارت الذكى أو انتهاء صلاحية الكارت تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعى خاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب وعلى رأسها القمح .

وشدد عبدالمولى فى تصريحات صحفية على ضرورة ايجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلات خاصة وأن توقف صرف الأسمدة يتسبب فى مشكلات إضافية للجمعيات ?لتعاونية الزراعية المحلية، موضحا إن تكدس الأسمدة بمخازن الجمعيات وتأخر عمليات الصرف يؤدى إلى فرض غرامات تأخير على هذه الجمعيات التى تعانى أصلاً من تدنى مواردها المالية.

وأشار إلى أن ضرورة دعم ومساندة القطاع الزراعى والمزارعين نظرًا للأهمية القصوى التى يمثلها هذا القطاع للأمن الغذائى المصرى فى ظل الصراعات الدولية والمشكلات التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مطالبا بحلول جذرية للمشكلات التى يعانيها المزارعون ومنها تعطل الكارت الذكى وتوقف صرف الأسمدة، وإيجاد بدائل قانونية لضمان صرف الأسمدة فى مواعيدها المحددة حتى فى حالة تعطل الكارت أو فقدانه أو انتهاء صلاحيته.

إنتاجية المحاصيل

وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ان نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على نمو وإنتاجية محاصيل الحبوب بشكل عام ومنها القمح، وتتمثل بعض هذه الأضرار فى النمو الضعيف حيث تعد العناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة أساسية لنمو النباتات، وعند نقص هذه العناصر يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على النمو العام للنباتات وقد يظهر النبات بدون حجم كبير وضعيف النمو، وقد يكون لديه أوراق صغيرة ومشوهة .

وأكد كمال فى تصريحات صحفية أن نقص الأسمدة يؤثر أيضًا فى انخفاض معدلات الإنتاج للمحاصيل حيث يعتبر توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات من خلال الأسمدة أساسيًا لزيادة إنتاجية المحاصيل، وعندما يكون هناك نقص فى الأسمدة قد ينخفض إنتاج الحبوب بشكل ملحوظ وقد يكون هناك عدد أقل من السنابل أو حبوب بحجم أصغر مما يقلل من الكمية الإجمالية للمحصول.

وأَضاف أن نقص الأسمدة يؤدى أيضًا إلى ضعف جودة المحصول فنقص الأسمدة قد يؤثر على جودة المحصول فبعدما يحصل النبات على العناصر الغذائية اللازمة يصبح أكثر قدرة على تطوير حبوب صحية ومغذية ومع ذلك عندما يكون هناك نقص فى الأسمدة فإن جودة الحبوب قد تتأثر سلبًا، وقد تكون الحبوب أصغر حجمًا وأقل فى الوزن .

وشدد كمال على ضرورة توفير التغذية اللازمة للنباتات من خلال استخدام الأسمدة الملائمة واتباع ممارسات الزراعة الصحية لضمان نمو وإنتاجية محسنة للمحاصيل. 

خسائر إضافية

وقال المهندس محمود الطوخى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على محاصيل الخضر بطرق متعددة منها ضعف النمو، حيث تعد العناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة أساسية لنمو النباتات، ونقص هذه العناصر يكون له تأثير سلبى على نمو الخضروات، والنباتات قد تكون ضعيفة وصغيرة الحجم وقد يظهر لديها قصور فى تطور الأوراق والسيقان، مؤكدا أن نقص الأسمدة يؤدى أيضًا إلى انخفاض الإنتاجية حيث إن توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات من خلال الأسمدة يسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل    

وأضاف الطوخى فى تصريحات صحفية أن نقص الأسمدة يؤدى إلى ضعف جودة المحصول مشيرا الى أنه عندما يحصل النبات على العناصر الغذائية اللازمة يكون أكثر قدرة على تطوير خضروات صحية وذات قيمة غذائية عالية .

وأشار إلى أن نقص الأسمدة يجعل جودة الخضروات قد تتأثر سلبًا، وقد تكون الثمار أقل فى الحجم والوزن وتفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن، ويصبح النبات أقل قدرة على مقاومة الهجمات الضارة وقد تصبح الخضروات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات مما يتسبب فى خسائر إضافية للمحصول مؤكدا أن نقص الأسمدة يؤدى إلى انخفاض قدرة النباتات على مقاومة الأمراض ويعتبر توفير التغذية السليمة للنباتات ضروريًا لتعزيز مقاومتها للأمراض والآفات .

وكشف الطوخى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على أشجار الفاكهة وإنتاجها، حيث يتسبب فى النمو الضعيف للأشجار والثمار، فالعناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة تعتبر أساسية لنمو وتطور أشجار الفاكهة، ونقص هذه العناصر يمكن أن يكون له تأثير سلبى على نمو الأشجار ويجعلها ضعيفة وصغيرة الحجم وقد تعانى من قصور فى نمو الأغصان والأوراق.

وأكد أن نقص الأسمدة يؤدى الى نخفض إنتاج الفاكهة بشكل ملحوظ، وقد يتسبب فى تكوين عدد أقل من الزهور والثمار، مما يؤدى إلى تقليل الكمية الإجمالية للمحصول، ويؤدى أيضًا إلى ضعف جودة الفاكهة موضحا أن توافر العناصر الغذائية اللازمة يساعد فى تطوير فاكهة صحية وذات جودة عالية.

*جنون الأسعار فى زمن الانقلاب احتكار استغلال وبلطجة

جنون الأسعار بسبب أو بدون سبب هو سيد الموقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي..الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع حتى السلع والمنتجات التى يقل الطلب عليها .. لا يحول ذلك دون ارتفاع أسعارها بصورة يومية ..وهذا هو الجنون الانقلابى.. واذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أن الأسعار يحددها العرض والطلب وأنها لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية فذلك لا يحدث على أرض الواقع .. والأساس فى تحديد الأسعار هو الاحتكار والاستغلال والاستنزاف والبلطجة .

هذا الجنون شهدته أسعار التوابل والبهارات بمختلف أنواعها حيث سجلت قفزات كبيرة، ووصلت أسعار بعضها لما بين 1000 و 2000 جنيه للكيلو فى طفرة غير مسبوقة على الإطلاق.

على رأس أصناف البهارات والتوابل، جاء سعر الكمون والحبهان والقرنفل الأعلى ارتفاعًا في الأسواق حيث ارتفع سعر الكمون إلى 720 جنيهًا للكيلو مقابل 400 جنيه قبل شهر و200 جنيه في مارس العام الماضي، كما ارتفع سعر الحبهان ليتراوح لـ 2000 جنيه، وواصلت أسعار القرنفل الارتفاع لتصل إلى 1300 جنيه.

أيضا شهدت أسعار البن ارتفاعا كبيرا حيث اقترب سعر الكيلو من الـ 500 جنيه ..أما قرص الطعمية فأصبح سعره 2 جنيه

التوابل والبهارات

حول هذه القفزات غير المبررة قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين،  إن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار التوابل والبهارات هى الأعلى على الإطلاق وترجع لعدة أسباب فى مقدمتها أزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على استيراد ما يقارب الـ 80% من احتياجات السوق المحلى من الخارج من دول شرق آسيا، علاوة على ارتفاع تكلفة نقل الشحنات المستوردة نظرًا لتداعيات الحرب فى غزة وتزايد مخاطر تأمين مسار التجارة الدولية.

وأضاف ” أبو صدام ” فى تصريحات صحفية أن الأسعار خلال شهر رمضان تتزايد بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية بسبب إقبال المواطنين على الشراء بكميات كبيرة وتخزين السلع، خاصة أن البهارات والتوابل من المكونات الأساسية لمختلف أصناف الطعام.

وتوقع انكسار موجة الارتفاعات وعودة الأسعار للتراجع حال استمرار تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، لكن التراجعات لن تكون كبيرة وانما ستتراوح بين 10 لـ 15% فقط، معتبرًا أن الحديث عن عودة الأسعار لما كانت عليه قبل الأزمة يتطلب عودة الدولار لسعره آنذاك.

الإنتاج المحلى

وأرجع عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبة العطارين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار التوابل إلى انخفاض كميات المحاصيل المنزرعة على المستويين المحلى والعالمى، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى يتراوح من 20-30% فقط من مختلف أصناف التوابل.

وأوضح العطار فى تصريحات صحفية أن سعر كيلو الكمون على سبيل المثال وصل إلى 440 جنيها من عند المزارع، بخلاف تكلفة النقل والغربلة والتنظيف ليصبح جاهزا للاستهلاك، ورغم ذلك يباع فى التجزئة بسعر التكلفة.

وكشف أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على معدلات الاستهلاك، وأصبح البعض يلجأ إلى شراء ما بين 50 لـ 100 جرام أى بمقدار ملعقة أكل كبيرة.

البن

 حول أسباب ارتفاع الأسعار البن أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار البن خلال الفترة الماضية جاء لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار.

وقال فوزي فى تصريحات صحفية : ارتفاع أسعار البن جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة البورصة وزيادة مصاريف الشحن .

وأضاف: البن تأثر بشكل كبير بالدولار لأنه يستورد بشكل كامل من الخارج؛ البورصة بالدولار والشحن بالدولار وإذا تراجع الدولار سوف تتراجع أسعار البن أيضا .

وكشف فوزى أن سعر البن يتراوح حاليا من 440-480 للبن السادة بزيادة 40 جنيها خلال 10 أيام؛ وهناك بن يباع بسعر 700-900 جنيه ولكنه بن غير مصنع في مصر وشركات أجنبية تقوم باستيراده .

وشدد على ضرورة أن يطمئن التاجر ويشعر أن انخفاض الدولار حقيقي حتى تتراجع الأسعار وتعود إلى الوضع الطبيعي.

وأشار فوزى إلى أن مصر تستورد عشرات الأطنان من البن سنويا، في الوقت الذي تزايد استهلاكه بشكل قياسي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل أسعاره تتأثر بسبب عوامل داخلية وخارجية.

قرص الطعمية  

أما أسعار الطعمية فقد شهدت ارتفاعا غير مسبوق حيث وصل سعر القرص إلى 2 جنيه وساندويتش الفول والطعمية إلى 15 جنيها لأول مرة فى التاريخ المصرى   

حول أسعار الطعمية قال علاء الذى يقف هو وشريكه، أمام “نصبة فول وطعمية”، بمنطقة الإسعاف بالقرب من مستشفى الجلاء للولادة ان أسعار الزيوت والبوتاجاز ارتفعت وكذلك أسعار الفول وبالتالى كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار الطعمية والساندويتشات  

وأضاف علاء ان سعر الساندوتش النص رغيف بـ 7 جنيه وقرص الطعمية الواحد بـ 2 جنيه، مشيرا إلى أن الحاجة سعرها زاد ومبقناش عارفين نشتغل إزاي.

وأكد أنه يواجه أزمة كبيرة جدا في توفير الزيت اللازم لعمله اليومي، فضلا عن ارتفاع سعر الكيلو من 60 جنيها إلى 120 جنيها في عدة أيام قليلة فقط.

وأشار علاء الى أنه يشتري “عجينة الطعمية” من أحد المطاعم القريبة من موقعه، وتفاجأ هو الآخر بأن سعر طبق العجينة زاد بمقدار الضعف، فبدلا من شرائه بسعر 20 جنيها أصبح بـ40 جنيها.

وتساءل : نعمل إيه، الأسعار كل يوم في حال ومش لاقيين الحاجات اللي بتشتغل بيها، في النهاية بضطر أزود الأسعار على الزبون والساندوتش “نصف رغيف ” زاد من 5 لـ7 جنيه.

الإفراج عن النساء المعتقلات قبل عيد الفطر إجماع حقوقي وضرورة إنسانية.. الاثنين 1 أبريل 2024م.. الانقلاب يعلن الانسحاب من مفاوضات سد النهضة نهائيا وشبح الجفاف يلوح في الأفق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لليوم الـ 13.. 3 سياسيين يواصلون الإضراب في سجن برج العرب

واصل ثلاثة سجناء سياسيين مصريين يواصلون الإضراب الكامل عن الطعام داخل غرف التأديب بسجن برج العرب لليوم الثالث عشر على التوالي.

يأتي ذلك احتجاجاً على “المعاملة اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة والتنكيل بهم، والتي أدت إلى دفع أحدهم، السجين السياسي حنظلة الماحي، إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

كانت الشبكة المصرية قد نددت بما وصفته بـ “الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقل حنظلة أحمد الماحي (31 عاماً) من محافظة دمياط، ورصدت محاولته الانتحار بعد تغريبه (نقله إلى سجن بعيد) وثلاثة آخرين من زملائه، وهم: أحمد حمزة، ومحمود عبد السميع، والسيد الديب، بشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب من محبسهم بسجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب، وذلك بعد التعدي عليهم لفظياً وجسدياً وحرمانهم من متعلقاتهم الشخصية الخاصة”.

وقالت الشبكة، في بيان أمس الأحد، إن “الانتهاكات التي جرت بحقهم عند تغريبهم في العاشر من مارس الماضي، وعند وصولهم إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، والتي شملت التعدي عليهم من قبل ضابط الأمن الوطني حمزة المصري، والنجم المسير الجنائي المسؤول عن السجن وذراع حمزة المصري، في عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين”.

وأضافت الشبكة في بيانها أن “ثلاثتهم تعرّضوا للعقاب منذ الدقائق الأولى لوصولهم. وبدلاً من تسكينهم في مكان لائق، حبسوا جميعاً في زنازين التأديب غير الآدمية، من دون وجود أسباب أو أحداث تستوجب عقابهم، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل حنظلة الماحي، ودفعه إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله للمستشفى في حالة حرجة وهو يتقيأ الدماء”. وتابعت الشبكة: “دخل زملاؤه الثلاثة في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري، تضامناً معه، ورفضاً لكافة أشكال القمع والتنكيل التي تحدث معهم، مطالبين بالاطمئنان على زميلهم، وعلى حالته الصحية، وإيقاف جميع الانتهاكات التي تجري بحقهم من قبل ضباط الأمن الوطني، وأتباعهم داخل السجن”. 

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها مع مطالب المضربين الثلاثة عن الطعام، وطالبت نيابة برج العرب بالتوجه إلى السجن، والكشف عن حالتهم الصحية وعن حالة زميلهم حنظلة “التي يكتنفها كثير من الغموض”، بحسب الشبكة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم جميعاً، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة لهم، ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها.

* الإفراج عن النساء المعتقلات قبل عيد الفطر إجماع حقوقي وضرورة إنسانية

ضمن جرائم نظام السيسي العسكري،  اعتقال عشرات الفتيات والنساء والناشطات السياسيات في سجون السيسي المتوحشة، لسنوات بلا أمل بالإفراج عنهن، واستعمال سلاح التدوير في قضايا ملفقة لبعضهن، وهو ما يعد انتقاصا من قوة المجتمع المصري وركائزه الأساسية، إذ إن غياب المرأة الأم أو الزوجة أو الأخت عن بيتها، يفجر أواصر العلاقات الاجتماعية ويخلق احتقانا لا يمكن تصوره، في ظل مجتمع شرقي يعطي المرأة حقها وحصانتها الاجتماعية والإنسانية، وهو ما لا يدرك نظام السيسي خطورته وارتداداته الاحتماعية. 

وفي ضوء سياسات القمع  السلطوي التي يتبعها نظام السيسي، تزايدت أعداد المعتقلات وطالت كل الأعمار، وهو ما يستدعي ضرورة تحرك مجتمع دولي ومصري إقليمي لوقف الجرح الغائر في جبين مصر.

ويأمل مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي والحقوقي في مصر الاستجابة لدعوات حقوقية بالإفراج عن جميع المعتقلات السياسات قبل عيد الفطر، لوقف نزيف الاحتقان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع استجابة السلطات المصرية، لبعض الضغوط الخارجية في غضون توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ومنها غلق ملف القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، نهائيا، وإصدار عدة قرارات بإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين وأبرزهم صحافيا قناة الجزيرة القطرية، ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، جدد  أخيرا مطالبته بصدور قائمة بإخلاء سبيل وعفو للنساء والفتيات المحبوسات على ذمة قضايا سياسية في السجون متمنيا أن يتحقق ذلك قبل عيد الفطر.

ونشر علي، من دعوته، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، صورة لإحدى عشرة سيدة وشابة في السجون المصرية ما بين صحافيات وناشطات ومواطنات عاديات من أسر سياسيين.

وضمت الصور ، حسيبة محسوب، سيدة الأعمال، البالغة من العمر 56 عاما، والمحبوسة منذ أكثر من أربع سنوات لكونها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، والتي أُلقي القبض عليها رغم أنها لا تنتمي لأي جماعة أو تيار سياسي يذكر.

كذلك ضمت الصور، المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، والتي أكملت عامها الـ65 في 28 يناير الماضي، بينما هي مسجونة بعد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتزامن مع انتهاء مدة الحكم بحبسها خمس سنوات على ذمة قضية سياسية، لتدخل مجددا دوامة الحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض أن تنال عبد المنعم، في 31 أكتوبر 2023، حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة ب “قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، لتجد نفسها في نفس اليوم، يتم التحقيق معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بنفس التهم السابقة.

وضمت الصور كذلك، عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، المحكوم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

وقد أُلقي القبض على الشاطر، مع زوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، من منزلهما بالتجمع الخامس في الأول من نوفمبر 2018، ليجري إخفاؤهما لمدة 21 يوما، قبل أن يظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

كذلك ضمت قائمة صور النساء والفتيات التي نشر صورهن ، كلا من المترجمة مروة عرفة، والناشطة نرمين حسين، والإعلامية ديما سمير، وغيرهن.

وبينما يغيب عدد النساء والسياسيات في السجون من أي حصر رسمي أو غير رسمي؛ طالما علت مطالب حقوقية بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، ومطالب موازية لعبد الفتاح السيسي، لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.

ووفق  مركز الشهاب لحقوق الإنسان،  في تقرير تزامن مع يوم للمرأة المصرية، حمل عنوان “الحق المأمول والواقع المرير الذي تعيشه المرأة في مصر”، فإنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 جرى إحالة 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وصدر بحق بعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، كما تعرض حوالي 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري”.

كذلك لفت التقرير إلى أنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 تم وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن، كما تعرضت 14 صحافية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك تم فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن. وتعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. كما تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات وكان على رأس تلك الانتهاكات

والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية”. 

 طفل محبوس مهدد بالقتل

في غضون ذلك، أخلت نيابة أمن الدولة، أمس، سبيل طفل محبوس احتياطيا منذ عشرة أشهر، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أشارت إلى أن القرار جاء بعد تدهور صحة الطفل.

كان الطفل قد اعتقل من منزله، في مايو 2023، وعمره 16 عاما، وفي الشهر التالي، عُرض على النيابة التي اتهمته  بالانضمام لجماعة إرهابية، قبل أن تخلي المحكمة سبيله بضمان محل إقامته، في يوليو الماضي، مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه لنيابة أمن الدولة، بعد يومين، والتي وجهت له التهمة نفسها مجددا في قضية مختلفة، 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًا منذ ذلك الوقت.

وطالبت المبادرة، في 18 مارس الجاري، بسرعة الإفراج عن الطفل الذي كان محبوسا في قسم شرطة بنها، لإجراء جراحة عاجلة بالمخ يهدد تأخيرها بفقدانه للبصر أو وفاته، وذلك بعدما امتنعت السلطات عن إجرائها أو السماح لذويه بإجرائها بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.

* قوة أمنية مشبوهة دخلت إلى غزة مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال

نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الداخلية في قطاع غزة، قوله إن قوة أمنية مشبوهة دخلت أول أمس، السبت، مع شاحنات الهلال الأحمر المصري إلى داخل القطاع بالتنسيق مع الاحتلال.

وبحسب ذات المسؤول فإن اللواء ماجد فرج مدير مخابرات السلطة الفلسطينية، أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل فيها الفصائل والعشائر.

كما لفت المسؤول بداخلية غزة إلى أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

وتابع:”قواتنا في رفح ألقت القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وتواصل اعتقال المزيد.”

ولفت المسؤول الأمني بغزة إلى وصول توجيهات لهم من غرفة فصائل المقاومة، بالتعامل مع أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر المقاومة.

* الانقلاب يعلن الانسحاب من مفاوضات سد النهضة نهائيا وشبح الجفاف يلوح في الأفق

أثار إعلان حكومة السيسي انتهاء زمن المفاوضات بشكل نهائي حالة من الفزع في الشارع المصري ووسط الخبراء، إذ يشير إلى خسارة مصر كل أوراقها التفاوضية التي استمرت طوال أكثر من 12 عاما ساعدت خلالها إثيوبيا فقط على تحقيق أهدافها والانتهاء من أهم عمليتين: البناء وملء السد.

وما زاد الطين بلة أن القرار جاء في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز مائي كبير وزيادة الضغوط السكانية لتوفير المياه للشرب والزراعة والصناعة إذ تعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه ما يشكل خطرا داهما على أمنها المائي والغذائي.

وأعلن هاني سويلم، وزير الري بحكومة السيسي، قبل يومين، تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة وأن حكومة السيسي أعلنت انتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

وأضاف الوزير أنه كان لا بد من الانسحاب من المفاوضات ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

جفاف مرتقب

وأشار الوزير إلى واحدة من أهم نقاط التفاوض التي تتخوف منها مصر ورفضتها أديس أبابا بشكل قاطع هو السماح بخروج كميات إضافية من مخزون من المياه أمام السد الإثيوبي في حالة الجفاف الممتد لعدة سنوات، وعادة ما يتكرر، لأنه سوف يستنزف مخزون السد العالي، وفي هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان أهم من الكهرباء.

وأشار وزير الري إلى أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهي إعادة الملء ووصفها بالقضية الجوهرية؛ لأن إعادة الملء عندما ينتهي المخزون في كافة السدود في مصر والسودان سيبدأ الجانب الإثيوبي بإعادة الملء ما يعني أن تزيد فترة الجفاف، فإذا كانت فترة الجفاف 10 سنوات جفافا طبيعيا سيكون هناك 3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الإثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عاما.

وأكد سويلم أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلى اتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.

قرار طال انتظاره

قرار مصر الانسحاب من المفاوضات كان أحد أهم مطالب المعارضين لها طوال السنوات الماضية، ولكن حكومة السيسي أصرت على تقديم تنازلات للجانب الإثيوبي، وفوتت العديد من الفرص حتى تمكنت الأخيرة من الانتهاء من السد وحرمان مصر والسودان من حصصهما التاريخية في مياه النيل.

والشهر الماضي، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب ما أسمته بـ “تعنت” إثيوبيا التي لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية، بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين دولتي المصب والمنبع والتي وصفت بالفرصة الأخيرة.

واتهم وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار ما دفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.

وأعرب الوزير ، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، عن مخاوفه مما هو أكثر من بناء سد النهضة وهو إنشاء المزيد من السدود على مجرى النيل، مؤكدا أن هناك تأثيرا للدولة تستطيع التعامل معه وآخر لا تستطيع التعامل معه.

وحذر الوزير من أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام، موضحا أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان، تؤكد أنه لو تسبب هذا السد بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر ومصر سوف تطالب به في يوم من الأيام، دون أن يوضح كيفية ذلك.

فرصة أخيرة

واعتبر محمد حافظ، خبير المياه والسدود، أن “إعلان مصر وقف المفاوضات لا يحمل أي جديد، وتحذيرها من المساس بأمنها المائي لا تلتفت إليه إثيوبيا، وفكرة القيام بأي عمل عسكري لا يمكن اللجوء إليها الآن بعد فوات الأوان، لكن هنالك بصيص أمل وفرصة أخيرة يمكن أن توقف الأمور على ما هي عليه وتضمن لمصر حقوقها المائية”.

وقال حافظ في تصريحات لـ”عربي21″: “ضرب المفيض الجانبي لسد النهضة هو المخرج الأساسي للمياه من بحيرة السد بعد اكتمال الملء الخامس للوصول لقرابة منسوب 640 م فوق سطح البحر، وهو عند منسوب 625 م بينما المياه في سد السرج والسد الخرساني عند 606 م ما يعني أن هناك فراغا سيتم ملؤه خلال الملء الخامس، واستهداف المفيض وحده لن يؤثر على السد، ولكن سيمنع إثيوبيا من استكمال عمليات الملء “.

وأضاف حافظ أن “في هذه الحالة لن يتضرر أحد بما فيها إثيوبيا التي ستكون قادرة على توليد الكهرباء عن المستوى 616 م الذي توقفت عنده، كما سيسمح ذلك بأن تمر المياه من خلال المفيض الجانبي وتلتحم مرة أخرى بمجرى النيل الأزرق وتذهب للسودان بدون أي أضرار وأي فيضان قادم سيمر إلى السودان وكأنه لا يوجد سد النهضة وكل التدفقات ستنزل إلى مصر والسودان دون مشاكل”.

إثيوبيا حققت هدفها

بدوره قال الدكتور ياسر محجوب الحسين، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن إعلان حكومة السيسي الانسحاب من المفاوضات جاء متأخرا، إذا أن المتابع لتطورات المفاوضات منذ 2012 لا يتوقع جديدا إذ ظلت إثيوبيا تدير عامل الوقت لصالحها ومضت خطة بناء السد كما تريدها دون أخذ أي اعتبار لدولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف أن “إثيوبيا رفضت طوال الوقت إشراك مصر والسودان في الترتيبات الفنية لعمليات ملء السد التي بدأت لأول مرة في 2020 دون اتفاق دولتي المصب، كما رفضت مطالبهما بتوقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أنها سوف تواصل خططها وعلى وشك الانتهاء من عملية الملء وستمضي على هذه الوتيرة حتى 2027  ليصل السد إلى سعته البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه، متوقعا أن تصر إثيوبيا على التقيد برقم معين لكمية المياه التي يجب مرورها بعد انتهاء مرحلة ملء الخزان وتشغيل السد بالكامل.

*انهيار جسر يغرق أراضي ومنازل المواطنين ويقطع المياه عن محافظة السويس

شهدت قرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية انهيارا جزئيا لأحد الجسور ما أدى إلى تضرر وغرق العديد من الأراضي الزراعية والمنازل، وانقطاع المياه عن محافظة السويس.

وكشفت مصادر رسمية، أنه تم القبض على مزارع لاتهامه بالتسبب في الواقعة، حيث حاول الحصول على وصلة غير شرعية من “ترعة” الإسماعيلية، مما تسببت بوقوع الحادث بسبب قدم الجسر، الذي أدى إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

وحدث انهيار جزئي في الجسر عند الكيلو 10.00 بطول 20 مترا، وجرى التنسيق بين وزارات الموارد المائية والري والداخلية والنقل المصرية، للتعامل مع الحادث.

في غضون ذلك، أهابت محافظة السويس المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بعد انهيار الجسر.

وتمثل “ترعة” الإسماعيلية مصدر المياه الرئيسي لمحافظة السويس، حيث تبدأ من محافظة الشرقية وتمتد إلى الإسماعيلية ومنها إلى السويس جنوبا، وتعتمد المحافظة على عدة محطات تنقية مياه بطول “الترعة”، ومحطات رفع لتغذية أحياء السويس وضواحيها، وري الزراعات بالقطاع الريفي، فضلا عن استخدام مياه الترعة من المآخذ في أعمال التبريد الصناعي لمعامل البترول.

*”الفلاح يدفع الثمن وحيداً” مزارعون بمصر يشتكون من تداعيات رفع أسعار السولار، ويحذرون من “أزمة غذائية مقبلة”

أثار قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار بنسبة 21% مرة واحدة، 22 مارس/آذار 2024، مخاوف مزارعين حول مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر، الذي يعتمد عليه بالأساس، مشيرين إلى أن “الفلاح يدفع الثمن وحده”، جراء تداعيات القرار.

يأتي رفع السولار في مصر وسط توقعات بتقلص المساحة الزراعية على نحو أكبر، بعد أن أضحت الزراعة المحلية لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي.

رفع السولار في مصر

يأتي ذلك في حين يتجه كثير من المزارعين للبحث عن مهن أخرى، تساعدهم على تلبية متطلباتهم الحياتية، ما يقود لأزمة غذاء يتوقعها العديد من المزارعين الذين تواصل معهم “عربي بوست“.

شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج والتشغيل ارتفاعاً يتراوح ما بين 20% إلى 30% بعد القرار الحكومي بزيادة أسعار السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد.

الزيادة هي التاسعة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، إذ كان سعر اللتر الواحد في عام 2014 يبلغ جنيهاً واحداً وعشرة قروش، وذلك بنسبة زيادة قدرها 800%.

يُعدّ السولار الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية والمواصلات، كما أنه يدخل تقريباً في كل مكونات الاقتصاد، من تشغيل ونقل وإنتاج، إلى جانب استخدامه في المعدات الزراعية التي تقوم بري الأراضي وتسميدها، واستخدامه في آلات استخراج المياه من الآبار الجوفية، في ظل مشكلات تراجع وصول مياه النيل.

مهنة الزراعة ليست مجدية للفلاحين

محمد مهران، أحد مزارعي محافظة الدقهلية، إن رفع السولار في مصر ألقى بظلاله على جميع وسائل الإنتاج الزراعية، وأضحت هناك زيادة في التكلفة الشاملة على الفلاح، تتراوح ما بين 25% إلى 40%.

اعتبر أن ذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار غالبية الخضراوات والفاكهة، وأن أول عوامل التأثر ظهر في أسعار الأسمدة، التي ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن الواحد.

وقال: “الأكثر من ذلك، أن المزارعين يجدون صعوبة في الحصول على الأسمدة، لأن المصانع العاملة في مصر تختار التصدير إلى الخارج، بدلاً من البيع للسوق المحلي، مع تراجع قيمة الجنيه، وكسبها أرباحاً أكبر من التصدير، دون الالتزام بقرار توريد 55% من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقاً لاتفاق تلك المصانع مع الحكومة المصرية، وبالتالي فإن الفلاح يدفع الثمن”، وفق قوله.

أضاف أن “الفلاح يدفع أيضاً ثمن غياب السيطرة الحكومية على أسعار نقل المحاصيل الزراعية والجرارات، التي تأتي من مناطق ليست قريبة من الفلاحين في بعض الأحيان“.

أوضح أن كل ذلك متصل برفع السولار في مصر، قائلاً: “ليس من المنطقي أن تصبح قيمة تكلفة نقل المحصول من الدقهلية إلى محافظة القاهرة، وتحديداً إلى سوق العبور، 1000 جنيه، بعد أن كانت 600 جنيه قبل أسبوع واحد من اتخاذ قرار رفع السولار في مصر، في حين أننا نجد صعوبة في تسويق محاصيلنا، لذلك يتحمل المزارع الخسارة الأكبر لوحده“.

شدد أيضاً على أن إيجار ماكينات الري ارتفعت هي الأخرى، بعد رفع السولار في مصر، إذ وصلت إلى 40 جنيهاً في الساعة الواحدة، بعد أن كانت 25 جنيهاً، والأمر ذاته بالنسبة لتكلفة حرث الفدان، الذي وصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً، وهي تكاليف سيكون من الصعب أن يتحملها المزارع.

وقال إنه “في الوقت ذاته، فإن زيادة أسعار بيع المحاصيل لن تكون حلاً لتخفيف الخسائر، إذ إن المزارعين يقومون بشراء المحاصيل والأغذية الأخرى التي لا يقومون بزراعتها بأسعار مرتفعة أيضاً، وهو ما يجعل مهنة الزراعة ليست مجدية بالنسبة لكثيرين، والحل أمامهم هو بيع أراضيهم أو تأجيرها“.

زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر

إضافة إلى ما سبق، شكا كذلك مهران من أن الحكومة لا تستمع لأصواتهم، وأنه “ليس هناك نقابة بالمعنى الحقيقي، يمكن أن تدافع عن مصالح الفلاحين، للتفاوض مع الجهات الرسمية، حول ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم، وتشجيع الاستثمار الزراعي بوجه عام“. 

عبّر عن ذلك بالقول: “تبقى أوجاع الفلاحين فقط، يعانون منها ولا يعرف عنها أحد، ومن ثم يتراجع أعداد العاملين في القطاع الزراعي، وتتزايد معدلات الفقر بين الفلاحين، الذين كانوا لا يعانون في السابق الأزمات الاقتصادية الراهنة ذاتها، ويترتب على ذلك زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر“.

آخر إحصائية حول الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، من جهاز الإحصاء في مصر، كانت عام 2021، إذ سجلت ارتفاعاً إلى 30.9% مقابل 21.5% عام 2017.

يعيش في مصر، وفقاً لتعداد 2017، حوالي 58% من سكان البلاد في الريف. 

يعمل 70% من السكان النشطين اقتصادياً في المناطق الريفية، في الزراعة، بدوام جزئي أو بدوام كامل. 

كما تمثل الزراعة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وتغطي 63% من الاحتياجات الغذائية الوطنية، و25% من القوى العاملة في البلاد، بحسب نشرة الإحصاءات الزراعية في 2016.

أزمة قمح وبطاطس في الطريق

مزارع آخر من محافظة المنيا، يدعى أحمد ممدوح، أكد أن قرار رفع السولار في مصر “شكل ضربة قاصمة” له، لأنه يأتي قبل أسابيع من بدء موسم حصاد القمح الشهر القادم، نيسان/أبريل 2024. 

بحسب ممدوح، فإن الفلاحين كانوا يعوّلون على زيادة أسعار توريد أسعار القمح للحكومة هذا العام، بعد أن حددت سعر الأردب (مكيال مستخدم في مصر) بـ2000 جنيه، “لكن يبدو أنها كانت تستهدف تهدئة غضب الفلاحين، إذ إن الأزمة تكمن في أن هذا السعر لن يحقق أي مكسب للفلاح”، وفق قوله.

توقع كذلك أن “تندلع أزمة أخرى جراء الاتجاه إلى رفع التجار أسعار أردب القمح، وقد يصل إلى 2500 جنيه“.

شدد أيضاً على أن “سعر إيجار الجرار الزراعي الذي يقوم بمهمة درس القمح، ستصل إلى 1200 جنيه، بعد أن كانت 900 جنيه العام الماضي 2023، وهو سعر إيجاره في الساعة الواحدة فقط“.

أوضح أنه بناء على ما سبق، “فإن تكلفة درس الطن الواحد، من المتوقع أن تصل 2000 جنيه، لافتاً إلى أن المزارعين سيكونون أمام أحد خيارين، إما التهرب من الحكومة والاتجاه لبيع القمح إلى الشركات والمصانع الخاصة، أو التوقف عن زراعة المحصول، في ظل المشكلات والتضييقات التي يعانيها الفلاحون الذين يتخذون قرارات بمقاطعة التوريد الحكومي“.

ليس القمح وحده، بحسب ممدوح، الذي أشعار إلى أن أزمة بطاطس تلوح بالأفق أيضاً، خلال موسم حصادها في شهر مايو/أيار 2024، الذي تحتاج زراعته إلى تقاوٍ كثيفة (بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع)، في حين وصل سعر طن التقاوي إلى 120 ألف جنيه، وهو ما تترتب عليه زيادة أسعار البطاطس في الأسواق، ومع مشكلات تراجع الاستهلاك، ووجود فائض هالك، قد يتحمله المزارع، لذلك فإن الكثيرين سيعزفون عن زراعتها.

كشف تقرير “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“، أن 74% من الأسر المصرية خفّضوا استهلاكهم من السلع الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار، فهناك 57% من الأسر انخفض استهلاكها من الخضراوات، و69% من الأسر انخفض استهلاكها من الفاكهة، و90% من الأسر خفّضت استهلاكها للبروتينات (لحوم ودواجن وأسماك).

كان هذا التقرير في أغسطس/آب 2022، قبل تفاقم التضخم، وتضاعف أسعار معظم السلع الغذائية على مدى 18 شهراً التالية، ولا توجد بيانات محدثة بعده من المركزي للإحصاء.

أوضح مهران وجود أزمة أخرى ترتبط بالتقاوي، تتعلق بشحّها في الأسواق المصرية، مع كميات استيرادها من الخارج، مستكملاً حديثه غاضباً: “لا توجد ضمانة لعدم استغلال زيادة أسعار السولار في رفع أسعار الأسمدة الكيماوية والتقاوي“.

أعاد سبب ذلك إلى أن “الكثير من المصانع التي كانت خاضعة لشركات قطاع الأعمال العام الحكومي، جرى بيعها للقطاع الخاص، وأضحى المزارعون فريسة لتلك المصانع، التي تهدف في المقام الأول لتحقيق الأرباح، دون النظر إلى وضعية المزارعين، الذين أضحوا أكثر رغبة في الاتجاه لبيع أراضيهم والاستفادة منها في مشروعات أخرى، مثل بناء العقارات أو التجارة في سلع غذائية مستوردة من الخارج، لضمان تحقيق أرباح عند بيعها داخل السوق المصرية“.

تقليل المساحات المزروعة وخفض الإنتاجية 

في مطلع العام الجاري 2024، خفّضت شركات الأسمدة الحصة المطروحة في السوق المحلي، استعداداً للوفاء بالطلبات التصديرية خلال العام، ما أدى للضغط على المعروض محلياً، لترتفع الأسعار فى السوق الحر بقيمة 1500 جنيه في الطن.

تحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا، بكمية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل حوالي 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، البالغ 170 مليون طن سنوياً. 

كما أن مصر تحتل المركز الثامن عالمياً، ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية، بكمية تصل إلى 3.5 مليون، وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.

شدد أحد المزارعين، على أن الفلاح بحاجة إلى حصوله على دعم مادي لكي يتمكن من التعامل مع الزيادات السريعة في مستلزمات الزراعة وخاصة السولار. 

وأشار إلى أن الحكومة كان يجب عليها أن تحدد سعراً مغايراً لوصول السولار إلى المزارعين، كما أن أسعار إيجارات الماكينات الزراعية من وزارة الزراعة بحاجة أيضاً لتدخّل عاجل لتخفيض أسعارها، بما يساهم في التقليل من تكلفة الإنتاج الزراعي.

حذر كذلك من أن “البقاء على هذا الوضع، سيؤدي لا محالة لتقليل المساحات المزروعة من المحاصيل، وانخفاض الإنتاجية، نتيجة اتجاه العديد من المزارعين لتخفيض كميات التسميد، والرش، الأمر الذي يترتب عليه تراجع الإنتاجية بشكل ملحوظ، ويقود لتلف بعض المحاصيل”، بحسب تقديره.

وقال إن “الفلاح ليس من مصلحته زيادة أسعار المحاصيل بقدر حاجته إلى تخفيض أسعار المستلزمات، التي يأتي معظمها من الخارج، وتحديداً التقاوي والمبيدات التي تعتمد عليها زراعة الخضراوات“.

وأشار إلى أن “الحكومة ما زالت مصرّة على أن يكون الدعم المقدم إلى الفلاح عينياً، ويترتب على ذلك، أن الكثير من الفلاحين ممن ليس لديهم حيازات زراعية، يقومون بتأجير الأراضي لزراعتها، وشراء المبيدات والأسمدة من السوق الحر بأسعار مرتفعة”، لافتاً إلى أن عدم التزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلي، يؤدي في الأغلب لتعطيش السوق، وزيادة أسعار الأسمدة.

الدعم الحكومي “بحاجة لمراجعة“

شدد المزارع على ضرورة أن تقدم الحكومة من خلال البنك الزراعي المصري قروضاً ميسّرة، بفوائد بسيطة، لدعم الآلات الحديثة، وإتاحة عملية شراء الماكينات الحديثة الموفّرة للمياه والسولار بالتقسيط، على فترات متباعدة، إلى جانب أهمية تكثيف حملات الدعم والإرشاد التوعوي للمزارعين، خاصة أن الغالبية منهم يعتمدون على الري بالغمر، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه غير المتوفرة أصلاً، ويترتب على ذلك بوار مئات الأفدنة.

هاجم المزارع “فلسفة الدعم الحكومي”، مؤكداً أنها “بحاجة لإعادة مراجعة، لأن هناك فارقاً في سعر طن الأسمدة يصل إلى 7000 جنيه بين المدعوم والموجود في السوق الحرة، كما أن السماد المدعوم يتم تهريبه إلى السوق السوداء، من خلال بعض الدخلاء، الذين يقدمون ما يثبت حوزتهم على حيازات زراعية غير مستخدمة بالأساس، وهي مجرد أراض تعرضت للبوار، انتظاراً للفرصة السانحة للبناء عليها“.

أشار كذلك إلى أن هناك مزارعين ليس لديهم حيازات، لكنهم يقومون بتأجيرها من ملاك آخرين، ولا يستطيعون الحصول على الدعم، لأن تلك الأراضي ليست باسمهم.

أكد أيضاً أن الأراضي الزراعية في مصر تعاني مشكلة تفتتها، لأن 80% من المزارعين يمتلكون أقل من فدان واحد، وفي تلك الحالة لا يستطيعون أيضاً الحصول على الكميات الكافية من السماد المدعوم حكومياً. 

كما أن التقاوي مرتفعة الثمن، وبحسب المزارع ذاته، فإنه في كثير من الأحيان يلجأ الفلاحون إلى ما يعرف باسم “كسر التقاوي” (تكسير بعض البذور عن قصد)، وخاصة في القمح، وهو لا يؤدي إلى إنتاجية جيدة، وفي كل الحالات، فإن المزراع لا يحقق المكسب الذي يجعله أكثر رغبة في الحفاظ على أرضه.

عن القروض التي يقدمها البنك الزراعي المصري، وصفها بأنها “صغيرة للغاية، وقد لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين أن تكاليف المستلزمات الإنتاجية باهظة للغاية“.

أكد أن ذلك تسبّب بعزوف عدد كبير من المزارعين عن الحصول عليها، لأنها لا تكفي الغرض منها، في المقابل، فإن التجار استغلوا تلك الوضعية، وقاموا بالتحكم في المساحات المزروعة، من خلال الاتفاق مع المزارعين قبل بدء الموسم، لضمان وصول المحصول إليهم، وهو ما يحدث تحديداً في الحبوب سهلة التخزين، من الأرز والذرة.

يشار إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية الحكومية في مصر، رفعت أسعار لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد، في 22 مارس/آذار 2024، مرجعة سبب ذلك إلى “ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، والتوترات في البحر الأحمر“.

* الأوقاف: صلاة العيد في جميع الساحات والمساجد المقام فيها صلاة الجمعة

^{أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات العامة وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.}

^{وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن صلاة العيد ستتم في المساجد والساحات العامة بالتنسيق بين المديريات والمحافظات.}

^{وأوضحت الوزارة أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك ستكون كما كانت في العام الماضي، وأن المديريات بالمحافظات ستقوم بحصر الساحات التي ستقام بها صلاة العيد لعام 2024.}

^{وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة العيد، مع التأكيد على أن مديريات الأوقاف هي المسؤولة عن الإعداد لصلاة العيد سواء في المساجد أو الساحات الملحقة بها، وأنه لا يجوز لأي شخص التدخل في هذا الأمر شرعًا أو قانونًا.}

* الدين الخارجي لمصر يقفز 3.51 مليار دولار في 3 أشهر فقط ويسجل 168 ملياراً بنهاية العام الماضي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.51 مليار دولار في 3 أشهر فقط، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيانات وزارة التخطيط أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، وذلك من 155.70 مليار دولار إلى 164.72 ملياراً بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبهذا الارتفاع تكون ديون مصر الخارجية قد قفزت بنسبة 271% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.

هذا وتبدأ السنة المالية في مصر في بداية يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.

يشار إلى أنه يتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة لـ30.3 مليار دولار قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق، صرح  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن مصر ستتلقى الأسبوع المقبل دفعة أولى من قرض صندوق النقد البالغ مجموعه 8 مليارات دولار، فضلاً عن الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو/أيار المقبل.

وخلال اليومين الماضيين حظيت مصر بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد من 3 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق، بعدما تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، التي أبطأت نمو قطاع السياحة، ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.

إضافة إلى ذلك، وقّعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها 40 ألفاً و600 فدان بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية.

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/آذار الماضي، من متوسط 30.85 جنيه إلى نحو 50.50 جنيه، قبل أن يقوى إلى 47.25 جنيه في البنوك الرسمية، علماً بأن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيه قبل عامين.

*الحكومة تقرر تحديد سعر الفراخ 95 جنيهاً للكيلو و145 لكرتونة البيض

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأكد القصير، أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس، في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

وأشار إلى أنه نتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 2 أبريل الجاري.
وبذلك سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

كما أكد وزير الزراعة أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود الموسعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

حكم السيسي العسكري فساد وتخلف وانهيار بمؤشرات جودة الحياة.. الأحد 31  مارس 2024م.. مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر رشوة لاستقبال لاجئي غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور 33 من المختفين قسرياً بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر 31 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمعتقلون هم:

1. أبو بكر هشام أبو بكر محمد
2. أحمد عبده صالح محمد
3. أحمد محمد الشحات أحمد شحاتة
4. أحمد محمد محمد إبراهيم
5. أحمد محمود إسماعيل أحمد
6. أحمد هيثم أحمد حافظ
7. أشرف حسين محمد أحمد
8. إيهاب محمد محمد شهاب
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد
10. تامر محمد فراج حسين
11. ربيع محمد عبد الواحد محمد الشيخ
12. سعيد محمود عبد المنعم محمود
13. سمير محمد أبو العلا محمد
14. السيد كامل السيد محمد
15. عاطف محروس السعيد سالم
16. عبد الرحمن رضا عبد العاطي عبده
17. عبد الرحمن محمود عبد الله
18. فوزي سيد رجب رزق
19. محمد سليمان أحمد سلامة عبد ربه
20. محمد سيد محمد إمام
21. محمد عبد العظيم عبد السميع
22. محمد عبد الوارث علي عبد الحليم
23. محمد كامل رزق سالم
24. محمد محمد مهاويد محجوب
25. محمد مختار رجب متولي
26. محمود عويس إسماعيل محمد
27. مصطفى عبد المنصف محمد خفاجي
28. مصطفى محمد يونس السيد
29. مهند عمرو شبل شبل
30. هشام عنان محمد حسن
31. وليد فؤاد أحمد السيد

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء كلا من، محمد محمد علي إسماعيل من العرين – فاقوس، وموسي محمد من تل مفتاح – أبو حماد.

وقررت النيابة العليا لأمن الدولة، حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما في سجن أبو زعبل.

وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

*استئناف مفاوضات القاهرة حول الهدنة في قطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” باستئناف مفاوضات القاهرة اليوم الأحد سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.

وذكرت القناة أن “مصدرا أمنيا مصريا أكد استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة” اليوم الأحد.

وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد “تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين“.

وتوجه رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة والدوحة في إطار المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن برنياع توجه إلى الدوحة، في حين سيتوجه رئيس (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة.

ولفتت القناة إلى أن ذلك يأتي بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

 

* تفاصيل أداء السيسي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء القادم

^{قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح فوزي خلال مداخلته في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.}

^{وأضاف أن القرار الذي صدر ينص على أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر تابعة لمدينة القاهرة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة دستورية بشأن مكان أداء اليمين الدستورية. وأوضح أن مجلس الشيوخ ليس له اختصاص دستوري بأن يؤدي السيسي اليمين أمامه.}

^{وسيبدأ السيسي مهامه الرسمية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترته السابقة. وأكد أن السيسي لديه صلاحية تعيين نواب له، وليس من الواجب عليه تعيين نواب. وأشار إلى أن مهام المحافظين تنتهي تلقائيًا مع انتهاء فترة رئيس الجمهورية، وسيستمرون في مهامهم حتى يتم تكليفهم مرة أخرى أو حتى يتم تعيين محافظين جدد من قبل السيسي .}

*”ميدل إيست آي”: مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر رشوة لاستقبال لاجئي غزة

نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا سلط خلاله الضوء على الاتفاق الغامض بين الاتحاد الأوروبي وحكومة عبدالفتاح السيسي والذي تتلقى بموجبه حزمة قيمتها 7 مليارات و400 مليون يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة للجم التدهور الاقتصادي المصري،

وقال التقرير، إن جزء بسيطا فقط من الحزمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مرتبط رسميا بقضية المهاجرين واللاجئين – لكن الوضع في غزة يثير تساؤلات.

وأضاف التقرير أنه من الممكن تطبيق القول المأثور الشهير الذي صيغ للبنوك “أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس” على البلدان أيضا، ففي الأيام المحمومة من الأزمة المالية العالمية بعد عام 2008، كانت إيطاليا لفترة وجيزة معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الضخمة – لكنها اعتبرت أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس، وتلقت معاملة مختلفة عن اليونان. كان من الممكن أن ينهار المشروع الأوروبي بالكامل لو تخلفت إيطاليا، وهي قوة اقتصادية وتصنيعية هائلة، عن سداد ديونها.

وأوضح التقرير أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يناسب هذا القول المأثور مصر تماما، التي يمكن أن يكون لفشلها آثار جيوسياسية إقليمية واسعة لن تستثني أوروبا، فمصر لديها واحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 104 مليون نسمة، كما أنها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة. يوجد في مصر ملايين الطلاب في التعليم العالي وقوة عاملة هائلة.

وأشار التقرير إلى أنه، بالتالي، ينبغي أن تكون المرونة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مصدر قلق كبير داخل المسرح الأورومتوسطي المعقد. يمكن أن يكون لانهيار مصر تأثير إقليمي مزعزع للاستقرار على غرار الثورة الإيرانية عام 1979، فاليوم، الوضع الاقتصادي والمالي في مصر في ضائقة كبيرة. ويقدر البنك الدولي أن حوالي 30 في المائة من سكانها يواجهون الفقر. هذا الرقم عمره خمس سنوات ويمكن أن ينضم إليه الملايين قريبا. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر الماضي 33 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 45 في المئة في وقت لاحق من هذا العام.

وبسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، تقلصت إيرادات مصر بشكل كبير، مما زاد من الضغط. وتستضيف مصر بالفعل ما يقدر بتسعة ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري.

التحول الاقتصادي

ولفت التقرير إلى أنه، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أطلقت مصر رؤيتها الطموحة 2030، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد إلى “اقتصاد متوازن قائم على المعرفة وتنافسي ومتنوع وسوقي، يتميز ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، قادرة على تحقيق نمو شامل مستدام”.

وتهدف الرؤية إلى الارتقاء بالبنية التحتية المصرية في مجالات النقل والطاقة والابتكار والبحث العلمي وشفافية الحكومة والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والتنمية الحضرية وغيرها.

على الرغم من وضعها المالي المتردي، تمضي مصر قدما في مشاريع البنية التحتية الفرعونية لرؤية 2030، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث خلصت سلطات الانقلاب إلى أنه من وجهة نظر حضرية، لا يمكن إدارة مدينة القاهرة الحالية أو إعادة ترتيبها.

ولا شك أن هذه المشاريع قد تكون مفيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولكن من المشروع أن نشكك في حجم بعض الهياكل الأساسية قيد التطوير، متسائلا: هل كان من الضروري حقا جعل المقر الجديد للقوات المسلحة المصرية ثمانيا ، أكبر من البنتاغون الأمريكي؟ أو لبناء البرج الأيقوني ، أطول مبنى في كل إفريقيا؟

ويمثل شرق البحر الأبيض المتوسط قوسا من الأزمات من تونس إلى سوريا، مع ليبيا ومصر ودولة الاحتلال وفلسطين ولبنان في الوسط، حيث احتمال نشوب الصراعات وتدفق اللاجئين مرتفع للغاية. ولا تزال مصر نقطة محورية في هذا القوس.

كما يمكن تفسير قرار حكومة السيسي ببناء عاصمة جديدة بعيدا عن القاهرة على أنه إجراء احترازي لعزل الطبقة الحاكمة وحمايتها من الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الوضع الاقتصادي المتردي. هل من الممكن إذن أن يتوقع عبد الفتاح السيسي والجيش ربيعا عربيا آخر؟

فقط لوضع القضية برمتها في السياق المناسب، لا تحتاج إلى الإشارة إلى أن انهيار مصر يمكن أن يكون له تأثير إقليمي مزعزع للاستقرار على غرار الثورة الإيرانية عام 1979، والتي لن تستثني أوروبا.

ويهتم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بالحد من الهجرة عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا، ووقع اتفاقات مع العديد من الدول المطلة على البحر لهذا الغرض. لكن الاتحاد الأوروبي ترك العمل الطويل الأجل المتمثل في تهيئة الظروف للتنمية المستدامة في أفريقيا للصين ، التي كانت تستثمر بكثافة في القارة لعقود.

المساعدات مقابل مراقبة الهجرة

وكشفت إيطاليا، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من تدفقات اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، مؤخرا عن ما يسمى بخطة ماتي – التي سميت على اسم الرئيس الراحل لشركة إيني للطاقة، إنريكو ماتي – في محاولة لتحفيز فرص النمو في أفريقيا، والتي يمكن أن تمنع الهجرة. لكن الحكومة الإيطالية خصصت ما يقل قليلا عن 6 مليارات دولار للخطة، مقارنة باستثمار الصين الضخم البالغ 400 مليار دولار في القارة.

قبل بضع سنوات، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة بقيمة 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) مع تركيا كحافز لأنقرة لوقف موجة اللاجئين من سوريا التي مزقتها الحرب والذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. إلى حد ما ، نجحت الصفقة ، وتم إغلاق ما يسمى طريق البلقان.

يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، الذين يدركون الوضع المالي الصعب في مصر وتسعة ملايين مهاجر ولاجئ تستضيفهم، تكرار ما أنجزوه بنجاح مع أنقرة مع القاهرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برفقة قادة النمسا وبلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا، اتفاقا في القاهرة مع السيسي.

وتهدف حزمة القروض والمنح وصفقات التعاون في مجال الطاقة التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) إلى الحفاظ على البلاد ومنع التدفق المحتمل للاجئين. كما يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المصري لزيادة فطام أوروبا عن الغاز الروسي.

إذا نحينا جانبا مؤقتا المخاوف التي أثارتها العديد من جماعات حقوق الإنسان بشأن نهج الاتحاد الأوروبي “النقد مقابل السيطرة على الهجرة”، الذي يخاطر بتعزيز القيادة الاستبدادية، يجدر تحليل ميزة الصفقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال النظر بعناية في أرقامها. وبحسب ما ورد تتضمن الصفقة 5 مليارات يورو في شكل قروض ، و 1.8 مليار يورو في الاستثمارات ، و 600 مليون يورو في شكل منح ، ثلثها مخصص للنضال ضد الهجرة. وبعبارة أخرى ، فإن الجزء الأكبر من الحزمة هو القروض.

 نهج بائس

وقارن التقرير بين دعم الاتحاد الأوروبي لمصر والحجم المالي الأكبر بكثير لالتزاماته تجاه أوكرانيا، منذ بدء الصراع، بما في ذلك حزمة المساعدات الأخيرة التي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو (55 مليار دولار)، وعلى الرغم من أن مصر ليست في حالة حرب ولم تشهد هذا النوع من الدمار الواسع النطاق الذي يواجه أوكرانيا ، إلا أن عدد سكانها أكبر بعدة مرات.

ونوه بأنه، من خلال مشاهدة الوضع المأساوي في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح التي يمكن أن تشرد أكثر من مليون فلسطيني، هل نحن متأكدون من أن حزمة الاتحاد الأوروبي هذه لا تخفي شيئا أكثر شرا بشأن مستقبل غزة وسكانها؟

وتساءل: هل يمكن أن تكون حزمة ال 8 مليارات دولار محاولة لرشوة مصر لقبول نزوح “مؤقت” للفلسطينيين إلى سيناء، مع التزام من القاهرة بإبقائهم هناك؟ هل يعرف القادة الأوروبيون شيئا لا تعرفه شعوبهم بعد؟

*علاء مبارك يستغل طغيان السيسي لتلميع صورة والده: “ثورة ايه بس”

يبدو أن ما فعله عبدالفتاح السيسي طيلة الأعوام الماضية من فساد وظلم وقهر للمصريين دفع بعض المصريين إلى الترحم إلى أيام الرئيس السابق حسني مبارك وهو ما حصل فعلاً من قبل أحد المغردين على منصة إكس.

وخاطب المغرد علي مصطفى ابن الرئيس السابق علاء مبارك بتغريدة جاء فيها: “يبدو أننا كشعب أو على الأقل عن نفسي أننا ظلمناكم فيما حدث في ثورة يناير سامحنا وسامحكم الله” ليرد عليه الأخير: “ثورة ايه بس صل على النبي”.

وأكد متابعون أن علاء مبارك وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك يستغلون فساد وطغيان الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي للطعن بثورة يناير مقابل تلميع وتبرئة مافعله النظام الذي أسقطته الثورة المصرية قبل الانقلاب عليها وعلى كل مكاسبها من قبل النظام الانقلابي المدعوم إماراتياً

فساد واضح لا يحتاج إلى إخفاء

وذكر أحد المغردين أن “فساد نظام مبارك ومن حوله كان واضحاً دون إعادة توضيح للصورة والتجريف السياسي كان واضح أيضاً للكافة وكفاية مقارنات بين السيء والأسوء”.

واستعاد بعض النشطاء فيديو قديم مسرب للرئيس الراحل حسني مبارك، يعترف فيه بتخاذل الأنظمة العربية ـ وهو من ضمنها ـ ويسخر من دعوات مساندتهم لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا في ظل ما يجري من تخاذل عربي وصمت دولي مريب حيال المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال.

وفي مقطع الفيديو المستعاد الذي لم يُعرف تاريخه على وجه التحديد، كان “مبارك” الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011، يرد على سؤال وجه إليه من أحد الحضور وهو: كيف يساعد ويساند العرب فلسطين ضد إسرائيل وأمريكا؟

فرد عليه الرئيس الراحل بنبرة هازئة: “عايز مساندة العرب لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا.. ابقى قابلني”.

ومما ذكره مبارك آنذاك: “العرب كلهم عايزين مساندة أمريكا.. أمريكا تمنح إسرائيل كل شيء مساعدات عسكرية واقتصادية وكل شيء يريدون أن تصبح إسرائيل هي الأقوى والمهيمنة على الدول العربية جميعها.”

*حكم السيسي العسكري فساد وتخلف وانهيار بمؤشرات جودة الحياة

نتيجة طبيعية لحكم العسكر، وتصديقا لمقولة السيسي منذ 11 عاما، بأن الجيش لو دخل، مصر هترجع عشرات السنين للوراء، جاءت مؤشرات جودة الحياة بمصر في تصنيفات العديد من المؤسسات الدولية، متراجعة ومعبرة عن تدهور كبير، ينم عن كثير من المخاطر الجمة التي ينتظرها المصريون.

إذ كشف التقرير السنوي الخامس للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول الترتيب الدولي لمصر في 20 مؤشرا عالميا، عن تدهور كبير في العديد من المؤشرات.

وأشار التقرير حول الترتيب الدولي لمصر في 20 مؤشرا عالميا، عن تدهور كبير، وتراجعت مصر بمعدلات هائلة في تقارير مؤشرات مدركات الفساد والديمقراطية والصحة والنظام المالي، ما أوصلها إلى مستويات تجعلها عاجزة عن ملاحقة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية والإقليمية المنافسة، وزاد من حجم الهوة بينها وبين الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ففي مؤشر الذكاء الرقمي ومدركات الفساد والأداء البيئي ، تراجعت مصر لأكثر من 5 مراكز ، في حين شهد ترتيب البلاد تحسنا قويا بمؤشر رأس المال البشري وأداء الخدمات اللوجيستية والأمن السيبراني.

وقارن التقرير بين مصر وأربع مجموعات من الدول، منها النموذجية كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة، وتشمل تركيا وجنوب أفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة، وتشمل المغرب والإمارات والسعودية، ومجموعة دول أخرى تضم البرازيل وكوريا الجنوبية وإسرائيل.

ورصد التقرير تراجعا هائلا بنتائج مصر في مؤشرات الحوكمة، بين 20 مؤشرا دوليا لعام 2024، حيث انخفضت إلى مرتبة متدنية بنسبة 39.9 %  في سيادة القانون، و22.6 في السيطرة على الفساد و7.7 في الصون والمساءلة، و11.3 في الاستقرار السياسي، بينما ارتفعت نسبة الجودة والتنظيم في إجراءات الحكومة، مع بقائها في مرتبة ضعيفة مقارنة بكل الدول الموجودة في الدراسة.

وكشف التقرير عن هبوط ترتيب مصر في مؤشر الجوع العالمي إلى المرتبة الـ56 من بين 116 دولة، وإلى المركز الـ130 من بين 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد، والـ127 من بين 180 دولة بمؤشر الأداء البيئي، والـ138 من بين 167 دولة بمؤشر الديمقراطية. 

وظهرت مصر في اتجاه متراجع إلى المرتبة الـ104، من بين 141 دولة بمؤشر الصحة، والـ92 في النظام المالي، والـ106 بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وظلت ثابتة عند المرتبة الـ135 بمؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي، والـ99 في المهارات، والـ97 بدينامكية الأعمال، والـ64 بالقدرة على الابتكار، بينما صعدت بمعدلات طفيفة لتصل إلى المرتبة الـ93 بمؤشر التنافسية العالمية، والـ82 للمؤسسات والـ52 للبنية التحتية، والـ100 بسوق المنتجات، والـ126 بسوق العمل.

وظلت الدولة في مراكزها المتدنية من بين 156 دولة بالمركز الـ134 بالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والـ140 للمشاركة والفرص الاقتصادية، والـ119 للتحصيل العلمي، والـ90 للصحة والبقاء على قيد الحياة، والـ85 للتمكين السياسي.

 وبيّنت مؤشرات الشمول المالي إمكانية حصول 22% من بين كل 100 ألف مواطن بالغ على خدمات بنكية عبر ماكينات الصرف الآلي، و4.6% بفروع البنوك التجارية، و32.8% لديهم حساب لدى مؤسسة مالية، و3.6% حصل على قروض من مؤسسة مالية، و3.3% لديهم بطاقة ائتمانية، و24.8% يمتلكون بطاقة الحسم الفوري، و2% قادرون على استخدام الإنترنت لسداد الفواتير.

ورصد التقرير ثبات عدد مستخدمي الإنترنت عند 71.9% من تعداد السكان، مع ارتفاع المؤشر الوطني للأمن السيبراني إلى المرتبة الـ61 من بين 160 دولة، ويظهر التقرير ثبات مصر عند المرتبة الـ51 من بين 117 دولة بمؤشر تنافسية السفر والسياحة، والمركز الـ64 من بين 141 دولة في القدرة على الابتكار، و97 في ديناميكية الأعمال.

تقدم للدول المنافسة وتراجع مصر

ويكشف التقرير زيادة الهوة بين مصر وإسرائيل بجميع المؤشرات موضع الرصد، مع التحسن التدريجي بمؤشرات الدول المنافسة عربيا، التي تشمل السعودية والإمارات والمغرب، وعلى المستوى الإقليمي كتركيا، والدولي كالصين والهند والبرازيل.

وتشيء تلك الرقام ذات الدلالة، إلى كذب السيسي، حينما وعد المصريين بأن  مصر أم الدنيا  وهتبقى أدد الدنيا، اذ تقزمت مصر في كل شيء وزادت فقرا وديونا وفسادا وإهدارا للحقوق والحريات، وضعفا في الإنتاج والتصدير وزيادة بالجرائم وتنوعها، في ظل حكم عسكري  غير عابئ إلا بتحصيل الفساد والبزنس والأموال، من جيوب الشعب واحتكار الصناعات والتجارة والأراضي وكل أوجه الثروة، التي باتت في يد ثلة من اللواءات، تصل لـ15 ألف لواء بالجيش، على غير المعايير الدولية، التي تنتقد هذا العدد بالجيش المصري، الذي يعبر عن خوار وترهل الجيش المصري، من سيطرة كبار القادة  على مفاصل الجيش، ما يقلص قواه العسكرية، ويحوله لمرتع للفساد والعجز والبزنس، بحد وصف الدوريات والدوائر العسكرية الأمريكية.

*مزارعو القطن يهددون بعدم توريده لحكومة الانقلاب بعد إعلانها عن خفض الأسعار

رغم أن القطن يعد واحدا من أهم المحاصيل التى تلعب دورًا كبيراً فى الاقتصاد الزراعى ، ويسهم بشكل رئيسى فى صناعة الغزل والنسيج والأقمشة، بالإضافة إلى استخراج الزيوت من بذور القطن، إلا أنه فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تراجع دوره كمحصول استراتيجى، وامتنع الفلاحون عن زراعته خاصة أن حكومة الانقلاب تجبر المزارعين على توريده بأسعار متدنية لا تغطى تكلفة الإنتاج .

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت تحديد سعر ضمان لتوريد القطن فى موسم 2024، حيث تم الاتفاق على 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، ثم تراجعت حكومة الانقلاب وأكدت أنها ستخفض الأسعار بزعم انخفاض قيمة الدولار فى السوق السوداء وتراجع الطلب العالمى وهو ما أشعل أزمة القطن ودفع المزارعين إلى التهديد بعدم زراعته فى المواسم المقبلة .

سعر عادل

من جانبه طالب حسين ابوصدام، نقيب الفلاحين، حكومة الانقلاب بالعمل على مواجهة العقبات التى تعترض تطوير قطاع الزراعة وتقديم تسهيلات لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات القطن لأهمية عودة المحصول لمكانته الطبيعية.

وأكد «أبوصدام» فى تصريحات صحفية أن عددا كبيرا من الفلاحين رفضوا تداول القطن بالسعر القديم الذى تم الاتفاق عليه فى العام الماضى، وكان 5400 جنيه للقنطار طويل التيلة و4500 جنيه للقنطار قصير التيلة، محذرا من أن تلك الأسعار تمثل خسارة كبيرة للمزارعين .

وشدد على ضرورة بيع المحصول بالسعر الجديد الذى حددته حكومة الانقلاب لموسم 2024 وهو 10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 ألفا لطويل التيلة.

وحذر «أبوصدام» من أن هذه الأزمة يمكن أن تتسبب فى انخفاض كبير فى مساحات زراعات القطن والذى يبدأ موسم زراعته من منتصف شهر مارس وحتى منتصف شهر أبريل، وهو ما يهدد زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن الفلاح لن يتحمل تذبذب سعر المنتج، وأن خسائر موسم واحد «تقسم ظهر الفلاح» .

وطالب بضرورة تحديد سعر عادل لتوريد القطن ، والتوقف عن منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات موضحا أن المزاد من المفترض أن يضمن سعرا عادلا بناء على عدة عوامل، منها العرض والطلب والسعر العالمى، لكن السعر العادل قد لا يكون فى مصلحة الفلاح، خاصة مع ممارسات بعض التجار لتوجيه الأسعار

وقال «أبوصدام» إن التوسع فى زراعة القطن المصرى مرهون بتوفير قيمة مضافة حقيقية للفلاح.

الفرصة البديلة

وقال الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق، إن القطن محصول رئيسى ونقدى، يساهم فى زيادة قدرات المزارع المالية، وهو مدخل رئيسى لمصانع الغزل والنسيج، ولكن فى الوقت نفسه الأقطان من المحاصيل التى تحتاج إلى وقت وجهد طويل من المزارعين، وبالتالى من المهم أن يكون هذا المحصول أكثر ربحية لهم حتى يقبلوا على زراعته، وبالتالى يسهل توفيره محليا فى ظل صعوبة الاستيراد من الخارج نظرا للظروف الحالية وارتفاع الأسعار عالميا .

وشدد إبراهيم فى تصريحات صحفية على أننا فى حاجة للمزيد من الإجراءات والقرارات ليستعيد هذا المحصول الاستراتيجى عرشه مرة أخرى مؤكدا أن السوق العالمى يشهد حالة من التنافسية الكبيرة فى زراعة القطن .

وأوضح أنه وفقًا لتقارير رسمية فإن هناك ما يقرب من 77 دولة حول العالم منتجة للقطن، منها 70 دولة تزرع الأقطان قصيرة التيلة و 7 دول تزرع القطن طويل التيلة. مطالبا دولة العسكر باتباع سياسة تكلفة الفرصة البديلة وهى الفرصة التى تمثل التكلفة الحقيقية لاتخاذ القرار، ويمكن قياس تكلفة هذه الفرصة البديلة فى ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية عن طريق تحليل العوامل المؤثرة على القرار، ثم تقييم الفرص من خلال الخيارات المتاحة، ويمكن استخدام العديد من المقاييس الاقتصادية المختلفة لقياس تكلفة الفرصة البديلة، مثل العائد المتوقع أو العائد المقدر.

وطالب إبراهم بوضع سعر عادل للقطن لتجنب الأضرار التى قد تحدث نتيجة إحجام المزارعين عن البيع، موضحا أن هذه الأضرار ليست أضرارا اقتصادية فقط وانما سينتج عنها أضرار اجتماعية أكبر بسبب إغلاق العديد من المصانع وتوقف الكثير من الأعمال وبالتالى زيادة نسب البطالة.

القطاع الخاص

وأكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مروة لاشين، أن القطن يُعد من أهم المحاصيل الزراعية ، وله تاريخ عريق فى الاقتصاد المصرى، موضحة أنه يشهد الآن أزمة حقيقية تتمثل فى تفاوت الأسعار بين ما يطالب به المزارعون وما تحدده حكومة الانقلاب، فبينما يطالب الفلاحون بسعر 8 آلاف جنيه للقنطار، تحدد الحكومة السعر بـ5500 جنيه فقط. وهذا التفاوت يهدد مستقبل زراعة القطن ويزيد من معاناة الفلاحين.

وقالت «مروة لاشين» فى تصريحات صحفية ان مصر تواجه أزمة فى أسعار القطن، حيث يُعانى المزارعون من انخفاض أسعار القطن، بينما تزعم حكومة الانقلاب أنها تُحدد سعرًا أعلى لشرائه، وهذا يعنى عدم وجود آلية واضحة لتحديد سعر المحصول، موضحة أنه اذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أنها تعتمد على عدة عوامل لتحديد سعر القطن، لكن المزارعين يرون أن هذا السعر لا يُعوضهم عن تكلفة الإنتاج.

وأرجعت أزمة القطن إلى غياب دور القطاع الخاص فى تسويق القطن، وسيطرة حكومة الانقلاب على تسويق المحصول، الأمر الذى أدى إلى الحدّ من قدرة المزارعين على الحصول على أفضل سعر، مؤكدة أن هناك أيضاً مشكلة ضعف البنية التحتية لتخزين محصول الذهب الأبيض مما يؤدى إلى تلف كميات كبيرة منه، مما يُؤثّر على سعره. 

وأشارت « مروة لاشين» إلى أن التطورات فى صناعة الغزل والنسيج أدت إلى انخفاض الطلب العالمى على القطن، موضحة أن المزارعين يعانون من انخفاض أسعار القطن، مما يُؤثّر على دخلهم ومستوى معيشتهم، خاصة بعد انخفاض مساحة زراعة القطن بسبب انخفاض أسعاره، مما يُؤثّر على إنتاجية هذا المحصول الاستراتيجى، وكذلك ما ترتب على الأزمة من انخفاض صادرات مصر من القطن.

وأكدت أن حل أزمة القطن يمكن أن يتحقق بوضع آلية واضحة لتحديد سعر القطن، تُشارك فيها حكومة الانقلاب مع المزارعين وأصحاب المصانع، لضمان حصولهم على سعر عادل، وتشجيع دور القطاع الخاص فى تسويق القطن لزيادة المنافسة والحصول على أفضل سعر، والاستثمار فى تحسين البنية التحتية لتخزين القطن، لتقليل الفاقد وزيادة جودة القطن، ودعم البحث العلمى لتطوير أصناف جديدة منه تُلبى احتياجات السوق العالمية، بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لتصدير القطن، لزيادة الطلب عليه.

* 100 امراة مصرية انتحرت في 2023

رصدت مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” في تقرير إحصائي سنوي لعام 2023، عدد حالات الانتحار، من قبل النساء، فتيات وسيدات بأعمار مختلفة، أقترب هذا العداد من 100 امرأة قررت التخلص من حياتها لأسباب مختلفة، يرجع بعضها لسوء الحالة النفسية، والبعض الأخر لخلافات أسرية، واحتلت الثانوية العامة جزءًا كبيرًا من أسباب اقدوم الفتيات على الانتحار.
وفي تحديد أكثر رصد “صوت لدعم حقوق المرأة” خلال عام 2023، انتحار حوالي 97 أنثى، في الفئة العمرية من سن 13 إلى 48 عامًا.

وتنوعت المحافظات التي سجلت حالات انتحار لنساء خلال 2023، لتشمل  17 محافظة من محافظات مصر، هم: القاهرة، الجيزة، الأسكندرية، المنوفية، سوهاج، الشرقية، بني سويف، الدقهلية، المنيا، قنا، كفر الشيخ، القليوبية, الفيوم، الوادي الجديد، أسوان، أسيوط، الغربية.
وقد احتلت صدارة حالات الانتحار محافظة القاهرة، بعدد حالات 24 حالة، ويأتي خلفها الجيزة بعدد حالات 16 حالة، وبعدها بالترتيب محافظة سوهاج بعدد حالات 14 حالة، وباقي الحالات في باقي المحافظات المختلفة، كما سوف نوضحها في الشرح التالي.
وكان محور الرصد الأخبار المنشورة عبر مواقع إلكترونية لصحف مصرية، (خاصة وقومية).
يناير 2023
أقدمت 7 فتيات على الانتحار خلال الشهر الأول من عام 2023، وذلك في 5 محافظات هم: القاهرة ، الجيزة، المنوفية، الشرقية، سوهاج. وتراوحت أعمار الضحايا بين 15 إلى 45 عامًا، لتكون  أعلى نسبة انتحار لفتيات في مرحلة المراهقة، حيث أقدمت 4 فتيات من عمر 15 إلى 30 عامًا على الانتحار، بينما حالتين تخلصت من حياتهن في الفئة العمرية من 30 وحتى 45 عامًا، وكان هناك حالة غير معلوم عمرها تحديدًا.

وتنوعت أسباب الانتحار ليكون أكثرهم هي الخلافات الزوجية والأزمات النفسية، بواقع 3 حالات انتحار، لكلًا منهما. وكانت من بين حالات الانتحار، حالة لطالبة جامعية بجامعة حلوان قامت بالانتحار بإلقاء نفسها من غرفتها بأحد مباني المدينة الجامعية التابعة للجامعة، بسبب تحرير محضر غش لها، مما أدخلها في حالة نفسية سيئة أدت للتفكير في التخلص من حياتها.

ولجأ 3 حالات انتحار خلال شهر يناير على التخلص من حياتهن عن طريق القفز من علو، وحالتين انتحار شنقًا، وحالتين قتل نفس بتناول مادة سامة.
فبراير 2023
هو الشهر الأقل عددًا في حالات الانتحار خلال العام، حيث أقدمت حالة واحدة لفتاة بعمر 28 عامًا، من محافظة بني سويف، على التخلص من نفسها، عن طريق الشنق، ولم يتضح خلال التحقيقات سبب الانتحار
مارس 2023
وأقدمت 5 سيدات، على الانتحار من 5 محافظات مختلفة، هي: القاهرة، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، المنيا، وتراوح أعمارهن من 15 إلى 30 عامًا، بواقع حالة في بعمر الـ15، و4 حالات من الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا.

والأزمات النفسية من أبرز أسباب الانتحار في شهر مارس 2023، بينما حالة واحدة أقدمت على قتل نفسها بسبب خلافات أسرية، وكان هناك حالتين لأسباب غير معلومة.

حيث أقدمت واحدة منهن على التخلص من حياتها شنقًا، بينما 4 حالات انتحار بتناول مادة سامة.

أبريل 2023
وشهد انتحار 3 فتيات من 3 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، قنا، وكانت أعمارهن من 15 إلى 30 عامًا، بواقع حالتين، بينما حالة قتل نفس غير معلوم عمرها بالتحديد.

أقدمت حالة على الانتحار خلال هذا الشهر بسبب خلافات زوجية، بينما حالة آخرى تخلصت من نفسها بسبب مرورها بأزمة نفسية، وكان هناك حالة غير ملعوم سبب انتحار.

وبالنسبة لوسيلة الانتحار، تناولت حالتين مادة سامة، لتكون سببًا في وفاتهن، بينما أقدمت حالة على التخلص من حياتها بطريقة مأساوية عن طريق القفز أمام القطار.

مايو 2023
وتخلصت 5 نساء من حياتهن في 3 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، وتراوحت أعمارهن من 15 إلى 45 عامًا، وكان هناك حالتين لفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا، وحالة في الفئة العمرية من 30 إلى 45، بينما كان هناك حالتين غير معلوم عمرهن.

وكانت الخلافات الزوجية والأسرية السبب في انتحار معظم نساء هذا الشهر، حيث أقدمت حالتين لكلًا منهما على الانتحار، بينما أقدمت حالة على قتل نفسها بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة.

وتنوعت وسائل الانتحار لتشمل؛ حالة قتل نفس بتناول جرعة أدوية، وآخرى بتناول مادة سامة، بينما لجأت واحدة للتخلص من نفسها بالقفز من علو، وكان هناك حالة شنق، وحالة تخلصت من نفسها حرقًا.

يونيه 2023
وشهدت حالات الانتحار للنساء 5 حالات، في 5 محافظات مختلفة، هم: القاهرة، الجيزة، المنوفية،  المنيا، سوهاج، وكانت الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا هي الأكثر، بوااقع 4 حالات، وحالة واحدة في الفئة الأقل من 15 عامًا.

والأزمات النفسية كانت الأكثر سببًا للانتحار، حيث أقدمت 3 منهن على التخلص من النفس بسبب سوء الحالة النفسية.

ولجأت واحدة لقتل نفسها لخلافات أسرية، وواحدة آخرى غير معلوم سبب انتحارها.

ولجأت 3 فتيات خلال في يونيو على الانتحار بتناول مادة سامة، بينما واحدة عن طريق القفز من علو، وآخرى عن طريق الشنق.

يوليه 2023
وشهد انتحار 18 حالة خلال يونيو، في 8 محافظات مختلفة، هم: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية،  كفر الشيخ،  المنيا، سوهاج.

ويبدو أن مرحلة المراهقة هي الفئة الأعلى في نسبة الانتحار بمعظم شهور السنة، حيث سجلت حالات الانتحار في الفئة من 15 إلى 30، 12 حالة، بينما الفئة العمرية من 30 إلى 45، كانت 3 حالات، وحالتين في الفئة العمرية من 45 إلى 65 عامًا، وواحدة غير معلوم عمرها.

تنوعت أسباب الانتحار، لتشمل 14 حالة قتل نفس بسبب أزمات نفسية، و4 حالات خلافات أسرية.

أما عن وسيلة الانتحار، فكان هناك 11 حالة انتحار بتناول مادة سامة، و4 تخلص من النفس شنقًا، و2 بالقفز من علو، بينما حالة واحدة بالقفز أمام القطار.

أغسطس 2023
وكان أغسطس الشهر الأعلى في نسبة الانتحار، وشهد انتحار 25 سيدة، في 10 محافظات مختلفة هم: القاهرة، سوهاج، قنا، الدقهلية، الفيوم، الوادي الجديد، المنيا، القليوبية، أسوان، الشرقية.

تنوعت الفئات العمرية اللاتي أقدمن على الانتحار، فكان هناك 16 حالة في الفئة من 15 إلى 30 سنة، بينما 8 حالات في الفئة من 30 إلى 45 عامًا، وحالة واحدة غير معلوم عمرها.

وكان 13 حالة منهن، فكروا في التخلص من النفس بسبب أزمات نفسية، و3 بسبب خلافات أسرية، ومثلهم بسبب خلافات زوجية، و6 حلات لاسباب غير معلومة.

بالنسبة لوسيلة الانتحار، كان هناك 12 حالة انتحار بتناول مادة سامة (أغلبهن حبة حفظ الغلال)، و5 حالات قتل نفس عن طريق القفز من علو، وحالتين قفز من أمام القطار، و4 حالات شنق، بينما حالة أشعلت النار بنفسها، وآخرى تناولت جرعة أدوية.

سبتمبر 2023
وشهد انتحار 9 حالات بـ6 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، سوهاج، قنا، أسيوط، وكان من بينهم 5 حالات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا، بينما حالة واحدة في الفئة العمرية من 30 إلى 45 عامًا، و3 حالات غير معلوم عمرهن.

وعن سبب الانتحار، كان هناك 3 حالات لأزمات نفسية سيئة، و3 آخرين لخلافات زوجية، وحالة انتحار لخلافات أسرية، و2 غير معلوم.

5 حالات انتحرت بقتل النفس بتناول مادة سامة، و3 حالات شنق، وحالة قفز أمام القطار.

أكتوبر 2023
وشهد أكتوبر انتحار 6 حالات في 3 محافظات مختلفة، في القاهرة، الجيزة، سوهاج. وتراوح أعمار الضحايا، لتشمل 5 حالات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 حالة. وحالة واحدة غير معلوم عمرها.

3 حالات انتحار قتل نفس بسبب مرورهم بأزمات نفسية، وحالة انتحار لخلافات أسرية، وحالة آخرى انتحار لخلافات زوجية، بينما كان هناك حالة واحدة تخلصت من عمرها، وغير معلوم سبب انتحارها.

وبالنسبة لوسيلة الانتحار، حالتين بواسطة تناول مادة سامة، وحالة قفز أمام القطار، وحالة آخرى قفز من علو، وحالة تخلصت من حياتها شنقًا.

نوفمبر 2023
وخلال نوفمبر أقدمت 9 حالات على الانتحار، في 7 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، سوهاج، المنيا.

وتراوحت الفئة العمرية للضحايا، لتشمل 8 حالات في الفئة من 15 إلى 30 عامًا، وحالة واحدة في الفئة العمرية من 30 حتى 45 عامًا.

وعن سبب الانتحار، أقدمت 5 حالات عانت من أزمات نفسية إلى الانتحار، بينما حالتين تخلصت من حياتهن بسبب الخلافات الأسرية، وحالتين آخرتين غير معلوم سبب انتحارهم.

وعن وسيلة الانتحار، كانت الشنق هي الوسيلة الأكثر استخدامًا للانتحار، حيث قامت 5 حالات بالتخلص من نفسها شنقًا، بينما قامت حالتين بالتخلص من نفسهم بتناول مادة سامة، وحالة قامت بالقفز من علو، وآخرى قامت بالقفز أمام القطار.

ديسمبر 2023

انتهى العام بانتحار 4 من بنات مصر، في محافظتين مختلفتين، وهم: القاهرة، والجيزة، وتنوعت فئتهم العمرية، لتشمل حالة في الفئة من 15 إلى 30 عامًا، و3 حالات غير معلوم عمرهن.

وعن سبب الانتحار، أقدمت حالتين على التخلص من النفس لسوء حالتهم النفسية، بينما حالة قتل نفس لخلافات زوجية، وآخرى انتحار لخلافات أسرية.

وتنوعت وسائل الانتحار، لتشمل حالتين قفز من علو، بينما حالتين آخريتين قامت على التخلص من حياتهن شنقًا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر!

 

* نحو 70% من الجزارين في مصر لا تبيع غير ربع كيلو فقط في الأسبوع

كشف هيثم عبد الباسط المسؤول في شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تراجعا في القوة الشرائية للحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر كوننا نستورد نحو 80% من الأمن الغذائ

وأضاف عضو شعبة القصابين في تصريحات تليفزيونية، أن حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يُقدر بنحو 40%، ويتم استيراد نحو 60% من اللحوم من الخارج في صورة عجول حية من البرازيل أو إسبانيا، لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وأوضح هيثم عبد الباسط، أنه تم طرح لحوم قادمة من السودان وجيبوتي في المجمعات الاستهلاكية قبل شهر رمضان المبارك بسعر ثابت يُقدر بنحو 250 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى أن متوسط سعر اللحوم الحرة في محلات القطاع الخاص والجزارة يتراوح من 400 إلى 450 جنيها.

واختتم عضو شعبة القصابين حديثه: السعر العادل لكيلو اللحوم يتراوح من 400 إلى 450 جنيها، وهناك نحو 70% من الجزارين مش بتبيع غير ربع كيلو بس في الأسبوع.