خريطة “إسرائيل الكبرى” تشمل اجزاء من مصر والسعودية وسوريا والعراق .. الاثنين 17 يونيو 2024م.. الاحتلال يحرق صالة المغادرين بمعبر رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصر تقرر تعليم أعضاء النيابة اللغة الروسية

أعلنت النيابة العامة المصرية تفاصيل زيارة النائب العام محمد شوقي إلى موسكو في أول زيارة له لتعزيز التعاون مع روسيا.

وأعلنت النيابة أن برنامج الزيارة شمل عقد لقاء ثنائي بين النائب العام المصري والروسي وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون القضائي ومجال التدريب بين النيابتين، وكذا الاتفاق على برنامج تدريب تبادلي مشترك حتى عام 2026.

وشملت مذكرة التفاهم المبرمة آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا سيما الجرائم التي ترتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، والجرائم العابرة للأوطان كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي بالأعضاء والأنسجة البشرية والجرائم البيئية.

وتمثل هذه المذكرات الرؤية المشتركة للنيابتين لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها وخاصة تلك التي ترتكب في صورة جماعات إجرامية منظمة، كما إنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.

واهتماما من جانب النائب العام المصري بدعم سبل التعاون فيما بين النيابتين المصرية والروسية، فقد حرص على التوجيه بتدريس اللغة الروسية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة على أن يتم ذلك عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام.

كما ستشهد الأيام المقبلة، حضور النائب العام لجمهورية مصر العربية على رأس وفد النيابة العامة المصرية –للمرة الأولى– لفعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول البريكس المزمع عقده بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية في أعقاب انضمام جمهورية مصر العربية مؤخرًا لاتفاقية البريكس بداية العام الجاري.

*خريطة “إسرائيل الكبرى” تثير غضبا في مصر “تضم سوريا والعراق”

أثارت خريطة إسرائيل الكبرى على ملابس جندي إسرائيلي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتم تصوير جندي خلال العمليات في غزة وعلى زيه العسكري خريطة تصور “إسرائيل الكبرى“. 

ولم تشمل الخريطة المعروضة على ذراع الجندي إسرائيل فقط، بل شملت أيضا مساحات شاسعة من الأراضي من الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن وفلسطين ولبنان وأجزاء من سوريا والعراق ومصر.

وأثارت صورة الجندي الإسرائيلي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أشعلت عاصفة من ردود الفعل.

وعلق النشطاء على الصورة معتبرين أن الخريطة تعكس أجندة توسعية تذكر بالطموحات الإمبراطورية التاريخية، وتقارن بمفهوم ألمانيا النازية “المجال الحيوي“، أو مساحة المعيشة.

وقال النشطاء إن مفهوم “إسرائيل الكبرى” متجذر في بعض تفسيرات الأيديولوجية الصهيونية، التي تؤكد أن الأرض الموعودة في الكتاب المقدس تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق.

وأضافوا: “لقد كان هذا التفسير موضع خلاف منذ تأسيس الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينظر إليه المؤيدون على أنه تحقيق لنبوءة دينية، بينما يدينه النقاد باعتباره مبررًا للتوسع الإقليمي على حساب سيادة الدول المجاورة.”

*الإعلام العبري: إسرائيل تفكر في مصر بديلا تجارياً لتركيا

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن إمكانات تحسن العلاقات بين إسرائيل ومصر ما زالت بعيدة المنال، وبالرغم من ذلك تسعى تل أبيب لأن تكون القاهرة بديلا تجاريا لتركيا.

وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، إن الاجتماع الذي عقد في الكنيست الأسبوع الماضي حول موضوع التجارة مع تركيا، والذي سئل فيه وزير الخارجية كاتس عن البدائل الاستراتيجية التي أمامه، فأجاب هناك 5 بدائل استراتيجية: “مصر والصين واليونان وروسيا والهند“.

وأوضح الموقع أن حديث كاتس بالكنيست عن البديل الاستراتيجي هو مصر، أمر كبير.

وعن تحليل البدائل التي قدمها كاتس قال الموقع العبري: “الصين ليست بديلا، فبرغم من أن إسرائيل تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع الصين حتى اليوم، وتشتري كل شيء من هناك، لكن مشكلة الصين هي أنها بعيدة، وطرق التجارة البحرية من الشرق مهددة من قبل الحوثيين“.

وأضاف: “ازدهرت التجارة بين إسرائيل وتركيا بشكل رئيسي بسبب القرب الجغرافي وقصر طرق الشحن، وكانت في كثير من الأحيان مكملة للتجارة مع الصين“.

وتابع: “روسيا ليست بديلا، لأن هناك وجهة نظر دبلوماسية، فسوف تزعج الأميركيين والرأي العام العام ولن يحدث ذلك“.

وبالنسبة للهند قال الموقع العبري: “هي نفس قصة الصين: حتى اليوم يجلبون من هناك ما يريدون إحضاره، والمشكلة هي المسافة والحوثيون“.

وتابع: “من المفترض أن تكون اليونان البديل الكلاسيكي لأنها قريبة، تماماً مثل تركيا، لكنها عضو في الاتحاد الأوروبي، مع كل التكاليف المرتبطة بالإنتاج في العالم الغربي، وهي ليست دولة صناعية يمكنها أن تحل محل تركيا من حيث تكاليف العمالة والقدرة على الحفاظ على صناعة متطورة“.

وأضاف: “بقي لنا مصر… فمن ناحية، هناك تراجع ملحوظ في العلاقات بين البلدين، وسائل التواصل الاجتماعي المصرية تحرض ضد إسرائيل، والجيش المصري يوافق على خطط الانتشار في سيناء التي تعتبرها إسرائيل تهديدا، ولكن هناك جانب آخر، فقد أثبت التنسيق الأمني مع مصر نجاحه عبر اختبارات صعبة للغاية، أولها مقتل جندي مصري (بالخطأ) على يد الجيش الإسرائيلي، واحتلال محور فيلادلفيا، وصفقة الأسرى التي تمت، لقد دفعت مصر ثمنا باهظا في العالم العربي لتعاونها مع إسرائيل، ولكن ربما يكون هذا استثمارا في الواقع“.

وتابع: “مصر بحاجة ماسة إلى دفعة اقتصادية جديدة، وتحتاج إسرائيل إلى دولة صناعية جديدة، ذات عمالة رخيصة ومسافات شحن قصيرة، لتحل محل تركيا، ويحتاج الأمريكيون إلى نوع من الإنجاز قبل انتخاب بايدن“.

وأضاف: “هذا ليس إنجازا صعب التحقيق، فبعد كل شيء هناك بالفعل اتفاق سلام وعلاقات دبلوماسية بين البلدين، نحتاج فقط إلى اتفاقيات تجارية وقرار مصري بتطبيع التجارة“.

وكانت تركيا قد أعلنت رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وشددت انه لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

* الاحتلال يحرق صالة المغادرين بمعبر رفح شهداء وجرحى بقصف متواصل على مناطق متفرقة من القطاع بثاني أيام العيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، استهداف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أحرق صالة المغادرين بمعبر رفح.

وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بغزة، الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37 ألفاً و337 شهيداً، و85 ألفاً و299 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفجر الإثنين 17 يونيو/حزيران 2024، استُشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون، جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدة، استُشهدوا في قصف طيران الاحتلال الحربي لعائلة مقاط شرق بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً بالقرب من الكراج الشرقي وسط رفح، تزامناً مع غارات وقصف مدفعي متواصل على المدينة جنوبي القطاع.

الاحتلال يحرق صالة المغادرين بمعبر رفح

والليلة الماضية، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلاً بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أحرقت صالة المغادرين في معبر رفح البري الذي أغلقته منذ أكثر من شهر بعد السيطرة عليه.

واستهدف القصف المدفعي، صباح الإثنين، شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، ومنطقة المغراقة وشرق دير البلح وشمال مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مُسيّرة من نوع “كواد كابتر” أطلقت النار تجاه أراضٍ زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية، عن نائب مدير مستشفى شهداء الأقصى، بأن الاحتلال قصف مناطق وسط قطاع غزة بشكل متواصل. مؤكداً: “نستقبل مزيداً من الجرحى، ونواجه صعوبة في التعامل مع المرضى والجرحى في ظل عدم وجود أماكن كافية لاستيعابهم“.

*إجازة عيد الأضحى تشعل ثورة رجال الأعمال والمستثمرين ضد حكومة الانقلاب

آثارت إجازة عيد الأضحى المبارك انتقادات حادة من رجال الأعمال بعد صدور قرار حكومة الانقلاب يمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر، أسوة بموظفي الحكومة والقطاع العام، من السبت إلى الخميس المقبل. . 

واتهمت جمعيات المناطق الحرة حكومة الانقلاب بأن قراراتها تحمل المستثمرين أعباء هائلة جراء كثرة الإجازات السنوية، التي تصل إلى 18 يوما، بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، بالإضافة إلى الإجازات مدفوعة الأجر التي يقدمها قانون العمل والتي تتراوح ما بين 15 و30 يوما خلال العام. 

وطالبت بضرورة التزام حكومة الانقلاب بقانون العمل، والنظر إلى حقوق المستثمرين الراغبين في زيادة الإنتاج ورفع معدل التصدير. 

واعتبرت الجمعيات أن هذه الإجازات الطويلة تعد  مجحفة بحقوق المستثمرين الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم والضرائب والرسوم مع ضعف إنتاجية العامل. 

يشار الى أن جمعيات المستثمرين تخضع لقوانين وزارة التضامن للعمل الأهلي التي تضمن لدولة العسكر سلطة التحكم بإداراتها والهيمنة على توجهات قراراتها، بينما جاءت أزمة إجازة العيد لتظهر حجم الانقسام الذي بدأ بطرح رجال الأعمال مشكلة كثرة الإجازات العامة وتأثيرها على معدل الإنتاجية وتحميل إدارات الشركات كلفة سداد أجور تلك الإجازات، سواء بدفع قيمة مضاعفة لأجر العاملين بالتوازي مع ارتفاع كلفة ضرائب كسب العمل، وتعطيل العمل بالجهات الحكومية التي تسهل إجراءات التشغيل بالمصانع والشركات.   

طاردة للاستثمار 

في هذا السياق كشف مؤشر الأعمال الذي يصدره المركز المصري للشؤون الاقتصادية، ان رجال الأعمال يعتبرون أن أزمات شح الدولار والبيروقراطية والفساد على قمة العناصر الطاردة للاستثمار، والتي تأتي كثرة الإجازات الرسمية من بينها.  

وقال المؤشر ان حكومة الانقلاب تزعم أن إطالة فترة إجازة العيد تساهم في الحد من استهلاك الكهرباء، حيث ستشهد الأيام المقبلة موجة حر مرتفعة غير معتادة، وهو ما يزيد استهلاك الطاقة في المصانع والمكاتب الرسمية والخاصة . 

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تحاول السيطرة على أزمة انقطاعات التيار التي تمتد إلى ثلاث ساعات يوميا، والشح الخطير في إمدادات الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وشبكات الغاز بالمنازل والمصانع ومحطات التوليد. 

كلفة هائلة 

وقال  أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، أن إجازة العيد تمتد واقعيا إلى تسعة أيام، مما يعطل العمل بالمنافذ الجمركية، ويحمل أصحاب المشروعات كلفة هائلة جراء تأخر الإفراج الجمركي عن الحاويات والبضائع المكدسة بالموانئ وإدارة الجمارك بالمناطق الحرة . 

وحذر هلال في تصريحات صحفية من أن هذه الأوضاع سوف تتسبب فى رفع كلفة الإنتاج بما يخرج الصناعات المصرية من المنافسة مع نظيرتها بالخارج.  

أصحاب المصانع 

وطالب علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ، حكومة الانقلاب بالاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين بتخفيض مدة إجازة عيد الأضحى بالقطاعات والهيئات الحيوية بالدولة، مشيرا إلى تلقى الاتحاد مئات الشكاوى من العديد من المصانع والشركات على مستوى الجمهورية حول تضررهم الشديد وتضرر شحنات التصدير إلى الخارج بسبب العطلة الممتدة نحو ثلث شهر عمل. 

وكشف السقطي في تصريحات صحفية، عن تلقي الاتحاد مذكرة رسمية من جمعيات المستثمرين بالقاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وبجميع أنحاء الجمهورية لرفعها لرئيس مجلس وزراء الانقلاب تؤكد تعرض المصانع المصدرة لخسائر بسبب ارتباط المصانع بعقود تصدير وتوريد لعملاء خارج مصر، وضغوط مالية بسبب اضطرارهم لتعويض العمال عن العمل في إجازات العيد بضعف الأجر المقرر تطبيقا للقانون. 

وأشار إلى تلقيه شكاوى من أصحاب المصانع المستوردة للمواد الخام الذين يضطرون لدفع 150 دولاراً على كل حاوية عن كل يوم إجازة يتم دفعها للخط الملاحي بإجمالي يصل إلى 1500 دولار عن كل حاوية بسبب إجازة العيد.   

4  جمعيات 

وأصدرت 4  جمعيات للمستثمرين بياناً مشتركاً، ، تنتقد فيه قرار رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، بشأن إجازة عيد الأضحى التى تمتد إلى تسعة أيام مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والعاملين في القطاع الخاص من المخاطبين بأحكام قانون العمل. 

وقال رؤساء جمعيات مستثمري بورسعيد ودمياط والإسكندرية ومدينة نصر إن مصانعهم تعاني أشد المعاناة بسبب قرارات غير مسبوقة، أضرت بشركاتهم أشد الضرر، وآخرها مدة إجازات الأعياد التي وصلت إلى تسعة أيام، بدلاً من يومين كما هو منصوص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.  

وأكدوا انه يستحيل على أي مصنع يصدر منتجاته للخارج أن يتوقف عن الإنتاج والشحن لمدة ثلث شهر، نظراً للارتباط المسبق بعقود ومواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد، وكذلك يستحيل على المصانع العمل في أثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل. 

وأضاف رؤساء الجمعيات أن الضرر من الإجازات الطويلة امتد إلى واردات المصانع من خامات موجودة في الموانئ، تسدد عنها غرامة 150 دولاراً يومياً عن كل حاوية، لتصل بذلك الغرامة إلى 1500 دولار للحاوية خلال مدة الإجازة، وهي تدفع للخط الملاحي الذي يحوّل هذه المبالغ خارج البلاد. وتابعوا في مذكرة لهم أن هناك آلافاً من حاويات الخامات للمصانع في الموانئ المصرية تسدد غرامات مستحقة عليها، بينما تعاني البلاد من عجز في العملة الأجنبية، وتناشد الحكومة المصانع بزيادة الإنتاج، وهي تصدر قرارات على عكس ذلك، بما يحدّ من الإنتاج، ويرفع تكلفة المنتج المصري، ويقلل من قدرة المنتجات التنافسية. 

وطالب رؤساء جمعيات المستثمرين رئيس وزراء الانقلاب بالالتزام بأحكام قانون العمل، الذي حدد مدة إجازات الأعياد بيومين فقط، حفاظاً على قطاع الصناعة وسمعة مناخ الاستثمار ، وعدم عزوف الاستثمار الأجنبي والمصري عن الدخول في مجال الصناعة، محذرين حكومة الانقلاب من اتخاذ أية قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع الخاص والقطاعات التصديرية. 

* عيد الأضحى المبارك.. شعائر الإيمان ومعاني التضحية والإحسان

ها هو عيد الأضحى المبارك قد أطل علينا في هذا العام (1445هـ/ 2024م)، ليجدد الفرحة في قلوبنا، وينعش الأمل بأيام مباركة، تحل على هذه الأمة المكلومة، فرغم تكاثر المآسي والأحزان على أبناء الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم الإسلامي، وتحديداً في غزة والسودان، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يُزيل الشعور بقيمة وعظمة هذه الأيام المباركة، وشعائر الحج الأكبر، ويوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك، فالفرح بهذه الأيام وبيوم العيد ليس فرحاً دنيوياً بالملذات والشهوات، ولكنه فرحٌ بالطاعات والعبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم من خالقه تبارك وتعالى، وخصوصاً العبادة التي أداها المسلم في عشر ذي الحجة، فمن حج فيها كانت له الفرحة بأداء تلك الفريضة المباركة، ومن لم يؤدِّ فريضة الحج كان له الفرح بسائر عباداته وطاعاته في تلك الأيام الفضيلة. 

كما أن الفرح بعيد الأضحى والنحر هما شعيرة من شعائر الدين، وعبادةٌ من عباداته، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): “الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر”. (اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 528)، وقال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): “إِظْهَار السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ”. (فتح الباري: 2/ 443). فلا تعارض عند المسلم بين إظهار فرحته بالعيد إظهاراً لدينه وشعائره كصلاة العيد والأضحية، وبين حزنه على مصاب المسلمين ومآسيهم، وتضامنه معهم، ولعل من أكمل أوجه هذا التعاضد والتضامن هو الدعاء لهم آناء الليل وأطراف النهار، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم في مناطقهم المحاصرة. 

ولا شك أن من أعظم شعائر عيد الأضحى هو أداء الأضحية، ومنها جاءت تسمية العيد، والأضحية هي ما يذُبح من الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله تعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها استناداً لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [ الكوثر: 2]، ويستدل عليها أيضاً بقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام: 162]، وقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ”. (مسلم: 1977). 

ولكن اختلف العلماء في حُكمها، حيث إنها سنةٌ مؤكدة عند الجمهور، بينما قال البعض بوجوبها كأبي حنيفة والأوزاعي، وقال الكثير من أهل العلم إنه يكره ترك الأضحية للقادر بالرغم من عدم وجوبها، وعلى العموم فإنه لا شك أن من ترك الأضحية، وهو قادر عليها فقد فاته الأجر العظيم والثواب الكبير، فهي شعيرة عظيمة الفضل والبركة والقرب من الله تعالى، وأداء تلك العشيرة برهانٌ على تقوى صاحبها، قال الله سبحانه وتعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32]. 

وردت الكثير من الأحاديث النبوية في فضل الأضحية وبركتها، فعن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: “ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفساً”. (الترمذي: 1493).

وفي الختام أقول لإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: كل عام وأنتم بألف خير، كل عامٍ وأنتم إلى الله أقرب، كل عامٍ وأمتنا أكثر تمسكاً بالإسلام، والتزاماً بتعاليمه، وأخلاقه، وأدعو الله تعالى أن يفرج كرب أهلنا في غزة والسودان وسوريا واليمن، وجميع بلاد المسلمين، وأن يتقبل حجّكم وطاعاتكم وأضحياتكم. وأن يجعل هذا العيد بَشير خير وبركة ونصر للأمة الإسلامية، وأن يجعله نذير وبال وحسرة وخزي وهزيمة لأعداء هذه الأمة.

* حجاج بيت الله يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

استقر حجاج بيت الله الحرام، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2024، في مشعر منى غربي السعودية، لأداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث؛ الصغرى، والوسطى، والكبرى، في ثاني أيام عيد الأضحى (11 ذي الحجة)، الموافق أول أيام التشريق الثلاثة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن “اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يستقر الحجاج في مشعر منى ويرمون الجمرات الثلاث“.

حيث يرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم العقبة الكبرى.

ويتوجه الحجاج إلى مشعر منى، لرمي 21 جمرة؛ حيث يرمون 7 حصيات في كل من الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاءوا بعد الجمرتين الصغرى والوسطى مستقبلين القبلة.

فيما قد بدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر (الأحد أول أيام العيد)، وأيام التشريق الثلاث (الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء) من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس.

وإذا رمى الحاج الجمار، الإثنين (أول أيام التشريق)، والثلاثاء (ثاني أيام التشريق)، أباح الله له الانصراف من مِنى إن كان متعجلاً وتسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق) بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

في اليوم الثالث من التشريق الذي يوافق الأربعاء، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر مِنى إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

ما هي أيام التشريق؟

يشار إلى أن أيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر منى، وتعرف أيضاً بـ”الأيام المعدودات“.

كما يأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبيّ الله إبراهيم وابنه إسماعيل في أماكن العقبات الثلاث، فيعرفون بذلك عداوته ويحذّرون من وساوسه.

وانطلق موسم الحج الذي يستمر 6 أيام، الجمعة بيوم التروية، وشهد السبت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والأحد، بدء رمي الجمرات ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة.

وطواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج الأربعة في الإسلام، أولها الإحرام وهو نية الدخول في تأدية المناسك وثانيها الوقوف بعرفة وثالثها طواف الإفاضة ورابعها السعي بين الصفا والمروة.

ويقع مشعر مِنى داخل حدود الحرم بين مكة المكرمة ومزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقيّ المسجد الحرام، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

يذكر أن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أعلن أن “عدد الحجاج الإجمالي لعام 1445هـ، بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة“.

* مسؤول تمويل في بنك مصر يستولي على عشرات الملايين

أحالت، نيابة الأموال العامة العليا المصرية، اليوم السبت، مسؤول تمويل في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية) إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات من أموال البنك و84 عميلاً للبنك.

وحملت القضية الرقم 2760 لسنة 2024 جنايات الحوامدية وقيدت برقم 66 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وحُقّق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهم في القضية هو، محمود عبد العاطي، مصرفي أول ومسؤول تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في بنك مصر فرع الفيوم.ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً (مسؤول تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في بنك مصر فرع الفيوم المملوك للدولة) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.

وكان ذلك بأن استولى على مبالغ مالية بعشرات الملايين من الجنيهات، من أموال بنك مصر وعملاء البنك، وذلك بأن أثبت طلب عملاء حسني النية مبالغ تزيد عن المطلوبة منهم مستولياً على الفارق لنفسه. واستخدم في ذلك حيلاً؛ منها الاستيلاء على أموال عن طريق تسليم 16 عميلاً مبالغ مالية أقل من الثابتة بأذون الصرف المثبتة بتوقيعاتهم وبصماتهم وقوالب أختامهم الشخصية.

وكما استولى المتهم على أموال أخرى قيمة 60 شيكاً مصرفياً صادرة لعدد 42 مورداً من 60 قرضاً ممنوحة لعدد 60 عميلاً، بأن باشر منح هؤلاء العملاء مبالغ تزيد عما رغبوا في الحصول عليه عن طريق إثبات موردين مستحقي الصرف بموجب شيكات مصرفية مزوراً توقيعات لبعضهم عليها، واستحصل على توقيعات وبصمات وقوالب الأختام الشخصية لبعضهم من دون علمهم على شيكات أخرى، واحتبس قيمة تلك الشيكات لنفسه.واستولى على مبالغ مالية أخرى، قيمة أقساط مسددة من 8 عملاء للبنك، بأن حصل منهم على مبالغ الأقساط المستحقة واحتبسها لنفسه من دون توريدها إلى جهة عمله.

عيد بطعم الغلاء والقهر.. الأحد 16 يونيو 2024م.. حالة حزن فى أوساط الأسر المصرية فى أيام عيد الأضحى بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “العفو الدولية” تحذر الاتحاد الأوروبي من إقراض نظام السيسي

في الوقت الذي يتحرك فيه قادة (الاتحاد الأوروبي) لتمرير صفقة لإقراض مصر مليار يورو وفق قواعده الخاصة، قالت منظمة العفو الدولية إنه “يمكن للاتحاد الأوروبي منح مساعدة مالية عندما تُتخذ خطوات جدية وملموسة لإرساء حكم القانون وحقوق الإنسان“.

وذلك في خضم أزمة اقتصادية أخرى، تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي بمنح 7,4 مليار يورو لمصر. أكدت أمنستي أن ذلك “في غياب إصلاحات ضرورية لترسيخ حكم القانون وحقوق الإنسان، قد تتكرّر الدوامة نفسها، منتجةً المزيد من الانتهاكات وعدم الاستقرار المالي“.

وأضافت المنظمة عبر @AmnestyAR “نضمّ صوتنا إلى صوت 15 منظمة غير حكومية وندعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الحرص على أنّ السلطات المصرية ستقوم بالتالي:
–الإفراج عن أي شخص محتجز تعسفيًا لممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية
–فتح الحيّز المدني واحترام الحق في المشاركة السياسية، بما في ذلك قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2025
–تبني إصلاحات هيكلية للوفاء بالتزامات حقوق الإنسان
وأوضحت أنه “على مرّ العقد الماضي، سجنت السلطات المصرية ظلمًا آلاف النقاد السلميين والمعارضين في ظروف مريعة“.
وعن حرية التعبير عن الرأس أضافت أن نظام السيسي “كاد أن يلغي الإعلام المستقلّ والمجتمع المدني كليًا، وقمعت المعارضة السياسية وقوّضت بشدّة استقلالية القضاء.”.
وأشارت إلى تقاعس الحكومة “عن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها والوفاء بها، بما فيها حقوق الأشخاص الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية المتكرّرة“.
وأكدت أنه “لم تُحاسب السلطات إطلاقًا على جرائمها بموجب القانون الدولي وسياساتها وأفعالها القمعية“.

 * “البلشي” و”يحيى عبدالهادي” يطالبان بإطلاق المعتقلين

طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بالإفراج عن  الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي وإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي.

وانتخب البلشي في 17 مارس 2023، نقيبا للصحفيين، بعدد أصوات 2443 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.
أما الناشط السياسي المهندس يحيي حسين عبد الهادي المعروف بمقاومته الفساد والمعتقل السابق في سجون الانقلاب العسكري فقال عبر @YehiaHusin : “يا رب أَشْكُو إليكَ وأنتَ تَعلَمُ، أن في سجون مصر مظلومين يُلهبهم الحَرُّ اللاهِبُ، وفقدوا وأهلوهم معنى الأعياد .. اللهم إنِّي أسألك بحقِّ هذا اليوم العظيم، أن تجعل لهم مَخرَجاً، وأن تَلعن مَنْ حَبَسَهم، وكُلَّ مَنْ يُعِينُ من حبسهم، وكُلَّ مَن شَقَّ على المصريين وضَّيَقَ عليهم“.
في حين التفت حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy إلى امهات المعتقلين، وكتب، “بينما نستحضر مشهد هرولة هاجر الأم المصرية بين #الصفا_والمروة في الحج، تذكروا الأم المصرية المعتقل أبنائها بدعائكم: تهرول منذ سنوات بين سجن وسجن، وكل زيارة تبدأ بالاقتراض، الشراء، الطهي، السهر، طول الطريق، ثم عذابات التفتيش والانتظار وأهوال الزيارة. لا تألفوا آلام المتعبين..”.

 

* عصام عبدالشافي: كارثة تعديل الحدود الإدارية لبورسعيد وضع يد يمهد لبيع الأراضي

حذر الأكاديمي المصري د. عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والرافض لنظام الانقلاب “تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد”، هدفه “.. وضع اليد على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة، ووضعها تحت تصرف الجيش، ثم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة“.
وعبر @essamashafy قال “.. كارثة في مصر.. يومي 26 و27 مايو 2024، نشرت الصحف المصرية خبر “تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد”، حيث نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر “ج” بتاريخ 15 مايو 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2024، بشأن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد.”.

وأوضح أن “من صلاحيات أي نظام سياسي أن يعيد ترسيم الحدود الإدارية لمراعاة التغيير في الخرائط السكانية والسياسات التنموية“.

وأبان أن “الكارثة هنا، أن الخبر دفعني للبحث خلف أبعاده، فوصلت إلى موقع متخصص في نشر الوثائق القانونية، والقرارات الجمهورية والقوانين والتشريعية في مصر، من بين تصنيفاته: الشؤون العسكرية

وجدتُ ما يلي على هذا الموقع:
أولاً: بدأ الموقع في نشر قوانين وتشريعات وقرارات من عام 1913، يعني من 111 عام، وخلال هذه الفترة نشر 1556 قانون وقرار واتفاق عسكري، يعني 1556 وثيقة في 111 عام.

ثانياً: رصد الموقع 374 قرار وتشريع وقانون صدرت بعد 2013، يعني خلال 11 عام، أي أنه خلال فترة حكم هذا النظام صدر نحو 24% من إجمالي ما نشره الموقع.

ثالثاً: 75% من القرارات التي صدرت خلال هذه الفترة حول تخصيص مزايا للجيش والعاملين، لكن الأخطر هو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، بهدف وضع اليد على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة، ووضعها تحت تصرف الجيش، ثم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، حتى يسهل التصرف فيها.

هذا الموقع يحتاج رصد ومتابعة ومراجعة حتى يعرف كل من يهمه أمر هذا الوطن، جانب من مخططات وسياسات هذا النظام تجاه هذه الدولة وأرضها وثرواتها، على أن يتم هذا قبل أن يكون النظام بحذف الموقع من أساسه، أو حذف المنشور عليه

تنويه
(1) مرفق صور خبر تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد

(2) الموقع المتخصص في نشر الوثائق هو “شؤون قانونية” https://manshurat.org

(3) رابط الوثائق الخاصة بالشؤون العسكرية هو
https://manshurat.org/taxonomy/term/32

http://https://x.com/essamashafy/status/1801933383175438710

 

 *حالة حزن فى أوساط الأسر المصرية فى أيام عيد الأضحى بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار

سادت حالة من الحزن فى فى  أيام عيد الأضحى المبارك فى أوساط الأسر المصرية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار الذى تشهده البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وعجز الأسر عن شراء متطلبات العيد لأبنائها من ملابس ولحوم ومواد غذائية والذهاب الى الحدائق والمنتزهات وغير ذلك  

يأتى عيد الأضحى بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة ما أدى إلى نشوب مشاحنات بين أولياء الأمور والأبناء حول كيفية قضاء العيد، فالأبناء يحاولون الخروج من حالة الكبت ويجدون فى العيد فرصة للخروج والنزهة والانفصال بعض الشىء عن أجواء المذاكرة لشحن الطاقة من جديد، ولكى يستطيعوا دخول موسم الامتحانات وهم فى حالة جيدة، لكن أولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس خلال الموسم الدراسى يريدون استغلال كل لحظة قبل الامتحانات.

وبالإضافة لمشكلة الامتحانات دائماً ما يكون العيد مفعماً بالمشاحنات خاصة تلك التى تقع بين الأزواج بسبب ملابس العيد وأماكن التنزه والأضحية، ويحاول الكثيرون تدبير الميزانية بما يلائم الإمكانيات، فالبعض يستطيع شراء الملابس الجديدة، والبعض الآخر يجد من ملابس البالة فرصة للتجديد، بينما يقتصر العيد بالنسبة لآخرين على تجديد ملابس العام الماضى وإضافة بعض اللمسات على يد ترزى محترف.

وكالة البلح

مع اقتراب العيد تشهد منطقة وكالة البلح زحاما من المواطنين، الذين يلجأون إلى شراء الملابس من الوكالة التى تعد الأشهر لبيع الملابس البالة.

وعلى مدار عقود طويلة كانت وكالة البلح ملاذًا لمحدودى الدخل لما بها من منتجات أسعارها «على قد الإيد»، إلا أنّ السنوات الأخيرة جعلت الوكالة ملاذا لمحدودى ومتوسطى الدخل، الذين يئنون من غلاء المعيشة، لتجد هناك آلاف الأيادى التى تتسارع لشراء الأرخص والأعلى جودة فى الملابس.

سيدات وفتيات ورجال وشباب من أعمار مختلفة جميعهم يترجلون بخطى بطيئة، عيون حائرة بين «استندات» الملابس التى أصبحت أسعارها صادمة لكثير منهم، تيشيرت، بنطلون، شورت، بلوزة جميعها تبدأ من 100 جنيه، وقد تصل إلى 500 جنيه.

إحدى السيدات داخل الوكالة كان يبدو عليها علامات الغضب الشديد، وقالت لأحد الباعة : أنا أدفع فى بلوزة 1000 جنيه أومال فى المحلات تبقى بكام لما المستعملة تبقى كده؟ .

نسبة 40٪ زيادة فى أسعار ملابس الوكالة ليست مقارنة بالعام الماضى بل مقارنة بعيد الفطر والذى لا يبعد سوى أكثر من شهرين، هذا ما أكده أحد الباعة، موضحا أنّ أسعار الملابس البالة تحدد وفقا لتصنيفها، فهناك ملابس يطلق عليها «واحد كريمة» وتضم الملابس المستعملة التى قد يكون بها بعض الأخطاء الصغيرة مثل قطع صغيرة أو ما يشبه ذلك ويبلغ سعر الكيلو منها من 400 إلى 600 جنيه. 

ملابس البالة

وأشار البائع إلى أنّ هناك ملابس البالة المسماة بالكانتو ويصل سعر الكيلو منها إلى 300 جنيه، مشيرا إلى أنّ ملابس الكانتو عدة أنواع ودرجات، حيث يصل الفرز بالكانتو إلى نمرة 4 وهو ما يباع بسعر 40 جنيها للقطعة الواحدة، ويتراوح وزن البالة الواحدة من 100 إلى 180 كيلو أو نصف طن، وتختلف الأسعار من بائع لآخر. بحسب حالة المنتج.

أسعار الأحذية لا تختلف كثيرًا عن الملابس، فقد شهدت الأسعار حالة جنونية داخل الوكالة لتبدأ من 700 جنيه حتى 3 آلاف جنيه، ورغم ذلك فهى الأرخص مقارنة بالأحذية الأورجينال داخل المحلات.

أما محلات وسط البلد فقد تحولت إلى فترينات للعرض فقط، بينما عجز المشترون عن شراء الملابس منها بسبب الأسعار الفلكية للملابس التى تصل إلى 700 جنيه للبلوزة و600 جنيه للبنطلون فى المتوسط، ولذلك اكتفى المواطنون بـ«الفرجة» فقط منتظرين الأوكازيون الصيفى لعل الأمر يختلف عما هو موجود حاليا.

عروض وهمية

من جانبها، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن هناك آلية لكشف تلاعب أصحاب المحلات فى أسعار الملابس من خلال الدور الرقابى الذى تقوم به إدارات التفتيش والمراقبة خلال فترات العروض الخاصة مثل الأوكازيون الذى يقام نهاية كل موسم.

وأشارت سماح هيكل فى تصريحات صحفية إلى وجود سلوكيات سيئة يقوم بها بعض أصحاب المحلات -وهم نسبة بسيطة- حيث يقدمون عروضا وهمية مع عدم الالتزام بحقوق المستهلك خلال فترات الأوكازيون وخلال مواسم الأعياد، أو حتى فى الفترات الطبيعية، وفى هذه الحالة أو فى حالة وجود عيب فى المنتج ورفض استرجاعه أو تبديله أو عدم منح المستهلك فاتورة شراء تضمن حقوقه يلجأ إلى جهاز حماية المستهلك، وحال تقاعس الجهاز يمكن أن يلجأ المستهلك إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس وزراء الانقلاب .

وأكدت أنّ الشعبة تسعى حاليًا إلى تعظيم المنتج المحلى على المستورد من خلال الاهتمام بفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد قرار جنوب إفريقيا بتفعيل الاتفاقية القارية مع مصر، ما يجعل المنتج المصرى أكثر منافسة، حيث حققت صادرات الملابس زيادة بنسبة 25% مع بداية العام ٢٠٢٤ وهذه النسبة لأول شهرين فى السنة يناير وفبراير.

*عيد بطعم الغلاء والقهر .. مستويات قياسية للأضاحي والدواجن ولحوم فاسدة بمنافذ الجيش والشرطة

زاد سعر كيلو الضأن القائم عشرة جنيهات، ليصعد إلى مستويات تزيد عن 220 جنيهاً (نحو خمسة دولارات أميركية) لنوع “البرقي” الأكثر طلباً من عشاق لحوم الأغنام والماعز التي تتغذى على العشب والنباتات الصحراوية. يصل سعر باقي الأصناف إلى نحو 210 جنيهات.

ارتفعت أسعار لحوم البقر والجاموس إلى ما بين 175 إلى 190 جنيهاً، قادمة من مستويات 160 إلى 175 جنيهاً التي سادت طوال الأسبوع الماضي. يشير تجار الأضاحي الحية إلى أن زيادة الأسعار مدفوعة بقلة المعروض من المزارع وصغار المربين بالمحافظات، بسبب انخفاض أعداد رؤوس المواشي الجاهزة للذبح وارتفاع تكلفة النقل والتطعيمات والأعلاف، مع وجود مخاطر نفوق بعض الحيوانات أثناء عمليات النقل بين المحافظات، مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، التي تسود أجواء البلاد.

ورغم أن حكومة  تعرف تخفيضات في سعر اللحوم الطازجة، بمنافذ توزيع السلع الغذائية التابعة لوزارات التموين والداخلية والجيش، بالتعاون مع الغرف التجارية، بنسبة تصل إلى نحو 30 في المائة، عن الأسعار السائدة في الأسواق ، لكن  هذه المنتجات أغلبها فاسدة ودرجة ثانية ، ولايستطيع المواطن  الاعتراض ، لان منفذ بيع الجيش والشرطة  تعتبر جهة سيادية .

. وبسبب فشل المنقلب السفيه السيسى وحكومته  وغياب الرقابة وانتشار فساد  ضباط الجيش والشرطة والمحسوبية  والعمولات ، فقد  قفزت أسعار اللحوم المستوردة طازجة من السودان من 260 إلى 290 جنيهاً، تصل إلى 320 جنيهاً للقطع المميزة، بانخفاض يصل إلى 100 جنيه عن السوق الحرة، ويباع كيلو الضأن بنحو 400 جنيه، بينما يصل إلى 500 جنيه لدى الجزارين.

وعلى الرغم  من تراجع استهلاك المواطنين من اللحوم خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن رغبة الفقراء والطبقة المتوسطة في إدخال الفرحة على أولادهم بمناسبة عيد الأضحية تزيد من إصرارهم على شراء اللحوم، والقفز فوق الصعوبات المالية التي تواجههم. يوضح هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين أن عودة الدولار للارتفاع من جديد أمام الجنيه، وجّهت الأسواق لمزيد من الارتفاعات في تكلفة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى قلة المعروض من الأضاحي الحية، في ظاهرة ممتدة منذ عامين، بسبب تطورات الأزمة الاقتصادية وقلة الاستيراد لرؤوس الماشية وزيادة الجمارك على مستلزمات الإنتاج، وخروج نسبة عالية من المربين بالمحافظات من سلاسل الإنتاج والتوريد للأسواق، خاصة في ذروة الطلب في شهر رمضان وعيد الأضحى.

ويرجع تراجع الانتاج الأهلى من اللحوم إلى  ضعف هامش الربح الذي يحصل عليه المربون والجزارون، لرغبتهم في التخلص مما لديهم من ماشية حية، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأسعار إلى ركود بالمبيعات، بما يرفع خسائرهم، في حالة بقاء الماشية بحوزتهم بعد انقضاء العيد، كما أن أغلب سكان المدن الكبرى يبحثون عن شراء اللحم الطازجة التي تطرحها منافذ الحكومة، لتناسبها مع دخلهم البسيط.

وتسوق حكومة عصابة الانقلاب  بيع أضاحي العيد للأغنياء بنظام الصكوك، عبر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية المنضوية تحت لواء “التحالف الشعبي للجمعيات الأهلية”.

تؤكد مصادر بالتحالف تراجع إقبال الأفراد على شراء الصكوك، وتفضيل المواطنين التبرع بالسلع العينية لأبناء غزة، وخاصة الدقيق والمعكرونة والسلع الغذائية الجافة والمواد الطبية، والتي تنقل تحت إشراف الأجهزة الأمنية إلى العريش، وتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

ويتوقع  أن يؤدي التراجع في عدد المتبرعين بالأضاحي إلى انخفاض أعداد المستفيدين الفقراء من لحوم الأضاحي، مبيناً أن الحرب في غزة امتصت قدرات كبيرة من تبرعات الأغنياء والأفراد والمؤسسات الخيرية، بما يترك فقراء المصريين غير قادرين على شراء لحوم رخيصة من الحكومة أو المتبرعين.

ويقول محمد الفيومي؛ أحد كبار الموزعين بالجيزة، غرب العاصمة، إلى أن ارتفاع الطلب على لحوم الدواجن من الأسر غير القادرة على شراء اللحوم، رفع من أسعارها في ظل قلّة المعروض من المزارع، وارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات يومياً، بما رفع تكلفة التشغيل والنقل ونفوق المنتجات. تسببت الزيادة في أسعار النقل وتكلفة التبريد، بمولدات الكهرباء الخاصة، في زيادة أسعار بيع أجزاء اللحوم البيضاء، وفقاً للفيومي.

ارتفع سعر بيع كيلو أوراك الدجاج من 150 إلى 175 جنيهاً، والكبد والقوانص من 130 إلى 150 جنيهاً، وصدور الدجاج من 260 إلى 300 جنيه.

 

* معايدة عصابة الانقلاب على المصريين …أسعار فلكية للحوم والأضاحى وانقطاع الكهرباء عرض مستمر بالعيد !

فى عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعا جنونيا فى الأسواق المصرية ما دفع الكثير من المواطنين إلى المقاطعة والتوقف عن الشراء فى ظل غياب كامل لحكومة الانقلاب وعجزها عن السيطرة على التجار والرقابة على الأسعار وضبط الأسواق أو انشغالها بمشاكلها الخاصة فى البحث عن وزراء جدد يقبلون تولى المسئولية والتعاون مع نظام انقلابى اجرامى بقيادة عبدالفتاح السيسي .

فى نفس السياق يؤكد الخبراء والمراقبون أن مصر مقبلة على موجة غلاء جديدة عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك وهو ما يجعل المصريين يعيشون فى توتر وغضب فى ظل تراجع مستوى المعيشة وعجزهم عن شراء المتطلبات اليومية الضرورية لأسرهم .

وقال الخبراء ان ارتفاع الأسعار تسبب فى حالة ركود فى الأسواق ما دفع الجزارين إلى تخفيض أسعار اللحوم بنسبة محدودة للتخلص من مخزون اللحوم لديهم .

الأضاحي 

من جانبه قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تراجعًا كبيرًا في حجم الأضاحي، بناء على حجم الشراء المتوقع قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لأسباب عديدة أبرزها الحالة الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المصريون فى الوقت الحالى وتراجع القدرة الشرائية .

وأضاف زغلول فى تصريحات صحفية : هناك تراجع في حجم الأضاحي لم يحدث منذ 60 سنة، في ظل ارتفاع الأسعار “اللي ركبت الحصان ومحدش عارف يكبح جماحها “.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية ربما تظل ثابتة لفترة معينة، دون أي زيادات مستقبلية خلال الفترة القريبة، وذلك بسبب عدم الحركة في الأسواق وعدم الاقبال على الشراء من جانب المستهلكين,

وتابع زغلول : «اللي اشترى 30 كيلو العيد اللي فات، لو بطل يشتري 3 كجم، والأمر محكوم بالعرض والطلب ولكن القوة الشرائية انهارت»، لافتًا إلى أن سعر الكيلو القائم يتراوح من 180 لـ 190 جنيها. 

ركود الأسواق 

فى المقابل أكد عادل أبو تيج نقيب الجزارين، أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب حالة الركود التي تسود الأسواق وانخفاض حركة البيع والشراء.

وقال أبو تيج  في تصريحات صحفية، إن هذا الانخفاض في حركة البيع والشراء قد يعود إلى عدة عوامل، منها:

موسم الامتحانات حيث يزداد الإنفاق على مستلزمات الامتحانات، مما يقلل من قدرة المستهلكين على شراء اللحوم.

والأعياد فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الأعياد والمناسبات، مثل عيد الميلاد ورأس السنة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، وبالتالي قلة الإنفاق على اللحوم.

وأشار إلى أن الكثير من الأفراد يعانون من التزامات مالية كبيرة، مثل الإيجارات والقروض، مما يقلل من قدرتهم على شراء اللحوم بكميات كبيرة.

وأوضح أبو تيج أن سعر اللحم القائم كالتالي:

لحم الكندوز: 170 جنيهًا للكيلو.

لحم الغنم: 200 جنيه للكيلو.

لحم الجاموس: 160 جنيهًا للكيلو.

لحم الجمال: يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدم استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى بسبب تغير الظروف الاقتصادية.

ونصح أبو تيج المستهلكين بشراء احتياجاتهم من الأضاحي مبكرًا، لتجنب ارتفاع السعر في اللحظات الأخيرة.

انقطاعات الكهرباء

وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق لأكثر من 100 جنيه للكيلو لأسباب غير معلومة .

وأكد السيد فى تصريحات صحفية أن تخفيف أحمال الكهرباء له تأثير في ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة 3%، وله تأثير ولكن ليس بالشكل الكبير، معتبرا ان هذه الارتفاع الكبير فى الأسعار كلام غير منطقي.. والأمر يرجع لعوامل أخرى كثيرة.

وقال إن ارتفاع أسعار الدواجن غير مبرر، ولكن لا علاقة له بانقطاعات الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، ونسبة تأثيرهما ضئيلة للغاية.

وأضاف السيد : مفيش داعي نضحك على الناس.. الكهرباء مالهاش دعوة، والأسباب ترجع لأسباب أخرى، بينها ارتفاع أسعار الكتكوت.. حيث يتم بيعه بضعف السعر .

وشدد على أن السعر العادل لأسعار الدواجن، هو 77 لـ80 جنيها فقط للكيلو، بحيث تصل للمستهلك بـ 88 لـ 90 جنيها فقط، متوقعًا انخفاض الأسعار قريبًا لأقل من 80 جنيها للكيلو .

رقابة على الأسواق 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة ان الأسعار تواصل الارتفاع من جراء أحداث السنة المالية الماضية، مؤكدا أن بعض السلع ارتفعت بنحو 300 و400% في الأسواق .

وطالب بدرة فى تصريحات صحفية ، حكومة الانقلاب الجديدة أن تراقب التغيرات الاقتصادية في العالم، وتقوم بوضع محددات للرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار. مشددا على ضرورة القيام بعملية توعية للمواطنين، بطرق التعامل مع الارتفاع المستمر فى الأسعار ومواجهة ذلك .

وقال ان أسعار الغاز عندما ترتفع عالميا تنعكس على الأسعار المحلية، مؤكدا أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب حرب الابادة الصهيونية على قطاع غزة أثر على الاقتصاد المصري.

حملة قمع جديدة بسجن بدر 1 ضد المعتقلين.. السبت 15 يونيو 2024م.. أكثر من مليوني حاج يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملة قمع جديدة بسجن بدر 1 ضد المعتقلين

بدات إدارة السجن في تغريب (نقل لسجون بعيدة) عشرات المحتجزين السياسيين لسجني (المنيا والوادي الجديد)؛ وذلك عقابًا لهم عن إضرابهم عن الطعام بسبب انتهاكات يتعرضون لها.

وكان المحتجزون السياسيون بسجن “بدر 1” بدءوا إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 7 أيام؛ بسبب المعاملة المهينة وسوء أوضاع الاحتجاز وتردي أوضاع الزيارة داخل السجن.

وانضمت منظمات حقوقية للتضامن الكامل مع إضراب المحتجزين سياسيًا في سجن “بدر 1” عن الطعام– باعتباره حقًا إنسانيًا-، داعية إدارة السجن للتجاوب مع مطالبهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

وطالبت المنظمات مصلحة السجون المصرية بوقف حملة التغريب التي بدأتها ضدهم، واحترام اللائحة الداخلية للسجون في مصر، والتي أوجبت حق الزيارة والمراسلات الخارجية، وكذا احترام المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بتنفيذها وفقًا للقانون الدولي، والتي من أهمها قواعد مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، والتي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كقواعد نموذجية دنيا لمعاملة السجناء.

وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عبرت عن قلقها العميق تجاه المعلومات الواردة من سجن ومركز إصلاح وتأهيل بدر 1، وما يتعرض له المعتقلون فيه من انتهاكات متصاعدة، من بينها قطع الكهرباء وتأثيراته على نظام التهوية وصحة المعتقلين، والذي دفع المعتقلين إلى إعلان إضراب احتجاجي للمطالبة بتحسين هذه الأوضاع المتدهورة في نهاية شهر مايو، مما أسفر عن فرض إجراءات عقابية من إدارة السجن، منها التغريب أي نقل بعض المعتقلين إلى غرف أخرى أو ترحيلهم إلى سجون أخرى مثل سجن المنيا.

وفقًا لتوثيقات أجرتها الجبهة المصرية مع ذوي اثنين من المحتجزين في بدر 1، بالإضافة إلى رسالة من بعض المعتقلين اطلعت الجبهة على نسخة منها، يتعرض المعتقلون لعدد من الانتهاكات المستمرة المرتبطة بأوضاع احتجازهم، وإجراءات عقابية طالت المحتجين ومحاولتهم تحسين هذه الأوضاع. والتي تثير القلق حول تدهور أوضاع الاحتجاز داخل هذا السجن، مقتربًا من الأوضاع المتردية للمحتجزين داخل سجن/ مركز إصلاح وتأهيل سجن بدر٣.
وأكد أسر عدد من المعتقلين وجود قيود شديدة على الزيارات في سجن بدر 1، فضلًا عن الانتهاكات التي تصاحبها من تفتيش مهين للأسر أثناء تلك الزيارات، القليلة أصلاً، والمعاملة القاسية واللاآدمية والظروف المعيشية القاسية التى يتعرضون لها داخل السجن، بالإضافة لقلة الطعام، التي لا تختلف عن الأوضاع في سجن بدر 3، على حد وصفهم. فاقم تدهور الأوضاع داخل السجن، زيادة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، مؤثرةً على نظام التهوية وصحة السجناء خاصة كبار السن والمرضى، هذا فضلًا عن وجود مصباح واحد فقط يعمل أثناء هذه الانقطاعات.

على خلفية هذه الأوضاع، أعلن المعتقلون مطالبهم التي تتلخص في تغيير إدارة السجن، بما في ذلك ضابط الأمن الوطني ورئيس المباحث والمأمور، وقدوم لجنة من حقوق الإنسان والنيابة لتقييم الوضع وسماع شهادات المعتقلين.، بالإضافة إلي تحسين الأوضاع داخل السجن والمعاملة مع المعتقلين وذويهم.

وعقب بدء الإضراب وعرض المطالب على ضابط الأمن الوطني عن طريق المفاوضات، تم رفضها. وردت إدارة السجن بزيادة عمليات التفتيش اليومية للزنازين، من بينها عمليات تفتيش ليلية مزعجة وتعرض المحتجزون لأضواء ساطعة أثناء ساعات النوم، بما يعتقدونه بهدف ممارسة الضغط على المضربين، مما أثر على صحتهم النفسية والجسدية.

علاوة على ذلك، قامت السلطات بفصل السجناء المضربين عن غير المضربين، بناءً على قوائم قدمها مسيرين – محتجزين يتم ادارتهم من قبل أفراد أمن داخل السجن – حددت الأفراد الرئيسيين المشاركين في الإضراب، وقامت بعزلهم في زنازين منفصلة داخل سجن بدر 1، وترحيل/ تغريب بعضهم إلى سجن المنيا في يوم 8 يونيو، مع خطط إضافية لنقلهم إلى سجن الوادي الجديد، وفقًا لأسر معتقلين. بالنسبة لأولئك الذين بقوا، تدهورت الظروف بقطع المياه والكهرباء عنهم، وتقييد الوصول إلى الطعام وخدمات الكانتين. من ناحية أخري قامت سلطات السجن بأخذ مجموعة من المعتقلين، وحلق رؤوسهم ولم يُسمح لهم بأخذ أي ملابس إضافية أو طعام معهم، كما تمت مصادرة الأدوية والمواد الأساسية منهم.

* جدل في مصر بعد تدوينة صحفي إسرائيلي بشأن بناء الأهرامات

أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين جدلاً واسعاً في مصر بعد نشره تدوينة على منصة “X” جدد فيها مزاعم إسرائيلية حول بناء أهرامات الجيزة.

وكتب كوهين في تدوينته يوم الجمعة: “نحن بنو إسرائيل نحن بنينا الأهرام”، وأرفقها بصورة للأهرامات.

تصدر كوهين بعد هذه التدوينة قائمة التريند على منصة “إكس” في مصر، حيث شكر المصريين على اهتمامهم بتغريداته، زاعماً أن هذا يعكس متابعتهم له.

وذكر موقع “فيتو” المصري أن إسرائيل تتعمد بين الحين والآخر إثارة زوبعة إعلامية حول بناء الإسرائيليين لأهرامات الجيزة بهدف تشويه التاريخ المصري وزعم ملكية أرض مصر لهم.

وأشار الموقع إلى أن هذه المزاعم بدأت تتردد علناً بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد في عام 1978.

حيث ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، مناحم بيجن، أن الجهد المبذول في الاتفاقية كان أكبر من الجهد الذي بذله أجدادهم في بناء الأهرامات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الهواري، أستاذ الفكر الديني اليهودي، أن الأهرامات تعود إلى عام 2678 قبل الميلاد.

في فترة الأسرة الرابعة القديمة أيام خوفو وخفرع ومنقرع، أي قبل موسى ويعقوب وإبراهيم بنحو 6 قرون.

مما ينفي مزاعم اليهود بأنهم بناة الأهرامات، حيث لم يكونوا موجودين في تلك الفترة الزمنية.

* تميم البرغوثي: الباشبوزق طبيب الفلاسفة .. آخرته وحشة

 حشد الشاعر الفلسطيني المصري تميم البرغوثي أوصافا جمعة عن السفيه عبدالفتاح السيسي ليخلص في نهاية ألقابه التي اشتهر بها أن نهايته ستكون سيئة ليس على سبيل التنبؤ بل بمساقات الأحداث وتحالفه غير الخفي مع أعداء الأمة في تغريدات على (X) كتبها في توقيت شبه متوالي.

وقال تميم البرغوثي عبر حسابه على “تويتر” سابقا: “الباشبوزق، الجنرال شجرة الدر، طبيب الفلاسفة، بواب إسرائيل ….آخرته وحشة… ” مذيلا تغرديته بهاشتاجات #غزة #تحريرها_كلها_ممكن #تحريرهما_كليهما_ممكن وهي عناوين لمحاضراته التي يتوقع فيها أن يكون تحرير فلسطين كاملة قريبا وليست من المستحيلات.
وأوضح @TamimBarghouti، “أرجو من كل من عنده نسخة من فيديو “تحريرها كلها بدأ” المنشور يوم ١٥ من أكتوبر أن يعيد نشره، فقد حاولت بعض المنصات حجبه….هذه الحرب تتوسع، وكل ما في ذلك الفيديو يتحقق وسيتحقق إن شاء الله… “تحريرها كلها بدأ في هذه الجولة أو فيما يتلوها من  جولات” … الوضع في العالم والإقليم وفي فلسطين ذاتها لا يخدم العدو…كل ما في الأمر فرق بين التريث والعجلة، وعلمٌ لدى المقاومة بقدراتها على التحمل…وعلى استنزاف للعدو  حتى توترت علاقته بحلفائه بل بمواطنيه بل بجنوده….إن توقفت الحرب ستزداد قوة المقاومة على الجبهات كلها وإن لم تتوقف فهو التحرير في بضع سنين…. “.

وأضاف “النصر صبر ساعة…. وأهل الصبر أهل للنصر“.
وفي تتابع لتغريداته، أضاف البرغوثي (وهو شاعر وكاتب مرموق) “هذه حربنا كلنا، ومن تخلف عنها،  من حاكم أو محكوم، فعقابه مر، التاريخ لا يرحم الناس مثل الناس… سيلحقون العار بأسمائهم فيبقى في أبنائهم بقاء الدهر…. وكم من أسرة مالكة تخسر ملكها اليوم وهي لا تدري… وسيتحول اسمها سِبة وعارا بعد أن كان فخراً، عن قريب… هل يعرف الحكام أنهم عار؟ أم لم تربهم أمهاتهم بما يكفي ليعرفوا؟ مضيفا هاشتاج #يسقط_الباشبوزُق”  وهو الوصف الذي وصف به السيسي..
http:// https://x.com/TamimBarghouti/status/1801359644918464926
وقبل أسابيع نقل الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمته بعد أبيات من قصيدة تميم:
لقد عرفنا الغزاة قبلكم, ونشهد الله فيكم البدع
“سبعون” عاما وما بكم خجل, الموت فينا وفيكم الفزع
أخزاكم الله في الغزاة فما رأى الورى مثلكم ولا سمعو

https://web.facebook.com/photo/?fbid=7509271765829795&set=a.1400155786741454

* مصرع أسرة إسرائيلية من عرب 48 بسيناء كانوا في رحلة لشرم الشيخ

شهد طريق شرم الشيخ في منطقة نويبع، اليوم السبت، وقوع حادث سير لعائلة إسرائيلية من كفر قاسم، من عرب 48، ما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة.

وتبين مصرع أب ويدعى «أسيد.ن» وزوجته وتُدعى «جمانة.ع»، وطفلتهما في حادث سير مروع بمنطقة نويبع في سيناء، خلال رحلة للاستجمام، وتم نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي.

مقتل 3 إسرائيليين

من جانبها، أفادت صحيفة معاريف العبرية بمقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح متوسطة إلى خطيرة في حادث سير سيارة كانوا يستقلونها خلال تواجدهم في مدينة سيناء بمصر.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنها تواصل التنسيق مع السلطات المصرية لنقل الجثامين إلى إسرائيل.

وحسب صحيفة معاريف، أصيب أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا في السيارة بجروح متوسطة إلى خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج.

وفي سياق آخر، كشف مصدر مطلع في معبر طابا عن حقيقة تكدس أعداد ضخمة من الإسرائيليين بمعبر طابا البري بجنوب سيناء طبيعية، وليس هناك تكدس مثلما جرى الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن الوافدين إلى معبر طابا البري بجنوب سيناء، قادمون من إسرائيل، منهم عرب فلسطين، ويهود، وجنسيات أخرى.بمعبر طابا بجنوب سيناء بمصر لقضاء الإجازة.

*السيسي يرهن مصر ويضعها تحت الانتداب الاماراتي: “أبوظبي” تبتلع موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ

شهد رئيس وزراء الانقلاب المدعو  مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة أبوظبي الإماراتية، في حضور وزير النقل الانقلابى كامل الوزير، وسفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي محمد جمعة الشامسي.

ووقع العقد عن سلطة الانقلاب  نائب رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء أسامة صالح، والرئيس الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي أحمد المطوع. وعقب التوقيع، صرح وزير النقل المصري بأن التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت وسفن الكروز في مصر، على ضوء التعاون الكبير بين مصر والإمارات في مجال النقل البحري.

وأضاف الوزير أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي تعمل عليها وزارته، من خلال الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، مدعياً أن التعاقد مع الإمارات له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات قيمتها 4.7 ملايين دولار لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، حتى تغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث.

وأشار إلى وجود عوائد غير مباشرة مثل توفير فرص العمل، والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين، وأنشطة السائح المختلفة بها، بما يسهم في زيادة الدخل القومي، مستطرداً بأن التعاقد سيسهم أيضاً في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقاً مع موانئ الخليج العربي، وميناء العقبة، والموانئ الأوروبية والآسيوية، على حد زعمه.

كذلك شهد مدبولي توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، في ما يخص عقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، ومحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

وبموجب التعاقد، تدير وتشغل مجموعة موانئ أبوظبي -بصفتها مشغلاً عالمياً لمحطات الكروز- صالات محطات الركاب والسفن السياحية باستثمار قيمته 5.3 ملايين دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، ضمن خطة تشغيلية مشتركة بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء زايد البحري، بما يضمن تحسين اتصالية الموانئ المصرية وربطها بالبحرين المتوسط والأحمر والخليج العربي.

وتستثمر مجموعة أبوظبي 25 مليون دولار في بناء البنية الفوقية لمحطات الرورو والسيارات المتخصصة، بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، ودعم سلاسل إمداد صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومجموعة موانئ أبوظبي تتبع “القابضة ADQ”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، واستحوذت المجموعة العام الماضي على “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين، علماً أن الأولى هي خط حاويات، والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.
ولعل الاخطر في استمرار سيطرة الامارات على مفصل الاقتصاد المصري، هو عدم مرابقبة الاتفاقيات والمشاريع التي تسند للاماراتيين بالامر المباشر، وهو ما يهدد الامن القومي المصري، حيث باتت الامارات ثاني اكبر مالك للاراضي بمصر، وحاصة في العاصمة القاهرة، علاوة على سيطرتها على قطاع الاراضي الاستثمارية في راس الحكمة والوراق والاسماعيلية وتوشكي، وباتت تصدر لمصر القمح المزروع بمصر ضمن اراضي شركى الظاهرة، كما تسيطر الامارات على قطاع الادوية والبتروكيماويات والاسمدة والحاويات والشحن، علاوة على الفضائيات والميديا والاعلام، بجانب شركات الاسمدة والصناعات المعدنية وغيرها…
تلك المشاريع الاستراتيجية لتي تسيطر عليها الامارات تعتبر تهديد للامن القومي المصري، يمنح الامارات التحكم في اسعار الكثير من السلع والخدمات المصرية، بل ويمكنها من ابتزاز مصر اقتصاديا وسياسيا مستخدمة مشاركتها بكثير من الصناعات والانتاج، كما تفعل اسرايل حاليا بمصر، بعد تحكمها بضادرات الغاز الطبيعي لمصر، ثم وقفه، والتحكم في الكميات الواردة بعدما تخلت مصر عن الانتاج، وهو ما يعد اكبر تاثيرا من الاستثمار نفسه.

 

*أصحاب المخابز : تكلفة رغيف الخبز 83 قرشا فقط وحكومة الانقلاب تنهب 43 مليار جنيه من الدعم

أثار قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدلاً من 5 قروش من جانب حكومة الانقلاب ، الكثير من انتقادات المصريين ، خاصة بعد إعلان وزارة تموين الانقلاب أن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم تبلغ 125 قرشاً، ويتم بيعه بـ5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة لدولة العسكر تتحمل 120 مليار جنيه توجه لدعم إنتاج 100 مليار رغيف سنوياً وفق تعبيرها .

وتساءل المصريون عن تكلفة رغيف الخبز التى حددتها تموين الانمقلاب  بـ125 قرشاً وهل الرغيف يتكلف هذا الرقم بالفعل أم لا، خاصة أنه تم تخفيض حجم الرغيف من 130 إلى 90 جراماً ولم يتبع هذا التخفيض أى تعديل فى السعر.

تموين الانقلاب

كانت وزارة تموين الانقلاب قد اصدرت قرارا بتاريخ 17 مايو 2023، بتعديل أسعار القمح التموينى استخراج 87.5% للمخابز البلدية المدعمة، وتم تحديد سعر طن القمح التموينى المسلم للمطاحن بنحو 10 آلاف و60 جنيهًا، وسعر طن الدقيق التموينى المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيه، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.

وزعم وزير تموين الانقلاب على المصيلحى، أن دولة العسكر تتحمل 84% من قيمة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد، بينما يتحمل المواطن 16% فقط، مشيرا الى أنه تم تعديل سعر رغيف الخبز البلدى المدعم ليكون 20 قرشًا للرغيف زنة 90 جرامًا للخبز «ماو- ملدن- مجر»، و30 جنيها سعر بيع شيكارة 10 كيلوجرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيًا شهريًا، كبديل للخبز.

وقال «المصيلحى»، فى تصريحات صحفية إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم يوفر نحو 13.4 مليار جنيه فى الموازنة العامة لدولة العسكر 2024/ 2025، ما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة وفق تعبيره .

شيكارة الدقيق

حول مزاعم تموين الانقلاب قال عدد من أصحاب المخابز إن الخبز يتكون من دقيق وخميرة وملح وردة بالإضافة إلى تكلفة الطاقة سواء غاز أو أنابيب، وإذا كان المخبز يعمل بالغاز فإن التكلفة تصبح أقل نسبياً.

وتساءل اصحاب المخابز : إذا كانت التكلفة الفعلية لرغيف الخبز وفقاً لتقديرات أصحاب الأفران تصل إلى 82 قرشاً فأين يذهب الفارق بين الكلفة الفعلية والتكلفة التقديرية التى حددتها تموين الانقلاب بـ125 قرشاً والذى يصل إلى 43 قرشاً، وهو ما يعنى ضياع 43 مليار جنيه على دولة العسكر توجهها لدعم الخبز أيضاً، هذا الفارق أين يذهب؟

وأوضح صاحب مخبز حر أن تكلفة شيكارة الدقيق زنة 50 كيلوجرام تتراوح بين 650 و1000 جنيه حسب نوع الدقيق، ولكن المتوسط هو 800 جنيه، تنتج عدد أرغفة يتراوح بين 800 إلى 850 رغيفاً زنة كل منها نحو 90 جراماً.

وأشار إلى أنه يتم إضافة خميرة وردة وملح إلى الدقيق بتكلفة تصل إلى 70 جنيهاً للشيكارة الواحدة، فضلاً عن تكلفة الغاز أو الأنابيب والتى تصل إلى 50 جنيها، أى أن تكلفة إنتاج 850 رغيف تصل إلى 920 جنيهاً، بما يعنى أن الرغيف الواحد تكلفته 1.08 جنيه.

سعر التكلفة

وقال صاحب مخبز بالنسبة للمخابز البلدية التى تبيع الخبز المدعم فإن الجوال زنة 100 كيلوجرام ينتج ما يتراوح بين 1600 و1700 رغيف، وبإضافة تكلفة الخميرة والردة والملح التى تصل إلى 140 جنيها، فإن تكلفة إنتاج الأرغفة من الجوال 100 كيلو جرام تبلغ نحو 1320 جنيهاً، أى أن تكلفة الرغيف الواحد تتراوح بين 77 قرشا و82 قرشا، وليس 125 قرشاً وفقاً لما أعلنته تموين الانقلاب.  

وأوضح أن هذا الرغيف كان يباع بسعر 5 قروش إلا أن تموين الانقلاب رفعته إلى 20 قرشا، علماً بأنه إذا أراد أى مواطن من غير حاملى البطاقات التموينية شراء الخبز المدعم من المخابز فإنه يشتريه بسعر جنيه واحد للرغيف وليس من المنطقى أن التكلفة تقدر بـ125 قرشاً وفقاً لوزارة تموين الانقلاب ويبيعه صاحب المخبز للمواطنين بدون بطاقة تموينية بأقل من سعر التكلفة.

وأعرب صاحب المخبز عن اندهاشه من اعلان وزارة تموين الانقلاب انها تدرس طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة وهو 125 قرشًا للرغيف.

منظومة فساد

وقال صاحب مخبز حر إن حل مشاكل منظومة الخبز تتمثل فى تحرير السوق، مع توفير وبيع حكومة الانقلاب دقيق الخبز للمخابز كلها عام وخاص بسعر واحد وجودة واحدة، وتوزيع دعم نقدى على المواطنين لشراء الخبز من المخابز كلها بنفس السعر الحر بدون تحديد عدد معين للأرغفة .

وأكد أنه اذا تم تطبيق ذلك  سيتم القضاء على الفساد فى منظومة دعم الخبز، ولن يكون هناك أكثر من سعر للسلعة الواحدة.

 

* أكثر من مليوني حاج يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم

يقف أكثر من مليونيْ حاج اليوم السبت على صعيد عرفات وسط منظومة من الخدمات الكبيرة التي تقدّمها الجهات المعنيّة في السعودية.ومن المتوقّع توافد أعداد كبيرة من الحجّاج إلى مسجد نَمِرة بمشعر عرفات لأداء صلاتيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً، بعد استماعهم إلى خطبة عرفة التي سيلقيها الشيخ “ماهر المعيقلي” إمام وخطيب المسجد الحرام، إذ سيتمّ ترجمتها إلى عشرين لغة مختلفة، ما يسهم في إبراز رسالة السعودية الدينية والإنسانية، وما تتميّز به من الريادة والتسامح، واتّسام بالوسطية والاعتدال، واتّصاف بنشر السلام في العالمواليوم السبت.. التاسع من ذي الحجة “يوم الوقفة الكبرى” مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.وتبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلومتراً مربعاً، يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج, حيث أثبتت العقود الماضية وعلى مر السنين ما تمتلكه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من قدرة على استيعاب أكثر من هذه الأعداد، مقدمة لهم وسائل الراحة والأمن كافة، والخدمة المميزة دون أن يشعر الحاج بمشقة.مشعر عرفاتوتتصف أرض مشعر عرفات باستوائها، وتحيط بها سلسلة من الجبال يتواجد في شمالها جبل الرحمة الذي يتكون من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة مشكلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم، ويبلغ طوله 300 متر، ومحيطه 640 مترًا وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا ويوجد على قمة الجبل شاخصٌ يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، ويُطلق على هذا الجبل العديد من الأسماء كجبل الإل، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.

*اعتقال مشجعين للنادي الأهلي بعد رفع علم فلسطين

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اعتقال عدد من مشجعي النادي الأهلي بعد رفع علم فلسطين خلال مباراة المارد الأحمر ضد فاركو في الدوري المصري وهي المباراة التي فاز فيها الأهلي.
وهتف جمهور الأهلي “بالروح بالدم .. نفديك يا فلسطين” و”شمال يمين .. (..) يا اسرائيل” وأنشدوا أناشيد النادي الأهلي.
واحتجاجا من جمهور النادي هاجمت الهتافات الغاضبة الجهات الأمنية بعد اعتقال زميل لهم من قلب المدرجات وغادر بعضهم ستاد برج العرب.

وهتفت جماهير الأهلي في بداية المباراة: ماتش ايه ياعم… فلسطين أهم. “قوم بقى ياعم خلي عندك دم”، وبعدها غادرت مدرجات الملعب.
وغادر جمهور الأهلي ستاد برج العرب بعد مرور 5 دقائق فقط من المباراة، بعد هتافات لفلسطين وآخرى ل “جمهور الأهلي كبير .. الكورة للجماهير“.

* ارتفاع أسعار الفراخ اليوم السبت في الأسواق المصرية

ارتفع متوسط اسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وارتفع متوسط سعر كيلو الفراخ اليوم في الأسواق إلى 117.5 جنيه، بزيادة 8.44 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.ووفقا لبوابة أسعار مجلس وزراء الانقلاب، تبدأ أسعار كيلو الفراخ البيضاء في مصر اليوم من 10.33 جنيه، فيما تصل أسعار الفراخ البلدي إلى 131.67جنيه بحد أقصى.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

*ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق.. والكرتونه تسجل 149 جنيه

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.لتسجل كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 149 جنيه، بارتفاع 6.07 جنيه، وكرتونة البيض البلدي: 160 جنيه، بزيادة 10.15 جنيه.

 

تحذيرات إسرائيلية من انقلاب عسكري على السيسي.. الجمعة 14 يونيو 2024م.. تلاعب إسرائيل بإمدادات الغاز لمصر تُحوّل “جون السيسي” إلى “كارثة” يصطلي به المصريون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*3 مطالب أساسية من 16 منظمة حقوقية بشأن المساعدات المالية الأوروبية لمصر

هيومن رايتس ووتش: رسالة لمنظمات غير حكومية للاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات المالية لمصر وأزمة حقوق الإنسان

خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية العاجلة في مجال حقوق الإنسان

• الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
• احترام حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

نحن، منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نحث “المفوضية الأوروبية” والدول الأعضاء على الالتزام بالقانون الدولي وقانون “الاتحاد الأوروبي” للحرص على أن تضمن المساعدات المالية الكلية الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي إلى مصر إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنيًا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، حُكِمت مصر بقبضة من حديد. أسكتت السلطات المصرية المعارضة السلمية بوحشية ومنهجية، وقضت تقريبًا على وسائل الإعلام المستقلة وعلى منظمات المجتمع المدني، وقمعت المعارضة السياسية. كما سنّت السلطات واعتمدت تشريعات قمعية، وسجنت عشرات الآلاف من المعارضين الفعليين أو المفترضين، وقوضت بشدة استقلال القضاء ومهنة المحاماة.

وبسبب ندرة التدقيق والمراقبة المدنية والقضائية والبرلمانية، لم تواجه السلطات المصرية أي مساءلة بشأن سياساتها وأفعالها القمعية. وقد ساهم ذلك بدوره في تقاعس الحكومة عن احترام وحماية وإعمال حقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما حقوق أولئك الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد. واعتبارا من فبراير 2024، قام المانحون، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتقديم أو تعهدوا بتقديم حوالي 57 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض. وينبغي لهؤلاء المانحين، كجزء من هذه العملية، أن يحثوا السلطات المصرية على متابعة الإصلاحات وتنفيذها بفعالية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان، إلى جانب توفير مزيد من الشفافية والمساءلة.

يجب على المانحين أيضا التأكد من أن التدابير الاقتصادية والمالية المطبقة كجزء من هذه البرامج لا تساهم في مزيد من تآكل حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ضوء الارتفاع المستمر في معدلات الفقر منذ اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي الأول في عام 2016، فضلا عن عدم كفاية مستويات إنفاق الحكومة المصرية على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. يجب أن تعكس وتدعم أي إصلاحات اقتصادية كلية متفق عليها الالتزامات القانونية لجميع الأطراف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجالات حقوق العمل والعدالة البيئية ومساءلة الشركات.

وفي هذا السياق، نؤكد أن الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وفتح المجال المدني، ودعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الإعلام، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، هي إصلاحات بالغة الأهمية. فهي لا تمتثل فقط لدستور مصر والتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل من شأنها أيضا معالجة بعض الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي والاقتصادي الحالي في مصر، ما أثّر بشدة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأشخاص في مصر الذين سيتحملون في النهاية عبء سداد الديون، خاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة.

تلزم لوائح الاتحاد الأوروبي المستفيدين من المساعدات المالية الكلية “باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك النظام البرلماني وسيادة القانون”. وقد وضع “المجلس الأوروبي” شرطًا مسبقًا لمنح المساعدة المالية الكلية يتمثل في “ضرورة أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الديمقراطية – بما في ذلك النظام البرلماني وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”. ومع ذلك، لم يحدد اقتراح المفوضية الأوروبية هذه الخطوات بشكل واضح.

وفيما تتفاوض المفوضية الأوروبية مع السلطات المصرية حول مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم صرف الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر حتى عام 2027، نحث المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على ضمان ما يلي:

1. أن تضع مذكرة التفاهمخارطة طريق للإصلاحات الهيكلية، تتضمن مؤشرات وأهداف ومعايير علنية وواضحة ومحددة زمنيا، تضمن وفاء مصر بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2. أن تفرج السلطات المصرية فورا ودون قيد أو شرط عن جميعالمحتجزين تعسفيا، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
3. أن تفتح السلطات المصريةالمجالَيْن المدني والسياسي، عبر احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، لا سيما قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2025 وخلالها وبعدها.

إن المساعدات المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لن تساهم في إحراز تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، إلا إذا تم الوفاء بهذه الخطوات التي لا غنى عنها لضمان الشفافية والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، والمساعدة في منع تكرار الأزمات الاقتصادية في البلاد. وفي المقابل، سيكون الإخفاق في وضع معايير حقوق الإنسان كأولوية بمثابة شيك على بياض من الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية لارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع.

المنظمات الموقعة

• الأورومتوسطيّة للحقوق
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• لجنة العدالة
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مجموعة حقوق الأقليات
• مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• منصة اللاجئين في مصر
• منظمة العفو الدولية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• هيومن رايتس ووتش

*بعد 11 عاما بسجون السيسي .. استشهاد د.ناصر صابر المستشار العلمي للرئيس مرسي

تُوفى الدكتور ناصر صابر الأستاذ الدكتور في معهد علوم البحار بمحافظة السويس والمستشار العلمي للرئيس محمد مرسي -رحمه الله- نتيجة الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية، حيث أُصيب في سجنه بالعديد من الأمراض وبالشلل الكامل في السجن، ولم يرحموه مكانته أو سنه أو مرضه.

ود. ناصر معتقل في سجون السيسي منذ أغسطس 2013، ويعد أحد علماء مصر البارزين كأستاذ في معهد علوم البحار. 

في وقت يوزع فيه زعيم الانقلاب صكوك العفو الإداري على صبري نخنوخ وهشام طلعت ومحسن السكر واللواء محسن شتا المتورط في جريمة استاد بورسعيد وقتل التراس اهلاوي يعتقل الدكتور ناصر صابر الأستاذ بعلوم البحار، والمستشار العلمى للرئيس الشهيد مرسي لمدة 11 عاما، ويهمله طبيا لدرجة أن يصاب بالشلل ويمنع عنه الزيارة في محبسه إلى أن يموت وهو المعروف بين الناس بالخلق القويم والمسلك السلمي في التغيير.

ونعت مؤسسة مرسي للديمقراطية الدكتور ناصر صابر، المستشار العلمي للرئيس محمد مرسي.

وقالت في نعيها: “الدكتور ناصر صابر عبدالرحمن، المستشار العلمي للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وافته المنية داخل محبسه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد”.

وأضافت “نؤكد على أن استشهاد الدكتور ناصر، هو امتداد لمسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات الانقلاب، للتخلص من كل المعارضين كما فعلت مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدد من السياسيين والمعارضين للانقلاب وقضوا في السجون والمعتقلات”.

https://x.com/morsidemocracy/status/1801009633428963829

 وقال الإعلامي أحمد عطوان عبر منصة (x) “تخيلوا رجل مشلول في المعتقل وابنه وزوجته مطاردين من أجهزة الأمن، فلا يجد من يرفق بحاله في السجن ولاتزوره زوجته وابنه، إن هذا لهو البلاء المبين ويبتلى المرء على قدر دينه”.

وأضاف “أشهد الله على صدق كل كلمة جاءت في هذا المنشور لقد عايشت وعرفت أخي الدكتور الشهيد بإذن ربه ناصر صابر 4 سنوات في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وشاء قدرنا أن نسكن سويا في غرفة واحدة في المدينة الجامعية، وكان آخر عهدي به حين كنت في اعتصام رابعة وذهبت لزيارته في اعتصام النهضة”.

وتابع: “والله الذي لا إله غيره، كان نِعمَ العالم المتواضع و العبد العابد الصابر في حياته، وكان ربي به رحيما ولطيفا إذ أكرمه بالشهادة عند مماته،  نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله”.

*تحذيرات إسرائيلية من انقلاب عسكري على السيسي

أثار الحاخام الأكبر في السعودية وجزيرة العرب -كما يسمي نفسه– يعقوب يسرائيل هرتسوغ، الجدل بحديث أطلقه عبر صفحته الموثقة على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، يحذر فيه من انقلاب عسكري يحدث في مصر، يتم طبخه على نار هادئة، ضد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وقال هرتسوغ: “الرئيس السيسي في دائرة الخطر للأسف”، مخاطبا إياه، وموضحا أن ذلك “الخطر من العسكر”، وموجها تحذيراته من أن هناك “انقلابا يُطبخ على نار هادئة”.

وأعرب الحاخام الأكبر، المثير للجدل بظهوره في الأماكن المقدسة للمسلمين بالسعودية، عن أمنيته قائلا: “أتمنى الثبات والاستقرار لمصر”، مستدركا بأن “اللعب بالنار، وأوراق حماس، يحرق الأصابع”، في إشارة إلى قوى مناوئة للسيسي، يغضبها تعامل السيسي في ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وختم بالقول: “أخشى أنها آخر سنة هادئة في قصر الاتحادية؛ والقادم ربما كقصر الرحاب في العراق”، ملمحا إلى مجزرة قتل الأسرة الحاكمة في العراق، والملك فيصل الثاني، على يد تنظيم “الضباط الأحرار” الذي قاده عبدالسلام عارف وعبدالكريم قاسم، عام 1958.

“نتنياهو.. وصناعة السيسي.. وتوريط الجيش”

وقال الخبير الدولي في إدارة الصناعات البحرية، إبراهيم فهمي: “ليس سرا أن الداعم الأكبر في تغيير تركيبة نظام الحكم بمصر منذ منتصف 2013، وخلال 10 سنوات متتالية؛ هو بنيامين نتنياهو، الذي استخدم نفوذ اللوبي الصهيوني العالمي للتأثير على الحكومات الغربية، ودوائر صنع القرار بها لتمرير كل من الانقلاب العسكري والتحول الدراماتيكي بالإدارة العليا للدولة”.

البروفيسور، والسياسي المصري، المقيم في لندن، أوضح أن “ذلك التحول تسبب في اختلال التوازن بين السلطات والمؤسسات المتعددة بمنظومة الحكم، وتركيز صناعة القرار بيد فرد واحد يُؤمر فيطاع كملك، يصدر فرمانات القرون الوسطى”.

ويعتقد أن “المؤسف هنا هو أن المؤسسة العسكرية صمتت أمام هذه المهانة التي تسببت بأضرار هائلة للأمن القومي، وتورطت في تمرير قرارات تعصف بالأمن المصري، مقابل الامتيازات الاقتصادية للجيش”.

وألمح إلى أنه “صاحب ذلك سجن نحو 100 ألف معارض بداية حكم السيسي، المتخفي وقتها خلف قشرة رقيقة من التيارات العلمانية والناصرية التي احتشدت حول مسمى التيار المدني، وفي ذلك استدعاء للعسكر للفتك بكل التيارات الوطنية الأخرى وفي القلب منها التيار الإسلامي الذي تم نفي صفة المدنيين منهم لتمرير قتل آلاف المتظاهرين السلميين واعتقالات ومطاردات وتشريد شمل مئات الآلاف”.

فهمي، أكد أنه “بنظرة ناقدة لكبار الموظفين بمؤسسات الدولة العميقة عصب الهيكل الإداري للدولة تجد أن رغبتهم في الاحتفاظ بمناصبهم وامتيازاتهم الوظيفية ومكانتهم الاجتماعية تتحكم في رؤيتهم لمآلات الأمور، وتفرض على معظمهم تكتيك الحياد حتى لا يتم تصنيفهم سياسيا، فهم منفذون لسياسات من يحكم دون تصويب لأخطائه خوفا من التنكيل وطمعا في الاستقرار”.

ولفت الخبير المصري، إلى أن “المقدمة السابقة ضرورية، وتناولنا في أحاديث سابقة لـ(عربي21) كيفية تفكيك الاتحاد السوفييتي عن طريق قيام الغرب في إطار الحرب الباردة بالدفع بميخائيل غورباتشوف، وتمهيد الطريق له حتى أصبح الروس في 1991 على كارثة أجهزت على إمبراطوريتهم وقتها”.

“الطوفان عرى السيسي أمام الجيش”

وأضاف: “جاء طوفان الأقصى ليضرب نتنياهو بمقتل، بينما كان حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُنظر له كملك متوج ليس فقط لبنى إسرائيل ولكن للمنطقة ككل، ونتيجة لذلك كان المتضرر الأكبر هو السيسي الذي انكشف ظهره أمام المؤسسة العسكرية تماما، بسياساته وقراراته التي حاول بها تعويم نتنياهو، صاحب الأفضال عليه، وعلى حساب ما تبقى من ثوابت الأمن القومي التي بددها تباعا خلال 10 سنوات”.

ويرى أن “المعادلة أصبحت صفرية؛ إما أن تفقد المؤسسة العسكرية شرفها للأبد، أو تستبق خروج الأمور عن السيطرة بتدبير انقلاب يتم صناعته على نار هادئة، لاسترداد كرامتها المهانة، مستغلة في ذلك الزلزال الذي ضرب تل أبيب بعنف، وارتداداته التي قوضت نفوذ اللوبي الصهيوني العالمي، وانشغال الغرب بعام الانتخابات”.

ويعتقد أن “إعادة تعويم الرئيس السيسي أصبحت تكاليفها عالية جدا ومخاطرها أكبر بكثير من المرات السابقة، بعد الفشل الاقتصادي بإدارة ملفات الخبز والطاقة والبطالة ومستويات الفقر غير المسبوقة وبيع الأصول الاستراتيجية وتدهور العملة، لذلك فالنموذج الآمن دائما للتغيير في مصر يمر عبر بوابة المؤسسة العسكرية”.

ولفت إلى أن “الشواهد تميل إلى سيناريو يعود بمصر مباشرة إلى 12 شباط/ فبراير 2011، (تنحي حسني مبارك) ولكن ما سيحدث بعدها سيكون رهنا لمدى وعي الشعب وقيادات المؤسسات والنخب”.

فهمي، ختم مؤكدا أن “مسؤولية الجماهير الدفع بحكماء الوطنيين من أصحاب الخبرات المشهودة بالإدارة، والتجرد والكفاءة والقدرة على تقديم مصالح الشعب على المصالح الضيقة لتقدم الصفوف، وتجنيب الشعبويين والإقصائيين والمرتبطين بمصالح دول أخرى، ومحدودي الخبرة والكفاءة، من التسلق لتحقيق مكاسب شخصية”.

*ظهور السيسي بجلابية سوداء في الحجّ يُثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار ظهور عبد الفتاح السيسي بجلابية سوداء عند وصوله للمسجد النبوي في المدينة المنورة، الخميس لأداء مناسك الحجّ، تفاعلاً واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشعلت الجلابية تكهنات وتساؤلات حول أصلها، بينما علّق نشطاء آخرون على لونها، وفقًا للصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية. فقد رأى البعض أنّها تُشير إلى “البساطة والتواضع” اللتين يُفترض أن يُمثّلهما ، فيما ذهب آخرون إلى القول أنّ اختيار السيسي للون الأسود يُعبّر عن “الحداد” على ما وصفوه بـ “وضع مصر البائس” في عهده.

وانقسم النشطاء بين مؤيّد ومُعارض، حيث أشاد بعضهم بـ “الروحانية” التي أظهرها السيسي، بينما اعتبر آخرون أنّ “الظهور” لا يُمثّل سوى محاولة “تلميع” صورته، خصوصًا بعد الانتقادات الواسعة التي واجهها بسبب “حكمه القمعي” و”إخفاقاته الاقتصادية”.

وتُعدّ رحلة السيسي للحجّ، وهي الأولى له منذ تولّيه الحكم عام 2014، محاولةً لـ “التقرّب” من الشعب المصري، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانهيارٍ في مستوى المعيشة.

وتُؤكّد هذه الرحلة أنّ النظام المصري ما زال يُحاول “استغلال” الشعائر الدينية من أجل “تحقيق مكاسب سياسية” و”تلميع” صورته المُشوّهة أمام العالم.

وأشار بعض المتداولين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السيسي يرتدي جلبابًا مغربيًا وليس مصريًا.

كتب سامى كمال الدين عبر حسابه

السيسي وهو يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي جلابية مغربية وليست مصرية، مع أن مصر مشهورة بالجلباب.. هل تعرف السبب؟! لدينا الجلباب أو الجلابية الصعيدي و الفلاحي وفيه البحيري والدمياطي.. ليه مغربي؟! مين يجااااوب؟!

وأفادت الوكالة السعودية للأنباء بأن الرئيس السيسي قد زار المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة هناك، وحظي بشرف السلام على الرسول الأعظم وصحابته الكرام. كما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي سيصل إلى المدينة المنورة لأداء الصلاة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي محمد، ثم سيتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

الدكتور محمد يسأل من خلال حسابه عن نوع الجلباب الذي يرتديه #السيسى ولماذا هذا النوع؟! -أسكندراني -فلاحي -صعيدي -دمياطي -مغربي -خليجي

لوحظ من قبل بعض الناس أيضا ارتداء زوجة السيسي في العديد من المناسبات الأزياء المغربية الراقية، حيث انتشرت صورة مشهورة لها وهي ترتدي قفطانا مغربيا على منصات التواصل الاجتماعي.

السيسي وصل الخميس إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول عليه السلام قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

*تلاعب إسرائيل بإمدادات الغاز لمصر تُحوّل “جون السيسي” إلى “كارثة” يصطلي به المصريون

قبل سنوات قليلة، وقف السيسي مزهوا مخاطبا المصريين، خلاص يامصريين مصر جابت جون، وذلك بعد عقده صفقة مع إسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي -المنهوب أساسا من الأراضي الفلسطينية والعربية- وذلك لتقوم مصر بتسييله وتصديره إلى أوروبا ودول العالم، مستفيدة من فارق السعر، وتلا ذلك إعلان السيسي نفسه، عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز والطاقة. 

وهو ما حذر منه خبراء ووطنيون في وقتها، بأن المستفيد الأكبر هو إسرائيل، التي حلت لها إدارة السيسي ركود الغاز لديها، لصعوبة نقله لأوروبا أو تركيا ، لعدم وجود خطوط نقل غاز مشتركة تسهل عملية النقل، ما يجعل تصديره لمصر ضرورة إسرائيلية، ينبغي الاستفادة منه مصريا بشكل أكبر، إلا أن عنجهية العسكر وغشمهم أبت إلا  تنفيع الصهاينة وحل مشاكلهم، على حساب مصر.

ومع الفوائد الكثيرة التي حققتها إسرائيل، دخلت مصر في أزمة غاز غير مسبوقة، حولتها من بلد مصدر للغاز إلى مستورد يعاني العجز، والتلاعب من قبل إسرائيل في ضغط على الإرادة المصرية وإخضاع السيسي ونظامه لتل أبيب.

وهو ما أكدته  دراسة لمجموعة “ميس” المتخصصة في دراسات الغاز والطاقة أخيرا، والتي أوضحت  أن مصر وقعت في “فخ الغاز الإسرائيلي” إذ أصبحت عالقة بين العجز الشديد الذي تعاني منه مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، وعدم قدرتها على تدبير احتياجاتها العاجلة من الغاز المسال من الأسواق الدولية، والضغوط التي يمارسها الطرف الإسرائيلي بسبب التوقف المفاجئ عن ضخ الكميات المتفق عليها يوميا، في شبكات الغاز المصرية. وأزمة نقص الغاز الطبيعي أوقفت تشغيل محطات توليد كهرباء ومصانع أسمدة وبتروكيماويات ورفعت ساعات انقطاعات التيار في مصر إلى ثلاث ساعات يومياً، الأسبوع الماضي.

عامان من عجز الطاقة

ويشير خبراء في قطاع الطاقة، إلى أن أزمة تدبير الغاز بلغت ذروتها الأيام الماضية، وستواصل قبضتها على قطاعات البترول والكهرباء والصناعة لفترة زمنية تمتد لأكثر من عامين على الأقل، مع تأخر الحكومة في مواجهة الأزمة وارتباكها في طرح الحلول القادرة على الحد من كوارثها الاقتصادية والاجتماعية. 

وذكر تقرير “ميس” الذي جاء بعنوان “انقطاع غاز تامار الإسرائيلي يتسبب في فوضى الغاز والطاقة في مصر” أن انقطاع إمدادات الغاز من حقل نيلد تامار الثاني حجما في إسرائيل، لمدة عشرة أيام أخيرا، أدى إلى انخفاض الشحنات إلى أقل من نصف الكميات المتفق عليها يوميا، عند مستويات مليار قدم مكعبة.

كارثة إغلاق المصانع

وأشار إلى أن “تعطل الإمدادات أعطى إشارة واضحة إلى مدى اعتماد مصر على واردات الغاز من جارتها إسرائيل، وكانت النتيجة إغلاق المصانع وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع”.

وأوضح التقرير أن الجانب الإسرائيلي أوقف حقل تامار ثاني أكبر حقل للغاز لديه، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 14 تريليون قدم مكعبة الذي تنافس مع حقل ليفياثان، الأعلى إنتاجية بما هو أكبر منتج في البلاد، عن العمل في الفترة ما بين 27 مايو  الماضي إلى الخامس من يونيو الجاري، لافتا إلى أنه في حين أن تدفقات الغاز إلى الأردن لم تتأثر، فإن مصر هي التي عانت خلال تلك الفترة من انقطاع الغاز لمدة عشرة أيام، بما دفع مصر إلى وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وفرضت انقطاعات إضافية للكهرباء على عملاء الطاقة المحليين.

كما بيّن التقرير أن كمية الغاز المتدفقة من إسرائيل لمصر هبطت إلى الثلث بمعدل 319 مليون قدم مكعبة يوميا، من إنتاج” تامار” البالغ 1.025 مليار قدم مكعبة. وواكب تراجع الغاز من “تامار” توجيه شركة شيفرون الأميركية المشغلة لحقلي ليفياثان وتامار، جزءا من مخصصات الإنتاج لمصر إلى السوق الإسرائيلي، لمواجهة الاحتياجات المحلية، بما رفع من انكشاف إمدادات تامار المفقودة.

قطع مستهدف لإمدادات الغاز لمصر

ووفق الدراسة، فإن من الحقل كان مخططا له، على الرغم من وجود خطط لتوسعة إمداد مصر من الغاز لترتفع من 1.1 مليار قدم مكعبة إلى 1.2 مليار يوميا، على المدى القريب، و1.6 مليار قدم مكعبة منتصف 2025، ذكر التقرير أن شركة “بلو أوشن إنيرجي” المسؤولة عن تشغيل خط إمدادات الغاز من الجانب المصري، تلقت إشعارا مسبقا من ” شيفرون” المشغل الأميركي لخط الغاز، حول نقص الإمدادات، قبل حدوث الانقطاع بنحو 14 يوما وهو الذي دفع المسؤولين في وزارة البترول المصرية، إلى وقف الإمدادات بنسبة 30% عن المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز لعدة أيام، تبعها غلق شامل استمر 24 ساعة، ثم عودة تدريجية للإمدادات لقطاع الصناعة، ثم محطات توليد الكهرباء والمنازل.

خازوق  إسرائيلي لمصر 

ويرى خبراء اقتصاديات الطاقة أن خط غاز الشرق الذي يربط مصر بإسرائيل، أصبح يوفر 16% من احتياجات مصر من الغاز، وأن تعطله أصبح يمثل مشكلة عميقة، والاعتماد عليه يفاقم أزمات المصريين، كما أن تراجع إنتاج الغاز محليا أدى إلى زيادة الإمدادات من الجانب الإسرائيلي إلى الضعف، في ظل تزايد العجز اليومي من حاجة البلاد إلى الغاز إلى نحو مليار قدم مكعب.

ومن ثم فإن تراجع الإمداد المتعاقد عليه مع الجانب الإسرائيلي والذي يجب ألا يقل عن 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا يدفع البلاد إلى أزمة عميقة، خاصة في حالة تعرض الإنتاج المحلي لأي هزات أخرى من حقول ظهر وشمال الدلتا، ولعل ذلك ما يؤكد عمقازمة نظام السيسي الذي رمى معظم أوراقه بيد العدو الإسرائيلي، وهو ما يؤكد أن “جون السيسي” دخل في شباك مصر،  محولا الغاز إلى خازوق   كبير يصطلي به كل المصريين.

*رغم الإبادة .. جيش السيسي يجتمع ب”هاليفي” .. و”عسكر” يتحدث عن المهام والمقدسات

لم تنف 5 دول عربية بينها مصر حتى كتابة هذه السطور، ما ذكره موقع  (أكسيوس) الصهيوامريكي لخبر يتعلق بـ”اجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي مع قادة 5 جيوش عربية“.

وأن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في المنامة عاصمة البحرين، جرى في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بين هيرتسي هاليفي، وإلى جانبه الجنرال الأمريكي ميشيل “إريك” كوريلا، مع قادة جيوش مصر والإمارات والسعودية والأردن والبحرين،  لمناقشة التعاون الأمني ​​الإقليمي بين الدول العربية و”إسرائيل“.!
وتزامن الاجتماع مع تصريح للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قال فيه: “الجيش يمارس مهامه في حماية الوطن وصون مقدساته بكل ما يملكه من منظومات قتالية“!!
وكان اللقاء وتصريح “عسكر” محور تساؤل لقناة “الشعوب”: “بعد انتهاك الاحتلال للسيادة المصرية في رفح.. كيف ترى قدرات الجيش المصري على حماية الوطن؟!”

أكا اللقاء فعلق عليه الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، معتبرا أنه “رساله إعلامية الى دول العالم مفادها ان إسرائيل قتلت نحو أربعين الفاً من المدنيين في غزة وان جيوش خمس دول عربية هي ضد حماس وانها تنسق وتتعاون مع الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة“.

وتساءل أيضا الصحفي نظام المهداوي @NezamMahdawi “عما هو التعاون المشترك بين جيش صهيوني يرتكب مجازر يومية وحرب إبادة وأصبح معزولا ويتعرض لعقوبات عدم بيع أسلحة له وبين الجيوش العربية؟“.
وأعاد السؤال بصيغة موازية “ما أوجه هذا التعاون؟ وما هي المخططات التي تدار في الغرف المغلقة؟ ولماذا تجبن تلك الأنظمة عن الافصاح عن اجتماعاتهم وتنسيقهم مع الصهاينة عسكريا حتى نعلم عنها من مصادر أجنبية؟“.

https://x.com/NezamMahdawi/status/1800961381619073430

حر أكاذيب وجيوش هزيمة

ولكن الصحفي عبدالفتاح فايد مراسل قناة الجزيرة وعبر @fayednet كان رابطا مباشرة بين مواقف أخيرة واصحابها فكتب “الذين يرفضون انسحاب الاحتلال من غزة و يتحدثون عن شكل الحكم فيها بعد الحرب أو ما بعد حمااس كمايقولون، كيف نصدقهم وهم يتحدثون عن حل الدولتين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس .. #حرب_الأكاذيب“.
الفنان عمرو واكد وعبر @amrwaked علق أن “الجيوش التي اجتمعت في الخليج مع نظيرهم الصهيوني هي جيوش الهزيمة، فهم من هُزموا في كل مواجهة قاموا بها في الاقليم كله. هذا التحالف بالفعل لم يكسب ولا مواجهة واحدة سوى مواجهة الشعوب العزل، وقريبا شعوبهم ستتحرر منهم وسيدفعون أثمانا باهظة لخيانتهم.. عاشت فلسطين ويسقط العرب الخونة.”.

http://https://x.com/amrwaked/status/1800984948687679537

تحليل مضمون

ورأت الصحفية شيرين عرفة أن “إسرائيل”تريد توسيع الحرب لتشمل أطراف أخرى مثل إيران وحزب الله..
واستدركت “لكن هل يعقل أن يكون هذا سببا لوجود علاقات بين الدول العربية وإسرائيل، فضلا عن وجود تعاون عسكري بينهم؟!!”
وأبدت تعجبا من أنه، “..يعني دول مثل جنوب أفريقيا، وبوليفيا وكولومبيا وتشيلي وهندوراس، رأوا في عدوان إسرائيل الهمجي والمتوحش على شعب عربي قوامه 2 مليون إنسان، يبعد عنهم آلاف الأميال ولا تربطهم به أي صلات، سببا كافيا لقطع علاقاتهم تماما مع إسرائيل، بالإضافة إلى انتقادها، والهجوم عليها، ومقاضاتها دوليا”
وقالت: “لكن الدول العربية المسلمة، أشقاء الفلسطينيين، وجيران هذا الكيان الهمجي المتوحش التوسعي، لا يرون ذلك؟!!! هل هذا منطقي؟!!!”.

*إنشاء برج فوربس إنترناشيونال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة وسط أزمة اقتصادية بتكلفة مليار دولار

وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد وسيل من الغضب الشعبي، قدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مقترحًا لإنشاء برج جديد بتكلفة تقديرية تبلغ مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة. برج “فوربس إنترناشونال تاور”، الذي سينفذه شركة “ماغنوم” للتطوير العقاري، يأتي ليكون تحفة معمارية تعكس رؤية مصر المستقبلية.

وفقًا لبيان من مجلس الوزراء المصري، يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المباشرة في هذا المشروع الرائد إلى مليار دولار، حيث سيجمع البرج بين التصميمات العالمية الرائدة والاهتمام بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تعليقًا على هذا المشروع الطموح، ذكر متحدث رسمي من شركة “ماغنوم”: “نحن فخورون بالفرصة لتنفيذ هذا البرج المبتكر والذي سيضيف قيمة حقيقية للمجتمع ولمشهد العقارات في مصر.”

من المتوقع أن يكون برج “فوربس” نقطة جذب رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيقدم تجربة مكتبية فريدة وخدمات تجارية مميزة، كما سيكون مركزًا للابتكار والتطور التكنولوجي.

لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع الاستثنائي، يمكن زيارة موقع الويب الخاص بشركة “ماغنوم”، الشركة العقارية الرائدة في سوق التطوير العقاري في مصر.

*مصر من أسوأ 10 دول في العالم  حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين فى زمن الانقلاب

تشهد الطرق السريعة في زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي حوادث مروعة من آن لآخر، تسفر عن سقوط ضحايا كثر، وتتعدد أسباب هذه الحوادث التي تتكرر بشكل شبه يومي، ما يستلزم خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة المروعة التي تودي بحياة الآلاف سنويا.

ورغم مزاعم دولة العسكر بالاهتمام الكبير بتطوير الطرق لتقليل أعداد وفيات الحوادث، إلا أن تقريرا إحصائيا حديثا صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023، كشف بالأرقام عن ارتفاع مخيف في نسبة حوادث الطرق بالمحافظات. 

ارتفاع مخيف

فى هذا السياق فضح تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، مزاعم دولة العسكر حول تطوير الطرق مؤكدا أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ 71016 إصابة عام 2023 مقابل 55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية ، شهدت أعلى عدد إصابات ، إذ بلغ 14192 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة الإسماعيلية بواقع 170 إصابة عام 2023.

وقال التقرير ان شهر أكتوبر يعد من أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق بواقع 6723 إصابة، بينما شهر فبراير هو أقل الشهور، وبلغ عدد الإصابات 4690 إصابة عام 2023، كما بلغ عـدد إصـابات الذكور 57198 مصابا عام 2023، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 13531 عام 2023.

وأوضح أنه بالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد مصابين فى الفئة العمرية (-15) بواقع 21151 مصابا وتليه فئة (-25) بعدد 12654 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بواقع 2127 مصابا عام 2023، وجاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بواقع 22454 يليها (مشاة) بعدد 17553 مصابا عام 2023 مشيرا الى أن معدل (مصاب/ 100 ألف نسمة) بلغ 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022 بنسبة ارتفاع 25%.

وكشف التقرير ان عدد وفيات حوادث الطرق بلغ 5861 متوفيا عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022 بنسبة انخفاض 24.5%، وكان أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات فى محافظة القاهرة بواقع 718 متوفيا، وأقل عدد وفيات فى محافظة شمال سيناء بواقع 18 متوفيا عام 2023.

ورصد عدد حوادث القـطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير)، حيث بلغ عددها 181 حـادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير) على مستـوى المناطق فى منطقة (الوسطى) بعدد 45 حادثة، وأقل عدد فى منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة.

ولفت التقرير الى أن عدد المتوفين فى حوادث القطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير) بلغ 53 متوفيا عام 2023، بينما بلغ عدد المصابين 51 مصابا عام 2023، وبلغ عدد المتوفين فى حوادث القطارات (حوادث الأشخاص) 636 متوفيا عام 2023، بينما بلغ عدد المصابين 398 مصابا عام 2023، وبـلغ عدد المتوفـين فى حوادث القطـارات (حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفين عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين 237 مصابا عام 2023.

أسوأ 10 دول

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مصر فى زمن العسكر تُعد من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة.

وقالت المنظمة ان البيانات والإحصائيات تشير إنى أن حوادث السير فى دول العالم تتسبب سنويًا في إزهاق أرواح نحو (1.3) مليون شخص، وتلحق إصابات بليغة يتراوح عددها ما بين (20 – 50) مليون شخص آخر، الكثير منهم يصل بهم الأمر إلى العجز الكامل، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة للأفراد والبلدان بأسرها.

وقللت من مزاعم حكومة الانقلاب التى تقول فيها انها بدأت تطبيق نظام «النقل الذكي» على الطرق السريعة على مراحل، والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو الجاري، وأن هذه الطرق ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار اليوم وفق تعبيرها.

وأشارت المنظمة الى أن مزاعم حكومة الانقلاب تتضمن أن نظام «النقل الذكي»، يستهدف رصد المركبات التي تزيد سرعتها عن الحد المسموح به، واكتشاف أماكن الحوادث وتفاديها، والكشف عن حالة الطقس لمعرفة مدى جاهزية الطريق للاستخدام، وإمكانية إجراء مكالمات الطوارئ في حالة وقوع حادث، والتعرف على لوحات المركبات المرخصة وغير المرخصة.

الخطأ البشري

وقالت سناء السعيد، عضو مجلس نواب السيسي إن أسباب وقوع الحوادث على الطرق السريعة متعددة، منها: عدم التزام بعض السائقين بالسرعات المقررة، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وحالة الطقس، وارتكاب مخالفات السرعة مطالبة مرور الانقلاب بتطبيق صارم للقانون وزيادة الغرامات والعقوبات لردع المخالفين وإجبارهم على الالتزام بقانون المرور.

وأكدت « سناء السعيد»، في تصريحات صحفية ، أن الخطأ البشري مسؤول عن 88 إلى 90% من حوادث الطرق في مصر، مشيرة إلى أن هناك عقوبات حالية على المخالفين ولكن مع العقوبات تحدث بعض التجاوزات المرورية التي لها دور في ارتفاع الحوادث.

وأشارت إلى أن شرطة المرور تقوم بمراجعة تراخيص سائقي الشاحنات، وتجري لهم اختبارات لمعرفة متعاطي المواد المخدرة منهم، لا سيما أن قانون المرور الجديد يعمل على التقليل من نسب حوادث السيارات في الطرق المختلفة وفق تعبيرها.

*خطة كارثية لإلغاء الدعم وحرمان الفقراء حتى من رغيف العيش

رغم حالة الانهيار الاقتصادى التى تعانى منه مصر فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي وارتفاع الأسعار وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى أكثر من 70 مليونا وفق تقديرات البنك الدولى إلا أن حكومة الانقلاب بدأت خطة كارثية لإلغاء الدعم وحرمان الفقراء حتى من رغيف العيش  .

بالتزامن مع هذا التوجه الانقلابى الذى يفرضه صندوق النقد الدولى أثار ارتفاع معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، تساؤلات ، حول ما إذا كان من الضروري تعديل معايير الدعم المقدم من حكومة الانقلاب لمحدودي الدخل، لمواجهة الزيادة في تكاليف المعيشة، خاصة فى ظل ثبات هذه المعايير دون تغيير منذ سنوات عديدة، مما قد يجعلها غير ذات جدوى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

يشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يُعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة الانقلاب في الآونة الأخيرة، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، ما جعل الدعم المقدم للمواطنين غير كاف لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وعلى سبيل المثال قيمة المساعدات المالية المقدمة لأصحاب الدخول المنخفضة لم تعد تلبي احتياجاتهم في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

معايير الدعم

لمواجهة هذه الأوضاع الكارثية أكد الدكتور محمد مصطفى أحمد، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في معايير الدعم الحكومي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، مشددًا على ضرورة تحديث هذه المعايير لضمان استمرارية الدعم وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

وشدد أحمد فى تصريحات صحفية على ضرورة، أن يتم دراسة موقف الدعم بعناية حتى لا يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على حكومة الانقلاب في ظل تراجع الإيرادات.

وقال ان إعادة النظر في معايير الدعم الحكومي، قد يتطلب ذلك إجراء دراسات متعمقة، وتشاور مع الخبراء والمعنيين لوضع حلول عملية تضمن استمرارية الدعم وتلبية احتياجات المواطنين، كما ينبغي النظر في سبل تعزيز الإيرادات الحكومية لتمكين حكومة الانقلاب من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

قاعدة بيانات

وأوضح أحمد أن هناك عدة آليات مقترحة لتحديث معايير الدعم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، منها إجراء دراسات شاملة لتحديد سلة الاحتياجات الأساسية ومستوياتها الحقيقية في ظل التضخم المرتفع، وإجراء مسوح ميدانية لتحديد تكاليف السلع والخدمات الأساسية في مختلف المناطق، وتحليل البيانات الإحصائية الرسمية لمعدلات التضخم وتطورها، وإشراك ممثلي الفئات المستهدفة في عملية تحديد السلة الأساسية، وتطوير نظام استهداف أكثر دقة للفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا واجتماعيًا، والاعتماد على معايير موضوعية كالدخل والثروة والاحتياجات الخاصة، وتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الدعم للمستحقين.

واقترح أحمد؛ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الدعم الحكومية، وربط قيمة الدعم بمؤشرات التضخم واعتماد آلية تعديل دوري، وربط قيمة الدعم بمؤشر غلاء المعيشة أو سلة السلع الأساسية، وإجراء مراجعات دورية (ربع سنوية أو نصف سنوية) لتحديث قيمة الدعم، والاستعانة بخبراء اقتصاديين لإعداد النماذج والآليات المناسبة.

فئات جديدة

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، بضرورة توسيع نطاق برامج الدعم لتشمل فئات جديدة متضررة من التضخم، وتحديد الفئات المتوسطة الدخل المتضررة من ارتفاع الأسعار .

وشدد معطى فى تصريحات صحفية على ضرورة دراسة إمكانية تقديم دعم مؤقت أو مساعدات طارئة لهذه الفئات، والإعلان عن هذه البرامج وآليات الاستفادة منها بشكل واسع .

وقال أن تطبيق هذه الآليات سيساهم في ضمان توجيه الدعم الحكومي بشكل أكثر فعالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وللفئات المستحقة فقط دون غيرها.

الدعم النقدي 

وقلل الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، من جدوى خطوة التحول إلى الدعم النقدي بديلا من الدعم العيني (السلعي) باعتباره الأكثر مراقبة، ومدى ملاءمتها للمرحلة الحالية، في ظل ارتفاع التضخم، وبعد قرارات تحريك سعر الصرف.

وقال الصادى فى تصريحات صحفية ان التحول إلى الدعم النقدي فى الوقت الحالي صعب، إذ تخصص حكومة الانقلاب 636 مليار جنيه للدعم الذي يغطي نحو 64 مليون مواطن تقريبا، يحصل عليها في صورة سلع، مؤكدا أنه فى الفترة الحالية المنظومة التي تسمح بتطبيق الدعم النقدي غير مكتملة، لذا فإن حكومة الانقلاب غير مهيأة لعملية التطبيق.

وأضاف : إذا افترضنا أن دولة العسكر ستمنح الأسرة 5000 جنيه دعما نقديا دون تنظيم واضح للاقتصاد غير الرسمي، معنى ذلك أن المواطن سيحصل على الدعم وسينفقه في مصارف غير مرئية لدولة العسكر وغير مراقبة ولا تسدد ضرائب .

وأوضح الصادى أن الدعم النقدى يتطلب عدة شروط منها أولا : يجب العمل على تقنين الاقتصاد غير الرسمي من خلال ربطه بمنظومة الدعم، بحيث لا يمكن أن تصرف تلك الأموال إلا في محال رسمية تسدد ضرائبها ولديها سجلات تجارية وضريبية وتشتري مشترياتها بالكارت وتبيع بالكارت، ما يعني أن المنظومة ستكون محفزة لضم أكبر قدر من المنظومات غير الرسمية، وبالتالي ستكون دولة العسكر قادرة على الرقابة وتحقق عوائد تمكنها من زيادة هذا الدعم فيما بعد.

وأكد أنه منذ اليوم الأول لإعلان هذا الاتجاه وأنا أرى أن هناك ثمة اتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي على الغاء الدعم، وبالفعل وافق الصندوق قبل أيام على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، مشددا على ضرورة وضع نظام قبل رفع الدعم، وكذلك قبل التسرع برفع دعم الخبز، لأن حكومة الانقلاب لا نملك رقابة على الخبز السياحي وأصبح كل مخبز يبيع بسعر مختلف وأقل من الوزن.

مصر من أسوأ 10 دول في العالم  حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين فى زمن الانقلاب

*الغلاء يعصف بفرحة العيد الى الهاوية مواطنون يتخلون عن شراء اللحوم فى العيد

غيّرت الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشهد موسم عيد الأضحى في مصر. الركود والتباطؤ يهيمنان على الأسواق. أسعار الماشية في ارتفاع هبط بإقبال المواطنين إلى مستويات قياسية.

شوارع مصر التي عادة ما تكون نابضة قبيل العيد، أصبحت اليوم مثقلة بأزمات الناس وشكاويهم. إذ يشتكي تجار الأضاحي والمربون هذا العام من بطء الحركة التجارية وضعف المبيعات، فيما قدر البعض خسائرهم المالية بنحو 30 إلى 40% إذا استمرت معدلات البيع على أوضاعها الحالية حتى انتهاء الموسم.وعلى غير العادة، تراجع عدد شوادر الأغنام والماشية التي كان ينصبها الجزارون في الشوارع، واكتفى العديد من المهنيين بحجز أماكن محدودة، تتضمن أعدادا قليلة من الخراف والعجول، فيما تشهد محلات الجزارة إقبالاً ضعيفاً على شراء الأضاحي بمختلف المناطق بسبب الارتفاعات المستمرة والعشوائية للأسعار، مقارنة بالعام الماضي.ومن داخل سوق الأضاحي.

في منطقة العامرية بغرب الإسكندرية، يتجول المواطنون بين الخراف والماشية، يسألون عن الأسعار، ثم ينصرفون بهدوء من دون شراء. محمد عبد النبي (45 عامًا)، كان واحداً من هؤلاء، وقال: إن أسعار الأضاحي هذا العام مرتفعة للغاية، وبالتالي لن يكون قادراً على الشراء.

وأضاف أن “الكباش التي كانت بسعر 10 آلاف جنيه في العام الماضي أصبحت الآن بـ 14 أو 15 ألفًا، بينما تقلصت قدراتنا على الادخار خلال العام؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا غير معقول، كيف سيستطيع المواطن العادي تحمل هذه التكاليف؟“.

ويوضح رئيس لجنة الجزارين في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك زيادة في أسعار اللحوم هذا العام تقدر بنحو 35% عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة تربية المواشي بعد تحرير سعر الصرف، مما انعكس على أسعار اللحوم والأضاحي.

ويتابع أنه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي التي تختلف من منطقة لأخرى يحرص الكثير من المصريين على الالتزام بأداء الشعيرة الدينية، مشيراً إلى أن الإقبال الأكبر هذا العام على شراء الضأن، بسبب قلة وزنه وبالتالي أسعاره أقل مقارنة بالعجول.عيد الأضحى في مصر وسط الغلاء.

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد حشمت، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، أثر بوضوح على إقبال المواطنين على الشراء هذا العام، مما خلق تحديًا كبيرًا للتجار في السوق، موضحًا أن ذلك الارتفاع يعود إلى سببين رئيسيين.

ويضيف أن أول السببين هو ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية والرعاية للماشية بشكل كبير نتيجة التضخم الاقتصادي والأزمات المتلاحقة، والثاني هو انخفاض أعداد المعروض من الأضاحي هذا العام؛ بسبب اضطرار أعداد كبيرة من المربين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى التخلص من ثرواتهم الحيوانية حيث تشكل عبئًا ماديًا كبيرًا عليهم.

مجلة أمريكية: إسرائيل اهانت السيسي وأظهرته ضعيفاً أمام العالم.. الخميس 13 يونيو 2024م.. عيد اللحمة بدون لحمة في زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أسرة السياسي المعتقل محمد علي بشر تفشل في الحصول على معلومات عن وضعه الصحي

قالت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، المعتقل، محمد علي بشر، إنها  فشلت في الحصول على معلومات عن حالته الصحية بعد الأنباء الواردة حول إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، مطالبة بسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج وسط أسرته.

وفي بيان لأسرة بشر، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024، أوضحت: “تابعنا بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين. وحاولنا  والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية”، معربة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضافت الأسرة أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام 2022، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر.

وحمّلت أسرة وزير التنمية المحلية المصري السابق، السلطات المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته، كما أهابت بكل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة أن تساعد في الحصول على معلومات عن حالته الطبية وتمكين الأسرة من زيارته وتقديم الطلبات من أجل الإفراج الصحي عنه.

واختتم بيان الأسرة بالتأكيد على أن “الدكتور محمد علي بشر شخصية عامة على الصعيد المحلي والعربي والدولي مشهود لها بالنزاهة، ويقضي عقوبة بتهم باطلة حول وقائع دارت أثناء فترة حبسه الاحتياطي“.

وألقت السلطات المصرية القبض على محمد علي بشر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 بعد 17 شهراً على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج. وكثيراً ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.

يُشار إلى أن محمد علي إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وعيّن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بشر محافظاً للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيراً للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013. ويعمل أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة (جامعة المنوفية) قسم الهندسة الكهربية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهماً منها “ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي”، و”الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون“.

 *حيثيات محكمة النقض برفع اسم أبو تريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وينص على أن الإرهابي هو كل شخص يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك.

وأشارت الحيثيات إلى أن المادة (1) من القرار ذاته أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها.

وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي.

يجب إعادة العرض على الدائرة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة.

وأكدت الحيثيات أن التسبيب الذي يتطلبه القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار بشكل مفصل، بحيث يتيسر الوقوف على مبرراته.

وأضافت أن إفراغ القرار في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق الغرض المقصود من إيجاب تسبيب القرارات.

وذكرت الحيثيات أن القرار المطعون فيه لم يوضح بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إليهم.

ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بشكل يوضحها، ما يعني أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها.

مما يجعل القرار المطعون فيه قاصرًا ويستوجب نقضه والإعادة.

* جنود إسرائيليون يحولون مسجد رفح الحدودي مع مصر إلى مطعم وملهى

تداول نشطاء ومدونين مقطع فيديو وثق تحويل الجيش الإسرائيلي مسجد معبر رفح الذي يبعد أمتارا عن الحدود مع مصر إلى مطعم وملهى.

وفي مقطع فيديو نشره جنود إسرائيليون تم تحويل مسجد المعبر إلى مطبخ من قبل الجنود فيما انتشرت دبابات ومدرعات في باحاته الخارجية.

كما نشرت يائيل سيندلر المجندة الأمريكية التي تطوعت كممرضة في الجيش الإسرائيلي صورا من داخل مسجد معبر رفح الذي كتب داخله جنود اسرائيليون كلمات مسيئة ضد النبي محمد.

ويعد معبر رفح نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة وتقول إسرائيل إن الجزء الشرقي من المدينة موقع استراتيجي لحماس.

ويعيش في المدينة أكثر من 1.3 مليون نازح فلسطيني.

وتتصاعد الانتقادات الدولية التي تطالب إسرائيل بفتح المعبر والسماح بسفر المرضى وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي بات يعاني من خطر المجاعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 251 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

 

* بعد الأراضى الدور على الموانئ منح موانئ أبوظبي إدارة وتشغيل محطتي دحرجة والركاب بالسخنة

السيسى يبيع الاراضى والموانى من اجل سد عجز الموازنة ومن اجل سد الديوان التى اوقع السيسى مصر بها شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وكذا لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.جاء ذلك بحضور وزير النقل وسفيرة دولة الإمارات لدى القاهرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

*عيد اللحمة بدون لحمة في زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار

الأضحية من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، لكن غلاء الأسعار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، يحرم الكثيرين من شراء الأضحية هذا العام، وربما لن يتمكن البعض من شراء اللحوم أساسا في العيد الذي يصفه الكثيرون بأنه عيد اللحمة.

أزمة اللحوم لها أكثر من جانب، فهناك تفاوت في أسعارها من مناطق لأخرى، حتى وصل سعر الكيلو إلى 500 جنيه في بعض المناطق، مما أدى إلى دعوات لمقاطعة اللحوم فى العيد، أملا في خفض أسعارها.

جانب آخر في قضية اللحوم، يتعلق بظاهرة غش اللحوم التي تذبح بعيدا عن المجازر، ومنها الأغنام المريضة، والماعز التي تأكل من القمامة والتي تُسمى الجلالة.

الأسعار 

حول أسعار اللحوم أكد رضا أبو حازم قاسم، تاجر ماشية أن أسعار لحوم البقر تتراوح ما بين 165 جنيها و175 جنيها للكيلو في الوزن «القائم» وتنخفض في لحوم الجاموس إلى ما بين 145 جنيها و155 جنيها للكيلو، فيما تتراوح فى الماعز والأغنام إلى ما بين 200 حتى 240 جنيها .

وقال قاسم في تصريحات صحفية: إن “السعر يتحدد حسب الحالة الصحية للأضحية ووزنها وعمرها، لافتا إلى أن الماشية صغيرة السن يكون سعرها أغلى من كبيرة السن”.

بالتقسيط

وأكد خالد مصطفى جزار أن إقبال المواطنين على حجز الأضاحي انخفض عن العام الماضي، موضحا أن أغلب المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يقومون بشراء الأضاحي بالتقسيط.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية أن الأسعار انخفضت هذا العام، بسبب تراجع الإقبال على الشراء، حيث يتراوح سعر اللحوم الجاموسي من 170 – 250 جنيها، والأسعار متفاوتة بالنسبة لباقي الحيوانات سواء بقري أو خرفان أو ماعز ولكنها مخفضة أيضا.

وأشار إلى أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن عجول كبيرة في السن أو صغيرة السن، مؤكدا أن أسعار اللحوم البتلو وصلت لـ 250 جنيها، وتعد من أغلى أنواع اللحوم من حيث السعر

وعن مبادرة خفض سعر اللحوم لـ 250 جنيها، أكد مصطفى أن هذا كلاما لا يعقل لأن دولة العسكر تستورد اللحوم بـ 270 جنيها للكيلو حاليا، فكيف يبيع الجزار اللحوم البلدي بسعر أقل من اللحوم المستوردة؟ موضحا أن فرق الأسعار يعود إلى نوع وجودة اللحوم ونسبة الدهون الموجودة بها ونأمل أن تستقر الأسعار.

الإقبال ضعيف

وقالت أم مازن «جزارة »: إن “الأسعار انخفضت لكنه انخفاض بسيط جدا لا يستحق كل هذه الضجة التي يحاول البعض إثارتها، مؤكدة أن أسعار اللحوم البلدي في المحلات ما زال اللحم الجاموسي يتخطى الـ 380 جنيها، وكان قد وصل إلى 420 جنيها في شهر رمضان الماضي”.

وأضافت أم مازن في تصريحات صحفية : “الأسعار تختلف بجميع المحلات حسب طعم وجودة اللحوم وثقة المواطنين في الجزار الذي يتعاملون معه، مؤكدة أن الإقبال ضعيف على شراء اللحوم هذه الأيام”.

وبالنسبة للحوم الأضاحي أوضحت أنها تباع بالعظام «لحم قائم» ويختلف سعرها من جزار لآخر ويتحدد سعرها حسب تكلفة تربيتها وأسعار الأعلاف، مؤكدة أن المواطنين  يفضلون اللحوم الموجودة عند الجزار الذي يتعاملون معه وعندهم ثقة فيه، وفي المقابل لا يقبلون على اللحوم التي تباع في منافذ وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب”.  

وأكدت أم مازن أن عملية البيع هذه الأيام تنخفض بصورة طبيعية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والأسعار متفاوتة حسب أماكن بيع اللحوم وسمعة الجزار وطعم اللحمة وثقة المواطنين فيه.

الوقيع 

وكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن لحوم الأضاحي في أسواق الماشية بالنسبة لوزن اللحم «القائم»، وصل متوسط سعر اللحم البقري القائم لـ170 جنيها للكيلو، فيما سجل المذبوح من 300 إلى 450 جنيها للكيلو، أما اللحم الجاموسي فوصل متوسط سعره «القائم» 150 جنيها، واللحم الضأن 220 جنيها ولحم الماعز «القائم» 240 جنيها.

وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية: إن “اللحوم الحرة «المذبوحة» سجل المستورد منها 280 إلى 300 جنيه للكيلو، فيما تراوح اللحم البلدي، ويشمل الضأن والماعز والبتلو والبقري من 340 إلى 450 جنيها، على حسب عمر الماشية وجودة اللحم”.

وحذر المواطنين من شراء اللحوم «الوقيع»، وهي عبارة عن لحم ماشية «مريضة»، ومنها نوعان: ماشية مصابة بكسر ويكون لحمها سليما، ولكنها تسمى «وقيع»، ولا يجوز الأضحية بها، والنوع الثاني: ماشية مصابة بمرض وأخذت أدوية وأمصالا ومضادات حيوية، وتكون خطرا على صحة الإنسان، وتذبح بطريقة غير شرعية تحت «بير السلم» ويأخذها الجزارون وأصحاب المطاعم بأسعار زهيدة، ويبيعونها للمواطنين بأعلى الأسعار. 

أختام المجازر 

وحول طريقة معرفة اللحوم «الوقيع» أضاف «أبوصدام»: اللحوم السليمة تكون مختومة بأختام المجازر أما اللحم «الوقيع» فتكون غير مختومة، أو مختومة بأختام مزورة يمكن كشفها بسهولة، موضحا أن اللحوم الفاسدة تكون طرية وليست متماسكة بطريقة اللحم الطبيعي، ويمكن أن يكون لونها غامقا لدرجة كبيرة، وهنا يجب التفريق بين اللحم البقري الكبير «الغامق» واللحم الفاسد الغامق.

وأكد أن اللحم «الوقيع» له ناس معينة تشتريه وتبيعه ومنهم أصحاب مطاعم، لأن اللحم الفاسد إذا تم فرمه وتقديمه على هيئة وجبات مختلفة سواء مطبوخة أو مشوية أو محمرة، لا يمكن معرفته إلا عبر معامل متخصصة، وهناك مطاعم معينة تطلبه من التجار والجزارين، مشيرا إلى أن العجل الذي يصل سعره لـ70 ألف جنيه إذا مرض يباع «وقيع» بـ10 آلاف جنيه للمطاعم ويدخل الفرم ولا من شاف ولا من دري.

ونصح «أبوصدام» المواطنين بشراء الأضحية أو اللحوم من أماكن معروفة آمنة، أو من المجازر لأنها تخضع للكشف والرقابة الصارمة، وتحري الدقة، فقد يكون «الوقيع» بسبب كسور وهذه ليست بها مرض أو عرض ولا تضر صحيا، ولكن المشكلة تكمن في «الوقيع» المريضة أو النافقة.

* تسديد العراق ديون صندوق النقد كاملة يكشف ترهات الديكتاتور الفاشل

واصلت ترهات عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب لينقل المصريين من خداع “مصر حتبقى أد الدنيا” في2013، مروراً ب “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” في 2016 لتكون سوريا والعراق متفوقتين على مصر أم الدنيا فى سرعه الانترنت وفي الأعلى رواتب مقدر ذلك بالدولار.
وأخيرا العراق سددت ديونها لصندوق النقد الدولى، في حين مصر تواصل الاستدانة من الصندوق ذاته لتسديد الديون القديمة أو لفوائد الديون، ففي 17 مايو سددت الحكومة العراقية جميع القروض المستحقة لصندوق النقد الدولي، والتي بلغت 8 مليارات دولار، وذلك بعد 21 عامًا من حصوله على أول قرض من الصندوق في حين زادت ديون مصر الخارجية نحو 140 مليار دولار على 40 مليار دولار حتى يونيو 2013 ما رفع الديون إلى 180 مليار دولار في سنواته الكبيسة.

وخلال يونيو الجاري انخفضت ديون العراق الخارجية إلى 8 مليارات دولار (لا تسمح عينيك ثمانية مليارات $) وهو ما أكده الخبير الاقتصادي دريد عبدالله الذي كشف عن ذلك بالأرقام في سرد تفاصيل ديون العراق والتي بلغت في أوقات سابقة 48 مليار دولار.
وساخرا علق على فيسبوك Amir Adel “أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق .. من أقل من شهر العراق بتعلن تسديد كافة ديون صندوق النقد الدولي ف الوقت اللي ديونك وصلت لحد غير مسبوق ..والنهاردة العراق بتساعد عْزة بعشرة مليون لتر وقود، في الوقت اللي أنت بتستورد غاز من الكيان المحتل وبيتحكم فيك ومقلل عليك الكمية ويخليك تقطع الكهرباء ع المواطنين عشان مش لاقي غاز تشغل محطات الكهرباء”

https://web.facebook.com/photo?fbid=3660008177574122&set=a.1378408849067411

وفي 19 مايو الماضي قال محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية “ليس لدينا اقتراض جديد ونسعى إلى تسديد كل ديون العراق”.
أما مستشاره د.محمد الدراجي فأكد أن المتبقي من ديون العراق الخارجية 9 مليارات دولار وهي قروض من العام 2003 حتى 2023، وقال محمد صاحب الدراجي المستشار الفني لرئيس الوزراء، إن قيمة القروض الخارجية المتبقية على العراق تبلغ نحو 9 مليارات دولار، بعد إلغاء نحو 31 قرضاً منذ 2003 وحتى العام الماضي 2023.

الدراجي أكد أنه ” تم تشكيل لجنة مختصة للكشف عن المبالغ التي اقترضها العراق من 2003 إلى نهاية 2023، وتتبع أين ذهبت الأموال وما هي المشاريع التي اكتملت بهذه القروض والتي ما زالت قيد الإنجاز؟ وما المتلكئ منها؟

وأوضح أن العراق استطاع إلغاء 31 قرضاً خارجياً تقريباً ليتبقى من تلك القروض ما قيمته 8 مليارات و900 مليون دولار”.

المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام في مقال بعنوان “العراق وسداد قروض صندوق النقد بالكاملما الذي تغير؟” قال إن تركيا فعلتها منتصف العام 2015 حينما أعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء وقتها، تمكّن بلاده من سداد جميع الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي. كانت هذه هي المرة الأولى منذ 52 عاما التي تصبح فيها تركيا بلا ديون لدى صندوق النقد.

نجحت العراق

وأكد “عبدالسلام” أن العراق سدد الديون المستحقة عليه لصندوق النقد مرة واحدة، ووفق تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح، فقد سددت بلاده كامل القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار.

وأضاف أن “اللافت أن العراق وحتى سنوات قريبة كاد أن يرتمي كلية في أحضان صندوق النقد والدائنين رغم أنه دولة نفطية، وذلك بسبب الفساد الذي كان مستشريا في البلاد، وأكل الأخضر واليابس، وجرف موارد الدولة الدولارية، وصاحبه تهريب عشرات المليارات من الدولارات للخارج من قبل الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد بعد الاحتلال الأميركي في عام 2003.”.

واشار إلى أنه في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد، وفي مايو 2016 حصل، على قرض من الصندوق بقيمة 13 مليار دولار لسد عجز الموازنة العامة والفجوة التمويلية التي كانت تمر بها البلاد. 

وأوضح أنه كاد العراق أن يغرق في وحل الديون الخارجية، وأن يكرر تجارب دول عربية أخرى، لكنه قرر وضع حد لنزيف الاقتراض والفساد المالي ونهب المال العام عبر الاستفادة من موارده الدولارية الحالية خاصة الناتجة عن تحسن سعر النفط والغاز، وقام بمراكمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الذي كاد أن يتبخر قبل سنوات، وسد إلى حد ما قنوات تهريب الأموال إلى دول مجاورة ومنها إيران وسورية ولبنان.

 وأضاف أنه “بذلك فلت العراق من المصير الذي يلقي الدول الدائنة التي ترتمي في أحضان تلك المؤسسة المالية والخضوع لبرامجها السامة وقروضها الخبيثة والتي قلما تفلت دولة من تداعياتها الخطيرة.”.

وأوضح أنه “مقابل خطوة العراق التحرر من عبودية صندوق النقد الدولي، تصر حكومات بعض الدول ومنها مصر والأردن والمغرب والسودان وتونس ولبنان وباكستان والأرجنتين على الحصول على مزيد من القروض، وبالتالي الغرق أكثر في وحل الاستدانة الخارجية وما يتبعها من تطبيق برامج تقشفية يدفع المواطن كلفتها كاملة في صورة قفزات في الأسعار وتهاوي في العملات المحلية وإفقار جماعي وانهيار للطبقة الوسطى وانضمام الملايين لطبقة الفقر المدقع”.

فعلتها تركيا ودول أخرى

وقبلها نجحت تركيا في عام 2013، في إنهاء مغامرات الاستدانة من الصندوق، في عهد الحكومة التركية الواحدة والستين التي شكّلها أردوغان وقتها رغم أن الحكومات التي سبقت حكومة العدالة والتنمية كانت تعتمد بشكل كبير على الصندوق في تدبير موارد الدولة وسد الفجوات التمويلية وتغطية عجز الموازنة.

ورغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة جراء التضخم الجامح وتهاوي سعر صرف الليرة، إلا أن الحكومات المتعاقبة رفضت اللجوء لصندوق النقد والاستدانة منه بسبب المخاطر الشديدة المترتبة على ذلك ومنها المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تدرك تلك الحكومات أن برامج الصندوق تعمل على إغراق الاقتصادات الوطنية في مستنقع الاستدانة والتبعية، والارتهان للدائنين الدوليين، والقضاء على الطبقة الوسطى، والتسبب في موجات غلاء وتضخم أسعار وعدم استقرار اقتصادي ومالي لا ينتهي، ووضع النظام الحاكم في مواجهة مستمرة وربما صدام مع المواطن الذي يتحمل وحده كلفة برامج التقشف التي يفرضها الصندوق وغيره من الدائنين.

تركيا عندما سددت القسط الأخير من قرض صندوق النقد كانت وقتها من ضمن 11 دولة في العالم، تمكنت من ” تصفير” ديونها للصندوق في الوقت المحدد ودون تأخر في السداد، منذ عام 2000. وكان من أبرز تلك الدول كوريا الجنوبية (2001)، والبرازيل (2005)، وروسيا وأوروغواي (2006)، ولاتفيا وهنغاريا (2013)، ومقدونيا ورومانيا وآيسلندا (2015).

* مجلة أمريكية: إسرائيل اهانت السيسي وأظهرته ضعيفاً أمام العالم

قالت مجلة “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكية أن إسرائيل اهانت السيسي وأظهرته ضعيفا أمام العالم خلال عدوانها على غزة وأظهرته بلا قيمة ولا أي قوة.قالت أن الجيش الاسرائيلي خرق كل الاتفاقيات والعهود الموقعة، حين أعلن أنه سيطر على محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، المنطقة العازلة ذات الأهمية الإستراتيجية بين غزة ومصر، والتي يبلغ طولها تسعة أميال وعرضها 300 قدم.وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (غولف ستيت أناليتيكس) الأميركية، جورجيو كافييرو، إن إسرائيل اختبرت بذلك “اليد الضعيفة” لنظام مصر خلال العدوان الجاري.قال في مقال نشرته مجلة “ريسبونسيبل ستيتكرافت”، الصادرة عن معهد “كوينسي” الأميركي، إن “نظام مصر ليس لديه الكثير ليفعله ليرد على التصعيد الإسرائيلي”وأوضح كافييرو -الذي يعمل أيضا أستاذا مساعدا في جامعة “جورج تاون” الأميركية- أن من المحتمل أن يكون للوضع في ممر فيلادلفيا آثار كبيرة على السلام البارد بين إسرائيل ومصر في المستقبلوأكد أنه “بشكل عام، تسببت الأشهر الثمانية الماضية (من العدوان على غزة) في معضلات صعبة لحكومة (النظام) المصري”وذكر كافييرو أن “المسؤولين في القاهرة أمضوا شهورا في دق ناقوس الخطر بشأن تقدم الجيش الإسرائيلي نحو الحدود بين مصر وغزة، خوفا من أن تدفع هذه الحرب الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية”وأضاف أنه “في الوقت نفسه، تسعى حكومة نظام عبد الفتاح السيسي إلى تجنب تصعيد التوترات مع الحكومة الإسرائيلية، بينما تحاول في الوقت نفسه السيطرة على الغضب المتزايد بين المواطنين المصريين المؤيدين بشدة للفلسطينيين”ووصف السفير الأميركي السابق في قطر، باتريك ثيروس، وضع العلاقات المصرية-الإسرائيلية بـ “العلاقة الباردة التي تتجه بالفعل نحو الجمود العميق”، لكنه قال أنه “ليس لدى أي من الحكومتين مصلحة في قطع العلاقات الرسمية”وتابع: “لقد تصاعدت الضغوط الداخلية في مصر وستزداد سوءا، وبالفعل أظهر النظام الحالي في القاهرة أنه قادر على قمع المظاهرات بفاعلية، ولكن يجب أن تكون هناك نقطة على السيسي فيها أن يفعل شيئا لتهدئة الرأي العام”وقال ثيروس: “لا أعرف متى أو أين أو ماذا يجب على السيسي فعله لتهدئة الرأي العام، لكنه سيضطر أن يفعل شيئا”وفي 24 مايو 2024، استُشهد جنديان مصريان خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود بين مصر وغزة.“ورغم أن القاهرة وتل أبيب اتخذتا خطوات سريعة لاحتواء التداعيات المحتملة للحادث الدموي، إلا أن الاشتباك أظهر هشاشة العلاقات المصرية-الإسرائيلية وسط هذه الفترة المضطربة”، وفق كافييرو.وكما اتضح من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن استشهاد الجنديين أدى أيضا إلى زيادة الغضب في أوساط الشعب المصري.وأضاف كافييرو أن “سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، والحرب في غزة بشكل عام، كانت سببا في وضع حكومة السيسي تحت ضغوط كبيرة من مختلف الأطراف”وتابع: “يبدو أن الوضع العام الذي يكشف نقاط ضعفها باضطراد، جعل حكومة السيسي تشعر بالإهانة”وأردف أنه “في نهاية المطاف، مع الاعتماد الكبير للجيش المصري على الولايات المتحدة للحصول على مساعدات مالية وعسكرية، وعدم قدرته على التحدي الفعلي للقوات الإسرائيلية، فليس هناك الكثير الذي يمكن للقاهرة أن تفعله لمواجهة تل أبيب”واستدرك: “مع ذلك، وفي ظل وجود غضب شعبي متزايد، لا يستطيع السيسي أن يتجاهل الضغوط الداخلية، في وقت تشكل فيه عوامل أخرى -مثل التدهور الاقتصادي-تحديا لاستقرار نظامه وشرعيته”من جانبه، أكد ثيروس أن “غزة سلطت الضوء على ضعف (نظام) مصر، فلا يمكنه تهديد إسرائيل بأي شيء يأخذونه على محمل الجد، دون أن يتسبب ذلك في تهديد العلاقات مع الولايات المتحدة والمساعدات التي يتلقاها منها”واستطرد: “كما لا يمكنها أن تفعل الشيء الوحيد الذي طلبه الإسرائيليون منها، وهو استقبال الملايين من سكان غزة الذين تريد إسرائيل تهجيرهم من القطاع”وأضاف ثيروس أنه “بخلاف الحفاظ على الوضع الراهن، فليس لدى نظام مصر ما يقدمه، وصحيح أن لديه اتصالا مع حركة حماس في غزة، لكن الإسرائيليين لا يقدرون ذلك”وقالت المجلة : كيف ستؤثر هذه السيناريوهات على اتفاق كامب ديفيد؟، وأشارت إلى أن “الواضح هو أن الحكومة في القاهرة تريد لهذه الحرب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن لتخفيف هذه الضغوط على نظام السيسي، ولهذا السبب يعمل جاهدا مع قطر للتوسط في وقف دائم لإطلاق النار”وأضافت أنه “لسوء الحظ، فإن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القاهرة لإنهاء هذه الحرب المروعة لم تثبت نجاحها بعد”وختمت المجلة قائلا: “إلى أن تتحقق هذه النتيجة، فإن حكومة النظام المصري ستبدو ضعيفة، وستظل عرضة للخطر إلى حد بعيد”.

 

 *السيسي يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج

توجه عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر.

ومن المقرر أن يصل السيسي إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

تجدر الإشارة إلى أن السيسي كان قد أدى مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية العام الماضي على هامش القمة العربية الـ32 في جدة.

* منشورات السيسي “المكسيكي” المحذوفة تُدينه وتُنصف مرسي

أثارت منشورات محذوفة من حسابات عبد الفتاح السيسي ضجة واسعة في مصر.

المنشورات التي كانت تفتخر بإنجازاته وتعد المصريين بالسمن والعسل، تم حذفها بعد موجة من التعليقات اللاذعة والسخرية من المواطنين.

هذه المنشورات جاءت بعد ظهور عدة تصريحات للسيسي، وخاصة تلك المتعلقة بإنهاء أزمة الكهرباء. نبش المصريون هذه المنشورات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع القائمين على حساباته لحذفها.

* الانقلاب العسكري يسعى لقرض بمليار دولار من “بنك التنمية الجديد”

يجرى الانقلاب العسكري الفاشل في مصر مفاوضات مع بنك التنمية الجديد، التابع لتحالف دول «بريكس»، للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسبما قال وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري، محمد معيط، على هامش الملتقى الدولي الأول للبنك في مصر تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة».لم يتحدد بعد إن كان القرض المرتقب سيُصرف بالدولار أم بعملات أخرى، حسبما أوضح معيط، مؤكدًا لموقع «اقتصاد الشرق»، إمكانية إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية، على أن يقدم البنك ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات.مصطفى مدبولي، طالب مجموعة دول «بريكس»، التي انضمت لها مصر مطلع العام، بتحفيز التعامل بالعملات المحلية في ما بينها. وبينما أكد أن «التوجه الاستراتيجي لمصر نحو بريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره بأنه معادٍ لجهة أو أنه سعي لمواجهة النظام القائم»، قال إن هذا التوجه هدفه العمل على إصلاح النظام الحالي الذي تم بناؤه انطلاقًا من «معطيات لم تعد واقعية»، موضحًا أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة «أوجه القصور الحالية» وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون «معايير مجحفة وغير منطقية».وتنتظر الحكومة حاليًا موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للحصول على 820 مليون دولار بشكل فوري، وذلك بعد اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

* الفساد الرياضى في مصر رئيس نادي إنبي يشكور ئيس الاتحاد المصرى جمال علام بسبب “نسائم الصباح”

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي المصري، عن دهشته من تعامل جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده، مع إبلاغه بحدوث واقعة تزوير في عمر أحد اللاعبين، حيث اكتفى بإرسال صورة تحمل عبارة «نسائم الصباح» عبر تطبيق واتساب.وأوضح الشريعي في تصريحات تلفزيونية أنه تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد أحد لاعبي نادي المصري الذي زور عمره للمشاركة في الدوري المصري لمواليد 2003، رغم تجاوزه السن المسموحة.وأضاف أن لجنة المسابقات حفظت التحقيق في الواقعة، ورفضت احتساب نتيجة مباراة إنبي والمصري بخسارة الأخير، ما أدى إلى تتويج الأهلي ببطولة دوري 2003 بدلاً من ناديه، الذي كان يحتاج لنقاط المباراة لتصدر الترتيب وحصد اللقب.وأشار أيمن الشريعي إلى أنه قرر إرسال المستندات التي تثبت صحة شكواه إلى جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، عبر تطبيق واتساب، لكنه تلقى منه الرد برسالة فيها صورة «نسائم الصباح»، بدلاً من سؤاله عن تفاصيل الواقعة.ولفت رئيس نادي إنبي إلى فشله في التواصل مع أي من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم عبر المراسلات الرسمية أو المكالمات الهاتفية، مؤكداً أنه تقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات التي تعمل بشكل مستقل بعيداً عن إدارة الاتحاد.

حكومة الانقلاب تطالب حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بدون ترخيص.. الأربعاء 12 يونيو 2024م.. وفاة 4 سجناء داخل قسم شرطة إمبابة في ظروف غامضة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن بدر 1

أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن تقارير تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة داخل سجن بدر 1، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، والذي يؤثر بشكل خطير على نظام التهوية وصحة السجناء.

صعوبات في نظام التهوية وصحة السجناء

أفادت الجبهة أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في السجن تسبب في صعوبات كبيرة في نظام التهوية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة السجناء، وخاصة كبار السن والمرضى.

مطالب بالإصلاحات

أدت هذه الظروف إلى إعلان السجناء عن إضراب احتجاجي في نهاية شهر مايو للمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز، وتغيير إدارة السجن، بما في ذلك ضابط الأمن الوطني ورئيس المباحث والمأمور، وتعيين لجنة من حقوق الإنسان والنيابة لتقييم الوضع وسماع شهادات السجناء.

رد فعل قمعي

وردًا على ذلك، قامت إدارة السجن بفرض إجراءات عقابية تعسفية، بما في ذلك التغريب، حيث تم نقل بعض السجناء إلى غرف أخرى أو ترحيلهم إلى سجون أخرى مثل سجن المنيا.

انتهاكات مستمرة

أكدت الجبهة استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في سجن بدر 1، بما في ذلك القيود المفروضة على الزيارات، والتفتيش المهين للأسر أثناء تلك الزيارات، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وظروف المعيشة القاسية، والطعام غير الكافي.

التغريب والحلول

أضافت الجبهة أن إدارة السجن قامت بفصل السجناء المضربين عن غير المضربين، وقامت بعزلهم في زنازين منفصلة، وترحيل بعضهم إلى سجن المنيا.

طلبات للتحقيق

تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والاضطلاع بأدوارهم الرقابية والاشرافية على مقار الاحتجاز، وتنفيذ تحقيق مستقل في هذه الشكاوى والتحقق الفوري من أوضاع الاحتجاز في سجن بدر 1.

ضمان المعاملة الإنسانية

تطالب الجبهة أيضًا التأكد من ضمان المعاملة الإنسانية لجميع السجناء، واتخاذ خطوات فورية لتحسين ظروف المعيشة والاحتجاز، ومراجعة الأوضاع القانونية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية المزمنة والذين تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي مدة العامين.

 * وفاة 4 سجناء داخل قسم شرطة إمبابة في ظروف غامضة

تُوفي الشاب شهاب أحمد كحلة، 25 عاما، وسط أنباء عن وفاة ثلاثة آخرين داخل قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة في ظروف غامضة.

وقالت التقارير: إن “شهاب كان يعاني من ضيق التنفس، بسبب الحرارة الشديدة وسوء التهوية داخل الحجز، بعد وقوع مشاجرة مساء الخميس بين مجموعة من الأشخاص المحتجزين، ومن ضمنهم المتوفي المتهم في قضية تعاطي مخدرات”.

وأضافت أن إدارة السجن كبلتهم واحتجزتهم جميعا في زنزانة، بظل حر شديد وسوء تهوية وأوضاع غير ملائمة.

ورغم أنه توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وبعد نداءات من قبل المحتجزين، تم نقل الجثامين إلى مستشفى الموظفين بإمبابة، حيث فارقوا الحياة بحسب منظمة نجدة لحقوق الإنسان.

وقسم شرطة إمبابة يُعد واحدا من أسوأ مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يعاني المحتجزون هناك من التكدس الكبير وسوء التهوية، ونقص الرعاية الصحية والطبية الأساسية، دون وجود مراقبة من الجهات الرسمية.

ففي أغسطس 2015 كان محمد عبد النبي خليل، 22 عاما، ضحية للتعذيب والقتل في قسم شرطة أمبابة.

وتوفي في مايو من العام نفسه 2015 محتجز في قضية شيكات بعد صعقه بالكهرباء في قسم شرطة إمبابة.

وفي يوليو 2016 توفي شاب آخر بقسم شرطة إمبابة، وحدث اشتباك بالأيدى بين الأمن وأهالي الشاب المتوفى أمام القسم، وأطلق الأمناء النار لتفريق الأهالي . 

وفي يناير 2017 علق شباب ضد الانقلاب لافتات تحمل عبارة “الداخلية بلطجية” على نفق إمبابة وعلى كوبري الساحل أمام قسم شرطة إمبابة.

وفي أغسطس 2018، أطلق نقيب من قوة مباحث قسم شرطة إمبابة النار على نفسه من سلاحه الميري عشية محاكمته، بتعذيبه مواطنا حتى الموت.

وقبلها في فبراير من 2018 سجل عمرو أديب حلقة من حلقات برنامجه على قناة أون قبل انتقاله لقناة تركي آل الشيخ “إم بي سي-مصر” مع المعتقلة السابقة زبيدة التي فضل زوجها أمين الشرطة تسجيل الحلقة بقسم شرطة إمبابة، وليس في بيتها أو مع والدتها في منزل عائلتها المكلومة على ابنتهم.

*بيان مشترك : خبراء أمميون يخاطبون الحكومة من أجل وقف استهداف المحاميين الحقوقيين والانتقام منهم

 عرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب  المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحاميين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي. 

الخطاب تطرق لوقائع تتعلق باستهداف المحاميين محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اللذان تم اتهامهما في يونيو 2023 بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة، انتقامًا من عملهم على توثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.

طالب المقررون الخواص الحكومة المصرية بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المحامين، بما يستجيب للمطالب السابقة لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المصرية. وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمات الموقعة أن هذا الاستهداف يمثل نوعًا من أعمال الترهيب والانتقام من المحاميين بسبب اهتمامهم بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. 

جدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه، أرسله المقررون الأمميون الخواص المعنيون بـ ؛ أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلالية المحامين والقضاة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، في 20 مارس 2024، وقد تسلمته الحكومة المصرية دون أي رد. 

هذ الاستهداف للمحاميين الحقوقيين يعد نمط وممارسة متكررة من جانب السلطات المصرية. ففي عام 2017 تم القبض على المحامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا إبراهيم متولي قبيل سفره لجنيف لحضور اجتماع مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري. وما زال متولي رهن الحبس الاحتياطي المطول حتى الآن. كما سبق وألقت السلطات القبض على المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزميلته المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم،  وآخرين من المؤسسة نفسها، مكيلةً لهم الاتهامات بسبب عملهم الحقوقي. وقد قضت محكمة أمن الدولة طوارئ لاحقًا بحبسهم. وفي أغسطس 2018 أصدرت محكمة إرهاب بالقاهرة حكمًا غيابيًا بحق الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 عامًا، بسبب تصريحات أدلى بها خلال فعالية أممية.

أن استخدام الحكومة المصرية المستمر للملاحقات القضائية والاعتقالات لدوافع سياسية، هو جزء من حملة قمع مستمرة للمجتمع المدني وللمجال العام، ويعكس حجم تجاهل حقوق الإنسان، على نحو يتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة في المحافل الوطنية والدولية.

تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن جميع المحاميين والحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. كما ينبغي على السلطات المصرية إسقاط التهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافة المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم، بما في ذلك محاميين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. 

المنظمات الموقعة: 

1. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية
4. منظمة العفو الدولية
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. لجنة العدالة
7. الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
8. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
9. المنبر المصري لحقوق الإنسان
10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
11. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
12. مركز النديم
13. الأورو -متوسطية للحقوق
14. فير سكوير
15. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
16. فريدم هاوس
17. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
18. هيومان رايتس واتش
19. منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
20. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
21. منظمة محامون من أجل المحامين
22. مينا لحقوق الإنسان
23. مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
24. ريدريس
25. منصة اللاجئين في مصر
26. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
27. المفكرة القانونية
28. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

* بيان صحفي: لجنة الطفل بالأمم المتحدة تنصف أطفال سيناء، وتدعو مصر لإتاحة وصول المنظمات الدولية إلى شمال سيناء

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن الملاحظات الختامية والتوصيات التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في 30 مايو الماضي ضمن أعمال دورتها السادسة والتسعين، تعقيبًا على مناقشة مصر تقريريها الخامس والسادس حول مدى التزامها بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، في جلستين منفصلتين عقدتا يومي 13 و14 مايو الماضي في جنيف، يعد خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع.

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد قدمت الى اللجنة تقريرين منفصلين في يوليو 2023 وأبريل 2024 يوثقان إخفاق السلطات المصرية في تنفيذ عدد من مواد اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما نشرت مؤسسة سيناء أيضا في أبريل 2024 تقريرا حول الهجمات ضد الحق في التعليم في شمال سيناء خلال العقد المنصرم، قدم التقرير أدلة دامغة حول تورط القوات الحكومية المصرية في إستخدام 49 منشأة تعليمية لأغراض عسكرية وتدمير 73 منشأة أخرى دون مبرر قانوني. وثقت مؤسسة سيناء أيضا بشكل دامغ  في تقرير صدر في أغسطس 2023 استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف المليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش،  ما ترتب عليه قيام الحكومة الأمريكية بإدراج نظيرتها المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 سبتمبر 2023 عن الحكومة الأمريكية.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

نبغي على السلطات المصرية أن ترى في ملاحظات وتوصيات الأمم المتحدة فرصة لتصحيح المسار بشكل جاد، من أجل حماية أطفال سيناء وتعزيز فرصهم في التعليم واللعب والتطلع نحو مستقبل أفضل، بما يشمل معاقبة كل من سهل أو تواطئ في تجنيد الأطفال في معارك عسكرية، وكذلك إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مسألة استخدام المدارس لأغراض عسكرية أو تدميرها.

جاء الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة لملف مصر، ضمن أعمال دورتها السادسة والتسعين، والتي شاركت فيها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتقريرين حول الانتهاكات التي طالت حق أطفال شمال سيناء في التعليم وكذلك تجنيد الأطفال، تضمنا أدلة واضحة على تفشي انتهاكات ممنهجة برعاية السلطات المصرية. وثقت مؤسسة سيناء قيام السلطات المصرية بمخالفات واضحة لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.

 حدد “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” تجنيد الأطفال أنه واحد من ستة انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاما جريمة حرب يُساءل القائمين عليها دوليا. 

حدد القانون المصري سن ثمانية عشر عامًا كحد أدنى للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، وذلك التزاماً بالمادة 3 (2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها مصر عام 2002. وعلى الرغم من أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر، والذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر. ومع ذلك، قامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

وعلى صعيد التجنيد الطوعي، وبالرغم من إصدار مصر إعلانًا في 6 فبراير 2007 ينص على أن أقل سن للتجنيد الطوعي هو 16 عامًا، إلا أن القوات المسلحة المصرية خالفت هذا الإعلان وظلت تعلن رسميًا في الأعوام 2017 و2020  و2021  و2023 أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي هو 15 عامًا.

وتبنت اللجنة الأممية في توصياتها العديد من النقاط التي أوردتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة أو التي نشرتها خلال العامين الماضيين. قدمت هذه التقارير أدلة دامغة على الانتهاكات بناء على مقابلات مع السكان المحليين وزيارات ميدانية لقرى سيناء وصور الأقمار الصناعية ووثائق حكومية مسربة أو مفتوحة المصدر و مواد مصورة من الأرض، نشرتها لاحقا في قواعد بيانات مفتوحة المصدر، لتوفير قدر من المعرفة والمعلومات لصناع القرار وأصحاب المصلحة والباحثين والصحفيين. 

وقد أعرب خبراء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام العسكري للمدارس، وكذا الهجمات على المدارس، و تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال سيناء. وقدمت اللجنة هذه التوصيات إلى الحكومة المصرية وحثتها على الالتزام بها: 

أولا: منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وكشف واستئصال ما يتم الإبلاغ عنه باستمرار من تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية في شمال سيناء، وضمان الإفراج الفوري عن الأطفال الضحايا ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم. وتجنيدهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

ثانيا: حظر انضمام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى القوات المسلحة والنظر في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عاماً.

ثالثا: ضمان عدم استخدام المدارس في شمال سيناء كقواعد عسكرية، وتوفير حقوق الأطفال في شمال سيناء، بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال إصلاح وإعادة بناء المدارس التي تضررت أو دمرت أثناء أعمال العنف المسلح، والنظر في المصادقة على “إعلان المدارس الآمنة“.

رابعا: إتاحة الوصول إلى مؤسسات الرصد، بما في ذلك الدولية، إلى أراضي شمال سيناء، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم، وكذلك في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري للأطفال في شمال سيناء.

ترحب مؤسسة سيناء بتوصيات لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الموجهة إلى الحكومة المصرية، وتعتبرها إقرار أممي غير مسبوق، بوقوع انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في سيناء خلال النزاع المسلح بين عامي 2013 و 2023، لطالما سعت السلطات المصرية لنفي وقوعها من الأساس للتنصل من مسؤولياتها، وهو ما اتضح بشكل جلي في التقرير الحكومي المصري الذي قدمته مصر في فبراير الماضي للرد على قائمة المسائل التي طرحها خبراء اللجنة في سبتمبر 2023، وكذلك في ردود أعضاء الوفد المصري أثناء مناقشة ملف مصر في الجلسة الرئيسية التي عقدت في جنيف الشهر الماضي.

تطالب مؤسسة سيناء الحكومة المصرية بالاستجابة العاجلة لتوصيات لجنة حقوق الطفل وفي مقدمتها السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بزيارة شمال سيناء وتمكينها من إجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التي وقعت خلال العقد المنصرم.

*إلغاء حبس غادة والي وتأييد التعويض بقضية سرقة رسومات المترو.. المناصب للحرامية والسجون للشرفاء

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية المصرية،الأحد الماضي، بإلغاء الحكم الصادر على مصممة الغرافيك غادة والي بالحبس ستة أشهر، واكتفت بتغريمها 10 آلاف جنيه (210.5 دولارات) وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه وجنيه (2105 دولارات)، على خلفية اتهامها بسرقة أربع لوحات من أعمال الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة بمباركة من الحكومة.وكان النائب العام قد أمر في 24 سبتمبر/أيلول الماضي بفتح تحقيق في اتهام كوراسوف لوالي بسرقة أعماله، وكلّف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق وفحص الملفات الخاصة بواقعة السرقة. وقضت المحكمة الاقتصادية (أول درجة)، في 30 يناير/كانون الثاني، بحبس غادة والي ستة أشهر ونفس الغرامة أعلاه.الاتهامات الموجهة إلى غادة والياتّهم كوراسوف غادة والي بسرقة أربع لوحات من أعماله، بمباركة من الحكومة، في وقت التزمت الأخيرة الصمت تماماً، لا سيما بعد نشر تقارير موثقة عدة عن تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وغلاف فيلم “الأصليين” الذي أنتج عام 2017.وقال الفنان الروسي في تصريحات صحافية إن لوحاته المسروقة متاحة في الموقع الإلكتروني الخاص به، ثلاث منها في قسم الأصول المبيعة، والرابعة في قسم الأصول المتوفرة، مشيراً إلى أن إحداها ليست مستوحاة من مصر القديمة، وإنما اليونان القديمة، وهي رسم لـ”زوجة بينلوب” في ملحمة “هوميروس”، غير أن المصممة المتهمة بالسرقة نقلتها و”كأنها مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة“.جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي احتفى بالمصممة المتهمة بالسرقة في “منتدى شباب العالم” في شرم الشيخ عام 2017، وقال “إنها تقدم أفكاراً واعدة يتبناها”، وطالب السيسي مجلس الوزراء بـ”تبني فكرتها لتنشيط السياحة في مدينة الأقصر باستخدام رسوم من حضارة قدماء المصريين”، وهي الرسومات التي تبين أنها مسروقة لاحقاً، ورغم ذلك اعتمدتها الحكومة في تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر عام 2018.

* رسائل بين سرطان لميس الحديدي وكورونا وائل الإبراشي

أثارت إصابة الإعلامية لميس الحديدي بالسرطان، والتي أعلنت عنها مؤخراً، جدلاً واسعاً بين النشطاء، واصفين جوقة الإعلاميين المؤيدين للنظام القمعي بـ”المطبلين” رغم رسائل وتحذيرات إلهية تصلهم عبر المرض.

يأتي هذا بعد سنوات من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، الذي استهدف رئته ببطء حتى الموت، مما أعاد للأذهان تاريخه في شيطنة معارضي السيسي.

* الكسب غير المشروع يستبعد نجلي مبارك من ملف فساد رجل أعمال بارز

استبعد جهاز الكسب غير المشروع بمصر برئاسة المستشار محمد عادل، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، من ملف الفساد والكسب غير المشروع المتورط فيه أحد كبار رجال الأعمال. وبحسب المستندات وما أكده مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع لـ”العربي الجديد”، فإن هيئة الفحص والتحقيق استبعدت نجلي مبارك من ملف الفساد والكسب غير المشروع لرجل الأعمال مالك شركة “هورس” للأعمال الهندسية.وأضاف المصدر القضائي: “جاء ذلك على الرغم من أن ملف الفساد والكسب غير المشروع كانت بدايته بشكوى وبلاغات لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، تفيد بوجود صفقات مشبوهة جمعت بين نجلي مبارك ورجل الأعمال المشار إليه، وأنه كان “واجهة” في كثير من صفقات الفساد واستغلال النفوذ وجمع مليارات الجنيهات من وراء هذه الصفقات المشبوهة”. وتابع أن “هيئة الفحص والتحقيق تولت التحقيقات وفحص ملف القضية، إلا أنها لم تتوصل إلى وثائق مؤكدة تثبت تورط نجلي مبارك في ملف فساد رجل الأعمال، ولذلك استبعدتهما من ملف القضية ومن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية“.وقد انتهى ملف الكسب غير المشروع لرجل الأعمال، الذي أعده المستشار محمد شلبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بإحالة رجل الأعمال وشريكه في الشركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع قيمته نحو 165 مليون جنيه. والمتهمان في قضية الكسب غير المشروع التي حصل “العربي الجديد” عليها هما “عادل سعد الدين، رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية، وهاني عقيل، عضو مجلس إدارة الشركة“.ووجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع للمتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهما “في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2017، وهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 – الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية والثاني بصفته عضو مجلس الإدارة بالشركة، جاوز مجموع معاملاتهما مع بنك مصر مبلغ 50 ألف جنيه”، و”أنه تخلفت عن ذلك مديونية بلغت قيمتها المالية 164 مليونا و859 ألفا و232 جنيها، امتنعا عن سدادها عن سوء نية، فتحصلا لنفسهما على كسب غير مشروع باكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها على ملك الجهة العامة أنفة البيان دون وجه حق“.وقد هرب المتهمان إلى خارج البلاد، وطلبت سلطات التحقيق المصرية إدراج اسميهما في قوائم الترقب والوصول، كما طالبت سلطات الإنتربول الدولي بملاحقتها في الخارج.

* حكومة الانقلاب تطالب حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بدون ترخيص

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط. وقد بادرت عدد ضعيف من المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات ضخمه عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات(NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس. كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

 * تغريدة “عمار علي حسن” وتعليقات ليبراليين .. أبو حمالات التكويني طبال

يبدو أنه لم تصبح هوية إبراهيم عيسى المرتد سياسيا، قاصرة في فهمها على الإسلاميين الذين يرونه أيضا ناشرا للإلحاد عوضا عن ارتماؤه في حضن الانقلاب الذي دمر حسبما يدعي مخالفوه “الفاشيين”؟!
فقبل ساعات فتحت تغريدة للأديب والكاتب الليبرالي عمار علي حسن (معارض للإسلاميين) الباب أمام سيل من تعليقات رواد صفحته الذين زادوا بعد أن أظهر انتقادا لجانب معين من إبراهيم الشهير بحمالات مذيع قناة وزارة الخارجية الامريكية (الحرة).
وعبر @ammaralihassan نشر عن الشاعر والكاتب د. سمير درويش ما كتبه عن مؤسس صحيفة الدستور والتي  كان عمار علي حسن أحد أصحاب الأعمدة فيها.

وقال “درويش”: “..من سنتين تلاتة لما كانوا يضعون اسم إبراهيم عيسى مع أسماء أحمد موسى ونشأت الديهي وعمرو أديب ولميس الحديدي ويوسف مش عارف إيه والباز، كنت أقول إنهم لا يعرفونه.. ثم أثبتت الأيام أنني أنا الذي لا أعرفه، وأن وضعه الحقيقي على رأس القائمة، لأنه أكثرهم ثقافة، ويطوع ما يعرفه في الاتجاه الخطأ“.

وأضاف الشاعر “أنا أؤمن أن على المثقف أن يقول قولة حق، أو يصمت.. من الممكن ألا يستطيع قول ما يريد في لحظة معينة لأن الثمن باهظ، لكن ليس من الطبيعي أن يقول عكسه، لأن لديه خيارًا ثالثًا آمنًا، هو الصمت، الذي يكون عين العقل أحيانًا.. أنا بعتذر لنفسي جدًّا!!””.
ومن التعليقات ما كتبه حساب رجُلٌ شَرقِي @orientalman1948، “”إبراهيم عيسى من سقط متاع المرحلة .. وسيعرف قدره عند أول تحول قادم.. أشفق عليه وعلى أشكاله، لا لمحبة ولكنني لا أستطيع ادخار الكراهية لأحد .. أنا فقط أحتقره.”.

وأضاف شريف سليمان @sherif_sol85448، “هو يوظف معرفته لمصلحه جيبه فقط .. تمام .. هذا الملخص“.

وكتب عمر @omarYousef26، “ذاك الذي يظن أنه يحمل حصانة الثقافة والفهم، ولكنه في الواقع يكرّر الأفكار البالية ويروّج للمألوف دون تجديد أو إضافة. فكره المتجذّر في الخطاب الرسمي وتمجيده للنظام يجعله جزءًا من آلة الدعاية وليس صوتًا للحقيقة“.

وعبر هاشتاج #ابراهيم_التكوينى كتب عادل عدلي @AdelAdl02130791 ساخرا، “واحد ما عندهوش ثقه فى بنطلونه ازاى تثق فيه ..”.
دفاع ورد

وكتب على سبيل الدفاع علاء حسن @ALAAALHASS78910 ، “كل هذا الهجوم لان الاستاذ ابراهيم عيسى لا يتبع لأي جهة لا بالفكر ولا بالمال ولا بالنفوذ ولا يهتم بالترند ..ومعاركه الفكرية  معروفة مع الاخوان (ومن ضمنهم حماس! ومحور المقاولة التابع لأيران ) والسلفيين واليمين الرجعي  واليسار المتحالف احيانا مع الاخوان! ..وكذلك الناصريين!!.تحياتي“.

ورد عباس @Abbas44435375، “ابراهيم عيسي اختار ان يكون عروس مارنوت تحيد فقط .. لا تحيد حتي  هو حافظ كل ماقاله من سابقوه في التشكيك .. في  البخاري  . وهذا النوع المجيد فيه بحد من يستعمله .. لان بيحقق نسبه مشاهده .. بعد عمر طويل .. سيظل البخاري والشعرواي. والصحابه .. ولن يتذكر احد ابراهيم عيسي .هل يذكر القمني اوفرج فو.. “.

وعلق بيسو @Bisoo1970S حكمه مفادها “ان لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل ..”.
“المثقف” العاري

ورأى @VivaPalestine27 أن “إسم إبراهيم عيسي لا يصح أن يقترن بصفة مثقف“.

وعن هذه النقطة أضاف دياب @Ahmed35224629، “للأسف لايوجد مثقفين بالعالم العربي لأن مفهوم الثقافة لديهم مختلف عن الثقافة بالدول المتقدمة ومثال ذلك الفن والسينما وكرة القدم والبحث العلمي وللأسف الموضوع ماشي فى بلادنا أبجنى تعرفنى يعنى ادفع لكى تمر هههه لاتلوم احمد وابراهيم وعمرو والديهى فكلنا مثلهم لكن فى أدوار مختلفة هههه“.

وأشار سامر سلام @SamerSallam5 إلى أنه “عندما يصف احد المثقفين (ابراهيم عيسى ) بالمثقف فهذه كارثة فلا يمكن ان تجتمع الثقافة والدناءةفي شخص واحد“.

ومن التعليقات التي تنم عن هوية المعلق كتب إدريس @edresedres2، “من التعريفات التي تعجبني للمثقف أنه دوما علي يسار السلطة فلو كان منتميا فكريا وأيديولوجيا معها فوقوفه علي يسارها للتصويب والإصلاح الداخلي ولو كان ضدها فمن الطبيعي أن يكون علي يسارها ، ولو كانت الثقافة هي كثرة المعلومات فجوجول وويكيبديا مثقفين، الثقافة يادكتورنا من فعل ثقف،“.
ولخص محمد المصرى… @mhmdalm58172470 غفي وجهة نظره السبب “البلوس البلوس ملايين الفلوس بتخليك على كل حاجة تدوس..”.
https://x.com/ammaralihassan/status/1800274655028064315

* كيف ارتفعت الأسعار في مصر خلال 10 سنوات؟

 أظهرت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، الاثنين الماضي، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايو مقابل 32.5 بالمئة في إبريل.

وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو بعد قفزة مفاجئة في فبراير.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار 0.7 بالمئة في مايو، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3.0 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية 31 بالمئة في مايو على أساس سنوي.

وسجل التضخم ارتفاعًا على مدار عام حتى الآن، متأثرًا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.

وكان استطلاع شمل 19 محللًا توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 30.4  بالمئة في المتوسط، وفق وكالة “رويترز”.

وتمر مصر بـ”أزمة اقتصادية شديدة” من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

معاناة الأسر من الغلاء الشديد

وبالتزامن مع قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ 30 عامًا، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا بسبب غضب المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر.

وخلال السنوات العشر الماضية منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام  2014، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، لتعلو الأصوات التي تشكو من الغلاء الشديد وصعوبة المعيشة، خاصة ما يتعلق بأسعار الأطعمة الأساسية، لا سيما بعد عزوف الكثيرين عن شراء السلع الترفيهية والمستوردة.

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كريم أبو المجد، إن المصريين اعتادوا مقارنة الأسعار خلال السنوات الماضية بسعر كرتونة البيض أو كيلو “البانيه” أو صدور الدجاج الأبيض المنزوع من العظام أو كيلو اللحم البقري البلدي، وهي السلع التي تستخدمها الأسر بصورة منتظمة في وجباتها الأسبوعية، لكن مع ارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة خلال الأعوام العشر الماضية، باتت الأزمة عميقة في المجتمع بسبب زيادة جميع أسعار السلع الأساسية المحلية الأخرى وليس اللحوم فقط.

وأضاف أن “المعاناة من شراء الاحتياجات الأسبوعية والشهرية للأسر المتوسطة في مصر، باتت حالة متجددة كل مرة يقررون فيها الذهاب للسوق أو للسوبر ماركت، حتى إن فكرة الالتزام بقائمة الاحتياجات الأساسية فقط أو وضع ميزانية محددة للمشتريات صار أمرًا صعبًا مع أسعار تزيد بصورة يومية وأحيانا كل ساعة”، وفقًا لموقع “الحرة”.

وأعطى الخبير الاقتصادي صورة تلخص الفرق بين أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأعوام العشر الماضية، قائلًا إن “أسعار السلع في مصر ارتفعت أكثر من 4 مرات خلال عقد، كما تراجعت قيمة الجنيه بنحو 78% خلال 10 سنوات”.

وأضاف أنه “وبمقارنة أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأعوام العشر الماضية، نجد أن أسعار السلع التي كان المواطنون يشترونها بـ100 جنيه في عام 2014 وصلت إلى نحو 444 جنيهًا في 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

وتابع أبو المجد “ويعني هذا أن أسعار السلع ارتفعت أكثر من 4.4 مرات خلال 10 سنوات، وأن المصريين فقدوا نحو 77% من قدرتهم الشرائية خلال الفترة نفسها”.

وأشار إلى أن “السلع الأساسية التي نتحدث عنها لا تتضمن بالطبع الملابس والأدوات المدرسية أو الأجهزة الكهربائية أو مواد البناء وغيرها، والتي تحولت إلى رفاهيات لا يفكر فيها الكثيرون”.

وانتقد الخبير الاقتصادي سياسات الحكومة، قائلًا إنه “ليس من الطبيعي أن ترفع الدولة الضرائب المفروضة على الشعب وفي الوقت نفسه، تضاعف الأسعار”، محذرًا من خطورة ما يحدث اقتصاديًا على تركيبة المجتمع وانهيار الطبقة المتوسطة واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء”.

وأضاف أن “موازنة العام المقبل 2024/ 2025، كشفت ارتفاعًا في الضرائب المحصلّة بنسبة تتجاوز 32%، وذلك على الرغم من زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 60 ألف جنيه بداية من العام الحالي، بعدما زادت الحصيلة الضريبية من 1.55 تريليون جنيه العام الجاري إلى نحو 2 تريليون جنيه في العام المالي المقبل”.

وتابع “وترجع الأسباب الرئيسة في زيادة معدلات الضرائب المُحصلّة إلى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع بنسب تزيد عن 30%، فضلًا عن زيادة حصيلة الضرائب المقتطعة من رواتب الموظفين الحكوميين بنسب 26.5%، وزيادة قيمة الضرائب المحصلة من قناة السويس بسبب زيادة سعر الصرف بعد وصول الدولار لأكثر من 47 جنيهًا”. 

تضاعف الأسعار

وبمقارنة أسعار أبرز السلع الغذائية الأساسية، في مارس 2024، مقابل مثيلاتها في مارس 2014، بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نجد مضاعفة الأسعار أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البقري والجاموسي، في مارس 2024، إلى 403 جنيهات، مقابل 76 جنيهًا، في مارس 2014.

ووصل سعر الدجاجة، في مارس 2014 إلى 25 جنيهًا، مقابل متوسط سعر بیع كیلو لحم دجاج مزارع بقيمة 108 جنيهات.

وبالنسبة للبيض، وصل سعر الواحدة  5.6 جنيه، في مارس 2024، مقابل 1.10 جنيه، في مارس 2014.

ووصل متوسط سعر كيلو السمك البلطي، في مارس 2024 إلى 90 جنيهًا، مقابل 23 جنيهًا، في مارس 2014.

وبلغ متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض، في مارس 2024 نحو 157 جنيهًا، مقابل 38 جنيهًا، في مارس 2014.

وبالنسبة للخضراوات في مارس 2024، وصل سعر كيلو الثوم 65 جنيهًا، والبصل 30 جنيهًا، والطماطم 16 جنيهًا، مقابل الأسعار في مارس 2014 والتي بلغت  6 جنيهات للثوم، و5 جنيهات للبصل، و4 جنيهات للطماطم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وتأتي الزيادة نتيجة لخفض قيمة الجنيه، حيث سمح البنك المركزي، للجنيه بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتًا عنده على مدى الاثنا عشر شهرًا الماضية.

*مشروع “القاهرة التاريخية” لتطوير مزارات قبور “الصحابة والصالحين” معاناة للأحياء والأموات بسفح المقطم

بجوار مقبرة عائلة الحاج سعيد محمد ضمن مدافن الإمام الشافعي، وقف المشيعون لحفيده محمد علي سعيد، وهم يتابعون في حزن مراسم الدفن التي يقوم بها التربي ومساعدوه.

كانت أمنية، ابنة الرجل، تقف لتعاين عملية دفن والدها وهي تتمتم: “سامحني يا بابا مضطرة لدفنك هنا، وهذا ليس مكان قبرك الدائم، أنا منتظرة قرار الدولة بتنفيذ نقل مدافن العائلة“.

حالة  الحيرة أصابت أسرة المتوفى محمد علي، تعكس حال مدافن منطقة الإمام الشافعي شرق العاصمة المصرية القاهرة، والقريبة من ميدان السيدة زينب، وذلك في ظل قرار إزالة المقابر بتلك المنطقة ضمن مخطط مشروع القاهرة التاريخية“.

وتعرضت حقوق الأموات في مدافن الشافعي إلى النهب بسبب مشروع سياحي عملاق من المنتظر أن يضخ مليارات الدولارات من مساهمات دولية، منها تمويل جماعة البهرة العالمية، والمنح المقدمة من اليونيسكو والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حديثها مع “عربي بوست”، تقول أمنية: “نحن نعلم أن المقبرة هي ضمن المقابر التي ستتم إزالتها، ولكن الدور لم يأتِ عليها بعد، ومن المتوقع أن يُنقل رُفات أهلي إلى أحد مدافن مدن السادات أو أكتوبر أو الأسمرات“.

وأضافت المتحدثة: “والدي تُوفي قبل التنفيذ، ولا أعلم كيف سأقوم بنقله إذا لم يمرّ 3 أشهر، كما سمعت من العلماء تحذيراً من فتح قبر الميت قبل تلك المدة، ولكن الأمر بيد الله“.

نبش القبور

وخلال جولة “عربي بوست” لميدان السيدة زينب، ومع تحرك سيارة الأجرة المتوجهة إلى مقام الإمام الشافعي، كان ملاحظاً ركام من الحجارة بمقابر الإمام الشافعي الشهيرة.

وبدأت السلطات المصرية في تنفيذ قرار هدم الكثير من القبور استعداداً لتشييد محور صلاح سالم البديل، وبحسب ما وثقته شهادات سكان المنطقة، فإنه من المنتظر أن يتم إخلاء الساحة بالكامل من منطقة السيدة زينب، وصولاً لسفح جبل المقطم.

وحسب ما علم “عربي بوست” فإن جبل المقطم لا يضم سوى قبور المشاهير من الأموات، سواء رفات الصحابة والتابعين، أو قبور الملوك والسلاطين من حكام مصر عبر تاريخها الإسلامي.

وفي حديثه مع “عربي بوست”، يقول خالد سيد: “في البداية الحكومة أخطرت أصحاب المقابر والأحواش، وأمهلتهم مدة شهر من أجل نقل رفات ذويهم إلى مقابر السادات أو أكتوبر أو الأسمرات“.

وأضاف المتحدث أن وزارة الصحة سلمتهم تصريح نقل مسجلاً سلفاً إلى المقابر الجديدة، فبدأت الأهالي في جمع العظام من داخل القبر ووضعه في أكياس مخصصة في سيارات إسعاف مجمعة لكل منطقة.

وأما بخصوص القبور التي لم يحضر أصحابها، وهي كثيرة حسب متحدث “عربي بوست”، فتكفلت بها جهات مسؤولة عن الهدم، إذ قامت بنبش القبور ونقل الرفات بمعرفتها، وتلك كانت نسبة كبيرة.

على خطى خان الخليلي

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نبش القبور في مصر، فقبل 642 سنة تم هدم مقبرة “تربة الزعفران” الخاصة بالخليفة المعز لدين الله الفاطمي، والتي كانت تقع فيها قبور الخلفاء الفاطميين من طرف الأمير جهاركس الخليلي، وأقام عليها حي خان الخليلي المعروف إلى الآن.

وعندما أراد الأمير جهاركس الخليلي أن يبني لنفسه خاناً كبيراً، تمارس فيه شتى أنواع التجارة، وبعد بحثه عن موضع مناسب، رأى أن يشيد الخان على موضع قريب من مسجد السلطان الظاهر برقوق بالقرب من ميدان “بين القصرين” بشارع المعز.

ولم يكن هناك شيء ليعيق الخليلي عن قراره، سوى أن الأرض التي اختارها كانت مقبرة للخلفاء الفاطميين، وهو ما يستدعي نبش قبورهم للبدء في البناء، وهو قرار لم يكن من السهل اتخاذه دون مسوغ شرعي.

وحصل الأمير جهاركس على فتوى من الشيخ شمس الدين محمد القليجي، فقد قام بنبش القبور واستخراج رفات عشرات الرجال والنساء، ووضعها العمال على ظهر الحمير، وألقى بها في “كيمان البرقية”، وهو مقلب قمامة ضخم موضعه الحالي هو حديقة الأزهر.

تفاصيل المشروع 

أمر وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية، برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، لإعداد دراسة كاملة حول مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم.

وبحسب الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، فالمشروع يركز بشكل أساسي على المنطقة الموجودة أسفل تلال جبل المقطم، والمدفون فيها مجموعة من الصحابة وآل البيت والصالحين.

ومن أبرز ما تضمه هذه المنطقة ضريح الإمام الشافعي، وقبر عمرو بن العاص، وعبد الله بن الحارث، وأبو بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر، ومسلمة بن مخلد الأنصاري، وقبر السيدة نفيسة، والشريفة فاطمة، والشريف الهاشمي، والأشراف من آل طباطبا، وذي النون المصري، وابن الحسن الديبوري، وعمر بن الفارض، وجامع ومقام الإمام الليث.

وبحسب المخطط فالمنطقة تضم نوعين من المزارات، أولها المقابر والقباب الأثرية التي دُفن فيها الصحابة والصالحون بالفعل، ثم ما يسمى بـ”مشاهد الرؤيا”، والتي لا تضم جثامين أو رفات، مثل قبة عاتكة والجعفري، وقبة السيدة رقية.

والهدف من عمليات الهدم هو تسهيل وصول الزائرين للمزارات الأثرية الموجودة بتلك المنطقة، سواء من آل البيت أو الصحابة أو الصالحين، وتم وضع تصور كامل لتطوير وترميم مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، مع خلق الساحات والطرق للزائرين من مختلف بقاع العالم.

العشوائية تنهش جسد التاريخ

ومن الوهلة الأولى عند دخولك منطقة مقام الإمام الشافعي وحوش الباشا، والذي يضم مقابر أسرة محمد علي الملكية، وآخرين من سلالة البكوات والباشاوات والأمراء تلاحظ كيف سيطرت العشوائية على المنطقة.

فالمباني غير المرخصة التي بنيت بعد ثورة  25 يناير/كانون الثاني دون تراخيص، أصبحت سرطان تنهش من جسد التاريخ بتلك المنطقة، وزاد من كارثة تلك العشوائية الأسواق الشعبية ومحال تنظيف الدواجن بجوار سور مسجد الإمام الشافعي.

وتروي أم علاء التي تعمل في تنظيف الدواجن أنها تعيش من هذه المهنة منذ نحو 15 عاماً، بعد أن ورثتها عن أمها، مشيرة إلى أن مكان عملها بالملاصقة بأسوار مسجد الإمام الشافعي.

وتوضح أم علاء أن المنظر العام للسوق غير حضاري، لكنها تقول في نفس الوقت: “أين أعمل وفي أي مكان؟ وأنتظر أن توفر لي الدولة محلاً تمارس فيه مهنتها التي توارثتها“.

وفي جولة “عربي بوست” كان من الصعب الوصول إلى مكان المسجد والضريح صباح يوم الجمعة، حيث أصبحت الشوارع مليئة بالباعة الجائلين، ومركبات “التوك توك” الوحيدة القادرة على اختراق تلك العشوائية كوسيلة نقل.

واضطر كافة الزوار، والذين كانوا من جنسيات أجنبية مختلفة، منهم الإندونيسيون والأتراك ومعهم المصريون، أن يسيروا مسافة طويلة على أقدامهم.

وداخل ساحة المسجد لم تترك العشوائية تلك المساحة، حيث افترش عدد من الباعة الجائلين داخل الساحة، فيما اصطف المئات من الفقراء للحصول على طبق “الفول النابت” وعصير “التمر المجاني“.

هدم المنازل مسألة وقت

تعمل السلطات المصرية تدريجياً على إخلاء المناطق السكانية العشوائية المجاورة لمسجد وقبر الإمام الشافعي، وحسب ما رصد “عربي بوست” هناك علامات حمراء تحدد المنازل التي صدر قرار بهدمها، ومعظم تلك المباني هي مبانٍ قديمة وخالية.

وحسب أحد رجال الأمن، والذي يعمل ضمن فرق تأمين المنطقة منذ حوالي 10 سنوات فإن هناك بالفعل مخططاً لنقل سكان المنطقة كما حدث مع الباقي، وسيتم نقلهم إلى حي الأسمرات.

في المقابل مازالت هناك أسر متمسكة بالعيش في هذه المنطقة كحال عم سيد العامل البسيط في حي الإمام الشافعي الذي قال لـ”عربي بوست” إنه لن يغادر الحي الذي عاش فيه حوالي 70 سنة.

وقال: “أنا اعتدت على كسب قوت يومي من هذا الحي، وإذا انتقلت إلى قصر في حي الأسمرات كما يقولون، فكيف أعيش هناك؟ وهل أتسول في هذا الحي الجديد؟“.

الأموات درجات

ولكن الغريب في هذا المشروع، والذي أطلق عليه البعض “البقيع المصري“، أنه قائم على جعله مزاراً سياحياً لزيادة قبور شخصيات شهيرة عبر التاريخ، ولذلك كانت عملية هدم ونبش القبور انتقائية، فالأموات درجات، وليس كل قبر قرب محور صلاح سالم المنتظر تشييده معرضاً للهدم.

وفي حديثه مع “عربي بوست”، قال حارس أمن إن مقابر أسرة محمد علي، يتم تطويرها منذ بداية الشهر الجاري، ولم توضع ضمن خريطة خطة الهدم، حيث تم اجتناب القرب منها سلفاً.

وداخل حوش الباشا كما يطلق عليه نسبة إلى محمد علي باشا والي مصر، يتواجد حارسان من حي المحافظة يحرسان مواد البناء والحجارة الجديدة المعدة لتطوير هذا المكان الذي يضم أبناء الباشا، وعلى بعد أمتار تتراكم الحجارة المتبقية من عمليات الهدم التي طالبت مئات المقابر.

ويبدو أن الجميع يستند إلى قاعدة شرعية واحدة عن نقل رفات الموتى من أجل تشييد الطرق والمصلحة العامة، ويقول وكيل المعاهد الأزهرية في مصر الدكتور أحمد عبد العظيم: “لا حرج في ذلك مادام في مصلحة الناس، بشرط أن تكون الجثث متحللة، وليس ذلك قبل 3 أشهر على الأقل“.

وأضاف عبد العظيم في تصريح لـ”عربي بوست” إن “المقابر شأنها شأن المساجد، فإذا احتاج الطريق مكان المسجد يتم هدمه ويبنى في مكان آخر“.

ودعا عبد العظيم أصحاب المقابر الذين جاءهم إعلان هدم، إلى عدم دفن موتاهم حفاظاً على حرمة كشف أجسادهم خلال فترة “العفونة”، مشيراً إلى أن الإنذار الرسمي أعفى المسؤولين من ذنب هذه الجثث.

هدم مقابر المشاهير غير الأثرية

ورغم بعض السلبيات في التعامل مع تداعيات المشروع، إلا أنه يحظى بأهمية تاريخية، ولكن عالم الآثار الإسلامية حجاجي إبراهيم أشار إلى أن الإشكالية كانت في بعض المقابر التاريخية الخاصة بالصحابة.

فأزمة هدم مقابر الصحابة تثير جدلاً كبيراً، ولا يعرف الكثير من الناس أماكنها، ويقول: “للأسف الأزمة تكمن في أنها ليست مسجلة في وزارة الآثار كموقع أثري، وبالتالي فهدمها أصبح جائزاً، لكنه في الوقت نفسه أثار غضب الكثير من أسر هذه المقابر“.

ولكن حجاجي في حديثه مع “عربي بوست” أشاد بالمشروع بشكل عام، وقال: “تجميل المناطق المحيطة بالمساجد التاريخية عبر مشروع “القاهرة التاريخية” يعزز من مستوى السياحة في مصر، حيث إن تلك المناطق تعد مزاراً تاريخياً لجميع السياح خاصة من البلاد الإسلامية“.

والدليل حجم الزيارات الآتية من كافة دول العالم لتلك المناطق، رغم الظروف السيئة المحيطة بتلك الجولة في ظل الأجواء المحيطة بتلك الأماكن بوضعها السابق.

المناطق التي يشملها المشروع

الواقع الحالي لمشروع “القاهرة التاريخية” يشمل تطوير عدة أماكن في ذات الوقت، وربطها مع بعضها، حيث يتم هدم المنازل العشوائية المحيطة بالمساجد القديمة، وبالفعل نفذت عمليات تطوير في السيدة زينب وعين الصيرة.

ويضم مشروع “القاهرة التاريخية” المناطق التي تعاقبت عليها الدول المختلفة، في مناطق الفسطاط والقاهرة الأيوبية والمملوكية والفاطمية والخديوية ومنطقة المقابر.

يقول المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية، إنه تم البدء بالمعالم الرئيسية، والتعامل مع مناطق محددة، وهي 5 مناطق رئيسية، تربط بينها مسارات حركة معروفة مثل شارع الدرب الأحمر والمعز وتمثل علامات في القاهرة التاريخية.

ويوضح الخطيب، أن المناطق الخمسة التي نعمل عليها الآن في مشروع إحياء القاهرة التاريخية، هي البوابة الشمالية (باب الفتوح)، والبوابة الجنوبية التي تضم باب زويلة وحارة الروم، والمنطقة بجوار القلعة (السيدة عائشة والإمام الشافعي)، ومنطقة الحسين، وما حولها، وهي 5 مناطق تمثل محور القاهرة التاريخية وارتكازها. 

وبحسب المخطط المستهدف، فإن المشروع يحوّل شوارع القاهرة التاريخية إلى متحف مفتوح للسياحة، ويحافظ على المباني من السقوط، وبالتزامن مع أعمال ترميم الواجهات تتم إعادة استغلال الخرابات بعد إخلائها من المخلفات.

كذلك إعادة بناء المباني الآيلة للسقوط بنفس الطراز المعماري للمنطقة، بعد تعويض السكان حسب سعر المتر في المنطقة، كما تتم إقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فنادق بالخرابات القديمة، وسوق تجاري، ومواقف للسيارات وجراج ميكانيكي.

*بعد قطع الأشجار وهدم الحدائق العامة .. قتل بطيء لملايين المصريين  بعد تراجع نصيب الفرد من المساحات الخضراء

خلال السنوات الأخيرة، تراجع نصيب المواطن في مصر من المساحات الخضراء، والمتمثل بشكل أكبر في الحدائق والمنتزهات في القاهرة الكبرى ومختلف المدن، ومن المعروف والمؤكد علميا  فوائد التشجير في الحفاظ على البيئة من التلوث بالغبار، والتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة، كما تعمل الشجرة كمصنع للأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، ودورها أساسي في مقاومة زيادة الكربون وتغير المناخ.

ووفق سؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزيرة البيئة في يوليو 2022،  من النائبة ندى ثابت، فإن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في القاهرة يقدر بـ 5.1 أمتار مربعة، وهو من أقل المعدلات بين مدن العالم، حيث يبلغ متوسط المعدل العالمي 81 مترا مربعا للفرد، كما أن نوعيات المناطق الخضراء، وتوزيعاتها المكانية، تختلف من منطقة إلى أخرى.

يشار إلى أنه من وقت إلى آخر يقوم مسؤولو الأحياء بقطع الأشجار، والتي طالت مواقع عديدة في مختلف المحافظات مثل قطع أكثر من 300 شجرة في حدائق المنتزه بالإسكندرية، وأكثر منهم في الحديقة الدولية، وشوارع مصر الجديدة ومدينة نصر والعجوزة والدقي وإمبابة، وغيرهم من جميع طرق مصر وشوارعها.

مع أنه من الثابت في كل دول العالم، أنه  لاينبغي القيام  بقطع الأشجار أو إزالة الحدائق العامة إلا بعد إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي الناجم عنها، فاللون الأخضر، ليس مجرد لون يضفي مظهرا جماليا في الشوارع، بل تعتبر الأشجار بمثابة رئة كوكب الأرض.

ومن المآسي التي يعايشها المصريون حاليا في ظل ارتفاعات درجات الحرارة التي تقتل المصريين في جميع محافظات مصر، أن ذلك يتم تحت شعارات التطوير والتحديث، فيما تطلق الدولة مبادرات فنكوشية تحت شعار “اتحضر للأخضر”.

ومع استمرار سياسات قطع الأشجار العتيقة والتراثية، فإن الكثير من التخوفات تضرب الأوساط المصرية، من افتقاد المساحات الخضراء في مصر، وبالأخص في القاهرة الكبرى التي تشهد بالفعل ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء، ومن تأثيرات ذلك في البيئة، إذ ينذر بمزيد من المخصصات المالية المستنزفة، فحسب تصريحات إعلامية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في السادس من يونيو2021 ، فإن تلوث الهواء في القاهرة يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويا، وما يعادل 1.4% من الناتج المحلي لمصر، حسب البنك الدولي.

ومما يزيد المخاطر، نقص الرؤية وغياب أسس التخطيط السليم، وفق خبراء البيئة. 

ويشتكي سكان منطقة مصر الجديدة، من اقتطاع مساحات خضراء كبيرة من شوارع هيليوبلس ومنطقة روكسي، وشارع نهرو وحديقة الميرلاند التي لطالما كانت تمثل رمزا من رموز المنطقة الجمالية.

 ويتسبب استقطاع مساحات من حديقة الميرلاند والاتجاه لخفض عدد الأشجار وتقليص مساحات المشاة بالنهاية إلى التكدس المروري وزيادة الضوضاء، عوضا عن أن الخروج والدخول من منطقة إلى أخرى سينطوي على صعوبات، بسبب عدم وجود مساحات،  وقد جرى اقتطاع 10 آلاف فدان من حديقة الميرلاند لإنشاء نصب تذكاري لا يعرف لمن يرمز ولا مدى أهميته مقارنة بأهمية الأشجار.

علاوة على أن الحدائق العامة والأماكن الخضراء ليست رفاهية، بل مطلب ضروري من أجل الحفاظ على البيئة وجمال العاصمة ككل، باعتبارها وجهة وقبلة للسياح بجانب كونها من أهم المحافظات بالجمهورية.

يذكر أن حديقة الميرلاند أُسّست في عهد الملك فاروق عام 1949 على مساحة 50 فدانا، وتضم كثيرا من الأشجار التاريخية، في منطقة مصر الجديدة، التي تعد أحد أهم المناطق الراقية في مصر، وأُسّست عام 1905 على يد البارون البلجيكي إمبان، وهي قائمة على نظام الحدائق المفتوحة والمباني ذات الطراز العمراني الفريد.

وفي الأيام الأخيرة أزالت الجهات المحلية كثيرا من الأشجار والنخيل داخل مناطق ومدن متفرقة بمصر بدعوى التطوير، ففي محافظة بورسعيد ، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام، حسب صفحة “بورسعيد بين الماضي والحاضر” المتخصصة في التراث البورسعيدي على موقع التواصل فيسبوك، في الوقت الذي اقتطعت فيه بطريقة خاطئة حسب ما ذكرته الصفحة، وهو ما تم قبل ذلك في عامي 2015 و2019 فيما عرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس وحديقة المنتزه.

كما امتدت يد الهدم إلى أشجار بقرى دملو وورورة، التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت دعوى تجميل شكل كوبري النيل بالمنطقة.

كما أزيلت كميات هائلة من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وذلك أثار غضب كثير من المصريين، لما كانت تتسم به المنطقة من طبيعة أخاذة وأشجار نادرة أنهت ذكريات الماضي لهذه الحديقة التي يتعدى عمرها 100عام. 

وفي المنصورة أزيلت حديقة هابي لاند التي تعدّ حديقة تاريخية، كونها أحد متنزهات الخديوي إسماعيل، وأسست في عهده وتحوي أشجارا عريقة قبل أن تبسط وزارة النقل يدها عليها وتهدم الأشجار وتستحوذ عليها لأغراض استثمارية، حسب مبادرة “أنقذوا المنصورة” في وقت سابق.

في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عبد الحميد الخبير البيئي في تصريحات صحفية: إنه “يستلزم زراعة نحو 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، فإذا قدّر أنه يسير بالقاهرة نحو مليون ونصف المليون مركبة فهذا يعني الحاجة إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يتعدى فيه نصيب الفرد من المساحات الخضراء (متر×متر) في ظل وجود أكثر من إحصائية كانت قد صدرت تؤكد أن القاهرة من بين أكثر المدن تلوثا في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا عالميا عن تلوث الهواء في مايو من عام 2018، احتلت فيه القاهرة المركز الثاني بعد نيودلهي الهندية.

ولفت عبد الحميد إلى أن الشجرة الواحدة تعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون بامتصاصها 1.7 كيلو جرام من الغاز، وتضخ ما يبلغ 140 لترا من الأكسجين، وهو ما يعكس أهمية الحاجة إلى المساحات الخضراء خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير في مصر في فصل الصيف وما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي الذي يتم الإخلال به بهدم النخيل وقطع الأشجار وإزالتها من الأماكن التي كانت فيها.

ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء، للحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.

وهكذا تقف مصر عارية من أشجارها ومساحاتها الخضراء، عامرة بالكباري والطرق الصحراوية التي تنتهك خصوصيات البيئة المصرية، وبلا توازن بيئي، يدفع ثلثي الشعب وأكثر ثمنه من حياتهم، تحت نير الحرارة الشديدة والتلوث والحرائق وغيرها، في زمن العسكر الذي لا يفهمون قواعد الحياة المدنية الآمنة.

* 6 ملايين “دليفرى” بدون حقوق تأمينية أو قانونية بزمن السيسى

شركات الخدمات التي تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكيَّة (توصيل الطلبات) تزايدت في السنوات الأخيرة، وأصبحت تغطي مجالات واسعة ، مثل توصيل الطعام والبريد السريع وتوصيل البقالة وخدمات التسليم عند الطلب ومنصات تسليم التجارة الإلكترونية وغيرها. 

وتعتمد هذه الشركات على شبكة من الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم أو دراجات هوائية ونارية خاصة لإجراء عمليات التسليم .  

وفى آخر تقدير لعدد العاملين بتلك الوظائف، قالت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في 2022، أن عدد العاملين في مجال توصيل الطلبات “الدليفري” وصل إلى 6 ملايين عامل ، وتوقعت تضاعف هذا العدد في ظل ضغوط الحياة الاقتصادية ومعاناة المصريين فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي. 

ورغم تزايد أعداد العاملين فى هذه المهنة إلا أنهم يعانون من أوضاع سيئة وأجور متدنية وظروف عمل صعبة وكحال العمالة غير المنتظمة، لا يتمتع أصحاب مهنة “الدليفري” بأية حماية اجتماعية أو قانونية بل وتتجاهلهم تماما حكومة الانقلاب وكأنهم وافدين من الخارج وليسوا من الشعب المصرى .

ويواجه عمال الدليفرى الكثير من القصص المؤلمة يومياً،  فما بين الإهانة والتعدي يتعرض الدليفرى للكثير من المآسى ، بعد أن أصبحت مهنة بلا حماية، وزاد من معاناتهم استخدام العصابات تلك المهنة كوسيلة دخول للشقق من أجل سرقتها، وهو ما يجعلهم دائماً في دائرة الشبهة. فيما ساهمت الحالة الاقتصادية المتدهورة وتراجع مستوى المعيشة في إقبال الكثير من الشباب عليها كعمل إضافى لمن يعمل، أو عمل أساسي للعاطلين

لص مُعتقل

من جانبه قال فتحي خليفة 23 عاماً ، أحد عمال التوصيل: “يا ليتني لم أعمل ديليفري” مشيرا الى أنه تحول فجأة من عامل توصيل إلى لص مُعتقل تنتظره سنوات من السجن

وأشار خليفة فى تصريحات صحفية إلى أنه عاش أياما بين جدران قسم الشرطة، بعد اتهامه بسرقة إحدى الشقق بمنطقة المهندسين أثناء قيامه بتوصيل طلبية “أوردر” إلى أحد العملاء. 

وأضاف قائلاً : منذ 3 أشهر كنت أوصل (أوردر) إلى عميل في حي المهندسين، في الساعة الثانية صباحاً وصعدت إلى البرج في الدور الثامن لأتفاجأ بإحدى الشقق مفتوحة وبابها مكسور، وللأسف استرقت النظر إليها؛ وتفاجأت بأحد سكان العمارة يصرخ ويقول (حرامي)، وما هي إلا لحظات حتى تجمع حولي 10 أفراد، ثم جاءت الشرطة التي قبضت علي . 

وتابع فتحي : ظللت لمدة شهرين في قسم الشرطة حتى الانتهاء من التحقيقات وتأكدت المحكمة من براءتي والوصول إلى اللص مرتكب جريمة السرقة، موضحا أن الأكثر ألماً هو موقف إدارة المطعم الذي أعمل فيه، فقد تبرأت مني بعد سؤالهم من قبل المباحث، وقالت أنني مجرد عامل أوصل الطلبات وأنه تقرر فصلي وعدم عودتي إلى العمل، كما أنه طوال فترة حبسي لم تحاول الاطمئنان علي، بل أصدرت ضدي حكماً مسبقاً دون التأكد من حقيقة الواقعة. 

سب وشتم

وقال مصطفى، في العقد الثاني من العمر،  كثيراً ما نتعرض للتوبيخ لدرجة تبلغ حد السب والشتم من قبل بعض الزبائن، لأسباب عديدة أشهرها تأخر توصيل “الأوردر” أو خطأ ما في الطلب نفسه، فلا يجد العميل تفريغ شحنة غضبه إلا فى عامل الدليفري. 

وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية أنه تعرض في يوم ما لمشكلة مع أحد العملاء الذي رفض تسلم الأوردر بسبب نقص السلطات، وهو ما دفع العميل إلى إلقاء شنطة الطعام في وجهه، وهو ما أدى إلى مشاجرة إلى حد الاشتباك بالأيدي، وبسببها ترك العمل في ذلك المطعم، وقرر العمل دليفري بإحدى الصيدليات. 

واشار إلى أن صاحب العمل دائماً يرفض أي تعامل بأسلوب غير لائق مع أي عميل حتى لو تعرض موظف الدليفري للإهانة والسبّ، وذلك بحجة شعار “الزبون على حق دائماً”، وإذا قام أحدنا بالرد على العميل بنفس الطريقة قد يتعرض للفصل من العمل فوراً . 

المناطق العشوائية

وقال وائل عامل دليفري في احدى المناطق العشوائية على أطراف القاهرة تعرضت لسرقة دراجتى النارية، مشيرا الى أنه اشترى دراجته عن طريق نظام الأقساط بفوائد بلغت 30% زيادة عن ثمنها الأصلي. 

وأضاف وائل : في إحدى الليالي في شتاء العام الماضي تعرضت لسطو من مجموعة من المجرمين في منطقة بعيدة عن المدينة تبعد نحو ساعة ونصف، ولم أحصل على مساعدة من المطعم بل طالبونى بمبلغ الفاتورة رغم تعرضي لسرقة دراجة يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه. 

التعهيد الخارجي

عن ظروف عمل تلك الفئة أكد القيادي العمالي هشام فؤاد إن العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة تعاني من فقدان الحقوق والتجاهل فى زمن الانقلاب الدموى موضحا أنه رغم أن القانون يلزم أصحاب الشركات والمحلات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة بالتأمين على العمالة إلا أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع. 

وقال فؤاد في تصريحات صحفية ان عمال الدليفري جزء من ملايين العمال غير المؤمن عليهم والمعرضين لمخاطر العمل، سواء الإصابة أو الفصل أو التعسف بدون حماية صحية أو تأمينية. 

وشدد على أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى فرض التأمين عليها والتفتيش على كشوف العاملين وموقفهم التأميني، ووضع شروط على الشركات والمطاعم بالتأمين على العاملين، وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط يتم غلق المحال، مستبعدا أن تقوم حكومة الانقلاب بتطبيق هذه الآلية. 

وأشار فؤاد الى أن عددا من شركات توصيل الطلبات تتبنى (نموذج التعهيد) الذي يتميز بتفكك الرابطة التقليدية بين العامل والمؤسسة التي يقدم لها خدماته، وتعتمد هذه الشركات على التعهيد الخارجي، حيث تقوم بالتعاقد مع مكاتب توظيف تتولى بدورها استقطاب عمال التوصيل وتوظفهم تحت لوائها، مؤكدا أن هذه الطريقة تتيح لشركات التوصيل التنصل من الالتزامات المرتبطة بالتوظيف المباشر، مثل توفير الحماية الاجتماعية أو الأمان الوظيفي، ويترتب على ذلك مشاكل كثيرة . 

وطالب بضرورة وجود تنظيمات نقابية ومفاوضات جماعية كوسيلة لسد الفجوات في الحقوق والحماية لهؤلاء العمال، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الجهود متعددة الجوانب، تشمل تحسين ظروف العمل وتقديم شبكة أمان اجتماعية للحد من العزلة والقسوة التي يواجهونها،. 

الحد الأدنى 

وقدر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي رواتب عمال الدليفري ، بأنها  تتراوح ما بين 150 و200 جنيه في اليوم، وهو ما يقل عن 5 دولارات، ما يعني أقل من الحد الأدنى مقارنة بدول أخرى. موضحا أن وظيفة الدليفري في أمريكا على سبيل المثال، عند العمل لمدة 22 يوماً في الشهر، بمعدل 5 أيام أسبوعياً وإجازة يومين، والعمل لمدة 8 ساعات فقط يومياً، فإن مرتبك لا يمكن أن يقل عن 176 ألف جنيه شهرياً، وهو مقابل لمبلغ 3520 دولاراً شهرياً، وهذا الحد الأدنى وليس متوسط أو أقصى مرتب. 

وكشف عبد الهادي فى تصريحات صحفية أن هؤلاء العمال يكسبون قوت يومهم باليوم وليس بالشهر، ما يعني أن هناك أياماً قد يحدث بها عجز مادي؛ سواء في أيام الإجازة أو التوقف عن العمل أو غلق المطعم الذي يعملون به لأي سبب كان أو حتى الفصل.

وأكد أن دخلاً شهرياً ما بين 4500 و6000 جنيه هو بالكاد يكفي لمصاريف شخص ولا يسد حاجة أسرة، لذلك أغلب من يعملون فى هذه المهنة شباب لا يتعدى عمرهم 23 عاماً أو طلاب. 

*تراجع التضخم رغم قفزات الأسعار خداع”العسكر” لتعويم “السيسي”

على طريقة البهلوانات وسحرة فرعون قبل أن يؤمنوا، جاءت بيانات الأجهزة المحاسبية والرقابية التي يديرها السيسي عن تراجع نسب الضخم بمصر،  مثيرا لسخرية الشعب ، الذي ينكوي بنيران تضخم الأسعار طوال اليوم.

وجاء الإعلان عن الأمر عبر خداع محاسبي، لا يعلمه كثير من المصريين، بحساب زيادة أسعار مجموعات سعرية، قد تكون أسعارها ثابتة، وبناء النسبة النهائية عليها، وتهميش مجموعات سلعية مهمة يعتمد عليها عموم الشعب، وتزيد بنسب كبيرة ، وفي حالة إضافتها  ترتفع نسب التضخم بصورة كبيرة، لا يريدها النظام.

وقد زعم  جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي عن تباطؤ معدلات التضخم بنهاية شهر مايو الماضي في مصر، للشهر الثالث تواليا.

جاء ذلك وسط تشكيك مختصين في الأرقام الرسمية، في ظل تواصل موجات الغلاء في مختلف السلع والخدمات.

التراجع حسب البيانات الرسمية، جاء أعلى من التوقعات المتفائلة لمؤسسات مختصة، تنبأت بأن يهبط التضخم عند حدود 30%، على أساس سنوي، في مايو، عن نظيره 2023، بينما سجل التضخم تراجعا إلى ما دون ذلك بنسبة 28.1%، حسب جهاز الإحصاء.

 شكوك الخبراء

ويبدي خبراء حذرهم من البيانات الرسمية حول مؤشرات التضخم، مشيرين إلى أن الحكومة تلجأ إلى تحديث سلة الأغذية التي تُكوّن مؤشر التضخم في الجهاز المركزي للإحصاء، وفق معادلات خاصة بها، دون أن تخطر الخبراء والجهات العملية المتخصصة بالأسس العلمية التي تدفعها إلى وضع الأوزان النسبية لكل سلعة مكونة للمؤشر.

ولعل ما يؤكد أن أرقام التضخم التي تعلنها الحكومة مجرد فنكوش لخداع المواطنين والمستثمرين والجهات الخارجية، رفض الجهات الحكومية والأمنية مشاركة أية جهات علمية ومراكز بحثية محايدة في إجراء دراسات ميدانية لرصد معدلات التضخم الحقيقي من أرض الواقع. 

أكاذيب

وأوضح الجهاز تراجعا بمعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن شهر مايو الماضي في أنحاء الجمهورية، إلى 27.4% من 31.8% عن إبريل 2024، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 221.8 نقطة، مسجلا انخفاضا بلغ 0.8% عن إبريل الماضي.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء تراجعا بمعدلات أعلى مما توقعته استطلاعات رأي أغلب الاقتصاديين بمؤسسات هيرميس المالية، والنعيم للوساطة و”جولدمان ساكس”، وبنك “ستاندرد تشارترد”، ورويترز، على مدار الأيام الماضية، انخفض معدل التضخم الشهري في المدن لشهر مايو إلى 0.7% مقابل 1.1% في إبريل الماضي، ليعود بمعدلات التضخم إلى مستويات يناير 2023.

وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي، بالمدن 28.1% في مايو الماضي، متراجعا من 32.5% في إبريل 2024 مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي زادت بنسبة 31%، في مايو مقابل 40.5% في إبريل.

فيما سجلت البيانات زيادة أسعار الحبوب والخبز 15.3%، واللحوم والدواجن 26.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 20.9%، على أساس سنوي.

ارتفاعات قادمة

وعلى عكس بيانات الحكومة الخادعة، يتوقع رئيس شعبة المواد الكهربائية بالغرفة التجارية، أشرف هلال، أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع، الشهر المقبل، في حال تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء والوقود، مشيرا إلى أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع التضخم في أسعار السلع المعمرة بنحو 32%.

بينما قال رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية في الجيزة، سعيد زغلول، أن التضخم في أسعار اللحوم يرجع إلى ثبات أسعار مستلزمات الإنتاج بالمراعي وأسعار المواشي المستوردة من الخارج، عند مستوياتها المرتفعة، التي سادت خلال عام في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، متأثرة بزيادة أسعار الأعلاف والمنتجات البيطرية، وتكلفة التشغيل.

ورغم ما يشهده المواطن من غلاء في كل جوانب المعيشة، تقول الحكومة: إن “التضخم يتراجع، وهو ما ثبت محض كذبه وخداعه للمجتمع، من أجل خلق حالة إيجابية بالمجتمع لتعويم شعبية نظام السيسي المنهار شعبيا، على إثر سياسات الفشل الاقتصادي والإفقار والتوحش الرأسمالي الذي يطال ثلثي الشعب، من الفقراء الذين باتوا يكابدون الفقر والجوع”.

السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها.. الثلاثاء 11 يونيو 2024م.. التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

ممارسة تدوير القضايا أو الاعتقالات في مصر تتضمن إعادة احتجاز الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج أو البراءة. بدأت هذه الممارسة بشكل محدود خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ثم تم توسيعها تدريجيًا حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2020 وما زالت مستمرة حتى الآن.

تُعد هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، إذ تحرم الأفراد من حريتهم دون مبرر قانوني وتنكر عليهم المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون.

وتعزز هذه الممارسة ثقافة الإفلات من العقاب وتضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وتطالب المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة وضمان إجراء محاكمات عادلة واحترام سيادة القانون.

الشيخ محمود شعبان نموذجاً

السلطات المصرية منعت إطلاق سراح الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان، رغم انتهاء عقوبته بالكامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، والمقضي بها في عام 2019 بحكم نهائي من محكمة النقض. تم إعادة توجيه التهم إليه في قضية أخرى قديمة، والتي تم إغلاق التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

هيئة الدفاع عن محمود شعبان أوضحت أن موكلهم أنهى العقوبة المقضي بها عليه والتي استمرت لخمس سنوات. وعند انتهاء فترة العقوبة، لم يتم تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم أنه قضى العقوبة بالكامل. وفوجئوا بإعادة محمود شعبان للتحقيق في قضية قديمة تعود لعام 2014 والتي توقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

التقارير أشارت أن قاضي محكمة جنايات القاهرة قرر تجديد حبس الدكتور محمود شعبان لمدة 45 يوماً، دون حضوره أو إخطار هيئة الدفاع بالقضية أو التهم الموجهة إليه. وُجّهت إليه اتهامات مشابهة لتلك التي تم محاكمته بسببها من قبل، بعد نهاية التحقيقات في القضية التي استمرت لعشر سنوات.

محمود شعبان المحتجز في سجن وادي النطرون فوجئ بعدم إفراجه على الرغم من انتهاء فترة عقوبته في قضية أمن الدولة. كما أُبلغ بضرورة حضور جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة إمكانية تجديد حبسه على ذمة قضية قديمة سابقاً.

تم إخطاره بقرار تجديد حبسه لمدة 45 يوماً بعد عدة أيام، في خرق لحقوقه وضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم يكن لديه الفرصة لحضور جلسة المحكمة أو التحقيق. محكمة النقض المصرية سبق وألغت الحكم السابق الصادر ضده وخفضت العقوبة إلى خمس سنوات.

المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية أدانت السياسة المستمرة للسلطات المصرية ضد الدكتور محمود شعبان، والتي تشمل انتهاكات جسدية ونفسية، ودعت للإفراج الفوري عنه نظراً لمعاناته من مشاكل صحية وجسدية خطيرة، وإيقاف التنكيل والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

* مصر بلد القمع وغياب الحقوق 51 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً في الثلث الأول من 2024

أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أمس الاثنين، تقريراً يوثق حجم الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان من العام الحالي، والفئات القائمة عليها، فضلاً عن طبيعة المطالب التي رفعها المحتجون، والأسباب التي لجأوا إلى الاحتجاج من أجلها. ورصدت المؤسسة 51 احتجاجاً في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، احتل شهر إبريل المعدل الأعلى فيها بـ16 احتجاجاً بنسبة 31.37%، يليه على الترتيب مارس/ آذار وفبراير/ شباط بـ14 احتجاجاً لكل منهما بنسبة 27.45%، ثم يناير بثمانية احتجاجات وبنسبة 15.68%.وأفاد التقرير بأن أعلى الاحتجاجات جغرافياً في مصر جاءت في العاصمة القاهرة بـ24 احتجاجاً بنسبة 47.05%، أي بنحو نصف عدد الاحتجاجات المسجلة، يليها البحيرة والإسكندرية بخمسة احتجاجات في كل محافظة بنسبة 9.8%، ثم الجيزة والقليوبية بثلاثة احتجاجات لكل منهما بنسبة 5.88%، والشرقية السويس بواقع احتجاجين لكل محافظة بنسبة 3.92%. وأخيراً محافظات الغربية والفيوم وأسيوط وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء ومرسى مطروح باحتجاج واخد بنسبة 1.96%.وبينت المؤسسة أن أعلى الأشكال استخداماً هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر بـ12 احتجاجاً بنسبة 23.06%، كان أعلاها في شهر مارس بخمسة احتجاجات، يليه شهر يناير بثلاثة احتجاجات. وفي المركز الثاني جاء الإضراب عن العمل بثمانية احتجاجات بنسبة 15.68%، يليه الاضراب عن الطعام بسبعة احتجاجات بنسبة 13.72%، ثم التظاهر والاعتصام بخمسة احتجاجات لكل منهما بنسبة 9.8%، واستخدام آلية اصدار البيانات والمذكرات النقابية بأربعة احتجاجات بنسبة 7.84%، والاحتجاجات الإلكترونية بثلاثة احتجاجات بنسبة 5.88%، ورسائل واستغاثات السجناء بواقع احتجاجين بنسبة 3.92%، والمناشدة وتعليق اللافتات وطلب الاحاطة وتسلق لوحة إعلانية وحملات شعبية بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.وعن تصنيف القوى الاحتجاجية في مصر خلال الثلث الأول، جاء في مقدمتها الاحتجاجات من جانب القطاعات العمالية بـ13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، والتي تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل والاعتصام، ثم الاحتجاجات من جانب الصحافيين، بمعدل 11 احتجاجاً بنسبة 21.56%، والتي شارك في بعضها نشطاء سياسيون وحزبيون على درج نقابة الصحافيين أو في أماكن أخرى.وجاء السجناء في الترتيب الثالث بـ10 احتجاجات بنسبة 19.6%، كان أغلبها اضرابات عن الطعام ورفض استلام التعيين ورسائل تحمل شكاوى مرسلة من داخل السجن بنسبة 19.6%، يليها احتجاجات الأهالي والمواطنين بـ6 احتجاجات بنسبة 11.67%، ومنها احتجاج من أهالي المعتقلين على استمرار حبس ذويهم احتياطياً، واحتجاجات النشطاء والشخصيات العامة بخمسة احتجاجات بنسبة 9.8%. وختاماً احتجاجات المحامين وطلاب الجامعات والسيدات وأمين شرطة وأحد أعضاء مجلس النواب، بواقع احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.ومثلت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج في مصر التضامن مع القضية الفلسطينية، ورفض جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال على الأشقاء في قطاع غزة، والمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي، وادخال المساعدات إلى القطاع بمعدل 15 احتجاجاً بنسبة 29.41%. وجاءت غالبية الاحتجاجات من على درج نقابة الصحافيين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، ومظاهرة من امام اتحاد المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي. وحل في المركز الثاني المطالب الخاصة بقضايا العمال بمعدل 13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، وهي مطالب عمالية أساسية بصرف المستحقات وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور وتثبيت العمال.وفي نفس الترتيب جاءت المطالب الخاصة بانتهاك حقوق السجناء، وتجديد الحبس الاحتياطي والتدوير، والتضامن مع سجناء الرأي بـ12 احتجاجا بنسبة 23.52%، من خلال الاضراب عن الطعام لعدد من السجناء والصحافيين، ومنهم المدون محمد أكسجين، وسجناء مجمع سجناء بدر احتجاجاً على المعاملة السيئة. وعن تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي، قالت المنظمة إن تلك الفترة شهدت تدخلات أمنية تمثلت أغلبها في القبض على المشاركين فيها، مستشهدة بما حدث مع العمال بشركة غزل المحلة، وغيرهم ممن قبض عليهم جراء تضامنهم مع القضية الفلسطينية.ودعت المؤسسة السلطة التنفيذية في مصر إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور، وتوفير آليك تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر، والعمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر، سواء من جانب أعوان القضاء أو من جانب أقسام الشرطة. كما طالبت السلطة التنفيذية باحترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر من دون اخطار، والتي نص عليها قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، ووقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين، والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولاً، ووقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.كذلك أوصت المؤسسة النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المحبوسين احتياطيا المتهمين بالتظاهر السلمي من دون إخطار والتجمهر، باعتبارهم مارسوا حقوقاً كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

* قبيل ذكرى الانقلاب الدموي: ماذا وراء أكاذيب “تواضروس” و تحريضه “الاتحاد الأوروبي” على الرئيس مرسي

في مشهد صادم لكل مسيحي  ومصري، بدت كلمات القيادة الدينية المسيحية الأكبر بمصر، تواضروس، في حواره مؤخرا، قبل ذكرى نكسة 30 يونيو، متفاخرا بدوره في التحريض  بالكذب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وساق  تواضروس الأكاذيب في حديث لإحدى القنوات التابعة للأجهزة الأمنية المصرية قبل أيام، كشف البابا ما كان يخفيه من قبل، مثل حالة الفرح الشديد بتسرب أنباء فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي انقلبت بعد دقائق قليلة إلى حالة حزن وبكاء وعويل بعد التأكد من فوز الدكتور محمد مرسي، ثم جملة من الانطباعات السلبية التي رسمها عن الرئيس مرسي عبر لقاءاته واتصالاته معه، عقب توليه رئاسة الجمهورية ورئاسة تواضروس للكنيسة، وادعائه أن مصر كانت تُسرق من أهلها بوصول مرسي إلى الرئاسة، وأن كلام مرسي الشفهي لا يعكس ما في قلبه، وكأنّ البابا شق عن صدر الرئيس فعلم ما يدور داخله.

تحريض  على الانقلاب

واعترف البابا أنه كان داعما للانقلاب على مرسي، ليس فقط بحضوره مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 بل قبل ذلك؛ حين زارته كاترين أشتون، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على رأس وفد أوروبي رفيع، التي حدثته أن مرسي رئيس منتخب، فكيف تناهضونه وتريدون عزله؟ ولكنه رد عليها ردودا لم تقنعها عن مبررات الخروج على مرسي، فراح يردد أمامها جملة من الأكاذيب التي انتشرت في ذلك الوقت، ومنها أن مرسي باع حلايب وشلاتين للسودان، وأنه يستعد لبيع سيناء، وقد يبيع القاهرة نفسها.

والغريب أنه بعد 10 سنوات من حكم الانقلاب والسيطرة على كل مصر،  لم يخرج تواضروس ولا السيسي وثيقة واحدة، تؤكد ما كان يردده السيسي وإعلامه  وتواضروس بأن مرسي باع  حلايب وشلاتين،  والغريب أن السيسي نفسه هو من يبيع مصر بالقطعة حاليا،  دون أن يعترض تواضروس أو أي من أركان الكنيسة، كما باع تيران وصنافير وفرط في رأس الحكمة ومصانع وشركات مصر الرابحة للإماراتيين والإسرائيليين،  بل يفرط في سيناء عبر مشاريع صفقة القرن،  وغيرها من مشاريع مشبوهة.

 علاقة مرسي بالأقباط

وتكشف مواقف تواضروس العنصرية من الرئيس مرسي، حجم الأكاذيب والتحريض ضد الوطن وقياداته، من أجل التقرب للعسكر، الذين لا يملكون سوى المؤامرات والإدارة بالخيانة لكل مصر.

فمن أجل أن يوافق السيسي بالتليفون على بناء الكنائس غير المرخصة، لعب تواضروس والأقباط أدوارا مشوبة بالخيانة، وكانوا عماد مسرحية الانقلاب المشئوم على مصر والمصريين.

وعلى عكس موقف تواضروس والكنيسة، جاء موقف مرسي وحكومته من الأقباط، بشكل متوازن ووطني قويم لا انحياز ولا عنصرية فيه، فمن المفارقات أن من عيّن تواضروس بابا للأقباط هو الرئيس مرسي، وذلك بعد إجراءات القرعة الهيكلية داخل الكنيسة، وسيظل توقيع مرسي على قرار تعيين البابا مسجلا غير قابل للمحو إلى يوم الدين، وإذا كان البابا يستحيي من هذا التوقيع، فعليه أن يعد كل إجراءات تنصيبه لاغية، ويعيدها ليقوم السيسي بالتوقيع عليها، لكنه حتما لن يفعل ذلك. 

لم يكتف مرسي بتوقيع قرار تعيين تواضروس وهو إجراء بروتوكولي، بل إنه هنأه على اختياره، واستقبله في القصر الرئاسي مع وفد كنسي، وحاول تقديم رسائل طمأنة للمسيحيين من خلاله، وهي الرسائل التي ادعى البابا في حديثه الأخير، أنه لم يكن يصدقها، لأنها ليست نابعة من القلب، وحرص مرسي لاحقا على استشارة الكنيسة في تعيينات الأقباط في الوزارة، أو مجلس الشورى، أو بعض الهيئات الأخرى، ولكن كل ذلك لم يشفع لمرسي.

يشار إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، حرص الإخوان على التواصل مع الكنيسة المصرية، طلبا لحوار معها حول هموم وهواجس الإخوان، وذلك عبرالأنبا موسى، أسقف الشباب، وتم نقل طلب الإخوان إلى البابا شنودة في ذلك الوقت، ثم رد بأن البابا سيعرض الطلب على مجلس كنسي مشترك مع الطوائف المسيحية الأخرى، ثم لم يأت رد بعد ذلك.

فكان البديل لذلك هو حوار مع الأقباط خارج الكنيسة، عبر مسارين أحدهما شبابي بين شباب الإخوان والشباب القبطي، وقد تمت منه عدة جولات في مكتب الإرشاد ومكتب المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وبعض الجمعيات المسيحية، ومسار آخر مع شخصيات مسيحية مدنية، وقد عقدت بعض جلساته في نقابة الصحفيين المصرية، وهي حوارات لم تستمر طويلا، لكنها أسست لعلاقة انفتاح بين الطرفين، وبنت قدرا من الثقة، وعبر خلالها الأقباط عن مخاوفهم، وتم التعاطي الإيجابي معها.

وعقب وفاة البابا شنودة في مارس 2011 توجه الدكتور مرسي بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة على رأس من قيادات الحزب؛ ضم نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان، وحسين إبراهيم، زعيم الأغلبية في البرلمان، والمهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان؛ إلى مقر الكاتدرائية لأداء واجب العزاء.

حين وصل مرسي إلى الحكم، كأول رئيس مدني عبر صندوق الانتخابات  ـ وهو ما أحزن الأقباط بتعبير البابا ـ  حرص على اختيار مسيحي لأول مرة كمساعد لرئيس الجمهورية، وهو المهندس سمير مرقس، صحيح أن شخصيات مسيحية تولت مناصب مثل رئاسة الحكومة أو البرلمان في العهد الملكي، ولكنها لم تتجاوز وزارات الدرجة الثانية في العهد الجمهوري، فكان منصب مساعد رئيس الجمهورية، هو الأرفع لشخصية مسيحية منذ 80 عاما على الأقل (تولى بطرس غالي الجد منصب رئيس الوزراء في 1908-1910 وتولى ويصا واصف منصب رئيس البرلمان في 1928).

كان سمير مرقس من المثقفين الأقباط غير الطائفيين، وشارك مع بعض المثقفين الأقباط الآخرين في بناء جسور تواصل حقيقية مع مثقفين ونخب إسلامية، ساهمت في خفض التوترات الطائفية.

وكانت مواقفه (سمير مرقس) الوطنية هي التي أهلته لمنصب مساعد الرئيس لأول مرة، وكان مكلفا ببعض الملفات الرئاسية، لكنه غادر الرئاسة مع احتدام الأزمة السياسية، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أواخرنوفمبر 2012، لتحصين الجمعية التأسيسية للدستور حتى تنجز مهمتها.

 وإلى جانب سمير مرقس، فقد اختار مرسي ضمن مستشاريه أيضا الدكتور رفيق حبيب، الذي كان نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة، ثم كان هو الرئيس الأخير للحزب بعد الانقلاب، والغريب أن سمير مرقس اعترف “بعظمة لسانه” أنه تحرك في الشأن القبطي دون علم الرئاسة التي منحته ثقتها، حيث أكد في حديث تلفزيوني، أنه وقع على وثيقة تجليس البابا تواضروس بطلب من الكنيسة ودون إبلاغ الرئاسة؛ خشية تأخر أو امتناع الرئيس مرسي عن التوقيع.

يكرر قادة الكنيسة بدءا من البابا تواضروس أسطوانة أن مرسي لم يزر الكنيسة لتهنئتهم في عيد الميلاد أو عيد القيامة، وهذا صحيح، لكن ما لا يذكره هؤلاء أنه لم يسبق مرسي أحد من الرؤساء السابقين إلى هذا التقليد، فلا الرئيس محمد نجيب ولا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك شارك في قداس عيد الميلاد، بل كان التقليد دوما هو إرسال مندوب من رئاسة الجمهورية، وأحيانا يكون أحد الوزراء المسيحيين، ومع ذلك فقد أرسل الرئيس مرسي رئيس وزرائه هشام قنديل إلى الكاتدرائية للمشاركة في حفل التجليس، وهنأ مرسي البابا الجديد، وقد زعم البابا أن التهنئة لم تكن من القلب، واستقبله مع وفد من كبار رجال الكنيسة بعد أيام من تجليسه كما ذكر تواضروس بنفسه، الذي أوضح أن الزيارة كانت لشكر الرئيس من ناحية ولتعزيته في وفاة أخته من ناحية ثانية.

وحين تعرضت الكنيسة للاعتداء عقب أحداث منطقة الخصوص، أمر الرئيس مرسي بتشكيل لجنة تحقيق، وقال: إن “الاعتداء على الكنيسة اعتداء عليه شخصيا” وهنا نشير إلى ما قاله البابا في تصريحاته الأخيرة؛ أنه اتهم علنا خلال تلك الأحداث الرئاسة بالتواطؤ، وهو اتهام خطير لكنه لم يحدث، وما حدث بالفعل وسجلته وسائل الإعلام جميعا التي نقلت تصريحات البابا، هو الاتهام بالتقصير في مواجهة المعتدين، وفارق كبير بين التقصير والتواطؤ، وفي كل الحالات فإن تلك مسؤولية وزارة الداخلية، التي ثبت أنها لم تكن مخلصة للرئيس مرسي. 

عشق الحكم العسكري

عن زيارته الأولى للرئيس مرسي لشكره على إصدار قرار تعيين البابا، زعم تواضروس أنه لم يكن مقتنعا بالرئيس مرسي من حيث الفكر أو حركة الجسد، وأنه لم ير هيبة المنصب التي كان يراها في مبارك والسادات وعبد الناصر، وأنه خرج بانطباع أن مصر كانت تستحق ما هو أفضل، وبهذا الانطباع يؤكد البابا عشقه للحكم العسكري وبطشه الذي يعتبره هيبة، وليس للحكم المدني وسماحته التي يعدها غيابا للهيبة.

كما يدعي البابا أنه استقبل السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة، بعد شهرين أو ثلاثة من جلوسه على كرسي البابوية، وأن طهطاوي طلب منه زيارة الرئيس مرسي لالتقاط بعض الصور معه؛ بهدف تخفيف الاحتقان الطائفي، وأنه رفض ذلك، وهذا كلام لا يصدقه عقل، فلا السفير رفاعة يمكن أن يطلب طلبا كهذا، ولا البابا يمكن أن يرفض الطلب حال حدوثه، ولو كان السفير الطهطاوي حرا طليقا، لقدم روايته الحقيقية لهذا الحدث.

من غرائب ما ذكره البابا في حديثه، هو شكواه للرئيس مرسي بأن سيدة مسيحية اتهمت بازدراء الأديان، وحكم عليها القضاء بغرامة 100 ألف جنيه، بينما حكم القضاء على مسلم في تهمة مماثلة بغرامة 3 آلاف جنيه، وأن مرسي عرض عليه تحمل الرئاسة لغرامة السيدة المسيحية، وقد سخر البابا من هذا الرد الذي اعتبره مفتقدا للياقة، والحقيقة أن ما عرضه البابا هو الذي يفتقد إلى اللياقة، إذ ليس من حق مرسي أن يتدخل في أحكام القضاء، وكان يمكن للكنيسة عبر محامي السيدة التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء حول تلك الواقعة، وليس إلى رئاسة الجمهورية التي حاولت المساعدة في الحل بما تستطيع.

لم يخف البابا تواضروس إذن كراهيته للرئيس محمد مرسي قبل وبعد انتخابه، ولم يتقبل محاولات الرئيس لطمأنته، ولم يخف أنه كان الأكثر حماسا لإتمام الانقلاب عليه، وذلك في الجلسة التي سبقت إعلان بيان الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، حيث استدعت وزارة الدفاع عدة شخصيات للتشاور، فكان منهم من أبدى ترددا أو مخاوف من عواقب الانقلاب، لكنه هو لم يتردد للحظة واحدة كما ذكر في حديثه الأخير، متجاهلا أن موقفه ذاك مع مواقفه اللاحقة ساهم في زيادة الاحتقان الطائفي.

وإجمالا فإن حديث تواضروس الطائفي الذي يزيد من العداوات والانقسام المجتمعي المصري، يمكن توصيفه وتسكينه في دائرة الخيانة الوطنية والتحريض ضد رئيس الدولة، وإثارة مخاوف الأوروبيين وإيصالهم رسائل للتدخل ضد مرسي والانقلاب في مصر، كما أن  تواضروس قد وقع في خانة الوقاحة بالحديث الكذب والسب لشخص فارق الحياة لا يستطيع الرد، ومؤيدوه أسرى السجون والمنافي، وكان الأجدى به أن يحفظ لسانه عن الوقوع في الكذب في شخص رئيس ظلم ومات محبوسا، بعد انقلاب دموي جائر عليه، إلا أن الكنيسة والأقباط باتوا في موقع لا يمكن وصفه إلا بالمزري ، وعليهم الرد على تصريحات قسهم الأعظم المتنافية مع الأخلاق والوطنية أساسا، والتي  يبدو أن لها ثمنا آخر، يريده تواضروس من السيسي ونظامه العسكري، الذي يتلذذ في تملقه، طاعنا كل مسيحي شريف في دينه وأخلاقه، فهل سترد الكنيسة ؟.

*قائمة أعمار وزراء حكومة مصطفى مدبولي تثير فضول المصريين

في الوقت الذي تتوارى فيه الأخبار والتكهنات حول التغييرات المرتقبة في تشكيلة حكومة د. مصطفى مدبولي، تثير قائمة أعمار الوزراء السابقين فضول الشعب المصرى . من المتوقع أن تشهد الحكومة المعينة تغييرات في أعضائها، مع استمرار بعض الوزراء بناءً على أدائهم.

أكبرهم 77 عامًا.. أعمار وزراء حكومة مدبولي في الحكومة المستقيلة

وفقًا لمصادر موثوقة، لم يتم دمج وزارتي الطيران والنقل في التشكيلة الجديدة، حيث تم الإبقاء على الحقيبتين الوزاريتين على حالهما. كما نفى مصدر حكومي مسؤول الأقاويل التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيلة الحكومة الجديدة.

تستمر الترقبات والتوقعات حول تشكيل الحكومة الجديدة، ويظل الضوء مسلطاً على نتائج التشكيل الوزاري القادمة.

حقيقة أسماء وزراء الحكومة الجديدة

وقال مصدر غير رسمي إن ما تم تداوله على العديد من مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تشكيل الوزاري الجديد المزعوم غير صحيح على الإطلاق، وأن الدكتور مصطفى مدبولي لم ينته بعد من التشكيل الجديد.

وكانت قائمة تحمل أسماء الحقب الوزارية منتشرة يوم أمس على العديد من مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

الحكومة الجديدة

• مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
  هاله السعيد وزيرة التخطيط الادارى
  محمد حجازي وزيرا للخارجية
  محمد ذكى وزيرا للدفاع والانتاج الحربى
  محمد عبد العاطى وزيرا الرى والموارد المائية
  رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
  عمرو عباس وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج
  صفاء شحاتة وزيرة للتربية والتعليم
  محمد صلاح الدين وزيرا للانتاج الحربى
  امير سيد وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانية
  عادل جعفر وزيرا للداخلية
  محمد عباس وزيرا للطيران المدنى
  كامل الوزير وزيراً للنقل والمواصلات
  عادل نجيب وزيرا للتنمية المحلية
  حسام حسني وزيرا للصحة والسكان
  محمود المتيني وزيراً للتعليم العالى
  عمرو عبد الوهاب وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضى
  نورهان السيد الشيخ وزيرة قطاع الاعمال
  غادة شلبي وزيرة السياحة والاثار
  عابد عز الرجال وزيرا للكهرباء والبترول والتعدين
  محمد عبد الدايم وزيرا للثقافة
  إيناس ابو طالب وزيرة البيئة
  ابراهيم عشماوى وزيرا للتموين
  محمد جبران وزيرا للقوى العاملة
  عزت خميس وزيرا للعدل
  طه كرسوع وزيرا للمجالس النيابية
  محمد عبد النبي سالم وزيرا للاوقاف
  مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
  أيهاب ابو عيش وزيراً للمالية
  أشرف مختار وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية
  أحمد الشيخ وزيراً للشباب والرياضة
  احمد درويش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

*السيسي يواصل ما بدأ نتنياهو ويمعن في إذلال الفلسطينيين

يواصل عبد الفتاح السيسي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يعاني الفلسطينيون الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح للعلاج من ظروف قاسية في المستشفيات المصرية.

تقرير صادم موثق بشهادات حية، يكشف عن أوضاع مزرية للمصابين والمرضى الفلسطينيين، حيث يعيشون وكأنهم في سجن.

ويعاني المرضى من رعاية صحية منعدمة، إذ لم يتلقَ العديد منهم أي علاج منذ 6 أشهر، ويعتمدون فقط على المسكنات بسبب نقص الإمكانيات.

* تفاصيل إفلاس أكبر شركات ساويرس في أوروبا

تحدث عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة في مصر رامي فايز، عن إفلاس شركة FTI العالمية الذي يمتلك جزءا منها رجل الأعمال المصري سميح ساويرس.

وقال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، خلال تصريحات لبرنامج الحكاية: عندما أعلنت الشركة إفلاسها، كان هناك نزلاء للشركة في الفنادق المصرية عددهم 11 ألف نزيل.

وأضاف: كان هناك اجتماع ما بين وزير السياحة والسفير الألماني وتعهدت السفارة، حيث أرسلت خطابا إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن صندوق التأمين الألماني المنوط بسداد المديونيات لشركة السياحة العالمية.

وأردف: حجم المديونيات على الشركة قرابة 124 مليون يورو، 8 ملايين دولار، لجميع الشركات والفنادق المصرية، لافتا إلى أن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس يمتلك جزء من الشركة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قالت إنه فور الإعلان عن إفلاس شركة  FTI التي يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 %، كان عدد سائحيها الموجودين في المقاصد المصرية 11 ألف سائح، مشيرة إلى أنهم وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.

وبحث اجتماع بين أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا، والسفير جورج بوستينجر سفير النمسا بالقاهرة، استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقا للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.

*بعد إفلاس شركة ساويرس 11 ألف سائح أوروبي في ورطة كبيرة بفنادق مصر

موقف غريب تعرض له 11 ألف سائح وصلوا إلى مصر عبر شركة سياحة تابعة لساويرس في ورطة بعد إفلاسها دون أن تسدد مستحقات وتكاليف هؤلاء السياح للفنادق والمنشآت المصرية.

وبحث وزير السياحة بحكومة الانقلاب، أحمد عيسى، مع سفيري ألمانيا والنمسا، وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع الشركة وتدعى “إف آي تي” ، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية.وحسب ما حصرته سلطات الانقلاب فقد بلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.وكشفت وزارة سياحة الانقلاب عن اسم الشركة وهي “إف تي آي” التابعة  للملياردير سميح ساويرس، وتبين أنها تعد ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا، حيث قدمت طلبًا لدى المحكمة الابتدائية في ميونخ بألمانيا لبدء إجراءات الإعسار لوجود ديون كبيرة عليها ومن ثم الإفلاس.وحسب ما كشفت وسائل إعلام أوروبية، فإن  الملياردير سميح ساويرس، يمتلك 75% من أسهم هذه الشركة، كما كشفت أن الشركة حصلت خلال أزمة كورونا على مساعدات حكومية ألمانية بأكثر من 595 مليون يورو، كما حصلت على دعم كبير من ساويرس في العام 2020، عندما قام بزيادة حصته من أسهم الشركة إلى 75%.واستثمر  الملياردير سميح ساويرس في الشركة لأول مرة في العام 2014 حيث قام بشراء 25% من أسهمها ضمن جهوده للتوسع خارج مصر.وحسبما كشفت الصحف الألمانية، فإن الشركة فشلت نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم من الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس، حيث قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة لأسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات حكومية.

واستعرض وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن للسائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI، والتي أعلنت إفلاسها مؤخرا، والمتواجدين حاليا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وخلال لقاء جمع وزير السياحة والآثار المصري، والسفير الألماني فرانك هارتمان، والسفير النمساوي جورج بوستينجر، أمس الاثنين، تم الوقوف على وضع السياح، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقا للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.

وأشار عيسى إلى التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة، والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد التعثر من خلال صندوق تأمين السفر الألماني، مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.

وحسب ما حصرته السلطات المصرية، فقد بلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.

*السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها

كشف أحد أصحاب شركات السياحة، عن تشديدات المملكة العربية السعودية على ضوابط الحج خلال الأيام الجارية بعد الانتهاء من وصول أغلب الوفود إلى المملكة.

وقال في تصريحات لموقع القاهرة 24، إنه تم حجز بعض الركاب المصريين داخل المملكة، بعد وصولهم أمس إلى المطارات السعودية، وذلك لدخولهم بتأشيرة الزيارة، وهذا مخالف للضوابط خلال موسم الحج.

وأضاف أن وزارة السياحة السعودية أكدت أمس أن تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها لا تسمح لحامليها أداء فريضة الحج، ومن يخالف التعليمات يتم القبض عليه ويقوم بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

ووفقا للموقع قامت وزارة السياحة المصرية باتخاذ إجراءات بعدما تم القبض على سائقي الحج البري المصريين بالسعودية.

وستقوم الوزارة بتجهيز جوابات لسائقي الحج البري كل سائق باسمه، حتى لا يتعرض كل منهم للقبض عليه، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الوزارة للبعثة المصرية الموجودة بالمملكة خلال موسم الحج، لحل هذه المشاكل بشكل فوري.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.

* شركة بيبسي تتحدى المصريين رغم المقاطعة

أقرت شركة بيبسي في تحد جديد للمصريين رغم حملات المقاطعة التي تتعرض لها في مصر زيادة جديدة على سعر الكانز بنحو جنيهين دفعة واحدة.

وأوضحت شركة بيبسي في إخطار للتجار، الاثنين، أن سعر بيبسي 330 ملي كانز بـ 14.5 جنيه للمستهلك مقارنة بـ14.5 جنيه بدلا من 11.75 جنيه بزيادة 1.75 جنيه.

وأصبح سعر كانز بيبسي 250 ملي بـ 13.5 جنيه، حيث تطبق هذه الأسعار على السوق من 1 يوليو 2024.

وأوضحت الشركة أن على جميع القطاعات والتجار والمصانع والفروع تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وفي 4 أبريل 2024، قررت شركة بيبسي كولا-مصر، التابعة لشركة بيبسيكو العالمية، رفع أسعار بيبسي كانز، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ليصل سعر كانز بيبسي إلى 12 جنيها داخل المحال التجارية.

وحسب البيانات الرسمية للشركة وقتها، بلغ سعر بيبسي كانز عبوة 320\330 مل، 11.75 جنيه، وسعر بيبسي كانز عبوة 240/250مل 10.75 جنيه، وفقا لمنشور من الشركة.

وتعاني شركة بيبسي من حملات مقاطعة عنيفة في مصر والدول العربية على خلفية منشأها الأجنبي وعلاقتها بإسرائيل.

ورفعت الشركة أسعار المشروبات الغازية بقوة منذ بداية العام.

وفي 11 أبريل 2024، ذكر تجار في السوق المحلية لـ القاهرة 24 أن شركة بيبسي أقرت زيادة كبيرة على أسعار العبوات الكبرى، اللترات، رغم رفعها مطلع العام الحالي.

ولفت التجار إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار مشروبات بيبسي ستؤدي لزيادة حملات المقاطعة من التجار هذه المرة، وعزوفهم عن شراء منتجات الشركة.

* المصريون بين نارين.. تقنين الكهرباء أو مضاعفة فاتورتها

تخطط حكومة الانقلاب لرفع الأسعار، وفقًا لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي، ينفذ بدءًا من يوليو المقبل، يقضي بأن تتوقف الدولة عن دعم قطاع الطاقة بشقيها الكهرباء والبنزين، وتخفيض دعم الخبز، وتحويل الدعم العيني للسلع إلى دعم نقدي.

وفي هذا الإطار تدعو الحكومة المواطنين إلى حوار مجتمعي، للاختيار بين حلين كلاهما مرّ، إما استمرار أزمة كهرباء خانقة تؤرق المستهلكين ومواصلة تقنينها وقطعها بضع ساعات يوميًا، أو قبولهم ارتفاع سعر الكهرباء بمعدلات تصل إلى الضعف.

ويحدد بيان الحكومة للبرلمان أن الدعم المستهدف لسعر الغاز والسولار والبنزين خلال العام المالي المقبل 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، بينما تعمل الكهرباء بنظام “الدعم التبادلي” بين المستهلكين، بما يزيل عن الموازنة العامة أية أعباء مالية عن بيع الكهرباء للجمهور، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وتظهر تقارير وزارة الكهرباء، ارتفاعًا هائلًا في ديون القطاع، تصل قيمتها إلى نحو 32 مليار دولار، من جراء إقامة مشروعات التوليد والشبكات، بقروض مرتفعة التكلفة.

وقد فوجئ المواطن بوضع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المستهلكين بين خيارين، إما أن تواصل الحكومة سياساتها المتبعة منذ عامين، بقطع التيار الكهربائي لمدد تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يوميًا، أو أن يكون ثمن الكهرباء ثلاثة أضعاف السعر الحالي، مستدركًا بأن الدولة لا تريد أن تصل بالأسعار إلى هذا المستوى، إلا أن وزارة الكهرباء تواجه مشكلة في توفير البترول والطاقة بسعر يفوق ثمن ما تحصل عليه نظير الخدمة.

 رغم رفع الدعم أين الكهرباء؟

تصريحات السيسي أثارت العديد من التساؤلات حول جدوى رفع الأسعار في ظل إلغاء الدعم عن الكهرباء منذ عام 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز عام 2018 مما يضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة وعدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بشكل مستمر.

إذا كانت الأزمة ليس في استمرار الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء فأين تكمن أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ ولماذا باتت مصر غير قادرة على توليد الكهرباء رغم وجود محطات كهرباء ضخمة وقادرة على إنتاج ضعفي حاجة البلاد؟

تعود أسباب الأزمة، بحسب محللين وخبراء اقتصاد إلى عدة عوامل متشابكة، من أهمها:

نقص الغاز: تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ولكن تُواجه نقصًا حادًا في هذا المورد الأهم بعد السماح بتصديره على حساب احتياجات المواطنين.

 عدم توافر العملة الصعبة: تُواجه مصر صعوبة في توفير العملة الصعبة لشراء كميات إضافية من الغاز من الخارج رغم حصولها على تدفقات بمليارات الدولارات مؤخرًا.

 زيادة الطلب: يشهد الطلب على الكهرباء في مصر ازديادًا مطردًا بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني.

‌الدولار مقدم على الكهرباء

فند الخبير العالمي في مجال الطاقة، البروفيسور، عبد الحكيم حسبو، تخيير المصريين بفرض قطع الكهرباء كأمر واقع أو مضاعفة ثمنها، قائلًا: “الحكومة لا توجه أي دعم للكهرباء كما واضح في الموازنات العامة للدولة منذ عام 2019، وبالتالي فإن الحديث بأنها تباع بنصف ثمنها غير صحيح ولا يمت لبيانات الحكومة نفسها بصلة، وهي معلومات مغلوطة”.

وأكد أن “الأمر لا يتعلق بنقص الغاز في مصر إنما في استخدام أكبر قدر ممكن من الغاز الذي يتم توفيره خلال فترات انقطاع الكهرباء وتصديره للحصول على عملة أجنبية من خلال البيع لأوروبا، من ناحية أخرى اتخاذ الأمر ذريعة لزيادة سعر الكهرباء، بالرغم أن الدعم مرفوع من عام 2019 لتحقيق إيرادات أكبر للدولة بطريقة سريعة ومضمونة”، وفقًا لـ”عربي 21”.

واعتبر حسبو وهو أيضًا عميد الدراسات العليا في الطاقة المتجددة بجامعة كامبردج السويسرية، أن “توفير خدمة الكهرباء المستقرة هو من الأساسيات الضرورية والالتزامات الأساسية للحكومات تجاه المواطنين ولا يجب أن يكون محل مساومة أو يتم توظيفها لأي أغراض سياسية خارجية أو داخلية. للأسف مصر تعطي أولوية للمواطن الغربي وترسيخ العلاقات والمصالح السياسية والاقتصادية مع أوروبا وإسرائيل على حساب المواطن المصري واستقرار الإنتاج في المصانع والمؤسسات المصرية”.

‌أسباب اقتصادية وسياسية

للأزمة أبعاد أخرى بحسب الأكاديمي ومقدم محتوى اقتصادي، الدكتور أحمد عبد ربه، أن “أزمة انقطاع الكهرباء في مصر تتعدى الأسباب الفنية وتعكس تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.

 فعلى الصعيد الاقتصادي، تندرج الأزمة تحت عدم فاعلية إدارة المولدات الكهربائية والتوزيع العادل للطاقة، مما ينتج عنه ضربات مباشرة على الشركات والمصانع الصغيرة وأسر المواطنين. أما على الصعيد السياسي، فقد ترتبط أسباب الانقطاع برغبة السلطة في تحويل انتباه الجمهور عن القضايا الاجتماعية الحيوية إلى قضايا ثانوية وتجاهل المشكلات الرئيسة التي تعاني منها البلاد.

وبشأن تأثير تلك الأزمة وامتدادها أوضح أن “تكلفة هذا الانقطاع لا تقتصر على الأضرار المالية التي تتحملها الدولة، بل تمتد لتشمل تأثيراتها الواسعة على المواطنين والاقتصاد. فهو يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر من خلال زيادة تكلفة المعيشة وضعف الإنتاجية الاقتصادية. كما يؤثر على الشركات والمصانع الصغيرة والورش، مما ينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد وفرص العمل”.

وأضاف عبد ربه الباحث السياسي: “لذا، ينبغي على السلطات السياسية والاقتصادية تبني سياسات شاملة وفعالة لحل هذه الأزمة، تركز على تحسين إدارة الطاقة وتوفير الكهرباء بشكل مستدام، إلى جانب التركيز على تعزيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة وتخفيف تكاليف الانقطاع على المواطنين والشركات”.

وحذر من توليد أزمات متنوعة قائلًا: “ومن المهم أيضًا أن تتخذ السلطة الإجراءات اللازمة لدعم المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، ليشعر المواطنون بالثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة الاقتصادية. إذا لم تقم السلطة بتقديم الدعم المناسب، فقد تنتج عن ذلك أزمات أخرى تؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية وتضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر”.

‌كما أثار الحديث عن مضاعفة أسعار الكهرباء لتوفيرها طوال اليوم تساؤلات نشطاء ومراقبين؛ خاصة أن الموازنة الجديدة تُشير إلى عدم وجود أي دعم للكهرباء منذ عام 2019، بينما يزعم السيسي أنّ الكهرباء تُباع بنصف سعرها الحقيقي، وهناك اكتفاء ذاتي في إنتاج الغاز منذ سنوات إلى جانب استيرادها كميات ضخمة من إسرائيل لإعادة تصديره.

عصابة العسكر تسرق الأدوية وتترك المرضى للموت فضيحة تأمين صحى بنى سويف تكشف الجريمة.. الاثنين 10 يونيو 2024م.. الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات نظام السيسي بحق الأطفال

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات نظام السيسي بحق الأطفال

كشف الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول الملف المصري، أن النظام المصري أخفق في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.

وتبنت لجنة حقوق الطفل في توصياتها العديد من النقاط التي اقترحتها لجنة العدالة في تقريرها، والتي استمدتها المؤسسة من واقع الرصد الذي قامت به فرقها المختلفة، والدراسات التي قام بها فريق البحوث الخاص بها.

كما أوصت اللجنة الأممية بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل.

بالإضافة إلى عدد أحكام الإعدام الصادرة عن أشخاص كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.

وحثت اللجنة الأممية النظام المصري على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل.

ودعت لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم بها تحديد أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم.

ودانت اللجنة الاعتقالات غير القانونية للأطفال والإخفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.

*”الإرهاب” تؤجل الفصل في تمكين بهجت وسليمان والحسن من التصرف في أموالهم إلى 14 يوليو

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات بدر، اليوم، نظر التظلمات المقامة من كل من: مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن، ضد قرار منعهم من التصرف في أموالهم، الصادر من قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي»، وذلك إلى جلسة 14 يوليو المقبل، بحسب المحامية هدى نصر الله.

نصر الله، مديرة الوحدة القانونية بالـ«مبادرة» قالت :إنها تقدمت في جلسة اليوم بشهادة من محكمة الاستئناف، تثبت انتهاء

 التحقيق في القضية 173، والحكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، لصالح جميع المتهمين. غير أن قاضي دائرة الإرهاب لم يكتف بتلك الشهادة، وطلب نص القرار الخاص بحفظ التحقيق في القضية وألا وجه لإقامة الدعوى لكل منظمة حقوقية من المنظمات الثلاث على حدة.

ورغم أن حفظ التحقيق مع ممثلي جميع المنظمات، والحكم بانقضاء الدعوى لجميع المتهمين في القضية لعدم كفاية الأدلة، في 20 مارس الماضي، يتبعه بحكم القانون انقضاء جميع الآثار المترتبة على الاتهام، سواء الخاصة بالمنع من السفر أو المنع من التصرف في الأموال، حسبما أوضحت نصر الله، إلا أن البنوك أكدت على ضرورة وجود حكم قضائي لكل شخص على حدة، بإلغاء قرار المنع من التصرف الصادر له.

كانت النيابة العامة أسندت، في 15 مارس 2016، الشق الخاص بالمنظمات المحلية في «منظمات المجتمع المدني» إلى قاضي تحقيق، تلا ذلك إصداره قرارات المنع من السفر ومن التصرف في الأموال، بحق معظم المتهمين، غير أن انفراجة بدأت في الحدوث بداية من ديسمبر 2020، بإصدار قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على القضية عشرات القرارات بحفظ التحقيقات مع العاملين في منظمات المجتمع المدني المحلية، والحكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

استمرت قرارات حفظ التحقيق حتى أعلن قاضي التحقيق الأخير في القضية، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، في مارس الماضي، حفظ التحقيقات مع خمس منظمات، هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، معلنًا انتهاء القضية 173 بحفظ التحقيقات مع تلك المنظمات، وهو ما نفاه وقتها رئيس مؤسسة دعم العدالة، ناصر أمين، الذي قال لـ«مدى مصر» إنه وعدد من العاملين في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لا يزالون ممنوعين من السفر ومن التصرف في أموالهم على ذمة القضية نفسها.

* اتحاد المصريين بالسعودية: أغلبية المرحلين لعدم حملهم تصاريح الحج مصريون

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية مساء الأحد، أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.

وأشار إلى أن وزارتي الداخلية، والحج والعمرة السعوديتين أكدتا أن أمن الحجيج خط أحمر، وأنه لن يسمح بأي تجاوزات مهما كانت لضمان أن يؤدي الحجيج الفريضة في أمن ويسر.

وأوضح أنه “يمنع منعا باتا دخول أي شخص لأداء مناسك الحج بتأشيرة زيارة وفقا لما ينص عليه القانون السعودي“.

وتمنى أن يلتزم المصريون الموجودون في السعودية بقوانين ولوائح المملكة، ودعا من هم موجودون في مكة المكرمة بتأشيرة زيارة للمغادرة فورا منعا للتعرض للعقوبات.

وكانت السعودية قد أعلنت أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن تكون مكلفة، مع تخصيص حصص محدودة للحجاج من كل بلد.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

*أبرزها الخارجية والتعليم والصحة و”وزارة سيادية” تغييرات مرتقبة بالحكومة المصرية الجديدة وسط أزمة “اعتذارات”

أجواء من التوتر والغموض تسيطر على عملية اختيار تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بعد إعادة تكليف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي؛ بسبب اعتذار عدد من المرشحين لتولي بعض الحقائب الوزارية وعدم التوافق على اختيار آخرين.

ويستمر مدبولي في عقد لقاءات مع المرشحين لتولي الوزارات المختلفة وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد قبل نهاية هذا الأسبوع أو إرجاؤه إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى في حال لاقت الأسماء المتفق عليها اعتراضات رئاسية.

قوائم مسبقة لاختيار الوزراء

وقال مصدر حكومي مطلع إن الأيام الماضية كانت شاهدة على مزيد من فلترة الأسماء المرشحة لتولي قيادة الوزارات المختلفة، وإن أجهزة رسمية وضعت قوائم للشخصيات التي يمكن الاختيار من خلالها وجرى ترشيح من ثلاثة إلى خمسة أسماء لكل وزارة على أن يقع الاختيار في النهاية على واحد منهم وذلك في الوزارات التي جرى حسم تغييرها.

ولفت المصدر إلى أن هناك جهات رقابية عديدة تشارك في عملية الاختيار الأخيرة للوزراء، موضحاً أن التغييرات تبقى لأسباب مرتبطة بتقارير الأداء التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة بشكل دوري، ومدى قدرة الوزراء على القيام بأعمالهم التنفيذية.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة من المتوقع أن تشهد ظهور ما بين 14 إلى 17 وزيراً جديداً، خصوصاً بعد اعتذار عدد من الوزراء الحاليين عن الاستمرار في مناصبهم منذ فترة لأسباب صحية في الأغلب وفي مقدمتهم وزير الخارجية سامح شكري الذي تولى منصبه منذ يوليو/تموز من العام 2014 وقبع به لمدة عشر سنوات، وكذلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر الذي تولى منصبه في شهر مارس من عام 2014، إلى جانب استحداث وزارة للاستثمار بعد أن جرى إلغاؤها في عام 2019، وكذلك وزارة للطاقة منفصلة عن الكهرباء.

الوزارات المتوقع تغييرها

وأضاف المصدر ذاته أن المشاورات ما زالت جارية بشأن إمكانية تعيين وزيرة التخطيط هالة السعيد في منصب مساعد رئيس الوزراء لتكون مهمتها متابعة الملفات الاقتصادية على نحو أكبر.

كما أن هناك بعض الوزارات -بحسب المصدر- لم يتم حسم مصيرها بشكل نهائي في مقدمتها وزارة التربية والتعليم التي يقبع على رأسها رضا حجازي، إذ إن التعديل الوزاري يأتي بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مصر (البكالوريا)، وهناك مطالبات بعدم إحداث حالة من التخبط داخل الوزارة في حال تولي وزير جديد رغم أن تقارير إنجاز المهام الخاص به أكد على ضرورة تغييره وتعيين آخر لديه القدرة على التعامل مع ملف تطوير التعليم.

وشدد المصدر على أن الوزارات المتوقع أن يطالها التغيير هي: التموين والمالية والثقافة والبيئة والطيران المدني والتعليم العالي والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والصحة والعمل والتضامن الاجتماعي، والخارجية والكهرباء والتنمية المحلية، والأوقاف إلى جانب وزارة سيادية لم يسمها.

كما أنه لم يتم الاستقرار بعد على تعيين وزير جديد للتربية والتعليم في ظل اعتذار أحد الشخصيات وعدم التوافق على شخصية أخرى جرى ترشيحها من داخل الوزارة.

وأنه من المتوقع أن يتم الاستعانة بعدد من العاملين في قطاع البنوك في مقدمتهم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي الذي جرى ترشيحه لتولي وزارة التموين، إلى جانب اختيار نائبين أو ثلاثة من البرلمان، من المتوقع أن يشغل أحمد السجيني منصب وزير التنمية المحلية.

وحدد بيان للرئاسة المصرية أولويات الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

التغيير الحكومي لتقليل غضب الشارع

مصدر آخر مقرب من الحكومة المصرية أوضح أن المستهدف من تشكيل الحكومة الجديدة هو التعامل مع حالة السخط الشعبي تجاه أداء عدد من الوزارات الخدمية في مقدمتها التموين والصحة والتعليم، وأن الأشهر الماضية كانت شاهدة على العديد من اللقاءات التي أجرتها جهات رسمية مع أسماء عديدة في الداخل والخارج بشأن تولي عدد من الوزارات قبل أن ترشح في كل وزارة عدد محدد من المرشحين إلى رئيس الحكومة للاختيار بينهم.

وذهب المصدر ذاته لتأكيد أن الملف الاقتصادي أيضاً كان أحد الأسباب التي دفعت لإدخال تعديل على الحكومة المستقيلة، بخاصة بعد أزمة أرقام الموازنة العامة التي كشفها العديد من النواب تحت قبة البرلمان وعبرت عن فشل حكومي غير مسبوق، وهو ما يجعل محمد معيط، وزير المالية، على رأس المستبعدين من الحكومة، كما أن حالة التراجع التي أصابت وزارة البترول والطاقة خلال السنوات الأخيرة على مستوى تعزيز مسألة اكتشافات الغاز وعدم التحرك بشكل إيجابي لتوفير متطلبات الوقود المحلية والتي تحتاجها الكهرباء يقود أيضاً لإبعاد الوزير طارق الملا الذي يقبع في منصبه لأكثر من تسع سنوات.

ولفت إلى أن هناك موعداً جرى تحديده بشكل مبدئي لموافقة البرلمان على التشكيل الجديد على أن يكون ذلك الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، غير أنه من الممكن إحداث تغيير في الموعد النهائي في حال كان هناك تعديلات جديدة على الأسماء التي جرى الاستقرار على أغلبها، على أن يعقب ذلك حركة موسعة أيضاً للمحافظين بنهاية هذا الأسبوع حال أدى الوزراء اليمين الأربعاء.

وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي لديه رغبة في اختيار اثنين أو أكثر من الوجوه الشبابية سواء التي تقبع في مناصب قيادية داخل الوزارات وتقدم مردوداً إيجابياً في المهام الموكلة إليها أو من خلال تنسيقية شؤون الأحزاب من بين نوابها داخل البرلمان.

ونظم الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزاري عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات، حيث نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بإجراء تعديل وزاري عقب التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك لمجلس النواب ويكون مبيناً فيه كافة الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

ونصّت على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبتّ فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري، بموافقة أغلب الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، كما يخطر رئيس الجمهورية من ذلك.

لماذا التغيير الحكومي الآن؟

ويؤكد مصدر سياسي قريب من الحكومة أن أزمة الحكومة الجديدة هي عدم معرفة معايير اختيار الوزراء فيها على وجه التحديد، وأن الحديث عن الكفاءة والخبرات ليس كافياً، كما أن حالة الغموض التي تحيط باللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع المرشحين وموعد التغيير أمر ليس إيجابياً وكان من المفترض أن يكون الرأي العام شريكاً في الاختيار مع ضرورة الاهتمام بوجود وزراء لديهم حسّ سياسي قادر على التعامل مع الأزمات العديدة التي يئن منها المواطنون.

ولفت إلى أن وزير التموين علي المصيلحي يعد سبباً رئيسياً في تسريع وتيرة استقالة الحكومة بعد ارتفاع سعر الخبز المدعم بنسبة تجاوزت 300%، وما ترتب على ذلك من حالة سخط شعبي في الأيام الأولى من هذا الشهر الذي شهد صرف الخبز بالسعر الجديد للمواطنين وهم أغلبهم من الطبقات الفقيرة و المعدمة، وكان ذلك بحاجة لإجراء تعديل وزاري يؤشر على وجود اختلاف في سياسات المرحلة المقبلة، وهو أمر مستبعد، إذ إن رئيس الوزراء باقي في منصبه كما أن نصف الحكومة قد يبقى أيضاً رغم الانتقادات الشعبية التي تواجهها بشكل مستمر.

وذكر أن تغيير العديد من الوجوة في الحكومة الجديدة يهدف لإرسال إشارات مفادها أن هناك تغييراً يذكر في حين أن السياسات التي وضعها صندوق النقد سيتم تنفيذها ويمكن القول إن هذا التغيير بمثابة نزهة مؤقتة تمنح متنسفاً قبل الإقدام على اتخاذ إجراءات أخرى صعبة في أسعار الكهرباء والوقود، وكذلك في العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها قطاعات حكومية عديدة.

ومؤخراً تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول معايير وشروط اختيار أسماء المرشحين في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابعت: “ليست لدينا معايير محددة أو آليات واضحة لاختيار الوزراء والمحافظين في مصر، لذا لا بد أن نضع أيدينا على الكفاءات التي تحتاجها مصر خلال الوقت الراهن؛ لأن تكليفات وتوجيهات الرئيس لن تتحقق إذا لم يكن وراءها حكومة ذات خبرة ودراية“.

وأوضحت أن منصب الوزير والمحافظ هو في الأساس منصب سياسى، ومن ثم لا بد لمن يشغله أن يكون على قدر من الرؤية السياسية، على مقربة من الشارع المصري وعلى دراية بمشاكل المواطن، وهنا يأتي دور الكفاءة التي تقضي على المشاكل بحلول علمية ومدروسة جيداً.

فيما أكد قيادي بحزب مستقبل وطن (صاحب الأغلبية في البرلمان)، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، على أن الكفاءة المهنية هي من تحسم اختيار الوزراء الجديد، وأن الأجهزة الرقابية تقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء بناءً على ما حققوه من قبل من إنجازات في مجالات عملهم، وكذلك التأكد من قدرتهم التعامل مع مشكلات سابقة حدثت خلال السنوات الماضية وكان لديهم دور في حلها، وقدرتهم على إدارة فريق عمل داخل الوزارة بجانب إمكانيات التحدث ومخاطبة الرأي العام.

وشدد على أن رئيس الوزراء استمع خلال الأيام الماضية لرؤى العديد من المرشحين بشأن تطوير العمل داخل وزاراتهم، ومدى قدرتهم على تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ومدى ارتباطهم بتفاصيل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية التعامل معها، إلى جانب السمات الشخصية التي تؤهلهم لتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة والجهات المختلفة.

* الوراق تحت التهجير خطة زمنية لإخلاء جزيرة الوراق من السكان

جدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تكليفاته بشأن سرعة استكمال إجراءات إخلاء جزيرة الوراق من السكان، وصرف جميع تعويضات المستحقين وفق الخطة الزمنية المقررة لها، مشدداً على “اهتمام الحكومة بمواصلة تنفيذ المخطط العام لتطوير الجزيرة، وتزويدها بمنظومة متكاملة من الخدمات، بما يخدم أهداف التنمية للدولة“.وقال مدبولي، في اجتماع عقده مع بعض الوزراء والمسؤولين لمتابعة أعمال التجمع العمراني الجديد في الجزيرة، اليوم الأحد، إن أجهزة الدولة “لن تسمح بإدخال أي مواد للبناء إلى الجزيرة، وستتعامل بحسم مع أي محاولة للبناء المخالف على أراضيها”، مشيراً إلى “وجود خطة زمنية لأعمال التطوير، ومتابعتها بصفة أسبوعية، سواء ما يخص أعمال الإخلاء وصرف التعويضات، أو المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط التطوير“.جزيرة الوراق في اجتماع وزاريواستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير في المجتمع العمراني الجديد في الجزيرة، والموقف من إخلاء الأراضي والمنازل داخل نطاق مخطط التطوير، وصرف التعويضات المالية المقررة للأهالي، أو البدائل العينية التي تشمل وحدات سكنية بإجمالي 7763 وحدة، في مدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة.وأشار مدبولي إلى تخصيص قطع أراض سكنية بديلة لسكان الجزيرة، بإجمالي 529 قطعة في مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وأخرى زراعية في مدينة السادات في محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية تبلغ 180 فداناً، كما استعرض الاجتماع الموقف من تسليم خطابات التخصيص للتعويضات من الوحدات السكنية، والخطوات المستهدفة لتجهيز الأراضي الزراعية المخصصة للتعويض في مدينة السادات، وتزويدها بالمرافق اللازمة، بما في ذلك تمهيد أربعة كيلومترات من الطرق المؤدية إليها، وحفر سبع آبار مياه بعمق 200 متر للبئر، وبدء أعمال شبكات التغذية الكهربائية.وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ أعمال المرحلة العاجلة من مخطط التطوير في جزيرة الوراق، والخاصة بإنشاء وحدات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة خدمات متكاملة تعليمية واقتصادية وترفيهية. وتشمل المرحلة العاجلة لأعمال التطوير في الجزيرة تنفيذ 50 برجاً بإجمالي 2184 وحدة سكنية، من أصل 94 برجاً مستهدفاً بإجمالي 4092 وحدة، بينها أبراج سكنية وتجارية، بالإضافة إلى مركز خدمات للسكان، ومركز شباب، ومركز تجاري، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.وتسعى الحكومة المصرية إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، في أعقاب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة في محافظة الجيزة، إيذاناً بالبدء بتنفيذ مخطط التطوير. وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد رفضت الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، وطالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.ونفذت قوات الأمن حملة سابقة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”. ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه (نحو 147 مليون دولار) لتعويض قرابة 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.

* دراسة تحذر من اتحاد قبائل العرجاني بين”حميدتي” و”فاجنر”

قالت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي”، بعنوان “اتحاد العرجاني ” للقبائل العربية بين مساري فاجنر وحميدتي..اشكالات الدولة المركزية وتحديات الأمن القومي”، من أن “اتحاد القبائل العربية” الذي يرأسه تنفيذيا إبراهيم العرجاني “خطر على السيسي نفسه، ويخشى أن يقود العرجاني تاجر السلاح والمخدرات وصاحب السجل الإجرامي، انقلابا مسلحا على السيسي، أو على من يأتي بعده، كما فعلها من قبل تاجر الجمال السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) مؤسس قوات “الدعم السريع”، عام 2010، والذي تقود مليشياته حربا على الجيش السوداني منذ أبريل 2023”.

وأوضحت الدراسة أنه اقتطعت بسبب انقلاب حميدتي نحو نصف السودان واندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي حربٌ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقدرت الأمم المتحدة في يناير الماضي عدد النازحين جراء الحرب بـ”حوالي 8 ملايين شخص”، مشيرة إلى “مقتل نحو 14 ألف سوداني”.

في مطلع مايو الحالي، وفي مؤتمر عُقد بمنطقة العجراء، جنوبي مدينة رفح المصرية، أعلن عن تأسيس اتحاد القبائل العربية في مصر، بمشاركة 30 قبيلة سيناوية مصرية، وبرئاسة رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني
وكان مجلس اتحاد القبائل العربية، قد تأسس عام 2013، بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تحت اسم “اتحاد قبائل سيناء”، بقيادة إبراهيم المنيعي. وهدف المجلس في حينه إلى تجنيد الشباب السيناوي المدني للعمل في مجموعات أطلق عليها أهالي سيناء تسمية “البشمركة”، العاملة تحت قيادة القوات المسلحة، بغرض مطاردة المسلحين في سيناء، وهو ما أكده رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، علي فريج، في تصريحات قال فيها إن القبائل في سيناء “أدت، ولا تزال، دوراً كبيراً إلى جنب القوات المسلحة المصرية لاسترداد سيناء”.

وعن سيناريوهات مستقبل “اتحاد العرجاني” أنه في الوطن العربي أمثلة عن تجارب تأسيس مليشيات مسلحة بقرار من الدولة ويكن ذلك خطر بالغ على الدول وأمنها..وبقراءة التجارب تتحول تلك التشكيلات إلى قوة مهيمنة ليس فقط في المجال العسكري بل حتى في المجالين السياسي والاقتصادي.. 

العرجاني دحلان

وأوضحت أن وجود العرجاني في المشهد السياسي، يخدم أهداف القيادي بفتح محمد دخلان، والأكثر ارتباطا “اسرائيل” والامارات، ويتحول العرجاني إلى اليد الطولى لمحمد دحلان و”إسرائيل” في مصروقد سبق السيسي الجميع وستخدم العرجاني، لتوريط الرئيس محمد مرسي حين تم اغتيال الجنود والضباط في شهر رمضان في سيناء.. وكذا خطف الجنود من على الحدود..”.

وأبانت أن دحلان الآن يستخدم العرجاني لزرع ميليشيات مزدوجة المهام تحسبا لما هو قادم حتى يواجهوا الفلسطينيين والمصريين مستقبلا بطريقة غير رسمية شكلا، لكن بتخطيط وتحريض رسمي من السيسي..وعند غياب الدولة وتصدر العصابات المشهد تظهر المليشيات والكيانات الإجرامية للاستحواذ والسيطرة على المشهد..وفكرة اتحاد القبائل برئاسة العرجاني أقرب إلى أن يكون ميليشيا لملء الفراغ في سيناء، وإدارة عمليات إجرامية..”.

وتوقعت الدراسة أن تكون مثل تلك الميليشيات التي تمتلك العتاد والسلاح والأموال أكبر خطرا على الدولة المصرية بل على المنطقة.. كما الخال في السودان، حيث حول حميدتي السودان لساحة حرب وفوضى..الا أن العرجاني، أخطر من حميدتي، وسيناء أكثر خطورة من السودان، فهي هدف الصهاينة والغرب، ومطمع جميع الأعداء، وبوابة مصر الشرقية..”.

ولفتت إلى أن ما يقرب أكثر من غطرة شركة فاجنر الروسية، التي تغولت اقتصاديا وعسكريا، حتى كادت تببتلع الدولة في روسيا، وهو ما استدعى بوتين للتخلص من رئيس الشركة في حادث طائرة، مدبر، وذلك لكي يتمطن من السيطرة على العصابات واخضاعها لسلطة بوتين…وهو الأمر الذي قد لا يتحقق للسيسي في حال خرج العرجاني عن التص المرسوم له.

تفكيك الدولة

وأشارت الدراسة إلى أن تأسيس كيان سياسي على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي، حتى وإن تدثر بغطاء جمعية أهلية، يعد مؤسسة طبقا لقانون وزارة التضامن الاجتماعي كما يدعي مؤسسيه، فإنه يتعارض مع أسس الدولة الوطنية القومية ومقوماتها وسلامتها ووحدتها أرضا وشعبا، ويهدد تماسكها وتلاحمها.

ودعت الدراسة الأحزاب والقوى الوطنية التصدي لكل مظاهر التقسيم ومشاريعه، بأدواتها وتنوعاتها كافة، وإعلان رفضها لأي ممارسات ومخططات تستهدف سلامة الوطن أرضا وشعبا ويعبر استعانة الدولة المصرية، بمليشيا وتنظيم قبلي، عن اهتراء تلك الدولة تماما، وباتت في درجة من الضعف الذي يلجئها للتعاون مع القبائل وتدفع بقياداتها لسدة الاعلام والاقتصاد والسياسة ، طلبا للدعم..وهو ما يضع المواطن المصري في ورطة غير مسبوقة”. 

وحذرت من أنه “لا يعلم موقفه، اذا تعرض لاي تجربة سلبية مع اي عنصر من عناصر هذه الميليشيات؟؟وقد تفاجأ المصريون باستغاثات شعبية عديدة خرجت عبر وسائل الاعلام والميديا، من استغاثات موجهة إلأى الشيخ ابراهيم العرجاني، من قبل أسرة مصرية مقيمة بغزة، للمساعدة باعادتها إلى مصر…”.

ولفتت في الإطار إلى “استغاثة إحدى السيدات المصريات بمدير شركة فالكون للأمن ، المجرم السابق صبري نخنوخ لاعادة حقها…وهو ما يعد مؤشر خطير على انسخاب الدولة من مسئولياتها، وتصدير شخصيات مشبوهة للمشهد السياسي والامني والاقتصادي بمصر!!!”.

تصدر العشائرية

ونبهت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي كان يُحتفل بتأسيس ما يسمى بـ”اتحاد القبائل العربية” في مصر، الكيان العشائري الجديد الذي يرأسه رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني، والذي أضحى يصدر البيانات التي تخاطب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بلسان سياسي “شبه رسمي”، باتت معظم الكيانات السياسية الأخرى تعيش حالة من التفتت والانهيار وانعدام الأثر، حتى إن البعض يذهب للحديث عن قتل السياسة في مصر ضمن مسار بدأ قبل سنوات وتصاعد تدريجياً.

ولفتت إلى أن ما تبقى من أحزاب سياسية يشهد انشقاقات واعتصامات ومشكلات داخلية وسيطرة أمنية عليها، والأمثلة كثيرة، آخرها الاعتصامات في الحزب المصري الديمقراطي والاستقالات في حزب الدستور وغيرهما.

وبات “البرلمان” وبحسب شهادات كثر، يُشكّل داخل أروقة الأجهزة الأمنية وأعضاؤه لا يمثلون الشعب تمثيلاً حقيقياً، ولا يمارسون دورهم الطبيعي في التشريع ومراقبة عمل الحكومة”.

وقالت “لا يبدو وضع الجامعات أفضل، إذ إنها بلا صوت وسط كيانات طلابية “مدجنة” تُشكّل بمعرفة الأمن”.

وأردفت أن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في أقبية السجون في ظروف شديدة القسوة بسبب آرائهم السياسية، بعد 11 عاماً من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وتبقى المخاطر مفتحة أبوباها، في ظل هذا الوضع والتكوين، لا سيما في وقت حساس للغاية، يجرى فيه الحديث عن وضع منطقة سيناء في هذا التوقيت من الحرب على غزة، والمخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي فلسطين إلى سيناء، خط الحماية الأول بيننا وبين دولة الاحتلال الإسرائيلية، ونفاجأ بهذا الكيان مجهول الهوية الذي يتعارض معارضة كاملة مع الدستور المصري والقانون…بل ويعلن عن عمله لاقامة دولة فلسطينية..

* تفاصيل مقتل ابن شقيق العرجاني

قالت صحيفة “فيتو” المصرية إن النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، وعضو البرلمان عن محافظة شمال سيناء، نشر في الساعات الأخيرة بيان نعي غامض.

بيان نعي النائب العرجاني أثار الجدل حول حقيقة الوفاة خصوصا أن أبو شعيرة قال في نعيه: “نحتسبه عند الله من الشهداء” دون أن يكشف سبب الوفاة، وهو ما جعل البعض يفسر الواقعة تفسيرات أخرى وظهرت قراءات بعضها وصل إلى نسج سيناريوهات خيالية. 

البداية كانت من مستشفى الشيخ زويد، الذي استقبل الشاب يوسف عبدالمنعم البالغ من العمر 18 عاما مصابا بجروح قطعية في مناطق متفرقة من جسده، وحاول الأطباء تقديم الإسعافات لكن جهودهم باءت بالفشل بعد ما فارق الشاب الصغير الحياة في اللحظات الأولى لوصوله المستشفى.

البيانات الأولى التي حصلت عليها إدارة المستشفى من مرافقي الشاب يوسف أشارت إلى أن إصاباته تمت في أثناء ممارسة عمله في منطقة تجمع الحسينات الجديدة بمدينة الشيخ زويد، وأنه تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في أسباب الوفاة.

وفور استقبالها البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية في الشيخ زويد إلى مكان الحادث، لمعاينة مسرح الواقعة وكشف الأسباب الحقيقية لوفاة الشاب الذي ينتمي إلى قبيلة الترابين، وقد اتضح فيما بعد أنه أحد أبناء شقيق رئيس اتحاد القبائل العربية.

وفي وقت حاول فيه البعض استغلال الواقعة وتقديم تفسيرات غير حقيقية عن سبب الوفاة، أكد مصدر مطلع أن وفاة نجل شقيق العرجاني هي وفاة طبيعية نتجت عن انفجار أحد الألغام الأرضية في منطقة قريبة من مكان عمله، وأنه لا توجد أي شبهة جنائية.

وأوضح المصدر أن هناك بعض المناطق في الشيخ زويد يوجد بها بقايا ألغام ترجع لفترة الحرب العالمية الثانية، والحروب التي كانت بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أنه مع وجود عوامل التعرية الطبيعية التي تتم على مر السنين تتغير أماكن وجود الألغام وتتحرك من أماكنها لأماكن أخرى وبالتالي يكون صعبا تحديد أماكنها بدقة.

* ارتفاع أسعار اللحوم والخبز يهيمن على شبكات التواصل في مصر مع اقتراب عيد الأضحى

هيمن ارتفاع الأسعار في مصر على نقاشات المصريين وأحاديثهم على شبكات التواصل الاجتماعي، كما اندلعت موجة من الغضب بسبب ارتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يُشكل موسماً لتناول اللحوم بالنسبة لكافة فئات المجتمع، فيما امتد الحديثُ عن ارتفاع الأسعار إلى العديد من السلع الأخرى وخاصة الخبز الذي قررت الحكومة رفع أسعاره بشكل كبير في السوق المصرية.وسرعان ما تصدر الوسم «كيلو اللحمة» تدوينات المصريين على شبكات التواصل خلال الأيام الماضية، إضافة إلى الوسم «رغيف العيش» مستعرضين ارتفاع الأسعار، فيما ذهب بعض النشطاء إلى تداول مقاطع فيديو وصور لوزير التموين الأسبق والذي يقبع حالياً داخل السجن باسم عودة، حيث كان وزيراً خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي وكان يتفقد الأسعار ويعمل على خفضها، بما في ذلك اللحوم التي كانت أسعارها لا تتجاوز أربعين جنيهاً، بينما أصبحت تتراوح حالياً بين الـ450 جنيه والـ500 جنيه للكيلو الواحد.وكتب الإعلامي والمذيع المصري السابق في قناة «الجزيرة» أحمد منصور تدوينة على شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) يقول فيها: «بعد ارتفاع سعر رغيف الخبز في مصر أو رغيف العيش كما يقول المصريون 4 أضعاف، هل تذكرون رغيف الوزير باسم عودة وزير التموين الذي كان يلقب بوزير الغلابة والذي وصف بأنه أنجح وزير تموين في تاريخ مصر الحديث، كيف عالج أزمة رغيف العيش؟».وكتب المحلل الاقتصادي عامر الشوبكي يقول: «غير طبيعي تماماً، في مصر قفزة في اسعار مواد أساسية، قد تجر البلاد إلى ثورة جياع واضطرابات اجتماعية.. تم رفع أسعار الأدوية بنسبة 25 في المئة، وتم رفع سعر الخبز 4 أضعاف مرة واحدة، ورغيف العيش من 5 إلى 20 قرشا، وتوقع في وقت قريب رفع سعر المحروقات بنسبة قد تصل إلى 300 في المئة.. لتر البنزين 92 اليوم 12.5 جنيه مصري، وسيصبح 33 جنيهاً، ولتر السولار اليوم بـ10 جنيه ويتوقع أن يصبح بـ30 جنيهاً».وكتبت رانيا بدوي: «للمرة الأولى منذ الثمانينيات تجرؤ حكومة مصرية على الاقتراب من رغيف الخبز.. النظام الحالي رفع سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، ما يعني أنه بدلا من حصول المواطن على 20 رغيفا بالجنيه سيحصل على 5 أرغفة فقط أي ربع الكمية!.. وإذا أراد شراء نفس الكمية 20 رغيفا فسيدفع في مقابلها 4 جنيهات بدلاً من جنيه واحد، يعني أربع أضعاف».وأضافت بدوي: «هذا القرار جاء دون حوار مجتمعي ولا أخذ رأي الشعب ودون استشارة أي جهة تعبر عن مصالح هذه الطبقات.. المهم أن يرضي صندوق النقد ويوافق على منحهم دفعة جديدة من القرض المتفق عليه.. الناس دي مبقاش ليها كبير ولا بقت بتخاف من حاجة، وعمالة تضغط على المواطن بلا أي ذرة رحمة وكأنه كُتب على المواطن أن يدفع ثمن أخطائها وديونها وقروضها وإقامتها لمشروعات فاشلة، وسفهها في الإنفاق بلا أي عائد أو جدوى والتباهي بحمق شديد بكل ما هو أكبر، أطول، أوسع، أضخم.. حتى جعلونا أفقر».افتقدناك يا أبو علاءوتداول الكثير من النشطاء على شبكات التواصل، وعلى نطاق واسع، مقطع فيديو للإعلامي المقرب من الحكومة نشأت الديهي، حيث يقول في برنامجه، إن «رغيف الخبز في مصر بثمن سيجارة، وإن رفع سعر رغيف الخبز في صالح الوطن، والدولار يجيبلك 250 رغيفا، وهذا ليس موجوداً في أي دولة بالعالم».وعلق عبد الرحمن النجار على تصريحات الديهي بالقول: «مفيش حاجة اسمها أقبضك بالجنيه وأقولك الدولار بيجيب كذا، ماهو كيلو اللحمة في أمريكا بأقل من شغل ساعة وفي مصر شغل أسبوع، فطالما الحسبة كدا بقى قبضوا الشعب بالدولار وبعدين تعالى قولي الدولار بيجيب 250 رغيفا يا نشأت».وكتب أحد المعلقين قائلاً: «كيلو اللحمة في مصر ثمنه يزيد عن 350 جنيها، كيلو اللحمة في ألمانيا ثمنه 11 يورو، الحد الأدنى للأجور في مصر 5000 جنيه يجيب 15 كيلو لحمة، الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 2000 يورو يجيب 180 كيلو لحمة.. أي حد يقولك الحياة غالية برة زي مصر تف في بوقه.. والمهم الكهرباء مبتقطعش».رايحين على فين؟ونقل حساب «مجلة ميم» تصريحات للنائب في برلمان السيسي، ضياء الدين داود يُحمل فيها عبد الفتاح السيسي وحكومة الانقلاب، مسؤولية التدهور في البلاد، ويقول فيها: «سعر كيلو اللحمة وصل 350 جنيها.. لا صناعة نافعة، ولا تجارة، ولا زراعة، رايحين على فين؟».وقال أحد المعلقين: «الصيف القادم ممكن تخفيف الأحمال يصل إلى 8 ساعات في اليوم، وممكن كيلو اللحمة يصل إلى 800 أو 900 جنيه، وممكن لتر البنزين يصل إلى 20 جنيها، وممكن ربنا يحقق أمل المصريين ويختفي الطاغوت، وممكن محمود يمسك مكانه، أو ممكن القيامة تقوم ويرتاح الشعب المصري من هذا الذل والهوان». وكتبت شيماء: «بلدي مسروقة ومنهوبة من عصابة العسكر على شوية مطبلاتية فنانين بينشروا الفواحش وبياخدوا بالملايين وانا مش عارفة اجيب رغيف العيش.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وعند الله تجتمع الخصوم».وعلق لؤي الخطيب: «قرار تحريك سعر رغيف العيش المدعم تم الإعلان عنه، وفي نفس الوقت كان السيسي وكتير من قيادات الدولة برا البلد، في الصين، على بُعد حوالي 12 ساعة بالطيارة.. هذا مؤشر مهم على مدى استقرار الدولة واطمئنانها لخطواتها، ومدى الاطمئنان كمان لتفهم المصريين لهذه الخطوات، رغم صعوبتها.. مع وجود حسابات دقيقة طبعاً لما يمكن أن يتحمله الناس، وما لا يُمكن احتماله، خاصة المواطن البسيط».وأضاف الخطيب: «هناك تطور هائل حصل في وعي المصريين، وأظن أن شعوبا قليلة هي التي تستطيع أن تتحمل الألم الاقتصادي حفاظا على المصلحة العامة والمستقبل.. وبمناسبة الكلام عن الرئيس السيسي، فمن المهم أيضاً الأخذ بعين الاعتبار أننا نبدأ مشوار خفض الدعم بعد الأزمات التي حصلت، بعد ما كنا مشينا المشوار وشبه نهيناه قبل الأزمات.. هذه الجولة أصعب من التي مضت، والتي كانت قريبة زمنياً من نقطة 30 يونيو، لكن الرئيس للمرة التانية بيدفع من رصيد شعبيته في سبيل الحفاظ على مستقبل البلد».وانتهى الخطيب إلى القول: «المصريون ليسوا أموات ولا منبطحين كما يقول المطاريد الجواسيس، وإنما المصريين شعب في أعلى نقطة نضج ووعي وصل لها على مدار التاريخ الحديث، وهذه المناعة التي تشكلت ضد كل محاولات التخريب والتحريض، ونسفت مخططات كبيرة جداً في المنطقة كلها».يشار إلى أن حكومة الانقلاب بدأت تطبيق زيادة في سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة تصل إلى 300 في المئة، وهي الزيادة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.وتقول الحكومة إن الهدف من تقليص الدعم هو تخفيف العبء عن الميزانية وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمة، في المقابل، يشكو مواطنون من عدم قدرتهم على مواكبة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.وقال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم، وإن رغيف الخبز سيبقى مدعوماً، لكن «يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار».ولم يتوقف الارتفاع الكبير في الأسعار عند الخبز الذي يشكل السلعة الأساسية في حياة المصريين، وإنما سجلت العديد من السلع الأخرى ارتفاعات متباينة، كما شكا الكثير من المصريين من الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يُشكل موسماً لتناول اللحوم على موائد المصريين، حيث تقوم الكثير من العائلات بشراء الأضاحي وذبحها خلال أيام العيد، ومن ثم يتناولون اللحوم الطازجة.

*عصابة العسكر تسرق الأدوية وتترك المرضى للموت فضيحة تأمين صحى بنى سويف تكشف الجريمة

أزمة نقص الأدوية التى تشهدها مصر فى زمن العسكر تكشف عن حجم الفساد غير المسبوق فى دولة العسكر حيث تقوم العصابة بسرقة الدواء وتهريبه وحرمان المرضى منه من أجل الحصول على المليارات دون اعتبار لما يعانيه المرضى من آلام قد تؤدى إلى موت الكثيرين منهم .

هذه الممارسات الصبيانية تسببت فى أن تشهد مصر لأول مرة في تاريخها نقصا حادا في الأدوية خاصة أدوية السرطانات والضغط والأنسولين لمرضى السكر، إضافة إلى الأمراض المناعية والغدد وغيرها، وتتذرع وزارة صحة الانقلاب بأن المشكلة ناتجة عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ورغم مزاعم عصابة العسكر بأنها تحاول وضع حلول لهذه المشكلة، إلا أن هناك بعض المسؤولين وموظفين في صيدليات مستشفيات التأمين الصحي يستغلون مناصبهم لسرقة الأدوية دون وجه حق، ودون مراعاة للأزمة التي تمر بها البلاد، ودون رحمة لاحتياج المرضى لهذه الأدوية.

فى هذا السياق كشفت مذكرة صادرة عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف عن مفاجأة من العيار الثقيل حول اتفاق عدد من الأطباء والصيادلة على سرقة أدوية بملايين الجنيهات دون وجه حق.

التأمين الصحي

وأكدت المستندات أن الوقائع أحيلت إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعرض على رئيس مجلس الإدارة بموجب تأشيرة السلطة المختصة فيما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية رقم 11252 لسنة 2023 بناء على تقرير مرور إدارة الرقابة الفنية بنتيجة المرور على الصيدلية التجارية بعيادة السلام التابعة لفرع بني سويف وعليه تم تشكيل لجنة لفحص أعمال الصيدلية واتخاذ اللازم.

ووفقا لما هو ثابت بالتقرير محل التحقيق، من أن قيمة العجز النهائية بالصيدلية الناتجة عن الفحص ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين جنيها بعد إضافة 10% مصاريف إدارية.

ولفت التقرير، إلى سماع أقوال الصيدلانية أمل صدقي مدير إدارة الرقابة الفنية وعضو اللجنة المشكلة، والتي كشفت أن هذا العجز جاء نتيجة أن المنصرف المرحل بدفتر 322 للترحيل اليومي أو شيت الكمبيوتر الشهري والمخصم من دفتر العهدة نموذج 3م.ح ودفتر الشطب نموذج 4م.ح أعلى من المنصرف الفعلي بالتذاكر الطبية والمقيد بشيت الكمبيوتر اليومي وهو ما يفيد قيام المختصين بصيدلية عيادة السلام التابعة لفرع بني سويف بالتالي:

ترحيل المنصرف بدفتر العهدة بكمية أكبر مما تم صرفها فعليا بموجب الروشتات الطبية المحررة من قبل المختصين بالهيئة، فعلى سبيل الإيضاح لو تم صرف عدد 2 شريط من عقار طبي x يتم تدوينه في دفتر العهدة أنه تم صرف 4 شرائط من العقار وليس 2 وهو ما يترتب عليه حصولهم على عدد 2 شريط من العقارات الطبية الخاصة بالهيئة دون وجه حق.

عقار النكسافار

ونوه التقرير، إلى أنه بقيام إدارة الرقابة الفنية بالمرور على الصيدلية سالفة الذكر بتاريخ 17/10/2023، تبيّن وجود عجز عدد 660 قرصا من عقار النكسافار وهو عقار يتم صرفه بناء على موافقة اللجنة العليا للدواء بقيمة 192 ألفا و63 جنيها.

وأوضح أن هذا العجز جاء نتيجة الجرد الفعلي المنصرف بالمقارنة مع الروشتات التي تم الصرف بناء عليها، وعقب اكتشاف ذلك قام المسؤولون عن الصيدلية بالتواصل تليفونيا مع القائمين على المرور وإبلاغهم بالعثور على عدد 6 تذاكر منصرفة بتاريخ 14/10/2023 لصنف النكسافار لم يتم احتسابها أثناء الجرد وهو ما يعادل قيمة العجز المثبت.

وتابع التقرير، أنه تم التوجه إلى الصيدلية مرة أخرى وتبيّن وجود 6 تذاكر بها صنف النكسافار بتاريخ 14/10/2023 أي قبل المرور بـ3 أيام لم يتم احتسابها في الجرد وبفحص تلك الروشتات للتأكد من صحتها تبيّن أن تاريخ طباعة قرارات لجنة الدواء العليا والتي يصدر بناء عليها الروشتة بتاريخ 18/10/2023 أي بعد تاريخ الروشتات بأربع أيام وفي اليوم التالي للمرور الأول.

ولفت الى أنه بفحص كعوب هذه التذاكر في دفاتر الأطباء تبيّن أنها محررة في دفترين مختلفين والتذاكر السابقة لهذه التذاكر في الدفتر الأول بتاريخ 17/10/2023 والدفتر الثاني بتاريخ  18/10/2023، كما تبيّن وجود تذكرتين لصنف النكسافار لنفس المريض وكلاهما بعلاج ذات الشهر والتذكرتين تذكرة صادرة بأكلاشيه الطبيب «أ.ق»، والأخرى بأكلاشيه الطبيبة “أ.م”.

وأكد التقرير أنه تبيّن وجود كعب تذكرة رقم 086589 مجموعة رقم 16 غير واضح بها اسم المنتفع لصنف النكسافار بعدد 120 قرصا ولم يتم العثور على التذكرة في الصيدلية.

أصحاب العهدة

وأشارت المستندات الى أنه وفقا لما سبق فإن الثابت أن التذاكر سالفة الذكر تم تحريرها فعليا بعد المرور بمعرفة أصحاب العهدة بالصيدلية لتلافي العجز المثبت بمحاضر الجرد وهو ما يفيد قيام أصحاب العهدة والمسؤولين عن العجز باستغلال وظيفتهم لطمس معالم المخالفات المرتكبة منهم والتي ترتب عليها وجود عجز بالصيدلية يقدر بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وستمائة خمسة وأربعين جنيها لا غير، وذلك بالاشتراك مع كل من الطبيب «أ.ق»، والطبيبة «أ.م» الذي تم تحرير بعض الروشتات بالأكلاشيه الخاص بهم.

وكشف التقرير، أن أصحاب العهدة المسؤولين عن ذلك هم: الصيدلانية «م.م» بالدرجة الثانية، والصيدلي «ف.ع» بالدرجة الثالثة، والصيدلانية «ت.م» بالدرجة الأولى، الصيدلانية «ر.أ» بالدرجة الثانية، والصيدلانية «أ.ف» بالدرجة الأولى.

وأوضح أنه وفقا لما سبق فإن استمرار أصحاب العهدة بالصيدلية التجارية بعيادة السلام التابعة لفرع بني سويف والسالف بياناتهم في العمل فإن ذلك يسمح لهم بإخفاء المستندات والتحايل على جريمتهم بالحصول على أدوية التأمين الصحي دون وجه حق، إضافة إلى أن العجز سالف الذكر جاء نتيجة فحص أعمال الصيدلية لـ6 أشهر ماضية فقط، ونتيجة طلب اللجنة مد عملها لفحص 6 أشهر أخرى وهو ما يستدعي إيقاف أصحاب العهدة عن العمل لصالح التحقيق لحين انتهاء التحقيقات؛ للحيلولة بينهم وبين التلاعب بأدلة المخالفات المنسوبة إليهم ولعدم قيامهم بطمس ما عساه أن يكون من مخالفات لم يتم اكتشافها بعد.

*مصر تعلن زيادة أسعار الأدوية على غرار البنزين

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور على عوف، إن الشركات بدأت تطبيق زيادة أسعار الدواء بعدما تم إبلاغها.

وأشار إلى أن الشركات ستطبق الزيادة على إنتاجها الجديد من الأدوية أما المنتجات الموجودة في السوق فستظل بالسعر القديم.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن يبدأ ظهور زيادة أسعار المنتجات الدوائية بنهاية يوليو المقبل مع الإنتاج الجديد الذي يجري تصنيعه، مشيرا إلى أن متوسط الزيادات بين 20 و25%.

وأوضح أن ثمة مستحضرات زادت أسعارها 10% وأخرى 15% وثالثة 20% ورابعة 25% وأدوية زادت بنسبة 40% وفقا لتكلفة الإنتاج لدى كل شركة.

وقال إن اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لمراجعة أسعار الدواء هي لجنة استشارية تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وفقا لسعر صرف الدولار.

وأضاف في تصريحات تلفزيونيو نقلتها صحيفة المصري اليوم، أن اللجنة تأخذ متوسط سعر صرف الدولار لمدة 6 أشهر ومن ثم يتم تحديد سعر الدواء وفقا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ليتماشي في حالات الاستقرار والارتفاع والانخفاض .

وقال إن اللجنة استشارية وستقدم رأيها لهيئة الدواء وبها لجنة مشكلة من 20 جهة تدرس وبدقة شديدة تكاليف إنتاج الدواء من تصنيع وأجور عمالة بجانب احتساب سعر المادة الخام بالدولار كعملية استرشادية عند التسعير.

وذكر عوف أن مصر لا تشهد نقصا في الدواء عند التعامل بالاسم العلمي للدواء، حيث يوجد 17 ألف دواء متداول في السوق المصرية ويوجد 1000 صنف تعد هي الأكثر تداولا وشهرة، نظرا للإعلانات من جانب المنتجين وبالتالي الطلب مرتفع عليها من قبل الصيادلة والأطباء وفي الأصل لها بدائل ومثائل.

وقال إذا تم التعامل بالاسم العلمي سوف تختفي ظاهرة نقص الدولاء في مصر والسوق السواداء أيضا، لأن الناس تبحث عن الاسم التجاري بينما الأطباء يتعاملوا بالاسم العملي في مستشفيات التأمين الصحي ولكنهم يكتبون الاسم التجاري للمرضي في عياداتهم الخاصة، نظرا لطول مدة خبرتهم في التعامل مع بعض الأسماء التجارية للأدوية.

وأشار إلى أن إنتاج الدواء في مصر لم يتوقف ولكن وقت التعويم الشركات كانت قدمت طلبات للحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك بـ31 جنيها للدولار قبل يوم 6 مارس الذي شهد تعويم سعر الجنيه وفي اليوم التالي أصبحت الشركات مطالبة بسداد فارق السعر بين ما قبل التعويم وما بعده ومن ثم واجهت أزمة سيولة، إذ إن إحدى الشركات كانت مطالبة بسداد نحو 300 مليون جنيه ومن ثم لجأت الشركات تدبير الموارد المالية على أجزاء وتجهيز المواد الخام على دفعات.

* السياحة المصرية تتهاوى بعد خبر افلاس شركة ساويرس الألمانية

علق عضو جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر، إيهاب شكري، على إعلان إفلاس شركة الرحلات السياحية FTI الألمانية ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة.وقال شكري إن إعلان إفلاس الشركة سيؤثر سلبًا على القطاع السياحي في مصر، خاصة أن ألمانيا من أهم الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.وبحسب CNN بالعربية، فإن شكري قال إن شركة FTI تستحوذ على ما لا يقل عن نسبة 30% من السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، ومع إعلان إفلاس الشركة فإنها ستتأثر سلبًا خطط السياح الحاجزين لزيارة مصر لفترة قصيرة قبل أن تتوزع على شركات السياحة الألمانية الأخرى.وأضاف إيهاب شكري، أن هناك تواصلا مع مسؤولي الشركة الألمانية للحفاظ على الحقوق المالية للفنادق المصرية، مستبعدًا تأثير إفلاس الشركة الألمانية على حصة مصر من السياح الألمان، والذين سيبحثون عن منظمي رحلات آخرين لزيارة مصر.وتحل ألمانيا في المراكز الأولى للدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر 1.3 مليون سائح خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي بنسبة نمو 27%، وفق بيانات رسمية.وزار مصر 4.6 مليون سائح خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 بقيمة إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية، وفق تصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى.وتصل نسب الإشغال الفندقي إلى 80% من السياح الوافدين من جنسيات مختلفة أبرزها ألمانيا والتشيك وبولندا وفرنسا، كما يتواجد سياح من روسيا ويشغلون نسبة 10% من أعداد السياح، مضيفًا أن مدينتي الغردقة ومرسى علم لم تتأثرا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة بشكل كبير.وكانت مجموعة السفر والسياحة الألمانية قد تقدمت بدعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة.وفشلت الشركة في تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها، في حين رفضت الحكومة الألمانية تقديم المزيد من الدعم لها، خاصة أن الشركة حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد إبان جائحة كورونا.وأعلنت الشركة في بيان لها أن عددا من الموردين أصروا على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها، ما أظهر فجوة تمويلية برقم مليوني مزدوج، وأوضحت أن حركة الحجوزات الجديدة انخفضت لديها خلال الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ، ما أضر بمعدلات السيولة لديها.

* الحجاج وخيبة الامل عشرات آلاف المصريين ضحايا “سماسرة الحج”

تشهد رحلات حج المصريين ارتباكاً شديداً. وقع عشرات الآلاف من المسافرين ضحايا لسماسرة السفر. لم يجد أغلبهم مأوى يعيشون فيه دون أن تلاحقهم قوات الأمن السعودية، التي تشن حرباً شعواء على المخالفين لنظام الإقامة وغير الحاصلين على تأشيرات رسمية لأداء مناسك الحج للموسم الجاري 1445 هجرية.تعاني عمليات التفويج الرسمية تباطؤاً شديداً في عمليات تسكين الحجاج المصريين بالفنادق والاستقبال بمنافذ الوصول في المطارات.وقع الأغنياء ضحايا برامج الرقمنة التي اتبعت بصرامة في تنظيم رحلات الحج العام الجاري، دون قدرة المسافرين على التعامل بها وغياب مندوبي الشركات المستقبلة للأفواج، بينما حال الفقر دون قدرة المتخلفين من رحلات العمرة والزيارة على الولوج إلى مكة والاقتراب من منطقة المشاعر بمنى، وبالتالي اقتراب حلمهم في أداء مناسك الحج من الانتهاء.فوضى رحلات الحجيؤكد مسؤولون بغرفة شركات السياحة وجود حالة فوضى في تنظيم رحلات الحج للمصريين، مع انتشار جهات وسماسرة عديدين عملوا على توجيه عشرات الآلاف من الراغبين في السفر بعيدا عن الجهات الرسمية.يقدر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مجدي صادق تعداد المخالفين لضوابط السفر بنحو 200 ألف شخص، استعدوا لأداء الحج بالسفر خلال شهري رمضان وشوال الماضيين.يشير عضو غرفة شركات السياحة عادل ضغيم، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى صعوبة تحديد أعداد المتسربين لأداء الحج غير الرسمي قبل الانتهاء من موسم الحج الجاري، ورصد الحالات المتخلفة رسمياً، بنهاية شهر المحرم المقبل.حصل آلاف المصريين على رخصة السفر بغرض العمرة التي امتدت تصاريحها حتى 15 ذي القعدة الماضي.ساهمت شركات محلية في تسويق السفر بتأشيرة “زيارة” لرجال أعمال وأفراد، عبر وساطات بأطراف سعودية وشخصيات مقيمة بداخلها. سوّق السماسرة للراغبين في الزيارة إمكانيةَ مكوثهم بضواحي مكة المكرمة والطائف، وتسريبهم إلى منطقة المشاعر، يوم التروية ووقفة عرفات، مقابل مبالغ مالية تصل إلى ستة آلاف ريال سعودي (الدولار = 3.75 ريالات سعودية).اندفع آلاف المصريين للسفر أملاً في أداء مناسك الحج، الذي تحول إلى فريضة تحتكرها السلطة عبر نظام القرعة الذي تجريه وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي. يتنافس ملايين الراغبين في السفر على نحو 60 ألف تأشيرة، بينما يصل الطلب الحقيقي على الحج إلى ما بين 120 ألفاً و150 ألفاً ممن يرغبون في أداء الفريضة مرة واحدة في العمر.الحج وتطبيق “نسك” الإلكترونيساهمت الزيادة الهائلة في كلفة رحلات الحج، وتراجع قيمة الجنيه المصري، في بحث الطبقة الوسطى والفقراء عن السفر بأقل كلفة، فأصبح من المعتاد رؤية أطباء ومهندسين يسافرون للعمل كجزارين وخدمات الحجاج، مقابل تأشيرة مجانية، يدفعون لها أيام عمل حقيقي أو مبلغاً من المال، بينما فتحت تأشيرات العمرة والزيارة المتأخرة لشهر ذي الحجة أبواباً للتسرب.فاجأت السلطات السعودية المسافرين بالتطبيق الحازم لنظام التفويج وإلزام كل حاج بدفع كلفة الإقامة بالمشاعر وصعود عرفات بثمن “باقة الحج” (تراوح قيمتها ما بين 11 ألفاً و200 ريا و13 ألفاً و400 ريال لكل فرد)، مع حجز رحلات السفر والإقامة عبر تطبيق “نسك” الإلكتروني. بدّلت التكنولوجيا والفقر رحلة الحج لغير القادرين على التعامل معها، وأصبح الفقراء غير القادرين على تحمل كلفة “الباقات” عالقين في دور الإقامة السرية، التي تداهمها قوات الأمن السعودية على مدار الساعة.ألقت السلطات القبض على آلاف المصريين ورحلتهم إلى خارج مكة المكرمة، ليعاود الكثيرون محاولة الدخول من جديد مقابل دفع مبالغ تصل إلى 400 ريال سعودي للسائق وأربعة آلاف لمن يؤويهم مجدداً.يمارس المتخلفون عن العمرة والحج لعبة القط والفأر مع السلطات، بينما يقبع غير القادرين على الدفع في مناطق نائية دون القدرة على الحركة أو الدفع للعودة من جديد.أحال المنكوبون وسائل التواصل الاجتماعي إلى أبواب رجاء للسلطات السعودية لتقبل الشفاعة بأحوالهم، بينما الأجهزة المصرية تظل صامتة، حيث تقتصر البعثات الرسمية التي تضم كبار قيادات الدولة والمسؤولين عن بعثات الحج على متابعة أحوال المسافرين بالطرق الرسمية.ترتفع شكاوى سائقي سيارات الحج البري الذين شاركوا في نقل الحجاج، بعد إلقاء القبض عليهم لعدم حصولهم على تأشيرة عمل لنقل الحجاج، في ظاهرة تحدث لأول مرة.تبدي مجموعات شكواها من عدم التزام الشركات السعودية ببرامج التفويج المعتمدة وتسكينهم بطريقة تتناسب مع المدفوعات التي قدموها ثمناً للباقات باهظة التكاليف.تؤثر حالة السيولة والفوضى على معظم مجموعات الحج، وفقاً لاتصالات أجرتها “العربي الجديد” مع مسؤولي الشركات ومجموعات حجاج من الأفراد الذين يرفعون أصواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.مناشدات للحكومة السعوديةيناشد علي القصاص (أحد المسافرين من أبناء العريش، شمال شرقي مصر)، السلطات السعودية أن تسمح لهم بإتمام أداء المناسك بتأشيرة الزيارة، لعدم استطاعتهم الحصول على فرصة حج عبر نظام القرعة الذي تتبعه الدولة عبر بعثات وزارات الداخلية أو التضامن الاجتماعي وشركات السياحة.يقول القصاص، في اتصال مع “العربي الجديد”، إن الفقراء يواجهون صعوبة شراء تأشيرات الحج التي عرضتها الحكومة بسعر خمسة آلاف دولار، بينما تحصل عليها مجاناً بعض الفئات، مؤكداً أن حصوله على تأشيرة عمرة في الأيام الأخيرة، قبيل موسم الحج، استهدف الالتفاف على قيمة التكاليف الهائلة لرحلة الركن الخامس في الإسلام، والتي لا يطيقها إلا الأثرياء. بلغت كلفة رحلة الحج نحو 250 ألف جنيه عند الحدود الدنيا للمسافرين براً والحج الاقتصادي مع شركات السياحة أو الداخلية والجمعيات الأهلية، تزيد إلى 375 ألف جنيه للمستوى الثاني فئة أربع نجوم وتصل إلى 500 ألف جنيه للمستوى الأول بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين (الدولار = نحو 47.5 جنيهاً). تنظم شركات مصرية وسعودية رحلات خاصة تصل كلفتها إلى مليون جنيه للفرد، تشمل الإقامة بنزل فندقية في منطقة المشاعر بمنى وفنادق مطلة على باحة الحرم المكي مباشرة.

* شؤم العسكر يُحِيلون عيد الأضحى من أيام فرح وأكل إلى أيام ضنك وكبد في ظل غلاء أسعار الأضاحي

 شؤم العسكر يُحِيلون عيد الأضحى من أيام فرح وأكل إلى أيام ضنك وكبد في ظل غلاء أسعار الأضاحي

في أعوام الرمادة التي يكابدها المصريون، في ظل الحكم العسكري الفاشل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بات كل مناسبات المصريين منزوعة الفرح والسرور، بل مدعاة ومجلبة للأحزان والهموم، فمع استقبال المصريين لشهر ذي الحجة المبارك، تزايدت أحزان وهموم الملايين، الذين يكابدون توفير لقمة العيش، أو فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من مستلزمات الحياة، ضاعفها غلاء أسعار الأضاحي واللحوم بجميع الأسواق. 

وعلى الرغم من اقتراب عيد الأضحى تشهد الأسواق في مصر شحا في العرض وندرة في الطلب، تعكس الأسواق زوال فرحة الطبقة الوسطى بالحصول على أضحية مناسبة لقدراتهم المالية المتراجعة، ومدى صعوبة تدبير احتياجات البسطاء في شراء اللحم، الذي انقطع أثره من معظم البيوت أغلب العام.

وتشهد سوق الأضاحي ركودا بحركة البيع والشراء، بأهم منافذ البيع بمحافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والجيزة والمنيا وأسوان.

ووتبدأ أسعار أضاحي الضأن من 200 إلى 220 جنيها للكيلوجرام القائم الحي، أما البقري والجاموسي فمن 165 إلى 185 جنيها، وتباع لحوم الضأن بعد ذبحها من 460 إلى 500 جنيه للكيلوجرام، والجاموسي من 400 إلى 450 جنيها، والجملي 350 جنيها.

ويحمّل رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية في الجيزة  سعيد زغلول، الحكومة مسؤولية الغلاء الفاحش الذي أصاب الأسواق خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أنها تدفع بزيادة أسعار الخبز والكهرباء والوقود، وتلاحق المنتجين بضرائب باهظة وتحمّل أصحاب الأعمال ما لا يطيقون، بما يدفعهم إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات.

وبات المستهلكون غير قادرين على طلب اللحوم في ظل تدني قيمة الرواتب، ومع رفعها لفئة من الموظفين والعاملين بالقطاع العام، إذ يظل أغلبهم بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص غير قادرين على شراء اللحوم طوال العام، لسعيهم وراء تلبية الاحتياجات الأهم لأسرهم.

 يضاف إلى ذلك، عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول لمواجهة غلاء المعيشة واختفاء البدائل لديها في السيطرة على ارتفاع الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين.

وتتزايد أزمات المربين أيضا مع غلاء أسعار الأعلاف والكهرباء والمياه وجميع مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية ومواد الإنتاج المكدسة في الموانئ.

ويرجع عدد من المربين زيادة الأسعار إلى غلاء أعلاف التسمين والتغذية للمواشي، والأدوية وتكلفة العمالة، والنقل، حيث تربى الماشية بكميات تجارية في الأرياف والمزارع البعيد عن الكتل السكنية حول المحافظات، تسبب الغلاء في خروج كثير من صغار المربين للماشية في بيوتهم أو الحظائر الصغيرة التي تتسع لنحو 10 – 20 رأس ماشية من سوق التربية.

يمثل صغار المربين قوة كبيرة في سوق العرض للأضاحي، رخيصة التكلفة سهلة التسويق داخل القرى والمدن الصغيرة. 

ويفاقم أزمة الأسعار ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم المواصلات والنقل، والتي باتت تمثل تكلفة إضافية تضاف على السعر النهائي للأضاحي، وهو ما يجعل عيد الأضحى مثيرا للأحزان والأوجاع الاجتماعية والاقتصادية، على عكس ما أراد الشرع، كأيام عيد وفرح وأكل وشرب.

* القمامة تحتل شوارع الجمهورية ومحليات الانقلاب ترفع الراية البيضاء

القمامة والروائح الكريهة المنبعثة منها من أهم المشكلات التى تواجه محافظات الجمهورية خاصة المناطق الشعبية فى القاهرة الكبرى مثل إمبابة والمنيب وأرض اللواء وبولاق الدكرور، والمرج وعين شمس، والمطرية ومصر القديمة ودار السلام والسيدة عائشة حيث تعانى هذه الأحياء من روائح تشمئز منها الأنوف نتيجة انتشار تلال قمامة على جوانب الطرق، يرتع فيها الذباب والحشرات المختلفة.

أزمة انتشار القمامة تكشف عن فشل المحليات فى السيطرة على هذه المشكلة وإيجاد حلول فعالة لها .

يشار الى أن البيانات الرسمية تشير الى ان المتولد اليومى للمخلفات الصلبة من القمامة يبلغ 47 ألف طن على مستوى الجمهورية، ويبلغ نصيب محافظات القاهرة الكبرى وحدها حوالى 19.5 ألف طن منها.

ويتطلب التخلص من مشكلة القمامة وروائحها الكريهة، جهودًا مشتركة من حكومة الانقلاب والمجتمع المحلي، حيث يجب على سلطات الانقلاب توفير خطط لإدارة النفايات وتحسين البنية التحتية لجمع وتخزين القمامة، كما يجب تشجيع المواطنين على التخلص من القمامة بشكل صحيح والحد من إلقاء النفايات فى الأماكن غير المخصصة لذلك، بجانب توعية المجتمع المحلى بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وتبنى سلوكيات صحية فى التخلص من القمامة.

ومصر ليست الدولة الوحيدة التى تنتج كميات كبيرة من القمامة، لكن المشكلة فى كيفية التعامل معها، ففى أوربا تتم إعادة تدوير 40% من القمامة، أما فى مصر فوفقًا لآخر تقارير صادرة عن مجلس وزراء الانقلاب هناك 28 مصنعًا لإعادة التدوير، وجار العمل لزيادة العدد إلى 56 مصنعًا، فى حين يتم جمع أكثر من نصف نفايات محافظة القاهرة من قبل القطاع غير الرسمي، والذى يتكون من 50 ألف معالج نفايات و150 ألفًا من جامعى النفايات وفارزيها والتجار وسائقى شاحنات، وتتم إعادة تدوير نحو 80% من نفايات محافظة القاهرة، ومنها 290 ألف طن من البلاستيك سنويًا.

روائح كريهة

حول هذه الأزمة قال جمال حسانين من أهالى إمبابة: فى الصيف تزداد الروائح الكريهة التى تخرج من القمامة، مما يجعلنا نشعر بالانزعاج والضيق.

وأضاف : كثير من الناس يعانون من تأثيرات الصيف على صحتهم العامة، مشيرا الى أن أكوام القمامة الموجودة بالمنطقة عادة ما تكون سببا فى انتشار الأمراض بين المواطنين بسبب تكاثر الذباب والحشرات عليها.

واكدت نوال محمد من السيدة عائشة أن تلال القمامة المتواجدة فى الشوارع تؤذينا فى منازلنا، حيث تزكم أنوفنا فى كل وقت .

وقالت نوال محمد : عجزنا عن إيجاد حلول لهذه المشكلة، حتى انها لا تتركنا حينما نخرج من المنزل، حيث تلتصق الرائحة بالملابس التى يتم تجفيفها فى البلكونات.

تهديدات صحية

فى كثير من المناطق يتعرض السكان لتهديدات صحية خطيرة نتيجة لتكاثر الحشرات الضارة والزواحف، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل خطير، ويعانى من ذلك الجميع خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوى المناعة الضعيفة.

 هذه الظاهرة أثارت غضب المواطنين والخبراء الذين ينتقدون عجز أجهزة الانقلاب التنفيذية عن مواجهة هذه الأزمة بشكل فعال .

وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيف المناطق وإزالة تلال القمامة الضارة، بالإضافة إلى توفير حلول دائمة لهذه المشكلة والحفاظ على صحة وسلامة السكان، وذلك بإيجاد خطط واضحة وفعالة لإدارة النفايات وتحسين بيئة المجتمع .

وشدد الخبراء على ضرورة توعية الموطنين بأهمية التخلص من القمامة بشكل صحيح والحفاظ على نظافة الشوارع. مطالبين بضرورة تعزيز التشريعات وفرض عقوبات على من يلوث البيئة ويسهم فى تفاقم المشكلة، لضمان بيئة نظيفة وصحية للجميع. 

الجهاز التنفسى

فى هذا السياق أكد الدكتور محمود عبدالمجيد، استشارى الأمراض الصدرية أن مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع لا تقتصر فقط على المظهر الحضارى وإنما تنعكس آثارها على صحة المواطنين وحياتهم مشيرًا إلى أنّ التعرض لروائح القمامة خاصة مع فصل الصيف له تأثير ضار على صحة المواطنين .

وقال عبدالمجيد فى تصريحات صحفية : مع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض القمامة الملقاه فى الشوارع لعملية تفاعل ينجم عنه غازات وروائح كريهة، مما يسبب تلوثًا بيئيًا ويؤثر سلبًا على الجهاز التنفسى.

وأضاف أن هذه الروائح تصيب المواطنين بالعديد من الأمراض مثل: الانسداد الرئوى المزمن، الذى يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وأعراضه هي: صعوبة فى التنفس، سعال مستمر، إفرازات رغوية، التعب الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، كما يمكن أن يصاحب هذه الأعراض صوت مزعج عند التنفس وصعوبة فى ممارسة الحركة .

وحذر عبدالمجيد من هذا المرض لأنه قد يؤدى إلى التهابات فى المجارى التنفسية وتفاقم حالة المريض مؤكدا أن استمرار التعرض لهذه الروائح الكريهة قد يؤدى فى حالات متقدمة إلى فشل فى وظائف الجهاز التنفسى.

وشدد على ضرورة الحرص على الوقاية من تلوث البيئة والحفاظ على نظافتها للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام محملا مسئولية هذه الأزمة لمحليات الانقلاب التى ينتشر فيه الفساد ولا تقوم بدورها وتكتفى بالشكليات .

صعوبة العلاج

وقالت الخبير القانونية إنجى محمد ، إنّ القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات والتى اصدرته حكومة الانقلاب حذر من إلقاء المخلفات والقمامة فى غير أماكنها، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .

وأشارت إنجى محمد فى تصريحات صحفية الى ان القانون نص فى المادة 71 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وأعربت عن اسفها لأن هذا القانون لا يطبق وتتجاهله المحليات وكأنه صدر فى دولة آخرى لأن مشكلة القمامة يبدو أنه أصبح من الصعب علاجها فى زمن عصابة العسكر .  

سيطرة إسرائيل الكاملة على محور فيلادلفيا ضربة لسيادة مصر والسيسي وجيشه صامتان.. الأحد 9 يونيو 2024م.. الأزهر: مجزرة النصيرات جريمة وحشية ونطالب بمحاسبة الاحتلال لانتهاكه القوانين الدولية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل محمد عسكر في سجن جمصة بالإهمال الطبي

استشهد المعتقل محمد عسكر، 40 عامًا، والمقيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، داخل زنزانته في سجن جمصة بعد تعرضه لأزمة قلبية بعد صلاة المغرب ليكون الوفاة الأولى في شهر يونيو 2024 بعد 6 وفيات في مايو الماضي لسياسيين (حالتين) وجنائيين (4 حالات). 

كان عسكر يعمل مدرسًا وكان متزوجًا ولديه طفلين. (ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات وولد يبلغ من العمر سنتين ونصف)

وفي سجن جمصة استشهد في 21 أبريل الماضي، المعتقل السياسي المهندس محمد جاد، داخل سجن جمصة بعد أن تم احتجازه لمدة تقريبية سنة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. 

 لم يتوقفوا عند قتل ابنه الوحيد في أحداث المنصة، بل أساءوا معاملته وتركوه يموت بسبب الإهمال الطبي، وقاموا بتمديد فترة اعتقاله دون مراعاة لعمره أو حالته الصحية.

وسبق محمد عسكر في 18 مايو الماضي استشهاد صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي 74 عاما، وهو رجل أعمال ومن رواد تعريب الحاسب الآلي وعضو مجلس إدارة شركة (RDI) الشركة الهندسية لتطوير أنظمة الحاسبات ومؤسس قناة مصر 25.

وكان الشهيد معتقلا قبل 11 عاما عقب الانقلاب في عام 2013، حيث استشهد بالإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية.

 

* أسعد هيكل يطالب السيسي بإصدار عفو شامل عن سجناء الرأي قبل عيد الأضحى

دعا أسعد هيكل المحامي والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عبد الفتاح السيسي في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، إلى إصدار قرار بالعفو الشامل عن جميع سجناء الرأي والسياسة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد هيكل في منشوره على أن السجون ملؤها الكثير من المظلومين، داعيًا إلى ضرورة هذا العفو لتعزيز العدالة والحرية.

وأرفق هيكل صورة لزميله المحامي نصر الدين حامد من مركز تلا بمحافظة المنوفية، الذي يقبع في السجن منذ حوالي ثلاث سنوات على ذمة قضية رأي، في تأكيد على معاناة العديد من المحامين والنشطاء السياسيين في السجون

* النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إنه رصد خلال مايو 2024؛ نحو 314 انتهاكاً من بينها 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، حيث رصد المركز، تسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيًا قسريًا بعد مدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.

وأكد المركز في تقريره الشهري أن أشكال التعذيب التي يرصدها سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين -طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

وضمن تقريره الشهري، عن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في مصر، خلال أبريل الماضي، قال إنه رصد؛ 343 انتهاكًا مختلفًا بينها حالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، وعشر حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 تدوير محبوسين على ذمة قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و17 حالة إخفاء قسري، وظهور 137 مختفيًا قسرًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.

ووثق “النديم” في مارس الماضي، 247 انتهاكًا من بينها ثلاث حالات وفاة، وثماني حالات تعذيب، و58 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تكدير جماعي، و56 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و14 حالة إهمال طبي متعمد، و42 حالة إخفاء قسري، و278 حالة ظهور مختفين قسريًا بعد فترات ومدد متباينة، و59 حالة عنف من الدولة.

ورصد المركز 347 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية، وسبع حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين سياسيين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهمًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

ورصد مركز النديم خلال شهّر يناير2024، انتهاكات حقوق الإنسان، بينها 5 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير أربعة متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفيا قسريًا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إنه رصد خلال مايو 2024؛ نحو 314 انتهاكاً من بينها 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، حيث رصد المركز، تسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيًا قسريًا بعد مدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.

وأكد المركز في تقريره الشهري أن أشكال التعذيب التي يرصدها سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين -طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

وضمن تقريره الشهري، عن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في مصر، خلال أبريل الماضي، قال إنه رصد؛ 343 انتهاكًا مختلفًا بينها حالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، وعشر حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 تدوير محبوسين على ذمة قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و17 حالة إخفاء قسري، وظهور 137 مختفيًا قسرًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.

ووثق “النديم” في مارس الماضي، 247 انتهاكًا من بينها ثلاث حالات وفاة، وثماني حالات تعذيب، و58 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تكدير جماعي، و56 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و14 حالة إهمال طبي متعمد، و42 حالة إخفاء قسري، و278 حالة ظهور مختفين قسريًا بعد فترات ومدد متباينة، و59 حالة عنف من الدولة.

ورصد المركز 347 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية، وسبع حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين سياسيين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهمًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

ورصد مركز النديم خلال شهّر يناير2024، انتهاكات حقوق الإنسان، بينها 5 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير أربعة متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفيا قسريًا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.

*سيطرة إسرائيل الكاملة على محور فيلادلفيا ضربة لسيادة مصر والسيسي وجيشه صامتان

في ضربة قوية للسيادة المصرية، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على محور فيلادلفيا، الفاصل بين غزة ومصر، بطول يمتد لـ14.5 كلم.

جاءت السيطرة الإسرائيلية بعد توسيع التوغل بمدينة رفح بالتقدم غرباً وصولاً إلى شاطئ البحر، السيطرة على محور فيلادلفيا يعني خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر، بينما يواجه نظام عبد الفتاح السيسي هذا الانتهاك الأخير بصمت مريب.

 صمت مريب من السيسي وجيشه الذي طالما حذر وهدد من احتلال المحور، فالنظام المصري صامت تماما بالرغم من احتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح وقتل جنديين مصريين (نهاية مايو 2024) فوق البيعة.

تعقب هذه الخطوة إعلان الاحتلال السيطرة النارية على الشريط الحدودي بين غزة ومصر، مما يعني قطع العلاقة الجغرافية بين غزة ومصر رسمياً، وإطباق الحصار الكامل على غزة من جميع النواحي.

وتعني سيطرة إسرائيل “عمليا” على كامل محور فيلادلفيا قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر رسميا، وإطباق حصارها العسكري على كامل القطاع.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب “اتفاق فيلادلفيا”، الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/ أيلول 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.

فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره تل أبيب ملحقا أمنيا لاتفاقية “كامب ديفيد” ومحكوما بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة “الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق“.

وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع.

وخلال الأيام الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه منازل الفلسطينيين جنوب ووسط القطاع، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع توغل قواته شرق مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي (وسط).

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

*تأثيرات سلبية لعملية استعادة الرهائن الـ4 على مفاوضات الصفقة بين حماس وإسرائيل

قال مسؤول مصري لشبكة CNN الأمريكية، اليوم الأحد، إن العملية الأمنية الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة سيكون لها “تأثير سلبي” على المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول المصري، الذي لديه معرفة بالمحادثات، لشبكة CNN: “لن يكون الأمر سهلا“.

وقصفت إسرائيل وسط غزة بشدة أثناء تنفيذها عملية لإنقاذ 4 رهائن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين، وفقا لمسؤولي مستشفى في غزة.

وكانت مصر، إلى جانب قطر، تساعد في تنسيق المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سلسلة من المكالمات الهاتفية مع حلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط، لتوجيه تهديدات محددة لحماس، كجزء من حملة عاجلة لدفع الحركة لقبول أحدث اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، الذي من شأنه أن يوقف القتال في غزة.

ومن المتوقع أن يتوجه بلينكن إلى الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، حيث سيزور مصر وإسرائيل والأردن وقطر “لإجراء مناقشات مع الشركاء بشأن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن”، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، مساء السبت، إن “مصر أدانت بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات، في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان“.

وأكد بيان الخارجية المصرية أن “مصر حملت إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر”، مطالبة “بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع“.

*ساويرس يتساءل عن موعد معرفة “الحكومة المصرية السرية الجديدة”

تساءل نجيب ساويرس، عن موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيلها منذ نحو أسبوع.

ووصف ساويرس، مازحا، الحكومة الجديدة بـ “الحكومة السرية الجديدة”، لتأخر إعلانها، حيث مر نحو أسبوع على تكليف عبد الفتاح السيسي لمصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتساءل ساويرس عن موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وقال مازحا: “هنعرف أمتي إن شاء الله الحكومة السرية الجديدة..؟ ولا مش مهم“.

يذكر أن الحكومة المصرية قدمت استقالتها، الأسبوع الماضي، للسيسي الذي كلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

وحدد بيان للرئاسة المصرية أولويات الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. 

* مدرسة أجنبية خاصة تدرس مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس

تم تأجيل إلغاء تصريح مدرسة “ران الألمانية” بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس ابتدائي، ليوم 2 يوليو لحضور ممثلها القانوني

وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التصريح للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.

من جهتها، قالت إدارة المدرسة إن الوزارة سحبت التراخيص وفرضت رقابة شديدة على المدرسة، إضافة إلى توجيه اتهامات جنائية لمؤسسي المدرسة ومديرها، وهم مهددون بعقوبات سالبة للحرية.

* مصر السيسي: غلاء ومصاعب معيشية وقمع حريات وأخيرا الموت اختناقا من انقطاع الكهرباء

يعيش المصريون وكأنهم في ظل حرب مستعرة، مع غلاء مستشر وخنق للحريات. انقطاع الكهرباء المتكرر تحت ذريعة تخفيف الأحمال يزيد من معاناتهم، خاصة مع موجات الحر الشديد التي تضرب مصر.

يعرب المواطنون عن تذمرهم وسخطهم، إذ تتوالى الانتقادات على السوشيال ميديا.

* الأزهر: مجزرة النصيرات جريمة وحشية ونطالب بمحاسبة الاحتلال لانتهاكه القوانين الدولية

أدان الأزهر الشريف، المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، تجاه المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منددًا باستمرار دعم ومباركة بعض الأنظمة والحكومات “لإجرام هذا الكيان الغاشم وارتكابه للمجازر الدموية تجاه المدنيين العزل“

وقال الأزهر في بيان، إن المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى “جريمة جديدة تضاف للسجل الصهيوني الأسود تجاه الفلسطينيين أصحاب الأرض، بما يؤكد للعالم أجمع أنها حرب إبادة جماعية تجري على أرض فلسطين”، مؤكدًا إدانته وشجبه “لتلك المجازر الوحشية“.

ودعا الأزهر “المجتمع الدولي وأصحاب الضمير الحر، من أجل وقف نزيف الدم في غزة وحماية وغوث المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ“.

كما طالب بـ”محاسبة وملاحقة الكيان الإسرائيلي على انتهاكه القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدم السكوت عن مجازر الإرهابيين الصهاينة الذين بغوا في الأرض فسادًا، بما يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية“.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة في النصيرات، بعد أن شنت قصفًا عنيفًا على أجزاء واسعة من المدينة ومخيمها، تسبب في سقوط أكثر من 210 شهداء وعشرات الجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بالتزامن مع توغل محدود في الأجزاء الشرقية والشمالية.

 

* الإفتاء المصرية تحذر من ظاهرة زواج جديدة منتشرة في المجتمعات

حذر الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الانتشار السريع لظاهرة “الزواج الفندقي” في المجتمعات.

وقال الورداني خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، إن هذا الزواج ينتشر اليأس من العلاقات الرحيمة في المجتمعات، والتشكك في العلاقات.

وأضاف الورداني: “المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف أخر حنين، وكل ما في الأمر بيكون زواج خدمات“.

وأكد على أن معيار الزواج الفندقي هو المصلحة والراحة، قائلا: “يعني اللي يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دي وقفت يغير الفندق، المعيار في الزواج ده المادي، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج، ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التي تبنى على المودة والفضل“.

* ضبابية التغيير الوزاري والديون المستحقة السداد تضع الجنيه المصري أمام انخفاضات كبيرة مقابل الدولار

في ظل ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي بمصر، وعدم الكشف عن توجهات وتشكيلة الحكومة الجديدة، التي سيشكلها مصطفى مدبولي، ومستحقات الشركات الأجنبية لدى البنك المركزي، وتحويل أرباح الشركات للخارج، يقف الجنيه المصري أمام منحدر جديد بمواجهة الدولار والعملات الأجنبية.

ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.55 جنيها للشراء و47.69 جنيها للبيع، ودفعت الهوة الواسعة بين سعري البيع والشراء البنوك المحلية إلى المضاربة على شراء الدولار بأسعار أكثر ارتفاعا، حيث بلغ سعر شراء الدولار في البنوك 47.76 جنيها للشراء و47.77 جنيها للبيع.

جاءت الزيادة في سعر الدولار بأغلب البنوك الخاصة، بينما التزمت البنوك الحكومية بأسعار مقاربة من السقف المحدد لها من قبل البنك المركزي، حيث تراوح سعر الشراء للدولار ما بين 47.55 و47.57 جنيها و47.67 جنيها للبيع.

ويرجع تحرك سعر الدولار في البنوك إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية والريال السعودي، مدفوعا بطلب المسافرين على العملات الصعبة، وزيادة عدد رحلات الحجاج المتجهين لأداء مناسك الحج، وسداد البنك المركزي مبالغ مستحقة لشركات الطيران الدولية كجزء من المتأخرات التي تبلغ 1.8 مليار دولار.

 وأشار المحللون إلى اهتزاز ثقة المتعاملين في التغيير الوزاري، الأمر الذي دفع كثيرا من الشركات والأفراد حائزي العملة الصعبة إلى عدم التنازل عنها، لصالح البنوك لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح الخبراء أن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة، ومعرفة الشخصيات التي ستتولى المناصب الوزارية المحركة للاقتصاد، بالتوازي مع تراجع عائدات السياحة، مع انتهاء الموسم الشتوي وتوجيه جزء من مدخرات الشركات للإنفاق على السياحة الطاردة، ورحلات الحج، ساهمت في ندرة العرض من الدولار والعملات الصعبة أمام البنوك، بينما ازداد الطلب من جانب الجمهور والمستوردين للمواد الغذائية ومستلزمات التشغيل بالمصانع. 

وارتفع سعر الريال السعودي بالبنوك من متوسط 12.25 جنيها الأسبوع الماضي، إلى 12.71 جنيها للشراء و12.74 جنيها للبيع صباح الخميس الماضي. 

وأقرّت مصر خفضا جديدا لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 47 جنيها حاليا في البنوك، وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار في 2014  ، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%.

ومع استمرار الضغوط على الجنيه من المتوقع أن تنهار العملة المحلية بالفترة المقبلة، في ظل تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير، علاوة على تراجع إنتاج الغاز الطبيعي ورغبة مصر في شراء المزيد من الشحنات.

* اعتبروها محافظة سياحية، لازم يكون في مرونة ” عمرو أديب يطالب بعدم قطع الكهرباء عن أسوان

دعا الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، إلى استثناء محافظة أسوان من خطة عدم تخفيف أحمال الكهرباء، بسبب موجة الحر الشديدة التي تعاني خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: “اعتبروها محافظة سياحية، لازم يكون في مرونة وأشار أديب، في تعليق خلال برنامجه عبر قناة «mbc مصر»، مساء السبت، إلى تسجيل درجة الحرارة التى زادت عن 50 درجة مئوية، مع تسجيل وفيات لـ سودانيين جراء ضربات الشمس. وأوضح أن وقف تخفيف الأحمال في أسوان لن يثير امتعاض المواطنين في المحافظات الأخرى، نظرًا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، متابعًا: «مش هنزعل لو استثنيتوا أسوان من تخفيف الأحمال… دول في حالة كرب حر قاتل».وطالب الحكومة بدعم أهالي أسوان، في ظل المعاناة التي يواجهونها في الوقت الحالي، متابعًا: «أسوان في أزمة، اوقفوا جنبهم العشر الأيام القادمة حتى تنتهي الموجة الحارة، هل مستني لما تعرف أن في ناس ماتت في أسوان من الحر، بلاش عند ومكابرة؟! فعلاً إحنا عندنا حوادث في كتير من الجايين على الحدود المصرية السودانية توفوا من ضربات شمس».

 

* كارثة الاقتصاد في مصر بين زيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع الديون الخارجية

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي، ليسجل 46.1 مليار دولار مقابل 41 مليار دولار بنهاية إبريل.

في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.

بينما قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، إن مصر انضمت إلى الدول التي لديها “أكبر قدر من الدين العام”.

وفي 9 مايو 2024، كشفت بيانات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك المركزي إن 82.5 بالمئة من الدين الخارجي “دين طويل الأجل”، بما يعادل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حقيقة ارتفاع الاحتياطي النقدي

وترى كارلا سليم، خبيرة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن المستوى الآمن للاحتياطيات الذى يجنب الجنيه تذبذبًا عند خروج الأموال الساخنة قد يعنى زيادة الاحتياطي بنفس قيمة التدفق للداخل.

وقالت: «لكن مع توجيه مصر للسيولة الدولارية في سد احتياجات أخرى فلن نشهد ارتفاعًا مماثلًا على الأرجح»، وفقًا لصحيفة “البورصة”.

وأشارت إلى أن ما يحمى الاحتياطي هو مرونة سعر الصرف عند حدوث موجة تخارج جديدة؛ حيث يحد تراجع سعر الجنيه من السيولة الخارجة بالعملة الأجنبية.

وقدّرت أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارًا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطي مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

هل هناك “تضارب”؟

يشير الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إلى “عدم وجود تضارب” بين ارتفاع الدين العام لمصر وبين زيادة احتياطي النقدي الأجنبي.

وعندما يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالتزامن مع ارتفاع الدين العام فهذا دليل على “قوة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين فيه ولذلك فهم يكتتبون فيما يصدره من أسهم وسندات”، وفقًا لـ”الحرة”.

ويؤكد عبد المطلب أن هناك بعض المدارس الاقتصادية التي “ترى في ذلك دليل قوة للاقتصاد المصري”.

لكن مدارس أخرى تقول إن غالبية احتياطي مصر من النقد الأجنبي هي “ديون” فمن الوارد عند أول مشكلة “خروج الأموال الساخنة وانهيار الاحتياطي”، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي.

ما أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي؟

في مارس اتخذ البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما قررت دولة الإمارات أيضًا ضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة”، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية بهدف “تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.، كما أمنت مصر قروضًا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ولذلك، يؤكد الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن تدفقات مالية مليارية دخلت مصر خلال الفترة الماضية، ما تسبب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

ودخلت مصر أموال من صفقات استثمارية كبرى بالإضافة للشرائح المنتظرة من صندوق النقد الدولي واستثمارات من دول الخليج، وبعضها دخل للبنك المركزي، ما تسبب في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

ومن جانبه، يوضح عبد المطلب أن ارتفاع قيمة احتياطي النقد الأجنبي لمصر “أمر متوقع” بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ودخول مصر تدفقات مالية تقترب من 35 مليار دولار، ذهب جزء منها للبنك المركزي.

ووجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي يتجاوز 45 مليار دولار، كان أحد توصيات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن مصر من “القفز على أزمتها، وتأمين واردات البلاد وتوفير السلع الأساسية للمواطن لمدة 7 أشهر على الأقل”، حسب الخبير الاقتصادي.

ويشدد عبد المطلب على أن أهم النقاط التي يقيم من خلالها صندوق النقد الدولي اقتصاد البلاد هو “القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن 23 بالمئة من احتياطي النقد الأجنبي لمصر هو “أرصدة من الذهب” بما يعادل 9.6 مليار دولار في “شكل سبائك ذهبية”.

ولذلك فارتفاع قيمة الذهب خلال الأشهر الماضية قد رفع قيمة الأرصدة الذهبية بحوالي مليار دولار، حسبما يؤكد عبد المطلب.

ويوضح أن هناك “5 مليارات دولار حقيقية” ارتفعت في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي”. 

لماذا ازداد الدين العام لمصر؟

تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ومع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو 60 بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ولدى مصر فاتورة ضخمة لخدمة الدين، ورفعت ديونها الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

ولذلك، يؤكد عبد المطلب أن “السياسة التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2015، هي السبب وراء ارتفاع الدين العام للبلاد حتى يومنا هذا”.

ووقتها كان القائمون على الملفات الاقتصادية يرون أن “قدرة أي اقتصاد على تحقيق قدر أكبر من الاستدانة يعني زيادة الثقة العالمية في هذا الاقتصاد، وذلك بالحصول على قروض مباشرة أو من خلال الأسهم والسندات التي يصدرها في البورصات المحلية أو العالمية”، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي.

ويشير عبد المطلب إلى أن “هذه الرؤية استمرت منذ عام 2015 وحتى عام 2021″، عندما بدأت تظهر “مشاكل هذه السياسة بخروج جزء كبير من الأموال الساخنة”.

أما الديب فيتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وبناء عاصمة إدارية جديدة وإنشاء مشروعات تنموية عملاقة والتي كان بعضها عبر “قروض من جهات كثيرة”، ما جعل الدين العام يزداد بشكل كبير.

ويشير الباحث بالاقتصاد السياسي إلى أن مصر تعاني من محيط إقليمي متوتر وتوترات جيوسياسية في ليبيا والسودان والبحر الأحمر، ما أثر على السياحة والاستثمار وعائدات قناة السويس التي تدر عائدًا بالعملة الصعبة على البلاد.

* ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق اليوم الأحد

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وارتفع متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.52 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.ووفقا لبوابة أسعار مجلس وزراء الانقلاب، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 98 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.05 جنيه بحد أقصى.وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات المجلس عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

 

نكسة الملء الخامس لسد النهضة تضرب أكباد المصريين.. السبت 8 يونيو 2024م .. السيسي خسر معركته الإعلامية ضد الإخوان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية إحراق كنيسة

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر المصرية، بعقوبة السجن المشدد 5 سنوات خلال جلسة إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم“.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التورط في أحداث شغب كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع واقعة اقتحام مركز كرداسة.

وواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست مخالف للقانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، ناهيم عن إضرام النيران عمدا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وفي سنوات سابقة كشفت التحقيقات أن المتهمين عددهم 73، وقاموا باقتحام الكنيسة المذكورة ونهب محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات “مكتب الإرشاد” بارتكاب أعمال عنف في حال فض قوات الشرطة لاعتصام ميداني “رابعة” و”النهضة” المعروفين.

 

* قبول استئناف 8 مصريين ضد الاعتقال الإداري بـ«غرق مركب اليونان» واستمرار احتجاز التاسع

وافق القضاء اليوناني أمس، على إطلاق سراح أربعة مصريين من المحبوسين منذ نحو عام على خلفية غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية العام الماضي، ليلحقوا بأربعة آخرين، وافقت المحكمة على إطلاق سراحهم أيضا في 29 مايو الماضي، وذلك بناءً على الاستئناف المقدم ضد الاعتقال الإداري بحقهم.

كانت السلطات اليونانية اعتقلت تسعة مصريين على خلفية انقلاب مركب مهاجرين، العام الماضي، ما أسفر عن غرق نحو 582 مهاجرًا، لتوجه لهم تهم التسبب في غرق السفينة والإتجار بالبشر، وتشكيل منظمة إجرامية والدخول غير القانوني إلى الأراضي اليونانية.

وكان المصريون التسعة على متن المركب المكتظ الذي غادر السواحل الليبية متجهًا إلى شواطئ إيطاليا، في 14 يونيو الماضي، قبل أن يغرق قرب المياه اليونانية، وهم من بين الـ103 الناجين من الحادث، الذي تم على إثره انتشال 82 جثة على الأقل، فيما لا يزال أكثر من 500 شخص في عداد المفقودين.

وبرأت المحكمة اليونانية في كالامتا المصريين التسعة مايو الماضي، لعدم الاختصاص، إلا أن السلطات اليونانية وضعت ثمانية منهم تحت الاحتجاز الإداري بدعوى عدم امتلاكهم لعناوين مسجلة في البلاد، وهو ما استأنف عليه دفاع المصريين، الذي وافقت عليه المحكمة لثمانية منهم، فيما استمرت في احتجاز أصغر الناجين التسعة، وهو قاصر، في منشأة ما قبل الترحيل، بعدما رٌفض طلب اللجوء الخاص به، ويعتزم محاموه الاستئناف على القرار

* منصة ليبرالية: تجنيد أطفال سيناء بالجيش واتحاد العرجاني يسئ لسمعة مصر

دعت منصة “الموقف المصري” على منصات التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال، ضمن قوات الجيش في سيناء، بعد تناول تقرير أممي لهذه الجريمة.

وقالت المنصة إنه “على الحكومة إصدار حظر واضح وقاطع لتجنيد الأطفال جبريا أو طوعيا، وعلى الجيش إنه يتحمل مهمة تعيين لجان طبية لمراجعة الوضع النفسي للأطفال ممن استخدمهم أو استخدمهم حلفاؤه (اتحاد القبائل).

وأشارت المنصة عبر @AlmasryAlmawkef إلى “تقرير أممي عن تجنيد الأطفال في سيناء سمعة مصر في خطر”، وأن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة طالبت السلطات المصرية بمنع تجنيد الأطفال في سيناء، دون الإشارة إلى جماعة بعينها، وطالبت بنزع سلاح الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم، ولم شملهم بأسرهم.

واهتمت اللجنة الأممية بتقارير عن تجنيد الأطفال، ضمن مجموعات قبلية موالية للجيش المصري في إطار حربه ضد تنظيم ولاية سيناء.

وقالت: “في الغالب تعرض الأطفال للتجنيد في سيناء في وقت الحرب علي الإرهاب من طرفي الصراع، لكن الإشارة تبدو في التقرير لحالة اتحاد قبائل سيناء التابع للعرجاني”.

أطفال ونيران الحرب

وقال تقرير الأمم المتحدة وقدمته لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة: إن “الأنر يستدعي اهتمام بالغ من الرأي العام المصري لحماية أبناء مصر من تعرّيضهم لأي ممارسات عنيفة”.

وقالت التقارير: إن “الجيش استخدم أطفالا تحت سن 18 عاما بعضهم في سن 12 عاما في الأعمال العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء، وأنه سمح لمجموعات القبائل المساندة للجيش بتجنيد الأطفال في قتال التنظيمات الإرهابية، سواء في مهام قتالية أم لوجستية.

ووثقت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” الانتهاك الخطير في تقرير سابق لتقرير الأمم المتحدة مفصل نشر في أغسطس 2023، وعلى إثره الحكومة الأمريكية أدرجت، بتاريخ 15 سبتمبر 2023، الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة حكومات تستخدم الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للإتجار بالبشر الصادر عن الحكومة الأمريكية.

وقال تقرير مؤسسة سيناء: إن “الأعوام بين 2013 – 2022 شهدت تجنيد قوات الجيش في منطقة شمال سيناء أطفال بعضهم في سن 12 عاما، وأنها كلفت أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 15- 18 عاما بمهام عرّضتهم للخطر في مواجهة تنظيم ولاية سيناء”.

واستند التقرير لمقابلات شخصية مع أقارب أطفال تم تجنيدهم في الجيش والميليشيات، والمؤسسة تقول: إنها “تمكنت من تحديد هوية الأطفال المجندين في الجيش، من خلال ظهورهم في صور ومقاطع فيديو على فيسبوك وتيك توك”.

ونشر أعضاء في الميليشيات الموالية على حساباتهم أو الحسابات الرسمية للميليشيات، بالإضافة إلى الحسابات المنسوبة إلى تنظيم سيناء، وبتقول إنها أجرت مقابلات مع من ظهروا في الصور ومقاطع الفيديو، وتأكدت من هوياتهم من خلال فريقها الميداني.

وأضافت أن المشكلة في تجنيد الأطفال، أنهم كانوا مدفوعين بعدة عوامل منها السعي للحصول على بعض الدخل لأسرهم، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والتجاري في شمال سيناء وصعوبة الحصول على السلع الأساسية في سنوات الحرب.

وأوضحت أن الأطفال المجندين كان الجيش والميليشيات الموالية يقدمون لهم مقابل عملهم حصصا من الوقود أو الطعام، مع تزامن ذلك مع أكبر موجة تسرّب دراسي في محافظة شمال سيناء، مع تدهور الوضع الأمني واتخاذ الجيش للمدارس قواعد عسكرية.

مؤسسة سيناء الحقوقية، أشارت إلى أنه في بعض الحالات وُعد هؤلاء الأطفال بالعودة إلى قراهم التي هُجرِّوا منها، بسبب انعدام الأمن، إذا قاتلوا ضد ولاية سيناء أو تعاونوا مع الجيش.

القانون الدولي الإنساني

وحدد القانون المصري 18 عاما كحد أدنى للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، وسن 16 عاما للتجنيد الطوعي، التزاما باتفاقية حقـوق الطفل وصادقـت عليهـا مصر في 2002م.

ويحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية إجباريا أو طوعيا وفقا للبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف (1949) التي صادقت عليها مصر.

ولفتت المنصة إلى أن تجنيد الأطفال يؤثر على سمعة مصر بسوء شديد، وهو ما يمكن أن يضع قادة الجيش المصري وقادة القبائل تحت طائلة القانون الدولي في يوم من الأيام، لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر عمليات تجنيد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما في القوات المسلحة أو الجماعة المسلحة، وإشراكهم مباشرة في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة داخل الدولة جرائم حرب.

وتساءل عن كيف كان التساهل مع انتهاك بهذا الحجم ؟ وهل الضباط المصريون وخصوصا العاملين في مكتب شئون القبائل في سيناء التابع للمخابرات العامة المصرية، ليس لديهم المعرفة القانونية الكافية التي تمنعهم عن الإقدام على ممارسة خطيرة كتلك؟ وكيف تهاون الجيش في عملية تجنيد الأطفال، أو سمح لتشكيل العرجاني بتجنيد الأطفال؟

 وتساءلت عن دور المخابرات العامة والجيش وكل مؤسسات الدولة في أخذ جميع الإجراءات والتدابير الممكنة لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع، وليش استخدامهم ضد تنظيم إرهابي، وتعرضيهم لانتقامه.

وأشارت إلى أن التنظيم بالفعل صفى بعض الأطفال ومن نجا من الانتقام تعرَّضوا لمواقف دموية يحتاجون معها لبرامج علاجية نفسية لبقية حياتهم ليتعافوا منها.

وقالت: إنه “كان يجب على مؤسسات الدولة ألا تسمح لنفسها أبدا بتجاوز هذا الخط الأحمر، وتسمح لهم بالقتال في صفوفها أو صفوف الميليشات الموالية”.

وحذرت من أن تعريض الأطفال للعنف والدم في سن مبكر في حياتهم يؤثر على اتزانهم وعافيتهم النفسية، وحتى ولو لم يعبّروا عما يمرون به بحكم ضعف تعليمهم، إلا أنه آثاره ستظل تظهر عليهم وتشكل مرجعا خفيا لسلوكهم العنيف لبقية حياتهم.

*الاحتلال يصل البحر من جهة رفح أعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادفيا وعزل غزة عن مصر

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، توغله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتقدم غرباً إلى “القرية السويدية” على بعد نحو 400 متر من شاطئ البحر، ليسيطر بذلك على غالبية محور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر.

وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية وسعت توغلها في رفح وصولاً إلى شاطئ البحر على طول 14.5 كلم هي إجمالي محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.

وذكر الشهود، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتجول في منطقة القرية السويدية وقناصة إسرائيليين يعتلون مباني مرتفعة بالمنطقة ويطلقون النار على كل من يتحرك بالمنطقة.

وحسب الشهود، فإن الجيش الإسرائيلي قصف عدداً من المنازل في منطقة “العزبة” غرب القرية السويدية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما لا تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى غالبيتهم بسبب استهداف القوات الإسرائيلية كل من يتحرك بالمنطقة.

وأشار الشهود، إلى أن الدبابات الإسرائيلية تواصل قصفها المدفعي لمناطق غربي رفح من الجهات الغربية والشمالية لنقاط تمركزها.

وأجبرت العملية العسكرية وأصوات الدبابات والقذائف والقصف العنيف غالبية الفلسطينيين بالمناطق الغربية لمدينة رفح على النزوح إلى مدينتي خان يونس ودير البلح.

وتأتي سيطرة الدبابات العسكرية الإسرائيلية على غالبية محور فيلادلفيا بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي في 29 مايو/أيار، السيطرة عملياتياً (بالنار) على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

وتعني سيطرة إسرائيل “عملياً” على كامل محور فيلادلفيا قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر رسمياً، وإطباق حصارها العسكري على كامل القطاع.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب “اتفاق فيلادلفيا”، الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/أيلول 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.

فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره تل أبيب ملحقاً أمنياً لاتفاقية “كامب ديفيد” ومحكوماً بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة “الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق“.

وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع.

وخلال الأيام الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي من قصفه لمنازل الفلسطينيين جنوب ووسط القطاع، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع توغل قواته شرق مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي (وسط).

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

*السيسي خسر معركته الإعلامية ضد الإخوان

بعد 11 سنة من المعاناة، بسبب فشل سياسات سلطة الانقلاب في كل المجالات، أدرك الشعب المصري، بوضوح شديد، من هو الإرهابي ومن هو القاتل ومن هو الفاشل ومن هو المجرم؟ وصار وعيه عاليا بأن إلصاق التهم بالإخوان المسلمين كان مجرد شماعة لتعليق فساد السلطة وفشلها وإجرامها عليها، والتالي لم يعد مجديا أي خطاب إعلامي كان يستخدم سابقا لتضليل الجماهير، وكلما حاول “السيسي” وأركان سلطته بث رسائل  جديدة زاد سخط الشعب عليهم، وانفجرت وسائل التواصل ببراكين من الغضب والسخرية.اكتشف الشعب، بعد كل هذه السنوات من التضليل، أن الحكم الفردي الديكتاتوري الاستبدادي، المشبع بالفساد والجهل، كان وراء سقوط أكثر من ثلثي المصريين في براثن الفقر والجوع والمرض، فوق الكوارث الأخرى من التفريط في أرض الدولة ومواردها الطبيعية ومصادرة الحريات العامة واعتقال المعارضين، والقتل خارج إطار القانون والتعذيب.كل ذلك- وغيره- كان كافيا لكشف حقيقة السيسي وانقلابه الدموي أمام الرأي العام المصري،  حتى المخدوعين بالسيسي وعصابته استفاقوا من مؤامرة الخداع، واقتنع قطاع كبير منهم، عدا المعاندين، ببراءة الإخوان من كل التهم التي كيلت ولفقت لهم،  على مدار العقد الماضي.في السطور التالية نكشف حقائق الواقع المصري التي أفشلت رواية الانقلاب الكاذبة عن الإخوان، ونرصد مدى التغير في إدراك الرأي العام لحقيقة كل من الانقلابيين والإخوان.شيطنة لم تفلحمنذ 3 يوليو 2013، وحتى اليوم، يشن النظام المصري الانقلابي، وكل وسائل إعلامه، حملات مسعورة لشيطنة جماعة الإخوان المسلمين، من خلال ترويج تهم ملفقة للجماعة، مثل الإرهاب والقتل والعنف والفشل في إدارة البلاد في سنة حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل والتخابر مع دول أجنبية.ولا ينكر أحد ان هذه الحملة الشرسة على “الجماعة”، في أول الأمر، خدعت الكثير من المصريين، ولكن مع مرور الوقت وانكشاف مخططات النظام، وارتكابه جرائم القتل والاعتقال، والتفريط في تراب الوطن لبعض دول الخليج والصهاينة، وانتشار الفساد في أروقته، والتفريط المستمر في ثروات الدولة وإهدارها، تحول كثير من المنخدعين إلى النقيض بعد أن ظهرت أمامهم الحقائق جلية.كما لعب الإعلام المعارض خارج مصر لعب دورا كبيرا في نشر الوعي بخطورة النظام الانقلابي، على أمن مصر القومي، وكشف للرأي العام المصري الجرائم التي يرتكبها هذا النظام .وفي تطور كبير لعملية الوعي، كشفت استطلاعات الرأي تطور فقدان الشعب المصري الثقة في السيسي ونظامه، مثلا: في ديسمبر 2018، أكد  استطلاع رأي أجرته مؤسسات دولية عن الوضع الداخلي في مصر أن 33% من المصريين لا يزالون يعربون عن رأي “إيجابي” حيال “الإخوان المسلمين”، ومنهم 6 في المئة لديهم “رأي إيجابي جدا” حيال الجماعة.وبيّن “الإستطلاع” أنه رغم ما بذله النظام الانقلابي من جهود جبارة في شيطنة الجماعة، وحظرها  باعتبارها منظمة “إرهابية”، زادت هذه النسبة عن نسب استطلاعين سابقين أجريا في عامي  2015 و2017.كما أكد “الإستطلاع” أن ثلثي المصريين يبنون موقفا إيجابيا حيال حركة “حماس” التي تعتبر على نطاق واسع فرع “الإخوان” الفلسطيني.وبشكل عام، أشارت نتائج الاستطلاع إلى استياء شعبي ملحوظ من الإدارة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية.(1)كل المؤشرات تقول إن رصيد النظام الانقلابي وصل حده الأدنى لدى المصريين، في حين يتزايد رصيد جماعة الإخوان، وإن ما يجير استطلاعات الرأي أحيانا في اتجاه لا يعكس هذه الحقيقة، هو الخوف فقط .كثير من الإعلاميين المحسوبين على النظام يرددون من آن لآخر أن الشعب المصري به الكثير من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، ومن هؤلاء عماد الدين أديب لذي أكد في وقت سابق أن “هناك أكثر من خمسة ملايين مصري ينتمون لأفكار الإخوان، و يستطيعون أن يؤثروا في أكثر من ثلث الشعب المصري بشكل فعلى“.ووفق مراقبين، بات أكثر من 90% من الشعب المصري يدركون زيف ادعاءات النظام الانقلابي، وأنه نظام فاسد وفاشل ومخادع، كما أن كثيرا من الساسة والإعلاميين والفنانين الذين أيدوا الانقلاب، أعلنوا خطأ تقديرهم في مناصرة السيسي في 30 يونيو، وتراجعوا عن مواقفهم من فض رابعة وقتل الإخوان في المظاهرات.   وكان من نتيجة تنامي وعي المصريين بكارثة الانقلاب وتبعاته الثقيلة، على مدى السنوات العشر الماضية، خروج مظاهرات في عامي 2019 و2020 للمطالبة برحيل السيسي ونظامه.ورغم محدودية هذه المظاهرات بسبب القبضة الأمنية الحديدية، إلا انها كشفت مدى تمكن الغضب من الشارع المصري، كما كشفت استفاقة الشعب من مؤامرة الخداع التي مارسها السيسي.كما بات واضحا للمصريين مدى خطورة مخطط بعض دول الخليج للاستيلاء على مقدرات مصر وثرواتها، بعد ما قدمت للسيسي أكثر من 100 مليار دولار على شكل منح وقروض لإسناد انقلابه.زيادة وعي المصريينالسيسي بدأ حكمه بمطاردة جماعة «الإخوان المسلمين» وبمجزرة رابعة الشهيرة التي قتل فيها  الآلاف، ثم امتدت الحملة لتشمل الصحافيين وأصحاب المواقف المعارضة، واعتقل  أكثر من 70 ألف  معارض، ليرهب المصريين ويخرس كل الأصوات المعارضة لنظامه.(2)وعلى مدار فترة حكمه، تعوّد السيسي على الارتجال في خطاباته الجماهيرية، محاولا إلقاء فشله على “الإخوان” وعلى الأنظمة السابقة.ومن أشهر سقطاته، في ١١ مارس ٢٠٢٤، توصيفه لما زعمه من “هشاشة وضع مصر” قبل حكمه، بقوله: “لم تكن بلدً.. والله والله أنا ملقتش بلد ..أنا لقيت ’أي حاجة’ وقالوا لي خد دي“!!تصريحات السيسي الصادمة هذه اعتبرها البعض نيلا من تاريخ مصر العريق وحضارتها وشعبها العظيم، وتهميش لمكانتها.(3)لكن الحقيقة تعكسها الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن والمواطنين، والفشل في كل المجالات  في ظل حكم السيسي، الذي نجحت ممارساته وخطاباته، بامتياز، في إيقاظ الوعى المصريين بما جرى في 30 يونيو و 3 يوليو 2013، وبرأت  الإخوان من الاتهامات التي لفقها لهم.ومن أهم الممارسات والأخطاء التي ارتكبها السيسي وغيرت وعي المصريين بما حل بهم ما يلي:الفشل الاقتصادي غير المسبوق:بالرغم من الوعود التي أغرى بها السيسي أنصاره لحشد دعمهم ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومنها تحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة،  إلا أنه قام بعكس كل ما وعد بعد وصوله للسلطة، وأفقر الشعب بدلا من أن يغنيه، وأضاع هيبة الدولة وسيادتها .الفشل الاقتصادي ، دفع السيسي الي التوسع  في الاقتراض من الخارج ؛ فلم يترك دولة أو جهة إلا واتجه إليها؛ بغرض تمويل مشروعات غير مجدية اقتصاديا، على غرار «تفريعة» قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة وقصور رئاسية فارهة، وإبرام صفقات سلاح ضخمة، في محاولة لنيل اعتراف بعض الدول بشرعيته.والآن تخطى الدين الخارجي لمصر حاجز الـ170 مليار دولار، بعد أن كان دون الأربعين مليارا قبل انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، عام 2013، ويمثل الدين الخارجي نحو 43% من إجمالي الدين العام المصري، الذي بلغ نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه في الموازنة المنقضية 2022/2023.وقد باع السيسي  للإمارات ، في فبراير/شباط الماضي،  منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار في صورة سيولة جديدة تأتي من الإمارات، فيما تُحوَّل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه المصري.  ولم يكتف  السيسي ونظامه  بأموال القروض الضخمة، والمليارات التي ضختها السعودية والإمارات؛ لدعم الجنرال عقب انقلابه على الرئيس المنتخب، بل اتجه إلى جيوب المصريين وقرر رفع الدعم وزيادة الضرائب وأسعار الكهرباء والمواصلات والخبز، حتى اصبحت معيشة المصريين في أدنى مستوياتها.وفي نوفمبر 2016، بدأ مسلسل تعويم الجنيه المصري، حتي قفز الدولار إلى 70 جنيها في 2023، قبل أن يتراجع إلى نحو  50 جنيها في 2024 بعد صفقة “رأس الحكمة” الغامضة وتحويلات أوروبا وصندوق النقد لدعم السيسي عقب موقفه السلبي من حرب غزة.وبعد تدهور قيمة العملة وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، زادت معاناة الشعب ليواجه المواطن موجة غلاء فاحش ضربت مختلف الخدمات والسلع.كما تراجعت مصر في كل المؤشرات الدولية الاقتصادية، بخلاف وقوع اكثر من 60 % من المصريين في براثن الفقر بمختلف درجاته، وذلك بحسب إحصائيات البنك الدولي.(4)التفريط في أراضي مصر وثرواتها:عندما أعد السيسي خطة الانقلاب، ركز على بث مجموعة من الشائعات ضد الإخوان المسلمين، منها الزعم ببيع ممتلكات الدولة لقطر وتركيا، ولكنه منذ وصوله إلى السلطة منتصف عام 2014، فعل ما كان يتهم به الإخوان زورا، فمرر عددا من الاتفاقيات الخطيرة المثيرة للجدل، كان أبرزها التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين، وهو ما قبض السيسي ثمنه 2 مليار دولار من المملكة.وفي مارس 2015، وقع «السيسي» اتفاق «إعلان المبادئ» مع إثيوبيا ليمنحها شرعية لبناء «سد النهضة» والتحكم بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، وهو ما أوقع مصر في موقف تفاوضي صعب بسبب تعنت إثيوبيا بشأن سنوات ملء السد.كما أقدم الجنرال على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، وتنازل لأثينا عن شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، وذلك دعما للتحالف الذي أنشأه السيسي مع تلك الدول لمواجهة تركيا في شرق المتوسط، على حساب حقوق الشعب المصري في مياهه الإقليمية وما تحتها من ثروات.ومقابل الدعم السعودي الإماراتي للسيسي، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، وتم دفعها لدعم «خليفة حفتر» في الحرب الليبية ضد الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة القاهرة في حصار قطر بين عامي 2017-2021.كما حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، ومعظم الموانئ المصرية، واستولت على مشروعات منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة استراتيجية في قواعد عسكرية مصرية.ولا يمكن ذكر الاتفاقات المشبوهة التي أبرامها السيسي دون الحديث عن اتفاق استيراد الغاز من الاحتلال “الإسرائيلي” بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وذلك رغم اكتشاف مصر لعدد من حقول الغاز الطبيعي والنفط ووصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتي.(5)قتل المعارضين ومصادرة الحريات العامة:على مدار سنين حكمه، حاول السيسي إلصاق تهم الإرهاب والقتل بالإخوان، لكن الانتهاكات التي ارتكبها السيسي ونظامه في حق الشعب المصري، على مدى 11 عاما، فاقت كل التوقعات، حيث قتل واعتقل وعذب عشرا الآلاف من المعارضين وأصحاب الرأي الحر، فأدرك المصريون مدى إجرام هذا المنقلب وكذبه، وانقلبت الصورة تماما من اتهام الإخوان زورا إلى معرفة الناس من هو الإرهابي الحقيقي.وقد أجمل تقرير لوكالة “فرانس برس”، صدر في يوليو 2023، مجمل  الوضع الحقوقي بمصر، حيث أكد أن مصر نعمت  قبل عشرة أعوام، بحرية حقوقية غير مسبوقة في تاريخها، أثناء فترة ثورة يناير وعهد الرئيس الشهيد مرسي،  وكانت كرامة كل المصريين -معارضة وموالاة للرئيس مرسي- محفوظة، مهما اشتدت الانتقادات، وتعددت الفعاليات العامة، حتي بدأ عصر الظلام في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بحسب الوكالة.أضاف التقرير أنه في أعقاب الانقلاب بات القانون في مصر متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها، مؤكدا أنه منذ عقود “يُعتقل ناشطون أو محامون” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان، وأصبح مواطنون عاديون يتهمون بالإرهاب بسبب مقطع مسجّل على “تيك توك” أو تدوينة على “فيسبوك” تدين غلاء المعيشة.وقد وصف التقرير العقد الماضي في ظل حكم السيسي، بالعشرية السوداء. وقال  حسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية” لوكالة فرانس برس: إنّ “الناس كلّهم يخشون اعتقالهم واحتجازهم إلى أمد غير محدّد”. أضاف: “هذه أداة للحكم فعّالة جداً، إذ انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة“.كما يؤكد ناشطون حقوقيون أدلوا بآرائهم في “التقرير” أنّ القضاء المصري بات خاضعاً، من جرّاء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية لضمان ولاء القضاة.ويوضح “حسام بهجت”أيضا  “للوكالة ” أنّه قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وبعدها، كانت الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية أمراً عادياً، وكان هذا الحق مكفولا بشكل كامل في عهد الرئيس مرسي،  أمّا اليوم، “فلا تظاهرات على الإطلاق“.وتحدّث عن “عدم توفّر أيّ صحيفة معارضة ولا أيّ وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظّمة”. ووفقاً لمنظمات حقوقية، فإنّ “562 موقعاً” إخبارياً أو تابعاً لحزب أو جمعية حُجبت في مصر.وأكد التقرير انه في المقابل، تتحدّث الدولة باعتزاز عن “استراتيجيتها لحقوق الإنسان”. كما باشرت الدولة المصرية “حواراً وطنياً” يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، “سجناء سابقون” و”يتناقشون بحماسة مع أفراد يمثّلون النظام”. كذلك، أصدر السيسي قرارات عفو رئاسي عن عدد كبير من السجناء الجنائيين ومنح بعضهم مناصب في الدولة وامتيازات خاصة،  وألغى حالة الطوارئ لكنه ثبتها بقوانين بديلة غير دستورية.وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل  المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت“.وأكد أنه نتج عن هذه العشرية الحقوقية السوداء، حصيلة غير مسبوقة من الانتهاكات، التي رصدتها المنظمات الحقوقية، والتي وصفتها بأنها “انتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب”، ومنها:اعتقال اكثر من 70 ألف معارض سياسي مصري في أقل تقدير.   مقتل أكثر من 5 آلاف مصري خارج إطار القانون اعتقال أكثر من 3 آلاف مواطنة والزج بهن في السجون.قتل أكثر من 1100 معارض بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجونهناك أكثر من 10 الاف معتقل يعانون من أمراض قاتلة ويتم إهمالهم طبيا بمقار سجنهم سجن أكثر من 30 ألف معتقل تحت مظلة  الحبس الأحتياطي إصدار أحكام بالإعدام لأكثر من 2450  معتقلا، و تنفيذ اكثر من 100 حكم حتى الآن وهناك 95 معارضا ينتظرون التنفيذ بعد أن صدرت احكام نهائية وباتة بالإعدام في حقهم.إخفاء أكثر من 13 ألف معتقل بشكل قسري.تدوير أكثر من 10 آلاف معتقل على قضايا جديدة من محبسهم.50 ألف حكم جائر في قضايا سياسية على مدار العقد الماضيمقتل أكثر من 200 معتقل تحت التعذيب بمقار الاحتجاز والسجون. توسع النظام في إنشاء السجون بشكل غير مسبوق، فوصل عددها إلى 85 سجنا، منها أكثر من 40 سجنا تم بناؤها في عهد السيسي.(6)ومؤخرا طالبت نحو 40 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح إلى مصر، كونه يتم استخدامه في “القمع وانتهاك حقوق الإنسان“.كما طالبت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق، والتحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصرولم يكتف الجنرال بقمع الإخوان بعد إزالتهم من السلطة، بل شمل القمع جميع أنواع المعارضة، حتى وصل إلى حد التنكيل بأنصاره الذين وقفوا بجواره بعد الانقلاب، وامتدت الاعتقالات لتشمل محامين وأكاديميين وحقوقيين، بتهم منها «استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح».(7)كما توسع النظام في تلفيق التهم لشرفاء الوطن، وأعد قوائم للإرهاب أدرج فيها الرئيس مرسي ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وكثير من الدعاة والنشطاء والمتعاطفين مع الإخوان، أو حتى مع الديموقراطية ومنهم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل الدكتور يوسف القرضاوي.(8)وقد  أثر هذا الكم من إرهاب العسكر في وعى المصريين، وأظهرت هذه الوقائع، حقيقة من هو الإرهابي الذي قتل المصريين في ميادين الحرية والمظاهرات و الاعتصامات.معركة طوفان الأقصى فضحت نظام السيسي:ومن محفزات استيقاظ الوعى لدى الشعب المصري، معركة “طوفان الأقصى”، التي أكدت وكشفت كذب النظام المصري، حيث كان يكيل التهم للإخوان وحماس بتهديد الامن القومي، واختراق الحدود وفتح السجون، ولكن مع انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ظهر للجميع موقف حماس من الأمن القومي المصري، ورفضها التام لمخططات التهجير التي كان السيسي ضالعا فيها بالتعاون مع الكيان الصهيوني.كما انكشفت مواقف النظام المصري المخزية من المقاومة الفلسطينية، من خلال غلق معبر رفح وفتحه بحسب موافقة العدو الصهيوني، ومنع الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة عن الشعب الفلسطيني المحاصر تحت الحرب، وفرض إتاوات باهظة على الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من المعبر.   وعبر المصريون عن غضبهم على نظام السيسي، بعد تصريحات مخزية لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الذي قال إن «مصر دمرت أكثر من 1500 نفق، وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة عبر تعزيزه بجدار خرساني، وهناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحتها»، واعتبر المصريون هذه التصريحات اعترافا صريحا بأن مصر تقوم بإحكام الحصار على قطاع غزة وتمنع مرور أي شيء إلى داخله.وكان الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، انتقد في خطاب سابق الدول العربية التي قال إنها لم تستطع إدخال شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر.(9)وازداد الأمر وضوحا لدى المصريين، بعد ما كشفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول رفض السيسي فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى  قطاع غزة، وأنه مارس ضغوطا و تحدث معه وأقنعه بفتحه، وقال نصا : “في البداية لم يكن رئيس المكسيك السيسي يريد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية!.(10)وهذه المواقف وغيرها اكدت للشعب المصري كذب السيسي على الإخوان وحماس، وأن هذه الجماعة تحافظ على الأمن القومي للدول التي تعيش فيها.معادلة التأثير الإعلاميلعب إعلام الخارج المعارض، دورا مهما في معركة عودة الوعى للمصريين، من خلال ما كشفه من فساد وجرائم السيسي ونظامه، ومحاولاتة زرع الفتنة بين أبناء الشعب، من خلال شيطنة أقوى فصيل معارض، ثم مؤخرا بإنشاء كيان للقبائل العربية يقوده إبراهيم العرجاني بميليشيات مسلحة أصبحت تهدد بوضوح وحدة المؤسسة العسكرية المصرية.كما كشف الإعلام المعارض كيف فتح السيسي الأبواب أمام صبري نخنوخ، أكبر بلطجي في مصر، وأخرجه من السجن بعفو رئاسي ثم ملّكه أكبر شركة أمن خاصة، مايعد خطرا يهدد الشرطة المدنية.بالتالي تأكد للمصريين كيف يخطط السيسي لزرع ميلشيات مسلحة في مقابل الجيش والشرطة ومن الممكن استخدامها في سيناريو الفوضى وقت اللزوم.ومؤخرا، أكد تقرير لصحيفة “العرب” اللندنية بعنوان “محاسبة برلمانية بلسان الشارع المصري للإعلام بعد فشله في معركة الوعي الجماهيري” تراجع دور الإعلام المصري، بمختلف وسائله، في تحقيق أهدافه، وانصراف معظم الشعب المصري عن متابعته، ووصفه بالإعلام الفاشل ، وتوجهه للإعلام المعارض.أوضح التقرير أن الهجمة البرلمانية وتعبير النواب عن  غضب واسع جراء نجاح منصات ومنابر خارجية في الوصول إلى الجمهور المصري سريعا، يعودان إلى أن الإعلام المحلي منكفئ على نفسه ومفتقر إلى القدرة على المواجهة وعدم الحرص على ترميم جدار الثقة مع الناس ليكون أكثر تأثيرا وخدمة لتوجهات الدولة.ولا يمكن حصر المناسبات والمرات التي هاجم فيها السيسي إعلام المعارضة باعتباره يهدد استقرار البلاد، ويبخس قيمة مشروعاته القومية، على حد وصفه، مما يؤكد مدى نجاح هذا الإعلام في نشر الوعى لدي الشعب.(11)كل ماسبق يؤكد أن معركة الوعي فازت فيها قوي المعارضة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وخسرها النظام الدموي الانقلابي.المصادر:1- ديفيد بولوك ، “في مصر، لا يزال ثلث الشعب يميل إلى جماعة ‘الإخوان المسلمين’ ونصفه يصف العلاقات مع أميركا بأنها ‘مهمة'” ، الحرة ، 12 ديسمبر 2018، https://n9.cl/xe58g2- “ما حكم المصريين على 10 سنوات من حكم السيسي؟” ،  القدس العربي، 6  يوليو 2023 ، https://n9.cl/utjx23- “تحليل: مصر .. رئيس الـ”أي حاجة” يثير الغضب مجددا” ، موقع “i24NEWS ” ، ١١ مارس ٢٠٢٤ ، https://n9.cl/00a7b4- ” أرقام رسمية عن ديون مصر حتى نهاية 2023: أبرز المقرضين ومواعيد السداد” ، العربي الجديد، 12 مايو 2024 ، https://n9.cl/snvkg5- “7 سنوات على الانقلاب.. كيف حطم السيسي أحلام المصريين؟” ، رصد، 30 يونيو 2020، https://rassd.com/485024.htm6- “”أسوأ” عقد في مجال حقوق الإنسان” ، العربي الجديد ، 29 يونيو 2023 ، https://cutt.us/McVUW7- “منظمات حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير السلاح إلى مصر” ، الخليج الجديد ،  29 يونيو 2023 ، https://cutt.us/bKh078- “مصر: إلغاء إدراج أبو تريكة والقرضاوي و1524 آخرين من قوائم الإرهاب” ، العربي الجديد، 18 مايو 2024، https://n9.cl/tkialr9- “موجة غضب ضد السيسي على شبكات التواصل بسبب استمرار إغلاق معبر رفح” ، القدس العربي، 27   يناير   2024، https://n9.cl/38ybo10- “بايدن: أقنعت السيسي بفتح معبر رفح وإسرائيل تجاوزت الحد في غزة” ، الجزيرة نت، 9فبراير 2024، https://n9.cl/4g8dr911- “محاسبة برلمانية بلسان الشارع المصري للإعلام بعد فشله في معركة الوعي الجماهيري” ، صحيفة العرب ، 13 يوليو 2023 ، https://n9.cl/onmxd

* شكرى على حافة الهاوية…. هل تطيح قضية “السيناتور مينينديز” بسامح شكري من خارجية مصر؟

بينما يترقب المصريون ظهور أسماء التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مصطفى مدبولي، بعد تكليف رئيس النظام عبد الفتاح السيسي له مجددا، الاثنين الماضي، أعرب مصريون عن أمنيتهم باختفاء بعض الأسماء، وبينهما وزير الخارجية سامح شكري، الذي جرى تعيينه بمنصبه قبل 10 أعوام كاملة، وفي مثل هذا الشهر من العام 2014.خلال تلك السنوات ظل شكري، في مخيّلة بعض المحللين والمراقبين والمعارضين “شخصية مغرورة وفارغة، وضاعت خلال ولايته هيبة مصر، وانتهت أدوارها، وفقدت الكثير من تأثيرها الدولي والإقليمي والقاري والعربي، وأصبح قرارها مرتبطا بتوجيهات عواصم أخرى، وقرارات قادة غير مصريين“.ووسط آمال البعض بمغادرته المنصب الرفيع، يبرز بشكل متزامن اسم سامح شكري في قضية رشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، ورجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، في ملف تصدير اللحوم الأمريكية (حلال) إلى مصر، والتي ينظر فيها القضاء الأمريكي، في الأسابيع الأخيرة، وسط شهادات شهود وصور موثقة لشكري وزوجته، تؤكد حصوله على رشوة عبارة عن (سبيكة ذهبية) من وائل حنا.“رشوة شكري ورشوة السيناتور“حصلت “عربي21” على نسخة من لائحة الاتهام باللغة الإنجليزية، ومن بين 44 صفحة تعرض الاتهامات الكاملة وأدلة إدانة المتهمين، تظهر في الصفحة 22 منها صورة لسامح شكري وزوجته، خلال لقائه السيناتور مينينديز وزوجته نادين، ووائل حنا في واشنطن.وفي 15 أيار/ مايو الجاري، بدأت محكمة مانهاتن الاتحادية، بمحاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز (70 عاما)، بعد اعتقاله في أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمة الرشوة وتلقي أموال وسبائك ذهبية وسيارة هو وزوجته، وذلك مقابل استخدام نفوذه لمساعدة ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرزي، وتقديم خدمات لصالح حكومة مصر.ومن خلال أوراق القضية يُكشفُ تورّط سامح شكري، باتهام وائل حنا بإهدائه وزوجته سبيكة ذهبية، مثبت شراء حنا رسميا لها، غير أن الشرطة الأمريكية لم تعثر عليها من بين ما عثرت عليه من سبائك، وقت تفتيش بيت السيناتور، ما يرجّح إهداؤها لزوجة سامح شكري.وفي حديث سابق لـ”عربي21″، أكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية وعضو تكنوقراط مصر، سعيد عفيفي، الذي يواصل حضور جلسات المحاكمة، أن “وقائعها أثبتت تورط وزير الخارجية المصري، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ووكيلي وزارة الزراعة المصرية، منى محرز وأحمد عبد الكريم، وغيرهما ممّن ذكرت أسماؤهم في القضية أثناء المحاكمة ولم ترد في لائحة الاتهام“.ومن خلال تسجيله وقائع المحاكمة، لفت عفيفي إلى أن الشاهد الأول وهو الملحق الزراعي الأمريكي بالسفارة الأمريكية في القاهرة جون تت، كشف عن لقاء شكري في أيلول/ سبتمبر 2018، بوائل حنا، في واشنطن بفندق فورسيزون، وأنه سلم عليه بحرارة، في حضور وفد من وزارة الزراعة الأمريكية.وأوضح أنه وفق لائحة الاتهام، تبين أن “هناك سبيكة ذهبية اشتراها وائل حنا، قبل حضور سامح شكري بأسبوعين إلى نيويورك ثم واشنطن في أيلول/ سبتمبر 2018، وأن “السبيكة لم توجد ضمن السبائك المضبوطة لدى السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، فيما يرجّح أن حنا سلمها كهدية لسامح شكري الذي كانت بصحبته زوجته سوزي شكري“.وألمح إلى أن الشاهد، أماط اللثام أمام المحكمة عن مصير تلك السبيكة بقوله إن “حنا خلال اللقاء بشكري سلم الهدية علنا لزوجة شكري، ولتمرير الموقف قال حنا للمرافقين الأمريكيين من وزارة الزراعة إن المصريين تعودوا على الهدايا وليسوا جامدين مثلنا نحن الأمريكيين، فضحك الجميع“.وأكد عفيفي، أنه “خلال المحاكمة تم ترديد كلمة (Official) وتعني ’مسؤول’ أو ’رسمي’”، مشيرا إلى أنه “خلال الحديث عن الجزء الخاص برشا السيناتور الأمريكي مينينديز تم ذكر Official 1 وOfficial 2 وOfficial 3، وقيل إن زوجة السيناتور نادين مينينديز كانت تأخذ المعلومة منه وتوصلها إلى وائل حنا، الذي يرسلها بدوره إلى Official 1 و2 Official و3 Official، ولاحقا تم ذكر Official 4 و5 Official”.وأوضح عفيفي، أن “هناك اعتقادا واسعا داخل المحاكمة أنهما عباس كامل وسامح شكري، وأن لهما علاقة مباشرة مع وائل حنا، وسألت من هما Official 4 و5″: فقيل لي إنهما على ما يبدو عباس وشكري، وأن Official 1 و2 و3 قد يكونوا مسؤولين في السفارة المصرية بواشنطن أو القنصلية في نيويورك”، مبينا أن “إجراءات المحاكمة سوف تكشف عنهما لاحقا“.وقائع المحاكمة التي لم تنته إجراءاتها بعد وذكر اسم شكري يدفع لطرح السؤال: هل يطيح تورط شكري، بقضية مينينديز، ووائل حنا، به من الخارجية المصرية، أم إن النظام سيظل متمسكا به، ولن يترك رجله الذي نفذ سياساته طيلة 10 سنوات؟.“بقدر رضا السيسي“في إجابته قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير: “معروف تاريخيا أن الوزراء في الحكومة المصرية هم طاقم سكرتارية للرئيس، ينفذون سياساته ودائما ما يبدأون أي تصريح لهم بجملة (وفق توجيهات سيادة الرئيس)، وللأسف ليس لهم شخصية مستقلة عن الرئيس أو مساحة مرنة للحركة كما يحدث بالدول الديمقراطية“.وفي حديثه لـ”عربي21″، لفت إلى أن “هناك عرفا مستقرا يعرفه معظم المصريين أن حسنات الحكومة تنسب لحكمة الرئيس، وأخطائها تُنسب للوزراء وسياساتهم في العمل“.ويرى الباحث المصري أنه “لذلك فإنه في الحقيقة كل خطايا أو أخطاء سامح شكري هي بتعليمات من السيسي مباشرة، والرجل لا يُخفي ذلك“.وأضاف: “أيضا في دولة مثل مصر لا يمكن استقراء مستقبل الحكومة بسهولة لعدم وجود قواعد منطقية أو علمية يمكن البناء عليها، فعادة ما يتم تعيين أو إقالة الوزير وفقا للمزاج الشخصي للرئيس، وليس وفقا لمعايير الكفاءة والجدارة“.ويرى المنير، أنه “لذلك ذُكر اسم شكري بقضايا الرشوة المتهم بها السيناتور الأمريكي ووائل حنا، لن تكون عاملا مؤثرا في بقائه أو رحيله بقدر رضا السيسي عنه، والحالة الوحيدة التي قد يتخلى السيسي عنه هي أن يشعر أنه تحول إلى ورقة محروقة تمثل عبئا عليه أكثر منها فائدة له“.وختم بالقول: “بالتالي، فإن بقاء أو رحيل سامح شكري هو (قرار عاطفي) من السيسي، قبل أن يكون قرار مؤسسات دولة، والتي قد ترفع توصيات للرئيس ولكنها غير ملزمة له“.“باق.. ويتفاخرون بقضية السيناتور“قال السياسي المصري وعضو “حزب الوسط” المعارض، والمقيم في الولايات المتحدة، وليد مصطفى، إن “المشكلة الحقيقية عندما نتحدث عن ما لا قيمة له”، موضحا أن “تغيير الوزارة أو بقاءها وتغيير وجوه الوزراء أو الإبقاء عليهم لا قيمة له بدولة مثل مصر“.وفي حديثه لـ”عربي21″، يرى أن “وجودهم مثل عدمهم، ولا يوجد وزير أو رئيس وزارة له رأي ولا دور سياسي ولا تكنوقراط ولا تأثير بمجال عمله، ولكنه ينفذ الأوامر حتى ولو في تخصصه”، مشيرا إلى أنه “يتم تجاهل آرائهم عند إقامة أية مشروعات وكلها تنفذ بالأمر المباشر وتذهب أموال البلاد بمهب الريح مثل مدينة دمياط الجديدة“.لذا يعتقد مصطفى، أن “التغيير الوزاري لا قيمة له في ظل وجود نظام لا يعترف إلا برأي شخص واحد، والباقون ليس عليهم سوى التنفيذ، دون إضافة أو تطوير لفكرته، أو تنفيذها بشكل علمي، أو سياسي واقتصادي سليم، يراعي مصلحة البلاد“.وأضاف: “هناك نقطتين تتعلق ببقاء سامح شكري أو الإطاحة به هو ومدبولي وأي وزير آخر، أولها أن “النظام يحتقر المصريين، ولا يعطي رأيهم أو غضبهم قيمة، وهذا أمر واقع، رغم أن مضمون خطاباته العاطفية، وثانيها أن الإبقاء عليهم يأتي في إطار أنه لا يفعل شيئا من رأسه، ورغم أن الفترة الماضية حمًلت وسائل الاعلام الحكومي الفشل لمدبولي، ومع ذلك يتم التجديد له والإبقاء عليه“.وأكد أن “الأمر ينطبق على سامح شكري، لأن ذكر اسمه كمسؤول مصري كبير في ملف رشوة السيناتور يعتبره النظام نجاحا، ووفق ما يتم تسويقه انتصارا لهم، بأنهم تمكنوا من التوغل في عضد الإدارة الأمريكية، وصار لديهم عملاء بها، وبالمجالس التشريعية الأمريكية“.وخلص للتأكيد على أن “الإطاحة بشكري نتيجة لعلاج خطأ أو غيره لن يحدث، كونه مهم في بعض الملفات الخاصة بالعلاقات الأمريكية، بجانب فترة عمله بديوان رئاسة الجمهورية قبل ذلك ما لديه من خبرة يراها النظام جيدة، بالإضافة لتعامله مع كيان الاحتلال“.وتوقّع السياسي المصري، أن “شكري مستمر موجود يستكمل أدواره، إلا إذا أراد النظام مثلا التغيير لأي سبب آخر ليس منه نهائيا فشله أو ما حدث في قضية السيناتور أو أن دور مصر تقزم بالصورة الحالية، ولكن قد يكون السبب الوحيد أنه لم يعد يعجبه“.وألمح إلى أن “مدبولي، مثلا مهما أحدث من فشل سيتم التجديد له؛ لأن النظام يبحث عن شخصيات لرئاسة الوزراء والدفاع والداخلية والخارجية أو الوزارات السيادية لا وجود لها فقط يبحث عن تابعين لا يتحدثون وبلا كارزما ولا قدرة على اتخاذ القرار، ولذا فهؤلاء مستمرون“.وختم حديثه بالقول: “الوضع سيئ جدا لا يصلح الحديث فيه عن معايير ديمقراطية أو سياسية أو إدارة نظام حكم، نحن بمرحلة من أسوأ ما يمكن“.“شكري وسياسة الركوع“شكري (72 عاما)، مواليد 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، وليس له من المقومات الأكاديمية سوى أنه حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس عام 1975، ولكن السيسي، ولاّه منصب وزير الخارجية في حزيران/ يونيو 2014، قبلها كان سفيرا لمصر بواشنطن من 2008 وحتى 2012، بعد أن كان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بين 2005 و2008.تولّى شكري منصبه الدبلوماسي، وعلاقات مصر متوترة مع العديد من الدول بينها تركيا وقطر، وأيضا مع الاتحاد الإفريقي الذي جمد عضوية مصر، وذلك على خلفية الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، في تموز/ يوليو 2013، على الرئيس الراحل محمد مرسي.لكنه على الجانب الآخر، تقاربت القاهرة بشكل كبير مع داعمي النظام الجديد في الخليج العربي السعودية والإمارات والبحرين والكويت، ومع داعميها الدوليين في أمريكا وأوروبا بجانب دولة الاحتلال الإسرائيلي.ويرى مراقبون أن فترة السنوات العشرة التي تولّى شكري خلالها وزارة الخارجية فقدت القاهرة أدوارها الإقليمية وباتت عاجزة أمام ملفات تمس الأمن القومي المصري، وبينها ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، الذي فشلت الدبلوماسية المصرية في فك رموزه.بل يوجه خبراء اللوم على أساطين الخارجية المصرية وأصحاب الخبرات فيها بعد توقيع السيسي اتفاقية مبادئ وثيقة سد النهضة مع إثيوبيا والسودان في الخرطوم في آذار/ مارس 2015، وهي الاتفاقية التي اعتبرها البعض تفريطا في حصة مصر التاريخية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب مياه سنويا)، ومنحة لإثيوبيا حصلت بموجبها على الدعم المالي الدولي اللازم لبناء السد.أيضا، وخلال فترة ولاية شكري، تفجّرت على حدود مصر الغربية والجنوبية والشرقية أزمات وحروب عجزت وزارته وحكومة السيسي، عن حلّها بل تورطت في بعضها، ما يعد خطرا على الأمن القومي لبلد يقطنه أكثر من 106 ملايين نسمة في الداخل ونحو 10 ملايين بالخارج وحوالي 10 ملايين أخرى من المهاجرين واللاجئين.وفي الجارة الغربية لمصر، ليبيا، تفجّرت الحرب الأهلية (2014- 2020)، بين قوات قائد الانقلاب الليبي خليفة حفتر مدعوما من برلمان طبرق، ومن الإمارات والسعودية ومصر، وبعض دول أوروبا، بمواجهة حكومة فائز السراج الشرعية والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي في العاصمة طرابلس، وهي الأزمة التي شهدت تطورات كبيرة وتقف فيها الخارجية المصرية مع طرف دون آخر.وفي الحدود الجنوبية لمصر، شهدت الشقيقة السودان، أشد أزماتها في التاريخ الحديث، باندلاع حرب أهلية في نيسان/ أبريل 2023، بين الجيش السوداني وبين قوات الحشد السريع بقيادة حمدان دقلو، ما تسبب في تهجير ونزوح أكثر من 10 ملايين سوداني وفقا لرصد المنظمة الدولية للهجرة في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما اعتبره البعض خطرا على مصر وملف مياه النيل وعلى زيادة عدد اللاجئين بها.ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومع تفجر حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تكمل شهرها الثامن، وأدّت إلى استشهاد نحو 36 ألف فلسطيني، وتهديد حياة 2.3 مليون آخرين، وتثار الاتهامات لمصر ووزارة خارجيتها بالتواطؤ مع الاحتلال بغلق معبر رفح، والصمت على احتلال دولة الاحتلال الإسرائيلي لمحور صلاح الدين ومعبر رفح البري، وقتل جنود مصريين.بل إن شكري وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، كالَ الاتهامات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا استحالة حدوث سلام مع وجودها، زاعما أنها ترفض “التنازل عن دعم العنف والاعتراف بإسرائيل”، ومطالبا بأن يكون هناك “محاسبة حول تمكين حماس في غزة، وتمويلها في القطاع لتعزيز الانقسام مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، أو ما وصفها بالقوى صانعة السلام“.

*انقطاع الكهرباء عن القرية الذكية وخسارة البورصة يكشف زيف دعوة السيسي لتعلم البرمجة!

ما بين محاولة من نظام المنقلب السفيه السيسي لتطفيش شركات التكنولوجيا ورواد التقنية من القرية الذكية، عاصمة التكنولوجيا بمصر، نحو العاصمة الإدارية ومقارها التي لا تنقطع بها الكهرباء، وبين انهيار البنية الأساسية بعموم مصر وتخريب أسس الاقتصاد والأعمال، بما يكشف دعوات السيسي الفنكوشية للمصريين بتعليم أبنائهم التكنولوجيا والكمبيوتر والبرمجة لتحصيل الكثير من الدخل، بدلا من تعليمهم الحقوق والآداب والتجارة، تراوحت تفسيرات المصريين لحادث انقطاع الكهرباء عن  مدينة الأعمال والتكنولوجيا بمصر، بمقر القرية الذكية غربي القاهرة.

وفيما كان السيسي يصدر القرار رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نوفي”، كانت القرية الذكية، أو ما يُعرف بـ”عاصمة التقنية” في مصر، تغرق في ظلام معلوماتي، بسبب انقطاع الكهرباء أمس الخميس لأكثر من ساعتين، بحسب عاملين في المنطقة الاقتصادية الحيوية، التي تضم مؤسسات غاية في الأهمية، ومنها مقر البورصة المصرية والرقابة المالية ومصر للمقاصة.

وقبل أسابيع، طالب السيسي المصريين بالعمل في البرمجيات، لأنها تُدّر دخلا يتجاوز المائة ألف دولار شهريا، ما فتح شهية السخرية التي يشتهر بها المصريون، ليندلع بركان من الكوميكس والمنشورات والتعليقات الساخرة، التي خمدت حدتها قليلا حتى جددها انقطاع التيار الكهربائي صباح الخميس عن القرية، حيث تقع معظم شركات البرمجة التي يطالب السيسي المصريين بالاقتداء بشبابها الذين انقطعوا عن العالم وتعطلت أعمالهم لساعات بسبب انقطاع الكهرباء.

 ولم تكن شركات التقنية والبرمجة وحدها التي تضررت بانقطاع الكهرباء الذي طاول عددا من المؤسسات المهمة التي اختارت القرية الذكية مقرا، ومنها شركة مصر للمقاصة، التي تتولى جانبا من أعمال البورصة المصرية، والمسؤولة عن تسوية التعاملات في البورصة، مما أدى إلى تعطل عمليات البيع والشراء لعدة ساعات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها القرية الذكية لأعطال توقف أنشطة شركاتها، حيث سبق وجرى إخلاؤها بسبب تسرب للغاز، فيما يعتبر متابعون أن القرية التي تعد من منجزات نظام الرئيس الراحل حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف، والواقعة غرب القاهرة، تقع في مهب الاستهداف لنقل الثقل الاقتصادي شرقا حيث العاصمة الإدارية، وفق خطط تستهدف نقل ستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها من الأنشطة قرب العاصمة الإدارية الجديدة، التي يقع بها حي للمال والأعمال والتقنية، المستهدف بالتنشيط والترويج.

وتشهد مصر حالة من السخط الشعبي، بسبب انقطاع الكهرباء ساعتين يوميا في برنامج معتاد أضر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والحرفية، فيما اتجهت الحكومة لزيادة فترات الانقطاع الكهرباء لثلاث ساعات، قبل أن تتراجع عنه، وسط تكهنات بأن الأمر مقصود بإعلان الزيادة ثم التراجع عنها، لكفّ المصريين عن الشكوى من ساعتي الانقطاع.

ومع انقطاع الكهرباء عن البورصة وشركة مصر للمقاصة، شهدت البورصة الخميس انخفاضا ملحوظا في مؤشراتها الرئيسية، ما عزاه متابعون لانقطاع الكهرباء عن شركة مصر للمقاصة، حيث تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا اليوم سهم بي إنفستمنتس القابضة، وبنسبة تراجع 4.3%، ليغلق عند 10 جنيهات للسهم، كما انخفض نحو 32 سهما آخر.

وأجبر انقطاع الكهرباء العديد من الشركات على إغلاق أبوابها مؤقتا بسبب انقطاع التيار، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

ومع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وعدم رغبة النظام في توجية المزيد من الأموال لشراء الغاز الطبيعي لمحطات التوليد،  ستتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، بما يهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر ، وكثير من الأزمات الاجتماعية والاضطرابات الناجمة عن خسائر الشركات وتراجع الإنتاج.

*نكسة الملء الخامس لسد النهضة تضرب أكباد المصريين

تقف مصر على أعتاب نكسة جديدة، تفوق في انعكاساتها نكسة يونيو 1967.

فعلى وقع استعداد إثيوبيا لملء سد النهضة للمرة الخامسة، المقرر في يوليو المقبل، وذلك بحجز نحو 23 مليار متر مكعب من أجل الوصول إلى إجمالي 64 مليار مكعب في خزان السد، كشفت مصادر فنية بوزارة الري المصرية، عن تضرر الحصة المائية لمصر بشكل كبير منذ مارس الماضي، مع بدء أديس أبابا الاستعدادات الخاصة بعملية الملء.

وتشهد  الفترة الحالية عجزا كبيرا في المياه الواردة لمصر ضمن حصتها الرسمية من نهر النيل، بسبب الإجراءات التي شرعت بها أديس أبابا استعدادا لموسم الفيضان، وهو ما دفع المسؤولين عن إدارة المياه إلى تعويض العجز نسبيا من مخزون بحيرة ناصر.

ويأتي ذلك في وقت وجه فيه وزير الري المصري هاني سويلم إدارات الري في مختلف المحافظات، إلى متابعة زراعات الأرز المخالفة في مناطقهم واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري وتحصيل قيمة تبديد المياه، طبقا للائحة التنفيذية للقانون، والتأكد من التزام المزارعين، بزراعة الأرز في المناطق المصرح لها فقط بزراعته فيها، لعدم التأثير سلبا على عملية توزيع المياه بالمحافظات الواقعة بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.

ولمواجهة متأخرة للأزمة، أعدت القاهرة تقريرا مفصلا بالتأثيرات السلبية للإجراءات التي تقوم بها أديس أبابا، على حصة مصر المائية، تروج مصر لمظلوميتها من سد النهضة، خاصة في الأوساط الأوروبية والغربية، الذين يجري ابتزازهم بورقة اللاجئين وتبعات استضافتهم بمصر، مطالبة بالتدخل الأوروبي بقوة في الملف، وقد أطلعت القاهرة عدة عواصم أوروبية على التقرير.

وكان السيسي، قد حذر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي – الصيني، في 30 مايو الماضي في بكين، من عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل في الدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، مطالبا بالوضع في عين الاعتبار أن مصر لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار شعبها.

وتتهدد مصر بخطر جفاف وبوار الأراضي الزراعية، وفقدان ملايين الأشخاص وظائفهم ، وذلك مرتبط بمواسم الجفاف، التي تصل مدتها إلى ست سنوات حسب بعض خبراء المياه.

وقد مكن اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع أثيوبيا في مارس 2015، أديس أبابا من مراوغة مصر عبر  9 سنوات ، خاضت مصر ثماني جولات تفاوضية انتهت كل منها من دون التوصل إلى اتفاق، وآخرها الجولة التي انتهت في 18 ديسمبر الماضي، بعد مباحثات استمرت خمسة أشهر، ونعيش الآن فترة تجمد المفاوضات.

وكان ملء سد النهضة الرابع قد انتهى في الثامن من سبتمبر 2023، بإجمالي 41 مليار متر مكعب.

وفي إبريل الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية، الانتهاء من نحو 95 % من إنشاءات السد.

ومع تلك التطورات، تقف مصر في منعرج خطير، بتراجع حصصها المائية وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري بعنف، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة،  ويتكلف تعويض كل مليار متر مكعب من مياه النيل بنحو مليار دولار، وتحتجز أثيوبيا نحو 32 مليار متر مكعب سنويا في بحيرة السد، دون فتح التوربينات لتوليد الكهرباء، بما يحول نهر النيل إلى بحيرة أثيوبية وليس نهرا دوليا.

* عمرو أديب: هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية

قال الإعلامي المقرب من النظام، عمرو أديب، إن محافظة أسوان سجلت أعلى درجة حرارة في العالم حيث سجلت درجة الحرارة 49.5 درجة في الظل، معقبًا: “درجة حرارة قاتلة.. مفيش حد في الشوارع“.وأشار أديب، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “أكيد البلد دي اتغير فيها المناخ.. في حاجة مش طبيعية، ويجب التعامل مع الحياة بشكل مختلف”، لافتا إلى أن مدينة أكتوبر شهدت انقطاع في الكهرباء في أوقات غير المعلنة أمس، ومنها القرية الذكية.وأضاف: “لو وصلت العمارة ولقيت النور مقطوع متطلعش على السلم.. اقعد جنب البواب اتكلموا في أي حاجة، مفيش نفس أن الواحد يطلع 7 أدوار، هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية“.وتابع: متكلمنيش عن الوطنية مع درجة حرارة 45 مئوية، المواطن مش هيكون مبسوط مع قطع الكهرباء/ أمامنا فرصة لاختيار شخصيات على قدر عال من الكفاءة لديها أفكار وسياسات جديدة، تغيير الأشياء يحتاج لتغيير صناع القرار“.

* خبير يُحذّر من كارثة بسبب بحيرة سد النهضة

أكد الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن بحيرة سد النهضة تتسبب بكارثة بيئية، مشيرا إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن الأشجار غرقت في موقع بحيرة سد النهضة. وأكد إبراهيم أن غرق الأشجار في بحيرة سد النهضة يعني تحلل الأشجار وإطلاق مخزون الكربون، الذي يضر بالبيئة ويعمل على تدهور جودة المياه في سد النهضة.

وأضاف: “تظهر صور الأقمار الصناعية نسبة عالية من الكلوروفيل في الجزء الجنوبي من بحيرة السد الكارثي. حالة الكلوروفيل والرواسب في المسطحات المائية، تعد مؤشرات أولية على عدم جودة المياه”. وتابع: “يتراوح محتوى الكلوروفيل في الألوان من الأزرق الداكن (محتوى الكلوروفيل المنخفض) إلى الأخضر إلى الأحمر (محتوى الكلوروفيل العالي). تركيزات الطمي ملونة باللون البني”.

وأوضح أن “من أكثر الاضرار البيئية للسد الأثيوبي تتعلق بمسألة موقف الغطاء النباتي في بحيرة السد، والتي يمكن رصدها من خلال معرفة نسبة الكلوروفيل في المياه، من مؤشر جودة المياه بالأقمار الاصطناعية وبالتبعية تؤكد المسألة الصور الواقعية من موقع بحيرة السد الاثيوبي، خلال عمليات الملء السابقة، والتي تؤكد غرق الاشجار في موقع البحيرة، وأن اثيوبيا لم تلتزم بإزالة الغطاء النباتي قبل عملية الملء”.

وأشار إبراهيم إلى أن تقرير لجنة الخبراء الدولية طالبت بتقييم وضع الكربون في بحيرة سد النهضة، وقال: “مسألة الغطاء النباتي تم التنويه عنها في تقرير لجنة الخبراء الدولية 2013، والذي طالب بضرورة تقييم لمخزون الكربون المتاح في منطقة خزان السد الاثيوبي، ووضع نماذج لنوعية المياه والأوكسجين الذائب في الخزان الإثيوبي، وأثر ذلك على جودة المياه وعلى التنوع البيولوجي في النهر ومصائد الاسماك وصولا الى المصب”. وأضاف: “في إعلان المبادئ تم إقرار الأمر في الدراسات البيئية المطلوبة للسد، ولم تتم وتعهدت إثيوبيا بإزالة الغطاء النباتي في مسودات التفاوض، ولم يحدث أن التزمت بالأمر”.

وأكد إبراهيم أن “مسألة مخزون الكربون المتاح هي الخاصة بالأشجار في موقع بحيرة السد الإثيوبي، وعلى الهامش إثيوبيا تحاول الترويج أن مشروع السد يحافظ على البيئة ويمنع انبعاثات تقدر ب 2 مليون طن ثاني أوكسيد الكربون سنويًا، وهو حق يراد به باطل، لأن من زاوية أخرى تسبب خزان السد الإثيوبي في القضاء على اشجار كفيلة بامتصاص أضعاف تلك الكمية وتساعد في التخفيف من آثار التغير المناخي”.

* برلماني مصري: النظام يقود مصر إلى كارثة ويستخدم الطائفية للتغطية على الفشل

في رسالة قوية ومؤثرة، قال الدكتور محمد عماد صابر، رئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج، أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتحمل مسؤولية الفشل الذي تعيشه البلاد على كافة الأصعدة، محذراً من خطورة استغلال الورقة الطائفية لصرف أنظار الشعب عن الأزمات الحقيقية.

وأشار الدكتور صابر إلى أن النظام الحاكم قد فشل في الحفاظ على الأرض المصرية وأضاع حقوق البلاد في مياه النيل، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى درجة غير مسبوقة. وأوضح أن مصر أصبحت غارقة في ديون ضخمة، مما يهدد الأجيال القادمة بأعباء اقتصادية لا تُحتمل.

اتهم الدكتور صابر النظام باللجوء إلى الطائفية كوسيلة لتشتيت انتباه الشعب عن فشله المتكرر. وأشار إلى أن تصريحات الأنبا تواضروس حول الأحداث التي وقعت منذ أكثر من عشر سنوات ما هي إلا محاولة مكررة لتشويه سمعة النظام الديمقراطي الوحيد الذي شهدته مصر في تاريخها الحديث. وأضاف أن هذه الاتهامات المعلبة للنظام الديمقراطي تتناقض مع الحقائق الواضحة على الأرض، حيث يعيش المصريون في ظل النظام العسكري الحالي في ظروف اقتصادية صعبة وغير مستقرة.

لم يسلم الأنبا تواضروس من نقد الدكتور صابر، حيث دعاه إلى التراجع عن الشأن السياسي والعودة إلى قلايته بعيداً عن دعم النظام العسكري. وأكد الدكتور صابر أن الدعم المعلن من قبل الأنبا تواضروس لهذه الدكتاتورية ساهم بشكل كبير في الوصول إلى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مصر الآن. وأشار إلى أن هذا الدعم قد خصم كثيراً من التاريخ الوطني للكنيسة المصرية، ووضع مصالح طائفية محدودة فوق مصلحة الوطن ووحدة أبنائه.

أكد الدكتور صابر أن المصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، يجب أن يتحدوا ويتكاتفوا لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. واستذكر شعارات الوحدة الوطنية التي رفعتها ثورة يناير 2011، مشدداً على أن المصريين جسد واحد لن يسمحوا لأحد بتمزيق وحدتهم الوطنية.

أوضح الدكتور صابر أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي حر يعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بتداول السلطة بين الجميع دون إقصاء لأحد. وأكد أن تجاوز اللغة الطائفية والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار لمصر.

وختم الدكتور صابر رسالته بتأكيده على أن المصريين جميعاً سيتصدون لكل من يسعى لتمزيق وحدتهم الوطنية، وأنه لا بد من العمل المشترك لبناء نظام ديمقراطي يعبر عن طموحات الشعب ويحقق العدالة الاجتماعية للجميع.

*”مذبحة” زراعات النخيل بالأقصر وتشريد أكثر من 300 أسرة

تقدم النائب حسن خليل بطلب إحاطة عاجل للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية بشأن إزالة زراعات النخيل وتشريد 300 أسرة بالأقصر .

وجاء في طلب الإحاطة أن “مركز مدينة الزينة قام بازالة زراعات النخيل وتشريد أكتر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد التي أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون“.

وقال خليل في طلبه إن “رئيس مركز ومدينة الزينة، التابعة لمحافظة الأقصر، قام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدان منزرعة من الأراضي الصحراوية المستصلحة“.

وأضاف النائب: “ارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء، وتعمد تخريب شبكات الري الآلي والبنية التحتية التي تتجاوز 25 مليون جنيه، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالي الأقصر العاملين في المشروع، متعدياً بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين  بمجلس الوزراء التي تنظر طلب المستثمر، الحائز قانوناً لعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالي المساحة الكلية البالغة 236 فدان التي قام باستصلاحها وزراعتها فعليا“.

وتابع خليل “استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذي القرار بمجلس الوزراء عن عمد“.

وطلب النائب من المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب بإحالة طلبه العاجل إلى لجنة الإدارة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب في تشريد أكتر من 300 أسرة  وإزالة الزراعات، وعرقلة خطة الدولة في استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.

* أكثر من نصف مليون نازح سوداني يواجهون المصير المجهول فى مصر

حوالي 515 ألف نازح سوداني في مصر يواجهون صعوبات في تسجيل طلباتهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب البيئة التشريعية الصعبة والإجراءات المعقدة، مما يؤدي إلى طول فترات الانتظار ووضع قانوني هش. – النزاع المسلح في السودان يدفع السودانيين للفرار إلى مصر، حيث يواجهون ضغوطاً قانونية وأمنية تجبر الكثيرين على اللجوء إلى المهربين، معرضين أنفسهم لمخاطر الابتزاز والاعتقال.– النازحون السودانيون في مصر يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية القانونية حتى التسجيل الرسمي، مما يضطر البعض للعودة إلى السودان رغم المخاطر، بينما يحاول آخرون البقاء في مصر رغم الصعوبات.

سودانيون يحملون “ساويرس” و”بن زايد” مسؤولية مجازر الدعم السريع.. الجمعة 7 يونيو 2024م.. تحالف مريب بين إدارة النادي الاهلى والعرجانى ومشبوهين وشركات إماراتية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير أممي يحذر من العصف بالطفولة في مصر بالتعذيب والحرمان من الحرية وأحكام الإعدام

نشر موقع مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية تقرير “لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ” يحذر من أن “الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز“.
وأضافت المؤسسة الحقوقية عن التقرير الأممي أنه جاء ضمن الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة لملف مصر ضمن أعمال دورتها 96، والتي شاركت فيها “لجنة العدالة” بتقرير حول انتهاكات حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي بالبلاد، ليؤكد على أن السلطات المصرية أخفقت في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.

تشريعات الطفولة

أوصت اللجنة الأممية بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما طالبت به “لجنة العدالة” في تقريرها.
الحق في الحياة والبقاء والتنمية

وأعربت اللجنة الأممية في توصياتها عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل، وإزاء عدد أحكام الإعدام الصادرة على أشخاص كانوا أطفال وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.

وحثت اللجنة الأممية السلطات المصرية على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل. كذلك دعت اللجنة لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم تحديد بها أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم، وأيضًا أن تقوم السلطات المصرية بمراجعة جميع أحكام الإعدام التي صدرت للتأكد من عدم إصدارها بحق أطفال تحت عمر الـ 18 عامًا.
التجمع السلمي

أوصت اللجنة الأممية مصر بضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الدولة ضد الأطفال أثناء الاحتجاجات والتظاهرات، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الأطفال (الضحايا) على الجبر الكامل، وهو ما دعت إليه “لجنة العدالة” في تقريرها.
الخصوصية والوصول للمعلومات

أوصت اللجنة الأممية مصر بإنفاذ المادة 3 (ج) من قانون الطفل؛ والمتعلقة بحق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك حرية تلقي المعلومات ونقلها.
تعذيب الاطفال

ولاحظت اللجنة الأممية أن التعذيب محظور صراحة بموجب المادة 52 من الدستور والمادة 126 من قانون العقوبات وبموجب المادة 116 مكرراً مع فرض عقوبات أشد إذا ارتكب ضد طفل، ورغم تلك المواد القانونية إلا أنها أبدت مخاوفها إزاء تعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولين في أجهزة الأمن، لا سيما أثناء الاستجوابات السابقة للمحاكمة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي واحتجازهم في الحبس الانفرادي. وكذلك الاعتقالات غير القانونية للأطفال والاختفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
وأوصت اللجنة الأممية السلطات في مصر على حظر التعذيب، وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال، ومعاقبة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وكذلك ضمان حصول الأطفال الضحايا على حق المساعدة وسبل الانتصاف المناسبة.
ودعت اللجنة الأممية مصر للوقف الفوري لممارسة الحبس الانفرادي للأطفال أثناء الاحتجاز، والتجريم الصريح للاختفاء القسري، مع ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبة تتناسب مع الجريمة، مع اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة إفلات مسؤولي الأمن والشرطة من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
توصيات عامة

وضمن التوصيات العامة، حثت اللجنة الأممية في ختام توصياتها السلطات المصرية على الإسراع في إنشاء محاكم ومكاتب نيابة متخصصة للأطفال في جميع أنحاء البلاد، مع تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال؛ وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب.

ودعت اللجنة مصر لإزالة الاستثناء الذي يسمح بمحاكمة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، والذين يكون المتهمون معهم بالغين، أمام محاكم البالغين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 122 من قانون الطفل، وعدم تنفيذ تدابير غير قضائية للأطفال المدانين بارتكاب جريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 107 من قانون الطفل.

وحثت اللجنة الأممية السلطات في مصر على توفير الضمانات القانونية الأساسية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُثبت عليهم ذلك، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية، مع ضرورة رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا – على الأقل-.

ودعت اللجنة الأممية مصر للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الإقليمية، ومواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأوصت اللجنة الأممية مصر بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل، التابعة للاتحاد الإفريقي، بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

* بمناسبة يوم الصحفي نقابة الصحفيين تقود حملة للإفراج عن الصحفيين في سجون السيسي

تقدمت نقابة الصحفيين بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيا محبوسين احتياطيا، وللعفو عن ثلاثة صحفيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بمناسبة يوم الصحافي في 10 يونيو الحالي.

وشملت الطلبات، التي تقدم بها نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي 19 صحفيا محبوسين احتياطيا، من بينهم سبعة من أعضاء النقابة، إضافة إلى طلبات العفو عن 3 من الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن، وهم: أحمد الطنطاوي، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين. 

ضمت قائمة النقابيين كلّاً من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين علي أحمد كريم، أحمد محمد محمد علي سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.

فيما ضمت قائمة الصحفيين غير النقابيين: حمدي مختار علي (حمدي الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان علي برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر (كريم الشاعر).

من ناحية أخرى، تقدم النقيب بثلاثة طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين في سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الصحفيين النقابين وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوي.

وانتهزت نقابة الصحفيين مناسبة الاحتفال بيوم الصحفي لتعيد التأكيد على مطالبها، التي طالما قدمتها للإفراج عن كل الصحفيين وأصحاب الرأي المحبوسين.

وقال النقيب خالد البلشي في بيان صدر الأربعاء: “نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحافي المصري، الذي يوافق ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بقانون اغتيال الصحافة في مواجهة امتدت لأكثر من عام، أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم”.

وتابع البلشي: “في ذكرى يوم الصحفي ومع الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، فإنني أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادرة بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وأؤكد ضرورة التعاون مع جميع الأطراف والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم”.

وشدّد البلشي على أن نقابة الصحفيين ستظل تعمل من أجل تحرير الصحافة، مضيفا: “ما زال حلمنا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية”.

* دراسة: الانقلاب مهّد لتسلم الاحتلال معبر رفح ومحور فلادلفيا

قالت دراسة لـ”مركز المسار للدراسات” إنه “اتضح استعداد النظام المصري لعملية رفح، رغم رفضه لها، في بنائه منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في رفح، شرق سيناء”.

وأشارت الدراسة ضمنا إلى ما أظهرته مواد مصورة نشرتها “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة، وأوردت المنظمة أن هدف هذه المنطقة المعزولة هو استقبال لاجئين حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان القطاع.

وأكدت دراسة بعنوان “النظام المصري وحرب غزة.. تطورات المواقف وأبعاد التعاطي مع التصعيد الإسرائيلي” نشرت في 22 مايو أنه رغم رفض النظام في مصر لمخطط التهجير، إلا أن النظام عمل على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، وتعامل مبكرا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح كأمر واقع. 

واعتبرت أن ذلك الاستعداد والتسليم كان إشارة ضمنية إلى القناعة التي كونها في بدايات الحرب، وهي أن الحكومة الإسرائيلية قد تمضي في خطتها رغم الرفض المصري، بل وأخبر مسؤولان إسرائيليان أن مسؤولين في النظام المصري أعربوا أيضا عن تفهمهم للضغط الذي يشعر به قادة الاحتلال فيما يتعلق بعملية رفح.
ونقلت الدراسة عن تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي ومقربين من النظام قولهم: إن “المخطط الإسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، أصبح أقرب من أي وقت مضى”، وأكد هؤلاء ما ذهبت إليه مؤسسة سيناء، حيث رأوا أن مصر عازمة على منع تكرار السيناريو الذي حدث عام 2008، عندما عبر آلاف الفلسطينيين حدود رفح إلى الأراضي المصرية.
تسليم وإذعان
وأعادت الدراسة تأكيد هذا الإذعان مقابل التصميم الإسرائيلي والضغوط التي مارستها حكومة، بنيامين نتنياهو، على الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية المعنية، ومن ضمنها مصر، فشددت على أنه لم يقابلها تصميم مصري على ذات المستوى أو استخدام لأوراق ضغط كبيرة لمنع عملية رفح، التي قد تُفضي في النهاية إلى إنفاذ مخطط التهجير الإسرائيلي لسيناء قسرا.

ورأت أن دور النظام اقتصر على تأكيد موقفه الرافض للتهجير عبر الوسائل الدبلوماسية والإعلامية المختلفة، لكنه تحاشى التصعيد ضد دولة الاحتلال، ولم يلوح بأوراق الضغط التي يملكها، كتعليق العمل باتفاقية السلام، أو ما دون ذلك كسحب السفير المصري من تل أبيب، أو طرد السفير الإسرائيلي.

تفريغ مضمون

ورصدت الدراسة تفريغ مضمون رسائل مصرية صدرت في شكل ممانعة إلى لاشئ، فقالت: “رغم صدور تحذيرات على لسان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ضياء رشوان، من أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال محور فيلادلفيا، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية” ، إلا أن تصريحات صدرت عن مستوى أعلى فرّغت تصريحات رشوان من مضمونها. 

وضمن سياق ذلك اعتبرت أن النظام الانقلابي تحوّط من اتخاذ خطوات تصعيد كبيرة، خشية أن يُفهم موقفه على أنه صدام مع إسرائيل.

 ومن ذلك التحوط ذكرت مثالا؛ بنفى سامح شكري وزير خارجية السيسي ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في 11 فبراير، نقلا عن مسؤولَين مصريين ودبلوماسي غربي، من أن القاهرة قد تعلق اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة عام 1979، إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية رفح.

وعن تفسير تصريح “شكري” قال سفير الولايات المتحدة السابق في تونس، جوردون جراي: إن “مصر لا تسعى إلى مواجهة عسكرية –حتى لو كانت غير مقصودة– مع إسرائيل، كما أنها لا تريد المخاطرة بخسارة المعونة العسكرية الأمريكية (1.3 مليار دولار سنويا)، والتي مُنحت لها في الأصل كنتيجة مباشرة لاتفاقيات كامب ديفيد”.

وأضاف جراي “ففي حين أن مصر ترفض الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإنها تشارك إسرائيل”وجهات نظرها حول التهديد الذي تشكله حماس”.

تشجيع على الاجتياح

وأشارت الدراسة إلى أن موقف النظام وتصريحاته المتحوطة والحذرة من إغضاب إسرائيل كانت رسائل واضحة ترسلها مصر إلى إسرائيل، بأنها لن تذهب بعيدا في التصعيد إذا ما اجتيحت رفح بشكل كامل، وأنها شجعت دولة الاحتلال على السيطرة على معبر رفح.

ورجحت الدراسة أن “يقود التحوط المصري في نهاية المطاف إلى استمرار إسرائيل في اجتياح كامل لرفح، الأمر الذي ينذر بإنفاذ مخطط التهجير قسرا، وهو ما تعلن القاهرة رفضه”.

إمكانات غير مستغلة

وأوضحت الدراسة أنه كان بإمكان النظام أن يلوح بالخطوات السابق ذكرها دون أن يتخذها، أما مبادرة “شكري” بطمأنة الاحتلال على أن مصر لن تضغط بإحدى الأوراق التي بيدها، فإنها تقلل من ثقل الموقف المصري لدى صانع القرار الإسرائيلي، باعتبار أن النظام المصري يسهل أو يمكن احتواؤه بشكل أو بآخر.
ولفتت إلى أن “الموقف الأمريكي الذي يساهم في عرقلة اجتياح كامل لرفح حتى الآن يعزز من موقف النظام المصري الرافض لاجتياح كامل للمدينة الحدودية، وبالتالي فمن المستبعد أن تعلق الولايات المتحدة المعونة العسكرية لمجرد تلويح مصر بأن المعاهدة ستكون في خطر إذا ما طورت إسرائيل هجومها على رفح ليكون اجتياحا كاملا للمدينة.

ونبهت ثالثا إلى أن “بنود معاهدة السلام نفسها من المفترض بها أن تعزز موقف مصر، فبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فإن هذا محور فيلادلفيا يخضع لظروف خاصة، فهو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة فك الارتباط، وفي نفس العام وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبينت إلى أنه “لم يُعد هذا البروتوكول إلغاء أو تعديلا لاتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، ما يعني أن سيطرة جيش الاحتلال الصهيوني على المحور ستعد انتهاكا للاتفاقية”.

موقف هزيل وقاصر

وقالت الدراسة: إنه “في ضوء ذلك، لم يكن الموقف المصري الرافض للتهجير من ناحية، والحذر في ضغطه لإنفاذ هذه الإرادة من ناحية أخرى، كافيا لجعل الحكومة الإسرائيلية تعدل عن خطتها حيال مهاجمة رفح”.

وأضافت أنه “مع مهاجمة الجيش الإسرائيلي لرفح بالفعل بريا وجويا، حاول النظام المصري تصعيد نبرته ضد دولة الاحتلال، لكن بنفس الأدوات السابقة، وهي الإعلام والعمل الدبلوماسي مع الأطراف المعنية.

جدية إلغاء كامب ديفيد!

وعن التهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد الذي سربته صحيفة “معاريف” عن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير الاستخبارات الأميركية، وليام بيرنز، بذلك ضمن وجوب ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا جدية على لوقف عملية رفح، والعودة لمفاوضات جادة، كما رصدت تصعيدا في اللهجة الإعلامية المصرية، المطالبة بإلغاء الاتفاقية، ثم اتصال كبار المسؤولين الإسرائيليين بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة هذه المطالب وحجمها ونطاقها.

ورأت الدراسة أن هذا التهديد -إن صح- يقلل منه أنه ليس موقفا علنيا من القاهرة، بمعنى أن النظام بعيد حتى الآن عن التلويح علنيا بورقة تعليق أو إلغاء العمل باتفاقية السلام، من ذلك، أن بيان خارجية النظام المصري حول العملية الإسرائيلية في رفح وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، تجاهل أي إشارة إلى أن ما فعلته دولة الاحتلال يعد خرقا لاتفاقية السلام.

وأبانت أن عدم التصريح بهكذا تهديد يدفع إسرائيل للاعتقاد بأن النظام غير جاد في تهديده، ما يشجع الاحتلال الصهيوني للاستمرار في مخططاته، باعتبار أنه بإمكانه احتواء الموقف المصري. 

تفاهمات وتراجعات

ونقلت الدراسة عن موقع “واللا” العبري عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل لم تنسق كما يلزم مع مصر قبل احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ الأمر الذي دفع القاهرة إلى وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والمطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المعبر.

وأضاف عن “تفاهمات مصرية – إسرائيلية” تم التوصل إليها قبل توسيع هجوم الاحتلال على غزة ليشمل منطقة رفح، جنوبي القطاع، وقال: إن “القاهرة تراجعت عن هذه التفاهمات عقب سيطرة الاحتلال على المعبر ورفع العلم الإسرائيلي فيه”.

ولم يقتصر نشر هذه التفاهمات على الموقع العبري، بل إن الأمر نفسه أكدته قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من المخابرات المصرية، حيث نقلت عن مصدر مصري، قوله: إن “مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول”.

وأضاف “المصدر” رفيع المستوى، أن القاهرة أبلغت كافة الأطراف المعنية بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولفت إلى أن القاهرة حذّرت تل أبيب من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح”، بحسب الدراسة.

وأعلنت خارجية النظام اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وذكر البيان المصري أن أحد أسباب القرار هو دفع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مجددا مطالب القاهرة لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وتعليقا على هذه التفاهمات قالت الدراسة: “إجمالا، فإن رفض النظام المصري المعلن لعملية رفح، خشية أن تقود إلى تهجير قسري، يعد أحد الأسباب التي تعقد الحسابات الإسرائيلية، غير أن إحجام النظام عن استخدام أوراق ضغط كبيرة قد يشجع دولة الاحتلال على المضي قُدما في اجتياح رفح، كما فعلت في معبر رفح، رغم الرفض المصري المعلن”.

* وزير سوداني يتحدث عن “مخطط أمريكي صهيوني لعزل مصر”

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم محمد على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن وجود مخطط صهيوني أمريكي كبير يستهدف مصر.

وقال إبراهيم في حديث مع برنامج “قصارى القول” تقديم سلام مسافر على شاشة RT، إن هناك مخططا صهيونيا أمريكيا كبيرا لعزل مصر وتجريدها من العمق الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه “عندما ننظر إلى ضرب سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا، الصورة تتضح، نجد أن الهدف هنا هو عزل مصر وهي العدو الاستراتيجي الأول لإسرائيل، وتجريدها من العمق الأمني والاستراتيجي“.

كما تحدث عن الهدف من تفتيت السودان لسرقة موارده الاستراتيجية، والاستيلاء على البحر الأحمر والثروات الأخرى في السودان مع وجود دول عربية تدعم ذلك.

* سودانيون يحملون “ساويرس” و”بن زايد” مسؤولية مجازر الدعم السريع

حمل ناشطون ممولي الدعم السريع المسؤولية عن استمرار جرائمهم الممتدة للشهر ال15 على التوالي منذ 15 أبريل 2023.

وقال محمود @Mahmoud20738: “نجيب أنسي ساويرس رجل اعمال مصري ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة .. دعم مليشيات الدعم السريع باكثر من 400 مليون دولار سخر ذيوله وشركة الاتصالات اورانج للتجسس على السودانيين المقيمين في مصر والتجسس على الجيش السوداني لصالح المليشيات.. والمسؤول الثاني بعد الامارات عن ما يحدث في السودان .. “.

وأضاف “لولا نجيب لما قامت المجازر والابادة في السودان .. لا تخدعكم المظاهر والكلام المعسول فيديه ملطخة بالدماء“.
http:// https://x.com/NaguibSawiris//NaguibSawiris/status/1794993619075580377

https://x.com/Mahmoud20738/status/1795052356591042676
وقالت بنت خليفة تحت هاشتاج ##الامارات_تقتل_السودانيين ولا_سلم_الله_الامارات  “يا مسلمين، الشعب السوداني يقتل على مدار الساعة باسلحة شيطان العرب محمد بن زايد…”

وأضافت @Bit_Khalifa1417 “يا عرب، ما يتعرض له الشعب السوداني لا يقل عما يتعرض له أهلنا في #غزة ولكن الفرق الوحيد ان الفلسطينيين يموتون برصاص الصهاينة عليهم من الله ما يستحقون، والشعب السوداني الأعزل يموت برصاص من يدعون بأنهم مسلمين وعرب، عيال زايد لعنهم الله وأخزاهم في الدارين.…”.

وتساءلت “الى متى سيصمت العرب والمسلمين على صلف وجبروت عيال زايد، الى متى ستقفون مكتوفي الأيدي واخوانكم يموتون في فلسطين غزة، اليمن،وسوريا!!!”.؟

وقالت “هذه المجزرة ليست في غزة، بل في قرية ودالنورة/ محلية ٢٤ القرشي بولاية الجزيرة التي اجتاحتها مليشيا ابن زايد الارهابي منذ ديسمبر الماضي قتلت فيها الآلاف وشردت الملايين وسرقت ونهبت قوت وممتلكات المواطنين الأبرياء…”.

وأوضحت أنهم اليوم، الأربعاء ٥ يونيو ٢٠٢٤م ارتكبت مليشيا الدعم السريع الارهابية والمدعومة من دويلة الامارات ابادة جماعية في قرية ود النورة، قتل في هذه المجزرة ما يزيد عن مائة شهيد وأصيب فيها المئات، في انتظار العدد الفعلي للشهداء والمصابين وأسمائهم من لجان المقاومة، لهم الرحمة والمغفرة“.

ونشرت فيديو للدفن الجماعي للشهداء في ميدان عام، الفيديو الثاني يجسد لكم الكم الهائل من الرصاص والعتاد العسكري الذي يبعثه شيطان العرب محمد بن زايد لقتل الشعب السوداني الأعزل حتى يتسنى له تدمير الجيش السوداني ارضاءً لاسياده الصهاينة كما فعلوا بالجيش العراقي، السوري، اليمني ، والليبي ليعيثوا في الشرق الأوسط الفساد وليفسحوا الطريق لدولة الكيان الصهيونى للتمدد وقتل واذلال العرب والمسلمين“.

ودعت الله “اللهم عليك بمحمد حمدان دقلو و جنوده وكل من دعمه وسانده وصمت على جرائمه، اللهم عليك بشيطان العرب ابن زايد و معاونيه فى ليلة لا أخت لها، وساعة لا شفاء منها، وبنكبة لا انتعاش معها، وبعثرة لا إقالة منها… اللهم آمين “.

https://x.com/shukrisudani/status/1798447606835880276

“القرية شهدت إبادة جماعية“

وبلغ عدد الشهداء الذي أسفر عنهم مجزرة قرية ود النورة التابعة لولاية الجزيرة ارتفع إلى ٢٠٠ شهيد إلى هذه اللحظه وأن العدد في زيادة.

وأدانت جامعة الدول العربية تدين هجوم الدعم السريع على ود النورة بولاية الجزيرة ما أدى لسقوط أكثر من 100 مدني
وقال أماني الطويل الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية : “إنّ جريمة ود النورة لن تمر، وسيكون لها تداعيات على المعادلة السياسية الداخلية بشكل واضح وحتى على مواقف الدول.”

يُذكر أنّ مليشيا الدعم السريع الارهابية قتلت منذ أمس الأربعاء على الأقل حوالي 200 شخص وأُصيب العشرات إثر هجوم بالأسلحة الثقلية والخفيفة شنته على قرية ودالنورة غربي مدينة المناقل وسط استغاثة ونداءات لفك حصار القرية.

https://x.com/mostafa45439751/status/1798466381320466863

بينما قال الجيش السوداني لـ”سودان بلس”، إنّ جرائم المليشيا لن تمر دون عقاب وستدفع ثمنها.

واتهم مجلس السيادة السوداني، قوات الدعم السريع بشن هجوم على قرية بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم وُصفت بأنها “مجزرة” تسببت في سقوط “ما لا يقل عن 100 قتيل”، فيما اتهمت ميليشيات الدعم السريع الجيش بـ”حشد قوات كبيرة” في القرية.

وذكرت لجان مقاومة مدني (مجموعة حقوقية في ولاية الجزيرة)، أن قرية ود النورة شهدت “مجزرة” بعد “هجوم الدعم السريع عليها مرتين، وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص“.

وتتضارب المعلومات حول أعداد ضحايا أحداث ود النورة، في ظل انقطاع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن المنطقة، حيث يتحدث ناشطون عن مقتل 200 مدني على الأقل.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، الأربعاء، إن “مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة بولاية الجزيرة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء“.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”إدانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب“.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان، الأربعاء، إن الجيش “حشد قوات كبيرة” في أكبر 3 معسكرات غرب مدينة المناقل، في قرية “ود النورة” بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم.

وأشارت إلى أنها “هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة“.

من جانبه، ندد حزب الأمة القومي في بيان، الأربعاء، بما اعتبرها “انتهاكات” قوات الدعم السريع المستمرة بحق المواطنين في قرى ولاية الجزيرة، واصفًا الهجوم على ود النورة بـ “العنيف“.

وقال حزب المؤتمر السوداني، إن “هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة راح ضحيتها عشرات المدنيات والمدنيين، فاقت أعدادهم المئة، وأعداد كبيرة من الإصابات“.

وأشار إلى أن “القوة المهاجمة قامت بعمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي”، معلنًا إدانته لما وصفها بـ”الجريمة البشعة“.

وتشير تقديرات دولية إلى أن الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، أدت لمقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 15 ألف في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 9 ملايين شخص عن منازلهم، لمدن سودانية أخرى خارج دائرة المعارك، بينما وصل الآلاف منهم إلى عدد من دول الجوار، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من “الجوع الحاد”، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضررا من الصراع.

بينما يعاني حوالي 3.6 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وفق برنامج الأغذية العالمي بالسودان.

وتعني المستويات الطارئة من الجوع، أن الأسر تعاني من ارتفاع شديد في سوء التغذية الحاد أو أنها معرضة للموت، أو لا تستطيع التكيف إلا من خلال تدابير الطوارئ أو تصفية الأصول.

وفي فبراير الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إنها تلقت تقارير عن “وفاة أشخاص بسبب الجوع في السودان”، حيث يعيق القتال توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية على الأشخاص الأكثر جوعا.

*تحالف مريب بين إدارة النادي الاهلى والعرجانى ومشبوهين وشركات إماراتية

مساء الثلاثاء الماضي، وفي احتفالية كبرى أعلن النادي الأهلي المصري، وبعد موافقة القوات المسلحة، عن إنشاء استاد رياضي يسع 44 ألف متفرج، وذلك ضمن مدينة رياضية تُبنى وفق طراز عالمي على مساحة 43 فدانا في 4 سنوات وبتكلفة 12 مليار جنيه، وتضم متحفا، ومدرسة، وجامعة، وفندقا، ومستشفى، بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة).حتى هنا الخبر مبهج وسعيد لكل عشاق النادي المصري العريق؛ ولكن، بالحديث عن التمويل المقدر بـ12 مليار جنيه، يظهر هنا تحالف يضم 15 شركة إماراتية وأمريكية ومصرية، وتبرز أسماء 6 وزراء مصريين سابقين، وشخصية إعلامية إماراتية؛ فيما يلفت النظر وجود شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام وترتبط بملفات فساد، وتربح، وأعمال خارج إطار القانون.بين تلك الأسماء، الوزيرة السابقة للاستثمار داليا خورشيد، زوجة رئيس البنك المركزي المصري السابق، وصاحبة الارتباطات بدولة الإمارات والتي برز اسمها بقضايا فساد مالي وإداري.ففي أيار/ مايو 2019، تفجرت فضيحة خورشيد عندما منعت مؤسسة “الأهرام” المصرية طباعة صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.التحقيق الممنوع من النشر، كشف عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، حيث استغلت نفوذه للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك.أيضا، برز من ضمن التحالف اسم شركة سيناء التابعة لرجل الأعمال المقرب من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، إبراهيم العرجاني، الذي يتعاظم دوره بالبلاد منذ رئاسته لاتحاد القبائل والعائلات العربية، مطلع أيار/ مايو الماضي، ما دفع البعض لوصفه بأنه “دولة داخل الدولة“.كما أنه وخلال سنوات انتقل من وصف مجرم خارج عن القانون ويتاجر في الممنوعات وشارك بقتل جنود مصريين في سيناء بعهد حسني مبارك، إلى شخصية وطنية قام الجيش المصري بتسليحه عام 2017، لقيادة مليشيات قبائل سيناء للمشاركة في القضاء على الإرهاب، ليتحول إلى رجل أعمال صاحب إمبراطورية اقتصادية بجميع المجالات. وتعمل “العرجاني جروب” بمجالات البناء، والخدمات الأمنية، والتطوير العقاري، والسياحة، والصرافة، والزراعة، والاستيراد والتصدير، والإعلان والتسويق، فيما حصل على حق رعاية النادي الأهلي والمشاركة في بناء منشآته الرياضية العام الماضي.“ملامح التحالف“وبالنظر إلى التحالف الوليد لبناء مدينة النادي الأهلي، فإنه يحمل اسم شركة “القلعة الحمراء لإدارة المنشآت”، ووقع اتفاقية إطارية مدتها 25 عاما مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، على أن يقوم بأعمال الإنشاءات بالمدينة، فيما يحتفظ النادي بالملكية الكاملة للأرض.ويرأس مجلس إدارة شركة “القلعة الحمراء”، محمد كامل، وبعضوية وزراء التعليم والتخطيط، والاتصالات، والثقافة، والنقل السابقين، طارق شوقي، وأشرف العربي، وياسر القاضي، وإيناس عبدالدايم، ووائل الجيوشي، بجانب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتي يعقوب السعدي.ويضم التحالف العالمي لبناء مدينة الأهلي الرياضية، 15 شركة دولية وعربية ومصرية ‎منها: “بلتون” لترويج وتغطية الاكتتاب، و”بالم سبورت” الإماراتية، و”هيلتون الدولية”، والخبير العالمي “ستيفن ويبرينك”، و”الإسكندرية للخدمات الطبية”، و”محرم باخوم للاستشارات الهندسية”، و”أبناء سيناء للتشييد والبناء”، و”المصرية للإنشاءات”، و”ديستانس ستوديو للاستشارات”، ومجموعة “الاستشارات الهندسية”، ومجموعة “تروجان للمقاولات العامة” الإماراتية، و”بوجيرتمان”، و”كابيتال بلو” للتسويق.“أعمال التحالف“وفي قراءة لأعمال بعض شركات التحالف، فإن “بالم سبورتس” الإماراتية، تتبع الشركة العالمية القابضة (IHC: ADX)، وتعمل بقطاع الفنادق والمرافق الترفيهية والرياضية ورياضة الجوجيتسو، وتأسست عام 2010 بأبوظبي، ويرأسها الإماراتي عبد المنعم الهاشمي، أحد المقربين من العائلة الإماراتية الحاكمة.وعبر صفحتها الرسمية نشرت الشركة الخميس، خبرا يعلن اختيارها كمشغل رسمي لمجمع “القلعة الحمراء” أو “مشروع القرن” الرياضي الضخم، فيما بدا من تفاصيل الخبر أنها تضع عينيها على قطاع الرياضة المصري والإفريقي إذ وصفت الخطوة بالاستراتيجية التي تفتح أمامها فرصا تضعها في طليعة صناعة إدارة الرياضة.كما يبرز من بين شركات التحالف اسم “هيلتون العالمية”، شركة الضيافة الأمريكية التي تأسست عام 1919، وتدير وتملك حق الامتياز لمحفظة واسعة من الفنادق والمنتجعات، من بينها في مصر، فيما يثار الحديث عن دورها في الصفقة ببناء فندق 5 نجوم يحمل اسم “هيلتون“.وأيضا “هيل إنترناشونال” الأمريكية المتخصصة بمجال الإنشاءات، والتي تأسست عام 1976، في فيلادلفيا، وبنسلفانيا، وتمتلك 42 فرعا في 100 دولة، ويرأسها في مصر رؤوف غالي، ومن أعمالها في مصر إدارة البناء والبرامج في المتحف المصري الكبير بقيمة 800 مليون دولار.أما شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، أو “المركز الطبي الجديد”، فيقوم بعمليات التشغيل الطبي لمستشفى مدينة الأهلي، وتأسس عام 1988 وفي الوقت الذي يشغل إحدى أكبر مستشفيات الإسكندرية، أشارت صفحة الإعلامي أسامة جاويش عبر موقع “إكس”، إلى أن للمركز علاقة وثيقة بجهات أمنية، ويتعاقد معه مجلس الدفاع الوطني، ومديرية أمن الإسكندرية.وعن “محرم باخوم للاستشارات الهندسية”، فهي شركة مصرية تأسست عام 1950، ولها فرع منذ العام 2008 في الإمارات، وبمحفظتها الكثير من الأعمال السابقة مع شركات الجيش المصري، وخاصة ازدواج قناة السويس، والمتحف الكبير، وحديقة العاصمة الإدارية، وتصميم مبنى وزارتي الدفاع والداخلية.وبشأن “ديستانس ستوديو كونسلتنتس”، فتعمل بمجال الهندسة المعمارية والاستشارات منذ عام 2000، بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ولها مكاتب بالقاهرة، وجدة، وأبوظبي، والدوحة، شاركت ببناء “ديستينو تاور” بالعاصمة الإدارية.أما “إي سي جي” (جماعة المهندسين الاستشاريين)، فهي شركة استشارات هندسية تأسست بمصر عام 1969، وتوسعت أعمالها أفريقيا إلى ليبيا، والمغرب، وتنزانيا، وأوغندا، وآسيويا إلى الكويت، والسعودية، والإمارات، فيما شاركت بتدشين مبنى “الركاب رقم 2” بمطار القاهرة، وفندق “سانت ريجيس”، و”مول العرب”، و”بورتو أكتوبر”، في مصر.وحول “أبناء سيناء للمقاولات”، فتدور الكثير من علامات الاستفهام حول مصادر تمويل مجموعة العرجاني وشركاته المتعددة وسط حديث عن أعمال خارج إطار القانون كتجارة المخدرات والسلاح والذهب وفرض الإتاوات على الفلسطينيين بمعبر رفح البري، في قضية رصدتها وسائل الإعلام العالمية.كما أن لشركة أبناء سيناء التي تقول إنها تأسست بالعام 2010، وتعمل في الإنشاءات، والاستيراد والتصدير، وإدارة المحاجر، والتوسعات العمرانية، وتأجير المعدات واستصلاح الأراضي، ارتباط بالإمارات إذ يوجد لها فرع بدبي.أما شركة “بوجيرتمان”، الموكل لها تصميم استاد النادي الأهلي، فتأسست عام 1982، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ولها سابقا أعمال كبيرة في إنشاء الاستادات بينها استاد للكرة الشاطئية بجزيرة سيشل.أما مجموعة “تروجان للمقاولات”، فتأسست كشركة للتطوير العقاري بأبوظبي عام 2012، وتتبع “ألفاظبي القابضة”، التي تمتلك أبوظبي القابضة 49 بالمئة من حصتها، فيما تتبع الأخيرة للصندوق السيادي الإماراتي وتشارك بمشروع تنمية “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي لمصر.” هل تمهد الصفقة لبيع الأهلي؟“مراقبون وناقدون رياضيون أعربوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة لبيع الأهلي.وكتب الناقد الرياضي أحمد سعد، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “تم تدشين عملية بيع النادي الأهلي للإمارات”، مضيفا: “الكابتن محمود الخطيب أدى المهمة بنجاح“.وقبل عام وفي أيار/ مايو 2023، قدم الإعلامي الرياضي المصري مهيب عبد الهادي، دعوة عبر فضائية “إم بي سي مصر” السعودية، طالب فيها بطرح الأندية المصرية الحكومية للبيع وخاصة النادي الأهلي، صاحب التاريخ والبطولات والقيمة التسويقية العالية، مقابل رقم ملياري دولار، بدعوى مساعدة البلاد في أزمتها مع العملات الصعبة.وتأسس الأهلي عام 1907، وله 4 فروع بالقاهرة الكبرى، أقدمها التاريخي بمنطقة الجزيرة، ومدينة نصر، والسادس من أكتوبر، والتجمع الخامس.وهو، الأعرق بين أندية القارة الأفريقية والعربية والمصرية، حيث حصل على بطولات دوري وكأس مصر، ودوري وكأس أبطال أفريقيا، وكأس العرب، والأفروآسيوية، وله 9 مشاركات تاريخية ببطولة كأس العالم للأندية، التي حصل على مركزها الثالث 3 مرات.وللأهلي 43 لقبا للدوري العام المصري، أولها بموسم (1949/1948) وآخرها في 2023، و39 لقبا ببطولة الكأس، وبطولة كأس السوبر المحلي بـ14 مرة، ليبقى أكثر الفرق تتويجا بالبطولات المحلية.وقاريا، يتزعم الأهلي فرق أفريقيا ويحمل لقب “نادي القرن”، كونه الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا بـ12 بطولة، وببطولة السوبر الأفريقي 9 مرات، وبكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات، وبكأس الاتحاد الأفريقي التي تندر مشاركته بها مرة واحدة عام 2014.ويرى مراقبون أن دولة السيسي، تسيطر بشكل كبير على النادي الأهلي، وأن إدارته لم تعد صاحبة قرار في توقيع تعاقد أو فسخ آخر.وأشاروا إلى أن ذلك بدا لافتا منذ آب/ أغسطس 2022، عندما استحوذت الشركة “المتحدة للرياضة” على حقوق تسويق رعاية النادي الأهلي بشكل حصري لمدة 4 مواسم اعتبارا من (2022/2023 وحتى 2025/2026)، وبمنح شركات العرجاني، حق رعاية النادي وعقود الإنشاءات فيه في كانون الثاني/ يناير 2023.

* أزمة الغاز تسبب اضطربات فى الأسواق المصرية

زاد النقص الحاد في إمداد الغاز من صعوبات حياة المصريين، كما أدى إلى التأثير سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها مصانع أسمدة وكيماويات رئيسية توقفت مؤقتا عن العمل خلال اليومين الماضيين، ما دفع نحو تراجع أسهمها وتذبذب مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس، واضطراب حركة أسواق العملات، التي تشهد ارتفاعا جديدا للدولار أمام الجنيه، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد وقدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة.جاء التذبذب في إمدادات الغاز بتراجع تاريخي في إنتاجه، وصعوبة تدبير البدائل الرخيصة على وجه السرعة، مقرونا بزيادة استهلاك محطات التوليد التي شرعت في زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى ثلاث ساعات يوميا.تثير انقطاعات الغاز والكهرباء أجواء ضبابية، في ظل مخاوف من توجه الدولة لرفع أسعار الوقود والكهرباء ما يدفع إلى بقاء معدلات التضخم في مستويات يقدرها خبراء عند 32% حتى نهاية العام الجاري.تواكب انقطاعات التيار فترة امتحانات الثانوية العامة، التي تحدد مصير نحو 500 ألف طالب في ظل حاجتهم إلى الكهرباء على مدار الساعة، وتأمين المدارس من انقطاع التيار، بما يؤمن سهولة أداء الامتحانات، التي ستجرى السبت المقبل وتستمر ثلاثة أسابيع.تبدو حكومة تسيير الأعمال مضطربة في مواجهة أزمة، يؤكد مراقبون أنها كانت قادرها على حلها بأبسط السبل، لعلمها المسبق بكل أسبابها، وإمكانية حلها قبل أن تستفحل بهذه الطريقة. يشير المراقبون إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الأزمات على طريقة “رجل الإطفاء”، بدلا من التخطيط المسبق، لعدم حدوثها.عودة إمدادات الغازتبدو تحليلات الخبراء متسقة مع ما اتخذته وزارة البترول لإعادة إمدادات الغاز تدريجيا إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات صباح أمس الخميس، بعد انقطاع تام استغرق 24 ساعة، حسب بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول وأدى تذبذب الإمدادات إلى إحجام الشركات عن العمل بكامل طاقتها، إذ فضل أغلبها تعليق عمليات الإنتاج لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز، التي تعرضت لحالة اضطراب مدة يومين، في ظاهرة امتدت إلى كافة الشركات الرئيسية في البلاد دفعة واحدة، وأدت إلى خروجها عن العمل وتراجع قيمة أسهمها في البورصة خلال جلسات الأربعاء والخميس.قررت شركات مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو “وأبو قير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة “أليكس فرت” وسماد مصر “إيجيفرت” تعليق عمليات الإنتاج مدة 24 ساعة إضافية، في حين فضلت شركتا سيدي كرير للبتروكيماويات وكيما وقف تشغيل المصانع لحين استقرار مستويات ضغط الغاز بشبكات التوزيع، لمدة غير معلومة وتعد الشركات الست الأكبر إنتاجية، والتي تشارك الدولة بحصص أغلبية في ملكيتها، المصدر الرئيسي لتوفير الأسمدة للمزارعين المحليين والمدعومة من وزارة الزراعة والمخصصة للأسواق الدولية وأعلن مسؤولون في شركتي “كيما” بأسوان وسيدي كرير للبتروكيماويات استغلال فترة التوقف عن العمل لإجراء عمليات الصيانة الطارئة في المصانع لحين استقرار عمليات إمدادات الغاز. يعكس قرار الشركتين وجود مخاوف من نقص حاد بإمدادات الغاز مع استمرارها مدة زمنية طويلة، حيث جاء القطع التام للإمدادات مواكبا لقرار وزارة البترول تخفيض 30% من واردات الغاز لمصانع الأسمدة اعتبارا من أول يونيو/ حزيران الجاري، لمواجهة الشح الشديد في إمداد الغاز من الشبكات المحلية، وتوجيه أغلب الإنتاج لمحطات توليد الكهرباء.أثار قرار الشركات تقليص عمليات الإنتاج مخاوف الشركات المنتجة لمكملات صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، حيث تعتمد صناعات المخصبات الزراعية على الخامات الأولية التي تنتجها شركات الأسمدة.مخاوف الفلاحينأعرب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام عن مخاوفه من استمرار أزمة تدفق الغاز إلى مصانع الأسمدة والمخصبات، وتأثيرها على توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، خاصة المدعومة من الدولة، التي يستخدمها الفلاحون في زراعات الأرز والذرة والقطن بالإضافة إلى احتياجات مزارع الفاكهة والخضر إلى الأسمدة للموسم الصيفي.حذر أبو صدام في تصريحات صحافية من تأخير صرف مستحقات المزارع من الأسمدة، لخطورتها على إنتاجية المحاصيل الصيفية.يشير خبراء إلى أن الحكومة تزيد من تعقيد مشكلة انقطاعات الغاز والكهرباء بعدم التزامها بالشفافية في مواجهة الأزمة، مشيرين إلى أنها أعلنت عن العودة إلى قطع التيار الكهربائي لترشيد استهلاك الطاقة من الغاز والكهرباء لتوجيه الفائض إلى الأسواق الدولية بهدف زيادة دخل الدولة من الدولار، بما يساعدها على شراء الأغذية ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ليفاجأ الجمهور بتصريحات جديدة بأن الحكومة تواجه أزمة تدبير عملة، وأن قطع التيار الكهربائي مدة ساعة يوميا يوفر 300 مليون دولار شهريا.تراجع حاد في إنتاج الغازيرجع خبير اقتصاديات الطاقة محمد فؤاد الأزمة إلى عدم وضع الحكومة خطة مسبقة لسد احتياجات البلاد من الغاز والوقود اللازم لها، رغم معرفتها التامة بحجم المشكلة منذ بداية عام 2023، حيث علمت بتراجع إنتاج حقل “ظهر” الذي كان يورد 40% من احتياجات البلاد من الغاز، وفقد نحو ثلثي طاقته بنهاية عام 2022.أوضح فؤاد لـ”العربي الجديد” أنه كان الأولى للحكومة التي توافرت لديها السيولة المالية من صفقة بيع “رأس الحكمة” أن توجه جزءاً من قيمة الصفقة إلى شراء شحنات غاز عبر صفقات “التحوط” بما يمكنها من شراء ما تريده بأسعار رخيصة، بدلا من الشراء الفوري للصفقات الذي رفع قيمة شحنات أزمة الصيف إلى ما يزيد عن مليار دولار عن أسعار البيع بصفقات التحوط.وتعرض مشروع “الثريا” لإنتاج الغاز في المياه العميقة التابع لشركة “إيني” للجفاف، مع توقف صادرات الغاز المسال، بما دفع الشركة إلى البحث عن مصادر بديلة في آبار منطقة شمال الحماد البحرية قبالة دلتا النيل، عطلها عدم التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول، حيث تراكمت إلى نحو 6.8 مليارات دولار، ثلث قيمتها يخص الشركة الإيطالية.أكدت وكالة ميس “Mees” لبحوث البترول والطاقة، في تقرير أصدرته في يوليو/ تموز 2023، تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستويات في ثلاث سنوات عند خمسة مليارات و841 مليون قدم مكعبة يوميا في مايو/ أيار 2023، مشيرة إلى حاجة وزير البترول لإنفاق 1.8 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، لتجنب عجز وشيك في الغاز. فشلت الحكومة في إقناع الشركات الدولية بضخ تلك الاستثمارات، متأثرة بتقارير سلبية عن تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد وشح الدولار وضبابة المشهد الجيوسياسي في المنطقة.يشير خبراء إلى أن إنتاج الغاز يتجه نحو الانخفاض بشكل ثابت مع تراجعات متتالية حدثت على مدار الأشهر التسعة الماضية.استغلت إسرائيل شح الغاز المحلي في زيادة صادراتها إلى السوق المصرية إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا، لم تساعد الحكومة في مواجهة الأزمة خلال وقت ذروة الطلب على الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف.تسكب تعليمات صندوق النقد الدولي النار على أزمة الغاز والكهرباء، لتزيدها توحشا في عيون المستهلكين، حيث يصر الصندوق على إنهاء الحكومة دعم الوقود والكهرباء خلال عامين، ما يعني إلزامها بمضاعفة أسعار فواتير الغاز والكهرباء والمحروقات، على الأقل، قبل انتهاء عام 2025.

*غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البابا تواضروس بسبب تصريحاته حول الدكتور محمد مرسي

هناك ردود فعل غاضبة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. اعتبر الكثيرون هذه التصريحات مثيرة للجدل وغير مقبولة، حيث أدلى البابا بآراء حول الرئيس محمد مرسي. ولا يبدو أن هناك سبب واضح لتوقيت هذه التصريحات السياسية المثيرة للجدل، مما يشير إلى أنها قد لا تعكس بالضرورة المنصب الروحي الذي يشغله.

هذه التصريحات أثارت تساؤلات عديدة حول الدوافع التي كانت وراءها. البعض رأى أنها تشكل تدخلًا غير مناسب في الشأن السياسي، وأنها لا تنسجم مع الدور الروحي والديني للبطريرك. في المقابل،

تحدث البابا تواضروس سبب مبادرته في الاتصال بشيخ الأزهر لمقابلة الرئيس محمد مرسي، قائلاً: “من كثرة استفسارات الناس حول ما سيحدث في 30 يونيو، قررت التواصل مع فضيلة الإمام الذي نكن له الاحترام، وذهبنا معاً لضمان سلامة البلاد”.

وأضاف “البابا تواضروس”، خلال حديثه مع محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: “تمت المكالمات وتم تحديد موعد في 18 يونيو الساعة 4 للمقابلة، حضرنا وجلسنا مع الدكتور مرسي، لكنه كان يتحدث خلال الساعة بالكامل”، مؤكداً أنه تحدث عن عدة مواضيع ولكن تذكر اثنين فقط “تحدثنا عن تطوير ترعة في سيناء وهي ترعة السلام واعتبره مشروعاً غير مجدٍ، وعن ضبط شخص يمتلك نصف مليون قرص ترامادول”.

وأوضح تواضروس : بان الامر الثانى قال الدكتور مرسى ضبطا شخص يحمل معه 600 ألف قرص ترامادول، وكان الحوار يدور حول هذا الموضوع بدون جدوى، وأكدوا أنهم واجهوا صعوبة في إيجاد شخص يقبل تحمل مسؤولية معينة عن الأمور، وكان يحاول ترويج فكرة التظلم.. الوقت كاد ينفد دون الوصول إلى إجابة على السؤال الذي جاءنا من أجله”.

وأثارت هذه التصريحات غضبًا شديدًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي،

عيب على سنك ومقام كرسيك انك ترضى بدور الكارت اللي بيطلع من الفريزر يفك كل سنة في ذكرى 30 يونيو..

عيب على سنك ومقام كرسيك انك تكون أداة مضمونة كل مرة للاستقطاب والفرقة والانقسام والنفخ في النار وفتح الجروح اللي اساسا لسه لم تلتئم..

عيب على سنك ومقام كرسيك انك كل مرة تجيب سيرة راجل مات في سجنه مكلوم ومريض وراح للي خلقه خلاص بما له وعليه ومعندوش رفاهية أنه يرد عليك ويدافع عن نفسه..

عيب على سنك ومقام كرسيك العظيم اللي قعد عليه قامات واجهت امبراطوريات وممالك وشاركت في ثورة 19 ودافعت عن الحق الفلسطيني فحولته لوسيلة دعائية لأشخاص محدش منهم هيرافقك في قبرك بعد عمر طويل إن شاء الله..

عيب على سنك ومقام كرسيك أنك تتعمد تظهر بمظهر العائم في بحر الخيال ، المنفصل تماما عن شعب ، مطحون بالغلا وضيق الحال ، و معاناته وألمه واحباطه بمسلميه ومسيحييه شايفها ومدركها كل من له إحساس وضمير وبصيرة إلا أنت..

عيب على سنك الكدب.. عيب على منصبك التدليس..

عيب عليك إنك للمرة ال 4999 بتأكد للمرة ال 5000 انك مش بتاع سياسة ومش بتتكلم في السياسة ، رغم إن لسانك في كل لقاء مبينطقش غير بالسياسة والدعم والتأييد والحشد والتجييش…

عيب عليك ان مع كل طلة ليك ، بقيت تمثل عبئ على ولادك من اللي بيشوفوه من رد فعل انت السبب فيه للموتورين المتطرفين وهما بينتهزوا الفرصة الذهبية للتلطيش والفتنة وإشاعة البغضة والانقسام والتكفير في مجتمع متلصم بالعافية والكل بيقول يا حيطة داريني وبيحمد ربنا إن الملف ده تحديدا ربنا منجينا منه ..

ربنا يغفر لي لو أخطأت مع اني بترجاه يديم ما بيني وبينك عدم القبول الصراحة

‏وكتب فادي يوسف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك

إلي قداسة البابا:مينفعش قداستك تتكلم علي رئيس كان بيحكم مصر بالشكل الي انت تكلمت بيه تتفق مع الحكم أو تختلف لكن دا راجل كان علي رأس الدوله المصريه فترة بسيطه جدا وواجب علينا احترامه إن لم نحترم الشخص نحترم أنه ميت وهنا بقصد دكتور محمد مرسي

* الشعب فقد الثقة فى الحكومة….. هل يهتم الشارع بتغيير الحكومة؟

الأمر تحصيل حاصل، أي حكومة تأتي لن تنفذ إلا رؤية الرئيس”.. كان ذلك تعليق معتز بدوي، الموظف المقيم بإحدى ضواحي محافظة الجيزة على إعادة تكليف رئيس الحكومة المصرية الحالي بتشكيل حكومة جديدة.وتابع أن “الرئيس المنقلب على وجه الخصوص درج على الظهور أمام الإعلام وهو يقرر للحكومة على الهواء ما ستفعله وحتى مثلا حينما يتخذ مسؤول أو وزير قرارا بتنفيذ مشروع في مدة زمنية معينة يعترض الرئيس ويقلص المدة أي أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل شيء“.قدم مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، استقالة الحكومة للرئيس السيسي الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة من “ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة”، بحسب بيان للرئاسة المصرية أكد أيضا على استمرار الوزراء الحاليين في أداء مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.وكانت هذه الخطوة متوقعة، وطال انتظارها، منذ أن أدى السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة في أبريل نيسان الماضي.تم تكليف مدبولي من جانب السيسي بتشكيل حكومته الأولى في 7 يونيو حزيران 2018، وكانت تحتل حكومته المستقيلة الرقم 124 في تاريخ حكومات مصر.جاء مدبولي خلفا لشريف إسماعيل الذي تقرر في عهده ما وُصف بـ”بالتعويم الأكبر” للجنيه أمام الدولار وذلك في نوفمبر تشرين الثاني 2016، حيث انخفض سعر الجنيه من 8 جنيهات إلى أكثر من 15 جنيها للدولار الواحد. ومنذ هذا التوقيت تفاقمت معاناة المصريين مع التضخم وزيادة الأسعار بشكل بات يصعب السيطرة عليه.ولكن حكومة مدبولي هي الأخرى وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد من أجل الحصول على قرض اتخذت قرارات تعويم متتالية خفضت سعر الجنيه إلى حدود 48 جنيها للدولار فضلا عن قرارات أخرى متعلقة برفع أسعار الوقود وخفض الدعم على السلع التموينية، وكان آخرها قبل استقالة الحكومة بيومين، زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة من 5 قروش إلى 20 قرشا لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.السيسى هو الحكومة“كل ذلك أدى لزيادة تكاليف المعيشة بشكل أصبح الكثيرون لا يحتملونه، وكلما حدث تغيير حكومي وانتظرنا الأفضل لا نجد إلا الأسوأ، ولهذا لا نكترث بأي تغيير بل ولا نتعشم فيه”، هذا ما قاله لبي بي سي سيف إبراهيم، من محافظة سوهاج بصعيد مصر.أما ناجي سمير، وهو مدرس بإحدى المدارس الثانوية في شمال القاهرة قال: “منذ أكثر من عامين فقدت قدرتي على تصور مستقبل واضح الملامح، لأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مترهلة وتعاني من الفساد” ولا يرى أي بادرة أو أمل في إصلاحها، وتابع “الأمر لا يعدو مجرد تغيير وجوه فقط ونفس السياسات التي أوصلت البلاد لهذه الحال مستمرة“.تجدر الإشار إلى أن السيسي كلف مدبولي بأن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.كما كلفه السيسي بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.الناس فقدوا الثقة في التغييرمن جانبه قال أحمد أبو علي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إنه: “بالتأكيد أداء حكومة مدبولي خلال الـ 5 سنوات الماضية كان أداء ربما غير مقبول في التعامل تجاه العديد من التحديات التي واجهت الدولة المصرية، وهذه الحكومة كانت تفتقر لأية خبرات اقتصادية تمنحها القدرة علي التعامل مع تلك التحديات“.وشدد على أنه لذلك “ربما جاءت إعادة تكليف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة مخالفة لتوقعات وآمال قطاع كبير من أبناء الشعب المصري والنخبة علي وجه الخصوص، وفي تصوري أن الحكومة الجديدة تستوجب تغييرا شاملا لجميع الحقائب الوزارية وفي مقدمتها وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين تسببوا في زيادة حجم الدين العام من خلال زيادة نسب الاقتراض“.وقال أبو علي إن هناك عدة عوامل قد تفسر لماذا لم يعد الناس يكترثون بالتغيير الحكومي في مصر بنفس القدر الذي كان موجودًا في السابق؛ فالمواطنون أرهقتهم سلسلة التغييرات السياسية والحكومية التي شهدوها في السنوات الأخيرة، وفقدوا الثقة في القدرة على تحقيق التغيير الفعلي من خلال تغيير الحكومة وحدها، كما “قد تكون التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، مثل البطالة وارتفاع التضخم وتدهور مستوى المعيشة، هي الأولوية الكبرى بالنسبة للناس، وقد يرون أن التغيير الحكومي وحده لن يحل هذه المشاكل الهيكلية“.وتشكو المعارضة من إغلاق الأفق السياسي أمام إمكانية مشاركتها في حكم البلاد، وأخيرا أطلق السيسي ما يسمى بالحوار الوطني، وتم ضم شخصيات محسوبة على المعارضة إلى جلساته للنقاش حول مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات، وتم إقرار عدة توصيات ولكن مع ذلك يرى البعض أنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع.

* الملياردير المصري سميح ساويرس يعلن إفلاس إحدى شركاته

أعلن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، إفلاس شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة.

وتقدمت مجموعة السفر والسياحة الألمانية بدعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة.

وبدأ ساويرس الاستثمار في الشركة منذ ما يقرب من عشرة أعوام، بعد صفقة استحواذ ضخمة عام 2014 ليمتلك حصة تتراوح بين 25 و35%، ثم رفع حصته في 2020 إلى 75%، ويبلغ عدد موظفي الشركة 11 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وتقدم رحلات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم من خلال 10 آلاف وكالة شريكة لها في ألمانيا.

وفشلت الشركة في تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها، في حين رفضت الحكومة الألمانية تقديم المزيد من الدعم لها، خاصة أن الشركة حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد إبان جائحة كورونا.
وأعلنت الشركة في بيان لها أن عددا من الموردين أصر على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها، ما أظهر فجوة تمويلية برقم مليوني مزدوج، وأوضحت أن حركة الحجوزات الجديدة انخفضت لديها خلال الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ، ما أضر بمعدلات السيولة لديها.

وفتحت المجموعة خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا للعملاء، وسيتعين عليها إما إلغاء جميع الرحلات أو إكمالها جزئيًا فقط، مما قد يؤثر على الآلاف من المصطافين في بداية موسم الصيف المزدحم بالسفر.

وفشلت الشركة نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس، وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية في بيان، إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة الشهيرة لعدة أسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا عن حقيقة أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات من الحكومة.

صحف عبرية تُحذّر من التقارب بين مصر وإيران.. الخميس 6 يونيو 2024م.. السيسي يضحّي بـسيناء مقابل إلغاء ديون مصر التي أغرق البلاد بها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية بسجون السيسي إلى 314 انتهاكا و6 وفيات في مايو

وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره الشهري، عن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في مصر، 314 انتهاكا من بينها ست حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، خلال مايو الماضي.

ورصد المركز، 9 حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيا قسريا بعد مُدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة. 

يشار إلى أنه في إبريل الماضي، وثق المركز، 343 انتهاكا مختلفا بينها حالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، وعشر حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 تدويرا لمحبوسين على ذمة قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و17 حالة إخفاء قسري، وظهور 137 مختفيا قسرا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.

وفي مارس الماضي، وثق المركز 247 انتهاكا من بينها ثلاث حالات وفاة، وثماني حالات تعذيب، و58 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تكدير جماعي، و56 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و14 حالة إهمال طبي متعمد، و42 حالة إخفاء قسري، و278 حالة ظهور مختفين قسريا بعد فترات ومدد متباينة، و59 حالة عنف من الدولة.

كما رصد المركز 347 انتهاكا مختلفا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية، وسبع حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين سياسيين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهما بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

و خلال شهر يناير الماضي، رصد مركز النديم، من انتهاكات حقوق الإنسان، خمس حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير أربعة متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفيا قسريا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.

وضمن الانتهاكات، تنوع  أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كـ”الحرمان من التعيين – طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة.

تلك الإجراءات التي تخالف كل مواثيق حقوق الإنسان العالمية، تجري تحت سمع وبصر مؤسسات المجتمع المدني المصرية والعالمية، وتحت أنظار حكومات الدول الداعمة للسيسي.

 

* تفاصيل مثيرة عن قصة طالب لجوء مصري مقعد “أرعب” نائبا بريطانيا!

تعرض أحد أعضاء البرلمان البريطاني للمطاردة من قبل طالب لجوء مصري مقعد، غاضب من عدم وجود دعم لطلبه بالهجرة.

وقال ستيفن مورغان، وزير السكك الحديدية في حكومة الظل، إنه شعر “بالانزعاج والترهيب” من ياسر أحمد، الذي كان يتسكع خارج مكتب دائرته الانتخابية لمدة أسبوع، بحسب صحيفة “Telegraph”.

أما أحمد البالغ من العمر 41 عاما، والذي يستخدم كرسيا متحركا، فكان غاضبا لأن مورغان، الذي كان نائبا عن جنوب بورتسموث في ذلك الوقت وهو حاليا مرشح حزب العمال عن الدائرة الانتخابية، لم يتمكن من المساعدة في تقديم طلب اللجوء الخاص به.

وأدين أحمد يوم الثلاثاء بالمطاردة في محكمة الصلح بالمدينة. ولمح مورغان البالغ من العمر 43 عاما، خلال الإدلاء بشهادته، إلى أن الهجمات السابقة على أعضاء البرلمان مثل جو كوكس وديفيد أميس والتي أدت إلى مقتلهما، دفعته للخوف من أحمد.

وقال النائب: “بصراحة، لا أريد أن أكون هنا.. لكن هناك أحيانا سلوك يتجاوز الحد وكان هذا المدعى عليه مخيفا من وجهة نظري. شخص يراقب أين أنت ذاهب، يراقب حركاتك خارج عملك له تأثير سلبي. إنني آخذ سلامة موظفيني على محمل الجد في ضوء ما حدث لزملائي البرلمانيين في الماضي. لقد شعرت بالخوف بسبب ذلك“.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن أحمد، الذي جاء إلى المملكة المتحدة في عام 2017، زار مكتب النائب عدة مرات في عام 2022 للمساعدة في طلب اللجوء الخاص به.

وحاول الموظفون المساعدة لكنهم كانوا محدودين بموجب إرشادات النائب، لذا قاموا بتوجيهه إلى موقع Citizens Advice، ونصحوه مرارا وتكرارا برؤية محام.

لكن أحمد تجاهل مناشداتهم له بالتوقف عن الحضور إلى المكتب، مما اضطر ضابط شرطة لتحذيره من العودة. لكنه بدلا من ذلك أمضى 8 أيام متتالية خارج المكتب على كرسيه المتحرك، حيث كان يعيش أمام واجهة متجر على بعد بضعة أبواب في ذلك الوقت.

وقال مورغان إنه ذات مرة عندما حاول مغادرة المكتب “شخر أحمد بقوة وربت على رأسه لمحاولة لفت انتباهي.. في جميع المناسبات في نهاية هذا الأسبوع، أذهلني محاولته التواصل البصري معي وهو يتابع تحركاتي بعينيه. أنا أعيش على مقربة من المكتب ووجدت سلوكه مضايقا“.

وفي الاستجواب، قال مارك كيسلر، محامي الدفاع، إن مورغان “يبالغ بتضخيم” الأمور. لكن إدانة أحمد، وفق نائب القاضي الجزئي، تنوير إكرام، مستندة الى إنه كان يجب أن يعي أنه يزعج النائب.

وقال إكرام لأحمد: “طلب منك ضابط الشرطة ألا تعود، وأخبرك الموظفون في المكتب أنه ليس بإمكانهم فعل أي شيء آخر، وبالنظر بموضوعية، فقد كان عليك أن تعلم أن العودة إلى هناك والسعي لجذب انتباههم، وهو دافعك، هو بمثابة مضايقة لهذا النائب” ثم وعد بلفظ الحكم قريبا.

* إسرائيل تزعم اكتشاف نفق ضخم غير مسبوق على حدود مصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “الجيش الإسرائيلي دمرا نفقا ضخما وغير مسبوق يصل الحدود بين مصر وقطاع غزة عبر محور فيلادلفيا“.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيل أن “الجيش الإسرائيلي دمر نفقا ضخما في جنوب قطاع غزة يصل حتى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر ويبلغ طول النفق حوالي 2 كيلومتر ويتصل بأنفاق أخرى في المنطقة“.

وقال موقع kikar الإخباري الإسرائيلي، إن الفرق القتالية من اللواء 12 ولواء جفعاتي واللواء 401 ووحدة يالام والوحدة 504 في الجيش الإسرائيلي عملت في منطقة رفح خلال الأسابيع القليلة الماضية تحت قيادة الفرقة 162“.

وزعم الموقع العبري، أن “القوات المقاتلة عثرت على عدد من فتحات الآبار المهمة، مما أدى إلى طريق نفق طويل يصل حتى محور فيلادلفيا“.

وزعم مسؤولون أمنيون في إسرائيل “اكتشاف الجيش الإسرائيلي حوالي 100 نفق على طول محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة“.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، إن “حماس قامت ببناء أنفاق من الحدود المصرية إلى غزة تمكنت من خلالها من تهريب الأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين لأكثر من عشرين عاما”، على حد زعمه.

وأضاف الموقع العبري: “الآن تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من الاستيلاء على المحور وتدمير البنية التحتية لأنفاق حماس“.

وقال الموقع إن مسؤولين أمنيين بعثوا برسالة إلى المستوى السياسي مفادها أنه يجب ألا نترك االمحور المحاذي لحدود مصر حتى تدمير جميع الأنفاق والبقاء هناك لضمان عدم حفرها مرة أخرى.

ووفق واللا فقد “تمكنت القوات الإسرائيلية حتى الآن من تحديد نحو خمسين نفقا بالمنطقة، أغلبها يعبر الحدود باتجاه مصر، وتقوم من خلالها أيضا بتهريب الأسلحة والذخائر“.

وأضاف أن “الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي تمكن من قتل عشرات المساحين في أحد أحياء رفح القريبة من حدود مصر، بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة سرايا ملحقة من خان يونس ومدن أخرى إلى اللواء، الذين جاءوا للمساعدة، في تطهير تلك المنطقة المكتظة بمسلحي حماس الذين يمتلكون مخزونًا كبيرًا من الأسلحة نظرًا لقربهم من الحدود المصرية التي فروا منها منذ أكثر من عشرين عاما“.

وأضاف الموقع العبري أن الكتيبة التاسعة العاملة ضمن فريق اللواء القتالي 401 تمكنت من تحديد مواقع إطلاق الصواريخ في الأيام الأخيرة باستخدام منصات إطلاق الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.

ووفقا لمصادر أمنية، قامت حماس بحفر أنفاق بجوار الحدود المصرية انطلاقا من تقديرها بأن سلاح الجو سيتردد في الهجوم حتى لا يلحق الضرر بالحدود المصرية وبسبب الحساسية العلاقات بينهما.

وقالت مصادر في المنظومة العسكرية إن النشاط الهندسي دمر كمية كبيرة جدا من منصات الإطلاق وكان في بعضها صواريخ جاهزة للإطلاق.

وقال الموقع العبري إن مصر تستمر في ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقيات وفتح معبر رفح، الذي يشكل جزءا من خط أنابيب الأوكسجين في قطاع غزة.

وحتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الكيفية التي يمكن بها ضمان قيام حماس بذلك عدم استعادة السيطرة على المعبر واستخدامه للعمليات المسلحة.

*ملف اللاجئين في مصر قنبلة موقوتة والحكومة تمنح الأجانب مهلة أخيرة لتقنين أوضاعهم

طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو القادم.

وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم

مهلة تأجيلية وإعفاء مؤقت وبطاقة ذكية

وناشدت الحكومة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

مهلة قانونية

وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تعرضه لحملات هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين عندما تطرق للحديث عن ملف اللاجئين منذ عشر سنوات.

وأكد موسى، في حلقة سابقة من برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد منذ عدة أشهر، أنه قد بدأ بفتح ملف اللاجئين بشكل مفصل منذ عشر سنوات في عامي 2013 و 2014.

وأكد أن المنظمات الدولية ذكرت وجود 9 ملايين لاجئ في مصر، وأنهم يمثلون 8.7% من سكان مصر، مشيراً إلى أن مصر تنفق مليارات من أجل توفير الخدمات للإخوة اللاجئين نفسها المقدمة للمواطنين المصريين.

وأكدت مصر أنها لم تطلب مساعدة من المجتمع والمنظمات الدولية للنازحين الذين يستنزفون احتياطيات مصر الاستراتيجية، على عكس بعض الدول الأخرى التي قامت بابتزاز منظمات المجتمع الدولي للحصول على مليارات الدولارات لإعانة النازحين.

وفي هذا السياق، أكدت الإعلامية “قصواء الخلالي” على وجود تساؤلات شائكة وخطيرة حول ملف اللاجئين.

وأكدت خلال حلقة برنامجها المذاع على قناة cbc أن تصريحات رئيس الوزراء بتثبيت عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات تتعارض تماما مع دخول ملايين من اللاجئين إلى مصر. كما طالبت بوجود خريطة واضحة واستراتيجية لموقف الحكومة من قضية اللاجئين والوافدين.

وأوضحت الخلالي أن اهتمامها بملف اللاجئين جاء نتيجة لواقع المجتمع المصري، الذي بات محيرًا للكثيرين، مشددة على أهمية عودة جميع الذين كانوا مقيمين في بلادهم إلى بلدهم.

واصل اللاجئون الذين لم تستقر بلادهم بعد الالتزام بالقانون المصري وتنظيم أوضاعهم. وأشير إلى بعض المصادر التي تؤكد أن أي أجنبي يُرتكب له مخالفات في حق المواطنين المصريين سيتم التعامل معه قانونًا وفقًا لإجراءات الترحيل.

وأفادت بحوالي 11 مليون وافد داخل مصر يستخدمون جميع خدمات المجتمع المصري، مُشيرةً إلى أنهم يضعون الدولة المصرية بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا كتكلفة لاستقبالهم، وأكدت عدم حصول مصر على تمويلات أو منح من المجتمع الدولي بالمقابل.

وذكرت أن الشعب المصري غير راضٍ عن إدارة الحكومة في هذا القضية، ورأت أنه كان ينبغي على الحكومة أن تتخذ إجراءات واضحة قبل استقبال اللاجئين.

وفي سياق متصل، انتقد النائب أشرف أبو الفضل من مجلس النواب زيادة أعداد اللاجئين، معتبراً إياهم عبءًا كبيرًا على الميزانية، حيث وصل عددهم إلى 20 مليون لاجئ.

وأكد أبو الفضل، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، أن زيادة أعداد اللاجئين تزيد العبء على المواطن المصري.

وفي سياق آخر، أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية متابعة تراكم ضيوف مصر في بعض المجتمعات السكانية، مشددًا على ضرورة تنظيم هذه الأمور بشكل عاجل.

وأوضح المصري خلال مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد أن أي دولة غير قادرة على استيعاب هذا العدد الضخم من اللاجئين وإبقائهم لفترات طويلة، وأشار إلى أن هذا يشكل عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على الدول المستضيفة.

وشدد على ضرورة وضع خطة لإدارة هذا الملف بشكل منظم، مشيرًا إلى الحاجة لاعتماد منظومة تقنية متقدمة تشمل جميع بيانات الوافدين واللاجئين المقيمين في مصر.

من الجدير بالذكر أن عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين في مصر ارتفع بشكل كبير من 12,800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 153,000 شخص في نهاية عام 2023، ممثلين خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة نتيجة للأزمات في سوريا والسودان.

وأكدت المفوضية أن تصاعد النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى الاضطرابات في العراق واليمن، دفعت آلاف الأفراد من جنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن للجوء إلى مصر. وحتى تاريخ 29 أبريل 2024، تجاوز عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية 324,048 لاجئًا من السودان و156,191 من سوريا و41,733 من جنوب السودان و35,612 من إريتريا و18,281 من إثيوبيا و8,665 من اليمن و7,908 من الصومال بالإضافة إلى أعداد من إيران والعراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.

* مصدر رفيع المستوى: قيادات حماس أبلغت مصر أنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة

صرح مصدر رفيع المستوى، بأن هناك جهود مصرية مكثفة في الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفق مصادر مسؤولة، تلقت مصر إشارات إيجابية من حركة حماس بشأن رغبتها في تحقيق وقف إطلاق النار. وأبلغت قيادات من حماس مصر أنهم يدرسون بجدية اقتراح الهدنة وسيقدمون ردهم بشأنه خلال الفترة المقبلة.

كما وجهت مصر دعوة لقيادات حماس لزيارة القاهرة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الحالية.

* صحف عبرية تُحذّر من التقارب بين مصر وإيران

حذرت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية المقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من تقارب كبير في العلاقات بين مصر وإيران ودول عربية أخرى بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي. وقالت الصحيفة العبرية، إن محاولات طهران لتطبيع العلاقات مع مصر والبحرين ظهرت للضوء مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في الآونة الأخيرة أعلنت وسائل الإعلام في طهران أن ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، كان مدعوا لزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية، وفي الأسابيع الأخيرة، قامت إيران بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية. وأضافت أنه على خلفية زيارة وزراء الخارجية العرب للبلاد، تسعى طهران جاهدة لمواصلة موجة تطبيع العلاقات في الشرق الأوسط، مع مصر بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة: “أهم هذه الدول هي مصر، فقد وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى طهران في مايو الماضي للمشاركة في مراسم العزاء على وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير حسين عبد اللهيان. وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية مصري إلى إيران منذ عام 1979، عندما انقطعت العلاقات بين البلدين، وفي أوائل شهر مايو، كان التقى شكري بعبد اللهيان بجامبيا، الذي قتل في حادث تحطم المروحية المميت”.

وتابعت: “اتفق الجانبان، في ذلك اللقاء، على هامش المؤتمر الإسلامي في جامبيا، على مواصلة المشاورات بشأن سبل معالجة كافة القضايا المتعلقة بالتطبيع المستقبلي للعلاقات بين القاهرة وطهران”. وأوضحت الصحيفة العبرية أن لمصر مصلحة في تحسين العلاقات مع إيران بسبب نفوذها على الحوثيين، فهجمات الحوثيين من اليمن تلحق الضرر بحركة السفن في قناة السويس، وهو أمر مهم للغاية للاقتصاد المصري.

وحذرت الصحيفة العبرية من أن أي تقارب لبعض الدول العربية مع طهران، وخاصة الدول التي تعتبر معتدلة، قد يسمح للإيرانيين بالتصرف بحرية أكبر في المنطقة، مضيفة أنه على سبيل المثال، فإن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طهران والقاهرة سهل على الإيرانيين الوصول إلى الدولة المتاخمة لإسرائيل، كما أن الاتفاق المحتمل لتجديد العلاقات مع البحرين من شأنه أن يسمح لطهران بتوسيع نفوذها في البلاد وهي المملكة التي تحافظ على علاقات رسمية مع إسرائيل.

*إسرائيل تضخ الغاز إلى مصر

أكدت مصادر حكومية مصرية مطلعة انتظام إمدادات الغاز من إسرائيل للسوق المصرية بمعدلات تقارب 900 مليون قدم يوميا، موضحة أن مضاعفة تلك الواردات مرهونة بانتهاء مشروعات التنمية بحقولها.

وقالت المصادر لجريدة المال المصرية، إن الفترة الراهنة تشهد زيادة ملحوظة بمعدلات استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى وتحديدا من قطاع الكهرباء، الأمر الذى يستوجب طرح مناقصات جديدة لاستيراد 4-3 شحنات من الغاز المسال شهريا لحين انتهاء ذروة الاستهلاك الصيفية.

جدير بالذكر أن مصر توقفت عن استيراد الغاز عام 2018، فى ظل زيادة الطاقة الانتاجية لحقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، بينما بدأت استيراده من إسرائيل للمرة الأولى منذ 2020، وتعتمد عليه حاليًّا لتلبية جزء كبير من الطلب المحلي، وتقوم بتصدير الفائض على شكل مسال إلى أوروبا عبر مصنعين فى إدكو ودمياط

 

*قروض جديدة لوزارة النقل وفساد مع  “ساويرس” بالأمر المباشر

على الرغم من وصول قروض وزارة النقل لمستويات قياسية غير مسبوقة، وهو الأمر الذي اعترف به كامل الوزير بالبرلمان، ساخرا من لانتقادات النيابية، بقوله :”نسددها خلال العشر سنوات القادمة لك على الرغم من استقالة حكومته، وهو ما عده مراقبون استهزاء بالشعب المصري، وتأكد الوزير بأن السيسي لن يتخلى عنه، حتى لو تسبب في مليارات الديون على الحكومة.

وضمن سياسات الاقتراض على المفتوح، التي يطبقها النظام، وافق مجلس النواب الاثنين الماضي، على قرار عبد الفتاح السيسي رقم 34 لسنة 2024 بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية الموقع بين الحكومتين المصرية والإسبانية، والقاضي باستيراد وزارة النقل 7  قطارات نوم فاخرة من شركة “تالغو” الإسبانية، وتمويل عملية الشراء بقرض قيمته 200 مليون يورو (217 مليون دولار تقريباً)، تمثل إجمالي قيمة عقد التصنيع والتوريد.

ونص الاتفاق على ضمان وزارة المالية المصرية للقرض، بمعدل فائدة 0.15% سنويا، وسداد إجمالي المبلغ المسحوب على مدى 40 عاما، مع مدة سماح تبلغ عشر سنوات.

لقرض أثار عدد من نواب البرلمان، منهم، النائب عبد المنعم إمام، الذي رفض  اتفاق القرض، قائلا: “إجمالي الديون المستحقة على هيئتي السكك الحديدية والأنفاق والطرق بلغ 35 مليار دولار، بخلاف قرض اليوم، هذا رقم مفزع، وهذه الاستدانة من الخارج يتحمل مسؤوليتها وزير النقل الحالي كامل الوزير”.

وعقب الوزير، بقوله: “إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض يصل إلى 10 مليارات دولار، بما يمثل نحو 6% من قروض الحكومة الخارجية، وقطارات النوم الفاخرة ارتفع إيرادها اليومي إلى مليوني جنيه، بعد إسنادها إلى شركات القطاع الخاص، منها نسبة 25% تحصل بالعملة الأجنبية لغير المصريين، بوصفها قطارات سياحية في الأصل”.

إبيلا مصر

وأسندت الحكومة المصرية إدارة وتشغيل قطارات النوم، وبوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، والأكشاك الموجودة على الأرصفة بهيئة السكك الحديدية، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات (إبيلا مصر)، المملوكة لرجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، والعقد الممنوح لشركة ساويرس جاء بالأمر المباشر، أي من دون إجراء مناقصات للحصول على أفضل العروض من شركات القطاع الخاص، وتبلغ مدته 15 عاما، من دون أن يعلن مجلس الوزراء، أو وزارة النقل، عن قيمته المالية.

وهو ما يمثل قمة الفساد المالي، الذي يرتع فيه نظام السيسي مع بعض رجال الأعمال، كنجيب ساويرس.

ويرى خبراء أن الحكومة تحاول استرضاء مجموعة ساويرس الاقتصادية، الذي دائما ما ينتقد توغل الجيش والعسكر في  الاقتصاد المصري، بعد أن ابتلع أكثر من 60% من الاقتصاد والمشاريع المصرية.

*السيسي يضحّي بـسيناء مقابل إلغاء ديون مصر التي أغرق البلاد بها

ترددت في الآونة الأخيرة أصداء التحضير لصفقة بين مصر وإسرائيل يتم بموجبها التنازل عن أجزاء من سيناء لتوطين سكان غزة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى حد إلغاء ديون مصر الخارجية المقدرة بنحو 230 مليار دولار.

*برهامي لأنصاره: “متسمعوش كلام حد غيرنا” وهاجم شومان وسمير مصطفي والفوزان

شن رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، ياسر برهامي، هجومًا شديدًا على عدد من الدعاة السلفيين، مثل حازم شومان وسمير مصطفي وغيرهم، داعيًا أبناء الدعوة السلفية لعدم الاستماع لهم والاكتفاء بمتابعة شيوخ الدعوة السلفية فقط.

وقال برهامي في رسالة لأنصاره تداولتها صفحات سلفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لابد من وجود ترابط وبين بعضنا وبيان كيان الدعوة السلفية في إشارة للكيان الذي يترأسه، مشيرًا إلى أن الكيان يورث العلم ويهتم بتخريج الأجيال القادمة من الدعاة السلفيين.

وانتقد برهامي ما وصفه بالعمل الفردي أو الدعاة الغير منتمين للكيان السلفي، مشيرًا إلى أن العمل الدعوي الفردي مخترق بشكل كبير جدا من القطبيين والتكفيريين.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية إلي بعض أسماء الدعاة المعروفين مشيرا إلي أن فيديوهات الشيخ سمير مصطفى منتشرة بشكل كبير كانتشار النار في الهشيم خاصة بين النساء، نفس الأمر بالنسبة لفيديوهات حازم شومان واحمد محمد خيري وإياد قنيبي.

ويري برهامي أن هؤلاء الدعاة يشبهون السلفيين فى الشكل واللحية ولكن المشكلة أن الفكر التكفيري يتسرب إليهم سواء عن عمد أو غير ذلك ونفوذهم وشهرتهم داخل الشباب، متهمًا: “الداعية المعروف سمير مصطفي –معتقل حاليا- بأن لديه غلو في مسائل التكفير وغلو في مسائل الصدام، وأن هناك خطورة بالغة وليس كل من تسمي بالسلفية فهو سلفي”.

وطالب برهامي أنصاره بألا يستمعوا لأحد من هؤلاء الدعاة المعروفين والاكتفاء فقط بالاستماع للدعاة التابعين لكيان الدعوة السلفية الذي يمثله مستعرضا عدد من أسماء الشيوخ الواجب متابعتهم والاستماع إليهم فقط مثل شريف الهواري وأحمد فريد وعلا حامد وأبو بكر القاضي مشيرا إلي أن كل هؤلاء يتبعون منهج الدعوة السلفية وينتمون للكيان.

كما هاجم برهامي المدارس الدعوية بالسعودية، معتبرًا أن هناك تجاوز كبير في عدم العذر بالجهل متهما دعاة السعودية مثل الفوزان والطريفي بتبني كلام وفكر المعتزلة، داعيا شباب السلفيين للتعامل مع فكر وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب بقراءة ورؤية وفهم مشيخ الدعوة السلفية.

 *تخفيف الأحمال يتسبب في نفوق الدواجن وزيادة أسعارها بأكثر من 25%

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن يواجه مشكلات جسيمة نتيجة لتخفيف الأحمال الكهربائية، حيث يعاني المزارعون في مناطق الدلتا والصعيد من زيادة درجات الحرارة غير المسبوقة.

وأوضح الزيني أن معظم المنتجين في هذا القطاع يتألفون من صغار ومتوسطي الحجم، وليس لديهم القدرة على توفير مولدات كهربائية، وإذا كان لديهم مولدات فإنها غالبًا ما تكون غير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أن هذه الأزمة أثرت على أسعار البيض والدواجن بزيادة تجاوزت 25% نتيجة لارتفاع نسبة النفوق بشكل كبير.

وأكد الزيني أن تخفيف الأحمال الكهربائية يمكن أن يوفر بعض الإغاثة، شريطة أن يتم التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة القطاعات الزراعية والإنتاج الحيواني.

واقترح الزيني تخفيف الأحمال خلال ساعات الفجر، مما يجعل الوضع مقبولًا للمنتجين، مشيرًا إلى أن بعض المناطق يعاني من تخفيف الأحمال لمدة تصل إلى أربع ساعات في الوقت الحالي.