حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى

الدستورية العليا تؤكد في حيثيات حكمها أن صدور الدستور الجديد يوقف أثر بطلان مجلس الشورى 

اعتراف الدستورية ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس شعب هذا يعنى أن الدستور القائم غير باطل

شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصى ، وعبد الوهاب عبد الرازق ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى ، وسعيد مرعى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين بالآتى : 

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011 .

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .

ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .

رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور .

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (8) فقرة أولى من القانون رقم 120لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته .

ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، نصت فى فقرتها الأولى على أن ” يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها “.

ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى التى كانت تنص على أن ” يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى ، فإذا فقد هذه الصفة ، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ” . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 ، إذ نصت مادته الأولى على أن ” تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه ” ونصت مادته الثانية على أن ” ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ” .

وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبنى فى المادة (231) منه لنظام انتخابى يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته فى شـأن مجلس الشورى ، إذ نص على أن ” تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما ” بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد فى 25/12/2012 ، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 25/9/2011 .

وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها على أن المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 ـ التى أجريت الانتخابات فى ظل العمل بأحكامه ـ تنص على أن ” ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى ـ يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى ” وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية .

إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل فى أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردى مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب ـ على غير ما قصده المشرع الدستورى ـ وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردى ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ن الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص .

وانتهى الحكم فى أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8) ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمى 109، 120 لسنة 2011 ، محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستورى المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .

واستدركت المحكمة فى قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن ” السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ، وذلك على النحو المبين فى الدستور ” كما نصت المادة (225) منه على أن ” يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية ـ وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ التى تنعقد للمواطنين فى مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية ، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التى تسمو على كافة السلطات بالدولة ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها فى تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمى ن وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائماً فوق كل هامة ، معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانون.

وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد فى ديسمبر سنة 2012 ، والذى نص فى المادة (230) من على أن ” يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ” . بما مفاده أن مجلس الشورى الحالى مستمر فى ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه فى المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الأمر ـ انعقاد مجلس النواب الجديد ـ يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . ولا يحاج فى هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ،
بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه فى عجز هذه المادة من أن يبقى نافذاً ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار فى الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن أثراً قد ترتب على تلك الإعلانات فى هذا الشأن ، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى فى خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها .

تعليقاً على الحكم قال جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن المحكمة قامت بإجراء تعديل على الحكم، حيث أقرت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، فيما يتعلق بالثلث الفردى فقط، بالإضافة إلى أنها أبقت على مجلس الشورى.

وتابع “تاج الدين”، أن الحكم جاء متسقاً مع مادة الدستور الذى يعطى الشورى الحصانة الدستورية وتجعله سلطة تشريعية إلى أن يأتى مجلس الشعب القادم، وهذا ما توقعته بالفعل، مضيفا بأن الحكم لا يؤثر على الصلاحيات التشريعية لـ”الشورى”، وليس من سلطة المحكمة أن تتطرق إلى هذه النقطة.

وأكد أنه بمجرد اعتراف المحكمة الدستورية ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس شعب فهذا يعنى أن الدستور القائم غير باطل.

الأردن يُفشل محاولة لاغتيال بشار عبر تفجير طائرته بصاروخ في مطار اللاذقية

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت صحفية “الديار” اللبنانية أنَّ الرئيس بشار الأسد نجَا من محاولة اغتيال عن طريق تفجير طائرته بصاروخ في مطار اللاذقية.

وأوضحت الصحيفة أنَّ الخطة كانت تقضي باستهداف طائرة الأسد، وهي طائرة صغيرة خاصة تتسع لـ12 شخصًا، بصاروخ سام 7، وذلك عند ذهابه إلى اللاذقية حيث هنالك قصر رئاسي حيث يقضي معظم وقته.

وأشارت إلى أنَّه كان المخطط يقضي بوقوف عنصر من جبهة النصرة مع ضابط من المنشقين الذين يعرفون استعمال المضادات الأرضية ضد الطائرات أو عدة مجموعات قبل المطار، وعندما تقترب طائرة الأسد من مدرج المطار وتصبح على علو ثلاثين وقبل أن تهبط يتم فتح صواريخ سام 7 على الطائرة لإصابتها في أدنى سرعة تصل إليها وهي سرعة الهبوط.

لكن بعد إقلاع طائرة الأسد من مطار دمشق باتجاه مطار حلب رصدت المخابرات الأردنية مكالمة تقول إنَّ طائرة الرئيس قد طارت وقامت بإبلاغ نظيرتها في سوريا والتي قامت بدورها بالاتصال بقائد الطائرة وأبلغته بالعودة إلى مطار مزة قرب دمشق.

ووفقًا للصحفية فقد اعتقلت المخابرات عقب الحادث فنيين في مطار مزة مما قد يكون اشتركوا في إبلاغ مركز القاعدة والمسلحين إضافة إلى اعتقال المجموعة التي كانت تنتظر على المطار في انتظار أن يصل الرئيس خلال ساعة كحد أقصى.

وأوضحت أنَّ المخطط كان من أجل إنهاء موضوع سوريا، بعد فشل الحل العسكري والدبلوماسي حتى الآن.

الدستورية العليا المسيسة تقضي بحل “الشورى” و”التأسيسية”

وتأجيل إعمال أثر حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب

شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، بحلّ مجلس الشورى، وبطلان قانون انتخابات المجلس، كما قضت أيضًا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقررت المحكمة إبطال ثلث مقاعد المجلس لكنها أجلت إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب.

وأكدت الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن صدور الدستور الجديد يوقف أثر بطلان مجلس الشورى 

وانتهت المحكمة خلال الجلسة الماضية، من سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا بـ”حل الشورى”، ودفع المحامي جابر نصار بانعدام الدستور، والمادة التي تعطي مجلس الشورى حق التشريع.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد تقاريرها بالرأي القانوني حول مدى دستورية القوانين المطعون في دستوريتها، في الوقت الذي انتهى فيه تقرير المفوضين إلى التوصية بعدم قبول الدعاوى.

وكثفت قوات الأمن بوزارة الداخلية تواجدها أمام مبنى المحكمة قبل النطق بالحكم، حيث تواجدت 7 مدرعات تابعة للشرطة في محيط المحكمة، إضافة إلى 10 سيارات أمن مركزي، وتشكيلين من قوات الأمن المركزي، وفُرض كردون أمني حول مبنى المحكمة تحسبًا لوقوع أي مظاهرات، فيما سادت حالة من الهدوء وانتظمت حركة سير السيارات على كورنيش النيل المواجه للمبنى.

وأكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية منذ قليل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى مع البقاء على تشكيل المجلس  يعتبر حكم مرضى لعدم صدور قرار بحل المجلس الأن وهو ما كان  يعتبر هدم للمؤسسة التشريعية.

وأضاف محسوب: أن قرار الدستورية الخاص بعدم دستورية تشكيل تأسيسة الدستور هو والعدم سواء لزوال السبب وهو الأنتهاء من الدستور وفض أنعقاد الجمعية من الأساس.

جهاديون يهاجمون سجن نيامي بالنيجر ويشتبكون مع الجيش

شبكة المرصد الإخبارية

تسللت مجموعة من الجهاديين المسلحين مساء اليوم السبت الي العاصمة النيجرية نيامي، وقد شنت المجموعة هجوما على السجن وقتلت حراسه قبل ان تتمكن من اقتحامه بشكل كامل وفق ما اكدت مصادر مطلعة في نيامي.

وافادت هذه المصادر ان منفذي الهجوم قاموا بتسليح عدد من السجناء السلفيين والدخول في اشتباكات عنيفة مع وحدات من الجيش النيجري حاصرت السجن.

وحسب المعلومات الاولية التي اشارت اليها هذه المصادر ان هنالك حوالي اربعين قتيلا واعدادا كبيرة من الجرحى.

البنتاغون ينفي خبر تسليم ولد صلاحي وولد عبد العزيز لموريتانيا

شبكة المرصد الإخبارية

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن أي سجين قد تم تحريره أو نقله من سجن غوانتانامو في كوبا خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أن السجن ما يزال فيه 166 سجيناً.

وتعتبر تصريحات المسؤول الأمريكي التي أوردتها وكالة فرانس برس، مساء اليوم السبت (01/06/2013)، نفياً صريحا لتسليم السلطات الأمريكية سجينين موريتانيين إلى نظيرتها الموريتانية، وفق ما تداولته المواقع الإخبارية الموريتانية.

كما قالت المحامية نانسي هولاندي إن المعتقل الموريتاني محمدو ولد صلاحي ما زال في غوانتنامو وأنباء اطلاق سلاحه غير صحيحة بالمرة، إنها أنباء كاذبة بالكامل”

وكانت مصادر أمنية وحقوقية موريتانية قد أكدت في وقت سابق وصول السجينين محمدو ولد الصلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى سجين ثالث عرف باسم أبو يونس الموريتاني، إلى مطار نواكشوط ونقلتهم السلطات الموريتانية إلى جهات مجهولة.

 واعلن متحدثون باسم البنتاغون السبت انه لم يتم الافراج او نقل اي معتقل في سجن غوانتانامو الاميركي في كوبا، نافين بذلك خبر الافراج عن سجينين موريتانيين.

وقال اللفتنانت كولونيل صمويل هاوس وهو متحدث باسم سجن غوانتانامو “لم تحصل اي عملية افراج“.

واورد الكابتن روبرت دوراند المسؤول الاعلامي في السجن “كان هناك 166 معتقلا امس على غرار الاسبوع الفائت والشهر الفائت، ولا يزال هناك 166 معتقلا اليوم“.

بدوره، نفى اللفتنانت كولونيل تود بريسيل باسم البنتاغون المعلومات الصحافية التي تحدثت عن نقل معتقلين اثنين من غوانتانامو، موضحا ان “عملية النقل الاخيرة حصلت في كندا قبل اشهر”، في اشارة الى عمر خضر (26 عاما) الذي نقل في ايلول/سبتمبر 2012 من غوانتانامو الى كندا حيث لا يزال معتقلا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس في وقت سابق، قال حمود ولد نباغة رئيس المبادرة للافراج عن المعتقلين الموريتانيين في غوانتانامو ان “موريتانيا تسلمت فعليا مساء الجمعة سجينيها في غوانتانامو وقد تسلمتهما الشرطة ونقلتهما الى اجهزتها“.

وصرح مسئولون في موريتانيا يوم السبت بأن السلطات الامريكية نقلت يونس الموريتاني الذي يشتبه بانه عضو كبير في القاعدة والذي كان محتجزا سابقا في افغانستان الى موريتانيا.

وقالت باكستان في سبتمبر ايلول 2011 انها اعتقلت الموريتاني المعروف في بلاده موريتانيا باسم يوسف الموريتاني خلال عملية مشتركة مع اجهزة المخابرات الامريكية.

ورأى شهود في المطار في العاصمة الموريتانية نواكشوط طائرة عسكرية امريكية تسلم سجينا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

واكدت السلطات الموريتانية هوية الموريتاني واضافت انه نقل من القاعدة العسكرية الامريكية في باجرام بافغانستان.

وقال مسؤول امني كبير “انه فعلا يوسف الموريتاني واسمه الحقيقي عبد الرحمن ولد محمد الحسين.

“كان في باجرام وسلمه الامريكيون للسلطات الموريتانية . لقد وصل فعلا الى مطار نواكشوط الليلة الماضية.”

وأكد ايضا مسؤول قضائي موريتاني متخصص في قضايا الارهاب ان السجين الذي سلم يوم الجمعة هو الموريتاني. وامتنع مسؤولو السفارة الامريكية في نواكشوط عن التعليق.

حيثيات حكم براءة مصطفي حمزة فى قضية “العائدون من السودان”

شبكة المرصد الإخبارية

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيونى حيثيات حكمها ببراءة مصطفى حمزة القيادى بالجماعة الإسلامية فى القضية الشهيرة إعلاميا بقضية “العائدين من السودان”، المتهم فيها بقيادة جماعة إرهابية محظورة خلال تواجده خارج البلاد بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتهديد الأمن والسلم فى البلاد واستهداف شخصيات ومنشآت عامة وشرطية ومنشآت سياحية وأجنبية. 

ذكرت المحكمة فى بداية أسباب البراءة إن “المتهم كان خارج البلاد وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، ولا يوجد دليل فى الأوراق على أنه اقترف أو شارك فى ارتكاب أعمال إرهابية واستهداف منشآت وشخصيات عامة، وإن النيابة العامة لم تقدم سوى أقوال ضباط جهاز أمن الدولة وتحرياتهم، التى لم تطمئن إليها المحكمة مطلقا لتناقضها مع نصوص التحقيقات التى أدلى بها باقى المتهمين فى القضية خلال التحقيقات”. 

وأوضحت المحكمة أن “أقوال هؤلاء الضباط لا يعتد بها، حيث شهد الرائد طارق توفيق، ضابط أمن الدولة، أنه قبض على المتهم الثانى سعيد عبد الحكيم الذى تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، واعترف بأن مصطفى حمزة هو من كان يعطيه التعليمات بارتكاب أعمال إرهابية عن طريق اتصالات تليفونية، ويرشده إلى تلقى تمويلات من الخارج لتنفيذ تلك الأعمال، وهو ما تبين عدم صحته من اطلاع المحكمة على أوراق القضية”. 

وأضافت: “وقد نفى عبد الحكم خلال تحقيقات النيابة وجود أى صلة أو سابق معرفة بينه وبين مصطفى حمزة، واعترف بأنه كان يتلقى التعليمات من شخص يدعى الدكتور عبد العظيم، ولم يقابله مطلقا أو يعرف اسمه بالكامل، وأنه كان يتلقى تعليمات من أشخاص بأسماء حركية غير حقيقية”. 

وتشككت المحكمة فى أقوال نقيب أمن الدولة حسام فخر الدين، الذى قال إنه قبض على المتهم مؤمن محمد نافع، واعترف بتلقيه مكالمات تليفونية من قيادى الجماعة الإسلامية -حمزة- خلال تواجده فى السودان، حيث تبين أن المتهم قال فى تحقيقات النيابة إنه كان يتلقى تلك المكالمات من المدعو الدكتور عبد العظيم، ومن ثم رأت المحكمة أن نفى المتهمين وجود معرفة لهم بمصطفى حمزة، هو الأولى بالتصديق، خاصة أنهم اعترفوا بارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة. 

واختتمت المحكمة حيثيات حكم براءة قيادى الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة بأن تحريات رجال أمن الدولة، لا تعد دليلا أو قرينة، ولا تعبر إلا عن عقيدة مجريها، لأن التحريات تعتبر مجرد دلائل، لابد أن يؤكدها دليل مادى، ولكن بدون ذلك الدليل المادى فتصبح هذه التحريات لا قيمة لها، ومن ثم فقد خلت الأوراق من أى دليل ضد المتهم، فقضت المحكة ببراءته”.

التوحيد والجهاد تعلن أسماء منفذي هجمات النيجر، وتتحدث عن عملياتها في شمال مالي

شبكة المرصد الإخبارية

أكدت جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت شمال النيجر من تنفيذ كل من سلمان الصحراوي وجعفر وخبيب التماشقي، مشيرة إلى أن الهجمات جاءت “مناصرة لإخواننا في نيجيريا، ومعاقبة النيجر على تعاونها مع فرنسا في الحرب بشمال مالي.

وقالت جماعة التوحيد والجهاد، في بيان نشرته اليوم السبت (01/05/2013)، إن “العملية التي استهدفت ثكنة عسكرية بمدينة أكداز، كبرى المدن في الشمال الشرقي للنيجر، ومصنع اليورانيوم بمدينة أرليـت
جرى التنسيق لها مع كتيبـة الموقعون بالدماء”، وهي التي يقودها مختار بلمختار، المعروف بـ”بلعوار“.

وأضافت الجماعة أن “العملية كبدت النيجر وفرنسا خسائر بشرية ومادية معتبرة “، مشيرة إلى أن “الاستشهادي سلمان الصحراوي فجر سيارته المفخخة داخل الثكنة العسكرية بمدينة أكداز”، كما أكدت أن عناصر ترتدي أحزمة ناسفة احتجزت عدداً من ضباط جيش النيجر.

أما فيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف مصنع اليورانيوم التابع لمجموعة آريفا النووية الفرنسية، فقد قال البيان إن “الاستشهادي جعفر والاستشهادي خبيب التماشقي فجرا سيارتهم المفخخة داخل المصنع”، مشيرة إلى أن الانفجار “أدى الى تدمير المصنع وتوقفه عن العمـل“.

واعتبرت الجماعة في البيان الذي وزعته مؤسسة المرابطون، الجناح الإعلامي للتوحيد والجهاد، أن هجمات النيجر التي وقعت يوم الجمعة (24/05/2013)، تهدف إلى “مناصرة لإخواننا في نيجيريا، وضرب النيجر بسبب تعاونها مع فرنسا في الحرب على الشريعة”، وفق قولها.

وتضمن البيان الذي جاء تحت عنوان “حصيلة العمليات العسكرية الأخيرة لجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا”، تضمن تفاصيل عدد من العمليات على رأسها ما قال البيان إنه “عملية غاوو الاستشهادية”، إضافة إلى هجمات في مدن مانيكا وغوس.

كما شملت هذه العمليات مواجهات مع مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، في مدينة مانيكا، إضافة إلى الهجوم على مدينة انفيف، يوم الجمعة (17/05/2013)، وهو الهجوم الذي تبنته الحركة العربية الأزوادية، فيما ربطته الحركة الوطنية بعناصر التوحيد والجهاد.

وقال البيان الصادر عن التوحيد والجهاد، إن “المجاهدين هاجموا منطقة أنفيف الاستراتيجية”، وهي تحت سيطرة الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي وصفها البيان بأنها “عميلة”، متهماً إياها بالعمل على “بث الرعب والخوف وسط المسلمين البسطاء، ومطاردتهم وسلب ممتلكاتهم وتهجيرهم من المدينة وضواحيها“.

وفي نفس السياق اتهم البيان الحركة الوطنية بإعدام عدد من المواطنين، معتبراً أن ذلك هو مبرر الهجوم على المدينة و”قتل عدد منهم وفرار باقي عناصر الحركة العميلة”، مشيراً إلى أن الحركة “استنجدت بفرنسا وطلبت الدعم من مدينة كيدال“.

مقتل سبعة من تنظيم القاعدة في أبين .. واغتيال ضابط في حضرموت

فيديو صالح : لم تلده أمه بعد من سيخرج علي عبدالله صالح من اليمن

شبكة المرصد الإخبارية

قتل سبعة أشخاص في غارتين جويتين لطائرتين بدون طيار -يعتقد أنهما أميركيتان- استهدفتا سيارتين بمنطقة محفد بمحافظة أبين بجنوب اليمن، ورجح مصدر محلي بالمحافظة انتماء القتلى لتنظيم القاعدة.

من جانبه أكد مسؤول محلي سقوط جريحين بالغارتين لكنه قال إن القوات الجوية هي من قامت بهما، مشيرا إلى أن القتلى الذين أكد بدوره انتماءهم للقاعدة تم رصدهم وهم ينقلون جرحى إلى مستشفى.

يُذكر أن واشنطن تنشر وحدها طائرات بلا طيار بالمنطقة، حيث استهدفت غارات عدة منذ بداية العام عناصر مفترضين في تنظيم القاعدة .

وأعلن مسؤول عسكري يمني في يناير/كانون الثاني الماضي أن ضربات الطائرات الأميركية بلا طيار ستتواصل في إطار التعاون “لمكافحة الإرهاب بين صنعاء وواشنطن“.

وتعتبر واشنطن “تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية” وقاعدة اليمن، أخطر فروع الشبكة المسلحة.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية أن ضابطا برتبة عميد بالقوات الجوية اليمنية اغتيل برصاص مسلحين في سوق بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأطلق مسلحون مجهولون كانوا يقودون دراجة نارية النار على العميد يحيى محمد فرحات أمام مركز الأمن العام (المركز الأول سابقا) وسط السوق العام بمدينة سيئون بحضرموت.

وجرى نقل فرحات إلى مستشفى سيئون العام، قبل أن يفارق الحياة فيه.

على  صعيد آخر قال رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح انه لم تلده أمه بعد من سيخرج (علي عبدالله صالح) من اليمن وأنه يستمد قوته من الشعب بعد ان سلم السلطة والجيش والأمن معبرا عن استيائه من الشكاوى المرفوعة ضده الى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بالوقوف وراء تفجيرات أبراج الكهرباء وأنابيب النفط

وهاجم صالح في كلمة له في لقاء تشاوري مع قيادات من حزبه, من قال انهم يطلقون الاتهامات على الآخرين ويحملوهم مسؤولية الهجمات على أبراج الكهرباء وأنبوب النفط قائلا  ” كلما ضربت أبراج الكهرباء أو أنابيب النفط قالوا علي عبدالله صالح، مخاطبا من يتهمونه بأن يثبتوا اتهامهم له ويقبضوا على المخربين ويحاكموهم.

وتسأل عما إذا كان من بنى الوطن 33 سنة هل يعقل يخرب المنجزات التي بناها لكن الإنسان عندما يكون ضعيف يرمي ضعفه على الآخرين .

وأكد بأنه لا يفكر بالعودة إلى السلطة مستشهد بالقولنحن لم نأت على ظهر دبابة بل أتينا عبر صناديق الاقتراع ويجب أن تظل صناديق الاقتراع هي الحكم والمرجعية لكل السلطات سواء البرلمان أو الرئاسة أو الحكومة .
واستطرد صالح بالقول : كان هناك من كان يقول إن المؤتمر الشعبي العام هو علي عبدالله صالح، ولكن المؤتمر أثبت أنه حزب قوي وأزاد قوة – والمؤتمريون صمدوا وتماسكوا خوفاً من القوى الرجعية .

ودعا رئيس المؤتمر إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب خصوصاً على مستوى الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن قيادة هذه الأحزاب لم تتغير منذ بداية التعددية السياسية، مجددا دعوته لجميع القوى أن يتيحوا فرصة أمام الشباب والمرأة .

واشنطن تسلم موريتانيا المعتقلين في غوانتنامو ولد صلاحي وولد عبد العزيز

محمدو ولد صلاحي سلمته موريتانيا 2002 إلى المخابرات الأميركية التي نقلته أولا إلى الأردن حيث تعرض لتعذيب شديد ، ثم نقل بعد ذلك إلى سجن بغرام في أفغانستان، قبل أن ينقل إلى معتقله الأخير في غوانتانامو.

شبكة المرصد الإخبارية

أفادت مصادر عائلية ان السلطات الأمريكية سلمت ظهرأمس الجمعة لموريتانيا المعتقلين في سجن غوانتنامو محمدو ولد صلاحي، واحمد ولد عبد العزيز واقتادتهما الى جهة مجهولة.

وقالت المصادر ان المعتقلين وصلا الى نواكشوط ظهر الجمعة في طائرة عسكرية أمريكية وتسلمتهما بعثة أمنية موريتانية .

وتم اعتقال أحمد ولد عبد العزيز عام 2002 في باكستان ونقل من هناك إلى معتقل غوانتانامو.

أما محمدو ولد صلاحي فسلمته الحكومة الموريتانية أواخر العام 2002 إلى المخابرات الأميركية التي نقلته أولا إلى الأردن حيث تعرض لتعذيب شديد حسب ما نقل عنه محاموه، ثم نقل بعد ذلك إلى سجن بغرام في أفغانستان، قبل أن ينقل إلى معتقله الأخير في غوانتانامو.

وأكدت مصادر رسمية موريتانية نبأ وصول المعتقلين واستلامهما رسميا من السلطات الموريتانية، ولكنها لم تكشف مزيدا من المعلومات بشأن وضعهما الصحي ولا التاريخ المتوقع للإفراج عنهما وتسليمهما إلى ذويهما.

وكان العشرات من أقارب وأصدقاء مواطنين موريتانيين معتقلين في غوانتنامو قد نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام السفارة الأمريكية للفت نظر الرأي العام الوطني إلى قضية الموريتانيين المعتقلين  منذ فترة بسجن غوانتنامو .

وكانت والدة محمدو ولد صلاحي قد توفيت قبل أسابيع بعد سنوات من المعاناة مع الهرم والمرض والانتظار الطويل لابنها الذي تمنت كثيرا أن تراه قبل رحيلها.

قيادي من أنصار الدين : الجهاديون قرروا الضرب في أماكن وتواريخ غير متوقعة

شبكة المرصد الإخبارية

 قال قيادي من حركة أنصار الدين الإسلامية المسلحة في شمال مالي، إن الجماعات الإسلامية المسلحة منذ بداية العملية العسكرية الفرنسية خرجت من جبال تغرغارين، وقررت “التخطيط لعمليات خاصة في أماكن وتواريخ غير متوقعة”، ضارباً المثال بعملية النيجر الأخيرة.

وأضاف القيادي في أنصار الدين الذي فضل حجب هويته : “عند بداية التدخل الفرنسي، علمنا أن فرنسا لديها خطة لإشغالنا في حرب أهلية بين الحركات والقبائل، فقررنا تجنب ذلك الصراع”، مؤكداً أن “كافة الجماعات الاسلامية في المنطقة، تعهدت بعدم الدخول في مواجهة مع أي قبيلة أو حركة“، وفق تعبيره.

وفي سياق حديثه عن الأسابيع التي أعقبت بداية العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي، قال القيادي في أنصار الدين “لقد سنحت لنا فرص لاختطاف رهائن فرنسيين من بينهم عقيد فرنسي، وفرص أخرى لتنفيذ عمليات نوعية ضد الحركات المسلحة المناهضة لهم؛ ولكننا لم نفعل“.

وقال إن الجيش التشادي والقوات الخاصة الفرنسية حاولا دخول جبال تغرغارين عدة مرات ومن جهات مختلفة، و”لكنهم فشلوا نتيجة لأن جميع المنافذ كانت ملغومة بشكل تام“.

وتحدث القيادي في أنصار الدين عن تفاصيل العملية التي قتل فيها عبد الحميد أبو زيد، أمير كتيبة طارق بن زياد التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، حيث أكد أن الهجوم قادته القوات التشادية وكان “مباغتاً”، مؤكداً أن المعركة استمرت من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً، على حد تعبيره.

وأضاف أن حوالي 50 جندياً تشادياً، من بينهم عقيد، قتلوا خلال المعركة، مشيراً إلى أن “آثار المعركة شاهدة على ذلك، حيث أن سيارات الجيش التشادي المحترقة ما تزال موجودة في عين المكان حتى الآن”، قبل أن يضيف أن سبب فداحة خسائر التشاديين هو القصف الفرنسي الذي “أصابهم بالخطأ“.

وقال عن العمليات والاشتباكات التي شهدتها مدينة تمبكتو التاريخية، إنها من تنفيذ يحي أبو الهمام، أمير منطقة الصحراء وخليفة أبو زيد في قيادة كتيبة طارق بن زياد التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وبدعم من عناصر من أنصار الدين.

وكانت جماعة أنصار الدين التي يقودها الزعيم الطارقي إياد أغ غالي، المكنى أبو الفضل، قد سيطرت لعدة أشهر على مناطق واسعة من إقليم أزواد، حيث قامت بفرض تطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية، قبل أن تنسحب من المدن الرئيسية، تمبكتو وكيدال، أمام قصف الطيران الفرنسي لمواقعها.

الحرب الأفغانية كلفت بريطانيا 37 مليار جنيه و 500 قتيل

شبكة المرصد الإخبارية

 
كشفت دراسة أكاديمية أميركية جديدة أمس، أن عدد القتلى من الجنود البريطانيين الذين سقطوا في أفغانستان منذ بداية مشاركتها العام 2006 في الحرب على الإرهاب التي بدأت في 2001، يصل إلى 500 قتيل، غير الجرحى، في حين أن وزارة الدفاع البريطانية لم تعترف سوى بمقتل 444 جندياً فقط، وفقاً لآخر الإحصائيات التي وزعتها الوزارة.

جاء ذلك في كتاب جديد أعلن صدوره أمس بعنوان «استثمار في الدم» لمؤلفه البروفيسور الأميركي فرانك لدويغ والصادر عن دار نشر جامعة «ييل» الأميركية المرموقة، حيث استند المؤلف فيه على أرقام متوفرة لدى الأمم المتحدة ومجموعة من الجمعيات غير الحكومية المعنية بأفغانستان وإحصائيات متنوعة عن الأضرار التي نتجت عن الغارات الجوية والمعارك التي خاضتها قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان.

ويقول لدويغ الذي عمل مستشاراً لدى الحكومة البريطانية فيما يتعلق بمشاركة بريطانيا في ثلاث حروب في أفغانستان والعراق وليبيا، أن الحرب في أفغانستان كلفت موازنة الدولة البريطانية 37 مليار جنيه إسترليني، وأن التكلفة ازدادت في السنوات الأخيرة لتصل إلى 15 مليون جنيه في اليوم الواحد، الأمر الذي يُرهِق الاقتصاد البريطاني المأزوم أصلاً. وأضاف لدويغ أن بريطانيا صرفت في المعدل نحو 25 ألف جنيه على المواطن الواحد في إقليم هلمند الأفغاني البالغ عدد سكانه 1.5 مليون نسمة. وبمقارنة أخرى قال لدويغ أن ما صرفته بريطانيا على حملتها العسكرية في أفغانستان يكفي لتوظيف 5 آلاف شرطي وعدد مماثل من الممرضات لمدى الحياة، أو تمويل التعليم العالي لجميع طلبة الجامعات البريطانيين على مدى عشر سنوات.

ووصف لوديغ مشاركة بريطانيا في الحملة على أفغانستان بأنها «آخر الحروب الإمبريالية» التي تخوضها المملكة المتحدة. وقال أنه إضافة إلى الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب، أصيب نحو 2600 جندي آخر بإصابات متنوعة، علاوة على 5000 جندي آخر ممن يعانون من انهيارات عصبية وحالات نفسية نتيجة مشاركتهم في تلك الحرب.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أبلغت مجلس العموم أنها غير قادرة على تقديم أرقام دقيقة عن تكلفة مشاركة بريطانيا في الحرب على الإرهاب واقتصرت الأرقام التي أعلنتها الوزارة على تقديرات عامة، وقالت أن التكلفة وصلت إلى 25 مليار جنيه حتى الآن، في حين وجد لدويغ أن التكلفة الحقيقية أكبر من هذا الرقم بكثير وتصل إلى 37 مليار جنيه، يذهب معظمها لدفع رواتب أو رسوم للمستشارين بالإضافة إلى شركات صناعة الأسلحة.

ويشير لدويغ إلى أن الوضع في إقليم هلمند حالياً أسوأ بكثير مما كان عليه قبل دخول القوات البريطانية إليه العام 2006، وأن إنتاج الأفيون الذي انخفض في ظل حكم «طالبان» عاد وانتعش ليصل إلى معدلات كبيرة تغري المسؤولين الأفغان على الفساد وقبول الرشوة من تجار الأفيون. وينهي لدويغ كتابه بالتأكيد أنه، بعد خروج القوات البريطانية من إقليم هلمند، سيقع الإقليم تحت سيطرة أمراء الحرب وتجار الأفيون الأفغان، معتبراً أن المشاركة في الحرب الأفغانية جاءت متسرعة من دون دراسة معمقة لطبيعة الوضع في أفغانستان ومن دون استراتيجية واضحة.

من جهة أخرى تراجعت وزارة الدفاع البريطانية أمس، على أثر الكشف عن احتفاظها بسجن سري في قاعدة «كامب باسشن» في إقليم هلمند وقررت تسليم ما يزيد عن 85 معتقلاً أفغانياً محتجزين لديها في هذا السجن إلى السلطات الأفغانية.

وجاء قرار الوزارة ليمنع صدور قرار من المحكمة العليا في لندن يأمر بتسليم المعتقلين للحكومة الأفغانية.

وساعد في اتخاذ الوزارة قرارها إعلان سفير أفغانستان في لندن محمد داود ياعر، بناء على توجيه خاص من حكومته، بأن السلطات الأفغانية تتعهد تقديم معاملة خاصة للمعتقلين الذين ستتسلمهم من الجيش البريطاني.

الشيخ العريفي : معركة القصير فاصلة في تاريخ الإسلام الحديث

11 ألف مقاتل في مهمة ردع حزب الله

شبكة المرصد الإخبارية

 أكد الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي أن المعارك التي يخوض غمارها المجاهدون في سوريا ضد عصابات حزب الله اللبناني وشبيحة الأسد هي معارك فاصلة في تاريخ الإسلام الحديث.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة، ذكر الشيخ العريفي أن المعركة في القصير فاصلة تاريخ المسلمين الحديث، محذرا من أن هزيمة الثوار هي تمكين لإيران وأذنابها في سوريا، ولتنتظر الدول الأخرى دورها، منوها بالمثل القائل: أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض“.

وتشهد مدينة القصير بريف حمص مواجهات عنيفة بين كتائب المقاومة وميليشيات حزب الله الشيعي، والذي يسعى منذ فترة للسيطرة على المدينة، في الوقت الذي يتصدى لهم الثوار مكبدين إياهم خسائر بشرية ومادية فادحة.

ومن جهة أخرى أفادت شبكة “أوغاريت” الإخبارية أن كتائب الثوار تمكنت صباح اليوم الجمعة من السيطرة على مباني كان يتخذها الشبيحة مقرات لهم على أطراف مدينة “عربين” بريف دمشق، بعد اشتباكات عنيفة دارت على أطراف المدينة أسفرت عن مقتل ضابط برتبة رائد قائد الحملة العسكرية على المدينة مع أكثر من 15 شبيحًا معه.

وذكرت الشبكة أن الطيران الحربي التابع للجيش الأسدي يحلق بكثافة فوق سماء بلدة المليحة بريف دمشق، ويقوم بتفيذ عدة غارات على أطراف البلدة من جهة شركة تاميكو للصناعات الدوائية، تلاه تصاعد أعمدة الدخان من محيط الشرطة بالتزامن مع تجدد الاشتباكات المتقطعة بين الثوار و قوات الأسد بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة منذ الصباح الباكر.

وعلى الصعيد الميداني قال المركز الإعلامي السوري أنه وصل إلى مدينة القصير بريف حمص السورية 11 ألف مقاتل من بينهم 2000 شابا من طرابلس، للقتال ضد عصابات حزب الله وقوات بشار الأسد التي تحاول السيطرة على المدينة

وأضاف المركز الإعلامي السوري إن تعزيزات من لواء التوحيد والمجلس العسكري بحلب تمكنت من اختراق الحصار المفروض على مدينة القصير .

وفي الوقت نفسه استمر حزب الله الشيعي في قصف أحياء المدينة، ما أسفر عن إصابة أكثر من 500 شخصا يعانون من نقص الأكسجين وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة، من بين 1500 مصابا محاصرين بالقصير.

وقام حزب الله بقطع المياه عن المدنيين بعد أن سيطرت عناصره على محطة المياه الرئيسية مما جعل ازمة سكان القصير تتفاقم وسط هذا الحصار الغاشم.