سقطت ثلاث صواريخ على مطار جلال أباد الذي يعد قاعدة مهمة لقوة المساعدة الدولية فيافغانستان (إيساف)، السبت، ما أدى إلى تضرر مروحية مدنية.
ونقلت وكالة أنباء (باجهوك) الأفغانية، عن حارس أفغاني في القاعدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أنالمروحية المدنية تضررت بعد أن سقطت ثلاث صواريخ داخل القاعدة الجوية التي تستخدمهاالقوة الدولية العاملة في أفغانستان (إيساف).
وقال أحد سكان المنطقة، طارق،إن سحابة من الدخان غطت جو المطار لمدة ساعة بعد الهجوم الصاروخي.
وأكد بيانصادر عن المكتب الإعلامي لـ(إيساف) في كابول على تعرض القاعدة الجويةلهجوم.
وأضاف البيان أنه “وفقاً لتقارير أولية، تضررت مروحية مدنية”، مؤكداًأنه “لم يتم الإبلاغ عن تضرر أي من الطائرات التابعة للقوة“.
التنحي عن نظر قضيتي مبارك وآخرين لاستشعار هيئة المحكمة الحرج
شبكة المرصد الإخبارية
قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، التنحي عن نظر قضيتي قتل متظاهري الثورةالمصرية، والتربح واستغلال النفوذ، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليهوآخرين، “لاستشعارها الحرج“.
سادت حالة من الفرح بين أسر الشهداء عقب إعلان قرار تنحى قاضى المحاكمة، معربين عن ارتياحهم، حيث قال والد الشهيد إبراهيم سعدون، إن القضاء الفاسد بدأ يزول، مشددا على أنهم أصحاب دم مقابل إعدام مبارك، مطالبا بقاضٍ جديد للقضية يخشى الله.
وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، عقب دقائق من بداية أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين “إعادة قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية، والتربح واستغلال النفوذ المتهم فيهاالرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرىلنظر القضيتين، لاستشعارها الحرج“.
وبدأت جلسة المحاكمة السبت بمشادات منجانب عدد من محامي أهالي قتلى ومصابي الثورة الذين طالبوا برد هيئة المحكمة،معتبرين “أنها الهيئة التي برَّأت المتهمين بقتل وبالتحريض على قتل متظاهري الثورةالمصرية خلال يومي 2 و3 شباط/ فبراير 2011 المعروفة إعلامياً بإسم (موقعة الجمل) التي قتل فيها عدد كبير من شهداء الثورة.
وبالمقابل وقعت ملاسنات واشتباكاتبالأيدي بين عدد من مناصري مبارك، ومجموعة من أهالي قتلى ومصابي الثورة (البالغعددهم وفقاً للإحصائيات الرسمية 946 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف مصاب).
وكانتالمحكمة بدأت، بوقت سابق السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال،ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبارمعاونيه، في قضايا قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية، والتربح وإهدار المال العاموالإضرار العمدي به من خلال بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعارهالعالمية.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط أكاديمية الشرطة والمداخل المؤدية لقاعة المحكمة وعلى بوابات الدخول إلى قاعة الجلسة، وتم نشر بعض المدرعات أمام بوابة 5 و8، لفض أى أعمال شغب قد تحدث، وقامت أيضا بإقامة الحواجز الحديدية أمام البوابة رقم 8 والمخصصة لدخول الإعلاميين والمحامين، كما أقامت حواجز حديدية مخصصة لأنصار مبارك، وحاجزا حديديا لأهالى الشهداء للفصل بينهما.
فيما انتشر حوالى 3 آلاف ضابط ومجند داخل وخارج أسوار الأكاديمية، مدعمين بـ20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة.
ودفعت وزارة الصحة 7 عربات إسعاف فى محيط أكاديمية الشرطة، تحسباً لوقوع أى أحداث شغب أو اشتباكات بين أنصار مبارك وأسر الشهداء.
ووصل المخلوع فى حوالى الساعة التاسعة وربع، إلى مقر الأكاديمية عبر طائرة هليكوبتر والتى نقلته من مستشفى المعادى العسكرى إلى مقر المحاكمة، كما وصل نجلا المخلوع وحبيب العادلى عبر سيارتى الترحيلات القادمة من سجن طره، وسط تشديد أمنى مكثف لتأمينهم، كما حضر باقى المتهمين بمعرفتهم لكونهم مُخلى سبيلهم.
وتوافد العشرات من أنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى محيط أكاديمية الشرطة لمساندته أثناء إعادة محاكمته فى أولى جلساته في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”، وذلك برفقة نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.
وحمل المتظاهرون المؤيدون لمبارك لافتات مكتوب عليها: “بنحبك يا مبارك”، و”الشعب يريد تكريم الرئيس”، كما ارتدى البعض الآخر تي شيرتات بيضاء مكتوب عليها “أنا آسف يا ريس”، و”أنا مصرى بحبك يا ريس”، و”سيحكم التاريخ بما لنا وبما علينا”، و”شعب فئران قتولهم الإخوان”.
ورفع أنصار مبارك صوره وعددا من اللافتات المؤيدة له منها: “فين أيامك يا مبارك”، و”تنحى مبارك.. تنحى الأمن.. واأسفاه”، و”عاش الرئيس مبارك”، و”إن شاء الله إفراج”، و”فين أيامك يا طيار”.
كما توافد العشرات من أسر الشهداء إلى محيط أكاديمية الشرطة لمتابعة سير عملية إعادة محاكمة المخلوع، حيث قاموا برفع صور أبنائهم الذين راحوا ضحية الأحداث فى ثورة يناير، بالإضافة إلى رفعهم “حبل المشنقة” وميزان العدالة، مطالبين بإعدام مبارك من أجل تحقيق القصاص العادل لأبنائهم.
وردد أسر الشهداء عددا من الهتافات منها: “المحاكمة المحاكمة.. العصابة لسه حاكمة”، و”دم الشهيد غالى.. ومقام الشهيد عالى”، و”قول يا قاضى قول الحق.. احكم يا قاضى احكم بالحق”، و”الشعب يريد إعدام السفاح”، و”يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح”، و”يا شهيد نام واتهنا واستتنانا على باب الجنة”، و”لا إله إلا الله.. حسنى مبارك عدو الله”، و”حسبنا الله ونعم الوكيل فى القضاء الفاسد”.
وبعد إعلان رئيس المحكمة تنحيه عن القضية لاستشعاره بالحرج، وقعت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى مبارك، وقام كل منهما بتبادل إلقاء الحجارة، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن، وقامت بإغلاق الطريق، حتى لا يتطور الأمر إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
فيما طالب وليد الهلالى، أحد مصابى الثورة الرئيس مرسى بتطهير القضاء، وإعادة هيكلة الداخلية.
وكشف محمد عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن المخلوع حسنى مبارك، عن أن فترة الحبس الاحتياطى لمبارك فى قضايا قتل المتظاهرين تنتهى غدا الأحد، ومن ثم يتم إخلاء سبيله قائلا: “غدا تنهى مدة الحبس الاحتياطى لمبارك، ومن ثم يتم إخلاء سبيله”.
وقال عبد الرازق عقب خروجه من مقر المحكمة اليوم السبت: “سنتقدم غدا بتظلم إلى محكمة الجنايات من أجل إخلاء سبيله، وذلك فى الوقت الذى عقب محمد الدماطى على هذه التصريحات بأن المحكمة هى صاحبة الأمر فى ذلك سواء بمد حبسه أو إخلاء سبيله”.
فى السياق ذاته، تعدى عدد من أنصار مبارك على المحامى أمير سالم عقب خروجه من المحكمة، إلا أن قوات الأمن أنقذته وفر هاربا من محيط الأكاديمية.
وجاءت إعادة المحاكمة بموجب الحكم الصادر عنمحكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) في كانون الثاني/ يناير الفائت بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، في الثاني من حزيران/ يونيو 2012 برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، وبعد نظر القضية على مدى 9 أشهر كاملةفي القضية المعروفة بمحاكمة القرن، بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً على مباركوالعادلي، وبتبرئة معاوني العادلي الـ 6، فيما حكمت بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليهوحسين سالم في قضية استغلال النفوذ وتقاضي رشاوى، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغازإلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وعقب صدور الأحكام بيومين قرَّر النائب العامالسابق المستشار عبد المجيد محمود، الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرةبتبرئة معاوني العادلي، وعلى أحكام انقضاء الدعاوى الجنائية بقضية استغلال مباركونجليه للنفوذ، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأودعت النيابة مذكرة بالطعن لدى محكمةالنقض في 31 تموز/ يوليو 2012، فيما قامت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي بذات اليومإيداع مذكرات طعن على حُكم المؤبد لدى محكمة النقض التي قرَّرت إعادة المحاكمة بشكلكامل اعتباراً من اليوم.
ويُشار إلى أنه من غير المُنتظر أن يصدر على مباركأو العادلي حُكماً أكبر من السجن المؤبد، وفقاً للقاعدة القانونية القائلة بـ”لايُضار الناقض بنقضه“.
بعد إعلان اليابان نيّتها تدمير أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية ويهدد اراضي اليابان، وبعد نشر صواريخ “باتريوت” في وسط طوكيو وعلى مشارفها بالاضافة الى مدمرات مجهّزة بانظمة رادار “ايجيس” ووسائل اعتراض في بحر اليابان. هددت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، بتوجيه ضربة نووية لليابان في حال تدخلت بأي شكل من الاشكال في النزاع الذي يهدد شبه الجزيرة الكورية.
واعلنت وكالة الانباء الكورية الشمالية، ان تصريحات طوكيو حول اعتراض أي صاروخ تطلقه بيونغ يانغ “استفزازية”، وحذّرت ان مثل هذا السلوك يمكن ان يغرق اليابان “في نيران ضربة نووية”. وقالت الوكالة، ان “اليابان دائماً في مرمى نيران جيشنا الثوري واذا قامت بأدنى حركة فان شرارة الحرب ستطال اليابان قبل سواها”.
من جهتها، أعربت اليابان عن استعدادها للرد على أي سيناريو وذلك رداً على تهديدات كوريا الشمالية بشن ضربة نووية ضد “الارخبيل”، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية، “نحن على اطلاع على التصريحات الصادرة عن كوريا الشمالية عبر وسائل الاعلام وغيرها من القنوات، ليس بوسعنا التعليق عليها لكن يمكننا القول باننا سنتخذ كل الاجراءات اللازمة للرد على اي سيناريو”.
ويأتي هذا التطور فيما أجرى وزير الخارجية الاميركي جون كيري محادثات في سيول، حيث أكد أن بكين قادرة على تهدئة بيونغ يانغ، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تقبل ابداً بها كقوة نووية. وقال كيري في مؤتمر صحافي في سيول، خلال جولة آسوية لثلاثة ايام “اذا قرّر (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ اون اطلاق صاروخ سواء كان في بحر اليابان او في اي اتجاه اخر فانه يختار عمداً تجاهل المجتمع الدولي برمته”، مؤكداً أن ذلك سيكون “خطأ فادحاً”.
كما دعا كيري مجدداً بكين، التي سيزوها غداً السبت الى استعمال نفوذها على حليفتها الكورية الشمالية. وقال، “يجب ان يستعد قادة كوريا الشمالية للعيش طبقاً للالتزامات والمعايير الدولية التي وافقوا عليها”، مؤكدا ان للصين “قدرة هائلة على انجاز الفارق في هذا الشأن”.
من جهة اخرى، شدد الوزير الاميركي على ان الولايات المتحدة تدعم “وجهة نظر” الحكومة الكورية الجنوبية المؤيدة اقامة علاقة ثقة مع الشمال.
من جانبه، اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، عن تأييده مفاوضات سداسية حول كوريا الشمالية في سويسرا، كما اقترحته برن.
يشار الى أنه دارت ست جولات سداسية بين الكوريتين والصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان بين 2003 و2007، لكن في 2009 اعلنت بيونغ يانغ انسحابها من هذا الاطار التفاوضي احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها عليها الامم المتحدة بسبب برنامجها النووي.
مبايعة بن لادن وتورط مع قناة الإصلاح وقتل .. أبرز تُهم محاكمات في الرياض هذا الأسبوع
شبكة المرصد الإخبارية
تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض خلال الأسبوع الجاري 18 جلسة لمحاكمة ما يسمى “الخلايا الإرهابية”.
ووفقا لمصادر سعودية فإن أبرز ما ستتطرق إليه المحكمة اليوم السبت، هو محاكمة خلية الـ 11، التي تعد الأخطر في القائمة العريضة، وذلك للتهم الموجهة ضد أعضائها، التي تتمحور في اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة، والتخطيط مع أصحاب الفكر لتنفيذ عمليات خارج وداخل المملكة، واعتناق المنهج “التكفيري” المخالف للكتاب والسنة، ودعم التنظيم بعدد من الأسلحة، وتمويل التنظيم والافتئات على ولي الأمر.
كما أن هناك تهما في لائحة الادعاء، منها مبايعة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على السمع والطاعة، والشروع في القيام بعمليات في مناطق المدينة المنورة والرياض وتبوك، وتهيئة منازل أعضاء الخلية كأوكار لبعضهم بعضا، إلى جانب استهداف سيارات الأمن، ورصد ومتابعة الحراسات في القنصلية الأمريكية في جدة، والتواصل مع أعضاء التنظيم والتقائهم والاجتماع بهم والتستر عليهم، رغم علمهم بأفكارهم وتوجهاتهم.
وتأتي ضمن التهم ضد بعض أعضاء الخلية تقديم أسلحة رشاشة ومبالغ مالية تصل إلى مئات الآلاف، ونقل القنابل والمتفجرات، بل إن بعضهم باع أرضه لدعم العمل واشتراكه في العملية التي استهدفت القنصلية الأمريكية في جدة، والموافقة على الانضمام إلى منفذي تلك العملية، والسطو المسلح على سيارات البنوك للاستيلاء على ما بها من أموال لدعم التنظيم، وإيواء الهاربين والتنصت لمصلحة قادة التنظيم.
فيما ارتبط المتهم الحادي عشر بعلاقة قوية مع قادة أعضاء تنظيم القاعدة ممن قتلوا في تنفيذ عمليات داخل البلاد أو قتلوا في مواجهات مع رجال الأمن.
من جهة ثانية، تواصل المحكمة الجزائية محاكمة متهمي الخلية 29 الذين يواجهون تهم قتل أحد رجال الأمن عمداً وعدواناً، وإصابة 12 شخصاً عمداً، والقيام بأعمال إرهابية ضد الرعايا الأجانب، وتهريب ثلاثة من أعضاء تنظيم القاعدة ممن قتلوا في مواجهات مع رجال الأمن والتنقل معهم عبر الجبال وإيوائهم، وكذلك الدعوة إلى التشكيك في العلماء والدعوة إلى العمليات الاستشهادية.
أطلقت جمعية واعد للأسرى والمحررين أكبر حملة إعلامية إعلانية على المستوى المحلي مناصرة ودعما للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.
وقال المكتب الإعلامي لواعد أنه قام بمسح شامل لأبرز الأماكن وأكثرها حيوية في جميع محافظات غزة وقام بالمرحلة الأولى من الحملة من خلال اليافطات الإعلانية الكبيرة المتواجدة على أهم الميادين والشوارع في محافظات القطاع من شماله إلى جنوبه، إضافة إلى طباعة آلاف البوسترات والملصقات التي تتحدث عن الأسرى وصمودهم وخاصة الأسرى المضربين والأسرى المعزولين.
حملة لإطلاق الأسرى
وأوضحت واعد أن الحملة شملت أيضا نشر بعض الإعلانات والفواصل في بعض الإذاعات المحلية ومن أهمها الأقصى والأسرى موجهة الشكر لهم لدعمهم الحملة وتسهيل مهمة الجمعية في نشر قضية الأسرى.
ووجهت واعد الشكر لكلا من المكتب الإعلامي الحكومي وشركة مشارق الدعائية وكافة وسائل الإعلام المشاركة في تغطية الفعاليات التي تنظم مؤازرة للأسرى مؤكدة على أن قضية الأسرى وطنية بامتياز ويجب أن تعود للصدارة في ظل تزايد حماقات واعتداءات قوات السجون على الأسرى.
حذرت منظمة حقوقية دولية من وجود معتقل جوانتانامو جديد في مالي بعد الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المالي بدعم من القوات الفرنسية ضد العرب وكشفت عن اعتقال 200 مسلح منذ التدخل الفرنسي في حين وضعت 160 اخرون بسجن شديد الحراسة.
وطالبت بمساعدة المجتمع الدولي في تأسيس نظام قضائي فاعل في مالي لمنع تحويل منطقة الساحل والصحراء إلى معسكر اعتقال كبير، ترتكب فيه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان على غرار ما جرى في معتقل جوانتانامو الأميركي السيئ السمعة.
وأضافت إن أربعين من هؤلاء الإسلاميين اعتقلوا بأماكن سرية في الشمال، في حين وضع 160 آخرون بسجن شديد الحراسة قرب العاصمة باماكو.
وبعد أسابيع من تحذير حقوقيين في منطقة الساحل من خطورة الأوضاع جراء التدخل الفرنسي في مالي حذرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة من تحويل منطقة الساحل والصحراء إلى معسكر اعتقال كبير، على غرار معتقل جوانتنامو الأمريكي في كوبا، حيث ترتكب فيه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بحق معتقلين إسلاميين من جانب فرنسا.
ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي إلى مساعدة مالي في تأسيس نظام قضائي فاعل، معتبرة أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لمنع قيام «جوانتنامو» جديد في البلاد.
ووصفت المنظمة القضاء المالي بأنه: “قضاء فاسد وسيئ التنظيم، وعاجز عن مساءلة المسئولين عن انتهاكات مروعة وقعت شمالي البلاد”، معددةً مظاهر ما وصفتها بالانتهاكات، ومنها «اعتقال أكثر من مائتين من الإسلاميين” منذ بداية حملة التدخل العسكري الفرنسي، مؤكدةً أن أربعين من هؤلاء الإسلاميين اعتقلوا بأماكن سرية في الشمال، فيما وضع مائة وستون آخرون في سجن شديد الحراسة قرب العاصمة باماكو.
وأوضح أولريش ديليوس مسؤول قسم آسيا وأفريقيا في المنظمة الحقوقية الألمانية أن “مصير هؤلاء المعتقلين يحيطه غموض مطبق، ولا أحد يعرف متى أو أمام أي محكمة ولا عن أي جرائم سيسألون”، وشدد ديليوس على أهمية مساعدة المجتمع الدولي في إماطة اللثام عن انتهاكات هذه الصفحة السوداء في تاريخ مالي الحالي.
وأكدت المنظمة أن أسلوب التعامل مع المعتقلين الإسلاميين سيكون له دور حاسم في تحديد إمكانية تحقيق مصالحة وطنية في مالي، ونبهت إلى أن هذه المصالحة مرتبطة بمحاكمة أعداد كبيرة من المقاتلين الطوارق المتحالفين مع الجيش الفرنسي عما ارتكبوه من انتهاكات بحق السكان المدنيين.
من جهة أخرى، قال متحدث عسكري ان فرنسا بدأت سحب قواتها من مالي بعد عملية لمساعدة القوات المحلية في صد هجوم لاسلاميين.
وتستهدف باريس اتمام سحب ثلاثة الاف جندي هذا العام وستبقي قوة مقاتلة قوامها الف جندي بصفة دائمة في المستعمرة الفرنسية السابقة لدعم بعثة حفظ سلام من القوات الافريقية التابعة للامم المتحدة.
وقال المتحدث تييري بورخار “انها بداية الانسحاب. الهدف هو خفض العدد الى الفين في جويلية، واضاف ان نحو 100 رجل من فوج مظلات متمركز في تيساليت عند سفح سلسلة جبال ادرار دي افوغاس غادروا مالي الان.
الظواهري: تحرير الأقصى يكون بتوحد مجاهدي الأمة معاً ضد العدو
الظواهري: تحرير الأقصى يكون بتوحد مجاهدي الأمة معاً ضد العدو
يدعو حماس للعمل وفق الشريعة ويقول أمريكا هي عدوتنا الأساسية وزعيمة المجرمين ضدنا
شبكة المرصد الإخبارية
دعا الدكتور أيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة رئيس حركة حماس في غزة اسماعيل هنية إلى توحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد.
وقال الظواهري في كلمة مسجلة بثتها مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة : “ندائي التالي لأهلنا في فلسطين عامة ومجاهديهم خاصة، الذين يتحدون الصلف الصهيوني والغطرسة الإسرائيلية ويثبتون له أنّ آلته العسكرية الضخمة الفتّاكة لا تزيدهم إلا ثباتًا ويقينًا وتوكلاً على الله“.
وأضاف الظواهري: “إخواني وأهلي وأبنائي في ربى الأقصى الحبيب وفي أكناف بيت المقدس، ليس لنا خلاصٌ إلا بالجهاد وإلا بالاتحاد مع الأمة المسلمة في مقاومتها للحملة الصليبية الصهيونية ضدها، لن تجدي الخدع السياسية ولا الحيل التصالحية شيئًا، لن ينجينا إلا التمسك بحبل الله المتين والتوحد مع المجاهدين في فلسطين وسائر ديار الإسلام على كلمة التوحيد وعلى إقامة شرع الله والتحاكم له، وعلى رفض التحاكم لشريعة الغاب في الأمم المتحدة، وعلى الولاء للمؤمنين والبراءة من الذين باعوا دينهم بدنيا رخيصة. علينا أن نتحد مع المسلمين المؤمنين المجاهدين، لا مع الخونة الذين يتسولون من المجتمع الدولي الاعتراف لهم بمقعد أو شبه مقعد في الأمم المتحدة، كيف نتحد معهم ونحن مسلمون وهم علمانيون؟ كيف نتحد معهم وهم تخلوا عن معظم فلسطين؟ كيف نتحد معهم وهم أعين العدو وآذانه وأذرعه؟
إخواني وأهلي الكرام في أكناف بيت المقدس، كيف نصدق من يدعو للوحدة الوطنية في مقابل أن نتنازل عن حاكمية الشريعة؟ كيف نستجيب لمن يدعو للوحدة الوطنية على وطنٍ غير محدد؟ كيف نسلم لمن باع حيفا وعكا ويافا وتنازل عنها لأعداء المسلمين؟ كيف نضع أيدينا في أيدي عملاء أمريكا وإسرائيل؟
إخواني وأهلي الكرام في أكناف بيت المقدس، كيف نقبل عضويةً أو شبه عضوية في الأمم المتحدة في مقابل التنازل عن حاكمية الشريعة التي لا تتحاكم لها الأمم المتحدة بل تتحاكم لأغلبية الجمعية العامة وللخمسة الكبار في مجلس الأمن؟ وكيف نقبل عضويةً أو شبه عضوية في الأمم المتحدة وهي تعني الإقرار بالتنازل عن ثلثي فلسطين، بل عن كل أرضٍ مسلمة احتلها عضوٌ في الأمم المتحدة، أي التنازل عن الشيشان وعن كشمير وجنوب الفلبين وسبتة ومليلية لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على احترام سلامة ووحدة أراضي أعضائها؟
فيا إخواني وأهلي في فلسطين ويا كل المجاهدين فيها، توحدوا حول كلمة التوحيد، واصبروا على أذى الغير فإن معركتكم اليوم مع العدو الصهيوني، فاصبروا ولا تشتتوا جهودكم.
وأضاف الظواهري: “يا إخواني وأهلي في فلسطين حكموا الشريعة في دياركم وتذكروا قول الحق: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) وتذكروا ما حكاه القرآن عن موسى عليه السلام مع قومه: (قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) لا تسفكوا دماء إخوانكم المسلمين، ولا تعتدوا على حرمة مساجدهم ومساكنهم فكل هذا يؤخر النصر، لا تسارعوا في الوحدة الوطنية مع الخونة المتعاملين مع الإسرائيليين، ولا تتبرؤوا من إخوانكم المسلمين المجاهدين، وكلنا يذكر أنه في مقابل وهمٍ بدعمٍ روسي للحكومة في غزة صرّح أحدهم بأن الشيشان مسألةٌ روسيةٌ داخلية، ولما رثى الأُستاذ إسماعيل هنية الإمام المجدد الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- وشكرناه على هذا الموقف خرج أحدهم من دمشق ليقول: “إنّ إسماعيل هنية لا يمثل إلا نفسه” هذا الأسلوب يحتاج لمراجعة فإنه يؤدي لخسارة الدين والدنيا، إذا كان قد قال هذا من أجل أن يرضى عنه نظام الأسد فقد طرد الأسد حماس من سوريا، وإن كان قال هذا حتى لا يغضب أمريكا فإنّ أمريكا هي التي تحرق غزة بقنابلها وطائراتها، وللأسف فرغم أنّ أمريكا هي عدوتنا الأساسية فإنّ الكثيرين يتقبلونها ويتمنونها كصديقة، وهذا يذكرنا بخطاب أوباما في القاهرة الذي رحبت به بل وصفقت له العديد من الحركات الإسلامية مع أنّ أوباما هو أكبر داعمٍ للصهيونية، وللأسف فإنّ أمريكا هي زعيمة المجرمين ضدنا وما إسرائيل إلا ثمرةٌ من ثمراتها وجريمةٌ من جرائمها.
يا إخواننا وأهلنا في فلسطين، نريد أن نتوحد لنرضي ربنا ونستجيب لأمره لينصرنا على عدونا، نريد أن نحقق الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، فلنتوحد حول كلمة التوحيد.
كما أناشد كل من لديه رأيٌ حر وعقلٌ منصف وحب للإسلام في التنظيمات الوطنية والعلمانية أن يتدبر أمره، فإن فتح -مثلاً- قد تحولت لفرعٍ من الموساد وتحولت إلى مطية وأداة في يد أكابر المجرمين في واشنطن وتل أبيب، وأحسب أنّ كثيرًا ممن التحقوا بفتح لم يكونوا يتصورون في يومٍ من الأيام أن تتحول لما تحولت له، فهل من عودة وهل من توبة قبل أن يفوت الأوان ولا ينفع الندم؟
القبض على متهم رئيسي في أحداث الكاتدرائية ومؤتمر صلح في الخصوص
شبكة المرصد الإخبارية
قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية ، ان الأجهزة الأمنية نجحت فى القاء القبض على أحد المتهمين الرئيسيين فى أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التى وقعت يوم “الأحد” الماضى، وخلفت قتيلين وعشرات المصابين.
وأوضح المصدر – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أنه تم تحديد هوية المتهم المضبوط ورصد الماكن التى يتردد عليها ، حيث تم نصب العديد من الأكمنة له حتى تمكن احدها من القاء القبض عليه، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وكان محمد إبراهيم وزير الداخلية قد وجه بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد الجناة فى أحداث الكاتدرائية وضبطهم فى أسرع وقت، وذلك تحت اشراف اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء سيد شفيق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
أكد أحد الأقباط أنهم بالفعل كانوا يستخدمون السلاح دفاعًا عن أنفسهم بأحداث الكاتدرائية من أعلى سطحها كما أشيع، مؤكدًا أنهم طلبوا هذا السلاح بعد الساعة السادسة للدفاع عن أنفسهم بعدما أفحمتهم قوات الأمن بالقنابل والغازات.
وأضاف خلال مناظرة “التعامل الأمني مع أحداث الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية” بإحدى القنوات التلفزيونية أمس أنهم اضطروا لذلك بعدما قصرت قوات الأمن في حمايتهم واستخدمت ضدهم القنابل ووصل عدد مصابيهم إلى 85 مصابًا في حين أن الشرطة لم تقصر في حماية مكتب الإرشاد.
وسط إجراءات أمنية مشددة، عقد مؤتمر الوحدة الوطنية بمجمع الخلفاء الراشدين بمدينة الخصوص- التي شهدت أحداثًا مؤسفة بين عدد من المسلمين والمسيحيين وراح ضحيتها 6 أشخاص من الطرفين- بحضور مستشار رئيس الجمهورية عماد عبد الغفور ومحافظ القليوبية عادل زايد ومدير الأمن محمود يسري، وممثل الكنيسة القس سرويال يونان، وممثل الأوقاف محمد محمود وممثل الأزهر حمودة محمد.
وشهد محيط المؤتمر تفتيشات أمنية وتأمينات مشددة داخل المؤتمر، بينما تجمع المئات داخل المجمع رافعين أعلام مصر، ولافتات تدعو للقضاء على الفتنة الطائفية.وفي بداية المؤتمر، وقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا، ثم تليت بعض آيات القرآن الكريم، وسط هتافات منددة بأحداث العنف الأخيرة ومنها “مسلم ومسيحي يد واحدة”، “تحيا الوحدة الوطنية”، “يحيا الهلال مع الصليب”، وانتشرت عدة لافتات تهنئ أهالي خصوص بنجاح الصلح بين الطرفين وعودة الحياة للمدينة.
ودعا عماد عبد الغفور، مستشار رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها إلى الحفاظ على الوطن.. فيما طالب الأنبا سرويال يونان راعي كنيسة مار جرجس مؤسسة الرئاسة بالاهتمام بملف “الفتنة الطائفية” وظروفها، مشيرًا إلى أن هناك بعض من أسماهم المغرضين الذين يحاولون حجب الحقيقة وإشعال الفتنة بين أركان الوطن.
وأضاف أن التدخل السريع من جانب شيخ الأزهر والبابا تواضروس لحل الأزمة كان الطريق لبداية الصلح بين الطرفين ليعيد لمصر النسيج الواحد.. فيما أكد ممثل الأوقاف محمد محمود أن الفتنة الطائفية ليس لها وجود على أرض مصر، فالمسلم والمسيحي يعيشون جيرانًا منذ آلاف السنين وهم شركاء في العمل والتجارة وأن الكنيسة دائمًا تصاحب المسجد.. مشيرًا إلى الحاجة لإعادة إحياء ثقافة التعايش بين جناحي الأمة.
عودة من حين لأخر لمحاولة أثارة الفتنة فى مصرنا العزيزة.
مع عمري الطويل فى عهد الملكية ولا عهود البطارقة والباباوات من قبل ما كنا نسمع ما نسمعه الآن من حين لأخر عن أثارات للفتن.
إن مصر كانت تتميز عن غيرها من بلاد العالم وتحترم الأقليات بين ربوعها وأن غير المسلمين كانوا يتعاملون بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وكان يجلس فى المقعد الواحد بالمدرسة المسيحي والمسلم سواء ومن هذا المنطلق كان التعايش السائد حينذاك أن الوطن ملكاً للجميع كما كان التجنيد فى الخدمة العسكرية لا تفرقة بين مواطن وأخر باسم العقيدة ولم نكن حينذاك نسمع قط بالاعتداء لا على مسجد ولا كنيسة لأنها ليسا ملكاً لمواطن دون أخر مع اختلاف العقائد فقبل الفتح الإسلامي كانت هناك كنائس وزارها عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقدس ولكنه خرج لأداء الصلاة خارج الكنيسة حتى لا يأتي من بعده ويقول هنا صلى عمر بن الخطاب بكنيسة القيامة .
والله تبارك وتعالى يقول لنا جميعاً ( لكم دينكم ولى دين ) ( لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي)
هذه عقيدتنا نموت ونحيا عليها ولا بد لنا إذ كنا مخلصين حقاً لمصر يجب علينا أن نعلم أن هناك من يثير الفتن لعمل القلاقل فى مصرنا العزيزة. لحساب أعداء مصر فى الداخل والخارج
إن ما جرى فى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية من مشاجرات قد تحدث بين العائلات سواء كانت مسلمة أو مسيحية أو بالعكس وتنتهي بإدانة المخطئ والقانون لا يفرق بين الأديان.
إن الأنبا موسى أسقف الشباب وعضو المجمع المقدس قال فى برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة أمس وشهد شاهد من أهلها أن الشباب المسلم والمواطنون المسلمون قاموا بمحاصرة الكنيسة والدفاع عنها حتى لا تمتد إليها يد المخربين ولكن الأصابع الخبيثة التى تريد إشعال الفتنة هى التى فجرت الأحداث متعمده أن الحادث بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية فما الداعي إلى أن تقام طقوس الصلاة عليهم بالكاتدرائية وتشيع الجنازة إلى مقر وزارة الدفاع.
أى أن هناك آيادى خبيثة كانت وراء إدارة إشعال الفتنة لقد قتل أولاً مسلم مصري بأيدي مواطن مسيحي كما قتل مسيحيون مصريون ثأراً من أهل المقتول المسلم ولو كان القاتل مسلماً وقتل مسلماً لثار أهل القتيل للمقتول وهذا ما يحدث فى جميع أنحاء العالم ولم نسمع من أهل المسلم أنه يجب أن يصلى على الضحية بالأزهر الشريف ولما احتشد الآلاف من الشباب بالكاتدرائية ويحملون شتى أنواع الأسلحة ولا أن يحتشد الشباب بالكاتدرائية ومن كان يحمل منهم الأسلحة المتنوعة تحت اسم الحفاظ وحماية الكاتدرائية وهى أصلاً محصنة برجال الأمن ومدرعاتها فما الذى دعا إلى هذه الإثارة والظهور والاستعراض بمختلف أنواع الأسلحة وهم يطلقونها على المارة وعلى رجال الشرطة وممتلكات المسلمين
إن هذا ما ثبت من تقارير الأمن وشهود عيان ويقول الرائد معاون مباحث قسم الويلي/محمد طارق بأنه فوجئ بأن الضرب يأتي من داخل الكاتدرائية نفسها وفوجئنا بشباب داخل الكاتدرائية يضربوننا بكل أنواع الأسلحة
( حي- خرطوش- مولوتوف – حجارة ) وقد طلبنا من مدير أمن الكاتدرائية أن ينزل هؤلاء الشباب حتى لا يحدث المزيد من الاحتقان.
وقال أن الأمن لم يقبض على أحد منهم حتى الآن لأن الضرب ظل مستمراً بلا توقف وحاولت تأمين وكيل نيابة الوايلى لدخول الكاتدرائية للمعاينة إلا أن المتواجدين داخل الكاتدرائية منعونا وهذه أمور متفق عليها بين البابا ووزير الداخلية وقال : ( مش بتاعتى أنا )
فما السر فى العويل والصراخ وهناك اتفاقات سرية بين البابا ووزير الداخلية بحرمان رجال الأمن من أداء واجبهم فكيف يكون اللوم عليهم وكيف يمنع بالقوة المستشار رئيس النيابة من أداء أعمال وظيفته ويعتدى عليه.
هل مكان العبادة من الأماكن المحظورة على رجال الأمن والنيابة ؟ وأن هناك قيوداً مفروضة على المترددين عليها لأداء طقوسهم فيها.
إن هذه الأحداث برهنت أن هذه القيود إنما تعطى الفرص لحاملي السلاح دون غيرهم
ما الذى أثار الآلاف المتحصنين بالكاتدرائية ومن الذى أمدهم بالأسلحة النارية المتنوعة وإطلاقها بلا هواده هل كان هناك أحداً يريد الاعتداء على الكاتدرائية ولماذا؟
ولماذا هم يحملون جميع أنواع الأسلحة من أين لهم بها إلا أن ايدى خبيثة تريد إشعال الفتن من أعلى مستويات الكنيسة ولقد ادعى مواطن يريد إثارة الفتن منذ عام عندما أدعى أنه رأى أسلحة ومتفجرات دخلت إلى مسجد النور صبيحة يوم الجمعة 4/5/2012 وجاء اللواء/ حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وقتها ومعه قوات كبيرة من الشرطة العسكرية والصاعقة وغيرهم بعد أداء صلاة العصر وقال إن لديه معلومات بوجود أسلحة بمسجد النور بميدان العباسية فقلت له المسجد مفتوح للجميع ولكن لا يمكن أطلاقاً أن يفكر مسلم بوضع أى سلاح بالمسجد والمسجد أمامكم فقاموا بتفتيش المسجد بجميع طوابقه وكسر ما يوجد به من غرف خدمات حتى دورات المياه وتحت السجاجيد فلم نعترض عليهم لوأد فتنة أن يقال أن المساجد تحتوى على أسلحة لأننا مطمئنين على أن المساجد بنيت للعبادة وليست للمؤامرات ولا الفتن.
فلماذا لا ينطبق ما طبق على المسجد أن يطبق على جميع الكنائس فالدولة واحدة والقانون واحد فالكل أمام القانون سواء وللدولة من واجبها عدم إحراز أى سلاح بيد مواطن إلا بشروطها ولقد حذرنا من قبل عندما ضبطت مباحث أمن الدولة حينذاك إحدى البواخر بميناء بورسعيد تحمل كونتينرات محمل بداخلها أسلحة متنوعة لحساب جوزيف بطرس الجبلاوى نجل وكيل مطرانية بورسعيد والذى سوّى الحادث فى عهد المخلوع وجهلوا مباحث أمن الدولة التى لم تكن تفرق حينذاك بين الأسلحة بكافة أنواعها ولعب الأطفال .
فلماذا لو كنا مخلصين حقاً لبلدنا العزيزة مصر ونريد الأمن والآمان فى جميع ربوعها لفتحنا الكنائس للأمن كما رحبنا به فى مسجد النور بالعباسية لؤد فتنة أرادوا أثارتها ما دمنا مطمئنين أن كنائسنا وأديرتنا لا يوجد بها ما يعكر صفونا ولا أنتماءتنا لمصرنا العزيزة فالسلاح لا يحمينا أنما الذى يحمينا المحبة التى تسود الجميع.
تتعرض مصر الآن لضغوط امريكية واوروبية شديدة لاصدار قانون للجمعيات الاهلية يبيح لمنظمات المجتمع المدنى تلقى تمويل اجنبى بلا قيد او شرط .
فمشروع القانون المطروح الآن على مجلس الشورى ينص على انه ((لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أم أجنبى أم من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من اللجنة التنسيقية)) وهى لجنه يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وموارد تمويلها لنفسها.
وهى خطوة هامة و ضرورة وطنية لحماية الجبهة الداخلية من كافة انواع العبث و الاختراق والتجسس والتخريب و والافساد التى تقوم بها اجهزة الاستخبارات الاجنبية تحت ستار تمويل منظمات المجتمع المدنى
***
ولا نزال نتذكر فضيحة تهريب المتهمين الامريكان فى قضية المعهد الجمهورى الامريكى وشركاه ، التى انكسرت فيها ارادة المجلس العسكرى امام الضغوط الامريكية فضغط على عناصر من السلطة القضائية للسماح بسفر المتهمين رغم خضوعهم للمحاكمة ، وهو ما سبب جرحا بالغا للكرامة الوطنية .
وهى الازمة التى بدأت اول فصولها حين صرحت بكل صفاقة واستعلاء ، السفيرة الأمريكية آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الامريكى فى جلسة 21 يونيو 2011 من أنه تم انفاق 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية فى مصر منذ ثورة 25 يناير ، وأن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني . وان ذلك يأتى فى إطار حفاظ الولايات المتحدة على مصالحها فى المنطقة التى تأتى على رأسها استمرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .
وما ترتب على هذه التصريحات من غضب الراى العام المصرى وضغطه على الحكومة المصرية للتحقيق فى المسألة مما أدى فى النهاية الى ملاحقة المنظمات الاجنبية العاملة بدون ترخيص ، والتى انتهت نهاية مفجعة على الوجه الذى ذكرناه .
ولا نزال نتذكر حملة الضغوط الهائلة التى مورست على مصر بعد القبض على المتهمين ، بدءا بالرئيس الامريكى الذى ربط بين الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى وبين السماح للمنظمات المذكورة بالعودة الى النشاط فى مصر .
وما ذكرته فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية حينها صراحة من ان الادارة الامريكية تضغط على مصر بكل الاساليب والوسائل بما في ذلك طريقة “العصا والجزرة “
ومرورا بتهديدات الكونجرس بقطع المساعدات ، ثم سيل الوفود الامريكية من وزير الدفاع الامريكى ، ورئيس اركانه ، ثم جون ماكين الذى صرح بانه ذاهب الى مصر لابلاغ الادارة المصرية “بالعواقب الوخيمة” التى ستترتب على استمرار منع سفر مواطنيه
ولم ننسى بعد ، التصريحات الوقحة لمجلس العلاقات الخارجية الامريكى بالكونجرس بعد انتهاء الازمة من أن (( المسئولين المصريين أدركوا أن التعقل هو الجزء الأفضل فى الشجاعة)) و ما قاله جيمس ليندسى نائب رئيس المجلس من (( أن الأمريكيين لم يعودوا إلى بلادهم نتيجة للأعمال العادية للنظام القانوني المصري، بل لأن إدارة باراك أوباما مارست ضغوطا “مبررة” على القاهرة مع تهديد ضمنى بمنع مساعدات صندوق النقد الدولي عن مصر))
وما قالته نولاند بعد الازمة كجائزة حسن سير وسلوك من “انهم قد اوصوا صندوق النقد الدولى بتخليص اجراءات قرض الـ 3.2 مليار دولار المتعثر “، وان أمريكا ستظل هى ” الضامن الاولى لاستقرار مصر المالى” ((لم يتفضلوا علينا بالقرض حتى يومنا هذا !!))
ولا أظن ان احد يمكن ان ينسى ما قاله اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا فى مداخلة تليفونية لبرنامج أهل البلد بقناة مصر 25 حين قال (( أن التهديدات الأمريكية لمصر بعد القبض على المتهمين الأمريكيين تعدت التهديد بقطع المعونة ووصلت إلى حد التهديد بعمل عسكري ضد مصر ليس عن طريق أمريكا ولكن عن طريق إسرائيل))
وكلنا لا يزال يتذكر الموقف السلبي الذى اتخذته غالبية القوى الوطنية المصرية بإسلاميها وليبراليها من هذه الأزمة حيث وقف الجميع على الحياد بل انحاز البعض منهم إلى موقف الإدارة الأمريكية محتميا به .
حتى مجلس الشعب ، التزم الصمت ، وامتنع عن إصدار اى بيان يدين التدخل والضغوط الأمريكية فى الشأن المصري ولم يصدر اى تصريحات الا بعد سفر المتهمين .
***
والان تتعرض مصر الى ضغوط مماثلة ، ولكن هذه المرة لاصدار قانون للجمعيات على هوى الامريكان والاوروبيين .
فلقد صرحت السفيرة الامريكية آن باترسون فى كلمة لها امام عدد من رجال الاعمال المصريين بان السماح بالتمويل الاجنبى للمجتمع المدنى هو احد “الشروط الاربعة” التى يتوجب على مصر قبوله لتتلقى قرض الصندوق ، اما باقى الشروط فهى قبول شروط الصندوق /ورفع الدعم /والتصالح مع رجال اعمال مبارك
اما فيكتوريا نولاند فلقد صرحت منذ بضعة ايام بأنه “من الواضح جدًا أننا نؤيد تجديد المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لأننا نعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى دعم الصندوق، ولكن من الواضح أنه يتعين على مصر اتخاذ بعض الخطوات، هذا إضافة إلى قلقنا بشأن العدالة والقيود الجديدة على منظمات المجتمع المدنى والمظاهرات.. “
وبالطبع لم تسلم المسألة من ضغوط مماثلة من الاتحاد الاوروبى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة…
وهى الضغوط التى اوضحت ، جريدة الواشنطن بوست ، اسبابها الحقيقية بلا مواربة حين ذكرت منذ بضعة ايام فى سياق هجومها على القانون من انه ((سيحد من تأثير القوى الغربية على مصر)) !
وكنت قد سألت عدد من الاصدقاء الذين اثق فى وطنيتهم من اعضاء مجلس الشورى ، فاكدوا لى حقيقة الضغوط الامريكية والاوروبية القائمة وأعربوا عن استياءهم و قلقهم منها .
***
ولذا اخشى ما اخشاه ان تنكسر الارادة المصرية الرسمية مرة اخرى كما حدث من قبل ، فتخضع السلطة التنفيذية والتشريعية لهذه الضغوط ، ويقومون باصدار القانون الذى تريده الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى ، ويستمر فتح الابواب على مصراعيها لعبث اجهزة الاستخبارات الاجنبية على اختلاف هوياتها
ولذا اتصور اننا امام معركة وطنية من الطراز الاول ، تستوجب بناء حائط صد شعبى قوى ضد تمرير القانون الامريكى ، خاصة وان الدولة بصراعاتها الداخلية و مناعتها الضعيفة الحالية قد لا تستطيع أو لا ترغب فى ان تقول ” لا ” للامريكان !!!
وأخيرا فاننى ادعو الى وقفة وطنية صلبة يقودها الشرفاء من الشخصيات والاحزاب والقوى الوطنية الحقيقية يتمسكون فيها برفضهم لأى تمويل الاجنبى للعمل الاهلى او السياسى ، اىً كانت مصادره أو جنسيته ، مع التأكيد فى ذات الوقت على حتمية تحرير العمل الاهلى الوطنى المصرى الخالص من اى قيود أخرى قد تعيق نشاطه ونضاله ، ما عدا حظر التمويل الاجنبى .
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أمس الأربعاء، عن مخطط استيطاني يهدف إلى توسيع منطقة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك بمئات الأمتار لفض النزاع القائم بين اليهود المتطرفين ويهود الولايات المتحدة الأمريكية حول اختلاط النساء مع الرجال في المكان.
وقالت الصحيفة “ينص المخطط على إقامة تواصل من ساحة البراق شمالاً إلى موقع “قوس روبنسون” جنوباً، وتقسيم المكان بشكل متساوٍ إلى ثلاثة أقسام: الأول للرجال والثاني للنساء والثالث للجمهور المختلط الذي يطالب به يهود الخارج“.
يشار إلى أن المخطط وضع من قبل رئيس الوكالة اليهودية “نتان شرانسكي” للمساواة بين طرفي النزاع في المكان، وسيقدم خلال أيام توصياته لرئيس حكومة الاحتلال، حيث حظي المخطط بموافقة مبدئية من قبل اليهود المتطرفين بالقدس ويهود الولايات المتحدة في الخارج.
وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من بدء أعمال الحفر في ساحة البراق تمهيدًا لتنفيذ مخطط بناء مركز ديني يهودي في الساحة المعروفة باسم “بيت شتراوس“.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن ساحة البراق هي جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وهي للمسلمين وحدهم، وأي إجراء أو تعديل أو تهويد فيها باطل ولاغٍ.
وأشارت إلى تعمد “إسرائيل” المس بمنطقة الحرم الشريف في القدس المحتلة وساحة البراق باستمرار من خلال مخططاتها ومشاريعها التهويدية، الأمر الذي يعكس مدى تطرف الاحتلال، باعتبار هذه المناطق أماكن دينية مقدسة يحرم المساس بها أو التعدي عليها.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية مهبط الديانات من التدمير والتهويد.
هذا وشرعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي الاربعاء بأعمال الحفر في ساحة البراق المعروفةاسرائيليا ‘بالمبكى’ لاقامة مركز ديني يهود بجوار المسجد الاقصى، واجراء توسعة فيالمكان لاستيعاب المزيد من الزوار اليهود، وذلك وسط تنديد فلسطيني محذرا منالمخططات الاسرائيلية التي تنفذ على ارض الواقع لتهويد الحرم القدسي او تقاسمه معالمسلمين.
وحذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من خطورةما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال حفر في ساحة البراق، تمهيدا لبناء مركز دينييعرف بـ’بيت شتراوس‘.
وأضاف المفتي أن ساحة البراق هي جزء من أملاك المسلمينالوقفية التي سعت سلطات الاحتلال مرارا وتكرارا للاستيلاء عليها، وأن سلطاتالاحتلال تهدف من وراء هذه البناء إلى تسهيل الوصول إلى الأنفاق الموجودة تحتالمسجد الأقصى، مبيناً خطورة هذا الانتهاك الجسيم لحرمة المسجد كونه يقود إلى هدمالمسجد بعد محاصرته بمعالم يهودية تطغى على إسلاميته.
وتابع المفتي ‘إن سلطاتالاحتلال ماضية في تهويد المسجد الأقصى على مرأى العالم بأسره وسمعه، غير آبهةبالمجتمع الدولي ولا بقراراته’، مؤكداً على أن المسجد الأقصى المبارك بساحاتهوأروقته وكل جزء فيه هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ومدينة القدس ستبقى إسلامية الوجه،عربية الهوية، ولن يسلبها الاحتلال وجهها وهويتها مهما أوغل في الإجرام وتزييفالحقائق.
وناشد المفتي العالم أجمع بحكوماته ومنظماته ومؤسساته وهيئاته التيتعنى بالسلام والإنسان والمقدسات العمل على ثني إسرائيل عما تخطط له من تهويدللأقصى، وطمس هوية مدينة القدس وتشريد أبنائها.
وطالب الشيخ حسين منظمة التربيةوالعلوم والثقافة (اليونسكو) بالتدخل الفوري والسريع لإنقاذ مدينة القدس، والوقوففي وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تغير معالم المدينة المقدسة.
وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن هذا المشروع التهويدي والحفريات المدمرة ليست الأولى من نوعها في منطقة البراق، بل سبقها العديد من الحفريات والتدمير، والتي أدت إلى تغيير معالم الساحة ببناء المراكز التهويدية والكنس.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى تهويد وتدمير كل ما هو عربي إسلامي في منطقة البراق، وصبغه بمعالم يهودية وحدائق تلمودية.
وأكد عيسى أن “إسرائيل” تنفذ مخططا كبيرا لتهويد المدينة المقدسة، وما تدمير الآثار وبناء الأنفاق والكنس إلا في سياق إثبات الادعاءات الإسرائيلية في القدس، وتنفيذ مخططاتها بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض الحضارة العربية الإسلامية.
وشددت الهيئة على أن “إسرائيل” ماضية في تزوير واقع الحرم القدسي الشريف والقدس بشكل عام لتحاكي حلمها بإقامة الهيكل المزعوم ومدينة داوود على أنقاض الأقصى والتاريخ العربي الإسلامي بأكمله.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمل على زراعة تاريخ يهودي مزيف في تلك المناطق لإثبات أحقيتها في الحرم القدسي، محذرةً من استمرار التهويد والتدمير.
ودعت الهيئة إلى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ومدينة القدس بأكملها من مخطط تهويدي ضخم يستهدف كل ما هو عربي فيها.
يذكر أن المركز الديني “بيت شتراوس” يتألف من 4 طوابق مساحته 900 متر مربع، منوي إقامته في الجهة الشمالية لحائط البراق، وسيستخدم كمدخل رئيس للأنفاق الموجودة أسفل المسجد الأقصى.
أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء عن 4 مواطنين مصريين بعد أن قضوا فترة عقوبة فى السجن.
وقال مسئول فى منفذ طابا الحدودى بين مصر وإسرائيل إن “السلطات الإسرائيلية سلمت المفرج عنهم إلى نظيرتها المصرية في المنفذ، وهم: نصر الدين سلمى وخالد محمد الجهينى وعبد الله محمد حسان من محافظة شمال سيناء (أقصى شمال شرق)، وإسماعيل عبد الله من محافظة جنوب سيناء (شمال شرق)”.
وبحسب مصادر أمنية فإن “الأربعة كانوا قد تسللوا من منطقة وسط سيناء إلى داخل إسرائيل لتهريب سجائر، فألقى الإسرائيليون القبض عليهم وصدرت بحقهم أحكام بالسجن”، دون أن يوضح توقيت القبض على المصريين الأربعة.
وأضافت المصادر أن “السلطات المصرية، وفور تسلمها الأربعة، استجوبتهم حول ملابسات القبض عليهم وسجنهم، قبل أن تسلمهم إلى ذويهم”.
وكانت إسرائيل قد أفرجت منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضى عن 22 مواطنًا مصريًا، جميعهم من سيناء، إضافة إلى ثلاثة أطفال كانت قد ألقت القبض عليهم على الحدود، بتهمة بيع السجائر لجنود إسرائيليين، ومعظم المفرج عنهم كانوا متهمين في قضايا تهريب مخدرات وأسلحة.
وتنشط على الحدود المصرية – الإسرائيلية عمليات تهريب “المعسل” المصري (تبغ يتم تدخينه بواسطة النرجيلة) إلى إسرائيل، إضافة إلى المخدرات واللاجئين الأفارقة.
وتستخدم عصابات التهريب فى عملياتها بدوًا من سيناء تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، والذين ينقلون المواد المهربة على ظهورهم ويجتازون بها الحدود لتسليمها إلى مهربين على الجانب الإسرائيلى من الحدود، وذلك نظرًا لخبرتهم فى معرفة الطرق والدروب البعيدة عن أعين حراسات الأمن المصرى والإسرائيلى.