كندا تحبط “هجوما كبيرا” وستعلن عن اعتقالات الليلة

شبكة المرصد الإخبارية

أفادت شرطة الخيالة الملكية الكندية انه تم اعتقال شخصين كانا يخططان لشنّ الهجوم، ويعتقد أن لهما علاقة بتنظيم القاعدة.

أعلنت السلطات الكندية إحباط اعتقال شخصين بتهمة التآمر لشن هجوم إرهابي كبير كان يستهدف قطارا للمسافرين بين مدينة تورونتو الكندية ومدينة نيويورك.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين شهاب الصغير ورائد جاسر ” كانا قادرين وعقدا النية على شن هجمات إرهابية”.

وتضمنت الاتهامات التي وجهتها الشرطة للمتهمين، اللذين يعيشان في مدينتي مونتريال وتورونتو، التآمر لتنفيذ هجوم إرهابي والتآمر لقتل أشخاص لصالح جماعة إرهابية في إشارة إلى تنظيم القاعدة.

وأضافت الشرطة أن المتهمين تلقيا مساندة ودعم من عناصر للقاعدة في إيران موضحة أنها لم تجد دليل على تورط طهران في القضية.

وكشفت السلطات أن عمليتها التي حملت اسم ” smooth” وتعني العملية السلسة جاءت بالتعاون بين عناصر وزارة الأمن الداخلي وهيئات أمنية أخرى ومكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي “اف بي اي”.

ويعد هذا المخطط الأخطر منذ احباط هجمات كانت تعد لها جماعة ” 18 في تورنتو” عام 2006 بهدف ضرب سلسلة من المؤسسات الكندية ضمنها البورصة ومقر الاستخبارات وبرلمان اوتاوا.

وكانت مصادر كندية مطلعة ذكرت أن الأجهزة الأمنية الكندية ستعلن في وقت لاحق الاثنين عن حملة اعتقالات بعد “إحباط هجوم إرهابي كبير”.

وقالت هيئة الاذاعة الكندية نقلاً عن مصادر “عالية الاطلاع” لم تسمها إن الشرطة الكندية وأجهزة المخابرات بها ستعلن عن ذلك الاثنين”.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه العملية تم التنسيق لها مع وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفكيك “الشبكة الإرهابية” في كندا في مؤتمر صحفي يعقد في الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينيتش.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي عرض تفاصيل المخطط والاعتقالات، وهي عملية شاركت في إحباطها كل الأجهزة الأمنية ذات العلاقة في كندا.

وأكد مصدر في سلطة تنفيذ القانون في الولايات المتحدة إن كندا ستعلن عن اعتقال مشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ “هجوم إرهابي رئيسي”، غير أنه لم يذكر أن تفاصيل أخرى.

استمرار حبس مبارك على ذمة التحقيق بتهمة الكسب غير مشروع

شبكة المرصد الإخبارية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الاثنين، بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالكسب غير المشروع.

وقبلت الدائرة 19 في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، خلال جلسة عقدتها اليوم، طعناً مُقدَّماً من النيابة العامة على قرار محكمة جُنح مستأنف، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وقرَّرت استمرار حبسه احتياطياً.

وقال مصدر قضائي أن هيئة الدائرة 19 نظرت على مدى عدة ساعات طعن النيابة العامة وتم رفع الجلسة مرتين، لاعتراض فريد الديب، محامي مبارك، على عقد الجلسة بشكل علني بدلاً من عقدها في غرفة المشورة بالمحكمة.

وكانت غرفة المشورة في محكمة جُنح مستأنف شمال القاهرة قرَّرت يوم السبت الفائت، إخلاء سبيل مبارك (85 عاماً) بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، في اتهامه “بتضخّم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثِّل كسباً غير مشروع″.

وقامت النيابة العامة بالطعن أمام محكمة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل مبارك، فحدَّدت المحكمة جلسة اليوم لنظر الطعن.

نــــداء إلى أخواني وأبنائي من المجاهدين الشرفاء على أرض سوريا المباركة

قائد المقاومة الشعبية بالسويس حافظ سلامة

الله تبارك وتعالى يقول ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا )

تفاجئا الأنباء المحزنة عما يرتكبه نظام الخائن العميل بشار ضد أبناء الشعب الأبرياء ولم يرحم طفلاً رضيعاً ولا شيخاً مسناً وامرأة لا حول لها ولا قوة.

إن الفظائع التى يرتكبها هذا النظام مع علم جميع العالم وعلى رأسهم المنظمات الدولية ولم نرى منهم إلا أماني وهذه الأماني لم ولن تضمد جراحاتنا .

وإذا أناشد جميع الجبهات المواجهة بشجاعة لهذا النظام البائد والذين أتوسم فيهم الخير بعد الله تبارك وتعالى وأقول لهم إن الله تبارك وتعالى يقول ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ) وأخص بالذكر الإتلاف الوطني السورى وعلى رأسه المجاهد أحمد الخطيب والذى أعاتبه لما فكر فيه للاعتذار وتنحيه عن الأتلاف لأننا فى أمس الحاجة عن هذه الأيام العصيبة التى تمر بسوريا الشقيقة وأقول له ولجميع الأنباء والأخوة الشرفاء على جميع الجبهات فى المواجهة لهذا النظام أن واجبكم أن توحدوا صفوفكم وأن تبداء بالهجوم من جميع الجبهات حتى تربكوا هذا النظام العميل وقواته سواء من الجيش السورى أو من المؤيدين له سواء من الجيش السورى أو من المؤيدين له سواء من روسيا أو الصين أو إيران أو حزب الله أو غيرهم الذين نزعت من صدورهم الرحمة بما يقترفونه مع النظام ذى الوحشية ضد الأبرياء.

وأذكرهم وأهمس فى أذن كلاً منهم لقد واجهنا فى مدينة السويس الصغيرة حجماً التى لم يكن بها من الجيش النظامي ولا غيره إلا المؤخرات للحراسات وفوجئنا كما يقول العدو بــ6 ألويه مدرعة يحميها سلاح الطيران الإسرائيلي الذى ملئ سماء المدينة وأسطولاً بحري وصواريخه وهذا يعد من أكبر هجوم( من الجيش الإسرائيلي والذى لم يستطيع احتلال المدينة بعد 3 ساعات التى دارت بها المعارك داخل المدينة وخلف من بعده 76 دبابة ومصفحة وعشرات القتلى

والله والله من انتصرنا إلا بمعية الله وتوفيق الله

وصدق قول الله تبارك وتعالى ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين )

إنها معجزة من معجزات الله بسلاح لا يملكه إلا الخالق تبارك وتعالى ( سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان )

أيها الأبطال يا جنود الله فى أرضه اعتصموا بحبل الله ووطدوا الصلة بينكم وبين الله وركزوا على أن تنطق قواتكم بعد قوة الله من جميع الجبهات لتربكوا هؤلاء العملاء ونخلص أرض سوريا الحبيبة من هذه الشرذمة

ولقد قمنا من قبل عند الهجوم الإسرائيلي أن قبلت دفعة نيرانية انطلقت من جميع الأسلحة وكانت من الأسلحة الصغيرة والتى اربكت العدو وفر هارباً من جميع النوافذ والشرفات فارتدوا على أدبارهم ولم يستطيع لا سلاح الطيران ولا البحرية من التدخل عندما تشتبك الجيوش أناشدكم لله تبارك وتعالى أن توطدوا العزم متحدين معتصمين بالله حتى نتخلص من هؤلاء الأعداء ويعود كل مواطن على أرض سوريا الحبيبة لتفرغ لتطهير غيرها من البلاد سائلين المولى عز وجل أن يكتب لكم التوفيق والسداد والعون بإذن الله

والله أكبر والله أكبر والعزة لله         

إخلاء سبيل المعارض الكويتي البارز مسلم البراك

شبكة المرصد الإخبارية

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بإخلاء سبيل المعارض السياسي مسلم البراك ووقف تنفيذ حكم صادر ضده بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة المساس بالذات الأميرية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل البراك بعد دفع كفالة خمسة آلاف دينار كويتي، مع تحديد موعد لجلسة أخرى الشهر القادم.

وكان البراك، الذي يعد من أبرز قادة المعارضة ويمثل التكتل الشعبي المعارض، قد حوكم بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أثناء كلمة ألقاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وقضت محكمة كويتية في 15 أبريل/نيسان بسجن البراك “خمس سنوات مع الشغل والنفاذ”.

ووجه البراك في تصريحات سابقة له انتقادا لحكم سجنه، قائلا: “كانت محاكمة في منتهى الغرابة، لم يسمح لي خلالها بالدفاع عن نفسي وفقا للدستور والقانون والأعراف الدولية”.

هيومن رايتس ووتش تتهم بورما بتنفيذ تطهير اتني ضد الروهينجيا

شبكة المرصد الإخبارية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين بورما بتنفيذ “حملة تطهير اتني” ضد اقلية الروهينيجيا المسلمة مؤكدة على وجود اثباتات تشير الى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري للسكان.

وجاء في تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان بعنوان (كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة) ان الروهينجيا تعرضوا لـ”جرائم بحق الانسانية” ولا سيما أعمال قتل وترحيل.

وتابع التقرير ان “المسؤولين البورميين وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا” الهجمات ضد الراخين في القرى المسلمة في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي “بدعم من قوات الأمن”.

وشدد فيل روبرتسون مساعد مدير المنظمة لمنطقة اسيا على أن “الحكومة البورمية تشن حملة تطهير اتني ضد الروهينجيا تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم”.

ولفتت المنظمة الى انه ان كان التطهير الاتني ليس له وصف قانوني دقيق، فهو يشير بصورة عامة الى سياسة تنتهجها مجموعة اتنية او دينية بهدف اخلاء منطقة من مجموعة اخرى من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب.

واضطر اكثر من 125 الف شخص هم من الروهينجيا بغالبيتهم العظمى، الى الفرار بسبب اعمال العنف العام الماضي ولا يزالون يقيمون في مخيمات مرتجلة.

وقالت هيومن لايتس ووتش انهم محرومون من المساعدة الانسانية ولا يمكنهم العودة الى منازلهم.

كما يشير التقرير الذي يستند الى اكثر من مئة مقابلة الى ادلة على وجود اربع مقابر جماعية على الاقل، متهما قوات الامن البورمية بالسعي لاخفاء ادلة على وقوع جرائم.

وذكرت المنظمة ان شاحنة حكومية قامت في حزيران/يونيو 2012 بالقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا.

ويبلغ عديد اتنية الروهينجيا حوالى 800 الف شخص يقيمون في ولاية راخين وتعتبرهم الامم المتحدة احدى الاقليات الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم وقد حرمهم المجلس العسكري الحاكم سابقا في بورما من الجنسية.

وتفيد الامم المتحدة ان اكثر من 13 الف شخص من الروهينجيا فروا بحرا عام 2012 من بورما وبنغلادش من اعمال العنف الطائفية بين الاكثرية البوذية من اتنية الراخين والاقلية المسلمة والتي اسفرت عن مقتل اكثر من 180 قتيلا و115 الف نازح في ولاية راخين في غرب بورما.

وغادر الاف الروهينجيا الذين يعتبرهم العديد من البورميين مهاجرين غير شرعيين ولا يخفون عدائهم لهم، منذ حزيران/ يونيو الماضي هربا من اعمال العنف وتوجهوا بحرا الى ماليزيا بصورة خاصة.

كما استهدف مسلمون اخرون في اذار/ مارس في وسط البلاد في اعمال عنف اوقعت 43 قتيلا.

18 سنة سجنا لثلاثة متورطين في اغتيال 7 أمريكيين

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالبراءة والادانة لمتهمين بالتورط في دعم الفئة الضالة والتخطيط لاغتيال 7 مستأمنين يحملون الجنسية الأمريكية داخل المملكة، وانتهاج المتهمين المنهج التكفيري، والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم للعراق وجملة من الاتهامات.

وكانت المحكمة قد قررت إدانة 3 متهمين آخرين بتلك التهم والحكم عليهم بالسجن فترات متفاوتة، مع المنع من السفر ومصادرة أجهزتهم الحاسوبية، فيما برأت اثنين من ذات التهم، وأرجئ الإعلان عن حكم أحد المتهمين بسبب تخلفه عن الحضور لقاعة الحكم.

 ومثل أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم، المتهمون في خلية تضم 6 أشخاص، تخلف أحدهم عن الحضور “المتهم الثالث”، وحكم رئيس الجلسة بإدانة ثلاثة متهمين 1-2-4 بعدد من التهم أبرزها انتهاجهم المنهج التكفيري، تأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة، التخطيط لاغتيال سبعة من الجنسية الأمريكية داخل المملكة، التنسيق مع أحد الأشخاص من أجل خروج الشباب للعراق والمشاركة في القتال هناك، دعم الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وصدر الحكم بسجن كل متهم منهم ست سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وكذلك المنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه لمدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه، إضافة لمصادرة أجهزة الحاسب الآلي و”السيديات” والجوال المضبوطة معه، فيما برأت المتهمين 5-6 من التهم المنسوبة إليهما في دعوى المدعى العام ورد دعوته لعدم ثبوتها، صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليهما الأول والثاني لعدم ثبوت موجبه.

الأسير العيساوي يوقف إضرابه مقابل صفقة

شبكة المرصد الإخبارية

وافق الأسير المقدسي سامر العيساوي، المضرب عن الطعام منذ الأول من شهر آب (أغسطس) الماضي، على عرض قدمه ممثلون عن المخابرات الصهيونية، بقضاء فترة اعتقال إداري تمتد إلى ستة أشهر، وذلك ابتداءً من السابع من الشهر المقبل وحتى العاشر من شهر تشرين أول (أكتوبر) القادم، حيث سيتم الافراج عنه، مقابل وقف إضرابه عن الطعام.

وقد جاء الخبر استنادًا لمحامي “نادي الأسير”، نسيم أبو غوش، الذي زار اليوم الأحد الأسير العيساوي، في مستشفى كبلان الصهيوني.

وأوضح المحامي أن العيساوي، وخشية من تنصل سلطات الاحتلال من مثل هذا الاتفاق في حال تم التوصل إليه رسميًا معه، يُصر على أن يكون اتفاق وقف إضرابه مكتوب وبحضور المحامي، لا سيما وأنه (العيساوي)، لا يثق بعروض جهاز “الشاباك” الذي يفاوضه منذ أسبوع، ولا يأخذها على محمل الجد، مشيرًا إلى أن العيساوي هدد ابتداء من مساء اليوم، بالامتناع عن تناول المدعمات، في موقف احتجاجي، اذا لم يتم تقديم العرض مكتوباً.

خطة إيرانية – سورية لاستهداف الأردن في حال سقوط بشار

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت مصادر صحافية أن النظامين السوري والإيراني، اتفقا على استهداف الأردن، في حال بدأ الانهيار الفعلي لنظام الأسد، في معركة العاصمة دمشق.

وقال القيادي العراقي الشيعي من كتلة “التحالف الوطني” الشيعي التي تسيطر على الحكومة العراقية، الذي أشارت إلى أنه مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، قوله إن الضربة العسكرية ضد الاردن ستستهدف معسكرات ومطارات تابعة للقوات الاردنية وستنطلق من الاراضي السورية على الارجح، لأن النظام السوري طلب من القيادة الايرانية توجيه بعض الصواريخ بعيدة المدى الايرانية ضد اهداف داخل الاردن “غير ان هذا التوجه لم يحسم بعد“.

وأضاف القيادي الشيعي أن الضربة العسكرية الايرانية – السورية التي تستهدف الاردن لها سببان جوهريان: الاول يتعلق بالمعلومات التي اشارت الى وجود معسكرات تدريب لقوات محددة من “الجيش السوري الحر” في مناطق حدودية اردنية مع سورية في مدينتي المفرق واربد القريبتين من مدينة درعا السورية، والثاني يرتبط بالمعطيات الاخيرة لنشر قوات اميركية على الاراضي الاردنية لتهيئة احتمالات التدخل العسكري بهدف حماية مخازن السلاح الكيماوي التابعة لقوات الاسد، وبالتالي فإن هناك رغبة ايرانية وسورية لتهديد الحكومة الاردنية، لثنيها عن استقبال عسكريين أميركيين، غير انه اذا لم تنجح هذه الضغوط فالضربة العسكرية مؤكدة ضد الاردن وعلى هذا الاساس قد تحدث امور في الداخل الاردني في الايام او الاسابيع المقبلة لترجمة هذه الضغوط.

واعتبر القيادي العراقي المقرب من المالكي، ان “ضرب الاردن امر حيوي للغاية للنظامين السوري والايراني، لأن قناعة النظامين ان الاجهزة الاردنية تشرف على قضيتين خطيرتين بالنسبة للوضع السوري الراهن وهما، تسهيل انتقال المسلحين الى المدن السورية، لأن القيادة الاردنية تعتقد أنها بذلك تؤمن وضعها الداخلي بتفريغه من العناصر الاسلامية المتطرفة ونقلهم الى الداخل السوري لمقاتلة نظام الاسد“.

واكد على وجود رغبة إيرانية وسورية لتهديد الحكومة الأردنية، لثنيها عن استقبال عسكريين أميركيين، وإذا لم ينجح التهديد، فالضربة العسكرية مؤكدة، وعلى هذا الاساس قد تحدث امور في الداخل الاردني في الايام او الاسابيع المقبلة لترجمة هذه الضغوط.

وأشار الى ان التقارير الرسمية السورية اكدت ان العاهل الاردني “لعب دورا اساسياً في فتح قنوات بين الاميركيين وبين قيادات في “الجيش السوري الحر”  وفي الوقت نفسه يحاول اقناع واشنطن بتسليح المعارضة السورية ودعمها بالمعلومات الاستخباراتية، وجرها الى تدخل اكبر ضد نظام الاسد”، على حد قول هذه المصادر.

شبكة المرصد الإخبارية

نفذت طائرة امريكية من دون طيار فجر اليوم غارة جوية على منزل يشتبه بتواجد فيه عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة الحوي بوادي عبيدة بمحافظة مأرب . 

وقال شهور عيان ان الغارة اسفرت عن مقتل شخصين مجهولي الهوية وإحراق سيارة وتفجير مخزن للأسلحة استمر المخزن في الانفجار قرابة ساعة .

وأضاف شهود العيان ان مجموعات مسلحة باتت ليلة امس في المنزل المستهدف والذي يملكه ” بن مسعود ” ،فيما شوهدت الطائرات الامريكية امس وهي تحوم في سماء المنطقة .

وتجمع عدد من المسلحين يعتقد انهم من القاعدة في مكان الغارة وقاموا بأخذ الجثث وإخلاء المكان .

البرلمان الفرنسي يصوت الاثنين على تمديد العملية العسكرية في مالي

شبكة المرصد الإخبارية

يجتمع البرلمان الفرنسي غداً الاثنين ليصدر قراره بشأن تمديد العملية العسكرية الفرنسية في مالي التي يجري تخفيض عديدها تدريجيا بعد نحو اربعة اشهر من بدء المعارك ضد الجماعات السلامية التي كانت تحتل شمال هذا البلد.

ولا يتوقع اي مفاجأة في تصويت البرلمانيين، لا سيما وان النواب واعضاء مجلس الشيوخ دعموا حتى الان بكثافة التدخل.

فبعد ان فككت القوات الفرنسية الشبكات الجهادية، يتوقع ان تتركز المناقشات على الشكوك في عملية المصالحة في مالي والمستقبل السياسي لهذا البلد الذي يعتبر اساسيا لاستقرار المنطقة.

ففي اواخر شباط/فبراير الماضي تم التوصل الى توافق واسع اثناء جلسة مناقشة اولى حول عملية “سيرفال”. ويوم الاثنين سيتبع النقاش هذه المرة بتصويت، اذ ان الدستور يقضي في حال تجاوزت مدة عملية خارجية اربعة اشهر بطرح تمديدها على البرلمان للموافقة.

وقد بدأت العملية الفرنسية في 11 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن العطلة البرلمانية المقررة خلال ال15 يوما الاولى من شهر ايار/مايو ادت الى تقديم موعد المناقشة.

والجنود الفرنسيون المنتشرون في مالي يقل عديدهم حاليا عن اربعة الاف عنصر، لكن انسحابهم بدأ في منتصف نيسان/أبريل مع عودة مئة عنصر منهم الى فرنسا. كذلك سحبت خمس طائرات مطاردة من نوع رافال وميراج 2000 دي.

وكرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة ان الانسحاب سيكون “تدريجيا” و”تبعا لـ (تطور) الوضع“.

وقال هولاند في هذا الخصوص “بما اننا حررنا كامل الاراضي وقمنا بتأمين كافة المدن، لم يعد من الضروري المحافظة على الوجود نفسه (…) وفي الوقت نفسه علينا ان نتأكد من ان القوات -الافريقية خصوصا- سيكون لها الفعالية نفسها” وذلك “سيتطلب وقتا“.

وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة سيخفض عديد القوات الفرنسية الى الفي عنصر في تموز/يوليو ونحو الف في اواخر العام 2013 ولمدة غير محددة.

وهذه القوة الموازية يمكن ان تتدخل الى جانب بعثة الاستقرار التابعة للامم المتحدة التي ستنتشر في المكان بهدف “محاربة الارهاب“.

وقد عبرت لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الثلاثاء عن تأييدها لتمديد التدخل الفرنسي.

وفي تقرير تبنته اللجنة بالاجماع يدعو اعضاء مجلس الشيوخ في المقابل الى “تدعيم عملية المصالحة المالية بشكل عاجل“.

“فالحوار مع الشمال الذي لم يبدأ بعد، هو العقدة لاعادة بناء الدولة والاصلاح السياسي في مالي” كما كتبوا. واضافوا ان رغبة السلطات المالية في التشجيع على “مصالحة حقيقية” لم تتبلور بشكل كامل بنظرهم.

وتريد باريس ان تجرى الانتخابات في تموز/يوليو في مالي لاعادة شرعية ديمقراطية لباماكو. لكن الحوار بين السلطات المالية وسكان الشمال خصوصا الطوارق لم يبدأ بعد.

اما على الارض فيتابع الجيش الفرنسي عملياته في الشمال خصوصا في منطقة غاو في موازاة بدء الانسحاب.

وهي عمليات لـ”تأمين المناطق المستعادة” بحسب هيئة الاركان، يتجنب خلالها المسلحون الاسلاميون المتطرفون عموما اي احتكاك مع القوات الفرنسية.

وقد سجل الجيش الفرنسي مقتل خمسة جنود في صفوفه منذ بدء تدخله العسكري في مالي.

السجن 41 عاما لـ 8 أدينوا بتمويل سعد الفقيه وتشويه صورة السعودية خارجيا

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ضد 8 متهمين متورطين في الانضمام لما يسمى حركة الإصلاح الني يترأسها المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه وسعيهم لتنفيذ مخططاته وتجمعات غوغائية داخل المملكة، وتواصلهم مع جهات أجنبية خارجية لتشويه صورة المملكة ونشر الأكاذيب عنها، إضافة إلى دعمهم ما يسمى بالدولة الإسلامية بالعراق التي أسسها أبو عمر البغدادي. كما تم إدانة بعضهم بتهم تواصلهم مع وسطاء في دبي لجلب أموال استغلوها في دعم توجهاتهم العدائية، وتورطهم بعمليات غسل أموال.

ونطق القاضي الحكم بحضور 8 متهمين «7 سعوديين ومتهم يمني» جميعهم موقوفون عدا متهمين مطلقي السراح، وتغيب المتهم الـ8 عن جلسة النطق بالحكم، وحضر عدد من ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام.

وجاء أعلى حكم على المتهم الثاني بالقضية الذي صدر بحقه حكم بالسجن 8 سنوات، فيما جاء أقل حكم على المتهم السادس “8 أشهر فقط”.

وجاء في القرار أنه ثبت لدى القضاء، انضمام أحد المدانين للمعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري، وتأصل الشر فيه، والتواصل مع الجهات الأجنبية، ونشر الأكاذيب والأراجيف، وتزوير البيانات المشبوهة.

وأدين بعض أفراد الخلية بإدخال عبوات ناسفة إلى البلاد لاستخدامها في عمليات إرهابية.

وجاء من بين مسببات الحكم تورط غالبية المدانين بقضايا غسيل أموال، بقيم تراوحت ما بين 24 ألف ريال إلى 30 مليون ريال.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بسجنه ستة سنوات، منها لمخالفته أحكام نظام مكافحة جرائم وحكم على المدعى عليه الأول بتعزيره بسجنه ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولرجوعه عن اعترافه بشرب المسكر حكم بتعزيره بجلده 79 سوطا، وكان أبرز ما أُدين به انضمامه لحركة المعارض سعد الفقيه، حضور التجمعات الغوغائية وتوزيع منشورات بهدف زعزعة الأمن.

وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن تعزيراً ثماني سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها سنتان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتان استنادا للفقرة (د) من المادة الثانية من نظام غسل الأموال، ولرجوعه عن اعترافه بفعل فاحشة اللواط وشرب المسكر حكم عليه بتعزيره بجلده 79 سوطا دفعة واحده لشبهة شرب المسكر، وحكم بجلده 150 سوطاً لشبهة فعل الفاحشة تنفذ على ثلاث دفعات كل دفعة 50 سوطا بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن شهر، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المعارض سعد الفقيه، وعمله على تشويه صورة المملكة، إدانته بتهمة غسيل الأموال ومحاولة إدخاله 30 مليون ريال للمملكة بطريقة مخالفة.

وصدر بحق المتهم الثالث السجن تعزيراً لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه لإدانته بمحاولة الدخول لليمن بطريقة غير نظامية ومحاولته إدخال عبوة ناسفة لموقع عسكري.

وصدر بحق المتهم الرابع سجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بانضمامه لحركة المعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري، ودعمه المعارض سعد الفقية بـ24 ألف ريال.

كما صدر بحق المدعى عليه الخامس حكم تعزيري بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها ثلاث سنوات استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولرجوعه عن إقراره بتعاطي المسكر قرر القاضي بتعزيره بجلده 79 سوطاً دفعة واحدة.

وجاء حكم الخامس بعد إدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري، حضور التجمعات الغوغائية، تمويل الإرهاب وتحويل 24 ألف ريال للمارق سعد الفقيه.

وصدر بحق المدعى عليه السادس (يمني الجنسية) حكماً بتعزيره بسجنه على جرائمه ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وبعد انتهاء الحكم يبعد عن المملكة، وذلك لإدانته تسهيل سفر الشباب لمواطن القتال، إضافة لاستخراجه رخصة قيادة وجواز سفر يمني مزورة.

وحكم على المتهم السابع بتعزيره بسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري وحضور التجمعات الغوغائية.

وحكم على المتهم الثامن بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري، حضور التجمعات الغوغائية وتحويل مبلغ للمعارض سعد الفقيه.

وحكم ناظر القضية بمنع المدعى عليهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به على كل واحد منهم بعد خروجهم من السجن واكتساب الحكم القطعية وإبعاد المتهم السادس (يمني الجنسية) خارج المملكة، كما حكم بمصادرة كل ما قبض عليه بحوزتهم من أجهزة حاسب آلي واسطوانات ليزرية.

• بعد قراءة حيثيات الحكم أمطر المدانون القاضي بوابل من التهم والتشكيك وقام أحدهم بالدعاء عليه برؤية يوماً أسود له.

•  نصح احد المدانين ممثلو وسائل الإعلام قائلاً “اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله”.

وبعرض الحكم قرر اثنين من المدعى عليهم قبول الحكم ، فيما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بان موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مرسي يعلن عن تغيير وزاري قريب

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي السبت عن تعديل وزاري قريب، إلى جانب حركة للمحافظين، وذلك في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد خلالها اعتماد مبدأ الكفاءة من أجل “أهداف الثورة،” في خطوة تأتي وسط اعتراضات واسعة على أداء حكومة هشام قنديل في السياسة والاقتصاد.

وقال الرئيس المصري في تغريدته بحسابه الرسمي في تويتر: “تعديل وزاري وحركة محافظين والأكفأ من سيتولى المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة.”

وتابع مرسي بالقول: “نسعى لاستثمار حقيقي في مصر، والقروض كالدواء للجسد لا يُبنى عليها الجسد أو يعيش.”

وعلمت مصادرنا أن هشام قنديل رئيس الوزراء يعتزم إجراء تعديل وزاري في حكومته يشمل على الأقل 6 وزراء هم: العدل، والإعلام، والثقافة، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، والكهرباء، والسياحة، على أن يعين بدلا منهم وزراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات سياسية.

كما ذكرت مصدر مقربة من الرئاسة التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها ستشمل إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية من منصبه، وتعيين اللواء أحمد جاد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة، خلفا له.

وكشف مصدر سياسي واسع الاطلاع بمجلس الوزراء أن قنديل يجري حاليا مشاورات مع مقربين منه بشأن الوزراء الجدد المرشحين للانضمام للحكومة.

وأوضح أن التعديل الوزاري المحدود، المتوقع خلال أيام قليلة، يأتي بعد تكليفات من الرئيس المصري، محمد مرسي، بهدف إكساب مزيد من القبول الشعبي على أداء الحكومه خاصة فيما يتعلق بالوزارات الاقل أداء خلال الفترة الماضية. كما أن وزير العدل الحالي أحمد مكي طلب أكثر من مرة إعفائه من منصبه وأبدى مؤخرا تحفظه على عزم الحكومة إقرار قانون جديد للسلطة القضائية يخفض من سن تقاعد القضاة دون الحصول على موافقتهم.

ويتزامن التعديل المقترح مع تغيير واسع في المحافظين قد يطول 9 من المحافظين الحاليين من إجمالي 27.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن رئيس الوزراء لن يضم إلى حكومته في التعديل الجديد وزراء ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين وسيتفاوض مع شخصيات ذات كفاءة قادرة على التجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وسيكون هذا التعديل الثاني من نوعه الذي يدخله هشام قنديل على حكومته حيث سبق أن أجري تعديلا وحيدا في يناير/كانون الثاني الماضي دخل بموجبه حوالي خمسة وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وتضم الحكومة الحالية 35 وزيرا.