السعودية تنفذ حد الحرابة على يمني قتل باكستانيا بعد اغتصابه

شبكة المرصد الإخبارية

نفذت السلطات السعودية أمس الأربعاء حد الحرابة، الصلب والقتل، في يمني أدين بقتل مواطن باكستاني بعد اغتصابه إضافة لجرائم أخرى.

اعلنت السلطات السعودية انه تم في مدينة جيزان الجنوبية تنفيذ حد الحرابة، اي القتل والصلب، في يمني ادين بارتكاب فاحشة اللواط بباكستاني وقتله فضلا عن اعمال سلب وضرب، بحسب مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية نقلا عن وازرة الداخلية ان “اليمني محمد رشاد خيري حسين اقدم على قتل الباكستاني باتشه سيد خان بعد فعل فاحشة اللواط به والتربص بعابري السبيل وقطع الطريق عليهم وضربهم وسلب ما لديهم بالقوة“.

واكدت “توافر شروط اقامة حد الحرابة وان تكون عقوبته القتل والصلب وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا (…) فالمدعى عليه عاقل بالغ وما اقدم عليه محرم ومعاقب عليه شرعا ويعد ضربا من ضروب الحرابة والافساد في الارض“.

واعتبرت انه ” لا شك ان الحرابة خطيرة وبادرة سيئة وجرأة خبيثة فاذا لم يأمن الناس على انفسهم واعراضهم واموالهم فالامر خطير“.

واشارت الى تنفيذ حكم القتل والصلب بالجاني في مدينة جيزان بمنطقة جازان .

وبذلك، يرتفع عدد الذين اعدموا منذ مطلع العام الحالي في السعودية الى 28 شخصا بينهم عدد من الاجانب.

وقد اعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الاقل العام الماضي استنادا الى بيانات لوزارة الداخلية.

وتعاقب بالاعدام جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيق الشريعة الاسلامية.

سجن أريتري 9 سنوات لدعمه حركة الشباب الصومالية

شبكة المرصد الإخبارية

قال ممثل للادعاء الأمريكي إن رجلا اريتريا اعترف بان له روابط بجماعة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة حكم عليه يوم الاربعاء بالسجن تسعة أعوام وثلاثة اشهر.

وكان محمد ابراهيم أحمد قد اقر في يونيو حزيران بأنه مذنب فيما يتصل بالتآمر لتقديم دعم مادي للشباب والتخطيط لتلقي تدريب شبه عسكري لدى الجماعة.

والقي القبض على أحمد (38 عاما) في نيجيريا في نوفمبر تشرين الثاني 2009 واحيل الي محكمة اتحادية في مانهاتن ليواجه اتهامات امريكية بدعم الارهاب في مارس اذار 2010 . وهو مواطن اريتري ولديه اقامة دائمة في السويد.

وقال ممثل الادعاء بريت بارارا في بيان “محمد ابراهيم احمد سافر الاف الاميال للانضمام الي الشباب لمساعدة حملتهم للارهاب وتعلم “اساليبهم للحرب)… واليوم تنتهي رحلته في السجن“.

وتعتبر وزارة الخارجية الامريكية جماعة الشباب منظمة ارهابية اجنبية.

أمريكا طلبت من أردوغان إلغاء زيارته لغزة والتوقف عن إهانة إسرائيل

شبكة المرصد الإخبارية

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن البيت الأبيض توجه بطلب إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أروغان بعدم زيارة قطاع غزة كما كان مقرراً في إبريل القادم.

وقالت المصادر عينها “إن نتنياهو توجه إلى الإدارة الأمريكية وطلب منها كبح جماح رئيس الوزراء التركي أردوغان الذي يُواصل التهجم على إسرائيل والادعاء بأنه تمكن من لي ذراعها“.

كشفت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية في عددها الصادر أمس الأربعاء النقاب عن خلافات عميقة بين تل أبيب وأنقرة حول التعويضات التي يجب على دولة الاحتلال أنْ تدفعها لأهالي الضحايا التسعة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عملية القرصنة التي قام بها سلاح البحرية في أيار (مايو) من العام 2010 ضد سفينة (مافي مرمرة) التركية.

وقال المراسل للشؤون السياسية في الصحيفة، إيتمار آيخنر، إن إسرائيل أبدت استعدادها لدفع 100 ألف دولار لكل عائلة تركية، في ما طالبت الحكومة التركية بدفع مليون دولار لكل عائلة، الأمر الذي أعاد الخلاف بينهما حول هذه القضية إلى الواجهة، على حد قول المصادر السياسية في تل أبيب.

وقالت نفس المصادر إن نتنياهو توجه إلى الإدارة الأمريكية وطلب منها كبح جماح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يُواصل التهجم على الدولة العبرية والإدعاء بأنه تمكن من لي ذراعها، ووصفت المصادر تصريحات أردوغان بأنها اندفاعية، ولا يُمكن السكوت عنها، على حد تعبيرها.

كذلك، أوضحت الصحيفة أن صناع القرار في تل أبيب يُراقبون عن كثب تصريحات أردوغان، ومحاولاته الكثيرة لإهانة الدولة العبرية بسبب الاعتذار الذي قدمه نتنياهو لأردوغان حول سفينة (مافي مرمرة).

وواصلت المصادر قائلةً إن الضغط الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية بدأ بإعطاء ثماره، إذ أن البيت الأبيض توجه إلى رئيس الوزراء التركي وطلب منه عدم زيارة قطاع غزة، كما كان مقررًا في الشهر القادم.

واضافت الصحيفة العبرية إن رئيس الوزراء التركي غضب من وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، لأنها قالت عنه إنه زعيم عربي، ونقلت الصحيفة العبرية عن جريدة (راديكال) التركية قولها إن قادة حزب العدالة والتنمية في تركيا، والذي يتزعمه أردوغان، رأت في هذا الأمر إهانة كبيرة لرئيس الوزراء التركي.

كما ذكرت الصحيفة العبرية، إن تل أبيب وأنقرة اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة بهدف التوصل لاتفاق حول قيمة التعويضات التي ستقوم دولة الاحتلال بدفعها لعائلات الضحايا الأتراك، لافتةً إلى أن الوزيرة ليفني اتصلت هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي، داوود أوغلو، واتفق الطرفان على تشكيل اللجنة المذكورة.

وكشفت وسائل إعلام تركية، عن تقديم إسرائيل اقتراحًا سابقًا على تركيا لإنهاء أزمة العلاقات بين الطرفين، قدم قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن قبول بالرفض من جانب أنقرة. وحسب الصحيفة التركية (حريات) فقد تتضمن الاقتراح التعبير عن الأسف من جانب إسرائيل، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الذي قتلوا نتيجة اعتداء الجيش الإسرائيلي على السفينة مرمرة زمن إبحارها باتجاه قطاع في مايو عام 2010.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الصحيفة التركية التي أوردت تصريحات لرئيس الوزراء التركي اردوغان أمام أعضاء حزبه، قال فيها: إنه في كل مرة كنا نضع ثلاثة شروط أمام الإسرائيليين لإنهاء الأزمة أولها الاعتذار وتقديم التعويضات وفك الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف أردوغان: لكنهم أرادوا غير ذلك من خلال التعبير عن أسفهم بدلاً من الاعتذار ولكن هذا ما رفضناه وأصررنا عن استخدام كلمة اعتذار، موضحًا أن الإسرائيليين وافقوا على دفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك ولكنهم لم يبدوا استعدادهم لتنفيذ الشرطين الآخــرين وهما الاعتذار وفك الحصار عن غزة.

تحديث : الأمن الليبي يحرر فتاة وشاب من متضامني قافلة “مرمرة 2 ” ويعتقل 4 من الخاطفين

شبكة المرصد الإخبارية

تمكنت الأجهزة الأمنية الليبية مساء الأربعاء بفضل الله من تحرير الفتاة والشاب المختطفين من أعضاء قافلة “مرمرة 2” التضامنية مع غزة ، كما اعتقلت 4 من الخاطفين .

وقالت مصادر ليبية أن الأمن الليبي تمكن من تحرير فتاة وشاب تم اختطافهم صباح اليوم على يد مسلحين قرب بنغازي وذلك أثناء عودة مجموعة من أعضاء القافلة من معبر السلوم الحدودي مع مصر التي رفضت دخولهم وتوجههم إلى قطاع غزة “، مشيرة أن الأمن اعتقل 4 من الخطفين في حين مازال البحث جاريا عن 3 آخرين

وأوضح المصدر أن الشاب والفتاة المحررين وجدوا على بعد 40 ميلا من مدينة بنغازي بعد أعمال بحث مكثفة شاركت فيها وحدات عسكرية وشرطية ليبية ووحدات خاصة .

واشارت المصادر أن المحررين نقلوا إلى السفارة التركية في مدينة بنغازي تحت إشراف طبي كامل .

يذكر أن عائلتين بريطانيتين من أصل باكستاني تعرضتا لهجوم صباح اليوم من قبل مسلحين يرتدون لباسا عسكريا في مدينة بنغازي أثناء عودتهم الى بلادهم بعد بعد رفض السلطات المصرية السماح لهم بدخول معبر السلوم الحدود والتوجه إلى غزة للتضامن مع أهلها .

وأوضحت المصادر أن مسلحين هاجموا سياراتهم واعتدوا بالضرب المبرح على 3 متضامنين فيما اغتصبوا ثلاثة فتيات أمام أولياء أمورهم وبعد ذلك خطفوا شاب وفتاة واقتادوهما الى مكان مجهول.

 وأشارت الى أنه تم نقل جميع من تم الاعتداء عليهم الى المستشفيات الليبية بواسطة سيارات الاسعاف.

وكانت شبكة المرصد الإخبارية أوردت قبل قليل قليل خبراً مفاده : ” فيما واصلت السلطات المصرية منع قافلة مساعدات إنسانية، تتواجد على حدود مصر مع ليبيا، من المرور عبر أراضيها إلى قطاع غزة، وقال مسؤول القافلة ان الأمن المصري أبلغه بتوجب حصول القافلة على موافقة إسرائيلية قبل السماح لها بالمرور ، تعرضت عائلتين بريطانيتين من أصل باكستاني لهجوم من قبل مسلحين يرتدون لباسا عسكريا في مدينة بنغازي في طريق العودة الى بلادهم بعد انتهاء فترة اجازتهم على معبر السلوم بين ليبيا ومصر حيث كان من المفترض أن يصلوا الى غزة للتضامن مع أهلها”.

وأوضحت مصادر خاصة أن المسلحين اعتدوا بالضرب المبرح على 3 متضامنين فيما اغتصبوا ثلاثة فتيات أمام أولياء أمورهم وبعد ذلك خطفوا شاب وفتاة واقتادوهما الى مكان مجهول.

من ناحية أخر ذكرت مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) إن خمسة من المتضامنين ضمن قافلة “مرمرة” البرية التي كانت في طريقها لقطاع غزة تم اختطافهم، مساء أمس، في ليبيا قبل أن يفرج عن أربعة منهم صباح اليوم الأربعاء.

وقال رئيس فرع مؤسسة (IHH) في قطاع غزة محمد كايا، إن “خمسة باكستانيين يحملون الجنسيات البريطانية بينهم ثلاثة رجال وامرأتان، كانوا ضمن قافلة مافي مرمرة البرية اختطفوا مساء الثلاثاء في بنغازي أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بعد منع السلطات المصرية للقافلة من دخول أراضيها وأفرج عن 4 منهم صباح اليوم وبقيت امرأة مختطفة حتى اللحظة”.

وكشف كايا أن “المختطفين اغتصبوا المرأتين قبل أن يفرجوا عن إحداهما صباح اليوم”.

وبحسب القائمين على هذه القافلة فقد ذكروا أنهم ما يزالون محتجزين على الحدود المصرية الليبية من قبل السلطات المصرية، وأنهم يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل الأمن المصري، وذكروا أن شرطة الحدود المصرية اعتدت بالضرب عليهم أثناء توجههم لمرفأ السلوم البري للعبور إلى الأراضي المصرية.

ونشر القائمون على القافلة التي تعرف باسم “مرمرة 2″، بيان أكدوا فيه تصميمهم على الوصول إلى قطاع غزة رغم التضييق المصري غير المفهوم.

ومرمرة هي اسم السفينة التركية التي كانت ضمن ‘أسطول الحرية’ والتي تعرضت للهجوم الدامي من قبل وحدات الكوماندوز الإسرائيلي في مايو 2010، وقتل على متنها 9 نشطاء أتراك.

وألقت السلطات المصرية سراح مسئول القافلة واسمه إحسان شمروخ بعد اعتقاله لعدة ساعات، وقال شمروخ أن حرس الحدود المصريين أخبروه عند اعتقاله أن القافلة لن تعبر إلا بموافقة إسرائيلية.

وتحمل القافلة مساعدات إنسانية وطبية، وهناك احتمالية لأن تتعرض الأجهزة والمواد الطبية للتلف حال ظلت القافلة محتجزة على الحدود.

ومن بين النشطاء من يحملون الجنسية التركية، وأحدهم هو ابن لناشط تركي قتلته القوات الإسرائيلية خلال الهجوم على قافلة أسطول الحرية في البحر في ايار (مايو) 2010.

وتمكنت القافلة من المرور بدول المغرب والجزائر وتونس وليبيا دون معوقات، لكنها واجهت صعوبات بمجرد الوصول إلى الجانب المصري، حيث قال المشاركون أنه تم احتجازهم ومصادرة جوازاتهم ووثائق سياراتهم التي قدموا على متنها بهدف الوصول إلى غزة براً.

وحث هؤلاء النشطاء المعنيين بالعمل على تسهيل مهمتهم والضغط على السلطات المصرية للسماح لهم بالعبور وإيصال المساعدات اللازمة لغزة، لإتمام مهمتهم المتمثلة في التضامن ومساندة أهالي القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.

وانطلقت قافلة “مافي مرمرة” التي تضم 25 ناشطًا من جنسيات مختلفة، في الـ25 من الشهر الماضي، من بريطانيا محمّلة بمساعدات طبيّة و11 سيارة إسعاف، إلى أهالي قطاع غزّة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 6 سنوات، وانتقلت منها إلى فرنسا ثم إسبانيا فالمغرب حيث انتظرت خمسة أيّام قبل أن تدخل الجزائر فتونس، حتى علقت على الحدود التونسية الليبية منتصف الشهر الجاري لعدة أيام قبل أن يتم السماح لها بدخول ليبيا.

الجدير بالذكر أن أن قافلة مرمرة2 التضامنية عالقة منذ 8 أيام على معبر السلوم بين مصر وليبيا حيث تمنعها السلطات المصرية من الوصول الى غزة عبر أراضيها لأسباب واهية ، حيث تبرر السلطات المصرية قرار منع عبور هذه القافلة لعدم وجود تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية، ولأن القافلة لم تحصل على تأشيرات لها قبل الوصول إلى بوابة المنفذ المصري بالسلوم على الحدود مع ليبيا.“

السلطات المصرية تمنع قافلة مرمرة غزة من الوصول لغزة

مجهولون بليبيا يغتصبون متضامنات مسلمات مع غزة ضمن قافلة “مرمرة غزة”

 هذا العمل إهانة للثورتين المصرية والليبية

شبكة المرصد الإخبارية

فيما واصلت السلطات المصرية منع قافلة مساعدات إنسانية، تتواجد على حدود مصر مع ليبيا، من المرور عبر أراضيها إلى قطاع غزة، وقال مسؤول القافلة ان الأمن المصري أبلغه بتوجب حصول القافلة على موافقة إسرائيلية قبل السماح لها بالمرور ، تعرضت عائلتين بريطانيتين من أصل باكستاني لهجوم من قبل مسلحين يرتدون لباسا عسكريا في مدينة بنغازي في طريق العودة الى بلادهم بعد انتهاء فترة اجازتهم على معبر السلوم بين ليبيا ومصر حيث كان من المفترض أن يصلوا الى غزة للتضامن مع أهلها”.

وأوضحت مصادر خاصة أن المسلحين اعتدوا بالضرب المبرح على 3 متضامنين فيما اغتصبوا ثلاثة فتيات أمام أولياء أمورهم وبعد ذلك خطفوا شاب وفتاة واقتادوهما الى مكان مجهول.

من ناحية أخر ذكرت مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) إن خمسة من المتضامنين ضمن قافلة “مرمرة” البرية التي كانت في طريقها لقطاع غزة تم اختطافهم، مساء أمس، في ليبيا قبل أن يفرج عن أربعة منهم صباح اليوم الأربعاء.

وقال رئيس فرع مؤسسة (IHH) في قطاع غزة محمد كايا، إن “خمسة باكستانيين يحملون الجنسيات البريطانية بينهم ثلاثة رجال وامرأتان، كانوا ضمن قافلة مافي مرمرة البرية اختطفوا مساء الثلاثاء في بنغازي أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بعد منع السلطات المصرية للقافلة من دخول أراضيها وأفرج عن 4 منهم صباح اليوم وبقيت امرأة مختطفة حتى اللحظة”.

وكشف كايا أن “المختطفين اغتصبوا المرأتين قبل أن يفرجوا عن إحداهما صباح اليوم”.

وبحسب القائمين على هذه القافلة فقد ذكروا أنهم ما يزالون محتجزين على الحدود المصرية الليبية من قبل السلطات المصرية، وأنهم يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل الأمن المصري، وذكروا أن شرطة الحدود المصرية اعتدت بالضرب عليهم أثناء توجههم لمرفأ السلوم البري للعبور إلى الأراضي المصرية.

ونشر القائمون على القافلة التي تعرف باسم “مرمرة 2″، بيان أكدوا فيه تصميمهم على الوصول إلى قطاع غزة رغم التضييق المصري غير المفهوم.

ومرمرة هي اسم السفينة التركية التي كانت ضمن ‘أسطول الحرية’ والتي تعرضت للهجوم الدامي من قبل وحدات الكوماندوز الإسرائيلي في مايو 2010، وقتل على متنها 9 نشطاء أتراك.

وألقت السلطات المصرية سراح مسئول القافلة واسمه إحسان شمروخ بعد اعتقاله لعدة ساعات، وقال شمروخ أن حرس الحدود المصريين أخبروه عند اعتقاله أن القافلة لن تعبر إلا بموافقة إسرائيلية.

وتحمل القافلة مساعدات إنسانية وطبية، وهناك احتمالية لأن تتعرض الأجهزة والمواد الطبية للتلف حال ظلت القافلة محتجزة على الحدود.

ومن بين النشطاء من يحملون الجنسية التركية، وأحدهم هو ابن لناشط تركي قتلته القوات الإسرائيلية خلال الهجوم على قافلة أسطول الحرية في البحر في ايار (مايو) 2010.

وتمكنت القافلة من المرور بدول المغرب والجزائر وتونس وليبيا دون معوقات، لكنها واجهت صعوبات بمجرد الوصول إلى الجانب المصري، حيث قال المشاركون أنه تم احتجازهم ومصادرة جوازاتهم ووثائق سياراتهم التي قدموا على متنها بهدف الوصول إلى غزة براً.

وحث هؤلاء النشطاء المعنيين بالعمل على تسهيل مهمتهم والضغط على السلطات المصرية للسماح لهم بالعبور وإيصال المساعدات اللازمة لغزة، لإتمام مهمتهم المتمثلة في التضامن ومساندة أهالي القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.

وانطلقت قافلة “مافي مرمرة” التي تضم 25 ناشطًا من جنسيات مختلفة، في الـ25 من الشهر الماضي، من بريطانيا محمّلة بمساعدات طبيّة و11 سيارة إسعاف، إلى أهالي قطاع غزّة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 6 سنوات، وانتقلت منها إلى فرنسا ثم إسبانيا فالمغرب حيث انتظرت خمسة أيّام قبل أن تدخل الجزائر فتونس، حتى علقت على الحدود التونسية الليبية منتصف الشهر الجاري لعدة أيام قبل أن يتم السماح لها بدخول ليبيا.

الجدير بالذكر أن أن قافلة مرمرة2 التضامنية عالقة منذ 8 أيام على معبر السلوم بين مصر وليبيا حيث تمنعها السلطات المصرية من الوصول الى غزة عبر أراضيها لأسباب واهية ، حيث تبرر السلطات المصرية قرار منع عبور هذه القافلة لعدم وجود تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية، ولأن القافلة لم تحصل على تأشيرات لها قبل الوصول إلى بوابة المنفذ المصري بالسلوم على الحدود مع ليبيا.

القوات البحرية تضبط 3 غواصين في محاولة جديدة لقطع كابل الإنترنت

شبكة المرصد الإخبارية

نشر المتحدث العسكري علي صفحته الرسمية علي فيسبوك صور المتهمين بقطع كابل الإنترنت للشركة المصرية للإتصالات والذين تم القبض عليهم بواسطة القوات البحرية وتم تسليمهم لقوات حرس الحدود لإستكمال التحقيقات معهم ومعرفة المحرضين علي تلك الجريمة التي تسببت في قطع النت عن 60% من مصر.

وأكد مصدر عسكرى مسئول، أن القوات البحرية أحبطت اليوم الأربعاء، محاولة إجرامية جديدة لقطع كابل خدمة الإنترنت بالبحر المتوسط، ونجحت القوات البحرية فى القبض على 3 من الجناة كانوا يرتدون بدل الغطس على متن قارب صيد قبالة منطقة الشاطبي بالإسكندرية.

وقال المصدر، إنه تمت إحالة المتهمين لجهات التحقيق المختصة لمعرفة المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأعلن المتحدث الرسمى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على، على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن البحرية طاردت بلنص الصيد الذي انطلق منه الغواصون الثلاثة، وقبضت على جميع أفراد الطاقم وسلمتهم إلى قوات حرس الحدود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

شبكة المرصد الإخبارية

خسرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاستئناف الذي قدمته ضد الحكم بمنع ترحيل الشيخ أبوقتادة.

وكانت محكمة خاصة بالمهاجرين قد قضت فقي العام الماضي بمنع ترحيل أبوقتادة إلى الأردن.

وقال القضاة في حكمهم إنه قد يواجه هناك محاكمة غير عادلة، قد تشمل الحصول على أدلة بواسطة التعذيب.

ويعني حكم محكمة الاستئناف الأربعاء أن على وزيرة الداخلية البريطانية إطلاق سراح أبوقتادة بعد أسبوعين فقط من اعتقاله.

ولا يعرف حتى الآن إن كانت ماي ستصعد القضية إلى المحكمة العليا.

وجرى اعتقال ابو قتادة من قبل مسؤولي سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم لمنزله شنتها قوات مكافحة الارهاب بتهمة خرق شروط الكفالة التي فرضتها محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

كان أبو قتادة أدين في ابريل/نيسان 1999 بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب خلال وجوده في الأردن، حيث يواجه إعادة محاكمة بتهمة التآمر لتنفيذ تفجيرات ضد أهداف غربية وإسرائيلية.

لكن محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة قالت إن هناك “خطرا حقيقيا” من ان يتم إعادة محاكمة أبو قتادة في الأردن استنادا على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

و قال جيمس ايدي، المحامي عن وزيرة الداخلية البريطانية إن الأردن ستبذل قصارى جهدها حتى تكون محاكمة أبو قتاده “عادلة” لكن محامي رجل الدين قالوا إن بريطانيا لا يجب أن تستجيب إلى دعوات إرساله إلى دولة تعاني من “سجل مشكوك به في مجال حقوق الإنسان”.

وقال ادوارد فيتزجيرالد، المحامي عن الشيخ أبو قتادة، إن قرار عدم ترحيل أبو قتاده كان صحيحا لإنه كانت هناك “أدلة مقنعة” حول الحصول على اعترافات عن طريق التعذيب”.

واضاف أن المحامون بالنيابة عن الحكومة لم يجدوا في الحكم “أخطاء قانونية” و كانوا “يختصمون الحقائق” .

مرسي : العودة للوراء دونها الرقاب

هيكل : مرسي لن يسقط ومايحدث بلطجة وهمجية من قوى مدعومة من الخارج

محكمة مصرية تلغي قرار عزل النائب العام السابق

شبكة المرصد الإخبارية

قال الرئيس المصري محمد مرسي إن العودة للوراء دونها الرقاب، وأكد أن أمام مصر حاليا فرصة ذهبية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، نافيا ما يقال عن انهيار الاقتصاد أو الأمن في مصر.

وخاطب مرسي جمعا من الجالية المصرية في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركته في القمة العربية، قائلا إن مصر تمر بمرحلة بالغة الدقة، وإن التاريخ سيذكر للشعب المصري أنه قد أُتيحت له فرصة تاريخية ولم يضيعها.

وأوضح مرسي أن أمام مصر حاليا فرصة ذهبية رغم التحديات الكبيرة، وأنه للمرة الأولى يمتلك الشعب المصري إرادته، ومن الطبيعي أن يعاني قليلا أمام إنجاز كبير حققه بامتلاكه لإرادته الحرة، مشددا على أن مصر لن تنهار اقتصاديا كما يدعي البعض، وأوضح أن 17 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وستة ملايين في القطاع الحكومي، وثلاثة ملايين فلاح يزرعون ويحصدون وينتجون.

كما أكد مرسي أن مصر تمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية، وأنه يتعين حُسن إدارتها، ودعا إلى عدم تصديق ما يقال من أن الاقتصاد سينهار، وأضاف أن البنوك آمنة و”أدعو المصريين بالخارج للاستثمار في مصر“.

وحذَّر الرئيس من أنه لا عودة إلى الوراء، وأن العودة للوراء دونها الرقاب “وأنا أول هذه الرقاب”، وشدد على أن من “يستخدم مولوتوفا سأكسر رقبته“.

وعن الأوضاع الأمنية في مصر، قال مرسي إنها في سبيلها للتحسن، وإن المؤسسة الأمنية بأيدي أبنائها المخلصين تتعافى، لكن إصلاح هيكل الأمن يحتاج لوقت.

وأكد أن الجيش المصري يحب بلده وهو قادر على حماية الوطن، وقادر على منع أي عدوان على مصر أو أي بلد عربي.

وقال مرسي إن “هناك عدوا من الخارج وهناك شيطان في الداخل يعبث بالنفوس بسوء نية وبضيق صدر وقلة حيلة محاولا تحقيق منفعة خاصة“.

واستطرد الرئيس قائلا “لا أتعامل في هذه المرحلة إلا بالقانون، حتى لا يقال إننا قمنا بثورة دموية أو إنها اعتمدت على إجراءات استثنائية، لكن عندما يمس الأمر أمن الوطن سأتخذ إجراءات بلا تردد”، وأكد على أنه مصرّ على دستورية الأداء وقانونية الدولة والعبور الآمن للمرحلة الانتقالية.

وتوقع الرئيس المصري أن يكون لدى مصر برلمان منتخب بحلول نهاية العام وربما قبل ذلك بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد أن ينتهي مجلس الشورى من إعداد قانون الانتخابات ليعرضه على المحكمة الدستورية قبل أن يقوم بدعوة المصريين للانتخابات.

وتابع مرسي “إننا كما أنهينا الاستحقاقات الانتخابية السابقة والاستفتاء على الدستور فإننا سنمضي في طريق استكمال بناء مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب”، مشيرا إلى أن البعض كان يرغب في تعطيل إنجاز الدستور، لكن الإرادة الشعبية كانت أقوى و”أنجزنا دستورا حدد مسارات وألزم رئيس الجمهورية بما لم يكن موجودا من قبل، وهو دستور قابل للتعديل أيضا”.

من جهة أخرى تناقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تصريحات للكاتب محمد حسنين هيكل، يؤكد فيها أن نظام الرئيس محمد مرسى لن يسقط من خلال التظاهرات التي تدعو إليها بعض القوى.

وقال هيكل: يحزنني ما يحدث في مصر من أحداث مفتعلة، ومن يعتقد أن مرسي سيسقط لا يفهم شيئا، مؤكدًا أن الإسلاميين و18مليون مصري لن يسمحوا بسقوط مرسي حتى لو كلف ذلك حربًا أهلية.

وأضاف هيكل- طبقاً لشبكة نبض شباب الإخوان على الفيس بوك- “أن ما يحدث بلطجة وهمجية من قوى مدعومة من الخارج بعد فشلها في الصندوق، في حال تعرض الرئيس مرسي للخطر، ستقوم ثورة إسلامية لا محالة، بحكم إسلامي على أرض مصر“.

وأشار إلى أن ظن المعارضة أن الانقلاب على مرسي سيعيد المجلس العسكري لحكم مصر، خاطئ تماما في ظل قوة التيار الإسلامي الذي استطاع حشد 18 مليون مؤيد فى يوم واحد، متسائلاً كيف تخرجون هؤلاء من المشهد السياسى فى مصر، وهم من أتوا بمرسى وسيأتون بغيره ؟

مضيفا أن المعارضة إذا أرادت ذلك فستكون أخطأت خطأ كبيرًا ستدفع ثمنه من الرصيد الشعبى.

على صعيد مصري آخر قال التلفزيون المصري الاربعاء ان محكمة استئناف القاهرة الغت قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت باعادته الى منصبه.
وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني 2012 واثار غضبا واسعا في الاوساط القضائية في مصر وسط اتهامات لمرسي بالتدخل في اعمال القضاء.

محكمة استئناف بريطانية تصدر حكمها اليوم بشأن ترحيل أبو قتادة

شبكة المرصد الإخبارية

تصدر محكمة استئناف بريطانية اليوم الأربعاء قرارها بشأن ترحيل الشيخ أبو قتادة المعتقل حالياً، والمطلوب في الأردن لتورطه في أعمال إرهابية.

ودفعت القضية، التي مضى عليها سنوات في المحاكم وأثارت غضب الحكومات المتعاقبة، وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي  تشير إلى أن بريطانيا قد تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

واستخدم دفاع أبو قتادة (52 عاما) مرارا التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان كي يتفادى محاولات الترحيل.

واستأنفت ماى الآن قرار أصدرته اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة في نوفمبر العام الماضي بمنع ترحيل أبو قتادة بسبب احتمال عدم حصوله على محاكمة عادلة في الأردن.

وقال القضاة إن هناك مخاطر في أن يتم استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب في المحاكمة.

وتعتبره بريطانيا تهديدا للأمن القومي. فأثناء جلسة استماع لمحكمة الاستئناف في وقت سابق هذا الشهر، وصفه محامو ماى كشخص بأنه شخص”خطير حقا” أفلت من الترحيل عبر “أخطاء في القانون“.

وتمت إدانةأبو قتادة في الأردن غيابيا عام 1999 لتورطه في هجوم إرهابي مزعوم. ومع ذلك فقد وعد الأردن بإعادة محاكمته لدى عودته، بعد إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية في عام 2005.

مرسي فى القمة العربية: لن نسمح بتدخل أحد في شئون مصر الداخلية

شبكة المرصد الإخبارية

أكد الرئيس محمد مرسي خلال القمة العربية بالدوحة أننا نحرص في مصر على ألا نتدخل في شؤون أحد الداخلية كما لن نسمح لأحد على الإطلاق أن يتدخل في شؤون مصر الداخلية.

وأضاف إن مصر تقف دائماً مع الأشقاء العرب في خندق واحد وإن الشعب المصري يقدر لكل من يقف إلى جانبه فى ثورته وحتى الآن في مسيرته الديمقراطية

كما أكد الرئيس محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، أن مصر الجديدة ستكون أقدر على القيام بدورها الريادي داخل أمتها العربية والدفاع عن قضايا هذه الأمة، وحماية حقوقها.

وقال الرئيس مرسي- أمام الدورة الرابعة والعشرين للقمة العربية بالدوحة اليوم- إن ما تشهده قضايانا واهتماماتنا- نحن العرب- من تهميش وتجاهل بات أمرًا غير مقبول، مؤكدًا ضرورة إنهاء احتلال الأراضي العربية ورفع الظلم الذي تعاني منه شعوبها.

وشدد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لضمان التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي ملف الصراع والمعاناة للشعب الفلسطيني من خلال مواجهة استمرار سياسات الاستيطان غير المشروع للأراضي الفلسطينية وإجراءات تغيير هوية القدس الشريف التى تهدد أكثر مما مضى إمكانية قيام الدولة الفلسطينية ذاتها، وتقضي على آمال تحقيق السلام العادل والشامل.
ودعا إلى ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية في أسرع وقت وتذليل ما تبقى من عقبات تحول دون تفعيلها، قائلاً إن مصر لا تدخر مصر جهدًا من أجل إتمامها؛ باعتبارها غاية نبيلة تعيد الوحدة للشعب الفلسطيني وتضمن استمرار صموده وكفاحه من أجل الحصول على كامل حقوقه.

وطالب الدول العربية بضرورة الوفاء بالتزاماتها السياسية والمادية نحو الفلسطينيين؛ حتى يستطيع أن يفي المسئولون عنهم بالتزاماتهم تجاه مواطنيهم ويضطلعوا بمسئولياتهم إزاء ما يواجهونه من تهديدات وضغوط بحجب الموارد المالية عنهم، داعيًا الجميع إلى ضرورة العمل بجد من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وسكانه.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال الرئيس محمد مرسي: “إننا نتفق جميعًا على ضرورة التوصل إلى حل مناسب يجنب سوريا ويلات ومخاطر استمرار الصراع الدائر”، مؤكدًا رفض مصر لأي تدخل عسكري خارجي لحل هذه الأزمة.

وأكد الرئيس مرسي أن الشعب السوري قادر على الخروج من هذه المحنة منتصرًا وإرادته لن تنكسر، قائلاً “يتعين علينا تدارس السبل الكفيلة لدعمه في الداخل، ودعم ممثليه في الخارج، وما يتفق عليه الإخوة السوريون على من يمثلهم في جامعة الدول العربية”.

وشدد على ضرورة أن تضطلع جامعة الدول العربية بدورها كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك؛ تحقيقًا للمصالح على مستوى التجمعات العربية دون الإخلال بالمصالح الوطنية؛ الأمر الذى يستوجب تطوير جهاز الأمانة العامة ودعمه من خلال قاعدة خبرات بشرية فكريًّا وعمليًّا.

وطالب الجامعة العربية من خلال آلياتها المختلفة بأن تصل إلى تعريف مشترك لحقوق الإنسان العربي يتناغم مع المشترك في التعريفات الدولية للحقوق والحريات ويحتفظ بالخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية، كما ينبغي تطوير الآليات لتعمل على التوعية بالحقوق والحريات ومراقبتها وتحريك الجهود للحفاظ والارتقاء بها.

وحول أمن منطقة الشرق الأوسط قال الرئيس مرسي: إن مخاطر انتشار السلاح النووى تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة ، مشددًا على ضرورة الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع كافة المنشآت النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطوة على طريق تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي دعا الرئيس مرسي قطاعات الأعمال في الدول العربية الشقيقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، قائلاً إن مصر تتخذ إجراءات من أجل حماية الاستثمارات ومنح المزيد من الضمانات للمستثمرين وتوفير الشفافية، والطابع المؤسسي في التعامل معهم، مؤكدًا سلامة الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري وقواعده الإنتاجية والخدمية، وما يمتلكه من مقومات.

القبض على حمدي الفخراني لاتهامه بالتورط في أحداث المحلة واتهامه في تأسيس بلاك بلوك

شبكة المرصد الإخبارية

القت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء اشرف عبد القادر مفتش الامن العام بالبحيرة القبض على حمدي الفخرانى عضو جلس الشعب السابق بالمحلة فى كمين أمنى على الطريق الزراعي عند كوبرى التوفيقية بدائرة مركز ايتاى البارود بناءا على قرار صادر من النائب العام بضبطه وإحضاره ضمن 4 اخرين مطلوبين بتهمة الانضمام لتنظيم البلاك بلوك .وعلى خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة المحلة مؤخرا، وحرق مقر الحرية والعدالة.

 وأكدت مصادر مطلعة لشبكة المرصد الإخبارية أن الفخرانى قبض عليه لانه مطلوب رسمياً بقرار ضبط وإحضار صادر من قبل النائب العام ضمن أربعة أشخاص غيره متهمين بصفة رئيسية في تأسيس جماعة البلاك بلوك الإرهابية

كان حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق قد قام بزيارة للمهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة ضمن عددا من اعضاء جمعية لاستصلاح الاراضى بالغربية ووادى النطرون واستوقفه امن المحافظة لعدم معرفتهم به واعتقادا منهم بأنه مواطن عادى يريد مقابلة المحافظ للحصول على خدمة أو لبحث ودارسة أى مشكلة وبعد أن قابل المحافظ وانصرف من المحافظة قام رجال المباحث الجنائية بالقبض عليه فى كمين مكون من 3سيارات أمن مركزي وقوات خاصة عند كوبري التوفيقية بدائرة مركز ايتاى البارود وتم التحفظ عليه بمديرية امن البحيرة وجار ترحيلة للقاهرة لتنفيذ امر النائب العام.

وكانت عدد من القوي السياسية بالغربية قد اتهمت النائب السابق بأنه المحرض على حرق مقرات الإخوان و مديرية الأمن و إقتحام أقسام الشرطة، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، حيث تلقت مباحث البحيرة برئاسة العميد محمد خريصة، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالبحيرة برئاسة العميد أشرف عبد القادر، معلومات تفيد بمرور النائب السابق من الإسكندرية في طريقه للمحلة مستقلا سيارته.

تم عمل كمين وتمكنت القوات من القبض عليه وتم ترحيله وسط حراسة مشددة إلى مديرية أمن الغربية.

وكانت تمكنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مباحث المحلة من ضبط مصنع لتصنيع الأقنعة السوداء الخاصة بجماعة “البلاك بلوك”، وضبط المحرض الرئيسي.

وكانت معلومات قد تلقتها مباحث الغربية بقيام شمس الدين عبد المعطي (62 عاما) صاحب مكتب استيراد وتصدير ومسجل خطر مخدرات وسبق اعتقاله في أحداث 6 إبريل بالمحلة بتصنيع وترويج أقنعة سوداء خاصة بجماعة “البلاك بلوك” لاستخدامها فيما سمى بـ “جمعة الخلاص”.

على الفور، تمت مداهمة المصنع وضبط الأقنعة، واعترف صاحب المصنع بالواقعة، حيث تم ضبط المتهم، وحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقالت مصادر خاصة بالمحلة بأن شمس الدين عبد المعطي هو صديق مقرب من النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني المطلوب للتحقيق في التحريض علي العنف في ذكري الثورة.

القبض على 3 مصريين وسوري قتلوا مصري مقيم بالرياض

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت شرطة الرياض عن القبض على المجرمين الأربعة الذين قاموا بقتل المقيم المصري في حي الديرة قبل أسابيع، وهم ثلاثة مصريين وسوري، ونفذوا جريمتهم هذه طمعا في المال.

وكشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض غموض جريمة كانت حديث الرأي العام داخلياً وخارجياً لبشاعتها.

وذكر بيان للشرطة : “تلقى مركز شرطة الديرة بلاغاً من النقطة الأمنية بمستشفى الإيمان عن وصول أحد الوافدين المصريين الذي يعمل ممرضاً بأحد المستوصفات الأهلية متوفياً نتيجة تعرضه لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمه، حيث أخبر مسعفوه (وهم من زملائه في العمل) بأن المجني عليه خرج من مقر عمله إلى شقته القريبة ليتهيأ لصلاة العشاء، وما هي إلا فترة وجيزة حتى عاد لهم والدماء تنزف منه بغزارة فقاموا بإسعافه، وليس لديهم أي معلومات إضافية تفيد التحقيق”.

وتابع البيان :” جهة التحقيق بمركز شرطة الديرة انتقلت إلى موقع سكن المجني عليه، ووجدت بقع دماء وآثار لعراك داخل الشقة، لكن لم يعثر على الأداة المستخدمة في الجريمة، ولا أي معلومات تقود إلى الجناة.

وبتوجيه مباشر ومتابعة دقيقة من أمير منطقة الرياض ونائبه لكل مراحل القضية، وتحت إشراف شخصي من مدير شرطة منطقة الرياض تولت إدارة التحريات والبحث الجنائي عمليات البحث والتحري في القضية، حيث بدأت على الفور بتحليل علاقات المجني عليه الاجتماعية وإخضاع كل من تربطهم به علاقة للمراقبة بحثاً عن أي معلومات قد تقود إلى كشف غموض هذه الجريمة البشعة، خاصة وأنه صاحب تلك الجريمة زخم إعلامي كبير داخلياً وخارجياً.

وقد أثمرت تلك الجهود عن الاشتباه بأحد المصريين ويبلغ من العمر 19 عاماً (قدم بتأشيرة زيارة لوالده) يسكن في منطقة قريبة من سكن القتيل، وبإخضاعه لعمليات مراقبة سرية والتحري عنه بدقة، وبضبطه والتحقيق معه ومحاصرته بالأدلة اعترف أن أحد أصدقائه (من جنسيته) والبالغ من العمر 18 سنة على علاقة بابن المجني عليه البالغ من العمر 19 سنة، ويتردد على سكنه باستمرار وقد أخبره بأن والده (القتيل) يحتفظ في شقته بمبلغ مالي ومصوغات ذهبية، فاتفقا مع اثنين من رفقائهما أحدهما سوري 23 سنة والآخر مصري 18سنة على التخطيط للسرقة من شقة القتيل، حيث يتولى هو وصديق ابن القتيل عملية القفز والسرقة، فيما يقوم الآخران بدور المراقبة، فتسللا وقت صلاة العشاء عبر نافذة المطبخ التي تطل على المنور إلى داخل الشقة بعد أن أخذ الأول سكيناً من المطبخ لاستخدامها في عملية السرقة، وأثناء ذلك فوجئا بحضور صاحب الشقة الذي تمكن من الإمساك بالأول وعندما تخلص منه أمسك بالثاني فاضطر للعودة لتخليص زميله فقام بتسديد عدة طعنات للمجني عليه أسقطته على الأرض، ثم ارتكبا الفرار، وقد قام برمي السكين أثناء هروبه”.
وذكرت الشرطة بأنه جرى القبض على كافة الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه الجريمة، وسلمت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق.