marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

بوغيث يؤكد براءته من ”الإرهاب” أمام محكمة بنيويورك

شبكة المرصد الإخبارية

اعلن سليمان بوغيث صهر اسامة بن لادن الجمعة براءته من تهم “ارهاب” وجهتها إليه رسميا الجمعة احدى محاكم نيويورك التي مثل امامها.

وكان بوغيث ظهر في شريط فيديو بث في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر 2001 اي غداة هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الى جانب اسامة بن لادن.

وبوغيث (47 عاما) هو زوج فاطمة احدى بنات الزعيم الراحل للقاعدة، وقد وجهت رسميا اليه تهمة التآمر “بهدف قتل مواطنين اميركيين” بحسب وزارة العدل الاميركية.

وأمر القاضي لويس كابلان بان يبقى بوغيث “قيد الاحتجاز” في سجن فدرالي حتى موعد الجلسة الثانية لمحاكمته في الثامن من نيسان/ابريل.

ومثل بوغيث امام القاضي مقيدا وهو يرتدي قميصا زرقاء خاصة بالسجناء.

وفي حال أدين بهذه التهم فإن بوغيث يمكن ان يحكم بالسجن المؤبد.

وجاء في القرار الاتهامي الذي كشف الخميس ان بوغيث الذي “كان يعمل لحساب منظمة ارهابية على الاقل بين شهر ايار/مايو 2001 و2002 هو شخص متورط في اعداد وتنفيذ جريمة ارهابية فدرالية ضد الولايات المتحدة وضد مواطنيها وسكانها وممتلكاتهم“.

وفي الثاني عشر من ايلول/سبتمبر 2001 اي غداة الاعتداءات التي اودت بنحو ثلاثة الاف شخص في الولايات المتحدة، تكلم بوغيث باسم القاعدة وهو يقف الى جانب اسامة بن لادن والرجل الثاني في التنظيم آنذاك ايمن الظواهري.

وفي كلمة موجهة الى وزير الخارجية الاميركي آنذاك كولن باول حذر من ان “العاصفة لن تتوقف وخصوصا عاصفة الطائرات” محذرا المسلمين والاطفال وخصوم الولايات المتحدة “من استقلال الطائرات” وفق ما جاء في القرار الاتهامي الذي وزعته وزارة العدل الاميركية الخميس.

ولم تتسرب سوى معلومات ضئيلة عن ملابسات اعتقاله الا ان احد المحامين الذين عينوا من قبل المحكمة للدفاع عنه اعلن ان “عناصر امنيين اميركيين” اعتقلوا موكله في الخارج في الثامن والعشرين من شباط/فبراير ونقلوه الى نيويورك في الاول من اذار/مارس.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة عن مسؤول اميركي قوله ان بوغيث اعتقل في نهاية كانون الثاني/يناير في انقرة بعدما دخل تركيا آتيا من ايران حيث عاش خلال السنوات العشر الماضية.

واضاف المصدر نفسه ان الاتراك لم يوافقوا على الطلب الامريكي بتسليمهم بوغيث الا انهم سلموه للكويت. ويبدو ان عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية اعتقلوه في الاردن خلال انتقاله الى الكويت ونقلوه الى الولايات المتحدة.

واعاد اعتقال بوغيث الجدل حول ما اذا كان المشتبه بمشاركتهم بأعمال “إرهابية” يجب ان يحاكموا امام قضاء مدني ام عسكري مثل المقام في غوانتانامو.

وقالت جمعية هيومن رايتس فوست الجمعة في بيان ان “توجيه الاتهام الى سليمان بوغيث يكشف ان المحاكم الفدرالية هي الافضل لاجراء محاكمات تتعلق بالارهاب“.

وتابع البيان ان “الاتهام الذي وجه اليوم ابعد ما يكون عن الاجراءات المطولة للمحاكم العسكرية في غوانتانامو. لقد استغرقت جلسة اليوم 17 دقيقة“.

واضاف ان جلسة توجيه الاتهام الى خالد شيخ احمد، العقل المدبر لاعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر استغرقت 13 ساعة في غوانتانامو “وان المحامين ضاعوا في التفاصيل من دون ان يحدد اي موعد للمحاكمة“.

الا ان نوابا جمهوريين احتجوا الخميس على نقل بوغيث الى نيويورك.

وقال مايك روجرز الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب “علينا ان نتعاطى مع الاعداء المقاتلين على انهم اعداء والنظام القضائي الاميركي ليس مناسبا” لهذا الغرض، مضيفا “على الرئيس ان يرسل كل عناصر القاعدة المعتقلين الى غوانتانامو“.

من جهته هاجم سناتور تكساس جون كارنيان ادارة الرئيس باراك اوباما لانها لم تعلم الكونغرس باعتقال بوغيث. وقال في بيان ان “غوانتانامو هي المكان الوحيد الذي يجب ان يحتجز فيه الاعداء المقاتلون الاكثر خطورة“.

وكانت مصادر بالحكومة الامريكية قالت أمس الخميس ان زوج احدى بنات اسامة بن لادن ومتحدث سابق باسم القاعدة اعتقل في الاردن ونقل الى نيويورك في عملية قادتها السلطات الأردنية ومكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي.

واضافت ان الحكومة التركية رحلته إلى الاردن حيث احتجزته السلطات الاردنية ومكتب التحقيقات الاتحادي. وقال مصدر بإحدى هيئات إنفاذ القانون ان بوغيث نقل إلى الولايات المتحدة في الايام القليلة الماضية.

إقالة قائد قوات الأمن المركزي جزء من إصلاح الداخلية‎ وانسحاب الشرطة

شبكة المرصد الإخبارية

انسحبت الشرطة المصرية امس من مقر ومحيط مديرية امن مدينة بورسعيد، حيث تدور اشتباكات دامية منذ ستة أيام وسلمته للجيش في محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد، بينما توفي شخصان متأثران بجراحهما امس بعد اشتباكات مع الشرطة في المدينة ، في وقت أقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قائد قوات مكافحة الشغب (الأمن المركزي) اللواء ماجد نوح وعين بدلا منه اللواء اشرف عبد الله بعد احتجاجات واسعة في صفوف هذه القوات على مدار الثماني والأربعين ساعة الماضية للمطالبة بإبعاد ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي عن الصراعات والخلافات السياسية.

ووصف مصدر بالرئاسة المصرية إقالة قائد قوات الأمن المركزي المكلفة بمكافحة الشغب بأنه جزء من عملية إصلاح وزارة الداخلية وتحديث للمناصب بها.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة ، إنه تم تعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا لوزير الداخلية لقوات الأمن المركزي بدلا من اللواء ماجد نوح.

ويعد هذا ثاني تغيير بالوزارة منذ اندلاع العنف ببورسعيد في 26 يناير/كانون الثاني الماضي عقب إحالة أوراق متهمين بقتل مشجعي مباراة الأهلي والمصري في فبراير/شباط 2012 إلى مفتي البلاد تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، حيث تم نقل مدير أمن بورسعيد في 6 من شهر مارس/آذار الجاري على خلفية العنف الذي شهدته المدينة عقب الحكم.

وكشف مصدر بالرئاسة المصرية أن “الاجتماع الذي جمع بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الداخلية أمس الأول الأربعاء تم الاتفاق فيه على ضرورة الإصلاح وتحديث المناصب في الداخلية”.

وقال إنه تم الاتفاق “على دعم قيادات الداخلية من خلال الإصلاح وإعادة التطوير داخل المؤسسة بالتحديث في المناصب وتوفير الإمكانيات اللازمة لأفراد الشرطة”.

وحول المطالبة بإقالة وزير الداخلية، قال المصدر إنه “ليس مناسباً إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في الوقت الراهن، خاصة أن أداءه العام جيد”، بحسب وصفه.

وأضاف “أن أي شخص – مهما كانت إمكانياته وقدراته – في الوقت الحالي فمنصبه سيكون في غاية الحساسية”.

وتابع قائلا “إن الوزير الحالي له إيجابياته وسلبياته، كما أن البلاد لن تحتمل هزات جديدة، فضلاً عن أن الملفين الأمني والاقتصادي يشكلان أكبر تحدي للنظام الحالي”.

من جهة أخرى، قلل مصدر أمني بوزارة الداخلية من أهمية قرار إقالة قائد قوات الأمن المركزي المكلفة (قوات مكافحة الشغب) اللواء ماجد نوح ، لافتا إلى أنه كان سيبلغ سن التقاعد خلال هذا الشهر.

وقال المصدر إن القرار جاء بهدف “تهدئة أفراد الشرطة” الذين بدأوا إضرابا عن العمل شمل العديد من المحافظات.

على صعيد متصل، حذرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم من أي محاولات لترويع المواطنين أو استخدام العنف ضد القوات والمنشآت.

وناشد البيان جميع القوى الثورية والسياسية والرياضية الالتزام بآليات الديمقراطية وعدم الزج بوزارة الداخلية في أي معادلة سياسية والتعبير عن آرائهم في إطار من السلمية .

وأكدت الوزارة على قيامها بكامل واجباتها التي كفلها لها الدستور والقانون مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات ومن خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس.

وشدد البيان أن كافة رجال الشرطة جنوداً وأفراداً وضباطاً عازمون على مواصلة تحمل مسئولياتهم مهما تكبدوا من تضحيات.

وفي مسعى لإظهار دعمه للشرطة، تفقد هشام قنديل رئيس الوزراء مساء اليوم قوات الأمن الموجودة بمحيط السفارة الأمريكية بالقاهرة بالقرب من منطقة الاشتباكات بكورنيش النيل.

ووجه قنديل عبارات تشجيعية لأفراد الشرطة، كما تحدث مع بعض الجنود والضباط المصابين، بينما كانت الاشتباكات تدور بالقرب من المكان وانتشر فيه الدخان المنبعث من القنابل المسيلة للدموع.

واستمرت جولة قنديل والوفد المرافق له نحو نصف ساعة استمع خلالها لتقرير من القيادات الأمنية عن المواجهات، وطالبهم بالحزم مع من يثبت أنهم بلطجية “متورطون بالعنف”، وفقا لقائد أمن ميداني.

وتشهد قطاعات أمنية في وزارة الداخلية المصرية موجة احتجاجات وإضراب عن العمل منذ عدة أيام، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وبزيادة التسليح، وإبعاد الشرطة عن الصراع بين القوى السياسية.

وامتدت إضرابات الشرطة إلى 13 محافظة من المحافظات الـ27 ، حيث يشارك معظم أفراد الشرطة بالإضراب في بعض المحافظات مثل بورسعيد والسويس، الواقعتين عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس، أما البعض الآخر فتشارك فيه مجموعة صغيرة من مراكز الشرطة، مثل العاصمة القاهرة، ومدن بجنوب البلاد كأسيوط وسوهاج والمنيا.

ويتركز الإضراب في قطاع الأمن المركزي المكلف بالتصدي للشغب والتعامل مع المظاهرات، كما امتد لقطاعات أمنية أخرى.

الخطر الإيراني حقيقة وليس وهماً

عبد العزيز التويجري – أكاديمي سعودي

أثبتت الأحداث العاصفة في المنطقة العربية أن إيران، بما لديها من إمكانات مادية مسحوبة من رصيد شعبها الذي يعاني الخصاص بكل أنواعه، وبما يتوافر لها من قدرات نافذة عبر شبكة واسعة من الأنصار والأتباع والحالمين بالوهم، تسعى جاهدة إلى زعزعة الاستقرار في الدول العربية، من الخليج إلى المحيط عبر العراق وسوريّة ولبنان واليمن ومصر والسودان، وأنها تواصل بسط نفوذها في الأرض، وعلى العقول الواقعة تحت مفعول التخدير المذهبي والدعاوى الخادعة، مما أصبح معه القول الجازم إن إيران تمثل خطراً على الأمن والسلم، ليس في المنطقة العربية فحسب وإنما في العالم الإسلامي برمته، يعبر بدقة متناهية عن حقيقة الأمر، وليس ادعاء لا سند له في الواقع. إن للخطر الذي تنطوي عليه السياسة الخارجية لإيران وجوهاً كثيرة، منها الرغبة القوية في الهيمنة على المنطقة من النواحي كافة وعبر طرق عديدة تشمل التهديد والتخويف والضغط، ومنها إنشاء حزب الله في لبنان وتسليحه ودعمه ليكون أداة لضرب وحدة لبنان وتنفيذ الأوامر الإيرانية تحت شعار المقاومة التي أصبحت مقاولة طائفية بائسة، ودعم الجماعات التي تدين بمذهبها وتحريضها على إثارة الفوضى والفتن في الدول التي توجد فيها، ومنها السيطرة على النظام العراقي الذي انتهج سياسة طائفية مقيتة بعد سقوط نظام صدام حسين القمعي، والوقوف بقوة مع النظام الطائفي الحاكم في سوريّة ودعمه ومؤازرته حتى لا يسقط، لأن في سقوطه انهياراً كاملا ً للمخطط الإيراني الهادف إلى الهيمنة على المنطقة ومواصلة نشر المذهب الشيعي في أوساط المجتمعات السنية بوسائل تدليسية وبإمكانات مادية وافرة، للتأثير على الطبقات الفقيرة التي تتزايد معاناتها في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية في بعض الدول من العالم العربي الإسلامي، واستغلال عواطف المسلمين المتأججة من جراء الغطرسة الإسرائيلية المدعومة من الغرب، والكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المسلمين.

ومن المؤكد أن طهران تحشد كل الإمكانات التي تتوافر لديها لتحقيق هذه الأهداف كلها، وهو الأمر الذي يثبت لنا أن المنطقة معرضة لمخاطر جمة ربما تفوق في جسامتها وحجمها وهولها، ما تعرضت له من قبل وتتعرض له اليوم.

ومما يثير الريبة ويبعث على القلق، أن القوى الكبرى لا يهمها في قليل أو كثير، أن تهدد إيران استقرار المنطقة من هذه النواحي، وإنما ما يهمّ هذه القوى هو أن تحول دون وصول إيران إلى التنفيذ العملي لبرنامجها النووي. ولذلك فإنها، وخصوصاً الولايات المتحدة، تعمل في اتجاه واحد للضغط على إيران حتى توقف نشاطها النووي. وفي هذا الإطار تدخل السياسة التي تنهجها واشنطن لما تسميه «احتواء إيران» من خلال الاقتراب منها وصولاً إلى التقارب معها، بغرض التفاهم على تسوية للأزمة القائمة بين طهران والغرب.

ومن هنا نفهم هذا «الغزل السياسي» القبيح والطارئ بين الجانبين، وليس في المستطاع اليوم التكهن بما ستنتهي إليه هذه المهزلة، ولكن الأمر المؤكد، استناداً إلى كثير من القرائن، أن أي تسوية تصل إليها القوى الكبرى مع إيران، ستكون على حساب أمن الدول العربية والمنطقة برمتها.

وذلك هو التحدي الكبير الذي سيواجه العرب في المدى القريب، والذي يتعين عليهم أن يواجهوه بالحكمة والحزم والتضامن، ما يستدعي الكثير من اليقظة والاستعداد وقدراً كبيراً من الفهم السليم للمتغيرات الحالية والمقبلة.

وفي ظل هذا الواقع المتأزم، يمكن القول إن القوى الكبرى لا يزعجها أن تهدد إيران أمن الدول العربية، وأن تواصل تنفيذ مخططها التوسعي المذهبي والعسكري والسياسي، لكن ما يزعج هذه القوى فعلاً، هو أمن إسرائيل، أولاً وقبل كل شيء. وهنا مكمن الخطر الذي يحدق بدول الخليج العربي بخاصة، وبالدول العربية الأخرى بعامة. وهو الأمر الذي يدعو العرب إلى الاعتماد على النفس في المقام الأول في مواجهة الخطر الإيراني، بحشد القوى وتضافر الجهود وتعزيز الوفاق وتقوية التضامن بينها، وتفعيل العمل العربي المشترك والعمل الإسلامي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومن المؤلم والمحزن أن تهدر قيادة إيران مصالح شعبها وثرواته، وتشعل الخلافات بين السنة والشيعة، وتتحرش بجيرانها وتتآمر عليهم، وهي الدولة التي لها ثقلها في ميزان القوى في المنطقة، والمكانة في خريطة العالم الإسلامي حضارياً وثقافياً وعلمياً واقتصادياً، فهي دولة ذات حضارة إسلامية كانت عبر التاريخ فاعلاً حقيقياً في صناعة الحضارة العربية الإسلامية. لكنها اليوم عامل فرقة وخطر، وصاحبة موقف عدواني مبني على نظرة عرقية ومذهبية قاصرة. ولذلك فإننا إذا دققنا ناقوس الخطر وأعلنا الرفض لهذه السياسة الخاطئة، فذلك لأنها تتعارض مع مبادئ الأخوة الإسلامية التي تجمع الشعوب العربية مع الشعب الإيراني كما تجمع بين جميع شعوب العالم الإسلامي، وتتناقض تناقضا كلياً مع قواعد حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة.

فهل تدرك الدول العربية هذه الحقائق وتعي الوعي العميق ما تنفذه إيران من مخططات تخريبية في العالم العربي الإسلامي باسم الدفاع عن فلسطين ومواجهة الدول الغربية؟. وهل تدرك الدول العربية أن القوى الكبرى لا يهمها سوى مصالحها ومصلحة إسرائيل، وقد تكون تعمل بخبث للتمكين لإيران وفق تفاهمات إقليمية، لإضعاف العرب وتقسيم دولهم وتدمير مكتسباتهم، فتتحرك في الوقت المناسب لتدرأ هذا الخطر عنها، ولتحمي سيادتها واستقلالها ومستقبل أجيالها؟.

تلك هي الأسئلة الصعبة التي لا بد من الإجابة عنها بكل صدق وصراحة. فوراء الأكمة ما وراءها.

رحيل تشافيز.. في الفكر السياسي الإسرائيلي !

د، عادل محمد عايش الأسطل

من غير شك، فإن الشعب الفلسطيني برحيل القائد “هوغو تشافيز”، خسر بطلاً ثورياً ومناصراً كبيراً لقضايا الأمم والشعوب المحرومة حول العالم، لقد مثّل حالة ثورية ليس لأمريكا اللاتينية وحدها وحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، ولا سيما بشأن القضية الفلسطينية.

خلال 14 عاماً من الحكم، حاز “تشافيز” صاحب القبعة الحمراء، على كاريزما اشتراكية نادرة، ارتفعت به عالياً فى أغلب دول أمريكا الجنوبية، وامتدت إلى أبعد من ذلك حول العالم، حيث حاول توحيدها أسوةً بالاتحاد الأوروبي-  وجنّد غيره من زعماء أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا بقائدها “ايفو موراليس” وبطبيعة الحال، صديقه الحميم زعيم الحمهورية الكوبية “فيدل كاسترو” في مقاومة “الإمبريالية” الأمريكية والعجرفة الإسرائيلية. وتمكن أيضاً من بناء علاقات مهمة مع دول مختلفة ومعارضة الولايات المتحدة وأصدقائها.

وباتت شخصيته نافذة على المستويين، السياسي ضد (الامبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل) والاقتصادي باعتبار بلاده واحدة من أقطاب منظمة مصدري النفط (الأوبك). حيث بدا تأثيره جلياً لدي المنظمة، ضد الأطماع الغربية والشركات الدولية المستغلة وأصحاب المصالح. إضافةً إلى لجوئه إلى إجراءات اقتصادية واجتماعية ومنها، تأميم الصناعات الكبرى في عموم فنزويلا، بما في ذلك صناعة النفط، من خلال الإصلاحات الاشتراكية التي أدخلها على البلاد، الأمر الذي مكنه من تحقيق أكبر قدر من المساواة بين طبقات الشعب الفنزويلّي، وعمل على خلق الوظائف ومجانية التعليم ودعم الطبقات الفقيرة وتحسين نظام الرعاية الصحية، وتوفير الأغذية المدعمة والملابس وإمداد المناطق النائية بالطاقة الكهربائية وغيرها.

إننا هنا لسنا بصدد إحصاء محاسنه، أو تعداد مآثره، لكن من باب رد الجميل بالجميل والإحسان بالمزيد من الإحسان، لا سيما في ضوء الوقفات الحماسية والجادة (الظاهرة) ضد الدول المستبدة (الولايات المتحدة وإسرائيل) والمؤيدة والمساندة للقضايا المحلية والقضايا العربية والقضية الفلسطينية بوجهٍ خاص.

فلا يمكن لحد نسيان وقفته، ومنذ بداية حكمه، تحديه للإدارة الأمريكية، حين قرر كسر الحصار الذي فرضته على العراق وسط معارضة واستنكار شديدين حتي من قِبل بعض العرب أنفسهم. إضافةً إلى مناصرته لكل القضايا العربية، ومسانداً لها في كافة المحافل الدولية، وبدعمها الكامل من العتاد والأموال.

لقد شعرت الدول المناهضة للغرب عموماً، والحركات التحررية وخاصة القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بفقدان واحداً من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية والمناوئين إسرائيل (أحتلالاً وسلوكاً) وكانت وقفته واضحة وصارخة ضد الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فقام وبأسلوبه الفظ الخشن ضد الظلم والطغيان، بطرد السفير الإسرائيلي من بلاده، وأعلن بأنه ليس مرغوباً فيه، وسارع بقطع العلاقات الثنائية مع إسرائيل، بعد أن سحب سفارته من تل أبيب. وهو(إجراء) عجزت الدول العربية نفسها أن تحذو حذوه، بالرغم من مساندته لها ولقضاياها طوال الوقت، بل وتشبثت بعلاقاتها مع إسرائيل بحجج ومبررات لا دخل لها بالعروبة ولا بالوطنية.

ما أن أعلن عن وفاة الزعيم ” تشافيز” وبالتزامن مع ولادة مفجر (الثورة البوليفارية) 1783، بقيادة الزعيم “سيمون بوليفار”، حتى ظهر قادة الجيش الفنزويلي على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي للبلاد، وأقسموا على الولاء لنائبه “نيكولاس مادورو”. الذي كان طلب من الفنزويليين قبل مغادرته العاصمة (كراكاس) انتخابه رئيساً لهم في حال اضطر إلى مغادرة السلطة، مؤكداً أنه (ثوري بالكامل). على أنه نقابي سابق ورجل تجربة في العمل الاشتراكي بالإضافة إلى شغله منصب وزارة الخارجية منذ 2006، عينه “تشافيز” بالرغم من سِنّه الصغير (50 عاماً)، واعتبر من أشد المدافعين عن سياسة “تشافيز” ومعروف باعتداله وميله إلى المصالحة الوطنية. باعتباره أحد القادة الشباب، الذين يتمتعون بأفضل الكفاءات لقيادة البلاد”.

لكن ماذا قالت إسرائيل؟

بعدما تنفست إسرائيل الصعداء بوفاة “تشافيز” بدأت بالتنكر لشخصيته وبإحصاء مساوئه، حيث اعتبرته أحد القادة الأكثر إثارة للجدل، وأحد زعماء الأنظمة الفاسدة والمستبدة وحليف العالم المظلم. وكان مسيطراً على حكومة مركزية ضيقة الأفق، وأكثرهم مضياعاً لثروات البلاده من النفط والثروات الأخرى. بالإضافة إلى عمله على تحطيم الوعي الوطني وسحق المعارضة في داخل البلاد منذ إحكام قبضته على السلطة وحتى قبل الانتخابات الأخيرة التي أجراها في البلاد،والسنوات التي أعقبتها، واتهمته بقيادة نظام اشتراكي راديكالي فاسد، بل وأسوأ من نظام “كارلوس أندريس بيريز” الذي اعتبره “شافيز” نفسه بأنه نظام فاسد. وحاول الاستيلاء على شرعيته، في عملية انقلابية ضده في العام 1992، لكنها فشلت وأُلقي في السجن، وظهر لدى القلة كبطلٍ عسكري وقائداً محبوباً، ليحتال على السلطة فيما بعد، ويتربع على كرسيها، رغماً عن الكثرة التي تنادي بالحرية والديقراطية وحقوق الانسان. وتمنى القادة في إسرائيل أن يُحدث نظام الحكم الجديد انقلاباً واضحاً على نظام الحكم السابق، وأمِلت أن يكون الرئيس الجديد رئيساً جيداً لها.

لقد تمتع “تشافيز” بشعبية واسعة 80٪ أو أكثر من مجموع الشعب، وخاصة في المناطق الفقيرة وضواحي كراكاس. وكانت اندلعت أول مظاهرة ضده من بعد ثلاث سنوات من الحكم. ونظمت من قبل الطبقة الغنية ورجال الأعمال والزعماء الدينيين، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه تغلّب عليها من خلال تمسك الشعب الفنزويلّي به، لإيمانه بشفافية حكمه، وكانت فشلت محاولة انقلاب عسكرية ضده في عام 2002، واستمرت 72 ساعة. بعدها أصبحت “تشافيز” هو زعيم أمريكا الجنوبية.

بالتأكيد فإن كل الشعوب المضطهدة والمظلومة وحركات التحرر وخاصةً في فلسطين، تُكِنّ الاحترام والتقدير للراحل “تشافيز” وحكومة وشعب فنزويلا الحليفة، وعزاؤنا الوحيد كعرب وفلسطينيين يكمن في المحافظة على فنزويلا قيادةً وشعباً، بزيادة العلاقات معها، والوقوف إلى جانبها، لتبقى وفيّة بعطائها ومساندتها على عهد “شافيز”، الذي سيبقى رمزاً من رموز التحرر والانعتاق ضد ممارسات الامبريالية الغربية والصهيونية العالمية.

الإستخبارات الأمريكية اعتقلت بوغيث بعد خيانة مشتركة مع المخابرات التركية والأردنية

الادعاء الأمريكي يوجه له الاتهام غداً الجمعة

الاردن له سوابق أخرى وتورط الاردن في 40 رحلة سرية بين الأردن وأمريكا

محمد بوغيث شقيق سليمان: شقيقي وقع ضحية لخيانة تركية أردنية أمريكية

تركيا عرضت تسليم شقيقي للكويت ثلاث مرات وتم الرفض

لم أتوقع من الأتراك الإقدام على تسليم شقيقي بعد أن جزموا لي أنهم لن يسلموه

 

شبكة المرصد الإخبارية

قال محمد بوغيث شقيق الناطق الاعلامي السابق باسم تنظيم القاعدة سليمان بوغيث ان شقيقه كان ضحية لخيانة تركية أردنية أمريكية حيث قامت السلطات التركية بتسليمه للأردن وبدورها سلمته للأمريكان.

وذكر بوغيث أنه لم يتوقع من الأتراك المنتمين للاسلام ان يقدموا على تسليم شقيقه بعد ان جزموا له أنه لن يتم تسليم شقيقه للأمريكان، لافتاً الى ان ثمة وثائق رسمية صدرت في وقت سابق تفيد أنه لن يتم تسليم بوغيث الى أمريكا.

واعتبر ان الأردن تدخل نفسها في أمور لا تعنيها، مشيراً الى ان القاء القبض على شقيقه من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية ليس بسبب مهارة تلك الوكالة وانما بفعل عملية الغدر التي وقع شقيقة ضحية لها.

وأضاف محمد بوغيث: «قامت السلطات التركية بتسليم شقيقي قبل أسبوع ليلة الجمعة الماضية في تمام الساعة الواحدة صباحاً»، معرباً عن أسفه للموقف الكويتي من قضية شقيقه كون السلطات التركية عرضت على الكويت تسليم بوغيث ثلاث مرات ورفضت الكويت في كل مرة.

وأوضح محمد بوغيث ان السلطات التركية سلمت شقيقه الى الأردن في الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الماضية، معربا عن أسفه للموقف الكويتي، حيث عرضت تركيا على الكويت تسليم شقيقه ثلاث مرات الا ان الكويت رفضت.وأكد ان شقيقه ليس مطلوبا دوليا وفقا لما أكده المسئولون الأتراك.

وذكر بوغيث ان شقيقه ليس مطلوباً دولياً وفقاً لما أكده المسئولون الأتراك، مشيراً الى ان مسألة أنه مطلوب من أمريكا أمر سخيف.

وشدد على أنه لم يتم احتجاز شقيقه في مبنى مكافحة الارهاب في تركيا، حيث انه لم يكن ثمة ما يدينه سوى دخول الأراضي التركية بصورة غير شرعية.

 كشف مدعون امريكيون النقاب اليوم الخميس عن توجيه قرار اتهام ضد سليمان بوغيث زوج احدى بنات اسامة بن لادن بالتآمر لقتل امريكيين وذلك بعد ان قالت مصادر حكومية امريكية انه اعتقل في الخارج ونقل الى نيويورك.

وقالت مصادر إن الحكومة التركية قامت بترحيله إلى الاردن حيث تولت السلطات الاردنية ومكتب التحقيقات الاتحادي احتجازه. وقال مصدر بإحدى جهات إنفاذ القانون إن بو غيث نقل إلى الولايات المتحدة خلال الايام القليلة الماضية.

وأعلن مسؤولون امريكيون من بينهم وزير العدل اريك هولدر قرار الاتهام ضد بو غيث يوم الخميس قائلين انه سيتم استدعاؤه يوم الجمعة امام المحكمة الجزئية الامريكية في لور مانهاتن على بعد بنايات فقط من موقع مركز التجارة العالمي الذي دمر في هجمات 11 سبتمبر.

وقالت لائحة الاتهام “من بين امور اخرى حث بوغيث اخرين على القسم بالولاء لابن لادن وتحدث باسم ودعما لمهمة القاعدة وحذر من ان هجمات مماثلة لهجمات 11 سبتمبر 2011 ستتواصل”.

وكشفت معلومات جديدة عناصر الاستخبارات المركزية الأمريكية اعتقلت سليمان بوغيث القيادي في ‘القاعدة’ وصهر أسامة بن لادن، ونقله إلى الولايات المتحدة عقب دخوله الاردن قادما من تركيا.

وجاء أول تأكيد علني لنبأ القبض على بوغيث من النائب بيتر كينج العضو الجمهوري البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب والرئيس السابق للجنة الامن الداخلي بالمجلس.

وقال كينج في بيان له “أشيد بوكالة المخابرات المركزية الامريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي وحلفائنا في الاردن والرئيس (باراك) اوباما لقبضهم على المتحدث باسم القاعدة سليمان ابو غيث. اثق في انه أخضع لاستجواب دقيق وانه سيواجه عدالة سريعة ناجزة“.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة المرصد الإخبارية ان عملية القبض على بوغيث تمت بالتنسيق بين كل من مخابرات امريكا والاردن وتركيا.

وأرسل بوغيث إلى الأردن في 1 مارس، في نفس اليوم الذي كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يزور تركيا.

 

وقالت مصادر ان انقرة تلقت اشارات ايجابية من السلطات الاردنية بقبول ترحيل بوغيث الى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان ترانزيت في طريقه الى الكويت.

واضافت المصادر ان عملاء المباحث الفيدرالية والمخابرات الامريكية مصحوبين برجال مخابرات اردنية كانوا بانتظار بوغيث في المطار بالعاصمة عمان وتم القاء القبض عليه وترحيله الى الولايات المتحدة عقب احتجازه لفترة في الاردن، على متن طائرة امريكية قبل ايام قليلة.

 

وكانت السلطات التركية قررت الإفراج عن بوغيث بعد 33 يوماً من احتجازه بما أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي التركية.

وأوضحت مصادر مطلعة ان بوغيث محتجز في سجن بمنطقة مدينة نيويورك، ومن المتوقع ان يمثل أمام المحكمة الجزئية الامريكية في مانهاتن التي تقع على بعد بضع بنايات من موقع مركز التجارة العالمي الذي دمرته هجمات 11 سبتمبر.

ولم يصدر اي تعليق رسمي من الجانب الاردني او التركي او حتى الامريكي حتى كتابة هذه السطور حول عملية اعتقال بوغيث، ويرى مراقبون ان هذه العملية ستحرج السلطات الاردنية والتركية لانها تكشف مدى التعاون بين اجهزة الاستخبارات في انقرة وعمان مع المخابرات الامريكية وربما تكون هذه الدول عرضة لاعمال انتقامية من جماعات متشددة وهو السبب الرئيس الذي لم يجعل تركيا تقوم بتسليم بوغيث اى واشنطن مباشرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها المملكة الاردنية في تسليم اشخاص لأمريكا فقد سبق وسلمت احد المفرج عنهم عام 2001 بعد قضاء فترة العقوبة في باكستان على ذمة خطف طائرة تي دبليو ايه الامريكية وبعد ان منحته السطلت الاردنية جواز سفر اردني ليتمكن من العودة للاردن فكانت الخيانة الأردنية حيث تم ترحيلة مباشرة لامريكا ، كما قامت الحكومة الأردنية عام 2006 بتسليم الولايات المتحدة الأمريكية مواطنا أردنيا متهما بتهديد الرئيس الأميركي بوش اضافة الى تهما ارهابية اخرى حسب ما ذكر وكيله المحامي فتحي درادكة .

واكد درادكة وقتها ان تسليم موكله “محمد زكي العماوي” 25 عاما يعتبر خرقا لاتفاقية تبادل تسليم المجرمين المبرمة بين الاردن وأمريكا، مشيرا الى ان اجراءات التسليم لاي مواطن اردني الى دولة اخرى حسب القانون، يجب ان تتم بقرار قضائي .

فالاردن على قمة هرم الدول العربية في رحلات طائرات الـ(CIA) السرية ، حيث أن التقارير حول الرحلات السرية، كشفت الدور الناشط للاردن في سياق ما يسمى «الحرب على الارهاب»، لكن هذا الدور يتكشف فيما تصفه المنظمة في اطار «الرحلات السرية لنقل المعتقلين السريين عبر العالم».

في تقرير منظمة العفو الدولية الذي اطلقت عليه اسم (الولايات المتحدة.. رحلات تحت الرادار.. تعذيب واختفاء) ، تضع المنظمة يدها على واحدة من اخطر الانتهاكات لحقوق الانسان في العالم، والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاءها تحت شعار «مكافحة الارهاب»، وأكدت تورط الاردن في اطار برنامج الرحلات السرية غير القانوني، وسجلت 40 رحلة من والى الاردن.

وقد علمت مصادر المرصد الإعلامي الإسلامي أن سليمان بو غيث طالب من قبل العودة للكويت ولم تستجب السلطات الكويتية لطلبه وكان بحاجة لمنحه جواز سفر للعودة مما اضطره لاستخدام جواز سفر مزور للهروب من الإقامة الجبرية في ايران إلى تركيا التي تم اعتقاله فيها.

وتساءل المرصد الإعلامي الإسلامي : بعد رفع الأمم المتحدة اسم سليمان بوغيث من لائحة الإرهاب ما موقف السلطات الكويتية من الرفع من لائحة الإرهاب التي كانت سبباً في إسقاط جنسيته ؟

كما ناشد المرصد وأمل الاستجابة بالإسراع في تسهيل إجراءات عودته ، وقال : سليمان لم يعرف عنه تورطه في أي حوادث عنف وكان مجرد منسق إعلامي لتنظيم القاعدة ، وصحة بوغيث متدهورة ومستعد للمثول أمام القضاء الكويتي ، ومن المؤكد أن بوغيث لديه ما يثبت أنه غير مدان، ويجب النظر في تلك المستندات، والمطلوب هو منحه جواز سفر كويتيا والسماح له بالعودة.

وكرر المرصد الإعلامي الإسلامي السؤال للحكومة الكويتية : كيف سيكون التعامل مع المواطن الذي سحبت جنسيته سليمان بوغيث بعد ان أصدرت الأمم المتحدة قراراً برفع اسمه من قائمة الإرهابيين أو ممولي الإرهاب، ومنحه حق السفر والتصرف بأمواله؟ أليس من حقه منحه جواز سفر وإعادته إلى وطنه ، فهو ابن الكويت البار ودافع وقاوم أثناء احتلال الكويت المواطن الكويتي سليمان بوغيث المعتقل حالياً في تركيا والذي هرب من الإقامة الجبرية في طهران.

من الجدير بالذكر أن هناك قرار صادر عن اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة في أغسطس 2011 رفعت فيها منع السفر والتصرف بالأموال لعدد من الذين تم اتهامهم في وقت سابق بتمويل الإرهاب، ومن بين تلك الأسماء سليمان بوغيث ، وهذا القرار ترتب عليه رفع اسم بوغيث وجوبا من كل قوائم الإرهاب الخاصة بدول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وناشد المرصد أهل الحكم في الكويت قائلاً : يا أهل الحكم في الكويت : سليمان يتمتع بأخلاق عالية وحريص جداً على اخوانه المسلمين ويهتم بأحوالهم وكان عنيفاً في خطاباته دفاعاً عن الحق وكان يردد على المنابر كلمته المشهورة.” اذا كنا لا نقول الحق فإننا لا نستحق ان نعتلي المنبر»، ورغم دفاعه الشديد عن الحق، «كان متسامحاً جداً مع ابنائه ويعطف عليهم”.

بو غيث كانت له مواقف طيبة في الغزو وساعد أبناء المنطقة في الكثير من الأمور وكان يلقي خطباً تدعو الى التصدي للغزو، وتعرض لمحاولات اغتيال لحرصه على وطنه.

عندما نسمع أن الكويت ترفض عودة سليمان بوغيث رفضت تسلمه فهذا مثير للاستغراب ! فكيف نسحب ولاءه للكويت ونسلبه معاني حب الوطن من قلبه، نطالب بمحاكمة عادلة، ونتمنى ان تكون محاكمته، في الكويت لما للقضاء فيها من سمعة طيبة، فمن غير المعقول ان تتم محاكمته في الولايات المتحدة لتصبح هي الخصم والحكم”.

وأضاف : إن إسقاط الجنسية عن سليمان بوغيث ليس معناه ان تسقط عن اهله واولاده فهم لهم الحق في ان يروا اباهم فهو لم يقم بعمل مشين، فهناك من قام بأعمال اكبر من التي قام بها سليمان ولم يتعرض لما تعرض له سليمان من سحب الجنسية ورفض المحاكمة في دولته، فالمسألة صعبة ويجب الا ترمونه وتتركونه بين انياب الذئاب “.

وحسب معلومات المرصد الإعلامي الإسلامي أنه لم يثبت عن سليمان بو غيث تورطه في أي حوادث عنف وكان مجرد منسق إعلامي لتنظيم القاعدة ولم يكمل سبعة أشهر في التنظيم حيث انشق عن التنظيم في مارس 2002م.

واضافت ان الحكومة التركية رحلته إلى الاردن حيث احتجزته السلطات الاردنية ومكتب التحقيقات الاتحادي. وقال مصدر بإحدى هيئات إنفاذ القانون ان بوغيث نقل إلى الولايات المتحدة في الايام القليلة الماضية.

واحجمت وزارة العدل الامريكية عن التعليق ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي فورا على طلبات التعليق.

واشارت مصادر امريكية الى انه لا يمكن استبعاد قيام وكالة المخابرات المركزية بدور في القبض على ابو غيث لكن مكتب التحقيقات الاتحادي هو الذي قام بالدور القيادي.

نقل جهادي فرنسي سبق اعتقاله في مصر من مالي إلى فرنسا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أفاد مصدر قضائي فرنسي الخميس ان جهاديا فرنسيا اعتقل في مالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نقل الى فرنسا الثلاثاء حيث اودع الحبس على ذمة التحقيق.

واضاف المصدر نفسه ان ابراهيم عزيز وتارا الذي يحمل ايضا الجنسية المالية، متهم بالسعي للانضمام الى مجموعات اسلامية جهادية تنشط في المنطقة.

وكانت السلطات المالية اعتقلت هذا الرجل البالغ الخامسة والعشرين في سيفاري في وسط البلاد. وهو يخضع بالفعل للمراقبة القضائية في فرنسا في قضية اخرى في اطار مكافحة “الارهاب” ممنوع بسببها من مغادرة البلاد.

وقد دخل الى مالي آتيا من لشبونة بهوية مزورة، لشخص يحمل اسم خليفة درامي اوقف ايضا صباح الثلاثاء ويخضع بدوره للاستجواب في مقار الادارة المركزية للاستخبارات الداخلية قرب باريس، بحسب هذا المصدر.

وهذه التوقيفات الاحترازية التي تندرج في اطار تحقيق قضائي فتحته نيابة باريس في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة “تأليف عصابة اجرامية على علاقة بمجموعة ارهابية”، يمكن ان تدوم 96 ساعة.

ووتارا المولود في كانون الثاني/يناير 1988 في ضاحية اوبرفيلييه الباريسية، اتهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في اطار تحقيق في خطة للاعتداء على امام مسجد باريس دليل بوبكر.

ويشمل هذا التحقيق الذي بات على وشك الانتهاء، تسعة اشخاص.

وفي ما يتعلق بوتارا، لفت اهتمام القاضيين اللذين يحققان في هذه القضية خصوصا، فترات اقامته في الخارج، لا سيما في اليمن وباكستان، للانضمام الى مناطق قتالية. وفي خريف 2010، اعتقل في مصر واعيد الى فرنسا.

وابراهيم عزيز وتارا الذي اودع آنذاك قيد الحجز الاحتياطي، افرج عنه في تموز/يوليو 2012 واودع تحت المراقبة القضائية.

 

انتهاكات صارخة في أول محاكمة لإصلاحيين في الإمارات

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

تواصل السلطات الاماراتية شن حملة اعتقالات لمواطنين يطالبون باصلاحات دستورية تزيد من سلطة الشعب بالبلاد،آخرها اعتقال 7 أشخاص الأسبوع الماضي.

وبعد أول جلسة محاكمة لـ94 مواطنا ومواطنة اماراتيين في أكبر محكمة سياسية في تاريخ البلاد، وصفتها منظمات حقوق الإنسان وعدة دول غربية بأنها محكمة ”جائرة” و”ظالمة” بحق المتهمين.

وبالعودة إلى قضية ”المعتقلين الاماراتيين” التي بدأت في اواخر عام 2011، حين تفاجأ الشارع الاماراتي بخبر سحب الجنسية لمعارضين، نشر في صحف ”الإتحاد، والإمارات اليوم، والبيان” بذات الصيغة بتاريخ 22/12/2011 “أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر بتاريخ 9 محرم 1433 هـ الموافق 4 ديسمبر(كانون اول)2011 أمراً رقم (2/ 1/7857) يقضي بسحب جنسية الدولة عن كل من:(على الحمادي، محمد الصديق، شاهين الحوسني، حسين الجابري، حسن الجابري، ابراهيم المرزوقي، أحمد غيث السويدي)” وذلك لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة، من خلال إرتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، بحسب البيان في الصحف المذكورة.

وتفاجأ مواطنون من تهم الاعلام الحكومي لـ”المواطنين السبعة” بانهم ممولين من ايران وحصلوا على الجنسية الاماراتية بعد مكوثهم لسنوات في الامارات،رغم انحدارهم من قبائل اماراتية معروفة.

واعتقل المواطنين السبعة في شهر نيسان من العام الماضي بعد رفضهم احد الخيارين، التخلي عن مطالب الاصلاح او الخروج من البلاد.

وبقي أمل ذوي المعتقلين بالافراج عنهم قائم بالرغم من رفض المحكمة الطعن المقدم لاعادة الجنسية، وتأجيل الجلسات لعدة مرات، حتى اعتقال المحامي محمد الركن في 19-7-2012 ولقيت القضية بعد ذلك تجاهل تام حتى اللحظة.
وعلق مركز الامارات للدراسات الاعلامية ”ايماسك” أن قرار سحب الجنسية يعتبر باطلا حسب القانون لعدة أسباب، وهي أنه لا يمكن سحب الجنسية إلا بمرسوم وموافقة مجلس الوزراء بعد عرض يقدمه وزير الداخلية وبحسب قانون الجنسية وجوازات السفر، رقم 17 لسنة 1972 .

 وبالانتقال للقضية الأبرز في الساحة الاماراتية والمعروفة باسم ”عريضة 3مارس” ففي يوم 3-3-2012 قام (133) ناشط من اساتذة الجامعات والحقوقيين ونواب سابقين بينهم 18 امرأة بالتوقيع على عريضة طالبت بأن يكون هناك برلمان منتخب، بالاضافة لمطالبتهم بتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص دستور 1971 الذي تأسست الدولة عليه، والتأكيد على ضرورة استقلال القضاء عن محكمة أمن الدولة.

واستشهد الاصلاحيين بقول الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات أن ”الديمقراطية والحكم النيابي من أسس الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة” ولم يطبق ما قاله المؤسس إلى الآن.

وبعد حملة اعتقالات واسعة طالت 94 معارضا جرت الجلسة الاولى للمحاكمة في 4 من الشهر الحالي، والتي كشفت أخطر الاوراق في أسرار السجون الاماراتية ومحكمة أمن الدولة، حيث تم منع المحامي الكويتي ”أحمد الظفيري” من دخول قاعة المحكمة بالرغم من حصوله على تصريح عمل رسمي محاميا للمعتقلين، ولاقت مراقبة حقوق الإنسان السويسرية ”نويمي كروتاز” نفس المصير بمنعها من دخول ابو ظبي بعد وصولها المطار.

من ناحيته أكدت المديرة التنفيذية في منظمة ”هيومن رايتس ووتش” في الشرق الاوسط “سارة ليا ويتسن”،” أن محاميين الدفاع عن المعتقلين لايمكنهم بأية حال من الأحوال الدفاع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التي توضح الأدلة المقدمة بحقهم“.

وأضافت “يبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تنوي تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، بحيث أنها تستهزئ بفكرة العدالة“.

وأكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن ذوي المعتقلين اقتيدو لقاعة المحكمة معصوبي الأعين، وتم نزع غطاء الوجه من النساء للتاكد من هوياتهم، الأمر الذي استنكرته المنظمات الحقوقية متسائلة عن رفض الأمن وجود سجانات لتفقد هويات النساء.

في ذات السياق أكد ذوي بعض المعتقلين الذين حضروا الجلسة أن ذويهم نفوا كل التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا،بالاضافة لتقديم شكوى للضابط عن التعذيب الذي تعرضوا له في فترة السجن الانفرادي.

وتقول دعاء صديق نجلة المعتقل محمد صديق التي حضرت الجلسة عبر حسابها على ”تويتر” أن والدها تعرض للتعذيب وقال للقاضي بالنص” سعادة القاضي أنا في تاريخ 20-2 2013 اقتدت من قبل أحد السجانين وقال لي أنك ستقابل مسؤول ويبدو أنه كان مصارعاً، ضربني هذا المصارع على ضرباً شديداً على يدي وكاهلي ورقبتي وقال لي أنتم من حثالة المجتمع، ثم قال لي : بعدك ماشفت شي، المرة اليايه بحط نعالي في فمك وبدوس بريلي في بطنك، سعادة القاضي : أنا تم تهديدي من بالقتل ، من قبل مسؤول اسمه خميس ، قال لي اذا مابتسمع كلامنا بنفرغ المسدس في راسك”

من ناحيته نفى المعتقل أحمد غيث السويدي ان تكون الاعترافات التي اخذت منه كانت بإرادته، إنما اخذت تحت”أشد أنواع التعذيب”على حد قوله.

وبحسب منظمة العفو الدولية، صنفت الامارات بأنها رابع أسوء دولة بالعالم في مجال حقوق الإنسان، ووصفت المنظمة المحاكمة التي أجريت هي”مهزلة”.

يشار أن الجلسة الثانية للمحاكمة ستكون الاثنين القادم 11 اذار الجاري، ومن المتوقع ان تشهد زخم اعلامي كبير مما يزيد الضغط على الحكومة الاماراتية لمنح المحكمة المزيد من المهنية والنزاهة.

ســر الاضطرابات التى تشهدها مــصــرنا العزيزة وكثيراً من الدول الشقيقة فى العالم

 

الشيخ حـافظ سلامة  قائد المقاومة الشعبية بالسويس

 

إن الولايات المتحدة الأمريكية بحكامها على اختلاف حكوماتهم يعتقدون أن العالم بأسره لابد أن يقدم شروط الطاعة والولاء للولايات المتحدة الأمريكية وحكامها وهذا ما نشاهده فى جميع الصراعات والاضطرابات التى تحدث ونشاهدها فى العالم بأسره

إن ما حدث منها فى العراق ورئيسها المرحوم صدام حسين والتى أرادت أن تعتبره إنذاراً منها لجميع الحكام خاصة فى الدول الإسلامية عندما قامت بإعدامه صبيحة يوم الأضاحى ليكون عبرة لحكام العالم الإسلامي والعربي

كما قامت باغتيال الشهيد المرحوم أسامة بن لادن وألقت بجثته الطاهرة فى المحيطات حتى تشفى غليلها مما أصابها فى تصديه لمؤامراتها فى كثير من بلاد العالم وخاصة فى العراق وأفغانستان التى وحلت فيها عسكرياً هى وجميع الجيوش التى اشتركت معها بجميع الأسلحة التى وصل إليها العقل البشرى إلى الآن على يد المجاهدين الأفغان ومعهم شباب العالم الإسلامي

إن الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما حدد مصيرها عسكرياً على يد شباب الأمة الإسلامية مع أنها أشركت معها جميع الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم الإسلامي و العربي الذين أفسحوا لها ولمن تعاون معها عسكرياً فى غزو البلاد المعتدى عليها ، مجالاتهم الجوية والبحرية وأراضيهم لتيسير هذه الاعتداءات على الدول الآمنة .

إن الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشلها عسكرياً تلجأ إلى التدخل فى كل شئون العالم الداخلية والخارجية حتى أن وزراء خارجيتها يجوبون دول العالم ويسخرون حكامها ليكونوا أداة فى تنفيذ مخططاتها  من الولاء لها .

ولقد رأينا وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ( هيلارى كلينتون ) جاءت وتدخلت من قبل فى كل شأن من شئون مصر الداخلية حتى أن مسجد النور بميدان العباسية لم يسلم من تحريضها لعدم تسليمه لجمعية الهداية الإسلامية لأن على رأسها حافظ سلامة

بعد زيارتها خصيصاً لوزير الأوقاف السابق الدكتور/ عبد الله الحسيني وها نحن نرى فى هذا الأسبوع وزير خارجيتها جون كيري يأتي ليتدخل مباشرة فى شئون مصر بما أجراه من زيارات ومقابلات مع بعض من رموز جبهة الإنقاذ وأعضائها

بحجة مطالبتهم بضرورة عدم مقاطعتهم لانتخابات مجلس الشعب وقد صفعكو القضاء الإداري بإلغائها

كما انفرد بمقابلات شخصية وخاصة مع بعض من المحرضين على الاضطرابات التى تشهدها مصرنا العزيزة

كما أنه التقى بالفريق أول/ عبد الفتاح السيسي وزير الحربية  وتدخل فى محادثته معه فى شئون مصر الداخلية وجيشها كما أنه التقى بمدير المخابرات العامة وكأنه يريد أن يحصل منه كمخابرات بالأسرار التى قد تكون أُخفيت على الولايات المتحدة الأمريكية ليأخذها ( من بز أمها )  كما اجتمع مع كثير من القوى السياسية بمصر وختاماً مع الدكتور/ محمد مرسى ووزير خارجيتنا بمقر وزارة الخارجية ليرى تجمع من رمز شعب مصر ليعلنوا سخطهم على زيارته وأياديهم الملطخة بالمؤامرات على مصر لتعبر له على أن الشعب المصري غير راض عن هذه الممارسات والتدخل السافر من الولايات المتحدة الأمريكية فى شئوننا الداخلية

وأن ثورة 25 يناير ما قامت إلا لتحرير الشعب من العبودية لغير الله تبارك وتعالى وأن الشعب هو صاحب الولاية. والكلمة هى للشعب وليس للحكام الذين تعتمد عليهم الولايات المتحدة الأمريكية

مما اضطر وزارة الخارجية أن تنقذه من غضبة الشعب من الباب الخلفي للوزارة

ولقد لوح بأنه سيعمل على منح مصر للظروف التى تعانيها مصر الآن 190 مليون دولار وقد اجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي لهذه الغاية وتحدث روبرت مينيثدير رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ وقال أن المعونة العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر لا يمكن أن تكون ( شيكاً مفتوحاً ) مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين كانت مهمة للولايات المتحدة ولكن إبقاء مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل كان الهدف الأكبر لأمريكا

وقال إن أمريكا تستمد فوائد أمنية هامة من العلاقات العسكرية والاستخباراتية الثنائية المستمرة مع مصر  وهكذا كشف السر فى لقاء جون كيري مع وزير حربيتنا ومدير مخابراتنا

يا للعار يا للعار لهذا التدخل السافر فى أدق شئوننا الداخلية والخارجية ولا يسعني إلا أن أقول لجون كيرى وحكومته أن زمن الاعتماد على الحكام العملاء لهم قد انتهى وأصبحت الشعوب على يقظة فى تحريرها من الولاء لغير الله تبارك وتعالى ونقول للرئيس مرسى إن 190 مليون دولار التى اجتمع لها مجلس الشيوخ الأمريكي لاعتمادها بشروطهم يمكن استردادها ممن نهبوا قوت شعب مصر واستنزفوا دماءه وهى بالمليارات يا مرسى وكفانا استجداء ممن يعيروننا باشتراطاتهم من هذه المسماة بالمنح والله تبارك وتعالى يقول(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) إن وراء هذه القلاقل التى تشهدها مصرنا العزيزة المتربصون بنا والمحرضين عليها فى الداخل و الخارج لتكون مصر وشعبها فريسة لهم ونقول لهم” إن الله من ورائهم محيط( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)

عاشت مصر والعالم الإسلامي فى رعاية الله وأمنه وستسلم من كل المؤامرات بإذن الله

والله أكبر والعزة لله

إطلاق سراح سائحين بريطانيين بعد ساعات من احتجازهما في سيناء ومحاولات لاقتحام سمير اميس

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أعلنت مصادر أمنية مصرية إنه تم إطلاق سراح سائح بريطاني وزوجته بعد ساعات من اختطافهما في منطقة رأس سدر السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت المصادر المسؤولة في وزارة الداخلية إن إطلاق سراح السائحين عصر اليوم، تم بعد تدخل من أجهزة الأمن ووساطة شيوخ بعض القبائل.

وأضاف أن المختطفين هما سائح بريطاني يدعى أندريا ويل (51 سنة) وزوجته البريطانية كارولاين (48 سنة)، وتم اقتيادهما في وقت مبكر من اليوم على يد مجهولين إلى إحدى المناطق الجبلية.

والسائحان توجها لاستكمال رحلتهما في جنوب سيناء بعد إطلاق سراحهما، بحسب المصادر ذاتها.

وكان الخاطفون طالبوا بالإفراج عن 4 من أبنائهم ألقت الشرطة القبض عليهم في قضية تهريب سلاح بمحافظة مرسى مطروح، غرب القاهرة، مقابل تحرير السائحين.

في شأن محلي آخر اقتحم بعض المحتجين المصريين فندقا شهيرا يطل على نيل القاهرة بالقرب من السفارتين الأمريكية والبريطانية عصر اليوم.

وقام بعض العاملين فندق “سيمراميس” بادروا عصر اليوم برشق المحتجين الذين يشتبكون مع قوات الأمن أمام مقر الفندق بالحجارة لمحاولة إبعادهم عن المنطقة، الأمر الذي دفع المحتجين إلى مبادلتهم الرشق بالحجارة واقتحام الفندق.

ونجح العاملون بالفندق في إخراج المحتجين بعد أن فتحوا صوبهم خراطيم المياه وطفايات الحريق، فيما قامت قوات الشرطة المصرية المكلفة بتأمين السفارات الأجنبية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن محيط الفندق.

 

عاجل : المخابرات الأمريكية تعتقل سليمان بوغيث في الأردن وهو في طريقه للكويت

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في ظل تواطؤ أمني كويتي أردني أفاد تقرير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي أي أيه) قد اعتقلت سليمان بوغيث صهر زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، سليمان بوغيث، فيما كان بطريقه من الأردن نحو الكويت.

من المؤسف والغريب والعجيب أنه غادر تركيا يوم1مارس إلى الأردن نفس اليوم الذي كان يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تركيا.

واتصلت شبكة المرصد الإخبارية على محامي بوغيث في تركيا فأكد عملية المغادرة لكنه سمع باعتقاله في الأردن.

وكان المرصد الإعلامي الإسلامي كشف عن أن السلطات التركية اعتقلت بوغيث، وهو متحدث سابق باسم القاعدة، في فندق بأنقرة في فبراير الماضي، بعد حصولها على معلومات من السي أي إيه.

غير أن السلطات التركية قررت الإفراج عن بوغيث بعد 33 يوماً من احتجازه بما أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي التركية.

وكانت السلطات الأميركية طلبت من تركيا تسليمها بوغيث إلا أنها رفضت ذلك بموجب القوانين الداخلية والدولية.

هذا ويحمل المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الكويتية مسئولية ماحدث لبوغيث واعتقاله لأن هذا تواطؤ من السلطات الكويتية التي لم تسمح لسليمان بوغيث، الكويتي الذي اسقطت جنسيته والمتزوج من احدى بنات زعيم التنظيم الراحل اسامة بن لادن، حاول قبل مغادرته ايران الى تركيا حيث اعتقل، ان يسلم نفسه للسطات الكويتية ويعود الى الكويت الا ان هذا الطلب رفض.

وكانت مصادرنا علمت ان طلب بو غيث العودة الى الكويت، عن طريق وسطاء اتصل بهم، احيل الى وزارة الداخلية التي رفضت استقباله، قائلة انه الان ليس كويتيا بعد سقوط جنسيته وبالتالي لا يتم التعامل معه كمواطن كويتي ولذلك تم رفض طلبه.

واشارت المصادر ذاتها الى ان بوغيث قام بعد ذلك بمحاولات حثيثة لدخول الكويت بأي طريقة، الا ان محاولاته هذه لم يكتب لها النجاح، ثم جاءت فكرة دخوله الى تركيا، التي وصلها قبل اسبوعين بجواز سفر إيراني، قام بابلاغ السفارة السعودية في انقرة بوجوده مع زوجته المواطنة السعودية فاطمة بنت اسامة بن لادن التي له منها اولاد.

واعتبرت تركيا أن بوغيث دخل البلاد بشكل غير شرعي من إيران، ما يعني أنه يمكن ترحيله إلى إيران، ولكنها رفضت ذلك، وقررت تركيا انتترك لهحرية المغادرة لأي بلد يرغب الذهاب ، ويبدو أنه أختار السفر إلى الكويت عبر الأردن ونسي أن المخابرات الأمريكية تسيطر على المعابر والمطارات الأردنية.

 

وكان مدير المرصد الإعلامي الإسلامي وجه نداء للسلطات الكويتية بـ ” الإسراع في تسهيل إجراءات عودته، وسليمان لم يعرف عنه تورطه في أي حوادث عنف وكان مجرد منسق إعلامي لتنظيم القاعدة، وصحة ابوغيث متدهورة ومستعد للمثول أمام القضاء الكويتي، ومن المؤكد أن ابوغيث لديه ما يثبت أنه غير مدان، ويجب النظر في تلك المستندات، والمطلوب هو منحه جواز سفر كويتيا والسماح له بالعودة”.

 

وتساءل مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري “ ‘بعد رفع الأمم المتحدة اسم سليمان بوغيث من لائحة الإرهاب ما موقف السلطات الكويتية من الرفع من لائحة الإرهاب التي كانت سبباً في إسقاط جنسيته؟”. أنها الغطرسة الأمريكية والتعنت والتبعية الكويتية.

الجدير بالذكر أن هناك قرارا صادرا عن اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة في اب (أغسطس) 2011 رفعت فيها منع السفر والتصرف بالأموال لعدد من الذين تم اتهامهم في وقت سابق بتمويل الإرهاب، ومن بين تلك الأسماء سليمان ابوغيث، وهذا القرار ترتب عليه رفع اسم ابوغيث وجوبا من كل قوائم الإرهاب الخاصة بدول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

رئيس البرلمان الجزائري “يعترف” بإسرائيل!

ولد خليفة يُدرج الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول ويستشهد بنجاحاته

شبكة المرصد الإخبارية

 

أثار استشهاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) العربي ولد خليفة بنجاحات بلاده إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ودول أخرى في تطوير المشاركة السياسية للمرأة استهجان أحزاب ونواب في البرلمان، واعتبروه خطأ جسيما يستوجب الإعتذار باعتبار أن الجزائر لا تعترف بـ”إسرائيل” وترفض التطبيع معها.

إن الخطأ أو زلّة اللسان التي أوقعت ولد خليفة في المحظور، حيث اعترف ضمنيا وطبّع مع الكيان الصهيوني عندما وصفه بالدولة، ويفترض أن لا يمر مرور الكرام، خاصة ونحن نعلم أن كتابة كلمة الرئيس موكلة إلى موظف برتبة مستشار يفترض فيه أنه مؤهل بالقدر الذي لا تغيب عنه مثل هذه الأشياء، كما أن مثل هذه الأخطاء حتى ولو أدرجت في زلاّت اللسان والهفوات غير المقصودة، فيفترض إنطلاقا من خطورتها أن تعصف بالمسؤول المباشر عنها من منصبه، و تلزمه بتقديم استقالته حفاظا على ماء الوجه

وقال الأمين العام لحركة النهضة المعارضة فاتح ربيعي الأربعاء “إن هذا الإستشهاد جاء في غير محله، فإسرائيل ينبغي أن يضرب بها المثل في التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان وليس في نجاحات في حقوق المرأة“.

 

وقد اعتبر ولد خليفة خلال اليوم البرلماني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الإصلاحات التي أدخلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة والذي مكّن المرأة من الحصول على 30 بالمائة من نسبة التمثيل داخل البرلمان بعدما كانت لا تتعدى 7 بالمائة فتح الباب واسعا أمام الحضور السياسي الكبير للمراة في الإستحقاقات السياسية.

ورفض ربيعي اعتبار أن المرأة الجزائرية حققت نجاحات سياسية واصفا ذلك “بالأكذوبة“.

 

وقال “إن هذ الخطأ يسوق دوليا، والجزائر فشلت في الاصلاحات ولم تقدم نموذجا للديموقراطية بل قدمت نموذجا سيئا في التزوير، وما حدث هو تمييع للحياة السياسية بالأحزاب والنتيجة برلمان مملوء بعديمي المستوى واعتقادي أن الظروف لم تتهيأ بعد لأن تأخذ المرأة مكانها الطبيعي في السياسة“.

واعتبر ربيعي أن السلطة في الجزائر “ليست صادقة بخصوص تمثيل المرأة لأن مشاركة المرأة في الحكومة أو الجهاز التنفيذي ضعيف وتمثيل المرأة لم يأت بفعل حقيقي وديموقراطي ولكن بفعل التزوير“.

ودعت الكتلة البرلمانية رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، للاعتذار للشعب الجزائري عموما وللنواب خصوصا، لأنه كان من الأولى على معدي كلمة رئيس الغرفة التشريعية، أن يذكروا المجلس التشريعي لدولة فلسطين التي أعلنت في الجزائر، والذي كان مثالا لمشاركة المرأة المقاومة السياسية للاستعمار، وجاء عن طريق انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة، واعترف بها العالم، “عكس برلماننا الذي شهد الجميع بعدم شرعيته”.

من جانبها، أعربت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية المعارضة في بيان عن رفضها القاطع للسابقة التي قام بها ولد خليفة .

وقالت في البيان الموقع من النائب الأخضر بن خلاف ان تصرف ولد خليفة “يوحي باعتراف وتطبيع غير معلن مع الكيان الصهيوني الغاصب”داعيا إياه للاعتذار إلى الشعب الجزائري عموما وللنواب خصوصا.

أبعاد خطيرة لمخطط شبكة التنصير في ليبيا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشفت تحقيقات الأمن الأولية عن أن شبكة التنصير المقبوض عليها في ليبيا قبل عدة أيام كانت تعمل على المدى الطويل لنشر الديانة “المسيحية” في البلاد.

وما زالت جهات التحقيق تستكمل إجراءات استجواب الشبكة المكونة من خمسة مصريين، ومواطن سويدي يحمل الجنسية الأميركية، وآخر من كوريا الجنوبية، وامرأة من جنوب أفريقيا.

وحتى الآن، تمكنت ليبيا من ضبط 55 ألف نسخة من الإنجيل، وأشرطة تنصيرية وكتب أطفال وملصقات.

وبحسب حسين بن حميد – مسؤول في الأمن الوقائي – فقد تم تحديد ست عائلات ليبية تحولت إلى “المسيحية” في الخفاء، وشاب في مقتبل العمر رفض الأمن إعلان اسمه صراحة لأسباب اجتماعية، لكنه قال: إن اسمه الحالي يوسف قرينة، وفتاة توصل الأمن إلى معلومات بشأنها دخلت هي الأخرى للديانة “المسيحية“.

وأضاف: ابن حميد: “إن جزءًا كبيرًا من كتب “التبشير” دخلت مع الإغاثة الإنسانية في بداية الثورة عام 2011″، مؤكدًا خطورة الملف على المدى البعيد.

وأوضح ابن حميد أن اعترافات المتهمين تؤكد تورط رجل أعمال مصري دخل ليبيا مع اندلاع الثورة في العمليات التنصيرية.

وتستهدف حملات الدعوة التنصيرية شريحة الأطفال الصغار والعائلات الفقيرة و”المنفتحة”، وقد استأجرت شبكة الحملة مطبعة بمدينة بنغازي لتسهيل طبع ونسخ الإنجيل.

ومن جانبه، حذَّر أستاذ الفقه في جامعة بنغازي شعبان العبيدي بشدة من خطورة حملات التنصير، مؤكدًا أن الانفلات الأمني وراء تحرك الدعاة بحرية على الأرض، داعيًا إلى ضبط الأجانب المقيمين في ليبيا وتحديد هويتهم وأماكن إقامتهم.

ودعا العبيدي خطباء المساجد إلى نشر التسامح المذهبي بين الليبيين، والدفاع عن الإسلام، وقال: إن الشعب الليبي مسلم على مذهب الإمام مالك بن أنس، وعقيدته وسطية، رافضًا بشكل قاطع التهاون في تحييد الليبيين عن إسلامهم.

 

وكان علي العشيري مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أعلن قبل أيام عن إطلاق سراح 20 مصريًّا كانوا محتجزين في ليبيا بتهمة “التبشير بالدين المسيحي” ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة الأسبوع الماضي.

وقال العشيري: إن “الجهود التي بذلتها قنصلية مصر العامة في بنغازي (شرقي ليبيا) أثمرت عن إطلاق سراح 20 مصريًّا ممن كانوا محتجزين في ليبيا”، مؤكدًا أن بعثة مصر الدبلوماسية تبذل جهودًا مكثفة للإفراج عن 23 آخرين.

ولم يوضح العشيري أسباب إطلاق بعض الموقوفين دون غيرهم، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية المصرية في سبيل تأمين إطلاق سراح كافة الموقوفين.