القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية
القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى في مصر الأربعاء حكما بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقبول الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم “134 لسنه 2013″، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل 2013.

كما نص القرارعلى وقف نظر موضوع الدعوى وعددها 14 وإحالة الدعاوى للدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 قانون الانتخابات

وينص القانون على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو؛ على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين “انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية” على المحكمة الدستورية العليا؛ ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.

وقالت الدعاوى: إن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا، ويرشح “المستثنين من الخدمة العسكرية”، رغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية؛ حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

وأضافت الدعاوى: أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة، والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات، وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يُمَكِّن الإسلاميين، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.

وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر/ كانون الأول 2012، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله.

وأضافت المحكمة “إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية (رقم 134 لسنة 2013) بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه.”

ودفعت الدعاوى بأن قرار مرسي مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يتم عرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، وذلك لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

ودعا مرسي الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشعب على أربع مراحل، على أن تنعقد أولى جلسات الهيئة التشريعية الجديدة يوم 6 يوليو.

وجاءت الدعوة بعد إقرار قانون الانتخابات التشريعية بواسطة مجلس الشورى – الغرفة العليا في البرلمان – الذي يملك سلطة التشريع في البلاد حاليا.

 

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية “حديد الدخيلة”

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية "حديد الدخيلة"
جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية حديد الدخيلة

جنايات الجيزة تقضي بسجن أحمد عز 37 عاما وتغريمه 3 مليارات في قضية “حديد الدخيلة”

إلغاء تراخيص الحديد لأحمد عز و16سنة لأبو الخير وسنة مع الإيقاف لوزير الصناعة لبلوغه 94 سنة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة  أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 37 سنة، ويعتبر هذا الحكم هو الثالث لعز بعد صدور حكمين سابقين بحبسه بإجمالى 17 عاما من محكمة جنايات القاهرة، والتي أحاله للجنايات فيها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وألزمته المحكمة مع باقي المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة ومسؤولي الشركة برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وغرمتهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهما قرابة 3 مليارات جنيه.

وقال مصدر بحرس المحكمة رافق عز بعد الحكم حتى سيارة الترحيلات، إنه لم ينطق بأي كلمة منذ سماعه الحكم وحتى ركب السيارة، وظل شاردا ولم يرد على أي أحد حتى من أفراد الأمن المكلفين بحراسته حتى انطلقت السيارة به إلى “السجن شديد الحراسة” بطرة.

وحكمت المحكمة أولا: معاقبة إبراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وتغريمه مع المتهم الثانى أحمد عز مبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضى به على المتهم الأول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً.

ثانيا: ومعاقبة المتهم عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8، من الاتهام وتغريمه مبلغ 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3 و5 و7 من الاتهام.

ثالثا: معاقبة عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانياً.

رابعا: قضت بمعاقبة كل من المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 ألفا، وإلزامهما برد مثله عما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.

خامساً: معاقبة أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين و540 ألفا وإلزامه برد مثله لما أسند إليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.

سادساً: معاقبة المتهم الرابع مصطفى كامل محمد على بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته، عما أسند إليه بالاتهام خامسا.

سابعاً: معاقبة كل من أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 ألف جنيه وإلزامهما بدفع مثله عما أسند إليهما بالاتهام سادساً.
ثامناً: براءة كل من مصطفى كامل وعماد الدين مصطفى مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام، و براءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير، مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، والبند 2 من الاتهام ثالثاً، وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما أسند إليه من الاتهام ثامنا بأمر الإحالة، ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

تاسعاً: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدنى، وإلزامهم بمصاريف المحاماة.

كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.

وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.

وكانت التحقيقات قد أكدت أن “عز” أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.

وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة “الدخيلة” على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة “الدخيلة” لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها فى عثرتها.

وذكرت التحقيقات أن “عز” قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم “عز- الدخيلة” لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال “الدخيلة” عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى “أوروبا والعز”، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب “الدخيلة”، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.

ويعتبر هذا هو الحكم الثانى ضد عز، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة فى وقت سابق بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه ١٢ مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه فى قضية غسيل الأموال، وعدم قبول الدعاوى المدنية كما قضت المحكمة بحبسه 10 سنوات، وإلغاء ترخيص شركتى حديد مملوكتين له بعد إدانته بـ”الإضرار العمدى بالمال العام”.

يذكر أن عز كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى قبل أن يستقيل فى 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.

وهو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد فى الوطن العربي، وفق آخر تقرير للاتحاد العربى للصلب.

وأثارت ثروته كغيره من رجال النظام المصرى السابق، جدلاً واسعاً فى المجتمع المصري، حيث وجهت إليه اتهامات بالفساد.

 

فنزويلا هي فلسطين .. وفلسطين هي فنزويلا

سري القدوة
سري القدوة

فنزويلا هي فلسطين .. وفلسطين هي فنزويلا

بقلم : سري القدوة

هذا العنوان ( فنزويلا هي فلسطين .. وفلسطين هي فنزويلا ) .. ليس لي انه ( للرئيس والزعيم الراحل هوجو تشافيز )  الذي رحل بعد صراع مع المرض والذي احب فلسطين وعمل علي مناصرتها وكان موقفه شجاع بطل يستحق لنا كفلسطينيين أن نفخر بصداقته وبعلاقته مع شعبنا .. هذه العلاقة الصادقة النابعة من القلب للقلب بدون أي مقابل او ثمن سياسي او أي موقف فقط احب فلسطين والشعب الفلسطيني وناصر نضال شعبنا فوقف امام العالم وبشجاعة ليؤكد بانه مع فلسطين ويعلن امام العالم اجمع أن (فنزويلا هي فلسطين .. وفلسطين هي فنزويلا ) ..

 

انه البطل هوجو تشافيز الزعيم الفنزويلي الذي احبته فلسطين كل فلسطين لمواقفه الشجاعة الداعمة لشعبنا والمؤيدة للحق الفلسطيني .. والذي وقف مدافعا عن فلسطين وفتح اراضيه لشعبنا والجامعات لتعليم ابنائنا كما قام بدعم قطاع الصحة والتعليم بالإمكانيات الفنية والإدارية مؤمنا بان الشعب الفلسطيني هو شعب مناضل من اجل حقوقه ومن اجل حريته ..

 

وفنزويلا اول دولة تمنح السفر والتنقل للفلسطيني بحرية بدون تأشيرة مسبقة وتمنحه الاقامة للفلسطيني علي اراضيها متي شاء بدون أي تعقيدات ..

 

انه مناضل من اجل الحرية احبته فلسطين وأحبه الشعب الفلسطيني لأنه عمل بصمت ووقف مدافعا عن حقوق شعبنا وكان شجاعا في وجه الظلم والطغيان ..

 

لتحفظه السماء والرحمة له وسيبقي خالدا في ذاكرة الشعوب المناضلة لأنه رسم معالم الحرية وكان مناضلا امميا من اجل الحرية والسلام الدولي ..

 

من خلال متابعتي لسيرته الذاتية اعجبت في بعض من مقولاته عن حركة فتح والثورة الفلسطينية والأخ الرئيس ابو مازن وعملت علي نقلها من خلال هذا المقال حيث كانت نبراسا ليسترشد منها الاخرين ..

 

قال هوجو تشافيز ان فنزويلا هي لكم، ان فنزويلا لفلسطين .

 

وقال هوجو تشافيز: ان محمود عباس اكثر من رئيس، انه مناضل طوال حياته وهو الذي تسلّم راية الثورة وحركة فتح ومنظمة التحرير من الزعيم ياسر عرفات.

 

وقال هوجو تشافيز  ان حركة فتح البطلة التي قدّمت الشهداء الكثر من اجل فلسطين في مسيرة نضال مستمرة منذ اكثر من 40 عاما، ولا تزال من اجل القضية الفلسطينية ومن اجل الشعب الفلسطيني ‘.

 

وقال تشافيز “انتم محررو فلسطين. تحملون السيف بيد وغصن الزيتون باليد الاخرى. لا تريدون ان تستلوا السيف لكن عليكم ابقاء يدكم على غمده”.

 

وقال تشافيز منذ البداية وقفنا في صف الشعب الفلسطيني ونضاله التاريخي ضد دولة الابادة اسرائيل”.

 

وقال هوجو تشافيز انا اقول لكم من هنا ان قضية فلسطين هي قضية الشعب الفنزويلي، وانا انشاء الله سازور فلسطين واليوم احضر لي الرئيس عباس هدية من مدينة بيت لحم، هذه الهدية هي لوحة للسيدة العذراء وابنها المسيح وهي مصنوعة في بيت لحم صناعة يدوية وانا سعيد جدا جدا بها وانا ستكتمل فرحتي حين ازور بيت لحم.

 

وكان تشافيز قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا واسرائيل بعد العدوان الهمجي على قطاع غزة مطلع العام الجاري وهي خطوة كبيرة لم يقدم عليها القادة العرب ..

 

ويعد تشافيز من اشد الداعمين للقضية الفلسطينية ومنصارا امميا لنضال الشعب الفلسطيني ..

 

وكانت حكومة تشافيز اعلنت إبان العدوان الإسرائيلي على غزة أن السفير الإسرائيلي شخص غير مرغوب بوجوده على الأراضي الفنزويلية، كما سحب تشافيز السفير الفنزويلي من إسرائيل وأعلن أنه خفض مستوى التمثيل مع اسرائيل  إلى حده الأدنى لقوله أنه لا فائدة من التعامل مع إسرائيل .

 

الرحمه والمغفرة للرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز وللشعب الصديق والوفي في فنزويلا حسن العزاء وواجب التضامن مع هؤلاء الابطال الذين يعملون بصمت ويشقون الصعاب من اجل بناء مستقبل مشرق لفنزويلا ومن اجل العدالة والسلام والأمن والازدهار ..

عاجل : وفاة هوغو تشافيز رئيس فنزويلا ونبذة عنه

هوغو تشافيز أبرز زعماء امريكا اللاتينية
هوغو تشافيز أبرز زعماء امريكا اللاتينية

عاجل : وفاة هوغو تشافيز رئيس فنزويلا أبرز زعماء امريكا اللاتينية ونبذة عنه

 

شبكة المرصد الإخبارية

وردنا للتو في شبكة المرصد الإخبارية خبر عاجل عن وفاة وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز عن عمر يناهز الثامنة والخمسين.

وأعلن نيكولاس مادورو نائب رئيس فنزويلا رسميا وفاة الرئيس هوغو تشافيز عن عمر يناهز الثامنة والخمسين.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي كان يتلقى العلاج من مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الاونة الاخيرة.

توفي الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أحد أبرز زعماء امريكا اللاتينية وأكثرهم إثارة للجدل على مدار 14 عاما قضاها في السلطة.

كان اول ظهور لشافيز، المظلي السابق في الجيش، كزعيم لانقلاب فاشل عام 1992، لكنه وبعد ست سنوات من ذلك احدث نقلة مدوية في الدوائر السياسية الفنزويلية واستطاع ان يستغل موجة الغضب من النخبة السياسية التقليدية وفاز برئاسة البلاد.

ومنذ ذلك الوقت فاز لشافيز بانتخابات واستفتاءات من بينها تلك التي احدثت تغييرا في الدستور على نحو يسمح بتولي فترات رئاسية غير محددة المدة.

ويقول انصاره انه كان دائم الحديث عن الفقراء، فيما قال عنه معارضوه انه اصبح استبداديا.

وخضع تشافيز لعمليات جراحية عدة لإزالة أورام سرطانية كان آخرها في ديسمبر / كانون الأول عام 2012.

محاولة فاشلة

قاد تشافيز في فبراير / شباط عام 1992 محاولة فاشلة للاطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي كارلوس اندريس بيريز وسط تنامي حدة الغضب ازاء اجراءات التقشف الاقتصادية.

وترجع جذور هذا الانقلاب الفاشل الى عقد سابق لذلك عندما اسس تشافيز ومجموعة من انصاره من ضباط الجيش جماعة سرية استمدت اسمها من سيمون بوليفار، زعيم استقلال امريكا الجنوبية.

وأفضت ثورة عام 1992 التي نظمتها الحركة البوليفارية الثورية الى مقتل 18 شخصا واصابة 60 اخرين قبل ان يسلم تشافيز نفسه.

وعندما حاول زملاؤه تجديد مساعي الاستيلاء على السلطة بعد تسعة اشهر كان تشافيز رهن السجن العسكري.

ولم يكن مصير مساعي الانقلاب الثاني في نوفمبر/تشرين الثاني 1992 اوفر حظا من الانقلاب الاول، بل باء ايضا بالفشل.

وقضى تشافيز عامين في السجن قبل انه يحصل على عفو خطى بعده خطوات لاعادة تأسيس حزبه المعروف باسم حزب حركة الجمهورية الخامسة وانتقل من دوره العسكري الى الساحة السياسية.

وبمرور الوقت اعتلى تشافيز سدة السلطة من خلال انتخابات اجريت عام 1998.

وعلى نقيض اغلب جيرانها من الدول، تمتعت البلاد بفترة دائمة لحكومة ديمقراطية، ووعد تشافيز بسياسات اجتماعية “ثورية”.

مرحبا ايها الرئيس

دأب تشافيز على عدم اضاعة فرصة الحديث الى الامة، ووصف في احدى المرات مديري شركات النفط بانه يعيشون في “شاليهات فاخرة لاقامة حفلات العربدة وشرب الخمور.”

كما اصطدم تشافيز بصفة مستمرة برجال الدين في الكنيسة متهما اياهم بتجاهل الفقراء والوقوف الى جانب المعارضة والدفاع عن الاثرياء.

وقال تشافيز “لا يمكنكم السير على خطى المسيح.”

كما وصلت العلاقات مع واشنطن الى ادنى مستوياتها عندما اتهم ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بانها “تحارب الارهاب بارهاب” خلال الحرب في افغانستان في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

واتهم تشافيز الولايات المتحدة بضلوعها في تنظيم انقلاب قصير ابعده عن السلطة ليومين عام 2002.

وحافظ تشافيز على تلك الواقعة في ذاكرته وخرج بعد عامين منها قويا بعد استفتاء على استمرار قيادته، وفوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2006.

استطاعت حكومة تشافيز تطبيق عدد من “المهام” او البرامج الاجتماعية من بينها التعليم والخدمات الصحية للجميع. لكن الفقر والبطالة مازالا من القضايا واسعة الانتشار على الرغم من الثروة النفطية للبلاد.

ومن المعروف عن تشافيز اسلوبه المتفاخر عند حديثه للشعب من خلال برنامج تلفزيوني اسبوعي باسم “مرحبا ايها الرئيس”، وهو برنامج يتحدث من خلاله عن افكاره السياسية ويحاور الضيوف الى جانب الغناء والرقص بعيدا عن الرسميات.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد قالت إن الرئيس هوغو تشافيز، الذي يتماثل من آخر عملية جراحية للسرطان أجريت له، أصيب بالتهاب رئوي خطير.

وقال وزير الإعلام ارنستو فيليجاس إن حالة الرئيس تشافيز ما زالت حرجة.

وكان الرئيس الفنزويلي البالغ من العمر 58 عاما قد عاد الى بلاده في الشهر الماضي بعد ان خضع لعملية جراحية في كوبا، الا انه لم يظهر في العلن مذ ذاك.

ويطالب بعض الفنزويليين الحكومة بالكشف عن حقيقة وضعه الصحي.

وكان وزير الاعلام قد تلا تقريرا مقتضبا عن حالة الرئيس تشافيز عبر التلفزيون الحكومي من المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج. وقال فيليجاس “ساءت اليوم فعالية الجهاز التنفسي لدى الرئيس تشافيز.”

وأضاف المسؤول الفنزويلي ان الرئيس يخضع “لعلاج كيمياوي مكثف اضافة الى علاجات اضافية.”

ويعتقد ان تشافيز، الذي ما لبث يحكم فنزويلا منذ 14 عاما، مصاب بسرطان في منطقة الحوض ولكن لم تصدر أي تفاصيل عن مرضه بالتحديد.

وكان الرئيس الفنزويلي قد أعلن في يونيو / حزيران 2011 بأنه مصاب بالسرطان، وخضع لأربع عمليات جراحية منذ ذلك الحين اضافة الى دورات علاج كيمياوية واشعاعية.”

وكان قد أعيد انتخاب تشافيز لفترة رئاسية جديدة أمدها ست سنوات في اكتوبر / تشرين الأول الماضي، ولكن المحكمة العليا حكمت بامكان تأجيل اداءه اليمين الدستورية – الذي كان مقررا في العاشر من يناير / كانون الثاني الماضي – بسبب مرضه.

وكان المئات من الطلبة والمعارضين الفنزويليين قد تظاهروا الاحد الماضي في العاصمة كاراكاس مطالبين الحكومة بالافصاح عن تفاصيل مرض الرئيس.

مقتل القيرواني أمير كتيبة “يوسف بن تاشفين” في مواجهات مع القوات الفرنسية والتشادية

مقتل القيرواني أمير كتيبة "يوسف بن تاشفين"
مقتل القيرواني أمير كتيبة “يوسف بن تاشفين”

مقتل القيرواني أمير كتيبة “يوسف بن تاشفين” في مواجهات مع القوات الفرنسية والتشادية 

شبكة المرصد الإخبارية

 

ذكرت مصادر خاصة مطلعة لشبكة المرصد الإخبارية أن أمير كتيبة “يوسف بن تاشفينالمعروف بأبي عبد الحكيم القيرواني واسمه الحقيقي سيدنا أغ هيتا، قتل منذ أربعة أيام في اشتباكات عنيفة مع القوات الفرنسية والتشادية في منطقة أجلهوك التي تبعد 10 كيلومتر عن جبال تغرغارين التي يتحصن فيها مقاتلون إسلاميون.

وحسب المصدر فإن “المعارك التي قتل فيها القيرواني مستمرة منذ عشرة أيام، تتوقف مع حلول الظلام للتواصل مع طلوع الشمس”، مشيرة إلى أنها “متواصلة حتى الآن“.

 

وكان القيرواني الذي ينتمي لطوارق منطقة كيدال، هو آخر أمير يتم تعيينه على الكتيبة السادسة التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي كتيبة “يوسف بن تاشفين” التي تأسست شهر نوفمبر 2012، وأسندت لها إمارة منطقة الخليل، 4 كيلومتر من الحدود مع الجزائر و15 من مدينة برج باجي المختار الجزائرية.

 

وينتمي القيرواني إلى الصف الأول من قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، رفقة الجزائريين عبد الحميد أبو زيد ويحي أبو همام وخالد أبو العباس (بلعوار)، إضافة إلى الموريتاني محمد الأمين ولد الحسن ولد الحضرمي المعروف بـ”عبد الله الشنقيطي“.

 

وينحدر غالبية مقاتلي كتيبة “يوسف بن تاشفين” إلى مناطق شمال مالي، وهم من يطلق عليهم التنظيم اسم “الأنصار” فيما يسمي القادمين من دول أخرى اسم “المهاجرين“.

 

وكانت الكتيبة قد دخلت منذ عشرة أيام في مواجهات عنيفة مع الجيش الفرنسي والتشادي في منطقة تساليت وأجلهوك غير بعيد من منطقة تغرغارين حيث يتحصن مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

لمن تعود الجثة بلمختار أم أبو زيد؟
لمن تعود الجثة بلمختار أم أبو زيد؟

من جهة أخرى مازالت الأخبار متضاربة منذ أن أعلنت السلطات التشادية تمكن قواتها من قتل مختار بلمختار وعبد الحميد أبو زيد، القياديين في التنظيمات الجهادية الناشطة في شمال مالي، بدأ الجميع يسأل عن دليل على ذلك، قبل أن يسرب جنود التشاديون يوم أمس صورة لجثة أكد بعضهم أنها لمختار بلمختار فيما قالوا آخرون إنها لأبي زيد.

وزير الدفاع الفرنسي في أول ردة فعل رسمية على الصورة اليوم الاثنين، قال إنه “غير مقتنع” أن الجثة في الصورة تعود لمختار بلمختار (بلعوار)، مؤكداً أن فرنسا ما زالت تبحث عن “عناصر أدلة” تثبت مقتل بلعوار وأبو زيد.

ولكن نفس الصورة المثيرة نشرها موقع (Paris Match) بصيغة أجود من تلك التي نشرها موقع إذاعة فرنسا الدولة، ولكنه اعتبر أن الجثة التي تظهر فيها تعود لعبد الحميد أبو زيد وليس مختار بلمختار، ونقلت عن مراسلها التشادي عبد الناصر غاربوا قوله “عندما شاهدت الصورة، تعرفت عليه على الفور؛ إنه أبو زيد“.

الصحفي الذي أكد الموقع أنه كان على بعد 3 كيلومترات من خط المواجهة بين التشاديين والجماعات الإسلامية المسلحة، رفقة القيادة التكتيكية للجنرال عمر بيكومو ونائبه محمد إدريس ديبي ابن الرئيس التشادي.

وأضاف الصحفي التشادي أن “الضابط الذي التقط الصورة يوم السبت 2 مارس، مستخدما في ذلك كاميرا رقمية يحملها في حزامه، كان متفقاً معي” في أن الصورة لأبي زيد وليست لمختار بلمختار.

الصورة التي نشرها موقع (Paris Match) تظهر الجثة الكاملة للشخص الذي قالت إنه عبد الحميد أبو زيد وبجانبه جثة مقاتل آخر، فيما كان رئيس أركان الجيوش الفرنسية الأميرال ادوار غييو، قد أعلن أمس الاثنين أن مقتل أبي زيد “مرجح”، مشيراً إلى أن فرنسا غير متأكدة بسبب عدم العثور على جثته.

في الصورة تظهر ذراع ويد صاحب الجثة لتوحي بأنه أكبر حجماً من أبي زيد الذي عرف بأنه من أصغر قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حجماً وأقصرهم قامة حيث لا يتجاوز طوله متراً وخمسين سنتيمتراً مع أنه نحيل الجسد وضعيف البنية.

من جهة أخرى يظهر وجه صاحب الصورة أكثر شباباً من أبي زيد الذي سبق أن ظهر أكثر شيخوخة في شريط بثته صحراء ميديا 25 ديسمبر 2012، كما أن لحيته أكثر كثافة واسترسالاً وشيباً مما بدت عليه لحية صاحب الجثة التي ظهرت في الصورة.

أما النسخة التي نشرها موقع إذاعة فرنسا الدولية، فكانت أقل جودة من صورة (Paris Match)، وقد التقطها الموفد الخاص للإذاعة الصحفي التشادي مادجياسرا ناكو من هاتف أحد الضباط التشاديين العائدين إلى مدينة تساليت بعد المواجهات التي خاضوها مع الجهاديين في أودية قريبة من جبال إيفوغاس.

مراسل الإذاعة الفرنسية نقل عن الجندي التشادي الذي التقط الصورة قوله إن الجثة تعود لمختار بلمختار، مع أنها نفس الصورة التي عرضها موقع (Paris Match) مؤكداً أنها لعبد الحميد أبو زيد نقلاً عن جنود تشاديين أيضاً.

وبمقارنة الصورة التي نشرت للجثة مع آخر صورة لمختار بلمختار والتي نشرها موقع صحراء ميديا في تسجيل يوم 21 يناير الماضي، يبدو الشبه موجوداً بين ملامح صاحبي الصورتين مع اختلافات واضحة، حيث يبدو وجه صاحب الجثة أكثر امتلاءً من وجه مختار بلمختار، فيما لحيته أكثر شيباً من لحية “بلعوار”، بينما كان ذقن الأخير في آخر صورة له أكثر اتساعاً من ذقن صاحب الجثة.

ومع تضارب تصريحات الجنود التشاديين حول صاحب الجثة، يبقى التباين واضحاً بين ملامح صاحبها وملامح عبد الحميد أبو زيد، فيما يوجد تشابه ضئيل مع مختار بلمختار، وهو تشابه لا يمكن أن يؤكد مقتل الأخير في ظل التشابه الدائم بين ملامح وملابس هؤلاء المقاتلين العائد لانتماءاتهم العرقية وظروف عيشهم.

وفي هذه الأثناء تبقى فرضية أن تكون الجثة عائدة لأي جهادي آخر مطروحة بقوة، وذلك في انتظار فحص الحمض النووي الذي سيؤكد أو ينفي الرواية التشادية، أو أن يخرج مختار بلمختار عن صمته في تسجيل يكذب مقتله، كما وعد بذلك ناشط في مواقع جهادية عديدة.

الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

فساد مبارك
فساد مبارك

الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

 

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء علي هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي.

 

وفى هذا الصدد، ضبطت الرقابة الإدارية أحد المتهمين الرئيسيين في الواقعة حيث أدلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات.


وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء أن المفاجئات ستتوالى، والمتهمون متعددون فى هذه القضية وهذا ما ستكشفه التحقيقات التي يباشرها المستشاران تامر الفرجاني ومحمد وجيه وتجرى تحت إشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

 

مقتل 11 في تفجير استهدف اللجان الشعبية في أبين والقاعدة تكشف حقيقة «ابو يزيد القطري»

تفجير استهدف اللجان الشعبية بأبين
تفجير استهدف اللجان الشعبية بأبين

مقتل 11 في تفجير استهدف اللجان الشعبية في أبين والقاعدة تكشف حقيقة «ابو يزيد القطري»

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قالت وزارة الدفاع اليمنية ان عناصر من تنظيم القاعدة اقدمت امس على تفجير سيارة مفخخة استهدفت مقر اللجان الشعبية في مدينة لودر بمحافظة أبين .

وأكدت الوزارة على لسان مصدر محلي ” إن هذا الاعتداء الإرهابي أدى إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة 16 آخرين إصابة بعضهم خطيرة حيث تم نقلهم للعلاج في مستشفيات عدن”.

جدير بالذكر أن اللجان الشعبية أنشئت بتنسيق مسبق مع قيادات أمنية في السلطة، -التي يقدر عددها بالمئات ويتركز معظمها في محافظتي أبين وشبوة- أسلحة خفيفة ومتوسطة، إلى جانب أجهزة اتصالات وذخائر زودتها بها قواتُ الجيش اليمني أثناء المواجهات المسلحة مع عناصر تنظيم القاعدة في تلك المناطق.

http://www.youtube.com/watch?v=3EKL5-9mJWM

وندد مصدر مسئول في محافظة أبين ” بهذه العملية الإجرامية البشعة، وأكد أن العناصر الإرهابية التي دأبت على ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المواطنين الأبرياء لن تفلت من العقاب وسيتم ملاحقتها أينما كانت والقبض عليها وتقديمها إلى أجهزة القضاء لتنال جزاءها الرادع”.

من جانبه اوضح محافظ محافظة أبين جمال العاقل ” ان انتحاريا من العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة هاجم بسيارة نوع نيسان مقر اللجان الشعبية “.

مشيرا الى ان السيارة المفخخة انفجرت في حوش المبنى وان الضحايا من افراد الحراسة والمواطنين العزل الابرياء .

مشيرا الى ان ” هذه الجريمة البشعة تكشف مدى اليأس الذي وصل اليه التنظيم الارهابي الذي يعاني من انهيار تام ويمشي في طريقه نحو الانتحار بعد الهزائم المتتالية التي تجرع مراراتها على ايدي ابطال القوات المسلحة والامن واخوانهم اللجان الشعبية في لودر “.

مؤكدا ان ” هذا التفجير الارهابي لن يزيد الا عزيمة واصرار على القضاء على ما تبقى من الفلول الارهابية “.

ابو يزيد القطري
ابو يزيد القطري

في موضوع آخر ذي صلة باليمن والقاعدة كشف العدد العاشر من مجلة “إنسباير”، أو “الإلهام”، والذي يحمل تاريخ “ربيع 2013″، التي يصدرها تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية”، الغموض الذي أحاط بشخصية أحد قياديي التنظيم في اليمن، بعدما شغل اهتمام دوائر الاستخبارات في الولايات المتحدة والغرب طويلاً، حيث كان يعمل كناطق باللغة الإنجليزية باسم التنظيم.

ويتضمن العدد من المجله الذي كشفت عنه عدة مواقع تابعة لتنظيم القاعدة الخميس، عدداً من الموضوعات اللافتة، منها مقالات تدعو لشن عمليات “جهادية” ضد الغرب “الصليبي”، كما أبرز العمليات التي تشنها القوات الفرنسية ضد الإسلاميين في مالي.

ومن أبرز ما تضمنه العدد الجديد كشف شخصية “أبو يزيد القطري”، الذي ظهر أواخر العام 2011، كمتحدث باسم القاعدة باللغة الإنجليزية، خلفاً للأمريكي من أصل يمني، أنور العولقي، الذي قُتل مع أمريكي آخر من أصل باكستاني، هو سمير خان، في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار، في وقت سابق من نفس العام.

وظهر أبو يزيد في عدد من مقاطع الفيديو التي بثتها مواقع “جهادية”، وقد ظلل وجهه لإخفاء ملامحه، وكان يتحدث الإنجليزية بلكنة، وكان يضع نظارات طبية، وتكسو وجهه لحية سوداء كثيفة، ولم يكن أحد من المحللين أو المعنيين بـ”مكافحة الإرهاب”، في ذلك الوقت، لديه أي معلومات حول حقيقة المتحدث الجديد باسم القاعدة.

وكشف العدد الأخير من “إنسباير” النقاب عن أن أبو يزيد قُتل خلال إحدى المعارك في جنوب اليمن، ولفت إلى أنه ينتمي لـ”أسرة عريقة” في اليمن، وكان في بداية العشرينيات من عمره، وأمضى معظم حياته في قطر، قبل أن يسافر إلى بريطانيا، قبل عدة سنوات، لنيل درجة علمية في أحد التخصصات العلمية التي لطالما شغف بها.

إلا أن الشاب اليمني، سرعان ما خاب أمله بسبب “نفاق الغرب”، بحسب التقرير، وقرر على الفور إنهاء دراسته والعودة إلى بلاده، حيث انضم إلى “الجهاديين” في اليمن.

أزمة آل ساويرس وضرورة كشف حقيقة التهرب الضريبي لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي

شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة
شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة

أزمة آل ساويرس وضرورة كشف حقيقة التهرب الضريبي لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعا مستثمرون مصريون الحكومة المصرية للكشف عن تفاصيل وأسرار الأزمة القائمة بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة “OCI“، أكبر شركات البورصة المصرية وزنا، حتى لا يثير قرار منع رئيس الشركة ناصف ساويرس ووالده أنسي، من السفر، مخاوف المستثمرين الأجانب.

وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا الأحد الماضي بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لأسباب أرجعتها مصادر قضائية إلى بلاغ من وزارة المالية ضدهما بالتهرب الضريبي، وسداد مستحقات الدولة في صفقة بيع إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة لصالح فرنسيين.

يأتي قرار النائب العام في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من المرسي حجازي، وزير المالية، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدينج ” إلى شركة “لافارج” الفرنسية، والتي حققت أرباحا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه عام 2005.

واعتبرت الحكومة المصرية تنفيذ الشركة للصفقة دون سداد الضرائب عليها بمثابة تهرب ضريبي، بدأت على إثره مفاوضات بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب للحصول على 14 مليار جنيه، أي 2.07 مليار دولار، مستحقات ضريبية حسب تقديرات حكومية، نظير مكاسب حققتها أوراسكوم بلغت 68 مليار جنيه، أي 9.8 مليار دولار.

وقال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، “لابد أن يدفع كل مستثمر مستحقات الدولة وحصتها الضريبية في أي صفقة، دون تأثر المناخ الاستثماري”، لكنه رهن تأثر الاستثمارات محليا بإعلان الحكومة المصرية تفاصيل نزاعها مع “OCI“، حول الضريبة المطلوبة قائلا: “يجب الخروج وإعلان أسباب قرار منع ناصف وأنسي من السفر، حتى يتضح الأمر للرأي العام المصري والعالمي، والتأكيد على أن للدولة حقوق لديهما”.

وقال هلال “إن أي شيء يؤثر على الاستثمار، لكن لابد من توافر الشفافية في أي قرار، كما يجب على المستثمر إذا حقق ارباحا أن يعطي الدولة حقها”.

وأوضح: “إن لم يدفع المستثمر ضرائبه من أين يأتي الرئيس مرسي بأموال لمواجهة أزمات مثل تراجع احتياطي النقد الأجنبي و رغيف الخبز”.

وأضاف أن “ما حققته أوراسكوم للإنشاء والصناعة من أرباح 68 مليار جنيه، هو رقم لم أسمع به من قبل في الأرباح فهو مخيف، ولا يجب إغفال حق الدولة فيه، ومن الضروري صدور بيان تفصيلي من الحكومة عن الأصول ومصادر هذا الربح لتبرير مطالبها”.

كانت الحكومة المصرية قد أحالت، قبل أيام، إلى مجلس الشورى، الذي يتولى مسئولية السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس نواب (مجلس شعب)، مقترحا لوزارة المالية بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات بنسبة 10%، على أن تعفى منها توزيعات الأسهم المجانية، بجانب رسوم دمغة على تعاملات البيع أو الشراء بواقع واحد في الألف.

وقال مصدر قضائي ” إن قرار النائب العام صدر بناء على أدلة واقعية تقدمت بها وزارة المالية، واستعانت فيها بعدد من الجهات الحكومية، دون أن يسمي هذه الجهات أو يفصح عن الأدلة”.

وأضاف ” إن القضية لا تمت بصلة من قريب أو بعيد باتجاه شركة أوراسكوم للإنشاءات للخروج من السوق المصرية، ضمن خطة تخارج لعائلة ساويرس يتحدث عن ملامحها البعض”.

كانت شركة “OCI NV” الهولندية إحدى شركات “OCI” المصرية، قد أعلنت شراءها الأسهم المصرية، بعد تلقيها عرضا من مستثمرين أمريكيين وعالميين، بينهم الملياردير الأمريكي بيل جيتس، بقيمة 2 مليار دولار لتمويل الصفقة، والقيام كذلك بعملية مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية.

ويقول محللون إن هناك تشابه بين أسلوب تخارج نجيب ساويرس شقيق ناصف وأحد أولاد أنسي من الجزائر بعد نزاع طويل مع الحكومة هناك على مستحقات ضريبية قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.

وسبق إن قامت شركة أوراسكوم تيليكوم التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ببيع حصة حاكمة في شركة “جيزى” للاتصالات لشركة فيمبلكوم الروسية قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك عقب نزاع ضريبي أبلغت خلاله السلطات الجزائرية،في ديسمبر كانون الأول 2010، فرع اوراسكوم تيليكوم في الجزائر بضرورة تسديد 230 مليون دولار من الضرائب المتأخرة لسنتي 2008 و2009.

وقد خاضت الحكومة الجزائرية مفاوضات شاقة مع فيمبلكوم الروسية قبل ثورة 25 يناير 2011، للموافقة علي البيع.

 

إضراب معتقلي غوانتانامو احتجاجا على تدنيس القرآن

إضراب معتقلي غوانتانامو احتجاجا على تدنيس القرآن
إضراب معتقلي غوانتانامو احتجاجا على تدنيس القرآن

إضراب معتقلي غوانتانامو احتجاجا على تدنيس القرآن


شبكة المرصد الإخبارية

 

قال محامو معتقلي غوانتانامو، أن موكليهم يخوضون إضرابا عن الطعام، بعد قيام حراس السجن بإهانة القرآن الكريم، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية، خلال حملة تفتيش.

وأفاد المحامون، في رسالة بعثوها لمدير المعتقل، “جون سميث”، أن معظم المعتقلين بدأوا الإضراب، بعد التفتيش الذي تم في السادس من الشهر الماضي، وتمت فيه مصادرة عدد من مقتنيات المعتقلين الشخصية، كالأغطية، والاسطوانات الدينية، بالإضافة إلى إهانة نسخة من القرآن الكريم.

وجاء في الرسالة، أن عددا من المعتقلين نقلوا إلى المستشفى، بعد أن تقيأوا دماً.

بدوره، صرح المتحدث باسم معتقل غوانتانامو، “روبرت دوراند”، أن الرسالة في طريقها إلى وزارة العدل الأميركية لتقييمها، وزعم عدم وجود إضراب جماعي، وأن الأمر يقتصر على 6 سجناء، توقفوا عن تناول الطعام منذ فترة، إلا أن باقي السجناء لم يتجاوبوا معهم.

ونفى دوراند، أن يكون حراس السجن قد أهانوا القرآن الكريم، خلال عملية التفتيش.

من ناحية أخرى أفادت عائلات معتقلين يمنيين خلال الأسبوع الماضي بأن أبناءهم المحتجزين في غوانتانامو دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام في أغلب زنازين السجن، وذلك بعد أن تعرضوا للضرب الجسدي والإهانة النفسية، والنيل عليهم بالغازات المسيلة للدموع.

وقال محمد الشباطي شقيق المعتقل في معسكر غوانتانامو عبدالرحمن الشباطي، إنه تم التواصل مع شقيقه عبد الرحمن، وأفاد بأن المعتقلين نفذوا الإضراب بعد قيام بعض حراس السجن بإهانة نسخة من المصحف الشريف، ما أدى إلى إثارة مشاعر المعتقلين من جنسيات متعددة.

ردود الفعل جاءت خلال الأيام السابقة من أهالي بعض المعتقلين في اليمن حيث نفذوا وقفات احتجاجية أمام منزل الرئيس عبده منصور هادي تنديدا بالسكوت الرسمي اليمني عن الانتهاكات التي تمارسها السلطات الأمريكية إزاء معتقلي اليمن في سجن غوانتانامو البالغ عددهم 97 معتقلاً، والمطالبة بإعادتهم إلى اليمن.

 وتستمر عائلات المعتقلين اليمنيين بالسجون الأمريكية في إطلاق مناشداتها السلطات اليمنية للمطالبة بإعادة أبنائهم وذويهم المحتجزين منذ 13 عاماً في هذه السجون سيئة الصيت.

وقد ناشدت أسرة المعتقل اليمني في معسكر “غوانتانامو” سعيد محمد صالح حاتم كلاً من الرئيس اليمني وكافة المنظمات المدنية والحقوقية المحلية والدولية بالتدخل الفوري والإفراج عنه وزملائه المعتقلين اليمنيين في نفس المعسكر.

وقالت أسرة المعتقل سعيد حاتم، في مناشدة نشرتها صحف يمنية، إن ابنها لا يزال معتقلا منذ 13عاما هو وعدد من اليمنيين في قاعدة “غوانتانامو” الأمريكية رغم تقديمهم للمحاكمة في العام 2009 وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. مشيرة إلى أن ابنهم وباقي المعتقلين اليمنيين القابعين في السجون الأمريكية ما زالوا مضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي دون الالتفات إليهم من أية جهة أو تلمس معاناتهم وأوجاعهم خصوصا وأنها لا تزال تعاني الأمرين منذ لحظة فراقه قبل 14عاما.


ويعتبر مراقبون معتقل غوانتانامو الذي بدأ فتحه في 11ينانير 2002، في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا رمزا لتجاوزات “الحرب على الإرهاب”، التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

وقد مر على هذا المعتقل 799 شخصاً منذ افتتاحه في 11 كانون الثاني/يناير 2002، جاؤوا من حوالي ثلاثين بلدا واعتقل غالبيتهم في أفغانستان في خريف 2001م بتهمة الانتماء إلى حركة طالبان أو تنظيم القاعدة.

محكمة الجنايات تقضي بحبس الشناوي”قناص العيون” 3 سنوات

الحكم بسجن الشناوي قناص العيون
الحكم بسجن الشناوي قناص العيون

محكمة الجنايات تقضي بحبس الشناوي”قناص العيون” 3 سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، على الملازم محمد صبحي الشناوي الضابط بقطاع الأمن المركزي المعروف إعلاميًا بـ”قناص العيون” بالسجن 3 سنوات وإلزامه بالمصروفات في قضيته المتعلقة بأحداث مصادمات شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011.

وقررت المحكمة في حكمها على الملازم الشناوي إحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت هيئة التحقيق القضائية في القضية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب، قد أسندت إلى الضابط محمود الشناوي تهمة الشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين.

وأشارت إلى أنه قام بإطلاق النيران عليهم في مقتل أفقدت بعض المجني عليهم البصر طبقًا لما ورد بتقارير الطب الشرعي وأقوال المجني عليهم والشهود والمشاهد المصورة لبعض الكاميرات، والتي قامت بتصوير الضابط المذكور حال ارتكابه تلك الوقائع التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام، وتم تفريغها والاطلاع عليها.

يُذكر أن أحداث المصادمات التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية) قد اندلعت منذ 19 نوفمبر من العام قبل الماضي، واستمرَّت لعدة أيام تواصلت فيها معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

مرسي يدرس “الاعتماد كليًّا” على الجيش في بورسعيد

الجيش في بورسعيد
الجيش في بورسعيد

مرسي يدرس “الاعتماد كليًّا” على الجيش في بورسعيد

 

شبكة المرصد الإخبارية

قال مسؤول سياسي مصري إن “الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد (شرق) التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة”.

أضاف المصدر أنه “في حال الاستقرار على هذا الخيار، فسيتم سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد، لحين استقرار الأوضاع الميدانية، ولا سيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم ٩ مارس/آذار الجاري”.

وفي هذا اليوم، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا في ما يعرف إعلاميًّا بـقضية “مجزرة استاد بورسعيد”، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير/شباط 2012.

ومؤكدًا ما كشف عنه المسؤول السياسي، قال مصدر عسكري إن “خيار الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد محل دراسة حاليًا في مؤسسة الرئاسة؛ نظرا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة”.

وعن مدى استعداد الجيش لأداء هذه المهمة، أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: “لدينا قوات في الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كليًا من بورسعيد”.

وتابع قائلا إن “مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة، برئاسة عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الاستراتيجية”.

وختم المصدر العسكري بأن اللجنة “تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أبريل/ نيسان المقبل في بورسعيد، لاسيما وأن المحافظة ضمن المرحلة الأولى”، من الانتخابات التي تجرى على 3 مراحل.

وبجانب قوات الشرطة، توجد حاليا قوات من الجيش في المدينة الاستراتيجية مكلفة بتأمين عدة منشآت عامة.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في هذا اليوم إحالة أوراق 21 متهمًا في قضية “مجزرة استاد بورسعيد”، إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ بتهمة قتل المشجعين الـ 74.

وفي مواجهات يوم 26 يناير، لقي أكثر من 40 من أبناء المدينة حتفهم. وعقب تسرب أخبار عن ترحيل المتهمين في هذه القضية من سجن المدينة، تفجرت أمام مبنى مديرية أمن بورسعيد أمس موجة جديدة من العنف، أودت حتى مساء اليوم بحياة 6 أشخاص، بينهم 3 جنود.


وأضرم متظاهرون النيران في مبنى مديرية الأمن اليوم؛ فالتهمت الطابقين الأول والثاني بالكامل، كما أشعلوا النيران في مكتب سجلات الحضور والانصراف بديوان المحافظة، القريب من مبنى مديرية الأمن.

وتتهم وزارة الداخلية ما تسميها “أطرافًا مجهولة بإطلاق الرصاص عشوائيًّا على أفرادها” في بورسعيد.

وإجمالا، يحاكم 72 متهمًا، بينهم 63 مدنيًا، و9 من قيادات الأمن في محافظة بورسعيد (محتجزين في مكان خاص بالعسكريين) في قضية “استاد بورسعيد”.

تأجيل قضية ‘التنظيم السري’ بالإمارات إلى الأسبوع المقبل و’هيومن رايتس ووتش’ تطالب بضمان محاكمة عادلة

uae attornyتأجيل قضية ‘التنظيم السري’ بالإمارات إلى الأسبوع المقبل وهيومن رايتس ووتش’ تطالب ابوظبي بضمان محاكمة عادلة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

بدأت امس الاثنين في ابوظبي محاكمة 94 اسلاميا اماراتيا امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، بحسبما افادت مصادر متطابقة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات امس الاثنين تأجيل النظر في قضية ‘التنظيم السري’ المتهم فيها 94 إماراتيا وإماراتية إلى جلسة 11 آذار/ مارس الجاري.

وبدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة امس أولى جلسات القضية التي تعرف إعلاميا بـ’تنظيم الإخوان المسلمين’، بحضور 84 متهما بينهم 13 امرأة، بينما أفادت السلطات القضائية بأن باقي المتهمين هاربون خارج الإمارات وتتم محاكمتهم غيابيا.

ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وطالب محاموهم بالإفراج عنهم.

وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان عقب الجلسة إن الموقوفين متهمون ‘بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم ، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط’. وأضافتاقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الإجرائية،حيث تم إثبات حضور المتهمين وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة‘.

وتولت النيابة العامة ‘تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين‘.

وتابعت ‘كفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقا لأعلى معاييرالمحاكمة العادلة والنزيهة‘.

وقال اقارب للموقوفين عبر تويتر ان المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من اقارب كل موقوف بالدخول الى قاعة المحاكمة. ولم تفتح السلطات المحاكمة امام الصحافة الاجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو ان السلطات الاماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي احمد الضفيري من دخول الامارات لمراقبة المحاكمة.

واعتبرت المنظمة في بيان ان ذلك ‘يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة’ المحاكمة.

وذكرت منظمة العفو ان تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة ‘الكرامة’ التي تتخذ مقرا في جنيف.

واعلنت النيابة العامة الاماراتية في كانون الثاني/يناير احالة 94 اسلاميا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم. وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة ‘سرية’ قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.

واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.

ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين. واعلنت السلطات الاماراتية في وقت سابق هذا الشهر ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات ‘التنظيم النسائي’ ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر.

وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.

من جانبها حثت منظمة ‘هيومن رايتس ووتشالمعنية بحقوق الإنسان الإمارات العربية المتحدة على ضمان محاكمة عادلة للــ94 إماراتيا المتهمين فيما يعرف بقضية ‘التنظيم السري‘.

وذكرت المنظمة أن الإجراءات التي اتخذت مع ‘النشطاء السياسيين’ حتى الآن ‘تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة’، موضحة أن من بينها ‘الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم‘.

واضافت المنظمة أن النائب العام بدولة الإمارات سالم سعيد كبيش أصدر تصريحاً بتاريخ 27 كانون ثان/يناير قال فيه إن المتهمين ‘أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه’، لكن السلطات حتى 27 شباط/فبراير لم تكن قد أطلعت المحامين على أسماء المتهمين ولا المستندات الموضحة للتهم الموجهة إليهم، ولا الأدلة التي تستند إليها هذه التهم.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :’لا يمكن لمحاميي الدفاع بأي حال من الأحوال الترافع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التي توضح الأدلة المقدمة بحقهم. ويبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تنوي تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، بحيث أنها تستهزئ بفكرة العدالة‘.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات سمحت نهاية الشهر الماضي لبعض المتهمين بمقابلة محاميي الدفاع، موضحة أن هذه المقابلات تمت في مكتب نيابة أمن الدولة في أبوظبي في وجود ممثل للنيابة العامة يستمع إلى الحوار، وهو ما وصفته المنظمة بأنه ‘يمثل انتهاكا لسرية المحادثات بين المحامين وموكليهم‘.

ونقلت عن أفراد عائلات خمسة من المحتجزين أن أقاربهم المحتجزين أبلغوهم بالتعرض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بما فيه الحبس الانفرادي المطول، والتعرض لأضواء الفلورسنت الباهرة لمدة 24 ساعة، ونقص التدفئة، والإرغام على ارتداء أغطية الرأس كلما غادروا الزنازين، وحتى عند اقتيادهم إلى الحمام أو غرف الاستجواب، والإهانات المستمرة من حراس السجن.

وذكرت المنظمة أنه رغم بقاء تفاصيل الاتهامات مجهولة ‘إلا أنه يبدو، بناء على تصريح النائب العام، أن السلطات ستتهم النشطاء بمخالفة المادة 180 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً على أي شخص أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة .. كما تنص نفس المادة على عقوبة السجن حتى خمس سنوات لأعضاء تلك المنظمات‘.
وقالت ويتسن ‘إن محاكمة هؤلاء الرجال والسيدات أمام المحكمة الاتحادية العليا تضيف مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الماثلة بالفعل في هذه القضية، والتي تشمل الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة‘.