نظام السيسي يعتقل السوداني عبد الباسط حمزة بتهمة تمويل حماس.. الخميس 18 يناير 2024م.. “برلمان الأجهزة الأمنية” يعدل قانون الإجراءات ليلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الخامس خلال يناير .. استشهاد المعتقل عبده أبو سمرة بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

قال ناشطون إن المعتقل عبده أبو سمرة – كيميائي بالمعاش –  من دمياط، توفي بالإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من الاصابة بسرطان البلعوم ولم يسمح له بالعلاج خارج السجن أو الإفراج الصحي بعد عامين قضاهما في الحبس الإحتياطي، والمعتقل الشهيد يحمل رقم 1185 لشهداء الإهمال الطبي منذ يوليو 2013.

 وفي سبتمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس المعتقل عبده أحمد أبو سمرة، لمدة 15 يوما، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك رغم تدهور حالته الصحية وقتئذ وعدم قدرته على الحديث أو الأكل والشرب، بسبب مضاعفات حالته المرضية بمرض السرطان، رغم أن حبسه مخالف للقانون لتجاوز مدة حبسه الاحتياطي.

 ولم تعبأ سلطات الانقلاب بمرضه، بل واصلت مخالفة القانون بشكل صريح، وتجاوزت مدة حبسه الاحتياطي المدة المحددة قانوناً.

ظروف اعتقال قاسية

وكان عبده أبو سمرة محبوسا على ذمة القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والتهم المنسوبة إليه هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي لتحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف”، وهي اتهامات درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم والتنكيل بهم.

وفي تصريحات إعلامية؛ قالت هدى عبد الوهاب، محامية أبو سمرة، إن موكلها مصاب بمرض خطير، وهو سرطان في البلعوم، وبدأ تعاطي جلسات الكيماوي بالفعل، وحالته متدهورة للغاية، ولا يستطيع الأكل أو الشرب أو الحديث إلى جهات التحقيق.

ولفتت إلى أنها طلبت أكثر من مرة إخلاء سبيل موكلها بأي ضمان، وذلك لتدهور حالته الصحية وعدم وجود أي خطورة أمنية من خروجه أو خشية هروبه، نظرا لتدهور حالته الصحية البالغة، إلا أنه طلبها رفض وتم تجديد حبس موكلها على ذمة القضية.

وأضافت أن موكلها أساسا محبوس بالمخالفة للقانون، حيث إنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون وهي سنتان، ورغم ذلك يتم تجديد حبسه على ذمة ذات القضية بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى عدم وجود اتهامات لموكلها في قضية أخرى يتم تجديد حبسه على ذمتها.

وكان استمرار حبس أبو سمرة وهو مريض يعرض حياته لخطر الوفاة بالسجون، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا لقواعد العدالة وصحيح القانون، وهو ما حذرت منه المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي، للضغط على السلطات المصرية للعمل على إنهاء معاناته إلا أنها كالعادة لم تدرك ذلك حتى بعد استشهاده.

4 حالات بالإهمال الطبي

وفي 14 يناير الجاري، استشهد المعتقل الشاب “طه أحمد هيبة” 32 عاما من قرية الرملة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وكان معتقلا منذ عام 2019 وذلك بعدما لفظ انفاسه الاخيرة داخل محبسه بسجن بدر 1.

وفي 7 يناير الجاري، استشهد المعتقل 1183، محمد الشربيني علي السيد، المحامي بالنقض 58 عاما، بمركز شربين بالدقهلية داخل محبسه بسجن بدر.

وفي 2 يناير، أعلن حقوقيون عن استشهاجد المعتقل عادل رضوان عثمان محمد وهو نائب سابق ببرلمان الثورة 2012، وهو من العاشر من رمضان، بسجن بدر 3 وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.

كما استشهد في اليوم نفسه ابراهيم محمد العجيزي من مدينة بورسعيد وكان معتقلا بسجن بدر 3.

* اعتقال السوداني عبد الباسط حمزة بتهمة تمويل حماس

أفادت وسائل إعلام بأن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت، القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بالسودان رجل الأعمال الشهير عبد الباسط حمزة من مقر إقامته، على خلفية اتهامات أمريكية له بتمويل حركة حماس.

وتم اعقتاله، فجر الاثنين، وكشف مصدر مقرب من أسرة عبد الباسط حمزة، لوسائل إعلام سودانية عن أن خطوة السلطات المصرية باعتقاله جاءت بعد أن قضى “حمزة” ما يقارب الأشهر الثلاث في مصر.

ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كان القبض على رجل الأعمال السوداني، وقع جراء معلومات من مبلغين أو بطلب رسمي من واشنطن للحكومة المصرية.

تفاصيل اعتقال عبد الباسط حمزة في مصر

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عرضت مكافاة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. ووفقا لمزاعم مسؤولين أمريكيين فإن عبد الباسط حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في “غسيل الأموال” وتوليد الدخل لحماس.

موقع “النيلين” السوداني المحلي أكد خبر اعتقال حمزة، وقال إن أجهزة الأمن المصرية لم تعلن عن أسباب وخلفيات الاعتقال حتى الآن.

وتابع أن ما تتناقله دوائر المخابرات بين القاهرة واشنطن، هو أن عبدالباسط حمزة مطلوب لدي السلطات الأمريكية بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي الفزّاعة التي تستخدمها الولايات المتحدة لملاحقة دول وأشخاص ومؤسسات يقعون ضحايا لمعلومات مغلوطة تبيّن في أكثر من مرة أنها كيدية، يقول تقرير “النيلين”.

وحمل الموقع السوداني مسؤولية سلامة عبدالباسط حمزة للسلطات المصرية “التي عليها توضيح تفاصيل أكثر عن خلفيات اعتقاله”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على حمزة، حليف الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أعقاب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل، بسبب مزاعم إدارته استثمارات حماس وتحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى المنظمة.

وبحسب تقارير غربية سابقة تمتد المعاملات التجارية لعبد الباسط حمزة، الذي تربطه الولايات المتحدة بأسامة بن لادن، على مدار عقدين من الزمن وتشمل شركة قبرصية، وشركة عقارات إسبانية، وشركة ذهب مصرية، وشركة مقرها السودان، مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بعد هجمات 7 أكتوبر ـ عملية طوفان الأقصى التي كبدت الاحتلال خسائر فادحة ووضعت إسرائيل وأمريكا في أزمة كبيرة غير مسبوقة ـ

وسبق أن تم القبض على “حمزة” في عام 2019 في السودان بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير، وسجن بتهمة تمويل حركة حماس، من بين تهم أخرى.

عبد الباسط حمزة ينفي الاتهامات الموجهة له

وقبل أيام نشرت شبكة CNN، بالتعاون مع منصة التحقيقات الإسرائيلية “شومريم” والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ) ، تقريرا كشفت فيه عن تفاصيل محفظة أعمال حمزة في أوروبا. وهي جزء من شبكة من الأصول العالمية التي قدّرها مسؤولو مكافحة الفساد السودانيون سابقًا بأكثر من 2 مليار دولار.

وتأتي هذه الاكتشافات الجديدة – وفق المصدر- على خلفية مزاعم منتقدين بأن إسرائيل والولايات المتحدة استخفتا بالتهديد الذي تشكله حماس، ولم تفعلا ما يكفي للحد من شبكتها العالمية غير المشروعة من المصالح التجارية.

ونفى عبد الباسط حمزة، الذي أُطلق سراحه من السجن بعد انقلاب عسكري عام 2021 أطاح بحكومة عمر البشير في السودان، أي تورط في تمويل حماس رافضا التهم الموجهة له من قبل أجهزة الأمن الأمريكية.

وفي رد مكتوب لـCNN، نفى الملياردير السوداني أيضًا أي علاقة بزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وقال حمزة في بيانه إنه كان “سجيناً سياسياً” وقال إن السلطات السودانية أطلقت سراحه في يونيو/حزيران 2021 لأنه “بريء تماماً”.

*مصر ترجع للخلف”برلمان الأجهزة الأمنية” يعدل قانون الإجراءات ليلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

يتعمد برلمان الانقلاب العمل  ضد الشعب المصري،  حيث يعتبر هذا البرلمان مجرد بوق  للأجهزة الأمنية التي شكلته، وهو ما يفقد المواطن المصري أي سند قانوني أو تشريعي في عهد الانقلاب العسكري، فبدلا من أن ينحاز البرلمان لحقوق المواطن المصري، راح يتوسع في نفاق السلطة القائمة  لتمكينها من رقاب الشعب، وكتم صوته وحبس أنفاسه ومنع لسانه من نطق أي كلمة أو حتى الصراخ والشكوى من حالته المعيشية أو الصحية أو الإنسانية، التي تدهورت وانهارت في ظل نظام عسكري لا يرحم، ولا يجيد التعامل مع حياة المواطن العادي.

حيث وافق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، القاضي بأن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات لسرعة الفصل فيها، تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وبحسب النائب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي، فإن  موافقة الأغلبية على مشروع القانون، والقبول بالتعديلات التي أدخلتها الحكومة على المشروع، ووافق عليها المجلس ، لا تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني بشأن القانون، موضحا أنها نسفت  الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.

وأضاف البياضي أنه ليس مقبولا استمرار حبس المتهمين احتياطيا سنوات عديدة على ذمة قضايا رأي وأخرى سياسية، بعيدة عن قضايا الإرهاب، مطالبا بوضع نص في القانون يقيّد الحبس الاحتياطي خلال تداول القضية في الاستئناف، وهو ما رفضته الأغلبية والحكومة على حد سواء. 

التدوير

ويرافق الحبس الاحتياطي المطوّل للمعارضين السياسيين في مصر إعادة اتهامهم، بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى، وبالاتهامات نفسها، رغم أنهم كانوا مودعين في السجون في التاريخ الذي وُجهت فيه الاتهامات مرة أخرى، وهو ما اعتبره حقوقيون نوعا من الاحتجاز التعسفي، وأطلقوا عليه مصطلح “إعادة التدوير”.

ويعاني المحبوسون احتياطيا من إجراءات عدة في أثناء الحبس الاحتياطي، وتعتبر مخالفة للقانون والدستور، وأبرزها: استمرار الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا حتى بعد مرور عامين، وهي أقصى مدة كانت محددة في القانون، سواء من قبل النيابة العامة أو بقرارات من رؤساء المحاكم.

نص كارثي

ونص مشروع القانون، الذي أقره البرلمان، على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف، في كل سنة، وبناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها، وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها، يستبدل به آخر من القضاة، يندبه رئيس محكمة الاستئناف من الدرجة ذاتها.

كذلك نص على انعقاد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز انعقاد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل، بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة، بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه، أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، على أن يبيّن القرار مكان انعقادها، وتنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر، ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

ونص المشروع أيضا على أن يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، وفق قرار رئيس محكمة الاستئناف، ويُعَدّ في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

وعدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي، سواء أكان موكلا من قبل المتهم، أم منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة، أو ينيب محاميا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

ويُناط رئيس محكمة الاستئناف بتحديد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وإعداد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، وإرسال صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أُحيلت عليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، وإذا دعت أسباب جدية إلى تأجيل نظر القضية، يجب أن يكون التأجيل ليوم معيَّن، سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

كذلك نص مشروع القانون على أن لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود، الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، وإرسال أوراق القضية إليه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، ولكل من النيابة العامة والمتهم الاستئناف على الأحكام الحضورية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ولا يترتب عن استئناف الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرا بالإعدام.

يشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري، تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مضاعفة، تنهش في المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي ، حيث تمدد فترات حبسهم الاحتياطي بلا داع قانوني، ما يهدر حقوقهم الإنسانية المصانة دستوريا، وكان الحبس الاحتياطي في عهد مبارك لا يتجاوز 40 يوما، ثم مدد إلى 6 شهور، وجاء السيسي ليفتحه إلى عامين ، ثم يمدد الآن إلى ما لا نهاية، في قمع مجحف لحقوق الإنسان التي انعدمت بمصر.

*نقابة المهندسين تحولت إلى ذراع لمليشيات أمن الانقلاب تزوير الانتخابات وشروط غير قانونية للترشح

نقابة المهندسين في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تحولت إلى ذراع أمني لمليشيات أمن الانقلاب، حيث شهدت انتخاباتها الماضية تزويرا فاضحا لإنجاح مرشح عصابة العسكر طارق النبراوي والذي يعمل على تنفيذ إملاءات هذه العصابة، ما أدى إلى حالة من السخط والاحتجاج بين المهندسين في كل محافظات الجمهورية، نتيجة تجاهل مطالبهم والعمل ضد مصالحهم.

آخر الإجراءات التي يحاول النبراوي فرضها على المهندسين إضافة شرطين جديدين للترشح في انتخابات النقابة، هما إلزام راغب الترشح بتقديم “فيش وتشبيه وتحليل مخدرات” لتكون نقابة المهندسين بهذا أول نقابة تنفذ هذين الشرطين، وهو ما يسئ إلى المهندسين عموما ويظهرهم في صورة مجرمين ومدمني وتجار مخدرات .

كانت نقابة المهندسين قد بدأت في الثامن من يناير الجاري استقبال طلبات الترشح على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة والشعب والمجالس الفرعية، وفوجئ المتقدمون بشرطين جديدين للترشح هما “الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات” ما آثار حالة من الاحتجاج بينهم، مؤكدين أن هذه الشروط غير قانونية.

ومع إصرار نقابة النبراوي على هذين الشرطين، اضطر بعض المهندسين إلى الطعن أمام القضاء بعدم قانونية هذين الشرطين اللذين تحاول النقابة فرضهما لأسباب غير ملعومة.

مجلس الدولة

وبالفعل تحققت مخاوف الـ18 عضوا وقام مهندس بتقديم طعن في مجلس الدولة مطلع الأسبوع الماضي على هذين الشرطين، واختصم كلا من طارق النبراوي نقيب المهندسين ومجلس النقابة وجاء نص طعنه كالآتي:

بصفة مستعجلة، الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات بالنقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23 /2 /2024 بطلب تقديم فيش جنائي، وكشف طبي تحليل مخدرات وما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيا: في الموضوع الحكم بإلغاء القرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات بالنقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23 /2 /2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات، وما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. 

تصويت النقابة 

حول الشرطين الجديدين قال محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين: إن “مجلس نقابة المهندسين صوت مطلع شهر يناير الجارى، على مقترح بأن تتضمن شروط الترشح في انتخابات النقابة شرطين جديدين هما الفيش والتشبيه الصحيفة الجنائية للمرشح، وتحليل المخدرات، مشيرا إلى اعتراض 18 عضوا في المجلس مقابل 25 عضوا وافقوا على هذين الشرطين.

وكشف ناصر في تصريحات صحفية ، أن الـ”18″ عضوا الذين رفضوا القرار تخوفوا من الطعن في العملية الانتخابية برمتها، مما يعرضها إلى مخاطر وشبهة عدم قانونيتها.

وأوضح هناك مقترحان إما أن يتم إقرار أحكام الترشح الجديدة بعد عرضها على الجمعية العمومية القادمة والتصويت عليها، أو يتم تنفيذها من الانتخابات القادمة، وتم التصويت أيضا على أن تسري خلال تلك الانتخابات.

وأشار ناصر إلى أنه بحسب المادة 6 من الباب الثاني “أجهزة النقابة وطرق تشكيلها” يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة، أو مجالس الشعب، أو مجالس النقابات الفرعية ما يأتي: أن يكون مهندسا مقيدا بجداول النقابة، أن يكون مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الإنتخابات، أو أن يكون قد أُعفي من سدادها، طبقا لنص المادة “22”من القانون رقم 66 لسنة 1974.  

نتيجة الطعن

وأكد أن نتيجة الطعن هي التي ستحدد العديد من الأمور، ومن الممكن أن يتم رفضه أو يتم قبوله بحسب القاضي الذي سينظر هذا الطعن، زاعما أن الشرطين يتم تنفيذهما في انتخابات مجلس نواب وشيوخ السيسي ولم يعترض عليهما أحد.

واعترف “ناصر” بأن هناك عددا من المرشحين اضطروا لوقف إجراءات الترشح حتى إعلان نتيجة الطعن المقدم لمجلس الدولة، موضحا أن التقدم للترشح ساري حتى 24 يناير الجاري، وما زال هناك وقت والقضاء هو من سيحدد هذا الأمر. 

النبراوي 

في المقابل زعم طارق النبراوي نقيب المهندسين أنه تم رفض الشق المستعجل للطعن، وتم تحويل القضية لمحكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين في انتظار قرار المحكمة على حد وصفه.

وقال النبراوي في تصريحات صحفية: إننا “نعمل من أجل المهندسين ومصالحهم بحسب زعمه”.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين أعلنت أن إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ حتى يوم الجمعة الماضي عدد (386) مرشحا، إذ تقدم 147 مرشحا للمنافسة على (43) مقعدا لعضوية مجالس الشُّعب، و239 مرشحا للمنافسة على (175) مقعدا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وهو آخر تقرير صدر عن اللجنة بشأن أعداد المرشحين.

* شركة كويتية قررت لإغلاق أشهر متاجرها في مصر

أعلن متحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية أن الشركة قررت إغلاق عدد من أفرع المتاجر التابعة لها في مصر، وهي متاجر “كليرز” و”دبنهامز” و”مذركير” و”ذي بودي شوب وﭙنكبري“.

وأضاف المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية وفقا لموقع “القاهرة 24” المصري أنه أيضا سيتم إغلاق بضع محلات “أمريكان إيجل وباث آند بودي“، “وركس”، “واتش آند ام”، و”ﭬيكتوريا سيكريت”، بشكل مؤقت.

وأوضح المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية، أنه نتيجة للوضع الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية يقضي بتقليص عملياتنا في مصر.

وأردف: يمكننا وللأسف التأكيد أنّ ذلك يتضمن تخفيضًا لعدد محلاتنا في مصر. وفي هذا الإطار نتوجه بالشكر إلى جميع زملائنا على خدماتهم وعملهم معنا.

وأضاف: توجد مجموعة الشايع في السوق المصري منذ 18 عامًا ونحن فخورون جدًا بالأعمال التي أسسناها وملتزمون تجاه السوق المحلي ونتطلع إلى مواصلة أعمالنا التجارية في البلاد، كما نأمل أن نتمكن من النمو مجددًا في المستقبل القريب.

ولفت المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية إلى أنّه سيتم إغلاق جميع محلات ومنصات التجارة الإلكترونية الخاصة بكل من “كليرز ودبنهامز ومذركير وذي بودي شوب وﭙـنكبري” في مصر. 

وحسب المتحدث فإنه سيتم خفض عدد محلات أمريكان إيجل وباث وبودي وركس واتش آند ام وﭬيكتوريا سيكريت بشكل مؤقت، وسيبدأ إغلاق المحلات في مصر اعتبارًا من نهاية شهر يناير وحتى بداية شهر مارس.

تأسست مجموعة الشايع عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وتمتلك علامة ستاربكس أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت مجموعة الشايع في خطابها لموظفي المتاجر في مصر، نقلته تقارير صحفية إنه سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024. 

وأردف خطاب الشركة: كما نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم (الموظفين) لدعمكم خلال عملكم، وسنستمر بالعمل معكم، ومشاركتكم كافة التطورات التي نتلاقاها لتأمين إقفال وخروج سلس من السوق“.

وقال مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية في مصر في تصريحات صحفية، إن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل “ذا بودي شوب”، “دبنهامز”، “مذر كير”، “بنكبري“.

ووفق التجار سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر “إتش آند أم”، “فيكتوريا سكريت”، “أميريكان ايغل”، “باث آند بادي“. 

مسؤول آخر في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مصر صرح أن المجموعة تعمل على تقليل خسائرها في مصر، لكننا نحاول التفاوض معهم حاليًا لإقناعهم بالعدول عن القرار.

وتدير مجموعة “الشايع” أكثر من 4000 متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية. وتشمل بصمتها الرقمية أيضًا أكثر من 100 موقع وتطبيق. وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.

* تقارير عن اعتداءات على المصريين، والقاهرة تخشى وصول الصراع للشرق.. ماذا وراء مطالبة مصر مواطنيها بمغادرة السودان؟

طالبت وزارة الخارجية المصرية، بعد أيام قليلة من سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، جميعَ المصريين في السودان بكافة الولايات، بما في ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان.

وطلبت الوزارة المصرية من المصريين عدم سفر إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف؛ حفاظاً على سلامتهم، وذلك تخوفاً من توسع العمليات العسكرية لتشمل جميع أرجاء السودان، ومنها جهة الشرق المطلة على البحر الأحمر، والشمال الشرقي الحدودي مع مصر.

في السياق نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية، أن هناك جهات دبلوماسية مصرية أجرت نقاشات مع سياسيين سودانيين يتواجدون بكثافة في القاهرة، لبلورة تصوّر أو وساطة يمكن أن تُقدم لوقف الحرب في السودان.

الأبرياء وقود حرب أهلية قادمة

كشف مصدر دبلوماسي، أن الأجهزة الأمنية المصرية رصدت اعتداءاتٍ تعرَّض لها مصريون في السودان في المناطق التي وصلت إليها العمليات العسكرية.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا الأمر هو الذي جعل وزارة الخارجية تُحذّر المصريين في السودان من خطورة التواجد هناك في الوقت الحالي، خوفاً من تمدد العملية العسكرية.

وأشار المتحدث إلى أن هناك معلومات وتقارير تُفيد برغبة طرفَي الصراع في توسيع رقعته، وأن قوات الدعم السريع التي سيطرت على عدة ولايات خلال الشهرين الماضيين تعمل حالياً على إعادة ترتيب أوراقها، والانطلاق نحو ولايات أخرى، قد تبدأ بولاية سنار في وسط السودان.

وفي المقابل فإن قوات الجيش السوداني هي الأخرى تحاول لملمة أوراقها المبعثرة، واستعادة قوتها مرة أخرى، من خلال توجيه ضربات مركزة لقوات الدعم السريع في الولايات التي سيطرت عليها.

وحسب المتحدث، ليس من المنتظر أن تقود الجهود الأفريقية أو الدولية الحالية إلى حلحلة في الموقف، وهناك خشية من أن يكون الأبرياء وقوداً للصراع الذي تَظهر علامات تؤشّر إلى إمكانية تحوله إلى حرب أهلية.

وأشار مصدر إلى أن القاهرة لا ترغب في تكرار ما حدث في السابق، حينما وجدت صعوبة في إعادة مواطنيها وبعض العسكريين الذين كانوا في الخرطوم وقت اندلاع الحرب، وفقاً للمصدر ذاته.

وقال المتحدث إن وجود قوات الدعم السريع في الولايات السودانية يحولها إلى مناطق فوضى، لأن حاميات الجيش والألوية التي يتواجدون فيها أضحت خالية من أي عناصر عسكرية تتبع القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الأمر يُضاعف عمليات السلب والنهب التي يتعرَّض لها المواطنون، وبالطبع سيكون المصريون عرضةً لذلك، في ظل أوضاع صعبة تعمل فيها السفارة المصرية والقنصليات التابعة لها، خاصةً أن الجزء الأكبر من المصريين يتركّز في ولاية الجزيرة بوسط السودان.

وتُعد ولاية الجزيرة، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع قبل شهر تقريباً، هي الأكثر كثافة سكانية، بعد أن لجأ إليها المواطنون الذين كانوا يقيمون بالعاصمة الخرطوم قبل بدء الحرب، ونزحوا إليها للاحتماء بها بعيداً عن المعارك الضارية في ولايات العاصمة.

الشيء نفسه حصل مع المصريين في السودان، بحسب المصدر الدبلوماسي، مشيراً إلى أن القاهرة ينتابها القلق على تعرُّض المصريين لحالات اختطاف من العصابات المسلحة هناك، مثلما يحدث ذلك بين الحين والآخر في ليبيا.

الأوضاع في ودّ مدني 

تتوالى الاتهامات لقوات الدعم السريع للتورط في عمليات سلب ونهب في المناطق التي سيطرت عليها في ولاية الجزيرة، وفي الوقت ذاته تتعرض لضربات جوية قوية يشنّها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، والذي يستهدف بشكل مستمر مواقع تتحصن فيها قوات الدعم بشكل يومي.

وكشف أحد الطلاب المصريين، والذي فرّ هارباً أخيراً من ولاية الجزيرة، إلى مدينة بورتسودان في الشرق، أن الأوضاع في مدينة ود مدني كارثية، ولا يمكن البقاء بها.

وأكد المتحدث أن الكثير من المصريين وجَّهوا استغاثات للقنصليات والسفارة المصرية لحمايتهم، أو نقلهم إلى أماكن آمنة، لكن أغلب هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

وأضاف أن هناك 18 شخصاً فقط قامت السفارة بترحيلهم، وفي الوقت ذاته هناك طلاب يرفضون مغادرة السودان؛ لأن الاختبارات التي أجرتها الجامعات الحكومية بعد أن توقفت الدراسة بشكل كامل، في أبريل/نيسان 2023، خلال عودتهم إلى مصر، لم تكن في صالحهم، وأغلبهم جرى تسكينهم في مراحل دراسية أقل.

وكانت اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج قد أقرّت ضوابط لإعادة تسكين الطلاب المصريين العائدين من الخارج بسبب الحرب، بينها الخضوع لاختبار تحديد مدى تأهل الطالب للالتحاق بالفرقة الدراسية نفسها التي أنهاها في الجامعة الخارجية.

وأضاف المتحدث، أن الطلاب يرون أن المقررات الدراسية في الجامعات السودانية أكثر سهولة من مصر، وهناك فرصة للحصول على درجة البكالوريوس إذا ما استمرت الجامعات التي يلتحقون بها في العمل بشكل منتظم.

وأشار إلى أن من قرروا العودة بشكل نهائي هم الطلاب الذين توقفت جامعاتهم عن الدراسة، وهؤلاء فقدوا الأمل في العودة مرة أخرى، والأمر يرتبط في الأغلب بالجامعات الموجودة في العاصمة الخرطوم.

ويلفت المتحدث إلى أن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية في ولاية الجزيرة؛ لأن كثيراً من البنايات تعرَّضت للسرقة والنَّهب من جانب عناصر الدعم السريع، كما أنَّ الطلاب والأهالي الذين حاولوا الهروب من مدينة ود مدني خلال الأيام الماضية لم يتمكنوا من ذلك، بسبب عدم وجود وسائل مواصلات، كما أن من يمتلك سيارةً خاصةً تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح.

وأشار الطالب المصري ألّا مجال للاستمرار في الدراسة، في ظل هذه الظروف الصعبة، لأن أغلب الطلاب الذين عادوا مرة أخرى إلى السودان خلال الفترة الماضية لم يكن لديهم توقع بأن الحرب ستصل إلى مدينة تبعد أكثر من 400 كيلو متر من العاصمة الخرطوم.

أوضاع أمنية صعبة

من جهتها، قالت وزيرة الهجرة المصرية في تصريحات إعلامية إنها تلقَّت استغاثات مجدداً من أهالي بعض الطلاب المصريين الدارسين في السودان، لأنَّهم عادوا مرة أخرى رغم اشتعال الحرب وتوفيق أوضاعهم ودمجهم في الجامعات المصرية.

وأضافت أن هناك خطوات اتخذتها الجهات المصرية لعودة آلاف الطلاب من السودان، وتحركت طائرات عسكرية لإعادتهم إلى مصر من قواعد عسكرية، وهناك اتفاقيات وبروتوكولات مع أطراف الصراع كافة، وسافروا دون إبلاغ الحكومة المصرية، وعادوا إلى مناطق الحرب.

ودخل العديد من الإعلاميين المصريين على خط الدعاوى المصرية للمواطنين بمغادرة السودان، وهو ما فاقم الأمور تعقيداً، وأثاروا حالةً من الفزع في نفوس الطلاب، بحسب الطالب المصري.

وقال الطالب المصري إن وزارة الهجرة تواصلت معهم وطالبتهم بالوصول إلى الولايات الآمنة في الشرق؛ حتى تسهل عودتهم إلى القاهرة، سواء عبر الطيران أو من خلال الطرق البرية، وهو ما سعى بعض الطلاب للاستجابة له في ظل أوضاع أمنية صعبة للغاية.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد وجَّه خطاباً حاداً إلى الطلاب والمواطنين المصريين الموجودين في السودان قائلاً: “لا تسافروا إلى السودان، عمليات القتل والاغتصاب الجماعي منتشرة، بخلاف الكوليرا والأوبئة التي تهدد حياة الآلاف”، ولفت إلى أن “السودان من أهم دول العالم بالنسبة لمصر”، لكنه حذر من أن “الدولة الشقيقة تتجه لمرحلة مفصلية تفوق تصور أي شخص“.

ويُقدر عدد المصريين بالسودان بنحو 10 آلاف مواطن، وفق بيان سابق لوزارة الهجرة، غير أنَّ الوزيرة سها جندي، أشارت إلى أن “الأعداد المذكورة ربما تكون غير دقيقة؛ بسبب عدم قيام غالبية المصريين بتسجيل بياناتهم عقب الوصول”، وهو ما يشير لإمكانية زيادة هذا الرقم.

تحرك دبلوماسي مصري

من جهته، قال دبلوماسي مصري آخر، إن مصر لديها هواجس عديدة ومعلومات عن استمرار حالة الفوضى في ولاية الجزيرة، والتي تعد سلة غذاء السودان، ويأتي منها العديد من الواردات الغذائية إلى مصر.

وقال المتحدث إن الولاية ذات أهمية استراتيجية، وكان لا بد لمصر أن تعبّر من خلال بيانات متتابعة عن خطورة الأوضاع هناك، دون أن يكون لديها تدخل يُفهم على أنه دعم لأي من الطرفين.

وفي الوقت ذاته فإن القاهرة تخشى من نتائج توزيع السلاح على المدنيين، تحت ما يسمى بـ”المقاومة الشعبية”، لأن ذلك يؤكد على حتمية اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وكشف أن تلك التخوفات قادت لتحركٍ دبلوماسي يمزج بين الدبلوماسية الشعبية والرسمية، وترتب عليه عقد المجلس المصري للشؤون الخارجية الحكومي لقاءاتٍ مع طيف واسع من السياسيين السودانيين، الذين يتواجدون في العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، والاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن كيفية وقف الحرب.

وأضاف المتحدث أن الاجتماعات تضمّنت الاستماع لسياسيين محسوبين على الجيش السوداني، وآخرين تابعين لقوات الدعم السريع، إلى جانب ممثلين عن القوى المدنية.

وبخصوص خلاصة الاجتماعات، قال المصدر الدبلوماسي إنها لم تتبلور بعد في شكل مبادرة يمكن تقديمها، وليس معروفاً الشكل الذي سوف تنتهي إليه تلك النقاشات، لكن تبقى هناك أهداف عامة تتمثل في الانفتاح على جميع الأطراف، بعد أن تعاملت الأطراف السودانية مع مصر كونها تدعم الجيش السوداني.

إلى جانب ذلك، هناك خلق لرؤية شاملة لمعالجة الأزمة، والتنسيق بين الجهات الفاعلة والأحزاب التي يتواجد قياداتها في مصر، والتعرف على تفاصيل المبادرات الدولية التي قدّمها منبر جدة ومنظمة “الإيغاد”، والأخيرة يبدو أنها في طريقها للفشل، ما قد يجعل هناك فرصةً لبلورة مبادرة جديدة.

وشدَّد المصدر على أن أحد الاجتماعات التي انعقدت في القاهرة، خلال الأيام الماضية، شارك فيه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، والذي قدَّم رؤيةً شاملةً تتعلق بمجلس السيادة والمسارات التي يمكن أن يمضي خلالها لوقف الحرب، والتوجه الحالي نحو إجراء اتصالات مع أطراف رسمية تتبع قوات الدعم السريع كذلك للتعرف على رؤيتها.

وكان مالك عقار قد اقترح، في أغسطس/آب 2023، خارطةَ طريقٍ تبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع، وإطلاق حوار بين القوى السياسية، يُؤسِّس لمرحلة انتقالية وانتخابات، مع ضمانات بعدم وجود تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلّحة السودانية.

*لصالح عمولات السيسى .. دول العالم توقف الطائرة “بوينج 737” لعيوب فنية والسفيه يشتري 18 طائرة من نفس الطراز

على طريقة الطائرات الرافال، التي اشتراها نظام السيسي من فرنسا، وحرص على  حيازة أسراب كبيرة منها، بأسعار فائقة عن أسعار السوق العالمي، حيث بيعت نفس الطائرة للهند بأسعار أقل من مصر بمرات عديدة، وعلى الرغم من حيازة الهند الطائرة وتكنولوجية تصنيعها، تمهيدا لتصنيعها بالهند كشرط للشراء من فرنسا، حصل عليها السيسي بمليارات الدولارات وبدون تكنولوجيا ولا صواريخ معدة لها، ومنزوعة التكنولوجيا العالية، ما يجعلها مجرد طائرات للاستغراض العسكري فقط، وهو ما مثل إهدارا للمال العام المصري بلا أي فائدة، وهو ما كان أحد أسباب نقص الدولار بمصر، وهو ما يتكرر اليوم ، وبصورة فجة وبلا محاسبة من أحد، وبتغييب إعلامي وخيانة من النظام الحاكم، وفي الوقت الذي تتخلى فيه دول العالم عن استعمال الطائرة البيونج 737، بسبب عيوب فنية، حيث تسببت في عدة حوادث مؤخرا، إذ تتفكك أجزاء من الطائرة أثناء طيرانها، وهو ما يمثل تهديدا فجا للسفر على متن الطائرة، ورغم ذلك  تتعاقد مصر للطيران على شراء 18 طائرة من نفس الطراز.

ففي  13 نوفمبر 2023، نشرت الصحف المصرية المحلية ، ومنها اليوم السابع ومصراوي ، والمصري اليوم، خبرا بعنوان “مصر للطيران توقع صفقة انضمام 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX لأسطولها”.

حيث وقعت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري تعاقدا جديدا لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـ 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطني لجمهورية مصر العربية “مصر للطيران”، كما أن طراز بوينج  B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر استلام أولى الطائرات بدءا من عام 2025 على أن يتم تسليم باقي الطائرات تباعا بانتهاء عام 2026.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة Air Leas Corporation في معرض Dubai  Airshow، قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة  Air Leas Corporation: إننا “سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد، مصر للطيران، والذي يعد أول مؤجر لدينا لهذا الطراز، وإننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران باعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذي سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية”. 

وفي نفس السياق أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين مصر للطيران وشركة  Air Leas Corporation، وتتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي ورغبتها في الحفاظ علي مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية، وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27، وهي من أحدث المحركات وتوفر في استهلاك الوقود وتقلل من الانبعاثات، مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعدا (16 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و144 مقعد للدرجة السياحية). 

يذكر أن أسطول مصر للطيران العامل يضم 80 طائرة من بينهم 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة، ويمتد التعاون بين الكيانين مصر للطيران وبوينج  من 60 عاما وتحديدا في عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.

وفي 7 يناير الجاري، قال يحيى أوستن، المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: إن “الشركة سحبت جميع طائراتها الخمس من طراز بوينغ 737 ماكس 9 من الخدمة من أجل الفحص، وأن الطائرات ستبقى في أول مطار تهبط فيه”. 

ومنعت الجهات التنظيمية الأميركية يوم 6 يناير، الطائرة من العمل، حيث انتُزع جزء من الجانب الأيسر للطائرة بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريجون في طريقها إلى أونتاريو في كاليفورنيا، مما أجبر قائدي الطائرة على العودة والهبوط بسلام.

وكان على متنها 171 راكبا وطاقم من ستة أفراد، ودخلت الطائرة الخدمة قبل ثمانية أسابيع فقط.

ويمثل قرار إدارة الطيران الاتحادية ضربة جديدة لشركة بوينغ في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من أزمات متتالية تتعلق بالسلامة وجائحة كوفيد-19 وتراكم الديون عليها.

وتوقف تحليق الطراز الأكثر مبيعا لشركة بوينغ لمدة عامين تقريبا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019، ولم يتضح حتى الآن سبب هذا القصور الواضح في هيكل الطائرة، وعمليات فحص واسعة لطائرات “بوينغ 737 ماكس 9” في عدة دول.

في غضون ذلك، باشرت العديد من شركات النقل الجوي في أكثر من دولة عمليات فحص لطائرات “بوينغ 737 ماكس 9″، ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات، وذلك يومين بعد حادث انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة أمريكية بعد الإقلاع، يأتي هذا غداة إصدار إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أمرا بإخضاع 171 طائرة من نفس الطراز للفحص ومنعها من التحليق، إجراء اتبعته أيضا هيئات طيران في عدة مناطق من العالم.

وتشهد عدة دول منذ 7 يناير، إيقاف تشغيل لطائرات “بوينغ 737 ماكس 9” ما أدى لإلغاء عشرات الرحلات الجوية، وذلك بعد يومين من حادث انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة “آلاسكا إيرلاينز” الأمريكية بعد إقلاعها.

أمريكا وتركيا 

وعلى غرار شركات أمريكية مثل شركة “يونايتد إيرلاينز”، وهي من الكبرى في العالم، قامت الخطوط الجوية التركية و”إيرومكسيكو” وشركة “كوبا إيرلاينز” البنمية بإيقاف طائراتها من هذا الطراز وإخضاعها للفحص، وذلك بعد توجيهات أصدرتها إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

وجرى تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية من شركة بوينغ. 

أوروبا 

من جانبها، أكدت هيئة سلامة الطيران الأوروبية أنها ستتبع التوصيات الأمريكية وأشارت إلى أن ذلك لا ينبغي أن يكون له تأثير، إذ لا يوجد مشغل في أوروبا يستخدم طائرة 737 ماكس 9 مع خيارات التصميم المعنية.

سنغافورة

من جهتها، أشارت الخطوط الجوية السنغافورية إلى أنها لم تستخدم طائرة من ذاك الطراز، وهي بالتالي غير معنية بهذا الإجراء.

وأكدت شركة “يونايتد إيرلاينز” التي تمتلك أكبر أسطول من طائرات 737-9 في العالم، لوكالة الأنباء الفرنسية أنها ستوقف 46 طائرة، وقد انتهت من فحص 33 منها.

وأوضحت “آلاسكا إيرلاينز” التي قررت، قبل صدور هذه التوجيهات، توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة أنها لم تجد حتى الآن أي عنصر يثير القلق.

وتحدث وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج على موقع “إكس” عن “حادث مروع” وقالت جينيفر هومندي، رئيسة الهيئة الوطنية لسلامة النقل للصحافيين: “لقد حالفنا الحظ لأن الأمر لم ينته على نحو مأساوي” وكشفت أن الباب، وفقا للمعطيات الأولية، سقط فوق سيدار هيلز، في الضاحية المتاخمة لبورتلاند، ودعت السكان إلى إبلاغ السلطات في حال عثورهم عليه.

وكانت الطائرة قد نالت الاعتماد في نوفمبر، حسب سجلات إدارة الطيران الفدرالية المتاحة على الإنترنت.

وردت بوينغ في بيان أرسلته إلى وكالة الأنباء الفرنسية: “نحن نتفق مع إدارة الطيران الفيدرالية ونؤيد قرارها بطلب إجراء فحص فوري لطائرات 737-9 المماثلة في التصميم للطائرة المتضررة”. 

حوادث متكررة

وجاء الحادث فيما شهدت شركة الطيران العملاقة في السنوات الأخيرة أعطالا فنية بعد تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، وأدى هذان الحادثان اللذان تسببا في مصرع 346 شخصا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، إلى بقاء الطائرة 737 ماكس على الأرض لمدة 20 شهرا، قبل السماح لها من جديد بالتحليق.

ولم تسمح إدارة الطيران الفدرالية بعودتها إلى الخدمة إلا بعد إجراء تعديلات على نظام التحكم في الطيران.

وفي الآونة الأخيرة، اضطرت شركة بوينغ إلى تأخير عمليات التسليم بسبب مشاكل في هيكل الطائرة، وخاصة في قسمها الخلفي.

وفي نهاية ديسمبرسلمت بوينغ أكثر من 1370 نسخة من طائرات 737 ماكس، وتسلمت طلبات لشراء 4 آلاف منها.

 أزمة الطراز الجديد، الذي ستشتري مصر للطيران 18 طائرة منه، تبقى المخاطر ماثلة والتهديدات متزايدة لأمن وسلامة الطيران المصري، وهو ما ينبغي مواجهته، وليس التستر عليه وتمريره من أجل عمولات للكبار.

* بعد تقليص مخصصات الصحة لصالح عاصمة السيسى مستشفيات قنا خارج الخدمة

إذا كان أهالي قطاع غزة يعانون من عدم وجود الخدمة الصحية، بسبب تدمير المستشفيات من جانب قوات الاحتلال الصهيوني وخروجها عن الخدمة، فإن أهالي محافظة قنا يعانون من نفس المشكلة ليس بسبب الحرب، وإنما نتيجة إهمال نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتجاهله لاحتياجات المصريين والعمل على تجويعهم وقتلهم في سيناريو مشابه للإجرام الصهيوني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد أن إجرام السيسي في حق المصريين يفوق الإجرام الصهيوني في حق الفلسطينيين، خاصة بعد قيامه بتقليص ميزانية الصحة لصالح العاصمة الإدارية .

الواقع يشير إلى أن مستشفيات محافظة قنا أصبحت خارج الخدمة منذ عام 2015 حيث تزعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن هذه المستشفيات تجري لها عملية إحلال وتجديد طوال هذه السنوات، ما أدى إلى مأساة يعاني منها الأهالي، فالمرضى لا يجدون مستشفيات لإجراء الكشف والعلاج خاصة في مراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا ونقادة وفرشوط وقنا وقفط .

خروج هذه المستشفيات والعيادات عن الخدمة تسبب في حصد أرواح المواطنين أو إصابتهم بعاهات مستديمة، وفي الآونة الأخيرة أصبح لا يمر يوم بدون أن يشهد حالة وفاة أو عاهة مستديمة أو أضرارا جسيمة بالمرضى بسبب الإهمال. 

إحلال وتجديد 

كان عادل العدوي وزير صحة الانقلاب الأسبق قد أصدر قرارا لإحلال وتجديد هذه المستشفيات عام 2015 وتم خروجها من الخدمة منذ ذلك التاريخ ولا تعمل حتى الآن بكامل طاقاتها، بما يتناسب مع الزيادة السكانية المضطردة وإصابات الأهالي المتكررة من بعض الأمراض السائدة، خصوصا الأطفال مثل النزلات المعوية والشعبية ناهيك عن الأمراض التي تتطلب احتجازا في المستشفى وإجراء عمليات جراحية لإنقاذ الأرواح، ما يعني مرور 9 سنوات على توقف عمل الخدمة الطبية والعلاجية بمحافظة كاملة يزيد عدد سكانها على 3 ملايين و600 ألف نسمة يتوزعون على مساحة تبلغ أكثر من 10 آلاف و600 كيلو متر مربع، وهو الأمر الذي يكشف عن خطورة وحجم الأزمة الصحية بالمحافظة في ظل تعطل أعمال هذه المستشفيات وعدم قيامها بأدوارها، مما يعظم حجم الأزمة الصحية والعلاجية.

كما تعاني محافظة قنا كلها من نقص حاد في أعداد الأطباء والتمريض، بسبب خروج المحافظة من تصنيفها كمنطقة نائية، حيث كان الأطباء يتقاضون أجرا إضافيا على العمل فيها قبل خروجها من هذا التصنيف، بالإضافة إلى انتقال الكثير من الممرضات إلى العمل في محافظاتهن أي إنهاء اغترابهن، مما أدى إلى بقاء الوحدات الصحية خاوية من كل عناصر أداء مهمتها العلاجية والطبية المقدمة للأهالي.

حالة متردية

حول هذه الأزمة كشف مصدر مسئول في مستشفى أبوتشت أن المستشفى تعاني من حالة متردية وجو غير مهني ولا صحي، بالإضافة إلى نقص المستلزمات والإمكانات الطبية والعلاجية ونقص الأدوية وعدم وجود معامل تحاليل ولا أجهزة للأشعة بأنواعها، وعدم وجود سوى 20 سريرا فقط في قسم الأطفال، وهو ما لا يتساوى مع السعة الاستيعابية التي يجب أن يكون عليها القسم التي قد تصل يوميا لأكثر من 180 طفلا من الوفود اليومية من المرضى المحجوزين والمتابعة داخل القسم، لافتا إلى أن هناك الكثير من الضغوط التي يقابلونها من التحويلات العشوائية والفائقة لطاقة أية مستشفى كل ساعة من العيادات الخارجية الخاصة من أنحاء المركز المتسع رغم تأكد هؤلاء الأطباء من عدم قدرة المستشفى وإمكاناته على استقبالهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وتساءل المصدر، كيف يؤدي الأطباء مهمتهم الطبية تحت سقف هذا المستشفى المتهالك، موضحا أنه في حالة تلقى الطبيب الخاص للكشف يجب عليه أداء مهمته على الأقل في كتابة روشتة بالعلاج المطلوب وشرح كيفية إعطائه للطفل في المنزل دون اللجوء للمستشفى، بالإضافة إلى إمكانية شراء الأهالي أو توفير الطبيب لخدمة جهاز الاستنشاق والتنفس لإنقاذ أرواح الأطفال الذين يختنقون من عدم تلقي الجلسات خارجيا، وبالطبع ليس لدينا في المستشفى أسطوانات أكسجين كافية، وكذلك احتمال العدوى عالٍ جدا بسبب ازدياد أعداد الأطفال المصابين في القسم.

وطالب نقابة الأطباء والمشرعين بأن يتم تعديل القوانين لوضع مادة تحدد عدد وشروط التحويلات التي يقوم بها الطبيب الخاص في عيادته للمستشفيات المركزية والتي يلجأون إليها حتى تخلى مسؤولياتهم من الحالات الحرجة وعدم أدائهم لأدوارهم التي تحتمها عليهم أخلاقيات المهنة والإنسانية قبل كل شىء .

وانتقد المصدر زيادة طلبات الأطباء للتحاليل والأشعات من مراكز بعينها للحصول على نسبتهم أو مقابل عيني أو مادي من هذه الخدمات الخاصة، مما يعتبر بُعدا شديدا عن الأخلاق المهنية وخيانة للأمانة. 

6 مستشفيات 

وقال أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء المركزية في القاهرة: إن “هناك 6 مستشفيات بمحافظة قنا خارج الخدمة منذ 2015، معربا عن أسفه لأن الأطباء هم الذين يدفعون فاتورة ضعف إمكانيات صحة الانقلاب”.

وأكد «القاضي» في تصريحات صحفية أن الأهالي يحملون الأطباء مسئولية ضعف الإمكانيات داخل مستشفيات وزارة صحة الانقلاب، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، لا يوجد داخل مستشفى أبوتشت لا جهاز أشعة ولا أخصائي أشعة ولا يوجد معمل تحاليل من الأصل.

وتساءل إلى متى ستظل مستشفيات قنا تحت التطوير المزعوم، مشيرا إلى أن هذا التطوير بدأ منذ عام 2015 لعدد من المستشفيات من بينها مستشفى رمد قنا ونقادة وفرشوط وأبوتشت ولم تتسلمها صحة الانقلاب حتى الآن.

* المصريون يترحمون على أيام وزير التموين باسم عودة وزوجته تصدمهم “بالرؤية الأخيرة”

عاد اسم الدكتور باسم عودة، وزير التموين بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي والذي لقبه المصريون بـ”وزير الغلابة”، إلى واجهة التعليقات والتفاعلات بمواقع التواصل في مصر بالتزامن مع جلسة استجواب وزير التموين الحالي علي المصيلحي، والتي لفتت الأنظار وأثارت جدلا واسعا.

ويأتي ذلك بعد الاستجواب الذي وصف “بالمذل” لوزير التموين المصري “علي المصيلحي” تحت قبة البرلمان من نواب ووزراء آخرين، متهمين إياه بالفساد ومطالبينه بالاستقالة الأمر الذي اعتبره البعض “مسرحية” من إخراج مخابرات السيسي، هدفها امتصاص غضب الشعب.

وتم استحضار اسم باسم عودة مقارنة بوزير التموين الحالي “علي المصيلحي”، المتهم بالفساد. لما لعودة من جهود محمودة بذلها وقت أن كان وزيراً للتموين بحكومة مرسي، في العمل على توفير السلع للمواطنين بأقل أسعار ممكنة.

وقارن الناشطون بين الوزير السابق الدكتور باسم عودة؛ الذي كان همه الشاغل هو دعم الفقراء والمطحونين، وبين “لاعق أحذية العسكر” مصيلحي، حسب وصفهم والذي اتهم علنا بالفساد والذي سبق أيضا أن تهكم وسخر ذات يوم من أقل حق للمواطن في بلده-حسب تعبير البعض-.
تعليق النشطاء يأتي في إشارة إلى انتشار فيديو قديم لـ”علي المصيلحي”, في ديسمبر 2019 وهو يتهكم, بألفاظ مبتذلة ولغة يغلب عليها السخرية من مستحقي الدعم، وذلك خلال وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية.

وشغل وزير التموين علي المصيلحي سابقًا المنصب ذاته في حكومتي أحمد نظيف وأحمد شفيق، أثناء حكم المخلوع محمد حسني مبارك.

فساد ورشاوى

وقارن نشطاء مصريون فترة باسم عودة بالوزارة الحالية التي تشهد موجةً من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وضرب مختلِف السلع، بما في ذلك السلع الأساسية التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن وصولاً إلى ملفات فساد ورشاوى كشف بعضها النواب في استجوابهم للوزير “علي المصيلحي”.

نظام السيسي ينكل بباسم عودة في معتقلاته

ويقبع باسم عودة، وزير التموين الأسبق، في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 10 سنوات ولا يخرج منها إلا للتحقيق أو للمحاكمة، وممنوع عنه زيارة ذويه منذ 6 سنوات.

وفي هذا السياق نشرت زوجته “حنان توفيق” تغريدة على حسابها في موقع”إكس”-تويتر سابقاً- في ١٠ يناير ٢٠٢٤ قالت فيها: “في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات كانت آخر مرة أرى فيها وجه زوجي في قاعة المحكمة من خلف حائل زجاجي على مسافة بعيدة.”

وأضافت زوجة باسم عودة: “بعدها انتهت الجلسات وصدرت الأحكام.. وأغلقت عليه زنزانته الانفرادية التي يسكنها منذ أكثر من عشر سنوات.”

وكانت محكمة النقض في مصر قضت في يونيو، 2021 بتأييد حكم الإعدام على 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقضية (فض رابعة) على رأسهم صفوت حجازي و محمد البلتاجي.

وضمن الأحكام الهزلية التي وصفت بالانتقامية المسيسة من قبل النظام، حكمت المحكمة أيضا وقتها بالسجن المؤبد على آخرين أبرزهم مرشد الجماعة ووزير التموين الأسبق باسم عودة.

وكان باسم عودة من أوائل قيادات الإخوان التي شاركت في ثورة 25 يناير، وأحد من تصدوا للبلطجية يوم “موقعة الجمل”، قبل أن يصاب بجرح بالغ في رأسه استلزم أكثر من عشر غرز طبية لمعالجته.

وفي 19 يونيو/حزيران 2014 صدر حكم الإعدام بحق باسم عودة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”.

ورفض مفتي الديار المصرية التصديق على الحكم، وعلق باسم عودة على اعتقاله وسجنه “لو مصر ستتقدم بسجننا فهذا ثمن رخيص مستعدون لدفعه”.

باسم عودة أحدث ثورة داخل وزارة التموين

واستطاع الدكتور باسم عودة عندما كان على رأس منصبه، وخلال الشهور القليلة التي أمضاها فيه من القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته.

وأقال بعض الفاسدين، ونزل إلى الشارع ليتابع رغيف العيش وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان إنتاج خبز بمواصفات آدمية للمصريين.

ولم يتردد الدكتور باسم عودة في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء على عكس الوزير الحالي “علي مصيلحي”، الذي يتهمه مصريون بالمتاجرة “بقوت الغلابة وفتح أبواب الفساد والرشاوى” على مصراعيها داخل وزارته التي تحولت إلى “وكر للفاسدين” وفق وصفهم.

 

*السيسي يوافق على قرض جديد لمصر

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني (675 مليون دولار أمريكي).

ويأتي القرض التي نشرته الجريدة الرسمية لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثالثة”، الموقع في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتنفذ وزارة النقل المصرية، المراحل الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي من المقرر أن يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما أنه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالى 2 مليون راكب يوميًا، كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر، حيث تنفذ الآن الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار– عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الأشجار.

وتشمل المرحلة الأولى 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية “حدائق الأشجار” على حدود مدينة 6 أكتوبر، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عامًا متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنويًا).

يقدم الجانب الياباني “الجايكا” منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيًا لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية، وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة، وعلاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة– مرسى مطروح) بالقرب من هذه المنطقة.

* وسط سيطرة وتلاعب الجيش بسوق الدواء.. سر عجز وزير الصحة عن توفير العلاج للمصريين

وسط سيطرة تامة لجيش الانقلاب  على سوق الأدوية بمصر، عبر هيئة الشراء الموحد، التي يرأسها اللواء بهاء زيدان، وعبر توغل شركات الجيش في ابتلاع الصيدليات وسلاسلها، كـ”إسعاف 24″ وغيرها، تتفاقم أزمة الدواء بمصر، والتي حولها السيسي إلى تجارة، وليست مسألة حياة أو موت أو صحة بشر وأرواح قد تزهق لنقص الأصناف أو غلائها. 

حيث تتواصل أزمة نقص الأصناف الهامة من الأدوية المرتبطة بالكثير من الأمراض، في جميع محافظات ومدن مصر، وهو ما يصيب المصريين بإحباط شديد وخوف وترقب على حياة ذويهم،خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، من فقدان أدوية محلية وأصناف تساهم في إنقاذ الحياة، وهو ما يجعل الصيادلة  عاجزين عن تلبية الاحتياجات الحيوية للمرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتعيش مصر  أزمة نقص وارتفاع أسعار أدوية ومستلزمات طبية كثيرة حقيقية ومستمرة، وتؤثر على حياة ملايين المصريين، وقد ارتفعت الأسعار كثيرا بسبب انعدام مراقبة منظومة الدواء.

ويقول نقيب الصيادلة بالإسكندرية، محمد أنسي، في تصريحات إعلامية:  “لا يوجد رقم محدد للأدوية التي قل عددها في السوق، في حين نحاول حل المشكلات من خلال أصناف بديلة، علما أن النقص يشمل أصنافا مختلفة ترتبط غالبيتها بأدوية القلب والسكر والغدة الدرقية وبعض أمراض الأورام والدم، وأيضا بأمراض مناعية، أما الأكثر صعوبة فنقص المستلزمات الطبية التي تسببت في تأجيل عمليات جراحية حيوية”.

ولعل ما يفاقم أزمة نقص الأدوية هو تراجع دور الدولة عن تشجيع مصانع الأدوية وتوفير الدولار لها لشراء واستيراد المواد الخام الداخلة في الصناعات الدوائية،  وذلك بعدما طغت مشكلات نقص عملة الدولار على كل الأزمات التي يعاني منها سوق الدواء في مصر، كما يستلزم الأمر منح شركات الأدوية الحيوية أولوية لتعزيز فرص الإنتاج، وضبط منظومة الأسعار عبر تقديم سعر عادل للدواء من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الدواء بأنواع وكميات كبيرة.

 ويؤكد رئيس جمعية “الحق في الدواء”، محمد فؤاد، وجود نقص في أنواع الأدوية والكميات وارتفاع أسعارها الذي يشكل عبئا على المواطنين الذين يشتكون أيضا من عدم وجود تأمين صحي.

 غياب 2000 صنف

ووفق تقارير وشهادات خية، تفاقمت الأزمة في الفترة الأخيرة بعدما ألقت أزمة شح الدولار وتذبذب أسعار العملات الأجنبية ظلالها على صناعة الدواء في مصر التي تعتمد على استيراد نسبة 95 % من المواد الخام التي تحتاجها شركات الأدوية، وخلق ذلك مشكلة حقيقية لدى المرضى بسبب فقدان أكثر من 2000 صنف دواء محلي بعضها مصنّفة بأنها منقذة للحياة، مثل تلك المخصصة لمعالجة الأورام وأمراض الغدد والدم والصرع، كما انتهت صلاحية كمية كبيرة من الأدوية التي أصبحت مصدر خطر.

بجانب ذلك فقد ارتفعت أسعار أسعار أكثر من 2000 صنف دواء بنسب تجاوزت 90%  في الأشهر الأخيرة، واختلاف أسعار أصناف بين مكان وآخر، وترويج ما يعرف بالدواء المزيف أو المغشوش الذي يجري بيعه عبر قنوات غير رسمية أو على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة، ما يزيد معاناة المرضى ويُضر بسمعة صناعة الدواء في مصر.

بينما الحكومة لا تقدم حلولا واقعية أو نتائج ملموسة لمعالجة مشكلة انكماش الصناعة المحلية بسبب تراجع الاستيراد، ويكتفي مسؤولوها بإطلاق تصريحات عامة عن توطين صناعة الدواء، وإقامة مدينة للدواء، وترك السوق للشركات الأجنبية كي تستفرد بالصناعة، أو للقطاع الخاص الذي يريد تحقيق أرباح بأي وسيلة.

وتذهب تقديرات متخصصة ، إلى أن سوق الأدوية ومصانع الأدوية بمصر تحتاج إلى مبلغ يراوح بين 200 و300 مليون دولار شهريا لشراء مواد خام، في حين قد لا يتوفر نصف هذا المبلغ من العملة الصعبة، ما يدفع الشركات إلى تقليص إنتاجها أو تخفيض العمالة اللذين ينعكسان أيضا على سوق الدواء المحلي الذي يوفر نحو 80%  من الأدوية في السوق، في مقابل استيراد 20% فقط بالكامل، وكلاهما يتأثران بتفاقم أزمات الدولار.

نقص أدوية مهمة

إلى ذلك، تتواصل الضغوط على الحكومة للتصدي لنقص أدوية مهمة عدة، خاصة تلك التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة، بينما ترتفع أسعار الكثير من الأدوية بنسبة 200%.

وكان  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، قد أكد مرارا أنه يحافظ على مخزون كبير من الأدوية، وأنه كلف هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء بعمل مخزون استراتيجي إضافي لمواجهة تقلبات الأسواق، كما أنشا السيسي مدينة للأدوية بالإسماعيلية، تحت إشراف شركات الجيش، إلا أن الواقع بات مريرا ويهدد حياة المصريين ويقتلهم بنقص الدواء والغلاء.

 

منح شركة نجيب ساويرس 350 كم مربعا للتنقيب عن الذهب في الصحراء.. الأربعاء 17 يناير 2024م.. مسرحيات السيسي مستمرة لتخدير الشعب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمنيون صهاينة بالقاهرة يعزز تضارب رواية “مهربين” عملية سيناء هل كانت نسخة من تسلل “محمد صلاح”؟

عملية تسلل جديدة على غرار عملية مجند الداخلية محمد صلاح في 5 يونيو الماضي الذي تسلل عبر نقطة سرية بمعبر العوجة إلى داخل فلسطين المحتلة فقتل وأصاب نحو 8 مجندين منهم 4 قتلى، ومساء الاثنين/ صباح الثلاثاء تسلل نحو 20 مصريا لم يتبين للإعلام العبري هويتهم أو غايتهم من التسلل قرب مستطونة بيتحات نتسيانا التي تبعد عن الحدود المصرية نحو 4.5 كيلو متر وعن حدود غزة الجنوبية نحو 3.7 كيلو متر.

وقال الاعلام العبرى ابتداء إنها “اشتباكات إسرائيلية مصرية”، وتحدثت تقارير إعلامية فلسطينية عن اشتباكات عنيفة على الحدود المصرية مع قطاع غزة ثم أفادت قناة “إسرائيلية” أن جنودا من الجيش المصري عبروا الحدود الإسرائيلية وأطلقوا النار على قوات حرس الحدود “الإسرائيلية” ثم ظهرت قناة القاهرة الإخبارية (تابعة للمخابرات) تتحدث عن إحباط عملية لتهريب المخدرات!

وسريعا جرت اتصالات من الجانبين فى محاولة لتهدئة التوتر فى هذا الوقت العصيب، واتفقوا على اعلان القصة مع المهربين من اجل تهدئة التوتر وإطفاء الحريق وخصوصا على الجانب الشعبى المصرى، بحسب مراقبين.

عصر الثلاثاء 16 يناير نقلت “العربي الجديد” عن “مصادر مصرية مطلعة” معلقة على جهود القاهرة لوقف العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة، وتناولت الإشارة لـ”زيارة مرتقبة لوفد أمني وعسكري “إسرائيلي” إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بهدف بحث الوضع الأمني على الحدود المشتركة، في أعقاب الاشتباكات التي قال الجيش المصري إنها مع “مسلّحين ومهربو مخدرات”، بحسب ما قالت الصحيفة اللندنية.

لا علاقة له بالمخدرات

الإعلامي مصطفى عاشور @moashoor قال “.. من يجروء ان يفعل ذلك في ظل السيطرة العسكرية المصرية “الاسرائيلية” على الحدود .. وبالنفاق والتمادي بين النظامين في كل شىء .. اتعشم الا يكون ذلك مبررا لدخول الصهاينة محور فيلادلفيا واتخاذ مواقف تعطيهم الحق في محاصرة الحدود بين مصر وغزة .. بلاش حكاية مهربي المخدرات لانه الموضوع دا فاكس وشماعة .. غدا تظهر الحقائق”.

وعلى سبيل التمنيات قال الصحفي صلاح بديوي @bedewi1_s: “ما حدث على الحدود لا علاقة له بتجارة المخدرات.. انما له علاقة بالعدوان على غزة والايام القليلة المقبلة ستكشف ابعاده، ما حدث بالضبط.. مجموعة كبيرة من المسلحين اجتاحوا الحدود المصرية الإسرائيلية واشتبكوا مع جيش الاحتلال الذي اعلن الاستنفار وقد اصيب في المواجهات البت المجندة “نافلي ياعوز” مرفق صورتها “، متعجبا من الآمان الذي توليه تل أبيب للحدود مع مصر بقوله الساخر “حاطين بنات على حدودنا”.

 ووجه الإعلامي أسامة جاويش عدة أسئلة في هذا الجانب تبين حدود الريبة والشكوك من التصريحات المعلنة وعبر @osgaweesh وضع هذه الأسئلة:

1- كيف ترك “المهربون” نحو 250 كيلومترًا من الحدود ليهرّبوا قرب معبر العوجة؟

2- كيف سيُهرب 174 كيلوجرامًا من المواد المخدرة بواسطة 20 فردًا مسلحًا؟

3- لماذا تأخر بيان القوات المسلحة 7 ساعات؟ وأين صور أحراز المواد المخدرة؟

4- كيف عبر هؤلاء الحدود المصرية نحو الحدود الإسرائيلية ثم أعيدوا وبينهم قتيل؟

5- إن كانوا مجرد مهربين، فكيف استمرت الاشتباكات لنحو نصف ساعة على الأقل؟

6- كيف استطاعت القاهرة الإخبارية تأكيد أنهم تجار مخدرات رغم استمرار الاشتباكات؟

7-كيف أصيبت جندية إسرائيلية، وأعلنت إسرائيل في البداية عن “حدث أمني” خلاف رواية مصر؟

8- هل من المنطقي تهريب مخدرات بالقرب من معبر في أثناء حرب شرسة وتشديدات؟

9- ما اسم الشخص الذي أعلن مقتله؟ ومن الستة الذين قُبض عليهم؟ وأين البقية؟

10- لماذا لم يعتذر المتحدث العسكري عن “روايته” بخصوص محمد صلاح سابقًا؟

حساب عائشة السيد @aishaalsayed9 أشارت ابتداء إلى أن المتداول في الإعلام العبري الداخلي ما يفيد “.. بسقوط مسلح واحد ووقوع عدة إصابات بين ال20 المسلحين،و متداول ايضاً بأن هناك طائرات أباتشي إسرائيلية تقوم بعمليات داخل الحدود المصرية الآن.”.

وذكرت أن تكرار الحديث عن تهريب ومهربون متكرر “من الجدير بالذكر بأن كل حادثة اطلاق نار أو اشتباكات حدودية، يهرع فورا الجانب المصري للتصريح بأنها عمليات تهريب وأنهم مهربون! .”، موضحة أن ذلك حدث ب”نفس الأمر حدث مع واقعة إطلاق النار الحدودية الأشهر (واقعة المجند الشهيد محمد صلاح الذي اشتبك مع جنود اسرائليين وقتلهم) وصرحت مصر وقتها بأنه اشتباكات مع مهربين ثم صرحت بعد ذلك بأن المجند الشهيد ظنهم مهربين!”.

وتساءلت “.. أين يذهب ال20 مهرب المزعومين لمسافة اكثر من 4 كم وقرب مستوطنة داخل إسرائيل؟”. 

الشحنة المجهولة

وعبر منصات “التواصل” بدات الشكوك تتوالي على الروايات الرسمية التي ربما صدقها التنسيق الأمني المباشر والسريع، والحديث أخذ منحى السخرية من الروايات المعلنة سواء من هذا الطرف أو ذاك.

الصحفي يوسف الدموكي @yousefaldomouky قال “.. على أي أساس، يُقدِم عشرون مهربًا على التسلل دفعة واحدة نحو الحدود الإسرائيلية لإيصال شحنة مخدرات؟! وكيف يُقبض على مصريين ولا يُقبض على إسرائيليين؟ هل كانت العملية “دليڤري حتى باب المنزل”؟ وهل سيخاطر “تجار مخدرات” بذلك العدد والحجم، على أخطر حدود حاليًا وأكثر توترًا في العالم، لتهريب شحنة لمستلم مجهول؟ وهل سيشمل التهريب مسلحين يشتبكون مع القوات الإسرائيلية وإيقاع إصابات، وكل ذلك التوتر لتسليم شحنة مجهولة؟ “.

أما المحامي عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 قال: “الارهابيين الوطنيين المخربين #تجار_المخدرات حسب الروايتين الاسرائيلية والسيساوية تم السيطره عليهم ويشاء القدير العليم انهم كانو بيتضربو من ورا وقدام ويتم القبض عليهم وواحد بس يتقتل .. المهربين دول بقوا عنيفين قوي وخلقهم ضيق وتقريبا شحنة المخدرات اللي كانت معاهم هتحمض مش هينفع تقعد متخرنه اكتر من كده وكمان سبحان الله رغم انهيار اسرائيل وقتالها على عدة جبهات لكن قدرت تحافظ على حدودها من التجار الوحشين”. 

وتبنت خديجة خضر @kkhadra افتراضات لم يثبت وقوعها فقالت “المقاتلين فدائيين مصريين مايقارب 50 مقاتل والعدو الاسرائيلي اعترف انه يقاتل 20….”.

ورأت أن “هولاء الفدائيين وجدوا ثغرة لتجاوز الجنود المصريين حتى وصلو الى مواجهه الجيش الاسرائيلي وجه بوجه من نقطه صفر قرب السياج الفاصل.. لم نسمع من قبل أي عملية تهريب للمخدرات من مصر لإسرائيل، ومين الغبي اللي بدو يهرب بوقت الحرب، لأن تعزيزات الأمن بتكون أقوى.. ثم ان المهربين لايحتاجو كل هذة القووة وان تقوم اسرائيل والجيش المصري بتحريك الطيران الحربي والمروحي الى هناك “.

وأشارت إلى أن “المهربين معروفين يكونو 2 الى 10 بالكثير.. ثم ان مايقارب ساعة ونص واشتباكات ضارية حدثت يعني عدد الفدائيين كانوا 50 وكانوا مجهزين عسكريا ومخططين كويس.. بكل تاكيد الجيش المصري والاسرائيلي بايخفي العمليه ويقول مهربين لكي لايتم بث الرعب في قلوب المواطنيين والجنود الصهاينه بتوسع الحرب وان هناك عمليات كثيرة قادمة .. ولكي لايتحمس الشباب هناك للقيام بعملية مماثلة.. والأهم من هذا كله، أن السيسي لا يريد روح الجهاد والمقاومة تنتعش في صدور المصريين الشرفاء،. ولكن المصري أذكى من أن يصدق أنها عملية تهريب مخدرات.

* افتتاح البرج الأيقوني وتفاخر “مدبولي” بمشاريع العاصمة …فشل وديون وأعباء على الموازنة العامة

لا يتوقف رئيس وزراء العسكر عن ممارسة دوره في تلميع الفشل الذي مُني به نظام المنقلب السفيه  السيسي وحكومته، طوال العشرية السوداء، من تراجع اقتصادي كبير ديون غير مسبوقة وأزمات لا تعد ولا تحصى تهدد مصر بالانهيار والإفلاس، وبيع مستقبل أبنائها، كي تحيا أياما في عهد الجنرال الفاشل، فما بين ضرب أرقام غير واقعية عن الدعم مؤخرا، بالكذب وادعاء البطولة رغم مرارة الواقع، وثبوت أكاذيب مصطفى مدبولي، الذي يبدو أنه يدافع عن بقائه بجوار السيسي بعد أبريل المقبل، موعد قسم السيسي لولايته الثالثة، وصولا إلى أرقام غير معقولة وكلام يتصادم مع واقع أزمات المصريين، وذلك يوم الأحد الماضي، حينما كان يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم أول ثلاثة أبراج جديدة.

حيث تقمص مدبولي دور أبو لمعة الفشار، مدعيا أن مصر أنفقت تريليوني جنيه على إسكان محدودي الدخل، وأن أرباح العاصمة الإدارية تجاوزت 20 مليار جنيه السنة المالية الماضية.

 وأشار مدبولي لدى تفقده منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم البرج الأيقوني، إلى أن مصر أنفقت نصف تريليون جنيه على مشروعات إسكان محدودي الدخل، وحل مشكلة المناطق غير الآمنة.

وأكد أن حدة المشكلة السكانية تراجعت، وأصبحنا قادرين بمشاركة القطاع الخاص على تقديم كل أنواع الإسكان، بما يغطي الطلب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

 وأوضح أن مبادرة  “سكن لكل المصريين” قد وصلت إلى مليون وحدة سكنية، ونفى مدبولي صحة ما يقال عن قيام الدولة بالإنفاق على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة في شرق القاهرة. 

ودافع مدبولي، قبل يومين عن إقدام الدولة على إنشاء المدن الجديدة، قائلا: “إحنا مش بنعملها لنا إحنا، إحنا بنعمل لأولانا وأحفادنا علشان يجدوا مكانا سليما يعيشوا فيه”.

مضيفا : “لو كان اللي قبلنا من 30 أو 40 سنة خططوا صح كانت طلعت الأجيال اللي إحنا بقينا منها وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة إنهم يعيشوا فيها”.

وأكد أنه بفضل المشروعات السكنية العملاقة تراجعت حدة الأزمة السكنية فى مصر، وهو ما يهالف الواقع جملة وتفصيلا من خلال شهادات المواطنين أنفسهم، وليس أرقام الأزمة السكنية وحاجة السوق المصري لملايين الشققق السكنية، ناهيك عن ارتفاع الأسعار وبطء المشاريع، وانصراف المشترين عن الشراء في المشاريع الحكومية التي باتت تنافس القطاع الخاص برفع الأسعار.

وبغض النظر عن أن التصريحات  أثارت سخرية وغضب واسعين بين الناشطين، تقدمهم علاء نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي كتب في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” “معالي دولة رئيس الوزراء تقصد معاليك أن كل من سبقوك، من 30 أو 40 سنة كما تفضلت ما خططوش صح، وحضرتك اللي بتخطط صح.. ده كلام”.

وبغض النظر عن ذلك، فإن مشروع العاصمة الإدارية بمصر، يعد أحد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية.

البحث عن طوق نجاة لإنقاذ العاصمة الإدارية

ولعل إنفاق نحو 58 مليار دولار على العاصمة الإدارية تسبب في أزمة شح الدولار بمصر والتي انعكست على كل مناحي الحياة المصرية، في ظل أزمة مالية طاحنة، وركود تضخمي مستمر منذ عامين. 

ووفق تقديرات اقتصادية، تستهدف الحكومة، حاليا، تغيير الصورة الذهنية عن العاصمة الإدارية التي كلفتها نحو 50 مليار دولار من الديون الدولية، ويطلق عليها العامة “الفنكوش” بتنظيم حملات تسويقية واسعة، لتعريف رجال الأعمال المصريين والأجانب والجمهور بالتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والأفراد.  

ومؤخرا، كسف خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية،خلال لقاء بجمعية رجال الأعمال، عن تحوّل العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة، خاصة لقانون الاستثمار 159، أسوة بشركات القطاع الخاص، فئة (أ).

إعادة هيكلة العاصمة الإدارية

ويعني ذلك، وفقا لعباس، إعادة هيكلة العاصمة الإدارية بالكامل، ولتصبح شركة تنمية وتطوير عقاري واستثمار وإدارة لها الحق في إنشاء شركات تابعة ومشتركة تقدّم الخدمات الفنية والترفيهية، وإنهاء التراخيص والصيانة.

وأكد المسؤول نقل كافة الأصول والتزاماتها المملوكة للدولة إلى الشركة الجديدة، بهدف إعادة هيكلتها تمهيدا لطرح نسبة من الأصول في بورصة الأوراق المالية. 

وتوقع عباس أن تصل قيمة أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تريليون جنيه (نحو 32.3 مليار دولار)، كاشفا أن الأصول المنقولة من الدولة إلى الشركة، بلغت 255 مليار جنيه عام 2022، وسترتفع إلى نحو 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وتأتي الأرباح متدنية بالنسبة لحجم الأصول، بينما يعتبرها عباس مرحلة مؤقتة لتلافي المشاكل التي مرت بها مشروعات العاصمة الإدارية خلال السنوات الأولى للتشغيل.

وأكد أنّ العاصمة الإدارية تتعامل مع المؤسسات الحكومية، كباقي القطاع الخاص، بعد نقل أصول الحكومة إلى الشركة، من بينها الحي الحكومي وإعادة تأجيره إلى الوزارات، لمدة 49 عاما، مقابل مقاصة بالضرائب والديون الحكومية المترتبة على الشركة، مع زيادة 5% بقيمة الإيجارات سنويا.

نقلت الحكومة إلى شركة العاصمة الإدارية ملكية المساجد والكاتدرائية، والحدائق العامة، والبرج الأيقوني الذي حصلت على قرض لبنائه بقيمة 1.2 مليار دولار، مقابل السماح للشركة بالتصرف في ما لديها من أراض بالبيع للشركات والجمهور خلال المرحلة المقبلة.  

وقررت الشركة التوقف عن بيع أراض في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، قبل الانتهاء من بيع نحو 6 آلاف فدان، مازالت متبقية كمتخللات بين المشروعات المنفذة، من بين 24 ألف فدان طرحت للبيع في المرحلة الأولى. 

لن تسمح شركة العاصمة بإقامة مشروعات صغيرة، أو فردية منخفضة التكاليف، يسعى إلى تنفيذها أغلب المطورين العقاريين، الذين يجدون صعوبة هائلة في إقامة الأبراج الشاهقة التي تطلب الحكومة التوسع بها.

تركز الحكومة على أن تكون العاصمة الإدارية رمزا للحداثة، وأن تخضع كل مبانيها لقواعد المدن الذكية التي تتطلب نفقات هائلة على إقامة البنية التحتية، بداية من وسائل النقل الأخضر، ومرورا بإنهاء كافة الخدمات، وإجراءات التراخيص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لمن يقيمون ويتعاملون داخل العاصمة.

وأبدى رجال الأعمال، عدم رغبتهم بالمشاركة في صناعة أبراج شاهقة، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة، خلال السنوات الماضية، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي ضاعف أسعار مواد البناء.

كما أكدوا عدم قدرتهم على تدبير الدولار اللازم لشراء مستلزمات الأبراج، التي تحتاج إلى أكثر من 50% من مكوناتها من الخارج، مع صعوبة عمليات الاستيراد، وارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم في كافة السلع والخدمات بالدولة.

كما رفض المستثمرون توجه الحكومة إلى بيع الأراضي والمشروعات العقارية بالدولار، لافتين إلى أن هذا المسار سيؤدي إلى دولرة المنتج العقاري وجرجرة الاقتصاد المصري إلى مستنقع الدولرة، باعتباره من أهم وأكبر عناصره.

وحذر رجال الأعمال الحكومة من ارتكاب مخالفة دستورية بإصرارها على بيع الأراضي والخدمات بالدولار، بما يرفع تكاليف المنتجات تلقائيا بنحو 25% عن قيمتها بالأسواق، مشيرين إلى أن السبيل الوحيد لتدبير العملة الصعبة حاليا، هي السوق السوداء.

وكشف المطورون العقاريون عن تسبب الحكومة في رفع أسعار متر السكن من مستويات 16 ألف جنيه بالعاصمة والمدن الجديدة، إلى ما بين 25 ألفا و30 ألف جنيه.

كما وصل السعر في الأبراج إلى مستويات قياسية، لا يمكن للعملاء تحملها في ظل عدم قدرة الشركات على الحصول على قروض ميسرة أو تسهيلات في تدبير الدولار، مع توقع تعويم قادم للجنيه، أدى إلى توقف أغلب المطورين عن العمل، لحين اتضاح الرؤية المستقبلية لسوق الصرف.

وهكذا تتزايد مصاعب الاستثمار بمصر، ناهيك عن أزمات السكن والفقر التي ضربت المصريين في ظل شاريع السيسي وحكومة مدبولي التي تكلف الخزانة العامة نحو 368 مليار دولار، وهو ما يفاقم الديون ويقلص فرص التنمية.

*وباء “الجدري” يهاجم تلاميذ المدارس بصورة غير مسبوقة بعد تقليص مخصصات الصحة الوقائية

بسبب إهمال حكومة الانقلاب وتقليص مخصصات الصحة انتشر وباء « الجدري» في المدارس الحكومية بين الأطفال بصورة غير مسبوقة، وهو مرض فيروسي وله أعراض تشبه دور البرد ومن أعراضه الصداع والسخونة والهرش، وتتجاهل وزارة تعليم الانقلاب اتخاذ أية إجراءات احترازية لمواجهة المرض .

الأطباء من جانبهم طالبوا بضرورة منح الطلاب إجازات وتخفيف كثافات الفصول لمواجهة هذا المرض.

وشددوا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنح الطلاب المصابين إجازات راحة لا تقل عن سبعة أيام حتى التعافي لمحاصرة انتشار المرض لأنه ينتقل عبر النفس والرذاذ.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد خاطبت المديريات التعليمية بالمحافظات، وطلبت معلومات عن انتشار مرض الجُديري المائي بين الطلاب في المدارس بالمحافظات، وتلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا يؤكد انتشار المرض بين الطلاب،  وطالبت المديريات تعليم الانقلاب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي.

مرض فيروسي 

من جانبه قال الدكتور عماد رياض، أخصائي الجلدية والتجميل : “الجُديري المائي مرض فيروسي ينتشر بين الأطفال خلال الفترة الحالية، له أعراض تشبه أعراض  دور البرد مثل الصداع والسخونة والشعور بالإجهاد، ثم يبدأ ظهور الطفح الجلدي في الجسم ويصيب الوجه والبطن والظهر مصحوبا بسخونة وهرش”.

 وحذر رياض في تصريحات صحفية من الهرش لمنع تفتيح الحبوب وترك علامات.

وأشار إلى أن المرض ينتقل عن طريق النفس والرذاذ، وهنا يفضل عزل المصاب أو على الأقل ارتداء ماسك لمنع انتشاره بين الأشخاص .

وطالب رياض المدارس بمنح الطالب المصاب إجازة أو فترة راحة تصل إلى 7 أيام مع تناول أدوية مضادة للفيروسات والحساسية، محذرا من تناول المضادات الحيوية والاعتماد على تناول المأكولات التي تقوي جهاز المناعة.

إجراءات احترازية 

وقال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء: “الجدري المائي عبارة عن حويصلات جلدية تأتي بعد دور الحرارة وآلام في الجسم، وقد تنتهي خلال فترات قصيرة، لها مضاعفات مثل العدوى البكتيرية للجلد، مصحوبة بالتهابات في الجهاز التنفسي ونزلات رئوية وشعبية، لأن أي التهاب فيروسي يهاجم جهاز المناعة للجلد، مشددا على ضرورة التغذية المناسبة والراحة لرفع جهاز المناعة”.

وأضاف عز العرب في تصريحات صحفية: إن “المرض ينتشر بشكل كبير بين الأطفال ويعطيهم مناعة في حالة التعافي، موضحا أنه لضمان عدم نقل العدوي للأخرين ينصح بمنح إجازات للأطفال المصابين والعمل على توعية أسر الأطفال وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيف الفصول والعمل على تخفيف التكدس”.

وحذر المصابين بالجديري من تناول  مضادات حيوية في حالة عدم وجود التهاب بكتيري، لأنه يؤدي إلى التأثير على جهاز المناعة، موضحا أن الجديري المائي هو مرض بسيط عادة، ولكنه قد يصبح خطيرا ويسبب مضاعفات مثل، العدوى البكتيرية للجلد والأنسجة الرخوة، والجفاف بسبب فقدان السوائل من الجسم، والتهاب الرئة، والتهاب الدماغ.

طفح جلدي 

وقال الدكتور أشرف عمر استشاري الأمراض المتوطنة: إن “جدري الماء مرض يسببه الفيروس النطاقي الحماقي، ويؤدي إلى ظهور طفح جلدي يسبب الحكة مع ظهور بثور صغيرة مملوءة بسائل، وينتقل جدري الماء بسهولة شديدة إلى الذين لم يصابوا بالمرض من قبل أو الأشخاص الذين لم  يتلقوا لقاح جدري الماء، مؤكدا أن هذا كان يسبب مشكلة كبيرة في الماضي، لأنه كان من المشكلات واسعة الانتشار.

 وأرجع عمر في تصريحات صحفية، سبب انتشار مرض  الجدري المائي، إلى أنه ينتقل عن طريق التعامل المباشر مع شخص مصاب، أو من خلال استنشاق الهواء المحمل بالرذاذ الناتج عن عطس أو سعال من الشخص المصاب، وينتشر أيضا من خلال ملامسة السوائل الناتجة عن الفقاعات الجلدية، ويمكن أن تنتشر عدوى الفيروس من الشخص المصاب للآخرين لمدة 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي ويظل الفيروس معديا إلى حين تقشر البثور المفتوحة.

وأضاف، الجدري المائي هو مرض بسيط عادة، لكنه قد يصبح خطيرا ويسبب مضاعفات مثل العدوى البكتيرية للجلد، مع الإصابة بالجفاف بسبب فقدان السوائل من الجسم، ومن مضاعفاته أيضا الإصابة بالتهاب الرئة والدماغ وتجلط الدم، مؤكدا أن  لقاح جدري الماء وسيلة آمنة للوقاية من هذا المرض وغيره من المشكلات الصحية التي يمكن أن تحدث أثناء الإصابة به.

3 مراحل

وكشف الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية، أن من أعراض الجدري المائي، ظهور الطفح الجلدي بعد مدة تصل من 10 أيام إلى 21 يوما من التعرض  للفيروس النطاقي الحماقي، ويستمر من خمسة إلى عشرة أيام وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل ظهور الطفح الجلدي بيوم أو اثنين ظهور الحمى والصداع والإرهاق وفقدان الشهية.

وقال محمود في تصريحات صحفية : “من أعراض الجدري المائي أنه يمر بثلاث مراحل عند ظهوره، تبدأ بظهور نتوءات بارزة وتنتشر على مدار أيام قليلة، وتكون على شكل بثور صغيرة مملوءة بسائل وتظهر خلال يوم واحد تقريبا، ثم تنفتح هذه البثور ويتسرب السائل الذي بداخلها، ثم تظهر قشور تغطي البثور المفتوحة، وتستغرق بضعة أيام حتى اختفائها، ثم تظهر نتوءات جديدة على مدار عدة أيام، وهذا هو التفسير في ظهور نتوءات  وقشور معا في آن واحد، وبذلك يسهل انتقال الفيروس من المصاب إلى الآخرين خلال مدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي، ويظل الفيروس معديا  حتى تتقشر البثور المفتوحة.

وأضاف، من الممكن أن تكون أعراض الجدري خفيفة، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يصيب الطفح الجلدي الجسم بأكمله، وقد تظهر بثور في الحلق والعينين، وكذلك في الأنسجة التي تبطن الجزء الداخلي لفتحة الشرج والمهبل، هنا يجب التوجه للطبيب فورا خاصة إذا أصبح الطفح الجلدي دافئا  للغاية أو يسبب شعورا بالألم عند لمسه، لأن هذه الحالة قد تكون علامة على إصابة الجلد بعدوى بكتيرية.

وأشار محمود إلى أن المريض قد يكون مصابا بأعراض خطيرة أخرى إلى جانب الطفح الجلدي، مثل ظهور أعراض الدوخة أو التشوش الذهني الذي لم يكن موجودا  من قبل أو تسارع نبض القلب أو الشعور بضيق النفَس أو الارتعاش أو فقدان القدرة على استخدام العضلات وتفاقم السعال أو القيء أو الشعور بوجود تصلب الرقبة أو الإصابة بحمى  تتجاوز درجة حرارتها 38.5 درجة مئوية، مشددا على هذه الحالات بضرورة التوجه مباشرة للطبيب خاصة إذا ظهرت الأعراض وأصيب أحد أفراد الأسرة أو المقربين بجدري الماء أو في حالة الإقامة مع أشخاص لم يسبق لهم الإصابة بجدري الماء ولم يتلقوا لقاح جدري الماء، وفي حالة إذا كان أحد أفراد الأسرة حاملا للفيروس.

*”بلومبرج”: بنوك مصرية تحظر السحب النقدي في الخارج وسط أزمة النقد

فرضت خمسة بنوك مصرية على الأقل قيودا جديدة على عمليات السحب النقدي والإنفاق في الخارج في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود، بحسب وكالة “بلومبرج”.

ألغى بنك البركة ومقره القاهرة وبنك إي جي سحوبات نقدية دولية تماما، وفقا لبيانات نشرت على موقعيهما الإلكترونيين، وخفضت شركات أخرى مثل البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر  وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول مصر الحدود اليومية والشهرية إلى أقل من 50 دولارا، وفقا لبيانات على مواقعها على الإنترنت.

وتعد هذه التحركات أحدث علامة صارخة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ما يقرب من عامين في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح مدعوم من صندوق النقد الدولي من المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة، يتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضا آخر في قيمة الجنيه المصري، وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 في الربع الأول من هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد مراجعته الأولى لصفقة بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليها في أواخر عام 2022، في 11 يناير: إن “المناقشات مع مصر ستستمر في الأسابيع المقبلة، وهناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على الطاولة، حيث تواجه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تداعيات اقتصادية من الحرب بين دولة الاحتلال وحماس في البلد المجاور، بينما تتسبب الهجمات على الشحن في البحر الأحمر من قبل مسلحين يمنيين في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.

واستقر الجنيه المصري رسميا عند نحو 30.9 للدولار خلال معظم العام الماضي، لكنه يتداول عند مستوى ضعيف يصل إلى 56 في السوق السوداء المحلية، ومع ذلك، فإن تخفيضا آخر لقيمة العملة يهدد بزيادة التضخم الذي بدأ أخيرا في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38٪ العام الماضي.

تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي

وفي السياق كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل معدل نمو بنسبة 2.65 في المائة بالأسعار الثابتة في العام المالي الحالي 2023-2024.

وهكذا، تباطأ الاقتصاد المصري من معدل نمو بلغ 4.4 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة 2022-2023.

القطاع غير النفطي

وأظهر مسح رسمي انكماشا للشهر السابع والثلاثين في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر، وبالتالي ، فإن ضعف العملة والقيود المفروضة على الواردات لا يزال يعوق الأنشطة التجارية.

علاوة على ذلك، تمر مصر بأزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم والنقص الحاد في العملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدار السنوات الثماني الماضية.

وفرضت الدولة قيودا على الواردات في ظل ندرة العملات الأجنبية، علاوة على ذلك، خفضت أيضا قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث فقدت هذه العملة المحلية حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار.

* منح شركة نجيب ساويرس 350 كم مربعا للتنقيب عن الذهب في الصحراء

وافق وزير البترول المصري طارق الملا على منح شركة “AKH GOLD” البريطانية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس 350 كم مربعا للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية.

وشهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة AKH GOLD البريطانية المملوكة لساويرس، للبحث عن الذهب على مساحة 350 كم مربع بمنطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار توسع الشركة البريطانية في الاستثمار في البحث عن الذهب في مصر بعد فوزها بعدد من المناطق فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

ووقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان، وجيرارد دي هيرت المدير التنفيذي للشركة البريطانية.

وأكد الوزير المصري عقب التوقيع، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشددا على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

وذكر موقع “القاهرة 24” المصري أنه وفي ديسمبر الماضي 2023، قال رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس إنه استحوذ على شركة “AKH gold” بالكامل بهدف تسريع عملية استكشاف الذهب في مصر حيث تمتلك 9 مواقع للتنقيب عنه في الصحراء الشرقية.

وأوضح ساويرس أن استحواذه على شركة “AKH gold” جاء بعد دراسة متأنية للوضع، حيث كان يخشى أن يؤدي تباطؤ الشركة في استكشاف الذهب إلى فقدان مصداقيته كمساهم في قطاع التعدين، وفقا للموقع المصري.

كما وقع وزير البترول المصري طارق الملا عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة “أتون مايننغ” الكندية.

وحققت شركة “أتون مايننغ” الكندية كشفا تجاريا للذهب بمنطقتي حمامة غرب ورودرين الواقعتين بامتياز أبو مروات في مساحة قدرت بحوالي 58 كم مربعا. 

وشارك فى التوقيع كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وتونو فاك المدير التنفيذي لشركة “أتون مايننغ“.

*”استحملوا كمان سنتين” تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 2.65٪

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التابعة لسلطة الانقلاب في مصر مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل معدل نمو بنسبة 2.65 في المائة بالأسعار الثابتة في العام المالي الحالي 2023-2024.

وهكذا، تباطأ الاقتصاد المصري من معدل نمو بلغ 4.4 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة 2022-2023.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء بحكومة السيسي، مصطفى مدبولي، أوضح أن اقتصاد بلاده أمامه حوالي عامين للعودة إلى طبيعته، مشيرا إلى عام 2024 وجزء من عام 2025 باعتباره فترة التعافي المتوقعة.

التوجهات الاستراتيجية

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر مشروعا بحثيا بعنوان وثيقة تسلط الضوء على التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للدورة الرئاسية الجديدة 2024-2030، تحدد هذه الوثيقة أولويات العمل السياسي للاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ينطوي على اتجاهات الاقتصاد الكلي واتجاهات القطاع الاقتصادي والاجتماعي التي تدعم نهضة مصر.

علاوة على ذلك، تتضمن الوثيقة ثمانية توجهات استراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030).  وتهدف الاستراتيجيات إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يتراوح بين 6 في المائة و8 في المائة، كما تركز الوثيقة بشكل أكبر على جودة النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، ويسعى أيضا إلى التركيز على وتيرة النمو الاقتصادي التي تدعم العمالة، وبالتالي تهدف إلى توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

علاوة على ذلك، سجل التضخم في المدن المصرية 1.4 في المائة شهريا في ديسمبر مقارنة ب 1.3 في المائة في نوفمبر.

كما تشهد مصر قفزة في أسعار السلع الأساسية ناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض سعر صرف العملة.

القطاع غير النفطي

وأظهر مسح رسمي انكماشا للشهر السابع والثلاثين في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر، وبالتالي فإن ضعف العملة والقيود المفروضة على الواردات لا يزال يعوق الأنشطة التجارية.

علاوة على ذلك، تمر مصر بأزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم والنقص الحاد في العملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدار السنوات الثماني الماضية.

وفرضت الدولة قيودا على الواردات في ظل ندرة العملات الأجنبية، علاوة على ذلك، خفضت أيضا قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث فقدت هذه العملة المحلية حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار.

قيود على السحب النقدي في الخارج

وفي السياق ذاته، فرضت خمسة بنوك مصرية على الأقل قيودا جديدة على عمليات السحب النقدي والإنفاق في الخارج في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود، بحسب وكالة “بلومبرج”.

ألغى بنك البركة ومقره القاهرة وبنك إي جي سحوبات نقدية دولية تماما، وفقا لبيانات نشرت على موقع البنكين، وخفضت شركات أخرى مثل البنك التجاري الدولي – أكبر بنك مدرج في مصر – وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول مصر الحدود اليومية والشهرية إلى أقل من 50 دولارا ، وفقا لبيانات على مواقعها على الإنترنت.

وتعد هذه التحركات أحدث علامة صارخة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ما يقرب من عامين في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح مدعوم من صندوق النقد الدولي من المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة. يتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضا آخر في قيمة الجنيه المصري، وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 في الربع الأول من هذا العام.

*”ليلة ذبح وزير التموين” مسرحيات السيسي مستمرة لتخدير الشعب!

هاجم برلمانيون في مجلس الشعب المصري وزير التموين علي المصيلحي متهمين إياه بالفشل ومطالبينه بالاستقالة بطريقة جماعية مفضوحة بدت “كمسرحية” من إخراج مخابرات السيسي، بهدف وضع وزراء الحكومة “كبش فداء” أمام فشل السياسات الاقتصادية للنظام والتي أدت لزيادة الاحتكار والفساد وانهيار اقتصاد الدولة.

وتضمنت جلسة استجواب “المصيلحي” مناقشة 94 طلب إحاطة، وستة أسئلة برلمانية موجهة لوزير التموين حول أسباب ارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، وغياب الرقابة على الأسواق.

وأبدى ناشطون استغرابهم من الهجوم المفاجئ والمنسق والذي تكرر بشكل موحد، على وزير التموين من قبل أعضاء مجلس النواب، وبينهم النائب المثير للجدل الذي يتحرك بأمر المخابرات محمود بدر، عضو تمرد السابق.

ما دفع البعض للتأكيد بأن هؤلاء النواب في المجلس الشكلي ـ الذي جاء أعضائه بانتخابات لا تختلف عن انتخابات الرئاسة الهزلية الأخيرة ـ جاءت إليهم الأوامر بالهجوم على المصيلحي و”تحميله الليلة”، حسب وصفهم.

وأنهم أخذوا الضوء الأخضر حيث أصبح يقدم النظام ضمن سياساته الجديدة ومع بدء السيسي فترة رئاسية جديدة الوزراء “ككبش فداء” للتغطية على فشله وامتصاص الغضب الشعبي، يقول النشطاء.

وكان مراقبون توقعوا أن مغادرة وزير التموين “علي المصيلحي” لمنصبه باتت مسألة وقت بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، في ظل توالي قضايا الفساد من وزارته، وعدم إحكام القبضة على الأسواق عبر جهاز حماية المستهلك، ووجود رفض برلماني له. ولكنه بقى في منصبه لأسباب غير معروفة.

“ذبح وزير التموين وتصديره ككبش فداء”

وفي جلسة استجواب للوزير المصيلحي ظهر البرلماني “نافع عبد الهادي” في مقطع فيديو تحت قبة البرلمان، وهو يقول إن وزارة التموين من الوزارات السيادية في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف “هي وزارة الغلابة وعندما نرى على رأس هذه الوزارة وزير متهم بالفشل فهناك إشارات استفهام عدة.. الوزير الذي كان مفتشو التموين في وزارته يرعبون التجار في الماضي تحولوا إلى موظفين عند التجار فهو وزير فاشل”.

*ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحية بمصر

قال نقيب عام الفلاحين المصريين حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت بشكل غير مسبوق في مصر بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية مستقبلا.

وأضاف عبدالرحمن أن “أسعار البقرة البلدي الوالدة يتراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه، والعجول اللباني البقري عمر شهر تتراوح بين 15 إلى 20 ألف وشبه البقر قبل العشر تتراوح بين 35 إلى 40 ألف جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول الجاموس الحي إلى 130 جنيها ويصل سعر كيلو لحم عجول البقر الحي إلى 150 جنيها، فيما يصل سعر كيلو الضأن الحي إلى 170 جنيها وتراوحت أسعار الأبقار حديثة الولادة ما بين 70 إلي 100 ألف جنيه في زيادة تصل إلي 50% عن مثيلاتها في شهر يناير الماضي مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة لتتراوح بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو حسب مكان البيع ونوع اللحمة“.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الأيام القادمة قد تشهد ارتفاعا في أسعار كل أنواع اللحوم، إذا لم تتدخل الحكومة بشكل فوري لمنع ارتفاع الأسعار.

وأفاد أبوصدام أن أسباب زيادة أسعار اللحوم الحية يرجع إلى استعداد معظم المربين والتجار لموسم شهر رمضان المبارك بشراء أكبر قدر ممكن وعدم الرغبة في البيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الاعلاف الخضراء والمصنعة

مع ارتباك حركة النقل عالميا وارتفاع تكلفة النقل عالميا، في ظل التواترات الدولية والحروب المشتعلة
حيث نستورد نحو 40% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء ونستورد نحو 50% من مستلزمات صناعة الأعلاف.

وأكد عبدالرحمن أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع تفاقم أزمة ارتفاع أسعارها يتوجب علينا دعم المربين ماديا وإرشاديا، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتعرض المواشي لأمراض فصل الشتاء وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية البيطرية بكميات كافية وأسعار مناسبة وتوفير مستلزمات الأعلاف بأسعار مناسبة وبكميات كافية واستيراد كميات لحوم تسد الفجوه ما بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف عبد الرحمن أنه يجب استيراد أنواع من المواشي ذات المميزات في إنتاج اللبن واللحم لتحسين السلالات المحلية وتطويرها ودعم مزارعي المحاصيل العلفيه وتسهيل إنشاء حظائر المواشي ودعم المستثمرين في هذا المجال وزيادة الرقابه على الأسواق ومحلات الجزارة لمنع الاستغلال والحد من انتشار الأمراض.

* الدولار يرتفع إلى مستوى تاريخي بالسوق السوداء في مصر

قفز سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري بسبب زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين.

وبحسب المراقبين، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في تاريخ البلاد فوق 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وهو ما أرجعه البعض إلى وجود مضاربات عليه من كبار المتلاعبين وانفلات سعري غير مبرر ولا يرتبط بالواقع.

وتقترب الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للضعف حيث يتم تداوله في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم.

وبدأ تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء من يوم الأحد الماضي بشكل مفاجئ ووصلت المضاربات لمستواها الأعلى خلال أمس الثلاثاء.

وتواجه البنوك قصورا من النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الانتظار بهدف تمويل الاستيراد خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.

كان الدولار ارتفع رسميا بالبنوك بنحو 96% على 3 موجات خلال آخر عامين ليقفز من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

هتافات بإسقاط السيسي في تظاهرة لأجل غزة من أمام نقابة الصحفيين.. الثلاثاء 16 يناير 2024م.. اشتباكات مسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية تعيد ذكريات عملية محمد صلاح

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”غير مقبول وجود محبوسين على ذمة قضايا رأي لمدة 10 أعوام”

ألقى النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كلمة مهمة في الجلسة العامة لمجلس النواب.

أعرب «البياضي» عن استيائه من استمرار حبس بعض الأشخاص احتياطيًا لفترات طويلة، في قضايا رأي وسياسية بعيدة عن الإرهاب، مضيفا أنه غير مقبول أن يتم حبس سياسيين ومتهمين في قضايا رأي لمدة تصل إلى 10 سنوات احتياطيًا.

وطالب «البياضي»، المجلس بإصدار تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتماشى مع نتائج الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد النائب البياضي على ضرورة إجراء تعديل على القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الفقرة الأخيرة التي تمت إضافتها إلى المادة 143، ألحقت ضررًا بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي في حكم السجن المؤبد والإعدام، وطالب النائب بوضع نص يحظر تجاوز الحبس الاحتياطي الحد الأقصى خلال إجراءات الاستئناف.

* رابع ضحية خلال أسبوعين بسجن بدر ..شرطة السيسى تقتل الشاب طه هيبة

على إثر التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بسجون السيسي،  توفي  المعتقل الشاب “طه أحمد هيبة” البالغ من العمر 32 عاما، وهو أحد أبناء قرية الرملة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك داخل محبسه بسجن بدر1.

وكان هيبة قد اعتقل منذ عام 2019 ، فيما تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بعد إصابته بمرض السرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

وكانت أسرته قد تقدمت بالعديد من الالتماسات والمناشدات لمصلحة السجون من أجل علاجه أو إخلاء سبيله، بعد تدهور حالته الصحية ، ولكي تتمكن من تقديم العلاج والدواء المناسب، والغير متوفر داخل مجمع بدرإلا أنها لم تجد استجابة من المسئولين.

وتتواصل سياسات الإهمال الطبي المتعمد بالسجون ومقار الاحتجاز المصرية، في تعمد لإزهاق أرواح المعتقلين، الذين تجاوزت أعدادهم 60 ألف معتقل بالسجون، يعانون أشد أنواع التنكيل والتعذيب، وسط تواطؤ من النيابة والقضاء المصري الذي بات مسيسا في ظل حكم العسكر.

وشهدت السجون المصرية في الأعوام الأخيرة عشرات الضحايا من المعتقلي، في ظروف احتجاز غير آدمية.

*حكم جديد بحق الشيخ محمود شعبان وبرلمان العسكر يقبل عودة الضباط المتورطين في قضايا جنائية للعمل!

فى رد للجميل  من جانب المنقلب السيسى لضباط الشرطة على تنكيلهم بالشعب المصري وحفظهم لكرسيه  وافق برلمان العسكر بالأمر المباشر نهائيا على تعديل قانون هيئة الشرطة، والذي يتيح عودة رجال الشرطة إلى الخدمة، رغم إدانتهم بأحكام قضائية، بعد عام من صدور الحكم ضدهم بحجة تقدير دورهم في نشر الأمن والأمان، وهو ما اعتبره ناشطون إجراء لمعاندة القانون والحريات وأمن الشعب المصري.

ومن أحدث هذه الحالات كانت في مايو 2023، حيث ظهر نائب برلمان العسكر محمد عبدالرحمن راضي، في صفوف المقتحمين لنقابة المهندسين بهدف إحداث فوضى على نتائاج انتخابات النقابة التي خسر فيها منتمون لحزبه، وهو عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة روض الفرج، وعمل سابقًا ضابط شرطة، وشغل منصب مدير مكتب اللواء فايز أباظة مدير المباحث الجنائية في الجيزة سابقًا، ووالده عبد الرحمن راضي أقدم نائب للحزب الوطني في منطقة شبرا.

وظهر النائب والضابط “راضي” في أحد مقاطع الفيديو أثناء تواجده وسط المقتحمين، رغم أنه ليس عضوًا في النقابة، وتحققت منصات منها “صحيح مصر” من حقيقة ظهوره في الفيديو بمطابقة مقطع الفيديو بصورته المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، وجاءت النتيجة مطابقة تمامًا.

الشيخ محمود شعبان 

ومن ناحية أخرى كشفت منظمات حقوقية عن حكم جديد لمحكمة النقض المصرية بموجبه تقرر تخفيف الحكم الصادر ضد الشيخ الداعية “محمود شعبان” في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الجيش السوري الحر” من 15 عاما إلى خمس سنوات.

الدائرة الثانية إرهاب، كانت قضت في 9 يونيو 2022 بالسجن 15 عاماً، على الشيخ محمود شعبان، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتهمة بـ”الانضمام إلى الجيش السوري الحر (مصنفة كجماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد).

أعراض نفسية تصيب المعتقلين

وضمن الأعراض النفسية التي تصيب المعتقلين بفعل الانتهاكات وجرائم التعذيب والحبس الانفرادي كشفت منصة “حقهم” عبر منصات التواصل عن جريمة بحق المعتقل عمر محمد علي حيث تواصلت المنصة مع شقيقته للحديث عن ظروف اعتقاله وهو المحكوم بالمؤبد 25 سنة بعد حكم آخر قارب على الانتهاء ب9 سنوات!

وقالت شقيقة السجين السياسي عمر : “أخويا كان بيصرخ بيقول.. موتوني” واصفة بذلك الحالة النفسية التي ظهر عليها شقيقها بآخر زيارة.

واعتقلت داخلية السيسي عمر بـ “الصدفة” منذ قرابة الـ 9 أعوام، أثناء تواجده رفقة صديق مطلوب أمنيا حينها -أطلقت السلطات سراحه في وقت لاحق- وابقت على “عمر” دون سند قانوني، ثم وجهت إليه تهمة إفشاء معلومات لصديقه عن ضابط أمن مصنع حربي، وعلى إثرها تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية، لتصدر بدورها حكمًا نهائيًا بسجنه لمدة 25 عامًا.

* أزمة في العلاقات بين الاحتلال ومصر بسبب الخطة الإسرائيلية للسيطرة على الحدود

حذر محللون من أن العلاقات بين دولة الاحتلال ومصر معرضة لخطر الانزلاق إلى أزمة إذا مضت سلطات الاحتلال قدما نحو هدفها المعلن المتمثل في السيطرة على الحدود بين غزة ومصر.

وتصاعدت التوترات بين الجارتين، اللتين وقعتا معاهدة سلام تاريخية في عام 1979 بعد عدة حروب، منذ اندلاع الحرب بين دولة الاحتلال وغزة على أعتاب مصر في أكتوبر.

تجاهلت دولة الاحتلال الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار من قبل مصر ودول عربية أخرى، واستمرت في هجومها العسكري المدمر على الرغم من ارتفاع عدد القتلى المدنيين.

لكن التأكيدات الأخيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن دولة الاحتلال يجب أن تسيطر على حدود غزة مع مصر تهدد بمزيد من التوتر في العلاقات، مما يضع ضغوطا على معاهدة السلام التاريخية الموقعة قبل 44 عاما بين الخصمين السابقين.

وقال مايكل حنا، كبير خبراء الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية: “كانت الأمور متوترة للغاية، ولكن هناك حدود للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه التوترات على المستوى الاستراتيجي”.

وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال “ستبقى المعاهدة لكن نوعية العلاقات ستعاني”، مضيفا “أن نشر القوات الإسرائيلية على جانب غزة من الحدود يمثل تحولا كبيرا في الوضع الراهن وسيكون له تداعيات طويلة الأجل، كما أنه يضيف عاملا آخر يعقد الجهود الرامية إلى كسب حق تقرير المصير للفلسطينيين”.

وقال نتنياهو يوم السبت: إنه “لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن استيلاء عسكري محتمل على ممر فيلادلفيا ، وهو امتداد من الأرض يمتد على طول حدود قطاع غزة مع مصر.

وقال: إن “إغلاق المنطقة لعزل حماس كان أحد أهداف دولة الاحتلال للحرب في غزة، وأن هناك عددا من الخيارات لكيفية القيام بذلك، بما في ذلك نقل القوات إلى الممر”.

وأضاف “لقد نظرنا في هذه الأمور ولم نتخذ قرارا بعد”.

وتمثل تصريحات نتنياهو تحولا تصعيديا بشأن مسألة الحدود بين مصر وغزة.

وقال مسؤولون أمنيون مصريون في وقت سابق من هذا الشهر: إن “القاهرة رفضت خطة دولة الاحتلال المقترحة لتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار على جانب غزة من الحدود، ومنذ اندلاع الحرب، سارعت مصر ببناء جدار خرساني وأقامت أسوارا بأسلاك شائكة على طول 13 كيلومترا من الحدود مع غزة”.

وتسيطر مصر، التي أدارت غزة بين عامي 1948 و1967، على حدودها مع غزة التي تحكمها حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ عام 2007.

أغضبت حماس مصر عندما دبرت اجتياح عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمعبر البري في مدينة رفح في شبه جزيرة سيناء احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع.

لكن مصر طورت مؤخرا علاقة عمل جيدة مع حماس وتوسطت في عدة هدنات، لإنهاء حروبها مع الاحتلال، متجاهلة سياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع الإسلام السياسي في الداخل.

وأثارت تعليقات الزعيم الإسرائيلي موجة من ردود الفعل الغاضبة من وسائل الإعلام المصرية، حيث قام مقدمو وضيوف البرامج الحوارية الشعبية في وقت متأخر من الليل بتشويه سمعة نتنياهو، في المقابل، تم قياس رد فعل الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد ردا على تصريحات نتنياهو: “مصر تمارس السيطرة الكاملة على حدودها مع غزة، هذه الأمور تخضع لاتفاقيات أمنية ودولية بين الدول المعنية”.

وكان المعلقون الموالون للحكومة أقل حذرا، حيث ادعى أحدهم أن هدف نتنياهو الوحيد كان إطالة أمد حرب غزة لدرء اليوم الذي سيتعين فيه عليه هو وحكومته اليمينية حساب الهفوات الأمنية والاستخباراتية التي سمحت لمقاتلي حماس وحلفائهم في غزة بالهياج في جنوب دولة الاحتلال في 7 أكتوبر،  مما أسفر عن مقتل 1200 وأخذ 240 رهينة إلى الإقليم.

وأضاف سمير فرج، وهو جنرال متقاعد في الجيش من المعروف أن تعليقاته تعكس تفكير الحكومة إذا انتهت الحرب غدا سيفقد نتنياهو وظيفته، وسيقبع في السجن بعد أسبوع بتهم فساد.

وقال: “دمرنا 194 نفقا بين مصر وغزة، لأن ذلك يخدم أمننا القومي، في إشارة إلى تحرك الجيش قبل عدة سنوات لوقف عمليات التهريب واسعة النطاق التي تشرف عليها حماس.

مصر وإسرائيل، اللتان خاضتا أربع حروب كاملة بين عامي 1948 و1973، ليستا جديدتين على المعاناة من فترات عصيبة في علاقاتهما.

أصبحت مصر في عام 1979 أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع دولة الاحتلال، وهو تطور جيوسياسي زلزالي ختم خروج الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان من المعسكر السوفيتي في حقبة الحرب الباردة الذي كانت جزءا منه منذ خمسينيات القرن العشرين.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى بداية تحالف مصر مع الولايات المتحدة، الذي يستمر حتى يومنا هذا، والذي يتوقف بقاؤه ومليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية التي تأتي معه إلى حد كبير على استمرار سلام القاهرة مع الاحتلال.

ومع اقتصار العلاقات في الغالب على التعاملات بين الحكومات، ومؤخرا التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، استمر المصريون العاديون في تجنب العدو السابق لبلادهم. وتنتظر المعارضة الشديدة أي علامة على التطبيع خارج قنوات الدولة. وفي الوقت نفسه، لم تتخل وسائل الإعلام تماما عن روايتها العدائية تجاه دولة الاحتلال.

وتوترت العلاقات خلال بؤر التوتر المختلفة، مثل قصف الاحتلال للمفاعل النووي العراقي قيد الإنشاء عام 1981 أو غزو لبنان في العام التالي. كما سحبت القاهرة سفيرها في عام 1982 ومرة أخرى على الأقل في عام 2000، عندما أدركت أن دولة الاحتلال ارتكبت تجاوزات مفرطة ضد الفلسطينيين.

لكن العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع منذ عام 1979 ، وظلت المعاهدة قائمة.

غير أن الحرب في غزة أدخلت مستوى جديدا من التوتر العميق والخطير الذي سيكون من الصعب نزع فتيله.

وقد تأجج التوتر من قبل السياسيين الإسرائيليين اليمينيين الذين اقترحوا دفع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى خارج القطاع وإلى سيناء المصرية، وهو اقتراح أثار ردود فعل غاضبة من عبد الفتاح السيسي، الذي يدعي أن مثل هذا التطور من شأنه أن يصفي القضية الفلسطينية وينتهك السيادة المصرية.

كما تشاجر البلدان علنا حول السرعة التي يتم بها إرسال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، حيث اندلعت أزمة إنسانية بسبب قصف الاحتلال للقطاع وتشريد أكثر من 80 في المائة من سكانه.

وقد أدى ارتفاع عدد القتلى بين الفلسطينيين في غزة أكثر من 24,100 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال إلى إحياء نوع الاستياء الذي شعر به المصريون تجاه دولة الاحتلال عندما تشاجر الاثنان مع بعضهما البعض.

وكان أول حادث يفسد العلاقات منذ بدء الحرب هو القذيفة الطائشة العرضية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في أواخر أكتوبر والتي أصابت برجا حدوديا على الجانب المصري من الحدود في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن إصابة تسعة جنود، اثنان منهم في حالة خطيرة، واعتذرت دولة الاحتلال على الفور.

بعد ذلك جاء القصف الإسرائيلي في أربع مناسبات على الأقل على جانب غزة من المعبر البري المصري في رفح، وقالت مصادر أمنية مصرية في ذلك الوقت: إنها “تشتبه في أن الضربات كانت تهدف إلى تحذير القاهرة من إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة دون موافقتها المسبقة”.

وفي الأسبوع الماضي، ألقى عضو في فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية في غزة التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، باللوم على مصر في بطء وتيرة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأثار هذا الاتهام نفيا غاضبا من القاهرة.

يعتقد أنيس سالم، وهو دبلوماسي مصري متقاعد يجلس الآن في المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن تصرفات دولة الاحتلال في غزة تشكل تحديات خطيرة للأمن القومي لمصر لم يلاحظها العالم إلى حد كبير.

وأشار إلى انخفاض قطاع السياحة الحيوي وانخفاض حركة المرور في قناة السويس، وهي مصدر آخر تشتد الحاجة إليه للعملة الأجنبية في الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وقال لصحيفة ذا ناشيونال: “لقد بنت مصر استراتيجيتها في الشرق الأوسط على السلام مع إسرائيل كمقدمة للسلام الإقليمي، وحذر من أن ما تفعله إسرائيل الآن يمس بمصالح مصر الاستراتيجية”.

*”هشام طلعت مصطفى” كيف تحول رجل الأعمال القاتل إلى “كوبري” للإمارات و”سمسار” لجنرالات مصر؟

في توقيت واحد، تدخل رجل الأعمال طلعت مصطفى، قاتل المطربة التونسية سوزان تميم، والذي أفرج عنه رئيس النظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي بعفو رئاسي، في صفقتين للإمارات أظهرتا سبب الإفراج عنه.

“مصطفي” تحول إلى “كوبري” للإماراتيين ليسطوا على المزيد من المشاريع والفنادق التاريخية المصرية بأسعار زهيدة، في ظل حالة الانهيار وأزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها حكومة السيسي، وفي الوقت ذاته “سمسار” لجنرالات الجيش.

يوم 6 يناير 2025 بدأ الجيش المصري بدأ حملة تهجير جديدة لأهالي مطروح لمصلحة المستثمر الإماراتي الذي حصل في غفلة على 5540 فدان لإنشاء مشروع (south med Egypt)، بالتعاقد مع شركة طلعت مصطفى للإنشاءات، ومشاركة الهيئة الهندسية.

دور جنرالات الجيش المصري كان انتزاع أراضي من أصحابها لصالح مستثمرين إماراتيين وبالتعاون مع طلعت مطفي، بالرغم من وجود عقود مسجلة لهم، ليتحول طلعت مصطفى إلى “كوبري” للإماراتيين ويحصل الجنرالات منه على “سمسرة” المشروع بعد انتزاع الأرض مجانا من الأهالي الذين لديهم عقود في ظل غياب القانون في مصر.

الصفقة الأكبر الذي أظهرت دور “الكوبري” و”السمسار” كانت إبرام شركة “إيكون”، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى اتفاق مع الحكومة المصرية يوم 20 ديسمبر 2023 للاستحواذ على حصة تعادل 51% من أسهم شركة حكومية تدير 7 فنادق تاريخية في مصر.

ثم بيعه 40.5% من هذه الحصة التابعة له بعد 23 يوما فقط لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة «أدنيك» ما يعني أن دوره كان “كوبري” ليعبر عليه الإماراتيين للسيطرة على هذه الفنادق التاريخية وبالمقابل يلعب دور “السمسار” مع جنرالات الجيش لاقتسام المكاسب.

ولا يعرف كم ربحت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ولا الجهات الحكومية من السمسرة في هذه الصفقة بالمليارات.

تفاصيل صفقات الفساد

حين أصدر السيسي قرارا بالعفو عن هشام طلعت مصطفى في عام 2017، المدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، والصادر في حقه حكم نهائي بالسجن لمدة 15 عاما في 2010 بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري على قتل المطربة الراحلة في دبي مقابل مليوني دولار، كان من الواضح أنه يريد الاستفادة منه.

وبخلاف ما قدمه طلعت مصطفى للسيسي من أموال وتحول لوسيط عقاري يشارك في بيزنس الجيش، بدأ يتولى بيزنس الإمارات في مصر.

في 20 ديسمبر2023، استحوذت شركة “أيكون” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى على حصة الحكومة في ملكية 7 فنادق تاريخية مقابل 800 مليون دولار، وهي فنادق شتايغنبرغر سيسيل الإسكندرية، وكتراكت أسوان، وموفنبيك أسوان، وسوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، وشتايغنبرغر التحرير، وماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

حيث أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 20 ديسمبر 2023 عن شراء تحالف «أيكون»، حصة تصل إلى 51% من شركة «ليجاسي» للفنادق والمشروعات السياحية، التي أنُشئت بشراكة بين الصندوق السيادي المصري والشركة القابضة للسياحة تمهيدا لطرحها أمام مستثمر، والتي تضم سبعة فنادق تاريخية، في صفقة بلغت قيمتها 828 مليون دولار.

وزادت القيمة التي أعلن عنها مدبولي خلال المؤتمر 128 مليون دولار، عن 700 مليون دولار سبق وأعلنت عنها الحكومة في يوليو الماضي، كقيمة زيادة رأس مال «ليجاسي» بنسبة 37%، من قِبل «آيكون».

وكانت «آيكون» طلبت، في أكتوبر الماضي خلال مفاوضات لاحقة، رفع حصتها بالشركة إلى أكثر من 50%، لتصبح حصة حاكمة، وأن تحتفظ بحق إدارة «ليجاسي»، مع رفع قيمة الصفقة إلى 950 مليون دولار، ما يزيد بـ122 مليون دولار عن القيمة المعلنة في ديسمبر.

وخلال مؤتمر ديسمبر، قال رجل الأعمال هشام طلعت: إن “الاتفاق النهائي ينص على بيع 39% من «ليجاسي» على أن تزيد الحصة إلى 51% وفق جدول زمني مُتفق عليه، لم يذكره، كما لم يذكر تفاصيل سداد قيمة الصفقة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن حصة الدولة منها تبلغ 800 مليون دولار، دون الإفصاح عن مصير الـ28 مليون الباقية”.

لكن فجأة وقبل مرور شهر، باعت 40% من الحصة التي اشترتها بصفقات مع بنوك للإمارات.

وقيل إن التحالف الإماراتي سيضخ قيمة الصفقة، التي لم يُعلن عنها أي من الأطراف، عبر كيان ذو غرض خاص (SPV) يكون مُنفصل عن التحالف الإماراتي، لزيادة رأس مال آيكون

وتساهم قيمة الصفقة في تخفيض ديون «آيكون»، بالإضافة إلى تمويل صفقتها مع الحكومة المصرية للاستحواذ على حصة من سبعة فنادق تاريخية، والتي أعلنت الحكومة عنها العام الماضي، وأشار البيان إلى عدم إتمامها بعد.

وهكذا بعدما استحوذت الإمارات على الأدوية والموانئ والمستشفيات والأراضي بدأ عبر طلعت مصطفى الاستحواذ على فنادق مصر التاريخية للإمارات بعدما قام بدور المحلل لتمرير صفقة بيع الفنادق المصرية التاريخية.

لكن السؤال هو، كم ربح الجنرالات من هذه الصفقات التي اشترتها الإمارات برخص التراب؟

 

*إسرائيل تمنح “موافقة استثنائية” لمصر لتعزيز قواتها في رفح.. إعلام عبري: القاهرة بدأت بالفعل في التحرك

* اشتباكات مسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية تعيد ذكريات عملية محمد صلاح

عاشت الحدود المصرية الإسرائيلية، ليلة ساخنة بعدما شهدت عملية إطلاق نار ومحاولة اختراق للحدود.

الكشف عن الحدث بدأ مع إعلان وسائل إعلام عبرية، أن نحو 20 مسلحا وصلوا الحدود المصرية مع الاحتلال، وتم الاشتباك معهم في المنطقة الحدودية من جانب معبر نيتسانا (العوجة) جنوب قطاع غزة.

وقال الإعلام العبري، إن جنود جيش الاحتلال رصدوا المسلحين واشتبكوا معهم.

إصابة مجندة إسرائيلية

في حين أعلن جيش الاحتلال، إصابة مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.

وقال بيان عسكري، إن جيش الاحتلال أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة).

وأضاف البيان، أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

كما تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.

وأفادت حسابات فلسطينية على منصة “إكس” (تويتر سابقا) عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.

بيان الجيش المصري

وبعد أكثر من ثماني ساعات، أصدر الجيش المصري بيانًا تحدث فيه عن إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

وقال البيان: “في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية ، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلوجراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل (١) كما تم إلقاء القبض على عدد (٦) فرد مهرب”.

القاسم المشترك مع عملية المجند محمد صلاح

إطلاق النار الذي يجري الحديث عنه، وقع بالقرب من معبر العوجة في نفس المنطقة التي شهدت في يونيو/حزيران الماضي عملية نفذها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وحينها ربط الجانب المصري الواقعة بمطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود.

* ذئاب منفردة بالزي “الميري” أبرز الهجمات لجنود مصريين على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

لطالما كانت مصر على خط التماس مع الشأن الفلسطيني على مر التاريخ؛ إذ لعبت دوراً هاماً في دعم وتمكين القضية، وقد تغيرت طبيعة هذا الدور على مر السنين وفقاً لتطورات التحالفات الإقليمية والأحداث الدولية.

لكن الموقف السياسي الرسمي لم يكن دوماً معبراً عن رغبات وتطلعات المصريين أنفسهم، الأمر الذي دفع ببعض الجنود في الجيش المصري من العاملين على الحدود مع دولة الاحتلال إلى الاشتباك مع جنود إسرائيليين؛ رفضاً للكيان واحتجاجاً على ممارساته الاستعمارية في فلسطين المحتلة.

ومن بين هذه الشخصيات سليمان خاطر، وأيمن حسن، وآخرهم محمد صلاح.

سليمان خاطر 

كان الجندي المصري سليمان خاطر يؤدي فترة تجنيده الإلزامية ضمن فرقة من قوات الأمن المركزي التابعة لجهاز الشرطة في محافظة سيناء، وذلك عندما قرر إطلاق النيران على فوج إسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول عام 1985.

ولد خاطر عام 1961 في قرية أكياد بمحافظة الشرقية، وبعد أن أنهى تعليمه الثانوي التحق بالخدمة العسكرية، وجاء تجنيده في وزارة الداخلية ضمن قوات الأمن المركزي. 

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام 1985، وأثناء قيامه بالحراسة بمنطقة رأس برقة بجنوب سيناء فوجئ بمجموعة من الجنود الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق رصاصات تحذيرية، ثم أطلق النار عليهم ليقتل 7 أشخاص من المجموعة، بعدما لم يستجيبوا لتحذيره. 

وبعد اعتقال سليمان خاطر، كشف التقرير النفسي لحالته أنه “مختل عقلياً نوعاً ما”، وقال الرئيس المخلوع حسني مبارك وقتها إنه “في غاية الخجل بعد وقوع الحادثة“. 

تمت محاكمة سليمان خاطر عسكرياً، وصدر في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 1985 حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 25 عاماً، حيث تم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر، وهناك نُقل إلى السجن ومنه إلى مستشفى السجن بدعوى معالجته من البلهارسيا.

لكن بعد أقل من 10 أيام من الحبس، وتحديداً في 7 يناير/كانون الثاني عام 1986، أعلنت وسائل إعلام مصرية خبر “انتحار” خاطر في ظروف غامضة، وخرجت مظاهرات غاضبة بالجامعات تهتف باسم خاطر، وشكَّكت أسرته في انتحار ابنها، وطالبت بإعادة التشريح؛ لكن طلبها قوبل بالرفض.

أيمن حسن

نفذ الجندي المصري أيمن حسن عملية عُرفت بـ”رأس النقب” في منطقة حدودية بين مصر وإسرائيل، والتي أسفرت عن قتل 21 إسرائيلياً وإصابة 20 آخرين، كان بينهم أحد كبار رجال الموساد المسؤولين عن تأمين مفاعل ديمونة النووي، إضافة لضباط بمطار النقب العسكري.

وقد بدأ حسن تخطيط عملية بهدف الانتقام من جندي إسرائيلي أساء للعلم المصري، وذلك قبل اندلاع أحداث “مذبحة الأقصى” الأولى، التي أججت الغضب الشعبي العام تجاه الاحتلال.

الشاب الذي كان من مواليد محافظة الشرقية، قرر الهجوم على إحدى نوبات الحراسة على الحدود مع الاحتلال، في منطقة كانت تشهد اقتراب نقاط الحراسة الحدودية بين الجانبين.

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 1990، حينما وقعت مذبحة المسجد الأقصى على يد متطرفين يهود، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين الفلسطينيين، قرر أيمن حسن توسيع العملية، وبدأ في التدريب والاستعداد.

بحلول 26 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وصل حسن إلى كمين يبعُد 13 كيلومتراً شمال مدينة إيلات، على طريق أسفلتي يربطها بمدينة رفح. وفيه كانت حافلة تتبع هيئة الإمداد والتغذية الإسرائيلية بداخلها جندي واحد كان أول الأهداف، ثم تبعتها حافلتان وسيارة جيب يقودها عميد بالموساد من كبار المسؤولين عن تأمين مفاعل ديمونة، فقام بتصفيته، ثم عاد إلى مكان اختبائه، قبل أن يبدأ في تبادل إطلاق النار مع إسرائيليين هرعوا لملاحقته.

العملية استغرقت نحو 20 دقيقة، قتل فيها المجند المصري 21 جندياً إسرائيلياً منهم الشخص الذي أهان العلم المصري. وبعد إتمام المهمة عاد أيمن حسن بإصابة سطحية في الرأس، ليسلم نفسه إلى قيادة المنطقة العسكرية.

استمرت محاكمة الجندي المصري لعدة أشهر، قبل أن يصدر قرار في أبريل/نيسان 1991 بحكم يقضي بسجنه 12 عاماً، ليخرج عام 2000 بعفو شرطي.

محمد صلاح

وفي حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية عند معبر العوجة في 2023، ما أدى إلى مقتل فرد أمن مركزي مصري وثلاثة عسكريين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، يأتي اسم محمد صلاح في بطولة هذه العملية.

^وبحسب الرواية الإسرائيلية للحادث عبر وسائل إعلام بينها القناة “12”، وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن المجند في الأمن المركزي المصري محمد صلاح شرطي قد تسلل متجاوزاً خط الحدود في فجر السبت 3 يونيو/أيلول 2023، وباغت جندياً ومجندة في موقع للحراسة في نطاق لواء باران وقتلهما بعدما أطلق عليهما النار من مسافة قريبة ببندقية قديمة الطراز.

 وقد توجَّه صلاح بعد ذلك نحو قوة عسكرية أخرى بالمنطقة ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار انتهى بمقتله وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى؛ حيث توفي هناك متأثراً بجراحه، كما أصيب جندي إسرائيلي آخر بجروح طفيفة.

وفي حين تأخر إعلان هوية المجند المصري في بداية الحدث والتغطيات الإعلامية له، تبين أنه يدعى محمد صلاح إبراهيم، يبلغ من العمر 22 عاماً فقط، من مركز طوخ، بمحافظة القليوبية^.

ووفقاً لما جاء في التحقيق الإسرائيلي لاحقاً، اتضح أن المجند المصري محمد صلاح لم يتسلل لاجتياز الحدود، بل دخل عبر معبر للطوارئ، بعدما خطط لهذا الهجوم وغادر معسكره ليلاً مسلحاً ببندقية كلاشينكوف وستة مخازن للذخيرة وعدة سكاكين، وقطع 5 كيلومترات متوجهاً نحو الحدود الإسرائيلية.

التحقيق ذكر أيضاً أن “الجندي المصري خطَّط لكل خطوة مسبقاً، وكان يعرف المنطقة جيداً، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه الجنديين الإسرائيليين، بحكم عمله حارس حدود“.

*وائل الدحدوح يصل مصر قادماً من غزة عبر معبر رفح.. سيتوجه إلى قطر لاستكمال علاجه

أفادت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، بأن السلطات تمكنت من إدخال الصحفي الفلسطيني مدير قناة الجزيرة في قطاع غزة، وائل الدحدوح، إلى مصر عبر معبر رفح “لتلقي العلاج”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال الدحدوح، في تصريحات لنقابة الصحفيين في مصر، إنه سيتوجه إلى قطر لاستكمال علاجه هناك، معبراً عن شكره “للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين لدعمهم له وللقضية الفلسطينية”.

يُذكر أن وائل الدحدوح قد أصيب بشظية في يده؛ إثر غارة جوية بطائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، خلال تغطية إخبارية في خان يونس، رفقة مصور الجزيرة سامر أبو دقة الذي استشهد بالغارة ذاتها.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، استشهد الصحفي حمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

كان وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه وقتل زميله المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس، ليفجع الأحد، بمقتل نجله الأكبر حمزة. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسبَّبت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

* هتافات بإسقاط السيسي في تظاهرة لأجل غزة من أمام نقابة الصحفيين

هتافات بإسقاط السيسي في تظاهرة لأجل غزة من أمام نقابة الصحفيين وظهر الناشط أحمد دومة مع مجموعة من النشطاء والمتظاهرين أمام نقابة الصحفيين المصرية، الاثنين، وهم ينددون بإغلاق معبر رفح من قبل مصر ورفعوا شعارات تضامنية مع غزة.

وأظهر الفيديو العشرات من الشباب والنساء يقودهم دومة ـ المفرج عنه من معتقلات السيسي حديثا بع سنوات طويلة بالحبس ـ ويهتفون جميعاً: “يا للعار يا للعار مصر مشاركة بالحصار.. معبر بينا وبين أهلينا والصهيوني متحكم فينا”.

وأضاف المتظاهرون بشعار جريء وقوي: “طول ما الدم العربي رخيص .. يسقط يسقط أي رئيس”.

هتافات منددة بحصار غزة أمام نقابة الصحفيين المصرية

وأشاد المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين بخطوة جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ورددوا: “عملوها أحفاد منديلا.. واحنا بخطوة عار ومذلة”.

وفي نهاية الفيديو دعا المتظاهرون أمام النقابة إلى فتح معبر رفح لإغاثة أبناء غزة، بعد انتشار العديد من التقارير التي تؤكد ابتزاز مسؤولين مصريين للمرضى وأهاليهم وتلقيهم رشاوى ضخمة مقابل إدخالهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

واللافت أن وسائل الإعلام المصرية المقربة من السيسي “لم تتناول تلك الوقفة بسبب الهتاف عن الدعوة لإسقاط أي رئيس (طول ما الدم العربي رخيص) والهتافات الجريئة غير المسبوقة”.

وشارك فى الوقفة كل من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومحمود كامل وهشام يونس من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وتسببت هذه التظاهرة بردود فعل متباينة بين النشطاء المصريين على مواقع التواصل، نظرا لأن معظم المتظاهرين كانوا في الأساس من مؤيدي السيسي وداعمي انقلابه في البداية ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكتب المغرد أبو الحجاج تعليقاً على الفيديو: “شلة الشيوعيين الخمورجية الأمنجية الذين كانوا يضعون البرسيم أمام منزل الشهيد مرسي رحمه الله ويا مرات مرسي بتطبخي إيه كيلو الرز ثلاثة جنيه”.

لكن الأكاديمي علي أبو رزق رد بقوله: “أحسن من الآلاف من أصحاب اللحى الطويلة من المداخلة الذين لا يصمتون عن قتلنا فقط بل يبررون للحاكم إغلاقه للمعبر لضرورات أمنية وقومية حسب ما يدعون ويروجون”.

أول ظهور احتجاجي لأحمد دومة بعد العفو

ويعد هذا أول ظهور احتجاجي يمارسه الناشط أحمد دومة بعد العفو الذي صدر عنه في 19 آب/أغسطس 2023.

وفي ذلك الوقت أصدر عبدالفتاح السيسي عفواً عن الناشط السجين أحمد دومة ليتم إطلاق سراحه بعد حكم تلقاه بالسجن 15 عاماً عام 2019.

وحكم على دومة بالسجن لإدانته من قبل محكمة جنايات القاهرة بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء التي تعود للعام 2011 إثر احتجاجات شابها أعمال تخريب وفق ما نقلته الأناضول.

*جيش السيسي يكشف عن عملية أمنية جنوب منفذ حدودي مع اسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة، وأشار إلى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران قتل شخص واحد وألقي القبض على 6 مهربين.

وقال المتحدث في بيان: “في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالى 174  كيلوغراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

وأضاف: “نتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل شخص واحد كما تم إلقاء القبض على 6 من المهربين.

واختتم مؤكدا على “كامل جهوزية القوات المسلحة المصرية من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم“.

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر أمني مصري يوم أمس الاثنين عن إحباط محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل بعد اشتباكات مع عصابة.

وصرح المصدر الأمني أن “القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل“.

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نهاية الشهر المنصرم أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، “أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل“.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عشرين شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الاسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا، وقام الجنود الاسرائيليون بفتح النار عليهم وهناك عدد من الإصابات.

وتداولت وسائل إعلام اسرائيلية في وقت سابق أنباء حول إطلاق نار على الحدود مع مصر.

وصرح مصدر أمني مصري أن “القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل“.

وأكد وقوع اشتباكات أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين.

وتحدث القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة الإسرائيلية اللواء جيرشون هاكوهين في وقت سابق عن خطة لوصول تل أبيب إلى السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف أن القيادة العامة للجيش ترى أن هناك اختراق مفتوح في هذه المنطقة ويجب سدها ولا يمكن تجاهله، والهدف من ذلك إغلاق معبر رفح، بحجة أن هناك اختراق أمني يحدث في هذه المنطقة تؤدي لتهريب الأسلحة داخل القطاع.

 

*”مصر لا تعاني من نقص الفلوس بل زيادة في اللصوص” هجوم غير مسبوق من برلماني مصري على وزير التموين

هاجم عضو مجلس النواب المصري النائب عبد المنعم إمام وزير التموين المصري، مؤكدا أن مصر لا تعاني من قلة الأموال لكنها تعاني من زيادة اللصوص.

وقال البرلماني المصري: “سيادة الوزير قدم اعتذارا للشعب المصري منذ ايام بسبب ارتفاع الأسعار، معلقا: “اعتذارك مرفوض يا سيادة الوزير، ليس هناك أزمة زيادة أسعار بل هناك ازمة زيادة اللصوص“.

وتساءل النائب في طلب الإحاطة المقدم لوزير التموين خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: “هل يعقل أن بلد فيها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر تواجه أزمة ارتفاع أسعار البصل والسكر؟ وبالتالى وزارة التموين أصبحت وزارة المعاشات

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنيه بالنسبة للموظفين، متسائلا: “هل يعقل أن يعيش بيهم؟”، متابعا: “على وزير التموين أن يأخذ الـ4 آلاف جنيه وعيش نفسك أسبوع، وهناك خيار آخر وهو أن توريني عرض أكتافك وترحل“.

وبدأ مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مواجهة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية حول عدد من مشكلات قطاع التموين، وتشمل 94 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية.

وتشمل الموضوعات الموجهة للوزير، سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

كما تشمل أعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين.

* أدمن الديون.. السيسي يراهن على “البريكس” لإصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة

على كل لون يا ديون، ورغم تجاوز حدود الأمان في الديون والقروض، ورغم توصيات المؤسسات الدولية لمصر بعدم اللجوء لديون جديدة، إلا أن نظام السيسي لا يجد أي غضاضة في طلب مزيد من القروض والاستدانة،  من أي جهة دون الالتفات للمخاطر الناجمة عن سياسات التوسع في الاقتراض والديون.

ورغم استبعاد بنك “جي بي مورغان ” من مؤشره للسندات الحكومية،على إثر الأزمات الاقتصادية وشح الدولار، وعدم قدرة البلاد على السماح للمستثمرين بتحويل أرباحهم وأموالهم بالدولار للخارج، كشف  محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر لدى “بنك التنمية” الجديد، عن اتجاه مصر لإصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد من أعضاء تحالف “بريكس”.

وقال معيط: “نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة، تلبي طموحات رؤية مصر 2030، من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة، وفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر أمس الأحد”. 

وأكد معيط، في لقائه مع فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس البنك، والوفد المرافق له، أن هناك آفاقا واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل والحماية الاجتماعية والبيئية والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، تساعد في دفع جهود الدولة نحو تلبية الاحتياجات التنموية، لافتا إلى استهدافه وحكومته إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد.

الروبية واليوان والبريكس 

ووفقا لما قاله معيط الشهر الماضي: “تدرس مصر إصدار سندات مقومة بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2024، وتتطلع البلاد إلى إصدار سندات بالعملات المحلية في الأسواق الخارجية، في ظل التضخم العالمي الذي يؤثر على السندات المقومة بالدولار، وفقا لما ذكرته نشرة “انتربرايز” المعلوماتية اليومية، وأنهت مصر إصدارا بقيمة 3.5 مليارات يوان صيني، وآخر بقيمة مليار ين ياباني في الخريف الماضي”.

وتوسع البنك التنموي متعدد الأطراف الذي أسسته دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ليشمل مصر اعتبارا من إبريل الماضي، إلى جانب الإمارات وبنغلاديش.

أرقام كارثية

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية، التي وصلت في نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024، منها 6.7 مليارات لصندوق النقد الدولي.

وتسعى مصر منذ فترة إلى إيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح بنوك حكومية شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عدة.

وطرح أخيرا أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير 2023.

وعلى وقع أزمة شح العملة الصعبة، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يناهز 54 جنيها، مقارنة بنحو 31 جنيها في البنوك الرسمية، و15.70 جنيها للدولار قبل أقل من عامين، ما يعني فقد العملة المصرية 70% تقريبا من قيمتها الفعلية.

ويحمل الدين على المكشوف الذي يتوسع السيسي ونظامه في الاعتماد عليه، العديد من الأزمات المستقبلية، من إقدام مصر على الإفلاس، بعد تراجع العوائد الدولارية بشكل كبير، إثر تراجع تحويلات المصريين بالخارج وتراجع السياحة وعوائد قناة السويس وغيرها، على أثر الفشل الاقتصادي والسياسي لنظام السيسي العسكري، كما تبتلع الديون وفوائد خدمة الدين أكثر من 98% من الناتج المحلي، مما يستنزف مقدرات والبلاد، ويفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

اختراق اسرائيلي جديد لمصر بعد تعديل قانون حق تملك الأجانب للأراضي الصحراوية .. الاثنين 15 يناير 2024م.. توقف أشهر مصانع إنتاج السكر في مصر عن العمل لأول مرة منذ 155 عاما

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*366 انتهاكا في 2023 وعشرية سوداء على الإعلام المصري

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف” تقريره السنوي حول الأوضاع الإعلامية في مصر لعام 2023، بعد عشر سنوات من الحكم العسكري الذي بدأ بانقلاب 3 يوليو 2013، ووصفته المنظمة بأنه العشرية السوداء. 

وأفاد التقرير الصادر الجمعة الماضية بأن السنوات العشر الماضية أكثر سوادا على الإعلام المصري الذي واجه القمع، منذ اللحظات الأولى لبيان الانقلاب، بإغلاق العديد من القنوات والصحف، ثم التحول نحو حبس عشرات الصحفيين.

ووفقا لإحصائيات المرصد، تعرض أكثر من 300 صحافي لتجربة السجون، سواء من خلال أحكام بالحبس أو بقرارات حبس احتياطي، وشهد العديد منهم تجديد مدد الحبس بشكل مستمر، بالإضافة إلى استمرار وجود 45 صحفيا في السجون حتى الآن، حيث جرت إعادة تدويرهم على اتهامات جديدة من دون توجيه تهم رسمية وتقديمهم للقضاء. 

أكد تقرير “اكشف” السنوي حول الأوضاع الإعلامية في مصر لعام 2023 أن السنوات العشر الماضية شهدت تغييرا جذريا في بنية الإعلام المصري، “في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، حيث كان الإعلام يتمتع بحريات واسعة، وصل الأمر إلى إعلام مقيد بشدة بعد الانقلاب وحتى الآن”.

إعلام المتحدة 

وأشار التقرير إلى أن ملكية وسائل الإعلام تحولت من ملكيات خاصة مستقلة إلى ملكية الدولة، والتي تُمثل في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للمخابرات المصرية، وهذه الشركة استطاعت السيطرة على 90% من القنوات التلفزيونية والصحف الخاصة، وذلك من خلال صفقات تخارج قسرية، حتى لو تمت بشكل رسمي عبر عمليات شراء شكلية.

وأوضح المرصد أن “الإعلام المصري أصبح، خلال السنوات العشر الماضية، مادة للسخرية والتندر بسبب تشابه المانشيتات والطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع بعض القضايا عبر الشاشات”. ووصف التقرير هذا الواقع بـ”إعلام السامسونج”، وذلك في إشارة إلى جهاز هاتف من ماركة “سامسونغ” يحمله ضابط صغير يقوم بتوجيه رؤساء تحرير الصحف والقنوات إلى اتباع سياسات محددة تجاه بعض الأحداث. 

وكشف التقرير السنوي الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف” عن ارتفاع حالات انتهاك حقوق الصحفيين في مصر خلال فترة الحملة الانتخابية وحتى يوم الانتخابات الرئاسية، وقد وثق التقرير 23 انتهاكا بحق الصحفيين خلال هذه الفترة.

وأظهر التقرير استمرار عمليات التضييق على حرية الصحافة بشكل عام، إذ تعرضت بعض المواقع الصحفية الخاصة، التي لا تزال خارج نطاق السيطرة الحكومية، لملاحقات قضائية أو إدارية بهدف منعها من تقديم تغطيات حرة، وقد شهدت مواقع، مثل “مدى مصر” و”ذات مصر” و”الحرية”، تصاعدا في حالات الاضطهاد.

انتهاكات في السجون 

أشار التقرير إلى وجود انتهاكات في السجون، خاصة في مجمع سجون بدر، حيث تعرض الصحفيون السجناء وأقاربهم لانتهاكات خلال الزيارات، ودعا المرصد والمنظمات الحقوقية الأخرى في بيان مشترك إلى التنديد بتلك الانتهاكات والمطالبة بوقفها.

ووفقا لما أمكن فريق المرصد رصده، فقد شهد العام الماضي 366 انتهاكا، ما يعادل انتهاكا واحدا يوميا، وقد تنوعت هذه الانتهاكات بين تجديد الحبس الاحتياطي بواقع 145 حالة، وقرارات إدارية تعسفية بواقع 69 حالة، وانتهاكات في السجون بواقع 47 حالة، وإدراج في قوائم الإرهاب بواقع 47 حالة، وانتهاكات خلال فترة الانتخابات بواقع 23 حالة، وقيود على النشر بواقع 13 حالة، ومنع ومصادرة بواقع 10 حالات، وحالتي اعتداء على مراسلين، وحالة اختفاء قسري.

*إعادة  إدراج 9 صحفيين مصريين بالجزيرة على قوائم الإرهاب

دانت عدة  منظمات حقوقية وأممية، إساءة استخدام مصر لتشريعات ما يعرف بالإرهاب، والتي تتنافى مع القوانين والدساتير العالمية،  والتي تضيق على العاملين بالمجال الإعلامي، حيث قامت سلطات الانقلاب في مصر بإعادة إدراج 9 صحفيين مصريين من “الجزيرة” على قوائم الإرهاب الجديدة، وذلك بعد انتهاء صلاحية القوائم السابقة الصادرة عامي 2021 و2017، بحسب منظمة العدالة “كوميتي فور جستس” في بيان صدر الجمعة الماضية. 

وقال الخبراء الأمميون في مذكرة نشرتها “كوميتي فور جستس” كانت قد أرسلت للسلطات المصرية في 8 نوفمبر الماضي: إنه “في 29 أبريل الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها رقم 1 لسنة 2023، بإعادة إدراج 81 فردا، من بينهم تسعة صحفيين مصريين في “الجزيرة”، على قوائم الإرهاب الجديدة لمدة خمس سنوات، وتشمل الآثار القانونية الناجمة عن ذلك وهي، حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء جواز السفر”. 

وأضاف الخبراء أن “صحفيي الجزيرة المتأثرين بإعادة الإدراج هم: محرر الأخبار أنس زكي عبد الحليم خليل، نائب رئيس تحرير الأخبار أحمد عبد الرحمن أحمد حسين، كبير منتجي الأخبار محمد عثمان ماهر محمد عقل، المنتج عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين، كبير المقدمين أيمن محمد شفيق محمد عزام، المنتج عمرو محمود أحمد سلامة القزاز، الأخصائي أبو بكر حمدي كمال مشالي، والمنتج سمحي مصطفى أحمد عبد العليم، والمذيع سالم عادل سالم المحروقي”.

وأشار الخبراء إلى أن “تجديد هذا القرار الذي يبدو أنه يرقى إلى مستوى إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، هو جزء من حملة قمع أوسع نطاق على عمليات قناة الجزيرة والحريات الإعلامية في مصر، بالتوازي مع القيود المستمرة المفروضة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والفضاء المدني بشكل عام”.

وتابع الخبراء، أنه تم حظر موقع الجزيرة في مصر عام 2017، بتهمة دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، وهو ما تنفيه الشبكة، كما أنه وفقا للمعلومات الواردة، تم القبض على اثنين من الصحفيين المصريين في الجزيرة، هما بهاء الدين إبراهيم نعم الله السيد، وربيع محمد عبد الواحد الشيخ، عندما ذهبا إلى مصر في عطلتين منفصلتين لزيارة الأسرة، ووجهت إليهما تهمة العضوية في جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في حرية التعبير أثناء عملهم الصحفي.

يشار إلى أن أكثر من  70 إعلاميا  ما زالوا يقبعون في غياهب السجون، منذ الانقلاب العسكري، فيما جرى إغلاق أكثر من 699 موقع وصحيفة، بجانب إغلاق الآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع والمنصات الإعلامية وحذف آلاف المقالات والمواد الصحفية من الصحف التي تصدر بمصر، في تضييق واضح لمساحة الحريات الإعلامية والتعبير بمصر، وصولا إلى مجتمع الصوت الواحد، الذي يعشقه السيسي والانقلابيين ، كما كان يحسد عبد الناصر على إعلامه، متناسيا أن إعلام الصوت الواحد قاد مصر إلى أزمات ونكسات ما زالت الأجيال الحالية تدفع ثمنها.

*نشرة “دام” لحقوق الإنسان 3 ـ 10 يناير: وفاة ثلاثة سجناء في “مركز بدر”.. 2742 انتهاكا حقوقيا خلال 2023.. تزايد حالات تجديد الحبس أمام دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات

في آخر إصداراته عن حالة حقوق الإنسان، تضمنت النشرة الأسبوعية الأخيرة لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام”، من الثالث إلى العاشر من يناير، عددا من الموضوعات على رأسها:

وفاة 3 سجناء في سجن بدر، و2742 انتهاكا حقوقيا مختلفا خلال عام 2023 حسب رصد مركز النديم؛ وتزايد الحالات التي يتم تجديد حبسها أمام دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات.

2742 انتهاكا حقوقيا في مصر خلال عام 2023

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره ربع السنوي الأخير لعام 2023، لأشهر “أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر”، 446 حالة انتهاك حقوقي لسجناء ومدنيين، في مصر، بين قتل وتعذيب وإخفاء قسري.

وقد وثّق التقرير حالة قتل واحدة خارج إطار القانون في أكتوبر الماضي، و9 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون بواقع 6 حالات في أكتوبر، و3 حالات في نوفمبر، و9 حالات تعذيب، و35 حالة تكدير للسجناء خلال ذات الفترة. كما تم تسجيل 35 حالة تدوير لمتهمين على ذمة قضايا جديدة، و99 حالة إخفاء قسري، وبذلك يرتفع عدد حالات الانتهاكات التي رصدها المركز، منذ مطلع العام إلى 2742 انتهاكًا.

وفاة 3 سجناء في سجن بدر بينهم برلماني سابق بعد تدهور صحته

أعلنت منظمات حقوقية وفاة عادل رضوان عثمان محمد، النائب السابق في برلمان 2012، داخل محبسه في سجن بدر 3. في الثالث من يناير الماضي. وكان محبوسا على ذمة القضية رقم 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تحقيق أهدافها.

وفي 23 أغسطس 2020، قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالعاشر من رمضان ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.

ثم أعيد “تدويره” على ذمة قضية أخرى عن الاتهامات ذاتها التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة، والمتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأشارت المصادر إلى شكاواه السابقة لعدة أشهر من تدهور حالته الصحية، وكان آخرها في جلسة النظر في أمر تجديد الحبس، إلا أنه لم تتم مراعاة وضعه الصحي، حتى توفي؛ بسبب سوء الرعاية الصحية.

كما توفي المحامي محمد الشربيني علي السيد (58 عاما) من محافظة الدقهلية، السبت 6 يناير، داخل محبسه بالمركز الطبي بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. وتوفي أيضاً السجين (إ م) بسجن “بدر3”.

ويثير وقوع الحالات الثلاث في مركز بدر علامات استفهام حول أوضاع المحبوسين هناك، والمخاوف بشأن أسباب تلك الوفيات.

وجرى افتتاح المركز في 30 ديسمبر 2021، ويبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة 10 دقائق، وتم نقل الكثير من المسجونين إليه.

أحكام بالإعدام على 37 متهما خلال ديسمبر

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرها الشهري عن أحكام الإعدام خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت المبادرة، إنه تم توثيق 37 متهما، صدرت ضدهم أحكام الإعدام، إلى جانب 32 متهما، تمت إحالة أوراقهم للمفتي في 16 قضية. وحسب المبادرة، فلم يتم رصد أي تنفيذ لحكم الإعدام خلال هذه الفترة.

محكمة الإرهاب تُجدّد حبس 1148 متهما

وفق مصادر حقوقية، جددت محكمة الجنايات “إرهاب”، حبس 1148 سجينا سياسيًا. حيث قررت المحكمة في جلسات يومي 2 و3 يناير الجاري، المنعقدة في محكمة بدر استمرار حبس 1148 سياسيًا، مقسمين إلى 532 في الجلسة الأولى، و616 في الجلسة الثانية، وهم جميع من تم نظر أمر تجديد حبسهم هذا الأسبوع.

وتختص دوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ولم تتوقف تحذيرات منظمات حقوقية من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب، على الحقوق والحريات.

وفي العام 2022 وحده، أمرت دوائر الإرهاب بتمديد احتجاز ما يقرب من 25000 فرد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومعارضون سلميون، بينما أمرت فقط بالإفراج عن 1.41 % منهم، حسب منظمات.

*كارثة كبرى بعد توقف إنتاج أقدم مصنع في البلاد

حذر رئيس جمعية منتجي المحاصيل السكرية في مصر أحمد عبد المنعم، من كارثة كبرى بسبب غلق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا مؤخرا.

وقال: إن مصنع سكر أبوقرقاص يبلغ عمره 155 عاما، حيث ينتج سكر بخط قصب مخصص له، ولكن غلقه حاليا لإنتاجه 30 ألف طن العام الماضي، يسبب كارثة كبيرة للدولة.

وتابع عبد المنعم: “تتمثل في وقف الأيدي العاملة وتشريدهم الأمر الذي يساهم في زيادة البطالة، وتحميل ميزانية الدولة أجور عمالة بدون عمل، ناهيك عن خلق أزمة كبيرة في سلعة السكر بالاسواق، بالإضافة إلى ظلم المزارعين بإعطائهم مقابل زهيد جدا لشراء محصول القصب منهم، مؤكداً قدمنا طلب إحاطة بمجلس النواب، إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر، للرد على هذه المشكلة“

وأشار إلى السبب الحقيقي لغلق المصنع: أن محصول القصب استراتيجي للدولة، حيث تمر مؤخراً بفترة حرجة جدا للسكر في الأسواق نظراً لارتفاع أسعاره، وهي في اشد الحاجة لتشغيل مصنع سكر ابوقرقاص، بينما غلقه يجعل الأزمة تتسع وتتفشى بشكل كبير، موضحاً أن محصول القصب عمره في الأرض سنة يختلف عن البنجر والذي يمكث 6 اشهر في الأرض.

وأوضح أن طن القصب يصل سعره 1500 جنيه ويُباع للعصارات بـ 105 ألف للفدان بشكل مباشر من الأرض، بدون تكلفة شحن أو جمع أو نقل للمحصول على المزارع، في مقابل أن شركة السكر تشتريه بـ 52 ألف للفدان نصف ثمنه الحقيقي، ناهيك عن التكلفة الكبيرة على المزارع في عملية الشحن وجمع المحصول ونقله لشركة السكر.

وأضاف النائب أحمد عبد المنعم: تتحمل شركة السكر مسؤولية ذلك، ومنذ سنتين ننوه خلال اجتماعات المجلس، للسيد عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة سكر ابوقرقاص عن احتمال كبير في أزمة محصول قصب السكر في المستقبل، ومن المفترض ننتبه إليها، مشيرا إلى بعض الأصناف كصنف “سين9” الذي لا يزيد حيث ينتج 35:40 طن سكر، في مقابل أنه كان ينتج منذ 20 سنة 55 : 60 طن، وهي بمثابة خسائر للمزارعين.

وطالب عضو مجلس الشعب: مركز البحوث الزراعية بالبحث عن أصناف جديدة من قصب السكر لإنتاج كميات أكبر، مقترحاً بعض الحلول وهي: زيادة سعر محصول القصب إلى 2500 جنيه لتوريد المصانع، ومن هنا نطالب باستدعاء وزير التموين فهو المسؤول بشكل كامل عن هذه المشكلة، بالإضافة إلى استدعاء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر بابوقرقاص، والذي في عهده تم اغلاق المصنع وهو أول مصانع مصر من الشمال.

وفي النهاية أشار عبد المنعم: إلى أن غلق مصانع السكر الواحد تلو الآخر، سوف يتسبب في خلق ازمات عديدة وانهيار لاقتصاد الدولة، ومايحدث من غلق المصانع ليس حل للمشكلة.

وكشف اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لأول مرة منذ 155 عاما توقف مصنع أبو قرقاص في مصر عن إنتاج السكر.

وقال البديوي إن محافظة المنيا كانت تنتج 950 ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن، ما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه (أكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي).

كما أشار المسؤول المصري وفقا لصحيفة “المصري اليوم” إلى أن إدارة الشركة اجتمعت مع المزارعين لبحث زيادة وارداتهم إلى مصنع أبو قرقاص، ولكن انخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 آلاف طن فقط، وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام فقط.

وأضاف البدوي أنه بناء على هذا الأمر، اتخذت الشركة قرارا بعدم عمل مصنع أبو قرقاص في القصب هذا العام، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن، وحولت توريدات القصب إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصنع أبو قرقاص تكاليف النقل بالكامل.

* توقف أشهر مصانع إنتاج السكر في مصر عن العمل لأول مرة منذ 155 عاما

أول مرة منذ 155 عاما توقف مصنع أبو قرقاص في مصر عن إنتاج السكر، وفق ما كشفه اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وقال البديوي إن محافظة المنيا كانت تنتج 950 ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن، ما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه (أكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي).

كما أشار المسؤول المصري وفقا لصحيفة “المصري اليوم” إلى أن إدارة الشركة اجتمعت مع المزارعين لبحث زيادة وارداتهم إلى مصنع أبو قرقاص، ولكن انخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 آلاف طن فقط، وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام فقط.

وأضاف البدوي أنه بناء على هذا الأمر، اتخذت الشركة قرارا بعدم عمل مصنع أبو قرقاص في القصب هذا العام، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن، وحولت توريدات القصب إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصنع أبو قرقاص تكاليف النقل بالكامل.

فيما بين البديوي أنه رغم زيادة سعر توريد القصب 500 جنيه للطن عن العام الماضي، إذ أصبح 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه في العام الماضي، ولكن المزارعين اتجهوا إلى تجار “العوادي” الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز 2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد، وبيعه لعصارات العسل الأسود ومحلات العصير.

كما لفت العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بأن الشركة خسرت العام الماضي في السكر 3.5 مليار جنيه، بينما حققت مكاسب خارج السكر بنحو مليار و350 مليون جنيه (أكثر من 43 مليون دولار أمريكي).

 

*القبض على “إمبراطور الذهب” في مصر

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على “إمبراطور الذهب”، حيث كشفت التحريات الأولية، أنه تاجر من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يلقب إمبراطور الذهب في مصر، ويمتلك العديد من محلات الذهب التجارية على مستوى الجمهورية، ومن الأشخاص المؤثرين في سوق الذهب بمصر.

وتابعت التحريات أن وجد بحوزة إمبراطور الذهب كمية كبيرة من الذهب بلغت حوالي 160 كيلو غراما من الذهب غير المدموغ بفواتير خاصة لضريبة الذهب، مما يوثر على أسعار الذهب في السوق المصري.

وذكر المصدر أنه يشاع وسط الصاغة في الجمالية، أن المتهم المقبوض عليه يشارك بأسهم في منجم السكري، أكبر مكان لإنتاج الذهب في مصر.

وتمثل أسعار الذهب أهمية كبرى يتابعها الأفراد من كافة الفئات يوميا لمعرفة التغيرات التي تحدث في الأسعار، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية وحالة من التذبذب الواضح خلال الفترة الماضية، حيث تتغير الأسعار بشكل يومي، على الرغم من إغلاق أسعار البورصة العالمية.

ولكن تغيرت الأسعار بداخل الصاغة المحلية، ويمثل الذهب أهمية اقتصادية كبرى ويعد الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الأفراد لحفظه كنوع من الأمان بالنسبة لهم في وقت الأزمات والحروب، فمع شدة الأزمات يزداد الإقبال على الشراء للقطع الذهبية سواء الجنيهات أو حتى المشغولات الذهبية لحفظ قيمة الأموال بدلًا من انخفاض قيمتها.

 

*”كوهين مصر” مصرية تفضح السيسي:”لبستنا العار وبتسرق الفلسطينيين”

شنّت مواطنة مصرية هجوماً عنيفاً على النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي بات يسرق الفلسطينيين نهاراً جهاراً من أجل إدخال الجرحى للعلاج عبر معبر رفح، حسب زعمها كما وصفت السيسي بأنه “كوهين مصر”.

وقالت المواطنة التي لم يعرف اسمها في مقطع فيديو لاقى رواجاً واسعاً مخاطبة مسؤولي بلادها: “ألم يكفكم ما سرقتم من مصر لتسرقوا الفلسطينيين؟!”

مصرية للسيسي: “لبستونا العار”

وأضافت: “في البداية كنتم تتقاضون من الجريح القادم من غزة 3 آلاف دولار، ووصل المبلغ إلى 10 آلاف”.

وتابعت متسائلة: “أين يذهب هؤلاء –في إشارة إلى النازحين الفلسطينيين، ألم يكفكم أنكم أغلقتم المعبر ولبستونا العار –حسب تعبيرها–

وقالت المواطنة المصرية في حديثها للنظام المصري القمعي، إن وزير الخارجية الكويتية أرسل لنظيره المصري “سامح شكري” يقول إن “المساعدات التي ترسلها الكويت إلى فلسطين موجودة في الأسواق المصرية وتباع فيها.”

فرد سامح شكري حسب زعم المتحدثة بكل بجاحة أن “هذه حالات فردية، وهذا ما لدينا، وإذا لم يعجبكم الحال يمكنكم البحث عن معبر ثان.”

واستدركت صاحبة الفيديو بنبرة تهكم:”معبر تاني يا بتوع السبوبة يا تجار الدم يا حرامية”.

إتاوات من 3 إلى 10 آلاف دولار

وتابعت: “وضعتم ضباط المخابرات المصرية على الحدود من غزة يتحكمون بالفلسطينيين البسطاء ضعيفي الحال”.

واستدركت أن الابتزاز بدأ بثلاثة آلاف دولار ثم قفز المبلغ إلى سبعة آلاف لتصل التسعيرة إلى عشرة آلاف ليعالجوا في المستشفيات الجربانة-حسب تعبيرها-.

وبحسب نشطاء مصريين فان هناك شبكة من الوسطاء، مقرها في القاهرة، تساعد الفلسطينيين على مغادرة غزة، وتعمل حول حدود رفح منذ سنوات.

وتساءلت المواطنة المصرية بنبرة تشكيك: “هل هذه المبالغ الهائلة التي تبتزون الفلسطينيين فيها تذهب إلى “صندوق تحيا مصر”أم إلى “الصندوق السيادي” الذي يضع السيسي يده عليه”.

واستدركت:”مش مكفيه تقليب مصر وهي خزائن الأرض ودم المصريين وقوت يومهم فذهب ليتاجر بدم الفلسطينيين.”

وخاطبت المصريين “إن سكوتكم عما يجري للفلسطينيين لن يمر هكذا سهلاً عليكم، فالدور سيصل إلى الجميع، وستدفعون ثمن سكوتكم دماً.”

وأردفت:” لا حق لأحد أن يفعل ما يجري بأهل فلسطين”.

وسطاء وسماسرة

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قالت إن الفلسطينيين اليائسين الفارين من غزة يضطرون لدفع آلاف الدولارات كرشاوى لـ “وسطاء” و”سماسرة” على الحدود من ضباط وإداريين وغيرهم.

ويجني المثبتون الذين لهم صلات مزعومة بالمخابرات المصرية ثروة من “الرسوم” من الأشخاص الذين يأملون في الخروج عبر معبر رفح.

وبحسب الصحيفة فإن المبالغ التي يدفعها الفلسطينيون كرشاوى لسماسرة قد تصل إلى 10 آلاف دولار (7850 جنيهًا إسترلينيًا) لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر.

رسوم تنسيق

ولم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع “رسوم تنسيق” كبيرة من قبل شبكة من السماسرة والسعاة مع صلات مزعومة بأجهزة المخابرات المصرية.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن 85% من سكان غزة أصبحوا الآن نازحين . ويتكدس معظم الناس في مدينة رفح الجنوبية حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من المنطقة.

 

* اختراق اسرائيلي لمصر بعد تعديل قانون حق تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

أثار التعديل الذي أقره البرلمان المصري بمنح المستثمرين الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية، في ظل مخاوف من اختراق إسرائيلي للأراضي المصرية عبر وسطاء أجانب أو عرب.

وتمر الحدود المصرية والظهير الصحراوي للمدن من تهديدات عديدة قد تشكل خطراً على الأمن القومي المصري، لا سيما أن الأراضي الصحراوية كانت محط أطماع الاحتلال على مر السنين.

وبررت الحكومة التعديلات برغبتها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.

وأتاح التعديل القانوني الجديد للمستثمر الأجنبي -أياً كانت جنسيته- الحصول على الأراضي الصحراوية المصرية لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بشرط ملكية المصريين 51% من رأس مال الشركة.

فيما اعتبر نواب المعارضة، الذين انتفضوا تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون وإقراره، أن التوجه الحكومي يفتح الباب أمام تحايل بعض الجنسيات الأجنبية بالقانون لشراء مساحات واسعة من الأراضي.

واعتبرت المعارضة المصرية أن هناك مؤامرات تُحاك للاعتداء على السيادة المصرية على أراضيها، ويظهر ذلك واضحاً في المطالبات الإسرائيلية المستمرة بتهجير أهالي قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

رحلة البحث عن الدولار وراء القانون

بموجب التعديلات التي أُدخلت على قانون الأراضي الصحراوية، فإن المستثمر الأجنبي أصبح من حقه الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية.

وينص القانون على ألا تقل ملكية المصريين ضمن هذا الاستثمار عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة (12) من ذات القانون قيداً على تملك الأراضي الصحراوية؛ إذ لا يستفيد من التملّك سوى المصريين، مع الإجازة بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

وقال أحد نواب حزب مستقبل وطن داخل البرلمان، إن التعديلات تأتي ضمن خطة حكومية موسعة تستهدف جذب العملة الصعبة بكافة السبل الممكنة، ومن بينها تقديم مزيد من التطمينات لرجال الأعمال لجذب استثماراتهم.

وأشار المتحدث إلى أن القاهرة تعرضت خلال العام المنقضي إلى هجرة عكسية من رجال الأعمال، وتحاول الاستجابة لما جرى تقديمه من مقترحات لتحسين أجواء الاستثمار.

وقال النائب البرلماني من حزب مستقبل وطن، الذي يقود الأغلبية في البرلمان المصري، إن عدداً من المستثمرين العرب طالبوا بتعديل هذا القانون لمخاوفهم من أن تكون هناك عوائق قانونية تعترض وجودهم على الأراضي المصرية مستقبلاً.

وأوضح لـ”عربي بوست” أن الإجراءات السابقة لمنح الأجانب أراضي لإقامة شركاتهم اتسمت بقدر كبير من التعقيدات، وفي مرات عديدة كانت الموافقات الأمنية تعترض إقامة المشروعات في مناطق عديدة تدخل الحيز الصحراوي.

وأشار إلى أن أغلب الأراضي المصرية هي بالأساس صحراوية، وهو ما استوجب هذا التعديل دون أن يتم الإخلال بعوامل حفظ الأمن القومي، مع التأكد من أن ما سيقدم عليه المستثمرون هي بالأساس مشروعات تخدم احتياجات الدولة المصرية وتدخل في القطاع الإنتاجي الضخم.

المعارضة: قانون مشبوه

كشف أحد نواب أحزاب المعارضة بالبرلمان لـ”عربي بوست” أن المعارضة أثناء الجلسة العامة، وكذلك في نقاشات اللجان النوعية، خاصة لجنة الإسكان، طالبوا بأن يكون هناك نص صريح يمنع تملك أراضي شبه جزيرة سيناء للأجانب ضمن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان على القانون رقم 143 لسنة 1981.

وأضاف أن الأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب مستقبل وطن، الظهير السياسي للحكومة، رفضت تلك المطالب، واعتبرت أن هناك قانوناً يتعلق بحظر تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء لغير المصريين.

وأوضح المصدر أن إضافة هذا النص كان سيمنع أي تأويلات للقانون، ويقطع أي شكوك حول إمكانية استغلاله بشكل سلبي مستقبلاً، لأنه قد تأتي حكومة أخرى في المستقبل وترتكن على هذا القانون دون غيره.

وأضاف أن مشروع القانون قد يفتح الباب أمام تأويلات قانونية مختلفة، وبالتالي فإن رفض إضافة النص كان مستغرباً، مع الإدراك التام بأن تملك الأراضي في المناطق القريبة من الحدود يحظى بمتابعة قوية من جهات أمنية عادة لا تسمح بحدوث ذلك.

وأشار إلى أن التخوف يبقى من حجم الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية للسماح بتملك الأجانب للأراضي واستمرار هذه الضغوط في الوقت الحالي بقوة من الجانب الإسرائيلي وبعض الدول الأوروبية.

“إذا كانت الوضعية الحالية تسمح بالوقوف أمام هذه الضغوط فإنه ليس معروفاً كيف سيكون تصرف الحكومات المقبلة على المدى البعيد والمتوسط، وليس من المنطقي عدم إدخال مثل هذا التعديل في وقت يتخوف فيه المصريون من الاعتداء على السيادة قرب الحدود الشرقية“، يضيف المتحدث.

ولفت إلى أن المعارضة كانت لديها مطالب بتحديد مساحات الأراضي التي سوف يحصل عليها الأجانب لضمان عدم تواجد جنسيات تشكل خطراً على الأمن القومي المصري في المناطق الصحراوية، وهو أمر كانت ترفضه الأجهزة الأمنية على مدار تاريخها، وهو ما يجعل التعديلات الحالية مثار تساؤلات عديدة.

وأوضح أن المعارضة لم تعترض بالأساس على فكرة تملك الأراضي للاستثمار، لكن كان يجب أن تُحدد المناطق التي تمثل أهمية استراتيجية للأمن القومي بشكل واضح، والأمر لا يتعلق فقط بسيناء، ولكن أيضاً الصحاري الغربية الشاسعة بالقرب من ليبيا، وكذلك المناطق الصحراوية في الجنوب قرب السودان.

الضوء الأخضر

من جهته، كشف مصدر أمني لـ”عربي بوست” أن الأجهزة الأمنية منحت الضوء الأخضر لتمرير تلك التعديلات بفعل سيطرة الدولة المصرية على المناطق الصحراوية التي شهدت في السابق عمليات إرهابية.

وأضاف المتحدث أنه توجد الآن هناك حالة من الاستقرار يستوجب معها الانفتاح على المستثمرين الأجانب بما يساعد على إنقاذ الاقتصاد من مشكلاته الحالية، وفي حال شعرت تلك الأجهزة بأن هناك خطراً من تلك التعديلات فإنه يمكن التراجع عنها أو تعديلها مجدداً.

وأشار إلى أن هناك ما يشبه الإجماع على أهمية إزالة جميع العوائق التي تسببت في هروب المستثمرين خلال السنوات الماضية.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري بنهاية يونيو/حزيران 2024، بزيادة 20% عن المحققة خلال العام المالي الماضي، والتي بلغت 10 مليارات دولار، في وقت يفترض أن تسدد فيه مصر نحو 42.3 مليار دولار من الديون خلال العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وسيكون على المستثمرين الراغبين في تملك أراضٍ صحراوية -وفقاً للنائب بحزب مستقبل وطن الذي تحدث لـ”عربي بوست”- تقديم ضمانات جدية لتنفيذ المشروعات.

ومن بين هذه الضمانات دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، مع ضرورة تحويل تمويل المشروع من الخارج ومنحه فترة زمنية تحددها هيئة الاستثمار على حسب نشاط المشروع قبل التدخل لسحب الأرض من جانب الحكومة.

وأشار المتحدث إلى أن قانون الاستثمار الذي جرى إقراره في عام 2017 يمنح الحق لوزير الدفاع في نزع ملكية أية أراضٍ لازمة لشؤون الدفاع عن الوطن.

وتعتزم الحكومة المصرية التخارج بحصتها من 35 شركة تعمل في 19 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، وباعت بالفعل حصصاً في 13 شركة، بإجمالي 5 مليارات دولار، وتعتزم استكمال باقي البرنامج، خلال العام الميلادي الحالي.

وتلتزم الحكومة المصرية بسداد ديونها مع الحاجة الملحة لتوفير العملة الصعبة، بما يساعد على اتخاذ قرارات تعمل على ضبط أسعار العملة المحلية يستوجب معها المجازفة في بعض المسائل التي تبقى تحت السيطرة.

لكن، وحسب المصدر الأمني الذي تحدث لـ”عربي بوست”، فالوضع الراهن بحاجة إلى عقلية مختلفة يمكن من خلالها إعادة الثقة مع رجال الأعمال، وأن الأولوية ستكون لمنح موافقات لجنسيات عربية هي بالأساس تستهدف التواجد في الأراضي الصحراوية وأكثر إدراكاً بالخريطة الاستثمارية في مصر.

ولفت إلى أن القانون، الذي أصدره المجلس العسكري قبل 12 عاماً وينظم مسألة تملك أراضي سيناء للمصريين فقط والقرارات الأخرى الصادرة من الجهات الأمنية المختصة، يجعل هناك حالة من الاطمئنان لعدم تحقيق مطامع إسرائيل في منطقة سيناء.

لأن هذه المناطق تحديداً، حسب المتحدث، تخضع لمراجعات أمنية عديدة للمصريين الذين يسعون لتملك الأراضي بهدف الاستثمار، وهناك جهات عديدة تتأكد من أن الهدف لا يشكل تهديداً للأمن القومي المصري.

إلى جانب أن القانون الصادر في العام 2012 بشأن تملك المصريين لأراضي شبه جزيرة سيناء يقتصر على “الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين“.

قيود على تملك المصريين أراضي بسيناء

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن المنطقة “ج” الحدودية مع إسرائيل، والتي تقع تحديداً من رفح شمالاً وحتى شمال مدينة طابا جنوبا بنطاق محافظة شمال سيناء، فإنه لا يُسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة.

وفي سبتمبر/أيلول 2012، أقرّ عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، قانوناً يحظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، كما يحظر تملك أراضي شبه جزيرة سيناء لغير المصريين.

ويشير خبير اقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار لـ”عربي بوست”، إلى أن القصور الواضح في آليات الاستثمار في مصر يتطلب اتخاذ إجراءات قوية، وهو ما يحققها التعديل البرلماني الأخير، على أن يتبع ذلك تحسين مؤشرات الكفاءة والسرعة في منح التراخيص وتقديم التسهيلات والقضاء على فرق العملة بين الجنيه والدولار.

وأضاف أن القاهرة تدرك أنها أمام منافسة قوية على جذب المستثمرين في دول لديها عوامل جذب تفوقها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإنها تعمل على تحسين صورتها لجذب الاستثمارات بعد خسائرها الفادحة التي تعرضت لها مع هروب الأموال الساخنة.

ويلفت إلى أن التوجه الحكومي يستهدف تعمير الصحاري الشاسعة، لكن الحكومة ليست لديها الإمكانيات المادية التي تجعلها تقدم على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة؛ مثل التي نفذتها خلال العقد الأخير وبدا أنها مضطرة لاستقطاب المستثمرين الأجانب للقيام بتلك المهمة، أو مساعدتها في توفير الخدمات المطلوبة بما يسهل مهمة تطويرها وتنميتها.

 كما أن الحكومة المصرية، حسب المتحدث، تواجه عزوفاً من رجال الأعمال المصريين الذين طرحت عليهم التوجه بمشروعاتهم إلى مناطق صحراوية خشية من تعرضهم للخسائر، ووجدت أنها لا تلقى الدعم المطلوب من المستثمرين المحليين.

ويعتبر أن المشكلة الرئيسية أمام القاهرة تتمثل في أنها قد لا تجد المردود الذي تستهدفه وراء تلك التعديلات مع إخفاقها في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الماضية مع المشاكل الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وفي القلب منها مسألة اضطراب سعر العملة المحلية، وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالقرب منها، وكذلك تواجدها بشكل قوي في الاقتصاد عبر مشروعاتها التي يجد المستثمرون صعوبة في منافستها.

*#مصر_موزمبيق يتصدر بعد تعادل المنتخب .. ومغردون: البداية وراها وش النحس السيسى

تصدر هاشتاج #مصر_موزمبيق تريند منصة (اكس) تويتر سابقا بعد بداية أعتبرها أغلب المعلقين من المغردين غير موفقة بل “بداية كلها نحس النحس” بحسب ما كتب أحدهم حيث أن تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بشق الأنفس هو “تعادل بطعم الهزيمة” بحسب ما قال أحدهم.

وقال ناشطون  أن  السيسي قد نحس المنتخب بعد زيارة الفريق اثناء تمرينهم الذي خصصه المنقلب في العاصمة الإدارية قبل نحو أسبوع.

وزيارة عبد الفتاح السيسي لتدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم كانت قبل السفر إلي (كوت ديفوار) للمشاركة في أمم افريقيا.

 ورغم أن أذرع النظام روجوا للزيارة أنها رسالة أن المنتخب والرياضة يحظيان بدعم السيسي وأن اللاعبين يحبونه حيث وقعوا على قميص هدية قدمه لهم لاعب فريق ليفربول الانجليزي المحترف محمد صلاح قميص.

 الإعلامي أسامة جاويش وعبر @osgaweesh قال: “أداء سيء وتعالي على الآخر من منتخب الضحك.. مقابل اجتهاد ولعب مشرف وأداء بطولي من دول إفريقية .. موزمبيق وناميبيا علموا مصر وألمانيا دروس مهمة”.

واستعرض في مقطع فيديو قال: “ايه حكاية المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية وعلاقتها بشكوى جنوب افريقيا أمام محكمة العدل”.

واشار متابعون إلى أن الهدف المبكر جعل مصر تعتقد أن المباراة سهلة ولم نشاهد شيء من صلاح وزملاؤه، وأن الأسوأ كان بعد هدفي موزمبيق، حيث فقد الفريق التركيز كلياً وبدأ من الدقيقة ٥٥ لعب الكرات العالية وهو ما ناسب الخصم.

تأثير النحس وصل إلى أن المنتخب كان فاقد الهوية وأن محمد صلاح لم يقدم للمنتخب ما يقدمه في مبارايته في الجدوري الانجليزي.

الشيماء @Shaima55shaima قالت “هوبا إيه هوبا آه إن شاء الله هنخرج .. قالك إيه ، قالك اه ، قالك زارهم من هنا والنحس حط عليهم من هنا ، منتخب مصر قصدي منتخب الضحك اتعادل بصعوبة مع موزمبيق..”.

وكتب عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 توقعات جميع المصريين لنتيجة مباراة #مصر_موزمبيق

بنزين ٩٢ = ١٥ جنيه

بنزين ٩٥ = ٢٠ جنيه

أما شيما @Rashamya1 فنشرت صورة للسيسي مع المنتخب وكتبت “نتيجة طبيعيه ومتوقعه بعد اللقطه دي👇👇😢😢الشعب المصري عرف النحس جاي منين”. 

وعلى غرارها كتب عبدالرحمن محيي @abdonada646، “وش النحس على مصر والمنتخب”.

 وكتب حساب @BeretsBond007، “وش أمه نحس علي المنتخب المصري😄.. طول عمر مصر بتكسب موزامبيق إلا المرة دي، ده سره باتع و وزير الشباب بياخد التبرعات من مستشفي الناس علشان الزمالك😄 احااااا علي الناس دي هتقابل ربها ازاي🥴 مفيش ضمير”.

النحس يعم

وعلى غرار السيئة تعم فإن النحسل برأي البعض كان عاما في المنتخب وكتب ابو عمار المصري @abwmar19997517، “المجاملات فى اختيار لعيبة المنتخب وتمييز صلاح عن باقي لعيبة المنتخب وراء التعادل وان شاءالله الخروج من البطوله مبكرا ما دام فيه فساد ومحسوبية من وزير نحس مجامل فاسد و لن يفوز منتخب مصر بأى بطوله طالما موجود فيه صلاح وطالما موجودحازم والعطار والوزير وعلام مسؤلين عن الرياضه فى مصر”.

*الجنيه يواصل الانهيار في السوق السوداء والدولار تخطى 57 جنيه

واصل الجنيه المصري السقوط أمام جميع العملات الأجنبية والعربية في السوق السوداء، اليوم الإثنين، وبخاصة الدولار الأمريكي.

وتخطى الدولار الأمريكي الواحد حاجز 57 جنيه، ووصل اليورو إلى 62 جنيه، والجنيه الاسترليني إلى 72 جنيه.

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 185 جنيه، والريال السعودي 15 جنيه، والدينار الأردني 80 جنيه.
يأتي ذلك في ظل فشل ذريع لسياسات المالية التي تتبعها حكومات السيسي المتعاقبة على مدار 11 عام هي عمر الانقلاب العسكري الذي قام به في 2013، وتوقعات باقتراب تعويم جديد للجنيه المصري سيصل به إلى مستويات قياسية من الانهيار أمام العملات الأجنبية.

*الفساد للركب فى وزارة تموين .. إهدار ملايين الجنيهات بمطاحن ومخابز شمال القاهرة

“الفساد للركب” فى وزارة تموين الانقلاب.. هذا هو الواقع فى زمن الانقلاب حيث يضرب الفساد بجذوره فى كل مؤسسات وأجهزة دولة العسكر ولا يمثل ما يتم الكشف عنه إلا نسبة محدودة من هذه المخالفات والسرقات التى تنتهى إلى “كروش عصابة العسكر ” بقيادة الانقلابى عبدالفتاح السيسي .

فى هذا السياق تم الكشف عن واقعة فساد جديدة داخل وزارة تموين الانقلاب حول التلاعب في كميات الأقماح والدقيق بمطاحن ومخابز شمال القاهرة، والتي نتج عنها إهدار ملايين الجنيهات من المال العام وابتلاعها في بطون «الحيتان» الذين لا يشبعون من نهب السلع التموينية وجني ملايين الجنيهات من المال العام.

كانت وزارة تموين الانقلاب قد شهدت قبل أيام الكشف عن تورط مستشار الوزير للرقابة والتوزيع ومعه 8 آخرين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، وإحداث بلبلة في الشارع المصري بسبب النقص الحاد في السلع المحتكرة، وعلى رأسها السكر الذي تجاوز سعره 50 جنيهًا للكيلو.

وضمت رؤوس الفساد عددا من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددا من المحاسبين والعضو المنتدب المالي بالشركة؛ بسبب قيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة.

التصفية الصفرية

في هذا السياق كشف تقرير رقابي إن إدارة مراقبة المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات لم تستطع التحقق من كمية الأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية المخزنة بالصوامع والشون المختلفة التابعة لمطاحن ومخابز شمال القاهرة، والبالغ كميتها 88.6 ألف طن دفتريًا تقدر قيمتها وفقًا لأسعار المحاسبة مع هيئة السلع بنحو 489.7 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن سبب عدم التحقق من وجود كمية أقماح السلع التموينية بمطاحن ومخابز شمال القاهرة يرجع إلى عدم إجراء تصفية صفرية لتلك الصوامع في 30/6/2023، خاصة في ظل الاعتماد في تسجيل المنصرف للمطاحن للأقماح 87.5% الواردة من الصوامع والبناكر بحسابات المخازن بإدارة الأقماح على بيانات الإنتاج وليس أذون الإضافة والصرف لتأكيد صحة الحركة.

وأشار إلى أنه تبيّن إثبات رصيد مخزون الخامات الرئيسية من الأقماح 72% ملك شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنحو 4990 طنا دفتريًا لعدم إجراء التصفية الصفرية للصوامع، بتكلفة بلغت نحو 56.490 مليون جنيه، مشيرا الى عدم وجود دفاتر مخزنية توضح قيمة المنصرف يوميًا من الأقماح 72%، حيث يتم الاكتفاء بالتسجيل في الدفتر بالكميات فقط، الأمر الذي أدى إلى عدم التحقق من صحة تسعير المنصرف من الأقماح.

وأكد التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب بوضع برامج تصفية صفرية لتلك الأقماح وإخطاره بها للتحقق من صحة أرصدتها ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية، وما يترتب على ذلك من انحرافات، ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة، مع ضرورة إدراج القيمة المنصرفة يوميًا بالدفاتر حتى يتم التمكن من المتابعة والحكم على صحة التسعير.

دفاتر مخزنية

وأشار الى اعتماد مطاحن ومخابز شمال القاهرة على الجرد فقط لتقدير الكميات غير المستخدمة للدقيق المحول (لصناعة المكرونة والمخبوزات وللتشغيل لدى الغير)، بالرغم من ارتفاع قيمة الخامات المستخدمة نتيجة عدم وجود حركة مخزنية، حيث يتم صرف الكمية بالكامل على المنصرف واستبعاد الباقي في نهاية العام بالجرد، وهو الأمر الذي يؤدي لعدم الحكم على كفاءة التشغيل وصحة المنصرف.

ولفت التقرير، إلى عدم وجود دفاتر مخزنية بإدارة حسابات المخازن لمخزن الإنتاج التام، لمتابعة الحركة وإحكام الرقابة على الوارد والمنصرف منه، اكتفاءً بيومية الإنتاج المعدة يوميًا بمعرفة قطاع الإنتاج تقديريًا والتي توضح بها حركة المنتجات، مما يضعف الرقابة على الحركة بالرغم من ارتفاع قيمة الإنتاج التام، فضلًا عن عدم قيام مطاحن ومخابز شمال القاهرة بإمساك دفاتر الجرد بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 بالمواد أرقام (21، 23، 25).

وأكد وجود مبلغ 656.853 جنيهًا باسم (سيد شعبان) قيمة عجز كمية 95.11 طن قمح محلي في بنكر الهدى، وهو ما تكشف عند قيام إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة بإجراء تصفية صفرية للبنكر المذكور.

وكشف التقرير عن وجود مبلغ 9.088 مليون جنيه تحت مسمى حافز توريد القمح المحلي تم إثباتها إجمالي دون تحليل للمستفيدين، بواقع 100 جنيه لكل طن مورد، كما تبيّن وجود 4 ملايين جنيه من قيمة مبالغ وعمولات محصلة لصالح بعض الجهات (صندوق دعم وتحسين الخدمة التموينية، رسوم رقابة تجارية، نقابة مهن زراعية) ولم يتم سدادها.

مخلفات الطحن

وأوضح أنه تبيّن تعلية حساب مصروفات مستحقة السداد بمطاحن ومخابز شمال القاهرة بنحو 25 مليون جنيه مقابل تحميل الأجور النقدية بالمبلغ تتمثل في قيمة مكافأة للعاملين عن أرباح العام المالي المنتهي في 30-6-2023، بخلاف 4.562 مليون جنيه قيمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بها دون العرض على الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بشأن مكافأة الأرباح، ويتصل بذلك قيام مجلس إدارة الشركة بإقرار 10.175 مليون جنيه للعاملين تحمل على مصروفات العام المالي السابق، وقامت الشركة بتحميل المبلغ على الخسائر المرحلة رغم صرفه للعاملين مما أثر على حقوق الملكية.

وطبقًا للتقرير، بلغت قيمة مخلفات الإنتاج الظاهرة بقائمة الدخل، ضمن إيرادات النشاط مبلغ 55.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 37 مليون جنيه عن العام السابق والبالغ نحو 18.4 مليون جنيه، وبالمراجعة تبيّن أن الفروق بين الكميات المطحونة من الأقماح بالشركة 24 قيراطا ومختلف الدرجات والتي تتمثل في مخلفات الطن الواجبة عن الفترة من 1-7-2022 حتى 30-6-2023 نحو 16.1 ألف طن، بينما بلغت مخلفات الطحن البالغة خلال نفس المدة 16.9 طن بزيادة نحو 800 طن، ولا يوجد دورة مستندية ومخزنية يثبت من خلالها الوارد والمنصرف من تلك المخلفات، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في إجراءات الرقابة الداخلية؛ مما يؤدي إلى صعوبة الحكم على صحة الإيراد.

وأشار إلى ان هناك طاقات غير مستغلة تبلغ قيمتها الدفترية نحو 11.519 مليون جنيه منها مطحني عامر ومسعود المتوقفين عن العمل وأرض فضاء بمدينة نصر، مؤكدا أن هناك أرصدة متوقفة بقيمة 388.2 ألف جنيه  لدى «حسن عرابي، وسعيد نصار»، و2 مليون جنيه أرصدة مدينة على بعض عملاء «مضارب رشيد، مطاحن، ومخابز إسكندرية، هايبر الشرقية، بون سوارية» لم يتم تحصيلها، بالإضافة إلى 2.9 مليون جنيه مديونية مستأجري وحدات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة «أباظة جروب، مصطفى كامل- عمرو جمال- إيمان محمود»، إلى جانب 1.611 مليون جنيه مديونيات متوقفة على بعض العاملين «طه عبدالحميد، طارق رأفت»، و 178 ألف جنيه مديونية مستحقة على شركة المستحضرات الطبية نتيجة التنازل بالبيع عن مطحن خطاب بالمطرية والمتبقية لحين إنهاء الشركة لإجراءات البيع والتسجيل بالشهر العقاري .

مطاحن شمال القاهرة

 وبحسب التقرير، أسفر فحص الآثار البيئية وسلبياتها بمطاحن شمال القاهرة عن مخالفة الإجراءات والشروط اللازمة للحفاظ على البيئة، مما نتج عنه وجود أوجه قصور في أعمال ومتطلبات السلامة والصحة المهنية بالمطاحن، منها عدم تضمين نظام التكاليف البيئية المطبق بالمطاحن، وكذلك عدم وجود حوائط خراسانية وستائر هوائية على نقر استقبال الأقماح بمعظم المطاحن؛ لمنع تصاعد الأتربة حال تفريغ الأقماح على النقرة، خاصة في ظل وجود بعض المطاحن بالقرب من الكتلة السكنية؛ مما قد يعرض تلك المطاحن لمخالفات بيئية بجانب عدم التزام العاملين بالمطاحن بارتداء الكمامات الواقية ضد الأتربة وسماعات الأذن وارتداء الملابس المخصصة أثناء العمل.

وكشف عن قصور في الرقابة الداخلية وأساليب التخزين المتبعة، منها عدم وجود مخازن فرعية بالمطاحن لكل من الخامات (الأقماح) والمنتجات (الدقيق- زوائد) والاعتماد على منصرف بوابة المطحن لإثبات منصرف المنتجات، ومنها أيضًا عدم وجود أمين مخزن لكل من الخامات (الأقماح) والمنتجات (دقيق- زوائد)، إضافة إلى عدم إمساك دفاتر وسجلات لإثبات حركة الدورة المستندية (أذن إضافة وصرف- سجل عهدة) للمخزون والخامات والإنتاج التام والاعتماد على منصرف بوابة المطحن لإثبات منصرف المنتجات وتحديد كميات المنصرف من الأقماح وفقًا لمعدلات الإنتاج.

سجلات إحصائية 

ولفت التقرير الى أوجه القصور في الرقابة الداخلية بمطاحن شمال القاهرة، ومنها تحديد المنصرف من الأقماح للمطاحن تقديريًا وفقًا لكميات الإنتاج الفعلي في صباح اليوم التالي، وكذا إثبات المنصرف من الدقيق والنخالة في بداية اليوم التالي طبقًا لإجمالي الكميات من واقع بيانات الإنتاج، كما يتم تحديد أرصدة النخالة وإضافتها إلى مخزن الإنتاج التام تقديريًا طبقًا لمعدلات الاستخراج، بخلاف عدم الفصل بين مخزون الإنتاج التام وصالة الإنتاج، حيث يتم تخزين الإنتاج بصالة الإنتاج وفي أماكن متفرقة  بجميع المطاحن.

وقال ان من أوجه القصور عدم التزام المطاحن في بعض الشهور بالتعليمات الصادرة من وزير تموين الانقلاب بشأن نسب خلط الأقماح في عملية الطحن، كما أظهر بيان متوسط نتائج عينات (دقيق- ردة ناعمة) خلال العام للمطاحن والوارد من قطاع الإنتاج مخالفاتها للمواصفات القياسية، مؤكدا أنه لا توجد إدارة لمراقبة المخازن بالقطاعات المختلفة، فضلًا عن عدم إمساك سجلات إحصائية بالقطاعات لمتابعة حركة وأرصدة الأصناف بالمخازن.

الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال عسكر السيسي بمغامراتهم الجنسية ونهب اقتصاد مصر بالاستيلاء على محور فيلادلفيا اليوم وغدا سيناء.. الأحد 14 يناير 2024م.. “يا مصري يلا مشان الله” أطفال غزة يستنهضون جيش مصر لفك الحصار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نبوءات حازم أبو إسماعيل المذهلة تتوالى هذا ما قاله عن اليمن و”باب المندب”

استعاد نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو قديم للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي السابق والمعتقل السياسي بسجون السيسي حاليا، وهو يتحدث منذ سنوات بطريقة استشرافية عما يجري في المنطقة وكأنه يصف واقع حالنا اليوم.

واعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل يوم 5 يوليو 2013، عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي ـ كان وزيرا للدفاع وقتها ـ على الرئيس الراحل محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين دخل في سلسلة من المحاكمات الهزلية التي يهدف النظام عبرها للتنكيل به.

اليمن وباب المندب

وقال “أبو إسماعيل” في الفيديو المستعاد إن سوريا لها حدود مشتركة مع دولة إسرائيل المزعومة، وهناك خوف على إسرائيل أن تتحرر سوريا، فتصبح إسرائيل في خطر.

وأضاف أيضا أن اليمن هي التي تمسك مضيق باب المندب الذي يعتبر الشريان الوحيد للكيان الغاصب، ويعصر لإسرائيل الذهب- حسب قوله–

ثورة المصريين

وتابع الشيخ حازم أبو إسماعيل أن أمريكا وإسرائيل يموتان ولا يريان ما يتعلق بإسرائيل يذهب. وخاطب المصريين :”نحن لسنا الجزائر البعيدة والتي عندما ضربت هرب الجزائريون إلى الجبال.”

وأوضح: “ولذا فإن الشعب المصري إذا ضُرب فالخطورة ستكون على إسرائيل ذاتها، ولذلك لا يمكن أن يضربوا مصر بل يحاولوا أن يسترضوا “ويطبطبوا” على الشعب المصري لأنهم يخافون من حركة الشعب المصري كأفراد تجاه إسرائيل.”

نبوءة سابقة أخرى لأبو إسماعيل تتحقق

وكان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يلقبه نشطاء بـ “عراف الثورة ورجل النبوءات المحققة، قد تنبأ بأحداث غزة اليوم وبالتوقيت أيضا.

وقال في فيديو مستعاد انتشر على نطاق واسع قبل شهرين، إن هناك نبوءة حسابية لها مؤشرات شرعية، بأنه بين 2022 و 2024 ستحدث أحداث عظيمة.

وقال الشيخ أبو إسماعيل في الفيديو الذي يعتقد أنه صور قبل العام 2011، إن “هناك نبوءة حسابية لها مؤشرات شرعية، بأنه بين 2022 و2024 ستحدث أحداث عظام في غزة ستكون مقدمة للفتح المبين، وكل من سيخذلهم سيصبحوا نادمين”.

وأضاف الداعية المعتقل منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 “نبوءات سياسية، وقرآنية، وإن كانت مؤشرات ظنية وليست يقينية”.

وتابع “مجرد أن الله عز وجل قال (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ)”.

وعلق “الشرع بصيرة”، قائلا إن من كان يهاجم المقاومة في غزة سيندم حينما يرى النصر و”دولة حماس والمجاهدين”.

* الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال عسكر السيسي بمغامراتهم الجنسية ونهب اقتصاد مصر بالاستيلاء على محور فيلادلفيا اليوم وغدا سيناء

في ظل انتهاكات متواصلة للسيادة المصرية، منذ اعتلاء  المنقلب الخائن السيسي سدة الحكم بالدبابة، وانتفش الصلف الإسرائيلي على حساب مصر، سواء بتنفيذ طلعات عسكرية بطيرانها من خلف خطوط الجيش المصري، بعضها بدون علمه أساسا في سيناء، أو برسم سياسات مصر العسكرية في سيناء ، لدرجة اعتماد الجيش المصري في عملياته بمكافحة الجماعات المسلحة على إحداثيات وتقارير وبيانات إسرائيلية، وصولا إلى ضرب معبر رفح بقذائف الدبابات والمدفعية، وتوجيه ضربات عسكرية على موظفي معبر رفح وإصابة وقتل العديد منهم، وإسقاط أجسام متفجرة وطائرات مسيرة على الأراضي المصرية في دهب وطابا ونويبع، وانتهاء باتهام مصر بإغلاق المعبر وحصار الفلسطينيين، خلال جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي الخميس الماضي، وتنوعت التحرشات الإسرائيلية بمصر، الخانعة التي لا تحرك ساكنا، حيث اتهمت السلطات الصهيونية مصر بتسهيل تهريب الأسلحة إلى غزة، ودعم المقاومة الفلسطينية على الرغم من عداء نظام السيسي الكبير للحركات الفلسطينية المسلحة.

تلك الاتهامات لا تنم عن وطنية يحاول السيسي إخفائها، بقدر من أنها تحرشات وهجوم مضاد واستباقي من إسرائيل، للضغط على مصر وصولا لهدفه الأخطر، وهو احتلال محور فلادليفيا الحدودي بين غزة ومصر، بالمخالفة لاتفاقية السلام بين الجانبين في سبعينيات القرن الماضي.

وقد كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت مصر باعتزامها الاستيلاء على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، المعروفة بطريق صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، وهي المنطقة الحدودية الفلسطينية الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

وباحنقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين ومسؤولين مصريين قولهم: إن “مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مصر أن تل أبيب تخطط لشن عملية عسكرية على طول الحدود المصرية مع غزة والتي يبلغ طولها 13 كيلومترا مع غزة”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن العملية الإسرائيلية ستشمل على الأرجح طرد العناصر الفلسطينية من المعابر الحدودية بين غزة ومصر، وستحل محلها القوات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن القادة الإسرائيليون بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يقولون علنا: إن “إسرائيل يجب أن تسيطر على محور فيلادلفيا لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع”.

ولفتت الصحيفة أن هذه المزاعم هي جزء من استراتيجية إسرائيلية لهزيمة الحركة الفلسطينية المسلحة ومنع تكرار هجومها الذي شنته على جنوب دولة الاحتلال في 7 أكتوبر المنصرم.

وفي أواخر العام الماضي، قال نتنياهو: إن “محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا وتحت سيطرتنا، وأي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل”. 

وتناسى الصهاينة أن نظام السيسي سبق وأن أغرق جميع الأنفاق بمياه البحر وقام ببناء جدار فولاذي ومنطقة عازلة على الحدود مع غزة، وأغلق معبر رفح لسنوات ومنح إسرائيل حق الإشراف على مرور المساعدات والنازحين من على المعبر، لدرجة منع مصريين مقيمين بغزة من المرور إلى بلادهم.

ويمثل احتلال محور صلاح الدين، انتقاصا من رمز السيادة الفلسطينية الوحيد على أراضيهم،  وستكون الخطوة الإسرائيلية المحتملة بمثابة تراجع عن رمز السيادة الفلسطينية، كما يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على الحدود على المدى الطويل بعد الحرب، مما يغير الترتيب الأمني مع غزة الذي كان قائما منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق لقسم شؤون الفلسطينيين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية: “لا توجد فرصة لأن نسمح لهذا المعبر (فيلادلفيا) بالعمل كما كان من قبل”. 

ولكن ميلشتين عقب أن الوضع معقد للغاية، أكثر مما هو عليه في المواقع في شمال ووسط غزة، حيث تعمل القوات البرية الإسرائيلية حتى الآن.

خنوع مصري

من جانبها، تشعر مصر بالقلق من أن العملية الإسرائيلية يمكن أن تنتهك شروط معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من الحدود في المنطقة، كما أن أي عملية عسكرية إسرائيلية تخاطر بإلحاق أضرار عرضية داخل الأراضي المصرية.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون: إنهم “يعملون على معالجة هذه المخاوف من خلال تنسيق خططهم للتوغل في جانب غزة مع مصر، بحسب وول ستريت جورنال”.

وخلال الأيام الأخيرة، رفضت مصر مقترحا إسرائيليا يتضمن تمركز أفراد أمن إسرائيليين على الجانب المصري من الحدود للقيام بدوريات مشتركة مع مصر، واعتبرت أن ذلك ينتهك السيادة المصرية. 

 وقال مسؤولون مصريون: إن “القاهرة أبلغت تل أبيب بأنها تعزز الحواجز المادية على جانبها من الحدود وتقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة وكاميرات المراقبة، لكنها لن تشارك بيانات المراقبة مع إسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة أن أي هجوم عسكري إسرائيل على منطقة محور فيلادلفيا سيكون معقد بسبب وجود أكثر من مليون مدني فلسطيني فروا من بقية القطاع وتمركزوا في المنطقة. 

ويتجمع معظم الفارين الفلسطينيين في مدينة رفح المتاخمة للحدود أو يخيمون في مناطق على طول الحدود. 

وبحسب ستريت جورنال، فحتى القيام بعملية عسكرية محدودة لاحتلال مساحة من الأرض يبلغ عرضها بضع مئات من الياردات، ستتطلب من القوات الإسرائيلية التوغل عبر مدينة رفح، التي تمتد على الحدود، والمناطق التي يتجمع فيها النازحون في مخيمات، ويشعر المحللون الأمنيون بالقلق من أن تؤدي مثل هذه العملية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.  

دعوات اختلال سيناء

وسبق مخططات الاستيلاء على فلادليفيا، دعوة رئيس الوزراء السابق ليبرمان، بضرورة اختلال سيناء والسيطرة عليها، كونها أرضا إسرائيلية متنازل عنها لمصر، ومن أجل تأمين إسرائيل، وهو ما تلاه من دعوات مماثلة من أحزاب يمينية إسرائيلية.

فيما أجبرت إسرائيل مصر على تفريغ سيناء من سكانها، وحرمت الأمن القومي المصري من مقدراته بوجود سكان محليين.

وأقام السيسي بعمليات تجريف لمدينة رفح المصرية وأخلاها من سكانها، فيما يرفض حاليا إعادتهم إلى البيوت والمزارع الخاصة بهم ، بعد انتهاء عمليات مكافحة ما أسماه الإرهاب.

يشار إلى أنه في عام 2005 وقعت إسرائيل ومصر على “اتفاق فيلادلفيا” الذي حدد مهام كل طرف وأسلحته المسموح بها في المنطقة والتزاماته، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المحور وقطاع غزة ككل في العام ذاته، وفق خطة إعادة الانتشار التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، أرئيل شارون. 

 ويخضع الاتفاق لأحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، دون تعديل أو تنقيح، لكنه يتضمن، وفقا لمادته الرابعة، “تدابير أمنية إضافية، من أجل تعزيز الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني”، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. 

 ويسمح الاتفاق بوجود قوة حرس حدود مصرية، بدلا من الشرطة قوامها 750 جنديا، تحمل أسلحة خفيفة على طول المحور، وتنتشر على طول المنطقة الحدودية، ومعها متخصصون في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود ومنع عمليات التهريب، ويتحمل الطرفان مسؤولية مكافحة أنشطة التهريب والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين. 

 وبالتزامن مع الاتفاق، انتقلت إلى السلطة الفلسطينية التي كانت لا تزال تسيطر على قطاع غزة، عملية الإشراف على معبر رفح البري الحدودي مع مصر، واشترطت إسرائيل حينها وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي. 

 ولكن بعد نحو شهرين فقط من تطبيق “اتفاق فيلادلفيا”، تبدّل الوضع السياسي والأمني في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة “حماس” عام 2006 بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وطردت حركة “فتح” من الحكم. 

ما يشجع إسرائيل

ولعل أبرز ما يشجع إسرائيل في تجاوزاتها بحق السيادة المصرية، هو الحالة السياسة والاقتصادية المزرية التي تعيشها مصر، وعدم قدرة السيسي ونظامه العسكري على توفير مقومات الحياة لملايين المصريين، وحاجته للتسول من كفة الصناديق والمؤسسات الدولية، التي لإسرائيل كلمة مسموعة فيها، ولأمريكا أيضا، حيث يعاني الاقتصاد المصري من انهيار تام، قد لا يسمح لمصر بممارسة سيادتها على سيناء، أو وقف العدون على بعد أمتار من حدودها.

كما فقدت مصر قدراتها على التأثير السياسي والعسكري، لانشغال قياداتها العسكرية في المشاريع الاقتصادية وتحصيل العمولات والبزنس، بعدما سيطر الجيش على أكثر من من 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يعرقل أي دور عسكري لمصر في القضية والحرب المستعرة ضد المدنييين الفلسطينيين.

كما ينشغل أغلب المسئولين والسياسيين والدبلوماسيين بقضايا أخرى، شاهدها المصريون بلا حياء أو مراعاة للذوق العام والدين وقيم المجتمع المصري، الذي انتهكه السيسي وعساكره، حينما تباهى الدبلوماسي المصري رفعت الأنصاري بمغامراته الجنسية بإسرائيل، كما سربت المخابرات المصرية للبرلماني السابق والمخرج التلفزيوني خالد يوسف فيديوهات ممارسة جنسية كاملة مع فنانات وفتيات، وهو الأمر الذي يؤكد انغماس نظام السيسي بالفساد المالي والأخلاقي للدولة المصرية وفق قواعد الفساد والمحاباة والفضائح، وهو ما لا يقيم للدولة المصرية أي قيمة أو اعتبار أو حتى سيادة على أراضيها، أو في مواجهة عدوها الذي بات متحكما في قرارها.

*”يا مصري يلا مشان الله”.. أطفال غزة يستنهضون جيش مصر لفك الحصار

بعد تداول مقطعا مصورا لطفلة فلسطينية وهي تنادي جندياً مصرياً على الحدود مع غزة طالبة منه قطعة بسكويت لسد جوعها، تداول نشطاء فيديو آخر لأطفال فلسطينيين، وهم ينادون على الجنود المصريين عند السياج الحدودي ويطالبونهم بالتحرك ضد العدوان وفك الحصار عنهم.

https://www.facebook.com/100002158509534/videos/1076007256860414/

وفي الفيديو المتداول يُرى عشرات من الأطفال خلف سياج حديدي وهم يرددون عبارات مطالبة بإنهاء الحصار والعدوان الإسرائيلي، ومنها:” لغزة يالله يا مصري يالله .. مشان الله”.

فيما يرى عدد من جنود سلاح حرس الحدود المصريين خلف السياج من الجانب المصري دون أن يحركوا ساكناً.

وتحرك الجنود المصريين بعيدا عن الأطفال أثناء مرورهم على السياج الحدودي، ولم يعيروهم أي اهتمام أو رد فعل.

مصر تنفي مزاعم الاحتلال بشأن معبر رفح

وكانت مصر نفت نفيا قاطعاً، الجمعة، مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورأت أنها ليست سوى أكاذيب.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية إن «تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع».

وأضاف رشوان، «عندما وجد الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة».

“تنفخ في رماد”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقع “إكس”- تويتر سابقاً- مع فيديو الأطفال الفلسطينيين المؤثر وهما يناشدون جنود الجيش المصري.

وفي هذا السياق علق “شَارِد” “إن عجزتم عن مروءة الإسلام فحميّة الجاهلية”.

وعبر “أحمد جودت” عن اعتقاده بأن الجنود تكاد قلوبهم تتقطع ألماً لهذا المشهد لأنهم غير قادرين على مساعدتهم. واستدرك: “حسبي لله و نعم الوكيل فى من كان السبب”.

وعقب آخر:” للأسف المصريين ليس لهم صوت في بلدهم، ومن يتكلم يتم تغييبه خلف الشمس أو يتم اتهامه بالإرهاب أو الخيانة، ويجري حبسه مع تصفيق بعض المستفيدين من الشعب.”

وعلقت”فاطمة القدري”بنبرة دعاء :”يا الله أما آن للقلوب أن ترِقّ .. اللهم اجبر كسرهم وعوزهم وضعفهم جبرا يليق بجلالك وعظيم سلطانك فقد ضاقت بهم الدنيا”.

وقالت “بيلي الشميري” مستشهدة ببيت من الشعر تعبيراً عن حالة العجز والإحباط: “ونارا لو نفخت بها أضاءت .. ولكنك تنفخ في رماد”.

* وزيرا خارجية مصر والصين يناقشان في القاهرة ارتباط أوضاع غزة بما يجري في البحر الأحمر

أكد وزيرا الخارجية، المصري سامح شكري والصيني وانغ يي ضرورة وقف إطلاق النار، وأعربا عن القلق على الوضع الإنساني في غزة، وأشارا إلى متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر.

وجاءت تصريحات الوزيرين في أعقاب المباحثات التي انعقدت في القاهرة اليوم الأحد، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والبحر الأحمر، وتوصلا إلى مجموعة من التوافقات.

وأكدا متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطا بالأوضاع في غزة باعتبارها مسببا رئيسيا لها.

ورفض الجانبان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين من الجانبين.

وشدد شكري ويي على أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وناشد الوزيران المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

فضلا عن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين.

كما أشاد الجانبان بالجهود المبذولة من قبلهما لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمحددات الدولية ذات الصلة.

* “رويترز”: انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 40٪ ودعوات لخفض التصعيد بالبحر الأحمر

قال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، إن الإيرادات الدولارية من قناة السويس المصرية انخفضت 40 بالمئة عن بداية العام مقارنة بعام 2023 بعد أن تسببت هجمات الحوثيين اليمنيين على سفن في انحراف شركات شحن كبيرة عن الطريق، بحسب “رويترز”.

وقال ربيع إن حركة السفن انخفضت بنسبة 30٪ في الفترة بين 1 يناير و 11 يناير مقارنة بالعام السابق ، متحدثا في برنامج حواري في وقت متأخر من الليل.

وقال إن عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس انخفض إلى 544 حتى الآن هذا العام ، من 777 في الفترة نفسها من عام 2023.

وتعد قناة السويس مصدرا رئيسيا لندرة العملة الأجنبية في مصر، وتحاول السلطات جاهدة زيادة الإيرادات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا توسيع آخر.

ويهاجم الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران السفن التجارية في البحر الأحمر منذ أسابيع لإظهار دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حربها ضد دولة الاحتلال.

وقام العديد من الشاحنين التجاريين بتحويل السفن إلى طرق أخرى. وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن مهمة دولية جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر وردع الهجمات.

وقال ربيع إن السفن التي اضطرت إلى المضي قدما في رحلتها هي وحدها التي حولت مسارها حول رأس الرجاء الصالح وإن آخرين ينتظرون استقرار الوضع.

وقال إنه لا يمكن التغلب على المخاوف الأمنية للشاحنين بخصومات أو حوافز أخرى تقدمها القناة.

وتابع: “جزء كبير جدا من البضائع سيعود (إلى القناة) بمجرد الانتهاء من هذا الأمر” في إشارة إلى هجمات الحوثيين.

خفض التوترات

ودعت مصر إلى خفض التوترات في المنطقة مساء الجمعة، معربة عن “قلقها العميق” في أعقاب تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية بعد ساعات من الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن.

وفي البيان نفسه، أعربت مصر عن “قلقها العميق إزاء تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددا من المناطق داخل اليمن”.

ودعت إلى: “ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية للحد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر”.

واعتبرت: “التطورات الخطيرة والمتصاعدة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما حذرنا منه مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمخاطر توسيع الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وشدد البيان على “حتمية وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين”.

وأعلن البيت الأبيض فجر الجمعة، في بيان مشترك مع عشر دول، أن الضربات كانت: “ردا على استمرار هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن، بما في ذلك الشحن التجاري، التي تعبر البحر الأحمر”.

وقال الحوثيون في بيان صادر عن المجلس السياسي للجماعة (أعلى سلطة سياسية)، نشرته وكالة سبأ التابعة للجماعة، إن جميع المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت “أهدافا مشروعة” لقواتها، ردا على “عدوانهم المباشر والمعلن” على اليمن.

وفي إطار “التضامن مع قطاع غزة”، الذي يعاني من حرب إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر، يستخدم الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف سفن الشحن في البحر الأحمر التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو تنقل البضائع من وإلى دولة الاحتلال. 

*فنادق مصر التاريخية في قبضة الإمارات عن طريق طلعت مصطفى

أعلنت شركة القابضة إيه.دي.كيو، وهي صندوق سيادي مملوك لأبوظبي الإماراتي، في بيان أمس الجمعة التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على 40.5 في المئة من شركة آيكون، وهي الشركة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى المصرية في قطاع الفندقة، التي استحوذت على 7 فنادق تاريخية فاخرة في ديسمبر الماضي.

الإمارات تتوسع في امتلاك أصول مصر الفندقية

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة تابعة لـ إيه.دي.كيو وأدنيك، التي تابعة لها، بتنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال زيادة رأس المال في شركة آيكون، وتمتلك إيه.دي.كيو حصة 49 في المئة من الاستحواذ بينما تمتلك أدنيك حصة 51 في المئة.

لم تكشف الشركة الإماراتية عن التفاصيل المالية للصفقة في البيان، ولكن أشارت إلى أن هذا الاتفاق يعد واحدًا من أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، ويعكس الثقة في مستقبل قطاع السياحة والضيافة في مصر.

ومن المفترض أن تستخدم الحصص الاستثمارية لكل من القابضة وأدنيك في شركة آيكون لتخفيض التسهيلات الحالية للشركة، وسيتم أيضًا استثمار الجزء المتبقي في محفظة تضم سبعة فنادق تاريخية فاخرة تعود ملكيتها للحكومة.

في الوقت الحالي، تمتلك “آيكون” أربعة فنادق تعمل بالفعل، وهي فندق “فورسيزونز القاهرة نايل بلازا” وفندق “كمبينسكي النيل القاهرة” ومنتجع “فورسيزونز شرم الشيخ” وفندق “فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو”، بالإضافة إلى تطوير ثلاثة فنادق، فندق “فورسيزونز” في الأقصر، وفندق “راديسون كوليكشن” في مرسى علم، بالإضافة إلى فندق واحد قيد التصميم في منطقة الأهرامات- فورسيزونز.

عقب إتمام هذه الصفقة، ستصل محفظة شركة آيكون إلى 15 فندقًا فاخرًا وعقارًا في قطاع الضيافة، وتتوزع على مواقع رئيسية في القاهرة والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ، وتضم حوالي 5 آلاف غرفة فندقية.

مجموعة طلعت مصطفى تستحوذ على 7 فنادق مصرية

نهاية العام الماضي، استطاعت مجموعة طلعت مصطفى، الاستحواذ على حصة 39 في المئة في شركة ليجاسي، مع حقوق إدارة كاملة، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسي للفنادق. 

مجموعة طلعت مصطفى كانت قد أعلنت بشكل غير مباشر إشراك شريك أجنبي معروف، في البيان المنشور بعد إبرام الصفقة لكن دون تحديد هويته، وذلك بحسب ما ذكرت في البيان أن: تمويل الصفقة سيكون من خلال الموارد الداخلة. بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية“.

وشملت مجموعة من أعرق الفنادق المصرية، وتمثلت الصفقة في فندق كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

تخارج الدولة

الصفقة التي أثارت جدلاً في نهاية ديسمبر 2023، كانت ضمن خطة الحكومة للتخارج من أملاك الدولة والتي عرفت باسم “وثيقة سياسة ملكية الدولة” المعلنة في فبراير في العام ذاته.

اقتنت شركة إيكون الإماراتية، في عام 2022، حصصًا تُقدر قيمتها بحوالي 1.85 مليار دولار في شركات مصرية متنوعة جميعها أعلنت عنها الدولة ضمن مسار التخارج، وفي العام الماضي، باعت حصص أقلية في ثلاث شركات في قطاع النفط والبتروكيماويات للصندوق مقابل 800 مليون دولار.

وفي عام 2019، توصلت مصر والإمارات إلى اتفاق لإنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، بهدف الاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والأصول، وبالفعل نفذ هذا الاتفاق من خلال شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

لكن ما قيمة الفنادق التاريخية التي انتقلت إلى صندوق الإمارات السيادي عبر شركة طلعت مصطفى، الفندق الأول والأشهر هو ماريوت عمر الخيام – الزمالك

يُطلق عليه أيضًا اسم “قصر الجزيرة”، بكونه موقعًا تاريخيًا وفخمًا يقع على ضفاف نهر النيل، تم بناؤه بواسطة الخديوي إسماعيل بناءً على طلب الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث، لاستضافة حفل افتتاح قناة السويس الأسطوري عام 1869. منذ ذلك الحين، تحول القصر الذي كان يستخدم سابقًا من قبل الأباطرة والملوك الأوروبيين إلى فندق فاخر يجذب عشاق التاريخ والفخامة الذين يزورون القاهرة.

تاريخ الفندق يمتد لأكثر من قرن ونصف، حيث استضاف العديد من المناسبات التاريخية والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم، وفي عام 1879، تم بيع القصر لشركة الفنادق المصرية لسداد ديون الخديوي إسماعيل وتم تحويله إلى فندق يحمل اسم “فندق قصر الجزيرة”. ثم في عام 1894، تم إضافة الكهرباء للقصر وبناء 400 غرفة جديدة. 

خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، تحول الفندق إلى مستشفى وثكنة عسكرية، وفي عام 1919، اشتراه أحد تجار الأراضي وحوله إلى مسكن خاص. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1961، تم تأميم الفندق وأصبح ملكًا للدولة المصرية وسُمي باسم “فندق عمر الخيام“.

سيسيل – الإسكندرية

يعد فندق سيسل في الإسكندرية واحدا من أقدم وأفخم الفنادق في عروس البحر المتوسط، ويقع في ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل ويطل على كورنيش المدينة، جرى بناؤه في عام 1929 وكان أول مالك له الثري الألماني “ألبرت متزجر” الذي أطلق عليه اسم “سيسيل” تيمنًا باسم ابنه. 

صمم المبنى على الطراز الفلورنسي الذي يميز المدينة، ويتكون من خمسة طوابق ويضم 82 غرفة وثلاثة أجنحة، ويحتوي الفندق على مجموعة من الأثاث الكلاسيكي والتحف القديمة، وتحتوي أسقفه على تصاميم مذهبة. تم تأميم الفندق في عام 1956، وفي عام 1978 حاول الملاك السابقون استعادته من خلال قضية قدموها للمحاكم المصرية، ولكنهم خسروا القضية.

مينا هاوس – الجيزة

يمكن القول إن فندق مينا هاوس من أحد أشهر فنادق القاهرة، إذ يطل على أهرامات الجيزة، وجرى بناؤه في عام 1869 بأمر من الخديوي إسماعيل، حتى يستخدمه الخديوي كاستراحة بعد رحلات الصيد الطويلة ولاستقبال الضيوف. 

وفي عام 1883، اضطر الخديوي توفيق، ابن الخديوي إسماعيل، لبيع القصر بسبب الديون المتراكمة، واشترى القصر ثري بريطاني يدعى “فريدريك وجيسي هيد” وأصبح القصر مسكنًا خاصًا لهما، وفيما بعد، قامت عائلة “إيثيل وهيوز لوكيه كينغ”، وهي عائلة مهتمة بالآثار المصرية القديمة، بشراء القصر وتحويله إلى فندق يحمل اسم “مينا هاوس“.

في عام 1964، تم شراء الفندق من قبل مجموعة أوبيروي وخضع لعمليات تجديد وتجديد كبيرة في الفترة من 1972 إلى 1975، وفي ديسمبر 1977، تم توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومصر داخل الفندق.

تم إضافة 200 غرفة جديدة في الفندق في جناح الحدائق في عام 1978. وفي عام 2007، خضع الفندق لعملية تجديد أخرى، وأصبح يحتوي على 486 غرفة و7 أجنحة صغيرة و4 أجنحة رئيسية، كل منها تطل على الأهرامات وتحتوي على شرفة خاصة واسعة.

سوفيتيل وينتر بالاس – الأقصر

منتجع وفندق سوفيتيل وينتر بالاس، المعروف أيضًا باسم وينتر بالاس القديم، هو فندق ومنتجع فاخر بتصنيف 5 نجوم يوجد في الأقصر بمصر، يقع الفندق على الضفة الشرقية لنهر النيل، بالقرب من معبد الأقصر وجزيرة فيلة التاريخية. يحتوي الفندق على 86 غرفة و6 أجنحة فاخرة.

تاريخيًا، كان الفندق محطة لعدد من الشخصيات الشهيرة. كان الملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان، إذ كان يعتبر منتجع وينتر بالاس مكانًا مفضلًا للإقامة وكان لديه جناح ملكي خاص به في الفندق. 

غير أن الفندق شهد حضور الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أجاثا كريستي، حيث كتبت قصتها المشهورة “الموت على ضفاف النيل”، فضلًا عن استقباله الملك ألبرت الأول والملكة إليزابيث من بلجيكا في عدة مناسبات.

موفنبيك – أسوان

بالنسبة لمنتجع موفنبيك أسوان، يقع في مدينة أسوان، ويحيط به العديد من المواقع التاريخية والسياحية.

ويبعد المنتجع مسافة قصيرة عن جزيرة فيلة المشهورة بمواقعها التاريخية، ويحاط أيضًا بجزيرة النباتات ومقابر النبلاء ومقبرة أغاخان الشهيرة. يبعد المنتجع مسافة قريبة عن متحف النوبة والمسلة غير المكتملة.

 

* مشروع قانون المنشآت الصحية يتجاهل دور النقابة … ” الأطباء ” في أزمة

حذر أطباء من أن مشروع قانون المنشآت الطبية الذي أعدته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، سوف يتسبب في غلق أكثر من 70% من المنشآت الطبية، وسيدفع عددا كبيرا من الأطباء إلى الاستقالة من المستشفيات الحكومية ما يؤدي إلى زيادة معدلات عجز الأطباء في تلك المستشفيات.

وقال الأطباء: إن “منح وزير صحة الانقلاب سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية، مؤكدين وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية، وهذا يمثل إخلالا بالسيادة على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري”.

وأكدوا أن مشروع قانون المنشآت الطبية يلغي دور نقابة الأطباء في تسجيل وترخيص المنشآت الطبية، موضحين أنه بدلا من زيارة فريق النقابة للمنشأة أصبح الآن بالإخطار فقط، وهذا إلغاء لدورها. 

كانت نقابة الأطباء قد قدمت 13 ملاحظة واعتراضا على مشروع القانون، وأصدرت بيانا رسميا أعلنت فيه رفضها للقانون، وقالت: إنه “يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري، وسيؤدي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة، والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في البلاد، فضلا عن زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون.

وأكدت النقابة أن مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة استقالات الأطباء وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية، وهجرة المزيد من الأطباء، وزيادة في عجز الخدمة الطبية، نتيجة وجود عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه على ممارسات غير منطقية.

المدخل الخاص

من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء: إن “قانون المنشآت الطبية الخاصة في غاية الأهمية، ولكنه خطير على الواقع الطبي في مصر، بسبب الشروط القاسية على المراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن موجودة سابقا، وأبرزها المدخل الخاص وتوفيق الأوضاع خلال عامين”.

وأضاف عبد الحي في تصريحات صحفية، إذا كان هناك إصرار على شرط المدخل الخاص، فإن تطبيقه يجب ألا يكون بأثر رجعي، بل على المنشآت الجديدة فقط، لأن ذلك معناه غلق نسبة كبيرة من المنشآت الطبية وحرمان المواطن من تقديم الخدمة الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك فى تقديم الخدمات الصحية، فما بين 70% إلى 80% من المواطنين يذهبون إلى المستوصفات الطبية والعيادات الخاصة للحصول على الخدمة الطبية، وبالتالي وضع شروط قاسية على هذه المراكز يعني غلقها، مع عدم قدرة دولة العسكر على توفير البديل أو تقديم الخدمة الطبية في مستشفياتها للجميع.

وشدد على أن إعادة الترخيص كل 5 سنوات أو 3 سنوات لا معنى له، لأن السلطات لها الحق في التفتيش عليها كل عام، وبالتالي الأطباء يرون أن الهدف من ذلك هو الحصول على الأموال، وإذا كان الوضع، كذلك فمن الممكن وضع مبلغ معين يتم دفعه كل عام، ولكن ليس إعادة الترخيص من جديد.

وحذر عبدالحي من أن حصول الأطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي على موافقة من أجل العمل في القطاع الخاص يهدد بزيادة الاستقالات، لأن شباب الأطباء يعملون في القطاع الخاص بجانب  المستشفيات الحكومية لزيادة دخلهم، وبالتالي ضغط دولة العسكر عليهم بالحصول على الموافقة سوف يجبرهم على تقديم استقالاتهم، وزيادة الهجرة للخارج، وبدلا من إجبار الطبيب على الحصول على موافقة جهة العمل الحكومية، يجب منحه بدل تفرغ يكفيه، وبالتالي يعمل لديها فقط، ولا يذهب للقطاع الخاص.

اشتراطات مستحيلة

وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن “مشروع القانون تجاهل دور نقابة الأطباء وهي النقابة التي تختص بكل شئونهم، وتضم لجنة من أهم اللجان وهي لجنة المنشآت الطبية التي تعمل منذ عشرات السنين في تسجيل المنشآت، وهي المرحلة السابقة للترخيص داخل وزارة الصحة ، وهذه اللجنة مختصة بقوة القانون بمراجعة الأوراق الخاصة بالعاملين داخل المنشآت الطبية واستيفاء الاشتراطات الفنية والبنائية وغيرها، وهذا دور مهم جدا، خاصة وأن هناك الكثير من منتحلي الصفة الذين تم اكتشافهم يديرون منشآت طبية مختلفة”.

وأكد «أمين» في تصريحات صحفية أن النقابة هي بنك المعلومات الخاص بالأطباء أكثر من أي جهة أخرى في الدولة، لأنها تحتوي على المعلومات الخاصة بكل من يحمل صفة طبيب داخل مصر، أما وزارة صحة الانقلاب فهي تمتلك المعلومات الخاصة بالأطباء العاملين داخل مستشفياتها فقط، وبالتالي وجود النقابة في ترخيص المنشآت الطبية منذ البداية أمر مهم جدا لمواجهة المشاكل التي قد يتم اكتشافها، بالإضافة إلى أن النقابة تقوم بتحصيل الرسوم والدمغة الطبية لتمويل المعاشات الخاصة بالأطباء وتقديم الخدمات المختلفة لهم، ما يزيل أعباء كثيرة عن كاهل حكومة الانقلاب تجاه الأطباء، لأن النقابة تساعد في تقديم خدمات مختلفة في ظل تدني الأجور.

وأوضح أن هناك أمورا جوهرية أخرى في مشروع القانون تم الاعتراض عليها، أهمها إلزام جهات تقديم الخدمة باستيفاء الشروط وتقنين أوضاعهم طبقا لهذا القانون خلال عامين، وإلا فلن تحصل على رخصة مزاولة العمل، بالإضافة إلى اشتراطات فنية صعبة ومستحيلة التنفيذ، مثل اشتراط وجود مدخل خاص لجميع المنشآت الطبية عدا العيادات الخاصة، وكأن دولة العسكر تقول لأصحاب هذه المنشآت إنكم خلال عامين ستمنعون من مزاولة المهنة، لأنه لو هناك منشأة طبية في الدور الرابع مثلا في برج إداري أو مركز طبي، مستحيل أن يكون لها مدخل خاص، في ظل أن هذه المنشأة كانت مستوفاة للشروط وقت إنشائها، وهذا الأمر سيؤدي إلى غلق أكثر من 70% من المنشآت الطبية، وبالتالي عدم إتاحة الخدمة الطبية لقطاع كبير من المصريين، الذين يعتمدون على القطاع الخاص في الخدمات الصحية.

رأس المال الأجنبي

وأشار «أمين» إلى أن مشروع القانون به تغول كبير لسلطات وزير صحة الانقلاب، في استثناء المنشآت أو مزاولي المهنة من معظم اشتراطات وأحكام هذا القانون، وهذا يثير الاستغراب، فضلا عن الحماية المبالغ فيها والاستعداد داخل أحكام هذا القانون لتغول رأس المال الأجنبي، حتى في الاشتراطات الفنية وتوصيفات العمل وأحكامه واختصاصات الممارسة الصحية داخل مصر، وهذا أمر غير مسبوق ولم يحدث من قبل، لدرجة أنه تم النص فى أحد بنود القانون على أن الممارسات الفنية التي تتم داخل أحد فروع المستشفيات الأجنبية داخل مصر تحتكم إلى نظم عمل المستشفيات الأم في الخارج، مشددا على أنه مهما كان الوضع فإن أي نشاط داخل مصر أو أي مستثمر أجنبي لابد وأن يحتكم إلى القوانين والأحكام المصرية .

ولفت إلى أن استبعاد النقابة من خطوة التسجيل والاكتفاء بإخطارها بعد الحصول على رخصة التشغيل من وزارة صحة الانقلاب، أمر يثير الاستغراب أيضا، فهي بذلك لا تستبعد النقابة التي تعتبر شريكا مهما جدا في تقديم الخدمة الصحية، لكن أيضا تضيع فرصة الاستعلام عن صحة المعلومات والبيانات الخاصة بالأطباء داخل المنشآت الجديدة.

وأكد «أمين» أن السماح لجهات العمل ورأس المال الأجنبي بتحديد نسب العاملين بها من الأجانب أمر مثير للاستغراب، خاصة وأننا في مصر لا نعاني من نقص الكوادر المدربة، ولذلك فإن السماح باستقدام العمالة الأجنبية في مجالات الطب والتمريض سينعكس بالسلب على كفاءة الفرق الطبية داخل مصر، ويعرض الأطباء المصريين إلى منافسة غير عادلة مع الأجانب داخل بلدنا، وهذا الأمر يتعارض مع الرغبة في زيادة الاستثمار الخاص في القطاع الطبي داخل مصر.

ولفت إلى أن تحديد مدة زمنية للترخيص ثم إعادة الترخيص وبدء الإجراءات من جديد، أمر غريب جدا، لأنه من المعروف أن أي نشاط بعد حصوله على الترخيص يتعرض للتفتيش والرقابة لتجديد الترخيص وتحديث البيانات وغيره، لكن إعادة الترخيص من جديد كل 3 أو 5 أو 6 سنوات حسب كل منشأة يتعارض مع فكرة تشجيع الاستثمار الخاص، لأن دورة رأس المال في أي مشروع لن تنتهي في 3 أو 5 سنوات، فمثلا لو أن مستثمرا أنفق مليار جنيه على منشأة ما، ثم جاءت حكومة الانقلاب وألغت الترخيص الخاص بهذه المنشأة لأي سبب كان، فإن هذا المستثمر بالتأكيد لم يستطع خلال هذه السنوات القليلة استعادة رأس ماله، وبالتالي هذا لا يشجع على الاستثمار ويخوف المستثمرين من دخول السوق المصري، لأن المخاطر أصبحت مرتفعة.

جهة التفتيش

وقال الدكتور محمد عز العرب، مستشار مركز الحق في الدواء: إن “مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة مهم جدا، خاصة مع عدم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن في كل محافظات الجمهورية، لكن للأسف القانون الجديد يلغي دور نقابة الأطباء في تسجيل وترخيص المنشآت الطبية، وبدلا من زيارة فريق النقابة للمنشأة أصبح الآن بالإخطار فقط، وهذا إلغاء لدورها، مشددا على ضرورة توحيد جهة المرور والتفتيش على المنشآت سواء من النقابة أو الوزارة طبقا للاشتراطات الموحدة الموضوعة في هذا الشأن”.

وأكد عز العرب في تصريحات صحفية، أنه كان لابد من وجود مباشر لنقابة الأطباء عند مناقشة القانون، لأنه يضم اشتراطات عجيبة جدا مثل المدخل الخاص، الذي سيؤدي إلى غلق نسبة كبيرة من المنشآت خاصة الصغيرة منها، وهذا الأمر ليس في صالح المرضى والأطباء.

وأوضح أن زيادة رسوم التراخيص تعني زيادة الأعباء المادية على المنشآت الطبية، وهذا العبء لن يتحمله صاحب المنشأة فقط، وإنما المريض أيضا، بسبب زيادة أسعار الخدمات سواء الكشف أو الآشعة والتحاليل، كما أن عقوبة الحبس للمخالفين مرفوضة نهائيا.  

وأشار عز العرب إلى أن مسودة القانون تحتاج إلى إعادة مناقشة بشكل تفصيلي مع نقابتي الأطباء والأسنان، مع مشاركة المجتمع المدني الذي يعتبر طرفا أصيلا في الأمر، خاصة مع عشوائية الإعلان عن المنشآت الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية التي يظهر فيها غير المتخصصين وينشرون معلومات خاطئة للناس.

* الفوضى وارتفاع الأسعار نتيجة حتمية… خبراء يحذرون من غياب الرقابة

أثار استمرار ارتفاع أسعار الكثير من السلع غضبا واسعا بين المواطنين، وسط مطالبات لدولة العسكر بالتدخل لضبط الأسعار، وفرض الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على السوق، والتصدي لأي احتكارات موجودة خاصة بالسلع الأساسية والتي كان آخرها السكر والأرز والبصل، الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال متعددة من الممارسات الاحتكارية، وارتفاع أسعار السلع، بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين . 

ومع غياب الرقابة وعدم قيام حكومة الانقلاب بدورها في ضبط الأسواق، أصبحت الأسعار نارا والتجار يستغلون الأزمات لرفع الأسعار وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، في المقابل تكتفي حكومة الانقلاب بمطالبة التجار بكتابة الأسعار على السلع، زاعمة أن مهمتها تتمثل في ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة.  

الخبراء من جانبهم طالبوا بتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ والتجار الذين يرفعون أسعار السلع بدون مبرر . 

وقال الخبراء: إن “هناك شكاوى من المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مؤكدين أن الارتفاع الكبير في الأسعار أثقل كاهلهم مع غياب الدعم والحلول الحكومية”. 

وأشاروا إلى الارتفاع غير المبرر للسكر وباقي السلع الأساسية، مثل الزيت والأرز وغيرها، محملين حكومة الانقلاب المسئولية عن هذه الارتفاعات. 

وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة ووضع آلية ورؤية واضحة للحد من تبعات ظاهرة ارتفاع الأسعار التي طالت الكثير من السلع والخدمات والتي تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين، كما دعوا إلى بلورة موقف حكومي واضح من هذه المشكلة وعدم الوقوف موقف المتفرج بحجة عدم استطاعتها التدخل في سوق مفتوحة تحكمها آلياتها، وحذروا من أن هذا الموقف سيترتب عليه حلقة مفرغة من الزيادات المستمرة في العجلة الاقتصادية.  

ظاهرة الغلاء  

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن المواطن يعاني من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار، تزامنا مع كل مرة يتم فيها رفع أسعار الوقود لدرجة أن ظاهرة الغلاء طالت أسعار السلع والمواد الغذائية والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن وزارة تموين الانقلاب غائبة تماما عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار. 

وقال نافع في تصريحات صحفية: إن “جشع التجار تجاوز الحدود في رفع الأسعار ويحتاج إلى يد صارمة، مؤكدا أن السلعة الواحدة في شارع واحد أو سوق واحدة تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها”.  

وأوضح أن عملية ضبط الأسعار يمكن أن تتم من خلال اتخاذ إجراءات عديدة بداية من تطبيق آلية التسعيرة الجبرية بشكل أكثر صرامة خاصة بالنسبة، للسلع الأساسية للمواطنين، مع تقرير حزمة من العقوبات الشديدة، التي تتواكب مع شدة الأزمة، لمن يشرع في زيادة الأسعار على الموطنين، مشددا على إن تبني تلك الآلية، لا يتعارض مع آليات اقتصاد السوق خاصة في ظل الأزمات.  

وطالب نافع بضرورة التنسيق بين وزارة تموين الانقلاب، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ومراقبة كل منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، مؤكدا أن هناك ضرورة لضبط السوق من خلال تفعيل الأذرع الرقابية والمتمثلة في جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، بالإضافة إلى الشق الفني، المتعلق بالإجراءات القانونية التي تسهل دخول منتجين جدد في الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة المنظمة، وهو ما يساهم في خفض الأسعار.  

وحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية يمثل ناقوس خطر على دولة العسكر، كما يمثل رعبا للمواطن، موضحا أنه مع ازدياد حدة موجة التضخم لابد من إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية، وتفعيل دور جميع الهيئات والقطاعات المختلفة على أرض الواقع ليكون لها دور حقيقي، لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار مع وضع آليات لضبط تلك الممارسات، والقضاء على تلك الظاهرة الشرسة التي تؤثر على أداء الاقتصاد.   

وشدد نافع على ضرورة العمل من أجل أن تتوافر السلع في الأسواق وأن تنخفض أسعارها مع منع الاحتكار والجشع السائد من قبل التجار، مشيرا إلى أن عملية المضاربة لن تكون على الدولار، بل على السلع الغذائية في الفترة المقبلة.  

شياطين الأسواق  

وطالبت الدكتورة نجلاء الخولي، خبير التشريعات الاقتصادية بجامعة القاهرة، بتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، التي تتسبب في زيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين، وذلك للحفاظ على تواجد السلع الأساسية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك .  

وشددت نجلاء الخولي في تصريحات صحفية  على ضرورة شن حملات مفاجئة، للوقوف على قيام مقدمي السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل بكل حسم مع كل مَن يُخزن السلع ويخفيها عن المواطنين، مطالبة صناع السياسة الاقتصادية والمالية، بالنظر في إجراء تخفيضات ملموسة في معدلات ضريبة القيمة المضافة، والتي ستؤدي إلى تخفيض تكلفة الكثير من السلع، مما يترتب عليه تخفيض أسعارها.  

وأشارت إلى ضرورة أن تتعامل حكومة الانقلاب مع هذه الأزمات المتكررة من خلال العديد من المحاور منها ضخ احتياجات المواطن الأساسية بأسعار مناسبة في المنافذ الحكومية، والمعارض المُجمعة، واتخاذ إجراءات مُتنوعة حسب طبيعة السلعة أو المُنتج، وزيادة المنافذ الخاصة بكل قطاعات الدولة، وتوفير السلع لكل مكان في مصر لمحاربة شياطين الأسواق ومنع الاحتكار.  

وحذرت نجلاء الخولي من أن ارتفاع الأسعار بشكل يومي غير مبرر يرهق المواطنين، لدرجة أنهم أصبحوا لا يستطيعون مواجهتها وتحملها، مشيرة إلى أن مسألة ترك السوق بدون رقابة وأنه سيصحح نفسه بنفسه لن تجدي.  

وطالبت الجميع بالمشاركة بإيجابية في معركة ضبط الأسعار بشكل عادل لتخفيف معاناة المواطنين، وفي نفس الوقت تحقيق ربح مناسب للتجار، وردع المحتكرين ووقف جشع الكثير من التجار، مؤكدة أن معركة ضبط الأسعار في الأسواق خاصة أسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية لاستمرار حياة المواطن قضية أمن قومي.  

المعروض  

وقال الباحث الاقتصادي محمد عزت: إنه “لا توجد ضمانة لمنع زيادة أسعار السلع لأنه من المستحيل السيطرة على سوق من 100 مليون مستهلك وأكثر من 50% من نشاطه التجاري نشاط غير رسمي، موضحا أن حل هذه الأزمة في أن تزيد دولة العسكر حجم الكميات المعروضة في منافذها المختلفة ، على مستوى الجمهورية لخلق حالة من التوازن في السوق، مشيرا إلى ضرورة عمل سلاسل تعرف بـ ” سلاسل التجزئة” دورها الرئيسي هو التدخل وقت الأزمات، بحيث تتصدى لأي احتكارات قد يشهدها السوق.  

وحذر عزت في تصريحات صحفية  من أن عدم تدخل دولة العسكر أو تأخر تدخلها يضر بجميع أطراف المنظومة ولا يصب إلا في مصلحة التاجر الوسيط، فالمنتج والمستهلك أول المتضررين من ارتفاع الأسعار، خاصة أن المنتج الأساسي للسلعة لا يحصد أي مكاسب ملموسة مثل التاجر.  

وأكد أنه من الوارد أن نشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعا مضاعفا في أسعار بعض السلع وذلك يعود لعدم التحكم والقدرة على ضبط الأسواق، مما يجعل بعض التجار يستغلون هذا الأمر ويرفعون أسعار السلع الأساسية، مشددا على ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين وفتح مزيد من الأسواق لمنع هذا الأمر خاصة وأن الجميع يعلم أن السلع عرض وطلب.   

وشدد عزت على أن وجود السلع في أكثر من مكان سيخلق جوا من التنافس بين التجار وهذا في مصلحة المستهلك، موضحا أن هناك أزمة مالية عالمية تأثيراتها سلبية على الاقتصاد المصري خاصة في ارتفاع أسعار السلع، والإشكالية لها أكثر من جانب، الأول يخص المواطن ” التاجر ” ، حيث جرى العُرف مع كل زيادة في المرتبات أو وجود أزمة، يقوم البعض برفع الأسعار من تلقاء أنفسهم، حتى ولو كانت مُخزّنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة بهدف تحقيق مكاسب مضاعفة .  

وأضاف، الكارثة أن هناك من يتجه إلى تخزين السلع في انتظار المزيد من الارتفاعات، وهذا في غاية الخطورة ويحتاج إلى وعى ومسئولية أما الجانب الثاني، فيخص المواطن “المستهلك” وهنا الوعي عليه أيضا دور مهم سواء من حيث الترشيد في الإنفاق والاستهلاك من جهة أو التحلي بالإيجابية، بحيث يكون للمواطن دور أكثر فاعلية يتمثل في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التي يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة الرقابية في ضبط هذه المحاولات.  

ولفت عزت إلى أن هناك جانبا ثالثا وهو دور دولة العسكر لضبط الأسواق سواء بتوفير السلع الإستراتيجية، أو إيجاد بدائل لأي نقص، والتحكم في الارتفاعات بحيث تكون ارتفاعات محسوبة بدقة حتى لا تسبب فوضى في السوق، إضافة إلى الرقابة الحاسمة على الأسواق  حيث يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.  

“هيومن رايتس ووتش”: الفضاء المدني في مصر تحت الحصار.. السبت 13 يناير 2024م.. السيسي يرفع شعار “من يشتري ديون مصر مقابل حصص في أصولها”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* غضب بعد اعتقال سيدة رفعت علم فلسطين وهتفت بنخوة الدم والدين

 سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل بعد انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لاعتقال سيدة (غير معروف اسمها أو جنسيتها) رفعت علم فلسطين مع هتافها في قلب شارع طه حسين بالنزهة -مصر الجديدة “يارجاله يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”، بحسب ما ذكر ناشطون.

وقال ناشط “، ماهى التسمية المناسبة لهذا النظام وهذا الإجراء التعسفى الظالم الذين ارتكبوه فى حق هذه المرأة الشريفة ؟ والله لو كانت تهتف فى تل ابيب لكان هناك احتمال ان يتركوها!!! خزى وعار!!!”.

وأضاف آخر “سيدة مصرية بمليون راجل وقفت وحيده.. رافعه علم #فلسطين وتصرخ يارجاله يا مصريين #فين_النخوة و #فين_الدين ، قبل أن يتم القبض عليها بشارع #طه_حسين بحى #النزهه في #القاهرة.”.

حساب مهندس صلاح الدين @Salah_Eldin2010 قال: “بعد غياب الرجولة المصرية.. تخرج سيدة مصرية تهتف لفلسطين.. و لا حياة لمن تنادي.. و شرطة الخسيس تلقي القبض عليها.. #استعد_لمقاومة_الخسيس “.
وأشارت درة السيد @DorraEssayed إلى أن “التهمة التعاطف مع فلسطين .. أداة الجريمة صوتها .. أسباب الجريمة غيرتها على وطن جريح .. سيدة هتفت لفلسطين في مصر ..فتم القبض عليها …إنا لله و إنا إليه راجعون“.

الناشط يوسف الدموكي عبر (اكس) قال: “أمٌّ مصرية شجاعة نبيلة جليلة، خرجت اليوم وحدها في قلب القاهرة، متشحةً بالشال الفلسطيني وحاملة علم فلسطين؛ تنادي: يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين؟“.

أما الإعلامي حسام يحيى بقناة “الجزيرة مباشر” وعبر @HosamYahiaAJ فقال: “أثناء إعدام عمر المختار، جمع الإيطاليون آلاف الليبيين المعتقلين حينها في معسكرات الاعتقال ليشهدوا إعدام قائد ثورتهم، ولمزيد من كسرهم أخبروهم أن أي إبداء مشاعر للحزن أو البكاء أثناء إعدام المختار سيواجهونه بالقتل. مع شنق المختار ساد الصمت الشديد، وكسرته سيدة واحدة، الحاجة فاطمة صالح الثقيبي التي أطلقت زغرودة وصرخت “حي هابا وحيه إمرار.. على الباشا ريس الأدوار” قاصدة المختار، وانفجر الليبيون الحاضرون بالتكبير والبكاء. عنونت الصحف في اليوم التالي هذا المشهد وكتبوا عن “السيدة التي كسرت حاجز الصمت”. حضرني الموقف مباشرة، وأنا أشاهد هذه السيدة المصرية تصرخ وحيدة اليوم في أحد شوارع القاهرة: “يا رجالة يامصريين.. فين الدم وفين الدين”؟؟

*”هيومن رايتس ووتش”: الفضاء المدني في مصر تحت الحصار

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2024: إن “حكومة عبدالفتاح السيسي قيدت بشدة الحيز المدني والحياة العامة، وأخفقت في ضمان الحقوق الاقتصادية للمصريين طوال 2023، فرضت السلطات قيودا شديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر لإحباط المنافسة الحقيقية”.

وبحسب تقرير نشرته المنظمة، شملت حملة القمع التي لا هوادة فيها موجات جديدة من الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والاحتجاز التعسفي، وعدم التسامح مع الاحتجاجات السلمية، والمحاكمات الجائرة للصحفيين والنشطاء.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في 2023، لجأت حكومة عبد الفتاح السيسي المصرية إلى تكتيكها المعتاد المتمثل في تقييد الحريات واحتجاز بعض الأشخاص لترهيب المصريين الآخرين، من أجل ثنيهم عن المشاركة في الحياة العامة أو المجال السياسي، لا يمكن لأي قدر من القمع أن يخفي حقيقة أن حكومة السيسي أخفقت في حماية الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية والاجتماعية للمصريين، إن لم تكن قد أدت إلى تدهورها”.

وفي التقرير العالمي 2024 الذي جاء في 740 صفحة، في نسخته ال34، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن: إن “عام 2023 كان عاما مهما ليس فقط لقمع حقوق الإنسان والفظائع في زمن الحرب، ولكن أيضا للغضب الحكومي الانتقائي ودبلوماسية المعاملات التي حملت تكاليف باهظة لحقوق أولئك الذين لم يشاركوا في الصفقة، لكنها تقول إن هناك أيضا بوادر أمل،  إظهار إمكانية وجود مسار مختلف، ويدعو الحكومات إلى الوفاء باستمرار بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.  

في نوفمبر، أحالت السلطات أحمد الطنطاوي، وهو سياسي بارز، إلى جانب مدير حملته الانتخابية و22 من أنصاره، إلى المحاكمة بتهم تستند فقط إلى جمع تأييد سياسي لحملته الرئاسية، نجحت السلطات في القضاء على الطنطاوي كمنافس محتمل للسيسي من خلال الاعتماد على الأساليب القمعية، بين سبتمبر وأكتوبر، احتجزت قوات الأمن أكثر من مائة من مؤيدي الطنطاوي المفترضين أو الفعليين، على ما يبدو فقط بسبب دعمهم العلني له، وفي وقت سابق من أبريل ومايو، اعتقلوا أيضا بعض أفراد أسرته.

وفي أغسطس، سجل التضخم السنوي رقما قياسيا جديدا بلغ 39.7 في المئة، مما أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية التي يواجهها المصريون، في سبتمبر، أظهر تحليل بلومبرج أن مصرهي ثاني أكثر الدول عرضة لأزمة الديون بعد أوكرانيا، تقاعست حكومة السيسي عن اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الشفافية والرقابة المدنية على شبكة الشركات المملوكة للجيش التي تتوسع بشكل كبير وغير شفافة، أو لحماية الحقوق الاقتصادية، بما في ذلك عدم زيادة تدابير الحماية الاجتماعية المطلوبة بموجب اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي الموقعة في أواخر عام 2022.

في أكتوبر، اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين إلى جانب نشطاء آخرين في القاهرة والإسكندرية، وفي أكتوبر أيضا، أيدت محكمة استئناف حكما بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (647 دولار أمريكي) ضد الناقد الحكومي البارز والناشر المخضرم هشام قاسم بتهم ذات دوافع سياسية بالتشهير والقذف وإزعاج السلطات، في سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن أربع سنوات على محمد عادل، الناشط البارز والقيادي السابق في حركة شباب 6 أبريل، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي مارس، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في القاهرة على 29 ناشطا حقوقيا متهمين بالانتماء إلى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية، بالسجن لمدد قاسية تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، إثر محاكمة جماعية جائرة.

تم إقرار الموعد النهائي لجميع المنظمات غير الحكومية لإعادة التسجيل بموجب قانون الجمعيات القمعي لعام 2019 في أبريل، ويسمح القانون للسلطات بتقييد عمل المنظمات المستقلة والتدخل فيه، أو إغلاقها، أو مقاضاة موظفيها بموجب عدد كبير من القيود غير القانونية.

كما واصلت السلطات الاستهداف المنهجي للمعارضين الفعليين أو المفترضين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك عائلاتهم داخل مصر في أغسطس، احتجزت السلطات والدي أحمد جمال زيادة، وهو صحفي مصري يعيش في بروكسل، سبق أن اعتقل وعذب في مصر، وفجر العادلي، وهي طبيبة وناشطة ألمانية مصرية، وأفرج عن الأبوين في أكتوبر دون محاكمة.

كما رفضت السلطات تقديم أو تجديد وثائق الهوية لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج، على ما يبدو للضغط عليهم للعودة إلى مصر، حيث سيواجهون اضطهادا شبه مؤكد.

* الشهيد الرابع خلال أسبوعين بسجون السيسي.. من ينقذ “أسرى مصر”؟

ارتقى المعتقل الشاب طه أحمد هيبة، بمحبسه بسجن بدر بعد تدهور حالته الصحية. والشهيد من بنها بالقليوبية، وهو من مواليد عام 1991، ومعتقل منذ عام 2019.

ويعاني المعتقلون بسجون الانقلاب نقصا حادا في الرعاية الصحية بسبب الإهمال من جانب سلطة الانقلاب وتعمد منع الأدوية والأغطية والطعام، بالإضافة إلى سوء حالة السجون.

 وكان الأسبوع الأول من العام الحالي شهد ارتقاء 3 معتقلين في سجون الانقلاب، وهم المحامي محمد الشربيني علي السيد متأثرا بإصابته بمرض السرطان، في محبسه بمستشفى سجن بدر حيث تم نقله إلى مستشفى السجن لعمل مسح ذري. 

والمعتقل إبراهيم محمد العجيري الذي توفي داخل مستشفى قصر العيني بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي. 

بالإضافة إلى النائب البرلماني السابق عادل رضوان الذي كان أول المعتقلين الشهداء خلال العام داخل سجن بدر 3، وهو من أبناء محافظة الشرقية، وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم. 

من جانبه طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” النائب العام بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة المعتقلين الثلاثة، حيث تكررت حالات الإهمال الطبي التي تؤدي للوفاة خصوصا بسجن بدر.

*مصر ترد على مزاعم الاحتلال بشأن إدخال المساعدات لغزة ونشطاء طالبوها بفتح معبر رفح رداً على ادعاءات إسرائيل

نفت مصر، مساء الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، المتعلقة بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن سيادتها تمتد فقط حتى الجانب المصري من معبر رفح البري، فيما طالب نشطاء على مواقع التواصل بفتح المعبر كرد على ادعاءات “إسرائيل“.

جاء ذلك في بيان صادر عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، بعد وقت قصير من تقديم إسرائيل دفاعها أمام محكمة العدل الدولية ضد دعوى رفعتها جنوب أفريقيا لمحاكمتها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

المسؤول المصري قال إنه ينفي “بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح“.

وأضاف: “تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وخاصةً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع“.

المسؤول المصري قال: “عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم حرب وإبادة جماعية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجَّحة من جانب المحكمة“.

رشوان قال إن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح البري، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية”، وفق قوله.

وأشار إلى أن “مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات بأن المعبر من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبةً الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمّد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها“.

كما زار عدد من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معبر رفح من الجانب المصري، “ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع”، وفق رشوان.

مطالبات إلى مصر بفتح معبر رفح

بدورها، ناشدت مؤسسة سيناء، السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها، وفتح معبر رفح البري بشكل كامل، والسماح بعبور الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج.

كما طالبت المؤسسة الحقوقية بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المكدسة في مناطق العريش ورفح، لقطاع غزة دون تأخير. 

كما طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مصر، بفتح معبر رفح البري، وشدد بعضهم على أن الرد على مزاعم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية هو السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة 23 ألفاً و708 شهداء، و60 ألفاً و5 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة.

 

* السيسي يرفع شعار “من يشتري ديون مصر مقابل حصص في أصولها”

في ظل الفشل الذريع للسيسي ونظامه ، بما يصل لمرحلة الخيانة للوطن وإغراقه بمستنقع الديون الكارثي،  بدأت حكومة السيسي للمرة الأولى، تحويل 38% من الدين الخارجي البالغ نحو 165 مليار دولار ويعادل نحو 5  أضعاف الاحتياطي النقدي للبلاد إلى استثمار أجنبي مباشر.

ويمثل أكثر من 85% من إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ودائع لدول عربية، هي كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وليبيا، وتبلغ قيمتها  نحو 30 مليار دولار.

وقالت الحكومة: إنها “تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر، من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي”.

وثيقة الملكية

وبررت تلك الخطوة، غير المسبوقة، أنها تأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحويل جزء معتبر من الدين الخارجي لمصر إلى استثمارات أجنبية، ولكنها تمت بعد أن استنفدت الحكومة وسائل توفير العملة الصعبة، وصعوبة الوصول إلى أسواق الدين أيضا. 

التوريق

إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط كبيرة للتوريق؛ بهدف جمع ما بين 1.4 إلى 10 مليار دولار سنويا ابتداء من هذا العام وحتى عام 2030، من خلال توريق 20-25% من عائداتها الدولارية أمام بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين. 

وتعد خطة التوريق إحدى الأولويات الطارئة العديدة على المدى القصير، وجاءت الخطوة ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية.

فضلا عن نية الحكومة المصرية إصدار سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 20 و30 عاما لخدمة الدين الخارجي المستحق في العام المالي الحالي والمقبل، من أجل تمديد نطاق ديون البلاد إلى ما هو أبعد من المدى القصير.

بيع الوطن ليحيا السيسي

وتعبر الأزمة الحالية وخيارات السيسي للتعاطي معها، عن عشوائية النظام الحاكم ، وعدم درايته بوضع الخطط الاقتصادية، واستبعاد الخبراء المخولين بالإدارة الاقتصادية بكل نظم العالم، والاعتماد على العسكريين فقط في الإدارة، ومن ثم انتشار الفساد والعشوائية وغيرها من الكووارث. 

وتدور الحلول التي يقترحها نظام السيسي، حول  خيار واحد هو الاستدانة، ومراكمة الديون.

وذلك على الرغم من الحكومة لم تستطع أن تنتج من استخدام هذه القروض العوائد التي تسدد بها فوائد وأقساط تلك القروض، ووفق خبراء الاقتصد، فإن من أخطاء تلك السياسة بعد 8 سنوات، هو عرض كل أصول الدولة للبيع من أجل سداد تلك القروض، كل هذا يحدث دون عرضه على لجان اقتصادية متخصصة أو حوار مجتمعي، ويأتي في وقت تعاني فيه 3 من أهم موارد الدولة الدولارية التراجع، هي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس، بسبب توترات باب المندب.

وهكذا تقترب مصر من بيع أراضٍ والجنسية والمصانع والشركات ومصادر الدخل، من أجل تعويم نظام السيسي فقط، بل حرمان الأجيال القادمة من حقها بالعيش من أجل أن يحيا السيسي ونظامه الذي خرّب مصر.

* أسامة ربيع يعترف بتراجع إيرادات قناة السويس 40% والسيسي يتجه لرهنها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تراجعت بنحو 40% منذ بداية العام على أساس سنوي بحسب ما ذكرت “رويترز“.

وأشار ربيع إلى أن نسبة التراجع كانت منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها عام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة إن حركة عبور السفن تراجعت 30٪ في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

وقال إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين ولاصحة لما يتردد في الأوساط الملاحية بخصوص أي توقيف للملاحة جراء التطورات في باب المندب مضيفا أن قناة السويس تشهد السبت عبور 44 سفينة بإجمالي حمولات 2.3 مليون طن.
وتسببت الاضطرابات في الشرق الأوسط بتحويل مسار السفن عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر إلى ممرات أخرى، وأدى هذا إلى انخفاض عائدات قناة السويس بالدولار 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بـ2023، حسبما صرح ربيع رئيس هيئة القناة الخميس.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قالت اللاربعاء إن التراجع في نسب السفن هو 90 %  وأن ذلك الانخفاض هو في عدد سفن الحاويات عند مصب البحر الأحمر في طريقها عبر قناة السويس في الأسبوع الأول من يناير مقارنة بمطلع سنة 2023.
إلا أن منصات صهيونية ومنها صفحة جاي بشور العبرية قالت: “عدد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. في هذه الأثناء، توقفت حركة السفن في البحر الأحمر تمامًا، ويمكن للمصريين صنع طائرة ورقية من قناة السويس“.
واعترف الذراع الأمني الإعلامي أحمد موسى عبر (اكس) بهذه التراجعات ملمحا إلى أن ذلك من أثر الحرب فكتب “#الحرب_العالمية_الثالثة ..عارف يعني ايه عائدات قناة السويس تتراجع ٤٠٪ خلال الاسبوعين الماضيين و٣٠٪ من حركة العبور للسفن في وقت نمر بظرف اقتصادي صعب والعالم سيدفع الثمن بارتفاع البترول وكافة السلع والتضخم سيرتفع اكثر ونقص امدادات وتعليق انتاج العديد من الصناعات .مصر تدفع ثمن للاسف“.
وحذرت حسابات من أن هذا التراجع الذي يستمر ما استمر العدوان الصهيوني على غزة ارتبط أيضا بمحاولة حكومة السيسي رهن قناة السويس للحصول على قروض جدية يراكم بها حجم الدين الخارجي الذي وصل لأكثر من 176 مليار دولار فضلا عن وضعه القناة (حققت خلال العام المنقضي 9.2 مليار دولار) كمصدر للعملة الصعبة في طريق الضياع.
حساب المرابطون ق@morabetoooon قال “السيسي سيرهن قناة السويس للحصول على الدولارات”، مضيفا، “مع إعلان عصابة السيسي عن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، حتى  2030، وما تضمنته  من أفكار للحصول على الدولار، وهو ما تضمن الاتجاه نحو توريق العوائد الدولارية، أي إصدار صكوكك وسندات دين بضمان الأصول التي تدر عوائد دولارية، والتي  تنحصر في أربعة مصادر، هي قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وتعتبر قناة السويس هي الأصل الوحيد الثابت الذي يمكن إصدار سندات وصكوك دين بضمانه، إذ إن المصادر الثلاثة الأخرى غير مستقرة ومتناقصة، وفق الإحصاءات الأخيرة، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وطرح حل توريق عوائد قناة السويس وهذا الأصل الاقتصادي المصري أحد خبراء الانقلاب وأعتبره في نصريحات ل”الأسواق العربية” أنه “حل واحد فقط أمام مصر للخروج من أزمتها والتخلص من الديون التي بلغت 80 مليار دولار”، بحسب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق.
وقال الأكاديمي ماجد عبيدو إن مصر تدرس توريق 25% من إيراداتها الدولارية لتوفير سيولة أجنبية، وهو ما فسره اقتصاديون أنه يعني رهن ٢٥ ٪ من ايرادات قناة السويس لتوفير السيولة الدولارية لسداد أقساط الديون اللي بلغت ١٧٠ مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ ٢٠١٦ م.

 

*نظام السيسي يخاصم الأخلاق ويستبعد الشرفاء النائبة الغشاشة والسفير العنتيل

في الوقت الذي يحبس فيه نظام السيسي عشرات الآلاف من العلماء والنواب والوزراء والوطنيين، والخبراء والعلماء، الذين حرمت مصر من خبراتهم وجهودهم لبناء وطنهم لا لشيء سوى مخالفته الرأي، أو لرفضهم الانقلاب والفساد، تنتعش فيه سيطرة الفسدة والخونة وعديمي الأخلاق، بل صار المرتشون وأصحاب السوابق والمجرمون والقتلة، يقدمون بالمجتمع وتسند إليهم المناصب والصفقات والشركات وأراضي مصر وفنادقها التاريخية وشركاتها الكبيرة، كما غضب المصريون مؤخرا من تملك قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، هشام طلعت مصطفى 7 فنادق من أعرق فنادق مصر، ومنحه أكبر مساحات الأراضي، سواء بجوار العاصمة الإدارية ليقيم عليها مدينة نور، أو في مطروح ليقيم مشاريع سياحية عليها وتهجر أهالي المناطق الحدودية. 

نخنوخ 

كما امتلك المجرم ومورد البلطجية صبري نخنوخ شركة فالكون للخدمات الأمنية، والتي كانت تمتلكها المخابرات، بتراب الفلوس، لكي يكون جيشا من البلطجية تحت مسمى الأمن والتدخل السريع، وهو ما ينطبق على كثير من المجالات والمناصب، في وقت يغيب فيه رواد الدبلوماسية والقانون كالسفير  رفاعة الطهطاوي وأساتذة العلوم والزراعة والمخترعين، في غياهب سجون السيسي.

وصولا للسفير رفعت الأنصاري الذي تباهي بقدراته وممارساته الجنسية الفاضحة بإسرائيل مؤخرا، كما تسيدت أخبار النائبة الغشاشة والمعتدية على أساتذة الجامعة، من أجل الغش، وهو ما يكشف جانبا من الفساد واللا أخلاقية الذي يقوم عليها نظام السيسي، والذي لا شك يقود مصر للخراب والدمار والتخلف، بعد أن حولها إلى شبه دولة. 

النائبة الغشاشة

جدل كبير أثارته النائبة نشوى رائف، الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي “انتساب”، بعد إعلان الجامعة ضبطها متلبسة في أعمال غش، في أثناء تأدية امتحان “مقرر القضاء الإداري”، فضلا عن تعديها على إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة الدور، في الوقت الذي أكد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الذي تنتمي له النائبة، فتح تحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات في منتهى الشدة، بينما يترقب الجميع موقف مجلس النواب برفع الحصانة عنها أو عدمها حال ثبوت الواقعة.

كانت جامعة جنوب الوادي ذكرت في بيان، مساء الاثنين، 8 يناير ، أن إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس، مدرس مساعد، كانت تمر على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب، خلال تأدية امتحان مادة القضاء الإداري، وخلال ذلك سمعت صوتا من إحدى الطالبات خلال أدائها الامتحان، وعندما اقتربت المراقبة من الطالبة حتى تتأكد من الصوت الصادر منها، تبين لها أنها كانت تضع سماعة متصلة بجهاز محمول، وعلى الفور طلبت منها أن تخرج هذه السماعة.

وأضافت الجامعة أن الطالبة رفضت أن تسلم السماعة للمراقبة واعتدت عليها بالضرب، وعندما حاولت مراقبة الدور أن تخلص زميلتها من الضرب اعتدت عليها هي الأخرى، ثم اتضح بعد ذلك أن الطالبة عضو مجلس النواب، وعلى الفور تم تحرير محضر غش ضدها بعد ضبطها تغش بالسماعات خلال الامتحان.

وبناء على ذلك، قرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إحالة النائبة البرلمانية إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان باقي المقررات، وذلك طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ولعل ما فعلته النائبة المستقوية بححصانتها البرلمانية، يتكرر  يوميا من نواب السيسي، فنتهم من يهدر أموال الدولة ومنهم من يتعدى على أراضيها وأملاكها، ومنهم من يشارك في كبريات قضايا الفساد، حيث بات نظام السيسي محكوما بالفساد، بين الجميع وبإشراف السلطة، التي تدير منظومتها بالفساد.

رفعت الأنصاري دبلوماسي عنتيل

وقبل ساعات،  تفاخر قنصل مصر السابق لدى تل أبيب السفير رفعت الأنصاري بعلاقاته الجنسية، عبر صحيفة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الأخبار، وتصدر خبر “رفعت رأس مصر” رفعت الأنصاري يتباهى بممارسته الجنس مع إسرائيليات وتصويره فيديو، محركات البحث العالمية.

وشغل الأنصاري منصب قنصل مصر السابق لدى تل أبيب، وقد تفاخر بعلاقاته الجنسية المحرمة وفضائحه المسجلة مع إسرائيليات، في حلقة وصفها متابعون بأنها فضيحة مكتملة الأركان خاصة، حين برر المذيع تلك الفضائح وردد عبارات من قبيل: “رفعنا رأس مصر”.

وأظهرت المقابلة التي بثت مع منصة “ذات مصر” القنصل السابق بتل أبيب رفعت الأنصاري، وهو يقول: إن “علاقاته كانت متعددة مع الرجال والنساء، ولكن علاقاته النسائية الجنسية كانت ذات فائدة سياسية”.

وأوضح أن كل التسجيلات التي فضحت علاقاته الجنسية المتعددة في غرف النوم، كانت تقتصر فقط على الجنس، ولم تتضمن أي حديث خاص بعمله مفتخرا بذلك دون أدنى شعور بالحياء أو الخجل، واصفا نفسه بالخبرة وأنه صاحب موهبة شخصية في الفرز.

وتحدث رفعت الأنصاري عن حوار دار بينه وبين أحدهم (لم يذكر هويته): “قيل لي أنهم سجلولي ، قلتلهم مفيش ولا كلمة بالسياسة أو الشغل، قالولي فعلا لأ مفيش”.

وأضاف عن ذلك الحوار: “قلتلهم أيه رأيكم بالأداء المصري، قالولي لأ الحمد لله رفعت رأس مصر عاليا، ودي بحد ذاتها رسالة” وفق نص حديثه.

وتماهى المذيع بشكل كامل مع القنصل المصري السابق بإسرائيل رفعت الأنصاري، وعبر عن دعمه المباشر والعلني لانعدام الحياء لديه مرددا: “هما يهزمونا بالحرب، ونحن نهزمهم بطرق تانية”.

والغريب أن القنصل العنتيل السابق في إسرائيل ترك الحديث عن غزة والخذلان المصري وتفاخر بعلاقاته الجنسية والنسائية.

وتناسى القنصل الذي رحب بفعله رئيسة، أن الوطنية لا تتنافى مع الأخلاق، كما تناسى ققيم كل الأديان السماوية التي حرمت الزنا، بينما النظم العلمانية المتخاصمة مع الدين لا تبالي بالأعراض ولا القيم والتقاليد.

وعلق الإعلامي  مراد علي، على منصة إكس: “اعترافات قنصل مصر في تل أبيب أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية يثير الغثيان والاشمئزاز لعدة أسباب”.

 

وأضاف أن من تلك الأسباب أن الرجل ليس لديه أدنى إحساس بالندم أو التوبة، بل يتفاخر بهذا، منظومة قيم مختلة تدل على شخصيات منحرفة.

وتابع أن من بين أسباب ما يثير الاشمئزاز في لقاء السفير رفعت الأنصاري، سذاجة مفرطة أقرب إلى “العبط” إذ يتوهم أنه كان السوبرمان، وأنه نجح في الاستمتاع بالمومسات عميلات الموساد دون أن يفشي أسرار (من قال ذلك ومن يستطيع أن يؤكد).

وهكذا تدار مصر بالفساد والمفسدين، بينما يحبس الأطهار الشرفاء، الذين يتقون الله ويراعون الأخلاق والقيم، وينتصرون للقيم وآداب المجتمع.

كما يظهر للمراقب، صمت القبور الذي يخيم على إعلام السيسي عقب نشر فيديوهات العنتيل،  في وقت كانوا يثيرون الإشاعات والأكاذيب حول المسئولين بوقت الرئيس الشريف محمد مرسي، كصلاح عبد المقصود وياسرعلي وغيره من الشرفاء، وهو ما يجسد النفاق والازواجية والانهيار الأخلاقي بنظام السيسي، والعسكر على مر العصور، حيث لا يجهل أحد ممارسات صلاح نصر مع الفنانيين والممثلات ، وغوايتهم للراقصات والفنانات، وهو ما تثبته جميع الشهادات التاريخية.

* مصريون يطالبون نظام بلادهم بإثبات براءته من حصار قطاع غزة

طالب مصريون نظام بلادهم بـ”رد فوري” وفتح معبر رفح مع قطاع غزة بعد الأقوال التي أدلها بها الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وحملت إشارة إلى أن النظام المصري هو من يحاصر القطاع “لأن المعبر يقع تحت سيطرة مصر بالشراكة مع الفلسطينيين“.

وفيما حاولت حسابات محسوبة على النظام على مواقع التواصل، سواء لإعلاميين أو لمنصات ومواقع وقنوات، الرد بنشر تصريحات لرئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان يكذب فيها دعوى الفريق الإسرائيلي، ويؤكد تقديم رد رسمي على تلك الادعاءات للمحكمة، شن ناشطون ومغردون هجوماً لاذعاً على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهموه بالمشاركة في تجويع أبناء غزة.

وقال الناشط أحمد دومة إن ما صدر عن الفريق الإسرائيلي شكّل صفعة للنظام المصري، معتبراً أن المخرج الوحيد منها هو “فتح المعبر بشكل كامل أمام كافة مستلزمات الحياة والمصابين والمرضى… دخّلوا كل القوافل، وافضحوا زيفهم لو انتوا مش شركاء فعلاً“.

ورأى الباحث تقادم الخطيب أن تصريح فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية يجعل من السيسي ومنظومته شريكين في الإبادة الحاصلة في قطاع غزة. وقال: “لقد أصبح السيسي عبئا على مصر“.

 ووافقه الرأي أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة بالقول: “في محاولتها للتملص من مسؤوليتها عن التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني، قذفت إسرائيل بالكرة في الملعب المصري، وعلى مصر الآن أن ترد الصاع صاعين وتفتح معبر رفح بشكلٍ دائم لدخول كل قوافل المساعدات المتراكمة أمامه، وإلا ستكون مصر متواطئة وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية“.

في حين تساءل الأكاديمي عمار علي حسن عن باقي المعابر الستة بين الاحتلال الإسرائيلي والقطاع ومسؤوليته عنها، قائلاً: “ما قاله المترافع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام تل أبيب بأنها تتعمد تعطيش وتجويع أهل غزة، بأن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، يحتاج إلى رد رسمي قوي، أوله: وماذا عن ستة معابر أخرى بين إسرائيل وقطاع غزة؟ ثم: لماذا لا تلتزم إسرائيل بواجبات سلطة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها؟ إن إسرائيل تلقي التهمة على مصر، وعلى القاهرة أن ترد“.

بينما اتهمت الناشطة ماهينور المصري النظام صراحة بالتواطؤ، وقالت: “الصهاينة بيقولوا مصر هي المسؤولة عن المعبر عكس اللي مصر بتقوله، تعمل إيه بقى لو انت بتدعم بجد مش متواطئ. تدعو لقوافل بشرية دولية، والصحافيون والمحامون والأطباء وكل أجهزة الأمم المتحدة يطلعوا على المعبر ويحاولوا يدخلوا ويشوفوا مين اللي بيمنع. بس حنقول إيه في نظام عميل وضعيف“.

وفي الاتجاه ذاته، كتب المستشار وليد شرابي: “مع الأسف صدق المحامي (الإسرائيلي)، ويمكن للنظام المصري تكذيب الجميع بفتح المعبر فورا للمساعدات دون قيد أو شرط، ولن يؤثر ذلك على علاقته بإسرائيل بعد كلام دفاعهم، لكن النظام المصري لن يفعل لأنه يريد حصار غزة“.

من جانبه، ربط الحقوقي جمال عيد قمع النظام المصري على مدار السنوات الماضية لأصحاب الرأي بتهمة الإرهاب بما حصل في المحكمة، وكتب: “منذ أكثر من ستة أعوام، دأبت الحكومة المصرية والنيابة العامة على توجيه اتهامات ظالمة لأصحاب الرأي بالانضمام لجماعة إرهابية، وتحبسهم دونما دليل. اليوم وبعد إصرار إسرائيل على أن مصر هي التي تحاصر أهالي غزة بمسؤوليتها عن معبر رفح، فحكومة مصر وحتى تثبت كذب إسرائيل، فهي متهمة بالتعاون مع دولة إرهابية في الجرائم التي ترتكب بحق أهالي غزة“.

ولجأ الإعلامي حافظ الميرازي لعبارة شهيرة من مسرحية “مدرسة المشاغبين” لعادل إمام معلقا على “مرافعة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح وعدم دخول المساعدات“.

* مخالفات بـ 700 مليون جنيه في بورسعيد .. دولة العسكر تواصل إغراق البلاد في مستنقع الفساد

دولة العسكر تواصل توريط وإغراق البلاد في مستنقع الفساد الذي نشأت وترعرعت فيه، وتعمل على تنغيص حياة المصريين وتجويعهم عن طريق السرقة والنهب بجانب تدمير البلاد واستنزافها وبيع مصانعها وشركاتها للخارج، والتفريط في ثرواتها وحقوقها حتى في مياه النيل، وهكذا أصبح المصريون يعيشون في جحيم لا سبيل إلى الخروج منه إلا بالتخلص من عصابة العسكر بقيادة الانقلابي عبدالفتاح السيسي.

في هذا السياق شهدت محافظة بورسعيد ضجة كبيرة بشأن مخالفات شركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري، بشأن صفقة الاستحواذ على حق انتفاع قرية الكروان والمركز الثقافي والتي خالفت فيهما الشركة نشاط التشغيل، مما أهدر على دولة العسكر مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ 700 مليون جنيه .

شركة نيوبلان دفلوب

وكشفت مستندات الصادرة في هذا الشأن أن شركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري استحوذت على قرية الكروان التابعة لمحافظة بورسعيد كحق انتفاع مقابل دفع مبلغ مالي قدره 22 مليون جنيه سنويا، لمدة 25 عاما بإجمالي 550 مليون جنيه، بخلاف نسبة الزيادة 10% سنويا، وذلك على أساس أن القرية نشاطها سياحي فقط، لكن الشركة خالفت بنود التعاقد وحولت القرية لنشاط سكني وتجاري، مما كبد دولة العسكر خسائر تتجاوز المبالغ المشار إليها.

وأكدت المستندات، أن محافظة بورسعيد قامت بتخصيص وتسعير قرية الكروان على أساس أن نشاطها نشاط سياحي دون وجود محلات ومطاعم ودون حق استغلال الشاطئ، لكن المفاجأة أنه بعد حصول الشركة على القرية كنشاط سياحي بسعر تقييم  أقل من الأنشطة الأخرى السكنية والتجارية، قامت بالتحايل على العقود المبرمة في هذا الشأن وحولت القرية لأنشطة سكنية وتجارية تم من خلالها بيع شقق سكنية لعدد من المنتفعين، إلى جانب إضافة 30 محلا تجاريا ومطعما وسينما داخل القرية بمبلغ مليون و200 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعد تحايلا على القانون؛ لأن سعر تقييم النشاط السياحي الذي على أساسه استحوذت الشركة على القرية هو سعر بخس جدا، بالنسبة للسعر الحقيقي للمنشأة والإضافات الجديدة التي تمت، الأمر الذي يعد مخالفا لشروط التعاقد.  

قرية الكروان

في هذا السياق، كشف خطاب صادر عن رئيس قطاع المناطق الحرة ورئيس اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، موجه إلى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب السيسي، عن كواليس الطلب المقدم من محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص تخصيص قرية الكروان التابعة للجهاز التنفيذي للمحافظة لشركة «نيوبلان» كقرية سياحية 4 نجوم بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة.

وقال الخطاب: إنه “ورد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتاب من محافظة بورسعيد بشأن الطلب المقدم من شركة «نيوبلان دفلوب منيت» للاستثمار العقاري شركة مساهمة مصرية؛ للموافقة على تخصيص قرية الكروان الكائنة المملوكة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع، وعقدت اللجنة الدائمة للبت عدة اجتماعات، وأصدرت العديد من القرارات؛ لمخاطبة جهة الولاية لاستيفاء ملاحظات لجنة البت.

وأضاف أن اللجنة الدائمة للبت أصدرت قرارا بالموافقة على التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 30 عاما لشركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، لقرية الكروان لإقامة نشاط سياحي فندقي، بشرط ألا يقل مستوى النجومية عن 3 نجوم بمقابل حق انتفاع سنوي وقدره 22 مليون جنيه، يزداد بنسبة 10% سنويا اعتبارا من سنة الأساس وهي سنة التعاقد وبنفس اشتراطات زيادة مقابل حق الانتفاع الوارد في التقرير الفني والتقدير الاستشاري لمقابل حق الانتفاع لقرية الكروان، والصادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية لمحافظة بورسعيد جهة الولاية، مع التزام الشركة باستيفاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.

شقق سكنية

وكشف الخطاب أن ما يؤكد أن شركة “نيوبلان دفلوب مينت»” غيرت نشاط قرية الكروان من سياحي لسكني قيام الشركة بتحرير عقود لعدد من المنتفعين للحصول على حق انتفاع لعدد من الشقق لاستخدامها في غرض السكن .

وأشار إلى أن من الأمثلة على ذلك الوحدة السكنية رقم (1) بالطابق ( 3) مدخل (3) بالعمارة رقم (6) نموذج (ec) بمشروع (éclat) كاملة التشطيب والفرش والمطابخ والأجهزة الكهربائية والتكييفات، والبالغ إجمالي مساحتها 120 مترا مربعا تحت العجز والزيادة، ووفقا للعقد منحت الشركة المنتفع حق الانتفاع بهذه الشقة مقابل 2 مليون و558 ألفا و860 جنيها، واتفق الطرفان على سداد هذا المبلغ وفقا على النحو التالي: مبلغ وقدره مليون و279 ألفا و430 جنيها يتم سداده من المنتفع عند تحرير استمارة الحجز، أما الباقي وقدره مليونا و279 ألفا و430 جنيها يتم سداده فيما بعد، بالإضافة إلى التزام المنتفع بسداد قيمة وديعة الصيانة وقدرها 263 ألفًا و800 جنيه.

المركز الثقافي

وأشارت المستندات إلى مخالفات شركة «نيوبلان دفلوب مينت» بشأن صفقة أخرى وصفقة الحصول على المركز الثقافي كحق انتفاع، حيث أخذت الشركة المركز من محافظة بورسعيد كحق انتفاع 20 سنة، وتم التخصيص كمركز ثقافي بسعر 7 ملايين جنيه في العام، وهو أقل سعر للتقييم، ولمدة 20 سنة بإجمالي 140 مليون جنيه، وتم التحايل بعد التخصص بإضافة أنشطة جديدة بتاريخ لاحق لتوقيع العقد، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات دون الاستفادة منها.

وأوضحت أن الشركة تقدمت بخطة لتغيير نشاط المركز المنشأ من أجله، وذلك بإضافة صالة جيم ووحدات تجارية ومحلات ومطاعم بشكل أشبه بمول تجاري بالقيمة التقديرية المبدئية المعروض بها المركز الثقافي على موقع الهيئة العامة للاستثمار .

وأكدت المستندات أن  الأغراض الواردة في خطة الشركة متنوعة ولم يحصل الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة علي أي فروق مالية عن تقييم مقابل الانتفاع وفقا لكل نشاط، خاصة في ظل عدم إتاحة تلك التسهيلات للمستثمرين السابقين، مما يهدر على دولة العسكر عشرات الملايين من الجنيهات خلال مدة الانتفاع.

* الإمارات تحل محل مصر كجهة رائدة للسياح الروس في عطلة رأس السنة

أصبحت الإمارات العربية، الجهة الرائدة في الطلب بين السياح الروس خلال عطلة رأس السنة الماضية، في حين كانت مصر الجهة الأكثر شعبية بين السائحين الروس قبل عام.

أفاد بذلك مصدر في شركة ” إنتوريست” الروسية، وقال: “التغيير الرئيسي هو أن مصر ذات الشعبية التقليدية تراجعت من المركز الأول في العام الماضي إلى المركز السادس حاليا. وتأثرت أحجام المبيعات بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان الطلب على مصر أقل من المعتاد. وفي الوقت نفسه، ارتفعت شعبية بعض دول  الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دول الخليج الأخرى، مثل قطر والبحرين وسلطنة عمان“.

ووفقا له، كانت الوجهات الأكثر شعبية لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة بين الروس على الشكل التالي:  الإمارات (30% من الحجوزات)، وداخل روسيا (26%)، وتايلاند (11%)، وتركيا (10%)، وأبخازيا (9%). وجاءت مصر في المركز السادس (6%). وتم كذلك تنظيم رحلات سياحية إلى سريلانكا وكوبا وبيلاروس وأذربيجان.

ويعتبر الخبراء، أن ازدياد شعبية الإمارات بين السائحين الروس، ناجم عن الميل للاستجمام على شواطئ البحار الدافئة، وهو ما يجعل هذه الدولة وتايلاند وكذلك مصر بشكل تقليدي من الوجهات المفضلة لدى الروس للاستجمام في فترة الشتاء.

*الأدوية المغشوشة صارت ظاهرة منذ انقلاب السيسي بسبب العشوائية والفساد

سوق الدواء يعاني من العشوائية وعدم الانضباط في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ورغم خطورة الأدوية على الصحة العامة للمجتمع إلا أن إهمال حكومة الانقلاب وغياب الرقابة تسبب في انتشار أدوية مغشوشة تباع في الصيدليات بمحافظات الجمهورية، وهو ما يعني أن المريض يحصل على دواء غير فعال لا يفيد في علاجه، وقد يضر بصحته رغم أنه يدفع أثمانا باهظة لهذا الدواء .

الخبراء أرجعوا انتشار ظاهرة غش الدواء إلى أن حجم سوق الدواء في مصر ضخم ويتخطى 200 مليار جنيه، موضحين أن عدد الوحدات العلاجية المباعة تصل إلى 4 مليار وحدة، منها 93% محلي الصنع، مقابل 7% مستورد، ما يعني أن لدينا 3720 مليون وحدة دواء تصنع في مصر من قبل مصانع مصرية بما يعادل 150 مليار جنيه، وحوالي 280 مليون علبة دوائية مستوردة من الخارج تعادل 50 مليار جنيه .

وأكد الخبراء أن اتساع السوق مع غياب الرقابة من الطبيعي أن يؤدي إلى انتشار المنتجات المغشوشة ليس في الأدوية فقط بل في كل المنتجات . 

أدوية مغشوشة 

في هذا السياق حذرت هيئة الدواء المصرية من 5 أدوية مغشوشة منتشرة في الأسواق المحلية، مطالبة بضبطها وتحريزها.

وكشفت الهيئة في منشور لها عن طريقة التفرقة بين الأدوية الأصلية والمغشوشة، موضحة أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر “L-Carnitine syrup”، للتشغيلة رقم: “3150123” من إنتاج “شركة MEPACO MEDIFOOD”.

وأشارت إلى أنه يمكن التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، عن طريق المنتج الأصلي والذى يكون مدونا عليه تاريخ الإنتاج على البطاقة الداخلية 1 /2023، كما يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق، أما المنتج المقلد فتاريخ الإنتاج المدون على البطاقة الداخلية 1 / 2022، ولا يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق.

وأوضحت الهيئة أن المنتج الأصلي، غطاء الزجاجة مطبوع عليه شعار الشركة باللون الزيتي الغامق، أما المنتج المقلد، فغطاء الزجاجة في بعض العبوات يكون مدونا عليه شعار الشركة باللون الأخضر الفاتح والبعض الآخر من العبوات يكون الغطاء أبيض بدون أي شعار.

وكشفت أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر Cialis Tadalafil 20mg– للتشغيلة رقم: D551167، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، من حيث جودة الطباعة وشكل العبوة الخارجية.

عبوات مقلدة 

وحذرت هيئة الدواء من عبوات مقلدة من المستحضر Mirage 1gm، للتشغيلة رقم: 024601221، إنتاج فاركو بي العالمية، مشيرة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين المنتج الأصلي والمقلد، حيث إنه مدون على الكرتون الخارجي كلمة (الإلكتروني) بشكل صحيح، أما المنتج المقلد فمدون عليه (الآلكتروني) بشكل غير صحيح، وكذلك أسفل الفايل هناك رقم علوي وسفلي في المنتج الأصلي، أما المنتج المقلد فمدون عليه صف واحد من الأرقام.

ولفتت إلى أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر Genuphil 250mg syrup، للتشغيلة رقم: 21086581، من إنتاج شركة إيفا فارما، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، من حيث البيانات التي تظهر عند عمل مسح للباركود الموجود على المنتج الأصلي، تتفق مع نظيرتها المدونة على العبوة، أما في المنتج المقلد فإن البيانات التي تظهر تختلف عن نظيرتها المدونة على العبوة.

وأكدت الهيئة أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر Megamox 642.9 mg/5ml susp، للتشغيلة رقم: 235133 من إنتاج شركة Hikma، لافتة إلى أنه يمكن التفرقة بين المنتج الأصلي والمقلد، من حيث الكرتون الخارجي للعبوات الأصلية، كلمة (القنينة) مكتوبة بشكل صحيح، أما في العبوات المقلدة فمكتوب كلمة (القنبنة)، وفي العبوة الداخلية، يوجد 8 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، كما يوجد 5 تدرجات والمكيال لونه شفاف، وذلك بالمنتج الأصلي، أما في المنتج المقلد يوجد 4 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، كما يوجد 3 تدريجات والمكيال لونه شفاف بخامة رديئة.

المسكنات

حول أسباب انتشار الأدوية المغشوشة، قال الدكتور محفوظ رمزى رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة: إن “حجم سوق الدواء في مصر ضخم ويتخطى 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الأدوية المسكنة تعد الأكثر مبيعا  في السوق المحلي وتستخدم بشكل عشوائي وبكميات كبيرة، دون الانتباه إلى خطورتها على وظائف الكلى”.

وأشار “رمزي” في تصريحات صحفية إلى أن عدد الوحدات العلاجية المباعة 4 مليار وحدة، منها 93% محلي الصنع، مقابل 7% مستورد، ما يعني أن لدينا 3720 مليون وحدة دواء تصنع في مصر من قبل مصانع مصرية بما يعادل 150 مليار جنيه، وحوالي 280 مليون علبة دوائية مستوردة من الخارج تعادل 50 مليار جنيه، مؤكدا أن الدواء المصرىي رغم الارتفاع المتواصل في الأسعار لا يزال الأقل سعرا بين الأدوية المتداولة في السوق الحر محليا.

وأضاف أن ربط عملية صرف الدواء بالروشتة سيكون قابلا للتنفيذ مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل في غضون مدة تتراوح من 5 لـ 6 سنوات، وفق نظام إلكترونية لتسجيل الروشتات لحل أزمة اختفاء الأدوية أو صرفها بشكل عشوائي. 

السوق المحلى 

وكشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأوية باتحاد الغرف التجارية، عن وجود 170 مصنع دواء داخل مصر تتولى إنتاج الغالبية العظمى من حاجة السوق المحلي من الدواء، وهي تحاول أن تكون أسعارها أقل مقارنة بالأدوية المستوردة، وهو ما قد يقلل من فعالية الأدوية، لافتا إلى توجه بعض هذه المصانع إلى التصدير إلى دول أوروبية بموافقة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد “عوف” في تصريحات صحفية  ، أنه لا توجد أزمة في مخزون الأدوية محليا والتي تكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مرجعا اختفاء بعض أنواع الدواء إلى مشكلات تتعلق بالأدوية المستوردة، والتي لها بدائل محلية بنفس المادة الفعالة، لكن بعض المواطنين يصرون على الحصول على الأدوية المستوردة ويرفضون المنتجة محليا .

* حزن وغضب بالمدينة الجامعية ببني سويف بعد مقتل الطالبة “شهد ناجي”

يلف طلاب جامعة بني سويف بشكل عام وطلاب المدينة الجامعية للطالبات والطلاب حالة من الحزن والغضب على استشهاد  زميلتهم الطالبة بإعداد هندسة بني سويف شهد ناجي أبو عيش محمد علي من محافظة الشرقية والتي لقيت مصرعها أثناء نشرها غسيلها بسبب تردي مناشر “البلكون” الخاص بغرفتها رقم 16 بالدور الثالث.
وما زاد غضب الطلاب والطالبات كان خلو المدينة من وحدة إسعاف سريع أو طبيب مناوب حيث يقيم المئات من الطلاب يدفعون نحو 1000 جنيه شهريا لحجز سرير بغرفة تضم 3 طلاب فضلا عن تخلي المشرفين عن التدخل لانقاذها انتظارا للأسعاف الذي تأخر كثيرا عن وصوله حتى لفظت الطالبة “شهد” أنفاسها الأخيرة أمام حشود الطلاب الذين أرادوا التدخل.

اهمال ولا مبالاة

وقال “عبدالرحمن”: “شهد .. بنت ف سنة أولى  كلية تموت بسبب اهمال ولا مبالاة .. وقعت من الدور التالت وهي بتنشر.. طاقم الامن يحجز عليها ومحدش يقربلها.. فضلت تنزف لحد ما ماتت.. مفيش اسعاف ومفيش مسعف.. مش سامحين لحد يساعد!!.. قد كده حياة الانسان رخيصة في المدينة الجامعية ف بني سويف“.

وأضاف، “مدينه جامعيه مفيهاش اسعاف .. مفيهاش دكتور .. بيوزعوا علينا لبن فاسد وتونة منتهية الصلاحية .. بكلمكم عن المدينه الجامعيه بني سويف .. أغلى مدينة جامعيه في الجمهورية مفيهاش عربيه اسعاف “.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دشن الطلاب هاشتاج #اهمال_مدنيه_بني_سويف_الجامعيه الذي احتل ترتيبا في تريند التغريدات الجمعة بعد مقتل طالبة إعدادي هندسة جامعة بني سويف متحدثين عن تحطم حلمها وحلم أهلها وأن مصيرها الذي انتظهرا كان بسبب الإهمال والاستهتار.
وقالت زميلة شهد في غرفتها “.. المس انهادره بتقولي اندهي للبنات ال ف أوضه ٣١٦ مستوعبتش ان دي اوضه شهد الا ما طلعت  فجمدت قلبي وخبطت ملقتش اي حاجه ف الاوضه غير الكرسي الكانت واقفه عليه وسبت الغسيل ال كان فيه هدومها مش عارفه  انا ازاي قدرت ادخل اصلا.. ربنا يكون ف عون أهلها يارب“.

الطالب @ahmed7amoudi4 أشار إلى أن خطيب الجمعة في المدينة الجامعية بنين بني سويف استفاض في الدعاء لشهد الي اتوفت امبارح وقال وردني أنكم تريدون صلاة الغائب وأوضح أنه لا تجوز صلاة الغائب عليها وإنما هي لشخص توفي في بلد غريب ويُخشي ألا يُصلي عليه هناك..

وعبر الهاشتاج رصد المشاركون بدا أن أغلبهم طلاب بالمدينة سلبيات وإهمالا يصل إلى حد الجرائم فكتبت @ahdrabe3_، “تسمم جماعي من اكل غير ادمي، حرامية تنط من فوق السور ٤الفجر وتدخل غرف البنات وهم نايمين،منشر ملابس غير ادمي مدينة طلاب مفيهاش دكتور او عربية اسعاف صاحبتنا شهد اتوفت النهاردة قدام عنيكم وسبتوها تنزف محدش جري بيها على المستشفي.. عمرنا ما هننسي او نسامح“.
واتفقت مريم رسلان @MariamR32253814، “هنتكلم عن التسممات الجماعية الل بتحصل كل سنة ولا والمصاريف الأغلى فى مصر ولا الميه ولا الأكل الل مانعين دخلوه ولو جايب أكل تاكل على باب المدينة بره متدخلش بيه ده الل فالحين فيه لكن تشوفو شغلكم وتنقذو وتحافظو على الأمانة لا..  حسبي الله ونعم الوكيل“.
عايزين حق شهد 

وطالب طلاب منهم إسراء @elsagyh بحق زميلتهم والتي كتبت “عايزين حق شهد ناجي .. عايزين ماحدش يتفرج علينا واحنا بنموت بسبب افتقار المدينة الجامعية لأبسط الأساسيات اللي الجامعة معتبراها هوامش زي وجود دكاترة ومسعفين!!!

ونشرت بعض زميلاتها مشهد جنازتها (فيديو) بالشرقية الجمعة بعد أداء الصلاة عليها..

 

الاحتلال يواصل قصف غزة تزامنا مع لقاء بلينكن بالسيسى.. الجمعة 12 يناير 2024م.. ظهور صابر الصياح شيخ قبيلة الرميلات أمام نيابة عسكرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*ظهور صابر الصياح شيخ قبيلة الرميلات أمام نيابة عسكرية بعد إخفاؤه 16 يوما

عبر ناشطون عن مفاجأتهم من ظهور الشيخ صابر الصياح بعد إخفاؤه قسريا لنحو 16 يوما أمام النيابة العسكرية بالاسماعيلية فى مصر والتي قررت حبسه و22 من أبناء سيناء؛ لمدة 30 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري واعتقل على أثرها في 26 ديسمبر الماضي.

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قالت إن الصياح أحد أبرز رموز سيناء، وأن مطالباته كانت على خلفية مقاطع فيديو تم تداولها يطالب فيها بحق العودة إلى بيوتهم التي هجرهم منها الجيش خلال السنوات الماضية.

وظهر الشيخ الصياح الأربعاء 10 يناير في النيابة العسكرية بالاسماعيلية، على ذمة قضية جنايات عسكرية بتهم التجمهر واستعراض القوة وتخريب سيارات عسكرية.

واعتقلت قوات الجيش الشيخ “صابر” بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، كما تم اعتقال نجله الأكبر “يوسف” ليرتفع عدد المعتقلين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” لـ 52 معتقلا.

وجددت مؤسسة سيناء دعوتها للسلطات المصرية بضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز “صابر حماد الصياح“.

وأعاد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي نشر فيديو نشره الشيخ صابر الصياح على حسابه الشخصي قبل أيام من الموعد الذي تم تحديده من السلطات المصرية لعودة المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد في 20 أكتوبر الماضي، وقد تم اعتقال نجله الأكبر “يوسف” والذي تم حبسه احتياطيا مع 51 آخرين من أبناء سيناء!

*الاحتلال يواصل قصف غزة تزامنا مع لقاء بلينكن بالسيسى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الصراع بين الاحتلال وحماس لا “يتصاعد” في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بينما قصفت دولة الاحتلال جنوب غزة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وبينما اختتم بلينكن جولة خاطفة في المنطقة، استمعت محكمة العدل الدولية إلى حجج في قضية تاريخية تتهم دولة الاحتلال بخرق اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وأبلغت جنوب أفريقيا أعلى محكمة في الأمم المتحدة أن حملة القصف الإسرائيلية لقطاع غزة المحاصر تبرر ادعاء معقولا بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” ، بعد نداء عاجل لوقف العمليات العسكرية على الفور.

وفي القاهرة، التقى بلينكن عبد الفتاح السيسي، وهو وسيط رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي أشعلها هجمات حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر.

وقال بلينكن للصحفيين قبل الإقلاع “لا أعتقد أن الصراع يتصاعد” لأن أصحاب المصلحة الإقليميين لا يريدون ذلك.

وقال كبير الدبلوماسيين في إشارة إلى الجماعة اللبنانية القوية، حليفة حماس، التي تبادلت إطلاق النار بانتظام مع قوات الاحتلال عبر الحدود منذ بداية الحرب،”إسرائيل لا تفعل ذلك، ولبنان لا. في الواقع لا أعتقد أن حزب الله يفعل ذلك”.

وفي زيارة إلى بيروت، قال المبعوث الأميركي عاموس هوكستين إن كلا من لبنان ودولة الاحتلال “يفضلان حلا دبلوماسيا” للحد من التوترات الحدودية.

وتصاعد العنف بين حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن منذ أوائل أكتوبر مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع.

وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء قرارا يطالب المتمردين الحوثيين المتحالفين مع طهران في اليمن “بالوقف الفوري” للهجمات التي عطلت الشحن في البحر الأحمر.

وأفاد المكتب الإعلامي لحماس يوم الخميس عن مقتل 62 شخصا في غارات إسرائيلية خلال الليل، بما في ذلك حول مدينة خان يونس الجنوبية الرئيسية في غزة. 

فوق القانون

وقالت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس غير المسبوق كان يهدف إلى “تدمير حياة الفلسطينيين”.

وقالت عديلة هاسيم وهي محامية بارزة في جنوب أفريقيا تدعم القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة إن القصف دفع الفلسطينيين “إلى حافة المجاعة”.

كما قال وزير العدل في بريتوريا رونالد لامولا في المحكمة في لاهاي “لا هجوم مسلح على أراضي دولة ، بغض النظر عن مدى خطورته … يمكن أن تقدم مبررا أو تدافع عن انتهاكات” اتفاقية الإبادة الجماعية .

وفي مدينة رفح جنوب غزة، على الحدود مع مصر والتي اجتاحها النازحون الفارون من العنف في الشمال، نعى الفلسطينيون قتلاهم وأعربوا عن أملهم في أن تتمكن محكمة العدل الدولية من تحقيق العدالة نيابة عنهم.

وقال هشام الكلاه، وهو يحمل طفلا ميتا كانت جثته واحدة من عدة جثة وصلت إلى مستشفى النجار في رفح “إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون”.

وأعرب مشيع آخر يدعى محمد الأرجان عن أمله في أن “توقف المحكمة الحرب”.

ورفضت دولة الاحتلال، التي ستقدم دفاعها يوم الجمعة، القضية ووصفتها بأنها “فظيعة” و”منافية للعقل”.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية جنوب أفريقيا بأنها “الذراع القانونية” لحماس. 

الحرب لم تستثن أحدا

بدأت الحرب عندما شنت حركة حماس التي تحكم غزة هجومها في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا في دولة الاحتلال، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

واحتجز النشطاء أيضا نحو 250 رهينة تقول دولة الاحتلال إن 132 منهم ما زالوا في غزة بينهم 25 على الأقل يعتقد أنهم قتلوا.

وردت دولة الاحتلال بحملة عسكرية لا هوادة فيها تقول وزارة الصحة في غزة التي تحكمها حماس إنها أسفرت عن مقتل 23,469 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

وتقول دولة الاحتلال إن 186 من جنودها قتلوا داخل غزة منذ بدء عمليات برية في أواخر أكتوبر.

وتقدر الأمم المتحدة أن 1.9 مليون من سكان غزة نزحوا بسبب الحرب.

وفي رفح، حيث تحتمي العديد من العائلات الآن في خيام مؤقتة ضد برد الشتاء، قال الفلسطيني النازح عبد العزيز سعدات إن الحرب “لم تستثن أحدا”.

وقال جيش الاحتلال إنه اكتشف أكثر من 300 فتحة أنفاق تحت خان يونس بعد “قتال تحت الأرض” وإن “رهائن إسرائيليين كانوا داخل” نفق واحد شاسع.

تجمعت مجموعة من أقارب الرهائن بالقرب من الحدود بين الاحتلال وغزة يوم الخميس وأطلقوا أسماء الأسرى عبر مكبرات الصوت ، مع اقتراب انفصالهم عن أحبائهم من يومه ال 100.

 عيادة مؤقتة

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى نقص الغذاء والماء والوقود والدواء في غزة، التي يقطنها 2.4 مليون شخص.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير إن “منع الوصول” وقيود أخرى عرقلت معظم شحنات المساعدات التي كان مخططا لها هذا الشهر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء إن هناك “تحديات لا يمكن التغلب عليها تقريبا” أمام إيصال المساعدات في غزة وسط القصف والقيود المفروضة على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عددا قليلا فقط من مستشفيات غزة يعمل بشكل جزئي.

وفي رفح، حول زكي شاهين، الموظف السابق في وزارة الصحة في غزة، متجره إلى عيادة مؤقتة في محاولة لتخفيف الضغط على المستشفيات المثقلة بالأعباء.

وقال شاهين “نتلقى ما لا يقل عن 30 أو 40 حالة يوميا، من الصباح إلى الليل. سأكون نائما، ثم يأتي شخص مصاب أو حرق، لذلك نعالجهم».

وحدد بلينكن مستقبل محتمل لغزة بعد الحرب يوم الأربعاء بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال بلينكن لعباس إن واشنطن تدعم “خطوات ملموسة” نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو هدف طويل الأجل تعارضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.

وفي القاهرة، قال بلينكن إن التحرك نحو إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب التقارب بين الاحتلال والدول العربية، هو السبيل لعزل عدو الاحتلال اللدود إيران ووكلائها.

* الإعلام الإسرائيلي يرصد تحركات للجيش المصري قرب غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش المصري كثف تواجد قواته على طول محور “فيلادلفيا” (صلاح الدين) المحاذي للحدود مع قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

وقال موقع bhol الإخباري الإسرائيلي التابع لليمين المتشدد في إسرائيل إن هذه التصرفات تأتي في ظل ضغوط إسرائيلية عبر الأمريكيين لتمكين الجيش الإسرائيلي من السيطرة على هذا المحور، على الرغم من التقارير التي ترددت قبل أيام عن رفض مصر اقتراح إسرائيل بإشراف تل أبيب على المنطقة العازلة على حدود غزة

ووفق تقارير نقلها الإعلام العبري فقد بدأ الجيش المصري بتنفيذ عمليات أمنية جديدة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، شملت طلعات جوية للمنطقة، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لضمان عدم حدوث أي نشاط عسكري في المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الضغوط الإسرائيلية على مصر عبر الأمريكيين، بهدف فرض اتفاقية أمنية جديدة بشأن محور فيلادلفيا، من شأنها أن تفرض السيطرة الإسرائيلية هناك، وهو ما تعارضه القاهرة.

وأشار الموقع إلى أن مصر توصلت إلى تفاهم مع التنظيمات المسلحة في غزة بشأن ضرورة إبقاء محور فيلادلفيا خاليا من أنشطة القتال، وذلك لمنع المحاولات الإسرائيلية من الوصول إلى المكان.

وقبل بضعة أيام، أفادت تقارير بأن مصر رفضت اقتراح إسرائيل بزيادة الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغزة، وتعطي الأولوية لجهود التوسط لوقف إطلاق النار قبل ترتيبات ما بعد الحرب، حسبما قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية لرويترز الأسبوع الماضي.

وتشترك مصر مع غزة بحدود طولها 13 كيلومترا، وهي الحدود الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل بشكل مباشر. ولعبت مصر، إلى جانب قطر، دورا رائدا في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار مع غزة والتوصل إلى اتفاق جديد مع حماس للإفراج عن الأسرى من الجانبين.

*تحذيرات في إسرائيل من حرب كبرى مع مصر والأردن

“سننكسر في كل الاتجاهات وستنهار قدرتنا على الدفاع”.. هكذا حذرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي حكومة تل أبيب من مغبة خرق مصر والأردن لاتفاقيات السلام.

وقالت القناة إنه “إذا انضمت القاهرة وعمان إلى بقية أعداء إسرائيل في الحرب ضدنا، فإن الدولة ستبقى مكسورة في كل الاتجاهات دون القدرة على الدفاع عن نفسها“.

وقال اللواء اسحق باريك، الخبير العسكري الإسرائيلي، في تحليل له للقناة السابعة – التي تعد أحدى وسائل الإعلام المؤيدة لليمين المتطرف في إسرائيل – إنه في السنوات العشرين الماضية، تم تخفيض عدد قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية والأردنية بعد أن كانت تقدر بآلاف الدبابات والألوية المدفعية وألوية المشاة وكتائب الهندسة ووحدات الاستخبارات القتالية وغيرها.

كما قام الجيش الإسرائيلي بخفض الآلاف من الموظفين الدائمين والضباط وضباط الصف، وقلص خدمة الاحتياط وخصخص جميع أنظمة الصيانة والخدمات اللوجستية تقريبًا لشركات مدنية على أساس روتيني فقط، لذلك، لم يقم الجيش الإسرائيلي ببناء احتياطيات لحالات الطوارئ التي ستتسبب في توقف الجيش في الحرب القادمة خلال أيام قليلة.

وأضاف: “من نفس الاعتبارات المشوهة التي أنهت الحروب الكبرى، لم يبنوا مخزونا من الذخيرة من قذائف الدبابات والمدفعية وأسلحة الطائرات، وبالتالي نشأ الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة“.

وتابع: “نشهد هذه الأيام حرب استنزاف على حدود إسرائيل، حرب يمكن أن تتحول إلى حرب إقليمية شاملة ضد حزب الله في لبنان والسوريين والميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق واليمن، وانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وأعمال شغب يقوم بها عناصر مقاومة داخل إسرائيل نفسها والقدس، وفي حال اندلاع الحرب على جبهات أخرى ستصاب إسرائيل بآلاف الصواريخ والقذائف، التي ستطلق يوميا عليها وستتسبب في تدمير مئات المواقع كل يوم“.

ولفت المحلل العسكري الإسرائيلي إلى التدريبات التي قام بها الأردنيون على طول حدود إسرائيل مؤخرا وعمليات التهريب الكبير للأسلحة والذخائر من الحدود السورية إلى الأردن. ولذلك فإن هناك خوفا كبيرا من أن يكون هناك تسلل لمقاتلي حزب الله من سوريا إلى الأردن، ومن المتوقع لاحقاً أن يحدث هذا التسلل أيضاً من العراق إلى الأردن.

وشدد باريك، بأن التعزيز الهائل للجيش المصري في السنوات الأخيرة ليصبح أقوى جيش في الشرق الأوسط بالكامل وبكل قوته النارية، وفي ظل المفهوم الكارثي القائل بأن الحروب الكبرى قد انتهت، فإن إسرائيل لا تملك حتى القدرة على نشر قوات للدفاع على الحدود المصرية وعلى حدودنا الأطول، وهي الحدود الشرقية مع الأردن، والتي تم من خلالها نقل مئات الآلاف من الأسلحة، وتم تهريبها إلى الضفة وإلى داخل إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وأكد باريك، أنه إذا خرقت مصر والأردن اتفاقيات السلام وانضمتا إلى بقية أعدائها في الحرب ضدنا (وهو وضع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار) فإن إسرائيل ستبقى مشتتة في كل الاتجاهات دون القدرة على الدفاع عن نفسها، وأن هذا الوضع لم يأخذه أحد بعين الاعتبار انطلاقا من التصور المشوه، الذي يبنى فيه الجيش ضد نوايا العدو.

وأوضح أن هذا المفهوم قد أتاح لقادة الجيش الإسرائيلي تقليص حجم قواته التابعة للجيش بناء على افتراض السلام الأبدي مع الأردن ومصر، وعلى افتراض ردع العدو في القطاعات الأخرى وفقًا لتحليلات جهاز الاستخبارات العسكرية AMN.

وطالب المحلل العسكري الإسرائيلي تل أبيب بإعادة الضباط المحترفين الذين تم فصلهم وتمديد خدمة الشباب لمدة ثلاث سنوات والتأهب على طول الجبهات مع مصر والأدرن، وذلك لإعداد الجبهة الداخلية للحرب وقواعد الدفاع الجوي لهجمات بالصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار.

* البطولات المخابراتية .. قنصل مصر السابق بالكيان الصهيونى يتباهى بعلاقاته الجنسية مع عميلات الموساد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقنصل مصر السابق بتل أبيب رفعت الأنصاري الدبلوماسي الاستخباراتي في أول عهد المخلوع مبارك في 1981 والذي ظهر في حوار صحفي مع موقع “ذات مصر” وهو يتحدث عن مغامراته النسائية في “إسرائيل”.

ووجه ناشطون ومراقبون وسياسيون انتقادات واسعة للأنصاري ووصفه بعضهم بالعنتيل والمجاهر بالفاحشة على سبيل الافتخار!

وعلق مستشار وزير د. محمد الصغير عبر (اكس) @drassagheer قائلا: “من أغرب ما رأيت: قنصل يعترف بارتكاب الفاحشة مع نساء #الصهاينة، وكله مسجل من غرفة النوم، ويرى أنه أحرز نصرا في #تل_أبيب !!”. 

واستعرض الإعلامي شريف منصور‎ @Mansour74Sh مقطع الفيديو وقال: “الخلاصة..التطبيع والسلام يعني حالة السقوط التي خرج علينا بها قنصل مصر السابق في الكيان الإسرائيلي. والمقاومة تعني الشرف والعزة والسيادة والرفعة. سبحان الله القائل”.. “وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ”الأعراف.”.

أما المستشار الإعلامي د. مراد علي وعبر (اكس) @mouradaly، قال إن “اعترافات قنصل مصر في تل أبيب أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية يثير الغثيان والاشمئزاز لعدة أسباب:

أولاً: الرجل ليس لديه أدنى إحساس بالندم أو التوبة، بل يتفاخر بهذا. منظومة قيم مختلة تدل على شخصيات منحرفة.

ثانياً: سذاجة مفرطة أقرب إلى “العبط” إذ يتوهم أنه كان السوبرمان، وأنه نجح في الاستمتاع بالمومسات عميلات الموساد دون أن يفشي أسرار (من قال ذلك ومن يستطيع أن يؤكد).

ثالثاً: عدم شعور بالمسؤولية إذ يقيم علاقات جنسية مع عميلات المخابرات الإسرائيلية ويتم تصويره وهو يتولى منصب حساس ويمثل دولة بحجم #مصر.

رابعاً: كيف تركت المخابرات المصرية رجل بمثل هذه العلاقات غير المسؤولة في منصبه في سفارتنا في تل أبيب 9 سنوات كاملة؟ ثم يتم ترقيته بعد ذلك سفيراً ثم مدير إدارة الإعلام والصحافة؟

خامساً وأخيراً: إن كانت هذه هي أخلاق من يقودون ويمثلون مصر، وإن كانت هذه هي قدراتهم ومستوى ذكائهم، فمن حقنا أن نقلق بشدة على كيفية اتخاذ القرار.

وأعتبر أن “وهذا قد يوضح لنا أسباب الانهيار الذي تعاني منه مصر الآن”.
الترويج للقنصل

المثير للدهشة أن الدبلوماسي الأنصاري كان ضيفا على قنوات مثل قناة الجزيرة في نوفمبر الماضي وهو يتحدث عن الأهداف الرئيسة لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

 أما السياسي أيمن نور @AymanNour فكتب عبر (اكس) وتحت هاشتاج #القنصل_العنتيل : “سعادة السفير #رفعت_الانصاري قنصل #مصر السابق في #اسرائيل يقدم في هذا اللقاء الصحفي الكارثي ابلغ دليل على انحدار وانحطاط مستوى مدرسه الدبلوماسيه المصرية في السنوات الأخيرة بعد ان كانت شامخه بالعلم والمعرفة والثقافة والوطنيه بعيدا عن مهارات غرف النوم التي يتباهى بها”.

البطولات المخابراتية!

وذلك أن مغامرات القنصل النسائية في تل أبيب كان يروج منذ وقت مبكر لها في عدة دوريات محلية ومن خلال حسابات اللجان الالكترونية للشؤون المعنوية على أساس أنها بطولات مخابراتية!

وبين الإشادات بما حصل عليه من معلومات، الحصول على معلومة من النقيب رونا في جيش الدفاع الإسرائيلي بشان اجتياح لبنان ، يبدو أنه كان تحت المراقبة الإسرائيلية قبل عمليات محاولة قتله أو تخويفه .حيث أن توجيه 12 دعوة رسمية إليه لحضور حفلات.

وقبل حوار موقع “ذات مصر” الأخير معه، كانت تستضيفه قناة المخابرات السعودية (العربية) وتفاخر بمثل هذا العنوان “إسرائيل سجلتلي وانا بالمايوه ، وأجهزة التجسس تملأ فنادق دبي !!”.

إضافة لحوار آخر معه مسجل في 6 أغسطس 2015 يحكي فيه عن مغامراته قائلا”خلال عملي في تل أبيب اخترقت المجتمع الإسرائيلي بجميع أطيافه”!

ويعتبره أعضاء اللجان في منشورات مروج لها مخابراتيا أن قصة رفعت الأنصاري حكاية من ملفات المخابرات كرأفت الهجان وجمعة الشوان! ويطلقون عليه “روميو المصري او كازانوفا النيل”.

ويضيفون أن أول ذهابه تل أبيب كان سنة 1981 وبعد فترة قليلة قابل زميلته البريطانية لوناريتشى وعزمتها فى السفارة وصارت صداقة ومودة تطورت الى علاقة شخصية!
وأنه من خلالها توغل فى المجتمع الإسرائيلى وكان مهمته “تقارير عن العلاقات الاسرائيلية والمجتع الاسرائيلى” تحول لجهات امنية مع الحدث عن وصوله “لحد الغرف الخاصة لوزارة الدفاع الاسرائيلى”.
وأن بطولاته كانت الكشف عن موعد غزو اسرائيل فى لبنان عام 82 وخطة الاجتياح بالكامل، وابلغ الادارة المصرية بالتفصيل الممل بالدقيقة واسلوب التنفيذ و الكود السري لاستدعاء الاحتياط وأن الموساد تأكد من تسريباته فدبر مصيدة للتخلص من البريطانية ومنه.
تزعم المنشورات انهم (رغم نيتهم التخلص منه) اعتقلوه ووجهوا له تهمة التجسس وسجلوا التحقيقات معه على “التلفزيون الإسرائيلى” ل15 يوما! وأن الصحف البريطانية و”الإسرائيلة” قالوا إنه “جاسوس مصر” وأنه رغم ذلك “خرج من “إسرائيل” على مصر من غير ما “الإسرائليين” يعرفوا!!
ليخلص أحد اللجان على (اكس) إلى الزعم أن الأنصاري “أحد رموز مصر ودهاتها ممن لم يعطوا حقهم ولم ينصفهم التاريخ”، و”كانت تهابه “إسرائيل”، وفشل الموساد في اغتياله 3 مرات!” . وأنه يوضع حاليا ك”الخبير فى الشئون الاسرائيلية والاستخبارتية السفير رفعت الأنصارى”!!

اللافت بحسب مراقبين أن القنصل الأنصاري أنه أيضا عمل في سفارات مصر في لندن وفينا وبودابست واريتريا وكينيا وغيرها ، وكان مديرا عاما لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الخارجية المصرية، وهو الآن رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه المرشح حازم عمر.

*صندوق النقد الدولي يضع شروطا لمصر

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل تشديد السياسة النقدية والمالية والتحرك نحو سعر صرف مرن.

وأضافت المتحدثة في تصريحات نقلتها رويترز، أن الحرب في غزة زادت من تعقيد الوضع الاقتصادي الصعب لمصر بما في ذلك تعطيل الشحن البحري والسياحة في البحر الأحمر.

وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت المتحدثة جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا، وأن المناقشات مع مصر تدور حول السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض.

وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

وبحسب بيان صادر الأربعاء، أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليا، يضم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وجاءت المحادثات في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضًا منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.

واستعرض الوفد المصري، خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

ولفت إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.

*فتوى جديدة بشأن الدولار في مصر

قال مفتي النظام المصري شوقي علام إن الاحتكار حرام في الأقوات لأن الشرع الشريف نهى عن الاحتكار وحرم التضييق على الناس.

وأوضح خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “للفتوى حكاية” مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس أن من المقرر شرعا أنه: “لا ضرر ولا ضرار“، فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا ضرر ولا ضرار”، فضلا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرمت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.

وأشار إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرام في الأقوات حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرمه، ودلَت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتوعده بالعذاب الأخروي الشديد وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحتكِر إِلا خاطئ” وغيره من الأدلة.

وأضاف المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة إجراءات تمنع الاحتكار. فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.

وردا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي النظام: “نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعا، وهو أيضا مُجَرَّمٌ قانونا، ومرتكب هذا الفعل مرتكب لإثم كبير لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سلبا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج“.

وشدد على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ”تجارة السوق السوداء” كسب غير طيب.

* رئيس «الوفد» مهدد بالسجن بسبب شيكات مضروبة

قال فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد السابق، إن عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد استلم شيكات وإيصالات أمانة ديون على بعض النواب قيمتها 29 مليون جنيه، بصفته محامي فوضه الوفد لجلب حقوقه من النواب المدينين تنازل عنها وسلم النواب الشيكات دون موافقة الهيئة العٌليا والمكتب التنفيذي للحزب، و “ضيع على الوفد الفلوس”.

وأضاف أمين صندوق حزب الوفد السابق في تصريحات خاصة، أن 29 مليون جنيه هي تبرعات للحزب بشيكات “مضروبة” وهي: شيك بقيمة 12 مليون جنيه مقدم من النائب أيمن محسب ، 5 مليون جنيه من النائبة سحر القاضي، وكذلك شيك بـ 5 مليون جنيه مقدم من النائبة مي مازن بإسم أخوها، و شيك بقيمة 7 مليون من النائبة نشوى رائف صاحبة واقعة الغش المتصدرة وسائل الإعلام اليوم.

ولفت إلى أن رئيس الوفد قام باستلام الصيغة التنفيذية على شركة ميديا لاين عام 2021، لصالح جريدة الوفد بمبلغ 18.5 مليون جنيه حكم بدون فوائد، والآن تتجاوز قيمة هذا الحكم الـ 25 مليون جنيه ولم ينفذ الحكم حتى الوقت الحالي.

وأشار الجمّال إلى أن أعضاء حزب الوفد اتفقوا على رفع قضايا على عبد السند يمامة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال وتربيح الغير وإهدار وتبديد عهدة تزيد عن 50 مليون جنيه.

وفي النهاية، أكد أمين صندوق الوفد السابق على أن جميع المستندات والأدلة ضد يمامة و نسبة نجاح القضية وفقًا لتأكيد المحامين 100%، وسيكون مصيره الدفع أو الحبس، وفق قوله.

* أحمد دومة يكشف سر تحريض النظام ضد اللاجئين السوريين والسودانيين بمصر

نشر الناشط السياسي المعروف أحمد دومة مقالاً له كشف فيه سر تحريض نظام عبدالفتاح السيسي ضد اللاجئين السوريين والسودانيين وقبلهم الفلسطينيين في مصر حمل عنوان: “عن صعود الفاشيّة الجديدة: ليست أوروبا وحدها”.

وقال أحمد دومة الذي خرج من معتقلات السيسي حديثا عقب سنوات طويلة قضاها داخلها ـ حيث نكل النظام به لمعارضته سياساته ـ في مقاله: “إن موجات كراهية منظمة وجماعيّة يتعرض لها الأشقّاء السوريين تارةً، والفلسطينيّين تارة، والسودانيين“.

وأضاف “دومة” عن حملات التحريض العنصرية: “لم يبدأ الأمر بحملات مقاطعة محلّاتهم التجاريّة أو دعوات طردهم من البلاد، كنوع من العقاب الجماعي على جريمة وجودهم، كما لن ينتهي في تصوّري عند هذا الحدّ من الحقارة والإرهاب”.

وأردف أن الهدف من تلك الحملة التي يقودها السيسي وأجهزته الأمنية: “لتدعم تلفيقاتها اللامنتهية لمجموعات معارضة بتكوين مليشيات أو تلقّي دعم وتمويل دولي، أو لتروّج أكاذيبها بمبرّرات جديدة قد تنطلي على الجماهير المغفّلة التي تستهدفها”.

وتابع الناشط المصري المعروف أن أجهزة السيسي تعمل على “تبرير خيباتها المتتالية وفشلها الراسخ في إيقاف الانهيار الذي أصاب البلاد على أيديهم، وما زال مستمرًّا في كلّ الحقول”.

من يقف وراء الحملات العنصرية ضد اللاجئين؟

ومن أبرز ما ذكره أحمد دومة حول الحملات العنصرية في مصر ضد اللاجئين بمقاله عبر “العربي الجديد”:

– السلطة المصرية باختلاف مستوياتها رسّخت التعامل مع غير المصريين منذ لحظات مبكّرة باعتبارهم “عدواً” إلى أن يثبت العكس.

– صحيح لم تزل تلك الحملات القبيحة في صورتها الأولى، الكلاميّة والافتراضيّة، لكنّ تنظيمها وجماعيتها والمساندة الواضحة لها من إعلاميين رسميّين، تمامًا كما توقيتها، ينذران بما هو أخطر.

– لا تشير تلك الحملات للعوَز والحاجة فحسب نظراً للضائقات الاقتصاديّة أو محاولات الهرب من واقعٍ بغيض أو لسوء سلوك ووقاحة تجاه الأهل والأشقاء من غير المصريين، والذين يقيمون ويستثمرون ويعملون ويدرسون، كما المصريين المقيمين في بلاد الدنيا للأسباب ذاتها، بل وتستفيد السلطة منهم (كعادتها) بالسمسرة واستخدامهم كورقة ضغط على الأوروبيّين لاستجلاب المزيد من المساعدات والهبات والمنح، التي لا تُصرف عليهم بالضرورة.

– هذه الكراهية المتجهة ضدّ الأهل والأشقّاء، تسير في غير مسارها الطبيعي، تمامًا كما تتلبّس غير وجهها الحقيقي؛ لأنّ السلطة صاحبة الحقّ الحصري فيه، ولأنّها تستخدم القوميّة والوطنيّة كاستعارات زائفة عن الفاشيّة التي تحمل جوهرها في خطابها وسلوكها، وتتجه بنا نحو مآلاتها المروّعة، والتي أنتجت مثيلاتها عشرات الملايين من الضحايا في أوروبا وغيرها.

– تصوّر الدولة وصبيانها أنّ هذه الحملات يمكن أن تبقى تحت السيطرة لابتزاز الأموال الأمميّة والغربيّة، أو لتمرير خيباتها وفشلها، تصوّرٌ جاهلٌ وخطير، لأنّها لن تُلهي عن حقيقة الوضع وأسباب الفشل فيه، كما لن تمرّر ما يتم تحضيره للناس من “خوازيق”، كما أنّ المجتمع مقسومٌ على ذاته ومشحونٌ بالثارات منذ عشر سنين، ولن يقيّد انفجاراته الموجّهة تجاه “الغرباء” قيدٌ.

وختم أحمد دومة مقاله بالقول: “الكراهية سعارٌ قد يبدأ بنهش الآخر، لكنّه سينتهي بنهش الذات”.

أحمد دومة خرج من المعتقل بعفو رئاسي قبل أشهر

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط أحمد دومة، بعدما قضى داخل المعتقل 10 سنوات سجن، بسبب معارضته لنظام السيسي بعدما كان من مؤيديه عقب الانقلاب على مرسي.

ووقتها أفادت وسائل إعلام مصرية بأن السيسي أصدر عفوا رئاسيا عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وأنهى هذا القرار فترة زمنية تخطت 10 سنوات قضاها دومة في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت عام 2019 بالسجن 15 عاما على أحمد دومة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء التي تعود إلى 2011.

 

* مصرية تكسر حاجز الخوف وأمن السيسي يعتقلها.. نددت بخذلان غزة من قلب القاهرة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط لامرأة مصرية في أحد شوارع القاهرة، وهي تتظاهر بمفردها وتعبر عن دعمها وتأييدها لفلسطين وغزة على طريقتها الخاصة.

ويأتي هذا المشهد في ظل صمت رسمي مطبق وسياسة الامتثال للإملاءات التي يتبعها نظام السيسي، واعتقاله لأي شخص يظهر دعمه علنا لغزة وفلسطين عبر التظاهر في الشوارع، خوفا من تحول هذه التظاهرات ضده.

مصرية تدعم غزة من قلب شوارع القاهرة

وبدت المرأة الخمسينية وهي تتوشح بالكوفية الفلسطينية وتحمل علم فلسطين ـ وسط حي النزهة الجديدة بشارع طه حسين في القاهرة ـ مرددة شعارات غير مسموعة جراء ضجيج السيارات التي تمر من جانبها.

ويسمع من هذه الشعارات التي غطتها الضوضاء كلمات:”فين النخوة وفين الدين”، في انتقاد صريح لسياسات السيسي الذي يحاصر غزة مع إسرائيل وكذلك خذلان الفلسطينيين من كل حكام العرب وأنظمتهم.

وفيما لم تعرف هوية المرأة الجريئة أو اسمها أفاد نشطاء أن سلطات السيسي ألقت القبض عليها، وجرى التحقيق معها عن دوافعها وأسباب ما قامت به.

وجرى اتهامها بـ “تكدير السلم العام” وهي التهمة التي يواجهها المصريون في حالة التظاهر دون إذن مسبق من الأجهزة الأمنية.

نظام السيسي اعتقلها على الفور

وأظهرت صورة تم تداولها أحد ضباط الشرطة وهو يقف أمام المرأة ذاتها التي ظهرت في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.

وأثنى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي-إكس- تويتر سابقاً- عن إعجابهم بما قامت به المرأة وخطوتها الشجاعة في الخروج عن الصمت وكسر حاجز الخوف، في ظل خطاب إعلامي مشحون ضد المقاومة الفلسطينية، وخطاب سياسي يدعم التطبيع ويحث عليه.

وعلق “عمر الفطايري“:” امرأة مصرية شجاعة تتحدي قمع السيسي صوت لكل مصري حر”.
وتساءل “بوجاد”: “هل وصل بنا الحال كمصريين أن امرأة هي من تتحدى قمع السيسي وتخرج لترفع عن رجال بلدها الخذلان والعار”.

وتابع :”هل هذه مصر التي كانت تجيش منها الجيوش للجهاد ضد الصليبين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا”.

إشادة واشعة بموقفها.. “امرأة بمليون رجل”

وقال د.أحمد متحدثاً عن المرأة الشجاعة :”استشعرت المسؤولية وقامت بالدور الذي سيريح ضميرها.. هذا الاستشعار، والخروج من دائرة القول إلى الفعل هو المحدد للموقف الفاعل.. والذي يمكن للجميع القيام به”.

وعبر آخر عن اعتقاده بأن هذه المرأة “وقفت حين انقرض الرجال في مصر ، خرجت المسكينة متحدية الكل تريد تبرئة ذمتها أمام الله.”

ورأى مغرد آخر “أن تعبيرات وجه المرأة توحي بالقهر والإحساس بالعجز وقلة الحيلة “.

وأردف: “نحن المصريين اعتدنا أن نخدر أنفسنا ونلهيها بمخدرات نفسية كي نهرب من الواقع ولا نفكر به، ولكن يبدو أنها لم تعرف كيف تخدر نفسها مثلنا”.

 

بنك عالمي يستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية.. الخميس 11 يناير 2024م.. الأزهر يوجه رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل محاكمة إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”فورين بوليسي”: مصر لم تقدم الكثير لنصرة غزة وحان الوقت للقيام بدورها

بعد ثلاثة أشهر من حربها ضد حماس، أعلنت حكومة الاحتلال عن نيتها الاستيلاء على ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق يبلغ طوله 8.7 ميل يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، ومن شأن السيطرة على القطاع أن تسمح لدولة الاحتلال بمنع إعادة تسليح حماس بعد الحرب، والتي يبدو أنها هربت الكثير من ترسانتها عبر شبه جزيرة سيناء، بحسب تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي”.

وقال التقرير: إنه “من المرجح أيضا أن يثير الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للممر غضب عبد الفتاح السيسي، وفي حين حافظ السيسي على علاقات جيدة جدا مع الاحتلال بما في ذلك التعاون التكتيكي العميق لمكافحة الإرهاب في سيناء، إلا أن الزعيم الاستبدادي كان مؤخرا متحمسا بشكل غير عادي للرأي العام المصري بشأن غزة”.

وأضاف التقرير أنه من المؤكد أن القضية الفلسطينية يتردد صداها إلى حد كبير في مصر، وقد مكنه دعم السيسي الخطابي للفلسطينيين من المضي قدما في الشارع، وتوجيه الغضب الشعبي، ومن المرجح أن يعزز شعبيته المتضائلة خلال أزمة اقتصادية محلية عميقة يحمله العديد من المصريين المسؤولية عنها، كما أن الاضطرابات في الشحن في البحر الأحمر المرتبطة بالحرب بين الاحتلال وحماس لها تأثير كبير على إيرادات قناة السويس، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل المالية في مصر، لأي سبب من الأسباب، يتحدث السيسي عن غزة كثيرا، وفي الأشهر الأخيرة رعى مسيرات وحتى مظاهرة جماهيرية نادرة لدعم الفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن السيسي لا يكن لديه عاطفة كبيرة تجاه حماس، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي تحكم غزة، شنت سلطات الانقلاب حملة قمع على فرع الإخوان المسلمين الخاص بها في عام 2013، حيث قتل أكثر من 1000 من أعضاء الجماعة في يوم دموي واحد، ومنذ ذلك الحين، بنى السيسي ما يقرب من ثلاثين سجنا جديدا لسجن الأعضاء المتبقين وغيرهم من معارضي النظام، ومع ذلك، ومثل العديد من نظرائه الإقليميين، يواصل السيسي التعبيرعن دعمه القوي لغزة.

وخلال مسيرة رعتها الحكومة من أجل القضية الفلسطينية في القاهرة في نوفمبر، تعهد السيسي بالولاء لمصر، وقال: “كان قراري حازما، أي أن أكون في طليعة مؤيدي إخواننا في فلسطين، وأن أتصدر العمل من أجلهم بحكم تاريخها وجغرافيتها، قدر لمصر أن تكون العمود الفقري في دعم نضال الشعب الفلسطيني”.

ومن خلال تقديم هذا الدعم المعلن، كانت القاهرة واضحة بشأن ما لن تفعله للفلسطينيين، أولا وقبل كل شيء، لن تكون مصر مكانا فلسطينيا في المنفى، وقد عرف السيسي أي طرد إسرائيلي للفلسطينيين من غزة إلى مصر بأنه خط أحمر، كما أعلن أن حدود مصر لن تفتح للسماح بدخول الفلسطينيين النازحين بسبب العنف، ومع ذلك، كانت مصر أقل وضوحا بشأن ما ستفعله فعليا بشكل استباقي للفلسطينيين.

والأهم من ذلك اليوم، أن مصر تعمل كنقطة انطلاق لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تعبر إلى غزة، كما ألمحت القاهرة إلى أنها قد تشارك في خطة أمريكية لم يتم تحديدها بعد لإنشاء قوة عربية لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، ومن شأن مساهمة مصرية في وحدة لحفظ السلام أن تكون بادرة مفيدة على نحو غير عادي خلال فترة انتقالية من المؤكد أنها ستكون صعبة.

لكن هذا ليس سوى جزء مما يجب أن تفعله القاهرة لدعم الفلسطينيين بمجرد انتهاء الحرب.

كان هجوم حماس في 7 أكتوبر بحق مدنيين إسرائيليين بشكل أساسي علامة فارقة في إجراءات الطلاق الجارية بين الاحتلال وغزة، وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال أنهت رسميا احتلالها لغزة في عام 2005، إلا أنها استمرت حتى وقت قريب في تزويد القطاع بالمياه والكهرباء وفرص العمل، في الواقع، في 6 أكتوبر، كان ما يقرب من 18,500 فلسطيني من غزة يعملون في دولة الاحتلال، ثاني أكبر مصدر للعمالة الفلسطينية بعد الحكومة التي تقودها حماس.

وبغض النظر عما إذا كانت التسوية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية ستتحقق في نهاية المطاف، فمن غير المرجح أن يحصل الفلسطينيون من غزة على تصاريح للعمل في دولة الاحتلال مرة أخرى خاصة بعد ظهور تقارير تفيد بأن عمالا من غزة ربما قدموا معلومات استخباراتية عن الكيبوتسات والمنشآت العسكرية إلى حماس قبل الهجوم، في أوائل نوفمبر، أفيد أن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماسا إلى حكومة الاحتلال للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100,000 هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من كل من غزة والضفة الغربية، وفي أعقاب هجوم حماس، علقت دولة الاحتلال أيضا بيع الكهرباء والمياه إلى غزة، استؤنفت إمدادات المياه، ولكن من غير الواضح إلى متى؟

بعد الحرب، قد تكون دولة الاحتلال متحفظة على مواصلة العمل كالمعتاد، مفضلة بدلا من ذلك قطع جميع العلاقات مع القطاع المضطرب.

وهنا يأتي دور مصر، إن الاقتصاد المصري الهزيل يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، ولكن إذا تم الاكتتاب من قبل الخليج، فهناك الكثير الذي يمكن للسيسي القيام به لدعم غزة ما بعد حماس، وربما حتى الاستفادة من مصر على طول الطريق.

هناك مساحة واسعة في شبه جزيرة سيناء، على سبيل المثال، لبناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات غزة، ومثل دولة الاحتلال، يمكن لمصر أن تبيع هذه الكهرباء والمياه للفلسطينيين.

يمكن لمصر أيضا مساعدة العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية، في البداية ، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق، وفي وقت لاحق، ربما، تمكنوا من العثور على عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح، ويمكن لواشنطن أن تحفز هذه المبادرة من خلال إنشاء مناطق صناعية مؤهلة مثل تلك التي أنشئت بعد اتفاقات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن، لتصنيع المنتجات من المواد المصرية التي تم تجميعها بالعمالة الفلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وإلى جانب هذه المساعدة، يمكن أن توافق مصر على تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إذا طلب منها ذلك، والتي تأمل واشنطن أن تملأ الفراغ بعد هزيمة حماس في نهاية المطاف، وهناك احتمال آخر مفيد ومربح للقاهرة يتمثل في إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة إعادة إعمار غزة.

منذ نهاية الاحتلال المصري لغزة في عام 1967، اقتصر الانخراط المصري مع القطاع إلى حد كبير على الوساطة السياسية والعمليات الاستخباراتية، تقدم أزمة حماس لمصر فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد، لا يمكن لمصر فقط أن تلعب دورا رائدا في مساعدة الفلسطينيين، ومن خلال لعب دور مثمر في غزة ما بعد الحرب، يمكن للسيسي أيضا أن يخفف من حدة انتقاداته في الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك إعادة انتخابه في ديسمبر، وهي منافسة تعتبر على نطاق واسع غير حرة ولا نزيهة.

وفي حين أن السيسي يريد بشكل مفهوم تجنب أن ينظر إليه على أنه متواطئ في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، فإن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المتاخمة لغزة، ولم يعد بإمكانها أن تعفي نفسها بشكل معقول من أي مسؤولية عن إخوانها المعلنين، يتحدث السيسي كثيرا عن دعم الفلسطينيين، مع انتقال الحرب في غزة إلى مرحلة أقل حدة، حان الوقت لمصر للتحرك.

*ماذا تنتظرون من 3 أصفار؟ قمة العقبة بعيون النشطاء ومأساة غزة مستمرة

أثارت “قمة العقبة” التي عقدت في الأردن، الأربعاء، سخرية واسعة وانتقادات لاذعة من رواد منصات التواصل، وجمعت الملك الأردني عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وجاءت “قمة العقبة” وسط تأكيد مسؤولين إسرائيليين عزم الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الحرب الوحشية في قطاع غزة حتى الوصول إلى قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإعادة الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأطلق الزعماء الثلاثة تحذيرا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو تهجير سكانها أو سكان الضفة، وأعربوا عن قلقهم من “الأعمال العدائية” التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الزعماء خلال قمة العقبة على تصديهم لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف.

وعقدت قمة العقبة الثلاثية تزامنا مع جولة محادثات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إسرائيل، ضمن جولة شملت عواصم عربية لبحث مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما ذكرته وسائل إعلامية.

سخرية وانتقادات لاذعة من قمة العقبة

وعلق وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام على القمة ونتائجها بتغريدة على منصة إكس كتب فيها: “قمة العقبة جمع بين العاجز والمقعد والكسيح: النتيجة ثلاثة أصفار ولن تؤدي إلا إلى أصفار كيفما قلبتها وحرّكتها، جمعاً وطرحاً وكسراً”.

وأضاف الوزير السابق متندراً: “من يعجز عن إدخال قارورة ماء لغزة المحاصرة والمقصوفة، ويكتفي برفع الجدران والحواجز، ماذا تنتظرون منه؟”.

وغرد الكاتب المغربي هشام توفيق حول القمة: “قمة العقبة الفاشلة، أتعلمون ما العقبة؟ العقبة هي الشعوب العربية كما صرح بذلك نتنياهو: الشعوب عقبة أمام تنزيل صفقة القرن”.

قمة العقبة الفاشلة، أتعلمون ما العقبة؟ العقبة هي الشعوب العربية كما صرح بذلك نتنياهو:
الشعوب عقبة أمام تنزيل صفقة القرن.. اجتماعهم لإيجاد طريقة أخرى لتوفير الأمن للكيان الصهيوني لا مواجهته، اعلموا أن هؤلاء وضعوا بخطة الاستكبار العالمي فكيف بهم أن يغيروا صانعهم وهم المصنوع؟

وأردف توفيق: “اجتماعهم لإيجاد طريقة أخرى لتوفير الأمن للكيان الصهيوني لا مواجهته.. اعلموا أن هؤلاء وضعوا بخطة الاستكبار العالمي فكيف بهم أن يغيروا صانعهم وهم المصنوع؟”.

“عقبة فعلية أمام الحل”

ووصفت عناية جعفر زعماء القمة بأنهم “عقبة فعلاً”، مشيرة إلى أن ما يصدر من الزعماء العرب لا يمكن أن ينعكس بأي فائدة على الوضع في غزة أو يؤدي لتقدم في حل القضية الفلسطينية.

وكتب المغرد كريم في تعليقه على قمة العقبة بأن لها سببان مؤكدان وهما: “1/ دعم الاردن لأي قرار تتخذه لحماية أمنها من أي انقلاب على الملك و رفض أي فرض أمر واقع .2/ الترتيب لـ شيء هام فى نفس ابن يعقوب ثم أمر آخر”.

ورأى عبدالله هاشم الذراحي أن النتيجة كانت متوقعة مغرداً: “قلت:- لن يخرجوا بنتيجة فهم مطبعين مع الكيان المحتل وليس لهم قرار”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة منذ بدئها أكثر 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، فيما تحولت أجزاء واسعة من القطاع إلى مناطق منكوبة.

*حملات تخويف اللاجئين بمصر لإجبارهم على دفع إتاوة بآلاف الدولارات

تشهد مصر خلال الأيام الماضية حملة ممنهجة واسعة تضمنت الاستعداء على اللاجئين في مصر، وخاصة السوريين والسودانيين، وتشويه سمعتهم والادعاء بأنهم سبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر.

الحملة اتخذت منهجا مختلفا؛ بالضرب في إعلاميين مقربين من قيادة الانقلاب هما عمرو أديب وزوجته، لصالح أحمد موسى، الأكثر قربا من الجهات الأمنية. وذلك عبر الادعاء بأن أديب وزوجته يدافعان عن اللاجئين ويضران بمصالح مصر لأنه حصل على الجنسية السعودية ولا تهمه مصر!

وشملت الحملة استجلاب مواقف حقيقية أو مصطنعة لتهييج الرأي العام ضد اللاجئين وكأنه تمهيد نحو دفع اللاجئين للقبول بجباية حكومة المنقلب السيسي، المستحدثة، بإرغام اللاجئين والمقيمين بمصر من الأجانب بدفع 1000 دولار لتوفيق أوضاعهم، وهو الأمر غير المعمول به في أي دولة من دول العالم، سواء الغنية أو الفقيرة، حيث شهدت  الفترة الأخيرة حملات ممنهجة من قبل كتائب السيسي الإلكترونية، والمقربين من الجيش الإلكتروني الذي تديره الأجهزة الأمنية، ونشطاء مغمورون شاركوا في حملات رفض مقاطعة الشركات

الداعمة لإسرائيل مؤخرا. 

وقد دعت تلك الحملات لطرد السوريين من مصر، وتحميلهم سبب الأزمة الاقتصادية بمصر، وأنهم سبب الغلاء والفقر المدقع الذي يعيشه المصريون.

ودعت لجان السيسي الإلكترونية إلى مقاطعة المنتجات والمحال السورية، وإبعادهم على وجه السرعة.

انطلقت الدعوات من شخصيات غير معروفة، سبق لبعضها المشاركة في حملات مضادة لمقاطعة بضائع الشركات الغربية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وأخرى تحمل شعار “تحيا مصر” لدعم عبد الفتاح السيسي، محملين السوريين توابع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأطلق الداعون للمقاطعة وسم” #ارجع_ياسوري_ابنِ_بلدك

و#ترحيل_اللاجئين_مطلب_وطني و #مصر_للمصريين و #مقاطعة_محلات_السوريين و # توطين_اللاجئين_نكبة و #مش_هشتري _غير _من_المصري.

وركزت بعض الحسابات حديثة العهد، تحمل التعليقات نفسها، وتردد وسم بشعار #تحيا_مصر و#مصر_تخوض_حرب_وجود، تبث دعاية للسيسي، وتروج لأنشطة الحكومة.

وانتشرت بعض التعليقات التي تدعو إلى وضع مصلحة مصر في المقام الأول، تطالب بإقصاء السوريين والعرب كافة، في إطار “مبادرة إنقاذ وطني” و”حملة شعبية لوطن بلا لاجئين”، للحفاظ على الهوية المصرية، مع تعريفات لأشخاصهم مرفقة برسومات فرعونية، مع تحميلهم مسؤولية ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية. 

السر في  الألف دولار 

ويأتي توقيت حملات  مناهضة وجود اللاجئين بمصر، متزامنة مع القرار الحكومي الجديد الذي يعتبره مراقبون جباية جديدة وإتاوة تفرضها الحكومة على الضعفاء والمعوزين من اللاجئين.

حيث ألزمت الحكومة المصرية السوريين وجميع المقيمين بالداخل بتوفيق أوضاعهم خلال عام 2024، بإصدار قرارات حكومية نهاية 2023، بسداد 1000 دولار مقابل تجديد الإقامة للفرد، وإلغاء دخول أبنائهم للمدارس والجامعات بمصروفات محلية، ومعاملتهم كالأجانب بمختلف الخدمات، بما يلزمهم بالدفع بالجنيه الإسترليني أو الدولار بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مع إلغاء الخدمات الطبية والتسهيلات التي تقدم منذ عقود مجانا للسوريين والسودانيين دون غيرهم.

وسبق ذلك، قرارات عنترية من السيسي بوقف تراخيص محلات وشركات السوريين، وتصعيب إجراءات عملهم في مصر.

القرارات المفاجئة أججت مخاوف السوريين الذين قدموا للبلاد، وقت اندلاع الحرب الأهلية، تاركين أموالهم خلفهم، في وقت تصاعدت فيه معدلات التضخم والأسعار، ولا يقدرون على تحمل تكلفة المعيشة بمصر أو العودة إلى بلدهم. 

تدفع الرسوم الحكومية وغلاء الأسعار التي ستطبق على السوريين وغيرهم، اعتبارا من الشهر الجاري، آلاف اللاجئين للعودة إلى سورية، أو السفر إلى ليبيا، بحثا عن فرص العمل وتحسين الدخل، على النقيض من ذلك، انتشرت في الأسابيع الأخيرة مطالب سوريين ممن هاجروا إلى ألمانيا والسويد وتركيا وأوروبا، وحصلوا على جنسيات غربية، بالسفر إلى مصر للإقامة بصفة دائمة. 

يسأل السوريون عبر مجموعات الجالية السورية في مصر المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سبل تقنين أوضاعهم، وتبحث العائلات عن ملاذ آمن يحفظ الهوية العربية لأبنائهم الذين نشأوا بين مجتمعات غربية، غير مرحبة بالعرب، ويتعاملون معهم بعد الحصول على الجنسية على أنهم غرباء.

تلقى طلبات السوريين اهتماما واسعا من المصريين، خاصة شركات المحاماة والمكاتب الاستشارية التي توسعت مؤخرا في إنهاء إجراءات منح السوريين تأشيرة دخول للبلاد، مقابل 3 آلاف دولار، وتمكينهم من توثيق شراء العقارات والمنشآت التي تسمح لهم بإقامة دائمة، أو الحصول على الجنسية عبر الزواج من مصريين، أو وضع 300 ألف دولار بحسابات رسمية، لمدة 5 سنوات، أو الاستثمار المباشر بحد أدنى 500 ألف دولار، وفقا لقوانين صدرت مؤخرا لمنح الجنسية المصرية للأجانب.

وسط معارضة محدودة، وافق البرلمان، الأسبوع الماضي، على منح تسهيلات جديدة للأفراد والشركات الأجنبية، لشراء الأراضي بمناطق صحراوية وحدودية محظورة على غير المصريين، بالتوازي مع زيادة التسهيلات في شراء العقارات والشركات المحلية، أملا في سد النقص الخطير بالعملة الصعبة، من المستثمرين الأجانب.

ويخشى برلمانيون أن توظف أطراف صهيونية التسهيلات القانونية لصالحها، بما يمنحها فرصة الاستيلاء مباشرة، أو عبر وسطاء عرب، على أماكن استراتيجية، مؤكدين خطورة توقيت صدور القانون، في ظل حالة التوتر العسكري التي فجرها العدوان الإسرائيلي على غزة، ورغبة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتغيير ديموغرافية المنطقة.

يتهم المتعصبون المشاركون في تلك الحملة، السوريين بأن بعضهم يشارك في تهريب الدولار للخارج، وينقل المخدرات والأدوية المحظورة إلى داخل البلاد. 

يواكب الهجوم الإعلامي نشر أنباء بصحف رسمية، عن غلق مطاعم عدة مشهورة لسوريين، جنوب وغرب القاهرة، بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية، وأخرى حول عمليات تهريب لمخدر الكبتاغون في عربات نقل تعمل بين مصر والدول العربية. 

ويذهب سياسيون مصريون إلى أن الغيرة من السوريين وراء تلك الحملات ضد السوريين وغيرهم من الأجانب، الذين يتفوقون في المجالات الاقتصادية، ولا يستطيع الكثيرون منافستهم، بجانب أغراض آخر للنظام، بالضغط على اللاجئين من أجل تحصيل الإتاوات المالية والجبايات.

كما تأتي الحملة ضد السوريين في وقت تشهد فيه مصر أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاعا غير مسبوق في الديون الخارجية، بينما تراجعت إيرادات النقد الأجنبي بنسبة تصل إلى نحو 17.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وسط توقعات بتزايد حدة التراجع عقب اندلاع الحرب على غزة، وما صاحبها من تأثيرات سلبية على أنشطة حيوية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن إيرادات مصر فقدت نحو 13.9 مليار دولار من 5 مصادر أساسية، هي الصادرات، وتحويلات المغتربين، والسياحة، وقناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه التدفقات خلال الفترة نفسها من عام 2022 وبلغت حصيلة مصر من النقد الأجنبي من تلك المصادر الخمسة نحو 65.6 مليار دولار مقابل نحو 79.6 مليار دولار في الفترة نفسها من 2022. 

أعداد اللاجئين بين التهويل والحقيقة

وترصد وكالة غوث اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، استضافة مصر حوالي 460 ألف لاجئ وطالبي لجوء مسجلين من 59 دولة، استحوذ السوريون على النسبة الأكبر منهم حتى أكتوبر 2023. 

عندما اندلعت الحرب الأهلية في السودان، في إبريل من العام الماضي، أصبح السودانيون الأكثر عددا، يليهم السوريون، ورعايا جنوب أفريقيا وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق، ووصل عدد اللاجئين بالوكالة حتى 19 ديسمبر 2023، من السودان 198 ألفا و377 لاجئا، ومن سورية 153 ألفا و646، وجنوب السودان 37 ألفا و426، وإريتريا 31 ألفا و975، وإثيوبيا 17 ألفا و479، واليمن 8 آلاف و345، والصومال 7 آلاف و340، والعراق 5 آلاف و560، وأكثر من 50 جنسية أخرى.

بينما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على هامش مؤتمر للجهاز في 28 أغسطس الماضي: إن “الأرقام الرسمية عن أعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سوداني، يليهم 1.5 مليون مواطن سوري، وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لافتا إلى أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي، بسبب الأزمة السودانية”. 

لكن انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع محلية إحصاءات تفيد بأن إجمالي عدد العرب المقيمين يصل إلى نحو 16.48 مليون شخص، منهم 5.5 ملايين سوري، و2.2 مليون عراقي، و1.7 مليون يمني، و4.3 ملايين سوداني، و3 ملايين فلسطيني.

ويعيش 74% من اللاجئين في العاصمة القاهرة والمدن الملتصقة بها، تليها محافظات الإسكندرية ، ثم الشرقية ، ودمياط والدقهلية بدلتا النيل ، ومدن قناة السويس . 

ومع افتقارهم إلى دخل ثابت، إلى جانب زيادة التضخم، تؤكد وكالة غوث اللاجئين حاجتهم إلى فرص كسب الرزق، والتعليم الرسمي المستدام، والدعم الطبي أو النفسي والاجتماعي.

ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن حجم الاستثمارات السورية المسجلة في مصر عام 2017، بلغت 880 مليون دولار، منوها بوجود أكثرها خارج النطاق الرسمي، وتسجيل بعضها بأسماء مصريين، لصعوبة في الإجراءات، ويستثمر السوريون في مصانع الملابس والبلاستيك والمواد الغذائية والأثاث، بالإضافة إلى المطاعم.

وهكذا تتلاعب حكومة السيسي بمعاناة  اللاجئين لتبرئة ساحتها من الفشل الاقتصادي والأزمات المتفاقمة، أو تحصيل الدولارات من الأجانب.

* الأزهر يوجه رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل محاكمة إسرائيل

وجه مرصد الأزهر رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل ساعات من انطلاق جلسة النظر بدعوى دولة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وقال الأزهر: “يذكر مرصد الأزهر قضاة محكمة العدل الدولية أن الضمير الإنساني بعد نحو 100 يوم يواجه منعطفا خطيرا قد يترتب عليه ارتكاب عمليات إبا.دة مشابهة لما يشهده قطاع غـزة اليوم في العالم طالما أن الجاني لا يحاسب علنا على أفعاله“.

وتابع المرصد: “84 صفحة قدمتها دولة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية تكشف خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهـيوني ضد الفلســ.طينيين في غـزة، وسط آمال بأن يصوت قضاة المحكمة لصالح الملف الذي يحاول إنصاف شعب أهدر دمه منذ نحو 100 يوم“.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية “أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين“.

* بعد إغلاقه لجميع الأنفاق الحدودية مع غزة ..هل رفض نظام السيسي طلبا إسرائيليا لمراقبة المنطقة العازلة ؟

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية: إن “مصر رفضت اقتراحا من دولة الاحتلال بزيادة الرقابة الإسرائيلية على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغزة، وإنها تعطي الأولوية لجهود التوسط لوقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب” بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتشترك مصر في حدود بطول 13 كيلومترا (8 أميال) مع غزة وهي الحدود الوحيدة للقطاع الساحلي الفلسطيني الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال مباشرة، وإلى جانب قطر، لعبت مصر أيضا دورا رائدا في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة وتأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وقالت المصادر المصرية: إن “دولة الاحتلال اتصلت بمصر خلال تلك المحادثات بشأن تأمين ممر فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة ضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع وقوع هجمات في المستقبل”.

بدأ الصراع الحالي في 7 أكتوبر عندما شنت حماس عملية توغل قالت دولة الاحتلال إن: “1200 شخص قتلوا خلالها واحتجز حوالي 240 رهينة”.

وردت دولة الاحتلال بهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفقا لمسؤولين في غزة، وطرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

وقال مسؤول إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “المراقبة المشتركة لممر فيلادلفي مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان”.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر قد رفضت قال المسؤول الإسرائيلي “لست على علم بذلك.”

ونقلت صحيفة القاهرة نيوز المصرية المرتبطة بالدولة عن مصدر مجهول يوم الاثنين قوله: إن “التقارير الأخيرة عن تعاون مزمع بين مصر ودولة الاحتلال بشأن الممر خاطئة”.

ولم يرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب للتعليق.

وقالت المصادر المصرية: إن “المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على الممر خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلا من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها دولة الاحتلال”.

وقالت المصادر: إن “المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز المادية على جانبها من الحدود”.

وأضافت المصادر أن مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات حول غزة بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر.

الأنفاق

قال وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري يوم الثلاثاء: إن “أولويات غزة هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات ومنع نزوح سكان غزة إلى مصر”.

سيطرت دولة الاحتلال على ممر فيلادلفي حتى عام 2005 عندما أنهت احتلالها لقطاع غزة، وسيطرت حماس على غزة في عام 2007 وفي أواخر الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن “دولة الاحتلال تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على الممر، الذي يدير الفلسطينيون بموجبه أنفاقا تحت الأرض منذ فترة طويلة”.

وبدأ عدد الأنفاق في الازدياد في عام 2008، حيث استخدمها المهربون والنشطاء الفلسطينيون للتهرب من الحصار الاقتصادي الإسرائيلي وجلب الأسلحة إلى القطاع، لكن الحملة العسكرية المصرية التي بدأت في عام 2013 تمكنت من تدمير معظمها، كما تقول مصادر فلسطينية.

وقال أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة والمتخصص في القضايا الفلسطينية: “أوضحت مصر أنها أغلقت جميع الأنفاق على جانبها من الحدود، لكن إسرائيل لا تزال غير قادرة على استيعاب أو فهم أن ما رأوه في غزة يمكن أن يكون مصنوعا محليا، أو مطورا”.

وقال أبو الهول: إن “دولة الاحتلال يمكنها السيطرة بشكل فعال على المنطقة الحدودية العازلة من بعيد من خلال قوتها النارية، دون الحاجة إلى السيطرة المباشرة”.

وتكرر القصف بالقرب من المنطقة الحدودية، بما في ذلك معبر رفح، الذي استخدم لإدخال المعونة الإنسانية إلى غزة من مصر وإجلاء أعداد صغيرة من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

* فيديو جديد من الحدود بين مصر وغزة.. ظهور مجندين وعمال صيانة.. ما القصة؟!

بثَّت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لقطات جديدة من الحدود المصرية مع قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقالت مؤسسة سيناء، إن الفيديو يظهر عناصر تأمين من الجيش المصري أثناء تفقدهم السياج الفولاذي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، بالتزامن مع مرور شاحنة محمل عليها أجهزة خاصة لإصلاح أي ثغرات حديثة بالجدار الفاصل.

يأتي هذا فيما أفاد شهود عيان بأن بعض العاملين الذين يباشرون صيانة السياج الفاصل سمحوا للنازحين الفلسطينيين المتواجدين قرب الحدود بشحن هواتفهم.

جاء ذلك عبر كابلات تم تمريرها لهم أثناء فترة الصيانة بالسياج، وذلك عند الحدود المصرية مع قطاع غزة شمال شرق سيناء.

فيديو يوثق عملا إنسانيا على حدود مصر وغزة

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت تداول مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الشبان المصريين بتقديم المساعدة إلى النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

ووثّق مقطع الفيديو قيام عدد من المصريين، وهم يمدون النازحين بالكهرباء بواسطة مولدات كهربائية ومساعدتهم في شحن هواتفهم، عبر السياج الفاصل، وذلك في ظل انقطاع الخدمات الأساسية في ظل الحرب المتواصلة على القطاع.

كما قام بعض المصريين بإيصال المواد الغذائية والمساعدات إلى النازحين على الحدود في رفح، عبر رميها من فوق الجدار الفاصل.

*دور مشبوه لدولة خليجية.. هل يمهد السيسي لبيع قناة السويس عبر “توريق” عوائدها؟

سلط نشطاء مصريون مؤخراً الضوء على مخطط محتمل لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بدعم إماراتي، سينفذ من خلاله ما سبق أن اتهم به أول رئيس منتخب لمصر الراحل محمد مرسي، عندما كان وزيرا للدفاع وقبل الانقلاب، بالإدعاء بأن مرسي والإخوان كانوا يعتزمون بيع قناة السويس.

وأكد ناشطون أن السيسي يتحضر حاليا لإغراق مصر بديون جديدة عبر توريق عوائد قناة السويس، ما يعني أيضاً تهيئته لبيعها عبر رهن عوائدها ومن ثم سيكون قرارها وسياساتها لأصحاب الوثائق والسندات التي ستتجه لضمان عوائد القناة.

وهو المخطط الذي اتهم به الرئيس الراحل محمد مرسي زورا، لتشويه صورته ضمن مخطط الانقلاب الذي كانت الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول له.

والغريب في الأمر واللافت للنظر هو دفاع وسائل إعلام إماراتية محسوبة على نظام محمد بن زايد، عن خطة التوريق هذه ومهاجمتها من اعترضوا عليها وشيطنتهم عبر “شماعة الإخوان”.

ماذا يعني توريق عوائد قناة السويس؟

والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

وقد ذكر الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين حولها أن فكرة طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، فكرة خطيرة.

وبموجب التوريق تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة، ما يؤدي لتوفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالية مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

وأوضح النشطاء أن هناك تأكيدات رسمية تتحدث عن اتجاه حكومة السيسي لذلك مع بداية 2024، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها مصر.

خطة السيسي لإغراق مصر بالديون

وتحدث رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أسامة الجوهري عن تفاصيل خطة زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في 2030 عبر مجموعة من الطرق.

وقال “الجوهري” إن من تلك الطرق “توريق 20-25% من عائدات الدولارية للدولة، والتي وردت في الوثيقة التي أصدرها مجلس وزراء السيسي ، السبت الماضي، وحملت عنوان “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة”.

وللتمهيد لتلك الخطوة المقلقة وفق وصف الصحفي “omar elfatairy” لفتت ضوابط الوثيقة إلى مدرستين في الرأي حول عملية التوريق؛ حيث يرى فريق أن التوريق خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، في حين يرى الرأي الآخر أن التوريق يعتبر حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية.

وعبر مداخلة في قناة “أون تي في” مع الصحفية المقربة من نظام السيسي لميس الحديدي، علق الجوهري بأن “مركز المعلومات حدد هامشا معينا حال تفكير الدولة في عملية التوريق، لضمان استدامة الاقتصاد”.

لكن المسؤول المصري ذكر أن الوثيقة لم تنص صراحة عما إذا كان هناك مخطط تطرحه هذه الوثيقة بتوريق ما بين 20-25% من عائدات قناة السويس. وذكرت أنه لا بد من النظر في عملية توريق العوائد المتنوعة للدولة من النقد الأجنبي.

الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين ذكر أن التهديد الذي يشكله الدين العام الخارجي على استقرار مصر الاقتصادي ضرورة يجوز معها اللجوء لحلول استثنائية.

وأضاف أن حل قضية الدين إن لم يكن من عوائد القناة المستقبلية، فما البديل لسداد أقساط الدين الحالة قريباً؟

أسباب رفض توريق قناة السويس

لكن بهاء الدين ذكر أن مشاعر الناس ورفضهم لرهن عوائد قناة السويس جديرٌ بأن يؤخذ في الاعتبار إلى جانب أسباب أخرى تدفعه للاعتراض على خطوة توريق قناة السويس وهي:

– مثل هذا الاقتراض سوف يتيح للدولة وبسهولة نسبية مئات الملايين من الدولارات تضاف إلى ديوننا الخارجية المتضخمة بالفعل وهذا مقلق.

– مهما كانت النية متجهة لاستخدام مثل هذا القرض الجديد لسداد أقساط الديون الحالية فقط، فإن جانبا منها قد يجد طريقه لاستخدامات أخرى في مشروعات لا تأتي بعوائد سريعة، بما يزيد من مشكلة الديون المتفاقمة أصلا.

– هناك بديل حقيقي وواقعي لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، وهو إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحا جذريا، مثل هذا الإصلاح لو جرى تنفيذه بسرعة، يمكن أن يزيد من حصيلة السياحة خلال العام الجاري.

– سيضيف هذا الإصلاح بضعة مليارات لحصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويشجع المزيد من تدفق مدخرات العاملين في الخارج، وهذا كله يساهم في توفير نقد أجنبي وهذا الإصلاح جزء من إصلاحات ضرورية لابد من الأخذ بها إن عاجلا أم آجلا.

– يخشى من أن الاعتماد على «التوريق» كمصدر سهل نسبيا وسريع لتدبير أموال نسد به احتياجات الإنفاق الداخلي والخارجي يتسع ولا يعود استثناء، فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مستقبلية جمارك، ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها من المدفوعات المضمونة لاحقا، ما يخرج الدين العام أكثر عن السيطرة.

– الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس يعني حرمان الخزانة المصرية من مصدر أساسي ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلا، بما يعني حرمان موازنات الأعوام القادمة من مصدر مستقر للعملة الأجنبية.

الإمارات تسلط أذرعها ضد رافضي التوريق

وبحسب ما رصدته (وطن) قامت عدة وسائل إعلام إماراتية بالهجوم على من يرفض عملية التوريق واصفة هؤلاء بأنهم جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وفق وصف موقع “العين” الإماراتي.

ووصف الموقع عملية التوريق بأنها “إشاعة إخوانية” على الرغم بأن الإخوان لم ينطقوا بكلمة واحدة لا خلال فترة حكم مرسي ولا بعده ولا حتى قبله.

ويشير ذلك بحسب الصحفي المصري “omar elfatairy” إلى مخطط إماراتي متستر وراء هذا الهجوم على رافضي التوريق حيث كانت العديد من التقارير الاقتصادية تناولت في أوقات سابقة نية الإمارات لتأجير قناة السويس، لمدة 50 سنوات قادمة.

تسعى أبوظبي لضخ 200 مليار دولار لمصر مقابل ذلك وهو ما عادت وسائل إعلام ونفته لاحقا، ويبدو أنه كان جس نبض للمصريين، الذين يمارس عليهم آلاعيب إماراتية ودولية بالتعاون مع عساكر السيسي منذ الانقلاب العسكري، وفق الصحفي المصري.

 

*رفعت الأنصاري يتباهى بممارسته الجنس مع إسرائيليات وتصويره

تفاخر قنصل مصر السابق لدى تل أبيب السفير رفعت الأنصاري بعلاقاته الجنسية المحرمة وفضائحه المسجلة مع إسرائيليات، في حلقة وصفها متابعون بأنها فضيحة مكتملة الأركان خاصة حين برر المذيع تلك الفضائح وردد عبارات من قبيل: “رفعنا راس مصر”.

وأظهرت المقابلة التي بثت مع منصة “ذات مصر” القنصل السابق بتل أبيب رفعت الأنصاري، وهو يقول إن “علاقاته كانت متعددة مع الرجال والنساء ولكن علاقاته النسائية (الجنسية) كانت ذات فائدة سياسية”.

وأوضح أن كل التسجيلات التي فضحت علاقاته الجنسية المتعددة في غرف النوم كانت تقتصر فقط على الجنس، ولم تتضمن أي حديث خاص بعمله مفتخراً بذلك دون أدنى شعور بالحياء أو الخجل واصفاً نفسه “بالخبرة” وأنه صاحب موهبة شخصية “في الفرز”.

ماذا جاء في فضيحة رفعت الأنصاري؟

وتحدث رفعت الأنصاري عن حوار دار بينه وبين أحدهم (لم يذكر هويته): “قيل لي أنهم سجلولي .. قلتلهم مفيش ولا كلمة بالسياسة أو الشغل.. قالولي فعلا لأ مفيش”.

وأضاف عن ذلك الحوار: “قلتلهم أيه رأيكم بالأداء المصري.. قالولي لأ الحمد لله رفعت راس مصر عالياً.. ودي بحد ذاتها رسالة” وفق نص حديثه.

وتماهى المذيع بشكل كامل مع القنصل المصري السابق بإسرائيل رفعت الأنصاري، وعبر عن دعمه المباشر والعلني لانعدام الحياء لديه مردداً: “هما يهزمونا بالحرب.. ونحن نهزمهم بطرق تانية”.

حساب باسم “أحمد مولانا” يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

ضجة واسعة حول تصريحات “السفير العنتيل”

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فضيحة القنصل المصري السابق لدى الاحتلال رفعت الأنصاري.

وفي هذا السياق كتب أحمد عطوان: “السفير العنتيل رفعت الأنصاري: القنصل المصري السابق في إسرائيل ترك الحديث عن غزة والخذلان المصري وتفاخر بعلاقاته الجنسية والنسائية”.

وأضاف الأنصاري: “هؤلاء كانوا سفرائنا في تل أبيب؟ السفير يعترف بتصويرة من الموساد وكان يمارس الجنس لصالح مصر وكان وطنيا ورفع راس مصر! من علمهم أن الوطنية ضد الأخلاق؟ من علمهم أن الوطنية ضد الدين؟”.

حساب باسم “أحمد عطوان” يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

وتساءل عطوان عن مسؤولي السيسي والأنظمة السابقة الذين كانوا يمثلون الدولة المصرية: “هل هؤلاء ممثلي مصر بالخارج؟” معلقاً: “إنهم افرازات عفن الحقبة الحالية”.

وعلق رجل الأعمال مراد علي: “اعترافات قنصل مصر في تل أبيب أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية يثير الغثيان والاشمئزاز لعدة أسباب”.

وأضاف أن من تلك الأسباب أن: “أولاً: الرجل ليس لديه أدنى إحساس بالندم أو التوبة، بل يتفاخر بهذا. منظومة قيم مختلة تدل على شخصيات منحرفة”.

وتابع أن من بين أسباب ما يثير الاشمئزاز في لقاء السفير رفعت الأنصاري: “ثانياً: سذاجة مفرطة أقرب إلى “العبط” إذ يتوهم أنه كان السوبرمان، وأنه نجح في الاستمتاع بالمومسات عميلات الموساد دون أن يفشي أسرار (من قال ذلك ومن يستطيع أن يؤكد)”.

رجل الأعمال مراد علي يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

“أخلاق من يقودون الدولة”

وأكمل مراد علي: “ثالثاً: عدم شعور بالمسؤولية إذ يقيم علاقات جنسية مع عميلات المخابرات الإسرائيلية ويتم تصويره وهو يتولى منصب حساس ويمثل دولة بحجم مصر.”

واستطرد:”رابعاً: كيف تركت المخابرات المصرية رجل بمثل هذه العلاقات غير المسؤولة في منصبه في سفارتنا في تل أبيب 9 سنوات كاملة؟ ثم يتم ترقيته بعد ذلك سفيراً ثم مدير إدارة الإعلام والصحافة؟”.

وخامساً وأخيراً من أسباب ما يثير الاشمئزاز في لقاء القنصل حسب مراد علي: “إن كانت هذه هي أخلاق من يقودون ويمثلون مصر، وإن كانت هذه هي قدراتهم ومستوى ذكائهم، فمن حقنا أن نقلق بشدة على كيفية اتخاذ القرار. وهذا قد يوضح لنا أسباب الانهيار الذي تعاني منه مصر الآن” وفق قوله.

*توقعات بانخفاض كبير للجنيه المصري

قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إنه من المؤكد أن الزيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيصاحبها خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه.

واعتبرت أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تلوح في الأفق.

وذكرت المؤسسة، أن التضخم في مصر يتباطأ لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن المحادثات بين مسؤولين مصريين ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي تبدو “إيجابية“.

تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا، قالت لرويترز في نوفمبر إن صندوق النقد “يدرس بجدية” زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية في غزة.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر

* بنك عالمي يستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية

قرر بنك جي بي مورغان الأربعاء استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري، بحسبما نقلته وكالة رويترز.

وقال البنك في بيان: “مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم لتقييم الأداء“.

وأضاف أن وزن مصر في المؤشر العالمي المتنوع بلغ حتى 29 ديسمبر الماضي عند 0.61% ، ومصر لها 13 من السندات بالجنيه في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

وانضمام أي دولة لمؤشر جي بي مورغان، يعني أنها تتوافق مع معايير البنك الأمريكي، ويعزز من إقبال المستثمرين على أوراقها المالية.

* تخفيض قيمة العملة يؤثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية

انخفض التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وهو اتجاه قد يتوقف بسبب جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة في الأسابيع المقبلة، بحسب تقرير نشره موقع “ناشيونال”.

وارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في البلاد بنسبة 33.7 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بانخفاض من 34.6 في المائة في نوفمبر و 35.8 في المائة في أكتوبر.

وكان هذا أبطأ معدل منذ مايو، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الإحصاءات في البلاد، “كبماس”، يوم الأربعاء.

وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 38 في المائة في سبتمبر الماضي.

ويأتي انخفاض التضخم في ديسمبر وسط تكهنات متزايدة بأن مصر من المرجح أن تزيد من خفض قيمة الجنيه، وهي خطوة من المؤكد أنها ستزيد الأسعار المرتفعة بالفعل.

ومن شأن تخفيض قيمة العملة أن يؤثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية، وهي المكون الرئيسي لسلة السلع والخدمات التي يحسب التضخم على أساسها.

خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، حيث فقدت حوالي 50 في المائة من قيمته.

ويتداول الدولار في البنوك عند نحو 31 جنيها منذ شهور، لكنه يباع عند نحو 50 جنيها في السوق الموازية.

ويضيف ضعف الجنيه إلى أزمة اقتصادية تحددها أزمة مستمرة في العملة الأجنبية وديون سريعة النمو. خدمة هذا الدين تبتلع جزءا كبيرا من أموال الدولة.

أدى الافتقار إلى مرونة النقد الأجنبي، إلى جانب بطء وتيرة بيع أصول الدولة، إلى عرقلة حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 مع غرق مصر في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وتحاول حكومة عبد الفتاح السيسي زيادة حجم البرنامج. وتأجلت مراجعتها من قبل خبراء صندوق النقد الدولي مرارا بينما تكافح أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تداعيات الحرب في السودان جارتها الجنوبية والحرب بين إسرائيل وغزة على حدودها الشرقية.

من المقرر أن تلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن هذا الأسبوع وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن توسيع حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار.

وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار في 2023 لكنه قال في ديسمبر إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج.

وقالت وزارة الخزانة إن يلين ستلتقي وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وبصرف النظر عن خطر خفض قيمة العملة مرة أخرى، قد يرتفع التضخم مرة أخرى هذا الشهر تحت ضغط من الزيادات الحادة في أسعار الخدمات الرئيسية التي أعلنت قبل أيام للخدمات الرئيسية بما في ذلك الكهرباء والهاتف المحمول ورسوم الإنترنت وارتفاع أسعار مترو القاهرة الذي يستخدمه يوميا ما يقدر بنحو خمسة ملايين راكب.

ومع ذلك، يمكن تعويض هذه الارتفاعات في الأسعار بسبب التأثير الأساسي المواتي، وفقا لمذكرة صادرة عن نديم للوساطة.

وأضاف نديم في مذكرته “بالنسبة لشهر يناير 2024 ، بافتراض عدم وجود تغييرات في سعر الصرف الرسمي ، نتوقع أن تنخفض القراءة السنوية (للتضخم) إلى ما يقرب من 30 في المائة”.

تصر حكومة السيسي على أن الأزمة الاقتصادية لم تكن من صنعها، وتلقي باللوم عليها في جائحة كوفيد-19 ولاحقا الحرب الروسية الأوكرانية.

وتبلغ فاتورة الواردات السنوية لمصر نحو 100 مليار دولار، وغالبا ما تكون الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة أكبر مستورد للقمح في العالم.

ومع ذلك، يؤكد النقاد أن الأزمة ترجع جزئيا إلى الاقتراض المفرط ومشاريع البنية التحتية بمليارات الدولارات مثل المدن الجديدة وخطط النقل الحديثة مثل القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية التي كانت إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر.

ويرد السيسي، الذي يشرف شخصيا على الاقتصاد والمشروعات، بالقول إن مصر بحاجة إلى تحديث البنية التحتية لجذب المستثمرين واستيعاب النمو السكاني السريع.

وقبع السيسي في السلطة لمدة عقد من الزمان ، وأعيد انتخابه الشهر الماضي لولاية جديدة ستجعله في منصبه حتى عام 2030.

*مع بداية الامتحانات.. أزمة “نائبة الغش” تثير غضبًا في مصر.. ما القصة؟

مع أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات، أثارت نائبة البرلمان والطالبة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، نشوى رائف، ضجة كبرى على المنصات الاجتماعية والإعلام بسبب ضبطها متلبسة بالغش عبر وضع سماعة صغيرة في أذنها.

الاعتداء على المراقبين

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتدت الطالبة بالضرب على عدد من مراقبي لجنة الامتحان عندما ضبطت.

وفجرت هذه الأزمة، سيلًا من ردود الأفعال الغاضبة لدى الأوساط السياسية والشعبية في مصر، وسط تكهنات بإسقاط عضوية البرلمان عنها وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق.

بيان الجامعة

جامعة جنوب الوادي بقنا، أصدرت بيانًا حول تفاصيل الواقعة، وجاء فيه: “أثناء مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان“.

سمّاعة لاسلكية

وأوضح البيان أنه “عند الاقتراب منها (الطالبة) وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب“.

وتابع: “وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضاً على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي“.

وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر إثبات حالة، و”تم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات“.

تعليق «الوفد»

وبعد تبيّن أن الطالبة عضوة في البرلمان، اتضح أنها نائبة عن حزب الوفد، وعضو لجنة الطاقة والبيئة، وعلّق حزب الوفد على “واقعة الغش”، إذ قال رئيس الحزب، عبدالسند يمامة في تصريحات متلفزة: “نحن الآن أمام واقعة النائبة المتهمة بالغش داخل لجنة امتحان، ويتعين أن نبحث عن أدلة الثبوت أو النفي“.

وأضاف يمامة: “اتصلت بي النائبة ونفت واقعة الغش داخل لجنة الامتحان تماماً، وقالت إن المراقبة هي من تجاوزت معها وحاولت تفتيشها ذاتياً ولم تضبط معها أي شيء، واتجهوا إلى عميد الكلية وتم عمل محضر ولم تُذكر به أداة تفيد الغش، وأشارت إلى أنها خرجت من القاعة ومكتب عميد الكلية ثم فوجئت ببيان من رئيس الجامعة، وهذه روايتها“.

وتابع: “ينبغي أن نراجع التحقيق وأقوال الشهود وأداة الغش المضبوطة ومدى مطابقة ما وُجد في كراسة الإجابة والأداة الموجودة، أما اعتداء النائبة فهو موضوع آخر متعلق بعمل جنائي ولا يجوز“.

وأشار إلى أن واقعة الضرب جنائية، والثبوت فيها يحتاج إلى شهود سواء طلاباً أو مشرفين، وإذا ثبت أن النائبة ارتكبت هذه الأفعال فهذا الأمر يخضع لأحكام القانون وليس فقط نظام أعمال الامتحانات، لأن المسألة فيها عمل جنائي، والتحقيقات هي من تثبت كل شيء.

وبيّن أنه سيتم إبلاغ النائب العام برفع الحصانة عن النائبة من خلال مجلس النواب لحين الانتهاء من التحقيقات. وقال: “جامعة جنوب الوادي لم تتواصل معي، ونحن سنأخذ إجراء يتعلق بسمعة الحزب حال ثبوت الواقعة بعد انتهاء التحقيقات“.

وشدد رئيس «حزب الوفد»، على أنه في حال ثبوت غش النائبة واعتدائها على المعيدة سيُطرح الأمر على الهيئة العليا للحزب لاتخاذ إجراء بشأن عضويتها، وقد يصل الأمر إلى إسقاط العضوية.

أي عقوبة؟

ورغم إثبات “واقعة الغش”، حسب بيان الجامعة، إلا أنه لم يحرر محضر في وزارة الداخلية ضد الطالبة باعتبارها نائبة في مجلس النواب، واعتدائها على مراقبي لجنة الامتحانات.

واكتفت الجامعة بتحرير محضر غش و”إثبات حالة“، ومنع الطالبة من أداء الامتحانات في باقي المواد، وتحويلها إلى التحقيق لإثبات الواقعة.

وفي هذا الإطار، بدأت لجنة التحقيق الاستماع لأقوال أستاذة مساعدة في كلية الحقوق، وهي إحدى المعتدى عليهن، فضلا عن أقوال عدد من الطلاب كشهود عيان.

وتنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، على عقوبات إدارية في ضبط حالات الغش في الامتحانات تبدأ من الانذار حتى الفصل المؤقت أو الدائم من الجامعة.

كما تحدد المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية، والتي تتراوح بين الإنذار والفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، وما يترتب عليه من عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جميع الجامعات.

وبشأن واقعة الضرب والاعتداء، فإنه، -حال ثبوتها وبحسب المادة 136-، التي نصت على عقاب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.

أما بشأن رفع الحصانة البرلمانية، أشار مختصون إلى أنه إعمالًا بالمادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن رفع الحصانة، فإن استئذان المجلس وموافقة ثلثي أعضائه هو شرط لتوجيه أي اتهام أو اتخاذ أي إجراء تحقيق في مواد الجنح والجنايات سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة.

المخابرات المصرية تدير شبكة سماسرة لتهريب الفلسطينيين من غزة.. الثلاثاء 9 يناير 2024م.. قروض وديون طويلة المدى يتحملها الجيل القادم ليحيا “السيسي” على طريقة “أحيني اليوم وأمتني غدا”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته لجلسة 6 فبراير

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم، تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة المحبوسين، في اتهامهم بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية، إلى جلسة 6 فبراير المُقبل لاستكمال المرافعة، بحسب «أخبار اليوم».

كانت النيابة وجهت للطنطاوي ومدير حملته، اتهامات تتضمن الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق، على طباعة وتداول نماذج تأييد مرشح انتخابي، دون إذن من السلطة المختصة، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، استنادًا للمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بطبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية، دون إذن السلطة المختصة.

ودعا الطنطاوي أنصاره، في الثامن من أكتوبر الماضي، لملء استمارة توكيل تأييد الترشح في انتخابات الرئاسة، والتوقيع عليها وإرسالها إلى مقر الحملة في القاهرة، تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات عدم قدرة أنصاره على توثيق هذه التأييدات في مقرات الشهر العقاري.

لاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على عدد من الأشخاص في أربع محافظات «أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى».

 

*”وول ستريت جورنال”: الاحتلال يضغط على السيسي لتأمين الحدود بشكل أفضل ضد حماس

تتفاوض دولة الاحتلال وحكومة السيسي على مستقبل ممر بين مصر وغزة تقول سلطات الاحتلال إن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة والبشر عبر أنفاق تحت الأرض وهو أساسي في حربها ضد الحركة، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

طلبت دولة الاحتلال من عبدالفتاح السيسي تركيب أجهزة استشعار على طول ممر فيلادلفي – قطعة الأرض التي تسيطر عليها مصر والتي تحد غزة – وفقا لمسؤولين مصريين كبار، لتنبيه دولة الاحتلال في حال حاولت حماس إعادة بناء نفق وشبكة تهريب بعد الحرب. وقال المسؤولون إن دولة الاحتلال، التي كانت تسيطر على الممر، طلبت أيضا إخطارات مباشرة إذا تم تشغيل أجهزة الاستشعار والحق في إرسال طائرات استطلاع بدون طيار إلى المنطقة في حالة بدء التشغيل.

وردا على ذلك، قالت حكومة السيسي إنها ستنظر في إضافة أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر أو الموافقة على الطائرات بدون طيار سيكون انتهاكا للسيادة المصرية، على حد قول المسؤولين. وقال المسؤولون إن المفاوضات، التي تبلورت خلال الأسبوعين الماضيين، عالقة حاليا بشأن هذه القضية.

ولم ترد حكومة الاحتلال على الفور على طلب للتعليق.

وجاءت المفاوضات بين مصر والاحتلال في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة لمنع انتشار الصراع، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط لحكم القطاع بعد الحرب.

يوم الأحد ، التقى بلينكن مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وخلال الاجتماع، شدد بلينكن على “معارضة الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة والحاجة الماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين”، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر. وتأتي هذه التصريحات بعد أن دعا بعض أعضاء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين وبناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن يوم الاثنين بقادة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قبل السفر إلى دولة الاحتلال.

في الوقت الذي شرعت فيه دولة الاحتلال في تدمير حماس، أصبحت الحدود بين مصر وغزة تحت المجهر. وقلصت سلطات الاحتلال تسليم المساعدات عبر الحدود كجزء من حملة لضمان عدم قيام حماس بتوجيهها بشكل خاطئ للاستخدامات العسكرية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ممر فيلادلفي يجب أن يكون “في أيدينا” في مؤتمر صحفي عقد في 30 ديسمبر وأن السيطرة على الحدود بين غزة ومصر أمر أساسي لضمان نزع سلاح غزة.

وقال: “يجب إغلاقه”. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نريده”.

الممر عبارة عن منطقة عازلة بطول 9 أميال تقريبا تمتد على طول حدود غزة مع مصر. تم إنشاء الحاجز الأمني في البداية بموجب معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر ودولة الاحتلال وكانت تسيطر عليه سلطات الاحتلال لمنع حركة الأسلحة والبضائع بين مصر وغزة. لكنها تخلت عن هذه السيطرة لمصر والسلطات الفلسطينية بعد انسحابها من جانب واحد من غزة في عام 2005.

ومنذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، تزعم دولة الاحتلال أن الممر أصبح الوسيلة الرئيسية للحركة لتهريب الأسلحة والسلع غير المشروعة إلى قطاع غزة.

وقال غيورا آيلاند، جنرال إسرائيلي متقاعد “من الواضح أن المصريين فشلوا في وقف تدفق الذخائر والأسلحة إلى غزة في السنوات ال 18 الماضية. لا يمكنهم إنكار ذلك”.

وتأتي المفاوضات مع مصر في الوقت الذي تركز فيه دولة الاحتلال حربها ضد حماس على الجزء الجنوبي من القطاع.

قال جيش الاحتلال يوم السبت إنه تمكن من تدمير الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة، على الرغم من أنه لا يزال لا يملك السيطرة العسكرية الكاملة على المنطقة. وقال الأدميرال دانيال هاغاري، كبير المتحدثين باسم الجيش “لقد قتلت دولة الاحتلال قيادة رئيسية وقطعت خطوط القيادة، مما جعل كتائب حماس ال 12 في شمال غزة غير قادرة على القتال بطريقة منظمة”. وقال إن دولة الاحتلال دمرت أيضا عدة أميال من الأنفاق تحت الأرض والبنية التحتية العسكرية في شمال غزة.

ولم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق.

استمر اندلاع العنف في الضفة الغربية التي تحتلها دولة الاحتلال، حيث قتل مواطن إسرائيلي على يد مسلحين، وفقا للشرطة الإسرائيلية. جاء ذلك بعد ليلة عنيفة في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن انفجار أصاب سيارة لشرطة الحدود الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل ضابط واحد. وقال جيش الاحتلال أيضا إنه شن غارة على نشطاء أطلقوا النار على القوات. وقتل ثمانية فلسطينيين، بحسب مسؤولين صحيين فلسطينيين.

يوم الأحد، قتل صحفيان فلسطينيان في غزة عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية سيارة عليها لافتات صحفية، وفقا للناجين من الهجوم وشهود عيان. وكان من بين القتلى حمزة الدحدوح، نجل وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، الذي قتلت زوجته وطفلاه الآخران في غارات سابقة. كما أسفر الانفجار عن مقتل الصحفي المستقل مصطفى ثريا، الذي كان في السيارة يقود قافلة صغيرة من الصحفيين الذين يغطون الحرب، على حد قول الناجين وشهود العيان.

وردا على أسئلة حول الغارة الجوية، قال جيش الاحتلال إنه أصاب “إرهابيا قام بتشغيل طائرة شكلت تهديدا” للقوات الإسرائيلية. وقال الجيش إنه على علم بتقارير تفيد بأن “اثنين آخرين من المشتبه بهم كانا في نفس السيارة مع منفذ الهجوم أصيبا أيضا”.

وحتى 2 يناير، قتل حوالي 77 صحفيا وعاملا إعلاميا منذ بداية الحرب، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل التي وقعت يوم الأحد. وقالت إن ثريا كان مصور فيديو مستقل عمل مع وكالة فرانس برس.

قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة “يجب أن ينتهي القتل المستمر للصحفيين وأفراد أسرهم بنيران الجيش الإسرائيلي”.

وتتعرض دولة الاحتلال لضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للانتقال إلى قتال أقل حدة يقول محللون إنه قد يحدث على مراحل في أنحاء القطاع يبدأ على الأرجح بشمال غزة حيث حققت دولة الاحتلال أكبر قدر من التقدم وتسحب قواتها بالفعل.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر المعارك الشديدة في وسط وجنوب غزة، والتي تمثل جبهات أحدث وأكثر تعقيدا، كما قال جيش الاحتلال، حيث أن المنطقة مليئة بالمدنيين الذين فروا من الشمال إلى الجنوب.

وقد نزح حوالي 1.9 مليون من سكان غزة منذ بدء الحرب، وفقا للأمم المتحدة، يمثلون 90٪ من سكان القطاع. وقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، منذ أن شنت دولة الاحتلال حربا في غزة ضد حركة حماس، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. العدد لا يميز بين المقاتلين والمدنيين.

يكافح سكان غزة الذين تطلب منهم قوات الاحتلال إخلاء منازلهم للعثور على مكان يذهبون إليه. وقالت فاطمة خلف، 35 عاما، إنه لم يكن لديها مكان لاستضافة شقيقتها، التي أجبرت على إخلاء منزلها في النصيرات وسط غزة. قالت: “لم أستطع مساعدتها”. وقالت خلف، التي تقع في أقصى الجنوب في دير البلح، إنها قلقة من أنها أيضا قد تواجه أوامر إخلاء ولن يكون لديها أي مكان تذهب إليه.

وأضافت: “تحتاج إلى التسجيل والانتظار لمدة أسبوع حتى تحصل على خيمة”. الوضع الإنساني يتدهور بسرعة”.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية في الدوحة، قال بلينكن إنه يعتزم التحدث إلى دولة الاحتلال بشأن بذل المزيد من الجهد لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك زيادة المساعدات.

وقال بلينكن: “من الضروري إجراء زيادة فورية في المساعدات، وكذلك تحسين إجراءات منع التضارب لضمان إيصالها بشكل آمن ومأمون، بما في ذلك إلى شمال غزة”.

*سقوط شبكة لجواسيس الموساد في تركيا بينهم مصريين

أفادت وسائل الإعلام التركية بكشف نشاط خلية للموساد الإسرائيلي على الأراضي التركية قوامها 3 مصريين، وفلسطينيان، و3 أتراك، وتونسيان هما رجل وزوجته، والبقية سوريون.

ونقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية، عن الإعلام التركي قوله، إن معلومات جديدة أكدت عن وجود 3 مصريين ضمن خلية الموساد الإسرائيلي ، والتي ألقي القبض عليها في تركيا مؤخرا، وكانت تتجسس على العرب والأجانب المقيمين في اسطنبول.

ووفق وسائل إعلام تركية، فان مصري من بين الثلاث معتقلين كان مسؤولا عن مكتب عقارات وقدم معلومات تفصيلية عن مناطق تواجد العرب والفلسطينيين، وتقارير عن المجمعات السكنية التي يقيمون فيها.

ووفق المعلومات فإن هناك بعض المشتبه بهم في القضية تم إطلاق سراحهم بعد التأكد أنه كان هناك وتواصل بينه وبين أعضاء الخلية دون أن يعلم بمهامهم، فيما تم ترحيل عدد آخر بسبب وضعهم في الإقامة.

وكشفت منصة “تي آر 99” التركية، أنه جرى ترحيل 7 من الموقوفين إلى الشمال السوري، بينهم المسن ذو اللحية البيضاء الذي انتشرت صورته على نطاق واسع في منصات التواصل، حيث تم ترحيله برفقة ابنه، وذلك بتهمة تلقي أموال من أشخاص في تنظيم “داعش“.

كما تم الإفراج عن السيدة المحجبة التي انتشرت صورة لها وهي تبتسم خلال اقتيادها إلى مركز الأمن، حيث جاء قرار الإفراج بعدما تبين أنها ليست ضالعة في موضوع التجسس.

وكشفت المعلومات المتوفرة التي تم تسريبها من التحقيقات، أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات مكثفة على يد شخص آخر يقيم في صربيا، حيث شملت التدريبات: التصوير واختراق الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.

* مصر رفضت مقترحاً إسرائيلياً لتأمين منطقة محور فيلادلفيا على طول الحدود مع غزة

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية يوم الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2024 إن القاهرة رفضت مقترحاً إسرائيلياً لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وإن مصر تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.

وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومتراً مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة. ولعبت مصر أيضاً، إلى جانب قطر، دوراً بارزاً في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

مصر ترفض تأمين محور فيلادلفيا

قالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.

وبدأ الصراع الحالى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول حين شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوماً قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 240 رهينة.

وردت إسرائيل بهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً لمسؤولين في غزة، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

وقال مسؤول إسرائيلي مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن المراقبة المشتركة لمحور فيلادلفيا مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان.

ورداً على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي: “لا علم لي بذلك“.

لا تعاون بين مصر وإسرائيل في فيلادلفيا!

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر لم تكشفه الإثنين، قوله إن التقارير في الآونة الأخيرة عن التعاون المزمع بين مصر وإسرائيل بشأن المحور ليست صحيحة. ولم يرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب التعليق.

وقالت المصادر المصرية إن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلاً من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل.

وقالت المصادر إن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز على جانبها من الحدود.

وأضافت المصادر أن مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات حول غزة ما بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر.

وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء، إن الأولويات بالنسبة لغزة هي وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات ومنع نزوح سكان غزة إلى مصر.

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى عام 2005 عندما أنهت احتلالها لقطاع غزة. وسيطرت حماس على غزة في عام 2007. وفي أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على المحور الذي أدار الفلسطينيون أسفله أنفاقاً تحت الأرض لفترة طويلة.

وبدأ عدد الأنفاق في الزيادة في عام 2008، واستخدمها المهربون والمسلحون الفلسطينيون لتفادي حصار اقتصادي إسرائيلي ولجلب أسلحة إلى القطاع. لكن حملة عسكرية مصرية بدأت عام 2013 تمكنت من تدمير معظمها، بحسب قول مصادر فلسطينية.

وقال أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية والمتخصص في الشأن الفلسطيني إن مصر أوضحت أنها أغلقت جميع الأنفاق على جانبها من الحدود، لكن إسرائيل لا تزال غير قادرة على استيعاب أو فهم أن ما شاهدوه في غزة من أنفاق ربما تم إنتاجه أو تطويره محلياً.

وأضاف أبو الهول أن إسرائيل يمكنها السيطرة فعليا على المنطقة الحدودية العازلة من بعيد من خلال قوتها النارية، دون الحاجة إلى السيطرة المباشرة.

وتكرر القصف بالقرب من المنطقة الحدودية التي تشمل معبر رفح الذي يستخدم لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر ولإجلاء أعداد صغيرة من الفلسطينيين الذين يحتاجون لعلاج طبي عاجل.

نتنياهو يطالب باحتلال ممر فيلادلفيا

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد سبق أن قال في ديسمبر/كانون الأول 2023 إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان “نزع السلاح” في المنطقة، في حين واصل الجيش توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه“.

ولم يخُض نتنياهو في التفاصيل. لكن إذا تم إنجاز ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستمثل بحكم الأمر الواقع تراجعاً عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية بعد إدارته على مدى سنوات من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

جدير بالذكر أن جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا تقريباً من منازلهم بسبب الهجمات المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 12 أسبوعاً في أعقاب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

*المخابرات المصرية تدير شبكة سماسرة لتهريب الفلسطينيين من غزة

يدفع الفلسطينيون اليائسون لمغادرة غزة رشاوى للسماسرة تصل إلى 10,000 دولار (7,850 جنيها إسترلينيا) لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة “الجارديان”.

ولم يتمكن سوى عدد قليل جدا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميا يقولون إن شبكة من السماسرة والسعاة الذين يزعم أن لهم صلات بأجهزة المخابرات المصرية يطلب منهم دفع “رسوم تنسيق” كبيرة.

وقال رجل فلسطيني في الولايات المتحدة إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله على القائمة. وقد لجأت الأسرة إلى المدارس منذ هجمات 7 أكتوبر. في يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع 3000 دولار إضافية. وقال إن السماسرة “يحاولون المتاجرة بدماء سكان غزة”.

وقال: “إنه أمر محبط ومحزن للغاية”. إنهم يحاولون استغلال الناس الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة”. ولم تغادر عائلته بعد.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 85٪ من سكان غزة مشردون الآن. ويتكدس معظم الناس في مدينة رفح الجنوبية حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من القطاع.

وتقاوم مصر، وهي لاعب إقليمي رئيسي في المفاوضات بشأن غزة، منذ فترة طويلة فتح معبر رفح، خوفا من فرار ملايين الأشخاص إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة. وزعمت القاهرة أن التدفق يمكن أن يشكل تهديدا أمنيا. وقال عبد الفتاح السيسي أيضا إن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيشكل سابقة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وتعمل شبكة من السماسرة مقرها القاهرة لمساعدة الفلسطينيين على مغادرة غزة حول حدود رفح منذ سنوات. لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، من 500 دولار لكل شخص.

تحدثت صحيفة الجارديان إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 دولار و 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع ، مع إطلاق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل لآخرين إن بإمكانهم المغادرة في وقت أقرب إذا دفعوا أكثر.

تمتلئ صفحات الفيسبوك التي تعرض أخبارا من معبر رفح بمنشورات من فلسطينيين يطلبون المساعدة للحصول على القائمة.

وقال جميع الذين تمت مقابلتهم إنهم اتصلوا بسماسرة من خلال اتصالات في غزة. يتم الدفع نقدا ، وأحيانا من خلال وسطاء مقرهم في أوروبا والولايات المتحدة.

وقيل لبلال بارود، وهو مواطن أمريكي من غزة، إنه سيحتاج إلى جمع 85 ألف دولار لإخراج 11 من أفراد الأسرة من القطاع، بما في ذلك خمسة أطفال دون سن الثالثة.

وقال بارود، الذي أمضى الأشهر الثلاثة الماضية في مناشدة فريق عمل وزارة الخارجية الأمريكية لوضع والده المصاب بالسكري على قائمة الخروج، “أنا أفكر فقط في هذا الخيار لأن الحكومة الأمريكية لا تستجيب لي. إذا كان لدي أي أمل بشأن قضية والدي، فلن أكون كذلك”.

وأضاف: “أنا في هذا الموقف لأن الولايات المتحدة لا تريد مساعدة مواطنيها”.

واحتجزت قوات الاحتلال والد بارود البالغ من العمر 70 عاما لفترة وجيزة في ديسمبر. كان واحدا من مجموعة من الرجال الذين جردوا من ملابسهم الداخلية، وقيدت أيديهم واقتيدوا إلى مكان سري.

حتى قبل اعتقال والده، أمضى بارود أسابيع في طلب المساعدة، وقضى ساعات على الهاتف إلى واشنطن أو السفارة الأمريكية في القدس وأرسل رزما من المعلومات بالبريد الإلكتروني إلى وزارة الخارجية.

حددت سياسة وزارة الخارجية الأمريكية في البداية أنها ستساعد فقط العائلات المباشرة للمواطنين الأمريكيين على الخروج من غزة، لكنها قالت لاحقا إنها ستوسع مساعداتها لتشمل آباء المواطنين الأمريكيين والأشقاء.

وقال: “منذ منتصف ديسمبر، لم أتلق أي بريد إلكتروني منهم، وتابعت ست مرات – لا يمكنهم التواصل إلا عبر البريد الإلكتروني”. على النقيض من ذلك، أرى أشخاصا آخرين يدفعون المال للمغادرة، وهم قادرون على الخروج في غضون يوم أو يومين”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها غير قادرة على التعليق على حالات فردية، وأضاف متحدث أنها ليست على علم بنظام السماسرة الذي يستخدمه البعض للدفع للخروج من غزة. وأضاف المتحدث “لقد ساعدنا أكثر من 1,300 مواطن أمريكي ومقيمين دائمين شرعيين في الولايات المتحدة وأفراد الأسرة في مغادرة غزة”.

وقال مهند صبري، الخبير في شبه جزيرة سيناء ومؤلف كتاب “سيناء: خطبة مصر، شريان الحياة في غزة، كابوس إسرائيل”، إن السماسرة “يستهدفون الأشخاص الأكثر ضعفا”.

وأضاف “إذا كان لدى الأسرة فرد مصاب أو مريض بحيث لا يمكنهم الانتظار ، فهؤلاء هم الضحايا المثاليون. يمكنهم الضغط على أي مبلغ ويجب على الأسرة أن تأتي بالمال. إنه ابتزاز كامل”.

ووصف صبري مبررات سلطات الانقلاب العلنية لعدم فتح الحدود بأنها “غطاء للفساد الذي يحدث على الأرض”. ورفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر التعليق عندما اتصلت به صحيفة الجارديان.

وأضاف صبري: “هذا ليس فسادا منخفض المستوى – إنه فساد مدعوم من الدولة”.

ومع وجود طرق قليلة جدا للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.

وقال فلسطيني يعيش في المملكة المتحدة، وفقد أفرادا من عائلته في الغارات الجوية الإسرائيلية: “الناس يكسبون المال من بؤس الآخرين. إنهم يائسون للخروج لإنقاذ حياتهم وبدلا من المساعدة يحاولون كسب المال. إذا كانت هناك طريقة لإخراج الناس ، فلماذا لا تساعد فقط؟

وقال الفلسطينيون إنه قيل لهم إن مساعدة كل من أفراد الأسرة التسعة الذكور على المغادرة في أوائل ديسمبر سيكلف 4,000 دولار. يتم تحديدها الآن بين 6,000 دولار و 10,000 دولار.

لجأت الأسرة إلى السماسرة بعد فشلها في الحصول على مساعدة من الحكومة البريطانية أو المنظمات الإنسانية.

وأضاف “لست متأكدا من سبب عدم تقديم أي مخططات، ولا شيء لإجلاء الناس. لم أعد أسمع حتى العاملين في المجال الإنساني يتحدثون عن هذا الأمر”.

وأوضح “يبدو الأمر كما لو أنهم يقولون: ‘لن نحميك أو نعطيك الأمان، سنقدم لك فقط بعض الطعام والماء أثناء قصفك’”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها أجلت 300 مواطن بريطاني وعائلاتهم – الذين يعرفون بأنهم أطفال وآباء – كانوا من أولوياتها.

ومع ذلك ، ليس كل الناس على استعداد للدفع ، حتى لو كانت لديهم الموارد. وقال أحد الفلسطينيين في غزة وهو يحاول الخروج مع عائلته “كل لحظة تهدد حياتهم وحياتي”. لكنهم أضافوا: “لن أدفع فلسا واحدا كرشاوى”.

*فضيحة نائبة برلمانية تدرس بكلية الحقوق تهز مصر.. غش بالسماعات واعتداء على المراقبات

أثيرت ضجة في مصر، بعد تحرير محضر غش لنائبة برلمانية، تدرس في إحدى الجامعات كطالبة انتساب.

الواقعة حدثت في جامعة جنوب الوادي، التي أعلنت في بيان، إحالة نائبة برلمانية وهي طالبة بالجامعة، للتحقيق لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة “انتساب عام” بكلية الحقوق.

وبحسب البيان، كان طلاب الفرقة الثالثة “انتساب عام” بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، يؤدون امتحان مقرر القضاء الإداري.

وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة “مدرس مساعد” سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان.

وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب.

وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان.

وعند تدخل مراقبة الدور “أستاذ مساعد” لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى رئيس الجامعة أحمد عكاوي الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات.

جاء ذلك طبقًا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

الكشف عن النائبة المتهمة

يأتي هذا فيما كشف موقع “السبورة“، عن هوية النائبة البرلمانية، قائلا إنها نشوى رائف التي نجحت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة أبنوب والفتح والبداري عن حزب الوفد.

النائبة المصرية المتهمة بواقعة الغش في الامتحانات نشوى رائف

وقال الموقع إن النائبة هي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وتدرس حاليا فى الفرقة الثالثة “انتساب” بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي.

وأوضح أن النائبة نشوى رائف التحقت بالدراسة عام 2020 بعد فوزها فى الانتخابات.

* رابع أكبر شركة شحن عالميًا توقف عملياتها إلى إسرائيل وتراجع حركة السفن في قناة السويس بنسبة 29%

أعلنت شركة شحن الحاويات الصينية «تشاينا كوسكو»، التوقف عن شحن البضائع إلى إسرائيل، وذلك مع استمرار استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة. 

وحسبما نشرت «بلومبرج»، أمس، أبلغت رابع أكبر شركة شحن في العالم أعضاء اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، والتي تضم أكثر من 5000 شركة، بأنها لن تقبل أي حجوزات إلى إسرائيل، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بالرغم من عدم تعرض أي من سفنها الـ256 للهجوم في جنوب البحر الأحمر، خلال الفترة الماضية.

يأتي قرار الشركة الصينية، بعد أسبوعين، من إعلان أربع شركات شحن يابانية إعادة توجيه سفنها مؤقتًا في اتجاه رأس الرجاء الصالح، وتجنب البحر الأحمر، الذي تسببت اضطراباته في تراجع حركة سفن الشحن بقناة السويس بنسبة 29% على أساس سنوي، الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات منصة «بورت ووتش»، التابعة لصندوق النقد الدولي. 

البيانات أظهرت زيادة الرحلات حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا بنسبة 63% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، وهو المسار الذي أدى لارتفاع تكاليف الشحن وزيادة زمن الرحلات. وشهد مضيق باب المندب، نهاية العام الماضي، انخفاضًا حادًا في عدد الناقلات التي عبرته في اتجاه قناة السويس، ولم تزد على 30 ناقلة، ما يمثل تراجعًا بأكثر من 40% في متوسط الحصيلة اليومية لعبور السفن، خلال ديسمبر 2023.

سبق وأكد الحوثيون استمرارهم في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، حتى بعد إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف «حراس الرخاء» لتأمين السفن المارة في خليج عدن. وخلال الأسابيع الأخيرة من 2023  هاجم مقاتلو الحوثي السفن التجارية أو احتجزوها 12 مرة، على الأقل، ولا يزالون يحتجزون 25 فردًا من طاقم سفينة «إم في جالاكسي ليدر»، ما تسببت في إصدار عدة شركات شحن وبترول تعليمات لسفنها بتجنب مضيق باب المندب.

*وثيقة الاتجاهات الاقتصادية  لولاية السيسي الجديدة كوارث وفناكيش يتحملها المصريون

بلا تعليقات أو مناقشات أو احترام لعقول المصريين، وطرح رؤى السيسي ، قبل مسرحية الانتخابات، طرحت إدارة السيسي السبت الماضي برنامج عمل السيسي الاقتصادي خلال الست سنوات العجاف القادمة، تحت اسم : “وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي” والتي تحتوي العديد من السياسات المزمع تطبيقها والتي تدور حول مزيد من القروض والديون، بجانب بعض الآمال والطموحات البعيدة عن الواقع، والتي لا يمكن تسميتها إلا بالفناكيش الجديدة للسيسي ونظامه.

سداد الديون بديون جديدة

وكشفت الوثيقة عن اتجاه النظام نحو إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين، الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لعبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في 2030، فإن إصدار السندات طويلة الأجل خارجيا سيسمح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل الحالية بإصدارات طويلة الأجل، وبما يمدد فترات السداد.

وبلغ الدين الخارجي للحكومة 164.5 مليار دولار في آخر سبتمب الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024.

ديون جديدة لسداد الديون القائمة

وقالت وزارة المالية في وقت سابق من شهر يناير الجاري: إنها “تعتزم إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الحالي الممتد من يناير حتى مارس 2024 مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من عام 2023، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات”.

ووفقا للوزارة، فإنها تعتمد حاليا على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.

فجوة مالية متزايدة

ووفقا لبيان موازنة العام المالي 2023 / 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022 / 2023 والمقدر بنحو 1.688 تريليون جنيه.

التعويم المرن للجنيه

كذلك تعتزم الحكومة إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار.

وحسب الوثيقة، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.

وذكرت الوثيقة أنه سيُعمَل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث تُغطي الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة. 

فناكيش وطموحات تعاند الواقع 

ومن ضمن الفناكيش التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، من قوت يومه، ما تضمنته الوثيقة من مجموعة من الطموحات الواهية، ومنها:

ــ عدم التأخر عن سداد الديون. 

وهو ما أكده وزير المالية محمد معيط، الخميس الماضي، بقوله: إن “مصر لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.

وتناسى أن مصر طلبت عدة مرات تمديد ودائع خليجية وتأخير مواعيد سداد لكثيرمن القروض والديون مقابل فائدة جديدة، وهو ما يؤشر على إفلاس مصر.

وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

– استبدال الديون باستثمارات.

وكشفت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية  السبت، أن جانبا كبيرا من الاهتمام سينصب على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية عبر التنسيق مع المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن ذلك يتضمن إطلاق الدول النامية مبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة باستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل. 

ــ سندات توريق دولارية

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية، تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تراوحت ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية. 

وقالت الوثيقة وفقا لصحيفة “البورصة” المحلية: إن “ذلك سيكون وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليارات دولار سنويا”. 

وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات الدولارية على تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، ولم توضح الوثيقة لأي منها ستُصدَر سندات توريق له. 

ــ استغلال أموال المغتربين 

وتستهدف الوثيقة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030.

وكشفت الوثيقة أيضا أن مصر تعتزم تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.

كذلك تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة، على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.

كذلك ستؤسس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.

وتتجاهل الوثيقة انصراف المصريين بالخارج عن التحويل لمصر، على إثر الإجراءات البنكية التي تسببت في لجوء المصريين لتحويل أموالهم عبر السوق السوداء، لإصرار البنوك على إعطاء المغتربين وأسرهم تحويلاتهم المالية بالعملة المصرية وبسعر البنك ، ما يمثل خسارة كبيرة لهم، إذ إن الدولار ما زال عند 31 جنيها بالبنك فيما يتجاوز سعره 53 جنيها بالسوق السوداء 

آمال بانخفاض التضخم

وتوقعت الوثيقة أن تبدأ الضغوط التضخمية في الانحسار، ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

8 أهداف فنكوشية 

وزعم رئيس الوزراء أن الوثيقة تستهدف  تحقيق 8 أهدف استراتيجية من بينها، تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة. 

كذلك تستهدف الوثيقة تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

مؤكدا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95% في العام المالي 2022/ 2023، إلى 92.2% في العام المالي الحالي، ثم إلى 91.9% في العام المالي 2024/ 2025، وصولا إلى أقل من 80% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كذلك تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل من 3% المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024 و4.2% في العام المالي 2022/ 2023.

وتبقى طموحات الحكومة مجرد آمال بلا أعمال ولا أساس يبنى عليه، وسط معاناة المصريين المتزايدة يوميا.

*قروض وديون طويلة المدى يتحملها الجيل القادم ليحيا “السيسي” على طريقة “أحيني اليوم وأمتني غدا”

“عيّشني النهاردة وموتني بكرا” استراتيجية السيسي الخالدة التي يبدو أنها ستسود مصر خلال الست سنوات القادمة،  وذلك دون مبالاة بأي حقوق للأجيال القادمة، التي باتت مكبلة بمئات الآلاف من الجنيهات قبل أن تولد أساسا، يواصل السيسي نحت أيقونة الديون والقروض طويلة الأجل، لسداد ديونه الحالية والمستحقة خلال العامين القادميين، في إطار العجز والفشل الاقتصادي المدمر للمصريين، حيث أكدت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لعبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في 2030.

إن مصر تعتزم إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.

 ووفقا للوثيقة، فإن إصدار السندات طويلة الأجل خارجيا سيسمح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل الحالية بإصدارات طويلة الأجل، وبما يمدد فترات السداد.

 وكشفت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية السبت الماضي، أن جانبا كبيرا من الاهتمام سينصب على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية عبر التنسيق مع المجتمع الدولي.

ديون محلية 

وقالت وزارة المالية في وقت سابق من شهر يناير الجاري: إنها “تعتزم إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الحالي الممتد من يناير حتى مارس 2024 مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من عام 2023، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات”.

ووفقا للوزارة، فإنها تعتمد حاليا على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمّل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة، وتبلغ أسعار الفائدة حاليا بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

ووفقا لبيان موازنة العام المالي 2023 / 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022 / 2023 والمقدر بنحو 1.688 تريليون جنيه.

تطمينات هوائية

وأمام مسار الديون المتراكمة والتي تسدد بديون جديدة، تتجاوز فترات سدادها ثلاثة عقود من الزمن، فإن الإفلاس يبدو هو المصير المحتوم لمصر، ولكن وزير المالية  خرج قبل يومين مرتديا ثياب الحالفين، ناشرا آلاف الأيمان الباطلة، بأن مصر لم ولن تتأخر في سداد ديونها، على الرغم من تعثرات عدة لسداد الديون المستحقة، كانت تعالج بتمديد آجال الدين، والقروض خاصة مع الدول الخليجية، التي تمدد ودائعها كل فترة ، لعجز مصر عن سدادها في مواعيدها.

وأكد وزير المالية ،الخميس الماضي، أن مصر لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، وأضاف، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء ، الجمعة، أن الحكومة ملتزمة برفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات.

وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

توريق الدولارات

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية، تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تراوحت ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.

وقالت الوثيقة وفقا لصحيفة “البورصة” المحلية: إن “ذلك سيكون وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليارات دولار سنويا”.

وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات الدولارية على تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، ولم توضح الوثيقة لأي منها ستُصدَر سندات توريق له.

تصدير العقارات للأجانب

وكشفت الوثيقة أيضا أن مصر تعتزم تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.

كذلك تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة، على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.

كذلك ستؤسس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.

كذلك تعتزم الحكومة إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار.

وحسب الوثيقة، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.

وذكرت الوثيقة أنه سيُعمَل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث تُغطي الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.

* 45 مليار جنيه حصيلة «الشهادات الجديدة».. و«المركزي» يلزم البنوك برفع فائدة القروض المضمونة إلى 24%

بلغت حصيلة شهادتي الادخار ذات عائد 27% سنويًا و23.5% شهريًا، 50 مليار جنيه، خلال أربعة أيام من طرحها عبر بنكي مصر واﻷهلي، حسبما نقلت «المصري اليوم»، عن رئيس اتحاد بنوك مصر ومصادر مصرفية، أمس، مضيفة أن البنك الأهلي استحوذ على النصيب الأكبر بواقع 31 مليار جنيه، بينما حصد بنك مصر الـ19 مليار جنيه المتبقية.

هذا المبلغ مثّل نحو نصف ما استثمره العملاء في الأيام الأولى من طرح شهادات الادخار ذات عائد 25%، في يناير 2023، إذ ضخ المدخرون حينها نحو 91 مليار جنيه في الأيام الثلاثة الأولى. فيما نقلت وكالة الشرق اﻷوسط، عن رئيس اتحاد البنوك، توقعه أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه، وهو إجمالي حصيلة شهادات العام الماضي.

وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% تُصرف سنويًا، و23.5% تُصرف شهريًا، لمدة عام واحد، عقب انتهاء آجال شهادات الادخار التي طرحتها ثلاثة بنوك بعائد 25%، في إطار سعي البنك المركزي لمكافحة التضخم، الناجم عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والذي سجل 34.6%، في نوفمبر الماضي.

من جانبه، ومنعًا لتجارة الفائدة والتربح من هامش الشهادات الجديدة، ألزم البنك المركزي البنوك بألا يقل سعر الفائدة على القروض المضمونة عن 24%، بعدما كانت أسعارها تتراوح بين 20% و21% سنويًا، بحسب موقع بلومبرج الشرق.

ورصدت عدة بنوك قيام بعض العملاء بالحصول على قروض بضمان أوعية ادخارية لديهم بفائدة تزيد 2% عن فائدة تلك الأوعية، مع إعادة استثمار تلك القروض في الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع، بحسب موقع الشروق.

وقف إطلاق النار على طاولة اجتماع السيسي وعباس في القاهرة والحرب في غزة محور لقاء بلينكن وبوريل بالسعودية.. الاثنين 8 يناير 2024م.. تطويق مصر من النيل إلى البحر الأحمر ودور مشبوه للإمارات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهد داخل محبسه بسجن بدر .. المحامي محمد الشربيي شهيد الإهمال الطبي خلال يومين

بعد حالتين سبقته، قالت منظمات حقوقية إن المعتقل محمد الشربيني علي السيد 58 عاما، المحامي بالنقض، استشهد داخل محبسه بسجن بدر، ليكون الحالة الثالثة منذ بداية 2024 والثالثة أيضا خلال يومين، حيث تم نقله أخيرا وبعد معاناة إلى مستشفى السجن لعمل مسح ذري بسبب إصابته بانزلاقات غضروفية حيث كان ـ رحمه الله ـ مصابا بالسرطان أيضا، ومنعت إدارة سجن العاشر من رمضان (الذي انتقل إليه لاحقا) أهله من إدخال الأدوية في الزيارة.

واعتقلت داخلية الانقلاب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في محافظة الدقهلية منذ أكثر من سنتين على ذمة القضية 58 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث أنه من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية.

ومن جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة حيث تكررت حالة الإهمال الطبي التي تؤدي للوفاة سيما بسجن بدر الذي أنشاته سلطات الانقلاب حديثا.

والجمعة 5 يناير، كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استشهاد المعتقل إبراهيم محمد العجيري 54 عاما، من محافظة دمياط داخل مستشفى القصر العيني الذي حولته سلطات السجون إليه بعد إلحاح من هيئة الدفاع عنه، وبعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

وكان الشهيد المعتقل تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 7 شهور بمقار الأمن الوطني.

واستشهد في اليوم ذاته، النائب السابق ببرلمان الثورة، عادل رضوان عثمان محمد من أبناء محافظة الشرقية داخل محبسه بسجن بدر 3 ، يذكر أنه كان محبوسا على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.

* تعلية جديدة تنهي 95% لأعمال بناء السد الأثيوبي  ومراقبون: السيسي والجيش على رف “النيش”

لم يجد المراقبون سوى السخرية ومزيد من التساؤلات الكاشفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وجيشه الرابض حول قصوره الرئاسية ومزارعه المتنوعة بين السمك والخيار والجمبري والبيض فضلا عن قطاع المناحل العسكرية، بعدما صرح وزير الخارجية الإثيوبي ديموكنن إن بناء سد النهضة وصل حاليا إلى 94.6 % موجها لطمة للزعيم وعسكره.

 وكشفت صور فضائية التقطت، أمس الخميس، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، ليصبح حجم خزان السد مقاربا للمساحة السطحية لمدينة لندن الكبرى.

وأظهرت الصور الفضائية وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة تمهديا لملء وتخزين خامس.

وساخرا ربط الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل بين الإجراء الإثيوبي والرد المصري المتمثل في صفقة استيراد “رماح هندية” وعبر @haythamabokhal1 كتب افترض أبو خليل “هنحارب يا ولاد، قلبي كان حاسس، لقد فعلوها الرجالة، وجاء الرد قاسيا للغاية على العربدة واللامبالاة الإثيوبية تجاه حق مصر المائي و #سد_النهضة مصر تستورد من #الهند 50 رمحا، طول الواحد حوالي 3 متر، هنحارب الحبشة بالسلاح الذي يعرفوه منذ القدم، وبكده الرسالة وصلت وهيفتحوا الهويس”. 

أما حساب وعد الآخرة @MrBien96705 فكتب “اكتمل #سد_النهضة سد الخراب والهلاك ولن تفيد محاولات النظام فى إنشاء مشاريع تحلية المياه المكلفة والتي تحتاج إلى طاقة عالية في سد العجز لأكثر من 120 مليون مصري، الكارثة أصبحت وشيكة ومصر بدون نهر النيل صحراء جرداء”.

وتعليقا على تطبيل مستمر من الأذرع الإعلامية ومنهم المحامي خالد ابوبكر الذي قال: “مفيش في الجيش حد بينام وإلا كنت اتاكلت مع اللي اتاكلوا” خالد أبوبكر، السيسي كانت رؤيته صحيحة واللي انتقده في فكرة تسليح الجيش لازم يعتذر له”.

علق حساب نينا @ninatankina، ساخرا أيضا بقوله: “تمام لماذا ونحن نمتلك تلك القوة الضاربة والأسلحة الفتاكة لم نستطع استدعاء سفيرنا في إسرائيل؟ لماذا لم ننجح في الضغط لفتح معبر رفح؟ لماذا استغفلتنا أثيوبيا في سد النهضة؟ لماذا لم نشترك أو حتى ندعم جنوب أفريقيا فى محكمة العدل الدولية؟ هل وضعنا قوتنا الضاربة على رف في النيش؟”. 

المرحلة النهائية!

ويبدو أن مأ أعلنته إثيوبيا، 5 يناير 2024، من أن سد النهضة دخل مرحلته النهائية، هو خاص بالمرحلة الخامسة وهي التعلية التي يمكن أن تتكرر مع المراحل التالية.

وقالت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد، في بيان: إن “السد دخل مرحلته النهائية بفضل الجهود الموحدة والمثابرة للإثيوبيين” وأضافت اللجنة أن البلاد “ستواصل جهودها نحو ضمان التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة”.

 وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية ديميكي ميكونين الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد: إن “الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية من خلال تخصيص أموالهم ومعارفهم وخبراتهم في السنوات الـ12 الماضية”.

ونوه ميكونين، نائب رئيس الوزراء، إلى أن الشعب أظهر أيضاً للعالم أن كل شيء ممكن، من خلال تقديم الدعم بلا كلل، وتنفيذ أنشطة الحفاظ على الحوض، وأن عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان في الأشهر الماضية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

السيسي فاشل

ومساء الثلاثاء 19 ديسمبرالماضي، أعلنت جهات رسمية محلية انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها وبين السودان وإثيوبيا، قائلة على لسان وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي إنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرّضه للضرر، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصبّ من أديس أبابا.

وبدأ أكبر سد في قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة الكهربائية رسمياً في فبراير 2020، تزامنا مع ملء السد 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد مصري سوداني بـالتعنت من جانب إثيوبيا.

 وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري، بحكومة السيسي : “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة؛ نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.

وأشار البيان إلى أنه “بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق، بمعزل عن القانون الدولي”.

وأشار البيان إلى أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”، وأكدت مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

مفاوضات برعاية السيسي

يشار إلى أن المفاوضات الأخيرة التي أعلنت جهات حكومية محلية أنها فشلت كانت برعاية اتفاق توصل له السيسي.

حيث سبق لعبد الفتاح السيسي بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو 2023 – على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة بشأن إجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال 4 أشهر، وهي المُدة التي انتهت في نوفمبر 2023.

وبدأ الجولات بالقاهرة في أكتوبر 2023، والتي جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود.

واستضافت أديس أبابا جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، والذي تقول مصر والسودان إنه سيؤثر بشكل كبير على حصصهما من مياه النيل.

وبعد توقيع السيسي “اتفاق مبادئ” بين مصر والسودان وإثيوبيا، في 2015، في الخرطوم لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فإن جولات المفاوضات المتتالية منذ 2011، فشلت في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

تخزين خامس

وتستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه خلف بحيرة السد، بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية الممر الأوسط، بعد أن كانت قد أعلنت انتهاءها من الملء الرابع في سبتمبر 2023.

 ورسميا بدأت إثيوبيا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في أفريقيا، وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميجاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل.

وتريد إثيوبيا من السد أن ينتج الكهرباء لسد احتياجات 60% من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء حاليا، وهناك آمال بأن يتضاعف إنتاج إثيوبيا من الكهرباء في نهاية المطاف، بحيث توفر للشركات إمدادات مستمرة من الكهرباء وتعمل على تعزيز التنمية.

وقد يزود السد الكهرباء للدول المجاورة، ومن بينها السودان وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي وإريتريا.

وسد النهضة الإثيوبي مقام على فرع النيل الأزرق في الهضاب الإثيوبية الشمالية، التي يتدفق منها 85% من مياه نهر النيل، وتعتمد مصر على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية.

ويقع السد على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود السودانية، كأكبر مشروع سد كهرومائي أفريقيا. ويمتد بطول أكثر من ميل، ويبلغ ارتفاعه 145 مترا، وقد استغرق بناؤه أكثر من 12 عاما، وبتكلفة بناء وصلت لـ 4.2 مليار دولار.

* الأزهر يعزّي وائل الدحدوح باستشهاد نجله ويصفه بالشجاع.. ونقابة الصحفيين بمصر تمنحه جائزة “حرية الصحافة”

قدم “الأزهر” الشريف في مصر، التعازي إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة “الجزيرة” في قطاع غزة، في استشهاد نجله حمزة، فيما وافق مجلس نقابة الصحفيين المصرية على منحه “جائزة حرية الصحافة“، بحسب بيانين منفصلين لمشيخة الأزهر الشريف، ونقابة الصحفيين.

يأتي ذلك عقب “استشهاد” حمزة الدحدوح، الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومساعٍ قطرية مصرية لوقف إطلاق النار. 

وقال الأزهر في بيان مساء الأحد، إنه “يتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسطيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفيَّة في كل مكان، في استشهاد نجله الصحفي حمزة، وزميله الصحفي مصطفى ثريا، واللذين تم استهدافهما في هجوم إرهابي جبان“. 

أضاف أن “العدوان الصهيوني على غزة شجع على قتل ما يزيد على 22 ألف شهيد، من بينهم ‏أكثر من 9 آلاف طفل و6 آلاف امرأة إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض”.‏ 

وأعرب عن تعجبه من أن “تحدث كل جرائم الإبادة هذه ولا تجد من يُوقفها،‏ وكأن كل ما يحدث في غزة لم يعد كافياً لاستصراخ الضمير الإنساني والمطالبة ‏بوقف فوري لهذا العدوان الإرهابي“. 

جائزة “حرية الصحافة“

في سياق متصل، أعلن مجلس الصحفيين المصرية، في بيان مساء الأحد، “منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيداً لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم”، دون إعلان موعد بشأن تسليمه الجائزة. 

وأوضحت نقابة الصحفيين المصرية أن جائزة “حرية الصحافة تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دوراً بارزاً في الدفاع عن حرية الصحافة“. 

تعازٍ دولية

في سياق متصل، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الإثنين، إن “ما تعرض له الصحفي الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم“.

من جانبها، علقت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، على استشهاد حمزة نجل الدحدوح بأن “مقتل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا مأساة، وعلى إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على القيام بعملهم“.

فيما قالت الخارجية الأسترالية في بيان: “نشعر بقلق عميق إزاء مقتل الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيين”، مشيرة إلى أنها وقعت على بيان ائتلاف حرية الإعلام الذي يدعو أطراف النزاع في غزة لضمان حماية الصحفيين“.

وأضافت أن “البيان يدعو للتحقيق في كل الهجمات ضد وسائل الإعلام في مناطق النزاع ومقاضاة مرتكبيها“.

كان وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه وقتل زميله المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس، ليفجع الأحد، بمقتل نجله الأكبر حمزة. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس الأحد “22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفاً و416 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

* حزب مصري يدعو لمساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقال الحزب في بيانه: “ينتظر العالم بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وقد شكلت جنوب إفريقيا فريقا قانونيا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها وأعدت مذكرة معمقة من 80 ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة“.

ولفت إلى أن “تلك القضية تعتبر ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري والتي حكمت بها المحكمة في 2004 ضد إسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم والذي سيلعب دورا هاما في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب“.

ودعا الحزب إلى “ضرورة أن تساند مصر موقف جنوب إفريقيا، إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع“.

ولفت إلى أن “مشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات ويدعم إرساء مبادئ القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني والتي ترتكب بشكل يومي بينما يقف العالم عاجزاً عن منعها أو محاسبة مرتكبيها“.

* الحرب في غزة محور لقاء بلينكن وبوريل بالسعودية ووقف إطلاق النار على طاولة اجتماع السيسي وعباس في القاهرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في السعودية يوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، في الوقت الذي التقى فيه عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة لبحث ملف غزة ومستقبل الحرب.

في سياق موازٍ، فقد سبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، التزام بلاده بـ”تأسيس دولة فلسطين المستقلة”. وذلك في تدوينة له عبر منصة “إكس”، الإثنين، عقب لقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي.

بلينكن أوضح أنه بحث خلال لقائه بالرئيس الإماراتي، الإثنين، جهود الحد من توسع الاشتباكات في المنطقة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. وأضاف: “أكدت (خلال اللقاء) التزامنا بتأسيس دولة فلسطين المستقلة“.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجانبين استعرضا “التداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة“.

بلينكن في الشرق الأوسط لبحث حرب غزة

يجري بلينكن، جولة جديدة للمنطقة، استهلها بزيارة تركيا ثم الأردن وقطر وحالياً الإمارات، وينتظر أن يزور السعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية لاحقاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

بوريل يبحث ملف غزة في السعودية

في سياق متصل، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الإثنين، إني “سأبحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حرب قطاع غزة“.

وأضاف بوريل، في مقطع مصور نشره الإثنين على حسابه عبر منصة “إكس”: “سعيد بالعودة إلى السعودية، وسوف ألتقي الأمير فيصل بن فرحان بهدف بحث حرب غزة وتداعياتها على المنطقة“.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة وقف المأساة الإنسانية في غزة، قائلاً إننا “نريد هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى هدنة مستدامة وإطلاق سراح الرهائن“.

واختتم حديثه بالقول: “يجب التصرف بسرعة؛ حيث إن سكان غزة في حالة يأس، لا يمكنهم الانتظار لليوم التالي، بالنسبة لهم اليوم التالي كان أمس“.

والأحد، بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، مع بوريل، التطورات في قطاع غزة، و”حوار الأمن الإقليمي”، المرتقب بين المجلس والاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأحد، في مقر المجلس بالرياض، وسط تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيان للمجلس الإثنين. ويضم مجلس التعاون الخليجي دول السعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

عباس في القاهر للقاء السيسي

في سياق متصل بالأزمة، كشف عبد الفتاح السيسي، الإثنين، عن “جهود مكثفة واتصالات جارية” تقوم بها حكومته مع “مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة”. وذلك خلال استقبال السيسي لنظيره الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، بقصر الاتحادية شرقي القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ونجحت مصر مع قطر والولايات المتحدة في إتمام هدنة إنسانية للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غير أنها انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وسط محاولات مستمرة لتجديدها.

وأوضحت الرئاسة المصرية في البيان ذاته أن “الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية“.

وعرض السيسي، خلال اللقاء “الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة”، وفق البيان ذاته.

وخلال المباحثات “تم تأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها”، وفق البيان.

وشدد الرئيسان المصري والفلسطيني على أن “القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق”. وأكد الجانبان “الرفض القاطع لأية مساعٍ أو محاولات، تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال“.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أطلع عباس السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.

وأكد عباس “ضرورة العمل مع الأطراف كافة من أجل “ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتحديداً في قطاع غزة”. وفي السياق، جدد عباس للسيسي رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وقال إن “الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس“.

وكان الرئيس الفلسطيني، وصل القاهرة الأحد، في زيارة غير محددة المدة، لبحث سبل “الوقف الفوري” للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع نظيره السيسي، تزامناً مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.

واستهل بلينكن جولته بتركيا ثم الأردن وقطر الإمارات، وحالياً يزور السعودية وينتظر أن يصل مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

تأتي هذه التحركات السياسية بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد “22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

*مصر تحصي اللاجئين من مختلف الجنسيات وكلفة رعايتهم

بدأت الحكومة المصرية إحصاء اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين شخص، وكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الاثنين، على أهمية تدقيق هذه الأعداد، و”حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين“.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم المصري، تقريرا حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحا أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخرا، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

كما استعرض وزير الصحة والسكان المصري الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ولفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

* دلالة التراجع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج

على عكس خطط الحكومة المصرية بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انخفضت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، بنحو 29.9 بالمئة، وتراجعت إلى نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع المماثل في السنة المالية السابقة.

واصلت تحويلات المصريين، أحد أهم روافد العملة الصعبة للبلاد، تراجعها للعام الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عام 2022/2021 بسبب تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي بنحو 70 بالمئة حيث يبلغ في البنك نحو 31 جنيها مقابل 53 جنيها في السوق السوداء.
خلال السنة المالية 2023/2022 انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بعد أن تراجعت التحويلات إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.
يبدو التراجع أكبر حجما عند بمقارنة تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول من العام المالي الحالي البالغة 4.5 مليار دولار، بالتحويلات في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 التي بلغت 8.1 مليار دولار، أي أنها تراجعت بنحو 80 بالمئة في غضون عامين فقط.
خطط حكومية على غير الواقع
ورغم استمرار تراجع تحويلات المغتربين تطمح الحكومة المصرية إلى رفع قيمة التحويلات بنسبة 10% سنوياً، وتبلغ 53 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعد تحويلات المغتربين من بين أهم 5 مصادر رئيسية لحصول مصر على العملة الصعبة، والتي في تتمثل الصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، والاستثمارات الأجنبية.
إلى جانب أن تحويلات المغتربين هي أكبر مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، يأتي معظمها من الدول الخليجية، وتمثل نحو 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتحتل بها مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.
سياسات الحكومة المصرية النقدية
حمًل الخبير الاقتصادي واستشاري تمويل المشروعات، الدكتور علاء السيد، الحكومة المصرية “سبب استمرار تراجع تحويلات المصريين للعام الثاني بسبب سياساتها النقدية والاقتصادية غير المستقرة والتي أدت بدورها إلى اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري إلى جانب إصرار الحكومة على توسيع الفارق بين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك وبين سعر الدولار في الأسواق الموازية مع التضييق على نشاط شركات الصرافة والعقوبات غير المنطقية المقررة على من يبيع الدولار خارج البنوك”.
وأضاف: “رغم أن الحكومة في كثير من الأحيان تكون هي المشتري الرئيسي للدولار من الأسواق الموازية، كل هذه عوامل تمنع أي عاقل من تحويل الدولارات من الخارج إلى الجهاز المصرفي المصري سواء كانوا العاملين في الخارج أو المستثمرين الأجانب أو المصريين الذين يمتلكون أرصدة واستثمارات خارج مصر”.
واعتبر السيد أنه “طالما استمر توسيد الأمر لغير أهله وإدارة الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر بمثل هذه العشوائية المفرطة دون الاعتماد على المتخصصين والخبراء ودون وجود خطط استراتيجية واضحة فلن يتم حل هذه المأساة المتمثلة في اعتمادنا الكلي على الاستيراد والدولار دون نهضة إنتاجية شاملة وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والاستثماري وتوقف الأذرع الاقتصادية للجيش من العبث في حياة الشعب المصري وموارده ومصادر رزقه وحاضره ومستقبله”.
ورأى الخبير الاقتصادي أن “مثل هذه البيانات تضعف نظرة المؤسسات المالية وتصنيفها للاقتصاد المصري من ناحية، وتزيد من ضغوط الحاجة إلى الدولار وبالتالي التوسع في الاقتراض وزيادة أعباء الدين على الموازنة العامة وتحميلها المواطن في نهاية المطاف، فالخسارة هنا هي خسارة مركبة ومضاعفة نتيجة سياسات الحكومة الخاطئة”.
وصف خبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، الدكتور مراد علي، هذا التراجع بأنه غير “مفاجئ في ظل مسلسل إعلان تراجع التحويلات الربع سنوية الأخيرة بشكل متتالي ما يعكس حالة انعدام الثقة لدى هؤلاء المواطنين في تحويل أموالهم عبر المصارف الرسمية، وجزء كبير من هؤلاء لا يقومون بعملية تحويل أموالهم من خلال البنوك إنما من خلال السوق الموازي”.
وأعرب عن اعتقاده، أن “تواصل حصيلة تحويلات المصريين تراجعها خلال الفترة المقبلة في حال استمر هذا الفارق الكبير في سعر صرف الجنيه بين البنوك المحلية والسوق الموازي، ولهذا تحاول الحكومة الالتفاف على هذا التراجع من خلال طرح مبادرات للمغتربين للحصول على تلك الأموال من خلال مبادرات مثل الشهادات الدولارية وأراضي مميزة بالدولار واستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك إلخ”.
وبشأن تداعيات مثل تلك البيانات الاقتصادية، أكد علي أن “مصر سوف تضطر إلى الاقتراض لتغطية هذا الفرق الكبير نسبيا والمتوقع أن يصل نهاية العام إذا استمر على نفس الوتيرة 8 مليارات دولار، في الوقت الذي أصبح الوصول فيه إلى أسواق الدين الخارجية غير متاح في ظل تدني تصنيف مصر الائتماني من ناحية وارتفاع أسعار العائد على القروض من ناحية أخرى.
الأصعب قادم
قفز الدين الخارجي المصري إلى 164.728 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي بزيادة قدرها 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022، وباتت مصر ثاني أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وحذرت تقارير في وقت سابق من أن “الأصعب قادم” في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، حيث ستواجه البلاد، خطر التخلف عن سداد ديون بقيمة 165 مليار دولار في حال لم تنجح الحكومة بتوفير العملة الأجنبية.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الشهر الماضي، أن مصر قبل شهرين بدت وكأنها على شفا انهيار مالي، لكن الحرب على قطاع غزة سلطت الضوء على دورها الدبلوماسي والإنساني باعتبارها البوابة الوحيدة لقطاع غزة وضرورة تقديم المساعدة لها.

وأكدت “بلومبيرغ”، أنه مع ترحيل نحو 28 مليار دولار من الديون الخارجية القصيرة الأجل إلى العام المقبل، و21 ملياراً أخرى لإطفاء ديون في الأمدين المتوسط والطويل، باتت هناك حاجة ماسة لمصادر سيولة نقدية إضافية.

* تطويق مصر من النيل إلى البحر الأحمر ودور مشبوه للإمارات

تعبر مجريات الأمر الواقع حاليا، عن ضعف الدور الأقليمي المصري، الذي كان فاعلا طوال عقود في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وعموم أفريقيا، والذي ضمر بشدة مع الانقلاب العسكري للجيش بقيادة السيسي ضد التجربة الديمقراطية المصرية الأولى في 213، حيث ظهرت مصر من دولة قائدة إلى دولة متسولة، تطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي، وإن إثيوبيا التي كانت تقوده آنذاك، ومنذ تلك اللحظة التي تعرت منها مصر من قوتها ومكانتها، استجداء لاعتراف أفريقي بانقلاب السيسي، وبدأت مصر تتلقى الضربات تلو الضربات، وتقدم التنازلات تلو التنازلات، حتى وصل الأمر للتضييق على مصر وحرمانها من مصدر حياتها، مياه النيل الذي بات مجرد بحيرة أثيوبية تتحكم فيها وتعطي ما تشاء من مياه لمن تشاء، ووصل الأمر للانتقال لمرحلة جديدة من حصار مصر وتطويقها، والدخول إلى مجال مصر الاستراتيجي في البحر الأحمر، عبر اتفاقها المنقوص مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، غير المعترف به، لشراء ميناء بربرة الصومالي، على البحر الأحمر، بما يوجد لها قدم تأثير وتفاعل في أمن البحر الأحمر، والتلاعب ووالتأثير في قناة السويس، بغير ما تسمح به جغرافيتها السياسية والطبيعية. 

وكانت مصر قد أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا أدانت فيه الاتفاق، واعتبرته تهديدا لأمنها القومي، ولأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

وأكدت مصر، رفضها مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال (صوماليلاند) غير المعترف بها دوليا، أخيرا، والتي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري في الإقليم الصومالي الانفصالي، محذرة من خطورة تزايد التحركات التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.

وجاء البيان المصري بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء الماضي، مع عبد الفتاح السيسي، كما جاء موقف القاهرة بعدما كانت مصر أعلنت، في شهر ديسمبر الماضي، انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بينها وبين السودان وإثيوبيا، وانتقدت استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وفي الوقت الذي يقلل فيه البعض من مذكرة التفاهم، التي يراها خبراء القانون الدولي أنها غير شرعية من الأساس، لأن الجماعات المسلحة، أو الأقاليم الانفصالية المتمردة، والتي لم تحظ باعتراف دولي، ليس لها أن تبرم أي معاهدات أو اتفاقيات دولية.

كما أنها ليس لها تأثير على موضوع المياه، لأن إثيوبيا ماضية في مشروع سد النهضة، والسد أصبح أمرا واقعا.

وعلى الرغم من ذلك،  فإن مساعد وزير الخارجية السفير عبد الله الأشعل، أكد أن مصر يجب أن تقف ضد هذه الاتفاقية حفاظا على مكانتها في الإقليم.

وقال الأشعل، في تصريحات صحفية:  إن “مصر تراجعت كثيرا في الإقليم، سواء في العالم العربي أو في أفريقيا، وذلك بسبب قبولها أنها تتخلى عن دورها وأوراق القوة التي كانت تمتلكها”، مضيفا أن “مصر لها علاقات مع الصومال، ومع الأطراف الفاعلة المختلفة، ومن المفترض ألا تسمح بإكمال هذه الصفقة، ولا تسمح لإثيوبيا بأن تطوقها من كل جانب”.

وتابع الدبلوماسي المصري السابق: “كان القرن الأفريقي منطقة نفوذ بالنسبة لمصر، لكنها الآن في أضعف حالاتها على الإطلاق، والحقيقة أن الإدارة المصرية أخفقت في حماية المصالح المصرية”.

وصفة لإشعال التوتر بالقرن الأفريقي

 وكان خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 14 أكتوبر الماضي، فجر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن الحصول على منفذ بحري قضية حياة أو موت لبلاده الحبيسة، ملمحا إلى أنها ستحصل على هذا الحق بالقوة أو بغيرها.

وفي مفاجأة جديدة استقبلت كل من أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي العام الجديد بتوقيع مذكرة تفاهم وصفها الطرفان بالتاريخية وستتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر، مما أطلق موجة من التكهنات حول الارتدادات الجيوسياسية لهذه الخطوة، وتأثيراتها على العلاقات بين دول القرن الأفريقي المضطرب.

ولطالما احتل الوصول إلى البحر مكانة مركزية في الوجدان الإثيوبي، ولا سيما بعد استقلال إريتريا عام 1993 الذي حوّل المستعمر السابق إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا.

هذا الطموح الإثيوبي المتجدد كانت آخر تجلياته الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء آبي أحمد أمام برلمان بلاده في 14 أكتوبر الماضي.

وفي إطار إثبات أحقية بلاده في الحصول على منفذ بحري ساق أحمد العديد من المبررات التاريخية والاقتصادية والديمغرافية والجيوسياسية.

وأكد أن أبناء وطنه الذين سيبلغ عددهم 150 مليونا خلال أقل من عقد لا يستطيعون العيش في سجن جغرافي، وأن النيل والبحر الأحمر هما الأساس لتطوير إثيوبيا أو فنائها. 

اعتماد إثيوبيا على ميناء جيبوتي المجاورة في الاستيراد والتصدير عبر البحر الأحمر، مثّل قلقا دائما لأديس أبابا مما دفعها إلى العمل على إستراتيجية لتنويع الموانئ، بعقد اتفاقيات مع جيرانها كالصومال وكينيا وغيرهما، لكن التطور الأخير كان في الرغبة في الحصول على منفذ بحري سيادي خاص بها.

على إثر إطلاق هذه التصريحات تتابعت الردود من جيران إثيوبيا الساحليين جيبوتي والصومال وإريتريا، وتحدثت تقارير عن حشود عسكرية على الحدود الإريترية الإثيوبية، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من اندلاع نزاع مسلح من الطرفين يكون البحر فتيل تفجيره. 

وفي ظل تلبد الأجواء السياسية في القرن الأفريقي وقع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم شكلت منعطفا جديدا في مسار الأزمة الحالية.

في سياق مواز، أعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان لها أن الاتفاق “يضمن لإثيوبيا وصول قواتها البحرية إلى البحر، مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال، حيث سيؤجر إقليم أرض الصومال الانفصالي لإثيوبيا شريطا ساحليا بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما.

 دور الإمارات

يشار إلى أن الإمارات لها تمددات كبيرة في جمهورية الأرض الصومال، وتعمل شركة موانئ أبو ظبي على تطوير موانئ أرض الصومال، ما يشكك في دور ما للإمارات، التي لها علاقات جيدة مع أثيوبيا، حيث تتوغل الإمارات بقوة باستثماراتها في سد النهضة وفي المشاريع الزراعية والتصنيعية باديس أبابا، كما تلعب دورا كبيرا في مسار التفاوض بين مصر وأثيوبيا.

* 3 آلاف جنيه زيادة للمتر.. ارتفاع جنوني بأسعار العقارات يهدد بتوقف المشروعات وتسريح 5 ملايين عامل

تشهد السوق العقارية ارتفاعا جنونيا في أسعار الشقق السكنية والعقارات لم تشهده مصر طوال تاريخها، وهو ما جعل حلم الحصول على شقة تمليك يكاد يكون مستحيلا لمعظم المصريين الذين يعيش أكثر من 70 مليونا منهم تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي.  

خبراء أرجعوا الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والإسمنت مع غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب، ما تسبب في عدم كبح جماح هذه الأسعار رغم عدم وجود أية أسباب أو مبررات لهذه الزيادات سوى تحقيق الأرباح والمكاسب الخيالية للتجار والموزعين.  

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بتنظيم حملات رقابية  يومية على التجار والموردين لضبط نزيف الأسعار وإلزام تجار مواد البناء بالبيع بسعر المصنع مع تحقيق هامش ربح بسيط. 

وقالوا: إن “القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5 ملايين مواطن، مؤكدين أن قيام مصانع الحديد والإسمنت بتخفيض الإنتاج وتوقف بعض المصانع عن العمل بحجة الصيانة أمر كارثي لابد من مواجهته”. 

فوضى تسعيرية 

 حول هذه الكارثة قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن “مواد البناء تعيش حاليا فوضى تسعيرية وحالة من عدم الانضباط غير المبررة، مؤكدا أن هناك بعض التجار يحققون مكاسب وأرباحا خيالية لا تحققها المصانع”.  

وطالب الزيني في تصريحات صحفية بضرورة إحكام قبضة القانون على جميع دوائر وحلقات المنتج ابتداء من المصنع ومرورا بالموردين والتجار الكبار حتى يصل للمستهلك. 

وكشف عن السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة الحالية لأسعار مواد البناء مع بداية وانطلاق العام الجديد، مؤكدا أن التجار يستهدفون تحقيق أرباح ومكاسب خيالية، وذلك في ظل غياب تام للرقابة على التجار والموردين، الأمر الذي أدى لحدوث اضطراب وعدم وجود شفافية نتج عنها فوضى تسعيرية في السوق. 

وأكد  الزيني، لا يوجد حاليا أي مبرر لزيادة أسعار مواد البناء  حيث لم تحدث أية ارتفاعات فى أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج خلال الشهور الماضية، وكذلك لم تكن هناك زيادات أو ارتفاعات في أسعار الدولار سواء في السوق الرسمية والبنوك أو السوق الموازية، لافتا إلى ثبات لأسعار خامات ومواد إنتاج الحديد والأسمنت خلال الـ 4  شهور الماضية وحتى الآن. 

وطالب الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك بسرعة إطلاق وتكثيف حملات يومية على التجار والموردين لضبط نزيف الأسعار وإلزام التاجر بالبيع بسعر المصنع مع تحقيق هامش ربح بسيط مستنكرا قيام التجار والموردين بتحقيق مكاسب خيالية تتراوح من 4 إلى 7 آلاف جنيه في طن الحديد الواحد. 

وكشف “الزيني” عن وجود بعض المصانع تلزم التاجر أو الوكيل  بتوفير الدولار مقابل الحصول على الحديد بما يخالف اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن  سعر طن حديد عز لا يتخطى حاجز الــ42 ألف جنيه بأرض المصنع فى حين أن هناك تجارا تبيعه في بعض المحافظات بـ47 ألف جنيه للطن. 

وأشار إلى أنه نتيجة الفوضى التسعيرية لم تلتزم المصانع بإرسال  الرسائل والمخاطبات الشهرية الخاصة بالأسعار  للموردين والتجار واكتفت بإبلاغهم هاتفيا مطالبا قطاع التجارة الداخلية بوزارة تموين الانقلاب بتطبيق القرار الوزاري الخاص بإلزام المصانع بإعلان تفاصيل وبيانات البيع والإنتاج والكميات والأسعار للموردين والتجار ومطابقة هذه البيانات والفواتير لدى التجار والموردين للتأكد من صحتها وجودتها، وكذلك مدى التزام التاجر. 

وشدد الزيني على ضرورة عدم السماح للمصانع بالتوقف أو تخفيض الإنتاج إلا بوجود مبرر قوي، واصفا هذا النهج بأنه أمر كارثي، وطالب بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات من خلال الجهات المختصة.  

الحديد والإسمنت

وحول تأثير ارتفاعات مواد البناء على القطاع العقاري قال المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن “الحديد والإسمنت من أهم المنتجات المؤثرة على القطاع العقارى وأسعاره، مشيرا إلى أن أسعار حديد عز كان يتم توريدها حتى أمس للمستهلك بـ47,5 ألف جنيه للطن مقابل 2350 جنيها سعر طن الأسمنت. 

وحذر رمضان في تصريحات صحفية من أن هذه الارتباكات في أسعار مواد البناء وزيادتها بنسبة 200% تربك عمليات التسعير، حيث كان متوسط تكلفة مسطح الأرض مساحة 700متر لا يتخطى 5  ملايين جنيه في حين أصبحت التكلفة حاليا لنفس المساحة تصل لــ  9ملايين جنيه.   

وأكد أن هناك عددا كبيرا من  المطورين والمستثمرين  قاموا ببيع مشروعاتهم في حين أنهم لم يبدأوا في تنفيذها من الأساس. 

وأشار رمضان إلى أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء تجعل هناك عدم التزام بين المطور والعميل في البرنامج الزمني للمشروع وتؤخر تسليم الوحدات الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام المطورين العقاريين.  

وكشف أن الزيادة الأخيرة في أسعار مواد البناء تسببت في زيادة سعر العقار بما يتراوح بين 2000 جنيه لــ 3 آلاف جنيه للمتر مع تخفيض عمليات البيع حتى تتضح الرؤية، ويكون هناك ثبات أو استقرار نسبي للأسعار.  

أسعار مناسبة 

 ودعا “رمضان” المطورين العقاريين إلى عدم الشروع في أي عمليات بيع إلا بعد الانتهاء من جزء كبير من المشروعات، خاصة أعمال البناء والخراسانات ليتمكنوا من تحديد أسعار مناسبة للبيع وضمان عدم التوقف نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار. 

وطالب بمزيد من التيسيرات وفترات السماح للمطورين لبناء مشروعاتهم، موضحا أن من أبرز وأهم المطالب للمطورين هي السماح  بإنشاء دور إضافي على الأدوار المسموح بها  ليتمكن المطور من تجاوز أزمة القطاع الحالية وعدم اللجوء للإغلاق. 

وشدد “رمضان” على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بمساندة ودعم  القطاع العقاري الذي  يمثل 20% من الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5  ملايين مواطن. 

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تقدمت بعدة طلبات لوزارة إسكان الانقلاب للحصول على مزيد من التيسيرات  وأهم هذه البنود هي زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبي  للقطاع  والعاملين به. 

*”الناس بتاكل من الزبالة” فيديو لسيدة مصرية تئن من جنون الأسعار

تواصلت حالة الغضب بين المصريين في ظل الارتفاع الشديد لأسعار السلع، على النحو الذي فاق قدرة المواطنين.

وانتشر مقطع فيديو لسيدة تئن من ارتفاعات الأسعار، قائلة: “الأطفال جعانة، الأطفال نفسها تاكل فاكهة ومش عارفة”.

وأضافت: “الناس بتاكل من الزبالة.. أنا مش بهاجم حد ولا طالعة بتكلم مع حد، أنا طالعة بتكلم إن الأسعار تنزل شوية علشان الناس الغلابة.. علشان الناس اللي مبشتغلش، الناس أصحاب المعاشات”.

وتابعت: “الإيجارات غالية، المياه غالية، الكهرباء غالية، الأكل غالي، زجاجة الزيت بكام؟.. الأرز وإحنا بلد الأرز بقى بـ35 جنيه، والسكر بـ45 جنيه، والزيت بـ80 جنيه و85 جنيه”.

وختمت السيدة المصرية حديثها بالقول: “كل حاجة غالية، مش هنأكل عيالنا؟”.

الحكومة استقبلت العام الجديد بموجة ارتفاعات في الأسعار

وكانت الحكومة المصرية قد استهلت العام الجديد، بحزمة قرارات تتعلق برفع أسعار عدد من الخدمات والمنتجات، ما ضاعف من الأعباء على المواطنين خاصة في ظل عدم زيادة في الدخول والرواتب.

جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من انهيار كارثي جراء التضخم ونقص الدولار.

أزمة تضخم في مصر

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر 34.6% في العام حتى نوفمبر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6% في أغسطس، بانخفاض عن ارتفاع سابق بنسبة 1.9% في يوليو.

وخسر الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ فبراير 2022.

ووصل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي ٣٠.٩٢ مقابل الجنيه، وأضاف ذلك المزيد من الأعباء على ملايين المصريين، الذين وجدوا أن مدخراتهم بدأت تنخفض مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 30% من المصريين فقراء.

الحكومة ترفع الأسعار

ورفعت شركات الاتصالات، أسعار خدمات الإنترنت الخاصة بها، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة، بزيادة أسعار خدمات الإنترنت بنحو 33% اعتبارا من 5 يناير.

كما رفعت شركتا القطاع الخاص أورانج وفودافون رسوم الإنترنت، بعد موافقة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.

وارتفعت أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تتراوح بين 16% و26 %، حسب شريحة الاستخدام، كما شهدت الصناعات ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 20%.

ومن المتوقع أن تضيف زيادة أسعار الكهرباء 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير الجاري مع تأثير إضافي غير مباشر في فبراير التالي.

كما رفعت وزارة النقل المصرية، أسعار التذاكر في مترو القاهرة بنسبة تصل إلى 20%، مع ارتفاع سعر تذكرة ركوب تسع محطات أو أقل إلى 6 جنيهات مصرية (0.19 دولار) من 5 جنيهات. وبالنسبة لبعض الرحلات الطويلة، فقد ترتفع أسعار التذاكر بنسبة أكبر.

الاحتلال طلب من النظام المصري تركيب أجهزة استشعار على طول الحدود مع غزة وبناء سياج مرتفع.. الأحد 7 يناير 2024م.. 2700 انتهاك حقوقي في 3 شهور بين القتل والتعذيب والتكدير بالسجون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*2700 انتهاك حقوقي في 3 شهور بين القتل والتعذيب والتكدير بالسجون

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره ربع السنوي الأخير لعام 2023 لأشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 446 حالة انتهاك حقوقي لسجناء ومدنيين في مصر، بين قتل وتعذيب وإخفاء قسري.

ووثّق التقرير حالة قتل واحدة خارج إطار القانون في أكتوبر الماضي، و9 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون بواقع 6 حالات في أكتوبر و3 حالات في نوفمبر، و9 حالات تعذيب، بواقع سبع حالات في أكتوبر وحالة واحدة في كل من نوفمبر وديسمبر، و35 حالة تكدير بواقع 4 حالات في أكتوبر و5 حالات في نوفمبر و26 حالة في ديسمبر، وحالة تكدير جماعي واحدة في أكتوبر.

كما تم تسجيل 35 حالة تدوير لمتهمين على ذمة قضايا جديدة بواقع 18 حالة في أكتوبر و5 حالات في نوفمبر و12 حالة في ديسمبر، بخلاف 46 حالة إهمال طبي متعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بواقع 14 حالة في أكتوبر و17 حالة في نوفمبر و15 حالة في ديسمبر.

ووثق أيضا 99 حالة إخفاء قسري بواقع 35 حالة في أكتوبر و32 حالة في نوفمبر و32 حالة في ديسمبر وظهور 148 مواطنا بعد مدد وفترات إخفاء متباينة بواقع 120 حالة في أكتوبر و28 حالة في ديسمبر و63 حالة عنف من الدولة بواقع 24 حالة في أكتوبر و34 حالة في نوفمبر و5 حالات في ديسمبر.

يشار إلى أن أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، الحرمان من التعيين – طعام السجن – وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

وبذلك يرتفع عدد حالات الانتهاكات التي رصدها المركز منذ مطلع العام إلى 2742 انتهاكا لحقوق الإنسان.

* عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إلى القاهرة للقاء عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يبحث عباس مع السيسي التنسيق المشترك بشأن الحرب على قطاع غزة، قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وسبق أن أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، نهاية ديسمبر الماضي، رفض “مبادرة مصرية” اقترحتها القاهرة، تضمنت 3 مراحل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأرجعت السبب إلى ما قالت إنه “حديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية المنظمة”، وذلك قبل أن تجري مصر تعديلات لاقت ترحيب المنظمة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

* السيسي يشارك الأقباط احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد وفقا للتقييم الشرقي

حضر عبد الفتاح السيسي قداس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة الذي ترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال كلمته، قال السيسي إنه يصلى إلى الله أن يشهد هذا العام نهاية “فترة صعبة”، مضيفا أن مصر تسعى “إلى وقف إطلاق النار وعلى الأقل دخول المساعدات إلى غزة“.

*”وول ستريت”: الاحتلال طلب من النظام المصري تركيب أجهزة استشعار

نشرت “مؤسسة سيناء”، وهي مؤسسة حقوقية مصرية تعنى بالوضع في سيناء، مساء الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، مقطع فيديو قالت إنها حصلت عليه يظهر الشكل النهائي للسياج الفاصل مع قطاع غزة، بعد تفكيك أبراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بنائها غرباً داخل الأراضي المصرية.

فيديو جديد حصلت عليه مؤسسة سيناء يظهر الشكل النهائي للسياج الفاصل مع قطاع غزة بعد تفكيك أبراج المراقبة المحاذية لـ محور فيلادلفيا وإعادة بنائها غرباً داخل الأراضي المصرية.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد 7 يناير، عن مسؤولين مصريين كبار إن اسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة… pic.twitter.com/U5nz8CpwsX

— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) January 7, 2024

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة وول ستريت جورنال الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، عمنا سمتهم مسؤولين مصريين كباراً أن إسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول الحدود “محور فيلادلفيا” لتنبيه إسرائيل حال حاولت حماس إعادة بناء الأنفاق، كما طالبت إسرائيل بإرسال طائرات استطلاع مسيرة للمنطقة الحدودية مع مصر للتعامل مع الأمر.

في حين ردت مصر بأنها ستنظر في الأمر، لكن الموافقة على الطائرات المسيرة ستكون انتهاكاً للسيادة المصرية حسبما نشرت “وول ستريت جورنال” ونقلته منظمة “مؤسسة سيناء” الحقوقية.

مصر تعزز حدودها مع غزة

كانت “مؤسسة سيناء” سبق أن نشرت ما قالت إنه فيديو حصري يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك أبراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بنائها غرباً داخل الأراضي المصرية.

وقالت إنه وقبل عدة سنوات كانت الحدود المصرية الفلسطينية عبارة عن جدار خرساني لا يزيد ارتفاعه عن  متر واحد ويعتليه سلك شائك، وبعد سنوات تم تطويره إلى صناديق حديد فارغة تم ملؤها بالرمال، ومن ثم تطويره إلى جدار من الحجارة والأسمنت، وبعد عام 2013 قام الجيش المصري ببناء سياج فاصل من الحديد الفولاذ من البحر غرباً حتى كرم أبو سالم شرقاً، مع إعادة إعمار الشارع الحدودي من ساحل المتوسط غرباً حتى منطقة كرم أبو سالم شرقاً  وقام بوضع سواتر ترابية تبعد عن الجدار الحديدي ما يقارب 400 متر.

كذلك قالت المنظمة الحقوقية: “وقبل أسابيع قامت قوات الجيش بوضع سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، قبل أن تشرع قبل أيام بالبدء في وضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو 8 إلى 10 أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمالي شرق سيناء“. 

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه “يجب أن تسيطر إسرائيل على منطقة محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر“.

وأضاف نتنياهو: “يجب أن يكون محور فيلادلفيا بأيدينا وتحت سيطرتنا، وأي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل“.

ويعرف “محور فيلادلفيا” بـ”محور صلاح الدين” أيضاً، وهو عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين قطاع غزة ومصر.

استمرار الحرب على غزة

عن الحرب التي تواصل إسرائيل شنّها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قال نتنياهو: “الحرب ستستمر شهوراً عدة لتحقيق كل أهدافها”. وأردف: “تحقيق النصر يتطلب المزيد من الوقت، نريد أن نضمن عدم تشكيل غزة لأي تهديد“.

وأضاف نتنياهو: “تكبدنا أثماناً باهظة في غزة، لكن الحرب في ذروتها، ونحن نحارب في كل الجبهات، ومستمرون في القتال”، مدعياً “تحقيق إنجازات“.

وأكد أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل غاراته في مختلف مناطق قطاع غزة، شمالاً وجنوباً وفي منطقة الوسط”. وزعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي “قتل حتى الآن 8 آلاف مسلح من حركة حماس“.

جدير بالذكر أنه وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت حركة “حماس” هجوماً مفاجئاً وواسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن “168 ضابطاً وجندياً قتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما المجموع الكلي للقتلى منذ السابع من ذات الشهر، بلغ 502 ضابط وجندي“.

في حين خلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى السبت، 21 ألفاً و672 قتيلاً و56 ألفاً و165 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 

* موانئ أبوظبي الإماراتية تستحوذ على 3 موانئ في البحر الأحمر

أعلنت شركة تشغيل موانئ مقرها أبو ظبي عن اتفاق مع حكومة السيسي يوم الجمعة لتطوير محطات سفن سياحية في البحر الأحمر ، مما يشير إلى استمرار الاهتمام بالبحر من الإمارات العربية المتحدة في صناعة الموانئ على الرغم من القضايا الأمنية الناجمة عن حرب غزة، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وقالت مجموعة موانئ أبوظبي إنها بدأت اتفاقية مدتها 15 عاما مع هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للرحلات البحرية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا على البحر. وستشمل الاتفاقية أيضا تجديد محطة شرم الشيخ بهدف “تعزيز تجربة السياحة البحرية” في مصر، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

ستستثمر مجموعة موانئ أبوظبي 3 ملايين دولار في المحطات على مدى 15 عاما لتحسين وصول مشغلي الرحلات البحرية وإضافة مسارات رحلات بحرية جديدة ، وفقا للشركة.

وقالت وزارة النقل بحكومة السيسي، في بيان يوم الخميس إن الصفقة مع مجموعة موانئ أبوظبي ستساعد في تطوير سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر ، بما في ذلك خطوط الرحلات البحرية بين ميناء زايد التابع للمجموعة في أبو ظبي وموانئ البحر الأحمر في مصر وكذلك في نهاية المطاف موانئ في الخليج والعقبة الأردنية وأوروبا وآسيا.

وقالت مجموعة موانئ أبوظبي إنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاقية في الربع الأول من عام 2024 ، رهنا بالموافقات التنظيمية.

يأتي الاتفاق وسط اضطرابات في الشحن في البحر الأحمر. منذ حرب غزة، زاد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن من هجماتهم على السفن الدولية التي تعطل الملاحة البحرية.

وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك يوم الجمعة إنها ستحول سفنها حول إفريقيا وتتجاوز قناة السويس والبحر الأحمر في “المستقبل المنظور”، بناء على إعلانات سابقة بأنها ستتجنب المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

يوم الأحد، أغرقت البحرية الأمريكية ثلاث سفن حوثية دفاعا عن إحدى السفن التجارية الدنماركية العملاقة ميرسك. وأصدرت الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم الأربعاء تحذيرا للحوثيين قائلين إنهم “سيتحملون مسؤولية العواقب” إذا استمرت الهجمات.

وأعلنت شركات الشحن الكبرى الأخرى، مثل Hapag-Lloyd الألمانية، مؤخرا أنها ستتجنب البحر الأحمر أيضا.

ومع ذلك، يبدو أن مجموعة موانئ أبوظبي تضاعف جهودها في البحر الأحمر. وبالإضافة إلى اتفاقية يوم الخميس، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مدتها 30 عاما مع هيئة موانئ البحر الأحمر أواخر الشهر الماضي لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا. وستشمل الاتفاقية استثمارات بقيمة 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وفقا للمجموعة.

من المرجح أن تؤدي هجمات الحوثيين إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن ذات الصلة حيث تتحول الشركات حول البحر الأحمر، وخاصة بالنسبة للاحتلال، كما كتب ديفيد روزنبرغ في مذكرة ل Al-Monitor PRO الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، ذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM تزيد أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط بنسبة تصل إلى 100٪ اعتبارا من 15 يناير.

السيسي يشارك الأقباط احتفالاتهم

*تعرية صفقات مشبوهة مررها السيسي ويستنفر النظام

تحدث السياسي والمعتقل المصري السابق المهندس يحيى حسين عبد الهادي، عن حالة الفوضى من قبل نظام السيسي في بيع المعالم ذات القيمة التراثية والتاريخية في مصر، دون الالتفات لأهميتها المعمارية أو هويتها الثقافية ودون أي اعتبار للمواطنين للمصريين.

وروى المهندس يحيى حسين عبد الهادى في مقال له تحت عنوان “قبل أن يباع الهرم” نشره على حسابه في فيسبوك، نقلاً عن المهندس “تامر شيرين شوقي” أنَّه كان شاهداً على أنَّ غرفةً بأحد فنادق باريس كانت تُؤَّجَر منذ ٣٠ عاماً بضعف قيمة مثيلاتها في نفس الفندق لمجرد أن “ونستون تشرشل” نَزَلَ فيها عند زيارته لباريس.

مصر تباع بالأمر المباشر

وتساءل إن كان هذا التقييمٌ رُوعِيَ في الصفقة التي بيعت فيها بالجملة سبعة فنادق تاريخية من بينها فندق “سيسيل الإسكندرية” الذي نزل به كثيرٌ من الشخصيات التاريخية (من بينهم تشرشل أيضاً).

وقال “عبد الهادي” مستنكرا: “إن أحداً لم يُحاسَبْ على كل الجرائم المشابهة بعد أن تم تحصين فاعليها بقانون تحصين العقود، وها هي أمانة السياسات تعود.”

أمَّا الآن فلا أحد يعلم أصلاً كيف تم التقييم، ولا مَن الذي قَيَّم، ولا هل كان هناك منافسون، ولا ما هي شروط البيع، ولا أَيَّ شئٍ عن أي شئٍ .. وكأننا لسنا أصحابَ هذه الأصول .. وكأنما مصر تُباع بالأمر المباشر.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قررت في، منتصف ديسمبر الماضي، مد أجل الحكم على يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 18 يناير المقبل.

وروى “عبد الهادي” أنه أمضَى فترةً في إحدى البلدات الأمريكية الصغيرة ولما زار متحفها -في كل بلدةٍ صغيرةٍ متحف- وَجَد قائماً على مقتنياتٍ شخصيةٍ عاديةٍ (شهادة تخرج، عقد زواج، منظار ميداني ..) لقادة إحدى معارك الحرب الأهلية التي دارت بالقرب من بلدتهم قبل ١٢٠ عاماً من زيارته، واستدرك ان “بلادٌ بلا تاريخ تخترع لنفسها تاريخاً وتستثمره.

وشدد المهندس والسياسي المعتقل السابق يحيى حسين عبد الهادي، منتقدا سياسات النظام الذي أصبح يبيع مصر بالقطعة، على أن حكايةُ بَيْع الفنادق التاريخية الأخيرة تعيد إلى الأذهان مهزلة بَيْع فندقٍ تاريخيٍ آخر قبل ١٦ عاماً.

عندما قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقتها-كما بيع أرضٍ مساحتها ٦.٣ مليون متر مربع في أروع منطقةٍ بالساحل الشمالي كأرضٍ، بدلاً من استثمارها وفقاً لقرار تخصيصها(!) .. على أن تُباعَ الأرضُ كقطعةٍ واحدةٍ دون تقسيمها(!).

وهو ما أَدَّى مبدئياً إلى حصر المزايدة في تحالفين اثنين: تحالف يقوده شفيق جبر والعبَّار، وتحالف يقوده هشام طلعت مصطفى ووصل هشام طلعت مصطفي إلي ١٦٠ جنيهاً وربع جنيه للمتر فرفع شفيق جبر السعر ربع جنيه آخر فتوقف هشام وفاز تحالف شفيق جبر بالصفقة بسعر ١٦٠.٥ جنيه للمتر المربع في هذا الموقع المتميز(!) .

“مهزلة سيدي عبد الرحمن وفساد صفقة عمر أفندي”

ولفت يحيى حسين عبد الهادي أيضا إلى أنه في موضوع البيع هذا منحنياتٌ وأخاديدُ أخرى يمكن الرجوع إليها .. لكن ما يهم-حسب قوله- أنًّ الأرض كان يتوسطها فندق سيدي عبد الرحمن التاريخي، وقد عُومِلَ معاملةَ الهواء الذي فوق الأرض المُباعة (والهواء كما تعلمون لا ثَمَنَ له) .. فأخذه المشتري مجاناً (على البيعة).

وتابع أنه “أيامَ مهزلة سيدي عبد الرحمن، ورغم فُجْرِ السُلطة، كان هناك من يقاوم .. أصواتٌ نقابيةٌ خافتة .. صحافةٌ تُحاول .. استجواباتٌ خجولة .. قانونٌ يتم التحايل عليه (ولكنه موجود) .. تقييمٌ نطعن في سلامته .. قضاءٌ لم يُسلِم الروحَ بعد. أما الآن كأننا لسنا أصحابَ هذه الأصول .. وكأنما مصر تُباع بالأمر المباشر.”

كما أشار عبدالهادي إلى واقعة أخرى عندما كان وكيلا لوزارة الاستثمار (قطاع الأعمال)، وقال “تَرَّأَسْتُ لجنةً لحصر الموجودات ذات القيمة التاريخية بالشركات ولَم يمر عليها مائة عام (فكل ما زاد عن ١٠٠ عام يُسَّجَل كأثرٍ ويُحظرُ بيعه قانوناً).

“وقد جاءنا سَيْلٌ من الردود الواعية والثرية .. على سبيل المثال: أول سهم في شركة الحديد والصلب باسم جمال عبد الناصر حسين، فاتورة شراء باسم مصطفى النحاس باشا من شركة صيدناوي فرع الخازندار .. إلخ”

واستطرد:”لا أعرف ما آلت إليه أعمال اللجنة بعد أن عُزِلْتُ منها بعد بلاغي عن فساد صفقة بيع شركة عمر أفندي (ضمن ما عُزِلْتُ منه) .. ولكنني أعلم أن شركة الحديد والصلب كُلَّها بيعت منذ عامين .. وأنَّ من باعها لا يهمه التاريخ وإنما الجغرافيا (الأرض) والخُردة.”

وكان نظام السيسي أصدر عفوًا رئاسيًا عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي في يونيو 2022، بعد أسبوع من الحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا باسم “اللهم ثورة”.

وبعد خروجه من السجن وعودته لمنزله وإصراره على فضح جرائم نظام السيسي، يبدو أن النظام يعد له تهما جديدة وهمية ليعيده للمعتقل ليسكت صوته الذي ظن أن “قرصة الأذن” الأولى ستسكته.

* سياسي مصري: الحجاز أرض مصرية والسعودية أراضٍ احتلها آل سعود بدعم بريطاني

تسبب الناشط السياسي المصري والمحلل الاقتصادي المعروف سامح أبو عرايس، بجدل واسع عبر منصة “إكس” بعد تغريدة هاجم فيها العائلة الحاكمة بالسعودية، وزعم عبرها أن الحجاز أرض مصرية وأن المملكة الحالية عبارة عن أراض احتلها آل سعود بدعم بريطاني.

وكتب سامح أبو عرايس على منصة (إكس) تغريدة رصدتها (وطن) جاء فيها: “الحجاز أرض مصرية .. وعسير أرض يمنية .. والأحساء وشرق شبه الجزيرة العربية أرض إيرانية وعراقية وبحرينية”.

وأضاف المحلل الاقتصادي المصري الذي يتهم بالإلحاد والترويج له في مصر أن “السعودية تأسست باحتلال عبد العزيز آل سعود والوهابيين هذه الأقاليم بدعم بريطاني.”

واختتم تغريدته التي فجرت جدلا واسعا وتسببت بهجوم واسع ضده من قبل حسابات سعودية:”بل حتى نجد استولى عليها آل سعود من حكامها الشرعيين آل رشيد”.

سياسي مصري يثير الضجة بوصفه آل سعود بالمحتلين

وفي سياق ردوده على تعليقات متابعيه أردف الناشط المثير للجدل سامح أبو عرايس الذي يعد من أشد الداعمين لنظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك: “للأسف لا يعرفون تاريخهم لدرجة أن بعضهم يسخر من كلامي”.

السياسي المصري سامح أبو عرايس يثير الضجة بوصفه آل سعود بالمحتلين

وتابع: “الضابط وليام شكسبير لعب دورا كبيرا في تأسيس الدولة السعودية وكان من المسئولين عن التخطيط والتمويل لعبد العزيز وقتل في إحدى معاركه معركة جراب”.

وأكمل أبو عرايس: “الضابط البريطاني وليام شكسبير كان واحدا من الكثير من الضباط البريطانيين الذين عاونوا عبد العزيز آل سعود ونظموا قواته وأسسوا جماعة إخوان من أطاع الله”.

كما زعم أن “البريطانيين مولو آل سعود بمبالغ ضخمة من الذهب لشراء ولاء القبائل ووفروا له السلاح وكل هذا بإشراف الجيش البريطاني في الهند” وختم بالقول “السعودية صناعة بريطانية”.

وسرعان ما خرج ذباب محمد بن سلمان بخطاب متطرف مشابه للهجة أبو عرايس وكتب حساب “حماد” ردا عليه: “مهما حاولت تغير التاريخ يا بو مصير ماراح تغير بل بالعكس قاعدين نرجع أراضينا وثيران وصنافر أكبر دليل”.

الذباب السعودي يسيء للمصريين

وذكر حساب آخر بمعرف مجهول يبدو أن يتبع كتائب الذباب السعودي الإلكترونية: “أنا من منطقة الحجاز وقبيلتي استوطنت هذه المنطقة حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أرضنا”.

وأضاف الحساب بلهجة متطرفة للغاية: ” الذي أريد قوله ردا على زعمك أيها المريض أن الحجاز أرض مصرية، إنني لست مصرياً ولو ليوم واحد ولا أتشرف أن أكون مصريا أنا سعودي ولله الحمد”.

ورد هاشم على تغريدة مديوي معلقاً: “أخي الكريم الحجاز ليست أرضا مصرية وهذا الكلام لا يصدر إلا من مريض ومن حقك أن تدافع عن أرضك وهويتك ولكن دون أن تسيء إلى غيرك”.

وتابع مخاطباً مديوي: “بينما أنت لا تتشرف بأن تكون مصريا أنا يشرفني أن أكون من أي دولة عربية، ودفاعك عن وطنك لا يعني أن تسيئ إلى وطني. اتق الله، وطهر لسانك من سيء الأقوال”.

ويوصف سامح أبو عرايس بأنه شخصية جدلية وغير متزنة بسبب ترويجه للإلحاد وزعمه أنه “نبي الإله حورس”، واتّخاذه من الآراء الغريبة وما يسمى الهلوسات الفيسبوكية وسيلة لنيل الشهرة التي ينشرها ويتفاعل معها ما بين الجد والهزل.

 

* سد النهضة.. فشل المفاوضات وتواصل الملء

أعلنت إثيوبيا دخول سد النهضة مرحلته النهائية مع الانتهاء من 94% من عمليات البناء، وأعلنت القاهرة انتهاء مسار المفاوضات بعد فشل الجولة الأخيرة في أديس أبابا دون نتائج.

فيما اعتبر خبراء المياه أن وجود المشروع الروسي المصري المتمثل بالسد العالي يساهم في تقليل مخاطر سد النهضة حاليا.

 

* أسعار العملات: الدولار يقترب من 55 جنيه في السوق السوداء

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء أمام الجنية المصري، اليوم الأحد، ليصل الدولار الواحد إلى 54.30 للجنيه الواحد، بينما ظل مستقرا في البنك المركزي عند 30.93 جنيه. 

 

الانقلاب يخطط لتوسيع العاصمة الجديدة مع تدفق السكان.. السبت 6 يناير 2024م.. اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال يهدد أمن مصر والقرن الأفريقي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الإرهاب تُجدد حبس 1148 معتقلا سياسيا بتهم ملفقة

جددت محكمة الجنايات “إرهاب”، حبس 1148 سياسيا مصريا، حيث قررت في جلسات يومي 2 و3 يناير الجاري، المنعقدة في محكمة بدر استمرار حبس 1148 سياسيا، مقسمين إلى 532 في الجلسة الأولى و616 في الجلسة الثانية، وهم جميع من تم نظر أمر تجديد حبسهم هذا الأسبوع.

 وتختص دوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي.

 ولم تتوقف تحذيرات منظمات حقوقية من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب، على الحقوق والحريات، باعتبارها تشجع على استخدام القوة المميتة وترسخ الإفلات من العقاب.

وبين عامي 2015 و2022، أدرجت المحاكم المصرية بشكل تعسفي 4620 مواطنا مصريا، بينهم سياسيون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان ضمن قوائم الإرهاب دون محاكمة وبناء على تحقيقات أمن الدولة.

وفي العام 2022 وحده، أمرت دوائر الإرهاب بتمديد احتجاز ما يقرب من 25000 فرد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومعارضون سلميون، بينما أمرت فقط بالإفراج عن 1.41% منهم، حسب منظمات حقوقية.

واعتبرت المنظمات أنه وبعد 10 سنوات، ومع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، أعلنت السلطات عن عدة مبادرات يُزعم أنها تهدف إلى معالجة الأزمة وتهدئة الانتقادات الدولية الخافتة بطبعها، ومع ذلك، ونظرا لغياب الإرادة السياسية، لم تسفر أي من هذه المبادرات، بما في ذلك الحوار الوطني أخيرا، عن أي تغيير حقيقي.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية بوقف العمل بقانون العقوبات لحين تعديل المادة 86 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 ومواد التحفظ على الأموال، بما تتضمنها من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار سياسي ومجتمعي، وإدخال تعديلات واسعة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والنص الواضح على عدم حظر أي مواقع إلكترونية وصحافية دون إذن قضائي، وعدم الاستهداف الأمني والقضائي للأفراد على خلفية قيامهم بالتعبير الحر عن آرائهم على مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المنظمات بالحصول على ضمانات لحفظ استقلالية النيابة عن تدخلات جهاز الأمن الوطني ووضع حد لاستخدام النيابة من قبل الجهاز لإضفاء صفة قانونية على ممارساته القمعية، وبحث سبل تصحيح بعض ممارسات النيابة التي تفاقم من سوء الحالة الحقوقية والسياسية في مصر وإيجاد ضمانات تشريعية ضد تلك الممارسات، وتقديم مقترحات بإصلاحات تشريعية واشتراط الحصول على ضمانات بتبنيها تضع حدا لاستغلال النيابة لتهم مثل الانضمام لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ترويج الشائعات، وغير ذلك من التهم التي تُكال حزمة واحدة للمعارضين السياسيين والصحافيين والنشطاء.

* دولة الانقلاب تستهل 2024 بإدراج الإخوان المسلمين و21 معارضا وشركتين على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، حكمين قضائيين تضمنا إدراج جماعة الإخوان المسلمين، وشركتين للاستثمار العقاري، على قائمة الكيانات الإرهابية، و21 معارضا على قوائم الإرهاب.

الحكم الأول صدر عن محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 22 جنوب) برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشناوي، وسامح سعيد أحمد.

 وجاء بناء على طلب الإدراج رقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين ورقم 2 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية في القضية رقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

 وشمل الحكم 3 قرارات، يخص الأول إدراج 20 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وهم: “أحمد خضري حسن خلوي، وبهجات أحمد السيد قشلان، وعمر أحمد علي حجازي، وعبد الله محمد مصطفى رجب، ومحمد حميدة حسن محمد، ومحمد عبد المنعم محمد البربري، وعلي إبراهيم علي القصاص، وأحمد حامد محمد غالي، ومتولي عاشور شحاتة أحمد، وبدر جمعة محمد أحمد بقرة”.

 وأيضا عماد فكري محمود البربري، ومحمد مبروك عباس عميرة، ورضا عبد الرازق عبد العليم محمد، وأحمد عادل الخضري محمد حسن، ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار، وشريف عبد السلام عماد الدين مدكور، ومحمد أحمد محمد ذكي أمين، ومحمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي، ومحمد سعيد عبد الفتاح محمود عمار، وعبد الرؤوف عبد المنعم محمد علي البربري”.

 أما القرار الثاني، فقد شمل إدراج شركة “اسباير برودكشن هاوس” وشركة “دلتا للتعمير للاستثمار العقاري”، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

 وتضمن القرار الثالث إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار الحكم، والحكم الصادر المشار إليه منسوب صدوره، بجلسة الخميس 30 نوفمبر 2023.

 الحكم الثاني المنشور صادر عن محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 17 جنوب) برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيعي.

 وجاء الحكم بناء على طلب الإدراج رقم 9 لسنة 2023 في القضية رقم 2313 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

 وجاء في منطوق الحكم إدراج عماد سيد سيد عوض الله المحكوم عليه غيابيا في الجناية رقم 5858 لسنة 2014 جنايات ثان القاهرة الجديدة على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، الحكم الصادر المشار إليه، منسوب صدوره بجلسة الأحد 24 ديسمبر 2023.

*الانقلاب يخطط لتوسيع العاصمة الجديدة مع تدفق السكان

قال رئيس الشركة المشرفة على المشروع إن مصر تستعد لإنفاق مليارات الدولارات لمضاعفة حجم العاصمة الإدارية الجديدة الفخمة التي تبنيها في الصحراء على بعد 45 كيلومترا (28 ميلا) شرقي القاهرة حيث يتدفق أول السكان إليها، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

والمدينة هي الأكبر في سلسلة من المشروعات الضخمة التي يزعم عبد الفتاح السيسي إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية ولاستيعاب عدد متزايد من السكان يبلغ 105 ملايين نسمة لكن منتقدين يقولون إنها تحول الموارد وتزيد من عبء ديون مصر.

وتم نقل الموظفين الحكوميين في يوليو إلى الوزارات والمكاتب التي بنيت في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة ، بعد ثماني سنوات من إطلاق المشروع المعروف باسم العاصمة الإدارية الجديدة (NAC).

وقال خالد عباس ، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية الحضرية (ACUD) ، لرويترز “لدينا ما يقرب من 48000 موظف يأتون كل يوم”.

تم بناء المدينة على أرض جديدة ، وهي مصممة لتكون بمثابة نموذج عالي التقنية لمستقبل مصر بعيدا عن العشوائية والفوضى في القاهرة. وتريد الحكومة أن تستوعب جزءا من سكان مصر، الذين ينمون بنسبة تقدر بنحو 1.6٪ سنويا.

وعلى الرغم من أن وتيرة الأعمال تباطأت على ما يبدو في الآونة الأخيرة، إلا أن المرحلة الأولى من المدينة تضم بالفعل برجا من 70 طابقا – وهو الأطول في أفريقيا – ودار أوبرا تضم خمس قاعات ومسجدا ضخما وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

وقال عباس إن قطارا كهربائيا من شرق القاهرة بدأ تشغيله في الربيع الماضي ومن المقرر أن يبدأ تشغيل قطار أحادي مرتفع اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف أنه تم الانتهاء من بناء ما يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية وانتقال 1200 أسرة للعيش فيها.

ستنقل البنوك الكبرى والشركات الأخرى مقارها بحلول الربع الأول من عام 2024. 

مياه النيل

وقال عباس إن الشركة تستعد لتعيين مستشار لوضع خطة رئيسية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة للعاصمة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون نسمة، وستغطي كل منهما 40,000 فدان (168 كيلومترا مربعا). يجب أن يستمر العمل في المرحلة الثانية من وقت لاحق من هذا العام حتى عام 2027.

وأضاف عباس “لدينا الكثير من الطلب الآن. لهذا السبب علينا أن نبدأ فورا في المرحلة الثانية. إذا كان هناك طلب، فبعد عام أو شيء من هذا القبيل يمكننا العمل على المرحلة الثالثة”.

كما بدأت المناظر الطبيعية في حديقة مروية بطول 10 كيلومترات ، يطلق عليها اسم “النهر الأخضر”.

وسترسل محطة بالقرب من ضاحية المعادي بالقاهرة 800 ألف متر مكعب يوميا من مياه النيل الشحيحة، بدءا من عامين. ومن المقرر إنشاء محطة ثانية تبلغ مساحتها 700,000 متر مكعب. وسيستهلك الاثنان معا ما يقرب من 1٪ من حصة مصر من مياه النيل.

وقال عباس إن الاتحاد يأمل في افتتاح منطقة رياضية عملاقة، هي المدينة الأولمبية، التي تضم ملعبا يتسع ل 93 ألف مقعد، بحلول الربع الثاني.

وقال عباس إن الشركة المملوكة للجيش و49 في المئة لوزارة الإسكان أنفقت 500 مليار جنيه مصري على البنية التحتية والمباني في المرحلة الأولى.

ويصل ذلك إلى حوالي 16 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، أو 32 مليار دولار قبل أن تبدأ مصر سلسلة من التخفيضات في مارس 2022.

وقال عباس إن البنية التحتية للمرحلة الثانية ستكلف ما بين 250 و300 مليار جنيه استرليني أخرى.

في عام 2019 ، حدد سلف عباس سعر رأس المال الجديد بمبلغ 58 مليار دولار.

وتعرضت المالية العامة لمصر لضغوط بسبب المبالغة في قيمة العملة وانخفاض التحويلات وارتفاع تكاليف سداد الديون بعد اقتراض كثيف من الخارج.

وقال عباس إنه للمساعدة في التكاليف تخطط أكود لطرح ما بين 5 و10 بالمئة من أسهمها في البورصة بنهاية 2024 في عملية بيع قد تجمع ما بين 150 و200 مليار جنيه.

وقال “في غضون ستة أشهر سنكون مستعدين لاتخاذ قرار الذهاب إلى سوق الأسهم”.

* اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال يهدد أمن مصر والقرن الأفريقي

حذر خبراء وسياسيون من عواقب الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإثيوبية مع أرض الصومال، من أجل استغلال ميناء بربرة الصومالي وإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية على أمن البحر الأحمر .

وأكد  الخبراء أن تغول أثيوبيا في المنطقة جاء بعد فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في ردع أديس أبابا، فيما يتعلق بمشروع سد النهضة والذي لم تقم فيه أي اعتبار لدولتي المصب مصر والسودان، وترفض حتى الآن توقيع اتفاق لإدارة السد وتشغيله بطريقة لا تضر بمصالح مصر والسودان .

وقالوا: إن “الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال سيؤدي إلى تغيير معالم المنطقة جغرافيا وإهدار حقوق دولية واقتصادية مشروعة وهامة لدول الجوار خاصة الصومال وجيبوتي”.

وشدد الخبراء على أن الاتفاق سيجعل منطقة القرن الأفريقي على صفيح ساخن، محذرين من أن النظام الإثيوبي أصبح يهدد الأمن والسلم الأفريقي بتحركاته الغريبة والمربية التي تنتهك القانون الدولي وتهدد أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر . 

كان المسئولون بأرض الصومال قد أعلنوا خلال مراسم توقيع الاتفاق أن صوماليلاند تخطط – في إطار الاتفاق – لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.

وكشف السفير رضوان حسين مستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء الإثيوبي أن مذكرة التفاهم ستسمح لإثيوبيا بتنويع خياراتها فيما يتعلق بالوصول إلى البحر والموانئ، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لإثيوبيا دور مهم في تحقيق السلام والأمن في المنطقة جنبا إلى جنب مع ضمان بقائها.

غير قانوني 

من جانبه قال السفير على الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية: إن إقليم أرض الصومال لم ينل اعترافا دوليا منذ إعلان استقلاله عن الصومال في عام 1991، ولكن بسبب الأوضاع التي كانت تمر بها الصومال ترك هذا الإقليم هكذا، بالإضافة أن هذا الإقليم لن يحصل على اعتراف دولي، لذلك يعتبر جزءا من الصومال حتى الآن  .

وأشار الحفني في تصريحات صحفية إلى أن هذا الإقليم حصل على دعم من الخارج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى بعض الدول التي تريد زعزعة واستقرار الصومال وتهديد أمن المنطقة بما فيها مصر .

وأضاف أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير قانوني، بل يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإفريقي، مؤكدا أن هذا الأمر ليس جديدا على إثيوبيا خلال تلك الفترة التي تنتهك فيها القانون الدولي بشكل مباشر دون أي عقاب.

وحذر الحفني من أن الموقع الذي تم الاتفاق عليه هو موقع استراتيجي تريد  إثيوبيا الاستفادة منه خصوصا  مع صمت المجتمع الدولي، مؤكدا أن ما تفعله إثيوبيا يهدد استقرار المنطقة الإفريقية وأيضا القرن الإفريقي وهذا الأمر ترفضه كل الدول الموجودة . 

ميناء بربرة

وأكد الخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن النظام الإثيوبي أصبح يهدد الأمن والسلم الأفريقي، خصوصا مع تحركاته الغريبة والمربية والتي كان آخرها توقيع اتفاق مع أرض الصومال من أجل استخدام ميناء بربرة من أجل إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية، وهذا انتهاك واضح لسيادة الصومال وانتهاك للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر.

وقال «زهدي» في تصريحات صحفية: إن “هذا التوقيع سيؤدي إلى تغيير معالم المنطقة جغرافيا ويهدر حقوقا دولية واقتصادية مشروعة وهامة لدول الجوار خاصة الصومال وجيبوتي، وهو أمر غير مقبول من جميع الأطراف والدول المعنية وذات الصلة”.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحرك الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، من أجل اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على أمن واستقرار الصومال، محذرا من أن هذا التوقيع سيجعل منطقة القرن الإفريقي على صفيح ساخن خلال الفترة القادمة.

مصلحة استراتيجية 

وقال أحمد عسكر باحث مشارك في مركز الأهرام للدراسات: إن “لدى إثيوبيا مصلحة استراتيجية في الوصول إلى جميع الموانئ البحرية في منطقة القرن الأفريقي في إطار استراتيجية يرتكز عليها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مشروعه الإقليمي الذي يقوم على ضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا والتغلب على كونها دولة حبيسة، مما يعزز المساعي الإثيوبية لامتلاك حصص في الموانئ البحرية بالمنطقة”.

وكشف عسكر في تصريحات صحفية أن إثيوبيا عقب تولي آبي أحمد السلطة في أبريل 2018 شرعت في تبني دبلوماسية الموانئ، كجزء من المشروع الإثيوبي الإقليمي الطامح لتوحيد القرن الأفريقي ككتلة اقتصادية يلعب سلاح البحرية دورا بارزا ويكون جزءا رئيسيا منه، بهدف التغلب على المعضلة الجغرافية التي لازمت إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي، عقب استقلال إريتريا عام 1993، الذي شكل نقطة تحول استراتيجي في السياسة الإثيوبية التي انخرطت في البحث عن بدائل متنوعة من الموانئ البحرية في دول الجوار الإقليمي، للاعتماد عليها في النفاذ إلى البحر الأحمر أو المحيط الهندي من أجل ضمان استمرار عبور التجارة من وإلى أديس أبابا.

وأضاف : دفع ذلك آبي أحمد إلى توقيع سلسلة من الاتفاقات مع دول الجوار الجغرافي مثل جيبوتي والصومال وكينيا والسودان إلى جانب أرض الصومال بشأن استخدام الموانئ البحرية، والحصول على حصص فيها لتسهيل التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي .

وأكد عسكر أن تلك المساعي الإثيوبية عززها إعلان آبي أحمد في عام 2019 نية بلاده إعادة تأسيس القوة البحرية الإثيوبية بمساعدة فرنسية حتى تكون إثيوبيا جاهزة لقيادة المنطقة في إطار مبادرة التكامل الإقليمي.

وتابع : تزايدت المخاوف الإثيوبية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بشأن إخفاقها في تأمين أكثر من بديل للتواصل مع العالم الخارجي عبر طرق الملاحة البحرية، خاصة مع التهديدات التي أطلقها مقاتلو قوات دفاع تيجراي خلال الحرب الإثيوبية الأخيرة بقطع الطريق الرئيسي الواقع في إقليم عفر والواصل بين العاصمة أديس أبابا وميناء جيبوتي؛ مما أثار انتباه الإدارة الإثيوبية لضرورة استمرار المساعي من أجل تأمين بدائل استراتيجية لميناء جيبوتي الذي تعتمد عليه أديس أبابا في عبور أكثر من 95% من التجارة.

أمن البحر الأحمر

وحذر عسكر من أن امتلاك إثيوبيا منفذ بحري يضمن لها وجودا دائما في البحر الأحمر؛ قد يؤسس لها الحق في لعب دور في معادلة أمن البحر الأحمر وصولا إلى امتلاك قاعدة بحرية إثيوبية -بدعم غربي- بالقرب من مضيق باب المندب بحجة تعزيز التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي، وحماية مرور التجارة الدولية والملاحة البحرية في البحر الأحمر، خاصة أن أديس أبابا لديها شعور بالسخط بعد تجاهل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس في يناير 2020 لها، وهو ما عبر عنه آبي أحمد في فبراير 2022 بأن أمن البحر الأحمر لا يتحقق دون مشاركة إثيوبيا.

وأشار إلى أن إثيوبيا تدرك أن السعي نحو تقوية اقتصادها يعزز نفوذها الإقليمي في القرن الأفريقي، كونه يجعلها قادرة على ربط اقتصادات دول المنطقة بالاقتصاد الإثيوبي باعتباره الاقتصاد المهيمن هناك، كما يجعلها مقصدا للاستثمارات الأجنبية، وبوابة مهمة للقوى الكبرى إلى دول المنطقة والعمق الأفريقي.

* سعر ساعة رئيس حكومة السيسي يثير جدلاً بينما يطالب الشعب بالتقشف!

هاجم رواد منصات التواصل في مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد إطلالته التي ظهر فيه قبل أيام ـ لتبرير ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد ـ وهو يرتدي ساعة فاخرة بسعر باهظ للغاية، خاصة بعد انتقاداته في هذا الظهور للشعب ودعوته إياه للتقشف وترشيد الإنفاق إلى الحد الأدنى جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.

وظهر مصطفى مدبولي بساعة من طراز “ROYAL OAK” والتي تحققت (وطن) منها وتبين أن سعرها لا يقل عن 2 مليون و500 ألف جنيها مصريا، حيث تعادل قيمتها بالدولار حوالي 50 ألف دولارا، وهو رقم يختلف عما نشره بعض الرواد في أن سعرها هو 700 ألف جنيه فقط.

ساعة مصطفى مدبولي تحدث ضجة في مصر

والساعة المذكورة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط مع طوقٍ مُرصّع بمجموعة من أحجار الأميتيست (الجمشت) المقطوعة على طراز باغيت تحيط بها. ويتم تقديرها غالياً لخصائصها العلاجية وقوة حضورها وطاقتها، ويُقالُ إنها تمنع الطاقة السلبية وفق موقع “audemarspiguet“.

المصريون يهاجمون مدبولي

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع ارتداء مصطفى مدبولي لتلك الساعة ذات السعر الخيالي، في ذات الوقت الذي خرج فيه يطالب المصرين بالتقشف.

وكتب عن ذلك حساب يحمل اسم “إيمي رحمان” متندراً: “معلش يا مدبولي بيه المرة الجاية وانت طالع تعاير الشعب انه هو السبب في فقر الدولة ابقى خبي الساعة عشان فيه شوية ناس تافهه زيي كدا بتدقق أوى فالحاجات التافهة ام 700,000 جنيه دي”.

فيما غرد محجوب ساخراً من النظام المصري ورئيس حكومته: “الحاج مصطفي مدبولي صاحب محل عصير قصب ابو شيماء بيعاير الناس علي رغيف العيش ابو شلن ولابس ساعه بـ700 الف جنيه أما قصه و عبره صحيح”.

وكانت منصة متصدقش، قد كذبت تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برر فيها الارتفاعات المتتالية في الأسعار وحديثه عن أن الدولة قدّمت دعما للكهرباء بقيمة 90 مليار جنيه.

ارتفاعات متتالية للأسعار

وأعلنت الحكومة المصرية في أول أيام 2024 رفع أسعار الكهرباء، حيث رفعت جميع شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب متفاوتة، بدعوى ارتفاع التكلفة وتحمل الدولة أعباء مالية لدعم الكهرباء.

كما كذّبت منصة “متصدقش”، تصريحات مصطفى مدبولي بزعمه أن الدين العام قبل 2021 كان مساره نزولي بصورة كبيرة جدا.

وقالت إن هذا الحديث غير دقيق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي والخارجي قبل عام 2021 بحسب التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي للسنة المالية 2019/ 2020.

يذكر أن الأرقام الرسمية، تظهر أن ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2016، اقترضت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانيتها.

وفي الوقت نفسه، تم فرض تدابير التقشف الحكومية، التي اعتبرت ضرورية “للإصلاح الاقتصادي” للبلاد. وتم إلغاء الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مثل الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

* 30 % تراجع في تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول من 2024/2023 | «فاو»: انخفاض أسعار الغذاء عالميًا 13 % خلال 2023 

انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، بنحو 29.9%،حيث وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع المناظر في السنة المالية السابقة، بحسب بيان البنك المركزي، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023.

كانت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2023/2022، انخفضت بنسبة 30.8% على أساس سنوي، حيث تراجعت التحويلات خلال تلك السنة إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.

وذكر بيان «ميزان المدفوعات» أن العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسن بنحو 2.4 مليار دولار، نتيجة وصول العجز إلى 6.6 مليار دولار مقابل تسعة مليارات دولار في الفترة السابقة المناظرة، موضحًا أن أسباب ذلك تعود إلى انخفاض المدفوعات على الواردات غير البترولية بنحو 12%، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7%، وكذلك ارتفاع متحصلات النقل بنحو 13.5%، والتي تعود بالأساس لرفع رسوم المرور عبر قناة السويس، وأيضا ارتفعت الإيرادات السياحية.

بالمقابل في الميزان التجاري للمواد البترولية، فقد ارتفع العجز بنحو 1132% بمقدار 1.2 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 1.3 مليار دولار فيما كان 106 ملايين دولار في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 2.1 مليار دولار،  فيما انخفضت الواردات البترولية بنحو 891.1 مليون دولار.