إفساد الاقتصاد بمنح مشروطة وتحويل مصر لشرطي حراسة.. الاثنين 25  مارس 2024م.. السعودية تتحكم بالمشهد الثقافي المصري عبر آل الشيخ صاحب الجيوب المليئة بالأموال

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قوات خاصة تقتحم سجن جمصة وتعتدي على النزلاء بالعصي وقنابل الغاز

اقتحمت أعداد كبيرة من القوات الخاصة بسجن جمصة شديد الحراسة غرف المعتقلين بعنبر 6، وأطلقت قنابل الغاز، واعتدت على عدد كبير من المعتقلين بالعصي والهراوات، قبل أن تقتاد 10 منهم إلى خارج العنبر بالقوة، بحسب ما أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. 

جاء الاعتداء الذي وثقته الشبكة المصرية مباغتا دون إبداء أسباب واضحة، أو سابق إنذار، وحسب مصادرنا، فقد بدأ الاعتداء في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق العاشر من مارس الماضي، وقبيل ساعات من بداية رمضان، حيث فوجئ مئات المعتقلين بعنبر 6  بسجن جمصة شديد الحراسة بأعداد كبيرة من القوات الخاصة، يحملون العصي، ويطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على النزلاء.

اقتحم الجنود الغرف وتعدوا بالضرب على أعداد كبيرة من المعتقلين وسط ذهول الجميع، واقتادت القوات الخاصة 10 من المعتقلين السياسيين إلى خارج العنبر بالقوة الغاشمة، ووضعت “الكلبشات” في أيديهم من الخلف ولمدة 4 ساعات، وهم يجلسون  على الأرض، وصدر قرار بتغريبهم إلى سجون مختلفة، كالتالي:

أولا :

تغريب حنظلة الماحي من محافظة دمياط، وأحمد حمزاوي من محافظة القاهرة، ومحمود عبد السميع الأسواني، والسيد الديب من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، حيث تم استقبالهم بواسطة ضابطي الأمن الوطني بالسجن حمزة المصري والنجم، واللذان أشرفا على وضعهم داخل غرف العزل لمدة أسبوع، ليتم تسكينهم الحبس الانفرادي بعد ذلك ومنعهم من الزيارة حتى اليوم.

ثانيا:

ترحيل ثلاثة معتقلين، وهم: عبد العزيز ، وأحمد كامل (الشهير باوكا) ، وعيد إلى سجن وادي النطرون الجديد، حيث علمت الشبكة بسماح إدارة السجن لذويهم بزيارتهم.

ثالثا:

 أودعت قوات الأمن كلا من: محسن جمال ومحمد زكريا، ورضا توفيق غرف العزل قبل ترحيلهم في اليوم التالي إلى سجن المنيا شديد الحراسة بجنوب مصر، في رحلة شاقة داخل ما يعرف برحلة الموت أو سيارة الترحيلات المتهالكة ذات الرائحة النتنة.

وحسب مصادر للشبكة المصرية، فقد بدت مظاهر الاستغراب الشديد على المعتقلين، وخاصة بعدما تلقوا وعودا بتحسين أحوالهم المعيشية داخل السجن من قبل ضباط الأمن الوطني، ليفاجأ الجميع بما حدث من انتهاكات إثر تدخل القوات الخاصة. 

يذكر أن السلطات الأمنية المصرية توسعت في استهداف أعداد كبيرة من المعتقلين بتغريبهم إلى سجون بعيدة، كإجراء عقابي يشمل المعتقل وأسرته، التي تضطر إلى تجشم عناء السفر وقت الزيارة في ظروف عصيبة وأوضاع اقتصادية ومالية غاية في الصعوبة.

وطالبت الشبكة النائب العام المصرى بالتدخل، وإجراء تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات عملية اقتحام القوات الخاصة لعنبر 6 والتعدي على المعتقلين، والعمل على إزالة كافة الانتهاكات التي تجري بحقهم، ومنحهم حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

*نيابة أمن الدولة العليا تنظر تجديد حبس 2 من عمال غزل المحلة

نظرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس  الأحد ، أمر تجديد حبس اثنين من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة (غزل المحلة، وهما وائل أبو زويد ومحمد محمود طلبة، المقبوض عليهما على خلفية مشاركتهما في الإضراب الذي نفذه عمال الشركة احتجاجاً على عدم ضمهم لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور. وحضر فريق الدفاع عن العاملين – ومن بينه محامي المركز المصري – جلسة نظر تجديد حبسهما، مؤكدا انتفاء وجود دلائل على ارتكابهما الاتهامات المنسوبة لهما، خاصة مع إعلان العمال انتهاء إضرابهم السلمي، مطالبا بسرعة إخلاء سبيلهما دون ضمانات. ولم يتمكن محامو العمال من حضور جلسة نظر أمر تجديد حبس عدد من عمال المحلة، الأحد 10 مارس الحالي، على الرغم من وجودهم في مقر نيابة أمن الدولة العليا، نظرا لعدم تمكينهم من معرفة مكان احتجاز موكليهم إلا بعد انتهاء جلسة التجديد، وتبين لاحقا أنهم مودعون في سجن العاشر من رمضان 6. يذكر أنه تم استدعاء عدد من العمال أمنيا منذ تاريخ 29 فبراير الماضي

*تجديد حبس 14 بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة تجديد حبس كل من الأشخاص التالية ذكرهم لمدة 45 يوما:

1. المحضر المجمع رقم 43 بمركز الزقازيق:

أحمد محمود عبدالفتاح – الزقازيق

إبراهيم سعيد الشامي – الزقازيق

عبدالعزيز عبدالهادي عبدالعزيز – الزقازيق

محمود محمد عبدالسميع – الزقازيق

عبدالرحمن سمير – الزقازيق

عبدالرحمن عبدالجليل – الزقازيق

معاذ عزت – الزقازيق

2. المحضر المجمع رقم 76 بمركز شرطة منيا القمح:

محمد عبدالعظيم محمد إسماعيل – مشتول السوق

إسلام عبدالله عباس – القنايات

عمر عبدالرحمن شحاتة – أبو كبير

محمد أحمد محمد محمد إبراهيم (محمد العمدة) – فاقوس

عبدالرحمن الهادي أحمد ياسين – منيا القمح

عادل جمال محمد أحمد بدران

محمد عطية أحمد موسى حزين – أبو حماد

* بعد أسبوع من مظاهرة #جوعتنا_ياسيسى.. قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء معتقلي الدخيلة

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إنه “بعد مرور أسبوع على اعتقالهم، لا يزال مصير عدد من المقبوض عليهم في مظاهرات الدخيلة مجهولا، وسط أنباء متضاربة حول مصيرهم، بعدما فضت قوات أمن الانقلاب مظاهرة احتجاجية ضد ؤ وسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية، والتي حملت عنوان#جوعتنا_ياسيسي”. 

وخرجت المظاهرة، التي شارك بها عشرات المواطنين، بشكل عفوي في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة الماضية الموافق الخامس عشر من مارس، فما كان من قوات أمن الانقلاب إلا فض المظاهرة باستعمال القوة، من ضرب وسب وسحل لعدد من المشاركين بها، فيما أُلقي القبض على عدد منهم، وسط تضارب في الأنباء المنقولة عن شهود العيان والمتعلقة بأعداد المعتقلين؛ حيث جرى الحديث عن أكثر من 10 مواطنين، بينما تحدث بعض شهود العيان عن القبض على 7 أو  8 مواطنين.

وكان من بينهم حسن صبري حسن المرقصاوي، 43 عاما، ويعمل صف ضابط بالقوات الجوية المصرية، والذي وثقت الشبكة ملابسات القبض عليه، إضافة إلى مواطن آخر صور واقعة التظاهر.

وحسب شهود العيان،  فقد تم الاعتداء على المقبوض عليهم جميعا بالضرب، والسحل ، كما حدث في واقعة التعدي على حسن المرقصاوي.

في ظل تضارب الأنباء حول مصير المقبوض عليهم وعلى مدار الأيام الماضية لم نتمكن من الوصول إلى معلومات، مؤكدة وسط تعتيم أمني شديد وعدم التمكن من الوصول إلى معلومات، مؤكدة هناك أنباء ما بين استمرار الحبس وإخلاء سبيل بعضهم.

 وقد تأكدت الشبكة من اختفاء حسن المرقصاوي صف ضابط القوات المسلحة، ولا توجد أنباء مؤكدة حول تسليمه للقوات المسلحة باعتباره عسكريا حسب اللوائح المتبعة، بينما تتردد بعض الأخبار عن وجوده لدى جهاز المخابرات العسكرية أو سرية النيابات العسكرية؛ وهي الجهة المنوط بها بالتحقيق مع أفراد القوات المسلحة، وتفيد معلومات أخرى بتواجده لدى الأمن الوطني المصري؛ لكن المعلومة المؤكدة تشير إلى أنه مختف لليوم السادس ولا يعلم أحد عنه شيئا حتى الآن، مع تزايد المخاوف على حياته ومصيره.

يذكر أن فض التظاهرة شهد انتشارا كثيفا لسيارات وأفراد الشرطة، والمرشدين السريين من قسم شرطة الدخلية، لأيام بعد الواقعة، وسط تذمر كبير وغضب عارم من الأهالي الرافضيين لتلك الإجراءات القمعية.

وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالكشف عن الحقيقة، وإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التظاهرات أينما كانوا، وعدم التعرض لهم لمن يحاول إبداء رأيه بطريقة سلمية، وفقا لما كفله الدستور والقانون المصري من حرية الرأي والتعبير.

* سقوط سامح عاشور مرشح السلطة في انتخابات نقابة المحامين 2024

جاء فوز عبدالحليم علام بمنصب النقيب العام للمرة الثانية في تاريخه وذلك في الماراثون الانتخابي الذي شهد منافسة قوية مع النقيب الأسبق سامح عاشور بواقع 19422 صوتا لعلام في مقابل 12800 لمنافسه المتحدث باسم جبهة ما يسمى “الانقاذ” التي نشطت بمواجهة رئيس الجمهورية د.محمد مرسي طوال العام الذي تولاه فضلا عما كشفته الجبهة من عداء متأصل مع جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في عدد من الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية.

واعتبر مراقبون أن انتخاب عبد الحليم علام نقيبا للمحامين هو تصويت عقابي ضد مرشح السلطة بل وطلب للتغيير.

وذلك بعدما أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في انتخابات نقابة المحامين، التي بدأت صباح السبت 23 مارس، فوز النقيب الحالي لـدورة جديدة تنتهي في عام 2028، بفارق كبير عن أقرب منافسيه عاشور المعروف بقربه من السلطة.

وفوز عبد الحليم علام بفارق 6 الاف صوت

بعد نقابة المهندسين ونقابة الصحفيين سقوط مرشحو السلطة دليل على غضب شعبي ونقابي واسع ضد كل ما يتعلق بهذا النظام الفاشل في ظل تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة

وفي آخر صولات سامح عاشور لصالح السلطة تصريحا له في ديسمبر 2023، قال وهو معروف بقربه من عبدالفتاح السيسي: الخليج لو مدفعوش همسح بيهم الأرض حرفيا!.

وبعد جولة من التطبيل عالي الصوت عين السيسي سامح عاشور في ما يسمى “مجلس الشيوخ” وكان من تصريحاته أنه سينتخب السيسي فى انتخابات 2018 لأن لا يوجد (مافيش) غيره على الساحة”!

 وأضاف عاشور: “صوتى للري… السيسى لأن مدة 4 سنوات غير كافية ولا يوجد بديل”!

وسقط سامح عاشور في انتخابات نقابة المحامين التي ندبت بعض من أعضائها لرفع قضية عليه بإختلاس أموال من النقابة العامة، ودون حسم القضية المستمرة حتى الآن عينه السيسي، في برلمان العسكر، فضلا عن صدور توصيات من القضاء الاداري بعزله كنقيب للمحامين.

 وقال مراقبون إن حالة من الابتهاج عمت محامي مصر منذ ظهور المؤشرات الأولية بخاسرة سامح عاشور وفوز النرشح المنافس نقيبًا لمحامي مصر للدورة المقبلة، ووفق عدد من التدوينات ومقاطع الفيديو.

ووصف البعض أن سقوط سامح عاشور جاء لأنه مرشح السلطة، والمدعوم من الناصريين وما يمثله من إرث لنظام مبارك داخل نقابة المحامين، وليس نجاحًا للنقيب الحالي علام المنتم لتيار الإصلاح، والذي لا يمثل أيضا تيار المعارضة.

ويبدو أن المحامين في صدارة الغاضبين من السلطة وإفرازاتها سواء سامح عاشور في المحامين أو مرشحهم في المهندسين واتلصحفيين بظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة أمام الجميع.

وأشار محامون إلى أن النقابات المجمد أغلبها منذ الانقلاب مشيرين إلى صحوة نقابية في مصر، اختتمت بالمشهد في نقابة المحامين أمس، وذلك بعد فشل السلطة في فرض سيطرتها على انتخابات نقابتي المهندسين والصحفيين، واصفين التفكير الأمني الذي أودى بخروج جميع الأحزاب والقوى السياسية والنقابات من المعادلة السياسية في مصر، بـالغباء السياسي الذي ربما يدفع إلى التغيير العنيف، حسبما أظهرت التدوينات.

وبعد منتصف الليل، وأعلنت حملة النقيب الحالي عبد الحليم علام -المرشح في انتخابات نقابة المحامين للدورة الجديدة-، فوز مرشحها بمقعد النقيب العام. وقالت الحملة في بيان لها: “وفقا لـ مناديبنا في كامل لجان الاقتراع، وبعد رصد جميع نتائج اللجان وتجميعها، تبين فوز مرشحنا النقيب العام بفارق كبير يتجاوز ستة آلاف صوت عن أقرب منافسيه”. 

وتدرج عبد الحليم علام في عدد من المناصب القيادية داخل نقابة المحامين بالإسكندرية، قبل أن يتولى وكالة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في عام 2010، ثم انتخب نقيبًا لمحامين الإسكندرية منذ عام 2012 وحتى عام 2016، ليعود ثانية، ويفوز في دورة جديدة في عام 2021. وقد عمل منسقًا عامًا لجبهة الإصلاح النقابي بالانتخابات التي انتهت بفوز نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية قبل اكتمال مدته، ثم خاض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين في عام 2022، ليصبح نقيبًا لمحامي مصر منذ ذلك الحين.

وفي انتخابات عام 2022، كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أقرت تأييد حكم استبعاد سامح عاشور، المنافس الأقرب لـ”علّام” من خوض الانتخابات التكميلية على منصب نقيب المحامين، ورفض الطعن المقام منه رقم 87894 لسنة 68 ق، وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا.

وبدأت عمليات الاقتراع في 9 من صباح السبت، على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وجميع المقاعد المخصصة لعضوية مجلس نقابة المحامين، والبالغ عددها 28 مقعدًا، يُخصص منها ثلاثة مقاعد للإدارات القانونية، و25 مقعدًا تتوزع على دوائر ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية. وتنافس في الانتخابات 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية؛ منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وجرت عمليات الاقتراع داخل 488 لجنة على مستوى المحافظات، في مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة والنقابات الفرعية البالغ عددها 37 نقابة، وحسب البيانات المعلنة على موقع نقابة المحامين الرسمي، فقد بلغ عدد المقيدة أسماءهم في كشوف الناخبين 322 ألفًا و152 محاميًا، ويتنافس على منصب نقيب المحامين 14 مرشحا أبرزهم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، فيما يتنافس 253 مرشحًا على المقاعد المخصصة لعضوية المجلس.

وقد تولت النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها مستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

* منع إصدار بحوث الفقر والمستهلكين منذ  2021 مخالفة دستورية لإخفاء كوارث اقتصاد السيسي

من ضمن الحقوق الدستورية المقررة للمصريين، حرية المعلومات وتسهيل الحصول عليها، وتمكين مراكز البحث والإعلام من الحصول عليها، إلا أنه في ظل النظام العسكري الفاشي باتت كل الحقوق مهدرة، إما لرغبات خفية للنظام الحاكم بستر عوراته و عدم رغبة منه في كشف حقيقة الواقع المعاش لملايين الشعب المصري، الذي بات محشورا في نفق الفقر والكوارث والعوز والأزمات التي لا تنتهي. 

الإخفاء القسري للمعلومات بمصر ديدن معتاد في ظل الاستبداد والقمع، الذي لا يمكن تصور الاستمرار في إخفائه، في ظل الكثير من التقارير الدولية الكاشفة، التي يستحيل معها  إخفاء الحقائق التي باتت واضحة كالشمس.

ومع محاولات الإخفاء المقيتة، كان آخر بحث عن الدخل والإنفاق والاستهلاك ومعدل الفقر، أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  عام 2020، وفيه حدد خط الفقر القومي لأسرة من أربعة أفراد بـ3218 جنيها في الشهر، أي 804.5 جنيه للفرد.

هذا البحث، الذي يحدد خط الفقر ويكشف عدد الفقراء ونسبتهم، من المفترض أن يصدر كل سنتين، وذلك بعدما كان يصدر كل خمس سنوات حتى عام 2009، ولكن الجهاز لم ينتظم في إصدار البحثين الأخيرين، إذ صدر بحث 2017/ 2018 في يوليو 2019، وصدر بحث 2019/ 2020 في ديسمبر 2020.

المرة الأولى

لكن البحث الجديد 2021/ 2022 لم يصدر أصلا حتى الآن، في واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ الجهاز إلا مرة واحدة عام 1986. ورغم تصريح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أغسطس الماضي بأن البحث سيصدر في شهر أكتوبر 2023، فإن ذلك لم يحدث، على الرغم من أهميته لواضعي السياسات.

وعلى أي حال، لم يعد ممكنا الاعتماد على آخر نسخة منشورة من البحث لتعيين خط الفقر وقياس معدلاته بشكل جاد، فالتقرير الأحدث، الصادر في 2020، تجاوزه الزمن بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير على وقع انخفاض قيمة الجنيه رسميا من نحو 15.6 جنيها للدولار في سنة إصدار البحث، إلى أكثر من 48 جنيها الآن، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وأثر الحرب الروسية الأوكرانية.

يشار إلى أن  المرة الوحيدة التي لم يصدر فيها البحث كانت سنة 1986، بل إنه في سنة ثورة 25 يناير صدر بحث 2010/2011، وفي سنة الاضرابات التي شهدتها البلاد في عهد الإخوان صدر بحث 2012/2013، وبالتالي لا يوجد مبرر فني لتعطيل إصدار البحث، فق مصادر مطلعة تحدثت للمنصة.

ورجح المصدر أن تكون نسبة الفقر هي التي تعطل صدور البحث حتى الآن، مستنكرا، أنا مش فاهمهم، هم اللي بيعلنوا نسبة التضخم، وطالما بترتفع يبقى عدد الفقراء بيزيد، يبقى ليه يتفاجئوا أو يتضايقوا؟.

ويُعد تأخر صدور البحث مخالفة للدستور، الذي نص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.

وفي أبريل 2020، أي قبل ثمانية أشهر من صدور بحث الدخل والإنفاق 2019/ 2020، نقلت صحيفة البورصة عن مصادر أسمتها “ذات صلة”، أنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحث الإنفاق والدخل منذ فبراير 2020، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض جهات عُليا على النتائج لتعارضها مع الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين.

ومن المرجح أن يكون هذا هو السبب حاليا للاستمرار في إخفاء البيانات الحكومية.

 ومن المنتظر أن يتضمن التقرير الجديد، تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية ووباء كورونا، وهي مبررات ووذرائع طالما تمسك بها النظام المصري، لتبرير الغلاء وارتفاعات الأسعار.

إذ إنه ووفقا لدراسة أعدها المركزي للتعبئة والإحصاء عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على نمط الاستهلاك، وصدرت في نوفمبر 2022، نجد أن 74% من الأسر خفضت استهلاكها للسلع الغذائية، إذ خفضت 90% من الأسر استهلاك البروتينات، فيما خفض 74.7% استهلاك الأرز، ونحو 70% خفضوا شراءهم للبيض والزيت والفاكهة، وأشارت بيانات الدراسة إلى أن سبب انخفاض استهلاك الأسر يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع كسبب رئيسي.

أما عن أحدث الأرقام المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار الطعام في العامين السابقين، فيرصد الجهاز المركزي قفزة كبيرة، إذ وصلت نسبة الزيادة من يناير 2023 حتى يناير 2024 نحو 47%، فيما بلغت نسبة زيادة اللحوم والدواجن 48.2%، والأسماك والمأكولات البحرية 58.5%، والخضروات 68.1%.

ووفق دراسة خاصة بأستاذة الاقتصاد هبة الليثي، فقد توصلت  إلى أن مستوى الفقر في عام 2022/ 2023 ارتفع إلى 35.7%، معتمدة على أن التضخم هو العامل الأساسي وراء ارتفاع معدل الفقر.

كما أن الفقر مرتبط بعدم التنوع الغذائي، بالتالي تنتشر بين أطفال الأسرة الفقيرة أزمات صحية تتعلق بسوء التغذية، مثل النحافة والتقزّم.

 وتُشير هبة الليثي خلال ندوة عقدها مشروع حلول للسياسات البديلة، بالجامعة الأمريكية في أكتوبر الماضي، إلى أن الإحصائيات ترصد أن 23% من فقراء مصر ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الصحة، ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الـ10% فأكثر تُعد مؤشرا على تدهور الوضع المعيشي بما لا يسمح بالحصول على التأمينات الصحية.

 والفقر أيضا مرتبط بمستويات التعليم المنخفضة، تشير الإحصائيات إلى أن 9.4% فقط من الحاصلين على التعليم الجامعي من الفقراء، في حين أن نسبة الفقراء من الأميين تصل إلى 35%.

يشار إلى أن البنك الدولي يقدر إعداد الفقراء بمصر إلى أكثر من 60% من المصريين ، وفق إحصاءات العام 2022، وسط تزايد مطرد إثر الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري وندرة السلع بالأسواق، وتضاءل فرص العمل وزيادة نسب البطالة وسط إغلاق لأكثر من 50 ألف مصنع منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي.

* السعودية تتحكم بالمشهد الثقافي المصري عبر آل الشيخ صاحب الجيوب المليئة بالأموال

سلطت “وكالة الصحافة الفرنسية AFP” في تقرير لها الضوء على ما وصفته بالغزو السعودي للمشهد الثقافي المصري، والتحكم بالفن ونجومه عبر أموال السعودية التي يوزعها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، بسخاء على نجوم الفن المصري.

ولفت تقرير الوكالة إلى أن الهبات السعودية غمرت المشهد الثقافي في مصر، لكن ردود الأفعال تجاهها في البلاد والوسط الثقافي كان متناقضًا، حيث يرحب البعض بـ “التعاون” الجديد بين قوتين إقليميتين، بينما يخشى البعض الآخر من استيلاء الرياض على المشهد بشكل عدائي.

  “آل الشيخ صاحب الجيوب المليئة بالأموال”

في القاهرة، العاصمة الثقافية للعالم العربي تاريخياً، استضافت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، مؤخراً رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

وقد برز آل الشيخ، صاحب الجيوب المليئة بالأموال، باعتباره راعيًا مثل نبلاء فلورنسا للنخبة الثقافية في مصر، حيث تتودد إليه أفضل المواهب في القاهرة لإنتاج عدد كبير من الأفلام القادمة.

وقالت وزارة الثقافة المصرية إن اتفاق ثلاثي جديد بين تركي آل الشيخ والوزيرة نيفين الكيلاني و”يونايتد ميديا سيرفيسز” – وهي مجموعة متعددة الوسائط مرتبطة بمخابرات الدولة وتمتلك الكثير من صناعة الإعلام والترفيه في مصر – سيؤدي الى “تعاون في مجموعة من المجالات” بما في ذلك “المسرح والسينما والموسيقى”.

وترى الناقدة الثقافية ماجدة خير الله، أن هذا مثال آخر على “رغبة السعودية في تغيير الصورة النمطية عن علاقتها بالفن”.

وقد دافع تركي آل الشيخ عن الاتفاقية على شاشة التلفزيون المصري قائلًا إنها مفيدة للجميع. وقال: “مصر تعج بالمواهب والمهنيين، والمملكة العربية السعودية تشهد نهضة كبيرة”، مضيفا “يمكننا تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام معًا من خلال تكامل بعضنا البعض”.

رؤية ابن سلمان والانقلاب على هوية المملكة

وكانت السعودية المحافظة قد قررت الابتعاد عن سمعتها القائمة على التحريم منذ سنوات عدة، وافتتحت مهرجانات موسيقية ودور سينما مختلطة بين الجنسين، مع تخفيف القواعد الاجتماعية.

وقالت خير الله: “لكن لا يمكنك خلق مشهد فني بين عشية وضحاها”، وهنا يأتي دور المواهب المصرية.

لقد عرفت القاهرة باسم “هوليوود العالم العربي” منذ نحو قرن، حيث تحظى أفلامها بشعبية كبيرة ونجومها معروفون في جميع أنحاء المنطقة، ومع ذلك، تقول خير الله إنه مع مواجهة مصر لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، بما في ذلك صناعة الإعلام، فإن الهبات السعودية وضح الأموال يولد ديناميكية قوة غير متكافئة تتمثل في عمليات الاستحواذ أكثر من الشراكة.

ماجدة خير الله: “فرق بين التعاون والتمويل”

وقالت خير الله “هناك فرق بين التعاون والتمويل” فمن خلال التعاون “يقوم الجانبان بإبداع وإنتاج الفن، لكن هذا ليس ما تفعله السعودية” بل “إنهم يحصلون على فننا ونجومنا وموسيقانا مقابل ثمن”.

وبالفعل، فإن دائرة المهرجانات السينمائية المتنامية في المملكة – وهي جزء من خطة الدولة الخليجية لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 – مليئة بالفنانين والممثلين والموسيقيين المصريين.

لكن على الرغم من صعود الرياض كمركز ثقافي جديد للمواهب العربية، لم تسير الأمور بسلاسة، فقد أثارت “الليلة السعودية المصرية” الأولى – وهو حدث موسيقي في دار الأوبرا المصرية – ضجة بين نقاد الثقافة في مصر الشهر الماضي.

وحضر الأمسية نجوم مصريون من بينهم المايسترو عمر خيرت والمطربين محمد منير وشيرين عبد الوهاب، وحضرها نجوم القاهرة وراعيهم المالي تركي آل الشيخ الذي كان ضيف الشرف.

وقالت هند سلامة، التي تقود التغطية الإخبارية المسرحية في مجلة روز اليوسف المصرية، إنه “لم يكن هناك احترام” لدار الأوبرا كمؤسسة.

وقالت: “إنه رمز للفن المصري، وليس مسرحًا خاصًا” مضيفة “كانت هيئة الترفيه السعودية وحدها مسؤولة عن الدعوات واختيار المشاهير، فكيف يمكننا أن نسمي هذا التعاون؟”.

آل الشيخ والتحكم بالمشهد الثقافي المصري

وقال الناقد المصري محمد عبد الخالق إن الحدث يتعارض أيضًا مع قرار وزارة الثقافة الفعلي بتعليق جميع المهرجانات والاحتفالات تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة “ألغينا مهرجان القاهرة السينمائي وألغينا مهرجان الموسيقى العربية، فماذا حدث الآن؟ هل توقفت المجازر؟”.

وتعمل الرياض على تسريع هجومها السحري كجزء من استراتيجية الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل الثروة النفطية السعودية إلى الأفلام والرياضة وألعاب الفيديو والسياحة، مع الإشراف على التغيير الاجتماعي المحلي الدراماتيكي.

وفي خطوة نادرة، منحت المملكة بالفعل الجنسية السعودية لعدد من المشاهير، بما في ذلك النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي ومضيف البرامج الحوارية عمرو أديب.

كما أعلن تركي آل الشيخ عن صندوقه “Big Time” للسينما العربية، والذي من المقرر أن ينتج عشرة أفلام مصرية هذا العام.

ويعد هذا المسعى – الذي تبلغ قيمته أربعة مليارات جنيه مصري (86 مليون دولار أمريكي) – بمثابة دفعة كبيرة لصناعة تتمتع بثروة من المواهب، لكن المشهد الاقتصادي يعيق القدرة الإنتاجية.

في الخمسينيات، عندما تم تأميم الصناعة في الأيام الأولى للجمهورية، كانت مصر ثالث أكبر منتج للأفلام في العالم، والآن، على الرغم من إنتاجها لثلاثة أرباع الأفلام العربية، تم إصدار واحد وعشرين فيلما فقط في عام 2022.

وقال عبد الخالق إنه بينما تحاول السعودية بناء “أرشيف ثقافي خاص بها، فمن الطبيعي أن تعتمد على الفنانين والفنيين المصريين من أجل النهضة الفنية السعودية”.

هذه الموجة من الإنتاج الممول من المملكة تعود بالنفع المباشر على الفنانين المصريين، بما في ذلك مخرجي المسرح والممثلين الذين يعرضون الآن المسرحيات في المملكة.

ومع ذلك تقول ماجدة خير الله إن هذا سيكون أيضًا سيفًا ذو حدين: “إن الحصول على التمويل أمر رائع، طالما أنه لا يأتي مع فرض أفكار على الفنان المصري” لأن ذلك سيجعلها “مجرد وسيلة لممارسة السيطرة”.

*شبهات بافتتاح استاد العاصمة وظهور العرجاني وألوان قوس قزح

أثار استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجه الناشطون انتقادات واسعة للملعب الجديد لعدة أسباب منها ظهور اسم ابراهيم العرجاني (وما يحمله من فضائح عالمية للتنسيق غير المعلن رسميا لخروج الراغبين من أهل غزة عن طريق معبر رفح) داخل مدرجات الاستاد الخاوية من المشجعين الذي لا يملكون ثمن الوصول لأبعد مكان في مصر الآن، فضلا عن ثمن الدخول لهذا الأكبر القريب من الأطول والأضخم و… على النسق الخليجي!

سعة الاستاد الكبيرة، جعلت الناشطين يتساءلون عن الديون التي بني بها والتي أرهق بها عبدالفتاح السيسي مصر في الوقت التي يمنع الجمهور المصري فيه من حضور المباريات منذ أكثر من 12 عامًا!

المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 قال: “استاد العاصمة الادارية لامؤاخذه الجديدة.. واول مباراة ل #منتخب_مصر برعاية تاجر المخدرات ابراهيم العرجاني.. “.

 وأضاف أن “ابراهيم العرجاني وصبري نخنوخ واجهة النظام العسكري المجرم بيحشدوا الاف في مناسبه يدعمها #السيسى.. المجرم واخد مدرج بحاله عشان يعلق عليه البانر بتاعه.. في #رمضان بتتسلسل الشياطين الا شياطين العسكر“.

 وأضاف صلاح الدين عبر @Salah_Eldin2010، “قالها من كام يوم .. شريط ترمادول + ١٠٠٠ جنيه .. ممكن احرق مصر .. عصابة السيسي تحرق مصر.. نخنوخ و العرجاني و بلطجية الخسيس.. لا بديل عن رحيل”.ظ

وكتبت إسراء حلمي @EsraaHelmy0000، “من اول ما طلعهم من السجون وانا بقول #السيسي هيستخدمهم كذراع ليه زي ابراهيم العرجاني وصبري نخنوخ“.

 وعلى إعلام شركته في الاستاد علق حساب @NaguibParody، “والله يا ابراهيم يا عرجاني شكلك هتعمل فلوس اكتر مني من اللي بتخدو من الدولة والفلسطينيين“.

وأضاف رائد عمرو @raedamro1، “ابراهيم العرجاني ما هو الا جابي اموال لدى بعض رموز النظام المصري الحاليين … لذلك هناك رغبة رسمية واضحة بالابقاء على تلك الحالة سواء في سيناء او في منطقة الحدود مع رفح“.

ورأى حساب الجنرال @GRL80009610 أنه “لايق والله ان تكون اعلانات العرجاني مغرقة الاستاد #بطوله_عاصمه_مصر“.

 وتحت عنوان بؤس كتب صلاح @massrawyyyy، “بؤس استاد فاضي ودي جي دورة رمضانية ده غير إعلان العرجاني صبي أبوحنفي للأعمال المشبوهة وابتزاز رجال الأعمال والتهريب ..”.

وأشار حازم @palestinefree0z إلى أن “العرجاني  افتتح الاستاد بثمن دماء أهل غزة  وفلوس التنسيق الحرام“.

 أما الناشط محمد عباس  @mohammad_abas فكتب “العرجاني منور افتتاح الاستاد و على رأي أحدهم فلوسكم على الأون تي في يا مصريين“.

 ومجموعة العرجاني هي الراعي الرسمي لبطولة كأس عاصمة مصر وكانت الشركة في عام ٢٠٢١ هي الشركة المسؤولة عن إعمار غزة هي شركة “أبناء سيناء” المملوكة لابراهيم العرجاني شريك محمود ابن عبد الفتاح السيسي، ولم تتدخل اي جهة من حماس في أموال الاعمار ثم يخرج أحدهم ليتهم فيه حماس بنهب أموال الإعمار ونهب المساعدات..

أما شركته “هلا” فتفرض على أهل كل مصاب غزاوى يريد الخروج  للعلاج من معبر رفح او مواطن غزاوى يريد مغادرة غزة آلاف الدولارات.

ورفعت شركته “أبناء سيناء” التابعة  أيضا للمخابرات رسوم مرور شاحنة الإغاثة الى غزة ل ٣٥ ألف دولار للشاحنة الواحدة بعد أن كانت ١٠ آلاف دولار كرسوم مرور وتأمين. 

وبشكل منفصل عن تنسيق شركة “هلا” التابعة للعرجاني، التي تتقاضى نحو 7 آلاف دولار من الغزاوي الذي يريد مغادرة القطاع، يضطر فلسطينيون  في غزة إلى دفع آلاف الدولارات مقابل تضمين أسمائهم على قوائم الخارجية المصرية الواصلة لمعبر رفح، وتحدثت صحف دولية نقلت شهادات عدة عن لجوء البعض لهذا النوع من التنسيق الذي تتراوح تكلفته بين 8 إلى 10 آلاف دولار مقابل الخروج بشكل أسرع.

 ألوان الشواذ

أما السبب الثاني فكانت الإضاءة التي جاءت بين ما جاءت بألوان علم قوس قزح المنسوب إلى فئة الشواذ والفرق الأوروبية  التي تعاقب لاعبيها الرافضين لنشر التماثل المرفوض عن أصحاب الملل للجنس.
ونقل حساب مصطفى @mostafatwits أن “استاد العاصمة الإدارية  بالوان الشواذ .. مستوي السيسي و الجيش المصري“.

 وتساءل احمد السعيد @ahmedhanaa11، “وهل مصر كان ناقصاها استاد كوره يبنى فى العاصمه الاداريه”؟..

أما عماد الحكيم فابدى عبر @emadd1910 تعجبا “الناس منبهرة باستاد العاصمة الإدارية في الوقت اللي الاقتصاد بتاعنا واقع وعايش علي القروض وبيع الأراضي والجباية بسبب العاصمة الإدارية والانشاءات العبيطة اللي فيه ومن ضمنها الاستاد اللي منبهرين بيه“.

وقال الصفر الذهبى @waleedsmile1: “منطقى جدا ان يتبنى استاد فى العاصمه الاداريه الجديده.. مش دى المشكله .. المشكله ان عندنا استادات كتير وممنوع دخول الجمهور.. فطالما توفير بتوفير يبقى اعمل ملعب بدون مدرجات ونوفر كل المليارات دى.. وبالتالى مالوش داعى انفاق على استادات ومدرجات ممنوع دخول الجماهير“.

وتوقع جمال وبنة أن يباع الاستاد وعبر @ashrfmh80354168 قال: “امتي هيباع استاد العاصمة الإدارية مثل رأس الحكمة ممكن تجيب هبرة ياجماعة ولكن للاسف كل هبرة يتم رفع الأسعار بعدها هو دة الإنجاز يامسريين“.

وافتتح استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديد خلال مباراة مصر ونيوزلندا ضمن بطولة ودية ويتسع لـ 90 ألف متفرج، على مساحة 70 ألف فدان، ليصبح أكبر استاد في مصر، والثاني أكبر استاد في أفريقيا.

* إفساد الاقتصاد بمنح مشروطة وتحويل مصر لشرطي حراسة

• منح ومساعدات خليجية وغربية “مقابل” حراسة نظام السيسي لحدود غزة وأوروبا
• “الغارديان” و”هيومن رايتس”: أوروبا قدمت للسيسي “مكافأة القمع” والحماية من اللاجئين
• رئيسة مركز الإمارات للسياسات: تدخلنا لإنقاذ نظام السيسي لتجنب عودة الإسلاميين
• 60 مليار دولار انهالت على مصر.. ما الثمن؟ بيع أصول البلاد أم تحويلها إلى كلب حراسة؟

بعد فترة جفاف مالي وشواهد انهيار اقتصادي غير مسبوقة لاقتصاد مصر، ومن خلفه نظام عبد الفتاح السيسي، الذي أفسد الاقتصاد وأهدر أموال مصر على مشاريع فاشلة، تدفقت مساعدات ومنح تقدر بـ 60 مليار دولار بصورة مريبة.

جانب كبير من هذه المساعدات والمنح لم يكن بلا مقابل، بل كان ثمنا دفعه نظام السيسي لدول الخليج والغرب ببيع أصول الدولة المصرية، ما زاد من افساد الاقتصاد المصري عبر بيع أراضي ومباني مصر التراثية، كما زادت هذه المساعدات من تبعية النظام للخارج، وتورطه في مؤامرة ضد غزة.

النتيجة أن أنظمة خليجية، مثل الإمارات، تكاد تمتلك مصر باستحواذها على أراض ومبان تاريخية وصناعات حيوية بما يضر مباشرة بالأمن القومي المصري، حيث أصبحت مصر تستورد من الإمارات القمح والسكر وسلعا أخري مزروعة ومنتجة في مصر نفسها وفي مصانعها التي باعها السيسي للإمارات! (تغريدة)

كان من الواضح أن المساعدات التي تدفقت من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوربي على السلطة في مصر، مرتبطة بتنازلات مطلوبة من مصر في ملفات عديدة في مقدمتها غزة وحماية الكيان الصهيوني، بالنظر لتوقيتها ومناسبتها، وهو ما يتعارض مع الأمن القومي المصري.

جانب من هذه المنح والمساعدات، خاصة القادمة من الاتحاد الأوروبي كان واضحا أيضا أن هدفها فرض مزيد من الشروط والمطالب على مصر ، بحيث تصبح حارس بوابة أوروبا الجنوبية وتمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وبموجب هذه المساعدات أيضا تم الضغط على نظام السيسي لغلق ملف التمويل الأجنبي (الأوروبي) لمنظمات حقوقية مصرية بعد 13 عاما من تداول هذه القضية.

و مما يزيد من مخاطر هذه الديون الجديدة والمساعدات أنه سيجري انفاقها، مثل غيرها من مليارات الدولات التي حصل عليها السيسي مكافأة لانقلابه العسكري على التيار الاسلامي والديمقراطية في مصر، على مشاريع فاشلة أو يجري نهبها في ظل حالة الفساد المستشري والانفاق غير المقنن أو المراقبة.

وهو ما يعني أن إنفاق أموال القروض والمنح في مشروعات وهمية والاستمرار في السياسات الإنفاقية التي أودت بمصر إلى الأوضاع الحالية، ستزيد من انحدار ظروف الشعب ومزيدا من الفقر.

منح أوروبا: لماذا الآن؟ ما الثمن؟

كان من الواضح أن هناك جملة أسباب من وراء الدعم الأوروبي لنظام السيسي بما يعادل 8 مليارات دولار.

غلق ملف المنظمات الحقوقية وتبرئتها وأعضائها بعد 13 عاما من “اللاتهام”، له صلة بزيارة الوفد الأوروبي لمصر وتقديمة تمويلا لنظام السيسي، وإنهاء هذه القضية كان أحد شروط الصفقة المالية، بجانب أسباب أخري، منها حماية السيسي أوروبا من الهجرة غير الشرعية ودوره المشبوه في حصار غزة وقتل المقاومة.

محللون ربطوا بين هذه الخطوة وتحرك الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري بمخاوف من عدم استقرار النظام، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمخاوف من ثورة جياع قد تنعكس على فوضى وتزايد الهجرة لأوروبا.

أكدوا أن الأوروبيين تحركوا لإنقاذ نظام السيسي، من جهة، ولتقديم مقابل للخدمة التي يقدمها نظامه لهم مقابل استضافة مصر لاجئين ومنعهم من الهجرة لأوروبا فضلا عن الدور المصري في حصار غزة.

وقد اتهمت صحيفة “الغارديان”، 17 مارس 2024، زعماء الاتحاد الأوروبي بــ “مكافأة القمع” في مصر بصفقة مالية، ووصفت الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بأنه “ثمن محاولة أوروبا منع اللاجئين من عبور البحر الأبيض المتوسط”.

ونقلت الصحيفة تعليق منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاتفاق “سيكافئ الزعيم المصري المستبد عبد الفتاح السيسي لمنعه مغادرة المهاجرين نحو أوروبا”.

وقالت إنه منذ أن تولى السلطة في انقلاب عام 2013 وأصبح رئيسا في عام 2014، “حكمت حكومات السيسي مصر بقبضة من حديد”، وقمعت المعارضة، وسجنت المنتقدين، وخنقت وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وقالت في بيانها: “الآن تتم مكافأة هذا القمع السحيق بدعم جديد من الاتحاد الأوروبي”!

وقال حقوقيون مصريون أن الحكومات الأوروبية تشعر منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، وأن تؤدي الصعوبات الاقتصادية لدفع أعدادا متزايدة للهجرة باتجاه أوروبا.

أكدوا أن الاتفاق جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين للاتحاد من المنبع على غرار اتفاق مشابه تم توقيعه مع تونس، بحيث تكون مصر حارسة لبوابة شمال المتوسط وتمنع عبور المهاجرين، من المنبع” لأوروبا.

وطالبت 20 منظمة حقوقية مصرية وأوروبية، في بيان، 15 مارس 2024، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا، بإدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة الأوروبية المصرية، تساهم في معالجة أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، وإلا سيساهم الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في دعم سياسات الحكومة المصرية المقوضة للحقوق السياسية والاقتصادية.

واستندت المنظمات في تخوفاتها، إلى اتفاق مسبق وقعه الاتحاد الأوروبي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والذي انتهى بعواقب مأساوية للمهاجرين وصلت حد فقدانهم الحياة، فضلًا عن فشلها في ضبط عمليات الهجرة، وزيادة القمع في تونس.

وزار وفد أوروبي رفيع برئاسة، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مصر، لتوقيع حزمة تمويل ضخمة للنظام المصري بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، وأعقب هذا بشكل مفاجئ بعد 3 أيام فقط من الزيارة إلغاء مصر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوقية بعد 13 عاما من تداولها، لعدم كفاية الأدلة!!

وكان من الواضح أن قرار حفظ التحقيق هو أحد شروط التمويل الذي قدمه وفد الاتحاد الأوروبي لمصر ، بدليل غلق ملف القضية بعد ساعات من تلقي مصر التمويل الأجنبي، حيث نشرت صور تبين لقاء الوفد الأوروبي مع حقوقيين مصريين ممن تم وقف التحقيقات معهم وبحث الأمر معهم قبل أن يصدر قرار الحكومة المصرية.

وعقب التمويل الأوروبي صدرت التعليمات من نظام السيسي للقضاء بإنهاء قضية التمويل الأوروبي الأجنبي للمنظمات المصرية. وأصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، أمرًا  يوم 20 مارس 2024  “بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز حقوقية”، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وتضمن القرار، رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة، وبينهم حسام بهجت أحد الذين التقوا الوفد الأوروبي خلال زيارته لمصر لتقديم التمويل لنظام السيسي.

وقال قاضي التحقيق -في بيان صحفي -إنه بصدور هذا الأمر، يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا، شملت كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.

وتابع أنه بذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية، وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

 انقاذ مصر.. أم إنقاذ السيسي؟

لم تأت هذه التدفقات المالية، وفي هذا التوقيت الذي أصاب الشلل فيه نظام السيسي، بدون سبب، وإن اعتمد أسلوب شراء أصول مصر مقابل دعم نظام السيسي، حيث اعتمدت خطة دعمه على مقولة شهيرة لـ “جون بيركنز “، عالم الاقتصاد الأمريكي يقول فيها: “نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة، ونعلم أنه يسرقها، أو يضعها في مشاريع فاشلة، ثم تكبر القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع، ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل، وتصبح تلك الدولة رهنا لنا حتى لو جاء لحكمها بعد ذلك قائد نظيف وسياسي محنك”!!

الخطة اعتمدت على أن يدخل مصر (نظريا) في توقيت واحد قرابة 60 مليار دولار، منها 35 مليارا من الإمارات مقابل شراء أفضل منطقة بحرية في مصر هي منطقة رأس الحكمة وبناء ميناء ومطار وتحولها إلى ما يشبه “إمارة رأس الحكمة” الإماراتية على أرض مصر.

كما اعتمدت على بيع منطقة رأس جميلة للسعودية مقابل 20 مليار دولار حسبما كشف مصدر حكومي مطلع لموقع “مدي مصر”، “حيث ستشمل الصفقات المنتظرة تنازل السعودية عن ودائعها في البنك المركزي، التي تصل قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة، مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة، التي بمقتضاها تنازلت الإمارات عن ودائع بقيمة 11 مليار دولار لدى مصر”.

أيضا ضمن الخطة تم الاتفاق على 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وستقدم مجموعة البنك الدولي حزمة تمويلية لمصر بقيمة 6 مليارات دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي وآخر من البنك الدولي.

يعني هذا أن التدفقات الأجنبية التي نجحت الحكومة في تدبيرها تجاوزت 57 مليار دولار، شاملة 35 مليار دولار من شركة “أيه دي كيو” القابضة الإماراتية مقابل حقوق تطوير رأس الحكمة.

و”هذا يكفي لمعالجة شح السيولة الدولارية في البلاد لبضعة أعوام لكن التعامل مع العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، ودور الجيش المهيمن على الاقتصاد سيتطلب إجراءات تتجاوز مجرد إنفاق الأموال لحل هذه المشكلات”، بحسب كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في “بلومبرج” زياد داود، 18 مارس 2024.

التخويف من عودة الإسلاميين

قبل التدخل المالي الضخم، كانت الإمارات والسعودية وأمريكا والحكومات الأوروبية يشعرون منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر بسبب الصعوبات الاقتصادية التي دفعت أعدادا أمتزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة، فضلا عن مخاوف من انفجار ثورة غضب وجياع.

يوم 16 مارس 2024، نقلت وكالة “بلومبيرج” الأميركية عن “ابتسام الكتبي”، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، في أبو ظبي، أن سبب تدخل الإمارات لإنقاذ نظام السيسي بصفقة رأس الحكمة بـ 35 مليار دولار “هو ضمان الاستقرار، وتجنب عودة الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي تزدهر في أوقات الاضطرابات”، وفقا لتعبيرها، بجانب مكافأة السيسي لدوره في حصار غزة.

وكانت دراسة لمركز “كارنيغي” 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أعدها ماجد مندور، أكدت أن نظام السيسي يتبع سياسة تخويف ثابتة للغرب من أن سقوط نظامه يهدد المصالح الاقتصادية للدول الغربية، وهو ما يعني أن السيسي كان يراهن على أن أمريكا والاتحاد الأوربي وأنظمة الخليج لن يتحملوا مخاطر سقوط نظامه وانهيار مصر ويسارعون بانتشاله من الغرق، حماية لمصالحهم.

وتمويل الاتحاد الأوروبي لمصر يشير ضمنا لنجاح خطة السيسي في تخويفهم من عواقب انهيار نظامه وعودة الإسلاميين وابتزازهم ماليا لدفع ثمن حمايتهم من الاسلاميين والمهاجرين على السواء.

لهذا تدخل الغرب لإنقاذ النظام

من زاوية أخرى، لخص الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار رئيس مجلس مؤسسة الأهرام الأسبق ما فعله السيسي في اقتصاد مصر خلال سنوات حكمه الطويلة، بالبيانات الرسمية ليقول ضمنا أنه لهذا تدخل الغرب لإنقاذ نظام السيسي لا مصر من السقوط.

“النجار” كتب تحت عنوان “هل كانت مصر “أي حاجة” وحوّلها السيسي إلى بلد؟!” في موقع “عروبة 22” يوم 20 مارس 2024، معلقا على قول السيسي في محفل عام بأنه “لم يجد بلد”، وأنه “وجد أي حاجة”، وأنهم – لم يقل من هم -قالوا له “خد دي”: هذه أكثر مؤشرات الخراب الذي أوصل السيسي مصر إليه:

• زادت الديون الخارجية بنسبة 257% لترتفع من 46.1 مليار دولار في بداية حكم السيسي، إلى 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023.
• ترتب على تلك الديون بيع حصة المال العام في العديد من الشركات والبنوك الرابحة لسداد أقساطها وفوائدها ووصل الأمر مؤخرًا إلى بيع أرض مصر في “رأس الحكمة” للأجانب لاستخدام العائد في سداد الديون وأقساطها، رغم أن هذا البيع نفسه سيترتب عليه التزامات دولارية هائلة في المستقبل القريب عندما ترغب الشركة المشترية في تحويل أرباحها للخارج.
• وجه نظام السيسي القدرات المالية والجهود نحو قطاع العقارات من خلال العاصمة الإدارية الجديدة التي استقطبت جزءًا كبيرًا من طاقة الاقتصاد العام والخاص في مشروع عقاري في النهاية، في بلد به مخزون عقاري عملاق بلغ 2 مليون مبنى متعدد الشقق وكامل التشطيب وغير مستخدم وفقًا لآخر تعداد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• الموازنة العامة للدولة لم تستفد من قيمة الأرض التي خصصت لتلك العاصمة ومساحتها 800 كلم مربع، أي 800 مليون متر مربع، حيث ذهبت إلى جهاز أراضي القوات المسلحة. كما أن البنية الأساسية الخارجية التي تربطها بباقي الوطن وقع عبئها كليًا على الموازنة العامة للدولة المدنية لتُفاقم من عجزها.
• لم تستفد ميزانية الدولة من قيمة الأرض التي خُصّصت للعاصمة الإدارية حيث ذهبت إلى جهاز أراضي القوات المسلحة الذي يستولي على كل شيء ويعتبر دولة داخل الدولة.
• زادت الديون الداخلية من 1816 مليار جنيه قبل انقلاب السيسي إلى 8312 مليار جنيه في العام المالي الحالي (بعد 10 سنوات من الانقلاب) بزيادة نسبتها 358%، وأصبحت مغذيًا رئيسيًا للتضخم.
• انهار الجنيه المصري أمام الدولار ووفقًا للبيانات الرسمية ارتفع الدولار من 7 جنيهات عندما تسلم السيسي الحكم إلى قرابة 50 جنيهًا في الوقت الراهن أي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 600% خلال فترة حكم اغتصاب السيسي للسلطة.
• هذا الارتفاع يؤدي إلى زيادة أسعار كل السلع المستوردة بنسبة ارتفاع الدولار نفسها مقابل الجنيه وبالتبعية ترتفع أسعار كل السلع المحلية التي يدخل فيها أي مكوّن مستورد، ويتبعها باقي السلع والخدمات التي ارتفعت تكاليف إنتاجها على ضوء التضخم العام.
• وهذا الارتفاع في الأسعار يعني تآكل الدخول الحقيقية أو القدرة الشرائية للدخول، وبخاصة لأصحاب الدخول شبه الثابتة من أرباب المعاشات والعاملين بأجر. كما يعني زيادة الفقراء فقرًا والأثرياء ثراءً.
• بسبب سياسات السيسي الفاشل، وإفساده الاقتصاد المصري من خلال قبول منح مشروطة، تآكلت القدرة الشرائية للدخول وانخفاض مستويات المعيشة وسقوط الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى إلى مصاف الفقراء
• زاد معدل الفقر أو نسبة الفقراء من عدد السكان، من 26,3% عام 2012/2013 إلى 27,8% عام 2014/2015. وارتفع المعدل بعد ذلك بقوة ليبلغ نحو 32,5% من عدد السكان في العام 2017/2018 وفقًا لكتاب مؤشرات الدخل الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات رسمية متاحة.
• وللعلم فإن خط الفقر لدول الدخل المتوسط المنخفض، التي تُعد مصر واحدة منها، هو 3,65 دولار للفرد في اليوم، بما يعني أن الأسرة المكوّنة من 4 أفراد (زوج وزوجته وطفلين)، إذا قل دخلها عن 14,6 دولار يوميًا، أي 438 دولار شهريًا وفقًا لتعادل القوى الشرائية، تُعد أسرة فقيرة.
• تم إلغاء ضريبة المبيعات ونسبتها 10%، وحلّت محلّها ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14%، أي أنه تم رفع تلك الضريبة غير المباشرة بنسبة 40% دفعة واحدة، والضريبة غير المباشرة هي ضريبة “عمياء” تصيب كل من يستهلك السلع والخدمات التي فرضت عليها بلا تمييز بين فقير أو غني، وبالتالي فإن المموّل الرئيسي لها هو الطبقة الوسطى والفقراء.
• تم فرض ضريبة على اتصالات المحمول بنسبة 30%، وهي بدورها ضريبة غير مباشرة وعمياء ويتحمل عبئها الفقراء والطبقة الوسطى. كما تم تفعيل ضريبة التصرفات العقارية التي يتم تطبيقها على الأشخاص الحقيقية فقط، أي إلى من ينتمون للطبقة الوسطى، بينما تعفى الأشخاص الاعتبارية أي الشركات العقارية منها في ظلم فادح للطبقة الوسطى.
• تمت مضاعفة أسعار الكهرباء والمياه بصورة مرهقة للطبقة الوسطى وبخاصة لأرباب المعاشات والعاملين بأجر ورفع أسعار الوقود في مارس 2024 مجددا ما أدي لزيادة أسعار المواصلات العامة بصورة فاحشة وارتفاع أسعار وسائل المواصلات الأخرى داخل المدن وبين المحافظات والتاكسي وسيارات شركات التوصيل المختلفة.
• كما ارتفعت أسعار الخضر والسلع بسبب ارتفاع تكلفة نقلها وتحدثت الغرف التجارية عن ارتفاع أخر في اسعار الفراخ واللحوم مع نهاية مارس الجاري بسبب زيادة الوقود.
• انخفضت نسبة الإنفاق العام على التعليم والصحة إلى أدنى مستوياتها. ويبلغ الإنفاق العام على التعليم 229,9 مليار جنيه في موازنة عام 2023/2024 بما يعادل 1,9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المذكور، بما يشكل مخالفة صريحة للدستور الذي يلزم الحكومة بتخصيص 6% من الناتج القومي للإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي. وكان الإنفاق العام على التعليم قد بلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2014 قبل صعود الرئيس السيسي للحكم.

ما هو المقابل لبيع غزة؟

ذكر مقال منشور على موقع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) ، 20 مارس 2024، حول سلسلة من الصفقات الأخيرة لإنقاذ نظام السيسي، بما في ذلك من قبل صندوق النقد الدولي أنه “من الصعب أن ننظر إلى صفقة “رأس الحكمة” على أنها صفقة استثمارية تجارية بحتة، حيث يرأس شركة (ADQ) الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة الإماراتية وهو أيضًا مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

وكما قال أحد مديري المحافظ لرويترز، أظهرت الصفقة أن مصر بالنسبة للإمارات العربية المتحدة “أكبر من أن تفشل”، أي أنهم لا يردون لنظام السيسي أن يسقط لأنه يخدم مصالحهم.

أضاف: هذا هو النظام الذي أهدر المليارات من المال العام على مشاريع عملاقة باهظة، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة في الصحراء خارج القاهرة. وكثيرًا ما فازت الشركات المملوكة للجيش بعقود هذه المشاريع، ولم يكن هناك سوى القليل من الشفافية أو المساءلة عن التكاليف المذهلة.

أوضح أن “نظام السيسي انتقل مرارًا وتكرارًا من أزمة اقتصادية إلى أخرى، لكنه وجد دائمًا طرقًا لتأمين عمليات الإنقاذ من المانحين الخليجيين”.

أوضح مقال منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”  أنه “بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار تبعث برسالة مفادها أن الصندوق سوف يتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسياساته المعلنة لمكافحة الفساد.

وبما أن صندوق النقد الدولي لا يستطيع إبرام مثل هذه الصفقة الكبيرة دون دعم الولايات المتحدة، فإن الأمر يبدو بمثابة علامة أخرى على أن واشنطن، مرة أخرى، أعطت الأولوية لـ “الأهمية الاستراتيجية” للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر على المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والفساد”.

ويلمح المقال إلى أن هذه المدفوعات الضخمة لنظام السيسي علامة على دعم الولايات المتحدة مصر ربما مقابل استضافة مصر للاجئين الفلسطينيين من غزة أو أدوار مصر المشبوهة في غزة.

وقد رجح الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية في تحليل نشره عبر حسابه على “إكس” أن تكون دلالات التوقيت لصفقة التمويل الأوروبية لنظام السيسي بجانب اتفاقات بمليارات الدولارات من أوروبا وصندوق النقد وعدد من الأطراف الإقليمية لها علاقة بملف غزة.

أشار إلى “تداعيات أزمة طـوفــان الأقصــى على السياسات الغربية، وحاجة الدول الأوروبية للنظام المصري للقيام بدور وظيفي في إدارة هذه الأزمة”.

أكد أن هذا “الدور الوظيفي لا يخرج عن تفريغ القضية من جوهرها، من خلال سياسات المشاركة في دعم الحصار والتهجير وإعادة التوطين”.

“والنظام في مصر يقوم بهذا الدور بامتياز منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ووصل تماهيه مع الملف للدرجة التي أصبح فيها شريكاً استراتيجياً بالمعني الكامل للمفهوم مع الكيان الصهيوني في كل ما يقوم به من ممارسات”، وفق “عبد الشافي”.(التغريدة)

وبين عامي 2013 و2022، قدمت الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة 34 مليار دولار لمصر في شكل منح نقدية وشحنات نفط وودائع في البنك المركزي، وفقًا لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وفي عام 2024 وحده من المقرر أن ترسل الإمارات أكثر من هذا المبلغ خلال شهرين فقط.

وتقول وكالة “بلومبيرغ” إن الهدف من ذلك ليس فقط دعم الاستقرار في مصر والحفاظ على النظام القائم عبر دعمه ماليا لمواجهة التحديات الاقتصادية، بل هناك هدف مهم آخر، وهو سعي أبو ظبي إلى القيام بدور مستقبلي في قطاع غزة، الذي تم تدميره في خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر، فسيناريو اليوم التالي في غزة بعد الحرب محل نقاش واسع، كما أن من بين القضايا المطروحة مصير 1.2 مليون فلسطيني محاصر في رفح ترفض مصر خطط “إسرائيل” لتهجيرهم إلى سيناء.

ودور مصر في مستقبل القطاع مهم حيث إنها الدولة الوحيدة التي لها حدود غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي مع القطاع المحاصر، ومن ثم فإن الإمارات ترى أن صفقة مثل هذه ستجعل لها دورا في القطاع عبر التأثير على النظام في مصر.

وعلى الرغم من أن الدعم المالي الضخم لمصر يخدم بوضوح هدف الإمارات المتمثل في احتواء مخاوفها الإقليمية الرئيسية، كالاضطرابات الشعبية والإسلام السياسي، إلا أن المحللين يشككون في أن عملية صنع القرار في القاهرة سوف تتأثر كثيرًا نتيجة ذلك الدعم المالي السخي.

 

* تراجع مساهمات القطاع الخاص الاستثمارية لصالح الجيش

أغلقت معظم مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والشركات خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تفاقم البطالة وبالتالي ضعف القدرة على تحصيل المستلزمات الأساسية للشعب، كجزء مما تسبب به انقلاب السيسي الذي ضرب مقومات الاقتصاد وبنيته التحتية ثم راح يجمع القروض دون أثر يلمسه رجل الشارع من انخفاض للأسعار.

ومن آخر القروض التي وصلت مصر بعد نحو 57 ملياردولار وصلت ليد السيسي، ما أعلن عنه البنك الدولي بتمويل “مصر” بـ 6 مليار دولار لـ 3 سنوات منها 3 مليار دولار للحكومة، و3 مليار دولار للقطاع الخاص.

وفي استشفاف ما خصصه البنك للقطاع الخاص، قال البنك إن القرض مقابل إصلاحات اقتصادية؛ بهدف تمكين القطاع الخاص المشاركة في الاقتصاد من خلال أمرين لا علاقة لهما مباشرة بتنمية القطاع الخاص وهما؛ بيع الأصول التي تملكها الحكومة و الجيش، ثم حوكمة الشركات المملوكة للدولة!

 تصريح مضلل

رجل الأعمال محمد أبو العينين وهو عضو بأكثر من غرفة تجارية مشتركة ويرأس بعضها وهو صاحب شركة كليوباترا وممول قناة الأمن الوطني (صدى البلد) قال إن  نصيب القطاع الخاص من مجمل الاستثمارات المنفذة في العام المالي الأخير 2022/ 2023 ارتفع من 35 % إلى 65%.

منصة “صحيح مصر” جملت تصريحه واعتبرته “غير دقيق” وأشارت إلى أن الرقم الصحيح لمجمل استمثارات القطاع في العام الفائت كان 25.5% فقط.

وأوضحت أن استثمارات القطاع الخاص في العام 2022/ 2023 بلغت نحو 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه، من مجمل استثمارات منفذة بنفس العام بلغت تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه، بما يمثل نسبة 25.5% فقط.

وأضافت أن أعلى نسبة مساهمة للقطاع الخاص في مجمل الاستثمارات المنفذة في عهد السيسي بلغت 57.9% فقط بالعام 2015/ 2016، ولم تصل في أي عام مالي في عهد السيسي إلى 65% كما ادعى أبو العينين.

الرقم الذي أعلنه أبو العينين كان قبل أن يتمكن السيسي من زيادة استحواذات القوات المسلحة وهي فترة خداع المصريين بالبيادة وما ذلك انخفضت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 62% في العام 2013/ 2014 -قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر في يونيو 2014- إلى نحو 25.5% في العام 2022/ 2023.   

 إزدياد دور الدولة

وقال مراقبون إن دور الدولة في النشاط الاقتصادي زاد على حساب القطاع الخاص بشكل غير مسبوق في عهد السيسي، وكيف انخفض نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية إلى أقل نصف ما كانت عليه النسبة في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي وفترة حكم المجلس العسكري في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وبحسب اتفاق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، فإن تخارج الجيش والحكومة من النشاط الاقتصادي، لحساب استثمارات القطاع الخاص، من شأنه أن يلغي المعاملات الضريبية التفضيلية والإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والحكومة والجيش، والتي ساهمت بخراب هيكلي للاقتصاد على مدار سنوات. 

وزيادة القطاع الخاص استثماراته يساهم بتعزيز المنافسة العادلة، والتي تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي.  

نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية خلال 10 سنوات

العام 2014/ 2015
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 185 مليارًا و916 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات: 333 مليارًا و709 مليونًا و300 ألف جنيه بنسبة 55.7%.

العام 2015/ 2016
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 227 مليارًا و295 مليونًا و400 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات بلغت 392 مليارًا و39 مليونًا و200 ألف جنيه بنسبة 57.9%

العام 2016/ 2017
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 270 مليارًا و783 مليونًا و500 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات: 514 مليارًا و309 مليون جنيه، بنسبة 52.6%.

العام 2017/ 2018
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 316 مليارًا و400 مليون جنيه، من إجمالي الاستثمارات 721 مليارًا و127 مليونًا و600 ألف جنيه، بنسبة 43.9%.

العام 2018/ 2019
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 444 مليارًا و176 مليون جنيه، من إجمالي الاستثمارات 957 مليارًا و840 مليون جنيه، بنسبة 46.4%.

العام 2019/ 2020
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 305 مليارًا و88 مليونًا و700 ألف جنيه من إجمالي الاستثمارات 796 مليارًا و400 مليون جنيه، بنسبة 38%.

العام 2020/ 2021
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 200 مليارًا و377 مليونًا و500 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات 760 مليارًا و583 مليونًا و500 ألف جنيه، بنسبة 26%.

العام 2021/ 2022
وصلت استثمارات القطاع الخاص: 342 مليارًا و274 مليونًا و400 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات؛ تريليون و192 مليارًا و583 مليونًا و300 ألف جنيه، بنسبة 28.7%.

العام 2022/ 2023
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه من إجمالي الاستثمارات، تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه، بنسبة 25.5%.

* أول ارتفاع منذ التعويم الأخير: سعر صرف الدولار يقفز جنيه كاملا اليوم الإثنين

ارتفع الدولار الأميركي مجددا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، في التعاملات الرسمية بالبنوك والصرافات، متجاوزا متسوى 47 جنيها للدولار.

ويعد هذا الارتفاع المفاجئ هو الأول منذ تحرير سعر صرف الجنيه في آخر 3 أسابيع.

 كانت الإمارات قد أمدت مصر بـ35 مليار دولار، في إطار مشروع “رأس الحكمة” على ساحل البحر الأبيض المتوسط، التي كانت بمثابة المحفز الرئيسي لخفض قيمة الجنيه أمام هذا الشهر، إضافة إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

 وحصلت مصر بعدها على تعهد من الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، بتقديم مساعدات وقروض منح بقيمة 7.4 مليار يورو، تأتي في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الجديد بقيمة 8 مليارات دولار.

وأعلنت مجموعة البنك الدولي، الاثنين الماضي، عن حزمة تمويلات لمصر، بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة.

*”ميدل إيست مونيتور”: عمليات إنقاذ نظام السيسي بهدف إدارة إفلاس الاقتصاد المصري

تثير حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الأخيرة البالغة 8 مليارات دولار وبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع حديثا البالغ 8 مليارات دولار مخاوف بشأن استدامة الميزان الخارجي لمصر، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وعلى الرغم من تدفقات رأس المال المستمرة من المقرضين والمانحين الدوليين، تواجه مصر تحديا مستمرا يتمثل في تدفقات رأس المال إلى الخارج. وينبع هذا من اتجاه طويل الأجل لضعف مركزها المالي الدولي، مدفوعا في المقام الأول بالعجز المزمن في الحساب الجاري. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الحقن تؤخر ما لا مفر منه، بدلا من وقف النزيف الداخلي؟

وقال التقرير إن عجز الحساب الجاري في مصر في الواقع، ينبع إلى حد كبير من اختلال التوازن الهيكلي في تجارة السلع، الذي اتسم بركود الصادرات وارتفاع الواردات منذ عام 2008. وتتسع هذه الفجوة أكثر بفعل الأرباح العائدة إلى الوطن وأرباح الأسهم من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الفائدة على استثمارات الحوافظ الأجنبية. وفي حين أن الإيرادات الإيجابية من صادرات الخدمات، ولا سيما السياحة، وزيادة الدخل من تحويلات العمال والتحويلات الشخصية توفر بعض التدفقات بالعملات الأجنبية، فإن هذه المصادر لا تزال غير كافية لتغطية العجز بالكامل.

ببساطة، الأموال الواردة من المصريين العاملين في الخارج والزوار الأجانب لا تكفي لتغطية كل من واردات المواد الغذائية والسلع، إلى جانب المدفوعات المستحقة على الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك، فإن الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري يوجه ضربة مزدوجة. أولا، السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول ليست بالضرورة بدائل مثالية للمستهلكين المصريين. ونتيجة لذلك، قد لا يحدث تعديل الكمية المطلوب (انخفاض الواردات/زيادة الصادرات). وبدلا من ذلك، أدى انخفاض سعر الصرف في المقام الأول إلى تعديلات الأسعار من خلال التضخم. ويزيد تأثير “تمرير سعر الصرف” هذا من إضعاف الاقتصاد المصري من خلال خفض القوة الشرائية للأسر.

ثانيا، يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تآكل الثروة الصافية لكل من القطاعين الخاص والعام من خلال زيادة القيمة المحلية لالتزاماتهما المقومة بالعملات الأجنبية. هذا “التأثير على الميزانية العمومية” يجعل المقرضين أكثر عزوفا عن المخاطرة، مما يدفعهم إلى فرض علاوات مخاطر أعلى على الدين الخارجي المصري. ويؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة الناتج عن ذلك إلى زيادة الضغط على الوضع الخارجي لمصر وتوسيع عجز الحساب الجاري.

كما أنهم يدركون أن عمليات الإنقاذ هذه يمكن أن تولد مخاطر أخلاقية من خلال تحفيز السياسات المالية والنقدية المتساهلة، مما يؤدي في النهاية إلى إثقال كاهل دافعي الضرائب المصريين. ولهذا السبب عادة ما يربط صندوق النقد الدولي شبكات الأمان الخاصة به بالتنفيذ المسبق للسياسات الاقتصادية السليمة مسبقا.

وأوضح التقرير أنه مع ذلك، يظهر عدم اتساق زمني محتمل في حالة مصر. لأنه حتى لو كانت السياسات الاقتصادية المسبقة مضللة، فإن الإنقاذ الكامل للدائنين والمستثمرين الدوليين قد يبدو الأمثل من وجهة نظر مالية بحتة. هذا صحيح بشكل خاص لأن الحل النموذجي لصندوق النقد الدولي للاقتصادات الصغيرة المفتوحة – نظام سعر الصرف العائم كحاجز ضد الصدمات الخارجية – لم يحقق هدفه المتمثل في إعادة التوازن إلى الحساب الجاري لمصر، على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي، مثله مثل البنك المركزي الذي يتصرف تجاه بنك تجاري، يواصل الوفاء بالتزامه الحاسم باعتباره المقرض الدولي الذي يلجأ إليه الملاذ الأخير لمصر. وفي الوقت الحالي ، تدار البلاد مثل بنك مفلس. يهدد الدين الخارجي المتزايد سيطرة حكومة السيسي على أصولها المالية والحقيقية. تعمل هذه الأصول بشكل أساسي كضمان للدين العام ، مما يعني أنه يمكن الاستيلاء عليها في حالة التخلف عن السداد. والحقيقة القاسية هي أن الرفاهية المالية لمصر لا تتعلق فقط بالأمة نفسها. يتعلق الأمر بحماية المصالح المالية البحتة لدائنيها الرئيسيين والمقرضين الدوليين وكبار المانحين الخليجيين.

*وداعا للعلاج المجاني في زمن الانقلاب بعد صدور لائحة جديدة للمستشفيات

تواصل حكومة الانقلاب الضغط على المواطنين في جميع المجالات وتعمل على كتم أنفاسهم، حتى لا يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، فبعد الارتفاع الجنوني في الأسعار وعجز المصريين عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية اليومية حتى من المواد الغذائية، أعلنت حكومة الانقلاب عن إلغاء العلاج المجاني، وهكذا تتجه المنظومة الصحية إلى الانهيار في زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، ما يهدد بحرمان أبناء الفئات الفقيرة والتي تعيش تحت خط الفقر من العلاج.

في هذا السياق بدأت المستشفيات العامة والنوعية، والوحدات الصحية، في جميع أنحاء الجمهورية، رفع أسعار جميع الخدمات التي تقدمها للمرضى .

 وقررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقليص نسبة أسِرَّة العلاج المجاني بالمستشفيات إلى 25%، مع منح تخفيضات تصل إلى 30% من قيمة العلاج لغير القادرين .

كانت صحة الانقلاب قد أصدرت، لائحة جديدة للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، تتضمن إعادة تسعير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية ، باستثناء التطعيمات الإجبارية للأطفال والطوارئ ومبادرات الصحة العامة التي ما زالت بالمجان، بزعم زيادة الموارد المالية الذاتية للمنشآت الصحية لصالح صندوق تحسين الخدمة بكل منها. 

العلاج المجاني

تضمنت اللائحة التي صدرت في الثالث من مارس الجاري برقم 75 لسنة 2024 ونشرتها جريدة الوقائع المصرية رفع أسعار تذاكر العيادات الصباحية من جنيه إلى عشرة جنيهات في المستشفيات العامة، وخمسة جنيهات في الوحدات الصحية، على أنه يجوز مضاعفة كل منها خمس مرات، بعد موافقة مديرية الصحة المختصة. 

وبالإضافة إلى تقليص نسبة العلاج المجاني بالمستشفيات العامة من 60% في اللائحة القديمة، إلى 25% في اللائحة الجديدة التي بدأ تطبيقها في الرابع من مارس الجاري، استحدثت اللائحة الجديدة نصا يحدد المستحقين للعلاج المجاني في تلك المستشفيات، وحصرتهم في ست فئات هم: الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، والمعاقين حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، وأسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة، وهذه الفئات، وفقا للائحة، تحصل على العلاج دون أي إجراءات.

أما من لا يتمتعون بنظام تأمين صحي أو رعاية صحية، وحالات الطوارئ والحوادث التي تتطلب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض، أو من يخشى تفاقم حالته، اشترطت اللائحة حصولهم على توصية من لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى وموافقة لاحقة من مدير المستشفى. 

 وبخلاف تلك الفئات، لم تحدد اللائحة الجديدة أي آلية لعلاج غير القادرين ماديا باستثناء سلطة مدير المستشفى في منحهم خصم لا يتجاوز 30% من تكاليف الخدمة بعد خصم قيمة الأدوية والمستلزمات.   

قرار خاطئ

من جانبه وصف الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء السابق اللائحة بأنها تغول على حقوق غير القادرين في العلاج جاءت بناء على قرار خاطئ في وقت عصيب، موضحا أن زيادة قيمة الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات العامة ليصبح عشرة جنيهات، مع العلم بأن قيمة الكشف حاليا بمعظم المستشفيات العامة تتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات، ليس العائق الرئيسي أمام وصول غير القادرين للعلاج، بما أن تكاليف الكشف لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من تكاليف التحاليل والفحوصات الأخرى التي سيتحمل المواطن دفع تكاليفها بعد تطبيق اللائحة الجديدة، والتي تتضمن زيادة أسعار جميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية. 

وشدد الطاهر في تصريحات صحفية على أن الغالبية العظمى من مرضى المستشفيات العامة غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج بأجر.

وانتقد تحميل اللائحة أجور المتعاقدين والمثبتين على الصناديق (العمالة المؤقتة) على كامل إيرادات المستشفى وليس على النسبة المخصصة لتحسين الخدمة (نفقات التشغيل)، معتبرا أن هذا الأمر ينتقص عمليا من المبالغ المخصصة للأطباء والعاملين لصالح نفقات التشغيل .

وأعرب الطاهر عن تخوفه من أن يكون الغرض من زيادة الموارد المحصلة من المواطنين، هو تغطية نفقات التشغيل لتقليل المصروف من الميزانية وليس تحسين الخدمة، كما تبرر اللائحة.

 وفيما يتعلق بالنسبة المخصصة للعاملين (50% كحد أقصى)، قال: إن “تطبيق اللائحة فيما يخص توزيع النسب على كل فئة من العاملين بالمستشفى، لن يكون عمليا بمعظم المستشفيات، لوجود خلل في أعداد العاملين ببعض الفئات موضحا أنه قد يكون هناك مستشفى يعمل به 500 طبيب وطبيب أسنان وصيدلي وعلاج طبيعي (ونصيبهم 42%)، في حين إن به 200 ممرضة (ونصيبهم 34%)، وبالتالي قد يكون المبلغ المستحق للممرضة ضعف المبلغ المستحق للطبيب”.

وأضاف الطاهر أنه كان من الأفضل تحديد عدد من النقاط لكل شخص طبقا لفئته، ويتم جمع هذه النقاط وقسمة المبلغ المخصص عليها، فيحصل كل شخص على نصيبه بطريقة أكثر عدالة مهما كان الخلل في الأعداد، الطبيب له عشر نقاط، والممرض ثماني نقاط، والإداري ست نقاط، والعامل أربع نقاط، وهكذا. 

وانتقد كذلك تخصيص اللائحة 2% لمدير المستشفى و1% لنوابه من النسبة المحددة للعاملين من صندوق تحسين الخدمة، معربا عن أسفه لعدم وجود فترة انتقالية تسبق تطبيق نظام العلاج وفقا للائحة الجديدة. 

 مجلس الإدارة

وأكد محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء ، أن اللائحة الجديدة حولت الانضمام إلى مجالس إدارات المستشفيات من عمل تطوعي إلى عمل بأجر، وقلصت من صلاحيات مديريات الصحة ووزارة صحة الانقلاب على المستشفيات لصالح مجلس إدارة بكل مستشفى، موضحا أنها منحت كل مجلس سلطة اتخاذ قرارات تخص المستشفى التي يديرها بمعزل عن باقي المستشفيات. 

وقال فؤاد في تصريحات صحفية: إن “اللائحة ألزمت أيضا مجلس الإدارة بالبحث عن موارد تُدّر ربحا على المستشفى الحكومي، مذكرا بأن المستشفيات العامة والنوعية والوحدات الصحية التي تطبق عليها اللائحة بنيت من أموال دافعي الضرائب، لتوفر الخدمة الصحية للفقراء وليست لتحقيق الربح”. 

وكشف أن الرسالة التي تريد حكومة الانقلاب إيصالها من وراء تلك اللائحة أنها عاجزة ماليا عن إدارة المستشفيات والوحدات الصحية الموجودة في المحافظات والقرى، نتيجة عدم وجود موارد، وأن الفرصة سانحة للقطاع الخاص للدخول وتقديم الخدمة عبر زيادة حصته في تلك المستشفيات والوحدات شيئا فشيئا.

واعتبر فؤاد أن تخصيص اللائحة 2% لمدير المستشفى و1% لنوابه من النسبة المحددة للعاملين من صندوق تحسين الخدمة، «بابًا للفساد» مشددا على أنه كان من الأفضل أن تخفض اللائحة تلك النسبة أو على الأقل تضع حدًا أقصى للمبلغ المستحق لمدير المستشفى.  

تخبط حكومي

وحذر علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من اللائحة الجديدة وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الصحية بصفة عامة، معتبرا أن هذه اللائحة بمثابة إعلان عن بداية خصخصة القطاع الصحي الحكومي وتمويله من جيوب الناس .

وقال غنام في تصريحات صحفية: إن “اللائحة الجديدة تسري على جميع المنشآت الصحية التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، التي يلجأ إليها المواطنون الأكثر فقرا في جميع محافظات البلاد”.

وأكد أن اللائحة تعبر في مجملها عن تخبط السياسة الحكومية تجاه إدارة ملف الصحة، موضحا أنه في الوقت الذي تعلن فيه وزارة صحة الانقلاب عن استعدادها لتدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة، لتوفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين، تصدر لائحة لرفع أسعار الخدمات الصحية وتقليص نسب العلاج المجاني في عدد كبير من المستشفيات العامة.  

غوتيريش يحذر بالقاهرة من الاعتداء على كرامة الفلسطينيين وأكد أن  الطريق البري هو الفعال لنقل المساعدات لغزة .. الأحد 24  مارس 2024م.. رسالة مسربة تفضح “سلخانة التعذيب” بقسم منيا القمح بالشرقية بعد وفاة معتقلًين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* رسالة مسربة تفضح “سلخانة التعذيب” بقسم منيا القمح بالشرقية بعد وفاة معتقلًين

قالت جماعة حقوقية إن مركزا للشرطة في محافظة الشرقية بدلتا النيل المصرية شهد “حفلات تعذيب” للمعتقلين بموافقة كبار الضباط.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة أحد المعتقلين في قسم شرطة منيا القمح في الشرقية في 11 مارس بعد أن حرمه الضباط من الرعاية العاجلة بسبب حالة صحية مزمنة.

وحصلت الشبكة العربية لحقوق الإنسان على رسالة مسربة من مركز الشرطة توثق مختلف أعمال التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها المحتجزون، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والاكتظاظ الشديد.

واتهمت الرسالة العديد من ضباط التحقيق بتعذيب النزيل محمد عبد الفتاح، بما في ذلك الضرب المبرح الذي أدى إلى النزيف، وجره من ملابسه وتقييد يديه لعدة ساعات بعد ذلك، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة في المبنى.

وأضافت الرسالة أن كبار المسؤولين في مركز الشرطة وافقوا على الانتهاكات، واصفين مسؤولي المركز بأنهم “عصابة تعمل تحت ستار القانون”.

وجاء في الرسالة: “في زنازين مركز شرطة منيا القمح، يرتكب الضباط جميع أنواع الانتهاكات بحق المعتقلين من خلال تكديسهم عدة أضعاف سعة الزنازين، وترك الزنازين تحت تصرف عدد من النزلاء الخطرين المسجلين لممارسة جميع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي على الجميع”، مضيفة أن بعض النزلاء الخطرين “لديهم أنابيب مياه بلاستيكية لضرب النزلاء الآخرين للسيطرة عليهم،  ويأخذون رشاوى من الجميع، وأولئك الذين لا يدفعون يتعرضون للتعذيب”.

علاوة على ذلك، جاء في الرسالة أنه تم السماح باستخدام المخدرات غير المشروعة وتوزيعها على النزلاء، بعلم إدارة المركز “مقابل مبالغ ضخمة من المال كل أسبوع”.

كما أشاروا إلى “الإهمال الطبي المتعمد” ونقص المعدات النظيفة والرعاية الصحية.

أيضا الزنازين ، وفقا للرسالة ، موبوءة بالقمل والبق والصراصير ، مما يساهم في انتشار الجرب. وأضافت أنه لا توجد رعاية صحية للأمراض المزمنة.

تانى الرسالة تأكيدا لما كشفته الشبكة المصرية حول ملابسات وفاة السجين الحاصل على إخلاء سبيل محمد الليل، والتى أزاحت الستار عن فظاعة ما حدث يوم الحادي عشر من مارس الماضي، حيث ترك السجين يصارع الموت لساعات طوال، دون محاولة لإنقاذه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت الشبكة إن محمد الليل، البالغ من العمر 60 عاما، توفي في الحجز في 11 مارس نتيجة الإهمال الطبي.

ذكرت الرسالة أن الليل ترك ليموت على الرغم من مناشدات زملائه السجناء لإنقاذه، “مات أمامنا. كنا جميعا نصرخ، ولا نعرف كيف ننقذه”.

محمد الليل يبلغ من العمر 60 عاما ،كان يعمل فى وزارة الأوقاف، من قرية بنى نصير -مركز سمنود -محافظة الغربية، تم القبض عليه وقضى فترة عقوبة بعد اتهامه فى قضية هجرة غير شرعية فى محافظة الغربية وانتقل بعدها إلى محافظة مطروح على ذمة قضية جديدة بنفس التهم، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنية.

ورصدت الشبكة المصرية وفاة السجين الليل، الحاصل على قرار إخلاء سبيل يوم  الحادى عشر من مارس الحالي، و ذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير ،واستمرار النزيف من فمه، وسط أجواء كارثية، حيث التكدس الشديد وتزايد أعداد المحتجزين داخل غرفة حجر قسم الشرطة، وسوء الأوضاع داخل الحجز، وانتشار التدخين والمخدرات، وانعدام الهواء النقي، وسوء التهوية، مما زاد من خطورة حالته مع عدم تلقيه العلاج والدواء المناسبين وتسبب في انهيار قواه تماما حتى أصبح فاقدا للوعي تقريبا.

وبدلا من نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، أمرت إدارة قسم الشرطة بحمله وتركه فى الممر خارج باب الحجز يصارع الموت، وعند مرور ضابط النبطشية ملازم أول ” زياد بيه ” وجده تقريبا يصارع الموت ولا يقدر على الحديث أو الحركة، حيث صرخ وطلب بفتح باب الحجز وإدخاله داخل غرفة الحجز وتركه مرة أخرى يصارع الموت دون أدنى ذرة من ضمير أو رحمة أو إنسانية، أو التزام بقيمة مهنية وظيفية تدفعه لنقل الرجل الذي أوشك على الاحتضار إلى احد المستشفيات القريبة، أو حتى إحضار طبيب لفحصه رغم مناشدات المحتجزين بإنقاذ حياته؛ بل انه صرخ قائلا: “هما يخلوا سبيله و يجبوه هنا عشان يموت والبسه أنا “.

ترك الحاج محمد لمدة ساعتين دون مساعدة رغم استغاثات زملائه داخل الحجز طلبا للمساعدة وسرعة إنقاذه حتى انهارت حالته الصحية تماما ولفظ أنفاسه الأخيرة، وسط صدمة وحزن الجميع، حيث انه كان يستعد لإخلاء سبيله بعد معاناة طويلة، متنقلا بين سجون وأقسام شرطة تحت ظروف غاية في السوء.

 الشبكة المصرية و بحسب شهادة احد شهود العيان،  علمت أن الملازم أول “زياد” أمر بإحضار سيارة إسعاف بعد وفاة الحاج محمد، وبعد اقل من 10 دقائق حضرت سيارة الإسعاف لتحمل جثمان الحاج محمد إلى المشرحة؛ وليس إلى احد المستشفيات لعلاجه كما كان مفترضا.

وتساءلت الشبكة: لماذا لم يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بسرعة  رغم تدهور حالته الصحية؟ ولماذا لم يتم علاجه وتوفير العلاج والدواء المناسبين فى ظل وجوده في بيئة قاسية قاتله حيث انتشار التدخين والمخدرات والتى تسببت في تدهور صحته؟ ولماذا لم يتم نقل السجين محمد الليل إلى احد المستشفيات لعلاجه فور تدهور حالته الصحية فى حين تم نقله إلى المشرحة بعد اقل من 10 دقائق من وفاته؟ ألم يكن من الأجدر إنقاذ حياته ونقله للمستشفى لعلاجه وإنقاذ حياته؟ ومن المسؤول عن هذه الجريمة المركبة وإهدار أرواح أحد المواطنين وحتى ولو كانا سجينا مسلوب الحرية والإرادة ؟ وهل أدت النيابة دورها وفتحت تحقيقا عن ملابسات وفاة السجين والإهمال الجسيم من قبل إدارة قسم شرطة مينا القمح فى رعايته؟

خلص تحليل قانوني أجرته منظمة “ريدرس” الحقوقية البريطانية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والكرامة، ولجنة العدالة، ولجنة الحقوقيين الدولية، إلى أن التعذيب في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وهي واحدة من أخطر الجرائم الدولية.

ويرجع هذا التصنيف إلى الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب في البلاد، بما في ذلك نمط من الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية.

كما جادلت المنظمات بأن التعذيب في مصر يستخدم “كأداة سياسية لخنق المعارضة ولأغراض تمييزية”.

* تجديد حبس محمود أبو سريع وعضو حملة الطنطاوي واثنين من مشجعي الأهلي

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب في أثناء عودته من خارج البلاد، لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.

 وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت في 20 فبراير 2024 تجديد حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

وفي السياق ذاته جددت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب حبس أحمد شاكر أبو الروس وعثمان علي، لمدة 45 يوما، ليتجاوز بذلك حبسهما الاحتياطي 8 أشهر، على خلفية حضورهما مباراة للنادي الأهلي ونادي غزل المحلة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو الروس وعلي من استاد القاهرة الدولي في 5 أبريل 2023، ورحلتهما إلى نيابة مدينة نصر، التي قررت بعد يومين إخلاء سبيلهما بكفالة مالية، ولم يُنفذ القرار.

وفي العاشر من إبريل، رحلتهما قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليهم اتهامات جديدة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة لغرض إرهابي، وقررت حبسهما في القضية الحالية.

استمرت السلطات المصرية في استهداف مشجعي النادي الأهلي، وفي ذات الشهر ألقت القبض على 30 مشجعا آخرين عقب مباراة الأهلي ونادي الرجاء المغربي، وطالب بعدها مشجعي النادي الأهلي مقاطعة استاد القاهرة الدولي وحرق بطاقات المشجع الخاصة بموقع تذكرتي، وذلك احتجاجًا على إلقاء قوات الأمن القبض على المشجعين الآخرين لتلقي بعد ذلك قوات الأمن القبض على 39 مشجع آخر على خلفية تلك الدعوات.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس عضو حملة أحمد الطنطاوي الرئاسية، خالد عبد الواحد أمين، لمدة 45 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 191 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

من الجدير بالذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على أمين من منزله في 27 أغسطس، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت مؤيدي الطنطاوي وأعضاء حملته وأقاربه وأصدقائه.

 أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) حبس محمد محمود عامر عبد العزيز، لمدة 45 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1984 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).

ألقى القبض على عبد العزيز في 15 أكتوبر 2021 وتعرض للاختفاء القسري لمدة 45 يوما في مكان غير معلوم، جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن عامر قد شارك في تحرك إعلامي يتبع جماعة الإخوان المسلمين، وهي نفس التحريات الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره، ويواجه عبد العزيز اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

* محمد حافظ ضحية قمع السيسي.. سبب وفاته المفاجئة بهولندا وآخر ما كتبه

أثارت وفاة المعارض المصري محمد حافظ بشكل مفاجئ في هولندا التي فر إليها لتفادي بطش النظام المصري، حالة حزن واسعة انعكست في المنصات مع تساؤلات انتشرت عن سبب وفاته وتداول لآخر ما نشره عبر حساباته بمنصات التواصل.

ووفق ما أكده رواد منصة “إكس” ومنهم عبدالرحمن عياش فإن “محمد حافظ أصيب بضيق في التنفس وبعد نقله للعناية المركزة توفي بسكتة قلبية”.

وذكر عياش أن المعارض المصري الراحل محمد حافظ لم يكن يعاني من مرض سابق وأن وفاته جاءت بعد تعب مفاجئ تطور لسكتة قلبية.

آخر ما كتبه محمد حافظ قبل وفاته

ولفت المغرد إلى آخر ما كتبه الراحل محمد حافظ قائلاً إنه ودع الحياة بعد كتابة هذا الدعاء بفترة قصيرة.

وشارك عبدالرحمن تغريدة المصري الراحل وجاء فيها دعاء مؤثر: “اللهم خفافاً لا لنا ولا علينا لا نؤذي ولا نؤذى لا نجرح ولا نجرح لا نهين ولا نهان”.

وأضاف المعارض الراحل محمد حافظ: “اللهم عبوراً خفيفاً لا نشفى بأحد ولا يشقى بنا أحد”.

كما واظب حافظ على نشر تغريدة يومية في كل يوم رمضان ضمن فترة السحور: “اصحى يا نايم وحد الدايم ادعي على الظالم وانصف المظلوم”.

تفاعل واسع مع وفاة محمد حافظ

وتفاعل الرواد بشكل واسع مع وفاة محمد حافظ. وذكر نور خليل حول جنازة الراحل أن من يعرفه ولا يعرفه من المصريين وغير المصريين شاركوا في الصلاة عليه.

وقال خليل: “مازلنا في انتظار معرفة إجراءات نقل الجثمان إلى مصر لدفنه كما أوصى وتريد عائلته”.

وكتبت الناشطة سلافة مجدي: “صليت لك ودعيت ياحافظ..سلم على الحبايب كلهم، سلم على محمد الجبة، سلم على كل اللي فارقونا في ارض غريبة وقاسية”.

كما ذكر الكاتب المعروف جمال سلطان عن وفاة حافظ: “حافظ كان يعرف نفسه في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة : عابر سبيل أنتظر الرحيل”.

وأوضح سلطان أن المحامي الراحل هو: “المحامي اليساري السكندري الشاب محمد حافظ، الذي بذل جهدا كبيرا في الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين في مصر طوال سنوات”.

وأكد الصحفي المصري عن محمد حافظ في عمله كمحامي “دفاعه كان عن كل التيارات، من اليمين واليسار، وحتى جماهير كرة القدم التي طالها البطش، في حقبة هي الأكثر ظلاما في تاريخ مصر الحديث.”

وفر العديد من المعارضين المصريين من أول الانقلاب وخلال السنوات الماضية، إلى خارج مصر خوفا من بطش نظام السيسي الذي تعج معتقلاته بأكثر من 60 ألف معتقل ومنهم من مضى على حبسه أكثر من 10 سنوات متصلة.

ويشار إلى أنه بالقبضة الحديدية يمسك السيسي بزمام الأمور ويقوم نظامه بقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية قد تشكل تهديدًا لسلطته.

* مطالبات للاتحاد الأوروبي بربط المساعدات للسيسي بملف حقوق الإنسان

طالبت منظمة حقوقية الاتحاد الأوروبي بوضع شروطً قوية تضمن المساءلة والشفافية وحقوق الإنسان في سياق مساعدته المالية لمصر.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه يجب على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المطالبة بإخضاع جميع المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر لإجراءات الموافقة المنتظمة بقرار مشترك من المجلس والبرلمان الأوروبي، مع إجراء مناقشة وتدقيق جاد للشروط المختلفة للمساعدات.

وأضاف البيان “وقّع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا واحدة من أكبر صفقاته، حتى الآن، مع نظام قمعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعهد بتقديم 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية، مقررًا الانضمام للجهود الدولية الرامية لمنح السيسي دفعة للحياة، على حساب التزاماته إزاء حقوق الإنسان واستقرار مصر على المدى الطويل. إذ لن يشجع هذا الدعم الاقتصادي والسياسي السيسي إلا على المضي قدمًا في سياساته، والتي أدت لتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، وإلى انهيار اقتصادي محتمل”.

وأوضح البيان” الآن ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حشد الجهود لوضع شروط قوية تتعلق بضمان المساءلة وحقوق الإنسان والحوكمة ضمن أي دعم محتمل للميزانية المصرية، أو القروض الأوروبية الميسرة لمصر. كما يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان التدقيق البرلماني واتخاذ قرار مشترك بشأن الدعم المالي لمصر، والضغط من أجل ضمانات قوية لحقوق الإنسان بشأن برامج التعاون في مجال الهجرة. وإذا لم يحدث ذلك، فإن أموال دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي الممنوحة للسيسي، ستمكنه أكثر من انتهاك حقوق الإنسان وتحصنه من المساءلة، على نحو يثقل كاهل المواطنين المصريين المنهك بمدفوعات الفائدة، ويعرض الاستقرار المستدام للخطر، كما سيفشل في النهاية في تجنب الهجرة الجماعية”.

وتابع البيان:” ينص الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي وقعته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين مع عبد الفتاح السيسي في 17 مارس الجاري، على أن: «تواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على الوفاء بالتزاماتهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة. ويقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة 2021-2027». لكن السلطات المصرية بددت تمامًا أي أفق لإصلاح حقوق الإنسان بما في ذلك من خلال البرامج والمبادرات الذي سبق وأعلنت عنها الحكومة المصرية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني وغيرهما، والتي لم تكن إلا بمثابة حملات دعائية كبرى وتحركات رسمية تهدف إلى تبييض سجل الحكومة، بينما تتدهور حالة حقوق الإنسان في الواقع وبشكل كبير”.

وأكمل:” فبين بداية الحوار الوطني في مايو 2023 ومارس 2024، أفرجت السلطات المصرية عن 796 سجينًا سياسيًا بينما اعتقلت في المقابل 2,374 آخرين[1]. وكان من بين المحتجزين مؤخرًا أعضاء في الحملة الرئاسية لأحمد الطنطاوي، الذي حاول منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023. إذ لم تمنع السلطات المصرية الطنطاوي من الترشح للانتخابات فحسب، بل حُكم عليه بالسجن لمدة عام عقابًا على ترشحه”.

وأردف:” أدت سياسية الحكم المنفرد وغير المستدام التي تبناها السيسي إلى تأجيج الأزمات الاقتصادية المتكررة في مصر على مدى العقد الماضي، ليواجه المواطنون المصريون ارتفاع حاد في التضخم، بينما البلاد على شفا التخلف عن سداد الديون في عام 2023. ومع الإقرار بأثر الصدمات الخارجية على البلاد، لكن مشاكل مصر الهيكلية متجذرة داخليًا بسبب  غياب المساءلة وأزمة حقوق الإنسان. كما أن السيطرة المطلقة للسيسي والجيش على المشاريع الضخمة الباهظة والمبهمة، والاقتراض المفرط، سمحت باستمرار الإثراء والسيطرة وكرست لبقاء النظام، بدلاً من الاستقرار والتنمية”.

واستطرد:” طوال هذه الأزمة المستمرة، كرر السيسي تصريحاته أمام الجمهور المصري بأنه يعتزم الاستمرار في نفس المسار، مع خنق النقاش السياسي المفتوح وإسكات المعارضة السلمية بوحشية. ومؤخرا، أقر برلمان السيسي قانونًا يوسع اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين، ليشمل أي جرائم يعتبرها السيسي تتعلق بـ «الأمن القومي»، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية”.

وأكد البيان أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع شروطًا قوية تضمن المساءلة والشفافية وحقوق الإنسان في سياق مساعدته المالية لمصر، وإلا فإنه سيسمح للسلطات المصرية بتعزيز عدم الاستقرار واستمرار الأزمة، وتجنب الإصلاح الحقيقي والجوهري، وبالتالي زيادة تدفقات اللاجئين والهجرة حيث يبحث الناس عن أماكن أخرى توفر لهم العيش الآمن والكريم. كما يجب على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المطالبة بإخضاع جميع المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر لإجراءات الموافقة المنتظمة بقرار مشترك من المجلس والبرلمان الأوروبي، مع إجراء مناقشة وتدقيق جاد للشروط المختلفة للمساعدات”.

وأضاف البيان أنه “رغم أن جزءً صغيرًا فقط من إجمالي المبلغ المقدم لمصر مخصص رسميًا للهجرة، إلا أن هذا الموضوع كان حاضرًا بقوة أثناء زيارة القادة الأوروبيين الـ 6 إلى القاهرة في 17 مارس. وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة أن تتضمن برامج التعاون الأوروبي مع مصر في مجال الهجرة ومراقبة الحدود آليات قوية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، لتجنب المساهمة في انتهاكات الحقوق، والمساعدة بشكل جاد في تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة الفارة إلى مصر. كما يجب أن تضمن برامج التعاون الأوروبي عدم إمداد الكيانات المتورطة في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة والمسجلة، بأي أموال أو معدات أو أصول من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما وزارتي الداخلية  والدفاع”.

واختتم البيان:” لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات جادة من جانب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، من أجل دفع قادة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن تعزيز الاستبداد الذي يؤدي إلى نتائج عكسية، وتبديد المليارات وزيادة عبء الديون الذي يهدد مستقبل المواطنين المصريين. ومنع السيسي من مواصلة إثراء النظام وتعزيز بقاءه على حساب استقرار مصر وقدرتها على الصمود على المدى الطويل. الأمر الذي قد يجلب بعض الأمل للعديد من المصريين وغيرهم ممن يتطلعون إلى مستقبل أفضل. إذ لا بديل عن الاستفادة من دعم الاتحاد الأوروبي ومساعدته لاستعادة المساءلة والحقوق والديمقراطية والحكم الرشيد في مصر”.

* غوتيريش يحذر بالقاهرة من الاعتداء على كرامة الفلسطينيين وأكد أن  الطريق البري هو الفعال لنقل المساعدات لغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد 24 مارس/آذار 2024، إن الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالة لنقل البضائع الثقيلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هي عن طريق البر، وبما يشمل زيادة هائلة في عمليات التسليم التجارية.

وحذر غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم، وقال: “الاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي“.

وأضاف: “هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة.. كان محزناً خلال تناولي الإفطار أمس أن أعرف أن غالبية سكان غزة لم يتناولوا وجبة إفطار ملائمة”، معتبراً أن “حماية المدنيين يبدو أنها لا تشكل أهمية إذا نظرنا إلى العمليات العسكرية في غزة“.

الأمين العام للأمم المتحدة أكد أيضاً أن هناك انقسامات جيوسياسية في مجلس الأمن تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى. 

وقال: “نعمل بجد لضمان استمرار دعم الأونروا، وعلينا تعزيز قدرة الأونروا على القيام بدورها تجاه الفلسطينيين”، مؤكداً أن “الاتهامات الإسرائيلية لنا لا تؤثر على عملنا ولسنا ضد أحد بل نعمل بناء على قيم ومبادئ”، مؤكداً أن “العقبات لا تؤثر في تصميمنا على مساعدة الفلسطينيين“.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن استمرار الأعمال العسكرية في القطاع يؤذي مزيداً من الفلسطينيين وهذا لا يمكن القبول به.

غوتيريش يلتقي السيسي

وفي وقت سابق الأحد، بحث عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة التطورات في غزة، وأكدا رفضهما تهجير الفلسطينيين، وحذرا من أي عملية في رفح بما لها من تبعات كارثية،  وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتناول اللقاء المشترك العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق البيان.

واستعرض السيسي: “الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي، لاسيما لمناطق شمال القطاع“.

وثمَّن السيسي مواقف غويتريش من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما ثمَّن السيسي نشاط غوتيريش المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب في غزة وحماية المدنيين، مؤكداً ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد، حسب البيان ذاته.

من جانبه، أعاد غوتيريش “التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع“.

غوتيريش في العريش

وصباح السبت، وصل غوتيريش إلى مدينة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة، في ثاني زيارة لها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي العريش، تفقَّد غوتيريش الجرحى الفلسطينيين بمستشفى المدينة.

والجمعة، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الأخير “سيجتمع مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة على الجانب المصري من حدود رفح، السبت، خلال رحلة تضامن رمضانية متعددة الدول”، بحسب بيان أممي. وأوضح “حق” أن الأمين العام للأمم المتحدة “لا يعتزم الذهاب إلى غزة“.

ويسافر غوتيريش بعد ذلك إلى الأردن؛ حيث سيزور مرافق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ويتناول إفطاراً رمضانياً مع لاجئين فلسطينيين وموظفين بالأمم المتحدة في العاصمة عمّان، بحسب المصدر ذاته.

ويشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن الدمار الهائل، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

* النظام المصري يرفع أسعار المحروقات

أعلن النظام المصري رفع أسعار المنتجات البترولية على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وقد أشارت لجنة التسعير التلقائي إلى أن القرار جاء نتيجة للتوترات في البحر الأحمر واستمرار الحرب على قطاع غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

* مصرية تنفجر بوجه السيسي:”كما قالت لميس لمرسي: مش قد الشيلة سبها”

في مؤشر على مدى التململ وحالة الغضب الشعبي من الأحوال التي تعيشها مصر في ظل حكم العسكر ونظام السيسي، وجهت سيدة مصرية رسالة انتقاد لعبدالفتاح السيسي بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار وخاطبته قائلة:”لو الشيلة تقيلة عليك سيبها”.

ويشار إلى أن هذه العبارة منسوبة للإعلامية المصرية المحسوبة على النظام لميس الحديدي ـ زوجة عمرو أديب ـ، وكانت تخاطب بها الرئيس الراحل محمد مرسي ـ الذي انقلب عليه السيسي وزير الدفاع آنذاك ـ وكانت تطالبه بالتنحي بسبب المشاكل الاقتصادية التي اتضح فيما بعد افتعالها ووقوف السيسي ورائها لشيطنة مرسي وجماعة الإخوان وتهييج الرأي العام ضدهم.

وحلت مصر في المرتبة السادسة ضمن أعلى عشر دول في العالم بارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، بعد “سورينام” بقارة أمريكا الجنوبية، بنسبة ارتفاع بلغت 66 بالمئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

مصرية تهاجم السيسي: “مش قد الشيلة سيبها”

وقالت السيدة التي لم يُعرف اسمها أو هويتها في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بنبرة غضب:”انت مش عارف تمسك البلد ياريس!”

وكررت كلامها قائلة: “من الآخر يا ريس انت مش عارف تمسكها وانا هعمل زي لميس لما قالت لمرسي الشيلة تقيلة سيبها” –في إشارة إلى الإعلامية “لميس الحديدي” التي قالت للرئيس مرسي عقب وقوع حادثة قطار أسيوط، الذي اصطدم بسيارة تلاميذ مدارس “نور الإسلام” في كانون الأول 2012.

وأضاف السيدة الجريئة دون أن تعرف أي معلومات عن ظروف ومكان تسجيل الفيديو: إذا كانت “الشيلة”-الحمل- ثقيلة عليك “سيبها لحد تاني نجربه جايز يطلع حلو”.

واستدركت:” سيبها بدل ما انت زهقتنا في عيشتنا.. طلبنا منك خفض الأسعار ونفاجأ اليوم برفع سعر البنزين.. وهذا يعني أن كل شيء قد زاد ثمنه.”

وأضافت متسائلة: “ليه دحنا عمالين نتحايل عليك ليه بتسودها في وشنا كده ياريس ليه مسود حياتنا.. أنت ليه ياريس كده بتعامل شعبك ليه كده”.

حالة غليان ومخاوف من اعتقالها

وعبر نشطاء في حقوق الإنسان عن خشيتهم من استدلال الأجهزة الأمنية على المرأة الغاضبة واعتقالها لتغيب في المعتقلات كما حصل في حالات كثيرة مثلها.

وتعيش مصر حالة غليان غير مسبوقة بسبب تفشي الجوع والغلاء بين ملايين المصريين، إثر سياسات الفشل الاقتصادي، التي يقرها المنقلب السيسي ونظامه العسكري، بعد أن فقد المصريون الصبر على الغلاء وباتت الأسر مكشوفة على الفقر والعجز الاقتصادي والمالي ، الذي يعيد مصر لأيام الشدة المستنصرية ـ وفق وصف نشطاء–

وفي سياق الاحتجاجات على هذه الأوضاع المتردية رغم هبّة الإمارات الدولارية أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عن اعتقال الأمن عشرات المواطنين في محافظة الإسكندرية، بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية بعهد عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي الإسكندرية.

وقالت الشبكة المصرية عبر صفحتها في فيسبوك: إنها “رصدت – بحسب مصادر قانونية – التحقيق مع عشرات المواطنين البسطاء في مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة “أبيس” بالإسكندرية ممن أُلقي القبض عليهم، إثر تنظيمهم تظاهرة عقب صلاة الجمعة تحت شعار “جوعتنا يا سيسي”.

وكانت قوات الأمن قد فرقت المظاهرة التي قام بها العشرات من المواطنين البسطاء والتي حملت عنوان “جوعتنا يا سيسى” قبل أن يتم لاحقاً نقلهم إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة ابيس بالإسكندرية للتحقيق معهم واتخاذ قرارا بشانهم إما بإخلاء سبيلهم أو إحالة البعض إلى النيابة.

*التخبط الاقتصادي للحكومة وراء الارتفاع الجنوني للأسعار

شهدت أسعار السلع ارتفاعا جنونيا في مصر، رغم وعود حكومة المنقلب السفيه السيسي المتكررة بمواجهة حاسمة للتضخم المرتفع وضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية وتوفيرها في الأسواق لتكون في متناول المواطنين بكلفة مقبولة، خاصة مع تراجع سعر الدولار أخيراً بعد التدفقات الأجنبية حصيلة صفقة رأس الحكمة وبيع مجموعة من الاصول والمنح والقروض.

وأرجع خبراء سبب ارتفاع الأسعار إلى لجوء حكومة السيسي إلى معالجة الأزمة بقرارات نقدية تستهدف توفير السيولة للموردين، بينما تختار نوعية المشتريات والمبالغ التي توفرها للموردين المحددين من جانبها، دون أن تسمح بحرية استيراد السلع المطلوبة للمواطنين، إضافة إلى استمرار حكومة السيسي في فرض قيود على الاستيراد، وإلزام الموردين بتدبير 120% من قيمة كل صفقة، وهو ما يضطرهم إلى تدبير الدولار من البنوك مقابل عمولة تراوح ما بين 10% و15%، أو المخاطرة بتجميعه من السوق الموازية (السوداء) بنحو 55 جنيهاً للدولار.

وقال الخبراء إن هذه القيود تتسبب في مواصلة أسعار السلع ارتفاعها، وهو ما يربك الحكومة التي تسوق لصفقات حصولها على قروض وعوائد بيع أصول عامة بقيمة 55 مليار دولار خلال العام الجاري، الأمر الذي ينهي أزمة مالية خانقة تجعلها في مأمن من اضطرابات اجتماعية حذر اقتصاديون وبرلمانيون ومؤسسات دولية من خطورتها طوال الأشهر الماضية.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية، كالدواجن والأجبان والبيض والسكر والزيوت، وهو ما يتعارض مع موجات انخفاضات سعرية تشهدها الأسواق الدولية، وذلك رغم ما ترصده الحكومة من مليارات الدولارات للإفراج عن السلع والبضائع المكدسة في الموانئ، كما ارتفعت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس، مع استقرار نسبي في أسعار السلع المعمرة والاستهلاكية غير الأساسية.

فشل ذريع

وانتقد جودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، عجز الحكومة عن توفير البدائل واكتفائها بتقديم المزيد من الوعود بحلها خلال بضعة أسابيع قائلا: “دليل واضح على أن الحكومة ولجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، التي عقدت عدة اجتماعات خلال الآونة الأخيرة بحضور وزراء التموين والصناعة وقيادات اتحاد الغرف التجارية وأجهزة حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، فشلت فشلاً ذريعاً في مهمتها”.

وقال الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي، في خطاب وجهه للحكومة، نشرته الأربعاء الماضي جريدة “الأهالي” الصادرة عن حزب التجمع الوحدوي (يسار)، إنه رغم توافر الدولار منذ أسبوعين، إلا أن المواطن لم يجد السكر المختفي من الأسواق، ولم تنخفض الأسعار، ويبدو أن الأزمة لن تنفرج خلال شهر رمضان الجاري، ما يجعل المواطن يكابد لهيب الأسعار التي تنفلت بسب ضعف الرقابة الحكومية الحكومة وجشع التجار.

من جانبه، قال عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة اعتمدت على مواجهة التضخم برفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة (6%) دفعة واحدة مع تعويم العملة التي تراجعت من 31 جنيها للدولار إلى نحو 50 جنيهاً للدولار دفعة واحدة في اليوم الأول للتعويم، بهدف جذب السيولة إلى البنوك وعدم توجه المواطنين نحو المزيد من الاستهلاك، في الوقت الذي وعدت فيه بتوفير الدولار للموردين وفقا لأسعاره السائدة بالبنوك.

وأضاف عبد المطلب أن إلغاء البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري، مساء الخميس الماضي، وجه رسالة طمأنة للأسواق بأن الدولة جادة في مسألة تعويم الجنيه للحد من ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية التي تتحكم في أسعار السلع الأساسية وكافة المنتجات بالأسواق، وأنها لن تتجه إلى مزيد من رفع الفائدة حاليا، لتشجع الموردين على تدبير السيولة التي يحتاجونها من البنوك لشراء السلع ومستلزمات الإنتاج ويمكنهم من توفيرها بأسعار مناسبة بالأسواق. 

تخبط إداري

وأوضح عبدالمطلب أن الحلول التي تطرحها حكومة السيسي لمواجهة الغلاء تصطدم بالقواعد التي فرضها البنك المركزي لتمويل الواردات، منذ فبراير 2022، مضيفا أن البنك المركزي متمسك بنظام السماح باستيراد السلع بنظام “الاعتمادات المستندية”، حيث يطالب الموردين بسداد كامل قيمة الصفقات التي يتفقون عليها مع نظرائهم بالخارج، بالإضافة إلى 20% زيادة في قيمة التمويل، وهو ما يحمّل الموردين مخاطر عالية عند إبرام الصفقات ويدفعهم للاقتراض بفوائد مرتفعة تزيد عن 30%.

ويضيف أن دفع الفواتير بكامل القيمة يضيق الخناق على الموردين، ويكتفي أغلبهم بطلب الواردات عند الحدود الدنيا بما يناسب حجم السيولة لديهم، والتركيز على السلع التي تحددها الحكومة والخاصة بالسلع الغذائية والدوائية لضمان التمويل من البنوك، دون أن تحقق إشباعاً لطلبات المستهلكين المتراكمة خلال العامين الماضيين، ويشعر المواطنون بأن التدفقات النقدية التي حصلت عليها الحكومة تبخرت دون أن تحقق لهم أي فائدة مرجوة.

ودعا عبد المطلب إلى ضرورة عودة البنك المركزي إلى نظام اعتماد “مستندات التحصيل” التي يقدمها الموردون للبنوك لتمويلها عند 10% من قيمتها أو 50% من كلفتها كحد أقصي، على أن يخرج البنك المركزي من عمليات الوساطة التي أقحم أجهزته فيها على مدار العامين الماضيين، بين الموردين والمصدرين، لتعود البنوك كجهة ضامنة لسداد مستحقات الطرفين.

* بعد حديث الأفاك عن النار .. مطالبات لشيخ الأزهر بموقف حيال أباطيل “جمعة”

بعد عدة فتاوى وآراء دينية أثارت الجدل منذ بداية شهر رمضان، واصل علي جمعة مفتي مصر السابق، ومحلل الدماء المعصومة لعسكر الانقلاب آراؤه المغالطة لصحيح العقيدة من خلال برنامج تلفزيوني بعنوان “نور الدين” يظهر فيه أمام مجموعة من الأطفال واليافعين للرد على أسئلتهم.

وفي واحدة من تلك الحلقات تحدث عن إمكانية أن يلغي الله النار في الآخرة قائلا: “من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة”.
غير أن الباحث في الأزهر الشريف عبدالله رشدي وعبر @abdullahrushdy قال مجموعة محددات دون الإتيان باسم جمعة في تغريدة له عبر (اكس) وهي:

١-النار أبديَّة ٌ وعذابُها سرمدِيٌّ لا ينقطعُ ولا يُفَتَّرُ، والقولُ بفنائها مخالف للقرآن والسُّنَّة.

٢-القول بمغفرة ذنوب كل البشر ودخولهم الجنة مخالفٌ لقول الله تعالى: “يوم نقول لجهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد”

٣-القول بأن الله قد يُدْخِلُ كل الناسِ الجنة مستحيلٌ شرعا بعد ورود آيات الإخبار عن عذاب المشركين في النار كما قال الله: “وهم يصطرخون فيها”
وتساءل رشدي وهو متخصص في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف، والمتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف: هل يسوغ أن نُجوِّزَ الخُلْفَ على الله في أخباره؟”، مجيبا هذا الكلام لا يندرج تحت مذهب السلف ولا الخلف من أهل السنة سواء في ذلك الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث، نسأل الله الثبات على ما يرضاه ربُّنا ويحبه.”.

المستشار الإعلامي د. مراد علي أشار عبر (اكس) إلى مطالبة بتدخل واضح من الأزهر الشريف قائلا: “ما زلنا ننتظر من علماء الأزهر ومن #شيخ_الأزهر الرد على تخاريف #علي_جمعة”.

وأضاف @mouradaly، ” السكوت لم يعد مقبولا، نحن أمام حملة ممنهجة لتحريف الدين ولنشر الخزعبلات.”.

 وخص شيخ الأزهر عبر حسابه @alimamaltayeb بهذا السؤال: “يا فضيلة الإمام، هل توافق على هذا الرأي: هل فعلا وارد ربنا يلغي النار ويدخل كل الناس الجنة في الآخرة؟”.
وتساءل الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل @haythamabokhal1، “متى يرد الأزهر الشريف رسميا على هذيان الشيخ على جمعة؟”.

ليست النار فقط!

الداعية حاتم الحويني وعبر @Hatem_alhowainy طرح مجموعة من الجرعات المسمومة التي يبثها علي جمعة مفتي الانقلاب والمحرض على القتل.

وقال الحويني الابن نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني: “احذروا من المسئول بقطاع الصرف الصحي #على_جمعة؛ فإنه يُلحد في آيات الله، ويحاول تبديل أحكام الله؛ فلقد رضخ بشدة ووضوح للإملاءات #العلمانية، ولا أستبعد رضوخه أيضا للفرق التبشيريّة؛ فمعظم ما يُطرح عليه من الأطفال أسئلة تشكيكية في العقيدة والفقه والمعاملات، ولا شك أن هذه الأسئلة معدّة سلفا -وبعناية- وهي أكبر من إدراك هؤلاء الأطفال”.

وأضاف أن “الرجل دمية يحركه تنظيمات علمانية خبيثة؛ وإجاباته مسمومة تحمل الخبث والتلاعب وتفتقر حتّى للأسلوب العلمي، بل هي لغة مصاطب جعلته يستبدل #الحرام ، ده غلط ما يصحش كده”.

وتابع: هاجموه بقوة يا أحباب إعذارا إلى الله وردوا على ضلاله وزيغه وبيينوا للناس انحرافه وغيّه؛ فإنه يحرف أحكام رب السماوات والأرض.

وعن جوانب هذه الضلالات قال: “أيها المحرّف المسئول بقطاع الصرف الصحّي الملحد في آيات الله”.

• لا يوجد في #الإسلام صداقة بين الرجل والمرأة؛ فإن ربنا سبحانه وبحمده لما حرم الزنا قال: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾! ماذا قال ربنا؟!

قال: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾، ولم يقل: ولا تزنوا.

فحرم ربُّنا بداية القرب وهو النظر الذي هو بريد القلب.

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾!

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنََّ﴾!

فما بالك بالأشد من النظر. الصداقة والمخالطة والملاطفة وغير ذلك من طرق قرب الزنا الحقيقي.

إنّ رسول الله ﷺ قال: «ألا لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان».

وغيرها من الأدلة الكثيرة الموجودة في كتاب ربنا وسنّة رسولنا ﷺ التي تحرم الصداقة بين الرجل والمرأة.

وفي تجلية تضليل آخر وصفه الحويني قائلا: ” أيها المحرف المسئول بقطاع الصرف الصحّي الملحد في آيات الله:

• التجاوز في حدود الله (يقول لصديقته بحبك) بين الرجل والمرأة بمعرفة الوالدين لا يغيّر من أحكام الله شيء.

دين الله جاء ليَحكم! لا ليُحكم!

دين الله جاء ليَحكم! لا ليُحكم!

دين الله جاء ليَحكم! لا ليُحكم!

وأضاف “أيّها المحرّف المسئول بقطاع الصرف الصحّي الملحد في آيات الله:

• الدين عند الله #الإسلام؛ فـ إبراهيم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا بالإسلام؛ ومن مات قبل بعثة النبي ﷺ وقد آمن بنبيّه الذي أرسله الله له فهو مسلم.
• #الجنّة_حكرٌ_على_المسلمين_فقط _بعد_بعثة_النبي ﷺ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾، وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يُؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلَّا كان من أهل النار».

وطالبه بالكف “كفاية ضلال وإلحاد في أحكام الله”.

*قطار الأسعار يواصل طحن المصريين فى زمن الانقلاب بعد زيادة البنزين والسولار

شهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة لمختلف السلع والمنتجات عقب قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار السولار والبنزين وهو ما آثار استياء المواطنين الذين أكدوا أنهم أصبحوا غير قادرين على شراء الاحتياجات الضرورية لأسرهم ما يهدد بمجاعة تسود كل محافظات الجمهورية .

وقالوا ان قرارات حكومة الانقلاب لا تراعى شهر رمضان الذى ترتفع فيه الأسعار دون أى رقابة بل زادت الطين بلة بتعويم الجنيه مع بداية الشهر الكريم ثم رفع أسعار السولار والبنزين مؤكدين أن عصابة العسكر تحارب المصريين وتعمل من أجل تجويعهم وافقارهم واذلالهم .  

كانت لجنة تسعير الوقود قد رفعت أسعار البنزين بجنيه واحد للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95، كما رفعت سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر اسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه من 75 جنيها.

سيارات النقل

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن زيادة أسعار السولار الأخيرة سينتج عنها ارتفاع في أسعار السلع داخل الأسواق على مدار الفترة المقبلة.

وقال غراب فى تصريحات صحفية ان أسعار السولار المستخدمة في تموين سيارات نقل البضائع تتحكم في تكلفة الشحن والنقل للسلع، موضحا أنه من الطبيعى مع زيادة السولار ان ترتفع تكلفة النقل ومن ثم تزيد أسعار السلع.

وطالب حكومة الانقلاب بضرورة فرض رقابة مشددة على الأسواق لعدم السماح للتجار بالتلاعب في الأسعار بعد زيادة السولار، مشيرا إلى أنه حتى مع اعلان حكومة الانقلاب عن توافر الدولار في البنوك الرسمية وانخفاض سعره في السوق السوداء لم يستجب التجار لخفض أسعار السلع بعد أن كان من المفترض أن تنخفض بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة الخاصة بتعويم الجنيه .

 تكلفة الإنتاج

وتوقع الباحث الاقتصادي ياسين أحمد، ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بسبب وجود مصانع تعمل بالوقود سواء البنزين أو السولار بجانب زيادة قيمة الشحن والنقل للسلع المتوقعة بعد زيادة السولار.

وأشار أحمد فى تصريحات صحفية إلى عدد من السلع التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار بعد زيادة السولار، مؤكدا أن السولار يستخدم في تشغيل المعدات الزراعية مثل ماكينات المياه وكذلك الجرارات وبارتفاع السولار سترتفع تكلفة الإنتاج وبالتالي من الطبيعي ارتفاع أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة.

السولار

وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة سعر السولار سوف تؤثر على أسعار النقل وهو ما ينعكس على أسعار السلع.

وقال بشاي في تصريحات صحفية : السولار يعتبر من السلع الوسيطة التي تدخل في حساب التكلفة للمنتجات التي يتم نقلها؛ لافتا الى أن زيادة السولار بقيمة 20% سوف تؤثر على سعر نقل المنتجات.

وأضاف: بعض المنتجات سيزيد قيمة شحنها بنسبة 5-6% وهناك سلع سوف يزيد سعر شحنها 10% وسوف يتم تحميل زيادة أسعار السولار على المنتجات ولكن الأسعار سوف تتفاوت؛ مشددا على أن أي سلعة يتم نقلها سوف تتأثر بالتأكيد.

وكشف بشاى أن الزيادة سوف تكون بنسب متفاوتة؛ موضحا أنه في اجتماع مع شعبة النقل في بورصة الإسكندرية منذ شهر تم بالفعل زيادة تسعيرة الشحن والزيادة سوف تتفاوت بين 5-12% حسب المنتجات التي يتم نقلها.

وأشار إالى أن الحديث في السابق كان عن أزمة الدولار وتأثيرها على الأسعار وفي الوقت الحالي؛ أصبح السولار هو سيد الموقف لأنه سوف يؤثر على الشحن وبالتالى ترتفع الأسعار  

وخلص بشاى الى القول ان كل السلع سوف تتأثر بارتفاع سعر السولار بشكل متفاوت متوقعا أن يكون ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 5 إلى 12% حسب المسافات وأنواع السلع .

التضخم

وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي من ان قرار زيادة أسعار السولار والبنزين لن يؤدى فقط إلى رفع أسعار السلع والمنتجات بل سيكون له تأثير واضح على التضخم، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب إذا تمكنت من ضبط الأسواق فستكون الزيادات محدودة.

وأكد شافعي فى تصريحات صحفية، أن الاقتصاد المصري تخلص الفترة الماضية من السوق السوداء واختلالات التسعير التي كانت تحسب قيمة السلع على أساس 90 جنيها للدولار الأمر الذي دفع بالتضخم لمستويات قياسية، ولكن حاليا تسعير البنك المركزي هو المعيار الوحيد لذا فان الرقابة على الأسواق أسهل مع توحيد معيار التسعير.

ونوقع أن تنخفض قيمة الدولار لمستوى أقل من 38 جنيها الأمر الذي سيقلل من التأثيرات السلبية لقرار رفع أسعار البنزين والسولار، والذي كان متوقعًا مع زيادة سعر الصرف. 

خطة استراتيجية

فى هذا السياق طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، حكومة الالانقلاب ، بضرورة وضع خطة استراتيجية لمواجهة جشع السائقين الذين سوف يستغلون قرار رفع أسعار المحروقات، وكذلك مراقبة وضبط الأسعار فى الأسواق المصرية من أجل حماية المواطن من جشع الطامعين أو نقص المواد الغذائية.

 وشدد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين على ضرورة التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتموين والزراعة بحكومة الانقلاب لتغطية السلع التى يحتاجها المواطنون على مدار شهور السنة دون زيادة، من خلال عمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها، من أجل استغلال الصوب الزراعية التى تم إنشائها مؤخرًا فى إنتاج هذه المحاصيل، بهدف ضبط الأسعار والتخفيف على المواطن المصرى وتوفير كل ما يلزمه من سلع ومستلزمات، مناشدا المواطنين فى حال وجود نقص فى بعض السلع استخدام مواد بديلة.

وأكد أبواللوز في تصريحات صحفية ان رفع أسعار المحروقات، سيساهم في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الفلاحين والمزارعين ويرفع أسعار نقل المحاصيل الزراعية ومنتجاتها كما يرفع تكلفة تجهيز الأرض للزراعة وتكلفة الري وأجرة عمال الزراعة، بما يرفع أسعار المنتجات الغذائية الزراعية على المواطنين.

وأوضح أن أجرة نقل المحاصيل سوف ترتفع كذلك، لنقل عمال الزراعة مما يتوقع معه موجه من إرتفاع أسعار الأعلاف والخضروات والفاكهة واللحوم بما يتناسب مع إرتفاع التكلفة الجديدة، لافتا إلى أن رفع الدعم عن المواد البترولية يجب أن يواكبه العمل بكل قوة لتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوي ومستلزمات أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

* رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة الرغيف السياحي 50 قرشًا

توقع رئيس شعبة المخابز، عبدالله غراب، اليوم، زيادة سعر رغيف العيش السياحي والفينو، خلال الأيام المقبلة، مشيرًا في تصريحات لجريدة «الشروق»، إلى عقد اجتماع مع أعضاء الشعبة خلال الساعات المقبلة لحسم نسبة الزيادة التي قد تتراوح بين 25 إلى 50 قرش لرغيف العيش، ومثلها لرغيف الفينو.

وبالنسبة لرغيف الخبز المدعم، قال وزير التموين، علي المصيلحي، أمس، إن زيادة التكلفة في إنتاج رغيف الخبز المدعم بالمخابز التي تعمل بالسولار والغاز لن تؤثر على سعر رغيف الخبز، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل الفرق.

وبذلك ينجو سعر رغيف الخبز من زيادة أسعار الوقود بنسب متفاوتة بلغت 21% للسولار ليصل سعره إلى عشرة جنيهات للتر منتصف ليلة الجمعة، التي اعتبرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تأتي «في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا»، مشيرة بالوقت نفسه مشيرًا إلى أثر إجراءات تحرير سعر الصرف المباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية.   

تصريحات المصيلحي التي تعني زيادة الدعم المخصص للخبز بالموازنة، تزامنت مع تصريحات وزير المالية، محمد معيط لـ«الشرق»، أمس، بإن الحكومة ستعيد حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المقبلة 2025/2024 بعد قرار تحريك فئات البنزين والسولار، متوقعًا أن تشمل الموازنة المقبلة دعم المواد البترولية بأكثر من 147 مليار جنيه مقارنة بـ130 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتنعكس الزيادات في أسعار السولار في مصر بشكل مباشر على أسعار جميع خدمات النقل والشحن، والذي سينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات ومن ضمنها الغذاء.

 

السيسي يكذب السيسي باحتفالية المرأة:  أحوالنا الاقتصادية تحسّنت ولم أبدأ بالعدوان في 2013.. السبت 23  مارس 2024م.. الاحتلال يسعى لحرمان مصر من آخر أورقها في غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار احتجاز اثنين من عمال غزل المحلة بمقر أمن الدولة

طالبت مؤسسات نقابية وعمالية وناشطون بالإفراج عن العمال المحتجزين، والمنتمين لشركة غزل المحلة ودافعوا عن حقهم في الإضراب السلمي والتعبير عن مطالبهم والتفاوض الجماعي الحقيقي، الخالي من الإكراه.

 وأشارت دار الخدمات النقابية والعمالية على (اكس) أن العمال وائل محمد محمود أبو زويد، ومحمد محمود طلبة حسين ما زالوا رهن الاحتجاز بمقر الأمن الوطني.

وطالب ناشطون بوقف المزيد من الاعتقالات والاتهامات الكاذبة مشيرين إلى أن إيقاف جميع الإجراءات ضد عمال المحلة أمر لا غنى عنه، حيث أن مثل هذه الإجراءات تنتهك حقوق العمال والمعاهدة رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، التي تقضي بالحق في حرية التجمع وحماية حقوق التنظيم. من الضروري التأكد من أن العمال وأصحاب العمل يمارسون هذه الحقوق دون قيود.
وفي بيان لدار الخدمات بعنوان “تضامنوا مع عمال غزل المحلة” قالت إنه منذ 22 فبراير 2024، دخلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة في حالة من الاضطراب.

وبدأت الأحداث عندما تجمع حوالي 3,700 عاملة للاحتجاج على الأجور المنخفضة. بعد ذلك، أعلن جميع عمال الشركة إضرابًا مطالبين الحكومة بتحقيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6,000 جنيه مصري (120 دولارًا). كما طالبوا بتعديلات على الأجور وبزيادة بدل الوجبة ليصل إلى 900 جنيه مصري شهريا.

وأكد العمال أنهم رغم تظاهراتهم السلمية، إلى أن الإدارة والحكومة رفضا التفاوض ورفع وزير القطاع العام الحد الأدنى للدخل (وليس الأجر) إلى 6,000 جنيه مصري، ولكن تم تجاهل المطالب الأخرى.

ورغم إنهاء العمال إضرابهم في 29 فبراير، إلا أنهم يواجهون تهديدات واعتقالات حيث اعتقل الأمن الوطني 13 منهم ما زال اثنين منهم محتجزين.

وأكدت “الدار” أن العمال هددوا بالفصل بسبب غيابهم – على الرغم من أنهم كانوا في حالة احتجاز. هذا يسلط الضوء على الإجراءات غير القانونية المحتملة من قبل الشركة.

* السيسي يكذب السيسي باحتفالية المرأة:  أحوالنا الاقتصادية تحسّنت ولم أبدأ بالعدوان في 2013

في ظل نشوة قد لا تدوم للسيسي، عقب اتفاقات الديون الجديدة التي وقعها مع الأسياد الجدد القدامي من الإماراتيين وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي، والتي بمقتضاها ستدخل مصر نحو 57 مليار دولار، بعد أن أوشكت مصر على حد الإفلاس المالي والانهيار الاقتصادي التام، والتي كانت مجرد جرعة أدرنالين لضخ نفس جديد مؤقت للجسد المترهل الذي أوشك على نهايته، خرج السيسي أمس باحثا عن أي مناسبة ، ليمارس خلالها استعراضته المجنونة وكأنه يحقق إنجازات، وذلك خلال احتفالية نظمها بمناسبة عيد الأم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليسوق مجموعة من الأكاذيب والترهات التي نقضها هو بنفسه وأكد على أكاذيبه التي يروجها لسنوات.

وقال السيسي أمس  الخميس: إنه “لم يبدأ بالعدوان في 2013، في إشارة إلى الفترة التي شهدت الانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، مؤكدا علمه أنه سيحاسب على كل خراب تسبب به، وأن حال الاقتصاد المصري أصبح أفضل خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف، في كلمته باحتفالية الأم المثالية للعام 2024، أنه “لا يوجد شيء يخيف المصريين من الأزمات الخارجية، لأن مصر لا تبدأ بالعدوان في أي مكان، وتعمل على إطفاء الحرائق، لا على إشعالها، مستطردا “اطمئنوا؛ نحن نتحرك بكل جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حل دائم للقضية الفلسطينية”.

وتناسى السيسي أنه هو من قام بالقتل بدم بارد لآلاف المصريين في ميادين مصر، رغم هتافاتهم “سلمية” والتي بدأها بالحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس

ومسجد الفتح وميدان مصطفى محمود والمنيب والإسكندرية، وكل محافظات مصر شهدت إراقة لدماء المصريين بلا حساب، بل زج بالضحايا في السجون وأعدم منهم العشرات ينتظر الآخرون الإعدام، فيما قتل داخل سجونه المئات بالإهمال الطبي والتعذيب والقهر، واعتقل النساء والأطفال وصادر الأموال وخرّب الشركات وأفسد حياة المصريين وجوّع الملايين بسياساته وقراراته التخريبية.

تمهيد لزيادة البنزين

وعلى طريقة الحواة، حاول السيسي مبكرا  مواجهة غضب المصريين  المتوقع إثر زيادة أسعار البنزين والوقود، التي اتخذها بعد  دقائق من وقوفه أمام سيدات مصر، محاولا استعطافهم لمنع أبنائهم من الثورة أو الانتفاض ضده وضد سياساته أو النزول بالشارع للاعتراض على الغلاء الفاحش المتوقع.

فقال: “الله تعالى موجود، والجميع سيحاسب أمامه؛ ولذلك علينا أن نحافظ على مصر من الداخل، كل شخص مسؤول عن الحفاظ على أسرته، وعلى بلده، وأن يعلم أولاده، ويحكي لهم عن التجربة التي مررنا بها في 2011″، في إشارة إلى أحداث ثورة 25 يناير.

وتابع السيسي: “أقول لمن يهاجمونني إن الجميع سيقابل ربه، وكل خراب أنا سببه سأحاسب عليه، وكل نقطة دم أنا سببها سأحاسب عليها؛ وأنا لم أبدأ بالعدوان في 2013، وما حدث في سيناء بعدها كان عدوانا من الآخرين، والذين استهدفوا من خلاله تدمير مستقبل الدولة ومائة مليون مصري”.

وزاد قائلا: “أطمئن المصريين أننا بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين كويس، وعمري ما أقول كلام كده وخلاص؛ نحن في وضع أفضل كثيرا، والأمور تتحسن مع الوقت لتجاوز الأزمة الحالية، الحمد لله رب العالمين نحن أحسن من أي وقت سابق، ومستمرين في مسار الإصلاح”.

وتناسى السيسي أن يوضح كيف أن الأمور تتحسن، هل زادت فرص العمل بمصر، هل انخفضت نسب البطالة؟ هل زاد دخل الأسر؟ هل انخفضت الأسعار؟ هل تراجعت الديون وفوائدها وخدماتها؟ هل تحسن وضع العملة المصرية مقابل العملات الأخرى؟ هل  توقف نزيف الجنيه؟ هل زاد عدد المصانع والشركات المنتجة ؟ أم تم بيعها وإهدار عوائدها في مباني صحراوية لا تزيد أي قيمة إنتاجية بمصر؟ هل طبق السيسي الحد الادنى على موظفي القطاع الخاص؟ هل ترجعت أسعار الأدوية والعلاج بالممستشفيات أم ألغى العلاج المجاني وجر خصخصة الخدمات الصحية؟ وغيرها من الأسئلة التي يتجاهلها السيسي كمؤشرات على التحسن الاقتصادي.

وأكمل السيسي، وجهت الحكومة بدراسة المشاركة في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، إلا أن الناس في القطاع الخاص قالت: إن “الاقتصاد حر، ويجب أن تتراجع الحكومة عن هذا الدور، من دون شك أعترف أن الفترة الماضية كانت صعبة على المصريين بالنسبة للأسعار، لكننا تجاوزنا هذه الفترة، وأصبح هناك استقرار، ولم يشر السيسي إلى معالم هذا الاستقرار، فيما شكاوى المصريين في جميع الشوارع والمنصات والأسواق”. 

يوزع من مال أمه

وفي إهدار جديد، وهبرة أخرى من أموال رأس الحكمة وأموال القروض الجديدة، وبلا دراسة أو قرار حكومي متخصص ومدروس، وجه السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه (214 مليون دولار) لصالح صندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، بواقع 5 مليارات جنيه لكل صندوق، وذلك بنفس الطريقة التي وجه بها الحكومة سابقا بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف المخصص لذوي الإعاقة.

وهو ما يعني ترسيخ فكرة نهب الأموال العامة، عبر الصناديق الخاصة التي لا تخضع لرقابة ويديرها المحاسيب بعيدا عن رقابة الجهات الرقابية والسابية، وهو ما يجاهد السيسي طوال الفترة الماضية لعدم ضمها للموازنة العامة للدولة، وفق توصيات المؤسسات المالية المصرية والدولية، بضرورة توحيد الموازنة العامة بمصر، إذ يستمر السيسي في عمل نحو 6 آلاف صندوق خاص، علاوة على نحو 57 هيئة اقتصادية، تم تأجيل إدراجها ودمجها في موازنة الدولة لخمس سنوات قادمة، وفق تعديلات قانون المالية العامة، الذي أقر مؤخرا في  مجلس النواب.

 وعانت مصر من أزمة نقص دولار حادة منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة).

وتفاقمت الأزمة مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 2023، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.

وعلى الرغم من التصفيق الحار للسيسي، الذي حاول من خلال كلماته ابتزاز المرأة المصرية والتي يراهن عليها في كثير من مواقفه، كونها تنطلق من عاطفتها ومخاوفها، إلا أن السيسي يعد أكثر مناضر بالمرأة المصرية، حيث تعاني الأسر المصرية من فقر مدقع ، ساهم في زيادة نسب الطلاق والعوز، كما اعتقل الأب والأولاد وتحولت المرأة لمكافحة أو متسولة من أجل سد رمق أبنائها في ظل غياب الأب أو العائل في سجون النظام، كما أشعل السيسي النار في استقرار الأسر والمرأة بقوانينه وإعلامه وإنتاج دراما تحض على الطلاق والخلافات والنشوز المجتمعي ككل، وكرّس قيم البلطحة ضد جميع المصريين، عبر حماية الخارجين عن القانون من أفراد الشرطة والجيش وتأمينهم ضد انتهاكاتهم الحقوقية، وباتت المرأة المصرية أكثر تعاسة مع غلاء الأسعار التي تسبب فيها السيسي.

* تفاصيل خطة الحكومة المصرية لإخلاء ضاحية ساحلية لجذب استثمارات قطعت الكهرباء والمياه عن السكان

لجأت الحكومة المصرية إلى قطع الكهرباء والمياه وإنهاء العقود من أجل إخلاء ضاحية الجميل الواقعة غرب محافظة بورسعيد (شمال شرقي مصر) من قاطنيها بالقوة، لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في تلك الأرض المميزة على شاطئ البحر، بحسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 22 مارس/آذار 2024.

الموقع أشار في تقريره، إلى أن محافظ بورسعيد “المدينة الساحلية المقصودة”،  دافع عن هدم حي الجميل، معتبراً أنه ضمن خطط التنمية، لكن السكان والخبراء القانونيين كانت لديهم قصة أخرى يروونها.

ونقل الموقع البريطاني عن المواطنة المصرية رجاء محرم علي، أخصائية الأشعة، التي وقفت في الطابق العلوي من منزلها وهي تشاهد الجرافة تهدمه شرفةً تلو الأخرى، قولها: “لا أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة. كان من الممكن أن ينهار البيت وكنت سأموت“.

و”رجاء” واحدةٌ من مئات السكان في ضاحية الجميل بمدينة بورسعيد، الذين تعرضت منازلهم للتدمير أو ينتظرون إزالتها الوشيكة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في تلك الأرض المميزة على شاطئ البحر.

الموقع أوضح أن أعمال الهدم بدأت في مطلع فبراير/شباط الماضي، وما تزال مستمرةً. وأفاد السكان للموقع البريطاني بهدم 290 منزلاً حتى الآن، في حين تبقى نحو 25 منزلاً ينتظر ملاكها المصير نفسه.

بُنِيَت ضاحية الجميل في غرب بورسعيد عام 1978 عندما خصصت الحكومة لسكانها 317 قطعة أرض على شاطئ المتوسط مباشرة، بحسب جمعية ضاحية الجميل لحماية البيئة والتنمية.

وشيَّد سكان الضاحية البيوت على تلك الأراضي من أموالهم الخاصة، بتصريح من الحكومة، وبموجب عقد حق انتفاع. كما تعاونوا في ما بينهم لإدخال المرافق على حسابهم الشخصي دون دعمٍ حكومي، بحسب تصريح ثلاثة من السكان للموقع البريطاني.

وظل الوضع مستقراً لنحو أربعة عقود حتى عام 2019، حين أعلنت محافظة بورسعيد إنهاء عقود إيجار الأراضي من جانبها، ورفضت استلام المدفوعات السنوية الثابتة من السكان.

“إخلاءات قسرية غير قانونية“

من جهتها قالت منظمات حقوقية والسكان، إن قرار إنهاء التعاقد تم اتخاذه من طرفٍ واحد ودون مشاورة السكان. كما جرى تنفيذ عمليات الهدم، على الرغم من مطالبات أعضاء في البرلمان باستكشاف الحلول البديلة.

في حين حصل الموقع البريطاني على نسخ من ثلاثة بيانات قدمها نواب برلمانيون إلى الحكومة، وطالبوا فيها بالوقف الفوري لأنشطة الهدم. كما دعا النواب إلى النظر في البدائل المقترحة من السكان، وضمن ذلك تعبيرهم عن الاستعداد لشراء الأرض بسعرها السوقي العادل.

وقالت مها أحمد، المحامية الحقوقية في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن سكان ضاحية الجميل تعرضوا لـ”إخلاءات قسرية غير قانونية“.

حيث تحظر المادة 63 في الدستور أي شكل من أشكال التهجير القسري للمواطنين، وتعتبره جريمةً جنائية لا تسقط بالتقادم. كما أردفت أن عمليات الهدم تُعد انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب القوانين الدولية.

في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إعلان ضاحية الجميل في بورسعيد منطقة “إعادة تخطيط”. وبموجب المادة 47 من قانون التخطيط العمراني الثالث لعام 1982، يعني هذا أن عقارات المنطقة ستُهدم لأغراض التنمية والمنفعة العامة، مع تقديم التعويضات لمالكي العقارات وأصحاب الحقوق. لكن هذا لم يحدث، ولم يحصل أحد على تعويضات.

علاوةً على ذلك، تنص شروط عقود حق الانتفاع على ضرورة أن تدفع الحكومة تعويضات في حال إنهاء التعاقد. لكن المسؤولين لم يعرضوا عليهم أي تعويضات مقابل فقدان منازلهم.

ولجأت “رجاء” مع عدد من سكان الضاحية إلى القضاء المصري كملاذٍ أخير، من أجل الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في عقود حق الانتفاع.

وأكّد محامٍ يمثل عدداً من السكان، تحدث شرط عدم كشف هويته، أن بدء أعمال الهدم دون تعويض، انتهاك للقانون المدني وللمادة 925 تحديداً. وشدّد على أن الدولة ملزمةٌ بتعويض الملاك طالما سمحت بالبناء وأصدرت تراخيصه.

في حين ذكر عدد من السكان الذين تم تهجيرهم، أنهم تقدموا بدعوى للقضاء الإداري، لكنهم لم يحصلوا على ردٍّ من المحكمة بعد. وقد رفعوا القضية الآن إلى المحكمة الإدارية العليا.

تكتيكات الإخلاء

قال السكان إن الحكومة استخدمت عدة تكتيكات لهدم المنازل في أثناء وجود السكان داخلها من أجل إخلاء البيوت بالقوة، وتضمنت تلك التكتيكات القطع المتعمد للكهرباء والمياه.

إذ قالت أم لطفل يبلغ ثلاثة أعوام، اختارت عدم كشف هويتها، إن زوجها تعرض للاحتجاز لمدة 24 ساعة؛ من أجل إجبارهم على ترك المنزل. وأضافت: “حمل احتجازه رسالة واضحة، مفادها أننا سنُطرد بالقوة لو لم نترك المنزل طواعية“.

ولم يُخطرهم أحد بأي تعويضات، على حد قولها. لكن أحد المقاولين تحدث معهم عن الحصول على تعويض يتراوح بين 40.000 و80.000 جنيه (850 إلى 1.700 دولار تقريباً). وأوضحت أن هذا المبلغ “ليس عادلاً على الإطلاق“.

بينما قالت ساكنة أخرى تبلغ من العمر 42 عاماً: “لقد طلبوا منا الخروج من المنزل لفترةٍ وجيزة من أجل إجراء محادثة، لكن وفي أثناء حوارنا وطلبنا لأوراق تُثبت قرار الهدم وأمر الإخلاء، صُدمنا ونحن نشاهد الحفارات تهدم جزءاً من الفيلا الخاصة بنا“.

* هيرست: الاحتلال يسعى لحرمان مصر من آخر أورقها في غزة

أكد الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يحرم مصر من آخر أوراقها الاستراتيجية، بعد تنازل عبد الفتاح السيسي عن ريادة بلاده للعالم العربي.

 وقال هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” إنّه بإغلاق معبر رفح بشكل دائم، سوف تحرم إسرائيل مصر من آخر أوراقها الاستراتيجية، وهي غزة.

 وذكر أن مصر فقدت كل نفوذها الماضي على جيرانها، السودان وليبيا، ولم يبقى لدى السيسي سوى مهمة واحدة، ألا وهي العمل لدى أوروبا فتوة من الحجم الكبير، يتنمر عنها على اللاجئين.

وأشار أنه لو أريد لأحد أن يفيق سريعاً ويدرك مآلات هذه الخطط، فينبغي أن يكون ذلك حكومات قبرص واليونان وإيطاليا، التي سوف تصبح الوجهات المقصودة لأزمة اللجوء الجديدة التي تخطط لها إسرائيل.

 ولفت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بثمانية مليارات دولار كجزء من صفقة لوقف الهجرة من مصر، وتسليم المبلغ لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حكمه الفاسد سبباً رئيسياً في خلق المشكلة.

 وتابع قائلا: “ذلك هو منطق قلعة أوروبا: ادعم دكتاتوراً يثير الفوضى في بلده ويجبر آلاف المصريين على ركوب قوارب الهجرة، ثم كافئه من خلال تحويل الموجة البشرية من البؤس، والتي أوجدها هو ابتداءً، إلى جدول متدفق من الإيرادات التي هو في أمس الحاجة إليها”.

*بعد خروجها من أفضل 100 شركة.. مصادر تكشف توجهاً لخصخصة إدارة شركة مصر للطيران، وأسباب تراجع تصنيفها

كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ”عربي بوست”، عن توجه حكومي لخصخصة إدارة شركة مصر للطيران، التي خرجت مؤخراً من تصنيف أفضل 100 شركة طيران حول العالم، موضحة كذلك أسباب هذا التراجع.

تحدثت المصادر النيابية والحكومية عن “وقائع فساد عصفت بالشركة، إلى جانب توجه لخصخصة إدارتها، وهجرة الطيارين الماهرين إلى الخارج“.

يأتي ذلك بعد خروج شركة مصر للطيران الحكومية، من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، ومن قائمة أفضل 10 شركات طيران عربياً، لأول مرة بتاريخها، بعد أن كانت تُعد إحدى أبرز الهيئات الحكومية الناجحة على مدار عقود طويلة، وسط حديث عن حالة من التردي غير مسبوقة على مستوى الخدمات التي تقدمها.

خصخصة شركة مصر للطيران

كشف مصدر مسؤول في شؤون المطارات بوزارة الطيران المدني، في حديثه لـ”عربي بوست”، عن “بدء خصخصة إدارة شركة مصر للطيران، وخصخصة المطارات“.

أوضح بما يتعلق بالخصخصة، أن “الأمر يبدأ بإدارة الشركة الحكومية، وأن هناك توجهاً حكومياً لتفضيل الشركات الدولية عن المحلية لإدارة شركة مصر للطيران“.

لكنه أكد أن “الخصخصة في المطارات، ستكون بعيدة عن القطاعات الأمنية في المطارات، مثل إدارة الجوازات والجمارك والتهريب، وستكون تحت إدارة الأمن الوطني والقومي“.

وقائع فساد لموظفي الشركة

يأتي تراجع تصنيف شركة مصر للطيران، ثاني أقدم شركة طيران أفريقية، عقب وقائع فساد قادت أخيراً للقبض على عدد من موظفيها، بالإضافة إلى أنها “كادت أن تتسبب في كارثة لفريق كرة القدم الأول في النادي الأهلي، أثناء رحلته الأخيرة إلى غانا”، إثر تعطل الطائرة لاصطدام مقدمتها بجسم صلب أثناء عملية إقلاعها.

تحدّث أحد النواب في البرلمان لـ”عربي بوست”، عن تجربته الخاصة في السفر عبر شركة مصر للطيران، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أنه كان في رحلة أخيرة على أحد خطوط الشركة المتجهة إلى السعودية، “إلّا أن حالة الطائرات من الداخل كان يرثى لها، وهناك إهمال يبدو متعمّداً، لأن المضيفات لا تمتلكن أدنى أساليب اللباقة التي تؤهلهن للعمل”، وفق تعبيره.

وقال: “كما أن الاحتياطات الإجرائية للحفاظ على سلامة الركاب تغيب بشكل كبير، في حين لم يجد أحد الركاب من يساعده بعد شعوره بالتعب المفاجئ أثناء الرحلة، وكان رد المضيفة له بأن الطائرة أمامها أقل من ساعة وستصل إلى المطار، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في أي شركة طيران لديها الحد الأدنى من الكفاءة”، على حد قوله.

اتهامات بـ”تعيينات عشوائية ومحسوبية“

أضاف المصدر النيابي، أن “ما تعانيه شركة مصر للطيران ينعكس على أوضاع المطارات المصرية، خاصة مطار القاهرة، الذي وصفه بأنه “بحاجة إلى تدخل عاجل، لضبط حالة التردي التي يعاني منها“.

أوضح أن هناك “مستوى سيئاً في سرعة إنهاء الإجراءات، أو توفير الاحتياطات اللازمة للتعامل مع المسافرين المرضى، كما أن هناك تأخيرات مستمرة في مواعيد انطلاق الطائرات“.

أشار كذلك إلى أن “الشركة لم توظّف علامات الإنذار التي تم توجيهها إليها بعد خروجها من بين أفضل شركات الطيران العالمية لأول مرة في تاريخها، بل إنها تستمر في اتباع نظام تعيينات عشوائي، يعتمد على الوساطة والمحسوبية، وتعيين الأقارب، في وقت لا تحتاج فيه لتعيينات جديدة بقدر حاجتها إلى رفع كفاءة العاملين لديها”، وفق قوله.

لكن البرلماني رفض التوجه إلى خصخصة شركة مصر للطيران، ورأى أنه “لا يمكن أن يكون السبيل الأمثل لحل مشاكلها هو التخلص من الشركة وبيعها، أو طرحها في البورصة، لأن إعادة هيكلتها وتطويرها يجب أن يأتي قبل أي عمليات بيع قد لا تكون في صالح الحكومة المصرية، التي ستضطر لبيع أسهمها بسعر زهيد“.

اعتبر كذلك أن “جهات ستستفيد من الحصول على حق الإدارة من العوائد التي تدرها الشركة، خاصة أن مصر لديها خطة لمضاعفة أعداد السائحين، وهو ما يشير إلى أن الشركة تُعد أحد أبرز موارد العملة الصعبة“.

شدد المتحدث ذاته على “وجود إهمال من جانب القائمين على إدارة الشركة، فالمشاكل معروفة للجميع، وترجع إلى العمالة الزائدة، إذ يصل عدد موظفيها إلى 37 ألف موظف، إلى جانب هروب الطيارين الماهرين، وتهالك عدد كبير من الطائرات، وخروج أغلبها عن الخدمة، وتوقفها عن العمل“.

انتقد أيضاً، حقيقة أنه “لا أحد يتحرك لإنقاذها، كما أن وعود وزير الطيران المدني التي قطعها على نفسه بتحسين الجودة لم تتحق، بل إنها أخذت في التدهور على نحو أكثر سوءاً“.

هجرة مئات الطيارين الماهرين إلى الخليج

كانت “مصر للطيران” تحتل العام الماضي المركز الـ95 في تصنيف شركة “سكاي تراكس” البريطانية لشركات الطيران التجارية، الذي يعتمد على نتائج استطلاعات من المسافرين الدوليين، وفق عناصر مثل وسائل الترفيه على الطائرة، وجودة مقاعدها، والطعام، وطاقم الضيافة، قبل أن يأتي التقرير الحديث في يونيو/حزيران من العام الماضي، معلناً خروج الناقل الوطني المصري من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم.

مقارنة الشركة المصرية مع منافسيها من الشركات الحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا، يتبين تحسن مستوى معظم المنافسين لها، مثل: خطوط الجنوب الأفريقية التي تقدمت 7 مراكز عن عام 2022، والكينية 8 مراكز، وموريشيوس 10 مراكز، والرواندية 15 مركزاً، والكويتية 34 مركزاً، بينما تراجعت فقط الخليجية 10 مراكز، والإثيوبية 9 مراكز، في حين خرجت مصر للطيران من التصنيف.

أعاد تراجع التصنيف فتح ملف خسائر الشركة التي بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار) حتى 30 يونيو/حزيران 2022، وفق تصريحات وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي في فبراير/شباط 2023، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في 2016، وزيادة أسعار وقود الطائرات.

مصدر مطلع في الشركة القابضة لمصر للطيران، أشار في حديثه لـ”عربي بوست”، إلى أن السنوات الثلاث ماضية التي تراجع فيها سعر العملة المحلية، “شهدت استقالة مئات الطيارين الماهرين، الذين ذهبوا للعمل في شركات الطيران السعودية والإماراتية والقطرية“.

وأشار إلى أن “الشركة لم تعوض هؤلاء بآخرين على نفس مستوى الكفاءة، وفي الوقت ذاته، فإن حالة الطائرات وتكرار الأعطال الفنية يجعل هناك رغبة من جانب الطيارين في العمل بشركات أخرى، وإن لم يكن بها امتيازات مالية”، لافتاً إلى أن الطيارين تلقوا وعوداً عديدة بتحسين حالة الطائرات، لكن دون تنفيذها“.

عن أسباب هجرة الطيارين، أشار إلى أن “الأزمة تكمن في أنه لا توجد أي خطط للإصلاح أو التطوير لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها الشركة، ويبقى الاعتماد على الاستدانة الداخلية والخارجية لإصلاح الأعطال ومحاولة سداد رواتب العاملين في الشركة“.

وقال إن “الشركة استعانت قبل 10 سنوات بإحدى الشركات الأمريكية التي أوصت بإعادة هيكلة الشركة بشكل عام، ودمج بعض الإدارات داخلها، وطالبت بإغلاق عدد من الخطوط المكلفة وغير المربحة، إلى جانب ضرورة التخلص من بعض الطائرات التي تحتاج إلى صيانة باهظة التكاليف سنوياً، وشراء أخرى حديثة، لكن كل هذه التوصيات لم يتم تنفيذ أغلبها”، وفق قوله.

الخصخصة “الحل الأسهل“

يرى المصدر ذاته، من داخل شركة مصر للطيران، أن “قطاع الطيران بحاجة إلى وقت يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات ليسترد عافيته في مصر، وهو وقت تراه الحكومة طويلاً، بالتالي فهي تذهب إلى الحل الأسهل من خلال البحث عن شركات أجنبية لإدارة الشركة القابضة“.

عن حالات الفساد التي جرى التحقيق رسمياً بها، داخل الشركة، قال إنه تبين أنها “عرقلت محاولات تعديل اللوائح والقوانين التي تضمن حصول الطيارين على حقوقهم المالية، مع تكثيف نظم الرقابة والمحاسبة، وأن الموظفين هددوا بإفشال أي مخططات تأتي على حساب مصالحهم، بالتالي فإن وزارة الطيران ترى بأن الحل يكمن في الخصخصة التي سوف تنفذ القوانين، وسيكون لديها الحق في الاستغناء أو تعيين موظفين جدد أكثر كفاءة“.

وكان وزير الطيران المدني،  محمد عباس حلمي، قال إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيراً إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

وكشف عن أن وزارته تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال 2024، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب في مطار القاهرة.

رفض الاعتراف بالمشاكل

كذلك نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر حكومية، أن طرح 20 مطاراً مصرياً للخصخصة، “يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير المطارات المصرية، التي تولي الدولة من خلالها أولوية للنهوض بقطاع الطيران المدني، الأمر الذي يساعد على جذب عدد أكبر من السياح من جميع دول العالم“.

من جانبه، أوضح خبير اقتصادي مهتم بأوضاع الطيران المدني في مصر، وكان يعمل مديراً مالياً بمطار القاهرة، في حديثه لـ”عربي بوست”، أن الشركة المصرية لم تواكب التطورات العالمية التي سهلت مهمة تطوير العديد من شركات الطيران حول العالم.

بل إنها “قلصت نفقاتها بصورة كبيرة، وما زال لدى الشركة أكثر من 70 مكتباً حول العالم، يعمل فيها مئات الموظفين، في حين أن طرق الحجز الإلكتروني ساهمت في إغلاق العديد من المكاتب في شركات أخرى، والاكتفاء بمكاتب العواصم التي بها معدلات رحلات مرتفعة“.

أضاف أن “الشركة في المقابل تتوسع في عمليات الاقتراض، وأن ذلك وضعها في مشكلات تعثرها في سداد الديون التي تقدر بالمليارات دون حصر شامل لها، متجهة للاستدانة من الحكومة المصرية، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية“.

وقال: “كما أنها أقدمت أخيراً على فتح خطوط طيران جديدة، دون تخطيط جيد، لأن بعضها يبعد مسافات قريبة عن العواصم الرئيسية، رغم أنها بحاجة لتوجيه النفقات إلى مشروعات أكثر أهمية، في القلب منها تطوير أسطول طائراتها“.

عن أسعار الشركة المصرية المرتفعة مقارنة بنظيراتها العربية والأفريقية، قال إنها مرتفعة، رغم أن تلك الشركات تقدم خدمات أفضل منها، وهو ما يجعلها تخسر المنافسة بشكل مستمر معها.

انتقد كذلك أنه “لا وجود للتخطيط بكيفية تطوير خدمات النقل التي تجذب الركاب، وتساهم في إعادة بناء سمعتها وصورتها الدولية”، موضحاً أن “الأزمة الرئيسية تتمثل في رفض الشركة الاعتراف بفشلها، بل إن الحديث عن أن خسائر الشركة يصل إلى 30 مليار جنيه أمر غير صحيح، وجميع العاملين داخل الشركة يدركون أن الخسائر ضعف هذا الرقم، ولكن الفساد المنتشر يساهم في تغييب الحقيقة”، وفق تعبيره.

“مصداقية مفقودة“

شدد المصدر أيضاً، على أن شركة مصر للطيران فقدت مصداقيتها حتى في أوقات الأزمات، لأنها بحسب تقديره “دائماً ما تعمل على نشر الحقائق غير مكتملة أو غير صحيحة، ويظهر ذلك واضحاً في أزمتين اثنتين حصلتا مؤخراً“.

الأولى “بيع التذاكر بالدولار، إذ إن بيان الرقابة الإدارية في مصر يشير بشكل غير مباشر إلى وجود تلاعب في عملية بيع التذاكر بالعملة الصعبة”، أما الثانية “تتعلق بواقعة طائرة فريق كرة القدم للنادي الأهلي المصري في غانا، بعد أن كادت تتسبب سوء حالة الطائرة في كارثة محققة”، وفق قوله.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في مصر، كشفت عن قيام 18 مسؤولاً بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ”الطيران المدني”، باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.

تبين من تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين قاموا باختلاس مبلغ المليون دولار، وطرحوا المبلغ للتداول في السوق السوداء، وقاموا بإيداعها بالخزينة بالعملة المحلية، بعد الحصول على مكاسب مالية من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

نفت شركة مصر للطيران في فبراير/شباط 2024، تورطها في بيع تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وذكرت أنها “تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري، التي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر، التي تبدأ من مصر إلى الوجهات الخارجية، وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصري)”.

جاء ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل، حول حجز تذاكر الركوب على خطوط “مصر للطيران” بالدولار، بدلاً من الجنيه المصري، نشرته إحدى الفتيات، بعد تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية، بسبب رغبة الأخيرة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة، وهي الدولار.

وفي حادثة فريق الأهلي المصري قامت الشركة باستضافة أعضاء البعثة في أحد الفنادق المتميزة في غانا، قبل أن تواصل رحلتها في اليوم التالي من الحادثة.

وتواصل “عربي بوست” مع شركة مصر للطيران عبر البريد الإلكتروني، لأخذ تعليق منها على ما ورد في المادة، إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.

* خراب الأموال الساخنة يضرب مصر مجددا.. والسيسي يطمع  في تحصيل 30 مليار دولار

بعيدا عن الاستثمار المباشر أو إقامة مشاريع صناعية أو زراعية أو تشغيلية، عاد المقامرون إلى مصر، للاستثمار السريع بأموالهم في أذون الخزانة، طلبا للفائدة المالية العالية، ثم الهروب بأموالهم إلى خارج مصر، وذلك للمرة السادسة خلال ولايات السيسي الفاشلة، ووفق إحصاءات اقتصادية.

شهدت مصر تدفقات نقدية بلغت 3 مليارات دولار من حصيلة الأموال الساخنة، المندفعة بقوة للاستثمار في أذون الخزانة للاستفادة من العائد الهائل في معدلات فائدة بلغت 32.30%، والتراجع بقيمة الجنيه أمام باقي العملات، الشهر الجاري. 

فيما تسارع الحكومة لجذب الأموال الساخنة، مؤملة تحصيل 30 مليار دولار من عوائدها مع نهاية العام 2024، في تراجع مفاجئ عن “سياسة استراتيجية” كانت وضعتها عقب لجوء محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر إلى سحب 22 مليار دولار من الاحتياطي النقدي بـ”البنك المركزي” والبنوك المحلية، دفعها لمستثمرين أجانب في الأموال الساخنة، بما عرّض الاقتصاد إلى انهيار مفاجئ عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شهر فبراير022.

ووفق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، حسن الصادي، فإن عودة الأموال الساخنة للسوق المصرية بأنه “خراب ديار”، داعيا الحكومة إلى استيعاب الدرس الذي تعرضت له البلاد، عندما هرب نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة، خلال أيام، بين شهري فبراير ومارس 2022، خوفا من التوترات الأمنية التي شهدها المنطقة، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 وتدخل الأموال الساخنة الأسواق الناشئة وعلى رأسها مصر، لتحقق أقصى ربحية بأقل وقت ممكن، دون أن تضيف أية ميزة للاقتصاد المحلي، سوى إرباكه بكثرة الديون قصيرة الأجل، وتحصيل ربحية لا تقل عن 30%.

وعلى الرغم من تعهد وزير المالية محمد معيط بعدم العودة إلى تمويل الموازنة العامة، من الأموال الساخنة، والبحث عن بدائل لسداد الديون العاجلة، بأخرى طويلة الأجل، عبر المؤسسات الداعمة لوزارة التعاون الدولي، التي تمنح قروضا بفترة سداد تصل إلى 6 سنوات، وفائدة منخفضة، وتسدد على فترات تصل إلى 20 عاما، منوها إلى ضرورة هذه النوعية من القروض في بناء مشروعات تبني اقتصاد تنموي، تحميه من التراجع المباغت، الذي تدفع إليه الأموال الساخنة.

 وقال معيط في تصريح متلفز، في يوليو 2022، عقب الخروج المفاجئ والسريع، لنحو 22 مليار دولار من مصر عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إن الدولة وضعت استراتيجية تنص على عدم الاعتماد على هذا النوع من الأموال مرة أخرى، منوها إلى تسببها في أزمة اقتصادية 3 مرات متتالية أعوام 2018، و2020 و2022.

أضاف معيط، لقد تعلمنا الدرس وستشهد المرحلة القادمة تركيزا أكبر على جذب الاستثمارات المباشرة، بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.

وقال مصدر حكومي لموقع “إنتربرايز” الاقتصادي أول من أمس الأحد: إن “المستثمرين الأجانب ضخوا ما يزيد عن 3 مليارات دولار في مصر منذ تعويم البنك المركزي للجنيه منذ 11 يوما، وزيادة سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس، متوقعا أن يقفز الرقم إلى 30 مليار دولار قبل نهاية العام”.

وتسعى الحكومة إلى تحصيل نحو 55 مليار دولار، من عوائد بيع الأصول العامة، وقروض من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.

وباع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام، بقيمة 217.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 46.8 مليار جنيه لبيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر.

كما تلقى المركزي عروضا تجاوزت 13 ضعفا قيمة الأذون المباعة لأجل عام، بينما تلقى عروضا تجاوزت أربعة أضعاف القيمة للأذون لمدة 6 أشهر.

 وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام 32.30%، في بداية الطروحات، ووصل إلى 30.14% الأسبوع الماضي، بينما انخفض متوسط العائد على الأذون لأجل 6 أشهر، من 31.84% إلى 29.91%، خلال نفس الفترة.

 يشار إلى أن ربحية المستثمر تبدأ باستفادته من تراجع الجنيه مع تطبيق سعر الصرف الجديد، من 31 إلى نحو 48 جنيها، والثقة في عدم تراجعه خلال العام عن مستوى 45 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الفائدة إلى ما يزيد عن 30%، بما يعني قدرته على جني أكثر من 40% من عوائد الاستثمار على الجنيه، وحقه في استرداد قيمة الأرباح ورؤوس الأموال بالدولار، في نهاية المدة.

 يشير الصادي إلى أن متوسط الربحية لن يقل عن 37%، خلال العام، بما يدفع المستثمرين إلى تفضيل شراء الأذون والسندات، دون المخاطرة في توجيه أموالهم إلى مشروعات اقتصادية تتميز باستدامة نشاطها، لن تستطيع أي منها توفير نفس معدل الربحية التي تحققها الأموال الساخنة.

وقد أثبتت التجارب السابقة، للحكومة ضرورة الابتعاد عن المال الساخن، وأنه ليس مقبولا بعد الوقوع في أزمة طاحنة بسبب تلك السياسات أن نلدغ من الجحر عدة مرات.

 يقدم البنك المركزي إغراءات للمغامرين في سوق الأموال الساخنة، بإصدار عروض أذون خزانة بمليارات الجنيهات، منذ بدء تعويمه الرابع للجنيه خلال عامين، والذي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا من أقل من 31 جنيها إلى 50 جنيها. 

يستفيد البنك المركزي من توصية أصدرتها مؤسسات مالية دولية، منها جي بي مورغان وسيتي بنك الأميركيان، للمغامرين في الأسواق الناشئة، بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام، للاستفادة من العائد الهائل من عوائد أدوات الدين، على الأذون الأطول أجلا لمدة عام.

وكانت مؤسسة فيتش، قد حذرت من  ارتفاع مخاطر الديون وقدرة مصر على تحملها، وأن يظل وضع الاقتصاد المصري صعبا في عام 2024-2025، بسبب ارتفاع معدل التضخم السنوي وضعف معدلات النمو واستمرار التحديات المالية الملحة وتجاوز تكاليف الفائدة 50% من إيرادات الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

وتظهر “فيتش” تشككا في وفاء الحكومة بالتزاماتها نحو تحقيق سعر صرف مرن مستدام، وهو الأمر الذي تكرر عقب تعويم الجنيه باتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي للمرة الأولى للتعويم عام 2016

وتبقى مصر مفتوحة على المجهول والخراب الذي يجره السيسي ونظامه المقامر باقتصاد ملايين المصريين، من أجل تحقيق إنجازات وهمية، سواء بمشاريع الأبراج الفاخرة في العاصمة الإدارية أو العلمين أو ازدواج مجرى قناة السويس في وقت تتراجع فيه خدمة التجارة العالمية.

* داخلية النظام السعودي تصدر بيانا بشأن 4 نساء مصريات في مكة

قبضت الشرطة السعودية في مدينة مكة المكرمة على 4 وافدات لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل، وفق بيان لوزارة الداخلية السعودية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر لقطات خلفية للنساء المصريات الأربع المقبوض عليهن.

وقالت الداخلية في بيانها: “قبض شرطة العاصمة المقدسة على 4 وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل“.

وبينما لم تتضح تفاصيل إضافية عن هوياتهن وتاريخ دخولهن إلى أراضي المملكة السعودية، إلا أن الوزارة أكدت أنها “أوقفتهن واستردت المسروقات واتخذت الإجراءات النظامية بحقهن“. 

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها أحالت النساء المصريات الأربع المقبوض عليهن للنيابة العامة، لإجراء المقتضى القانوني.

*سائق مصري يتحرش جنسيا بسائحة.. فيديو صادم أعاد حادث “فتاة الشروق” للواجهة

وثقت سيدة مكسيكية سائحة من أصول مصرية سودانية، تعرضها للتحرش من سائق “أوبر” ما أعاد الحديث عن واقعة فتاة التاكسي أو “فتاة الشروق” التي لاقت ضجة كبيرة في مصر.

وشاركت السيدة التي تدعى نادية مقطع مصور أكدت فيه أن سائق الأوبر تحرش بها جسدياً وحاول لمس ساقيها، وقال لها عبارات وإيماءات جنسية صريحة.

وزاد من حالة الغضب أن الحادثة جاءت بعد أيام قليلة من وفاة حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة بعد اعتقادها بتعرضها للاختطاف على يد سائق لشركة التوصيل الشهيرة “أوبر” في مصر.

وتعرضت سائحة مكسيكية للتحرش على يد سائق آخر بنفس الشركة ووثقت السائحة التي تدعى نادية، وهي من أصول مصرية وسودانية وتحمل الجنسية المكسيكية، الحادثة بفيديو كشفت خلاله تفاصيل تعرضها للتحرش.

تحرش بساقيها ووجه لها إيماءات جنسية

وظهر السائق وهو يوجه لنادية إيحاءات جنسية وذكرت أنها فكرت في القفز من السيارة بعد تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من السائق أثناء توصيلها.

وأكدت نادية أن السائق تحرش بها جسدياً ولمست يداه ساقيها، وقال لها عبارات وإيماءات جنسية صريحة.

وكانت حبيبة الشماع طالبة الشروق والمعروفة إعلامياً بـ”فتاة التاكسي” أو “فتاة الشروق” قد لفظت أنفاسها الأخيرة بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوماً.

يذكر أن محامي الشماع تقدم بدعوى ضد شركة التوصيل الشهيرة في مقرها الأم بأميركا.

واتهم المحامي فرع الشركة في مصر بالتقاعس والإهمال وتعيين سائق يتعاطى المخدرات، ما أدى لقيامه بمحاولة اختطاف موكلته وفق ما نقلته وسائل إعلامية مصرية.

سائق أوبر يخرج عضوه الذكري أمام راكبتين

وفي 30 آب 2023 شهدت مصر حادثة تحرش مروعة من سائق أوبر على فتاتين.

وقام السائق بإخراج عضوه الذكري واستمنى أمامهما بكل “وقاحة وثقة” ورفض إيقاف السيارة او إلغاء الرحلة.

وعند وصول الفتاتين إلى وجهتهما لحسن الحظ كان هناك حارس آمن واتجهت الفتاتين إليه دون دفع الأجرة وحينها هرب السائق.

مصر ولعت السيسي يرفع أسعار البنزين والسولار 21%  رغم دخول 57 مليار دولار.. الجمعة 22  مارس 2024م.. الجمعيات الخيرية تمارس النصب على خطى السيسى تستغل شهر رمضان لجمع الأموال

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإفراج عن صحفيي الجزيرة وإغلاق قضية التمويل الأجنبي لتلميع السيسي أم استجابة لضغوط المال الأوروبي؟

قبل أيام من احتفاليته المشئومة على مصر والمصريين  لأداء يمين غموس لولاية ثالثة ، في 2 أبريل المقبل، يسعى السيسي للاستجابة لضغوط الغرب والأوروبيين بتخفيف وطأة انتهاكاته الحقوقية، خاصة في ظل ربط أوروبا والمؤسسات الغربية استكمال حزم التمويل والمساعدات لمصر بتحسين السجل الحقوقي لمصر، وذلك ذرا للرماد في عيون الشعوب الأوروبية التي تتابع الإجرام العسكري بحقوق الإنسان بمصر، وترفض تعويم الطاغية السيسي وإسناد نظامه الفاشي بحزم دعم مالية، في إطار ذلك ، جاء قرار الأمن المصري بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة المعتقلين بمصر، ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، كما أغلق القضاء المصري قضية التمويل الأجنبي  بعد 13 عاما، لعدم كفاية الأدلة.

أول أمس الأربعاء، أعلنت مصادر حقوقية ومحامون، عن إخلاء السلطات سبيل الصحفيين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ من قناة الجزيرة القطرية، بعدما شهدا فترات طويلة من الاعتقال والمعاناة.

وكان ربيع الشيخ ألقي القبض عليه في أغسطس 2021، من مطار القاهرة عقب عودته من قطر، حيث كان يعمل صحفيا في قناة الجزيرة، وجرى ضمه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهمة نشر أخبار كاذبة.

أما بهاء الدين إبراهيم، فقد أُلقي القبض عليه أثناء سفره من مطار برج العرب إلى الدوحة، حيث كان يعمل في قناة الجزيرة، في فبراير 2020، وجرى حبسه على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كما تعرض للإخفاء القسري لمدة 75 يوما قبل ظهوره على ذمة القضية المذكورة.

وخلال السنوات السابقة، مر أكثر من 300 صحفي بتجربة السجون في مصر، سواء عبر قضاء أحكام بالحبس أو بسبب قرارات حبس احتياطي، وتباينت مدد احتجازهم.

ومع ذلك، لا يزال هناك 45 صحفيا وصحفية محتجزين حاليا في السجون، حيث انتهت مدد الحبس الاحتياطي القانونية للعديد منهم والتي تبلغ سنتين، إلا أن السلطات الأمنية قامت بإعادة تدويرهم على أساس اتهامات جديدة من داخل محابسهم.

وتثير القلق حالات بعض الصحافيين الذين قضوا نحو عشر سنوات في الحبس الاحتياطي من دون توجيه أي اتهامات لهم ومن دون صدور حكم قضائي بحقهم، وهو ما بينه تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام للعام الماضي 2023.

خلال العام الماضي، صدر 145 قرارا بتجديد الحبس الاحتياطي لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، وقد تجاوز العديد منهم الفترات القانونية المحددة للحبس الاحتياطي، وذلك بعدما جرت إعادة تدويرهم في قضايا جديدة عند انتهاء فترة الحبس القانونية في كل مرة.

وتعرض العديد من الصحفيين والصحفيات لمشاكل صحية خطيرة، من بينهم توفيق غانم ومحسن راضي وهالة فهمي ومنال عجرمة وأحمد سبيع.

 إنهاء قضية “التمويل الأجنبي”

 وضمن محاولات تجميل نظام السيسي القبيح، أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ، للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي”، الأربعاء، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم كفاية الأدلة ضد خمسة مراكز حقوقية.

والمراكز التي شملها القرار هي مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق، في بيان صحفي، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها بلغ 85، تشمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أُسدل الستار على أوراق القضية، وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

وبدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء، بتفويض وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني.

 وفي يونيو 2013، دين 43 شخصا من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنون أميركيون، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لكن في وقت لاحق عام 2018، وبعد ضغوط من الولايات المتحدة الأميركية، تمت تبرئتهم جميعا في إعادة المحاكمة. وبالتوازي، توسعت القضية 173 عام 2016 لتشمل أيضا منظمات المجتمع المدني المصرية، وعلى إثرها صدرت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأصول والممتلكات بحق أكثر من 30 حقوقيا مصريا.

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي ، الذين يزورون  القاهرة حاليا،   قد التقوا  عددا من القيادات الحقوقية    وناقشوا عددا من الملفات والمطالبات  الحقوقية المتعلقة بالسجل الحقوقي للنظام، وهو ما يبدو أنه كان من ضمن الضغوط  الأوروبية على السيسي، مقابل السماح بالتمويلات  والمساعدات السخية التي جاءت لمصر.

فيما تستمر  معاناة أكثر من 60 ألف معتقل بسجون السيسي، وسط غياب أبسط الحقوق الإنسانية.

* مصر ولعت..السيسي يرفع أسعار البنزين والسولار 21%  رغم دخول 57 مليار دولار

في خطوة غريبة قد تجر مصر إلى فوضى شعبية وليس ثورة ضد النظام والحكومة الفاشلة التي يصر السيسي على طحن فقراء مصر واخراجهم من سياق الاستقرار والحياة الآمنة، إلى الشوارع للتسول أو السلب والنهب، بعد ان وصلت الاوضاع الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع والفقر وغلاء الاسعار والادوية والخدمات الحكومية والمواصلات والكهرباء والمياة والغاز وغيرهم… 

صب في المصلحة ليلة الجمعة

 وطعادة قرارات الصب بالمصلحة التي يتبعها السيسي مع المصريين، قبيل يوم الجمعة لضمان استيعاب غضب المصريين خلال راحتهم الاسبوعية، فقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بنسب كبيرة تصل إلى 21%، وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 75 إلى 100 جنيه، بارتفاع نسبته 33%، وذلك في إطار ما يعرف بـ”المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي”.

 وبذلك، خالفت اللجنة مجدداً القرار المنشئ لعملها في 2019 بـ”عدم تعديل أسعار بيع منتجات الوقود في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً”، علماً أن الزيادة تتعلق بأسعار البيع في الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير– مارس)، ما يمهد إلى زيادة أخرى قريبة في أسعار البيع للربع الأخير من العام المالي (إبريل– يونيو).

 وشملت الزيادة سعر بيع السولار من 8.25 إلى 10 جنيهات للتر بارتفاع نسبته 21.2%، والذي يستخدم في مصر في سيارات النقل الجماعي والنقل الثقيل وتوليد الكهرباء في المناطق النائية وأعمال البناء والزراعة، ما ينذر بارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة والسلع والمنتجات الأساسية بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب وزيوت الطعام والألبان والجبن والبيض.

 كما ارتفع سعر بيع بنزين (80) المعروف في مصر باسم “بنزين الفقراء”، من 10 إلى 11 جنيهاً للتر بزيادة 10%، وبنزين (92) الأكثر استهلاكاً من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً للتر بزيادة 8.6%، وبنزين (95) الخاص بالسيارات الفارهة من 12.50 إلى 13.50 جنيهاً بزيادة 8%.

ومن المرتقب أن تصدر وزارة التنمية المحلية قراراً برفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بقيمة تتناسب مع الزيادة المطبقة على أسعار السولار بداية من الجمعة.

 الغريب في القرار انه يأتي في ظل تحسن مؤشرات المالية المصرية، وفق تصريحات السيسي نفسه في نفس ليلة رفع أسعار الوقود والطاقة، خلال احتفالية يوم الأم، مساء الخميس، والتي اكد ان الاوضاع الاقتصادية تحسنت وستتحسن اكثر من ذلط، خاصة بعد الاتفاق على تدفقات دولارية دخلت مص، بنحو 57 مليار دولار  من الامارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوربي  والمانحين الدوليين، كقروض ومساعدات واستثمارات وبيع اراضي مصرية!!!

وهو ما كان يستلزم اتخاذ قرارات تصب في صالح المواطنين المطحونين اصلا، وليس زيادة شقائهم، بعد ارتفاعات جنونية للاسعار، وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها، منذ 6 مارس الحالي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد بقيمة 9.2 مليارات دولار، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 46.75 جنيهاً حالياً في البنوك.

هذه الزيادة لن تكون الاخيرة في اسعار الوقود التي من المتوقع زيادتها خلال يونيو المقبل، في ضوء خفض قيمة الدعم الموجه للدعم الحكومي، واستجابة لشروط واملاءات صندوق النقد لدولي، الذي يطالب بمزيد من خفض الافاق الحكومي وتقليص الدعم، وتحرير اسعار السلع وفق الاسعار العالمية، على الرغم من ان رواتب اجور المصريين لا ترقى باي شكل من الاشكال لاجور اي دولة عربية او غربية!!!!!

 البنزين يشعل مصر

  وعقب قرار رفع أسعار الوقود في مصر، بات وسم “البنزين” الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر عدد من النشطاء المصريين عن غضبهم من القرار.

 وكتب عمرو عبد الهادي في تغريدة عبر منصة “إكس”: “سيذكر التاريخ أن النهارده السيسي عمل احتفالية بملايين وجاب هاني شاكر يغني له، ووعد الناس وقال إن التحسن هيبقى ملحوظ بس بطيء، والأزمة انتهت قام مغلي عليهم البنزين بالليل (..)”.

 وقالت نوال السيد في تغريدة لها: “مبروك علينا زيادة أسعار السلع 21%، ده بحد أدنى لو التجار كرمونا يعني (..)”.

 ويأتي ارتفاع أسعار الوقود بعد نحو أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه مقابل الدولار، ما أحدث جدلا كبيرا لدى الشارع المصري وخشيته من ارتفاعات كبرى بالأسعار.

 

* بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في زمن الانقلاب الأطباء والمهندسون ورجال الأعمال يهاجرون إلى الخارج

الظروف الاقتصادية الصعبة  في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي دفعت الكثير من الأطباء والمهندسين وأصحاب الأعمال المرموقة والسيادية إلى تصفية أعمالهم داخل مصر، أو الحصول على إجازة دون أجر أو الاستقالة من وظائفهم، من أجل السفر خارج البلاد، للعمل والاستفادة بفرق العملة الدولارية. 

تزايد معدلات الهجرة ورحيل الكوادر المؤهلة يهدد بنقص الكفاءات في مصر خاصة في قطاعات الطب والهندسة، بجانب تدهور الاقتصاد المصري، بسبب تفضيل رجال الأعمال وأصحاب الشركات الاستثمار في الخارج . 

حكومة الانقلاب تتجاهل الأزمة ولا تبذل أية جهود لمواجهتها، أو الاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية . 

الوضع الاقتصادي 

 حول هذه المأساة قال كمال محمد، طبيب أمراض نساء يعمل في السعودية: إن “ضعف الأجور والمناخ غير الملائم وضغط العمل، جميعها عوامل دفعته إلى الهجرة في الفترة الأخيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، لافتا إلى أن الأطباء في مصر يعانون الكثير من المشاكل سواء من ناحية الأجور أو من ناحية بيئة العمل، التي تعتبر طاردة للأطباء وليست جاذبة لهم، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي لا يحتمل”.

وأكد محمد، في تصريحات صحفية أن الكثيرين من زملائه يفكرون أيضا في الهجرة للعمل خارج البلاد، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا ينفي إحساس الأطباء بالمسؤولية تجاه بلدهم وأهلهم، لكن هناك العديد من العوامل تدفعهم نحو الهجرة منها ضعف الأجور، ضغط العمل، ضعف الإمكانيات، قلة عدد الأطباء وأخيرا الوضع الاقتصادي. 

وكشف أن العجز في عدد الأطباء، يؤدي إلى زيادة الضغط على الطبيب، حيث يقوم بالعمل لمدة تزيد عن ساعات العمل الرسمية في أحيان كثيرة، ويجري كشوفات بأعداد كبيرة يوميا، بالإضافة إلى ضعف المردود المادي، بالمقارنة حتى بتكلفة التعليم التي تحملها أثناء دراسته. 

وأشار «محمد»،  إلى أن راتب الطبيب يتراوح بين 3200 و4000 جنيه، أي ما بين 100 و150 دولارا أمريكيا شهريا، وبفرق العملة لا نستطيع مقارنة هذا الراتب بما يحصل عليه الطبيب في الخارج، معربا عن أسفه لضعف الحماية القانونية للطبيب، حيث يتعرض الطبيب لاعتداءات من المواطنين؛ بسبب الثقافة المنتشرة بأن الطبيب هو المسؤول عن كل أزمات الصحة في مصر.  

 خريجو الهندسة  

وقال أحمد سالم مهندس مصري يعمل في ألمانيا: إن :نحو 20% من خريجي كليات الهندسة في مصر يسافرون للخارج سواء هجرة مؤقتة للعمل بالخليج أو لأوروبا وأمريكا اللاتينية للهجرة والعمل بشكل دائم وهم النسبة الأكبر، مشيرا إلى أن ألمانيا تحديدا خصصت بطاقة زرقاء تسمح للمتخصصين تحديدا في مجال الحاسبات والمعلومات للعمل في الاتحاد الأوروبي، ما سهل خروج عدد لا بأس به من الكوادر الشابة في هذا المجال”. 

وأضاف «سالم» في تصريحات صحفية ، أن ذلك يرجع إلى عدد من العوامل التي تجعل من السفر تحقيقا لكل الأحلام التي لم ولن نقدر على تحقيقها في مصر، مؤخرا، بسبب الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك المناخ مناسب للعمل والدراسة بعكس ما يحدث لنا في مصر. 

وأوضح أنه بسبب فرق العملة اتخذ قرار السفر فورا خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدا أنه لن يفكر في العودة إلا بعد أن يحقق أحلامه التي سافر الى الخارج من أجلها . 

ظروف صعبة  

وقال الدكتور خالد عمارة استشاري أمراض الجهاز الهضمي: إن “سمعة الأطباء والجراحين المصريين عالمية تعرفها أغلب بلاد العالم، ومعروف عنهم المهارة والخبرة لقوة التعليم الطبي في مصر وقدرته على تخريج مهارات طبية عالية المستوى في كل فروع الطب”.

وحذر «عمارة» في تصريحات صحفية ، من أن أزمة هجرة الأطباء تتزايد يوما بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث ترك أكثر من 13.5 ألف طبيب وظائفهم في مصر بين عامي 2021 و2022، 2023؛ مما زاد الضغط على المستشفيات وسط تقلص الأعداد المتاحة من الأطباء المؤهلين.

وأكد أنه بالرغم من أنه ليس طبيبا في مقتبل العمر أو طبيبا يبحث عن فرصة، ولكنه مع كل الضغوط والظروف الاقتصادية الحالية يفكر جديا في الانتقال إلى دول الخليج أو الخارج حتى يجد التقدير الكافي ماديا وعلميا وأدبيا، لافتا إلى أن أي دكتور سيجد الفرصة لن يتردد لحظة للعمل بالخارج مهما كان منصبه، أو عائده المادي. 

رحيل الكوادر  

وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بمعاهد الجزيرة العليا: إنه “في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، خاصة في ظل عدم تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات والتأثير على ارتفاع الأسعار والتضخم تتزايد الأعباء الإضافية على المواطنين، هذا يساهم في التفكير واللجوء إلى السفر والهجرة  إلى الخارج”.  

وأضاف «خضر» في تصريحات صحفية، أن الهجرة تزايدت في فترة الحالية؛ بسبب الأوضاع والضغوط الاقتصادية الصعبة، وفرق العملة الدولارية، مؤكدا أن كثرة الهجرة في الوقت الحالي ستؤثر إيجابيا وسلبيا على الاقتصاد. 

وكشف أن ظاهرة زيادة الهجرة للأطباء والمهندسين وأصحاب الأعمال المرموقة المصريين إلى الخارج ترجع إلى تدني مستوى الأجور، وانعكاس ذلك على انخفاض مستوى المعيشة؛ مما يؤثر على الأوضاع داخل البلاد بعدة طرق منها التأثيرات السلبية من خلال نقص المهارات والكفاءات، حيث يؤدي رحيل الكوادر المؤهلة إلى نقص المهارات والكفاءات في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطب والهندسة، بالإضافة إلى صعوبة تلبية احتياجات السوق المحلية بسبب هذا النقص.

وأشار «خضر»  إلى أن تبديد الاستثمارات يؤدي إلى رحيل أصحاب الأعمال المرموقة، حيث يفضل بعض المستثمرين توجيه استثماراتهم وخبراتهم في الخارج بدلا من دعم التنمية الاقتصادية في بلدهم، وفقدان الموارد البشرية، مؤكدا أن رحيل الأطباء والمهندسين والكفاءات العليا خسارة للموارد البشرية في مصر، بجانب أنه يؤثر على القدرة على تطوير البنية التحتية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن هناك تأثيرات إيجابية من خلال تحويل الأموال، حيث يمكن أن يساهم العائد المالي الذي يرسله المصريون المغتربون إلى أسرهم في مصر في تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة تحويلات العاملين بالخارج في حالة ثبات سعر صرف الدولار، وكذلك القضاء على السوق السوداء ودعم النمو الاقتصادي. 

تحسين الظروف الاقتصادية

وقال محمود عليان باحث في شؤون الهجرة: إن “هجرة الأطباء تزايدت في الفترة الأخيرة، وليس الأطباء فحسب بل الطبقة العليا من مهندسين وعلماء ومخترعين وأصحاب الجهات السيادية، بسبب عدم وجود المناخ الذي يساعد على الابتكار والنجاح في مصر، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك لتحقيق أحلامهم المادية أو العلمية”.  

وأضاف «عليان» في تصريحات صحفية ، أن نحو 20% من الأطباء يلجأون  إلى الهجرة؛ بسبب الظروف الاقتصادية التي تعد عاملا تعجيزيا لهم أو نقص في التشريعات والقوانين، لافتا إلى أنه وفقا لآخر إحصاء فإن نحو 15% من المهندسين يجرون وراء فرصة الهجرة للدول الجاذبة للعمل مثل ألمانيا وإنجلترا وأمريكا. 

وطالب حكومة الانقلاب بالعمل على تحسين الظروف الاقتصادية، وأعداد مشاريع وقوانين لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك معوقات اقتصادية كبيرة تواجهها حكومة الانقلاب في هذا المجال . 

* النظام المصري يقرر رفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات الغاز

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار وأسطوانات الغاز.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا، وبذلك تصبح قيمة لتر “بنزين 80” بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر “بنزين 92” بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر “بنزين 95” بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وحددت لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز “البوتاغاز” سعة 12.5 كيلوغرام من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

من جهة أخرى، أعلنت الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تحرير سعر الجنيه ليصل سعر الدولار بالبنوك إلى نحو خمسين جنيها بدلا من 31، لتعلن الحكومة بعدها عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض التي ستتلقاه مصر إلى 8 مليارات دولار.

* ضابط مصري سابق يغتصب برلمانية سابقة بعد استدراجها للمنزل بحيلة شيطانية

كشفت مصادر، تفاصيل مثيرة عن اتهام ضابط شرطة سابق باغتصاب طبيبة وبرلمانية سابقة بالإكراه ما أدّى إلى إصابتها.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت ضابط شرطة سابق لمحكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء واحتجاز عضوة بمجلس النواب سابقا، بعد معاشرتها داخل شقة بمنطقة المعادي وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، وتصويرها مقطع فيديو خلال مواقعتها.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن الضابط المتهم تعرف على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية.

تفاصيل الجريمة

وقال موقع القاهرة 24، إن التحقيقات في واقعة اتهام “م. أ”، ضابط سابق، بالاعتداء واحتجاز واغتصاب طبيبة وعضوة سابقة بمجلس النواب، كشفت أن المتهم أجبرها على التوقيع على إيصال أمانة جراء الاعتداء الواقع عليها، فانصاعت له دون إرادتها ووقعت على الإيصال الذي عثر عليه بالفعل، ووضعت بصمتها عليه.

وأكَّدت التحريات السرية أنّ المتهم ضابط سابق تعرف على المجني عليها برلمانية سابقة عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية، خلال عمله في تأمين مجلس النواب بمنطقة قصر النيل.

وتطورت العلاقة بين الاثنين إلى علاقة غير مشروعة، ويوم الواقعة استدرج الضابط السابق البرلمانية لشقته بمنطقة المعادي في الطابق السابع والثامن شقة دبلكس.

وأوضحت التحريات أن المتهم أوهم النائبة السابقة بوجود تعاملات تجارية فيما بينهما وبين آخرين تستلزم حضورها للشقة محل سكنه فانصاعت لطلبه فخطفها بالتحايل عليها ثم اعتدى عليها ضربًا وواقعها جنسيا بغير رضاها وأجبرها على توقيع إيصال أمانة له.

وحاولت السيدة اللوذ بنفسها بأن اتصلت بشقيقتها الشاهدة الثانية وخلال ذلك شاهدها فأتلف هاتفها المحمول، وحتى ينفي جرمه صورها خلال وجودها بالشقة محل الواقعة.

تقرير الطب الشرعي عن حالة المجني عليها

يأتي هذا فيما كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، تفاصيل إصابة النائبة البرلمانية السابقة جراء الاعتداء عليها.

وقال التقرير إنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، تبين وجود جرح بالشفة السفلية لها وكدمات أسفل يسار الوجه وبالعضد الأيمن والساعد الأيمن والساعد الأيسر، والفخذ الأيسر، وسحجات بالصدر.

وتبين أن إصابات المجني عليها احتكاكية حدثت نتيجة الاحتكاك بأجسام صلبة خشنة السطح، ولا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها في مثل التاريخ والتصوير الواردين بمذكرة النيابة العامة.

كما أوضح تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود خليط من بصمة وراثية للمجني عليها والمتهم، كما ثبت بمحضر المشاهدة المحرر بمعرفة النيابة العامة للهاتف والذي أدلى المتهم برقمه السري، وجود مقطع فيديو مصورا للمجني عيها يدور فيما بينها وبين المتهم، وأقر المتهم بأنه القائم على تصوير مقطع الفيديو.

* الاتفاق المصري الإماراتي: بدو رأس الحكمة مهددون

سلط موقع “ميدل إيست آي” الضوء على احتجاجات سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الرئيسية التي استحوذ عليها مستثمرون إماراتيون على فشل القاهرة في تعويضهم بشكل عادل بعد طردهم من منازلهم.

وفي تقرير كتبته الحفية “شاهندة نجيب”، وهي أحد سكان رأس الحكمة، يوضح “ميدل إيست آي” أنه على مدى الأسبوعين الماضيين، كان سكان منطقة رأس الحكمة المصرية على البحر الأبيض المتوسط ​​يشعرون بالقلق، خوفًا من التهجير من أراضيهم لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الإماراتية.

قام العديد منهم بتبادل الصور الهزلية ومقاطع الفيديو على تطبيق واتسآب ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركها مصريون آخرون على نطاق واسع عبر الإنترنت، للسخرية من الرخاء المتصور للشعب المصري بعد الصفقة الضخمة البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي تهدف إلى تحويل شبه جزيرة رأس الحكمة إلى مركز سياحي مربح.

 وتعتبر مصر الصفقة بمثابة سترة نجاة لإنقاذ اقتصادها الغارق.

ومع ذلك، بالنسبة لسكان المدينة، تعني الميمات الإخلاء القسري من منازلهم وبدء معارك قانونية لا نهاية لها مع الحكومة.

أحمد والسعيد، خريجي الجامعات الجدد وأفراد قبيلة الزيري، من بين أولئك الذين يشعرون بالتهديد من الصفقة.

 وعرضوا على موقع “ميدل إيست آي” رسائل نصية من زملائهم من رجال القبائل تحتوي على صور لرجال إماراتيين أثرياء يرتدون جلابيات ونظارات شمسية باهظة الثمن وسيارات جيب، مصحوبة بتعليقات تقول: “بدو رأس الحكمة عندما تبدأ الدولارات في الدخول“.

قال السعيد البالغ من العمر 25 عامًا: “لا يوجد أي اعتبار للناس وحقوقهم. كيف تسمع أن منزلك وأراضيك قد بيعت لأجنبي دون أن يكون لك أي رأي فيها؟“. 

 “أقدم من الإمارات“

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، وتتبع إداريًا لمحافظة مطروح، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 مليون كيلومتر مربع. وهي موطن لـ 10 آلاف شخص، ومعظم المنطقة عبارة عن صحراء متخلفة، وأغلب سكانها من البدو الذين يعملون في الزراعة والتجارة.

وفقًا لمسؤولين حكوميين، تنتج رأس الحكمة 17% من الزيتون في البلاد و26% من التين، وكلاهما محصولان يتطلبان بيئة صحراوية للنمو.

وقال “معمر الزيري”، وهو مزارع يبلغ من العمر 63 عام، لموقع “ميدل إيست آي”: “نحن نعيش هنا منذ الاحتلال البريطاني، وأشجار الزيتون هذه أقدم من مدبولي والسيسي، وحتى دولة الإمارات نفسها“.

 تعمل عائلة الزيري في زراعة أشجار الزيتون والتين منذ عقود، وتجاور مزارعهم مئات المزارع الأخرى. سافر “معمر” إلى ليبيا للعمل كعمال بناء وعاد في التسعينيات لشراء المزيد من الأراضي مع إخوته وأبناء عمومته.

 يمتلك ثلاثة فدان، بينما يمتلك شقيقه فدانًا ونصف، ومن المتوقع إزالتها جميعًا لإفساح المجال للمدينة الجديدة.

 وتابع للموقع: “لا يوجد مبلغ من المال يستحق تاريخ عائلتي وفخرها، ولكن إذا اضطررنا، نتوقع تعويضنا بشكل عادل، على الأقل بما يكفي لمواصلة مهنتنا“.

 وكانت منطقة رأس الحكمة مملوكة رسميًا للقوات المسلحة المصرية قبل الصفقة الإماراتية.

 لكن مرسومًا رئاسيًا صدر في أواخر فبراير نقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي هيئة مدنية تابعة لوزارة الإسكان.

وتأمل الحكومة المصرية أن يؤدي تطوير رأس الحكمة إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية، مثل ساحل البحر الأحمر.

 ويوجد في الساحل الشمالي لمصر غرب الإسكندرية حتى الآن 4174 غرفة مرخصة فقط مقارنة بـ 87 ألف غرفة على الساحل الشرقي، بحسب وزير السياحة المصري.

 حصل كونسورتيوم إماراتي بقيادة ADQ على حقوق تطوير المنطقة مقابل 24 مليار دولار كجزء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار. أما المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار، وفقًا لشركة ADQ، فسيتم تخصيصه لمشاريع التنمية الحضرية في أماكن أخرى من البلاد.

والحكومة المصرية شريك في الاتفاقية بنسبة 35% من الأسهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية مع ADQ تمثل بيع الأرض أم مجرد حق الاستخدام.

 وتم الإعلان عن مرسوم رئاسي يمنح المستثمرين العرب حق تملك الأراضي الصحراوية بعد يوم واحد فقط من الاتفاق، مما زاد من الشكوك المحيطة بطبيعة عملية الاستحواذ.

 وقال “وليد عباس”، نائب رئيس التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدير مكتب وزير الإسكان، إن المشروع “ليس بيع أصول“.

وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”: “إنها شراكة لإنشاء مجتمع حضري متكامل“، مكررًا وصف مدبولي للمشروع. وعندما طلب منه تقديم نسخة من الاتفاقية، قال “عباس” إن الحكومة لا تستطيع تقديم نسخة للصحفيين، وأنه يمكن معرفة التفاصيل من التصريحات الصحفية لرئيس الوزراء و”القابضة” (ADQ) عقب الصفقة.

 كما رفض “عباس” الرد على أسئلة حول التعويضات المعروضة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية، أو مخاوف السكان من عدم التعويض.

 وفي الوقت نفسه، ألقى عضو مجلس الشيوخ “صالح سلطان”، ممثل محافظة مطروح، باللوم على السكان في عرقلة طريق التنمية“.

وأضاف “سلطان”، في حديثه لموقع “ميدل إيست آي “، أن الحكومة ملتزمة بتعويض السكان مالياً. “الدولة لن تتخلى عنهم، ولن يتضرر أي مواطن مصري من المشروع إطلاقا“.

اتصل موقع “ميدل إيست آي ” بشركة ADQ للحصول على تعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

 إزاحة مزدوجة

خلال مؤتمره مع ADQ في 23 فبراير، وعد رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” بأن حكومته ستقوم بتعويض سكان رأس الحكمة بشكل عادل.

لكن أولئك الذين تحدثوا مع “ميدل إيست آي” عبروا عن القليل من الثقة في الدولة. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن الحكومة قد لا تعوضهم أو قد تعرض عليهم أسعاراً أقل بكثير من القيمة الفعلية لأراضيهم وممتلكاتهم.

وقال “السعيد”: “لا يمكنهم أن يعلنوا أن هذه الأراضي ستكون قيمتها بالمليارات ويتوقعون منا أن نبيعها بالآلاف“.

بدأت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتطوير رأس الحكمة في يونيو 2018، حيث استحوذت الحكومة على ما يقرب من 28 كيلومترًا من الأراضي المطلة على الشاطئ.

وتهدف المرحلة الثانية والحالية، وهي جزء من صفقة الإمارات، إلى إزالة المنازل والأراضي التي يصل عمقها إلى ستة كيلومترات من الشاطئ.

وقال أسامة الزيري، وهو مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا وأب لأربعة أطفال من رأس الحكمة، لموقع “ميدل إيست آي” إن السكان نزحوا مرتين خلال السنوات السبع الماضية.

وأضاف أنه خلال الجولة الأولى من النزوح في عام 2018، عرضت القوات المسلحة بتمثيل من اللواء “كامل الوزير”، على السكان مبلغ 150 ألف جنيه مصري مقابل الفدان، و2000-5500 جنيه مصري لمتر المربع للمنازل، لكن لم يحصل الجميع على مدفوعاتهم كاملة.

وتم دفع تعويضات بمبلغ 300 ألف جنيه مصري مقابل الأراضي المملوكة لعائلة “أسامة” ومبلغ 400 ألف جنيه مصري مقابل منزل. وكان من المفترض أن تصل الأموال على أقساط مثل الشيكات.

قال “أسامة”: “لم نتلق جميعنا الأموال المخصصة بالكامل. لقد حصلنا على بعضها ومازلنا نحاول الحصول على الباقي حتى يومنا هذا“.

استخدم “أسامة” وآخرون هذه الأموال وأضافوا المزيد لبناء منازل بعيدة عن الشاطئ، في المنطقة الجديدة التي من المفترض أن تتم فيها المرحلة الثانية من خطة التطوير.

والآن تريد الحكومة طردهم من منازلهم الجديدة.

وتابع: “إنهم يريدون تهجيرنا مرة أخرى. وعندما طالب بتعويض مقابل إخلاء المنزل الجديد، أخبره المسؤولون الحكوميون أنه قد حصل على المبلغ بالفعل“.

وأضاف أسامة: “نشعر وكأننا نقاتل ضد بلدنا“.

وحدث نفس الموقف مع “أحمد” وعائلته من التجار.

وقال إنهم نزحوا في البداية في عام 2021، عندما أُجبروا على الخروج من منزلهم في مدينة الضبعة شرق رأس الحكمة لتمهيد الطريق لمحطة الطاقة النووية التي تمولها روسيا.

وتواجه عائلة “أحمد” الآن أمر إخلاء جديد بعد أن قامت ببناء منزل جديد في رأس الحكمة.

وذكر “مصطفى”، وهو تاجر ومقاول نشط في الاحتجاجات وأنشطة الضغط ضد النزوح منذ عام 2020 ويمتلك منزلًا وفدانًا من الأرض، أن سعر الفدان هو مليون جنيه في أي مكان في مطروح، لكن الحكومة عرضت عليهم فقط 250-300 ألف جنيه.

 وتابع “مصطفى”: : “كان ينبغي على السكان المحليين أن يدافعوا بقوة عن حقوقهم بمجرد الإعلان عن الخطط لأول مرة في عام 2015“.

  خلق التوترات القبلية

ويشك “مصطفى” و”أسامة الزيري” في أن الحكومة تحاول خلق انقسامات بين القبائل المختلفة. وحضر كل من “أسامة” و”مصطفى” اجتماعات قبلية، كان آخرها يوم الثلاثاء، مع اللواء العسكري ووزير النقل “كامل الوزير”، الذي يقود المفاوضات نيابة عن الدولة.

وعرض الوزير مبلغ 250 ألف جنيه لكل فدان زراعي، واقترح إنشاء وحدات سكنية لجميع النازحين، والتي سيتم توطينها جنوب الطريق الساحلي الدولي بالقرب من منطقة فوكا، ووعد السكان بقطعة أرض بالإضافة إلى السكن.

لكن “أسامة” قال إن هناك بالفعل سكان يسكنون هذه المنطقة المقترحة يرفضون استيلاء الدولة عليها وإنشاء مشروع جديد.

 وزعم “أسامة”، أنه “إذا قام “الوزير” بتعويض بعض الناس بـ 150 ألفاً للمرحلة الأولى وآخرين بـ 250 ألفاً للمرحلة الثانية، في حين أن المجموعة الأولى لم تتسلم أموالها بعد، فسيؤدي ذلك إلى خلق توتر بين القبائل“.

وأضاف مصطفى: “إذا أردت تهجير قبيلة لتوطين أخرى فإنك تفتح باب التوتر”.

 قبيلة “الزيري”، وهي إحدى أكبر قبائل المدينة، منتشرة في رأس الحكمة ومرسى مطروح. بينما “السناقرة” هي قبيلة كبيرة أخرى لها علاقات أوثق مع الحكومة والجيش.

وقد أعرب كلاهما علناً عن رفضهما للتهجير ما لم يحصل السكان على تعويض لائق. وخلال اجتماع مع الوزير في 26 فبراير، انسحب شيوخ القبائل احتجاجًا على أسعار التعويضات.

وأوضح “أسامة”، أنهم يحاولون تفضيل بعض القبائل وتمكينهم من التحدث نيابة عن جميع سكان رأس الحكمة. أنه عندما يحدث ذلك، ستتفاوض كل قبيلة بمفردها، وستحصل الحكومة على أفضل الأسعار عند التعويض.

 وضرب مثلًا بالنائب “عيسى أبو تمر” أحد أبناء قبيلة السناقرة، قائلًا “إذا تم تعيينه ليمثلنا وآخر من نفس القبيلة، فإنه سيرفع أسعار منازل قبيلته ولن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للآخرين“.

 وأضاف أن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة متخصصة لتسعير جميع المنازل.

 لا أحد يثق بهذه اللجنة التي ستضم موظفين من المحافظات ومجلس النواب. 

وتابع “أسامة”: “لا نثق بأي منهم لأنهم سيكونون إلى جانب الحكومة“.

ويحظى بدو مطروح، مثل بدو شمال سيناء، بثقة أكبر في الجيش مقارنة بالشرطة والحكومة المدنية بسبب سنوات من التهميش.

 

* حيتان الفساد… عصابة العسكر تنهب ملايين الجنيهات من قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية

عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تعمل على تخريب كل قطاعات الدولة المختلفة، ونهب وسرقة ما بها من ثروات، وذلك عبر مافيا فساد تنتشر عناصرها في هذه القطاعات ما يهدد بضياع مقدرات البلاد وتدمير مستقبل الأجيال المقبلة .

في هذا السياق شهد  قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية الكثير من المخالفات المالية الجسيمة ووقائع الفساد الخطيرة المرتكبة بمعرفة كبار المسئولين داخل القطاع والتي كبدته ملايين الجنيهات لصالح أرباب المصالح والنفوذ المتكالبين على أكل المال العام واستحلاله بشتى الصور والطرق غير المشروعة، وما يثير الفزع تعدد المتورطين وتعدد الأدوار التي يقومون بها على نحو يهدد بخراب القطاع وتدميره نهائيا بلا رجعة .

 يشار إلى أن قطاع الإنتاج يعد من أهم قطاعات مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب، وأكبرها من حيث الإنتاجية، حيث يضم ما يقرب من 44 مزرعة موزعة على مستوى الجمهورية تغطي 21 ألفا و835 فدانا تقريبا، بالإضافة إلى مزرعة شرق العوينات على مساحة 37٫2 ألف فدان.

 كما يضم القطاع عددا كبيرا من المزارع الحقلية المنتشرة على مستوى مناطق ومحافظات الجمهورية، والتي تقوم بالعمل على تطوير وتنمية الإنتاج الزراعي، وذلك عن طريق المساهمة مع المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية في تطوير وتحسين أصناف المحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بمزارع القطاع بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والشركات العاملة في هذا المجال.

 ديون

من جانبها كشفت تقارير رقابية أن قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة كانت به ميزانية تقدر بنحو 38 مليون جنيه، إلا أن القطاع أصبح محملا بجملة من الديون، منها 22 مليون جنيه سلف الأعمال المتأخرة، و3 ملايين جنيه مستحقة لشركة كهرباء شمال ووسط الدلتا في مزارع «الجمبزة والبندرة والقرشية»، و2 مليون جنيه قيمة 470 طن شعير لمشروع غرب المنيا.

وأكدت التقارير أن هناك مبالغ مالية مهدرة وضائعة في عدد من مشروعات القطاع، ومنها على سبيل المثال مشروع «20 مليون بيضة» الذي تم تصفيته بعد إهدار 9 ملايين جنيه عليه، كذلك مشروع الإنتاج الحيواني الذي تبين ضياع نحو 14 مليون جنيه من إيراداته، بخلاف إيرادات المناحل وإيرادات بيع البرسيم والمواشي التي لا يعلم أحد عنها أي شيء.

 وأشارت إلى أن مشروعات الإنتاج الحيواني شهدت عقد صفقات بيع  من خلال عمل مزادات وهمية؛ من أجل تمرير الصفقات وتوريدها في يوم واحد لتاجر واحد، حيث تم بيع أكثر من 90 رأسا من قطيع الجاموس بمحطة الإنتاج الحيواني بـ«مزرعة روينة» وتوريدها في يوم واحد، كما تم بيع أكثر من 20 رأسا من قطيع الجاموس بمحطة الإنتاج الحيواني بـ«مزرعة الحمراوي» من خلال 5 مزادات وهمية في جلسة واحدة لصالح تاجر واحد.

منظومة الفساد

وبالنسبة لمشروعات إنتاج الدواجن، أوضحت التقارير أن منظومة الفساد تسببت في إيقاف مزرعة دواجن كبيرة مقامة على مساحة أكثر من 10 أفدنة بـ«مزرعة سخا»، بها معمل تفريخ، وتشتمل على أكثر من 5 عنابر للدواجن، مؤكدة أن الإيقاف تسبب في ضياع ملايين الجنيهات على قطاع إنتاج الدواجن.

ولفتت إلى أن بعض مزارع قطاع الإنتاج شهدت وقائع سرقة تورط فيها كبار الموظفين بالقطاع، من ضمنها ما حدث في «مزرعة سخا» بمحافظة كفر الشيخ من سرقة الوقود من مخزن الوقود وبيعه في السوق السوداء، وكذلك سرقة «كمر حديد» يقدر بنحو 20 طن حديد وبيعه في السوق السوداء، كما تم التلاعب بسلف الأعمال بالمزارع والتي يتم الحصول عليها بنحو 1.5 مليون جنيه شهريا ولا يتم تنفيذ شيء من الأعمال على الطبيعة. 

الحصر الهندسي

وأكدت التقارير أنه تم تدمير قطاع الإنتاج بمحافظة كفر الشيخ من خلال التلاعب في عمليات الحصر الهندسي، حيث يتم رفع المساحات المزروعة «برسيم» وتخفيضها والحصول على الفرق وجني ملايين الجنيهات، كما حدث في مزارع : القرضا، وكفر دفرية، وروينة، سخا، محلة موسى، مسير.

وكشفت عن تورط مسئولين بقطاع الإنتاج في جرائم رشوة، مشيرة إلى أن تقريرا صادرا من نيابة أمن دولة العسكر العليا أكد قيام «سعيد.ا» مدير الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج بوزارة زراعة الانقلاب، و«علاء.ا» صاحب شركة عباد الرحمان لتجارة المواد الغذائية، بعرض رشوة على «محمد.ف» مساعد رئيس قطاع الإنتاج الزراعي لشئون التسويق، مقابل إنهاء إجراءات مد تعاقد الشركة المذكورة على حانوت مملوك لقطاع الإنتاج، إلا أن «محمد.ف» توجه إلى هيئة الرقابة الإدارية للإبلاغ عن واقعة الرشوة، وطلبت منه الهيئة مسايرة المتهمين من أجل القبض عليهما متلبسين، وهذا ما حدث بالفعل وتم القبض عليهما بعد تقديمهما مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة أولى من مبلغ الرشوة.

ممدوح سوابق

ولفتت التقارير إلى أن ما يثير الغرابة والدهشة، أن الضربة المدمرة لقطاع الإنتاج بوزارة زراعة الانقلاب كانت على يد «ممدوح.ا» الذي سبق وأن تم إقالته من الإدارة المركزية للمكافحة على خلفية تورطه في صفقة مبيدات منتهية الصلاحية، لكن سرعان ما عاد مرة أخرى ليتقلد عدة مناصب قيادية بداية من تكليفه بالقيام بأعمال رئيس قطاع الإنتاج ثم رئيسا لقطاع الإنتاج ثم تولى منصبا حساسا بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، بالإضافة إلى أنه جاء بالمدعو «سعيد.أ» السابق اتهامه بالرشوة،  في 3 مناصب مرة واحدة بقطاع التسويق والإنتاج الحيواني والمناحل، لكونه يمتلك عليه تسجيلات فساد.

*الجمعيات الخيرية تمارس النصب على خطى السيسى تستغل شهر رمضان لجمع الأموال

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والذي يقدم القدوة للمواطنين في النصب والبلطجة والسرقة والاحتيال، انتشرت جمعيات تزعم أنها تقوم بفعل الخير مثل حفر الآبار وتوصيل المياه للقرى وإطعام المساكين، وتنشر هذه الجمعيات الكثير من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بل وعبر إذاعة القرآن الكريم ويشارك فيها بعض دعاة ومشايخ الأزهر والأوقاف .

وبمجرد أن تحصل هذه الجميعات على الأموال وتخدع المواطنين تختفي ولا تترك أثرا للمشروعات التي كانت تدعي أنها تقوم بها .

ومع حلول شهر رمضان المبارك، تنشط جميعات النصب والاحتيال فى جمع التبرعات لتنفيذ الصدقات الجارية، عبر مسميات لمؤسسات لا يعلم أحد مدى صدقها، واختلط الحابل بالنابل بين قنوات وجميعات تستهدف أموال المحسنين بأعمال خير وهمية اتخذت من الدين ستارا لترتكب جرائم كبيرة، تتمثل في النصب باسم الدين، محققة أرباحا ومكاسب طائلة، حتى أصبح الإتجار بالدين في زمن عصابة العسكر أسهل وأقصر الطرق لاصطياد الفرائس وإيقاع الضحايا دون أخذ في الاعتبار أية عواقب قانونية أو دينية، وبات الشغل الشاغل للقائمين بهذه الأعمال هو تطوير تلك الحرفة والبحث عن وسائل جديدة للإيقاع بالمزيد من الضحايا، وبالتالي تحقيق مكاسب طائلة.

ضحايا النصب

من جانبها قالت هاميس واحدة من ضحايا النصب: إنها “وجدت إعلانا على فيسبوك عن حفر آبار صدقة جارية، وقررت التواصل مع الجهة المعلنة لحفر بئر صدقة جارية لوالدتها المتوفاة”.

 وأضافت هاميس في تصريحات صحفية: بالفعل دفعت تكاليف حفر البئر كاملة، وبعد أربعة أيام أرسلت الصفحة فيديو للبئر باسم والدتها، فطلبت إرسال موقع البئر، ووجدتها في قنا على عكس ما تم الاتفاق عليه في بني سويف أو الفيوم، وعندما سألت عن سبب مخالفة رغبتها قالوا إن قرى الصعيد تحتاج إلى هذا أكثر .

وتابعت: قبلت بالأمر الواقع، وبعد ذلك تحدثت مع صديقة لي، وأعجبتها الفكرة، فقررت حفر بئر صدقة جارية لوالدها، لكنها تواصلت مع صفحة أخرى، ودفعت التكاليف كاملة، وتم الاتفاق على حفر البئر في بني سويف، ولم يستمر الأمر بضعة أيام حتى أرسلت لها الصفحة فيديو للبئر التي حفرت باسم والدها.

وأكدت هاميس أنها اكتشفت أنها نفس البئر، لكن الاختلاف فقط في قطعة الرخام التي وضع عليها اسم الشخص، وأن الصفحتين لنفس الأشخاص، وكل ما يتم هو تغيير الرخام فقط وكتابة أسماء أشخاص مختلفين وتصوير البئر بالفيديو وإرساله إلى المتبرع صاحب الصدقة الجارية.

إذاعة القرآن

وقالت فاطمة ضحية أخرى من ضحايا هذا النصب والاحتيال: إنها “منذ عامين تواصلت مع إحدى المؤسسات بعد سماع إعلان عنها فى إذاعة القرآن الكريم، وحضر المندوب إليها وأخذ المبلغ الذي تبرعت به وسلمها إيصالات بعدد وصلات المياه التي سيتم تركيبها والمبلغ المدفوع، وقال إنه سيتم إرسال فيديو بعد التنفيذ، ولكن لم يتم التواصل معها بعد ذلك”.

وأشارت فاطمة في تصريحات صحفية إلى أنها تواصلت مع أحد العاملين بإذاعة القرآن الكريم الذي أكد لها أن المؤسسة استغلت الناس وحصلت منهم على الملايين، مؤكدة أنها من أجل تحذير الناس قامت بنشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

نصب إلكتروني

وقالت خبيرة علم الاجتماع، الدكتورة نورهان النجار: إنه “في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه، بدأ المحتالون في نصب شباكهم لإسقاط ضحاياهم بطرق أكثر ذكاء، وحذرا آخذين الدين مظلة لاستغلال الأشخاص من أجل الثراء السريع”. 

وأكدت «د. نورهان» في تصريحات صحفية أن عمليات النصب الإلكتروني منتشرة في جميع المجتمعات ليس في عالمنا العربي فقط، لكنها تأخذ أنماطا وأشكالا مختلفة من مجتمع إلى آخر وفقا لأسلوب الحياة والبعد الثقافي.

 ونصحت  بضرورة الوعي وعدم التسرع في منح الثقة للآخرين دون مقدمات أو تعاملات متكررة، وكذلك التأكد من الأشخاص والتعامل بحذر خصوصا الذين يتم التعامل معهم لأول مرة، واستشارة المختصين قبل توقيع العقود أو الاتفاقيات أو الشراء أو تحويل الأموال خصوصا من خلال الوسائل الحديثة.

وشددت «د. نورهان»  على ضرورة التعامل مع جهات مرخصة معترف بها بعد التأكد من قدراتها المالية وعدم التساهل في تقديم المعلومات الشخصية للغير والاحتفاظ بها بشكل آمن واعتماد التدقيق والمراجعة المستمرة.

وحذرت من انه من أخطر الآثار الاجتماعية للاحتيال هو فقدان الثقة بين الناس وشعور من يتعرض للاحتيال بالإحباط والألم النفسي والشعور بالقهر.

خداع

وأكد الدكتور أحمد الطباخ، باحث بالأزهر الشريف، أن الغش بشكل عام لا تأذن به الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن يقوم به إنسان عاقل وحكيم لأنه نوع من الخداع وقد حرمه الله سبحانه، وتعالى بدليل حديث الرسول صل الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا”.

وقال الطباخ في تصريحات صحفية: إن “النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من عقوبته وهي النار، فقال : «المكر والخديعة والخيانة في النار»، مؤكدا أن النصب اشتمل على الثلاثة وليس واحدة منها فقط، حيث يتضمن المكر على الآخرين والعمل على خديعتهم، وهذا يعد غشا وخيانة لهم واستيلاء على حقوقهم”.

وأشار إلى أن دين الإسلام دين الوضوح والصراحة وأبشع أنواع الغش هو خداع الناس في دينهم واتخاذه تجارة بما فيه من النفاق والتظاهر بالدين الكاذب بين الناس، موضحا أن النصاب يعتمد على الطمع والخيانة والغدر .

وطالب الطباخ  أي شخص بالتبين والتحقق من الأمور قبل التبرع أو تقديم الأموال لأي جهة لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، وهنا أمرنا الله تعالى بالتحقق من الأمور التي تعرض علينا في حياتنا خاصة في الأمور التي تخص العقائد.

* بسبب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.. أسعار الوحدات السكنية تسجل ارتفاعا بنسبة 20%

يشهد سوق العقارات فوضى في الأسعار، بسبب القرارات العشوائية التي تصدر عن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث سجلت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا بنحو 20% عقب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي .

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بالقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية إلا أن العاملين في قطاع المقاولات والعقارات ومواد البناء يحددون الأسعار وفق أسعار أعلى للدولار الأمريكي من تلك المعلن عنها في البنوك .

يشار إلى أن أسعار العقارات كانت قد سجلت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة وصل لنحو 150% خلال العام الماضي، وهو ما يمثل صعوبة شديدة أمام المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية . 

ورغم حالة الركود وتوقف حركة البيع في السوق العقارية توقع خبراء ارتفاعات في حدود 10%، فيما أوقفت عدد من الشركات العاملة في قطاع العقارات حركة البيع لحين استقرار الأوضاع، حتى تتمكن من تحديد الزيادة المتوقعة في الأسعار واستقرار أسعار مواد البناء.

كانت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات قد أكدت أن الأسعار المتزايدة في مواد البناء بصورة يومية ضاعفت من أسعار العقارات، كما تسببت في تأخير عمليات تسليم المشروعات وإحداث ارتباك في عمليات التسعير.

وحذرت الغرفة في بيان لها من أن هذه الارتفاعات سوف تؤثر سلبا على القطاع العقاري الذي يعمل به ما يقرب من 5 ملايين مواطن.

السوق السوداء

من جانبه توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن تشهد أسعار العقارات استقرارا خاصة مع اقتراب سعر الدولار في البنوك من سعر السوق السوداء، وهو ما يجب أن ينعكس على أسعار الحديد والأسمنت وغيرهما من مواد البناء الفترة المقبلة، وبالتالي استقرار أسواق العقارات. 

 وأكد “الزيني” في تصريحات صحفية، أن حالة من الركود تسيطر حاليا على سوق العقارات، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أنه في حالة استقرار سوق الصرف قد تعود السوق إلى نشاطها مجددا. 

تصدير العقار  

وقال طارق شكري رئيس شعبة التطوير العقاري: إنه “رغم ارتفاع الأسعار إلا أن السوق يشهد نموا في عدد المشروعات المطروحة، وبالتالي يجب الإسراع في تنشيط ملف تصدير العقار لجذب عملاء جدد للسوق، مؤكدا أن منطقة الساحل الشمالي من المتوقع أن تشهد حركة نمو في الطلب بصورة كبيرة.

وأضاف شكري في تصريحات صحفية ، أن السوق العقارية شهدت ارتفاعات في الأسعار العام الماضي ما بين 100 و150% بسبب ارتفاع التكلفة. 

 سعر عادل

 وطالب محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، بضرورة تحديد سعر عادل للعقارات والوحدات السكينة والإدارية وفق المناطق المختلفة مع الاعتماد على دراسات الجدوى من خلال مكاتب متخصصة لعدم التأثير على الشركات خاصة الصغيرة منها، مؤكدا أن الزيادة في تكلفة البناء ستنعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.  

وقال ” البستاني” في تصريحات صحفية: طالبنا المطورين بعدم التقسيط لفترات طويلة وعدم قبول مقدمات ضعيفة لعدم التأثر بالأوضاع لحين استقرار أسعار الصرف واختفاء السوق السوداء نهائيا محذرا من أن بعض الشركات والمطورين العقاريين قد يتعرضون لخسائر بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وحالة الارتباك التي يشهدها السوق . 

 عمليات التسعير

وحول تأثير ارتفاعات مواد البناء على القطاع العقارى قال المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن “الحديد والأسمنت من أهم المنتجات المؤثرة على القطاع العقارى وأسعاره مشيرا إلى أن أسعار حديد عز كان يتم توريدها للمستهلك بـ47,5 ألف جنيه مقابل 2350 جنيها سعر طن الأسمنت قبل فترة”.

 وأكد “رمضان” في تصريحات صحفية أن هذه الارتباكات في أسعار مواد البناء وزيادتها بنحو200% تربك عمليات التسعير، حيث كان متوسط تكلفة مسطح الأرض مساحة 700متر لا يتخطى 5  ملايين جنيه، في حين أصبحت التكلفة حاليا لنفس المساحة تصل لــ 9ملايين جنيه.

وكشف أن هناك عددا كبيرا من  المطورين والمستثمرين  قاموا ببيع مشروعاتهم في حين أنهم لم يبدأوا في تنفيذها من الأساس، وهذا سوف يتسبب في أزمات كبيرة خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وزيادة قيمة الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه .

وأشار “رمضان”  إلى أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء  تجعل هناك عدم التزام بين المطور والعميل في البرنامج الزمني للمشروع وتؤخر تسليم الوحدات الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للمطورين العقاريين.

واعترف بأن الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء تسببت في زيادة سعر العقار بما يتراوح بين 2000 جنيه لــ 3 آلاف جنيه للمتر الواحد مع تخفيض عمليات البيع حتى تتضح الرؤية ويكون هناك ثبات أو استقرار نسبي للأسعار.

ودعا “رمضان” المطورين الى عدم الشروع في أي عمليات بيع إلا بعد الانتهاء من جزء كبير من المشروعات خاصة أعمال البناء والخراسانات، ليتمكنوا من تحديد أسعار مناسبة للبيع وضمان عدم التوقف نتيجة ارتفاع الأسعار المتتالية.

وطالب بمزيد من التيسيرات وفترات السماح للمطورين لبناء مشروعاتهم, موضحا أن أبرز وأهم المطالب للمطورين هي السماح  بإنشاء دور إضافي على الأدوار المسموح بها،  ليتمكن المطور من تجاوز أزمة القطاع الحالية وعدم اللجوء للإغلاق والتوقف عن العمل .

وشدد “رمضان” على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بمساندة ودعم  القطاع العقاري الذي  يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5  ملايين مواطن.

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تقدمت بعدة طلبات لوزارة إسكان الانقلاب للحصول على مزيد من التيسيرات  وأهم هذه البنود هي زيادة النسبة البنائية  والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبي  للقطاع  والعاملين به، إلان أنها لم تتلق أي استجابة .

مصر في صدارة مؤشر “الأكثر بؤسا” بالعالم بسبب قروض السيسي.. الخميس 21 مارس 2024م.. استعداد النظام المصري لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والسيسي يمازح السيدات بسبب أزمة السكر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تدوير 19 معتقلا في الشرقية على ذمة محاضر جديدة!

قالت مصادر قانونية: إن “9 من المعتقلين الذي سبق الحكم في قضيتهم المدرجة على المحضر المجمع رقم 49 حُولوا على ذمة محضر جديد (المحضر رقم 116) من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان، والتحقيق مع 6 منهم الثلاثاء بنيابة الزقازيق الكلية”.

 

وبات مدرجا على ذمة المحضر رقم 116حتى الآن 9 معتلقين، وإيداعهم جميعا معسكر قوات أمن العاشر من رمضان، وحبسهم بقرار النيابة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم كل من:

سعيد إبراهيم حسين بغدادي من العاشر من رمضان، وخالد محمد محمد حسن من العاشر من رمضان، ومحمد محمد خليل من فاقوس، وتم تدويره من المحضر المجمع 21، ومعاذ السيد محمد علي الغندور، وعمر كيلاني عبدالقادر وكلاهما من فاقوس.

ومن العاشر كل من: عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار والأخوين؛ محمد سعد محمود عطية، وإبراهيم سعد محمود عطية، وأشرف جمعة محمد إبراهيم من منيا القمح.

ومن نيابة ههيا التي تدوير المعتقلين؛ يحيي أحمد الذكي، وسلمان الشحات سبحة، وحبستهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة كفر صقر.

ومن نيابة فاقوس الكلية دوّرت كل من: أحمد صبري وأحمد أيمن من فاقوس، وخيري رفعت طلبة وصبحي علي عباس الحسينية، وسامي إبراهيم سليمان وثلاثتهم من الحسينية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة فاقوس.

ومن نيابة الزقازيق الكلية دوّرت المعتقل د. محمد عبدالمنعم من القرين، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة بلبيس.

ودوّرت نيابة الزقازيق الكلية المعتقل: محمود راضي، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق.

ومن نيابة أبو كبير التي دورت المعتقل محمود الدماصي من أبو كبير، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة أبو كبير.

* بعد بكائه لأجل غزة وإشارته للحاكم.. نظام السيسي يعتقل الشاب عبد الرحمن أسامة

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أنباء عن اعتقال الشاب عبد الرحمن أسامة، صاحب الفيديو الشهير الذي انتشر قبل أيام وظهر فيه يبكي متأثراً لما يحدث في غزة وعجزه عن نصرة الفلسطينيين.

“المجلس الثوري المصري” الذي يضم رموز للمعارضة المصرية، نشر هو الآخر خبر اعتقال عبد الرحمن أسامة صاحب الفيديو الذي بكي فيه متأثراً لما يحدث في غزة.

اعتقال عبد الرحمن أسامة صاحب فيديو البكاء لأجل غزة

وشدد المجلس في منشوره عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه ما فعله الشاب المصري وتضامنه مع غزة ليس جريمة متستنكرا إقدام النظام المصري على اعتقاله.

وتابع:”ومع أن مذابح أهلنا في غزة وتجويعهم جرائم تحرك الحجر لكن قلوب السيسي الصهيوني وعصابته أشد قسوة. اعتقال كل من يخرج عن الخط العام وإعلان ذلك هو لتخويف الشعب ألا يتحرك، لكنه سيحدث وسترون.”

وكتب ناشط آخر معلقا على ما حدث:”للأسف التضامن مع أهل غزة وإحساسك بأوجاعهم والجرائم التي تحدث بحقهم قد يعرضك في مصر للاعتقال والإخفاء القسري.

وتابع متحدثا عن الشاب عبد الرحمن أسامة صاحب الفيديو:”ذنبه انه متعاطف مع غزة وقال اللى جونا كلنا واللى نفسنا نعمله.. لعنة الله عليكم.”

“أنا مش قادر يا رب”

وكان الشاب عبد الرحمن أسامة ظهر في فيديو قبل أيام وهو يبكي بحرقة لعجزه عن نصرة غزة، شأنه شأن الملايين من المصريين الذي قيدهم نظام السيسي بالنار والحديد.

وظهر وهو يمشي في أحد الشوارع ويقول “افتحولنا الحدود نروح نموت معاهم.. حانتحر وأقله يا رب مكنتش قادر أعيش من اللي بيحصل”.

وتابع وهو يواصل بكاءه بحرقة:” أنا مش عارف أعيش حياتي ولا عارف أعمل حاجة ولا عارف أصوم ولا أفطر.. ما يجري مؤلم جداً ويدفع الإنسان للانفجار والانتحار.”

وأضاف الشاب عبد الرحمن أسامة: “أعمل إيه احنا مش قادرين نعمل حاجة وعارفين إننا مش حنقدر نتحرك علشان الحاكم طلب ما نتحركش ولازم نسكت”، وأردف وهو يرفع صوته عالياً:” أنا مش قادر يارب”.

* ظهور 165 شابا وفتاة في نيابة أمن الدولة العليا وتدوير 44 معتقلا أمامها

قال ناشطون إن 165 شابا وفتاة، كانوا بين المختفين قسريا لفترات طويلة متفاوتة، وصلت في بعضها ل 4 سنوات وأقلها 20 يوما، ظهورا أخيرا بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، على مدار نحو 3 أسابيع ماضية.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الـ165 معتقلا لـ 15 يوماً، وذلك على خلفية اتهامات متعددة وجهت إليهم في 8 قضايا مختلفة.
وضمت قائمة أسماء المعتقلين في القضية الأولى “أحمد شحاتة، وأحمد أمين، وأحمد عثمان، وأحمد عبد العظيم، وإمام محمود، وجمال حارث، وجمال إبراهيم، وجمال حلمي، وحامد الزر، وحسن حسانين، وخالد عماد، والسيد أحمد، والسيد محروس، وصبحي عيد، وصلاح خليل، وعاطف محمد، وعبده بخيت، وعلاء رجب، وعلاء سيد، وعلي شتية، وعمرو فارس، وفتحي عبد الغني، وفرج صافي، ومازن أحمد، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود مهنا، ومحمود عبد الجيد، ومصطفى عبد النبي، ونشأت سلمان، ووليد سعيد”.
وضمت القضية الثانية “أحمد العناني، وأحمد صبري، وأحمد حمزة، وأشرف همام، وإيهاب عثمان، وحامد شعبان، وحسام المكاوي، وحسين إسماعيل، وحشمت أبو العز، ورامي تادرس، ورضا عبد الفتاح، وسليمان إبراهيم، وصباح أنطوان، وصلاح عبد الرحمن، وصلاح شتا، وطارق مشحوت، وطارق أحمد، وعبد الجواد السهلمي، وعبد الرحمن عايش، وعبد الشافي توفيق، وعمار صابر، وعمر محمد، ومحمد رشيدي، ومحمد شتيوي، ومحمد عليش، ومحمد يوسف، ومحمد طلبة، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود الوكيل، ومصطفى علي، وميسرة محمود، وهاني عبد الرشيد، ووليد حجاج”.
وضمت القضية الثالثة “أحمد الأتربي، وأحمد شحاتة، وأحمد حمدي، وأحمد سليمان، وأحمد عبد الحليم، وأحمد النوني، وأحمد علي، وأحمد العشماوي، وأحمد أبو زامل، وأشرف الغرابلي، وسليمان عوض، وسليمان محمد، وسماح مهران، وشريف محمد، وطارق دسوقي، وعبد الحفيظ الصاوي، وعبد الرحمن عطية، وعبد الرحمن شبايك، وعبد الرحمن محمد، وعقبة علاء، وعلاء إمام، ومحفوظ مرسي، ومحمد إبراهيم، ومحمد خالد، ومحمد سمير، ومحمد علي، ومحمود إسماعيل، ومحمود قبالة، ومصطفى عبد الله، ومعتصم خالد، ونادر محمدين، وهاني عبد الحليم، ووائل أبو زيد، وياسر حسين”.

وضمت القضية الرابعة 21 شاباً كانوا مختفين قسريا أكثر من 145 يوما، عقب اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر2023، دعماً لقضية فلسطين ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت القضية الخامسة 32 شابا كانوا مختفين أشهراً عديدة، وهم “إبراهيم حسن، وأحمد عبد الفتاح، وأحمد عبد العاطي، وأسامة محسن، وبلال راشد، وحسام أمين، وخالد عبد العزيز، وسامي محمد، وسعد عبد العزيز، وسيد أحمد، والسيد عبد السلام، وشريف أمين، وشريف عبد الحميد، وعاطف الشوادفي، وعبد الرحمن جمال، وسلمي حمدي، وعبد الرحمن شريف، وعبد السلام مصطفى، وعبد الله الشبراوي، وعبد الله رزق، وعبد الله المنير، وعلي أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد سامح، ومحمد عبد الغني، ومحمد أمين، ومحمد فايز، ومحمود بدوي، ومدحت هليل، ومها سلامة، وناصر سلمان، وهشام طه، وياسر صبري”.

وضمت القضية السادسة 13 شابا وهم “أحمد عبد الفتاح، وبهجت غريب، وحسين سليمان، وزكي سند، وعادل عبد الحميد، وعارف سلمان، وعبد الله عبد الحميد، وعمرو فتحي، ومحمد ربيع، ومحمد سليمان، ومحمد العيسوي، ومحمود رضا، وناصر محمود”.

القضية السابعة ضمت معتقلا واحدا فقط وهو الشاب “عبد الله محمد هيكل، 19 سنة، طالب”، الذي تم إخفائه قسريا مدة 4 سنوات و20 يوما، وظهر في مقر نيابة أمن الدولة عقب هذه المدة من الإخفاء القسري من دون أي تحقيقات أو اتهامات وجهت إليه طوال هذه الفترة. حيث اعتُقل الشاب تعسفيا وأُخفي قسرا منذ يوم 20 يناير 2020، ولم يظهر طوال هذه الفترة.

القضية الثامنة ضمت أيضا معتقلا واحدا وهو الشاب “عبد الظاهر محمد عبد الظاهر”، الذي تم اعتقاله وإخفاءه قسرا مدة 10 أيام، حيث تم اعتقال الشاب تعسفيا وإخفاءه قسرا منذ يوم 10 فبراير/ شباط 2024.

مصادر أشارت إلى أن الاتهامات تنوعت بين “الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والخروج على الحاكم، ونشر أخبار كاذبة، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.
كما تضمنت الاتهامات؛ الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحريضاً ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، والاتفاق على نشر هذه الأمور، واعتناق أفكار تكفيرية ومشروعية الخروج على الحكام.
تدوير 44 معتقلا

ومن جانب سياسة تدوير المعتقلين، قالت مصادر لمؤسسة سيناء إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت في 19 مارس، تجديد حبس 10 من أبناء سيناء،  لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– يوسف صابر حماد حامد
– سلامة محمد سليمان عودة
– تامر فرحان منصور
– عبدالهادي ناصر عابد
– جهاد عيد سالم
– عاطف شحتة حرب عياد
– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيدالله عيد

ظهور وتدوير

واشارت مصادر حقوقية إلى ظهور 34 معتقلا من المختفين قسريًا وتدويرهم في قضايا جديدة بعد التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وقرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم إسماعيل محمد رمضان
   2. أحمد السيد أحمد عبد الرحمن
   3. أحمد أنور محمود محمد
   4. أحمد حسن محسن محيسن
   5. أحمد محمد شعراوي عبد الله
   6. أشرف محمد فؤاد مصطفى
   7. أيمن محمود أحمد عبد الرحمن
   8. بكر سليمان مسلم عيد
   9. حسن نور الدين محمد عطية
   10. حسين أحمد إسماعيل طلب
   11. سيد حسن عبد الحميد حسن
   12. السيد محمد أحمد سليم
   13. الصادق محمد فكري محمد
   14. طارق محمود محمد أحمد عريان
   15. عبد العظيم حسن السيد عبد الهادي
   16. عبد الله عبد العظيم بدوي أحمد
   17. علي أبو السعود فؤاد لقمان
   18. عماد شكري صادق عمر
   19. عمر محمد رضا عبد المتعال
   20. عمرو عبد الرحمن السيد النجدي
   21.  فكري محمد علي حسن البيلي
   22. مازن محمد السيد الزهيري
   23. محمد إسماعيل محمد يوسف
   24. محمد الشحات عطية محمد
   25. محمد طه عبد الموجود طه
   26.  محمد غريب عبد الخالق محمد
   27. محمد محمود عزت عبد الهادي
   28. محمود محمد سيد أحمد عبد الرحمن
   29. مراد السيد أحمد عبد الرحمن
   30. مصطفى حسانين أحمد علي
   31. مصطفى عامر حسن عبد السلام
   32. نصر الدين محمد عبد الرحيم أحمد
   33. هشام السيد سمير أحمد
   34. ياسر أحمد مسعد البذرة

* قتل بالإهمال الطبي لسجين جنائي بقسم شرطة منيا القمح بالشرقية

لم تتوقف إهدار كرامة المصريين عند السجناء السياسيين، في عهد السيسي، بل امتدت لجميع المصريين، في كافة المناطق والمحافظات، بلا تفرقة، وبلا مراعاة لآدمية الشعب أو ظروف شهر رمضان المعظم..

حيث قتل السجين الجنائي محمد الليل ” 60 عاما”، بالاهمال الطبي المتعمد ، بلا رحمة وبلا مجرد التفكير في انقاذه او تقديم العلاج لانقاذ نفسا بشرية.

وهو ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بوفاة السجين محمد الليل، المحتجز في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على خلفية قضية هجرة غير نظامية. 

وبحسب بيان الشبكة، أمس الثلاثاء، فإن محمد الليل يبلغ من العمر 60 عاما، كان يعمل في وزارة الأوقاف، من قرية بني نصير -مركز سمنود -محافظة الغربية، تم القبض عليه وقضى فترة عقوبة بعد اتهامه في قضية هجرة غير نظامية في محافظة الغربية، وانتقل بعدها إلى محافظة مطروح على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه، وذلك منذ الحادي عشر من مارس الجاري.

وأضافت الشبكة في بيانها: “بعد تدهور حالته الصحية بصورة خطيرة واستمرار النزيف من فمه، وسط أجواء كارثية، حيث التكدس الشديد وتزايد أعداد المحتجزين داخل غرفة حجر قسم الشرطة، وسوء الأوضاع داخل الحجز، وانتشار التدخين والمخدرات، وانعدام الهواء النقي، وسوء التهوية، زادت خطورة حالته مع عدم تلقيه العلاج والدواء المناسبين ممّا سبّب انهيار قواه تماما حتى أصبح فاقدا للوعي تقريبا؛ وبدلا من نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، أمرت إدارة قسم الشرطة بحمله وتركه في الممر خارج باب الحجز يصارع الموت”.

وتابعت الشبكة، “عند مرور ضابط النبطشية، وجده تقريبا يُصارع الموت ولا يقدر على الحديث أو الحركة، حيث صرخ وطلب بفتح باب الحجز وإدخاله داخل غرفة الحجز وتركه مرة أخرى يصارع الموت دون ضمير أو رحمة أو إنسانية، أو التزام بقيمة مهنية وظيفية تدفعه إلى نقل الرجل الذي أوشك على الاحتضار إلى أحد المستشفيات القريبة، أو إلى إحضار طبيب لفحصه رغم مناشدات المحتجزين بإنقاذ حياته”.

وأضافت “ترك الليل لمدة ساعتين من دون مساعدة رغم استغاثات زملائه داخل الحجز طلبا للمساعدة وسرعة إنقاذه حتى انهارت حالته الصحية تماما ولفظ أنفاسه الأخيرة، وسط صدمة الجميع وحزنهم، إذ إنه كان يستعد لإخلاء سبيله بعد معاناة طويلة، متنقلا بين سجون شرطة وأقسامها تحت ظروف غاية في السوء”. 

وعلمت الشبكة المصرية من شهادة أحد شهود العيان، أن الضابط أمر بإحضار سيارة إسعاف بعد وفاته، وبعد أقل من 10 دقائق حضرت سيارة الإسعاف لتحمل جثمانه إلى المشرحة؛ وليس إلى أحد المستشفيات لعلاجه كما كان مفترضا.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حرمان مواطن مصري من حقه في العلاج وتركه ليموت دون مساعدة، ولا سيما أن الأمر أصبح متكررا في مراكز الاحتجاز، وفي مركز شرطة منيا القمح، الذي يحمل سجلا سيئا للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 يشار إلى أن الثلاثة شهور الاولى من العام الحالي شهدت مقتل  نحو 9 معتقلين سياسيين ، داخل اقسام الشرطة والسجون، على خلفية التعذيب ومنع الأدوية والغذاء والتهوية عن السجناء.

*”سي إن إن”: هل كانت مصر بحاجة إلى عاصمة إدارية جديدة؟

نشرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية تقريرا سلطت خلاله الضوء على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة احد مشروعات عبدالفتاح السيسي التي استنزفت الاحتياطي النقدي المصري وتسببت في أزمة اقتصادية طاحنة.

وبحسب التقرير الذي ترجمته الحرية والعدالة، في مساحة صحراوية على بعد 30 ميلا شرق القاهرة ، مصر ، ترتفع مدينة جديدة. وتضم المدينة بالفعل أطول برج في أفريقيا وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وهي واحدة من سلسلة من المشاريع الضخمة لعبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تطوير اقتصاد البلاد.

وقال التقرير إن إنشاء “العاصمة الإدارية الجديدة” بدأ في عام 2016، ويتم الانتهاء منه على مراحل. ووفقا لخالد عباس ، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) ، الشركة المشرفة على المشروع ، فإن المرحلة الأولى قد اكتملت تقريبا ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية في الربع الأخير من هذا العام.

ببطء ولكن بثبات ، بدأت الحياة تتدفق إلى المدينة. وقد انتقلت أكثر من 1,500 عائلة، وفقا لعباس، وبحلول نهاية عام 2024، يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10,000.

ومع انتقال الوزارات الحكومية إلى المدينة الجديدة، هناك بالفعل حوالي 48 ألف موظف حكومي يعملون هناك، كما يقول، وكثير منهم يتنقلون من شرق القاهرة عبر قطار كهربائي بدأ تشغيله العام الماضي. في مارس، مع بدء البرلمان في توجيه اجتماعاته من المدينة ونقل العديد من البنوك والشركات مقارها إلى هناك، من المتوقع أن ينتقل المزيد من الناس.

وأضاف عباس أنه في نهاية المطاف، “ستتم إدارة البلاد بأكملها من داخل العاصمة الجديدة”.

ويقول إن المرحلة الأولى كلفت نحو 500 مليار جنيه مصري (10.6 مليار دولار). وقدرت تكلفة المشروع في السابق بنحو 58 مليار دولار، حيث تقول الحكومة إنه سيتم تمويله من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعائدات مبيعات الأراضي، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أنه يكلف الدولة المليارات.

ويشعر النقاد بالقلق إزاء النفقات في الوقت الذي تمر فيه البلاد بفترة من الانكماش الاقتصادي وتتعامل مع الضغوط المتزايدة الناجمة عن الحرب في غزة. يتم تعزيز الاقتصاد المصري من خلال التمويل الدولي، بما في ذلك من البنك الدولي، الذي أعلن يوم الاثنين أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي إنه سيزيد برنامج القرض الحالي لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، رهنا بإصلاحات اقتصادية، بما في ذلك “إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية”، للمساعدة في خفض التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

وقالت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، المملوكة بنسبة 51٪ للجيش و 49٪ لوزارة الإسكان ، لشبكة CNN إن تطوير المدينة لن يتأثر بإعلان صندوق النقد الدولي. في فبراير، أعلنت شركة العاصمة الإدارية أن دار ، وهي شركة معمارية وهندسية عالمية تشارك في المرحلة الأولى من المدينة ، قد حصلت على عقد لإنشاء خطة رئيسية مفصلة للمراحل الثانية والثالثة والرابعة من العاصمة. ويقول عباس إن من المتوقع أن تكلف المرحلة الثانية نحو 300 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار).

مركز كونتيننتال

تتمحور العاصمة الإدارية الجديدة حول حي مالي حيث سيكون مقر بعض البنوك والشركات الدولية العالمية. في العام الماضي ، أعلن Afreximbank أنه سيحصل على أرض في المدينة لمركز تجاري أفريقي ، يضم مقره العالمي ، ومركز مؤتمرات ، وفندق ومركز ابتكار ، والذي وصفه بشكل جماعي بأنه “مجمع أعمال شامل” للتجارة البينية الأفريقية. وأعلن كونسورتيوم من الشركات التي لم يذكر اسمها من الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا أنها ستشكل مركزا ماليا في العاصمة.

يعتقد عباس أن البنية التحتية الحديثة للمدينة ستجذب الشركات. ويقول إن نظام الذكاء الاصطناعي سيحسن استخدام الكهرباء والغاز والمياه ، فضلا عن إدارة النفايات. ستساعد البنية التحتية للألياف الضوئية ونشر 5G على الاتصال ، وستكون هناك خدمات أمنية عالية التقنية ، مع الآلاف من كاميرات المراقبة المثبتة في جميع أنحاء المدينة والتي ستتتبع أيضا حركة المرور وتنبه الازدحام والحوادث.

وتابع: “تبحث جميع الشركات العالمية الكبرى عن المدن الذكية والاستدامة”. “نحن نحاول تسهيل جميع أنواع الخدمات لجعل ممارسة الأعمال التجارية هنا سهلة.” ويأمل أن يصبح تصميم المدينة الذكية في مصر “نموذجا يحتذى به للبلدان الأخرى في أفريقيا”، مما يساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة الأوسع.

يقول نيكولاس سيمسيك أريسي، رئيس قسم التاريخ والنظرية في جمعية الهندسة المعمارية في لندن، والذي أجرى أبحاثا ميدانية مكثفة في القاهرة، إنه من الممكن أن تجذب المدينة الجديدة الأعمال، وخاصة “الشراكات الثنائية رفيعة المستوى” ورأس المال الأجنبي الذي يمكن أن يعزز الاقتصاد. “ومع ذلك ، فإن السؤال النهائي عندما يتعلق الأمر بالفوائد الاقتصادية للبلدان هو لمن تتراكم ، ومن شبه المؤكد أن هذا لن يعود إلا على شريحة صغيرة جدا جدا من السكان” ، كما يقول لشبكة CNN.

ويشير إلى تاريخ القادة المصريين في بناء مدن تابعة قريبة من القاهرة كمشاريع تحويلية، مثل “6 أكتوبر” و “القاهرة الجديدة”، التي أنشئت في عامي 1979 و2000 على التوالي. واليوم، أصبحت هذه المدن مجتمعات مسورة بالكامل تقريبا، تلبي احتياجات الطبقات المتوسطة العليا، وغالبا ما يكون بها العديد من الوظائف الشاغرة، كما يقول.

تخفيف الضغط عن القاهرة

يجادل بعض النقاد بأن الدافع الرئيسي وراء المدينة الجديدة هو السماح للحكومة بالابتعاد عن الاحتجاجات الكبيرة، مثل تلك التي حدثت في عام 2011 حول ميدان التحرير في القاهرة. يشير سيمسيك أريسي إلى أن التخطيط الحضري للمدينة الجديدة سيجعل المسيرات الجماهيرية “مستحيلة تقريبا”.

الحجة الأكثر استشهادا وراء قرار الحكومة ببناء عاصمة جديدة هي الحاجة إلى استيعاب عدد سكان مصر المتزايد وتخفيف الازدحام والتلوث في القاهرة، التي لديها واحدة من أعلى الكثافة السكانية في العالم. يعيش اثنان وعشرون مليون شخص في القاهرة الكبرى – ما يصل إلى 50000 لكل ميل مربع.

يقول عباس إن المدينة الجديدة تعد بمزيد من المساحات الخضراء. بدأت المناظر الطبيعية في حديقة ، يطلق عليها اسم “النهر الأخضر” ، والتي ستغطي مساحة ضعف حجم سنترال بارك في مدينة نيويورك ، على الرغم من وجود أسئلة حول كيفية ري هذا بالنظر إلى المناظر الطبيعية القاحلة وإمدادات المياه الشحيحة في البلاد.

ويعترف سيمسيك أريسي بأن القاهرة مكتظة، لكنه يتحدى ما إذا كان الحل هو بناء مدينة جديدة. ويقول: “إن قضية القاهرة المزدحمة لا تتعلق فقط بالنمو السكاني الذي لا يمكن السيطرة عليه، ولكن بقدرة الناس على الوصول إلى سبل العيش الكريم من حيث أتوا”.

وأضاف “هناك الكثير من المساكن الموجودة في القاهرة والتي يمكن تطبيقها بشكل مثالي، وإذا أنفقت الحكومة ولو جزءا صغيرا من هذا الاستثمار على مساعدة المدن الحالية للناس على العمل بالفعل، أعتقد أن مسألة الاكتظاظ ستختفي بسرعة كبيرة”.

وأشار عباس إلى أن البنية التحتية القديمة في القاهرة قد تجاوزت نقطة التحديث، وعلى الرغم من أنه لن يعطي أرقاما مباشرة عن المساكن ذات الأسعار المعقولة التي ستكون متاحة، إلا أنه يصر على أن المدينة الجديدة ستلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

واختتم: “تكلفة المعيشة هنا هي نفسها كما في المدينة القديمة ، ولكن مع اختلاف أنك تعيش في مدينة جديدة ، مدينة خضراء ذكية مستدامة”. “دورنا هو إعطاء نوعية حياة للناس.”

* السيسي يمازح السيدات بسبب أزمة السكر: “متحطوش سكر كتير عالكنافة”

مازح عبد الفتاح السيسي السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وقال: “متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم“.

وأضاف السيسي، “معندناش تمييز بجد كمسؤولين، النماذج اللي بيحتاجها العمل وكل الناس في مصر كويسين أوي سواء رجل أو إمرأة“.

يذكر أن السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية يوم المرأة المصرية في مركز المنارة تقديرا لدور المرأة المصرية وتأكيدا على احترام المرأة المصرية التي تناضل في كل ميادين الحياة.

* استعداد النظام المصري لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية

كشف مصدر اقتصادي مقرب من الحكومة المصرية اتجاهها فعلاً لتخفيض قيمة الدعم على السلع الاستراتيجية كالزيت المستورد من الخارج، والوقود، ومنها الخبز المدعم، الذي لمحت الحكومة إلى زيادة مرتقبة في سعره بسبب ارتفاع أسعار القمح.
وتحدّث وزير المالية المصري، محمد معيط، عن ارتفاع تكلفة دعم الخبز الذي يُكلف الحكومة 115 قرشاً ويُباع إلى 63 مليون مواطن بـ5 قروش فقط، كما أن الزيادات التي أحدثها تحرير سعر الصرف تسببت في ارتفاع تكاليف تدبير القمح.
وأمام هذه المؤشرات أصبح المصريون ينتظرون نتائج تحرير سعر الصرف، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهي ارتفاعات مرتقبة في مجموعة من السلع والمواد الغذائية والخدمات الأساسية.
رفع سعر الخبز المدعم.. القرار الصعب أمام الحكومة المصرية
من جهته، كشف مصدر مطلع بوزارة التموين المصرية إلى أن زيادة تكلفة توريد القمح من المزارعين يترتب عليها مباشرة زيادة قيمة الدعم الموجه إلى الخبز، وهو أمر ستحاول الحكومة التخفيف من حدته من خلال قرارات ستكون صعبة.
وحسب المتحدث فإن الحكومة أمامها خيارات قليلة، إما أن يتم رفع سعر رغيف الخبز، أو تقليل حصة الفرد الواحد في الشهر، مع زيادة سعر الخبز الحر الذي تبيعه مخابز الحكومة إلى المواطنين ممن ليس لديهم بطاقات تموينية، وفي النهاية فإن ذلك سيترك آثاره على زيادة أسعار الخبز السياحي الذي قد يصل إلى أربعة جنيهات.
وقال مصدر “عربي بوست” إن الحكومة تبقى مترددة بشأن رفع سعر الخبز المدعم، لأنها تلقت إشارات سلبية من المواطنين الذين حملوها مسؤولية ارتفاع فاتورة الدعم بسبب القرارات الاقتصادية التي قادت لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل سريع وضخم خلال سنوات قليلة.
وأشار المصدر إلى أن هناك قناعة لدى الفقراء بأنهم تحملوا كثيراً من الصعوبات الاقتصادية التي ترتب عليها ارتفاع أسعار كافة أسعار السلع والخدمات، ويبقى الخبز هو السلعة الوحيدة التي تساعد على سد جوعهم، وهو ما يجعل الاقتراب من تحريك الأسعار محل نقاشات أكبر من وزارة التموين ومن الحكومة، ويظل قراراً رئاسياً يصعب التوقع بإمكانية الإقدام عليه من عدمه.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت زيادة سعر توريد أردب القمح (150 كيلوغراماً)، ليكون 2000 جنيه، وذلك قبل بدء موسم توريد القمح في مصر مع بداية أبريل/نيسان المقبل، ويمتد إلى منتصف أغسطس/آب التالي.
تضمّنت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري بين عامي 2024 و2030، والمرتبطة بدعم التموين ونظم التجارة الداخلية رفع دعم السلع التموينية من 90 ملياراً إلى 127,7 مليار في الموازنة الحالية للمستفيدين من الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.
وذكرت الوثيقة نفسها أنه تم تقدير الدعم وفقاً للافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها هي 8.3 مليون طن لتوفير 93,5 مليار رغيف مدعم، بالإضافة إلى 554 ألف طن لتوفير دقيق المستودعات، حيث تبلغ قيمة المخصص لدعم الخبز 92 مليار جنيه بدلاً من 57 ملياراً بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للأردب.
تعويض التموين بدعم مباشر
كشف مصدر “عربي بوست” أن النقاشات حول زيادة سعر رغيف الخبز لم تتوقف منذ الصيف الماضي، حينما أقدمت الحكومة على جس نبض المواطنين بإمكانية رفع أسعاره إلى 25 قرشاً.
وأضاف المتحدث أن الحكومة أجلت الخطوة بسبب الانتخابات الرئاسية، وردود الأفعال غير الإيجابية التي تلقتها، مشيراً إلى أنها ترى سعر الخبز المدعم غير منطقي، لأن فئة 5 قروش أصلاً لم تعد متوفرة، كما أنه يقدم كغذاء للطيور في كثير من المناطق الشعبية والنجوع.
وأوضح المصدر ذاته أن صندوق النقد الدولي لم يشترط زيادة أسعار الخبز، لكن لديه تعليقات عديدة على قيمة الدعم الحكومي الموجه إلى السلع التموينية، وبينها الخبز، وكذلك دعم الوقود والكهرباء.
وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق على زيادة قيمة القرض شهد الوصول إلى تفاهمات ستذهب الحكومة بمقتضاها لمزيد من تحرير دعم الخدمات التي تقدمها، في محاولة للتعامل مع تشوهات الاقتصاد المصري، وبما يضمن تنفيذ برنامج الصندوق.
وشدد المصدر على أن الحكومة وبتوافق مع صندوق النقد ستتوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال الدعم النقدي المباشر، بدلاً من الدعم العيني للسلع التموينية والخبز، ومن المتوقع توسيع دائرة مبادرة تكافل وكرامة، إلى جانب زيادة القيمة المالية بما يحافظ على قدر من الاستقرار المطلوب لدى الفقراء.
ويشير إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال البطاقات التموينية التي تقدم السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والأرز تراجع بشكل تلقائي مع تخفيض قيمة الجنيه، وأن المواطنين سوف يشعرون بقيمة هذا التراجع حينما تتم إتاحة تلك السلع بالأسعار الجديدة وفقاً لقيمة استيرادها.
وأكد مصدر “عربي بوست” أن الحكومة تتحدث عن زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية، إلا أن أصحاب البطاقات لم يستفيدوا منها بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي تتجاوز 40%.
وحصة المواطن من بطاقة التموين هي 50 جنيهاً، كانت تكفي لشراء نصف لتر من الزيت، أو كيلو من السكر، ومع اتخاذ قرار التعويم قد لا تكفي لشراء كيلو سكر واحد، وهو ما يجعل الدعم يتلاشى تقريباً دون أن تتحدث الحكومة عن أي قرارات من المتوقع اتخاذها لزيادة قيمة الحصة التموينية للفرد الواحد.
وانخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك متخطياً حاجز 47 جنيهاً لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
هل سيرفع الدعم عن الخبز السياحي؟
كشف المصدر لـ”عربي بوست” أن النقاشات تدور حالياً حول إمكانية تحرير سعر الخبز المقدم إلى الهيئات الحكومية الرسمية، بما فيها المدن الجامعية وغيرها من الجهات الإدارية والأمنية.
وحسب المصدر، فإن هذه الهيئات الحكومية تحصل على الخبز بسعر بطاقة التموين (5 قروش للرغيف)، وهذا التحرير سيساعد في خفض فاتورة دعمه، على أن يكون هناك فصل تام بين دعم المواطن بطريقة مباشرة وبين الدعم المقدم للهيئات الحكومية والطلاب والجنود.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية في موازنة 2023/ 2024 إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ331.2 مليار جنيه في الموازنة الماضية، بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، وقد حظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة.
ويعتبر أحد أعضاء شعبة المخابز في القاهرة، الذي تحدث لـ”عربي بوست”، أن حديث الحكومة المصرية عن زيادة دعم السلع التموينية لم يقرب من 50 مليون مواطن يستهلكون الخبز السياحي.
وقال المتحدث إن القطاع الخاص الذي دخل في منافسة مع الحكومة العام الماضي للحصول على توريد القمح المحلي من المزارعين وبعد رفع سعر الأردب من 1800 إلى 2000 جنيه في بعض الأحيان بحاجة لتعويض.
وأضاف المتحدث أن نسبة الارتفاع هي 100% مقارنة بسعر أردب القمح في عام 2022، ولم يتجاوز سعره 1000 جنيه، وهو ما يجعل هناك مطالب مستمرة بضرورة دعم تكلفة رغيف الخبز الذي تستهلكه قطاعات كبيرة من المصريين، ووصل سعره إلى 3 جنيهات وأكثر.
وأوضح المتحدث أن القطاع الخاص وأصحاب المخابز يواجهون أزمة كبيرة في الوقت الحالي، لأنهم مع رفع أسعار الخبز، إلا أن ذلك لن ينهي خسائرهم، نتيجة الارتفاعات المستمرة في أسعار الدقيق المستخدم في إعداد الخبز.
كما أنهم سيواجهون معضلة توفير الأموال اللازمة لشراء مستلزماتهم الإنتاجية مع بدء موسم حصاد القمح، في حال لم تدعم الحكومة رغيف الخبز السياحي، وليس من المستبعد أن يصل سعره إلى 6 جنيهات.
ويرى المصدر نفسه أن الشركات الخاصة التي تقوم بتوريد الدقيق إلى المخابز السياحية ومخابز الفينو أمام وضعية مشوشة وغير واضحة المعالم، لأن عملية استيراد القمح من الخارج بأسعار مخفضة، واستغلال انخفاض الأسعار العالمية في الوقت الحالي غير مضمون.
وأشار إلى أن الحكومة لم تعلن عن توفيرها الدولار اللازم لاستيراد القمح من جانب القطاع الخاص حتى الآن، كما أن الأزمات المستمرة في البحر الأحمر قد تجعل هناك صعوبات في عمليات الاستيراد، ما يُعني الاعتماد بشكل أكبر على القمح المحلي الذي ارتفع سعره، وقد يشهد ارتفاعات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
رفع الدعم عن المواد البترولية
يعد الوقود من ضمن المواد الأساسية التي تناقش الحكومة المصرية رفع الدعم عنها، بعد تعديل وزارة المالية متوسط سعر البرميل من 80 دولاراً لـ85 دولاراً في موازنة 2023-2024.
وقالت وزارة المالية في التقرير نصف السنوي للأداء المالي عن العام المالي الحالي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية عن السعر المتوقع في الموازنة بقيمة دولار واحد للبرميل، سيسهم في تدهور صافي العلاقة بين الخزانة العامة للدولة مع هيئة البترول بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وأوضح خبير اقتصادي قريب من الحكومة لـ”عربي بوست”، أن هناك نقاشات مستمرة حول رفع أسعار الوقود؛ نظراً لارتفاع تكلفة توفيره من الخارج بعد انخفاض سعر الجنيه، مشيراً إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي لم تنعقد في بداية العام الجاري، لتزامن ذلك مع انتخابات الرئاسة، من المقرر أن تنعقد خلال الأيام القادمة أو الأسبوع الأول من أبريل/نيسان على أقصى تقدير، لتعلن عن الزيادات المقررة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ولفت إلى أن الزيادات المتوقعة قد تكون 10%، أي جنيه لكل لتر، ولكنه يرجح أنها ستصل إلى أكثر من 20% بسبب تخفيض قيمة الجنيه، وقد تطال السولار أيضاً هذه المرة، وأن ارتفاع النسبة يرجع لأن اللجنة لم تحدد أسعارها خلال الربع الأول، كما أن اتفاقها مع صندوق النقد تضمن التحرك بخطوات أكثر سرعة لرفع دعم المواد البترولية.
يشار إلى أن آخر زيادة بدأ العمل بها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتراوحت بين 1 و1.25 جنيه للبنزين، وكانت الزيادة الكبيرة من نصيب بنزين أوكتان 80 و92، وهما الأكثر استعمالاً في مصر، لتكون الزيادة الثانية خلال العام الماضي.

* وزير المالية يمّن على المصريين : تكلفة رغيف الخبز المدعوم تتجاوز 125 قرشا.. فماذا عن فستان بنت السيسي وعقد الألماس؟

تناقض مريب تعيشه حكومة السيسي ونظامه العسكري الفاشل، في وقت تقتر فيه على المواطن المصري وتطالبه بالتقشف وتحفزه بالوطنية والجوع من أجل بناء مصر، يخرج المسئولين وأبنائهم في أبهى صورهم مرتدين أغلى الثياب وأثمن الألماظ والألماس والمصوغات الذهبية الباهظة الأثمان، بلا مراعاة للفقر والجوع المستشري بمصر في الأيام الأخيرة، إثر سياسات السيسي الاقتصادية الفاشلة، وانحيازه للأثرياء والطبقات العليا وتقتيره على ملايين المصريين ، الذين يكافخون من أجل لقمة العيش.

 ففي الوقت الذي يثور فيه الغضب الشعبي والاستهجان من ظهور أية السيسي بفستان جديد عالي التكلفة ومرصع بالمجوهرات والرسومات ويتصدره أسماء الله الحسنى، وفي مقدمتها اسم الله المعز، يأتي وزير المالية الانقلابي لينغص على المصريين معاناتهم ومعيشتهم التي لا تقل مرارة عن العلقم في هذ الأيام.

حيث قال محمد معيط، الثلاثاء: إن “الحكومة خصصت نحو 125 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة لمصلحة منظومة دعم الخبز، بناء على توقعات بتجاوز تكلفة رغيف الخبز المدعوم 125 قرشا، بينما لا يزال يباع للمواطن بقيمة 5 قروش فقط على البطاقات التموينية، وتتحمل الخزانة العامة الفارق بين سعر التكلفة والبيع”.

وأضاف معيط، في جلسة حوارية مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحف الحكومية، أن إجمالي المصروفات العامة في موازنة 2024-2025 يبلغ 3.9 تريليونات جنيه، مقابل حجم إيرادات متوقعة بـ2.6 تريليون جنيه، بعجز يصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مشيرا إلى استهداف الموازنة إيرادات ضريبية بواقع تريليوني جنيه، بما يمثل نسبة 77% من جملة الإيرادات في السنة المالية الجديدة.

وادعى معيط أن الحكومة لن تحمّل المواطنين أو المستثمرين أعباء ضريبية جديدة لزيادة الإيرادات، وإنما ستعمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

وتابع أن استحداث ما يُعرف بموازنة الحكومة العامة يساعد في تطوير الموقف الاقتصادي، والمساهمة في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة، وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحا أن العام المالي الجديد سيمثل بداية لعرض موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة، وموازنات 40 هيئة اقتصادية.

وأفاد معيط بأن الحكومة تستهدف أن تشمل الموازنة العامة جميع موازنات الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59، ولكن بصورة تدريجية خلال 5 سنوات مالية، بحيث تشمل الموازنة جميع الإيرادات والمصروفات، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية في تحسن مؤشرات الأداء المالي.

وزاد معيط أن الحكومة وضعت سقفا أيضا لدين الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية، لا يتم تجاوزه إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، مع توجيه الفائض الأولي للموازنة و50% من إيرادات برنامج الطروحات الحكومية بيع الشركات العامة لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وتراجعه إلى أقل من 80% خلال 3 سنوات مالية، وهو ما يمثل كارثة خقيقية على الاقتصاد المصري، إذ يجري بيع أصول الدولة المنتجة من الشركات والمصانع من أجل سداد ديون هستيرية جلبها السيسي لبناء عقارات غير مدرة للأرباح أو العوائد ، الصناعية أو الزراعية أو المالية، وهو ما يفاقم أزمات مصر المالية التي يتحملها الفقراء بضرائب وأعباء كبيرة، بينما ينعم بالقصور والمنتجعات التي بنيت بتلك الديون ثلة من كبار رجال الدولة والأعمال والمقربين من السيسي.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، وزيادة عجز الموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2023-2024 إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، مسجلا نحو 789.8 مليار جنيه. 

فوائد الديون

وجاء العجز مدفوعا بارتفاع فوائد الدين 100% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها لتصل إلى 962.9 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام نحو 952 مليار جنيه، بارتفاع 38.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

فستان ومصوغات بنت السيسي..كلتوا مصر!! 

وفي نفس الوقت الذي يمن فيه وزير مالية السيسي على المصريين بالدعم المقدم لهم في رغيف الخبز، تظهر آية السيسي، ابنه عبد الفتاح السيسي، ترتدي ثوبا مصنوعا بطريقة يدوية من تصميم مصممة الأزياء الهوليودية المصرية، فريدة تمرازا .

 ونشرت تمرازا صورة لآية السيسي، بثوبها الجديد وكتب عليه اسم من أسماء الله الحسني ” المعز ” بطريقة يدوية معلقة عليه ” تقديرا لتراث الثقافة الإسلامية الغني، ابنة مصر الأولى، آية عبد الفتاح السيسي ترتدي تمرازا مطرزة يدويا بـ 99 اسما من أسماء الله الحسنى شهادة على الجمال الإلهي.

وأثارت الصور التي نشرت من خلال مصممة الأزياء غضب المصريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المواطن المصري.

فيما تعجب رواد التواصل الاجتماعي من هذا التصرف ممن تسكن في القصر الرئاسي، في تلك الفترة التي يعاني فيها المواطن المصري من صعوبة الحصول على قوت يوميه، متسائلين عن تكلفة هذا الثياب وكم يكفي تكلفته لإطعام الفقراء.

 ويذكر أن ظهور آية السيسي دائما ما يصاحبه إثارة جدلا واسعا لدى المواطنين، بسبب طريقتها وتكلفة مظهرها من حُلي وملابس. 

وفي وقت سابق أثارت آية السيسي جدلا واسعا، خلال حضورها حفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني عبد الله الثاني، حين ظهرت وهي ترتدي عقدا قال ناشطون إنه من الألماس الخالص، ويباع في مصر بـ8.5 ملايين جنيه، أي ما يعادل 275 ألف دولار.

وتأتي ملابس آل السيسي الفاخرة، فيما يطالب السيسي نفسه المصريين بالصبر والتقشف، قائلا هنجوع وإيه يعني نجوع ونبني بلدنا، كما قال في مناسبة آخرى ، تلاجتي أعدت 10 سنين مفيهاش غير المية، وتكررت أكاذيب السيسي عن إنفاقه البذخي وتمثيله دور الزاهد، مطالبا المصريين بالأكل من طبق واحد فقط، توفيرا للنفقات، بينما يسكن العديد من القصور الرئاسية ويمتطي الطائرة الرئاسية “ملكة السماء” التي تبلغ تكلفتها نحو مليار دولار بعد تعديل نظمها وتجديدها وصيانتها، كما يحتل أبناؤه المناصب الرفيعة في المخابرات والبترول والرقابة الإدارية والنيابة وغيرها، بينما يموت أبناء المصريين قهر من عدم قدرتهم من الالتحاق بأي وظيفة، وخير شاهد على ذلك  احتجاجات حملة الماجستير والدكتوراة المستمرة.

* مصر في صدارة مؤشر “الأكثر بؤسا” بالعالم بسبب قروض السيسي

حلت 5 دول عربية بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في “مؤشر هانكي للبؤس العالمي” لعام 2023.

ووضع المؤشر، الذي يصدره سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، قائمة بـ 157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤسا، استنادا على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وحلت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، محل زيمبابوي باعتبارها الدولة الأكثر بؤسا، مع تجاوز نسبة التضخم 250 %، وشكل معدل الإقراض المصرفي 95.5 %  بمؤشرات هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لعام 2023.

 وجاءت 16 دولة من بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في ترتيب 2022 كما هي في ترتيب عام 2023 مع خروج كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا من القائمة، وانضمام مصر وباكستان وملاوي وميانمار بورما.

وبقيت 13 دولة من أصل 20 دولة هي الأقل بؤسا على حالها في عامي 2022 و2023، مع خروج أيرلندا والكويت والنيجر وفيتنام وإسرائيل والإمارات والنرويج، وانضمام فيجي والبحرين والدنمارك وهونغ كونغ وألمانيا ومالي وبلجيكا.

ترتيب 20 الأوائل الأكثر بؤسا

الأرجنتين: 321.8 نقطة

فنزويلا: 276.3

لبنان: 266.1 نقطة

سوريا: 251.4 نقطة

زيمبابوي: 242.2 نقطة

السودان: 212.9 نقطة

تركيا: 108.5 نقطة

تونغا: 77.9 نقطة

اليمن: 76.7 نقطة

جنوب أفريقيا 75.6

إيران: 73.2 نقطة

مالاوي: 73.2 نقطة

باكستان: 71.0

أنغولا: 67.4 نقطة

ميانمار: 65.4 نقطة

البوسنة والهرسك: 65.2 نقطة

أوكرانيا: 65.0 نقطة

مصر: 64.8 نقطة

هاييتي: 64.4 نقطة

سورينام: 63.6 نقطة

ترتيب الدول العربية من الأكثر بؤسا إلى الأقل بؤسا:

1- لبنان (الـ3 عالميا)

2- سوريا (الـ 4 عالميا)

3- السودان (الـ6 عالميا)

4- اليمن (الـ9 عالميا)

5- مصر (الـ18 عالميا)

6- الأردن (الـ31 عالميا)

7- العراق (الـ33 عالميا)

8- الجزائر (الـ36 عالميا)

 9- تونس (الـ38 عالميا)

10- ليبيا (الـ45 عالميا)

11- موريتانيا (الـ50 عالميا)

12- المغرب (الـ56 عالميا)

13- السعودية (الـ63 عالميا)

14- الكويت ( الـ126 عالميا)

 15- الإمارات (الـ136 عالميا)

16- البحرين (الـ144 عالمايا)

 17- سلطنة عمان (الـ145 عالميا)

18- قطر (الـ154 عالميا)

وتصدر لبنان قائمة الدول العربية، والترتيب الثالث عالميا، في الأكثر بؤسا مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والتضخم كان أيضا العامل الأساسي لترتيب سوريا والسودان ومصر.

أما اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت، فكان العامل الأساسي بها هو معدلات البطالة. 

وكان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.

 

مسلسل مصري يستهزىء بمأساة غزة والحشاش الكبير استقبل البهرة الإسماعيلية وفتح لهم الحسين.. الأربعاء 20 مارس 2024م.. المعتقلون السياسيون يتعرضون لسوء المعاملة والاضطهاد في رمضان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تحذير أوروبي من صفقة الـ7.4 مليار يورو المبرمة مع السيسي.. مخاوف على حقوق الإنسان

عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي، عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو، الذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.

وأبرم الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى منذ عام 2016 في سعيه للحد من المهاجرين بصورة غير قانونية.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.

وقالت أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات، وفق وكالة رويترز.

وأضافت في مؤتمر صحفي مخاطبة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات: “فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه (في هذا الشأن)”.

وأضافت: “لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه (مجرد) منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض”.

وأشارت أورايلي إلى أنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية.

لكنها قالت إنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم العام الماضي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل غني يضم نحو 450 مليون شخص، حتى الآن هذا العام خارج نطاق الدخول الشرعي، ومعظمهم عبر البحر المتوسط ​​عبر قوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين.

ولقي ما يقرب من 250 شخصا حتفهم خلال هذه الرحلة.

وكان أكبر عدد من الوافدين قد وصل إلى أوروبا عام 2015 حين تجاوز مليونا، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية.

وأثارت الفوضى التي تلت ذلك تصاعدا في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يواصل التكتل جهوده لوقف الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو / حزيران.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن عن مِنح ضخمة لمصر، في إطار شراكة استراتيجية مع مصر، وذلك بقيمة 7.4 مليار يورو.

ومع أن العنوان الأبرز لهذه الخطوة يتعلق بالهجرة، إلا أنّ تحليلات كثيرة أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تجنب انهيار الاقتصاد المصري بسبب موقف نظام عبدالفتاح السيسي من الحرب الإسرائيلية على غزة والذي يُوصف على نطاق واسع بأنه متواطئ مع دولة الاحتلال.

* بالأسماء..ظهور 165 مختفيا قسريا وحبسهم على ذمة  8 قضايا

وفق محامين وتقارير إعلامية وحقوقية، جرى خلال الأيام القليلة الماضية، ظهور 165 شابا وفتاة، كانوا مختفين قسريا لفترات طويلة متفاوتة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا على مدار نحو 3 أسابيع ماضية، وصلت فترة إخفاء أحدهم بشكل قسري إلى 4 سنوات و20 يوما، من دون أن يعلم عنهم أحد رغم التقدم ببلاغات وإخطارات إلى النيابة العامة وأجهزة الأمن بالقبض عليهم.

وقررت النيابة العامة حبس الـ165 شابا مدة 15 يوما، وذلك على خلفية اتهامات متعددة وُجهت إليهم في 4 قضايا مختلفة.

وضمت قائمة أسماء المعتقلين في القضية الأولى “أحمد شحاتة، وأحمد أمين، وأحمد عثمان، وأحمد عبد العظيم، وإمام محمود، وجمال حارث، وجمال إبراهيم، وجمال حلمي، وحامد الزر، وحسن حسانين، وخالد عماد، والسيد أحمد، والسيد محروس، وصبحي عيد، وصلاح خليل، وعاطف محمد، وعبده بخيت، وعلاء رجب، وعلاء سيد، وعلي شتية، وعمرو فارس، وفتحي عبد الغني، وفرج صافي، ومازن أحمد، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود مهنا، ومحمود عبد الجيد، ومصطفى عبد النبي، ونشأت سلمان، ووليد سعيد”.

وضمت القضية الثانية “أحمد العناني، وأحمد صبري، وأحمد حمزة، وأشرف همام، وإيهاب عثمان، وحامد شعبان، وحسام المكاوي، وحسين إسماعيل، وحشمت أبو العز، ورامي تادرس، ورضا عبد الفتاح، وسليمان إبراهيم، وصباح أنطوان، وصلاح عبد الرحمن، وصلاح شتا، وطارق مشحوت، وطارق أحمد، وعبد الجواد السهلمي، وعبد الرحمن عايش، وعبد الشافي توفيق، وعمار صابر، وعمر محمد، ومحمد رشيدي، ومحمد شتيوي، ومحمد عليش، ومحمد يوسف، ومحمد طلبة، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود الوكيل، ومصطفى علي، وميسرة محمود، وهاني عبد الرشيد، ووليد حجاج”.

 وضمت القضية الثالثة “أحمد الأتربي، وأحمد شحاتة، وأحمد حمدي، وأحمد سليمان، وأحمد عبد الحليم، وأحمد النوني، وأحمد علي، وأحمد العشماوي، وأحمد أبو زامل، وأشرف الغرابلي، وسليمان عوض، وسليمان محمد، وسماح مهران، وشريف محمد، وطارق دسوقي، وعبد الحفيظ الصاوي، وعبد الرحمن عطية، وعبد الرحمن شبايك، وعبد الرحمن محمد، وعقبة علاء، وعلاء إمام، ومحفوظ مرسي، ومحمد إبراهيم، ومحمد خالد، ومحمد سمير، ومحمد علي، ومحمود إسماعيل، ومحمود قبالة، ومصطفى عبد الله، ومعتصم خالد، ونادر محمدين، وهاني عبد الحليم، ووائل أبو زيد، وياسر حسين”.

وضمت القضية الرابعة 21 شابا كانوا مختفين قسريا أكثر من 145 يوما، عقب اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعما لقضية فلسطين، ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت القضية الخامسة 32 شابا كانوا مختفين أشهرا عديدة، وهم “إبراهيم حسن، وأحمد عبد الفتاح، وأحمد عبد العاطي، وأسامة محسن، وبلال راشد، وحسام أمين، وخالد عبد العزيز، وسامي محمد، وسعد عبد العزيز، وسيد أحمد، والسيد عبد السلام، وشريف أمين، وشريف عبد الحميد، وعاطف الشوادفي، وعبد الرحمن جمال، وسلمي حمدي، وعبد الرحمن شريف، وعبد السلام مصطفى، وعبد الله الشبراوي، وعبد الله رزق، وعبد الله المنير، وعلي أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد سامح، ومحمد عبد الغني، ومحمد أمين، ومحمد فايز، ومحمود بدوي، ومدحت هليل، ومها سلامة، وناصر سلمان، وهشام طه، وياسر صبري”.

وضمت القضية السادسة 13 شابا وهم “أحمد عبد الفتاح، وبهجت غريب، وحسين سليمان، وزكي سند، وعادل عبد الحميد، وعارف سلمان، وعبد الله عبد الحميد، وعمرو فتحي، ومحمد ربيع، ومحمد سليمان، ومحمد العيسوي، ومحمود رضا، وناصر محمود”.

القضية السابعة ضمت معتقلا واحدا فقط وهو الشاب “عبد الله محمد هيكل، 19 سنة، طالب”، الذي تم إخفاؤه قسريا مدة 4 سنوات و20 يوما، وظهر في مقر نيابة أمن الدولة عقب هذه المدة من الإخفاء القسري من دون أي تحقيقات أو اتهامات وجهت إليه طوال هذه الفترة، حيث اعتُقل الشاب تعسفيا وأُخفي قسرا منذ يوم 20 يناير 2020، ولم يظهر طوال هذه الفترة.

 القضية الثامنة ضمت أيضا معتقلا واحدا وهو الشاب “عبد الظاهر محمد عبد الظاهر”، الذي تم اعتقاله وإخفاؤه قسرا مدة 10 أيام، حيث تم اعتقال الشاب تعسفيا وإخفاءه قسرا منذ يوم 10 فبراير 2024.

وقد تنوعت الاتهامات في القضايا الثمانية من اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والخروج على الحاكم، ونشر أخبار كاذبة، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

كما تضمنت الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحريضا ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، والاتفاق على نشر هذه الأمور، واعتناق أفكار تكفيرية ومشروعية الخروج على الحكام.

*المعتقلون السياسيون يتعرضون لسوء المعاملة والاضطهاد في رمضان

يجلب شهر رمضان للمعارضين السياسيين في سجون السيسي مزيجا من الجوع والمرض، والألم والمعاناة، لكنه قد يجلب لهم أيضا لحظات قليلة من الأمل والدموع من الدعاء إلى الله وسط آمال بأنهم سيحصلون يوما ما على محاكمة عادلة تسمح لآلاف الأبرياء بالعودة إلى ديارهم.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور”، تقدر منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا. ومن بين هؤلاء صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون وأطباء وبرلمانيون سابقون وناشطون من الحركات الإسلامية والليبرالية واليسارية.

13 ساعة

وقال التقرير إنه في أحد أيام رمضان ، كان بعض المعتقلين يتنقلون بين السجون ويرفضون الإفطار بسبب سفرهم على الطريق ، لذلك مكثوا لمدة 13 ساعة متواصلة داخل صندوق معدني، حاملين زجاجات المياه الخاصة بهم وبعض الطعام الجاف الذي لن يفسد في الطريق.

ونقل التقرير عن محمد سيد، اسم مستعار، قوله إنه نقل من سجن الفيوم إلى سجن الوادي الجديد، جنوب غرب البلاد، لقضاء عقوبته لمدة عام بتهمة التظاهر ضد نظام عبد الفتاح السيسي.

خلال تلك الرحلة، باتجاه السجن بالقرب من الحدود المصرية الليبية، كان المحتجزون خائفين ومتعبين. واضطر بعضهم إلى التبول داخل السيارة، باستخدام الزجاجات البلاستيكية التي كانت لديهم، بعد أن منعوا من دخول الحمامات.

وقال ل “ميدل إيست مونيتور”،: “كان أحدنا يعاني من الإسهال واضطر إلى استخدام الحمام. أحاطناه بستارة من ملابسنا حتى لا ينكشف. كان عليه أن يتغوط في السيارة ، وينظف نفسه ببعض الماء الذي لديه ويجمع البراز في كيس بلاستيكي. كان يعاني من ألم شديد: ألم في معدته وألم الظلم والقهر”.

بعد حوالي ساعة من غروب الشمس، وصلت سيارة الترحيل وعلى متنها عشرة محتجزين من أعمار مختلفة. أخذوا رشفات من الماء وأكلوا بعض التمر، قبل أن يبدأوا رحلة ثانية إلى أحد أكثر السجون شهرة في البلاد.

ومن المعروف أن المسؤولين في هذا السجن، المسمى المنفى، “يكرمون” المحتجزين الجدد بتعذيبهم وإساءة معاملتهم وضربهم وإهانتهم لدى وصولهم. يحتوي السجن على 216 زنزانة، وغالبا ما تكون الانتهاكات موجهة ضد معارضي السيسي.

 الصيام داخل الثلاجات

تجربة أخرى للمعتقلين الذين يصومون رمضان في سجون السيسي هي ما يسمى بالصيام داخل الثلاجة، في إشارة إلى الزنازين الصغيرة جدا التي تخضع لإشراف الأمن الوطني. وتتوزع هذه الخلايا بين مراكز الشرطة ومقار الأمن في جميع أنحاء البلد.

عادة ما يتم تخصيص “الثلاجة” لأولئك الذين اختفوا قسرا. يبقون هناك قبل عرضهم على النيابة العامة وقد يبقون هناك لأيام أو أسابيع أو شهور. إنها غرفة مصنوعة من جدران خرسانية بدون نوافذ. لا يوجد هواء نقي أو ضوء الشمس. غالبا ما تكون هذه الخلايا موبوءة بالحشرات. الصراصير والنمل وغيرها.

وقال شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته إن أصعب أيام الصيام كانت في “الثلاجة”، حيث كانت الزيارات ممنوعة تماما ، وكذلك دخول الطعام من أفراد الأسرة مما زاد الأمور سوءا.

وتابع: “كنت أصوم وحدي، وأتناول السحور وحدي، وأفطر وحدي”، لكن في بعض الأحيان، في لحظة شفقة، كان الضابط المسؤول يسمح لي بشراء الطعام من خارج السجن، على نفقتي الخاصة”.

وأوضح أن المعتقلين يطلبون من النيابة العامة تجديد حبسهم وعدم الإفراج عنهم حتى يتمكنوا من البقاء في السجن الرئيسي وعدم وضعهم في “الثلاجة” خوفا من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أو إعادة تدوير ملفاتهم في قضية جديدة.

يشير مصطلح إعادة التدوير بشكل أساسي إلى إعادة تدوير السجناء إلى قضايا جديدة بعد انتهاء فترة سجنهم. وهذا يعني أن أولئك الذين أفرج عنهم أو تمت تبرئتهم يعاد احتجازهم وتوجيه تهم إليهم في قضايا جديدة فيما يطلق عليه في كثير من الأحيان سياسة الباب الدوار التي تتبعها مصر للمعتقلين السياسيين. يمكن أيضا إضافة السجناء إلى قضية جديدة قبل إطلاق سراحهم من قضيتهم الأولى ، من أجل ضمان بقائهم في الحبس الاحتياطي.

ومن أكثر المتضررين من قضية إعادة التدوير المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص. وقد تم إعادة تدويرهم منذ اعتقالهم في عام 2018 ، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.

ومقارنة بالصيام داخل سيارة الترحيل و”الثلاجة”، يبدو الوضع أفضل داخل السجون الرئيسية والمركزية، التي بلغ عددها نحو 168 سجنا في عام 2021، باستثناء مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السرية، بحسب مبادرة الإصلاح العربي، وهو مركز أبحاث مقره باريس.

داخل السجون الرئيسية التابعة لمصلحة السجون ومديريات الأمن توجد غرف وعنابر كبيرة مجهزة بثلاجات لتخزين الطعام. ويمنح المحتجزون وقتا لممارسة الرياضة يوميا. كما يسمح لهم باستقبال الزوار أو تلقي الطعام من عائلاتهم أو شراء البضائع من “الكانتين”.

“الكانتين” هو مكان مخصص من قبل إدارة السجن لبيع السلع والمواد الغذائية للمعتقلين، باستخدام بطاقات تعطى لهم مقابل مبالغ مالية، يتم إيداعها لهم في أمانة السجن من قبل عائلاتهم.

يقول صابر الشرقاوي، وهو اسم مستعار آخر، إن العائلات تقدم وجبات الإفطار والسحور لأقاربها خلال شهر رمضان والأيام الأخرى، ويتم الاحتفاظ ببقايا الطعام في ثلاجة الجناح. كما يستفيدون من الوجبات التي تقدمها إدارة السجن، والتي تشمل الأرز ونوع من الخضار بالإضافة إلى اللحوم التي تقدم مرتين في الأسبوع. يتوفر البيض والمسقعة (الباذنجان المقلي) في أيام أخرى. تشمل وجبة السحور الفاصوليا والحلاوة الطحينية.

داخل السجون الرئيسية، يمكن أداء صلاة التراويح والتهجد، بينما يسمح بالدروس الدينية والعلمية وقراءة القرآن الكريم، بشرط أن يتم ذلك في كل غرفة على حدة. وتتم مراقبة هذه الأنشطة من قبل إدارة السجن، من خلال كاميرات موزعة في جميع أنحاء العنابر، وفقا لبيان صابر.

قال صحفي وشاهد عيان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه أمضى أكثر من رمضان خلف القضبان قبل إطلاق سراحه قبل سنوات. وأشار إلى أنه عانى من الجوع والخوف أثناء صيامه. الجوع عندما يفسد الطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة ويضطر إلى الإفطار ببعض التمر والماء فقط ، والخوف عندما يكون باب الزنزانة مغلقا.

وأضاف “لم يكن لدينا شريان حياة سوى القرب من الله والتأمل في آيات القرآن الكريم. كنا نصلي ونبقى مستيقظين طوال الليل، وكنا نكمل مرارا قراءة القرآن كاملا، ونبكي كثيرا. كانت العزلة مع الله، لولا ذلك، لكنا متنا من الخوف والظلم والقهر”.

 وجبات مشتركة

خلال شهر رمضان، يتكبد أفراد عائلات المحتجزين نفقات كبيرة أثناء استعدادهم لزيارتهم. وهم يعدون الطعام لأقاربهم المسجونين، وهو ما يشكل نفقات إضافية ويزداد تكلفة، في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار الذي أثر على جميع السلع الغذائية. هناك أيضا مشقة السفر حيث يتعين على العائلات السفر من المحافظات البعيدة لساعات طويلة لرؤية أحبائهم في السجون القريبة من الحدود ، فقط ليكونوا معهم لمدة نصف ساعة.

وتشارك عائلات المعتقلين في إعداد وجبات تكفي لمجموع الأشخاص في زنزانة واحدة، وهي 25 شخصا. وسيكون لكل أسرة دور في تحمل تكلفة إعداد وجبات الطعام في يوم زيارتها، مما يضمن إيصال الطعام بانتظام للمعتقلين على مدار الأسبوع في تلك الزنزانة.

ومع ذلك، تقول أم أحمد، زوجة أحد المعتقلين مؤخرا، إنها لا تستطيع إعداد الطعام لزوجها الذي اعتقل قبل شهر رمضان مباشرة. وهي لا تعرف أين يحتجز أو إلى أين أرسل، بعد أن اختفى قسرا. اتصلت بالمدعي العام والأطراف المعنية الأخرى، لكنها لم تتلق أي رد.

بالطبع، تختلف حياة السجناء خلال شهر رمضان من سجن إلى آخر. كما يختلف باختلاف ما إذا كان رهن الحبس الاحتياطي، أو مختفيا قسريا، أو إذا صدر حكم نهائي ضده. ومع ذلك، لا يزال الجوع والخوف من المشاعر الغامرة التي يشعر بها جميع المحتجزين في سجناء مصر في رمضان وكل عام.

*إخفاء 17 مواطنا بينهم ضابط بالقوات الجوية تظاهروا بالإسكندرية بشعار (جوعتنا يا سيسي(

ما يزال مصير العشرات الذين شاركوا بتظاهرة الجمعة 15 مارس مجهولا، حيث باتوا ضمن المختفين قسريا بعد الهتاف ضد حكومة السيسي ورفعهم شعار “جوعتنا يا سيسي” .

وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بلندن: إن “نائب عام محمد شوقي عياد، تلقى منذ السبت، بلاغات عن إخفاء قسري لـ17 مصريا منذ اعتقالهم الجمعة في محافظة الإسكندرية، بسبب مشاركتهم في تظاهرة سلمية رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية في عهد عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي المدينة الساحلية”.

وقالت منظمات حقوقية: إن “داخلية انقلاب قوات اعتقلت عشرات المواطنين في احتجاجات منطقة الدخيلة بالإسكندرية احتجوا على غلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية”.

وفقا لمصادر حقوقية أجرت قوات الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية تحقيقات مع عشرات المواطنين الذين تم القبض عليهم الجمعة الماضية ، عقب احتجاجات لعشرات المواطنين في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية رفضا لغلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية.

وفرقت داخلية السيسي مظاهرة أطلقها مصريون بلا توجه سياسي قبل نقلهم احتجازهم بمقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية للاستجواب واتخاذ قرارات بشأنهم، إما الإفراج عنهم أو إحالة البعض إلى الادعاء.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إن “من بين المعتقلين حسن صبري حسن المرقصاوي صف ضابط في القوات الجوية بالضرب والسحل، أثناء تصادف مروره بجوار مظاهرة الدخيلة ورفضه التعدي على المتظاهرين وإهانتهم”.

وبعد صلاة الجمعة في الدخيلة بمحافظة الإسكندرية خرج العشرات ضد عبدالفتاح السيسي

رافعين لافتات كتب عليها #ارحل وعلق متابعون إنه بعد اعتقال عدد كبير منهم، من السهل القضاء على أي تحرك شعبي، لأن الشعب مش إيد واحدة ، ولأن الشعب نفسه اللي محتاج تغيير.

وقال حمد باشا حمد @hamad80101050: “بعد حبس أمين الشرطة عبد الجواد السهلمي بعد تسلقه لوحة إعلانية بالإسكندرية، وهتف السيسي خائن وعميل، وبعد اعتقال عشرات المواطنين في الإسكندرية بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وتطالب برحيل السيسي”.

وتساءل “هل ستنفجر الثورة من الإسكندرية، وتكون نهاية السيسي الحتمية ؟”.

في سياق الأوضاع السياسية والاجتماعية المتوترة في مصر؛ تتزايد حالات القمع والاعتقالات التي تستهدف المتظاهرين والناشطين الذين يعبرون عن احتجاجاتهم على الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.

وقالت أسر المعتقلين: إنهم “اعتُقلوا الجمعة، وتوجد لقطات وشهود عيان على قيام قوات الأمن باعتقالهم، إلا أنهم لم يظهروا في أقسام الشرطة ولا المقار الأمنية ولا في النيابة العامة المختصة، وهو ما دفعهم إلى تقديم بلاغات للنائب العام”.

وحمّلت الأسر السلطات المصرية مسؤولية حياة ذويهم، وأي أخطار أو أمور غير قانونية قد يتعرضون لها.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاركة العشرات في تظاهرة بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، حاملين لافتات كُتب عليها: “جوعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” و”الشعب والشرطة والجيش يد واحدة”.

*صحيفة عبرية: مصر تستعد لتدفق لاجئي غزة وارتفاع ثمن مغادرة القطاع

في 1 مارس، نشرت “سكاي نيوز” نتائج تحقيق معمق، كشفت أن شركة مصرية تتقاضى من سكان غزة 5000 دولار للشخص الواحد للهروب إلى مصر، وأنه لا يوجد نقص في الزبائن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، تعرف طريقة الفرار من غزة عبر شركة متخصصة باسم “التنسيق”. إنه نظام راسخ يمكن للفلسطينيين من خلاله دفع ثمن الإذن بمغادرة قطاع غزة والقيام بالرحلة.

قبل الحرب ، كان هناك عدد من الشركات التي تتقاضى بضع مئات من الدولارات مقابل الخدمة. تم دفع الرسوم مقدما، وفي غضون أيام قليلة، تم نقل الفلسطينيين الفارين من القطاع عبر الحدود إلى مصر.

منذ بداية الحرب، توقفت جميع الرحلات الرسمية عبر الحدود، مع عدد قليل من الاستثناءات التي تم فحصها بعناية، مثل الرعايا الأجانب والأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة، لكن “التنسيق” لغالبية أولئك الذين حصلوا على إذن بمغادرة غزة لا يزال قيد التنفيذ من قبل شركة “هلا”.

قبل الحرب، كانت “هلا” تتقاضى 350 دولارا لكل شخص بالغ مقابل خدمتهم، والآن ارتفع السعر إلى 5000 دولار. وتقول سكاي نيوز إنها تحققت من هذا السعر من خلال تأكيد الروايات من عشرات المصادر، بما في ذلك موظف في “هلا”، بالإضافة إلى قوائم الأسعار المنشورة على الإنترنت.

أرباح “هلا”

استخدمت “سكاي نيوز” يوم 27 فبراير كمثال. وفي ذلك اليوم، تم تسجيل 246 فلسطينيا للسفر مع “هلا”. هذا يعني أن الشركة كان بإمكانها تحقيق ما يصل إلى 1,083,900 دولار في يوم واحد فقط. وذكرت القناة الإخبارية أن حجم الركاب اليومي كان ثابتا منذ أسابيع.

وقال أحد موظفي “هلا” لسكاي نيوز إن أفضل طريقة للتسجيل ودفع تكاليف السفر مع الشركة هي إرسال أحد أقاربها إلى مكتبها الرئيسي في القاهرة، ومقره في مقر الشركة الأم، مجموعة العرجاني، في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وقال مصدر زار المكتب “المبنى بأكمله يخضع لحراسة أمنية مشددة”،. أكدت مصادر متعددة أنه كان هناك في كثير من الأحيان مئات أو حتى آلاف الأشخاص يصطفون في الخارج. تم التحقق من مقاطع الفيديو التي تظهر قوائم الانتظار من قبل “سكاي نيوز”.

قال أحد المصادر: “الناس يائسون للغاية”. إنهم يجمعون التبرعات، ويطلبون المال من أفراد أسرهم، ويفعلون كل ما في وسعهم لجمع مبالغ كبيرة جدا من المال، من أجل دفع ثمن حريتهم”.

إذا كان مئات الفلسطينيين يعبرون إلى مصر كل يوم، كما يؤكد تقرير “سكاي نيوز”، فأين يمكن إيواؤهم على وجه الأرض؟

قد تكمن الإجابة في تقرير ظهر في وسائل الإعلام العالمية في فبراير واختفى منذ ذلك الحين عن الرأي العام. في 16 فبراير، أفادت عدة مواقع إخبارية عالمية بأن مصر تقوم ببناء مخيم مسور في شبه جزيرة سيناء لاستقبال المدنيين الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.

ونشرت القصة في صحيفة “وول ستريت جورنال” بدعم من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مصرية، أصدرت تقريرا يفصل ويوضح بناء المجمع، الذي قالت إنه كان لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين “في حالة حدوث نزوح جماعي”.

وقالت وول ستريت جورنال إن 8 أميال مربعة (21 كيلومترا مربعا). ويجري بناء “سياج مسور” يمكن أن يستوعب أكثر من 100 ألف شخص على الجانب المصري من الحدود في إطار “خطط طوارئ” إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار.

أكدت مؤسسة سيناء أن اثنين من المقاولين قالا إن شركات البناء كلفت ببناء المنطقة المسورة، “المحاطة بجدران بارتفاع 7 أمتار”. وبالفعل، استعرضت وكالة الأنباء الفرنسية صورا التقطتها الأقمار الصناعية في 15 فبراير للمنطقة الواقعة في شمال سيناء، والتي تظهر آلات تبني جدارا على طول الحدود بين مصر وغزة.

مساعدات ومأوى للفلسطينيين الفارين

ونقل عن أحد المصادر قوله: “سيتم تجهيز المنطقة بالخيام” – بينما سيتم تسليم المساعدات الإنسانية في الداخل.

هذه القصة، على الرغم من أنها كانت مليئة بالشهادات ومقاطع الفيديو عبر الأقمار الصناعية، إلا أن محافظ شمال سيناء محمد شوشة نفى نفيا قاطعا. وأكد أن أعمال البناء كانت لتقييم قيمة المنازل التي دمرت خلال المعارك الدائرة في السنوات الأخيرة بين القوات المصرية والمتمردين الذين يعملون ضد النظام في المنطقة. وقال إن الهدف هو تحديد التعويض المناسب للمالكين.

في الأيام الأولى من الحرب، حذر عبد الفتاح السيسي دولة الاحتلال من أي “تهجير قسري” للفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء. وقال إنه إذا حدث ذلك، فقد يعرض معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع الاحتلال في عام 1979 للخطر. وقال في مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي إن الفلسطينيين الفارين من غزة يمكن نقلهم إلى صحراء النقب الإسرائيلية “حتى يتم التعامل مع المسلحين”.

وردا على ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن دولة الاحتلال “لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر… نحن نحترم ونقدر اتفاقنا للسلام مع مصر، الذي يعد حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة”.

وسألت “سكاي نيوز” وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري عما إذا كانت الحكومة تتغاضى عن دفع 5000 دولار لكل شخص بالغ للفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة.

“قطعا لا”، قال شكري. “سنتخذ أي إجراءات نحتاجها لتقييدها والقضاء عليها تماما. لا ينبغي أن تكون هناك ميزة للخروج من هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية”.

لكن عمرو مجدي، الخبير المصري في هيومن رايتس ووتش، وصف رد شكري بأنه أجوف.

قال: “هذا ليس له أي معنى، لا يمكن لأحد المرور عبر الحدود دون علم السلطات المصرية”. وبعبارة أخرى، قد تعمل “هلا”، ومقرها في القاهرة، في غزة بموافقة رسمية صريحة أو ضمنية.

ورفضت مصر رفضا قاطعا أي اقتراح بالسماح للفلسطينيين بالفرار الجماعي إلى سيناء. لكن المشكلة التي قد تواجهها مصر، والتي يقال إنها تستعد لها، ليست أي إجلاء قسري لسكان غزة من قبل الاحتلال، بل الهروب الطوعي للأشخاص اليائسين القادرين على العثور على الرسوم الباهظة التي تفرضها “هلا” لتنظيم إجلاء “تنسيقي” للتسول أو الاقتراض أو السرقة. وبمعدل النزوح الحالي، سيتم ملء مرفق اللاجئين في مصر الذي يتسع ل 100,000 شخص في غضون 18 شهرا تقريبا.

ومن ناحية أخرى، إذا كان هناك، لأي سبب من الأسباب، هروب أكثر عمومية للاجئين الفلسطينيين من غزة، فإن مصر تتأكد من استعدادها.

* عرض الاحتلال الإسرائيلي لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية العاصفة.. والثمن غزة

قدّم جنرال إسرائيلي، مقترحًا بأن تكون هناك سيطرة مصرية مؤقتة على قطاع غزة، مقابل منحها ما سمّاها “حوافز سخية”، لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها.

وقال الجنرال الإسرائيلي موشيه إلعاد، في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية: “يجب استغلال الأزمة الاقتصادية في مصر، وأن نعرض عليها السيطرة على غزة لفترة محدودة مقابل حافز سخي”.

وأضاف أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عسيرة ومتواصلة، لذلك يجب استغلال هذه الأزمة وربطها بملف غزة.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي، أنَّه من غير المستبعد أن تكون حوافز بمئات ملايين الدولارات كفيلة بدفع مصر إلى أن تتبنى تحدي غزة، وتؤتمن عليها إلى حين تسليمها للسلطة الفلسطينية المحسنة.

واعتبر أن هذه الخطة يجب النظر إليها بعناية، وتلعب فيها مصر لعبة مزدوجة، خصوصا أنها لا تتوقف عن التحذير من العملية العسكرية في رفح، وتطلق صرخات النجدة، خوفا من تدفق الغزيين إلى شمال سيناء.

تنسيق مصري إسرائيلي

ولفت إلى أن القاهرة تعمل بتعاون كامل مع إسرائيل، وتحافظ بشدة على التنسيق الأمني معها.

وتابع: “السيسي يستعرض العضلات، لكنه يتذكر جيدا المساعدة التي قدمتها إسرائيل له في حربه ضد تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء”.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي، أنّ تثبيت الاستقرار في سيناء، يمكن أن يسمح لمصر في نقل هذه التجربة إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر تواقة لأنبوب أكسجين اقتصادي، وتوجد لحظة مناسبة لمنح المصريين ما يحتاجونه.

وتابع قائلا: “يجب أن تكون المنحة غير مسبوقة بسخائها، وكذلك ضمانة ألا ينتقل أي فلسطيني من غزة إلى سيناء، ويجب أن تكون الخطة بدعم من تل أبيب والمجتمع الدولي”.

إغراق مصر بالمليارات

يُشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت إغراق مصر بمليارات الدولارات، سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي.

وفي عذا السياق، طرح وزير خارجية تونس الأسبق رفيق عبد السلام، تساؤلات حول السر وراء ما وصفه بالعطاء المالي السخي، المقدم من الغرب لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من وصفه بالديكتاتور.

وقال عبد السلام في مشاركة عبر حسابه على موقع “إكس“: “ما هو السر الدفين وراء هذا العطاء المالي السخي للمكسيكي من كل العواصم الغربية، بعد أن أغلقوا عليه الحنفية لمدة طويلة ووصفوه بالحاكم الدكتاتور؟ فهل أصبح الآن حاكما مدنيا مهذبا وديمقراطيا؟”.

وتابع: “وهل هذه الأعطيات ثمن خنق غزة، وغلق المعابر وتنفيذ الوصفة المطلوبة منه بتفان أكثر مما كانوا يتوقعون؟”.

وجاء حديث عبد السلام، عقب إعلان الاتحاد الأوروبي، عن منح ضخمة لمصر، في إطار شراكة استراتيجية مع مصر.

إضافة إلى حصول القاهرة على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، رغم أن القاهرة كانت تواجه صعوبة في الحصول عليه، من قبل صندوق النقد الدولي قبل الحرب على غزة، بسبب الكثير من الشروط التي لم تقم بتلبيتها.

*عبر”قوائم الخارجية المصرية” فلسطينيون يدفعون 9 آلاف دولار لمغادرة غزة وجهات غامضة تتسلم الأموال

يضطر فلسطينيون في غزة إلى دفع نحو 8 إلى 9 آلاف دولار، من أجل مغادرة القطاع إلى الأراضي المصرية، عبر وضع أسمائهم على قوائم خاصة بوزارة الخارجية المصرية، أو ما بات يُعرف محلياً بـ”تنسيق الخارجية المصرية”، والذي يختلف عن “تنسيق شركة يا هلا”، بحسب ما أكدته شهادات لـ”عربي بوست”، وما توصلنا إليه من حديثنا مع وسطاء (سماسرة) وشركات للسفر تعمل في القطاع. 

تعكس هذه المبالغ الضخمة التي يدفعها سكان في غزة حالةَ اليأس التي يعيشها سكان القطاع حيال خروج سهل وسريع من معبر رفح الحدودي مع مصر، إذ لا تسمح السلطات المصرية إلا لعدد قليل للغاية من قاطني غزة بدخول البلاد. 

كذلك تُعد هذه المبالغ بمثابة ثمن لسماح السلطات المصرية لهم بالعبور إلى مصر، وسط استمرار واشتداد الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ  أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسماح مصر لعدد قليل للغاية للمدنيين من غزة بدخول أراضيها بالطريقة الرسمية. 

تحدث “عربي بوست” مع 6 مصادر مختلفة، قارن رواياتها مع بعضها للتأكد من صحتها، وبسبب الطريقة المتبعة في دفع الأموال والتي تتم على مراحل مقابل وضع الأسماء على قوائم الخارجية، لم تستطِع المصادر تحديد من هي الشخصيات التي تتسلم الأموال في الجانب المصري بعد دفعها للسمسار، وما إذا كانت هذه الشخصيات تعمل بشكل مباشر في وزارة الخارجية، أم لها صلات بموظفين بالوزارة هم من يتولون بالنهاية وضع أسماء محددة على قوائم الخارجية. 

وراسل “عربي بوست” وزارة الخارجية المصرية للتعليق والحصول على توضيح منها، لكن البريد الإلكتروني المُحدد من قِبَل الوزارة للمراسلة لا يعمل، كما أن الموقع الإلكتروني للوزارة المذكور بالصفحة الرسمية لها على “فيسبوك” كان خارج الخدمة. 

“تنسيق الخارجية المصرية”.. خروج أسرع مقابل أموال أكثر

مع بدء إجلاء حَمَلة الجنسيات الأجنبية خلال الحرب على غزة، أصبحت ترد إلى معبر رفح قوائم تضم أسماء لحَمَلة الجنسية المصرية الموجودين في القطاع، وذلك عبر قوائم من وزارة الخارجية المصرية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2023، عن استحداث آلية الكترونية جديدة؛ لـ”استقبال بيانات المواطنين المصريين الراغبين في العودة من قطاع غزة، بشكل سريع وفعال”، وأشارت إلى أنها خصصت رابطاً إلكترونياً لـ”ضمان حصر آلية التسجيل”، وذلك بهدف “تسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن”، وفق قولها. 

ولم تعد “قوائم تنسيق الخارجية المصرية” مقتصرة على المصرييين فحسب، بل أصبحت تشتمل على أسماء فلسطينيين، وتحدثت المصادر عن أن دفع الأموال مقابل الخروج عبر “تنسيق الخارجية” لم يكن معهوداً منذ بداية الحرب، وبدأ ينتشر بشكل ملحوظ منذ شهر فبراير/شباط 2024. 

ويختلف “تنسيق الخارجية المصرية” عن الخروج من غزة عبر شركة “يا هلا”، في 3 أمور: أن التنسيق عبر قوائم الخارجية أسرع من التنسيق مع شركة “يا هلا” أو التنسيق بالطرق الرسمية التي قد تستغرق أشهراً، وعلى الرغم من دفع سكان في غزة لشركة “يا هلا” آلاف الدولارات مقابل كل شخص، فإن الشركة تستغرق وقتاً طويلاً لإضافة الأسماء على المعبر تمهيداً لسفر أصحابها. 

الأمر الثاني أن الخروج عبر قوائم وزارة الخارجية مقتصر بالدرجة الأولى على النساء والأطفال ممن هم دون الـ16، وتصبح التكلفة أكبر في حال كان الراغبون بدخول مصر من الرجال. 

والأمر الثالث أن التكلفة التي تتراوح بين 8 إلى 9 آلاف دولار تُدفع مقابل خروج الأم وجميع أطفالها الذين هم دون السادسة عشرة، على خلاف تنسيق شركة “يا هلا” المملوكة لرجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، التي تطلب مبلغاً مالياً مقابل خروج كل شخص بمن في ذلك الأطفال. 

23500 دولار من أجل دخول مصر

روت شابة من غزة لـ”عربي بوست” تجربة عائلتها في الخروج من غزة، واضطرت العائلة الفلسطينية حتى الآن إلى دفع 23500 دولار كرشاوى مقابل السماح لهم بدخول مصر، وخرج بعض أفراد العائلة فيما لا يزال آخرون ينتظرون داخل القطاع. 

أكدت الشابة التي طلبت عدم ذكر أي أسماء، أنهم اضطروا إلى دفع 8500 دولار من أجل إخراج والدتها وأشقائها الأطفال ممن هم دون سن الـ16 عاماً، وذلك عبر القوائم الخاصة بوزارة الخارجية المصرية، الأمر الذي ضمن لهم خروجاً سريعاً من القطاع، فيما اضطروا إلى دفع 15 ألف دولار إلى شركة ” يا هلا” مقابل خروج الأب والإخوة الكبار. 

تؤكد الشابة أن العائلة في البداية كانت مترددة بسبب انتشار عمليات نصب، وقع ضحيتها مدنيون في غزة دفعوا آلاف الدولارات مقابل الخروج إلى مصر، وأشارت إلى أنه تم وضع المبلغ في البداية في محل للصرافة في مدينة رفح، ويكون هذا المحل بمثابة طرف وسيط وضامن بين الجهة صاحبة المبلغ والسمسار الذي له صلة بالنهاية بشخصيات موجودة في الجانب المصري، ويتم الاتفاق مع الصرّاف على عدم تسليم السمسار للأموال إلا بعد التأكد من السفر.

عقب دفع المبلغ بأيام معدودة، تم تضمين اسم الأم على قائمة أسماء خاصة بوزارة الخارجية المصرية، وذهبت الأموال إلى السمسار، وروت الشابة مشاهدات أفراد العائلة الذين خرجوا من غزة عبر معبر رفح، وقالت إنهم شاهدوا العديد من سكان غزة الذين غادروا القطاع بعد ورود أسمائهم على قوائم الخارجية، وأكدت أن الذين شاهدتهم العائلة فلسطينيون، واضطروا هم أيضاً لدفع الأموال من أجل الخروج. 

وسطاء يطلبون آلاف الدولارات لـ”تنسيق الخارجية”

تواصلنا مع عدد من الوسطاء “سماسرة”، وشركات تعمل في مجال السفر داخل غزة، وسألناهم كأي شخص عادي في غزة ينوي مغادرة القطاع عبر دفع الأموال، وكانت إجاباتهم حول تفاصيل التكلفة وطريقة الخروج متطابقة تماماً مع شهادات مدنيين خرجوا من غزة عبر قوائم الخارجية المصرية. 

إحدى شركات السفر التي تحدثنا إليها، تنشر فيديوهات على حسابها في “فيسبوك”، تعلن فيها استعدادها لتأمين عبور سريع للنساء والأطفال من غزة إلى مصر، خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة. 

سألنا الشركة عما إذا كانت ترتيبات الخروج من غزة، عن طريق شركة “يا هلا”، وأجابت بأن “التنسيق” لن يكون عبر “يا هلا”، بل عبر قوائم الخارجية المصرية، وأشارت إلى أنه بسبب “الضغط على تنسيق الخارجية”، أصبحت المدة المستغرقة للتنسيق 10 أيام. 

رد من مكتب للسفر داخل غزة عن سؤالنا له عن طريقة لمغادرة غزة عبر معبر رفح

أيضاً سألنا سمساراً عن تفاصيل مغادرة غزة بأسرع وقت، وقال إن بإمكانه تأمين سفر خلال يومين فقط، وطلب 8 آلاف دولار عن كل سيدة ترغب بالمغادرة، وذكر أن تكلفة سفر أطفالها ستكون مجانية، وأشار إلى أن التكلفة ترتفع لـ 18 ألف دولار في حال رغبت العائلة بأكملها بالسفر. 

أما عن طريقة الدفع، فذكر أنه يتم تأمين المبلغ في أحد محال الصرافة في قطاع غزة، على أن يتم تحويل المبلغ كاملاً له بعد السفر. 

تحدثنا أيضاً إلى شركة سفر أخرى معروفة في غزة، وكانت قبل الحرب تسيّر العديد من الرحلات إلى مصر، وسألناها أيضاً عن تكلفة المغادرة إلى الأراضي المصرية، وأجابت بأن هنالك “تنسيقاً مُتاحاً عبر معبر رفح لحَمَلة الجوازات الفلسطينية من فئة النساء فقط“. 

أضافت الشركة أن تكلفة السفر تبلغ 9 آلاف دولار، وأنه بالإمكان اصطحاب الأطفال مع الأم ممن هم أقل من 14 عاماً، وأن المدة المتوقعة للسفر خلال 48 إلى 72 ساعة. 

تكلفة عالية لخروج العائلات مع أطفالها

تحدث “عربي بوست” كذلك مع صحفي من غزة، فضّل عدم ذكر اسمه، وأكد مغادرة بعض السكان في غزة من خلال ورود أسمائهم على قوائم مصرية، لكنه قال إن “أعدادهم قليلة نسبياً”، وذكر أن الخروج بهذه الطريقة يضطر الشخص إلى دفع ما بين 9 إلى 10 آلاف دولار على الشخص البالغ، فيما يخرج الأطفال بـ”المجان”، وفي حين أراد الزوجان والأطفال الخروج فعليهم دفع ما يصل إلى 20 ألف دولار. 

أكد الصحفي أيضاً وجود أسماء فلسطينية تُضاف على القوائم المصرية وهم ليسوا من حَمَلة الجنسية المصرية، وقال إن ذلك يتم من خلال دفع مبالغ أكبر، حتى يتم السماح لهم في النهاية بدخول مصر. 

في تأكيد آخر على رواية الشهود الذين تحدثوا إلينا، أكد الصحفي أن الطريقة المتبعة لدفع الأموال، هي من خلال إيداع الأموال عند صرّاف وسيط، وعقب السفر يتم تحويل الأموال للمنسق، وأضاف أن المنسق يكون “إما مصرياً أو فلسطينياً مقيماً في مصر“. 

غضب ويأس

وعلى تطبيق تليغرام، تمتلئ غرفتان متخصصتان للحديث عن طرق الخروج من غزة، بتعليقات غاضبة ويائسة، بسبب تأخر ورود أسماء لأُناس سجلوا بطريقة رسمية على قوائم الخارجية المصرية منذ أشهر ولم ترد أسماؤهم حتى الآن على القوائم. 

من بين التعليقات، أشار صاحب أحد الحسابات إلى أنه سجل اسم والدته في القوائم منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى يوم 19 مارس/آذار 2024 لم يرد الاسم على القوائم، كما وردت تعليقات مشابهة عن تأخر ورود الأسماء في القوائم. 

أيضاً أشار أحد المسؤولين في غرفة تُعنى بأخبار رفح إلى أن “كشوفات الخارجية المصرية” تضم أسماء فلسطينيين اضطروا لدفع الأموال مقابل الخروج من غزة. 

وتحدثت تعليقات أخرى عن دفع أموال من أجل وضع الأسماء على “قوائم الخارجية المصرية”، مشيرين إلى أن التكلفة تتجاوز 8 آلاف دولار. 

ويضطر فلسطينيون إلى اللجوء للموقع الأشهر حول العالم لجمع التبرعات “GoFundMe”، وذلك لتقديم طلبات مساعدة لتأمين مبالغ ضخمة من أجل دفعها كـ”فدية” أو “رشاوى” كما يسميها البعض، مقابل السماح لهم بعبور عائلات من غزة لمصر، وتنتهي هذه الأموال في جيوب شخصيات في مصر تتولى مهمة وضع أسماء من سيُسمح لهم بمغادرة القطاع إلى الأراضي المصرية. 

*”اسمه يوسف وشعره كيرلي” مسلسل مصري يستهزىء بمأساة غزة

تسببت عبارة “اسمه يوسف وشعره كيرلي” في مسلسل “لانش بوكس” المصري في الدعوة لمقاطعته على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للقائمين عليه بالاستهزاء بمعاناة أهل غزة.

وذلك في إشارة إلى قصة الطفل الفلسطيني الشهيد يوسف ووالدته التي كانت تبحث عنه وتقول (اسمه يوسف أبيضاني وشعره كيرلي وحلو) في مشهد مؤلم لن ينساه العالم! لتجده أخيراً في ثلاجة الموتى.

ومسلسل “لانش بوكس” دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

“أشقر وشعره كيرلي”

وتناول مشهد الذي أثار الغضب من المسلسل مجموعة سيدات يبحثن عن شخص ما بأحد المتاجر فقالت إحداهن :” لو سمحت أنا بسأل عن حد-شخص- اسمه يوسف أو ياسين أشقر وشعره كيرلي “مجعد “وحليوة مع ضحكات خفيفة من الحاضرات.

استهزاء بكارثة إنسانية

وفور انتشار المشهد أثار غضب قطاع كبير من المشاهدين، وطالبوا بمقاطعة العمل وذلك لاعتباره يستهزئ بمأساة استشهاد الطفل الفلسطيني “يوسف” في قطاع غزة بأكتوبر الماضي، وتحويلها لمجرد إفيه في عمل كوميدي.

واعتبر الكثيرون المشهد استهزاء بكارثة إنسانية واستخفافاً بمشاعر المشاهدين بعد ربطه بمأساة الأم المكلومة التي كانت تبحث عن طفلها “يوسف”.

المؤلف يرد

وردًا على الهجوم الواسع نشر المؤلف عمرو مدحت النص الأصلي للمسلسل وبحسب الصورة التي تم نشرها لم يتضمن الحوار تلك الجملة، بل من المفترض بحسب النص البحث عن شخص يدعى “سيف أو سليم.. أسمر ويرتدي نظارة”.

وتبيّن أن هناك من غَيَّر النص الأصلي للمشهد وأضاف كلمات أم يوسف رحمه الله.

الممثلة تعلق

وبدورها دافعت بطلة المشهد الممثلة “جميلة عوض” عن نفسها بأن الأمر غير مقصود، وقالت في تغريدة على حسابها في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- أن الكلمة التي كانت مكتوبة في النص هي أسمر وتم تبديلها بكلمة أشقر لأن الممثل كذلك.

وأضافت:” المفروض تكونوا عارفين أن دي حاجة مستحيل تحصل بقصد مش نثير فتن”.

واستدركت:” أظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية ياريت نتحد ضد العدو دي صورة الممثل”.

اعتذار واجب

كما قدم المخرج هشام الرشيدي اعتذاراً عبر منصة إكس قال فيه :”اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل غير المقصود بالمرة –حسب قوله–

وأضاف:” لم ولن تكون القضية في يوم مجالاً لأي شيء غير كل الدعم والاحترام”. واستدرك:” الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم”.

* الحشاش الكبير استقبل البهرة الإسماعيلية وفتح لهم الحسين

يلتقي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي سنويا رئيس طائفة البهرة الإسماعيلية وهي إحدى الطوائف الموسومة بالحشاشين بل واستدعى السيسي طائفة البهرة لتطوير بعض أضرحة أهل البيت النبوى فى مصر وهو ما فنده أكاديميون في التاريخ ويتقاضى من رجال الأعمال البهرة الذين فتح أمامهم محيط منطقة الموسكي والحسين والجمالية نحو 10 مليون سنويا.

المثير للدهشة أن البهرة هم “الحشاشين” وهو المسلسل الذي أنتجته شركة المتحدة المخابراتية وشطكة ضابط المخابرات تامبر مرسي ومخرج 3 دوريات من مسلسل الاختيار بيتر ميمي ويشير المسلسل بحسب منتجوه واللجان الكترونية للانقلاب إلى حقبة تاريخية ولكنه يروج لسياسات تتهم الإخوان أنهم “الحشاشين“.

وللبهرة مسجد شهير يسمى مسجد اللؤلؤة في القاهرة، مبني بأمر من الخليفة الفاطمي، يقع في منطقة سيدي عمر أسفل جبل المقطم. يُعتبر المسجد مكانًا مقدسًا لطائفة البهرة، ويستقطب أيضًا السياح من مختلف البلدان، مثل إيران وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والهند وأغلبهم منن البهرة والإسماعيلية.

ويشهد المسجد إقبالًا كبيرًا خاصةً يوم الجمعة، حيث يأتي البهرة لأداء صلاة الجمعة وتأدية عباداتهم الباطنية التي يسمح بها نظام السيسي كما يسمح بمثلها محمد بن زايد في دبي وأبوظبي.

وربط حساب تيم المرابطون @morabetoooon بين الطائفة والمسلسل وفند مزاعم لجان السيسي الالكترونية وما تدعيه قنواته المحلية والخليجية وأبرزها “العربية” وقنوات الإمارات.

وتحت عنوان “البهرة طائفة كافرة وهي أقرب الطوائف للحشاشين وألد أعدائها” أعاد نشر فتوى تحارب هذه العقيدة للأزهر الشريف وقال: “وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس ، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق أمرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتبارة مرتد“.

وعن فتوى أخرى أشار “كما أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة .. وتحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، صدرت فتوى من دار الافتاء، جاء فيها ” أن طائفة البهرة فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم“.

لا صلة لهم بالإخوان

الصحفي جمال سلطان وعبر @GamalSultan1 قال: “لا أشاهد مسلسل “الحشاشين” الذي يتحدث البعض عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، كما لا أشاهد التليفزيون نفسه في رمضان، وأنا بشكل عام كائن غير تليفزيوني منذ سنوات بعيدة، لكني اندهشت من ربط لجان المخابرات الالكترونية لطائفة “الحشاشين” بالإخوان المسلمين أو أي جماعة دينية معاصرة، وهو جهل ورعونة بالغة الغرابة“.

وأوضح أن “.. الطائفة “الشيعة الإسماعيلية النزارية”، الذين عرفوا تاريخيا بالحشاشين، هم من الطوائف المقربة للسيسي ونظامه ولهم نشاط في مصر برعاية أمنية وسياسية، هم وطائفة البهرة “الإسماعيلية المستعلية” المنافسة لها، وكلاهما له نشاط رسمي في مصر ـ ديني وثقافي واجتماعي ـ بتسهيلات من الحكومة المصرية، وزعيم “الحشاشين” الجديد “الأمير كريم الحسيني أغا خان الرابع“، وهو الإمام رقم ٤٩ للحشاشين “الإسماعيلية النزارية”  صديق مقرب من السيسي والشيخ محمد بن زايد وبشار الأسد، وأبوه كرمته مصر الرسمية أكثر من مرة ومدفون في أسوان جنوب مصر برعاية السلطات المصرية، وقبره حولته الحكومة المصرية لمزار سياحي، يتم وضع الورود عليه وتجديدها، فلو جاز ربط طائفة “الحشاشين” إعلاميا بجهة ما فقد تم ربطها بالجهة الخطأ بكل تأكيد“.

من هم الإسماعيلية؟

والبهرة شيعه فاطميه نشأت عقيدتهم فى القاهرة و كان لتعمقهم فى العلوم (الباطنية) أن أنشىء لهم رواق متفرع من الأزهر على غرار رواق الشوام و رواق اليمان و رواق السودان و اسمى رواق ( الباطنية ) و لأنخراط الشيعة النزارية منهم فى تعاطى الحشيش كخطوة فى صناعة الأنتحاريين ( الفدائين حسب مسماهم ) تكرس واقع جغرافيا الباطنية لمتعاطى وتجار الحشيش لاحقا , بل ان طائفة الحشاشين ( النزارية الأسماعيلية ) و التى توسعت فى الاغتيالات الأنتحاريه منذ انشائها اشتق من اسمها كلمة Assassins الأنجليزية بمعنى الفدائى أو الأنتحارى..

وأضاف أن الشيعية الإسماعيلية المستعلية الى هم البهرة كانوا أعداء الشيعية الإسماعيلية النزارية الى دعمهم الحشاشون. 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي سنة 487 هجرية شبّ خلاف بين ابنيه نزار والمستعلي، الذي نجح في الاستيلاء على السلطة، مما أدى إلى انشقاق الطائفة إلى “نزارية” و”مستعلية“.

وحكم أنصار المستعلي مصر، وبعد سيطرة صلاح الدين الأيوبي على شؤون الحكم وقضائه على الدولة الفاطمية أنشؤوا طائفة البهرة في اليمن.

وتعددت محاولات الطائق الإسناعيلية  لأغتيال صلاح الدين نفسه يوما ما،  وعملوا على اشعال الحروب الضروس  فى الوطن العربى كله و لم تهدأ لفتره وجيزة، إلا بعد أن انتصر عليهم الظاهر بيبرس فى الشام و دفعهم للعودة الى إيران (لم تكن باكستان قد أنشئت بعد فى هذا الزمن) وأمن الناس شرورهم لبضع عقود.

حساب “المرابطون” قال إنه بالسويس يوجد مقام سيدى الغريب، هو ضريح شهيد استشهد و هو يحارب القرامطة إحدى فرق الأسماعيلية التى قطعت طريق الحجاج بين مصر و الحجاز .. بعد سنه من احتلالهم لمكة المكرمة نفسها .

وأشار إلى أنه كان لهم دور فى اقتطاع بقعة جغرافية خاصة تأسست فيها باكستان سنة 1947 برعاية الأمبراطورية الأنجليزية لتصبح نقطة ضغط على كلا من الهند الساعيى للاستقلال عن التاج البريطانى وعلى ايران التى ظهر فيها ميول للتحرر الشعبى من حكم الشاه الوراثى

وقال إنه كان للبهرة دور فى اليمن و تقسيمها الى شمال و جنوب ، وفى الصومال دعما لسياد برى أحيانا و فارح عيديد أحيانا .. و اذكاء للحرب الأهلية أحيانا اخرى حتى صار لهم الأستحواذ على اغلب موارد تعدين الصومال و جيبوتى .. موضحا أنه كان لهم علاقة بمنهج فرسان مالطا ،ونظام المعبد الشرقى الصليبيين في الحملات الصليبية.

النفوذ السياسي بالمنطقة أحد أهداف الإمارات من رأس الحكمة.. الثلاثاء 19 مارس 2024م.. القضاء الإيطالي يستدعي 27 مصرياً للشهادة في قضية جوليو ريجيني

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* القضاء الإيطالي يستدعي 27 مصرياً للشهادة في قضية جوليو ريجيني

أعلن ممثل ادعاء أمام محكمة في روما حول قضية الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه ميتا في مصر عام 2016 ذكر القضاء في آخر جلساته أن الشرطة المصرية ألقت القبض على ريجيني اعتقادا منها بأنه جاسوس بريطاني ونقلته إلى مقر أمني حيث تعرض للتعذيب والقتل

وتتهم إيطاليا أربعة من أفراد الأمن المصريين بخطف وقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة عام 2016 وفق ما ذكرته وكالة آكي الإيطالية.

ويحاكم العناصر الأربعة غيابياً ولم يردوا علناً ​​على الاتهامات. فيما دأبت سلطات عبدالفتاح السيسي على نفي أي ضلوع للدولة في اختفاء ريجيني ووفاته.

وأدت القضية إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر، لكن فيما يدل على عودة العلاقات إلى طبيعتها، توجهت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى القاهرة الأحد ضمن وفد أوروبي وقع “شراكة استراتيجية” بمليارات اليورو مع مصر.

ودفع ذلك الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي من يسار الوسط في إيطاليا إلى التنديد بالزيارة. وقالت زعيمة الحزب إيلي شلاين “لن نبرم صفقات مع أنظمة مثل النظام في مصر الذي ظل لسنوات يحمي قتلة جوليو ريجيني”.

ما الذي ذكره ممثلوا الادعاء في قضية ريجيني؟

وفي الجلسة الثانية للمحاكمة ذكر ممثل الادعاء سيرجيو كولايوكو أن “الصورة العامة التي ظهرت هي صورة لشبكة أحكمها المتهمون ببطء حول ريجيني بين سبتمبر 2015 و25 يناير 2016”.

وكان الطالب جوليو ريجيني في القاهرة لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في مصر لإجراء رسالة الدكتوراه وأقام صداقات مع أشخاص كانوا يقدمون تقاريرهم سراً للسلطات القمعية.

وقال ممثل الادعاء كولايوكو: “بسبب هذا النشاط، اقتنع المتهمون خطأ بأن ريجيني كان جاسوسا إنكليزيا، أُرسل لتقديم التمويل لنقابات مقربة من جماعة الإخوان المسلمين”.

وعلى مدار أسبوع تعرض ريجيني لتعذيب مروع ثم قتل عمدا و تفاصيل معاناته سيتم الكشف عنها في جلسة لاحقة حسب ممثل الادعاء الإيطالي.

القضاء الإيطالي يستدعي للشهادة 27 شخصاً في مصر

ويطالب الإدعاء بمثول 73 شخصا إجمالا للإدلاء بشهاداتهم، منهم 27 يعيشون في مصر.

واعترف كولايوكو بأن إيطاليا تحتاج إلى تعاون الشرطة المصرية لإرسال مذكرات لهذه المجموعة لإخبارهم بأنه يتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم.

لكن لم يتبين بعد ما إذا كانت قضية الادعاء ستقوض تماما إذا أحجم الشهود المصريون عن الإدلاء بشهاداتهم.

وكان مدعون إيطاليون ومصريون قد شاركوا في التحقيق في القضية وتوصلوا إلى استنتاجات مختلفة.

وألقت مصر بمسؤولية القتل على مجموعة من رجال العصابات بعد أن كانت قد أشارت في بادئ الأمر إلى أن ريجيني توفي في حادث طريق أو في ملابسات اعتداء جنسي.

*”مكانك برا السجن” حملة حقوقية لإطلاق المعتقلات بالتزامن مع يوم المرأة المصرية

بالتزامن مع يوم المرأة المصرية 16 مارس، أطلقت منظمات حقوقية دعوات للإفراج عن النساء من صحافيات وناشطات وحقوقيات أُلقي القبض عليهنَّ على ذمة قضايا سياسية، وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة “هُن” التابعة لها، السبت، حملتها مكانك برا السجن المطالبة بالإفراج عنهن. 

ووجهت المنظمات التحية والتقدير والتضامن مع كل معتقلات الرأي في سجون المملكة، وهن يعانين مرارة السجن ووحشة الزنازين.

وطالبت المنظمات السلطات بالإفراج الفوري عن جميع معتقلات الرأي من دون قيد أو شرط.

وقالت مبادرة “هن” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إنه “بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حملتها “مكانك برا السجن”، والتي تُلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء محبوسات احتياطيا أو صادر ضدهن أحكام، تركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط.

واضافت أنه على الرُغم من إطلاق سراح ثلاث صحفيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب، مثل المحامية الحقوقية هدى عبدالمنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحفية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين مثل عائشة الشاطر.

ومن جانهبا طالبت حملة هُن النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، كما طالبت السيسي لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.

ومن جهتها واصلت حركة #نساء_ضد_الانقلاب حملتها في محاولة إخراج الحالات الأكثر حرجا من السيدات المعتقلات ومنهن:

الزهراء محمد أحمد محمد السيد، 37 عاما، التي تدخل عامها الأول في سجون السيسي منذ إلقاء القبض عليها هي وزوجها من منزلهما بمدينة الزقازيق في 25 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 14 يوما ، ثم ظهرت في النيابة ولديها طفلة رضيعة بحاجة إلى والدتها.

ودخلت المعتقلة ناهد نبيل حافظ حسن عامها الخامس في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، ورفضت داخلية السيسي إخلاء سبيلها رغم تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني من سرطان الثدي داخل محبسها. 

أما المعتقلة خديجة حسني عبدالله 40عاما، فهي أم لثلاثة أطفال وزوجها مطارد واعتقلتها قوات الانقلاب في 7سبتمبر الماضي من منزلها، وتعرضت للإخفاء القسري وبعدها ظهرت في النيابة على ذمة القضية رقم 1978لسنة 2023 ، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها.

*محاولة اعتداء على حمدين صباحي بعد وقفة تضامنية مع غزة أمام مبنى “الخارجية المصرية”

تعرض المرشح الرئاسي الأسبق في مصر ومؤسس حزب الكرامة، حمدين صباحي، لمحاولة اعتداء من قبل عناصر مجهولة في العاصمة القاهرة.

جاء ذلك عقب انتهاء مشاركته في وقفة رمزية بحضور عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة أمام مقر وزارة الخارجية المصرية، للمطالبة بفتح معبر رفح بشكلٍ كامل لدخول المساعدات الإنسانية.

وقال حزب الكرامة في بيان: “تعرض حمدين صباحى لمحاولة اعتداء من قبل عناصر مجهولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته فى وقفة رمزية بحضور عدد من الشخصيات العامة أمام مقر وزارة الخارجية للمطالبة بفتح معبر رفح بشكل كامل لدخول المساعدات الإنسانية المكدسة على المعبر”.

وأضاف البيان، أنه عقب مغادرة صباحي الوقفة بدقائق قليلة وتحركه بسيارته بصحبة عدد من قيادات حزب الكرامة، الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، ورئيس الحزب سيد الطوخي، وأمين تنظيم الحزب محمد زكى، فؤجى المرشح الرئاسي الأسبق بعناصر مجهولة تستقل دراجة بخارية بدون أرقام وحاولوا توقيف سيارته والاشتباك معه هو ومرافقيه ومحاولة سرقة مفاتيح السيارة.

وأشار البيان إلى أن تجمع المواطنين حال دون تفاقم الأمور، وانتهى الأمر بانصراف تلك العناصر بعد تعليمات جاءتهم من بعض الأشخاص المتواجدين فى موقع الحدث نفسه، وانصراف صباحى ومرافقيه بسلام.

وأعرب الحزب عن بالغ استيائه ودهشته من هذه الأساليب القديمة والمكشوفة، وخاصة عندما تكون على خلفية موقف المشاركة فى وقفة رمزية وسلمية متعلقة بقضية يفترض انها محل إجماع مثل القضية الفلسطينية والعدوان على غزة.

فض تظاهرة تضامنية مع غزة

وفضت قوات الشرطة، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الشخصيات الحزبية والعامة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية في القاهرة، للمطالبة بفتح معبر رفح دون شروط أمام المساعدات الموجهة لقطاع غزة، والسماح للنشطاء بمرافقة قوافل الإغاثة.

وامتدت التظاهرة لنحو ربع الساعة تقريبًا، وتم تنظيمها بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق، تجنبًا لمنعها قبل انطلاقها.

وانتهت التظاهرة، بعدما حاوطتها قوات الشرطة التابعة لحراسة وزارة الخارجية، وأصرت على إنهائها، دون استخدام العنف بحق المشاركين فيها.

وشارك في التظاهرة أعضاء من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، بالإضافة إلى شخصيات عامة منهم الحقوقية راجية عمران، واﻷمين العام السابق لنقابة الأطباء، منى مينا، والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، جمال فهمي.

* قتلى وجرحى في حريق بمصحة لعلاج الإدمان

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية.

وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصحة لعلاج الادمان بحي الأسرة، حيث تم نقل المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة

وتم نقل المتوفيين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية ويتم استكمال التحقيقات الان بواسطة جهات الاختصاص.

* النفوذ السياسي بالمنطقة أحد أهداف الإمارات من رأس الحكمة

قالت وكالة “بلومبرج” إن الضخ المالي الضخم للإمارات في صفقة رأس الحكمة (35 مليار دولار) يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وأهمها زيادة النفوذ السياسي والتأثير في أحداث المنطقة أمام النفوذ المصري والسعودي والقطري!

وتجت عنوان “أبو ظبي الغنية بالنفط تراهن بـ35 مليار دولار على مصر” قال محررو الوكالة “ميريت مجدي، زياد داود، مايكل جن” إنه قيل للسكان المحليين في إن كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أبدوا اهتماماً خاصاً بواحدة من آخر المناطق البرية العظيمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي منظقة رأس الحكمة.

وبعد أسابيع، في 23 فبراير، وقف رئيس حكومة ووزير الاستثمار الإماراتي أمام كاميرات التلفزيون عند توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار تتضمن تحويل نفس الموقع إلى الحدث الكبير التالي في السياحة العالمية. ومن المرجح أن هذا الاستثمار، الذي وُصف بأنه أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، قد أنقذ الاقتصاد المدمر وربما تجنب حدوث أزمة كبيرة أخرى في الشرق الأوسط.

كبير خبراء بلومبرج الاقتصاديين (الأسواق الناشئة) زياد داود وعبر @ZiadMDaoud قال: إنه في سلسلة الصفقات بين الإمارات ومصر منذ عام 2022، أصبح [صندوق أبو ظبي للثروة] (ADQ) أكبر مساهم في اثنتين من أكبر الشركات المدرجة في مصر – البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية للدخان، صانع السجائر الرئيسي في البلاد”
وأضاف أن أبو ظبي تعمل بشكل وثيق مع شركة ثالثة – مجموعة طلعت مصطفى – التي أصبح رئيسها وسيطًا رئيسيًا في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من الضعف، تضاعفت أسهم طلعت مصطفى ثلاث مرات تقريبًا بالدولار خلال عامين. وفي عام 2024 وحده، تضاعف سعر سهمها تقريبًا.

وعلق أن “ثمن الاستقرار آخذ في الارتفاع” موضحا أنه بين عامي 2013 و2022: قدمت الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة 34 مليار دولار لمصر، وفقًا لبيانات من عدة خبراء هم؛ @HTAlhasan، و@CamilleLons، و@IISS_org. وأنه “في عام 2024، من المقرر أن ترسل الإمارات أكثر من ذلك خلال شهرين فقط“!!
هذا وتعتزم “إسرائيل” طلب المساعدة من دول من بينها الإمارات لإعادة بناء غزة عندما ينتهي الصراع ضد حماس، وهو جهد قد يواجه مقاومة من القوى الإقليمية في غياب انفراجة في إقامة دولة فلسطينية.

وقال نير بركات، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، في مقابلة مع بلومبرج في أبو ظبي: “نحن نركز الآن على كسب الحرب”، وبمجرد الانتهاء من ذلك، “سنتواصل مع أصدقائنا حول العالم“.
وكانت مصر، التي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، على شفا كارثة اقتصادية، قبل الإعلان عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات في أواخر فبراير الماضي. وقد مهد ذلك الطريق لتعويم الجنيه ، والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت وكالة ” بلومبرج ” إن إجمالي مساحة المشروع 180 مليون متر مربع، وتخطط الامارات أن تصبح مدينة رأس الحكمة “شرم الشيخ” جديدة علي البحر المتوسط.
وتقع منطقة رأس الحكمة على بعد حوالي 65 كيلومترًا شرق مدينة مرسى مطروح  :- وتضم نحو 7 قرى يقطن بها من 10 : 15 ألف مواطن وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.

والمرحلة الأولى من المشروع تمتد من  قرية “فوكة”   حتى قرية “حنيش“،  على طول الساحل بمسافة 33 كيلومترًا مربعًا،  وبعمق 2.3 كيلومتر مربع وصولًا للبحر. 

والمرحلة الثانية على الجانب الآخر من الطريق الجديد وبعمق 2 كيلو متر مربع أخرى يذكر أن حصيلة البيع لن توضع في ميزانية الدولة..
والمشروعات السياحية حول المنطقة تشتري طبقا للآتي: 1.25 مليون ج للفدان ( وضع يد)، و2 مليون ج للفدان (لديهم عقود موثقة) ، و10 : 20 ألف ج للمتر للمنازل السكنية..

وفي عام 2018 أقرت حكومة السيسي قيمة التعويضات بنحو 150 ألف ج للفدان (36 ج للمتر لمالكي الأراضي الزراعية (حق أنتفاع) ، و175ألف ج للفدان (للمالكين بعقود موثقة)، وبين 2000 : 5000 جنية سعر متر المنازل، في حين سعر المتر الواحد في الصفقة للأمارات يتراوح بين 100 : 120 دولارًا أي بين 6500 و7800 جنيهًا للمتر بسعر الدولار في السوق الموازية!

اعتراض الأهالي 

واعترض الأهالي على ما وصفوه بـ “التهجير” من منازلهم وأراضيهم الواقعة في زمام المشروع وتحديد سعر واحد لكافة الأراضي فيه ظلم أيضًا لبعض الأهالي، لأن قيمة بعضها مرتفعة جدًا لقربها من البحر، حيث أرتفعت تكاليف المباني في 2024 عن 2018 مما يعتبر ظلما للملاك.
ولا يمكن مقارنتها بأسعار الأراضي البعيدة عن البحر والأقرب إلى الطريق الدولي الساحلي.
يقول أحد الملاك: “نحن نمتلك تلك الأراضي منذ أكثر من 300 عام” ونمتلك عقودا رسمية والحكومة قد بدأت في أغسطس 2022، إنشاء طريق يمتد داخل المثلث يربطه بالطريق الدولي الساحلي وهو ماطالبت به الأمارات قبل الشراء“.

وفي يونيو 2018 تسلّمت 99 أسرة من أهالي قرية رأس الحكمة تعويضات بقيمة 93 مليون جنيه بعد إخلاء أراضيهم تحت التهديد بحضور كامل الوزير، وزير النقل حاليًا. 

واليوم، لايحق للملاك الاعتراض ويتم أزالتهم أجباريا بعد نهاية المدة التي تحددها الدولة بالمخالفة ل”الدستور المصري“

* حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

صرح أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، بأن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية.

وقال المسؤول إن “قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعا اقتصاديا لا يستهان به في العالم وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة“.

ودخلت دولة الإمارات مؤخرا عددا من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضورا قويا في المشهد الاقتصادي الدولي.

ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الاخيرة لا تزال أصداء “صفقة رأس الحكمة” تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية، وقال الجروان: “هي صفقة تستحق أن نسميها بـ”أم الصفقات” فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلا “جوهرة التاج” -إن جاز التعبير – وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة“.

وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.

وتابع الجروان :” ومن وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاث خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة“.

وأضاف:” حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية /ADQ/ بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري“.

وردا على سؤال حول المؤشرات الإيجابية قصيرة الأجل، كشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 – 2025 في تقرير “أونكتاد” المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.

* عهد جديد للعلاقات بين مصر وأوروبا.. كيف ينعكس على حقوق الإنسان؟

“لا توجد شروط واضحة حول ملف حقوق الإنسان ولا مسؤولية مصر بشأن الأموال التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي أعطى أموالا لمصر ومن قبلها تونس دون شروط تخص الالتزام بالديمقراطية”.

هكذا عبرت عضوة بالبرلمان الأوروبي في حديث لبي بي سي عن موقفها الرافض للاتفاقات التي تمت بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وعلى النقيض عبر حقوقي مصري عن سعادته البالغة بالخطوة.

وقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب، بعد أيام على إبرام التكتل الأوروبي اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال إفريقيا.

الإعلان عن حزمة التمويل تلك جاء ضمن اتفاقية ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة بداية الأسبوع الجاري.

قروض ومنح وديمقراطية ومساواة

وحسب المعلن رسميا من جانب الاتحاد الأوروبي والقاهرة تتضمن تلك الاتفاقات تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وبحسب الخطة فإن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو.

كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ووفق وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها بي بي سي تتضمن الحزمة “تمويلا مباشرا عبارة عن قروض ميسرة بقيمة 5 مليار يورو (منها تمويل طارئ بقيمة مليار يورو يُصرف العام الجاري)”.

وشملت الوثيقة أن الاتفاق يشمل تقوية العلاقات الأوروبية المصرية من خلال عقد قمة مشتركة كل عامين، والعمل على الترويج لقيم الاستقرار والديمقراطية والحريات والمساواة بين الجنسين والفرص المتساوية.

الحل الأمثل لمواجهة الهجرة

تم توقيع الاتفاقات في العاصمة المصرية من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.

وأشادت فون دير لاين بهذا الاتفاق موضحة أنه يتضمن مجالات تعاون متعددة بدءا “من التجارة وصولا الى الطاقة النظيفة مرورا بإدارة الهجرة”.

ويرى الزعماء الأوروبيون الذين حضروا الاتفاقات أنها أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وفي يناير كانون الثاني الماضي كشفت وكالة الحدود الأوروبية، “فرونتكس”، عن زيادة هائلة في معدلات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

وذكرت الوكالة، أن الأعداد بلغت أعلى مستوى منذ عام 2016، وبزيادة بلغت نحو 64 بالمئة عما كانت عليه عام 2021.

وبحسب أرقام الوكالة، تم تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي إلى أوروبا، حيث دخل نحو 45 بالمئة إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البلقان، وجاء العبور من البحر المتوسط في المرتبة الثانية.

وقالت فرونتكس إن المصريين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا الذين وصلوا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط، والذي استخدمه أكثر من 100 ألف مهاجر في عام 2022.

يبحر معظم المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا على متن قوارب تنطلق من الموانئ الليبية أو التركية والتي يسافرون إليها أولاً بالطائرة، وفقًا لتقرير صدر في يوليو 2022 عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA).

استقرار مصر يطمئن أوروبا

وفق أحدث إحصاء تستضيف مصر، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ويمثل هذا العدد ضغطا كبيرا على اقتصاد الدولة الأكثر تعدادا للسكان بمنطقة الشرق الأوسط والتي تعاني منذ عدة أعوام من شح في النقد الأجنبي بعد تراجع عائدات النقد الأجنبي الرئيسية كالسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس.

إلا أن أزمة النقد الأجنبي بدت في طريقها للحل بعض الشيء منذ الشهر الماضي بفعل تدفق مليارات الدولارات ضمن ما يسمى مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد وكذلك الإعلان عن اتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وعلى ما يبدو أن الحكومات الأوروبية وجدت ضالتها في الدفع بحزم التمويل والاستثمارات لتخفيف قلق العواصم الأوروبية الدائم من خطورة عدم الاستقرار في مصر بحسب تقارير إعلامية أوروبية منها صحيفة الغارديان التي نقلت عن ديميتريس كيريديس وزير الهجرة اليوناني قوله إنه ” قلت لزملائي، إننا بحاجة إلى دعم مصر التي كانت مفيدة جدًا في إدارة الهجرة ومهمة جدًا لاستقرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأوسع”.

تمويل بأعين مغمضة

لكن على النقيض أثار الإعلان عن حزمة التمويل انتقادات من جانب كبار أعضاء البرلمان الأوروبي ووجدوها دعما لأنظمة حكم “غير ديمقراطية” وفق تعبيرهم.

من بين تلك الأنظمة “تونس” التي حصلت على تمويل أوروبي العام الماضي بقيمة 150 مليون يورو لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التنمية، ولكنها انتهت في يد الرئيس قيس سعيد لاستخدامها في غير الغرض المتفق عليه، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان عن أعضاء بالبرلمان الأوروبي.

الدنماركية كارين ملكيور، منسقة لجنة العدالة في البرلمان الأوروبي قالت لبي بي سي إن “الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون له علاقات مع جميع البلدان، ولكن لا يمكن إعطاء أموال مقابل ذلك، لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي أموالا للبلاد غير الديموقراطية بأعين مغمضة”.

وتابعت :”نحن ندعو إلى احترام حقوق الانسان تجاه المسجونين السياسيين أو الأوروبيين المسجونين في تلك البلدان وخاصة مصر، ولا يمكن إعطاء أموال لمثل تلك البلاد”.

ورغم الاتهامات والانتقادات التي تلاحق مصر بدعوى وجود عدد كبير من المسجونين أو المحتجزين بلا محاكمات في قضايا سياسية فإنه لا يوجد إحصاء رسمي بذلك، إلا أن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صرح قبل عامين بأن وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، “مصر بها120 ألف سجين وتحتل المرتبة 127 عالميًا في أعداد السجناء، ونسبة أعداد المسجونين في مصر 36 سجين بين 100 ألف مواطن”.

ليست ورقة ابتزاز

وعن أهمية تلك التمويلات في مواجهة الهجرة غير الشرعية تقول ملكيور: “من المهم أن يكون لدينا علاقات مع كل البلدان فيما يخص الهجرة، ومصر لديها مسؤولية لحماية اللاجئين لكن لايجب أن نخضع للابتزاز بالتهديد بإرسال لاجئين لأوروبا”.

وفي عام 2020 خلال قمة جمعته برئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن “مصر تعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية منذ 2016 اعتمادا على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسؤولياتها الأخلاقية، ولم تلجا في أى مرحلة لاستخدام هذه المسألة كورقة للتفاوض أو الابتزاز مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية”.

وكان متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي قال بيان ردا على تلك الانتقادات “إن أعضاء البرلمان الأوروبي يحق لهم التعبير عن آرائهم، لكن من الأفضل بناء شراكات لتحسين الديمقراطية وحقوق الإنسان بدلاً من قطع العلاقات ورؤية الوضع يتدهور”.

وقال المتحدث: “ما يمكنني قوله هو أننا مقتنعون تمامًا بضرورة العمل مع الدول المجاورة لنا، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، نحن نعرف الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان في تلك البلدان، لكننا نفرق بين هذه القضية وتلك ونتناول تلك القضايا مع تلك البلدان”.

وأضاف المتحدث أن هناك “آليات محددة لمناقشة حقوق الإنسان مع دول المنطقة، بما في ذلك مصر”.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي مع مصر بعلاقات طويلة الأمد وكثيرا ما قدم الاتحاد تمويلات ومنح وقروض بشأن التنمية والاستثمار في مصر، بغض النظر عن النظام الحاكم حتى أنه في عهد الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي خصص للقاهرة حزمة تمويل بخمسة مليارات يورو.

وفي نهاية عام 2022 أصدر البرلمان الأوروبي تقريراً، دعا فيه إلى “مراجعة” علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ”تقدم بسيط” في سجل حقوق الإنسان.

وتسبب التقرير في انتقادات واسعة في القاهرة وقتها حتى أن البرلمان المصري أصدر بيانا وصف فيه تقرير البرلمان الأوروبي بـ”المخيب للآمال ويستند لوقائع كاذقبة بشأن حقوق الإنسان في مصر”.

في مجاروة الديمقراطية إفادة

من جانبه وصف نجاد البرعي المحامي الحقوقي المصري ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، خطوة رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي “بالخطوة الممتازة” وذلك على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وقال لبي بي سي إنها خطوة يجب أن نحيي ونشكر الحكومة المصرية عليها بشأن حرصها على تعزيز العلاقات والتعاون مع الديمقراطيات القديمة والعتيدة بدلا من غيرها، وأن هذا بالقطع سيعود بالنفع على مصر.

وأضاف أنه من المؤكد أن التعاون مع الدول الديمقراطية سيفيد الوضع السياسي والحقوقي في مصر.

ولفت إلى أن رفع مستوى العلاقات سيجعل هناك قبول من جانب القاهرة لأية نصائح من جانب الدول الأوروبية باعتبارها دول صديقة وليست عدوة، مع الوضع في الاعتبار أن القاهرة قرارها مستقل ولا تقبل الإملاءات ولكن من المؤكد أن الأصدقاء يقبلون النصح والمساعدة من بعضهم.

وأوضح أن هذا الاتفاق سيدعم منظمات المجتمع المدني، لأن الشراكة الاستراتيجية ستجعل مصر حريصة على ذلك، وأيضا فإن التواصل بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر وأوروبا.

وختم بأن منع المعونات والتمويل لم يساعد يوما في دعم أو تحسين حقوق الإنسان في أي دولة، بل عواقبه تكون أسوأ على الشعب على الدول، والأفضل استمرار التعاون والمحاولات من أجل تحقيق التحسن المنشود على كل الأصعدة سياسيا واقتصاديا وحقوقيا.

* إلغاء السيسي مناقصات إنشاء محطات تحلية مياه البحر استجابة لـ”صندوق النقد” أم تمهيد لتسليع المياه؟

في الوقت الذي تواجه فيه مصر شحا مائيا غير مسبوق، مع استكمال أثيوبيا بناء سد النهضة، دون اتفاق ملزم مع القاهرة أو الخرطوم، وحجز أكثر من 32  مليار متر مكعب من حصة مصر المائية سنويا، خلف بحيرة السد، ما يعرض مصر لمجاعات وعطشا مائيا كبيرا، جاء قرار حكومة السيسي بوقف إحدى المشروعات القومية بتحلية مياه البحر، لتعويض نقص مياه النيل بفعل بناء سد النهضة الإثيوبي؛ مثيرا للاستغراب والدهشة، لما يمثله من خطر على المصريين، الذين يعانون نقصا حادا في كميات المياه المخصصة لمياه الشرب والزراعة والاستخدام الصناعي والتجاري.

القرار الذي بررته السلطات بتخفيض النفاقت العامة للدولة، وفقا لاشتراطات تمويل صندوق النقد الدولي لمصر، بينما رآه بعض الخبراء بأنه مخطط شيطاني، يدفع بالمصريين لقبول عرض تسليع المياه، الذي تلمح إليه إثيوبيا منذ سنوات.

‌‌وتواجه مصر أزمة شح مائي كبيرة، مع ندرة الأمطار على أغلب الأراضي المصرية وسقوطها بنسب ضعيفة على السواحل الشمالية؛ زاد من تفاقمها وخطورتها في الوقت الحالي وبالمستقبل، عجز حكومة السيسي، عن التوصل مع إثيوبيا لاتفاق يحفظ لمصر حقها في حصتها التاريخية من مياه النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب سنويا والتي لم تكن تكفي حاجة البلاد من الزراعة والشرب والتصنيع. 

‌وهي الحالة الخطيرة التي عبر عنها تحذير وزير الري المصري، هاني سويلم، بقوله في 3  فبراير الماضي، من اقتراب بلاده من خط الشح المائي، مع أزمة مفاوضات سد النهضة وعدم الوصول لاتفاق مع أديس أبابا حول عمليتي الملء والتشغيل.

‌وفي العام الماضي، بلغ نصيب المصري من مياه الشرب والزراعة والتصنيع إلى حده الأدنى مسجلا 530 مترا مكعبا سنويا، فيما من المتوقع أن يتراجع إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا بنهاية العام الحالي، وهي نسب مرشحة للنقصان مع استمرار أزمة مياه النيل.

‌تلك الحالة المزرية  من العجز المائي، تثير التساؤلات والشكوك حول أسباب تخارج الحكومة المصرية من تمويل مشروع تحلية مياه البحر رغم إصرارها عليه لسنوات واستخدامه بملف الدعاية للتقليل من مخاطر ملف المياه وأزمة سد النهضة.

وهو ما يحمل الكثير من التحديات المستقبلية في الأيام المقبلة، مع إصرار أثيوبيا في السير  بنفس مسار بناء السدود على النيل الأزرق .

ووسط تأزم المفاوضات بين أطراف أزمة مياه النيل، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وتعنّت الأخيرة في توقيع ملزم حول ملء حوض السد وتشغيله وحصتي دولتي المصب، وقيام أديس أبابا للعام الرابع على التوالي بملء حوض السد رغما عنهما بالخصم من حصتهما، فقد قرّرت حكومة السيسي، التخلّي عن مشروع تحلية مياه البحر الذي اتخذته وروّجت له قبل سنوات، كحل بديل لشح مياه النيل.

‌التخارج الكارثي

ووفق خطة لترشيد الإنفاق الحكومي بطلب من صندوق النقد الدولي، في موازنة العام (2024-2025) بحيث لا تتجاوز حد تريليون جنيه، جّمدت حكومة السيسي، مشروع تحلية مياه البحر، مُعلنة التخارج من تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، بحسب تقرير وزارة التخطيط 11  مارس الجاري.

‌وكان السيسي، قد أعلن عن إنشاء أكبر محطات لتحلية مياه البحر في العالم تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، في نوفمبر 2017، كبديل لمياه النيل على خلفية الإعلان عن فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

‌المثير أن المشروع العملاق اعتبره السيسي أمنا قوميا لمصر، وكان مقررا أن يستمر حتى 2037 وبتكلفة تصل 900 مليار جنيه (الدولار حينا نحو 16 جنيها)، وفقا لتصريحات رسمية، بل إنه كان مقررا أن يتم عقد مناقصة عالمية الشهر الجاري من أجل إنشاء 6 محطات جديدة.

‌اللافت هنا أنه في ذات اليوم الذي أعلنت فيه وزيرة التخطيط، هالة السعيد، عن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق بملف تحلية مياه البحر، أعلنت وزارة الإسكان أن الوزير عاصم الجزار، يتابع موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050. 

‌بل إن الوزير، ووفقا لما نقلته صفحة الهيئة العامة للاستعلامات ،  قال: إنه “تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يوميا، عبر 6 خطط خمسية، تستهدف الأولى إنتاج 3.4 مليون م3 يوميا، ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة بمصر”.

‌وهو ما يشير إلى تضارب التصريحات الحكومية بين ما أعلنته وزيرة التخطيط، وبين ما صرح به وزير الإسكان، في الخبر الذي تناقلته صحف ومواقع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان “وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن خطة تحلية مياه البحر”.

كما أن ذات الخبر أشار إلى أن نائب وزير الإسكان، سيد إسماعيل، اجتمع مع صندوق مصر السيادي، وأعضاء البنك الدولي، من أجل تجهيز مستندات الطرح لتنفيذ محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما يشير إلى احتمالات الحصول على قروض جديدة لتنفيذ مشروعات التحلية.

يشار إلى أنه وعبر سواحل مصر المطلة على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة بجنوب سيناء توجد عدة محطات تحلية لمياه البحر، التي قرر السيسي، التوسع بها في مقابل أزمة مياه النيل، وإنشاء أكبر محطات تحلية من مياه البحر المتوسط على ساحل مصر الشمالي الغربي، والساحل الشمالي الشرقي بشمال سيناء أيضا.

‌ولأن الزراعة في مصر تستهلك 80 % من حصة البلاد من مياه النيل، و10% لأغراض الشرب، والنسبة الباقية للأعراض التجارية والصناعية، فقد أعلنت حكومة السيسي عن استهدافها إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاة حتى عام 2037، عبر إقامة أكبر محطات للتحلية بتكلفة 50 مليار جنيه

‌وتم تنفيذ محطات تحلية بمطروح والضبعة تنتج 100 ألف متر مكعب يوميا، مع محطات بجنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يوميا، وتنفيذ أكبر محطة تحلية في العالم بالعين السخنة  فبراير 2019، بطاقة 136 ألف متر مكعب يوميا، عبر محطتين تغذيات المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بجانب 3 محطات بطاقة 150 ألف متر يوميا بالجلالة، وشرق بورسعيد، والعلمين الجديدة.

‌وذلك إلى جانب الإعلان عن تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف متر مكعب يوما، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والسويس، والإسكندرية.

آخر التصريحات المعلنة عن إنشاء محطات تحلية مياه البحر كان في 21  ديسمبر الماضي، حول طرح مناقصة تنفيذ 6 محطات على تحالفات عالمية، خلال  مارس الجاري، لتشغيلها بالعام المالي 2025-2026، لتنتج نحو 900 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة إنشاء لكل متر مكعب بين 900 و1000 دولار وإجمالي استثمارات تصل إلى 900 مليون دولار.

‌وأثار قرار الحكومة بوقف الإنفاق على مشروعات تحلية مياه البحر الانتقادات ، خاصة أن القرار يأتي في ظل تأزم مفاوضات سد النهضة الجارية لأكثر من 10 سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن أزمة نقص المياة بمصر، لن تحلها محطات تحلية مياة البحر أو مشاريع تنقية مياه الصرف أو تبطين الترع وترشيد الاستهلاك، فالأزمة أكبر من ذلك، وتستوجب عملا سياسيا بل وعسكريا لإجبار الطرف الأثيوبي على الالتزام بالاتفاقات الدولية الملزمة، بحصص مائية مقررة للمصريين.

لكن نظام السيسي استمر في استغفال المصريين، عبر إعلام المخابرات بتنويمهم بمشاريع غير مجدية ولن تحل الأزمة الحقيقية، بل قد تمهد لتسليع مياه النيل ودفع الأموال لأثيوبيا مقابل حصص مصر المائية، وهو ما يمثل قمة الخنوع والذل ، من أجل نظام خائر لا يقدر قيمة الأمن القومي للبلاد، ويتماهى في خطط فاشلة لتعويض مياه النيل التي لا تعوض بالأساس.

فيما يرى خبراء أن مشروع سد النهضة، يكشف بجلاء عن مخطط هدم وتركيع مصر، بمشاركة حاكمها وتواطؤ مؤسسات دولية.

ولعل المستغرب أن يقبل صندوق النقد الدولي بوقف مشروع تحلية مياة البحر، بداعي ترشيد الإنفاق، ويقبل الاستمرار في بناء وإنشاء

 (المونوريل)، فالأول يتعلق بحياة ومستقبل 106 ملايين مصري، بينما الثاني لا يخدم إلا أطرافا مترفة وأصحاب السلطة والثروة والسلاح، وخادميهم، وسكان العاصمة الإدارية الذين لن يزيد عددهم بأفضل الأحوال على الـ10 ملايين نسمة.

بينما تحتاج مصر لتحلية مياه البحر؛ حوالي 25 مليار دولار سنويا للحصول على 25 مليار متر مكعب مياه صالحة ليس بالضرورة للشرب ولكن للزراعة والإنتاج الحيواني، والسؤال هنا: كيف، ومن أين تحصل على هذا المبلغ سنويا مع التزاماتها بسداد أقساط وفوائد القروض؟.

ولعل الأمر يلفت أيضا إلى مشاريع ما زالت في الأفق القريب، تتعلق بتسليع مياه النيل ودفع أموال لأثيوبيا لتسمح بمرور مياه النيل لمصر، إذ إن المفاضلة بين مياه البحر المحلاة وبين مياه النيل، قد تيسر أمر دفع أموال لأثيوبيا مقابل السماح بالمياه لمصر، وهو المخطط المطروح منذ سنوات من قبل البنك الدولي وإسرائيل وواشنطن، وهو ما قبله السيسي ويعمل وفق أجنداته للوصول لتلك النقطة.

* البنك الدولي يتجه لمنح مصر تمويلا على مدى 3 سنوات

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة لمصر.

وقالت الوزيرة المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن التمويل سيكون بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وفق بيان صادر اليوم.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

* رد الانقلاب على مظاهرات “جوعتنا يا سيسي” في الإسكندرية بالاعتقال هل يمهد لثورة جياع بمصر؟

شهد يوم الجمعة الماضية مظاهرات غير مسبوقة بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، ضد تفشي الجوع والغلاء بين ملايين المصريين، إثر سياسات الفشل الاقتصادي، التي يقرها المنقلب السيسي ونظامه العسكري، بعد أن فقد المصريون الصبر على الغلاء وباتت الأسر مكشوفة على الفقر والعجز الاقتصادي والمالي ، الذي يعيد مصر لأيام الشدة المستنصرية.

وشارك المئات  في تظاهرة بمنطقة الدخيلة غرب في الإسكندرية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، حاملين لافتات كُتب عليها: “جوعتنا يا سيسي” و”ارحل يا عواد” و”الشعب والشرطة والجيش يد واحدة”.

وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالسيارات والمارة: “لا إله إلا الله محمد رسول الله… والسيسي عدو الله”، و”سلمية… سلمية”.

 وجاءت تظاهرات “جوعتنا”  قبل نحو أسبوعين  من واقعة تسلق أمين شرطة  لوحة إعلانية ضخمة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية هاتفا أمام المارة: “السيسي خائن وعميل… أنا لست خائفا منك يا سيسي… فليسقط السيسي… فليسقط كل خائن وعميل” وهو ما ردت عليه السلطات بالاعتقال والضرب المبرح، وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس أمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي (45 عاما)، الذي تعرض  للضرب المبرح من زملائه في جهاز الشرطة بعد الاستعانة بعربة إطفاء لإنزاله من أعلى اللوحة رغم إرادته، حيث تعرض للإخفاء القسري في مكان غير معلوم حتى ظهر أخيرا أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

إلى ذلك، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس السبت، عن اعتقال الأمن  عشرات المواطنين في محافظة الإسكندرية، بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية بعهد عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي الإسكندرية.

وقالت الشبكة المصرية عبر صفحتها في فيسبوك: إنها “رصدت – بحسب مصادر قانونية – التحقيق مع عشرات المواطنين البسطاء في مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة “أبيس” بالإسكندرية ممن أُلقي القبض عليهم ظهر الجمعة، إثر تنظيمهم تظاهرة عقب صلاة الجمعة تحت شعار جوعتنا يا سيسي”.

 وأشارت إلى تفريق قوات الأمن التظاهرة المناوئة للسيسي، ونقل المقبوض عليهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية لاستجوابهم، واتخاذ قرار بشأنهم؛ إما بإخلاء السبيل أو إحالة البعض منهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

ودانت الشبكة الاعتقالات التي جرت بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدة رفضها إحالة أي منهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، في ظل معاناة ملايين المصريين من أوضاع معيشية صعبة وقاسية بفعل موجة التضخم والغلاء. 

في غضون ذلك، تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، السبت، بلاغات عن إخفاء قسري لـ17 مصريا منذ اعتقالهم الجمعة في محافظة الإسكندرية، بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية في عهد عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي.

 وذكرت أسر المعتقلين أنهم اعتُقلوا الجمعة وتوجد لقطات وشهود عيان على قيام قوات الأمن باعتقالهم، إلا أنهم لم يظهروا في أقسام الشرطة ولا المقار الأمنية ولا في النيابة العامة المختصة، وهو ما دفعهم إلى تقديم بلاغات للنائب العام.

وحمّلت الأسر السلطات المصرية مسؤولية حياة ذويهم، وأي أخطار أو أمور غير قانونية قد يتعرضون لها.

وتأتي مظاهرات “جوعتنا” لتكشف حجم معاناة ملايين المصريين مع الغلاء الفاحش الذي يواجهونه، وانهيار قيمة العملة المصرية، وعدم الرقابة على الأسعار، واستمرار الحكومة غير عابئة، في فرض سياسات الجباية غير المبررة من جيوب الشعب، سواء برفع أسعار الطاقة والوقود وإلغاء العلاج المجاني بالمستشفيات وغيرها من سياسات نهب أموال المصريين.

 ويرى خبراء أن الانفجار قارب على الوقوع بمصر، مع سياسات النظام الفاشلة ، في الوقت الذي يتوسع فيه النظام في استعمال البطش الأمني كقوة لقهر المصريين وإسكاتهم،  وهو ما قد يكرر انتفاضة  الخبز، مجددا بمصر.

*أزمة طاحنة فى الأسمدة تهدد بتبوير الأراضى الزراعية باعتراف مجلس نواب السيسي

تصاعدت أزمة الأسمدة رغم تعهدات حكومة الانقلاب بحل الأزمة وهو ما آثار استياء المزراعين ودفعهم إلى التهديد بتبوير أراضيهم خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق السوداء وعدم كفاية الكميات التى تقوم الجمعيات التعاونية بصرفها .

وحمل الفلاحون وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب مسئولية أزمة الأسمدة مطالبين بإيجاد حل لأزمة الأسمدة ونقصها في السوق لدعم الفلاحين ومساعدتهم على زيادة الإنتاج ..

وأكد الفلاحون أن هناك خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجههم بسبب تسرب تلك الأسمدة للسوق السوداء .

كانت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس نواب السيسي قد اعترفت بوجود أزمة طاحنة فى الأسمدة مؤكدة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في الكثير من المحافظات.

وأرجعت اللجنة أسباب الأزمة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن محذرة من أن هذا يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

 السوق السوداء

 في هذا السياق أكد الدكتور طارق محمود الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن تأثير نقص الأسمدة أثر بالسلب على بعض المحاصيل الزراعية مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة وعدم توافرها بالشكل المطلوب موضحا أن الكثير من الفلاحين اضطروا إلي اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء.

وحمل محمود في تصريحات  صحفية، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب المسئولية الأكبر في تفاقم الأزمة بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعى والتقاوي والأسمدة والمبيدات .

وشدد على أن حل هذه الأزمة يتطلب توفير متطلبات الزراعة للفلاحين وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء.

فاتورة الاستيراد

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر بها إمكانيات كبيرة للغاية في جميع المجالات وليس فى مجال الزراعة فقط، لكن لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح من جانب حكومة الانقلاب مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية وجعل فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر العالم .

 وقال خليفة في تصريحات  صحفية إن حل أزمة الأسمدة يتطلب تغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة وجود خريطة جديدة لدعم الأسمدة وزيادتها والاعتماد بشكل أكبر على زيادة عدد مصانع الأسمدة خاصة في محافظات الوجه القبلى ومحافظات الصعيد مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بالسلب على الواردات الخاصة بنا في جميع المجالات وليس الزراعة فقط.

حلول جديدة

وقال الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة : طالبنا مرات عديدة بايجاد حلول للتخلص من أزمة بيع الأسمدة فى السوق السوداء والبحث عن حلول جديدة مع أصحاب الحيازات والمزارع  الذين يبيعون الحصص المدعمة للتجار عن طريق مراقبة السوق وفحص الحيازات الزراعية مرة أخرى لكى تصل الأسمدة إلى مستحقيها من الفلاحين خاصة أن المزارع يوفر المنتجات بأسعار مناسبة مما يقلل من فاتورة الاستيراد.

وطالب “صيام” فى تصريحات صحفية بزيادة حصص المزارعين والفلاحين من الأسمدة من نسبة الـ٥٥٪ المخصصة للجمعيات لـ٦٥٪ لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم لجوء الفلاحين للشراء من السوق السوداء لافتا الى أن مصر تمتلك ٩ مصانع رئيسية تشارك فى إنتاج الأسمدة النيتروجينية (الأزوتية)، مما يجعلنا قادرين على زيارة الإنتاج لتغطية السوق المحلية منها مصنعان قطاع خاص بنصيب ٢٨٪ والباقى شركات حكومية تمتلك فيها دولة العسكر حصة الأغلبية.

وأوضح ان أزمة الأسمدة معروفة منذ فترة ليست بالقصيرة والسبب واضح وهو أن صاحب الأرض هو من يملك الحيازة الزراعية، وهو الوحيد الذى من حقه صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الحكومية وفى الكثير من الأحيان يقوم أصحاب الأراضي بتأجيرها دون منح المستأجرين حصة الأسمدة المخصصة للأرض، ويقوم صاحب الأرض بصرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية بموجب الحيازة التى يمتلكها ثم بيعها للتجار.

وأكد “صيام” أن الحل يكمن فى تغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين فى صورة أخرى خاصة أن هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب تسريب تلك الأسمدة للسوق السوداء .

حجم وجودة الإنتاج

وأكد ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي وتوفيرها بالكميات اللازمة ضرورة للحفاظ على معدلات الإنتاج، موضحا أن أي خلل أو تأخير في صرف الأسمدة يؤثر سلبًا على حجم وجودة الإنتاج كما يُحمّل الجمعيات الزراعية المحلية أعباءً مالية تتسبب في خسائر كبيرة لها وتراكم في ديونها .

وطالب حمادة فى تصريحات صحفية بضرورة انتظام صرف الأسمدة ، مشددا على ضرورة توافر بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا .

وقال إن المصانع تحصل على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، مشددا على ضرورة التزام كل طرف في المنظومة الزراعية بالمهام الموكلة إليه تحقيقًا للتكامل في عملية الإنتاج، خاصة وأن الغذاء أصبح أمنًا قوميًا لمختلف الدول وسلاحا للضغط على الدول المستوردة.

وأشار حمادة، إلى أن مجلس إدارة الإتحاد قرر تشكيل لجنة لتوفير البيانات اللازمة والإطلاع على حصص الأسمدة المقررة سنويًا للقطاع الزراعي من المصانع والتعرف على مدى التزام هذه المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي، حرصًا على توفير الأسمدة للقطاع الزراعي .

وشدد على ضرورة سرعة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها وإيجاد طريقة ملائمة للصرف بالنسبة لأراضي الورثة وأراضي الأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على الإنتاج الزراعي.

متظاهرون يحتجون أمام وزارة خارجية النظام المصري دعماً لغزة طالبوا بالسماح لهم بدخول القطاع.. الاثنين 18 مارس 2024م.. فلسطيني يدعو المصريين لإسقاط السيسي: “لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* وفاة المعتقل حسن حميدة  بسجن المنيا وحملة لإطلاق سراح  سجينات الرأي بمناسبة يوم “المرأة المصرية”

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي  حسن حسين عبد اللطيف حميدة، ويبلغ 60 عاما، داخل محبسه بسجن المنيا العمومي ، من دون توضيح ملابسات أو أسباب الوفاة. 

وحسب البيان المقتضب الصادر عن “مركز الشهاب” فإن  الشهيد ” حميدة “، من قرية زاوية الجدامي، مركز مغاغة، بمحافظة المنيا، يعمل كاتبا بوزارة الصحة، وقد أُلقي القبض عليه عدة مرات منذ 2014، وتوفي داخل محبسه، يوم الجمعة 1 مارس 2024، وجرى دفن جثمانه في اليوم التالي.

ويعد حميدة تاسع حالة وفاة سجين سياسي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط. 

وتفتقر السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، حسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.

مكانك برا السجن

في سياق ذي صلة، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة “هُن” التابعة لها، السبت 16 مارس 2024، حملة بعنوان “مكانك برا السجن”؛ للمطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي في مصر، وتسليط الضوء على معاناتهنَّ.

جاءت الحملة الحقوقية بالتزامن مع يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس من كل عام، لتلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء كُنَّ محبوسات احتياطيا أم صدرت بحقهن أحكام، حيث تركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط.

المنظمة قالت في بيان الحملة الذي نشرته على “فيسبوك”: “على الرُّغم من إطلاق سراح ثلاث صحفيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب”.

وتابع البيان: “السجينات مثل المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة، المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحفية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين مثل عائشة الشاطر”.

ووفق تقرير لمركز الشهاب فمنذ أحداث 3 يوليو 2013 أيضا  وُضعَت 151 امرأة على قوائم الإرهاب وصودرت أموالهن، وتعرضت 14 صحفية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك فُصلَت 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن.

فيما تعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، كذلك تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات، كان على رأس تلك الانتهاكات القتل والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية، وفقا لمركز الشهاب.

*متظاهرون يحتجون أمام وزارة خارجية النظام المصري دعماً لغزة طالبوا بالسماح لهم بدخول القطاع

نظَّم عشرات المصريين، الإثنين 18 مارس/آذار 2024، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية في محافظة القاهرة، دعماً لقطاع غزة، وللمطالبة بمرافقة سيارات الإغاثة والدخول لقطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، بينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، ومنى مينا، أمين عام نقابة الأطباء السابق.

وردَّد المشاركون في الوقفة شعارات من بينها “ابعتونا نموت معاهم.. انتم عايزنا ننساهم”، ورفعوا العلم الفلسطيني.

ونشر حمدين صباحي، عبر منصة إكس، مقطع فيديو وكتب قائلاً: “وقفة المطالبين بدخول غزة على مسؤوليتهم مصطحبين مواد الإغاثة أمام وزارة الخارجية كورنيش النيل“.

والجمعة، نظَّم متطوعون بتحالف إغاثي مصري – تحت أشراف المخابرات المصرية- وقفة أمام معبر رفح الحدودي مع مصر، للتضامن مع الفلسطينيين في غزة المحاصَرة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع مع تفاقم الكارثة الإنسانية.

وجاءت الوقفة التي نظَّمها متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر (أهلي) وسط تحذيرات مصرية رئاسية من عرقلة مساعدات القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب  قناة “القاهرة الإخبارية“.

وتتصاعد حدة المجاعة في غزة بشكل متسارع، خاصة في المناطق الشمالية، ما أسفر عن استشهاد 27 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ومسنون، جراء الجفاف ونقص حاد في التغذية.

وتتراكم شاحنات المساعدات في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي في ظل عرقلة الاحتلال وصولها إلى القطاع المحاصَر الذي يتعرض لحرب تجويع وحشية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

* تحذيرات حقوقية  من تبييض  أوروبا سجل السيسي القمعي  مقابل منع الهجرة والغاز

استبقت  أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية ومصرية زيارة عدد من المسئولين الأوروبيين لمصر اليوم الأحد، ووجهوا بيانا شديد اللهجة للمسئولين الأوروبيين، محذرين من تبييض سجل السيسي القميء، على مستوى الحرية والقمع. 

وأعربت المنظمات عن خشيتها من الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، والذي قد يتسبب في مزيد من أزمات حقوق الإنسان وتقويض مساءلة الحكومة، واعتبرته بمثابة تبييض للسجل الحقوقي المُروّع.

وجاء في نص الخطاب الذي أرسلته المنظمات إلى رؤساء وزراء كل من بلجيكا، ألكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، “نتواصل معكم قبل زيارتكم لعبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية، وضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها”.

تكمن مخاوف المنظمات من محتوى ونطاق هذه الشراكة من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة حرس الحدود وإدارة الهجرة التي تغطيها الصفقة.

من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر

وأشارت المنظمات إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة المقبلة لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية، والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية.

وقالت المنظمات في مخاطبتها: “تكاثرت الأدلة حول تعطش الاتحاد الأوروبي لأنواع الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال المتجسدة في توقيع مذكرة ثلاثية مع مصر وإسرائيل في يونيو 2022، من جانب، ودفع الاتحاد الأوروبي للاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على حدوده الخارجية إلى الدول المجاورة، ومن جانب آخر تقع البلدان في جذور عمليات بعيدة المدى تؤدي إلى هشاشة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وخارجها”.

وفي حالة مصر، أكدت المنظمات أنه تم توثيق مثل هذه التأثيرات، نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE، تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر على النقابات العمالية وحقوق العمال، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع زيادة انعدام أمن الطاقة للشعب المصري.

وتابعت المنظمات “اتُهمت السلطات المصرية مؤخرا بتبييض سجلها المُروّع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي، عن طريق دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال سداد بعض القروض.

وأضافت المنظمات “من الواضح أن الاتفاق الثنائي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه مع مصر يسير في نفس المنهاج المتخذ مسبقا، سيوفر مثل هذا الاتفاق الشرعية لحكم السيسي غير الخاضع للمساءلة وغير المستدام والذي تدهورت بموجبه حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014”.

وتابعت المنظمات “على الرغم من هذا الوضع المقلق، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال العقد الماضي زيادة التعاون الاستراتيجي مع السلطات المصرية في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مجال الشرطة والدفاع والدعم المالي المباشر وغير المباشر والاستثمار، ومبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة، وإنتاج الطاقة وإدارة الحدود واتفاقيات إعادة القبول، وقد ساهم ذلك في ترسيخ الحكم غير الخاضع للمساءلة والإفلات من العقاب في مصر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التمايز وعدم المساواة الاقتصادية وانعدام الأمن الاجتماعي والهجرة”.

واختتمت المنظمات خطابها بـ”نحث سيادتكم على اتخاذ نهج أكثر شمولية تجاه الاستدامة، وأمن الطاقة والتنمية والهجرة في التفاوض على الاتفاقيات الثنائية مع مصر، من خلال الاعتراف بمركزية حقوق الإنسان والمساءلة لجميع الناس، ولا سيما الحق في التنقل وطلب اللجوء، وحقوق العمال، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجال أمن الطاقة، وحرية التعبير والمعلومات والحريات المدنية على نطاق أوسع”.

 وتابعت “يجب أن تتضمن الشراكة الجديدة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شروطا ومعايير واضحة لحقوق الإنسان لتقييم عمليات التنفيذ والتقدم الملموس لهذه الشراكة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وتمكين حقوق الإنسان في البلاد، من أجل تعزيز الحكم المسؤول والمستدام في مصر في المستقبل”.

الموقعون من المنظمات المصرية والعربية “الأورو-متوسطية للحقوق، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية”.

والموقعون من المنظمات الدولية “A Buon Diritto Onlus، و”Center of Legal Aid “Voice in Bulgaria، وCNCD-11.11.11، وGreek Council for Refugees (GCR)، وGreek Forum of Refugees، وInter Alia، وLegal Centre Lesvos، وMobile Info Team، وReCommon، وRefugee Legal Support (RLS)، و Un Ponte Per.

 

*غضب عائلة ضابط إسرائيلي قتل على يد الجندي المصري محمد صلاح بسبب نقش على قبره

كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن غضب عائلة الجندي الإسرائيلي أوهاد شمعون دهان الذي قتل على يد الجندي المصري محمد صلاح العام الماضي، بسبب نقش على قبره.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عائلة الجندي تقدمت بطلب إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وطلبت توضيح حول النقش المكتوب على شاهد قبره، حيث طلبت العائلة أن يكتب على قبره أنه جندي قتل خلال عملية عسكرية وهي تصديه لعنصر مسلح مصري وسقط فيها.

وأوضحت الإذاعة إن الطلب قد رفض في الببداية ، ولكن بعد الاتصال برئيس الكنيست وتدخله في القضية قام الجيش الإسرائيلي بفحص طلب العائلة ووافق عليه.

ووافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على طلب عائلة أحد قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي لتغيير النقش الموجود على شاهد قبره من “سقط أثناء العمليات” إلى “سقط في المعركة على الحدود المصرية”، بموافقة خاصة وبناء على طلب رئيس الكنيست.

ونتيجة لذلك، تم تغيير النقش الموجود على شاهد قبر الرقيب أول أوهاد شمعون دهان، الذي سقط في يونيو من العام الماضي في حادثة على الحدود المصرية، وذلك وفق ما أُعلن عنه في برنامج “بنياميني وجيتا” على شاشة التلفزيون بالقناة الثانية.

ووجه رئيس الكنيست الإسرائيلي رسالة إلى وزير الدفاع، كتب فيها أن الوضع الحالي يزيد الألم في قلوب أفراد العائلة، وذلك في ظل الأهمية الكبيرة والألم الهائل الواضح في كلام العائلة الثكلى، ويطلب إعادة النظر في طلب الأسرة مرة أخرى.

ورد الوزير يؤاف غالانت على رئيس الكنيست بأنه أحال الموضوع لمزيد من الدراسة، وفي النهاية وافق الجيش الإسرائيلي على تغيير النقش إلى “سقط في معركة على الحدود المصرية“.

ووصفت عمة أوهاد، ريكي إيفز ديهان، أن أوهاد أراد أن يصبح مقاتلاً وأنه من المهم جدًا لعائلته ووالده على وجه الخصوص أن يكون من الواضح أنه سقط أثناء معركة.
وقال إيف داهان شقيقة الجندي المقتول للإذاعة العبرية: “أخذت العدالة مجراها. لم ولن نستسلم حتى حدث ذلك، فيجب أن تظهر بطولة هذا الجندي البطل على شاهد قبره“.

* فلسطيني يدعو المصريين لإسقاط السيسي: “لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي”

وجه أهالي مخيم جنين المحاصر رسالة لأهل مصر داعين إياهم إلى إسقاط السيسي وإغاثة أهل غزة بالطعام والدواء وكل ما يحتاجون، مشددين على أنه “لا يليق بهم السكوت على تحول جيش مصر لحارس أمين لإسرائيل”.

وفي مقطع فيديو مصور ظهر الشيخ “جندل صلاح” من مخيم جنين، وهو يخاطب المصريين باسم أهالي جنين قائلاً:” يا أهل الكنانة لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي –حسب وصفه-.

وأضاف :”ألا ترون كيف حول جيشكم المظفر من جيش عظيم يخوض الفتوحات والملاحم البطولية إلى حارس أمين لحدود اليهود”.

واستدرك :” ألا ترون كيف أغلق السيسي المعابر فمنع الطعام والدواء، وحتى منع الصحافة من الدخول إلى فلسطين لتوثق جرائم الاحتلال.”

وتابع الشيخ الفلسطيني من جنين مخاطبا أهل مصر:” ألا ترون وتسمعون كيف يموت أطفال غزة ويستشهدون وهم جوعى بسبب الحصار”.

وقال بنبرة تساؤل :” ماذا ستقولون أمام الله سبحانه وتعالى؟!”

وأردف:” بلد المئة مليون تعجز عن إسقاط طاغية!” وأكمل الشيخ صالح : “يا أهل مصر مع كل حبنا لكم لكننا نقول لكم اليوم لا عذر لكم عند الله”.

وتابع :”معظم مآسي غزة سببها السيسي وزبانيته وحصارهم لها”. واستدرك :”جوع غزة وحصارها وشهدائها وزهقات أطفالها في رقابكم”.

وطالب المتحدث في الفيديو بتحطيم الجدار العازل وإغاثة أهل غزة قائلا: “أسقطوا السيسي واحملوا على أكتافكم الذخيرة والطعام واقتحموا الحدود.”

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان حذر أمس، السبت، من تجاوز الأوضاع في قطاع غزة مرحلة الكارثة الإنسانية في القريب العاجل.

وفي وقت سابق وصفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “فاق مرحلة اليأس”.

وقالت كانم – خلال مقابلة متلفزة إن الإيفاء بالاحتياجات الضرورية للأمهات في غزة بات صعبا، مشيرة إلى أن ما يصل من مساعدات ما هو إلا “غيض من فيض”.

* النظام المصري يطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون أول شريحة تحصل عليها في أبريل المقبل 5 مليارات دولار، نظرا لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية.

وأضاف مسؤول حكومي وفقا لوكالة “بلومبرغ”، أن أول شريحة من القرض بعد زيادته ستصرف في أبريل المقبل بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية مارس الجاري، موضحاً أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الأولى، من القرض لتكون نحو 5 مليارات دولار، وذلك لحاجة الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.

وكانت قد اتفقت مصر مع الصندوق، مطلع الشهر الجاري، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة التي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.

وكان قد توقع بنك “غولدمان ساكس” فائضاً في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

 

* الإفتاء المصرية تعلن موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445ه، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم، الذي بدأ الاثنين الماضي.

وحول موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445، قالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتم عدة الـ30 يوماً، وعليه تكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية.

*فلسطيني في مصر يجمع شتات أسرته بالقطاع على مائدة رمضان عبر الهاتف

فلسطيني من قطاع غزة خرج إلى مصر للعلاج في شهر سبتمبر/ أيلول، قبل اندلاع الحرب بشهر، تاركاً أبناءه الاثني عشر شمالي قطاع غزة، على أمل أن ينهي رحلته العلاجية ويعود إليهم سريعاً، لكن جاء يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليقضي على أمله في العودة.

“أصعب رمضان والله لم يمر علينا رمضان ونحن هكذا” كلمات بالكاد خرجت من إياد مقبل.. الرجل بدت عليه علامات التأثر، مطلقا لحيته شاحب اللون، والهاتف لا يكاد يفارق يده طوال فترة كلامه معنا.

مقبل كان ينظر للهاتف بين الفينة والأخرى لعله يدق من أبنائه الذين تركهم في قطاع غزة.

“سلواني الوحيد هو صور أبنائي والذكريات التي كانت بيننا”، بهذه الكلمات عبر إياد مقبل، الفلسطيني الذي فرقت الحرب بينه وبين أبنائه، عن شعوره في شهر رمضان وهو بعيد عن أسرته.

خمسة أشهر كاملة من الحرب، والآن جاء رمضان ليزيد من معاناة إياد فضلا عن أولاده في غزة، ووجد نفسه حبيس وحدته في مصر بعيداً عن أبنائه وزوجتيه بعد أن مزقت الحرب شملهم في غزة.

“لا أستطيع التواصل مع أبنائي في شمال القطاع“

نهار رمضان والذكريات

يعيش مقبل صاحب التسعة والأربعين عاماً في شقة سكنية بمنطقة فيصل بالجيزة، غربي العاصمة المصرية، مع مجموعة من الفلسطينيين العالقين بمصر، ويعتمدون على جمعية مصرية توفر لهم المسكن وبعض الوجبات.

ويقول مقبل إنه يقضي نهار رمضان مع جواله يتصفح صور أبنائه بلهفة وشوق ويستعيد ذكرياته معهم وخاصة الأطفال، ودموعه تسبق يده في الانتقال من صورة إلى أخرى حينما يتذكر ما كان بينه وبين أبنائه وأسرته في مثل هذه الأيام، وكيف كان يدخل البهجة عليهم، وكيف كانوا يلعبون من حوله في انتظار الإفطار، في محاولة منه لمعايشة رمضان معهم.

ويضيف الرجل الغزاوي أنه يصيبه حزن شديد كلما مر في الشوارع ورأى فوانيس رمضان في المحلات أو مع الأطفال، ويتذكر أبناءه الذين كان يحرص كل عام على إهدائهم الفوانيس مع قدوم هذا الشهر.

ويقول أيضا إنه كان يأتي بالفوانيس لعائلته بكبارها وصغارها، كما كان يأتي بفانوس لنفسه معهم ليشاركهم الفرحة.

ويقول مقبل إنه حُرم الآن من هذا الإحساس وهذه الفرحة كما حُرم أطفاله من اللعب بالفوانيس كباقي الأطفال في كل مكان.

الأسرة منقسمة بين الشمال والجنوب

في الليلة الأولى من رمضان، حاول مقبل التواصل مع أبنائه الذين نزحوا إلى رفح ليطمئن عليهم، ويهنئهم بقدوم رمضان، إلى أن ردت عليه زوجته ولكنه لم يستطع إكمال المكالمة معها بسبب بكائها المتواصل لغيابه في مثل هذه الليلة.

ويقول إياد إنه لا يستطيع التواصل مع أبنائه في الشمال “ولادي اللي في الشمال رانيا وناصر ومحمد، أمهم في الأول لم تكن موافقة علي النزوح إلى رفح وقالت أنا سأظل في الشمال خوفا على أطفالي، وكانت خائفة من البهدلة، اليوم بتندم وتقول يا ليتني وافقتك وذهبت إلى رفح لأن الوضع في الشمال صعب جدا جدا”..

“يصعب عليّ الأكل في الوقت الذي لا يجد أطفالي ما يقتاتون عليه“

ويضيف مقبل أنه لا يعرف أخبار أبنائه في الشمال إلا كل فترة وعن طريق وسطاء، بينما يتواصل بصعوبة بالغة مع أبنائه في رفح بسبب صعوبة الاتصالات وضعف خدمة الإنترنت.

ويصف الرجل شعوره في البعد عن أبنائه وأسرته في رمضان بـ “اليتم”، ويقول إنه أول مرة يشعر بذلك برغم أن والديه لا يزالان على قيد الحياة، ولكنه يشعر بالعجز، حتى إنه لا يستطيع مجرد الاحتفال بقدوم رمضان مع أولاده.

ويشير إلى أنه يظل دائما يفكر في أحوالهم، وكيف يمر عليهم الوقت، وهل لديهم ما يسد جوعتهم، وهل أصلا لا يزالون على قيد الحياة.

التجمع على الإفطار عبر الهاتف

في مطلع رمضان ومع أول إفطار حاول مقبل التواصل مع أبنائه لمشاركتهم هذه اللحظات كما اعتادوا دوماً، حتى ولو عبر الهاتف أو الإنترنت، لكنه لم يستطع إلا التواصل مع أبنائه الموجودين في مدرسة المدينة المنورة للنازحين في حي تل السلطان في رفح، وكان لا يعرف هل عندهم أي طعام للإفطار أم لا، فأخبرته الأم أنها أعدت لهم “كشري”، ففرح أن لديهم شيئا على الإفطار من الأساس.

بينما أفطر الرجل الغزاوي العالق في مصر على طعام أعدته بعض النساء الفلسطينيات العالقات أيضا والقاطنات في شقة قريبة، وهو الطعام الذي تتكفل به جمعية خيرية مصرية.

وعن شعوره في وقت الإفطار بعيدا عن أسرته، يقول الرجل إنه يأكل فقط لكي يعيش، ويصعب عليه الأكل في الوقت الذي لا يجد أطفاله ما يقتاتون عليه، خاصة الذين في الشمال والذين يعانون مجاعة تضرب هذا الجزء من القطاع، حتى أن كثيرين من الناس يظلون أياما بدون طعام أو شراب، على حد قوله.

أصعب المواقف

يقول مقبل إن المواقف الصعبة التي يمر بها كثيرة ومتتابعة في كل يوم، ومن أصعب اللحظات التي مرت عليه عندما علم بإصابة ابنه الصغير ناصر ذي السنوات الثماني والموجود في الشمال، وقد علم بإصابته في يده بعد قرابة أسبوع، بسبب ضعف الاتصالات، ولم يسترح إلا عندما علم بعد فترة أن الإصابة لم تكن خطيرة، وأن ابنه بدأ في التعافي منها.

ويردف مقبل قائلا إنه من المواقف الصعبة أيضا، عندما كان يتواصل مع زوجته في رفح وجاءتها أزمة تنفس بسبب الطبخ على الحطب لأبنائها، وأنها مع اشتداد الأزمة نقلها الإسعاف للمستشفى لتوضع على جهاز تنفس لإنقاذها من الموت، بسبب صعوبة حالتها. ويضيف أنه وقتها شعر بحزن عميق وعجز شديد، لأنه لم يستطع أن يكون معها، ولا يعلم من يمكن أن ينقذها أو يحملها.

“رمضان هذا العام هو الأصعب في حياتي“

ومن أصعب المواقف أيضا بالنسبة له، أنه يتابع أخبار غزة على مدار الساعة في القنوات التلفزيونية، ويرى المآسي التي يتعرض لها المدنيون والأطفال، من قتل وإصابات وتشريد، وفي كل مشهد يراه يتخيل أولاده، ومع كل دقة هاتف يخشى أن يأتيه خبر مقتل أو إصابة أحد من أسرته، وهو لا يستطيع حتى حماية أطفاله الصغار.

معاناة مقابلة في رفح

تقول أم عبد الرحمن، زوجة مقبل، الموجودة في رفح، إن رمضان هذا العام هو الأصعب في حياتها، وإنها تفتقد زوجها ووجوده بين أبنائه، مشيرة إلى أن الأجواء مليئة بالحزن بسبب غيابه.

وتروي كيف كان لزوجها طقوس خاصة في رمضان كل عام، وتذكرت كيف كان يبدأ الشهر الكريم بإحضار أصناف مختلفة من الطعام والشراب، كما كان يعلق الزينة في المنزل، وطوال الشهر كان يجمع أبناءه على مائدة واحدة برغم تعدد زوجاته، كما كان دائما يصطحب أبناءه للصلاة في المسجد.

“زوجي كان عمود البيت وقوامه“

وتضيف أم عبد الرحمن أن زوجها كان عمود البيت وقوامه، وكان يمسك بزمام الأمور، أما اليوم فقد تفلتت الأمور من يدها وترى الحزن في أعين أبنائها، مشيرة إلى افتقادها لزوجها ومساعدته حتى في الأمور البسيطة؛ وأنها عندما تتعثر تطلب المساعدة من أحد جيرانها وحتى لا تستطيع استلام المساعدات التي تأتي لأطفالها، وهي تعاني من أمراض مثل السمنة والضغط وأمراض الصدر.

وتقول الزوجة إنها تخشى إن حدث اجتياح بري لرفح، ألا تستطيع التحرك بأبنائها في ظل غياب زوجها، وتدعو أن تتمكن من الذهاب إليه قبل أن تفقد أحدا منهم أو تفقدهم جميعا وتفقد روحها معهم.

*نصف للحكومة ونصف للقطاع الخاص.. مصر تستعد لاستلام 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي

قالت مجموعة البنك الدولي، الإثنين 18 مارس/آذار 2024، إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة. 

أضافت المجموعة أن ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة. 

تأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها، للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو) في أواخر فبراير/شباط الماضي. 

كما حصلت مصر على قرضٍ قيمته ثمانية مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار. 

وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها: “بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة… ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية“. 

وتبيع مصر أصولاً من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022، هدفاً لجمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى أربع سنوات، من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة. 

أضافت مجموعة البنك الدولي في البيان: “تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على ثمانية مليارات دولار، منها ستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار“.

*غياب  قواعد السلامة وراء  حريق بمجمع البنوك بالتجمع الخامس واستوديو الأهرام التاريخي

في ظل دولة العسكر التي لا تؤمن إلا بتأمين الحاكم والعمل على تمتين كرسيه وعلاج أزماته، وفق أعرق قواعد الديكتاتورية التاريخية، باتت مصر على حد وصف السيسي مجرد “كهنة” خربة، يمكن أن تنهار في ثوان معدودة أو تحترق ويظل الحريق مستعرا  لساعات طويلة أو أيام، دون إنهاء حقيقي لأزماتها الكامنة بالأساس في غياب قواعد العمل المهني أو دراسات الجدوى والعلم عامة، في ظل دولة العسكر التي لا تملك سوى البهرجة وعدد من مظاهر البهرجة وأبواق التطبيل، التي لا تقيم دولة ولا تؤسس لنهضة، بقدر ما تمجد لشخص واحد، قد ترفعه لدرجة الإلة.

فخلال الساعات الماضية،  شهدت مصر حريقين كبيرين، قضىى الأول على تاريخ  مديد من العمل الفني وتاريخ الدراما والأفلام والسينما، أما الآخر فأحرق مجمعا للبنوك بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

فاليوم الأحد، شب حريق هائل، في أحد مباني مجمع البنوك بشارع التسعين الشمالي الرئيسي في ضاحية التجمع الخامس، ، من دون وقوع خسائر في الأرواح.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ6 عربات إطفاء، في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران إلى المباني المجاورة له.

واندلع الحريق في الطابق الأخير من مركز تجاري شهير، يضم مجموعة من البنوك العاملة في مصر، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة من المبنى، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا في محيط الحادث، مع إجراء تحويلات مرورية في حركة السيارات إلى حين الانتهاء من عملية الإطفاء.

استديو الأهرام

وكان حريق، قد اندلع ليل الجمعة – السبت، على استوديو الأهرام للتصوير السينمائي، وهو أحد أعرق الاستوديوهات في مصر والعالم العربي، إذ تأسس قبل 80 عاما. والتهمت النيران التي اندلعت في الاستوديو الواقع في منطقة الجيزة  كل محتوياته، وامتدت إلى مبانٍ مجاورة أمكَن إخلاؤها قبل أن يصل إليها الحريق.

وشكلت محافظة الجيزة لجنة هندسية لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الذي وقع في شارع خاتم المرسلين، ومدى تضرر العقارات المجاورة له بعد امتداد النيران إليها، إذ أظهر الحصر المبدئي التهام محتويات 42 شقة في 10 عقارات جزئيا.

ويعد استوديو الأهرام، أحد الأعمدة الأساسية لتاريخ السينما والتلفزيون المصري والعربي عبر تاريخه.

فأعمال مثل ليالي الحلمية وأرابيسك وحديث الصباح والمساء والسيرة الهلالية وحضرة المتهم أبي وأفلام إسماعيل ياسين وأنور وجدي، وأفلام المخرج الراحل يوسف شاهين كلها ولدت من رحم استوديو الأهرام التاريخي العملاق.

وعلى مدار 6 ساعات لم تستطع جهود الدفاع المدني إنقاذ الجزء الخاص بالديكور الشعبي داخل استوديو الأهرام، وذلك بعد أن اندلع حريق بداخله في الساعات الأولى من يوم السبت ، واستمرت النيران في استوديو الأهرام من الواحدة بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، وقد التهمت ديكور هذا القسم بالكامل، وقد امتدت النيران لتحرق أكثر من 42 وحدة سكنية بالعمارات المجاورة للاستوديو.

شماريخ مسلسل المعلم

ووفق ما ذكره العديد من شهود العيان بموقع الحريق  فقد كانت بداية الحريق من مشهد تمثيلي داخل مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، حيث كان يتم استخدام الشماريخ داخل هذا المشهد.

واشتكى السكان المجاورين للاستديو لوسائل إعلام، قائلين: “منذ زمن ونحن نقول إن المساحة المخصصة للديكورات الشعبية قنبلة موقوتة، حيث كانت تتراكم فيها أطنان من الأخشاب”.

وبالفعل لم يمر سوى دقائق حتى اندلعت النيران بالأخشاب، ولكن الكارثة الحقيقية عندما وصلت النيران لمخزن المعدات والأنابيب الخاصة بالاستوديو، فهنا حدث الانفجار الضخم الذي سمعه سكان المنطقة بعد منتصف الليل، وخرجت الأمور عن السيطرة في تلك اللحظة.

وقد أكد العديد من شهود العيان أنه لا يوجد ضحايا من العاملين والفنانين داخل استوديو الأهرام أو من سكان المنطقة، وحالة الوفاة الوحيدة التي حدثت في الحريق، كانت لأحد أفراد الدفاع المدني، والذي سقط من عربة الإطفاء التي كان يعمل عليها، ولكن هناك العديد من الإصابات معظمها نتيجة الاختناق من رائحة الحريق.

مضيفين، “طالبنا الأجهزة المعنية بالانتقال إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وطوال السنوات الماضية أقمنا العديد من المحاضر، وكنا نستمع أصوات الصراخ والزغاريد طوال وجودنا في المسكن”.

وحينما نعود لهم يقولون إنه مشهد تصويري، وللعلم هذا ليس الحريق الأول، فقد تعرض استوديو الأهرام للحريق عدة مرات من قبل، ولكنها لم تكن بمثل كارثة الحريق الحالي، وللأسف تجاهل المسؤولون كل التحذيرات التي قلناها من قبل حتى حدوث الكارثة.

وتعود ملكية استوديو الأهرام حاليا إلى شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، وهي شركة تابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والفنية التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

ولكن وبحسب المعلومات الواردة بالموقع الرسمي للشركة، فقد تم تأسيس استوديو الأهرام عن طريق شركة استوديو الأهرام عام 1945، والتي تكونت من محمود باشا شاكر، ومحمود ثابت باشا، وأحمد بك مختار وشكري بك ويصا، ومسيو أ.أتيونوجين، ومسيو ب.بليني، ومسيو د.اكونومو، ومسيو أ.افراموسي.

وبفضل تجهيزاته المتطورة ومساحته الشاسعة التي تزيد عن 27 ألف متر مربع، استطاع استوديو الأهرام أن يخلق بيئة مثالية لتصوير الأعمال السينمائية والدرامية، إذ تجاوزت الأعمال التي صوّرت داخل جدرانه الـ500 عمل، ما يجعله وجهة رئيسية للمخرجين والمنتجين السينمائيين في مصر.

ومن اللافت للنظر أن استوديو الأهرام توقف عن العمل لمدة 6 سنوات بعد تصوير مسلسل الجامعة الجزء الثاني عام 2017، ولم يعد للتصوير إلا العام الماضي 2023 من خلال مسلسل بابا المجال، بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ولم تمر سوى أشهر قليلة حتى تعرض الاستوديو لحريق هائل، وهو يصور فيه مسلسله الجديد، ولم يعمل سوى عدة أشهر فقط، بعد أن عاد مرة أخرى للعمل من خلال تصوير مسلسل بابا المجال العام الماضي، وفي شهر رمضان 2024 جرى تصوير مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وقد التهم الحريق ديكور الحارة الشعبية المخصص لتصوير مسلسل “المعلم” للفنان مصطفى شعبان، وهو الديكور الرئيسي للأحداث في المسلسل، وفي أحد بلاتوهات الاستوديو يُصوّر مسلسل “الكبير أوي 8” من بطولة أحمد مكي، وهو المسلسل الذي تعرض أحد مواقع تصويره في منطقة المنصورية غرب القاهرة، لحريق كبير قبل بداية شهر رمضان بوقت قصير.

ووفق إحصاءات رسمية تشهد مصر سنويا أكثر من 34 ألف حريق، تبلغ كلفتها مليارات الجنيهات، وسط غياب وسائل الأمان والسلامة المهنية، من حنفيات إطفاء الحريق والطفايات ووسائل الأمان والإنقاذ الأخرى.

* بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار..بيوت المصريين محرومة من ياميش رمضان فى زمن الانقلاب

رغم حرص الشعب المصرى على الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ورغم الاستعدادات الخاصة باستقبال هذا الشهر الكريم من قبل الأسر المصرية، وأبرزها توفير ميزانية خاصة لشراء السلع والاحتياجات اللازمة والتى لا تستغنى عنها كل أسرة فى ربوع مصر المحروسة، حيث يحرص البعض على شراء الفوانيس لأطفالهم، بجانب زينة رمضان ؤالسلع الغذائية من الفول والبقوليات والياميش والمكسرات وغيرها… لكن الارتفاع الجنونى فى الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد فى عصر الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي جعل أغلب المواطنين عاجزين عن شراء هذه المستلزمات الرمضانية والتى كانت تتوفر لهم فى الماضى بأسعار بسيطة لا تؤثر على ميزانية الأسر .

هذه الأوضاع جعلت الميادين والأسواق والساحات الكبرى التى تمتلأ بالباعة الجائلين داخل أسواق السيدة زينب والحسين وسوق الساحل وباب البحر وميدان رمسيس تعانى من حالة من الركود بسبب عدم اقبال المصريين على الشراء والذين حاولوا ملء قلوبهم بروحانيات الشهر الكريم من خلال التجول فى الشوارع والنزول إلى الأسواق وسط عجز الكثيرين منهم عن شراء احتياجاتهم. 

هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة جعلت بيوت المصريين محرومة من ياميش رمضان فى زمن الانقلاب 

حرق الأسعار

من جانبه قال عز هدية، صاحب فرشة لبيع ياميش رمضان: نحن نحرق الأسعار ونرفع شعار بيع وراضى الجميع، لأن رضا المواطن مكسب، مشيرًا إلى أن لديه أنواع مختلفة من الزبيب، الزبيب الإيرانى بــ220 جنيهًا، والزبيب المصرى الأصفر بــ180 جنيهًا والأحمر بـ150 جنيهًا، والأصفر 120 جنيهًا جودة أقل، والفول السودانى «المقشر» بـ140 جنيهًا، والعنب الأسود 100 جنيه، وقمر الدين يبدأ من 20 جنيهًا حتى 100 جنيه. 

واضاف «هدية» فى تصريحات صحفية لدينا أرسيا «جامبو» بـ320 جنيهًا للكيلو، والمشمشية «جامبو» 490 جنيهًا، مشمشية صغيرة بــ400 جنيه، والبندق واللوز بــ600 جنيه للكيلو، وعين الجمل بـ500 جنيه، وأى كيلو حب حصى من البندق أو اللوز أوعين الجمل بــ280 جنيهًا، والتمر هندى الخام بـ75 جنيهًا للكيلو.  

وأعرب عن اسفه بسبب حالة الركود التى تشهدها الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار والتى تهدد بتعرضهم لخسائر كبيرة لم يشهدوها فى الأعوام الماضية .

الفوانيس

وقال بلال الوحش، صاحب فرشة فوانيس رمضان «الصاج والزجاج الملون»، أن لديه العديد من تصميمات الفوانيس، مؤكدًا أن الفانوس الصاج القديم رجع بقوة، خاصة بعد ايقاف الاستيراد من الصين منذ 4 سنوات، وأضاف «الوحش» فى تصريحات صحفية : الفوانيس الزجاج الملون والصاج تبدأ من 200 جنيه وفانوس شق البطيخ الأحمر بـ270 جنيهًا، والفانوس النجمة بــ450 جنيهًا والفانوس المئذنة أو «أبوالولاد» بــ650 جنيهًا و550 جنيهًا حسب الحجم، وأعلى سعر فى الفوانيس الزجاج الملونة والصاج بــ800 جنيه.  

وأشار إلى أن هناك أنواعًا جديدة من الفوانيس، منها: فانوس المبخرة «صاج مطلى نحاس» بــ350 جنيهًا، والفانوس الكرستال بــ550 جنيهًا، وفانوس الشكمجية «صاج مطلى نحاس» بــ200 جنيه، ويوجد منها بسعر 100 جنيه، والفوانيس البلاستيك بــ100 جنيه، والفوانيس الخشب تبدأ من 100 جنيه حتى 200 جنيه، وبلورات رمضان تبدأ من 270 جنيهًا حتى 350 جنيهًا، وعرائس طمطم بــ160 جنيهًا وبكار بــ90 جنيهًا، وبوجى بــ130 جنيهًا، والفوانيس الصاج المطلى لون 175 و200 جنيه، وتبدأ عرائس رمضان من 350 جنيهًا إلى 400 جنيه. 

وأوضح «الوحش» أن أغلب المواطنين لا يستطيعون شراء هذه السلع بسبب ارتفاع اسعارها مشيرا إلى أن الأسر تحاول شراء الأشياء الضرورية وتستغنى عن السلع الكمالية بسبب تراجع القدرة الشرائية لأغلب المصريين . 

زينة رمضان

فى منطقة السيدة زينب قال أحمد أبو كامل، صاحب فرشة لزينة رمضان: لدينا عربية الكنافة بــ250 جنيهًا، وهى نفس أسعار العام الماضى، ولا أحب الغلاء، أكسب قليلًا ولى زبون، ونكسب ربحًا بسيطًا ولا نصعب على الناس، لن الأمور لا تتحمل وعجلة البيع تمشى والناس تفرح.  

وأضاف «أبوكامل» فى تصريحات صحفية أن منتجات الفرشة بأياد مصرية 100%، من وقت «كورونا» توقف الاستيراد من الصين، وذلك أعطى فرصة لعودة الصنايعية بخامات بسيطة، مؤكدا أن كل بيوت السيدة والخليفة والأزهر والحسين يشتغلون بأيديهم فى زينة وفوانيس رمضان والخيامية، طوال السنة وينتظرون رمضان بفارغ الصبر.  

وأوضح أنه منذ 15 سنة يعمل فى زينة رمضان، وكل منتجاتنا مصرية يدوية، عندنا علبة المناديل الخشب ومكسوة بقماش الخيامية بــ25 جنيهًا، بينما تباع فى أغلب المحلات ب100 جنيه، وعندنا تحف، مثل: بائع العرق سوس، بــ100 جنيه، بالإضافة إلى فوانيس الخيامية تبدأ من 50 حتى 100 جنيه، حسب الحجم، والكبير بــ300 جنيه، وفوانيس الصاج المطلى بــ60 جنيهًا، وهو جديد ومتوفر منه تصميمات كثيرة بألوان مبهجة، والفوانيس البلاستيك، والزينة تبدأ من 25 حتى 50 جنيهًا من 2.5 متر إلى 5 أمتار، ومجسم رمضان كريم بالكهرباء بـ90 جنيهًا، ومجسم المسحراتى بــ100 جنيه، وعربية الفول الكبيرة بـ250 جنيهًا، .

وأكد «أبوكامل» أن موسم شهر رمضان هذا العام سيكون بالخسارة على أغلب التجار بسبب عدم اقبال المصريين على الشراء واتجاههم إلى شراء مستلزمات أسرهم الضرورية اليومية وعلى رأسها المواد الغذائية.

8 مليارات دولار حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي للقاهرة لوقف تدفق المهاجرين لأوروبا.. الأحد 17 مارس 2024م.. مشاركة السيسي بحصار غزة سبب  تدفق القروض والمساعدات  الدولية على مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 8 مليارات دولار حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي للقاهرة لوقف تدفق المهاجرين لأوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد 17 مارس/آذار 2024، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين، إلى أوروبا، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من منظمات حقوقية.

جاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرهما من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة، بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.

تحذير من اجتياح رفح

وخلال لقائه بالمسؤولين الأوروبيين في القاهرة، أكد عبد الفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذّراً من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية الحدودية مع بلاده، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن السيسي شدد على أن “مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها، ولن تسمح به“.

وفي بيان آخر، ذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، شددا على “خطورة اجتياح مدينة رفح؛ لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية“.

في سياق متصل قال دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً الصراع الدائر في السودان المجاور والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

الوفد الأوروبي 

وترأست أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الأحد، وفداً التقى عبد الفتاح السيسي، وضم الوفد أيضاً رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.

من جهته، قال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

بينما قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه مؤخراً، وجرى تحديده عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو، من ضمن الأموال المخصصة، سيصرف هذا العام، مضيفاً أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.

المعابر عبر ليبيا

وحول الهجرة يقول مسؤولون مصريون إن القاهرة تستحق التقدير على منع الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016، على الرغم من وجود زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

انتقادات حقوقية

يأتي ذلك بينما انتقد نشطاءُ الدعمَ الغربي للسيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن، بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر. 

وطالت حملة أمنية صارمة معارضين من مختلف الأطياف السياسية، مع سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد، وهو ما يقول رجال أعمال ومحللون إنه أعاق إصلاحات جذرية طالب بها صندوق النقد الدولي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، وضمن ذلك تونس، واجهت عقبات وانتقادات.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: “الخطة هي نفس اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا، إذ تضع وقف تدفق المهاجرين مقابل تجاهل الانتهاكات“.

* ابنة باسم عودة المعتقل منذ 2013 توجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

وجهت إيمان عودة ابنة وزير التموين السابق الذي يلقب بـ”وزير الغلابة” رسالة مؤثرة لوالدها باسم عودة في ذكرى ميلاده الـ54ـ مع استمرار اعتقاله من قبل سلطات نظام عبدالفتاح السيسي للعام العاشر على التوالي.

ويشار إلى أنه في يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، أي قبل حوالي نحو 10 سنوات اعتقلت سلطات الانقلاب في مصر باسم عودة في مصنع للصابون بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وزعمت سلطات الانقلاب أن الاعتقال جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط عودة وإحضاره لاتهامه “بالتحريض على العنف”، وهي التهمة التي وجهت للعديد من المصريين الذين عارضوا انقلاب السيسي المدعوم إماراتياً.

وقالت ابنة الوزير الذي يوصف بوزير الغلابة في سلسلة منشورات في منصة إكس: “١٦ مارس ٢٠٢٤، الليلة دي بابا حبيبي بيكمل ٥٤ سنة، ١٠ سنين منهم في السجن نحتسبهم لوجه الله”.

وأضافت إيمان باسم عودة عن تاريخ ميلاد والدها: “١٦ مارس كان دايمًا يوم جميل و دافي في بيتنا، ازاي اليوم ده بقى كل سنة كله وجع و شوق كده؟”.

رسالة مؤثرة من ابنة “وزير الغلابة” في مصر

وتابعت ابنة وزير التموين السابق إيمان باسم عودة في رسالتها المؤثرة: “ازاي بقى يوم بنفتكر فيه إنه كملنا سنة كمان من غير ما نشوفه و لا نعرف و لا يعرف عننا أي حاجة؟”.

وتساءلت إيمان بسلسلة منشوراتها: “يعني ايه دي خامس ذكرى ميلاد لبابا من غير و لا زيارة و لا نظرة و لا كلمة بس حتى ؟ يا ترى شكله و فكره و يومه بقى عامل ازاي؟”.

وأكملت: “يا ترى اد ايه من شعره بقى أبيض؟ يا ترى قلقان علينا؟ يا ترى بيوصله سلامنا؟ يا ترى لما نتقابل تاني هتكون عدت كام ذكرى كمان؟”.

وعلقت إيمان عودة على ما جرى لوالدها من ظلم وقهر طيلة السنوات الماضية: “الحقيقة مبقاش في كلام يتقال، ١٠ سنين من عمر إنسان له أحلام كان نفسه تكمل، و عائلة كان نفسه يشوفهم بيكبروا حواليه و تحت رعايته، و حياة طبيعية يصحى كل يوم يشوف فيها شمس ربنا كان من حقه يعيشها، ١٠ سنين ده رقم عقلي مش عارف يستوعبه حقيقي”.

وختمت إيمان باسم عودة حديثها بالقول: “يارب ١٦ مارس السنة الجاية يبقى زي ما كان من ١٠ سنين. ربنا يزيح همه و يريح قلبه و يقويه و يفك كربه و كرب كل مظلوم”.

من هو باسم عودة؟

وباسم عودة هو أستاذ هندسة مصري تولى وزارة التموين لمدة ستة أشهر فقط خلال العام الذي أمضاه الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في الحكم وحتى الانقلاب الذي قاده ـ وزير الدفاع حينها ـ عبد الفتاح السيسي.

كان عودة أصغر الوزراء في حكومة هشام قنديل، وأطلق عليه لقب “وزير الفقراء” و”وزير الغلابة” لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطنون.

وباسم كمال محمد عودة من مواليد 16 مارس/آذار 1970 لأسرة متوسطة من محافظة المنوفية، وهو الشقيق الأكبر لثلاثة إخوة وأختين.

تولى باسم عودة مسؤولية ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية في الشهور الأولى لحكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وفي 10 يناير/كانون الثاني 2013 عين وزيرا للتموين فأصبح وقتئذ أصغر وزير (43 عاما) يتولى أقدم وزارة.

وزير الغلابة

وخلال الشهور القليلة التي أمضاها في منصبه، استطاع عودة القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته، وأقال بعض الفاسدين.

ونزل باسم عودة إلى الشارع ليتابع رغيف العيش وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان إنتاج خبز بمواصفات آدمية للمصريين.

ولم يتردد في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء ولهذا أطلق عليه وزير الغلابة.

وبعد انقلاب عبدالفتاح السيسي بدعم إماراتي سعودي يوم 3 يوليو/تموز 2013، استقال باسم عودة من منصبه في اليوم التالي احتجاجاً على عزل الرئيس محمد مرسي.

وروى مصطفى عبد الرازق مدير مكتب باسم عودة أنه تلقى مكالمة من مكتب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يعرض على باسم عودة وزارة التموين، وذلك قبل يوم الانقلاب.

لكن رد باسم عودة على هذا العرض جاء صادما للانقلابيين وأبلغ مدير مكتبه قائلا “إنهم يظنون أني سأخون الوطن، قل لهم إني أقسمت أمام رئيس شرعي منتخب ولن أخون القسم، وأنا تقدمت باستقالتي للشعب لأني غير معترف بالسلطة الحالية”.

* حركة مخابراتية مصرية خوفا على بيزنس المعبر وراء “مظاهرة رفح”

ثار تنظيم تظاهرة في الجانب المصري من معبر رفح، تطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حالة من الجدل من حيث التوقيت ودلالة الخطوة وأسبابها.

وكانت العشرات قد نظموا هذه التظاهرة، التي وثّقتها عدسات الكاميرات وردّدوا هتافات تطالب بإدخال المساعدات إلى غزة.

سبب ودلالة التظاهرة

وفسَّر الكاتب الصحفي جمال سلطان سبب ودلالة خروج هذه التظاهرة، قائلا: “قبل أسبوع تحدث الإعلام الإسرائيلي علناً عن أن النظام المصري منزعج جداً من الممر البحري بين قبرص وغزة لإيصال المساعدات، وغير راضٍ عن الفكرة”.

وأضاف: “(هذا الانزعاج) بسبب مخاوف من تأثيرها على دخل اقتصادي مهم لمصر من معبر رفح، إضافة إلى خطر تهميش الدور المصري في غزة والملف الفلسطيني، أمس أرسلت المخابرات المصرية بضع عشرات للتظاهر عند معبر رفح مطالبين بفتحه”.

وتابع: “لا يصل أي مواطن مصري إلى هناك إلا بتصريح من المخابرات الحربية حصريا، وكاميرات التليفزيون كانت هناك في انتظار تصوير المظاهرة “المفاجئة”، وطائرات مسيرة درون تصور من أعلى، حركة بلدي قوي يا حسين !!”.

بيزنس المعبر يدر لمصر أموالا ضخمة

وكانت العديد من التقارير، قد فضحت مؤخرًا بيزنس معبر رفح، وما تجنيه مصر من أموال طائلة من خلال الأموال التي تفرضها على الفلسطينيين مقابل العبور من خلال معبر رفح.

وسبق أن تم الكشف عن أن الفلسطينيون المضطرون لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، يدفعون رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر.

وأفاد تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، بأنه لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع رسوم تنسيق كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.

ومنذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.

إتاوات على الشاحنات

في الوقت نفسه، كشف موقع ميدل إيست آي، أن مؤسسة خيرية دولية، تتمتع بخبرة واسعة في تقديم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان، اضطرت إلى دفع 5000 دولار أمريكي، لكل شاحنة لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري، لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: “لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية.. إنه يستنزف الكثير من مواردنا، والرشوة التي يتم دفعها هي لكل شاحنة”.

* برلماني مصري: الشعب في حالة احتقان ويبحث عن طريق الخلاص

قال البرلماني المصري ورئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج د. محمد عماد صابر أن الثورة عبارة عن حالة من الوعي والاستفاقة تنتج عن انسداد الافق السياسي، وانعدام الرؤية نحو مستقبل آمن يحفظ كرامة المواطن وأمن الوطن.

وأكد” أن الثورة تعبر عن إرادة شعب ناهض ضد حكم الاستبداد والفساد والتبعية.

وأشار إلى أنه يجب على كل حر شريف في هذه الظروف الحرجة وضع الأولوية لقضية التغيير، لتصبح قضية شعب، ورأى عام.

وطالب بالابتعاد عن المعارك الوهمية مع النظام، أو المعارك البينية بين الأحرار، والترفع عن سلوك الشركاء المشاكسون، والتحطيم الذاتي كمن يخربون بيوتهم بأيديهم !!.

وأكد أن مواجهة أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية معركة طويلة الأمد، ثقيلة التبعات، وأن الصراخ في الفراغ لن يحقق إنجازًا على الأرض.

كما أشار البرلماني السابق أن الشعب يبحث عمن يهديه سبيل الرشاد في مواجهة نظام الاستبداد والفساد والتبعية، لا من يُغرقه في معارك كلامية، ويسمعه ضجيجًا بلا طحين .. أو يدخله في معارك بينية بين النخب الثورية.

وقال أن جموع الشعب بحاجة إلى خطوات ملموسة تهتدي بها وتقتفي أثرها في التحرر من الخوف والخروج من القمقم وتتنفس الصعداء، بدلا من الإنجراف أو الدخول في معارك كلامية فارغة تخدم النظام الحاكم ، وتمده بقبلة الحياة.

وختم بقوله “تحتاج هذه الحقبة الزمنية مرونة في الأفكار والمواقف مع الأخذ في الاعتبار أن الجمود وتصلب العقول سيأتي بنتائج عكسية، والإنجاز الحقيقي على أرض الواقع هو السبيل الوحيد لمواجهة جميع التحديات

*أهداف الإمارات الخفية وراء صفقة إنقاذ السيسي بـ35 مليار دولار

كشفت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن استثمار مذهل بقيمة 35 مليار دولار في مصر، وحازت على حقوق التطوير في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أكدت تقارير أنه يأتي ضمن حملة إنقاذ جديدة لنظام السيسي المتعثر.

ومهد هذا الإعلان منذ ذلك الحين الطريق أمام مصر لتعويم عملتها، مما يخفف من أزمة العملة المستمرة منذ سنوات ويمهد الطريق لخطة إنقاذ أكبر من صندوق النقد الدولي.

وبعد أسبوعين من إبرام مصر للاتفاق الاستثماري التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة، سمح البنك المركزي المصري بتعويم العملة المحلية بحرية، وأعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة قرض الإنقاذ من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

أهداف جيواستراتيجية

وتساءلت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها كتبه الصحفيان “تريسي ألواي” و”جو ويزنثال” عن سبب ضخ الإمارات ما يقرب من 7% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى مصر، وماذا يعني ذلك بالنسبة لتدفق أموال النفط -الكم الهائل من الأموال الناتجة عن دخل النفط في الخليج- إلى النظام المالي العالمي.

مشيرة إلى أن الإمارات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية، للقيام بدور رئيس في تشكيل الأحداث في المنطقة وخارجها.

وبحسب المصدر ذاته: “يجب أن يُنظر إلى الاستثمار الإماراتي أيضا على أنه إشارة للمنافسة التي تخوضها أبو ظبي، للتفوق على القوى الخليجية الأخرى، وأهمها السعودية وقطر”.

تحديات اقتصادية في مصر

وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن هيئة المحلفين في الإمارات تناقش جدوى هذا الاستثمار، فيما ظهرت الاستفادة المصرية فورية.

وفي غضون أيام من إيداع أبو ظبي الأموال النقدية، خفضت السلطات قيمة الجنيه، وانتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت أشهر بالحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ونقلت الوكالة عن رئيسة مركز الإمارات للسياسات ومقره أبو ظبي ابتسام الكتبي، بقولها: “تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر ليس في مصلحة الإمارات، والهدف من الاستثمار الكبير هو ضمان الاستقرار، وتجنب عودة الإخوان المسلمين”.

منافسة شديدة

وكانت السعودية تعهدت باستثمارات بالمليارات عام 2022، ولكن لم يبرم ذلك حتى الآن سوى صفقة لشراء حصص الشركة المصرية، عبر صندوق الثروة الخاص بها، وانسحب من المحادثات بشأن أحد البنوك الكبرى بعد خلاف حول تقييمه.

ولفتت إلى أنه بعد صفقة “رأس الحكمة” بين القاهرة وأبوظبي، أحيت المملكة العربية السعودية محادثاتها مع مصر، المتعلقة بمشروع ضخم قرب منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وقد تبلغ قيمة الصفقة عدة مليارات من الدولارات.

وأكدت أن ذلك يظهر المنافسة الناشئة بين دول الخليج، مضيفة أن أبو ظبي احتفظت بقوتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة، وتصدرت باستثمارها في مصر، في ظل تحفظ السعودية ودول أخرى

*”أنا مش قادر يا رب والحاكم منعنا” مصري ينفجر باكيا لعجزه عن نصرة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري وهو يبكي بحرقة لعجزه عن نصرة غزة، شأنه شأن الملايين من المصريين الذي قيدهم نظام السيسي بالنار والحديد.

وظهر المواطن في مقطع الفيديو المتداول والذي لاقى تفاعلا كبيرا، وهو يمشي في أحد الشوارع ويقول “افتحولنا الحدود نروح نموت معاهم.. حانتحر وأقله يا رب مكنتش قادر أعيش من اللي بيحصل”.

وتابع وهو يواصل بكاءه بحرقة:” أنا مش عارف أعيش حياتي ولا عارف أعمل حاجة ولا عارف أصوم ولا أفطر”.

واستدرك أن ما يجري مؤلم جداً ويدفع الإنسان للانفجار والانتحار.

وأضاف: “أعمل إيه احنا مش قادرين نعمل حاجة وعارفين إننا مش حنقدر نتحرك علشان الحاكم طلب ما نتحركش ولازم نسكت”، وأردف وهو يرفع صوته عالياً:” أنا مش قادر يارب”.

الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه

واستدرك :” فهمتوا الجندي الأمريكي حرق نفسه ليه؟.. لأن الوضع لا يحتمله إنسان طبيعي.” ورفع رأسه عالياً وهو يواصل نحيبه ويقول:”اقسم بالله ما قادر تعبان”.

وكشف المواطن المصري الذي ظهر بالمقطع أنه يدعو في الصلاة أن تنتهي حياته لأنه لم يعد يحتمل هذا الوضع “وأخواته في غزة يموتون جوعاً أو يذبحون كل يوم على يد قوات الاحتلال الهمجية”. وختم:”ابعتونا هناك سيبونا نموت معاهم.. الله ينتقم منكم”.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

ورغم دخول شهر رمضان فإن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

* وزير تونسي: مشاركة السيسي بحصار غزة سبب  تدفق القروض والمساعدات  الدولية على مصر

من حافة الإفلاس التي كانت تمر بها مصر، طوال العام الماضي والجاري، إثر توقف العوائد الدولارية، وانصراف الداعمين الدوليين والمستثمرين عن الولوج للسوق المصري،  وتوقف الإنتاج لقلة خامات الإنتاج، انقلب الحال وبدأت المساعدات تنهال على مصر ، والصفقات تتوالى، في مشهد غريب، مترافق مع الأزمة والكارثة التي يعيشها أهالي غزة، والتي يشارك السيسي ونظامه فيها بالحصار والتجويع لملايين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لم يعد خافيا على أحد.

وفي هذا السياق، كشف وزير خارجية تونس الأسبق، رفيق عبدالسلام؛ أن السر وراء تقاطر الأموال على مصر بعد تحريك سعر الجنيه، الأربعاء 6 مارس ، هو ما يحصل في غزة من تجويع للشعب الفلسطيني.

وقال عبدالسلام في منشور له على موقع “إكس”: إنه “ليس سرا أن السيسي تحول من ديكتاتور إلى رجل جيد مَرضيٌّ عنه دوليا، وإن الإجابة واضحة، وهي الحصار على قطاع غزة”.

وقال عبد السلام: “تساءلت وكالة الأنباء الاقتصادية الأمريكية الشهيرة بلومبيرغ عن السر وراء تقاطر الأموال، من استثمارات وقروض وهبات، على المكيكي في الأيام الأخيرة، ففي غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الإفلاس إلى الحصول على 40 مليار دولار بضربة واحدة وتوزعت بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي”.

وتابع: “في غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الإفلاس إلى الحصول على 40 مليار دولار بضربة واحدة، وتوزعت بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي”.

ويستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية، بعد رفع أسعار الفائدة والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقا لآليات السوق، وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.

وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة، وسط مخاوف من خفض قيمة العملة، والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

وخلال أسبوعين فقط، أدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف، إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

كما عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير والخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1، الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية.

وقال جو ديلفو مدير المحافظ لدى أموندي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا: “اجتماع كل هذه الأمور معا كان بالتأكيد زخما إيجابيا للغاية لصناع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد”، مضيفا أن الشركة “تدرس بالتأكيد العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة”.

وأوصى بنك جيه.بي مورجان في وول ستريت، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء الخميس قبل الماضي.

وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء: “عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة”.

وفي العطاء، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار)، بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبا.

وبينما لا ينشر البنك المركزي بيانات من اشترى الأوراق المالية، قال ثلاثة مصرفيين في مصر لرويترز: إن “مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل، وفي عطاء مماثل في وقت سابق من الأسبوع الماضي وقبل تخفيض قيمة العملة، قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد”.

وأبلغ فاروق سوسة من جولدمان ساكس العملاء في مذكرة الخميس، أن التطورات الأخيرة، أحيت فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية.

وكان تخفيض قيمة العملة هو الرابع في مصر خلال عامين، بعدما كانت التعهدات السابقة لصناع السياسات بجعل سعر الصرف أكثر مرونة تتلاشى بمجرد تصاعد الضغوط على الجنيه.

دعم طغاة تونس

وفي سياق ذي صلة، اتُهمت المفوضية الأوروبية بتمويل الطغاة من قبل كبار أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين زعموا أن مبلغ 150 مليون يورو الذي قدمته لتونس العام الماضي في صفقة الهجرة والتنمية انتهى به الأمر مباشرة في يد الرئيس قيس سعيد.

ونشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا، قالت فيه: إن “مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي في لجان حقوق الإنسان والعدالة والشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، شنت هجوما لاذعا على السلطة التنفيذية في بروكسل، معربين عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، كانت على وشك إبرام صفقة مماثلة مع مصر”.

ووفق الصحيفة؛ فقد أكد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر وسيتم الكشف عنه رسميا عندما تزور فون دير لاين وزعماء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، القاهرة يوم الأحد المقبل.

وقال كيريديس لصحيفة الجارديان: إن “الاتفاق ينص على حصول مصر على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو 6.3 مليار جنيه إسترليني معظمها في شكل قروض مقابل التزام البلاد بالعمل بجدية أكبر في ما يتعلق بالهجرة.

وأضاف: “لقد قلت الوقت والوقت مرة أخرى لزملائي، إننا بحاجة إلى دعم مصر التي كانت مفيدة جدا في إدارة الهجرة ومهمة جدا لاستقرار شمال أفريقيا والشرق الأوسط الأوسع”. 

وتأتي المساعدات الأوروبية لمصر، لدعم الطاغية السيسي كما يجري تعويم طاغية تونس أيضا، في دلالة واضحة على وظيفية الرؤساء والحكومات العربية في خدمة الاحتلال الصهيوني والغرب ، حتى لو كان الثمن تمكين الطغاة وابتلاع حقوقهم وإهدار حرياتهم وحقوقهم وقتل أبنائهم وتدمير مجتمعاتهم، كما يجري في غزة وفي مصر وتونس.

حركة مخابراتية مصرية خوفا على بيزنس المعبر وراء “مظاهرة رفح”

*السعوديون يتدخلون في الثقافة المصرية رعاية أم غزو؟

يغمر السخاء السعودي المشهد الثقافي في مصر، لكن الاستقبال مختلط. ويرحب البعض ب “تعاون” جديد بين قوتين إقليميتين، بينما يخشى آخرون من استيلاء عدائي من قبل الرياض، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

في القاهرة، العاصمة الثقافية التاريخية للعالم العربي، استضافت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مؤخرا تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

برز الشيخ كراعي غني للنخبة الثقافية في مصر، حيث تودد إليه أفضل المواهب في القاهرة لإنتاج عدد كبير من الأفلام القادمة.

وقالت وزارة الثقافة إن اتفاقا ثلاثيا جديدا بين الشيخ والكيلاني والمتحدة للخدمات الإعلامية، وهي تكتل متعدد الوسائط مرتبط بالمخابرات الحكومية ويمتلك الكثير من صناعة الإعلام والترفيه في مصر، سيشهد “تعاونا في مجموعة من المجالات” بما في ذلك “المسرح والسينما والموسيقى”.

بالنسبة للناقدة الثقافية ماجدة خير الله، هذا مثال آخر على “رغبة المملكة العربية السعودية في تغيير الصورة النمطية حول علاقتها بالفن”.

ودافع الشيخ على شاشة التلفزيون المصري عن الاتفاق باعتباره يفيد الجميع. وقال “مصر تعج بالمواهب والمهنيين والمملكة العربية السعودية تمر بنهضة كبيرة، “من خلال استكمال بعضنا البعض ، يمكننا أن نحقق قفزة كبيرة إلى الأمام معا.”

وقد ابتعدت المملكة الخليجية المحافظة عن سمعتها المحرمة لعدة سنوات، وافتتحت مهرجانات موسيقية ودور سينما مختلطة بين الجنسين مع تخفيف القواعد الاجتماعية.

وقالت ماجدة خير الله لوكالة فرانس برس “لكن لا يمكنك خلق مشهد فني بين عشية وضحاها”، وهنا يأتي دور المواهب المصرية.

الفن مقابل ثمن

على مدى قرن من الزمان ، عرفت القاهرة باسم “هوليوود العالم العربي” ، حيث كانت أفلامها محبوبة للغاية ونجومها معترف بهم في جميع أنحاء المنطقة.

ولكن مع مواجهة مصر لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث – بما في ذلك صناعة الإعلام فيها – تحذر خير الله من أن المنفعة السعودية تولد ديناميكية قوة غير متكافئة تتمثل في شراء الأسهم بدلا من الشراكة.

وقالت “هناك فرق بين التعاون والتمويل. في تعاون يقوم الجانبان بإنشاء وإنتاج الفن، لكن هذا ليس ما تفعله المملكة العربية السعودية، إنهم يحصلون على فننا ونجومنا وموسيقانا مقابل ثمن”.

وبالفعل، فإن دائرة المهرجانات السينمائية المتنامية في المملكة العربية السعودية – وهي جزء من خطة المملكة لجذب 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030 – كانت مليئة بالفنانين والممثلين والموسيقيين المصريين.

ولكن على الرغم من صعود الرياض كقبلة ثقافية جديدة للمواهب العربية، لم يسير كل شيء بسلاسة.

في الشهر الماضي، أثارت “الليلة السعودية المصرية” الأولى – وهي حدث موسيقي في دار الأوبرا المصرية – ضجة بين النقاد الثقافيين في مصر.

وحضر الأمسية التي حضرها مواهب مصرية من بينها المايسترو عمر خيرت والمغنيان محمد منير وشيرين عبد الوهاب، نجم القاهرة المتألق تركي آل الشيخ الذي كان ضيف شرف.

ووفقا لهند سلامة، التي تقود التغطية الإخبارية المسرحية في مجلة روز اليوسف المصرية، “لم يكن هناك احترام” لدار الأوبرا كمؤسسة.

وقالت “إنها رمز للفن المصري، وليست مسرحا خاصا”، مضيفة أن “هيئة الترفيه السعودية وحدها هي المسؤولة عن الدعوات، واختيار المشاهير. كيف يمكننا أن نسمي هذا التعاون؟”

وقال الناقد المصري محمد عبد الخالق إن الحدث ينتهك أيضا قرارا فرضته وزارة الثقافة على تعليق جميع الاحتفالات والاحتفالات تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجوم إسرائيلي في قطاع غزة المجاور منذ أكتوبر.

وسأل عبد الخالق “ألغينا مهرجان القاهرة السينمائي وألغينا مهرجان الموسيقى العربية. ماذا حدث الآن؟ هل توقفت المجازر؟”. 

صندوق وقت كبير

وتعمل الرياض على تسريع هجومها الساحر كجزء من استراتيجية الحاكم الفعلي ولي عهد محمد بن سلمان لتحويل الثروة النفطية السعودية إلى الأفلام والرياضة وألعاب الفيديو والسياحة، مع الإشراف على التغيير الاجتماعي المحلي الدراماتيكي.

وفي خطوة نادرة، منحت المملكة بالفعل الجنسية السعودية لعدد قليل من المشاهير بمن فيهم نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي ومقدم البرامج الحوارية عمرو أديب.

كما أعلن الشيخ عن صندوقه “وقت كبير” للسينما العربية، والذي من المقرر أن ينتج 10 أفلام مصرية هذا العام.

ويمثل هذا المسعى الذي تبلغ قيمته أربعة مليارات جنيه مصري (84 مليون دولار) دفعة كبيرة لصناعة تتمتع بثروة من المواهب لكن المشهد الاقتصادي أعاق الطاقة الإنتاجية.

في خمسينيات القرن العشرين ، عندما تم تأميم الصناعة في الأيام الأولى للجمهورية ، كانت مصر ثالث أكبر منتج للأفلام في العالم.

الآن، على الرغم من إنتاج ثلاثة أرباع جميع الأفلام العربية، تم إصدار 21 فيلما فقط في عام 2022.

وفي الوقت الذي تحاول فيه السعودية بناء “أرشيف ثقافي خاص بها”، قال عبد الخالق لوكالة فرانس برس إنه “من الطبيعي أن تعتمد على الفنانين والفنيين المصريين من أجل النهضة الفنية السعودية”.

وتفيد هذه الموجة من الإنتاج الممول من السعودية الفنانين المصريين بشكل مباشر – بمن فيهم مخرجو المسرح والممثلون الذين يعرضون الآن مسرحيات في المملكة.

لكن خير الله تحذر من أن هذا يمكن أن يكون أيضا سيفا ذا حدين. وقالت “الحصول على تمويل أمر رائع، طالما أن ذلك لا يأتي مع فرض أفكار على الفنان المصري، “ثم إنها مجرد وسيلة لممارسة السيطرة.”

*حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، في إخماد حريق نشب في مزرعة نخيل شرق مدينة الخارجة، نتج عنه تفحم عشرات الأشجار.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد بإخماد حريق بنطاق مدينة الخارجة، حيث تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل على مساحة فدان بمنطقة “السبط” شرقي المدينة.

وأسفر الحريق عن تفحم 50 نخلة بشكل مبدئي، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المناطق والمزارع المجاورة.

وعملت قوات الإطفاء على مواصلة أعمال تبريد منطقة الحريق، فيما هي تحرر محضرا بالحريق إياه.

كما واصلت مديرية الزراعة أعمال حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى انتداب قسم الأدلة الجنائية من مديرية الأمن لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

* حريق في مركز تجاري بمجمع البنوك في شارع التسعين بالتجمع الخامس

شب حريق في مول تجاري مشهور بمنطقة تجمع البنوك في شارع التسعين بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأحد.

تلقت شرطة النجدة بلاغاً باندلاع حريق كبير في المول التجاري بالمنطقة المذكورة.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ويتم الآن العمل على السيطرة على الحريق.

كشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب في الطابق الثالث بسبب ماس كهربائي، وتم إرسال 6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وكشفت التحريات الأمنية أن النيران اندلعت داخل مطعم بالطابق الرابع بعد الأرضي، ما أسفر عن تفحّم المطعم بالكامل.

وانتقل فريق من خبراء المعمل الجنائي لموقع اندلاع الحريق، تمهيداً لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، عقب الانتهاء من أعمال التبريد، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، في الوقت الذي يستمع فيه رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وجاء الحريق بعد 24 ساعة من حريق ضخم في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في مصر، وهو أحد أعرق استوديوهات السينما في مصر والعالم العربي؛ إذ تم تأسيسه قبل 80 عاماً.

على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون مقاطع فيديو تظهر ارتفاع اللهب وأعمدة الدخان من المبنى التجاري.

الإسكندرية تشهد أول مظاهرة ضد السيسي ترفع لافتات: “جوعتنا يا سيسي“.. السبت 16 مارس 2024م.. رفع نصيب المصري من الديون 150%  المكسيكي يغرق “البلد دي” بالديون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 35 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا بين “أمن الدولة” ونيابات الشرقية

في استمرار لسياسية التدوير، ضمت نيابة أمن الدولة العليا المعتقل أحمد محمد عبدالحكيم عثمان من العاشر من رمضان إلى قضية جديدة، هي الثالثة من نوعها وفقًا للمحضر المجمع رقم 12 الذي سبق وأن حوكم به أمام محاكم الشرقية، وقررت نيابة التجمع (أمن الدولة العليا) حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في سجن أبو زعبل.

وواصلت نيابات الشرقية سياسة المحاضر المجمعة وضمن محضر جديد رقمه (114)، بمركز ديرب نجم واصلت نيابة الانقلاب في ضوء هذا المحضر التحقيق مع 4 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من؛

أحمد محمد عبدالغني من الزقازيق، وسبق تدويره على ذمة المحضر المجمع رقم 24، ووجدي جوده عبدالغني الهواري، أيضا من الزقازيق، وسبق تدويره من المحضر المجمع رقم 12، وأحمد محمود محمد إسماعيل من أبو حماد وتدويره من المحضر المجمع رقم 24، ومحمد عطية عبدالحميد من ههيا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.

عداد المختفين قسريا

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا نحو 30 معتقلا كانوا بين المختفين قسريًا والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وأغلبهم كانوا معتقلين سابقين وهم:

1. أحمد السيد أحمد شحاتة
2. أحمد أمين أحمد سعد
3. أحمد محمد عبد الحكم عثمان
4. أحمد محمد عبد العظيم محمد
5. إمام أحمد محمود إبراهيم
6. جمال أحمد محمد السيد حارث
7. جمال محمد إبراهيم إبراهيم
8. جمال محمد حلمي محمود
9. حامد عبد الجواد أحمد الزر
10. حسن علي السيد حسانين
11. خالد عماد سيد أحمد
12. السيد أحمد أحمد السيد
13. السيد محروس أحمد سليمان
14. صبحي عيد فرحات علوان
15. صلاح خليل إبراهيم سالم
16. عاطف محمد شريف غانم
17. عبده محمود بخيت محمد
18. علاء محمد رجب مجاهد
19. علاء محمد سيد أحمد
20. علي صادق علي شتية
21. عمرو ربيع فارس محمد
22. فتحي عبد الغني عبد المعبود
23. فرج صافي منصور عطية
24. مازن أحمد محمد سعيد
25. محمد عبد الفتاح إسماعيل حسن
26. محمود السيد أحمد مهنىط
27. محمود عبد الحميد محمود عبد الجيد
28. مصطفى أحمد محمد عبد النبي
29. نشأت محمد سلمان محمد
30. وليد سعيد محمد يوسف

* الأمن المصري يعتقل العشرات بعد مظاهرة الإسكندرية المنددة بارتفاع الأسعار

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، خروج مصريين في مظاهرة بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، الجمعة 15 مارس/آذار 2024؛ ضد عبد الفتاح السيسي، وتتهمه بتجويع المصريين.

وأظهر الفيديو المتداول، تظاهر العشرات من المواطنين رافعين لافتات مدوناً بها شعارات “جوّعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” وتعني ذلك الذي باع أرضه، و”سلمية.. سلمية”، و”الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة“.

وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة“.

وعقب تداول الفيديو، علق ناشطون على المظاهرة، حيث كتبت الناشطة الحقوقية  روزا آدم عبر منصة إكس: “بشائر ثورة الجياع من الدخيلة في الإسكندرية“.

قالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية مصرية، في بيان لها، إن سلطات الأمن المصري قامت باعتقال عشرات المواطنين، عقب تنظيم مظاهرة في منطقة الدخيلة، بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، منددين فيها بارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية، ووجهوا انتقادات شديدة لعبد الفتاح السيسي.

كانت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وثّقت خروج مصريين في مظاهرة بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، أمس الجمعة 15 مارس/آذار 2024؛ ضد عبد الفتاح السيسي، وتتهمه بتجويع المصريين.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قالت، في بيانها الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك: “رصدت الشبكة المصرية بحسب مصادر قانونية قيام الأمن الوطنى بمنطقة أبيس بالإسكندرية مساء يوم الجمعة الموافق 15 مارس/آذار 2024 بالتحقيقات مع العشرات من المواطنين الذين تم القاء القبض عليهم ظهر اليوم بعد مظاهرات قام بها عشرات المواطنين في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية رفضاً للغلاء وسوء الأحوال المعيشية”.
كذلك قالت في بيانها: “كانت قوات الأمن قد فرّقت المظاهرة التي قام بها العشرات من المواطنين البسطاء والتي حملت عنوان (جوعتنا يا سيسى) قبل أن يتم لاحقاً نقلهم إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية للتحقيق معهم واتخاذ قرار بشأنهم إما بإخلاء سبيلهم أو إحالة البعض إلى النيابة”.

في بيانها كذلك قالت: “الشبكة المصرية تدين الاعتقالات التي تمت وترفض إحالة أي من الموقوفين إلى النيابة في ظل أوضاع معيشية صعبة وقاسية على ملايين المصريين وجارٍ رصد الأسماء وآخر التطورات”.
في الوقت نفسه، قال مكتب الإسكندرية للحماية القانونية، وهو منظمة حقوقية، في بيان له على فيسبوك: “رصد مكتب الإسكندرية للحماية القانونية القبض على مجموعة من المواطنين بمنطقة الدخيلة على خلفية تظاهرهم تنديداً بغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، وما زال مكان احتجازهم مجهولاً حتى الآن”.

مقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت تظاهر العشرات من المواطنين رافعين لافتات مدوناً بها شعارات “جوّعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” وتعني ذلك الذي باع أرضه، و”سلمية.. سلمية”، و”الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة”
وهتف المتظاهرون الذين كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علّق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة”.
وعقب تداول الفيديو، علّق ناشطون على المظاهرة، حيث كتبت الناشطة الحقوقية روزا آدم، عبر منصة إكس: “بشائر ثورة الجياع من الدخيلة في الإسكندرية”.
فيما علق حساب المجلس الثوري المصري على المظاهرة قائلاً: “مظاهرة اليوم في الدخيلة غرب الإسكندرية ضد السيسي.. مصر خربت على الآخر خلاص، والناس جابت آخرها، والمصريين جاعوا وده ولا بيحس ولا بيفهم”
بينما نشر الصحفي علي بكري مقطعاً آخر للمظاهرة وقال: “الفيديو التاني لهتافات أهالى الدخيلة إسكندرية اليوم”.
ويعد الخروج في تظاهرة ضد سياسات السيسي نادرة في مصر؛ جراء القبضة الأمنية والعنف الذي تقابل به السلطات تلك التظاهرات.
وتأتي المظاهرة في الوقت الذي تشهد فيه السلع الغذائية الأساسية في مصر ارتفاعات متزايدة تزامناً مع شهر رمضان، متأثرة بندرة العرض وزيادة الطلب بالأسواق، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وإبرام الصفقات التجارية بين الموردين والموزعين عند حدود 63 جنيهاً مقابل الدولار.
جدير بالذكر أن مصر تعاني من أزمة نقص في العملة الأجنبية، الدولار، وفق ما نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، وقد تفاقمت هذه الأزمة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، زادت حدتها مع اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وخسارة نحو 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30%.

 

* رسالة المنظمات الحقوقية في مصر وأوروبا بشأن الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية

 إلى السادة رؤساء وزراء كلاً من بلجيكا، الكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين

نحن – منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه – نتواصل مع سيادتكم قبل زيارتكم “للرئيس المصري”، عبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية و ضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها.

تكمن مخاوفنا بشأن محتوى ونطاق هذه الشراكة – استناداً على الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس في عام 2023 – من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة و حرس الحدود وإدارة الهجرة، التي تغطيها الصفقة. ونشير إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة، وذلك لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم نفس السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تكاثرت الأدلة حول تعطش الاتحاد الأوروبي لأنواع الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال (المتجسدة في توقيع مذكرة ثلاثية مع مصر وإسرائيل في يونيو 2022)، من جانب، ودفع الاتحاد الأوروبي لالاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على حدوده الخارجية إلى الدول المجاورة ومن جانب أخر، تقع البلدان في جذور عمليات بعيدة المدى تؤدي إلى هشاشة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وخارجها. وفي حالة مصر، تم توثيق مثل هذه التأثيرات نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE. تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر على النقابات العمالية وحقوق العمال، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع زيادة انعدام أمن الطاقة للشعب المصري. اتُهمت السلطات المصرية مؤخرًا “بتبييض” سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي عن طريق دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال سداد بعض القروض.

ومن الواضح أن الاتفاق الثنائي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه مع مصر يسير في نفس المنهاج المتخذ مستبقاً. سيوفر مثل هذا الاتفاق الشرعية لحكم السيسي الاستبدادي ، غير الخاضع للمساءلة والغير مستدام، والذي تدهورت بموجبه حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014.

على الرغم من هذا الوضع المقلق، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال العقد الماضي زيادة التعاون الاستراتيجي مع السلطات المصرية في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مجال الشرطة والدفاع، والدعم المالي المباشر وغير المباشر والاستثمار، ومبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة، و إنتاج الطاقة وإدارة الحدود واتفاقيات إعادة القبول. وقد ساهم ذلك في ترسيخ الحكم غير الخاضع للمساءلة والإفلات من العقاب في مصر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التمايز و عدم المساواة الاقتصادية وانعدام الأمن الاجتماعي والهجرة.

في الآونة الأخيرة، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا استراتيجيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي تضمن – من بين مجالات أخرى من السياسة الدولية – بندًا مثيرًا للجدل بخصوص إدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، على الرغم من الارتفاع الكبير في خطاب الكراهية والتحريض في عام 2023 والانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين من قبل السلطات التونسية. في البداية الأمر، تم الترحيب بالصفقة باعتبارها نجاحاً للسياسة الخارجية في أوروبا، لكنها فشلت في إحداث التأثيرات المنشودة من أنصارها، كما يتضح من الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر في أعقاب توقيع الصفقة. تجسد حالة تونس كيف أن الحكم الاستبدادي – بالخارج – والنهج الأمني للاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة ليس فقط غير فعال في تنظيم الظواهر ذات الطبيعة الهيكلية (مثل الهجرة)، بل إنها تولد عواقب مأساوية كالمعاناة والظلم وفقدان المهاجرين. الحياة، وهو أمر يمكن وينبغي تجنبه.

نحث سيادتكم على اتخاذ نهج أكثر شمولية تجاه الاستدامة وأمن الطاقة والتنمية والهجرة في التفاوض على الاتفاقيات الثنائية مع مصر، من خلال الاعتراف بمركزية حقوق الإنسان والمساءلة لجميع الناس، ولا سيما الحق في التنقل وطلب اللجوء، وحقوق العمال، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجال أمن الطاقة، وحرية التعبير والمعلومات والحريات المدنية على نطاق أوسع. يجب أن تتضمن الشراكة الجديدة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شروط ومعايير واضحة لحقوق الإنسان لتقييم عمليات التنفيذ والتقدم الملموس لهذه الشراكة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وتمكين حقوق الإنسان في البلاد، من أجل تعزيز الحكم المسؤول والمستدام في مصر في المستقبل. هذا هو السبيل الوحيد لبناء استقرار حقيقي في البلاد ومساعدة مصر على الخروج من دائرة الأزمات المتكررة.

الموقعون:

• الأورو-متوسطية للحقوق
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• A Buon Diritto Onlus
• Center of Legal Aid “Voice in Bulgaria”
• CNCD-11.11.11
• Greek Council for Refugees (GCR)
• Greek Forum of Refugees
• Inter Alia
• Legal Centre Lesvos
• Mobile Info Team
• ReCommon
• Refugee Legal Support (RLS)
• Un Ponte Per​​​​​​​

*ناصر أمين: ملامح تعديلات الإجراءات الجنائية لم تأخذ بتوصيات “الحوار الوطني” وتحايل لزيادة “الحبس الاحتياطي”

أعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، رفضه للتعديلات التي طرحت في عدد من وسائل الإعلام بشأن التعديلات المقرر إجراءها بشأن قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا بشأن مسألة “الحبس الاحتياطي“.

رفض التعديلات

وأكد رئيس مؤسسة دعم العدالة أن ملامح المشروع التي تم طرحها هي تحايل واضح للنصوص الغير دستورية التي نظمت الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية، وتحايل واضح على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإتاحة الفرصة لزيادتها مرة أخرى.

وأضاف “أمين” أن توصيات الحوار الوطني لم يتم الأخذ بها والتي كانت تطالب بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا إلى تعديلات القانون عام 2006 والتي لا تزيد فيها فترة الحبس الاحتياطي في الجنايات عن 12 شهر وفي بعض الحالات التي تكون فيها العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام تصل إلى الحبس الاحتياطي 18 شهر كحد أقصى، إلا أنها لم تؤخذ أيضا في الاعتبار.

وتابع رئيس مؤسسة دعم العدالة أن الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي وحتى عدم الأخذ بما جاء في الحوار الوطني هو تحايل مرفوض لأن جهات التحقيق إذا أرادت أن تمد حبس متهم لمدد طويلة ما عليها إلا أن تضيف مواد اتهام فقط تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام.

وتابع “أمين”، أنه من ثم يمكنها من الحبس لمدد طويلة عن طريق التحايل على التعديلات وهو أمر غير قانوني وغير دستوري ويخالف قواعد العدالة والتي تنص على أن إجراء الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي احتياطي مؤقت والغرض منها هو حفظ الأدلة وإتاحة الفرصة للتحقيق وليس للتنكيل.

المطالب

وطالب رئيس مؤسسة دعم العدالة بإلغاء أي نص قانون أخر ينظم أو يتعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد إلغاء نصوص المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون مكافحة الإرهاب وقانون القوائم والكيانات الإرهابية أو أي قانون صدر خلال العشر سنوات الماضية يمس مسألة تنظيم الحبس الاحتياطي، والعودة مرة أخرى إلى نص وحيد وثابت ينظم مسألة الحبس الاحتياطي وهو قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف بأن ينص القانون في الإجراءات الجنائية على أن الحبس في قضايا الجنح لا يزيد الحبس عن 3 أشهر وفي الجنايات عن 6 أشهر أيا ما كانت الجريمة وأيا ما كانت التحقيقات، لأن المواد التي أطالت مدد الحبس الاحتياطي وضعت عندما كان هناك قصور في مواد التحقيق والإثبات بسبب الضعف أما مع تطور المسألة التكنولوجية ومع تطور أدوات البحث الجنائي ووجود أدوات علمية حديثة متطورة فأصبح إنجاز التحقيقات يتم بشمل يسير وسريع.

وأكمل أنه من ثم لم يعد هناك جنحة أو جناية يبرر فيها حبس المتهم لمدد طويلة تزيد عن 3 أشهر في الجنحة وعن 6 أشهر في الجناية، ولذلك يجب خفض مدد الحبس الاحتياطي، كما يجب سد الثغرة التي جاءت في تعديلات 2014 والتي ميزت في قرارات الحبس ومنحت سلطات التحقيق حبس عشرات الألاف لسنوات عديدة بالمخالفة للقانون والدستور.

* شيخ الأزهر يشيد بغزة وشهدائها من جديد: “أحيت القضية الفلسطينية”

واصل شيخ الأزهر أحمد الطيب، تصريحاته التي يدعم من خلالها الفلسطينيين في قطاع غزة، وصمودهم في مواجهة الحرب الهمجية الإسرائيلية.

وقال شيخ الأزهر خلال برنامجه “الإمام الطيب” الذي يُبث في شهر رمضان، أن ضحايا الحرب على غزة شهداء، موضحا أنهم يبلغون منزلة يوم القيامة أعلى كثيرا من موتة أخرى كان يمكن أن يواجهونها.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ضُخت فيها الحياة من جديد، ولا يمكن أن تُنسى، ودُفع فيها ثمن غالٍ.

وتابع: “سمعة الغزاويين، كبيرة جدًا، هم أبطال، والعالم كله تظاهر تحية لهم، بينما سقطت صورة إسرائيل المظلومة، ولن تعود مرة أخرى”.

حماس تثمن مواقف شيخ الأزهر

وكانت حركة حماس قد قالت في وقت سابق، إنها تثمن مواقف شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: “نثمن المواقف التي أدلى بها فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأكيده على صمود شعبنا الفلسطيني في وجه آلة الإرهاب الوحشية، وبسالته وثباته على أرضه، وحتمية انتصاره على جيش الإرهاب الصهيوني، المتحلل من كل القيم الإنسانية والأخلاقية”.

وأضاف البيان: “نطالب أمتنا الإسلامية، ومؤسساتها كافة، وخصوصاً مؤسسة الأزهر، بتشكيل وقيادة جبهة إسلامية واسعة، تعمل بشكل فاعل على الضغط لوقف العدوان الوحشي وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ عبر المعابر البرية المتاحة، وإمداد شعبنا الفلسطيني بكافة سبل الدعم والإسناد”.

شيخ الأزهر يؤكد انتصار غزة

وجاء بيان حماس بعد تصريحات لشيخ الأزهر قال فيها إن خطط الكيان الصهيوني وأهدافه الاستراتيجية لم يتحقق منها أي هدف فهم لم يقضوا على غزة ولا زال الشعب صامداً كما هو.

وعبر الشيخ الطيب من استغرابه “من جيش جهنمي التسليح يضرب ليل نهار في شعب أعزل لا يملك شيئاً ولا يزال الشعب موجود ويجبره على إخراجه من أرضه ولا يزال هذا الشعب صامداً وواقفاً على أرضه حتى الآن”.

وتساءل شيخ الأزهر الطيب: “هل هذا شيء طبيعي؟”، وأضاف: “أنا شخصياً أرى إذا كنا سنقيس الأمور بمآلاتها فلن ينتصر الكيان الصهيوني في هذه المعركة بل ستنتصر القضية الفلسطينية وينتصر الفلسطينيون، لأنهم وقفوا على أرضهم يفضلون أن يموتوا حتى آخر شخص منهم على أن يخرجوا من هذه الأرض”.

*أحدث ظهور لابنة السيسي يثير استفزاز المصريين وإساءة لأسماء الله الحسنى

تعرضت آية السيسي ابنة عبدالفتاح السيسي لانتقادات كبيرة بعد ظهورها بإطلالة اعتبرت “مسيئة للدين الإسلامي” ومستفزة لملايين المصريين الذي يعانون ليلاً نهاراً بحثاً عن لقمة عيشهم في ظل تدهور اقتصاد بلادهم.

آية السيسي في أحدث ظهور لها ارتدت ثوبا مطرزا بـ 99 اسما من أسماء الله الحسنى، وبدت مبتسمة في الصور، وهي تشير إلى اسم الله “المعز” لكن انتقادات لاذعة طالتها بسبب عدم احترامها لأقدس الأسماء واستفزازها الشعب بفستانها الفاره.

وانتشرت 3 صور لابنة السيسي التي لا تظهر كثيرا، وكان آخر ظهورها خلال حضورها إلى جانب والدتها، انتصار السيسي، مراسم زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين في يونيو/ حزيران الماضي.

ثمن العز على حساب المصريين!

ومن أبرز الانتقادات التي طالتها ما كتبه حساب “المجلس الثوري المصري“: “بنت السيسي التي اشتهرت في مصر بأم لبانة لأنها كانت تمضغ علكة أثناء حضورها عرس ملكي في الأردن، تظهر تحت نخلة وتشير بسعادة إلى اسم الله المعز”.

وأضاف الحساب على منصة إكس: “المصيبة أنها وعائلتها لا يشعرون بمدى الذل والفقر والضيق الذي يعاني منه المصريون ليسددوا ثمن العز التي تتمتع هي وباقي أسرة السيسي به”.

نسأل الله العلى العظيم .أن يلبسهم لباس الذل بحق هذه الأيام المفترجة وان يذيقهم الجوع والعطش ونقص فى الأموال والانفس يارب العالمين

وكتب مصطفى حميد: “نسأل الله العلى العظيم أن يلبسهم لباس الذل بحق هذه الأيام المفترجة وان يذيقهم الجوع والعطش ونقص فى الأموال والانفس يارب العالمين”.

وكتب رجب: “مش واخده بالها انه في لحظه صباعها ينزل سيكا عند اسم المولي عز وجل (المذل) مشافوش مبارك وسوزان وهما طالعين من القصور الرئاسيه؟”.

وأضاف: “مشافوش تشاوشيسكو وهو بيتعدم هو وعشيقته لكن دايما سبحان الله الطواغيت (لا يقرأون الصفحه الاخيره من الكتاب)”.

وكتب مغرد آخر: “عقد نقص و غرور و شغل كيد نسا بس ربنا كبير حاسين بالأمان فعقاب ربنا هيبقي فجأة و هيبقي صعب”.

السيسي يقود مصر نحو الدمار

ويواجه الاقتصاد المصري أزمات كارثية منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014 بسبب حكمه الفردي وسياساته الفاشلة وإدارة الدولة بعشوائية غير مسبوقة.

وأدى ذلك لانخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.

وحصل السيسي على فترة ولاية ثالثة في السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأخبر المصريين أنهم بحاجة إلى تحمل الصعوبات الاقتصادية وأن المشروعات دعمت النمو وفرص العمل.

وقبل أيام تنصل السيسي في حديث جديد له من كل وعوده للمصريين خلال السنوات السابقة وقال: “لم أقل قط أن ظروفنا الصعبة ستنتهي في عام أو عامين ولا حتى 10 سنوات. الدول تحتاج إلى 75 عاما حتى تستقر، وما حققناه بالفعل هو معجزة”.

*شركة طيران بريطانية تمنع سيدتين فلسطينيتين من السفر إلى مصر! زعمت أن القواعد تغيّرت بسبب حرب غزة

قالت سيدتان فلسطينيتان إنهما مُنعتا من الصعود إلى رحلة إيزي جيت من لندن إلى القاهرة في فبراير/شباط، ومارس/آذار، بسبب “تغييرات جديدة في القواعد”؛ إذ قال موقع Middle East Eye البريطاني إن رنا بيكر، المحاضرة في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة كينغز كوليدج في لندن، التي كانت مسافرة من مطار لندن لوتن إلى القاهرة في 7 مارس/آذار في رحلة عمل، مُنعت من الصعود إلى الطائرة، وقيل لها إن التغييرات في القواعد تقتضي منها الآن الحصول على تأشيرة دخول كي تتمكن من السفر إلى مصر.

وقالت رنا: “التأشيرة المسبقة مطلوبة من الرجال الفلسطينيين، وليس النساء. شرحت لهم ذلك، وقلت تأكدوا، أنا سافرت أكثر من مرة، لكنهم ظلوا يعطونني نفس الإجابة“.

شركة طيران بريطانية تمنع سيدتين فلسطينيتين من السفر

وأخيراً، اعترف أحد الموظفين بأن “القواعد تغيرت” في أعقاب “الأحداث الأخيرة” في فلسطين، في إشارة إلى حرب الاحتلال  الإسرائيلي ضد غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت بيكر: “لا أفهم مدى خطورة هذه الأحداث، فقبل رحلتي مباشرة أقلعت طائرة مليئة بالإسرائيليين متجهة إلى تل أبيب، وبدا أنهم لا يواجهون أي مشكلات“.

فيما حاولت بيكر اللحاق برحلة تابعة لشركة مصر للطيران من مطار هيثرو بعد أن رفضت شركة إيزي جيت صعودها إلى الطائرة، وأكد موظفو مصر للطيران أنه لا توجد أي تغييرات وسمحوا لها بالصعود، وحصلت على التأشيرة في القاهرة.

وأقرت شركة إيزي جيت لاحقاً بمنع بيكر من الصعود إلى الطائرة، لكنها لم تشر إلى تغييرات في قواعد التأشيرة، وقالت إن موظفيها كانوا يتبعون التعليمات الواردة إليهم. 

ورغم تعهد الشركة بإجراء تحقيق وإبلاغها بنتائجه في 13 مارس/آذار، لم تتلق رنا بيكر أي اتصالات منها. وبعد أن هددت باتخاذ إجراء قانوني، وعدتها إيزي جيت باسترداد كامل مبلغ الحجز وتعويض وسداد النفقات. لكنها في البداية لم ترد إلا الجزء الضريبي من تذكرتها.

وخلال مكالمة هاتفية مع موقع Middle East Eye، قالت موظفة في إيزي جيت إنها “ليست متأكدة” من سبب منع بيكر من الصعود إلى الطائرة. وأرجعت شركة إيزي جيت الحادث إلى سوء تفاهم مع شركة الخدمات الأرضية، مينزيس للطيران، التي لم ترد على طلب للتعليق.

من باب الاحتياط، مُنعت علياء، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، من الصعود على متن طائرة إيزي جيت مع أبنائها الثلاثة من لندن لوتن إلى القاهرة في 22 فبراير/شباط. ورغم حصولها على تأشيرة زوجة وتصريح إقامة في المملكة المتحدة، قيل لها إنها تحتاج إلى تأشيرة. وعللت شركة الطيران ذلك بتغييرات جديدة في القواعد، لكن القنصلية المصرية أوضحت لها أنه لم تحدث أي تغييرات ونصحتها باستخراج تأشيرات من باب الاحتياط.

واتصلت علياء بشركة الطيران مرتين لطلب استرداد مبلغ التذكرة، إلا أنها رفضت، وعرضت رد مبلغ الضريبة فقط.

ولم تقدم شركة إيزي جيت أي تعليق على حالة علياء حتى وقت النشر.

 

* عمرو موسى يرد على مزاعم تُحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية حرب غزة.. وصف الاتهامات بـ”الكلام الفاضي”

رفض الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، المزاعمَ التي تُحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية التدمير الذي حدث بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنها تسببت في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال السياسي المصري عمرو موسى في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن هذه الاتهامات “كلام فارغ”، مضيفاً أنه “توقع حدوث مثل هذا الانفجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي“. 

أضاف السياسي المصري: “ليس طبيعياً القول إن الهدوء كان يسود الأراضي الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر الماضي، في إشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت تريد وضع الشعب الفلسطيني في حالة من الخنوع الدائم“.

كما أكد عمرو موسى على أن عملية طوفان الأقصى كانت كاشفة عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها كانت نتيجة لممارسات وانتهاكات الاحتلال، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال يعني بالضرورة استمرار المقاومة.

وأضاف موسى أن المكاسب التي تحققت في الجانب العربي والفلسطيني كبيرة، والتي تتمثل في الصحوة الكبرى التي عمَّت العالمين العربي والإسلامي إزاء القضية الفلسطينية، فيما ختم موسى حديثه بالقول إنه يجب الاستناد إلى ما حدث من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية واحدة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ورغم دخول شهر رمضان يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

 

أحدث ظهور لابنة السيسي يثير استفزاز المصريين وإساءة لأسماء الله الحسنى

* الإسكندرية تشهد أول مظاهرة ضد السيسي منذ سنوات ترفع لافتات: “جوعتنا يا سيسي”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لخروج مظاهرة في الاسكندرية، أمس الجمعة، تندد بنظام السيسي وتتهمه بتجويع المصريين.

وبحسب ناشطين، فإن المظاهرة النادرة خرجت في حي الدخيلة بمحافظة الاسكندرية.
ورفع أشخاص لافتات كتبت بخط اليد، مكتوبا عليها: “جوعتنا يا سيسي”، وأخرى مكتوبا عليها: “ارحل يا عواد”، وتعني ذلك الذي باع أرضه.
واللافت أن المتظاهرين كتبوا تاريخ اليوم الجمعة 15/3/2024 على اللافتات.
وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة“.
ويعد الخروج في تظاهرة ضد سياسات السيسي نادرة في مصر؛ جراء القبضة الأمنية والعنف الذي تقابل به السلطات تلك التظاهرات.
ووفق منظمات حقوقية دولية، يقبع في السجون المصرية أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يعانون من سوء المعاملة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأشكال من الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة العديد منهم.
وتفاعل ناشطون بإيجابية مع التظاهرة، واعتبرها البعض بداية لتظاهرات أخرى.

ويعاني المصريون من أوضاع معيشية كارثية بعد انهيار الجنيه مقابل الدولار وارتفاع كبير للأسعار، حيث وصل أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية لم تشهدها مصر من قبل، فيما فقدت سلع أساسية مثل السكر.
وخلال الفترة الماضية عبر كثير من المصريين عن غضبهم جراء الوضع المعيشي.

 

* وقائع فساد بـ”البنك الأهلي”.. 250 مليون لنادي الكرة وتجاهل حكم قضائي بـ400 جنيه للعمال!

ضمن وقائع فساد وإهدار الأحكام القضائية في نادي البنك الأهلي، قال عاملون بنادي البنك الأهلي أنهم أرسلوا شكوى لمحافظ البنك المركزي تتضمن تجاهل أحكام قضائية لمنح كل عامل بالنادي 400 جنيه علاوة شهرية بينما فريق الكرة بنادي البنك الأهلي أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود مدفوعة خلال عامين للاعبين علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية وأن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية.

دار الخدمات النقابية والعمالية طالبت إدارة البنك الأهلي بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها، وقالت إن البنك المركزي أرسل بدوره لرئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين تم التلاعب وتضخيم مرتباتهم لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية، بحسب ما قال العاملون.

وقالت الدار على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه في ظاهرة يبدو أنها أصبحت متكررة في السنوات الأخيرة قامت إدارة البنك الأهلي بإهدار أحكام القضاء بالامتناع، لمدة عشر سنوات كاملة، عن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 410 لسنة 2004، بــ”أحقية العاملين بنادي البنك الأهلي المصري بالمساواة مع أقرانهم العاملين بالبنك والمنتدبون للعمل بهذا البنك بالنادي، وذلك كل حسب مؤهله العلمي ومهنته وظروف وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية والحوافز الشهرية والمكافآت السنوية وأجر يوم أسبوعي وما يترتب على ذلك من آثار“.

وأضافت أن بعض العاملين بالنادي أكدوا للدار أن سبب الامتناع عن تنفيذ الحكم طوال هذه المدة هو المصالح الشخصية لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي من مديروا عموم ورؤساء وموظفين مهمين بقطاعات البنك الاهلي، حيث يقومون بتعيين أقاربهم بالنادي بعقود إدارية بمرتبات تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 12 ألف جنيه شهريا.

بالإضافة إلى استغلال عدم تبعية النادي الإدارية للبنك – بالمخالفة لحكم المحكمة – للتربح من عقود المشتريات والتوريدات والإنشاءات والتشطيبات والمقايسات دون الخضوع لرقابة قطاع الإنشاءات والتخطيط بالبنك.
وأشاروا إلى أن فريق كرة القدم الأول قد أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود ملزمة مدفوعة خلال عامين للاعبي الفريق علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية وأن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية مسبقا، بينما لا تتجاوز مستحقات العاملين التي صدر بها الحكم (60 مليون جنيه) لـ250 عامل بالنادي منهم من توفى أو وصل للمعاش أو لا يزال في انتظار تنفيذ الحكم. 

وذكروا أن أحد اللاعبين حصل على مبلغ 7.5 مليون  جنيه قيمة مستحقاته المالية لموسم واحد رغم عدم حضوره أى من التدريبات أو المباريات الرسمية للفريق.

وقال العاملين بالنادي أنهم قاموا بإرسال شكوى لمحافظ البنك المركزي الذي اهتم بالموضوع وأرسل للسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين بالنادي تم التلاعب وتضخيم مرتبات ودخول العاملين بالنادي لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية

يذكر أن ما أثار غضب العاملين الآن ودفعهم للمطالبة بفتح ملف الحكم مرة أخرى هو رفض مجلس إدارة النادي اعتماد العلاوة الخاصة بنسبة 10% بدعوى أنها غير ملزمة للنادي، رغم أنها معتمدة من رئيس سلطات الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورغم أنها لن تزيد عن 400 جنيه تضاف للمرتب الشامل للعامل ولن تزيد في مجموعها لجميع العاملين عن مليون جنيه في السنة في نفس الوقت الذي يحصل فيه أى لاعب كرة بالنادي على أكثر من ذلك قبل اللعب لصالحه.

* رفع نصيب المصري من الديون 150%  المكسيكي يغرق “البلد دي” بالديون

قالت وكالة “الشرق- بلومبرج”: إن “نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي ارتفع تحت سلطة الانقلاب من 578 دولارا للفرد إلى 1446 دولارا للفرد بنسبة ارتفاع تقدر ب150%، وهو ما يعني مضاعفة حجم الديون لقرب الضعفين، وهو يسارع في الهبوط بالمنحدر، وإن كان انحدار مصر قد مر بتصريحات للعميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي أطلقها مطلع الأسبوع فقال: “أنا مش عاوز اتهم حد قبل كده، بس أنا والله العظيم ما لقيت بلد، أنا ملقيتش بلد، أنا لقيت “أي حاجة” وقالولي خد دي”.

وفي خلال الأسبوع دفع السيسي إلى قرار تعويم هو الخامس أو السادس من نوعه للعملة المحلية مقابل الدولار ليتخطى الأخير حاجز الـ 50 جنيها في البنوك، ولتقترض مصر 20 مليار دولار يتوزعون بين؛ 8 مليار دولار قرض من صندوق النقد و12 مليار دولار قروض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

كما أن السيسي وحكومته مستمرون في جمع القروض من كل حدب وصوب، ولم تكفهم ال20 مليار ولا 35 مليار من الإمارات، منهم 11 مليار ودائع للإمارات بالبنك المركزي، فاستدانت حكومة السيسي قرضا بـ 1.2مليار دولار، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتقدم لصندوق الاستدامة البيئية.

وأصدر السيسي قرارا بالموافقة على قرض بقيمة 460 مليون دولار، بين مصر وكوريا الجنوبية لصالح مترو أنفاق القاهرة، ثم قرضا آخر من صندوق النقد العربي بقيمة تتخطى الـ 614 مليون دولار.

وليعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين إبراهيم عشماوي، أنهم مستمرون في بيع الأصول بتلقي عروضا خليجية وعربية للاستثمار في طرح 12 قطعة أرض في 8 محافظات باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه.

 وهو ما فسرته مجموعة تكنوقراط مصر من أن التعويم وبيع رأس الحكمة والمشروعات التي أعلنتها وزارة التموين وغيرها، فإن النظام سيظل يسير وفق سياسته الاقتراضية التي أغرقتنا وأغرقت مصر لحد بيع أراضيها، بحسب @egy_technocrats.

قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قال في لقاء سابق: “لن أسمح لسعر الصرف أن يتعرض للأمن القومي والمواطن المصري يضيع فيها، لن أسمح ولن أقعد في مكاني”.

وقال الصحفي عبدالفتاح فايد عبر (اكس) : إن “الجنيه أخيرا انخفض لأكثر من الثلث، وانخفضت الرواتب للثلث بعد وصول الدولار من 31 إلى 50 جنيها، مع أن السعر في السوق الموازي وصل40 جنيها منذ أيام.

ومتعجبا، لكن يجب العمل على إنقاذ الدولار من السقوط أمام الجنيه، لتزداد ديون مصر  20مليار دولار إضافة إلى 165.4 مليارا.

 ووفق بيانات البنك المركزي، يتعين على مصر سداد 42.3 مليار دولار على الأقل في عام 2024 كما يفترض أن تسدد مصر 19.4 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل في عام 2025، منهم 11.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، و 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني. 

الباحث إسلام طارق @islam_arif1 قال: إن “مشكلة مصر هيكلية وهيكلية بس، عدم رشد في الإنفاق والذي يؤدي إلى ديون والديون الخارجية تؤثر على سعر الصرف” مضيفا أن “انفلات الدين خارجي و داخلي يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وزيادة النقد يؤدي إلى تضخم”.

واستدرك “لا فيه جشع تجار و لا المشكلة سوق سوداء، و لا فيه حل غير الدولة تبطل صرف لله.”.

أما الصحفي طارق سلامة فعلق عبر (اكس)، لو الإمكانيات مش كثيرة، ما مبرر الصرف الغير منطقي؟ مثلا العاصمة الإدارية وأكبر قصر رئاسي وأكبر مجمع قيادة وأكبر جامع وأكبر كنيسة وأعرض كوبري إلخ إلخ. سياساتك، دون الدخول في مناقشة جدواها، نتيجتها الوحيدة الملموسة، أن المصريين فقدوا ٨٠٪ من ثروتهم اللي أصلا مكنتش حاجة أوي.

ومع تعويم 6 مارس الجاري، خسر الجنيه بحسب مراقبين 90٪ من قيمته في 12 سنة، فوصل من 5 جنيهات لكل دولار، إلى 50 جنيها لكل دولار.

وباتت مصر مَدينة للمؤسسات متعددة الأطراف بنحو 52 مليار دولار في السنوات العشر الماضية، وارتفع الدين الخارجي لمصر من 37 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 158 مليار دولار في مارس 2022، ثم يقارب 190 مليار دولار قبل انتهاء الربع الثاني من العام، وبحسب صحف محلية صعدت الديون الخارجية إلى 186 مليار دولار.

وباتت خلاصة هذه السنوات، بحسب مراقبين؛ تتمثل في؛ إغراق مصر “خد دي” على حد زعمه عنها، في بحر من الديون، تنفيذا لمشروعات بلا عائد للدخل القومي، وغياب أولويات الإنفاق.

* السيسي بطل مسلسل الحشاشين

بإنتاج تلفزيوني ضخم، ومواقع تصوير مبهرة، ودعايا كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ مسلسل الحشاشين في استعراض حقبة طائفة من أكثر الطوائف إثارة للجدل على مدار التاريخ بقيادة زعيم الحشاشين حسن الصباح.

باختصار لأن “الحشاشين” ليس مجرد مسلسل درامي. “الحشاشين” هو ملحمة وطنية كبرى من إنتاج فخر شركات المخابرات العامة المصرية يحكي لنا عن جذور الجماعات الدينية التي خلطت الدين بالسياسة وأوصلتنا إلى نشأة جماعة الإخوان المسلمين فما أشبه حسن الصباح بحسن البنا..

ما قرأته حتى الآن كان جزءا من حملة الدعايا والتسويق التي صاحبت عرض الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين، مقالات كتبت ومداخلات تلفزيونية وتقارير إخبارية في قنوات مصرية كالقاهرة الإخبارية وعربية كقناة العربية السعودية وكلها رددت نفس العبارات، “الحشاشين” هو نواة تشكيل الإخوان المسلمين، وحسن الصباح هو حسن البنا مع الفارق وهذا ما تفعله الجماعات المنظمة في أي مجتمع ودولة.

اللافت أن جميع من علقوا على المسلسل أشاروا إلى أن هناك حملة منظمة من لجان الإخوان المسلمين لمهاجمة الحشاشين والسبب أنه كشفهم وفضحهم وتحدث عن سوءاتهم التي حاولوا إخفاءها عن العالم.
وبعيدا عن تلك الإسطوانات المشروخة والتي انتهى مفعولها منذ سنوات طويلة وبعيدا عن الدفاع أو الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين وبعيدا أيضا عن تقييم المسلسل أو نقده من الناحية التاريخية أو الفنية، هناك بعد خطير لفت انتباهي إليه صناع المسلسل ومن شاركوا في حملة الدعايا الخاصة به في قنوات العربية السعودية والقاهرة الإخبارية.

الأمر يتعلق بطريقة وصفهم للحشاشين ومحاولة ربطهم لهذه الطائفة بجماعة الإخوان المسلمين، والمتابع لتصريحاتهم وأوجه المقارنة بين الطرفين يتفاجأ بأمر غريب وهو أن هناك تطابقا شديدا بين طائفة الحشاشين وزعيمهم حسن الصباح وبين النظام المصري الحالي ورئيسه عبد الفتاح السيسي.

التطابق الأول له علاقة بسبب تسمية الحشاشين، حيث اختلفت الروايات حول سبب تسميتهم بهذا الإسم فهناك من ذهب إلى أن إسمهم الأصلي كان حساسين ثم تحول للحشاشين، وهناك من ذهب إلى أن الإسم مأخوذ من الإسم الأجنبي وهو Assasins  وهناك من ذهب إلى أن الإسم مأخوذ نسبة إلى تعاطيهم مخدر الحشيش فصاروا الحشاشين.

وإذا اعتمدنا السبب الثالث فهذا يعيدنا إلى أحد تسريبات مكتب السيسي التي أذيعت عام 2015 حين تحدث عباس كامل مدير مكتب السيسي أنذاك ومدير المخابرات العامة الحالي عن تعاطيه حبايتين من مخدر الترامادول للتهدئة من التوتر.

التطابق الثاني له علاقة بفكرة خلط الدين بالسياسة؛ حاول هؤلاء أن يثبتوا أن الحشاشين والإخوان اتخذوا من الدين ذريعة لخلط الأوراق والوصول إلى الحكم والسيطرة على عقول البسطاء ولكنهم لم ينتبهوا إلى شيء خطير وهو أن أكثر من استخدم الآيات والأحاديث وخلط الدين بالسياسة وتحدث عن ربنا ويوم القيامة ومحاسبة الشعب وهيروح من ربنا فين هو عبد الفتاح السيسي نفسه.

من استخدم الدين في كل مرة لمخاطبة فقراء الشعب المصري عن فضيلة الصبر والتحمل، من أقنعهم عن طريق الدين أن الله يخاطبه وجعل معه البركة هو السيسي، فإن كان خلط الدين بالسياسية من أوصاف الحشاشين، فعبد الفتاح السيسي إذا هو رئيس الحشاشين.

التطابق الثالث عن طريقة سيطرة حسن الصباح وحسن البنا على أتباعهم ومريديهم عبر تتفيذ الأوامر دون نقاش وضرورة السمع والطاعة العمياء والتضحية بالنفس فداء للدعوة

المشكلة الحقيقية هنا أن النموذج الأقرب والمثال الأوضح في تنفيذ السمع والطاعة والالتزام بالأوامر بشكل حرفي دون نقاش أو جدال أو إبداء أي بادرة اعتراض هو ما تفعله الأذرع الإعلامية واللجان الإكترونية التابعة لعبد الفتاح السيسي ونظامه.

لن تجد مثالا أفضل من رسالة السامسونغ التي ترسل يوميا من الضابط أحمد شعبان مساعد مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى الإعلاميين والصحفيين واللجان الإلكترونية كي تذاع وتنشر بالحرف الواحد ومن تجرأ على التأخر أو النقاش أو عدم النشر فمصيره محتوم.

تشابهات كثيرة بين الحشاشين كما يريد المسلسل أن يصورهم وبين عبد الفتاح السيسي ورجاله، حتى من أرادوا تلميع المسلسل وربطه بجماعة الإخوان المسلمين فوجئوا بأن الجميع يربط السيسي بالحشاشين.

الحشاشين في 2024 هم السيسي وعباس كامل وأحمد موسى ونشأت الديهي وسامح شكري وعلي جمعة وأحمد شعبان ورجالة المتحدة وسينرجي وغلمانهم على مواقع التواصل.. باختصار السيسي بطل مسلسل الحشاشين.

 

* خبراء: لا يمكن اختفاء السوق السوداء للدولار وأسبوع كفيل بإظهار السعر الحقيقي

قال الخبير المالي هاني أبوالفتوح الرئيس التنفيذي لشركة “الراية” للاستشارات المالية في إن “السوق الموازية لا تزال تائهة أو في حالة ترقب بسبب تساوي سعر الصرف بين السوق الموازية والسوق الرسمية، ولكنني أخشى أنها قد لا تختفي بشكل كامل؛ فتدبير العملة يأتي بترتيب حسب الأولويات”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “من يعتمد عملهم على استيراد سلع غير ضرورية كمستلزمات الحيوانات الأليفة ولعب الأطفال، سيلجؤون إلى السوق الموازية”.

وأوضح أن “دورهم في التدبير سيأتي في آخر القائمة، ولكن الفارق في حال استمرار السوق الموازية سيكون طفيفاً ربما 5% إضافية على نسبة تدبير الدولار التي تفرضها البنوك والمقدرة بـ10%”.

مؤشر استمرار السوق السوداء

وقال خبير المخاطر المالية د. ماجد عبيدو إن السوق السوداء تظهر “بسبب ظهور طلب لا يقابله عرض، يعني أن الشخص يذهب للبنك ويطلب ١٠٠$ والبنك لا يعطيه، لذلك يتوجه للسوق السوداء”.

وعبر (اكس) أضاف أن “..سبب ظهور السوق السوداء هو رفض البنوك للتدبير (قفل الكروت على من في الداخل هو أحد صور رفض التدبير)، والمفترض أنه في اطار سعر صرف حر أن يقوم البنك برفع سعر الصرف إلى ٥١،٥٢، ٥٣، … وهكذا ليقلل من الطلبات ويزيد من المعروض ليستقر السعر عند رقم جديد وليكن ٥٢، وهكذا في دورات من الرفع والخفض حسب ظروف السوق”.

واشار إلى أن “.. استمرار السوق السوداء من عدمها هو قرار البنوك، وليس مضاربين كما يروج بعض الإعلام. لا يوجد عاقل سيتجه للشراء من السوق السوداء بقرش زائد لو البنك أعطى له ما يطلب، خصوصا أننا ندعي مرونة سعر الصرف والتي لا تستقيم مع رفض التدبير لأي سبب”.

وفي إجابات سريعة ومبسطة أجاب عبيدو عن كيف يمكن معرفة هل السوق السوداء مستمرة أم انتهت؟ قائلا: “مراقبة السعر الرسمي مقابل السعر الحر (سعر الأربيتراج على سهم التجاري الدولي كمثال)، وأنه ” لو يتحركون معا، لا توجد سوق سوداء”.

وتابع أنه “لو يوجد فرق ويتسع الفرق، توجد سوق سوداء وتكون قوتها هي حجم الفرق بين السعرين”، مشيرا إلى حالة تعويم نوفمبر ٢٠١٦ مرة أخرى.

وأضاف أنه إذا كانت الأمور جيدة، في هذا التاريخ السالف 2016 فلماذا انتهينا بكارثة ؟ موضحا أن “الكارثة تمثلت في تثبيت سعر الصرف قبل الخروج الكبير وعدم تركه مرن، فلما جاء قرار الخروج، خرجوا كل مستثمري الأموال الساخنة (٢٢ مليار) بسعر ثابت ١٥.٨٠ بينما كان الإعلام يدعي أن السعر حر، ولو كان في تعويم حر وقتها، كان السعر سيتحرك تلقائيا إلى ١٦، ١٦.٢٥، ١٦.٥٠ … وهكذا (كمثال)، لكن تم الاهتمام بالحفاظ على مظهرنا بأننا جامدين ونقدر ندفع وحافظنا على ثبات السعر مقابل دمار اقتصادي نعاني منه حتى اللحظة. راجع تغريدة قديمة لي عن الفرق بين التعويم و التحريك.”.

وأوضح أن الانتظار أسبوع أفضل من القفز على استنتاجات وأن ” أسهل مؤشر يمكن من خلاله الأفراد معرفه موقف ال$ هو فتح الكروت لمن في الداخل وإزالة القيود وكذلك إزالة اتاوة التدبير ال ١٠٪.”.

وفي كل، يبدو أن المتعاملين مع السوق الموازية ينتظرون حتى تتضح الأمور”، وظهرت السوق الموازية في مصر في صيف عام 2022 بسبب الشح الشديد في العملات الأجنبية الذي عانت منه مصر بسبب خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في أعقاب اندلاع شرارة حرب أوكرانيا.

الممر البحري نحو  غزة إبعاد مصر ونفض يد الاحتلال من مسئولياته وقاعدة أمريكية متقدمة.. الجمعة 15 مارس 2024م.. اختفاء شنطة رمضان والفقراء بدون غذاء بزمن السيسى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* «أمن الدولة» تخلي سبيل 20 محبوسًا احتياطيًا ولم يتم تنفيذ القرار

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل 20 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وأبلغتهم، أمس، سلطات السجون بالقرار الذي لم يتم تنفيذه بعد، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي.

وأوضح الجنادي أن المخلي سبيلهم موزعين على القضيتين 2049 و2070 لسنة 2022، اللتان تضمان متهمين قُبض عليهم على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى القضايا: 960 لسنة 2020، و1691 لسنة 2022، والقضايا 585، و716، و1635، و2284 لسنة 2023، المتعلقة بقضايا نشر، وهي أرقام القضايا نفسها التي نشرها المحامي محمد أحمد، أمس، ومعها أسماء المخلى سبيلهم.

المحبوسون على ذمة تلك القضايا يواجهون الاتهامات المعتادة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

 

*ظهور أمين الشرطة “عبدالجواد” بعد 12 يوما من إخفائه وتدوير 11 معتقلا بالشرقية

بعد 12 يوما من الاختفاء القسري، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا- والتي قررت حبسه 15 يوما- أمين الشرطة “عبد الجواد محمد السهلمي، 45عاما. 

وظل مصير عبد الجواد محمد السهلمى، أمين شرطة بقسم كرموز، مجهولاً منذ الاعتداء عليه بالضرب المبّرح واعتقاله في 1 مارس الجاري من أعلى لوحة إعلانات بميدان سيدى جابر بالإسكندرية، على إثر رفعه علم فلسطين، وخلعه ملابسه الميري، وهتافه “السيسي خائن وعميل”.

وسجل عبد الجواد السهلمى من قرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اعتراضه على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، وتأثره وهو أب لثلاثة أبناء بمعاناة أطفال غزة من الحصار، والجوع الذي أودى بحياة العشرات جوعا . 

واخفاء امين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمى يخالف المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950، والتى نصت على : “يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه”.

ونقلت “الشبكة المصرية” عن قريب لعبد الجواد محمد السهلمي أمين الشرطه قوله: “كان بيقعد معانا بيبكي بمعني الكلمه ومتقطع من جواه علي أحداث فلسطين وعلي اللي بيحصل في غزه وبيقول حرام المفروض الحدود تنفتح علشان دول اخواتنا وده ظلم والناس بتموت”.

وأضاف قريبه، عن عبدالجواد ” .. من ارجل الناس اللي ممكن تتعامل معاها ونضيف والحمدلله ولا نزكيه علي الله ملهوش في الرشاوي والشمال .. ياريت توصلوا رسالتى للناس وتعرف الناس عليه والناس تدعمه ونعرف مكانه”.

وطالبت منظمات وحقوقيون بالكشف عن مكان ومصير امين الشرطة والعمل على إطلاق سراحه أو تقديمه لجهات التحقيق.

وقال المنظمات إن الدفاع عن القضية الفلسطينية والحزن على أوضاع أهلنا فى فلسطين المحتلة ليس جريمة

وقالت المنظمات إنه تتخوف على حياة ومصير عبدالجواد محمد المختفى قسرا حيث وثقت العديد من المشاهد عملية القبض عليه بواسطة زملاؤه من قوات الشرطة وتعديها عليه. 

تدوير 11 معتقلا

وفي الشرقية، جرى تدوير المعتقل فكري محمد علي البيلي من مركز ابو حماد على ذمة المحضر المجمع رقم 15 بنيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وايداعه سجن ابو زعبل.

نيابة التجمع أمن الدولة العليا دورت المواطنين ميسرة محمد محمود السيد من الزقازيق والصادق محمد فكري حزين من أبو حماد وكلاهما على ذمة المحضر المجمع 24، وايداعهما سجن أبو زعبل

كما لفقت محكمة الانقلاب محضر جديد رقم 113 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز ديرب نجم حيث تم التحقيق مع عدد 3 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من؛ عمار محمد فياض نجل النائب السابق محمد فياض بمركز ديرب نجم، وأحمد ممدوح عزازي من مركز أبو حماد، وجرى تدويره بعد تنفيذ حكم ب 10 سنوات، والمواطن أحمد مصيلحي من أبو حماد وجرى تدويره بعد 4 سنوات لمحضرين بالعاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.

وفي المحضر نفسه دورت المحكمة أحمد من العاشر من رمضان وخالد حسن بدر من ديرب نجم وعمر محمد عبدالعظيم من العاشر بعد تنفيذه حكم ب10 سنوات، وعبدالله عصام من منيا القمح وتدويره جاء بعد تنفيذه حبس 8 سنوات، وخالد علي من منيا القمح وتدويره بعد تنفيذ حبس ل8 سنوات ومعتقل آخر وحبستهم النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

*مظاهرات مصرية أمام معبر رفح

نظم متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح البري.

وأكد متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر رفضهم للعدوان الغاشم على أهالي فلسطين وعزمهم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية.

وكان عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول بكل جهد مخلص الوصول الي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا بشدة من خطورة اجتياح رفح جنوب القطاع.

وأضاف السيسي خلال تفقده اليوم الجمعة مقر أكاديمية الشرطة أن مصر تسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح السيسي أنه تم التحذير من استخدام التجويع سلاحا في حرب غزة ونؤكد استمرار فتح معبر رفح، ومصر حريصة على قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام جانب إسرائيل.

وأكد الرئيس السيسي: “نحاول أن نوقف هذا النزيف.. نزيف البشر ونزيف المنشأت أيضا، ونسعى إلى إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة“.

* معبر رفح “ورقة ضغط وابتزاز”.. لماذا يؤرق “ميناء غزة البحري” نظام السيسي؟

روج الإعلام العبري والسعودي لمزاعم تتحدث عن انزعاج نظام عبدالفتاح السيسي من فكرة إنشاء الممر العائم إلى غزة، والحديث عن تحفظات للقاهرة على الميناء للتخفيف من وتيرة الانتقادات المتصاعدة لمصر من إغلاق معبر رفح أمام المساعدات واتباعها أجندات الاحتلال في شأن إنساني يخص مصير حياة مئات آلاف النساء والأطفال العالقين على الحدود

ووفق ما روجت له صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فإن القاهرة كان لها تحفظات على الميناء؛ لكنها لم تثرها مع الأطراف المعنية؛ لأنها مهمومة في الأساس بإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، وفق المزاعم.

وأوضحت الصحيفة أن التحفظ منبعه مخاوف من تكريس الواقع المؤقت والإبقاء على هذه المعابر مغلقة بدلاً من إعادتها للعمل، وتعديل الاتفاقية الخاصة بتشغيلها.

وتداول نشطاء بعضاً من النقاط التي روجت لها المواقع العبرية مثل موقع epoch ومن أبرز ما ورد من نقاط ومزاعم:

– ترى القاهرة في معبر رفح أفضل وسيلة ممكنة للتحكم في القرار الفلسطيني وممارسة سيادتها عليه باعتباره الشريان الغزّي الواحد والوحيد إلى العالم.

– ترى القاهرة في القضية الفلسطينية عموما وغزة خصوصا أحد أهم الملفات للتواصل مع الولايات المتحدة والقوى العالمية، تذكروا أن أول اتصال لبايدن بالرئيس المصري كان على خلفية تصعيد غزة عام 2021.

– تتعامل القاهرة مع الفصائل الفلسطينية باعتبارها السبب الرئيس وراء تقويض نفوذها التاريخي وتدخلها المباشر في القضية الفلسطينية عبر منظمة التحرير التي صنعتها على عينها

– منذ عام 2014، ترى القاهرة دعوة حماس إلى افتتاح ميناء عائم مع العالم أنه يستهدفها بشكل شخصي وتعرَّض الوفد المفاوض لحماس في القاهرة عام 2014 لتوبيخات شديدة من المخابرات المصرية باعتبار وجود هذا الشرط غير أساسي لإنهاء الحرب.

– ذكر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في مذكراته أن تل أبيب كانت على مقربة من الموافقة على ميناء لغزة في حرب 2014 لو استمرت الحرب لأيام أخرى، وذلك رغم الرفض المصري الشديد للفكرة.

– كانت أهم تفاهمات “روبرت سيري” التي أفضت إلى إنهاء حرب 2014 هو نقاش فكرة الميناء بعد الحرب قبل تبهيتها إسرائيليا تحت ضغط القاهرة.

– في مسيرات العودة عام 2018، كانت إسرائيل منفتحة على مناقشة فكرة الميناء من جديد تحت رقابة أممية، لولا رفض الجانب المصري ووعده للطرف الفلسطيني بفتح دائم لمعبر رفح رغم إغلاقه لأربع سنوات متواصلة، وشباب غزة يعلمون ذلك جيدا، كان معبر رفح يفتح 15 يوم في العام فقط، وبعد طرح فكرة الميناء صار يفتح على مدار العام حتى ثاني أيام معركة “طوفان الأقصى”.

ويقول الناشط الفلسطيني علي أبو رزق إن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية عموما ومع معبر رفح خصوصا باعتباره ورقة للضغط على الطرف الفلسطيني الأضعف وابتزازه واحتواء أكبر قدر ممكن من مواقفه السياسية.

* مصر والسعودية وقطر من بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم

قال موقع المونيتور: إن “المخاوف بشأن إيران دفعت واردات دول الخليج من الأسلحة، في حين انخفضت واردات المغرب والجزائر في السنوات الأربع الماضية، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”. 

وبحسب تقرير نشره “الموقع”، شكلت دول الخليج ومصر أكثر من 25٪ من مبيعات الأسلحة العالمية في السنوات الأربع الماضية، وفقا لتقرير صدر يوم الاثنين.

يفصل تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الذي يصدر كل أربع سنوات حول عمليات نقل الأسلحة الدولية استيراد وتصدير الأسلحة في جميع أنحاء العالم بين عامي 2019 و 2023.

 الخليج من بين أكبر مستوردي الأسلحة

وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم من 2019 إلى 2023، حيث استحوذت على 8.4٪ من الواردات، بينما احتلت قطر المرتبة الثالثة بنسبة 7.6٪، كانت الهند أكبر مستورد بحصة سوقية عالمية تبلغ 9.8٪ ، وفقا لبيانات SIPRI.

وأوضح التقرير أن واردات الأسلحة السعودية انخفضت خلال فترة السنوات الأربع هذه بنسبة 28٪ مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018، لكن واردات المملكة وصلت إلى مستويات قياسية في تلك السنوات، ارتفعت واردات قطر من الأسلحة بنسبة هائلة بلغت 396٪ في 2019-2023 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، كانت الولايات المتحدة أكبر مزود للأسلحة لكلا البلدين، حيث مثلت 75٪ من واردات المملكة العربية السعودية و 45٪ من واردات قطر. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية لكل دولة، حيث قدمت للمملكة العربية السعودية 7.6٪ من وارداتها وقطر بنسبة 25٪، وفقا للبيانات.

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية في أوائل ديسمبر، وشملت عملية البيع أجهزة وبرامج لطائرة الاستطلاع السعودية RE-3A، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وافقت الوزارة على بيع برامج تدريب عسكرية بقيمة 1 مليار دولار للمملكة.

يقال: إن “المملكة العربية السعودية تجري محادثات لشراء طائرات مقاتلة من طراز رافال الفرنسية، وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والمملكة العربية السعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية، في عام 2019، وقعت المملكة العربية السعودية صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع المجموعة البحرية الفرنسية”.

وكانت مصر سابع أكبر مستورد للأسلحة بنسبة 4٪ من الواردات العالمية، في حين احتلت الكويت والإمارات العربية المتحدة المرتبة 12 و 14 بنسبة 2.7٪ و 2.4٪ على التوالي، شكلت دول الخليج ومصر مجتمعة 25.8٪ من واردات الأسلحة العالمية بين عامي 2019 و 2023.

وأدت المخاوف بشأن إيران ووكلائها الإقليميين إلى زيادة مبيعات الأسلحة إلى الخليج، وفقا للمعهد، وجاء في التقرير أن بعض الدول في منطقة الخليج استوردت كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها ضد الحوثيين في اليمن ولمواجهة النفوذ الإيراني.

وتشمل هذه المخاوف برنامج إيران النووي، وفي سبتمبر الماضي، قال ولي عهد السعودي محمد بن سلمان: إن “المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك، وتقول الجمهورية الإسلامية إن برنامجها النووي لأغراض سلمية”.

 كما أعربت دول الخليج عن قلقها بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعمها للوكلاء الإقليميين، بما في ذلك المتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

هدأت التوترات الإيرانية السعودية إلى حد ما بعد الاتفاق الذي توسطت فيه الصين، والذي أعاد العلاقات بين البلدين في مارس 2023، ومع ذلك، لم تحرز المملكة والجمهورية الإسلامية تقدما ملموسا يذكر نحو حل خلافاتهما، كما كتب مراسل المونيتور في طهران الشهر الماضي. 

انخفاض واردات شمال أفريقيا

انخفضت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 46٪ بين عامي 2019 و 2023 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، بينما انخفضت الجزائر بنسبة 77٪ في نفس الفترة الزمنية، ولم يشر المعهد إلى أي أسباب لهذا الانخفاض، لكنه قال: إن “انخفاض الواردات المغربية والجزائرية، كان المحرك الرئيسي لانخفاض واردات الأسلحة الرئيسية في أفريقيا بنسبة 52٪”.

كانت روسيا أكبر مورد للجزائر، حيث استحوذت على 48٪ من حصة السوق، في حين كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للمغرب بنسبة 69٪.

ويتطلع المغرب بشكل متزايد إلى تركيا للحصول على أسلحة وحصل على عربتين مسلحتين من أنقرة في يناير، كان المغرب يتطلع إلى استيراد المزيد من دولة الاحتلال أيضا، لكن العلاقات توترت بسبب حرب غزة، كما كتب فرانسيسكو سيرانو في مذكرة ل “المونيتور برو” الأسبوع الماضي.

وكانت فرنسا ثاني وثالث أكبر موردي الأسلحة للمغرب بين عامي 2019 و 2023 بنسبة 14٪ والاحتلال بنسبة 11٪ ، وفقا ل SIPRI.

 إسرائيل في أكبر 10 مصدرين

كانت دولة الاحتلال الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكبر 10 مصدرين للأسلحة، حيث احتلت المرتبة التاسعة في القائمة وتمثل 2.4٪ من جميع الصادرات.

أفادت تقارير أن كبرى شركات تصنيع الدفاع الإسرائيلية قد أخرت أكثر من 1 مليار دولار في مبيعات الأسلحة منذ بدء الحرب بين الاحتلال وحماس في أكتوبر، بسبب الحاجة المحلية المتزايدة، ومع ذلك، لم تتأثر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند بالانكماش.

كانت الولايات المتحدة أكبر مُصدّر بحصة سوقية تبلغ 42٪ ، تليها فرنسا وروسيا بنسبة 11٪ لكل منهما والصين بنسبة 5.8٪.

وأشار SIPRI إلى انخفاض حاد في صادرات الأسلحة الروسية بين عامي 2019 و 2023. انخفضت الصادرات بنسبة 53٪ مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، يرتبط الانخفاض بتضاؤل عدد وجهات التصدير الروسية وسط حرب أوكرانيا، وصدرت روسيا أسلحة رئيسية إلى 31 دولة في عام 2019 ولكن 12 دولة فقط في عام 2023، وفقا للتقرير.

احتلت تركيا المرتبة 11 كأكبر مصدر للأسلحة من 2019 إلى 2023 بحصة سوقية عالمية تبلغ 1.6٪.

* الممر البحري نحو  غزة إبعاد مصر ونفض يد الاحتلال من مسئولياته وقاعدة أمريكية متقدمة

في الوقت الذي تتوسع فيه إسرائيل بقصف قوافل المساعدات والنازحين الذين ينتظرون طويلا من أجل شربة ماء أو لقمة خبز، جاء اقتراح الممر البحري القبرصي نحو غزة ، مع الإعلان الأمريكي الغربي عن تدشين رصيف بحري مؤقت في غزة، قد تديره الإمارات بتنسيق مع إسرائيل والقيادي الفتحاوي محمد دحلان وأطراف غربية وأمريكا، والذي يهدف لإعادة تشكيل قطاع غزة، عقب انتهاء الحرب، ولتقليص دور مصر وإعادة تشكيل المناطق الحدودية لقطاع غزة من كافة الاتجاهات.

ومع إبحار أول سفينة من قبرص الجنوبية إلى غزة، كشفت الخارجية الأمريكية عن بيان عربي غربي مشترك بشأن الممر البحري لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، يؤكد على أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط العبور من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

وطالب البيان بأن يكون الممر البحري جزءا من جهود تضمن زيادة تدفق المساعدات والسلع إلى القطاع عبر الطرق البرية، ومع استمرار الإنزال الجوي للمساعدات.

وجاء في البيان أن فتح ميناء “أسدود” أمام المساعدات الإنسانية للقطاع سيكون موضع ترحيب، وسيكون مكملا مهما للممر البحري.

واستضاف الاجتماع: وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، بمشاركة أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، وديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا، ومحمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، ويانيز لينارتشيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، وسيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وأكد الوزراء على مواصلة مشاركتهم وإرسال كبار المسؤولين إلى قبرص خلال الأسبوع الذي يبدأ في 18 مارس للحصول على تفاصيل دقيقة حول مواصلة تفعيل الممر، بما في ذلك الجهود الأمريكية لإنشاء رصيف مؤقت قادر على استقبال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في غزة.

وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمال القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

أربعة تخوفات

ورغم مساهمة الممر البحري  في تخفيف بعض المعاناة عن الفلسطين، إلا أنه تبرز الكثير من المخاوف  إزاء الممر البحري.

وخلال خطاب “حالة الاتحاد” أمام الكونغروس أعلن الرئيس بايدن أن الجيش الأميركي سيبني ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات للسكان الذين يعانون من المجاعة، وبحسب ما نُشر في الإعلام فإن الميناء لن يتطلب دخول القوات الأميركية أرض غزة، وسيظل الألف جندي المكلفين بحراسته في سفن حربية قبالة الساحل، وهذا الميناء سيشمل رصيفا يتصل باليابسة عبر جسر مؤقت، وسيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات من المساعدات يوميا، وسيستغرق إنشاؤه عدة أسابيع.

ويبدأ الرصيف البحري من قبرص، وهي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى غزة (تبعد عنها 370 كلم)، وتم تحديد ميناء “لارنكا” كنقطة انطلاق للسفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع التي ستأتي من مختلف دول العالم، وبعد تجهيز السفن سيعمل مسؤولون أمنيون إسرائيليون على تفتيشها بميناء لارنكا، لتنطلق بعدها إلى غزة برفقة طائرات مسيرة وحماية أمنية توفرها الدول الشريكة والجيش الإسرائيلي.

مساحة الميناء ستكون 6 كيلومترات مربعة، وتبلغ كلفته الأولية نحو 35 مليون دولار ستدفعها الولايات المتحدة، وسيضم مستشفيات عائمة، ومطاعم ضخمة، وبيوت إيواء مخصصة للطاقم الطبي والجنود والجهات الأمنية.

ويرى البعض أن فكرة الميناء خطوة جريئة، بعد فشل كل مساعي إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر المعابر الرسمية بسبب العراقيل الإسرائيلية، ومحاولة من بايدن لتحسين صورته أمام شعبه مع اقتراب المعركة الانتخابية، ولكنه في واقع الأمر من أكثر المخططات خطورة واعتداء على سيادة قطاع غزة، وإعلان لبدء مرحلة إدخال قوات أجنبية للتحكم بمستقبل القطاع، بتعاون مريب مع إسرائيل، ويهدف المشروع للتغطية على المشكلة الحقيقية وهي حرب الإبادة، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في عدوانها على القطاع وسكانه على قاعدة “أنتم اقتلوا ودمروا، ونحن سندخل المساعدات”. 

ومع الخطوة الأمريكية التي تجري بتنسيق سري مع إسرائيل،  تتخوف أوساط فلسطينية من  استغلال الميناء لتهجير الفلسطينيين من القطاع، إذ إن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة الحكومة بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية والقطاع وتهجير الفلسطينيين، وأن الممر يترتب عليه مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في القطاع، في ضوء عمليات القتل والتجويع والحصار.

وأنه دليل إضافي على إحجام الإدارة الأميركية عن مواجهة إسرائيل بسبب عرقلتها إدخال مساعدات الإغاثة، أو استخدام نفوذها الاستثنائي على إسرائيل باعتبارها الداعم الرئيسي لها.

لكن المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء ندد بالفكرة، ووصفها بالخبيثة، مضيفا: الولايات المتحدة تقدم المساعدات وفي الوقت نفسه تعطي لإسرائيل ما تحتاجه من قنابل وذخائر ودعم مالي.

ووفق خبراء، فإن  فكرة الممر البحري جاءت كخطوة بديلة عن الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها، أو استصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار؟ وإذا كانت أميركا تريد حقا إيصال المساعدات، فلماذا لا تستخدم معبر رفح؟ وإذا كانت مصر تعيق إدخالها كما تزعم إسرائيل، فلماذا لا تستخدم معبر إيرز؟ ولماذا صارت فجأة كل الدول تريد إيصال المساعدات عن طريق الإنزال الجوي؟ وهل عمليات الإنزال الجوي أتت استجابة لرغبة إسرائيل، وتمهيدا لإلغاء معبر رفح، وإيصال المساعدات مباشرة دون أي دور لوكالة الغوث؟ طبعا لأن صفقة القرن تتضمن إلغاء الوكالة 

مخاطر الممر البحري

ويأتي الخطر الأول من مشروع الميناء ، ارتباطه بتشجيع هجرة الفلسطينيين طوعا إلى أوروبا، فإزاء تمسك مصر بموقفها الرافض للتهجير، فإن الميناء قد يوفر الدعم اللوجستي لتسهيل الهجرة، وقد يوفر بواخر نقل عملاقة.

 فقد أدى العدوان إلى تدمير شبه كامل للقطاع، واستشهاد وجرح أزيد من مائة ألف إنسان، ونزوح مليوني مواطن، ومع التجويع والحصار والدمار صار حلم كل مواطن مغادرة هذا الجحيم.

أما الخطر الثاني، فيتبلور في  فك ارتباط إسرائيل نهائيا مع غزة، ودفعها بعيدا، بعد أن فشلت في احتوائها أو إلقائها في حضن مصر، مع تعميق فصلها عن الضفة سياسيا، وإداريا، وجغرافيا، وكوحدة جمركية.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الخطر  الثالث،  إخراج معبر رفح عن الخدمة، لأن إسرائيل لا تثق به، وتعتبره المدخل الرئيسي لأسلحة “حماس”، حيث سيؤدي ذلك مع مرور الوقت وفرض حقائق جديدة إلى إلغاء المعبر أو تهميشه، وقطع كل صلة لغزة مع العمق العربي.

ورابع المخاطر، فيرتبط ببعض المعطيات التي نجمت عن العدوان، والتي كانت سببا لها؛ وإذا ربطنا تلك المعطيات ببعضها قد نتوصل إلى استنتاجات منطقية؛ فمثلا قامت إسرائيل بشق طريق عرضي يصل بين السياج الشرقي والبحر بثلاثة مسارب، تسمح للدبابات والآليات بقطع المسافة بحدود سبع دقائق، ما يعني فصل القطاع شماله عن جنوبه، وإطباق السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، وهذا يعني أن احتلال القطاع سيدوم لفترات طويلة جدا، وحتى لو اضطرت إسرائيل للانسحاب سيظل الجيش قادرا على اجتياحه والعودة إليه مجددا وفي أي وقت، وسيظل تحت الاحتلال المباشر أو غير المباشر، المهم أن هذا الطريق ومناطق تواجد الدبابات ستتصل بالميناء الأميركي، وقد صار واضحا أن هذا الميناء ليس لإيصال المساعدات، بقدر ما سيغدو قاعدة أميركية متقدمة، وموطئ قدم على شاطئ غزة، وتحديدا قبالة حقول الغاز، بما يضمن مستقبلا تقاسم موارد حقول الغاز بين أميركا وإسرائيل مع أي سلطة ستنصبها في غزة.

 

*إسرائيل تبلغ مصر لأول مرة اعتزامها اقتحام رفح..  أوضحت طبيعة العملية المزمع تنفيذها

كشفت جريدة الأخبار اللبنانية، الجمعة 15 مارس/آذار 2024، أن إسرائيل أبلغت مسؤولين مصريين للمرة الأولى أنها تعتزم دخول رفح وتنفيذ عمليات “مستهدفة” ومحدودة، قبل الدخول البري “الكبير” المزمع، فيما حذر عبد الفتاح السيسي من خطورة الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع. 

إسرائيل أبلغت مصر اعتزامها اقتحام رفح

وبحسب تقرير الصحيفة اللبنانية، أبلغت إسرائيل مصر أن قوات معززة ستتمركز على طول الحدود، لكنها لن تدخل محور فيلادلفيا. فيما اتصل المسؤولون المصريون بنظرائهم الأمريكيين، الذين أكدوا التزامهم بمنع الدخول على نطاق واسع إلى رفح دون إيجاد آلية لحماية السكان المدنيين.

فيما تواصل مسؤولون مصريون مع الأمريكيين عقب البلاغات الإسرائيلية، و”تبين لهم أن هناك موافقة أمريكية على خطة إسرائيل الرامية لإطلاق سراح المختطفين الذين يشتبه في أنهم وسط السكان المدنيين في رفح“.

السيسي يحذر من اجتياح رفح 

وبالتزامن حذر السيسي من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية التي تشير التقديرات إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص إليها بالقرب من حدود غزة مع مصر، كما يحذر مسؤولو الإغاثة من خطر مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع.

وقال السيسي إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

وأضاف السيسي في رسالة مسجلة خلال زيارة لأكاديمية الشرطة: “إحنا بنتكلم على إن إحنا نصل لوقف لإطلاق النار، هدنة يعني، ونصل إلى أن إحنا ندخل أكبر حجم من المساعدات”، وأضاف أن ذلك سيشمل “علشان نغيث… والمجاعة دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس، وأيضاً للسماح للناس الموجودين في الوسط وفي الجنوب، يعني يتحركوا باتجاه الشمال لأماكنهم، مع التحذير الشديد جداً من خطورة اجتياح رفح“.

وقال السيسي: “إحنا حذرنا من الأمر اللي بيتم ده، وعدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة“.

تفاصيل مقترح حماس لوقف الحرب على غزة

ويأتي هذا في وقت أفادت فيه وكالة رويترز بأنها اطلعت على المقترح الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتضمن مرحلة أولى تشمل “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية“.

وفق ما نقلت الوكالة، فإن ذلك العدد يشمل “100 أسير فلسطيني يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح “المجندات النساء“.

ووفقاً لمقترح حماس، قالت الحركة إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين. 

وذكرت حماس في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى، مضيفة أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.

وتصر حماس على أن أي اتفاق لا بد أن ينهي الحرب، وقالت الحركة في أحدث مقترح لها إنه سيتم “الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى، ويتم الاتفاق على الموعد النهائي للانسحاب من قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى“. 

مع دخول الحرب الآن شهرها السادس، حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة، فيما يتزايد الضغط العالمي على إسرائيل للسماح بتوصيل المزيد من المساعدات للقطاع.ورغم دخول شهر رمضان، لا تزال إسرائيل تشن حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

* السيسى يتكلم مع طلاب اكاديمية الشرطة عن احداث غزة

تفقد السيسي، فجر اليوم، مقر أكاديمية الشرطة، للتعرف على سير العمل بالأكاديمية، والوضع التدريبي للطلاب، واستعداداتهم.

وأشاد السيسي بانضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدا حرص الدولة على اختيار أفضل الكوادر لحماية الأمن القومي.

وأجرى السيسي حوارا مع الطلاب الجدد، هنأهم فيه بانضمامهم إلى أكاديمية الشرطة وهنأهم بقدوم شهر رمضان. وناقش الوضع الإقليمي والتحديات الأمنية الجديدة والمسؤوليات التي يفرضها على الأجهزة الأمنية.

وقال السيسي: إننا نعمل جاهدين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، ونسعى إلى جلب أكبر قدر ممكن من المساعدات لتحذير فلسطين من خطر غزو رفح.

وشدد السيسي على أننا نسعى لخلق فرص حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها دوليا، مضيفا: “لقد حذرنا مسبقا من أن الصراع في المنطقة سوف يتسع نتيجة لما حدث في غزة“.

*المصانع والشركات تهدد حكومة الانقلاب بالتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة بعد رفع أسعار الفائدة

حذر تجار وأصحاب مصانع وشركات من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمنتجات، عقب تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، مهددين حكومة الانقلاب بالتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة. 

وقال التجار: إن “أسعار السلع المستوردة سوف ترتفع كما أن تكلفة الإنتاج ستشهد زيادة كبيرة خاصة إذا عجزت البنوك عن توفير الدولار للمستوردين، مؤكدين أن المستهلك النهائي هو من سيتحمل كل هذه الزيادات”.

وأعرب التجار وأصحاب المصانع عن تخوفهم من حدوث حالة من الركود في الأسواق المصرية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. 

وقالوا: إنه “في الوقت الذي استفادت فيه قطاعات عديدة من تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، خاصة التي تعتمد مبيعاتها على الصادرات، إلا أنهما زادا من أوجاع القطاع الصناعي الذي واجه آخر عامين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، وهو ما يهدد بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية. 

كان قرار البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض 600 نقطة أساس قد أثار حفيظة المُصنعين ورجال الأعمال، الذين اعتبروه ارتفاعا كبيرا وغير متوقع، وأكدوا أنه سيؤثر على أصحاب الأعمال المقترضين من البنوك، ما سينعكس على أسعار السلع المختلفة .

وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأميركي، بلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 جنيها لكل دولار في معاملات البنوك، وما يمثل تراجعا في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 60%. 

وبعد خطوة يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه من مستوى 15.7 جنيها للدولار، وحتى بلوغه مستوى 50 جنيها للدولار الواحد. 

وبلغت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%، وبعد خطوة المركزي بلغ معدل الفائدة الحقيقية، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم في مصر سالب 2.55%.   

رقم كبير  

من جانبه قال بهاء ديمتري، نائب رئيس شركة فريش للأجهزة الكهربائية:  إن “رفع سعر الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض، وبالتالي رفع تكلفة المنتج النهائي، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يستوعب المصنع هذه التكلفة. 

وأضاف ديمتري في تصريحات صحفية، الوضع الحالي صعب جدا على القطاع الصناعي، موضحا أن تكلفة الاقتراض بلغت نحو 30%، وبإضافة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك عند منح التمويل، ستصل إلى 40%، وهو رقم كبير جدا، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الجديدة بنسبة تصل إلى 100% بهذه الطريقة.   

 كلفة الإنتاج  

وتوقع خالد أبوالمكارم، رئيس شركة الألياف الصناعية “فايبرتكس”، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن تشهد الفترة القادمة زيادة في أسعار المنتجات تتراوح من 8% إلى 10% على الأقل، بسبب زيادة سعر الإقراض وهو ما سيؤثر بالتأكيد على تكلفة الإنتاج    

وأوضح أبوالمكارم في تصريحات صحفية أن رفع تكلفة التمويل يعني زيادة كلفة الإنتاج، وبالتالي سيقوم المنتجون المقترضون من البنوك بتحميل هذه الكلفة على المنتج النهائي . 

وقال : “الأمر لا يقتصر على تكلفة الإقراض فقط، إذ ستتصاعد تكلفة التشغيل، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار وخاصة للمنتجات التي تعتمد على مكون مستورد، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي”. 

  وأوضح أبوالمكارم أن المنتج سيعاني من زيادتين سعر الفائدة وقيمة الدولار، مشددا على أن المنتجات التي تعتمد على مكونات مستوردة ستشهد زيادة أكبر في أسعارها إذا لم يتوافر الدولار في البنوك، ما يهدد بعودة السوق الموازية مرة أخرى.   

مشكلة كبيرة  

واعتبر علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، قرار رفع سعر الفائدة بمثابة مشكلة كبيرة على المصنعين، لأنه سيؤدي إلى إرجاء أي توسعات لأصحاب المصانع بدلا من اللجوء للاقتراض.

وقال حمزة في تصريحات صحفية أن رفع الفائدة يؤثر سلبا على قطاع كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يجدون صعوبة في إنشاء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فيها، بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض.    

سوق السيارات  

وأكد أمير هلالي رئيس شركة ليمانز جروب للسيارات، أن زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس ستتسبب في حدوث انكماش في سوق السيارات بمصر، بسبب صعوبة الاقتراض حاليا في ظل ارتفاع المعدلات.  

وقال هلالى في تصريحات صحفية: إن “التجار سيواجهون تحديات في التسعير، فيما سيصعب على المواطنين الحصول على تمويل لشراء سيارات في ظل هذه الارتفاعات، وتوقع زيادة أسعار السيارات بنسبة لا تقل عن 10% في ظل ارتفاع الفائدة لمستويات تقترب من 30%”.    

 ارتفاع الأسعار  

وقال أسامة الشاهد، رئيس شركة “الشاهد جروب” لتصنيع الأثاث، ورئيس غرفة الجيزة التجارية: إن “أسعار الفائدة ارتفعت بشكل كبير لاستيعاب التضخم والسيطرة عليه، في محاولة لجمع العملة الصعبة الموجودة في السوق خاصة المبالغ الصغيرة، محذرا من أن القرار سوف يؤثر سلبا على رجال الأعمال والمستوردين والمصنعين الحاصلين على قروض من البنوك، كما أن مردوده سينعكس على أسعار السلع على المستهلك النهائي”. 

وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار السلع الذي سوف ينتج عن هذا القرار سيختلف من مصنع لأخر ومن مستورد لآخر حسب دورات الإنتاج وحجم التداول، وقد تنتج عنه ارتفاعات عشوائية للسلع يجب السيطرة عليها .

وكشف أن تبعية القرار سوف ترفع أسعار الأثاث بنسبة تصل إلى 6% وقد تختلف الأسعار حسب دورة الإنتاج.    

السلع المستوردة  

وأكد متى بشاي، رئيس الشركة المصرية للتجارة المستوردة للأدوات الصحية، أن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة كان كبيرا جدا وغير متوقع، موضحا أنه بعد هذا القرار، يجب على البنوك تدبير الدولار لأي متعامل، وإلا ما فائدته في هذه الحالة؟ .

وتوقع بشاي في تصريحات صحفية أن يساهم رفع الفائدة بهذا القدر في التأثير على المقترضين من البنوك، ويدفعهم لرفع سعر السلع المستوردة على قدر تأثر ديونهم بالفائدة .  

وقال: ستزيد الأعباء بشكل كبير على رجال الأعمال المقترضين من البنوك، ما يجعلهم يواجهون الكثير من الصعوبات.  

*اختفاء شنطة رمضان والفقراء بدون غذاء بزمن السيسى بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار

مع الارتفاع الكبير في الأسعار والأوضاع الإقتصادية الصعبة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، يستقبل المصريون شهر رمضان المبارك وعلامات الحزن تكسو وجوههم، لأنهم لا يسطيعون شراء متطلبات الشهر الكريم لأسرهم وأبنائهم، ولذلك تراجعت مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، خاصة مع دخول موجة الغلاء عامها الثاني على التوالي، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم ثلاثة أمثالها منذ عامين وأزمة نقص العملة الصعبة. 

يشار إلى أن أوجه مظاهر استقبال شهر رمضان قبل كارثة الانقلاب كانت تتعدد ما بين الاحتفال به بالزينة والأنوار وشراء المستلزمات الرمضانية؛ مثل: “ياميش رمضان” وإعداد “كرتونة رمضان”، أو “شنطة رمضان” وتقديمها للمحتاجين من الأسر الفقيرة والعمالة اليومية، والتجهيز لموائد الرحمن لإطعام الصائمين.

وتعد “شنطة رمضان” من مظاهر التكافل الاجتماعي، وأحد أوجه الأعمال الخيرية التي تسبق قدوم الشهر المبارك بهدف مساعدة الفقراء وميسوري الحال، وهي عبارة عن مساعدات عينية، لاستخدامها في إعداد وجبات الإفطار للأسر الفقيرة.

ويختلف وزن الشنطة الرمضانية على حسب قدرات المتبرعين، وتختلف مكوناتها ما بين المواد الغذائية الأساسية إضافة إلى “ياميش رمضان”؛ مثل: البلح والزبيب ولكن بكميات قليلة، وفي جميع الأحوال لا تقل عن نحو 5 كيلوجرامات. 

تراجع التبرعات 

 حول هذه الأزمة كشفت زينب مجاهد مسؤولة بجمعية عباد الرحمن بمركز أخميم بمحافظة سوهاج عن معاناة الجمعية وكثير من الجمعيات في المحافظة في إعداد كراتين شهر رمضان؛ بسبب قلة المتبرعين خاصة من الأغنياء ورجال الأعمال من ناحية ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية من ناحية آخرى  .

 وقالت زينب مجاهد في تصريحات صحفية : “بسبب قلة شنط رمضان سوف نُدخل بعض الحالات ضمن برنامج مطعم أبواب الخير للحصول على وجبة إفطار، بدلا من الكرتونة”.

وأشارت إلى أن أعداد المحتاجين هذا العام أكثر من أي عام مضى، موضحة أنه يتم شراء الكرتونة التي تحتوي على بعض المواد الغذائية الرئيسة بسعر 300 جنيه بدلا من 159 جنيها العام الماضي، ونشتريها من الجمعيات الخيرية الكبيرة، بسعر أقل من السوق بنحو 50%.

وأوضحت زينب مجاهد، أن قيمة ومكونات الشنطة أصبحت قليلة وأنهم أصبحوا غير راضين عن مكوناتها، خاصة أننا في بعض السنوات كنا نضع البروتين (لحوم أو دجاج) ولكنها الآن جافة، وحتى البلح ليس من النوع الممتاز الذي كنا نضعه كل عام . 

مكونات أقل

وقال محمد أبو كمال مشرف بأحد السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة: إن “ارتفاع الأسعار حمل بعض الناس على التخلي عن تلك العادة، بعد أن تضاعفت أسعار شنطة رمضان بنسبة تتراوح بين 100% و200%، مشيرا إلى أن البعض لجأ إلى تقليل مكونات وحجم الشنطة”.

وأوضح أبو كمال في تصريحات صحفية أن المتجر لم يطرح هذا العام العدد الكبير من الكراتين الرمضانية التي كان يطرحها كل مرة، وراعى أن تكون مكوناتها أقل وزنا مع الحفاظ على التنوع حتى تصبح في متناول راغبي فعل الخير. 

وحول مكونات الكرتونة، أكد أن الكرتونة تتضمن : الأرز والزيت والسكر والصلصة والمسلي الصناعي والفول والمكرونة والشاي، إلى جانب البلح الجاف وأحيانا كيس تمر، مؤكدا أن مكونات الشنطة فيما مضى كانت تتضمن لفة قمر الدين والتمر هندي وجوز الهند والزبيب والكركدية. 

أوضاع صعبة

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إنه “رغم التأثير السلبي للغلاء على ظاهرة التجميع والتوزيع لكراتين وشنط شهر رمضان ، فإنها لم تغيب أو تختفي من طبائع المصريين أنهم يحرصون على العادات والمناسبات حتى وإن تردت الظروف الاقتصادية “.

وأوضح العسقلاني في تصريحات صحفية أن المثير في الأمر، اختفاء كيس السكر أحد المكونات الرئيسة من كرتونة رمضان لدى بعض الناس، على خلفية أزمة نقص هذه السلعة الأساسية، مشيرا إلى أنه بحث بنفسه عن أي كميات من السكر لوضعها في كرتونة رمضان من أجل توزيعها على المحتاجين دون جدوى. 

وبشأن تأثير الأسعار كشف، أن الكرتونة فقدت جزءا من قيمتها ومكوناتها دون شك، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هم الفقراء والعمالة اليومية في التجمعات السكانية والشركات والمصانع والعقارات وغيرها.

وأكد العسقلاني أن الأوضاع الاقتصادية  الصعبة التي يمر بها ملايين المصريين يجب أن تكون دافعا وحافزا للأغنياء، من أجل زيادة التبرع والإسهامات حول ما يخص إعداد وتوزيع شنط رمضان؛ لتعزيز أجواء التكافل بين الناس. 

* شركة مصر للألومنيوم تواجه الانهيار فى زمن العصابة ديون وخامات مضروبة وبدلات الحيتان وتراجع الإنتاج

تعاني الشركات والمصانع في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من الانهيار وتراجع الإنتاج، ما اضطر بعضها إلى إغلاق أبوابها وتسريح العمالة دون أية محاولات من جانب حكومة الانقلاب لإنقاذ هذه الشركات، رحمة بالعاملين حتى لا يكون مصيرهم إلى مستنقع البطالة أو معالجة المشكلات التي تواجهها، حتى تواصل العمل خاصة في ظل حاجة المجتمع المصري لإنتاج هذه الشركات وفي ظل نقص الدولار وعدم قدرة المستوردين على استيراد ما يحتاجونه من سلع ومستلزمات إنتاج .

في هذا السياق تعاني  شركة مصر لصناعة الألومنيوم والتي تُعد من أكبر قلاع صناعة الألومنيوم في الوطن العربي، من أزمات عديدة بسبب ارتكاب الكثير من المخالفات من جانب عصابة العسكر ولوبي رجال الأعمال، والتي وصلت إلى حد تحميل الشركة ديون وأعباء مالية ضخمة علاوة على بدلات لكبار القيادات بالمخالفة للقانون. 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى التورط في بيع المنتجات في السوق المحلي بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه المصري في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية .

الأصول الثابتة

وكشف تقرير رقابي أن الأصول الثابتة لشركة مصر للألومنيوم، تضمنت نحو 1.669 مليار جنيه تكلفة أصول مهلكة بالكامل ولا زالت تستخدم بنسبة 20% من تكلفة الأصول، الأمر الذي يتطلب دراسة مدى حاجة الشركة لتحديث وتدعيم أصولها الثابتة.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات: إن “الأصول الثابتة أيضا لشركة مصر للألومنيوم، تضمنت أصولا غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 15.01 مليون جنيه، تتمثل في 12.13 مليون جنيه قيمة 8 خلايا متوقفة لعدم عمل العمرات اللازمة لها، و 1.68 مليون جنيه قيمة بعض الأصول والمعدات الموجودة داخل مخزن (4، 5) وكذا وحدة علاج المبتسرين (حضانات الأطفال) داخل مستشفى العاملين بالشركة، و 1.2  مليون جنيه المتبقي من محطة توليد الكهرباء التي تم تكهينها.

المخزون الراكد

 وأكد أن حساب مشروعات تحت التنفيذ لشركة مصر للألومنيوم تضمن نحو 3.057 مليون جنيه تمثل قيمة الدراسة التسويقية ودراسة تقييم أعمال إعادة التأهيل لمشروع تطوير المصهر الحالي بالشركة والمنفذ من شركة فاست ماركت وشركة بيكتل الأمريكية، ولم يتم إفادة الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهت إليه الدراسة وموقف تنفيذ المشروع رغم مطالبته بذلك.

 وأشار التقرير، إلى أن الشركة لم تقم بالتصرف الاقتصادي للمخزون الراكد البالغ قيمته نحو 57 مليون جنيه، كما تضمن رصيد المخزون نحو 262 مليون جنيه مخزون بطيء  الحركة، وفقا لحصر الشركة والتي وصفته بأنه مخزون استراتيجي، كما تبيّن ارتفاع رصيد مخزن المخلفات والذي بلغ نحو 362 مليون جنيه، فضلا عن عدم قيام الشركة بإعادة تقييم مخزن المخلفات وفقا لصافي قيمتها البيعية بالمخالفة للفقرة (28) من معيار المحاسبة المصري (2) بشأن المخزون.

عملاء الخارج

 وأوضح أن الشركة ما زالت تقوم بإثبات مبيعات العملاء بالخارج في نظام المعلومات بالدولار الأمريكي، بغض النظر عن عملة التعامل الفعلية، في حين يتم إثبات السداد بعملة التعامل.

 وكشف التقرير عن قيام الشركة ببيع منتجاتها في السوق المحلي بالدولار الأمريكي، ومن الأمثلة على ذلك السماح لشركة النحاس المصرية بسداد مليون دولار أمريكي كجزء من المديونية المستحقة عليها مقابل مسحوباتها من المنتجات، الأمر الذي يمثل مخالفة صارخة من الشركة لقانون البنك المركزي.

وذكر أن الأرصدة المدينة الأخرى تضمنت نحو 88 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات وغرامات على موردي الشركة دون تحصيل أو تسوية، مشيرا إلى أن بعض الموردين حصلوا على كافة مستحقاتهم رغم وجود مديونيات مقيدة عليهم، الأمر الذي يستوجب سرعة تحصيل تلك المديونيات حفاظا على حقوق الشركة، وعدم الاكتفاء بتكوين مخصصات لمواجهة تلك المديونيات.

مؤشرات سلبية

وأكد التقرير وجود بعض المؤشرات السلبية بشركة مصر للألومنيوم، ومن هذه المؤشرات ارتفاع رصيد البنوك الدائنة (تمويل اعتمادات مستندية، السحب على المكشوف)  في تاريخ 31/3/2023 بنحو 7.030 مليار جنيه، وذلك بنسبة 339% من رصيد البنوك الدائنة في تاريخ 30/6/2022والبالغة 2.073 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.957 مليار جنيه.

ولفت إلى أن من المؤشرات السلبية بشركة مصر للألومنيوم ارتفاع نسبة تمويل الاعتمادات المستندية الممولة من خلال التسهيلات الائتمانية من البنوك، حيث بلغت أرصدة البنوك الدائنة بالدولار نحو 219 مليون دولار مقابل 108 ملايين دولار، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 111 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن من المؤشرات السلبية داخل الشركة ايضا ارتفاع نسبة المصروفات التمويلية بنحو 181 مليون جنيه مقابل نحو 14.2 مليون جنيه العام الماضي،  بزيادة 166.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 1175%، معتبرا أن من السلبيات أيضا أن فروق العملة التي تحملتها الشركة لأرصدة البنوك نتيجة لارتفاع أرصدة التمويل للاعتمادات المستندية بلغت نحو 2.091 مليار جنيه، كما ظهر صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي للشركة بالسلب بنحو 948 مليون جنيه.

معدلات التصدير

وطالب بعد تعقيبه على المؤشرات السلبية لشركة مصر للألومنيوم، بالعمل على زيادة معدلات التصدير بالشركة وتحصيل المديونيات طرف العملاء والحد من الاعتماد على تسهيلات البنوك لتحسين موقف السيولة بالشركة.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة خالفت اللوائح والقوانين، فيما تم إقراره من مقابل شهري لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، حيث تم صرف راتب مقطوع للمسئول المذكور بمبلغ 135 مليون جنيه بواقع 15 ألف جنيه شهريا، بالمخالفة للقانون.

*وفاة المؤرخ جمال عبد الهادي.. فلسطين كانت قضيته الأولى وطارده نظام السيسي حتى وفاته

غيّب الموت، الخميس 14 مارس، العالم الموسوعي جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعتي الملك عبد العزيز وأم القرى بالسعودية سابقاً، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر عن عمر ناهز الـ 87 عاما بعيداً عن وطنه.

ويعد جمال عبد الهادي أحد علماء التاريخ الإسلامي في مصر والعالم الإسلامي، وأحد رجال دعوة الإخوان المسلمين بمصر.

ولد الدكتور جمال عبد الهادي محمد في مدينة ملوى بمحافظة المنيا في 19 فبراير/ شباط 1937، وحصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة عام 1958، ثم على درجة الدكتوراه في الفلسفة والآداب من كلية الآداب – جامعة بروكسل في بلجيكا عام 1972.

وعمل كعضو هيئة التدريس بقسم التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز جدة في الفترة من 1393-1401 هـ / 1973- 1981، وعضو هيئة التدريس بقسم التاريخ الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة “أم القرى” في الفترة من 20/3/1401هـ وحتى 1407هـ / 1987م.

ومعروف أن الدكتور جمال عبدالهادي كان معارضي نظام السيسي، وكان من الحاضرين في اعتصام رابعة حتى في يوم فض الاعتصام فوق المنصة، وهذا مع كونه قد طعن في السن، فقد كان وقتها على مشارف الثمانين من عمره.

عودته إلى مصر

بعد عودته إلى مصر، واصل الدكتور جمال عبد الهادي مهمة الدعوة إلى الله عز وجل وتعريف الأمة بتاريخها الإسلامي وارتباطها الوثيق بشعوب العالم الإسلامى في الصين وأفغانستان وآسيا الوسطى والقفقاس والبلقان وأوروبا الشرقية والغربية، والدفاع عن قضايا العالم الإسلامى وخاصة قضية فلسطين البيت المقدس على اعتبار أنها قضية العالم الإسلامى المحورية الأولى، وأن تاريخها من ملحقات العقائد الإسلامية، وهي وقف إسلامي وتحريرها ونصرة أهلها ودفع العدوان الواقع عليها فريضة شرعية وضرورة حياتية.

مع كشف الجرائم التي ارتكبتها سلطة الاحتلال الصهيونى لتهويد فلسطين مع إبادة وتشريد أهلها.

الحكم بإعدامه

ولم يسلم عبد الهادي من بطش نظام السيسي في مصر حيث تعرض لمحاولة اعتقال بعد الانقلاب العسكري ومطاردته ولكنه حتى استطاع الخروج من مصر هاربا من بطش العسكر وتم تلفيق التهم الكثيرة له وحكم عليه بالإعدام غيابياً عام 2014

وكان بعمر 74 عاماً ليكون الشيخ الهرم الأكبر من بين قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام، وبقي خارج مصر بسبب هذا الحكم إلى أن وافاه الأجل.

موسوعة علمية

وللعالم الراحل الدكتور جمال عبد الهادي أكثر من 5000 محاضرة مطروح بعضها على شبكة الإنترنت.

وكان يدعو في محاضراته وندواته إلى نصرة شعوب البلقان كوسوفا والبوسنة والهرسك وألبانيا والشيشان مع كشف الجرائم التي كان يرتكبها الصرب والروس ضد شعوبها تحت سمع وبصر المجتمعات والمنظمات الدولية، وكشف ما يجرى في مجال التعليم تحت مسمى التطوير بهدف طمس هوية الأمة وحرمانها من تاريخها الإسلامي ولغتها العربية وثقافتها الشرعية.

ألف جمال عبد الهادي العديد من الكتب منها: “أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ” “الطريق إلى بيت المقدس”، “تاريخ الدولة العثمانية” و”فتح مصر” “جزيرة العرب” “أفريقيا التي يراد لها أن تموت جوعا”، “ذرية إبراهيم عليه السلام والمسجد الأقصى”، “المجتمع الإسلامي المعاصر –”الطريق إلى بيت المقدس”، “ليس لليهود حق في فلسطين” وغيرها من المؤلفات.

البلشي يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين.. الخميس 14 مارس 2024م.. إضراب معتقلين بسجن وادي النطرون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إضراب معتقل بوادي النطرون واستمرار حبس الباحثين الجباس وهيثم خليفة

دخل المعتقل محمد إيهاب موسى في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على الأوضاع التي يعيشها داخل محبسه في سجن وادي النطرون.

ورصدت الشبكة المصرية ووثقت دخول الشاب محمد ايهاب، 28 عاما، في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضا على الأوضاع الماساوية التى يعيشها داخل محبسه، وتعرضه للضرب والتعذيب، والمنع من العلاج، والتهديد بالتغريب لسجن آخر بعيد، لمطالبته ببعض حقوقه.

وأضافت أن ضابط أمن الدولة المسؤول عن منطقة وادي النطرون القديمة، عبد الله حبيب، والمعروف حركيا باسم محمد اللاهوني، -يتخذ ظباط امن الدولة اسماء وهميه غير اسمائهم الحقيقة- استدعى ظهر أمس الأول السبت الموافق 9 مارس 2024 المعتقل الشاب محمد ايهاب موسى، مريض بالكلى ويعانى أشد المعاناة بسبب منعه من تلقي الرعاية الطبية والصحية والدواء المناسب، والمحبوس بعنبر 2 بسجن وادي النطرون 430 على ذمة قضية سياسية، وذلك لسؤاله عن مطالب المعتقلين، خاصة وأنه واحد من الذين يعانون أشد المعاناة بسبب ظروفه الصحية.

وأضافت أن مشادة حدثت بين المعتقل والضابط عبد الله حبيب، والمعروف ببذاءته وأسلوبه السيء، بعدما سب الدين وسب أهله، مهددا إياه بمزيد من الإجراءات القاسية، بحسب الشبكة.

وأوضحت أن الشاب المعتقل رفض هذا الأسلوب فى الحديث، ما كان من ضابط الأمن الوطني إلا ضربه بشدة، وجمع المخبرين لوضع “الكلبشات” بيديه، وتعذيبه بدنيا ونفسيا، ثم ترحيله إلى مركز وادي النطرون “تأهيل 5″، ووضعه بغرفة التأديب، وهناك معلومات لاحتماليه ترحيله لسجن آخر بعيد؛ كالوادي الجديد أو المنيا.

الباحث أيمن الجباس

ومن جهة ثانية نبهت منظمة حقهم عبر @TheirRightAR إلى حالة الباحث الاقتصادي المرموق أيمن الجباس، الذي لم يرتكب أي جريمة، وحينما عاد إلى وطنه على اعتقاد أنه آمن، وقع في مصيدة مطار القاهرة، ومنه إلى النيابة عبر بوابة الأمن الوطني، مروراً بفترة إختفاء قسري.

 وقالت إن الجباس خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 1993 وهو باحث فى قسم البحوث بمجلس الشورى إلى أن اعتقله الانقلاب في 6 مايو 2022، أثناء عودته من البحرين في عيد الفطر ووضعه على القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

أما الاتهامات الملفقة فكانت؛ نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الاقتصاد المصري، على صفحته في فيسبوك، و⁠تكدير الأمن والسلم العام.

ولم تنف المنظمة أن الجباس انتقد عمل وزارة الداخلية ووزير الأوقاف ومنظومة الدعم والخبز وانتقد مسؤولين في واقعة مقتل أيمن هدهود.

 هيثم خليفة

وعبر صفحة باسم “هيثم خليفة” قالت إن المعارض المصري الحر هيثم خليفة اعتقلته الأجهزة الأمنية وهو باحث وصيدلي الأربعاء 13 سبتمبر من الزقازيق من قبل الأمن الوطني، وذلك بسبب معارضته للنظام المصري الحالي 

وأدعت الصفحة أن هيثم خليفة كان أول الداعين لحملة “مدتين كفاية” للمطالبة بعدم ترشح السيسي لفترة ثانية والتي تناولها العديد من النشطاء والمثقفين وأعادوا نشرها.

* البلشي يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين

الأسماء.. «البلشي» يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين

أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي، تطالب بالافراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي القادمة. 

وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابين وغير النقابين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا ضمت 7 صحفيين نقابيين هم كريم إبراهيم ومصطفى الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.

كما ضمت القائمة أسماء 12 زميلاً غير نقابي وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.

وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم.

وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء.

* تكميم الأفواه.. لماذا قامت شرطة الانقلاب بتوقيف صحفية مدى مصر سبب تغطيتها لصفقة رأس الحكمة؟

تدهورت حرية الإعلام والحقوق المدنية بشكل حاد في مصر على مدى العقد الماضي، وتصنف الآن على أنها ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم.

مع اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة، واصلت مصر قمع الصحفيين بعد اعتقال مراسلة مدى مصر، رنا ممدوح، بسبب عملها الصحفي حول تأثير بيع رأس الحكمة إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لموقع مدى مصر الإخباري المستقل، أُطلق سراح رنا وأمر بدفع 5000 جنيه مصري (حوالي 100 دولار أمريكي) ككفالة في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد ساعات من احتجازها وهي في طريقها إلى مدينة العلمين الجديدة على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان أن رنا أُوقفت عند نقطة تفتيش وسئلت عن وجهتها عندما أظهرت للسلطات بطاقتها الصحفية وأخبرتهم أنها في طريقها إلى رأس الحكمة، وهو منتجع فاخر في مدينة العلمين المتوسطية.

وبعد ذلك، احتُجزت واقتيدت إلى أقرب مركز للشرطة بزعم إجراء مقابلات صحفية دون تصريح، ومع ذلك، فإن التهم الرسمية التي تواجه رنا لا تزال غير واضحة.

 وقال رئيس نقابة الصحفيين خالد البلشي: إنه “كان يتابع قضيتها حتى تأكد من إطلاق سراحها”.

 وأضاف “لا تزال التهم الموجهة إليها غير مؤكدة، لذلك لا يمكنني التعليق على الوضع في الوقت الحالي حتى يبلغني محاموها بالاتهامات التي تواجهها”.

ومع ذلك، قال مصدر أمني شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له باطلاع وسائل الإعلام: إن “رنا كانت على وشك إجراء مقابلات مع القبائل البدوية التي كانت على وشك الإخلاء من الأراضي في رأس الحكمة”.

وفي الآونة الأخيرة، تصدرت رأس الحكمة الأخبار بعد أن دخلت حكومة السيسي في اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطويرها في محاولة لتوليد العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها للبلاد التي تضررت بشدة من أزمة اقتصادية لا ترحم. 

يعيش بدو رأس الحكمة على الأرض منذ عقود، لكن ليس لديهم حقوق ملكية، وبدلا من ذلك ، لديهم ملكية عرفية بدون وثائق قانونية. 

رسميا، كانت المنطقة مملوكة للجيش المصري، لكن في الشهر الماضي، أحالها مرسوم رئاسي إلى وكالة مدنية تابعة لوزارة الإسكان.

 يمكن القول: إن “مدى مصر هو أحد الأصوات الحرة القليلة المتبقية في مصر على مدى العقد الماضي، مما دفع السلطات إلى استهداف موظفيها، ومن المعروف أن المنفذ الإعلامي ينشر تقارير استقصائية تكشف عن مخالفات مزعومة للدولة”.

وجاء اعتقال رنا ممدوح يوم الأحد بعد أقل من شهر من الإفراج بكفالة عن رئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، على ذمة التحقيقات في تهمتي نشر أخبار كاذبة و إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص”.

 وجاءت القضية المرفوعة ضد عطا الله، وهي صحفية حائزة على جوائز، بعد أن نشر مدى مصر تقريرا استقصائيا حول الدور غير القانوني المزعوم لرجل أعمال قوي في إجلاء الفلسطينيين المنكوبين من غزة إلى شمال سيناء.

 ومن بين التقارير المهمة الأخرى التي أدارها مدى مصر في السنوات الأخيرة، تقرير عن نجل السيسي، ضابط المخابرات البارز محمود السيسي، ومنذ ذلك الحين، يعتقد أن الخلاف بين السلطات ومدى مصر قد تصاعد.

 على مدى العقد الماضي الذي شهد حكم عبد الفتاح السيسي، تدهورت حرية الإعلام والحقوق المدنية بشكل حاد في مصر، البلد الذي يصنف على أنه ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم.

 ويقبع حاليا 21 صحفيا خلف القضبان، إما يقضون عقوبة أو في الحبس الاحتياطي، بتهم تتعلق بعملهم، وفقا للجنة الحريات في النقابة.

 كما تم حجب حوالي 600 موقع إخباري محلي ودولي، بما في ذلك العربي الجديد، الشركة الشقيقة الناطقة باللغة العربية في مصر.

 

* بعد منطقة عازلة بسيناء .. تحذير السيسي من هجوم على رفح يثير تعجب المراقبين !

أبدى مراقبون التعجب من تصريح رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي أن “مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن هجوم على رفح التي يوجد بها أكثر من مليون فلسطيني” لاسيما وأنه جاء بعد قرابة 6 أشهر من الحرب على غزة كما أن العزم الصهيوني على اجتياح رفح هو ضمن تهديدات يومية وعلى مدى الشهور الماضية..

وحمّل عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دولة الاحتلال “الإسرائيلي” مسؤولية حماية المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة، مجددا تحذيره من أي عملية عسكرية لاجتياح المدينة.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء هولندا، أدعى السيسي طلبه حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن قرار بعض الدول تعليق تمويل وكالة الأونروا يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية.

مخطط المنطقة العازلة

ومن بين اسباب تعجب المراقبين أن الاحتلال مستمر باستهداف القوى الشرطية المدنية والإدارية في رفح واليوم نفذ جريمتي اغتيال عنوانهم الأساسي تقويض أي جهود لإغاثة الأهالي في رفح ومحاولة افساح المجال للفوضى..

واغتال الاحتلال نضال الشيخ عيد رئيس لجنة الطوارئ رفح، ومحمود ابوحسنى، نائب مسؤول عمليات الشرطة.

الناشط أدهم أبو سلمية وعبر @adham922 قال إن الاحتلال المجرم لا يتوقف عن إرهابه.. موضحا أن “كلا الأخوين حمل روحه على كفه، وعمل بكل جهد لتنظيم حياة الناس في رفح، وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية، وضبط كل محاولات إثارة الفوضى والفلتان الأمني..”.

وأضاف أن “كلا الأخوين هما من خيرة الرجال، وليس غريباً أن يرتقيا شهداء وهم صيام بعد أن قاموا بالواجب، وعملوا كل ما يستطيعون لخدمة شعبهم ووطنهم..”.

تصريح السيسي يات في وقت ينقل فيه موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين إن “إدارة بايدن خلصت بعد نقاشات إلى عدم إمكانية السماح بحدوث عملية إسرائيلية برفح”.

ويضيف “أكسيوس”، أنه “جرت عدة مناقشات داخل الإدارة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة حول احتمالية القيام بعملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وكانت خلاصة الأمر هي أن إدارة بايدن لا يمكنها السماح بحدوث ذلك.

وعلق حساب تيم المرابطون عن إمكانية أن تمنع إدارة “بايدن” الجيش الصهيوني من اقتحام رفح؟ موضحا أن لذلك دلالتان الأولى: عدم توفر قدرات لجيش الاحتلال لدخول رفح، بعدما أنهكته معارك غزة، ويخشى الدخول في مغامرة جديدة برفح، خاصة بعد ما تردد أمس على لسان مسئول صهيوني من أن اقتحام رفح يحتاج إلى إعادة تأهيل القوات وتوفير معدات، وأيضا ما قاله المحلل الصهيوني “عاموس هاريل”، قبل نحو ثلاثة أسابيع، في صحيفة “هآرتس”، من أنه “يبدو أن الجيش الإسرائيلي وحتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير متحمسين للعملية.

ولكن الدلالة الثانية أن تصريح إدارة بايدن “مجرد مناورة من الإدارة الأمريكية لخداع الجميع وإعطاء ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لدخول رفح بشكل مباغت، في ضوء ما ردده “نتنياهو” رئيس الحكومة أكثر من مرة بأن “الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبدء هجوم في رفح”، مع تأكيده أكثر من مرة أيضا أن “عدم اقتحام رفح يعني خسارة الحرب”. 

محمود جمال الباحث في الشأن العسكري اعتبر تصريحات السيسي تقليل من شأن مصر في الموضوع برمته، وقال عبر @mahmoud14gamal: “مصر دولة كبيرة بإمكانياتها ومواردها، ومشكلتها تكمُن فيمن يديرونها، ومن المعيب أن يتحدث عنها بإستمرار من يُديرها بعبارات تقلل من شأنها ومكانتها، الحكام حينما يتحدثون عن بلادهم يعملون على إظهارها في موضع قوة ليس في موضع ضعف،إظهار حاكم دولته في صورة الضعف أمر مشين وغير مبرر.”.

التعجب الأكبر

الدافع للتعجب أن السيسي مكشوف أوراقه في قبوله التهجير وإعداده سيناء لتنفيذ المخطط بتهجير الأهالي من بيوتهم وهدم الانفاق وزيادة السور إلى سورين ورفض حق عودة أهالي رفح المصرية والشيخ زويد ومطار العريش إلى بيوتهم وإعداد منطقة عازلة بطول 20 كيلومتر.

 ففي 15 فبراير كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بمواد مصورة عن قيام السلطات المصرية ببناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية شرق سيناء.

وأظهرت المواد إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان القطاع. كما تظهر المواد إزالة أنقاض منازل السكان الأصليين التي دمرت خلال الحرب على الإرهاب.

المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة تناول الموقف المصري الرسمي من قضية التهجير التي تحضر يوميا في وسائل الإعلام والصحافة الدولية حيث تتصاعد التهديدات الصهيونية باجتياح “رفح” التي يتكدّس فيها النازحون، قائلا: “التصريحات الرسمية المصرية (حتى الآن) تؤكّد على رفض التهجير، فقد ورد في بيان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان (أمس) ما نصّه: “موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين”.

واستحضر الزعاترة @YZaatreh أيضا “التصريحات الإسرائيلية تقول شيئا آخر، إذ تشير إلى تفاهم ما قادم أو ممكن بشأن القضية، وبشأن “اجتياح رفح”.

وأعرب عن تخوفه من أن “ما يعزّز الخوف أيضا هو التدهور الاقتصادي الذي يمثل الهاجس الأكبر للنظام، ويفتح باب المساومات من قِبَل “كيان” يجيدها، ومن ورائه داعمون لديهم قابلية للدفع، بجانب القدرة على الضغط والعبث أيضا”.

وأضاف أن مشروع التهجير قديم، ولا يرتبط بما يجري راهنا، وكان في الأصل جزء من مخطط تصفية القضية عبر “سلام اقتصادي”، ما يجعل المخاوف بشأنه مشروعة، وإن بقي يقيننا قائما بأن هذه القضية ليست برسم التصفية أبدا، وستبقّى حيّة بتضحيات أبنائها وبطولاتهم ونضالهم في كل مكان يتواجدون فيه.

أما الصحفي ياسر أبوهلالة وعبر @abuhilalah ، فـقال: “أقترح على المحسن الكبيربايدن ( وليس مزود العدو بالسلاح والمال ) أن يحفر نفقا لإدخال المساعدات برا لغزة وبذلك لا يغضب السيسي ولا نتنياهو ، ويمعن في المسخرة جوا وبحرا وبرا . بعيدا عن السخرية خبر هيئة ألبث يوضح النوايا غير الحسنة للميناء البحري، مع أن كل مساعدة تصل مطلوبة، وأهل غزة قبل الحرب كانوا يهرّبون قوتهم بالأنفاق من تحت الأرض !

وأضاف “..هيئة البث الاسرائيلية: بحسب دبلوماسيين أوروبيين فإن الطريق البحري، من قبرص إلى غزة..سيكون بطيئا وغير كاف ويفضل أن تفتح إسرائيل **المعابر البرية لإدخال المساعدات.” 

وتابع: “بينما يتحدث الدبلوماسيون الأوروبيون عن صعوبات تتعلق بمرور المساعدات من ميناء لارنكا إلى شواطئ غزة، **فإنهم في الإمارات، كما تم افادتنا، راضون عن الخطوة التي بادروا بها، لكنهم يعترفون بأن التحدي الكبير ويكمن التساؤل حول ماذا سيحدث للطرود الغذائية عندما تصل إلى شواطئ غزة عن طريق البحر. بمعنى آخر، من سيضمن وصولها إلى الأيدي الأمينة، أي أيدي سكان غزة الذين يحتاجون إليها، وليس أيدي حماس”.

وأشار إلى أن مصادر في أوروبا تعمل على تهدئة الحماس بشأن طريق المساعدات الإنسانية البحرية إلى غزة وتدعي أنه لن ينقل البضائع. أعلن ذلك الثلاثاء في برنامج هذا الصباح مع أرييه جولان على القناة الثانية.

ورأى أنه من وراء الكواليس يتبين أنه ليس الجميع متحمسون للحل الإبداعي لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وبشكل أكثر دقة، في الدول الأوروبية. ويقول دبلوماسيون اوروبيون من تلك الدول في محادثات مغلقة حول المسار: “لن يكون مهما بما فيه الكفاية، حتى لو تم حل جميع المشاكل. إنه بطيء وغير مرض”. بالإضافة إلى ذلك، فإن المياه الضحلة والخوف من وجود قنابل في المياه جعل الأوروبيين يخجلون من هذه الخطوة.

واستدرك أبو هلالة عبر (اكس) أنه “على الرغم من الافتقار إلى الحماس، فقد انضمت هذه الدول إلى هذه الخطوة، وكانت سيغريد كاج، منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة، هي التي روجت لهذه الخطوة بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن الدول الأوروبية تفضل أن تفتح إسرائيل معبرها الجوي. المعابر البرية ونقل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى القطاع من هناك غزة.

* دراسة: 4 سيناريوهات للعملية العسكرية في رفح

رجحت دراسة لموقع “الشارع السياسي” 4 سيناريوهات للإصرار الصهيوني على شن عملية عسكرية في رفح، وأنه في ظل الرفض المصري المعلن لها، أو على الأقل اشتراطه الحصول على ضمانات إسرائيلية قبل شن هذه العملية، قالت الدراسة التي جاءت بعنوان “العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بين الإصرار الإسرائيلي والرفض المصري” إن هذه السيناريوهات لإمكانية توسع العملية البرية نحو رفح تتمثل في:

عملية برية واسعة

وكان بمقدمة السيناريوهات للدراسة عملية برية واسعة في رفح يُعوّل عليها الاحتلال، لدفع النازحين نحو الحدود ومعبر رفح واختراقها، وربما يساهم الاحتلال في تدمير مقاطع من الجدار الحدودي حتى يفر الناس عبرها من القصف والمجازر الصهيونية.

ورأت الدراسة أن الاحتلال بهذا يُعرّض الاتفاقيات السياسية والأمنية مع مصر إلى خطر جدي، كما أن حدوث هذه العملية البرية دون إخلاء النازحين سيعني ارتكاب الاحتلال مجازر فظيعة غير مسبوقة، بحسب الدراسة.

عملية محدودة

أما السيناريو الثاني فهو عملية محدودة تستهدف السيطرة على محور فيلادليفا فقط، موضحة أنه خيار غير عملي، وأن خيام النازحين أصبحت ملتصقة بالجدار الحدودي على طول محور فيلادلفيا وما زال عددها يتزايد يوما بعد الآخر، وهذه العملية ستتطلب أن تجتاح الدبابات الإسرائيلية رفح نفسها قبل الوصول إلى المحور، وهذا الأمر سيؤدي إلى كوارث على الصعيد الإنساني، والأمر المهم الآخر هو المعارضة المصرية لسيطرة الاحتلال على المحور.

عودة النازحين للشمال

وتوقعت الدراسة أيضا أن يسمح الاحتلال للسكان بالنزوح إلى شمال قطاع غزة أو إلى خانيونس، واستشهدت بإذاعة جيش الاحتلال التي لفتت إلى أن محادثات جرت بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، تعهدت في إطارها دولة الاحتلال لمصر ألا تعمل عسكريا في منطقة رفح، قبل أن تسمح للنازحين بالخروج منها، وذلك من أجل خفض مخاطر نزوح موجات لاجئين فلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

ورأت أنه في هذا الإطار يدور الحديث حول شمال غزة وخانيونس كمنطقتين محتملتين لإعادة توجيه النازحين نحوهما، في حال إنهاء جيش الاحتلال لعملياته العسكرية فيهما.

واستدركت الدراسة باستبعاد هذا السيناريو في الظروف الحالية، حيث ما زال حتى اللحظة يرفض الاحتلال السماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم التي نزوحوا منها، وهو مستمر في إجبار من بقي في تلك المناطق على النزوح.

التخلي عن فلادلفيا

ورجت الدراسة رابعا أن يتخلى الاحتلال عن مآربه في السيطرة على محور فيلادلفيا، وذلك ضمن سعي الاحتلال إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، تترافق مع هدنة يمكن أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

ومن جهة مقابلة، قالت: إن “ذلك يعني أن الاحتلال لن يوسع عمليته البرية، ومن ناحية أخرى، فإن الموقف المصري المعارض لهذه الخطوة التي يعدها تهديدا للاتفاقات بين الطرفين من شأنه أن يمنع الاحتلال من توسيع عمليته، والاستعاضة عنها بإجراءات تتعهد مصر بتنفيذها لتشديد الرقابة على محور فيلادلفيا من فوق الأرض وتحتها”.

لماذا الإصرار؟

ولكن الدراسة رأت أن 4 أسباب وراء الإصرار الصهيوني على تنفيذ العملية العسكرية في رفح وتتمثل في:

القضاء على المقاومة

وأول هذه الأسباب بحسب الدراسة، القضاء علي المقاومة وتحرير الأسري، حيث إن الاحتلال كان يزعم أن قوة المقاومة في رفح أضعف نسبيا مما هي عليه في شمال القطاع وخانيونس، وادعى أن عددا كبيرا من المقاومين قد نجحوا بالوصول من المناطق التي توغل فيها الاحتلال بريا إلى منطقة رفح.

 وادعى الاحتلال أن رفح يوجد بها أربع كتائب لحركة حماس زادها لست كتائب، وادعى أن الأسرى قد يكونون موجودين في رفح.

وتعليقا قالت الدراسة: إن “الادعاءات سبق أن سقطت عندما ادعى الاحتلال أن الأسرى وقيادة حماس موجودين تحت مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وثم الانتقال للترويج بأنهم موجودون في خانيونس، وهذا ما سقط أيضا بعد أن فشل الاحتلال في إيجاد أسراه وقيادة حماس في خانيونس بعد توغله بريا فيها”.

السيطرة على الحدود

السبب الثاني الذي استعرضته الدراسة كان رغبة الاحتلال في السيطرة على محور فيلادلفيا، حيث يزعم الاحتلال أن محور فيلادلفيا هو الشريان الذي استطاعت المقاومة من خلاله بناء قدراتها العسكرية، وأن الأنفاق من أسفله ما زالت تعمل منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وحتى خلال العدوان الحالي.

وقالت: إن “الاحتلال يصر على روايته في حين أن الجهود المصرية لإنهاء الأنفاق وإغراقها، وإنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة والأراضي المصرية”.

وأضافت أن المزاعم الصهيونية تذهب بعيدا إلى الادعاء بأن تهريب الأسلحة كان يجري عبر معبر رفح نفسه، من خلال تقديم المقاومة رشى للمسئولين المصريين ليغضوا الطرف ويساعدوا في تهريبها.

ملف المفاوضات

وأشارت الدراسة إلى أن الإصرار على عملية رفح هدفه الضغط في ملف المفاوضات، وأن رؤيتهم أن العملية والتهديد بها قد يشكل أداة ضغط على حماس، على أمل أن تتساهل في مفاوضات تبادل الأسري، كما أنها تشكل ضغط على الوسطاء مصر بالأساس للضغط على المقاومة وإرغامها على تقديم تنازلات.

ونبهت الدراسة هنا إلى نقطة مهمة وهي أن الطرف المصري تساوق مع الرواية الصهيونية، بحسب ما نقلت عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فقالت: إن “مصر حذرت حماس، من ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، مقابل وقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال أسبوعين، وإلا سوف يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في رفح”.

مزاج داعم للحرب

وعن وضع الرأي العام في الكيان أشارت الدراسة إلى أن سببا رابعا يتعلق بالمزاج العام في إسرائيل الداعم لاستمرار الحرب، وأن الرغبة الإسرائيلية في استمرار الحرب لا تتوقف فقط عند رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعد أن من لا يريد احتلال رفح لا يريد أن تنتصر إسرائيل، وهو مصمم على خوض معركة رفح ليس فقط من أجل بقائه السياسي؛ لأن استمرار الحرب يضمن عدم محاكمته ويدفع بالانتخابات المبكرة إلى الوراء، بل يستند إلى قاعدته اليمينية وائتلافه الحاكم تهدد الأحزاب اليمينية بالانسحاب من الحكومة في حالة وقف الحرب، وبدون دعمها لن يظل نتنياهو في الحكم، وإلى أكثر من 40% من الإسرائيليين كما تشير الاستطلاعات، الذين يؤيدون إعطاء الأولوية لاستمرار الحرب على صفقة تبادل أسرى وهدنة.
عملية رفح بإذن “مصري”

وعلى فهم من الجانبين خلصت الدراسة إلى أن إقدام إسرائيل على عملية عسكرية برية في رفح لن يكون دون الحصول على الموافقة المصرية تجنبا للدخول في أزمة دبلوماسية مع القاهرة، خاصة أن واشنطن لديها تحفظات على هذا التصعيد، غير أن تلك الموافقة لا تعدو أن تكون تفاهمات وتنسيقات بين الجانبين تضمن للجانب المصري عدم تهديد حدوده والاكتفاء بعملية على بعد مسافات بعيدة نسبيا داخل عمق مدينة رفح من الجانب الفلسطيني.

وخلصت إلى أن شرط مصر هو أن تنسحب القوات الإسرائيلية بعد إنهاء عمليتها بضمان أمريكي على سبيل المثال.

 وأضافت أنه ربما يهدف بها الاحتلال الضغط على مصر، ومعها قطر والولايات المتحدة، للضغط على حركة حماس وفصائل المقاومة، لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات بشأن الشروط التي تضمنها ردها على إطار الاتفاق الخاص بصفقة تبادل الأسرى وهدنة إنسانية مؤقتة.

ومن جهة ثانية قالت الدراسة: إن “ردود الفعل المصرية على التصريحات بشن عملية عسكرية في رفح عن نجاح تل أبيب في تحييد الجانب المصري، إزاء حرب الإبادة التي تشنها ضد القطاع بفزاعة الترحيل إلى سيناء، وهو ما قزّم دور مصر وحول كل اهتمامها باتجاه الحيلولة دون التهجير إلى الأراضي المصرية.

 وأكدت أن مصر بهذا الشكل تخلت عن دورها المنوط في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم أهل غزة والتصدي لهمجية الاحتلال، ناهيك بدورها في تشديد الحصار على القطاع ومساعدة الكيان المحتل في خنق الفلسطينيين، سواء كان ذلك بقصد أم دون قصد، فالنتيجة واحدة.

وشددت على أن المصريين يدركون ضوابط السياسة الخارجية لبلادهم، وهم لم يطمحوا سوى لموقف دبلوماسي أقوى في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، مع فتح مستمر للمعبر لتمرير المعونات والمؤن الغذائية واستقبال الجرحى، إضافة إلى التشبث بالموقف الرافض لعمليات التهجير.

*”الحشاشين” و”الاختيار” واستغلال الدراما.. رسائل مخابراتية ومغالطات تاريخية

مع بدء عرضه خلال شهر رمضان 2024 أثار مسلسل “الحشاشين” الجدل في مصر والوطن العربي، حيث يحمل ـ وفق متابعين ـ العديد من المغالطات التاريخية والرسائل المخابراتية التي تهدف للتضليل والخلط كما فعلت المخابرات المصرية في مسلسل “الاختيار” الذي كانت تقف ورائه بأمر مباشر من السيسي.

ويحكي المسلسل الذي أنتجته شركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية التابعة لجهاز المخابرات، قصة حسن الصباح مؤسس “طائفة الحشاشين”.

والمسلسل أيضا من إخراج “بيتر ميمي” مخرج مسلسل “الاختيار” بأجزائه المختلفة، وهي السلسلة الدرامية المثيرة للجدل التي استخدمها السيسي للترويج لروايته عن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير.

وحاول صناع مسلسل الحشاشين الربط بين الحشاشين وجماعة الإخوان المسلمين، رغم الاختلافات العقائدية بينهما لأن أحدهما تنتمي للشيعة والأخرى للسنة كما أن الفترة الزمنية بينهما تصل لألف عام.

ووثق متابعون العديد من الأخطاء والمغالطات التاريخية في المسلسل، كما انتقد البعض استخدام اللهجة العامية المصرية في إنتاج عمل تاريخي.

مسلسل الحشاشين على خطى الاختيار

ومن أبرز ما جاء من تعليقات عن العمل المنتج في أقبية المخابرات المصرية ما كتبه السياسي المصري ممدوح إسماعيل: “(الحشاشين) طائفة من الملاحدة الباطنية القتلة مستحلين لكل الحرمات من فروع الشيعة أشاعوا الرعب”.

وأضاف إسماعيل: “عرض مسلسل تلفزيونى عنهم تعبير صادق عن السيسي وأتباعه وحكمهم لمصر وعن بشار وغيره من حكام العرب”.

وأردف: “جدير بالذكر أن الظاهر بيبرس رحمه الله قضى عليهم وآخر مكان هربوا إليه كان فى الإمارات الآن”.

مغالطات بالدليل

ووثق وائل عباس بالدليل المغالطات التاريخية التي وقع بها المسلسل كونه صادر عن أقبية المخابرات ولا يمت للواقع أو الحقائق بصلة.

وذكر وائل بتغريدته: “المسلسل جاب المستنصر بيموت في اثناء الشدة المستنصرية وده غلط”.

وصحح عباس المعلومة بالقول: “المستنصر مات بعد ما مصر وقفت على حيلها تاني وبقت تمام وبدر الجمالي رجع الزراعة والتجارة وعمر القاهرة وبني سورها وبواباتها الموجودة حاليا.. وبدر الجمالي هو والمستنصر بيموتوا في وقت متقارب”.

وأردف: “حسن الصباح ساب مصر قبل وفاة المستنصر بكتير ومقابلة المستنصر وحسن الصباح لا دليل عليها بالمرة وكذلك قصة شفاء ام الخليفة الجارية”.

وكتب أحد النشطاء منتقدا مسلسل “الحشاشين”: “المنتج من المخابرات المصرية والذى يعرض فى رمضان هو فى الجزء الرابع من مسلسل “الاختيار ٤” بعد ان طوعه المولف الحكومى عبد الرحيم كمال و مخرج المخابرات المصرية “بيتر ميمى” و الممثل السيساوى كريم عبد العزيز ليتناسب مع الرغبة المكسيكية كالعادة، مسلسل فشنك لا أنصحكم بمشاهدته!”

ويجسّد الفنان المصري كريم عبد العزيز دور زعيم الجماعة حسن الصباح، الذى نسجت حول شخصيته الكثير من القصص والأساطير مع الفنانين فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان.

* ليبراليون: مسلسل الحشاشين محاولة فاشلة للربط بين الإخوان وطائفة شيعية ضالة

اعتبر مراقبون أن مسلسل الحشاشين الذي يعرض في رمضان الحالي هو نسخة رابعة من “مسلسل” الاختيار الذي يدخل ضمن سردية أمنية لأحدث مكذوبة ومنقولة بحسب رؤية أحفاد السامري لصناعة العجل معبود الانقلابيين مع مساحة للدعاية على كافة المستويات أبرزها قنوات الانقلاب وداعموه من المخابرات العربية ومنصات اللجان الالكترونية على “تويتر” و”فيسبوك“.
وتحاول اللجان الإلكترونية وقنوات فضائية موالية للانقلاب منها “العربية” تطويع أحداث المسلسل لألقاء عباءة “الحشاشين” كفرقة ضالة بل وكافرة بآراء علماء عصر دولة السلاجقة على جماعة الإخوان المسلمين!

أحد حسابات اللجان الرئيسية يدعى “المايسترو..” كتب ما يفيد هذا الزعم أن “الحشاشين .. والولاء والطاعه العمياء للجماعه وغسيل الامخخ “، مدعيا أنه “ظهر واضحا عندما ظهر احد اتباع حسن الصباح يلقي نفسه من فوق القلعه تاكيدا منه لولائه للجماعه وهذا ما كان يحدث في كل العمليات الانتحاريه التي نفذتها جماعه الاخوان والدواعش فيما بعد!”.
محاولة فاشلة لتشويه الحقائق

منصة “مجموعة تكنوقراط مصر” الليبرالية فضحت محاولة النظام لتشوية الحقائق بالربط بين الحشاشين والإخوان رغم أن بينهما بون شاسع في الفكر والتاريخ والمكان وغير ذلك.

وكتبت المجموعة عبر @egy_technocrats وتحت عنوان “الحشاشين وجماعة الإخوان المسلمين” أن العمل سخر له النظام الفاشل والمدين الانتاج الأضخم لـ“.. يكثف كل أدواته لمهاجمة جماعة الإخوان المسلمين“.

وأضافت “لم ينسى أن الفاصل الوحيد فى متوالية الحكم العسكرى كانت من نصيب جماعة الإخوان ويعبرهم حتى الآن أكثر ما يهدد حكمه“.

ورأت أن مسعى الانقلاب في الربط واضح قائلا: “#مسلسل_الحشاشين ربط بين جماعة ذات عقيدة شيعية وبين جماعة الإخوان السنية وتغافل عن فاصل تاريخى بينهم يقدر بالف عام تقريباً“.
وأكدت أن “.. تعمد خروج المسلسل باللغة العامية ليس غفلة و لا سهوا.. إنما أراد مخاطبة العامة والسواد الأعظم من الشعب المصري و بث أفكار مغلوطة ومسمومة..”.

التساؤل الأبرز للمجموعة (من غير الإسلاميين) هو “إلى متى ستظل المتحدة تهدر الملايين من أجل تشويه حقائق بات يعلمها الجميع“.

*الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا للسيسي بشأن جواز السفر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار  السيسي، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.

وتضمن القرار، بحسب الجريدة الرسمية، الآتي:

يتساءل العديد من المواطنين عن رسوم استخراج جواز السفر الجديدة، تصديق رئيس الجمهورية تعديل قانون جوازات السفر بشكل نهائي، إذ يبحث الراغبون في استخرج جواز السفر، عن خطوات استخراج جواز سفر مستعجل عبر شبكة الإنترنت، وكذلك المستندات والإجراءات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل عبر شبكة الإنترنت، ورسوم وتكلفة استخراج جواز سفر، وذلك قبل تطبيق الزيادة الجديدة، والتي سيتم تطبيقها عقب تصديق الرئيس على القانون الجديد.

تصديق السيسي على القانون

يذكر أن السيسي صدق اليوم الخميس على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:
مادة «8/ فقرة أولى»

يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى،

بداية التطبيق

نُشر القرار بالجريدة الرسمية ويبدا العمل به من اليوم التالي(السبت)لان الجمعة اجازة رسمية

البرلمان يوافق على زيارة رسوم استخراج جواز السفر

وافق مجلس النواب نهائيًا، على تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، خلال فبراير الماضي، على أن تستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بالآتي: «تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بما لا يتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى

زيادة رسوم استخراج جواز السفر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بشكل نهائي على تعديل قانون جوازات السفر، ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسوم الحصول على جواز السفر، ورفع قيمته من 250 جنيها إلى 1000 جنيه بحد أقصى.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة 2024

1- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
2- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
3- مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد.
4- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024

1- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.
2- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
3- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.
4-: استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحدد.
تكلفة استخراج جواز سفر 2024

أسعار إصدار جواز السفر في 2024

وضعت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية أسعار إصدار جواز السفر في 2024 قبل الزيادة الاخيرة

1- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 1000 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

2- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

* كلاكيت ثاني مرة.. بايدن: المكسيكي المسؤول الأول عن قطع المساعدات عبر معبر رفح

للمرة الثانية قال الرئيس الأمريكي جو يايدن أنه اقنع رئيس المكسيك السيسي أن يفتح بوابة معبر رفح”، فيما يبدو أنه يتعمد السخرية من السيسي بإطلاق لقب “الرئيس المكسيكي” عليه وهو الاسم المتداول له شعبيا في مصر.

 واتهم بايدن السيسي “بالمسؤولية عن أزمة معبر رفح وعدم دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة“.

الباحث السعودي ناصر بن عوض القرني وعبر @NasserAwadQ قال: “.. حقيقة يجب أن لا نتعامى عنها : يجب معاملة السيسي كمجرم حرب وشريك في الإبادة بالضبط كما يتم التعامل مع نتنياهو والاحتلال“.

وسبق أن صرح اللواء فايز الدويري أن الصهاينة والامريكان يتهمان السيسي مباشرة بإغلاق المعبر وقطع المساعدات إلى أنبرى له أحد أبواق الانقلاب مصطفى بكري الذي انصرف إلى النيل من الدويري واعتباره يتبنى قول مغلوط هدفه الإساءة لمصر ودورها في مساندة الأشقاء، وقال: أعرف أن الدويري معادي لمصر ولجيشها ورئيسها منذ انحياز الجيش لثورة 23 يونيو ..”.

الباحثة خديجة كيلاني @kilani_je قالت: “للأسف الفضائح على معبر رفح فاحت ووصلت رائحتها لأقصى العالم الجميع يعلم عن المبالغ الخيالية التي يتقاضوها لاخراج الناس من غزة وعن منع دخول المساعدات التي اعترف بايدن ان السيسي هو من منع دخولها هذا غير قافلات المساعدات المنهوبة وغيرها من فساد المواد الغذائية او بيعها في الاسواق“.

وحمل الصحفي نظام المهداوي ثلاثة أشخاص هم السيسي ونتنياهو وبايدن مسؤولية اغلاق المعبر وكتب @NezamMahdawi، “مخطيء من يظن ان واحدا من هؤلاء الثلاثة السيسي ونتنياهو وبايدن من يمنع فتح معبر رفح حتى يتم اللجوء إلى خيار رصيف غزة“.

وأضاف “بالحقيقة لا يستطيع السيسي أو نتنياهو مخالفة الإدارة الأمريكية إن طلبت بشكل رسمي وصارم بفتح المعبر فلماذا ابتدعت امريكا قصة سفن المساعدة ببناء رصيف على شواطيء غزة ستتولى إدارته إسرائيل كما قال؟“.

وتابع: “التهجير هو العنوان وسيتدفق كالسيل أهل غزة الذين نشفت عظامهم من جريمة التجويع للحصول على المساعدات من السفن الراسية في رصيف غزة حينها سيقصفهم الصهاينة ومن ينجو منهم يجد سفن التهجير أمامه.”.

وأوضح، “انهم هيئوا كل شيء: ارتكبو المذابح ثم منعوا الطعام والماء عن أهل غزة والمعبر مغلق لأن السيسي قالها بنفسه: كي ترضخ المقاومة“.

 

* “ميدل إيست إيكونومي”: العجز التجاري المصري يرتفع 17.8٪ ليتجاوز 3 مليارات دولار

قال موقع “ميدل إيست إيكونومي”: إن “مصر شهدت زيادة بنسبة 17.8 في المائة في عجزها التجاري في ديسمبر 2023 ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض قيمة السلع الحيوية، مثل الأسمدة والمنتجات البترولية”.

 وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن العجز التجاري في مصر بلغ 3.03 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 2.57 مليار دولار في ديسمبر 2022، وتؤكد هذه الزيادة التحديات التي يواجهها قطاع التجارة المصري في الوقت الذي يمر فيه عبر التقلبات الاقتصادية وديناميكيات السوق العالمية. 

انخفاض قيمة الصادرات

يشير تقرير العجز التجاري المصري إلى انخفاض كبير بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي في قيمة الصادرات، وسجلت قيمة الصادرات 3.48 مليار دولار مقارنة ب 4.52 مليار دولار في ديسمبر 2022، ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض قيمة السلع الأساسية، بما في ذلك انخفاض كبير بنسبة 48.8 في المائة في قيمة الأسمدة، وانخفاض بنسبة 46.8 في المائة في المنتجات البترولية، وانخفاض مقلق بنسبة 88.1 في المائة في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال.

وعلى الرغم من الانخفاض العام في صادرات مصر، أشار تقرير العجز التجاري إلى أن بعض السلع شهدت نموا في إيرادات الصادرات في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وسجلت الملابس الجاهزة زيادة قوية بنسبة 24.9 في المائة، وارتفعت الفواكه الطازجة بنسبة 3.6 في المائة، وشهد النفط الخام نموا كبيرا بنسبة 60.2 في المائة.

انخفاض قيمة الواردات

كما شهدت واردات مصر انخفاضا، وإن كان أقل وضوحا، مع انخفاض بنسبة 8.2 في المائة في ديسمبر 2023، وكشف تقرير العجز التجاري أن واردات مصر سجلت 6.51 مليار دولار مقابل 7.09 مليار دولار في ديسمبر 2022. ويعزى الانخفاض في قيمة الواردات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض قيمة العديد من السلع الأساسية، وشهدت واردات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية انخفاضا بنسبة 8.2 في المائة، بينما سجلت المواد البلاستيكية في أشكالها الأولية انخفاضا بنسبة 17.2 في المائة، وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الأخشاب ومنتجاتها بنسبة 40.5 في المائة.

ومع ذلك، شهدت بعض السلع زيادة في الواردات في ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022، كشف تقرير العجز التجاري المصري عن ارتفاع بنسبة 24.7 في المائة في واردات المنتجات البترولية، بينما شهدت المواد الخام من الحديد أو الصلب نموا كبيرا بنسبة 80.2 في المائة.

ثالثا – التوقعات المتعلقة بالميزانية

على الرغم من التحديات الاقتصادية المتصاعدة، خطت مصر خطوات كبيرة في خفض عجز ميزانيتها، ومن المتوقع أن يرتفع فائض الميزانية الأولية لمصر إلى أكثر من 3.5٪ في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، وتدعم تدابير متعددة هذه التوقعات الإيجابية، بما في ذلك بيع أصول مصر وتأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

* جبايات جديدة بتعديلات قانون المرور: زيادة أسعار لوحات السيارات إلى 600 جنيه وضرائب على التوكتوك وبيع السيارات الراكدة لصالح الحكومة

قرر مجلس النواب مضاعفة رسوم لوحات السيارات من 115 جنيها إلى 600 جنيه سنويا، بالإضافة إلى فرض زيادة سنوية نسبتها 10٪ على هذه الرسوم بعد زيادتها.

جاء ذلك خلال موافقة المجلس على 3 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

تضمن مشروع القانون الأول أحكاما لتعرفات السيارات المتروكة والمهملة، وتشكيل لجنة للتصرف في هذه المركبات لتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق، وإيداعها في أماكن للإيواء تتبع وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ عليها.

وينص مشروع القانون على إخطار مالك السيارة أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه السيارات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوما بحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع يجري بيعها لصالح الحكومة، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.

وينص المشروع الثاني على زيادة الحد الأقصى لرسوم تطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه سنويا، بدلا من 115 جنيها، مع السماح بزيادة هذه الرسوم بقرار من رئيس الوزراء، بما لا يتجاوز نسبة 10٪ سنويا بما لا يجاوز 3 أضعاف المبلغ.

 وأورد المشروع الثالث الأحكام الخاصة بالمركبات الخفيفة ذات الأربع عجلات، والمتخصصة في نقل الأشخاص بأجر على غرار التوك توك، وإخضاعها إلى جميع الضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة بالقانون.

وتعد التعديلات التي جرت على قانون المرور مجرد جبايات جديدة، للدولة من أموال الشعب، دون تطوير المرور وخدماته التي تعاني التردي والفساد.

وذلك اتساقا مع سياسات الحلب التي تمارسها الحكومة ضد الشعب المصري، طوال عشرية سوداء  ذاق المصريون فيها مرار الجباية والنهب الحكومي المنظم.