marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

طالبان تناشد علماء المسلمين عدم المشاركة في مؤتمر كابل تحت حراب الإحتلال

شبكة المرصد الإخبارية

ناشدت اليوم حركة طالبان باسم الإمارة الإسلامية علماء المسلمين عدم المشاركة في مؤتمر علماء المسلمين المزمع عقده شهر يناير المقبل في كابل دعت إليه وتنظمه وزارة الاوقاف والرئاسة الافغانية تحت اشراف الاحتلال .
وطالبت إمارة أفغانستان الإسلامیة في رسالة حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها من جمیع العلماء الرّبانیین في المنطقة والعالم أن یمتنعوا بناءً علی مسؤولیتهم الدینیة عن المشارکة في هذا الاجتماع، سواءً کانوا من علماء السعودیة أو من علماء باکستان أو من علماء مدرسة (دیوبند) في الهند، أوعلماء جامعة الازهر الشريف  او علماء المدارس الدینیة الکبیرة من الدول الأخری.
وقالت : إنّکم أیها العلماء تعلمون أنّ مشارکتکم في هذا الإجتماع هي مساعدة لأمریکا التي تواجه الهزیمة في هذا البلد، وهي في نفس الوقت جفاء في حق المجاهدین الذین هم أبناؤکم المعنویین وإخوانکم في الدین.
وأضافت : أیّها العلماء الأفاضل، إنّه یجب علیکم بناءً علی مسؤولیتکم العلمیة والدینیة أن تساعدوا إخوانکم المجاهدین الذین ساروا بإرشاداتکم علی نهج الصحابة رضی الله عنهم، وأحیوا ذکریاتهم بعد مرور أربعة عشر قرناً علی زمانهم .
وأكدت الإمارة الإسلامية : أنّه لولم تکن تضحیات المجاهدین العظیمة في أفغانستان لحذفت أسماء کثر من الدول الإسلامیة عن وجه الخارطة، ولاحتلّ الأمریکییون دولاً کثیرة أخری کما احتلّوا العراق. إنّ المجاهدین هم من هزموا أمریکا بشکل کامل في المنطقة بفضل الله تعالی.
وطلبت طالبان علماء المسلمين عدم المشاركة وتلبية الدعوة لحضور المؤتمر في كابل حتى لا يضعوا أيديهم في يد أمريكا القاتلة التي تسفك دماء المظلومين قائلة :” أیّها الأفاضل في مثل هذه الأحوال أن لا تضعوا أیدیکم في ید أمریکا القاتلة التي تسفک دماء المظلومین في العالم کلّه، وتمتصّ ثرواتهم بظلم ومکر.”
وفي الأخير أكدت طالبان أن جهادها من أجل إعلاء كلمة الله قائلة :” أیّها العلماء الکرام، إنّ الهدف من جهادنا هو إعلاء کلمة الله تعالی، ولن یضع شعبنا السلاح إلی أن یطمئنّ من حاکمیّة الإسلام ومن تنفیذ حدود الله تعالی في إطار حکومة إسلامیة حقیقیّةـ إن شاءالله تعالی ـ وما ذلک علی الله بعزیز. والسلام”.
ففي رسالة خاصّة بعنوان من إمارة أفغانستان الإسلامیة إلی علماء افغانستان وعلماء العالم الاسلامي بمناسبة اجتماع العلماء المزمع عقده في (کابل) حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها جاء فيها :

إنّ العلماء الربّانیین في الإسلام هم من اعتبرهم النبي صلّی الله علیه وسلّم ورثة الأنبیاء صلوات الله عليهم ، ولهم المکانة العالیة في المجتمعات الإسلامیة، والمسؤولیة الملقاة علی عاتقهم هي أکبر من مسؤولیّات غیرهم. إن أمرالقیادة ونشر الهدی في الأمم السابقة کان للأنبیاء علیهم السلام، وبعد وفاة النبي صلی الله علیه انتقلت هذه المسؤولیة إلی العلماء الربّانیین، ولذلک نهض العلماء بهدف إسعاد الأمة ورفعتها في مختلف المجالات بالجهاد، والتعلیم ، والدعوة، والإرشاد، وقادوا بعون من الله سفینة الأمّة في الأحوال العصیبة إلی برّ الأمان.
وقد قدّمت الإمارة الإسلامیة في أفغانستان خیر مثال لما قلناه، وذلک حین کانت ثمرة جهادنا مهدّدة بخطر الضیاع، وکانت أخطار التجزئة محدقة بالشعب والبلد، وکانت أرواح الشعب الأفغاني الغیّور وأمواله في معرض الخطر، والشعب کان یحترق في نیران الفساد والحرب الأهلیة، والعالم کان قد ولّی ظهره إلیه، فکان علماء أفغانستان هم الذین عزموا علی النهوض، وبقیادتهم لحرکة طلّاب العلم الشرعي (الطالبان) أنقذوا الشعب من الفساد ومن حیاة الخوف والذعر وأوضاع القلق، وبإقامتهم للنظام الإسلامي جدّدوا علی أرض أفغانستان ذکری الخلافة الراشدة للمرّة الأخری.
وحین رأی أعداؤ الإسلام العالمیین هذا  المسیر فجاشت في صدورهم أحاسیس الأحقاد والعدواة للمرّة الأخری، وبعد التحایلات والمؤآمرات أجمعوا أمرهم وعزموا علی احتلال أفغانستان .
وفي اللحظات الحساسة الأولی  من هجوم الکفّار الغربیین علی أفغانستان اجتمع ألف وخمسمئة عالم من علماء أفغانستان، وبعد مدارسة الأمر توَصّلوا بالاتفاق إلی أنّ هجوم أمریکا علی أفغانستان هجوم ظالم، وتتعیّن فریضة الجهاد علی مسلمین في هذا البلد لمقاومة هذا العدوان في ضوء الآیات القرانیة والأحادیث النبویة ،لأنّ النصوص الشرعیة في هذا الأمرتقول لنا:(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِ‌جُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَ‌جُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِ‌ينَ)سورةالبقرة:191
و(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ( ۳۹)الَّذِينَ أُخْرِ‌جُوا مِن دِيَارِ‌هِم بِغَيْرِ‌ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَ‌بُّنَا اللَّـهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ‌ فِيهَا اسْمُ اللَّـهِ كَثِيرً‌ا ۗ وَلَيَنصُرَ‌نَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُ‌هُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) سورة الحج:40
وفي السُنّة:َعَنْ أَنَس بن مالک رضی الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»[ رواه ابو داؤد ۳۲/۲ والنسائي ۷/۶ والحاکم ۸۱/۲].
وفی المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله تعالی: ثم أمر رسول الله صلى الله وسلم بالقتال إذا كانت البداية منهم فقال تعالى ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ [البقرة: ۱۹۱] أي: أذن لهم في الدفع وقال تعالى ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة:۱۹۱] وقال تعالى ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ۶۱] ثم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالى ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة:۱۹۷] المبسوط للسرخسي(۲-۱۰).
وحین بدأ هجوم الکفّار الظام علی أفغانستان تعیّن علی الأفغان الجهاد تحت قیادة أمیرهم الشرعي. وهاهو شعبنا یقدّم کلّ أنواع التضحّیات في سبیل تنفیذ هذا الحکم الشرعي منذ أکثر من أحد عشرعاماً، وقد استُشهِدَ في هذا السبیل کثیر من العلماء. والصالحین، والنساء، والشیوخ والإطفال، وعامّة الشعب. وواجه شعبنا التعذیب، والتشرید، والسجون، وأنواعاً من المصائب والمشاقّ، ولکنه لم یستسلم، ولم یرضخ للعدوّ، بل یتحمّل کلّ الصعاب في سبیل تنفیذ أمرالله تعالی، ولازال یواصل جهاده.
وبما أنّنا استطعنا بفضل الله تعالی خلال إحدی عشر سنة الماضیة أن نهزم العدوّ في جمیع میادین المعرکة، وأبطلنا له کلّ مؤآمراته، و فَشِلَت جمیع أنواع مکره وخداعه في میادین الحرب، فبدأ یقوم إلی جانب جهوده الحربیة بإجراء مؤآمرات وتکتیکات شیطانیة أخری مثل مؤآمرة دعوة المجاهدین إلی الاستسلام تحت تسمیة لجنة السلام، ومثل وعود العفو والرواتب الدولاریة، ومثل إنشاء وتمویل شوری المصالحة الکبیر، ومثل إطلاق الإشاعات المضلّلة عن طریق وسائل الإعلام، ومثل استصدار الفتاوی من قِبَل علماء السوء في مخالفة الجهاد، ومثل إنشاء الملیشیات المحلیة وإجراء مسرحیات الصحوات المزوّرة. إنّ العدوّ قام بحمیع هذه المؤآمرات عن طریق إنفاق الأموال وإعمال القوّة العسکریة، ولکنّ الله تعالی وفّق المجاهدین للصبر والاستقامة في مقابل جمیع هذه المؤآمرات الخبیثة. وأبطل الله جمیع مؤآمرات العدوّ قبل أن تعطي ثمارها الخبیثة .
والآن وبما أنّ جمیع مؤآمرات الأمریکیین واجهت الفشل، وتواجه أمریکا الآن الیأس والإخفاق، فعمدت إلی القیام بمؤآمرات وخداعات أخری علی مستوی المنطقة لتجبُر وتتفادی بها هزیمتها حسب مايظنون ، وفي هذا الصدد ترید الآن أن تعقد اجتماعاً في (کابل) باسم اجتماع علماء بعض الدول الاسلامية
إنّ هذا الاجتماع وإن کان في ظاهره یُعقد من قِبَل إدارة (کابل)إلّا أنّ المحرّکین واللاعبین الأصلیین من ورائه هم الأمریکیون.ویریدون أن یعرفوا رأي العلماء حول الجهاد بعد إحدی عشرة سنة من الجهاد في أفغانستان.
وبما أنّ هذه المؤآمرة مؤآمرة أمریکیة شیطانیة ظاهرة، وترید أمریکا من ورائها أن تستغلّها لتبییض وجهها الأسود، ولإیجاد الشکوک والشبهات في إذهان المجاهدین، وبهذه الطریقة ترید أن تهیّئ الظروف لاستمرار تواجدها في المنطقة ولإحکام سیطرتها علیها، فلذلک ترجو إمارة أفغانستان الإسلامیة من جمیع العلماء الرّبانیین في المنطقة والعالم أن یمتنعوا بناءً علی مسؤولیتهم الدینیة عن المشارکة في هذا الاجتماع، سواءً کانوا من علماء السعودیة أو من علماء باکستان أو من علماء مدرسة (دیوبند) في الهند، أوعلماء جامعة الازهر الشريف  او علماء المدارس الدینیة الکبیرة من الدول الأخری.
إنّکم أیها العلماء تعلمون أنّ مشارکتکم في هذا الإجتماع هي مساعدة لأمریکا التي تواجه الهزیمة في هذا البلد، وهي في نفس الوقت جفاء في حق المجاهدین الذین هم أبناؤکم المعنویین وإخوانکم في الدین.
أیّها العلماء الأفاضل! إنّه یجب علیکم بناءً علی مسؤولیتکم العلمیة والدینیة أن تساعدوا إخوانکم المجاهدین الذین ساروا بإرشاداتکم علی نهج الصحابة رضی الله عنهم، وأحیوا ذکریاتهم بعد مرور أربعة عشر قرناً علی زمانهم .
صدّقوا أیها العلماء الأفاضل أنّه لولم تکن تضحیات المجاهدین العظیمة في أفغانستان لحذفت أسماء کثر من الدول الإسلامیة عن وجه الخارطة، ولاحتلّ الأمریکییون دولاً کثیرة أخری کما احتلّوا العراق. إنّ المجاهدین هم من هزموا أمریکا بشکل کامل في المنطقة بفضل الله تعالی، وهاهي المنطقة تُقبِل بإذن الله تعالی نحو الأمن والاستقرار.
إنّکم تعلمون أیّها العلماء الأفاضل أنّ الأمریکیین یرتکبون یومیاً أنواع الجرائم في هذا البلد، وینشرون فیه الفحشاء والانحراف الخُلُقي، ویحلمون بإستمرار بقائهم في هذه المنطقة لأمد طویل. فلو انخدع بعض العلماء – لاسمح الله تعالی – ووقفوا مع الأمریکیین، واشترکوا في اجتماعهم، ولبّوا مطالباتهم، فلن یسکت التاریخ عن الحکم علی هؤلاء العلماء. وسیُتعبرون عندالله وعند عباده في زمرة علماء السوء. أیّهاالأفاضل! إنّنا نعلم أنّکم بفضل علمکم الشرعي ستعلنون مقاطعتکم لهذا الاجتماع، ولکن من حقّکم علینا أن نقدّم لکم مطالبتنا الدینیّة حتّی لاتقعوا في فخّ خدعة الأعداء ومکرهم.
والذي یستدلّ لمشارکته في هذا الاجتماع علی أنّه سیقول فیه کلمة الحقّ فإنّ هذا الدلیل لا ینفعه، لأنّ کلمة الحقّ لن تخرج إلی خارج قاعة الاجتماع، ولأنّ الإعلام الاستخباراتي الغربي سینقل إلی العالم من قاعة المؤتمر الکلام الذي یعود نفعه علی الغرب فقط، وسیعرض مع ذلک الکلام في کلّ مرّة أسماء العلماء المشترکین وصورهم، وبذلک سیقومون بالإساءة إلی سمعة هؤلاء العلماء في أذهان المجاهدین وفي أذهان عامة المسلمین المخلصین.
إنّ الحرب في أفغانستان لیست حرب غیر هادفة، بل هي جهاد إسلامي ضدّ عدوان کافر، وقد بدأنا هذا الجهاد بفتوی ألف وخمسمئة عالم من علماءالإسلام في هذا البلد، ولازال یستمرّ تحت إشرافهم.
أیهاالأفاضل!إنّ الجهة المقابلة ضدّنا في هذه الحرب هي أمریکا والکفر العالمي، وأمّا (إدارة کابل) فهي إدارة أقامتها أمریکا ، وهي لاتمثّل شعبنا وبلدنا، وهي لایمکنها أن تخطو أیّة خطوة بغیر إذن أمریکا، ولاتصلح أن تسمّی حکومة مستقلّة.
أیّهاالکرام!إنّ من أدلّة نصرالله تعالی لنا وعلی کوننا علی الحقّ هوأنّنا علی الرغم من قلّة عددنا وضعف وسائلنا أذللنا فراعنة العصر إلی حدّ أنّهم صاروا الآن یتودّدون مکراً وخدعةً إلی علماءالمسلمین، وواجهوا المذلّة علی مستوی العالم، وأصبح اقتصادهم یواجه الأزمات تلو الأزمات، وها هو العالم أصبح علی وشک الخلاص من شرّهم.
ولعلّکم علی علمٍ بأنّ الحرب في أفغانستان لیست حرباً عادیة، بل هي حرب شدیدة،وقد اعترف حلف (الناتو) عام 2010م بأنّ المجاهدین قاموا بـ (18000)هجمة علی قوّات (الناتو)، وهي بمعدّل (50) هجمة یومیاً. وفي عام2011م کان عدد هجمات المجاهدین حسب اعتراف (الناتو)(21000) هجمة، وهي بمعدّل ما یقرب من(60) هجمة یومیاً. ومن المعلوم أنّ هذا العام(2012م) هو أکثر دمویّة من الأعوام السابقة، ولذلک یجد الأمریکییون وحلفاؤهم أنفسهم تحت ضغط  وضربات شدیدة للمجاهدین، وقد انسحب بعض حلفائهم، وأخرجوا قوّاتهم من هذا البلد، والباقون منهم أیضاً علی وشک الخروج. هذه الضغوط کلّها أوصلت أمریکا إلی حدّ أنّها أمست الآن تتباکی أمامکم، وترجو منکم عطفکم لإنقاذها.
فالمرجوّ من حضراتکم أیّها الأفاضل في مثل هذه الأحوال أن لا تضعوا أیدیکم في ید أمریکا القاتلة التي تسفک دماء المظلومین في العالم کلّه، وتمتصّ ثرواتهم بظلم ومکر.
وفي النهایة ننبّهکم مرّة أخری إلی مسؤولیتکم الدینیة الکبیرة، وإلی مکانتم العالیة التي یمکن الحفاظ علیها بعدم المشارکة في مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات.
أیّها العلماء الکرام، إنّ الهدف من جهادنا هوإعلاء کلمة الله تعالی، ولن یضع شعبنا السلاح إلی أن یطمئنّ من حاکمیّة الإسلام ومن تنفیذ حدود الله تعالی في إطار حکومة إسلامیة حقیقیّةـ إن شاءالله تعالی ـ وما ذلک علی الله بعزیز. والسلام
إمارة أفغانستان الإسلامیة

“استعلاء النفس  …على الطين والفلس”…

شبكة المرصد الإخبارية

حدثني الأستاذ “أحمد عبد الغفور عطار” هذه الحادثة
التي رآها من سيد بعينيه،وعاشها بكيانه وهي أغرب من الخيال..
قال:اتصل بي تلفونياً ذات يوم،وطلب مني أن آتيَ إلى منزله سريعاً،وطلب مني-باستحياء-أن أحضر معي بضعة عشر جنيهاً قرضاً،ليشتري بها دواءً،وهو مريض ولا يملك ثمن الدواء.
لما دخلت غرفة الاستقبال،رأيت مشهداً عجيباً،أقسم بالله أني دُهشت مما رأيت..!
كان يجلس في الغرفة موظف دبلوماسي (في سفارة دولة عربية بترولية)،وأمامه حقيبة مليئة بالأوراق المالية من مختلف الأرقام والفئات،تبلغ في مجموعها عدة آلاف من الجنيهات،وهو يرجو “سيد” بإلحاح ورجاء وحرارة أن يأخذ الحقيبة بما فيها من الأموال،فهي هدية من دولته له،لأنها تعرف منزلته ومسؤولياته،وتريد منه أن يستعين بها على مسؤوليات حياته،وتمويل مشروعاته الأدبية والفكرية وكان “سيد” وقتها بصدد إصدار مجلة أدبية وفكرية إصلاحية-لعلها:العالم العربي،أو الفكر الجديد.

فنظرت إلى “سيد” الذي كان جالساً مريضاً..فإذا به حزين،ثم رد هدية الرجل بحزم،وبدا عليه الغضب والحدّة،وهو يخاطبه قائلاً:إني لا أبيع نفسي وفكري بأموال الدنيا،فأعد أموالك إلى حقيبتك.
ثم التفت إلي “سيد” وقال: هل أحضرت ما طلبته منك؟ فقلت:نعم،وناولته المبلغ وأنا في غاية الدهشة
والاستغراب والانفعال!!!

ولما عرف الدبلوماسي قصة هذا المبلغ،وأن سيداً يومها معدمٌ فقير،لا يملك ثمن الدواء،ومع ذلك استعلى على آلاف الجنيهات،ورفضها وردها مع حاجته الماسة إلى بعضها،خرج محتاراً متعجباً!!

هذه الحادثة أثبتها وأسوقها بدون تعليق،وأقدمها هدية لمن يتناولون حياة “سيد قطب” وفكره وآراؤه وحياته الجهادية،بالتخطئة والنقد والاتهام والتجهيل،وهم يعيشون في ترف ظاهر،ويلهثون وراء المال،ويرتبطون الارتباطات المشبوهة،ويتصلون الاتصالات المريبة،ويمدون أيدهم لهنا وهناك،وأقول لهم:قليلاً يا هؤلاء،
ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه فوقف عندها،وأين أنتم من هذا الإمام المتجرد الزاهد المجاهد، الشهيد-بإذن الله-؟؟؟؟!!

سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد صـ (494-495) د . صلاح عبد الفتاح الخالدي.

زواج ضاحي خلفان من بشرى حافظ الاسد شقيقة بشار وأرملة آصف شوكت بين الحقيقة والإشاعة

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت مصادر مطلعة لشبكة المرصد الإخبارية أن بشرى حافظ الأسد الأخت الوحيدة للرئيس السوري بشار وأرملة أحد أركان النظام الأمني في سوريا اللواء آصف شوكت ، والتي استقرت في إمارة دبي بدولة الإمارات بصحبة أبنائها مؤخراً وبعد أن فقدت زوجها اللواء آصف شوكت والذي قتل في 18 يوليو الماضي في تفجير في دمشق قد تزوجت من ضاحي خلفان ، وهكذا انتهى بها الأمر بالزواج من رجل أمني آخر مثير للجدل في العالم العربي ، وحتى الآن في انتظار تأكيد أو نفي ضاحي خلفان قائد شرطة دبي .
يذكر ان بشرى باتت في الخمسينيات من العمر، هاجرت سوريا بعد اشهر من اندلاع الثورة ضد شقيقها بشار الاسد، واستقرت في دبي ، لكنها تعرضت لمضايقات عديدة على خلفية إقامتها في دبي وتسجيلها اولادها الخمسة في احدى مدارسها الخاصة لاحقا وهي المضايقات التي أفقدتها الأمان بسبب ما يرتكب من جرائم يندى لها الجبين على يد شقيقها بشار في سوريا، مما يجعل لهذا الزواج له ضرورته.
من الجدير بالذكر أن بشرى الاسد، (1960)، طبيبة في تخصص الصيدلة من جامعة دمشق هي الإبنة الوحيدة للرئيس السابق حافظ الاسد وشقيقة بشار وأرملة آصف شوكت رئيس المخابرات العسكرية السورية ونائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السورية، الذي قتل في تفجير دمشق يوليو الماضي .
وكان مصدر سوري قريب من بشرى الاسد يقطن بدمشق كشف بأنها ابلغته فى اتصال هاتفى بأنها لم تستطع تسجيل اولادها بالمدرسة الفرنسية بدبي التي لم توافق لسببين:
1-انه لا مبرر لادراجهم بها كونهم لم ينتقلوا من المدرسة الفرنسية بدمشق بل كانوا بمدرسة البشائر فى سوريا  .
2-الحالة الامنية للمدرسة ستختلف في حال تسجيلهم وهذا قد لا يكون مناسبا لكثير من اهالي الطلاب الاخرين .
وقال المصدر بأنها ناقشت معه اسماء مدارس اخرى وحسنات كلا منها كونه قد عمل بالسلك التعليمي بدبي لسنوات طويلة جدا قبل ان يتقاعد ويعود لسورية .
وتابع المصدر حديثه قائلاً إن الفريق ضاحي خلفان مارس ضغوط على المدرسة الفرنسية من أجل تسجيل أولاد  بشري الأسد فى المدرسة من أجل إكمال تعليمهم فى دبي بدل سوريا ، خاصة بعد هروب بشري الأسد من سوريا .
وأوضح المصدر  أن بشري الأسد عندما لجأت إلى دبي تم توفير منزل لها من الدولة وتم تخصيص مبلغ مالى شهرى على نفقة الدولة وتكفلت الدولة بكل الإحتياجات اللازمة لها  .

مرسي : الدستور الجديد يحافظ على هوية مصر العربية والاسلامية

شبكة المرصد الإخبارية

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن الدستور الذي أقره الشعب المصري جاء معبرا عن روح الثورة وقام على حق المواطنة حيث يتساوى  فيه الجميع بغير تفرقة ولا تمييز.

وقال مرسي ، في كلمة بثها التليفزيون المصري مساء اليوم الأربعاء بمناسبة  اقرار الدستور ، إن الدستور الجديد يعلي كرامة الانسان ويصون حرياته ويؤكد ان كرامة الفرد من كرامة الوطن وانه لا كرامة لوطن لا تكرم فيها المرأة.
جدد الرئيس محمد مرسي دعوته للقوى السياسية لإجراء حوار وطني شامل تحت قيادته من اجل استكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة ، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الدستور، انتقلت مصر من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية بدستور عريق.
وأضاف: أجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور وارعي الوطن حمى الله وطننا الغالي مصر ، أنا لا أبحث عن حقوقى ولكنى أتحرى كل الوسائل لأؤدي واجباتى .
و كشف الرئيس مرسي أنه بصدد القيام بتعديل وزاري في المجموعة الاقتصادية آملا في تحسين الاقتصاد المصري وتحقيق النهضة في كافة القطاعات.
وأكد أن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة، فلمن قال لا ومن قال نعم أتوجه بالشكر إليهم لأننا لا نريد أن نعود إلى عصر الرأى الواحد، فمصر قد مضت فى طريق الديمقراطية ولا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأصبح الحوار ضرورة لا بديل عنه نسعى جميعا إليه، مجددا الدعوة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى يرعاه بنفسه من أجل استكمال المرحلة، مؤكدا أنه يتحرى كل الوسائل ليؤدى واجباته ويكون خادما لهذا الشعب والمصريين.
ونوه بموقف المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، الذى أدى دوره بكل إخلاص وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على منصب نائب الرئيس، وهذا تجرد محمود أشكره عليه، وأن هذا الدستور جاء معبراً لمصر بعد ثورة 25 يناير فهو يقوم على حق المواطنة، حيث يسوى بين الجميع ويعلى كرامة الإنسان من يعيش على أرض مصر، سواء كان مصرياً أو غير مصرى، مضيفاً أن هذا الدستور يكفل حرية الفكر والرأى والاعتدال والوسطية، ويجعل سيادة القانون أساساً لحرية الفرد ولمشروعية الدستور، ويجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة للدولة.

وأضاف أن الدستور يكفل حرية الفكر والرأي والابداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا لحرية الفرد.

وأكد أن الدستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية العامة والخاصة.

وشدد على أن هذا الدستور يحافظ على هوية مصر العربية والاسلامية ويؤسس لدورها الحضاري والانساني للعالم كله ، مشيرا إلى أنه يسمح بتكوين الاحزاب وإصدار الصحف بمجرد الاخطار.

وقال الرئيس المصري إن الشعب أقر الدستور بأغلبية قاربت الثلثين لكن قطاعا محترما من الشعب قال لا… مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لذلك أصبح الحوار ضرورة لا بديل عنها لبحث القضايا الراهنة.

وفيما يلي نص الكلمة..

ــ أيها المصريون جميعاً ..
ــ الســيدات والسـادة..

نقف اليوم لنحتفى ونحتفل بدستورنا الجديد، إنه يوم تاريخى مشهود، لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضاً من رئيس ولا إملاء من مستعمر، ولكنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه، واستطاع هذا الشعب العظيم أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة فى أعماق التاريخ مازالت حية فى واقعه، فقد تم الاستفتاء فى شفافية كاملة وبإشراف قضائى كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، وفى ظل إقبال المواطنين وتعاونهم وحماية من جيش الشعب وشرطته، فتحية للشعب الذى خرج ليقول كلمته وتحية للجنة العليا للإنتخابات وهى لجنة قضائية، ولرجال القضاء الشرفاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى الحدود ولا تتخلف عن داعى الوطن والشعب إذا دعاها، وتحية للشرطة المصرية التى ستظل أمينة على واجبها ، تحمى الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانـون .

ومن هنا فإننى أتوجه بالشكر والتقدير إلى هؤلاء وإلى كل من  شارك فى إدارة هذا العمل الوطنى الكبير من الرجال  والنساء العاملين المدنيين أمناء اللجان ومعاونيهم من أجل أن ننهى هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة من عمر الوطن .. مرحلة أكثر أمناً لأبنائه وبناته .

لقد عشنا جميعاً أياماً وأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسئوليتى أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان ، وأن ننهى فترة إنتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين ، تكلف فيها إقتصاد الوطن وأمنه الكثير .

شهدت تلك المرحلة جدلا سياسيا كبيراً حول عملية صياغة الدستور فى مراحلها المختلفة ، واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي فى ظل مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية والتنوع فى الرأي ، وهذه ظاهرة صحية ، تستفيد منها المجتمعات الحرة ، حيث تتعدد الأفكار والآراء ويختار الشعب منها مايراه معبرا عن طموحاته ومصالحه وللأسف فان البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمى عن الرأي وهو حق أصيل أكدته ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبين اللجوء للعنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين .

وإذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف فى الرأي ، فإننا جمعياً نرفض العنف والخروج عن القانون ، ونؤكد بان ثورة الخامس والعشرين من يناير ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر .

ومهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة  آلام ولادة فجر جديد ، فقد اثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الإمام ، على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية .

نعـم .. كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك ، وأتحمل معكم المسئولية فى هذه الفترة .. ويعلم الله أننى لا أتخذ قراراً ولا أمضى فى إجراء إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها .. كل ما أتمناه هو نهضة بلدى والانتقال بـه إلى مرحلة جديدة نبدأ فيها معاً ملحمة بناء وإنتاج ، مرحلة جديدة هى كما قلت قبل ذلك العبور الثالث الذى تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة ، ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .

ولقد صممت على إنفاذ إرادة الشعب فى أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع وتقوم عليه المؤسسات ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية وفى سبيل ذلك تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة ، إيمانا منى بضرورة ان يكون هذا الدستور ميثاقاً ثابتاً نرجع إليه جميعاً ونحتكم إليه ، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادماً للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقاً ، ولا حاكما مستبداً .

والحمد لله .. بإقرار هذا الدستور إنتقل التشريع الى ممثلى الشعب فى مجلس الشورى حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس للنواب ، وبذا يكتمل نظامنا الديمقراطي رئيس منتخب وبرلمان قوى يشرع ويراقب  وسلطة قضائية مستقلة ، وحكومة لاتعين إلا برضا ممثلي الشعب فى البرلمان.

وأود هنا أن أنوه بالموقف الوطنى النبيل للمستشار / محمود مكي إبن القضاء .. نائب رئيس الجمهورية الذى أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل أقرار دستور مصر الثورة وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على وجود نائب للرئيس .

أن الدستور الذى اقره الشعب جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير المجيدة ، فقد قام على حق المواطنة حيث يستوي الجميع بغير تفرقة ولا تمييز ، دستور يعلى كرامة الإنسان ويصون حرياته ، ويؤكد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن ، وانه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة ، دستور يضمن لقمة العيش للكادحين ويجعل العمل والسكن والتعليم والصحة حقوقاً تكفلها الدولة ويضمنها القانون ، دستور يكفل حرية الفكر والرأي والإبداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا لحرية الفرد ولمشروعية السلطة .
دستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ، دستور يحمى حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة لحقوق أحد ، دستور يسمح بتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار ، دستور يحافظ على هوية مصر العربية والإسلامية ويؤكد ريادتها الفكرية والثقافية ويؤسس لدورها الحضاري الانسانى فى العالم كله .
لقد أقر الشعب الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ، ولكنى أقرر أن قطاعاً محترماً من شعبنا قد اختار أن يقول لا ، وهذا حقهم لأن مصر الثورة لن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة .. فلمن قال لا ولمن قال نعم ، أتوجه بالشكر ، لأننا لا نريد أن نعود الى عصر الرأي الواحد أو الاغلبيات الزائفة المصنوعة ، نتيجة الاستفتاء تدل على نضج ثقافي وديمقراطي حقيقي ، يبشر بان مصر قد مضت فى طريق الديمقراطية بغير عودة إلى الـــــوراء .
من أجل بناء الوطن .. لابد أن تتكاتف الجهود ، ولذا أصبح الحوار ضرورة لابديل عنها ، نسعى جميعاً فى إطاره إلى التكامل والتوافق حول قضايا المرحلة القادمة .. ومن هنا فإننى أجدد الدعوة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى أرعاه بنفسى والذى تبدأ جولته الخامسة برئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء من أجل إستكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة ، وسأكون دائماً كما عاهدت شعب مصر العظيم خادماً لهذا الشعب لا أدخر جهداً فى العمل مع كل أبنائه لصالح مصر والمصريين .
ــ السيدات والسادة ..

إن الأيام القادمة أيام عمل وجهد من الجميع .. وسوف أبذل كل جهدى معكم من أجل دفع الإقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات ضخمة وأيضاً يمتلك فرصاً كبيرة للنمو .. وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية التى تحتاجها هذه المهمة من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة فى بؤرة إهتمام الجميع ، وفى هذا الإطار أود أن أوضح أن الحكومة الحالية التى بدأت عملها منذ الثانى من أغسطس الماضى تؤدى دورها قدر المستطاع فى ظروف صعبة ، نعم هناك مشاكل ونحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل .. وقد كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التى تناسب هذه المرحلة لمواجهة كل المشاكل الصغيرة والكبيرة والمسئوليات وذلك حتى تكوين مجلس النواب الجديد طبقاً للدستور .

إننى أشعر بالمواطنين الأقل دخلاً فى المجتمع المصرى وأحس بما يعانوه فى هذه الأيام ، ولن أسمح ــ رغم التحديات التى نواجهها والتى ورثناها جميعاً من العقود السابقة ــ أقول لن أسمح بأن يتحملوا مزيداً من المعاناة ، وسأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم أفضل ما يتحمله الإقتصاد المصرى من دعم لهم .. وستشهد الأيام القادمة إنطلاق مشاريع جديدة فى مجال الخدمات والانتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرى وإقتصاده .
ــ السيدات والسادة ..

ونحن نبدأ هذه المرحلة من التحول والانتقال من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية .. الجمهورية التى نرسى أساسها القوى بهذا الدستور الذى منحتموه لأنفسكم .. أُجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور .. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة .. وأحافظ على الوطن وسلامة أراضيه .
حمى الله وطننا الغالى مصر .. ووقى الله الشعب من كل مكروه وسوء ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …

النائب العام لن يستقيل من منصبه

شبكة المرصد الإخبارية

قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باقٍ فى منصبه، ولن يستجيب لمناشدة نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء اليوم، بعودته لمنصة القضاء مرة أخرى وتركه منصبه.

وأضاف المصدر، أن المستشار طلعت عبدالله لم يتأثر بهذا الأمر وأنه قام بمباشرة عمله واتخاذ قرار بشأن بلاغات تم تقديمها إليه اليوم و أن النائب العام عازم علي المضي في طريقه بأمانة

وأضاف المصدر إن النيابة العامة سوف تصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة للرد على تلك المناشدة.
من ناحية أخرى توجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومعه عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، إلى مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، منذ قليل، فى زيارة ودية، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفى الذى عقده “الزند” مساء اليوم، بعد اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى.

المحكمة الدستورية تقرر خروج «تهاني الجبالي» من سلك القضاء

شبكة المرصد الإخبارية

رفض المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الموافقة على طلب المستشارة تهانى الجبالى، نائبة المحكمة، استمرارها فى العمل بالمحكمة، بدلا من المستشار سيد مرعى نائب المحكمة الدستورية المعار خارج البلاد لمدة 5 سنوات، وبذلك تكون الجبالى غير عضو بالمحكمة وستعود لعملها بالمحاماة.

انتهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي انعقدت، اليوم الأربعاء، إلى أن المادة 233 بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة المفوضين بها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة.

وبناء عليه قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية إعادة كل من المستشارين (رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة.

بينما قررت جمعية المحكمة الدستورية إعادة المستشار الدكتور حسن البداروي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملًا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.

واستندت المحكمة الدستورية في ذلك إلى أن المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي لانها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.

ومن المنتظر أن ترسل الدستورية محضر جمعيتها العامة إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصداره قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المحكمة وفقًا لما انتهت إليه جمعيتها العامة تنفيذًا للدستور الجديد.

مجلة نيوزويك تودع دنيا الأحبار والأوراق  وتدخل عالم الانترنت

أوشكت مجلة نيوزويك ، التي كانت ذات يوم واحدة من أهم المجلات في وسائل الاعلام الامريكية ، على الاختفاء من منافذ توزيع الصحف والمجلات حيث من المقرر ان تتحول المطبوعة ، التي قدمت تحليلات اخبارية أسبوعية لأجيال من الامريكيين ، الى موقع اليكتروني على شبكة الانترنت فقط.

فقدأعلنت تينا براون رئيسة تحرير المجلة وبابا شيتي الرئيس التنفيذي في تشرين اول/أكتوبر الماضي أن آخر نسخة مطبوعة للمجلة ستتوافر بمنافذ توزيع الصحف والمجلات في الولايات المتحدة يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري. ومن المقرر ان تختفي ايضا عدة طبعات دولية من مجلة نيوزويك.

وستصبح النسخة الإلكترونية ، نيوزويك جلوبال ، نسخة واحدة لكل العالم متاحة للمشتركين عبر أجهزة القراءة الالكترونية على الانترنت وأجهزة الهاتف المحمول واجهزة الكومبيوتر اللوحي.

وكتبت براون وشيتي في مقال “اننا ننتقل بنيوزويك ، لا نقول وداعا لها.. لانزال ملتزمين لنيوزويك وللمدرسة الصحفية التي تمثلها. ان هذا القرار لا يدور حول نوعية العلامة التجارية أو الصحافة – انها قوية مثلما كانت دائما ، ولكنه يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المطبوعات وتوزيعها”.

ومع ذلك ، فإن كريستوفر ستيرلينج أستاذ فخري لعلوم الإعلام والشئون العامة في جامعة جورج واشنطن قال انه لا يعتقد أنه بامكان هذا التحول انقاذ المجلة الأسبوعية ، التي بدأت تفتقد مكانتها وأهميتها في ظل توافر الاخبار على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع.

وقال “لا ادري كيف ستتمكن نيوزويك  من العثور على موقع قدم لها وسط هذا القدر من المنافسة الشرسة على شبكة الانترنت”.

ولكن مجلة نيوزويك ليست الوحيدة التي ستختفي. وقال ستيرلينج ان المنافذ الاخبارية التقليدية تخوض عملية”منهجية”بينما تكافح من أجل إعادة اكتشاف نفسها في الحقبة الرقمية.

وقال ستيرلينج لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن “المجلات تتضاءل شيئا فشيئا ، ان الامر يبدو كمشاهدة صديق عزيز يحتضر.. وأعتقد أننا سوف نرى الكثير من الاسماء المألوفة تختفي”. 

وأشار الى أن مجلة نيوزويك كانت دائما الثانية في الترتيب بعد منافستها الاكبر “تايم” ، لقد كانت نيوزويك أكثر “اثارة” من خلال ما تقدمه من موضوعات ذات صبغة استقصائية على نطاق واسع.

وقالت باتريشيا فالن ، أستاذ مساعد بجامعة جورج واشنطن ، إن نيوزويك مجلة “مهمة ومبدعة للغاية”، وتحظى بمتابعة قوية يكشفها تنافسها مع مجلة تايم.

وأشارت الى أن القراء ينقسمون بين أنصار متشددين لنيوزويك أو أنصار متشددين للتايم ، وفي كل الاحوال لايخلو منزل من واحدة منهما من الناحية التقليدية.

وقالت فالن لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) “كانت نيوزويك شيئا يتم الحفاظ عليه ووضعه على موائد  القهوة”.

ووفقا لفالن ، فإن الافراد سيفقدون قدرتهم على اخراج مجلة اخبارية في أي مكان وأي وقت.

وكان لنيوزويك تاريخ  مشهود منذ تأسيسها عام 1933. بعد صدور طبعتها الاولى في  17 شباط/فبراير من نفس العام ، مع سبع صور على غلافها توضح مسيرة نازية بين موضوعات اخري. وكان العدد الواحد يتكلف 10 سنتا وبلغ سعر الاشتراك السنوي في ذلك الوقت أربعة دولارات.

وقامت شركة واشنطن بوست بشراء مجلة نيوزويك عام 1961، ونمت لتصبح ثاني أكبر مجلة اسبوعية في الولايات المتحدة.

ويقول ستيرلينج إن نيوزويك كانت في اوجها خلال تلك الفترة.

وبلغت ذروتها عام 1991 حيث بلغ حجم توزيعها 3ر3 ملايين نسخة ، انخفضت تدريجيا إلى 5ر1 مليون بحلول حزيران/يونيو 2012، وفقا لمركز بيو للأبحاث.

ومع ذلك ، أشارت نيويورك تايمز  الى إنه حتى وهي في ذروتها ، كانت إيرادات نيوزويك مجرد كسر من تلك التي تحققها التايم.

وبدأ تراجع المجلة عام 2009، عندما قرر رئيس تحريرها في ذلك الوقت جون ميتشام خفض التوزيع للنصف لتفادي الإفلاس بعدما خسرت الشركة 20 مليون دولار في الربع الاول من ذلك العام وحده ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

ورفعت المجلة ثمن الاشتراكات من 45 سنتا للاصدار الواحد الى 90 سنتا لتعويض خسائر عائدات الاعلانات حيث تخلى القراء عن المجلة الورقية لصالح الاخبار التي يتابعونها على شبكة الانترنت.

وقال ميتشام عام 2009 انه “اذا لم نتمكن من إقناع مليون ونصف مليون شخص أننا نستحق أقل من دولار واحد في الأسبوع ، فإن السوق سيكون قد قال كلمته”.

ومع ذلك ، فإن جهود ميتشام الحثيثة لم تكن كافية لانقاذ المجلة وتم بيعها في اب/اغسطس 2012   لرائد الصوتيات سيدني هارمان بدولار واحد مقابل تحمله الديون المالية للمطبوعة.

وبدأ التحول إلى المحتوى الرقمي فقط عام 2010، عندما اندمجت نيوزويك مع ذا دايلي بيست ، وهو موقع رأي أسسه براون عام 2008.

وعلى موقعها الالكتروني ، وصفت شركة نيوزويك/دايلي بيست الاندماج بأنه “يجمع بين موقع الاخبار السريع المتواصل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الاسبوع مع العمق والتحليل وقوة التحقيق التي تتمتع بها مجلة ورقية عظيمة”.

حاليا ، تجتذب العملية المشتركة 19 مليون زائر على الانترنت شهريا ، تتوقع الشركة أن يزداد عددهم بينما يستمر المستهلكون في التحول الى استخدام الاجهزة الرقمية.

ويوضح الاعلان عن تحول نيوزويك الى العالم الرقمي ان عدد مستخدمي الاجهزة اللوحية زاد في الولايات المتحدة وحدها إلى 70 مليون شخص ، مقارنة ب 13 مليون فقط قبل عامين.

وبرغم كافة الجهود ، يتوقع ستيرلينج أن تختفي المجلة بشكل كامل ، بينما تقول فالين ان الانتقال الى عالم التكنولوجيا الرقمية سوف يسمح للمجلة بتقديم محتوى الوسائط المتعددة وتقديم مادة صحفية بنفس الجودة المعروفة عنها.

ومع ذلك ، فإن اختفاء المجلة المطبوعة من منافذ توزيع الصحف والمجلات والمقاهي سيخلف بالتأكيد فراغا في المشهد الاعلامي المتغير بالولايات المتحدة.

تفكيك خلية بزعم التخطيط لتنفيذ اعمال “ارهابية” بالامارات والسعودية

السعودية اعتقلت قبل أسبوع ثلاثة سلمتهم للإمارات

شبكة المرصد الإخبارية

اعلنت سلطات الامارات الاربعاء تفكيك خلية تضم سعوديين واماراتيين بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات “ارهابية” في البلدين وفي دول اخرى “شقيقة”.
  وجاء في بيان رسمي بثته وكالة انباء الامارات انه “بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية تم إلقاء القبض على خلية منظمة من الفئة الضالة من مواطني البلدين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة”. وتستخدم تسمية “الفئة الضالة” في السعودية للدلالة على تنظيم القاعدة.
وبحسب معلومات شبكة المرصد الإخبارية ان ثلاثة امارتيين اعتقلوا في السعودية يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012م  وسلموا للسلطات الاماراتية، وكانت السلطات السعودية سلمت الناشط الحقوقي عبدالله الصايغ 27 عاماً إلى السلطات الإماراتية ،بسبب المطالب التي أعلنها بالإصلاح ، وكان الصايغ ذاهباً لآداء العمرة وأعتقلته السلطات السعودية مع 2 آخرين..
ويقول ناطق باسم المرصد الإعلامي الإسلامي بلندن لو كان هؤلاء يمثلون خطراً إرهابياً على السعودية أو الإمارات أو أي بلد ما سلمتهم السعودية للإمارات ولا أعتقد انهم كانوا يخططون لأي اعمال إرهابية ، وهؤلاء نشطاء في شبكة الإنترنت فقط لا غير .
من الجدير بالذكر أن السلطات الاماراتية قامت باعتقال سبعة مواطنين ناشطين على الانترنت، استمرارا لحملتها على النشطاء في البلاد.
وياتي ذلك بعد ايام من اعتقال اربعة نشطاء اخرين للاشتباه بعلاقتهم بحساب على موقع تويتر ينتقد الحكومة.
وكانت حكومة الامارات شددت الشهر الماضي من القيود على استخدام الانترنت.
وحسب التعديلات، اصبحت جريمة جنائية ان تسخر من الدولة او مؤسساتها او تسئ اليها او ان تنظم مظاهرات غير مرخصة.
وقالت جماعات حقوق الانسان ان التشريع الجديد يضع قيودا مشددة على حقوق حرية التعبير وحرية التجمع.
وكانت الامارات قامت قبل اسبوعين أيضاً باعتقال أربعة أشخاص ضمن سعي الحكومة للوصول الى معارض لديه حساب على تويتر بعنوان weldbudhabi@.
ويبدو ان صاحب الحساب، وعدد اتباعه 11 الفا، حصل على وثائق مسربة من جهاز الشرطة.
ويعتقد ان السلطات الاماراتية اخترقت الحساب قبل اسبوعين، وهو اليوم الذي اعتقل فيه سعيد ماجد الشاعر الشامسي.
ويبدو ان السلطات اعتقدت ان الشامسي هو صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب الاصلي كتب عليه بعد ذلك انهم اعتقلوا الشخص الخطأ.
اما الثلاثة الذين اعتقلوا اخيرا فكتبوا على الحساب يومي الخميس والجمعة.
وكان صاحب حساب تويتر المذكور يكشف عن هوية ضباط متنكرين يعملون لجهاز امن الدولة التابع لوزارة الداخلية.
وقال احد المدافعين عن حقوق الانسان: “لقد اصبح مصدر ازعاج حقيقي لهم، وبدأ يضايقهم بشدة فعلا”.
وذكر نشطاء الثلاثاء ان الثلاثة الذين اعتقلوا في السعودية كانوا يؤدون العمرة ويبدو انهم استخدموا تويتر لبث رسائل تأييد لنشطاء معتقلين.
وتاتي الاعتقالات الاخيرة بعد اعتقال المدون محمد سالم الزمر، وعمره 18 عاما، مطلع الشهر.
والمدون هو نجل شاعر وقريب خالد النعيمي الذي اعتقل مع اكثر من 60 اخرين من نشطاء المجتمع المدني لبعضهم علاقة بحركة الاصلاح، وهي جماعة اسلامية محلية.
ولم يحدد البيان لاماراتي الدول الاخرى المهددة او الاهداف المحتملة.
  وقالت الوكالة إنه تم القاء القبض على افراد الخلية بمساعدة من السلطات السعودية وإن الخلية حصلت على مواد ومعدات بهدف تنفيذ عمليات “إرهابية”.
  وأوضحت السلطات أن “التحريات والمتابعة المستمرة لهذه العناصر في إطار من التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين دلت على قيام هذه العناصر بإستيراد مواد وأجهزة ومعدات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية”.
  وقالت السلطات وفق البيان، إن “الأجهزة الأمنية سارعت بعد أن تأكدت من نية هذه العناصر الإضرار بأمن المواطنين والمقيمين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيفهم وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء”.
  والخلية هي الثانية التي يتم تفكيكها في الامارات حيث اعلنت السلطات في 15 تموز/يوليو اعتقال “جماعة”اتهمت باعداد “مؤامرة” تستهدف امن الدولة.
  وعلى الاثر اتهم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى قلب انظمة الحكم في دول الخليج.

بمناسبة شفاء الملك عبد الله . . العفو عن سجناء الحق العام وتقصير الخارجية المصرية

المرصد : لما لا يتم تضمين التوجيهات بإطلاق سراح جميع المصريين المعتقلين في سجون المملكة ؟!

شبكة المرصد الإخبارية

وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام الذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام أو النظام بمناسبة شفائه وسلامته من العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا في المملكة.
واستغرب ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي عدم شمول التوجيهات إطلاق سراح جميع المصريين المحتجزين دون تهمة أو محاكم منذ سنوات وإعادتهم إلى بلدهم مصر !
وأضاف السري : قبل عدة اشهر أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية والهجرة تلقي الخارجية المصرية وعوداً من السلطات السعودية بدراسة الإفراج عن السجناء المصريين  ، فأين نحن من هذه الوعود ؟ وهذه فرصة يجب أن تستغل ويجب على الخارجية المصرية سرعة عمل الاتصالات لتشمل الكشوف السجناء والمعتقلين من رعايا جمهورية مصر العربية .
وقال : إن رعاية المصريين فى الخارج والحفاظ عل حقوقهم وحمايتهم هى المهمة الأولى لوزارة الخارجية وجميع سفاراتها وقنصلياتها في أي مكان في العالم ، لذا يجب ضرورة الإسراع بالتحرك من أجل حفظ حقوق المواطنين المصريين فى السعودية والعمل على اطلاق سراحهم وإعادتهم لبلدهم .
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت الذي رفع شكره وتقديره نيابة عن جميع العاملين في السجون والسجناء وأسرهم للملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده ووزير الداخلية على هذه البادرة
وأضاف :” اللجان المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة ستواصل عملها الى حين انتهاء النظر في جميع الملفات والإفراج عن آخر سجين تنطبق عليه الشروط الإنسانية”، مبيناً أن هذا العفو الملكي الكريم يأتي استمراراً للمكارم الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهذه المبادرات ليست بمستغربة فهي تصدر من ملك عادل ومحب لشعبه. وأكد العقيد بن نحيت “أنه فور صدور قرار خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات سديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وبمتابعة حثيثة تم البدء في تشكيل اللجان لتواصل أعمالها بشكل يومي لفرز تلك الملفات والقضايا من أجل الإسراع في إنهاء اجراءات الخروج لإطلاق سراح مجموعة من سجناء وسجينات الحق العام الذين تنطبق عليهم الشروط في التوجيه الكريم وتنفيذ هذه المكرمة الملكية فورا كما ان هذه اللجان المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة ستواصل عملها الى حين انتهاء النظر في جميع الملفات والإفراج عن آخر سجين تنطبق عليه الشروط”.

إصابة 13 مصريًا إثر انقلاب حافلة الترحيل على طريق أبها جدة

شبكة المرصد الإخبارية

انقلبت حافلة مستأجرة لإدارة الجوازات السعودية على أحد جانبيها بالقرب من كوبري عتمة وسط عقبة ضلع، وهي تحمل 47 مرحلاً من جنسيات مختلفة، في طريقهم من مكتب الترحيل بجوازات عسير، ونقل 17 أصيبوا بإصابات متوسطة للمستشفى.
وقد أصيب 13 مصريا كانوا فى طريقهم للترحيل من السعودية إثر انقلاب حافلة الترحيل على طريق أبها جدة ، وكانت تقل 47 مرحلا من مختلف الجنسيات.
وأكد الناطق الإعلامي للهلال الأحمر أحمد إبراهيم عسيري أنه عند الساعة ٣:٥٥ من عصر أمس، تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب حافلة بعقبة ضلع بعد كوبري عتمة.

وأضاف أنه تم على الفور توجيه ١٣ فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر من مراكز أبها وخميس مشيط ومدينة سلطان ومربة، وفرقتين من مراكز منطقة جازان، إضافة إلى ثلاث فرق تابعة للصحة، وست فرق إسعافية تابعة للدفاع المدني.

وعند الوصول للموقع تم فرز الحالات، ونقل ١٧ حالة مصابة بإصابات متوسطة، وتم توزيع المصابين على مستشفى عسير المركز وأبها الخاص وأبها العام، بينما تم تسليم الحالات الأخرى لإدارة الجوازات بعد التأكد من عدم وجود أي إصابة بهم تستدعي النقل.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي لصحة عسير، سعيد النقير، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أبها الحكومية والخاصة، على أثر تلقي إدارة الطوارئ بصحة عسير بلاغاً من الهلال الأحمر عن انقلاب حافلة ركاب في عقبة ضلع تقل 47 راكباً، مضيفاً أنه تم توجيه سبع فرق طبية للموقع للمشاركة في نقل وإسعاف الحالات بمشاركة الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن مستشفى عسير استقبل ست حالات، ومستشفى أبها سبع حالات، ومستشفى أبها الخاص حالتين، مبيناً أنه قدّمت لهم جميع الإسعافات الأولية والعلاجية، وحالاتهم جميعها مستقرة، وإصاباتهم متوسطة، فيما تابع في الموقع القائد الميداني يحيى مفرح عسيري، مدير إدارة الطوارئ بصحة عسير.
وقد أوفد السفير عادل الألفى ، قنصل مصر العام فى جدة ، مندوبا من القنصلية لزيارة المصابين المصريين فى مستشفى عسير الدولى للاطمئنان على حالاتهم وتلقيهم الرعاية الطبية ، حيث اتضح أنهم جميعا بحالة طيبة وخرجوا من المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية وتمت إعادتهم إلى مركز ترحيلات أبها.
وتجرى القنصلية المصرية حاليا اتصالات لإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى مصر ، كما تسعى لترحيلهم من مطار أبها مباشرة دون الحاجة لنقلهم إلى مركز ترحيلات جدة.

تفاصيل مؤامرة الانقلاب على مرسى وتنصيب شفيق و 16 حسابا سرياً فى البنوك للنائب العام السابق لتمويل الثورة المضادة

شبكة المرصد الإخبارية

نشرت صحيفة الشعب تحقيقاً عبارة عن بلاغ ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود بتهمة التزوير واستغلال حسابات سرية فى تمويل الأنشطة التى نفذها مجرمون فى إطار «الثورة المضادة» من حسابات بالعملات الأجنبية والمحلية وصل عددها إلى 16 حسابا بلغت حوالى مليار جنيه، خصصها عبد المجيد محمود للصرف على عمليات مشبوهة ولم يسمح برقابتها.
واستعان عبد المجيد محمود، فى تستره على مخالفات الرئيس المخلوع، برؤساء نيابات لم يقدموا أدلة كافية لإدانة مبارك ورموز حكمه؛ لذلك جاءت البراءات بالجملة.
الغريب أن بعض هؤلاء الآن يعتصمون أمام مكتب النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم للمطالبة بعزله، وهو المعروف بالنزاهة والعدل، وسبق أن غادر مصر سنة 2005 إلى البحرين بعدما طلب منه زكريا عزمى تغيير حكم فى قضية كان ينظرها؛ حينما كان نائبا لرئيس محكمة النقض.
ويعد التحقيق بمثابة قنبلة في وجه كل من يساند النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود و ذلك بالنظر الى المستندات التي تتوفر لدى الجريدة في شأن امتلاكه لــ 16 حساب سري فى البنوك بلغت حوالى مليار جنيه يصرف من خلالها ” الثورة المضادة ” بهدف الانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي و تنصيب الفريق أحمد شفيق المتواجد حاليا في دبي الاماراتية رئيسا لمصر .
وحسب نفس المصدر فإن المستشار عبد االمجيد محمود و من خلال فتحه لهذه الحسابات البنكية خالف القوانين التي تنص على فتح أن أى حساب خاص لا يفتح إلا بقرار من رئيس الجمهورية، مع إلزامية إيداع كل الإيرادات والمصروفات لكل الجهات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة، فكانت بعيدة عن الرقابة بحيث استخدمها بدون رقابة سابقة من وزارة المالية، ولا رقابة لاحقة من الجهاز المركزى للمحاسبات .
بالاضافة الى اتهام النائب العام السابق بمخالفة القانون وتدمير وحفظ البلاغات المقدمة إليه ضد عدد من رجالات النظام السابق .

وفيما يلي نص التحقيق :
«الشعب» تقدم بلاغًا ضد النائب العام السابق بتهمة التزوير
>> عبد المجيد محمود استخدم 16 حسابًا سريًّا فى البنوك لتمويل أنشطة الثورة المضادة
>> أرصدة تلك الحسابات بالعملات الأجنبية والمحلية وتتجاوز مليار جنيه
>> تستر على مخالفات المخلوع ولم يحقق فى بلاغات قدمها وطنيون ضد تجاوزات مبارك
>> أعضاء النيابة الذين حققوا فى قضايا مبارك لم يقدموا أدلة الاتهام الحقيقية
>> وكلاء النيابة الذين اعتصموا ضد النائب العام الحالى.. متورطون فى قضايا فساد
تقدم «الشعب»، بالمستندات، بلاغا ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود بتهمة التزوير واستغلال حسابات سرية فى تمويل الأنشطة التى نفذها مجرمون فى إطار «الثورة المضادة» من حسابات بالعملات الأجنبية والمحلية وصل عددها إلى 16 حسابا بلغت حوالى مليار جنيه، خصصها عبد المجيد محمود للصرف على عمليات مشبوهة ولم يسمح برقابتها.
واستعان عبد المجيد محمود، فى تستره على مخالفات الرئيس المخلوع، برؤساء نيابات لم يقدموا أدلة كافية لإدانة مبارك ورموز حكمه؛ لذلك جاءت البراءات بالجملة.
الغريب أن بعض هؤلاء الآن يعتصمون أمام مكتب النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم للمطالبة بعزله، وهو المعروف بالنزاهة والعدل، وسبق أن غادر مصر سنة 2005 إلى البحرين بعدما طلب منه زكريا عزمى تغيير حكم فى قضية كان ينظرها؛ حينما كان نائبا لرئيس محكمة النقض.
مزيد من التفاصيل تنشرها «الشعب» فى سياق التحقيق التالى:

أكثر من 16 حسابًا بنكيًّا سريًّا
هذه الحسابات السرية فى 16 حسابا بنكيا، لا يعلم عنها أحد شيئا، وسيفاجأ بها كل المصريين، وفتحها «عبد المجيد محمود» النائب العام المعزول، بالمخالفة لكل القوانين التى تقضى بعدم جواز فتح أى حساب خاص إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وبضرورة إيداع كل الإيرادات والمصروفات لكل الجهات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة، ووضع ضوابط قانونية محددة محكمة للصرف منها.
لكن هذه الحسابات السرية الخاصة التى تنشر «الشعب» -فى انفراد تاريخى- مستنداتها الصادرة من (البنك المركزى – الإدارة العامة للعمليات الخارجية – نظام مراجعة الخزانة)؛ فتحها النائب العام المعزول عبد المجيد محمود بالمخالفة لكل القوانين، واستخدمها بمفرده بدون رقابة سابقة من وزارة المالية، ولا رقابة لاحقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يقرر ويلزم القانون، واستخدمها وفقًا «لمزاجه الشخصى» ولتنفيذ مخططاته، وبدون ضوابط قانونية، وكان السحب منها له بمفرده.
وهذه المستندات، مع الاتهامات الموجهة إلى عبد المجيد محمود بمخالفة القانون وتدمير وحفظ البلاغات المقدمة إليه ضد من نهبوا مصر ودمروها، التى انفردت «الشعب» بنشرها منذ 2 أكتوبر الماضى، ومع الاتهامات الموجهة إلى الزند باغتصاب الأراضى والتزوير فى المزاد الصورى الوهمى والتزوير فى إقرار الذمة المالية، الثابتة فى حق «الزند» وأبنائه المستشارين الثلاثة.. هذه المستندات هى السبب الأول فى هذه «الثورة المضادة» التى أشعلها من وراء ستار عبد المجيد محمود مستغلا هذه الحسابات السرية للصرف منها على الثورة المضادة، ضد إقامة نظام قضائى عادل، وضد النائب العام الجديد المستشار «طلعت إبراهيم».
ويعرف الجميع أن المستشار طلعت إبراهيم، هو أحد أهم القضاة العظام فى تاريخ القضاء المصرى، وأنه معروف عنه حرصه الشديد على استقلال القضاء وحمايته من أى تدخلات أو حتى مجرد شبهة تدخلات.
ويعرف الجميع أنه ترك مصر وسافر إلى البحرين عام 2005 لمجرد أن «زكريا عزمى» اتصل به وسأله مجرد سؤال عن قضية منظورة أمام دائرته بمحكمة النقض؛ حين كان نائبًا لرئيسها، ولم يسمح له المستشار طلعت إبراهيم بتكملة المكالمة، وآمن أن مجرد اتصال زكريا عزمى به هو تدخل مرفوض من رئاسة الجمهورية فى عدالة القضاء.
وبسبب هذه المكالمة، ترك المستشار طلعت إبراهيم مصر وسافر للعمل فى البحرين حفاظًا على العدالة، وعلى مبادئه، وعلى استقلال القضاء، معتزًّا بكرامته بوصفه قاضيا عادلا.
و«الشعب» تنشر أرقام هذه الحسابات الخاصة الستة عشرة السرية التى لا يعلم عنها أى أحد شيئا، وفقا لمستند رسمى صادر عن البنك المركزى المصرى بأرصدتها فى 1/7/2009 حتى 30/6/2010، (وثابت به ما تبقى منها)، ونطالب بالتحقيق الجنائى مع المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول. ونتساءل: كيف حصل هذا الرجل على «دكتوراه فى محاربة الفساد» وهو يرتكب هذا الفساد المرعب؟!
ويبدو -والحال كذلك- أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لانتظرنا أن تحصل «راقصة إستربتيز» على «دكتوراه فى الأخلاق الحميدة»، فى عهد المخلوع مبارك!.
ونطرح فى دراسة تحليلية هذه الأسئلة، مع عرض موجز للقضاء فى عهد المعزول عبد المجيد محمود، وللقضاء العادل النزيه الذى طبقه وآمن به المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى.
أرقام وأرصدة الحسابات السرية الستة عشرة لعبد المجيد محمود المعزول التى استخدمها فى الثورة المضادة وفى السيطرة على الكثيرين وتنفيذ تعليماته ومخالفة القانون
وتطرح الشعب هذه الأسئلة القانونية:
(1) ما بداية إنشاء هذه الحسابات السرية التى تصرف فيها عبد المجيد محمود بالمخالفة لكل القوانين؟
(2) هل فُتحَت هذه الحسابات -حسب الطريق القانونى- بقرار رئيس الجمهورية وفقًا لما ورد بقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973؟
(3) وهل فُتحَت وفقًا لقانون المحاسبة الحكومية رقم 144 لسنة 1988؟
(4) وما القيمة الحقيقية لما تم تحصيله فى هذه الحسابات الستة عشرة طوال الفترة من بداية فتحها حتى تاريخ عزل المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول؟
(5) وما قيمة المبالغ المالية التى صرفها المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول من هذه الحسابات؟
(6) وما أوجه ومجالات ومدى قانونية الصرف لمئات الملايين التى صرفها المدعو عبد المجيد محمود بدون سند قانونى من هذه الحسابات؟
(7) وما اللوائح المنظمة لتلك الحسابات لكل من التحصيل والصرف؟ -هذا إن وُجدَت أصلا!!- وهل توجد رقابة من وزارة المالية على هذه الحسابات كما ينص القانون ويلزم قبل الصرف منها؟
(8) وهل توجد رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه الحسابات بعد الصرف منها، كما ينص القانون رقم 144 لسنة 1988 ويلزم؟
(9) وهل توجد حسابات سرية أخرى لم تتوصل إليها «الشعب»؟ وما قيمة ما أُودع فيها وما صُرف منها منذ تاريخ فتحها؟
«الشعب» تؤكد أن هذه الحسابات السرية الخاصة بعبد المجيد محمود -وهى مال الشعب المصرى- لا رقابة حقيقية ولا صورية عليها، لا من وزارة المالية ولا من الجهاز المركزى للمحاسبات ولا من ضمير عبد المجيد محمود. وتؤكد «الشعب» أنه استخدمها فى أغراض غير قانونية وغير شرعية وبدون سند قانونى وبدون رقابة، ووفقًا لمخططاته ومؤامراته فى تدبير الثورة المضادة.
وبمطالعة الأرصدة الواردة فى هذه المستندات الصادرة من البنك المركزى، نستطيع أن نقول إنه وفقًا لأقل التقديرات، فإن ما أودع فى هذه الحسابات وصرفه عبد المجيد محمود، يتجاوز مليار جنيه فى فترة توليه منصبه.
وهذه المبالغ «امتصها» عبد المجيد محمود من دم الشعب المصرى. وواضح من هذه المستندات أن هذه الحسابات «بكل العملات الأجنبية والمحلية» فيها عشرة حسابات سرية خاصة ثابت فيها نصًا اسم الجهة «مكتب النائب العام»، وكود الجهة «165»؛ ففيها عملات بالدرهم الإماراتى، وبالدولار الكندى، وبالفرنك السويسرى، وباليورو، وبالجنيه الإسترلينى، وبالين اليابانى، وبالدينار الكويتى، وبالريال السعودى، وبالكرون السويدى، وبالدولار الأمريكى.
هذا عدا -بالمستندات الصادرة عن البنك المركزى- «6 حسابات أخرى بالجنيه المصر». وهذه المستندات -كما هو واضح- ثابت فيها أرصدة العملاء (بتاريخ 30/6/2009- موازنة 6- موازنة الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة – باب 450 – الحسابات المتنوعة – قطاع تفصيلى 17 – قطاع الحسابات الخاصة بأجهزة الموازنة العامة للدولة – وحدة تنفيذية 1 – حسابات خاصة لوحدات الجهاز الإدارى)، وموضح بالجدول «المنشور» رقم الحساب، واسم الحساب، ثم رصيد مدين ورصيد دائن.
وما نطالب بالتحقيق الجنائى فيه مع المعزول عبد المجيد محمود أيضًا، وما يفتح الباب على مصراعيه لكل من لديه ذرة عقل؛ أن يتساءل ويطلب التحقيق معنا فى القضايا التالية:
(1) موقف السادة المحامين العموم ورؤساء الاستئناف ووكلاء النائب العام الذين وصل عددهم إلى «36 شخصا» تقدموا بطلبات لإنهاء ندبهم وعملهم بالنيابة العامة وعودتهم إلى القضاء، بدون مبرر عقلى مقبول، فور تولى النائب العام الجديد المعروف بقيمه العادلة. لقد قبلوا الاستمرار والعمل مع عبد المجيد محمود سنوات طويلة، وكان بعضهم ينفذ تعليماته المخالفة للقانون والعدل فى وقت كانت تحت سيطرته السرية هذه الكنوز الطائلة؛ فهل توجد علاقة؟!
(2) ظهور حملة التحريض المنظمة لأعضاء النيابة العامة على تعليق ووقف العمل وتهديد مصالح المتقاضين الذين لا ذنب لهم من الشعب المصرى، التى أدت إلى شلل كبير فى النيابات أو المحاكم والتى وصلت ذروتها فى سابقة لم تحدث فى التاريخ بمحاصرة مكتب النائب العام المستشار طلاعت إبراهيم فى تصرف غير قانونى وغير أخلاقى لا يرتكب مثيله الرعاع؛ فهل توجد علاقة بين أموال هذه الحسابات السرية وذلك الذى يحدث؟!
(3) أن حملة التحريض وتعطيل العمل القضائى، تتم ضد نائب عام جديد معروف لكل أعضاء السلك القضائى بعدله ونزاهته طوال عمره، قبل سفره إلى البحرين، ومعروف «الآن» بتمسكه بالعدل والكرامة والحق بعد توليه منصب النائب العام.. معروف للكافة، سواء فى أعضاء السلك القضائى، أو من عامة الشعب المصرى، أن المستشار طلعت إبراهيم لم يعمل بتاتا لصالح أحد أيا كان؛ فلم يعمل لصالح الدكتور مرسى، ولا لصالح الإخوان، وأنه يتعامل بعدل كامل مع جميع التيارات السياسية وجميع فئات المجتمع المصرى على السواء.
لقد فتح المستشار «طلعت إبراهيم» النائب العام الحالى التحقيق فى البلاغات المقدمة إليه ضد قيادات الإخوان المسلمين، بل فتح التحقيق ضد «المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين نفسه»، بل أكثر من ذلك؛ فقد أمر بفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية نفسه التى يتهم مقدموها الدكتور مرسى بالتورط فى قتل المتظاهرين بأحداث قصر الاتحادية وفى مقتل جابر صلاح الشهير بـ«جايكا» الذى لقى مصرعه فى ذكرى أحداث محمد محمود.
كما أن المستشار طلعت إبراهيم أحال جميع هذه البلاغات إلى النيابات المختصة للتحقيق فيها بدون أى اعتبار لأى شىء سوى العدالة والحق وواجبه القضائى، وبدون مجاملة أو نظر إلى مكانة ومراكز من قُدِّمت ضدهم البلاغات، وطبَّق العدل الذى عرفته مصر منذ عهد الملك «رمسيس الثالث»؛ حين انتصر للفلاح المصرى الفصيح وأعطاه حقه الذى اغتصبه أحد كبار رجال الملك، وطبَّق العدل الذى أعلنه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها».
ولم يحفظ -حتى الآن- بلاغا واحدا فى الثلاجة الشهيرة التى كان يحفظ فيها المدعو عبد المجيد محمود المعزول مئات البلاغات التى تتهم عصابة مبارك بنهب مصر واغتصابها، والتى عرفتها «الشعب»، فى انفراد تاريخى، منذ 2 أكتوبر الماضى، وطالبت يومئذ بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
فلماذا يحدث هذا الآن؟!
(4) ولماذا لم يعترض السادة محامو العموم ورؤساء الاستئناف ووكلاء النائب العام -لن نقول أن يثوروا ويحاصروا مكتب عبد المجيد محمود حين كان نائبا عاما، وحين كان يدمر القانون تدميرا، بل سنقول أن يعترضوا مجرد الاعتراض- على التدخل السافر غير القانونى من المدعو عبد المجيد محمود فى القضاء.. فى العدل، وحفظه القضايا فى ثلاجة مكتبه، مقدمًا الحماية اللا قانونية للمجرمين الذين نهبوا مصر ودمروها ونهبوا حقوق البسطاء من المصريين وقتلوا الشهداء الثوار.. ولم يحقق فيها!.
(5) والأكثر ألمًا هو: لماذا استجاب ونفذ الكثيرون من محامى العموم ووكلاء النائب العام؛ أوامر وتعليمات المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول، وانصاعوا لتعليماته رغم مخالفتها القانون والعدل والحق، التى اشتركوا فيها بحفظ العديد من القضايا رغم ثبوت ارتكاب المتهمين فيها الجرائم والجنايات الواضحة كالشمس.. حدث، ولدينا مستندات؛ ليس فى عصر المخلوع مبارك فقط، بل حدث بعد الثورة، واستمر السلوك المتبع للمعزول عبد المجيد محمود ومن نفذ تعليماته من وكلاء النائب العام والمحامين العموم، «ولدينا العديد من المستندات التى تثبت هذا، وسوف ننشره فى الأعداد القادمة» وهل لذلك علاقة باستخدام عبد المجيد محمود هذه الحسابات السرية؟
(6) ثم بأى منطق أو قانون ما فعله السادة المستشارون الذين حققوا مع المخلوع مبارك من تحقيق صورى شكلى لا يمت إلى التحقيقات القضائية بصلة، بل يخرج تمامًا عن نطاق التحقيقات القضائية إلى نطاق آخر ينطبق عليه المثل السياسى الشهير: «لقد كان جورج الخامس يفاوض جورج الخامس». وهو ما أثبتناه فى عدد «الشعب» المنشور يوم 16 أكتوبر الماضى وطالبنا بالنص «بالتحقيق مع أعضاء النيابة العامة الذين قاموا بالتحقيق مع مبارك وعصابته، وهم المستشارون: مصطفى سليمان رئيس نيابة استئناف القاهرة، ومعه وائل حسين رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية، ومصطفى خاطر رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية؛ لأن الأسئلة التى وجهوها للمخلوع مبارك وعصابته لا تفضى إلى أى نتائج، ولا ترقى إلى أى أسئلة يسألها طالب إعدادى، وكأنهم كانوا يلعبون معه (الكوتشينة). ولأن ما قاموا به لا يعتبر مطلقا تحقيقا قضائيا»، وطالبنا بتشكيل لجنة من وزارة العدل وأساتذة القانون للتحقيق فى هذا الجرم من النيابة العامة الذى تم بتعليمات عبد المجيد محمود نفسه ضد مصر وضد ثورتها المباركة. وستعرض «الشعب» وستحلل هذه التحقيقات.
والتساؤل المشروع هو: هل لذلك علاقة بتلك الحسابات السرية؟ والمؤلم أن هذا الجرم تكرر مرارًا فى العديد من القضايا المتهم فيها أصدقاء شخصيون لعبد المجيد محمود؛ على رأسهم أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وأبناؤه المستشارون الثلاثة المتهمون بالتزوير والنصب واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، فى بلاغات رسمية مقدمة ضدهم، وهو ما نشرته «الشعب» فى انفراد تاريخى مؤخرًا، وهو ما فعله المدعو عبد المجيد محمود نفسه فى العديد من القضايا التى سنعرضها فى «الشعب» بمستنداتها.
(7) ولماذا رفض المعزول عبد المجيد محمود التحقيق فى المحضر رقم 2777 لسنة 2007 الذى اتهم فيه عميد شرطة حالى قيادات وزارة الداخلية بإصدار أوامرهم بقتل المتظاهرين الثوار، وقالوا له بالنص، كما هو ثابت بالمحضر: «اقتلهم.. امحيهم.. خلص عليهم»، بل المصيبة أن السيد ممثل النيابة أثناء طلبه محاكمة المتهمين بقتل الثوار الأبرياء يوم جمعة الغضب -ويدعى المستشار محمود زيدان- انتفض وانبرى للدفاع عن المجرمين المتهمين بقتل الثوار الشرفاء، بل وزعم هذا المستشار، على خلاف الحقيقة، أن هذا المحضر متعلق بقضية رشوة!. وهذا ما ستعرضه «الشعب» بمستنداته فى الأعداد القادمة بإذن الله.
والتساؤل العقلى المشروع هنا، هو: هل لهذا السلوك غير القانونى، الذى لا يوجد به ذرة من ضمير ولا عدل ولا حق، علاقة بتلك الحسابات السرية؟!
(8) والكارثة الأفدح، هى أن هؤلاء الذين أقسم الحق سبحانه وتعالى بما يسطرون، فى قرآنه الكريم: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ).. هؤلاء الذين حملوا أمانة الكلمة -«وفى البدء كانت الكلمة»، كما يقول الأنجيل- ساروا فى طريق الضلال والإفساد فى الأرض؛ فقد رفضت 8 صحف شهيرة نشر البلاغ السابق فى مايو الماضى؛ حين طُفت بنفسى على هذه الصحف وقابلت رؤساء ومديرى تحريرها، إلى أن نشره المناضل الوطنى «مجدى حسين» فى يونيو الماضى فى موقع الشعب الإلكترونى، ثم قدمناه إلى الصديق «عاصم شلبى» رئيس اتحاد الناشرين الذين أرسله إلى الدكتور مرسى رئيس الجمهورية الذى أصدر أوامره للمدعو عبد المجيد محمود بالتحقيق فى هذا البلاغ.
(9) ولماذا سارعت هذه الصحف والفضائيات «الآن» «بنصب مناحة»، وأخذت تولول -وهى «نائحة مستأجرة» حقيقة، دفعوا لها المليارات المشبوهة، وهى تولول على ميت وهمى لا وجود له، وينطبق عليها المثل: «اسمع جعجعة ولا طِحنًا فى الساحة»- وأخذت تكذب وتكذب وتفترى على رجل العدل والحق والكرامة الإنسانية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم لحساب المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول، الذى كان يتصرف وحده فى هذه الحسابات السرية والذى قدم الحماية اللا قانونية لكل من نهبوا مصر ودمروها وقتلوا شهداء ثورتها ومعه الزند وهما اللذان يخشيان إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية؟!.. وحسبى الله ونعم الوكيل.
ووعدت الصحيفة بأن تتوالى الحملة إيمانًا منها بالعدل وقيمته السامية. ويقول الإمام ابن تيمية: «إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، على الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة».

مرسى وقع على مرسوم إنفاذ الدستور الجديد والقرارات النافذة بعد إقرار الدستور

شبكة المرصد الإخبارية

وقع الرئيس المصري مساء اليوم الثلاثاء مرسوم إنفاذ الدستور الجديد بعد إعلان النتيجة النهائية للاستفاء على مسودته والتي أظهرت موافقة 63.8% من الناخبين عليه.
وقالت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع “فيس بوك” مصحوبة بصورة له وهو يوقع على القرار إن “رئيس الجمهورية وقع على مرسوم إنفاذ الدستور المصري الجديد بعد أن انعقدت الإرادة الشعبية على الموافقة عليه كما أعلنت ذلك اللجنة العليا للانتخابات مساء اليوم” .
وأظهرت النتائج الرسمية النهائية موافقة 63.8% من الناخبين المصريين على مسودة الدستور الجديد الذي أجري الاستفتاء عليه يومي 15 و22 من الشهر الجاري.
وبهذه النتيجة يتم إقرار الدستور المصري الجديد .