انتصرت غزة …. رضخت إسرائيل

انتصرت غزة …. رضخت إسرائيل

علاء الريماوي

بكيت ثم سجدت ثم حمدت ربي على نصر إستراتيجي حقيقي تحقق ، اليوم صباح مختلف ، نكهة مختلفة ، ووجوه مختلفة ، ودماء زكية انتصرت في غزة الشامخة ، وسمع صداها في الكون كله .
لا يمكنني  الحديث اليوم عن تحليل سياسي نسوق فيه أفكارا جديده ، وسيناريوهات محتملة ، غزة اليوم اختزلت المشهد ، وسجلت مستحيلا في عالم الماديين الذين اتهموها وخاصموها وحاصروها .
اليوم تابعت المؤتمر الصحفي لباراك ، نتنياهو ، لبرمان ، وجدتهم واجمين ، وجوههم مسوده ، وتابعت ردت الفعل لإعلاميي العدو :  وقفوا واجمين وهم ينقلون صور الصواريخ المنهمرة على الكيان كزخات المطر حتى الساعة الصفر .
في مقابلاتي التلفزيونية ، وفي كتاباتي أثناء الحرب ، قلت ولا زلت ، نحن أمام ظاهرة غير طبيعية ، نحن أمام معجزة تصنع على أيد فلسطينية غزية مجاهدة .
اليوم وجب الاعتراف لغزة :  منهجك كان صحيحا ، رؤيتك كانت ثاقبة ، عقيدتك التي تبنى فيك صحيحة ، اليوم لا بد من تقبيل رؤوس المجاهدين فيك ، تقبيل سواعدهم التي أعطتنا نحن القاعدون أمل ، بل سنتجاوز التقبيل لكل ساكنيك لحجرك وشجرك و ذرات التراب  .
في زاويتي التي أكتبها عن الأوراق الإسرائيلية تابعت من الليلة العناويين الرئيسية ، وجدتها والله ذليلة منكسرة ، وجدتها عابسة في ساعة كان يخطط فيها ساستهم الخروج من معركتهم منتصرين .
اليوم حققت غزة مفهوم توازن الرعب ، وحطمت معه حاجز الردع ، الطفل الغزي اليوم لم يعد مستباحا ، البيوت الفلسطينية لم تعد هامشا تهدم وقت ما يشاء الإسرائيلي ، إنما حولت القواعد الحاكمة للمنطقة فغدا فيها متغير المقاومة هو الفاعل الأساسي .
في حكاية الأوراق الإسرائيلية كتبت الصحف العبرية حصادا لخصته في أسبوع الحرب بعناويين ” قتل رئيس أركان حماس ” ، ” فرحة في الجيش الإسرائيلي وجهاز أمان على هذا الإنجاز ” ، ” بدأت نار غزة تضرب المدن الإسرائيلية “،  ” القبة الحديد لن تكفي لحماية الجبهة الداخلية ” ، ” 400 قذيفة صاروخية مختلفة الأنواع تسقط على أرض إسرائيل ” ، ” نأسف وصل صاروخ من غزة الى تل أبيب ” نأسف انفجر صاروخ في مدينة القدس ” ،  ” حماس تستهدف عشر طائرات في أجواء غزة ” ، “رئيس الكنيست يستغرب المقاومة قصفت القدس “،  ” باراك لا يمكن هزيمة حماس وإنهاء حكمها ” ، ” خلاف في الحكومة الإسرائيلية حول خطوات العملية “،  ” إسرائيل ستوافق على التهدئة خوف تدهور الأوضاع “،  ” الضفة تساند غزة وبرميل البارود قد يحرق المنطقة “،  ” العرب لأول مره يتحدثون بشكل مختلف ” حماس عستاه نتسحون كدول ” ” حماس صنعت نصرا كبيرا هكذا سيقول قادتها ” . أخيرا على القناة الثانية ” قد يبكي نتنياهو كثيرا على توقيت وقف إطلاق النار “
هذا بعض موجز لما كتبته غزة على الوجوه الإسرائيلية ، لذلك ستذكرون يوما  قلت لكم فيه من خلال  مقال سابق بعنوان “حماس وصناعة المستحيل” أن الأيام القادمة لن تكون نسخة من الماضي ، وأن الفلسطيني سيكون كذلك ، والعربي سيكون كذلك .
صدقت معي حروفي مع الزمن ، ومع الفلسطيني وظلت مع العربي الذي عليه التعلم من سفر غزة  ، والتتلمذ على أيدي شبابها الذين صنعوا من الحصار معجزة ، ومن العدم رواية كبيرة عنوانها انتصار .
في الأيام القادمة سنكتب عن غزة في سلسلة سنسميها ” معجزة غزة ” التي سيدرس عنها كيف قاتلت ، وكيف انتصرت ، وكيف صمدت في حصار لم يتكرر مثيله في التاريخ .

إف بي آي تطارد مطرب الراب الجهادي أبو منصور الأميركاني

إف بي آي تطارد مطرب الراب الجهادي أبو منصور الأميركاني

شبكة المرصد الإخبارية

تناولت أحد التقارير تحقيقًا عن عمر شفيق همامي الأميركي المولد الذي يعتقد أنه “أحد كبار قادة جماعة الشباب الصومالية”، والمعروف في العالم بأنه “مطرب الراب الجهادي” الذي يستخدم نغمات “الهيب هوب” الراقصة في الدعوة إلى الجهاد ضد الغرب، ليقوم مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ “إف بي آي” الأميركي بوضع همامي28 عاماً ضمن قائمة أكثر المطلوبين للعدالة. يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد وضعت جماعة الشباب الصومالية التي ترتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة العام 2008 ضمن القائمة السوداء للجماعات الإرهابية.
وذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية أن “همامي المعروف باسم “أبو منصور الأميركي” أو “الأميركاني” يقوم منذ العام 2009 بنشر الكثير من أغنيات الراب باللغة الإنكليزية على شبكة الإنترنت، وذلك على الرغم من أن الموسيقى حرام في عرف تنظيم القاعدة وتفسيراته للإسلام”.
ويقوم أبو منصور الأميركاني بالاستهزاء من السخرية من الغرب في أغنيتين له إحداها بعنوان “اضربني بصاروخ كروز” ( Send Me A Cruise )، والأخرى بعنوان “جاهد معايا” ( Make Jihad With Me ) مستخدمًا في ذلك ألحانًا رتيبة، كما يدعو الشباب الأميركي أن يحذو حذوه والانضمام إليه في “حربه الجهادية”.
وفي أغنية “جاهد معايا” يقوم همامي بالغناء بأسلوب وصفته شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأميركية، بأنه أشبه بصوت وهدير المطرب الأميركي باري وايت العميق. وهناك أغنيات أخرى له من دون آلات موسيقية مصاحبة.
ويقول همامي في أغنياته إنه “يتمنى أن تقتله طائرة من دون طيار أو بواسطة صاروخ كروز كي يصبح شهيدًا.
ويدعو همامي “الشباب إلى الجهاد من أجل “مسح إسرائيل من على وجه الأرض” ، كما يشجع في أغنياته على “شن هجمات على القوات الأميركية في أفغانستان والصومال”.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إلقاء القبض على همامي منذ العام 2007 لمحاكمته بتهمة التورط في الكثير من الأنشطة الإرهابية.
وكان همامي قد ولد في منطقة دافين في ولاية آلاباما الأميركية من أب سوري وأم أميركية، ثم اعتنق الفكر المتطرف قبل أن ينضم العام 2007 إلى الجماعات “الجهادية” المسلحة. كما أنه واحد من بين مئات المقاتلين الأجانب في جماعة الشباب الصومالية التي توصف بأنها “أخطر المليشيات العسكرية التي تحاول الحكومة الصومالية التي تدعمها الولايات المتحدة”.
وقد انضم همامي إلى الشبكة الإرهابية بعد زواجه من امرأة صومالية كندية وتعرضه “لغسيل مخ” عبر منتديات شبكة الإنترنت.
وكان قد سافر إلى مصر، وهناك التقى مع دانيال مالدانادو، وهو أميركي أصولي وهو الذي مهد له الطريق للوصول إلى الصومال.
وتؤكد الصحيفة البريطانية أن “زوجته وأم ابنته رفضت أن تتبعه وسعت في طلب الطلاق”.
ومع مطلع هذا العام انتشرت شائعات بقطع رأسه، إلا أنه وبعد شهر من تلك الشائعات، قام بنشر سيرته الذاتية بعنوان “حكاية جهادي أميركي” والتي يقول النقاد إنها “تحتوي على أخطاء إملائية وملاحظات مبتذلة”.
وكانت جماعة الشباب الصومالية قد شنت أولى هجماتها الدولية في تموز/ يوليو العام 2010 في أوغندا، مما أسفر عن مقتل 76 فردًا كانوا يشاهدون نهائي كأس العالم لكرة القدم نتيجة انفجار قنبلتين.
وجاء في بيان أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي هذا الأسبوع أن “الجماعة دائمًا ما تهدد بشن هجمات على أميركا والمصالح الأميركية”.
وهناك أيضًا فيليبينو رادولان ساهيرون الذي يعد من أكثر المطلوبين لمكتب التحقيقات الذي يتهمه بالقيام بدور في خطف أميركي في الفلبين العام 1993 بواسطة جماعة أبو سياف الإسلامية التي تربطها علاقات مع تنظيم القاعدة. ويعتقد الـ “إف بي آي” أن “ساهيرون هو زعيم الجماعة التي وضعتها الولايات المتحدة ضمن القائمة السوداء للإرهاب العام 1997. ويؤكد الجيش الفليبيني أن “الجماعة تأسست خلال فترة التسعينات بأموال من شبكة “بن لادن”، وأنها تورطت في الكثير من الأعمال الإرهابية والتي تشمل تفجير معدية ركاب في خليج مانيلا، وأسفر عن مقتل 100 شخص العام 2004. كما اشتركت كذلك في خطف الكثير من الأجانب والفليبينيين.
وترصد وزارة الخارجية الأميركية مكافآت تصل إلى مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على ساهيرون الذي يعتقد أنه “يختبئ في أرخبيل سولو جنوب غرب الفلبين”.

مرسي يعيّن نائبا عاما ويصدر قرارات منها إعادة محاكمة مبارك

مرسي يعيّن نائبا عاما ويصدر قرارات منها إعادة محاكمة مبارك

اعادة التحقيقات في الانتهاكات التي مورست بحق الثوار

شبكة المرصد الإخبارية

قرر الرئيس المصري محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا خلفًا للنائب العام عبد المجيد محمود، وذلك لمدة أربع سنوات، وفق اعلان دستوري خاص.
فقد أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية ويحصن قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.
نص الإعلان الدستوري الجديد
” بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي :
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
مادة الرابعة : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة : لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
من ناحية أخرى وفي أول إشارة إلى إصرار القيادة المصرية على تنفيذ وعدها بمحاكمات ثورية لرموز نظام مبارك ، وفي إطار ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن نيتها إصدار قانون جديد الليلة “لحماية مكتسبات الثورة” منعت سلطات مطار القاهرة، اليوم الخميس، أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، من مغادرة البلاد وأمرته بالعودة ، وكان سرور قد حاول الهرب بعد ساعات قليلة من صدور القرارات الجديدة للرئيس محمد مرسي.
وكانت تقارير متواترة ظهر اليوم الخميس قد أفادت ، بأن هناك معلومات عن صدور قرارات وشيكة بمنع كل رموز النظام السابق من السفر، ورجحت المصادر احتمالات القيام بحملة اعتقالات واسعة تطال كل من لم يتم توقيفه حتى الآن .

قصة واقعية من ذكريات السجون السورية

قصة واقعية من ذكريات السجون السورية

ميشيل كيلو

فُتِحَ بابُ زنزانتي فجأة, كانت الساعة تقارب الثالثة فجرًا. أمرني رجل الأمن أن أخرج وأتبعه. بعد قرابة خمسين خطوة، فتح باب زنزانة سبقني إلى داخلها وهو يمسك بيدي ويجرني وراءه. رفع الغطاء عن عيني وقال لي هامسًا: “سأعود بعد ساعة لإعادتك إلى غرفتك (يسمون الزنزانة المنفردة في السجون السورية غرفة)”.
أشار بإصبعه إلى زاوية فارغة وقال لي: “اجلس هناك واحك حكايةً لهذا الطفل”.

كان في المكان الضيق (مترين بمترين) سيدة في نحو الثلاثين من العمر. خرج الحارس وأغلق الباب وراءه وهو يأمرني أن لا أتحدث بصوت مرتفع كي لا يسمعني أحد من زملائه فتقع الكارثة ونذهب معًا إلى تدمر.

ألقيت التحية على السيدة، فلم ترد. كانت خائفة ومتكورة على نفسها كمن يتقي خطرًا داهمًا. قلت لها مطمئنًا: “لا تخافي يا أختي فأنا سجين مثلك”. بعد صمت قصير سألتها كم مضى عليها من الوقت هنا؟ فقالت ستة أعوام. نظرت إلى الطفل الذي كان في الرابعة، ففهمت أنها حملت به وولدته في السجن. سألتها عن سبب وجودها في الفرع، فقالت وقد بدأت حبات الدموع تنساب من عينيها: “رهينة”.

جلست أمام الطفل، سألته عن اسمه، فلم يرد. قالت إنها لم تطلق عليه اسمًا بعد؛ لأنه لم يسجل في أي قيد، لكنها تسميه أنيس.
قلت وأنا أمسك يده الصغيرة: “سأحكي لك الآن حكاية يا أنيس. كان هناك عصفور صغير كثير الألوان حسن الغناء”، فسأل: “شو العصفور؟”، صمتُّ قليلًا، ثم قررت تغيير القصة وقلت: “كانت الشمس تشرق على الجبل”، فبدت على وجهه علامات الاستغراب وعدم الفهم!

قالت الأم: “لم يخرج أبدًا من هذه الزنزانة، فهو لا يعرف عن أي شيء تتحدث”، وانفجرت بنحيب لم تعد تستطيع السيطرة عليه.

جلست حائرًا لا أدري ما علي فعله: رواية حكاية للطفل هي استحالة لا سبيل إلى تحقيقها، أم مواساة أم منتهكة الكرامة تضيع عمرها في هذا المكان الخانق، بصحبة طفل لا تدري من أبوه، ستخرج معه ذات يوم تجهل متى يأتي إلى عالم لن يرحمهما!

تسمرت في الزاوية البعيدة عنها، لم يعد لساني قادرًا على قول أي كلمة، فقبعت هناك متكورًا على نفسي. بعد قليل جاء الحارس لإعادتي إلى زنزانتي، عندما فتح بابها واطمأن إلى أن أحدًا من زملائه لم يشاهدنا، سألني إن كنت حكيت حكاية للطفل. عندما رأى الدموع على خدي، أغلق الباب وراءه وانصرف.

أعلى هيئة قضائية في بريطانيا تصدر حكماً لصالح السري ضد وزراة الداخلية

أعلى هيئة قضائية في بريطانيا تصدر حكماً لصالح السري ضد وزراة الداخلية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت أعلى محكمة قضائية في المملكة المتحدة قرارها اليوم الأربعاء في الدعوى التي رفعها ياسر السري ضد وزراة الداخلية البريطانية وكانت هيئة المحكمة التي تنظر القضية تتكون من خمس لوردات هم : اللورد فيليبس ، الليدي هيل ، اللورد كير ، اللورد دايسون ، اللورد ويلسون .
ويعتبر قرار المحكمة سابقة قانونية حيث سيتم تعميم القرار على القضاة في المملكة المتحدة للعمل به ، والحكم بفضل الله سيستفيد من قطاع كبير من الناس إسلاميين وعرب وغير مسلمين فهو يحد من القرارات التعسفية لوزراة البريطانية نتيجة الاشتباه ، أو تمنع الداخلية البريطانية من اصدار قرارات لمجرد الاشتباه ، ويلزم الداخلية أنه لابد ان تكون نسبة الاشتباه أكثر من 50%  فالحمد لله .
وأوافيكم بالتفاصيل بعد الترجمة فيما بعد .
وفيما يلي قرار المحكمة باللغة الإنجليزية :
  JUDGMENT

      Al-Sirri (FC) (Appellant) v Secretary of State for the Home Department (Respondent)

      DD (Afghanistan) (FC) (Appellant) v Secretary of State for the Home Department (Respondent)

  before

  Lord Phillips
  Lady Hale
  Lord Kerr
  Lord Dyson
  Lord Wilson

  JUDGMENT GIVEN ON

  21 November 2012

  Heard on 14, 15, 16 and 17 May 2012

Appellant (Al-Sirri)
Edward Fitzgerald QC
Alasdair Mackenzie
(Instructed by Birnberg Peirce and Partners)   Respondent
Tim Eicke QC
Iain Quirk
Jonathan Auburn
(Instructed by Treasury Solicitor)
   
Appellant (DD)
Richard Drabble QC
Christopher Jacobs
Guy Goodwin-Gill
(Instructed by Lawrence Lupin Solicitors)   Respondent
Tim Eicke QC
Jonathan Auburn
(Instructed by Treasury Solicitor)
   
Intervener (United Nations High Commissioner for Refugees)
Michael Fordham QC
Jessica Simor
Samantha Knights
(Instructed by Baker & McKenzie LLP)  

   

  LADY HALE AND LORD DYSON (with whom Lord Phillips, Lord Kerr and Lord Wilson agree)

These appeals are concerned with a little used provision in article 1F(c) of the Geneva Convention on the Status of Refugees (“the Refugee Convention”). This excludes from refugee status and protection “any person with respect to whom there are serious reasons for considering that . . . he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.” For the time being at least, however, the Home Secretary accepts that these appellants cannot be returned to their home countries because they face a real risk of torture or inhuman or degrading treatment or punishment there. It is the grant of refugee status, rather than the right to stay in this country, which is in issue in these proceedings.

The issues in the two cases are different. In Al-Sirri, the question is whether all activities defined as terrorism by our domestic law are for that reason alone acts contrary to the purposes and principles of the United Nations, or whether such activities must constitute a threat to international peace and security or to the peaceful relations between nations. In DD, the question is whether armed insurrection is contrary to the purposes and principles of the United Nations if directed, not only against the incumbent government, but also against a United Nations-mandated force supporting that government, specifically the International Security Assistance Force (“ISAF”) in Afghanistan. Although the issues are different, many of the relevant materials are the same, as must be the general approach to article 1F(c), and so we deal with them in one judgment to avoid unnecessary repetition. In all article 1F cases, there is also the issue of the standard of proof: what is meant by “serious reasons for considering” a person to be guilty of the acts in question?

  (1) The general approach

  Relevant treaty and legislative provisions

Article 1F of the Refugee Convention excludes three types of person from the definition of refugee:

      “The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

        (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

        (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

        (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.”

It will be apparent that a particular act may fall within more than one of these categories. In particular, terrorism may be both a “serious non-political crime” and an act “contrary to the purposes and principles of the United Nations”.
Member States of the European Union are, moreover, bound to observe the standards laid down in Council Directive 2004/83/EC on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted (“the Qualification Directive”). Its main objective is to ensure common standards in the identification of people genuinely in need of international protection and a minimum level of benefits for them in all Member States (recital 6). Recital 22 deals with article 1F(c):

      “Acts contrary to the purposes and principles of the United Nations are set out in the preamble and articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations and are, amongst others, embodied in the United Nations Resolutions relating to measures combating terrorism, which declare that ‘acts, methods and practices of terrorism are contrary to the purposes and principles of the United Nations’ and that ‘knowingly financing, planning and inciting terrorist acts are also contrary to the purposes and principles of the United Nations.’”

Article 12 of the Qualification Directive both reflects and expands slightly upon article 1F of the Refugee Convention (the changes and additions are italicised):

      “2. A third country national or a stateless person is excluded from being a refugee where there are serious reasons for considering that:

        (a) he or she has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

        (b) he or she has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his or her admission [to that country] as a refugee; which means the time of issuing a residence permit based on the granting of refugee status; particularly cruel actions, even if committed with an allegedly political objective, may be classified as serious non-political crimes;

        (c) he or she has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations as set out in the Preamble and articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations.

      3. Paragraph 2 applies to persons who instigate or otherwise participate in the commission of the crimes or acts mentioned therein.”

The Qualification Directive is transposed into United Kingdom law by the Refugee or Person in Need of International Protection (Qualification) Regulations 2006 (SI 2006/2525). Regulation 2 provides that “‘refugee’ means a person who falls within article 1(A) of the Geneva Convention and to whom regulation 7 does not apply”. Regulation 7(1) states that “A person is not a refugee, if he falls within the scope of article 1D, 1E or 1F of the Geneva Convention”. The Immigration Rules provide, in paragraph 334, that a person will be granted asylum, inter alia, if “(ii) he is a refugee, as defined in regulation 2 of The Refugee or Person in Need of International Protection (Qualification) Regulations 2006”.

However, section 54 of the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006 (“the 2006 Act”), provides:

      “(1) In the construction and application of article 1F(c) of the Refugee Convention the reference to acts contrary to the purposes and principles of the United Nations shall be taken as including, in particular –

        (a) acts of committing, preparing or instigating terrorism (whether or not the acts amount to an actual or inchoate offence), and

        (b) acts of encouraging or inducing others to commit, prepare or instigate terrorism (whether or not the acts amount to an actual or inchoate offence).

      (2) In this section –

        ‘the Refugee Convention’ means the Convention relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951, and

        ‘terrorism’ has the meaning given by section 1 of the Terrorism Act 2000.”

There is no need to set out the definition of terrorism contained in section 1 of the 2000 Act. The essence is the use or threat of certain dangerous actions designed to influence this or any other government or intimidate the public for the purpose of advancing a political, religious, racial or philosophical cause. But if firearms or explosives are involved, the act or threat need not be designed to influence the government or intimidate the public. Terrorism designed solely to achieve political change within the United Kingdom, with no international repercussions, is clearly covered, as is terrorism committed here with a view to achieving internal political change in another country.

The Preamble to the Charter of the United Nations recites the determination of the peoples of the United Nations to save succeeding generations from the scourge of war; “to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small”; to maintain justice and respect for international law; and “to promote social progress and better standards of life in larger freedom”; and for these ends to live together in peace, unite to maintain international peace and security, ensure that armed force is used only in the common good, and employ international machinery for the economic and social advancement of all peoples.

The purposes of the United Nations are set out in article 1 of the Charter. The first purpose is

      “1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”

The second is “to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace”; the third is “to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian nature”, and in “promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all”; and the fourth is to be a centre for harmonising the actions of nations in the attainment of these common ends.
Article 2 of the Charter requires the United Nations and its Member States to act in accordance with the seven Principles set out therein. These are: the sovereign equality of all Members; the duties of all Members to fulfil their obligations under the Charter in good faith; to settle their disputes by peaceful means; to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state; to give the United Nations every assistance in taking action in accordance with the Charter and to refrain from assisting any state against which it is taking action; the duty of the United Nations to ensure that non-member states act in accordance with these principles so far as may be necessary to maintain international peace and security; and, finally, that “Nothing contained in the present Charter shall authorise the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state . . .”

  The general approach to article 1F(c)

The appellants, with the support of the UNHCR, argue that article 1F must be “interpreted narrowly and applied restrictively” because of the serious consequences of excluding a person who has a well-founded fear of persecution from the protection of the Refugee Convention. This was common ground in R (JS (Sri Lanka)) v Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 15, [2011] 1 AC 184, in the context of article 1F(a), and must apply a fortiori in the context of article 1F(c). Concern was expressed during the drafting of the Convention that the wording was so vague as to be open to misconstruction or abuse. Professor Grahl-Madsen comments that “It seems that agreement was reached on the understanding that the phrase should be interpreted very restrictively”: The Status of Refugees in International Law, 1966, p 283.

Secondly, article 1F(c) is applicable to acts which, even if they are not covered by the definitions of crimes against peace, war crimes or crimes against humanity as defined in international instruments within the meaning of article 1F(a), are nevertheless of a comparable egregiousness and character, such as sustained human rights violations and acts which have been clearly identified and accepted by the international community as being contrary to the purposes and principles of the United Nations. The appellants rely on Pushpanathan v Canada, Minister of Citizenship and Immigration (Canadian Council for Refugees intervening) [1998] 1 SCR 982 (“Pushpanathan”) per Bastarache J at para 65:

        “….In my view, attempting to enumerate a precise or exhaustive list [of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations] stands in opposition to the purpose of the section and the intentions of the parties to the Convention. There are, however, several types of acts which clearly fall within the section. The guiding principle is that where there is consensus in international law that particular acts constitute sufficiently serious and sustained violations of fundamental human rights as to amount to persecution, or are explicitly recognised as contrary to the purposes and principles of the United Nations, then article 1F(c) will be applicable.”

On the other hand, not every act which is condemned by the United Nations is for that reason alone to be deemed contrary to its purposes and principles. In Pushpanathan itself, the majority held that international drug trafficking did not fall within article 1F(c), despite the co-ordinated efforts of the international community to suppress it, through United Nations treaties, declarations and institutions. As the UNHCR explains, in its “Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F…” (September 2003), at para 47:

        “The principles and purposes of the United Nations are reflected in myriad ways, for example by multilateral conventions adopted under the aegis of the UN General Assembly and in Security Council resolutions. Equating any action contrary to such instruments as falling within article 1F(c) would, however, be inconsistent with the object and purpose of this provision. Rather, it appears that article 1F(c) only applies to acts that offend the principles and purposes of the United Nations in a fundamental manner. Article 1F(c) is thus triggered only in extreme circumstances by activity which attacks the very basis of the international community’s co-existence under the auspices of the United Nations. The key words in article 1F(c) ‘acts contrary to the purposes and principles of the United Nations’ should therefore be construed restrictively and its application reserved for situations where an act and the consequences thereof meet a high threshold. This threshold should be defined in terms of the gravity of the act in question, the manner in which the act is organised, its international impact and long-term objectives, and the implications for international peace and security. Thus, crimes capable of affecting international peace, security and peaceful relations between states would fall within this clause, as would serious and sustained violations of human rights.”

Thirdly, for exclusion from international refugee protection to be justified, it must be established that there are serious reasons for considering that the person concerned had individual responsibility for acts within the scope of article 1F(c): see the detailed discussion at paras 50 to 75 of the UNHCR “Background Note”. This requires an individualised consideration of the facts of the case, which will include an assessment of the person’s involvement in the act concerned, his mental state and possible grounds for rejecting individual responsibility. As a general proposition, individual responsibility arises where the individual committed an act within the scope of article 1F(c), or participated in its commission in a manner that gives rise to individual responsibility, for example through planning, instigating or ordering the act in question, or by making a significant contribution to the commission of the relevant act, in the knowledge that his act or omission would facilitate the act. In Bundesrepublik Deutschland v B and D (Joined Cases C-57/09 and C-101/09) [2011] Imm AR 190 (“B and D”) the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union confirmed the requirement of an individualised assessment and held that it was not justifiable to base a decision to exclude solely on a person’s membership of a group included in a list of “terrorist organisations”. This too is consistent with the approach adopted by this Court in R (JS (Sri Lanka)) v Secretary of State for the Home Department [2011] 1 AC 184.

In our view, this is the correct approach. The article should be interpreted restrictively and applied with caution. There should be a high threshold “defined in terms of the gravity of the act in question, the manner in which the act is organised, its international impact and long-term objectives, and the implications for international peace and security”. And there should be serious reasons for considering that the person concerned bore individual responsibility for acts of that character. However, those general observations are not enough in themselves to resolve the questions raised by the two cases before us, to which we now turn.

  (2) The case of Al-Sirri

  The facts

The appellant is a citizen of Egypt. He arrived in the United Kingdom in April 1994 and claimed asylum then. His claim was eventually turned down on 11 October 2000, on the ground that article 1F(c) of the Refugee Convention applied to him, but he was told that he would be granted exceptional leave to enter the United Kingdom. That never happened, but on 1 April 2004 he was granted discretionary leave to enter which has been extended for periods of six months at a time ever since. Under section 83 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, the grant of discretionary leave for an aggregate of more than a year also gave him the right to appeal against the refusal of asylum. This he did in September 2006.

On 2 August 2007, the Asylum and Immigration Tribunal (“the AIT”) (Hodge J, President, Senior Immigration Judge Lane and Immigration Judge Woodhouse) dismissed his appeal. On 18 March 2009, the Court of Appeal (Sedley, Arden and Longmore LJJ) set aside the Tribunal’s determination and remitted the case to be determined afresh by a differently constituted tribunal: [2009] EWCA Civ 222, [2009] INLR 586. Nevertheless, the appellant has appealed to this Court because he takes issue with some aspects of the leading judgment given by Sedley LJ.

The Home Secretary relied upon seven matters to show that there are serious reasons for considering that the appellant has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Four of these are accepted facts:

      (i) that the appellant had published and written the Foreword to an Arabic language book, Bringing to light some of the most important judgments in Islam; the author, Rifai Ahmed Musa, has been credibly named as having been a member of the Egyptian organisation, al-Gamma al-Islamiyya; the AIT pointed out that that organisation is proscribed under the Terrorism Act 2000, and also in Canada and the United States and within the European Union by Council Common Position 2005/936/CFSP;

      (ii) that the appellant was in possession of an unpublished Arabic manuscript, Expectations of the Jihad Movement in Egypt; the author, Ayman Al-Zawahiri, is a former leader of the organisation, Egyptian Islamic Jihad;

      (iii) that the appellant possesses books and videos relating to Osama bin Laden and Al-Qaeda;

      (iv) that the appellant had transferred money to and from foreign countries, allegedly in sums greater than his known income could explain.

The AIT relied upon a long and detailed statement from Acting Detective Inspector Dingemans of the Counter-Terrorism Command at Scotland Yard, containing what Sedley LJ described as a “damaging account and analysis of the material found at Mr Al-Sirri’s premises” (para 67). Sedley LJ commented that the preferable course would have been for the AIT to be shown the documentary material supporting the allegations, to hear what both sides had to say about it, to consider any explanations given by the appellant, and to make up their own mind about it. The Court of Appeal was not satisfied that this material, together with the more serious allegation referred to in para 22 below, would inevitably have led the AIT to conclude that the appellant fell within article 1F(c); it follows that they would not have been so satisfied on the basis of the above material alone.

Two of the matters relied upon were more serious, but the Court of Appeal ruled that the AIT was required by law to give them no weight, and the Home Secretary has not appealed against that ruling:

      (i) that the appellant has twice been convicted in his absence by the Supreme Military Court of Egypt: in March 1994, when he was sentenced to death for conspiracy to kill Dr Atef Sidqi, Prime Minister of Egypt; and in January 1999, when he was sentenced to 15 years’ imprisonment for membership of a terrorist organisation. These convictions cannot be relied upon because they were probably secured by the use of torture. Although the AIT placed “little weight” upon them, the Court of Appeal correctly ruled that this was a serious error of law, and the only principled way of dealing with them was to afford them no weight at all (para 44);

      (ii) that a grand jury in the United States District Court for the Southern District of New York had indicted him for allegedly providing material support to a terrorist organisation, al-Gamma al-Islamiyya, and soliciting the commission of a crime of violence. The AIT had accorded this substantial weight, although none of the evidence on which the indictment was based had been disclosed, and as a result (under extradition law as it then stood) the Home Secretary had declined to authorise an extradition request based upon the indictment to proceed. The Court of Appeal ruled that it should be accorded no evidential weight whatsoever.

This leaves the most important matter relied upon: that the appellant had conspired in the murder of General Ahmad Shah Masoud in Afghanistan on 9 September 2001, just two days before the atrocities of 11 September 2001. The background to this is common knowledge, some of which is confirmed by the witness statement of General Masoud’s brother, Chargé d’Affaires in London for the Islamic State of Afghanistan. This was then the recognised government of Afghanistan and General Masoud was its Vice-President and Defence Minister. But at the time the Taliban were in control of most of the country, apart from the territory in the north-east of the country which was under the control of the Northern Alliance. General Masoud was leader of the Northern Alliance. Earlier that year he had travelled to Europe to address the European Parliament on the situation in Afghanistan and it is said that he had warned of an impending Al-Qaeda attack upon the United States on a larger scale than the bombing of the US embassies in Kenya and Tanzania in 1998. It is also believed that his assassination may have been ordered by Osama bin Laden to cut off the most obvious source of support for US retaliation against such an attack.

Be that as it may, the appellant was indicted at the Old Bailey for conspiracy to murder General Masoud. The case against him was described by the Common Serjeant as follows. The General had been murdered by two Arab suicide bombers posing as a journalist and photographer who had been granted an interview with him. A letter of introduction, purportedly signed by the appellant, from the Islamic Observation Centre (IOC) which was run by the appellant in London, and informing the reader that the two were journalists of Arab News International, a TV subsidiary of the IOC, had played a part in securing this interview. However, the letters actually carried by the assassins at the time of the murder were in fact, as the Common Serjeant put it, “careful and elaborate forgeries” of the letters that the appellant had created. So did the appellant know that the letters which he created were to be used to secure an interview with the General at which he would be killed? Or were they used by the assassins as a template for the letters which they would forge, the appellant being an innocent fall-guy who knew nothing of their intended use? The Common Serjeant concluded that the evidence was as consistent with the innocence of the accused (who had made no secret of his authorship of the templates which could easily be traced to him and had not destroyed any of the relevant documentation in his possession) as it was with his guilt. Accordingly, on 16 May 2002, he dismissed the charge on the ground that the evidence would not be sufficient for a jury properly to convict.

The AIT reminded themselves that the standard of proof in criminal proceedings is not the same as that under article 1F(c). They concluded that the evidence “seriously points to some knowing involvement of the appellant in the events which led to the death of General Masoud” (para 46). Sedley LJ considered whether this conclusion, together with the Dingemans evidence referred to in para 19 above, would have been bound to lead to a finding adverse to the appellant (para 62). He concluded that there was a realistic possibility that a tribunal of fact, confining itself to the admissible evidence and excluding the two items ruled inadmissible by the Court of Appeal, might have rejected the submission that the appellant fell within article 1F(c) (para 64). Hence the case was remitted to be determined afresh on the basis of the admissible evidence.

  Why then this appeal?

The appellant originally took issue with the Court of Appeal on three matters:

      (1) The Court of Appeal rejected his argument that article 1F was aimed only at “state actors” – people who had in some way abused the powers of a sovereign state. Although this had the support both of academic commentators on the Refugee Convention and of the UNHCR, it had been rejected as an absolute rule by the Supreme Court of Canada in Pushpanathan. The appellant was originally given permission to argue the point in this Court, but has now abandoned it in the light of the later decision of the Court of Justice of the European Union in B and D. In these proceedings, Mr Fordham QC, who appears for the UNHCR, has accepted that it is possible for non-state actors to be guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

      (2) Sedley LJ saw the force of the appellant’s submission that “terrorism must have an international character or aspect” in order to come within article 1F(c) (paras 29 and 32). However, he did not think that this helped the appellant. On the face of it, the assassination was in support of a “domestic Afghan quarrel”. The international repercussions were referred to but not described by the AIT. But what in his view gave it a dimension which brought it within the purposes and principles of the United Nations was that, “if true, it involved the use of a safe haven in one state to destabilise the government of another by the use of violence” (para 51). The appellant wishes, therefore:

      (i) clearly to establish that “the act in question must have an international character, because the relevant purposes and principles of the United Nations are limited to matters which significantly affect international peace and security”; and

      (ii) clearly to establish that it is not enough to supply that “international character” that actions are taken in one state to destabilise the government of another.

      (3) Sedley LJ rejected the submission that “serious reasons for considering” the appellant to be “guilty” of acts falling within article 1F(c) imported the criminal standard of proof (paras 33 to 35). The appellant was originally refused permission to appeal on this ground. But he now wishes to appeal on the different ground that, for there to be such “serious reasons”, it must be found more likely than not that the appellant is guilty of the relevant acts. This is of particular importance in his case, because of the Common Serjeant’s finding that the evidence was as consistent with his innocence as with his guilt.

  An international dimension?

The question is whether labelling an act as “terrorism” or a person as a “terrorist” is sufficient to bring the act or the person within the scope of article 1F(c). Before the Court of Appeal, Mr Eicke QC, on behalf of the Home Secretary, did not dispute that article 1F(c) was not as wide as the definition of terrorism in section 1 of the Terrorism Act 2000 (see para 29). Further, “by common consent” the Qualification Directive “conditions and qualifies the application of section 1 of the Terrorism Act to article 1F proceedings” (see para 28). Before this Court, Mr Eicke has withdrawn any such concession and argues that, because the United Nations has condemned terrorism but not defined it, Member States are free to adopt their own definitions and that, therefore, acts falling within the domestic definition of terrorism will also be acts contrary to the purposes and principles of the United Nations, whether or not they have any international dimension or repercussions for international peace and security.

In support of his argument, he cites the numerous General Assembly and Security Council resolutions on the subject of terrorism, sometimes with and sometimes without the adjective “international”. In 1994, the General Assembly of the United Nations adopted, by resolution 49/60, the annexed Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism. By article 1:

      “The States Members of the United Nations solemnly reaffirm their unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism, wherever and by whomever committed, including those which jeopardise the friendly relations among states and peoples and threaten the territorial integrity and security of states”.

By article 2:

      “Acts, methods and practices of terrorism constitute a grave violation of the purposes and principles of the United Nations, which may pose a threat to international peace and security, jeopardise friendly relations among states, hinder international cooperation and aim at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democratic bases of society.”

And by article 3:

      “Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them.”

By article 5(f), states were required to take effective measures before, among other things, granting asylum to ensure that the asylum seeker has not engaged in terrorist activities. In 1996, the General Assembly adopted, by resolution 51/210, the Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism. By article 3:

      “The States Members of the United Nations reaffirm that States should take appropriate measures in conformity with the relevant provisions of national and international law, including international standards of human rights, before granting refugee status, for the purpose of ensuring that the asylum-seeker has not participated in terrorist acts, . . . and, after granting refugee status, for the purpose of ensuring that that status is not used for the purpose of preparing or organising terrorist acts intended to be committed against other states or their citizens.”

Declarations are not, of course, binding in international law. Resolution 51/210 referred to the “possibility of considering in the future the elaboration of a comprehensive convention on international terrorism” and established an ad hoc committee to that end; a draft text has been prepared for discussion but as yet no such Convention has been agreed. In the meantime, a number of specific Conventions requiring states to criminalise certain particular acts of terrorism have been agreed. The Security Council has passed numerous resolutions concerning threats to international peace and security caused by acts of terrorism, including Resolution 1624 of 2005. Paragraph 8 of the Preamble to this reaffirms that “acts, methods, and practices of terrorism are contrary to the purposes and principles of the United Nations”, as is “knowingly financing, planning and inciting terrorist acts”. But paragraph 2 also stresses that

      “States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, and should adopt such measures in accordance with international law, in particular international human rights law, refugee law, and humanitarian law”.

Mr Fitzgerald QC, on behalf of the appellant, argues that an act of terrorism can only be contrary to the purposes and principles of the United Nations if it impacts in some significant way upon international peace and security. In the “Guidelines on International Protection: Application of Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees”, 2003, para 17, the UNHCR takes a view of terrorism which is consistent with the general principles quoted above at para 14:

      “In cases involving a terrorist act, a correct application of article 1F(c) involves an assessment as to the extent to which the act impinges on the international plane – in terms of its gravity, international impact, and implications for international peace and security”.

This position is maintained in the UNHCR’s “Note on the Impact of Security Council Resolution 1624 (2005) on the Application of Exclusion under Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees”:

      “The focus should . . . continue to be on the nature and impact of the acts themselves. In many cases, the acts in question will meet the criteria for exclusion as ‘serious non-political crimes’ within the meaning of article 1F(b). In others, such acts may come within the scope of article 1F(a), for example as crimes against humanity, while those crimes whose gravity and international impact is such that they are capable of affecting international peace, security and peaceful relations between states would be covered by article 1F(c) of the 1951 Convention. Thus, the kinds of conduct listed in [preambular paragraph] 8 of Resolution 1624 – ie ‘acts, methods and practices of terrorism’ and ‘knowingly financing, planning and inciting terrorist acts’ – qualify for exclusion under article 1F(c), if distinguished by these larger characteristics.” (Emphasis supplied)

B and D was decided by the Grand Chamber of the CJEU after the decision of the Court of Appeal in Al-Sirri. The principal question referred by the Bundesverwaltungsgericht was whether mere membership of or support for an organisation listed in the Annex to the Council Common Position of 17 June 2002 on the application of specific measures to combat terrorism constituted a serious non-political crime within article 12(2)(b) or an act contrary to the purposes and principles of the United Nations within article 12(2)(c) of the Qualification Directive.

The Advocate General drew a distinction between terrorist acts in general, which depending upon the circumstances were likely to be categorised as serious non-political crimes, and terrorist acts which were contrary to the purposes and principles of the United Nations. As to the latter, in his view, the UNHCR Guidelines and Background Note suggested that

      “it is nevertheless necessary to verify whether they have an international dimension, especially in terms of their seriousness and their impact and implications for international peace and security. Within those limits, it therefore seems permissible to make a distinction between international terrorism and domestic terrorism” (para 70, Adv Gen).

The Grand Chamber confirmed that terrorist acts, even if committed with a purportedly political objective, fall to be regarded as serious non-political crimes (para 81). Coming on to acts contrary to the principles and purposes of the United Nations, the Grand Chamber thought it clear from the Security Council Resolutions that “the Security Council takes as its starting point the principle that international terrorist acts are generally speaking, and irrespective of any state participation, contrary to the purposes and principles of the United Nations” (para 83). It is for that reason that the appellant has conceded that non-state actors can be guilty of such acts. The Grand Chamber continued (para 84):

      “It follows that – as is argued in their written observations by all the governments which submitted such observations to the court, and by the European Commission – the competent authorities of the Member States can also apply article 12(2)(c) of Directive 2004/83 to a person who, in the course of his membership of an organisation which is on the list forming the Annex to Common Position 2001/931, has been involved in terrorist acts with an international dimension.”

The B and D case is prayed in aid on each side of the argument. Mr Eicke, for the Secretary of State, correctly points out that the international dimension was not what the case was all about. The principal issue was whether mere membership of and support for a listed organisation was sufficient for either article 12(2)(b) or (c) to apply. The answer to this question was clearly “no”. The national authorities had first to consider whether the acts committed by the organisation fell within those provisions and secondly whether individual responsibility for carrying out those acts could be attributed to the persons concerned. In that context, little weight could be attached to the references to “international terrorism” and “terrorist acts with an international dimension”.

Against that, argues Mr Fitzgerald, it is clear that both the Advocate General and the Grand Chamber were drawing a distinction between paragraphs (b) and (c) of article 12(2). There is no mention of an international element in the terrorist acts which could fall within paragraph (b), whereas the international element is referred to whenever reference is made to paragraph (c).

  Discussion and conclusions

Approaching the matter in the light of the general principles discussed earlier, it is clear that the phrase “acts contrary to the purposes and principles of the United Nations” must have an autonomous meaning. It cannot be the case that individual Member States are free to adopt their own definitions. As Lord Steyn said in R v Secretary of State for the Home Department, Ex p Adan [2000] UKHL 67, [2001] 2 AC 477, “In principle, there can be only one true interpretation of a treaty”. There is, at least as yet, no specialist international court or other body to adjudicate upon Member States’ compliance with the Refugee Convention. The guidance given by the UNHCR is not binding, but “should be accorded considerable weight”, in the light of the obligation of Member States under article 35 of the Convention to facilitate its duty of supervising the application of the provisions of the Convention (see R v Asfaw [2008] AC 1061, per Lord Bingham at para 13, and R v Uxbridge Magistrates’ Court, Ex p Adimi [2001] QB 667, 678). Within the European Union the Qualification Directive is designed to lay down minimum standards with which Member States must comply. Sedley LJ correctly concluded that “the adoption by section 54(2) of the 2006 Act of the meaning of terrorism contained in the 2000 Act has where necessary to be read down in an article 1F[(c)] case so as to keep its meaning within the scope of article 12(2)(c) of the Directive”.

The United Nations Security Council has declared that “acts, methods, and practices of terrorism are contrary to the purposes and principles of the United Nations” and this is repeated in recital 22 to the Qualification Directive. But it has done so in a context where there is as yet no internationally agreed definition of terrorism, no comprehensive international Convention binding Member States to take action against it, and where the international declarations adopted by the General Assembly are headed “Measures to eliminate international terrorism”. Above all, however, the principal purposes of the United Nations are to maintain international peace and security, to remove threats to that peace, and to develop friendly relations among nations. It is also noteworthy that the CJEU, despite recital 22 to the Directive, consistently referred to “international” terrorism, when discussing article 12(2)(c) in B and D.

In those circumstances, it is our view that the appropriately cautious and restrictive approach would be to adopt para 17 of the UNHCR Guidelines:

      “Article 1F(c) is only triggered in extreme circumstances by activity which attacks the very basis of the international community’s coexistence. Such activity must have an international dimension. Crimes capable of affecting international peace, security and peaceful relations between states, as well as serious and sustained violations of human rights would fall under this category.”

The essence of terrorism is the commission, organisation, incitement or threat of serious acts of violence against persons or property for the purpose of intimidating a population or compelling a government or international organisation to act or not to act in a particular way (see, for example, the definition in article 2 of the draft comprehensive Convention), as Sedley LJ put it in the Court of Appeal, “the use for political ends of fear induced by violence” (para 31). It is, it seems to us, very likely that inducing terror in the civilian population or putting such extreme pressures upon a government will also have the international repercussions referred to by the UNHCR. In this particular case, the AIT did not consider that any such repercussions were required, but commented that “if we are wrong about that we consider the killing itself to be an act of terrorism likely to have significant international repercussions, as indeed it appears to have done” (para 47). When the case returns to the Tribunal, the Tribunal will have to consider the totality of the evidence and apply the test set out above.

Finally, is it enough to meet that test that a person plots in one country to destabilise conditions in another? This must depend upon the circumstances of the particular case. It clearly would be enough if the government (or those in control) of one state offered a safe haven to terrorists to plot and carry out their terrorist operations against another state. That is what the Taliban were doing by offering Osama bin Laden and Al-Qaeda a safe haven in Afghanistan at the time. As the UNHCR says, this would have clear implications for inter-state relations. The same may not be true of simply being in one place and doing things which have a result in another. The test is whether the resulting acts have the requisite serious effect upon international peace, security and peaceful relations between states.

  (3) The case of DD

  The facts

The appellant is a citizen of Afghanistan. He arrived in the United Kingdom on 18 January 2007 and applied for asylum on the same day. The basis of his claim was that he feared persecution because of his association with his brother AD, who was a well known Jamiat-e-Islami commander in Afghanistan. Following the fall of the Najibullah government in 1992, the appellant’s brother became responsible for other commanders in the north of Afghanistan and formed a number of strategic alliances, ultimately allying himself with the Taliban. The appellant acted as his deputy and commanded between 50 and 300 men. He was later demoted and reduced to the command of no more than 20 men.

Following US military intervention in Afghanistan, the appellant and his brother fled to Pakistan. In 2004, the appellant’s brother was assassinated in Pakistan by his enemies who held positions in the Karzai government of Afghanistan. The appellant was also a target of the assassination attempt and sustained gunshot injuries. After about a month, he returned to Afghanistan and sought protection from his enemies by joining a military grouping, Hizb-e-Islami. He commanded 10-15 people and engaged in both offensive and defensive military operations against both the Afghan government and the forces of ISAF.

The appellant’s nephew (the son of his deceased brother) was killed in Peshawar in about September 2006. The appellant was ordered to fight in his home area. He decided that it would be too dangerous for him to do so as he had enemies there who were high ranking members of the Karzai government. He fled once again to Pakistan and arrangements were made through an agent for him to travel from there to the United Kingdom. He claimed asylum saying that he feared that, if he were returned to Afghanistan, he would be killed by his deceased brother’s enemies or by Hizb-e-Islami as a traitor.

By letter dated 27 April 2007, the Secretary of State refused the claim on the grounds that the appellant’s account was not credible. In particular, he did not accept the account that he gave of his role in Hizb-e-Islami. By letter dated 6 August 2007, the Secretary of State gave supplementary reasons for the refusal. These were that, even if the appellant’s claimed activities in Afghanistan were substantiated, he was not entitled to asylum in any event. This was because his claim that he had fought against ISAF, if accepted, meant that he had been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations and was therefore excluded from the definition of refugee by reason of article 1F(c) of the Refugee Convention.

The appellant appealed to the Asylum and Immigration Tribunal (“AIT”). IJ Morgan found the appellant to be credible and allowed his appeal under the Refugee Convention and under article 3 of the European Convention on Human Rights (“ECHR”). He had a well-founded fear of persecution by his brother’s enemies some of whom were members of the Karzai government. The judge was not persuaded that the appellant had been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. For reasons that are immaterial to the present appeal, a second stage reconsideration was ordered by SIJ Moulden.

The second stage reconsideration was conducted by IJ Simpson who, by a determination promulgated on 28 August 2008, allowed the appellant’s appeal on both asylum and article 3 of the ECHR grounds. The judge found the appellant to be credible, except that she rejected his assertion that his actions with Hizb-e-Islami in Afghanistan were defensive. He had a longstanding history of military involvement in Afghanistan, “including at a high level, deputy to his Commander brother, and independently a Commander in Hizb-e-Islami Hekmatayar in Kunar”. There were prima facie grounds for considering his actions were both offensive and defensive. As regards article 1F(c), the judge concluded that section 54 of the 2006 Act (see para 7 above), which came into effect on 31 August 2006, appeared to have effected a substantive change in the law and that, as a matter of natural justice, it applied only to acts after it came into force, that is from September 2006. She concluded at para 151:

      “Having regard to the combined lack of specificity of evidence of the appellant’s conduct with Hizb-e-Islami and the highly reasonable likelihood, given the chronology, that his involvement with Hizb-e-Islami was at its end stage after September 2006 and the coming into effect of section 54, I find in sum there are not serious grounds for considering he committed a barred act(s). I find article 1F(c) does not apply.”

  The Court of Appeal

The issues before the Court of Appeal concerned (i) the interpretation and applicability of the 2006 Act and (ii) whether and, if so, to what extent on the AIT’s findings the appellant had been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations within the meaning of article 1F(c) of the Refugee Convention. Pill LJ (with whom Rimer and Black LJJ agreed) allowed the Secretary of State’s appeal. He held that, on the findings of the AIT, the appellant had not committed any acts of terrorism within the meaning of section 54 of the 2006 Act. The nub of the court’s reasoning on the article 1F(c) point is contained in para 64 of Pill LJ’s judgment:

        “The UN Security Council has mandated forces to conduct operations in Afghanistan. The force is mandated to assist in maintaining security and to protect and support the UN’s work in Afghanistan so that its personnel engaged in reconstruction and humanitarian efforts can operate in a secure environment. Direct military action against forces carrying out that mandate is in my opinion action contrary to the purposes and principles of the United Nations and attracts the exemption provided by article 1F(c) of the Convention.”

As we explain below, we substantially agree with this conclusion. The Court of Appeal nevertheless remitted the case for reconsideration by the Upper Tribunal because the AIT had failed to consider the appellant’s individual responsibility as required by this Court in JS (Sri Lanka) (and by the CJEU in B and D) and whether he had been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

  The United Nations and Afghanistan

Ever since the Soviet withdrawal from Afghanistan in 1989, the United Nations has been trying to bring an end to the fighting that has been taking place in that country. As long ago as 28 August 1998, Security Council Resolution 1193 called for a ceasefire and expressed grave concern about the continuing Afghan conflict and the Taliban forces’ offensive which was causing “a serious and growing threat to regional and international peace and security, as well as extensive human suffering”. Similar resolutions followed. For security reasons, all international United Nations personnel were withdrawn from Afghanistan in September 2001.

On 5 December 2001, the participants in the United Nations Talks on Afghanistan entered into the Bonn “Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent Government Institutions”. The participants pledged their commitment to do all within their means and influence to ensure that security was provided in Afghanistan. They agreed that an Interim Authority should be established (to be the “repository” of Afghan sovereignty) and that, pending the establishment and training of new Afghan security and armed forces, they would request the United Nations Security Council to consider authorising the early deployment in Afghanistan of a United Nations-mandated force to assist in the maintenance of security in Kabul and its surrounding areas. By Resolution 1383 (6 December 2001), the Security Council endorsed the Bonn Agreement.

By Resolution 1386 (20 December 2001), acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the Security Council authorised the establishment for 6 months of ISAF “to assist the Afghan Interim Authority in the maintenance of security in Kabul and its surrounding areas, so that the Afghan Interim Authority as well as the personnel of the United Nations can operate in a secure environment”. The resolution (i) authorised the Member States participating in ISAF “to take all necessary measures to fulfil its mandate”; called upon ISAF to work in close consultation with the Afghan Interim Authority in the implementation of the force mandate; (ii) called upon all Afghans to cooperate with ISAF; and (iii) called upon the Member States participating in ISAF to provide assistance to help the Afghan Interim Authority in the establishment and training of new Afghan security and armed forces.

On 18 March 2002, the Secretary-General submitted a long report entitled “The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security”. The report contained a good deal of detail about the situation and expressed the hope that the Security Council would support the wish of the Afghan people for the expansion of the operation of ISAF. At para 95, it said: “the next step, to ensure that all United Nations efforts are harnessed to fully support the implementation of the Bonn Agreement, would be to integrate all the existing United Nations elements in Afghanistan into a single mission, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (“UNAMA”). The mission’s mandate would be (i) to fulfil “the tasks and responsibilities, including those related to human rights, the rule of law and gender issues, entrusted to the United Nations in the Bonn Agreement, which were endorsed by the Security Council in its resolution 1383 (2001)”; (ii) to promote national reconciliation and rapprochement throughout the country; and (iii) to manage all United Nations humanitarian relief, recovery and reconstruction activities in Afghanistan under the overall authority of the United Nations Special Representative and in coordination with the Interim Authority and successor administrations of Afghanistan.

By Resolution 1401 (28 March 2002), the Security Council endorsed the establishment of UNAMA for an initial period of 12 months with the mandate and structure set out in the Secretary-General’s report of 18 March 2002.

By Resolution 1413 (23 May 2002), the Security Council extended the mandate of ISAF for a further 6 months from 20 June 2002, authorising the Member States participating in ISAF to take all necessary steps to fulfil its mandate. By one of its recitals, the Security Council determined that the situation in Afghanistan still constituted a threat to international peace and security. The mandate was extended for a further year beyond 20 December 2002 by Resolution 1444 (27 November 2002). Once again, the threat to international peace and security posed by the situation in Afghanistan was recorded. The mandate of UNAMA was extended for a further period of 12 months by Resolution 1471 (28 March 2003).

On 23 July 2003, the Secretary-General reported on the situation in Afghanistan and its implications for international peace and security. At para 67 of his report, he said that “the consequences of failing to provide for sufficient security for the Bonn process to succeed may have implications far beyond Afghanistan.” On 11 August 2003, NATO assumed command of ISAF.

By Resolution 1510 (13 October 2003), the Security Council extended ISAF’s mandate for a further 12 months “to allow it, as resources permit, to support the Afghan Transitional Authority and its successors in the maintenance of security in areas of Afghanistan outside Kabul and its environs, so that the Afghan Authorities as well as the personnel of the United Nations and other international civilian personnel engaged, in particular in reconstruction and humanitarian efforts, can operate in a secure environment, and to provide security assistance for the performance of other tasks in support of the Bonn Agreement”. It called upon ISAF to continue to work in close consultation with the Afghan Transitional Authority and its successors as well as the Special Representative of the Secretary-General. By its recitals, the Security Council recognised that the responsibility for providing security and law and order throughout the country resided with the Afghans themselves and welcomed the continuing cooperation of the Afghan Transitional Authority with ISAF. Yet again, the resolution recorded that the situation still constituted a threat to international peace and security.

By Resolution 1536 (26 March 2004), the Security Council extended the mandate of UNAMA for a further 12 months. By Resolution 1563 (17 September 2004), the mandate of ISAF was extended for a further 12 months beyond 13 October 2004. In subsequent years, the mandates of UNAMA and ISAF were again extended for periods of 12 months at a time.

As will become apparent, the differences between ISAF and UNAMA have assumed some importance in this case. ISAF is an armed force, but it is not a United Nations force. It has never been under direct United Nations command. It was initially under the lead command of single nations (starting with the United Kingdom). Since August 2003 it has been under the command of NATO. On the other hand, UNAMA is an assistance mission under United Nations control. It is not an armed force. But the objectives of ISAF and UNAMA are essentially the same, although the means by which they seek to achieve them differ. In particular, they both aim to promote the Bonn Agreement and to maintain peace and security in Afghanistan, thereby reducing the threat to international peace and security posed by the situation in Afghanistan. Some of the more recent Security Council resolutions explicitly make the link between the two organisations. Thus, recital 7 to Resolution 1776 (19 September 2007) is in these terms: “Stressing the central role that the United Nations continues to play in promoting peace and stability in Afghanistan, noting, in the context of a comprehensive approach, the synergies in the objectives of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) and of ISAF, and stressing the need for further sustained cooperation, coordination and mutual support, taking due account of their respective designated responsibilities” (underlining added). Similar language appears in the recitals to Resolution 1806 (20 March 2008), Resolution 1833 (22 September 2008), Resolution 1868 (23 March 2009) and subsequent resolutions.

  The appellant’s case on article 1F(c)

Mr Drabble QC, on behalf of DD, relies upon the general approach to article 1F(c) discussed earlier. In particular, he argues that participation in an armed attack against forces operating under and carrying out a United Nations mandate does not without more engage article 1F(c). Armed insurrection is not, in itself, contrary to the purposes and principles of the United Nations. Internal armed conflict is now covered by international humanitarian law, in the shape of the 1949 Geneva Conventions. United Nations-mandated forces are often deployed during or after an armed conflict, where international humanitarian law provides the appropriate legal framework for determining the lawfulness of armed attacks against them.

The distinction between ISAF and UNAMA is crucial to the argument. Armed attacks on UNAMA could be characterised as contrary to the purposes and principles of the United Nations. UNAMA is a non-combatant peacekeeping force which is protected under the 1994 Convention and the 2005 Protocol on the Safety of United Nations and Associated Personnel, whereas ISAF is not. Article 1(a)(i) of the 1994 Convention defines “United Nations Personnel” as “persons engaged or deployed by the Secretary-General of the United Nations as members of the military, police or civilian components of a United Nations operation”. Article 1(c) defines a “United Nations operation” as an “operation established by the component organ of the United Nations……and conducted under United Nations authority and control”. Article 9 provides that various specified acts against any United Nations or associated personnel (including murder or other attacks) shall be made by each State Party a crime under its national law. But article 2(2) provides that the Convention is not to apply “to a United Nations operation authorised by the Security Council as an enforcement action under Chapter VII of the Charter of the United Nations in which any of the personnel are engaged as combatants against organised armed forces and to which the law of international armed conflict applies.” Article 2(2) is “consistent with the broad principle that the laws of war apply to UN forces engaged in hostilities, and therefore such forces do not have immunity from attack”: p 624 of Documents on the Laws of War, ed Roberts and Guelff, 3rd ed (2000).

The distinction between combatants and peacekeeping personnel was considered by the Special Court for Sierra Leone in Prosecutor v Issa Hassan Sesay, Morris Kallon & Augustine Gbao (Case No SCSL-04-15T, 2 March 2009). In that case, the Special Court handed down the first convictions for the war crime of attacking personnel involved in a peacekeeping operation, namely members of the United Nations Assistance Mission in Sierra Leone, who were entitled to the protection given to civilians under the international law of armed conflict.

Therefore, it is argued, military activities against United Nations-mandated forces should only provide a basis for exclusion under article 1F(c) where (i) the act or acts in question constitute a crime in international law; or (ii) the act or acts, which must be of sufficient gravity to have a negative impact on international peace and security, have been specifically identified as contrary to the purposes and principles of the United Nations, either by clear decision of the Security Council acting within its competence, or by way of agreement or consensus among states at large; and (iii) there are serious reasons for considering that the individual concerned was personally responsible for the act or acts in question.

  Discussion and conclusions

The acts relied on by the Secretary of State are acts of violence by the appellant against ISAF, the international force that was mandated by the United Nations for the express purpose of maintaining peace and security in Afghanistan, thereby assisting in the maintaining of international peace and security. Time and again, the resolutions of the Security Council recorded that the role and responsibility of ISAF was to assist in the maintaining of international peace and security. This is one of the most important purposes set out in article 1 of the United Nations Charter (see para 10 above). In these circumstances, it might be thought to be obvious at first sight that such acts are contrary to the purposes and principles of the United Nations.

It is noteworthy that Mr Drabble (rightly) accepts that, if the appellant had been guilty of fighting UNAMA, he would in principle have been guilty of acts contrary to the purposes and practices of the United Nations. We say “in principle”, because it would still be necessary to examine all the facts (as per B and D). So why does it make any difference that the appellant was fighting ISAF rather than attacking UNAMA? That the aims and objectives of ISAF and UNAMA are congruent is amply borne out by the Security Council Resolutions: see para 58 above. The answer given by Mr Drabble and Mr Fordham is that the 1994 Convention and 2005 Protocol would apply to attacks on UNAMA, but not to attacks on ISAF. Peacekeeping forces, unlike combat forces, are entitled to the same protection against attack as that accorded to civilians under international humanitarian law, as lo

محاكمة متهمين بتهريب عناصر للقاعدة من سجن المباحث بالخرج

محاكمة متهمين بتهريب عناصر للقاعدة من سجن المباحث بالخرج

شبكة المرصد الإخبارية

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة محاكمة لمن قيل أنهم عناصر ساعدوا في تهريب عناصر من القاعدة من سجن المباحث بالخرج ، وكشفت عن تفاصيل أمنية جديدة لأل مرة تعلن عن عملية فرار عدد من المطلوبين الخطيرين أمنياً من “سجن المباحث العامة بالخرج” وسيناريو تلك العملية التي تورط فيها عدد من المتهمين في الخلية بأدوار مختلفة إضافة إلى التهم السابقة للفارين أنفسهم من السجن والتي سجنوا على إثرها حيث تضم الخلية (71) متهماً، كان حي النخيل شمالي الرياض قد شهد قبل سنوات أعنف مواجهاتها التي تمت بين الجهات الامنية والمطلوبين.
ووجه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام أمس خلال جلسة محاكمة 9 متهمين من بين عدد آخر من عناصر خلية إرهابية تضم عدداً من المتهمين الآخرين عدداً من التهم أظهرت مشاركة عدد من هؤلاء وفق ماجاء في لوائح الادعاء بالتخطيط لعملية تهريب الفارين من سجن مباحث الخرج عبر عدد من الأدوار المختلفة توزعت بينهم بدءًا برسم سيناريو العلمية وتحديد الاشخاص الذين سيتم تهريبهم ومسح الطريق من الخرج إلى الرياض للتأكد من خلوه من نقاط التفتيش الأمنية ومروراً بمهام إيواء الفارين في استراحات وشقق تم تأمينها لهم وفي منازل البعض منهم إلى جانب تأمين السيارات لهم وتسهيل عملية نقلهم والبحث عن مأوى لهم والتستر عليهم وتسهيل سفر بعضهم للعراق بطرق غير مشروعة بعد هروبهم من السجن بغرض المشاركة في القتال هناك.
ومثل خلال جلسة المحاكمة أمس المتهمون في هذه الخلية وهم المتهم من (رقم 10 إلى رقم 19) وفق ترتيبهم في لوائح الدعوى باستثناء المتهم 14 الذي لم يحضر الجلسة، وتضمنت لوائح الادعاء التي تلاها المدعي العام خلال الجلسة تستر بعضهم على أعضاء في تنظيم القاعدة من الفارين من السجن وسفر بعض العناصر لسوريا بغرض دخول العراق للمشاركة في القتال هناك وشراء وحيازة بعضهم لأسلحة وتزوير جوازات سفر كما اتهم بعض العناصر بتمويل الارهاب ودعم المقاتلين في العراق، كما تضمنت لائحة الدعوى الموجهة لأحد المتهمين تهمة اشتراكه في تهريب عدد من السجناء من السجن المذكور وتهيئة منزله وكر إرهابي واستخدام سيارته في نقل أفراد الخلية الإرهابية من مكان لآخر والاشتراك في إقامة معسكر تدريبي باحد المناطق البرية للتدرب مع عدد من افراد الخلية على أساليب الرماية بالسلاح.
واتهم الادعاء العام أحدهم كذلك بعلاقته بعدد من المنحرفين فكرياً وزيارته لهم وتستره عليهم واستئجار شقة لهم رغم علمه انهم مطلوبون امنياً إضافة إلى دخوله لمواقع إلكترونية معادية للدولة مما أسهم في اعتناقه المنهج المنحرف وحيازته لمستندات عن القاعدة ومنظري الفكر المنحرف وشرح لحرب العصابات ومجلات التنظيم الضال وإقامة معسكر تدريبي على طريق القصيم وتدريب أعضاء في الخلية عملياً ونظرياً على الرماية.
كما جاء في لائحة الدعوى بحق احد المتهمين تهماً تضمنت سفره لسوريا واليمن بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال في العراق والتستر على مطلوبين أمنياً وارتباطه بشخص كان ينسق عملية خروج الشباب للقتال في العراق، كما اتهم آخر بتكفير الدولة وتأييد تنظيم القاعدة ووصف منفذي التفجيرات التي شهدتها المملكة أنهم على خير وسرقة ملابس عسكرية لتسليمها لعضو بالتنظيم وتستره على عدد من الهاربين من سجن المباحث بالخرج، وفي نهايه تلاوته للوائح الدعوى طالب المدعي العام بالحكم على المتهمين بعقوبة تعزيرية شديدة تكفل ردعهم والاستمرار في سجنهم حتى تثبت توبتهم شرعاً.
وسلمت المحكمة كل متهم نسخة من لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

الشيخ حافظ سلامة يحذر من وسطاء أمريكا للتهدئة في غزة

الشيخ حافظ سلامة يحذر من وسطاء أمريكا للتهدئة في غزة

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر فضيلة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بياناً بعنوان : ” يا شبـاب الأمــة الإســلامـية ورمــوزهـا الأقصى وما حوله من مقدسات تناديكم فهلموا وسارعوا لإنقاذه” حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه جاء فيه :
أن الدسائس والخيانات التى مرت على الأمة الإسلامية من حكامها وتواطئهم مع الأعداء  أدى إلى ما وصلنا إليه من اعتداءات علينا بعد أن فتحنا أراضينا وبحارنا وأجواءنا للمتآمرين على بعض من شعوبنا الإسلامية ، ولولا هذا التواطؤ والخيانات والعمالة لأعدائنا ما تجرؤوا علينا إن اليهود فى العالم كله ما هم إلى 15 مليوناً أمام أمة إسلامية تعدادها حوالي مليار ونصف المليار أى أن كل يهودي أمامه مائة من المسلمين فهل وصل بنا الهوان أن مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى الأسير يظل أكثر من 64عاما محتلا بعد أن شردوا إخواننا من ديارهم بأرض فلسطين الحبيبة واحتلوا فلسطين وعاونهم أعداء الإسلام وحكام المسلمين الخونة العملاء.

وأضاف : إن فلسطين إسلامية عربية ولم يكن لليهود بها أي أثر قبل عام 1948 وعندما قامت العصابات الصهيونية بقيادة بن جوريون وغيره من رؤساء هذه العصابات عام 1948 للتمهيد لاحتلال فلسطين  تصدى لهم شباب الأمة الإسلامية وهبت الكتائب الإسلامية حينذاك لردعهم وصدهم ومنها كتيبة الشهيد البطل الأميرالاي أحمد عبد العزيز الذى وصلت كتيبته إلى أطراف تل أبيب يوم 15 مايو 1948 وكانت مدفعيته الهاون تدك تل أبيب لولا الخيانات التى حالت دون الاستمرار فى تطهير فلسطين الحبيبة من هذه العصابات الصهيونية .

ثم أشار : إنني عندما كنت فى أفغانستان وسط المجاهدين هناك سرني وشرح صدري أن رأيت بجوار الأفغان إخوانهم من الشعوب الإسلامية والأوروبية وهم يقاتلون جنباً إلى جنب كما رأيتهم ليلاً بين ساجد وتالٍ للقرآن الكريم ليلاً متهجداً شعرت حينذاك أن النصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى فقد صدق الله تبارك وتعالى عندما قال ” مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ” الأحزاب  23 حقاً يا ربي لقد اجتمعت ملة الكفر من جميع أنحاء العالم على هذه القلة المؤمنة بجميع ما أوتيت لها من أسلحة الدمار التى وصل إليها العقل البشرى وعلى مدى إحدى عشرة سنة لم تستطع هذه القوات الهائلة أن تهزم هذه القلة المؤمنة التى ليس لديها أى شيء من هذه الأسلحة لا دبابات ولا مصفحات ولا مدفعية ولا طائرات ومع هذا لم تستطع هذه القوة الغاشمة وعلى مدى إحدى عشرة سنة أن تتوغل أكثر من مدينتي كابول وقندهار . يا للعظمة والعزة والكرامة والكبرياء وصدق الله العظيم إذ يقول ” كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ واللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ”  البقرة 249 فو الله و والله إننا نملك سلاحاً لم يقدر عليه أحد ولا يستطيع أحد أن يملكه إلا الله وهو كما قال الله تبارك وتعالى ” إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ” الأنفال الآية 12
أى أن المؤمن واجبه أن يثق بربه تبارك وتعالى وبنصره له بقدر توكله على الله تبارك وتعالى
والله تعالى يقول”سألقي فى قلوب الذين كفروا الرعب ” ومهمتك أنت أيها المقاتل المؤمن أن تضرب عدوك وعدو الله ” فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ” ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( نصرت بالرعب مسيرة شهر ) فو الله إن هذه الآيات تحققت حقاً وصدقاً عندما واجهنا هؤلاء الصهاينة عند دخولهم مدينة السويس بستة ألوية مدرعة قوامها حوالي 600 دبابة ومصفحة بخلاف سلاح الطيران الذى استمر يدك مدينة السويس تمهيداً لوصول هذه القوات فجأة ولم يكن لدينا والله والله لا أسلحة صغيرة ولا كبيرة ولا حتى أفراد القوات المسلحة ولم يكن لدينا جميعاً إلا إحدى عشرة قذيفة آر بي جي وبعضاً من القنابل والأسلحة الخفيفة ودمرنا للعدو 67 مدرعة على مدى ثلاث ساعات مما أضطر العدو إلى الانسحاب من مدينة السويس
والله تبارك وتعالى يقول ”  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ” ما استطعتم أنتم من إعداده والله كفيل بعد أخذنا بالأسباب أن ينصرنا لأن هذا الإعداد سيلحقه ” تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ﴿٦٠﴾ الأنفال أى من وراء إسرائيل والذين يناصرونها فالله تبارك وتعالى يقول عنهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نحن في أمس الحاجة أن نثق فى الله تبارك وفى وعده ووعيده فقد تحقق لنا على أرض الواقع فى تجاربنا مع الأعداء وكما كان حقاً علينا نصر المؤمنين
وقول تبارك وتعالى” إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ” .
ووجه نداء لشباب الأمة فقال : يا شباب الأمة الإسلامية يا من شاركتم إخوانكم فى أفغانستان والبوسنة والهرسك وألبانيا والشيشان والصومال والعراق وليبيا وتونس واليمن ومصر.
إن الله تبارك وتعالى يعرض عليكم أنه اشترى منكم المؤمنين المخلصين فى قوله تبارك وتعالى
“إ نَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ” سورة التوبة الآية111
والله تبارك وتعالى ليس فى حاجة إلى تأكيد وعده بحقاً فوعده الحق
يا للعظمة نحن خلق من خلقه وقلوبنا وأرواحنا بيده ويشرى منا وإننا لا نملك إلا لبيك اللهم لبيك ونحن عبيدك بين يدك ونقول لنتنياهو  أنك هددت بترويعنا بأنك استعديت 30ألف يهودى  ثم دفعتهم إلى 75 ألف من الاحتياطي لديك فإن شباب الأمة الإسلامية سيدك حصونكم ويطهر أرض الأقصى وما حوله مما اغتصبتموه من أرض الإسلام والمسلمين
ووجه الشيخ تحذير من الوسطاء فقال : وأحذر أبنائي وإخواني من منظمة حماس وغيرها من المنظمات ألا ينخدعوا بما يبرره لهم ما يطلق عليهم الوسطاء لتهدئة الوضع القائم لوقف إطلاق النار . هؤلاء جميعهم يتحركون بما تمليه عليهم الولايات المتحدة الأمريكية لأن صواريخكم قد أفزعتهم وألقت الرعب فى جميع المدن والقرى الإسرائيلية استمروا  على بركة الله حتى يحقق الله تبارك وتعالى لكم النصر وتعود مقدساتنا وأراضينا إلينا وقد قال الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز عنهم 
” أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ” وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) وقد لدغنا كثيراً فحذاري مرة ثانية من الوسطاء وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

طالبان تدين الهجمات الوحشية على غزة وتتهم أمريكا بحماية الكيان الصهيوني

طالبان تدين الهجمات الوحشية على غزة وتتهم أمريكا بحماية الكيان الصهيوني

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت حركة طالبان بياناً لها حول الهجمات الوحشية على غزة اتهمت أمريكا بحماية إسرائيل ومساندة الإرهاب حيث قالت : يعلم العالم بأثره بأن أمريكا الاحتلالية تحمي الكيان الصهيوني الظالم حماية في كل الجوانب، وهي بذلك مساندة للإرهاب الدولي.
وأضافت : نحن من جانبنا نقوم بحماية قوية عن الفلسطينيين المظلومين بكل ما نملك من القوة، و بناء على مسؤوليتنا الإيمانية والإنسانية نشاطرهم في حصولهم على حقوقهم المسَلَمة ونشاركهم الآلام والأحزان.
وطالبت : الأمم المتحدة بأن تنفذ ذلك القرار الذي تثبت حق الفلسطينيين ليكون لهم دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وناشدت :  جميع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي بأن تقوم عمليا باتخاذ كافة الخطوات الضرورية واللازمة حيال هذه القضية
وجاء في البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية نسخة منه جاء فيه :
منذ عدة أيام بدأ الكيان الصهيوني الغاصب ـ والذي في الأصل عبارة عن مركز عسكري أمريكي في المنطقة ـ هجمات وحشية على أرض فلسطين مرة أخرى، واستشهد وأصيب حتى الآن عشرات من المسلمين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والرجال؛ فإن الإمارة الإسلامية تستنكر هذه الهجمات أشد الاستنكار.
وبما أن إسرائيل طوال عدة عقود تقوم بتنكيل الشعب الفلسطيني المظلوم وتتجاوز عليه وتذيقه أنواع من العذاب وتهاجم عليه بشتى الأساليب، وقتلت حتى الآن آلاف من الفلسطينيين المسلمين الأبرياء، وغصبت مناطق واسعة منهم، فإن إمارة أفغانستان الإسلامية من أجل إيقاف ومنع هذا التجاوز تطالب جميع الشعوب الإسلامية وبخاصة قادة العالم الإسلامي، وأيضا تطالب جميع مساندو الحق الأحرار والدول، والأفراد والمؤسسات الحرة والمستقلة في العالم بأن تتخذ موقفاً وقرارا قويين من أجل وضع نقطة النهاية لمظالم الإسرائيليين، لكي يتنفس الشعب الفلسطيني المنكوب بعد الآن سعداء في أرضه.
يعلم العالم بأثره بأن أمريكا الاحتلالية تحمي الكيان الصهيوني الظالم حماية في كل الجوانب، وهي بذلك مساندة للإرهاب الدولي.
نحن من جانبنا نقوم بحماية قوية عن الفلسطينيين المظلومين بكل ما نملك من القوة، و بناء على مسؤوليتنا الإيمانية والإنسانية نشاطرهم في حصولهم على حقوقهم المسَلَمة ونشاركهم الآلام والأحزان.
وكذلك نطالب الأمم المتحدة بأن تنفذ ذلك القرار الذي تثبت حق الفلسطينيين ليكون لهم دولة مستقلة عاصمتها القدس، كما نأمل من جميع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي بأن تقوم عمليا باتخاذ كافة الخطوات الضرورية واللازمة حيال هذه القضية.
إمارة أفغانستان الإسلامية

قناة صهيونية: العرب نعاج وقادتهم يجلسون في القاهرة لأكل البقلاوة وكلام أردوغان “إنشاء”

قناة صهيونية: العرب نعاج وقادتهم يجلسون في القاهرة لأكل البقلاوة وكلام أردوغان “إنشاء”

  قلل محلل للقناة العاشرة الصهيونية، من قيمة الاجتماع الوزراي الذي عقده قادة عرب في القاهرة بشأن غزة، وقال إنهم كانوا هناك يستمتعون بأكل “البقلاوة اللذيذة، بينما أرسلوا فقط برقيات التعازي إلى غزة”.
  وعبر الصهاينة في استطلاع للرأي أجرته القناة العاشرة الصهيونية عن تفاجئهم من سكان الضفة الغربية الذين هبوا لنصرة إخوانهم في غزة.
  وبالعودة إلى تحليلات تسفيكا يحزقيلي، في القناة العاشرة، فقد قال للصهاينة: “اطمئنوا فإن القادة المجتمعين في القاهرة لن يغيروا شيئاً في المعادلة، وإن خطاب أردوغان مجرد كلام إنشاء يعجب الجمهور، وإن كلام وزير خارجية قطر حتى وإن كان قاسياً لكنه في مضمونه يدعو إلى عدم الجهاد، وإن العرب مجرد نعاج، وإن جميع القادة يجلسون منذ أيام في القاهرة ويأكلون البقلاوة اللذيذة ويرسلون تعازيهم إلى غزة”.
وهنا سأله الصحافي يرون لندن “هل هناك الكثير من البقلاوة اللذيذة؟ فأجاب نعم. فقال ليأكلوا صحتين وعافية”.

أرقام عدد القتلى في الصومال وباكستان واليمن بالضربات الجوية الأمريكية

أرقام عدد القتلى في الصومال وباكستان واليمن بالضربات الجوية الأمريكية

باكستان (3378) شخصاً، وفي اليمن (1952) شخصاً ، وفي الصومال حوالي (170) شخصاً

شبكة المرصد الإخبارية

شن عضو في الكونجرس الأميركي هجوماً على الإدارة الأميركية على خلفية استخدامها لبرنامج الضربات الموجهة للطائرات بدون طيار خارج حدودها بدون إذن أو رقابة من الكونجرس أو أي هيئة قانونية أخرى، متهماً الإدارة بقتل الآلاف من الأشخاص بواسطة تلك الضربات في كل من باكستان، اليمن، والصومال.
ونشر موقع (Examiner الأميركي) معلومات، استقاها من سجل جلسات الكونجرس، وتضمنت بعض التفاصيل الهامة بهذا الشأن قدمها عضو الكونجرس دينيس كوسينيتش (Dennis Kucinich)، الذي كان منح إذناً بمخاطبة مجلس النواب الأميركي لدقيقة واحدة، يوم الجمعة 15 نوفمبر.
وقدم عضو الكونجرس إحصائية بالأرقام لعدد القتلى الذين لقوا حتفهم بسبب تلك الضربات الجوية الأميركية، في كل من باكستان، اليمن والصومال.
وبحسب البيان الذي أدلى به، أكد ان “الطائرات الأميركية بدون طيار قتلت في باكستان بحدود (3378) شخصاً، وفي اليمن قتلت ما يصل إلى (1952) شخصاً، فيما بلغ عدد من قتلوا في الصومال حوالي (170) شخصاً”.
وقال “نحن لم نعلن الحرب على أي من تلك الدول، بيد أن أسلحتنا قتلت المدنيين الأبرياء فيها”. و استدرك: “وإن البحث المحترم جداً يظهر بأن عدد الأشخاص المستهدفين الذين قتلوا من ذوي الشأن العالي تقدر نسبتهم المئوية بحوالي 2 في المئة من إجمالي الإصابات”.
وأضاف: “ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن إدارة أوباما تبذل جهوداً لمأسسة هذه الممارسة (العادة) لعمليات القتل الموجهة بواسطة الطائرات بدون طيار في الخارج”، معتبراً أن «حجم عمليات القتل هذه تشكل خطراً على المبادئ الأخلاقية ومشروعية هذه الهجمات”.
و استطرد قائلاً: “نحن بصدد خلق سابقة لدول أخرى تعمل على تطوير هذه التكنولوجيا نفسها”. و استشهد في هذا السياق بالقول “إن الصين لتوها قد كشفت النقاب عن نموذج جديد لطائرة بدون طيار”.
وكشف عضو الكونجرس الأميركي بأن “برنامج الطائرات بدون طيار يتم تنفيذه حتى الآن دون أي إشراف من الكونغرس أو أي هيئة شرعية”. وعليه يشدد على ضرورة أن “يتحمل الكونغرس المسؤولية الدستورية لضمان أن تكون تلك البرامج التي تنفذ باسم أمتنا، قانونية وشفافة، وخاضعة للمساءلة”.وأكد “نحن غدا سنرفع التوصيات بشأن هذه المسألة الحساسة”.

حَمَلَ الجمر

حَمَلَ الجمر

محمد جلال القصاص

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه، وبعد:ـ
المشهد النصراني في مصر له سياق عالمي متعلق بالعلمانية، وسياق عالمي متعلق بالنصرانية العالمية التي يقودها الفاتيكان، ومشهد محلي متعلق بنشئة جماعة “الأمة القبطية” وسيطرتها على الكنيسة المصرية وخروجها على النص. وقد تحدثت بشيء من التفصيل في رسالة للدكتور سيف الدين عبد الفتاح بعنوان “على رسلك يا دكتور”، والرابط أسفل المقال.
وسياق تاريخي قديم ومعاصر؛ والسياق التاريخي القديم لنصارى مصر يبين أنهم يخرجون على المجتمع ويطالبون بالانفصال حين يجدون تهاوناً أو ضعفاً من الدولة ولا يرجعون إلا بالقوة، وقد حدث هذا مرة في نهاية القرن الثاني الهجري وعادوا بجيش الخلافة،والسياق التاريخي القديم يبين أنهم يتواطؤن مع الغريب حال الغزو، وقد حدث هذا مع الحملة الفرنسية فقد خرجت كتيبة منهم وقاتلت مع الفرنسيين ضد أبناء الوطن، ولم يكن ثمة اضطهاد يعانون منه قبل قدوم الفرنسيين.
والسياق المعاصر لمن يتدبر الأطروحات الفكرية التي كتبت بيد النصارى في الأرض العربية وكذا مواقفهم كأفراد أو تكتلات ـ في الآونة الأخيرة ـ يجد أنهم مروا بثلاث مراحل:
الأولى: شاركوا في القضاء على الخلافة الإسلامية ـ وأقول شاركوا ـ فمن عندهم خرجت “القومية”؛بل: إن كل القضايا التي أدت إلى انحراف في الفكر الإسلامي كانت بدايتها من عندهم، هم نقلاً عن المستشرقين، أو هم دعماً للمستشرقين.
وفي هذه المرحلة تقمصوا دور العروبة، بل كتب بعضهم مادحاً لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وكان مدحه لهم كعربي .. نبي للعرب، لا كرسول من عند الله!!
والثانية: الخروج للحياة العامة، ومحاولة أخذ مساحة أكبر من عددهم، احتماءً بالمحتل النصراني. وقد كان المحتل يتعاون معهم لا حباً في دينهم وإنما تفتيتاً للدول الإسلامية وبذراً للشقاق وسيلة للسيطرة والبقاء فترة أطول.
والثالثة: هي المطالبة بوطنٍ مستقل، أو السعي من أجل الحصول على وطن مستقل.
فلا يلتبس علينا الأمر ونغض الطرف عن هذا التدرج في الظهور، ولا يلتبس علينا الأمر وننظر للحالة النصرانية على أنها وطنية مخلصة، أو على أنها ليست ذات أهداف خاصة تتحرك وصولاً إليها.
وأشد مما مضى هو الحالة النصرانية الداخلية.. أعني الحالة النفسية للفرد النصراني التابع للكنيسة الأرثوذكسية، إذ قد استلزم العملُ من أجل الانفصال حقيقة أو ضمن الوطن (الاستقلال بقيادة شعب الكنيسة)، غرس مفاهيم خاطئة عن النصارى الأرثوذكس أنفسهم، وأنهم قد سلبوا حقوقهم، وأنهم قد أخذت أرضهم، وأن لهم حقوقاً ضائعة… الخ، وكذا غرس مفاهيم مغلوطة عن الدين وسيد المرسلين – صلى الله عليه وسلم- ، مما أجج صدور هؤلاء وكوَّن عزلة شعورية، ويتعاملون باستقلالية وشكوى دائمة .
فمن السذاجة والسطحية أن نظن أن نغفل عن هذه الجذور للحالة النصرانية، ونحسب أنها حالة من المواطنة، أو: أقلية خائفة تبحث عن الأمن، بل طامعة تريد وطناً، أو تريد الوطن.!!، وهي التي تحرك المشهد السياسي المعارض، أو تتصل بشكل ما بجميع القوى المعارضة وتؤثر فيها!!
ومن السذاجة والسطحية في التحليل أن نحسب أن سياقاً كهذا يأتي على رأسه مناقضٌ له معترضٍ عليه، وخاصة أنهم في طور التكوين، وقيادات التكوين تشتد لغاياتها، وقيادات الصف الثاني تكون أشد من الصف الأول لمحاولتها إثبات ذاتها والتفوق على أساتذتها. فلا نعلق كبير أملٍ على شخص تواضروس، وإنما على معطيات المشهد النصراني، وآلياته في التحرك، ونتعامل معه بما يرجعه عن غيه.
قضى شنودة الثالث حياته يجمع الجمر وتركه لتواضروس، فهو الآن يحمل الجمر على راحتيه ولن يصبر طويلاً إلا في حالة واحدة !!
تشدد جماعة الأمة القبطية في الأمور الاجتماعية الخاصة بالزواج من ثانية والطلاق لغير علة الزنا أوقد البيوت حتى خرج من فيها للمحاكم، واعتماد فكرة “التطليق” التي تحدث عنها تواضروس ستأتي بمشكلة أخرى، وهي زيادة شعبية “ماكسيموس الأول” المنشق على الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، فبالأمس كانوا يكفرونه واليوم يتبنون قوله، وهذا يعني مزيداً من الدعم له.
وأقباط المهجر تمردوا، وتفتتوا فيما بينهم، وأصبحت لهم أجندات وقيادات خاصة، ويضغطون من أجل تنفيذها بما يقدمونه من أموال للكنيسة.
وكثر الخروج من الكنيسة للإسلام (مئات يخرجون شهرياً بصفة رسمية)، وكثرت الانشقاقات الداخلية التي تبنى على خلفية دينية.. إذ يجاهرون بتكفير بعضهم البعض، وسل عن “متى المسكين”و “ماكسيموس الأول” و “جورج حبيب بباوي”، بخلاف البدع التي أقل لا ترقى لمستوى الكفر، كبدعة الخلاص اللحظي، وهي تثير القلاقل الداخلية.
وفوق ذلك أن الأنبا الجديد قرين لغير قليل من القيادات الكنسية بل كان بعضهم متقدماً عليه، وبالتالي لن تكون له ذات السيطرة التي كانت لشنودة الثالث، فالقيادات أقران، وأصحاب نفوذ، ومحاولة تغييرهم تسعديهم، وبالتالي مزيداً من القلاقل.
هذا بخلاف يقظة المسلمين للنصارى المهتمين منهم بالسياسة أو الواقفين في الساحة الدينية.
كل هذه جمرات حملها تواضروس في يديه، والحل العملي الوحيد الذي يستطيع من خلاله أن يخفف من لهيب تلك الجمرات في المدى القريب هو أن يفتعل مشاكل خارجية يجمع عليها الداخل، فمن الثابت في بعض الآليات السياسية أن وجود مشكلة خارجية تنسي الداخل مشاكله وتجمعهم على “العدو” المشترك. فعلينا أن ننتبه لهذا.
وينهي مشاكل تواضروس كلها أن يرحل من الكفر للإيمان، فإن الكفر ريبة والإيمان طمأنينة، كما قال الحبيب – صلى الله عليه وسلم – ، أو يتخلص من تلك الجمرات التي جمعها شنودة الثالث، ويعود ثانية إلى الأديرة يعبد ربه خفية ويدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كما أوصاه من كتب كتابه.
تراه يفعل؟!
إن التجربة تقول أنهم لا يرجعون إلا بضغط. إلا بقوة. إلا حين لا يجدون ملجأ أو مغاراتٍ أو مُدخلاً.

الشريعة في الدستور المصري.. نصوص بلا مضمون

الشريعة في الدستور المصري.. نصوص بلا مضمون

بقلم: مجدى داود

يمثل الاحتكام للشريعة الإسلامية، حلمًا لدى التيارات الإسلامية، المشتغلة منها بالسياسة وغير المشتغلة، بمختلف أطيافها ومسمياتها وتوجهاتها، بدءًا من الإخوان المسلمين، ومرورًا بأنصار السنة والجمعية الشرعية والدعوة السلفية، وغير ذلك، وحتى من لا ينتمي لتلك التيارات، كما يمثل حلمًا لدى عامة الشعوب الإسلامية، التي تتوق إلى العدل والرحمة والعيش الكريم واسترداد الحقوق المغصوبة، واستعادة الريادة المفقودة، بدل التأخر والتخلف والفساد والإفساد، والظلم والقهر والمعاناة، التي تعيشها منذ أن نحيت الشريعة، وتولى أمر الناس من لا يخشى ربًا ولا يؤمن بحساب ولا عقاب.
يدور جدل وصراع سياسي وفكري عنيف، بين القوى السياسية في مصر، حول الاحتكام إلى مبادئ أو أحكام الشريعة الإسلامية، أو حذف كليهما والاحتكام إلى الشريعة، فالقوى العلمانية الرافضة للشريعة تسعى لحذف الشريعة نهائيًا من الدستور، ولأنها لا تستطيع أن تطالب بذلك صراحة، فإنها تصر على تفريغ المواد التي تشير إلى الشريعة من مضمونها، وقد استطاعت بالفعل حتى كتابة هذه السطور- أن تفعل ذلك.
تنص المادة الثانية في مشروع الدستور، حسب المسودة التي خرجت في 22 أكتوبر على ما يلي: (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، وبعد صراع طويل من قبل التيارات الإسلامية، نجحوا في إضافة مادة مفسرة لكلمة مبادئ وهي المادة 219 وتنص على (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة).
وبالنظر في هاتين المادتين، نستطيع أن نقول بوضوح أنه لم يطرأ أي تغيير إطلاقًا على دستور 71 فيما يخص الشريعة الإسلامية، فالمادة المفسرة لا تضيف جديدًا، بل هو التفسير الذي ذكرته المحكمة الدستورية، ولكنه في صيغة مختلفة يفهمها أهل العلم الشرعي، وهذا الكلام ليس من باب الحماسة ولا الهجوم على أحد، ولكنه كلام واقعي يستند إلى أحداث ووقائع، سجلتها أحكام المحكمة الدستورية على مدار ثلاثين سنة تقريبًا، وهو ما سيثبت في هذا الموضوع.
ولتوضيح ذلك، دعونا ننظر إلى معنى كلمة مبادئ وفق مفهوم وتفسير المحكمة الدستورية العليا، فالمحكمة قد عرفت مبادئ الشريعة على أنها: (الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة) فقط، وقالت المحكمة في القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية “دستورية”، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996 الموافق 30 ذو الحجة 1416 هـ: (فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادءها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا).
وفي ذات القضية، قالت المحكمة متجاوزة حدودها، ضاربة بعرض الحائط آراء عدد من أهل العلم والفقه، مما لا يمكن بحال أن نمر عليه مرور الكرام، دون أن نتخذه دليلًا على صحة موقفنا: (لا دليل من النصوص القرآنية، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعًا أن يكون احتجابًا كاملًا، متخذًا نقابًا محيطًا بها، منسدلًا عليها، لا يُظهِرُ منها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها، وقدميها عند البعض، لا يكون تأويلًا مقبولًا، ولا معلومًا من الدين بالضرورة).
فالمحكمة الموقرة قد قررت أن هؤلاء العلماء العظام الذين قالوا بوجوب النقاب قد خالفوا الإسلام، وأولوا النصوص تأويلًا غير مقبول، واستندت إلى نصوص غير قطعية الدلالة، إذا أنها أحد أشهر مواطن الخلاف بين العلماء، وهو ما يعد تجاوزًا منها في اختصاصها ومخالفة لمبادئ الشريعة ذاتها، ولتفسيرها هي لذات المبادئ، واعتبارها أحد الآراء الفقهية، رأيًا مقطوعًا بصحته لا يقبل النقاش وما سواه خاطئ، فهل هذا من سلطة المحكمة؟!، وقد رفضت المحكمة الدعوى المنظورة بالطعن على دستورية أحد القوانين الذي يمنع الطالبات من ارتداء النقاب، مع أن ذلك يعتبر مضادًا للمبادئ العالمية في الحرية، حرية الملبس والدين والعقيدة والفكر.
إن سجل المحكمة الدستورية مليء بالطعون على الكثير من القوانين التي تخالف بوضوح مبادئ الشريعة الإسلامية وفق التفسير الذي حددته المحكمة لنفسها، فقد رفضت المحكمة طعونًا بعدم دستورية بعض المواد القانونية التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والتي لا يختلف عليها اثنان من عوام المسلمين فضلًا عن علمائهم، ما ينفي معه جهل قضاة المحكمة الدستورية بمخالفتها لتلك الأحكام بل والمبادئ بل والفطر السليمة والقيم المستقيمة، حيث أنه من المعلوم من الدين بالضرورة.
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 34 لسنة 10 قضائية “دستورية”، بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من فبراير سنة 1990 م الموافق 7 من رجب سنة 1410هـ، برفض الدعوى، بعدم دستورية المواد 273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات، وبالنظر في تلك المواد نجد أن المادة 273 تنص على أنه “لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها…”، كما تنص المادة 274 منه على أن “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم..” وتنص المادة 275 منه على أن “يعاقب… الزاني.. بنفس العقوبة ” كما تنص المادة 276 منه على أن “الإدانة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم”.
فهل هذه المواد لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية؟! هل هذه المواد لا تخالف الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، علاوة على أن تكون محل إجماع بين المسلمين؟! وهل الجرائم التي لها حدود شرعية مثل السرقة والقتل غير ذلك، من غير النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة؟!
هذا مجرد مثال على مدى هشاشة المادة الثانية من الدستور، سواء بما كانت عليه في الدستور المعطل، أو بما هو مطروح حاليًا في مشروع الدستور الجديد، حتى مع بقاء المادة المفسرة، التي لم تأت بجديد ولا بإضافة على ما قررته المحكمة في تفسيرها.
وقد يسأل البعض، كيف للمحكمة أن تخالف نصًا واضحًا لا يمكن أن يكون محل خلاف، وتضرب به عرض الحائط؟
يقول المستشار محمد حامد الجمل أحد المشاركين في التعديل الذي وضعت فيه “ال” التعريفية إلى “مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع” لتصير “مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع” في حوار مع جريدة الأهرام: (مبادئ الشريعة لا تدخل مباشرة في التطبيق القضائي, ولكنها تدخل في القانون الوضعي, والمادة الثانية لا يمكن تفسيرها وحدها, بمعزل عن المواد الأخرى في الدستور, ومنها ما يتعلق بالمساواة، وعدم التمييز بين المواطنين, كذلك المواد الأخرى المتعلقة بسيادة القانون، واستقلال القضاء, وأن المحاكم هي التي تتولي الفصل في المنازعات)، وكلام قضاة المحكمة وفقهاء الدستور في هذا كثير، ومنه ما قالته تهاني الجبالي ويحيى الجمل وآخرون كثر، حول هلامية هذه المادة وعدم أهميتها.
من كلام المستشار الجمل، يتضح أن مبادئ الشريعة نفسها مقيدة بقيود أخرى، وأنه لا يمكن تفسيرها بمعزل عن بقية المواد، التي تتحدث عن المساواة والحرية، وإذا كانت هذه المواد تتسق مع هوى العلمانيين ومع هوى ومطالب المنظمات العلمانية، دون تقييدها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فهذا يؤكد أن هذه المادة لا قيمة لها في الدستور، وأنها حقًا مادة وضعت لإسكات الإسلاميين وخداعهم بالكلام المعسول.
ثم تأتي قضية أخرى، أشد وقعًا على النفس من ضرب السيوف، وهي ادعاء المحكمة الدستورية أن كون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لا يعني إبطال المواد القانونية المخالفة لها طالما أن هذه المواد قد سنت قبل تعديل الدستور لتصبح المادة الثانية بهذا الشكل، فقد قالت المحكمة في ذات القضية: (إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي فى وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا واجب الإعمال، ومن ثم، فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد. وهو مناط الرقابة الدستورية).
إنه من الواجب علينا أن ننظر للأمور نظرة واقعية منطقية، بعيدًا عن الأمنيات والشواهد التي قد تتغير بين عشية وضحاها، ولنفترض أن الانتخابات القادمة قد تأتي بأغلبية علمانية، أو التي بعدها، فتوجهات الشعب ليست مضمونة، وهي تتغير بناء على عوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وبالتالي ففي هذه الحالة سيكون التشريع بين أيديهم، وستكون أيديهم طلقة في تشريع ما يشاؤون من مواد ربما تخالف بوضوح الشريعة الإسلامية، وإذا ما طعن أحد في دستوريتها، فسيكون حكم المحكمة، شبيهًا بالأحكام السابقة، أما ما سبق من مخالفات على تعديل المادة، فحكم المحكمة واضح بأن التعديل ينطبق على القوانين التي شرعت بعد ذلك فقط.
وفي ظل هذه الحالة، ينبغي التمسك بأمرين لا استغناء عن أحد منهما، الأول: الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، وحذف كلمة المبادئ تمامًا، وكذلك المادة المفسرة التي لا قيمة لها، وعدم سن أي قانون يخالف الشريعة، على أن يكون الأخذ برأي جمهور الفقهاء إذا اختلفت الآراء، أو الأخذ برأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، حتى لا يأخذ البعض اختلاف الفقهاء حجة ليدعو إلى تنحية أحكام الشريعة، وكأنه لن يتزوج مثلًا بسبب الخلاف بين الفقهاء في شروط عقد النكاح.
أما الأمر الثاني، فهو أن توضع مادة في الدستور، على أن الشريعة حاكمة للقوانين سواء كانت قد سنت بعد إقرار هذا الدستور، أو قبله، فهي حاكمة ومقيدة لكل القوانين أيًا كان تاريخ صدورها، وذلك حتى يمكن الطعن على المواد التي تخالف الشريعة مخالفة واضحة، مثل مواد قانون العقوبات الخاصة بالزنا والواردة أعلاه.
وكي لا يدعي مدع، أن النص على الاحتكام للشريعة في الدستور يخالف التدرج، وأنها قفزة كبيرة للأمام، وأن الظروف غير مواتية لتطبيق الأحكام كلها، فليعلم أن مواد الدستور موجهة إلى المشرع لا إلى القاضي، أي أن القاضي لا يستطيع أن يحكم في أي قضية بحكم الشرع ولو كان حكمًا لا خلاف عليه، إلا إذا كان ذلك الحكم، قد صيغ في شكل نص قانوني من قبل المشرع “البرلمان”.
إننا أمام لحظة فارقة، لا يصح فيها التهاون أو النكوص، أو التخاذل أو الرجوع، بل الإصرار على الحق، والتمسك بحبل الله المتين، فإنها فرصة لا ندري هل تتكرر ونحن أحياء، أم أنها من الفرص التي إن أضعناها لم نتحصل على مثلها بقية عمرنا، ولعنتنا بسببها الأجيال اللاحقة.
إن دعوة الحق أقوى مما عداها، ولا يقوى الباطل على مواجهتها، وشريعتنا غراء لا تشوبها شائبة، ولكنها تحتاج ممن يرفع لواءها قوة في الطرح، وسموًا في الفكر، وعلوًا في الخلق، ورحمة بالضعيف، ونصرة للمستغيث، ودفعًا للظلم، يأسرون بها قلوب الناس، ويكسبون محبتهم..
وفق الله الجميع لما فيه الخير.