marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

توجيه الاتهام لبريطاني باحتجاز مصورين هولندي وبريطاني في سوريا

شبكة المرصد الإخبارية

يمثل اليوم الأربعاء في لندن طبيب بريطاني من أصل بنجلاديشي أمام محكمة ويستمنستر بوسط لندن.
فيما أفرج جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) أمس عن زوجته دون توجيه أي اتهام لها بعد أسبوع من اعتقالها الثلاثاء الماضي.
وقالت الشرطة البريطانية إن رجلا اعتقل بمطار هيثرو بلندن هذا الشهر وجهت اليه يوم الثلاثاء اتهامات بالضلوع في خطف مصورين فوتوغرافيين اثنين بسوريا في يوليو الماضي.
ووجهت الشرطة البريطانية مساء أمس الاتهام إلى الطبيب وهو بريطاني من أصل بنجلاديشي يبلغ من العمر 26 عاما، بالإرهاب، واختطاف واحتجاز صحافي بريطاني ومصور هولندي في سوريا يوليو (تموز) الماضي. وتقول الشرطة البريطانية إن الشاب المعتقل اسمه شاجوال إسلام احتجز كلا من جون كانتيل صحافي «صندي تايمز» البريطانية ومصورا هولنديا هو جيرون أورليمانز في 17 يوليو الماضي اثناء عملهما بمنطقة الحدود السورية مع تركيا وافرج عنهما في 26 يوليو.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت الطبيب وزوجته في مطار هيثرو الدولي في العاصمة لندن يوم الثلاثاء قبل الماضي عند عودتهما من سوريا عن طريق مصر، بشبهة ارتكاب أعمال إرهابية، وذلك إثر قيامهما برحلة إلى سوريا مؤخرا.
وقال البيان إن المعتقلين اقتيدا مباشرة إلى مركز للشرطة وسط لندن، حيث تم احتجازهما على ذمة التحقيق، أربعة أيام وتم تجديد احتجازهما لمدة 36 ساعة انتهت مساء أمس.
وأضاف البيان: «لقد جرى اعتقال هذين الشخصين في إطار التحقيق برحلة قاما بها إلى سوريا، لدعم أنشطة إرهابية مفترضة». وذكر البيان أن الشرطة قامت أيضا بمداهمة منزلين شرق لندن كجزء من التحقيق نفسه وفي إطار تطبيق قانون مكافحة الإرهاب»..
هذا وجاء اعتقال المشتبه بهما بعد يومين من نشر صحيفة «صندي تايمز» البريطانية تحقيقا بعنوان «رومانسية الجهاد تغوي البريطانيين وتغريهم بالقتال في سوريا»، وكشفت فيه عن أن مجموعة تضم 50 بريطانيا «يقاتلون حاليا في سوريا إلى جانب الثوار والجماعات الإرهابية، مما يثير المخاوف من وقوع أولئك الرجال أسرى لفكرة الجهاد الرومانسية».

وقالت الصحيفة إن «مصرفيا سابقا وطبيبا سبق له أن عمل في وزارة الصحة البريطانية، هما من بين عناصر تلك المجموعة التي تقاتل في سوريا».

بريطانيا تكيل بمكيالين سلمت الإسلاميين وترفض تسليم بريطاني لأمريكا

لندن توقف إجراءات ترحيل مخترق الأنظمة المعلوماتية غاري ماكينون لأمريكا

شبكة المرصد الإخبارية

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ان قرصان الكومبيوتر البريطاني غاري ماكينون لن يسلم الى الولايات المتحدة.
وكان ماكينون البالغ من العمر 46 عاما قد اعترف باختراق أجهزة كمبيوتر تابعة للحكومة الامريكية، وظل ماكينون يكافح اجراء تسليمه الى الولايات المتحدة منذ عام 2002.
وقالت الوزيرة ماي في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) إن ماكينون “مصاب بمرض خطير يستوجب سحب مذكرة التسليم الصادرة بحقه”، لافتة الى أن “القضية الوحيدة التي راعيتها في هذا القرار هي حقوقه الإنسانية”.
وأضافت أن مدير الادعاء العام، كير ستامر، سيقرر الآن ما إذا كان ينبغي محاكمة ماكينون في المملكة المتحدة، والذي كان يواجه عقوبة سجن تصل إلى 60 عاماً في الولايات المتحدة عند إدانته بالتهم الموجهة ضده.
واضافت الوزيرة “ماكينون متهم بارتكاب جرائم خطيرة…. لكن مما لا شك فيه انه يعاني من اعياء شديد، انه مصاب باعراض اسبرجير Asperger’s – أحد اشكال مرض التوحد – ويعاني من اكتئاب، السؤال القانوني المطروح امامي الان هو ما اذا كانت الاصابة بهذا المرض تكفي لوقف اجراء تسليمه الى الولايات المتحدة”
وتتهم السلطات الأميركية ماكينون (46 عاماً) باختراق أنظمة الكمبيوتر الحكومية، لكن القرصان البريطاني زعم بأنه كان يبحث عن أدلة على الأجسام الغريبة الطائرة (الصحون الطائرة)، وخاض معركة قضائية منذ عام 2002 لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أثار قضية ماكينون مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
وقالت ماي “بعد دراسة متأنية لجميع المواد ذات الصلة بالقضية، توصلت الى ان تسليم ماكينون سيمثل خطراً بالغاً على حياته، ما يجعل قرار تسليمه لا يتفق وحقوق الانسان”.
ويعد قرار وزيرة الداخلية الذي يعوق تسليم ماكينون من القرارات البالغة الاهمية بالنظر الى التزامها بقانون حقوق الانسان الذي يأخذ في الاعتبار اي ادلة جديدة تتعلق بصحة غاري ماكينون.
وقد يتمثل الجدل الحقيقي بشأن الاجراء في كونه اول قرار تتخذه ماي يقضي بمنع تسليم شخص استنادا لمبدأ حقوق الانسان.
وتهدف اتفاقية التسليم المبرمة عام 2003 مع الولايات المتحدة الى اسراع عملية التسليم من دون مواربة او تدخل.
وعلى الرغم من ان وزيرة الداخلية قالت ان الاتفاقية قوية، فقد قبلت احد الانتقادات الرئيسية الموجهة، والتي تشير الى انه لا بد وان يكون هناك سلطة تفضي الى اعاقة تسليم شخص اذا كان بالامكان محاكمة هذا الشخص في بريطانيا، وهو ما يعد تغيرا كبيرا في قانون التسليم.
كما اشارت ماي الى ضرورة اتخاذ اجراءات تمكن المحكمة البريطانية من اتخاذ قرار بشأن وجوب مثول شخص للمحاكمة في بريطانية ام خارجها.
وقالت “اعتقد ان قرارات التسليم يجب ان تكون منصفة، كما يجب ان تتخذ خلال محاكمات علنية تخضع للتفسير”.
ويواجه غاري ماكينون عقوبة السجن لمدة 60 عاما حال ادانته في الولايات المتحدة.
واعربت والدة ماكينون جانيس شارب عن سعادتها بالقرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية قائلة “اشكر تيريزا ماي من اعماق قلبي، اعلم دوما انك قوية وشجاعة في اتخاذ القرار الصائب”.
كما رحب بالقرار النائب المحافظ ديفيد بارويس، الذي سبق وهدد بالاستقالة من منصب مساعد برلماني اذا جرى تسليم ماكينون الى الولايات المتحدة، وقال على حسابه على موقع “توتير” “قرار اليوم رحيم ووفاء بوعد قبل الانتخابات”.
وقال مراسل الشؤون القانونية لبي بي سي كليف كولمان”انه قرار رائع، انها المرة الاولى التي يتخذ فيها وزير داخلية بريطاني قرارا يعرقل تسليم شخص بناء على معاهدة راهنة مع الولايات المتحدة”.
وقال مدير مجموعة (ليبرتي) الحقوقية شامي شاكرابارتي، “انه يوم عظيم يحتفي بالحقوق والحريات والعدالة في المملكة المتحدة”.
وانتقد وزير الداخلية السابق الآن جونسون هذا القرار وقال “الوزيرة ماي اتخذت قرارا في صالح حزبها لكنه ليس في صالح هذا البلد”.
واضاف جونسون “غاري ماكينون متهم بارتكاب مخالفات جسيمة…. الولايات المتحدة تتمسك بشدة بحقوقها ومن المعقول جدا لهم ان يطالبوا بتسليمه”.
وطلب وزير داخلية حكومة الظل يفيت كوبر من الوزيرة ماي تقديم حيثيات اتخاذها القرار وقال: “من الواضح ان اخرين ممن يواجهون اجراءات تسليم او اجراءات هجرة يتعللون بالدواعي الصحية كسبب لعدم التسليم، لذا سيكون من المفيد للبرلمان والمحاكم ان تتفهم ما قدمته من اختبارات وما اذا كان ذلك قد سبق في قضايا اخرى”.
من جانبه، وصف المحامي الامريكي المستشار السابق لدى البيت الابيض ديفيد ريفكين القرار بانه “مثير للضحك” وقال “بهذا المنطق يمكن لكل من يدعي اصابته باي اعتلال جسدي او عقلي ان يرتكب جريمة ويفلت من العقاب من دون محاسبة”.
وقال خبيرالتسليم الامريكي دوغلاس ماكناب ان “القرار يثير غضب وزارة العدل الامريكية”، مضيفاً “أتوقع طلب من الانتربول لاصدار مذكرة حمراء تقضي باعتقال ماكينون في دول اخرى”.
وكانت السلطات الامريكية قد وصفت افعال ماكينون بانه “اكبر عملية اختراق لحواسيب عسكرية على الاطلاق” وطلبت مثوله امام المحاكم في الولايات المتحدة.
واصرت السلطات على ان الاختراق “متعمد ومحسوب يهدف الى التأثير على الحكومة الامريكية من خلال الترويع والقسر”.
واضافت السلطات الامريكية ان افعال ماكينون اسفرت عن خسائر بقيمة 800 ألف دولار لانظمة الحاسبات العسكرية.
والجدير بالذكر ان ماكينون خسر في وقت سابق استئنافا قدمه امام المحكمة العليا ومجلس اللوردات اعتراضا على تسليمه، غير انه قبل عامين حكم قاضي المحكمة العليا بان ماكينون عرضة لخطر ارتكاب الانتحار حال تسليمه.
واعتقل ماكينون عام 2002 ومرة اخرى عام 2005 قبل ان يصدر القرار بتسليمه في يوليو/تموز عام 2006 بموجب قانون التسليم المبرم عام 2003.

اعتبرت تقديم الدعم المادي للارهاب لايشكل جريمة حرب

محكمة استئناف اميركية تلغي ادانة سائق بن لادن

الغت محكمة استئناف فيدرالية امريكية الثلاثاء ادانة سالم حمدان سائق زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، والذي كان معتقلا سابقا في غوانتانامو معتبرة ان تقديم الدعم المادي للارهاب لا يشكل جريمة حرب”.
وقالت المحكمة انه رغم ان سالم حمدان طليق بعد اعتقاله لسبع سنوات في غوانتانامو، الا ان فوزه بالاستئناف يمكن ان يكون له انعكاسات على مشتبه بهم اخرين “لان تقديم الدعم المادي للارهاب” هو تهمة شائعة ضد عدد من المعتقلين في غوانتانامو في كوبا”.
وخلصت محكمة الاستئناف الاميركية لدائرة منطقة كولومبيا الى ان دعم الارهاب لم يكن جريمة حرب في وقت السلوك المنسوب لحمدان في الفترة من 1996 حتى 2001 وانها لذلك لا يمكنها تأييد ادانته”.
وكانت وزارة الدفاع الامريكية قررت نقل سالم حمدان، الذي كان يعمل سائقا لدى زعيم “تنظيم القاعدة” اسامة بن لادن، الى اليمن ليقضي ما تبقى من محكوميته هناك. 
وقال مسؤولون امريكيون إن حمدان سينقل الى مسقط رأسه في الساعات او الايام القليلة المقبلة.
وكان حمدان قد حكم عليه بالسجن لمدة 66 شهرا في شهر اغسطس المنصرم بتهمة توفير الدعم المادي للارهاب في اول محاكمة عسكرية تجريها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وسوف تنتهي مدة محكوميته في الثامن والعشرين من الشهر المقبل، إذ ان الفترة التي قضاها رهن الاعتقال حسبت ضمن مدة الحكم.
وكان الادعاء العام قد طالب بسجن حمدان لمدة 30 عاما على الاقل.
وكانت وزارة الدفاع قد المحت حينها الى ان حمدان قد يسجن لاجل غير مسمى باعتباره “مقاتلا معاديا.”
يذكر ان ادارة بوش طالما اصرت على حقها في احتجاز المشتبه بهم لاجل غير مسمى ما دامت “الحرب على الارهاب” دائرة.
وكانت الادارة الامريكية قد حاولت مؤخرا تمديد محكومية حمدان قائلة إنه لم يكن من صلاحية القاضي احتساب المدة التي قضاها رهن الاعتقال.
وكان حمدان، الذي يبلغ من العمر زهاء الاربعين عاما، قد قبض عليه في افغانستان في شهر نوفمبر 2001.
واعترف حمدان بالعمل لحساب اسامة بن لادن من عام 1997 حتى عام 2001 بأجر قدره 200 دولار شهريا، الا انه اصر على انه كان يعمل من اجل المال وليس لخوض الحرب ضد الولايات المتحدة.
وقد رفضت المحكمة التهم التي اوردها الادعاء من ان حمدان تآمر مع آخرين لتنفيذ هجمات بضمنها هجمات سبتمبر 2001.

عميل مزدوج وشقراء كرواتية في محاولة قتل العولقي

قد تبدو هذه القصة إحدى حلقات مسلسلات الجاسوسية الأميركية، عميل دنمركي مزدوج يتلقى 250 ألف دولار نقدا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للمساعدة في القبض على أحد قادة تنظيم القاعدة، من خلال إيجاد زوجة له،  لقيادي المطلوب هو رجل الدين الأمريكي المولد أنور العولقي، الذي كان على وشك أن يصبح  الأكثر فعالية في الدعاية لتنظيم القاعدة، والعروس هي جميلة شقراء من كرواتيا، والعميل المزدوج هو مورتن ستورم، الذي خالط الأوساط الاصولية  في بريطانيا، وحاز على ثقة العولقي عندما كان مقيما في اليمن في عام  2006
ووفقا لرواية ستورم، في سلسلة من المقابلات المطولة مع صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية، حصل أحد لقاءاته العديدة مع العولقي في مخيم صحراوي في محافظة شبوة في سبتمبر عام 2009.
وقال ستورم للصحيفة: “سألني إذا كنت أعرف امرأة غربية، يمكنه الزواج بها.. أعتقد أنه كان يفتقر لشخص يمكن أن يفهم عقليته الغربية.”
وكان للعولقي، وفقا لستورم، زوجتين عربيتين، ولكن كانتا تعيشان في صنعاء، فأراد أن يتزوج من امرأة بيضاء مسلمة تكون له “رفيقة في المخبأ” في المناطق القبلية النائية.
ولم تعلق وكالة الاستخبارات الأمريكية أو الدنماركية علنا على رواية  ستورم، والقصة قد تبدو غير قابلة للتصديق لولا أدلة وفيرة أظهرها ستورم لصحيفة يولاندس بوستن، تتضمن تسجيلات فيديو تبادلها العولقي وعروسه، وإيصالات السفر وصورة لحقيبة محشوة بمبلغ 250 ألف دولار قال ستورم إنه تلقاها من الاستخبارات الأمريكية.
وقال ستورم إنه بعد شهرين من عودته من اليمن، عثر على مجموعة على موقع فيسبوك داعمة للعولقي، وعمد إلى كتابة تعليق على الصفحة، يطلب فيه المساعدة، وبعد عدة أيام ردت عليه امرأة كرواتية وسألته عن حاجته.
الحسناء الكرواتية
والمرأة هي أمينة، تبلغ من العمر 33 عاما، وهي جميلة لها شعر أشقر طويل وتعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الصغار في زاغرب، وكانت اعتنقت الإسلام مؤخرا، وأصبحت من مناصري العولقي بعد سلسلة من المحادثات مع ستورم من خلال فيسبوك، وقالت إنها ستكون فخورة للزواج من العولقي، وفقا لستورم.
ومرة أخرى أرسل ستورم ردا إلى العولقي في اليمن، بتاريخ 11 ديسمبر عام 2009، بشأن المرأة، ورد عليه العولقي يطلب المزيد من المعلومات.
وفي رسالة بعد ثلاثة أيام، وفقا لستورم، بعث العولقي للمرأة برسالة هذا نصها: “دعيني أوضح بعض الأمور: أولا، أنا لا أعيش في مكان ثابت، وبالتالي تتنوع ظروف معيشتي، وأحيانا أعيش في خيمة. ثانيا، في بعض الأحيان أعيش بمعزل عن الآخرين، ما يعني أني وعائلتي لا يمكننا التعرف على الناس..  فإذا كنت تستطيعين العيش في هذه الظروف الصعبة، ولا مانع لديك من العزلة والقيود على الاتصالات الخاصة مع العالم الخارجي، فهذا سيكون أمرا رائعا.”
وقد يكون من المتوقع أن يعيش العولقي في ظروف صعبة، فبعد بضعة أيام، أي في يوم عيد الميلاد عام 2009، حاول طالب نيجيري تم تجنيده من قبل العولقي في اليمن، تفجير طائرة ركاب فوق مدينة ديترويت مع عبوة ناسفة مخبأة في ملابسه الداخلية، ما أدى إلى جهود حثيثة لتعقب العولقي.
وفي مرحلة ما، أبلغ ستورم المخابرات الدنماركية بأنه كان على اتصال مع امرأة مستعدة للزواج العولقي، وقال إن الدنمركيين اتصلوا بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والتي وجدت في ذلك فرصة للعثور على رجل الدين .
وكانت خطة وكالة الاستخبارات الأمريكية ونظيرتها الدنماركية هي زرع جهاز تتبع في حقيبة أمينة، وفقا لما أكده ستورم في حديثه لصحيفة يولاندس بوستن الدنماركية.
وأضاف ستورم: “كان القصد من ذلك أنها يمكن أن تقودنا إلى أنور.. المخابرات الدنماركية كانت على علم طوال الوقت، وتعلم العواقب إذا نجحت الخطة، وهي أن العولقي من المرجح أن يقتل، وكانت تعرف أن هناك خطر من أن أمينة ستقتل أيضا.”
وفي 17 فبراير عام 2010، اتصل العولقي مباشرة مع ستورم مقترحا لقاء أمينة، وقال: “إذا قمتَ بزيارتها، فيمكنني تحميل تسجيل فيديو لنفسي عبر ملف مشفر، ويمكنك أن تريها إياه، حتى تكون على يقين بأن المتحدث هو أنا.”
رسائل العولقي لأمينة
وفي رسالة للمتابعة بعد عدة أيام، قال العولقي لستورم بأن يبلغ أمينة بأن ظروف معيشته قد تحسنت، وأضاف: “أنا حاليا لا أعيش في خيمة، ولكن في بيت يعود لأحد الأصدقاء.. لا أغادر المنزل، وزوجتي ستكون معي في كل وقت.. أفضل هذا المنزل على خيمة في الجبال، لأنه يمنحني القدرة على القراءة والكتابة والبحث.”
ويقول ستورم إنه بعد تلقي هذه الرسالة، التقى بالمخابرات الدنماركية والأمريكية في بلدة هيلسينغور بالدنمرك، مشيرا إلى أن عميلا أمريكيا مقيما في الدنمرك يدعى جيد، وآخر جاء من واشنطن يدعى أليكس، حضرا الاجتماع.
وقال ستورم لصحيفة يولاندس بوستن إنه سافر إلى فيينا في النمسا، يوم 8 مارس عام 2010، والتقى أمينة خارج محطة الحافلات الدولية في وسط المدينة، بينما كان عملاء الاستخبارات يراقبونه.
وقال ستورم إنه شعر بالشك بشأن حب أمينة وإخلاصها للعولقي، وسألها قائلا: “هل تعرفين العواقب؟ (للزواج من العولقي)، لكنها ردت بالقول: “نعم، أنا مستعدة.”
وقال ستورم إنه بناء على طلب العولقي، فقد درب أمينة على كيفية إرسال البريد الإلكتروني المشفر عن طريق تحميل برنامج تشفير من مواقع جهادية.
وفي الاجتماع الثاني في فيينا، أعطى ستورم لأمينة تسجيل فيديو قصير أدلى به العولقي، الذي كان يرتدي الثوب الأبيض أمام خلفية باللون الوردي عليها بعض الأزهار.
طلب الزواج
وقال العولقي في التسجيل: “تم عمل هذا التسجيل خصيصا من أجل الأخت أمينة وبناء على طلبها… أدعو الله أن يهديك لما هو خير لك في الحياة الدنيا والآخرة.. ويرشدك لاختيار ما هو خير لك بشان هذا الاقتراح الزواج”
وقال ستورم إن أمينة أجهشت بالبكاء عندما سمعت تلك الكلمات، مشيرا إلى أنها سجلت بعد ذلك مقطعي فيديو للعولقي.
وفي أحد المقطعين، ارتدت الحجاب الكامل وكشفت وجهها فقط، وتحدثت بالانجليزية التي تشوبها لكنة، وقالت: “سأقبل كل ما هو مطلوب القيام به الآن بهذه الطريقة التي اخترتها.. وكان الله في عوننا.”
وفي الفيديو الثاني، خلعت أمينة حجابها وقالت: “يا أخي.. هذه أنا دون غطاء الرأس.. كي ترى شعري.. أتمنى أن تكون سعيدا معي، إن شاء الله،” وفي الجلسة نفسها، سلم ستورم أمينة حقيبة تم تزويدها بجهاز التعقب.
وفي 18 مايو عام 2010، سافر ستورم إلى فيينا مرة الثالثة لشراء تذكرة الطائرة لأمينة إلى اليمن وسلمها ثلاثة آلاف دولار نقدا نيابة عن العولقي، وفقا لصحيفة “يولاندس بوستن،” التي قالت إن أمينة وصلت تحمل حقيبتها إلى صنعاء في بداية يونيو من ذات العام.
وبعد ذلك بيومين، تلقى ستورم رسالة نصية من أحد عملاء المخابرات الدنماركية تقول: “تهانينا..  لقد أصبحت غنيا.. غنيا جدا.”
وقال ستورم إنه في يوم 9 يونيو/حزيران عام 2010، سلمه عميل من الاستخبارات الأمريكية حقيبة في فندق كراون بلازا بالقرب من كوبنهاغن، وسأله ستورم “ما هو رمز الحقيبة؟” فأجاب العميل: “حاول 007”. كان داخل 250 ألف دولار وفقا لستورم.
فشل الخطة التجسسية
لكن الخطة تلك لم تنجح، إذ أمضت أمينة عدة أسابيع في صنعاء، ثم وصلها مرسال لترتيب سفرها للقاء العولقي، ولأسباب أمنية، ومن بينها المخاوف بشأن أجهزة تعقب، قيل لها أن تترك حقيبتها.
وتزوجت أمينة من العولقي، بعد فترة وجيزة، وأرسل العولقي رسالة شكر لستورم على ترتيب الزواج، وكتب له إن أمينة “لم تكن فقط مثلما توقعتها، ولكنها كانت أفضل بكثير.”
وفي العام الماضي عندما عاد ستورم إلى اليمن في ما قال إنه مهمة أخرى لصالح المخابرات الدنماركية، تبادل هو والعولقي عدة رسائل، إحداها حصلت عليها صحيفة “يولاندس بوستن،” وفيها يطلب العولقي من ستورم إرسال منتجات من صنعاء لزوجته الجديدة، بما في ذلك بلسم للشعر.
نهاية العولقي
وقد جرى تعقب العولقي في نهاية المطاف وقتل في غارة طائرة بدون طيار في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، وهي نهاية يصر ستورم على أنها كانت نتيجة لعمله في تعقب العولقي، باستخدام مرسال يحمل عصا الذاكرة USB شملت جهاز التعقب.
ولكن في محادثة مسجلة من قبل ستورم في فندق هيلسينغور أواخر العام الماضي، أصر أمريكي يدعى مايكل على أن مهمة منفصلة للمخابرات هي التي أدت إلى العثور على العولقي.
لكن ستورم لا يصدقه، ويقول: “أنا مقتنع بأن وكالة الاستخبارات المركزية أوقفت المرسال… ولكن الأمريكيين على ما يبدو لن يعترفوا بأن عميلا للمخابرات الدنماركية.. هذا البلد الصغير، قاد إلى الكشف عن أنور.”
وبعد وفاة العولقي، استمرت أمينة بالتواصل مع ستورم من خلال رسائل مشفرة، غير مدركة بأنه كان يعمل مع الاستخبارات الغربية. وقبل بضعة أشهر، قالت إنها كانت تعمل على مجلة “إنسباير” على شبكة الإنترنت التي أطلقها العولقي لتنطق باسم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
واقترحت أيضا بأنها ترغب في أن تشارك في هجوم، وفقا لصحيفة يولاندس بوستن، وقالت: “أود أن أنفذ عملية استشهادية.. ولكن الشيخ بصير الوحيشي، أمير القاعدة في جزيرة العرب، قال إن الأخوات حتى الآن لا يمكنهن تنفذ عمليات لأنهن سيعانين الكثير من المشاكل… لذلك لا يمكنني تنفيذ عملية… أريد أن أقتل بنفس الطريقة التي قتل بها زوجي.. إن شاء الله.”
ولا يزال مختبيء في مكان غير معروف حتى اليوم.

الأربعاء أول ذو الحجة ووقفة عرفة الخميس 25 أكتوبر والعيد الجمعة 26 أكتوبر

كل عام وأنتم بخير

تعديل لتأخر السعودية في الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال نتيجة تضارب في الآراء

شبكة المرصد الإخبارية

على غير العادة لم يصدر بيان من مجلس القضاء الأعلى السعودي ولا من دار الإفتاء وبعد طول انتظار وتضارب الآراء أعلنت المملكة العربية السعودية، أنَّ غدًا الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1433هـ. ويكون الوقوف بعرفة لأداء الحج يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2012م، ويوم الجمعة 26 أكتوبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف.ب) قالت إن المملكة العربيّة السعوديّة، الإثنين، أن الثلاثاء 16 أكتوبر هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن الخميس 25 أكتوبر هو أول أيام عيد الأضحي المبارك، على أن يكون الأربعاء 24 أكتوبر، هو يوم وقفة عرفات.
على كل حال وجب التنبيه وبهذه المناسبة يتقدم ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي وأسرة شبكة المرصد الإخبارية بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة العربية والإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك  ” تقبل الله منا ومنكم ” ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ،وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وقد أعلنت المحكمة العليا السعودية أنَّ اليوم الثلاثاء 16/10/2012م هو المكمّل لشهر ذي القعدة وأن يوم الأربعاء هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أنَّها عقدت بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء يوم الاثنين، متحرية ما يردّها من المحاكم واللجان عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وبعد اطلاع المحكمة على جميع ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته فإنَّه ولعدم اكتمال البَيّنة بشهادة شاهدين عدلين فإنَّ المحكمة تقرّر أن يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر أكتوبر هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، ويوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام.
ولقد تسبب تأخر الإعلان الرسمي للمملكة العربية السعودية، لنتيجة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1433 هـ ، في حالة من الارتباك بشكل في العالمين العربي والإسلامي، حيث أعلن عدد من وسائل الإعلام العربية وفي مقدمتها موقع البشير والإسلام اليوم السعوديين ووكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب وشبكة المرصد الإخبارية ، نقلًا عن مصادر بوزارة الأوقاف السعودية «أن الثلاثاء 16 أكتوبر هو غرة أيام شهر ذي الحجة»، وهي المصادر التي استندنا إليها ونقلنا عنها.

مع العلم أن موقع دار الافتاء المصرية، كان له نصيبه من نفس حالة الارتباك، حيث وضع على صدر صفحته في الحادية عشرة وأربعين دقيقة من مساء الاثنين، تاريخ 1 ذي الحجة، ثم عدل التاريخ ليكون 30 ذي القعدة، وبذلك تكون دار الإفتاء قد توافقت مع معظم المواقع الإخبارية ومواقع الهيئات الحكومية السعودية، التي تجاهلت نبأ استطلاع الهلال واكتفت بتعديل تقويمها ليكون 30 ذي القعدة.

لم تصدر أي من دار الإفتاء المصرية أو السعودية، حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أية بيانات رسمية تتعلق بالموضوع، وربما كان ذلك التأخير هو السبب في إحداث حالة الارتباك حيث كان من المفترض الإعلان أمس وليس عصر اليوم حسبت توقيت السعودية.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنها تنظر إعلان المملكة العربية السعودية لرؤية هلال الشهر الجديد، لتعلن هي الأخرى توافقها مع هذه الرؤية، نظرًا لالتزام جميع الدول الإسلامية بنتيجة رؤية الهلال في المملكة، ليكون يوم وقفة عرفات وعيد الأضحى واحدًا على مستوى الدول الإسلامية ، وقالت مصادر بدار الإفتاء المصرية، أنه لم يصل الدار أي تأكيد أو نفي على أن الثلاثاء هو غرة شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أن مصر تنتظر إعلان المملكة العربية السعودية أولاً لأنه بلد المناسك والتي اعلنت متأخرة

وينتهز المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية الفرصة ليهئنكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير.
ويستثنى من هذه التهنئة محمد مرسي رئيس النظام المصري في حالة عدم إصداره عفو وإخراجه السجناء السياسيين من سجن العقرب ..
المرصد الإعلامي الإسلامي

بيان هام أهالي المعتقلين في سجون المباحث السعودية

بالأدلة اعتقالات وتعذيب وقتل الناس في السجون السعودية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر أهالي المعتقلين في سجون المباحث السعودية بياناً كشفوا فيه عن كثير من الانتهاكات والتجاوزات اللاإنسانية بحق المعتقلين واليت وصلت لحد الموت والإعاقة نتيجة التعذيب في بعض سجون السعودية ، كما أوضح البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه . نحتفظ لدينا بأصل البيان ووثائق قتل وتعذيب وإعاقة لمن يطلبها.
وفند البيان الصادر عن الأهالي بيان وزارة الداخلية الصادر قبل أيام ، ومن الواجب إطلاع الناس على جريمة العصر المتمثلة في اعتقال وتعذيب وقتل الناس في السجون  ، وأوضح البيان إنَ قضية المعتقلين السياسيين أصبحت قضية وطنية بامتياز ، واجتمع في الاعتراض على الاعتقالات كل شرائح المجتمع ، ولم يعد يُجَادِل في أنهم مظلومين  إلا مَن هو مُشارك في إبقَائِهم خلف القُضبان ، بعد أن وصلَ عددهم عشرات الألوف ، حيثُ  لم تعُد هناك قبيلة أو عائلة إلا ولها قريب أو عائل معتقل ..
بل ربما اجتمع في المعتقل مجموعة كبيرة من نفس العائلة.
وأضاف البيان : لقد بلغَ الشعب درجة كبيرة من الوعي ، حيثُ لم تَعُد مُصطَلحات الفئة الضالة أو جهات خارجية أو الضرب بيد من حديد أو مسلسل الخلايا النائمة، أو فَبرَكة ( الدافور واليورنيوم) تُجدي ، في ظل ِّ أرتفاع منسوب ثقافة  الحقوق ، الآخِذَه في الارتفاع يوما بعد يوم ..
فَلْتتدَارك وزارة الداخليه القادم ، ولتَعمل جاده على اغلْاق هذا الملف الشائك ، وإلا فإنها سَتفتَح على نفسها جبهات عِدّه لا تستطيع السيطره عليها.
وأكد الأهالي على أن : هذه المشكلة تُمثِّل بؤرة تَوتٌر وحالة احتقان تستوجب سُرعة المعاَلجة واتخاذ كافة التدابير اللازمة والعاجلة لإغلاقِه بأقل خسارة مُمكنة ، وَعَلى العُقلاء في البلد المبادرة بعمل ما يلزم ، فإنَّ ظلم الآلاف يُولِّد العَداء ويُورِّث الإنتقَام ويَأذن بخَرابِ الديار ..
كما أننا نرفضُ تَصْفية الحقوقيين والإصلاحيين والنُشَطاء السياسيين بِجَريرة التجمعات والمسيرات التي نقوم بها.
إننا أهالي المعتقلين عامة لا نمثل حزبا أو تنظيماً سياسيا وليس لنا أهداف سياسية ، هدفٌنا الوحيد رفعُ الظلمِ عَن المعتقلين عامة بكل الطرق المشروعة ، وضمان تَوفُرّ الحقوق للمتهم حسب ما نصت عليه الشريعة .
وأوضحوا أنهم سبلوا كل السبل القانونية وأن كل التجمعات التي قاموا بها سلمية ولكن لم يستمع لهم أحد وذكروا : لقد مُنِعَ أهالي المعتقلين من مقابلة الملك ، وتم اعتقال النساء اثناء مراجعة وزارة الداخلية ، ثم تبين لنا تواطئ هيئة التحقيق والإدعاء العام ممثلة بالشيخ (محمد العبد الله) ، وتآمر هيئة حقوق الإنسان ممثلة بالدكتور (خالد الفاخري) ، وجمعية حقوق الانسان ممثلة بالدكتور (مفلح القحطاني) ، في تسويغ المخالفات الشرعية والنظامية لوزارة الداخلية ، وقد تم توثيق المقابلات بالصوت في كل الحالات وهي متاحة على اليوتيوب.
ومن الجدير بالذكر أن الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين العزل لا تنتهي بالتقادم أو بإرهاب أهالي المعتقلين أو يعفى عن مرتكبها كونه موظف مأمور.
وكشف بيان أهالي المعتقلين عن بعض الحالات التي وافتها المنية نتيجة التعذيب وطالب وزارة الداخلية السعودية ببيان يوضح حقيقة ما حدث في الحالات التالية:
1-    تعذيب وقتل المواطن خالد بن فهد الشمري في سجن مباحث الطرفية1431هـ
2-    تعذيب وقتل المواطن محمد بن فيصل القحطاني في سجن مباحث الدمام 1432هـ
3-    تعذيب وإعاقة المواطن مراد بن محمد المخلف في سجن الدمام 1431هـ
4-    تعذيب وإعاقة المواطن صالح المهوس في سجن الحاير 1433هـ
5-    تعذيب وإعاقة المواطن ياسر عبدالله السابح في سجن الطرفية 1433هـ
وحدد أهالي المعتقلين في بيانهم عدة مطالب تمثلت في :

1-    أننا لا نطلب العفو عن المعتقلين بل محاكمتهم محاكمة شرعية عادلة فورية وفق النظام، كذلك لا ندافع أن أشخاص بعينهم بل ندافع عن حق جميع المتهمين في التقاضي ولا ندافع عن أفعالهم المجرمة شرعا إن وجدت.

2-    نؤكد على أن تكون التهمة مجرمة شرعا منصوص عليها في الكتاب والسنة فالمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه :”لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي”.

3-    كذلك تكون العقوبات شرعية منصوص عليها في الكتاب والسنة فالمادة (38) من النظام الاساسي للحكم تنص على العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

4-    لتدارك الامر يجب أنصاف من أفرج عنه واحتوائه ، ومحاسبة من تسبب في الاعتقال والتعذيب ومن تسبب في إهانة أهله مع كل زيارة ومراجعه ، ونشر الاحكام القضائية على الملأ وتفويت الفرصة على من يريد أخذ حقه المؤجل بيده ، فأغلب المفرج عنهم صدر بحقهم صك براءة من محاكم التمييز.

5-    إطلاق سراح كل من تجاوز فترة اعتقاله ستة أشهر بدون تقديمة للقضاء .. لان محاكمته باطلة بعد هذا التاريخ حسب المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت على أنه : “لا يزيد مجموعها [أي مُدد التوقيف] على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه”. وآلاف المعتقلين في سجون المباحث السياسية لم توجه لهم تهمة رسمية ولم يحاكموا ولم يطلق سراحهم حتى الآن .

6-    إطلاق سراح كل من أنهى محكوميته ومحاسبة كل من تسبب في اعتقاله تعسفيا، لأن المادة (216) من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بالإفراج الفوري عن المتهم الذي قضى مدة العقوبة المحكوم بها ، وبعض المعتقلين تجاوزوا أضعاف المدة التي حكموا بها ، كذلك المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه:”إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها”.

7-    اعتذار وزارة الداخلية رسميا لكل معتقل تعسفيا ، ومحاكمة ومحاسبة كل مسئول عن هذه الجريمة والمبادرة بالاتصال بذوي المعتقل لطمأنتهم والتاكيد على سرعة الاجراءات .
من المعلوم أن مشكلة الموقوفين في السجون السعودية أصبحت بؤرة توتر بين الناس والجهات الأمنية، وصارت سوءة دولية لا تسترها رقيع الحجج البالية، كما غدت مادة دسمة لمضاعفة الاحتقان داخل أرض الحرمين.

فأنين السجناء الذي كان يصطدم بالجدران الصخرية ثم يرتدّ في أسماعهم، فلا يسمعه سواهم، أصبح اليوم ينفذ من خلف القضبان، ويُسمع رجعه في الشارع والقنوات والصحف الالكترونية!! . . وزفرات الأمهات المفجوعات، ودموع البنيّات المحرومات، وحنين الأطفال إلى آباءهم المساجين، كل ذلك تجاوز الحجرات المغلقة، وأصبح حديثا على لسان كلّ مخلص لدينه ومجتمعه ودولته!!

لم تعد المشكلة عشرات الآلاف المغيّبين في قعر الظلمات، بل أضحت قضية أمّة تزيد على عشرين مليون اكتشفت مؤخرا أنها مهدّدة في أمنها من قبل حرّاس أمنها !!

ونحن لا نناقش إدانة أو براءة، بل نفترض أننا أمام قتلة مجرمين، فأين حقوقهم في المحاكمة والدفاع عن أنفسهم؟! أين حق المحاكم في ممارسة دورها الشرعي الدستوري الذي نفاخر العالم بسيادة الشرع المطهر فيه؟!

أين حقوق أهاليهم في الوقوف على حقائق الحالة النظامية والشرعية لأبنائهم المتهمين؟!

لماذا تبقى الأمور مغمغمة غامضة عرضة للأقاويل والإشاعات ومادة للمزايدات؟!
ونحن من جانبنا في المرصد الإعلامي الإسلامي نناشد الملك عبد الله بن عبد العزيز سرعة التدخل ووقف الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء وسرعة الإفراج الفوري عمن لم توجه إليهم اتهامات أو من لم يقدموا للمحاكم ، وإجراء تحقيق وافٍ نزيه حول الوفيات نتيجة التعذيب في سجون المملكة .
كما نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمة والمحلية سرعة التحرك لوقف الانتهاكات الصارخة بحق الإنسانية ، كما يجب على كل الشرفاء في كافة المجالات الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التحرك من أجل رفع الظلم عن المظلومين ونصرة قضاياهم.

لا مرحباً بأمير قطر في القدس

د. فايز أبو شمالة

لن نقول لأمير قطر: أهلاً وسهلاً بك في مدينة القدس التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي، بل سنردد ما قاله الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان للأمير فيصل بن عبد العزيز حين زار مدينة القدس، وهي تحت السيادة البريطانية، قال طوقان:
يا ذا الأمير أمام عينك شاعرٌ ضمت إلى الشكوى المريرة أضلعه
المسجد الأقصى أجئت تزوره؟ أم جئت من قبل الضياع تودعه؟!
لن نقول لأمير قطر: نرحب بك في القدس المغتصبة، وتعال لزيارتها، فمن العار المشين أن ندعو عربياً أو مسلماً لزيارة أرض عربية محتلة، لما تزل تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتستوجب من الزائر العربي أن يختم جواز سفره بابتسامة المجندة الصهيونية، ولكننا سنقول لأمير قطر، أهلاً وسهلاً بك على أصغر قطعة أرض فلسطينية حررتها المقاومة من أيدي الغزاة، أهلاً وسهلاً بك على أفقر قطعة أرض لما تزل تجوع للكرامة العربية، أهلاً بأمير قطر على أرض غزة المحررة؛ وهي تخط بالدم حروف الدعوة لتحرير القدس.
يا ذا الأمير؛ من  يزر أرض غزة رغم الحصار يكتب اسمه بالأنوار، ويصير لصوته أزيز الرصاص، ويكتسب الفصاحة العربية من حروف المقاومة، يا ذا الأمير، الذي يزور غزة لا يحتاج للتنسيق الأمني مع الإسرائيليين، ولا يمد جواز سفره للمجندة الإسرائيلية كي تضع ختم نجمة داوود على قفاه. فالذي يزور أرض غزة المحررة لا يحتاج إلا الهبوط في مطار القاهرة العربي، ليركب حافلة عربية، تحرسها العيون المصرية، وهي تعبر أرض مصر العربية، حتى يصل إلى غزة العربية، ليستقبله أهل غزة بهتاف النصر والصبر والشفع والوتر، بعد أن عبدوا الطريق الممتد من معبر رفح إلى غزة بالتضحية، وافترشوه بالنقاء الفلسطيني، كي يضمنوا للزائر ألا يمد جواز سفره إلى الصهاينة، فالذي يزور غزة يودع رجال مصر، ليصافح مباشرة رجال غزة، ويصفح عن سنوات مزقت التواصل العربي، وفصلت بين نار الخنوع وجنة السطوع.
يا ذا الأمير، إن الذي يزور القدس لا يمر إلا عبر البوابة الإسرائيلية، فهو لا يرى فلسطينياً في استقباله إلا بعد أن ترضى عنه اليهود، ولا يمر بأرض عربية إلا بعد أن تتحسس مفاتنها العيون الإسرائيلية، وتباركها المخابرات الإسرائيلية، وتحرسها القوات الإسرائيلية، وبعد أن تقبله على خده برقة شفاه الاستخبارات الإسرائيلية.
يا ذا الأمير، الذي يزور غزة يزور المقاومة، وتسكن في عروقه النخوة العربية والكرامة، والذي يبارك غزة بالدعم تباركه الأرض المقدسة بالطهارة الروحية والنقاء السياسي. فغزة هي الصحوة الإسلامية التي سبقت جميع الثورات العربية، وغزة هي مدرسة الحسم الثوري التي سبقت ثوار مصر وليبيا وتونس وسوريا، وغزة هي الانتصار رغم الحصار، فمن يزورها لا يفك حصارها، وإنما يحاصر سياسياً كل أعداء غزة في مدنهم الخاوية، ويحشرهم في عروشهم الذاوية، ويُخْزِهم يوم الموقف العظيم.
غزة في انتظارك يا أمير قطر، فلا يمنعنك عن زيارتها لوم المشككين، ولا يكسر عزمك للتواصل معها عزف الراجفين، إنها أرض غزة التي مشطت بالرصاص ترابها الأمين، وهي في انتظارك بشوق، لتكون أنت الأمير، وأنت أول الزائرين.

وقفة عرفة الأربعاء والعيد الخميس 25 أكتوبر كل عام وأنتم بخير

شبكة المرصد الإخبارية

يتقدم ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي وأسرة شبكة المرصد الإخبارية بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة العربية والإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك  ” تقبل الله منا ومنكم ” ،سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ،وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا وقد أعلن أن غدا الثلاثاء أول ايام شهر ذي الحجة ، وأن الوقوف بعرفة يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر، وسيكون  يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وينتهز المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية الفرصة ليهئنكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير.
ويستثنى من هذه التهنئة محمد مرسي رئيس النظام المصري في حالة عدم إصداره عفو وإخراجه السجناء السياسيين من سجن العقرب .

استئناف محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 سبتمبر في غوانتانامو

مسألتا التعذيب والسرية تطغيان على المحاكمة

شبكة المرصد الإخبارية

يمثل مدبر اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة خالد شيخ محمد والمتهمون الاربعة الاخرون معه للمرة الثانية الاثنين امام محكمة عسكرية في غوانتانامو في سلسلة جديدة من الجلسات لتحضير محاكمتهم المرتقبة.
وستهدف المداولات للبت فيما اذا كان ينبغي ابقاء افادات المتهمين الخمسة طي السرية بداعي الامن القومي مثلما تطالب به الادارة الاميركية ام نقل المداولات علنا وعلى الاخص الجانب المتعلق بعمليات التعذيب التي يقول المتهمون انهم تعرضوا لها وهو ما يدعو اليه الدفاع.
وفي ختام الجلسات التي ستستمر خمسة ايام سيترتب على القاضي العسكري جيمس بول البت بشكل اساسي في هذه المسالة التي يتواجه بشانها الاتهام والدفاع المدعوم من 14 وسيلة اعلامية والاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات.
وتؤكد الادارة على وجوب “حماية المعلومات المتعلقة بالامن القومي” وجميع “العناصر التي يضر نشرها بالمصلحة العامة”.
في المقابل تقول شيريل بورمان محامية اليمني وليد بن عطاش “اذا جرت محاكمة بشأن ما حصل في 11 ايلول/سبتمبر (…) يجب ان تظهر الحقيقة كاملة وليس رواية الحكومة فحسب”.
واضافت “على الحكومة الا تمنع موكلينا من ان يرووا ما عاشوه، يجب الا يكون من حقها اخفاء ما جرى لهم”.
وقبل نقلهم الى غوانتانامو عام 2006 كان الباكستاني خالد شيخ محمد الذي اعلن مسؤوليته عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر “من الالف الى الياء” والمتهمون الاربعة معه الذين يواجهون جميعا عقوبة الاعدام، احتجزوا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) حيث يقولون انهم تعرضوا لسوء معاملة يمكن وصفها بالتعذيب.
وقال جيمس كونيل محامي الباكستاني عمار البلوشي ان “من حق الجمهور ان يعرف”.
وتحتج وسائل الاعلام والاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات على تاخير بث الجلسات في غوانتانامو اربعين ثانية وهي مهلة تسمح للرقابة بالتشويش على بث معلومات حساسة بما في ذلك بثها للصحافيين والجمهور الذين يحضرون المداولات من خلف حاجز زجاجي.
وهم يرفعون احتجاجاتهم باسم حرية الصحافة وحرية التعبير في حين يتذرع محامو المتهمين بحقوق الدفاع للتنديد بالرقابة المفروضة على حد قولهم على التواصل بين المحامين وموكليهم.
كما سيترتب على القاضي الذي تلقى 25 طلبا لهذه الجلسة، ان يقرر ما اذا كان بوسع المتهمين عدم حضور المداولات وان كان يسمح لهم بالمثول بالملابس التي يريدونها، وقد طالب احدهم بارتداء الزي البرتقالي الخاص بمعتقلي غوانتانامو واخر الزي العسكري، وثالث العمامة التقليدية الباكستانية، وهو ما تعتبره الحكومة اداة دعاية.
وتتطغى السرية وشبح التعذيب على سلسلة جلسات الاستماع الجديدة التي ستبدأ الاثنين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا في محاكمة المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وسيكون هذا ثاني ظهور لخالد شيخ محمد الذي يقول انه مدبر تلك الهجمات، واربعة متهمين اخرين امام محكمة خاصة تعرف باسم “اللجان العسكرية” في القاعدة البحرية الاميركية.
وتهدف الجلسات الاولية الى تمهيد الطريق الى ما يعرف باسم “محاكمة القرن”. وستجري طوال الاسبوع في غوانتانامو في جنوب شرق كوبا بعد ان تم تاجيلها لاكثر من شهرين حتى يتمكن المتهمون من صيام شهر رمضان وبسبب انقطاع الانترنت وهبوب عاصفة.
وقال جيمس كونيل محامي الباكستاني عمار البلوشي احد المتهمين، ان “واحدة من القضايا الرئيسية التي ستقرر ما اذا كان الدستور الاميركي، الذي يحكم جميع القضايا في الولايات المتحدة، سيطبق في غوانتانامو، او اذا كان هذا المعتقل حفرة قانونية سوداء كما يوصف”.
ومن المسائل التي تهيمن على المحاكمات التعذيب والاساءة التي قال المتهمون الخمسة انهم عانوا منها على ايدي السلطات الاميركية، والوضع السري الذي تقول ادارة الرئيس باراك اوباما انها تغطي تفاصيل معاملة المشتبه بهم.
ومن بين الالتماسات التي ستجري دراستها خلال الايام الخمسة من الجلسات القرارالحكومي “للحماية من الكشف عن معلومات تتعلق بالامن القومي” و “حماية الكشف عن مواد سرية يتسبب الكشف عنها في ضرر للمصلحة العامة”.
ومع رفض الادعاء الكشف عن معلومات تعتبر سرية واجراء جزء من المداولات خلف ابواب مغلقة، دعت “نقابة الحريات المدنية الاميركية” و14 مجموعة اعلامية اخرى الى الشفافية التامة في المحاكمات.
وقال جيمس انه “من حق عامة الناس ان ترى المداولات”.
في المقابل تقول شيريل بورمان محامية اليمني وليد بن عطاش “اذا جرت محاكمة بشأن ما حصل في 11 ايلول/سبتمبر (…) يجب ان تظهر الحقيقة كاملة وليس رواية الحكومة فحسب”.
واضافت “على الحكومة الا تمنع موكلينا من ان يرووا ما عاشوه، يجب الا يكون من حقها اخفاء ما جرى لهم”.
وقبل نقلهم الى غوانتانامو عام 2006 كان الباكستاني خالد شيخ محمد الذي اعلن مسؤوليته عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر “من الالف الى الياء” والمتهمون الاربعة معه الذين يواجهون جميعا عقوبة الاعدام، احتجزوا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) حيث يقولون انهم تعرضوا لسوء معاملة يمكن وصفها بالتعذيب.
وتخضع جميع الوثائق والاتصالات بين المحامين والموكلين الى الرقابة.
وقال هارينغتون “هذا انتهاك واضح لحقوقنا كمحامين، ويجب ان نتمكن من الحديث دون اي تدخل، او اية مراقبة”.
وتحتج وسائل الاعلام والاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات على تاخير بث الجلسات في غوانتانامو اربعين ثانية وهي مهلة تسمح للرقابة بالتشويش على بث معلومات حساسة بما في ذلك بثها للصحافيين والجمهور الذين يحضرون المداولات من خلف حاجز زجاجي.
وهم يرفعون احتجاجاتهم باسم حرية الصحافة وحرية التعبير في حين يتذرع محامو المتهمين بحقوق الدفاع للتنديد بالرقابة المفروضة على حد قولهم على التواصل بين المحامين وموكليهم.
كما سيترتب على القاضي الذي تلقى 25 طلبا لهذه الجلسة، ان يقرر ما اذا كان بوسع المتهمين عدم حضور المداولات وان كان يسمح لهم بالمثول بالملابس التي يريدونها.
وقد طالب احدهم بارتداء الزي البرتقالي الخاص بمعتقلي غوانتانامو واخر الزي العسكري، وثالث العمامة التقليدية الباكستانية، وهو ما تعتبره الحكومة اداة دعاية.

بدء التحقيق في اتهامات لقائد الجيش السابق ونائبه بقتل المتظاهرين

التحقيق في اتهام شيخ الأزهر والمفتى بالتحريض على قتل المتظاهرين

شبكة المرصد الإخبارية

بدأ المستشار أحمد البقلى تحت إشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة بالتحقيق فى البلاغ المقدم من رمضان الأقصرى ضد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الحالي، وقيادات أخرى بالأزهر في التحريض على المتظاهرين، والتآمر على ثورة 25 يناير.
كان رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3366 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأنه تم الحصول على وثيقة من جهاز مباحث أمن الدولة تحت عنوان “تقرير متابعة شهر 1/2011 فرد أمن الدولة”، بخصوص تقارير الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف السابق الأمنية عن أساتذة جامعة الأزهر، أعداء الحزب الوطني والمحرضين على التظاهر، وخطة ملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمفتي وآخرين.
وطالب الأقصري النائب العام بالتحقيق لمعرفة حقيقة الوثيقة، وتحويلهم لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض والتآمر على ثورة 25يناير.
من ناحية أخرى كلفت وزارة العدل الاثنين قاضيا التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الاركان السابق سامي عنان تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر 2011 ومايو2012 بحسب مصدر قضائي.
  واوضح المصدر ان وزارة العدل “انتدبت القاضي ثروت حماد للتحقيق في البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين وناشطين سياسيين ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين” خلال اربعة احتجاجات دامية سقط خلالها اكثر من مئة قتيل وتعرف في مصر باحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.
  وكانت هذه التظاهرات نظمت للاحتجاج على مسار المرحلة الانتقالية، التي تولى خلالها المجلس العسكري السلطة لمدة 16 شهرا ما بين فبراير 2011 الى يونيو 2012 والتي قمعتها قوات الامن والجيش بعنف.
  ودعت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري الرئيس المصري محمد مرسي الى اصلاح عميق للداخلية والجيش المصريين في تقريرين يتهمان هاتين المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان خلال الفترة الانتقالية التي اعقبت سقوط حسني مبارك في فبراير 2011.
  وقالت المنظمة في بيان ان على مرسي ان “يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة
الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل الا يكون احد فوق القانون في مصر” وذلك من خلال اجراء “اصلاحات رئيسية” في هذا المجال.
  ودانت المنظمة “القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على ايدي قوات الجيش والشرطة
على السواء”.  واكدت ان “المحاكم العسكرية لم تكفل اي انصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون (النيابة العامة) غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم او غير راغبين في ذلك”.
  وكان الرئيس مرسي عزز سلطته في اغسطس الماضي بازاحة طنطاوي وعنان وعدد اخر من قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة كما انتزع منهم سلطة التشريع التي كانوا منحوها لانفهسم بعد حل مجلس الشعب في منتصف يونيو الماضي.

الابراهيمي ينفي اقترح ارسال قوة سلام: ازمة سوريا خطر على السلم العالمي

حذر المبعوث العربي الدولي المشترك الاخضر الابراهيمي في بغداد الاثنين من ان ازمة سوريا التي يستعد لزيارتها خلال ايام تشكل خطرا على “السلم العالمي”! نافيا ان يكون اقترح ارسال قوة لحفظ السلام الى هذا البلد.
  في موازاة ذلك! دعا العراق الابراهيمي الى “التحرك بسرعة” حفاظا على وحدة سوريا وعلى امن المنطقة! معبرا عن مخاوفه من تداعيات هذا النزاع الذي “يعقد الامور” اكثر كلما طال.
  وقال الابراهيمي الذي التقى الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني انه ناقش في بغداد “هموم سوريا ومشاكلها الكثيرة وما تمثله من خطر على شعبها وجيرانها والسلم العالمي”.
  واضاف في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري انه رغم “الصعوبات والمخاوف (…) لا بد ان نحاول مساعدة الشعب السوري وان نتعاون معه على حل المشاكل! وفيما بيننا ايضا! واقصد بذلك الامم المتحدة والعالم ودول الجوار”.
  وتابع الا براهيمي “هذا جزء مما نريد ان نقوم به بزياراتنا الى الدول التي لديها مصلحة او نفوذ او الاثنين معا مثل العراق”.
  واعلن انه سيتوجه الى القاهرة بعد بغداد! وانه سيزور سوريا “خلال ايام وسنرى ما يمكن ان نجده هناك وليس فقط من جانب الحكومة بل من جانب المعارضة ايضا”.
  وتاتي زيارة الابراهيمي الى بغداد في اطار جولة اقليمية شملت السعودية وتركيا وايران.
  وقام الابراهيمي باول زيارة له الى الشرق الاوسط في منتصف ايلول/سبتمبر وتخللها لقاء في دمشق مع الرئيس بشار الاسد الذي يواجه منذ منتصف آذار/مارس 2011 انتفاضة شعبية سلمية تحولت الى نزاع مسلح.
  وقبيل وصوله الى بغداد دعا الموفد العربي الدولي الى وقف لاطلاق النار في سوريا لمناسبة عيد الاضحى الذي يصادف نهاية الاسبوع المقبل! بحسب ما افاد المتحدث باسمه احمد فوزي في بيان صدر اليوم.
  وقال البيان ان “الموفد المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي دعا السلطات الايرانية (خلال زيارته الى طهران الاحد) الى المساعدة على انجاز وقف لاطلاق النار في سوريا خلال عيد الاضحى القادم”.
  وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الثلاثاء النظام السوري الى تطبيق وقف احادي لاطلاق النار! ردت عليه دمشق بطلب ايفاد مبعوثين الى الدول التي تدعم “المجموعات المسلحة” والزامها بتوظيف نفوذها نحوهم من اجل وقف العنف.
  وكرر الابراهمي اليوم دعوته الى “وقف تدفق السلاح الى جميع الاطراف”! داعيا الدول التي تملك نفوذا على بعض الجماعات الى “تشجيعها على التوجه نحو الحل السلمي” بعدما “لم يات الحل العسكري باي نتيجة”.
  ونفى المبعوث العربي الدولي المشترك ان يكون اقترح ارسال قوة لحفظ السلام الى سوريا! موضحا ردا على سؤال “لم افعل ذلك! لا اعرف من اين اتت هذه التقارير! لكنها حتما لم تصدر عني”.
  وكان احمد رمضان رئيس المكتب الاعلامي للمجلس الوطني السوري قال في وقت سابق ان الابراهيمي يقترح ارسال قوة لحفظ السلام في سوريا. واضاف ان “احدى الافكار المطروحة في اطار مبادرة سياسية هي نشر قوات لحفظ السلام! لكن هذه المسألة ما زالت قيد الدرس”.
  في هذا الوقت! قال بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء العراقية ان المالكي اجرى مع الابراهيمي في بغداد بحثا “معمقا للازمة السورية والسبل الكفيلة بايجاد حل سياسي لانهاء الازمة”.
  ونقل البيان عن المالكي قوله “نحن معكم بكل ما نستطيع ونجاحكم سيكون نجاحا لسوريا وللمنطقة اجمع”! مضيفا ان “العراق يدعم بشكل كامل جهود الموفد الاممي  والعربي المشترك الى سوريا من اجل التوصل الى حل سياسي للازمة المتفاقمة”.
  وحذر رئيس الوزراء العراقي “من استمرار القتال في سوريا”! داعيا الى “التحرك بسرعة حفاظا على ارواح الشعب السوري الشقيق ومستقبل سوريا ووحدتها! وكذلك حفاظا على امن المنطقة واستقرارها”.
  كما دعا “جميع الدول المؤثرة في الشأن السوري الى ادراك خطورة تطورات
الازمة السورية والى ضرورة التعامل معها بمسؤولية عالية”.
  وذكر البيان ان الابراهيمي قدم “رؤية اولية للحل كانت متفقة مع رؤية العراق التي طرحها منذ البداية! وتعتمد على وقف شامل لاطلاق النار واطلاق عملية سياسية تحقق حلا مقبولا للشعب السوري يحفظ حقوقه وطموحاته المشروعة”.
  وختم البيان بالاعلان انه تم في اللقاء “الاتفاق على جملة من الخطوات التي يمكن ان تشكل خارطة طريق للخروج من الازمة السورية باسرع وقت”.
  ويدعو العراق الذي يتشارك مع سوريا بحدود بطول نحو 600 كلم الى حل سلمي
للصراع فيها! ويرفض دعوات دول اقليمية اخرى لتسليح المعارضة.
  وقال زيباري في المؤتمر الصحافي مع الابراهيمي ان بلاده تدعم “المبادرة النبيلة (…) للتخلص من هذه الازمة الضاغطة والمتفاقمة”! معتبرا ان كلما طال النزاع واستمر الوضع على ما هو عليه بدون حلول “ستتعقد الامور اكثر”.
 

تنسيق مصري سعودي لكشف ملابسات تزوير تأشيرات الحج

ذكرت السفارة السعودية بالقاهرة أن الشخصين اللذين تردد مؤخراً في بعض وسائل الإعلام تورطهما في تزوير تأشيرات لحج هذا العام بالقاهرة لا يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية في مصر.

وذكرت السفارة ، في بيان لها تم توزيعه مساء اليوم الاثنين بالقاهرة ، أنه “انطلاقاً من العلاقات القوية والمتينة التي تربط السعودية ومصر وحيث أن القضية قد بدأت بشكوى من المتضررين من هذا الأمر فقد تم التنسيق بين جهات الاختصاص في مصر والسفارة السعودية بالقاهرة للتحقيق والتعامل مع الموضوع من كافة جوانبه القانونية والنظامية”.

وأضاف البيان أن السلطات السعودية ستتعامل مع هذا الأمر بكافة جوانبه القانونية والنظامية فور انتهاء الجانب المصري من تحقيقاته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن أخذاً في الاعتبار أن التهمة الموجهة لهما تتعلق بتزوير تأشيرات سعودية علماً بأن السفارة قد تابعت هذا الأمر منذ بدايته وطوال فترة التحقيقات الأولية التي باشرتها السلطات المصرية.
وكان السفير أحمد قطان سفير المملكة السعودية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية اتهم اثنين من العاملين بالقنصلية السعودية بالقاهرة بتزوير تأشيرات الحج.
وأبلغ السفير السعودي مباحث الأموال العامة المصرية لتعقب هذين الموظفين.

وقالت مصادر بالسفارة أن هذا الإجراء يتعلق بتهم بالتربُّح والاستيلاء على تأشيرات وتزويرها للمتاجرة بها في موسم الحج لهذا العام.

وأفاد قطان باكتشاف السفارة السعودية لتأشيرات حج مزورة، مع مصريين، أفادوا بحصولهم على التأشيرات من شخصين سعوديين يعملان بالسفارة.

وأبلغ قطان مباحث الأموال المصرية أن “ط. ح. ن”، سعودي الجنسية، يعمل لدى السفارة السعودية بالقاهرة ولا يحمل الصفة الدبلوماسية، وأيضا “أ. م. ع. ع”، سعودي الجنسية، لا يحمل الصفة الدبلوماسية.