marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

الشبيبة الإسلامية تنفي الانضمام لحزب النهضة والفضيلة

شبكة المرصد الإخبارية

نفت حركة الشبيبة الإسلامية المغربية ما أشيع بيان حول ما يشاع عن انضمام الشبيبة الإسلامية لحزب النهضة والفضيلة وجاء في بيان حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه موقف الحركة من الحزبية ونفي لانضمام أي عضو من أعضاء الشبيبة المنضوين في صفوفها حالياً لأي حزب .
وأكد البيان الصادر من أوسلو وبتوقيع الناطق الرسمي باسمها محسن بناصر
على أن الشبيبة الإسلامية حركة إسلامية أصيلة، وستبقى أصيلة، دينها الإسلام الحق، ومنهجها الكتاب والسنة، بعيدا عن العنف والتطرف، وعن التهريج والديماغوجية والتهافت على مكاسب الدنيا التي لا تخدم آخرتنا، وليس لنا إلا أن ندعو لمن ضل عن هذا الأصل بالهداية والتوبة .

وجاء في البيان :
تتوارد علينا استفسارات عدة وتساؤلات كثيرة بواسطة بريدنا الإلكتروني عن مدى صحة ما يروِّج له بعض المغرضين من انضمام وهمي للشبيبة الإسلامية المغربية إلى حزب النهضة والفضيلة، ونحن حفاظا منا على نظافة خطنا واستقامة نهجنا على الصراط المستقيم، ووضوح التصور الإيماني الحق لدى الدعاة الصادقين نرى لزاما علينا أن نبين ما يلي:
1 – موقفنا من الحزبية والتحزب منذ تأسيس الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها الإسلامية وجمعياتها الموازية على يد الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي واضح بين، لا لبس فيه، وهو أننا لا نقبل في صفنا مطلقا من التزم في أي حزب سياسي، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى توظيف حركتنا في سوق النخاسة السياسية.
2 – لم ينضم لحزب النهضة والفضيلة أي عضو من أعضاء الشبيبة الإسلامية المغربية المنضوين حاليا في صفها، كما لم يطرح علينا مطلقا هذا الموضوع سواء من قبل أعضاء حركتنا، أو من طرف قيادة هذا الحزب، وإذا كان بعض من انفصل قديما عن حركتنا لعدم اقتناعه بخطها أو لأهداف أخرى قد رضي بذلك فذلك شأنه، ولا يحسب على حركتنا.
3 – ندعو إخوتنا في الداخل والخارج المنضوين تحت لواء حركتنا الإسلامية وجمعياتها الدعوية والشبابية إلى الانتباه للخطة الجديدة التي لجأت إليها الاستخبارات المغربية، من أجل تفتيت صفنا بإعادة تجربة سابقة له في هذا المجال، بعد أن فشلت جهوده السابقة.
4– نحن حركة إسلامية أصيلة، وستبقى أصيلة، دينها الإسلام الحق، ومنهجها الكتاب والسنة، بعيدا عن العنف والتطرف، وعن التهريج والديماغوجية والتهافت على مكاسب الدنيا التي لا تخدم آخرتنا، وليس لنا إلا أن ندعو لمن ضل عن هذا الأصل بالهداية والتوبة، والسلام.

وفاة شاب تونسي بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال المواجهات في تونس

العنوشي يهاجم الظواهري

شبكة المرصد الإخبارية

توفي شاب تونسي يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بإصابة في الرأس خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها تونس بين مجموعات سلفية وقوات الأمن في مدينة سوسة شرقي البلاد.
وقد توفي الشاب فهمي العويني مساء الثلاثاء متاثرا باصابته برصاصة في رأسه خلال المواجهات التي وقعت الثلاثاء بين مجموعات سلفية وقوات الامن في سوسة شرق تونس كما علم الاربعاء لدى المستشفى.

ويكون فهمي العويني بالتالي اول قتيل يسقط جراء موجة العنف التي شهدتها تونس الاثنين والثلاثاء. ولم يحدد المستشفى ما اذا كان القتيل من مثيري الاضطرابات.
من جهة اخرى، تلقى 10 جرحى بينهم اربعة من عناصر قوات الامن الثلاثاء العلاج في مستشفى فرحات حاشد في سوسة، كما قال لوكالة فرانس برس مدير المستشفى فوزي كريم.

وشهدت سوسة التي تعد من المحافظات التي يطبق فيها حظر التجول منذ مساء الثلاثاء اعمال عنف تسببت في اندلاعها مجموعات سلفية ومشاغبون للاحتجاج على معرض فني اعتبر مسيئا للاسلام.

فقد القى مجهولون فجر الثلاثاء قنابل مولوتولف على مقر معهد الفنون الجميلة، كما ذكرت وكالة الانباء التونسية.

وبعد الظهر، احتشد عناصر من التيار السلفي في وسط المدينة للاحتجاج على “الاساءة للقيم المقدسة” التي كشف المعرض عنها كما قالوا واندلعت مواجهات مع الشرطة.
على صعيد آخر قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس الاربعاء ان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يعتبر “كارثة على الاسلام والمسلمين” مضيفا ان “ليس له نفوذ في تونس”.

وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحافي في تونس ان “ايمن الظواهري كارثة على الاسلام والمسلمين وليس له نفوذ في تونس” وذلك ردا على الدعوة التي وجهها زعيم تنظيم القاعدة في 10 حزيران/يونيو الى الانقلاب على حزب النهضة.

واضاف “لا نرى أن أيمن الظواهري له نفوذ في تونس، والتيار السلفي في تونس ليس جزءا من القاعدة بل هو جزء من الحالة التونسية”.

وردا على دعوة الظواهري التونسيين إلى الانقلاب على حركة النهضة بسبب تخليها عن المطالبة بأن تكون “الشريعة” الاسلامية مصدرا للتشريع، تساءل الغنوشي “ما عملت هذه المؤسسة (القاعدة)؟ فما من مكان دخلته إلا وحل به الخراب. دخلت افغانستان فاحتلت ودخلت العراق فاحتل ودخلت الصومال فخرب”، مؤكدا ان “مشروع القاعدة مشروع لا يبني .. مشروع هدم وحرب أهلية..ولم يأت للاسلام بخير قط”.

الجيش “ينتزع” سلطة اعتقال مدنيين قبيل الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية

أعطى وزير العدل المصري للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين قبيل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع القادم والتي أكد الجيش أنه سيتصدى بكل حزم لأي خروج على القانون خلالها.

وانتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الإنسان القرار الذي يتيح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع كما قال مسؤول أمني طلب ألا ينشر اسمه. وقال المسؤول “القرار يأتي في إطار الحفاظ المستمر على الأمن من جانب القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية وفي ظل غياب قانون الطوارىء والاضطرابات التي يمكن أن تنشب بعد الانتخابات.”

وكان نشطاء هددوا بالخروج في احتجاجات واسعة إذا فاز بالرئاسة أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويواجه شفيق في جولة الإعادة التس ستجرى يومي السبت والأحد محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين.

ونشر قرار وزير العدل قبل يوم من جلسة يمكن أن تكون حاسمة للمحكمة الدستورية العليا ستنظر خلالها مدى دستورية قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي وإذا حكمت بدستورية هذا القانون يمكن أن يكون من شأن ذلك وقف مسعى شفيق الرئاسي.

وستنظر المحكمة في نفس اليوم مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الأربعاء قرارا أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد يعطي المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة إلقاء القبض على المدنيين الذين يتهمون بارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وبحسب الصفحة السادسة من عدد جريدة “الوقائع المصرية” التي اطلعت رويترز على صورة منها تحرر القرار في الرابع من يونيو حزيران ويسري اعتبارا من غد الخميس لحين كتابة دستور جديد للبلاد التي شهدت انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وجاء في القرار “يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية… صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين.” ونص القرار على أن وزير الدفاع -أو من يفوضه- يمنح ضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم أفعالا جنائية.

وفي نهاية الشهر الماضي انتهى العمل بقانون الطوارىء الذي أتاح للسلطات طوال 30 عاما اعتقال الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون اتهام وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا حذر أمس من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة. وقال بيان للمجلس نشر على صفحته بموقع فيسبوك “لن نتهاون في أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية وسنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم ونحذر كل من سيحاول اختبارنا.”

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عما قالت إنها مصادر مطلعة إن القرار “يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية.” وقال عضو مجلس الشعب عمرو حمزاوي إنه سيقدم طلبا لإجراء مناقشة عاجلة في المجلس بشأن القرار.

وجاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “سأتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل… القرار إنتاج للطواريء بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون.” وعبرت المنظمات الحقوقية في بيان نشر على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن “صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل.”

وبينت أن الجرائم والجنح التي حصل الجيش على سلطة القبض على المدنيين بسببها تشمل “الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل… و(حيازة) المفرقعات… مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره.

“إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية… تعطيل المواصلات… التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل… الترويع والتخويف… البلطجة.” وأضاف البيان “العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب.”

وتابعت “صدور القرار في هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد.

وسرى قانون الطوارىء بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين خلال عرض عسكري في القاهرة عام 1981.

وقالت المنظمات في بيانها إن السلطات التي خولت للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية ليست من صلاحيات وزير العدل أو غيره من التنفيذيين وإن قانونا يلزم أن يصدر ليكون تطبيقها شرعيا.

نهاية جاسوس.. اسرائيل تحتجز “أميرها الاخضر

احتجزت السلطات الاسرائيلية في مطار اللد، مساء اليوم الاربعاء، مصعب يوسف نجل القيادي في حركة “حماس” حسن يوسف فور وصوله قادما من الولايات المتحدة، طبقا لما ادلت به مصادر إعلامية إسرائيلية.

واخضعت المخابرات الاسرائيلية مصعب يوسف لاستجواب واحتجزته عدة ساعات قبل ان تسمح له بالدخول الى اسرائيل التي وصلها بدعوة من اعضاء كنيست معظمهم من حزب الليكود.

اسرائيل تدعي ان مصعب الذي تسميه “الامير الاخضر” كان من افضل العملاء الذين زرعتهم اسرائيل في الجناح العسكري لحركة “حماس” وانه تمكن خلال فترة خدمته تلك، من احباط عشرات العمليات، بينها عمليات اغتيال قادة عسكريين وسياسيين اسرائيليين.

مصعب الذي كشف النقاب عن عمالته للمرة الاولى عام 2010 حظي بلجوء سياسي في الولايات المتحدة، وقام باصدار كتاب بعنوان “ابن حماس”، روى فيه مزاعمه عن كيفية احباط عمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية من قبل الجناح العسكري للحركة الذي زعم انه كان عضوا فيه.

مؤخرا اجرى العميل المذكور اتصالات مع ايوب قرا، عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، ونائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون، وعضو الكنيست عينات ويلف، التي كانت على صلة بزيارته لاسرائيل، حيث حط مساء اليوم الاربعاء في مطار اللد.

من جهته، نفى القيادي في حركة حماس حسن يوسف القابع حاليا في سجن “النقب” ان يكون ابنه المذكور كان في يوم من الايام ضمن الجناح العسكري لحركة “حماس”.

تجدر الاشارة ان مصعب يوسف غير اسمه العربي واصبح اسمه حاليا جوزيف، واعتبر أكبر متعاون مع المخابرات الاسرائيلية (جهاز الشاباك) الذي قام بتشغيله على مدى 10 سنوات.

وكان مصعب ملقباً بالامير الاخضر وتمكن من إحباط العشرات من العمليات التفجيرية، وكشف مجموعات فلسطينية للشاباك، وحال دون اغتيال شخصيات كبيرة في إسرائيل، وقد اعتنق مصعب الديانة المسيحية، قبل نحو 10 سنوات، وانتقل للاقامة في الولايات المتحدة، إلا أن مصعب كان يعتبر مصدراً موثوقا به، وتمكن جهاز الامن العام ‘الشاباك’ من دسه في صفوف حماس، ومن بين القياديين الفسطينيين الذين تم اعتقالهم نتيجة تعاونه مع المخابرات الاسرائيلية، عبد الله البرغوثي، وإبراهيم حامد، ومروان البرغوثي المعتقلين حاليا في إسرائيل.

ويتذكر مصعب فيما نقلته عنه وسائل الاعلام حين تم الكشف عن ارتباطه وعمله مع المخابرات الاسرائيلية، يتذكر جيدا كما قال اليوم الذي دخل فيه رجل شاباك زنزانته في سجن المسكوبية، واقترح عليه أن يعمل من اجل إسرائيل، أو بعبارة أخرى أن يصبح متعاونا.

وكان مصعب قبل ذلك الاعتقال عضوا في خلية طلاب حماس في جامعة بيرزيت، وكان مشاركا في رمي حجارة. وزج به في السجن بعد أن اشترى سلاحا فقط في 1996م. وفي حاجز قرب رام الله وقف جنود سيارة السوبارو التي قادها وأمروه بإطفاء المحرك حيث يقول حول ذلك: “أخرجوني من السيارة وقبل أن أستطيع الدفاع عن نفسي رموني أرضا وضربوني بشدة”.

وتحدث لصحيفة “هآرتس” عن ذلك موضحا انه لم يخطط لان يصبح متعاونا ولكنه قرر ذلك فجأة. وقال”نقلت إلى المعتقل، المسكوبية، وتم تعذيبي بطريقة غير سهلة وضربوني مرة بعد أخرى في التحقيق، وقيدوا يدي بقوة. آنذاك أتى رجل الشاباك وعرض علي أن أعمل معه. لم أطلب مالا لأن وضعي المالي كان جيدا. فكرت في أن أقول له إنني موافق كي أصبح عميلا مزدوج،ا ولأنتقم من الشاباك ومن إسرائيل لاعتقالي وللأمور التي فعلوها بأبي. كانت خطتي أن أجمع معلومات عن الشاباك من الداخل، وأن أستعمل ذلك في مواجهة إسرائيل. علمت أن الحديث عن جهة ظلامية سيئة، وعن أشخاص سيئين، يقومون بأشياء فظيعة، كإرغامهم شخصا على أن يصبح متعاونا. لم أعلم آنذاك ما الذي يتحدث عنه وما هو الشاباك حقا. بعد أن وافقت، تركوني في السجن مدة 16 شهرا كي لا أسرح مبكرا جدا. كان ذلك قد يثير ارتيابا بأنني عميل للشاباك”.

ويقول، إنه شهد في فترة سجنه أشياء فظيعة. “مكثت في السجن مع أناس من حماس، ومع مسؤولين كبار في المنظمة استعملوا جهازا يسمى مجد – وهو شبه جسم أمني داخلي في حماس يرمي إلى الكشف عن عملاء لإسرائيل. كانوا يعذبون السجناء، وأكثرهم من حماس، لأنهم شكوا في تعاونهم. كان عملي أن أسجل الاعترافات وشهادات المحقق معهم واعتمدوا علي لأنني كنت ابن الشيخ. هناك فقدت ثقتي بحماس. لقد قتلوا أشخاصا بلا سبب. في حين كان الجميع يحذرونني من الشاباك، رأيت لأول مرة في حياتي أناس حماس يعذبون رفاقهم وأبناء شعبهم بقسوة لا مثيل لها. لم تهمهم الحقيقة قط. كان يكفي أن يرتابوا بشخص ما حتى تنتهي قصته. لقد عذبوا بقسوة، وأحرقوا أجساد المحقق معهم، ووخزوهم بالإبر واطفأوا فيهم السجائر. “أقسمت لنفسي أنني عندما أتحرر لن أظل في حماس ولن أعمل مع إسرائيل أيضا. أطلقت من السجن في 1997 وأنشأ الشاباك صلة بي. استقر رأيي على قطع الصلة بيني وبينهم، وأردت أن أجابههم كي افعل ذلك كما يجب. فاجأني أن اللقاء الأول كان وديا جدا ولذيذا. كنت في فضول لأعلم أكثر، لم تكن عندي خطط لقتل أحد أو للتجسس، كنت فضوليا ببساطة. وهكذا وافقت على لقاء مستعملي، الكابتن لؤي، مرة ثانية وبعدها مرة بعد أخرى”. كما قال مصعب في حديثه مع هارتس حول بداية ارتباطه مع المخابرات الاسرائيلية وكيف كانت اولى خطواته على هذا الطريق الذي انتهى اليوم بسجنه من قبل مشغليه حين وصل مطار اللد…!!!!!.

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة . . على المرء من وقع الحسام المهند
.
بقلم : محمد العرقان

في وقت مزال أهل غزة يعانون فيه الأمرين من نقص في الوقود والدواء وانقطاع للكهرباء , وفي مرحلة تلملم فلسطين فيها جراحها وترتب بيتها بمحاولة إنجاز الوفاق ولم الشمل وإنهاء سنوات عجاف من الانقسام .

في ظل ثورة مصرية أنقضى من عمرها سنة ونصف , بانتصاراتها وإخفاقاتها , بقدرتها على إحداث التغير حيناً وانتكاساتها في صناعته حيناً أخرى .

وفي ظل غياب رأس النظام الذي حاصر غزة بالجدار وحاربها بالجوع والتشويه والكذب والافتراء , وبقاء جسده من أجهزة أمنية فاسدة ووسائل إعلام كاذبة مضللة .

, ” لم تكف ريـما عن عاداتها القديمة ” . !!

ولم يكف أعلام مبارك ومطبليه عن شن أبشع حملات الكذب والتضليل والنفاق على غزة وأهلها ومجاهديها .

ففي الوقت الذي كان فيه أهل غزة يتطلعون للثورة المصرية على إنها المنقذ والمخلص , وفي الفترة التي كان يتخيلها كل غزي إن تكون فترة رخاء واستقرار في ظل نظام مصري جديد قائم على ” الحرية والعدالة الاجتماعية ” ونصرة المظلوم وأنصاف الأقربون .

يبقى قدر غزة إن تظل هي الحلقة الأضعف في المعادلة , وإن يبقى يمارس ويشن عليها أبشع وأشنع حملات ” العهر ” الإعلامي .

فهو قدر غزة دائماً إن تواجه جبروت هذا العصر بمختلف أشكاله وألوانه وجنسه وأديانه .
قدرها إن تحمل السيف في يد لتحارب فيه عدوها الأول والرئيسي ونقيضها الدائم والوحيد وهو الكيان الصهيوني , وتنزع بيدها الثانية خنجر مسموم غرز في خاصرتها من أقرب الأقربون .

لا لشيء إلا لخدمة مصالح انتخابية رخيصة , وتشويه تيار بعينه خوفاً من وصوله لسدة الرئاسة .

فالمطلع والمتابع للشأن المصري في هذه الفترة يرى بأم عينه كمية التحريض و الأكاذيب والافتراءات التي تبث من بعض الكتاب والإعلاميين والصحف والقنوات الفضائية التي ما زلت تنتمي للنظام السابق ضد غزة ومجاهديها . ومحاولة إلصاق تهم لها من نسج الخيال , لا تدخل على كل ذي عقل لبيب أو حتى يصدقها طفل صغير .

وأصبحت شريحة كبيرة من الشعب المصري أسيرة لنظرية المؤامرة حتى لو كانت آتية من المريخ , فصدقوا إعلام بن سلول وكبيرهم عكاشة الكذاب من إن ” كتائب القسام ” هي من فتحت السجون وأخرجت البلطجية والمساجين بل وذهبت لميدان التحرير وقتلت المتظاهرين . !!

فسبحان من ثبت علينا العقل والدين , وكأنها مكافأة من حماس وكتائب القسام لمبارك وعمر سليمان ورد جميل لهم على طول الفترة الماضية من الحصار والتضييق فذهبوا لميدان التحرير لقتل الثوار .. !!

ويصدق في ذلك قول الشاعر : وليس يصح في الأذهان شيء*** إذا احتاج النهار إلى دليل .
فلم تبتلى غزة في يوم من الأيام مثل ما ابتليت في عهد مبارك ونظامه رغم كثرة ألآلام والمآسي والمصاعب التي مرت بها إلا أن الجراح التي مزقتها و الطعنات التي تلقتها لم تكن من العدو فحسب حينها بل كانت أيضا من الأخ القريب .

وها هو إعلام مبارك ومنافقيه يعيدون نفس الكرة ولكن المرة في ظل مصر الثورة , ولسان حال أهل غزة يقول ” اللهم أعني على شقيقي .. أما عدوي فأنا كفيل به ” ..

فحين تأتي الطعنة من العدو فأننا نعلم إننا نواجه عدو ظالم حاقد , نستعين بالله عليه ونصبر ونحتسب , والله ناصرنا لا محالة , أما حين تأتي الطعنة من أخوة لنا في العروبة والدين فحينها تكون أكثر ألماً ..

فإلى أهلنا وأخواتنا في مصر الكنانة إلى الأغلبية الساحقة من الشعب المصري نقول ,
تأكدوا أن أمن مصر من أمن فلسطين وأمن غزة، وأن الشعب المصري الذي دفع دماءً غالية من أجل فلسطين يستحق الوفاء له ولأمنه واستقراره , فنحن صبرنا على عهد مبارك ونظامه بكل ظلمه وجبروته علينا كما كان عليكم وربما أكثر ,صبرنا على حصاره وخيانته وتعاونه مع الاحتلال ضدنا وتفهمنا وقتها كذب وخداع وتضليل إعلامه لخدمة خطتهم في مواصلة الحصار .

حتى جاءت الثورة وانتفضتم كالبركان في وجه الظالمين , تابعنكم لحظة بلحظة وكأن ثورتكم ثورتنا , تألمنا لألمكم وفرحنا معكم بنصركم على فرعون هذا الزمان , وما زلنا نتابع عرسكم الديمقراطي بشغف وتفاؤل كبير , أملين من المولى عز وجل إن تعود مصر بعده إلى مكنتها الطبيعية كقائد للأمة العربية والإسلامية جمعاء .

وإلى ثوار مصر وأطهارها , إلى من صنعوا التاريخ بثورتهم المجيدة وهدموا نظام الظلم والفساد نقول , أما إسرائيل فنحن بعون الله كافوها , وأما ظهورنا وأعرضنا فهي أمانة في أعناقكم فأحموها وردو عنا غيبتنا بالكلمة الحسنة و كشف الزيف .

وإلى من ناصب أهل غزة وأهل المقاومة ومجاهديها العداء نقول لكم بقلوب متسامحة ” اتقوا الله فينا ” , و إن لم تنصرونا على عدونا ولو حتى بكلمة فعلى الأقل لا تخذلونا بسوء كلامكم و أصمتوا

الأزهر: نشعر بالصدمة من إتفاق الفاتيكان مع الإحتلال الصهيوني بشأن القدس

أعلن الازهر في بيان له شعوره بالصدمة، من أن تفكر جهات يفترض أنها مؤتمنة على تطبيق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقرارات الدولية المتكررة بشأن الأراضي المحتلة في فلسطين – أن تفكر في عقد أية اتفاقات تمنح الشرعية لهذه السلطة الباغية على القانون الدولي، وتحذر مما يلحق بالفلسطينيين والمقدسيين العرب – مسلمين ومسيحيين – من أضرار بالغة تضاف إلى معاناتهم المعلومة للجميع ومن هذه الجهات الخارجية الفاتيكانية.

ووجه الأزهر نداءا الي كل شرفاء العالم: إن لم تشاركوا في رفع الظلم ودفع الأذى كما هو الواجب الأخلاقي، فلا أقل من أن تتوقفوا عن دعم الظالمين ومنحهم الاعتراف والمشروعية، ومازلنا نأمل أن يصرف النظر عن هذا الاتفاق – ولو كان اقتصاديًا كما يُدَّعى – مع سلطة لا يعترف بها القانون، وهي تمارس الجور والابتزاز والاستعلاء على كل المعايير والقوانين الدولية.

وشدد الازهر علي إن هذا التصرف هو آخر ما كنا نتوقعه وخاصة من دولة الفاتيكان، ولله عاقبة الأمور.

جاء بيان الازهر بعد تسُرِّيب أنباء تتعلق باتفاقات بين بعض الجهات الدبلوماسية، ومنها – – وزارة خارجية الفاتيكان وبين سلطات الاحتلال الصهيوني بمدينة القدس بقسميها الشرقي والغربي على السواء؛ فكلاهما – في نظر القانون الدولي – أراضٍ محتلة، لا يجوز تغيير أي من أوضاعها القانونية والدبلوماسية والديموجرافية والحضارية والدينية.

وبالنظر إلى ما يعلمه العالم كله من ممارسات السلطة المحتلة في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية الأخرى: من استيطان سرطاني غير مشروع، ومن تغيير للمعالم الحضارية بالهدم والبناء، ومن طمس للطابع العربي الحضاري حتى في الأسماء، ومن عدوان على المقدسات الدينية بالحفر اليائس تحتها بحثًا عن تاريخ موهوم، ومن طرد للفلسطينيين العرب – مسلمين ومسيحيين – من منازلهم، وحرمانهم الجائر من هوياتهم المقدسية، مع ما في ذلك من تجاهل متعمد للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات هيئة الأمم المتحدة.

تدخلات إسرائيلية في الانتخابات المصرية

د. فايز أبو شمالة

نجح السفير الإسرائيلي في القاهرة بترتيب موعد لقاء في واشنطن بين أعضاء برلمانيين مصريين عن حزب الإخوان المسلمين، وبين وفد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ولكن نشر الخبر في وسائل الإعلام أفسد اللقاء!
ذالك الخبر الذي نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية؛ مدعاة شكٍ وريبةٍ، ولا يصدقه عاقلٌ حتى لو أكد السفير الإسرائيلي نفسه ترتيب اللقاء، وحتى لو أقسمت السفارة الأمريكية في تل أبيب أنه خبر صحيح، وذلك للأسباب المهمة التالية:
أولاً: إن كل عضو برلمان مصري يؤمن بالإسلام ديناً، هو على استعداد لأن يقطع يده اليمني من جذرها؛ لو صافحت يهودياً يغتصب أرض فلسطين، فكيف لو جلس وأكل وشرب وابتسم ونسق في وجه اليهودي الغاصب أثناء اللقاء؟
ثانياً: يعرف حزب الحرية والعدالة أن مثل هذا اللقاء لو تم، فمعناه إذابة الفواصل السياسية والفكرية بين مرشح الفلول أحمد شفيق، ومرشح الثورة محمد مرسي.
ثالثاً: تدعي الصحيفة أن الذي عمل على ترتيب اللقاء هو السفير الإسرائيلي في القاهرة، ولكن بمبادرة وتوجيه من وزير الخارجية الإسرائيلي “أفيقدور ليبرمان” الشخص اليهودي المتطرق المتعجرف الذي يخجل أي عربي لا علاقة له بالوطن والوطنية أن يلتقي معه، فكيف بمن آمن بالله ورسوله، وصدق أن أرض فلسطين وقف لكل المسلمين؟.
رابعاً: أضحى القاصي والداني يعرف خطر اللقاء مع الإسرائيليين، وأن لقاء الإسرائيليين هو أسهل الطرق للانتحار السياسي، وعلى العكس من ذلك، يعرف الإسرائيليون إنهم نجحوا في صناعة أبطال عرب وقيادات فلسطينية، بعد أن اعتقلوهم لفترة من الزمن، بدعوى أنهم يعادون الكيان الصهيوني.
كلُّ عاقلٍ يتشكك بالخبر الذي بثته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وسارعت إلى نشره مئات المواقع والصحف العربية التي تقدس كلام اليهود، وتترصد لتشويه مصداقية مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي.
كلُّ عاقلٍ يكذب الخبر، وهو يعرف أن على أرض فلسطين المغتصبة والمحتلة لا يوجد بشر بلا شهوة، وبلا ميول، وبلا توجه سياسي، على أرض فلسطين لا حيادية في القضايا المصيرية، وكما انحاز اليهود جميعهم إلى مرشح الفلول أحمد شفيق، فإن الفلسطينيين بغالبتيهم قد مالوا بروحهم وعقلهم وقلبهم إلى جانب مرشح الثورة محمد مرسي.
قبل يومين، ألقيت محاضرة في ندوة عقدت في الجامعة الإسلامية، فرع الجنوب، وكانت بعنوان: الموضوعية في التحليل السياسي، وتأثير ذلك على الوعي المجتمعي. كان الحضور في معظمهم إعلاميون يمثلون الكتلة الإسلامية.
لقد زادت المدة الزمنية للمحاضرة عن ساعة ونصف، انصب الحديث فيها عن التحليل السياسي لمدة نصف ساعة فقط، بينما استغرق الحديث عن الثورة المصرية، وما ستسفر عنه الانتخابات، وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية، باقي زمن المحاضرة، وذلك بناءً على رغبة الحضور، الذين أظهروا اهتماماً بالشأن المصري يفوق الاهتمام بقضايا العالم قاطبة، لقد سكنت مصر وأحداثها في قلوب الفلسطينيين، وشغلت بالهم، وهزت وجدانهم، وذابت كل قضاياهم الشخصية في قضية مصر الأم التي تتغذي من ثديها كل قضايا العرب المركزية.
فكيف نصدق أن الإعلام الإسرائيلي بريء، ولا يشارك في المعركة الانتخابية لصالح مرشح تحالف الفلول مع إسرائيل مع أمريكا ضد مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي!؟

الإحصاء : لا حصر لعدد أقباط مصر منذ 1986.. ونسبتهم وقتها كانت 5.7%

أقباط يرفضون الإشراف الدولى على إجراء حصر سكانى لأعدادهم

قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز ليس لديه أي بيانات عن أعداد المسيحيين في مصر حاليا.
وأضاف أن تعداد السكان سنويا يتم إجراؤه كل 10 سنوات وكان قد تم آخر مرة 2006، وتضم استمارة الأسئلة سؤالا حول الديانة، ولكن الإجابة عليها اختيارية طبقا للتوصيات الدولية التي تحترم حريات الإنسان وعقائده، وترى أنها مسألة خاصة ولكل مواطن الحق في الإجابة عن السؤال أو الامتناع.
وأشار الجندي إلى أن تعداد 1986 كان يؤكد أن عدد سكان مصر يبلغ 48.3 مليون نسمة، وكان نسبة المسيحيين لإجمالي عدد السكان وقتها 5.7%. 
وحول الدعوى المقامة ضد الجهاز لإعلان الأعداد الرسمية عن المسيحيين في مصر، قال إن الجهاز ليست لديه بيانات يخفيها عن المواطن المصري، ولو أنه كان هناك مطلب شعبي بتحديد أعدادهم فيمكن أن يتم هذا من خلال موافقة مجتمعية، ليتم من خلال التعداد المقبل عام 2016، أو أن توفر الدولة مبلغ 500 مليون جنيه لإجراء تعداد حاليا.
وأكد الجندي في تصريحات صحفية أن آخر تعداد رسمي يضم أعداد المسيحيين في مصر يرجع لعام 1986 وإن كان هناك من يرغب في تحديد نسبتهم من المجتمع الآن فعليه أن يراجع النسبة في التعدادات السابقة، والتي يصل عددها إلى 13 تعدادا ويطبقها على عدد السكان الحالي.
وحول إمكانية الاعتماد على البيانات المسجلة في مصلحة الأحوال المدنية، قال إن الجهاز ليست لديه قاعدة البيانات الخاصة بالسجل المدني، والذي يمكن سؤاله عنها وهو الوحيد الجهة المسؤولة عن التعامل مع هذه البيانات.
وحول مدى توافر البيان عن أعداد المسيحيين في الكنائس، قال إنها ربما لا تكون شاملة فمن لا يتعامل مع الكنيسة غير مسجل بها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام بصورة رسمية.
كان نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قد قال إنه أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها كلا من رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء تعداد عن عدد الأقباط في مصر، على أن يتم وفقا لقاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية، أسوة بما تم العمل به عند استخدام قاعدة البيانات لتحديد أعداد قيد الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وقد رفض عدد من المفكرين الأقباط طلب نجيب جبرائيل، المحامى، الذى تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بحصر أعداد المسيحيين فى مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية، على أن يتم ذلك تحت إشراف دولى، مؤكدين أن تدخل المجتمع الدولى فى شئون الأقباط فى مصر مرفوض، مشيرين إلى أن الأقباط هم مواطنون مصريون لهم كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات ولا نسمح بالتدخل الخارجى فى شئونهم الداخلية.
وقال جبرائيل إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دأب على التخبط في حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائي وميداني، لا يعبر عن الحقيقة وإنه أعلن منذ نحو 10 سنوات أن عدد الأقباط لا يتجاوز 7 ملايين، ثم عاد منذ 3 سنوات ليقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 5 ملايين، ويوجد بعض الأصوات أيضا تقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 4% من مجموع الشعب المصري وهو ما تم استغلاله لإقصاء الأقباط .
وأوضح كمال زاخر المفكر القبطى أن المتغيرات التى طرأت على البلاد فى الوقت الراهن تتطلب المزيد من الشفافية وحرية تداول المعلومات، خاصة فى ظل المطالبة بدولة القانون والمواطنة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن عدد الأقباط هو حق أصيل لهم لا يجب التخوف منه، متسائلاً هل الإعلان عن عدد الأقباط يمنحهم امتيازات خاصة؟ مؤكدًا أنه لا مجال للتخوف من أعداد هذا الحصر.
بينما رفض زاخر فكرة الإشراف الدولى على حصر أعداد الأقباط فى مصر، مؤكدًا أنه لا يجب أن يتدخل المجتمع الدولى فى شئون الأقباط فى مصر، مضيفًا أن التعداد سوف يقلل من تعظيم الكتل كما انه ليس تعدادًا سياسيًا ولا يمثل واحدة من أزمات المجتمع المصرى خاصة التيار الإسلامى.
من جانبه، أكد صفوت البياض ـ  رئيس الطائفة الإنجيلية ـ أن التوقيت الحالى لإجراء حصر لأعداد الأقباط غير مناسب، خاصة فى ظل إجراء  الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، مشيرًا إلى أن المطالبة بذلك فى الوقت الحالى سيخلق العديد من المشاكل، منتقدًا فكرة الإشراف الدولى على إجراء حصر لأعداد الأقباط،  وتدخل الدول الأجنبية فى الشئون الداخلية لمواطنين مصريين.
فيما أكد المهندس أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن المطالبة المستمرة بحصر أعداد الأقباط هو نوع من المزايدة  بإعدادهم، مشيرًا إلى أن أعدادهم فى تناقص مستمر، خاصة فى ظل الهجرة، فحسب آخر إحصائية لهم سنة 86 كانت نسبتهم 5,8 من نسبة المجتمع المصرى، مطالبًا الحكومة المصرية بإنهاء هذه المزايدات والإعلان الرسمى عن أعدادهم لعدم الحديث فى ذلك الموضوع مرة أخرى واستغلاله فى الشو الإعلامى.
يذكر أن نجيب جبرائيل، المحامى المتقدم بدعوى حصر أعداد المسيحيين فى مصر، بين أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميدانى والعشوائى رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى، خاصة أن حصر المسيحيين سيكون سهلاً من خلال بطاقة الرقم القومى التى مازالت خانة الديانة موجودة بها.

أبو إسماعيل يدعو أنصاره للاستعداد للانتخابات البرلمانية

دعا حزب الأمة المصرية تحت التأسيس الذي يقوده الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أنصاره ومؤيديه لسرعة الانتهاء من تأسيس الحزب وإشهاره قائلا “الوقت يداهمنا و لم يعد لدينا متسع من الوقت، و سيتم حل مجلس الشعب قريبا و لا بد أن نكون مستعدين لانتخابات مجلس الشعب و المحليات من بعدها فلا سبيل أمام حركتنا سوى العمل في مسارين متلازمين متوازيين الأول المسار السياسي من خلال حزب الأمة المصرية و المسار الثاني العمل الميداني الشعبي و الدعوي لاستكمال مابدأنه من مشروع “سنحيا كراما”.
وطالب الحزب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كل من كان يؤيد و يناصر الشيخ حازم بأن ” يسرع بعمل توكيل إنشاء الحزب و يحث غيره على الانضمام للحزب و ذلك بعمل توكيل ، نرجوا الهمة العالية و عدم التباطؤ و التكاسل أو التخاذل فالأمر هام و المتغيرات سريعة و حادة و لابد ان نكون جاهزين و مستعدين لها و نكون نحن أصحاب زمام المبادرة لا مجرد رد فعل”
فيما ناشد أنصاره لحشد الناس و حثهم على النزول يومي 16-17 يونيو والتصويت لصالح محمد مرسي فلم يعد هناك من مجال للتقاعس والتخاذل او المقاطعة لأن الضمانة الحقيقية لعدم التزوير و جعل التزوير مفضوحًا و غير مستتر هو أن تكون نسبة التصويت 70% و هي ما يعرف بالنسبة المانعة للتزوير و إلا فلا نلومن إلا أنفسنا.

الإخوان تُعلن رسمياً تفاصيل المفاوضات مع أمن الدولة في 2005

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، قبل قليل وعبر بيان رسمي، تفاصيل ما أطلق عليه ( صفقة عام 2005 ) – والتى أسفرت عن حصول الإخوان على 88 مقعداً في مجلس الشعب –  بين الجماعة وجهاز أمن الدولة المنحل
وذلك في إطار الرد على الشائعات الكثيرة والهجمة التي طالت الجماعة وقياداتها خلال الأونة الأخيرة، خاصةً مع اقتراب جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

أكد الإخوان فى البيان الرابع من سلسلة البيانات التى خصصتها للرد على الفريق أحمد شفيق، أن الحديث عن اتفاق الإخوان مع النظام ومباحث أمن الدولة عار تماما من الصحة.
واعترفت الجماعة أن قيادة مباحث أمن الدولة استدعت بعض قيادات الإخوان بعد ترشيح 160 مرشحاً من الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية عام 2005، قائلة فى البيان: “لم يكن من الحكمة عدم الذهاب تحاشيا لشن حملة اعتقالات تطال المئات من الإخوان المسلمين”.
وأشار البيان إلى أن تفاصيل اللقاء تضمن طلب قيادات أمن الدولة أن ينسحب عدد كبير من مرشحى الإخوان، وأن نكتفى بثلاثين مقعداً فى البرلمان، فكان الرد من الإخوان بأن هذا حق الشعب أن يأتى بالعدد الذى يريد، وأن مقاعد البرلمان لا توزع بهذا الشكل.

وأوضح البيان أن مباحث أمن الدولة عرضت على الإخوان رفع العدد المسموح به إلى أربعين مقعدا، إلا أنهم رفضوا هذا العرض: “قلنا أيضا فليأت الشعب بأربعين أو أكثر أو أقل، فهذا حقه، ونحن لا نتوقع أن يفوز المائة والستون مرشحاً من الإخوان، ولن ينسحب منهم أحد، وسمعنا تهديدات ضمنية ولم نتأثر بها”.
وأكد البيان أن الانتخابات فى المرحلة الأولى كانت نزيهة، ونجح عدد كبير من الإخوان المرشحين فيها، وبدأت المرحلة الثانية ونجح أيضا عدد من مرشحى الإخوان، لكن مع بدء جولة الإعادة، وخلال المرحلة الثالثة بجولتيها تم استخدام العنف والتزوير الخشن الذى راح ضحيته 11 شهيداً، وعدد كبير من المصابين، ومنع الآلاف من الوصول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، حسب ذكر البيان.

وأضاف البيان: “ظهرت النتائج النهائية وفاز 88 مرشحا من الإخوان المسلمين بمقاعد فى المجلس التشريعى، وصرح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فى ذلك الوقت لإحدى الصحف الأمريكية بأن التزوير حال دون وصول 40 مرشحا آخرين من الإخوان إلى البرلمان”.

وتابع: “هذه هى قصة انتخابات سنة 2005م، ولو كان هناك اتفاق فلماذا تم التزوير والقتل والبلطجة وإسقاط المرشحين بالباطل؟”.

وتعرض بيان الإخوان لقصة مشاركة الجماعة فى الثورة، حيث أكد أن اتهام الإخوان بعدم المشاركة فى الثورة كلام مناف للحقيقة جملة وتفصيلا، حيث استعرض البيان المظاهرات العديدة التى قام بها الإخوان خلال السنوات العشر الماضية، واعتبرها أحد الدوافع لقيام ثورة 25 يناير 2011م، مشيراً إلى أنهم تظاهروا احتجاجا على قانون الطوارئ واحتجاجا على المحاكمات العسكرية، واعتراضا على التعديلات الدستورية، واعتراضا على التمديد للرئيس المخلوع أو توريث ابنه للرئاسة، ومن أجل استقلال القضاء.

وذكر البيان أنه قبل 25 يناير كان هناك موقع لشباب الإخوان على “الإنترنت” يشارك عديداً من مواقع الشباب الوطنى فى الدعوة إلى التظاهر يوم 25 يناير، كما أشار إلى أنه قبل يوم 25 يناير بعدة أيام استدعى جهاز مباحث أمن الدولة جميع رؤساء المكاتب الإدارية للإخوان فى جميع محافظات مصر فى وقت واحد، ووجهوا إليهم التهديد والوعيد إن اشتركوا فى مظاهر 25 يناير، وكان ردهم جميعا إننا نرفض التهديد.

وأكد البيان أن الجماعة سمحت لشباب الإخوان بالمشاركة فى المظاهرات يوم 25 يناير، وجرح منهم كثير، وتم اعتقال عدد كبير منهم فى ذلك اليوم. كما ذكر أنه صدر تكليف من قيادة الجماعة بضرورة اشتراك جميع الإخوان فى المظاهرات بعد ذلك، معتبرا أن هذا الأمر هو الذى أججها ووسع نطاقها.

وأشار البيان إلى أن النظام شن حملة اعتقالات فجر يوم 27/1/2011م طالت 34 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، منهم سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد على رأسهم الدكاترة محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان، وهو ما لم يحدث مع أى حزب أو تنظيم آخر.

وواصل البيان: “استغل النظام الفراغ النسبى للميدان يوم 2 فبراير فهجم بجحافل البلطجية، مستخدما القناصة فيما سمى بموقعة الجمل، وسقط كثير من الشهداء، وتعرضت الثورة لساعات فى غاية الحرج هددتها بالإجهاض، لولا فضل الله تعالى وثبات شباب الإخوان ومعهم شباب آخرون ظلوا يدافعون عن الميدان فى معركة كر وفر، حتى بزغ الفجر، وأقبل شباب كثيرون على رأسهم شباب الإخوان المسلمين وملأوا الميدان”.

وأشار البيان إلى أن كثيرين من غير الإسلاميين من السياسيين والفنانين والكتاب والمفكرين شهدوا أنه لولا بسالة شباب الإخوان المسلمين فى موقعة الجمل لتم القضاء على الثورة، وعلى رأس من صرح بذلك نجيب ساويرس وبلال فضل ومصطفى الفقى وأيمن الحماقى.

وتعرض البيان لموقف الإخوان من رجال الأعمال فى حالة نجاح مرسى، حيث أكد أن برنامج الدكتور محمد مرسى يحوى تشجيعاً لكل رجل أعمال جاد بتخفيض أسعار الأراضى، وتيسير الإجراءات البيروقراطية، وضرائب معقولة دون مغالاة.

وذكر البيان أن رجال الأعمال الوطنيين حريصون على أداء الواجب الوطنى، حيث إنهم يعلمون أن هذه الضرائب تستخدم فى نفقات الجيش والشرطة والتعليم والصحة وكافة مؤسسات الدولة التى تقدم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنهم يؤمنون بأن الضرائب العادلة تمنع تماما التهرب الضريبى، وبالتالى تزيد الحصيلة دون رفع الضرائب على رجال الأعمال، وذلك كله له أثره على استيعاب مزيد من الأيدى العاملة.

من جانب آخر وصف البيان اتهام الإخوان بمعاداة الطرق الصوفية بأنه محض افتراء، وقال: “الإمام البنا عليه رحمة الله كان عضوا فى الطريقة الحصافية فى صباه، وعندما أسس جماعة الإخوان المسلمين وصفها بجملة صفات منها “أنها حقيقة صوفية”، كما أن منهجه فى التربية كان صوفيا من الناحية الروحية”.

وأشار البيان إلى أن الإخوان ينظرون إلى التصوف على أنه صفاء نفسى ورقى روحى، وذكر لله وعبادة صادقة ومحاسبة للنفس ورقابة لله تعالى، وزهد فى الدنيا واستعلاء على زخارفها، وحب لله ورسوله وأهل بيته والصالحين من عباده.

ورد البيان على ما وصفه بادعاء أحمد شفيق شخصيا بأن الدكتور محمد مرسى هارب من السجن، ومطلوب للعدالة، ووصفها بأنها إحدى وسائل الدعاية السوداء التى يبثها هو وحملته ضد الدكتور محمد مرسى.

وقال البيان: “تم اعتقال الدكتور محمد مرسى مع 33 قياديا آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بعد قيام الثورة بيومين بهدف إجهاضها مبكرا، وتم الاعتقال بناء على قرار اعتقال أصدره حبيب العادلى وزير الداخلية وقتئذ، وتم حبسهم فى زنزانة فى سجن وادى النطرون”.

وتابع: “فى صبيحة يوم الأحد 30/1/2011م انسحبت الشرطة فى كل مواقعها لتعم الفوضى وينتشر البلطجية فى أنحاء البلاد، وكانت السجون من المؤسسات التى تم انسحاب الشرطة منها، فخرج المساجون الآخرون من زنازينهم بعد أن حطموها، واستعانوا بأهالى المنطقة فى ذلك، وظلت مجموعة الإخوان فى زنزانتهم، ثم استغاثوا بالأهالى لإخراجهم خشية أن يظلوا وحدهم فى السجن محبوسين، فيموتوا من الجوع والعطش، وعندما تم إطلاق سراحهم تحدثوا عبر تليفون أحد الأهالى إلى قناة الجزيرة، وقالوا إنهم خرجوا من السجن، وإنهم على استعداد لتسليم أنفسهم إلى النائب العام إن أرادهم، إلا أنه لم يطلبهم، وبعد عدة أيام أصدر وزير الداخلية الجديد محمود وجدى قراراً بإلغاء قرار حبيب العادلى باعتقالهم فأصبحوا غير مطلوبين” .

واتهم البيان الفريق شفيق بالكذب، كما أكد أن قيادات الإخوان كانوا معتقلين لأنهم ثوار، وهو أمر يشرفهم وأنهم لم يهربوا من السجن، وأنهم غير مطلوبين للعدالة، مشيراً إلى أن هذا جرى فى الوقت الذى كان يقف شفيق فيه فى صف أعداء الثورة الذين يقتلون الثوار، ويحاولون القضاء على الثورة والإبقاء على نظام الفساد والاستبداد الذى ينتمى إليه.

الأسير السرسك يدخل في الأشواط الإضافية لمباراة بدون جمهور

بقلم الصحفى : نصر فؤاد أبو فول

لقد أضاف الأسير البطل المقدام محمود السرسك إلى مباراة البطولة بينه وبين قوات الإحتلال أشواطا إضافية وبدل ضائع فى مباراته الرسمية التى استمرت لـ 90 يوما ويدخل اليوم الأول بعد التسعين ليسجل بدل الضائع انتصارا جديدا ..

مباراة بدون جمهور , ولكنك اللاعب الأفضل على الإطلاق أخي محمود , نعم لقد أضاف الأسير محمود للشعب الفلسطينى كرامة الروح الرياضية على معناه الخاص وأضحى يسجى بين الثرى والثريا , ففي اى لحظة قد يسقط شهيدا ذلك البطل المقدام ..

الاحتلال الاسرائيلى يعتقل السرسك ضمن قانون ” مقاتل غير شرعى ” ويتباهى بهذا القانون الظالم , فقط لأنه محمود اعتقلوه دون تهمة أو وازع انسانى , لأنه محمود جعلوه يضرب عن الطعام حتى يلبى كافة مطالبه الشرعية والقانونية .

أريد أن اسأل هنا اتحاد الكرة الفيفا ورئيسه بلاتر , كيف يمكن الإفراج عن الأسير السرسك وإنقاذ حياته دون إصدار بيانات أو تصريحات , ألا يكفيكم سباتا بعد 91 يوم على إضراب السرسك ؟ ألا يكفيكم النوم ؟ متى ستتحركون ؟!

الأسير السرسك بطل من أبطال فلسطين أضاف لحياتنا نكهة رياضية خاصة بعد النكهة الإعتقالية والتى لا يمكن لشعب يلد السرسك أن تهان كرامته , نعم لان الأسير محمود كان ولا يزال يدافع بروحه ويضحى بنفسه من أجل كرامة شعبه ووطنه وأرضه وفداء لشهدائنا …

فالسؤال هنا بعد 91 يوما متى سيتحرك شعبنا الفلسطينى بأكمله ويوحد صفه لينقذ حياة أسيرنا البطل المقدام ؟ أم أن محمود لا يستحق التضحية منا يا شعب فلسطين مثلما يضحى بنفسه لأجلنا .. أرجو أن تصل الرسالة ويحيا الأسير السرسك ويعود لذويه بفعل وحدتنا … وسيبزغ فجر الحرية ..

الطريقة الكتانية والأشراف في المغرب ومصر يؤيدون الدكتور محمد مرسي

شبكة المرصد الإخبارية

دعا الشريف حمزة بن علي الكتاني في بيان حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه الشعب المصري عامة وأهل العلم وأبناء الطريقة الأحمدية الكتانية خاصة
وفيما يلي نص البيان :
ندعو سائر أهل مصر، وبالأخص أهل العلم والدين، وأهل النسبة الصوفية، خاصة أبناء الطريقة الأحمدية الكتانية، إلى التصويت على الدكتور محمد مرسي، المرشح للرئاسة المصرية، نظرا لحمله للفكرة الإسلامية، ومنهج الدولة الإسلامية، في مقابل أحمد شفيق الذي يعلنها صراحة حربه على المشروع والقيم الإسلامية، ونعتبر أن كل من لم يرشح الأستاذ محمد مرسي، ويدعو لترشيحه، أنه في دينه دغل، وعدم غيرة على الشريعة الإسلامية، وسيادة الإسلام والمسلمين، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز…

الدكتور حمزة بن علي الكتاني