marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

لا تحرقوا أحمد شفيق

د. فايز أبو  شمالة

رغم تعليمات “نتانياهو” إلى كافة المسئولين الإسرائيليين بألا يحرقوا “أحمد شفيق” وأن يكفوا عن التدخل في الانتخابات المصرية، وعدم إظهار أي شهوة تجاه المرشح أحمد شفيق، وذلك من منطلق المثل المصري الذي يقول: “داري على شمعتك تقيد”. رغم تلك التعليمات الرسمية الصارمة، فقد جاء حديث “شلومو بن عامي” وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، معبراً عن وجدان غالبية الإسرائيليين حين قال: إذا تم انتخاب الفريق أحمد شفيق رئيسا لجمهورية مصر، فإن ذلك سيكون ذخرا استراتيجيا لإسرائيل، أهم وأجدى من مبارك نفسه، لأن شرعيته في هذه الحالة ستكون أجدر وأقوى، فهي شرعية ديمقراطية”.
      هذا الكشف الدقيق عن الوجدان الإسرائيلي تجاه المرشح الفريق أحمد شفيق يثير الدهشة والغرابة من هؤلاء الإسرائيليين الذين يرقصون طرباً لشفيق، وفي الوقت نفسه لا يرحمون حسني مبارك المسئول عن الفريق أحمد شفيق، والذي سمح للإسرائيليين أن يمتصوا زهر مصر، وأن يأكلوا ربيعها ثلاثين سنة، هؤلاء الإسرائيليون الذين يتمنون فوز الفريق أحمد شفيق، ويحلمون بذلك ليل نهار، أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه التلفزيون الإسرائيلي، أن 51% من الإسرائيليين يعتبرون الحكم على المخلوع حسني مبارك كان مخففاً، وكان يجب أن يكون أكثر صرامة. وكأنهم في ذلك يعترفون أن ما أفسده حسني مبارك وعاد بالنفع على الإسرائيليين كان أكثر بكثير مما يعرفه المصريون أنفسهم، وعليه كان يجب أن تشدد العقوبة  على مبارك، وقد كشف الاستطلاع أن نسبة 27% من الإسرائيليين فقط يتعاطفون مع المخلوع مبارك، واعتقدوا أن الحكم كان قاسياً، وكان يجب أن يكون مخففاً أكثر.
استطلاع الرأي الذي عرضه التلفزيون الإسرائيلي يقول: إن 16% فقط من الإسرائيليين يرون أن الحكم على المخلوع حسني مبارك كان عادلاً. إن هذه القلة الإسرائيلية لا تعني أن غالبية الإسرائيليين يجهلون أهمية مبارك ومكانته في نفوسهم، وأثرة على حياة كل إسرائيلي في المنطقة، على العكس من ذلك، فقد صار معروفاً في كل بيت إسرائيلي أن مصدر الأمن والرخاء والرفاهية التي ينعم فيها يهود إسرائيل، هي من فضائل نظام المخلوع حسني مبارك، ويكفي أن مركز دراسات الأمن القومي الصهيوني، قد نشر أخيراً دراسة للجنرال “غابي سيبوني” جاء فيها: “كان نظام مبارك، يمثل حجر الزاوية الأهم في النظام الإقليمي بالنسبة لإسرائيل، وكان أهم ضمانة لإفلاتها من أي عزلة إقليمية، علاوة على الدور المركزي الذي لعبه نظام مبارك في مواجهة التحديات الإستراتيجية التي تواجه إسرائيل”.

100 قتيل في مجزرة جديدة في سوريا

قتل حوالى 100 شخص بينهم عدد كبير من النساء والاطفال الاربعاء في مجزرة في قرية القبير في ريف حماة في وسط سوريا، كما اعلنت المعارضة السورية التي اتهمت قوات النظام بارتكابها.
وقال المسؤول الاعلامي في المجلس الوطني السوري محمد سرميني لوكالة فرانس برس “هناك حوالى 100 قتيل في مزرعة القبير التابعة لبلدة معرزاف بعضهم قتلوا بالسكاكين، وبينهم عشرون طفلا بعضهم لم يتجاوز السنتين، وعشرون امرأة”، متهما قوات النظام السوري و”شبيحته” بارتكاب هذه المجزرة.
وذكر ان بين الضحايا ايضا 24 شخصا من عائلة واحدة.
كما ذكر مصدر في الجيش الحر قوله إن المجزرة التي وقعت في قرية القبير بريف حماة أشد مما جرى في مجزرة الحولة.
وأكد ناشطون أن شبيحة نظام الأسد ارتكبوا مجزرة جديدة في القبير خلفت 78 شهيداً بحماية قوات الأسد.
وحسب المعلومات الأولية التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والنشطاء على صفحة التواصل الإجتماعي؛ فإن شبيحة النظام قدموا من قرية آصيلة الموالية لنظام الأسد إقتحموا قرية القبير وقاموا بعمليات حرق وهدم ونهب للبيوت.
هذا ولغاية الآن لم تتوفر معلومات كافية عما جرى لكون قوات النظام تقوم بعزل القرية عن محيطها ومع صعوبة في عمليات الإتصال.
يذكر ان هذه العملية تاتي في الوقت الذي تحذر فيه جهات دولية عدة من سعي النظام لإذكاء حرب أهلية بين السوريين لإيجاد عذر للنظام بما يقوم به.
وبدوره اكد المرصد السوري لحقوق الانسان وقوع المجزرة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس “ليست لدينا ارقام محددة بسبب وورد انباء تباعا عن ارتفاع عدد الضحايا (..) ولكن المؤكد ان العشرات سقطوا في هذه المجزرة وبينهم اطفال ونساء”.
وقال عبد الرحمن “اكدت مصادر متطابقة من المنطقة انه بعد قصف القوات السورية للقبير ومعرزاف قدمت مجموعات من الشبيحة وقامت بقتل العشرات من ابناء المنطقة بالسلاح الابيض والسلاح الناري”.
ومن ناحيته، نفى مصدر رسمي سوري الاتهامات بارتكاب وحصول مجزرة في مزرعة القبير في ريف حماة الاربعاء، مؤكدا ان هذه الانباء “عارية عن الصحة تماما”.
ونقل التلفزيون السوري عن المصدر في شريطه الاخباري عن المصدر قوله “ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الشريكة في سفك الدم السوري حول ما جرى في مزرعة القبير في ريف حماة عار عن الصحة تماما”.
واضاف التلفزيون ان “مجموعة ارهابية مسلحة ارتكبت جريمة مروعة في مزرعة القبير في ريف حماة ذهب ضحيتها 9 مواطنين من النساء والاطفال”.
واوضح ان قوات الامن عثرت “على جثث امراتين وعدد من الاطفال مقيدي الارجل والايدي ومقتولين في قرية مزرعة القبير صباح الاربعاء في الساعة العاشرة حسب الطبيب الشرعي، اي اثناء وجود الارهابيين بالقرية”.
ولكن مسؤول المجلس الوطني السوري قال ان “ان المجزرة تشبه مجزرة الحولة” في حمص التي وقعت في 25 ايار/مايو وقتل فيها 108 اشخاص، بحسب مراقبي الامم المتحدة، بينهم 49 طفلا.
واتهمت المعارضة السورية “قوات النظام وشبيحته” بالمجزرة، بينما اكدت السلطات السورية انها من تنفيذ “مجموعات ارهابية مسلحة”.
ورغم استمرار اعمال العنف في سوريا وسقوط المزيد من القتلى يوميا، اعلنت روسيا والصين، حليفتا النظام السوري، في بيان مشترك الاربعاء عن معارضتهما “لاي تدخل” او تغيير للنظام.
وجاء في البيان الذي اعقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الصينيين ان “روسيا والصين تعارضان بشكل قاطع المساعي لحل الازمة في سوريا عن طريق التدخل العسكري الخارجي، كما تعارضان فرض سياسة تغيير النظام (في سوريا) بما في ذلك داخل مجلس الامن الدولي”.
هذا في حين ايدت الولايات المتحدة الاربعاء اقتراحا قدمته الجامعة العربية الى الامم المتحدة يقضي بتشديد العقوبات على النظام السوري تحت الفصل السابع.
واجتمع ممثلو 16 دولة بينها الولايات المتحدة وعدة دول اوروبية وعربية مساء الاربعاء في اسطنبول لمناقشة سبل وقف اعمال العنف في سوريا وارغام الرئيس بشار الاسد على التنحي.
وافتتح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاجتماع الذي لم يعلن عن عقده مسبقا، في وقت متاخر مساء الاربعاء في قصر دولمة بهجة بحضور وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون.
وقالت كلينتون في بيان قبل الاجتماع “علينا ان نواصل اغلاق القنوات الاقتصادية الحيوية للنظام (السوري) وتوسيع دائرة الدول التي تطبق العقوبات بصورة حازمة ومنع الحكومة السورية من الالتفاف عليها”.
وقالت “على النظام ان يضع حدا للفظائع، وان يفي بكل التزاماته في اطار خطة انان وان يتيح البدء بالانتقال نحو سوريا ديموقراطية”.
ومن جهة اخرى، دعت كلينتون الى نقل كامل للسلطة في سوريا الى حكومة انتقالية، حسب ما اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية.
وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته للصحافيين في اسطنبول في ختام اجتماع دولي حول سوريا “لا يمكننا ان نخذل ثقة الشعب السوري الذي يريد تغييرا حقيقيا”.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية بريطانيا وليام هيغ وفرنسا لوران فابيوس والمانيا غيدو فسترفيله والاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، ووزراء من ايطاليا واسبانيا والاردن ومصر والكويت والامارات العربية المتحدة وتونس والمغرب وقطر والسعودية، كما ذكرت مصادر دبلوماسية متطابقة.

وتزامن الاجتماع مع دعوة الصين وروسيا الاربعاء الى عقد مؤتمر دولي جديد حول الوضع في سوريا حيث يواجه نظام الرئيس بشار الاسد حركة احتجاج يقابلها بقمع دموي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء في بكين ان هذا المؤتمر سيجمع “الاطراف التي تمارس نفوذا فعليا على مختلف مجموعات المعارضة” السورية، امثال تركيا وايران والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي واعضاء مجلس الامن الدولي.
واعلن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ان ايران لن تشارك في اي مؤتمر حول سوريا “باي شكل”.
وقبل وصولها الى اسطنبول، اعلنت كلينتون في ختام زيارتها الى اذربيجان “من الصعب ان نتصور دعوة بلد ينسق عمليات نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ضد شعبه”، الى المشاركة في هذا المؤتمر.
من جهة اخرى، افاد دبلوماسيون ان المبعوث الدولي الى سوريا كوفي انان سيقترح الخميس تشكيل مجموعة اتصال جديدة تضم الغربيين وروسيا والصين لاقناع دمشق ببدء حوار سياسي مع المعارضة.
ودعت روسيا والصين الى دعم خطة السلام التي اقترحها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وعدا عن قتلى مجزرة ريف حماة، قتل في سوريا الاربعاء 46 شخصا بينهم 12 جنديا على الاقل في اعمال عنف واشتباكات في مناطق مختلفة، كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مشيرا الى تجدد القصف على مناطق في ريف اللاذقية شهدت الثلاثاء اشتباكات دامية. كما تحدث المرصد عن تعرض مدينة حلب وريفها ومناطق في ريف دمشق للقصف.
وتفيد المعارضة السورية ان عدد قتلى القمع الدامي للاحتجاجات بلغ حتى الان 13400 قتيل.
وسياسيا، كلف الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء وزير الزراعة رياض حجاب العضو في حزب البعث تشكيل حكومة جديدة بعد اول انتخابات تشريعية جرت في سوريا على اساس الدستور الجديد الذي اقر في استفتاء عام وأصبح نافذا اعتبارا من 27 شباط/فبراير الماضي.
وحصل حزب البعث الحاكم في سوريا منذ 50 عاما على الغالبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في السابع من ايار/مايو.

جهود لاحتواء فتنة طائفية بالخانكة بعد اختطاف مسيحية تزوجت من مسلم

تكثف مباحث القليوبية جهودها لإحباط فتنة طائفية في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الأربعاء، إثر قيام أسرة مسيحية بخطف ابنتها التي أشهرت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم قبل 5 سنوات، أنجبا خلالها طفلاً عمره 4 سنوات.
أسرع الزوج إلى مركز الخانكة وحرر الزوج محضرًا برقم 3146 في قسم الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء عرفة عمارة، مساعد مدير الأمن لفرق الجنوب، باختفاء ربة منزل تدعى «إيمان م.م.» .
تبين من التحريات أن المجني عليها كانت مسيحية الديانة، وأشهرت إسلامها منذ 5 سنوات، وتزوجت من «أحمد ب.أ.» (22 عامًا)، سائق، وأنجبا طفلاً يدعى «محمد»، عمره 4 سنوات ،
وأظهرت التحريات أن زوجها فوجئ زوجها أثناء غيابه عن المنزل بقيام أسرتها بالحضور للمنزل وخطفها، وتركوا الطفل، وتوجهوا بها إلى منطقة الجبل الأصفر.
وأمر مدير الأمن بتكثيف التواجد الأمني في المنطقة منعًا لحدوث مشاحنات بين العائلتين، وتولت النيابة التحقيق.

على ماذا عاهد مرسي هذا الطفل؟ (فيديو)

وقف طفل مصري على منصة المتحدثين، وطالب مرشح الرئاسة محمد مرسي بأن يعاهده على عدة أمور، وأكد له أنه لم ينفذها فإنه والأطفال سيثورون عليه.

بماذا عاهد مرسي هذا الطفل؟ شاهد الفيديو لتتعرف على الإجابة.

فضيحة جديدة للجيش الاسرائيلي على الفيسبوك : مجندات ينشرن صورهن عاريات

شبكة المرصد الإخبارية

غص الموقع الاجتماعي ” فيسبوك” في الايام الاخيرة بصور لمجندات اسرائيليات عاريات تماما سوى من خوذه على الرأس وجعبة الذخيرة على ظهورهن الامر الذي وصفته الصحافة الاسرائيلية بالفضيحة الجديدة .وتتحفظ شبكة المرصد الإخبارية عن نشر هذه الصور
وقال موقع ” فريدير ” العبري بان الصورة المنشورة تشير بوضوح الى سخف الجنود وعدم سداد رأيهم وعدم انصياعهم للاوامر والتعليمات حين يتعلق الامر بنشر صورهم الشخصية على موقع الفيسبوك الامر الذي يلحق الضرر بصورة الجيش خاصة لدى الجيران ” العرب “.
واضاف الموقع انه لم يعرف حتى الان فيما اذا كانت الصور حديثة ام قديمة او المجندات الظاهرات في الصورة لا زلن في الخدمة ام تسرحن من الجيش .

فى أنجلترا – يستخرجون ملح الطعام من الدموع

فى أحد متاجر لندن العاصمة الانجليزية يباع الأن نوع جديد من ملح الطعام المستخرج من الدموع البشرية .
والملح متوفر بعدة نكهات فمنه ملح دموع الحزن ودموع الفرح ودموع الدهشة والدموع التى يسببها تقطيع البصل ودموع العطس وكل انواع الدموع التى تتخيلها تم أستخراج ملح منها وتعبئته فى زجاجات ويباع الأن فى لندن.
وتباع القارورة الواحدة بسعر 7 جنيهاً أسترلينى حوالي 70 جنيهاً مصرياً

تقارير”الأمن الوطني” تحذِّر: فوز محمد مرسي يقود لفوضى

خطة أمن الدولة لدعم شفيق في الإعادة

حذَّرت تقارير سرية صادرة عن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، مما سمَّته الاضطرابات التي ستجتاح البلاد حال نجاح مرشح جماعة “الإخوان المسلمين” محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وقالت التقارير إن 70% من الشعب المصري غير راض عن صعود الإخوان لسدة الحكم والاستحواذ على كل السلطات التشريعية والتنفيذية، متوقعة أن تؤدي التظاهرات التي سوف تندلع في كل ميادين مصر إلى هبوط بمؤشرات البورصة، وشلِّ حركة المرور، وإثارة الفوضى، خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ.
وألمحت التقارير إلى غضب بعض دول الجوار والخليج من نجاح مرسي الذي وصفته بغير الدبلوماسي خاصة في تعامله مع إسرائيل.
ووصفت التقارير الأمنية تصريحات مرسى ووعوده بـ”غير الصادقة”، خاصة فيما يتعلق باختيار نواب له يعبرون عن الثورة وتشكيل حكومة ائتلافية رئيسها مستقل.
وكشفت مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها داخل حملة الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي,يدير الحملة الانتخابية مستعينا بعدد من رجال وزارة الداخلية السابقين والحاليين وعدد من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل وبعض رجال الحزب الوطني المنحل.

وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية الأسبق هو حلقة الوصل بين عدد من رجال الأعمال الذين كانوا علي صلة وقرب بالنظام السابق وعدد آخر من رجال الأعمال الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني المنحل، وهم مصدر تمويل حملته الانتخابية التي قدرت ميزانيتها بملايين الجنيهات، ومن بين هؤلاء شريف الجمال الذي يدير الحملة في مصر الجديدة، وكان عضوا سابقا بالحزب الوطني المنحل كما كان مديرا لمكتب رجل الاعمال الراحل مصطفي السلاب.

وأضافت: “إن من بين هؤلاء المستشار القانوني حمدي ليالي مرشح الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب في دورة 2010، عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية والذي يدير الحملة في شمال القاهرة، ومعه أيمن فتحي عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني “المنحل” بالإضافة إلي أسماء أخري تدير الحملة”.

يذكر أن محمود وجدي كان وزيرا للداخلية في حكومة شفيق التي شكلت في أواخر عهد النظام السابق في محاولة من الرئيس السابق حسني مبارك لإرضاء الشارع المصري، وتهدئة الثوار بميدان التحرير بحكومة جديدة بدلا من حكومة د.أحممد النظيف التي اقترن اسمها بعدد من القضايا وملفات الفساد، كما أن موقعة الجمل التي راح ضحيتها المئات من الثوار في الثاني من فبراير 2011 ، وقعت إبان تولي شفيق رئاسة الوزراء وكان وجدي وقتها وزيرا للداخلية، وهي القضية التي مازالت تنظر أمام القضاء ومتهما فيها قيادات النظام السابق.

من ناحية أخرى تقول معلومات من مصادر مطلعة إن مساعدة ضباط جهاز أمن الدولة المنحل للفريق أحمد شفيق في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، لعبت الدور الأهم في حصده آلاف الأصوات التي مكنته من التأهل لجولة الإعادة المقررة في 16 و17 يونيو الجاري.
وتقول المعلومات أيضًا إن ذات العناصر وضعت خطة جديدة لضمان فوز شفيق بأكبر عدد من الأصوات في الإعادة، علمًا بأن هشام مجدي، المنسق العام لحملة أحمد شفيق ببني سويف، وعد بأن يفاجأ المصريون بعدد الأصوات التي سيحصدها مرشحه في الإعادة.
غير أن مجدي أكد أن المواطنين يدعمون مرشحه، لإيمانهم بأنه قادر على إعادة عجلة الأمن والاستقرار والإنتاج بصفة عامة، نافيًا أن تكون الحملة قدمت رشاوى انتخابية في الجولة الأولى، واستدل على ذلك بحصول شفيق على المركز الثالث في بني سويف، مشددًا على أن فلول الوطني المنحل لم يدعموا شفيق، وأن الشارع هو الذي دعمه وسانده؛ لأنه مقتنع به وببرنامجه الانتخابي.
وخلافًا لذلك، كشفت مصادر عليمة أن 80 من ضباط أمن الدولة كانوا مسؤولين عن المحليات والنقابات التقوا قبل الجولة الأولى في منزل رئيس مجلس محلي المحافظة في العهد السابق، وكان محور اللقاء هو كيف يمكن حشد الجماهير حول اللجان للتصويت للفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية.
وبعد مناقشات مستفيضة بين الحضور، قدَّم كل ضابط حصرًا بعملاء الجهاز السابقين وأعضاء المحليات بجميع المراكز بمحافظة بني سويف، حيث وصل إجمالي العدد إلى أكثر من 3000 عميل كانوا يتعاملون مع الجهاز في السابق، وعلى الفور تم التنسيق معهم على كيفية الحشد أمام اللجان وتجميع العصبيات والعملاء في كل لجنة على حدة.
والجدير بالذكر أن عدد اللجان الانتخابية في بني سويف يبلغ 1578 لجنة فرعية تتوزع على 476 مقرًا انتخابيًّا في 7 مراكز.
وذكرت المصادر أن هذه اللجان تم تحديد احتياجاتها من العملاء، قبل أن تتم عملية التكليف بشكل محدد، مقابل تقديم الدعم المادي والمعنوي للجميع، مضيفة أن كل عميل حصل على مبلغ مالي لم يقل عن 1500 جنيه لاستئجار السيارات وحشد الجماهير، فضلًا عن تقديم الوجبات وعليها صورة الفريق أحمد شفيق.
وحسب المصادر ذاتها، حصل كل مندوب للفريق أحمد شفيق على 300 جنيه. كما تمت الاستعانة بعدد من المحامين تم استخراج بطاقات لهم بصفة متابع لهم.
وخلال الانتخابات، رصدت وجود عمد القرى ومشايخها أمام اللجان ومعهم عملاء الجهاز والذين يعملون في مختلف قطاعات الدولة، حيث كانوا يقومون بتوجيه الناخبين لانتخاب الفريق أحمد شفيق وإثارة البلبلة أمام اللجان التي لا يجدوا فيها تصويتًا لصالحه.
وهدد أحد المرشدين السابقين لجهاز أمن الدولة مجموعة من الشباب بالاعتقال بسبب وقوفهم ضد الفريق أحمد شفيق حيث قال لهم بالحرف الواحد: “هديكم بالجزمة وهاعتقل أي حد بعد الفوز دا أنا اللي ماسك الحملة في بني سويف”.
وكشفت هذه المصادر أن قطاعات المحافظة التي كانت خاضعة للحزب الوطني في السابق تحتشد هذه الأيام ضد مرشح جماعة “الإخوان المسلمين” الدكتور محمد مرسي، وذلك بتخطيط من النقيب “ا ط” مسؤول النقابات والمحليات ببندر ومركز بني سويف الذي قدَّم على إجازة بدون مرتب عقب حلِّ جهاز أمن الدولة.
وخلال الأيام الماضية، تم التنسيق مع عميد في الجهاز يدعي “ز ز” من أجل تجهيز العناصر المخلة بالأمن، والتي تسكن بالمناطق الشعبية مثل الغمراوي والمرماح وعزبة بلبل وعزبة الشركة لخدمة احمد شفيق خلال الإعادة، علمًا بأن كل فرد من هؤلاء حصل بالفعل على 1000 جنيه لإتمام هذه المهمة.

هود: الحكومة اليمنية عذبتهما والبلجيكية أهملتهما

الخارجية البلجيكية :الحكومة اليمنية تمنع زيارة مواطنين بلجيكيين في حالة إعياء شديدة

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت وزارة الخارجية البلجيكية عن وجود مواطنين بلجيكيين في زنازين الأمن السياسي بالعاصمة اليمنية، منذ اعتقالهما في 13 ابريل الماضي من مطار صنعاء، في حالة إعياء شديدة بعد أن تم حلق شعر رأسيهما ووضعهما في زنازين معرضة للإضاءة مدة 24 ساعة في اليوم.
وأكدت الناطقة الإعلامية لمكتب الخارجية البلجيكية أن الحكومة اليمنية تمنع الزيارة عن كل من مواطنيها “ابراهيم بالي وعز الدين طهيري”، منذ اعتقالهما في ابريل الماضي، باستثناء زيارة واحدة بتاريخ 12 مايو، في حين أكدت ايضا أن الحكومة اليمنية كانت تعتذر دائما في آخر لحظة عن الإيفاء بالمواعيد اللاحقة التي تم الترتيب لها لزيارتهما في معتقليهما بالعاصمة صنعاء.
وبينما نفت الناطقة من خلال الزيارة الأولى والوحيدة لهما، وجود أثار تعذيب عليهما، الا أنها أكدت أنهما وجدا في حالة إعياء شديدة في معتقليهما.
وطالبت الخارجية البلجيكية بتقديم الاتهامات لهما ان وجدت، وتطبيق نصوص القوانين اليمنية، وضمان محاكمة عادلة لهما، أو ترحيلهما من اليمن. مؤكدة انها مستمرة في مشاوراتها مع الجانب اليمني لإيجاد حل لقضيتهما التي قالت أنها قامت باستشارة محامين يمنيين حولها.
واستنكرت الخارجية البلجيكية الاتهامات الموجهة للحكومة البلجيكية بإهمال قضية مواطنيها المعتقلين باليمن، وإرجاء أسباب تلك الاتهامات إلى اعتبارات تتعلق باصولهما العربية.
وكانت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات قد انتقدت في وقت سابق الظروف التي يعيشها المعتقلين البلجيكيين باليمن، متهمة الحكومة بتعذيبهما عن طريق جهاز الأمن السياسي، إضافة إلى اتهامها للحكومة البلجيكية بعدم الاكتراث أو الاهتمام برعاياها المسلمين من أصول عربية.
وانتقدت منظمة هود ما وصفته “بتقاعس” النيابة الجزائية المتخصصة عن تنفيذ أوامر النائب العام القاضية بالنزول المباشر إلى حجز جهاز الأمن السياسي والعمل بالقانون بإحالة مواطنين بلجيكيين إلى النيابة، حال إسناد تهمة إليهما أو الإفراج عنهما مباشرة بحكم القانون. مشيرة إلى أن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة اكتفى بتحرير مذكرة للأمن السياسي كإسقاط واجب لا أكثر لم يعرها جهاز الأمن السياسي أي اهتمام حتى اللحظة كعادته في التعامل مع النيابة، بحسب بيان صادر عن منظمة هود.
وأشارت المنظمة المعنية بالحقوق والحريات إلى أن البلجيكيين” يقبعان في زنزانتين انفراديتين يتعرضان فيهما للتعذيب بالمنع من النوم وإرهاق الأعصاب بتسليط الضوء عليهما طوال الوقت، بغرض إيصالهما لمرحلة الهذيان الذي لا يدركان فيه ما يقولان “الهلوسة” أو الإدلاء بمعلومات كاذبة كما يتوهم الأمن السياسي.
وأشارت المنظمة في رسالة سابقة وجهتها للنائب العام إلى “إن كلا من: إبراهيم بالي وعزالدين طهيري، اعتقلا بعد زيارة لبلادنا قضيا فيها فترة لدراسة لغة القران ممن يعتقدون أنهم يجيدون لغة القران فكرمهما الأمن السياسي باعتقالهما عند إنهائهما دورة دراسة مبتدئين في اللغة العربية، وكأن هذه هي مساهمة الأمن السياسي في تحسين سمعة اليمن ودعم السياحة!”- حسب تعبير المنظمة.
وكان مسؤول أمن يمني بوزارة الخارجية البلجيكية قد أكد في مطلع مايو الحالي إنه قد يتم ترحيل اثنين من مواطني بلجيكا من اليمن بعد احتجازهما الشهر الماضي للاشتباه في تورطهما في “الإرهاب”، في حين أكد متحدث باسم الخارجية البلجيكية احتجاز الاثنين بسبب تورطهما المشتبه به في نشاط “إرهابي” وقال لرويترز “إن بروكسل تسعى إلى الحصول على التمثيل القانوني لهما”.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول اليمني قوله :”إن المحتجزين هما ابراهيم بالي وعز الدين طهيري وهما بلجيكيان من أصل عربي ألقي القبض عليهما يوم 13 ابريل نيسان في مطار صنعاء لدى محاولتهما دخول البلاد، وللاشتباه في تخطيطهما لأنشطة إرهابية في اليمن”. مضيفا “نحن بصدد التفاوض مع الحكومة البلجيكية. نتوقع ترحيلهما… خلال أيام.”
وإلى ذلك تستمر معاناة المواطنين البلجيكيين المعتقلين في زنازين الأمن السياسي بالعاصمة اليمنية منذ اعتقالهما في 13 ابريل من مطار صنعاء بعد دراستهم في معهد اليمن للغة العربية.في حين لم يتم الاعلان عن توجيه أي تهمة لهما بصورة رسمية او قضائية حتى اليوم.

حيثيات الحكم في “محاكمة القرن”: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين بغية الحفاظ على منصبيهما

شبكة المرصد الإخبارية

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين بالاحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.

وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم
حوله شائبة أو مطعن.

وأكدت المحكمة إنه قد صح واستقام الاتهام المعزو إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ, قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هى واهنة ولاهى ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها.

ولفتت المحكمة غن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى مبارك – رئيس الجمهورية السابق – وحبيب إبراهيم العادلى – وزير الداخلية الاسبق – بالتحقيقات من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضي ومن واقع ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان – نائب رئيس الجمهورية السابق – والمشير محمد حسين طنطاوى – القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة – واللواء منصور عبدالكريم عيسوى – وزير الداخلية السابق – واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة – ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الاول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بانه علم باحداث التظاهرات التى إندلع يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود.

وأضافت أن المتهم الثانى حبيب ابراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف ومواجهته وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الاحداث ومااسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير بالقاهرة.

وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد امامها بانه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز ان مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 فقام بعرض ذلك الامر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف وتم اجتماع يوم 2011/1/20 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيين لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه.

واضاف سليمان – في شهادته أمام المحكمة – ان بعض العناصر الاجنبية والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الاحداث.

كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة امام المحكمة بانه تم بينه وبين والمتهم الاول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وانه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح ان تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الاحداث.

واضاف المشير أمام المحكمة ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر اوامر او تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها.. واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية – المتهم الأول – لايعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.
وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى – وزير الداخلية السابق – قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية – المتهم الأول – وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن, ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.

وأضاف عيسوي أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الاحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية.. وأوضح أن الواقع الفعلى للاحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم – بصفته وزيرا للداخلية – أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الاحداث.

وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أن الاحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى تراخى إتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الاسبق قد تقاعس عن إتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.

وأكدت المحكمة انه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه – معاذ السيد محمد كامل – أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه – محمد ممدوح سيد منصور – حدثت يوم 28 يناير 2011 – من سلاح نارى أحدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى – أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم, آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة.
وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الاوراق ودلائلها وادلتها التى اقتنعت بها ان المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمين بها فتدخلا مع الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم.

وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى فانه يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان المذكوران الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال بامتناعهما عمدا عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية باصدار قرارات واوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولافراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.
فان المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها, تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو مايتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى.

واكدت المحكمة أن الاحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فاذا لم يأتها الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.

ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادىء وقواعد قانونية هو ماأستقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات.

وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والاحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسئولية جنائية.

وقالت المحكمة: “إن المتهم الاول وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة إندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدىء من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم”.

وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له من نتيجة إجرامية كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجة الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الاخر.

وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك والعادلي قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى فأحجما وإمتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الافعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بإمتناعهما فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والاصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع
بينها الغضب.

واكدت المحكمة إنه قد استقر في يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو قائلة أن المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك – رئيس الجمهورية السابق – والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي – وزير الداخلية الأسبق – قد ثبت في حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..

وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلي امتنعا كلاهما واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو الانف الذكر – لمنع ووقف اعتداء
العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم فوقعت جرائم القتل الانفة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين
بالتحقيقات.

وذكرت المحكمة أنها تثبتت من أن مبارك والعادلي قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو آنف الذكر لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فأحدثوا بالمجنى عليه سالف الذكر
والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
وقد خابت اثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتطرقت المحكمة إلى الاتهامات المسندة الى المتهمين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين وهم كل من احمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزى السابق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخليه للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق – و حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز امن الدولة السابق – واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير امن القاهرة السابق- واسامة يوسف اسماعيل المراسى
مدير امن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير امن 6 اكتوبر.

وقالت المحكمة إن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على إرتكاب المتهمين لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن إستمعت إليهم.. غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيرة وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة.

وأضافت المحكمة أن النيابة العامة ذكرت بأمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى الأمر الذى لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الإعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة.

وأشارت المحكمة إلى انه لا يغيب عن ذهنها فى هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة بأدلة الدعوى الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
واستعرضت المحكمة الأسانيد التي ارتكنت إليها من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة في عدد من النقاط:

أولا : لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرام القتل العمد والشروع فيه اثناء ما وقع من احداث بميدان التحرير خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى اى من الفاعلين الاصليين من عدمه ومدى صلة اى من هؤلاء الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الاخيرين فى تحرضهم او
مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الاصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكروين لهم ومساعدته اياهم.

ثانيا : خلت اوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات – فحصتها المحكمة وشاهدتها – من ادلة مادية – من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبره تطمئن اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتى وقعت اثناء الاحداث موضوع التداعى بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة أوانهم استخدموها بانفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك
الاحداث كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت انها خالية من ثمة كتابات او علامات او ارقام او بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز الشرطة.

ثالثا: خلت اوراق الدعوى وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار اليها هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم.

رابعا : خلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعى.

خامسا : ان المحكمة لا تطمئن الى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى – المقدمة فى الدعوى – وتطرحها جانبا ولاتعول عليها ذلك ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطتها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها أو الاضافة على نحو جعل المحكة تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولاتأخذ بها و لاترتاح إليها ولاترتكن إليها وتطرحها جانبا هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.

سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة فإنفصلت علاقة السببية بين الاصابة وبين الاداة المستخدمة ومدى نسبتها الى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب.

سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى وقد طالعتها المحكمة وإن صح ماأثبت بها من بيانات للاصابات كدليل لحدوث الاصابة ولكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها.

ثامنا: خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه إرتكاب أى من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات. فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين
المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة و الممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم فى الاوراق ثمة مايدل على ذلك وخلت من ماهية تحديد الاضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الاهمال أو الخطأ وبين النتيجة فإنقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة.

وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية إعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الادلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.

وأضافت انه من حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الادلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها إزاء ماحوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لارساء حكم بالادانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة – فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الاحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من
قانون الاجراءات الجنائية.

وتطرقت المحكمة إلى الجانب الثاني من الاتهامات المتعلق بمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, وما تضمنه من اتهامات في شأن الرشاوى المالية المتمثلة في الفيللات بشرم الشيخ, مشيرة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى اسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى الضابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وأضافت المحكمة أن الضابط طارق مرزوق قال في التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011 أن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسني مبارك وحسين سالم الأول وأن هذا الاخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرا وأربع فيلات بمشروع نعمه للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.

وأشارت المحكمة إلى انه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار اليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ /14 2000/10 تحت أرقام مسلسل 293 – 294 – 295 – 296 – 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء

وأكدت المحكمة أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة – تبين أنه أنتهى إلى وجود أعمال مستجده يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك) كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال) وأن تاريخ تلك الاعمال المستجده تم خلال النصف الثانى من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا
من ثمة إشارة للشركة المنفذة للاعمال, ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير كما وأنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك.

وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الاربعة المذكورين – فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم
المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.

واكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين.

وذكرت المحكمة انه تأسيسا على ماتقدم من قواعد واسس قضائية اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات, ولما كانت هذه الجناية انما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب او قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا.

وأوضحت المحكمة انه الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ان العطية التى اخذها المتهم الاول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وان عقود الشراء مشهرة على التوالى بارقام 293 – 294 – 295 – 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء, ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على انه
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.

وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على ان كل شخص عين لأخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى
الرشوة.

وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة الى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه الى ان تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار اليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطيه ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجنايه المسندة الى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة الى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.

واكدت المحكمة انها انتهت الى أن تاريخ 2000/10/14 هو أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوى الجنائية, حيث أن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني – ضابط التحريات – بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 2011/5/18 الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة الى المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 2010/10/15.

كما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة الى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 2003/10/15 إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.

وأضافت المحكمة إلى انها خلصت في أسباب حكمها على النحو آنف البيان الى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك وكذا الجناية المسندة الى المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية الى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة وكذا الجنحة المعزوة الى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك قد سقطت بالتقادم بمضي المدة ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورين بشأنها الى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة.

مقتل 22 محتلا و18 جنديا عميلا و47 من حراس وسائقي قوافل المحتلين اللوجستية، وإصابة 35 آخرين بجروح

خاص – شبكة المرصد الإخبارية

أفادت الأنباء الواردة من ولاية قندهار بأنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم تم هجوم استشهادي ضمن سلسلة عمليات الفاروق، من قبل الاستشهادي / جانان، عند موقف قوافل المحتلين اللوجستية أمام شركة سبريم الأمنية الخاصة، قرب مطار قندهار.
وأضافت مصادرنا بأنه قبل الهجوم الاستشهادي تم انفجار قوي بواسطة دراجة نارية مفخخة عند موقف سيارات العدو، ثم نفذ الهجوم الاستشهادي بعدما تجمع عدد كبير من الجنود المحتلين والعملاء في مكان الحادث.
وحسب شهود عيان ، قتل في هذا الحادث 47 من حراس هذه الشركة الأمنية وسائقي الشاحنات اللوجستية للمحتلين، و18 من جنود الجيش العميل، و22 من جنود القوات المحتلة، وأصيب 35 آخرين من جنود الجيش العميل وسائقي الشاحنات اللوجستية، كما دمرت شاحنة كبيرة أيضا بشكل كامل.
وقد أعلن مسئولو الدوائر الأمنية بولاية قندهار كالعادة، بأن جميع الخسائر لحقت فقط بالمدنيين، وبعضهم يقول بأن عددا من الحراس لقوا مصرعهم أيضا.
لكن حسب مصادرنا فأن الحادث وقع على مسافة كيلو متر ونصف من مطار قندهار، عند موقف قوافل العدو اللوجستية وسيارات شركة سبريم الأمنية الخاصة حيث لا يسمح للمدنيين الاقتراب من هذه الساحة، وشركة سبريم الأمنية الخاصة تعد موقفاً خاصاً لقوافل القوات المحتلة اللوجستية، ويستقر في هذه الشركة مئات من جنود الأمن والحراس وكذلك جنود الاحتلال.
ومن الجدير بالذكر أن ناقلات الوقود والحاويات المليئة من المواد الغذائية المستوردة من خارج البلاد إلى قوات الاحتلال والشركة الأمنية، التي ترسل بدورها إلى قواعد ومراكز المحتلين العسكرية تحت حراسة جنود الأمن والحراس المرتزقة العملاء التابعين لهذه الشركة الأمنية، وتم تحصين هذه الشركة أمنيا إلى حد كبير بعد أن تم اقتحامها عدد من الاستشهاديين الأبطال العام الماضي وألحقوا خسائر روحية ومادية فادحة بالعدو.
هذا ويتم مراقبة حدود هذه الشركة الأمنية بشكل دقيق من قبل العدو، كما لا يسمح لأحد من المدنيين الاقتراب من هذه الشركة الأمنية.

في خطوة تدعو للاستهجان والاستنكار: الحاخام الأكبر لكيان العدو الصهيوني يخطب بمسجد باريس

  سيلقي الحاخام الأكبر للكيان الصهيوني يونا متسجر، خطبة في أحد أكبر المساجد في العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بمعاداة السامية بعدما اتفق مع الشيخ حسن شلغومي إمام مسجد ضاحية درانسي في فرنسا خلال لقاء جمع بين الاثنين في القدس المحتلة.

  وأضافت الصحيفة الصهيونية “إسرائيل اليوم” أن “الإمام” حسن شلغومي “هو شخص جرئ يسعى دوماً لنقل رسائل مصالحة مع “إسرائيل” والعالم اليهودي”.

  يذكر أن مجموعة من المصلين المسلمين طردت الشيخ شلغومي في يناير 2010 من أحد المساجد بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس بسبب تأييده حظر النقاب في فرنسا وتعاطفه مع الكيان الصهيوني، واضطر شلغومي لمغادرة صلاة الجمعة وسط حماية الشرطة وصيحات استهجان من المصلين.

  كما طالب مسلمون من درانسي في التماس بإقالة شلغومي من منصبه كإمام للمسجد.

  والمعروف أن شلغومي يؤيد التصالح بين المسلمين واليهود، كما يعتبر التغطية الكاملة للجسد مثل ارتداء النقاب أو البرقع وسيلة للهيمنة الجنسية ليس لها أساس في القرآن، ويرى أن هذا التقليد خطير جداً على الدين الإسلامي، وهي الآراء التي دفعت بعض المسلمين في فرنسا لاتهام شلغومي وأتباعه بالكفر والخيانة، حيث يصفونه بـ “إمام اليهود”.

المقاطعة الرياضية للكيان الإسرائيلي

د. مصطفى يوسف اللداوي

حملت وسائل الإعلام الرياضية خبراً مفاده أن رياضيين كويتيين أحدهما معاق، رفضا المشاركة في مباراةٍ رياضية يشارك فيها إسرائيليون، وقاطعا البرامج الرياضية التي يشارك فيها لاعبون رياضيون إسرائيليون، وأبديا إصراراً على ألا يكون بينهما وبين الرياضيين الإسرائيليين أي شكلٍ من الاحتكاك أو التواصل، حتى ولو كانت النتيجة صدور قرار بمعاقبتهما وناديهما، وحرمانهم من أي مشاركاتٍ دولية أخرى.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها منظمو الدورة الرياضية والمشرفون عليها، لثني الرياضيين الكويتيين ليعدلا عن قرارهما، وإقناعهما بأن مشاركتهما لا تعني التطبيع مع الإسرائيليين، وأن المشاركة لا تنفي العداء حالة بين العرب والإسرائيليين، لكنهما أصرا على موقفهما الرافض للمشاركة، وأكدا أنه لا يجوز مشاركة محتلي الأرض العربية الفلسطينية، ومغتصبي القدس الشريف، وقاتلي أبناء الشعب الفلسطيني، ومشردي أبناء الأمة، فهؤلاء أعداءٌ للعرب والمسلمين، وقد نص على ذلك القرآن الكريم، وأكد أنهم لا يحملون لنا حباً، ولا يتمنون لنا خيراً، ولا يرقبون فينا إلاً ولا ذمة، فلا ينبغي الاطمئنان إليهم، والتعامل معهم وكأنهم لم يرتكبوا جرماً، ولم يغتصبوا حقاً، ولم يسفكوا دماً.
قدم اللاعبان الكويتيان إلى جمهورهما وشعبهما في الكويت “سامحونا على الانسحاب، فلم نستطع أن نلعب مع إسرائيليين فنحن لا نعترف بهم كدولة”، وقال أحدهما “إن انسحابي هو رسالة أود تقديمها إلى الأمتين العربية والإسلامية، بأنه لا يمكن أن أشارك من يصافح بيد ويطعن باليد الأخرى”، وأكد تضامنه مع القضية الفلسطينية العادلة ورفضه للاعتداءات الإسرائيلية.
الإسرائيليون يحرصون كثيراً على مشاركة العرب والمسلمين في كل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، ويتعمدون أن يزجوا بأنفسهم في كل المحافل التي يشارك فيها العرب والمسلمون، فليس كل حوادث اللقاء والاجتماع صدفة، بل إن بعضها يتم عن قصدٍ وترتيبٍ مسبق، وأحياناً يعلمون مسبقاً بأنهم سيشاركون بعض العرب، فيبدون حرصاً على المشاركة والحضور، ويلقون لذلك دعماً وتشجيعاً إسرائيلياً ودولياً، فهم يريدون أن يظهروا أنفسهم وكأنه لا عداء بينهم وبين العرب، وأن اختلافهم فقط هو مع الفلسطينيين، وأنهم يحرصون على أن تكون علاقتهم مع العرب طبيعية، وألا تتأثر بما يحدث للفلسطينيين على أيديهم وبسلاحهم في فلسطين المحتلة.
يحاول الإسرائيليون أن يظهروا أمام العالم أنهم حضاريين ومثقفين، وأنهم لا يحبسون أنفسهم في إطارات من العداء والكراهية، وأنهم يمدون أيديهم إلى كل العرب والمسلمين، وأنهم على استعدادٍ للتعاون والعمل معهم، بل إنهم يوجهون دعواتهم لنظرائهم من العرب والمسلمين لزيارتهم، ومشاركتهم ألعابهم وأنشطتهم وبرامجهم، وزيارة آثارهم ومعابدهم ونصب محرقتهم، ويدعونهم القبول بأي فرصة تجمعهم بهم، سواء كانت الفرصة نتيجة القرعة أو المصادفة، أو نتيجة ترتيبٍ وإعدادٍ مسبق، إنهم يريدون أن يستغلوا العرب والمسلمين ليبيضوا صفحتهم، ويشطبوا تاريخهم الإجرامي، ويستروا جرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وكأنهم لا يرتكبون جرماً بحق إخوانهم الفلسطينيين، ولا يقتلون أبناء شعبهم، ولا يغتصبون حقوقهم، ولا يحتلون أرضهم، ولا يعتدون عليهم كل يوم، قصفاً واغتيالاً واعتقالاً ومصادرة، وغير ذلك من ألوان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
أما الكويتيان فقد أرسيا رغم أنهما معاقان ويعانيان من عجزٍ في جسديهما، وإحساسٍ بالنقص عن غيرهما، إلا أنهما أثبتا أن عقلهما راشد، وقلبهما نابض، وفكرهما حي، وضميرهما يقظ، وإرادتهما صلبة، وعزمهما حديدٌ لا يلين، ومشاعرهما جياشة، وحبهما لفلسطين لا تضعفه الإعاقة، ولا تؤثر فيه الرغبة في التعويض أو المشاركة، وإحساسهما بمشاعر العداء والكراهية للعدو الصهيوني الذي احتل الأرض واغتصب الحق كبير، فهما إن لم يكونا قادرين على المشاركة في الميدان لتحرير فلسطين واستعادة الحق العربي المغتصب، فإنهما قادرين على بيان أن الأمة العربية والإسلامية لن تسكت على الظلم، ولا تنام على الحيف، ولن تتخلى عن الحق، ولن تسالم العدو ولن تحالفه، ولكن تسمح له أن يتغلغل إلى عقولنا ولا إلى قلوبنا، بل سيبقى هو العدو الأول لهذه الأمة، حتى يذعن إلى الحق، ويستجيب إلى مبادئ العدل، ويتوقف عن البغي والظلم والعدوان، إذ لا مكانة لمعتدٍ بين الرياضيين، ولا موقع لغاصبٍ على أرض الملاعب، فالرياضة خلقٌ قويم، وسلوكٌ ساميٌ، والرياضي مؤدبٌ خلوقٌ دمث، نبيلٌ في صفاته، سمحٌ في أخلاقه، ودودٌ في تعاملاته، بأخلاقه تضرب الأمثال، وهذه الصفات النبيلة التي يفترض أن تكون لصيقة بالرياضي، تتناقض ومفاهيم الإسرائيليين، وتتصادم مع سلوكهم، وتتعارض مع تصرفاتهم.
أثبت الرياضيان الكويتيان ومدربوهم أنهم لا يخافون من العقوبة الرياضية ولا يخشون من الحرمان، إذ أن المجد الشخصي لا قيمة له أمام مجد الأمة وقيمها، وأن المكاسب الشخصية الصغيرة والبسيطة لا قيمة لها أمام مكاسب الأمة ومصالحها، إذ من السهل على كل عربيٍ غيور أن يتنازل عن مكسبٍ أو جائزةٍ أو تقدير، من أجل أن يبقي على حق أمته، ويحافظ على ثوابتها، ولعلهم جميعاً قد حققوا مكسباً ونصراً أكبر بكثيرٍ مما توقعوه، وأكثر مما كان سينتظرهم لو أنهم نازلوا الرياضيين الإسرائيليين على أرض الملعب وانتصروا عليهم، فكثيرٌ من أبناء الشعب الكويتي سيكونون في انتظارهم في مطار الكويت، وسيقدرون عالياً موقفهم، وسيطوقونهم بميداليات الحب والوفاء والصدق، التي هي أكثر بكثير من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
كم هو جميلٌ أن تأتي المقاطعة العربية والإسلامية لكل ما يمس الكيان الصهيوني من قبل الشعوب، إذ أن المقاطعة الشعبية أعمق بكثير من المقاطعة الرسمية، فالحكومات والأنظمة مهما عمرت وبلغت في قوتها وجبروتها فهي ماضية وزائلة، وقد أثبت الربيع العربي لنا هذه الحقيقة، أما الشعوب فهي الباقية، وهي التي تملك مفاتيح الحق، وهي إذ تقاطع فهي تؤكد على حقها، وترسخ اليقين لدى غيرها، بأن الشعوب لا تنسى حقوقها، ولا تفرط في أرضها، ولا تهادن عدوها، ولا تتصالح معه أو تجلس وإياه على طاولة المفاوضات، وأن العدو الصهيوني مهما تحسنت علاقته مع الأنظمة، فإن مرده إلى صخرة الشعوب ويقين الأمة، الذي لا يخدع ولا يقبل بمسوغات القوة ومعايير الظلم والبغي.