marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

مبارك والأسد والعقاب

هل يمكن محاكمة الطواغيت محاكمة عادلة؟
..
نبيل شبيب

لو اقتصرت جرائم مبارك على اغتيال “اللغة العربية الفصحى” فقط، لكان قليلا عليه معاقبته بالحكم المؤبد، وهو الحكم الذي صدر على لسان قاضٍ كبير بمنصبه، ولكنه غير قادر -وهو ينطق الحكم يوم 2/6/2012م- على النطق بجملة واحدة بالعربية الفصحى دون عدة أخطاء لغوية ونحوية..
ولكن جريمة اغتيال الفصحى في بلد الأزهر عبر سياسات مبارك وأسلافه، هي جريمة واحدة فقط من عدد لا يحصى من الجرائم بحق الإنسان وبحق الوطن وبحق التاريخ الحضاري لهذه الأمّة.
إنّ ما شهدناه ونشهده أثناء ثورات الربيع العربي، من استباحة للأرواح والكرامات والممتلكات، ومن صلف وغرور وتجبّر، يثير الغضب والإدانة وردود الفعل، بعد أن أصبح علنيا استعراضيا ثابتا بالصوت والصورة، لا ينكره إلا شريك في الجريمة امتهن الكذب والتضليل، أو متواطئ لا يعرف للإنسان والأوطان قيمة، ولا يهمّه أصلا أن يُصنّف في حلف الاستكبار وحزب الشيطان. ولكنّ هؤلاء الذي أسقطتهم -وتسقطهم- الثورات العربية طاغوتا صغيرا بعد طاغوت، قضوا عشرات السنين من فترات تسلّطهم، وهم يدمّرون جميع ما بقي من منجزات تحققت عبر قرون وقرون في صناعة الإنسان والأوطان.
. . .

كثير من الشرفاء الذين يعايشون ما يجري في سورية ومن قبل بأشكال أخرى في مصر وتونس واليمن وليبيا وعيرها، لا يستطيعون أن يستوعبوا ويصدّقو لولا ما يرونه بأمّ أعينهم، كيف تتمّ “برمجة” تلك الخلائق الهمجية لترتكب ما تركبه من جرائم، كأن تعذّب البشر من الأحياء الأبرياء وتنحرهم، أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا!..
كثير من الشرفاء لا يستطيعون وهم يعايشون ما يعايشون أن يتقبّلوا أن يكون مصير الطواغيت أولئك المسؤولين عن “برمجة” أولئك الخلائق وتشغيلهم، هو مجرّد القتل أو الإعدام مرة واحدة، أو مجرّد العزل والنفي، ناهيك عن التأكيد المتكرّر على محاكمتهم عبر أجهزة قضائية مستقلّة يلتزم قضاتها بما تفرضه العدالة من مقارنة الشهادات والوثائق والأدلّة، وبما تنصّ عليه القوانين، وهم يعلمون كيف أحرق ما أحرق وأتلف ما أتلف من وثائق الإدانة، فلم يبق منها -كما في حالة مبارك ورهطه- إلاّ القليل!..
كثير من الشرفاء لا يريدون أن يكون مصير مبارك في مصر نموذجا لما سيكون عليه مصير الأسد في سورية وهو وريث الآثام والموغل في ارتكاب المزيد منها، بهمجية لا مثيل لها!..
إن جريمة الطاغوت الصغير في سورية لا تقتصر على ما أصاب عشرات الألوف من شعب سورية خلال ثورتهم البطولية، من قتل وتعذيب وإصابة بالعاهات وتشريد.. فهذا ما يظهر للعيان أثناء الثورة، ويثير السخط والغضب لعلنيته الاستعراضية، إنّما جريمة الأسد -كأمثاله من صغار الطواغيت المعاصرين- هي مسلسل يمتدّ عبر السنين، ليشمل اغتيال الإنسان والقيم، والوطن وثرواته، والدولة وحضارتها، اغتيالا ممنهجا، كالبرمجة الممنهجة لذلك الفريق من “البشر” ممّن قبلوا لأنفسهم التحوّل إلى أدوات همجية لتنفيذ الجرائم اليومية.
صحيح أنّ من يتحدّثون باسم الثورة والثوار لا يملّون من ترداد الحرص على تأمين محاكمة عادلة نزيهة شفافة للمجرمين، ولكن مهما صنعوا في بناء دولة الثورة، فلن يستطيعوا الوصول عبر تلك المحاكمة إلى حكم “عادل” ينال المجرمون من خلاله ما يستحقّون!..
سيان هل يصدر الحكم على الطاغوت الصغير ورهطه في سورية عبر محاكمة عادلة، بالإعدام أو السجن المؤبّد مع الأعمال الشاقة أو بالنفي أو بأيّ مرتبة من المراتب التي تصوغها قوانين العقوبات، فإنّه لن يصل قطعا إلى جزء من مليون جزء ممّا يستحقه المسؤول عن قتل الأطفال من قبل حمزة الخطيب إلى ما بعد “مشاعل النصر” من أطفال الحولة، والمسؤول عن قتل الفتيات والنساء من الحرائر وهنّ أحياء بالعدوان الآثم عليهنّ، والمسؤول عن قتل الرجال بإهانة كرامتهم في الشوارع علنا، وبالتفنّن في قهرهم عبر إكراههم على رؤية ما يُصنع بأهليهم وأعراضهم، والمسؤول عن دفن البشر أحياء ينزفون، وتحت الأنقاض يتأوّهون، فضلا عن أنّه المسؤول عن متابعة الجريمة الموروثة المتواصلة، بصناعة الردّة الكبرى في أنحاء سورية، طعنا فيما عرفته من القيم الحضارية والإنسانية، عبر ألوف السنين، وتقويضا لما سجّله تاريخها من منجزات حضارية عبر ألوف السنين، وتفكيكا للعرى الوثيقة التي ربطت بين مكوّنات شعبها وصهرته في مجتمع واحد، على تعدّد انتماءاته ومعتقداته ورؤاه..
هل يكفي إزاء ذلك كلّه إعدام أو سجن أو نفي أو أي حكم “قضائي” آخر ممّا تعرفه المحاكمات العادلة؟..
. .

إنّ الثورة الشعبية في سورية التي وصلت إلى توحيد نداءات الثوار من أقصى البلاد إلى أقصاها على “الله أكبر”، “هي للّه”، قادرة -رغم كلّ ما سبق ذكره- على إيقاع العقوبة التي يستحقها الطاغوت الصغير ورهطه، فالعدل المطلق هو ما يجمع بين الحياة الدنيا والآخرة، وكلّ عقاب عادل يفلت منه أيّ مجرم من المجرمين في الحياة الدنيا، لا بدّ أن يلقاه في الآخرة، لدى الملك الديّان الذي قد يعفو إن شاء على تقصير في حقوق الله عز وجل، ولكن أنزل في كتابٍ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنّه لا يضيع حقوق أحد من خلقه.
الشهداء والمعذبون لا تضيع حقوقهم التي اغتيلت في الحياة الدنيا بل يجدونها في نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض..
والمجرمون الآثمون لا ينجون من عقاب لا تستطيع محاكمة مهما كانت عادلة أن توقعه بهم، بل يجدونه في عذاب مقيم في جهنّم وزفيرها..
{وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّـهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّـهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُۖ وَبَرَزُوا لِلَّـهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴿٤٨﴾وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّـهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْۚ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴿٥١﴾ هَـٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴿٥٢﴾} -سورة إبراهيم-

هجومين على قافلتين عسكريتين للقوات الحكومية في منطقتين بضواحي مقديشو

شن مسلحون من حركة الشباب هجومين على قافلتين عسكريتين للقوات الحكومية في منطقتين بضواحي مقديشو
.
وتقول الأنباء إن قافلة عسكرية ترافق رئيس الأركان للقوات المسلحة الصومالية “عبد الكريم طغبدن” تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين من حركة الشباب الذين نصبوا لها كمينا في منطقة “سينكا” بضواحي مقديشو ما أسفر عن إصابة جنديين من القوات الحكومية حسب شهود عيان.
كما شن مسلحون من حركة الشباب هجوما مماثلا على قافلة عسكرية ترافق أيضا “خليف أحمد أرغ” قائد جهاز الأمن القومي في مقديشو.
وأكد شهود عيان أن الهجوم وقع في منطقة “لفلولي” القريبة من مدينة “أفجوي” التي سيطرت عليها الحكومة الصومالية مؤخرا ما أدى إلى إحراق إحدى سيارات القافلة.
ولم يكشف حتى الآن عما إذا أسفر الهجوم عن خسائر بشرية في صفوف سلطات الأمن المرافقة لقائد جهاز الأمن القومي في مقديشو.
ويأتي الهجومان بعد نجاة الرئيس الصومالي “شريف شيح أحمد” من محاولة اغتيال إثر تعرض موكبه الأربعاء الماضي لإطلاق نار من قبل حركة الشباب في نفس الشارع الذي يربط مقديشو بمدينة “أفجوي” في محافظة “شبيلى السفلى” جنوب البلاد.

الشيخ حافظ سلامة: مبارك في طريقه للمنزل

وصف الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب 1973 رئيس جمعية الهداية الإسلامية ، الأحكام الصادرة علي الرئيس السابق مبارك ومساعديه بأنها “أحكام هزيلة”، وأن الأحكام الصادرة تسببت في إصابة أسر الشهداء وشعب السويس بالفاجعة.
وأكد الشيخ حافظ أن مبارك بهذه الأحكام في طريقه إلي منزله.
وأكد الشيخ حافظ سلامة، أن المحكمة أصدرت أحكاما قابلة للنقض علي مبارك والعادلي وقامت بتبرئة قيادات الشرطة المتهمين بقتل الشهداء والملوثة أيديهم بالدماء، بجانب أنها لم تصدر أحكاما علي أبناء مبارك.
وقال الشيخ حافظ سلامة، إننا أصبنا بالصدمة بسبب هذه الأحكام وأن بهذه الأحكام القابلة للنقض أؤكد أن مبارك والعادلي في طريقهم إلي منازلهم مرة أخري وأن المحكمة أضاعت حق الشهداء.

الإعلام ومضاجعة الوداع

محمد مسعد ياقوت **

لا أدري كيف مرت هذه القضية على الرأي العام عبر وسائل الإعلام دون محاسبة للصحفي الذي ” ابتكر ” ما يسمى بقانون مضاجعة الوداع. ثم توالت القنوات والصحف تحلل هكذا خبر، وتشجب وتستنكر أن ثمة قانونًا يُسّن في مجلس الشعب المصري يبيح للمواطن المصري أن يجامع زوجته إذا ماتت في حدود ست ساعات من خروج الروح .
وكيف يتناقل الإعلام هكذا شائعة من برنامج إلى برنامج ومن صحيفة إلى صحيفة ومن محلل إلى كاتب ومن شيخ إلى سياسي.
وكأن الجميع قد تغشتهم غاشيةٌ، فأعموا أبصارهم، وأصموا آذانهم، واستغشوا ثايبهم، وتحجّرت قلوبههم، ولم يسمحوا لأنفسهم أن يفكروا ولو للحظة، حول صحة هذا الخبر.
فيا ليت الإعلامي الذي سمع الشائعة، أن يمررها على عقله ولو للحظة، ثم يحللها مع نفسه، ويصل، ويستنتج، أن المواطن المصري الذي ماتت زوجه، و ” حبكت قوي ” العملية أن يضاجعها في هذه اللحظة الفارقة، فيعمد إلى الجهة المختصة خلال ست ساعات، فيستخرج تصريحًا قانونيا، ليذهب به مسرعًا إلى البيت فيُغلق باب غرفته على الميتة ليضاجعها وفق القانون.
إنه قانون الإعلا م الفلولي، الذي يضاجع عقولنا في اليوم مرة أو مرتين ، ويتبول في آذاننا كما الشياطين، ويفعل الفاحشةَ في عقولنا بمثل هذه المواد الإعلامية الكيدية، التي تهدف إلى تشويه البرلمان الذي لم يأت بالفلول.
ذلك الإعلام الذي لم تصل إليه الثورةُ بعد، بل يحارِبُها بطريقة هستيرية، وبأساليب كلها تنم عن فساد الطوية، والتعمد في تضليل الرأي العام، وسكب الأخبار المكذوبة، وخلق حالة من الإحباط النفسي تصل إلى كل بيت بحيث يلعن المصريون ثورتهم ويكفرون بشرفائهم، ويرتدوا على أعقابهم الى النظام القديم.
_____
* عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمنسق العام لحلف الإصلاح للتوافق الوطني.

ماذا لو زُورت الانتخابات لصالح شفيق؟

علي عبدالعال

هذا هو السؤال الذي ينبغي على الجميع أن يسأله هذه الأيام، بل ويحاول جاهدا أن يبحث له عن إجابة منطقية من الآن .. ماذا لو جرى تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق. وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن جهات بعينها تقف خلف الرجل، وتجعل من وصوله إلى كرسي الرئاسة مسألة حياة أو موت، وهي جهات متنفذة، تملك ولديها.

فمنذ اليوم الأول لإعلان ترشحه، ثم استبعاده من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات مع من أستبعد، ثم قبول تظلمه من بين كل التظلمات التي قُدمت بالرغم من أنه قدم تظلمه بعد انتهاء الوقت الرسمي للتظلمات، وقد تأكد أن الرجل المقرب من مبارك وعائلته ليس مرشحا كباقي المرشحين، يطرح نفسه على الشعب ثم ينتظر أن يقول الشعب كلمته فيه بحرية ونزاهة عبر صناديق الانتخابات.

ثم جاء الدليل القاطع والبرهان على كل ما كان يجري في الخفاء للدفع به رغما عن إرادة هذا الشعب، وهو ما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات، من :إصدار بطاقات الرقم القومي المزورة، والدفع بأعداد غير محدودة من العسكريين ورجال الشرطة في التصويت، وإضافة ما يقرب من 5 مليون صوت في كشوف الناخبين، فضلا عن ملايين الجنيهات أو ربما مليارات دفعت لشراء أصوات البسطاء والمعوزين والمغرر بهم.. كل ذلك إلى جانب تجاهل عشرات الدعاوى القضائية التي قدمت للتحقيق مع المرشح العسكري في تهم مختلفة، أقلها كانت كافية لإخراجه من الانتخابات بل وسجنه وربما إعدامه على ما أقترف من جرائم بحق الشعب. 

تزوير الانتخابات الرئاسية هو السيناريو الأسوأ الذي لا يتمناه مصري، لما سيكون له من مردود على مستقبل ومصير واستقرار البلاد .. وليس سرا أن المخاوف بشأن هذا السيناريو تدور حول مدى واحتمالات ما يشبه الحرب الأهلية في مصر أو على الأقل انزلاقها إلى دوامة من العنف لا يعلم مداها إلا الله.

كان على رأس الأسباب التي قامت من أجلها ثورة الـ 25 من يناير، التصدي لتزوير إرادة الأمة بعد تزوير كافة الاستحقاقات الانتخابية التي كانت تتم وكان آخرها عام 2010 ، وهو ما أدمنه المخلوع مبارك وزمرته طيلة تحكمهم في مفاصل الدولة عبر عقود .. صحيح أن مبارك مخلوع منذ عام ونصف لكن أثبتت أحداث عديدة أنه موجود وزمرته كما هي، وليس أدل على ذلك من عمليات التزوير التي طالت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لصالح آخر رئيس حكومة عينه قبل الخلع.
 
ومن ثم فإن حماية الانتخابات الآن ينبغي أن تكون مسؤولية الشعب في المقام الأول، لأن حماية عملية انتخاب أرفع منصب في الدولة بعد الثورة، هو من أجل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المصريون لحماية ثورتهم.. وتتأكد مدى أهمية أن يضطلع الشعب ـ والشعب وحده ـ بحماية الثورة ومكتسباتها بعدما فقد الجميع الثقة في أدعياء حماية الثورة، الذين برهنت الأحداث على أنهم في الحقيقة الخائن الأول لها بل ومن يطعنها في الظهر.

تزوير إرادة الأمة والتلاعب بمصائر الشعوب ليست جريمة عادية، ولذلك فليس أقل من أن يكون لها في القانون والدستور بابا خاصا، ينص على أنها واحدة من أعلى درجات الخيانة العظمى بحق الوطن، ثم يكون جزاؤها من العقوبة ما يردع المستهينين بإرادتنا وكل من تسول لهم أنفسهم الدخول في مثل هذه الممارسات.. ومن المهم أن يتضمن توثيق هذه الجريمة الأخلاقية والسياسية سجلا بأسماء المتورطين فيها، حتى إذا رآهم الناس أشاروا إليهم: أنهم عصابة المزورين.

إذاً سيغضب هذا الشعب في حال زورت الانتخابات الرئاسية، ولن يعترف بما يترتب على التزوير من نتائج، وسيخرج غاضبا إلى الميادين كما خرج منذ ما يزيد عن عام، وعلى المزورين أن يفكروا من الآن في العواقب، لأن هذه الغضبة ـ لا شك ـ لن تكون كسابقاتها بعدما وعى الجميع الدرس وحفظوه.

فقد بات التزوير بمثابة العار الذي لا يمكن أن نتسامح له بعد هذه الثورة التي أكرمنا الله بها، خاصة إذا كنا بصدد أول اقتراع رئاسي حقيقي في تاريخنا .. أنه الحلم الذي عشنا جميعا نحلم به، أن نختار رئيسا يحكمنا بإرادتنا وليس بإرادة الشرق أو الغرب .. فمن ذا الذي يستهين بإرادتنا بعد كل هذه التضحيات، وبعد كل هذه السنين الطويلة من القهر والتبعية، ويريد أن يحول بيننا وبين هذا الأمل الذي ننشده.

أحكام هزلية والشعب كان يريد الحق والإنصاف

الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين وبراءة الآخرين

الحكم ببراءة جمال وعلاء من تهم الفساد وقتل المتظاهرين

الحكم ببراءة مبارك من تهمة التربح من وظيفته

ياسر السري : الحكم غير كاف وحافظ على طواغيت الأمن وحماهم
اشتباكات داخل قاعة المحكمة وعدم رضى الشعب المصري على الاحكام

محتجين داخل قاعة المحكمة : الشعب يريد تطهير القضاء
في أول تعليق من ياسر السري الإسلامي المصري أن منطوق الحكم يعتبر مأساة ودراما
واعتبر أحكام محكمة جنايات القاهرة أحكام غير مرضية نتيجة القانون وضعي ، واستنكر الحكم وقال حكم غير كاف وحافظ على طواغيت الأمن وحماهم ، برأ حماة وأدوات رأس النظام وتخلى عن رأس النظام . .
وأكد أن الأحكام سياسية وتشير إلى أن المحكمة مسيسة .

وقال ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أنه يجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النفض ، موضحا ان المحكمة ستضع حيثيات حكمها خلال 60 يوم من الآن ، ثم تستطيع النيابة تقديم نقد على الحكم خلال 6 اشهر من وضع الحيثيات على أن تنظر محكمة النقض القضية خلال 6 اشهر من تقديم النقض . وحسبنا الله ونعم الوكيل
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم السبت على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين .
كما قضت المحكمة ببراءة كلا من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر ، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق .
وجاء في منطوق الحكم كما تلاه المستشار أحمد رفعت
اولا الحكم بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد على ما نسب اليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترض والشروع في عمليات قتل اخرى موضوع الاتهام المسند الية بامر الاحالة.
ثانيا معاقبة حبيب العادلي بالسجن المؤبد على ما نسب الية بالاشتراك في جرائم القتل وشروع بجرائم أخرى موضوع الاتهام المسند الية بأمر الاحالة .
ثالثاً بإلزام المحكوم عليهم سالف الذكر بالمصاريف الجنائية.
رابعا ً بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة .
خامسا ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد ، عدلي مصطفي عبد الرحمن ، حسن محمد عبد الرحمن يوسف ، اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر ، أسامة يوسف اسماعيل المراسي ، عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مما نسب من اتهامات لكل منهم وردت بأمر الاحالة.
سادسا من انقضاء الدعوة الجنائية المقامة ضد كل من محمد حسني السيد مبارك ، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، علاء محمد حسني مبارك ، وجمال محمد حسني مبارك عما نسب إليهم بشأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوة المدنية .
سابعا: براءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفته والجناية بالاشتراك مع موظف عمومي بإضرار مصالح وأعمال الجهة التي يعمل بها .
ثامنا: بإحالة الدعوة المدنية المقامة من المحكمة الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

علق ياسر السري الإسلامي المصري أن منظوق الحكم يعتبر مأساة ودراما فأحكام محكمة جنايات القاهرة أحكام غير مرضية نتيجة القانون وضعي ، فالحكم حافظ على طواغيت الأمن وحماهم ، تخلى عن حماة وأدوات رأس النظام وتخلى عن رأس النظام . .
الأحكام سياسية وتشير إلى أن المحكمة مسيسة

الأحكام  كالتالي :

المتهم الأول : محمد حسني مبارك
الحكم : مؤبد

المتهم : حبيب العادلي
الحكم : مؤبد

المتهم الثاني : جمال حسني مبارك
الحكم : براءة

المتهم الثالث : علاء حسني مبارك
الحكم : براءة

وصول مبارك قاعة المحكمة لانتظار النطق بالحكم عليه ونجليه والعادلي ومساعديه

شكة المرصد الإخبارية

في يوم تاريخي ينطق المستشار أحمد رفعت بحكمه الذى ترقبه أنظار العالم كله وليس المصريون فقط، باعتباره رئيس محكمة القرن فى قضية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، حيث يرقد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على سرير المرض داخل قفص الاتهام وقلبه بين مهابة ورجاء، يأتى ذلك وأسر الشهداء داخل وخارج قاعة المحكمة تدق قلوبهم وترتعش أطرافهم وهم فى انتظار كلمة تطفئ النيران المتأججة فى قلوبهم على أرواح أبنائهم زهرة شباب الأمة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن.
وقد وصل مبارك قبل قليل لقاعة المحكمة وكان قبله قد وصل المتهمون علاء وجمال مبار ك والعادلي وكبار مساعديه الي قاعة محكمة جنايات القاهرة فى  أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لسماع النطق بالحكم عليهم في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير
ويصدر المستشار احمد رفعت  رئيس محكمة جنايات  القاهرة حكمه التاريخي في محاكمة القرن على الرئيس “المخلوع” محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه ا
وطلب الادعاء إنزال عقوبة الإعدام بحق مبارك (84 عاما)، وهو أول زعيم أطاح به “الربيع العربي” يمثل شخصيا أمام القضاء.
كما يلاحق الرئيس السابق مع نجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بتهم فساد.
ويحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في الوقت نفسه، لتورطهم المفترض في مقتل متظاهرين.
يأتى ذلك أيضاً وسط تشديدات أمنية عكف على إعدادها فريق هائل من رجال وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وفقًا للخطة الأمنية التى وضعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لتأمين جلسة النطق بالحكم فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته السابق حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والفساد المالى وتصدير الغاز لإسرائيل والمقرر انعقادها اليوم؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية بتعلية أسوار أكاديمية الشرطة التى شهدت كل جلسات المحاكمة، وبلغت التعلية مسافة متر كامل مع تزويدها بأسلاك شائكة حتى لا يتمكن أحد من القفز والصعود إلى داخل الأكاديمية، تجنبًا لحدوث أى اعتداءات على المتهمين أو خشية هروبهم أو تهريبهم من البلاد واقتحام مبنى الأكاديمية.
انتشرت القوات الأمنية التى ترتدى ملابس مدنية داخل أكاديمية الشرطة، استعدادًا لتلك اللحظة التى ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، وعقدت القيادات الأمنية اجتماعات مكثفة مع القائمين على وضع تلك الخطة، بالإضافة إلى تأمين سجن طره لمنع أى محاولات لتهريب المتهمين من داخل السجن أثناء ترحيلهم أو إعادتهم إلى السجن، وخاصة المتهم حبيب العادلى الذى يشكل أكثر المتهمين خطورة.
ومن جانب آخر، قامت القوات المسلحة بنشر دباباتها فى جميع المنافذ والطرق المؤدية إلى الأكاديمية بمنطقة القاهرة الجديدة بنشر دبابات الشرطة على طول الطريق وبداخلها أفراد من الشرطة العسكرية.
وعلمت “المصريون” من مصادر مطلعة أن مصير الرئيس المخلوع تمت كتابته بأيدى المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بخط يده فى القضية التى امتدت جلساتها لأكثر من عام ونصف، وضمت الكثير من الكواليس والأسرار التى لم تكشف بعد حفاظًا على سرية الحكم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المستشار أحمد رفعت لم يتواصل مع أحد ولم يخرج من منزله حتى حضور الجلسة، تمهيداً للنطق بالحكم حتى لا يتأثر بالرأى العام وأنه كتب الحكم بخط يديه بعد التداول مع مستشاريه رافضاً أن يكتب منطوق الحكم سكرتير الجلسة على جهاز الكمبيوتر، خوفاً من تسريبه إلى وسائل الإعلام؛ كما أكدت مصادر أمنية أن جميع المتهمين سيحضرون الجلسة عدا اللواء إسماعيل الشاعر الذى يعانى من تدهور فى حالته الصحية، حيث نقل مؤخرًا إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده بمحبسه.
المتهمون يواجهون تهم القتل والتحريض على القتل لـ840 مواطنًا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
تعود الواقعة إلى 11 إبريل 2011، عندما أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق مع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين بعد الضغط الشعبى والأصوات التى تعالت لمحاكمتهم.
وأحال النائب العام الرئيس السابق حسنى مبارك (محبوس احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسون احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، لـ«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه)، بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابقين إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ.
بدأت أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس 2011، حيث مثل مبارك أمام المحكمة التى تم عقدها فى أكاديمية الشرطة، وجاء مبارك فى طائرة هليكوبتر من مستشفى شرم الشيخ، وتم إيداعه قفص الاتهام وهو جالس على سريره الطبى وبجواره فى نفس قفص الاتهام نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعدى الوزير، وقد قرر القاضى المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية.
وحظيت بداية المحاكمة باهتمام إعلامى عربى وعالمى كبير، وخصوصاً بعد الجلسة الأولى وظهور مبارك فى قفص الاتهام على شاشات التليفزيون.
حيث رحبت بريطانيا بمحاكمة مبارك بوصفها وسيلة لتحديد المسئولين عن قتل المتظاهرين، وطالبت منظمة العفو الدولية بأن تكون محاكمة مبارك نزيهة شفافة.
وقال السفير السعودى بمصر إن المحاكمة لا تقلق المملكة العربية السعودية على الإطلاق، وفى الكويت هناك جبهة مؤيدة للمحاكمة، وجبهة أخرى معارضة، وقد انتقل وفد من المحامين للدفاع عن مبارك، وكذلك وفد آخر للدفاع عن الشهداء.
وفى يوم 15 أغسطس 2011 انعقدت جلسة المحكمة مجددًا، وقد قرر القاضى المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى المتهم فيها ومساعديه بقتل الثوار للارتباط، وقرر أيضًا وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً على الصالح العام.
وكانت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، حيث استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 7 سبتمبر 2011، وفى الجلسة الرابعة فى 7 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع للشهود، حيث استمع لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، ثم تم تأجيل المحاكمة لجلسة 8 سبتمبر 2011، كما أمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامى عنان يوم الاثنين 12 سبتمبر واللواء عمر سليمان يوم الثلاثاء 13 سبتمبر واللواء منصور العيسوى يوم الأربعاء 14 سبتمبر واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.
وفى الجلسة الخامسة فى 8 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع لشهادات الشهود، حيث استمع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، ثم تم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011.
وفى الجلسة السادسة فى 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى إلى جلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، كما تم تأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.
وفى الجلسة السابعة فى 13 سبتمبر 2011، أدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة، وفى الجلسة الثامنة فى 14 سبتمبر 2011، استمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور العيسوى، وفى الجلسة التاسعة فى 15 سبتمبر 2011، حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، ثم تم تأجيل القضية إلى جلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز واللقطات المسجلة.
وفى الجلسة العاشرة فى 18 سبتمبر 2011، قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة.
وفى الجلسة الحادية عشرة فى 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين.
وفى مفاجأة غير متوقعة، أقام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى دعوى قضائية لرد القاضى أحمد رفعت قالوا فيها إن رئيس المحكمة أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير حسين طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، كما تعدى الحرس الشخصى للمشير على أحد محامى الدفاع، وإن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق حسنى مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية.
وقد تم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى دعوى الرد، وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى فى 7 ديسمبر 2011، بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة.
واستأنفت جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011 بالجلسة الثانية عشرة، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012.
فى السياق ذاته، تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود خطابًا “رسميا” من المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد أخرى، يعلن فيه عن موقفه النهائى من مسألة نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره التى أعدت حجرة خصيصًا بالمستشفى وذلك حال صحته السيئة، وذلك ردًا على إرسال النائب العام له تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب والذى أوصى بنقل مبارك لمستشفى السجن بعد إنهاء تجهيز المستشفى وإجازة نقل مبارك لها بأى وقت وأن المستشفى قابلة لاستقباله.
وجاء رد “رفعت” فى خطابه برفض نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره، مؤكدًا أيضًا رفضه تدخل السلطة التشريعية ممثلة فى لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اختصاصات السلطة القضائية، وأن قرار نقل مبارك عمل قضائى “بحت” وفقًا لما تراه هيئة المحكمة حفاظًا على حياه المتهمين.
كما أكد المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، أن قرار نقل الرئيس السابق لم يعد بيد النائب العام، وأنه لا يستطيع اتخاذ قرار بنقله.
وأضاف أن قرار نقل مبارك لمستشفى السجن بيد المستشار أحمد رفعت فقط، وأنه المسئول على طلب نقلة إلى المستشفى، وهو بيده قرار النقل من المركز العالمى إلى سجن طره، وذلك وفقًا للقانون، ولا يجوز التدخل فى اختصاصاته سواء بإقراره رفض نقل مبارك أو حتى إذا كان قبله، فبمجرد أن تولى مباشرة نظر جلسات المحاكمة أصبح هو المنوط باتخاذ أى قرارات بشأنها.
وذكر السعيد أن النائب العام بصفته ممثل النيابة العامة سبق وأن طالب بنقل مبارك إلى مستشفى السجن، إلا أن اللجنة الطبية المكلفة بمعاينة مستشفى سجن طره، بالإضافة إلى رد قطاع مصلحة السجون، أكدا معًا أن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح بنقله لمستشفى السجن، لعدم توافر إمكانيات تلائم حالته الصحية، وذلك قبل أن يتولى رفعت نظر القضية، ولكن الآن تم تجهيز غرفة كاملة لتلقى الرئيس المخلوع.
أوضح مصدر قضائي أن قرار لجنة الصحة بمجلس الشعب ليس إلزاميًا أو وجوبيًا على المستشار رفعت تنفيذه، بل هو رأى استشارى فقط، ويحق لرفعت قبوله أو رفضه أو حتى عدم النظر فيه خاصة أنه لم يطلبه أساسًا.
وأكد أن قرار النقل اختصاص السلطة القضائية، والتى توصى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية بتنفيذه، ولا دخل للسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب بالقرار.

نجل خيرت الشاطر يهاجم إدارة الأهلي .. بعد إحتجاز والدته في النادي بسبب مرسي وشفيق!

الخطيب وحسن حمدي وقناة الأهلي يدعمون شفيق!!

وقعت أزمة صباح اليوم بعد واقعة احتجاز زوجة شقيق المهندس خيرت الشاطر المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لقيامها بالدعاية لمحمد مرسي مرشح الحرية والعدالة داخل المسجد بفرع النادي بمدينة نصر وانتهت الأزمة بسلام.
نشرت وسائل إعلام تصريحات لسعد خيرت نجل خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمون والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، يهاجم فيها إدارة النادي الأهلي بسبب الانتخابات.
ونقلت التقارير ان سعد هاجم الإدارة الحمراء قامت باحتجاز والدته في مقر النادي عن طريق أمن النادي، لأنها كانت تقوم بالدعاية لمحمد مرسي مرشح الإخوان للرئاسة.
وقال سعد على حسابه على «تويتر» ان والدته اعترضت على الدعاية الكبيرة لأحمد شفيق المرشح الرئاسي الآخر داخل النادي الأهلي .. قائلاً :
“أمن الأهلي في مدينة نصر احتجز زوجة الشاطر لاعتراضها على الدعاية المنتشرة داخل النادي لصالح أحمد شفيق”.
وتابع الشاطر ” الأمن لم يكتف بذلك بل اتهمها بالدعاية لمرسي حتى يُغطي على جريمته وتورط الأمن في الدعاية لشفيق”
وقد ظهرت الدعاية لأحمد شفيق المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في الإعلانات المتحركة خلال إقامة الاستوديو التحليلي في قناة النادي الأهلي قبل مباراة مصر مع موزمبيق في تصفيات المونديال.
وظهرت الدعاية لأحمد شفيق بالتناوب مع شركات عامر جروب وبيبسي وفودافون وغيرها من الشركات، وهو ما يتنافى مع البيان الذي أعلنه النادي الأهلي بالوقوف على الحياد تجاه المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وأكد الأهلي في وقت سابق أنه لن يدعم أي مرشح على حساب الآخر وسيقف على نفس المسافة مع المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهو ما يتنافى مع ما قامت به قناة النادي بقبول الدعاية لشفيق في لوحة الإعلانات مدفوعة الأجر مما قد يسبب لها إحراجا شديدا.
ومن الجدير بالذكر أن الخطيب وحسن حمدى انضما الى الشخصيات العامة المؤيدة لاحمد شفيق فى جولة الاعادة على رئاسة الجمهورية بجوار عزمى مجاهد وحلمى طولان والفنانين عادل امام ويحيى الفخرانى ومحمد عبدالعزيز ومفيد فوزى ولميس جابر والهام شاهين وهالة صدقى .
إلا أن قناة الأهلي وضعت الإدارة في موقف محرج للغاية بعد قبولها إعلانا مدفوع الأجر لأحمد شفيق خلال الاستوديو التحليلي الذي تقيمه القناة لتغطية مباراة مصر وموزمبيق.

محللون يتوقعون فتوراً مسقبلياً في العلاقات الأمريكية المصرية

يرى محللون انه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية المصرية فان العلاقات بين واشنطن والقاهرة ستشهد فتورا اكثر مما كانت عليه في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان ركيزة الدبلوماسية الاميركية في الشرق الاوسط.

وابدت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما حرصا شديدا على تجنب اي اشارة تدل على انها تدعم احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك او محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين.

وسيتواجه المرشحان في جولة الاعادة في 16 و17 حزيران-يونيو بعدما تصدرا الجولة الاولى.

وقال ناثان براون الخبير في شؤون الشرق الاوسط في جامعة جورج واشنطن لوكالة فرانس برس انه لا يعتقد بان مسؤولي ادارة اوباما يدعمون بالضرورة شفيق العلماني.

واضاف ان “التعامل مع سياسات شفيق قد يكون مريحا اكثر بالنسبة اليهم، لكن احدى النتائج التي تتخوف منها الولايات المتحدة ستكون الفوضى السياسية، وفوز شفيق يمكن ان يتسبب بذلك”.

واضاف ان شفيق، الذي يقول البعض انه قد يعيد نظام ما قبل الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط-فبراير السنة الماضية، يعتبره كثيرون ممن شاركوا في الثورة لا يحظى بالشرعية.

وفي تأكيد على عدم الاستقرار الذي يتخوف منه براون، قام محتجون الاثنين باضرام النار بمقر حملة شفيق بعدما اعلنت اللجنة الانتخابية تأهله الى جولة الاعادة مع مرسي.

وتابع براون ان شفيق وفي حال فوزه “لن يكون متعاونا مع الولايات المتحدة بالقدر الذي كان عليه مبارك لانه داخليا سيكون اضعف بكثير”.

وقد يكون شفيق مترددا في التعاون ايضا لانه قد يشعر بان واشنطن خدعت نظام مبارك، كما يرى براون.

ويضيف المحلل ان مرسي وشفيق “يثيران نفس معدل القلق، احدهما بسبب انعكاس النتيجة على مصر والاخر بسبب مصير العلاقات الاميركية-المصرية”.

ورغم ان علاقاته مع اسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، كانت متوترة في غالب الاحيان فقد تعاون مبارك في بعض الاوقات مع اسرائيل في الشؤون الامنية كما ساعد في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين التي تمت برعاية اميركية.

كما ان مبارك ارسل قوات للمشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية من الكويت في 1991 وعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب وكان يعارض بشدة طموحات ايران الاقليمية.

وفي المقابل فانه بالنسبة الى جماعة الاخوان المسلمين وواشنطن فلطالما اختلفتا حول ايران والتعاون الامني الاقليمي “والتواجد العسكري الاميركي في المنطقة وخصوصا حول اسرائيل”.

واذا فاز مرسي “فليس هناك ادنى شك بان التعاون الامني الوثيق بين اسرائيل ومصر سيكون امرا غير وارد”، بحسب براون.

من جهتها قالت مارينا اوتاواي المحللة في مركز كارنيغي للسلام العالمي “ما كان سلاما باردا بين مصر واسرائيل سيصبح اكثر برودة في حال فوز الاخوان المسلمين”.

ويرى محللون ان كلا المرشحين على حد سواء سيسعيان للحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل، كل لاسبابه الخاصة.

وسيقبل مرسي بان تحتفظ الالة العسكرية والامنية المدعومة من الولايات المتحدة بكلمة لها في الشؤون الخارجية بما يشمل ما يتعلق باسرائيل، وسيركز على اولوية معالجة مسائل محلية مثل الاقتصاد المصري الذي يواجه صعوبات كما يرى محللون.

في المقابل سيحاول شفيق مواصلة سياسة مبارك الخارجية لكنه سيواجه قدرا اكبر من الضغوط من الرأي العام المناهض لاسرائيل، كما قالت اوتاواي.

واضافت “اعتقد ان العلاقة مع الولايات المتحدة ستكون اكثر صعوبة بكثير بغض النظر عمن سيفوز”.

وتابعت اوتاواي لوكالة فرانس برس انه اذا اعتبر البعض ان واشنطن تدعم شفيق فستبدو “وكأنها لا تزال تدعم النظام السابق وستقوض مصداقية الولايات المتحدة ليس فقط في مصر وانما في كل العالم العربي”.

من جهته قال ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية انه “قد يكون الامر غير براغماتي من وجهة النظر السياسية” بالنسبة للاخوان المسلمين ان تتعامل مع الولايات المتحدة لكنها قد تعمل مع واشنطن “على المدى القصير” للمساعدة في معالجة الازمة الاقتصادية.

واضاف ان الامور لن تكون بالضرورة اسهل اذا فاز شفيق.

وقال “لا اعتقد ان لدى واشنطن اي تفضيل، واذا كان لديها فبالتاكيد لن تعلنه للعالم. ان الولايات المتحدة تامل في التمكن من العمل مع الرئيس المقبل بغض النظر عمن سيكون لكن الامر سيكون صعبا”.

رسالة من أم المعتقل محمد حاجب تكشف عن انتهاكات صارخة بسجن سلا2
شبكة المرصد الإخبارية
وصفت السيدة / بديعة شوقي أم المعتقل الإسلامي محمد حاجب في سجن سلا بالمغرب تصف ما تعرض له إبنها من استفزازات داخل سجن سلا2 – في بيان حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه – وتكشف عن تعرض القنصل الألماني للحيلة من سلطات السجن لمنعه من زيارة نجلها الذي يحمل الجنسية الألمانية ، وكشفت عن انتهاكات تعرض لها ابنها وآخرين لانتهاكات صارخة ، وناشدت رئيس الحكومة ووزير العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل القيام بزيارة إلى سجن سلا 2 للتأكد من صحة ما تقول ، كما أهابت بجميع الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التحرك وبسرعة للوقوف على الخروقات اليومية بسجن سلا2 وفيما يلي نص البيان :
بلاغ إلى الرأي العام الوطني و الدولي في ٍشأن ما تعرض له محمد حاجب

بسم الله الرحمان الرحيم . والصلاة و السلام على اشرف المرسلين .       
انـــــــــا أم محمد حاجب المعتقل الإسلامي بسجن سلا 2 والمحكوم عليه ب 5 سنوات سجنا بتهمة تكوين عصابة إرهابية وتمويل الإرهاب، وخلال أطوار المحاكمة اتضح أن المحكمة ليس لها من الحجج والأدلة ما يثبت ادعاءاتها المزعومة، ولدي برهان يثبت براءة ابني وهو حسب تقرير وزارة الخارجية الألمانية والذي جاء فيه ( تم اعتقال حاجب بباكستان بتهمة دخوله التراب الباكستاني بطريقة غير شرعية وتم ترحيله إلى ألمانيا 17/02/2010).
يوم 30-5-2012 ذهبت لزيارة ابني محمد كالمعتاد وبالصدفة انهي إلى علمي أن القنصل الألماني انتظر ببوابة السجن طويلا ولم يسمح له بزيارة ابني وهذا يعتبر خرقا لحقوق الإنسان وحقوق السجين بمنعه من الزيارة.
  وبعد طول انتظار و كالعادة دخلت بمعية الزوار وبعد تفتيش مهين في محتويات القفة ووقوف في غرفة صغيرة ما يزيد على ساعة ونصف ، سمح لي بالزيارة عندها انخرط محمد في بكاء هستيري لأنه كان  في حالة يرثى لها ؟، آنذاك فهمت السبب الذي جعلهم يمنعون القنصل من زيارته حتى لا يطلع على ما حدث لابني ليلة الثلاثاء وصبيحة يوم الأربعاء.
كانت قاعة الزيارة مملوءة عن آخرها بالموظفين وهم يهدئون  من روعه،  قال ابني أن المسمى إدريس المولاة هو من قام بضربه وسبه وقذفه بكلام نابي كعادته لا تتحمل أذن بشر سماعه  كما أن مدير المؤسسة كان على علم كعادته بما حدث لابني دون أن يتدخل من أجل أن يحمله مسؤولية ما وقع ، حينها بدأت اصرخ بأعلى صوتي وطلبنا من الموظف المسئول عن الباب بفتحه لأنه لم تعد لي رغبة في الزيارة لكن المسئول المسمى العظيمي حاول تهدئة الوضع  إلى أن عادت الأمور إلى سابق عهدها كالزيارات العادية.
  أناشد رئيس الحكومة ووزير العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل القيام بزيارة إلى سجن سلا 2 للتأكد من صحة ما  أقول ، كما أهيب بجميع الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التحرك وبسرعة للوقوف على الخروقات اليومية بسجن سلا2 حتى لا يصل ابني إلى وضع يمكن أن يفتح أمامه التفكير في خطوات احتجاجية أو نضالية من الممكن أن تكون ذات وقع سلبي على صحة وسلامة ابني.
  أتساءل عن سبب إصرار ذلك المسمى ادريس المولاة عن تعذيب واستفزاز المعتقلين وإهانة كرامتهم ؟؟ وهل هناك جهات لها مصلحة في تعذيب وسب واستمرار الاستفزاز اليومي للمعتقلين ؟ أما آن الآوان للقطع وبشكل نهائي مع إرث الماضي الرهيب، لفتح آفاق جديدة لتنزيل الدستور الجديد وإعمال قانون السجون على علاته.
  التوقيع: بديعة شوقي أم محمد حاجب

كرامة من الله للشهيد “شاهب”منفذ عملية استشهادية في تل ابيب عام “93”..تسعة عشر عاما وجثته لم تتحلل حينما رفع غطاء النعش عنه

تفاجأ عشرات المشيعين من أبناء رام الله، ومن شاركهم من شخصيات رسمية خلال مراسم دفن رفات عشرة شهداء في مقبرة رام الله الجديدة، عصر يوم الخميس، بجثة شهيد ‘كأنه استشهد منذ دقائق’، كما قال أحد الشبان.

وقال الشاب إنه عند ‘رفع غطاء النعش وجدنا الجثة كما هي تقريبا، ولم يتحلل إلا جزءا منها، وكأنه استشهد منذ دقائق’.

والجثة تعود للشهيد شاهب أحمد محمد، الذي لم نجد عنه إلا معلومات قليلة، وهي أن تاريخ استشهاده يعود لـ 24/4/1993، حيث استشهد في عملية نفذها بمدينة إيلات، بالتاريخ المذكور.

وعن ذلك قال مدير عام الطب العدلي في وزارة العدل زياد الأشهب، إن هذا أمر وارد، حيث يعرف الطب العدلي ما يسمى بالتحنيط الطبيعي للجثة، حيث تبقى الجثة بهذه الحالة محافظة على شكلها الخارجي، لكن غالبا تكون الأعضاء الداخلية متحللة.

وأضاف الأشهب أن عوامل المنطقة التي تدفن فيها الجثة تؤثر بهذا الشأن، حيث طبيعة المناطق الجافة والحارة، والتربة، وعمق القبر، كلها عوامل تؤثر في بقاء الجثة محافظة على شكلها الخارجي.

وقال: ‘شاهدت بعيني جثة يزيد طولها على المترين، وعليها علامة ضربة بسيف، قدر علماء الآثار عمرها بـ450 عاما’.

من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس إن’ من كرامة الله على الشهيد أن لا يبلى جسده’، معتبرا ذلك ‘علامة من علامات الصلاح وقبول الشهيد’.

وأكد الشيخ دعيس ‘أن هذا أمر حقيقي وواقعي، وأمر طبيعي جدا، وهذا أمر وارد ومذكور في الشريعة ولا يشك فيه أي إنسان’.

شفيق يساوم الأقباط تعيين عشرة وزراء وخمسة محافظين مقابل التصويت له

أكدت مصادر كنسية بأن هناك لقاءات تمت بين أحمد شفيق والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة وعدد من القساوسة والكهنة لدعم الفريق شفيق بأصوات المسيحيين في انتخابات الجولة الأولى والإعادة وقد وضعت الكنيسة عدة طلبات وشروط لدعم شفيق .
تأتي هذه اللقاءات في إطار محاولة الحصول على دعم الكنيسة وتوجيه الأقباط للتصويت لصالحه خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونيه القادم التى سيخوضها شفيق فى مواجهة الدكتور محمد مرسى مرشح “الإخوان المسلمين”، الحاصل على المركز الأول فى جولة الاقتراع الأولى.
ونقل عن مصدر كنسي بأن من ضمن الشروط وضع نائب للرئيس مسيحية ورئيس وزراء مسيحي وهو ما رحب به الفريق مؤكداً أن هذه طلبات مشروعة لهم , ووضعت الكنيسة أيضاً عدة شروط ومن ضمنها شروط تخص الكنيسة , ومنها أن لا يحق لقوات الأمن اقتحام الكنائس أو رقابتها أمنياً وخصوصاً الأديرة وترك حرية العبادة والشعائر للمسيحيين .
وطالبت الكنيسة أيضاً بعدم إخضاع الكنيسة للجهاز المركزي للمحاسبات ومنع الحكومة من أي رقابة مالية على الكنيسة ولا التبرعات الخاصة بالكنيسة , وإتاحة الفرصة للكنيسة للتدخل لعودة المسيحيين والمسيحيات الذين يدخلون الإسلام حيث يعطيهم الحق في المساهمة في عودتهم مرة أخرى للمسيحية وهو ما كان يتم في ظل النظام السابق .
ورحب الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة بهذه الطلبات مبدياً ترحيبه بوجود نائبة مسيحية ورئيس وزراء مسيحي , ورحب أيضاً قطاع كبير من المسيحيين بهذه الطلبات ورحب عدد من القساوسة ورموز الأقباط بعدم الرقابة على الكنيسة مالياً أو أمنياً وأكد القس الإنجيلي إكرام لمعي بأن المسيحيين سيكون أصواتهم للفريق أحمد شفيق .
من ناحية أخرى كشفت قيادات كنسية وناشطون قبطيون، أن أحمد شفيق أبلغ للأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريركية تعهد بأن يمنح الأقباط “كوتة”، باعتبارهم “يشكلون 10% فقط من تعداد سكان مصر”، حسب تقديره.
وبموجب هذا العرض، تعهد شفيق بتعيين 10 وزراء و5 محافظين، بالإضافة إلى إجراء تعديلات جذرية على المناهج الدراسية بحذف كل ما يحض على العنف وغرس ثقافة المحبة والمواطنة بين تلاميذ المدارس خاصة الصغار منهم.
في المقابل، طالب الأقباط، مرسى بتقديم نصف العرض الذى قدمه شفيق حتى يحوز على رضاهم، وكذلك ضرورة ضمان تمثيل قبطى مناسب فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وتحديد كوتة محددة للأقباط فى انتخابات مجلس الشعب وتعيينات النيابة والقضاء مقابل تأييد الأقباط له.
جاء ذلك خلال اتصالات سرية ـ كشف عنها عضو بمكتب إرشاد “الإخوان المسلمين بين أعضاء بالمكتب ونواب عن حزب الحرية والعدالة بنواب وناشطين أقباط وقيادات كنسية مهمة لمعرفة اتجاه بوصلة الأقباط نحو جولة الإعادة، وبيان أسباب تصويت الكتلة القبطية لشفيق خلال المرحلة الأولى، على الرغم من اعترافهم بأنه سوف يعيد إنتاج النظام السابق الذى شارك فى اضطهادهم على مدار 40 عامًا ـ على حد قولهم ـ فضلا عن دمائهم التى سالت أثناء أحداث الثورة وخلال احتجاجات ماسبيرو.
وأكد الأقباط أنهم ليس ألعوبة أو سلعة يستعين بها من يشاء وقتماء يشاء، وأنهم يعرفون جيدًا أن فرص نجاح مرسى أكبر مقارنة بشفيق المحسوب على نظام حسنى مبارك نتيجة رفض العديد من القوى الثورية والأغلبية الصامتة التصويت له، خاصة مع الحشد الإسلامى الموسع لدعم مرشح الإخوان المسلمين، لكنهم ليست لديهم ثقة مطلقا فى الإسلاميين، فضلاً عن أن شفيق قدم تعهدات واضحة بإشراك الأقباط فى العملية السياسية كاملة.

من جانبه أكد القمص مرقس عزيز – مقطع فيديو منتشر على الانترنت – من أقباط المهجر بأن الفريق أحمد شفيق سيصوت له الاقباط لأنه حسب قوله يمثل الدولة المدنية ويحافظ على حقوق الأقباط وسيخلص على انتشار الإسلام وأن من سيصوت لمحمد مرسي يكون داعماً للدولة الإسلامية .
وأكد وكيل مطرانية سمالوط بأن من سيصوت للدكتور محمد مرسي خائن للكنيسة وللمسيحية وأنه لابد على كل مسيحي أن يصوت للفريق أحمد شفيق حتى تحافظ الكنيسة على هيمنتها في الدولة وعلى المسيحيين .