محكمة جرائم الحرب في كوالالمبور تُدين بوش وتشيني ورامسفيلد
مهاتير محمدّ يجدد في حفل عشاء خيري بحضور الملك ورئيس الوزراء والسلك الدبلوماسي في ماليزيا إدانته لغزو وإحتلال العراق
المطالبة بمحاكمة دولية لمجرمي الحرب بوش وبلير وديك تشيني ورامسفيلد
شبكة المرصد الإخبارية – كوالا لمبور – ماليزيا
اعتبرت محكمة جرائم الحرب التي انعقدت في كوالالمبور عاصمة ماليزيا اعتباراً من السابع من شهر ايار الحالي كلا من الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد، وطاقمهم القانوني مجرمي حرب.
وفي هذه الأثناء جدّد رئيس الوزراء الماليزي السابق د. مهاتير محمدّ إدانته الكاملة لغزو واحتلال العراق وما نجم عنهما من تدمير بلد الحضارات وتشريد ابناء شعبه وطالب بمحاكمة دولية للمجرمين بوش وبلير وديك تشيني ورامسفيلد ومجموعة من اعوانهم وكل من خطّط وشارك في الغزو والاحتلال.
وقد جاء ذلك في خطاب القاه الدكتور مهاتير في حفل عشاء خيري نظمته مؤسسة بردانا للسلام و مؤسسة كولالمبور لتجريم الحرب بعد اختتام جلسات الدورة الثانية لمحكمة مجرمي الحرب التي جرت في الفترة من 7 ولغاية 12/ مايس 2012 في العاصمة الماليزية كولالمبور.
وقد حضر الحفل الخيري ملك ماليزيا ورئيس الوزراء الماليزي وعدد من الوزراء واعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء الاحزاب وعدد من المدعوين الى فعاليات محكمة كولالمبور لمحاكمة مجرمي الحرب وعدد من ممثلي وسائل الاعلام.
واستعرض مهاتير المؤامرات الدنيئة التي حاكتها ادارة المجرم بوش بالتعاون مع حكومة المجرم بلير للتهيئة للغزو، وما اطلقوه من أكاذيب رخيصة واتهامات ضد العراق وضدّ الرئيس صدّام حسين. وقال ان غزو العراق يمثل ابشع جريمة في العصر الحديث لأنه ادّى الى تدمير بلد يمتلك أهمّ وأقدم الحضارات، وادّى الى تدمير دولة عصرية متطورة والى تشريد ابناءها فضلاً عن قتل مئات الالاف من ابناء الشعب العراقي.
وتساءل مهاتير كيف يمكن ان تمرّ كل هذه الجرائم دون عقاب؟ وكيف يمكن ان يكون قتل انسان واحد جريمة يعاقب مرتكبها باشدّ العقوبات في حين ان قتل مئات الالاف مسألة فيها نظر؟
ولذلك أعاد مهاتير التأكيد على مبادرته الداعية الى تجريم الحرب والوقوف ضدّها بكل الوسائل مبيناً أن الحروب تعني القتل والدمار.
مبادرة تجريم الحرب
وكان مهاتير قد طُرح هذه المبادرة لتجريم الحرب في خطاب لافت للنظر القاه في 24 فبراير 2003، حين كان لا يزال رئيسا للوزراء أثناء إفتتاحه القمة الثالثة عشرة لحركة عدم الانحياز كوالالمبور. فقد تضمنت ملاحظاته في تلك المناسبة التأكيدات التي وضعت الخطوط الأولى لإنشاء لجنة جرائم الحرب محكمة جرائم الحرب في كوالامبور. وكانت من أهم ما قاله “يجب أن تحرَّم الحرب، و أن يكون هذا هدف نضالنا الآن. نعم، علينا النضال من أجل العدالة والتخلص من الاضطهاد، ومن الهيمنة الاقتصادية، ولكن يجب علينا أولا ازالة خطر الحرب. فما دام هذا السيف مسلط على رؤوسنا لا يمكن أبدا أن نتقدم لضمان مصالح بلداننا. ولذلك يجب أن يتم تحريم الحرب. ويجب أن يتم ذلك بجهود قوات متعددة الأطراف تحت سيطرة الأمم المتحدة. يجب ألا يسمح لأي دولة واحدة أن تلعب دور الشرطي في العالم، ناهيك عن تقرير ما يتعين اتخاذه من اجراءات، و متى. “
وذكر مهاتير أن تجريم السلوك العدواني الدولي و الحروب والجرائم ضد الإنسانية تهدف لإغاثة ضحايا الشعوب، وخصوصا العراقيين، الذين كانوا على وشك التعرض للهجوم، والفلسطينيين، الذين عانو طويلا من الطرد الجماعي والاحتلال الغاشم. وقد تأكد تفاني مهاتير في سعيه لعالم خال من الحروب من خلال إنشاءه مؤسسة كوالا لمبور لتجريم الحرب، ثم في خطاباته التي القاها بعد تأسيس مؤسسة كولالامبور لتجريم الحرب.
ويبدو أن شنّ الولايات المتحدة حربها العدوانية ضدّ العراق قد رسخّت ايمان مهاتير بضرورة تجريم الحروب. لكن إعدام الرئيس الشهيد صدّام حسين في محاكمة وصفت بانها “سيرك” كان الدافع الرئيس لإعلانه تشكيل المحكمة لمحاكمة قاتلي صدّام حسين. وقد كانت مجريات محكمة صدام حسين بالفعل في محاكمة صورية خلت من ابسط الاجراءات القضائية، ورفضت قبول أي دفاع حقيقي، وبلغت ذروتها في عملية إعدام بشع أكدّت انها محاكمة انتقامية لا أكثر. لقد وعد مهاتير في بيانه مطلع عام 2007 وبعد أسابيع قليلة على ذلك الاعدام أن المحكمة المقبلة، لن تكون، حسب كلماته، “مثل المحكمة المسخ التي حاكمت صدام حسين”.
واعاد السيد مهاتير الى الاذهان ذلك الموقف في خطابه خلال حفل العشاء الخيري مبيناً ان هذا من الاسباب التي دعت الى انشاء محكمة كولالمبور لمحاكمة مجرمي الحرب والى اطلاقه لمبادرة تجريم الحرب. وقال مهاتير أن الخطوة الآن هي في نقل ما توصلت اليه المحكمة الى النطاق الدولي الرسمي، منوهاً الى جهود تقوم بها المنظمات المناهضة للحرب والاحتلال. واكدّ ان المجتمع الدولي يجب أن لا يظل مكتوف الأيدي وهو يشاهد كل ما حصل ضد العراق وأبناء شعبه من قتل وتشريد وتدمير وتعذيب.
واستعرض مهاتير عمل محكمة جرائم الحرب، والحكم الذي توصلت اليه بخصوص ممارسة التعذيب مؤكدّاً أن المسؤولية في ذلك تقع ـ كما ورد في حكم المحكمة ـ على القادة الرئيسيين للغزو والإحتلال، بوش وديك تشيني ورامسفيلد وسلسة المسؤولين الآخرين بمن فيهم الخبراء القانونيين الذين قدموا لبوش آراء للتحايل على قواعد القانون الدولي التي تجرّم اللجوء الى التعذيب.
بوش وزمرته مجرمي حرب
وكانت محكمة جرائم الحرب التي انعقدت في كوالالمبور عاصمة ماليزيا قد اصدرت في الحادي عشر من شهر مايو 2012 حكماً بالاجماع اعتبرت فيه ان كلا من الرئيس الاميركي السابق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد وعدداً آخر من المسؤولين عن غزو واحتلال العراق، وطاقمهم القانوني مجرمي حرب. ويعد هذا الحكم اول ادانة من نوعها في العالم في محكمة ذات طابع اعتباري.
وبالنسبة لتهمة جريمة التعذيب وجرائم الحرب ـ موضوع الدورة الثانية من المحاكمات ـ ترى المحكمة أن المتهمين المدرجة اسماؤهم: الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ومساعديه وهم ريتشارد تشيني، نائب الرئيس الأميركي السابق، دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع السابق، ألبرتو غونزاليس، مستشار للرئيس بوش، ديفيد أدينغتون، المستشار العام لنائب الرئيس، وليام هاينز الثاني، المستشار العام لوزير الدفاع، وجاي بايبي، مساعد النائب العام، وجون يو تشون، النائب السابق لمساعد النائب العام مذنبين في التهم الموجهة إليهم وأدينوا كمجرمي حرب للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لضحايا جرائم الحرب المشتكين.
وقبل الوصول الى هذا الحكم كانت المحكمة قد استندت المحكمة الى شهادات مروّعة من ضحايا التعذيب على يد الجنود الاميركيين والمتعاقدين في العراق وأفغانستان. وكان من بين هذه الشهادات شهادة لماجدة عراقية اسمها جميلة حمادي عباس كانت قدّ تعرّضت للتعذيب في سجن ابو غريب، كانت قد اقتيدت شبه عارية وتعرّضت للمهانة واستخدامها كمصد بشري اثناء نقلها بطائرة الهليكوبتر.
علما ان جميع هؤلاء الشهود لديهم جروح متبقية لغاية يومنا هذا وشهادة شجاعة من مواطن عراقي اسمه عباس عبد، الذي عذّب من خلال قلع أظافره بعدة كمش (بلايرس). وانه تم ربط علي شلال بالاسلاك الكهربائية مباشرة وتم كهربته وتعليقه باعلى الجدار.
وعن التعذيب البشع أيضاً استمعت المحكمة الى ما رواه البريطاني من اصول باكستانية معظّم بيك، وهو معتقل سابق في غوانتانامو تعرّض لأنواع من التعذيب على يدي سجّانيه الأميركان. كما تليت في المحكمة شهادات مواطنيّن عراقيين هما علي شلال وأحمد راهول، لم تسنح لهما الظروف بحضور جلسات المحاكمة.
قرار الحكم
وبعد سماع وجهات نظر الدفاع واجابة النقاط لاحقا من قبل الادعاء، حكمت المحكمة بالإجماع بوجود دعوى ظاهرة البينّة بُنيت من قبل النيابة العامة.
وقالت المحكمة: لقد قدمت النيابة العامة عرضاً استمر يوما واحدا، أظهرت من خلاله كيف قام صانعي القرار ابتداءً من الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد، وبمساعدة وتحريض من قبل المحامين والقادة الآخرين ووكالة المخابرات المركزية الامريكية وبقية المسؤولين بالتعاون في هذه المواضيع بشكل متناغم. وتم تطبيق التعذيب بشكل ممنهج بحيث أصبح بالنتيجة وكأنه سلوكاً مقبولاً.
وبحسب النيابة العامة، وشهادة جميع الشهود فان هنالك ما يدل على وجود استعداد مستمر ومسبق لارتكاب هذا السلوك الوحشي الهمجي القاسي ولاإنساني تجاههم. وقد طبقت هذه الأفعال والجرائم بشكل تراكمي لايقاع أسوأ ما يمكن من الالم والمعاناة بحقهم.
أن النيابة العامة قد وضعت بما لا يدع مجالا للشك أن كل من المتهمين الرئيس السابق جورج بوش وشركاءه في المؤامرة قد اشتركوا من خلال شبكة من التعليمات، والمذكرات والتوجيهات والمشورة القانونية والإجراءات بوضع خطة مشتركة وهدف لجهد منظم/أو تآمر للقيام بارتكاب جرائم التعذيب وجرائم الحرب، بما في ذلك وليس مقصورا على وضع خطة مشتركة وهدف لارتكاب الجرائم التالية في ما يتعلق “بالحرب على الإرهاب”، والحروب التي شنتها الولايات المتحدة وغيرها في أفغانستان والعراق:
(أ) التعذيب
(ب) إنشاء والسماح وتنفيذ نظام عقوبات قاسي ولاإنساني ومن المعاملة المهينة
(ج) انتهاك القانون الدولي العرفي؛
(د) مخالفة اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984؛
(ه) مخالفة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949؛
(و) مخالفة المادة 3 المشتركة من اتفاقية جنيف لعام 1949.
(ز) مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
وخلصت المحكمة إلى أن النيابة العامة استنتجت بما لايدع مجالا للشك أن المتهمين افراداً وجماعة مسؤولين بالتضامن عن جميع الجرائم التي ارتكبت في السعي لتحقيق هدف خطتهم المشتركة بموجب المبادئ التي وضعتها المادة 6 من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (في ميثاق نورمبرغ)، الذي ينص، من ضمن جملة أموراخرى على ان ” القادة والمنظمين والمحرضين والمتواطئين المشاركين في صياغة أو تنفيذ خطة مشتركة أو مؤامرة لارتكاب جرائم حرب مسؤولين عن جميع الأعمال التي يقوم بها أي شخص في تنفيذ مثل هذه الخطة”.
وبما انه قد تم اعتماد مبادئ ميثاق نورمبرغ وقرارات نورمبرغ والقانون الدولي العرفي من جانب الأمم المتحدة.فان حكومة الولايات المتحدة تخضع لقواعد القانون الدولي العرفي وإلى مبادئ ميثاق نورمبرغ وقرار نورمبرغ.
خلصت المحكمة إلى أن النيابة العامة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن محامي المتهمين كانوا قد قدموا “نصيحة” بان “اتفاقيات جنيف لا تنطبق على (المشتبه بأنتمائهم تنظيم القاعدة والمعتقلين من طالبان)، وأنه لم يكن هنالك انواع من التعذيب الذي يقع ضمن معنى التعذيب الوارد في الاتفاقية، وبأن تعزيز تقنيات الاستجواب، (التي تشمل المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كانت متاحة ).
أثبتت النيابة العامة أيضا بما لا يدع مجالا للشك أن مستشارو المتهمين القانونيين كانوا يعلمون جيدا ان نصائحهم قد جرى العمل بموجبها، وفي واقع الأمر تم العمل على أساسها، وهذه المشورة مهدت الطريق لانتهاكات القانون الدولي واتفاقيات جنيف و اتفاقية مناهضة التعذيب. وكانت نصيحة المحامين ملزمة لكل من المتهمين بوش ورامسفيلد وتشيني،. واعتمد آخرون، مثل مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت وديان بيفر، الضابط المسؤول في غوانتانامو، على نصيحة محامي الاتهام. وكان الادعاء قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء المحامون مسؤولون مسؤولية جنائية عن أفعالهم، وعلى المشاركة في تنفيذ هذا العمل إلاجرامي المشترك
وتلا الرئيس اوامرالمحكمة وافاد بانها يجب ان تتناسب مع الاضرار غير القابلة للاصلاح والإصابات والألم والمعاناة التي يمر بها ضحايا جريمة الحرب المشتكين وانه لابد وان تدفع لضحايا الجريمة من المشتكين تعويضات الحرب. وفي الوقت الذي تدرك المحكمة باستمرار من مكانتها بوصفها مجرد محكمة ضمير و رأي وبلا سلطة حقيقية للتنفيذ، خلصت المحكمة إلى أنه يحق للشهود في هذه القضية بحكم الانصاف و العدالة ان يعوضوا عن الاضرار التي اصابتهم من قبل المتهمين الثمانية في هذه القضية او من حكوماتهم.
وترأس فريق الادعاء شخصيتان قانونيتان بارزتان يتمتعان بمؤهلات قانونية ومهنية عالية:هما البروفيسور غورديل سينغ نيجار والأمريكي فرانسيس بويل الذي اشار الى ان ثلاث محاولات (رسميّة) لمحاكمة بوش فشلت بسبب تواطؤ الحكومة الكندية والاسبانية والالمانية على التوالي.
وقد واكب د. مهاتير جلسات المحكمة والندوات التي اقيمت على هامشها والفعاليات الصحفية وحرص في كل ذلك على تأكيد موقفه من الغزو وموقفه الرافض للجوء الى الحرب مهما كانت الظروف، وندّد في هذا السياق بما يسمّى بالتدخل الانساني وقال كيف يكون التدخل انسانيا وهو يقوم على إزهاق ارواح الناس؟
أما القاضي الذي ترأس المحاكمة تان سري داتو حاجي بن لامين امين محمد يونس، فقد قال إن المحكمة كانت حريصة جدا على التقيّد الصارم باللوائح التي وضعتها محاكم نورمبرغ والمحاكم الجنائية الدولية الاخرى. واضاف انه متفائل، فهذا يشجع الناس في اماكن اخرى من العالم لمحاكمة مجرمي الحرب. واستشهد بحالة الدكتاتور التشيلي السابق بينوشيه أوغسطين الذي اعتقل في بريطانيا ليتم تسليمه الى اسبانيا يوم اتهم بارتكاب جرائم حرب.
ووصف رئيس المحكمة أن الحكم تفسيري لان المحكمة لا تملك سلطة التنفيذ، أي سلطة لفرض عقوبة السجن على أي واحد أو أكثر من الأشخاص المدانين، لكن ما يمكننا القيام به، بموجب المادة 31 من الفصل السادس من الجزء 2 من ميثاق الأمم المتحدة هو أن توصي لجنة كوالالمبور لجرائم الحرب أن يتم ادراج أسماء جميع الأشخاص المدانين في سجل اللجنة من مجرمي الحرب ونشرها على الملأ وفقا لذلك. كما توصي المحكمة لجنة جرائم الحرب إلى الإعلان على أوسع نطاق دولي هذه القناعة، ومنح تعويضات للضحايا.
وكان كولن باول وزيرة الخارجية الاميركية في زمن بوش الابن قد قال في كتابه الذي صدر في اميركا ان قرار الحرب على العراق كان قراراً مستعجلاً وانه قد تم تضليله وان خطابه الشهير في مجلس الامن الذي اكدّ فيه ان واشنطن تمتلك ادلة مادّية على امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل قد بُني على معلومات مضللة ملفقة وغير صحيحة.
وقد جرت المرافعات على مدى خمسة أيام من7 ولغاية 11 مايس 2012، وتضمنت مساهمات لمحامي الدفاع الذي عينته المحكمة لتقديم الحجج والأدلة المحكمة نيابة عن المتهمين الغائبين. وكانت قد تمت دعوة المتهمين لتقديم دفاعهما أو إرسال من يمثلهما، لكنهما امتنعا عن القيام بذلك. وقد صدر الحكم بتاريخ 22 نوفمبر 2011 الذي تصادف مع الذكرى 48 لاغتيال جون كينيدي.
ومع ان حكم المحكمة ليس قابلا للتنفيذ بالطريقة التي تنفذ فيها أحكام المحاكم الرسميّة الوطنية، أو المحاكم الدولية المنشأة باتفاق دولي، كما هو الحال مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لمحكمة كولالمبور (KLWCT) قيمة مهمّة كونها اتبعت قواعد العمل بطريقة مسؤولة من الناحية القانونية. وكانت اجراءاتها شفافة، واضحة وعادلة. وهذا من شأنه أن يعطي استنتاجاتها وتوصياتها واحكامها وزنا قانونيا يُتوقع أن يمتد أثره إلى أبعد من الإدانة الأخلاقية للمتهمين، وإن لم يكن مسار ذلك واضحا تمام الوضوح حاليا.
واستقطبت المحاكمة حضوراً لافتاً من جمهور واسع يتقدمهم عدد من ابناء الجالية العراقية في كولالمبور الذين واكبوا اعمال المحكمة منذ بدايات تأسيسها وساهموا في الكثير من نشاطاتها وفعّالياتها.
وقد اضافت المحكمة لحكمها أمرين قضائيين تم اعتمادهما وفقا لميثاق اللجنة الذي أُعتمد إطارا لعمل المحكمة:
1) إعلام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإدانة المتهمين المذكورين، و
2) أدخل أسماء المحكوم عليهم في سجل مجرمي الحرب التي تحتفظ بها لجنة KLWCC.
وأضافت المحكمة أيضا عدة توصيات لحكمها :
1) إعلان قرار المجكمة حسب الجزء السادس من أحكام محكمة نورمبرغ لسنة 1945 (استدعاء للمساءلة في المستقبل) المتعلق بمعالجة جرائم الباقين على قيد الحياة من القادة السياسيين والعسكريين لألمانيا النازية،
2) تقديم ملف جرائم الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،
3) توصيل قرارات المحكمة لجميع أعضاء نظام روما الأساسي ( الذي يحكم سير المحكمة الجنائية الدولية) و لجميع الدول التي تثبت الاختصاص العالمي بما يسمح بملاحقة الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية
استقطبت المحكمة ايضاً طلاب كليّات القانون في الجامعات الماليزية حيث كان يجرى لهم في فترات الاستراحة ايجاز بالاجراءات والقواعد القانونية واستعراض الاسس القانونية والادلة المادّية للاتهامات. وسيقوم هؤلاء الطلبة فيما بعد باعداد اوراق وبحوث تتناول القضايا التي جرى معالجتها من قبل المحكمة.
كما كانت تجري في المساء وبعد إنتهاء المرافعات ندوات وحوارات تناولت مختلف جوانب الانتهاكات التي تعرضّ لها الشعب العراقي منذ الغزو والاحتلال سواء من قبل القوات الغازية والشركات الامنية او من قبل الحكومات العميلة التي نصّبها الاحتلال والتي تساهم مساهمة مباشرة وفعلية في الجرائم التي تناولتها المحكمة في مرافعاتها واحكامها. وتحدّث في هذه الندوات كل من درك أدريانسيس، بي كنتان، هانز فون سبونك، ناجي علي حرج، دنس هاليدي و ميشيل شومودوسكي.
وتناولت هذه الندوات القضايا التي لا تبحثها المحكمة في جلساتها لتوضيح ابعاد كل الجرائم التي ارتكبت ضدّ الشعب العراقي خلال اكثر من عقدين من العدوان والحصار القاسي والغزو والاحتلال.
وركزت احدى الندوات على تدمير التعليم في العراق وعلى ما يتعرض له الاساتذة من اعتقالات وعلى تفشي الطائفية في هذا القطّاع المهم. وتناولت ندوة اخرى ما يتعرض له اطفال العراق منذ الحصار ثم ما نجم عن الغزو والاحتلال من تفاقم ;كبير للمشاكل الصحيّة والحرمان والتعرض للمعاملة القاسية والابتعاد عن مقاعد الدراسة.
لقد تصرفت المحكمة بتوافق تام مع الميثاق الذي اعتمدته لجنة كوالالامبور لجرائم الحرب في وقت سابق، مما أضفى صبغة قانونية على المرافعات. أن إعلان الإلتزام بالقانون هو الصفة الأكثر تميزا في محكمة كوالا لامبور.
وتأمل المحكمة متسلحةً بالنتائج التي توصلت إليها، ان يستطيع الشهود، و في المستقبل القريب، من إيجاد دولة أو هيئة دولية قضائية قادرة وراغبة في ممارسة الولاية القضائية لتنفيذ احكام هذه المحكمة ضد الأشخاص الثمانية المدانين وحكومتهم. وستقدم جائزة المحكمة وتعويضاتها إلى لجنة جرائم الحرب لتيسير تحديد وتحصيل تعويضات ضحايا جريمة الحرب للمشتكين.
ويجري حالياً تشكيل فريق قانوني من محامين ذوي كفاءة وخبرة لمساعدة اللاجئين العراقيين على تقديم دعاوى في المحاكم الأجنبية ضد كل ما تعرّضوا له من انتهاكات على ايدي القوات الغازية المحتلة و قوات الحكومات العميلة للاحتلال و الميليشيات التابعة لها بهدف طلب معاقبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا. ويتعين على العراقيين تهيئة ملفات قضاياهم وكل الادلة المساعدة وتقديمها حالياً من خلال محكمة بروكسيل.
وكانت الدورة الأولى من المحاكمات قد عقدت في كولالمبور في تشرين الثاني 2011 وفيها توصلت المحكمة بعد سنتين من التحقيقات التي أجرتها، إلى قرار بالإجماع يدين جورج بوش وتوني بلير بارتكاب جرائم ضد السلام، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، نتيجة لدورهم الاجرامي في التخطيط والتآمر وتنفيذ غزو العراق وتدميره وقتل الالاف من أبناء شعبه المسالم وهي اعلى إدانة يمكن ان تصدرها محكمة بخصوص قضايا الحرب والعدوان.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
