البشير يتهم مصر بدعم معارضيه ويهدد بمقاضاتها بسبب حلايب .. الأحد 5 فبراير.. هيئة كبار العلماء ترفض طلب السيسي تغيير أحكام الطلاق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*هيئة كبار العلماء تضرب بمقترحات “السيسي” عرض الحائط و تقر وقوع الطلاق الشفهي دون توثيق

أقرت هيئة كبار العلماء،  برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد. 

وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت اليوم الأحد، لمناقشة عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة ، بحضور  الدكتور شوقى علام ، مفتي الجمهورية ، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة فى مناقشة موضوع الطلاق الشفهى

 ومن المقرر أن  تصدر هيئة كبار العلماء، بعد قليل ، بياناً رسمياً حول نتائج اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، الذى عقد لمناقشة  وقوع الطلاق الشفهى المستوفى شروطه وأركانه دون اشتراط توثيق أو إشهاد،  واعتمد الاجتماع ضرورة أن يبادر الرجل بتوثيق طلاقه فور وقوعه حفظا لحقوق المطلقة. 

وتكون ضربت هيئة كبار العلماء بهذا القرار  مقترحات السيسي عرض الحائط . 

حيث كان السيسي قد دعا إلى إلغاء الطلاق الشفوي ، و ألا يقع الطلاق إلا بتوثيقه بشهادة رسمية . 

نص بيان هيئة كبار العلماء  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 

 بشأن قضية “الطلاق الشفوي” 

 انطلاقًا من المسؤوليَّة الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته في وجدان الأمَّة المصريَّة التي أكَّدها الدستور المصري، وأداءً للأمانة التي يحملُها على عاتقِه في الحِفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام من الزمن – عقدت هيئة كبار العلماء عدَّة اجتماعاتٍ خلالَ الشهور الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية: 

 أولاً: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق. 

 ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة. 

 هذا.. وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج. 

 كما تُناشِد الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة. 

 وتهيب الهيئة بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام. 

 وتُحذِّرُ الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال. 

 كما تقترحُ الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة. 

 وتتمنَّى هيئةُ كبار العلماء على مَن “يتساهلون” في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم. 

 

* البشير يتهم مصر بدعم معارضيه ويهدد بمقاضاتها بسبب حلايب

شن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، هجوما عنيفا، وغير مسبوق، على نظام الحكم المصري، بقيادة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، واتهمه بدعم معارضيه السياسيين، وهدَّد باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لحسم تبعية مثلث “حلايب وشلاتين”، المتنازع عليه عبر الحدود بين البلدين، للسودان.
جاء ذلك في حوار أجرته معه فضائية “العربية”، وتبثه مساء اليوم الأحد، ونشر موقعها الإلكتروني مقتطفات منه.
ويأتي هجوم البشير في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسودان “تذبذبا”، من جراء توجيه وسائل إعلام مصرية الاتهامات إلى الأخير، بإيواء قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتخلي عن مصر فيما يتعلق بمواجهتها مع إثيوبيا، بشأن سد “النهضة”، فيما ساد في الشارع السوداني شعور بالامتعاض إزاء سوء معاملة مواطنين سودانيين بمصر، تعرض بعضهم للسجن والتعذيب، على خلفية جنائية.
وحاول السيسي والبشير تبديد هذا التوتر بأكثر من لقاء جمعهما، سواء في الخرطوم أو القاهرة، لا سيما في العام الماضي. وأهدى السيسي للرئيس السوداني قلادة أكتوبر، في تكريم كبير له بالقاهرة، فيما وجه إليه البشير دعوة خاصة لحضور جلسات الحوار الوطني، واحتفى به بشدة في الخرطوم.
وبينما علق مراقبون على هجوم الرئيس السوداني بالقول إنه يدخل تحت بند “نيران صديقة”، قال بعضهم إن الهجوم مدروس بعناية، استغلالا للأوضاع الداخلية في مصر، وفي مقدمتها تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تحقيقا لمكاسب فيما يتعلق بملف النزاع حول تبعية مثلث “حلايب وشلاتين“.
المعارضة.. و”حلايب”
في الحوار، نفى البشير احتضان بلاده لقيادات الإخوان المسلمين، قائلا: “نحن لم نأوِ أي قيادات إخوانية في السودان؛ لأن سياستنا مبنية على عدم إيواء أي نشاط معادٍ لأي دولة“.
ورأى أن “العلاقة الشخصية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي متميزة جدا، وهو رجل صادق في علاقاته، وهذا لا يمنع وجود بعض القضايا العالقة”، مشيرا إلى أن “المشكلة ليست مع الرئيس السيسي، وإنما مع النظام”، حسبما قال.
ومؤكدا وجود معارضين سودانيين تدعمهم المخابرات المصرية، كشف الرئيس السوداني أنه في كل لقاء بين البلدين تطلب الخرطوم من القاهرة وقف دعم المعارضة السودانية.
وعن ملف “حلايب وشلاتين”، شدَّد البشير على أن: “مثلث حلايب سيظل مثلثا سودانيا“.
وعلَّل ذلك بأنه “في أول انتخابات أُجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، أجريت أول انتخابات في السودان، ومن ضمنها حلايب، التي كانت دائرة من الدوائر السودانية”، مضيفا: “الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى“.
وحول الخيارات المطروحة حول حلايب الآن أكد البشير أن بلاده ستلجأ إلى “مجلس الأمن” إذا رفض المصريون موضوع التفاوض، حسبما قال.
مشاركتنا في “عاصفة الحزم”
وفي مقابلته، تناول الرئيس السوداني أيضا، خلفيات قرار مشاركة بلاده في “عاصفة الحزم”، كاشفا أنه التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد، وتحدثا حول الوضع في اليمن، وخطورته.
وقال: “نحن في السودان نشعر بأن الوضع في اليمن خطر علينا”، مبينا أنه عندما أتت “عاصفة الحزم”، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضا قوات سودانية موجودة الآن على الأرض في عدن.
وكشف أن هنالك “قوات تُجهز، لتنقل إلى المملكة، وإلى اليمن. أما عن زيارته الأخيرة إلى السعودية فقال إنها كانت في “إطار التشاور المستمر مع المملكة، فيما يخصّ العلاقة الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية”. وأكد أن “هنالك توافقا كاملا في الآراء والمواقف”، بحسب تعبيره.
“لا نفوذ لإيران في السودان”
وعن إيران، قال البشير، في حديثه، إنها لم يكن لها نفوذ في السودان، وما اُكتشف فهو وجود نشاط إيراني في عملية التشييع، من خلال أحد المراكز الثقافية، ما دفع الخرطوم إلى إغلاق المركز، بسبب نشاطه الخطير جدا، وفق قوله.
وأضاف أن “السعودية كان لديها معلومات عن نشاط ضد المملكة من السودان”، مضيفا: “كنا نؤكد أننا لن نسمح بأن تستغل أرضنا ضد المملكة“.
أوضاع ليبيا وعقوبات أمريكا
وحول العلاقات بين السودان وليبيا، أوضح أن بلده تعترف برئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، كحكومة شرعية، قائلا: “أي فراغ في ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها، ولذا تدعم الخرطوم حل القضية الليبية خارج الصراع”، نافيا دعمه فصائل متصارعة في ليبيا بالسلاح بعد سقوط الرئيس المخلوع معمر القذافي.
وحول قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بمنع المواطنين السودانيين من الدخول إلى الولايات المتحدة، قال البشير: “هنالك خارطة طريق بيننا وبين الولايات المتحدة، بها خمسة محاور، المحور الأول فيها هو الإرهاب. وما أكده الأمريكيون من جانبهم، أن محور الإرهاب تم الإنجاز فيه بنسبة 100%، إلا أن اسم السودان لا يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذ يجب أن يخرج القرار من الكونغرس الأمريكي“.
لن أترشح بعد عام 2020
وأخيرا، تحدث البشير، عن عدم ترشحه للحكم بنهاية عام 2020، فقال إن السودان بلد “يحكمه دستور 2005، الذي حدد الرئاسة بدورتين، وأنا الآن في الدورة الثانية“.

 

*منظمة دولية: حمير مصر مهددة بالانقراض بسبب الصين

حذرت منظمة دولية رائدة في الدفاع عن حقوق الحمير من التأثيرات السلبية لاستيراد الصين المكثف لجلود ولحوم الحمير من الدول الإفريقية ،وقالت المنظمة إن المناطق الريفية في العالم عرضة للخطر بسبب طلب الصين الشديد على منتجات  الحمير مثل اللحوم والجلود التي تطهى لاستخراج الجيلاتين ،المكون الأساسي لأحد الأدوية الصينية عالية القيمة يدعى “إجياو” .

ويصنع “الإيجياو” أو “كولا كوري أسيني” من الجيلاتين المستخرج من جلد الحمارويتم خلطه مع الأعشاب ويستخدم كمقويات لعلاج الأرق، والدوخة، ونزيف الأنف والسعال الجاف  ،ويعتقد الصينيون أن للدواء تأثير  مضاد للشيخوخة بالإضافة إلى زيادة الرغبة الجنسية ،و خفض فرص الإصابة بالأمراض المتعلقة بالانجاب لدى النساء .

وقالت منظمة “دونكي سانكتوري” في تقرير لها بعنوان “تحت الجلد” إن  الحمير الموجودة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بما في ذلك “بتسوانا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا وناميبيا والنيجر ومصر وبوركينا فاسو تتعرض للهلاك على نطاق واسع بسبب الطلب  المتزايد على لحومها وجلودها .

وحثت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها  على مواجهة  التجارة المتزايدة وذلك من أجل راحة الحيوانات والبشر في هذه المناطق ،ووفقاً للتقرير فإن الفترة ما بين 2013 إلى 2016 شهدت زيادة عالمية في الطلب على الحمير بسبب الطلب المتجدد على المنتجات عالية الجودة المصنعة من المعالجة الصناعية للحوم  والجلود القادمة من إفريقيا ويقدر عدد الحمير التي يتم ذبحها في العام بـ 1.8 مليون حمار سنوياً ، ويتوقع أن يرتفع الطلب العالمي إلى 4 ملايين  سنوياً  ،في حين تقدر بعض المصادر الاستهلاك الصيني خلال الفترة المقبلة إلى عشرة ملايين جلد حيوان سنوياً .

وفي مصر توثق المنظمة اكتشاف 250 حماراً منزوعي الجلد  وسط مؤشرات على ارتفاع أسعار الحيوانات داخل البلاد بسبب زيادة الطلب الصيني ، كما تعزى هذه الزيادة إلى قرار الحكومة الأخير بالسماح بتصدير الجلود إلى الصين ، وفي تنزانيا وثقت المنظمة سرقة وذبح 24 حماراً  من إحدى القرى ليلاً ،عثر عليها لاحقاً مقتولة ومنزوعة الجلد .

ورصدت المنظمة ارتفاع أسعار الجلود في الدول الافريقية ففي بوركينا فاسو ارتفع سعر جلد الحمار من 60 جنيه استرليني في 2014 إلى 108 استرليني في 2016 ،وفي نيجيريا ارتفع السعر من 70 استرليني إلى 100 استرليني للجلد الواحد .

 

*بحثًا عن بقايا “رز”.. السيسي يُمّدد تواجد القوات المصرية باليمن

طمعًا في مزيد من “الرز” ومحاولة أخرى لنيل رضا “الخليج” الغاضب، نشرت الجريدة الرسمية في عددها “5 مكرر”، اليوم الأحد، قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، بمد فترة عمل القوات المصرية باليمن.
وجاء القرار بالموافقة على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة، ضمن التحالف العربي – المنوط به عودة الشرعية في اليمن – لتنفيذ مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وعلى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ القرار.
يأتى القرار للمرة الثالثة ، بعد مواقفته استمرار آلاف الجنود من القوات البرية للمشاركة في الحرب الدائرة باليمن ضد الحوثيين.
كانت الدفعة الثانية قد وصلت في 9/9/2015 لليمن، والذي يعد ثان انتشار عسكري من القوات المصرية على أرض اليمن.وكشف مصدر عسكري أن الجنود المصريين سيكونون في الصفوف الأمامية بديلاً لجنود الأمارات والسعودية .
وكشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أرسل ألاف الجنود في أغسطس الماضي، بخلاف عشرات الدبابات والمدرعات والقاذفات علي أرض اليمن لمحاربة الحوثيين مع جيش الرئيس “هادي منصور » ، فضلاً عن الآلاف في مضيق باب المندب الاستراتيجي لحمايته مقابل “رز الإمارات والسعودية“.
جدير بالذكر أن قائد الانقلاب قد أرسل آلاف الجنود سرًّا إلى ليبيا لمساندة حفتر قد لحقت بها خسائر فادحة فى الافراد وتم الاستيلاء على أسلحتهم وفر الجنود إلى الحدود التونسية على انهم من العمال الغير شرعيين وفر حفتر إلى مصر.

 

*فضائح التخلي عن محمية “نبق” تتواصل .. المتر بيع بـ”9 جنيهات“

شفت صحيفة «المال» المعنية بالشان الاقتصادي المصري أنها علمت من من مصادر مطلعة أن هيئة التنمية السياحية وافقت على منح إحدى الشركات التابعة للمستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى حق انتفاع سنوى بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر فى محمية نبق لمدة ربع قرن، بمتوسط سعر 9 جنيهات فقط للمتر، ما يساوى أقل من نصف دولار أمريكى.
ويستند مقابل حق الانتفاع إلى الأسعار التى طرحت بها الدولة 300 ألف متر مربع من شاطئ محمية نبق للمستثمرين السياحيين فى عام 2005، ووضعت هيئة التنمية السياحية مع جهاز شئون البيئة بروتوكولًا بتحديد تلك الأسعار، وفقا لما قالته المصادر.
وأصبح الشربتلى مستثمرا فى نبق، الواقعة بجنوب سيناء، فى عام 2008 بعد ما وقع اتفاقا مع هيئة التنمية السياحية لاستغلال 7.5 مليون متر مربع فى مركز نبق السياحى بالإضافة للانتفاع بشاطيء داخل المحمية، وطالب المستثمر السعودى خلال 2015بتدخل مجلس الوزرء لتفعيل الاتفاق، بحسب ما كشفه خالد فهمى، وزير البيئة في حكومة الانقلاب، فى لقاء مع 4 صحف قبل أيام من بينها «المال».
وكشف أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، إنه اتفق الخميس الماضى مع سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية على إلغاء بروتوكول التعاون الموقع فى 2005 بشأن طرح 300 ألف متر مربع من محمية نبق على المستثمرين.
وبالتالى يصبح الشربتلى هو المستثمر السياحى الوحيد حاليا فى محمية نبق.
كل هذا جاء على الرغم من نفي وزارة البيئة في حكومة الانقلاب الأيام السابقة بيع أو تخصيص أراضي من محمية نبق الطبيعية، جنوب سيناء لمستثمرين أجانب، والتأكيد على أنها ملكية عامة للدولة، عادت لتقول بأنه تم تخصيص جزء من أراضي محمية نبقى لمستثمر سعودي، على غرار تيران وصنافير.
جدير بالذكر، أن «محمية نبق» تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة، تحت سمع وبصر المسئولين، بالرغم من الثروات التي تضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقة.
وتتمتع “نبق” ببيئة صحراوية جبلية تتخللها وديان زاخرة بنباتات طبيعية، تحتوي على 134 نوعًا من النباتات، من بينها 86 نوعًا معمرًا، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة البيئية بها، فهي تتمتع بطبيعة صحراوية جبلية ذات كثبان رملية عند “وادي كيد” تتخللها وديان غنية بنباتات نادرة، بالإضافة إلى شجر “المانجروف” الذي يعيش في تربة مالحة، ويمكنه استخلاص المياه العذبة والتخلص من الملح من خلال أوراقة، وتظهر على أسفل التربة طبقة من الملح، وتؤدي هذه الأشجار دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على نقاء المياه.

 

*تأجيل 3 محاكمات هزلية في الجيزة وسوهاج وأسيوط

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 5 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفه إعلاميًّا بأحداث قسم شرطة أبو قرقاص بالمنيا” إلى جلسة 5 مارس المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا غيابيًّ بالسجن المؤبد خلال شهر يولية الماضي، على خلفية اتهامات ملفقة في أحداث “قسم شرطة أبو قرقاص” عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.
أجلت محكمة جنايات سوهاج جلسة محاكمة 10 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ومقيمين بمراكز سوهاج ودار السلام وقسم ثان إلى جلستي 7 و8 فبراير الجاري، لحضور المحامي الأصيل.
وتزعم نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية يحرضون على العنف وتكدير السلم العام وتعطيل أحكام الدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات الجيزة والمعروفة اعلاميا ب هزلية ” أجناد مصر” والتى تضم 42 من مناهضي الانقلاب العسكري لـ1 و 2 مارس لاستكمال سماع الشهود.

 

*نقل معتقل مُسن للمستشفى جراء تعرضه لجلطة دماغية فى سجن المنصورة

أُصيب ليلة أمس المعتقل “أحمد أحمد عبداللطيف” الشهير “بأبوالمعاطى” 67 عام – بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبى المتعمد من إدارة سجن المنصورة، أدت إلى نقله لمستشفى السلام الدولى بالمنصورة فى حالة حرجة.
“أبو المعاطى” مقيم بمركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، يعمل ترزى، اعتقلته قوات الأمن من منزله مساء 29 يونيو 2016، بتهمة حيازة قنبلة هيكلية كانت سوف تستخدم فى إفساد إحتفالات ذكري 30 يونيو، وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يُذكر أن “أبو المعاطى” أصيب من قبل بجلطتين كما أنه يُعانى من مرض السكرى، مما أدى إلى ملازمته الفراش قبل اعتقاله.

 

*شيخ الأزهر على طريق هشام جنينة بعد رفض مقترح السيسي بشأن عدم وقوع الطلاق الشفهي!!

هل يفعلها السيسي كما فعلها من قبل مع هشام جنينة بمخالفة مواد دستوره، بإقالة هشام جنينة من منصبه المحصن دستوريًّا، بعد كشفه الفساد الذي تجاوز 600 مليار جنيه في مؤسسات السيسي في عام.

اليوم قد تكون بداية نهاية شيخ الأزهر ، الذي لا يستريح له السيسي كثيرًا، ولا يتجاوب بصورة كبيرة مع مطالب السيسي بإنزال قواعد دينه الجديد المخلي من القواعد الدينية والاحكام الشرعية، وفق دعاوى تجديد الخطاب الديني، كما يفعل المفتي شوقي علام، الذي أمم المنابر لصالح السيسي ووضع مخطط خطب الجمعة لمدة 5 سنوات.

اليوم قاد شيخ الأزهر أحمد الطيب هيئة كبار العلماء لرفض مقترح السيسي بإقرار الفاء الاعتراف بالطلاق الشفهي…

وبالمخالفة لطلب عبد الفتاح السيسي، أقرت هيئة كبار العلماء،  برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، وقوع الطلاق الشفوى دون اشتراط توثيق او اشهاد.

وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة ، بحضو شوقي علام ، مفتي الجمهورية، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة في مناقشة موضوع الطلاق الشفهي المستوفي شروطه وأركانه دون اشتراط توثيق أو إشهاد، واعتمد الاجتماع ضرورة أن يبادر الرجل بتوثيق طلاقه فور وقوعه حفظا لحقوق المطلقة.

وبدأت هيئة كبار العلماء في بحث قضية وقوع الطلاق الشفوي من عدمه واشتراط توثيقه منذ أكتوبر من العام المنقضي، وأحالت عقبها العديد من أسئلة أعضاء الهيئة إلى لجان الفقه والفتوى والتفسير للإجابة عنها ومعرفة الرأي الشرعي حول هذا الأمر.

وانتهت اللجان الثلاث من إعداد تقاريرها نهاية الأسبوع الماضي وعقب عرضها على الإمام الأكبر وجه بانعقاد جلسة طارئة اليوم الأحد، لهيئة كبار العلماء لحسم هذه القضية التي كثر الجدل حولها خاصة عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها.

وأثار طلب السيسي إصدار تشريع لإلغاء الطلاق الشفهي أزمة بينه وبين علماء الأزهر، الذين رأوا أن هذا الطلاق هو من الشريعة الإسلامية، بينما أيّده مفتي الجمهورية، ووقعت مواجهة شديدة بين الطرفين.

وتشهد مصر أزمة سياسية ومجتمعية، بسبب زيادة معدلات الطلاق إلى نحو 40 بالمائة، خلال العام 2015، وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار تشريع لمنع الطلاق الشفهي، وألا يتم الاعتراف فقط إلا بالطلاق الموثق في الجهات الرسمية في حضور الزوجين.

وقال السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة في 24 يناير الماضي، إنه صدم عندما إطلع على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عندما وجد أن نسبة الطلاق وصلت إلى 40 بالمائة، وقال إن “هذا الأمر يمثل تهديدًا للأسر والعائلات، وتفتيتًا لتماسكها، ويتطلب التدخل وتغيير القوانين لتجريم “الطلاق الشفهي”، واشتراط أن يكون “الطلاق مكتوبًا”، كفرصة يراجع فيها الزوجان موقفهما قبل الشروع في الطلاق الفعلي”.

أظهر عدم الرضا عن أداء شيخ الأزهر في ذلك الموقف، وسأل: “أليس كذلك يا فضيلة الإمام؟، وأومأ الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالموافقة، وسارع السيسي بالقول: “أتعبتني يا فضيلة الإمام”. وهو ما أثار ضحك الحاضرين من الوزراء ورجال الدولة.

وأثارت دعوة السيسي لمنع الطلاق الشفهي، وألا يتم الاعتراف إلا بالطلاق الذي يقع أمام المأذون الشرعي، في حضور الزوجين، الكثير من الخلاف بين علماء الأزهر، وإن كانت الغالبية العظمى منهم ترفض مطلب السيسي، وتعتبره ضد الشريعة الإسلامية.

غياب وغضب

وكشفت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر الشريف، أن شيخ الأزهر، لم يحضر إلى مكتبه في المشيخة منذ احتفال مصر بعيد الشرطة الثلاثاء قبل الماضي، عقب قول السيسي له: تعبتني يا فضيلة الإمام، في معرض حديثه عن الطلاق الشفوي.

ورأت المصادر المقربة من االطيب والتى تحفظت على ذكر اسمها لموقع “هافنغتون بوست عربي”، أن غياب “الطيب” عن المشيخة منذ ما يقرب من أسبوعين “يعد اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بها السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة”. 

ووفقاً لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير من العام 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاماً، وفقاً للقانون.

 

*570 مليون جنيه خسائر ترسانة السويس.. واستدعاء لمميش!َ

شهدت أروقة مجلس نواب العسكر هجومًا حادًّا على الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة الانقلاب بقناة السويس، عقب إرساله مندوبًا عنه للدفاع عنه وشرح تفاصيل الخسائر التي تخطت ملايين الجنيهات التي تعرضت لها الشركة؛ ما دفع عددًا من نواب العسكر للإعتراض والمطالبة بحضور الفريق شخصيًّا!.

وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب الدم، إن اللجنة خلال مناقشتها طلب إحاطة لأحد النواب عن الخسائر الكبيرة لترسانة السويس البحرية والتابعة لهيئة قناة السويس والتى تبلغ 570 مليون جنيه خسائر، أكدت على ضرورة زيارة كافة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ومتابعة الأمر على أرض الواقع ومراجعة كافة المستندات والتقارير الخاصة بها. 

ومنحت اللجنة مهلة 15 يوما للقائمين على الترسانة البحرية لتقديم كافة البيانات والمستندات والميزانيات المالية عن السنوات الأخيرة، إلى اللجنة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالشركة. 

وتابع “طعيمة” فى تصريحات صحفية اليوم الأحد،إنه سيتم عقد زيارات ميدانية للشركات التابعة لها، ثم يتبعها استدعاء الفريق مميش نفسه لمناقشته، وكذلك مسؤول هيئة موانئ البحر الأحمر ووزير النقل الدكتور جلال سعيد، والدكتور أحمد درويش رئيس تنمية قناة السويس، لمناقشتهم حول الأسباب الحقيقية وراء تدهور الترسانة البحرية بالسويس والتي يعمل بها 1600 عامل ومهندس. 

وتابع ، أن اللجنة ستقوم بعمل زيارتان ميدانيتان قريا الأولى إلى ميناء “أرقين البري”، وهو ميناء حدودي بين مصر والسودان يبعد عن مدينة أبو سمبل السياحية حوالي 150 كيلو مترا وعلى خط عرض 22 ويقع على بعد حوالي 900 كيلو من شمال العاصمة السودانية الخرطوم، والثانية لهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها.

كانت حركة “الضغط الشعبي”، بالإسماعيلية، قد شنت هجومًا حادًّا على إدارة هيئة قناة السويس، بسبب تضخم حجم خسائر الشركات التابعة لها، في ظل دعم الهيئة لهذه الشركات واستمرارها في العمل.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، في تصريحات سابقة، إن قيمة الاستثمارات المالية للهيئة بلغت نحو 590.233 مليون جنيه في 30 يونيو 2013 بنفس رصيد العام السابق وهى تتمثل في مساهمات الهيئة في رؤوس أموال بعض الشركات التابعة بنحو 392.143 مليون جنيه، مشيرة إلى أن نتائج أعمال 5 شركات منها، أسفرت عن تحقيق خسائر بمبلغ 171.969 مليون جنيه بعد أن تبين تضخم مجمع خسائر شركات القناة للموانئ والقناة للحبال وترسانة السويس وأعمال الهندسية البورسعيدية.

جدير بالذكر أن عددًا من عمال ترسانة السويس البحرية، قد تم اعتقالهم بزعم التظاهر وإثارة الشغب بمقر الشركة ببورتوفيق بالسويس، وغلق أبواب الشركة؛ للمطالبة بصرف الحافز والأرباح، تم إيداعهم السجن، واشترطت إدارة الشركة عليهم التوقيع على الاستقالة وترك العمل كشرط أساسي لإخراجهم من السجن. 

تعد شركة ترسانة السويس البحرية من أكبر الشركات العاملة في المجال البحري، وهى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وكانت قد شهدت احتجاجات في أواخر الشهر الماضي؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من الأرباح والحوافز ومحاربة الفساد المتمثل في بعض المسؤولين، وتصاعدت الاحتجاجات مع تجاهلها، ووصلت إلى غلق العمال الأبواب بالمعدات.

 

* أكاديمي إماراتي مهاجماً السيسي: “قاتل مأجور يبيع نفسه لمن يدفع أكثر..لن تستمر طويلاً في مكانك”

 شنَّ الأكاديمي الإماراتي، الدكتور سالم المنهالي، هجوماً عنيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياهُ بـ”القاتل المأجور الذي يبيع نفسه لمن يدفع اكثر”.

وقال “المنهالي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، من خلال المشاركة عبر وسم “#السيسي_عدوك_عشان” والذي تصدر “تويتر” في مصر: ” قاتل مأجور يعمل لحساب من يدفع أكثر والضحية شعب #مصر الطيب لكنا على يقين بأنه لن يستمر طويلا في مكانه #السيسي_عدوك_عشان”.

وأضاف في تغريدة أخرى واصفا السيسي بأنه: ” أداة بيد الصهاينة والمنحرفين من #العرب وينفذ ما يتم طلبه لإضعاف #مصر وقتل #شبابها وعلمائها وأفاضلها ويعيث فيها فسادا وخرابا #السيسي_عدوك_عشان”.

 

* أكاديمية إماراتية منتقدةً “محاكمة ناصر بن غيث” على يد قاضٍ مصري: “سيسي صغير يحاكم عملاقاً بمكالمة من محمد بن زايد”

استنكرت الأكاديمية الإماراتية، الدكتورة سارة الحمادي، أن تتم محاكمة المفكر ناصر بن غيث، على يد قاضٍ مصري، معتبرة ذلك دليلاً إضافياً على غياب النزاهة في القضاء الإماراتي ورغبة في الانتقام من حرية الرأي.

وقالت “الحمادي” في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” قاضي مصري يُحاكم عالم الاقتصاد المفكر #ناصر_بن_غيث .. دليل إضافي على غياب النزاهة والرغبة في الانتقام وقمع حرية الرأي في #الإمارات”.

وأضافت: ” لم تعقر بلادي لنأتي بـ #سيسي صغير ليحاكم أحد عمالقتها .. #الحرية_لأحرار_الإمارات .. واللعنة تطارد كل مصادري الحرية في العالم #ناصر_بن_غيث”.

وتابعت: ” لا ثقة في قضاء مسيس يديره ضابط أمن ويشغله #محمد_بن_زايد عبر الهاتف #الحرية_لأحرار_الإمارات”.

ويواجه ناصر بن غيث عدة اتهامات بسبب انتقاده السلمي على تويتر للسلطات المصرية والإماراتية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقود ٍفي السجن. وكذلك تتهمه أيضًا السلطات بمخالفة قانون “مكافحة الإرهاب” القمعي في البلاد.

 

*لماذا ألغى السيسي صفقة “عربات سكك حديد المجر”؟!

في الوقت الذي افتخر به قائد الانقلاب بتوقيع مذكرة تفاهم في 1 يونيو 2016 بين مصر ودولة المجر، في التعاون الاقتصادي، لشراء 700 عربة قطار، تغير الحال وقرر العسكر وقف “الصفقة” واستبدال آخر من الجيش.

وتراجعت وزارة النقل عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع دولة المجر لتوريد وتصنيع 700 عربة قطار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفقًا لتصريحات مصادر مسئولة بوزارة النقل، بزعم أن دراسة العروض أكدت أن أسعار التوريد مُبالغ فيها.

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى فى حكومة الانقلاب قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية والتجارة المجرى، بيتر زيجارتو.لشراء وتوريد 700 عربة قطار، لصالح هيئة سكك حديد مصر.

ويبلغ إجمالي الاتفاق مليار يورو أي ما يقارب نحو 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 900 مليون يورو، لتمويل شراء عربات القطار، بالاضافة إلى منحة تقدر بـ100 مليون يورو، يتم من خلالها توفير 80 عربة قطار “هدية” .

وكشفت المصادر  فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إنه من المقرر أن يتم إبلاغ الجانب المجرى بشكل رسمى خلال أيام عدم رغبة وزارة النقل الاستمرار فى تنفيذ اتفاق النوايا الموقع نهاية يونيو 2015، لتمويل وتوريد العربات لصالح السكة الحديد، بقيمة إجمالية مليار يورو، وكان على هامش زيارة رئيس وزراء المجر لمصر.

هل أبرم السيسي صفقات خاسرة؟!

وبدا واضحًا اهتمام الجنرال  عبد الفتاح السيسي منذ بداية انقلابه عقد صفقات واتفاقيات متعددة وضخمة على الصعيد الأوروبي والدولي بشكل عام ،وذلك لجذب الأنظار إليه والتمليح بشرعيته الزائفة من خلال الحل السحرى لإقتصاد البلدان المتدنية.

وكلفت تلك الصفقات والاتفاقيات الدولة المصرية مليارات الدولارات، وكان منها ما هو مرتبط بـ”الأمن القومي المصري”، ولها أبعاد إستراتيجة مهمة في المستقبل من بينها ما يلي:

قطارات المجر

عقب زيارة قئد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح  السيسي لألمانيا توجه مباشرة إلى المجر لتبرم مصر – في 12 يونيو 2015- اتفاق قرض مع دولة المجر بقيمة 900 مليون يورو لتمويل توريد 700 عربة قطار.

رفض العرض المجري لتكلفته الباهظة على الاقتصاد المصري، خاصة أن العملية ستتم بالأمر المباشر، مع عدم وجود عرض فني، كما أن هيئة السكة الحديد غير جاهزة لاستقبال تلك العربات، حيث إنها توريد دون أي دراسة لاستغلال تلك العربات، وسبق للهيئة خلال السنوات الماضية شراء قطارات بالأمر المباشر بمليارات الدولارات، تم تشوينها برغم تحمل الشعب المصري بالكامل لعبء تكلفتها، ونوصي بسرعة إعادة هيكلة السكك الحديدية، وإيجاد منظومة حديثة لإدارتها إدارة اقتصادية وفنية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة يتحملها المواطن لسنوات طويلة دون حدوث أي تطوير بالخدمة.

كانت هذه توصية المكتب الفني لوزارة التعاون الدولي، التي رفعها – في 15 سبتمبر 2014- إلى وزيرة التعاون الدولي، وذلك بعد لقاء عقد بين السكة الحديد ومسؤولي التعاون الدولي. 

كان هذا جزءًا مما كشفه تحقيق أجرته صحيفة “المصري اليوم” – القريبة من النظام المصري- في 11 أكتوبر 2014، الذي جاء تحت عنوان بالمستندات: إهدار 13 مليار جنيه في شراء “قطارات مجرية” تصنع محليًّا، وكشف عن مستندات رسمية عن سعي وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح ما بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة درجة ثانية، و16 قطارًا كاملًا، على الرغم من عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجري الذي سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، في هذا الشأن، وبإمكانها توريد تلك العربات بأسعار أقل كثيرًا، بحسب الصحيفة.

 

*مصر.. بين سرطان السيسي والسرطان الإكلينكي

في الوقت الذي أحيا فيه العالم اليوم العالمي للسرطان، امس السبت، الذي بات اكبر تهديد صحي ينتظر البشرية، وسط تصدر مصر في عهد الانقلاب العسكري قائمة دول العالم في الإصابة بالسرطان بعدد إصابات تجاوز 200 ألف حالة سنويًّا.

الرقم بخطورته ليس أخطر من السرطان الذي نشره الانقلاب العسكري على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، خلال 3 سنوات من الانقلاب على ارادة المصريين.

سياسيًّا تمدد سرطان السيسي ليأكل اواصل الحياة السياسية في مصر، بتدمير الاحزاب والحركات السياسية عبر مؤامرات المخابرات والاجهزة الأمنية التي صاغت التخالفات السياسية الشكلية ، وعاقبت كل من يخالفها إما بالمخدرات والمنع من السفر ومصادرة الأموال أو الاحالة للتقاعد، كما جرى مع خالد يوسف مؤخرًا، ووائل شلبي بالانتحار والتصفية بمحبسه، والغزالي حرب وجماعة حمدين صباحي.

أما السرطان الاقتصادي، الذي ينحر جسد وعيش المصريين فلا يخفى على أحد مدى الانهيار الاقتصادي الذي اهدر قيمة الجنية وشل القطاعات الاقتصادية المدنية للمجتمع الاقتصادي المدني لصالح الجيش وشركاته، التي عطشت خزائن مصر بعدم دفع رسوم او جمارك أو ضرائب.

بجانب التخبط بالقرارات الاقتصادية لصالح بعض الفسدة واكلي اموال الشعب، كقرار اعفاء الدجاج الروسي من الرسوم، لصالح احد داعمي الانقلاب، ثم الغاء القرار ، ليربح مليار جنيه في ساعات، ويتم تدمير الصناعة الوطنية، التي تعاني ارتفاع اسعار الاعلاف والادوية البيطرية بالأساس.

وعلى المستوى الاجتماعي، يتعالى تأثير سرطان السيسي على المجتمع الذي بات يحارب بعضه بعضا، وصار  قطاع كبير من الاسر يعملون كجواسيس، اضافة لزيادة الضغوط الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الازمات الاقتصادية والسياسية، ويزداد القتل خشية الفقر، والانتخار بين الشباب لقلة الوظائف….الى حد انتشار كاسح للمخدرات لتغييب الوعي عن الحياة هروبا من متطلبات الحياة التي عادت عصصية على التحقق بسبب سرطان الانقلاب العسكري.

السرطان الإكلينيكي 

احتضن قصر الأمير محمد علي بالمنيل، ظهر السبت، احتفالية اليوم العالمي للسرطان، الذي نظمته وزارة الآثار بالتعاون مع جمعية رسالة، بمشاركة 100 طفل من مرضى السرطان.

ويعتبر اليوم العالمي للسرطان تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج. كذلك يعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، وأهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.

200 ألف حالة جديدة سنويًّا

في هذا السياق، حذر أستاذ جراحة الأورام في المعهد القومي للأورام، ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة سرطان الثدي، الدكتور محمد شعلان، من تفشّي مرض السرطان “القاتل الصامت” في مصر، والذي اتسع انتشاره خلال السنوات الماضية.

وأكد أن هناك ما يقرب من 400 حالة تتردد يوميًا على المعهد القومي للسرطان على كورنيش النيل في القاهرة فقط، لتلقّي العلاج الكيماوي بخلاف قوائم الانتظار، موضحًا أن تكلفة علاج الفرد الواحد تتجاوز السبعة آلاف جنيه.

وأوضح شعلان في تصريحات صحفية “إن معدلات الإصابة بالمرض في مصر تصل إلى 200 ألف حالة جديدة سنويًا”، معظمها ميؤوس منها، موضحًا أن انتشاره غير عادي في كافة المحافظات المصرية.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 200 نوع سرطان في مصر، أكثرها شيوعًا ستة أنواع، منها سرطان الكبد الذي يحتل المرتبة الأولى نتيجة إصابة المرضى بفيروس سي، ويليه سرطان الرئة، ثم سرطان المثانة، وسرطان القولون الذي انتشر أخيرا بسبب عادات الأكل غير السليمة، وسرطان الدم الذي انتشر بين الأطفال والكبار، بينما يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى لدى السيدات. 

وقال إن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى إصابة حالة جديدة كل 5 دقائق في مصر، وستصل إلى 3 حالات كل 5 دقائق بحلول عام 2050، لذا يجب التخطيط صحيا على هذا الأساس.

وعدد شعلان أسباب انتشار امراض السرطان في مصر، منها تلوث البيئة المرتفع عبر دخان عوادم السيارات، والغازات المنبعثة من المصانع الكيماوية، ومحطات إنتاج الطاقة، فضلًا عن استخدام المبيدات الحشرية الضارة بنسب مرتفعة في الأراضي الزراعية التي تنتقل إلى الإنسان والحيوان، إضافة إلى العادات الغذائية وتناول الوجبات السريعة من الشوارع يوميًا.

وأوضح أن من أسباب انتشار المرض التدخين، وأمراض الدم المختلفة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخبيثة خاصة بين الأطفال، إضافة إلى عدم العلاج من الفيروسات في بداية المرض.

وأضاف أن سلوكيات كثيرة تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان، منها تناول كميات كبيرة من الوجبات المليئة بالدهون والكوليسترول المرتفع، وعدم تناول الخضروات والفواكه بكميات مناسبة، ما يؤدي إلى السمنة الزائدة، بالإضافة إلى مشكلات هضمية متعددة أهمها اضطرابات القولون، والتي تعد أحد أهم أسباب سرطان القولون. 

كذلك لفت إلى استخدام “شنط” وأكياس يوضع فيها الأكل غير صالحة للاستخدام الآدمي من بينها “أكياس” لشراء الفول من المطاعم.

 

*خبير اقتصادي: 8 أسباب وراء تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

شهد نشاط القطاع الخاص بمصر تراجعا مطردا وذلك بدءا من العام الماضى وحتى شهر يناير 2017، الأمر الذى ينبأ بزياده التدهورخلال الربع الأول من عام 2017 الجارى.

وحصر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وليد هلال في تصريحات خاصة لرصد 8 أسباب رئيسية لتراجع نشاط القطاع الخاص ومعدلات، هى: عجز مستلزمات الإنتاج.. تراجع حجم الإنتاج..تراجع معدلات التصدير للخارج.. ارتفاع معدلات التضخم.. تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف..تراجع الطلب المحلى.. إرتفاع تكاليف الإنتاج.. إعاقه عمل المستثمرين المحليين.

 وقال وليد هلال، أن نشاط القطاع الخاص بمصر أصبح على المحك مؤخرا، مع إستمرار وتيره الأزمات الإقتصادية بالداخل بينما لم تقوم الحكومة بأى رد فعل مشجع للمستثمر، على العكس كانت القرارات بـ الشهور الأخيرة ضدد عدد من المستثمرين بشكل ملحوظ وعلنا.

وأشار ” هلال” إلى ان الأسباب المتعلقه بتراجع نشاط القطاع الخاص أهمها قيام البنك المركزى بسياسه ” تعويم الجنيه” والتى رفعت تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، فضلا عن تراجع الطلب بالسوق من قبل الأفراد والمؤسسات بسبب إرتفاع الأسعار الناتج عن تعويم الجنيه الأمر الذى رفع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق لتكسر حاجز الـ25% .

وأضاف أنه مع إرتفاع الاسعار وتعويم الجنيه حدث عجز فى مستلزمات الإنتاج وكيفيه توفيرها مما عظم من مشكله تراجع الإنتاج وتحقيق خسائر بالميزانيات السنوية للمؤسسات والشركات.

وعن وضع الدوله عوائق أمام المستثمرين لحساب مؤسسات أخرى ونشر ” الإحتكار” بالسوق، أوضح ” هلال” أن الدوله كانت قراراتها الأخيرة سلبيه على المواطن والمستثمر معا، مشيرا إلى أن المستثمرين قاموا بعرض العديد من الحلول البديله عوضا ن سياسه تحرير سعر الصرف قبل الإقدام عليه وتنفيذه ولكن لم يتم الأخذ به.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ببنك الإمارات دبي – مصر، إستمرار تراجع نشاط القطاع الخاص بمصر وشركاته ” غير المنتج للبترول” وذلك للشهر الـ16 على التوالى، مشيره إلى تعمق الخسائر بدءا من نوفمبر 2016 الماضي.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل 43.3 نقطة في يناير مقابل 42 نقطة في ديسمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مضيفا ” استمرار تراجع النشاط إلى استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، بالتزامن مع ارتفاع ضغوط التكلفة دفعت الشركات لزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة

وأظهر المؤشر أن الشركات استمرت مترددة في ضمّ موظفين جدد، كما انخفض عدد الموظفين للشهر العشرين على التوالي خلال يناير الماضي

وكشف المؤشر وجود تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، بجانب ضعف سعر صرف العملة الصعبة وهو ما أدى إلى ارتفاع أعباء التكلفة

وخلال يناير ظهر انكماشا ملحوظا في أعمال التصدير الجديدة، وهو أمر قيل أنه حدث بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط، بحسب البيان، وساهمت الزيادة الحادة في أسعار المنتجات والخدمات في تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط

وقال البيان إن ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي كان عاملاً أساسيًا وراء الزيادة الأخرى الحادة في تكاليف الإنتاج، وفقا لما قالته شركات ساهمت في البحث، ومع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ أظهر المؤشر ارتفاع متوسط الرواتب تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ايضا خفضت الشركات في القطاع الخاص أعداد موظفيها خلال شهر يناير استجابة لتراجع طلبات الانتاج، ليكون بذلك الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد فقدانا للوظائف، كما يوضح البيان

ويقول البيان إن الموظفين تركوا وظائفهم إما بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد، كما أدى العجز في المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات لنشاطها الشرائي، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض شهريّ آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج، وفقا للبيان

وأضاف البيان أن نشاط الشراء فى مصر تراجع أيضا، حيث ساهم ارتفاع أسعار المواد في حدوث تراجع قوي المواطن الشرائية، وانعكست زيادة التكاليف على أسعار منتجات الشركات، وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات والخدمات هي الأكبر منذ 2011

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هجوم مسلح جديد في العريش وتحطيم مبنى المعهد الازهري

فجر مسلحون مجهولون عن بعد، المعهد الأزهري في مدينة العريش، من خلال زرع عبوات ناسفة بداخله.

وقال شهود العيان، إن الانفجار وقع بجوار معهد الجولف الأزهري، بحي الزهور بالعريش، وأحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا.

الانفجار أسفر عن تهدم أجزاء كبيرة من الطوابق الأربعة الخاصة بالمعهد، والتي تضم فصولا تعليمية ومكاتب إدارية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

*“أحمد الطيب” يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي!

كشفت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر الشريف، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لم يحضر إلى مكتبه في المشيخة منذ احتفال مصر بعيد الشرطة الثلاثاء قبل الماضي، عقب قول السيسي له: تعبتني يا فضيلة الإمام، في معرض حديثه عن الطلاق الشفوي.

ورأت المصادر المقربة من الطيب، أن غياب “الطيب” عن المشيخة منذ ما يقرب من أسبوعين “يعد اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بهاعبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة”.

وكان عبد الفتاح السيسي دعا فى 24 يناير، خلال احتفاله بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي بعد أن أصبحت مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق.

وقال السيسي خلال الاحتفال “إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها وعلينا إصدار قانون بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان الناس تراجع نفسها”.

وتوجه السيسي بكلامه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلا “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”، وتابع قوله ممازحا شيخ الأزهر “ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام”.

انتقاد السيسى لشيخ الأزهر هو الثالث من نوعه خلال بضعة أشهر، ما يعكس اختلافًا في وجهات النظر بين الرئيس والإمام الأكبر حول مسائل فقهية وصفها البعض بأنها تتعلق بما يسمى تجديد الخطاب الديني.

وبدوره، استبعد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، غياب الإمام الأكبر عن المشيخة لكونه اعتراضًا على كلمة الرئيس، مؤكدًا أن “الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يقضي إجازة نصف العام مع أسرته في بلدته بالأقصر”.

وأضاف زكي : أن “شيخ الأزهر اعتاد قضاء بعض الوقت مع أسرته فى الأقصر، في مثل هذا التوقيت من كل عام”.

ووفقاً لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير من العام 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاماً، وفقاً للقانون.

 

* براءة 12 محاميًّا من تهمة “شائعات مصرية تيران وصنافير”

قضت محكمة جنح شبين القناطر، اليوم السبت، ببراءة 12 محاميًا من تهمة ترويج إشاعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل الماضي.

وكانت نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 محاميا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي، رغم صدور حكم قضائي بمصرية تيران وصنافير بعدها من القضاء الإداري في شونيو الماضي، إلا أنه استمر حبسهم طوال هذه المدة وحتى اليوم السبت، حتى برأتهم محكمة الجنح، خاصة بعد انتفاء صفة ترويج شائعات كاذبة في ظل الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بمصرية تيران وصنافير ورفض طعن حكومة الانقلاب.

و ذكرت هيئة الدفاع عن المحامين برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، خلال مرافعتها في 28 يناير الماضي، أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضتا خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين.

وقال عاشور إن الوقفة التي نظمها المحامين لتعبير عن أراءهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة.

ووقعت مصر والسعودية – في أبريل الماضي – اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. 

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، شهر يناير الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ورفضت طعنا لهيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على الحكم. وأكدت المحكمة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

*آوراسيا ريفيو لـ”أنصار السيسي”: جنرالكم فقدَّ صورة المنقذ.. والخطر سيطاله حال ظهور البديل المناسب ولكن لا تقلقوا

” لفهم أين مصر الآن نحن بحاجة إلى أن ننظر في تاريخها الحديث، بدءا من ثورة عام 1952 بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان هدفها التخلص من الخنوع الملكي إلى المملكة المتحدة التي سيطرت على مصر حتى بعد منح الاستقلال في عام 1922″, ولكن مع ذلك- حسب موقع آوراسيا ريفيو- الثورة لم تأخذ مصر في اتجاه الديمقراطية، وظل العقيد ناصر الزعيم الأكثر روعة وجاذبية في العالم العربي وحكم حتى وفاته في عام 1970.

وخلفه زميله أنور السادات الذي حكم حتى اغتياله في عام 1981، ثم جاء حسني مبارك الذي حكم لما يقرب من ثلاثين عاما حتى الإطاحة به في يناير 2011 بعد أقل من أسبوعين من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من السلطة.

وأضاف الموقع الآذربيجاني في تقرير ترجمته وطن أنه على الرغم من سقوط مبارك،  استولى الجيش على الحكم مرة أخرى من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قال للمصريين إنه سيتولى السلطة لفترة مؤقتة فقط، وأنه سيرتب لإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد ذلك، وحينها ظن الناس في البداية أن المجلس العسكري سيفعل ذلك، لكن سرعان ما أدركوا أنه ليس في عجلة للتخلي عن السلطة، وتحت ضغط من الشارع رتب المجلس العسكري للانتخابات بحلول نهاية عام 2012؛ ولكن مما كان يثير استيائهم فوز الإخوان بالأغلبية.

واستطرد الموقع أنه لو كانت نوايا المجلس العسكري حينها صادقة كان ينبغي أن يسحب نفسه من الأحداث ويسمح لحزب الأغلبية بتشكيل الحكومة وتكون مسؤولة أمام البرلمان، لكن بدلا من ذلك ظل المجلس العسكري في السلطة خاصة عندما بدا واضحا أن مرشح جماعة الإخوان من المرجح أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لذا تواطئ المجلس العسكري مع القضاء العالي، وترك المجلس العسكري الرئيس الجديد محمد مرسي دون أي صلاحيات، حيث احتفظ المجلس العسكري بالسيطرة على الميزانية.

وفي أغسطس 2012، أقال مرسي الجنرال محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري، ورئيس المجلس العسكري، وحل محله الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات العسكرية، وحينها لم يكن يعلم مرسي أن الجنرال الجديد سيقود الانقلاب العسكري ضده في غضون أشهر قليلة، ولجأ مرسي إلى بعض الإجراءات غير الحكيمة لاستعادة صلاحياته المشروعة، ولكن كان يجهل أن المخابرات والأمن والقضاء العالي والبيروقراطية جزءا من الدولة العميقة التابعة للمجلس العسكري الذي لم يقبل به رئيسا.

وحينها تدخلت الدولة العميقة سرا ودفعت بحركة جديدة تسمى تمرد، حتى تدعو للمظاهرات ضد مرسي، وبعدها أصدر الجنرال السيسي إنذارا إلى الرئيس مرسي لإجراء محادثات والتوصل إلى تسوية مع خصومه، وفي يوم 3 يوليو 2013، اختطف مرسي واقتيد إلى جهة مجهولة مما أدى إلى أن أتباع الإخوان بدأوا الاحتجاجات لاستعادة مرسي، ولكن قوات الأمن كانت تستخدم الكثير من العنف لإخماد الاحتجاجات، وأطلقوا النار على المتظاهرين العزل والمسالمين في رابعة العدوية مما أسفر عن مقتل ثمانمائة شخص على الأقل.

وبعد عشرة أشهر الجنرال السيسي تم ترقيته إلى رتبة المشير، وخاض الانتخابات الرئاسية على وعد بإنعاش الاقتصاد واستعادة الأمن، لكنه فشل فشلا ذريعا في كلتا الحالتين، والوضع الأمني سيء وتراجعت عائدات السياحة، وتواجه مصر أزمة اقتصادية خطيرة، اضطرتها إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي لإقراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بشرط خفض قيمة العملة وخفض الدعم.

وكانت مصر تعتمد بشدة على الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العامين الماضيين، حيث أن السعودية ضخت ما يقرب من  26 مليار دولار، ولكن عن طريق التصويت لصالح القرار الروسي حول سوريا من قبل القاهرة ساءت علاقات مصر مع المملكة العربية السعودية، وتوقفت إمدادات النفط الخام المدعومة، واليوم انتقادات الجنرال السيسي تتعالى وفقد صورة المنقذ التي كان يدعيها ولكن في غياب أي بديل الجنرال لا يواجه أي خطر.

 

* بـ3 إجراءات.. السيسي يلتف على حكم بطلان مصادرة أموال الإخوان

يوما بعد يوم يؤكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خداعه وعدم احترامه للقضاء وأحكامه، حيث قام مؤخرا- مستخدما أجهزة ومؤسسات الدولة- بالالتفاف على الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين.

تنازل «المركزي» عن دعوى الخصومة

الإجراء الأول الذي قام به قائد الانقلاب للالتفاف على حكم بطلان التحفظ على أموال الإخوان أو أي حكم متوقع، جاء بتوجيه البنك المركزي بترك الخصومة في دعوى كان قد أقامها لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال المواطنين؛ بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة. الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية العليا إلى إصدار حكم بإثبات ترك البنك المركزي المصري الخصومة في الدعوى.

وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا مفاجئا، منتصف الشهر الماضي، بالتنازل عن دعوى التنازع التي كان قد أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفا، وذلك على الرغم من صدور تقرير المفوضين الخاص بها، ما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى الخاصة به، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.

وبحسب مصدر مصرفي، فإن “القرار صدر بناء على تعليمات عليا من الدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ وذلك لقطع الطريق أمام إصدار حكم لصالح الأشخاص المجمدة أموالهم”، وأن البنك المركزي هو المعني الأول بتنفيذ هذه الأحكام؛ لأنه القائم على عمليات تجميد الأموال والإفراج عنها.

و”الدستورية” تشارك في الالتفاف

أما الإجراء الثاني فيتعلق بوجود دعويين أقامهما مواطنَان تم التحفظ على أموالهما بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان، واتخذت المحكمة الدستورية ــ للأسف ــ قرارا مفاجئا أيضا بإعادتهما لهيئة مفوضي المحكمة لاستيفاء المستندات الخاصة بهما. وهو ما سيمنع إصدار أحكام بشأنهما لثلاثة أشهر على الأقل، بحسب محامين متابعين للقضية، ما قد يمكّن الحكومة من إيجاد وسائل أخرى للالتفاف على أي حكم محتمل لصالح الأشخاص المتحفّظ على أموالهم.

التعجيل بقائمة الإرهاب

أما الإجراء الثالث، فقد توقعت سلطات الانقلاب أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، في 14 يناير الماضي، لصالح المتحفظ على أموالهم؛ وقامت سلطات الانقلاب بمحاولات بلغت حد استصدار حكم سري في ظروف غامضة من دون إبلاغ ذوي الشأن، بإدراج نحو 1500 شخص ممن تم التحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، رقم 8 لسنة 2015، بالمخالفة لنصوص هذا القانون ذاته، وبدون إجراء تحقيقات مع أي منهم في أي واقعة. وكان النظام يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، يوم السبت 14 يناير، في 3 دعاوى تنظرها حاليا لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ.

لا سيما وأن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت قد أوصت ببطلان أحكام الأمور المستعجلة، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، واعتبار القرارات الصادرة من لجنة أموال الإخوان قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة وليست قرارات قضائية.

واستبق النظام ذلك الموعد باستصدار قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراج جميع المتحفظ على أموالهم في قائمة الإرهابيين، ما يعني استمرار التحفظ عليهم بموجب قانون الكيانات الإرهابية.

بهذه الإجراءت الثلاثة يواصل قائد الانقلاب جرائمه بحق الشرفاء والأبرياء الرافضين لانقلابه الدموي، الذي خرب البلاد وأحالها إلى سجن كبير، وسط أزمات متفاقمة ومشكلات يعجز عن حلها.

“سطو بالعافية” والإفلاس السبب

وبحسب مصدر في وزارة العدل التي تتبعها لجنة “أموال الإخوان”، فإن “هناك قرارا سياسيا بعدم الإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها أيا كانت النتائج، وباستمرار وضع يد الدولة على المدارس والمصانع والمستشفيات والمتاجر التي تم التحفظ عليها، وإسناد إدارتها لشركات حكومية أو لوزارات، مع استمرار التحفظ على الأموال السائلة بالبنوك أيضا، ما يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص المتحفظ على أموالهم“، وفق المصدر.

وأوضح أنه بناءً على هذا القرار، فإن “لجنة أموال الإخوان اصطنعت بلاغا عاما” ضد جميع المواطنين الذين تحفظت على أموالهم، منذ يناير 2014، وقدمته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وليكون سندا مستقبليا لاتخاذ قرارات ضدهم في حال صدور أحكام نهائية وباتة ببطلان التحفظ، مشيرا إلى أنه على أساس هذا البلاغ، طلبت النيابة من محكمة جنايات القاهرة إدراج جميع المتحفظ على أموالهم، على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، بحسب تأكيد المصدر.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريحات صحفية سابقة، منتصف يناير الماضي، أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة التحفظ على أموالهم؛ لأن القانون يشترط إثبات أن تكون هذه الأموال قد استخدمت لتنفيذ أغراض إرهابية، وهو ما لم يتم إثباته، لأن النيابة لم تتمكن من أن تنسب وقائع إرهاب أو دعم للإرهاب لأكثر من 1500 شخص تم التحفظ على أموالهم بقرارات أمنية منذ تم تأسيس اللجنة.

ولفت إلى أن “خطورة الوضع الحالي تتمثل في أن الدولة لم تعد تريد الإفراج عن الأموال والمصالح التي تحفظت عليها بسبب ضعف الموارد الاقتصادية للدولة، وتحقيقها مكاسب من هذه الأموال، وهو ما يهدد بأزمة قانونية، لأن القواعد القانونية الأصلية في القانون المدني “تقتضي أن ترد الدولة الأموال للشخص الذي تحفظت عليه بعد انتهاء مدة التحفظ مطهرة من الديون ومصحوبة بالأرباح المحققة”، وفق قوله.

 

* أشهر 4 حالات نصب فيها السيسي على الشعب

“السيسي الحرامي اكبر حرامي نصب علي الشعب المصري وثروته مليارات واعلن فقط عن ٣٠ مليون ثروته هذا اللص والشعب جعان ولم يجد ما يحنو عليه شوفتو ابن الجزمة عامل إيه في مصر”، كان هذا تعليق احد النشطاء رداً على عبارات رددها السيسي مؤخراً بالقول:”ماحدش قالكم إننا فقرا أوي؟!.. أيوه إحنا فقرا أوي”.

ورغم أن رئيس الانقلاب لم يتوقف طول فترة حكمة عن تذكير المصريين بفقرهم، إلا أن عهد السيسي يعتبر الأكثر تبذيرا وصرف الأموال في تاريخ مصر، فمن مشاريع وهمية مرورا بالفساد الحكومي والرشاوي، إلي التنازل عن ثروات المصريين من غاز وجزر، لم تتوقف حكومة الانقلاب عن تبديد ثورات المصريين حتى وصلت بالاقتصاد الي هذه المرحلة.

مصر مش فقيرة

قال الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، إن “مصر لم تكن أبدًا عبر تاريخها دولة فقيرة، بسواحلها البحرية والنهرية، بشمسها ودفئها، بآثارها وتراثها، بثرواتها الطبيعية، بثروتها البشرية، بتاريخها، بعلمائها، مصر التي كانت ذات يوم تُقرض كبريات دول العالم، التي كانت تستخدم العمال من القارة الأوروبية تحديدًا. 

وأضاف في مقال له، أن مصر غنية بدليل الـ٦٤ مليار جنيه التي تم جمعها من الشعب طواعية خلال أسبوع واحد، دولة غنية بدليل أننا لا نعلم شيئاً عن مصير نحو ٥٠ مليار دولار مساعدات خليجية، أو أوجه إنفاق ٣٦ ملياراً أخرى كانت تمثل الاحتياطي النقدي للبلاد.

قناة السويس والذهب وصبح على مصر 

وأشار إلى أن “مصر دولة غنية بدليل ما تم جمعه لصندوق تحيا مصر، بدليل صبّح على مصر بجنيه، بدليل التنازل عن الفكه، بدليل حجم تحويلات المصريين بالخارج، بدليل حجم احتياطي النفط والغاز، بدليل احتياطي الذهب والمعادن والمحاجر، بدليل نهر النيل، بدليل قناة السويس، بدليل أنها تطل على البحرين الأبيض والأحمر، بدليل البحيرات والقرى السياحية، بدليل وجود الأزهر وجامعته، وجود أضرحة آل البيت، وجود بنية تحتية واسعة، وجود السد العالي”. 

وتابع: “مصر دولة غنية بدليل أنها تعاقدت على الرافال والميسترال في عز أزمتها الاقتصادية، دولة غنية بدليل أنها الوحيدة في العالم الآن التي تُشيد عاصمة إدارية، دولة غنية بدليل أنها تنازلت ذات يوم عن أهم جزيرتين بحريتين، ذلك أن التنازل عادة يكون عن الفائض”. 

حجم الودائع واستثمارات دبي

ولفت إلى أن مصر دولة غنية بدليل حجم الودائع بالبنوك، دولة غنية بدليل أن سكانها يعيشون على ١٠٪‏ من الأرض، ولم تستغل حتى الآن الـ٩٠٪‏ الباقية، دولة غنية بدليل حجم الأموال المودعة بالخارج، بدليل حجم استثمارات المصريين بالخارج، بدليل أنها احتلت المركز الأول عربيا في شراء العقارات بإمارة دبي، بدليل حجم الهدر والإنفاق الحكومي الأعلى في المنطقة، بدليل حجم تعاملات البورصة، بدليل حجم ثروات واقتصادات الأجهزة السيادية.

واستدرك سلامة قائلاً: “مصر دولة غنية بدليل حجم ما يُنفق على مواكب المسئولين، حتى لو كانت من خلال دراجات هوائية، أو الجوز الخيل والعربية”.

ومضى قائلاً: “مصر دولة غنية بدليل لاندكروزر وزير الأوقاف، بدليل حجم الفساد الذي يتم الكشف عنه بصفة يومية، بدليل أعداد المستشارين بالجهات الحكومية ورواتبهم، بدليل ما يُنفق على المؤتمرات التي لا فائدة منها، بدليل القصور الرئاسية التي تم بناؤها، بدليل زيادة رواتب ومعاشات الأجهزة السيادية أكثر من مرة، بدليل أن هناك جهات خارج رقابة الأجهزة المختصة، بدليل هذا العدد الضخم من السجون الذي تم تشييده خلال السنوات الأخيرة، بدليل أننا نتصدر عالمياً قائمة الدول الأكثر فسادًا”.

مصر يتم إفقارها بفعل فاعل

فيما علق الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تصريحات السيسي قائلاً إنه “بكلماته هذه يروض المصريين على فكر الفقر كي لا يفكروا يوما في التمرد على سياسات الفقر؛ بل وما وصفه يوما بـ”العوز” التي أفقرت مصر والمصريين، وجردتهم من ثلثي دخولهم ومدخراتهم في نحو ثلاثين شهرًا من حكمه”. 

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: “مصر ليست فقيرة بذاتها، وإنما هي يتم إفقارها بفعل فاعل، أظننا نعرفه جميعًا وإن كان يظننا لا نعرفه! لا أعرف من أين جاء بعد حديث الصومال وأفغانستان وفقر مصر “اللي بالقوى” بتلك الثقة التي يعد بها المصريين بأن مصر ستكون على يديه قوة اقتصادية بفضل عبقرية سياساته وإنجازاته، رغم أن هذه السياسات وهذه “الإنجازات” هي أصل الفقر الذي يراد فرضه علينا”.

 

* تعرف إلى “مذبحة الميري” أكبر هدية من السيسي للموظفين

بدأت وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب في تنفيذ مخطط رئيس الانقلاب للاستغناء عن مليون موظف، وعددهم قرابة ستة ملايين ونصف المليون موظف، مع بداية عام 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين.

ووصفت صحيفة “الدستور” المصرية الداعمة للانقلاب هذه الخطة بأنها “مذبحة الميري”، مشيرة إلى أنها تستهدف تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تدريجيًا وصولاً إلى نصف عددهم المقدر بنحو 6.5 ملايين موظف، على أن يكون عاملو الخدمات المعاونة والحرفيون المحطة الأولى لتنفيذ الخطة.

ومنذ عام 2015 بدأ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عملية إفقار الموظفين بعدة طرق على رأسها للتخلص من 90 % من العمالة، وإصدار قانون الخدمة المدنية الذي منح الحكومة حقا في تنفيذ عمليات فصل تعسفي وجزاءات بالجملة للموظفين، مع تأخر العلاوات وإلغاء بدلات مستحقة كوسيلة لتطفيش العاملين بالحكومة.

الاستغناء عن مليون موظف 

شرعت وزارة التخطيط المصرية في تنفيذ خطة للاستغناء عن مليون موظف من موظفي الدولة، وعددهم قرابة ستة ملايين ونصف المليون موظف، مع بداية عام 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين. 

لم يحصل العاملون بالشركات الحكومية على علاوة الـ10% هذا العام، فيما اضطرت بعض البنوك من بينها البنك الأهلي لدفع علاوات استثنائية لتجنب ثورة غضب داخل هذة البنوك، ويتزامن ذلك مع اتجاه البرلمان لاقرار مشروع مقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأنه بمقتضاه فإن العاملين الذين حصلوا على علاوة الـ7% سيتم خصمها منها نسبة الـ10% فى القانون الجديد بعد إقراراه، وبالتالى يحصلون على نسبة 3% فقط، وهو يعد ظلما للعاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

وكشف مصدر بمركز المعلومات برئاسة الوزراء عن إكتفاء حكومة شريف إسماعيل بدفع الرواتب فقط مع إلغاء بدلات كان يتحصل عليها الموظفين والتي منها بدل نقل و مواصلات و بدل كهرباء

إجراءات تعسفية 

حسب قانون الخدمة المدنية هناك 5 إجراءات تعسفية تمهد لفضل الموظفين، وأولها فصل أي عامل إذا لم يكن لاقئ صحيا، إذ ستقوم لجان طبية بزيارات مفاجأة على الهيئات الحكومية، وإجراء فحص طبي على العاملين وسيتم فصل من لم تثبت أهليته صحيًا.

وسيتم فصل من ينقطع عن العمل 15 يومًا متتالية دون عذر أو 30 يومًا متقطعة، ما لم يقدم ما يثبت أن الانقطاع بعذر.

وسيتم فصل كل من يثبت لدى الحكومة عمله بالقطاع الخاص ولو دون تعاقد، أو من يعمل بالخارج دون إذن رسمي من العمل الحكومي.

سيفصل من العمل كل من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانية أو تفقده الثقة والاعتبار.

خصم 31 مليارًا 

حددت وزارة المالية في حكومة الانقلاب حجم الرواتب في ميزانية 2015 /2016 بـ218 مليار جنيه، ويعمل في قطاع العام نحو 7 ملايين موظف، حسب تصريح رئيس الجمهورية، وبذلك يحصل كل مليون على 31 مليار جنيه تقريبا، وإذا تم خصم 31 مليارا من 218 مليارا فستوفر الدولة نحو 187 مليار جنيه.

تغليظ العقوبات الإدارية

وأكد المصدر على صدور نحو 200 قرار خلال العام المنصرم ضد الموظفيين بناء على تعليمات بتشديد دور النيابة الإدارية مع الموظفين المحالين للتحقيق في المخالفات الإدارية، أياً كانت درجة جسامتها، بهدف تخفيض حجم العمالة” بالدرجة الأولى، حيث منح قانون الخدمة المدنية الجديد ، النيابة الإدارية سلطات واسعة في توقيع العقوبات ابتداءً من جزاء مالي وحتى الفصل من العمل، لتسريع إجراءات محاسبة الموظفين، وتقليل فرصة اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التأديبية.

يذكر أن مصر تشهد وقفًا متعمدًا في تعيينات الجهاز اللإداري، حيث أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب السابق أن على الشباب عدم التفكير في التعيينات الحكومية، واللجوء الى مشروعات خاصة مثل قيادة “توك توك” كما أعلن السيسي بالإعلان عن عدم وجود تعيينات بوزارتهم، وآخرهم وزير الإسكان، الذي أكد عدم نية وزارته تعيين أي شباب، رغم حاجة بعض الدوائر الحكومية لتجديد دمائها بتعيينات جديدة.

 

* الانقلاب يستقبل وفد من صندوق النقد الدولي لمراجعة شروطه لارسال باقى القرض

نشرت صحيفة “الأهرام” الموالية للنظام خبر من مصادر حكومية انقلابية يؤكد وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر وبدئها  اجتماعات بالقاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، ومتابعة الإجراءات التي فرضها الصندوق على سلطات الانقلاب من اجل الموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، وعلى رأسها إلغاء الدعم عن الغلابة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها الصحيفة، اليوم السبت، أن الاجتماعات تأتي تنفيذا للاتفاق المبرم بين مصر والصندوق وتمهيدا لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة الانقلابية قد اتفقت مع صندوق النقد على الحصول على  قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.
وينص الاتفاق على أنه قبيل الإفراج عن كل شريحة من القرض يجري الصندوق مراجعة دورية لإجراءات إصلاح اقتصادي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها.
وحصلت سلطات الانقلاب على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.
وقالت المصادر الحكومية، بحسب الصحيفة: إن أعمال بعثة  صندوق النقد من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، قد قال منذ أسبوعين: إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.
وأوضحت المصادر أن بعثة صندوق النقد ستقيم بشكل خاص آثار تحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر إلغاء فاتورة دعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلي إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الجدير الذكر ان من شروط البنك الدولى لاقراض مصر كان رفع الدعم و تحرير سعر الصرف للجنيه والذى ادى الى انخفاض هائل لسعر الجنية مقبل الدولار وتسبب فى موجه ارتفاع جنونيه للسلع الاساسية   خاصة الغذائية والأدوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات، الذي بموجبه حصلت مصر على  الشرحية  الاولى من قرض صندوق النقد.

 

*رسميًا: نيابة أمن الدولة تستدعي أبو تريكة للتحقيق

قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، استدعاء اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين، في قضية إدراج 1502 شخص من قيادات جماعة “الإخوان” على قائمة الإرهابيين.

جاء ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر أموال الإخوان. 

كما قرر “ضياء” إخلاء سبيل 7 آخرين في ذات القضية بضمان محل إقامتهم، عقب التحقيق معهم. 

وقال عزت غنيم، المحامي والباحث الحقوقي، في تصريح صحفي، إن من بين الشخصيات المُخلى سبيلهم رجال أعمال وشخصيات عامة، مشيرًا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية أمام محكمة النقض؛ حيث إن الحكم لم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة؛ لعدم نشره في جريدة الوقائع المصرية. 

وفي 17 يناير الماضي أدرجت محكمة الجنايات أبو تريكة ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، التي تضمنت 1420 اسمًا من الشخصيات التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان.

ويُعد أبوتريكة واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ مصر والأهلي، وقد تألق اللاعب بشدة على الصعيدين المحلي والدولي مع فريقه ومنتخب بلاده، بعدما صال وجال في عدد من البطولة القارية والدولية؛ مثل دوري أبطال إفريقيا، كأس الأمم الإفريقية، كأس العالم للأندية، كأس القارات للمنتخبات.

 

*“البومة مسافرة الجابون”.. نحس السيسي يثير قلق جماهير الكرة

“النحس”.. هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحفيين عبدالفتاح السيسي، بعدما ارتبطت زياراته لعدد من الدول في آسيا وأوروبا ومنها روسيا، بأحداث ليست مبشرة كما يعتقد البعض أثناء وجوده.

فيما تسود حالة من القلق والخوف جماهير الكرة المصرية، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى، مقدم البرامج بقناة صدى البلد، عن إمكانية سفر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للجابون؛ لمساندة منتخب مصر في مباراته النهائية أمام الكاميرون هناك.

وأعربت الجماهير عن استيائها من هذه الأنباء، معتبرين أن المنتخب سيتلقى هزيمة كبرى؛ نظرا لتزامن ما وصفوه بـ”حالة النحس” في كل زيارات السيسي.

ورصد مراقبون الكثير من المواقف المخزية للسيسي، والتي تثير القلق من حوله أينما تواجد، قائلين “في سابقة هي الأولى من نوعها، بدأت المستشارة “أنجيلا ميركل”، حديثها في المؤتمر الصحفي المشترك بينها وبين قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بالاعتذار لوسائل الإعلام العالمية عن تأخرهما في الوصول إلى قاعة المؤتمر، معللة ذلك بتعطل المصعد الكهربائي حينما استقلته ومعها السيسي، وبضحكة ساخرة أعلنت ميركل ذلك“.

ألمانيا الشهيرة بالهندسة الميكانيكية والتي تحتل المراكز الأولى في صناعة المصاعد المتطورة على مستوى العالم، يتعطل المصعد الخاص بقاعة المؤتمرات الدولية بها!. وهو أمر غاية في الغرابة، يستدعي سخرية ميركل وضحكاتها وكذلك السيسي، الذي لم يجد بديلا هو الآخر من مواجهة هذا الموقف شديد الحرج سوى بإطلاقه الضحكات.

وأضاف المراقبون أن هذا الأمر أعاد للأذهان عشرات الحوادث المقترنة بوجود السيسي في أي زيارة خارجية له لدول العالم، والذي وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنه حالة من “الشؤم” و”النحس” تحل بالسيسي أينما نزل وهبط، وربط النشطاء بين وصول السيسي لأرض برلين، وبعدها بساعات يتم الإعلان عن وضع المستشار الألماني الأسبق “هلموت كول” قيد العناية المركزة بمستشفى “هايدلبرغ”، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة “Bunte” الألمانية.

كما أعادت تلك الحوادث الغريبة في ألمانيا للذاكرة حادثة انقطاع الكهرباء لأول مرة في التاريخ عن قصر الملك عبدالله في الرياض، أثناء حضور السيسي لجنازة الملك الراحل، وكذلك حادث انهيار البورصة الكويتية لأدنى مستوياتها بعد ساعات من زيارة قصيرة للسيسي لدولة الكويت، إضافة إلى النحس الذي أصاب منطقة الخليج بكاملها، فبعد شهور قليلة من إعلان عدد من دول الخليج عن مد يد المساعدة للانقلاب العسكري بقيادة السيسي، هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما، ما كلف الخليج خسائر بالمليارات.

وأشار المراقبون إلى أن دولة اليابان لم تسلم هي الأخرى من شؤمه ونحسه؛ إذ بمجرد زيارة رئيس وزراء اليابان للسيسي، وإعلانه عن تبرع بلاده بدعم مالي قدره 200 مليون دوﻻر لمحاربة ما يسمى بـ”الإرهاب”، أعلنت داعش عن قتلها لرهينتين من اليابان، اختطفتهما في سوريا في أغسطس 2014، وكانت اليابان على وشك الوصول لصيغة لإطلاق سراحهما لوﻻ هذه الزيارة المشئومة التي تسببت في الإجهاز عليهما وقتلهما واحدا تلو الآخر على يد تنظيم الدولة “داعش”، نهاية يناير الماضي.

وفي مصر كان أول مظاهر ذلك الشؤم العجيب المرتبط بالسيسي ووجوده، حينما أصبح يوم ترشحه هو أحلك أيام البورصة المصرية، بعد أن خسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه، بعد ساعات من إعلان ترشحه.

بالإضافة إلى عشرات الحوادث الأخرى منذ ذلك اليوم، مثل سقوط طائرة عسكرية مصرية، على الرغم من عدم دخول مصر لحرب منذ أكثر 40 عاما، وعشرات الحوادث لانقلاب قطارات وحافلات، وغرق أطفال، وعشرات القتلى من جنود الجيش المصري في سيناء، وهو ما لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا في دول العالم.

 

*“إنديان إكسبريس”: مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

سلطت صحيفة “إنديان إكسبريس” الضوء على حادث نويبع، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، إثر انقلاب حافلة سياحية تحمل مصريين في شبه جزيرة سيناء.

قالت الصحيفة ، في تقرير عبر موقعها اليوم السبت، إن مصر واحدة من أعلى الدول التي تزداد فيها معدلات حوادث الطرق في العالم؛ بسبب القيادة المتهورة وسوء حالة الطرق والمركبات، وتحتل المركز العاشر المرتبة وفق منظمة الصحة العالمية على قائمة الأسوأ في العالم في حوادث الطرق، بعد الهند والصين والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الحافلة كانت تقل عشرات من طلاب جامعة الإسكندرية الذين كانوا في طريقهم إلى نويبع في رحلة لقضاء عطلة نصف العام الدراسي، ونقلت الجثث والمصابين إلى المستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقالت مصادر في وزارة الصحة بالقاهرة إن عدد القتلى قد يزيد عن الجرحى بحالة حرجة، ولم يكشف عن سبب وقوع الحادث حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد محفوظ، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، قد أكد ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس 1456 رحلات السويس الذي كان يقل رحلة لطلاب جامعة الإسكندرية في منطقة الصاعدة بنويبع ـ إلى 10 وفيات، ونقل 19 من المصابين الي مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأشار إلى أنه تم التعرف على أسماء المتوفين وهم: مريهان علاء، حسناء الياس، مريم وليد، عمرو علاء، خالد محمد، وسائق الأتوبيس السيد محمد، وجار التعرف على جثتين.

كما تم التعرف على أسماء المصابين وهم: هالة عبدالسلام، نيرة عصام، ندي نبيل، روان أسامة، ميار نبيل، خالد محمد، عامر محمد، محمد مزيد، عفاف أحمد، أسماء يسري، إسراء أحمد، آلاء عادل، بسنت محمد، رنيم ممدوح، هالة محمد، معاذ حمدي، غادة حامد، إيمان حامد، أحمد صالح، شيماء خالد، غادة اسماعيل، سارة عادل، محمد عادل، محمد السعيد، أميرة أشرف، محمد مصطفي، روضاء ابراهيم، روان السيد دنيا محسن، هبة أبو اليزيد، هند أبو اليزيد، أمير خالد، قمر عدنان، هدير أبو اليزيد، خلود عصام، عصام محمد، عامر محمد، دعاء أسامة وشرويد محمد. 

وكان طريق شرم الشيخ – نويبع شهد، أمس الجمعة، حادث مروع بإنقلاب أوتوبيس سياحى يتبع إحدى شركات السياحة يحمل عشرات الطلاب يدرسون بجامعة الإسكندرية، متوجهين إلى منطقة سياحية تسمى “رأس شيطان”، لقضاء رحلة جماعية، ضمن أنشطة الجامعة خلال إجازة نصف العام.

 

*آخر خدمة الانقلاب..«الطيب» متهم بنشر العنف والتطرف

رغم مشاركة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى جوار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وبابا الكنيسة الأرثوذوكسية تواضروس، وممثل حزب النور يونس مخيون، كواجهة دينية في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، ورغم خدماته وانبطاحه للسيسي، إلا أن كل هذا لم يشفع له، وأخيرا تم اتهامه بالتسبب في نشر التطرف.

جاء ذلك في ظل استمرار صحيفة “الوطن”، المقربة من جهاز المخابرات، في حملتها ضد الأزهر كمؤسسة وشيخ الأزهر تحديدا، حيث نقلت الصحيفة، في عدد اليوم السبت، عمن وصفتهم بخبراء وأزهريين أن القيادات الحالية للأزهر عاجزة عن مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، مشيرين إلى أن الأزهر غير مؤهل فى الفترة الحالية لإدارة منظومة فكرية لمواجهة التطرف والإرهاب بمختلف مسمياته وأفكاره وتوجهاته، بل إن هناك مشايخ ودعاة من الأزهر يبثون رسائل من شأنها نشر الكراهية.

وتحت عنوان «فشل الأزهر مستمر.. أزهريون وخبراء يُحملون “المشيخة” مسئولية انتشار العنف والتطرف.. والخرباوي: هناك مشايخ ودعاة ينشرون الكراهية.. و”إدريس”: الأئمة والوعاظ ضعاف علميا».. نقلت الصحيفة عن د. آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس نواب العسكر، أن القيادات الحالية عاجزة عن مواجهة الفكر المتطرف، فهى عجزت عن تجديد الخطاب الدينى الذى يمثل قضية الأمة الإسلامية كلها، لكن للأسف قيادات المشيخة تعلموا من التراث وغرقوا فيه”.

وشنَّ ثروت الخرباوي، المحسوب بعمالته لجهاز الأمن الوطني الذي ينظم له تحركاته وتصريحاته، هجوما حادا على التعليم الأزهري؛ مدعيا أن هناك مشكلة كبيرة فى آلية وأسلوب التدريس داخل مؤسسات الأزهر التعليمية، مدعيا أن صحيح البخاري تراث ولا يعد دينًا، على حد مزاعمه.

 

* بيان من أسر طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي الجنايات

نحن أسر طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي محكمة الجنايات بكفر الشيخ، من جديد نطلع الرأي العام العالمي والمحلي علي تفاصيل المهزلة المسماة محاكمة .. لما يزيد عن ٣٢ طالب ثانوي من محافظة كفر الشيخ .

نؤكد للرأي العام أن الدولة المصرية لم تفرج عن أطفالنا رغم مرور ما يقرب من عام علي حبسهم و رغم مطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية للسلطة بضرورة الإفراج الفوري عنهم و للأسف الشديد تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ محاكمة الطلاب يوم الإثنين القادم الموافق ٦ فبراير في جلسة جديدة .

نوجه نداء من جديد لكل الأحرار في مصر والعالم بضرورة التحرك لرفع الظلم عن مجموعة من الأطفال الأبرياء يدفعون ثمن تصفية السلطة لحسابات سياسية .

يأحرار مصر و العالم لقد أدي أبنائنا الطلاب إمتحانات الترم الأول في الثانوي العام داخل السجون .. فهل يرضيكم ذلك ؟

ياجموع المصريين أطفالنا في السجون منذ ما يقرب من عام بتهمة سخيفة تسمي ( قلب نظام الحكم ) يقضون حياتهم في زنازين ضيقة يعانون الأمراض ويمرون بضغوط نفسية صعبة .. تحركوا من أجلهم فلن تسامحكم الأجيال القادمة علي الصمت.

يا كل المعنيين بقضايا الطفل والطفولة .. هاهي السلطة المصرية تستخدم الأطفال في تصفية الحسابات السياسية .. فأين دوركم ؟

نحن أهالي وأسر طلاب كفر الشيخ ندعو جموع المواطنين و منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين والمعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم للتدخل لإلغاء المحاكمة والإفراج الفوري عن الأطفال الطلاب فمكانهم قاعات الدراسة وليست قاعات المحاكم وجدران السجون
أهالي طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي الجنايات

 

* المؤبد لـ4 بهزلية الطالبية و3 إلى 10 سنوات لـ4 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قرارًا اليوم بالسجن المؤبد غيابيًّا بحق 4 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.
كما قضت بالسجن 10 سنوات حضوريًّا بحق محمد أسامة سيد عبد الرؤوف، والسجن 3 سنوات لكل من الحسينى صبحى حسن، ومحمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد محمد
وأجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية أحداث بولاق الدكرور” والتي تضم 3 من مناهضي الانقلاب بينهم 2 حضوري والثالث غيابي لجلسة 5 مارس القادم للمرافعة“.
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العياط” والتي تضم 10 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لجلسة 7 فبراير لاستكمال المرافعة.

 

* الاثنين 6 فبراير.. جنايات كفر الشيخ تحاكم “التلامذة”

تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ ، الإثنين ٦ فبراير، محاكمتنا الظالمة لـ ٣٢ طالب ثانوي من مدينة كفر الشيخ بتهمة قلب نظام الحكم.

ويعاني هؤلاء الطلاب من ظروف احتجاز غير آدمية، أدت لإصابة عدد منهم بأمراض بدنية ونفسية، حيث يتم احتجازهم في  زنازين ضيقة منذ شهر مارس  2016.

يُذكر أن الطلاب تم إعتقالهم عشوائيا من قبل قوات الأمن يوم الجمعة 11 مارس 2016 من شوارع مدينة كفر الشيخ.

 

* فلاحو البحيرة يستغيثون من الإتاوة وفساد محليات الانقلاب

 استنكر فلاحو محافظة البحيرة الإجراءات المخالفة التى يقوم بها رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة واصفينها بالإجراءات الفاسدة التعسفية.
واكد الاهالى أن رؤساء الوحدات يفرضون على الفلاحين إتاوات شهرية على الأراضى الزراعية والتى تصل لمئات الجنيهات وذلك فى مسلسل جديد من مسلسلات الفساد المستشري فى الدولة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وأكد الفلاحون أن هذه الاتاوات يأخذونها نظير السماح لهم بالبناء على الأراضى الزراعية ومن ثم تأتى المحافظة وتقوم بهدم هذه المبانى ويذهب كا ما دفعوه هباءًا منثورا.
وطالب الفلاحون بتقنين أوضاعهم وعدم ترك محافظ البحيرة الانقلابي لهؤلاء الفاسدين مؤكدين على ارسالهم العديد من الاستغاثات لكن دون جدوى.

 

* شعبة البقالة : مصر تستورد 95% من المواد الغذائية

قال طه حسين، سكرتير الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التصنيع المحلي ودعم الصناعة المصرية هو الحل الوحيد لاستقرار الأسواق، والخروج من حالة التذبذب في الأسعار، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس في صالح المستهلك أو التاجر، وأشارا إلى أن التجار تراجعت مبيعاتهم بنحو 50% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار السلع.
وأضاف سكرتير الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية، أن مصر تستورد 95% من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن الاعتماد على الاستيراد هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

ونوه حسين، إلى أن 5% فقط من المنتجات الغذائية من الإنتاج المحلي معظمها سلع زراعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار والعملات بعد التعويم أمام الجنيه أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية لأكثر من النصف، ولفتً إلى أن ارتفاع أسعار السلع أجبر المستهلك على اتباع ثقافة الترشيد الاستهلاكي من السلع نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية.

 

* في غياب الرقابة: التعدي على 30 فدان زراعي بأبو المطامير وتحويلها لمدينة سكنية

في تعدٍ صارخ على القانون نتيجة لانعدام الرقابة ، حول عدد من أهالي مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة مايقارب الـ30 فدان من الأراضي الزراعية إلى مدينة سكنية .
وتعد قطعة الأرض والتابعة للوحدة المحلية لقرية أبوبكر الصديق بالنوبارية من أخصب أنواع الأراضي الزراعية وأجودها بالمحافظة .
وأثار التصرف استياء أهالي القرية خاصة بعد عدم تدخل السئولين في حكومة الانقلاب لوقف ماوصفوه بمهزلة تبوير الأرض وتحويلها من زراعية إلى بور .
وطالب الأهالي بفتح تحقيق موسع مع المسئولين قبل منفذي تلك الجريمة حيث أعلنت مصادر أن ماحدث كان على أعين وتحت سمع عدد من المسئولين بالمحافظة .

تهجير أهالي العريش وتدمير البنية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية في سيناء لصالح اسرائيل.. الجمعة 3 فبراير.. مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة والإفلاس قادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشتبه به في الهجوم على متحف اللوفر مصري وصل إلى فرنسا يناير الماضي

أشارت دلائل أولية إلى أن المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس مصري وصل إلى فرنسا في نهاية يناير الماضي، وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية أعلنت أن عسكرياً أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح الجمعة 3 فبراير، بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

محافظ باريس أكد أن رجلاً مسلحاً بساطور على الأقل “اندفع” صباح الجمعة باتجاه رجال الشرطة والعسكريين في محيط متحف اللوفر وهو “يطلق تهديدات” ويهتف “الله اكبر“.
وقال ميشال كادو إن عسكرياً أطلق النار و”أصاب بجروح بالغة في البطن” المهاجم بينما أصيب جندي بجروح طفيفة في رأسه.
من جهته صرح رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف بان هجوم اللوفر عمل “ارهابي” على ما يبدو.

من جهتها أكدت الشرطة أن المهاجم لم يكن يحمل متفجرات في حقائبه.
وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية، في تغريدة على تويتر، عن “حادث أمني عام خطير يجري في باريس بحي اللوفر”، مطالِبة بإعطاء “الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ“.
وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف.

 

*نقابة الصيادلة : الازمة تصل الى طريق مسدود “وندفع للاضراب دفع“

كشف الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب  أمس الخميس بخصوص هامش الربح فى  فشلت، مشيرًا إلى أنه عدم التوصل لحلول بخصوص أزمة ربح الصيدلى، وأن الوزير يصر على الصدام مع الصيادلة، متهمًا إياه بجر الصيادلة لصدام مع الدولة ونحن ندفع للاضراب دفع .
وقال “عطا الله”، فى تصريحاتٍ ”، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بحكومة الانقلاب أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، لتحديد ميعاد للتفاوض بشأن مطالب الصيادلة وإيجاد حلول لأزمة هامش الربح، محددًا الموعد يوم الخميس السادسة مساءً، بحضور الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية ببرلمان الانقلاب ، وتوجها فى الموعد إلا أن مكتب الوزير أبلغهم أن الموعد الساعة السابعة والنصف مساءً.
وتابع: “لقاء السابعة والنصف مساءً كان مع لجنة التفاوض من نقابة الصيادلة للحديث عن مطالبهم لإنهاء الأزمة، لكن الوزير غير كلامه تمامًا فى هذا اللقاء، الاتفاق كان زيادة هامش ربح الصيدلى 23% للمحلى و15% للمستورد على جميع الأدوية، وفوجئنا بأن الوزير قال إن زيادة هامش ربح الصيدلى ستُطَبَّق فقط على الأدوية التى ازدادت سعرها فى التسعيرة الأخيرة”.
واستطرد: “لجنة التفاوض بذلت جهود مشكورة لكن ماوصلتش لأى نتيجة مع الوزير، والرجل يغلق كل الأبواب فى وجه التفاوض، وكده مافيش قدامنا غير الاستجابة لمطالب الصيادلة وتنفيذ إضراب كلى وتطبيق قرارات الجمعية العمومية”

 وأشار عضو نقابة الصيادلة إلى أن نقابة الصيادلة ليس بيدها شئ غير تنفيذ ما تم التوافق عليه فى الجمعية العمومية، متوقعًا عدم وجود مفاوضات مرة أخرى قائلاً: “هنتفاوض مع مين؟ الوزير قفل كل الأبواب، ولجنة التفاوض بالنقابة فشلت فى التوصل لحلول ولجنة الصحة بالبرلمان العسكر  فشلت فى حل الأزمة”.

الجدير بالذكر مجلس نقابة الصيادلة قد قرر فى اجتماعًا له تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس وزراء الانقلاب  ومجلس النواب العسكرى ، للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة القرار رقم 200، وتطبيق هامش ربح مناسب للصيدلى ، وعلن المجلس عن اضراب كلي للصيادلة ان لم تحل الازمة يوم 12 فبراير المقبل .

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن “سيد النجولى” وتحمل إدارة “الأبعادية” مسؤولية حياته

أدانت منظمات حقوقية الإهمال الطبي الذى يلاحق المعتقل ” سيد النجولى ” بسجن الابعادية العمومي بدمنهور.
وحمل كلاً من مركز الشهاب والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة عدالة والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان الطبى تدهور الحالة الصحية للمعتقل ” سيد النجولى” والمصاب بفيرس c وتضخم فى الطحال والذي يحتاج لتدخل جراحي سريع.
ووثقت المنظمات الحقوقية شكوى أسرته بانعدام الرعاية الصحية بمستشفى السجن بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارته فى تمكينه من الحصول على العلاج اللازم لحالته المرضية أو نقله لأى مستشفى حكومي أو حتى خاص على نفقتهم الخاصة.

 

*16% تراجع في حمولات ناقلات الغاز المارة بقناة السويس

أكدت إحصائية الملاحة الدورية بقناة السويس تراجع حمولات ناقلات الغاز الطبيعي المارة بالقناة خلال العام الماضي بنسبة 16.11% عن حمولات الناقلات التي مرت خلال العام قبل الماضي، حيث بلغت حمولات ناقلات الغاز  61,242 مليون طن  مقابل حمولات الناقلات التي مرت العام قبل الماضي والتي بلغت  72,996 مليون طن .

وقالت الإحصائية إن أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بلغت خلال العام الماضي نحو  575 ناقلة مقابل 670 ناقلة مرت خلال العام قبل الماضي.

وتقول إدارة قناة السويس أن قطر واليمن وسلطنة عمان أكثر الدول المصدرة للغاز الطبيعي عبر قناة السويس، وأن قطر العميل الرئيسي والأول بينهم في حجم حمولات الغاز الطبيعي المارة بالقناة.

 

*كوارث السيسي ضد سيناء.. ليس آخرها تهجير أهالي العريش!

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013 عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء، بدعاوى مواجهة الإرهاب.. وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم.. وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، وصل مخطط إخلاء سيناء لصالح الصهاينة، إلى مناطق جنوب العريش!
وبالفعل بدأت القوات المشتركة من الجيش والشرطة، شن حملات موسعة، خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بمنطقة جنوب العريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.
وظهر سيناريو “التهجير الطوعي”، مع توالي العمليات المسلحة في العريش، التي كان أبرزها أخيراً الهجوم على كمين المطافي، الذي خلف ما يزيد عن 20 قتيلاً من أفراد الشرطة بين قتيل وجريح، وأعقبه اختطاف مدرعة وثلاثة من أفراد طاقمها من أمام مستشفى العريش العام في 11 يناير الماضي.
وبعد تصعيد أهالي العريش ضد وزارة الداخلية، عقب تصفية 10 من الشباب، 6 منهم كانوا قيد الاختفاء القسري منذ العام الماضي، لجأت قوات الشرطة إلى التصعيد في المقابل بشن حملات بمشاركة قوات الجيش على أحياء عدة جنوب العريش.
وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء منطقة جنوب العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.
ووفق تقارير اعلامية، قررت عدد من اﻷسر ترك منطقة جنوب العريش، هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفاً من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال، ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.
ووفق شهود عيان، بدأ عدد آخر من اﻷسر في العريش، بالخروج إلى مدينة بئر العبد التي تعتبر مستقرة إلى حد كبير، ومحافظات أخرى، خاصة مناطق بالاسماعيلية ومدينة الصالحية بالشرقية.. هروبا من قصف المدفعية والاعتقالات، وقطع اﻷرزاق، عبر التخلص من الزراعات.. لمصلحة اسرائيل!!
وحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى.. كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.
فيما تخلق تلك السياسات الإجرامية العداوات القبلية مع أهالي سيناء الذي ضاق بهم الحال بشكل كبير ولا يتحملون كل هذه الضغوط، وهو ما دعا عواقل سيناء إلى التحذير من لجوء الشباب إلى التنظيمات المسلحة في مواجهة استراتيجية الجيش التي تصطدم بالنظام القبلي، فضلاً عن الظلم الواقع على اﻷهالي من قتل واعتقالات وتشريد.
وحسب شهود عيان، من قرية نجيلة، القريبة من بئر العبد،  فإن الحل العسكري اﻷمني وحده غير مجدٍ تماماً في سيناء، ولكن يجب عمل نوع من المصالحة مع اﻷهالي وفتح صفحة جديدة، من خلال تشكيل لجان تحقيق في وقائع الانتهاكات والتصفيات الجسدية، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي لحقت بهم خلال ما يزيد عن 3 أعوام، لكي يتم التعاون بين الأهالي وقوات الأمن ضد التنظيمات المسلحة، التي يعمل بعضها لصالح الصهاينة وبتوجيه من محمد دحلان ورجاله المنتشرين بسيناء بقوة.

 

*120% ارتفاعًا في الأسعار والركود يضرب “الأوكازيون”

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، عن ضعف الإقبال على الأوكازيون الشتوي لهذا العام؛ بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الملابس المحلية والمستوردة.

وقال زنانيري، في تصريحات صحفية، إن الإقبال على الأوكازيون الشتوي للملابس، هذا العام، أقل من المتوسط؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، حتى إن أسعار الملابس المستوردة ارتفعت بما يعادل 120% بعد زيادة رسوم الجمارك وارتفاع سعر الدولار، فيما ارتفعت اسعار الملابس المحلية بنسبة أكبر من 60% مقارنة بالعام الماضي. 

وأضاف زنانيري أن التخفيضات في العام الحالي تتراوح بين 10 و50% لكن لن تصل إلى أسعار العام الماضي بسبب الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسواق مع تحرير سعر الصرف وغيره ، مشيرًا إلى وجود ضعف في القوة الشرائية لدى المستهلك؛ لزيادة الأعباء وارتفاع أسعار جميع احتياجاته بصورة لا تتناسب ودخله.

 

*رغم “الحنطور والعجلة”.. لا سياحة عادت ولا أمن تحقق

للمرة الخامسة ظهر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مستقلاًّ “دراجة” وسط طلاب الكلية الحربية، وقام السيسي، بزيارة الكلية الحربية فجر اليوم، بحضور وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي؛ حيث تفقّدا مراحل الإعداد البدني لطلبة الكلية.

وشارك طلبة الكلية في جولة بالدراجات بشوارع القاهرة، وتناول معهم طعام الإفطار.

وقال السيسي للطلاب إن “92 مليون مصري أمانة في أعناقكم” مشيرًا إلى المسؤولية التي تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم الذي سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل في حماية الوطن والذود عن أرضه، بحسب كلمات السيسي.

وسبق أن ظهر السيسي مستقلاًّ دراجة هوائية، قُدّرت قيمتها بنحو 40 ألف جنيه مصري، في 24 يونيو 2014، بشوارع القاهرة الجديدة أحد الأحياء الراقية، ثم ظهر بدراجته في 22 يوليو 2015، حيث بثّت فضائية “صدى البلد” مقطع فيديو للسيسي وهو يتجول بدراجته في منطقة مصر الجديدة أثناء مباراة القمة التي جمعت بين ناديي الزمالك والأهلي.

وفي 26 أكتوبر 2016 ظهر السيسي في مشهد احتفائي بالسياح في مدينة شرم الشيخ، وسط حراسة أمنية كبيرة، بدت مرتديةً الزي الرياضي، وقام بالتقاط صور “سيلفي” مع السائحين.

مؤخرًا، وفي المعمورة بالإسكندرية، ظهر السيسي ملوّحًا بيديه للمارة على كورنيش الإسكندرية. 

رسائل

تراوحت رسائل ظهور قائد الانقلاب بالدراجة الهوائية، بين الدعوة للتقشف وإظهار قوته البدنية وقربه من المؤسسة العسكرية، ومحاولة توجيه رسالة بالأمن والأمان في مصر عبر السائحين، لجذب السياح لمصر.. والذين تسبب انصرافهم عن مصر في خسائر تقدر بـ9 مليارات دولار سنويًا.

أما رسالة اليوم، فلا يمكن تفسيرها سوى بتودد السيسي للمؤسسة العسكرية، التي تقوم بتعويمه سياسيًا وأمنيًا، مقابل منح مالية وأوامر إنشائية ومشروعات بالأمر المباشر.

وحاول السيسي أن يتظاهر بالانضباط العسكري واللياقة امام الطلاب، مقدمًا فروض الطاعة لصدقي صبحي على ما يبدو؛ إذ لم يعد أمام السيسي سوى الانصياع والوقوف في طابور المؤسسة العسكرية بعد تدميره مؤسسات البلد بقوانين وتعديلات وتدخلات أفسدت تلك المؤسسات، التي صارت كلها تابعة له، وها هو يحاول التماهي مع العسكر ليل نهار من أجل حمايته.

 

*بعد الإنجليز والأمريكان.. الروس يدوسون سيادة مصر بمطار القاهرة

بعد سلسلة من الإهانات والانتهاكات الدولية لسيادة مصر، بدأ صباح اليوم الجمعة، وفد أمنى رفيع المستوى من وزارة النقل الروسية التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، استعدادا لاستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا والمتوقفة منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر، إنه سيتم متابعة تنفيذ طلبات الجانب الروسي في المبنى، التي كان أبرزها تركيب بوابات دخول بالبصمة لكل العاملين بالمطار، التي جرى تشغيلها مساء الخميس، ومتابعة تسجيلات الكاميرات الموجودة في صالات المطار والتعرف على إمكانياتها وقدراتها التي تصل إلى تسجيل الأحداث لمدة 30 يوما.

وقالت المصادر بهيئة الطيران، في تصريحات صحفية، إن الوفد سيلتقي عددا من كبار المسئولين بالطيران المدني بعد انتهاء جولته لمتابعة ملف التعاون الأمني في تأمين المطارات، على أن يقدم الوفد فور عودته إلى موسكو تقريرا شاملا حول منظومة تأمين مطار القاهرة لاتخاذ قرار بشأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة.

وكانت بريطانيا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا قاموا بالتفتيش على مطارات مصر في وقت سابق، للتأكد من سلامة منظومة العمل بالمطارات المصرية.

 

*50 سيدة رهينة الاختفاء القسري والاعتقال بسجون الانقلاب

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي بعنوان “عام من الانتهاكات” أنه رصد خلال العام الفائت 2016، إلقاء القبض على 100 سيدة وفتاة خلال العام السابق فقط و ما زال هناك 34 سيدة وفتاة رهن السجن لتعبيرهن عن أرائهن، فضلا عن تعرض آلاف الفتيات والسيدات للقبض عليهن بطرق مهينة وللمطاردات والمداهمات لمنازلهن والتهديد المباشر لهن بسبب رأيهن المعارض للنظام.

وأحصى التقرير 15 سيدة لا يزلن رهن الأختفاء القسري حتى الآن، وقال: “ولعلنا نجد صعوبة في حصر الأعداد من النساء اللاتي تعرضن لإنتهاكات بسبب معارضتهن للنظام القائم بسبب كثرتها وبشاعتها“.

270 طفلاً

وحصر التقرير عدد 270 من الأطفال المحبوسين هذا العام على ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية وبسبب أرائهم أو آراء ذويهم.

واعتبر التقرير أن حقوق الأطفال في مصر تكاد تكون منعدمة فهناك، حيث قامت سلطات الإنقلاب بالقبض عليهم وحبسهم بتهم الإنتماء لتنظيم معارض والتظاهر وغيره من الإتهامات، وهم يعانون ظروف احتجاز بالغة القسوة وقد تواردت شهادات عديدة عن تعذيب الأطفال في مؤسسات الرعاية كالمؤسسة العقابية وغيرها من أماكن الاحتجاز بل إن بعض الأطفال تم حبسه مع متهمين جنائيين خطرين، وهناك من تم تحويله لمحاكمات عسكرية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهناك من حكم عليه بأحكام قاسية، وهناك من تم تعذيبه بالضرب وغيره من المعامالت القاسية الشديدة.

شهداء السرطان

وعلى غرار الشاب المصري مهند إيهاب الذي توفي في 4 أكتوبر2016، الذي تجاوز حينها العشرين بأشهر قليلة، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي فوجئ به في محبسه باإلسكندرية، قبل أشهر من إطالق سراحه وسفره للواليات المتحدة لتلقي العالج هناك، وفي 21 يناير، توفي السجين، أشرف حسن شلتوت، إثر إصابته بسرطان الرئة في محبسه بسجن بور سعيد حسبما ذكرت أسرته.

اعتمد التقرير على ما ذكرته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية أنها قد وثقت خلال العام السابق عدد150 من المحتجزين بالسجون المصرية مصابون بمرض السرطان وأن الأعداد في تزايد مستمر نتيجة للإهمال الطبي والظروف الصحية السيئة التي يعيشها المحبوس والمسجون داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

الإخفاء القسري

ورصد التقرير أكثر من 1300حالة هذا العام فقط من حالات الإختفاء القسري وهي نسبة مرتفعة مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية فضال عن االتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان  بمصر من قبل السلطات التي اتخذت من الخطف والإخفاء وسيلة قمع وتخلص من معارضيها.

وكشف المركز أنه ترده يوميا عشرات الشكاوى تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت ظاهرة متكررة.

معاناة السجون

ورصد تقرير الشهاب لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات داخل السجون، أقلها حفلات التعذيب التي تقيمها إدارات السجون للقادمين إليها وبشكل شبه اعتيادي في بعض الشجون، علاوة على منهج من قذارة أماكن الاحتجاز وعدم صلاحيتها لإيواء المحبوسين، بسبب التكدس وضيق العنابر والزنازين.

إضافة للإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية؛ مما زاد عدد الوفيات والأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشكل كبير.

وأضاف المركز أن إدارات السجون تتعمد تقديم طعام سيئ للمعتقلين وبدون ملح في بعض الأحيان، مما يعرض المساجين للأمراض، إضافة لقطع الكهرباء والمياه عن المعتقلين لفترات طويلة، ومصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية وأغطية.

توصيات التقرير

وفي التقرير السنوي المكون من 36 صفحة أكد الشهاب على مجموعتة من المطالب وهي:

1 –احترام الإتفاقيات والنصوص القانونية الدولية والمحلية الخاصة بالمرأة والطفل مع التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع المواطنين من الإختفاء القسري دون أي تأخير.

2 –مراجعة حالات النساء والأطفال في السجون وأماكن الأحتجاز والمحبوسين على ذمة قضايا ومن حصل على أحكام في قضايا و إطالق سراح المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي أو معارضة النظام.

3 –الإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية وعلان أماكن احتجازهم.

4 –النظر في الشكاوي والبلاغات التى تقدم بها ذوي النساء والأطفال و المحبوسين والمختفين قسريا أو ذويهم والبت فيها على وجه السرعة.

5 –تسيير لجان تقصي حقائق من قبل المنظمات الدولية عما حدث ويحدث من انتهاكات من قبل السلطات المصرية بحق النساء والأطفال والمحبوسين والمختفين قسريا وتقديم المسؤول عن هذه الانتهاكات للمحاسبة.

6 –فتح تحقيقات موسعة حول إنتهاكات حدثت لأطفال ونساء ومحبوسين ومختفين قسريا خلال الفترة الماضية ومحاسبة المخطئ.

 

*حاخام إسرائيلى يتغزل فى مصر.. شاهد ماذا قال؟!

تغزل الحاخام الإسرائيلى “يسرائيل أسولين” فى مصر ومدى حب اليهود بها، من خلال الروحانيات التى تنتاب اليهودى إذا ما قام بزيارة سيناء والتى تذكره بمعاناة الأجداد عندما خرجوا من أرض مصر بسبب عبودية “فرعون” لهم.

وقال الحاخام فى مقال كتبه، اليوم الجمعة، بموقع “كيكار شبات” الخاص بالحريديم فى إسرائيل إن بنى إسرائيل أجبروا على الخروج من مصر بقيادة النبى موسى بسبب ظلم وعبودية “فرعون” لبنى إسرائيل، مضيفا أن الخروج لم يكن اختياريا.

وأضاف عندما خرج بنى إسرائيل لسيناء كانوا يبكون لجهلهم بالمصير القادم، إلا أن الخروج كتب صفحة جديدة  لتاريخ اليهود فى مصر، لأن فى أرض سيناء التقى الرب بشعبه المختار على حد زعمه.

وتابع أن فى أرض سيناء تلقى النبى موسى  الوصايا العشر، مذكرا بحادثة التيه فى سيناء، حيث ترك بنى إسرائيل فى سيناء يتيهون فيها حتى عاد إليهم، وخلال هذه الفترة قضى بنو إسرائيل رحلة كبيرة فى الصحراء واصفا هذه الرحلة بالطاهرة.

وأشار إلى أن أرض سيناء تتمتع بحالة من الروحانيات لليهود، يعودون بها إلى عصر الأجداد، وطرح الحاخام تسأولا ماذا لو لم يغامر اليهود ويخرجون إلى أرض سيناء؟.

 

*إدارة “ترامب”: مصر معرضة للإفلاس

كشف الكاتب الصحفى عادل صبرى، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” عن تقرير سري تسلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع الحالي عن الحالة الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن البلاد معرضة لحالة إفلاس.

وذكر التقرير الذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن “مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة”، حيث بين أن “أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس”.

وأوضح “صبرى” أن التقرير أكد حالة عدم الاستقرار السياسي “رغم إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، مع وجود خليط من السياسات الاقتصادية المهترئة، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وقد يخلق هذا دوائر لا تنتهي من عدم الاستقرار السياسي والعنف والتدهور الاقتصادي بما يزيد النكبة الاقتصادية، ويؤدي بالتالي لمزيد من الاضطرابات السياسية التي تتضمن مظاهرات حاشدة، وقمعا أكثر عنفا وصراعات على القيادة واحتمال تفسخ سلطة الدولة”.

وتناول التقرير الذي تسلمته الإدارة الجديدة في البيت الأبيض لمناقشته مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، والتي حصل عليها من خلال الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة، إذا ما واجهت مصر حالة الإفلاس، مع خطورة ذلك على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والعالم.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن “الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود”.

كما توضح أن “عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وركز التقرير على أنه “في ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%”.

وأشار التقرير إلى “تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للجفاف باستثناء قطاع الطاقة، واستمرت البطالة في معدلاتها العالية عند مستوى 12.8%، كما أن 71% من العاطلين ينتمون للحقبة العمرية بين 15-29 عاما، كما انخفضت الإيرادات السياحية التي طالما كانت مصدرا أساسيا للعملة، بجانب خسائر قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق لانتفاضة 25 يناير 2011”.

ويشير التقرير إلى أن “مثل هذا الضعف الاقتصادي يُصَعب المهمة السياسية لمواجهة المشكلات، التي قد تساهم في أزمة إفلاس محتملة، لا سيما أن الإصلاحات الضرورية من شأنها أن تفرض صعوبات على الشعب الذي يعاني بالفعل من آلام اقتصادية حادة”، وأنه “بالرغم من هذه المشكلات، لم يجذب الوضع الاقتصادي المصري إلا القليل من الاهتمام الأمريكي منذ يوليو 2013 بسبب الفيض المالي الذي جاء من السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد الدولي.

ورغم ذلك فما زال الاقتصاد المصري في حالة اهتزاز، ويلوح في الأفق تهديدات بحدوث أزمة إفلاس.

حالة طوارئ

وعرف التقرير حالة الإفلاس -التي قد تتعرض لها مصر- بأنها “عدم قدرة كيان أو شخص أو شركة أو دولة على الوفاء بالالتزامات المالية للمقرضين، ويأتي ذلك في شكلين رئيسيين، إفلاس الموازنة الرئيسية، وإفلاس التدفق النقدي”.

وشرح: “الشكل الأول عندما تكون الالتزامات الإجمالية أكبر من الأصول المالية لكيان ما، لكن ثمة خطورة كبيرة تواجه مصر من إمكانية التعرض لإفلاس من النوع الثاني جراء عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات محددة مثل أقساط القروض”.

وحذر تقرير مجلس العلاقات الخارجية، المسجل تحت درجة “سري جدا” FC09543 من تكرار أزمة إفلاس في مصر شبيهة بـ”أزمة الدين السيادي لليونان التي بدأت عام 2009 والتي تثاقلت عليها الديون، ومرت عليها فترات من ممارسة الاقتصاد الكلي لكنها عجزت في نهاية المطاف عن الوفاء بالتزاماتها”.

ويذكر التقرير أن “الصورة الكلية للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، إذ إن الاحتياطي الأجنبي الحالي يبدو في حالة مصطنعة عند مستوى 24.265 مليار دولار إلا أنها ليست جميعها أموالا سائلة، بمعنى أن مصر ستمتلك نقدا أجنبيا -بعد تسديد التزاماتها عام 2017- احتياطيا يتجاوز بالكاد 15 مليار دولار            وهو الحد الأدنى الحرج لأي احتياطي والذي يعرف بأنه الحد الأدنى لتغطية تكلفة الغذاء والوقود على مدى ثلاثة شهور.

وأرجع التقرير مسئولية تدهور الوضع الاقتصادي إلى “البيئة السياسية التي تتسم بعدم الاستقرار والعنف” والتي تسببت في “تراجع عائدات السياحة على نحو حاد عام 2013، واستمر الانخفاض حتى عام 2017، وعلاوة على ذلك انحدرت الاستثمارات الخارجية والمحلية بالمقارنة بالسنوات الخمس التي سبقت ثورة يناير 2011.

وألمح التقرير إلى أخطاء في تنفيذ برنامج تعويم الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الحرة بذكره أن “البنك المركزي أعلن زيادة في أسعار الفائدة أواخر 2016 دون تحذيرات كافية، كجزء من جهود تقليص التضخم”، منوها إلى أن ذلك قد يحمل منطقا اقتصاديا جيدا، لكن الخطوة نفسها تحمل مخاطر تضخمية، وتضع ضغوطا على العملة والاحتياطي الأجنبي والمستهلكين المصريين”.

ووفقا للتقرير فإن “الدين الحكومي يبلغ 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الإجمالي يتخطى نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين المحلي والعجز المالي يمثلان على وجه الخصوص مشكلة لمصر على مر السنوات بسبب تأثيره على التصنيف الاقتراضي، رغم صعوده حديثا من “سي سي سي+ (موجب)” إلى “ب –(سالب) وبعكس الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، التي تمتلك كل منها حجما معتبرا من الديون، تتكلف مصر أكثر في تسديد القروض وعجز الموازنة، ونتيجة لذلك تضطر مصر لسد عجز الموازنة من خلال الاقتراض المحلي من بنوك القطاع العام والبنك المركزي.

ويبين تقرير مجلس العلاقات الخارجية أنه “وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن مستحقات البنوك المصرية لدى الحكومة تناهز 67% من الأصول المصرفية الإجمالية”.

وتوالي “مصر العربية” نشر محتويات التقرير خلال الفترة المقبلة، والتي تكشف كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النظام المصري، واحتمالات المخاطر التي تتعرض لها مصر لمواجهة الإفلاس والأزمات المترتبة عليه.

الاحتلال الاقتصادي ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية.. الخميس 2 فبراير.. زراعة القمح بالتبريد فنكوش السيسي لتدمير أراضي مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9 أشهر مرت على اعتقال “نسرين” وإخفائها قسريا

تواصل سلطات الانقلاب ضربها لكل الأعراف والتقاليد بعرض الحائط، باستمرار اعتقال سيد واخفائها قسريا لمدة  9 أشهر.

السيدة هي “نسرين عبد الله سليمان رباع” ٣٥ سنة، من قبيلة الفواخرية بالعريش، متزوجة ولديها 5 أطفال.

اعتقلت “نسرين” في حملة أمنية يوم 3 أبريل 2016، أثناء سيرها بالشارع رفقة زوجها، وأثناء مرورها امام الإسعاف “وسط مدينة العريش” قابلتها حملة أمنية فقاموا باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف أسرتها اي معلومة عنها برغم البحث والسؤال عنها في كل الأقسام والكتيبة واستغاثوا ببعض النواب ببرلمان الانقلاب، ولكن لم يستجب لهم أحد.
نسرين تم اعتقالها واخفائها دون أدنى سبب تاركة خمس أطفال في عمر الزهور وأسرتها حتى الآن لم يستطيعوا رؤيتها او معرفة مكانها او الاطمئنان عليها.

 

*أمن الانقلاب يختطف 5 من شباب أبو كبير ويخفيهم قسريا ومخاوف على حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 5 من شباب مدينة أبو كبير.

وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم.

وكانت قد اختطفت قوات الانقلاب الشاب وحيد حسان – 25 عامًا – مقيم بقرية بني عياض، من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي.

بينما اختطفت ثلاثة طلاب وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عامًا – طالب ثانوي ومقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة – 19 عامًا – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عامًا – مقيم بقرية جزيرة الشيخ، من منازلهم يوم 5 يناير الماضي .

كما قامت قوات الإنقلاب بأبوكبير باعتقال ” أحمد عبدالله يوسف – 31 عامًا – عامل تطريز -مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبوكبير ” من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصه أثناء عمله ليلاً وإخفائه قسرياً منذ يوم 11 يناير الماضي .

 

*أمن الانقلاب يختطف 7 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا لليوم الــ 39

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 7 من شباب مدينة ههيا لليوم الــ 39 على التوالي.

وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم.

 

*محامي : المعتقلين في ذكرى مذبحة بورسعيد لا حصر لهم

قال مختار منير المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الخميس: إنه لا يوجد حصر لعدد الشباب المقبوض عليهم من قبل قوات الأمن منذ أمس الأربعاء خلال إحياء الذكرى الخامسة لأحداث استاد بورسعيد.
وأضاف منير  في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الشباب  من محيط النادي الأهلي التابع لدائرة قسم قصر النيل، ويتواجد حوالي 40 شخصا  داخل قسم الدقي، موضحاً أن العدد أكبر داخل قسم قصر النيل قد يصل لـ80 شابا.
وأشار إلى أن القبض كان عشوائيا ورفضت الأقسام إخبار المحامين بعدد المقبوض عليهم ، ولم تٌحرر لهم محاضر ومازالوا قيد الفحص، متوقعاً أن يكون العدد أكبر من هذا.
وأكد أن نيابة قصر النيل أخبرته أنها لا تعلم عنهم شيئاً، مشيراً إلى أنه في انتظار تقديم بلاغات من أهالي الشباب المقبوض عليهم للنيابة بخصوص واقعة القبض على أبنائهم.
وأعلنت  رابطة أولتراس أهلاوي  أمس إلغاء التجمع في النادي الأهلي بعد القبض على 5 من منازلهم بتهمة التحريض على إحياء ذكرى استاد بورسعيد وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ووقعت أحداث استاد بورسعيد الأربعاء 1 فبراير 2012 عقب مبارة كرة قدم بين النادي الأهلي و نظيره المصري ضمن منافسات الدوري العام راح ضحيتها 72 ضحية وأعلنت وزارة الصحة حينها عن مئات المصابين.

 

*سر تأجيل الانقلاب إعلان أسماء وزرائه الجدد

قال الدكتور إبراهيم الديب رئيس مركز هويتي لدراسات القيم والهوية إن السبب وراء تأجيل شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب الإعلان عن أسماء التعديل الوزاري الجديد يرجع إلى اعتذار المرشحين عن تولى أي مناصب بحكومة الانقلاب .

وأضاف الديب اليوم الخميس أن سبب الأزمة يكمن في أنه لا يوجد شخص شريف يريد تلويث سمعته وسيرته الذاتية بالعمل مع هذا النظام الانقلابي أو أن يكون وزيرًا بدرجة موظف .  

 

*تعديل الحكومة على كف عفريت والاعتذارات تربك المشهد

كشف رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل عن إرجاء التعديل الوزاري المرتقب حتى انعقاد مجلس النواب، في جلسته المقررة في 12 فبراير الجاري.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “مشاورات التعديل الوزاري ما زالت مستمرة، والحكومة ستقدم قائمة بالتغييرات إلى البرلمان فور عودته للانعقاد”، مدعيًا أن الهدف من التعديل هو “مصلحة الوطن والمواطن، وتحسين الأداء الحكومي في قطاعات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام“.

وبحسب مصادر مُطلعة، فإن التعديل سيطول نحو 10 حقائب وزارية، خصوصاً المجموعة الخدمية، إلى جانب وزيرين على الأكثر من المجموعة الاقتصادية، إلا أن إسماعيل يواجه اعتذارات متكررة من المرشحين، طيلة الأسبوعين الماضيين، بعدما تسبب في انعقاد البرلمان مرتين في غير مواعيده المقررة، للتصديق على التعديل الوزاري، ثم التراجع عنه.

واستندت اعتذارات المرشحين، وفق المصادر، إلى أن النظام القائم لا يمنح الوزراء في حكومته الصلاحيات المناسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات حقائبهم، وقصر دورهم على “سكرتارية” لتلقي التعليمات، فضلاً عن تركهم عُرضة لهجوم البرلمان لاحتواء الغضب الشعبي من الأزمات المتلاحقة، ومن ثم التضحية بهم في أقرب تغيير وزاري. إضافة إلى تبرير بعضهم اعتذاره عن تولي حقيبة وزارية بضعف المرتبات بحسب صحيفة اليوم السابع.

وأشارت المصادر إلى أن من بين رافضي المنصب الحكومي أحد مديري البنوك غير الحكومية، ومستشار مُعار في الخارج، ومالك إحدى شركات البترول، لافتةً إلى لقاء رئيس الحكومة، أخيرًا، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أيمن عباس، ونائب رئيس مجلس الدولة، شريف الشاذلي، ورئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، ومحافظ الإسكندرية السابق، محمد عبد الظاهر، ونائب رئيس البنك المركزي، لبنىي هلال.

 

*بلاغ رسمي يتهم مرتضى منصور ووزير الداخلية الأسبق بالتحريض على “مذبحة الدفاع الجوي”

تقدم أهالي أسر شهداء “أحداث مذبحة الدفاع الجوي”، ببلاغ “رسمي” للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، يتهمونهما فيه بالتدبير والتحريض علي قتل ذويهم، و إراقة دماء الأبرياء من جمهور نادي الزمالك، خلال تلك الأحداث.

وحمل البلاغ الذي حمل الرقم 770 لسنة 2017 عرائض النائب العام، المشكو في حقهما، المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، وطالبوا بمحاكمتهما باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا، والذين قدمتهم النيابة “كبش فداء بالتلفيق”، وفقا لنص البلاغ.

وكانت أسر الضحايا طالبت بذلك أمام هيئة المحكمة التي تنظر القضية التي يحاكم فيها سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم “وايت نايتس”، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، وعقّبوا قائلين “مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم“، وذلك في إحدى جلسات القضية المقرر استئناف نظرها في 22 فبراير الجاري.

وقال المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، في تصريحات صحفية، أن تحرك أسر المجني عليه للتقدم ببلاغ للنائب العام، وذلك لأن النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية، والذي قرر في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من مسئولي نادي الزمالك، وقيادات الداخلية، وقيادات الجيش والشرطة العسكرية ، والصادر في يوليو 2016.

وأضاف أن ما ذكره أسر الضحايا أمام المحكمة واستئنافهم على قرار بألا وجة لإقامة الدعوى ضد “مرتضى” وقياداتةالداخلية والجيش، ليس محله، لأن المحكمة لم تعد صاحبة الإختصاص في توجيه التهمة من عدمه أو الاستئناف على القرار، وإنما النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على القرار.

كان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة “مشاغب” و15 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق. 

وجاء قرار حبس “مشاغب” من قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.

 

 

*آخر خدمة الانقلاب.. “برهامي” متهم بالتحريض على تفجير “البطرسية”

أحال نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، اليوم، بلاغًا لنيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 2323 لفتح تحقيق مع ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بتهمة التحريض على تفجير الكنيسة البطرسية استنادًا إلى فتاويه المتشددة، بحسب مقدم البلاغ.

وكان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، و50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، قد تقدموا بالبلاغ ضد ياسر برهامي، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.

وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورًا على برهامي، الذي وصفوه بأنه يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.

وأرفقوا بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامي، بعضها خاصة بالمسيحيين، ومنها على سبيل المثال فتوى يقول فيها إن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وإن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون ويستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”، وأفتى برهامي، وفقًا للبلاغ بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك ووجوب دفع الجزية من النصارى.

وأضاف البلاغ أن برهامي صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله، مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، حسب قوله، فهم منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلوبون ومقهورون، كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية)، يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام، كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.

وذكر البلاغ أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى تفجير الكنيسة البطرسية، وراح ضحيته قتلى من الأطفال والنساء والرجال، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببًا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر، والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أنه يتهم الدولة بالترهُّل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس، وفق البلاغ.

وأضاف أن ما يفتي به برهامي هو نفسه ما تنفذه العناصر التكفيرية، وأن منهج برهامي هو منهج تنظيم الدولة الإسلامية”داعش”، ومما تقدم فإن ما يُفتي به المشكو عليه لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعه “أنا السلفي”، وخاصة الشباب في عمر الزهور، إنما يشكلون قنابل موقوتة، ومن ثم فإن ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج مصر، وهدم دور عبادتهم كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لإعمالها دستورًا يجيز بناء الكنائس، ومن ثم أيضا يقوّض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.

 

*#مذبحه_بورسعيد.. خمس سنوات ومازال القصاص غائبا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#مذبحه_بورسعيد” على موقع “تويتر”؛ لإحياء الذكرى الخامسة لمذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 من شهداء مشجعي النادي الأهلي “الألتراس”، وذلك بعد أن قام المجلس العسكري بغلق بوابات استاد بورسعيد خلال مباراة الأهلي المصري.
وقالت صفحة باسم ميدان رابعة العدوية، “عمرنا ماهننسى منظر أنس واللي خرجوا يشجعوا نادي رجعوا لأهلهم متكفنين فيه والقاتل يحكم… #مذبحة_بورسعيد #المجلس_لازم_يتحاكم“.

وقال “هاجوغتي”: “فى بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى فى البلاد #مذبحة_بورسعيد #الذكرى_الخامسة“.

وقال أيمن الصياد: “تعرفون لماذا لم يندمل بعد جرح #مذبحة_بورسعيد رغم أنها #الذكرى_الخامسة؟ لأن «العدالة إحساس»، إذا لم يشعر به الناس لن يستقر المجتمع“.

وقالت شيماء سامي: “ماتخلوش فرحتكم بالمنتخب تنسيكم إنه في نفس اليوم اتقبض على 80 شابا عشان بيفتكروا أصحابهم #مذبحة_بورسعيد“.

وقالت نهاد محمد: “المجد للشهداء، المجد لشهداء 25 يناير، والمجد لشهداء الأهلي، والمجد لشهداء الزمالك، وسنخلد ذكراكم حتى نلقاكم #مذبحة_بورسعيد #مذبحة_الدفاع_الجوي“.

 

*زراعة “القمح بالتبريد” “فنكوش” السيسي لتدمير أراضي مصر

وسط تهليل من إعلام الانقلاب بالإنجاز الكبير في حصاد أراضي تجربة زراعة القمح بالتبريد بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، أمس، جاءت النتائج مخيبة للآمال بصورة مضحكة.

وبحفاوة بالغة، قابلت وسائل إعلام السيسي تقديم المركز القومي لبحوث المياه تجربة زراعة القمح عن طريق التبريد، حيث احتفل وزيرا “الموارد المائية والري” و”التموين”، ومحافظ الإسماعيلية، وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الدم، وعدد من قيادات القوات المسلحة، ببدء حصاد محصول القمح “بالتبريد” فى مدينة التل الكبير، في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن هذه التجربة لا تصلح للزراعة في مصر؛ لاختلاف الأجواء عن أوروبا، وهو ما يجعل هذه التجربة غير مجدية.

وأعلنت الحكومة عن أنه من خلال هذه التجربة يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، معلنة عدم حاجة مصر إلى استيراده من الخارج مرة أخرى، وأشارت إلى أن “طريقة التبريد” تعتمد على زراعة القمح مرتين سنويًا بدلا من مرة واحدة، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المحصول، وتوفير 45% من مياه الري المستخدمة في زراعة القمح.

كوارث صحية

وأمام الزيف والوهم الذي يصدّره السيسي للمصريين، أصدر معهد بحوث المحاصيل الحقلية تقريريين “علمى وفنى”، أثبتا أن التجربة الحالية تؤدي إلى محصول “متدنٍ”، في كلا الموعدين المقترحين، مقارنة بالزراعة في الميعاد المناسب، خلال شهر نوفمبر، والحصاد في آخر إبريل، وأوائل مايو.

وأوضح التقريران أن حصاد القمح، خلال شهري يناير وفبراير، سوف يؤدي إلى عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.

التقرير العلمى أشار إلى أن الزراعة المبكرة والمتأخرة المقترحة من وزارة الرى لها أضرارها على نمو نبات القمح، وتؤثر تأثيرًا كبيرًا على المحصول؛ لعدم إكمال النبات مراحل نموه الأساسية، خلال الموعدين المقترحين، مشيرًا إلى أن زراعة القمح مرتين في السنة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 100%، وانخفاض العائد المتوقع، فضلًا عن شغل القمح للأرض لمدة 10 أشهر متتالية، ما يؤدى إلى عدم زراعة المحاصيل الصيفية.

أما التقرير الفنى الذي أعده قسم بحوث أمراض القمح، التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، فأكد أن استمرار تواجد نباتات القمح لمدة 10 أشهر في التربة، سيسبب وجود جسر أخضر من نباتات القمح يكون له آثار مهمة على توقعات إعادة هيكلة الخريطة المرضية للقمح، وحدوث معدل أكبر لوبائية تلك الأمراض وزيادة أمراض التربة.

ولفت التقرير الفنى إلى أن العروة الأولى لتجربة الرى في زراعة القمح مرتين سوف تؤدى إلى تعرض المحصول إلى عدة نوبات صقيع، تسبب موت حبوب اللقاح، وبالتالى تؤدي إلى عقم كلى أو جزئى للسنابل وتظهر بيضاء اللون أو مشوهة، وينتج عنها خسائر عالية في المحصول، موضحًا أن حصاد القمح خلال شهرى يناير وفبراير سوف يسبب عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.

خرافة

ومن جانبه، وصف مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، في تصريحات صحفية، الزراعة بالتبريد لمحصول القمح بأنها نوع من الخرافة، مشيرًا إلى أنه لن يكون لها نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن أجواء مصر غير صالحة لهذا النوع من الزراعة، على عكس الأجواء الأوروبية التي تتم فيها زراعة القمح قبل سقوط الثلوج، ويظل حتى انقضائها ليبدأ في مرحلة النمو.

وكشف تقرير حكومى عن إجمالى كميات القمح التى استوردتها مصر منذ يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2016 ، وبلغ إجمالى الكميات نحو 5 ملايين و49 ألف طن، وذلك من مختلف الدول التى تستورد منها مصر من خلال مناقصات هيئة السلع التموينية على مدار العام.

وكشف التقرير أن إجمالى الكميات التى تم استيرادها تنوعت بين أسواق 12 دولة تستورد منها مصر، إضافة إلى كميات من السوق المحلية من محصول القمح، والتى يتم توريدها إلى هيئة السلع التموينية لتوفير الكميات اللازمة من القمح المدعم للمخابز وغيرها.

وكان للرئيس محمد مرسي مشروع قومي للاكتفاء الذاتي من القمح، بدأ بتفعيله وزير التموين باسم عودة، وتم وقفه بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*هل تعلم أن وزارة الخارجية المصرية شعارها “الطرطور”

من “الطرطور” المستشار عدلي منصور الذي وضعه العسكر على كرسي رئيس الجمهورية بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إلى “طراطير” وزارة الخارجية وشعارهم الساخر “end of text”، ابتلع جنرالات الجيش المصري منذ نشوئه وظائف الدولة المدنية، وخاض صراعات داخلية لبناء جمهورية العسكر التي تدير كل شيء، وتكفَّل من جهة أخرى بإدارة ملفات وزارة الخارجية، لكن يبدو أن تكلفة الجمع بين الصفة العسكرية والمدنية لم تعد تحتملها مصر المُنهارة تحت بيادة العسكر.

«بالزي المدني وليس ببدلته العسكرية»، ظهر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، في مهمة كلفه بها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي أثناء زيارتهم للقاهرة، في رسالة واضحة على تهميش وزارة الخارجية المصرية، وتلخيص دورها في أنها مجرد سكرتارية للعسكر.

المهمة الدبلوماسية لرجل المخابرات الحربية وصهر السيسي، جاءت تحت مسمى “رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي”، وفق الفيديو المنشور على موقع وزارة الدفاع في موقع “يوتيوب” أواخر عام 2016.

ويبدو أن العسكر لا يثقون إلا في أنفسهم، حتى ولو كانت حكومة الانقلاب “المدنية” جميع وزرائها من جهات أمنية، لكن ثقة السيسي ليس لها حدود في عناصر المخابرات الحربية، حيث يحرص دائمًا على توطيد أقدام ذلك الجهاز الذي ينتمي إليه في كافة الملفات الحساسة والحيوية ومنها الخارجية المصرية.

تشابك العسكري والمدني

وعلى مدار الـ185 عامًا الماضية، تبدو السلطوية متجذرة في سياسة العسكر؛ في ظل الضباط المرتدين للزي المدني؛ أي أولئك الذين استبدلوا ببزاتهم العسكرية البزات المدنية، ووزارة الخارجية أو ملف الدبلوماسية المصرية هو أحد الملفات التي ابتلعتها “المخابرات” خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى أن السيطرة الفعلية انتقلت للجيش، وتحديدًا للمخابرات الحربية في عهد رئيس الانقلاب الحالي.

وبرز خلال العشر سنوات الأخيرة دور المخابرات في العلاقات المصرية الخارجية، وأصبحت تدير بشكل شبه كامل علاقات مصر بالفصائل الفلسطينية وإيران وإفريقيا، فضلا عن مشاركتها في باقي الملفات، مثل العلاقات مع الولايات المتحدة وتركيا وقطر.

يشار إلى أن المخابرات العامة تأسست عام 1954 بقرار عسكري من عبدالناصر، حيث كلف زكريا محيي الدين بإنشائها، ثم تعاقب على رئاستها خلال الستين عاما الماضية كل من “علي صبري وصلاح نصر وأمين هويدى ومحمد حافظ إسماعيل وأحمد كامل وأحمد إسماعيل علي وأحمد عبد السلام توفيق وكمال حسن علي ومحمد سعيد الماحي ومحمد فؤاد نصار ورفعت جبريل وأمين نمر وعمر نجم ونور الدين عفيفي وعمر سليمان ومراد موافي ومحمد رأفت شحاتة ومحمد فريد التهامي وأخيرا خالد فوزي”، وكل هؤلاء الجنرالات أداروا وزارة الخارجية من خلف ستار مدني.

عسكرة وزارة الخارجية

الخطوة التي بموجبها سيطر “حجازي”، صهر السيسي، على الملف الليبي أثارت جدلًا واسعًا وعلامات استفهام حول السبب في إصدارها.

ولتمرير المهمة، أنشأ السيسي ما يعرف بـ”اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي” وأوكل لـ”حجازي” إدارتها، وهي لجنة تختص بإدارة كل ما يتعلق بالملف الليبي، وله حرية التصرف والقرار دون الرجوع للخارجية المصرية، التي بدورها تخضع لقرارات تلك اللجنة!.

مصادر دبلوماسية مصرية كشفت، في أغسطس 2016، عن أن السيسي قرر وضع كل الدوائر الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المكلفة بمتابعة الملف الليبي مباشرةً تحت قيادة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي.

المصادر أكدت أن وزارة الخارجية المصرية وجهاز الاستخبارات العامة، هما من كانا يتوليان الإشراف على الملف الليبي قبل أن يتخذ السيسي قراره بتكليف صهره حجازي بإدارة الملف برمته، ليكون المسئول الأول عنه بشكل مباشر. فهل كانت تلك اللجنة بديلا عن حضور الخارجية المصرية في الأزمة الليبية والملفات الدبلوماسية الأخرى؟.

موسى ونبيل العربي

ومن ليبيا إلى السودان وإثيوبيا، تظهر بشكل واضح تداخلات المخابرات في ملفات وزارة الخارجية المتشعبة، بداية من رعاية ورش شركاء نيفاشا في القاهرة، مرورا بالسعي لتوحيد حركات دارفور المسلحة أكثر من مرة، عبر جولات حضرها قادة من هذه الحركات في العاصمة المصرية.

وبرغم أن كل هذه التحركات لم تؤتِ أكلها أو تحقق أهدافها المعلنة، فإنها تؤشر إلى انغماس قيادات المخابرات في الملف السوداني، إلى حد يثير التساؤلات عن قدرة دبلوماسيي الخارجية في الاضطلاع بهذا المهام، حتى جاء إسناد حقيبة الخارجية إلى مندوب مصر السابق في الأمم المتحدة نبيل العربي، وهو ما أعطى انطباعا زائفا بالحد من هيمنة المخابرات على ملفات السياسة الخارجية، ومن أدائها إزاء قضايا السودان على وجه التحديد.

وكشف مدير المخابرات السوداني “قطبي المهدي”، فى ندوة أقامها منبر السلام العادل عن الثورة المصرية والتونسية، أن الأمن المصري اضطلع من خلف واجهة الخارجية إبان رئاسة عمرو موسى، في تحريض المجتمع الدولي على إصدار إدانات وفرض عقوبات على السودان من خلال مجلس الأمن خلال حقبة التسعينيات.

لكن ثمة ملفات إقليمية أخرى تمتد إليها سيطرة المخابرات الحربية غير الملف الليبي والسوداني والقطري والتركي والسعودي.

مرسي رفض العسكرة

مصادر سيادية أكدت، في وقت سابق بحسب “الوطن”، أن الرئيس المنتخب محمد مرسي رفض طلب المخابرات الحربية بأن تتولى هي رئاسة المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

مراقبون أكدوا أن شواهد عدة تؤكد انتقال ملف “سد النهضة” بالكامل بعد انقلاب السيسي إلى المخابرات الحربية، وهو ما تسبب في تأزم كبير انتهى بإقرار القاهرة لحق أديس أبابا في إنشاء السد الذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد اتهمت نظام السيسي بدعم جبهة “الأورومو” المعارضة، والتي تعاني الاضطهاد من جانب النظام الإثيوبي، بهدف إثارة القلاقل في البلاد.

سوريا واليمن

الملف السوري والملف اليمني هما أيضا ضمن الملفات التي لا يديرها “طرطور” وزارة الخارجية سامح شكري، والموكل إدارتها للمخابرات الحربية، حيث تدير المخابرات هذه الملفات في سرية تامة، وتقوم بالتواصل المباشر مع السيسي في كافة القضايا دون الرجوع للخارجية، بحسب مراقبين.

موقف مصر من سوريا على سبيل المثال تغير بشكل كبير بعد الانقلاب، وحتى إدارة الملف خارجيا وإعلاميا شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تحولت مصر من مساندة ثورة شعب أعزل يواجه الموت، إلى انحياز كامل لنظام بشار الأسد.

فيلم “الرهينة” كشف الصراع

مراقبون أكدوا أن الصراع في إدارة ملفات وزارة الخارجية الحساسة هو صراع قديم، لكنه غالبًا كان يجري بين “المخابرات العامة” والخارجية، في حين أن المخابرات الحربية كان تفضل اللعب في مساحة الملفات الداخلية المتعلقة بالأمن القومي، غير أن الوضع تغير بعد انقلاب السيسي.

وبحسب تقرير قديم نشرته صحيفة “روزا اليوسف”، في مارس 2011، فإن الحديث عن العلاقات بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة فى مصر وحقيقتها، كان بمثابة المشي بمنطقة ألغام قبل ثورة يناير، خصوصًا وأن الحديث كان في مجمله يدخل دائمًا في دائرة إعلاء هذه المؤسسة على تلك أو العكس، بما يظهر ضعف إحداهما وقوة الأخرى.

التقرير أشار إلى أن الصراع بين الخارجية والمخابرات العامة، كان قد امتد من أحاديث الشارع السياسى إلى السينما والأدب المصرى أيضًا، فتجد على سبيل المثال في فيلم “الرهينة” الشخصية الأكثر ظهورًا فى البعثة الدبلوماسية هو “المستشار الأمنى للسفارة”، وكذلك تجد في رواية “شيكاغو” للأديب علاء الأسواني تصويرًا لدور رجل المخابرات في البعثة المصرية بالولايات المتحدة وهكذا.

وظلت مؤسسة الرئاسة في عهد المخلوع مبارك متوازنة في علاقتها بالخارجية والمخابرات حتى فترة التسعينيات ومحاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا، وبزوغ نجم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

حصل “سليمان” على ثقة مبارك بشكل لا محدود، حتى بات يشكل أزمة لوزراء الخارجية “الطراطير”، بعد أن قام مبارك بسحب العديد من الملفات الهامة من هؤلاء الطراطير وأسندها للمخابرات العامة، على غرار ما يفعل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حاليًا، لكن مع جهاز المخابرات الحربية.

 

*الاحتلال الاقتصادي لمصر ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية

في مشهد للخيانة وانتهاك السيادة الوطنية، وتقديم مصر على طبق للعالم كفريسة بعد تقطيع أوصالها بالفشل الاقتصادي والديون التي تجاوزت أكثر من 103% من الإنتاج القومي، وعلى الرغم من عنجهية نظام الانقلاب ومحاولة إظهار القوة على الشعب المصري، يواصل السيسي انبطاحه أمام المؤسسات المالية العالمية، فاتحا جميع الأوراق والملفات السيادية أمام وفود صندوق النقد الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر يقوم صندوق النقد بترتيب وتنظيم موازنة مصر.

“النقد الدولي” ينظم موازنة مصر

وفي هذا السياق، كشف مسؤول بارز في وزارة المالية عن أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليا، أعاد مع مسئولي الحكومة صياغة الموازنة، وآليات ترتيب الإنفاق، من أجل خفض العجز المالي والسيطرة على ما وصفها بالنفقات غير الضرورية.

ويتواجد في مصر حاليا وفدان من صندوق النقد الدولي، أحدهما تدريبي فني، والآخر لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، والذي تحصل مصر بموجبه على قرض يبلغ 12 مليار دولار.

مراجعة وتقييم بنود الموازنة المصرية يستهدف إعادة ترتيب الإنفاق العام وتقسيمه على أبواب الموازنة الخاصة بالأجور والدعم، وشراء السلع والخدمات والاستثمارات والفوائد على القروض.

وتضمّن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وعددا من التدابير الأخرى، منها خفض دعم الطاقة، والاتجاه إلى بيع عدد من البنوك والشركات الحكومية.

كارثة جديدة

وبحسب مصادر بوزارة المالية، تستهدف بعثة صندوق النقد خفضا كبيرا لدعم الطاقة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.75 مليار دولار يتم صرفها في أبريل المقبل، وهو ما تحاول الحكومة إقناعها بإرجاء ذلك خشية السخط الشعبي، لا سيما بعد القفزات الكبيرة في الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها البلاد.

ويتضمن البرنامج الاقتصادي للاقتراض من صندوق النقد السيطرة على عجز الموازنة وخفضه إلى 8.9% خلال العامين المقبلين.

وأشار المسئول في وزارة المالية إلى أن الوفد الفني من صندوق النقد، سيتولى المساعدة في صياغة الحساب الختامي للموازنة، حيث ستبدأ وزارة المالية، في مارس المقبل، مناقشة الحساب الختامي.

وكثّف السيسي من عمليات الاقتراض الخارجي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، رغم المساعدات السخية التي حصل عليها من عدة دول خليجية، في أعقاب انقلابه على الرئيس محمد مرسي.

ووافق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر 2016، وأفرج عن شريحة أولى من القرض المتفق عليه بقيمة 2.75 مليار دولار.

وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة بعثة الصندوق الحالية لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال فبراير الجاري.

وقفز حجم الديون الخارجية لمصر، بنهاية يناير الماضي، فوق 75 مليار دولار، وهو أعلى معدل للديون الأجنبية في تاريخ البلاد، وذلك بعد إصدار السندات الأخيرة.

الخديوي إسماعيل

ولعل تلك الأجواء والإجراءات تعيد لمصر فترة الخديوي إسماعيل التي مهدت للاحتلال الإنجليزي لمصر في القرن التاسع عشر، حينما تفاقمت الديون على مصر، وطالب الدائنون باسترداد أموالهم وأرباحها، والتي تم رهن كل مصر لهم، وهو ما يمهد له السيسي اليوم، عبر سياساته الفاشلة التي تدمر مصير ملايين المصريين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

 

*برلمان العسكر يطالب ببناء سجون جديدة

على غرار إنجازات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في اعتقال الشباب وبناء السجون، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، برئاسة اللواء يحيى كدواني، وكيل اللجنة، ببناء سجون جديدة، وضرورة تأمين السجون.

كما طالبت اللجنة- خلال اجتماعها اليوم الخميس، الذي حضره اللواء هشام عبدالعاطي مدير إدارة التعليم والإرشاد الديني ومشرف إدارة الخدمات بقطاع السجون، واللواء مصطفى السيد من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، والعميد أشرف لاشين، والعميد جمال السعيد من قطاع السجون، والعقيد محمد المليجى من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، لمناقشة خطة وزارة الداخلية لتطوير وتأهيل نزلاء السجون- باستخدام الفيديو “كونفرانس” لنقل المحاكمة بدلًا من نقل السجين للمحكمة؛ توفيرًا للنفقات.

وسخر مراقبون من التوسع في بناء السجون في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحديدًا، بعد انقلاب 30 يونيو، والتي بلغت 18 سجنا، على الرغم من تأكيد عبدالفتاح السيسي، العمل على احتواء الشباب، ووفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن السجون المصرية اكتظت بقرابة الـ41 ألف معتقل منذ 30 يونيو.

في عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم قرارات متعاقبة بإنشاء عدد من السجون على مستوى الجمهورية، كان أولها بناء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن، والإعلان عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة شطا بمركز دمياط لمديرية أمن دمياط؛ بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها.
بعدها أصدر الوزير قرارا آخر بإنشاء وتشغيل سجن بنها المركزي، بقسم ثاني شرطة بنها. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة، بمجمع سجون طره.
وفي أغسطس من نفس العام، بدأت السلطات في بناء ليمان جمصة شديد الحراسة، على مساحة 42 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه، حسبما صرحت وزارة الداخلية وقتها.
وقبل نهاية العام، أصدر مجلس الوزراء قرارا ببناء سجن آخر في مدينة القاهرة، يُبنى على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وأُطلق عليه اسم سجن النهضة، قبل افتتاحه رسميا مطلع 2015، وهو السجن الذي احتوى العديد من شباب المعارضة.
وفي 16 مارس من العام نفسه، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا، حمل رقم 84، وذلك لإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول ليمان المنيا، وتقرر إيداع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد فيهما، أما الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي، ويتبع كلا السجنين دائرة مديرية أمن المنيا.
وشهد عام 2015 وحده تشييد وبناء 5 سجون جديدة، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، على الرغم من عجز الموازنة.
وافتتح وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم سجن الجيزة المركزي، في مدينة السادس من أكتوبر على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وبدأ استقبال السجناء بدايةً من يناير من نفس العام.
وتنفيذا لقرارات سابقة، تم بناء سجن 15 مايو المركزي بتاريخ 4 يونيو، على طريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بمساحة 12 فدانا، ويحتوي السجن على 8 عنابر، ويتسع لنحو 4 آلاف سجين، وكلّف الدولة نحو 160 مليون جنيه.
ومع نهاية العام، وتحديدًا في 27 نوفمبر، أعلن محافظ الشرقية سعيد عبدالعزيز عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الصالحية، تقع وسط الحيز العمراني، وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، لبناء سجن عمومي جديد، بعد طلب الأجهزة الأمنية ذلك.
كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، بتاريخ 6 ديسمبر لنفس العام 2015، على بناء سجن دمياط المركزي وزيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشائه بمنطقة شطا من 19800 إلى 22217.39 مترًا مربعًا.
وبعد 3 أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق القاهرة- أسيوط، تبلغ مساحتها 103 أفدنة لوزارة الداخلية، سيبُنى عليها سجن مركزي وملحقاته، بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، وكذلك مركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.
وأُنشئ سجن الخانكة المركزي الجديد، الذي أشرفت على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية؛ تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تحت اسم السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويسع السجن الجديد لـ300 سجين.
وشهد شهر نوفمبر من عام 2016 قرارين، أحدهما بإنشاء سجن كرموز المركزي بالإسكندرية، بعد أيام من إلغاء وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2628 لسنة 2016، بإنشاء سجن العبور المركزي بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

 

*في ذكراها الـ6.. من هو اللواء المسئول عن موقعة الجمل؟

“موقعة الجمل” تسمية تصف الهجوم المسلح الذي تم في 2 فبراير 2011، وقامت به مجموعات مسلحة من البلطجية المأجورين تحت مسمى “المواطنين الشرفاء”، ضد متظاهرين عزل كانوا يعتصمون في ميدان التحرير، وتمر اليوم الذكرى السادسة لموقعة الجمل التي وقعت قبل تنحي المخلوع مبارك.

هجوم تم على طريقة العصور الوسطى، استخدمت فيه الجمال والبغال والأسلحة البيضاء، وسقط في هذه المعركة 11 قتيلا وجرح 2000 من متظاهري ميدان التحرير.

وتوصلت لجنة تقصى الحقائق إلى أن عناصر من النظام الحاكم هي من دبرت المعركة لإجبار معتصمي “ميدان التحرير” على مغادرة الميدان، ووجهت الاتهامات بصورة واضحة إلى عضو مجلس الشعب السابق وعضو الحزب الوطني المنحل “عبد الناصر الجابري” بتدبير الموقعة، غير أن القضاء الشامخ قام بتبرئة جميع المتهمين في 10 أكتوبر2012.

الجيش كان موجودا!

الكاتبة والناشطة “صباح حمامو”، كانت شاهدة عيان على جريمة المجلس العسكري، تحكي وتقول:” ليلة موقعة الجمل غادرت الميدان قرابة السابعة مساء لأذهب وأستريح في المكتب حتى الصباح.. لكن الهجوم كان قد بدأ قبلها بيوم على الميدان، والقلق في أوجه من هجوم آخر محتمل، تصاعد القلق مع خروج تغريدات لمن كنت أتابعهم عن هجوم وشيك على الميدان“.

وتضيف “نظرت من النافذة حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، ورأيت كل شيء رأي العين. مجموعات منظمة تحمل الحجارة في اتجاه الميدان، إذن ليس الأمر شائعات، هجوم وشيك يدبر أمامي، وأبرياء سوف يضارون، ماذا على أن أفعل؟ “.

وتابعت ” منذ قليل تركت صحبتي في الميدان، منهم زميلتي في المصري اليوم منى ياسين، وزميل آخر لا تسعفني الذاكرة باسمه.. تلبسني الرعب وأنا ونافذتي نشهد جريمة مدبرة يتم التحضير لها، أسقط في يدي، صرت أتنقل من بين النافذة وشاشة الكومبيوتر مذعورة!”.

أخبرهم وأتعرض للاعتقال؟

وأوضحت الناشطة “صباح حمامو” أنها “أعدت إرسال الرسالة لزميل أمريكي كان يعمل وقتها في “الهيومان رايتس واتش”.. أجابني أنه سوف يحاول تمريرها لمن يستطيع أن يفعل شيئا“.

وأضافت “لم أهدأ، مشاعر متضاربة أخذت تضرب قلبي، قلة حيلة، حزن شديد، هلع، قلب منخلع على أناس أبرياء يقفون الآن في ساحة عامة في بلادهم لم يرتكبوا جرمًا، وتدبر لهم جريمة قتل متعمدة“.

وتابعت “كان المكتب في الطابق العاشر، قررت أن أحاول أن أنزل للشارع؛ علني أجد عناصر”أمن” أستغيث بها لعلها توقف تدبير البلطجية القتلة وجريمتهم التي كانت تصنع بليل“.
واستطردت “نزلت إلى بهو البناية لتنسج الحياة مشهدًا لن أنساه، حريٌّ به فقط أن يكون في الأفلام التي نشاهدها في السينما”. وتابعت “في بهو البناية كانت مجموعات من أفراد القوات المسلحة التي كانت تتمترس على حدود الميدان تنام ليلتها في البهو، وقتها لم أْعرف تمامًا ماذا أفعل، هل أخبرهم بالكارثة ومنهم من يقف خارج البناية يرى ما يحدث وييسر مرور البلطجية كما رأيته من نافذتي قبل النزول للبهو؟“.

وأوضحت: “هل أصرخ فيهم لعلهم يفعلون شيئا وأذكرهم أنهم أقسموا على حماية هذه الدماء التي توشك أن تُسال؟ هل يفعلون بي سوءًا؟ هل لو طلبت منهم السماح لي بالمرور إلى الميدان من بوابة البناية يتهمونني بمخالفة حظر التجول وأتعرض للاعتقال؟“.

من الجمل إلى رابعة

عماد الدين العرب، أحد النشطاء الفاعلين قبل “25” يناير، أمين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، يروي مشاركته في موقعة الجمل قائلاً: “تجمع متظاهرون مؤيدون للنظام بأعداد كبيرة على أطراف الميدان، لكن لم يمر الكثير من الوقت حتى أتى البلطجية من خلفهم على ظهر الأحصنة والجمال“.

يضيف عماد “قمنا بالتصدي لهم، لكنهم صعدوا أعلى البنايات المحيطة بالميدان ليلا، وبدءوا في رمي زجاجات المولوتوف، كنا متمسكين بالسلمية بشدة، لكننا اضطررنا لمواجهة هؤلاء حفاظا على حياتنا، بعد أن أفتانا عدد من الشيوخ، وكان لكلمة الشيخ القرضاوي أثر كبير في صمود الإسلاميين في هذا اليوم“.

وعقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو 2015، نزل عماد إلى ميدان رابعة لينضم إلى المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس. يقول عماد: “أنا أنتمي إلى التيار الإسلامي ولست من جماعة الإخوان، لكنني رأيتهم بنزولهم في رابعة يعودون إلى حضن الثورة مرة أخرى“.
يكمل عماد قائلاً، “دافعت مع الإخوان عن الميدان، وأصبت بطلقات في قدمي، ما جعلني قعيد الفراش لمدة سنة، وفي النهاية قررت الخروج من مصر والتوجه لتركيا“.

السيسي يعظ

طالت تهمة الإعداد لموقعة الجمل 25 متهما، بينهم عدد من رموز نظام مبارك، أبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد العمال الأسبق حسين مجاور، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

خلال جلسات المحكمة قال محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في شهادته: إن ضابطا في المخابرات العامة المصرية برتبة لواء– أوضح فيما بعد أنه عبدالفتاح السيسي- اجتمع به في مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل موقعة الجمل، أكد له أن أنصار مبارك سيخرجون في مظاهرات تأييد له، وسيأتون إلى ميدان التحرير، طالبًا منه “انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء“.

وأضاف البلتاجي “قلت للواء كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير، فرد قائلًا: إنهم مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس”، فرد البلتاجي قائلًا “هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها؟ ومن الممكن أن يتم فتح ملعب القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم”، فكان رد اللواء “هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم“.

وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، ثم أغلقت محكمة النقض في وقت لاحق ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة في أحكام البراءة، وأمر النائب العام حينئذ هشام بركات في مذكرة قانونية بحفظ التحقيق في أحداث موقعة الجمل.

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انسحاب “كير سرفيس” من العريش بعد حرق معداتها

 ترددت أنباء عن انسحاب شركة “كير سيرفس” – المسئولة عن نظافة مدينة العريش بشمال سيناء، من العمل في المدينة، عقب تعرضها لعدة هجمات خلال الاسابيع الماضية وفشل قوات جيش وداخلية الانقلاب في توفير الحماية لها.

وكان مسلحون قد قاموا، الشهر الماضي، بإحراق جراج شركة “كير سيرفيس” واتلاف جميع السيارات التابعة للشركة والبالغ عددها 25 سيارة، حيث اعطبت سيارة بعد امطارها بوابل من الرصاص، واحرقت 22 سيارة، فيما جرى سرقة سيارتين على يد المسلحين، فضلا عن إحراق لودرين يستخدمان في رفع أكوام القمامة.

وقبل ذلك الحادث بعدة أيام تم إحراق الجراج الجديد للشركة وسط المدينة، والملاصق لمستشفى العريش العام.

 

*المعتقل “شريف الطودي” يعانى الإهمال الطبى منذ أكثر من سنتين بسجن الأبعادية

يعانى المعتقل ” شريف الطودى ” من الإهمال الطبى على يد إدارة سجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” منذ أكثر من سنتين حيث يعاني من ناصور شرجي ونزيف مستمر منذ أكثر من سنتين ويحتاج إلي تدخل جراحي عاجل .

وأكدت أسرته أنهم خلال السنتين تقدموا بالكثير من الطلبات ولا توجد أدني استجابة لطلبه بإجراء التدخل الجراحي ، إلا أن يتم إعطائه مسكنات فقط , هذا بالإضافه لأنه يعاني من حساسية في الصدر مزمنة .

يذكر أن المعتقل ” شريف جمال كامل محمد الطودي ” يبلغ من العمر 39 سنه ” مواليد 1 ديسمبر 1978 , ويعمل فني رابع هندسه بالشركة المصرية للإتصالات , ومعتقل من تاريخ 27 أغسطس 2013 , ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 8419 / 2014 المعروفة بـ “السلام” بالإضافة لحكم غيابي عليه بـ 10 سنوات في القضية رقم 8459 / 2013 .

وتحمل أسر المعتقل “شريف الطودى” إدارة سجن الأبعادية بدمنهور المسؤليه عن سلامته , وتطالب المنظمات الحقوقيه بالتدخل للسماح له بإجراء العمليات والعلاج اللازم له كأبسط حق من حقوقه .

 

*”كيد الانقلاب”.. يخطط لتقليل المعتمرين للضغط على السعودية!

بالرغم من أن الشعب المصري في مقدمة الشعوب الإسلامية التي تتعلق قلوبها بزيارة البيت الحرام ، يخطط  الانقلاب لتقليل المعتمرين  للضغط على السعودية  فى إطار المكايدة السياسية؛ حيث أعلن يحيى راشد، وزير السياحة في حكومة الانقلاب، دراسة وزارتة تقييد أعداد المعتمرين خلال هذا العام.

وقال راشد، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليًّا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى.

وأضاف راشد أن هناك اتجاهًا لتحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بنظام “الكوتة”، مشيرا إلي أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالي.

ويسعي قائد الانقلاب السيسي الي استخدام ورقة العمرة للضغط علي السعودية بعد تراجع المنح والمساعدات السعودية خلال الفترة الماضية ؛ خاصة وأن مصر تعد في مقدمة الدول التي يخرج منها معتمرين كل عام، حيث وصل عددد المعتمرين المصريين 1.3 معتمر خلال الموسم الماضي.

 

*الإعدام لمعتقليْن والسجن 70 سنة على آخرين بهزلية “الوراق”  

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب “وشهرته تيتو”، ومحمد عبدالله، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي العسكر، بالموافقة على إعدامهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف المعتقلين لمؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

 

*للمرة الثالثة ..عسكرية الاسكندرية تؤجل النطق بالحكم بحق 5 من معتقلي كفر الدوار

قررت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية مد أجل النطق بالحكم للمرة الثالثة فى القضية رقم 234/2016 لجلسة يوم الخميس الموافق 9 فبراير لعام 2017 .

والمحاكمين في القضية هم ” إسلام منصور” ، “سعيد شريشره” ، “كامل عبدالعاطي” ، “مجدي عبدالنبي ” و”إسلام مصطفي” من أهالى كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب العسكرية تهم تنفيذ اعمال تخريبية بحق منشأت عامة وخاصة بالبحيرة .

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا 4 طلاب من بلبيس أكثر من 90يوما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطلاب بكر نبيل حفني ( الفرقة الخامسة كلية الهندسة) ، و محمد عبدالفتاح السعدني ( كلية الدعوة) من قرية حفنا مركز بلبيس، و عبدالرحمن كمال ( الفرقة الأولى نظم ومعلومات) من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس ، وحذيفه رشاد الشعراوي (كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف بمدينة نصر) منذ أكثر من 90 يوما، وقامت قوات أمن الانقلاب  باقتيادهم إلى أماكن غير معلومة.

كما طالبت أسر الطلاب المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الكشف على أماكن أبنائهم، محملين مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية مسؤولية سلامتهم.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الفيس بوك تحت هشتاج #شباب_بلبيس_فين للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز الطلاب الأربعة.

 

*ابرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

ويتوقع مراقبون صدور أحكام بالإعدام على معتقلين اثنين، وذلك بعد إحالة أوراقمها في الجلسة الماضية، إلى مفتي الانقلاب، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف ومؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

تواصل المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “حرق مركز شرطة العياط“.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 103 معتقلين حُكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، نظرًا لغيابهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين ببعض التهم الملفقه منها  ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم “أحداث مجلس الوزراء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، منع دخول أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك للجلسة السابعة على التوالي.

 

*إحالة جلاد الداخلية “السوهاجي” للمعاش

قرر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الانقلابي إحالة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون للمعاش.

السوهاجي الذي خدم النظام بكل ما اوتي من فُجر؟، كان يطمع في ان يُجدد له بعد بلوغه سن المعاش، وهو مالم يتحصل عليه، رغم خدماته.

حسن السوهاجي، كان مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين. 

بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.

وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات. ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.

وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.

وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.

وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.

وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي يتم بصورة وحشية ، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.

وتحت إشراف السوهاجي، توفي الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.

 

*كواليس برلمان العسكر.. تهريب المخطوطات النادرة للإمارات

شهدت أروقة برلمان العسكر، الـ48 ساعة الماضية، عدة فضائح واشتباكات بسبب التخبط الشديد بين النواب وبين القرارات التى تصدر من حين لآخر من وزراء الدم دون الشعور بالمواطنين.

4 ملايين مكافأت فنكوشية

وجاءت من بين الفضائح، ما كشفت عنه غادة عجمى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، والدكتور جابر جاد نصار بصفته رئيس جامعة القاهرة، بشأن المخالفات المالية والفساد المالى بالصناديق الخاصة بكلية طب جامعة القاهرة.

وقالت إنها حصلت على تقرير أثبت إهدار ما يجاوز 4 ملايين جنيه مصرى فى عامين فقط (2011-2013)، كما رصد مستندات صرف أموال من 13 صندوقا خاصا بكلية طب جامعة القاهرة دون وجه حق، كما رصد التقرير ذاته تعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمى، وصرف مكافآت لهم تقدر بالملايين.

زيادة أسعار السكر والزيت التموين

لا صوت يعلو فوق صوت الزيت والسكر عقب ارتفاعه، حيث قال بكر أبوغريب -عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- إن المواطن المصرى سيتحمل أكثر مما يتحمل الآن بعد زيادة أسعار السكر والزيت، مضيفا: “الناس جابت آخرها وكده كتير على المواطن الغلبان، يا وزير التموين، الغلبان مش لاقى ياكل، والناس ظروفها صعبة أوى فبلاش نحملهم أكثر والجنيه بالنسبة للفقير حاجة كتيرة“.

وتساءل النائب، كيف يتم زيادة سعر السكر فى وقت موسم القصب والبنجر؟، قائلا: “على الحكومة مراعاة أن تحركات الأسعار تأتى فى ظل ثبات الأجور“.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، قرر زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7، وعبوة الزيت إلى 12 جنيها بدلا من 10، والمسلى النباتى إلى 13 جنيهًا بدلا من 11.75، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأربعاء.

فى السياق نفسه، زعم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية، قائلا: “ده مش وقته.. وكمان الدولة تدعم المعاشات بـ52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة“.

وتابع: “الأسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض، ووراه أياد خبيثة.. آه إحنا محتاجين نزود المعاشات ولكن دون تخريب”، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية ولكن دون احتجاجات.

واستمرارًا للتنفيس، قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، على الرغم من إعلان الحكومة تحكمها فى الأسعار الفتراة المقبلة، قائلا “كل الأسعار ولعت وكأن العملة المصرية هى الدولار، والغريب السلع التى أعفيناها من ضريبة القيمة المضافة لماذا ترتفع هذا الارتفاع الجنونى؟“.

جباية السيسى الجديدة

أعلن ناصر حمدى سفير مصر فى الرياض، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه لأبناء الجالية المصرية فى الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج.

وشدد السفير ناصر حمدى أثناء كلمته لأبناء الجالية على أن فى رقاب كل منا دَينًا لوطنه، آن وقت أدائه، معلنًا عن إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج إلى حساباتهم الخاصة فى مصر، بما يُدر عائدًا يتجاوز العدة مليارات من الدولارات سنويًا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى إيجابيًا.

إرسال مخطوطات نادرة لمركز بالإمارات

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن اتفاقية إرسال المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة جامعة القاهرة إلى مركز خاص بالإمارات، موضحة أن رئيس جامعة القاهرة وقع اتفاقية بين الجامعة (المكتبة المركزية التراثية بجامعة القاهرة) وبين مركز خاص وليس حكومى يدعى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومقره دبى-الإمارات المتحدة، مؤرخة 2016.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن الاتفاقية تنص فى بنودها على أن تقوم المكتبة المركزية التراثية التابعة لجامعة القاهرة بإرسال جميع المخططات والكتب النادرة الموجودة بالمكتبة إلى مركز “جمعة الماجد”، وهو مركز خاص لتصويرها وعرضها فى الإمارات، كما تنص فى بنودها أيضا على أن تحفظ فى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هذه المخطوطات لمدة 5 سنوات.

وتساءلت النائبة، عن كيفية إبرام هذه الاتفاقية ومن له الإذن بالسماح فى إرسال مخططاتنا المصرية الأثرية إلى مركز خاص بالإمارات.

كما تساءلت عن الفائدة التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقية، وما مبرراتها فى هذا التوقيت.

وقالت شادية ثابت: “هذه الاتفاقية مشبوهة.. الآثار كونها تتم لمركز خاص وكونها بلا عائد أو فائدة تعود على مصر من هذه الاتفاقية“.

بوادر خصخصة ماسبيرو

من جانبه، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى.

ولفت إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.

 

* وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%

قال الدكتور خالد مجاهد  المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ان صحة الانقلاب انتهت من إخطارات التسعيرة الجديدة لــ3010 أصناف دوائية، ورفعت أسعارها فى 12 يناير بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة لـ448 شركة.
وقال مجاهد، فى تصريحات صحفية له اليوم إنه سيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة على الأصناف التى تنتجها الشركات حديثاً، مشيراً إلى أنه جارى النظر والبت فى جميع التظلمات التى تقدمت بها الشركات.

وبلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية الأدوية من 1 إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%

يذكر ان اسعار الادوية فى مصر ارتفعت بشكل كبير عقب اقرار الخائن السيسى لتعويم الجنية وتحرير سعر الصرف

وكان نقابة الصيدلة اعلنت الاضرب العام يوم 12 فبراير القادم بعدما رفضت الحكومة الانصياع لقرارتهم والاخلال بالاتفاقات بينهم .

 

*بعد توقف السعودية.. وفد انقلابي إلى العراق لحل أزمة الوقود

كشف وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس الثلاثاء، عن أن وفدا وزاريا سيتجه إلى العراق، خلال شهر فبراير، للاتفاق على المسوّدة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام.

وتسعى حكومة الانقلاب لاستيراد مليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي، خصوصا بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إمداد حكومة الانقلاب بشحنات الوقود منذ أكتوبر الماضي 2016م. والتي تقدر بنحو 700 ألف طن مواد بترولية شهريا، بعد توتّر العلاقات بين البلدين مؤخرا، على خلفية تباين موقفهما من الأزمة السورية، وعدم حسم ملف اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وكان السفير العراقي في القاهرة “حبيب الصدر” قد أعلن، قبل أسبوعين، عن أن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية بشأن الشحنات المنتظرة، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ، بشروط مُيسّرة، بعد أن ناقش الجانبان بنود الاتفاق نهاية أكتوبر من العام الماضي، أثناء زيارة وزير البترول بحكومة الانقلاب إلى بغداد.

وأضاف “الملا”، في تصريح لـ”رويترز”، أن “هناك وفدا سيزور العراق الشهر المقبل للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام، والاتفاق على المسوّدة النهائية للعقود، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الربع الحالي“.

وترى حكومة الانقلاب أن الاتفاق مع العراق، حال تفعيله، سيصبّ في مصلحة البلدين؛ لأنه سيسدّ احتياجات الجانب العراقي من المشتقّات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، خاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول بحكومة الانقلاب السفير الكويتي لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، ويشمل التعاقد استيراد كميات من البترول الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة البترول الكويتية، بتسهيلات في السداد.

وبحسب مراقبين، فإن تقارب القاهرة وبغداد يأتي بناء على موافقة طهران، التي ترى في مواقف عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، دعما لمشروعها في المنطقة، أو على الأقل حيادا يصب في مصلحتها، خصوصا ما يتعلق بالأزمة السورية ودعم بشار الأسد، إضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن، ودعمهم بالسلاح، واستقبال وفودهم في القاهرة.

 

* العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة

استمرارا لسياسة التسول التي يتبناها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أطلق سفيره في الرياض ناصر حمدي، مبادرة لتحويل 90 دولارا شهريًا من أبناء المصريين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر، مستهدفين تحصيل مليارات الدولارات سنويًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري المنهوب.
وذكرت الخارجية، أمس الثلاثاء، أن السفير أكد، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لأبناء الجالية المصرية في الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ25 من يناير المجيدة، أهمية المشاريع التي يزعم السيسي إقامتها على الرغم من الخسائر المستمرة لهذه المشروعات وعلى رأسها حفر تفريعة قناة السويس.
كما استعرض ممثلا البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الرياض كافة الجهود لتنفيذ المبادرة التي أطلقها السفير المصري، ولإجراء تحويلات المصريين عبر قنواتها الشرعية، والإجابة على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تبدأ الشركة الدولية لخدمة المطارات الأسبوع المقبل، في تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب بمطار القاهرة.
وقال اللواء محسن زمزم رئيس الشركة، في تصريحات صحفية أمس، إن التعريفة الجديدة تتضمن أن يكون ثمن العربة الصغيرة بدون عامل 10 جنيهات، كما تتضمن زيادة مقابل استخدام عربة بصحبة عامل إلى 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات على ألا يرد هذا المبلغ باعتبار أنها خدمة مقدمة للراكب ويقوم عامل بأدائها، كما تتضمن زيادة رسوم العربة السياحية المخصصة للعائلات إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تم وضعها بالاتفاق مع شركة الميناء المالكة للمطار، مشيرا إلى أنه تم توفير فرق فنية مدربة لهذه العربات لإجراء الصيانة وخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

 

* مراقبون: عائلات الصعيد والطرق الصوفية تؤجل قرار الإطاحة بشيخ الازهر

تصاعدت الحملة التي بدأتها وسائل إعلام مصرية ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أسبوع، إثر توجيه  عبدد الفتاح السيسي عتابا له خلال  الاحتفال بعيد الشرطة،فلا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم صحيفة -حكومية كانت أو خاصة- الطيب، إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بالنظام الحالي. وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت”.

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر في حديث للجزيرة نت أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب”.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا  للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني، كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات رئيس الجمهورية أو دفعه للاستقالة”.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا، ويتيح له أن يكون ندا لقرارات يؤيدها السيسي ولو من وراء ستار، مثل الموقف من الخطبة المكتوبة، مشيرا إلى أنه في حال أُجبر على الاستقالة فالبديل إما علي جمعة أو أسامة العبد.

محض خيال

بدوره، قال أستاذ الفقه المقارن والبرلماني السابق عز الدين الكومي إن عتاب زعيم الانقلاب للطيب هو رسالة مفادها بأنه “قد نفد رصيدكم لدينا وانتهى دوركم عندنا”.

ويرى الكومي أن الطيب ليس الشخص الذي يملك جرأة الاعتراض على قرارات السيسي، وإن كان الأخير يبحث عمن هو أكثر ولاءً منه، “لكن عادة الانقلابيين المستقرة هي التخلص ممن دعموا وشاركوا ابتداء في وقوع الانقلاب، كون قائد الانقلاب لا يثق فيهم، وحتى لا يكون لأحد منة عليه”.

وأشار إلى وجود تسريبات تفيد بترشيح المفتي السابق علي جمعة أو وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة لتولي المنصب عقب الإطاحة بالطيب، لافتا إلى أن حظوظ الأول أكثر.

في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن “هجوم بعض الإعلاميين على شيخ الأزهر لا يعبر عن موقف الدولة المصرية، وأنه من قبيل التطوع المبني على خيالات بأن ذلك يحقق مراد السيسي، وهو الأمر الذي لا حقيقة له”.

وأضاف للجزيرة نت أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة مرموقة ومقام سام، والدستور منح منصبه حصانة كاملة؛ فهو غير قابل للعزل، كما أنه رجل صلب صاحب مواقف شجاعة في حماية الأزهر ومكانته، وواجهته مواقف صعبة ومشاكل كثيرة خرج منها منتصرا بالإصرار على عدم التنازل، على حد تعبير الشهابي.

وشدد على أن السيسي والدولة المصرية يعرفان تلك المكانة المحفوظة للطيب في نفوس المسلمين بالعالم التي لا يُتصور معها أن يتم السعي لإقصائه، “ومن ثم فما يقوم به بعض الإعلاميين من مطالبة الطيب بالاستقالة لا يمكن وصفه إلا بالغباء”.

 

* ارتفاع أسعار الكتب المدرسية خلال الفصل الثاني

قررت حكومة الانقلاب رسميًا رفع أسعار الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 50 في المائة، بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار الحكومة “تعويم الجنيه” وزيادة أسعار الورق، فضلًا عن المواد الخام المستخدمة في الطباعة، ما سبب ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية كافة.
وخاطب وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، رئيس الحكومة شريف إسماعيل، رسمياً بشأن رفع أسعار الكتب خلال التيرم الثاني، بعد تبرير المطابع الحكومية والخاصة الأمر بعدم قدرتها على طباعة الكتب بالأسعار السابقة ذاتها. وفوّض رئيس الحكومة الوزيرَ الشربيني باتخاذ ما يلزم لرفع أسعار الكتب خلال الفصل الثاني الذي يبدأ رسميًا يوم 11 فبراير/شباط الجاري.
وتوقع مسؤول حكومي حدوث تأخير في استلام الكتب المدرسية في جميع المراحل التعليمية كافة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) بسبب تأخر طباعة الكتب حتى اليوم، الذي يعود إلى عدم أخذ المطابع الضوء الأخضر من وزارة التربية والتعليم بذلك، نتيجة تأخر الاعتمادات المالية.
وأوضح أن نسبة العجز في تسليم الكتاب المدرسي ربما تصل إلى أكثر من 40 في المائة، مع عدم وصول الكثير من الكتب المطلوبة في موعدها المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، عن توقعات باستخدام أوراق أقل جودة في طباعة الكتب الدراسية، ما يضر كثيرًا بصحة التلاميذ، خصوصاً في المرحلة الابتدائية بسبب ضعف مناعة الصغار. كما لفت إلى استئناف الدراسة في موعدها، مؤكداً عدم ورود تعليمات إلى الإدارات التعليمية في المحافظات بتأخير الدراسة بسبب تأخر طباعة الكتب، رداً على ما تردد عن تأجيل الدراسة أسبوعًا إلى حين وصول الكتب الدراسية.

وتقدمت أكثر من 30 مطبعة حكومية وخاصة باعتذاراتها إلى وزارة التربية والتعليم بعدم طبع الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أحدث فارقًا بالأسعار. وفي حين أن تعاقد الوزارة مع المطابع وصلت قيمته إلى نحو 50 في المائة من القيمة التي تطلبها المطابع، ما يعني عدم قدرة الأخيرة على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية.

كما يواجه أولياء أمور الطلاب في مصر مأزقًا جديدًا خلال الفصل الثاني، مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أكثر من 60 في المائة. وهناك توقعات بارتفاع أسعار كافة مستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام ورزم الورق وغيرها، وهو ما أكده عبد الحكيم محمد، صاحب مكتبة في منطقة الفجالة أشهر مناطق بيع الكتب الخارجية ومستلزمات المدارس في القاهرة.

وأشار إلى أن الكتب الخارجية لم تصل حتى اليوم، كاشفًا أن التأخير يؤكد الاتفاق مع الغرفة التجارية على رفع سعر الكتاب الخارجي ومستلزمات المدارس خلال الفصل الثاني، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن. ولفت إلى أن أولياء الأمور لا يمكنهم الاستغناء عن توفير الكتب لأولادهم.

 

*أمن الانقلاب يصفي 1800 مسلّح في أقل من عامين

وثّقت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قيام قوات الأمن المصري بتصفية نحو 1800 مسلح، تتهمهم السلطات بـ”الإرهاب”.

وأوضحت الدراسة، التي تناولت الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2016، أن عدد القتلى بلغ نحو 1798 فردًا، منهم 674 في عام 2016 فقط.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد بحيري، إلى أن عام 2016 شهد انحسارًا ملحوظًا في الانتشار الجغرافي للتنظيمات “الإرهابية” والجماعات العشوائية، والتي تمركزت فقط في أربع محافظات، هي؛ شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، ودمياط.

ولفتت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد مركزًا لنشاط تلك التنظيمات، حيث شهدت سقوط معظم عدد القتلى، بوصفها المعقل الرئيسي لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في مصر، ونقطة انطلاق لعملياته داخل سيناء وخارجها، بحسب الدراسة.

وحددت الدراسة الانتماء التنظيمي للقتلى في ثلاثة انتماءات رئيسية، هي “تنظيم ولاية سيناء”، وهو ما ينتمي له الغالبية العظمى من القتلى، وما وصفها بـ”جماعات العنف العشوائي”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وأكد الباحث وجود علاقة بين الانتماء التنظيمي والانتشار الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في محافظة شمال سيناء، بينما توزعت عمليات تنظيم “أجناد مصر” و”جماعات العنف العشوائي” في باقي المحافظات، بحسب الدراسة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دانت تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية.

أداة للانتقام

وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” رصد مقتل 745 شخصًا خارج القانون، خلال النصف الأول من عام 2016، وفي العام 2015 قُتل 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة”.

كما كشف تقرير “دفتر أحوال”، وهو منصة معلوماتية حقوقية افتراضية، عن أن حالات القتل خارج إطار القانون بلغت في العام 2015 نحو 45 حالة، أكثر من 90 في المائة منها وقعت في عهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.

وجرت التصفيات في 27 حالة داخل شقق، والباقي موزعة بين أراضٍ زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

ومن حالات التصفية قتل الشرطة خمسة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الأجانب، أعلنت الداخلية أنهم قتلة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. 

ويعزو الحقوقي المصري، عزت غنيم، زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن، مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا”. 

وأضاف “ازدادت معدلات القتل العشوائي لمواطنين غير مسيّسين في عام 2016، بخلاف عام 2015 الذي كان فيه القتل مرتبطا بالانتماء السياسي فقط”.

ويقول غنيم إن ذلك أدى إلى “اتساع دائرة القتل بثقة مفرطة، ولا سيما بعد تبرئة ضباط وأمناء شرطة مشاركين في قتل مدنيين غير مسلحين، سواء بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية”.

 

* “اركن جنب إخواتك”.. توقف برنامج “خالد صلاح”

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه قنوات الانقلاب تخبطًا شديدًا بسبب الفشل رغم الملايين التى يتقاضاه الإعلاميون من قبل المخابرات وحكومة العسكر.

فقد سبقه توقف برنامج الصحفى إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”. حيث أعلن فى بيان صادر عنه أن برنامج “مع إبراهيم عيسى” الذي كان يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، سيتوقف بعد أن تعرض لـ”ضغوط“.

 فى حين قدم جابر القرموطي استقالته على من قناة العاصمة، زعم أنه معروض عليه العمل في أكثر من مكان، وسيتم اختيار القناة الجديدة الذي سيعمل بها في أقرب وقت.

فى حين سبقهم وقف برنامج “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي، على قناة “الحياة” بعد واقعة فيديو” سائق التوك توك” التى زعمت فيه شبكة تليفزيون الحياة أن الليثي بدأ إجازته السنوية!

 أجور إعلاميي العسكر

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول أجور الإعلاميين وما تبقى بنود عقودهم غير معلنة، إلا أن ما يثار حول ما يحصلون عليه من مبالغ مالية يستفز المصريين.

وحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه سنويا، إبراهيم عيسى 16 مليونا، وائل الإبراشي 15 مليونا، خيري رمضان 14 مليونا، يوسف الحسيني 14 مليونا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

عمرو أديب

وعلى الدوام، كان عمرو أديب هو الأعلى أجرا بين الإعلاميين المصريين، حيث كان يحصل على 4 ملايين دولار، عن برنامج “القاهرة اليوم” الذي كان يقدمه على شبكة أوربيت.

خالد صلاح

يحصل من منصبه بجريدة وبوابة اليوم السابع على نسبة 5 في المئة من أسهمها، ناهيك عن أجره مقابل تقديم برنامج “على هوى مصر” عبر شبكة تلفزيون “النهار” المملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي.

لميس الحديدي

زوجة عمرو أديب، حصلت على 13 مليون جنيه من قناة “CBC” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، نظير تقديم برنامج “هنا العاصمة”؛ لتتصدر قائمة الإعلاميات الأعلى أجرا في مصر.

أحمد موسى

صاحب برنامج “على مسؤوليتي”، وهو برنامج التوك شو الرئيسي بقنوات “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، فيحصل على مبلغ 11 مليون جنيه سنويا، ليحتل المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرا، بحسب إقراره الضريبي العام الماضي.

إبراهيم عيسى

يحصل على 16 مليون جنيه عن مجمل ما يقدمه بقناة “القاهرة والناس”، والإذاعة المصرية، بحسب إقراره الضريبي في 2015.

مصطفى بكري

لا توجد أرقام موثقة حول ما يحصل عليه الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، من عمله الإعلامي، إلا أنه يقدم برنامج “حقائق وأسرار” أسبوعيا عبر قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ويحصل على أجر كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الأسبوع“، بجانب مخصصاته كبرلماني.

وائل الإبراشي

يتقاضى الإبراشي 15 مليون جنيها حسب إقراره الضريبي في 2015، عن برنامج “العاشرة مساء” على قناة “دريم 2″، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.

محمد الغيطي

يعد الغيطي من أقل الإعلاميين الموالين للانقلاب أجرا، حيث كان يتقاضى 25 ألف جنيه شهريا عن برنامجه “صح النوم” بقناة “LTC”.

 

* إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية!

في إدراك لشخصية السيسي التي تعشق الشو الإعلامي والمظاهر الاحتفائية، حرصت إثيوبيا على “قلوظة السيسي” وخداعه لتمرير كارثة سد النهضة بهدوء.. احتفت وسائل إعلام الانقلاب باستقبال إثيوبيا لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.. وقالت صحيفة “اليوم السابع”.. (رئيس وزراء إثيوبيا يبادر بالذهاب لمصافحة السيسي بقاعة القمة الإفريقية).

وتابعت: “وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى بادر بالذهاب إلى الرئيس السيسي داخل القاعة ليسلم عليه، مما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين“.

وعلى حساب المصالح الوطنية المصرية تجاهل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا، أي إشارة إلى مخاطر استكمال إثيوبيا بناء سد “النهضة”، على المناخ والبيئة في دول حوض النيل، وبصفة خاصة في مصر.

وألقى السيسي كلمته أمام القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، “كاهوسك”، بعد أن ترأسها، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، قبل أن يقوم بتسليم رئاستها للعامين المقبلين إلى رئيس الجابون، علي بونجو.

وفي كلمته، اعتبر السيسي أن “موضوع تغير المناخ أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية”، مؤكدا “انعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من اقتصاداتنا الأفريقية، وبصفة خاصة قطاعي الزراعة والطاقة”، وفق قوله.

وأكد السيسي ضرورة العمل ألا يؤدي اتفاق باريس، وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، كفرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، وغير ذلك من إجراءات، تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وتلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية في دولنا، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل، وفق قوله.

تجاهل “النهضة“

ويأتي تجاهل السيسي لأي إشارة في تقرير لجنة المناخ الإفريقية التي رأسها عامين، لمضار وأخطار سد النهضة الإثيوبي على البيئة والمناخ في مصر والسودان وحوض النيل، على الرغم من تحذير عشرات الدراسات الدولية والمحلية، والعديد من خبراء البيئة والمناخ في مصر والعالم منها.

وحسب دراسة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس الماضي، فإن هناك توقعات بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب ثمانية مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة.

واستنبطت دراسة أعدها نخبة من الخبراء الدوليين تناقص إيراد النيل عند السد العالي، بنحو 10% من الحصة المائية لمصر حاليا، بحلول عام 2060، وفقا للبرنامج الألماني “ECHAM”، فيما توقع البرنامج الكندي “CGCM63” تناقصا مقداره 36% للعام ذاته، بنقص نحو 8.4 مليار متر مكعب من المياه.

وتابع التقرير: “بحلول عام 2060، سوف يؤدي تناقص تدفق نهر النيل بمقدار 11% لخفض في الإنتاجية المحصولية يفوق ربع الإنتاجية، بينما يؤدي تناقص إيراد النهر بمقدار الثلث إلى عجز في الإنتاجية الزراعية يقارب النصف“.

وحذر التقرير أيضا من احتمال تعرض السد للانهيار؛ نتيجة عمل عسكري أو الهزات الأرضية أو استقباله لحجم من مياه الفيضانات تفوق الحمل الإنشائي التصميمي حال حدوثها تحت تأثير ظروف جيولوجية أو مناخية مفاجئة.

وتنتهي إثيوبيا من بناء السد في العام المقبل، بحسب خطتها الزمنية المعلنة، فيما يثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.. ولكن السيسي لا يهتم سوى بذاته واعتراف دول العالم بسيادته ورئاسته وشرعيته.

 

*كيف شرح “إسماعيل ياسين” وظيفة سامح شكري

“برورووم” عبارة وردت في فيلم قديم للفنان إسماعيل ياسين، عندما سأله الشاويش «عطية»: “شغلتك علي المدفع إيه يا عسكري؟”، فلم يعرف ماذا تكون شغلته علي المدفع فتفوه بأي كلام متلعثم والسلام.. ليخرج لنا هذه الحكمة الغراء والدرة البلقاء وقال “برورووم”، هذه اللقطة المعبرة من هذا الفيلم الضاحك تنطبق على وظيفة وزراء خارجية الانقلاب منذ عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك ورئيس الانقلاب الحالي عبدالفتاح السيسي.

سياسيا، كان لشكري موقف واضح من ثورة 25 يناير 2011، وهو قوله إن جماعة الإخوان المسلمين اختطفتها، ويرى أن انقلاب 30 يونيو ثورة تصحيح لها، غير أن تلك التصريحات دائما ما كان يواجهها شباب ثورة يناير بقولهم إنها صادرة من دبلوماسي عمل سكرتيرا عدة سنوات للرئيس المخلوع الذي قامت ضده الثورة.

الأمر الذي أكده الناشط “محمد شعبان أيوب”، على صفحته بفيس بوك، حينما قال: “وزير خارجية العسكر كان بيقول في مؤتمر صحفي منذ قليل إن السياسة الخارجية المصرية لا بد أن تتوافق أو تسير تحت ظل الأمن القومي المصري، ولأن مفهوم الأمن القومي المصري نفسه مقفول عليه بالضبة والمفتاح في إحدى معسكرات الجيش أو في دهاليز وزارة الدفاع، فمصر ترجع إلى وضعها الطبيعي منذ محمد علي، دولة العسكر والعسكر فقط!”.

 شكري مولوتوف!

وعلى طريقة الحزب البلشفي الذي حكم الاتحاد السوفيتي، تظهر العلاقة بين “السيسي” و”شكري” مثل الديكتاتور “ستالين” الذي يدير كل شيء ووزير خارجيته “مولوتوف”، وهو ما أكدته قناة «مكملين» المؤيدة للشرعية، التي بثت حلقة خاصة عرضت خلالها تسريبات جديدة، احتوت هذه المرة عدة مكالمات بين وزير خارجية العسكر «سامح شكري» وهو يتلقى أوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتم بث المكالمات في برنامج “مصر النهاردة” مع المقدم محمد ناصر، وظهر فيها صوت “شكري” وهو يعرض بعض تحركاته على “السيسي ويستشيره” قبل أي تحرك للخارجية.

وعلى طريقة حديث مجند الأمن المركزي تحدث “شكري” مع “السيسي” عن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام داخلية الانقلاب لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية المرقسية في ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن؛ من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وزير خارجية افتراضي!

وتضم المكالمات حوارا يستشير فيه شكري رئيس الانقلاب حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية، وموضوعات سياسية أخرى.

وتعددت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوظيفة التي يؤديها وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، مع رئيسه السيسي، وعلق عبد الرحمن صالح: “وزير خارجية (مفترض)، يغير رأيه 180 درجة في أقل من لحظة، وسياسة خارجية لدولة مثل مصر لها مكانة (مفترضة)، تُقر شؤونها الخارجية في لحظة“.

وعقب خالد النجار: “إحنا عارفين إنهم انقلابيين وعملاء ومنبطحين، مش جديد عليهم العمالة والوساخة، وتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم الأمريكي“.

وقالت سهيلة محمد: “عدينا كل مقاييس الفشل.. السيسي يدير الدولة بالتليفون، ولا يسمح لغيره بإدارة المشهد“.

وعقبت ياسمين حامد: “التسريب ده أزال الغطاء عن سامح شكري، وتبين قد إيه هو شخصية مهزوزة، ولا يمتلك أي رأي (…) فهو أداة يحركها النظام الفاسد كما يشاء.. هو اختار لنفسه هذه المكانة المهانة، وفضل أن يعيش ذليلا مهانا“.

دليل وزير البيادة!

ومن الفاشل “سامح شكري”، إلى طابور طويل ممتد من الفشلة الذين خدموا في سكرتارية العسكر أمثال “أحمد أبو الغيط”و “أحمد ماهر”، تطول القائمة ولا تكاد تنتهي، وبحسب مراقبين هناك عدة نصائح إرشادية تقدم لكل وزير خارجية منذ عبد الناصر إلى السيسي كيف يحتفظ بمنصبه في شلة الديكتاتور، على النحو التالي:

 اعرف حدودك مع بلحة:

تذكر أنك وزير في حكومة انقلاب عسكري حيث لا تغيير جوهرى في السياسات منذ عهد عبد الناصر، كل المطلوب منك كوزير خارجية “ملهوش اي لازمة” أن تقود وزارتك بدون كوارث أو فضائح.

 لست وزيرا منتخبا:

رأي المصريين فيك لا يجب أن يشغلك، ادخر طاقتك لإرضاء الديكتاتور رئيس الانقلاب لأنه هو الذي يعينك ويقيلك كما يشاء بدون إبداء أسباب.

مجرد سكرتير عند بلحة:

الحكمة تقول إن هناك وزراء فاشلون ظلوا طويلا في مناصبهم ووزراء أكفاء تمت إقالتهم بعد شهور، إذن تذكر أن الكفاءة تحرج الديكتاتور الفاشل، وانك مجرد سكرتير للعسكر.

إياك وشعبية بلحة:

وتقول الحكمة أيضاً انك إذا صدقت نفسك وتصرفت كوزير حقيقي، أو إذا حققت انجازات واكتسبت شعبية عند الناس، فان الديكتاتور سيطيح بك فورا لأن الإعجاب يجب أن يظل خالصا للديكتاتور الفاشل وحده دون سواه.

مجِّد سيدك بلحة:

إياك أن تفعل شيئا بدون أن تؤكد أنه “بناء على توجيهات السيد بلحة”، امدح الديكتاتور دائما بحماس وبلا هوادة، امدحه في الوزارة والتليفزيون والصحف، امدحه في جلساتك الخاصة وفي مآدب العشاء وفي مجلس الوزراء أمام زملائك، امدحه حتى في بيتك مع زوجتك وأولادك، لقد فقد وزراء مناصبهم لأنهم تحدثوا في بيوتهم بما لا يليق فنقلت أجهزة الأمن للديكتاتور ما قالوه، “بلحة” يحب المديح جدا حتى لو تظاهر بالعكس!

استلهم من بلحة الحكمة:

تقول الحكمة أنه حتى تكون وزير خارجية بدرجة “شخشيخة” بارع، يتعين عليك أن تدرس خطب الديكتاتور بتعمق وتستخرج منها المعاني، إذا ذكر “بلحة” تلك العبارات من مأثورات الكوميديا مثل :”مش عاوز أحلف، لكن أقسم بالله.. مرسي أخد السلم معاه فوق… موقعة الاهتزاز… كلامي بيعدّي على فلاتر… حضرتك يا رب”، كل هذه وأكثر، سارع بنتظيم ندوة في وزارتك بعنوان “نظرية السلم والفلاتر الجيوسياسية“!

افتتح الندوة بالثناء على نبوغ “بلحة” الذى كان أول من انتبه إلى وجود “الفلاتر” قبل مراكز الأبحاث الدولية والجامعات الغربية، ستجد بالطبع عشرات من أساتذة الجامعة مستعدين لحضور الندوة ليتنافسوا في مديح “بلحة” والإشادة برؤيته الثاقبة.

امتدح تفاني بلحة:

عليك كوزير خارجية للعسكر أن تظهر على شاشات الفضائيات كل فترة، في حوار طويل واطلب من المذيع أن يسألك عن ذكرياتك مع سيادة الديكتاتور، أجب عن السؤال بحكاية حدثت عندما سافرت مع “بلحة” إلى الخارج وكان سيادته يعمل 18 ساعة يوميا وفي الصباح تكون أنت متعبا للغاية بينما يكون “بلحة” في منتهى اللياقة الذهنية!

 أنت مراقب من بلحة

أجهزة المخابرات هي التى تحكم مصر منذ عام 1952، لم تكن لتحصل على منصبك لولا موافقة المخابرات، هؤلاء أسياد البلد فعلا أى ضابط صغير في أمن الدولة أو المخابرات يستطيع أن يقيلك من منصبك بتقرير أمنى واحد، اسع إلى صداقة الضباط وتقرب إليهم، قد تجد بعضهم متعجرفا سخيفا، تحمل فهذا ثمن منصبك.

 اكسب إعلام بلحة

الإعلاميون هم أذرع الانقلاب البارزة، وهم في نفس الوقت من سيتولون تلميع صورتك فاكسبهم إلى صفك، أغدق على الإعلاميين الذين يغطون أخبار وزارتك، نفذ طلباتهم وامنحهم “عضمة” واصطحبهم على حساب الوزارة في رحلاتك الخارجية، سيدافعون عنك وسيمنعون نشر كل ما يسيء إليك.