طالبان قادمة وبقوة على الرغم من تحفظ باكستان وكافة القوى الدولية الأخرى

 

باكستان/ أفغانستان – شبكة المرصد الإخبارية

 

بادئ ذي بدء يجب أن نعلم أن باكستان عارضت الانسحاب “المتسرع” للقوات الأمريكية من أفغانستان، ولم تتحدث بكلمة واحدة عن تأخير الانسحاب من آواخر أبريل إلى سبتمبر كما أعلنه الرئيس الأمريكي بايدن، وشددت على التوصل لاتفاق قبل إتمام الانسحاب.

وأعلنت باكستان معارضتها لعودة الإمارة الإسلامية للحكم في أفغانستان، بل طالبت بأن تكون هناك حكومة مشتركة وتمثل جميع الفرقاء الأفغان. فيما أعرب مسئولون باكستانيون في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأجانب عن رفضهم عودة حكم الإمارة الإسلامية لما يحمله من تأثيرات على باكستان والجماعات الدينية فيها، وخشية المؤسسة الأمنية الباكستانية من بروز التيار الإسلامي مجددا في باكستان، بدعم معنوي من الإمارة الإسلامية في أفغانستان.

ومن الجدير بالذكر أن باكستان ـ خاصة الجيش والمؤسسة الأمنية، والأحزاب السياسية الرئيسية لا تحبذ وصول طالبان إلى السلطة بمفردها أو أن تكون هي قائدة للحكم في أفغانستان، لانعكاسات ذلك على الداخل الباكستاني، وما يمنحه من دفعة معنوية للحركات المسلحة في باكستان ، والأحزاب الدينية ، حتى وإن كانت هذه الأحزاب الدينية تمارس السياسة والتنافس على مقاعد البرلمان .

 

تحركات باكستان الأخيرة فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية من أفغانستان:

سياسياً وامنياً :

باكستان أعلنت رسمياً وقبل انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان أن الانسحاب يجب أن يكون منظما وبعد أن يتم الاتفاق بين الفرقاء الأفغان على حل سلمي وانتقال سلمي للسلطة في كابل ، ورأت باكستان أنه من الممكن تشكيل حكومة انتقالية بين طالبان والحكومة الأفغانية، حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام عبر المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

حاولت إسلام أباد التواصل مع كافة الأطراف الأفغانية ، فاستقبلت وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، والوزير الذي قبله صلاح الدين رباني، كما استقبلت رئيس مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني، ووفدا من الشيعة الأفغان، وحكمتيار، ووفودا من الأطراف الأفغانية الاخرى . إضافة إلى وفد من حركة طالبان بقيادة الملا عبد الغني برادر، وحثت الجميع على التوصل إلى اتفاق سلام، وأبلغت الجميع أن الحل لا يجب أن يكون بالسيطرة العسكرية أو العودة إلى الحرب الأهلية .

تواصلت باكستان مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وتركيا والصين وروسيا، وحلف شمال الاطلسي، واجتمع قائد الجيش الباكستاني الجنرال باجوا مع سفراء هذه الدول (كون الجيش الباكستاني له الكلمة الأولى والأخيرة في الملف الأفغاني ) وأرسلت إسلام أباد وفودا إلى كابل وطهران وأنقرة وروسيا والصين لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفرقاء الأفغان والتحذير من تحميل باكستان مسئولية فشل المفاوضات بين الفرقاء الأفغان، أو أن يتخلى المجتمع الدولي عن أفغانستان ـ خاصة الولايات المتحدة ودول حلف الأطلسي ـ كما حدث بعد الانسحاب السوفيتي.

حكومة كابل كانت ولا زالت تتهم باكستان بأنها لا تبذل الجهد المطلوب لوقف هجمات طالبان وتقدمها عسكريا، وأن هناك إمدادات تأتي لقوات طالبان من باكستان .

باكستان عارضت الانسحاب “المتسرع” للقوات الأمريكية من أفغانستان، ولم تتحدث بكلمة واحدة عن تأخير الانسحاب من أواخر أبريل إلى سبتمبر كما أعلنه الرئيس الأمريكي بايدن، وشددت على التوصل لاتفاق قبل إتمام الانسحاب. وأعلنت باكستان معارضتها لعودة الإمارة الإسلامية للحكم في أفغانستان، وطالبت بأن تكون هناك حكومة مشتركة وتمثل جميع الفرقاء الأفغان. فيما أعرب مسئولون باكستانيون في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأجانب عن رفضهم عودة حكم الإمارة الإسلامية لما يحمله من تأثيرات على باكستان والجماعات الدينية فيها، وخشية المؤسسة الأمنية الباكستانية من بروز التيار الإسلامي مجددا في باكستان، بدعم معنوي من الإمارة الإسلامية في أفغانستان.

الموقف بشأن احتمال تدفق اللاجئين :

قبل تدفق اللاجئين أعلن عمران خان في مقابلة مع نيويورك تايمز ومحطة HBO الأمريكية أن باكستان قد تلجأ إلى إغلاق حدودها مع أفغانستان إن لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بين الفرقاء الأفغان وانزلقت أفغانستان إلى حرب أهلية.

أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستقيم مخيمات لاجئين على الحدود الأفغانية مباشرة وستمنع اللاجئين الجدد من الوصول إلى المدن الباكستاني.

باكستان تخشى من تسلل عناصر من طالبان باكستان المقيمين في أفغانستان بين اللاجئين الجدد وتسللهم لاحقا إلى المدن الباكستانية ، والقيام بأعمال عنف، كما تخشى من تسلل عناصر موالية للمخابرات الأفغانية والهندية بين اللاجئين الأفغان المتوقعين، وقيامهم بأعمال عنف في باكستان.

باكستان بمشاكلها المالية والاقتصادية أيضا تخشى من عدم كفاية المساعدات الدولية للاجئين الجدد فتتحمل باكستان مشاكلهم المعيشية بما يرهق كاهل الحكومة الباكستانية التي تواجه عجزا ماليا كبيرا.

أعلنت الحكومة الباكستانية ـ وزير الداخلية  شيخ رشيد أحمد ـ إرسال وفد باكستاني للتباحث مع الجانب الإيراني واقتباس تعامل إيران مع اللاجئين الأفغان، حيث وضعت الحكومة الإيرانية اللاجئين الأفغان في المناطق الحدودية مع أفغانستان، ورفضت دخولهم المدن الإيرانية. وقال وزير الداخلية الباكستاني إن حكومته ستقتبس النموذج الإيراني في التعامل مع اللاجئين الجدد .

العلاقه مع طالبان :

هناك اتهام مباشر لباكستان من كابل بأن باكستان تدعم حركة طالبان في محاولتها السيطرة على مناطق جديدة في أفغانستان وزيادة زخمها العسكري ضد القوات الحكومية.

أمريكا لا تتهم باكستان مباشرة بدعم طالبان لكنها تطالبها بممارسة المزيد من الضغوط على طالبان لوقف عملياتها والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق سلام .

أمريكا لا تريد خسارة التعاون مع الحكومة الباكستانية في الشأن الأفغاني، رغم رفض باكستان منح قواعد جوية لأمريكا لشن غارات على ما تسميه أمريكا تجمعات للإرهابيين في أفغانستان ، لكن واشنطن لديها أوراق ضغط على باكستان بخصوص الملف الأفغاني ، من هذه الأوراق إبقاء الحكومة الباكستانية على اللائحة الرمادية لمجموعة المراقبة المالية الدولية كما حدث الشهر الماضي. ووقف تسهيلات القروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية حيث تملك واشنطن نسبة أصوات تعطيها ما تريد من قرارات في هذه المؤسسات المالية  الدولية، وفشلت أمريكا حتى الآن في وقف أو تقليص الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

التعاون مع الولايات المتحدة :

باكستان حريصة على تحسين علاقاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية مع واشنطن، لكنها لتجارب سابقة معها تعلم أنه لا يمكن الثقة بالموقف الأمريكي.

رغم ذلك، باكستان مستعدة للتعاون مع واشنطن في أفغانستان، دون الرضوخ الكامل لمطالب واشنطن لمزيد من الضغط على طالبان .

باكستان تخشى أن أي ضغط زائد منها على طالبان ، سيفقد إسلام أباد آخر صديق لها بين الفرقاء الأفغان، وهو الفريق المتوقع وصوله للسلطة حسب المعطيات الحالية على الأرض في أفغانستان .

حسب تاريخ المؤسسة العسكرية الباكستانية ، لن تتردد  في القيام ـ راغبة أو مرغمة ـ باتخاذ قرارات وسياسات ضد طالبان (على الأقل ظاهريا في الظروف الحالية) مع استمرار التشاور مع طالبان والتعاون معها.

باكستان ـ خاصة الجيش والمؤسسة الأمنية، والأحزاب السياسية الرئيسية لا تحبذ وصول طالبان إلى السلطة بمفردها أو أن تكون هي قائدة للحكم في أفغانستان، لانعكاسات ذلك على الداخل الباكستاني، وما يمنحه من دفعة معنوية للحركات المسلحة في باكستان ، والأحزاب الدينية ، حتى وإن كانت هذه الأحزاب الدينية تمارس السياسة والتنافس على مقاعد البرلمان .

ستواصل باكستان محاولة سياسة إمساك العصا من الوسط في سياستها مع أمريكا، ولن تتخذ موقفا رافضا للسياسة الأمريكية تجاه أفغانستان، كما أنها لا تجرؤ على الموافقة على ما قد تقوم به الولايات المتحدة من سياسات مستقبلية ضد طالبان .

لم تعد باكستان تملك أوراقا كثيرة للضغط على الإمارة الإسلامية كما حدث فترة حكمها أول مرة، والآن باكستان بحاجة أكثر للإمارة الإسلامية من حاجة الإمارة لها. وتمكنت الإمارة من نسج علاقات جديدة مع دول عديدة تمكنها الخروج من القوقعة الباكستانية.

المصالحة في أفغانستان:

طالبان لا زالت تقول إنها لا تسعى لفرض سيطرتها الكاملة على أفغانستان ولن تشكل حكومة بمفردها، وتطلب من الفرقاء الآخرين الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والإقرار على النقطة الرئيسية الأولى وهي إقامة حكومة تحكم بالشريعة الإسلامية، وبعدها يتم الاتفاق على النقاط الأخرى.

الحكومة الأفغانية تريد وقفا لإطلاق النار أولا قبل كل شيء ، ولا تمانع من الإقرار بحكومة إسلامية ـ وليس حكومة تحكم بالشريعة الإسلامية نصا ـ أسوة بما عليه الحكومات في كثير من الدول الإسلامية التي تنص دساتيرها على أن دين الدولة هو الإسلام.

الأطراف الأفغانية المواجهة لطالبان ليست موحدة في مواقفها وسياساتها، بعضهم له اتصالات علنية وسرية مع طالبان، مقابل عفو عن قياداتها ومشاركتها في الحكومة القادمة ومناصب الدولة بنسب معينة .

انهيار الجيش الأفغاني وتسليمه مناطق واسعة لقوات طالبان في مناطق عديدة أضعف موقف الحكومة والأطراف الأخرى في كابل مقابل موقف طالبان.

الجهود التي تبذلها عدة دول للمصالحة الأفغانية (تركيا ـ إيران ـ روسيا ـ دول وسط آسيا خاصة أزبكستان ـ الصين ) حتى الآن غير مجدية ولم تغير من مواقف طالبان شيئا في المحادثات التي جرت في الدوحة.

طالبان عندها نقاط تجادل فيها حول عدم التزام أمريكا وحكومة كابل باتفاق الدوحة: الحكومة الأفغانية لم تطلق كافة أسرى طالبان من سجونها.. حيث لا زال الآلاف منهم في السجون الأفغانية .. أمريكا لم تلتزم برفع أسماء قادة طالبان عن قائمة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة كما تعهدت به في اتفاقية الدوحة .. أمريكا قامت بقصف عدد من مواقع طالبان رغم اتفاق الدوحة وعدم قيام طالبان بمهاجمة القوات الأجنبية.. لذا هناك انعدام للثقة بين طالبان من جهة وبين الحكومة والأطراف الأفغانية والولايات المتحدة من جهة أخرى .

طالبان تسعى خلال الأيام القادمة للسيطرة على عدد من عواصم الولايات والمدن الكبرى في مختلف المناطق دون مهاجمة العاصمة كابل بشكل كبير. طالبان ستسعى للتفاهم مع القوات الموجودة في هذه المدن عبر شيوخ القبائل باتفاق يضمن العفو عن القوات الحكومية في هذه المدن كما حدث مع المناطق التي سيطرت عليها طالبان في الشمال ومناطق أخرى، وإن حصل هذا ستملك طالبان طائرات تمكنها من تهديد بقية القوات الحكومية الأفغانية.. طالبان سيطرت على المعابر الحدودية مع إيران وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان ومعبر سبين بولدك ـ تشمن على الحدود الباكستانية في بلوشستان، وهذا يحرم الحكومة الأفغانية من أموال كبيرة، ومن تأثيرها على التجار الأفغان .

بعد سيطرة طالبان على عدد من عواصم الولايات الأفغانية مثل هيرات وقندهار ومزار شريف ستزيد الضغط على الحكومة وقد تطلب طالبان من شخصيات أفغانية إقناع الحكومة بالتسليم ويتم تشكيل لجنة قيادية لتسيير الأمور في أفغانستان تحت إشراف طالبان، ثم تعلن طالبان تشكيل حكومة سيكون فيها مشاركة مشهودة للقوميات الأخرى غير البشتون ( الطاجيك ـ الأزبك ـ الهزارة ـ التركمان) مع هيمنة لطالبان على الحكومة . وستعمل على تشكيل مجلس علماء أفغانستان موسع بدلاً من اللويا جيركا التي كانت تعقدها الحكومات الأفغانية لإقرار دستور جديد ينص بشكل واضح على حكم الشريعة الإسلامية، ثم ستسعى طالبان لمطالبة الكفاءات الأفغانية المختلفة على المشاركة في الحكومة وتسيير أعمال الدولة تحت إشراف طالبان وتكون قواتها وأفرادها قد انتشروا في الأماكن المختلفة من الوزارات .

حسب مصادر فإن حجم تسلل عناصر طالبان وارتباط كثير من موظفي الدولة سواء في الأمن والجيش أو الوزارات، يفوق كل توقع، وحسب هذه المصادر فقد أعدت الحركة خطة للسيطرة على كافة الوزارات الأفغانية وملفاتها في حال قررت السيطرة على العاصمة بالقوة، وذلك لمنع الحكومة الأفغانية وموظفيها من إتلاف ملفات هذه الوزارات .

الحكومة الأفغانية كانت هي التي رفضت اتفاق الدوحة الذي نص على أنه الأساس في الحل السلمي للصراع في أفغانستان، فقامت الحكومة الأفغانية بتأخير إطلاق سراح آلاف الأسرى من طالبان العام الماضي، ولا زالت ترفض النقطة الأهم التي نص عليها الاتفاق وهي إقامة حكومة إسلامية في أفغانستان. كما رفضت الحكومة ووفدها في الدوحة العديد من المسائل المطروحة ، وأمر الرئيس الأفغاني أشرف غني قواته بعد التوقيع على اتفاق الدوحة بشن هجمات واسعة على قوات طالبان، لكن هذه الهجمات أثبتت عدم قدرة قواته على وقف اندفاع قوات طالبان في مجمل أفغانستان .

تهديد المعتقل أحمد بدوي بـ”الاعتداء الجنسي” لفك الإضراب عن الطعام .. الأحد 11 يوليو 2021.. “صفر كورونا” اختراع انقلابي بتوقيع السيسي و”إيفر جيفن” تخفض تعويضها للقناة من مليار دولار لجرار!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضاة السيسي يؤيدون حكم بالمؤبد ضد د. بديع و9 قيادات بالإخوان في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”

أيدت محكمة النقض التابعة للانقلاب، الأحد، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و9 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.
المؤيد بحقهم الحكم بخلاف د. محمد بديع هم “رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف”.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الدكتور عصام العريان لوفاته.

وفي القضية ذاتها قضت ذات المحكمة ببراءة 8 قيادات بالجماعة، وهم صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عزالدين، بحسب الصحيفة ذاتها.

ووفق القانون المصري، يعد حكم اليوم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى في البلاد.

من الجدير بالذكر، أن القضاء المصري عرف عالميا بأنه يهدر حقوق المعتقلين المعارضين،  ويصدر أحكاما مسيسة تنتهك كل معايير العدالة الجنائية في القانونين الدولي والمحلي.

 

* قرارات قضائية صدرت :

– أيدت محكمة النقض أحكام سجن المؤبد الصادر ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و 9 آخرين من قيادات الجماعة و ببراءة صبحي صالح و7 آخرين في القضية المعروفة اعلامياً بقضية اقتحام السجون

– أجلت جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 10 أغسطس المقبل.

– جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام قسم شرطة مدينة نصر.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف :

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر اسماعيل وأخرين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس الصحفي بدر بدر محمد و اخريين في القضية 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المدون محمد إبراهيم الشهير بأسم (أكسجين) وآخرين في القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة .

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس إسماعيل جاد اسماعيل و أخريين في القضية 810 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

–نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس محمد علي جاد و أخريين في القضية 558 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

–نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس زياد عبد الحميد ذكي و هشام فؤاد محمد و حسام مؤنس و أخريين في القضية 930 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

 

* أمن الانقلاب يستخدم أسلوب التنكيل الجماعي بحق أسر معارضي السيسي

أطلقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني)، السبت، تقريرًا عن العقاب الجماعي للمعارضين في مصر، متخذة من التنكيل الذي وقع لأسرة المواطن عصام مخيمر نموذجًا لهذه الانتهاكات، باعتبارها الأحدث.
واستعرضت الشبكة المصرية، في تقريرها، بالأسماء والتواريخ كيف قامت سلطات الانقلاب باستخدام العنف والقوة الغاشمة بالمخالفة لمواد الدستور والقانون لسياسة العقاب الجماعي المحرمة محليًا ودوليًا، ونكّلت وعاقبت عائلة مصرية بأكملها وهي عائلة المهندس عصام مخيمر من قرية ميت سهيل، بمركز مينا القمح، في محافظة الشرقية، والتي لم يسلم منها أثاث المنازل وجدرانها.
وأكد التقرير أن العقاب الجماعي والانتهاكات بحق عائلة شمل كل أشكال التنكيل من قتل لأحد أفرادها واعتقال آخرين وسجنهم وإخفاء بعضهم وتعذيبهم، بالإضافة لعشرات الاقتحامات للمنازل وترويع الأطفال وتهديد النساء بالتحرش الجنسي واللفظي وتكسير المنازل والتي لم تسلم منها شقة شهيد فض رابعة رغم خلوها من ساكنيها لسنوات.

وأكدت الشبكة أن ما حدث مع عائلة مخيمر ليس حالة فردية، بل “دأبت أجهزة أمن الانقلاب على التنكيل بأسر مصرية بعينها، فيما يشبه الانتقام أو العقاب الجماعي، بسبب نشاط ما أو شبهة معارضة سياسية صدرت عن أحد أفرادها، وهو ما يعتبره الأمن مسوغا لانتهاك جميع الحقوق المدنية التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، لتتحول الشرطة من وظيفتها في حفظ الأمن وتنفيذ القانون، فتضطلع بمهمة ترهيب المواطنين ومصادرة حرياتهم واستباحة ممتلكاتهم، في ظل ضوء أخضر أعطته السلطة الحالية للأجهزة الأمنية من أجل مزيد من البطش دون خوف من رقابة أو حساب”.
وقالت الشبكة “في واقعة ليست الأولى من نوعها، وثقت الشبكة المصرية العقاب الجماعي الذي تعرضت له عائلة المهندس عصام مخيمر من قرية ميت سهيل مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عندما اقتحم عدد كبير من قوات الأمن -بملابس مدنية وبعضهم بملابس شرطية-المدججين بالأسلحة وبأعداد كبيرة من سيارات الشرطة والمدرعات منزل عائلة مخيمر، وذلك في الساعات الأولى من فجر الأربعاء 7 يوليو الماضي، لتقلب محتويات 7 شقق سكنية رأسا على عقب، وتروع الأطفال الصغار، مع التعدي البدني واللفظي على جميع المتواجدين خلال الواقعة”.
وأضافت الشبكة “تعمدت قوات الأمن تكسير أثاث الشقق السكنية السبع بالكامل، ومحتويات الدور الأرضي يستخدم كجراج للسيارات ومكتبين، واعتقلت ثلاثة من أفراد العائلة، واستولت على أجهزة الهواتف المحمولة، وعدد من المشغولات الذهبية الخاصة بالعائلة، وبطاقات الرقم القومي لجميع المتواجدين، كذلك تم الاستيلاء على معظم الأوراق الثبوتية التي تخص أفراد العائلة، ومبلغ 5000 جنيه كانت في أحد الشقق، وجهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) خاص بالعائلة، إضافة إلى جهاز قياس السكر، وجهازي تسجيل كاميرات المراقبة”.
أما عن أشكال الانتهاكات التي تعرضت لها العائلة على مدار السنوات الماضية، فوثقت الشبكة حالة قتل “وجيه مخيمر، رجل أعمال، قتل في مذبحة فض رابعة على يد قوات أمن الانقلاب. ورغم مرور قرابة 8 سنوات على وفاته، إلا أن قوات الأمن اقتحمت شقته السكنية يوم 7/7/2021 وحطمت محتوياتها برغم خلوها من السكان منذ سنوات وهو بمثابة انتقام من الموتى”.
بينما “ظل المهندس عصام مخيمر، 61 سنة، مطاردا لسنوات، حتى اعتقلته قوات الأمن في 7/7/2021 ،ولا يزال رهن الاختفاء القسري حتى الآن، كما سبق اعتقاله مرات عديدة وقت حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأخلي سبيله قبيل ثورة يناير 2011 بأشهر قليلة، وهو مريض بالسكر والضغط، ويحتاج إلى تناول جرعات الأنسولين بانتظام، إضافة إلى الرعاية الصحية الدائمة نظرا لمعاناته من مشاكل في الكبد، بما يحتم عليه تناول الأدوية بانتظام”.
وتابع التقرير “كما اعتقلت قوات الأمن ابنه عبد الرحمن عصام مخيمر، 24 سنة، خريج كلية حاسبات ومعلومات، تعسفيا في نفس التاريخ ولا يزال رهن الاختفاء القسري”، كما “تم اعتقال ابن أخيه أحمد عادل مخيمر، 25 سنة، طالب بمعهد مساحة، ولا يزال رهن الاختفاء القسري أيضا، رغم أنه سبق اعتقاله في سبتمبر 2017 لمدة 6 أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا”.
وبحسب التقرير “تتخوف الأسرة من تنكيل أمن الانقلاب بهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات تحت التعذيب وتلفيق اتهامات باطلة لهم وإدراجهم على ذمة قضايا ملفقة”.
ووفقًا للتقرير أيضًا “طالبت أسرة المعتقلين، النائب العام المصري، بالتدخل للكشف عن مصيرهم وبإخلاء سبيلهم حيث أنهم غير مدرجين على ذمة قضايا وكما لم يصدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابات المختصة”.
وفيما يتعلق بالانتهاكات بحق نساء العائلة، قالت الشبكة “في واقعة مشينة، هدد أحد ضباط الأمن الذين اقتحموا منزل العائلة زوجة المهندس عصام مخيمر بتجريدها من ملابسها، وسجنها، وسحب الجنسية المصرية منها -كونها فلسطينية الأصل- ولم يكتف بذلك، فاعتدى على جميع المتواجدين من النساء والأطفال لفظيا بوابل من السباب والألفاظ النابية، وروعهم بتهديده المستمر بتغييبهم خلف القضبان”.
وخلص التقرير إلى أن “سلطات الانقلاب تمارس سياسة العقاب الجماعي مع العديد من الأسر المصرية على نطاق واسع، رغم أن الدستور المصري، والقانون المحلي والدولي يجرم سياسة العقاب الجماعي، فتتم معاقبة الأسرة بأكملها لأن أحد أفرادها من المعارضين السياسيين للنظام المصري، أو بسبب كونه عضوا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين، كما حدث مع عائلة الشاطر، بعد اعتقال المهندس خيرت الشاطر (الأب)، والابن، والابنة، وأزواج بناته جميعاً”.
وتابعت الشبكة “نفس الأمر تكرر مع عائلة الدكتور محمد البلتاجي، بعد قتل ابنته الشابة أسماء البلتاجي بطلق ناري في فض اعتصام رابعة، ثم اعتقاله شخصيا والحكم عليه بالإعدام ومئات السنوات من أحكام الحبس في عشرات القضايا، والتنكيل بابنه الشاب أنس البلتاجي المعتقل للسنة السابعة على التوالي، رغم البراءات العديدة التي حصل عليها، واستمرار اعتقاله خارج نطاق القانون، كما تعرضت زوجته وابنه الآخر للاعتقال لفترة قبل إجبارهما على ترك البلاد والهجرة قسرياً إلى خارج مصر”. 

ووثقت الشبكة المصرية، العقاب الجماعي بحق عائلة جمال الشويخ، بعدما اعتقلته قوات الأمن وزوجته، وابنته، إلى جانب اعتقال ابنه الأكبر عبد الرحمن الشويخ في سجن المنيا شديد الحراسة، وابنه الأصغر عبد العزيز الشويخ بسجن العقرب شديد الحراسة، إضافة إلى إجبار ابنه عمر الشويخ على الفرار خارج مصر بعد مطاردته لفترة طويلة.

 

* تهديد المعتقل أحمد بدوي بـ”الاعتداء الجنسي” لفك الإضراب عن الطعام

كشفت مصادر حقوقية، عن تهديد ضباط سجن العقرب للمعتقل “أحمد بدوي” بالاعتداء الجنسي عليه، لإجباره على فك إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 5 يونيو الماضي، احتجاجاً على استمرار حبسه الاحتياطي لأكثر من عامين.

وأوضحت المصادر أن عائلة بدوي أبلغتها بتلك التهديدات، وذلك بعد مرور 35 يوماً على بدء إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على استمرار حبسه رغم انتهاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي عامين كاملين دون إخلاء سبيله. وهي أقصى مدة مقررة في القانون المصري، دون الإحالة للمحاكمة ولا الإفراج عنه.

إضراب أحمد بدوي عن الطعام

وكانت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، قالت إنها علمت من نجلها أثناء زيارته في محبسه، في 5 يوليو الجاري، أن بدوي نُقل من زنزانته، المجاورة لزنزانة عبد الفتاح في سجن العقرب شديد الحراسة، ضمن مجمع سجون طرة بالقاهرة، منذ الأول من الشهر الجاري إلى مكان غير معلوم لديه.

وقالت سويف، إن بدوي تجاوز الشهر في الإضراب عن الطعام، دون أي تحرك فعال حول أسباب إضرابه أو البلاغ الذي تقدم به لإثبات الواقعة.

وأضافت: “والدة أحمد، ومحاميه تقدموا بأكثر من بلاغ للنائب العام ولنيابة المعادي، واكتفت النيابة بسؤال السجن عن حالته وإذا كان مضربا عن الطعام من عدمه، وقالوا إنهم في انتظار رد السجن منذ 3 أسابيع دون رد”.

المعتقل أحمد بدوي

كان بدوي تعرض للاختفاء القسري والإكراه المادي والمعنوي، وهو ما تم إثباته في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بعد القبض عليه تم اقتياده لقسم أول التجمع الخامس واحتجازه بشكل غير قانوني بمقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة.

ولم يتم عرضه على النيابة العامة بل تم استجوابه من قبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ساعات مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي، سواء محاميه أو أسرته، وظل مغمض العينين ومقيداً بأصفاد حديدية في مقعد كان يجلس عليه خلال ستة أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم أول التجمع الخامس معلومة القبض عليه أو وجوده”.

ثم ظهر بدوي أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، بعد سبعة أيام من الاختفاء، على ذمة القضية رقم 746 لسنة 2019، حيث وجهت له النيابة تهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونًا من شأنها تهديد أمن وسلامة المُتجمع”.

وطالب محاموه بـ”اتخاذ اللازم ضد المأمور ومحرر محضر الضبط لارتكابهم جريمة احتجاز غير قانوني خلال هذه المدة وسؤال المتهم كمجني عليه في ذلك. وبطلان إذن النيابة العامة وتزويره لاستناده إلى تحريات منعدمة وغير جدية، لصدوره أثناء وجود المتهم بالحيازة المادية لمحرر محضر الضبط”.

وفي إبريل الماضي، كان من المقرر قانوناً إخلاء سبيل أحمد بدوي، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين فقط في حال الحبس الاحتياطي، وهو ما لم يتم، فقرر الإضراب عن الطعام.

 

* العدالة العمياء في مصر

تقديم:

هل العدالة عمياء لا تفرق بين المواطنين؟ 

هل  يمكن اعتبار عدالة مصر عمياء ، مطابقة للرمز المعلق على واجهات المحاكم المصرية ، والذي يرمز له بسيدة معصوبة العينين، تحمل ميزان لا يميل لأطراف النزاع ؟ أم أنها ترى وتفرق و تري الفارق الاجتماعي والطبقي والجنسي والديني وقرب الفرد من أجهزة الدولة ونفوذه وتقرر وتحكم بناء على هذه الفروق؟

هذه الورقة تحاول الإجابة على هذا السؤال

ونحن هنا نستعرض ونقارن بعض قضايا ووقائع وأحداث السنوات الأخيرة ومواقف العدالة المختلفة  بها.

و تستند هذه الورقة إلى نص الدستور المصري  وكذلك  العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر وباتت  جزء من التشريع المصري بحسب الدستور. 

أولا : في المساواة والعدالة أمام القانون ، والحقوق والواجبات:

الدستور المصري لعام 2014 

المادة 53 ” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحد على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

المادة 94” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات” .

 المواثيق والعهود الدولية 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على : الجميع متساوون أمام القانون ويحق لهم دون تمييز بينهم التمتع بالحماية الكاملة للقانون

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

تنص المادة 2 منه في فقرتها الثانية على : “جميع الدول الأعضاء بالعهد ملزمة بأن ” تحترم وتضمن لكل الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القانونية الحقوق الواردة في هذا العهد دون تمييز من أي نوع مثل العرق اللون النوع اللغة الدين الرأي السياسي أو غيره الأصل القومي او الاجتماعي الثروة الميلاد أو أي صفة اخرى”

وتنص المادة 14 من العهد الدولي في فقرتها الأولى على أن  ” كل الأشخاص يكونون متساوين أمام المحاكم”

والمادة 26 من العهد : “جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز في الحماية المتساوية للقانون”

ثانيا: بعض قضايا الشأن العام وموقف العدالة منها خلال السنوات الأخيرة:

قضايا من عام 2017:

قضية مجدي مكين.

في 2017 أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الكلية سبيل الضابط كريم مجدي بكفالة مالية، بعد اتهامه بتعذيب المواطن مجدي مكين حتى الموت.

ترجع أحداث القضية الى عام 2016 حيث تم القبض علي مجدي مكين من قبل معاون ضبط الأميرية “كريم مجدي” وثماني أمناء شرطة بذات القسم” قسم الأميرية ” وقاموا بتعذيبه حتى الموت وهذا هو الاتهام الرسمي الذي وجهته النيابة إلى المتهمين بالإضافة إلى التزوير في محضر الواقعة والإضرار العمدي بجهة  عملهم “وزارة الداخلية”

وتسلمت النيابة العامة وقتها تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين إلى التعذيب، وأن سبب الوفاة هو الوقوف على ظهره، مما أحدث له صدمة عصبية في الواصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته

ورغم وجود أدلة كافية ووجود شهود وتقرير الطب الشرعي في الواقعة إلى أن قررت وقتها محكمة الجنايات إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية

وفي ديسمبر 2020 حكمت محكمة جنايات القاهرة حبس جميع المتهمين في القضية ثلاث سنوات لكل منهم وبراءة واحد، ورغم صدور حكم في النهاية إلا أننا لا يمكن إغفال مراحل محاكمة المتهمين من بداية إخلاء سبيلهم في البداية رغم توافر الأدلة الكافية ثم طول مدة المحاكمة، وأخيرا الحد الأدنى الذي حصل عليه المتهمين في الحكم عليهم.

وفي نفس العام:

المحام الحقوقي إبراهيم متولي، ومعاناة الحبس الاحتياطي المطول والتدوير.

هو محام مصري، ومؤسس رابطة أسر المختفين قسريا في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله منذ 2013 حتى الآن.

في يوم 10 سبتمبر 2017، تم القبض عليه من مطار القاهرة، ومنع من استقلال طائرته المتجهة إلى جنيف بسويسرا لحضور الدورة الـ 113 لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وقد تعرض إبراهيم إلى الاختفاء القسري لمدة يومين وهناك مزاعم  بتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في مقر الأمن الوطني، ووجهت له النيابة اتهامات ب :  تولي قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتعاون مع جهات أجنبية، وتم إيداعه بسجن طرة  شديد الحراسة 2 سيئ السمعة.

مازال متولي حبيسا ، واقتربت مدة حبسه من 4سنوات !!

حيث تم إخلاء سبيله في 22 أكتوبر 2019، وتم أخفاؤه قسريا مرة أخرى حتي يوم 5 نوفمبر 2019 تم تدويره في قضية أخرى حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس احتياطيا لمدة 10 أشهر، وفي 25 أغسطس 2020 تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات، ليتم إخفائه من جديد لمدة 12 يوم في مقر الأمن الوطني ليعاد  تدويره للمرة الثالثة في القضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة بنفس اتهامات القضايا السابقة، وما زال إبراهيم متولي محبوسا حتى الآن.

المقارنة :

 ضباط مدانين بالتعذيب ، حكم نهائي 3سنوات

محامي تم اختطافه من المطار ، كاد أن يكمل 4 أعوام حبس احتياطي.

قضايا من عام 2018:

براءة ضابط من تهمة قتل طبيب بالإسماعيلية

في مارس 2018 حكمت محكمة جنايات الإسماعيلية ببراءة الضابط محمد إبراهيم المتهم بقتل طبيب بيطري بالإسماعيلية، بعد قبول النقض المقدم من المتهم على حكم بإدانته وحبسه لمدة 8 سنوات لإدانته بقتل الطبيب.

بدأت أحداث الواقعة في عام 2017 حيث اقتحم الضابط وقوة برفقته الصيدلية الخاصة بالطبيب و القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة ليلقي الطبيب حتفه قبل الوصول إلى المستشفى، ونشرت بعد ذلك نقابة أطباء الصيادلة على موقعها على موقع الفيس بوك لحظة دخول الضابط المتهم إلى الصيدلية وخروجه برفقة الطبيب وكان الطبيب في ذلك الوقت في صحة جيدة

وتم القبض علي الضابط والتحقيق معه ووجهت له النيابة تهمة : ضرب أفضى إلى الموت، وتزوير محاضر رسمية، واستعمال القسوة تجاه المجني عليه، والسب والقذف، وورد بعد ذلك تقرير الطب الشرعي واثبت وجود علامات تعذيب علي جسد الطبيب، ومع ذلك ورغم كل هذه الأدلة تم قبول النقض بإعادة محاكمة المتهم و تبرئته.

براءة اثنين من ضباط الأمن الوطني من تعذيب وقتل محام المطرية.

في مايو 2018 حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة اثنين من ضباط الأمن الوطني بعد اتهامهم بتعذيب محام بمنطقة المطرية حتى الموت

بدأت القضية في فبراير 2015 حيث كلف نقيب المحامين وقتها سامح عاشور أحد أعضاء النقابة بالذهاب إلى المشرحة لمتابعة إجراءات المحامي المتوفى “كريم حمدي” و تبين وجود إصابات علي جسده لا يتضمنها تقرير الكشف الطبي وتقدم ببلاغ إلي النائب العام بحمل رقم \ 3715 لسنة 2015 عرائض المكتب الفني للنائب العام يفيد بقتل المحام

وفي ذات الشهر أمرت النيابة العامة بحبس الضابطين التابعين لقطاع الأمن الوطني بتهمة تعذيب المحام كريم حمدي وتعمد قتله داخل قسم شرطة المطرية بعد القبض عليه واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية

في مارس ” أي بعدها بشهر واحد”  اخلي سبيل المتهمين بكفالة مالية!.

في ديسمبر 2015 حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات

بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض المحام للتعذيب أدى إلى  إصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية.

ثم وفي 2018  وبعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين ، أعيد محاكمتهم لتنتهي بالبراءة!

حالات من العدالة الأخرى في نفس العام :

عبد المنعم أبو الفتوح، مرشح رئاسي سابق، ورئيس حزب مصر القوية، يبلغ من العمر 70 عاما،  تم القبض عليه في 18 فبراير 2018 بعد أيام قليلة من ظهوره في قناة التلفزيون العربي وال BBC وانتقاده للحكومة المصرية، وتم التحقيق معه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة ووجهت له النيابة وقتها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وحتى الآن هو محبوس احتياطيا وبدلا من ألإفراج عنه لتصحيح خطأ حبسه ،

تم التحقيق معه على ذمة قضية جديدة في 2 فبراير 2019 تحمل الرقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت له النيابة اتهامات : تولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيا يبدأ تنفيذ القرار حين الانتهاء من القضية الأولى المحبوس على ذمتها.

القبض علي محمد القصاص، وتدويره اكثر من مرة.

نائب رئيس حزب مصر القوية، تم القبض عليه في 8 فبراير 2018 بعد انتهاء حفل زفاف احد أصدقاءه، وظهر اليوم التالي للقبض عليه في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم \ 977 لسنة 2017، ووجهت له النيابة تهم : الاشتراك مع الإخوان في التحريض ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجماعة  لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها

القبض على دكتور وليد شوقي، والمحامي سيد البنا، و المدون أيمن عبد المعطي، وتدويرهم.

في أكتوبر 2018 تم القبض على دكتور وليد شوقي، منسق حركة شباب 6 أبريل السابق، من داخل عيادته، وكذلك المحرر بدار المرايا ايمن عبد المعطي، من منزله أيضا، وتم التحقيق معه في القضية 621 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة باستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول، و ظلوا محبوسين احتياطيا حتى شهر أغسطس 2020 اخلي سبيلهم من محكمة الجنايات “إرهاب” وظلوامختفين قسريا حتى سبتمبر 2020 تم عرض المحامي سيد البنا وايمن عبد المعطي علي نيابة أمن الدولة من جديد وتم التحقيق وظل وليد شوقي مختفي قسريا لمدة شهر حتي ظهر في نيابة أمن الدولة في 6 أكتوبر 2020 وتم التحقيق معهم في القضي 880 لسنة 2020، و اتهامهم بالانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتجمهر، رغم عدم إطلاق سراحهم بشكل فعلي، وما زالوا محبوسين احتياطيا حتى الآن ، باستثناء المحامي الحقوقي سيد البنا الذي افرج عنه أخيرا بعد أكثر من 3سنوات حبس احتياطي.

المقارنة:

اتهامات بالضرب والتعذيب علم بها المصريين ، لكن المتهمين ضباط ، وكأن الحبس الاحتياطي والأحكام الأولية لإسكات الرأي العام وحين تراجع الاهتمام بالقضايا وغاب الاهتمام عنها ، جاءت البراءات! في حين يستمر حبس آخرين لسنوات ، بسبب أراء وانتقادات ، لا تصلح لمحاكمتهم ، لذا يتم عقابهم على ممارسة حقهم في التعبير والنقد بالحبس الاحتياطي ، المطول والتدوير.

قضايا من عام 2019

إخلاء سبيل الضابط المعتدي على محام المحلة بضمان وظيفته

في نوفمبر 2019 قرر قاضي المعارضات الدائرة الأولى بمحكمة المحلة إخلاء سبيل الضابط المتهم بالاعتداء على محامي المحلة بضمان وظيفته

بدأت أحداث الواقعة في أكتوبر 2019 حيث تم القبض والتعدي علي المحام أحمد رمزي بسبب وقوفه بجوار نقطة تمركز النجدة في احد مناطق المحلة، فذهب إليه الضابط المتهم عبد الرحمن الشبراوي يطلب منه الرحيل فأخبره الآخر أنه في انتظار أسرته فنشبت مشادة بينهم انتهت إلى ضرب الضابط للمحام هو وأفراد من قوته ثم احتجزوه في سيارة الشرطة وانهالوا عليه أيضا بالضرب حتي وصلوا إلي قسم الشرطة وعند إنزاله من السيارة رأه أحد زملائه من المحامين وهنا بدأت الواقعة، ورغم وجود شاهد الإثبات ” المحام زميل المحام المعتدي عليه” وأيضا  تسجيلات كاميرات مراقبة القسم، إلى أنه تم إخلاء سبيل الضابط المعتدي بعد شهر وبضعة أيام.

ثم انقطعت الأخبار تماما عن الضابط والواقعة.

العدالة الأخري :

القبض علي المحام الحقوقي محمد الباقر من داخل نيابة أمن الدولة، وتدويره.

تم القبض علي الباقر في 29 سبتمبر 2019 أثناء تواجده في نيابة أمن الدولة لحضور تحقيق  مع علاء عبد الفتاح بعد القبض عليه هو الآخر يوم 28 سبتمبر، وفوجئ الباقر وزملائه المحامين وقتها بأخبار رئيس النيابة لهم أن اسم أستاذ محمد الباقر مدرج في محضر تحريات القضية 1356 لسنة 2019 والمتهم فيها أيضا علاء عبد الفتاح، امتثل الباقر للتحقيق وقتها، وتحول في لمحة من البصر إلى متهم بعد أن دخل النيابة بصفته محام!

وبعد القبض عليه بعام ، وفي 31 أغسطس 2020  فوجئ محمد الباقر ومحاميه مرة أخرى ، باستدعائه إلى نيابة امن الدولة من جديد للتحقيق معه على ذمة قضية أخرى جديدة، حيث تم اتهامه والتحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020، واتهمته النيابة وقتها بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وعقد لقاءات مع عناصر من الجماعة من داخل محبسه وعن طريق خروجه من السجن لحضور جلسات تجديد الحبس، وقررت النيابة حبسه 15 يوما يبدأ تنفيذ القرار حين الانتهاء من القضية الأولى.

القبض عليه ماهينور المصري المحامية الحقوقية من أمام نيابة امن الدولة، وتدويرها.

تم القبض على ماهينور المصري يوم  22 سبتمبر 2019 من أمام نيابة امن الدولة، بعد خروجها من مبني النيابة بعد حضورها تحقيقات مع المقبوض عليه في أحداث 20 سبتمبر 2019، وظهرت في النيابة في اليوم التالي وتم التحقيق معها في القضية رقم488 لسنة 2019 واتهمتها  النيابة بمشاركة جماعة إرهابية  مع علمها بأغراضها  و تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وقررت النيابة حبسها احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية، وما زالت قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.

وفي 30 مارس 2020 تم استدعائها من قبل النيابة والتحقيق معها على ذمة قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020، وقررت النيابة حبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية يبدأ تنفيذ القرار بعد الانتهاء من القضية الأولى.

المقارنة:

اقل من شهرين قضاهم الضابط عبد الرحمن الشرقاوي  محبوس احتياطي في واقعة اعتداء على محامي ، رغم الآثار الواضحة التي نشرتها اغلب الصحف بما فيها المقربة من الأجهزة الرسمية ، ثم انقطعت الأخبار عن القضية حتى اليوم ولم نستطع معرفة هل حوكم أم جمدت القضية.

في حين أن محامين تم القبض عليهم أثناء تأدية عملهم ودون اتهامات جادة ، وما زالوا محتجزين حتى صدور هذا التقرير,

قضايا من عام 2020

براءة ضابط شرطة ومعاقبة آخر بعام مع إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت في مركز “قفط” بمحافظة قنا

قضت محكمة جنايات قنا ببراءة أحد ضباط الشرطة والحكم بعام مع إيقاف التنفيذ لآخر بعد اتهامهم بتعذيب مواطن في ديسمبر 2020

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو 2017 بعد اتهام النيابة العامة لرئيس مركز قفط ومعاون المباحث بالمركز بتعذيب مواطن حتى الموت لإجباره على الاعتراف بأسماء شركائه في قضية سرقة توك توك.

علا القر ضاوي تكمل أربعة أعوام حبس احتياطي!

في نفس العام الذي  نسب للضباط اتهامات بالاعتداء على المواطن ” 2017″  تم القبض على علا القر ضاوي ، ابنه الداعية المعروف يوسف القر ضاوي وتم احتجازها هي وزوجها “حسام خلف” ومنذ تم القبض عليهما ، وهما محبوسين احتياطيا ، وحين انتهت أول سنتين ، تم تدويرهما على قضايا أخري ، وما زالا محتجزان رغم مرور أربعة أعوام ، دون محاكمة ودون  افراج  ! فقط حبس احتياطي انتقامي.

قضايا عام 2021

العدالة الأخري فقط :

الحكم علي هيثم كامل أبو علي “نجل رجل الأعمال كامل أبو علي” بسنة مع إيقاف التنفيذ.

في شهر مايو 2021 أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر حكمها على نجل كامل أبو علي بعام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مليون جنيه، وذلك بعد سيره عكس الاتجاه وصدمة لسيارة المهندسة مي اسكندر أدى إلي وفاتها

وإصابة السائق، وبتحليل عينة دم المتهم اتضح انه كان تحت تأثير مسكر وعثر معه على مخدر الحشيش واعترف المتهم بحيازته للمخدر بهدف التعاطي.

ووجهت له النيابة العامة اتهامات : إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر

ورغم اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة ورغم وجود أدلة كثيرة علي ارتكابه الجرائم الموجه إليه إلي انه حكم عليه في نهاية الأمر بعام مع إيقاف التنفيذ.

إخلاء سبيل المتهمين في قضية الفيرمونت لعدم كفاية الأدلة.

انتهت التحقيقات في القضية في شهر مايو 2021 وأخلي سبيل المتهمين جميعا المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية لعدم تمكن النيابة من الحصول على فيديو واقعة الاغتصاب وحصولهم على صور مقتطفة من الفيديو فقط رغم تأكيد الكثير على وجود الفيديو، وانتهت القضية لعدم كفاية الأدلة!

في أبريل عام 2014 وقعت حادثة اغتصاب جماعي تعرضت لها فتاة ، اتهم فيها مجموعة شباب من أبناء المشاهير وشخصيات عامة ورجال أعمال ، نسب لهم قيامهم بوضع مخدر أفقدها وعيها التناوب على اغتصابها في إحدى غرف فندق الفيرمونت بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وحفروا حروف أسمائهم الأولى على جسدها وسجلوا الواقعة فيديو وقاموا بتداوله وسط أصدقائهم كنوع من الفخر والتباهي وأيضا استعراض السلطة.

وعرفت تلك الواقعة ب (قضية الفيرمونت) وفي العام الماضي 2020 ، عادت القضية للظهور وتم تداول القضية على السوشيال الميديا ، وتم ذكر أسماء المتهمين وساعد هذا علي هرب بعضهم للخارج وقررت الفتاة وقتها أخذ مسار قانوني للقضية وتقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة  بعد مناشدة المجلس القومي للمرأة لها.

 لكن ، العدالة الأخري ، أخلت سبيلهم لعدم كفاية الأدلة !

و عدم كفاية الأدلة لهؤلاء المتهمين بالاغتصاب كان مبررا للإفراج عنهم ، في  حين  ان غياب الأدلة ، يستتبع استمرار حبس وتدوير متهمين أحرين ، ليسوا أبناء مشاهير ، لكنهم أبناء ثورة يناير.

الخلاصة 

هذه أمثلة ، أو عينة من قضايا كثيرة ومختلفة ، لم تكن العدالة بها تكيل بنفس المكيال .

فالملاحظ أن التنكيل يصاحب المتهمين ” اﻷبرياء غالبا” في قضايا الرأي والمعارضين ، رغم أن المنسوب لهم ” وغالبا دون دليل” هو كلام ، أو أراء معارضة ، بل وأحيانا مجرد قناعات يحملها في داخلة!

في حين ان هناك متهمين آخرين ، منسوب لهم اتهامات بالتعذيب أو سوء المعاملة أو حتى الاغتصاب ، فيفرج عنهم سريعا أوتتم محاكمتهم في سنوات أو شهور قليلة ، في حين يمكث المعارضين وأصحاب الآراء المغايرة ، لسنوات عديدة ، دون محاكمة أو إفراج.

ليس المطلوب هنا المساواة في الظلم ، بل المساواة في العدالة والمساواة أمام القانون.

ومثلما افرج عن متهمي فيرمونت لعدم كفاية الأدلة ، فينبغي الإفراج عمن لا تملك النيابة دليل على المنسوب إليه ، أو أن تحاكمه . لكن أن يظل سجينا لسنوات تحت مسمى الحبس الاحتياطي ، فهذه عدالة عرجاء ومنحازة.

لذلك ينبغي : 

1)  إجراء تعديلات تشريعية لعقاب من يتسبب في حبس أي متهم اكثر من الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ، وتأكيد ألإرادة السياسية لاحترام القانون,

2) الالتزام بمواد الدستور وتطبيق القانون وعدم التلاعب به لمصلحة البعض وإنهاء الأعمال الانتقامية بما يسمي التدوير.

3) التزام المنظومة القضائية بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.

4) التزام القضاء المصري بمواد الدستور بشأن عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر، والدفاع عن حرية التعبير والنقد السياسي.

5) الالتزام بتنفيذ قانون حماية المبلغين والشهود وحماية سرية بياناتهم.

 

* علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره !!

زعم على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن العالم سيسمع كل يوم عن هبوط الأرض التي بُني عليها سد النهضة الإثيوبي وانهياره!!

ويأتي التصريح الأخير لجمعة فى سياق مزاعمة وتخاريفه التي لا تنتهي.

سد النهضة

وأضاف جمعة، في رد على بيان عمر إدريس، مفتي إثيوبيا، الذي تطاول فيه على بيان شيخ الأزهر حول أزمة سد النهضة: “مفتي إثيوبيا جاهل بالدين حين استدل بحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حول المياه”.

وأوضح- خلال لقاء برنامج “من مصر”، المُذاع على شاشة قناة cbc، حديث مسلم الذي استشهد فيه مفتي إثيوبيا بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه الزبير ومعه جار له من الأنصار يتنازعان على مجرى الماء، فقال الرسول : اسْقِ يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك، وبالتالي يجب أن تسقي ثم ترسل الماء إلى جارك، وهذا الحديث يدل على أنه يجب علينا سيلان الماء فورًا بعد الحصول على حصتنا منه.

علي جمعة

وتابع نفترض في مفتي إثيوبيا الجهالة، وأنه جاهل بالواقع ودين الله، نسأله – هو الذي يدَّعي العدالة في قومه – هل سياسة التجويع التي يتعرض لها تيجراي من العدالة والإنصاف أو من الدين أو هل حدثت في تاريخ المسلمين أن جوعنا الشعوب من أجل أن تركع؟! ما يحدث في تيجراي سلب لحقوقهم وإبادة عرقية.

وكان علي جمعة العالم الصوفي المقرب من النظام، قد شجع الجيش المصري على قتل عدة آلاف من المعتصمين السلميين أثناء انقلاب 3 يوليو 2013.

وقال للقتلة أنتم أقرب إلى الله من المعتصمين، اضربوهم فى المليان، ووعدهم بالجنة جزاء إجادتهم القتل وسفك الدماء.

 

* مائة مليون مصري تحت خطر العطش

«فشل أو تعثر»، تلك هما أكثر الكلمات اقترانا بعبارة «سد النهضة» إذا ما قمت بالبحث عبر محرك البحث جوجل.
فشل المفاوضات وتعثر جلسات الحوار بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، للأسف كانت هذه هي نتيجة اجتماعات مارثونية بين دولة المنبع ودول المصب بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره المباشر على حصة مصر والسودان من مياه النيل الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لأكثر من مائة مليون إنسان.
في مصر يعيش أكثر من أربعين في المائة من السكان على الزراعة، ما يعني أن ما يقارب الأربعين مليون مصري يعيشون تحت تهديد كبير؛ أولا بالعطش، وثانيا بنقص حاد في مياه النيل الشريان الرئيسي لآلاف الأفدنة الزراعية من شمال مصر إلى جنوبها.
تابعت جلسة مجلس الأمن الطارئة بخصوص أزمة سد النهضة، ولفت انتباهي أن أكثر ما تمت الإشارة له هما: الاتحاد الأفريقي واتفاق المبادئ، في إشارة إلى دور الاتحاد الأفريقي في رعاية المفاوضات بين الدول الثلاث، وأن المرجعية الحاكمة لكل ما يجري هو اتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي وعمر البشير وميريام ديسالين في مارس 2015.
لم يصدر أي قرار بإدانة إثيوبيا أو التلويح بأي إجراء أممي ضد إعلانها البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة، ما يعني بأن الكرة عادت إلى ملعب الاتحاد الأفريقي مرة أخرى، وهو ما تريده إثيوبيا منذ أن أعلن الاتحاد الأفريقي رعايته لجولة جديدة من المفاوضات في يونيو 2020، وهي المفاوضات التي فشلت أيضا وتم الإعلان عن توقفها في ديسمبر من نفس العام، على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري.
في كلمته داخل مجلس الأمن، هدد الوزير المصري الجميع بأن مصر ستتدخل لحماية حقها، في إشارة ربما لتدخل عسكري وشيك من الجيش المصري بقيادة السيسي لتوجيه ضربة مباشرة لسد النهضة، ما يجعل استكمال العمل به أمرا شبه مستحيل. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يرسل النظام المصري بعض التهديدات للجانب الإثيوبي، فقد أعلن السيسي في أكتوبر 2019 أن مصر بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ثم عاد وكرر تهديده بأنه لن يسمح بالمساس بمياه النيل، كما أجرت مصر والسودان ثلاثة تدريبات عسكرية مشتركة حملت أسماء: «نسور النيل 1 و2»، وآخرها استمر حتى نهاية مايو باسم «حماة النيل».
ولكن هل يصدق المصريون تلك التهديدات؟ وهل يثق الشعب المصري حقا في وعود السيسي وتصريحاته بشأن أزمة سد النهضة؟
بالعودة للوراء قليلا قبيل الانقلاب العسكري في يوليو 2013 سنجد أنه في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وتحديدا في مايو 2013 أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب، ولكن اللافت للنظر أنه وبالتزامن مع انتخاب السيسي رئيسا للبلاد في يونيو 2014 اتفقت الدول الثلاث على استئناف المفاوضات مرة أخرى، ثم عقد بعدها بأشهر قليلة الاجتماع الأول للجنة الثلاثية بمشاركة ممثلين عن الدول الثلاث.
الأزمة الكبرى حدثت في مارس 2015، يوم وقع السيسي على اتفاق المبادئ والذي تستند إليه إثيوبيا في كل إجراءاتها حتى الآن. منذ ذلك اليوم الذي تنازل فيه السيسي بمحض إرادته عن مياه النيل؛ بات الفشل والتعثر هما المحصلة لأي اجتماع بين الدول الثلاث.
في نوفمبر 2017 أعلن وزير الري المصري عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، وتكرر المشهد ذاته في أبريل 2018 عندما فشل الاجتماع التُساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات. ثم عاد وزراء الري في البلدان الثلاثة مرة أخرى ليعلنوا فشل اجتماع اللجنة الفنية في سبتمبر 2018.
كانت تصريحات السيسي في هذا التوقيت كلها تتحدث عن طمأنة الشعب المصري بأن كل شيء على ما يرام، حتى أنه قال كلمته الشهيرة «اطمئنوا» فلن يحدث شيء. وكان الجنرال يبتكر وسائل جديدة لطمأنة الرأي العام المصري، تجلت في أكثر المشاهد كوميدية في التاريخ الحديث عندما طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي في يونيو 2018 ترديد التعهد الشفهي وراءه قائلا: «والله العظيم لن نضر مصر».
الفشل المتكرر والمستمر منذ مارس 2015، أفقد المصريين الثقة في هذا النظام ووعوده بحل الأزمة. ظهر ذلك أيضا بعد فشل الاجتماعات الأربعة التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي بدأت في نوفمبر 2019 وانتهت بإعلان فشل التوصل لاتفاق في يناير 2020.
عندما أعلنت إثيوبيا انتهاءها من الملء الأول لخزان سد النهضة في يوليو 2020، كان أقصى ما طالبت به مصر هو اللجوء لمجلس الأمن، وهو ما انتهى بإعلان الاتحاد الأفريقي رعايته لجولة جديدة من المفاوضات انتهت بالفشل كالعادة، والإعلان عن ذلك رسميا في نوفمبر ديسمبر 2020.
في كل مرة كان الجانب الإثيوبي يفعل ما يريد ويتقدم خطوة فخطوة نحو الملء الثاني لخزان سد النهضة، في حين اكتفى النظام المصري بإعلان فشل جولات المفاوضات والذهاب لمجلس الأمن، والتلويح في عام مرة أو مرتين بالتدخل العسكري، ولكن دون جدوى حقيقية أو فعالية وتأثير إيجابي لصالح الأمن المائي المصري.
الآن لم يعد المواطن المصري يصدق تصريحات السيسي ونظامه، وبات العطش خطرا حقيقيا يطرق أبواب مائة مليون مصري، ومثلت جلسة مجلس الأمن الأخيرة المسمار الأخير في نعش مسار المفاوضات التي لن تنتهي إلا بانتهاء إثيوبيا من سد النهضة، تاركة وراءها ملايين المصريين والسودانيين يعانون من خطر العطش وفقدان شريان الحياة الأول لهم: نهر النيل.

 

* “أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”.. الانقلاب يشن حملة على الدعوة السلفية

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على هجوم الأذرع الإعلامية للانقلاب وأذرعه السياسية على الحركة السلفية المصرية.

وقال التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة” إن: “حكومة قائد عصابة الانقلاب السيسي ووسائل الإعلام الموالية للانقلاب شنت حملات ضد شيوخ سلفيين معروفين، وفي الوقت نفسه، صدرت سلسلة من القرارات التي تحظر عليهم الوعظ في المساجد“.

وأضاف التقرير أنه “في 28 يونيو، منعت وزارة الأوقاف علاء محمد حسين يعقوب، نجل الداعية السلفي البارز محمد حسين يعقوب، من الوعظ في المساجد، وجاء القرار في أعقاب حملة شرسة شنتها وسائل الإعلام الموالية للنظام ضد والده محمد حسين يعقوب، بعد أن أدلى الأب بشهادته في قضية اتهم فيها 12 شخصا بالهجوم على قوات الأمن في القاهرة الكبرى“.

وقال بعض المتهمين في القضية إنهم: “تأثروا بأفكار شيوخ سلفيين، بمن فيهم محمد حسين يعقوب، لكنه نفى أي صلة له بالمتهمين وهاجمهم في شهادته أمام المحكمة في 15 يونيو، فقد تراجع عن فتاواه وآرائه الدينية وتخلى عن السلفية، وأشعلت شهادته جدلا واسع النطاق“.

وأوضح التقرير أن “الأذرع الإعلامية للانقلاب هاجمت الدعاة السلفيين، وزعم الصحفي الانقلابي إبراهيم عيسى، في 17 يونيو في برنامجه “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، “سقوط الإخوان هو سبب وراء الضعف النسبي للتيارات الإسلامية والسلفية، لكن ذلك لم يضع حدا لأفكارهم“.

وواصل الزعم بأنه “لا فرق بين السلفية والإخوان، لأنهما يشتركان في نفس العقل والمنطق”، وقال إن “السلفية أخطر من الإخوان“.

وانتقد عمرو أديب، وهو إعلامي مُقرب من الأجهزة الأمنية في برنامجه على قناة إم بي سي مصر في 19 يونيو، دعم الشيوخ السلفيين للرئيس الشهيد محمد مرسي وحكم الإخوان المسلمين، وقال أديب إن “شيوخ الحركة السلفية، مثل الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، كانوا موالين للجماعات الإسلامية في ظل حكم الرئيس مرسي، وليس للوطن“.

وأشار “المونيتور” إلى أنه في بداية الثمانينيات، جذب محمد حسين يعقوب وغيره من الشيوخ السلفيين شريحة كبيرة من المصريين الذين كانوا يذهبون بانتظام إلى المساجد حيث كانوا يعظون، وسُجلت دروسهم الدينية على أشرطة كاسيت وكانت شعبية جدا.

وعارض العديد من الشيوخ السلفيين البارزين، بمن فيهم حسان، المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس مرسي في 30 يونيو 2013 قبل انقلاب الجيش عليه .

كما لعب عدد من الشيوخ السلفيين دورا بارزا في الوساطة بين وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي وقادة الإخوان خلال الاعتصامات في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، كما كان برلمان الانقلاب جزءا من الحملة ضد الشيوخ السلفيين، وفي 20 يونيو ناقش برلمان السيسي مشروع قانون يتضمن عقوبات قاسية، بما في ذلك عقوبات السجن والغرامات المالية، ضد من لا يملكون سلطة إصدار الفتاوى.

كما تضمنت الحملة إجراءات قضائية ضد الجمعيات السلفية، وتنظر المحكمة الإدارية في دعوى قضائية لحل الجماعات السلفية البارزة في مصر وفروعها، بما في ذلك جمعية أنصار السنة المحمدية.

وفي 22 يونيو، رفع المحامي المقرب من الأجهزة الأمنية سمير صبري دعوى أمام النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا، طالب فيها بإضافة حسين إلى قائمة الإرهاب ومنعه من السفر.

وفي 15 يونيو، رفع المحامي هاني سامح دعوى أمام النيابة العامة ضد محمد حسين يعقوب بتهمة الوعظ وإصدار الفتاوى، قائلا إن: “ذلك لا يندرج في مجال اختصاصه، ونشر أفكار متطرفة“.

ونقل الموقع عن ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، “إن الحملات ضد الدعاة السلفيين، وخاصة ذوي النفوذ، ستُضعف حركتهم وتحد من انتشار الأفكار السلفية في الشارع المصري“.

وأضاف فرغلي أن “الدعاة السلفيين لم يعربوا عن مواقفهم ضد النظام الحاكم، على الرغم من أنهم كانوا منحازين لصالح الإخوان المسلمين قبل الانقلاب على مرسي“.

وأوضح أن “النظام يدرك جيدا أن الحركة السلفية لها موقف معارض، على الرغم من أنها تمتنع عن التعبير عنه، ولهذا السبب يحرص على إضعاف نفوذها في الشارع“.

 

* هل تقود مصالح تركيا إلى تقارب مع الانقلاب على حساب المبادىء؟

اختلفت ترجيحات المراقبين بين مصالح المدى الطويل لتركيا وأطماع الانقلابيين في مصر بالغة التأثير المتوقع، والتي يمكنها أن تسبب حصول انتكاسة في جهود إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة؛ ما سيتيح على الأغلب للقنوات والإعلاميين المعارضين ورافضي الانقلاب استئناف عملهم كما كان في السابق من إسطنبول.

تقييد حريات

منصة “جودة” المهتمة باستعراض مواد تاريخية وبحثية عن مجريات الصراع بين الإنقلاب ورافضيه، وتساءلت عبر فيسبوك من خلال (JAWDA) عن “لماذا فعلت تركيا ما فعلت؟“.

فقالت: هناك ٥ عوامل جعلت تركيا تقيد حرية تعبير الصحفيين المصريين المقيمين بها:

الأول، ترى تركيا أنه حان الوقت لتحويل الانتصارات العسكريه لعوائد اقتصادية، وهذا يتطلب تثبيت الأوضاع في تلك الجبهات والانطلاق نحوالتعمير فيها حتى يكون هناك عائد للشركات التركية.

ثانيا، وترى ضرورة التهدئة في ليبيا حتى ولوشكلية، مقابل مطلب نظام الانقلاب المصري الرئيسي بايقاف الإعلاميين المناهضين. وتضيف أن المطلب شديد الغباء من النظام المصري لأن هؤلاء الإعلاميين سينتقلون ببساطة إلى لندن ويواصلون البث من هناك. ولكن حتى ذلك يكون النظام المصري قد سجل هدف رخيص أمام أتباعه. وهونظام كما عهدنا لا يفكر إستراتيجيا بل يفكر كيف يحافظ على نفسه اليوم فقط.

ثالثا، تدعي جودة أن تركيا لا ترى أنه يوجد هدف إستراتيجي واضح من مهاجمة هؤلاء الإعلاميين للنظام المصري، ومبررة ذلك بأن الانقلاب “مسيطر بشكل كامل داخليا باستخدام قوة السلاح والتعذيب. ولا يوجد أفق لقلب النظام في المدى القريب. وبالتالي ما الهدف إذا؟ زاعمة أن “المعارضة المصرية متشرذمة ودون قيادة“!

رابعا، وقالت انتخابات ٢٠٢٣ والوضع الاقتصادي المقلقل في تركيا وتحقيق نجاحات اقتصادية من عوائد حروب العقد الماضي يصبح أمرا مهما للغاية لأردوغان الذي وجدت من سلبياته “كبر في السن وطالت مدة حكمه وانطلق الكثيرون حتى من حزبه لمعاداته“!

خامسا، أفصحت جودة أن مطلب “التطبيع مع مصر” هو سعودي بالأساس، مقابل “فتح الاستيراد مجددا من تركيا”. وهو ما يصب أيضا في خانة تحسين الاقتصاد التركي.

قواعد السيسي

موقع “ترك برس” نشر تقريرا أخيرا، أشار إلى عكس ما أسلفت إليه “جودة” ونشر على لسان عميد سابق في الجيش المصري، أن توسع مصر في افتتاح القواعد العسكرية البرية والجوية والبحرية غرب البلاد، مؤخراً، له سلسلة أهداف من بينها التواجد التركي في ليبيا وشرق المتوسط، وآخرها قاعدة 3 يوليو، على بعد 135 كيلومترا من الحدود مع ليبيا، والتي تضاف إلى قاعدة محمد نجيب التي افتتحها السيسي في 22  يوليو2017، بحضور “بن زايد” ثم قاعدة “سيدي براني”، في المحافظة ذاتها، بمحاذاة الحدود الليبية.

وقال العميد -مجهول الاسم- إن “هناك مخاوف مصرية إماراتية من حدوث تحول ديمقراطي حقيقي في ليبيا بدعم تركي، وإقصاء رجلهم العسكري خليفة حفتر، وبالتالي سحب البساط من تحت قدميه، وبالتالي يطمع نظام السيسي وابن زايد في تأمين وجود رجلهم، والتحسب لأي فرصة لإعادة فرض الحل العسكري تحت أي ظرف“.

وأضاف الخبير العسكري، أن “نظام السيسي يضع البترول الليبي وثرواته الضخمة وأموال إعادة إعمار البلاد نصب عينيه”. وتابع أن “النقطة الأهم هي محاولة مصر والإمارات قطع الطريق على تركيا، والتي تدعم التحرك الديمقراطي هناك، خاصة أن أبوظبي أكبر داعم بالسلاح والمال للتمرد العسكري في ليبيا والقواعد العسكرية الأخيرة غرب مصر لتأمين هذا الدعم بلا شك“.

ترحيل الإعلاميين

وبعد استعراض ملمح من الابتزاز الانقلابي في مصر لتركيا، تحدثت “القدس العربي” عن أنه من غير المتوقع أن يتم ترحيل الإعلاميين المعارضين، وقالت: “لكن يعتقد أن الضغوط التي مارستها الحكومة التركية عليهم لوقف انتقاداتهم للنظام من تركيا سوف تدفعهم لممارسة نشاطهم الإعلامي من مكان جديد خارج البلاد. وفي هذا الإطار يقول مصدر مقرب من هؤلاء الصحافيين لـ”القدس العربي”: “ثلاثة من كبار الصحافيين الذين توقفت برامجهم يبحثون طوعاً عن مكان بديل لاستئناف برامجهم، وحتى الآن يجري الحديث عن بريطانيا كخيار أول“.

وأضافت الصحيفة اللندنية، “تدور نقاشات جوهرية عند مشرفي قنوات المعارضة المصرية في إسطنبول حول جدوى استمرار عملها في حال استمرت القيود المفروضة على انتقاد النظام، حيث كانت النسبة العظمى من المشاهدات لهذه القنوات تنصب على البرامج التي توقفت بالفعل، كما أنها قنوات خصصت معظم برامجها لانتقاد النظام، واليوم تبدوفارغة المحتوى، الأمر الذي قد يدفع تدريجياً نحوإغلاقها أونقلها لبلد آخر أو الاكتفاء ببث برامجها الأساسية المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال حصول انتكاسة في جهود إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة ما سيتيح على الأغلب لهذه القنوات استئناف عملها كما في السابق من إسطنبول.

وأوضحت أن ملف التسليم والإبعاد خارج تركيا، معقد بالإشارة إلى “حصول عدد كبير من المعارضين المصريين بشكل عام والإعلاميين منهم بشكل خاص على الجنسية التركية”. وأبانت أن “آلاف المصريين لا سيما المعارضين حصلوا خلال السنوات الماضية على الجنسية التركية بطرق مختلفة، وباتوا يتمتعون بحقوقهم كمواطنين أتراك وفق الدستور التركي”.ونبهت إلى أن “الإعلاميين الملاحقين لنشاطهم الإعلامي ضد النظام المصري هم من الذين حصلوا على الجنسية التركية“.

 

* “صفر كورونا” اختراع انقلابي بتوقيع السيسي

 زعمت صحة الانقلاب “أنها بصدد الإعلان عن الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد” رغم أنه لا توجد دولة في العالم، حتى الدول المتقدمة، أعلنت أنه بإمكانها القضاء على فيروس كورونا تماما بالإضافة إلى تأكيد الأطباء أن فيروس كورونا سوف يستمر سنوات طويلة، ولن يختفي من على سطح الأرض بل سيشهد تحورات كثيرة تؤدي إلى ظهور سلالات جديدة قد تكون أخطر وأشد فتكا من فيروس كورونا.

وكان حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، “قد زعم أن هناك مستشفيات جامعية سجلت صفر إصابات كورونا مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في الإصابات بكورونا، ما يدل على تجاوز ذروة الموجة الثالثة لكورونا وفق تعبيره“.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية إن: “أعراض متلازمة ما بعد كورونا تشمل تسارعا في ضربات القلب والقلق والاكتئاب، لافتا إلى أن من 10 لـ20% من المتعافين يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا“.

وأشار إلى أن “متلازمة كورونا تجعل البعض يشعر بأعراض بعد التعافي من كورونا منها إرهاق، وسعال، وألم في الصدر وصعوبة في النوم بشكل مريح، ويستمر مع المتعافي الاكتئاب والإعياء العام وعدم عودة القدرة الذهنية قبل الإصابة، موضحا أنه لو استمرت الأعراض بعد 4 أسابيع تكون متلازمة كورونا أو كورونا طويلة الأمد بحسب تصريحاته“.

 اعتراف انقلابي

في المقابل اعترف د. محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للصحة الوقائية، بأن “الإصابة بفيروس كورونا سوف تستمر وليس من الوارد الوصول إلى صفر كورونا مؤكدا أن اللقاحات لن تمنع الإصابة بعدوى كورونا بنسبة 100% لكنها ستخفف أعراض الإصابة إذا وقعت بالفعل“.

وزعم تاج الدين في تصريحات صحفية أن “الشخص الذي يصاب بـ”كورونا” قبل تناوله للتطعيم سيكون معرضا بنسبة كبيرة جدا إلى الدخول في مضاعفات خطيرة قد تصل إلى وفاته موضحا أن هذا يعتمد على مناعة كل شخص ودرجة كفاءتها إضافة إلى التاريخ المرضي والأمراض المزمنة التي يعانيها هذا المصاب وفق تعبيره“.

كما زعم أن “سلالة دلتا المتحورة لم تصل مصر إلى الآن وقال تاج الدين بدلا من السؤال عما إذا كانت هذه السلالة الجديدة وصلت مجتمعنا أم لا علينا أن نسأل أنفسنا، ما العقبة في التزامنا بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل والبعد عن التواجد في الأماكن المزدحمة وإبقاء أيدينا نظيفة من خلال استخدام الماء والصابون العادي بعد ملامسة أي سطح ملوث؟ بحسب تصريحاته“.

اللقاحات لن تمنع الإصابة

واستبعد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة “في المصل واللقاح الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا مؤكدا أن اللقاحات لن تمنع من الإصابة بالفيروس أو سلالاته“.

وأكد “الحداد” في تصريحات صحفية، أن “اللقاحات لن تمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو سلالاته الجديدة لكنها ستجعل الإصابة إذا وقعت أشبه بدور البرد العادي” .

وقال: “كل من تناول التطعيم معرض للإصابة بفيروس كورونا أو سلالاته الجديدة لكن إصابته ستكون كدور البرد العادي غير خطيرة على حياته، وهذه فائدة التطعيم أي أن تناوله يحمي من أعراض المرض الخطيرة التي قد تتسبب في وفاته وتعرض من يتجاهله إلى الوقوع في هذه الأعراض وتجعله أقرب إلى مخاطر الموت“.

وكشف الحداد أن “سلالات كورونا لن تتوقف عند “دلتا” وحسب وإنما ستظهر سلالات أخرى كلما تأخر تطعيم المواطنين مشددا على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم بشكل عادل في كافة دول العالم لإلجام هذا الفيروس ووأد كل الفرص التي تسمح له بالتحور وخلق سلالات جديدة؛ لأنه بدون ذلك سيواصل الفيروس حصد أرواح الملايين“.

شعور طبيعي

وأكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أن “هناك حالة من القلق بين المصريين من فيروس كورونا وسلالاته الجديدة معتبرا أن هذا القلق هو شعور طبيعي لأن الإنسان بطبيعته يخشى المجهول وعندما يتعلق هذا المجهول بصحته أو يمثل خطرا على حياته وبقائه؛ فإن القلق يكون نتيجة طبيعية لكثرة بحثه حول معرفة هذا المجهول الذي ظهر فجأة وكيف سيتعامل معه ويدفعه عن نفسه وأقاربه“.

وقال هندي في تصريحات صحفية إن: “نجاح دول العالم في التوصل إلى لقاحات لفيروس كورونا كان له انعكاسات إيجابية على النواحي النفسية للمواطنين في كل مكان” .

 وأشار إلى أن “لقاحات كورونا خففت من حدة القلق والتوتر، إن لم تكن قد ذهبت بمشاعر الخوف من الموت رغم أنها خلقت حالة من الأمان النفسي والاطمئنان على الحياة، التي يدافع كل إنسان بكل ما أُوتي من قوة عن بقائه واستمراره فيها“.

وانتقد هندي “اطمئنان البعض الزائد للقاحات للدرجة التي جعلتهم يتجاهلون الإجراءات الاحترازية عقب تناولهم اللقاح، وكأن فيروس كورونا اختفى من الوجود بالنسبة لهم، معربا عن أسفه لأن فيه ناس بعد تناول اللقاح ذهبت إلى تجاهل الإجراءات الاحترازية باعتبار أنها أصبحت بعيدة كل البعد عن الإصابة بالعدوى وهذا غير صحيح” .

 

* فتش عن فساد عسكر الانقلاب.. “إيفر جيفن” تخفض تعويضها للقناة من مليار دولار لجرار!

انتهى مارثون السفينة “إيفر جيفن” بعد أن مضى 104 أيام، منذ احتجازها في مارس الماضي، ليكشف صدق توقعات المراقبين من أن التعويض، الذي طالبت به حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي وقدرته بنحو مليار دولار لن يكون نهائيا، ولن تُحرز مصر منه إلا ما وصلت إليه من جرار لشد السفن قُدرت قيمته بنحو 70 مليون دولار وتعويض مجهول.

يرى مراقبون أن “السيسي يكذب وقتما تمر مصر بكارثة؛ مثل جائحة كورونا، أو سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس، أو تحطم قطار، ويكذب أكثر عندما يفشل في الوفاء بوعوده، هذه هي الطريقة التي يتواصل بها السيسي مع الشعب.

تعليقات النشطاء

الناشط على “تويتر” حسن عبدالرحمن كتب عبر @ha5153422 “التعويض من مليار دولار لجرار.. وشكرا على حسن تعاونكم معنا”، تعليقا منه على إبحار الناقلة الأربعاء 7 يوليو عائدة إلى هولندا ومغادرة قناة السويس بعد أن تسببت في خسارة بيئية بإفراغ ماء “الصابورة” قدرها محامون أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بنحو 3 مليارات دولار.

أما بشار الزمزمي فكتب عبر @DrZamzami “مصر تنهي احتجاز سفينة إيفر جيفين التي تسببت بتعطيل قناة السويس بعد التوصل لاتفاق دفعت بموجبه الشركة المالكة للسفينة تعويضا لإدارة القناة التي طالبت بمليار دولار كتعويض، ودخلت الشركة بمفاوضات، وأمس تم توقيع الاتفاق…”.

أما الأمير فاصوليان @M86950933 فكتب متعجبا: “المقابل هو قاطرة شد ٧٥ طن! مبروك وانتصروا الرجالة، وتوتة توتة خلصت الحدوتة، #هيئة_قناة_السويس تعلن التصالح مع شركة #السفينة_الجانحة، وتشكرها على تلك الهدية القيمة التي رفعت من جاهزية الهيئة، وواضح أن تعويض المليار دولار قد ذهب مع رياح التصالح“.

وعلق د مصطفى جاويش بالقول: “هو مين اللى يدفع تعويض لمين؟ السفينة اللي تعطلت مصالحها في دولة فاشلة المفروض الدولة اللي تدفع تعويض للسفينة؛ لأنها عطلت مصالحها وأنها تركتها على هذا الوضع فترة طويلة، لو أنها دولة متقدمة لما تعطلت السفينة ليوم واحد“.

فشل الجنرالات

رأى النائب ببرلمان الثورة محمد عماد صابر، أن “إيفر جرين” هي شاهد على فشل الجنرالات في إدارة الشركات، ونموذج متكرر لتوقيع السيسي المنفرد والكارثي على إعلان المبادئ لسد النهضة الذي أضاع حقوق مصر المائية والتاريخية، وعرض حياة شعبها للهلاك والموت عطشا“.

وأضاف في مقال له أعاد نشره على حسابه على “فيسبوك” أن “اتفاق التسوية الخاص بالسفينة الجانحة والتي عطلت قناة السويس لمدة 6 أيام وتسببت في خسائر تقارب 100 مليون دولار، صورة طبق الأصل من إعلان المبادئ، وكلاهما وقّعه جنرالات الفشل وهما السيسي وأسامة ربيع“.

وأشار إلى أن “اتفاق التسوية على مغادرتها دون التطرق إلى قيمة التعويض المادي الذي ستدفعه الشركة، جاء بعد شهور من الترويج والتسويق كون أن السفينة تحت السيطرة المصرية ولن يُفرج عنها إلا بعد دفع مبالغ التعويض“.

وأعلنت قناة السويس أول مبلغ للتعويض 916 مليون دولار بالفهلوة دون دراسة كعادة الجنرالات الفاشلين، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار فرفضت شركة التأمين الدفع، وربما قالت للجنرال “السفينة عندك بلها واشرب ميتها“.

تعويض السفينة

جنحت السفينة في 23 مارس الماضي، وتم تعويمها وتوقيع الحجز التحفظي عليها من قبل هيئة قناة السويس لسداد ما عليها من تعويضات جراء الحادث.

وعلى عكس ما أعلنته سلطات الانقلاب، أعدت هيئة قناة السويس دعوى قضائية، الإثنين، لرفع الحجز التحفظي الموقع على السفينة لصالح الهيئة نظرا للتسوية والتصالح.

تفاصيل التعويض لم يُعلن عنه من إدارة هيئة قناة السويس، رغم أن عملية تعويم السفينة شهدت جملة من الخسائر والتعوضيات الدولية بخصوص تأمين السفن وتأمين القناة، والمهندس أو العامل المصري الذي لقي مصرعه وهو في واحدة من محاولات التعويم.

صحيفة “الشروق” انفردت بذكر التفاصيل التي لم يُعلن عنها أسامة ربيع رئيس الهيئة، وقالت إن “طرفي النزاع ممثلين في هيئة قناة السويس من جهة والشركة اليابانية المُشغّلة للسفينة من جهة أخرى انتهوا من توقيع عقود التسوية مساء الأحد، تلك التسوية التي تضمنت سداد الشركة لإجمالي تعويضات تبلغ قيمتها 540 مليون دولار، ستسدد الشركة جزءا منها بصورة نقدية، ووقع مسئولوها على خطابات ضمان لسداد جزء آخر من المبلغ“.

وقالت إنها “ستسلم الشركة اليابانية ضمن مبلغ التعويض قاطرة يابانية جديدة (جرار) إلى هيئة قناة السويس تبلغ قيمتها 70 مليون دولار، ويمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة، وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة“.

وتعهدت الشركة بحسب مصدر صحيفة الشروق من أن “الاتفاق في التسوية اشترط تقديم الشركة اليابانية وبعيدا عن مبلغ التعويض، مجموعة من الخدمات اللوجيستية التي ستساعد على تطوير منظومة العمل داخل هيئة قناة السويس“. 

 

* 2.6 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 10153 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة. 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.

 

أبي أحمد يؤكد استمرار تمسك إثيوبيا بالدفاع عن سيادتها في سد النهضة والسيسي يلهو بدراجة هوائية .. السبت 10 يوليو 2021.. حملة إيطالية لمقاطعة السياحة المصرية احتجاجاً على الإخفاء القسري للمعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “موكا”.. 4 سنوات و9 أشهر من الحبس والتدوير ظلما!

أدانت منظمات حقوقية استمرار التنكيل بعبد الرحمن طارق  الشهير بـ”موكا” منذ 4 سنوات و9 أشهر،إذ يواجه الحبس والتدوير!.

وقضى عبد الرحمن طارق موكا من عمره ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكم قضاة الظلم عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية، وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزما بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة.

ومع ذلك تم القبض عليه مرة ثانية فى 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وجرى حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوسا إحتياطيًا علي ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدلت بالحبس الاحتياطي تدابير احترازية فى 10 مارس 2020.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه علي ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وجرى حبسه إحتياطيًا من جديد علي ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتي أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار أيضًا، وظل مُحتجزا داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتي يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله إلى نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020 بتمهة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الأرهاب، وقررت النيابة حبسه إحتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.

 

* اختناق 25 معتقلة في سيارة ترحيلات بينهن إسراء عبد الفتاح

كشفت شيماء عبد الفتاح شقيقة المعتقلة إسراء عبد الفتاح، أن 25 معتقلة بينهن شقيقتها، تعرضن للاختناق جراء حبسهن في سيارة ترحيلات لا تحتوي على فتحات للتهوية، على غرار ما وقع في مجزرة الترحيلات الشهيرة.

وأوضحت شيماء عبد الفتاح أن 25 معتقلة بينهن إسراء تعرضن للاختناق جراء حبسهن في سيارة ترحيلات لا تحتوي على فتحات للتهوية لفترة كبيرة في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

وحاول المحتجزات ومن بينهن الصحفية “إسراء عبد الفتاح والمحامية ماهينور المصري والمدونة رضوى محمد”، الاستغاثة غير أن حراس السيارة تركوهن داخلها من دون ماء ولا طعام لأكثر من ساعة.

ونقلت شيماء عبر منشور لها في فيسبوك، قول شقيقتها للقاضي أثناء جلسة النظر في تجديد الحبس “لو كنا بهائم كنتم فتحتوا علينا تشوفونا عايشين ولا متنا”، مطالبة القاضي بعدم حضور جلسات التجديد لحين توافر سيارات ترحيلات آدمية.

وكشفت مصادر حقوقية عن حدوث حالات اختناق داخل السيارة بسبب ضيق المساحة وارتفاع درجة الحرارة، وعندما حاولن الشكوى لم يتصرف حراس السيارة وتركوها على حالها.

وقالت شيماء في منشور على الفيسبوك: “اليوم المفروض إسراء تستلم جائزتها ويستلمها بدلاً منها الأستاذ شريف منصور، لكنّها في الزيارة كانت نفسياً منهارة، وواصلة لمرحلة من الاكتئاب غير عادية فاقدة الأمل”.

وأضافت: “قالت لي خلاص ماتجيش تاني كفاية عليكي بهدلة.. كده كده منعوا كمان إنّنا نسبلها فلوس تصرف منها ولازم نروح البريد نحوّلها عن طريق حوالة، والبريد بقالهم يومين السيستم واقع ومش عارفة ليه التعنت ده بجدّ”.

سيارة الترحيلات

في الوقت نفسه، نشرت الناشطة رشا عزب عدة تغريدات عن وقائع نقل إسراء عبد الفتاح ومعتقلات أخريات في آخر جلسة تجديد حبس، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

وقالت عزب: “استغاثة.. يوم 6 يوليو حصلت الوقائع الآتية: كان تجديد الحبس لماهينور المصرى وإسراء عبد الفتاح ونيرمين حسين وخلود سعيد وأخريات. جابوا 25 سجينة في عربية ترحيلات واحدة وسابوهم جوّا العربية حوالي ساعة تحت حرارة وصلت 40، حصلت حالات اختناق ولما قعدوا يخبطوا للحرس، زعقولهم وسابوهم جوّه”.

وأضافت رشا عزب: “اسراء وماهي دخلوا الجلسة منهارات من اللي حصل لهم وللستات في علبة صفيح مكدسة ومولعة تحت الشمس وبلغوا القضاة والمحامين باللي حصل، الستات كانوا قريبين من احساس الموت، قريبين من تكرار مأساة كلنا عارفين اللي حصل فيها قبل كده، احنا بنحمل النظام ده مسئولية سلامة المعتقلات والسجينات”.

وتابعت: “خلينا فاكرين كويس اوي أن ده بيحصل مع معتقلات سياسيات، ما بالنا باللي بيحصل في الترحيلات العادية في الأيام المولعة دي، في كارثة في إدارة الترحيلات والدولة مش بتتعلم من جرائمها السابقة زي ما احنا شايفين، الرحمة منعدمة والجبروت سايق في أبسط الأمور حتي لو كان نقل مساجين”.

وتعيد تلك الواقعة ذكريات ما حدث سابقًا بعد أحداث فض اعتصام رابعة داخل أحد سيارات الترحيلات عندما قام المحتجزون بطرق جوانب السيارة بسبب الحر والاختناق، فأطلقت عليهم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى وقوع المجزرة الشهيرة والمعروفة بـ”مجزرة سيارة الترحيلات”، والتي أدت إلى استشهاد 38 شخصًا بداخلها.

 

* إيهاب وجدي.. صاحب العمل التطوعي يواجه حكما بالإعدام

طالبت منظمة “نحن نسجل” بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس إيهاب وجدي 38 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فض رابعة.

تم اعتقاله من قبل قوات الأمن يوم فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس 2013،  ليواجه بعدها عدة انتهاكات أبرزها المحاكمة غير العادلة.

عرف عنه حبه للعمل التطوعي حيث عمل متطوعًا كمدرس للكمبيوتر في مسجد رابعة العدوية وأيضًا مع فريق ” زدني ” للتنمية البشرية، هذا بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مثل جمعية “مصطفى محمود” و “نهضة بني سويف” وغيرها.

 

* احتجاجاً على الإخفاء القسري للمعارضين حملة إيطالية لمقاطعة السياحة المصرية

أطلق نشطاء إيطاليون حملة لحث الناس على عدم الذهاب في عطلة إلى مصر احتجاجا على الاختفاء القسري  والممنهج للمعارضين، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وفي سبتمبر من العام الماضي، قالت «اللجنة المصرية لحقوق الإنسان» إنه: “تم اختفاء نحو 2723 حالة قسرية خلال خمس سنوات فقط“.

ونشر أحد الناشطين أن “البلد الذي يتعامل مع الجلادين والقتلة متواطئ معهم من جميع النواحي“.

تحت الهاشتاج الإيطالي، “لا تذهب في عطلة إلى مصر”، أثار النشطاء قضية جوليو ريجيني وباتريك زكي كمثالين على ما تستطيع السلطات القيام به للأشخاص الذين ينتقدون الحكومة.

كان ريجيني طالب دكتوراة إيطالي في جامعة كامبريدج البريطانية يبحث في النقابات المستقلة في القاهرة عندما اختطف من شوارع العاصمة في فبراير 2016.

وعُثر على جثته ملقاة على جانب الطريق بعد أن عذبته أجهزة أمن الانقلاب سيئة السمعة حتى الموت.

وأمرت إيطاليا بمحاكمة أربعة من كبار أعضاء أجهزة الأمن الانقلاب بتهمة قتل ريجيني، ولكن بعد أشهر من التهاون، أغلقت النيابة العامة المصرية القضية رسميا.

وكتبت أليساندرا عبر حسابها على تويتر “لأن كل واحد منا يمكن أن يكون جوليو ولأن جوليو يستحق العدالة والحقيقة“.

وكان زكي طالبا مصريا في الماجستير في جامعة بولونيا في شمال إيطاليا اختفى بالقوة في مطار القاهرة العام الماضي وهو في طريقه إلى منزله لزيارة عائلته وعُذب ووُضِع رهن الحبس الاحتياطي.

وفي عيد ميلاده الثلاثين في وقت سابق من هذا الشهر طلب سياسيون إيطاليون من الحكومة تطبيق قرار البرلمان بمنح زكي الجنسية الايطالية.

ونشر أحد الناشطين “نحن مقتنعون بأن السياحة يجب أن يكون لها أيضا أخلاقيات، والذهاب في عطلة إلى البلدان الديكتاتورية حيث يُستخدم الاختطاف والتعذيب كأداة حكومية يعني تمويلهما، مصر بلد غير آمن“.

وكتبت سيمونا موشيني “لم ولن أذهب أبدا، العالم مليء بالأماكن الجميلة حيث لا يضعون آلاف الأبرياء في السجن“.

والسياحة هي واحدة من أكبر مصادر الدخل في مصر، وقد تضررت بشدة من ثورة يناير، وانقلاب عام 2013، والعديد من تقارير حقوق الإنسان التي أخافت الناس.

وقدر وزير السياحة بحكومة الانقلاب أن البلاد تخسر نحو مليار دولار شهريا نتيجة لجائحة الفيروس التاجي العالمي.

 

* تجديد حبس 1165 معتقلا في أسبوع واستمرار إخفاء “أمين” وإضراب “بدوي” للشهر الثاني

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حبس ما يزيد عن 1165 من المواطنين وسجناء الرأي خلال الأسبوع المنقضي يعمق أزمة العدالة الجنائية، ويؤكد تضخم ملف الحبس الاحتياطي استمرارا لإهدار أعمار المواطنين خلف أسوار السجون دون حكم قضائي.
وذكرت الشبكة في العدد الرابع من نشرة “عدالة مصر” الأسبوعية أن “ظهور عدد 68 مواطنا ينتمون لمحافظات مختلفة بعد إخفائهم قسريا لمدد متفاوتة يشير إلى استمرار ظاهرة الإخفاء القسري ﻷعداد كبيرة من المواطنين الذين يلقى القبض عليهم في ظل تغافل قضاء الانقلاب عن مواجهة تلك الظاهرة، وعدم إ‘طاء بلاغات أسر المختفين والمحامين أي اهتمام“.

تفاصيل النشرة من هنا:

https://www.anhri.info/?p=25183&fbclid=IwAR0CpnAXTujXdzvoq83DOLRrR4wUOCItZhMnp-JOa_Cl8RZdubulHNJJOIY

استمرار إخفاء “أمين“

إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا أمين عبد المعطي أمين خليل،من البحيرة ، 42 عاما ، موظف بشركة “فرج الله” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم السبت الموافق 6 إبريل 2019 من أحد شوارع المدينة، دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة إلى الآن.
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية شكوى الأسرة وطالبت برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الجريمة وسرعة الإفراج عنه أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما في أي قضية واحترام القانون.
وكتبت زوجته عقب ظهور 37 من المختفين قسريا مؤخرا: “يارب طمنا يارب ، سنين بتمر ومنعرفش عنه حاجة سنين لم يرَ فيها أولاده ولم يروه، وأكدت على عدم فقد الأمل في ظهوره، وإن طال الوقت ودعت جموع الأحرار وكل من يهمه الأمر بالتضامن معها والتحرك على جميع المستويات حتى يُرفع الظلم الواقع على زوجها“.

إضراب “بدوي” 

وللشهر الثاني على التوالي استمرار إضراب أحمد بدوي عن الطعام رفضا لما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة 2 الذي يفتقد إلى أدنى المعايير الدنيا لاحتجاز السجناء.
ورغم تجاوز بدوي لأقصى مدة حبس احتياطي قررها القانون بعد اعتقاله بشكل تعسفي في 21 إبريل 2019؛ لتعبيره عن رأيه بشكل سلمي إلا أنه يتواصل التنكيل به وفي ظل منع الزيارات لا تُفصح وزارة الداخلية عن مقر حبسه الجديد الذي تم نقله إليه.
وأعربت أسرته عن قلقها الشديد على حياته حيث تُنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بدخوله في إضراب مفتوح رغم قيام أسرته ومحاميته بإرسال بلاغ رسمي للنائب العام، وكذلك بعمل محضر في نيابة المعادي لتحميلهم المسؤلية الكاملة على حياته إلا أن التجاهل وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والقانونية وعدم اكتراث النيابة والجهات المعنية بوضعه الصحي والتحقيق في أسباب إضرابه عن الطعام ومحاولة إيجاد حل له.
وكان “بدوي” قد تعرض للإخفاء القسري لمدة 6 أيام عقب اعتقاله قبل ظهوره يوم 28 إبريل 2019 في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 ، والتي تجدد حبسه منذ أكثر من عامين احتياطيا بما يخالف القانون بزعم الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون ، ونشر أخبار كاذبة و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع.

 

* 44 احتجاجا متنوعا في 3 شهور واعتقالات بالشرقية وتصاعد الانتهاكات بـ”كفر الشيخ”

رصد تقرير “المسار الديمقراطي” الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خلال الربع الثاني من عام 2021 عدد 44 فعالية مختلفة، بينها 25 احتجاجا اجتماعيا وعماليا، و10 فعاليات نظمها الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية و5 فعاليات طلابية و4 فعاليات للقوى المدنية.
وذكر التقرير أن “شهر يونيو كان أكثر الشهور التي شهدت فعاليات احتجاجية حيث شهد 21 فعالية مختلفة، ثم جاء بعده شهر مايو ب16 فاعليه ثم شهر إبريل ب7 فاعليات“.
وأشار إلى “تعرض 6 فعاليات مختلفة للاعتداء من قِبَل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 36 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فضلا عن حل فعاليتين عن طريق التفاوض مع المشاركين بها“.

تفاصيل أوسع حول التقرير من هنا
https://www.anhri.info/?p=25096

أين “مخيمر”؟

فيما اعتقلت قوات أمن الانقلاب فجر الأربعاء 7 يوليو الجاري، المهندس عصام مخيمر ونجله عبدالرحمن ونجل شقيقه أحمد من محل سكنهم بقرية ميت سهيل في منيا القمح، واقتادتهم لجهة غير معلومة، بعدما قامت بتحطيم محتويات المنزل.
والمهندس عصام مخيمر، 61 عاما، يعاني من عدة أمراض، وهو شقيق الشهيد “وجيه مخيمر” الذي استُشهد في مذبحة رابعة.
يُشار إلى أن نجل المهندس عصام مخيمر “محمد” معتقل منذ أكثر من عام وتعرض لجريمة الإخفاء القسري لعدة أشهر، كما يعاني شقيقه عبدالحميد مخيمر من الاعتقال منذ عام.
ومن جانبها حمّلت أسرتهم وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
إلى ذلك تواصل إدارة معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ منع إدخال الطعام والدواء لمعتقلي الرأي المحتجزين داخل المعسكر.
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة وأوضحت أن “المعسكر يضم المئات من المحتجزين سواء على ذمة الحبس الاحتياطي أو من المحتجزين بشكل غير رسمي حيث يعتبر المعسكر معتقلا سريا لاستيعاب المختفيين قسرا، والمحتجزين شكل غير رسمي، والمختطفين من أبناء المحافظة“.
وأشارت الشبكة إلى أنها “قد رصدت في وقت سابق انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الذين يتم إيداعهم مراكز قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، بعد التوسع في استخدامها كمراكز احتجاز غير رسمية للمختفين قسرا“.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن “الخلل الواضح في منظومة العدالة يؤدي إلى انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين ويتسبب في تدويرهم وإخفائهم قسرا لشهور عدة“.
وأشارت إلى “طلب عدد من المعتقلين من النيابة أثناء عرضهم عليها في جلسات التجديد عدم تحويلهم إلى المحكمة؛
خوفا من تدويرهم وإخفاءهم قسرا ضمن مسلسل التنكيل بهم من جديد“.
ووفق شهادات الأهالي والمحامين فإن “المعتقلين يخشون من حصولهم على البراءة مما لفق لهم من اتهامات مزعومة لا يوجد عليها دليل، حيث لا يتم تنفيذ أحكام المحكمة ويتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة لذويهم ومحاميهم حتى ظهورهم على قضايا بمزاعم واتهامات سبق أن حصلوا على البراءة فيها ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان“.
استمرار الإخفاء

وتواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري للشاب “عمر خالد طه أحمد ” 26 عاما الطالب بكلية الزراعة  جامعة الأزهر، والمقيم بقرية الحي  مركز الصف  محافظة الجيزة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 30 نوفمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان.
وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف وتحرير عدد من البلاغات والتلغرافات إلى الجهات المختصة دون أي تعاطي مع شكواهم، حيث تنكر وزارة داخلية الانقلاب علاقاتها باعتقاله وتتجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.
وذكرت أسرة الضحية في شكواها التي وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية أن “أحد المعتقلين الناجين من الاختفاء القسري وكان محتجزا بمقر الأمن الوطني بأكتوبر أخبرهم بوجود عمر هناك وأنه يتعرض للتعذيب الشديد، ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها“.
وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بعدد من التساؤلات للنائب العام بينها ، لماذا يتم تجاهل شكاوى وبلاغات أسر المختفيين قسرا ؟ ولماذا الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر في الوقت الذي تعد فيه النيابة هي المسؤولة دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية؟.

 

* واشنطن حذرت مصر من أي تحرك عسكري ضد إثيوبيا

قالت مجلة “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية، أن واشنطن حذرت مدير المخابرات العامة المصرية اللواء “عباس كامل” خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، من أي تحرك عسكري ضد إثيوبيا.

وكشفت المجلة الفرنسية عن لقاء تم بين كامل، الذي كان برفقة نجل الرئيس والرجل الثاني في المخابرات “محمود السيسي”، وبين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وأفراد من البيت الأبيض ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، الذي تحدث معه بشأن تعاون استخباراتي أوثق.

كما أكدت المجلة أن عباس كامل طلب دعم الولايات المتحدة في قضية “سد النهضة” في مجلس الأمن الدولي، فيما رد “سوليفان” بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تحرك عسكري ضد إثيوبيا.

الدور المصري في غزة

في الوقت نفسه، أكدت مجلة إنتلجنس أونلاين، أن دور عباس كامل كوسيط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ترك انطباعا إيجابيا لدى الإدارة الأمريكية، التي تكافح من أجل أن يكون لها أي تأثير على شؤون الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة أن “كامل” تمكن من الحصول على معدات جديدة أحدث لمكافحة التجسس بالإضافة إلى التدريب على الأمن السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل تعهد بتقديم معلومات استخباراتية عن “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، اللتان تنشطان في غزة.

وبالرغم من تجدد الحوار، إلا أن اتهامات المنظمات الحقوقية للقاهرة بالتورط في مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، من خلال توفير العقاقير التي استخدمت في تخديره، تسبب في بعض المشاكل في زيارة “كامل”.

وأضافت المجلة أن الرد الرسمي بخصوص هذه القضية الحساسة تم تفويضه إلى السفير المصري لدى الولايات المتحدة “معتز زهران”، الذي وظف مؤخرًا شركة الضغط والعلاقات العامة الأمريكية “براون ستاين هيات فاربر” لتصدير صورة إيجابية عن حقوق الإنسان في مصر إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية والحزب الديموقراطي.

كان عباس كامل زار واشنطن خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الماضي، في محاولة لإعادة ترسيخ العلاقات بين مصر والإدارة الأمريكية، التي طالما وجهت انتقادات لعبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان.

وخلال الزيارة، حصل كامل على تعهدات أمريكية بتعاون استخباراتي أوثق، ما يمثل خطوة نحو تجديد الحوار مع الولايات المتحدة.

 

* أبي أحمد يؤكد استمرار تمسك إثيوبيا بالدفاع عن سيادتها في سد النهضة والسيسي يلهو بدراجة هوائية أثناء مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن

في الوقت الذي واصل فيه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تصريحاته الاستفزازية فيما يخص ملف سد النهضة، مؤكدًا استمرار بلاده في التمسك بالدفاع عن سيادة البلاد ودبلوماسيتها في شتى المجالات، بما في ذلك حقوق بلاده في سد النهضة، أظهرت لقطات مصورة، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، راكبا دراجة هوائية، في ذات الوقت الذي كانت تناقش فيه أزمة سد النهضة بمجلس الأمن الدولي.

وكان السيسي يتجول بدراجة مع مجموعة من الحرس الخاص بمدينة العلمين الجديدة.

وعلق نشطاء على ذلك بأن السيسي لا يأبه للمصير المجهول الذي ورط فيه مصر بتنازله عن حقوقها التاريخية في مياه النيل لأثيوبيا، ويلهو بدراجة هوائية.

وقال آبي أحمد في تغريدة على “تويتر”: “نستمر في ترك بصماتنا الخضراء”، مشيدا بجهود بلاده بالمحافظة على سيادة الأراضي ومساحاتها الخضراء والسعي في ازدهارها منوها بإصرار حكومته بالحفاظ على حقوق بلاده المشروعة بشتى المجالات.

وجاءت الورطة المصرية والتعنت الإثيوبي، عقب تفريط قائد الانقلاب في مياه النيل والاستهانة بحقوق مصر المائية، بالتوقيع على الاتفاق المشمول بالموافقة على بناء سد النهضة، والذي أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي رفضه القاطع لمثل تلك المشروعات على ضفاف النيل.

 

* بعد انفضاض مولد “مجلس الأمن”..خبراء : الخيار العسكري الحل الوحيد لإنقاذ المصريين من العطش

مع انفضاض جلسة مجلس الأمن التي كان يظن نظام الانقلاب أنها ستقدم له حلا على طبق من ذهب لأزمة سد النهضة يغطي فشله طوال عشر سنوات من المفاوضات العبثية أكد خبراء وسياسيون أن “الخيار العسكرى هو الحل الوحيد خاصة بعد بدء إثيوبيا مرحلة الملء الثاني لخزانات السد بقرار انفرادي ودون التوصل إلى اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله مع دولتي المصب مصر والسودان“.

وقال الخبراء إن: “عدم اللجوء إلى الخيار العسكري معناه نجاح إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع والتحكم في مياه النيل وحرمان مصر من حقوقها التاريخية في المياه بما ينعكس على تبوير الأراضي الزراعية وتجويع المصريين“.

وأشاروا إلى أن “مجلس الأمن لن يفعل أكثر من التوصية بدخول مفاوضات جديدة وبالتالي ضياع حقوق مصر والسودان إلى الأبد محذرين من أن الأزمة وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، وأن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد لن يتراجع عن تعنته“.

استمرار التعنت الإثيوبي 

كان الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، زعم أن “بلاده لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا السيناريو”. وقال إن: “الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات مشيرا إلى أنهم، يقصد وفود السيسي، يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات“.

وأضاف الجنرال الإثيوبي “من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا، لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد؛ لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين“.

ورغم التعنت الإثيوبي استبعد سمير فرج رئيس الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة “لجوء السيسي إلى الحل العسكري مؤكدا أن نظام السيسي لا يريد أن يلجأ للخيار الأخير ويصر على التفاوض السياسي لحل المشكلة، لكن من المفترض أن يكون ذلك إلى سقف زمني معين لأن للصبر حدود وفق تعبيره“.

وقال فرج في تصريحات صحفية إن: “نظام السيسي يعمل  على حل أزمة سد النهضة بالطرق السلمية أيا كانت النتيجة التي يتوصل إليها مجلس الأمن“.

وأعرب عن أمله أن “يتخذ المجتمع الدولي القرار الصواب الذي يحافظ على الأمن والسلم الدوليين ويحفظ لمصر والسودان حقوقها التاريخية في مياه النيل، ووقف محاولات إثيوبيا التي تسعى لفرض الأمر الواقع بحسب تعبيره“.

حتمية المواجهة

في المقابل أكد أحمد المفتي العضو السابق بالوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة أن “كل الطرق بشأن سد النهضة تؤدي إلى الحرب”. وقال المفتي في تصريحات صحفية: “السودان ومصر مضطرتان للدخول في مواجهة مع إثيوبيا، فهي تدفعهما لذلك بمحاولتها التحكم في مصير المياه للدولتين“.

وتوقع أنه “إذا لم يتحرك نظاما مصر والسودان، فسيتحرك شعبا البلدين ضد النظامين؛ لأن الضرر سيكون كبيرا على الشعبين“.

حافة الهاوية

وقال اللواء حمدي بخيت، خبير عسكري إن: “الجانب الإثيوبي أخذ الموضوع في اتجاه التحدي والتسخين بدلا من اللجوء إلى طرح حلول منطقية لحل الأزمة” . واعترف بخيت في تصريحات صحفية بأن “موقف نظام الانقلاب واضح منذ بداية الأزمة أنه يرفض اللجوء إلى القوة والتركيز على الحلول السلمية رغم أن إثيوبيا لا تستمع لنداء العقل وترفض كل أشكال الوساطات الدولية والإقليمية“.

وأكد أن “مصر لها الحق في استخدام كل الوسائل للدفاع عن أمنها القومي، لاسيما في قضية تتعلق بالبقاء، مشيرا إلى أن سد النهضة قضية حياة أو موت، وبالتالي لمصر الحق في الدفاع عن مصالحها الإستراتيجية، خاصة القضايا المرتبطة بالبقاء ومنها موضوع سد النهضة“.

وأشار بخيت إلى “أن إثيوبيا تأخذ المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، معربا عن أمله في أن تستجيب إثيوبيا لنداء العقل  وأن تدرك أن مصر لديها الأدوات التي تستطيع بها حسم الأزمة في حال استمرت في تعنتها وأخذت الموضوع إلى حافة الهاوية“.

الحل الوحيد

وكشف الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن “إثيوبيا حتى الآن تُخفي دراسات معامل أمان السد ولم تسلمها لمصر ولا السودان، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية الأولى في مايو 2013 المكونة من 4 خبراء دوليين من “ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وجنوب إفريقيا” التي عاينت سد النهضة أدانت بناء السد وذكرت أن معامل أمانه منخفض والدراسات ناقصة، وفي 2015 زعمت إثيوبيا استكمال الدراسات وأنها صرفت مبالغ لتحسين معامل أمان السد“.

وقال “نور الدين” في تصريحات صحفية إن: “إثيوبيا رفضت تسليم مصر والسودان نسخة من هذه الدراسات كما رفضت الكشف عن أي معلومات ليظل رقم معامل أمان السد منخفضا جدا ” 1.5 من العلامة العشرية” معامل الثبات لأن السد مقام على منحدر واقع بين “إثيوبيا والسودان” وهنا تكون الخطورة لأنه في حالة انزلاقه يمثل قنبلة مائية تدمر أجزاء كبيرة جدا من السودان قبل أن تصل لمصر خلال 17 يوما“.

وأشار الى أن “من جملة الخسائر التي تلحق بمصر، أن كل 5 مليارات متر مكعب تخزنهم إثيوبيا تعني التأثير على مليون فدان في مصر مؤكدا أن تخزين إثيوبيا 10 مليارات خلال العامين هو خصم من الرصيد المائي لمصر والسودان“.

وأضاف نور الدين “أن حالة العبث بكل شيء التي تتبعها إثيوبيا وفرض الأمر الواقع وإخطارنا فقط ببدء التخزين دون الإبلاغ عن الحجم المستهدف هذا العام يمثل تغييبا للشفافية، ويخالف قانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية العابرة للحدود التي تُحتّم الشفافية في نقل المعلومات بين أطراف النهر الواحد“.

ولفت إلى “وجود قانون للأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية العابرة للحدود لعام 1997 أصبح نافذا في 2007 موضحا أن سد النهضة مقام على نهر عابر للحدود وبالتالي فهو يخالف القانون الدولي، وهناك 7 بنود تحدد الإخطار المسبق والتعاون مع دول المصب وشروط إنشاء السدود على الأنهار وكل ذلك تجاهلته أديس أبابا“.

وشدد نورالدين على أن “الخيار العسكري أصبح الحل الوحيد للدفاع عن الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل بعد استنفاذ الجهود الدبلوماسية والتفاوض المضني الذي استمر طيلة10 سنوات وانتهاك القانون الدولي مؤكدا أنه إذا لم يبادر نظام السيسي بالإسراع إلى عمل عسكري فإن إثيوبيا سوف تفرض هيمنتها على نهر النيل وستحرم مصر والسودان من المياه شريان الحياة“.

 

*السيسي وأقنعة الشرف الزائفة تغليط عقوبة التحرش وحماية مغتصبي السجينات!

في الوقت الذي بدا فيه عبدالفتاح السيسي مرتديا لباس الحشمة والوقار والانحياز للنساء، عبر سنوات انقلابه العجاف، مخادعا الأوساط الغربية تحديدا بانحيازه لحقوق المرأة والنساء ومعليا من شأنها، عبر اختيار عدد من الوزيرات في حكوماته الفاشلة، وعبر تشديد عقوبات التحرش والتعرض للنساء بالأذى، يتم إخفاء جرائم السيسي ونظامه العسكري بحق النساء، اللاتي بتن مشردات وعائلات لأبنائهن الذين تيتموا رغم أن آباءهم أحياء بسجون السيسي، بل إن المصريات زادت أعدادهن بالسجون عن أي وقت مضى.

ومن ضمن خداع السيسي، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، بشكل نهائي، على مشروع القانون الخاص بالتعرّض للغير والتحرش الجنسي. وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها، وتحويلها إلى «جناية» بدلا من «جُنحة»، بدعوى خطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير، في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمورأو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأيّ وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

اغتصاب المعتقلات بأمر السيسي

ومنذ أن كان السيسي مديرا للمخابرات الحربية إبان ثورة يناير 2011، أشرف على اعتقال الكثير من بنات الثورة وأجرى كشوف عذرية عليهن، في إهانة متعمدة للنساء المصريات محاولا كسر إرادتهن. ومؤخرا، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تحقيقا مصورا سلطت خلاله الضوء على ما قالت إنها “انتهاكات جنسية” من قبل سلطات الانقلاب المصرية بحق فتيات تعاملن مع منظومة العدالة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن “الفتيات تعرضن للاعتداء بعد القبض عليهن؛ بسبب التعبير عن الرأي أو بعد توجههن إلى السلطات القضائية للإبلاغ عن جرائم، مشيرة إلى أن كل حالة تمت مقابلاتها قالت إنها تعرضت للانتهاك الجنسي على يد المسؤولين المؤتمنين على حمايتهن“.

وأضافت أنه “سواءٌ كنّ ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن وتحسس أجسادهن وانتهاكها”، مؤكدة أنه “ورغم عدم قانونية هذه المعاملة، إلا أن النساء في مثل هذه الحالات لا تستطيع فعل شيء تجاه بلد يحكمه نظام سلطوي ذكوري“.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني مقاطع فيديو تتحدث خلالها الضحايا علنا للمرة الأولى، واصفات الاعتداءات الجنسية التي قُلن إنهن تعرضن لها داخل مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات.

وحسبما أشارت الفتيات فإن بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية تقوم بها الشرطة أو حُرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة بعد أن طُلب منهن إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم “كشوف العذرية“.

جرائم صارخة 

وأفادت “نيويورك تايمز”، أنه “لا يوجد إحصاءات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنه قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا، مشيرة إلى أن الفتيات في مصر لا يقدمن غالبا بلاغات عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرضن له من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان، غير أن منظمات المجتمع المدني والخبراء والمحامين والمعالجين النفسانيين يقولون إنه: “توجد أدلة وافرة توحي بحدوث هذه الوقائع بكثرة.

وقالت الصحيفة، “إنها وجدت ما لا يقل عن 12 فتاة روين أنهن مررن بتجارب مشابهة، مضيفة أن أغلب تلك الفتيات اخترن التحدث للصحيفة دون الكشف عن هويتهن خوفا من الاعتقال أو الوصم المجتمعي الذي قد ينال أُسرهن“.

وقالت أسماء عبد الحميد، 29 عاما التي ألقي القبض عليها في القاهرة بسبب احتجاجها على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق للصحيفة، إنها: “تعرضت لعمليات تفتيش جسدي ثلاث مرات، مشيرة إلى أن المرة الأولى حدثت أثناء احتجازها في مركز الشرطة، حيث أجبرتها إحدى المفتشات على التجرد من ملابسها قبل أن “تمسك بصدرها وتصر على مشاهدتها وهي تتبول“.

أما المرة الثانية، فكانت داخل مستشفى عام أمام طبيب، لا يفصل بين جسدها العاري ومجموعة من الضباط سوى ستارة نصف مفتوحة، حيث طلب منها الطبيب أن “تنحني وتفتح ردفيها”، ثم طلب منها أن “تستلقي ونظر بين رجليها”، فيما قال إنه كان يكشف عما إذا كانت عذراء أم لا“.

وحدثت المرة الثالثة في السجن وقت تسليمها، حيث أدخلت إحدى الحارسات “إصبعها الملفوف بكيس بلاستيكي التقطته من الأرض، في فتحة شرجها“.

كشوف العذرية

وأشارت الصحيفة إلى واقعة احتجاز الجيش 18 امرأة على الأقل خلال ثورة يناير 2011، وإخضاعهن لتفتيش ذاتي ولفحوص كشف العذرية، وقول السيسي الذي كان آنذاك مدير إدارة المخابرات الحربية، إنه يدرك “الحاجة إلى تغيير ثقافة القوات الأمنية”، حيث وعد “بحماية المعتقلين من سوء المعاملة“.

وقالت الصحيفة إن: “السيسي لم يحقق وعده بعد مرور عقد على هذه الواقعة“.

وأضافت أن عمليات التفتيش الجسدي لا تقتصر على المشتبه فيهم في قضايا جنائية أو النشطاء، إذ قالت الصحيفة إنها “تحدثت مع امرأتين ومحامية وعن امرأة ثالثة قلن إنهن بعد تقدمهن ببلاغات عن تعرضهن لاعتداء جنسي تم انتهاكهن على أيدي أطباء تابعين للدولة”. وفي شهر أغسطس الماضي أفادت منظمة “هيومان رايتس ووتش” بأن “كشوف العذرية” القسرية لا تزال تستخدم.

 

*  بدء امتحانات الثانوية العامة: ضبط طالب قام بتسريب الإمتحان وانتشار أمني مكثف 

بدأت قوات الأمن صباح اليوم السبت، في تطبيق خطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمينها، بحسب أ ش أ .

امتحانات الثانوية العامة

وتشمل خطة التأمين الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب؛ وتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان .

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية.

كما قام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات. التشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات.

تسريب الإمتحان

من جهة أخرى، ضُبط طالب يقوم بتصوير أوراق بوكليت العربي للثانوية العامة في محافظة الغربية، وبحوزته هاتف محمول بعد نشرها على تطبيق “تليجرام”..

وكشفت المصادر أن الطالب قام بتصوير أجزاء من الأسئلة وصوّر معها الكود السري الخاص به وسيتم حرمانه من دخول الامتحانات سنتين مع الرسوب هذا العام في كل المواد، وربما يتعرض للسجن.

وينص  القانون على أن  يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه  لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

هاشتاج #الثانوية_العامة

وتصدر هاشتاج #الثانوية_العامة منصات التواصل الاجتماعي للأعلى تداولاً، تزامنًا مع بداية الامتحانات.

وينطلق ماراثون الثانوية العامة اليوم، 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية و11 يوليو لطلاب الشعبة الادبية على النحو التالي:

عدد الطلاب : 649 الف و 378 طالب وطالبة.

شعبة العلوم : 292 ألف و 852 طالب وطالبة.

شعبة الرياضيات:  100 ألف و 169 طالب وطالبة .

الشعبة الادبية:  256 الف و366 طالب وطالبة . 

تعقد الامتحانات أمام ٢١٨٩لجنة على مستوى الجمهورية.

 

* البكاء على أطلال النيل بمجلس الأمن.. مندوبو السيسي يفشلون في إعادة الحق المصري

جاءت جلسة الخميس بمجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي وسط تعنت إثيوبي متواصل وقلق مصري وسوداني متصاعد. وعقب الجلسة وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة إلى الشعب المصري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد“.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: “أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضا أبدا إلى ضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزءا صغيرا من التدفق“.

وتابع: “في السودان سيكون الروصيرص أكثر قُدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المُجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل“.

إعادة للاتحاد الإفريقي

وعقب جلسة مجلس الأمن أعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الإفريقية.

وبعد جلسة عاصفة دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الدول الثلاث إلى الالتزام مجددا بالمحادثات حول تشغيل المشروع وحثتها على تجنب أي إجراء أُحادي الجانب.

وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، إن مصر تواجه خطرا وجوديا بسبب السد الإثيوبي مشددا على أن القاهرة ستضطر لحماية “حقها في البقاء”، حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة.

وأضاف خلال الجلسة أن: “أساس الأزمة سياسي، معتبرا أن موقف إثيوبيا المؤسف قوّض كل محاولات التوصل إلى اتفاق“.

وأضاف شكري “إذا تعرضت حقوقنا للخطر فلن يبقى أمامنا سوى حماية حقنا الأصيل في الحياة”، معتبرا أنه يجب بذل قصارى الجهد وعبر مجلس الأمن لمنع السد من أن يصبح تهديدا لوجود مصر.

وتابع: “لا نعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل الأزرق بل نطالبها باحترام التزاماتها الدولية”، مؤكدا أن مصر لا تطالب مجلس الأمن بفرض تسوية على الأطراف، وأن مشروع القرار هدفه إعادة إطلاق المفاوضات. مؤكدا أن “100 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة“.

أهمية الاتفاق الملزم

من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن: “بلادها دعمت بناء سد النهضة منذ البداية بشكل يحفظ حقوق الدول الثلاث، مشددة على أهمية الاتفاق الملزم لحماية الأمن البشري والسدود والأمن الإستراتيجي للمنطقة“.

واعتبرت المهدي أن “إثيوبيا اتخذت خطوات منفردة في السابق أضرت بحياة الكثير من مواطنينا“.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية أنه “من دون اتفاق على تعبئة السد فإن فوائده ستتحول لمخاطر على نصف سكان السودان وسكان مصر، وأن السد سيقلل مساحة الأراضي الفيضية في السودان بنسبة 50%”.

بدوره قال وزير الري الإثيوبي: “اليوم يتم التدقيق في مجلس الأمن بتشغيل سد لتوليد الطاقة وهو أمر غير مسبوق”، مؤكدا أن سد النهضة في المكان الصحيح وأن هدفه تحسين حياة سكان المنطقة“.

واعتبر الوزير أن “السد ليس الأول من نوعه، وأن خزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر، مؤكدا أنه ليس لإثيوبيا مخزون مياه كبير وأنه لا بديل عن سد النهضة“.

وتابع قائلا: “مشروع سد النهضة هو محاولة لتحقيق حلم الإثيوبيين واستجابة لمتطلبات حياتهم“.

وقال بارفيه أونانجا، المبعوث الأممي الخاص بالقرن الإفريقي إن: “سد النهضة يجسد روايات متضاربة يمثل آمالا ومخاوف تحديات وفرص تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر وإثيوبيا والسودان وفي القرن الإفريقي على اتساعه“.

هذه المرة الثانية التي نتقدم بطلب إحاطة للمجلس حول هذه القضية وكانت المرة السابقة في يونيو 2020، ومنذ ذلك الحين ورغم مختلف المحاولات في المفاوضات لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار لتسوية القضايا الخلافية المتبقية، وفي حين أقرت الدول الأعضاء بأن معظم الجوانب المتعلقة بالسد قد عُولجت نتفهم أنه لا يزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف وتحديدا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف“.

وأوضح أنه “بعد الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في 27 أكتوبر 2020 وترأسته جنوب إفريقيا والاجتماع الثلاثي الذي عُقد افتراضيا يوم 10 يناير 2021 لم تتفق الأطراف على الدور المحدد للخبراء والمراقبين الذين يدعمون عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي“.

مماطلة إثيوبية

وأشار إلى أنه “في السادس من فبراير طرح السودان مقترحا جديدا يرى وساطة مشتركة رباعية من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وفي 15 مارس طلب السودان رسميا بدعم من مصر من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوسط بين الأطراف الثلاثة بشأن السد، ولكن إثيوبيا آثرت تغييرات قليلة في العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي وخلال المباحثات التي عقدت في كينشاسا في الفترة من 5 إلى 7 إبريل هذا العام برئاسة رئيس الكونغو الديمقراطية بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي، لم يتمكن الأطراف الثلاثة من التوصل إلى إطار للوساطة“.

وتابع “في 13 إبريل عرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تفعيل آلية تسوية المنازعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات على النحو الموضح في إعلان المبادئ الموقع في 2015 بشأن السد، وفي 21 إبريل ذكر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي هو المحفل المناسب لمناقشة الأزمة، ونظرا لعدم إحراز تقدم في المباحثات تدخل الرئيس تشيسي كيدي بشأن الصندوق وقام بجولة في المنطقة من 8 حتى 11 مايو زار خلالها الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، وتحدث كيدي إلى الأطراف على أساس نهج من خطوتين الأولى الأكثر إلحاحا وتتمثل في ملء السد خلال الموسم المطير، والثانية ضمان الاتفاق الشامل بشأن ملء السد وتشغيله في المرحلة اللاحقة“.

وأردف “في 24 يونيو التقى كيدي افتراضيا مكتب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي لتبادل المعلومات بشأن السد ولم يحرز أي تقدم ملموس في وجود إثيوبيا ومصر مع مقاطعة السودان، وفي 25 يونيو عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا في الدوحة ومررت قرارا بشأن النزاع الخاص بالسد، ضمن جملة أمور أخرى إلى إثيوبيا أن تمتنع عن ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، ودعت مجلس الأمن لعقد مشاورات حول هذه المسألة، وردا على ذلك عارضت إثيوبيا بيان جامعة الدول العربية الذي رأته محاولة لتسييس وتدويل النزاع وشددت على التزامها بوساطة الاتحاد الأفريقي مع تكرارها لخطتها بالمضي قدما في عملية الملء الثاني للسد في يوليو“.

واستطرد “في 5 يوليو وجهت إثيوبيا رسالة لحكومتي مصر والسودان لتخبرهما ببداية ملء السد للعام الثاني وعارضت مصر والسودان هذا الأمر مكررة موقفها أن أي ملء آخر لابد أن يتم وفقا لإطار متفق عليه، مشددا على أن كل الدول التي تتشارك مياه النهر تتمتع بحقوق وعليها واجبات وكما اتفق في إعلان  2015 حول السد يتطلب استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته تعاونا مستمرا بين كل الدول المعنية بنية حسنة بُغية التوصل إلى أرضية مشتركة“.

وواصل: “الأمين العام للأمم المتحدة شجع الدول الأعضاء على السير في مسار المفاوضات وللمساعدة في هذه العملية كلف مكتب الأمم المتحدة للبيئة لتقديم المشورة العلمية على أساس أفضل البيانات والمعارف العلمية المتاحة بغية مساعدة الدول على التوصل لفهم مشترك بشأن معالجة هذه المسألة بالغة الحساسية“.

وأكمل “إننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود حتى مع جني المفاوضات الأخيرة لتقدم قليل، مضيفا أن هذه مسألة تكتسب أهمية قصوى، داعيا الدول الثلاث إلى مواصلة تعاونها وتفادي أي إعلانات تزيد من التوتر في منطقة تخضع بالفعل لمجموعة من التحديات بما في ذلك التحديات الناجمة عن كوفيد 19 والنزاعات المسلحة“.

بدورها قالت إنجر اندرسن، منسقة شؤون البيئة بالأمم المتحدة، إن: “النيل الأزرق يشكل موردا حيويا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، وتقع منابع النيل الأزرق في مرتفعات إثيوبيا والأمطار الموسمية تنتج 69 بالمائة من تدفق النهر سنويا بين يوليو وسبتمبر ويلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض في الخرطوم ومنه يتدفق عبر السودان إلى مصر“.

وأضافت أن “النيل يوفر المياه العذبة المستخدمة في الزراعة ودعم سبل كسب العيش في هذه الدول لآلاف الناس، ومنذ 2011 شرعت إثيوبيا في تشييد السد على النيل الأزرق وهذا السد يمثل مشروعا عملاقا للطاقة المائية يقع في منطقة بني شنقول في إثيوبيا، ومن خلال توليد الطاقة الكهربائية سيوفر السد موارد الطاقة لإثيوبيا، ويسمح لها بزيادة إمداد الكهرباء والتعجيل بالتحول الصناعي وتصدير فائض الكهرباء إن شاءوا“.

وأوضحت أن “إنشاء السد قارب على الانتهاء وخلال 2020 بدأ الملء الأول للخزان واحتجزت إثيوبيا ما يقرب من 4.9 مليار متر مكعب من المياه ويبدأ الموسم المطير لعام 2021 وأعلنت إثيوبيا أنها بدأت الملء الثاني للسد” 

التأثير على مجرى النهر

وأشارت إلى أنه “خلال القرن الماضي طورت الدول المتشاطئة في النيل البُنى الأساسية لتنظيم تدفق النهر، وتخزين المياه والحد من الفيضان لتوفير المياه للزراعة وتوليد الطاقة المائية، ومع وجود عدد من السدود على حوض النهر بما في ذلك السدود الأصغر على النيل الأزرق، مضيفة أن البنية الأساسية الأكبر هي سد مروي الموجود على النيل الأزرق والذي يمكنه تخزين 12.4 مليار متر مكعب من المياه وتوليد 1250 ميجاوات، وهناك سد الرصيرص في السودان والذي يقع على بعد 100كم في اتجاه مجرى النهر تحت السد ويمكنه احتجاز 5.9 مليار متر مكعب، والبنية الأساسية في مصر تتمثل في السد العالي في أسوان والذي أُنشئ في 1970، ويمكنه تخزين 162 مليار متر مكعب ويولد 2100 ميجاوات من الكهرباء، وعند انتهاء سد النهضة يمكنه تخزين 74 مليار متر مكعب ويولد 5.1 ألف ميجاوات“.

وتابعت “السد الكبير يؤثر على مجرى النهر وفي حالة الجفاف المتكرر يكون التعاون على النهر المشترك هو الحل المستدام على المدى الطويل، وفي السنوات المقبلة سيتحكم أكبر سدين في العالم وهما السد العالي وسد النهضة في تدفقات نهر النيل ووجودهما في حوض النهر بكفاءة قد يعظم الاستفادة الهائلة من هذه البنية الأساسية وسيحول دون أي آثار سلبية“.

وأردفت “حكومات مصر وإثيوبيا والسودان  بذلوا جهودا مستمرة لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمجاري المائية العابرة على مدار سنوات، وفي 2015 وقّعت الدول الثلاث على اتفاق بشان إعلان المبادئ والتزموا فيه ببعض المبادئ الأساسية بما فيها مبدأ التعاون والاستغلال المنصف والمعقول ومنع الضرر ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات“.

واستطردت “إعلان المبادئ كان نتاجا لسلسلة من الجهود التعاونية العابرة للحدود التي جرت على مدار السنوات الماضية، وكما سمعنا ثابرت الأطراف في جهودها لتعزيز التعاون واضطلع الاتحاد الأفريقي بدور أساسي العام الماضي، والمضي قدما في هذه المفاوضات، وأقرت الأطراف الثلاثة بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق، مضيفة أنه في حين أحرزت الدول الثلاث تقدما في المفاوضات لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل وتطوير ما قبل السد وما بعده وآلية تسوية المنازعات كما تبقى هناك بعض الخلافات بخصوص نطاق وطبيعة الاتفاق المقترح، وفي هذه المرحلة مع مصادر أخرى للتوترات الإقليمية التي تزداد يجب أن نعترف أن تجاوز الخلافات القائمة بين الأطراف الثلاثة سيتطلب عملا حثيثا برعاية فائقة بدعم من الخبراء القانونيين والتقنيين ذوي الصلة بعزم من الدول الثلاث على التوصل إلى حل تعاوني؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة من أجل الجميع انطلاقا من شعار “نهر واحد شعب واحد ورؤية واحدة“.

ونوهت إلى أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة وفي واقع الأمر لابد من التوصل لاتفاق، والتعاون بين الدول المتشاطئة بخصوص هذا المورد الطبيعي الحيوي لم يكن بقدر الأهمية التي عليها الآن، والدول التي تشهد طلبا متزايدا على الموارد المائية بسبب الزراعة والطاقة بها، وهذا يعزى إلى مجموعة من العوامل مثل زيادة السكان والتحول الصناعي والتمدن والتعاون سيكتسي أهمية أكبر في سياق تغير المناخ، فالنماذج المناخية تشير إلى أن تدفق النهر سيشهد تقلبات كبيرة أثناء الفترة المقبلة وصولا لـ2040 مما سيؤدي إلى مزيد من الفيضانات والجفاف الشديد ومن ثم فمن الحتمي أن تعمل الأطراف معا لإدارة هذه التحديات المتشابكة والوصول إلى اتفاق شفاف بشأن أزمة السد“.            

 

* اتهام مواطن مصري بطعن حاخاما يهوديا في أمريكا

يتهم شاب من أصول مصرية، بارتكاب “جريمة كراهية”، بعد طعنه حاخاما يهوديا في مدينة بوسطن الأمريكية.

واعتقل “خالد عوض” (24 عاماً)، الخميس الماضي، بعد اتهامه بطعن الحاخام اليهودي “شلومو نوجينيسكي”، الذي نجا من الحادث وخرج من المستشفى.

وأفادت قناة “فوكس نيوز”، بأن “عوض”، اقترب من الحاخام اليهودي حاملا مسدسا، وطالبه بمفاتيح سيارته، وعندما حاول الحاخام الركض هاربا، قام بطعنه بالسكين عدة مرات.

وعثرت الشرطة على سلاح ناري مع المتهم عند اعتقاله، مؤكدة أنه ركل أحد الضباط في بطنه أثناء القبض عليه.

 

استمرار تعنت معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ في منع إدخال الطعام والدواء للمعتقلين .. الجمعة 9 يوليو 2021.. الفلاحون يهددون بتبوير الأراضى الزراعية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* للشهر الثاني.. استمرار اضراب المعتقل احمد بدوى عن الطعام

في ظل ظروف اعتقاله التي تفتقد الى أدني المعايير الدنيا لاحتجاز السجناء والمعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة  2، دخل الناشط السياسي “احمد بدوي” منذ يوم 3 يونيو الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام في محاولة سلمية منه لانتزاع حقوقه المسلوبة وتسليط الضوء على معاناته ومعاناة الالاف غيره من المحبوسين في ظروف غير ادمية.

ورغم انكار وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بدخوله في اضراب مفتوح وقيام اسرته ومحاميته بأرسال بلاغ رسمي للنائب العام وكذلك بعمل محضر في نيابة المعادي لتحميلهم المسؤلية الكاملة على حياته الا ان التجاهل وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والقانونية من قبل مكتب النائب العام ونيابة المعادي وعدم اكتراثهم بوضعه الصحي والتحقيق في اسباب اضرابه عن الطعام ومحاولة ايجاد حل له

وفي ظل منع الزيارات وعدم الإفصاح عن مكان محبسه الجديد، تزداد المخاوف حول حياة أحمد، الذي يمكن أن يتعرض لانتهاكات تشكل خطورة على حياته، لاسيما وأنه تعرض للتنكيل المتواصل على مدار عامين بسبب إعلانه رفض التعديلات الدستورية.

وكان الأمن فى 21 ابريل 2019 قد قام باعتقال الناشط أحمد بدوي بعد تظاهره منفردا فى احد ميادين التجمع الخامس حاملا لافتة كتب عليها “لا” للتعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها وقتها

ليختفى قسرا بعدها لمدة 6 ايام ويظهر يوم 28 ابريل 2019 فى نيابة امن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا ، والتي تامر بحبسه 15 يوما وتم توجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة محظورة اسست على خلاف القانون ، ونشر اخبار كاذبة و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع.

 

* استمرار تعنت معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ في منع إدخال الطعام والدواء للمعتقلين

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار تعنت أفراد الأمن الوطني بمعسكر الأمن المركزي بكفر الشيخ وإصرارهم على منع المختفيين قسرا والمعتقلين، والمحبوسين احتياطيًا من تلقي أي نوع من الطعام أو الدواء.

وتواصل القوات التابعة للأمن الوطني احتجاز المئات في معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ، والذي يعتبر معتقلا سريا لاستيعاب المختفيين قسرا، والمحتجزين بشكل غير رسمي، والمختطفين من أبناء المحافظة، ويوجد به مئات المعتقلين المحبوسين احتياطيا.

 

* الخارجية الإثيوبية: مجلس الأمن أكد أن سد النهضة ليس من اختصاصاته

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن مخرجات جلسة مجلس الأمن التي انعقدت أمس الخميس 8 يوليو 2021م، مثلت نجاحًا لإثيوبيا، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام منذ قليل في نبأٍ عاجل.

وأكدت الخارجية الإثيوبية، أنه “لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن”.

وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قال في كلمته بمجلس الأمن أمس، إنه لا يجوز إقحام المجلس في مفاوضات السد في مسعًا لتحقيق أهداف سياسية محلية، “وسنأسف لو رأينا المجلس يفرض حلًا على الجميع، ويجب أن يرفض المجلس أي محاولة لتحويله إلى هيئة استئنافية تبت في مسائل الأنهار العابرة للحدود”.

 

* جنازة عسكرية من أمام المنصة لـ”جيهان السادات” لم يحظى بها قائد المقاومة الشعبية وإسرائيل تعزي

شُيع عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جثمان “جيهان السادات” أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى مثواها الأخيرة، في جنازة عسكرية خرجت من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، في نفس الوقت الذي لم يحظى الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في حرب 1973 بجنازة عسكرية مع أنه شارك في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي لأرض مصر وطرده من أرض السويس الباسلة.

وكشفت مصادر بأسرة السادات، أنَّ جيهان التي توفيت، صباح الجمعة، بعد صراع مع المرض في المركز الطبي العالمي، أقيمت لها جنازة عسكرية في الرابعة من عصر اليوم بمنطقة “المنصة” في مدينة نصر.

جنازة عسكرية

وقالت الصحف المحلية إن الجنازة هي أول جنازة لسيدة تخرج من أمام النصب التذكاري، تقديراً من الدولة السيدة الراحلة.

من جانبه، كشف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن جنازة جيهان السادات، ستقام عصر اليوم، بمنطقة المنصة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، في مدينة نصر، حيث اغتيل زوجها.

وأوضح السادات، إن السبب في تحديد هذا المكان للجنازة هو وصية الراحلة بأن يتم دفنها إلى جانب زوجها في قبره الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة.

كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات قد جرى دفنه، في هذا المكان الذي تم اغتياله فيه يوم 6 من أكتوبر عام 1981، خلال العرض العسكري للاحتفال بنصر حرب أكتوبر.

وعن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة جيهان السادات، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن زوجة عمه كانت تعاني من مرض السرطان على مدى عامين، وعولجت منه في الولايات المتحدة، لكن منذ قرابة 4 أشهر، عادت لمصر وكانت تداوم على العلاج بالقاهرة.

وأضاف أنها منذ حوالى أسبوعين تعرضت لوعكة صحية شديدة مما استدعى نقلها للمركز الطبي العالمي شرقي القاهرة، وظلت في غرفة الرعاية المركزة. وكان السيسي ورئاسة الجمهورية في متابعة لحالتها أولا بأول، ووجه الرئيس بتوفير كافة سبل الرعاية لها.

وأوضح أنها «تحسنت بالفعل في الأيام الأخيرة بفضل دعاء المصريين لها وبفضل الرعاية الطبية، لكن صباح الجمعة، تدهورت الحالة الصحية وحدث لديها خلل في الوظائف الحيوية للجسد، ولم تفلح جهود الفريق الطبي الأجنبي والمصري في إنعاشها وفارقت الحياة».

إسرائيل تعزي

في الوقت نفسه، أعرب عزي رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، جيهان السادات في تغريدة باللغة العربية على تويتر، قائلاً: “حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات”.

وأضاف: “وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات، ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل”.

وقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي، الذي تسلم مهامه رسميا مساء الأربعاء “أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل، بتعازي لـ ( عبد الفتاح السيسي) والشعب المصري”.

وكانت السفارة الإسرائيلية في مصر قالت في تغريدة على تويتر: “تنعى سفارة دولة إسرائيل في مصر ببالغ الحزن والأسى السيدة النبيلة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتقدم خالص التعازي إلى شعب مصر”.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد ترأس الجنازة مع زوجته انتصار السيسي، وعدد من الشخصيات الرسمية، أبرزهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالإضافة إلى محمود توفيق وزير الداخلية.

وقرر السيسي إطلاق اسمها على “محور الفردوس”، نظرا “لما قدمته لمصر من عطاء، وتضحيات برفقة زوجها الرئيس الأسبق حتى لقبت بأم الأبطال“.

يعد وسام الكمال، تقليدا مهما للغاية، تأسس في مصر بأمر سلطاني عام 1915، أصدره السلطان حسين كامل، وظل متعارفا عليه في عهد الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو، ويمنح هذا الوسام للسيدات فقط، من اللاتي يستحقن تقدير الدولة.

حصول أي سيدة على وسام الكمال، له شروط، وهي أنَّه لابد أن تكون قد أدت خدمات ممتازة للبلاد أو للإنسانية، وهو ما يتم تحديده بموجب نص المادة 9 من القانون 12 لسنة 1972.

ويشتمل وسام الكمال على 4 طبقات، وهي: الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، أما الطبقة الممتازة فيتمّ تخصيصها لزوجات رؤساء الدول والملوك، ويمكن إهداؤها لزوجات أولياء العهد أو نواب الرؤساء.

العديد من السيدات المصريات حصلنّ على وسام الكمال قبل السيدة جيهان السادات، ومن بينهنّ الأميرة فوزية، والملكة نازلي، والملكة فريدة، والملكة ناريمان، كما حصلت عليه أيضا سيدة الغناء العربي أم كلثوم عام 1944 من الطبقة الممتازة.

 

* الكشف عن وصية أرملة السادات والسيسي يصدر قرارا بعد وفاتها

كشف محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن جيهان السادات أبدت رغبتها قبل وفاتها بأن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتابع إنه يتم حاليا بحث هذا الأمر بأن إمكانية دفنها بجوار زوجها الراحل محمد أنور السادات ، مؤكدا إنه حتى الأن لم يتم الاستقرار على مكان دفنها.

وستقام مراسم الجنازة العسكرية لجيهان السادات في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، في حضور عبد الفتاح السيسي. 

وتوفت اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام،بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وقد أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

 

* رئيس وزراء إثيوبيا يطمئن مصر والسودان بشأن ملء سد النهضة بعد جلسة مجلس الأمن

بعث رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الجمعة، رسالة طمأنينة إلى مصر والسودان بشأن عملية ملء سد النهضة.

وقال أحمد في بيان له باللغة العربية عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدرا للتعاون لدولنا الثلاثة وأبعد”.

وتابع: “أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء صغير من التدفق”.

وأضاف آبي أحمد موضحا: “في السودان، سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل”.

وتأتي رسالة رئيس وزراء إثيوبيا للشعبين المصري والسوداني بعدما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أمس الخميس، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي أن مصر “تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها”، مضيفا: “نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة”.

وأشار إلى أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي”، مؤكدا أنه “إذا لم يتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة فإنه بذلك يكون قد أهمل في الاضطلاع بمسؤولياته”.

ولفت إلى أن “حماية مصر لحقوق شعبها متأصلة ونحن ملتزمون بذلك ونؤكد على دعمنا التفاوض وخفض التصعيد”، مضيفا أن بلاده “أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة بمياه النيل وإقامة السد لكنها طالبت بحماية أمنها المائي ومصالحوشدد الوزير على أن “مصر ملتزمة بمبادئ مواثيق الأمم المتحدة وستستمر في إظهار المرونة والرغبة في دعم عملية الاتحاد الإفريقي“.

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، من مخاطر سد النهضة، قائلة إنه “بدون التوصل إلى اتفاق تتحول فوائد سد النهضة الإثيوبي إلى مخاطر حقيقية”.

كما شددت على ضرورة الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة لأهمية ذلك للمشاريع الزراعية السودانية، معتبرة سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بأنه يهدد السودانيين.

وكشفت عن أن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضي الزراعية 50%، موضحة أن ملء إثيوبيا الأول تسبب بانخفاض مستوى المياه في النيل الأزرق.

كما قالت إن هذا السد يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر، ورغم ذلك تصر إثيوبيا على الملء الثاني رغم معرفتها بالأضرار.

وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية، مؤكدة أن صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة.

من جهته، دعا المبعوث الأممي للقرن الإفريقي بارفيه أونانغا الدول الثلاث إلى التوصل لاتفاق على آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطٍ مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

وحذر من الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية، داعياً الدول الثلاث إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

كذلك طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

في مارس/ آذار 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.

وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.

 

* مستشار السيسي يرد على مفتي إثيوبيا بعد الهجوم على مصر

رد مستشار السيسي للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، على مفتي إثيوبيا بعد هجومه على مصر وقوله إن بلاده عادلة منذ الملك النجاشي.

وكتب الأزهري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “مضى زمن النجاشي الذي لا يُظلم عنده أحد، وجاء زمن تظلم فيه إثيوبيا مائة مليون أحد في مصر، وأربعين مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه“.

وتابع: “أصدر مفتي أثيوبيا الحاج عمر إدريس، رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي، بيانا خلاصته أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة، إلى أن يقول: نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا“.

وواصل الأزهري: “وتعقيبا على هذا أقول: عدد المسلمين في إثيوبيا 33% وإذا لم يتخذ فضيلة المفتي هذا الموقف فقد يقع ضرر عظيم على كل شريحة المسلمين في إثيوبيا، فنحن جميعا كمصريين نعذره في موقفه، ولكن تعليقي هنا لتحصين عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مغالطة قد تشوش العقول، حيث أن فضيلة المفتي الإثيوبي يقول إن إثيوبيا لها حق الانتفاع بمياه النيل دون ضرر لدول حوض النيل، فكيف إذا صار الضرر الواقع على مصر والسودان قطعيا وظاهرا وواضحا وساطعا، وأنه ضرر يودي إلى هلاك الملايين منا، والأنهار ملكية عامة تشترك في منفعتها كل الدول التي يمر النهر الخالد بأراضيها، فلا يحق لأي طرف أن يستحوذ ويستأثر ولا يبالي لهلاك غيره ممن يشاركه الموارد وله فيها نفس الحق“.

 

*أوجاع الأطباء بين وباءين: كورونا وبطش السيسي

كبقية فئات الشعب المصري، يعيش آلاف الأطباء المصريين أوجاعا مأساوية، وسط غلاء فاحش وضرائب متصاعدة وبينهما القتل بفيروس كورونا، الذين يعدون حائط الصد الأول أمامه، في ظل أجواء وظروف غير مواتية من تدني مستوى الخدمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.

وأمام ذلك، يستمر بطش السيسي ونظامه العسكري في رفض تحقيق مطالب الأطباء، سواء بتوفير بدلات عدوى مناسبة للمخاطر التي يتحملونها، أو معاملة أسر شهدائهم  الذين قتلوا بالعدوى في الصفوف الأولى دفاعا عن الشعب المصري، كضحايا الجيش والشرطة الذين يقتلون في سبيل النظام وحمايته وتكريس وجوده وبقائه.

وفي هذا السياق، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى معاملة الأطباء الراحلين بكورونا معاملة ضحايا الجيش والشرطة، والذي يتحاوز عددهم ٦٠٠ طبيب أثناء تأدية واجبهم. وأصدرت “المبادرة” ورقة سياسات بعنوان (قبل كورونا وبعده.. محنة الأطباء المصريين)، والتي تستعرض المشكلات التي يواجهها الأطباء بشكل خاص والفرق الطبية عموما في مصر، وتقدم توصيات لتحسين أوضاع الأطباء بما يساعد على الحفاظ على مقدمي الخدمة الطبية داخل البلاد، وزيادة أعدادهم، في ظروف تضمن لهم حقوقهم وتضمن للمصريين التمتع بالحق في الصحة.

وتابعت المبادرة: “تصدر هذه الورقة بعد مرور ما يزيد على عام من بداية جائحة كورونا، التي وضعت الأطباء والفرق الصحية على خط المواجهة، وفقدت مصر خلالها ما يقرب من ٦٠٠ من أطبائها أثناء تأدية واجبهم، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأطباء العاملين المتواجدين في البلاد عما يحتاج إليه القطاع الصحي نتيجة ظروف عملهم غير الملائمة“..

وكانت أوضاع وظروف عمل الأطباء في حاجة إلى تدخلات جذرية منذ زمن، وطُرحت الدعوة إلى تدخل منهجي وتشاركي لتطوير المنظومة الصحية كثيرا، وفي ظل الأزمة الحالية اتضحت آثار تأخر تلك المناقشات والتدخلات، في الوقت الذي تتخذ فيه مصر خطواتها الأولى نحو تطبيق تأمين صحي شامل، وتتعرض كذلك لوباء عالمي خطير.

وحذرت الورقة من الصعوبات التي تواجه العاملين في قطاع الصحة المصري، والتى تجعل الاحتفاظ بهم داخل البلاد مسألة صعبة. وتمثل جائحة كوفيد-19 فرصة لإعادة التفكير في النظام الصحي ، وهو ما يتطلب صورة أوضح عن الأطباء. فلماذا توجد حاجة إلى مزيد من الأطباء في مصر رغم تزايد أعداد الخريجين كل عام ؟ ماذا يخبرنا هذا عن البيئة التي يعملون فيها؟ كيف يمكن تحسين ذلك؟ ماذا يقدم نظام التأمين الصحي الجديد؟ وما هي أدوار أصحاب المصلحة الآخرين؟ .

وعقدت المبادرة ندوة رقمية يوم 28 يونيو، بعنوان “قبل كورونا وبعده.. محنة الأطباء المصريين”، لمناقشة القضية، بحضور كل من د. فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ود. أسامة عبد الحي الأمين العام لنقابة الأطباء، ود. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واتفقت الآراء في الندوة على عدد من الخطوات المطلوبة لتحسين أوضاع الأطباء، خاصة في الظروف الضاغطة التي يمر بها القطاع الصحي، وعلى رأسها زيادة مخصصات الصحة في ميزانية الدولة، وتحسين أجور الأطباء التي لا تسمح لهم حاليا بحياة كريمة، وحماية الأطباء والفرق الطبية من العنف، وتوفير نظام محاسبة يحفظ حقوقهم وحقوق المرضى، ومعاملة الأطباء الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم معاملة شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وذكرت المبادرة: يعد عدم القدرة على الإبقاء على الأطباء المصريين داخل البلد قضية حاسمة، وتستلزم معرفة جذور هذه المشكلة تحليلا شاملا للأوضاع في بيئة عمل الأطباء وظروفهم، والتي تمس الأعمدة الأساسية الأخرى للنظام الصحي، مثل: التمويل والحوكمة والقيادة وسهولة الحصول على الأدوية وتقديم الخدمات.

وتابع البيان: أوجه القصور في هذه الأعمدة الأساسية تقلل من حوافز بقاء الأطباء في القطاع العام خصوصا، وفي مصر عمومًا. لذلك فإن المراجعة النقدية لهذه الجوانب المختلفة، من وجهة نظر الأطباء، تكشف عن السياسات اللازمة للاحتفاظ بالجيش الأبيض داخل البلاد.

وتستهدف الورقة بدء حوار بين أصحاب المصلحة من أجل إيجاد مسارات مختلفة لتحسين ظروف الأطباء المصريين، وتشمل مراجعة مكثفة للأدبيات المتاحة ومقابلات مركزة مع مصادر مهمة للمعلومات، ومع الأطباء، الذين هم الموضوع المركزي للورقة.

وكانت دوائر نقابية قدرت أعداد الأطباء المهاجرين من مصر بنحو 225 ألف طبيب ما يعادل نصف قوة الأطباء بمصر، بسبب ضعف الرواتب وتدني ظروف التدريب والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ما يعرقل عملهم، بجانب الصعوبات التي تضعها وزارة الصحة في نظم التعيين والتدريب والزمالات الطبية والعديد من الإدارات الطبية.

 

* الفلاحون يهددون بتبوير الأراضى الزراعية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة

ارتفعت أسعار متطلبات الزراعة من وقود وأسمدة وبذور ومبيدات وغيرها، وتم فرض رسوم باهظة على الفلاحين لتبطين الترع، كما يتم إعداد قانون لبيع مياه الرى تزامنا مع أزمة سد النهضة، وفى نفس الوقت تراجعت أسعار المحاصيل؛ كلها كوارث تدفع الفلاح المصري نحو تبوير أرضه، وهو ما قد يفضي إلى مجاعة فى البلاد بسبب السياسات الخرقاء التى يفرضها نظام الانقلاب العسكري.

وكانت أسعار الأسمدة قد ارتفعت في السوق السوداء  بسبب سياسيات حكومة الانقلاب، حيث ووصل سعر شيكارة اليوريا الـ50كيلو إلى 329 جنيها، نتيجة عدم وصول ‏الأسمدة الصيفية المدعمة التي تباع بـ 164.5 جنيها للشيكارة إلى الجمعيات ‏الزراعية، وهو ما يضر بإنتاجية عدد من المحاصيل الصيفية خاصة القصب الأكثر احتياجًا لهذه ‏الأسمدة، إذ إن حصة كل فدان 13 شيكارة سنويًا.

كما انعكس قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، ‏باستمرار ‏فرض رسم على صادرات الأسمدة الأزوتية ‏بواقع 600 جنيه للطن سلبيا على الأسعار وعلى المزارعين. 

فساد وفشل

من جانبه، كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة توزيع الأسمدة الصيفية المدعمة تفاقمت هذا الموسم في جميع محافظات الجمهورية بصورة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين يشتكون من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة حتي الآن.

وقال أبوصدام فى تصريحات صحفية، إن أسباب تفاقم أزمة الأسمدة الصيفية المدعمة تكمن في تخوف المزارعين من عدم صرف كامل مستحقاتهم، خاصة أننا اقتربنا من نهاية موسم التوزيع والذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر من كل عام.

وأكد أن أسعار الأسمدة في السوق السوداء، ارتفعت بشكل جنوني، حيث يصل سعر شيكارة اليوريا الـ50كيلو إلى 329 جنيها، وهو ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية، حيث تسلم نفس الشيكارة بسعر 164.5 جنيه؛ مما يجعل تسميد المحاصيل بالأسمدة من السوق السوداء فوق طاقة الفلاحين.

وأوضح أبو صدام، أن من أسباب تفاقم أزمة الأسمدة هذا الموسم أكثر من أي وقت آخر، هو فشل وزارة الزراعة في إدارة عمليات توزيع الأسمدة بالشكل الأمثل، وتراخيها في استلام كامل المقررات من الشركات المصنعة، وهي الحصة التي تقدر بـ55% من إنتاج هذه الشركات التي تفضل تصدير منتجها أو طرحه في السوق الحر طمعا في مزيد من الأرباح، مع تفشي الفساد الناتج عن وجود فرق سعر يصل إلى 3290 جنيها في طن اليوريا الواحد ما بين السعر المدعم والحر؛ مما يغري ضعاف النفوس في الاستفادة بأي طريقة من هذا الفرق، بالإضافة إلي الطلب المتزايد علي الأسمدة في ظل زيادة مساحات الأراضي المستصلحة حديثا.

وأشار إلى أن مقرارات الموسم الصيفي تبلغ 2.2 مليون طن، مطالبا وزارة الزراعة بحل هذه الأزمة المتكررة من خلال إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة، وإجبار الشركات المصنعة على توريد كامل حصصها في المواعيد المحددة، وزيادة رسم الصادر علي الأسمدة المصدرة بالقدر المناسب،  وتشديد الرقابة علي بيع الأسمدة في السوق الحر للحد من تهريب الأسمدة المدعمة، والحد من تفاوت الأسعار الكبير بين الاسمدة المدعمة والحرة، والقضاء علي الحيازات الوهمية التي تصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق.

شركات الأسمدة

وكشف المهندس سعيد عز الدين، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركات الأسمدة، أسباب الأزمة، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بضخ الغاز لشركات الأسمدة، ومن بينها شركة أبو قير التي تعد من أكبر الشركات المنتجة للسماد، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وقال عزالدين فى تصريحات صحفية، إن الفترات الماضية شهدت نقصا حادا في ضخ الغاز، وتم وضع حل مؤقت للمشكلة عن طريق التنسيق فيما بين إدارات الشركات المنتجة، بتحديد مواعيد وجدول سنوي لتوقف كل مصنع من مصانع الأسمدة لضمان استمرار تشغيل المصانع بشكل يحافظ على الإنتاج والمعدات، محذرا من أن التوقف بغير انتظام، يعرّض آلات المصانع للتلف، ويُحمّل الشركات مبالغ باهظة لإصلاح التلفيات.

وأكد أن أهمية الغاز في صناعة الأسمدة ليس في استخدامه كوقود ومصدر للطاقة للمصانع يمكن الاستغناء عنه كمختلف الصناعات الأخرى، ولكنه يعتبر أحد مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن عدم ضخه بصورة دورية يؤدى إلى توقف الشركات المنتجة.

وأوضح أن تأثر الشركة وتوقف العمل بها، يؤدي بالتبعية لتأثر دخل العاملين، لعدم تحقيق الحد الأدنى لخطط الإنتاج لأسباب خارجة عن إرادتهم، مؤكدا أن أنشطة وتكلفة الصيانة تزايدت بشكل كبير فى الفترة الاخيرة بسبب تلك المشكلة.

تبوير الأراضى

وقال شعبان زيدان، نقيب الفلاحين الزراعيين بمركز محرم بك بالإسكندرية، إن الفلاحين يعانون من نقص حاد في السماد، الأمر الذي جعل سعره يزيد في السوق السوداء بصورة لم نشهدها من قبل. وأضاف زيدان فى تصريحات صحفية، أن نقص السماد يؤثر بالسلب على الزراعة، ويؤدي إلى تأثر مباشر للفلاح، محذرا من عزوف الفلاحين عن الزراعة، بسبب ما يواجهونه من مشاكل كثيرة.

مآتم الزراعة

واستنكر محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين، رفع أسعار الأسمدة، معتبرا أن هذا القرار يدمر كلا من الزراعة والفلاح المصري. وقال برغش، في تصريحات صحفية، إن الفلاح تعرض لضربات عدة، من بينها رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتضاعف الضرائب 10 مرات. وأكد أن المزراعين سيواجهون زيادة أسعار الأسمدة بإقامة مآتم أمام مديريات الزراعة في مختلف المحافظات لنعي الفلاح والزراعة في البلاد التى لن تقوم لها قائمة بعد الآن.

 

*الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى.

وقالت المحكمة العليا في السعودية إن وقفة عرفة ستكون الاثنين الموافق 19 يوليو.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، وأن يوم غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة”

 

معتقلون يطالبون النيابة بعدم إحالتهم للقضاء خوفا من التدوير والإخفاء القسري .. الخميس 8 يوليو 2021.. إثيوبيا: اتفاق المبادئ لا يلزمنا بالحصول على موافقة مصر والسودان لتعبئة السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 103 متهم في قضية أحداث السويس

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السويس-الجوكر لجلسة 12 يوليو الجاري.

 

* منظمة حقوقية دولية تطالب سلطات الانقلاب بإخلاء سبيل الطفل عبدالله بومدين

طالبت مؤسسة الديمقراطية والحرية (DAWN)  الحقوقية الدولية سلطات الانقلاب في مصر بسرعة الإفراج عن الطفل عبدالله بومدين من شمال سيناء.
وعبر حسابها @DAWN__EGYPT قالت المنظمة إن “.. الطفل السيناوي عبد الله بومدين تعرض للاختفاء القسري وهو في عمر 12 عاماً ليقضي 4 سنوات في الحبس بدون أي مبرر حتى أصبح عمره الآن 16 عاماً”.
وأضافت المنظمة أم أسرته لم تتمكن من رؤيته منذ نقله إلى قسم شرطة العريش ثان في ديسمبر 2018.

 

* معتقلون يطالبون النيابة بعدم إحالتهم للقضاء خوفا من التدوير والإخفاء القسري

“ارجوك ما تنزلنيش محكمة” هكذا طلب المعتقل ومحاميه من وكيل النيابة فى أحد مقرات النيابة العامة بإحدى المحافظات، مبديا تخوفه من إحالة القضية المحبوس على ذمتها إلى القضاء.
وبحسب ما ذكره بعض المحامين وأهالي معتقلين حاليين، للشبكة المصرية للحقوق والحريات خلال الأشهر الماضية فإن المعتقل يقول لهم: “أهلنا عارفين مكاننا وعارفين يشوفونا كل شهر فى الزيارة ولينا مكان ننام فيه، ولكن لو تم إحالتنا إلى القضاء إما سيتم الحكم لنا بالبراءة وعليه فإنه سيتم إخفاؤنا قسرا لشهور فى مقابر ومقرات أمن الدولة، وما أدراك ما هى مقابر وسراديب أمن الدولة، وخلالها فإننا لن نعلم ولن يعلم أهالينا عنا أي شيءٍ ”
وتابع المعتقل قوله: “أو أن يتم تدويرنا والزج بنا فى قضية جديدة، وربما تتعدى التجمهر أو الانتماء إلى قضايا كبيرة ينتج عنها أحكام مشددة ”
وفي إطار سعيها لوقف الانتهاكات وإعلاء دولة القانون، تحاول الشبكة المصرية من خلال رصد وتوثيق الخلل الواضح فى منظومة العدالة، والذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين، ويتسبب في تدويرهم وإخفائهم قسرا لشهور عدة.
وتسعى الشبكة جاهدة لرصد مدى انتشار هذة الظاهرة، من أجل معرفة موطن الخلل، وإيقاف التنكيل بالمعتقلين.

 

* خلال 3 شهور فقط.. الحكم بالإعدام على 42 وإحالة 277 مدنيا للقضاء العسكري

قال تقرير نشرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن: “قضاء الانقلاب أصدر 24 حكما بالإدانة، و10 أحكام بالبراءة و 49 حكما بالإعدام من بينهم 41 حكما في قضايا جنائية ضد 81 متهما و 8 أحكام في قضايا سياسية ضد 42 متهما، خلال الربع الثاني من العام لشهور إبريل، ومايو، ويونيو“.
وأشار التقرير الذي صدر الأربعاء، 7 يوليو 2021، الذي جاء بعنوان “المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثاني من عام  2021” إلى أن “قضاء الانقلاب شهد عدد 49 محاكمة متداولة من بينهم محاكمتين متداولتين أمام القضاء العسكري، حيث شهد الربع الثاني من عام 2021 نظر القضاء العسكري محاكمتين متداولتين مَثَلَ فيها 277 مواطنا مدنيا“.
التقرير الثاني
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “التقرير هو الثاني من نوعه الذي يتحدث عن أوضاع المحاكمات والاحتجاجات وانتهاكات الحريات الإعلامية وتصاعد أعمال الإرهاب“.
وانتقد التقرير “موافقة برلمان العسكر على مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا  تُمنح بموجبه المحكمة الدستورية العليا في اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
والذي منح رئيس حكومة الانقلاب أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها“.
ولفت إلى أن “الموافقة أثارت دهشة أساتذة القانون وأثار جدلا داخل البرلمان المصري ليطرح سؤالا كيف لمحكمة محلية أن تلغي أو توقف تنفيذ قرار صادر من منظمات نشأت وفقا لقواعد القانون الدولي، وانضمت الدول بمحض اختيارها لعضويتها؟“.
الاحتجاجات لم تتوقف

وقال التقرير إن: “الاحتجاجات خلال الربع الثاني من العام لم تتوقف حيث شهد عدد 44 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 25 فعالية، بينما استمر تراجع احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية حيث سجلت عدد 10فعاليات، وكانت جميعها في أشكال فردية في القرى النائية تزامنا مع ذكرى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي وأحكام الاعدام النهائية الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، بينما نظمت القوى المدنية عدد 4 فعاليات، فيما نظم الطلاب عدد 5 فعاليات احتجاجية“.
ولفتت إلى “تعرض 6 فعاليات مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت  36 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فضلا عن حل فعاليتين عن طريق التفاوض مع المشاركين بها“.

وضم التقرير “فعاليات الطلاب في إعدادية محافظة الجيزة على صعوبة الامتحانات، وطلاب الثانوية العامة على ضيق الوقت في الامتحان التجريبي، وطلاب كلية العلوم بجامعة الإسكندرية على سوء معاملة أحد أعضاء هيئة التدريس، والإعدادية بمحافظة الإسماعيلية على تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب جامعة الإسكندرية على سوء النظام الإلكتروني المتبع من إدارة الجامعة“.
الحريات الإعلامية
وأشار التقرير إلى أن “الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية حيث تم رصد 26 انتهاكا خلال الربع الثاني، وكان هذا التقرير لا يحتوي بالضرورة على كافة الأحداث التي شهدها الشهر، وإنما يستند على الأحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل “محامون من أجل الديمقراطية”.أبرزها التحقيقات وجلسات تجديد الحبس والتي سجلت 19 انتهاكا خلال الفترة التي يغطيها التقرير“.
ومن أبرز ما رصده التقرير “تنفيذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر ضد 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، بتاريخ 26 إبريل 2021“.

 

* إخلاء سبيل 6 معتقلات وظهور 37 من المختفين وأكثر من 1000 يوم على اعتقال “آية أشرف”

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل ٦ سيدات بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذكر مركز بلادي للحقوق والحريات أن “الصادر بحقهن القرار هن “نسمة فرج محمد ، عائشة سليم حماد ، فاطمة عودة سليمان سالم ، فاطمة عودة منصور ، عبير جمعة طلب ،عايدة محمد موسى “.
إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار حبس المعتقلة آية أشرف وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “منذ أيام أتمت آية أشرف ألف يوم اعتقال حيث إنها معتقلة منذ ٣ أكتوبر ٢٠١٨“.
وتابعت ” آية خريجة كلية إعلام تم إخفاؤها قسريا و ظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها “. 

مأساة “آية“
ونقلت الحركة ما كتبته والدة آية في وقت سابق “وهي تصف أحد مشاهد الانتهاكات التي تتعرض لها كل المعتقلات داخل عربية صاج مركونة في الشمس لساعات حيث كتبت “عارف يعني إيه عربية صاج ذَي دِي مركونة في الشمس طول اليوم، ولما البنات بيخلصوا تحقيق يدخلوهم فيها ويقفلوا عليهم ومش عارفين يتنفسوا ويقفوا جنب الشباك علشان يأخذوا شوية هوا !!!!!!! وجع قلبي عليكم“.
وطالبت الحركة بالإفراج عن آية أشرف ومثيلاتها من معتقلات الرأي ووقف مسلسل الانتهاكات والتنكيل بالمرأة المصرية واحترام حقوقها، ووقف مسلسل العبث بالقانون واحترام الحريات.
وكانت الحركة وبالتزامن مع ذكرى مرور 8 سنوات على الانقلاب العسكري قد “نددت باستمرار حبس 154 داخل سجون العسكر يتعرضن يوميا للموت البطىء؛ بسبب إصابتهن بالأمراض جراء السجن والتعذيب“.
وأشارت إلى أن “بينهن مُسنّات حُكم عليهن بالمؤبد منهن سامية شنن أقدم معتقلة حيث تواجه الموت داخل زنزانتها كما أن هناك فتيات حُكم عليهن بالسجن 18 عاما بتهم واهية“.
وناشدت الحركة المنظمات الإغاثية والدولية “بإنقاذ نساء وفتيات مصر من الموت داخل سجون العسكر الغاشم الذي أطاح بالمرأة“.

وفي ذكرى الانقلاب استعرضت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن هناك “٨ سنوات من القمع العسكري ضد المراة المصرية“.
اودانت الحركة النسائية “استمرار الانتهاكات والقمع العسكري ضد المرأة المصرية من اعتقالات واختفاء قسري وتشريد وتدمير للاسرة“.
وقالت في بيان لها في ذكرى مرور ٨سنوات على الانقلاب العسكري الغاشم في مصر: “مازالت المرأة في مصر تعاني من الاعتقالات والاختفاء القسري،فهي الشهيدة وأم الشهيد وزوجة الشهيد“.
وأضافت الحركة أن “هناك أكثر من 154معتقلة داخل سجون العسكر يتعرضن يوميا للموت البطىءبسبب إصابتهن بالأمراض جراء السجن والتعذيب وهناك مُسنات حُكم عليهن بالمؤبد ومنهن سامية شنن أقدم معتقلة حيث تواجه الموت داخل زنزانتها كما أن هناك فتيات حُكم عليهن بالسجن 18 عاما بتهم واهية“.
وفي هذا الصدد تطالب حركة نساء ضد الانقلاب “بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ،كما تناشد المنظمات الإغاثية والدولية بإنقاذ نساء وفتيات مصر من الموت داخل سجون العسكر الغاشم الذي أطاح بالمرأة“.

ظهور مختفين

فيما ظهر 37 من المختفين قسريا داخل سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا والتي قررت حبسهم كالعادة على ذمة اتهامات ومزاعم معلبة وجاهزة، استمرارا لمسلسل الظلم والانتهاكات الذي يتعرضون له منذ اعتقالهم بشكل تعسفي.

ونشر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي قائمة بأسماء الذين ظهروا مؤخرا وهم:

1-أحمد زكريا صديق محمد
2-إبراهيم أحمد محمد سليمان
3-محمد طارق عبدالمنعم
4-عبدالله محمد السيد محمد
5-شيماء أحمد سالم حسين
6-أبوبكر حسين حسن السيد
7-البراء فايد عبدالكريم
8-السيد محمد نجيب عبدالجواد
9-رامي إبراهيم عبدالنبي عبدالفتاح
10-أحمد سعيد محمد عبدالفتاح
11-رمضان مصطفى محمد عبدالمجيد
12-محمد السيد محمد عبدالله
13-طارق محمد عبدالمنعم علي
14-محمود محمد محمد الجلادي
15-إبراهيم زنوني إبراهيم
16-محمد حمدي محمد فرج الوكيل
17-إبراهيم محمد فوزي ثابت
18-أحمد مبروك جودة
19-عبداللطيف محمد مصطفى
20-أحمد محمد رشاد أحمد
21-محمد محمد إبراهيم حسن
22-عادل محمد السيد عيسى
23-السيد محمد سلامة محمد
24-إسماعيل مصطفى حسن
25-محمد أحمد أحمدالمدين
26-خليل سعيد عبدالسلام
27-أشرف محمد سيد حسن
28-محمد أحمد علي محمد عبدالوهاب
29-رمضان محمد فتحي حسن
30-أحمد محمد إبراهيم إسماعيل
31-أحمد محمد عبدالسلام عبدالعال
32-رجب علي رمضان
33-مصطفى محمود أحمد سيد
34-علي عبدالسلام محمد عبدالسلام
35-خالد محمد عبدالغني
36-حسن إبراهيم حسن إسماعيل
37-سعيد محمد السيد حسن

وتُعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أواعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المُقرر فيه“.

 

 * اعتمدها السيسي سرًا خطّة لرفع الدعم عن المصريين

كشف تقارير صحفية عن ملامح خطة سرية جديدة  لإلغاء الدعم نهائيا جرى اعتمادها من زعيم عصابة الانقلاب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، تطبيقا  لخطة صندوق النقد  الدولي، على الرغم من كونها تُجرّف في طريقها عشرات الملايين من المصريين وتسحقهم تحت خط الفقر سحقا مُميتا؛ بدعوى إصلاح الهيكل الاقتصادي.

ولفت التقارير إلى خطوات رفع الدعم في موازنة العام المالي الجديد، التي بدأ العمل بها بداية الشهر الجاري، والتي تتضمّن إجراءات غير مسبوقة على عدّة مستويات، سيتمّ تطبيقها بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة كما جرت العادة في السنوات السابقة.

وأضافت أنه بخلاف الزيادات المُعلَنة والمُجدولة سلفا من قِبَل الحكومة في ما يتعلّق بأسعار المياه والكهرباء والوقود، يتمّ العمل، مِن خلف الستار، على تعديل قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، والحدّين الأدنى والأقصى للأجور اللذين اعتُمدا أخيرا من قِبَل “المجلس القومي للأجور”.

يعني ذلك، عمليا، التخلّي عن ملايين المواطنين خلال الشهور المقبلة، بتنقية البطاقات التموينية مِمَّن ترى الحكومة أنهم لا يستحقّون الدعم، استنادا إلى عدّة معايير من بينها الرواتب والضرائب المسدّدة عنها، وما إذا كانت لدى العائلة سيارة حديثة، بالإضافة إلى حجم استهلاك الكهرباء ومصاريف المدارس الخاصة.

 وكانت حكومة الانقلاب بدأت، قبل أكثر من 3 أعوام، بتطبيق هذه الخطة على استحياء وبشكل تدريجي، معتمدة على معيار المدارس الخاصة ذات المصاريف المرتفعة، لكن مع مرور الوقت أقرّت باقي الشروط التي استبعدت نحو 14 مليون مواطن من أصل ما يفوق 65 مليونا يحصلون على الدعم المُقرر على السلع بنحو 50 جنيها، بالإضافة إلى دعم على الخبز بواقع 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، وهو ما تَقلّص قبل شهور بتخفيض وزن الخبز للإبقاء على سعره كما هو.

لكن خطّة حكومة الانقلاب التي تعرقلت في عام 2019 على خلفية تسريبات الفنان محمد علي، وتسجيلاته الصوتية عن إنفاق نظام الانقلاب ببذخ على مشاريع الجيش، عادت مجددا الآن، وبموافقة من عبد الفتاح السيسي شخصيا، على أن يجري الأمر بشكل تدريجي خلال عامين.

وترتبط الرؤية التي وافق عليها “الجنرال” بعدة مسارات، على رأسها الإبقاء على الدعم كما هو ماليا دون تغيير للفرد الواحد، بما يضمن عدم زيادة المخصّصات المالية على رغم ارتفاع أسعار السلع؛ واتّخاذ مزيد من الإجراءات التي تُقصي أُسرا وعائلات من دائرة الدعم شرط عدم اختيارها من أماكن واحدة في التوقيت نفسه، تجنبا لإحداث حالة من الغضب الشعبي على غرار ما حدث في عام 2019.

 

* الاتحاد الدولي للنقابات: مصر من أسوأ 10 دول على مستوى العالم بحقوق العمال

أدرج الاتحاد الدولي لنقابات العمال مصر واحدة من أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال في العالم، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”. وفي تقريره السنوي، قال الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إن الحكومة أساءت استخدام حقوق العمال في الإضراب وتنظيم نقابة وهاجمت حرية التعبير.

وأضاف الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن الحكومات وأرباب العمل استخدموا وباء الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم لاستغلال عمالهم من خلال زيادة المراقبة، وفصل الموظفين، وتخويف النقابات، بل واللجوء إلى العنف والقتل.

وقال الأمين العام للاتحاد شاران بورو: “لقد دمر وباء COVID-19 الوظائف والمجتمعات المحلية والأرواح، ويكشف مؤشر الحقوق العالمية عن دعوة مخزية من الحكومات والشركات التي اتبعت أجندة مناهضة للنقابات في مواجهة العمال الذين وقفوا على خط المواجهة لتوفير العمل الأساسي للحفاظ على أداء الاقتصاديات والمجتمعات المحلية“.

وفي مارس من العام الماضي، قال نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في مصر، إنه يتعين على المصريين النوم على أرضيات المصانع للحد من حركتهم، بعد تفشي الفيروس التاجي. واعتبرت الحركة الاشتراكية الثورية المصرية في بيان أن تصريحات ساويرس “مظهر من مظاهر الوجه الحقيقي للرأسمالية، وهو الاستغلال والسعي المحموم لتحقيق الربح، حتى على حساب حياة ملايين العمال”. وقتها هدد ساويرس بالانتحار إذا استمرت الإجراءات الاحترازية لأكثر من الأسبوعين المذكورين في البداية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت في الماضي هجوم حكومة الانقلاب على العمال والنقابيين بأنه “لا هوادة فيه” مع الاعتقال والاحتجاز والفصل والمحاكمات في المحاكم العسكرية. وتأتي هذه الاعتداءات ردا على الاحتجاجات والإضرابات مع احتجاز العديد من العمال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمجرد احتجاجهم السلمي، وكثير منهم يخفضون أجورهم أو يطردون من العمل كإجراء عقابي.

وفي مايو 2021م، احتجزت سلطات الانقلاب عشرة عمال من شركة الحديد والصلب وفرقت 500 شخص كانوا يحتجون عقب أنباء عن تصفية الشركة. ويطالب العمال بتعويض كاف وإقالة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

https://www.middleeastmonitor.com/20210706-egypt-is-one-of-worlds-worst-10-countries-for-workers-ituc-says/

 

 * إثيوبيا: اتفاق المبادئ لا يلزمنا بالحصول على موافقة مصر والسودان لتعبئة السد

قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن التي تعقد اليوم للنظر في قضية سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان؛ زعم الدكتور صامويل تفرا عضو فريق التفاوض الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة،أنه على الرغم من رفض السودان ومصر فإن إثيوبيا منذ فترة طويلة قالت إن التعبئة الثانية جزء لا يتجزأ من عملية التشييد وقد وافق على ذلك فريق الخبراء المؤلف من 15 خبيرا وقد نص اتفاق المبادئ على ذلك.

وأضاف، في حوار مع الجزيرة مباشر، أنه بالنسبة لاتهامات مصر والسودان بأن التعبئة الثانية لا تتواءم مع الاتفاق فهذا لا أساس له من الصحة، وكل الخطوات التي تتخذها إثيوبيا تجري وفق برنامج الملء الذي تم الاتفاق عليه في السابق وإثيوبيا تقوم بهذه الخطوات وفقا للاتفاقات التي وقعت عليها الدول الثلاث، مشدد على التزام بلاده باتفاق المبادئ وان كل ما تقوم به بلاده مرتبط بتلك الاتفاقات.

وأوضح أن اتفاق المبادئ في 2015 يعطي لإثيوبيا الحق في تنفيذ عملية الملء الأول والثاني دون الرجوع لدولتي بالمصب، مضيفا أن الاتفاق نص بوضوح على تشييد السد تزامنا مع التعبئة والسودان ومصر تفهمان ذلك.

وأشار إلى أن أديس أبابا أعلنت بوضوح في التعبئة الأولى أنها خزنت 4.2 مليار متر مكعب وفي التعبئة الثانية نعتزم تخزين 13.5 مليار متر مكعب، مضيفا أن تشييد السد يمضي على قدم وساق وفق معايير الحكومة الإثيوبية وهي معايير عالمية، موضحا أن التشييد سيستمر تزامنا مع الملء الثاني.

ولفت إلى أن المياه التي تصل إلى السد يفوق حجمها المياه التي تنطلق منه وبالتالي فإن هذه العملية سوف تستمر حتى هطول الأمطار بالقدر الكافي وفق الاتفاقية، وقد أوضحت أديس أبابا هذا عند البدء بالتعبئة الأولى، وأشارت إلى أن تخزين المياه في الخزانات سوف يبدأ مع هطول الأمطار وعندما تكون هناك مياه كافية لتخزينها.

ونوه بأنه وفقا للجدول الزمني بدأت التعبئة الثانية يوم الإثنين وسوف يتم توليد الطاقة مع نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، مضيفا أنه تم تركيب 5 توربينات وهناك أخرى إضافية سوف يتم تركيبها خلال السنة المقبلة، وأن أديس أبابا خفضت عدد التوربينات من 16 إلى 12 توربينا.

رفض مصر والسودان

وأعلنت إثيوبيا رفضها ما وصفته بـ”التدخل غير المرغوب” من جانب جامعة الدول العربية في مسألة سد النهضة وقالت الخارجية الإثيوبية إن الوزير ديلكي موكيلي بعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يعرب فيها عن خيبة أمل أديس أبابا من جامعة الدول العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها.

وأضافت الخارجية الإثيوبية أن هذا النهج الذي تتبعه الجامعة العربية يهدد بتقويض العلاقات الودية والتعاونية بين الاتحاد الإفريقي والجامعة.

وزعمت الخارجية الإثيوبية أنها منخرطة في المفاوضات الثلاثية بحسن نية وواصل ما وصفته بأقصى التزام منها لإنجاح العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

من جانبها أعلنت خارجية الانقلاب أن مصر والسودان ترفضان بشكل قاطع إعلان إثيوبيا التعبئة الثانية لسد النهضة وتعتبران الخطوة الإثيوبية مخالفة صريحة لاتفاق المبادئ الموقع مع إثيوبيا عام 2015.

وأضاف البيان أن مصر والسودان تعتبران التعبئة انتهاكا للقوانين الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود. واعتبرتا أن التعبئة تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع.

وفي السياق ذاته قالت الخارجية السودانية في تصريح صحفي إن التعبئة الأحادية لسد النهضة تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة.

وأضاف البيان أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن تعبئة وتشغيل السد وان الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية في التعامل.

وأشار إلى أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية.

 

 * السيسي يوافق على اتفاقية قرض كويتي بـ55 مليون دينار

صادق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي”، على اتفاقية قرض بـ55 مليون دينار كويتي (182 مليون دولار) بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وهذه الاتفاقية هي اتفاقية معدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي بين الطرفين والموقعتين في يوليو 2018 وديسمبر 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر (شمال)، وفق إعلام محلي مصري.

ويأتي القرض الجديد وسط معاناة المصريين من ارتفاع الدين الخارجي وفقدان الجنيه لقيمته أمام الدولار، ما دفع خبراء للتحذير من مستويات الدين غير المسبوقة.

وترتبط الكويت ومصر بعلاقات دبلوماسية هادئة، وتقدم الدولة الخليجية مساعدات للقاهرة على فترات متباعدة.

 

*  اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة بخصوص “سد النهضة”

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة للنظر في قرار إثيوبيا البدء في المرحلة الثانية من ملء “سد النهضة” من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن رسالته لكل من مصر والسودان وأثيوبيا، تقضي بتشجيعهم على العمل من خلال العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والامتناع عن الانخراط في أي عمل أحادي الجانب يمكن أن يقوض التوصل إلى حل.

وأكد دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أكد في اتصال مع الأطراف الثلاثة أنه سيقدم إحاطة حول الموضوع إضافة إلى إحاطة يقدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويناقش المجلس مشروع القرار التونسي، الذي يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.

وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين.

ومن المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.

مشروع القرار التونسي

وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.

كما يطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى “وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر”.

ويدعو المشروع التونسي، أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.

سد النهضة

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثيوبيين إلى الالتفاف حوله ودعمه في قضية سد النهضة، بجانب قضايا أخرى.

وأكد آبي، في تغريدة على موقع تويتر، صباح اليوم الخميس، أن إثيوبيا تدافع عن سيادتها ودبلوماسيتها، داعيًا الإثيوبيين إلى التكاتف في سبيل هذه الأهداف.

في غضون ذلك، من غير المتوقع أن يصدر أي قرار أو بيان عن المجلس يغير الوضع الحالي ومن المتوقع أن تدعو أغلب الدول الأعضاء في المجلس الدول الثلاثة للانخراط بشكل فعال بالمفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي ومشاركة أممية.

 

 * فشل العسكر.. ضياع النيل وهروب الاستثمارات والركود بعد الإعدامات الجائرة وملء السد

كان رد فعل البورصة سريعا بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة؛ حيث أوقفت التداول على أسهم 37 شركة، بعد تراجع مؤشراتها بنحو جماعي في افتتاح تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر رأس المال السوقي نحو 12 مليار جنيه خلال نصف ساعة، و13.2 مليار جنيه في نهاية التداول. وأشار خبراء ومراقبون إلى أن التراجع والمنطقة الحمراء التي باتت سمة البورصة في مصر جاءت أخيرا عقب إبلاغ إثيوبيا، مصر والسودان ببدء الملء الثاني لسد النهضة، بالإضافة إلى التأثر بقرار تأييد إعدام 12 من الشخصيات الوطنية والثورية.

ويرى مراقبون أن تراجع تعاملات البورصة لا يمكن أن يقف حائلا أمامه التدخل الحكومي للمساندة ولإظهار جاذبيتها والتغطية على أحوال تراجع نشاطها، فإن البورصات على المدى الطويل مرآة للأوضاع الاقتصادية.

مؤشرات الركود

وكان الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، قال إن “انخفاض البورصة المصرية خلال العام الماضي بحوالي ٣٠٪؜ ، ما هو إلا انعكاس لمناخ استثماري عام غير مشجع. وأعتقد أنه قد حان الوقت لدراسة جادة تربط بين أداء البورصة والاقتصاد الحقيقي“.

وأضاف أن ارتفاع معدل الانكماش الاقتصادي للشهر السادس على التوالي، مشددًا على أن ذلك يعني انخفاض معدل التشغيل والسيولة والقوة الشرائية.

وعبر “فيسبوك”، حذر من “ارتفاع معدل الانكماش الاقتصادي لسادس شهر على التوالي في مصر، هذا معناه انخفاض الاستهلاك، ومعناه انخفاض معدل التشغيل والسيولة والقوة الشرائية، وإذا ما صاحب ذلك ارتفاع عالمي ومحلي في أسعار السلع والخدمات؛ فقد يؤدي ذلك إلى ركود تضخمي، وهو أسوأ ظاهرة قد تصيب أي اقتصاد في العالم“.

ديون هائلة

ونبه نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أن نسبة  311 % كانت نمو الدين العام المحلى خلال 7 سنوات، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزى المصرى إلى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو 2020 – أى منذ عام كامل وهى آخر بيانات متاحة من المركزى – 4.742 تريليون جنيه ، مقابل 4.282 تريليون بنهاية يونيو 2019 ، بزيادة 460 مليار جنيه خلال عام ، بنسبة نمو 10.7 % .

وأضاف أنه بذلك يكون متوسط الزيادة الشهرية للدين العام المحلى خلال العام المالى 2019/2020 قد بلغ 38.333 مليار جنيه شهريا، ومتوسط الزيادة اليومية خلال العام 1.278 مليار جنيه يوميا. وأوضح أن الدين العام الداخلى كان قد بلغ 1.527 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013 ، ليزيد خلال السنوات المالية  السبع التالية حتى يونيو  2020 بنحو 3.215 تريليون  جنيه بنسبة نمو 311 % .

وأشار إلى أن الدين العام المحلى استمر فى الزيادة خلال العام المالى الأخير 2020/2021 والذى انتهى منذ أسبوع ، نتيجة الاستمرار فى إصدار أذون وسندات الخزانة وإقتراض الحكومة  من البنوك ومن البنك المركزى.

تأثير الإعدامات الجائرة

واعتبر د. علاء السيد، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي‏ في لقاء له على قناة “وطن”، أن القرار والحكم بإعدام قيادات ورموز ثورة يناير وجماعة الإخوان قرار بإعدام الاستثمارات. وربط بين تأثير مناخ الظلم وانعدام العدالة وفساد القضاء في مصر المحتلة على الاستثمار المحلي والأجنبي وعلى مستقبل القروض الأجنبية التي تعتبر وقود استمرار حكومة الانقلاب.

وقال إن لهذه الأحكام سلبياتها في إعطاء صورة للوضع السياسي المؤشر على الاقتصاد ومناخ الاستثمارات في مصر، وهو ما كان يحدث أيضا في عهد المخلوع مبارك؛ ولذلك كان الأخير محافظا على هذه الصورة.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تفعل كل ما من شأنه تدمير الاقتصاد المصري، الذاهب للتدمير الشامل، وحالة شبه الإفلاس، وعدم القدرة على سداد الديون، بحالة أسوأ مما كانت عليه مصر في عهد الخديوي إسماعيل، الذي أثبتت دراسات حسابية أنه كان قادرا على سداد الديون ولم يكن مجبرا على بيع ما باعه من أصول مصرية“.          

 

*السيسي يستخدم المصالحة مع تركيا لابتزاز حلفائه الخليجيين

شر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للمحلل السياسي على بكير سلط خلاله الضوء على تطورات العلاقات التركية المصرية، مشيرا إلى أن قائد عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يهدف من وراء التقارب مع تركيا إلى ابتزاز دول الخليج.

وقال بكير في مقاله: “في حين أن أهداف تركيا ونواياها لهذه العملية واضحة، إلا أنه لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمصر، ومن خلال الانفتاح على تركيا، قد تهدف القاهرة إلى زيادة قيمتها في نظر شركائها، والسعي إلى النفوذ على حلفائها مع تجنب التصعيد مع تركيا في خضم النزاع المكثف على سد إثيوبيا“.

وأضاف أنه “في أول زيارة منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، وصل وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال إلى القاهرة في مايو في جولة من المحادثات الاستكشافية استمرت لمدة يومين، وبعد ذلك أصدر الجانبان بيانا مشتركا سلطا الضوء على المناقشات “الصريحة والمتعمقة” التي تناولت القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك ليبيا وسوريا والعراق “والحاجة إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط“.

وأوضح بكير أنه قد تمت معايرة البيان بعناية لخلق توقعات متواضعة، وأبقت الباب مفتوحا أمام إجراء مزيد من المحادثات، ولكنها ربطت هذا الاحتمال بعملية تقييم واتفاق بشأن “الخطوات التالية“.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء محادثات مايو، حدث تطوران مهمان؛ ففي 14 يونيو أيدت سلطات الانقلاب 12 حكما بالإعدام، بما في ذلك أحكام على عدد من كبار الشخصيات في جماعة الإخوان المسلمين، وفي حين وصف بعض المراقبين هذه الخطوة بأنها استفزازية، اعتبرها آخرون فرصة ضائعة للمصالحة مع الإخوان.

وفي حين تجنبت تركيا هذه المسألة إلى حد كبير، ربما لتجنب إعطاء مصر ذريعة لتخريب المحادثات، أكدت أنقرة في إبريل أنها لا تزال تعارض إعلان الدول جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، بالإضافة إلى ذلك، انتقد مقال نشر مؤخرا عن مستشار للحكومة التركية عمليات الإعدام المصرية باعتبارها غير مقبولة.

العلاقات الإقليمية

ولفت إلى أن التطور الثاني يتعلق بالعلاقات الإقليمية لمصر، وفي غضون أسابيع من المحادثات التركية المصرية في مايو، سافر كل من ولي عهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وأبو ظبي ولي عهد محمد بن زايد إلى مصر للقاء عبد الفتاح السيسي.

وتساءل الكاتب: هل هذه مصادفة؟ ربما لا: لا أحد من الدول الثلاث لديه أي مصلحة في التقارب المصري التركي، وهم متحمسون للغاية لتخريبه، وفي حين تحرك بن سلمان لتعطيل التقارب مع أنقرة، تحركت اليونان لسحقه، ويعتقد أن الإمارات تقف وراء جهود الضغط الجديدة المناهضة لتركيا في واشنطن التي تطلق على نفسها اسم مشروع الديمقراطية التركي.

وتابع: “بعد لقائه بن سلمان في شرم الشيخ الشهر الماضي، غرد السيسي على تويتر بصورة غير رسمية للاثنين مسترخيين ومبتسمين، وأبرز أن البلدين كانا على نفس الصفحة بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وكانت مصر عضوا في اللجنة الرباعية التي تقودها السعودية والتي قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت حصارا عليها في عام 2017. ومع ذلك، وفي الوقت الذي عملت فيه الرياض على المصالحة مع الدوحة في وقت سابق من هذا العام، لم تنسق مع القاهرة أو تدمج مصالحها“.

وأردف: “كان من المفترض أن تؤدي المصالحة بين الرياض والدوحة إلى تطبيع العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، لكن ذلك لم يحدث، لسببين رئيسين؛ أولا، لم يتم بعد إعادة تفعيل الاتفاق النووي الإيراني، ما يعني أن الرياض ليست بحاجة إلى توحيد قواها مع قوة إقليمية ضد إيران، ثانيا، لم تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على ابن سلمان، الأمر الذي سيجعله أكثر حرصا على العمل مع أنقرة لمواجهة هذا الضغط“.

وفي الوضع الحالي، سيؤدي التطبيع بين مصر وتركيا إلى عزل المملكة العربية السعودية. ولهذا السبب كان ابن سلمان يدفع نظيره المصري على الأرجح إلى إبطاء التقارب.

التحديات المحتملة

واستطرد: “في الوقت نفسه، كان لدى رئيس وزراء اليونان نقطتان رئيسيتان على جدول أعماله عندما التقى السيسي: إقناع القاهرة بالتوقيع على اتفاق كامل لتعيين الحدود البحرية بشأن مطالبات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والاحتجاج على استبعاد أثينا من مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وهي مبادرة تقودها ألمانيا تهدف إلى زيادة التعاون الإقليمي للاتحاد الأوروبي في غرب البلقان. النقطة الثانية بالنسبة لليونان كانت الدعوة إلى رحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويعني اتفاق تعيين حدود شرق البحر الأبيض المتوسط مع اليونان تفجير أي فرص للتوصل إلى اتفاق مستقبلي بين مصر وتركيا بشأن تعيين الحدود، في حين يهدف المطلب الثاني إلى زيادة تأليب القاهرة ضد أنقرة بشأن القضية الليبية“.

واستكمل:” أما بالنسبة لبن زايد، فقد حضر ولي العهد مؤخرا مراسم السيسي لافتتاح قاعدة بحرية إستراتيجية على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الحدود الليبية. منذ الانقلاب العسكري المدعوم من الإمارات العربية المتحدة في عام 2013، لم تفوت «محمد بن سلمان» أبدا افتتاح أي قاعدة عسكرية بنيت حديثا في مصر. ويعتقد أيضا أن أبو ظبي هي الممول الرئيسي لصفقات الأسلحة الضخمة التي عقدها السيسي مع الدول الغربية في السنوات القليلة الماضية، وقد بعث حضوره حفل افتتاح القاعدة العسكرية بالقرب من ليبيا برسالتين: أن أبو ظبي تحتفظ بنفوذ كبير على السياسة المصرية، وأن الإمارات العربية المتحدة لا تزال القوة الرائدة عندما يتعلق الأمر بالأزمة الليبية، حيث تواصل سياساتها التخريبية“.

وفي حين خففت وسائل الإعلام المصرية مؤخرا من انتقاداتها لتركيا، لم ترد أي معلومات عن إغلاق وسائل الإعلام التابعة لكولن في القاهرة، وعلاوة على ذلك، بدأ وزير الخارجية في حكومة السيسي مؤخرا في تقديم مطالب، مثل أن تتوقف تركيا عن تهديد الأمن القومي العربي، وأن تنسحب من ليبيا، وأن تنسحب من هذا البلد وتلك الدولة، نيابة عن الدول العربية الأخرى، وفي حين ستتجاهل تركيا مثل هذا الخطاب، إلا أنها تسلط الضوء على إستراتيجية القاهرة“.

وتوقع الكاتب أن يؤدي تهديد خليفة حفتر بـ “تحرير” طرابلس بالقوة إذا لزم الأمر، عقب الاجتماع الأخير مع مدير المخابرات المصرية  كما أن ترشيح العالم الليبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة عارف علي ناييض للرئاسة إلى تحويل ليبيا إلى أرض صراع بين تركيا ومصر، بدلا من أن تكون أرضا للمصالح المشتركة.

 

* بعد ظهور سلالات جديدة لكورونا رعب في العالم و”صحة الانقلاب” تلغي الإجراءات الاحترازية!

في الوقت الذي تستعد فيه دول العالم لمواجهة موجة رابعة لفيروس كورونا وينتشر الرعب فى عدد من الدول بسبب ظهور سلالات جديدة للفيروس أشد خطورة وفتكا من كورونا يزعمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب النجاح في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا وأن معدلات الإصابات ستصل إلى الصفر قريبا بحسب زعمه.

كما أعلن مجلس الوزراء الانقلابي إلغاء الإجراءات الاحترازية والوقائية بدواوين الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات والمصالح وانتظام العمل بالقوة الكاملة تزامنًا مع نهاية الموجة الثالثة من جائحة كورونا ، وتراجع معدلات انتشاره محليًا، ولبتوسع فى تغطية اللقاحات الجديدة المضادة لفيروس كورونا.

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن تعليمات مجلس وزراء الانقلاب بشأن تخفيض قوة العمل إلى النصف لم تعد سارية. 

وقالت المصادر إن الأمر سيترك لتقديرات السلطة المختصة بكل جهة لاتخاذ القرار المناسب بما يتلاءم مع متطلبات العمل وطبيعة الوضع الصحي بين موظفيها وأعدادهم.

أعداد المصابين

في سياق متصل زعم محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بصحة الانقلاب أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تكاد تكون قد انتهت في مصر. وقال «النادي»، في تصريحات صحفية، إن هناك توقعات بانخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الشهر المقبل وانكسار الموجة، زاعما أن كل هذه التوقعات مرهونة بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتعامل الجيد وعدم التهاون مع الفيروس.

كما زعم أن قرارات مجلس وزراء الانقلاب الأخيرة ساهمت في خفض أعداد مصابي الفيروس، مطالبا المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا لحجز اللقاح لأنه كلما زاد عدد المواطنين المطعمين باللقاح كلما كانت هناك سيطرة على الفيروس، وفق تعبيره.

في المقابل تزايدت المخاوف في أنحاء العالم من احتمال حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا الذي أودى بحياة حوالي أربعة ملايين شخص خاصة مع انتشار المتحور “دلتا”، حيث سجل الوباء تسارعا فى أغلب مناطق العالم، وأكد خبراء الصحة أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات يشكلون بيئة داعمة لخلق سلالات متحورة. 

الموجة الثالثة

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن مستجدات وضع فيروس كورونا المستجد في مصر واللقاحات والنسخة الهندية من الفيروس إن الموجة الثالثة مازالت موجودة في مصر، والمنحنى مازال في حالة صعود وهبوط.

وأكدت د. نعيمة، في تصريحات صحفية، أن المنحني شبه مستقر لكن من الضروري التركيز على الإجراءات الاحترازية للأفراد. مشيرة إلى أن الخوف والهلع والفزع يسبب مناعة أقل، ما يجعل الإنسان معرضا أكثر للإصابة بالفيروس.

وكشفت أن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وأن الحكومة (الانقلابية) ترسل إلى المنظمة أرقام الإصابات بشكل يومي لكن الأعداد الحقيقية في مصر ممكن أن تكون 5 أو10 أضعاف الأعداد الرسمية المعلنة. مطالبة بضرورة تشجع الفحص المعملي pcr، بدلا من الاعتماد على فحوصات الدم وإشعة الصدر مؤكدة أن الـpcr، والفحوصات أكثر دقة فى التشخيص .

وأضافت : حاليا نحن في جائحة والفيروس موجود ومنتشر، ومن الضروري الأخذ في الاعتبار أن الفيروس موجود، وجميع الفيروسات في تحور مستمر، ومنها كورونا.

لونج كوفيد

وأكد الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الباطنة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة بريطانيا، أن العالم يواجه حاليا تحديا جديدا من تحديات فيروس كورونا، يكمن في أعراض كورونا طويلة الأجل وتسمى بـ« لونج كوفيد»، لافتًا إلى أن كورونا طويلة الأجل أصبحت المشكلة العالمية التي تواجه الجميع، وتتراوح نسبة الإصابة بها من 20% لـ 30% من إجمالي عدد المتعافين، حيث تستمر بعض الأعراض بعد التعافي. مع بعض المواطنين

وعن أعراض كورونا طويلة الأجل، قال الشربيني في تصريحات صحفية إنها تتمثل في الشعور بالتعب والإجهاد وضيق في التنفس ومشاكل في الذاكرة والتركيز وألم في الصدر أو ضيق وخفقان القلب والدوخة وألم المفاصل، دبابيس وابر، طنين الأذن، الشعور بالغثيان، فقدان الشهية، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة، السعال، الصداع، الطفح الجلدي، وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق و صعوبة النوم . 

وأضاف أن أعراض كورونا طويلة الأجل تعني عدم قيام المتعافي بعدد من المهام كان يؤديها قبل الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أنه بعد التعافي من المرض يجب عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود أعراض للمرض أو وجود أي أعراض أخرى مصاحبة بعد التعافي .

وأشار إلى أن فيروس كورونا يترك أثرا بعد التعافي في عدد من المتعافين، تتراوح نسبتهم من 20% لـ 30% موضحا أن التطعيم والحصول على لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المرض وكذلك الحماية من التعرض لأعراض كورونا طويلة الأجل، بالإضافة إلى حماية الآخرين. 

المتحور دلتا

وكشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع الإصابات بسلالة «دلتا» المتحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رغم تلقيح عدد كبير من المواطنين .

وقال الخولى فى تصريحات صحفية ان هذا الأمر يرجع لقدرات هذه الدول على تتبع التسلسل الجيني بشكل أكبر للفيروس وزيادة معدلات الاكتشاف على عكس دول منطقة الشرق الأوسط التى لا تمتلك مثل هذه القدرات .

وأضاف أن متحور «دلتا» لم يُرصد في مصر حتى الآن وفقاً للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط، وما رُصد فقط هو متحور«ألفا» الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، مشددًا على أهمية تقوية أنظمة الترصد  في الدول وتتبع التسلسل الجيني للفيروسات.

وتوقع الخولى أن يظهر هذا المتحور في مصر لكن الفيصل في ذلك تقوية أنظمة التتبع والترصد الصحية، واختبارات التسلسل الجيني وتتبع الحالات والمخالطين لها وعزلها، موضحًا أن الجرعتين من اللقاحات كافيتين حتى الآن وليس هناك حاجة لجرعة ثالثة لأي شخص .

وقال : حتى الآن الجرعتان كافيتان، ويتم إجراء فحوصات وقياس مستوى المناعة لدى الجسم الذي تلقى الجرعتين، ووجدنا أن الذين تلقوا اللقاحات ما زالت مناعتهم قوية، وقد نصل للجرعة الثالثة إذا احتجنا لها مؤكدا أن العالم لن يتخصل من كورونا إلا بعد سنوات وبعد جهد وبحث شاق عن لقاحات وعلاجات تخلصنا من هذا الفيروس

 

 

في زمن العسكر مرتب المواطن يساوي 50 كيلو خوخ .. الأربعاء 7 يوليو 2021.. تحت شعار “تقنين التوك توك” حكومة الانقلاب تهدد بتشريد 10 ملايين مصري

         

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النواب الأيطالي يمنح الجنسية الايطالية للناشط المعتقل في السجون المصرية “باتريك جورج”

وافق مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء، على منح الجنسية الإيطالية للناشط المعتقل في السجون المصرية “باتريك جورج زكي“، وتعهد بالتحرك للإفراج الفوري عنه.

ووافق المجلس بأغلبية 358 صوتا وامتناع 30 عضوا عن التصويت، على منح الجنسية الإيطالية لباتريك زكي، الموقوف بتهمة نشر أخبار كاذبة في مصر.

وفي وثيقة، ألزم المجلس الحكومة الإيطالية، “بالبدء على وجه السرعة، من خلال الجهات المختصة، بإجراء ما يلزم لمنح الجنسية الإيطالية لباتريك جورج زكي ومواصلة مراقبة جلسات محاكمته بحضور التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في قاعة محكمة القاهرة”.

كما، تلزم الوثيقة بـ”التحقق من ظروف احتجازه والاستمرار بتقديم الدعم، في إطار العلاقات الثنائية مع مصر وفي جميع المحافل الأوروبية والدولية، للإفراج الفوري عنه وعن جميع سجناء الرأي، المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المحامين والنشطاء السياسيين الذين انتهى بهم المطاف في السجن لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية”.

وطالبت الوثيقة أيضا بـ”تعزيز الإجراءات الهادفة إلى دعم جامعات الاتحاد في مجال حماية حقوق الإنسان للطلاب المسجلين فيها، خلال ممارستهم أنشطتهم الدراسية والبحثية”.

وباتريك جورج زكي هو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة (ألما ماتر) ببولونيا ـ شمال إيطاليا.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي، قد قامت بإلقاء القبض على باتريك جورج يوم 7 فبراير 2020، عقب وصوله إلى المطار في زيارة قصيرة قادماً من إيطاليا، وذلك على خلفية اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم في مصر، ونشر معلومات وأخبار كاذبة عن الشأن المصري، والتحريض على التظاهر.

 

* حركة نساء ضد الانقلاب تطالب بالإفراج عن آية أشرف بعد ألف يوم من الاعتقال

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن المعتقلة آية أشرف وزميلاتها من الحرائر في سجون الانقلاب.
ومنذ أيام أتمت آية أشرف ألف يوم من الاعتقال حيث جرى اعتقالها منذ ٣ اكتوبر ٢٠١٨ .
آية خريجة كلية الإعلام  وتم إخفاؤها قسريا، وظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها .

 

* قوات أمن الإنقلاب تختطف ثلاثة من أسرة واحدة

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب فجر اليوم الأربعاء المهندس “عصام محمد مخيمر” بعد ملاحقة أمنية له دامت نحو 8 سنوات، فيما وصف بأنه “صيد ثمين” لنظام العسكر.
وقامت قوات أمن الشرقية، باعتقال المهندس الاستشاري عصام محمد مخيمر، (61 عاما) وابنه عبدالرحمن وابن شقيقه أحمد، في تمام الساعة الرابعة من فجر الأربعاء وذلك في حملة أمنية مكبرة بلغ عدد سياراتها 8 مدرعات وعربات شرطة، إلى جانب عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

وقد اقتحم”“زوار الفجر” اليوم الأربعاء، منزل المواطن “عصام مخيمر”، بمحافظة الشرقية، واعتقلته مع ابنه، وابن شقيقه، ثم اقتادتهم إلى مكان غير معلوم، وذلك بعد قامت بتحطيم محتويات المنزل.

الحملة أثارت حالة رعب أهالي قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح، والتي يعاني سكانها من تواصل الحملات الأمنية لاعتقال كل من يعارض النظام الإنقلابى.
ويؤكد أحد الأهالي، أن القرية قُتل من شبابها بمجزرة فض رابعة في 14 أغسطس 2013، وما قبلها وبعدها من أحداث دموية ارتكبها السيسي، 4 شباب، بينهم شقيق المهندس عصام، رجل الأعمال وجيه مخيمر.
والمهندس عصام مخيمر، 61 عامًا مريض كبد وسكر وضغط ويعاني من غيبوبة كبدية من آن لآخر، وأنه طوال السنوات الـ8 السابقة، يعيش مطاردا بعيدا عن أسرته.
جدير بالذكر أن نجله “محمد” أيضًا معتقل منذ أكثر من عام وتعرض لجريمة الإخفاء القسري لعدة أشهر، وشقيقه عبدالحميد مخيمر معتقل منذ عام.
ومن جانبها حملت أسرتهم داخلية الإنقلاب ومديرية أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
ولفت إلى أنه إلى جانب اعتقال المهندس عصام، الذي يعتبره أمن الإنقلاب “صيدا ثمينا”، فإنه تم اعتقال أغلب أبناء عائلة مخيمر، من أشقاء عصام، وأبناء أشقائه.
وكشف أن قوات أمن الإنقلاب خلال الحملة التي استمرت أكثر من ساعتين قامت بعمليات سطو على أموال ومصاغ وممتلكات عائلة مخيمر، وقامت بتحطيم جميع محتويات نحو 4 أدوار من عمارة سكنية خاصة بالعائلة، بعد تهديد النساء والأطفال وترويعهم.

 

*القبض على رجل الأعمال “محمد عبد الوهاب” بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام

استمراراً لحملات القبض على رجال الأعمال، ألقت أجهزة الأمن مساء أمس الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال المعروف في مجال العقارات، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق “محمد عبد الوهاب”، بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام واجبة.

ويؤكد نشطاء سياسيين أن نظام عبد الفتاح السيسي دأب خلال الفترة الأخيرة على اعتقال العديد من رجال الأعمال البارزين بغرض ابتزازهم مالياً.

وحول القبض على “محمد عبد الوهاب”، قال مصدر أمني أن القبض على رجل الأعمال الشهير، جاء إثر استيقاف سيارته بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام واجبة النفاذ في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد.

وزعم المصدر أن “عبدالوهاب”، ألقي القبض عليه بعد توقيف سيارته في كمين أمني، والكشف على بطاقة تحقيق الشخصية، إذ تبين أنه هارب من العديد من الأحكام في قضايا تبديد، والصادرة بحقه خلال الأعوام الماضية”.

ادعاءات كاذبة

وادعى المصدر، أن رجل الأعمال “محمد عبد الوهاب”، كان هارباً من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بالرغم من أنه أقام حفل زفاف أسطوري لنجله أمير عبد الوهاب في مايو الماضي.

وتزوج نجل رجل الإعمال محمد عبدالوهاب من نور المرشدي ابنة عضو مجلس الشيوخ، ورجل الأعمال الشهير محمد المرشدي.

وشهد حفل الزفاف تغطية واسعة من جميع وسائل الإعلام، باعتباره أضخم حفلات الزفاف التي أقيمت في مصر مؤخراً، جراء كلفته الباهظة، وحضور نخبة كبيرة من نجوم السياسية والفن والمجتمع.

حملة على رجال الأعمال

يذكر أن مصر تشهد حالياً حملة واسعة على أشهر رجال الأعمال كان أخرها، في نهاية يونيو الماضي، عندما ألقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مالك العديد من المشروعات الهامة في محافظة شمال سيناء ومدن القناة.

وجاء القبض على راتب تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، لاتهامه بتمويل عصابة للتنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، يقودها نائب البرلمان السابق علاء حسانين، والمعروف إعلامياً بـ”نائب الجن والعفاريت”.

كما تم القبض على مالك شركة “جهينة” للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان صفوان ثابت، ونجله سيف ثابت، وصاحب محلات “التوحيد والنور” الأكثر شهرة في تجارة التجزئة سيد السويركي.

وكان قد تم الإفراج عن الاثنين لاحقاً بعد سدادهم مبالغ معينة، مثلما حدث مع رجل الأعمال صلاح دياب في أكتوبر 2020.

 

* تصاعد الانتهاكات ضد معتقلي “طنطا” ومطالبات بالكشف عن مصير “عمار” و”عزت”

واصل إدارة سجن طنطا العمومي بالغربية الانتهاكات بشكل متصاعد بحق معتقلي الرأي داخل السجن بما يخالف لائحة السجون، وتمنع عنهم الحد الأدنى من الحقوق الواجبة للسجناء بنص الدستور والقانون.
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تصاعد وتيرة الانتهاكات منذ مطلع يونيو الماضي حيث مُنع عدد من المعتقلين السياسين من التريض، وتعرضوا للتضييق الشديد في إدخال الأطعمة والأدوية والمستلزمات الشخصية، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الموجودة بالكانتين ورداءتها.
كما لا تسمح للمعتقل إلا بزيارة واحدة خلال الشهر لا تتعدى الـ5 دقائق لشخص واحد فقط، ولا يُسمح بدخول آخر حتى الرُضع ليمنع الأطفال من زيارة آبائهم، وبحسب شهود عيان، فرضت إدارة السجن رسوما قدرها 6 جنيهات على كل زائر اشتهرت بـ “رسوم الماسك”، إضافة إلى رسوم أخرى قدرها 26 جنيها للزيارات الاستثنائية، تُدفع عند تسجيل الأسماء صباح كل زيارة،
وطالبت “الشبكة” الجهات المختصة، وإدارة التفتيش بمصلحة السجون بداخلية الانقلاب، بالتحقيق في هذه الانتهاكات والعمل على وقفها، كما طالبت بمنح السجناء حقوقهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لذويهم، والكف عن فرض الرسوم على أهالي المعتقلين.

انتهاكات في 35 سجنا
وكان “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” قد أكد تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قبل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدُّ لها مسبقا،
وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون؛ بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور،
وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعدُّ لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.

أنقذوا “عمار” و”عزت“
إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب عمار محمود إبراهيم النادي،19 سنة، طالب بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، والكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2014.
وذكرت أسرته أنه “تم اعتقاله في كمين بمدينة أسوان أثناء رحلة مع أصدقائه وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. ورغم قيام أسرته بتحرير محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من المخاوف والقلق على سلامة حياته“.
كما جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصير المواطن “عزت سعيد فؤاد مراد” صاحب مقهى منذ فقده أثناء أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013“.
وذكرت أسرته أنه “بتاريخ 16 أغسطس 2013 كان بمنطفة رمسيس لشراء بعض مستلزمات عمله، وتأخر في العودة إلى المنزل، فقامت أسرته بالبحث عنه وبسؤال أحد الجيران الذين كانوا برمسيس ذلك اليوم أخبرهم أن عزت كان يمر أمام مسجد الفتح عندما بدأت قوات الجيش والشرطة بمعاونة البلطجية بإطلاق الرصاص الحي على المتواجدين بالمنطقة بصورة عشوائية ولم يره مرة أخرى“.
قامت الأسرة بالبحث عنه في المستشفيات المحيطة بمنطقة رمسيس وتم اعتقال أحد أشقائه ويُدعى عنتر”، 22 عاما، عندما كان يبحث عنه بين المصابين بمستشفى صيدناوي ولا زال معتقلا حتى الآن، ورفضت الجهات الأمنية الإدلاء بأي معلومات تخص عزت، كما رفضت التعاون في تحرير محضر بفقده.

 

* 33 انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام في “يونيو” 2021 واستمرار حبس 70 صحفيا

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن “شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل السلطات، والتي تنوعت بين انتهاكات تشريعية بهدف فرض المزيد من التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وانتهاكات من قِبَل إدارة الصحف والقنوات بحق الموظفين غير الموالين للنظام الحاكم، كما استمرت إدارات السجون في فرض المزيد من المعاناة على الصحفيين المحبوسين وأسرهم“.
ووثق المرصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021 العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا ، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.
وجاء على رأس الانتهاكات، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ 18 انتهاكا، ثم التشريعات المٌقيِّدة بـ 5 انتهاكات، وتساوت انتهاكات السجون مع القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات لكل منهما، فيما أتى الحبس والاحتجاز المؤقت في المرتبة الأخيرة بانتهاكين فقط، واستهداف الصحفيات بإنتهاك واحد.
وأشار التقرير إلى “المخاوف التي أعلن عنها عدد من الصحفيين من إغلاق ودمج مؤسسات صحفية كبيرة وعريقة مثل “الأهرام” و”والأخبار” و”ودار التحرير”، وروز اليوسف ودار الهلال ودار التعاون ووكالة أنباء الشرق الوسط والشركة القومية للتوزيع، ودمج بعضها، والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية“.
ونشر المرصد آخر تحديث بأسماء 70 صحفيا وصحفية حتى نهاية يونيو 2021
1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
7. أحمد علام (معد تلفزيوني)
8. أحمد سعد عمارة (حر)
9. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
10. أحمد محمد خليفة (موقع مصر 360)
11. أسامة سعد عمارة (حر)
12. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
13. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
14. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
15. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
16. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
17. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
18. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
19. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
20. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
21. جمال الجمل (المصري اليوم)
22. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
23. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
24. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
25. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
26. خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
27. دعاء خليفة (الدستور)
28. سيد محمد عبداللاه ( صحفي حر)
29. شادي سرور مصور حر
30. شيماء سامي (موقع درب)
31. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
32. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
33. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
34. عاشور معوض كشكة (الوفد)
35. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
36. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
37. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
38. عبد الله السعيد (صحفي حر)
39. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
40. عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
41. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
42. عصام عابدين (اليوم السابع)
43. عمر خضر (شبكة رصد)
44. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
45. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
46. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
47. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
48. محمد الجرف ( حر)
49. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
50. محمد اليماني (صحفي حر)
51. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
52. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
53. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
54. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
55. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
56. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
57. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
58. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
59. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
60. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
61. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
62. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
63. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
64. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
65. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
66. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
67. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
68. هشام فؤاد (جريدة العربي)
69. وليد محارب (قناة مصر 25)
70. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* مطالب بإلغاء حكم تكفير نصر حامد أبو زيد  بعد وفاته بـ11 عاما

تقدم المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت ببلاغ عاجل للنائب العام لإلغاء حكم تكفير الدكتور نصر حامد أبو زيد بعد 11 عاما من وفاته.

ونص الطلب على: “إحقاقا للعدالة باتخاذ الإجراءات وصولا إلى إلغاء الحكم الصادر في الخامس من أغسطس عام 1996 بتكفير المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد وتفريقه عن زوجته والمقيد بأرقام 475 و 478 و 481 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية لانتهاك الحكم السالف للدستور والقانون، وما استقرت عليه الجمهورية المصرية الجديدة من إرساء حرية التفكير والإبداع ووجوب تنقية التراث مما يشوبه من فساد وتكفير؛ ولأن الدكتور في كتاباته كان سباقا لما استقرت عليه المنطقة العربية من وجوب تنقية التراث ورفض أحاديث الآحاد وشوائب التراث وللمستقر عليه الآن من تجريم ورفض وإدانة التكفير بكل أشكاله“.

وأضاف: “أنه في غضون التسعينات من القرن الماضي وفي ظل جذب وشد وتصدٍ وتراخٍ في مواجهة الإسلام السياسي الإرهابي وجماعاته من الجهاد والإخوان والجماعة الإسلامية، وما انبثق عنها من دعاة ومتطرفين وإرهابيين، وفي ظل حرب ضروس ضد الجماعات الإرهابية في مناخ تم فيه استهداف وتكفير وقتل رموز سياسية، أبرزهم رئيس مجس الشعب في قلب القاهرة ورموز فكرية كالمفكر صاحب القلم الساطع الدكتور فرج فودة“.

وتابع المحاميان في نص طلبهما: “النظام السابق للدولة في خضم صراعه مع الجماعات الإرهابية خفي عليه الخطر الداهم للجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من دعاة التطرف والتكفير بثوا سمومهم على منابر المساجد وشرائط الكاسيت، وكان لها صدى وكان أغلبهم جهالا دعاة فتن، حاولوا تهيئة الشباب للجماعات الإرهابية والداعشية والقائمة تطول فكان منهم دعاة كشفوا وجوههم إبان الثورة عن دعمهم للجماعات الإرهابية الإخوانية“.

وأكدا أن النيابة العامة سباقةً في التصدي لأي انتهاك للنظام العام والقانون والعدالة منذ تداول هذا الحكم، حيث سارعت في طلب إلغائه ونقضه، مشيرين إلى أن المشرع قد حاول إسقاط محاولات طيور الظلام في إصدار أحكام لصالح التوجهات الفكرية للجماعات بتكفير رموز الفكر والسياسة وقام بتعديل القوانين واستصدارها آنذاك.

وجاء بالنص: “ولما كانت المتغيرات القانونية وقيام الجمهورية الجديدة وقوانينها ودستورها ونظامها، ومع سقوط حكم الجماعات الإرهابية وسقوط المنهج الفكري الذي قاموا بنشره في أوساط المجتمع منذ عقود مضت، ولما حوى الحكم انتهاكا صارخا لمدنية الدولة وحداثتها وقيمها التسامحية السمحة وللإسلام الصحيح، وانتصر الحكم لقيم التكفير والردة ومطالبات قطع الرقاب وحوى وصما بالزندقة والكفر والردة ونافح عن عبودية ملك اليمين ونظام الجزية وتطبيق الشريعة بمفهوم الجماعات الإرهابية، ودافع عن الفاسد من التراث“.

 

* إيفر جيفين تغادر قناة السويس والتسوية شملت “مبلغ مالي وقاطرة”

غادرت السفينة “إيفرجيفن” اليوم الأربعاء، منطقة احتجازها في البحيرات المرة بمدينة الإسماعيلية، في طريقها لمغادرة قناة السويس، بعد توقيع اتفاق تسوية مع الهيئة شمت مبلغ مالي وقاطرة.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، إنها ستقيم حفلا ومؤتمراً صحفياً خلال وقت لاحق اليوم، لتوقيع اتفاقية التسوية مع الشركة المالكة للسفينة، التي جنحت في 24 مارس الماضي، وتسبب بغلق الممر الملاحي في القناة 6 أيام.

اتفاق التسوية

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء أن اتفاق الإفراج عن سفينة إيفر جيفن “عادل وحافظ على حقوق الهيئة”.

وأوضح ربيع إن اتفاق “تضمن تسديد مبلغ التسوية دفعة واحدة”.

ونفى ربيع وجود جوانب سرية في الاتفاق مع مالكي السفينة إيفر جيفن، والذي تم بمقتضاه الإفراج عن السفينة.

وأشار إلى تقديم “تخفيض على رسوم عبور القناة للشركات المتضررة التي لم تحصل على تعويض من الشركة المالكة للسفينة”.

وقال ربيع: “استلمنا مبلغ التعويض قبل مغادرة السفينة”، مضيفا “حافظنا على مصالح الهيئة ومصالح شركائنا”.

وبحسب أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فالاتفاق مع الشركة مع الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات “إيفر جيفين” شملَ الحصول على مبلغ مالي وقاطرة.

ولم يعلن ربيع عن قيمة التسوية التي تم الموافقة عليها، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها تبلغ 540 مليون دولار، وقاطرة بقيمة 70 مليون دولار.

كانت السفينة العملاقة قد جنحت في 24 مارس الماضي، في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة وتعطل حركة التجارة العالمية، إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

 

* تحت شعار “تقنين التوك توك” حكومة الانقلاب تهدد بتشريد 10 ملايين مصري

تحت شعار “تقنين أوضاع التوك توك” تعمل دولة العسكر على قطع لقمة عيش أكثر من 10 ملايين مصرى وحرمانهم من مورد الرزق الوحيد بالنسبة لهم دون أن توفر لهم البديل، بالإضافة إلى حرمان الغلابة من وسيلة نقل أساسية فى متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنها.

كانت وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدرت القرار رقم 139 لسنة 2021، والذى ينص على تشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك، رغم أن هناك أكثر من 5 ملايين توك توك توفر فرص عمل ومصدرا للرزق.

كما طالبت لجنة الصناعة بمجلس نواب الانقلاب بوقف استيراد التوك توك، واستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة وفق تعبيرها. ولا تكتفى دولة العسكر بقطع لقمة عيش سائقى التوك توك بل توجه لهم اتهامات وكأنهم من شعب آخر وليسوا من المصريين، وتزعم أنهم بلطجية ولصوص، وأن “التوك توك”، لأنه غير مرخص ولا يحمل لوحات معدنية تُشير إلى بيانات صاحبه، ارتبط بأعمال إجرامية في الشارع المصرى كالسرقة والقتل.

وشدد مجلس وزراء الانقلاب على ضرورة تقنين أوضاع التوك توك، وإصدار تراخيص له، معترفا بأن عدد ما تم ترخيصه حتى الآن لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالى مركبات التوك توك في ٢٢ محافظة. وكلف بأن تعمل سيارات المينى فان التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك ضمن مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعى.

“4” ملايين سائق

من جانبه، كشف الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير البلديات، أن «التوك توك» يوفر ٢٥٠ ألف فرصة عمل سنويا، حيث يستقله ٢٨ مليون راكب يوميا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يحقق ١٠ مليارات و٨٠٠ مليون جنيه دخولًا شهرية لـ٤ ملايين سائق توك توك، وأن متوسط الدخل الصافى ١٢٠ جنيها لكل توك توك فيكون مجمل الإيرادات بالمحافظات ٣٦٠ مليون جنيه يوميا.

وقال عرفة فى تصريحات صحفية، إن عمر التوك توك ١٦ عاما، مؤكدا أن إصدار وتجديد تراخيص للتكاتك يحقق لدولة العسكر نحو ٣ مليارات جنيه على الأقل سنويا. وأضاف أن سعر التوك توك كاش يصل لـ٤٣ ألف جنيه، موضحا أن هناك ٩ محافظات تمنع إصدار تراخيص التوك توك هى: القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، رغم أن قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وقانون المرور يوجب ترخيص «التوك توك» ويعامل معاملة الدراجة النارية.

وتابع عرفة: “بالنسبة لتجارب الدول الأخرى في مشروع التوك توك، التجربة الأولى يتم ترخيصه ولهم خط سير معين مثل الدراجات الهوائية، التجربة الثانية يعمل التوكتوك بالنجوع والكفور، التجربة الثالثة ترخيص التكاتك بأعداد معينة“.

وأوضح أن حكومة الانقلاب قررت استبدال التوك توك بالفان وصدر قرار بذلك منذ سنة تقريبًا، لكن تراجعت حكومة الانقلاب عن قرارها، وأعلنت أنه متاح لمن يرغب استبداله أو ترخيصه.

وأكد عرفة أن أفضل تجربة للتعامل مع التوك توك أن يتم استخدامه في القرى والنجوع والكفور نظرا لقلة المواصلات، حيث يقوم «التوك توك» بمهمة كبيرة، لأن عدد من يتم نقلهم في القرى يقارب ٢٤ مليون في اليوم الواحد، أما بالنسبة للعاصمة فهي تحتاج إلى مجلس تنفيذي من خلال كل محافظة يحدد خط سيره لأن هناك أماكن عشوائية بالعاصمة لا ينبغى أن يدخلها التوك توك نظرا لضيق شوارعها.

فئات مهمشة

وقال الدكتور الحسين حسان، خبير إدارة الأزمات والتطوير الحضارى، إن التوك توك يعد أحد أبواب الرزق للفئات المهمّشة،  مؤكدا أنه وسيلة نقل ضروربة لدخول الأماكن الضيقة التى يصعب على السيارات دخولها. وكشف حسان فى تصريحات صحفية، أن التوك توك دخل مصر عام ٢٠٠٥ بترخيص من وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة الداخلية، مؤكدا أن هناك الآن أكثر من ٤ ملايين توك توك على مستوى الجمهورية، المرخص منها لا يتجاوز 250 ألف توك توك.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في إلغاء التوك توك دفعة واحدة، لأن هناك مناطق وقرى ونجوع معزولة وطرقها غير ممهدة لا يصلح أن تسير عليها السيارات، بينما يمكن للتوك توك قطعها بسهولة. وطالب حسان بأن تكون هناك مراحل لاستبدال التوك توك بسيارات المينى فان، وإعطاء مهلة لكل محافظة في تقنين التوك توك وتحديد خط سيره وتعديل التشريعات والقوانين الخاصة به.

مشكلة رباعية

وقال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة المحلية، إن التوك توك مشكلة رباعية الأطراف، الطرف الأول هو حكومة الانقلاب، والثانى الجمهور المستخدم، والثالث ملاك التوك توك، والرابع العاملون عليه «العمالة غير المباشرة والمباشرة والسائقون»، موضحا أن «التوك توك»، يعتبر آلة أو أداة تستخدم في الانتقال والنقل وهى لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

وأضاف ربيع فى تصريحات صحفية: من الجوانب الإيجابية سرعة الوصول للأماكن المراد الوصول لها، حيث إنه امتص الكثير من البطالة، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد إحصائية رسمية بعدد التكاتك، ولكن تقديرا يصل عددها لنحو ٤ ملايين توك توك، ويصل حجم المتعاملين عليه سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من ١٠ ملايين فرد، وهؤلاء الأفراد لديهم أسر، فإذا تم سحبه تماما سيكون هناك عدد كبير من العاطلين عن العمل، كما أن الأسر ستفقد موارد الرزق الخاصة بها. وأكد أنه لا مانع من تقنين أوضاع التوك توك، وليس إحلاله بسيارة مينى فان، محذرا من أن يكون الهدف من تقنين التوك توك إيذاء المواطن وحرمانه من مصدر رزقه.

 

*في زمن العسكر مرتب المواطن يساوي 50 كيلو خوخ  “بكرة تشوفوا مصر”

بمرور سنوات الانقلاب العسكري على المصريين باتت أنواع من الخضار والفاكهة محرمة على فقرائهم حلال على عصابة 30 يونيو وحاشيتهم، ولم تعد سلع بعينها في متناول حتى الطبقة المتوسطة والأسعار قابلة للزيادة أكثر فأكثر مع زيادة الأعباء على المزارعين وارتفاع تكلفة الإنتاج والملء الثاني لسد النهضة.
وكان السفاح السيسي قد قرر خفض الزيادة السنوية على قيمة المعاشات المدنية إلى 13%، اعتبارا من العام المالي 2021-2022، رغم تصديقه سابقا على القانون رقم 21 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي قضى بفرض زيادة سنوية 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية.
علما أن معاشات ورواتب العسكريين شهدت 11 زيادة منذ انقلاب السفاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، مقابل 6 زيادات فقط على معاشات المدنيين.

50 كيلو خوخ
ولا تلتزم عصابة الانقلاب بنص المادة 53 من الدستور المصري، والتي تقول إن:  “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز“.
وانتقد مراقبون وسياسيون ونشطاء قرارات العسكر بغلاء المعيشة على المدنيين، متسائلين عن معاشات العسكريين التي تصل قيمتها أضعاف تلك الخاصة بالمدنيين، وتوقعوا زيادة في الأسعار التي بدأت فعلا، في ظل غياب رقابة الدولة على السوق مع قرب شهر رمضان.
اللافت ربط المراقبون “رفع الرواتب والمعاشات بمعلومات متداولة عن خفض جديد متوقع للجنيه، واستدلوا على صحتها بتشابه قرارات السفاح السيسي مع القرارات التي سبقت تعويمه في المرة الأولى عام 2016“.
وعلّق الروائي إبراهيم عبد المجيد، قائلا: “‏بمناسبة الأيام السوداء اللي جاية، فيه كلام كتير عن تعويم الجنيه تاني علشان يحصل إقبال أجنبي على السندات البنكية، وبالتالي مصر تسد بعض ديونها، والتعويم مقترح يكون 40%، يعني ممكن الدولار يوصل 24 جنيه، ولو حصل تبقى آخر رحلة للمركب“.
وردّ عليه الإعلامي المطبل نشأت الديهي، عبر برنامجه “بالورقة والقلم” على فضائية “تن”، واصفا الحديث عن تعويم الجنيه مرة ثانية بـ”الإشاعات المغرضة” “إنت مش فاهم حاجة في الاقتصاد، ولو مش شايف التحسن في الاقتصاد تبقى محتاج نظارة، وبدل ما إنتوا عمالين تتكلموا عن تقرير حقوق الإنسان تكلموا عن التقارير الاقتصادية اللي بتمدح في الاقتصاد المصري“.

وانتقدت مي عبد العزيز التغطية الصحفية للقرارات، قائلة: “‏قمة البجاحة والصفاقة.. يبقى سارق #المعاشات ونزلها من 15% لـ 13% ويكتبوا هدايا السيسي للشعب وزيادة المعاشات… فاكر بيكلم حمير زي اللي شغالين معاه… وطبعا إشادة برلمانية مهو محدش بيجي جنب مرتباتهم“.
ويقول الكاتب الصحفي خالد يونس: ” هل يجوز أن يكون سعر الخوخ ٢٠ جنيه؟ يعني ١،٣ دولار وسعر كيلو البرقوق ٣٠ جنيه يعني ٢ دولار تقريبا في بلد متوسط المرتبات فيه ٢٠٠٠ جنيه “١٣٠دولار” ومتوسط المعاشات ١٥٠٠ جنيه “١٠٠ دولار” يعني المرتب يساوي 50 كيلو خوخ!”.

استسلام المصريين

ويبدوأن السفاح السيسي واثق تماما من استسلام المصريين لقراراته الاقتصادية، خاصة استمرار رفع الأسعار بما يتجاوز قدرات الطبقتين الدنيا والوسطى.

وذهب السفاح السيسي لخطوة أبعد مما استطاعه كل عسكر مصر السابقين، حيث رفع سعر الخبز عبر حيلة إنقاص وزنه، وتبدو هذه المرة الأشق على المصريين، لأن المساس بـ”لقمة العيش” تزامنا مع الإعلان عن رفع أسعار عدد من المستلزمات ووسائل النقل العام، فضلا عن زيادات أخرى تتم دون إعلان.
وبنى السفاح السيسي سياساته منذ انقلابه على معادلة القمع مقابل القمح، إذ مضى في إجراءات غير مسبوقة لقمع حريات التعبير، وقتل السياسة، في مقابل استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق وإتاحة الخدمات للمواطنين، بحسب مراقبين.
لكن هذه المعادلة باتت عُرضة للانهيار مع ارتفاع وتيرة الغضب من زيادة الأسعار، بما يفوق طاقة معظم المصريين، وارتفعت أنّات الشكوى بوضوح بين الجميع -بمن فيهم مؤيدو الانقلاب- الذين ضحوا بالحرية مقابل الخبز، فانتهوا إلى أنه الآن لا خبز ولا حرية.
وأثناء مسرحية ترشحه للرئاسة قبل 7 سنوات وعد السفاح السيسي بزيادة دخل المصريين قبل التفكير في زيادة الأسعار أو تخفيض الدعم الحكومي، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم، لكن بالمقابل زادت مرتبات ومعاشات منتسبي الجيش والشرطة والقضاء بشكل متوالٍ منذ الانقلاب.
هذه المفارقة تكشف أن التعامل مع الفئات الحاكمة القادرة على إيذاء السفاح السيسي يختلف تماما عن التعامل مع عموم الشعب المطحون العاجز عن التعبير والفعل.
وتظهر تلك المفارقة أيضا عبر التطور اللافت في خطب السفاح السيسي عقب زيادات الأسعار، حيث توقف نسيبا عن وعود انخفاض الأسعار، وانتقل لتقديم حلول تقليدية، مثل نصائح عدم شراء السلع أو عمل اشتراكات سنوية للمترو بعد زيادة أسعاره، وتعكس هذه الطريقة استخفافا بمعاناة الناس وانعدام وجود حلول لها لديه.
وقبل عام وعلى الهواء مباشرة، انتابت السفاح السيسي نوبة من الضحك الهستيري أثناء مشاهدته تدوينات المصريين بشأن رفع الأسعار، وانهيار الطبقة المتوسطة.
واستفزت هذه الضحكات المصريين، فعبروا على مواقع التواصل عن استيائهم وغضبهم، غير أنها كشفت حينها عن ثقة بالغة لديه في انعدام رد فعل شعبي مقلق تجاه إجراءته، وفق مراقبين وسياسيين.

 

*أحكام الإعدام القاسية لوأد التقارب مع تركيا وابتزاز انقلابي لتسليم المعارضين

قالت دراسة حديثة إن “الانقلاب العسكري أراد برفع حدة أحكام الإعدام القاسية إلى أن تصبح جريمة سافرة وإرسال رسالة سلبية للجانب التركي من زاويتين: الأولى أن هذه الأحكام القاسية قد تكون مقصودة من أجل وأد هذا التقارب في مهده، ووضع القيادة التركية أمام اختبار أخلاقي قاس وعنيف، وأن أجنحة داخل نظام الانقلاب المصري كانت تتوقع رد فعل غاضب من أنقرة تفضي إلى تجميد إجراءات التقارب البطيئة.

الثاني، قد تكون هذه الأحكام بمثابة اختبار لمدى تخلي القيادة التركية عن المعارضين في مصر والإسلاميين منهم على وجه الخصوص، ومدى تجاوبها مع الضغوط المصرية في ظل هذه الأحكام الجائرة“.

وأضافت الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “العلاقات المصرية التركية .. أسباب فتور العلاقات ومآلاتها” أن “الهدف من هذه الأحكام هو رسالة بأن التقارب وتطبيع العلاقات بين الجانبين، ليس معناه تخلي نظام الانقلاب في مصر عن سجله المُتخم في انتهاكات حقوق الإنسان، والإصرار على قمع الإسلاميين، باعتباره ثابتا من ثوابت سياسات نظام السيسي، وعلى تركيا أن تقبل بهذه المعادلة على هذا النحو المستفز“.

مآلات التقارب

وخلصت الدراسة إلى أن “التوتر الجاري في العلاقات لن يعرقل تقدمها، وما جرى من تصريحات لسامح شكري وتجميد زيارة الوفد المصري لتركيا بشكل مؤقت ماهو إلا شكل من أشكال الابتزاز المصري لتركيا، من أجل الضغط عليها للامتثال للمزيد من الضغوط المصرية لا سيما فيما يتعلق بملف المعارضة المصرية“.
وأبانت أن “ضغوط تركيا على إعلاميين معارضين برهان على تواصل إجراءات التقارب، وقد تنجح ضغوط القاهرة في وقف عدد من البرامج وحظر ظهور عدد من الإعلاميين وصولا إلى إغلاق الفضائيات التي تبث من أنقرة، أو على الأقل إجبارها على إيجاد بدائل لتركيا للخروج من الورطة التي تتسبب فيها لأنقرة“.
وتوقعت الدراسة أن الانقلاب قد ينجح في الضغط على تركيا لتسليم بعض الشخصيات التي صدرت بحقها أحكام، وبالتالي فإن الأفضل لقادة المعارضة المصرية البحث عن بدائل أكثر أمانا، لا سيما وأن نظام السيسي بدأ مرحلة تقارب مع كل الدول التي تحتضن شخصيات تابعة للإخوان، حيث يتقارب مع تركيا، ويوطد علاقاته مع قطر“.
وأشارت إلى أنه “في 21 يونيو 2021م، استقبل السيسي هشام الدين تون حسين، وزير خارجية ماليزيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وهي التحركات التي يقف وراءها جهاز المخابرات العامة لملاحقة أنشطة المعارضة بالخارج والحد من تأثيرها ضد الانقلاب“.

مكاسب الانقلاب
وأوضحت الدراسة أن “التقارب المصري التركي يحقق لنظام السيسي مكاسب بالجملة، لكن القاهرة تخشى من إغضاب حلفائها المناوئين لهذا التقارب في تل أبيب وأبو ظبي والرياض، وبالتالي فإن القاهرة ترغب في بقاء العلاقات عند المستوى الأول فقط لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب  بتحجيم المعارضة والفضائيات المعارضة“.
ورجحت الدراسة أن “ينفض الانقلاب يده بعد ذلك دون التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية الذي تطمح إليه تركيا والمحدد له قبل نهاية هذا العام 2021م، بما يعني خسارة كبيرة لأنقرة التي تراجعت عن بعض قيمها ومبادئها من أجل المصالح وخصمت بتقاربها مع نظام السيسي الكثير من مكانتها في نفوس الملايين“.
واعتبرت أنه “لوحدث ذلك تكون قد سقطت ولو نسبيا في اختبار القيم والمبادئ من جهة، ولم تحقق حتى مصالحها التي كانت تطمح إليها من جهة ثانية، فالسيسي معروف بغدره وخيانته ويكفي تجربته مع الرئيس الشهيد محمد مرسي لتكون برهانا على ذلك وضرورة التعامل معه بحذر كبير“.

ثلاثة مستويات
وعن العلاقات بين تركيا ومصر وضعت الدراسة ثلاثة مستويات:
الأول، هو التواصل والحوار وفتح القنوات الدبلوماسية، وهو مسار قائم وأُنجز فيه الكثير.
وأوضحت أنه “رغم صمت القاهرة في بداية هذا المسار إلا أنه كان شكلا من أشكال التسويق الداخلي بعد فترة عداء طويلة لأنقرة، وإظهار أن تركيا مأزومة ومتلهفة أكثر للعلاقة، ومن جهة ثانية كورقة تفاوضية، وثالثا بانتظار تعبير أصرح بخصوص النظام المصري بحيث يمكن تسويقه على أنه اعتراف رسمي به، مع أن الحوارات والتصريحات بـ”الرغبة في فتح صفحة جديدة” تحمل هذا المعنى ضمنا“.
الثاني، توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو أمر يبقى احتمالا قائما في المدى المنظور، فالمصلحة المشتركة للبلدين واضحة المعالم فيه، إذ أن السردية اليونانية تضرّ بكليهما، في حين أن اتفاقهما كأكبر دولتين على ساحل شرق المتوسط سيعطيهما مساحات أوسع ونفوذا جيوسياسيا أكبر، لكن من معيقات توقيع الاتفاق حرص القاهرة على التنسيق مع اليونان، ومراعاة اصطفافاتها وعلاقاتها الإقليمية.
وقال إن: “التوقيع مرهون بقرار القاهرة تغليب المصلحة على المناكفة والاصطفافات، خاصة أن تركيا كررت مرارا رغبتها في ذلك، فضلا عن تصريحاتها الإيجابية المتواترة“.
ثالثا، توقعت الدراسة “حدوث مصالحة كاملة بين البلدين تنقلهما من مربع الصدام إلى مساحة التفاهمات والتعاون وربما أكثر من ذلك، ولا نحتاج إلى جهد كبير للتدليل على أن هذه الخطوة ما زالت بعيدة ومستبعدة ودونها عقبات كثيرة وكبيرة، ليست أقلها حالة التنافس التي تصبغ علاقات البلدين منذ عقود والمشكلة الشخصية بين قيادتي البلدين“.

ابتزاز أنقرة
وأشارت الدراسة إلى أن “نظام السيسي يتلكأ ويتباطأ ويناكف وصولا إلى ابتزاز أنقرة بإجراءات استفزازية كما جرى في إعدام 17 معتقلا من شيوخ وأفراد بجماعة الإخوان في رمضان الماضي (1442هــ2021م)، ثم الحكم البات والقطعي بإعدام 12 من رموز ثورة يناير وجماعة الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد البلتاجي الذي يحظى بمكانة خاصة عند الرئيس التركي، وعلى عكس ما كانت ترجو أنقرة من أن يفضي التقارب مع القاهرة إلى تخفيف حدة الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضة والإسلاميين على وجه الخصوص“.

 

*  إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لسد النهضة وسط عجز مصري غير مسبوق

بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان سدها الضخم في أعلى النيل الأزرق، وفقا لما ذكرته مصر والسودان، مما زاد من حدة التوتر قبل الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي، غدا، حول المشروع المثير للخلاف، وسط عجز غير مسبوق لسلطات الانقلاب بقيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس“.

وقالت كل من القاهرة والخرطوم إن: “أديس أبابا أبلغتهما بأن المرحلة الثانية من التعبئة بدأت في سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

وكانت وزارة الري في حكومة الانقلاب أعربت مساء الإثنين عن “رفضها الجازم لهذا الإجراء الأُحادي الجانب” وحذت وزارة الخارجية السودانية حذوها الثلاثاء واصفة هذه الخطوة بأنها “خطر وتهديد وشيك“.

وقد أثار السد الضخم، الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا عند اكتماله، مواجهة دبلوماسية استمرت عقدا تقريبا بين أديس أبابا ودول المصب مصر والسودان.

وتقول إثيوبيا: “إن المشروع ضروري لتنميتها”، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان أن يحد من وصول مواطنيهما إلى المياه.

وتحث الحكومتان أديس أبابا على توقيع اتفاق مُلزم بشأن عمليات التعبئة والسد، وتدعوان مجلس الأمن الدولي إلى تناول هذه المسألة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن: “تونس طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن الخميس باسم مصر والسودان“.

إلا أن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة قال الأسبوع الماضي إن: “المجلس نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا يذكر باستثناء الجمع بين جميع الأطراف“.

وقال للصحفيين: “يمكننا فتح الباب ودعوة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات وإحضارها للتعبير عن مخاوفها، وتشجيعها على العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى حل“.

تهديد وجودي

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مذكرة إلى الأمم المتحدة إن: “المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، واتهم إثيوبيا بتبني “سياسة تعنت تقوّض مساعينا الجماعية للتوصل إلى اتفاق“.

كانت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا باردة على مدى العقد الماضي، كما تصاعدت التوترات بين إثيوبيا والسودان حيث أدى نزاع تيجراي إلى فرار اللاجئين عبر الحدود إلى السودان.

وقالت القاهرة إن: “شكري ونظيرته السودانية مريم المهدي التقيا في نيويورك قبل محادثات مجلس الأمن وأكدا مجددا رفضهما القاطع لخطوة إثيوبيا“.

وكانت أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق أنها “ستمضي قُدما إلى المرحلة الثانية من التعبئة في يوليه، باتفاق أو بدونه“.

وتقول إثيوبيا إن: “إضافة المياه إلى الخزان، لاسيما خلال شهري يوليه وأغسطس اللذين يتمتعان عادة بهطول أمطار غزيرة، جزء طبيعي من عملية البناء“.

وقال مسؤول كبير في وزارة المياه إن:  “التعبئة تتماشى مع البناء، وأضاف إذا كان هطول الأمطار كما ترون الآن في يوليو، فلا بد أنه بدأ“.

ويعتبر نهر النيل – الذي يبلغ طوله حوالي 3700 ميل (6000 كيلومتر) أحد أطول الأنهار في العالم – مصدرا أساسيا للمياه والكهرباء لعشرات البلدان في شرق أفريقيا.

وترى مصر، التي تعتمد على نهر النيل في حوالي 97 في المائة من مياه الري والشرب، أن السد يشكل تهديدا وجوديا.

ويأمل السودان في أن ينظم المشروع الفيضانات السنوية، لكنه يخشى أن تتضرر سدوده دون التوصل إلى اتفاق بشأن العملية الإثيوبية.

ويحتوي السد الضخم الذي يبلغ طوله 145 مترا والذي بدأ بناؤه في عام 2011 على خزان تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب (2.61 تريليون قدم مكعب).

عامل “توحيد” للإثيوبيين

وقد بدأت التعبئة في العام الماضي، حيث أعلنت إثيوبيا في يوليو 2020 أنها “حققت هدفها البالغ 4.9 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لاختبار أول توربينين للسد، وهو معلم مهم على طريق إنتاج الطاقة“.

والهدف من ذلك هو إضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام.

وقال “كوستانتينوس بيرهوتيصفا” خبير السياسة العامة في جامعة أديس أبابا إن: “الوصول إلى هذا الهدف سيكون نعمة سياسية لآبي في إثيوبيا في الوقت الذي يجتهد فيه لإنهاء الحرب الوحشية في تيجراي“.

وأضاف كوستانتينوس “أن هذا عامل توحيد للإثيوبيين في وسط الكثير من الصراعات العرقية التي ترونها هنا، ومن ثم فإنه من المهم للبلاد وقيادة البلاد استكمال السد وفقا للجدول الزمني“.

وكانت مصر والسودان ترغبان في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن عمليات السد قبل بدء أي عملية ملء، إلا أن إثيوبيا تقول إنه من المستحيل تأجيلها.

وفي العام الماضي قال السودان إن: “العملية تسببت في نقص المياه بما في ذلك في العاصمة الخرطوم، وهو ادعاء اعترضت عليه إثيوبيا”. ورفض كوستانتينوس الفكرة القائلة بأن “المزيد من ملء الخزانات سيكون ضارا“.

وقال: “لا اعتقد أن ذلك سيكون له تأثير إذا كان أي شيء سيكون له تأثير إيجابي؛ لأنه سيمنع الفيضانات في السودان، وهذه المياه ستكون متاحة لهم، ولن يتم حجبها بشكل دائم“.

 

* مصر تستشيط غضبا بعد استئناف إثيوبيا ملء سد النهضة

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، بشكل أُحادي دون موافقة مصر والسودان.

وقال التقرير، إن: “حكومة (الانقلاب) اعترضت بشدة بعد تلقي إشعار رسمي من إثيوبيا بأنه للسنة الثانية على التوالي بدأت في ملء الخزان خلف سد الطاقة الكهرومائية العملاق المثير للجدل على نهر النيل”.

كان سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا عند الانتهاء منه، مصدرا لمواجهة دبلوماسية دامت عقدا تقريبا بين إثيوبيا ودول المصب مصر والسودان.

لطالما جادلت أديس أبابا بأن المشروع ضروري لنهضتها، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان أن يحد من وصول مواطنيهما إلى المياه.

وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الإثنين، قال وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي إن: “بلاده أبلغت إثيوبيا رفضها القاطع لهذا الإجراء الأُحادي الجانب، الذي تعتبره تهديدا للاستقرار الإقليمي”.

كما دانت الوزارة هذه الخطوة ووصفتها بأنها “انتهاك للقوانين والمعايير الدولية التي تنظم المشاريع المبنية على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بحسب البيان.

وفي مايو، اتهم السودان إثيوبيا بالبدء في عملية التعبئة الثانية للسد، وهو ادعاء نفته أديس أبابا. ومنذ ذلك الحين اتخذت الحكومة السودانية احتياطات تقنية لحماية سدودها، في حين شاركت وزارة الخارجية في مشاورات على مستوى أفريقيا لحل الأزمة.

مشكلة أمنية

يأتي التوتر الأخير قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول هذه القضية المقرر عقده يوم الخميس. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن: “تونس طلبت عقد الاجتماع باسم مصر والسودان”.

وتضغط كل من مصر والسودان على أديس أبابا لتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وتحثان مجلس الأمن على تناول هذه المسألة في الأسابيع الأخيرة.

وتعتمد مصر على نهر النيل في 90 في المائة من مياهها العذبة وترى في السد تهديدا وجوديا، ويساور السودان القلق إزاء تشغيل سدود النيل ومحطات المياه التابعة له.

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مذكرة إلى الأمم المتحدة إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، واتهم إثيوبيا باعتماد “سياسة تعنت تقوّض مساعينا الجماعية للتوصل إلى اتفاق”.

وقالت القاهرة إن: “شكري ونظيره السوداني مريم المهدي التقيا في نيويورك قبل الاجتماع وأكدا مجددا “رفضهما القاطع” لخطوة إثيوبيا”.

بَيْدَ أن المجلس نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا يذكر باستثناء جمع جميع الأطراف معا، وفقا لما ذكره السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الأسبوع الماضي.

وأشار دي ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو إلى أنه “لا يوجد الكثير الذي يمكن لمجلس الأمن القيام به سوى جمع الأطراف معا للإعراب عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل”.

وقال للصحافيين “يمكننا فتح الباب ودعوة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات وإحضارها للتعبير عن مخاوفها، وتشجيعها على العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى حل”.

“تدخل غير مرحب به”

وكانت أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق أنها “ستمضي قدما إلى المرحلة الثانية من التعبئة في يوليو، باتفاق أو بدونه”.

وتقول إن “إضافة المياه إلى الخزان، لاسيما خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت في يوليو وأغسطس جزء طبيعي من عملية البناء”.

كما أن “إثيوبيا ليست حريصة على مشاركة مجلس الأمن، وبدلا من ذلك طلبت من الهيئة تأجيل المسألة إلى الاتحاد الأفريقي، وكانت قد رفضت في وقت سابق دعوات مصر والسودان لإشراك وسطاء خارج الاتحاد الأفريقي”.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت الثلاثاء بيانا اتهمت فيه جامعة الدول العربية “بالتدخل غير المرغوب فيه” في النزاع حول مسألة سد النهضة.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت الشهر الماضي دعمها لتدخل مجلس الأمن رغم إصرار إثيوبيا على المضي قدما في المحادثات في ظل عملية مستمرة يقودها الاتحاد الإفريقي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية أن “إثيوبيا ترفض التدخل غير المرغوب فيه من قبل جامعة الدول العربية حول مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير بعد أن قدمت الجامعة رسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في هذا الموضوع”.

السد سبب في نقص المياه

وأضاف البيان “أن جامعة الدول العربية تتمتع بسمعة طيبة في دعمها غير المقيد وغير المشروط لأي ادعاء قدمته مصر بشأن قضية النيل”.

ونقل وزير الخارجية ديميكي ميكونن هذا الموقف في رسالة خاصة به إلى مجلس الأمن يوم الاثنين.

وفي العام الماضي، قال السودان إن: “عملية ملء السدود تسببت في نقص المياه، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم، وهو ادعاء اعترضت عليه إثيوبيا”.

وكان وزير المياه السوداني ياسر عباس حذر في أبريل الماضي من أنه إذا مضت إثيوبيا قدما في المرحلة الثانية فإن حكومته “سترفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية التي تبني السد والحكومة الإثيوبية”.

أما بالنسبة لمصر، فيقول الخبراء إن “المشكلة أعمق من سد النهضة، وتكمن القضية الحقيقية في إمكانية بناء سدود مستقبلية قد تؤثر بشكل مباشر على مصر، وإذا تم بناء السد دون اتفاق قانوني وملزم، فقد يتم تشجيع دول حوض النيل الأخرى على بناء سدودها الخاصة في المستقبل”.

 

* برعاية لواءات الجيش في المحليات.. لماذا تنهار عقارات الإسكندرية على رؤوس سكانها؟

لا يكاد يوم يخلو من انهيار عقار أو أكثر من عقارات الإسكندرية التي تعاني من التهالك والتصدع؛ بسبب الصرف الصحي والإهمال وعدم مراعاة الاشتراطات البنائية في ظل فساد المحليات الذي يضرب بجذوره في كل أنحاء الجمهورية إلا أنه يظهر بشكل كبير في عاصمة مصر الثانية.

يأتي ذلك في ظل انتشار لواءات وضباط الجيش المتقاعدين على كراسي رؤساء أحياء  المحافظة. وذلك في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب أنه قضى على العشوائيات ويطور الريف المصري، ويطرح مبادرة تُسمى حياة كريمة لمجرد الشو الإعلامي. ويعاني سكان الثغر من انهيار العقارات فوق رؤوسهم دون محاسبة أي مسئول أو حتى توجيه سؤال عن أسباب انهيار كل تلك المباني.

التقرير التالي يرصد عددا من حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية:

العطارين

انهار عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من 5 طوابق بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار “المحاريث والهندسة” بشارع الأحرار بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من دور أرضي و4 طوابق، وانهيار أجزاء كبيرة منه، كما شهد شارع مسجد العطارين انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 6 طوابق دون حدوث إصابات.

حيث تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا بانهيار أجزاء من العقار رقم 38 شارع مسجد العطارين .

تبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، بناء قديم، وانهيار أجزاء من واجهة العقار، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وزعم علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن العقار صادر له عدة قرارات ترميم آخرها رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ إلا أن المالك لم ينفذها.

وأشار “يوسف” إلى أنه جرى تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ قرارات الترميم في عام 2017، مع توصية بترميم العقار شاملا الحوائط والسلم والصرف تحت إشراف هندسي متخصص وفق تعبيره.

حي المنتزه

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، انهيار شرفة عقار قديم مكون من 10 طوابق، بنطاق حي أول المنتزه . وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا بسقوط شرفة شقة بالطابق العاشر بالعقار رقم 614 بكورنيش الإسكندرية .

وزعمت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول أنه جرى رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول أنه” جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، ووضع حواجز خشبية حول العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات وفق تعبيرها“.

كرموز

وفي منطقة كرموز غربي الإسكندرية لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بينهم رجل إنقاذ إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، فيما تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين. حيث تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بسقوط العقار رقم 6 شارع السنيين متفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحي غرب ووجود محتجزين تحت الأنقاض.

وتبين من الفحص انهيار أجزاء من سقف عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين “أسقف خشبية وحوائط حاملة”، تقطنه أسرة واحدة “أب وأبناؤه الثلاثة”. أسفر الحادث عن مصرع شاب “32 عاما” أثناء نومه فيما تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ والده وشقيقيه باستخدام سلم هيدروليكي.

وأثناء قيام رجال الحماية المدنية بإنقاذ الأسرة حدث انهيار كامل لباقي طوابق العقار؛ ما أدى لإصابة شخصين من المارة جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وأصيب أحد رجال الحماية المدنية بإصابات طفيفة.

الحضرة القبلية

في منطقة الحضرة القبلية لقي شاب مصرعه وأصيب 3 أفراد من أسرة واحدة في انهيار منزل قديم . تبين من الفحص أن العقار 29 ش محمد مجدي متفرع من البرنس إبراهيم، الحضرة القديمة، باب شرقي صادر له قرار إزالة، وخالي من السكان فيما عدا أسرة واحدة مقيمة بالدور الأرضي، ونتيجة لسقوط الأمطار بغزارة تأثر سقف الأول علوي وسقط على الدور الأرضي، والذي تقيم به أسرة مكونة من 4 أفراد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمال عبدالناصر، وهم: محمد فرج غازي محمد، 30 عاما، بدون عمل، وتُوفي عقب وصوله للمستشفى، وفرج غازي محمد 60 عاما، بالمعاش، وفتحية محمود علي مصباح، 60 عاما، ربة منزل، وهالة فرج غازي محمد، 29 عاما، ربة منزل، مقيمون بنفس العقار محل البلاغ.

محطة مصر

في منطقة محطة مصر وسط الإسكندرية لقيت فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مصرعها،  في حادث انهيار أجزاء من عقار قديم على آخر. وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغا، بانهيار أجزاء من العقار رقم 18 بشارع السبكي بمنطقة محطة مصر، على العقار الملاصق له من الخلف، رقم 16 بشارع عمر مكرم، مما تسبب في مصرع فتاة، كانت في زيارة لأحد أقاربها بالعقار الثاني.

على إثر الحادث، طلب مهندسو حي وسط الإسكندرية إخلاء العقارين، وتم تنفيذ قرار الإخلاء لهما، ووضع الحواجز الحديدية حولهما لتأمين المارة.

مينا البصل

وبمنطقة مينا البصل، غرب الإسكندرية انهار عقار قديم خالي من السكان بشارع العمري مما أثر على عقارين مجاورين له مشغولين بالسكان وتم إخلائهما.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مينا البصل، بانهيار العقار رقم 4 شارع العمري، وتبين أن العقار محل البلاغ مساحته 110 أمتار مربعة، له أسقف خشبية وحوائط حاملة مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقة، خالي من السكان والمنقولات.

وأنهار العقار بالكامل حتى سطح الأرض وتسبب في حدوث شروخ وتصدعات بالعقارين المجاورين رقم 6 يقطنه ثلاث أسر والعقار المواجه رقم 3 بذات الشارع تقطنه أسرة واحدة دون حدوث إصابات.

وتم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب، وأشار مهندس الحي بإخلاء العقارين من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم الإخلاء.

الجمرك

في منطقة الجمرك لقيت طالبة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص آخرون، إثر انهيار عقار قديم عليهم . كان قسم شرطة الجمرك، قد تلقى بلاغا، بسقوط جزء من العقار رقم 54 شارع سوق السمك القديم ،وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ، مساحته 70 مترا ، بناء قديم له أسقف خشبية وحوائط حاملة، ملك ورثة محمد مسعد، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وعباره عن غرف سكنية ومشغول بالسكان.

وتبين انهيار سقف غرفه بالطابق الثاني علوي على الغرفه أسفلها، سكن شخص يُدعى محمد جابر إبراهيم “57 عاما، ويعمل سائقا”، مما أدى لوفاة نجلته، وتدعى منى محمد جابر “19 عاما – طالبة“.

تم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار، وإخلائه من السكان، لحين صدور قرار من الحي بشأنه. 

السيسي تسبب في كارثة لمصر فأين المخرج؟ وهل العمدة العسكري ينقذه من الثورة؟.. الثلاثاء 6 يوليو 2021.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقرر بالإجماع فصل المفتي السابق “علي جمعة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رضا أبو العينين شهيد جديد بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

استُشهد صباح اليوم الثلاثاء المعتقل رضا محمد السيد محمد أبوالعينين، من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية. وقالت أسرة محمد أبو العينين إنه: “أُصيب داخل محبسه منذ العام الماضي بسرطان في الكبد، وتعنتت إدارة السجن معه، ورفضت نقله إلى مستشفى الأورام خارج السجن حتى يتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية“.
ومنذ 3 أسابيع تدهورت صحته بشكل بالغ فتم نقله إلى مستشفى ليمان طرة حتى فاضت روحه صباح اليوم حيث أبلغتهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالخبر الأليم. 

يشار إلى أن الضحية يعمل مدرس علوم، ويبلغ من العمر 63 عاما، وهو أب لأربعة أبناء ولدين وبنتين، بينهم ابن يعاني مشاكل صحية.

وتم اعتقاله منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وصدر حكم بحبسه 15 عاما من محكمة لا تتوافر فيها ظروف وشروط التقاضي العادل.

وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.

ويعتبر الشهيد رضا أبو العينين رقم 24 داخل سجون العسكر منذ مطلع العام 2021، وسبقه يوم 21 يونيو الماضي السيد محمد إبراهيم البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.
ووثق حصاد “أرشيف القهر” الصادر عن مركز “النديم” لشهر يونيو المنقضي 2021 وفاة 9 محتجزين داخل سجون العسكر بينهم 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج ومعتقل ببرج العرب وآخر بسجن شبين الكوم فضلا عن معتقل بسجن وادي النطرون 430.
وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.

تردي أوضاع 35 سجنا

ومؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا.
وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.
وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل.

رفاهية مزيفة 
“المرصد” كشف كذلك أن “أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين. مؤكدا أن تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز“.
وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية،
وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١ .

 

* قرارت قضائية صدرت :

– محكمة جنايات القاهرة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال رجل اﻷعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين ﻷتهامهما وعدد 17 أخرين بالتنقيب والاتجار في الآثار .

– محكمة القاهرة الاقتصادية تقضي بحبس سيدة لمدة عام مع الشغل وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه لاتهامها بالاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لطفلين بحملان جنسية أجنبية بتصويرها مقاطع لهما واذاعتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دون رضائهما ووضعهما موضع السخرية في القضية المعروفة اعلاميا ب سيدة التنمر .

 

* بسبب إضرابه عن الطعام.. نقل “أحمد سمير” لمستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية

أعلن حزب “العيش والحرية”، عن دخول الباحث المعتقل: “أحمد سمير السنطاوي” إلى مستشفى سجن طرة إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام.

وقال الحزب في بيان على الفيسبوك: “يمر اليوم أسبوعان على دخول الباحث أحمد سمير سنطاوي في إضراب كلي عن الطعام والشراب عدا المياه اعتراضا على الحكم الصادر ضده بالحبس أربع سنوات وذلك في القضية 877 لسنة 2021 ومطالبة بحريته التي سلبت منه دون سبب”.

وأوضح الحزب أنه نقل سنطاوي إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وأعلن الحزب تضامنه مع “السنطاوي”، وخوفه على حياته، مطالباً بالإفراج الفوري عنه وإلغاء الحكم الصادر بحقه.

الباحث أحمد سمير السنطاوي

كان سنطاوي قد اختفى قسريا بعد استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير الماضي.

ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، إستخدام حساب على شبكات التواصل الإجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

ثم تم اتهامه في قضية أخرى وهو محتجز وهي القضية 877 لسنة 2021 والتي حكمت فيها محكمة أمن الدولة العليا عليه بالحبس أربع سنوات ولا يمكن نقض استئناف أو نقض أحكام محكمة أمن الدولة العليا.

وأشار بيان حزب العيش والحرية، أن سنطاوي تعرض إلى عدة انتهاكات أثناء فترة احتجازه حيث تم إيداعه الحبس الانفرادي في بداية حبسه، كما طلب سنطاوي ومحاميه إحالته للطب الشرعي والتحقيق في شكوته بتعدي نائب مأمور سجن ليمان طرة عليه في 21 مايو الجاري.

وتابع البيان: “مضى 156 يوم على اعتقال أحمد سمير سنطاوي تعرض خلالهم للتنكيل والحرمان من أبسط حقوقه وقد يمضي أربع سنوات كاملة من حياته في السجن دون جريمة”.

إضراب أحمد سمير عن الطعام

وكان الباحث أحمد سمير سنطاوي، قد دخل في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين بسجن طرة، وذلك بعد الحكم عليه 4 سنوات.

وقالت أسرة سمير، إنهم علموا بدخوله الإضراب عن الطعام خلال زيارة والده له، في محبسه، حيث أبلغ أحمد والده بأنه في الإضراب منذ جلسة النطق بالحكم.

وقال شقيق سمير: “أحمد بدى عليه سوء حالته الصحية والنفسية أثناء الزيارة، وجميع محاولاتنا لإثنائه عن قرار الإضراب فشلت”، مؤكدا أن “الموت عنده أفضل من الحياة في السجن طل هذه المدة”.

وناشد شقيق الباحث أحمد سمير، عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الحكم الصادر ضد شقيقه بالحبس 4 سنوات، وتابع قائلاً: “أناشد الرئيس إيقاف عملية تدمير مستقبل شقيقي، إنسان شاطر وموهوب وطيب”.

كان محامو سمير تقدموا بعريضة للنائب العام بشأن واقعة إضرابه عن الطعام، وحملت العريضة رقم 80603 عرائض إلكترونية النائب العام.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قررت في جلستها، 23 يونيو الجاري، حبس سمير 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة من الداخل والخارج.

وسنطاوي هو باحث وطالب في في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، عاد إلى مصر لقضاء إجازته ليجد نفسه معتقلا دون أي سبب منطقي ومتهما في قضية ومدانا في الأخرى بتهم واهية ومحفوظة.

وفي ختام البيان نطالب بحزب العيش والحرية، الإفراج الفوري عن أحمد سمير سنطاوي والتوقف عن التنكيل به والاستهانة بحياته.

 

* السيسي تسبب في كارثة لمصر فأين المخرج؟

أعلنت إثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، عبر خطاب أرسلته أمس الإثنين، إلى وزير الري المصري وأخر لنظيره السوداني.

يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه نظام عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف أزمة السد عبر مفاوضات امتدت لسنوات عدة لم تثمر عن أي نتيجة تذكر.

وقد أعلنت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدة رفض القاهرة لهذه الخطوة الأحادية، ومحذرة من تداعياتها على الأمن والسلم إقليميًا ودوليًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الري «محمد عبد العاطي»، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء بلاده في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وأستند الجانب الإثيوبي إلى اتفاقية المبادئ التي وقع عليها السيسي في 2015 وبموجبها يحق لإثيوبيا ملء السد بمجرد إخطار دولتي المصب فقط ولا يحق لمصر الاعتراض على ذلك.

وبحسب الخبراء فإن الملء الثاني لسد النهضة سيتسبب لمصر في آثار كارثية أخطرها تشريد 40 مليون مزارع مصري، ودخول البلاد في مجاعة محققة بسبب النقص الشديد في وارادات المياه،

يذكر أن السيسي وقع على اتفاقية المبادئ المشار إليها آنفا مقابل الاعتراف بانقلابه العسكري، وفرط بتوقيعه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل إلى الأبد.

وخلال السنوات الماضية لم يستطع أن يصلح ما أفسده بتوقيعه لإنقاذ البلاد من الكارثة التي تسببها فيها، سوى ببعض التصريحات العنترية التي يطلقها من الحين للآخر ثم ما يلبث أن يتراجع فيها سريعا. 

وأخيرا فإن العديد من الخبراء والمراقبين يرون أن الملء الثاني للسد يدخل مصر في نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله، ولا يمتلك السيسي وجيشه حلا له.

 

* الآثار الكارثية لسد النهضة على مصر

رغم تصريحات وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي القاتمة بشأن تداعيات ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، فإن الحقيقة، بحسب خبراء ومختصين ودراسات علمية، تتجاوز تلك الآثار بكثير.

وتلقى عبد العاطي، مساء أمس الاثنين، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة

وكشف الوزير في بيان، الجمعة، أن “مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، وتعاني من الشح المائي حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري”.
وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بحسب الوزير، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وحذر الوزير من المخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، و تداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
ومضى الوزير في تعداد الأضرار الجسيمة، قائلا: “إن نقص مليار متر مكعب من المياه سوف يؤدي إلى فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقها الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر حيث يعمل بقطاع الزراعة في مصر 40 مليون نسمة على الأقل”.
وعلى مستوى الاختلال الاجتماعي والاقتصادي، فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل إلى حالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدي إلى موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب إلى الجماعات الإرهابية، وفق بيان وزارة الري بحكومة الانقلاب العسكري.
وتقول حكومة الانقلاب العسكري إن تكلفة بدائل نقص المياه وفق استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 هي نحو 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف، وتبطين التربة، واعتماد منظومة الري الحديثة.
أخطار وجودية وتكلفة خيالية
في تقديره، يعتقد الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة سابقا، الدكتور عبد التواب بركات، أن “تداعيات سد النهضة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أكبر بكثير مما يذكره وزير الري، ومن المتوقع أن تفقد مصر ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من حصتها المائية البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب حاليا، في حال ملء سد النهضة في سنة 2023”.
وحذر من أن “مصر ستفقد ما بين 4 إلى 5 ملايين فدان زراعي، ويعيش على كل فدان 8 أشخاص بإجمالي 40 إلى 50 مواطن يعيشون بالفعل في الريف المصري، ما يعني حدوث انفجار اجتماعي وكارثة في الأمن الغذائي، وارتفاع البطالة لمستويات غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن “تكلفة إنشاء محطة لتحلية مليون متر مكعب فقط من المياه تكلف مليار دولار”.
من بين الأضرار الأخرى، أكد بركات أن “تراجع كمية مياه الري سيؤدي إلى اقتتال الفلاحين على أولوية الري، وزيادة معدلات التلوث في مجرى نهر النيل والترع والمصارف وانتشار الأمراض، وفقدان الملايين مصدر رزقهم، وارتفاع أسعار الغذاء، وزيادة معدلات الجريمة وسرقة الأقوات وزيادة معدلات الانتحار والطلاق والهجرة من الريف إلى المدن أو خارج الدولة”.
دراسة علمية صادمة
يشار إلى أن بحثا علميا، أشرف عليه العالم المصري عصام حجي حول التأثيرات السلبية لملء سد النهضة على مستقبل مصر والمصريين، ونشرته مجلة الأبحاث البيئية البريطانية المعروفة، أكد أن مصر سوف تعاني في حال الملء الثاني للسد من تراجع الرقعة الزراعية بنسبة 72 بالمئة وانخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة قد تصل إلى 8 بالمئة.
تغييرات اجتماعية واقتصادية
بدوره؛ يقول خبير المياه والسدود، الدكتور محمد حافظ، إن “مصر اقتربت كثيرا من الجفاف الدائم، خاصة أنها تعاني أصلا من شح مائي، وتفريغ بحيرة ناصر خلف السد العالي بات أمرا وشيكا خلال أربع إلى خمس سنوات، وهذا سوف يؤدي لإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية جذرية بالمجتمع المصري وبدء حقبة تاريخية جديدة لا يدرك معالمها إلا قلة من أبناء الشعب المصري”.
وحذر من تداعيات نقص المياه، وأكد أن “كل المشروعات الحالية التي تقوم بها الحكومة غير قادرة على المدى القصير على تعويض نقص مياه النيل، وتلك الأخطاء سوف يدفع ثمنها الفلاح البسيط، نحو 40 مليون مصري، فمنذ أن تولى السيسي الحكم والفلاح المصري يدفع ضرائب غير مبررة بالإضافة لارتفاع أسعار البذور والسماد”.
وتوقع حافظ أن “تلجأ حكومة الانقلاب قريبا إلى تخفيض مقننات الري على جميع محافظات مصر بهدف تخفيض كميات مياه الري لمواجهة تحديات توابع سد النهضة”، مؤكدا أنه “بعد اكتمال سد النهضة وتحويل مجرى النيل إلي ما يشبه (سدة شتوية) دائمة فلن تكون هناك مياه ري كافية لقرابة الخمسة ملايين فدان مصيرها (التبوير).

 

*الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقرر بالإجماع فصل المفتي السابق “علي جمعة”

أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه قرر بالإجماع فصل مفتي مصر السابق “علي جمعة“، بسبب أرائه وفتاويه المثيرة للجدل.

وقال الدكتور وصفي أبو زيد، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن أعضاء الأمانة قرروا بالإجماع فصل مفتي مصر السابق، علي جمعة.

وأوضح أبو زيد، في تصريح تلفزيوني، لقناة “الحوار”، أن ذلك بسبب تعمد علي جمعة مهاجمة العالم الأندلسي أبي إسحاق الشاطبي.

وكشف “وصفي أبو زيد”، إن آخر انعقاد لمجلس الأمناء نهاية مايو الماضي، تقرر فيه بالإجماع فصل جمعة، بالإضافة إلى فصل رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبدالله بن بيه، والمستشار الديني في ديوان ولي عهد أبو ظبي، فاروق حمادة”.

وتابع: “هذا الأمر ضايق علي جمعة، ما دفعه إلى مهاجمة إمام المقاصد الشاطبي، ليعرج على أحمد الريسوني، إمام المقاصد في هذا العصر”.

علي جمعة

وأكد أبو زيد أن علي جمعة وصله كتاب رسمي من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بفصله.

كما أشار إلى أن أحد أسباب فصل علي جمعة هو “فتاويه المثيرة للجدل”، مثل: “أن من يحمل الحشيش في جيبه أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، ومن يشرب الحشيش بعد الإفطار فصيامه صحيح”.

بالإضافة إلى آراء غريبة مثل أن “ملكة بريطانيا من نسل الأشراف، وأن قطر منسوبة إلى قطري بن الفجاءة، وغيرها من الآراء”.

يذكر أن “علي جمعة” كان قد تهجم على الإمام الشاطبي قائلا إنه “مجرد صحفي مثل أي صحفي حاليا، وليس له أي رسوخ في العلم”.

وأضاف قائلاً: “فقه المقاصد الخاص بالريسوني لم يتم تدريسه سابقا إلا في هذا الزمن الأغبر الذي خرج فيه الريسوني وغير الريسوني”.

 

* قرار وقف استيراد قطع الغيار لغير العلامات التجارية.. خراب بيوت 5 ملايين مصري

رغم عدم إعلان وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب عن مدى زمني لقرار وقف حظر استيراد الأجزاء المفككة للمنتجات التي تملك علامة تجارية، الصادر في 30 يونيو، إلا أن تصريحات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربي، يوم إصدار القرار، أوضح” أنه محدد بستة أشهر، لحين انتهاء اللجنة الفنية المُشكّلة من وضع تصورها حول آثار القرار على الأسواق، ووضع آليات تنفيذه“.
كان قرار حظر الاستيراد أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار قطع الغيار، فضلا عما أدى إليه من شكاوى رسمية من جهات مختلفة، قبل أن توقفه الوزيرة، نيفين جامع، بعد 10 أيام من صدوره.

وأوقفت نيفين جامع، يوم 30 يونيو الماضي العمل بقرار كانت قد أصدرته قبل نحو عشرة أيام، بحظر استيراد اﻷجزاء المفككة “تستخدم كقطع غيار” للمنتجات التي تملك علامة تجارية، إلا للمصانع المُرخّص لها، أو لمراكز الصيانة والخدمة المسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو القرار الذي شمل عددا كبيرا من السلع المُدرجة بقرارات وزارية سابقة من بينها، وعلى سبيل المثال: اﻷجهزة المنزلية “غسالات، ثلاجات، تكييفات.. إلخ”، والدراجات النارية، والموبايلات. 

أسباب التراجع
وبحسب بيان الوزارة، “أتى التراجع عن القرار استجابة لشكاوى مجتمع الأعمال من قرار منع الاستيراد، على أن يتم تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة المعنية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، تراجع وتدرس الآثار الناتجة عن القرار المُلْغَى، وبصفة خاصة على المستهلك، وذلك لتقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار“.
الآثار التي ستراجعها وتدرسها اللجنة كانت قد بدأت في الإعلان عن نفسها خلال اﻷيام العشرة بين إصدار قرار منع الاستيراد، ووقفه، متمثلة في حالة سخط في أوساط صغار المستوردين، وكذلك في أسواق خدمات الصيانة غير التابعة للوكلاء الرسميين، والتي شهدت زيادات لافتة في أسعار قطع الغيار، وهو رد الفعل الذي انعكس برلمانيا في تقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام، بطلب إحاطة بشأن القرار لتهديده مئات الآلاف من العمال في الصيانة بوقف عملهم.
اللافت أنه في حين أعلنت الوزارة أسباب التراجع عن قرار منع الاستيراد، فإنها لم تكن قد أعلنت أسباب اتخاذ القرار من اﻷساس، ما سمح للمتضررين من القرار بتداول أسباب مثل: محاولة الحكومة توفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية «غير الموجودة باﻷساس» كما قال بعضهم، أو لتخوف الحكومة من تجميع تلك اﻷجزاء المستوردة لتكوين أجهزة مكتملة وبيعها بعيدا عن الوكلاء، فيما تداول البعض أن وراء القرار شركة محلية تهيمن على سوق اﻷجهزة المنزلية، تريد إعادة تقسيم سوق خدمات ما بعد البيع.

خراب بيوت 

فيما قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إنه: “يستحيل تطبيق قرار منع الاستيراد لغير الوكلاء المعتمدين، لعدة اعتبارات، أولها أن هذا النوع من الاستيراد يمثل قرابة 80% من إجمالي قطع الغيار المستوردة، وذلك بخلاف احتمالية أن يؤدي القرار لإيقاف عمل نحو خمسة ملايين فرد في مجال الصيانة خارج التوكيلات“.
كانت أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعا لافتا منذ إصدار قرار منع الاستيراد، وصولا إلى ضعف أسعار ما قبل القرار في محيط منطقة العتبة التي تعتبر المقر الرئيسي لبيع قطع الغيار، والتي يقدم بعضها خدمات الصيانة في نفس الوقت.
فيما وصف تجار ومسئولو صيانة في غير التوكيلات الكبيرة، القرار بأنه «خراب بيوت» للجميع.
وطالب أحد التجار بسرعة وقفه قائلا: «أنا النهاردة مضطر أرفع الأسعار لحد 50٪ عشان مش عارف كمان شوية إيه اللي هيحصل، وشغلي هيقف لحد متى»، مضيفا أنه لا يوجد أي بديل محلي لقطع الغيار تلك، «لا يتم تصنيع مثل تلك السلع في مصر حتى يكون أمامي فرصة شرائها من هنا بدلا من استيرادها».
بينما قال عامل صيانة الموبايلات خارج التوكيلات الرسمية: “بعض قطع الغيار للموبايلات مثل الشاشات تتطلب تقنيات تكنولوجية عالية غير متوفرة الآن محليا، وقد يتطلب توفيرها سنوات، إلى جانب إنفاق مليارات الدولارات لأنها تقنية مرتفعة التكلفة“.
من جانبه، أوضح رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن” الوكيل الرسمي يستورد قطع الغيار من الشركة صاحبة العلامة التجارية بتكلفة مرتفعة، ويستخدمها في الصيانة التي تتم في مراكزه، بينما يستورد المستورد العادي من مصانع غالبا ما تكون في الصين، تعمل على تقليد قطع الغيار بتكلفة منخفضة تصل إلى 10٪ من قيمتها لدى الشركة الأصلية، ثم يبيع المستورد إلى كل ورش الصيانة التي تقدم خدمات بتكلفة أقل يُقبل عليها المستهلك في ظل ارتفاع تكاليف الوكيل الرسمي“.
وأضاف طلعت أن” المستهلك يكون على علم بمدى جودة قطعة الغيار التي يشتريها لكنها تظل اختياره؛ لأنها في كل الأحوال تُنهي العُطل وتطيل عُمر الجهاز الأصلي، كما تُغنيه عن تكاليف الصيانة لدى الوكيل“.

كلٌ من شيحة وطلعت اتفقا على أنه” لا مفر من إلغاء قرار منع الاستيراد، خاصة وأن المُضي قدما في تطبيقه كان سيحول الوكلاء إلى محتكرين ما سيرفع الأسعار، فضلا عن أن ورش الصيانة الصغيرة لم تكن لتشتري من هؤلاء الوكلاء؛ لارتفاع التكلفة، ما يؤدي لخسارة الورش، التي كانت ستخسر ميزتها التنافسية في توفير خدمة صيانة منخفضة التكلفة“.

 

* “بعبع الثانوية”.. افتضاح فنكوش التكنولوجيا و7 قرارات تستفز المصريين

لاصوت يعلو فوق صوت “الثانوية العامة”، والتى يطلق عليها المصريون “البعبع” منذ زمن طويل، حيث فوجىء الطلاب بتجميد “التابلت” الذى صدع به طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب رؤوس المصريين طول السنوات الماضية باعتباره برهانا على التقدم التقني في مجال التعليم عبر استخدام أحدث نظم التعليم ووسائل التكنولوجيا.

وما تزال تصريحات وزير الانقلاب تصيب المصريين بصدمة ومنها على سبيل المثال تصريحه الغريب بأنه لامكان لأوائل أو “متفوقين” يحصلون على درجات نهائية فى جميع المواد!

ويستعد طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون الامتحانات والتي من المقرر انعقادها يوم السبت المقبل الموافق 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية، ويوم الأحد الموافق 11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية.

وقبل أيام من مارثون الثانوية، رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار العمل بالكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقة به والخاص بضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. ورفضت المحكمة ما ورد بالدعوى من طلب إلزام وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بوضع نماذج امتحانات موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع “اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية”، لطلاب الشعب العلمية “علمي علوم ورياضة”، والشعبة الأدبية.

كانت تلك الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، طالبت بإلزام الجهة الإدارية بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل لجان الامتحان منعا للغش، وتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية “بنظام البوكليت”، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين لها.

فنكوش التكنولوجيا

وأعلن طارق شوقى، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، قرارات كارثية لامتحانات الثانوية العامة 2021، نرصدها فى التقرير التالى:

– لا امتحانات إلكترونية بامتحانات الثانوية العامة 2021.

– غلق منصة الامتحانات الإلكترونية على التابلت للطلاب.

– التابلت سيكون لتسجيل الحضور ويمكن الاستعانة بالكتاب المدرسى.

– لن يسجل الطالب الإجابات عل التابلت ولن يكون هناك وقت إضافى للامتحان.

– الإجابة فقط على البابل شيت كنسخة ورقية فقط.

– الامتحان عبارة عن ورقة أسئلة “كراسة” وإجابة من خلال ورقة إجابة بابل شيت.

– لن يتم السماح بدخول كتب خارجية اللجنة وتحرير محضر غش لمن يخالف.

– مسموح فقط بدخول الطالب بكتاب الوزارة أو نسخة من نفس الكتاب على التابلت.

– لن يدخل الطالب بتابلت “مهكر“.

– لن يقفل الطالب الامتحان بنسبة 100%، ولن يحصل أحد على الدرجات النهائية.

– لن تكون الأسئلة تعجيزية والامتحانات ستكون بسيطة ولا داعي للقلق.

– أى طالب ينوى شراء تابلت لدخول الامتحان به ستتم معاقبته.

– التصحيح سيكون إلكترونيا لكافة الطلاب.

– يمنع الدخول بالتليفون المحمول أو تابلت خارجى أو كتب خارجية اللجنة.

– طباعة 192 امتحانا للثانوية العامة و9 ملايين ورقة بابل شئت.

 

* برلمان السيسي يشرعن الصناديق والحسابات الخاصة.. باب خلفي للفساد

وافق مجلس شيوخ العسكر،الإثنين 5 يوليو 2021، على إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة بناء على قانون، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، وإعدادها على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدة واحدة، والنقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة. وذلك ضمن مناقشته مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة، تمهيدا لإقرار بقية مواد القانون البالغة 79، الثلاثاء، وإحالته إلى مجلس نواب العسكر لأخذ الموافقة النهائية عليه.

ونص القانون على أن يعد للصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به، طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، بشرط مراعاة تضمن الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من الصندوق خلال السنة المالية.

ووفق مراقبين ماليين، فإن الكثير من الشكوك تحيط بالقانون، حول الغاية من الصناديق والحسابات الخاصة في مصر ومن أنها تشكل بابا خلفيا للفساد، بوصفها ستارا لإهدار المال العام من جانب الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة، إذ إن موارد هذه الصناديق والحسابات تأتي عادة من الرسوم المفروضة على المواطنين، وتوزع في شكل مكافآت وحوافز على المسؤولين في الدولة، وحاشيتهم المقربة.

وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في هذه الصناديق والحسابات الخاصة، لا سيما التابعة للجهات السيادية في وزارات مثل العدل والداخلية، في وقت قدر فيه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وصول تكلفة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه. وهو التقرير الذي أطاح برئيس الجهاز السابق، المستشار هشام جنينة، من منصبه، واعتقاله لاحقا، على خلفية مشاركته في حملة ترشح رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، لهزلية الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وتعتمد الصناديق الخاصة في مواردها بشكل رئيسي على الرسوم المالية المحصلة من المواطنين، على غرار رسوم الطرق للمركبات، والنظافة، ودخول الأماكن السياحية، ومواقف السيارات، والطوابع والدمغات الحكومية، وغرامات التأخير، وتذاكر المستشفيات، بالإضافة إلى رسوم مثل استخراج رخصة القيادة وتجديدها من إدارات المرور، وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء، وإيجارات وأقساط المساكن المملوكة للمحافظات.

ووفق دراسات محاسبية وقانونية، لا تخضع أموال الصناديق الخاصة لأي رقابة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن امتلاكها حسابات فرعية ببنوك تجارية بالعملات الأجنبية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن قيمتها تبلغ نحو 1.272 تريليون جنيه لإجمالي 7 آلاف صندوق.

ووافق مجلس شيوخ الانقلاب، الإثنين، على 50 مادة من مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من حكومة الانقلاب، تمهيدا لإقرار بقية مواد القانون البالغة 79، الثلاثاء، وإحالته إلى مجلس نواب العسكر لأخذ الموافقة النهائية عليه، والهادف إلى دمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في تشريع موحد. 

سبوبة الفاسدين

وبحسب تقريربرلماني سابق، فإن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لبعض المسئولين. وبحسب رئيس وزراء أول حكومة للانقلاب في 2013، الدكتور حازم الببلاوى، «يصل ما يحصل عليه المسؤول الواحد من الصناديق 100 ألف جنيه شهريا مقابل 300 جنيه للموظف الصغير“.

وتعتمد الصناديق الخاصة بالأساس فى تجميع مواردها على الإيرادات الناتجة عن فرض رسوم على بعض الخدمات العامة، لذلك يعتبر إبراهيم يسرى، عضو فى الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إيرادات الصناديق الخاصة «ما هى إلا تبرع إجبارى تتم جبايته من جيب المواطن أو المقيم فى مصر».

فهذه الموارد تتمثل فى كل ما يدفعه المواطن من مبالغ للجهات المختلفة، بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، ومصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مرورا بـ«الكارتة» التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور. وكذلك مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للمواطنين، ورسوم رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش ومصانع ومحال تجارية، والغرامات التى يسددها أصحاب المخابز، والإتاوات المحصلة من مستخدمى المحاجر، وبعض الرسوم التى يدفعها الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا، وغير ذلك.

وبعض الصناديق تعتمد أيضا على بعض الهبات التى تقدمها جهات أجنبية، لذلك توجد صناديق بالعملة الأجنبية، مثل بعض صناديق الجامعات التى تحصل على مساعدات خارجية بهدف تشجيع البحث العلمى. أو صناديق السياحة التى تعتمد فى إيراداتها على فرض رسوم أو ضرائب على السياح الوافدين لمصر والتى تكون حصيلتها بالعملة الأجنبية.

وبعد إنشاء عدد من الصناديق فى بعض الوزارات، اكتشفت بعض الجهات، خاصة فى المحليات، أن تلك الصناديق «منجم ذهب»، فبدأت هى الأخرى تطلب إنشاء صناديق خاصة بها. وقد تحقق ذلك بشكل قانونى من خلال قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والذى حدد للمحليات إنشاء صناديق للخدمات والتنمية المحلية والإسكان الاقتصادى واستصلاح الأراضى هذا بالإضافة إلى صناديق النظافة.

فوضى المرتبات

ويحمل الخبراء مسئولية «كارثة الصناديق» إلى الحكومات السابقة التى تسببت فى «فوضى المرتبات».. فعندما ارتفعت الأسعار فى مصر بشكل جنونى ومستمر دون أن يقابل ذلك زيادة فى المرتبات، لجأت الحكومات إلى صرف بدلات كثيرة وحوافز، مثل حافز الإثابة، وبدل غلاء المعيشة، وغيرهما، وكان الغرض من ذلك هو التحكم فى دخل الموظف، فمن الممكن زيادة أو تخفيض الحوافز ولكن لا يمكن تحريك الأجر الحكومى الثابت.

وتطور الأمر حتى أصبح مرتب الموظف يمثل 20% من أجره، والحوافز والبدلات 80% منه، مع ملاحظة أن المعاش يتم حسابه تبعا للأجر الأساسى وليس إجمالى الدخل، وقد تزامن هذا الأمر مع ظهور قطاعات تستقطب كفاءات تتقاضى مرتبات مرتفعة جدا. «ونتيجة فوضى المرتبات أصبح كل من لا يستطيع إيجاد طريقة لزيادة راتبه، يلجأ لتأسيس صندوق خاص لأى غرض حتى يتمكن من زيادة دخله.

وكانت الحكومات فى عهد مبارك تستخدم تلك الصناديق لشراء الناس، وفى نفس الوقت من كان يحالفه الحظ وينجح فى التقرب للمسئولين عن الصناديق تكون طاقة القدر انفتحت له. فعلى سبيل المثال، الأساتذة الذين تكون علاقتهم قوية بعمداء الجامعات، يتم ترشيحهم كثيرا للسفر للخارج من أموال الصناديق تحت اسم «بعثات تعليمية». وفي عهد السيسي استحوذت ما تسمى بـ«الجهات السيادية» على الصناديق الخاصة والتي استخدمها السيسي في شراء الولاءات والسيطرة الأمنية والمالية على المواطنين.

 

* الانقلابيون معظمهم لصوص.. لماذا انتشرت سرقة الآثار فى عهد السيسي؟

زاد معدل سرقة وتهريب الآثار خلال السنوات الأخيرة. ولإخفاء معالم هذه الجريمة لجأ نظام الانقلاب للقبض على بعض المهربين وتجار الآثار وإعادة بعض القطع المسروقة من الخارج للتمويه وخداع الشعب المصرى وإيهامه بأن عصابة العسكر تحافظ على تاريخ البلاد وحضارتها وآثارها، رغم أن من يتاجر فى الآثار وينقب عنها بطرق غير مشروعة ويهربها للخارج هم قيادات العسكر أنفسهم ويشهد على ذلك زاهى حواس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار والذي تدور شبهات واسعة حول دوره في تهريب الآثار لصالح أسرة مبارك، ورغم ذلك ما يزال يقوم بهذا الدور حتى الآن؛ ولذلك فإنه بمجرد أن توجه له الاتهامات يسارع العسكر إلى الدفاع عنه وحمايته؛ لأنه لو أُلقى القبض عليه وكشف أسراره وجرائمه؛ فسيلقى كل قيادات العسكر فى السجون؛ لأنهم نهبوا تاريخ مصر وشوهوا حضارتها بجشعهم وخيانتهم وعمالتهم.

شو إعلامي

كان نظام الانقلاب قد حاول فى الفترة الأخيرة عمل شو إعلامى والظهور بمظهر حامى حمى آثار مصر من خلال القبض على رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلماني السابق علاء حسنين بتهمة التنقيب عن الآثار. كما أعلن عن استعادة ” 124 قطعة أثرية” من فرنسا، لكنه لم يكشف عن المتورطين فى تهريبها.

وأعلن نظام الانقلاب العثور على نحو ألفي قطعة أثرية، يعود بعضها إلى الحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وأخرى ترجع إلى أسرة محمد علي، وألفان ومائتي لوحة فنية صُنف بعضها للعرض المتحفي، وعملات ذهبية وحجر ماس نادر، فضلًا عن أحجار كريمة أخرى فيما عرف إعلاميا بـ”قضية شقة حي الزمالك” ولم تكشف سلطات الانقلاب عن طريقة تجميع هذا الكم الضخم من الآثار فى شقة مستشار مصري يعمل بالكويت، ولم تفصح لماذا فشلت في التصدي لهذه الجرائم المروعة؟ ولماذا كانت تتغاضى عن ذلك وتسمح لملاك الشقة بتجميع كل هذه الآثار؟  

حول سرقة وتهريب الآثار، قال الدكتور محمود حسين، الأستاذ بجامعة القاهرة، إن هوس التنقيب وسرقة الآثار يرجع إلى فترات قديمة جدا في التاريخ، مشيرا إلى أن العصور القديمة شهدت سرقات وتنقيب غير شرعي عن الآثار بمعنى أن أحد الملوك يسطو على آثار من سبقه من أسلافه، وأحيانا تصل إلى سرقة الذهب الموجود في مقبرته ووضع اسمه بدلًا من صاحب المقبرة الأصلي.

وأشار “حسين” فى تصريحات صحفية، إلى أن الكثير من حكام مصر وجدوا بالمقابر الفرعونية كميات الذهب الموجودة بها وسيلة لتكوين ثروة، موضحا أن السطو على الآثار وسرقتها في العصر الحديث، ارتبط بتدهور الأحوال الاقتصادية والرغبة في الثراء السريع، خاصة بعد المتاحف بأوروبا والمجموعات الخاصة، حيث أصبحت الآثار المصرية هي الركن المهم والرئيسي في كل متاحف العالم

قوانين فالصو

وأكد “حسين” أن القوانين التى أصدرتها الحكومات المتتالية منذ عصر محمد علي تجرم السطو على الآثار أو إتلافها أو الاتجار بها حتى آخر قانون صدر في تسعينات القرن العشرين، لم تمنع اللصوص والمتاجرين بالآثار من النبش والتنقيب غير الشرعي، بل وصل الأمر كما حدث في فترة 25 يناير وما بعدها، إلى أن اتجه البعض للتنقيب عن الآثار علنا فى عدد من المناطق من ضمنها  دهشور وسقارة والبر الغربي بالأقصر، بالاضافة إلى سرقة المتاحف كما حدث في متحف المنيا الذي سرق بأكمله مع تدمير المقتنيات التي لم يستطيعوا سرقتها وحملها والاعتداء على المتحف المصري بميدان التحرير ومحاولة سرقة أبرز مقتنياته خاصة آثار توت عنخ آمون.

وطالب بسّن قوانين رادعة، لافتا إلى أن بعض الدول مثل الصين وأفغانستان تحكم بالإعدام على من يتلف أو يتاجر أو يسطو على آثار. وشدد على ضرورة عقد اتفاقات مع الدول التي تُهرب إليها الآثار والإكثار من المعارض الدولية في هذه الدول كنوع من المكافأة لها على عدم قبول الاتجار في الآثار المهربة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة بالنسبة للمسئولين عن الآثار في هيئات ومجالس ووزارة الآثار حتى تصل إلى حد الخيانة العظمى لأنه المنوط به الحفاظ على الآثار وليس سرقتها وإتلافها.

ليست ملكا للأنظمة

وقال الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة، إن التنقيب عن الأثر بطرق غير مشروعة جريمة يعاقب عليها القانون، وهى جريمة لا تسقط بالتقادم، مطالبا بنشر الوعي الأثري لدى الشعب المصري لبيان قيمة الآثار.

وأكد حمزة فى تصريحات صحفية، أن الآثار ليست ملكًا لأي نظام، وإنما ملك الشعب المصري مشددا على ضرورة إعادة صياغة بعض المواد المرتبطة بقانون الآثار، خاصة المادة الثانية لأنها ثغرة يتم التلاعب بها، حيث تتعلق بالعقارات والمنقولات التي لم يمر عليها 100 عام وتلك المقتنيات أحيانا يتم تسجيلها بقرار من رئاسة الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما حدث في آثار شقة الزمالك التي ترجع لعصر محمد علي.

وكشف أن هناك آثارا لا تتبع وزارة الآثار مثل الآثار الموقوفة والتي تتبع وزارة الثقافة مثل المخطوطات والمصاحف والتي ينظمها قانون المخطوطات لسنة 2009م، موضحا أن هذا يترتب عليه عند سرقة أثر لا نعرف من يتحمل مسئولية هذه السرقة، كما حدث في منبر مسجد قانيباي الرماح أمام جامع الرفاعي بحي الخليفة. وطالب حمزة بضرورة إعداد قانون موحد للآثار والتراث، بحيث تتبع كل الآثار ومفردات التراث جهة واحدة هي وزارة الآثار تكون هي المسئولة وتتم محاسبتها.

ودعا الى محاسبة المسئولين عن كارثة “الهدم والشطب”، التى حدثت خلال العامين الماضيين بقضية شطب الآثار القبطية والإسلامية مثل “وكالة العنبرين بالقاهرة، والحمام العثماني بقنا، ومئذنة الحلبي بأدفينا قرب رشيد، والمحطة الملكية بكفر الشيخ بجوار المعهد العالي للخدمة الاجتماعية – قصر الملك فؤاد سابقا- بالإضافة إلى مشهد آل طباطبا بعين الصيرة بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وطابية فتح بأسوان.  

 

* زيادة كبيرة في وفيات مصر منذ بدء 2021 بسبب كورونا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مصر سجلت زيادة نسبتها 14.9% في الوفيات في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
بينما لم يحدد المركز أي أسباب لزيادة الوفيات، قال جهاز التعبئة والإحصاء إن 49818 آخرين توفوا في الشهور الستة الأولى من 2021، قائلاً إنها “زيادة كبيرة في المعدل“.
أظهرت الإحصاءات كذلك زيادة الوفيات في النصف الأول من 2021 بنسبة 31.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.
فيما سجلت وزارة الصحة حتى الآن ما إجماله 282082 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 16264 وفاة منذ بدء الجائحة في مارس/آذار 2020.
فقد سجلت وزارة الصحة المصرية 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة الأحد 4 يوليو، وذلك نزولاً من 181 إصابة و27 وفاة في اليوم السابق.
المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد قال في بيان: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 282082 من ضمنهم 214087 حالة تم شفاؤها و16264 حالة وفاة“.
فيما قررت الحكومة تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50% إلى 70% مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.
إذ تخفف مصر تدريجياً القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو/حزيران.
غير أن مسؤولين وخبراء يقولون إن عدد الإصابات الحقيقي أعلى بكثير لقلة الاختبارات واستبعاد نتائج الفحوص الخاصة.

 

* هبوط حاد بالبورصة بسبب الملء الثاني لسد النهضة

أدى قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، إلى هبوط مؤشر البورصة في بداية تداولات الثلاثاء، بنحو 2% وسط قيم تداولات أخرى ضعيفة.
وبحلول الساعة 08.47 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق 1.88 بالمئة ليصل عند 10153.3 نقطة بقيم تداولات 236.3 مليون جنيه.
وهبط سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة، ونزل سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.6 بالمئة، وتراجع سهم فوري 1.8 بالمئة، وانخفض سهم السويدي إليكتريك 2.6 بالمئة، وخسر سهم بايونيرز القابضة 4.7 بالمئة، وفقد سهم بلتون 2.6 بالمئة.
وأوقفت بورصة مصر التداول على 37 سهما لمدة عشرة دقائق بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمئة، وفقدت الأسهم المصرية نحو 12.3 مليار جنيه (783.4 مليون دولار)، من قيمتها السوقية في أول ساعة من تداولات اليوم.
وقالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن “ما يحدث هو عمليات خوف من قبل الأفراد المستثمرين، ما يدفعهم للبيع بالسوق. السوق ستتماسك خلال نهاية التداولات، ما دامت لا توجد مبيعات قوية من المؤسسات على الأسهم القيادية بالسوق فلا داعي للقلق”.
وقالت منى مصطفى، من عربية أون لاين: “المهم للسوق وللمؤشر الرئيسي ألا يكسر مستوى 9800 نقطة لأسفل… الجميع في انتظار رد الفعل المصري الآن”.
يذكر أن السيسي فشل خلال السنوات الماضية في حل أزمة السد التي تسبب فيها بتوقيعه على اتفاقية المبادئ عام 2015 مقابل الاعتراف بانقلابه العسكري، والتي يستند إليها الجانب الإثيوبي في أحقيته بملء السد.

 

* اقتصاد فاشل وشعب مُنهك وأولويات غائبة..كيف كان نتاج 8 سنوات عجاف فى دولة الانقلاب؟

يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة دفعت بالمنقلب السيسي إلى اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي فقط دون باقي مصادر التمويل، ورغم ذلك انتشر الركود الاقتصادي وارتفعت معدلات البطالة والتضخم لأعلى مستوى لها منذ سنوات طويلة، ولم يستفد من تلك الأموال التي ذهبت إلى رجال الجيش ومشاريعه الفاشلة.
وبمرور  8 سنوات على انقلاب عسكر مصر على أول رئيس مدني منتخب، تفاقمت نسب الفقر والجوع ونقص الرعاية الصحية والتعليمية، مع تضخم الأسعار، وانهيار سعر العملة، وانهيار مستويات دخول الأفراد، بجانب اعتقال أكثر من 60 ألف مواطن لاعتبارات سياسية فقط، وتشريد وتهجير مئات الآلاف داخل مصر وخارجها.
وعلى مستوى الحكم، تم تأميم كل المؤسسات ومختلف القطاعات لصالح العسكر، في إطار خطط ممنهجة لعسكرة الدولة، والسيطرة على كل أركان منظومة الحكم، والتعامل معها من منطلق أنها أدوات للحكم العسكري، وأذرع لفرض السيطرة والهيمنة والاستبداد والتسلط، ونشر الخوف والرعب في نفوس المواطنين.
وعلى مستوى السيادة، يبرز الانتهاك شبه الدوري للقوات والأجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية لشبه جزيرة سيناء تحت مظلة التنسيق الأمني والعسكري مع أجهزة النظام العسكري، كما يبرز هذا التفريط في الثروات الطبيعية مثل مياه النيل، ورهنها لصالح أطراف إقليمية ودولية، وإعادة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان والكيان الصهيوني، وكذلك هذا الانهيار في مكانة مصر ودورها الإقليمي بحيث أصبحت تابعة في توجهاتها لأطراف أقل منها مكانة وقدرة، وتحول النظام إلى أداة وظيفية لصالح داعميه الإقليميين والدوليين، سواء الكيان الصهيوني أو النظام الحاكم في الرياض أو النظام الحاكم في أبو ظبي.

اقتصاد مصر الفاشل
تقول وكالة بلومبيرج إن: “أخطر الملفات كان الاقتصاد؛ إذ يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة دفعت بالسيسي إلى اقتراض أموال تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي“.
ويرجع الركود الذي يشهده الاقتصاد المصري إلى انهيار القطاع السياحي منذ بداية الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة سياحية روسية في سيناء في العام الماضي، وكذلك إلى حادثة تحطم طائرة رحلة مصر للطيران في ظروف غامضة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قبل نحو 5 سنوات.
ومما زاد الأمور سوءا أن البلاد تواجه نقصا خطيرا في النقد الأجنبي، وقد حاولت حكومة الانقلاب منذ 8 سنوات تدارك هذا النقص الحاد في العملة الأجنبية لكن فشلت كل الآليات المتبعة في تحقيق هذا الهدف.
وفشلت حكومة السيسي أيضا في تحقيق الإصلاح الاقتصادي؛ حيث سرعان ما توقفت كل الخطط التي وعدت باتخاذها، مثل التخفيضات على الوقود، الإعانات الزراعية، زيادة الضرائب وبرنامج للقضاء على الأنظمة البيروقراطية، ويطالب صندوق النقد الدولي حاليا، المنقلب السيسي بخفض قيمة الجنيه المصري وفرض ضريبة على القيمة المضافة.

تحت خط الفقر
ويمكن القول إن قرابة ربع سكان مصر، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي 102 مليون نسمة، يعاني من الفقر وحوالي نفس هذه النسبة تعاني من الجهل، فضلا عن نفاذ مخزون مصر للمياه خلال عقد من الزمن وذلك بفضل النمو السكاني السريع، والممارسات الزراعية المسرفة والاستغلال السيئ للموارد المائية، كما تعاني مصر من نظام تعليمي مُتردٍ، حيث اعترف السيسي في سنة 2014 أن بلاده بحاجة إلى 30 ألف معلم جديد، ولكن لم يتم تخصيص الأموال اللازمة لانتدابهم، وذلك على الرغم من أن 40 بالمائة من السكان تبلغ أعمارهم ما بين 10 و20 سنة.

حرمان المهمشين
أما في العنصر البشري فحدث ولا حرج، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن حكومة الانقلاب بمصر فشلت في منح الأولوية للسكان الأكثر للإصابة بكورونا في تلقي اللقاح، ومنهم السجناء واللاجئون والمهاجرون والذين يعيشون في العشوائيات.
يقول فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “وقع الفساد في عملية طرح اللقاح في مصر بسبب افتقار السلطات لإستراتيجية واضحة وللشفافية، ما تسبب في العديد من التراكمات والتأجيلات، بالإضافة إلى الفشل في الوصول لمن هم في أمس الحاجة إليه، أو التعامل مع المترددين في تناول اللقاح من خلال حملات وعي مستهدفة“.

طرح معيب بشدة
وصفت “منظمة العفو الدولية” طرح وتوزيع اللقاح في مصر، والذي أعُلن عنه يوم 24 من يناير الماضى، بأنه” معيب بشدة، فرغم أن التسجيل الإلكتروني كان مخصصا أولا للعاملين في مجال الصحة وكبار السن وأصحاب الحالات المرضية، فإن الأفراد من تلك الفئات ذات الأولوية اضطروا للانتظار وقت طويل كما لم يتمكن بعضهم من الحصول على موعد“.

حرمان السجناء السياسيين من اللقاح
في شهر مايو الماضي كذلك، أعلن المسؤولون بحكومة الانقلاب عن حملة تطعيم داخل السجون تبدأ بنحو 5000 مسجون من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ومع ذلك فلم يتمكن المسجونون السياسيون في 9 سجون بمصر من الحصول على اللقاح وفقا لتصريحات أقاربهم والمحامين.
ورفعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “EIPR” الشهر الماضي دعوة قضائية ضد وزارة الصحة بسبب فشلها في تطعيم المعتقلين السياسيين، يقول لوثر: “الحصول على الرعاية الصحية حق إنساني، يجب أن يحصل جميع المعتقلين على لقاح كورونا. 

العمال الأساسيون في خطر
في 3 من يونيو الماضي، أعلنت سلطات الانقلاب أن” مليون عامل في مجال السياحة حصلوا على اللقاح كجزء من حملة الحكومة لوضع مراكز تطعيم في الفنادق عبر المراكز السياحية، ومع ذلك فمثل هذه الحملات لم تعلن بعد عن استهداف العمال الأساسيين المعرضين لخطر كبير بمن فيهم العاملون في صناعة النقل والصناعات الغذائية“.
في نفس الشهر ،أعلنت نقابة الأطباء وفاة 500 طبيب على الأقل جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في 2020“.
كان الأمين العام للنقابة أسامة عبد الحي اشتكى يوم 20 إبريل من “بطء وتيرة تطعيم العاملين في مجال الصحة وحذر من العواقب الخطيرة لذلك، سجلت مصر بشكل إجمالي 281031 حالة إصابة حتى الآن و16148 حالة وفاة على الأقل“.
يقول الخبراء إن: “الأرقام الرسمية لحالات فيروس كورونا تعكس فقط جزءا بسيطا من عدد الحالات الحقيقية، فاختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل “PCR” منخفض نسبيا في مصر، أما الاختبارات الخاصة فلا تدخل ضمن الإحصاءات الحكومية“.
أما أرقام الوفيات الحقيقة نتيجة الفيروس فهي أعلى بكثير من الأرقام الرئيسية، فالعديد من ضحايا الفيروس ماتوا في منازلهم وبعض الحالات لم تُسجل أساسا كوفاة نتيجة فيروس كورونا.

 

*”العمدة العسكرى” تعيين ضباط المخابرات بالقرى هل ينقذ السيسى من الثورة؟

اقتراح الطاغية عبدالفتاح السيسي بتخصيص ضباط جيش لكل قرية؛ يمثل بحسب مراقبين شكلا من أشكال الخوف والقلق من جانب السيسي؛ لذلك يتجه نحو المزيد من عسكرة المجتمع؛ الهدف من ذلك هو تكريس هيمنة جهاز المخابرات الحربية من كل مفاصل مصر حتى يصبح هو الجهاز الأول في البلاد على حساب الأمن الوطني.

ويرى مراقبون أن الهدف من الطرح هو المزيد من العسكرة من خلال توظيف الجهاز الأمني للقوات المسلحة، المخابرات الحربية، للقيام بهذه المهمة التي تستلزم تجنيد بعض أبناء القرية “الشرفاء” لمهمة الإشارة والتجسس لحساب النظام على أقاربهم وجيرانهم، وتجنيد آخرين بمهمة “السيكا” لتلميع حذاء العمدة الآلي الجديد فضلا عن إمكانية تنوع مهامه إلى نقل أبنائهم عن الأماكن غير المرغوب فيها لاسيما شمال سيناء.

ويبدو أن السيسي لا يستغني عن ضباطه في هذا القطاع، وأن مثار الاعتراض الذي جعله يطرحه ك”مقترح” هو خشية ضباط الأمن الوطني، من أن يكون الإجراء سببا في تعكر مزاجهم بعدما شعروا أن المقترح ينتقص من دورهم لما حققوه أخيرا من سطوة طالت كل أبناء القرية ممن يمكنه رفع صوته، غير أن قطاع مواز يرى أن إذكاء نار الفتنة من شأنه زيادة نشاط الضباط “مدني” أو “حربي” في خدمة الطاغية، لاسيما وأن سد النهضة وشح المياه لن يكون سببا وحيدا فربما سحب السيسي من الفلاحين بطاقاتهم التموينية بالمطلق.

يقول ياسر فتحي محمد: “لماذا كان هذا هو الوقت المناسب لتعيين ظابط علي رأس كل قرية (يظبط إيقاعاتها ويتحكم في ردود أفعالها ويمنع تجاوزاتها!.. لأننا مقبلين علي شيئين محوريين:

1- سد إثيوبيا أصلا يقع عبئه الأكبر ليس علي شرب الماء، ولكن علي ري الأرض الزراعية؛ يعني باختصار بوار جزء مهم من الأرض الزراعية وخراب بيوت الفلاحين وقطعا لن يتحملوا ذلك ببساطة.

2- السيسي أعلن من شهرين أنه سيقوم بحملة لتطوير ونهضة كل القرى المصرية، و(عشمتني بالحلق خرمت أنا وداني).

ثم كالعادة عند التطبيق الفعلي تبين أن كلامه كان (لرفع الروح المعنوية)، بينما صارحهم بالحقيقة: (لازم هتدفعوا فلوس في التطوير ..أو أقطع عنكم التموين 3 سنين). ومرة ثانية سيكون أمرا مؤلما تمريره صعب.. وضربتان في الراس توجع…لذا تسليم القرية لظابط أمر مهم الآن.. ده كفاية نظرة عينه تخرس الأصوات“.

بطاقة التموين

غير أن ربط السيسي دهان القرى بسحب بطاقة التموين لثلاث سنوات، يشير إلى أن توظيف ضابط جيش من سلاح المخابرات الحربية، يمكن أن يسحب الكهرباء لسنين ويقلل أيضا من صلاحية طرق القرى ويسبب شللا بالنسبة لأكثر من 5500 قرية في مصر.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان: “السيسي: دهان جدران القرى المصرية ممكن يكلفنا 40 مليار جنيه، أنا مستعد أعمله، لكن أشيل بطاقة التموين 3 سنوات (طعام الفقراء) وأعمل لكم كده علشان الأطفال الصغيرين في الريف يطلعوا يلاقوا بيوتهم مدهونة وشكلها كويس ـ هذا ليس مشهدا كوميديا لمسرحية أحمد راتب، بل منطق وكلام (رئيس) الدولة!!.

امتيازات الضباط

ويرى البعض أن إخفاء قانون جديد بامتيازات الضباط من شانه إثارة الضغائن مع قطاع ضباط الداخلية والذين هم أقل في كل الامتيازات إذا ما تمت المقارنة مع الجيش وضباط الجيش. حيث يسير تعيين ضابط لكل قرية مع موافقة برلمان السيسي قبل نحو أسبوع، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232 لسنة 1959، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة رقم 4 لسنة 1968، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981م.

ويمنح القانون الجديد، ضباطا في الجيش المزيد من الامتيازات المهنية والمالية الجديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما بعد زيادة مخصصات وزارة الدفاع واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد في موازنة الدولة الجديدة من 105 مليارات جنيه إلى 113.8 ملياراً (7.25 مليارات دولار تقريبا).

ومنح مشروع القانون السيسي الحق في تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها للضباط في القوات المسلحة، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا، بزعم تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوة الحسنة.

وأجاز القانون التعيين برتبة ملازم فني من بين خريجي المعاهد الفنية في القوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين، وإلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون لتدرج الضابط حتى رتبة عميد “فني”، وتطبيق القواعد العامة لترقي ضباط الجيش في شأن الضباط الفنيين.
ونص القانون على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وذلك لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته، حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة في القوات المسلحة.

كذلك نص على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والإجازات الدراسية عن سبع سنوات، وتجوز زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وبعد تصديق وزير الدفاع.

وأعطى القانون الحق في الترقية لضابط الجيش المتوفى، أو الذي بلغ سن التقاعد، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية إلى الرتب التالية.

ونص أيضا على زيادة مدة إجازة الوضع (الولادة) للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، مع حصولهن على الرواتب والتعويضات المقررة لهن كاملة.

يذكر أن السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، بغرض إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين.

 

* رد فعل الإثيوبيين بعد إعلان الملء الثاني لسد النهضة

احتفى عدد كبير من الإثيوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان بلادهم بدء الملء الثاني لسد النهضة، في خطوة وصفوها بأنها بمثابة “ثورة“.

واعتبر نشطاء إثيوبيون أن إخطار مصر والسودان ببدء الملء الثاني للسد بعد يوم من حدوثه “دليل على احترام إثيوبيا لاتفاقات المياه الدولية“.

ورغم إخطار إثيوبيا، مصر والسودان، بالملء الثاني بعد يوم من البدء وقبل أيام من الموعد المُعلن أساسا في 22 يوليو الجاري، قال المواطنون إن بلادهم “تحترم المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 حول المجاري المائية العابرة للحدود، وتستخدم المياه بشكل منصف ومعقول، وتلتزم بعدم التسبب في إحداث ضرر كبير بجيرانها، وتتبادل البيانات والمعلومات“.

وغرّد إثيوبي ثالث بالإنجليزية ويُدعى إليزر: “مبروك للإثيوبيين وجميع أصدقاء إثيوبيا على بدء التعبئة الثانية لسد النهضة”، مُضيفًا أنه من المُتوقع أن يُخزن هذا الصيف 13.5 مليار متر مكعب من المياه في خزان سد النهضة– أي ما يقرب من 3 أضعاف الكمية المُخزنة الصيف الماضي، مُرفقًا إياها بفيديو من موقع بناء السد.

وكتب الناشط الإثيوبي ديجين أسيفا، في تغريدة بالإنجليزية: “سد النهضة العظيم… مصدر طاقتنا وفرحنا وأملنا لبثّ البهجة في نفوس الشعب الإثيوبي لأول مرة بعد 30 عامًا من الظلام والبؤس“.

وفي تغريدة بالعربية، أقرّ المحلل الصحفي في إثيوبيا والقرن الأفريقي، منير أدم، بأن “سياسة الأمر الواقع هي ما اتسمت به إثيوبيا” خلال الأزمة مع مصر والسودان، مضيفا “لا مساومة في سد النهضة“.

وأطلقت القاهرة والخرطوم حملة دبلوماسية تستهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على وتشغيل السد، لكن المحادثات توقفت ووصلت إلى “طريق مسدود” عدة مرات.

ويُنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة، جلسة طارئة الخميس المقبل لبحث الأزمة، بناء على طلب مصر والسودان.

واتهمت السودان، إثيوبيا، بأنها لم تنقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات السد، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل السد بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

ووجهت مصر خطابا عبر وزير الري ردا على الخطاب الإثيوبي ببدء الملء الثاني واعتيرته خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المباديء، ويعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.

كما أرسلت مصر نفس الخطاب إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطة المجلس بهذا “التطور الخطير” الذي يكشف عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على فرض الأمر الواقع.

 

المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ10 آخرين بـ خلية إمبابة.. الاثنين 5 يوليو 2021.. تعليمات بعدم نشر موافقة برلمان العسكر على منح ضباط الجيش امتيازات جديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ10 آخرين بـ خلية إمبابة

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الإعدامات، المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ 10 آخرين، وإيداع متهم دار رعاية لمدة 5 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ ” داعش إمبابة”

خلية إمبابة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات متكررة مزعومة بـ :

 تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر .

تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها .

الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

 الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة “داعش” التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم.

استباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أمواله ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وكان محمد السعيد الشربيني، قد استدعى الشيخ محمد حسين يعقوب للشهادة فى القضية، وقال مراقبون أن أسئلة الشربيني كانت تشبه محاكم التفتيش فى عصور الظلام فى أوروبا.

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الحزام الأخضر لجلسة 4 سبتمبر المقبل,

– أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام النهضة لجلسة 3 أغسطس المقبل.

– جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة 5 أخرين بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية إمبابة الإرهابية.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* بعد عامين من اختفائه قسريا.. ظهور المهندس خالد عبدالحميد

ظهر المهندس خالد عبدالحميد في النيابة بعد اختفاء قسري دام لعامين.

ووفق معلومات أولية فقد تم ترحيله إلى سجن العقرب 2، وكانت قوة من جهاز الأمن الوطني قد اقتحمت منزله منذ عامين بتاريخ 5 يوليو 2019 ليتم اختطافه وانقطاع أخباره حتى ظهوره أمام النيابة.

 

* 69 مواطنا ينتظرون تنفيذ الإعدام ومطالبات بوقف قتل المعتقلين بالبطىء

أكدت مؤسسة “جوار لحقوق الإنسان” عدم التزام إدارات السجون بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون المصري، ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له معتقلو الرأي في مصر.
وأوضحت أن: “إدارة السجون تمنع الزيارات عن المعتقلين بالشهور والسنين، وبعض المعتقلين لم يرَ أهله أو يتواصل معهم منذ أكثر من 4 سنوات، ولا يُسمح لهم بالاتصال أوالتواصل معهم إطلاقا،في مخالفة  للقانون وحقوق الإنسان“.
ودعت المؤسسة “أهالي وذوي المعتقلين لمشاركتهم ما يحدث معهم أثناء الزيارات، لفضح هذه الممارسات وإيقافها، وإخضاع من يقومون بها للتحقيق العاجل“.
وقالت إن “ما يحدث داخل السجون مخالفة صريحة لنص المادة 38 وفيها ” يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية“.
محاكمة 35 طفلا

إلى ذلك استنكرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” محاكمة 35 طفلا بمحكمة استثنائية بالقضية المعروفة إعلاميا “بقضية الجوكر“.
وذكرت الشبكة أن: “محاكمة الأطفال أمام محاكم بعيدة عن قضاء اﻷحداث يثير تساؤلات عدة حول مدى التزام السلطات المصرية بأحكام اتفاقية حقوق الطفل، وتغليب المصلحة الفضلى للطفل وهو ما لم يتأتى بخضوعهم لمحاكمة وفق قانون وأمام محكمة استثنائية“.
كانت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة قد بدأت نظر جلسات محاكمة 103 مواطنا تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر بينهم 35 طفلا.
فيما رصدت “الشبكة” تجديد حبس 637 شخصا احتياطيا أما دوائر المحاكمات الاستثنائية خلال الأسبوع الماضي، بما يشير إلى تضخم ملف الحبس الاحتياطي.
وأكدت الشبكة “استخدام السلطات القضائية للحبس الاحتياطي كبديل عن أوامر الاعتقال واﻷحكام القضائية، وهو ما أدّى إلى بقاء عشرات ألاف من المعارضين والمواطنين رهنا له دون محاكمة عادلة أو إدانة“.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رصدت الأسبوع قبل الماضي تجديد حبس ما يقارب من 853 مواطنا أمام دوائر المحاكمات الاستثنائية، بما يؤكد تفشي ظاهرة الحبس الاحتياطي وتحولها إلى ما يشبه العقوبة التي يقبع بموجبها آلاف من المواطنين لشهور أو سنين دونما استكمال التحقيق“.
69 في انتظار الإعدام

فيما أوصت “الشبكة” بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بشكل نهائي بعد استنفاد جميع درجات التقاضي بحق 69 مواطنا، وإعادة محاكمتهم بطريقة عادلة وشفافة وحيادية“.
وأصدرت الشبكة تقريرا “رصدت فيه استنفاذ 69 مواطنا مصريا جميع درجات و إجراءات التقاضي، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ“.
وأوضح التقرير ” تعرض المعتقلون جميعا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب، مرورا بانتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية، وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، والتي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة“.
تضمن التقرير “بيانا مفصلا بأسماء المعتقلين الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بعدما أصبحت نهائية، وتواريخ اعتقالهم، وأرقام وأسماء القضايا التي اُتهموا فيها، وتواريخ الأحكام الصادرة بحقهم“.
وأشارت الشبكة إلى أنها: “تسعى من خلال هذا التوثيق إلى تسليط الضوء على هؤلاء المنسيين الذين تقطعت بهم السُبل، عسى أن يجد أنينهم آذانا صاغية، أو بقايا إنسانية تتحرك لإنقاذهم من مصير لا يعلمه إلا الله،
وأوصت في نهاية التقرير بتعليق أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق السياسيين والجنائيين على السواء، لتزايد الشكوك في عدالة الدوائر القضائية التي تُصدر الأحكام الحالية“.
كما أوصت “بالغاء جميع محاكم دوائر الارهاب، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ووقف العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ“.

 

* استمرار “التدوير” وحملات تعذيب لمعتقلي كفر الشيخ و”134″ انتهاكا حقوقيا في يونيو المنقضي

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 3 معتقلين بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم حيث لم يتم الإفراج عنهم وتم عرضهم على النيابة بمدينة العاشر من رمضان، وقررت حبسهم 15 يوما كالعادة. وهم: سعبد الشوادفي، شيخ معهد أزهري، يوسف شعبان، وأحمد عبدالحكم.
و “تدوير المعتقلين” ظاهرة جديدة وإحدى أسوأ وسائل التنكيل بالمعتقل ليظل في دوامة الحبس الاحتياطي بتهم مختلفة بحيث يصبح السجين السياسي رهن الاعتقال المفتوح بمجرد القبض عليه ويتحول الحبس الاحتياطي من مجرد إجراءات وقتية واحترازية محدودة زمنيا إلى أداة عقاب وتصفية للخصوم السياسيين.
كما تواصلت المطالبات بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة الصارة من محاكمات استثنائية لا تتوافر فيها ضمانات التقاضي العادل واحترام حق الإنسان في الحياة.
وأصدرت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا فيديوجراف يرصد أبرز الأحكام التي تجاوزت 3 آلاف حكم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 ونفذت منها 179 وتجاهل كل الدعوات التي تشدد على ضرورة التنفيذ.

حملات تعذيب جماعي
وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قيام عدد من أفراد قوات الأمن الوطني بمعسكر الأمن المركزي بكفر الشيخ على مدار الاسبوع الماضي بحملات تعذيب جماعي شملت الضرب والإهانة اللفظية والمنع من التريض وكذلك تجريد المعتقلين من الملابس والأدوات الشخصية على مدار أسبوع كامل.
وأكد أهالي المعتقلين استمرار مسلسل التنكيل بالمعتقلين دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
يذكر أن معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ يعتبر معتقلا سريا لاحتجاز العشرات من المختفيين قسرا من أبناء محافظة كفر الشيخ، كما يوجد به المئات من المعتقلين المحبوسين احتياطيا.
وكانت “الشبكة” رصدت انتهاكات جسيمة ضد معتقلي مراكز قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية واستخدامها كمراكز احتجاز غير رسمية، ومن بين هذه المراكز:
•معسكر قوات الأمن بمرغم بالإسكندرية.
•معسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر بالقاهرة والذي كان من أكبر المعسكرات التي استخدمت لاحتجاز المتظاهرين المعتقلين من محافظة القاهرة.
•معسكر قوات الأمن بالجيزة قبل أن يتم تحويله لسجن مركزي.
•معسكر الشلال بأسوان.
•معسكر قوات الأمن ببنى سويف.
أفرجوا عن المعتقلات

وبالتزامن مع الذكرى الثامنه لانقلاب يوليو 2013 جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلات، كما ناشدت المنظمات الإغاثية والدولية بإنقاذ نساء وفتيات مصر من الموت داخل سجون النظام الانقلابي في مصر الذي انتهك حقوق المرأة بشكل غير مسبوق.

ودانت الحركة، من خلال تصريح صادر عنها، استمرار الانتهاكات والقمع العسكرى ضد المرأة المصرية من اعتقالات وإخفاء قسرى وتشريد للأسرة.

وقالت: “مازالت المرأة في مصر تعاني من الاعتقالات والإخفاء القسري، فهى الشهيدة وأم الشهيد وزوجة الشهيد.
وأضافت الحركة أن هناك أكثر من 154معتقلة داخل السجون يتعرضن يوميا للموت البطىء بسبب إصابتهن بالأمراض جراء السجن والتعذيب، وهناك مسنات حكم عليهن بالمؤبد ومنهن سامية شنن أقدم معتقلة تواجه الموت داخل زنزانتها كما أن هناك فتيات حكم عليهن بالسجن 18 عاما بتهم واهية.
فيما رصد “مركز النديم لضحايا التعذيب” في أرشيف القهر لشهر يونيو المنقضي 2021 عددا من الانتهاكات وصلت إلى 134 انتهاكا بينها وفاة 9 محتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز و10 حالات إهمال طبى في ظروف احتجاز غير آدمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
كما رصد المركز 51 حالة إخفاء قسرى و50 حالة تكدير فردى يضاف إليها 2 من حالات التكدير الجماعى أولاهما بسجن شبين الكوم العمومي بمحافظة المنوفية والثانية داخل سجن مركز شرطة بلبيس بالشرقية.
أيضا رصد 12 من حالات العنف الذي تمارسه الدولة ضد المواطنين بما يتنافى مع أدنى معايير الحقوق الإنسانية.

 

*رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى مصر حول سد النهضة

دعا رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالنية الحقيقية لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب حول مختلف القضايا الجارية في البلاد، إنه يدعو الدول إلى إدراك أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأوضح أن الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب، مشيرا إلى أن “مصلحة إثيوبيا هنا هي فقط تلبية طلب البلاد على الكهرباء وتقليل مخاوف السودان ومصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا“. 

وقال رئيس الوزراء إن زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا والسودان ومصر يمكن أن تكون سببا للحصول على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل.  

 وأوضح أن “مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة، ونريد فقط السلام والازدهار. نحن على استعداد لريادة مسارات جديدة والعمل معا“.

وفي هذا الصدد ، قال آبي إن دول العالم يجب أن تدرك حقيقة أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين ، بل تطمح بدلاً من ذلك إلى تنمية مشتركة بالتعاون.  

كما حث الدول على بذل الجهود لإيجاد حل دائم للقضية من أجل الشروع في مسار جديد للتنمية دون إضاعة الوقت.

 

* الانقلاب يعلن نظام تلقيح جديد للمواطنين من فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه “سيكون هناك نوع من التلقيح السنوي للمواطنين ضد كورونا في الفترات المقبلة لتكون هناك مأمونية من الإصابة بهذا المرض“.

ووصف مدبولي مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتحدي الكبير، قائلا إنه ليس من المنتظر أن يختفي الفيروس في القريب العاجل، ومن ثم يجب أن تمتلك مصر القدرة على تصنيع اللقاحات محليا.

ومن المقرر إنتاج اللقاح المصري تحت مسمى “Vacsera – Sinovac made in Egypt”، وهو اللقاح الذي كشفت وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أمس عن بدء تصنيع مليون جرعة منه في “فاكسيرا“.

 

* وقف طباعة 3 صحف قومية

قررت الهيئة الوطنية للصحافة وقف طباعة ثلاث صحف قومية، و تحويل إصدارات الأهرام المسائي، الصادر عن مؤسسة الأهرام، والأخبار المسائي، الصادر عن أخبار اليوم، والمساء، الصادرة عن دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدارات إلكترونية.

وقف طباعة 3 صحف

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان أوردته الصفحة الرسمية لها على فيسبوك، إن العاملين بالإصدارات الإلكترونية سيحتفظون بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية، على أن يسرى هذا القرار اعتبارًا من 15 يوليو الجاري.

وأنشئت الهيئة الوطنية للصحافة بموجب القانون رقم 92 لسنة 2016 في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.

وبخلاف وقف طباعة 3 صحف قومية، ذكر مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، في مارس 2020، أن “الهيئة تدرس إصدار قرار بوقف طباعة جميع الصحف والمجلات بصفة مؤقتة، بما فيها القومية والحزبية والمستقلة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بشكل يومي جراء العدوى”.

وأضاف المصدر، أن الهيئة خاطبت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لأخذ رأي الحكومة حول قرار وقف طباعة الصحف، خوفاً من انتقال المرض بين العاملين في المطابع الحكومية والخاصة، ومندوبي التوزيع في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن مدبولي وعد بدراسة القرار .

المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة

لكن صحفيون حذروا آنذاك، من خطط الحكومة الرامية إلى خفض العمالة في المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، تمهيداً لتصفيتها وبيع أصولها بذريعة تراكم الديون عليها للضرائب والتأمينات.

وتعاني الصحف القومية، من مشكلات مالية جمة على مدار سنوات.

كما عانت الصحافة الورقية أيضاً من تراجع كبير في أعداد التوزيع، والذي وصل إلى بضعة آلاف من النسخ يومياً، مقابل نحو 3.5 مليون نسخة قبل عام 2011.

وفقد المصريون الثقة فى صحف النظام، التي باتت تنشر بيانات ورسائل موحدة، عرفت إعلامياً برسائل السامسونج.

 

*الدور الإسرائيلي في انقلاب 3 يوليو وكيف جند الموساد السيسي لينقذ إسرائيل؟

حالة من الرعب الشامل عاشتها (إسرائيل) بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كانت تصفه الدوائر العبرية بالكنز  الإستراتيجي لإسرائيل ، وكانت دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الإستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية. وهي التخوفات “المشتركة” التي عزَّزت التحالف الإسرائيلي مع عواصم خليجية كالرياض وأبو ظبي وهي الدول التي تآمرت مع إسرائيل على الربيع العربي من أجل إجهاضه والقضاء على الروح الثورية العربية وإفساد كل تجارب التحول الديمقراطي العربي حتى تصبح خريفا عربيا على النحو الذي رأيناه.

إزاء هذه التنبؤات التشاؤمية على مستقبل الكيان الصهيوني في أعقاب اندلاع الربيع العربي، تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي. وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

https://www.youtube.com/watch?v=Ejmdg6K2MDM

هذه المخاوف دفعت حكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية  إلى التخطيط والعمل على نطاق واسع من أجل إجهاض المسار الديمقراطي في مصر ووأد الروح الثورية التي بثت الروح في مصر التي بدا أنها تفيق من غيبوبة طويلة امتدت لقرون، وجددت الحياة في عروق المصريين بعد عقود من التهميش والقمع تحت حكم نظام 23 يوليو العسكري؛ واليوم بات الدور الإسرائيلي في إنجاح انقلاب 30 يونيو العسكري بمصر من المعلوم من تاريخ مصر بالضرورة؛ ولا مجال لإنكاره والتشكيك فيه من جانب أنصار النظام العسكري أو القوى العلمانية التي أيدته بشكل مطلق؛ خصوصا بعد الاعترافات الإسرائيلية التي وصلت حد التفاخر والتباهي بهذا الشأن.

ومن أبرز قادة الاحتلال الذين اعترفوا بهذا الدور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال؛ الذي أقر بالدور الكبير الذي لعبته حكومته وجهاز الموساد التابع لها في الانقلاب الذي نفذه السيسي في 30 يونيو 2013م، وكيف وضعت حكومة الاحتلال إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي والمسار الديمقراطي كله ونسف جميع مكتسبات ثورة يناير كأولوية قصوى على رأس أجندة الحكومة الإسرائيلية، يقول نتنياهو في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد حاولنا مرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر عام 2012، ولكننا فوجئنا أن هذه السلطة ترانا كأعداء لها، وأن (إسرائيل) احتل بلد عربي شقيق؛ ولذلك كان لا بد لنا من التخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما، خصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي وأوضح لنا نيته في أنه يريد أن يتخلص من دولة (إسرائيل)».

https://www.youtube.com/watch?v=tOQov2YSF6M

وكانت مجلة «الدفاع الإسرائيلي» المتخصصة في شؤون الأمن،  قد كشفت عن استهداف حكومة الاحتلال لنظام الرئيس مرسي بمجرد انتخابه مباشرة؛ وأكدت تورط «الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية والأميركية في التجسس على مصر عام 2012 وجمع معلومات استخبارية عنها»، وأوضحت أن وحدة الاستخبارات الإلكترونية (الإسرائيلية) المعروفة بـ «وحدة 8200» ووكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، قد تعاونتا في التجسس على مصر، خلال عام 2012، بعد انتخاب «محمد مرسي». وأفادت المجلة بأن قيادة الاستخبارات الوطنية الأميركية (ODNI) أمرت، في يوليو 2012، وكالة الأمن القومي بتوسيع التعاون مع «وحدة 8200» في مجال جمع المعلومات الاستخبارية عن مصر، حيث تم التشاور بين الجانبين في اختيار أهداف استراتيجية، لجمع المعلومات عنها، بحسب تسريبات «ويكيليكس».

https://www.youtube.com/watch?v=kNQIvMdSigg

وانعكاسا لحالة الرعب، التي أصابت الاحتلال بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بمبارك يمكن رصد الإجراءات التالية:

أولا، قامت على الفور بإجراء اتصالات مكثفة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب. وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلباً للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

ثانيا، وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن “مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب. وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

https://www.youtube.com/watch?v=9zCtJttTBJA

ثالثا، كشف الموقف القوي للرئيس محمد مرسي في دعمه للمقاومة الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في حرب 2012م عن تراجع في قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة واعترفت تقديرات الموقف الإسرائيلية أن الظروف التي شنت فيها “إسرائيل” حربها على غزة في 2012 أثناء حكم  مرسي كانت أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 في عهد مبارك و2014 في عهد السيسي. وأمام هذا الموقف القوي في دعم المقاومة الفلسطينية ألقت وزير الخارجية بحكومة الاحتلال وقتها تسيبي ليفني محاضرة في 17 نوفمبر، نظمها “معهد الأمن القومي الإسرائيلي، هددت فيه نظام الرئيس مرسي وكل نظام عربي أو إسلامي يقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وقالت نصا:”كل قائد ودولة في المنطقة، يجب أن يقرروا أن يكونوا جزءا من معسكر الإرهاب والتطرف، أو معسكر البراغماتية والاعتدال، وإذا قرر قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا“.

وبخصوص الرئيس مرسي تحديدا شددت ليفني: “لدينا متطرفون أكثر في المنطقة، وقادة يريدون أن يختاروا مسارهم وطريقهم، لدينا في مصر مرسي الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، ويجب أن نتكاتف سويا، ونتحد ضد هؤلاء، الذين يعادوننا، وأن نفعل شيئا، فمسؤولية أي حكومة إسرائيلية هي العثور على طريقة علنية أو غير علنية، للسيطرة على التغيير الحادث في المنطقة، والتأثير في تشكيل مستقبلها“.

ونجحت إسرائيل في العثور على طريقة غير علنية تمكنت من خلالها من تجنيد السيسي وبعض قادة المؤسسة العسكرية الكبار والذين تفرغوا لإجهاض الثورة والقضاء على الإسلاميين تنفيذا لأجندة الكيان الصهيوني وحماية له من التهديدات الكبرى التي كانت تحاصره أيام مصر الثورة والرئيس الشهيد محمد مرسي. ويكفي أن السيسي كان يخابر السي آي إيه والبنتاجون الأميركي وقد اعترف تشاك هيجل وزير الدفاع الأميركي في تصريحات لوسائل إعلام أميركية أن السيسي قبل الانقلاب بشهور تواصل معه لأكثر من خمسين مرة يخبره بكل التفاصيل والتطورات وكان بعض هذه المكالمات تمتد لساعات طويلة!

https://www.youtube.com/watch?v=lBmcvcPsVuo

 

*إيفر جيفن تودع مصر الأربعاء بعد دفع 540 مليون دولار

قال ممثل عن ملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها يوم الأحد إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس، بحسب وكالة أنباء رويترز.

 إيفر جيفن تغادر مصر

وأضاف فاز بير محمد من شركة ستان مارين في بيان “ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب”.

وقالت مصادر مصرية، إن “إيفر جيفن” تودع مصر الأربعاء المقبل، بموجب اتفاق التسوية التي توصلت إليه هيئة قناة السويس مع مالكي السفينة التي أغلقت الممر الملاحي لقناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج نقلا عن بيان للهيئة أمس.

 وسيقام “حفل توقيع” للاتفاق في نفس اليوم قبل السماح للسفينة بمغادرة منطقة البحيرات المرة، حيث ظلت محتجزة لنحو ثلاثة أشهر تقريبا.

ولم تصدر أي إعلانات رسمية بشأن بنود الاتفاق حتى الآن، لكن تقارير صحفية أفادت الأسبوع الماضي أن “شوي كيسن” وافقت على دفع تعويض قدره 540 مليون دولار لصالح هيئة قناة السويس، من 916 مليون دولار سابقا. ومن المتوقع أن تحصل الهيئة على قاطرة جديدة بموجب الاتفاق.

جنوح إيفرجيفن

ونشرت مجلة “إيكونوميست” فى 31 مارس الماضي،  تقريرا عن حاملة السفن العملاقة ايفرجيفين التي جنحت عن مسارها في قناة السويس، وقالت إن الأزمة التي تسببت فيها السفينة العملاقة، ألقت الضوء على مشاريع التي بدأت فيها حكومة عبد الفتاح السيسي وحكام مصر السابقون.

تفريعة قناة السويس 

وقال التقرير: “مثل بيت يرفض التحرك، وقفت سفينة إيفرجيفن على الباب  وفي مارس وبعد ستة أيام من وقفها لخط التجارة الحيوي، تم تصحيح مسار السفينة التي تشبه ناطحة سحاب وسارت في الطريق الصحيح مستخدمة محركها الخاص. ولكنها لم تبتعد كثيراً، فقد عامت في البحيرات القريبة من القناة”.

وتابع: “لم يكن هذا ما أرادته مصر قبل سبعة أعوام عندما وعدت بحركة ملاحية قوية في القناة”.

وبعد توليه السلطة في عام 2014 أمر عبد الفتاح السيسي بعملية إنشاء تفريعة للقناة بكلفة 8 مليارات دولار.

وقام العمال بتوسيع أجزاء من القناة وحفروا تفريعة أخرى قريبا من امتدادها المركزي، وقال المسؤولون إنه لم يكن هناك مبرر لحفر تفريعة ثانية على طول القناة. ولكن حادثة السفينة ذكرت أنه حتى عملية القيام بتوسيع محدود لم تقم على تفكير جيد.

وبحسب الصحيفة تبع السيسي نفس الخط، وبدأ أولا بتوسيع القناة وقدمه على أنه “هدية مصر للعالم”. وكان من المفترض أن تكون هدية لميزانية مصر.

 

*”عسكرة الريف” هل يحمي الجيش السيسي ويذبح الفلاحين عند اندلاع ثورة العطش؟

طلب السفاح عبد الفتاح السيسي تعيين ضابط من الجيش في كل قرية، لمراقبة الأعمال في القرى ووضع الأمور تحت السيطرة والحصول على تقارير مستمرة حول التحكم في غضبة أهل القرى من الجفاف المنتظر جراء الملء الثاني لسد النهضة، والإشراف علي الجباية في مصالحات البناء بعيدا عن موظفي المحليات.

اوعى تزعل..!
وقال السفاح السيسي: “بقول للجيش هل ممكن يبقى في لكل قرية ظابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه ونصور وهنوري للدنيا كلها.. اوعى تزعل يا دكتور مصطفى.. ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة، لأن المصلحة واحدة”.
وبرأي مراقبين وسياسيين فإن أهداف السفاح السيسي اكبر من مجرد الترصد لأى تفكير حركي او ثوري ولكنه يضرب اكثر من عصفور بضابط التجسس على الملكيات ورؤوس الأموال ، وإلقاء الرعب فى قلوب الشعب، وهى حالة تستدعى بطبيعتها إحداث الشقاق والفرقة لوجود ضعاف النفوس الذين يتعاونون مع عصابة الانقلاب ويعرضون خدماتهم القذرة.
وأثار حديث السفاح السيسي جدلًا واسعًا وضجة على منصات التواصل المصرية، إذ اعتبره ناشطون ومراقبون خطوة نحو عسكرة الريف والسيطرة عليه والتمهيد لإسكات ما أطلقوا عليه (ثورة النيل) التي من المتوقع أن تخرج من بين الفلاحين باعتبارهم الأكثر تضررًا من أزمة سد النهضة.
يقول الناشط نور الشمس: “أمام كل العالم يتم عسكرة كل قرى مصر. يتم تحديد ضابط مسؤول عن كل قرية فى مصر. يعنى تعيين 4726 ضابط جيش مسؤول على كل قرية. يعنى هتاخد قرابة الـ5 آلاف ضابط من الثغور والثكنات ويجلسون فى مقار المجالس المحلية تحت ستار (حياة كريمة) وهى فى الأصل هى تجهيز لقمع ثورة النيل”.
ويقول الناشط مراد علي:” مصر بها ٥٦٥٥ قرية؛ هل سيتم تفريغ ٥٦٥٥ ضابط من مهامهم القتالية كي يديروا القرى؟ ثم هل مؤهلات الضابط المحترف في الدفاع الجوي أو المتخصص في المدفعية هي ذات المؤهلات المطلوبة فيمن يدير قرية بأعبائها من صرف، مياه، تعليم، صحة، زراعة، طرق، تراخيص…إلخ؟”.

الخطر القادم
مراقبون اعتبروا أن توجه السفاح السيسي بتعيين ضابط بأعمال تطوير كل قرية قرار خطير، ويعني عسكرة الريف المصري، وإعلان عن خطوة جديدة مستحدثة؛ تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له.

وأكدوا أنه يسعى للسيطرة على القرى التي خرجت ضده لأول مرة في مشهد أثار رعب النظام في سبتمبر 2020، فيما يعتقدون أنه سيستخدم ضباط الجيش ممن هم خارج الخدمة لهذا الأمر؛ لإرضائهم وضمان ولائهم برواتب جديدة بجانب معاشاتهم الكبيرة، ولضمان عدم الخروج على الانقلاب.
مبادرة “حياة كريمة”، خطة مفخخة أطلقها السفاح السيسي في يوليو 2019، وضم إليها تطوير القرى في 29 نوفمبر 2020، واعدا بتوفير الصرف الصحي ومياه الشرب وبعض الخدمات الأخرى للقرى، فيما أعلن رصد 600 مليار جنيه لعمليات التطوير خلال 3 سنوات!
والسؤال هل للسفاح السيسي أغراض أخرى من تعيين ضابط لكل قرية يتم تطويرها؟ وهل يعني ذلك عسكرة الريف المصري الذي هدد بإنزال الجيش إليه لهدم مخالفات المباني في 30 أغسطس 2020؟
يجيب عن هذه الأسئلة الباحث في الشؤون الأمنية أحمد فريد مولانا، ويقول إن “حديث السيسي عن تطوير الريف بدأ في نوفمبر 2020، إثر مظاهرات سبتمبر 2020، التي كانت معظم أحداثها بالقرى المصرية، في ظاهرة تحدث لأول مرة، بعدما كانت المظاهرات بالمدن أو الميادين الرئيسية”.
تعزيز الأمن بالقرى

وأكد في تصريحات صحفية أن “تلك التظاهرات مثلت مفاجأة للنظام، دعته بعدها لطرح فكرة مشروع إعادة تأهيل القري، الذي أميل إلى أنه جاء لتعزيز تواجد مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية بالقرى؛ لتعزيز القبضة الأمنية على الريف”. لافتا إلى أن ذلك التوجه يأتي “في ظل تخوفات النظام من تبعات سد النهضة على بوار الأراضي الزراعية، وبالتالي حدوث مشاكل أكبر بالريف المرحلة المقبلة”.
وأضاف مولانا: “اعتدنا من النظام أنه لا يقوم بأي أعمال إنشاءات أو إصلاحات إلا ويحمًل المواطنين أعباءها؛ ما يؤكده حديث السيسي عن دهان بيوت القرى، وأن يدفع المصريون تكلفتها من 35 لـ40 مليار جنيه، وإما أن يلغي بطاقة التموين لمدة 3 سنوات”.
وجزم بأن “هذه الإصلاحات سيحملها لأهل القرى”، لافتا إلى أنه “في موضوع قانون التصالح هدد السيسي بنزول الجيش للقرى لهدم البيوت المخالفة”، مبينا أنه “ولذا فإن تطوير القرى وغياب نفوذ الجيش والتواجد الأمني بها، يمثل تخوفا كبيرا لديه، ولهذا يحرص على تعزيز الرقابة العسكرية والتواجد الأمني بالقرى كالمدن”.
ويرى مولانا أن “السيسي يقصد بتعيين ضابط لكل قرية متابعة أعمال الإنشاءات بالقرى، وليس لكل قرية على مستوى الجمهورية ضابط، وعلى الأقل هذا ظاهر حديثه حتى الآن، ولا ندري ماذا سيفعل لاحقا”.
وختم حديثه بالقول: “لنضع كلماته الآن بين قوسين، أن هذا ضمن سعيه لتعزيز هيمنته على المجتمع وبكل شبر بمصر؛ لرصد الحراك المجتمعي للسكان وأي احتجاجات شعبية قد يقومون بها”.

 

* تعليمات بعدم نشر موافقة برلمان العسكر على منح ضباط الجيش امتيازات جديدة

الأحد الماضي، وفي سابقة لم تشهدها المجالس النيابية المصرية عبر تاريخها، طلب الأمين العام لمجلس نواب العسكر أحمد عزت مناع من الصحفيين المكلفين بتغطية فعاليات جلسة البرلمان، عدم نشر خبر الموافقة على مشروع قانون بدعوى صدور تعليمات بذلك من رئيس المجلس حنفي جبالي بناء على طلب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين؛ لما قد يثيره الأمر من حساسية لدى الرأي العام!

القانون قدمته حكومة الانقلاب لتعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232 لسنة 1959، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة رقم 4 لسنة 1968، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981.

امتيازات جديدة

وتمنح مواد القانون الضباط في الجيش المزيد من الامتيازات المهنية والمالية الجديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما بعد زيادة مخصصات وزارة الدفاع واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد في موازنة الدولة الجديدة من 105 مليارات جنيه إلى 113.8 مليار جنيه.
وأجاز مشروع القانون لرئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها للضباط في القوات المسلحة، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا ، بزعم تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المُناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالا للقدوة الحسنة.
كما أجاز التعيين برتبة ملازم فني من بين خريجي المعاهد الفنية في القوات المسلحة المُعدة لتخريج الضباط الفنيين، وإلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون لتدرج الضابط حتى رتبة عميد “فني”، وتطبيق القواعد العامة لترقي ضباط الجيش في شأن الضباط الفنيين.
ونص القانون على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وذلك لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته، حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة في القوات المسلحة.
كذلك نص على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والإجازات الدراسية عن سبع سنوات، وتجوز زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وبعد تصديق وزير الدفاع.
وأعطى القانون الحق في الترقية لضابط الجيش المُتوفى، أو الذي بلغ سن التقاعد، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية إلى الرتب التالية.
ونص أيضا على زيادة مدة إجازة الوضع (الولادة) للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، مع حصولهن على الرواتب والتعويضات المقررة لهن كاملة.
زيادة سنوية للعسكريين

يذكر أن السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، بغرض إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين. إذ أنه أقر زيادة سنوية في المعاشات المدنية بنسبة 13% فقط، اعتبارا من الأول من يوليوالمقبل، خفضا من نسبة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.
وأمام كم المزايا والامتيازات التي يمنحها القانون للعسكريين ، ينهش السيسي في لحوم وأقوات المصريين ليل نهار، عبر التضييق على كل ما هو مدني، سواء بتعديلات مُضيّقة على الموظفين الحكوميين وفق قانون الخدمة المدنية، حيث يتوسع في العقوبات والتضييق عليهم بهدف تقليص أعدادهم في الجهاز الحكومي، بجانب تقليل المزايا والتوسع في الخصومات وتقليل الإجازات ، مستهدفا تشريد نحو 6 مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة.
وبجانب ذلك يرفض السيسي اعتماد صرف رواتب المعلمين مثلا على أساس راتب 2020، وصرفها على أساس رواتب 2014، وفي حالة الخصومات والجزاءات يجري خصمها وفق راتب 2020، وهو ما يثير الجنون لدى الموظفين المدنيين الذين يقوم عليهم عماد المجتمع.
ولعل التعتيم الذي يحاول أن يفرضه السيسي على الإعلاميين للتغطية على سيل المزايا المُنهال على العسكريين يكشف أن في مصر هناك شعبين، شعب يتلقى النعم والمزايا والزيادات لأكثر من 15 مرة منذ انقلاب السيسي على الديمقراطية والمدنية، وشعب تنهال عليه الخصومات والضرائب والرسوم وزيادات الأسعار، محققين مقولة علي الحجّار الذي غنى للعسكر “انتو شعب واحنا شعب“.

 

* بعد تفريطه في مياه النيل.. المنقلب يستجدي الصين للتدخل في أزمة سد النهضة

أجرى وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري اتصالا هاتفيا في 25 يونيو مع نظيره الصيني وانغ يي، يُطْلِع فيه الأخير على آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وفقا لموقع “المونيتور”. وصدر بيان لخارجية الانقلاب في اليوم نفسه، قالت فيه إن: “المكالمة بين الدبلوماسيين الكبيرين تضمنت “محادثة طويلة ومتعمقة بشأن السد على جميع المستويات“.

وجاءت مشاركة الصين في قضية السد في أعقاب رسالة شكري في 12 يونيو التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والتي اعترض فيها على إعلان إثيوبيا أنها ستبدأ ملء السد خلال موسم الفيضانات في يوليو.

وفي كلمة ألقاها في 31 مايو خلال ندوة افتراضية عقدتها السفارة الصينية في القاهرة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، ناشد عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، الصين إلى “ممارسة المزيد من الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإثيوبية في محاولة لتجنيب المنطقة بأسرها أي خطر من عدم الاستقرار، وتوقيع اتفاقية ملزمة قانونا مع دول المصب، أي السودان ومصر“.

وقال علي الحفني، السفير المصري السابق في بكين، لـ”المونيتور”: “الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ومن الطبيعي أن تنسق مصر معها وتوضح موقف القاهرة من أزمة السد، كما أكدت مصر أنها تواصل السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة“.

الصين يمكنها التدخل

وأضاف: “يمكن للصين أن تلعب دورا جيدا في إقناع إثيوبيا بالتخلي عن مواقفها المتعنتة وإظهار مرونة أكبر في محادثات سد النهضة مع السودان ومصر تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، في إطار علاقات بكين ومصالحها الرئيسية مع أديس أبابا”، وقال إن : “الصين تُعد أحد أكبر المساهمين في مشروعات التنمية والاستثمار في إثيوبيا“.

وقال حفني إن “القاهرة تأمل في أن تلعب بكين دورا في المفاوضات المُتوقع عقدها خلال الفترة المقبلة في مجلس الأمن لمناقشة السد، في محاولة لدفع إثيوبيا لتوقيع اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد بطريقة تطمئن البلدين في المصب فيما يتعلق بمصالحهما المستقبلية في نهر النيل“.

وقال إن “القاهرة تقيم علاقات قوية مع بكين تطورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتشترك الدولتان في شبكة من المصالح المشتركة، وهو ما ينعكس في عدد المشاريع المشتركة التي تنفذها الشركات الصينية في مصر، فضلا عن أن السوق الصينية منفتحة على الصادرات المصرية والعكس بالعكس، وهو أمر ازداد في السنوات القليلة الماضية“.

وقال السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشيانغ في مؤتمر صحفي عُقد يوم 27 مايو إن: “الصين كانت الشريك التجاري الرئيسي لمصر للعام الثامن على التوالي، وتجاوزت التجارة بين البلدين 14.5 مليار دولار في عام 2020“.

وأضاف لي تشيانغ أن “حجم الاستثمارات الجديدة من العام الماضي بلغ 190 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.2 مليار دولار“.

وقالت نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف في مصر، وخبيرة الشؤون الصينية والآسيوية، لـ “المونيتور”:  “الأطراف الثلاثة في أزمة السد هي حلفاء للصين، وهذا من شأنه أن يسمح لبكين باستخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي للمساعدة في إيجاد حل لقضية سد النهضة وتخفيف التوترات التي ظلت مرتفعة لعدة سنوات حتى الآن، فضلا عن لعب دور رئيسي في المحادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي“.

وأضافت أن: “بكين لديها بالفعل عدة أوراق ضغط على أديس أبابا لإقناعها بالتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، وإن الصين لديها عدة مشروعات ضخمة في إثيوبيا وقد منحت بالفعل قروضا لأديس أبابا لبناء السد“.

تأثير صعب للصين

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “آسيا تايمز” الصينية في 19 يناير، فإن: “بكين لها حصة كبيرة في المشروع من خلال تمديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل خطوط نقل السد، وهو جزء من نحو 16 مليار دولار من القروض الصينية لإثيوبيا“.

غير أن نادية حلمي قالت إن “الصين قلقة من التدخل في الأزمة كما أنها تمتلك استثمارات في البلدان الثلاثة المعنية، كما لم يطلب أي طرف رسميا من بكين التوسط”. ورأى السودان أن وساطة الاتحاد الإفريقي لم تسفر عن أي نتائج مما دفع الخرطوم إلى البحث عن مزيد من الوسطاء إلا أنه لم يُشر إلى الصين“.

والأهم من ذلك، وفقا لحلمي، تعتقد الصين أن استثماراتها في البلدان الثلاثة يمكن أن تتعرض للخطر إذا تصاعدت الأمور إلى صراع مسلح، وهو أمر يمكن أن يعوق هذه البلدان عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه بكين“.

وقال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية العامل مع صحيفة الأهرام، لـ”المونيتور” عبر مكالمة هاتفية: “مصر تعتمد على أدوار القوى الكبرى مثل الصين، التي لديها العديد من الاستثمارات الكبيرة في إثيوبيا ولديها علاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لإقناع أديس أبابا بالتمسك بالمفاوضات واحترام القانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف المعنية“.

إلا أنه قال: “سيكون من الصعب على الصين التأثير على موقف إثيوبيا أو دفعها إلى إبداء مرونة أكبر في المحادثات، إن المواجهة بين أديس أبابا والقاهرة مستمرة منذ 10 سنوات، وحتى الآن، لم نرَ بكين تبذل جهدا واضحا لجمع وجهات النظر معا“.

وقال: “في رأيي أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يحقق اختراقا في الأزمة“.

وأضاف سمير أن “الصين قد تعتقد أن طرح مبادرة تهدف إلى حل الأزمة، يمكن أن يقوض سياستها في اتخاذ نفس الموقف تجاه جميع الأطراف المعنية أو يهدد استثماراتها، ولهذا السبب، أعتقد أن الصين لا تزال تنأى بنفسها عن الأزمة“.

 

* منظمات دولية وخبراء: لقاح كورونا في مصر عشوائي ولن يصل للغلابة

قالت منظمة “العفو الدولية” إن: “السلطات المصرية (الانقلابية) لم تعط الأولوية في تطعيم الفئات المُعرّضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن الفئات الأخرى المهمشة التي لا تزال تواجه عقبات تقوّض حقها في الصحة، معتبرة أن آلية التعامل مع اللقاح في مصر يتم بأسلوب “عشوائي” مع حملة التطعيم ضد الفيروس، وتقاعس السلطات عن وضع استراتيجية وطنية واضحة للتطعيم“.
ويأتي التقرير الدولي من واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية متزامنا مع إدلاء من وزيرة الصحة بحكومة السيسي بتصريح أنه جار بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح “سينوفاك- فاكسيرا” المصري ستكون في أوائل شهر أغسطس المقبل، وأن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي“.
المراقبون اعتبروا أن “تصريحات هالة زايد وزيرة السيسي هي للاستهلاك الإعلامي وليس لها مردود على أرض الواقع في الحملة التي يُفترض انطلاقها في يناير الماضي، وأن الأنواع الموجودة حتى المصنّعة في مصر ثبت أضرارها كلقاح “سينافارم” أو “جونسون أند جونسون“.
واعتبر ناشطون أن “أسلوب توزيع اللقاح معيبا إلى أبعد الحدود، فقد بدأت عملية التسجيل على الإنترنت للحصول على اللقاح للطواقم الطبية، وفرق الرعاية الصحية، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، في 28 فبراير وتجاوز عدد من سجلوا خلال الأيام الأربعة الأولى 150 ألف شخص“.
وأضاف بعض المراقبين أن “الحكومة تبيع اللقاح للشعب، حتي الأنواع التي تحصلت عليها وزارة الصحة من دول مانحة مثل الإمارات والولايات المتحدة وروسيا التي كانت آخر من أرسل نحو 210 جرعة لقاح إلى مصر ضمن سياسة المتاجرة بالشعب، في حين يتم توريدها إلى الجيش ممثلا بـ “الهيئة المصرية للمشتريات الطبية“.

مهمشون من التطعيم
“العفو الدولية” في تقريرها الإنساني أشارت إلى أن الفئات المهمشة هم: “أهالي المناطق العشوائية، والمناطق الريفية النائية، بالإضافة إلى السجناء واللاجئين والمهاجرين“.
وطالبت بإصلاح هذه العيوب المستمرة في منظومة التطعيم، والقضاء على جميع المعوقات العملية التي تجعل اللقاح في غير متناول الفئات الأشد عُرضة لخطر الإصابة، وغيرهم من المعرضين للخطر بسبب هشاشة أوضاعهم“.

غياب الإستراتيجية 

فليب لوثر، مدير البحوث بالمنطقة في العفو الدولية قال: “لقد ابتُليت حملة التطعيم في مصر بغياب إستراتيجية واضحة لدى السلطات، وافتقارها للشفافية، الأمر الذي أفضى إلى تأخيرات وتراكمات، إلى جانب الإخفاق في الوصول إلى أحوج الفئات للتطعيم، أو تبديد الشك والتردد لدى الجمهور من خلال حملات توعية موجهة“.
وأضاف: “نحن نحث الحكومة على إعطاء الأولوية للفئات التي تستحقها بالفعل، وعلى التحقق من أن خطة توزيع اللقاح شاملة، ومتاحة للجميع، ولا تنطوي على أي تمييز مجحف“.
وتابع لوثر: “تقع على عاتق السلطات المصرية مسئولية تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم، الذي من شأنه إنقاذ الأرواح على نحو عادل، بحيث يشمل جميع فئات السكان خصوصا أهالي المناطق الحضرية العشوائية، والمناطق الريفية النائية، والأشخاص المحتجزين في السجون والمعتقلات واللاجئين والمهاجرين“.

السجناء محرومون
وأشارت المنظمة إلى أن: “السلطات المصرية (الانقلابية) قادت حملة لتطعيم السجناء ضد الفيروس في 17 مايو 2021، بتقديم اللقاح لخمسة آلاف من السجناء الأكبر سنا، أو السجناء المصابين بأمراض مزمنة؛ إلا أنها لم تنشر أي معلومات عن عملية التطعيم وجدوله الزمني ومعايير الأهلية“.
ورفع محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان دعوى قضائية على وزارتي الداخلية والصحة بحكومة الانقلاب؛ بسبب تقاعس الوزارتين عن تطعيم العديد من السجناء والمعتقلين في قضايا سياسية“.
وعلمت “العفو الدولية” من ثمانية أشخاص لديهم معرفة مباشرة عن الأوضاع في تسعة سجون مصرية، ومن بينهم أقارب ومحامون: “أن الكثيرين من المحتجزين في قضايا تُحركها دوافع سياسية لم يتلقوا لقاح كورونا بعد“.
كما أعربت المنظمة الدولية عن “قلقها بسبب نقص المنشآت الطبية الملائمة، والطواقم الطبية في مراكز الشرطة والسجون المركزية المخصصة للمحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة، أو بسبب تخلفهم عن سداد ديون“.
وقال لوثر: “نحن نرحب بوعود السلطات بتطعيم السجناء، ولكن يجب عليها أن تقدم مزيدا من المعلومات عن عملية التطعيم، وجدولها الزمني، ومعايير الأهلية؛ للتحقق من أن جميع المعتقلين في مختلف ظروف الاحتجاز يتيسر لهم تلقي لقاح ضد الفيروس في الوقت المناسب وبصورة تتسم بالشفافية وتستند إلى معايير موضوعية بدءا بمن أهم أشد عُرضة للخطر“.

حقول تجارب
وفي تصريحات صحفية قال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة إن: “60 % من الأطقم الطبية رفضت تلقي اللقاح الصينى وأن السيسي وضع كميات كبيرة من اللقاح الذي تتسلمه الهيئة الطبية للقوات المسلحة تحت تصرفه الشخصي، مضيفا أن مصر لن تتمكن من تلقيح أكثر من 70% حتى عام 2034“.
وأضاف “جاويش” أن: “الشعب المصري فوجئ في 9 ديسمبر 2020 باستقبال الشحنة الأولى من اللقاح الصيني المعروف باسم “سينوفارم”، لتصبح مصر هي أول دولة أفريقية تحصل عليه، بعد أن أهدته لها شركة G42 للرعاية الصحية الإماراتية.
وأوضح أن الشركة الإماراتية متغلغلة في الشأن الصحي المصري، وكانت المسئولة عن متابعة التجارب السريرية في مصر حول اللقاحات الصينية، وأنهت مهمتها دون أية إشارة إلى حالة المتطوعين الذين تم حقنهم باللقاح، ودون الإعلان عن أية نتائج عن التجارب ونسب النجاح سواء للفعالية أو لضمان المأمونية الصحية“.
وأضاف أن: “الشركة الإماراتية لها علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني منذ سنوات، وتلك وحدها نقطة كارثية نظرا للرفض الشعبي المصري للتطبيع بكافة صوره وأنواعه ومجالاته“.
وعن جدوى اللقاح الصيني قال الدكتور جاويش إن: “الانطباع الأول هو الانطباع الدائم ” تلك قاعدة نفسية مجتمعية هامة تفسر ببساطة العزوف والرفض المجتمعي في مصر نحو اللقاح الصيني والمعروف باسم سينوفارم.

حكاية اللقاح
وفي 24 يونيو، قالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب إن: “أربعة ملايين شخص قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى ذلك التاريخ”، ولكنها لم تبين فئات من تم تطعيمهم، لاسيما وأن النسبة الغالبة في مصر لا يُجيدون التعامل مع الإنترنت للتسجيل، في وقت لم تشهد مصر أية حملة توعية حكومية فعالة تستهدف ذوي المداخيل المنخفضة في المناطق الحضرية والريفية النائية في حملة حكومية يُفترض أنها بدأت للتطعيم ضد كورونا في 24 يناير 2021.
ولم تلبث السلطات أن توسعت في حملة التطعيم، ففتحت باب التسجيل أمام عامة الناس في 6 مارس، قبل الانتهاء من تطعيم الملايين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ وبالتوازي مع فتح التسجيل أمام عامة الجمهور، وافتتحت الحكومة المزيد من مراكز التطعيم، ولكن الأفراد من الفئات ذات الأولوية الذين كانوا قد سجلوا من قبل عانوا من طول فترات الانتظار، ولم يتمكنوا من الحصول على مواعيد للتطعيم في المراكز التي افتُتحت حديثا، وفقا للمنظمة.

 

* ارتفاع عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلوغ عدد سكان مصر بالداخل 102 مليون نسمة ظهر  اليوم الإثنين.

وأضاف في بيان له أن ببلوغ عدد سكان مصر 102 مليون نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة في 275 يومًا أي 9 شهور و5 أيام.

وبحسب البيانات تبلغ الزيادة السكانية اليومية 3636 نسمة والزيادة السكانية كل ساعة 152نسمة والزبادة السكانية كل دقيقة 2.5 نسمة والثواني المستغرقة لولادة فرد 24 ثانية.

وقال الجهاز إن الفترة الزمنية التي تحقق فيها الزيادة السكانية بمليون نسمة ارتفعت خلال الفترة من عام 2018-2020 وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادة.

وتصر حكومة الانقلاب تصرّ على تحديد نسل المصريين، بما يحقق هدف نظام السيسي في تخفيض الدعم الحكومي للمواطنين على الخدمات المرفقية المختلفة

 

تنفيذ حكم الإعدام بحق معتز مصطفى حسن في محاولة اغتيال مزعومة.. الأحد 4 يوليو 2021.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر كتائب نسائية على طول الحدود مع مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تنفيذ حكم الإعدام بحق معتز مصطفى حسن في محاولة اغتيال مزعومة لمدير أمن الإسكندرية الأسبق

نفذت السلطات الأمنية حكم الإعدام بحق الطالب “معتز مصطفى حسن” المتهم فى قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر، المزعومة، وذلك بسجن استئناف القاهرة.

إعدام المعتقل معتز مصطفى حسن وتعرض معتز حسن لتعذيب مروع عند اعتقاله، وصل لحد التهديد باغتصاب امه واخته امام عينيه والتنكيل بهم ، لإجباره على الاعتراف بالجريمة المزعومة.

 والشهيد معتز مصطفى حسن، ٢٥ عاما، طالب بكلية الهندسة. كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد أصدرت يوم الأحد، 14 يونيو 2020، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي امين ..

وتضمن الحكم الإعدام لكلاً من معتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله – السن 25، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية – (محبوس) وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود السن 24، طالب (غيابي) ومصطفى محمود الطنطاوي محمود – السن 24، طالب (غيابي ). المؤبد لـ 8 متهمين كما عاقبت 8 أخرين بالسجن المؤبد ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وادراج المتهمين من الأول حتى الثامن على قوائم الكيانات الإرهابية. وهم د.علي السيد أحمد محمد بطيخ – السن 63، طبيب (غيابي) ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى – السن 34، مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر – والمتحدث بإسم وزارة الصحة في عهد الرئيس محمد مرسي (غيابي) ومحمود محمد فتحي بدر- السن 42، مهندس (غيابي) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي – السن 58، طبيب (غيابي) ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب – السن 54، مدرس (غيابي) وعلاء علي علي السماحي – السن 42 (غيابي) وباسم محمد إبراهيم جاد – السن 36، (محبوس) ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم – السن 26، طالب (غيابي).

شيرين فهمي وقال قاضي الإعدامات المشبوه محمد شيرين فهمي فى حيثيات الحكم، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها من أن جماعة الإخوان تأسست عام 1928 على غير سند من القانون، وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجي هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة.

وأعلنت مصلحة السجون تنفيذ حكم الإعدام في معتز مصطفى حسن بسجن استئناف القاهرة، بعد إدانته بمحاولة مزعومة لاغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية

وأشارت المصلحة إلى أن “تنفيذ الحكم جرى بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وقيادات سجن الاستئناف وطبيب شرعي وأحد رجال الدين”، مؤكدة نقل الجثة إلى مشرحة “زينهم”، تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.

 

*تأجيل أولى جلسات محاكمة “مفتي النصرة” في قضية “جند الأقصى“

أجّلت الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع محاكم طرة أولى جلسات محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، الإمام والخطيب والداعي الشرعي بتهمة الالتحاق بـ”جند الأقصى” و”جبهة النصرة“.

وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر المقبل للااطلاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهم كونه مصري الجنسية، تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها.

وأشارت إلى أن المتهم التحق بجماعة “القاعدة” في سوريا ضمن صفوف “جند الأقصى وجبهة النصرة“.

وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق واتس آب تحت مسمي “إفتاء ـ أسئلة وفتاوي” لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة بغرض الالتحاق بـ “جند الأقصى وجبهة النصرة“.

 

* بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” جامعة حلوان تعقد جلسة تأديب للدكتور يحيى القزاز

كشفت الدكتورة ليلى سويف، الأستاذة في كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن جامعة حلوان، تعقد غدا الاثنين، جلسة “مجلس تأديب” للدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ في كلية العلوم، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.

وقالت ليلى سويف، إن التهمة الموجهة إلى القزاز، تشمل “إهانة رئيس الجمهورية في كتاباته على صفحته الشخصية على فيس بوك، وكتابة منشورات تتفق مع أغراض جماعة إرهابية، وغيرها

وأوضحت سويف، أن “الاتهامات باختصار هي نفسها التي سبق أن وجهتها له نيابة أمن الدولة، وأخلت سبيله بعدها بعد فترة من الحبس الاحتياطي”.

وأضافت قائلة: “بصرف النظر عن عبثية الاتهامات التي صارت قائمة محفوظة توجه لكل معارض لسياسات الحاكم، بل وتوجه أيضا للي مش معارضين ولا حاجة بس الحاكم قرر يغضب عليهم لاسباب تخصه، السؤال الأهم هو ايه دخل جامعة حلوان بالموضوع؟”.

وتابعت: “ليه ادارة جامعة حلوان شايفة إن من ضمن اختصاصاتها انها تحيل عضو هيئة تدريس بها للمحاكمة التأديبية علشان حاجة لا صلة لها بعمله؟”.

وزادت بالقول: “أنا باكتب الكلام ده وأنا مش قلقانة على يحيى… يحيى أصلا أقوى من البلاهات دي ومايتقلقش عليه. لكن انا قلقانة على الجامعة وغاضبة جدا من التردي اللي كل يوم بنشوفه في اداء المسئولين في الجامعات المصرية”.

يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي، كشفت مواقع صحفية، عن نص الرد الذي أرسله أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز، إثر استدعائه للتحقيق معه في منتصف الشهر نفسه، في اتهامات بـ“إهانة الرئيس والانضمام لجماعة إرهابية”.

وطالب القزاز في رده بتصحيح الأخطاء الواردة في الخطاب، قائلا إنه ممهور بتوقيع مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وهذا ليس من حقه، بينما أعضاء هيئة التدريس لا يخضعون في تحقيقاتهم للشئون القانونية.

ولفت القزاز إلى أن الخطاب حمل استخفافا بشخصه وصفته، حيث أرسل لعميد الكلية وليس له شخصيا، كما استلم القزاز الخطاب – غير موقع بتاريخ – قبل 4 أيام فقط من موعد جلسة التحقيق، قائلا إنه سيضطر إلى عدم حضور التحقيق حال عدم تصحيح الوضع.

نص الخطاب

وجاء رد الخطاب كالتالي:

السيد أ.د حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة ورئيس مجلس التأديب:

أرسلت لحضرتك الخطاب المرسل لي من الشئون القانونية بجامعة حلوان، بتحديد موعد التحقيق في قضيتين بمجلسي تأديب بلهجة غير لائقة، فالخطاب موجه وممهور بتوقيع مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وهذا ليس من حقه، بينما أعضاء هيئة التدريس لا يخضعون في تحقيقاتهم للشئون القانونية.

كما أن صيغة الخطاب فيها إهانة واستخفاف بشخصي وصفتي، حيث إن موجه الخطاب وجهه للسيد أ.د. عميد الكلية، والمفروض أن يوجهه لي شخصيا، ليس هذا فحسب، بل طلب من عميد الكلية أن يخاطب المختصين بإخطاري بهذا الأمر، وهذا فيه تحقير من شأني وصفتي العلمية كأستاذ جامعي، وكأنني غير كامل الأهلية وعلى وصاية من وصى تتم مخاطبته لإخباري وإحضاري في يده كمعتوه لا يملك من أمره شيئا، وهذا ما لا أرضاه.

بالإضافة إلى أنني استلمت الخطاب الخميس الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وتم تحديد الجلسة فيه يوم ١٤ ديسمبر أي قبلها بـ٤ أيام فلماذا ضيق الوقت بالإخطار، وهذا الخطاب أيضا غير موقع بتاريخ من القائم بعمل مدير الشئون القانونية فلماذا لا يوقعه بتاريخ؟

رجاء تصحيح الوضع وإلا سأضطر آسفا مقاضاة من أخطأ في حقي، وسأضطر آسفا ألا أحضر التحقيق إلا بصحبة ولى أمري المرسل له الخطاب، فلا محاكمة ولا لوم على القاصر غير كامل الأهلية، أو استدعوا ولى أمري -الذي اختاره مدير الشئون القانونية – سيادة عميد الكلية أو المختصين يحضرونني في صحبتهم للتحقيق، لأن الخطاب موجه لهم.

الدكتور يحيى القزاز

كان قسم الشئون القانونية بجامعة حلوان، وجه خطابا إلى الدكتور يحيى القزاز من أجل حضور التحقيقات في منتصف ديسمبر الماضي، في تهمتي “إهانة الرئيس” و“الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة .

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد قالت في بيان فبراير الماضي إن استمرار رئيس جامعة حلوان في التنكيل والتعسف مع الدكتور “يحيى القزاز” وملاحقته بالتحقيقات وإحالته إلى مجلس تأديب الجامعة للمرة الثانية، يعد “انتقاما سياسيا وقمعا يتعارض مع القانون وإهدارًا للقيم الأكاديمية التي كان ينبغي على رئيس الجامعة أن يدافع عنها لا أن يهدرها”.

وبحسب الشبكة، تعود سلسلة الانتهاكات بحق الدكتور يحيى القزاز إلى شهر يوليو 2019 حينما تم التحقيق معه في جامعة حلوان بسبب فترة انقطاعه عن العمل من شهر أغسطس 2018 وحتى 26 مايو 2019 وهي الفترة التي كان محبوسا احتياطيا فيها بقرارت من نيابة أمن الدولة العليا في قضية رأي تتعلق بانتقادات سياسية ينشرها.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على القزاز وآخرين بينهم السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة، في القضية التي عرفت باسم “معتقلي العيد”، وظلوا رهن الحبس الاحتياطي حوالي 8 أشهر، قبل قرار النائب العام بحفظ القضية في مايو 2019 إخلاء سبيل القزاز.

 

*بعد حبسها 4 سنوات.. مطالبات بالإفراج عن السيدة علا القرضاوي

طالب المحامي أحمد أبوالعلا ماضي، أمس السبت، بإخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي، بعد مرور سنتين كاملتين على حبسها احتياطياً في القضية الجديدة، وهو ما ينص معه القانون على إخلاء سبيلها وجوبياً، ليكون إجمالي مدة حبسها 4 سنوات حبساً احتياطياً على ذمة قضيتين.

جاء ذلك في طلب تقدم به إلى النيابة العامة، لإخلاء سبيل علا القرضاوي تنفيذًا للقانون.

وألقي القبض على علا القرضاوي ابنة العالم الفقيه الجليل الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها السياسي حسام خلف، في يوليو 2017، وهي مواطنة قطرية من أصل مصري، وأم لثلاثة أبناء، وليس لها أي انتماء سياسي.

وتعرضت للتدوير على ذمة قضية ثانية، بعدما تم حبسها بتاريخ الأول من يوليو 2017، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وظلت في الحبس الاحتياطي الانفرادي حتى صدر قرار من محكمة الجنايات باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في 3 يوليو 2019، وبدلاً من أن يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل وإطلاق سراحها، فوجئت في اليوم التالي بإحضارها إلى نيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في قضية جديدة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل منها.

وتعرض زوجها حسام خلف للتدوير أيضاً، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وسبق أن تم اعتقاله بشكل تعسفي عام 2014، ولم توجه إليه سلطات الانقلاب أي اتهام، وتم إطلاق سراحه في عام 2016، وأدارت النيابة مع خلف تحقيقاً لم يتجاوز الساعة حول نشاطه السابق في حزب الوسط، وسؤاله عن مواقفه تجاه مظاهرات 30 يونيو 2013، وجماعة الإخوان المسلمين.

 

*بالأسماء.. 63 معتقلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الظالم

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انتظار 63 معتقلا تنفيذ حكم الإعدام بعد استفاذ جميع إجراءات التقاضي، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن المعتقلين جميعا تعرضوا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، مرورا بالاختفاء القسري في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب.

وأشارت إلى “انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، والتحقيق مع كثير من المعتقلين دون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية“.

ولفتت إلى أن “مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية أكدت أن تلك المحاكمات غير عادلة، ولم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة“.

وقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بيانا تفصيليا بأسماء المحكومين بالإعدام منذ عام 2017 وفقا لتاريخ تأييد الحكم، وأرقام القضايا، من بينهم 63 معتقلا استنفدوا إجراءات التقاضي ومنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
20 فبراير 2017

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق 10 متهمين جميعهم من محافظة بورسعيد في القضية رقم “11 لسنة 2012” جنايات كلي بورسعيد، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد..

وهم: “السيد محمد رفعت مسعد الدنف، محمد محمد رشاد محمد علي قوطة، محمد السيد السيد مصطفى، السيد محمود خلف أبوزيد، محمد عادل محمد شحاتة، أحمد فتحي أحمد علي مزروع، محمد محمود أحمد البغدادي، فؤاد أحمد التابعي محمد، حسن محمد حسن المجدي، عبدالعظيم غريب عبده“.
24 أبريل 2017

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضد الداعية الإسلامي فضل المولى حسني، الموظف بنادي نقابة الصحفيين، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات الإسكندرية،1781 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بأحداث “شغب الإسكندرية“.
7 يونيو 2017

 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر يوم 7 أيلول/ سبتمبر 2015 بحق 6 معتقلين جميعهم من محافظة الدقهلية، بالقضية رقم 16850 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بقتل “الحارس بالمنصورة“..

وهم: “خالد رفعت جاد عسكر (طالب بكلية الهندسة)، وعبد الرحمن محمد عبده عطية (طالب)، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب ( صيدلاني)، أحمد الوليد السيد الشال (طبيب)، باسم محسن خريبي (مهندس)، محمود ممدوح وهبة (طالب)”.
16 سبتمبر 2017
أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات يوم 18 حزيران/ يونيو 2016 بالقضية رقم 3690 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر“.

وحكمت حضوريا بالإعدام شنقا على كل من: “أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)”، وحكمت المحكمة غيابيا على 3 صحفيين آخرين.
28 أبريل 2018

 قضت محكمة النقض بتأييد الإعدام الصادر بحق 6 معتقلين، وبراءة 47 آخرين فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي، والمقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية بأحداث مطاي“.

والمتهمون هم: “سعداوى عبدالقادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبدالعال، على الشوربجي مصطفى محمود، محمد عارف محمد عبدالله، محمد سید جلال محمد”، وكانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت في 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهما حضوريا.

الأول من أبريل 2019

 أيدت محكمة الطعون العسكرية حكم الإعدام الصادر فى القضية 288 عسكرية لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بقضية مقتل وائل طاحون، ضابط الشرطة المصري.

وكانت محكمة شمال القاهرة العسكرية، قد أصدرت في 17 يناير 2018 حكما أوليا في حينه بإعدام كل من: “خالد صلاح الدين محمد نوفل، أسامه عبد الله محمد منصور، محمد بهي الدين أحمد شمروخ“.

يناير 2019

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، أسامة جمعة علي داوود، 36 عاما، من محافظة الإسماعيلية مركز التل الكبير.
5 يونيو 2019

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق بكر محمد السيد محمد أبو جبل، ويعمل مدرسا للغة الفرنسية، ومتهم في القضية رقم 2719 كلي شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بخلية أوسيم.
5 يوليو 2019
رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين، وأيدت الحكم الصادر بإعدام 13 متهما في القضية رقم 2278 جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بقضية “أجناد مصر”، والصادر بها حكم بإعدام 13 متهما شنقا.
وفي 3 أكتوبر 2020 تم تنفيذ حكم الإعدام في 10 من المتهمين، وتبقى ثلاثة، وهم: “بلال إبراهيم صبحي، محمد حسن عز الدين محمد حسن، تاج الدين حواش محمد حميدة“.
6 يونيو 2020

قضت محكمة النقض برفض طعون 7 من المواطنين فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان، وأيدت الأحكام ضدهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد أصدرت حكمها بتاريخ 10 أكتوبر 2017 بإعدام 8 متهمين، بينهم 7 حضوريا.

وهم: “عبد المنعم محروس جبلاني البواب، المحمدي محمد عبد المقصود المقصود الغنام، علي عبد التواب حسين سليمات، حسانين رشاد الجبري حسانين، محمود مصطفى على محمد، محمود حمدي أحمد خميس، محمد صادق عبده سليمان“.
14 يونيو 2020

  فى حكم بات ونهائي، قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة 3 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة “اغتيال مدير أمن الإسكندرية“.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: “معتز مصطفي حسن، أحمد عبدالمجيد، مصطفى الطنطاوي محمود“.
28 سبتمبر 2020

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق 6 معتقلين سياسيين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت يوم 18 أغسطس 2019 حكمها بإعدام 6 معتقلين في القضية 1273 جنايات كرداسة، لسنة 2016، والمعروفة إعلامياً بـ “اللجان الشعبية بكرداسة“.

والصادر بحقهم الإعدام هم: “أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، محمد صلاح عبدربه، إسلام كمال أبوالفتوح مطر، إٕسلام محمود عبد الفتاح أبوالمجد، فايز زكي على أبو داغر“.
9 مارس 2021

 قررت محكمة النقض المصرية رفض الطعن المقدم من الطالب محمود عبادة عبد المقصود عيد، 25 عاما، علي حكم الإعدام الصادر بحقه في القضية رقم 479 لسنة 2018 جنايات مركز أبوكبير رقم 141 لسنة 2018 كلي.

وفي 30 سبتمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي حكما بالإعدام شنقا لـ 6 متهمين، بينهم متهم حضوري.
13 أبريل 2021

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر فى يوم 25 نوفمبر 2019 عن محكمة الجنايات المصرية في القضية رقم 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان.

وقضت بإعدام كل من: “محمد إبراهيم، عبدالرحمن أبوسريع، إبراهيم إسماعيل، محمود محمد عبدالتواب، أحمد سلامة على عشماوي، عبدالله محمد شكري إبراهيم، محمود عبد الحميد أحمد“.
14 يونيو 2021

 أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق 12 معتقلا سياسيا في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: محمد محمود الزناتي، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، 57 سنة، والمعتقل يوم 24/7/2013.

والدكتور عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، 60 سنة، من الدقهلية – أستاذ جامعي وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة.

والدكتور محمد محمد إبراهيم البلتاجي، 55 سنة، مدرس بجامعة الأزهر، عضو سابق بالبرلمان – محافظة القاهرة.

والدكتور صفوت حمودة حجازي رمضان، 56 عاما -داعية إسلامي- كفر الشيخ.

والدكتور أسامة ياسين عبد الوهاب محمد، دكتوراه في طب الأطفال، وزير شباب سابق، 60 سنة، محافظة القاهرة.

ومصطفى عبد الحي الفرماوي، 30 عاما، مهندس برمجياتIT، ومحمد عبد الحي الفرماوي، 40 سنة، مدرس.

والدكتور أحمد محمد عارف أحمد، 38 سنة، طبيب أسنان، والمتحدث الرسمي السابق للإخوان المسلمين -محافظة الشرقية.

وأحمد فاروق كامل محمد، محام، 40 سنة، محافظة القاهرة؛ وهيثم السيد العربي، مهندس مدني، صاحب شركة مقاولات، 38سنة، محافظة القاهرة..

والدكتور عبد العظيم إبراهيم محمد، طبيب ومدير العيادات في شركة تاون جاز، 48 سنة، محافظة القاهرة، وإيهاب وجدي محمد، 40 سنة، مهندس برمجيات it – محافظة القاهرة.
21 يونيو 2021

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكما باتا نهائيا بإعدام المتهم رامي محمد شحاتة، فني هندسي، وذلك في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

 

* جنرال إثيوبي: قواتنا في حالة تأهب قصوى والمرحلة الثانية من ملء سد النهضة ستنجز بنجاح

أعلن جنرال إثيوبي عن رفع مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة التي يقع فيها سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

ونقلت قوات الدفاع الإثيوبية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد عن الجنرال أسرات دينيرو، القائد العسكري في منطقة متكل، تصريحه خلال اجتماع مع العسكريين أن القوات في المنطقة “في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح“.

وأشار الجنرال إلى أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد، مضيفا أن أعمال بنائه تجري بوتائر متسارعة دون أي عوائق.

 

*تعديل لائحة الصحف القومية.. خطوة كارثية نحو الاستعباد الكامل

تعالت الانتقادات الحادة لبنود ومواد اللائحة الإدارية الموحدة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، بعد تعديلها التي وصفها صحفيون ونقابيون بـ”الكارثية”، إذ تبيح فصل الصحفي إذا صدر تقرير عن رئيس تحرير يفيد بضعف أدائه مرتين، كما تجرم نشر الصحفيين في الصحف القومية على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يخص المؤسسة حيث يعملون.

ووفقاً للنسخة المعدلة من اللائحة، ألغيت “المادة 119” التي كانت تنص على أنه “يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل غير محدد المدة في حالة ثبوت عدم كفاءته، ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير كفاءة الأداء سنتين متتاليتين“.

وعُدّل البند الثالث من “المادة 39” الذي كان ينص على أنه “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: نشر أي معلومات أو مستندات أو منشورات خاصة بالعمل في المؤسسة أو أي بيانات تخص العاملين فيها على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها”، لتصبح البند الأول من المادة نفسها ونصها “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية تصدر بذلك من إدارة المؤسسة أو إدارات تحرير إصداراتها، ويدخل ضمن هذا نشر تلك المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء علاقة العمل“.

وعُدل البند العاشر من المادة نفسها الذي ينص على أنه “يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل من دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك”، بإضافة “مراعاة قانوني نقابة الصحافيين والنقابات العمالية“.

وعُدلت “المادة 41” التي كانت تنص على أن “المناقشات في المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره محظورة تماماً وتعرض صاحبها إلى المساءلة التأديبية، إذا ترتب عليها إثارة الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقاً للائحة الجزاءات”، ليصبح نصها: “يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو نشاط ديني أو سياسي يكون من شأنه المساس بحقوق المواطنة الواردة في الدستور والقوانين ذات الصلة، أو إثارة الفتن الطائفية أو تعطيل العمل، أو التحريض على العنف أو على أي من ما سبق ذكره“.

كما عدلت “المادة 43” التي كانت تنص على “تمتع الصحفيين بالحقوق الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018، كما يلتزمون بالواجبات الواردة فيها”، وذلك بإضافة جملة “ويتمتع الصحافيون بالحقوق الواردة في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين“.

وكانت “المادة 49” تنص على أنه “يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة 48 ساعة يتم التحقيق من دون الرجوع إليه”، لتصبح “يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة طلب العامل هذا تقوم المؤسسة بمخاطبة النقابة المختصة لتنسيق سرعة حضور ممثلها التحقيق معه، فإذا لم يحضر العامل وممثل نقابته من دون عذر مقبول في الوقت المحدد، بعد إعلانهما كتابة، تعيد جهة التحقيق إخطارهما بموعد جديد كتابياً، فإذا تكرر غيابهما في الموعد المحدد من دون عذر مقبول، يجوز لجهة التحقيق إجراء التحقيق من دون حضور ممثل اللجنة النقابية أو ممثل نقابة الصحفيين حسب الأحوال. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يطلب إجراء التحقيق بمعرفة الشئون القانونية في الهيئة الوطنية للصحافة أو تحت إشرافها“.

وعدلت “المادة 58” الخاصة بحقوق العامل المحبوس احتياطياً، بإضافة جملة “اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل“.

 

*جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر كتائب نسائية على طول الحدود مع مصر

في خطوة غير مسبوقة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر سرية نسائية كاملة على طول الحدود مع مصر، كجزء من برنامج تجريبي مستمر.

يأتي القرار الإسرائيلي، عقب تداول فيديو يوثق وصلة رقص بين جنديتين إسرائيليتين واثنين من أفراد الجيش المصري على الحدود بين البلدين.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، إن أطقم الدبابات النسائية تستكمل حاليا تدريبها في قاعدة “شيزافون” التابعة للجيش الإسرائيلي في صحراء النقب والتي تضم مدرسة سلاح المدرعات العسكرية.

مجندات على الحدود المصرية

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد فترة من الانتهاء من الدورة، سيتم إرسال المجندات إلى كتيبة كاراكال المختلطة، المتمركزة في الجزء الشمالي من حدود إسرائيل مع مصر.

في الوقت نفسه، أفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، أنه للمرة الأولى منذ تأسيس إسرائيل سيبدأ نشر نساء عسكريات ضمن سلاح المدرعات في الخط الأول على الحدود المصرية.

وأشارت القناة إلى أن القرار جاء بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يقرر بعد ما إن كان إدماج النساء في سلاح المدرعات قد نجح من عدمه”.

وبحسب المعلومات، فإن طواقم دبابات نسائية إسرائيلية استكملت تدريباتها للانضمام إلى كتيبة “كاراكال” المختلطة على الحدود مع مصر.

وكشفت المعلومات أن السرية ستشغل دبابات “ميركافا 4” مجهزة بأحدث القدرات والأنظمة التكنولوجية التي يقدمها الجيش.

وكتيبة “كاراكال” واحدة من أربع وحدات مشاة مختلطة الجنس ضمن فيلق قوات الحدود التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتولى تأمين حدود إسرائيل مع مصر والأردن.

رقصة الحدود

جاء القرار الإسرائيلي عقب الانتشار الواسع، ظهر فيه اثنتين من المجندات الإسرائيليات ترقصان مع اثنين من أفراد الجيش المصري على الحدود بين البلدين.

وظهر في الفيديو المجندات وهن يرقصن مع العساكر المصرية على وقع أغنية تؤديها فرقة “A-WA” المؤلفة من ثلاث شقيقات إسرائيليات، من أصول يمنية.

وبدا التناغم بين الجنود واضحاً حيث كانوا يؤدون حركات متطابقة في وقت تسمع بالخلفية كلمات الأغنية التي تحمل اسم “حبيب قلبي”، وتؤديها المغنيات باللهجة “اليهودية – العربية”.

وأثار المقطع غضباًُ مصرياً واسعاً على مواقع التواصل، بينما رحب أغلب الإسرائيليين بهذا الفيديو معتبرين أنه “سيخفف على الجنديات عبء حراسة الحدود والضغط المسلط عليهن”.

*إضراب 1200 عامل بشركة نايل لينين للمنسوجات بالإسكندرية بسبب الأجور

أعلن أكثر من 1200 عامل بشركة نايل لينين جروب للمنسوجات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية دخولهم في إضراب شامل عن العمل احتجاجا على تراجع الإدارة عن وعودها بتحسين الأجور.

وأكد العمال أن الإدارة كانت وعدتهم بضم أسر العاملين إلى منظومة الرعاية الصحية وصرف الإعانات الاجتماعية للعمال في إطار المفاوضة التي تمت منذ أسبوعين بين المدير المالي للشركة وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الذين طالبوه بتنفيذ مطالب العمال.

وأكد العمال أنهم فوجئو بمنشور من رئيس مجلس الإدارة اشرف سعيد أحمد وهو ابن مالك المصانع بتخفيض الحد الادنى للاجر من 2100 جنيه إلى 2000 جنيه وهو ما يتناقض عن ما سبق وأعلنته وزارة القوى العاملة أنه تم الاتفاق مع رجال الاعمال على ان لا يقل الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه.

وفور حدوث الإضراب توجه أعضاء اللجنة النقابية للوقوف وسط صفوف العمال المضربين وللتواصل مع المسؤولين للوصول لاتفاق يضمن ويصون حقوق العمال.

 

*قناة السويس: توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة “إيفر غيفن” الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة قناة السويس أن توقيع عقد التسوية بين الهيئة وممثل الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن”، سيتم الأربعاء المقبل.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن “التوقيع سيتم بحضور رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع وممثل الشركة المالكة للسفينة، وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، في مبنى المارينا الجديد شرق القناة“.

ويتضمن برنامج الزيارة تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للفريق رئيس الهيئة.

من جهته، صرح المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، المحامي خالد أبو بكر، بأنهم بصدد توقيع العقود النهائية، خلال الأسبوع الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق مرض للأطراف المعنية، ووصفه بـ”أنه نهائي لا رجعة فيه“.

وأعلن المحامي فاز بير محمد ممثل ملاك سفينة “إيفر غيفن” في وقت سابق اليوم الأحد، عن التوصل رسميا إلى حل للتسوية مع هيئة قناة السويس المصرية.

وقال: “ستجري الاستعدادات للإفراج عن السفينة، وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب“.

وأدى جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن”، التي يبلغ طولها 440 مترا في المنطقة الجنوبية من القناة في الفترة من 23 إلى 29 مارس، إلى تأخير مرور مئات السفن عبر الممر المائي، وهو ما عطل التجارة العالمية.

ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة “شوي كيسن” اليابانية مالكة السفينة.

 

*العسكر استخفوا بإثيوبيا منذ عبد الناصر إلى السيسي حتى وقعت مصيبة سد النهضة

كشفت وثائق بريطانية عن استخفاف زعيم انقلاب يوليو 52، جمال عبد الناصر، بقدرة الإثيوبيين على حجز مياه النيل.
وتكشف الوثائق، حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن أن مسؤولي السفارة البريطانية في القاهرة ناقشوا قضية العلاقات الإثيوبية المصرية مع المسؤولين المصريين خلال عامي 1960 و1961.
فقد جمع لقاء، يوم 20 من شهر ديسمبر عام 1961، أحد دبلوماسيي السفارة البريطانية في القاهرة مع محمد فائق، مستشار الرئيس ناصر للشؤون الأفريقية. ونوقشت في هذا الاجتماع مسألة قدرة إثيوبيا على حجز المياه عن مصر.
ووفق تقرير عن اللقاء، قال الدبلوماسي البريطاني إنه “كان في حيرة ناتجة عن إدراكه أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة (مصر) تبدو مستعدة جدا لإغاظة الإثيوبيين“.
وخلال النقاش، قال فائق: “أود أن أوضح أن الدراسات الفنية التي أجريت في القاهرة أظهرت أنه حتى لو توفرت للإثيوبيين أموال لا حدود لها، فإنه لا يمكنهم حجز أكثر من 1 من 13 من مياه النيل الأزرق”، الذي هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه النيل المتدفقة على مصر.
وأضاف فائق أنه “بمجرد ملء خزان سد أسوان العالي، فإن هذا الأمر لن يهم“.
في تلك الفترة، تردد أن إثيوبيا تخطط لتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، بعيدا من مجرى وادي النيل.
وأبلغ فائق الدبلوماسي البريطاني: “باعتقاد المصريين أن تحويل إثيوبيا مجرى مياه النيل الأزرق غير ممكن”. وأضاف: “على أي حال، لن يحصل الإثيوبيون أبدا على الأموال الكافية لتنفيذ أكثر من جزء ضئيل من المخططات الممكنة فنيا.. وليس لدى المصريين والسودانيين ما يخشون منه بخصوص هذا الأمر“.
وتابع المسؤول المصري وفق الوثيقة البريطانية بأن سياسة مصر تجاه إثيوبيا هي “في العموم ليست غير ودية“.
وقال الدبلوماسي إنه “لا يعلم ما إذا كان كلام فائق يستند إلى أدلة قوية“.
وخلص الدبلوماسي البريطاني، من النقاش، إلى أن ما طرحه فائق “عزز رأيه بأن المصريين لا يعبأون بالإثيوبيين“.
وأشار تقرير الدبلوماسي البريطاني من القاهرة إلى أن نظرة المصريين المستقبلية تقوم على “الاعتقاد بأن من المرجح أن تتفكك الدولة الإثيوبية، عندما يموت الإمبراطور (هيلا سيلاسي)”.
وحذر التقرير من عواقب وخيمة للغاية لمثل هذا التصور، قائلا إنه “لو تبين خطأ المصريين، فستكون تلك نهايتهم“.
واستنادا إلى هذا التصور، توقعت الخارجية البريطانية أن تواجه مصر مشكلة لا قبل لها بها مع الإثيوبيين بسبب المياه.
وبعد خمسين عاما من التحذير البريطاني، تمكن الإثيوبيون من تدبير حوالي 5 مليارات دولار لتمويل بناء سد النهضة، الذي تساور مصر مخاوف قوية من أنه سوف يخفض حصتها الحالية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

 

*إعلان جنوب السودان بناء سد جديد على النيل هدفه ابتزاز مصر

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان دولة جنوب السودان بناء سد جديد على النيل بهدف توليد الكهرباء، تزامنا مع تصاعد الأزمة حول سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب التقرير قال نائب وزير خارجية جنوب السودان، دينج داو دينج مالك، في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” في 24 يونيو، إن: “الحكومة تخطط لبناء سد لتوليد الكهرباء والمساعدة في منع الفيضانات“.

وفي معرض تعليقه على احتمال أن يُشعل السد الجديد نزاعا مع مصر، قال: “إنه حقنا السيادي، ولكن مياه النيل مشتركة، وسيتم ذلك بالتعاون مع السودان وأوغندا وإثيوبيا ومصر“.

وقال مالك إن “جنوب السودان سيموّل المشروع بعائدات نفطية بالإضافة إلى استثمارات أجنبية، معظمها من الصين“.

وقال أسامة أبو شنب، المتحدث باسم وزارة الري السودانية، في بيان صحفي في 24 يونيو “هذه هي المرة الأولى التي أسمع بها، لم أحصل على أي معلومات عن خطط لبناء سدود في جنوب السودان، كانوا سيخطروننا لو كانت لديهم مثل هذه الخطط، جنوب السودان لن ينفذ خطط بناء السدود على النيل الأبيض دون إخطارنا والمصريين“.

وقال ممدوح عنتر، رئيس شؤون مياه النيل بوزارة الري، في تصريحات تلفزيونية يوم 26 يونيو: “إن النهج المصري هو دعم جنوب السودان في أي مشروع، طالما أنه لا يؤثر على حصة مصر من مياه النيل ولا يضر بمواردها المائية”، وأضاف ” هناك علاقات وثيقة مع جنوب السودان وهناك العديد من المشروعات المصرية التى يتم تنفيذها هناك حاليا “.

وأشار عنتر إلى أن “مصر تسعى لمساعدة جنوب السودان في مشروع سد واو، الذي يقع على نهر سيوي، وهو رافد رئيسي لنهر الجور في حوض بحر الغزال”، مضيفا “أن هدف سد واو هو توليد 10.4 ميجاوات من الكهرباء“.

وأوضح أن “هذا المشروع يهدف إلى تأمين مياه الشرب لنحو 500 ألف شخص والري التكميلي لنحو 30 إلى 40 ألف فدان”. مضيفا أن “الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع أُجريت بمساعدة خبراء من المركز القومي لبحوث المياه في مصر“.

وتزامن إعلان جنوب السودان مع زيارة وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي إلى جنوب السودان في 21 يونيو.

وفي 23 يونيو، افتتح عبد العاطي محطة لمعالجة المياه الجوفية بنتها مصر في جبل الليمون في جنوب السودان كما تفقد مشاريع مصرية أخرى، بما في ذلك ست محطات لمعالجة المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي 26 يونيو، وقّعت مصر وجنوب السودان مذكرة تفاهم بشأن مشروع جديد يهدف إلى الحد من الفيضانات في مستنقع سود في جنوب السودان.

وقد عملت مصر على بناء وجودها في جنوب السودان من خلال المشاريع والمساعدات الاقتصادية منذ أن أعلن بول مايوم أكيش، وزير الري السابق في جنوب السودان، في يونيو 2013 أن جنوب السودان سيوقع اتفاقية عنتيبي، التي تعيد تخصيص حصص مياه النيل لدول حوض النيل.

وفي نوفمبر 2020، زار المنقلب عبد الفتاح السيسي جنوب السودان للمرة الأولى، وخلال الزيارة وقّع البلدان عدة اتفاقيات اقتصادية من بينها اتفاقية تعاون في مجال الطاقة الكهرومائية حول مشروعات توليد الطاقة.

تهديد الأمن

وقال هاني رسلان، محلل الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن: “خطة جنوب السودان لبناء سد جديد على نهر النيل غير منطقية“.

وقال لـ”المونيتور”: “الأمطار في جنوب السودان غزيرة للغاية، وتتجاوز 500 مليار متر مكعب سنويا، وبالتالي، فإن هذا البلد لا يحتاج إلى الماء ولا حاجة لبناء سد على نهر النيل“.

وتؤدي الأمطار الموسمية، التي تستمر لمدة سبعة أشهر على الأقل في السنة في جنوب السودان، إلى فيضانات كبيرة“.

وأوضح رسلان أن “المشكلة في جنوب السودان هي أن الأراضي الرطبة الكبيرة تعيق التنمية والاستخدام الأمثل للأراضي والمياه والموارد الطبيعية في البلاد، ولهذا السبب تقوم مصر بعشرات المشاريع لحل المشكلة“.

وحذر كذلك من أن “نية جنوب السودان بناء سد تعكس موقف إثيوبيا من أزمة سد النهضة التي تهدد الأمن في المنطقة وفي إفريقيا“.

ابتزاز سياسي

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور”: “إعلان جنوب السودان عن إنشاء سد على نهر النيل يرقى إلى الابتزاز السياسي للحصول على مزيد من التنازلات من مصر“.

وأضاف أن “جنوب السودان لا يحتاج إلى سدود لتخزين المياه بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في البلاد، وهي بحاجة إلى مشاريع لتوليد الطاقة، تنفذها مصر هناك“.

وأوضح أن “تعنت إثيوبيا شجع بعض المسؤولين في دول حوض النيل على السير على خطاها عند التعامل مع مصر“.

وأكد شراقي أن “القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي مع بناء السدود على نهر النيل، وفي الوقت نفسه، لن تعارض أي مشروع مائي طالما أنه ليس ضارا بأمنها المائي”. واختتم حديثه قائلا: “لن تقف مصر ضد بناء سد على نهر النيل في جنوب السودان، شريطة أن ينسق البلدان مع بعضهما البعض في هذا الشأن“.

 

* كيف يضر تعديل “قانون المحكمة الدستورية” بموقف مصر في أزمة سد النهضة؟

مع الذكرى الثامنة لانقلاب 3 يوليو 2013م، يأبى نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي إلا أن يبرهن كل يوم على أنه ما جاء إلا لتدمير مصر وإضعافها لحساب القوى المعادية لها سواء كان ذلك بدراية منه ومن عصابته باعتبارهم مجموعة من الخونة الذين اغتصبوا الحكم بقوة السلاح، أو بدون علم باعتبارهم مجموعة من الجهلة الذين لا يعرفون كيف يديرون دولة كبيرة بحجم مصر وليس  بينهم من يتمتع بكفاءة تؤهله ليدرك الفرق بين العدو والصديق في العلاقات الدولية، أو للأمرين معا الخيانة والجهالة.

في مارس 2015م وجه الجنرال السيسي طعنة غادرة لمصر بتوقيع اتفاق المبادئ  بالعاصمة السودانية الخرطوم، وهو الافاق الذي منح الإثيوبيين شرعية لبناء سدهم العظيم وفتح لهم أبواب التمويل الدولي بعدما أغلقت وبات هذا الاتفاق اليوم هو الوثيقة المصرية الوحيدة التي تعترف بشرعية السد رغم أنه يخالف قوانين الأنهار الدولية ويضر بالأمن القومي المصري في الصميم. ما فعل السيسي ذلك إلا لأنهم يقدم أطماعه في  السلطة على مصالح مصر وأمنها القومي، وما وقع على هذا الاتفاق المشبوه والعبثي إلا مقابل اعترف الاتحاد الإفريقي بشرعية انقلابه العسكري المشئوم. وبذلك أضعف السيسي موقف مصر وجعلها أضحكومة بين العالمين.

الآن يكرر السيسي نفس الخيانة، ويطعن مصر مجددا بطعنات غادرة تسهم في المزيد من إضعاف موقفها أمام  إثيوبيا في أزمة السد، وذلك عبر موافقة برلمانه الذي تشرف عليه الأجهزة الأمنية  يوم الأحد 27 يونيو 2021م  على مشروع قانون تعديلات المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979، تمهيداً لأخذ الموافقة النهائية على تعديل القانون في جلسة لاحقة، والذي يمنح المحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، والحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت  على مشروع التعديلات يوم الإثنين 14 يونيو 2021م الذي أعدته وزارة العدل بحكومة الانقلاب.  

وينص مشروع القانون على أن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979 برقمي 27مكررا و33 مكرر:

حيث تنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

بحسب مراقبين فإن ذلك التعديل يعد تهربا من نظام السيسي لأي اتفاقيات دولية وأي التزامات تعاهدية دولية، ومحاولة من النظام للتحلل من بعض الالتزامات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان وقضايا التحكيم الدولي في الملف الاقتصادي والاستثماري. كما أن مصر بمشروع القانون هذا تواجه وضعًا عالميًا غير مسبوق”، ويفرض نظام السيسي على مصر عزلة دولية. فالرقابة على الاتفاقيات الدولية في الدساتير الدولية تكون رقابة سابقة، والنظر في مدى توافقها مع دستور الدولة يكون قبل التوقيع عليها”، فإذا كانت اتفاقية ما أو منظمة دولية يتضمن قانونها إضرار بمصالح مصر وأمنها القومي فلماذا يتم التوقيع على مثل هذه المعاهدة أو الانضمام لمثل هذه المنظمة الدولية التي تضر بمصالح مصر من الأساس؟ فليس من المعقول أن يقوم رأس النظام بالتوقيع على اتفاقيات دولية، ثم تصدر حكومته وبرلمانه قانوناً بعدم الاعتداد بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمنظمات والهيئات الدولية المترتبة على هذه الاتفاقيات!”.

مشروع القانون بهذه المضامين والتوجهات يقوض موقف مصر من أزمة سد النهضة؛ فلم يأخذ النظام في الحسبان أن إثيوبيا لا تريد أن تتقيد بشيء بينما تصرّ مصر على التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونا بشأن ملء خزان السدّ وتشغيله. لا يمكن لاتفاقية ملزمة إلا أن تنص على وسائل تسوية المنازعات التى تنشأ عن تطبيقها. تشمل هذه الوسائل المفاوضات والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. ولا يمكن لدولة تطلب اتفاقية ملزمة أن تقبل بالتفاوض أو الوساطة أو التوفيق.

الإلزام يفترض وجود حكم ملزم لتسوية أى نزاع بين أطرافه يصدر إما عن هيئة تحكيم أو عن محكمة دولية. وإثيوبيا لا تعترف بالاختصاص القضائى لمحكمة العدل الدولية فلا يبقى إلا تشكيل هيئة للتحكيم للبت فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق الاتفاقية الملزمة. فهل من المعقول أن يصرّ  نظام الطاغية الأرعن على عقد اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة حيث يتبنى النظام سياسة التفاوض ويستبعد الخيار العسكري، ثم تقول ضمنا إن أحكام هيئة للتحكيم تنشئها هذه الاتفاقية لن تكون ملزمةً لها بالضرورة إن كانت فى غير صالحها؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على موقف الأطراف التى تحاول أو يمكن أن تحاول المساعدة على الوصول إلى اتفاق يلبي مصالح مصر؟!

معنى ذلك أن مشروع القانون هذا ينال من سمعة مصر ويقوض مصالحها، وينسف حتى فكرة التفاوض من الأساس مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة لأنها يمكنها في هذه الحالة أن تصدر قانونا مشابها لمشروع قانون السيسي يمنحها سلطة عدم الاعتداء بحكم أي هيئة تحكيمية في أزمة سد النهضة وبالتالي فالسيسي يمنح  الإثيوبيين مزيدا من الأدوات التي تمكنها من الإفلات في أزمة السد والإضرار بمصالح مصر وأمنها القومي.

 

* نتيجة سنوات الانقلاب.. شركات المقاولات تنهار بسبب أزمة السيولة وغلاء مواد البناء

في ذكرى نكسة 30 يونيو  ومرور 8 سنوات على  انقلاب الجيش بقيادة السفاح السيسي على التجربة الديمقراطية وعلى الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تسبب الفشل بعهد المنقلب عبدالفتاح السيسي في حالة من الشلل والركود والكساد في مختلف الأنشطة والقطاعات، بجانب الخسائر التي يتحملها العاملون والشركات العاملة في هذه القطاعات؛ ما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع أبوابها، وتشريد العمال وضياع مصدر أرزاقهم. 

في هذا السياق يهدد جنون الأسعار وأزمة السيولة بخروج شركات المقاولات من السوق، وعدم تنفيذ المقاولين لعقودهم التي وقعوها  قبل ارتفاع الأسعار الذي انعكس على أسعار مواد البناء. وحذر خبراء من أن “ارتفاع الأسعار يُنذر بأزمة فسخ المقاولين للعقود التي كانوا قد وقعوها؛ خوفا من تَحمّل خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء“.

وقالوا إن “تكاليف البناء تُقدّر وفقا لمعايير كثيرة أهمها أسعار مواد البناء في السوق ،واليد العاملة وغيرها، موضحين أن الطفرة الأخيرة في الأسعار لم تقضِ على هامش ربح المقاولين فقط، بل أوقعت الكثير منهم في خسائر فادحة لا يمكنهم تحملها“.

تحديات كثيرة

من جانبه قال حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن “هناك مجموعة من التحديات تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، أبرزها التشريعات موضحا أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل في العقد المتوازن”. وشدد عبد العزيز في تصريحات صحفية على “ضرورة معالجة القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الإسناد للمشروعات؛ لتفادي الخسائر المشتركة مطالبا بأنْ يكفل قانون المناقصات والمزايدات حماية حقوق شركات المقاولات“.

وأشار إلى أن “قطاع التشييد والبناء شهد عدة عقبات خلال السنوات السابقة نتيجة للتقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدها السوق المصري، ومن أبرز تلك العقبات فرض رسوم من وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من مالية الانقلاب، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سبّب تحديات عديدة للقطاع“.

واعترف بأن “قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات خلال السنوات السابقة نتيجة لمديونياتها“.

أزمة سيولة

وحذر المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: “من استمرار استراتيجية تعامل جهات الإسناد والمنظومة المصرفية مع شركات المقاولات، لاسيما من الشريحتين المتوسطة والصغيرة، والتي تُنذر بأزمة سيولة تهدد استقرار قطاع المقاولات“.

وأوضح عبداللاه في تصريحات صحفية أن : “الفترة الأخيرة شهدت بوادر أزمة جديدة تضرب قطاع المقاولات، تمثلت أبعادها في قيام العديد من جهات الإسناد بطرح مشروعات دون التزام بتوقيتات صرف مستحقات شركات المقاولات المُتفق عليها في التعاقد، وهو ما يخلق أزمة سيولة تجعل شركات المقاولات عاجزة عن تغطية خطابات الضمان مع المنظومة المصرفية“.

وقال إنه “في ظل رفض البنوك إعادة جدولة الأقساط المُستحقة على أي شركة مقاولات، تجد الشركة نفسها بين مطرقة عدم الحصول على مستحقاتها وسندان موعد القسط البنكي“.

وأعرب عبداللاه عن أسفه لأن “البنوك تتعامل مع شركات المقاولات بكثير من التعنت، وتختلف طريقة تعاملها باختلاف شركة المقاولات، فنجد البنوك تتحلى بالمرونة الكاملة عند التعامل مع بعض الشركات، رغم معاناتها من مديونات ضخمة للغاية، وفي المقابل ترفض البنوك التعامل مع شركة أخرى ليس عليها أي مديونية؛ لكونها شركة متوسطة أو صغيرة“.

ولفت إلى أن: “السبب الرئيسي في تأخر بعض جهات الإسناد عن سداد مستحقات المقاولين يتمثل في معاناتها هي الأخرى من أزمات سيولة، مؤكدا أن أزمة السيولة دفعت بعض الجهات لإلغاء المشروعات التي تم طرحها بالفعل والتعاقد عليها“.

وطالب عبداللاه هذه الجهات “بإيقاف طرح أي مشروعات جديدة لحين إنهاء المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ والتي تعاني التعثر بسبب عدم وجود مخصصات لسداد مستحقات المقاولين“.

وكشف أن “استمرار أزمة السيولة لدى شركات المقاولات، ستعصف بقطاع عريض من الشركات حيث تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة نسبة 80% من الشركات أعضاء اتحاد مقاولي التشييد والبناء، موضحا أن هناك شركات بالفعل جمّدت نشاطها وعملها“.

خسائر الشركات

وقال درويش حسنين، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إن “المقاولين يعانون من عقبات عديدة تواجههم أثناء عمليات توقيع عقود مع حكومة الانقلاب”. وطالب حسنين في تصريحات صحفية: “بتوحيد العقود المُبرَمة بين شركات المقاولات وحكومة الانقلاب على غرار ما يتم تطبيقه في دول الخليج ومختلف دول العالم“.

وأكد أن “تغير أسعار المواد بصورة سريعة مقارنة بتوقيت توقيع العقود تتسبب في خسائر للشركات، مطالبا بضرورة تعويض الشركات ودفع فروق الأسعار” 

وأشار إلى أن “تعميم العقود الدولية يساعد المقاول في الحصول على حقوقه بصورة كاملة، مشددا على ضرورة تضمين المناقصات لجميع شروط المشروعات عند طرحها، بحيث لا يتحمل المقاولون أية مصروفات إضافية تعوق عمليات التنفيذ، إلى جانب توفير البنود المالية في الموازنة؛ حتى لا تمثل عائقا آخر نحو إنجاز المشروعات“.

مراكز متطورة

وشدد الخبير العقاري هشام شكري على “ضرورة تفعيل عمليات الشراكة بين القطاع الخاص وحكومة الانقلاب بصورة أكبر؛ لحل أزمة نُدرة العِمَالة الفنية المُدرّبة من خلال عمل مراكز تدريبية متطورة خلال الفترة المقبلة“.

وقال “شكري” في تصريحات صحفية إن: “مشكلة نقص العمالة المُدرّبة لا زالت تؤرق المطورين العقاريين، مؤكدا ضرورة الربط بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل“.

وأوضح أن “هناك 3 محاور رئيسية لحل تلك الأزمة، تتمثل في تطوير برامج التدريب الفني لتواكب نظيرتها العالمية، وكذلك إعادة تأهيل الشريحة العمالية الحالية على الأمد القصير، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية“.

 

*مخطط لضرب سوق الأضاحي بهدف إجبار المصريين على شراء صكوك الأوقاف

مع اقتراب عيد الأضحى ارتفعت أسعار الأضاحي بصورة جنونية، تشير إلى أن هناك خطة انقلابية لضرب سوق الأضاحي، وجعل الركود والكساد سيد الموقف لصالح ما يُسمى بصكوك الأضاحي التي تطرحها وزارة أوقاف الانقلاب التي تستولي على أموال الأضاحي ولا يعرف أحد أين تذهب هذه الأموال.

كانت أسواق الماشية في عدد من المحافظات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على شراء الأضاحي من المواطنين. 

ففي المنيا، ارتفعت أسعار اللحوم الحية للأضاحي، قبل عيد الأضحى المبارك، إلى ما بين 58 و60 جنيها للكيلو، والجاموس «القايم» ما بين 50 و55 جنيها، وتراوح سعر الماعز والضأن ما بين 60 و70 جنيها، فيما استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي المذبوحة، بين 110 و150 جنيها؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي.

وفي الأقصر، شهدت أسواق الماشية زيادة في أسعار الماشية والخِراف للكيلو «القايم»، بسبب ارتفاع الأعلاف ومستلزمات التربية وتكلفة نقل الماشية، وضعف الإقبال حتى الآن.

وفي قنا والقليوبية، شهدت أسواق الأضاحي، سواء العجول أو الخراف، تباينا في الأسعار حيث وصل سعر الكيلو الحي للعجول والجاموس ما بين ٥٣ و٥٥ جنيها، فيما وصل سعر الخِراف ما بين ٦٠ و٦٥ جنيها.

وأرجع التجار تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والمواد الغذائية المتعلقة بتربية الحيوانات، وإقبال المواطنين على الشراء، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة، بزيادة تجاوزت من 10 إلى 20 جنيها للكيلو.

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال جمال عبدالرحمن، جزار: “شهدت أسواق بيع اللحوم الحمراء والضاني ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وهو ما أثر على بيع اللحوم الحمراء”. مشيرا إلى “تعرض الجزارين لخسائر مالية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار اللحوم يحدث سنويا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك“.

وأكد “عثمان علي” تاجر ماشية، أن “أسعار الماشية ارتفعت هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي ليسجل سعر الضأن «قايم» ما بين 65 و70 جنيها حسب حالته، فيما ارتفع سعر العجول «قايم» إلى 95 جنيها في الأسواق فيما ارتفع سعر «السوداني» إلى 60 جنيها للقائم“.

وأضاف “علي” في تصريحات صحفية أن “هناك توقعات بزيادت جديدة في الأسعار كلما اقترب العيد“.

الأعلاف

وقال أحمد مُحسّب، مُربِي ماشية، إن: “ارتفاع أسعار الماشية والخراف يرجع إلى ارتفاع سعر الأعلاف بنسبة 45% عن سعره بجانب ارتفاع سعر الذُرة إلى 7 آلاف جنيه للطن مقابل 3 آلاف طن العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل للأسواق بزيادة تصل إلى أكثر من 30% عن العام الماضي“.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “سعر الكيلو في الخِراف يبدأ من 60 وحتى 80 جنيها «قايم»، أما سعر الكيلو في الماعز فيبدأ من 80 جنيها وحتى 100 جنيه «قايم»، وسعر الأضاحي في البقر من 55 جنيها إلى 58 جنيها للكيلو حي قبل الذبح، حسب النوع بلدي أو مستورد“.

وأشار إلى أن “سعر الأضاحي في العجول الجاموس يتراوح بين 50 و54 جنيها للكيلو الحي، حسب النوع، موضحا أن الأُضحية في الجمال تُباع بالواحد الجاهز للذبيح ويتراوح سعره بين 20 و40 ألف جنيه“.

الركود

وقال أحمد صقر عضو رابطة مستوردي اللحوم ونائب رئيس غرفة الإسكندرية إنه “بالرغم من أن عيد الأضحى من المواسم التي ينتظرها الجميع لإنعاش المبيعات، إلا أن الركود بات سيد الموقف موضحا أن مصر تستورد كمية تصل لـ350 ألف طن لحوم مجمدة من الهند والبرازيل، انخفضت بعد تفشي كورونا بنحو 100 ألف طن، فيما تستورد مصر الكبدة من أمريكا وهي تغطي جزءا كبيرا من استهلاك المصريين“.

وطالب “صقر”، في تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب بإيجاد: “حلول فورية دون قيد أو شرط لفتح المجازر، وتخفيض رسوم شركة حلال لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الحوم، بالإضافة إلى ارتفاع النولون وانخفاض الإنتاج العالمي للبروتين الحيواني“.

وشدد على “ضرورة تنظيم المخزون الاستراتيجي وتوفيره بشكل استباقي يودي إلى استقرار الأسعار خاصة اللحوم“.

وأضاف “صقر”: “نحن مقبلون على عيد الأضحى الذي يتزايد فيه الإقبال على شراء اللحوم، موضحا أن إدارة المخزون الاستراتيجي تسهم في توفيرالسلع بسعر مناسب خاصة ونحن نستورد 75% من السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج من الخارج“.

وكشف أن “عددا كبيرا من مستوردي اللحوم يطالبون بغلق باب الاستيراد من الهند بسبب الخطر من انتشار فيروس كورونا القادم منها، وإتاحة الفرصة للحوم المحلية في ظل ضعف الإقبال وركود الأسواق.

فجوة كبيرة

وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن “أسعار اللحوم الحية للأضاحي ارتفعت بسبب إقبال التجار والمواطنين على الشراء من المربين أو التجار مبكرا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يزيد كلما اقتربنا من العيد“.

وقال “أبوصدام”، في تصريحات صحفية، إن “أغلب المواطنين يفضلون شراء الأضحية، قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، خاصة أهل المدن، والذين لا تتوفر لديهم حظائر حيوانات، ويفضل البعض تأخير شراء الأضحية، لتوفير ثمن العلف، كما ينتظر معظم المربين طرح ما لديهم من الأضاحي، في آخر سوق للمواشى قريبة منهم، لزيادة الربح والبيع بأعلى سعر“.

وأشار إلى أنه “رغم أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل إيجاد توازن بين أسعار اللحوم الحمراء الحية، والمذبوحة، والحد من ارتفاعها بتوفير اللحوم الحية والمذبوحة المستوردة، إلا أن الفجوة الكبيرة في اللحوم الحمراء والتي تصل إلى 45%، تساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الحية، والمذبوحة في عيد الأضحى، والذي يعتبر الموسم الأهم بالنسبة لمربي المواشي“.

 

 

أحفاد محمد بن زايد يخطفون الأضواء في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية.. السبت 3 يوليو 2021.. “جمهورية القروض الجديدة” 135 مليار دولار دين خارجي والسيسي يهرب للأمام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير “جعفر” و”عمرو” وظهور 67 من المختفين قسريا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس “محمود عبدالله” من داخل منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن. 

كما تُخفي 3 معتقلين شباب منذ اعتقالهم الثلاثاء الماضي من مقر عملهم بأحد المطاعم بمنطقة الأردنية دون ذكر الأسباب وهم: محمود سيد محمود ،وابن عمه عبدالله محمود إضافة إلى الشاب محمد أيمن.

ولا تزال قوات الانقلاب بأسوان ترفض الكشف عن مكان احتجاز المواطن جعفر عبده عبد العزيز عبد الجواد، البالغ من العمر 42 عاما  سائق ميكروباص منذ اعتقاله من منزله يوم 30 أكتوبر 2018 واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وتؤكد أسرة الضحية أنه: ” رغم التحرك على جميع المستويات وتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات أسوان وتحرير محضر رسمي في النيابة العامة بأسوان يحمل رقم 1284لسنة 2018 عرائض كلي أسوان إلا أنه لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته“.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شكوى أسرة المواطن وأوضحت أنه: ” رب أسرة ولديه أربعة أطفال حُرموا من وجوده معهم ،وتتخوف أسرته على مصيره وحياته في ظل الإنكار المتكرر من قِبَل الأمن بأسوان ،رغم اعترافهم في بداية الأمر بأن الأمر بسيط وسيرجع إلى أسرته ،غير أن المدة تطول وقد وصلت لقرابة الـ 3 سنوات” .

كما دعت الشبكة: ” للكشف عن مكان احتجاز طالب الهندسة عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، المختفي قسرا منذ يوم 8 يوليو 2013، يوم أحداث الحرس الجمهوري“.

وقالت الشبكة: “يتم عمرو اليوم عامه الثلاثين، بعدما قضى 8 سنوات رهن الاختفاء القسري، كما أن والده إبراهيم متولي المحامي، معتقل أيضا بسجن العقرب شديد الحراسة، بسبب نشاطه الدائم خلال رحلة البحث عن ابنه عمرو“.

وأعربت الشبكة عن أملها في: ” أن يجتمع عمرو متولي بأبيه، وأن يلتئم شمل الأسرة الكريمة، وطالبت النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة الكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما بجريمة“.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة جديدة تضم أسماء 67 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على النيابة وهم:

1-سالم إبراهيم محمد سليمان
2-أشرف سيد حلمي محمد
3-محمد أحمد عبدالكريم حسن
4-مجدي محمود على إبراهيم
5-أحمد عبدالحميد سيد حسن
6-عبدالعزيز محمود حامد أحمد
7-حسام تاج الدين السيد
8-عبدالرحمن إبراهيم السيد
9-محمد رشاد أحمد جابر
10-محمد خلف فؤاد حميدة
11-خالد أحمد السيد محمد
12-شريف إبراهيم مجدي
13-خالد عثمان أبوالعطا
14-السيد سيد أحمد منصور
15-أحمد سمير الشربينى
16-عبدالرحمن إبراهيم السيد مطاوع
17-علاء لطفي عبدالعظيم
18-عمر هاشم محمد عبدالجواد
19-إبراهيم محمد إسماعيل حسن
20-أحمدمحمد عادل حسن
21-رمضان محمد إبراهيم عباس
22-عبدالرحمن محمد حسن أحمد
23-عادل محمد إبراهيم السيد
24-وائل محمد حلمي أحمد
25-عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم محمد
26-عمرو عصام عبدالخالق محمد
27-محمد طارق الدسوقي عبدالجليل
28-محمد أحمد السيد ناجي
29-رائد أحمد محمود محمد
30-حماده سيد عبدالواحد
31-أحمد رفعت أحمد صادق
32-رمضان محمد عبدالحي سالم
33-أحمد محمد سيد الصعيدي
34-يحيى صابر عبدالمنعم
35-إبراهيم صادق يوسف
36-سيد محمد سيد أحمد
37-محمود أحمد مصطفى احمد
38-خالد عبدالمقصود أحمد محمد
39-عبدالمنعم محمد السيد حسن
40-محمد محمود عبدالمولى محمد
41-محمود حامد رمضان سيد
42-سيد محمد عبدالباسط أحمد
43-سعيد محمود أحمد سلطان
44-يحيى أحمد محمد عبدالفتاح
45-محمد حلمي عبدالواحد
46-كرم محمد عبدالجواد أحمد
47-رأفت محمد فاروق سيد
48-شعبان مصطفى محمد عبدالوهاب
49-خالد إبراهيم سيد مطاوع
50-فوزي محمد حسانين أحمد
51-عمر أحمد فتحي عبدالرحمن
52-عبدالخالق عبدالعزيز السيد
53-على مصطفى سعد الدين
54-رمضان محمد عباس أحمد
55-محمد محمود حسن أحمد
56-سيد حسن عثمان
57-مجدي محمد مدبولي حسن
58-على محمود أحمد زيدان
59-خالد عبدالعزيز محمد عبدالخالق
60-جمال شحتة محمد سليمان
61-عمر سليمان عبدالسلام
62-محمد فضل طه فضل
63-محمد محمد السيد محمد حسن
64-محمد محمود إسماعيل محمد
65-أحمد محمد أحمد البيلي
66-عوني محمد إبراهيم
67-رمضان السيد كريم أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والتي تنصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن: “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أواعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المُقرر فيه“.

 

* 3 سنوات من الاختفاء القسري لمجدي عز الدين بالقليوبية

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية، جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن مجدي سيد إبراهيم عز الدين-34 عامًا- منذ اعتقاله تعسفياً يوم 7 أغسطس 2018، أثناء لعب كرة القدم بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 

*قرار من وزير داخلية الانقلاب بإبعاد يمني الجنسية خارج البلاد

أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارا بإبعاد ياسر صالح أحمد المحنقي، يمني الجنسية، خارج البلاد.

ولم توضح الداخلية المصرية الأسباب المباشرة والمحددة للإبعاد، مكتفية بالقول إنها “تتعلق بالصالح العام“.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار وزير الداخلية، الذي تضمن “قرار رقم 917 لسنة 2021 بأن يبعد المدعو ياسر صالح أحمد المحنقي، يمني الجنسية مواليد 1 / 1 /1980 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام“.

 

*جماعة الإخوان المسلمين تحل المكتب الإداري بتركيا وتؤجل الانتخابات

قالت مصادر متطابقة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية؛ إن الهيئة الإدارية العليا، التي يترأسها القائم بأعمال المرشد العام، إبراهيم منير، أصدرت مؤخرا مجموعة من القرارات الجديدة تمثلت في حل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر تموز/يوليو الجاري، لمدة 6 شهور.

وأوضحت المصادر، أن “منير كان مستاء إلى حد ما من قصور أداء المكتب الإداري للإخوان في تركيا، ومن أداء مجلس شورى القُطر بتركيا، خلال الفترة الماضية، خاصة أن بعض المسؤولين بهما كانوا يصرّون على تعطيل أو عرقلة ملفات بعينها، مثل ملف لم شمل الجماعة، وتوسيع عضوية مجلس الشورى العام، وإعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة، وغيرها من الاعتراضات الأخرى، استنادا إلى اللائحة الداخلية“.

في حين أشارت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن “الهيئة الإدارية العليا للجماعة لم تقم حتى الآن بتسمية التشكيل الجديد للمكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا أو لمجلس شورى القُطر بتركيا”، متوقعة أن “يتم ذلك خلال الأيام المقبلة، وإن كان من المحتمل أن تحدث ثمة خلافات بشأنه“.
“تطور إيجابي“
من جهته، أشاد العضو المؤسس بحزب الحرية والعدالة والمتحدث السابق باسمه، أحمد رامي، بالقرارات الأخيرة، قائلا: “يمكن أن يترتب على تلك القرارات تطور إيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة حال زيادة تعاون المكتب الإداري الجديد، الذي يجري تشكيله في تركيا، مع الهيئة الإدارية العليا التي تشكّلت منذ ما يقرب عاما من عملها“.
وأضاف رامي، أنه “من الجيد إسناد مرحلة إدارة الانتخابات إلى هيكل إداري مؤقت تكون مهمته الرئيسية هي إجراء الانتخابات، كي تحظى بدرجة أكبر من الاطمئنان وسلامة إجراءاتها“.
“تهيئة الأجواء“
كما قدّر القيادي بجماعة الإخوان، محمد عماد الدين صابر، وهو برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة، القرارات الجديدة، مُعتبرا أنها “تأتي في سبيل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة على أسس صحيحة، في ظل أوضاع كانت تحتاج إلى تصويب وتصحيح“.
ورأى صابر، أن “قرار حل المكتب الإداري بتركيا ومجلس الشورى الذي انتهت مدته، يجب أن يبنى عليه تغيير واقعي وجاد”، منوها إلى أن “المكتب الإداري لم يكن يتعاون بالقدر الكافي مع الهيئة الإدارية العليا الجديدة، وقد تسبّب ذلك في تعطيل بعض الملفات“.
وأوضح أن “قرار تأجيل الانتخابات جاء لحين ضبط وتهيئة الأجواء، وإعطاء فرصة أكبر للجنة لم الشمل، وإعادة ترتيب الصف الداخلي، وإذابة ما علق في النفوس من شوائب، ليكون هناك توافق أوسع وأشمل بشأن إجراء هذه الانتخابات، كي يتم إجراؤها في أجواء صحية وإيجابية، ويكون لها أثر في المستقبل“.
ولفت عماد الدين إلى أن “إدارة الانتخابات الداخلية كانت بحاجة لهياكل مختلفة وتوافقية، ومن ثم فهذا الأمر سيكسب الانتخابات المرتقبة مزيدا من المصداقية والشفافية حال إجرائها“.
“تجديد مجلس الشورى“
كانت مصادر مطلعة بالإخوان قد كشفت في 22 أبريل المنصرم، أن القائم بأعمال المرشد العام يتجه لإجراء انتخابات شاملة للجماعة بالخارج، على ألا يترشح أي من المسؤولين الحاليين لأي من المناصب الجديدة المزمع انتخاب أفرادها.
كما كان منير يعتزم العمل على استكمال عضوية مجلس الشورى العام للجماعة (أعلى هيئة رقابية) من أجل إكمال النصاب القانوني له (أكثر من نصف عدد أعضائه)، وإعادة تفعيل دور الشورى في الجماعة، على أن يتولى مجلس الشورى الجديد المنتخب أمر تطوير لائحة الجماعة وهيكلها، وانتخاب هيئة إدارية عليا للجماعة.
وحينها، أشارت المصادر إلى أن نائب المرشد يتمنى أن تكون أعمار أغلب أعضاء مجلس الشورى الجديد تحت سن الـ 45 عاما، لتكون هناك قيادات جديدة تحفظ للجماعة حيويتها.
وأضافت المصادر أن القائم بأعمال المرشد العام ينوي إعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة بما يناسب الوضع الحالي، واختيار الكفاءات في كل الملفات المختلفة.
وكان الأمن المصري قد اعتقل 53 عضوا من مجلس الشورى العام للجماعة المُكوّن أصلا من 117 عضوا، في حين توفي خلال السنوات الماضية 37 عضوا من أعضاء المجلس، ليتبقى خارج مصر 27 عضوا، تم إيقاف أحدهم، واعتذر 3 آخرون، ليتبقى 23 من الفاعلين حاليا، من بينهم 10 أعضاء مُعيّنين بصفتهم، حسب المصادر.
فيما أوضحت المصادر ذاتها أن انتخابات الإخوان المصريين المغتربين في الخارج كان من المقرر إجراؤها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، إلا أن إدارة الرابطة قد اتخذت قرارا بتأجيلها، نظرا للظروف في الخارج.
وردّ المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية، طلعت فهمي، قال إن ما نُسب إلى القائم بأعمال المرشد العام للجماعة إبراهيم منير عن إجراء انتخابات، وإعادة هيكلة اللجان وغيرها، هو أمر يخص الجماعة دون غيرها.
وأضاف فهمي، في بيان، أن قادة الجماعة ومسؤوليها المعلومين للكافة، “هم المخولون وحدهم بالإعلان عن توجهاتها وقراراتها”، مطالبا وسائل الإعلام بالرجوع إلى المصادر الرسمية للجماعة.
في حين لم ينف فهمي، علق قائلاً: “تشدد الجماعة على أن التجديد والتطوير والتغيير من أساسيات عملها، وتقرره في الوقت الذي تراه مناسبا، بصف متماسك، وإجراءات شفافة، ووفق مبادئ وأصول ولوائح راسخة“.

 

*أحفاد محمد بن زايد يخطفون الأضواء في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية

في لقطة تبرهن على تبعية وعمالة النظام المصري لأولاد زايد وأثناء افتتاح قاعدة “3 يوليو” العسكرية على البحر المتوسط، حمل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، حفيده عاليا، بعد أن تعذر على الأخير رؤية القاعدة بشكل واضح.

وكان لافتا لدى المتابعين إحضار محمد بن زايد لحفيديه للمشاركة في الاحتفال، وهما طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، والأصغر زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان.

وحضر محمد بن زايد الفعالية برفقة اثنين من أبناء الأسرة الحاكمة، حيث وقف أصغرهما بجوار ولي العهد يستمع إلى ما تم إنجازه في القاعدة العسكرية.

وأثار حضور الطفلين تعليقات واسعة وردودا من المصريين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: ”صورة بألف معنى كما فعل أبوه محمد بن زايد بيزرع في أولاده حب مصر“.

وعلقت مغردة مصرية: ”محمد بن زايد حضر ومعه أولاده يعتبر مصر بلده وكأنه يذهب إلى زيارة أهله ويعرف بهم أولاده وينمي فيهم حبهم لمصر واحترام جيشها العظيم، رسالة لمن يحاولون الوقيعة بينهم”.

هذا ووجه، عبد الفتاح السيسي، الذي افتتح القاعدة، بتصوير الأطفال الصغار أمام الطائرات والسفن، قائلا: “صوروا الولاد مع الطائرات، ده تاريخ جميل بالنسبة لهم“.

 

* وزارة ري الانقلاب تكشف حجم تأثير نقص المياه على الزراعة والمزارعين

كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي حجم  الأزمات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية وإجراءات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة.

وقال في تصريحات له إن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحراء.

وأشار إلى أنه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بعد معالجتها، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأشار إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وقال عبد العاطي إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، مشددا على أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل بشرط مراعاة شواغل دول المصب.

وصرح بأنه سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.

وأوضح أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث إن نقص مليار متر مكعب واحد من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقها الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر.

 كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها.

 

*خبراء يحذرون: إثيوبيا تماطل لفرض الأمر الواقع والمحصلة جفاف النيل.. تحركات الوقت الضائع

إهانة تلو الأخرى توجهها إثيوبيا دون رد يشفي صدور المصريين من قائد عصابة العسكر التي لاتستخدم ترسانتها العسكرية إلا على أبناء الشعب العُزّل ،كما حدث في مجززتي رابعة والنهضة أما نهر النيل فليس معركتهم. واذا كان نظام المنقلب السيسي يسعى للحل حقا فماذا فعل بعدما علقت الخارجية الإثيوبية بأن: “إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن تتعارض مع الميثاق الأممي الذي تذرعت به مصر والسودان“.
وأضافت أن “سد النهضة – الذي بنته على النيل الأزرق – ليس أداة ضغط ولا يمكننا القبول بمعاهدات استعمارية لم نكن طرفا فيها “.
في حين أن فريق السودان بمفاوضات سد النهضة قال إن: “إصرار إثيوبيا على التعبئة الثانية للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم يهدد أمننا” رغم أنه قبل أيام وتحديدا في ‏٢٨ يونيو‏، اتخذ السودان مسارا جديدا في أزمة سد النهضة بعد قبول السودان بالملء الثاني بشروط وافقت إثيوبيا على واحد منها فقط بينما لم تعلن مصر موقفها من الاتفاق المرحلي“.

الوقت الضائع 
ومن جانب آخر، اعتبر الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مداخلة عبر قناة مكملين أن “مصر تتحرك في الوقت الضائع تماما ،وأن إثيوبيا ضمّنت ملفها إلى مجلس الأمن اتفاق المبادئ ؛تحسبا لمثل هذه التحركات التي تعطل من الملء الثاني لسد النهضة ،ومن المُرجّح أن تدفع إثيوبيا بأنه ليس من حق أي من الدولتين التدخل في الملء الثاني، بحسب ما حدث“.
وقال: “اتفاق المبادئ في الخرطوم مارس 2015 ليس به اتفاق توضيحي إجرائي أو فني أو حتى اتفاق يحذر من الأضرار البيئية المباشرة للسد”، مضيفا أن الطرف المصري سارمن فشل إلى فشل ومن مفاوضات إلى أخرى ومن تعنت إثويبي إلى تعنت آخر؛ لأن اتفاق المبادئ عبارة عن بطاقة شرعية تتخذها إثويبيا في الملء الأول والثاني“.
ووصف “عبدالفتاح: ” إصرار الجانب المصري على مائدة المفاوضات يجعلها مائدة مماطلات،لأن إثيوبيا ستعود بعد جلسة مجلس الأمن وستملىء السد من طرف واحد، وأن الطرف المصري تخاذل كثيرا وتأخر كثيرا“.
وأكد “عبدالفتاح” أن: “تصريحات المنقلب الأخيرة ووزير خارجيته هي للاستهلاك السياسي المحلي وهي محاولة لاستدراك الأمر بعد نفاد الوقت؛لأن الملء الثاني سيؤثر بشكل كبير ومباشر على حصة مصر من 55 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب وكذلك حصة السودان في ضوء رفض إثيوبيا التعاون، وستواجه الدبلوماسية المصرية المزيد من التعنت“.
وقال أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح : “إن السودان عقدت اتفاقا يُجيز الملء الثاني مع إثيوبيا فشقت الاتساق مع الموقف المصري ،رغم أن إثيوبيا لم تحقق من الاتفاق سوى شرطا وتجاهلت 3 شروط فحصرت إثيوبيا مصر في الزاوية“.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالدول العربية قال إن: “الدول العربية دعمها في القضية معنوي لا أكثر، كما أن بعض الدول العربية موّلت إنشاء السد فقامت بدور سلبي أضعف من موقف مصر للغاية“.

تفاوض جديد
روسيا واحدة من الدول المؤثرة في مجلس الأمن قال وزير خارجيتها لافروف إن: ” بلاده تؤكد على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مصالح جميع الدول“.
في الوقت الذي طالبت فيه خارجية الانقلاب : “بجلسة عاجلة لمجلس الأمن حول سد النهضة ،باعتبار أن هناك تداعيات خطيرة لمراوغة إثيوبيا وإجراءاتها الأُحادية“.
وأعتبرت أن: “الوضع بشأن سد النهضة يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس فورا“.

بحيرة الأحباش
يتحدث السيسي عن جهود حكومته في إصلاح مياه الصرف ؛لري الأراضي الزراعية في ضوء تحذيرات خبراء من أن الأرض ستصبح شراقي، وتعجب بعضهم من الارتياح الانقلابي والعطش والجفاف سيؤدي إلى بوار الأراضي ووقف حال لمليون فلاح ،يقول المهندس ممدوح حمزة: ” ملء بحيرة الأحباش = جفاف بحيرة ناصر وأن سد الخراب الإثيوصهيوني = دمار مصر، إما عطشا وجوعا أو غرقا وموتا“.
بينما يؤكد الخبير د.محمد حافظ أن: “ارتفاع منسوب المياه أمام السد لمنسوب 565 م بزيادة 5 م عن العام السابق: أي ما يقارب 5 مليار مم من المياه وارتفاع الممر الأوسط لجسم السد 570 م بزيادة 10م خرسانة عن العام السابق و العمل مستمر“.
وأوضح أن “الجفاف في حقبة الثمانينات استمر من عام 1981 حتى 1988 أي (7) سنوات كاملة، وفي أغسطس 1988 جاء الفيضان مرتفعا نسبيا وكان منسوب السد العالي حينذاك قد وصل لــ (150) أي المنسوب الميت؛ ما يعني أن التوربينات خرجت من الخدمة“.
وكشف أن: “الأمر احتاج 7 سنوات تقريبا للوصول لمنسوب بحيرة ناصرللمنسوب (الآمن) أي (175) فوق سطح البحر“.

وأكد أنه ” في حقبة الثمانينات والتسعينات كان تعداد الشعب المصري لايزيد عن 50 مليون نسمة، وكانت حصة مصر حينذاك هي (55.5) مليار متر مكعب وأن اليوم وبعد استكمال سد النهضة وتخفيض حصة مصر لقرابة 22 مليار متر مكعب فقط وحرمان مصر من “السُلفة السودانية ذات الـ 6.0 مليار متر مكعب”، بالإضافة لفواقد البخر وتشبّع الصخور والفوالق ووصول تعداد مصر لقرابة 110 مليون نسمة“.

وتساءل “حافظ” الأستاذ بالجامعات الماليزية كم سنة تحتاجها بحيرة ناصر للوصول للمنسوب الآمن في ظل وجود سد النهضة؟“. 

 

*“حاميها حراميها”.. زوبعة مافيا الآثار

نشرت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للانقلاب خبرا، تم سحبه لاحقا، عن تورط زاهي حواس الأثري الشهير منذ عهد المخلوع حسني مبارك في ملف تهريب الآثار ،وأنه جرى منعه من السفر في حين ينشر موقع مصري نقلا عن مصريين في السويد أنه سافر روسيا ليلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بموسكو، وذلك بمكتبة الأدب الأجنبي وحضر المحاضرة نحو ١٠٠ شخص من علماء المصريات والمهتمين بها في روسيا.
يتلقف الخبر بالسرد موقع مخابراتي هو “180” -وليس أي موقع معارض أورافض للانقلاب كما تدعي اللجان الإلكترونية- ليكشف عن مفاجأت فيقول :”تم القبض على اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ في مطار القاهرة وذلك قبل خروجه خارج البلاد حيث قامت السلطات بالقبض عليه ؛لتورطه في القضية كما صدر قرار من النائب العام بمنع رجل الآثار الأول في مصر الدكتور زاهي حواس من السفر، صدر القرار منذ دقائق قليلة وقد تداولت أخبار عن تورط الكثير من رجال الأعمال والنواب ووزير حالي و عدد من رجال القوات المسلحة السابقين“.
17 متهما آخر
وأضاف الموقع :”استجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهما ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار“.
واستعرض الموقع تأكيدا لمزاعمه :”تحفظ النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب ،وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المُشكّلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المُجرَى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227-  تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار“.

حسن راتب
ونشرت صحف الانقلاب صورة اعتقال حسن راتب المحبوس 15 يوما احتياطيا والمُتحفَظ على أمواله ،ونائب برلمان العسكر علاء حسانين.
الموقع نشر المحتوى ونشر أيضا إهابة النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تُصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

 

*”جمهورية القروض الجديدة” 135 مليار دولار دين خارجي والسيسي يهرب للأمام

في الوقت الذي وصل فيه حجم الديون الخارجية لحوالي 135 مليار دولار حتى مارس الماضي، مقابل 111.292 مليار دولار بشهر مارس من العام الماضي ، بزيادة نحو 32 ونصف المليار دولار خلال عام بنسبة نمو 21 % ، ووصول الدين الداخلي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه من أصل 1.4 تريليون جنيه في 2013.
قال خبراء إن: “حكومة السيسي التي تتفاخر بزيادة معدلات النمو الواهمة وتدعِي أنها النموذج الناجح وفق تعليقات صندوق النقد الدولي الذي يبحث للحكومة عن قروض جديدة في حصة دعم توفير اللقاحات الخاصة بكورونا، ولا يفتأ أن يورّط مصر بمزيد من القروض ليس لديها رؤية لسدادها سوى تسديد القروض بقروض“.
وكثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين؛ بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، حتى بلغ الدين الخارجي حتى نهاية ديسمبر 2020 نحو 129.2 مليار دولار، من نحو 65 مليار دولار في 2016.

فالخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قال إنه: “مازال الدين الخارجي مستمرا بالارتفاع في الشهور الأخيرة ، خاصة بعد وصول القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب تجهيز وزارة المالية لطرح صكوك للتمويل بالأسواق الدولية خلال الفترة القادمة“.
وتعجب قائلا عبر حسابه: “وكان الدين الخارجي قد بلغ 43.233 مليار دولار في 30 يونيو 2013، مما دفع عددا من أعضاء جبهة الإنقاذ لرفع قضية ضد حكومة الدكتور هشام قنديل بمجلس الدولة؛ بسبب زيادة الدين الخارجي حينذاك “.

تورطت ولا رؤية
أما الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي فقال في تصريحات صحفية، إن: “حكومة الانقلاب لا تمتلك أي رؤية لعلاج قضية الدين العام وكل ما تمارسه هو الهروب إلى الأمام من مواجهة المشكلة الحقيقة عن طريق استبدال الديون القصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل عن طريق استهلاك الديون القديمة بديون جديدة“.

وأشار إلى: ” تجاوز الدين المعدلات المقبولة منذ عدة سنوات”، وأن المقبول أن يكون الدين العام ككل لا يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الآن بشقيّه إلى 125% وهي نسب مؤثرة بشكل كبير جدا على هيكل الموازنة العامة للدولة، وأصبحت مخصصات الفوائد فقط دون الأقساط هي أكبر مخصص داخل الأبواب الستة“.

وأوضح أن: “القروض عبء على الأجيال الحالية والمستقبلية، لاسيما عندما يتم توجيهها إلى الإنشاءات والكباري والإنفاق على مشروعات غير ذات أهمية “عاصمة إدارية جديدة تكلفت المليارات وساهمت بـ 40 مليار دولار في الدين العام الخارجي على حساب قطاعي التعليم والصحة“.

وحذّر الصاوي من أن حكومة الانقلاب “ليس لديها برنامج للسداد إطلاقا، ولم تعلن عن مدى زمني قصير أو بعيد للتخلص من نسبة معينة من الديون”، وأنها تُروّج اليوم لمفهوم “استدامة الدين” بعد أن “تورطت في أجندة صندوق النقد الدولي“.
ونبّه إلى أن: “حكومة الانقلاب تسدد من خلال قروض جديدة وهذه توريطة كبيرة جدا”، وأن عصابة الانقلاب ليس لديها لا رؤية اقتصادية ولا تنموية، ولا رؤية للتعامل مع قضايا الدين والبطالة والفقر“.

50 ألفا للفرد
ورصد الخبير الاقتصادي محمود وهبة رئيس لجنة “تكنوقراط مصر” الديون المستحقة على كل مواطن من واقع أن الدين العام وصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه فقال مخاطبا المصريين “عليك 50 الف جنيه ديون .. وعلي أسرتك المكوّنة من 5 أفراد ربع مليون جنيه ديون“.

هل تريد أن تعرف حجم الديون عليك كفرد ؟

حجمها الآن 50 ألف جنيه وستزداد ولن تنخفض أبدا إلا لو اُسقطت الديون كلها .

فلوأن أسرتك 5 أفراد فعليكم الآن من الدين بربع مليون جنيه. إما الدفع أوإسقاط الديون.
وهاجم “وهبة”  جمهورية السيسي الجديدة وقال: “الجمهورية الجديدة =صفر”، واصفا ما يسمى بـ”إنجازات ومشاريع ضخمة أنت لا تعرفها لا تجادل كثيرا، واطلب رؤية دخلها بالميزانية وترى صفرا #زيرو“.
وأن: “الجمهورية الجديدة لا أموال لها بالموازنة كالاستثمار بمشروعات .. لا استثمارات=لا مشروعات=لا جمهوريات“.
وأن “الجمهورية الجديدة دخل 11 ألف مشروع صفر كبير؟، الدخل بالموازنة من الدولة 380 مليار جنيه لا دخل بها من مشروع واحد“.

إنجازات الوهم
ويخلص المراقبون إلى أنه ” في ذكرى 30 يونيو يطنطن إعلام السسيي بمشاريع وإنجازات السفّاح قاتل الأرواح عبدالفتاح السيسي في مشاريع الطرق والنقل والكباري والأنفاق“.
ويعتبر المراقبون أن “فناكيش السيسي تسببت في ارتفاع أرقام الديون الخارجية بصورة كبيرة؛ لترهق الموازنة العامة والمواطن؛ موضحين أن مراكمة الديون على كاهل المصريين يدفع ثمنه المواطن من صحته وتعليمه وحياته، وهو ما يُعظّم المعاناة والأزمة الاجتماعية في مصر بزيادة نسب الفقراء والعاطلين عن العمل والمرضى“.

 

*مع زيادات يوليو.. الانقلاب يرفع أسعار الكهرباء 860%

مع بداية شهر يوليو هذا العام، يقف المصريون على أعتاب أوضاع اقتصادية أكثر سوءا؛ حيث بدأت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الاستهلاك المنزلي، سواء لاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع والذكية، أو بالنسبة لفواتير يوليو للعدادات التقليدية، وذلك بنسبة تراوح بين 8.4% و26.3%، مع العلم أنها الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم في عام 2014.
ووفقا للزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلو واط لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) من 38 قرشا إلى 48 قرشا، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط) من 48 قرشا إلى 58 قرشا، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 65 قرشا إلى 77 قرشا.
كما ارتفع سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط) من 96 قرشا إلى 106 قروش، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط) من 118 قرشا إلى 128 قرشا، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى ألف كيلو واط) عند 140 قرشا، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلو واط في الشهر) عند 145 قرشا.

الزيادة الثامنة للكهرباء 

وبذلك تكون شريحة الاستهلاك الأولى قد ارتفعت بنسبة 860% مقارنة بعام 2014 (5 قروش لسعر الكيلوواط)، والثانية بنسبة 404% (11.5 قرشا للكيلو واط)، والثالثة بنسبة 340% (17.5 قرشا للكيلو واط)، والرابعة بنسبة 265% (29 قرشا للكيلو واط)، والخامسة بنسبة 141% (53 قرشا للكيلو واط)، والسادسة بنسبة 141% (58 قرشا للكيلوواط)، والسابعة بنسبة 116% (67 قرشا للكيلو واط).

ورغم خلو الموازنة من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022، ومن قبل خفّضها من 16 مليار جنيه في العام 2018-2019 إلى 4 مليارات فقط في العام 2019-2020، إلا أن حكومة الانقلاب أعلنت عن استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى العام 2024-2025، بما يعني تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين بعد تحرير الدعم عنها نهائيا.
وفي المقابل، قررت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب دعم القطاع الصناعي بذريعة احتواء تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا، من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، وهو ما يُحمّل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع لمدة 5 سنوات مالية، بدءا من العام المالي 2020-2021.

البنزين يحرق الجيوب
وفي سياق متصل، تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، خلال أيام قليلة عن أسعار بيع البنزين في الأشهر الثلاثة المقبلة، وسط ترجيحات بزيادة سعر الليتر بقيمة 25 قرشا، على خلفية تجاوز سعر خام “برنت” عتبة 75 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى له منذ قرابة عامين.
ومن المقرر أن يرتفع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان) من 6.50 إلى 6.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات، وبنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات، في زيادة هي الثانية على التوالي، استنادا إلى متوسط الأسعار القياسية للنفط في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عن الثلاثة أشهر السابقة.
وفي إبريل الماضي، رفعت مصر أسعار البنزين بكل فئاته بمقدار 25 قرشا لليتر، وفقا للمعادلة السعرية لأسعار البنزين، والتي تقضي بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعودا وهبوطا)، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، وسعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وكان السيسي قد صدّق في يونيو 2020، على تعديل قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي فرض رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محليا في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عِوضا عن خفضه للمواطنين.
ولعل تلك الزيادات المتفاقمة والتي تضرب المواطن في مقتل مُسببة رفع جميع أسعار السلع والخدمات خاصة أسعار الغذاء والنقل.
ويتصادم مسلسل الزيادات المتصاعدة مع ادعاءات السيسي عن الشعب المصري الذي لم يجد من يحنو عليه، وهو عكس ما يجري واقعيا، من تحويل حياة المصريين إلى مرار متواصل من الضرائب والرسوم.

 

*السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو العسكرية برفقة محمد بن زايد

افتتح عبد الفتاح السيسي، قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد، رفقة ولي عهد أبو ظبي، عراب إنقلاب 3 يوليو 2013، محمد بن زايد، وأطلق السيسي على القاعدة اسم 3 يوليو.

قاعدة 3 يوليو العسكرية

و تمتد قاعدة 3 يوليو العسكرية، على مساحة 10 ملايين متر مربع، شمال غربي البلاد، وأطلق عليها اسم “3 يوليو الجديدة”.

جاء ذلك في حفل حضره السيسي ومحمد بن زايد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وجاء افتتاح القاعدة ، مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة ما يهدد حياة ملايين المصريين وسط صمت مطبق من السيسي.

وتقع القاعدة في منطقة جرجوب على البحر المتوسط، بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وقال قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، خلال كلمة الافتتاح، إن القاعدة الجديدة “تمثل التزام مصر تأمين قناة السويس، وتحقيق الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، ومنع الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تأمين مقدَّرات البلاد الاقتصادية في منطقة بحرية من أهمّ المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم”.

محمد بن زايد

وتضمّ القاعدة المصرية “74 منشأة، ومهبط طائرات ملحقاً به قاعة لاستقبال كبار الزوار، وعدداً من ميادين التدريب، ومركزاً للعمليات مزوداً بأحدث المنظومات، وآخَر للتدريبات المشتركة”.

وتُعَدّ “3 يوليو الجديدة” ثالث قاعدة عسكرية يفتتحها السيسى منذ إنقلاب 2013، بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية في الشمال الغربي وبرنيس العسكرية جنوب البحر الأحمر، والغريب أن محمد بن زايد حضر افتتاح القواعد الثالث، وظهر وكأنه مالك القواعد، وليس ضيفاً.

أيضاً كان الحضور الإماراتي الكبير لافتاً، حتى أن مغردين سخروا منه، وأوضحو أن الضيوف العرب كانوا أكثر عدداً من أصحاب الفرح المصريين رغم أن الإحتفال فى مصر.

 

*بلاغ يطالب بمحاكمة محمد حسان ومعاقبته على إصداره فتوى مثيرة للجدل

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد حسان، لإصداره فتوى بالحق في التنقيب عن الآثار وتملكها وبعدم حق الدولة سلب المواطن هذا الحق.

وجاء بالبلاغ أن محمد حسان ظهر في برنامج عبر شاشة التلفزيون عند سؤاله عن فتوى التنقيب عن الآثار فأجاب: “إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهي حلال لك وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق فهي ملكك“.

وتابع صبري: “هذا القول أباح بالعديد من الأشخاص ضعاف النفوس أن يتخذوا تلك الفتوى في التنقيب عن الأثار واستخراجها وبيعها لصالحهم متناسين أن تلك الأثار هي ملك للدولة وأنها لها حق التصرف فيها وأن بتلك الفتوى قد أباح تلك الجريمة وشرعها في صورة فتوى فما من هؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من خلف الدين ستارا لخدمة مصالحهم الشخصية وخدمة أشخاص آخرين وأن العديد من ضعاف الأنفس الذين يهون خلف تلك الفتاوى“.

وأضاف “فلو تم القبض على أحد منهم بتهمة التنقيب عن الأثار واستخراجها لقال إن الشيخ قد أباح ذلك في فتواه“.

وأشار صبري في بلاغه إلى أن العديد من الشخصيات تتهاون ويتم القبض عليهم بتلك التهم وهم من كبار الشخصيات في الدولة بتهمة التنقيب عن الأثار وبيعها والأكثر من ذلك أن بتلك الفتوى التي تبيح ذلك الفعل المجرم.

وذكر أن معظم الآثار يتم تهريبها إلي خارج البلاد وتعرض في أفخم المتاحف العالمية مع العلم أنها تم العثور عليها داخل الأراضي المصرية.

والتمس صبري في بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

* 8 سنوات مرت على الانقلاب العسكري في مصر

يرفع النظام المصري الحاكم شعار “الجمهورية الجديدة” مع مرور 8 سنوات على انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 الذي أطاح أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، وأول دستور ديمقراطي من نتائج ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكن تقديم هذه “الجمهورية الجديدة” للرأي العام المحلي والعالمي يبدو قاصراً على جهود النظام لنقل كيان الدولة إلى العاصمة الجديدة في ظل تعثّر متفاقم في إنجاز منشآتها والترويج لها، وانسحاب كبير للاستثمارات المحلية والعربية منها. وتتوقف الدعاية الحكومية فقط عند حد المباهاة بمشاريع الطرق والتجمّعات السكنية الجديدة ونقل سكان عدد من المناطق الأكثر فقراً إليها، من دون التطرق إلى الشروط الحقيقية التي تتيح الحديث فعلياً عن تدشين “جمهورية جديدة”، أو حتى الحديث عما تحقق لدعم كيان الدولة المصرية وتنظيم علاقة السلطات بالشعب دستورياً وعملياً.
والواقع أنه حتى إذا حاولت الآلة الإعلامية للنظام الترويج لهذه الأمور لفشلت في ذلك. فالشروط المنطقية والسياسية لـ”الجمهورية الجديدة” تتضمّن وضع عقد اجتماعي جديد وعادل للعلاقة بين الدولة والمواطنين تكفل حقوقهم وحرياتهم وتقدّم مقاربة مختلفة عما اعتاد عليه المصريون من القمع، ووضع قواعد واضحة لإنشاء نظام سياسي قائم على توزيع السلطات والصلاحيات يستطيع العمل تلقائياً على أسس دستورية وتشريعية وعرفية من دون الارتباط بأشخاص بعينهم، بالإضافة إلى استحداث محددات واضحة للعلاقات الاستراتيجية لهذه الجمهورية خارجياً بما يكفل استقلالها وقدرتها على الاستمرار.
وبإسقاط هذه الشروط على الحالة المصرية، يُلاحَظ أن “الجمهورية الجديدة” تفتقر لأبسط هذه المقومات. فبعيداً عن الأوضاع الحقوقية المتراجعة والحريات المكبّلة، فشل السيسي في إنشاء ما يمكن وصفه بنظام سياسي، على عكس ما تحقق في عهود سابقة من الجمهورية الأولى بين خمسينيات القرن الماضي واندلاع الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. فعملية تخليق القرار الرسمي للدولة المصرية على جميع الأصعدة، داخلياً وخارجياً، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واستخباراتياً وحتى تعليمياً وثقافياً، يبدأ وينتهي عند السيسي نفسه، وبدرجة تبدو الأكثر تركيزاً للسلطة في يد رجل واحد في تاريخ مصر منذ عهد محمد علي باشا بداية القرن التاسع عشر.
ضمان البقاء في الحكم
ويبدو أن السيسي يؤمن بضرورة هذا النموذج للحفاظ على الدولة المصرية من وجهة نظره، فبعدما كان يقول رداً على الاتهامات الدولية والمعارضة المحلية “لا والله ما حكم عسكر” محاولاً دفع الاتهامات الموجهة له بتهيئة المشهد السياسي والمجتمع المصري لحكم عسكري طويل الأمد، لم يجد غضاضة في تعديل الدستور عام 2019 ليضمن بقاءه في الحكم على الأقل حتى عام 2030، ثم مضى قدماً في تنفيذ خطته لحكم البلاد لأجل غير مسمى بل وتوريثها لمن يختاره، ممن ينتمون للجيش وحده، أو من ترضى عنه قياداته.
خرج السيسي بتشريعاته عن الصورة التي كانت متوقعة لحكم مصر بعد 2013 بأنها ستكون دولة محكومة من قبل الجيش، إلى خلق أسلوب جديد للحكم يجعل السيسي متحكماً وحيداً بالجيش وقيادته من ناحية، وممسكاً بتلابيب السلطة بواسطة الجيش نفسه من ناحية أخرى، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان حريصاً طوال فترة حكمه على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية في إطار علاقته الملتبسة بصديقه المشير عبد الحكيم عامر. وحتى بعد نكسة 5 يونيو/حزيران 1967 وتصفيته لأتباع عامر، ظل عبد الناصر متمسكاً بالاعتماد على رجاله الذين انتقلوا من المؤسسة العسكرية إلى قصر الرئاسة والمخابرات والاتحاد الاشتراكي وغيرها من المؤسسات.
وفي المرحلة الثانية من الجمهورية الأولى، زاد حرص الرئيس الراحل أنور السادات على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية، وإن استمر في استجلاب شخصيات منه للاعتماد عليها في شؤون الحكم، مثل خليفته حسني مبارك، جامعاً بينهم وبين شخصيات أخرى في هيئة سياسية جديدة هي الحزب الوطني الذي حكم لأكثر من 33 عاماً.
وفي عهد مبارك، زادت المسافة اتساعاً بين الجيش والحكم، خصوصاً في العقد الأخير قبل الثورة، إذ زاد اعتماد مبارك على نجله جمال ورجال الأعمال المقربين منه، وهو ما أقلق قيادة الجيش برئاسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، وأدى دوراً رئيسياً في تحديد موقفها من مبارك خلال أحداث الثورة، فتم خلعه استجابة لمطالبات الشعب، وفي الوقت نفسه قفز المجلس العسكري على السلطة باذلاً جهده على مدار عام ونصف العام للالتفاف على باقي أهداف الثورة والتحكّم في السلطات والتدخّل في وضع الدستور.
ويمكن القول إن كلاً من المراحل الثلاث السابقة صنعت “نظاماً حاكماً” تتوزع فيه السلطات والصلاحيات، ويمكن تسييره لأجل غير مسمى من دون الحاكم الأعلى، الأمر الذي يختلف كثيراً عن الوضع الحالي.
فبعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وفي مرحلة تهيئة الأوضاع التشريعية والسياسية لترشح السيسي للرئاسة، تقدّم الأخير بنفسه إبان كونه وزيراً للدفاع بعدد من القوانين التي أصدرها مباشرة الرئيس المؤقت عدلي منصور لضمان انتقال السلطة بصورة سلسة للسيسي بعد خلعه الرداء العسكري، وطمأنة قيادات الجيش في آن، فأصدر قانوناً بتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لدستور 2014 وكذلك قانوناً آخر بإنشاء مجلس الأمن القومي، ورسخ القانونان وضعية استثنائية للمجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع.
في المقابل، جعل موافقة المجلس العسكري شرطاً لتعيين وزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية، وعلى الفور، وبمساعدة صهره مدير المخابرات الحربية آنذاك محمود حجازي، استطاع السيسي الإطاحة بعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعيّن مجموعة جديدة من الشخصيات مأمونة الجانب. ثم كان من الطبيعي استصدار موافقة المجلس بسهولة على استقالة السيسي وفقاً للقواعد العسكرية المعمول بها في قانون شروط الخدمة والترقية، والتي لم يتبعها فيما بعد منافسه الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، عندما أراد منافسة السيسي عام 2018 ليعاجله الأخير بصفعة من خلال “سلاح” المجلس العسكري، باعتبار أن عنان ما زال “ضابطاً تحت الاستدعاء” شأنه شأن باقي أعضاء المجلس العسكري الحاكم بعد الثورة، وبالتالي لم يكن يجوز له الترشح من دون أن يستقيل أولاً.
ولتأمين حكمه ضد ظهور أخطار أخرى شبيهة بما فعله عنان، ولهدف ثانٍ أهم هو ترسيخ مكانة المجلس العسكري في ميدان السياسة المصرية كقائم على حماية النظام عند اللزوم، ودافع لمرشح رئاسي إذا اقتضت الحاجة، أصدر السيسي عدداً من التشريعات خلال العامين الماضيين، تحظر الترشح للضباط سواء من الموجودين في الخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي أصبح هذا المجلس قيماً على الإرادة السياسية للضباط الحاليين والسابقين، يسهّل لمن شاء ويمنع من يخرجون عن المطلوب.
الجيش أداة للحكم والإدارة
وعلى الرغم من أن السيسي بذلك أدخل المجلس العسكري إلى المجال السياسي، رسمياً وتشريعياً لأول مرة في تاريخ مصر، فإنه لم يمنحه كل الصلاحيات التي تمكّنه من قيادة “نظام سياسي”، بل استأثر لنفسه بإمكانية استخدام المجلس العسكري ومجلس آخر هو “مجلس الأمن القومي” برئاسته، وبصورة تضمن تحكّمه الكامل في الأعضاء والاختصاصات وما سوف يصدر عن هذا الكيان المشترك.
كما قنّن السيسي من خلال التشريع سيطرته العملية على المجلس العسكري، والقائمة واقعياً منذ 6 سنوات، والتي ترجمت بصورة صريحة عندما عيّن وزير الدفاع الحالي محمد زكي بدلاً من سلفه صدقي صبحي منذ عامين، فبعدما كان قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالي يحصر العضوية في عدد معين من القيادات بصفاتهم العسكرية، أضيفت فقرة “تجيز لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقاً للحاجة” مما يعني تحكّم السيسي المطلق في عدد الأعضاء واتجاهاتهم أيضاً، واستطاعته -في أي وقت تتأزم فيه الأمور- إدارة الدفة لصالحه.
ويعكس إصرار السيسي على تركيز السلطات في يده أزمة مزمنة تتمثل في عدم تمكّنه من امتلاك ظهير سياسي قوي يلبي طموحاته في التحكّم الكامل بالشارع والسلطة التشريعية من جانب ولا يخرج عن الخط المرسوم له من جانب آخر، فهو الذي قال من قبل إنه “ليس سياسياً” ويمكن ترجمة كل توجهاته بأنها “قتل لما تبقى من سياسة في مصر”، لا يجد أمامه سبيلاً إلا الاعتماد على مجموعة صغيرة للغاية من العسكريين والحكوميين لاتخاذ مختلف القرارات. لكن حتى هذه المجموعة الصغيرة من “أهل الثقة” لا تستطيع التحرك بصورة حرة من دون قرارات السيسي وتوجيهاته، بما في ذلك ما يخص أبسط الأمور وأكثرها فنية، مما تسبّب في تراجع أهمية ما يوصف بالتوصيات الفنية أو تقارير تقدير الموقف من الأجهزة المختلفة، كما تسبب في اقتران أي إجراء بصدور تعليمات السيسي المباشرة والمعلنة غالباً في بيانات رسمية، للتأكيد أنه المحور والعقل المدبر الوحيد للسلطة الحاكمة، بما في ذلك الذراع التشريعية والذراع القضائية.
وثمة أداة أخرى يستخدمها السيسي للتحكّم الكامل، بتسليط سيف الرقابة والمحاسبة على جميع المسؤولين باستخدام جهاز الرقابة الإدارية الذي حوّله إلى حكومة ظل لها أذرع في جميع السلطات وصلاحيات لمراقبتها وتوجيهها، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من المحاذير التشريعية على المجلس العسكري ومجلس الأمن القومي، على مجموعة من الجرائم المطاطة التي قد تشمل أي أفعال غير مرغوبة، وهي: ارتكاب أعمال من شأنها إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، وإفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، والتدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة. وإذا تم توجيه اتهام إلى أحد الأعضاء بذلك، يشكّل رئيس الجمهورية لجنة للمحاسبة والتحقيق، تفرض عقوبة أو أكثر تتدرج من الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، وحتى الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات.
أدوات حكم بدلاً من أركان نظام
وتعمّد السيسي لتكريس هذا التحكّم الفردي الذي يتناقض مع فكرة خلق “النظام” تعظيم الاعتماد على الجيش والجهات السيادية الأخرى مثل الداخلية والرقابة الإدارية للعب أدوار غير تقليدية، في المجالات الاقتصادية والخدمية والمرفقية وحتى التنموية الأهلية، لتكون مشاركة هؤلاء بديلاً عن الاعتماد المفترض في أي “نظام حاكم” على امتدادات مدنية داخل المجتمع تتمثل في رجال السياسة الشعبية والأعمال والغرف التجارية والجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات.
وتعود جذور حالة اللانظام والدوران في فلك شخص السيسي، التي تتحكّم في السلطة المصرية الحالية، إلى فترة ما بعد وضع دستور 2014 الذي يعتبر آخر محطة شاركت فيها قوى أخرى غير مجموعة السيسي والجيش في صنع القرار السياسي.
فبعدما تم الانقلاب على مرسي بواسطة مشهد دعائي يوحي بتلاحم سلطات الدولة ومؤسساتها الرئيسية المختلفة ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، ثم استعانة السيسي بشخصيات وتيارات سياسية مختلفة في مواقع المسؤولية بالحكومة ولجنة إعداد الدستور، توجّه إلى التخفف تدريجياً من التزاماته واتفاقاته مع تلك الجهات والتيارات، ليتسنّى له التحكّم الكامل وحده بالمشهد السياسي والاقتصادي، فدخل مع جميع أركان مشهد الانقلاب في صدام لتقليم أظافرها والعبث بقواعدها، وإما حاول محاصرتها حتى لا تتمكن من القيام بدورها المرسوم لها دستورياً وقانونياً أو المتوارث تاريخياً، ليحتكر اللعبة مع دائرته الصغيرة.
وتُعتبر مؤسسة القضاء على رأس الكيانات التي شاركت السيسي انقلابه ثم عمل على إضعافها، إذ بارك رئيس مجلس القضاء الأعلى آنذاك، المستشار حامد عبدالله، بيان السيسي وألقى كلمة مؤيدة، كما قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك، المستشار عدلي منصور، مهمة الرئيس المؤقت للبلاد، وأضفى قضاة مجلس الدولة بأحكامهم المتعاقبة خلال النصف الثاني من 2013 شرعية على تلك الأحداث بوصفها بـ”الثورة الشعبية” وأيّدوا فرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكان القضاة يتصورون أنهم سيحصلون على ما يفوق وضعهم المميز مالياً وسياسياً واجتماعياً في عهد حسني مبارك، خصوصاً بعدما شاركوا بنصيب الأسد في إعداد دستور 2014 وسيطروا على بعض الوزارات وانتدبوا بكثافة للعمل بمجلس الوزراء ومجلس النواب، إلا أن السيسي كانت له مخططات أخرى للسيطرة على القضاء وتحويله إلى مرفق تابع للسلطة التنفيذية عملياً. فبدأ بتحجيم القضاة مالياً بضمّهم إلى الفئات الخاضعة لقانون الحد الأقصى للأجور، ثم اعتمد سياسة المكافأة والتقريب لمجموعة محدودة من القضاة بتوليهم مناصب تنفيذية في وزارة العدل أو جهات حكومية أخرى، في الوقت الذي أغلق فيه باب زيادة الاعتمادات المالية للهيئات القضائية، ثم بسط عليهم سيطرته لاختيار رؤساء جميع الجهات القضائية ابتداء من منتصف عام 2017، ثم كرس ذلك بالتعديل الدستوري الأخير ليكون رئيساً لما يسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويضع بنفسه قواعد التعيينات والأجور.
كما دخل السيسي في معركة طويلة لتحجيم الأزهر الذي كان شيخه أحمد الطيب حاضراً بقوة في مشهد عزل مرسي بكلمة مؤيدة للسيسي، وذلك منذ رفض الطيب تأييد فض اعتصامي رابعة والنهضة علناً وخرج بدلاً من ذلك ببيان “يأسف ويبرأ من إزهاق الأرواح”، ثم بدأ الصدام بعدما رفض الطيب تكفير تنظيم “داعش” وأتباعه في مصر، مروراً باعتراضه على مشروع السيسي لاشتراط توثيق الطلاق لإيقاعه، انتهاءً بمحاولات تعديل قانون الأزهر لتحويله من مؤسسة إسلامية إلى هيئة اجتماعية تعليمية يشارك فيها ممثلون لمجالس قومية وسلطات مختلفة، وهو ما دفع دوائر مختلفة إلى الدفاع عن الأزهر ودرجة استقلاله التي تحققت بعد ثورة 2011.
وعلى الرغم من تعطل مشروع السيطرة على الأزهر الذي أشرفت جهات سيادية وأمنية قريبة من السيسي على وضعه عام 2017 وعبّر عنها نواب مقربون منها، إلا أن المقربين من الطيب يؤكدون أن هذا المخطط تم إرجاؤه فقط ولم يلغ نهائياً، لكن بالتوازي مع ذلك تحاول دائرة السيسي سحب البساط من تحت أقدام الأزهر بتعظيم دعمها لوزارة الأوقاف وتكريس تحكّمها بالمساجد والخطاب الديني المساند للسلطة.
السياسة ممنوعة
على الصعيد السياسي، استعان السيسي في أول أشهر حكمه بعدد من الشخصيات المعروفة بمعارضتها لكل من مبارك و”الإخوان”، وأسند لها مواقع قيادية كرئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، ونائبيه حسام عيسى وزياد بهاء الدين، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ووزير العمل أحمد البرعي، وهم من شكّلوا ما عُرف بـ”الجناح الديمقراطي في الحكومة”. بعد ذلك تخلص منهم السيسي واحداً بعد الآخر، بعدما شهدت فترة مشاركتهم في الحكم أحداثاً دامية صعّبت عودتهم في ما بعد للمشهد السياسي، كفض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث الحرس الجمهوري واتخاذ قرار اعتبار “الإخوان” جماعة إرهابية، انتهاءً بإصدار قانون التظاهر المكبّل للحريات العامة، وحالياً لم يعد لأي منهم دور واضح في معسكر المعارضة بعدما تم “حرقهم” بلغة السياسة.
وفي مرحلة إعداد الدستور، أعطى السيسي الضوء الأخضر للاستعانة بشخصيات عرفت بمعارضتها لمبارك و”الإخوان” وكذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أبرزهم عبد الجليل مصطفى وعمرو الشوبكي ومحمد أبوالغار وهدى الصدة. لكن السيسي اصطدم بهم بشكل مباشر عندما شعر برغبتهم في إعاقة بعض أفكاره في الدستور، خصوصاً المتعلقة بسلطات القضاء العسكري وإمكانية محاكمة المدنيين أمامه. وبعد وضع الدستور، الذي وصفه السيسي في ما بعد بدستور النوايا الحسنة، تم التضييق على جميع الأحزاب والمجموعات السياسية بما في ذلك التي شارك ممثلوها في لجنة الخمسين، إلى حد الإصرار على عدم تنفيذ الحكم النهائي بإلحاق الشوبكي بمجلس النواب في فصله التشريعي السابق.
وحتى رئيس اللجنة، عمرو موسى، الذي كان يظهر كمستشار غير معلن للسيسي للشؤون الخارجية، زادت الفجوة بينهما، واكتفى موسى لفترات بأداء دور المعارض المتحفظ بتشكيله مجموعة للدفاع عن الدستور، لكنها لا تملك إلا إصدار البيانات الإعلامية، وظل بلا أي تواجد خارج النخبة.
وطاول المصير نفسه شخصيات مستقلة استعان بها السيسي لفترات محدودة لتجميل النظام بين عامي 2013 و2014 على غرار عصام حجي، الذي تولى منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت، ثم أُبعد تماماً عن الصورة لإصراره على وضع خطة جديدة للتعليم والبحث العلمي. ومصطفى حجازي، الذي كان مقرباً من السيسي شخصياً وقيادات الجيش، وتولى منصب المستشار الاستراتيجي للرئاسة، واستعان به السيسي لتبرير فض اعتصام رابعة أمام وسائل الإعلام العالمية، وبعدما حظي بإعجاب في أوساط الموالين للنظام تم تهميشه لمنعه من أداء أي دور سياسي مستقبلاً.
أما حمدين صباحي الذي كان خوضه انتخابات 2014 من عناصر شرعنة سلطة الحكم، فقد عانى تياره الناصري لاحقاً من حملات الاعتقالات والتضييق والتزوير الممنهج في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والأمر ذاته ينطبق على باقي الأحزاب التي قبلت المشاركة في مجلسي النواب والشيوخ تعييناً أو انتخاباً، فهي جميعاً لا تشكّل معارضة فعلية ومحرومة من ممارسة السياسة في الشارع، فضلاً عن معاناتها من التعسف الأمني.

بعد عسكرة الوزارات والهيئات الحكومية السيسي يطالب بضابط جيش لكل قرية.. الجمعة 2 يوليو 2021.. وزير الري يحذر من تداعيات نقص الموارد المائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 8 سنوات من الإخفاء القسري للطالب “عمرو متولي”

يتم الطالب “عمرو متولي” اليوم عامه الثلاثين، بعدما قضى 8 سنوات رهن الإخفاء القسري، كما أن والده الأستاذ إبراهيم متولي المحامي، معتقل أيضا بسجن العقرب شديد الحراسة، بسبب نشاطه الدائم خلال رحلة البحث عن ابنه عمرو.

وأخفي “عمرو متولي” قسريًا منذ يوم 8 يوليو 2013، فيما يعرف بأحداث الحرس الجمهوري.

 

*السيسي يرفض مقترحا أمنيا بالإفراج عن المعتقلين

مع تزايد أعداد المعتقلين السياسيين داخل سجون الانقلاب وانتشار التعذيب كوسيلة تستخدمها ميلشيات الانقلاب لإجبار المعتقلين على الاعتراف باتهامات لا يعرفون عنها شيئا؛ بدأت حالة من القلق والتملل داخليا حتى بين عصابة العسكر. وخارجيا من جانب المنظمات الحقوقية وبعض الدول الغربية التي لاتزال تتمسك ببعض المبادئ والقيم وتحرص على حقوق الإنسان سواء في الغرب أو الشرق. 

جرائم التعذيب

على المستوى المحلي طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية، بمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم تعذيب، كخطوة أولى لمواجهة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقضاء عليها.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك إن :”محاسبة المسئولين عن جرائم التعذيب أولى خطوات مكافحته“.

وقّع على البيان مؤسسات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كوميتي فور جستس.

وأشار البيان إلى عدد من المحبوسين في قضايا سياسية ممن تعرضوا لانتهاكات في أماكن احتجازهم أو أثناء التحقيق معهم وأثبتوا ذلك في محاضر رسمية.

وقالت المؤسسات إن: “مكافحة جرائم التعذيب تتخطى حدود التعديلات القانونية، أو التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، إذ تستوجب إرادة سياسية مُعلنة، تبدأ بتعهد علني من السيسي بوقف جريمة التعذيب، ومعاقبة الجناة وتفعيل دور النائب العام“.

أوضاع صعبة

في سياق متصل رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأوضاع الصعبة للسجناء والمعتقلين السياسيين الموزّعين على 78 سجنا، بينها 35 سجنا تمّ بناؤها بعد ثورة 25 يناير 2011.

و قالت الشبكة في تقرير لها إن :”داخلية الانقلاب تُواصل عبر إدارة السجون ممارسة التمييز بين السجناء، على أساس خلفية السجين وأسباب سجنه، مشيرة إلى أن السجناء السياسيين المعارضين أو المنتقدين المنتمين لثورة يناير ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، مثل الزيارة أو استقبال الأطعمة أو حق المكالمة الهاتفية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم“.

وأضاف التقرير : في المقابل تقوم داخلية الانقلاب بتوفير رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتّهمين في قضايا مالية وفساد مؤكدا أنّ النيابة العامة الانقلابية تتغاضى عن التجاوزات التي تمارسها داخلية الانقلاب في حق السجناء، عبر إهمال التحقيق في الشكاوى المقدمة لها، أو تمديد حبس المحبوسين احتياطيا دون حضورهم، وحبسهم لأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا. وفي أحيان أخرى تقوم بتدوير المعتقلين وحبسهم في قضايا جديدة، دون وجود أدلة أو مبررات ، ما يجعلها كمن يستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة.

وأشارت الشبكة إلى أن :”داخلية الانقلاب وأجهزة دولة العسكر لا تعترف بوجود سجناء سياسيين من الأساس، رغم أنّ الكثير من السجناء والمحبوسين احتياطيا وبعضهم لمدة سنوات كان السبب خلف سجنهم تعليق على فيسبوك أو مقالة في موقع أو تظاهرة سلمية أو حوار مع قناة فضائية“.

وقالت :”رغم أن القانون والدستور يلزمان أجهزة دولة العسكر بإعمال المساواة بين السجناء، فإن عددا من أسر السجناء قامت برفع قضايا ؛لإلزام داخلية الانقلاب بالسماح لهم بزيارة ذويهم السجناء، وتقديم بلاغات عن حرمان معتقلين من الزيارة، وحرمان سجناء من الإفراج الصحي أو الشَرطي، بينما سجناء آخرون، مثل زبانية نظام مبارك وأولاده، الذين تم سجنهم لفترات بسيطة، كانت تتم زيارتهم، من أقاربهم وأصدقائهم، كما تم الإفراج عن متّهمين بالقتل، مثل هشام طلعت مصطفى، أو متهمين بالبلطجة، مثل صبري نخنوخ“.

مؤسسات متواطئة

وكشف التقرير أن :”داخلية الانقلاب تستخدم في التعتيم على القمع ومحاولة إخفائه وتجميل صورتها مؤسسات حقوقية متواطئة، مثل “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، وكذلك توظيف دولة العسكر لوسائل الإعلام التي باتت تحت سيطرتها في تقديم صورة زائفة عن أوضاع السجناء المتردية“.

وأشار إلى أن :”عدد السجون الجديدة التي صدر قرار بإنشائها بعد ثورة يناير وحتى الآن، أي في خلال 10 سنوات بلغ ، 35 سجنا، لتضاف إلى 43 سجنا كانت تعمل قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية نحو 78 سجنا“.

وأكدت الشبكة أن :”عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين حتى بداية مارس2021 بلغ نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف مُحتجز لم نتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم“.

ولفتت إلى أنه :”من ضمن السجناء والمحتجزين بلغ إجمالي السجناء المحكوم عليهم نحو 82 ألف سجين، ومجمل عدد المحبوسين احتياطيا  حوالي 37 ألف محبوس احتياطي“.

قلق وتململ

هذه الأوضاع الكارثية دفعت الكثيرين إلى حالة من القلق والتململ على مستقبل البلاد حتى داخل عصابة العسكر  حيث طالبت قيادات بأمن الانقلاب بالإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين، وتسوية هذا الملف بأية صورة من الصور من خلال بحث حالات المحكوم عليهم، واستصدار قرارات بالعفو عنهم .

وكشفت مصادر أن :”هذه المساعي تتسق مع عدد من المبادرات الحقوقية والأهلية التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإفراج عن المعتقلين ،ويأتي على رأس هؤلاء الصحفيين الذين رفضت أجهزة أمن الانقلاب إطلاق سراحهم، رغم مساعي نقابة الصحفيين“.

وقالت المصادر إن :”المطالب تشمل إطلاق سراح عدد من الطلاب والشباب الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة على خلفية أحداث عامي 2013 و2014 في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو ، وقضوا نصف مدد العقوبة أو أكثر، ولا يزالون بعيدين عن قوائم العفو المقترحة“.

وأضافت أن :”بعض قيادات أمن الانقلاب اقترحت إصدار قرار عفو عن بعض المحكومين الذين قضوا نصف المدة في قضايا التظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن خلافات انقلابية عطلت هذا المقترح“.

وكشفت المصادر أن :”قيادات انقلابية زعمت أن إصدار مثل هذا القرار في ظل الاتصالات الجارية حاليا مع تركيا لتحسين العلاقات الثنائية، قد يُفهم “داخليا”  باعتباره رسالة إيجابية لجماعة الإخوان في الداخل تحت ضغوط  تركية“. 

 

* 19 احتجاجا في يونيو ومطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين قسريا بينهم طفل

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 احتجاجا خلال شهر يونيو المنقضي منها 2 عمالي و17 احتجاجا اجتماعيا ،ومن بينها 4 حالات انتحار. وأشارت إلى عودة ظاهرة الإخلاء القسري لإزالة المساكن بالقوة ،ورفض المواطنين لسياسات الحكومة المُتبعة لنزع الملكية وهدم منازلهم.
كما أشارت إلى انخفاض الإحتجاجات العُماليّة حيث تم رصد احتجاجين فقط في النصف الأول من الشهر مقابل تسعة إحتجاجات اجتماعية ، أما النصف الثاني فلم يشهد أي احتجاجات عُماليّه مقابل 8 احتجاجات اجتماعية.
استمرار الإخفاء

فيما تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لـ ” عبدالله محمد السيد الحديدي ” ، طالب بكلية التجارة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن حسب رواية الشهود .
وتؤكد أسرته أنها :”رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة بينها نائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان،إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري“.
وأضافت أسرته أنها :”قامت أيضا بعمل استعلام بمصلحة السجون حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه“.
يشار إلى أن أسرة الطالب تقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ،وكان قد تم اعتقاله وهو في عمر السابعة عشر وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية ،وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكد يُتم عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه واخفاؤه مرة أخرى.
أين الطفل “عبد الله”؟

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الطفل المختفي “عبدالله بومدين نصرالدين عكاشة” من العريش شمال سيناء ويبلغ من العمر حاليا 16 عاما ولا يُعلم مكان احتجازه منذ يوم 11 يناير 2019.
وأوضحت أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الضحية للاختفاء القسري ،حيث إنه تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا في المرة الأولى وكان عمره 12 عاما بتاريخ 31 ديسمبر 2017 ، واختفى لمدة قاربت ألـ ٧ أشهر ،ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 ،وتعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وأصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله يوم 27 ديسمبر 2018، بعد سنة بين الحبس والاختفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.
لم تتمكن أسرته من رؤيته ولا مرة منذ نقله إلى قسم ثان العريش، وكان يتم أخذ متعلقاته ولم يُسمح لهم برؤيته ،إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يُستدل على مكانه حتى اللحظة.
استمرار إخفاء “عبد الرحمن“

كما جددت الحملة المطالبه بالكشف عن مصير الشاب ” عبدالرحمن جابر محمد محمد عيسى ” المختفي قسريا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة من أمام منزله بميدان الرماية بتاريخ 12 يناير 2019.
وأوضحت أن أفراد أمن بزي مدني قاموا باعتقاله من أمام منزله بميدان الرماية بالجيزة عندما كان بصحبة والدة أحد أصدقاءه المختفي قسريا.
ورغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة ،والسؤال عنه بأقسام الشرطة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
وأشارت الحملة إلى أن أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالجيزة تواصل مع الأسرة وأخبرهم بتواجده هناك ،في الوقت الذي تنكر فيه قوات أمن الانقلاب وجوده لديها، وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

* تورط 600 ضابط شرطة في جرائم فساد بمصر

كشفت وثائق ومعلومات مسربة تورط نحو 600 شرطي ما بين قيادي أمني برتبة لواء شرطة وضباط وأفراد وأمناء شرطة- في قضايا فساد بمصر، خلال الأشهر الستة الماضية.

وحسب مصادر، فإنه تم وقف بعض المتورطين في قضايا فساد عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية في الاتهامات المنسوبة إليهم، وبعضهم تم فصله من الخدمة بالفعل، بعد ثبوت إدانته، والبعض الآخر لا يزال رهن تحقيقات “إدارة التفتيش” في وزارة الداخلية.

وأكدت المصادر إحالة عدد من القيادات والعناصر الشرطية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت النيابة العامة إدانتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، وتم فصلهم من الخدمة، ومن بينهم لواءات شرطة.

وكشفت المصادر أن عدد الشرطيين الذين أحيلوا إلى المحاكمة بالفعل نحو 120 عنصرا حتى الآن ثبت إدانتهم بالفعل في جرائم فساد ارتكبوها، وأن نحو 200 عنصر آخرين رهن تحقيقات النيابة العامة، وأن نحو 280 عنصرا آخر رهن تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.

وحصلت مصادر على وثائق حصرية لأبرز 5 قضايا في هذا الملف. وتتحفظ المصادر على نشر أو إظهار أسماء المتورطين والمدانين في تلك القضايا التي نوجزها في السطور التالية:

القضية الأولى: متهم فيها قيادة أمنية “لواء شرطة” مسؤول أمني بمديرية أمن القاهرة، بالتواطؤ مع مسؤول كبير بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالحصول على رشاوي من 5 رجال أعمال، مقابل تسهيل حصول رجال الأعمال على قطعة أرض كبرى في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر تقدر بنحو 2 مليارات جنيه، والتحايل والادعاء زورا وضع يد رجال الأعمال على قطعة الأرض، وصدور أوراق مخالفة لهم لتسهيل عملية استيلائهم على أرض الدولة.

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظف عمومي -سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر- طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى الخامس 100 فدان من الأراض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 10 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وذلك بعقود خالصة الثمن، مقابل استعمال نفوذه المزعوم لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها؛ لإنهاء إجراءات تقنينها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدموا للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام السابق.

ووجهت إلى المتهم السادس تهمة أنه بصفته موظفا عموميا -قيادة أمنية ولواء بقطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية- طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب واخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهم السابع 10 أفدنة من الأرض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 10 مليون جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها لتحرير محضر بوجود مظاهر وضع اليد عليها من قبل المتهمين من الثاني حتى الخامس، خلافا للحقيقة.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة أنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بان قدم للمتهم السادس، لواء الشرطة، بواسطة المتهم السابع عطية الرشوة المذكورة سابقا، وهي 10 فدان من قطعة الأرض، كما وجهت النيابة إلى المتهم السابع تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.

القضية الثانية: متهم فيها ضابط شرطة بإدارة تأمين 6 أكتوبر، بتلقي رشوة مالية من تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بعشرات الملايين من الجنيهات، وذلك للتغاضي عن واقعة ضبطهم بمخدرات داخل سيارة، والتستر على عملهم في تجارة المخدرات.

ووجهت النيابة إلى الضابط المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه وإبان عمله موظفا عموميا، ضابط شرطة بإدارة تأمين أكتوبر، طلب وأخذ عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالث والرابع في القضية مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما جرى ضبطه بسيارة المتهم الثاني من مواد مخدرة وتحرير محضر بالواقعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة أنه قدم عطية لموظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وللإخلال بواجباتها، بأن قدم مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة إلى المتهم الأول ضابط الشرطة للامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد ضبطه بمواد مخدرة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة أنهم توسطوا في عملية عرض وتقديم الرشوة من المتهم الثاني إلى المتهم الأول.

القضية الثالثة: هي قضية “الأمناء والأفراد”، وفي هذه القضية تشكيل عصابي مكون من 28 أمين ومندوب شرطة، تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المودعين بمكاتب البريد بأنحاء متفرقة، من خلال استغلال وظيفتهم كأمناء ومندوبي شرطة بمصلحة الأحوال المدنية، ووضعهم مخطط الاستيلاء على أموال المودعين، التي تجاوزت 100 مليون جنيه.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية أنهم بحكم وظيفتهم “أمناء ومندوبين شرطة بمصلحة الأحوال المدنية”، قاموا بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية نقدية تجاوزت 100 مليون جنيه، والمملوكة لعدد كبير من المجني عليهم، والمودعة بحسابات بهيئة البريد المصري.

وكان ذلك بأن تمكن المتهمون، اعتمادا على وظيفتهم بمصلحة الأحوال المدنية، من استصدار بطاقات رقم قومي تحمل بيانات المجني عليهم، وضمنها زورا الصورة الشخصية لعدد آخر من المتهمين المشتركين في القضية، لتمكينهم من الاستيلاء على المبالغ المالية السابق بيانها.

وقاموا بالفعل بسحب المبالغ المالية من مكاتب بريد متعددة، وعلى فترات زمنية متعددة، ليتمكنوا من ذلك المخطط من الاستيلاء على أموال المودعين من هيئة البريد المصري.

القضية الرابعة: متورط فيه لواء شرطة مسؤول أمني بمديرية أمن الجيزة، بالحصول على رشاوي مالية قدرها نحو 30 مليون جنيه من 7 رجال أعمال، مقابل التغاضي عن سلسلة من أبراج مخالفة تتجاوز قيمتها مليار جنيه في محافظة الجيزة، والسماح لهم بالبناء المخالف في هذه المنطقة.

وهي القضية المتورط فيها 8 أشخاص آخرون من مسؤولي عدة أحياء بمنطقة الجيزة، ومهندسون في هذه الأحياء وإداريون فيها.

القضية الخامسة: هي قضية ما زالت في “إدارة التفتيش” داخل وزارة الداخلية، ويجري التحقيق بشأنها حاليا، وهي قضية تورط 6 قيادات أمنية بارزة في وزارة الداخلية بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، في صورة منح أنفسهم مكافآت خاصة تحت بند “مهام خاصة”.

 

* استمرار حملات دعم المحكوم عليهم بالإعدام.. لن نفقد الأمل في إنقاذ الأحرار

عقب انتهاء الفترة الممنوحة للسيسي للنظر في أحكام الإعدام الصادرة ضد 12 بريئا ضمن هزلية ما يسمى فض اعتصام رابعة العدوية في إطار محاكمة مسيّسة، دشن ناشطون حملات لرفض حكم محكمة النقض الصادر في 14 يونيو بتأييد أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات وشباب ثورة يناير والسجن المؤبد لـ 31 آخرين، بالإضافة إلى عقوبات متفاوتة لمئات آخرين في محاكمة غير عادلة افتقدت العدالة والنزاهة.
وكتب الإعلامي عبدالله الماحي ضمن هاشتاج #لا_للإعدامات: “وقل كلمة حق…نصرةً لبريء ينتظر الإعدام أو مظلوم غيبوه قسرًا في السجون“.
وعلى حساب #أوقفوا_الإعدامات نشر حساب “الاختيار المصري” صور قضاة الاعدامات وكتب: “القضاة ثلاثة “قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة”. وذلك على هاشتاجات #تمنها_حياتي #الاختيار_المصري #مذبحة_رابعة  #أوقفوا_الاعدامات .

يقين وأمل 

وكتب محمد عارف والد الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان السابق وأحد المحكوم عليهم بالإعدام رسالته الثالثة مخاطبا بها نجله المعتقل بسجن العقرب وجاء فيها: “الرسالة الثالثة الي ابني البرئ الدكتورأحمد عارف .. # يا احمد.. هذا الموقف امتحان صعب جدا لاختبار قوة إيماننا وصبرنا ..# يا أحمد .. . لا تحزن إن اللله معنا معينك وناصرك ..الله لا إله إلا هو الحي القيوم …. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجيك وإخوانك برحمته الواسعة ويجبركم وينصركم ..ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.. اللهم لطفك ورحمتك لكل من ضاق به الحال.. # احمد_عارف .. يعلم الله مدي يقيني بالله قادر علي تغير الحال إلي حال في لمح البصر …اللهم فرج الكرب عنهم وكن لهم معينا وناصرا – واربط علي قلوبهم وقلوب أهاليهم وردهم سالمين غانمين .. والله ولي التوفيق“.

محاكمة الضحية

وقالت زوجة الدكتور محمد البلتاجي السيدة سناء عبد الجواد: “اللهم كما نجيت موسى من فرعون وجنده .. وكما نجيت يونس من بطن الحوت .. نجهم مما نخاف ونحذر .. لا تنسوهم من دعوات الجمعة المباركة“.
وبحسب “ميدل إيست آي” كشفت زوجة “البلتاجي” أنَّ أحكام الإعدام ترقى إلى كونها محاكمة لضحايا مذبحة رابعة، بينما الجناة لم يُحاسبوا بعد.

وقالت: “لم أتصور قط أن يُحكَم بالإعدام على زوجي، الضحية، في حين يُترَك القاتل طليقا. لكنَّ انتهاك القانون وحقوق الإنسان أصبح هو القاعدة تحت الحكم العسكري“.

ورأت “سناء” زوجها محمد البلتاجي لأخر مرة قبل 5 سنوات ونصف السنة. وتقول إنَّه مُحتجَز في حبس انفرادي منذ اعتقاله، ومُنِع من الزيارات العائلية معظم فترة اعتقاله، ومُنِع من الحصول على الأدوية والكتب وممارسة التمارين

وأضافت الدكتورة شيرين العزب زوجة الوزير السابق د.أسامة ياسين على حسابها بفيديو “لأجل هذا يتم التنكيل بك ..  ربنا يحفظك وينجيك بحق إخلاصك وإجتهادك.”

افتقدناه 8 سنوات

ونقل الموقع البريطاني عن “أحمد”، نجل د. أسامة ياسين قوله: “حدث الكثير جدا في السنوات الثماني التي قضاها والدي في السجن. كل ذكرى مبهجة لنا كانت تفتقر إلى شيء، كانت تفتقر إلى وجوده. فراغ كرسيّه على طاولة الطعام كان يطاردني كل يوم، وكان يتعين علينا الشعور بألم وجوده وحيدا في زنزانة صغيرة مظلمة بالحبس الانفرادي، يتوق إلى أن يكون معنا ويرانا نكبر“.

وأضاف: “كنا نعلم أنَّه لن يُطلَق سراحه. كنا نعلم أنَّ الحكومة لديها ثأر شخصي ضد والدنا بسبب دوره في ثورة 25 يناير 2011.. إذ كان أحد أيقوناتها، وهم يكرهونه بسبب ذلك. لذلك كنا نعلم أنَّه لن يُطلَق سراحه بسهولة، لكنَّنا لم نتوقع قط أن يواجه الإعدام. إنَّه بريء، وقد عمِل طوال حياته لخدمة المجتمع في كل فرصة (..) من الصعب أن أعيش يومي وأنا أعلم أنَّ موت والدي وشيك“.

واعتُقِلَ “ياسين” (56 عاما)، في 26 أغسطس 2013، عقب قمع اعتصام رابعة، ومنعت عنه الزيارات العائلية منذ 2016. ومُنِعَ محاموه كذلك من مقابلته.

 

* وزير الري يحذر من تداعيات نقص الموارد المائية

حذر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي من تداعيات نقص الموارد المائية على بلاده، مؤكدا أن مصر تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

وكانت القاهرة قد طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات ملف السد، مضيفة أن الوضع الراهن يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين.

 

* خبراء: الملء الثاني بدأ وإثيوبيا تتحكم في مصر بتحويل السد إلى قنبلة

اعتبر خبراء أن خطوات الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي بدأت فعليا وباتت إثيوبيا تعد السد لاستيعاب نحو 5.4 مليار متر مكعب من الماء بإضافة 1.1 مليار متر مكعب أخيرة، في وقت أصبحت حكومة الانقلاب عاجزة فيما تعلن إدارة البيت الأبيض أنها المسؤولة عن عدم عطش المصريين.

وحسب معلقين بات موضوع سد النهضة برمته مع السيد”جيفري فيلتمان”المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، وأن تصريحات الدكتاتور عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته ما هي إلا لتسكين الشعب المصري. وحتى وزارة الخارجية الإثيوبية في رسالتها إلى مجلس الأمن استخدمت تصريحات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري من أن “الملء الثاني لا يعني لمصر مشكلة بالنظر إلى إمكانية تعامل مصر معه” في تضمينها أن السد والملء الثاني بدون اتفاق لا يعني لمصر شيئا أو مشكلة.

السودان انفصلت أخيرا وقبل الموعد المحدد للملء الثاني-الذي بدأ فعليا بحسب خبراء ومراقبين- عن الموقف المصري بشأن الموافقة على الملء الثاني!

ويعتبر الصحفي الانقلابي مجدي شندي أن “موافقة السودان على اتفاق مرحلي يتيح لإثيوبيا الملء الثاني، مع وعد بتوقيع اتفاق ملزم خلال 6 أشهر (بعد الملء) يحقق هدفين تكتيكيين لأديس أبابا، فصل السودان عن مصر وفتح نافذة تتهرب منها إثيوبيا وتتيح لها فرض أمر واقع لن تستطيع مصر بعده فعل شيء“.

وحمّل مراقبون الانقلاب  المسئولية مؤكدين أن عصابة الانقلاب باعت الشعب المصرى وتصر على أن السد أمر واقع، حيث وافق على الملء الثانى ثلاث مرات فى 2015 و 2018 و 2020. وأنه إلى جوار تصريحات شكري أودعت خارجية الانقلاب “إعلان مبادئ الخرطوم-2015” فى الأمم المتحدة على أنه معاهدة دولية معترف بها بالمخالفة للدستور المصرى، لا تراجع عنه.

وهو ما دعا خبراء الانقلاب إلى تشتيت الانتباه بالهجوم على إثيوبيا، ومنهم الأكاديمي هاني رسلان الذي تجاهل المشكلة التي تجري لدينا في مصر من انقلاب فرط بحقوق مصر في مياه نهر النيل، ومنح الحكومة الإثيوبية الحالية والسابقة أرضية للصلف والعنجهية بوجه مصر، فيصف السلوك الإثيوبى تجاه أزمة السد “بفقدان المنطق أو العقلانية”، موضحا أنه “لا توجد لدى حكومة آبى أحمد رغبة فى الوصول لاتفاق؛ لأنهم يعتقدون أنهم اقتربوا جدا من خط النهاية.. “.

وفي حديثه عن رئيس الحكومة الإثيوبية ألمح رسلان -بشكل مباشر ودون قصد- إلى عنجهية الطرف الإثيوبي وقال: “آبى أحمد بحسبانه إميراطوارا سابعا لإثيوبيا (كما يتصور)، لا ينظر إلى الشعوب الإثيوبية إلا كأداة لتحقيق عظمته، ويبدو أنه يرى أن تمرير السد بدون اتفاق سيكون نصرا سياسيا عظيما.. وإذا حدث تحرك عسكرى وتم تحييد السد وإخراجه من الخدمة ، فسوف يكون ذلك أيضا حدثا كبيرا جدا يتاجر به فى الداخل والخارج ليغطى على كوارثه وانهياراته الداخلية..”.

تأثير مروع

وأمام تصريحات مدير الإدارة الهندسية بالجيش الأثيوبي، التي قال فيها إن “بعد الملء الثانى لن تستطيع مصر ضرب السد وإلا أغرقت الأراضى السودانية، وبعد هذا الملء ستجيء إلينا مصر والسودان لاقتسام مياه النيل الأزرق“.

قال وزير الري السابق محمد نصر علام: “التخزين الثانى لن يكتمل بل جزء فقط لن يتعدى ٤ مليار متر مكعب إضافية ليكون كامل المخزون ٨ مليار متر مكعب، وهذا لن يكون عائقا رئيسيا لضرب السد، ذلك إذا كان ضرب السد مطروحا كخيار“.

وزعم أن “السد نفسه لن يكون كافيا لاقتطاع مياه لصالح إثيوبيا يؤثر تأثيرا جذريا فى توزيع حصص على الدول الثلاثة، فأقصى ما يستطيع السد تحقيقه هو امتلائه على حساب مخزون السد العالى بالإضافة إلى فواقد التخزين من بخر وتسرب فى حدود مثلا ٨٠-٩٠ مليار متر مكعب، أو مايعادل كامل مخزون السد العالى (المخزون الحى).

واستدرك أن من المخاطر “مضايقة دولتى المصب فى سنوات الجفاف فى تصريف مايشاء من مياه، ومع فراغ مخزون السد العالى سيكون هذا التأثير فى سنوات الجفاف على شعب مصر مروعا“.

 وأضاف: “سيكون للسد فاقد البخر السنوى عدة مليارات ستكون على حساب حصتى مصر والسودان. ولكن هذا السيناريو سيكون بداية لسيناريو أهم وأكبر تم الإعداد له خلال سنوات عديدة ماضية بمساعدات غربية للتحكم فى كل نقطة مياه فى النيل الأزرق، وبالتالى التحكم فى حياة الشعبين المصرى والسودانى“.

الملء بدأ

الصحفي المهتم بمياه النيل هاني إبراهيم، أكد أن “اتفاق مرحلي للملء الثاني وترقب اتفاق نهائي خلال شهور لا قيمة له لأن الملء الثاني بدأ فعليا”. وأضاف أنه “حاليا لا تستطيع إثيوبيا التحكم فى السد فيما يتعلق بتبادل البيانات الخاصة بالتدفق إذا كان يرغب السودان فى ذلك؛ لأن السد سوف يستمر فى تمرير 60 مليون متر مكعب يوميا إلى لحظة مرور المياه من الممر الأوسط عقب اكتمال الملء الثاني، وحينها ترتفع القدرة التمريرية تلقائية وفقا للفيضان فى أقصى رقم 1.2 مليار متر مكعب يوميا“.

وعن تعليه السد الأوسط، قال إنها “بلغت 10 مترات تستطيع إثيوبيا حجز 1.1 مليار متر مكعب إضافية؛ ليصبح  المجموع 5.6 مليار متر مكعب”، مضيفا أن “المجموع فى السد الكارثي ما يقترب من رقم 6.5 إلى 7  مليار متر مكعب لتستطيع تشغيل أول توربين منخفض“.

وأوضح أنه “إذا ما تم الإعلان عن الرفض من أي طرف، فلا سبيل دبلوماسيا إلا جلسة لمجلس الأمن الدولي ربما يوم 7 يوليو تحت رئاسة فرنسا أو قبل ذلك“.

 

* في عهد الانقلاب.. محمد رمضان يستحم بالدولارات وطالب ماجستير يجمع القمامة!

في مجتمع يحرص العسكر على جعله متناقضا ليستقر انقلابهم، يتزايد الغضب لانهيار الذوق العام، حتى بات الفن إباحيا، وأغنيات المهرجانات خطرا دامغا، وبرز أشباه الرجال أمثال الصبي محمد رمضان مدعوما مخابراتيا، والشهير بـ”نمبر وان”، لتغرقه جمهورية الخوف بملايين الدولارات، دون أي استحقاق من موهبة فنية في التمثيل أو الغناء، في حين يعمل علماء المستقبل وعقول مصر في جمع القمامة.
آلاف التدوينات على “فيسبوك” وأضعافها تغريدات على “تويتر” تصبّ الغضب على سلطات العسكر، وتنصب المقاصل ؛لقطع رقاب من تجرؤوا على تشويه الذوق ،وتقبيح السلوك وتلويث الآذان، ولكن دون جدوى تذكر.
نسي الرافضون للتدني والانحطاط العسكري، أو تناسوا أن العملات الرديئة أو “اللي مايرضيش ربنا” دخلت عامها الثامن بخُطى ثابتة وقاعدة متابعين ومشجعين ومحبين ومدافعين راسخة تفوق الممتنعين عددا، وتتفوق عليهم إصرارا في متابعة السقوط.

الزبالة..!
ونشر أحد الكُتّاب الصحفيين تدوينة على حسابه بموقع الفيس بوك، تحت عنوان “موقف آلمني كثيرا”، يقول :”عامل اشتراك منذ 10 سنوات لشخص يقوم بجمع ” الزبالة” مقابل اشتراك شهري.. هو دايما بيشغّل معاه مجموعة شباب ،وبيتغيروا على فترات بعيدة ومتوسطة.. لدرجة إني حفظت شكلهم وعرفت أسماءهم.
مضيفا :”المهم منذ يومين فيه شاب جديد جه يأخد الشنطة، ورن الجرس هو كان بيأكد بره الباب على الزبالة ويبدو إنه فهم أني معنديش ،وأنا بأقوله أيوه لحظات.. المهم.. ناديت على صديقه من البلكونة وطلع خدها.. ولقيني زعلان وغضبان أنا عارف زميلي منذ سنوات .. فكلمني بأسلوب مهذب وهو بيعتذر وبيقولي :” والله كان سهران طول الليل بيذاكر علشان عنده امتحان في ” أصول الدين” الفرقة الرابعة“.
وتابع :”الشخص اللي بيكلمني أنا عارف من زمان إنه جامعي فبقوله أنت وصلت فين قالي :”خلصت كلية خدمة اجتماعية، وبحضر ماجستير.. بس الفلوس والمصاريف تعباني، فاضطريت أشتغل علشان أقدر أكمل.وقفت حزينا وقعدنا نتكلم كتير وهو بيكرر اعتذاره، وأنا مش عارف أقوله حاجة، غير إني نفسي أشوف الطالب بتاع أصول دين المرة القادمة ومتخلهوش يزعل.. قال :”لاهو مكسوف ومش قادر يطلع“.
وختم بالقول :”أكثر ما آلمني في نهاية الحديث ومش عارف أعمل إيه إلى الآن أني اكتشفت أن طالب الماجستير وطالب أصول الدين ” شقيقان”. عرفت الآن أننا نستاهل حاجات كتير لازم تحصل فينا!!”.
وشهدت مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013 تخريبا مُتعمدا ومُمنهجا لمنظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وتفشت الكثير من مظاهر الانفلات، فمن لم يسمع عن أب يقتل أولاده، وابن يُنهي حياة والده أو والدته لتعاطي المخدرات، وأخ يفتك بشقيقه ،وزوجة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها ،وطلاب يعتدون على مدرسهم، ناهيك عن جرائم التحرش والاغتصاب التى باتت ضيفا ثقيلا على حياة المصريين.
ولا يكاد أحد في مصر بعد الانقلاب لا يشكو من ارتفاع معدلات السرقة والقتل والرشوة وعقوق الوالدين، وانحدار لغة الخطاب ورواج الألفاظ البذيئة وانحرافات السلوك والذوق العام، وغيرها من المظاهر الأخرى التي أسقطت الأخلاق في دوامة الفوضى الخلاّقة.
ما أسباب هذه الحالة من التردي الخلقي؟، وهل للعسكر دور رئيسي فيه وكيف يمكن إنقاذ المجتمع من هذا الخطر؟، وهل ما يعانيه المصريون اليوم نِتاج رواسب حقبة طويلة فجرّها انقلاب 30 يونيو ،والذي أظهر الوجه الأخلاقي المظلم لعصابة العسكر؟، وانـعـكـاسا لتدمير السفاح عبد الفتاح السيسي المـؤسـسـات التعليمية والدينية والتربوية، وضرب منظومة الأسرة، والتأثير السيئ لوسائل الإعلام والسينما التي تديرها مخابرات الانقلاب؟.

إنما الأمم..!
“إنمـا الأمم الأخـلاق مـا بقيت.. فـإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهـبـوا”.. أبـيـات شهيرة لأمير الشعراء أحمد شوقي، تؤكد أن التمسك بالأخلاق، سبب بقاء واستقرار الدول وتقدمها وازدهـارهـا، فـالأمم تضعف إذا ما تراجعت فيها الأخـلاق وتـهـاوت القيم والمبادئ الراسخة.
يقول توماس شومان عميل المخابرات السوفيتي السابق، في إجابته عن سؤال شغل النصف الأول من القرن الـ 20 وهو كيف تُدمر دولة دون طلقة واحدة؟، خلال إحدى محاضراته القديمة، :”إن مرحلة تدمير الأخلاق سيكون من الواضح فيها وجود اتجاهات في كل مجتمع وكل بلد، هنا يتم استغلال الحركات السابقة والاستفادة منهم، حتى يذهبوا إلى الاتجاه المعاكس للأخلاق والقيم والمبادئ“.
وحول أهم المجالات التي يتم تخريبها قال عميل الاتحاد السوفيتي السابق إن :”تدمير الدين والسخرية منه واستبداله بمختلف الطوائف والعبادات والمعتقدات، بشكل يُلهي الناس ويتسبب في تآكل عقيدتهم، واستبدال المنظمات الدينية المقبولة والمحترمة بمنظمات وهمية تصرف انتباه الشعب، لجذبهم إلى ديانات مختلفة.
والتعليم صرف الناس عن تعلم شىء بناء واقعي وفعال، بدل الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية والكيمياء، وتعليمهم تاريخ حرب المدن والغذاء الوطني والاقتصاد المنزلي والحياة الجنسية، أو أي شئ بعيدا عن التعليم الواقعي“.

 

* بعد عسكرة الوزارات والهيئات الحكومية السيسي يطالب بضابط جيش لكل قرية..لا والله ما حكم عسكر!!

بعد سلسلة من السياسات والقرارات المُفضية لسيطرة العسكر على مفاصل الدولة المصرية في كل القطاعات سواء التعليمية أو الإعلامية أو التجارية والزراعية والصحية وغيرها، باتت أغلب الوزارات تُحكم باللواءات، سواء في مواقع الوزراء أو مساعدي الوزراء أو وكلاء الوزارات، وعلى طريقة الحكم العسكري وحكم العسكر الذي رفضه السيسي حينما كان يعرض نفسه على الشعب المصري في حواره مع إعلامي الانقلاب إبراهيم عيسى، قبل مهزلة 2014، “لا مش حكم عسكر”، جاء طلب السيسي الأربعاء ،بأن يكون لكل قرية ضمن “مبادرة حياة كريمة” ضابط جيش، يشرف على المشروع.
وطالب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بوضع كل قرية تحت مسؤولية ضابط من ضباط الجيش؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” المَعنية بتطوير الريف المصري.
وقال السفاح السيسي”: “كنت أتمنى أن المسؤولين عن تطوير كل قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة يكونون موجودين في 1500 قرية عدد كبير، على الأقل المراكز ،فالمرحلة الأولى تضم 52 مركزا والمسؤول عن كل مركز سواء من القطاع المدني أو العسكري يكون موجودا معانا“.
وأضاف :”أنا بقترح يكون في كل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف مين اللي هيعمل حاجة حلوة“..
وأكد السيسي خلال احتفالية تفقد المعدات المشاركة بمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف :”أنه تم رصد 200 مليار جنيه بكل مرحلة من مراحل تنفيذ هذا المشروع القومي“.
وأشار “السيسي إلى أن :”حجم الجهد لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري كبير، وموارده كبيرة جدا، ويتم إنفاقها في مدة زمنية، أتمنى أن تكون 3 سنوات“.
وتابع المنقلب السيسي :”نسعى لتغيير حقيقي لحال أهلنا في المرحلة الأولى والثانية والثالثة من المبادرة في 52 مركزا في المرحلة الأولى ومش هنسى بتوابعهم ،بنعمل ده علشان ده واجبنا تجاه بلدنا ،وكل مسؤول يشارك معانا سواء الكهرباء أو الإسكان أو الزراعة أو الري“.
عايزين تدخلوا الجنة؟
وعلى هامش الفعالية سَخِرَ السيسي من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، حينما قال الفار، «ضباط الهيئة يا فندم بيشتغلوا بحب بمبادرة حياة كريمة، وعندهم أمل أن المشروع ده يدخلهم الجنة».
فرد السيسي ساخرا: «عايزين تدخلوا الجنة؟!!.
وتهدف مبادرة “حياة كريمة” التي تبناها المنقلب عبد الفتاح السيسي قبل شهور، إلى إدخال خدمات الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وبناء مجمعات خدمية في الريف ، تضم مكاتب للبريد والسجل المدني والشهر العقاري والتموين، إضافة إلى خدمات أخرى.
وكان السيسي أعلن في وقت سابق عن فتح باب التبرعات عبر صندوق تحيا مصر للمشروع، والذي يموّله رجال أعمال وبعض من يسيطر عليهم السيسي أو يُجبرهم على التبرعات الكبيرة لتسوية أوضاعهم وفسادهم أو تقريبهم من مراكز نفوذ النظام.
يشار إلى أنه في 22 سبتمبر 2019، اعترفت الحكومة أن ما يقرب من ثلثي سكان الريف المصري لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وذلك في الوقت الذي جرى الكشف فيه عن إنفاق بالمليارات على القصور الرئاسية وفنادق فارهة دون أي جدوى اقتصادية.
تلميع وسط الفقراء

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها في قطاعات المرافق، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والإسكان الاجتماعي.
وخلال اللقاء، قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار، إن :”المناطق الريفية التي تتمتع بخدمات الصرف الصحي يقطن بها 19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 37,5% فقط من سكان الريف“.

ويعني ذلك أن 62.5% من سكان الريف لا يتمتعون بأي خدمات للصرف الصحي، وذلك بما يقرب من 31,7 مليون نسمة تقريبا.
…ومن جانب آخر، يأتي مشروع تطوير الريف الذي أسنده السيسي للجيش، لتلميع صورته وسط الطبقات الأفقر التي تصارع الجوع والفقر والبطالة ونقص الخدمات، بعد تظاهرات سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020، حيث تصدرت مظاهرات الجلابية وأبناء الريف المشهد المصري، ومثلت تقويضا لشرعية السيسي، ونظامه العسكري، الذي بات يسيطر على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، بالأمر المباشر، وهو ما تسبب في عجز رهيب في موازنة مصر، دفع السيسي لتعويضه بالقروض الكارثية التي يتحملها المصريون، بجانب فرض الضرائب وزيادة الرسوم على المواطنين.

 

* دعاية لأدوية مغشوشة على “السوشيال ميديا”.. صيادلة في صورة حواة وبهلوانات

بحركات بهلوانية ولغة بائع متجول أو امرأة تقرأ الطالع، يقدم بعض شباب الصيادلة مقاطع فيديو مصورة على اليوتيوب تتحدى العلم والمنطق، يظهر فيها الصيدلي مرتديا البالطو الأبيض ومن خلفه أرفف تحمل أنواعا لا بأس بها من الأدوية بما يؤكد أن صاحب البث صيدلي، وأن المعلومة ستأتي من مصدر ثقة وهو ما ييسر عليه مهمة الترويج لبضاعته واستقطاب أكبر عدد من المشاهدات.

مقطع مصور لا يتجاوز 15 دقيقة، يسارع فيه الصيدلي “البياع”، الزمن، يبدأها بعنوان لافت للانتباه، يليه طلب عمل “لايك وشير واشتراك” ليبدأ فاصل إعلاني يتخلله الترويج لمنتج متفق عليه وفق عمولة تضاف لرصيد المسوق، ليعود البث مجددا وتبدأ فقرات السيرك الطبي التي لا تخلو من فواصل إعلانية، لتبدأ أسئلة من يراقبون المهزلة.. طب ولا عك؟ إعلان ولا معلومة؟ نصيحة ولا نصب وفهلوة؟.

وفى فقرة الساحر يتحول الحديث إلى خلطات سحرية ووصفات وتركيبات دوائية تجمع الأقراص على الدهانات ليخرج من رحمها شامبو فريد لعلاج البقع والنحافة في مشهد لا يمت للطب بصلة، و”اشحن طاقتك وريح عضمك وخلي أعصابك حديد وظبط مزاجك واشرب أمبول الطاقة الألماني وكفاية شكشكة حقن“!

بـ 5 ج “تعرف على أقوى منوم لعلاج الأرق والقلق والتوتر في زمن الكورونا”. “انسى الحبوب الحمرا والصفراء والزرقاء وشوف العلاج النهائي للضعف الجنسي”! “تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم بـشريط بـ ربع جنيه“.

الثانوية العامة

ولأننا على أعتاب امتحانات لم ينس “بائعو الوهم”، طلبة الثانوية العامة، فراح يراوغهم بفيديو يقول فيه ..” خايف من الامتحانات وعايز تدخل كلية الطب؟ إلحق عشبة التركيز والانتباه والذاكرة الفولاذية لطلبة الثانوية العامة“.

ولأن جعبة الساحر لا تنضب من الفهلوة، لم يقف الصيدلي، عن بث مقاطع بالعشرات لوصف علاجات وتركيبات دوائية لأمراض الجلدية والعظام والجهاز الهضمي والتناسلي بل يخرج بمقاطع جديدة تحمل بشرى سارة للنساء ويزعم أنه وجد  الحل السحري لـ”حرق الدهون وتخسيس البطن والأرداف والحصول على جسم ممشوق فضلا عن شد الترهلات وتكبير الثدي بدون جراحة ولا هرمونات ولا نفخ، في شريط واحد بـس بـ 14 ج فقط !.

أكثر من 300 مقطع فيديو مصور، على قناة الصيدلي (أ.ب) الذي جمع بين (الطب والصيدلة) وعنون قناته الخاصة بقناة الدكتور”أ.ب” مخالفا للقانون، ويحظى بمتابعة مليون و74 ألف مشاهد على يوتيوب.

الترامادول

“انسى الترامادول وخليك في المادة الأسترالية للصلابة” عنوان آخر للصيدلي الذي نسب لنفسه مهنة الطب وراح ينصح متابعيه بالتخلي عن الترامادول، وكأنه مصرح به وليس من أدوية الجدول المحظورة، والترويج لمنتج مستورد، في مقطع جديد حمل عنوان( فيديو العيد للرجال فقط).

“تسقط المراجع الطبية، تخرس الأبحاث العلمية، تذهب المؤتمرات الطبية والكتب للجحيم، وتسقط المليارات المنفقة على العلم”- هذا هو لسان حال هؤلاء الصيادلة ممن قضوا سنوات طويلة بين الكتب في سبيل الوصول لكلية القمة ليخرج بعدها ويتحدث كالبببغاء معلنا ميلاد” كبسولة بجنيه تقضي على كل مشاكل العظام والتهاب المفاصل وعرق النسا وأسفل الظهر!

يستكمل الصيدلي الذي ادعى أنه طبيب تخطى من سبقوه، بطريقة مستوحاه من  (خالتي فرنسا) ليردد بسرعة: “بشرتك غامقة؟ عايزة تفتحيها 3 درجات؟، خايفة من الليزك؟ عايزة تشديها؟ عندك تصبغات؟ وشك مليان حبوب؟ عايزا وشك ينور وجايلك عريس؟ جايبلك روشتة كاملة بـ 17 جنيها تغنيك عن عمليات التجميل.

علاج كورونا

ويعلن الصيدلى الفهلوى أنه توصل إلى علاج لفيروس كورونا ويقول: انسى الوباء واشتري الذهب الوردي لعلاج (كوفيد -19) بطعم الفراولة، استرجع حاسة الشم والتذوق في دقيقتين بـ6 ج!-.

ويواصل الصيدلى وهو ممسك بسرنجة فى يده: عندك اكتئاب ومناعتك ضعيفة، عندك فقر دم، أعصابك تعبانة، حاسس بدوخة وهمدان وعندك تقرحات؟ الحل في حقنة سباعية المكونات بـ7 جنيهات، جديدة في السوق وأسرع دوا في مصر!.

وبابتسامة عريضة ونفس عميق ينهي فقرة السيرك الطبي بعد أن أنهى مهمته في الترويج لبعض الأدوية  أو حتى عمل تركيبات جمعت الدهانات على الأقراص والمساحيق، ليسدل الستار على فقرة الحاوي بـ..لو الفيديو عجبك ادعم القناة وفعل زرار الجرس وشارك الفيديو لتعم الفائدة ويصلك كل جديد.

عبارة ظاهرها الرحمة وباطنها الخداع والعذاب، حيث لا يوجد مستفيد من القناة التي حصدت مشاهدات بالملايين مقابل مئات الدولارات، سوى الصيدلي الذي قد يكون سببا في إلحاق الضرر البالغ بمتابعيه بسبب وصفاته وعلاجاته التي وصفت لمليون متابع باختلاف أمراضهم وحالتهم الصحية فضلا عن الإشارة لمستحضرات وأدوية لقيطة وغير مسجلة.

أعمال محظورة

من جانبها انتقدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق هذه الفيديوهات، مؤكدة أنه يحظر ويمنع على الصيدلي مزاولة مهام الطبيب وتقرير أدوية للمريض بغير فحص لكل حالة على حدة لأن ما يصلح لمريض قد لا يصلح لغيره.

وقالت منى مينا فى تصريحات صحفية، إن هناك حالة استثنائية يمكن للصيدلي فيها صرف بعض الأدوية في نطاق ضيق جدا ومحدود مثل أدوية الباراسيتامول التي ليس لها أعراض جانبية على صحة المريض. وأشارت إلى أن الترويج والدعاية الإعلانية للأدوية، عمل محظور تماما وممنوع على الأطباء والصيادلة، موضحة أن من يقوم بعمل ذلك يعرض نفسه للعقوبة وفق لائحة آداب المهنة بالنقابة المختصة.

 

* “قاعدة 3 يوليو البحرية” والهروب من المعركة المستحقة بالجنوب

في هروب من الاستحقاقات العسكرية والسياسية المستحقة أمنيا وإستراتيجيا وسياسيا، بالدفاع عن حقوق مصرفي مياه النيل، على إثر التعنت الإثيوبي والتفرد في ملء سد النهصة بلا اتفاق مُلزم لإثيوبيا أمام مصر والسودان كدولتي مصب، جاء الإعلان عن افتتاح القاعدة البحرية الجديدة (ط 3 يوليو) كثاني قاعدة بالقرب من الحدود الليبية، ليثير الكثير من التكهنات حول جدواها ومغزى تركيز السيسي على المحور الشمالي الغربي، في وقت يستحق فيه التوجه جنوبا ؛لحماية أمن مصر القومي والوجودي.
ومن المقرر أن يفتتح جيش السيسي القاعدة البحرية الجديدة، شمال غربي البلاد، والتي أُطلق عليها قاعدة “3 يوليو”، وأُطلق عليها هذا الاسم احتفاء بذكرى الانقلاب العسكري الذي نفذه السفاح السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
ونشرت وزارة الدفاع فيديو تقديمي للقاعدة، قالت فيه إنها :”ستكون نطاقا عسكريا متكاملا يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الإستراتيجيين الشمالي والغربي“.
وأوضحت الوزارة أن :”قاعدة “3 يوليو” ستشهد تنفيذ المناورة “قادر 2021″، التي تعد من أضخم وأكبر المناورات في الجيش“.
وتقع القاعدة في منطقة جرجوب التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتعد أحد  القواعد العسكرية المصرية قربا من الحدود الليبية.
قاعدة كبيرة 

وهذه هي القاعدة الكبيرة الثانية التي يعلن الجيش عن إنشائها، شمال غربي البلاد، بعد قاعدة محمد نجيب بمنطقة الحمام، القريبة أيضا من مرسى مطروح، والتي تم افتتاحها في 22 يوليو 2017، بحضور السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، وممثلون عن السعودية والكويت ودول أخرى، بالإضافة إلى خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، الذي فشل في حملته العسكرية للاستيلاء على العاصمة الليبية وإسقاط الحكومة الشرعية، بدعم إماراتي مصري.
ويقول محللون عسكريون إن :”القاعدة ستكون جزءا من الأسطول الشمالي المصري الذي يحمي ساحل البحر المتوسط في البلاد“.
وقال العميد البحري المتقاعد محمد متولي لموقع مونيتور إن :”منطقة الأسطول الشمالي مليئة بالتحديات الأمنية، خاصة في ضوء التطورات في ليبيا، لكن الأسطول مُجهّز جيدا لمواجهة هذه التحديات والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في هذه المنطقة“.
وذكر المحللون أن :”قاعدة “3 يوليو” الجديدة ستحتوي على مجموعة واسعة من المعدات البحرية، بما في ذلك واحدة من حاملتي المروحيات التي حصلت عليها مصر من فرنسا في عام 2016“.
ومن المرجح أن تحتوي القاعدة على غواصة، وفرقاطات، وبعض السفن الحربية والزوارق السريعة، وستكون القاعدة مستعدة أيضا لاستضافة سفن حربية كبيرة.
الدور التركي

ويأتي افتتاح قاعدة “3 يوليو” ، وفق ما قاله المحللون :” لمناكفة تركيا في منطقة البحر المتوسط وفي ليبيا، وذلك منذ أن كثفت تركيا التدخل فيها في عام 2019، في ضوء اتفاقية التعاون الأمني التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وفي يونيو 2020 أعلن عبد الفتاح السيسي أن :”معظم شرق ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر، مهددا بالتدخل عسكريا إذا عبرته قوات حكومة الوفاق أو القوات الموالية لتركيا“.
وتوجد تركيا أيضا في شرق البحر المتوسط فيما تحولت مصر؛ بسبب سلسلة من اكتشافات الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، إلى لاعب رئيسي في أسواق الغاز الدولية والإقليمية، كما تجمع القاهرة أيضا منتجي الغاز الإقليميين والمستهلكين معا في منظمة تشبه “أوبك”، وهي “منتدى غاز شرق البحر المتوسط”، وهي المنظمة التي جرى استبعاد تركيا منها حتى الآن.
وقال محللون إن :”تركيا ليست الآن جزءا من تحالف الغاز الطبيعي الذي يتشكل في المنطقة؛ لذلك ستستمر في لعب دور مزعزع لأي اتفاقيات تستبعد أنقرة من كعكة الغاز الطبيعي الإقليمي“.
وقامت مصر بتطوير قواتها البحرية، وإنفاق مليارات الدولارات على شراء المعدات المتطورة، بما في ذلك ناقلات طائرات الهليكوبتر والغواصات والفرقاطات، إلا أن كَمَّ التسليح الكبير لم يحقق لمصر نصرا حاسما في سيناء ولا تفكر الحكومة والنظام العسكري في استخدامها لردع اثيوبيا عن العبث بمياه النيل.
قريبا من الضبعة

وتقوم حكومة الانقلاب الآن ببناء مدينة العلمين الجديدة، بالقرب من مدينة مرسى مطروح الشمالية الغربية، التي تبعد فقط مئات الكيلومترات عن الحدود مع ليبيا.
كما أن مصر لديها أيضا خطة لإقامة عدد من المدن الأخرى في المنطقة، في محاولة لإعادة توزيع السكان الذين يعيش معظمهم على طول نهر النيل وساحل البحر المتوسط.
وتقع القاعدة البحرية الجديدة أيضا على مَقْرُبَة من الضبعة، وهي مدينة ستستضيف محطة الطاقة النووية في مصر، التي ستبنيها شركة “روس آتوم” الروسية ،ويأتي بناء المحطة في وقت تسعى فيه مصر إلى تنويع مصادر الطاقة لتدخل عصر استخدام الطاقة النووية السلمية.
ولكن المخاطر المتفاقمة في الجنوب مع إثيوبيا تُقوّض أي مشاريع تنموية في مصر.

 

* نزيف القطارات مستمر.. مصرع سائق وإصابة تباع في تصادم قطار بسيارة في قنا

لقي سائق سيارة مصرعه وأصيب المساعد المرافق له، جراء اصطدام قطار روسي بسيارتهما نصف النقل أثناء محاولتها عبور مزلقان الجزيرية بـ قنا.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن الفترة من عام 2003 وحتى 2017 شهدت نحو 16 ألف حادث قطار.

 

* مغردون يعلنون غضبهم من اقتراح السيسي: ضابط لكل قرية وإلغاء الدعم

أبدى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم الشديد من طلب رئيس الانقلاب العسكري المدعو عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، من وزير دفاعه وضع ضابط على رأس كل قرية في مصر، يأتي في إطار فرض سلطة الجيش على كل جوانب الحياة في البلاد والتي يقوم بها منذ انقلابه في 2013.
كما عبروا عن غضبهم من تلميح السيسي لإلغاء بطاقة التموين المدعومة التي يستفيد منها الفقراء، بدعوى دعم اقتراحه، وقال السيسي : “لو عايزنا نعمل كدا أنا مستعد أشيل بطاقة التموين ثلاث سنوات.. أعملكوا كدا.. أنا بتكلم بجد.. هيقولك الحق الريس عايز يلغي بطاقة التموين ويلغي العيش.. لا ولكن أقدر أعمل كدا.. ولو بديل مناسب ليكون أنا مستعد أعمله”.
تساءلت مي عزام: “‏السيسي يقترح تكليف ضابط جيش لكل قرية يجري تطويرها ليتابع ما يتم انطلاقاً من مفهوم المتابعة والرقابة، وكلاهما ضروري لنجاح أي خطة لتقيم الأداء ومعرفة نقاط القوة والضعف عند التنفيذ.. لكن.. هل الضابط بيفهم في كل حاجة؟ ومن يراقب أداءه؟ ألا توجد هيئة مدنية يثق فيها الرئيس تقوم بالمهمة؟”.
وكتب حسن عبد الرحمن: “‏عسكرة مصر.. السيسي يعمل بكل قوته على عسكرة كل شبر فى مصر، وبالفعل أصدر قراراً بإرسال ضباط من الهيئة الهندسية ليحلوا محل المحليات فى القرى والمدن، واليوم قال لوزير الدفاع: هل تستطيع إرسال ضابط لكل قرية في مصر، وهذا سيكون الحاكم الفعلي الآمر الناهي، والهدف هو إحكام قبضة الجيش على مصر”.
وربط الباحث العسكري محمود جمال اقتراح السيسي بدولة العسكر في عهد عبد الناصر: “‏‎استراتيجية تأميم كافة جوانب الحياة التي اتبعها ناصر بعد عام 1954 يتبعها السيسي مع سد الثغرات التي وقع فيها الحكم العسكري على مدار ما يقرب من سبعين عام، لا مجال ولا حديث لديهم عن أي جهة غير العسكريين تتصدر المشهد سياسة الهيمنة والسيطرة الكاملة، مصر رجعت للوراء سبعين عاماً”.
واستشرف الصحافي عمرو خليفة سيطرة الجيش على حياة المصريين بالقول: “‏كلها عشر سنين ونبتدي نسمع كلام علني إن الظابط عاوز يعين بالأمر ابنه بالأمر في كرسية “انت متعرفوش انكم نور عيني ولا ايه؟”.
وحاول عمر الشاذلي تحليل الاقتراح وسببه: “‏السيسي يأمر بتعيين ضابط مسؤول عن كل قرية في ‎#مصر بدعوى الإشراف على تطوير القري، ولكن الحقيقة هو يريد السيطرة على القرى في مصر ليسيطر على غضب الفلاحين الذي سينتج عن شح المياة بسبب ‎#سد_النهضة”.
وسخر حجازي من الاقتراح، في ظل سوء أحوال أهالي القرى: “‏كل ظابط  يمسك قرية هتبقى تحت رحمته، وهنلغي بطاقات التموين 3 سنين عشان الناس الجعانة تموت بس هندهن الشوارع ولما يجوعوا يطلعوا يلحسوا في الحيطان والرصيف.. خطة في منتهى الذكاء بجد، أنا عايز أتوفى”.

 

إثيوبيا: ملف سد النهضة خارج صلاحيات مجلس الأمن الدولي.. الخميس 1 يوليو 2021.. مانجو مرسي بـ3 جنيه ومانجو السيسي بـ50 جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إسراء عبد لفتاح تفوز بجائزة الشجاعة الصحفية

فازت الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، اليوم الخميس، بجائزة الشجاعة الصحفية، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من حبسها احتياطيا في اتهامات بينها نشر أخبار كاذبة.

وألقت قوات الأمن القبض على إسراء منتصف أكتوبر 2019 من سيارتها في أحد شوارع القاهرة، وجرى إدراجها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الحركة العالمية من أجل الديمقراطية، التي تمنح الجائزة بشكل سنوي، إنه “في يوم 8 يوليو سيتم تقديم تكريما للصحفيين الشجعان والعاملين في مجال الإعلام في الشرق الأوسط الذين يدافعون عن حرية الصحافة على الرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم، ومن بينهم إسراء عبد الفتاح من مصر”.

وتقدم الحركة العالمية تكريما للأفراد والجماعات والحركات التي أظهرت شجاعة غير عادية في عملهم.

تجمع الجمعية مئات الأفراد من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وقطاعات الأعمال لتبادل المعرفة وبناء الاستراتيجيات والتواصل مع بعضهم البعض عبر الانقسامات الثقافية والإقليمية.

وتواجه إسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

*متى يتوقف سعار الإعدامات السياسية في مصر؟

منذ انقلاب 23 يوليو 1952م والذي أدخل مصر في حقبة من الحكم العسكري الشمولي، فاق نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي كل من سبقوه من الجنرالات في ظلمه وفساده وطغيانه؛ وماكانت أحكام الإعدام الجائرة التي أيدتها ما تسمى بمحمة النقض مؤخرا بحق 12 من رموز ثورة يناير وقادة الإخوان المسلمين سوى برهانا على مدى إجرام هذا النظام الذي اغتصب حكم مصر بانقلاب عسكري دموي.

ويتصدر نظام السيسي كل من سبقوه في أحكام الإعدام المسيسة بحق معارضي النظام لاعتبارات سياسية تتعلق بأفكارهم وآرائهم؛ فقد أعدم عبدالناصر طيلة 17 سنة 11 شخصا “يساريان وتسعة إسلاميين على رأسهم الشهيد سيد قطب صاحب “الظلال”، والمستشار عبدالقادر عودة صاحب موسوعة “القانون الجنائي في الإسلام”، بخلاف المئات الذين قتلهم غدرا وغيلة خارج إطار أي محاكمات حتى لو كانت صورية. وأعدم السادات سبعة من الجهاديين في قضيتي الفنية العسكرية ومقتل الشيخ الذهبي. ومبارك كان الأكثر بحوالي مائة إعدام خلال 30 سنة بخلاف من قتلهم غدرا وغيلة والتعذيب، لكن ذلك أيضا كان من أسباب الثورة عليه. أما السيسي فقد أعدم 97 شخصا في ست سنوات فقط، وهناك 81 حكم إعدام بات ونهائي تحت التنفيذ في أي وقت، بخلاف الأحكام النهائية الجديدة التي ستصدر من المحاكم في قضايا إعدام أولية، أو الأحكام التي تصدر في قضايا جديدة.

وتمضي حكومة السيسي بمعدل غير مسبوق في تنفيذ الإعدامات، ما جعل مصر ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات في 2020، وفقا لـ “منظمة العفو الدولية”. في أكتوبر ونوفمبر (2020) وحدهما، أعدمت سلطات الانقلاب 57 رجلا وامرأة على الأقل، 49 منهم خلال عشرة أيام فقط، بينهم 15 رجلا على الأقل أدينوا في قضايا عنف سياسي إثر محاكمات جائرة. واستمرت موجة الإعدامات في النصف الأول من العام الجاري 2021م، بتنفيذ 51 إعداما على الأقل. كان آخرهم 17 في قضية كرداسة والذيت أعدموا في نهار رمضان في مخالفة صارخة للدستور والقانون بعد محاكمات افتقدت لأدنى معايير النزاهة والعدالة، لتستمر الأمثلة على هذه الوحشية التي يرعاها النظام العسكري وتطول.

انتقام وتوظيف للقضاء

وبحسب الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي، فإن نظام السيسي يخوض مهمة للقضاء على جميع أشكال المعارضة المحتملة الناشئة عن انتفاضة 2011 في جميع أنحاء مصر، لتكريس الرواية السردية الأمنية التي يتبناها لإعادة تشكيل المجالات السياسية والاجتماعية في مصر وفقا لرؤية الحكومة السلطوية.

ويؤكد أن نظام السيسي تغول بشكل كامل تقريبا على النظام القضائي. فالدستور والقوانين الأساسية عُدّلت، وأُدخلت قوانين جديدة للتحايل على ضمانات الإجراءات القانونية أو أُلغيت تماما. وعينت السلطة قضاة خاصين لما يسمى بمحاكم الإرهاب، أصدر هؤلاء وحدهم مئات أحكام الإعدام. بينما لا يترددون في الإعلان بوضوح تام عن وجهات نظرهم السياسية، والطعن في سلوك أطياف المعارضة برمتها، والإشادة بالجيش والقوى الأمنية. كما أدخلت حكومة السيسي تعديلات في العام 2017 لتقويض استقلالية محكمة النقض، محكمة الاستئناف العليا، التي كانت ذات يوم مؤسسة تحظى باحترام كبير وعملت على مراجعة العديد من المحاكمات الجنائية المعيبة. وجرى استخدام السلطة القضائية كأداة لسجن المعارضين السياسيين وإعدامهم، وبالتالي رفع ثمن معارضة الحكومة بشكل باهظ، وهذا بهدف توجيه رسالة مفادها أن انتقاد الحكومة أو معارضتها يمكن أن يكلف الأشخاص حياتهم حرفيا. أحكام الإعدام في رابعة تمثّل الثمن “الطبيعي” لأولئك الذين تحدوا الإطاحة العسكرية بمرسي بقيادة السيسي في 2013. ويذهب الباحث في هيومن رايتس ووتش إلى أن عدم مساءلة أي مسئول على الإطلاق على مذبحة رابعة أو غيرها من حوادث إطلاق النار الجماعي على المتظاهرين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. عازيا جرأة نظام السيسي إلى تواطؤ المجتمع الدولي وتراجع الضغوط المحلية والدولية فأدى ذلك إلى تصاعد موجات القمع الشامل وأن هذا القمع الذين يطول الإسلاميين اليوم قد يطول غيرهم من اليساريين والعلمانيين غدا إذا مثلوا تحديا للسيسي وتبريرات النظام دائما قائمة.

وينتهي مجدي إلى أن الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات في مصر يعكس مجتمعا مأزوما. المزيد من الإعدامات ليس حلا. ينبغي لحكومة السيسي ألا تؤجج أزمة حقوق الإنسان التي خلقتها. وأن سعار الإعدامات في مصر يجب أن يتوقف.

هل يمكن وقف الإعدامات؟

يرى الصحفي قطب العربي في مقاله ” هل يمكن وقف الإعدامات؟”، أنع مع انتهاء المدة القانونية التي يحق فيه تنفيذ هذه الأحكام “أسبوعان بعد صدور الحكم” إلا أن إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الباتة لاحقا يظل ممكنا وإن كان صعبا في ظل هذا النظام. ويرهن ذلك بمدى توفر رأي عام دولي واسع ضدها (من حكومات وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني)، وهذا لن يتحقق إلا بعد توحد قوى المعارضة المصرية في وجه هذه الأحكام، وتحركها الجمعي محليا ودوليا، لأن النظام نفسه استغل تفرق وانقسام المعارضة والمجتمع ليضرب فريقا منها في ظل صمت أو رضا فريق آخر، وحين تسحب المعارضة هذه الورقة (ورقة الانقسام) من يد النظام فإنه سيصبح أكثر انكشافا، خاصة أنه يعيش في مأزق كبير بسبب فشله في مواجهة إثيوبيا في أزمة سد النهضة. ويشير إلى أنه جرى تشكيل لجنة وطنية لمناهضة الإعدام برئاسة الدكتور محمود وهبة؛ تضم رموزا مصرية من انتماءات مختلفة، وأخرى دولية للأمر ذاته برئاسة الدكتور المنصف المرزوقي وعضوية شخصيات عربية ودولية سياسية وقانونية وبرلمانية، والأمل معقود بعد الله على جهود هاتين اللجنتين.

هذه الجهود الرامية للدفاع عن المعتقلين والمحكوم عليهم ظلما هي جهود مشكورة يجب دعمها في كل الأحوال. وفي السياق طالب المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية -في رسالة موجهة لإدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس- بالعمل على وقف الإعدامات الجماعية الجائرة في مصر. وطالبت الرسالة الرئيس بايدن والكونجرس بإدانة أحكام الإعدام المناهضة للديمقراطية وحجب جميع أشكال الدعم المالي والسياسي عن النظام المصري حتى يقوم بإلغائها وطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وفي إشارة إلى النفوذ الأمريكي على القاهرة ذكرت الرسالة أنه ومنذ عام 1978، قدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من 50 مليار دولار مساعدات عسكرية و30 مليار دولار مساعدات اقتصادية.

التعاطف المرفوض

بقيت نقطة أخرى، أشار إليها الباحث محمد خير موسى، في مقاله ” احذروا هذا النّوع من التّعاطف مع المحكومين بالإعدام على أيدي المجرمين” المنشور على موقع “عربي 21″، حيث أشار إلى أن بعض عبارات التعاطف مع المحكوم عليهم ظلما بالإعدام قد تكون صحيحة في مضمونها وأفكارها من حيثُ الأصل، لكنّ الإشكال يكمن في توقيتها، فخطورة هذا الخطاب في الاتّكاء على صحّة الفكرة دون الالتفات إلى توقيتها إن كان مناسباً أم غير مناسب، نافعاً أم ضارّاً. ومن هذه العبارات: “وما عليهم ألا يموتوا شهداء؟”، و”كم نغبطكم على هذه الخاتمة”، و”الشهادة تليق بكم”، و”وما عليهم أن يقتلوا لنعيشَ أحراراً”، و”إنَّ الشّهادة اصطفاء واتّخاذ واختيار”، وغير ذلك من العبارات في هذه السياقات.

وبحسب موسى فإن تكريسُ هذا النّوع من الخطاب في هذه المرحلة ينطوي على مخاطر جمّة؛ من أهمّها:
أولاً: الانشغال عن الواجب الأصلي وهو منع حدوث الجريمة، بالإغراق في الحديث عن مكانةِ العلماء والقادة واصطفائهم واتّخاذهم شهداء، ممّا يصرف النّظر عن الجهة والقضيّة التي يجب تركيز النّظر والخطاب والجهد عليها.
ثانياً: هذا الخطاب يتعامل مع التّهديدات وكأنّها وقعت فعلاً، وأنَّ هؤلاء العلماء قد استشهدوا، مما يعني المساهمة في تهيئة الرّأي العام لتقبّل الجريمةِ تحت عنوان الخاتمة العظيمة التي نالها هؤلاء العلماء والقادة وأنَّهم هم الفائزون بنيلِهم الشّهادة، فهل هناك خدمة للمجرم أكثر من هذا التقبُّل والتَّمرير؟!

ويضيف: “ما دمنا في مرحلة توقّع الجريمة فالواجب أن يكون الخطاب والجهد منصبّاً على حشد الطّاقات كلّها للحيلولة دون وقوعها. وذلك من خلال تركيز الخطاب على فداحة الجريمة، وعلى المجرم وخطورة إقدامه على فعله، وتحريك الشّارع مشاعريّاً وسلوكيّاً لرفض تقبُّل الجريمة والعمل الجادّ على منع حدوثها.

 

* السيسي يعسكر مصر: ضابط لكل قرية

أطلق رئيس عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قرارا في شكل اقتراح، أمس الأربعاء، بتعيين ضابط جيش في كل قرية مصرية يكون مسئولا عنها.
وقال السيسي أثناء تفقده، المعدات المشاركة في ما يعرف بمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف: “أنا بقترح يكون في كل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف مين اللي هيعمل حاجة حلوة، وما تزعلش يا دكتور مصطفى المصلحة واحدة”.
وأضاف: “بقول للجيش هل ممكن يبقى لنا ضابط متواجد مسؤول عن كل قرية، ويتابع مسألة طلاء المنازل، ويصورها عشان نفرج الدنيا كلها. وبقول لرئيس الوزراء أوعى تزعل عشان هانعمل كده، لأن المصلحة واحدة”.
ويقول مراقبون أن اقتراح السيسي سيتم تنفيذه، لأن الديكتاتور لا يقترح وإنما يأمر فتنفذ حاشيته على الفور.
ويؤكد المراقبون أن الهدف من هذا القرار هو عسكرة الدولة بالكامل ليحكم الجيش قبضته السياسية والعسكرية على كل شبر في مصر، وقبضته الاقتصادية بنهب أموال المصريين من أصغر إلى أكبر مواطن من أقصى الجنوب في الصعيد إلى أقصى الشمال بالإسكندرية.

 

* إثيوبيا: ملف سد النهضة خارج صلاحيات مجلس الأمن الدولي

صرح السفير الإثيوبي في جنوب السودان نبيل مهدي عبد الله، بأن المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي تمثل المنصة الوحدية لمناقشة ملف سد النهضة الذي لا يدخل ضمن تفويض مجلس الأمن الدولي.

وقال عبد الله في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في جنوب السودان، نشرته الخارجية الإثيوبية على صفحتها على “فيسبوك” اليوم الخميس، إن “حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015“.

وتابع قائلا، إنه “خلافا لإعلان المبادئ، تسعى مصر والسودان إلى اتفاق شامل سيمنع إثيوبيا من تطوير منطقة أعالي النيل، من خلال الحفاظ على الطريقة الحالية لاستهلاك المياه من قبل مصر والسودان في حوض النيل“.

وأكد على “أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن صياغة قواعد ملء السد، سيأخذ بعين الاعتبار مخاوف الدولتين في أسفل النيل، بما في ذلك قضايا سلامة السد وتبادل المعلومات وآلية للتنسيق وباقي المسائل الفنية“.

وشدد على أن “عملية التفاوض برعاية إفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية سد النهضة”، مضيفا أن “السعي لإشراك مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة يتعارض مع تفويض مجلس الأمن“.

وأكد أن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق الأضرار بمصر والسودان، ودعا البلدين “لاحترام حقوق الجيلين الحالي والقادم من الإثيوبيين” في الاستفادة من الموارد الطبيعية.

 

* مصر تطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن وإثيوبيا تؤكد انسحاب جيشها من تيغراي لتأمين السد

طالبت مصر بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، وحذرت من تداعيات خطيرة لما وصفتها بالمراوغة والإجراءات الأحادية الإثيوبية، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن خروج الجيش من إقليم تيغراي يأتي لحماية السد من التهديدات الخارجية.

وقالت خارجية الانقلاب، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن يَنظر فيه المجلس على الفور.

أوضحت، في الرسالة التي بعثت بها في 25 من الشهر الماضي وكشفت عن مضمونها اليوم الخميس، أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي.

وحثت خارجية الانقلاب مجلسَ الأمن على النظر في التدابير المناسبة، لضمان حل الأزمة بشكل منصف.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن خروج الجيش الإثيوبي من إقليم تيغراي يأتي في إطار التصدي لما سماها التهديدات الخارجية التي تستهدف سد النهضة.

وأضاف مفتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الإثيوبية قررت توجيه جهودها نحو تأمين سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تحركات خارجية تهدف لعرقلة الملء الثاني للسد.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

 

* إثيوبيا: سد النهضة ليس أداة ضغط ولا يمكننا الموافقة على معاهدات استعمارية لم نكن طرفا فيها

أكدت إثيوبيا أن سد النهضة الكبير الذي بنته على نهر النيل الأزرق ليس أداة للضغط، مشددة على أنها لا يمكنها أن توافق على معاهدات تعود للحقبة الاستعمارية ولم تكن طرفا فيها.

وقال السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان، نبيل المدير، خلال لقاء مع المدير العام لمعهد سود في البلاد، أبراهام أووليتش، إن سد النهضة هو مصدر تعاون وأداة للتكامل الإقليمي.

وأطلع المدير أووليتش على الأوضاع الحالية والتطورات الأخيرة في إثيوبيا، وفيما يتعلق بمياه نهر النيل وسد النهضة، حيث أشار إلى أن هذا المشروع “ليس أداة ضغط كما تحاول مصر والسودان تصويره“.

وشدد المدير على أنه “لا يمكن لإثيوبيا أن توافق على معاهدات الحقبة الاستعمارية التي لم تكن طرفا منها“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضية بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

من جهة أخرى وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، قالت فيها “إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي“.

وأوضحت مصر في الرسالة التي أرسلتها بتاريخ 25 يونيو أن “هذا الاحتكاك يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق“.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في الرسالة إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.

وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت رسالة مصر دعوة مجلس الأمن الدولي تأييد لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة وتأكيد على أن بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة لاحتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق.

 وأهابت مصر في الرسالة بالمجلس في ضوء مسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل  منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل وأن يتخذ التدابير لذلك.

وأشارت أيضا إلى خط سير المفاوضات والإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في أبريل 2011 بعدم إخطار دولتي المصب والتشاور معهما عندما أعلنت عن السد وأن الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وليس لدي مصر والسودان أيضًا أي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي بما يثير القلق بوجه خاص لدى السودان التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها سد الروصيرص، ولا يقل إثارة للقلق لدى مصر التي يمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في أسوان والحفاظ على متانته وأدائه لوظائفه مسألة ذات أهمية قومية قصوى.

 

* إذا لم تردع الأسلحة التي اشتراها السيسي آبي أحمد ولم تدمر سد النهضة.. فلمن اشتراها ؟

لا تفكر دولة العسكر إلا في حماية ممتلكاتها داخل مصر، وظهر أن مليارات الدولارات التي اشترى بها السفاح السيسي أسلحة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا لردع الداخل فقط، كما تبيّن من تصاعد الأزمة أن “آبي أحمد” لا تردعه إلا القوة، فالعالم كله ناشده قبل شهور أن يُوقف القتل والتشريد والتدمير لإقليم تيجراي ،لكنه لم يسمع لأحد ومضى في تدبير إبادة جماعية.

اليوم وبعد أن بدأت قواته تنهزم وتفر أمام مقاتلي جبهة تحرير تيجراي قَبِلَ ذليلا وقف إطلاق النار، ويحبس المراقبون أنفاسهم ويقول بعضهم :” كل الظروف مهيئة لمصر لإجهاض سد الخراب ،أحدثها انتصار الانفصاليين التيجراي على القوات الإثيوبية، وتعميق الانقسام العرقي، ودعونا نتفاءل ونزعم أن مصر والسودان وراء ذلك، لا عذر ولا غفران للسيسي والبرهان إذا أهدرا هذه الفرص.

منتهى البلاهة..!

وتقف عصابة الانقلاب العسكري في منتهى البلاهة أمام فرصة هزيمة خصم يتوعد المصريين بالعطش وبلادهم بالجفاف وهلاك الضرع والزرع والخراب، وأعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية “وقف إطلاق النار من جانب واحد” في منطقة تيجراي التي شهدت مجازر ارتكبتها القوات الحكومية، مع دخول مقاتلين إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي، ما أذن بانطلاق الاحتفالات في الشوارع.
كان الانعكاس الدراماتيكي لتراجع وانهزام قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمثابة نقطة تحول في الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثمانية أشهر في تيجراي ، والذي تقول الأمم المتحدة إنه :”دفع 350 ألف شخص إلى حافة المجاعة.
جاء إعلان وقف إطلاق النار في الوقت الذي سار فيه المسلحون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم قوات دفاع تيجراي، إلى العاصمة ميكيلي ، ما جعل الناس يخرجون ويرقصون في الشوارع بينما فرّ المسؤلون المحليون من المدينة“.
وفي الإسبوع الماضي أثار خبر بعنوان :”تحلية مياه البحر أهم تكليفات السيسي للحكومة اليوم”، سخط المصريين على عصابة الانقلاب واستيائهم من خيانتهم، حتى إن المطرب إيمان البحر درويش صب جام غضبه على السفاح السيسي.
وكتب الفنان عبر حسابه في فيسبوك: “بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا على الناس بيه، لما أي حمار يقرأ خبر زي ده هيفهم إيه؟!”.
ووجّه اللوم إلى السفاح السيسي قائلا: “المشكلة الكبرى في الاتفاقية اللي وقّع عليها رئيس الجمهورية المنقلب السيسي والتي كما يقولون لا تضمن لمصر كُباية مياه مش حصة المياه“.
وحذر درويش من :”مصائب بالجملة” ما لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية في البرلمان، داعيا المصريين إلى عدم الالتفات إلى طمأنة إعلام الانقلاب الذي وصفه بـ”إعلام العار”، ومشددا على أن السفاح السيسي “يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم“.
خلّف المنشور، الذي حصد نحو 4000 إعجاب وأكثر من ألفي مشاركة، ضجة واسعة بسبب جرأة تعبيرات المطرب ،وإن كان رأيه يعبر عن غالبية المصريين القلقين على مستقبلهم في ظل استمرار إثيوبيا في استكمال “سد النهضة” ،دون الاستماع إلى شحتفة واستجداء عصابة الانقلاب.

المصالح..!
وبعيدا عن ملف سد النهضة الذي أظهر تواطؤ وخيانة السفاح السيسي، يتبع الأخير سياسة ثابتة تقوم على حجز موقع متجذر له في المنظومة المالية العالمية ؛من أجل ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة.
وعلى الرغم من أن السفاح السيسي يسوّق لنفسه دوليا بأنه حصنٌ ضد الإرهاب وضد تدفقات الهجرة غير الشرعية، غالبا ما تحجب هذه السردية خلفها إستراتيجية اقتصادية يعمل السفاح على تطبيقها.
إنها سياسة قائمة على الاقتراض الشديد بما يورّط الداعمين الدوليين للعسكر في القمع الذي يمارسه السفاح السيسي، وعلى الحرمان الاجتماعي المتزايد للطبقتين الدنيا والوسطى، ما يتسبب فعليا بزعزعة الاستقرار وظهور الحرب الأهلية بسبب الفقر.
وتتألف سياسة عصابة الانقلاب الرامية إلى الاحتماء في المنظومة المالية العالمية، من ثلاثة مكونات أولا: اعتماد متزايد على القروض الخارجية ؛لتمويل عمليات حكومة الانقلاب ومشاريع البُنى التحتية الكبرى.
ويشمل ذلك زيادة في سندات حكومة الانقلاب وسندات الخزينة القصيرة الأمد، أو “الأموال الساخنة”، ثانيا: شهدت صفقات السلاح زيادة منذ عام 2014 ؛ما جعل من عصابة الانقلاب ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالميا بين عامي 2015 و2019.
وأخيرا: أدى المستوى المرتفع للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع النفط والغاز المصري إلى ربط الاستثمارات الغربية طويلة الأمد باستقرار عصابة الانقلاب.
تشكل هذه العوامل أساسا للاعتماد الدولي على عصابة الانقلاب بسبب المصالح المالية، وتقدم أيضا محفزات مباشرة للتواطؤ الدولي في القمع ،وتضع عوائق أمام تمكين الديمقراطية التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011.
وفي نهاية المطاف، تتسبب هذه الاستراتيجية الاقتصادية بتفاقم التحديات في المدى الطويل مع ما يترتب عن ذلك من آثار مزعزعة للاستقرار على نحو شديد، إذ عندما تستخدم تدفقات الأموال الدولية لتمويل سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، فهي تُتيح للجهاز الأمني إحكام قبضته على رقاب الناس وقهرهم.

 

* في ذكرى الانقلاب نجيب عن سؤال السيسي الخطير.. “مين النتن اللي حط الدبوس في الأستيكة”؟!

لا ينتظر المصريون إجابة عن سؤال كيف تم الانقلاب، وفي ذكراه الثامنة يجد الشعب نفسه مشغولا أكثر بالإجابة على أخطر سؤال ظهر في تسريب سابق للسفاح السيسي، وربما لا يختلف أرباب الكوميديا السوداء في كونه السؤال الذي يتوقف عليه مستقبل مصر في السنين القادمة، وهو “مين النتن اللي حط الدبوس في الأستيكة”؟
ففي أكتوبر 2013 تناول رواد مواقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، مقطعا مُسربا للسفاح السيسي، في إحدى الندوات المغلقة للقوات المسلحة والتي لم يتضح تاريخها، يتحدث فيها عن قيام ضابط أعلى منه رتبة بسبه داخل مكتبه ووصفه بـ”النتن”، حسب الفيديو.

السيسي مُهزأ
وقال السفاح السيسي في الفيديو، أنه :”كان جالسا بمكتبه ووضع “دبوسا في الأستيكه”، وعندما دخل أحد الضباط الأعلى رتبه سأل عمن فعل ذلك فلم يرد السيسي، فأعاد سؤاله بغضب، فما كان من السيسي إلا أن يرد “أنا يا فندم”، فقال له أنت ضابط نتن، ويسرد تلك التفاصيل وهو فَرِحٌ بذلك الوصف“.
القائد العسكري الذي وصف السيسي بأنه “ضابط نتن” بعدما تحدث عبد الفتاح السيسي بنفسه عن هذه الواقعة قبل فترة هو “سامي عنان“، واُعتقل سامي عنان واُستبعد من كشوف الناخبين في سباق مسرحية الرئاسة، رغم أنه لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه السفاح السيسي عند الترشح للرئاسة عقب انقلاب قام به ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وربما أخطأ عنان إذ لم يُنسق مع رعاة الانقلاب الخليجيين ولا الصهاينة والأمريكان، حين تحدث عن طموحاته السياسية بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية،
وتم اعتقال الفريق سامي عنان، في السجن الحربي بنفس الزنزانة التي اُعتقل فيها الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي بطل حرب أكتوبر بعد معارضته السادات، قبل أن يفرج عنه لاحقا بدون محاكمة.

كعكة التسريبات
شهدت مصر قبل انقلاب السفاح السيسي العديد من التسريبات المهمة خلال العقود الماضية، معظمها كان عبارة عن وثائق صادرة عن مؤسسات خارجية وتحديدا أمريكية وإسرائيلية، وهذه كانت الأكثر أهمية، كما لم يخلُ الأمر من وجود تسريبات مؤثرة حُصِلَ عليها ،وقام على نشرها صحفيون مصريون.

ففي العاشر من أكتوبر 1950 فجّر الأديب والصحفي الشهير إحسان عبد القدوس على صفحات مجلة روز اليوسف التي كان يترأس تحريرها قضية الأسلحة الفاسدة، وقال إن :”الجيش المصري تعرّض للخيانة في حرب فلسطين عام 1948 ،واستخدم أسلحة فاسدة قتلته بدلا من قتل العدو، وهو ما تسبب في الهزيمة”، وهي قضية تم استخدامها كأحد مبررات حركة الجيش ضد الملكية في يوليو 1952.
ومن بين هذه التسريبات المهمة ما نشرته جريدة الشعب في 9 يناير 1990، حيث وضعت الجريدة التي كان يصدرها حزب العمل، على صدر صفحتاها الأولى نص تسريب لوزير الداخلية وقتها اللواء زكي بدر، والذي أطلق خلاله شتائم بألفاظ نابية خلال احتفال بنادي بنها، وهو ما وثّقه أحد صحفيي جريدة الشعب الصادرة عن حزب العمل، وعندما نفد عدد الجريدة، تمت إعادة طباعته، وهو ما أشعر النظام بالحرج، الأمر الذي أدى إلى إقالة الوزير، ولم يُغفر للجريدة ما فعلت، فبعد سنوات قليلة حدث لحزب العمل ما حدث، وتم وقف إصدار الجريدة .
وفي العام 1993 كشف الصحفي وائل الإبراشي رئيس تحرير “صوت الأمة” حينئذ عما عُرف وقتها بـ”فضيحة لوسي أرتين”، والتي افترض أنها قامت باتصالات مع عدد من كبار المسؤولين أبرزهم المشير أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق وقيادات رفيعة في وزارة الداخلية ومحافظ سابق ؛بهدف التأثير على حكم قضائي في نزاع عائلي مع طليقها، وقد رجّح البعض أن يكون التسريب جزءا من صراع الأجنحة داخل النظام.
وفي واحدة من تسريبات ويكيلكس أظهرت برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأميركية بالقاهرة يوم 23 سبتمبر 2008 أن وزارة الدفاع المصرية دأبت على إبعاد الضباط الذين يبدون كفاءة تلفت الأنظار ؛كي لا يمثّلوا يوما ما خطرا على النظام، وتضيف البرقية أنه تم عزل وزير الدفاع السابق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة عام 1989 نتيجة الازدياد الكبير في شعبيته ،
أما أبرز هذه التسريبات فكان كتاب “الملاك”: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل الذي ألّفه الصحفي الإسرائيلي يوري بار-جوزيف عام 2016 ؛ليحكي عن قصة أشرف مروان زوج نجلة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ومدير مكتبه أنور السادات، والذي تحول لفيلم سينمائي بثته شبكة نتفليكس منتصف سبتمبر 2018.
وبالإضافة إلى ما سبق ظهر في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 سلسلة تسريبات غير مسبوقة من حيث النوع أو الحجم، تتعلق معظمها بالجيش ومؤسسة الرئاسة، وتكشف عن كوارث عصابة الانقلاب ،وسببت صدمة للرأي العام المصري.

 

* 30 يونيو.. “8” سنوات من انقلاب العسكر على الديمقراطية وثورة يناير

8 سنوات مرت على انقلاب 30 يونيو المشئوم على الدولة المصرية، وهو الانقلاب الذي أجهض أحلام الإصلاح والديمقراطية والاستقرار المجتمعي؛ حيث انتشر في ربوع مصر القهر والفساد والتفنن في إهدار الدماء والأرواح والأموال ومقدرات الشعب المصري.

وتوالت الهزائم في معارك “تيران وصنافير” وسيناء ومياه النيل وحدود مصر البحرية في البحر المتوسط، ولم يتحقق في سنوات السيسي السوداء نصرا حقيقيا واحدا أو تطورا يمس حياة المواطنين، فمن غلاء الأسعار والخدمات بشكل فاحش إلى زيادات غير مبررة لأسعار الطاقة والوقود وخفض للدعم وزيادة في الضرائب والرسوم بلا رحمة.

قتل إستراتيجي للدولة المصرية

ولم يكن انقلاب 30 يونيو 2013 في مصر فقط مجرد مؤامرة محبوكة مكّنت النظامَ، الذي أسقطته ثورة 25 يناير، من استعادة المبادرة والانقضاض على السلطة، بل كانت، أيضا، اختبارا لمدى قوة الدولة العميقة في مصر، والوطن العربي بوجه عام، وقدرتها على مجابهة مطالب الدمقرطة والإصلاح السياسي، وتدويرها بما يفضي إلى الالتفاف عليها وإفراغها من مضمونها.

الانقلاب العسكري الدامي في 30 يونيو لم يكن لينجح لولا المصالح الاقتصادية الحيوية للجيش المصري، والإعلام الفاسد، ودعم السعودية والإمارات، حيث نجح العسكر في تشكيل قوى معارضة جديدة لحكم الرئيس المدني محمد مرسي، أبرزها جبهة الإنقاذ وحركة ”تمرّد” اللتان تقاطعت مصالحهما، بشكل مفاجئ ومريب، مع الحاضنة الاجتماعية والسياسية لنظام حسني مبارك. ولعل النجاح الأكبر لهذه الدولة العميقة كان جرَّ أحد أطياف الإسلام السياسي، ممثلا، في حزب النور السلفي، إلى جبهة المعارضين لمرسي، حتى لا يبدو الأمر وكأنه موجه ضد الإسلاميين.

أوهم العسكر الجميع أن سقف مظاهرات 30 يونيو لن يتجاوز مطالبة مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة، في حين كان الأمر يتعلق باللمسات الأخيرة على الانقلاب المعلوم الذي كان انقلابا على ديمقراطيةٍ فتيةٍ، غدت تهدد مكاسبهم التي راكموها منذ 1952. وكانت السعودية والإمارات تدركان أن إقامة الديمقراطية في بلد كبير، مثل مصر، ستترتب عليها تبعات إقليمية يصعب التكهن بطبيعتها على المدى البعيد. ولذلك كان الإجهاز على هذه الديمقراطية مسألة حياة أو موت بالنسبة لهما.

لم تكن “30 يونيو” مجرّد انقلاب على شرعية رئيس مدني منتخب، بل كانت، مذبحة لمعنى الديمقراطية التي تنبني على سيادة الشعب، وفصل السلطات، والتداول السلمي على السلطة، وعدم إقحام الجيش في معترك السياسة. وإقليميا، أعطت الضوء الأخضر لتشغيل محرّك الثورة المضادّة، وتصفيةِ القضية الفلسطينية، وإرساءِ الاستبداد الجديد، وإطلاق يدِ العنف والفوضى والاحتراب الأهلي، لتكون بدائلَ عن تطلع الشعوب نحو تحرّرها واستقلالها.

 

* القبض على “حسن راتب” آثار أم مشاريع الجيش بسيناء وقناة “المحور”؟

ألقت أجهزة الأمن يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021م، القبض على رجل الأعمال المقرب من السيسي، حسن راتب، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت تحقيقات النيابة مع نائب البرلمان السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل الأخير مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار.

وحسب تحقيقات النيابة، فإن راتب موَّل عصابة حسانين للتنقيب عن الآثار بملايين الجنيهات، وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين، والذي قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبسه، وثلاثة آخرين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وراتب هو رجل أعمال مقرب من نظام السيسي، ويمتلك قناة “المحور” الفضائية، ومشروعات عديدة في محافظة شمال سيناء، غير أن النظام الحالي دأب على اعتقال العديد من رجال الأعمال مؤخراً، لابتزازهم مالياً، على غرار مالك شركة “جهينة” الشهيرة، صفوان ثابت، وصاحب محلات “التوحيد والنور” المنتشرة في مصر، سيد السويركي.

واتهمت النيابة حسانين، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة المنيا، وآخرين، بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة في العاصمة القاهرة.

فيما يرجح مراقبون أن يكون الأمر متعلقا أيضا بسلسلة جديدة من الابتزاز لرجال الأعمال، ماليا وإستراتيجيا، حيث يمتلك راتب مشروعات عدة في سيناء وقناة المحور الفضائية وجامعة سيناء ومصنع للإسمنت. ولعل تمركز مشاريع راتب داخل سيناء قد يكون أحد أبرز الأسباب وراء القبض عليه، حيث يمتلك السيسي وعساكره أجندة متكاملة من المشاريع التي لا يريدون لها منافسة من أحد، سواء أكان مقربا من النظام أو غير مقرب. ومن ضمن المشاريع التي يبدو أنها حركت الأجهزة ضد راتب، مشاريع المياه الغامضة التي يقوم بها الجيش ويفرض حصار كبيرا وتعتيما عليها.

وقد تحدث شهود عيان من سيناء لوسائل إعلام مؤخرا، أن الجيش يفرض تعتيما شديدا على مشاريع ضخمة تجري في سيناء ولا يعلم عنها الأهالي شيئا، وهي مشاريع ترتبط بتمرير كميات كبيرة من مياه النيل عبر سحارات وأنفاق سرابيوم، بدعوى تنمية وتطوير سيناء، والهدف منها ايصال المياه إلى صحراء النقب التي تحتلها إسرائيل ولا تجد مياها لزراعتها، وهو أحد اسباب التلاعب الإثيوبي في مياه النيل وصولا إلى اتفاقات سرية بتمرير كميات كبيرة من مياه النيل لإسرائيل عبر سحارات سرابيوم، والأنفاق التي أنشاها السيسي أسفل قناة السويس.

وكان عضو مجلس شيوخ الانقلاب عن حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام “محمد منظور”، استحوذ على قناة “المحور” من مالكها رجل الأعمال “حسن راتب”. وقالت مصادر إن “منظور” حصل على نسبة 50% من ملكية القناة، في حين توزعت بقية النسب على إحدى الجهات الإعلامية الرسمية (مجهولة) وشركة “نايل سات” ومدينة الإنتاج الإعلامي. وتبقى الحقيقة كاملة في طي الأيام المقبلة، إلا أنه يمكن التنبؤ بها  من خلال ما جرى مع رجل الأعمال صلاح دياب، حيث اعتقل وسجن مرتين من أجل تصفية أملاكه في جريدة “المصري اليوم“.

من الجدير بالذكر أن حسن راتب، يمتلك شركة سما سيناء للاستثمار- ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض- وجامعة سيناء التي شارك في تأسيسها، كما ترأس مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية- ومؤسس سيناء للتنمية الاجتماعية- كما عين رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية “سبيجيكو”، منذ 2019- وشريكا ورئيسا لمجلس إدارة شركة الغامدي في السعودية.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة، عن تفاصيل جديدة في قضية الآثار، الدكتور حسن راتب، رجل الأعمال والمالك السابق لقناة المحور، والنائب السابق علاء حسانين وشهرته “نائب الجن والعفاريت”، وشقيقه.

وقال شقيق النائب علاء حسانين خلال التحقيقات، إن المعدات التي استخدمها شقيقه في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، كان يدفع ثمنها حسن راتب، وآخر جهاز استخدمه في تلك العمليات يبلغ سعره نحو 3 ملايين جنيه، وجلب أغلي أنواع البخور من المغرب، وكان يسافر كل شهر ويدفع أموالا طائلة في الحصول على البخور تقدر بنحو مليون جنيه مع كل عملية تنقيب، لتساعده في عمليات البحث وانهما منذ 5 سنوات يعملان في التنقيب عن الآثار.

وأضاف: الممول الكبير لتلك العمليات كان حسن راتب وتربح الملايين من خلالها.

 

* رغم مزاعم مكافحة كورونا.. الانقلاب يتبنى مناعة القطيع ويتجاهل الموجة الرابعة

في الوقت الذي يُحذر الأطباء من موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد والتحورات الجديدة للفيروس التي تهدد بإصابة ووفاة الملايين حول العالم والتأكيد على تلقي لقاحات كورونا ،اعترفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بأنها تعمل على الوصول إلى ما يُعرف بمناعة القطيع وتتمثل في تطعيم 40% من الشعب المصري فقط رغم أن منظمة الصحة العالمية تطالب بلاد العالم بتطعيم 70% من سكانها على الأقل؛ لتجنب مخاطر كورونا .
تصريحات صحة الانقلاب تكشف حالة من التخبط والفوضى وأنه لا توجد خطة أو إستراتيجية لمكافحة الفيروس أو حماية الشعب المصرى من هذا الوباء .

كان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بصحة الانقلاب قد زعم أنه :”من الممكن ألا تتعرض مصر لموجة رابعة من فيروس كورونا في حال الاتجاه إلى التطعيم بكثافة، والحصول  على كميات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا“.

وقال النادي في تصريحات صحفية إن :”الجسم يبدأ في تكوين أجسام مضادة بعد مرور 13 يوما من تلقي الجرعة الأولى وتصبح المناعة عالية بعد الجرعة الثانية بأسبوع، مشيرا إلى أنه لابد من إعطاء الجسم فترة من الوقت حتى يستطيع التفاعل مع المادة التي تم حقنها وتكوين أجسام مضادة وفق تعبيره “.

ولفت إلى أن :”هناك 4 سلالات بكورونا أثبتت قدرتها على إحداث وباء، هي ألفا وفيتا وجاما ودلتا، منوها بأن سلالة دلتا الحالية سريعة الانتشار والعدوى“.

إعادة التطعيم

في نفس السياق اعترف محمد عوض تاج الدين مستشار المنقلب السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أن :”الدول المنتجة للقاحات استحوذت على اللقاحات لتطعيم مواطنيها”. وقال تاج الدين في تصريحات صحفية :”مفيش لقاح هيخش مصر إلا لما يتم التأكد بصورة كاملة من الفاعلية والأمان وخضوعه للتجارب الإكلينيكية بحسب زعمه“.
كما زعم أن :”العالم كله سيحتاج ما يسمى بإعادة التطعيم ضد كورونا، أي تكرار الحصول على التعطيمات بشكل موسمي على غرار لقاح الإنفلونزا الموسمية“.

وأضاف أن:”  الفيروسات كما هي لكن نتيجة للتحورات المستمرة فإن الشركات ستعيد صياغة البروتين المشابه لبروتين الفيروس الذي يتعامل معه الجسم، وبعد 6 أشهر أو 9 أشهر بحد أقصى من الحصول على اللقاح سنحتاج إلى إعادة عملية التطعيم مرة أخرى وفق تعبيره“.

تحورات فيروسية

في المقابل حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، من خطورة سلالات كورونا الجديدة ومنها «الدلتا» والسلالة الفيتنامية على زيادة الإصابات، مشيرا إلى أن :”هناك زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم خاصة في 80 دولة بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة «الدلتا» “.

وقال عقبة في تصريحات صحفية إن :”سلالة الدلتا الجديدة تصيب الأطفال وصغار السن ولديها قدرة كبيرة على الانتشار السريع، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا“.

وكشف أن :”هناك أعراضا جديدة للسلالات الجديدة لفيروس كورونا مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية، موضحا أنه من الوارد أن تكون هذه السلالات قد دخلت مصر”.وأضاف عقبة، أن :”تحور الفيروس في الهند وغيرها من الدول ينذر بقدومه إلى مصر، وهو الأمر الذي يحدث في كل التحورات الخاصة بالفيروس وهو ما حدث في البداية من فيروس كورونا عندما ظهر في الصين وانتشر في كافة دول العالم“.

وأوضح أن :”معدل الإصابة وزيادة الأعداد يتسبب فيها التحورات الفيروسية   وتصرفات الحكومة وإجراءاتها الاحترازية كمنع مناطق التجمعات ؛للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مشددا علينا كمواطنين الالتزام بالتباعد والحفاظ على غسل اليدين“.

وطالب عقبة :”بضرورة حصول نسبة كبيرة من المواطنين على لقاحات كورونا مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى محاصرة الفيروس وعدم تفشيه وتحوره، حيث إن أخذ اللقاح يؤدي إلى مناعة مجتمعية، وهذا يحدث عند تلقيح ما يقارب من 60 لـ70% من المواطنين، كما طالب بضرورة تحري المصادر الرئيسية والسليمة حيال لقاحات فيروس كورونا” .

وأرجع سبب زيادة مصابي فيروس كورونا إلى زيادة التحورات الجينية الخاصة بالفيروس ،وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أو عدم التزام دولة العسكر بمنع التجمعات فيما بين المواطنين، مشددا على أنه كلما زاد عدد الحاصلين على لقاح كورونا ساعد ذلك في هبوط الأعداد بشكل كبير“.

إجراءات احترازية

واستبعد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، من وصول تطعيمات كورونا إلى 20% من الشعب المصري مشيرا إلى أن :”الآثار الجانبية للقاحات، ووصفها بصورة أكثر من الواقع أدى إلى إثارة الخوف بين المواطنين، وعزوفهم عن تلقي اللقاح، رغم أن الآثار الجانبية هي مؤشر لتفاعل الجسم مع اللقاح والاستفادة منه وتكوين أجسام مضادة ومناعة ضد الفيروس“.

واعتبر شاهين في تصريحات صحفية أن :”لقاحات كورونا تمنع انزلاق الإنسان إلى المضاعفات الصحية ، بحيث لا تستدعي حالة المريض دخول المستشفيات والرعاية المركزة وأجهزة الأكسجين، مشيرا إلى أنه في حالة تلقي الفرد للقاح كورونا ثم إصابته بالفيروس، فإنه يمر عليه مثل دور الإنفلونزا البسيط ، أما في حالة الإصابة دون تطعيم يكون الإنسان أكثر عُرضة للتطورات المرضية الخطيرة“.

وأوضح أن :”الآثار الجانبية للقاحات كورونا تتمثل في ارتفاع في درجة حرارة الجسم مع آلام العظام، وتورم في الذراع مكان تلقي الحقنة، وتستمر الأعراض لمدة يومين ويتم السيطرة عليها بخافض للحرارة” .

وحذر شاهين من تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد تلقي لقاح كورونا، مؤكدا أن اللقاحات لا تغني عن التدابير الوقائية أبدا“.
اعترف بأن :”اللقاح يعمل على منع مضاعفات الإصابة بنسبة كبيرة لكنه لا يمنع العدوى تماما، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في ارتداء الكمامات، وغسل اليدين باستمرار وتعقيمها، وتقليل الاختلاط بالآخرين والحرص على التباعد“.

وأشار شاهين إلى أن :”الفئات التي لا تحصل على اللقاح هم الأطفال دون الـ 18 عاما، الحوامل، المرضعات، الأشخاص الذين حصلوا على كمية كبيرة من الكورتيزون أو مثبطات المناعة، والمصابين بفيروس كورونا حاليا“.

 

* مانجو مرسي بـ3 جنيه ومانجو السيسي بـ50 جنيه

فروق أسعار السلع والخدمات في عهد الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي وسفاح العسكر عبدالفتاح السيسي، لا تبررها عدد سنوات الانقلاب العسكري التي تمتد لثماني سنوات عجاف. 

خلال سنوات الانقلاب العجاف تغير وجه الحياة في مصر من الأمن والحرية والطمأنينة إلى جمهورية من الخوف والقمع والقتل، واستنزاف جيوب المصريين والتفنن في فرض الضرائب الباهظة والرسوم ورفع الأسعار.

خلال سنوات ما بعد الانقلاب تعمقت أزمات الدولة المصرية وانعكست بصورة مؤلمة على حياة عشرات الملايين من المصريين الذين هبطوا تحت خط الفقر، في الوقت الذي ازدادت فيه جمهورية الضباط غنى وثراء؛ حتى انقلبت المعادلة فباتت مصر تفتقر وجيشها يغتني وجنرالاتها باتوا مليارديرات.

تعمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بصورة غير مبررة لخدمة بيزنس العسكر الذي ابتلع أكثر من 60% من اقتصاد مصر، وسط إعفاءات غير قانونية ولا دستورية، حصنت أموال الجيش من أي رقابة أو رسوم، ولا حتى مشاركة في دعم الخزانة العامة للدولة عبر الرسوم أو الضرائب أو الجمارك، التي تفرض على الشركات الاقتصادية، وهو ما يسبب عجز الموازنة الضخم والذي لا يجد السيسي العاجز اقتصاديا وسياسيا عن تغطيته سوى بالديون والقروض وفرض الضرائب على المصريين.

زيادة المحصول

وكان الرئيس الشهيد قد صرح في حواره السبت 22 سبتمبر 2012 ببرنامج “حوار في مكتب الرئيس”، على شاشة الفضائية المصرية، بزيادة نسبة المحصولات الزراعية كالقمح حيث زاد نحو 1,5 مليون طن، وزيادة الأرز إلى 8 مليون طن، إضافة إلى زيادة إنتاج الفواكه كالمانجو التي زاد إنتاجها بشكل غير مسبوق وقل سعرها في الأسواق. مضيفاً «المانجو وصلت لـ3 جنيه والعويسى بـ10 والمحصول جيد».

تلك التصريحات الواقعية والعملية والأقرب لعقل المواطنين لتوضيح جهود الدولة في خفض أسعار السلع، لم ترق لإعلام العصابة من الجنرالات ورجال الأعمال الذي كان يعمل ضد الرئيس المنتخب تمهيدا للانقلاب العسكري بعد شهور، فلاكها سخرية وتقطيعا في شخص الرئيس القريب من المواطنين، والذي يحرص على التباسط مع مواطنيه. وشنت اللجان الإلكترونية حملات سوداء وهجوما واسعا على الرئيس وحاولوا ربط تصريحاته بتهكم كبير من عينة: “نحمل المانجو لمصر”، “أنا كنت بحب المشمش دلوقتي بموت في المانجا”، “أنا كنت بحب النهضة دلوقتي بموت في ‎المانجة‏.. آه المانجة“.

تلك السخرية الضخمة ومحاولة النيل من الرئيس مرسي، الذي قدم للفلاح الكثير من الدعم برفع المديونيات عنه للبنك الزراعي، وقرر شراء كل المحاصيل المنتجة محليا بأسعار أكبر من الأسعار العالمية تشجيعا للفلاح وتحقيقا للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. تلك السخرية أو حتى الامتعاض لم نجده في 2021، حينما ارتفعت الأسعار لأضعاف مضاعفة؛ فلم يعد المواطن يجد طماطم أو مانجو.  فقد تسببت سياسات النظام العشوائية وفساد اللواءات الطافح، وتواصل استيراد المبيدات الزراعية السامة والمسرطنة والفاسدة التي أفسدت محاصيل الفلاحين، وتسبب ارتفاعات بأسعار كل السلع والمحاصيل وفي مقدمتها المانجو، التي كانت مثار سخرية في 2012، رغم انخفاض أسعارها.

تراجع الإنتاج

فرغم بدء فصل الصيف رسمياً منذ قرابة أسبوع في مصر، إلا أن جميع أسواقها تشهد غياباً تاماً لمحصول المانجو الذي تشتهر به البلاد، جراء تراجع الإنتاج بصورة غير مسبوقة هذا الموسم للإصابات البالغة في المحصول على مستوى الجمهورية، على خلفية تقلبات الجو والآفات المصاحبة للثمار، الأمر الذي أدى إلى سقوط كميات كبيرة منها على الأرض قبل نضجها.

وتعرض الآلاف من المزارعين في مصر لخسائر مالية فادحة وسط صمت حكومي، بسبب فقد نحو 90% من محصول المانجو الذي كان من المقرر حصاده في يونيو الجاري، نتيجة تفاقم المشاكل السنوية التي تؤثر بالسلب على إنتاجية “فدان المانجو”، ومن بينها الحشرة القشرية وذبابة الفاكهة والبياض الدقيقي، فضلاً عن “العفن الهبابي”، أو ما يطلق عليه المزارعون “الهباب الأسود“.

وأنهى “العفن الهبابي” موسم المانجو الشهير في محافظة الإسماعيلية قبيل الحصاد بسبب تساقط الثمار، والذي نتج عنه خسارة ضخمة للمزارعين، لا سيما أن تكلفة زراعة الفدان تتجاوز 100 ألف جنيه على مدار الموسم، وسط اتهامات للحكومة بالسماح بتداول المبيدات الزراعية المغشوشة في الأسواق، ما أثر سلباً على الثمار.

وتوقع مزارعون ارتفاع أسعار المانجو بنسب تصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضي للندرة في المحصول، سواء في الأنواع المصرية أو الهجينة، فضلاً عن محاولة المزارعين تعويض خسائرهم الكبيرة برفع أسعار بيع المحصول لتجار الجملة، وهو ما يرفع أسعار بعض الأنواع الشهيرة مثل “عويس” إلى 50 جنيهاً مقارنة بـ30 جنيهاً في المتوسط العام الماضي.

واتهم أعضاء ببرلمان العسكر حكومة الانقلاب بالتقصير والإهمال وعدم توفير عن توفير المبيدات الحشرية، وغياب دور الإرشاد الزراعي في الرقابة على محال بيع الأسمدة بشكل دوري، لمنع انتشار وتداول المبيدات المغشوشة.

ويبقى الفلاح هو الخاسر الأكبر، ثم المواطنون الذين لا يجدون السلع بأسعار تناسب دخولهم، وسط صمت إعلام البغال والحمير، والكتائب الإلكترونية التي لا تجرؤ على معالجة الأزمات التي تواجه المصريين بصورة موضوعية مهنية بعدما سيطرت أجهزة المخابرات على جميع وسائل الإعلام وباتت تتحكم فيما يبث أو ينشر وما لا يبث أو ينشر ؛ فضاعت الحقيقة وكثر الفساد وبات الوطن في مهب الريح.

 

* في الذكرى الثامنة للانقلاب.. زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب اليوم الخميس تطبيق الزيادة الجديدة في الكهرباء والمعتمدة سابقا والمقررة لرفع الدعم عن الطاقة، ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا حتى عام 2025.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء، التي سيتم تطبيقها بداية من يوليو الجاري وتحصل من أول أغسطس 2021 كالتالي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات- ستصبح 48 قرشا بدلا من 38 قرشا

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات- ستصبح 58 قرشا بدلا من 48 قرشا

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات- ستصبح 77 قرشا بدلا من 65 قرشا

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات- ستصبح 106 قروش بدلا من 96 قرشا

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات- ستصبح 128 قرشًا بدلا من 118 قرشا

6- الشريحة السادسة من صفر إلى الف كليو وات- ستصبح 128 قرشا بدلا من 118 قرشا

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000- 145 قرشا.

 

* موظف بتأمينات الشرقية ينتحل صفة أستاذ جامعي ويستولي على أموال الطلاب

اتهم عدد من أسر التلاميذ في مدارس المتفوقين في عدد من المحافظات بالشكوى، موظف في تأمينات الشرقية بالاستيلاء عاى مبالغ مالية كبيرة بحجة تسهيل حصول أبنائهم على منح دراسية في الجامعات الخاصة.

وتبين قيام شخص يدعى “هاني س ج” موظف في تأمينات الشرقية بالنصب عليهم بعدما أوهمهم أنه دكتور جامعي في إحدى الأكاديميات الهامة واستغل تواجد نجله كطالب في إحدى هذه المدارس مع أبنائهم.

 وزعم المتهم قدرته على تسهيل حصول أبنائهم على منح دراسية في الجامعات الخاصة وبالفعل طلب مبالغ تجاوزت الـ 40 ألف جنيه للفرد الواحد من عدد كبير من الطلاب وبعد جمع المبالغ التي وصلت لمئات الآلاف بدء في المماطلة معهم حتى تبينوا أنهم تعرضوا لعملية نصب.