marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا تدفع السيسي نحو القبول بشراء مياه النيل.. الخميس 4 فبراير 2021.. حكومة الانقلاب تخطط لبيع لقاح كورونا بأسعار مضاعفة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية صدرت
قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب منعقدة بغرفة مشورة رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء السبيل للمخرج و السيناريست مؤمن حسن بضمان محل إقامته على ذمة القضية 662 لسنة 2021 جنح قصر النيل .
الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية هشام عشماوي” ، لجلسة 7 مارس المقبل لحضور المتهمين .
الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”بمقتل الصحفية ميادة أشرف ” ، 8 فبراير المقبل .
الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” فض اعتصام رابعة ” ، لجلسة 6 مارس المقبل للمرافعة .
الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تقضي ببراءة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” غرفة عمليات رابعة ”
محكمة مستأنف الأمور المستعجلة تؤجل الدعوى المقامة لفرض الحراسة على نقابة الاطباء لقيامها ينعي الطبيب الإخواني عصام العريان بعد وفاته بمحبسه وتهديدها للأمن القومي والعبث بسلامة المواطنين ، لجلسة 25 فبراير الجاري .
الدائرة الثانية جنايات إرهاب القاهرة تقضي بمعاقبة متهمين فى إعادة محاكمة فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية المطرية الإرهابية ” ، بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً .
* الإثنين المقبل.. محاكمة 7 معتقلين من بلبيس في اتهامات ملفقة
حددت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ببلبيس جلسة الإثنين المقبل، الموافق 8 فبراير 2021 لنظر قضايا 7 معتقلين.
وهم:
1- عيسي منصور عيسي محمد
2- محمد رمضان عبدالستار
3- ياسر كمال عبدالحليم
4- محمد منصور عيسي محمد
5- عمر محمد عبدالله
6- منصور عيسي محمد
7- سامي إبراهيم عبدالوهاب
* معتقلون يطالبون الرئيس الأمريكي بالتدخل للإفراج عنهم
ناشد معتقلون مصريون الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بالاهتمام بملف الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والأوضاع السيئة التي يعانون منها داخل السجون.
وتحدث المعتقلون في رسالة لهم عن أشكال المعاناة التي يعايشونها منذ سنوات، بسبب مشاركتهم في ثورة يناير 2011، التي حلت ذكراها التاسعة قبل أيام، والتعذيب الذي يلاقونه، سواء في مقرات الأمن الوطني، أو زنازين السجون.
واشتكى المعتقلون من “نظام السيسي الذي قرر الانتقام من كل من تجرأ وعبر عن رأيه ورفض الانقلاب العسكري ورفض وقف التجربة الديمقراطية التي أنتجتها ثورة 25 يناير وأغلق أبواب الحوار مع أبناء الوطن“.
وأعرب المعتقلون عن تفاؤلهم من “حديث بايدن عن الحريات والديمقراطية“.
وأضافوا: “نطلب منكم تأدية دورٍ عظيم نتوقعه منكم تجاهنا، ووضع ملف المعتقلات السياسية في مصر في أولويات علاقتكم مع بلدنا الحبيب، أملًا في أن تكون خطوة في طريق حرية شباب مخلص محب لوطنه، فقد كنّا نتابع انتخابكم باهتمام.. وكان نجاحكم بمثابة لحظة أمل في وقت مظلم“.
ووفقا لتقارير حقوقية متعددة، فإن مصر تعيش منذ ما يزيد على 7 سنوات، أسوأ أزمة حقوقية في تاريخها الحديث، حيث يقبع آلاف المعارضين في السجون يتعرض أغلبهم للتعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي.
وفي ديسمبر الماضي، نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن تقرير حقوقي سويسري أن عدد من ماتوا بمراكز الاحتجاز المصري ارتفع خلال عام 2020 إلى 100 شخص؛ ليرتفع عدد الوفيات بالسجون إلى أكثر من 1000 منذ الانقلاب العسكري صيف 2013؛ لأسباب بينها التعذيب والإهمال الطبي.
* منظمة حقوقية ترصد مجموعة من الانتهاكات الخطيرة بحق معتقلي الإسكندرية
رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”في تقرير حديث لها، مجموعة من الانتهاكات الخطيرة بحق معتقلي الإسكندرية، الذين حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، ويبلغ عددهم قرابة 170 معتقلا من أبناء المحافظة، فيما لم يتم الإفراج الفعلي إلا عن عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ليجري تدويرهم على ذمة قضايا جديدة”، وذلك خلال الفترة الماضية والتي لم تتجاوز الأشهر الثلاثة.
وقالت الشبكة: “تشير مصادرنا إلى أن إدارة الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية، تستقبل المعتقلين بعد إنهاء إجراءات خروجهم من أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم، والذين يتم نقلهم عبر سيارات ترحيلات أقسام الشرطة مباشرة إلى مقر الأمن الوطني بأبيس، والذي امتلأ عن آخره إضافة إلى المختفين قسريًا“.
وأضافت: “ونظرا لاكتظاظ المقر الرئيس للأمن الوطني بأعداد كبيرة من المعتقلين، أخلت مديرية أمن الإسكندرية منذ ما يقارب شهرين معسكر الأمن المركزي بمرغم من الجنود، وحولته بالكامل إلى مقر سري يؤوي المختفين قسريا، تجري فيه إعادة تهيئة الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل، وتزويدهم بملابس جديدة وإجبارهم على استبدال ملابس السجن وحلق شعرهم ولحيتهم، ليظهروا بهيئة أخرى توحي بأنهم حديثو الاعتقال، تمهيدا لتدويرهم على ذمة قضايا جديدة، وعرضهم مرة أخرى على النيابة بمحاضر تحريات جديدة لا يعلمون عن محتواها شيئًا“.
ولا تتوقف المعاناة عند المختفين قسريا، حسب التقرير، “بل تتخطاهم إلى أهاليهم، الذين يعانون ماديًا ونفسيًا، ويتحملون ما لا طاقة لهم به، في دوامة متواصلة من الألم، لا تقل قسوة عن اختفاء ذويهم، فقد تتخطى تكلفة التلغرافات التي يرسلها الأهالي للنائب العام ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل الاستعلام عن ذويهم 280 جنيها. ورغم ضآلة المبلغ لدى البعض، إلا أنه قد يكون غير متاح لدى كثير من الأهالي، المثقلين بأعباء الحياة اليومية التي تتطلب المساعدة، فضلا عن تشتيتهم وإرباكهم بهذه الطريقة المؤلمة“.
يشار إلى أن المادة 55 من الدستور المصري، تنص على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها عليها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه“.
وللمحبوس احتياطياً حقوق يضمنها له القانون المصري، فهو شخص بريء لم تثبت إدانته، لذلك يجب أن يتمتع المحبوس احتياطياً بمعاملة خاصة داخل أماكن الاحتجاز كما تنص على ذلك مواد 14/15/24 من قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، إذ تنص المادة 14 على أن “يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليمًا يوميًا وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية“.
كما تنص المادة 15 من قانون تنظيم السجون على أن “للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين“.
وتنص المادة 24 من قانون تنظيم السجون، على أنه “لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك“.
*سادس عام لمنع حقوقيون مستقلون من السفر في قضية ملفقة من 10 سنوات
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان منع مديرها التنفيذي من السفر ضمن حقوقيين مستقلين اخرين، قد بدأ عامه السادس اليوم ، منذ منعه من السفر في 4فبراير 2016 والذي علم به في مطار القاهرة أثناء سفره للخارج في رحلة عمل، وهو القرار المستند للقضية السياسية المفبركة المعروفة بقضية المجتمع المدني 173 لسنة 2011 التي بدأت منذ عشر سنوات ، دونما أي استدعاء أو تحقيق أو محاكمة أو غلق للملف ، وهو ما يثير التساؤل الحزين على دور القضاء المصري في هذه القضية السياسية.
وكان المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية قد فوجئ بمنعه من السفر أثناء إنهاء إجراءات سفره في رحلة عمل فجر يوم 4فبراير 2016 ، ليعلم بعدها بأيام من الصحافة أن منعه من السفر جاء على خلفية القضية المفبركة للمؤسسات الحقوقية المستقلة التي لفقها لهم المجلس العسكري في عام 2011 عقب الاطاحة بالدكتاتور الفاسد حسني مبارك، ثم أعقبها قرار بالتحفظ على أمواله وأموال العديد من الحقوقيين والمؤسسات المستقلة، رغم أنه لم يتم استدعائه أي وقت ولم يجرى تحقيق معه وكذلك لم يغلق القضاء القضية، لاسيما وان نفس القضاء قد حكم ببراءة كافة المتهمين الأجانب في نهاية عام 2018 ،وسطر حكما يشبه قصيدة الشعر في هذه البراءة والدفاع عن المجتمع المدني وإدانة الفبركة والانتقام السياسي من هذه المؤسسات و المدافعين الحقوقيين بسبب رفضهم للسير في ركاب المنافقين، على حد مضمون الحكم.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ، والممنوع من السفر في هذه القضية البائسة” نشعر الحزن الشديد على حال القضاء المصري والصمت على توظيفه من قبل السلطات في الانتقام السياسي ، فمنعي من السفر منذ خمسة سنوات دون تحقيق أو محاكمة ليس الخطأ الوحيد، بل تعددت الاخطاء، من تجديد حبس الابرياء دون حضورهم، لتجاوز العديد من المحبوسين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ، للصمت على جرائم جهاز الامن الوطني ! كل الاجهزة قابلة للإصلاح في وقت قصير ، عدا القضاء فهو بحاجة لسنوات عديدة ليتم اصلاحه، نشعر بالحزن فعلا والخوف على مصير هذا البلد”.
وناشدت الشبكة العربية كل حريص على سيادة القانون وقيم العدالة واستقلال القضاء في مصر، ان يعمل بجد واخلاص لوقف توظيف القضاء في الانتقام السياسي ، فالقضاء يجب ان يكون على الحياد ومستقلا ومدافعا عن القانون والدستور وفقط.
*مؤشر خطير.. وفاة 3 معتقلين بكورونا فى أقل من 48 ساعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة
استشهد 3 معتقلين في أقل من 48 ساعة داخل أقسام شرطة بالمنصورة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا وتدهور حالتهم الصحية وعدم حصولهم على حقهم في العلاج وعدم السماح بنقلهم للمستشفى إلا بعد فوات الأوان. حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة المعتقل رشدي شمس الدين داخل المستشفى الذي لم ينقل إليه إلا بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء احتجازه بمركز شرطة المنصورة منذ نحو شهر.
كما استشهد المعتقل محمود محمد محمد العجمي، البالغ من العمر 65 عاما، ويعمل أخصائي اجتماعي بمدينة طلخا بالدقهلية، وتوفي فجر الأربعاء 3 فبراي نتيجة الإهمال الطبي على إثر إصابته بفيروس كورونا بعد اعتقاله يوم 25 ديسمبر الماضي واحتجازه بقسم شرطة طلخا.
كما استشهد المعتقل مصطفى أبو الحسن، 57 عاما، جراء إصابته بكورونا خلال احتجازه بشكل غير قانوني بقسم شرطة ميت غمر بالدقهلية. وسبق أن تعرض للاعتقال من قبل، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، قبل تخفيفها إلى 4 سنوات، وتم إخلاء سبيله بعد قضاء المدة،
وأكدت أسرته أنه توجه إلى قسم الشرطة مؤخرا لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، إلا أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه، واحتجزته بقسم شرطة ميت غمر،
وحاولت أسرته زيارته بقسم الشرطة يوم الجمعة الماضي 29 يناير لكن الشرطة منعت زيارته، وأخبرتهم بأنه اُصيب بكورونا ويتلقى العلاج. حتي فوجئت الأسرة بنقله إلى مستشفي العزل بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى مقيدا في سريره بالأصفاد بعد أربعة أيام.
مؤشر خطير
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن عودة الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا داخل مقار الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مؤشر خطير، وحملت الوزارة مسؤولية الوفيات، وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل، وإحالة المتورطين للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وبتاريخ 24 يناير الماضى 2021 تم الإعلان عن وفاة الشيخ المعتقل عبدالعال حامد عبدالعال، ليصبح الشهيد الثالث في 2021 في سجون الانقلاب، عن عمر 68 عاما، وهو إمام وخطيب مسجد الإسراء بمدينة برج العرب بالإسكندرية داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له لسنوات داخل السجن.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد من أبشواي الملق، مركز قطور بالغربية ويقيم في مدينة برج العرب، وارتقى يوم 20 يناير، وتم وضع جثمانه في مشرحة كوم الدكة دون أن يتم إخبار أسرته لاستلامه ودفنه إلا يوم 24 يناير.
وهو معتقل منذ 2014، وتوفى متأثرا بأمراض الكبد التي عانى منها وسط الإهمال الطبي الممنهج في سجن برج العرب، وهو ما يتكرر في كافة سجون الانقلاب التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وفي 11 يناير الجاري استشهد الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير العسقلاني داخل سجن المنيا العمومي نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد ساعات من استشهاد المعتقل رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس محافظة الشرقية، ليكونا أول الشهداء بالإهمال الطبي في 2021 بسجون العسكر وسط غياب تام لحقوق الإنسان والقانون والعدالة.
والشهيد “العسقلاني” من الفيوم، ويبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل إماما بالأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وأسرته طالبت أكثر من مرة بعرضه علي مستشفي على نفقتها ولم تستجب لها داخلية الانقلاب.
قتل بالأمر المباشر
كانت “الشبكة المصرية” قد وثقت فى تقريرها ” القتل بالأمر المباشر” وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.
ووثق تقرير “هيومن رايتس ووتش” الأخير 1063 حالة وفاة داخل السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان وأضحت مكان للقتل البطىء عبر الإهمال الطبى المتعمد منذ يوليو 2013 وحتى 2020 ، رغم استمرار توسع النظام الانقلابى في بناء مقار الاحتجاز التي بلغت 380 مقرا يضاف إليها عشرات المقار السرية المخصصة للتعذيب داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، والمقرات غير الرسمية (الثلاجة) داخل أقسام الشرطة، منها 26 سجنا جديدا في عهد السيسي بنسبة زيادة تقارب 40 % وهي نسبة لم تتحقق في أي مرفق آخر.
*انتهاكات متصاعدة ضد معتقلي الإسكندرية واعتقال طبيبين وإخفاء 3 مواطنين بالشرقية
تواصلت الانتهاكات بحق المحتجزين بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بشكل متصاعد بما يخالف معايير حقوق الإنسان ويمثل استمرارا لنزيف إهدار القانون الذي ينتهجه نظام الانقلاب. ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قيام “الضابط النوبتجي” بالقسم ويدعى “محمد” بمنع الزيارات نهائيا عن المحتجزين بالقسم وخاصة السياسين، فضلا عن معاملة أهالي المحتجزين معاملة سيئة حيث يقوم بسب أهالى المحتجزين حتى إنه قام بإلقاء “الزيارات – الطبلية” بما فيها من أطعمة وأدوية ومستلزمات في القمامة.
كما وثقت الشبكة انتهاكات خطيرة ضد المعتقلين بالإسكندرية الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل خلال الفترة الماضية التي لم تتجاوز 3 أشهر. وأشارت إلى أن الانتهاكات تمت بحق 170 معتقلا من أبناء المحافظة، حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم ولم يتم الإفراج الفعلي إلا عن عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ليجري تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.
تدوير الاعتقال
وأوضحت أن إدارة الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية تستقبل المعتقلين بعد إنهاء إجراءات خروجهم من أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم، والذين يتم نقلهم عبر سيارات ترحيلات أقسام الشرطة مباشرة إلى مقر الأمن الوطنى بـ”أبيس” الذي امتلأ عن آخره بالمختفين قسريا.
وتابعت الشبكة أنه نظرا لامتلاء المقر الرئيس للأمن الوطني بأعداد كبيرة من المعتقلين، أخلت مديرية أمن الاسكندرية معسكر الأمن المركزي بمرغم من الجنود، قبل شهرين، وحولته بالكامل إلى مقر سري يأوي المختفين قسريا، يجري فيه إعادة تهيئة الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل، وتزويدهم بملابس جديدة واجبارهم على استبدال ملابس السجن وحلق شعرهم ولحيتهم، ليظهرو بهيئة أخرى توحي بأنه تم اعتقالهم حديثا! تمهيدا لتدويرهم على ذمة قضايا جديدة، وعرضهم مرة أخرى على النيابة بمحاضر تحريات جديدة لا يعلمون عن محتواها شيئا.
وأكدت أن المعاناة لا تتوقف عند المختفين قسريا؛ بل تتخطى إلى تهديد أهاليهم بعقابهم إذا تحدثوا عما يجري لذويهم، يضاف إلى ذلك معاناتهم المادية والمعنوية التي لا تقل عن قسوة اختفاء ذويهم وحرمانهم من الاطمئنان عليهم.
قرارات حبس وإخفاء
واستمرار لجرائم الاعتقال التعسفي وتلفيق الاتهامات للمواطنين؛ قررت نيابة فاقوس بالشرقية حبس الدكتور أنس السيد عوض، والدكتور جمال عبدالرحمن القرمة 15 عاما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وذلك بعد اعتقالهما من عيادتيهما الخاصة بمدينة فاقوس مساء الإثنين الماضي.
كما نخفي قوات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس 3 مواطنين رغم حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم منذ 24 يوما، وهم: محمد عبد العظيم إبراهيم، 28 عاما، كيميائي بشركة أدوية، ومحمد أشرف الجربي، 22 عاما، طالب بكلية دار العلوم، وأحمد محمد شحاتة، 22 عاما، طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر.
وذكرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن الثلاثة تعرضوا للإخفاء القسري منذ 11 يناير 2021 داخل قسم شرطة فاقوس، وكانوا ضمن مجموعة ضمت 5 مواطنين من أبناء فاقوس حصلوا على إخلاء سبيل في القضية رقم 11 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي الزقازيق، يوم 25 نوفمبر 2020، جرى ترحيلهم جميعا يوم 28 نوفمبر إلى قسم شرطة مركز فاقوس، ثم منعوا من الزيارة طوال فترة وجودهم داخل المركز.
وتابعت أن قوات الانقلاب بالقسم كانت أخفت في نفس اليوم 11 يناير 2021 كلا من: ربيع بسيوني، طبيب تحاليل، وخالد محمد محمد مناع، مدرس، قبل أن يظهرا منذ 8 أيام ويعرضا على النيابة، ويتم تدويرهما على ذمة قضية جديدة بدعوى حيازة منشورات والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.
يذكر أن الطالبين محمد أشرف وأحمد محمد شحاتة اعتقلا في إبريل 2015، وكانا طفلان في هذا التوقيت لم يتجاوز عمرهما 16 عاما، ليحاكما في قضية عسكرية، ويقضيان جزءا من عمرهما داخل المؤسسة العقابية بالمرج وسجن برج العرب، قبل حصولهما على قرار إخلاء سبيل لم ينفذ حتى الآن.
*إثيوبيا تدفع السيسي نحو القبول بشراء مياه النيل
تواصل سلطات الانقلاب وإثيوبيا والسودان تبادل الاتهامات بشأن فشل محادثات سد النهضة الإثيوبي، فيما يقول البعض إنه محاولة لجذب انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الملف الإقليمي. وقد اتهم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، مؤخرا، إثيوبيا بعرقلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد الكهرومائي العملاق الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق.
وقال شكري، في خطاب ألقاه أمام برلمان العسكر في 26 يناير الماضي، إن القاهرة شاركت في محادثات بوساطة أمريكية العام الماضي للتوصل إلى اتفاق متوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية، أي حكومة الانقلاب والسودان وإثيوبيا. وأسفرت المحادثات الثلاثية عن مشروع اتفاق بوساطة أمريكية لحل نزاعهما، وقد أعلنت حكومة الانقلاب بالأحرف الأولى عن الاتفاق، لكن إثيوبيا تغيبت عن حفل التوقيع واتهمت الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالوقوف إلى جانب القاهرة، وحضر السودان الاجتماع لكنه لم يوقعه.
وقال شكري أمام البرلمان إن “إثيوبيا رفضت الاتفاق وقاطعت المفاوضات في واشنطن وبدأت في ملء السد من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”. وقد استكملت إثيوبيا أول ملء للسد العام الماضى وتعهدت ببدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة فى أغسطس من هذا العام.
وقال كبير الدبلوماسيين إن القاهرة شاركت في جميع المفاوضات والاجتماعات على أمل التوصل إلى اتفاق لكنها قوبلت بتعنت إثيوبي. وأكد شكري أن “حكومة الانقلاب لن تساوم أو ترضخ لتهديدات مصالحها في نهر النيل أو حقوقها المائية”، وأضاف أن “الانقلاب لن يسمح بأي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع ولن تسمح لأي طرف بالسيطرة على نهر النيل“.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل في إمدادات المياه وتخشى أن يخفض سد النهضة حصتها من المياه بشكل كبير، وتقول إثيوبيا إن السد الذى يجرى بناؤه بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق ، وهو رافد رئيسى لنهر النيل ، لن يضر بمصر والسودان، وهما دولتان من المصب.
تدويل القضية
وقد بدأت حكومة الانقلاب هجوما دبلوماسيا يهدف إلى إقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد العملاق بما فى ذلك استرعاء انتباه مجلس الأمن الدولى إلى هذه القضية، ورفضت أديس أبابا الخضوع للضغوط. وقد فشلت عدة جولات من المفاوضات التى يرعاها الإتحاد الإفريقى بين الدول الثلاثة فى تحقيق أى نتائج وسط خلافات حول القضايا الشائكة مثل تخفيف حدة الجفاف وتسوية النزاعات. وفي 24 يناير، ألقى وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي باللائمة على العناد الإثيوبي لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. وقال عبد العاطي أمام برلمان الانقلاب إن “إثيوبيا تراجعت عن كل المبادئ المتفق عليها لحل نزاع السد”، وأضاف “للأسف فان إثيوبيا تبدي تعنتا في ملف سد النيل“.
وكان وزير الدفاع السودانى ياسين إبراهيم قد اتهم أديس أبابا يوم 25 يناير الماضى بالمماطلة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ملزم حول مشروع السد . وقال إبراهيم لقناة “العربية” الفضائية التي تتخذ من دبي مقرا لها “نحن حاليا عالقون في حلقة مفرغة من المفاوضات”. “السودان ليس لديه مطالب سوى المشاركة في إدارة مشروع السد وتبادل المعلومات“.
ومن المتوقع أن يستفيد السودان من تنظيم الطاقة الكهرومائية والتدفق في السد، لكنّه يخشى أنّ ملء السد العملاق دون اتفاق يهدد سلامة سدوده.
تهديد مباشر لسدود السودان
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في 24 يناير إن سد النهضة يشكل تهديدا مباشرا لسد روصيرص وهو الأكبر في السودان، مضيفا “بما أن الحرب ليست خيارا، بدأ السودان جهدا دبلوماسيا لحث الأسرة الدولية على تحمل مسؤوليتها تجاه التهديد الإثيوبي لنصف سكان السودان على النيل الأزرق”. وتابع عباس “السودان لن يسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم يضمن سلامة سدود البلاد وحياة سكانها“.
السودان وإثيوبيا منخرطان في نزاع حدودي على منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، وتقول الخرطوم إن المنطقة المحيطة بالفشقة تم ترسيمها بموجب معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويعود تاريخها إلى عام 1902 وتقع في حدود البلاد. وقد أرسل السودان وفودا إلى كينيا وجنوب أفريقيا والسعودية لشرح موقفه من نزاع سد النيل والنزاع الحدودى الحالى مع إثيوبيا .
من جهة أخرى اتهم وزير المياه والرى والكهرباء الإثيوبي سيلشى بيكيلى القاهرة والخرطوم يوم 30 يناير بتعطيل مفاوضات سد النهضة. وقال بيكيلي إن “التكهن باندلاع الحرب على مياه النيل خطأ”، مضيفا أن “سد النهضة هو عامل في تعزيز وتطوير بلدان حوض النيل.” وتابع بيكيلي قائلا: “بعد التوصل إلى توافق مع حكومة السيسي حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحب السودان، وعندما تم التوصل إلى اتفاق مع السودان حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحبت حكومة الانقلاب“.
لفت انتباه أمريكا
وقالت أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تبادل الاتهامات بين الدول الثلاثة يهدف إلى لفت انتباه الولايات المتحدة إلى نزاع السد. وأضافت الطويل لـ”المونيتور” أنّ “مفاوضات سد النيل متوقفة الآن، والاتهامات بين الطرفين تهدف في المقام الأول إلى لفت انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة، لأنها لا تزال ترسم سياساتها في الشؤون العالمية”. وتعتقد الطويل أن حكومة الانقلاب والسودان سيسعيان إلى تصعيد حملتهما الدبلوماسية لتكديس الضغط على إثيوبيا لتليين موقفها بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت أنه “من المرجح أن تطلق القاهرة والخرطوم حملة لتدويل قضية سد النيل”، مضيفة أن “نظام السيسي لا يستبعد أي خيار حيث أن القاهرة لن تسمح لأديس أبابا باستكمال الملء الثاني لخزان السد من دون اتفاق“.
شراء مياه النيل
ويعتقد جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن إثيوبيا ترفض التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع السد لأسباب سياسية. وقال بيومي لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنّ “هذا التعنت الإثيوبي يستند إلى أسباب غير تقنية، إذ تريد أديس أبابا أن تظهر أنها أقوى سياسياً من مصر”. وأضاف أن “أديس أبابا تسعى إلى دفع القاهرة إلى الاتفاق على شراء مياه النيل لكن ذلك لن يحصل لأن نهر النيل نهر دولي”. ونصح الدبلوماسي السابق سلطات الانقلاب باتباع موقف الانتظار والترقب في التعامل مع ملف السد الإثيوبي، وقال “على القاهرة أن تبدي صبرا ويجب ألا تنجر إلى صراع مع إثيوبيا بشأن مشروع السد“.
وتابع بيومي أن إثيوبيا لا تستطيع تخزين المياه خلف السد إلى الأبد لأن أديس أبابا تسعى في المقام الأول إلى استخدام سد النهضة لتوليد الكهرباء. وقال إن “قضية السد تحتاج إلى صبر ودبلوماسية ذكية من القاهرة من أجل الاستمرار في إحراج إثيوبيا دبلوماسيا حتى ترضخ للمطالب المصرية والسودانية”، ما يجب على نظام السيسي القيام به الآن هو إيجاد خيارات أخرى لتلبية احتياجاتها من المياه في السنوات الأولى من ملء خزان السد“.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-sudan-ethiopia-accuse-stalling-nile-dam-talks.html
*منظمة “الديمقراطية الآن” تستعرض عصف شيرين فهمي بالعدالة ووقاحته مع الرئيس مرسي
تواصل سلطات الانقلاب وإثيوبيا والسودان تبادل الاتهامات بشأن فشل محادثات سد النهضة الإثيوبي، فيما يقول البعض إنه محاولة لجذب انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الملف الإقليمي. وقد اتهم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، مؤخرا، إثيوبيا بعرقلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد الكهرومائي العملاق الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق.
وقال شكري، في خطاب ألقاه أمام برلمان العسكر في 26 يناير الماضي، إن القاهرة شاركت في محادثات بوساطة أمريكية العام الماضي للتوصل إلى اتفاق متوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية، أي حكومة الانقلاب والسودان وإثيوبيا. وأسفرت المحادثات الثلاثية عن مشروع اتفاق بوساطة أمريكية لحل نزاعهما، وقد أعلنت حكومة الانقلاب بالأحرف الأولى عن الاتفاق، لكن إثيوبيا تغيبت عن حفل التوقيع واتهمت الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالوقوف إلى جانب القاهرة، وحضر السودان الاجتماع لكنه لم يوقعه.
وقال شكري أمام البرلمان إن “إثيوبيا رفضت الاتفاق وقاطعت المفاوضات في واشنطن وبدأت في ملء السد من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”. وقد استكملت إثيوبيا أول ملء للسد العام الماضى وتعهدت ببدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة فى أغسطس من هذا العام.
وقال كبير الدبلوماسيين إن القاهرة شاركت في جميع المفاوضات والاجتماعات على أمل التوصل إلى اتفاق لكنها قوبلت بتعنت إثيوبي. وأكد شكري أن “حكومة الانقلاب لن تساوم أو ترضخ لتهديدات مصالحها في نهر النيل أو حقوقها المائية”، وأضاف أن “الانقلاب لن يسمح بأي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع ولن تسمح لأي طرف بالسيطرة على نهر النيل“.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل في إمدادات المياه وتخشى أن يخفض سد النهضة حصتها من المياه بشكل كبير، وتقول إثيوبيا إن السد الذى يجرى بناؤه بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق ، وهو رافد رئيسى لنهر النيل ، لن يضر بمصر والسودان، وهما دولتان من المصب.
تدويل القضية
وقد بدأت حكومة الانقلاب هجوما دبلوماسيا يهدف إلى إقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد العملاق بما فى ذلك استرعاء انتباه مجلس الأمن الدولى إلى هذه القضية، ورفضت أديس أبابا الخضوع للضغوط. وقد فشلت عدة جولات من المفاوضات التى يرعاها الإتحاد الإفريقى بين الدول الثلاثة فى تحقيق أى نتائج وسط خلافات حول القضايا الشائكة مثل تخفيف حدة الجفاف وتسوية النزاعات. وفي 24 يناير، ألقى وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي باللائمة على العناد الإثيوبي لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. وقال عبد العاطي أمام برلمان الانقلاب إن “إثيوبيا تراجعت عن كل المبادئ المتفق عليها لحل نزاع السد”، وأضاف “للأسف فان إثيوبيا تبدي تعنتا في ملف سد النيل“.
وكان وزير الدفاع السودانى ياسين إبراهيم قد اتهم أديس أبابا يوم 25 يناير الماضى بالمماطلة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ملزم حول مشروع السد . وقال إبراهيم لقناة “العربية” الفضائية التي تتخذ من دبي مقرا لها “نحن حاليا عالقون في حلقة مفرغة من المفاوضات”. “السودان ليس لديه مطالب سوى المشاركة في إدارة مشروع السد وتبادل المعلومات“.
ومن المتوقع أن يستفيد السودان من تنظيم الطاقة الكهرومائية والتدفق في السد، لكنّه يخشى أنّ ملء السد العملاق دون اتفاق يهدد سلامة سدوده.
تهديد مباشر لسدود السودان
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في 24 يناير إن سد النهضة يشكل تهديدا مباشرا لسد روصيرص وهو الأكبر في السودان، مضيفا “بما أن الحرب ليست خيارا، بدأ السودان جهدا دبلوماسيا لحث الأسرة الدولية على تحمل مسؤوليتها تجاه التهديد الإثيوبي لنصف سكان السودان على النيل الأزرق”. وتابع عباس “السودان لن يسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم يضمن سلامة سدود البلاد وحياة سكانها“.
السودان وإثيوبيا منخرطان في نزاع حدودي على منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، وتقول الخرطوم إن المنطقة المحيطة بالفشقة تم ترسيمها بموجب معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويعود تاريخها إلى عام 1902 وتقع في حدود البلاد. وقد أرسل السودان وفودا إلى كينيا وجنوب أفريقيا والسعودية لشرح موقفه من نزاع سد النيل والنزاع الحدودى الحالى مع إثيوبيا .
من جهة أخرى اتهم وزير المياه والرى والكهرباء الإثيوبي سيلشى بيكيلى القاهرة والخرطوم يوم 30 يناير بتعطيل مفاوضات سد النهضة. وقال بيكيلي إن “التكهن باندلاع الحرب على مياه النيل خطأ”، مضيفا أن “سد النهضة هو عامل في تعزيز وتطوير بلدان حوض النيل.” وتابع بيكيلي قائلا: “بعد التوصل إلى توافق مع حكومة السيسي حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحب السودان، وعندما تم التوصل إلى اتفاق مع السودان حول مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي، انسحبت حكومة الانقلاب“.
لفت انتباه أمريكا
وقالت أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تبادل الاتهامات بين الدول الثلاثة يهدف إلى لفت انتباه الولايات المتحدة إلى نزاع السد. وأضافت الطويل لـ”المونيتور” أنّ “مفاوضات سد النيل متوقفة الآن، والاتهامات بين الطرفين تهدف في المقام الأول إلى لفت انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة، لأنها لا تزال ترسم سياساتها في الشؤون العالمية”. وتعتقد الطويل أن حكومة الانقلاب والسودان سيسعيان إلى تصعيد حملتهما الدبلوماسية لتكديس الضغط على إثيوبيا لتليين موقفها بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت أنه “من المرجح أن تطلق القاهرة والخرطوم حملة لتدويل قضية سد النيل”، مضيفة أن “نظام السيسي لا يستبعد أي خيار حيث أن القاهرة لن تسمح لأديس أبابا باستكمال الملء الثاني لخزان السد من دون اتفاق“.
شراء مياه النيل
ويعتقد جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن إثيوبيا ترفض التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع السد لأسباب سياسية. وقال بيومي لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنّ “هذا التعنت الإثيوبي يستند إلى أسباب غير تقنية، إذ تريد أديس أبابا أن تظهر أنها أقوى سياسياً من مصر”. وأضاف أن “أديس أبابا تسعى إلى دفع القاهرة إلى الاتفاق على شراء مياه النيل لكن ذلك لن يحصل لأن نهر النيل نهر دولي”. ونصح الدبلوماسي السابق سلطات الانقلاب باتباع موقف الانتظار والترقب في التعامل مع ملف السد الإثيوبي، وقال “على القاهرة أن تبدي صبرا ويجب ألا تنجر إلى صراع مع إثيوبيا بشأن مشروع السد“.
وتابع بيومي أن إثيوبيا لا تستطيع تخزين المياه خلف السد إلى الأبد لأن أديس أبابا تسعى في المقام الأول إلى استخدام سد النهضة لتوليد الكهرباء. وقال إن “قضية السد تحتاج إلى صبر ودبلوماسية ذكية من القاهرة من أجل الاستمرار في إحراج إثيوبيا دبلوماسيا حتى ترضخ للمطالب المصرية والسودانية”، ما يجب على نظام السيسي القيام به الآن هو إيجاد خيارات أخرى لتلبية احتياجاتها من المياه في السنوات الأولى من ملء خزان السد“.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-sudan-ethiopia-accuse-stalling-nile-dam-talks.html
*“التخابر مع حماس”.. أكاذيب فضحت الانقلاب وتغيرات مضحكة بمواقف الانقلابيين
كان أكتوبر 2017 فاضحا للاتهامات التي طالت الثوار والإخوان وحركة حماس على حد سواء؛ فبعد أن استمرت أذرع الانقلاب ولجانه الإلكترونية على مدى سنوات في ادعاء مساندة الإخوان لحركة “حماس” في “الهروب” من السجون، واعتبارها حركة إرهابية تقتل الجيش المصري في سيناء! تغير الوضع بين يوم وليلة؛ لدرجة تبادل الزيارات بين مخابرات المنقلب عبد الفتاح السيسي وقيادات الحركة، ثم زيارات متكررة ولأسابيع لقيادات الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان إلى مصر ومؤسساتها كالمخابرات والأزهر ولقائها شيخه، ثم حوارات مطولة مع عبدالطيف المناوي رئيس تحرير صحيفة “المصري اليوم”، وفي هذه الأجواء وصل اثنان من أكبر ألسنة الانقلاب الطويلة هما عمرو أديب ولميس الحديدي لإجراء حوار مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في 3 أكتوبر 2017، بعدما اتهم “حماس” بأنهم كفرة!
“التخابر مع حماس” و”اقتحام السجون” من أبرز القضايا التي ظهرت في مصر خلال سنوات ما بعد الانقلاب، واتهم فيها الإخوان غير أن الحديث عن هذه القضايا في أوج الثورة الشعبية كان محل سخرية فضلا عن المردود السلبي والتحدث عنه في أورقة الأوراق وعدم الحديث عنه.
وكان من بين ذلك ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير، برئاسة المستشار عادل قورة، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، تقريرها النهائي صباح الثلاثاء، 19 أبريل 2011، في مؤتمر صحفي. وسلمت اللجنة تقريرها الذي جاء في 400 صفحة، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لاتخاذ اللازم من إجراءات فيما جاء بالتقرير.
واستعانت اللجنة بعدد من الخبراء والمحققين والمعاونين لأداء هذه المهمة القومية، وكلفت اللجنة المستشار عمر مروان -وزير العدل بحكومة الانقلاب الحالية- بالعمل أمينا عاما للجنة.
الانفلات الأمني
واعتبر التقرير أن ما حدث في السجون إبان الثورة يندرج تحت عنوان “الانفلات الأمني” وأن ذلك برأي اللجنة “نتيجة إطلاق البلطجية على المتظاهرين لإخراجهم بالقوة من ميدان التحرير، على النحو السابق بيانه، وانتشارهم في كافة أنحاء القاهرة والجيزة يدمرون و يسلبون و يحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفه هؤلاء البلطجية وبعض الأهالى الغاضبين.
ونسبت إلى أحد قيادات الشرطة السابقين قوله إن أمرا صدر لقوات الأمن المركزي بالقاهرة من أحد قيادات الشرطة في 28 يناير 2011 الانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني و الانصراف ثم انقطعت الاتصالات بهم عقب صدور هذا الأمر، وقد تأيد ذلك بما قرره بأحد أطباء قصر العيني من أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء لاحظ حرس المستشفى يخلعون ملابسهم الرسمية و يرتدون ملابس مدنية، وذلك بناء على أوامر صادره إليهم بذلك .كما شوهد فى أحد شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية انسحاب قوات الأمن المركزي بشكل منتظم يومى بصدور أمر بالانسحاب.
5 سجون
وتطرق تقرير اللجنة إلى خروج أو هروب بعض المسجونين من الليمانات والسجون المتاخمة للقاهرة وأنها زارت سجون؛ منطقة سجون وادي النطرون، ومنطقة سجون طره، ومنطقة سجون أبو زعبل، وسجن المرج، وسجن القطا الجديد.
واستعرض التقرير تصورا أوليا استند لأدلة تقول إن الهدف رغبة البعض في ترويع المواطنين. وانتهى إلى التأكيد على العناصر الآتية:
1 ـ ظهر في أحد أشرطة الفيديو، التي أطلعت عليها اللجنة، مجموعة من الأشخاص يرتدون زيا أسود اللون متشابه الشكل يماثل الزي الذي يرتديه أفراد الأمن المركزي ويقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم .
2 ـ مشاهد شريط فيديو آخر يظهر فيه المساجين، الهاربين من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أغراضهم الشخصية تحت وجد أفراد من قوات الأمن المتمركزين بالزى الرسمي وهم يحثون المساجين على سرعة الخروج من السجن. وخروجهم من السجن وهم يحملون أغراضهم الشخصية و في حضرة رجال الشرطة يدل أنهم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أغراضهم الشخصية، وذلك أن هروب السجين في حاله العصيان الجماعي و احتمال إصابته بعيار ناري يثير لدية حالة من الفزع تجعله يسرع لينجو بنفسه دون أن يلتفت لجمع أغراضه.
3 ـ شهادة عدد من المساجين في سجن وادي النطرون وسجن طره من أن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد المساجين بعدة أيام وهو ما يؤدي، بطبيعة الحال، إلى هياجهم وتذمرهم، ويعطى المبرر الكافي لاصطناع الاضطراب والمقاومة الظاهرية ثم الانفلات الأمني.
4 ـ قرر بعض المساجين، في سجون لم يهرب منها أحد، أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوشية في اتجاه العنابر والزنازين بالرغم من عدم وجود تمرد ، وأن عددا من المساجين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخلها.
5-كما قرر عدد من المساجين – في سجون مختلفة- أن رجال الشرطة العاملين في السجن أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرات قنابل مسيلة للدموع مما أشعر نزلاء السجن بالاختناق ومحاولة الخروج من العنابر، وهو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين و دفعهم إلى التمرد و الظهور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة بأن خروجهم كان نتيجة إخفاق الحراسة في منعهم.
6- قرر العميد/ عصام القوصى وسائر رجال الشرطة القائمين على إدارة السجن أنه في يوم 29 يناير حدث تمرد داخل السجن واكبه هجوم عدد من الأشخاص المسلحين على السجن، أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف و غيره من الأسلحة النارية فى اتجاه السجن و أن الحراسة المعينة على الأبراج بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية حتى نفذت الأخيرة غير أنه بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أية أثار لطلقات نارية على السور أو الأبراج، مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليهم.
7- قرر سجين بليمان وادي النطرون أن سيدة اتصلت بأحد البرامج التليفزيونية و قالت إنها تسكن بجوار سجن وادي النطرون ، وأن السجن تم اقتحامه و إخراج المساجين، و بعد وقت قصير قامت قوات السجن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع في اتجاه العنابر دون مبرر ثم في الساعة الثالثة سمع صوت أعيرة نارية لمدة عشرين دقيقة أعقبها خروج المساجين، وقد دل ذلك أن ما أذيع في التليفزيون كان سابقا على ادعاء الاعتداء على السجن بما يثير شبهه وجود تخطيط مسبق لإخراج المساجين من سجن وادي النطرون.
8- ثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخريب و نزع الأقفال ونشر حديد الهوايات بالغرف يستغرق وقتا أطول كثيرا مما قرره ضباط السجن.
9- قرر وليد حسن حسين المسجون بسجن المرج أنه في يوم 29 يناير توجه إلى العيادة الطبية بصحبه الحراسة رأى المخبر عبد الفتاح الشهير بـ”أبوعميرة” يتجه صوب الغرفةرقم (6 ) الموجود فيها المساجين المتهمين في قضايا إعلامية و يخرجهم من حجرهم إلى ممر العنبر، و سمع بعض ضباط السجن يتبادلون الحديث، وأحدهم يقول “يظهر أنها بدأت ” ثم فوجئ بإطلاق قنابل مسيلة للدموع داخل ممرات العنابر دون داع، مما أصاب السجناء بحاله اختناق أدت إلى هياجهم، و تناهى إلى سمعه قول أحد المخبرين عبارة ” حرام الضباط يفتحوا لهم وبعد كده يضربوا عليهم النار“.
10- قررت الدكتورة منال البطران أن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال “حبيب العادلى أحرق البلد و أن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها و خرج منها المساجين وإن تكرر الأمر في السجون فستكون كارثة، وأنه لن يسمح بذلك“.
11- أن السجون التي خرج منها المساجين هي السجون المتاخمة للقاهرة و التي بها عتاة المجرمين بما يشير إلى أن ذلك تم عن قصد ليثيروا الذعر و الفزع لدى المواطنين في العاصمة و ما حولها ، ضمن خطة الفراغ الأمني.
تصور ثان
واستعرض التقرير تصورا ثانيا يفيد بتهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على السجون، ووجود أثار لإطلاق أعيرة ثقيلة (جرينوف أو متعدد) على بعض البوابات، وقال الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس!
وقال التقرير إن سجون أبو زعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من أهالى منطقة شمال وجنوب سيناء، ولكن السجن يضم أيضا خمسة مسجونين من حركة حماس بسجن أبو زعبل 1، إضافة إلى 24 آخرين من ذات الحركة و من خلية حزب الله بالسجون التي تم اقتحامها والذين أبانت وسائل الإعلام سرعة وصولهم إلى ديارهم خارج البلاد بعد الهرب بساعات قليلة بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون. وتوقفت اللجنة عند منطقة سجون وادي النطرون وقالت إن الآثار التي رصدتها اللجنة عند المعاينة لا تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه الشرطة عن المواجهة ومن ثم لا يوجد مبرر قوي لحدوث الانفلات وهروب السجناء من سجون وادي النطرون.
اختراع عمر سليمان
في 6 مايو 2013، قال الدكتور محمد البلتاجي في تغريدة على حسابه على “فيسبوك” قال فيها عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إنه كان على اتصال دائم بقيادات من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مشيرا إلى أن مشاركة الحركة الفلسطينية في ثورة يناير المجيدة أكذوبة اخترعها اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق.
وأضاف، “من واجبي أن أعلن أنّي كنت دائم الاتصال التليفوني، واللقاء المباشر بقيادات فلسطينية من حماس وغيرها، فكم سعيت لشرف لقائهم (في وجود النظام السابق)، ولم أكتف بمحاولات متكررة لزيارة غزة، حيث أفشلها النظام السابق، بل شاركت في (أسطول الحرية)، الذي اتجه بحرا لغزة، وتعرض لهجوم الكيان الصهيوني عليه بالرصاص الحي، مما عرض حياتي للخطر أثناء تلك المحاولة، ولكن هذا لم يمنعني من الإصرار على دخول غزة بعد ذلك ولقاء أهلها، ومقابلة إسماعيل هنية، ومحمود الزهار، وأحمد بحر، وغيرهم، وأعتبر ذلك محل فخري واعتزازي، وهذه شهادة مني بذلك“.
وأردف: “لا يزال بعض الواهمين يراودهم الأمل أن يكمل إنتاج هذا الفيلم المزيف لحقائق التاريخ، ويسعى لترويجه بين الناس، وكأن الملايين الذين شاركوا في الثورة قد فقدوا ذاكرتهم، ولربما من كثرة ترديد هذه الأكاذيب سيكذبون أعينهم، ويصدقون تلك الرواية التي ألفها عمر سليمان عن الثورة، حين تحدث لقناة (إم بي سي) الأمريكية في 2 فبراير 2011، وترجمتها عنه صحف وقنوات النظام السابق (الحكومي منها والخاص) التي تحدثت، في ذلك الوقت، عن امتلاء ميدان التحرير بالأجانب الفلسطينيين، والأفغان، وكذلك عن توزيع الأموال ووجبات الـ(كنتاكي) على المتظاهرين“.
واعتبر “البلتاجي” ما قيل عن دور “حماس” و”حزب الله” في الثورة، وفتح السجون، ودور “الإخوان” في قتل الثوار بأنها “روايات هابطة، لم يستح أصحابها، ولم يتواورا خجلا بعد نجاح الثورة، فقد ظل رجال عمر سليمان يعيدون نسج تلك الروايات كلما سنحت لهم الفرصة».
وأشار إلى أن “مصطفى بكري، وأحمد شفيق، ومحمود وجدي، وتوفيق عكاشة، ومرتضى منصور، وعادل حمودة، ظلوا يحدثوننا بين الحين والآخر عن دور (حماس) وحزب الله في الثورة وفتح السجون، وعن دور (الإخوان) في قتل الثوار، وليس في حمايتهم، يوم موقعة الجمل، ولا يتحدث هؤلاء عن الخطة 100 لفتح السجون، التي أعدها النظام السابق لمواجهة حالة اندلاع الثورة، ولا يحدثوننا عن مقتل اللواء البطران، الذي سعى لإفشال تلك الخطة“.
وتابع: “لا أعرف على أي شيء يراهن هؤلاء الواهمون في نجاح محاولاتهم تلك لتزييف التاريخ، خاصة أن الملايين الذين عاشوا أحداث الثورة بأرواحهم ودمائهم وجراحاتهم ما زالوا أحياء بيننا”. وأضاف: “أتمنى من السيد مجدي الجلاد وشركائه أن يراجعوا خبرات غلمان حمزة البسيوني، وصلاح نصر، أو حتى صبيان حبيب العادلي، وحسن عبدالرحمن، ليتعلموا حبكة أفلام المؤامرات السياسية (دون أخطاء مكشوفة)، إذ لفت انتباه الكثيرين أن صحفي الوطن، وهو يتعجل فبركة سيناريو الفيلم مع صاحبه المزعوم صاحب سيارة السكر المزعومة (التي تعطلت صدفة أمام سجن وادي النطرون فجر السبت 29 يناير 2011) لم يكلف نفسه النظر في أرشيف الصحف، ليتبين له أن صباح السبت 29 يناير كانت قيادات الإخوان لا تزال في مديرية أمن أكتوبر، وأنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى وادي النطرون بعد، حيث إنهم وصلوا وادي النطرون غروب، السبت، وغادروه ظهر الأحد 30 يناير، بينما رواية السائق المزعوم (بكل أكاذيبها) أمام سجن وادي النطرون كانت مساء الجمعة، وانتهت صباح السبت، وقد كان ميسورا لصحفي الوطن أن يطلب من أي طفل صغير أن يبحث له على (جوجل) في أرشيف يوميات الثورة ليصحح تلك التواريخ، ولكن يبدو أن الصحفي وصاحبه المزعوم لم تكن لديهما رفاهية مراجعة (جوجل) فوقعا في الشرك أو قل (الكدب مالهوش رجلين).
https://www.facebook.com/dr.mohamed.albeltagy/posts/638966352795834
دفاع الدماطي
ودحض المحامى المرحوم محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين السابق، ورئيس هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي الاتهام في عدة جلسات، وهي القضية المتهم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسى و130 من قيادات الإخوان، ونفى اشتراك حركة حماس في ارتكاب أي جريمة اقتحام السجون، وألقى بالاتهامات على أهالى السجناء الذين تجمهروا وأطلقوا الأعيرة النارية بالاشتراك مع بعض العناصر البدوية، مضيفا أن من اقتحم سجن وادى النطرون من قرية النخيلة التابعين للمتهم عزت حنفي.
ونفى قيام الإخوان بالاشتراك مع عناصر حماس في الاقتحام، واستند الدفاع إلى تقرير اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الذي أكد فيه أن أهالى المساجين وبعض البدو هم من قاموا باقتحام السجون، وأشار الدفاع إلى أن الأوراق خالية من قرار اعتقال المتهمين.
وقال الدفاع إن الأوراق لا يوجد بها ما يفيد أن المتهم إبراهيم حجاج يمتلك شركة مقاولات وأن اللوادر الخاصة بشركته شاركت في هدم السجون، مستعرضَا أقوال الضابط بأمن الدولة المشرف على سجون وادى النطرون الذي نفى قيام المتهمين بأحداث أي اعمال شغب.
حماس تستنكر
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس عدة مرات محاولات توريطها في قضية السجون المصرية، أيام ثورة 25 يناير. وقالت الحركة، في أحد بياناتها إن “الزج باسمها وبأسماء الفصائل الفلسطينية في قضية اقتحام السجون المصرية هو ادعاء لا أساس له من الصحة”، داعية إلى التوقف عن الزج باسم القوى الفلسطينية في الشأن المصري الداخلي وعدم اتخاذ الفلسطينيين شماعة للتهرب من المسؤوليات وحل المشكلات في الساحة المصرية.
*مصر تبيع لقاح “أسترازينيكا” بأربعة أضعاف ثمنه
تريد الحكومة المصرية أن تحقق ربحاً على حساب المواطنين، حتى إن تعلق الأمر بمكافحة وباء يهدد العالم بأسره. فالمعلومات تشير إلى أنّها ستبيع لقاح “أسترازينيكا” بما يصل إلى أربعة أضعاف ثمنه، للفئات غير المشمولة بمجانية التطعيم.
قالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة المصرية إنّ الحكومة تعتزم بيع الجرعة الواحدة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي طورته الشركة البريطانية – السويدية، بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد” البريطانية، وتسلمت القاهرة قبل أيام شحنة أولى منه بلغت 50 ألف جرعة، بمبلغ يتراوح بين 100 جنيه (6.35 دولارات أميركية) و200 (12.70 دولاراً)، عقب الانتهاء من تلقيح الطواقم الطبية، وكبار السن، والمرضى المزمنين، مشيرة إلى إعفاء غير القادرين من ثمن الجرعة وفقاً لبياناتهم المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
أضافت المصادر أنّ لقاح “أسترازينيكا/ أوكسفورد” رخيص الثمن مقارنة باللقاحات الأخرى، بعدما تعهدت شركتا “أر فارما” و”سيروم إنستيتيوت” المصنعتان له بعدم تحقيق أرباح من اللقاح، مبينة أنّ سعر الجرعة الواحدة يبلغ 3 دولارات، أي ما يعادل 47 جنيهاً مصرياً، الأمر الذي يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من وراء بيع اللقاح للمواطنين، لتعويض المبالغ التي ستتحملها من جراء توزيعه بالمجان لغير القادرين منهم.
تابعت المصادر في حديث خاص أنّ لا دولة في العالم تبيع لقاح فيروس كورونا لمواطنيها في ظلّ التداعيات السلبية للأزمة الراهنة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء داخل مصر، وإيجاد سعرين؛ رسمي وغير رسمي للقاح. وتجدر الإشارة إلى أنّ فاعلية اللقاح هذا تعادل 70 في المائة فقط، ويعتمد على ناقل فيروسي معدّل لمكافحة الفيروس، لكنّه سهل التخزين في الوقت نفسه، إذ يتطلب درجة حرارة بين 2 و8 درجة مئوية.
وأشارت المصادر إلى ما أعلنته وزارة الصحة والسكان من أنّه لم يتم حتى الآن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا لجميع المواطنين، وتأكيد الوزارة أنّ هذا الأمر مرهون بتوفير كميات أكبر من اللقاح، تكفي عدد المسجلين. وقالت المصادر إنّ الموقع جرى الانتهاء من تجهيزه ويستوعب تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين ويضمن سرية البيانات والمعلومات.
وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، المسؤولة عن إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، واختبار اللقاحات والعقاقير في مصر، ومنح تراخيص استخدامها وتعميمها، منح ترخيص طارئ لاستخدام لقاح “أسترازينيكا/ أوكسفورد” الذي تسلمت مصر 50 ألف جرعة منه فقط، من إجمالي 20 مليوناً تعتزم شراءها من هذا اللقاح بالذات، من دون أن تعلن عن فاعلية اللقاح وفقاً للاختبارات التي من المفترض أن تكون قد أجرتها قبل الترخيص. ولم تعلن أي جهة رسمية مصرية عن تفاصيل البرنامج المحلي لتلقيح المواطنين حتى الآن، مع انخفاض كميات الجرعات الموجودة حالياً في مصر لأقل من 100 ألف جرعة. ويتواصل على مدار الأسبوعين المقبلين وصول شحنات إضافية من لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” لكفاية احتياجات الطواقم الطبية في مصر، لكنّ هذه العملية قد تطول مدتها إلى ما بعد وصول الكميات المخصصة للتداول التجاري.
وأقام فريق “دفاع” التابع لمكتب المحامي خالد علي، الأحد الماضي، الدعوى القضائية رقم 28585، قضاء إداري، موكلاً عن إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورانيا الخولي (لم توضَح صفتها)، ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، للمطالبة بطرح لقاحات كورونا بالمجان لجميع المواطنين. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنّ التطعيم سيكون بالمجان لشريحتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كلّ المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنون الذين يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما بقية المواطنين فلن يكون تطعيمهم مجانياً.
من جهتها، قالت الخولي إنّ القانون المصري ينصّ على أن كلّ التطعيمات في مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين. كذلك، قال الميرغني: “نحن كمواطنين نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات للجميع، والتأكد من حصولهم عليها بغضّ النظر عن قدراتهم المادية، ومن دون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أيّ مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء”. وجاء بصحيفة الطعن أنّه “قد يكون من المقبول القول إنّ هناك ترتيب أولويات للفئات التي ستحصل على التطعيم مثل الطواقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور، وغيرهم، بحسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات إلى حين نجاحها في تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادي فهو أمر مخالف لصريح القانون بغضّ النظر عن قيمة هذا المقابل التي يجرى إعلانها الآن”. وفي هذا الإطار، قال محمد فتحي، المحامي في فريق “دفاع” إنّه لا يمكن الادعاء بأنّ حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبئاً على الموازنة العامة أو خزينة الدولة، وذلك لعدة أسباب، أولها أنّ “المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه في الحياة هي أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن يقدر ذلك بثمن“.
وسبق أن كشفت مصادر حكومية أنّ المنظومة الإلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح لن تعمل على أساس ترشيح الأعداد لاستثناء القادرين على الدفع، بل ستقوم على ترشيحها لاستثناء غير القادرين، ما يعني أنّ الغالبية العظمى من اللقاحات ستوزع مقابل مبلغ مالي يختلف بحسب نوعها، وربما يختلف أيضاً بحسب مقدم الخدمة نفسها، وما إذا كان المواطن سيحصل عليها في المراكز العامة الخاصة باللقاح أو المستشفيات أو بمعرفته الشخصية.
وأفادت المصادر أنّ مرحلة التداول التجاري ستبدأ خلال فبراير/ شباط الجاري، وربما تسبق إتمام مرحلة وصول اللقاحات المجانية إلى جميع الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الطواقم الطبية، باعتبار أنّ الكميات المتوفرة حالياً لا تكفي جميع الأطباء والممرضين والعاملين الفنيين والإداريين في المستشفيات، سواء العزل أو العامة في مختلف المحافظات، والبالغ عددهم 207 آلاف شخص تقريباً.
وكانت مصر قد أطلقت حملة التلقيح من أحد مستشفيات العزل في محافظة الإسماعيلية بلقاح “سينوفارم” يوم الأحد قبل الماضي، وسط اعتراضات من أفراد الطواقم الطبية المستهدفين للتطعيم بلقاح كورونا الصيني، الذي تعاقدت مصر على 20 مليون جرعة منه. ويحذر مسؤولون صحيون من أنّ معدل فحوص كورونا في مصر منخفض، ما يعني أنّ عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل من المعلن عنه.
* مصادر: أهداف غير معلنة لتعديل قانون “صندوق تحيا مصر”
كشفت مصادر أهداف إجراء مجلس نواب العسكر تعديلا على قانون إنشاء صندوق “تحيا مصر” بإعفائه من كل الضرائب والرسوم، لافتة إلى أن التعديل الجديد يستهدف بالأساس إعطاء الصندوق أولوية لقيادة العمل الأهلي في مصر من المنظور الخاص بالنظام، وليس بالمعنى التقليدي للعمل الأهلي، بأن يكون هذا العمل موازياً لممارسات الحكومة، وليس نابعاً من المجتمع كشريك للدولة في التنمية.
ووفقاً للتعديل، لن تكون أي منظمة أهلية، بما في ذلك ما يتبع المخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية، قادرة على منافسة “صندوق تحيا مصر” في أي مجال.
وأضافت المصادر أن التعديل يعالج مسألتين مهمتين يرغب النظام في إغلاقهما نهائياً وعدم إثارة الجدل بشأنهما مستقبلاً. الأولى: هي غياب الرقابة والتحصيل الضريبي عن التبرعات الضخمة التي أصبحت تنهال على الصندوق من رجال الأعمال. ويرى البعض أنها باتت بمثابة “قرابين” لضمان السلامة والاستمرار في العمل في المشاريع المختلفة مع الأجهزة، تحديداً الجيش.
فمنذ بدء تفشي وباء كورونا، تلقّي الصندوق أكثر من نصف مليار جنيه “32 مليون دولار” في صورة تبرعات، بدأت منذ رفع وتيرة الهجوم الإعلامي على رجال الأعمال بغية حثهم على المشاركة بالتبرع للصندوق في مارس 2020.
وخلال الشهر الماضي، أعلن الصندوق تلقيه أكثر من 90 مليون جنيه (5.8 ملايين دولار) تبرعات من مستثمرين ومصارف خاصة، فضلاً عن 90 مليون من شركة “إعمار”، التي تراهن على نجاح الشراكة الخاصة مع الصندوق ممثلاً للدولة المصرية، تحديداً بعد تسوية نزاعها مع الحكومة على أرض هضبة المقطم لصالحها مقابل 100 مليون جنيه فقط.
أما المسألة الثانية التي يريد النظام الانتهاء منها، فهي التوسع الكبير في الأملاك الخاصة بالصندوق بمختلف أنواعها، عقارية ومنقولة، مع وجود اتجاه لتخصيص مساحات من الأرض في قرى مختلفة للشركات التابعة للشركة القابضة الجديدة التي أنشأها الصندوق العام الماضي، لاستغلالها في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ستؤجر للمواطنين وتبقى ملكيتها قائمة في النهاية للصندوق.
كما يُسجل الصندوق ملكيته للمنشآت والأجهزة والأدوات المستخدمة في عدد كبير من المشاريع التي بدأ تنفيذها بالفعل، مثل تنظيم قوافل لتوزيع مواد غذائية وملابس وتجهيزات تكفي مليون مواطن، ومساعدة ودعم ألفي فتاة للزواج، وتنظيم قوافل طبية، وتوزيع أجهزة غسيل كلى، وكراسي متحركة للمعاقين، وحضانات للأطفال.
وعلى الرغم من الطابع الإنساني لتلك المبادرات، إلا أن تعمّد تقديمها بديلاً لدور الدولة، ومكمّلاً لدور الجيش في التنمية، مع الابتعاد التام عن الرقابة، يطرح تساؤلات عديدة حول كفاءتها وسلامة تسييرها، بحسب المصادر
وذكرت المصادر، أن ما تم إنفاقه خلال السنوات الماضية من “صندوق تحيا مصر، لا يمثل نسبة كبيرة من حجم ما تدفق عليه من تبرعات، تحديداً في الفترة الأولى من إنشائه بين عامي 2014 و2016”. مع العلم أن حصيلة الصندوق تخطت حالياً 40 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، سواء من التبرعات أو حصيلة الاستثمارات، علماً بأن السيسي كان يتحدث عن أمله في أن يجمع 100 مليار جنيه (6.4 مليارات دولار) على الأقل في السنوات الثلاث الأولى.
* حكومة الانقلاب تخطط لبيع لقاح كورونا بأسعار مضاعفة
قالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة إنّ حكومة الانقلاب تعتزم بيع الجرعة الواحدة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي طورته الشركة البريطانية – السويدية، بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد” البريطانية، وتسلمت القاهرة قبل أيام شحنة أولى منه بلغت 50 ألف جرعة، بمبلغ يتراوح بين 100 جنيه (6.35 دولارات أميركية) و200 (12.70 دولاراً)، عقب الانتهاء من تلقيح الطواقم الطبية، وكبار السن، والمرضى المزمنين.
وأشارت المصادر إلى إعفاء غير القادرين من ثمن الجرعة وفقاً لبياناتهم المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت المصادر أنّ لقاح “أسترازينيكا/ أوكسفورد” رخيص الثمن مقارنة باللقاحات الأخرى، بعدما تعهدت شركتا “أر فارما” و”سيروم إنستيتيوت” المصنعتان له بعدم تحقيق أرباح من اللقاح، مبينة أنّ سعر الجرعة الواحدة يبلغ 3 دولارات، أي ما يعادل 47 جنيهاً مصرياً، الأمر الذي يعني تحقيق الحكومة أرباحًا من وراء بيع اللقاح للمواطنين، لتعويض المبالغ التي ستتحملها من جراء توزيعه بالمجان لغير القادرين منهم.
و تابعت المصادر أنّ لا دولة في العالم تبيع لقاح فيروس كورونا لمواطنيها في ظلّ التداعيات السلبية للأزمة الراهنة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء داخل مصر، وإيجاد سعرين؛ رسمي وغير رسمي للقاح.
وأشارت المصادر إلى ما أعلنته وزارة الصحة والسكان من أنّه لم يتم حتى الآن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا لجميع المواطنين، وتأكيد الوزارة أنّ هذا الأمر مرهون بتوفير كميات أكبر من اللقاح، تكفي عدد المسجلين.
وقالت المصادر إنّ الموقع جرى الانتهاء من تجهيزه ويستوعب تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين ويضمن سرية البيانات والمعلومات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ فاعلية اللقاح هذا تعادل 70 في المائة فقط، ويعتمد على ناقل فيروسي معدّل لمكافحة الفيروس، لكنّه سهل التخزين في الوقت نفسه، إذ يتطلب درجة حرارة بين 2 و8 درجة مئوية.
*حلال للعسكر فقط.. إذاعة القرآن الكريم تطبل للحرامي وتحاكم الغلابة
“إذاعة القرآن الكريم من القاهرة”.. جملة يتردد صداها في أرجاء مصر والوطن العربي والإسلامي منذ 55 عاما، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من الروتين اليومي لأغلب المصريين، ولا يعلم كثير من هؤلاء الهدف الرئيسي من إنشائها، وأنها رغم ما تحمله من عطر التلاوة، تحمل كذلك مشرطا عسكريا للغوص في عقول الجمهور لصالح من أنشأها وهو أبو الانقلاب العسكري جمال عبد الناصر.
وعلى غرار توجهاتها في عهد الطاغية عبد الناصر، تقوم الآن إذاعة القرآن الكريم بنفس الدور في خدمة انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي، حتى أن برنامجا صباحيا عتيقا مثل “بريد الإسلام” في حلقته، أمس الثلاثاء، وضع فيه الضابط المخابراتي المراقب والمخول بما يعرض ولا يعرض في الإذاعة سؤالا خبيثا جاء فيه: “ما حكم الدين في من يحتلون الأرصفة من أصحاب الأكشاك ويسرقون الكهرباء ويضيقون على المشاة؟ وتجاهل السؤال إذا كان هؤلاء الغلابة قد ضيق عليهم في ارزاقهم ويواجهون الموت جوعا هم وعوائلهم في ظل سياسة رفع الأسعار وإغلاق المصانع وتشريد العمال التي ينتهجها العسكر.
قُل يا صبري..!
أما فضيلة الشيخ المفتي فكان رده مشرعنا لسرقة العسكر وجعلها حلالا بينما يضيق على الغلابة ولا يمنحهم حقا في ثروات بلادهم المنهوبة، فجاء رد الدكتور صبري عبد الرؤوف موافقا لتوجهات عصابة الانقلاب، و أصدر حكمه وكأنه أحد قضاة الانقلاب والمتهم الغلابة، وقال: “هؤلاء مذنبون ويجب محاسبتهم، ومحاسبة من سمح لهم بذلك.. وهم على حالتهم هذه مخالفون للشرع، هم ومن سمح لهم“.
ورغم أن الإذاعة أنشئت لهدف ديني واضح، فإن السياسة كانت حاضرة منذ أول يوم لها، وفقا لعميد كلية الإعلام السابق بجامعة السويس حسن علي، حيث استٌخدمت فكرة إنشاء الإذاعة للرد على من يرمون الطاغية عبد الناصر بالعداء للإسلام، خاصة الصحف السعودية التي كان اهتمامها ينصب الهجوم على التحالف بين أبو الانقلاب والاتحاد السوفيتي واتهامه بالتحالف مع من تصفهم بـ”الشيوعيين الملحدين” والتشكيك في مدى تدينه وموقفه من الدين الإسلامي بشكل عام.
هنا جاء رد عصابة الطاغية عبد الناصر على طغاة آل سعود الذين احتكروا الوصاية على الإسلام والتستر بخدمة الحرمين الشريفين، وأمر أبو الانقلاب بتأسيس أول محطة إذاعية مخصصة لبث القرآن الكريم التي بدأ إرسالها يوم 29 مارس 1964 بمدة إرسال قدرها 14 ساعة يوميا.
ورغم تعدد المحطات الإذاعية في مصر، ظلت إذاعة القرآن الكريم تسيطر على نصيب الأسد من حجم متابعي شبكات الإذاعة المصرية حيث يستمع إليها 84.2% من متابعي الراديو المصري، وفقا لتقرير أصدرته الإدارة المركزية لبحوث المستمعين والمشاهدين بالأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 2015.
دور سياسي
ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بدأت إذاعة القرآن الكريم تلعب دورا سياسيا واضحا، حيث روّجت آنذاك لفكرة حرمة الخروج على الحاكم ممثلا في الطاغية مبارك، وبعد ذلك صعدت ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ثم جاء انقلاب السفاح السيسي وحثت المواطنين على عدم الانصياع لدعوات التظاهر في ذكرى الثورة، وجاء ذلك على لسان أحد مشايخ وزارة الأوقاف الذي قال إن “الاحتجاجات تتسبب في توقف عجلة الإنتاج وتعطيل مسيرة التنمية“.
وعن كواليس ما حدث برر الإعلامي محمد عويضة الذي كان يرأس إذاعة القرآن الكريم حتى نهاية 2015، تطبيل الإذاعة الدائم والمستمر للعسكر بالزعم أن “الإذاعة لا تتخذ توجها سياسيا لتيار دون آخر لكنها تعمل بمثابة سيارة الإطفاء التي تحاول تهدئة النيران المشتعلة والموضوعات التي يجري تداولها عن مخاطر التعصب ودرء الفتن والمسؤولية السياسية، فإن كانت تلك هي السياسة فأهلا بها“.
لكن الحقيقة أن إذاعة القرآن الكريم شهدت ما يشبه الانقلاب في دورها ورسالتها، حيث انضمت بعض برامجها إلى حملة التأييد والتبرير لسياسات السفاح السيسي الذي أجرت الإذاعة معه حوارا نادرا عام 2015 بمناسبة عيدها الحادي والخمسين، وهو صاحب العبارة الشهيرة ” احنا أي حاجة مترضيش ربنا بنقف وراها وبندعمها ونساندها”، وهو ما أثار لغطا كبيرا، ورآه البعض خلطا واضحا للسياسة بالدين.
وخلال الحوار، طالب السفاح السيسي بالتصدي لما وصفها بـ”دعوات الغلو والتطرف وكافة الدعاوى المغلوطة والأفكار الهدامة”، وهو خطاب دأب على ترديده بشكل أثار حفيظة وشكوك القوى الإسلامية على وجه الخصوص.
*أعنف من كورونا ويمثل خطرا على العالم.. كل ما تريد معرفته عن فيروس “نيباه”
الفيروس لا وجود له في مصر.. مصر محمية من الله والفيروس لن يدخلها.. القرآن قال: {ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين}… مصر بلد الأمن والأمان وهى محفوظة من الله وبالتالى لن تدخلها الفيروسات…هذه الكلمات رددها مطبلاتية وشيوخ عسكر الانقلاب وأذرع السفيه السيسى مع انتشار فيروس كورونا فى العالم فى بداية شهر فبراير 2020م فى محاولة من نظام الانقلاب الدموى أن ينفى وجوده فى مصر. ومع ظهور فيروس “نيباه” بدأت تتردد نفس الكلمات والأكاذيب، وكأن العسكر لا يتعلمون ولا يحاولون الاستفادة من التجارب ولا يطورون أنفسهم أو أساليب الكذب والإنكار و”الاستعباط” التى اعتادوا عليها. فى المقابل تسود حالة من الخوف والقلق بين المصريين من الفيروس الجديد خاصة بعد إعلان الصين عن ظهور إصابات بفيروس نيباه، وتوقعوا وصول الفيروس إلى مصر كما حدث فى سيناريو كورونا.
كانت حالة من الخوف من انتشار فيروس “نيباه” قد سادت دول العالم عقب صدور تقرير صحي بهولندا، يحذر من عدم جاهزية العالم للتعامل مع تفشّي فيروس جديد، رغم الدروس التي يفترضُ أن نكون قد استخلصناها من “كوفيد 19“.
وأكدت الناشطة الصحية جاياسري إيير، المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، احتمال تفشي فيروس “نيباه” في الصين، متوقعة أن تصل نسبة فتكه إلى أكثر من 75%، مما يعني أنَّ الوباء المقبل قد يكون أسوأ بكثير من فيروس كورونا. ووصفت الناشطة الصحية، فيروس نيباه بالمرض المُعدي الآخذ في التطور ومصدر القلق الكبير للعالم مؤكدة أنّه قد “ينفجر” في أي لحظة. وأشارت إلى أن الخطورة تتمثل في أنَّ الوباء القادم قد يكون عدوى مضادة للأدوية وأنه ليس هناك لقاح لعلاجه، فضلا عن ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عنه.
نفي صيني
من جانبها نفت سفارة الصين بالقاهرة، أن يكون فيروس “نيباه” فيروسا “صينيا” مثلما تروج له عن قصد أو بدونه بعض وسائل الإعلام. وقالت السفارة في بيان لها إن ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس الصين تحديدا مؤكدة عدم وجود أي دليل علمي يسند هذه الادعاءات.
حول الفيروس الجديد وخطورته أكد الدكتور محمد أحمد على رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، أن فيروس نيباه ظهر منذ عام 1998 في ماليزيا، في مدينة اسمها نيباه، وتم دراسة كل خصائصه، وهو من فيروسات RNA والتي تشهد طفرات وتحورات، وسنويا يظهر في بعض البلدان في آسيا مثل بنجلاديش وماليزيا والهند، كما ظهر في الصين عام 2019 وتم السيطرة عليه.
وطالب على في تصريحات صحفية أن نكون يقظين، كما أنه يجب ألا يتحدث في الفيروسات إلا المتخصصون فى هذا المجال، موضحا ان فيروس نيباه قديم وموجود منذ عام 1998 وينتقل من خلال الخنازير وخفافيش الفاكهة وعندما ينتقل لإنسان يمكن نقله من إنسان لآخر. وأوضح أنه قد يأتى بأعراض تنفسية حادة والتهاب سحائى، وأشار الى أنه ليس الفيروس الوحيد المتسبب في الالتهاب السحائي، مؤكدا أن هناك أيضا بكتيريا تصيب بهذا الالتهاب. وقال على إن الفيروس لم يدخل مصر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة 4 أنواع من الخفافيش منها خفافيش الفاكهة، ونراقب الطيور المهاجرة في مداخل البلد، ونراقب حركة الفيروسات التي تنتقل من هذه الأنواع من الطيور.
وأكد الدكتور أحمد رزق؛ أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية؛ أن فيروس نبياه ليس جديدا لافتا إلى أنه ظهر في ماليزيا خلال التسعينيات. وقال رزق في تصريحات صحفية، إن الفيروس موجود منذ فترة طويلة وظهر ظهورا محدودا في بعض الأماكن لكنه غير موجود في مصر. وأضاف: يجب التعامل مع الخفاش كأي كائن عادي والخفافيش موجودة في مصر ولكن غير مصابة وأعدادها أصبحت قليلة عما سبق. وتابع: الخفافيش في الغالب تتواجد في الأماكن المهجورة؛ وحال اكتشاف وكر لها يجب إبلاغ الإدارة المحلية وهي ستقوم بإجراءات المكافحة.
وعن طرق الوقاية من فيروس نيباه قال رزق: يفضل أن يرتدي من يقوم بجني الثمار القفاز وفي حال عدم التوافر يكتفي بغسل الأيدي بالماء والصابون. وطالب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية الطبيعية وهي غسل الفاكهة بشكل جيد للوقاية من أي فيروسات.
احذورا خفاش الفاكهة
وأكد الدكتور على الواعر؛ أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية؛ أن فيروس نبياه والذي أعلن عن ظهوره مؤخرا متواجد في خفاش الفاكهة. وقال الواعر في تصريحات صحفية، إن الفيروس ليس مصدره الصين ولكن مصدره الخفافيش الموجودة في غابات دول جنوب شرق أسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا. وأضاف: لا توجد إصابات بفيروس نبياه في الصين وتم تضخيم الحديث عن الفيروس ولكنه غير موجود في الصين حاليا. وتابع الواعر: الصين سمحت لوفد من منظمة الصحة العالمية بالدخول إلى ووهان من أجل معرفة مصدر فيروس كورونا ومعرفة الكائن الوسيط الذي نقله إلى الإنسان. وأوضح أن هناك اعتقادا أن الصينيين يأكلون كل ما يسير على الأرض وهذا غير صحيح؛ أعيش في ووهان منذ سنوات ومن يأكلون الحيوانات البرية أعداد محدودة والحكومة تفرض عقوبات على من يبيع الحيوانات البرية للأكل.
وقال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شانتو بالصين، إن فيروس نيباه موجود منذ عام 1999 في مدينة ماليزية. وأوضح عطية في تصريحات صحفية، أن أعراض الفيروس تشبه أعراض الإنفلونزا، لكن خطورته تكمن في مهاجمة الجهاز العصبي، بجانب الجهاز التنفسي، ويؤدي للوفاة بنسبة كبيرة. وأشار إلى أن الحالات المسجلة من الفيروس حتى الآن قليلة، وهو منتشر في آسيا، وهو من عينة فيروسات الخفافيش، ولا يوجد علاج أو دواء له حتى الآن، وينتقل عن طريق الخفاش أو الخنازير أو الأغنام. وأكد عطية أن الفيروس لم يتحول إلى وباء أو جائحة حتى الآن، لكنه فيروس عنيف، وأعنف من كورونا، ووفياته أعلى من كورونا وصنفته منظمة الصحة العالمية أنه من أكثر 16 فيروسا أشد عدوى في العالم.
